أ.د. أحمد محمد وهبان

الاغتيالات في لبنان !!

كاتب الموضوع الأصلي: خالد ع العتيبي 5

منذ زمن بعيد والغتيالات السياسة فى لبنان تتوالى وكان أبرزهم رفيق الحريرى ورشيد كرامى وكمال جنبلاط ومعروف سعد وبشير الجميل
بالقطع هذه الاغتيالات ليست سوى سياسة مدروسة الغرض منها ابقاء هذا البلد فى المستنقع السياسى الخلافى الذى يتحول فى بعض الأحيان إلى حرب أهلية كما حدث فى اغتيال كمال جنبلاط .
السؤال من المنتفع من بقاء هذا البلد مشلول ضعيف مبتلى بالساسة الذين أكثرهم ينفذون سياسات خارجية ؟
تبدو الإجابة فى الظاهر والباطن هى إسرائيل فهى تريد أن تجعل الجبهة اللبنانية هادئة على حدودها كباقى الجبهات الخارجية فجبهة الأردن نائمة بفضل النظام الملكى ولن تصحو طالما ظل هذا النظام وجبهة مصر مقيدة بمعاهدة السلام .
ومن ثم فالمستفيد الأكبر من الاغتيالات السياسية فى لبنان هى إسرائيل ومن ثم فهى التى تقوم بعمليات الاغتيالات عن طريق عملاء من داخل لبنان أو بواسطة الموساد .
قد يكون هناك جهات أخرى لها استفادة من بقاء الوضع اللبنانى كما هو مثل فرنسا والولايات المتحدة والفاتيكان وأما العرب خاصة سوريا فوجه الاستفادة ضعيف خاصة مع وجود قوى مناصرة لها فى الداخل اللبنانى ومن ثم لا تنفى الاستفادة الضعيفة وقوع اغتيالات عن طريق هذه الدول .
وأما فى حكاية اغتيال رفيق الحريرى هناك الكثير من الجهات التى من الممكن اتهامها فخلافاته مع سوريا فى المرحلة الأخيرة من حياته كانت ظاهرة كما أن تجارته فى السلاح كانت معروفة وظاهرة وهى تجارة من المعروف أنها غالبا ما تنهى حياة صاحبها فى إحدى الصفقات التى يتم الاختلاف فيها كما أن سياساته مع الأحزاب والجماعات اللبنانية كانت فى بعض الأحيان سياسة كراهية وضرب تحت الحزام …… ومن ثم فالكل قد يكون أحدها هو الفاعل وليس شرطا أن يكون حزب الله وحكم المحكمة الدولية باتهام حزب الله قد يكون الشرارة التى تطلق الحرب الأهلية مرة أخرى وعلى حكماء لبنان أن يبتعدوا عن هذا الشبح الذى لا يصب فى النهاية سوى فى خانة القوة للعدو الاسرائيلى حيث يتم استعمال السلاح اللبنانى فى الداخل ومن ثم يتم استهلاكه ويبقى لبنان بعد هذه الحرب دون سلاح قوى يحمى به نفسه ضد العدوان الخارجى؟

من جواهر الامام الشافعي

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 5

في كتمان الأسرار

إذا المـَــرء أفشـَى سِـرَّهُ بلســــَــانـه ولامَ عليــــهِ غــَـــيْـرَهُ فهُـوَ أحمَـقُ

إذا ضَـاقَ صَدْرُ المَرْءِ عَنْ سِرِّ نفسِهِ فصَدْرُ الذي يَسْتودِعُ السِّــرَّ أضْيـَقُ

في الأصدقاء

لا خيرَ في ودِّ أمرءٍ متلوِّن إذا الريحُ مَالت، مَال حيثُتَميـلُ

ومَا أكثـَرَ الإخوانِ حينَ تعدّهم ولكنهـــُـــــم في النائبات ِقليلُ

العيبُ فينا

نعيـبُ زماننا والعيبُ فينا وما لزمانـنا عَيـبٌ سِوانـَــا
ونهجو ذا الزمانِ بغيرِ ذنبٍ ولو نطـَقَ الزمَان لهَجَانا

وليسَ الذئبُ يأكلُ لحمَ ذئبٍ ويأكلُ بعضنا بعضاًعيانا

شروط الصداقة

إذا المـَرءُ لا يَـرعَــاكَ إلا تكـَلـُّـفـا ، فدَعـْهُ ولا تـُـكـْثـِـر عـَليـْهِ تأسـّـُـفـا
ففي الناسِ إبدالٌ وفي التـَّركِ راحة ٌ وفي القلبِ صَبرٌ للحبيبِ وَلـَوْجَفـَا
فـــمَا كلُّ من تـهــواهُ يهــواكَ قلبُهُ ولا كلُّ من صَافيتـَه لكَ قــَدْصَـفــَــا
إذا لــم يـَكـُــنْ صَفـْوُ الوِدادِ طبـيـعَـة ً فـَلا خـيرٌ في خـِلٍّ يجيءُ تـَكَـلـُّـفـَا
ولا خيـرٌ في خـِلٍّ يـخـُـونُ خـليـلـَه ويـلقــَاهُ مِن بعـدِ الموَدَّةِ بالجــَفــَـــا
ويـُـنـْكــِرُ عـَيـْشـاً قـد تـقادَمَ عَهدُهُ ويـظـْهَـرُ سِرّاً كانَ بالأمس فيخـَفـَا

