أ.د. أحمد محمد وهبان

تطور علم السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

[عدل] تطور علم السياسةتطور علم السياسةأصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وقد أدى وجود عوامل عديدة للأهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.

إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة – كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

تطور علم السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

[عدل] تطور علم السياسةتطور علم السياسةأصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وقد أدى وجود عوامل عديدة للأهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.

إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة – كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

المخطط الامريكي للسيطره على نفط افريقيا

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد سعد الشهراني1

في إطار هذه الأهمية لأفريقيا فإن إدارة الرئيس بوش تحركت على الفور للسيطرة علة المناطق النفطية الاستراتيجية في أفريقيا كما أسلفنا ، لمزيد من الإيضاح يمكن إجمال الأدوات الأمريكية للسيطرة على النفط الأفريقي فيما يلي:
أولاً : تكثيف التواجد العسكري الأمريكي في مناطق أفريقيا المختلفة بل والتدخل إلى لزم الأمر(مثال ليبيريا) .
ولا شك أن أهمية وجود قوات أمريكية في الساحل الغربي لإفريقيا يكمن في تأمين أنابيب النفط ” تشاد – الكاميرون ” والذي سيضخ 250 ألف برميل نفط يوميا .
ومن أبز التحركات الأمريكية العسكرية في أفريقيا ما شهدته منطقة القرن الأفريقي فقد زار وزير الدفاع رامسفيلد كلاً من أريتريا ، أثيوبيا ، جيبوتي في ديسمبر 2002 ، ووافق أسمرة على استخدام أمريكا لميناء عصب الأريتري ” والسماح للطائرات الأمريكية باستخدام الأجواء الأريترية .

ثانيا : بدأت الإدارة الأمريكية في العمل على منع الصراعات وإنهاء بعد النزاعات على عكس عادتها بسبب قربها من مناطق استراتيجية لحقول النفط ، ووقفا لهذه الرؤية فليس مفاجئا أن الصراعات معقدة ظلت عقود طويلة مشتعلة بدا لها حلاً في الفترة الأخيرة ، ومنها (انتهاء الصراع بين انجولا وحركة يونيتا في ابريل 2002 والسبب نفط انجولا الذي أصبح يمثل أهمية للإدارة الأمريكية في الفترة الأخيرة .

ثالثا: ومن الأدوات الأمريكية الجديدة التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في السيطرة على نفط أفريقيا هو اعتماد دبلوماسية الزيارات وتكثيفها فقد زار الرئيس الأمريكي خمس دول أفريقية في يوليو 2003 (السنغال ، جنوب أفريقي ، بتسوانا ، أوغندا نيجيريا). وهذه الدول تم اختيارها بعناية من قبل الإدارة الأمريكية ليكون لها دور إقليمي وتعاون عسكري واقتصادي مع الولايات المتحدة .
كما زار وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في العام 2003 الجابون وهي أول زيارة لوزير خارجية أمريكي ، وقام الجنرال كارلتون فولفورد بزيارة إلى كل من ساوتومي وبرنسيب في يوليو 2002 من أجل دراسة مسألة أمن العاملين النفط في خليج غينيا .

رابعا: هجوم الشركات الأمريكية على المناطق الإستراتيجية
هجمت الشركات النفطية الأمريكية العملاقة على المناطق الإستراتيجية النفطية في أفريقيا والتي اثبتت الأبحاث وجود مخزون نفطي استراتيجي بها وأهمها خليج عينيا وفي هذا السياق أكد صحيفة كريستيان ساينس مونيتور الأمريكية أن الاكتشافات المتوقعة في غينيا دفعت الشركات النفطية الأمريكية عملاقة مثل ” أكسيون – موبيل – شيفرون ” لإقامة فروع ضخمة لها خلال السنوات القادمة في خليج غينيا الإستراتيجي.

خامسا: تشكيل مجموعة ” المبادرة السياسية للنفط الأفريقي ” وهذه المجموعة تضم ممثلين عن الإدارة الأمريكية وشركات النفط في القطاع الخاص الأمريكي ، وعدد من زعماء الدول النفطية الأفريقية . وقد أصدرت هذه المجموعة كتاباً بعنوان ” النفط الأفريقي أولوية الأمن القومي الأمريكي والتنمية الأفريقية ” . وقد أصبحت هذه المجموعة بمثابة لوبي أمريكي يتحرك في أفريقيا لتأمين مصالح أمريكا النفطية ، وجدير بالذكر أن هذه المجموعة قامت بالضغط على نيجيريا للانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك”.
ونقرأ في تقرير حول النفط الإفريقي نشرته صحيفة «كريستيان سينس مونيتور» في الثالث والعشرين في مايو 2002» تخطط مجموعات الضغط لحث الولايات المتحدة على التركيز على إفريقيا كمصدر للنفط وان تؤسس لها وجوداً عسكرياً هناك. وفي بحثها عن مصادر بديلة للنفط خارج منطقة الشرق الأوسط غير المستقرة سياسياً حولت الولايات المتحدة أنظارها نحو منطقة لا تعرف على نطاق واسع بأنها مصدر مهم للنفط، «أنها إفريقيا».
ويمضي التقرير ليقول أن إنتاجية النفط الإفريقي العام 2000 تجاوزت أربعة ملايين برميل في اليوم، اي أكثر من فنزويلا، إيران والمكسيك، وهناك مخزون هائل في منطقة خليج غينيا، وان بلداناً يجهل الأمريكيون موقعها على الخارطة مثل غينيا الاستوائية والجابون والكونغو تنتج مئات آلاف البراميل كل يوم، وان مخزون النفط يقدر بمليارات البراميل.
ويشير التقرير إلى أن «مجموعة سياسة النفط في إفريقيا» وهي مجموعات ضغط تضم أعضاء يعملون في صناعة النفط ومن مختلف الأجهزة الحكومية ستقدم «ورقة بيضاء» للإدارة الأمريكية تحث فيها الرئيس بوش والكونغرس على تشجيع زيادة إنتاج النفط عبر إفريقيا وإعلان خليج غينيا منطقة ذات أهمية بالغة للولايات المتحدة. وإضافة إلى ذلك ظهرت بعض البوادر والمؤشرات التي تؤكد تبني الإدارة لهذه السياسة ويظهر هذا في التصريح الذي أدلى به والتركانستاني. مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية في وقت سابق من هذا العام والذي يقول فيه «يشكل نفط إفريقيا ضرورة قومية استراتيجية بالنسبة لنا، وسيصبح أكثر أهمية كلما ازدادت الإنتاجية».
ضرورة قومية تتمحور «الورقة البيضاء» التي قدمتها «مجموعة سياسة النفط في إفريقيا» للإدارة والكونغرس الأمريكيين حول مجموعة من النقاط هي: ـ نفط إفريقيا ضرورة قومية للولايات المتحدة التي تستورد 10% من احتياجاتها النفطية من هناك.
ـ ضرورة تنويع مصادر الطاقة في ظل المناخ السياسي غير المستقر في مناطق مهمة في العالم.
ـ تجاوز النظرة التقليدية لإفريقيا التي كان ينظر إليها كمنطقة لا تتميز بأي أهمية استراتيجية.
ـ النفط نقمة وليس نعمة في كثير من الدول النامية.
ـ الشعوب الأفريقية لا تنعم بعائدات النفط التي يتلاعب بها الحكام وبطاناتهم.
ـ النفط يشعل الحروب الأهلية كما في السودان وانجولا.
ـ مصادر الطاقة في إفريقيا يمكن أن تعزز الامن القومي الأمريكي أن تم ادارتها بطريقة سليمة.
ـ ضرورة حماية استثمارات شركات النفط الأمريكية مثل اكسون موبيل وشيفرون وغيرها في المنطقة والتي تقدر بعشرة ملايين دولار سنوياً.
وكتب كين سيلفرستاين، المتخصص في صناعة النفط تقريراً مطولاً حمل عنوان «السياسة الأمريكية تجاه «كويت إفريقيا» نشرته مجلة «نيشن مغازين» في الثاني والعشرين من ابريل 2002 يقول فيه «جاء في تقرير الإدارة الأمريكية حول السياسة القومية للطاقة انه من المتوقع أن تتحول منطقة غرب إفريقيا لواحدة من أسرع المصادر نمواً للنفط والغاز للأسواق الأمريكية».
كما وصف بول مايكل ويهبي في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والسياسية المنطقة أمام إحدى لجان الكونغرس بانها «اهم المناطق في العالم بالنسبة للولايات المتحدة» مقترحاً انشاء قيادة عسكرية امريكية في منطقة جنوب الاطلسي للسماح للبحرية الأمريكية والقوات المسلحة بالتحرك السريع لحماية المصالح الأمريكية ومصالح الحلفاء في غرب إفريقيا.
يتضح مما سبق أن مجموعات الضغط قد استطاعت بالفعل وضع نفط إفريقيا في قلب الاهداف الأمريكية، واوصى البعض بضرورة وجود عسكري قوى في القارة السمراء، كما اشار البعض إلى المستقبل الغامض لعائدات النفط الإفريقي أن لم تتدخل الولايات المتحدة سياسياً او عسكرياً لضمان الاستخدام الامثل لتلك العائدات من جهة وضمان انسياب تدفق النفط نحو الاسواق الأمريكية من جهة اخرى.
عين أمريكا اذن على نفط إفريقيا، ولكن لابد لها من ذرائع ودعاوى تبرر وضع يدها على هذا المخزون الهائل من النفط والغاز في دول خليج غينيا. وبطبيعة الحال فإن جعبة أمريكا مليئة دائماً بكل ما يمكن أن يبرر افعالها، حتى وان كانت ضد البشرية جمعاء.
ولا يتوانى الرئيس بوش في تحديد الذرائع في الخطاب الذي القاه في حفل تخريج دفعة من قوات البحرية الأمريكية مؤخراً، والذي تعرض فيه لقارة إفريقيا بطريقة غير مسبوقة.
يفتتح الرئيس بوش حديثه عن إفريقيا بقوله «في إفريقيا، يجلس الوعد والفرص جنباً إلى جنب مع المرض والحرب والفقر المدقع، وهذا تهديد مباشر للقيم الأمريكية التي تدعو للحفاظ على كرامة الانسان، واستراتيجيتنا المتقدمة المتمثلة في مكافحة الارهاب الدولي. أن المصالح والمباديء الأمريكية. لاحظ المصالح اتت قبل المبادىء ـ تلزمنا بالسير في نفس الاتجاه: سنعمل مع الآخرين من اجل إفريقيا حرة، آمنة ومزدهرة».
ويضيف «سنعمل على تقوية الدول الأفريقية الهشة، ونساعد في بناء قدرات وطنية لحماية الحدود، ونعمل على فرض هيبة القانون والبنى الاستخباراتية لمنع تكون اي ملاذات آمنة للارهاب. الحروب الاهلية في إفريقيا تهدد بقيام حروب اقليمية».
وهكذا يمكن تحديد ذرائع التدخل الأمريكي المحتمل في إفريقيا في النقاط التالية التي اشار إليها الرئيس الأمريكي في خطابه: ـ محاربة الامراض وبخاصة الايدز.
ـ وقف النزاعات العرقية.
ـ اشاعة الحرية والديمقراطية.
ـ تحقيق الرفاهية عبر التوزيع العادل للثروات.
ـ منع اندلاع حروب اقليمية.
ـ العمل على استتباب الامن.
ـ تقوية الحكومات الهشة.
ـ إحداث نقلة نوعية في اسلوب الحكم.
تلك هي الذرائع الواهية التي تسوقها الإدارة الأمريكية والتي تكشف نواياها تجاه إفريقيا. وكأن القارة السمراء ظلت تنتظر حملة «الانقاذ» الأمريكية طوال الفترة التي اعقبت الحقبة الاستعمارية.