سَـلامٌ على الدنيا إذا لم يكـُنُ بـِها صَديقٌ صَدوقٌ صَادِقُ الوَعْدِ مُــنصفـَا

في الدهر

الدّهـْرُ يومَانِ ذا أمْنٍ وذا خـَطـَرِ والعيشُ عيشَانِ ذا صَفـْوٍ وذاكــَدَر ِ
أمـَا تـَرَى البَحْرَ تـَعْـلـو فوقـَه جـِيـَفٌ وتـستـَقـِرُّ بأقصَى قاعه الدٌّرَر ِ

وفي السَّماءِ نـُجومٌ لا عـِدادَ لهَا وليسَ يـُكـْسَفُ إلا الشّمسَ والقـَمَر ِ

القانون غير المكتوب Common law و الدستور الإنكليزي القديم

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

القانون غير المكتوب Common law و “الدستور الإنكليزي القديم”.
التاريخ الإنكليزي يشكل خصوصية معينة، والتي تبين أن مشكلة الحريات السياسية و القانون المدني تطرح في هذا البلد بشكل مختلف عما هو الحال في القارة الأوربية.

1ـ النورمانديون و الساكسون.
إنكلترا وقع بين أيدي ” غيوم الفاتح أو الغازي” كما كان يلقب، في عام 1066 ثم حكمت بعد ذلك من قبل ورثته من نفس العائلة ومن طبقة محددة من البارونات النورمانديين، هؤلاء اعتبروا من الغرباء،خاصة أنهم حافظوا على الحديث بلغتهم الفرنسية ولمدة قرنين من الزمن. كل ذلك أدى إلى نتيجتين هما:
ـ الملوك النورمانديون كانوا مجبرين على تغير “قانون العادات” السكسوني و المحاكم الذي تدير هذه القوانين، ولن يستطيعوا أبدا فرض القانون الروماني أو كل ما يتعلق بالمفاهيم الاستبدادية. لم يتدخل التاج أو العرش في وضع القانون إلا بشكل غير مباشر ومن خلال هيئات قضائية تابعة لمحاكمه والتي سميت المحاكم التي تأخذ بالعادات أو القوانين غير المكتوبة Common law[38].
ـ بينما عرفت فرنسا عبر زمن طويل مجموعة من الملوك و الذين استطاعوا، خاصة من القرن الثالث عشر،فرض سلطة قوية ومركزية، إلا أن إنكلترا أو الملوك الإنكليز دائما اعتمدوا على مجالس تابعة للخاضعين لحكم الملوك، أي أنها ليست مركزية.

وعندما بدأ الصراع بين الملك والبرلمان في بداية القرن السابع عشر،هذه الخصوصية الإنكليزية ترجمت بوجود معسكرين متواجهين ومتعارضين. من الجانب الملكي،نرى أن الملوك الإنكليز يمسكون بسلطتهم من خلال قانون سموه “قانون الفتح أو السيطرة”، وهذا يعني أنه من العبث الطلب إلى الملوك بتنفيذ “عقد” بين الملك و رعيته هذا العقد الذي لم يوجد أصلا. أما من جانب البرلمانيين، فقد دعوا بشكل دائم وذكروا، كما فعل ” إدوارد كوك”، بأن إنكلترا عرفت ما يسمى “الحريات القديمة الأنكلوـ سكسونية” ومنذ زمن طويل.

2ـ Edward Coke (1552ـ1634).
درس القانون في كامبردج. عمل محاميا ثم أصبحا رئيسا “لغرفة محاكم قوانين العادات”، وبعد ذلك محاميا للدولة في عهد الملكة إليزابيث والملك “جاك الأول”. أصبح نائبا عام 1620 في الوقت الذي صعدت فيه البروتستانتية 1621 و نشرت “عريضة” الحقوق 1628. له العديد من المؤلفات أهمها : Reports ( 11 جزءا، نشر بين عامي 1600 و 1615)، Institutes of the Laws of England (1628ـ 1644) والذي هدف إلى ربط “قوانين العادات” مع “الدستور القديم”. القانون بالنسبة له يضم شكلين: statutes أي قوانين تفرض من قبل السلطة، و common law أي قوانين العادات. هذا الأخير كان الأهم بالنسبة له حيث ضم القانون المدني والقانون “الدستوري”،أي العلاقة بين السلطة الملكية والبرلمان.
يرى “إدوارد كوك” أنه إذا “قانون العادات” أو غير المكتوب ومعه القانون الدستوري هما متعارضان مع الإرادة السياسية القائمة،فإن هذا لأنهما يحتويان على “حكمة متفوقة وسامية”، إنهما تجسيد للعقل نفسه[39].طبعا نفهم هنا من “إدوارد كوك” أنه ينتمي إلى براديغم “النظام الطبيعي العفوي” والذي سنتحدث عنه عندما نصل إلى المفكرين الليبراليين. أما بالنسبة “للقانون غير المكتوب” والقانون الدستوري فلا يمكن أيضا تغييرهما أو تحريفهما وفق إرادة الملك. “كوك” لم يتحدث فقط في أطروحاته عن موضوع القانون الخاص، بل أيضا تحدث عن القانون العام، تنظيم السلطات ضمن المملكة الإنكليزية،توزيع السلطات بين الملك واللوردات والمحاكم، بهذا يكون قد وضع جميع المفاهيم الاستبدادية لعائلة Stuarts وبشكل عميق، قيد المساءلة.

3ـ النتائج السياسية لمذهب “الدستور القديم”.
في جميع الأحوال، حتى يتم قبول الجوانب الفلسفية و التاريخية لأطروحة”الدستور القديم”،هناك نتائج أساسية تلحق بهذا القبول.
ـ ” العقد الأصلي”.
يتحدث هنا عن واجبات الملك: الملك يحمي الأرض و الحريات، يحقق العدالة هو ومستشاريه. الناس في القرن السابع عشر فسروا هذا النص كشهادة ثمينة جدا على واجبات الملكة في السلطة وسموه”العقد الأصلي”.
ـ امتيازات البرلمان.
على قاعدة نصوص “الدستور القديم”، البرلمانيون في عام 1628 استطاعوا معارضة ممارسات العائلات الملكية التي وضعت منذ القرنين الحادي عشر والثاني عشر من قبل عائلتي Tudors و Stuarts، مثل الضرائب التي تفرض بالقوة، السجن التعسفي للمعرضين والإيواء الإجباري لضحايا الحرب. أيضا وضعوا قانونين هامين : قانون التمثيل البرلماني لمقاطعات إنكلترا، قانون “غرفة المحاكم” وممارستها للسلطة التشريعية خارج إرادة الملك و اللوردات وتوازيهما في القوة.