سادسا : تغاضي الولايات المتحدة عن بعض الأنظمة الإستبدادية الأفريقية بسبب دعم مصالحها النفطية في أفريقيا ، غينيا الإستوائية والتي على رأس اللائحة الأمريكية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان إلا أن امتلاك هذا البلد لإحتياطي نفطي يقدر بملياري برميل يجعل واشنطن تغض الطرف عن هذا لدعم مصالحها النفطية .

سابعاً: تخلى الولايات المتحدة عن منطق المساعدات المشروطة والتي تغض الطرف عن بعض الإنتهاكات إلى منطق التعاون والشراكة الإقتصادية التي تحقق المصالح الإقتصادية وكانت صاحب هذه الرؤية الرئيس الأمريكي السابق بل كلينتون والذي أعتبر أن المساعدات الأمريكية المشروطة إلى تعاون اقتصادي لأنها الوسيلة الوحيدة لربط الإقتصاد الأفريقي بالإقتصاد الأمريكي ، ولتدعيم هذه الرؤية وافق مجلس النواب على القانون التجاري المسمي ” النمو والفرص في أفريقيا” في عام 1998 والذي يعتمد على مبدأ الشراكة ويقوم على رفع الحواجز الجمركية عن صادرات 48 دولة أفريقية .

الولايات المتحدة لم تنفتح على السفارة السمراء إلا خلال فترة رئاسة بيل كلينتون الذي كان أول رئيس امريكي يقوم بزيارة رسمية لست دول افريقية العام 1998 وهو في الحكم.
دشن كلينتون تلك الزيارة التاريخية بشعار «بناء إفريقيا جديدة ناضجة سياسياً واقتصادياً». وحدد اربعة اهداف لتلك الزيارة هي: ـ دعم الديمقراطية.
ـ زيادة حجم التبادل التجاري بين القارتين عبر زيادة الاستثمارات واقامة اسواق جديدة ومؤسسات تجارية عملاقة وخلق فرص عمل.
ـ منع النزاعات المسلحة.
ـ الحفاظ على ثراء الطبيعة والحياة الحيوانية والنباتية والموارد الطبيعية.
ورأى المراقبون آنذاك أن تلك الاهداف بعيدة تماماً عما يجرى على ارض الواقع ولم تكن لتقنع احداً، لان الافارقة، أولا غير مقتنعين بالسجل السياسي والاقتصادي للقارة التي تشهد انقلابات متكررة وصراعات عرقية دموية بين الفترة والاخرى والتي يكون مهندسها المصالح الاجنبية، خاصة وان الولايات المتحدة هي اكبر مصدر للسلاح لافريقيا، والاسلحة ليست عقاراً للملاريا ولكنها ادوات لتقتيل البشر.

تطور علم السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

[عدل] تطور علم السياسةتطور علم السياسةأصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وقد أدى وجود عوامل عديدة للأهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.

إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة – كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

الأب الأكبر لكل العرب..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العجلان 4

وسام الأبوة العربية لن يكون الأخير لتكريم رجل بحجم الملك عبدالله، والذي ظل أباً بالمعنى المطلق لكل إنسان، فقد تقاطرت عليه الجوائز والتصنيفات التي وضعته في المراكز الأولى المتقدمة، كرجل قرار حكيم غير متطرف يزن الظروف، ويتعامل معها بأفق متقدم وأخلاق إسلامية متسعة..

فالرجل الذي قدم الأولويات الاستراتيجية في بناء بلده اقتصادياً وصناعياً وتربوياً، وأعطى السياسة بعداً يتفق وحجم بلده والدور الذي يلعبه عربياً وإسلامياً ودولياً ، قطعاً فإن المسؤوليات التي تترتب على بلد بأهمية المملكة، ظلت تخطو نحو توافق بين الأهداف والمبادئ، والملك عبدالله ليس طارئاً على السلطة فقد مارسها في شبابه إلى سنه الراهنة، وحصوله على هذا التميز في المحافل العالمية، ومن هيئات مرموقة، يعدّ تكريماً لشخص يعمل وهدفه فوق الاعتبارات الشخصية..

جمعَ العرب لنسيان الخلافات وتجاوز الحساسيات في القمة الاقتصادية الأولى في الكويت، وسعى لكلّ افتراق داخل الأسرة الواحدة في السودان والفلسطينيين، والأفغان وغيرهم بأن جعل المصالحة غاية وهدفاً، لأنه يؤمن أن هذه الأمة إذا ما استطاعت التكاتف والتوافق فإن ذلك يعني إحياءً للعرب كقوة هائلة، ونفس الأمر بالنسبة للعالم الإسلامي، والتعايش بين الشعوب من خلال طرح حوار الحضارات والثقافات، ومكافحة الإرهاب، والتأسيس لعالم يكافح عوائقه وسد فجواته بين الأغنياء والفقراء، لأن كوكبنا الصغير لا يحتمل أن يُستنزف بغير وجه حق، طالما يستطيع احتواء كل الأجناس والأديان..

في عهد الملك عبدالله لم يقتصر عمله على خلق الفرص المفتوحة لأبناء شعبه، بل ضاعف مساعدات المملكة للخارج، وعمل على توازن اقتصادي عالمي لا يضارّ منه أحد لحساب آخر، ومع الظرف العربي الراهن تعامل بعقلية من يجمع ولا يفرّق بين الأمة الواحدة، رافضاً مبدأ التدمير والعنف بديلاً أسوأ مهما كانت المبررات، وفي نفس الشأن كانت المملكة في الأزمة النقدية العالمية مسانداً لإحلال طرق جديدة لاتُغرق العالم في فوضى اقتصادية تأتي نتائجها مدمرة على الفقراء والأغنياء معاً..