من يكتب السياسـة؟ ومن تكتبه السـياسة؟

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

عنوان هذه المقالة.. سؤال قد يبدو غريباً في نظر بعض القراء، ولكن هذا هو حال السياسة والسياسيين، بعضهم يكتب السياسة بما يضيف إليها من منجزات تحسب له لانتمائه السياسي والفكري،
وبعضهم تكتبه السياسة بما تمليه عليه من مواقف يكون فيها تابعاً لغيره وليس صانعاً لتلك المواقف، فالسياسة هي التي توجّهه وتكتب تاريخه وتصنع منه بالوناً قابلاً للانفجار في أي وقت، وهذا هو الحال في السياسة، إما صانعاً أو مصنوعاً، ولا منطقة وسطى بين الطرفين، إذ لا يمكن للسياسي أن يعيش على الحياد، وهو إن حاول ركوب هذه الموجة، فسيجرفه في نهاية الأمر أحد التيارين، إما إلى هؤلاء وإما إلى هؤلاء، وكل طرف نقيض الآخر دون جدال، فأين المنطقة الوسطى بين الموجب والسالب.
الذين تصنعهم السياسة هم أولئك الذين قفزوا إلى القيادة، نتيجة ظروف طارئة، أو صدفة حدثت في غفلة من التاريخ، أو جيء بهم لتحقيق أهداف معيّنة، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة، فهم يستمدون قوتهم من الذين أوكلوا إليهم مهماتهم القيادية..
الذين يصنعون السياسة هم اولئك الذين يصنعون التاريخ بما يضيفون عليه من منجزات وأعمال يسجّلها لهم التاريخ بمداد الفخر والعزة والكرامة، قادة لبلادهم، أو مسؤولين عن منظمات سياسية، أو حتى مشرفين على جهات بعينها، فالسياسة بمعناها الواسع تعني القيادة الحكيمة في كل مهمة يوكل أمر تنفيذها إلى فرد يُرتجى منه تحقيق النجاح فيها، وهكذا حال القائد المُلهم الذي يتولى أمر العباد والبلاد، فيقودهم إلى طريق النصر والظفر وتحقيق المنجزات الطليعية الهادفة، فيعيش ويعيش من معه في وفاق تام، لأنه قاد سفينة البناء والتطوير إلى بر الأمان، فأدّى الأمانة التي أنيطت به خير أداء، وصان الأمانة التي أسندت إليه على أفضل وجه، مستقلاً في فكره، ملهماً في قيادته، بعيد النظر في التعاطي مع كل الأمور، واضح الهدف الذي يريد الوصول إليه بالإنصاف والعدل والمساواة، والاستفادة من أصحاب الرأي السديد، والمشورة ذات الهدف النبيل، وبذلك يصنع لنفسه تاريخاً من السياسة الواضحة الجلية، بل ويصنع مع أمثاله من القادة ليس تاريخ بلادهم، بل تاريخ العالم، الذي يحتاج السياسي فيه إلى الكثير من الحِكمة، إلى جانب الشجاعة والحزم والحرص على الإصلاح، دون ان يلوث سجله بأي موقف انهزامي، أو قرار مشبوه، هؤلاء هم الذين يصنعون السياسة لهم ولبلادهم وللعالم.
أما الذين تصنعهم السياسة فهم أولئك الذين قفزوا إلى القيادة، نتيجة ظروف طارئة، أو صدفة حدثت في غفلة من التاريخ، أو جيء بهم لتحقيق أهداف معينة، وهؤلاء لا حول لهم ولا قوة، فهم يستمدون قوتهم من الذين أوكلوا إليهم مهماتهم القيادية.. هؤلاء هم الذين تصنعهم السياسة، ولكن إلى حين فإذا تحققت الأهداف التي وجدوا من أجلها انتهت صلاحيتهم، كما تنتهي صلاحية البضاعة الفاسدة التي لن تجد لها مكاناً بين البضاعة السليمة، وغالباً ما يكون تواجدهم محدود المدة ثم بعد ذلك لن يلتفت إليهم أحد؛ لأنهم لم يتركوا من المنجزات ما يخلد ذكرهم، والخطورة التي تمثلها هذه القيادات هي أنها تحاول استثمار فترة تواجدها في السلطة لتحقيق الكثير من المكاسب الشخصية، حتى وإن طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، وهم في سبيل مصالحهم الذاتية لا يعرفون ذمة ولا يعترفون بضمير، وسيلتهم البطش والظلم والطغيان، وغايتهم الوصول إلى مكاسب أفقها مفتوح، لا تنتهي إلا برحيلهم من الدنيا، ليخلفوا من بعدهم خلفاً أضاعوا الطاعات واتبعوا الشهوات للوصول إلى ما يريدون الوصول إليه بشتى السُّبل والوسائل، والتاريخ الذي صنعهم سوف يزيحهم عندما يوجد البديل، أو توجد أسباب التغيير، فيرحلون عن مناصبهم وربما عن الدنيا غير مأسوف عليهم. وابتلاء التاريخ بمقل هؤلاء القادة الذين لا يراعون ضميراً ولا ذمة، يتمثل في أنهم يزيدون صفحاته سواداً بأفعالهم المعيبة، وسلوكياتهم المشينة والظالمة، ضد شعوبهم والإنسانية.
وشواهد التاريخ تبيّن أن المصلحين في السياسة يكتبونها ولا تكتبهم، وهم الذين يخلدهم التاريخ بعظمة اعمالهم، وخلود منجزاتهم، وقدراتهم المميّزة على اختراق جدار المستحيل من أجل الوصول إلى تحقيق الأهداف الكبرى، كما تبيّن ـ وأقصد شواهد التاريخ ـ أن المخرّبين الذين تستعبدهم التبعية، وتتحكّم في مصائرهم قرارات من أتوا بهم إلى السلطة.. هم من تكتبهم السياسة، ثم تشطبهم من ذاكرتها عند أي ظروف تستوجب إزاحتهم عن السلطة، والتاريخ لا يكذب أهله.
من يكتبون السياسة هم الأكثر بقاءً ونقاءً في ذاكرة الناس والتاريخ، ومن تكتبهم السياسة، هم الأكثر خروجاً من ساحتها غير مأسوف عليهم. ولن يذكرهم التاريخ، وإن ذكرهم فسيذكر معهم تلك الجرائم التي ارتكبوها، والأعمال السيئة التي قاموا بها، وحينها يطل عليهم الندم، واسع الأشداق ليلتهم ما بقي لهم من سمعة لا يحسدون عليها، ولات ساعة مندم.