فقد وقف مع العدالة لأنها ميزان الحسم في القضايا الحساسة، مقدراً أن أي تحد لنا لن يكون فقط مادياً، أو سياسياً، بل ضعفاً في الوعي والانسياق وراء أفكار لا تستوعب المرحلة الكونية، لأن الجهل بمسار الحضارة الإنسانية، وكيف اختزلت المسافات بين القارات والشعوب، سينعكس سلباً على توجهاتنا فيما نحن جميعاً ندرك أن المملكة ليست بمعزل عن أفقها الكوني والذي تتفاعل معه بحصانة وعي أجيالها الذين رسم لهم الملك عبدالله خطوط التواصل والتفاعل وفق خصوصيتنا والتي لم تكن مغلقة في أي وقت..

لقد عشنا تاريخنا، بعد التوحيد العظيم، بقدراتنا الذاتية، وخيارنا ظل أن نتحرر من أي وصاية دولية أو إقليمية، ولم نُغرق أنفسنا بالتفاؤل غير المنطقي، لأن الموضوعية، في قياس الأمور، مهمة، وبالفعل فقد نجحنا في تنمية بلدنا واستقراره، ولازلنا نسير بالخط الواضح نحو تحقيق أهداف قيادتنا التي

السياسة الخارجية كموضوع للدراسة المقارنة

كاتب الموضوع الأصلي: خالد ع العتيبي 5

السياسة الخارجية كموضوع للدراسة المقارنة: Foreign Policy as a subjectif for a comparative study

برزت الدراسات المقارنة للسياسة الخارجية مع مطلع السبعينيات من القرن 20 على يد أنصار المدرسة السلوكية نتيجة للتطورات و المستجدات الدولية التي شهدتها تلك الفترة حيث أدى حصول دول العالم الثالث على استقلالها غلى تزايد الاهتمام فيما يمكن تسميته بدمقرطة العلاقات الدولية بعد أن كانت حكرا على الدول الأوروبية و لكن ماذا نقارن في السياسة الخارجية؟ يف نقارن؟ لماذا نقارن؟

ماذا نقارن في السياسة الخارجية: بما أن السياسة الخارجية هي عبارة عن توجهات و أهداف يتم تحقيقها من خلال الوسائل و الآليات المعتمدة. كما أنها تحصيل حاصل لذلك التفاعل للتلوث البيئي بين مختلف المتغيرات الداخلية و الخارجية والسيكولوجية. فهذا يعني أننا نقارن بين مختلف السياسات الخارجية من خلال كل هذه المقتربات أي من خلال الأهداف أو الوسائل و الأدوار و التوجهات و المتغيرات.

كيف نقارن في السياسة الخارجية: تتم المقارنة في مجال السياسة الخارجية من خلال إتباع منهج البحث التاريخي المقارن، حيث أن المقارنة في السياسة الخارجية تتم وفق مستويين:

1- المستوى الأول: يتم فيه المقارنة بين سياستين خارجيتين لدولتين أو أكثر و هنا نستعمل المنهج المقارن.

2- المستوى الثاني: و هو الذي تتم فيه المقارنة بنفس السياسة الخارجية لدولة بعينها في فترات زمنية متعاقبة و هنا يتم توظيف منهج البحث التاريخي المقارن.

لماذا نقارن في السياسة الخارجية: حسب مايكل هاس “Haas Michael “ : نقارن في السياسة الخارجية من أجل تحقيق جملة من الأهداف التي يمكن حصرها فيما يلي:

أ‌- إعطاء وصف واضح و شامل حول ظاهرة السياسة الخارجية بغية الحصول على معلومات كافية عن الأحداث و كل ما يجري في الساحة الدولية.

ب‌- التنبؤ بمستقبل المجتمع الدولي.

ج‌- اتساع دائرة استيعابنا و فهمنا للسياسات الخارجية لمختلف الوحدات السياسية كبيرة كانت أو صغيرة، متقدمة أو متخلفة .

د- استخلاص أفضل السياسات الخارجية في العالم من خلال إبراز عناصر التمايز أو الاختلاف.

نموذج ” جيمس روزنو James Rosenau ” للدراسة المقارنة للسياسة الخارجية: يعد جيمس روزنو من المبادرين الأوائل المساهمين في تقديم إطار نظري للدراسة المقارنة للسياسة الخارجية في مطلع السبعينيات من القرن 20م حيث قام بترتيب عناصر التأثير حسب وزنها و في مجالات مختلفة و متباينة، و في هذا الصدد يعتبر روزنو كل من المتغيرات الفردية و المغيرات المتعلقة بالدور و المتغيرات المجتمعية والمتغيرات الحكومية و المتغيرات النسقية أو النظامية كلها متغيرات تؤثر بشكل أو بآخر في سياسة الدول الخارجية و تتفاوت درجة تأثيرها من دولة إلى أخرى حسب حجم مساحتها و فيما إذا كانت الدولة ذات نظام سياسي مفتوح أم مغلق، متقدمة أم متخلفة وذلك من خلال المعيار الجغرافي، المعيار السياسي و المعيار الاقتصادي على التوالي:

1- أما المتغيرات الفردية: فهي تلك المتغيرات المتعلقة بالبنية السيكولوجية المتصلة بصانع القرار و التي يمكن حصرها في التكوين الشخصي لصانع القرار خبرته، قيمتهن ولاؤه، إيديولوجيته و فكرته (نجده بضفة خاصة في رؤساء بلدان العالم الثالث).

2- متغيرات الدور في السلوك الطبيعي المفترض أن ينتهجه صانع القرار انطلاقا من مركزه حتى و إن كان يتعارض مع آرائه و توجهاته (السياسة الخارجية الفرنسية (ليبرالية) في عهد فرنسون هيترون (أفكاره اشتراكية)). علما أن تأثير متغيرات الدور تتباين من دولة إلى أخرى، ففي الدول المتقدمة هناك جلاء واضح للأدوار بحكم التجارب المتكررة و بالتالي فهي تلعب دورا كبيرا في رسمن و تحديد السياسة الخارجية لهذه الدول على العكس مما هو شائع في الدول المتخلفة، في حين تتمثل المتغيرات المجتمعية في متغيرات مادية و أخرى غير مادية:

أ‌- المتغيرات المجتمعية المادية: فتتعلق بالبيئة الغير بشرية (الموقع الجغرافي، الإمكانيات و الموارد الاقتصادية، المواد الأولية، التقدم التقني و التكنولوجي).

ب‌- المتغيرات المجتمعية غير المادية: للتركيبة البشرية للمجتمع و ثقافته السياسية و معتقداته و إسهاماته التاريخية……..

3- المتغيرات الحكومية: فهي تعبر عن هيكل السلطة القائمة و مؤسساتها وأجهزتها الحكومية فضلا عن المنظومة الحزبية.

4- المتغيرات النسقية أو النظامية: تلك المتغيرات التي تفرزها المخرجات وتتلخص في النظام الدولي القائم و مختلف.

– الدول المتقدمة تتأثر بالمتغيرات الداخلية زائد السيكولوجية على صناع القرار.

– السياسة الخارجية للعالم الثالث تتأثر بالمتغيرات الخارجية.

فروعية أي النظام الإقليمي و النظام الجيو استراتيجي للدولة.

و قد لخص “روزنو” دراسته المقارنة للسياسة الخارجية في نموذج نظري يصنف فيه الدول وفق ثلاث معايير أساسية:

1- المعيار الجغرافي: دول كبيرة و دول صغيرة.

2- معيار سياسي: دول ذات نظام مفتوح و دول ذات نظام سياسي مغلق.

3- معيار اقتصادي: دول متقدمة و دول متخلفة.

دول صغرى متخلفة:

– تتأثر بالمتغيرات الحكومية في النظام السياسي المفتوح في حين تتأثر بالمتغيرات المجتمعية في

– تتأثر بالدور الذي يصل بصانع القرار.

– تتأثر بشكل كبير بالوضع الاقتصادي و كونها متخلفة و صغرى فهي تتأثر بالمتغيرات البيئية الداخلية.

دول صغرى متقدمة:

– تتأثر بالمتغيرات المجتمعية (صورة جماعية) لأنها ذات نظام سياسي مفتوح.

– تتأثر بالمتغيرات الخارجية سواء كانت متقدمة أو متخلفة لكونها دول صغرى.

– تتأثر بالدور لأنها متقدمة في حين الدولة المتخلفة تتأثر بالفردية.

الدول الكبرى المتخلفة:

– كون الدول ذات سياسي مفتوح تتأثر بالمتغيرات المجتمعية أما المغلقة تتأثر بالمتغيرات الحكومية.

– تتأثر بالمتغيرات صانع القرار في دوره (شخصيته كذلك).

– تتأثر بالمعيار الاقتصادي فالمعيارات الفردية تتأثر بشكل كبير بشخصية صانع القرار.

الدول الكبرى المتقدمة:

– الحكومية في النظام السياسي المغلق: يتأثر بالمتغيرات السيكولوجية لشخصية الرئيس (USSR) .

– الفردية بالنظام السياسي المفتوح: لأن القرارات في الدول الكبرى لا تصنع من طرف الرئيس فقط .