مجلس التعاون الخليجي والاندماج الكامل للدكتور سرحان العتيبي

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري المطيري 1

إن اتجاهات اللقاء السياسي والاقتصادي والتقاني المشترك بين الدول تعتبر الضمانة القوية لتأكيد التكامل بين العناصر المتشابهة. ولهذا كان دعاة المذهب التكاملي يربطون القضية الأمنية رباطاً حتمياً بمهود الوفاق والتضامن. ولعل ذلك هو ما يريد أن يؤكد عليه المنظر التكاملي كارل دويتش حين أطنب العديد مما أسماه بالجماعات المستأنسة “Security Communities” حيث يميز دويتش بين نمطين من أنماط التكامل الأول: التكامل الاندماجي Amalgamated Integration حيث يؤول شتات الدول والجماعات إلى وحدة سياسية متلاحمة العناصر، وعلى هذا الأساس يذوب الاستقلال السياسي للعناصر المكونة له، والاستقلال يصبح رمزاً يميز فقط الناتج الجديد للعملية التكاملية. فالولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السويسري والإمارات العربية المتحدة جميعها شواهد تاريخية حية على مدى نجاح واستمرارية هذا التكامل الوحدوي الاندماجي. أما النمط الثاني فيطلق عليه التكامل الجماعي Pluralistic Integration وهو النموذج التي تحتفظ فيه كل دولة باستقلالها كاملاً في إطار صيغة مشتركة للتنسيق والتضامن. والأمثلة على هذه الصيغة كثيرة، كالتعاون فيما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ودول الكومنولث السوفيتي ودول الكومنولث البريطاني ودول المجموعة الأوروبية وكذلك دول مجلس التعاون الخليجي.
ولقد أورد عدد من الباحثين جملة شروط ينبغي توافرها في التكامل الاندماجي، نستعرض بعضاً منها ومدى انطباقها على مجلس التعاون الخليجي. من هذه الشروط:
1 – التماثل المشترك في القيم العظمى.
2 – التماثل بنمط حياتي محدد.
3 – المنفعة المشتركة من التكامل الاندماجي.
4 – التقارب الجغرافي ونمو حركة الاتصال الجماهيري.
5 – حرية الحركة والانتقال بين الشرائح الاجتماعية المختلفة.
6 – اتساع دائرة الثقافة المشتركة واليت بدورها تنتج قيادة فكرية متناسقة ومنسجمة.
7 – ازدياد حركة النقل ووسائل الاتصال الإعلامي بشتى أنواعها.
هذه إجمالاً الشروط التي يجب توافرها في التكامل الاندماجي بين الدول، وإذا كانت هذه هي الأسباب الباعثة للتكامل فإننا في تحليلنا لواقع مجلس التعاون الخليجي لنجد توافرها كاملة في تجربة مجلس التعاون. إذن لماذا لم يحقق مجلس التعاون الخليجي التكامل الاندماجي والحالة هذه؟ بقي أن نقول انه ومع حضور جميع العوامل السابقة والمهيئة للتكامل الاندماجي فإن هناك عامل أهم وضروري لتحقيق التكامل الاندماجي، ألا وهو الرغبة النفسية الحقيقة للقادة والشعوب في تحقيق التكامل الاندماجي. وهذا لا يختص بمجلس التعاون الخليجي بقدر ما هو عامل رئيسي وعنصر أساسي لكل محاولة اندماجية ناجحة. وسنركز في موضوعنا هذا على عامل تحليل الرغبة النفسية الحقيقية لإحدى دول الخليج وأثرها على تجربة مجلس التعاون التكاملية.
لم يكن الاعتداء العراقي واحتلاله لدولة الكويت وتداعياته الخطيرة على المنطقة أول تهديد لأمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي ، فقد سبق وأن واجهت دول المجلس تهديدات وأزمات مختلفة تعاملت معها بفعالية وإدراك ومن ثم خرجت من تلك الأزمات أكثر قوة وتماسكاً ، من ذلك على سبيل المثال لا الحصر أزمة الحرب العراقية – الإيرانية ، والتهديدات الإيرانية لبعض دول المنطقة وكذلك محاولة تصدير الثورة الإيرانية لدول المنطقة ، ومن الطبيعي أن تلك الأزمات قد أكسبت المجلس خبرة ودراية في استيعاب الأزمات والعمل على وضع إستراتيجية مشتركة في مواجهة الأزمات التي تظهر بين الفينة والأخرى لتثير الشكوك حول مستقبل هذا النظام التعاوني ومدى صلابته في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية. ومع أن الأزمات السابقة كانت ذات أثر محدود وذات أبعاد تفسيرية مختلفة ولم تبلور تصورات النخب السياسية وتصورات الرأي العام في دول المجلس إلا أن الاحتلال العراقي لدولة الكويت أفرز تصورات ومواقف جديدة لم تكن معروفة من قبل، خاصة بين النخب السياسية وكذلك العامة.
المتتبع لموقف دولة الكويت قيادة وشعباً من المجلس منذ تأسيسه ليجد أن النواحي الاقتصادية تأخذ الاهتمام الأكبر من أي جانب آخر. بمعنى أن الكويتيين يركزون على النواحي الاقتصادية والاتفاقية الاقتصادية والانفتاح الاقتصادي، وفي الوقت نفس يتحفظون على الجوانب الأخرى مثل الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية، وهذه إستراتيجية كويتية تاريخية تبنتها منذ استقلالها لكي تحافظ على سياسة التوازن التي تتبعها مع الدول المجاورة، خاصة وهي دولة صغيرة الحجم قليلة السكان وتمتلك ثروة نفطية هائلة. أضف إلى ذلك اشتهار الكويتيين بالتجارة منذ تأسيس دولة الكويت قبل أكثر من مائتين وخمسين سنة. لكت المتغيرات التي برزت بعد احتلال الكويت وإفرازاتها النفسية والاجتماعية أدت إلى تأثير عميق على تصورات وسلوكيات الكويتيين السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية مما أدى إلى بروز تصورات جديدة وأطروحات مختلفة عن الوضع السابق. من ذلك نجد أن الكويت قيادة وشعباً تتبنى مواقف وأطروحات تجاه مجلس التعاون الخليجي هي أقرب إلى الاندماج منها إلى التعاون التكاملي. أي أن الكويت أصبحت سباقة ومؤيدة لكل عمل خليجي تكاملي اندماجي. وهنا نستعرض حالتين تبين الموقف الكويتي بشكل واضح بعد الاحتلال العراقي.
في مقابلة مع وزير الإعلام الكويتي الشيخ سعود ناص الصباح أجرتها معه مجلة اليمامة في شهر أغسطس الماضي يؤكد المسؤول الكويتي هذا التوجه الجديد عندما يقول: “إن دول الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي) لا تستطيع أن تستمر في الوجود مستقبلاً، كدول صغيرة .. حتى تتحد مع بعض كوحدة كاملة، فمهما بنينا من جسور تعاون يبقى فيه أمر هام جداً، وهو رغبة هذه الشعوب في الاندماج الكامل، لأن خطوات مجلس التعاون فيما سبق منذ أن تم إنشاؤه اقتصرت فقط على اتفاقيات اقتصادية وغيرها في المجالات التعاونية. الطموح للشعوب أن تكون الخطوة الأساسية هي الاندماج الكامل، غزو الكويت أثبت أهمية هذا الموضوع فلجوء الشعب الكويتي إلى إخوانه في الخليج حيث عاش بينهم ثم إن فتح المملكة وشقيقاتها في دول الخليج لأجوائها وأراضيها لقوات التحالف .. أيضاً دليل قاطع على أهمية هذا التلاحم. والقضية ( كما يقول المسؤول الكويتي ) هي قضية المصير المشترك. فإذا لم نع هذه المشكلة ونعالجها بشكل جرئ وبقرارات جريئة فلن نتقدم في هذا الموضوع وسنتعرض للتهديدات والمشاكل في المستقبل، وأعتقد أن الظروف مواتية لاتخاذ قرارات جريئة بالاندماج الكامل لهذه الدول.
انتهى كلام وزير الإعلام الكويتي وهو في واقع الأمر يعبر عن رأي السلطة السياسية في الكويت والتي كانت قبل هذه الأزمة تحاول أن توازن في علاقاتها بين الدول المجاورة وتحاول في الوقت نفسه أن لا تتخذ أو تبدي موقفاً قد يفسر من بعض تلك الدول المجاورة بأنه خروج أو إخلال بإستراتيجية الكويت التاريخية التوازنية. لكن الغزو العراقي أبطل هذه الاستراتيجية وما يتعلق بها من مواقف ودفع الكويت إلى اتخاذ مواقف واضحة من عملية الوحدة الخليجية بل الاندماج الكامل بين العناصر المكونة لمجلس التعاون الخليجي كما يؤكد على ذلك وزير الإعلام الكويتي.