– النظام الدولي: يتأثر بالمتغيرات الداخلية البيئية و السيكولوجية.

– الحكومية: تتأثر (البرلمان، السلطات التنفيذية، التشريعية، القضائية).

– الفردية: صناع القرار (الرئيس) تتأثر بالنظام السياسي.

– المجتمعية: الرأي العام، البيئة الداخلية، الجماعات الضاغطة، مؤسسة المجتمع المدني تتأثر بالنظام السياسي.

– الدول الكبرى تتأثر بالمتغيرات الداخلية أكثر من المتغيرات الخارجية.

– يجب أن يشترط عنصر التماثل لكي نقارن بمعنى وجود المعايير الثلاثة.

نموذج جيمس روزنو في مطلع السبعينيات لتحليل السياسة الخارجية:

الجغرافيا و الموارد الطبيعية

دول كبرى من حيث المساحة

دول صغرى من حيث المساحة

وضع الاقتصاد

متقدم اقتصاديا

متخلف اقتصاديا

متقدم اقتصاديا

متخلف اقتصاديا

شكل النظام السياسي

مفتوح

مغلق

مفتوح

مغلق

مفتوح

مغلق

مفتوح

مغلق

ترتيب متغيرات التأثير

الدور المجتمعية الحكومية النظام الدولي الفردية

الدور الفردية الحكومية النظام الدولي المجتمعية

الفردية

الدور المجتمعية النظام الدولي

الحكومية

الفردية

الدور الحكومية النظام الدولي

المجتمعية

الدور

النظام الدولي المجتمعية الحكومية الفردية

الدور

النظام الدولي

الفردية الحكومية المجتمعية

الفردية

النظام الدولي

الدور المجتمعية

الحكومية

الفردية

النظام الدولي

الدور

الحكومية

المجتمعية

أمثلة الدول

الولايات المتحدة الأمريكية USA

الاتحاد السوفياتي USSR

الهند

الصين الشعبية

هولندا

تشيكوسلوفاكيا

كينيا

غانا

الصين الشعبية حاليا في مكان الاتحاد السوفياتي.

1- أهداف السياسة الخارجية:

أ‌- الأهداف قصيرة المدى:

و هي ما تسمى بالأهداف المحورية لأنها ترتبط أساسا بأمن الدولة من حيث المحافظة على كيانها و سيادتها. فكل دولة ذات سيادة مهما كان حجمها كبيرة أو صغيرة متقدمة أو متخلفة تملك هذا النوع من الأهداف في سلوكياتها تجاه محيطها الخارجي (السياسة الخارجية سياسة هادفة).

( في عالم ما بعد الحرب ظهرت فواعل جديدة كالمنظمات و سيادة الدولة أصبحت تنبع من السيبادة الإقليم نية أو العالمية لاسيما أن الدول انصهرت في ظل هذه التكتلات) السياسة الخارجية لدول العالم الثالث، السياسة الخارجية للدول في ظل العولمة .

ب‌- الأهداف المتوسطة المدى:

و تتمثل في تلك الأهداف المتعلقة بتحقيق نوع من المصالح الاقتصادية و السياسية من حيث خدمتها لمصالحها العامة و بنائها لنفوذها السياسي في علاقاتها الخارجية و قد تكون هذه الأهداف متغيرة أو تكتيكية و ترتبط بقضايا معينة و ينتهي دورها بانتهاء موضعها (أهداف متغيرة تنتهي ببلوغ الوحدات إلى مصالحها).

ج- الأهداف طويلة المدى: (الأهداف الإستراتيجية)

و توصف هكذا لأنها تتطلب من الدولة وضع سياسة معينة من أجل تحقيق هدف طويل المدى على الصعيد الدولي سواء كان هذا الهدف في شكل تحقيق تكامل بين دولتين أو مجموعة من الدول الأخرى في نفس الإقليم الجغرافي أو لتكريس الهيمنة العالمية كما هو الحال بالنسبة للصراع الدولي بين و.م.أ و الاتحاد السوفياتي إبان الحرب الباردة.

(تتطلب مجموعة من التكتيكات للوصول إلى الهدف الاستراتيجي)

الاتحاد الأوربي هو إحدى النماذج التي تسعى إلى الهيمنة العالمية

و من ثم فاستمراره إلى حد الآن يدخل ضمن الأهداف الطويلة المدى، و مهما اختلفت تلك الأهداف و تنوعت فيمكن حصرها في المصلحة الوطنية . فما المقصود بالمصلحة الوطنية.

إن الدول في علاقاتها مع بعضها البعض تتصرف و تفكر في إطار ما يعرف بالمصلحة الوطنية فبعبارة أخرى الدول تستعمل سياساتها الخارجية من أجل تحقيق مصلحتها الوطنية. في الواقع أن مفهوم المصلحة الوطنية مفهوم غامض بحيث لا يوجد تعريف محدد بشأنه فمعظم المحللين و المنظرين في ح د يحللون السياسة الخارجية في إطار المصلحة الوطنية حيث أن الواقعيين و على رأسهم (هانس مورغانثو) يعرفون السياسة الخارجية في إطار المصلحة الوطنية و التي بدورها يعرفونها في إطار القوة و بهذا المعنى فإن كل سياسة خارجية حسب الواقعيين تتميز في كونها انعكاسا أو معارضة للمصلحة الوطنية.

(دول العالم الثالث لا توجد في القاموس السياسي للواقعيين فمفهوم المصلحة لدى هؤلاء مرادف للقوة و ه الدول ضعيفة و هشة).

الوضعيون ج: الدول في السياسة الخارجية تسعى لتعظيم الأمن و تعظيم الأمن هو من تعظيم القوة و السياسات الخارجية لدول العالم الثالث هي سياسات تابعة تتأثر بالبيئة الخارجية و ليس الداخلية.

آليات و وسائل تقييد السياسة الخارجية:

من أجل ترجمة تلك الأهداف إلى واقع ملموس تلجأ الدولة في سلوكيتها الخارجية تجاه محيطها الدولي إلى استعمال وسائل و آليات تتماشى و طبيعة الهدف المراد بلوغه. كما أن حجم الهدف يحدد حجم الوسيلة.

ثمة أنواع متعددة لهذه الوسائل يمكن حصرها في الوسائل الدبلوماسية العسكرية، الاستراتيجي، الاقتصادية فضلا عن الوسائل الإعلامية و الدعائية.

1- الوسائل الدبلوماسية: تعد هذه الوسائل من أقدم الوسائل المستعملة في تنفيذ السياسة الخارجية وقت السلم و قد كانت تستخدم الوسائل الدبلوماسية في فترة ما قبل الحربين العالمية الأولى و الثانية في إطار ما كان يعرف بالدبلوماسية السرية و التي كانت تتم عن طريق الاتصالات غير العلنية. أما في فترة الحرب الباردة عملت الدبلوماسية على الحيلولة دون اندلاع الحروب أو وقوع المواجهات العسكرية المباشرة بين القوى النووية الكبرى. كما يرجع لها الفضل العظيم في كيفية إدارة المفاوضات الخاصة بنزع ومراقبة و الحد من انتشار الأسلحة النووية. تتمثل الوسائل الدبلوماسية في المفاوضات والمساومات و الوساطة و إبرام المعاهدات و الاتفاقيات و كل ما يتصل بتسوية النزاعات و الصراعات بالطرق السلمية ” إذا أردت السلم فاستعد للحرب”.

2- الوسائل الاستراتيجية و العسكرية: و هي وسائل ذات طابع تقني عسكري قد تكون هذه الوسيلة في شكل استخدام القوة العسكرية عندما يتعلق الأمر بأن الدولة بعد فشل الوسائل الدبلوماسية و قد تكون هذه الوسيلة في شكل تدخل عسكري لدولة قوية غلى جانب طرف ما من الطرفين المتنازعين في حرب أهلية أو نزاع بين طرفين داخل دولة معينة و قد تكون هذه الوسيلة في شكل تقديم مساعدات عسكرية مادية كانت أو معنوية.

(دول العالم الثالث دول عسكرية تشهد انقلابات كثيرة نتيجة لعدم الثقة بين الحاكم والمحكوم).

3- الوسائل الاقتصادية: و هي لا تقل أهمية عن الوسائل الدبلوماسية و الوسائل العسكرية حيث تستخدم وفق طبيعة الهدف المراد تحقيقه و قد تشمل الوسائل الاقتصادية المعونات و المساعدات التي تقدمها الدول المتقدمة للدول المتخلفة في إطار سياستها الاستقطابية.

و قد تأخذ هذه الوسائل شكل الحظر الاقتصادي أو شكل المقايضة مثال: العراق: النفط مقابل الغذاء.

كما أضحت الوسائل الاقتصادية ذات أهمية بالغة لفعل سياسة الاعتماد المتبادل وكذا توجه الوحدات السياسية في عالم ما بعد نهاية الحرب الباردة نحو التكتلات الاقتصادية على المستويات الجهوية الإقليمية و كذا الدولية.

(عادة ما ترتبط الوسائل الاقتصادية بعنصر القوة كمثال الحضر الأمريكي على العراق وفق القانون pamato لأنها دولة قوية).

بالإضافة إلى وسائل الإعلام التي تؤثر في عملية صنع و اتخاذ القرار السياسي.

مصادر السياسة الخارجية: Les sources of foreign policy

أ‌- التوجهات: 1- التوجهات المؤدلجة: أثناء الحرب الباردة.

2- التوجهات الواقعية المصلحية: ما بعد الحرب الباردة.

ب‌- الأدوار:

1- حامي المنطقة.

2- المحب للسلام.

3- الزعيم الإقليمي.

4- المتميز عن حلفائه.

5- الحليف الموثوق.

6- المذود في محيطه.

هي تلك السلوكيات التي تنتهجها الدولة خارج محيطها انطلاقا من منظومة قيمية إيديولوجية و هي تلك التوجهات التي تهيمن على السياسة الخارجية للدول أثناء الحرب الباردة التي كانت تتميز بهيمنة نظام الثنائية القطبية إذا كانت بالنسبة النظام الدولي الشرط الأساسي لتحديد توجهات الدول في إطار سياستها الخارجية لذلك ففي النظام القطبي فشلت تلك الدول التي تطمح إلى تحقيق الأمن من خلال سياستي الانعزالية و عدم الانحياز لأن هاتين السياستين تتميزان بمحدودية المشاركة الخارجية و رفض أي تغلغل خارجي ومواجهة مختلف الأخطار أو التهديدات الخارجية و هي أمور ترفضها تلك القوى الكبرى التي تتصرف في سياساتها الخارجية وفق ما تمليه عليها إيديولوجيتها أو قيمها الإيديولوجية من خلال انتهاجها لسياسة الاستقطاب الدولي و قد كان هذا النوع من التوجهات الأكثر انتشارا إبان الحرب الباردة.

التوجهات الواقعية المصلحية: و هي تلك التوجهات التي أصبحت تميز العلاقات الدولية لفترة ما بعد نهاية الحرب الباردة بعدما أصبح يهيمن عليها متغير المصلحة و من ثم فإن سياسات الدول الخارجية تتحرك وفق متغير المصلحة و لعل توجه الوحدات السياسية بمختلف قناعاتها الفكرية و الإيديولوجية نحو التكتلات الاقتصادية و كذا توسيع الاتحاد الأوروبي يشمل دول أوربا الشرقية كخير مثال على ذلك.

الأحزاب السياسية الفرنسية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

.
يقوم النموذج الفرنسي على التعددية الحزبية. تتنافس فيه الاحزاب السياسية لإيصال ممثليها الى الجمعية الوطنية, وبالتالي لجعل مشاريعها التي تناضل من اجلها واقعا ملموسا تستند عليه مشروعيتها, ويُمكّنها من النفاذ الى مراكز القرار طيلة وجودها في السلطة, او التأثير فيه ان كانت في موقع المعارضة.
تواجه هذه الأحزاب مشاكل أساسية منذ نشأتها والى اليوم. يمكن حصرها في مشكلتين أساسيتين: الحصول على ثقة المواطنين بها, والتوسع جماهيريا لزيادة عدد أعضائها. فمجموع أعضاء الأحزاب مجتمعة لا يتعدى 500000 عضوا يمثلون 1 % من عدد السكان البالغين. (فرنسوا بلاتون . الأحزاب السياسية في فرنسا 2003). عرف العديد منها تحولات خلال مسيرتها: انشقاقات وتحالفات, واعادة هيكلة, وخاصة قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحتى تغيرات بأسمائها وبعض توجهاتها المبررة بطبيعة المرحلة.
ومع ذلك فان ثقة المواطنين بهذه, وبشكل خاص منذ تداولها على السلطة منذ عام 1981 ما زالت في تراجع واضح وكارثي احيانا, ويعود ذلك إلى عدم وضوح سياساتها وواقعية مشاريعا التي كثيرا ما تفتقد الى المصداقية ولا تتناسب مع الاحجام الفعلية لبعض تلك الاحزاب. ولتحالفاتها الانتهازية التي كثيرا ما تدهش اعضاءها فضلا عن الناخبين المستقلين. لم يقدم اي منها خلال وجوده في السلطة او المعارضة, حلولا جذية او مرضية نسبيا للمشاكل الرئيسية كالبطالة والتعليم, والصحة والتقاعد والامن … ولا اهتما حقيقيا وفعالا بمشاكل المواطنين. تهتز هذه الثقة بشكل كبير في كل مرة يتم الكشف فيها عن قضايا الفساد المالي والسياسي التي طالت وتطال العديد منها. يضاعف من ذلك كله التنافس بين قادتها وبين تياراتها والتطلع للسلطة قبل كل شيء.
الدليل المادي على عدم الثقة هذه انه الأغلبية البرلمانية لم تستطع, منذ 20 عاما, الاحتفاظ بسلطتها لأكثر من دورة انتخابية واحدة. وان اعداد الممتنعين عن التصويت في كل انواع الانتخابات, كما تبين الاحصاءات, في تزايد. ويبينه كذلك رفض التصويت لصالح المعاهدة الدستورية الأوروبية لعام 2005 رغم مساندة غالبية الاحزاب السياسية لها. وهذا ما يظهر ان الجمهورية الخامسة لم تعد بخير وان ازماتها في ازدياد. حتى ان افكارا جادة ومسموعة تطالب من وقت لآخر بإصلاحات جوهرية تطال عمق النظام السياسي, وحتى التفكير بإقامة ما يمكن ان يسمى الجمهورية السادسة. قادرة على استيعاب التطورات الحالية للمجتمع الفرنسي, واغناء مواطنية أكثر مساهمة في البناء الديمقراطي. خاصة وان البناء الأوروبي يتطلب التخلي, لصالحه, عن العديد من الخصوصيات المحلية العزيزة على نفوس الفرنسيين.
سوف نشير لاحقا إلى أهم هذه الأحزاب,( دون ادعاء الإحاطة الكاملة بها, فعلى الراغب في ذلك العودة إلى المؤلفات الرئيسية بهذا الشأن ونذكر منها: الأحزاب السياسية. لموريس ديفرجيه.. 1976. الأحزاب السياسية في فرنسا اليوم. لبوريلا فرنسوا. 1990 . . الأحزاب السياسية الفرنسية, الدراسات. الوثائق الفرنسية. 2001, بيرشون . مؤسسات وحياة سياسية. 2005 . إضافة لإعمال ونشرات متخصصة لا يحصى عددها ) .
بعض الاحزاب السياسية لها تاريخ عريق, وبعضها دون تاريخ يذكر, وبعضها ليس الا تجمعات وكتل صغيرة وغير ثابتة تنشأ قبيل الانتخابات الرئاسية او التشريعية وتتلاشى أو تندمج في غيرها بعدها, بحيث يصبح دخولها تحت تعريف الحزب غير دقيق. ورغم ذلك يجري تصنف الاحزاب السياسية الفرنسية, تحت صفتين اساسيين: يمين ويسار. وهناك وسط في كلا التوجهين واقصى يمين واقصى يسار .. (أصل التسمية يمين ويسار يعود إلى المكان في الجمعية التأسيسية لعام 1789 حيث كان يجلس أنصار الملكية , الى اليمين, وأنصار السلطات الجديدة, الى اليسار, وهذا الفصل بين المواقع مازال معمول به إلى اليوم) . من الجدير بالذكر أن في الانتخابات التشريعية لعام 2002 قد استُعملت أكثر من 50 سمة حزبية.
لم تكن فرنسا أول البلدان الغربية التي تظهر فيه الأحزاب السياسية. فظهورها ارتبط بالنظام البرلماني في القرن السابع عشر في بريطانيا الملكية. حين تطورت الكتل النيابية إلى حزب سياسي بالمعنى الحالي. كما ظهرت أحزاب من خارج البرلمان منبثقة عن التنظيمات التي لم تكن بالضرورة سياسية. فحزب العمال البريطاني تشكل من اتحاد النقابات العمالية. وقد حلت الأحزاب السياسية محل الكتل النيابية واللجان المحلية للنبلاء. توجه نشاطها بالدرجة الأولى للانتخابات التي لم تعد النقابات تعطيها أولويتها تاركة ذلك للأحزاب. وعليه تفردت هذه الاخيرة بخصائص مختلفة عن تلك التي تُعرف بها النقابات, و جماعات الضغط, أو الحركات الأخرى.
في فرنسا كان يجب انتظار أواخر القرن التاسع عشر لظهور المفهوم الحديث للأحزاب السياسية. في الأيام الأولى للثورة الفرنسية 1789 ظهرت نواد club تشبه من بعض الوجوه الأحزاب السياسية الحديثة. ومنها ناد اليعقوبيين وكان من أهم أعضائه روبسبيير (1758 ـ 1794 ) و سان غيست (1767 ـ 1794 ) .
حسب القاموس الفرنسي” روبير” يعود أصل كلمة ” حزب ” إلى المصطلحات العسكرية . وأصبحت تعني في بداية القرن العشرين “مجموعة أشخاص تدافع عن نفس الرأي”. ومن أشهر التعاريف التي أعطيت للأحزاب السياسية تعريف جوزيف بالومبرا وماريون وينار, على أنها تمتاز بأربعة خصائص أساسية: وجود تنظيم دائم. كامل. إرادة ممارسة مباشرة للسلطة. إرادة البحث عن مساندة شعبية. ولعل التعريف الأكثر استعمالا هو أن الحزب السياسي عبارة عن جمعية منظمة بشكل دائم متواجد على كامل إقليم الدولة بهدف للوصول إلى السلطة وممارستها على المستوى الوطني.
يرى موريس ديفرجيه ان نظام الأحزاب هو نتيجة عوامل عديدة ومعقدة. منها العام. ومنها ما هو خاص بكل بلد. ويمكن حصر العوامل العامة في ثلاثة أساسية: عوامل اجتماعية و اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بتأثير البناء الطبقي الاجتماعي على الأحزاب السياسية وهذا التأثير كبير. عقائدية. فالعقائد السياسية تتعلق بالوضع الطبقي. عوامل تقنية متعلقة بالانتخاب. أما فيما يتعلق بالعوامل الخاصة بكل بلد فيمكن الإشارة إلى: التقاليد والتاريخ , والمعتقدات الدينية , والتركيب الاثني, والتنافس القومي.
في الإطار القانوني لتنظيم الأحزاب أشارت المادة الرابعة من العنوان الآول, من الدستور الفرنسي ( للجمهورية الخامسة) إلى أن الأحزاب والتجمعات السياسية تساهم في التعبير عن الاقتراع. تتشكل وتمارس نشاطها بحرية. ويجب أن تحترم مبدأ السيادة القومية والديمقراطية. ولم يشر الدستور إلى الأحزاب إلا على أنها مساهمة في النشاط الانتخابي متجاهلا أدوارها الأخرى في الحياة الديمقراطية. ولم يضع أية قيود على تشكيلها أو عملها ونشاطها, وحريتها مطلقة طالما بقيت تحترم المبادئ الأساسية للنظام السياسي.
تصنيف الأحزاب السياسية الفرنسية.
تتشكل هذه الاحزاب, وتمارس نشاطها بحرية كاملة, وعليها, وهما كانت توجهاتها, احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية ..ويشمن القانون التعبير المتعدد عن الآراء والمشاركات المنصفة للاحزاب والتجمعات السياسية في الحياة الديمقراطية للوطن.
سنكتفي هنا بالإشارة السريعة لبعض الأحزاب, التي تقع تحت تصنيف اليمين , و تلك التي تصنف على أنها أحزاب يسارية.