الحالة الثانية وهي تتعلق بالكويت ولكن هذه المرة بتصورات الشعب الكويتي، حيث من المعروف أن للغالبية العظمى من الشعب الكويتي مواقف من مجلس التعاون الخليجي وإستراتيجيته المنية والعسكرية والاقتصادية. حيث تدل دراسة قام بها كل من الدكتور شملان يوسف العيسى والدكتور كمال المنوفي من قسم العلوم السياسية في جامعة الكويت قبل الغزو العراقي للكويت والمنشورة في مجلة التعاون، جمادي الأولى من عام 1407هـ حيث تبين تلك الدراسة اتجاهات الرأي العام الكويتي نحو مجلس التعاون الخليجي. وهي دراسة علمية تم اختيار العينة بطريقة عشوائية من المواطنين الكويتيين. وتم طرح مجموعة من الأسئلة عليهم. وكان من ضمن نتائج الدراسة أن العامل الاقتصادي يمثل أهم الأهداف من التكامل الخليجي، وفي هذه الحالة فإنه ( الهدف الاقتصادي ) يتخطى الأهداف السياسية والأمنية والعسكرية بالنسبة للمواطن الكويتي آنذاك. وحيث يرون أن الوحدة الخليجية ليست مطلوبة لذاتها، وإنما لما ينتظر منها أن تحققه في ميادين كثيرة وعلى رأسها ميدان التنمية الاقتصادية. وحول أهمية تكوين مجلس التعاون نجد أن نسبة لا بأس بها تؤكد أهمية بل وضرورة إنشاء المجلس ولكنها كذلك تؤيد انضمام العراق واليمن الشمالي إلى عضوية المجلس رغم اختلاف النظم السياسية لدول المجلس مع أنظمة الدولتين الأخريين. وهذا التصور عند المواطن الكويتي كما يقول الباحثان، يدل دلالة قاطعة على أن المواطنين في الكويت لديهم شعور قومي تجاه إخوانهم العرب في بقية أجزاء الجزيرة العربية، وعلى إيمانهم بأن المجلس ما هو إلا خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية الشاملة.” كذلك أظهر الاستطلاع للرأي العام الكويتي أن نسبة عالية من المبحوثين أكدوا على أن الأمن الخليجي لن يتحقق عن طريق تدخل القوى العظمى، وكذلك لن يتحقق الأمن الخليجي عن طريق التنسيق العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية. وأن إبعاد منطقة الخليج عن التحالفات العسكرية يكفل لها الأمن والاستقرار.
من هذا نجد أن الرأي العام الكويتي قبل الأزمة تجلى بصورة ناصعة بالتشديد على العلاقة الوثيقة بين الأمن والتعاون الخليجي والمن والتعاون الاقتصادي العربي. وهذا يدل دلالة واضحة أن المواطنين الكويتيين يعتبرون قيام مجلس التعاون الخليجي ما هو إلا خطوة في سبيل تعزيز التعاون العربي، الأمر الذي يوضح مدى اهتمامهم في الربط بين القضايا الخليجية والقضايا العربية عموماً سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الأمنية.
هذا هو رأي وموقف المواطن الكويتي إجمالاً قبل الغزو العراقي للكويت، فما هو إذن رأي وموقف المواطن الكويتي بعد الغزو، خاصة بعد استيضاح رأي وموقف المسؤول الكويتي. هل ما زال يؤيد انضمام العراق واليمن إلى عضوية مجلس التعاون الخليجي؟ هل ما زال يعتبر الناحية الاقتصادية جوهرية بالنسبة للمجلس والمجالات الأخرى من سياسية وأمنية وعسكرية تأتي في المرتبة الثانية؟ هل ما زالت القضايا العربية عنده مرتبطة بقضايا دول مجلس التعاون الخليجي؟
أعتقد جازماً أن موقف المواطن الكويتي وقبله موقف المسؤول الكويتي قد تغير تغيراً جذرياً بعد تحرير الكويت. لكن هذا الأمر لا يعتمد على الاعتقاد المجرد فقط بل نحتاج إلى دراسة علمية توضح لنا وبأسلوب المنهج العلمي الموضوعي ذلك.