الخريطة الفكرية للتيارات السلفية في مصر

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

الخريطة الفكرية للتيارات السلفية في مصر
علي بكر

طرح الصعود السياسي اللافت للتيارات السلفية في مصر خلال الجولة الأولى من الانتخابات المصرية تساؤلات حول طبيعة الأفكار الحاكمة لهذا التيارات وخريطته الفكرية وأسباب صعوده بعد ثورة 25 يناير.

وبدا أن القاسم المشترك بين التيارات السلفية عقب الثورة المصرية، هو المشاركة في الحياة السياسية، وتأسيس الأحزاب ، والمشاركة فى الانتخابات البرلمانية، رغم أن بعضا من هذه التيارات كانوا يرون قبيل الثورة عدم جواز المشاركة السياسية والعمل الحزبي من الناحية الشرعية.

ولم تعد السلفية هي تلك المدارس العلمية التي تقتصر على طلب العلم الشرعي وتصحيح العقيدة،والتمسك بالكتاب والسنة، والابتعاد عن العمل السياسي ، مثل المدارس السلفية المنتشرة في الإسكندرية والقاهرة، وهى ما يطلق عليها ” السلفية التقليدية” .

فالسلفية الآن أصبحت مظلة كبيرة تضم تحتها العديد من الجماعات الإسلامية التي تتصف بأنها ” سلفية المنهج والاعتقاد”، ولا تستخدم العنف مطلقا، مثل الدعوة السلفية في الإسكندرية والقاهرة، والمدارس السلفية المختلفة والمنتشرة فى الوجه البحري. يضاف إلى ذلك التيارات الأخرى، مثل ” أنصار السنة المحمدية”، و”الجمعية الشرعية”، و”الجماعة الإسلامية”، والجهاد بعد المراجعات الفكرية، إضافة إلى السلفية التقليدية.

لقد أصبح في مصر في السنوات الأخيرة ما يمكن أن يطلق عليه “المظلة السلفية”، التي تضم تحتها تقريباً كل التيارات الدينية في مصر باستثناء الإخوان المسلمين، وبعض الجماعات التكفيرية الصغيرة، والطرق الصوفية، وجماعة الدعوة والتبليغ.

التيارات الدينية التي تضمها ” المظلة السلفية” يوجد بينها العديد من الاختلافات الفكرية والفقهية، ولكنها يجمعها أصول الفكر السلفي العام، وكذلك بعض الأهداف التي تسعى هذه التيارات إلى تحقيقها، مثل تطبيق الشريعة الإسلامية، وإقامة الدولة الإسلامية، وكذلك إعادة الخلافة الإسلامية من جديد إلى العالم الإسلامي.

أولا : التحول نحو السياسة

مثلما غيرت ثورة يناير الكثير من الأوضاع السياسية في مصر، فقد أصاب التغيير التيارات السلفية، فحدث ما يشبه الثورة الفكرية فى فكر هذه التيارات التي هرولت نحو المشاركة السياسية.

وقد دخل التيار السلفى بشكل عام إلى العملية السياسية من جميع أبوابها، سواء كان عن طريق الانضمام للأحزاب، أو إنشاء أحزاب سياسية، مثل حزب النور السلفي، والأصالة السلفي، والفضيلة السلفي، والبناء والتنمية- الذراع السياسية للجماعة الإسلامية – ثم رفضت هذه الأحزاب التحالف مع جماعة الإخوان المسلمين ، وأنشأت ما يسمى تحالف الكتلة الإسلامية الذي ضم الأحزاب سالفة الذكر لمواجهة القوى السياسية الأخرى، بما فيها جماعة الإخوان المسلمين .

وبدأت المشاركة السياسية الفعلية للتيار السلفي، عقب الثورة ، بحشد الشارع المصري للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية الأخيرة ، حيث دخلت التيارات السلفية فى سباق محموم ضد القوى السياسية الأخرى الموجودة فى البلاد، والتي ترغب فى التصويت بـ”لا”.

وقد حشدت التيارات السلفية فى هذا السباق السياسي كل قوتها من أفرادها وقادتها ومشايخها ودعاتها بشتى صورهم وأطيافهم الفكرية، وهذه أول مرة فى تاريخ التيار السلفي التي يشارك فيها فى الحياة السياسية ، ثم سرعان ما بدأت بعض التيارات السلفية عقب الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالإعلان عن إنشاء الأحزاب السياسية.

ومن اللافت للنظر فى توجه التيار السلفى نحو المشاركة السياسية سرعة التحول الفكري للتيار السلفى نحو العمل السياسي، لأن هناك قطاعا داخل التيار السلفى كان يمنع العمل السياسي، وتيارا آخر يقاطع المشاركة السياسية. ولكن بعد ثورة 25 يناير، هرول التيار السلفى نحو المشاركة السياسية بشتى صورها، وهذا تحول فكرى كبير ، والتحول الفكرى غالباً ما يحتاج إلى وقت طويل.

غير أن التيار السلفى استطاع أن يقوم بهذا التحول الخاص بالمشاركة السياسية فى وقت قصير للغاية لا يتجاوز بضعة أشهر. والأغرب من ذلك أن التيار السلفى أخذ يقترب من قضايا كان لا يمكن أن يقترب منها أو يناقشها من قبل، نظراً لتصادمها مع الفكر السلفى ومعتقداته، مثل قضية المواطنة، وحقوق الأقباط، وسيادة القانون، والدولة المدنية، وتجديد الخطاب الديني، وما شابه ذلك من القضايا التي كان الفكر السلفى لا يقترب منها فى الماضي.

ثانيا: خريطة سلفية

من المعروف لدى المختصين فى التيارات الدينية ، أن السلفيين فى مصر ليسوا تيارا واحدا، وأن مصر عرفت ظهورالاتجاهات السلفية بالمعنى العام مع بواكير ظاهرة الصحوة الإسلامية في مفتتح القرن الماضي.غير أن خريطة الاتجاهات السلفية شهدت، مع توالي السنين، حالة من التنوع في الأفكار والرؤى.

وبرغم التصاعد السلفي في المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام –وفى مصر بشكل خاص – فقد ظلت هذه الخريطة السلفية تتسم بتعقد وتداخل الخيوط إلى الحد الذي بات معه من الصعوبة بمكان الإحاطة الدقيقة بمكونات الخريطة السلفية في الساحةالمصرية، والوقوف على أفكارها ورموزها، واتجاهاتها، ومحددات الافتراق والتمايز.

ومن أهم ملامح تعقد الخريطة السلفية في مصر هو أنه يوجد نوعان من التيار السلفي، هما:-

1- السلفية التقليدية، وهى ما يطلق عليها السلفية العلمية، مثل المدارس السلفية وشيوخها في الإسكندرية والقاهرة والمنصورة ، إضافة إلى الدعاة المستقلين، مثل محمد حسان، ومحمد حسين يعقوب، ومحمود المصرى ، وهى تضم ثلاثة أشكال من السلفية، هى :

– الدعوة السلفية

نشأت فى سبعينيات القرن الماضي عن طريق النشاط الطلابي ، وبدأ عملهم بشكل منظم عام 1980، حيث قرر الشباب السلفيون العمل بطريقة منظمة، فكونوا ما يشبه باتحاد الدعاة، ثم أطلقوا على أنفسهم بعد ذلك اسم (المدرسة السلفية).وبعد عدة سنوات من العمل الحركي والجماهيري، أطلقوا على منظمتهم (الدعوة السلفية) بعد انتشارهم في كل أنحاء مصر، وكثرة أتباعهم الذين يقدرون بمئات الآلاف، لكنهم يشتهرون بمسمى هو (سلفيوالإسكندرية.(

ويدعو هؤلاء السلفيون إلى العودة لأخذ الإسلام من أصليه: الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح منالصحابة والتابعين، ويهتمون بمسائل التوحيد وتصحيح العقيدة، والنهي عن البدع والخرافات، ويدعون كل من التزم بهذا المنهج إلى الاجتهاد في طلب العلم الشرعي؛ حتى يتسنى للمسلم معرفة الأوامر والنواهي في الفروض والسنن والواجبات، كما يهتمون بكتب التراث، ومقولات الأئمة من أصحاب المذاهب والفقهاء؛ ولذا يطلق عليهم أيضا (السلفية العلمية).

– السلفية الحركية

في الوقت ذاته الذي نشأت فيه الدعوة السلفية في الإسكندرية، كان هناك في حي شبرا في القاهرة مجموعة من الشباب شكلت تيارا آخر، أطلق عليه فيما بعد: السلفية الحركية. ويكاد يتطابق منهج السلفية الحركية مع منهج الدعوة السلفية (مدرسة الإسكندرية)،إلا أن السلفيين الحركيين لا يكتفون بتكفير الحاكم حكما فقط، ولكن يذهبون إلى تكفيره عينيا، إذا لم يحكم بما أنزل الله، ويجهرون بذلك في خطابهم الدعوي، ويعتقدون بحرمة المشاركة في المجالس النيابية؛ لأنها تتحاكم إلى غيرشرع الله، وتجعل الدستور الذي وضعته حاكما لشريعة الله عز وجل، وهذا كفر، وهذه الأفكار كانت قبل ثورة يناير.

– السلفيون المستقلون

وهم امتداد للتيار السلفي القديم في مصر، وقد مثله العديد من المجموعات والجمعيات منذ بدايات القرن العشرين، مثل جمعية الهداية التي قادها الشيخ محمد الخضر حسين، وكانت تقوم على الدعوة إلى الالتزام بالسنة ومحاربة البدع. وكان منتموها يهتمون بالهدي الظاهر في المسائل المتعلقة بشكل الملابس واللحية وشعر الرأس والحجاب، وغيرها من هذه الأمور.

ولا يؤمن هذا التيار بالعمل الجماعي التنظيمي، كما أنه لا يشتغل بالسياسة، ولا ينشغل بها أصلا، لكن هناك من أكد أن رموز هذا التيار يبدون آراءهم في الشأن السياسي في جلسات سرية لأتباعهم المقربين، ويقتصر كلامهم السياسي على شرح تصوراتهم للواقع السياسي ومشكلاته.

2 – سلفية المنهج:

وهذا النوع الثاني من السلفية يمثله عدد من التيارات الاسلامية التي تعد سلفية المنهج والاعتقاد، وليست العمل والتنظيم، حيث لها طريقة عملها الخاص وأسلوبها الدعوى المستقل. ومن أهمها:

– جماعة أنصار السنة المحمدية

تأسست جماعة أنصار السنة المحمدية في مدينة القاهرة على يد الشيخ محمد حامد الفقي، وقامت هذه الجماعة على دعوة الناس إلى التوحيد الخالص المطهر من جميع أنواع الشرك، والدعوة إلى صحيح السنة بفهم السلف الصالح، وإرشاد الناس إلى نصوص الكتاب، والدعوة إلى مجانبة البدع والخرافات ومحدثاتالأمور. كما تدعو إلى أن الإسلام دين ودولة، وعبادة وحكم، وصالح لكل زمان ومكان،ومن ثم يجب الدعوة إلى إقامة المجتمع المسلم، والحكم بما أنزل الله .

– الجمعية الشرعية

أسس الشيخ محمود خطاب السبكي الجمعية الشرعية عام 1912 تحت اسم”الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية”، والهدف الأساسي الذي سعت إليه الجمعية عند إنشائها هو الوعظ والإرشاد، والدعوة إلى الالتزام بالسنة ومحاربة البدعة، وكذلك تدعيم قيمة التعاون والتكافل بين أبناء الشعب. لذلك، تنتشر فروع الجمعية الـ350 في جميع أنحاء جمهورية مصر.

– الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد

نشأت الجماعة الإسلامية في فترة السبعينيات من القرن الماضي، في ظل الأجواء التي سمح بها الرئيس أنور السادات أمام التيارات الدينية، وكانت الجماعة الإسلامية في ذلك الوقت تضم أفراد الجماعة الإسلامية، والجهاد الذين انفصلوا عن الجماعة الإسلامية، بعد دخول السجون عقب أحداث 1981م، وقضيتها المعروفة بإسم قضية تنظيم الجهاد.

ولقد قام كل من الجماعة الاسلامية والجهاد بمراجعات فكرية شاملة للمنظومة الفكرية الخاصة بهم ، حيث تعد المراجعات الفكرية التي قامت بها الجماعات الإسلامية في مصر أمرا فريدا من نوعه، وسابقة لم تحدث من قبل في تاريخ التيارات الإسلامية .

رابعا: أسباب الصعود

يمكن القول أن هناك عاملين رئيسيين ساهما في صعود التيار السلفى فى المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، لاسيما بعد أن حصدت قائمة حزب النور 24 % من أصوات الناخبين، وهما:

1- سقوط نظام مبارك وتداعياته، والذي نتج عنه العديد من المتغيرات من أبرزها :

– حرية ممارسة العمل السياسي وتشكيل الأحزاب السياسية دون أي معوقات، الأمر الذي أتاح الفرصة أمام التيار السلفى لكي ينشئ الأحزاب السياسية، ويمارس العملية الحزبية والانتخابية.

– عدم وجود قوى سياسية حقيقية ليبرالية أو قومية أو يسارية لها قواعد جماهيرية تستطيع أن تنافس التيار الديني بصفة عامة والتيار السلفى بصفة خاصة ، مما جعل التيار الديني هو القوى السياسية الأكبر في البلاد.

. 2- قوة التيار السلفى على الساحة والتي تتمثل فى :

– التنظيم الجيد والقوي للجماعة، ووجود الأعداد الغفيرة من الكوادر والشباب، إضافة الى الإمكانيات المالية القوية، والتي ظهرت بوضوح أثناء العملية الانتخابية .

– القدرة الكبيرة على الحشد في الشارع المصري، وهذا ناتج عن سنوات طويلة من العمل الدعوي للجماعة، والتي استطاعت من خلاله التغلغل في الشارع المصري

– استخدام الأساليب الدعوية الدينية في الدعاية الانتخابية، مثل استخدام المساجد، وذلك عن طريق الخطباء والوعاظ التابعين للجماعة ، وذلك عن طريق حث الناخبين على التصويت لصالح مرشحي التيار الإسلامي بصفة عامة، والتيار السلفى بصفة خاصة.

– قوة التيار السلفى في العمل الاجتماعي والخدمي، ذلك العمل الذي يترك أعظم الأثر فى نفوس البسطاء والفقراء ، والذي يجعلهم يسيرون خلف من يقوم بهذا العمل، ويدعمونه بشتى الوسائل، وعلى رأسها التصويت لصالح المرشح الذي ينتمي لهذا التيار.
يظل أن خوض للتيار السلفي في مصر لغمار العمل السياسي لا زال في مراحله المبكره ، وأن التفاعلات السياسية بينه وبين التيارات الأخرى في المجتمع ستكشف الكثير عن مشروعه السياسي والاجتماعي.

تطور علم السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

[عدل] تطور علم السياسةتطور علم السياسةأصبحت الجامعات تعترف بعلم السياسة كعلم أو فرع من العلوم الاجتماعية والإنسانية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وترسخ هذا الاعتراف بإنشاء كل من المدرسة الحرة للعلوم السياسية في باريس عام 1872 Ecole Libre des Sciences Politiques, ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد والسياسية London School of Economic & Political Science وقد تأكدت أهمية هذا العلم باعتماده كمادة للتدريس في الجامعات الأوروبية بصفة عامة والجامعات الأميركية بصفة خاصة.

وقد أدى وجود عوامل عديدة للأهتمام بعلم السياسة وقد اقترن ذلك الاهتمام بالمزيد من الاتجاه نحو الدراسة الاستقرائية لمختلف الظواهر السياسية كالأحزاب السياسية والرأي العام وجماعات الضغط والمصالح وغيرها خاصة في الولايات المتحدة حيث غلبت فيها النزعة المنهجية لدراسة الوقائع والجزئيات إلى درجة أحدثت تطوراً منهجياً جديداً جعل علماء السياسة فيها يتبنون نظريات جديدة.

و قد ظلت دراسة النظريات السياسية التقليدية غالبة في أوروبا إلى أن تأثر العلماء والمفكرين السياسيين في أوروبا بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الأمريكية مما احدث تحول تدريجي لصالح هذا الاتجاه.

وقد ظلت النظرة السائدة إلى علم السياسة إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية على أنه فرع من العلوم الاجتماعية أو الإنسانية التي تهتم على وجه ما بالحياة السياسية وأنه ليس هناك ميدان خاص للمعرفة ينفرد به علم السياسة انطلاقاً من أن جميع العلوم الاجتماعية والإنسانية تتناول السياسة، أي أن النظرة لعلم السياسة أو العلوم السياسية كانت تؤكد العلاقة بين علم السياسة والعلوم الاجتماعية دون أن نعترف له بموضوع خاص ينفرد به دون سائر العلوم الاجتماعية.

إلا أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وما نتج عن تلك الحرب من ظواهر سياسية لم تكن موجودة من قبل وانقسام العالم إلى كتلتين وقيام كيانات دولية جديدة – كل هذه العوامل أكسبت أهمية لعلم السياسة وفتحت الباب للبحوث السياسية والدراسات المستقلة، وأعطت لعلم السياسة أبعاداً جديدة تبرزه عن العلوم الاجتماعية الأخرى.

نقد الرأسماليه عند كارل ماركس!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

لقد تبنى ماركس منظورا دينامياً وصراعياً للرأسمالية.ومنها: نظرية الاستغلال وفائض القيمة:

يبدو العالم الحديث كتراكم للبضائع، وتأتي قيمة هذه البضائع من العمل الإنساني الذي هو متضمن في البضاعة (نظرية القيمة ـ العمل مستعارة من د. ريكاردو). إن العمل بدوره بضاعة تمتلك سمة خاصة: فهو ينتج قيمة أعلى من ثمن شرائه. وبالفعل؛ فالرأسمالية لا تشتري كل العمل المبذول من طرف البروليتاري، ولكنها لا تؤدي له إلا ثمن قوة عمله (ما يكفيه للعيش)، والفارق القيمي في ما بين قوة العمل والعمل المنجز يشكل فائض القيمة الذي هو منبع الرأسمال. إن الرأسمال يخلق ذاته ويعيد خلقها باستمرار داخل علاقة الاستغلال الاجتماعية هذه.

قوانين تطور الرأسمالية: تقود المنافسة الرأسمالي لمراكمة رأس المال؛ أي إلى استثمار جزء من الربح في تحسين أداته الإنتاجية. ومن قانون التراكم هذا استنتج ماركس عدة اتجاهات للتطور:

اتجاه أكثر فأكثر تعاظما نحو مكننة الإنتاج؛ تمركز رأس المال ناجم عن نمو كل مقاولة على حدة وتمركز المقاولات في أيدي حفنة قليلة العدد من أقوى الرأسماليين ؛ تزايد البطالة والانخفاض النسبي للأجور الذي تصوره ماركس كعاقبة للتراكم فالآلات التي تنحو نحو تعويض البشر والمشكلة بذلك ل” جيش صناعي احتياطي ” ينزع حضوره نحو ممارسة ضغط يؤدي إلى تخفيض الأجور. ويبدو هذا التفقير المتعاظم ك” قانون عام للاقتصاد الرأسمالي ” ؛ قانون الانخفاض النزوعي لمعدلات الربح يتأتى من تزايد الرأسمال الثابت (الآلات) مقارنة بالرأسمال المتغير (الأجور) ؛ الربح (فائض القيمة) المتأتي فقط من العمل الإنساني (حسب نظرية القيمة ـ العمل) ؛ الانخفاض النسبي لعدد المأجورين مقارنة بالآلات يقود نحو انخفاض معدل الربح. غير أن التفقير يقود نحو ثورة الجماهير ؛ فهنا يفرد المنطق الاقتصادي مكانا لمنطق اجتماعي : يتمثل في ثورة المقموعين ضد النظام. ميكانيزم الأزمات. ليست هناك لدى ماركس نظرية ناجزة ومكتملة بخصوص الأزمات. الاستغلال وتمركز رأس المال الثابت (الآلات) يقودان نحو تعاظم لا ينتهي لقدرات الإنتاج على حساب إمكانيات الاستهلاك (عبر المداخيل الموزعة)، ومن ثمة أزمات فيض الإنتاج التي لا تني تحدث والتي تسم الرأسمالية بشكل دوري. وقد اعتقد ماركس أن هذه الأزمات من شأنها أن تتفاقم عبر الزمن حتى تصبح أزمات لا تطاق.

المادية العلميه أولوية الإنتاج إن أساس المجتمع يقيم في الإنتاج ؛ في العمل الذي ينتج الإنسان من خلاله ذاته وينتج المجتمع. إن وسائل الإنتاج المسماة ” القوى المنتجة ” والعلاقات التي تنشأ حول العمل (” علاقات الإنتاج “) يشكلان ” عالم الإنتاج ” الخاص بكل مجتمع، ولقد تعاقبت خلال التاريخ عديد من أنماط الإنتاج (القديمة، الآسيوية، الإقطاعية، الرأسمـالية). البنية الاقتصادية التحتية والبنيات الفوقية إن البنيات الفوقية السياسية، القانونية والإيديولوجية تنبني على قاعدة الإنتاج. إذن يجب الانطلاق من القاعدة الاقتصادية لفهم تطور مجتمع معطى. تقسيم الشغل وصراع الطبقات يؤدي تقسيم الشغل أيضا نحو انفصال الناس عن بعضهم ونحو تكون الطبقات وصراعها. إن صراع الطبقات الاجتماعية المتعادية والمتصارعة من أجل السيطرة على الإنتاج هو محرك التاريخ في إطار النظام الرأسمالي. سوسيولوجيا الطبقات والدولة نظرية الطبقات الاجتماعية غالبا ما اعتبر أن البيان الشيوعي الذي يصرح فيه ماركس بأن لا توجد إلا طبقتان أساسيتان متعارضا مع ” صراع الطبقات في فرنسا ” الذي يصف فيه سبع طبقات وشرائح من الطبقات المختلفة. وبالفعل ليس هناك تناقض ؛ فلم تكن لهذين التأويلين نفس الوضعية ؛ فما كان يشغل بال ماركس في البيان (وعلينا أن لا ننسى أنه نص دعائي)كان هو تحليل الصراع الذي يضع في المجتمع الرأسمالي طبقتان أساسيتان متواجهتان (حاملتان لمشروع تاريخي) : البورجوازية والبروليتاريا. ويجب أن يؤدي هذا الصراع إلى الثورة إذا ما عرف العمال كيف يتنظمون في حزب يمكن من الإطاحة بالمجتمع البورجوازي. إن ” صراع الطبقات في فرنسا ” يريد أن يكون تحليلا أمبريقيا لحركة تاريخية خاصة، وماركس يصف بدقة شرائح طبقية وروابطها وكيف تنتظم حول طبقتين أساسيتين. يجب إذن أن نميز عند استعمال مفهوم الطبقة النظرية الدينامية للطبقات (التي تنتظم حول قطبين اثنين) والتحليل الوصفي الذي يهتم بتركيب الجماعات الاجتماعية : ببنيتها وتطورها وسلوكها. نظرية الدولة والإيديولوجيات نجد لدى ماركس نظرية للدولة (متصورة بوصفها أداة سلطة في خدمة الطبقة المهيمنة) وللإيديولوجيات (كتعبير عن مصالح طبقية معينة) وللاستلاب (كتقديس أعمى للبضاعة)، وللدين (” كأفيون الشعوب “)،..