الأحزاب السياسية الفرنسية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله المطيري 1

الأحزاب السياسية الفرنسية.
يقوم النموذج الفرنسي على التعددية الحزبية. تتنافس فيه الاحزاب السياسية لإيصال ممثليها الى الجمعية الوطنية, وبالتالي لجعل مشاريعها التي تناضل من اجلها واقعا ملموسا تستند عليه مشروعيتها, ويُمكّنها من النفاذ الى مراكز القرار طيلة وجودها في السلطة, او التأثير فيه ان كانت في موقع المعارضة.
تواجه هذه الأحزاب مشاكل أساسية منذ نشأتها والى اليوم. يمكن حصرها في مشكلتين أساسيتين: الحصول على ثقة المواطنين بها, والتوسع جماهيريا لزيادة عدد أعضائها. فمجموع أعضاء الأحزاب مجتمعة لا يتعدى 500000 عضوا يمثلون 1 % من عدد السكان البالغين. (فرنسوا بلاتون . الأحزاب السياسية في فرنسا 2003). عرف العديد منها تحولات خلال مسيرتها: انشقاقات وتحالفات, واعادة هيكلة, وخاصة قبيل الانتخابات التشريعية والرئاسية. وحتى تغيرات بأسمائها وبعض توجهاتها المبررة بطبيعة المرحلة.
ومع ذلك فان ثقة المواطنين بهذه, وبشكل خاص منذ تداولها على السلطة منذ عام 1981 ما زالت في تراجع واضح وكارثي احيانا, ويعود ذلك إلى عدم وضوح سياساتها وواقعية مشاريعا التي كثيرا ما تفتقد الى المصداقية ولا تتناسب مع الاحجام الفعلية لبعض تلك الاحزاب. ولتحالفاتها الانتهازية التي كثيرا ما تدهش اعضاءها فضلا عن الناخبين المستقلين. لم يقدم اي منها خلال وجوده في السلطة او المعارضة, حلولا جذية او مرضية نسبيا للمشاكل الرئيسية كالبطالة والتعليم, والصحة والتقاعد والامن … ولا اهتما حقيقيا وفعالا بمشاكل المواطنين. تهتز هذه الثقة بشكل كبير في كل مرة يتم الكشف فيها عن قضايا الفساد المالي والسياسي التي طالت وتطال العديد منها. يضاعف من ذلك كله التنافس بين قادتها وبين تياراتها والتطلع للسلطة قبل كل شيء.
الدليل المادي على عدم الثقة هذه انه الأغلبية البرلمانية لم تستطع, منذ 20 عاما, الاحتفاظ بسلطتها لأكثر من دورة انتخابية واحدة. وان اعداد الممتنعين عن التصويت في كل انواع الانتخابات, كما تبين الاحصاءات, في تزايد. ويبينه كذلك رفض التصويت لصالح المعاهدة الدستورية الأوروبية لعام 2005 رغم مساندة غالبية الاحزاب السياسية لها. وهذا ما يظهر ان الجمهورية الخامسة لم تعد بخير وان ازماتها في ازدياد. حتى ان افكارا جادة ومسموعة تطالب من وقت لآخر بإصلاحات جوهرية تطال عمق النظام السياسي, وحتى التفكير بإقامة ما يمكن ان يسمى الجمهورية السادسة. قادرة على استيعاب التطورات الحالية للمجتمع الفرنسي, واغناء مواطنية أكثر مساهمة في البناء الديمقراطي. خاصة وان البناء الأوروبي يتطلب التخلي, لصالحه, عن العديد من الخصوصيات المحلية العزيزة على نفوس الفرنسيين.
سوف نشير لاحقا إلى أهم هذه الأحزاب,( دون ادعاء الإحاطة الكاملة بها, فعلى الراغب في ذلك العودة إلى المؤلفات الرئيسية بهذا الشأن ونذكر منها: الأحزاب السياسية. لموريس ديفرجيه.. 1976. الأحزاب السياسية في فرنسا اليوم. لبوريلا فرنسوا. 1990 . . الأحزاب السياسية الفرنسية, الدراسات. الوثائق الفرنسية. 2001, بيرشون . مؤسسات وحياة سياسية. 2005 . إضافة لإعمال ونشرات متخصصة لا يحصى عددها ) .
بعض الاحزاب السياسية لها تاريخ عريق, وبعضها دون تاريخ يذكر, وبعضها ليس الا تجمعات وكتل صغيرة وغير ثابتة تنشأ قبيل الانتخابات الرئاسية او التشريعية وتتلاشى أو تندمج في غيرها بعدها, بحيث يصبح دخولها تحت تعريف الحزب غير دقيق. ورغم ذلك يجري تصنف الاحزاب السياسية الفرنسية, تحت صفتين اساسيين: يمين ويسار. وهناك وسط في كلا التوجهين واقصى يمين واقصى يسار .. (أصل التسمية يمين ويسار يعود إلى المكان في الجمعية التأسيسية لعام 1789 حيث كان يجلس أنصار الملكية , الى اليمين, وأنصار السلطات الجديدة, الى اليسار, وهذا الفصل بين المواقع مازال معمول به إلى اليوم) . من الجدير بالذكر أن في الانتخابات التشريعية لعام 2002 قد استُعملت أكثر من 50 سمة حزبية.
لم تكن فرنسا أول البلدان الغربية التي تظهر فيه الأحزاب السياسية. فظهورها ارتبط بالنظام البرلماني في القرن السابع عشر في بريطانيا الملكية. حين تطورت الكتل النيابية إلى حزب سياسي بالمعنى الحالي. كما ظهرت أحزاب من خارج البرلمان منبثقة عن التنظيمات التي لم تكن بالضرورة سياسية. فحزب العمال البريطاني تشكل من اتحاد النقابات العمالية. وقد حلت الأحزاب السياسية محل الكتل النيابية واللجان المحلية للنبلاء. توجه نشاطها بالدرجة الأولى للانتخابات التي لم تعد النقابات تعطيها أولويتها تاركة ذلك للأحزاب. وعليه تفردت هذه الاخيرة بخصائص مختلفة عن تلك التي تُعرف بها النقابات, و جماعات الضغط, أو الحركات الأخرى.
في فرنسا كان يجب انتظار أواخر القرن التاسع عشر لظهور المفهوم الحديث للأحزاب السياسية. في الأيام الأولى للثورة الفرنسية 1789 ظهرت نواد club تشبه من بعض الوجوه الأحزاب السياسية الحديثة. ومنها ناد اليعقوبيين وكان من أهم أعضائه روبسبيير (1758 ـ 1794 ) و سان غيست (1767 ـ 1794 ) .
حسب القاموس الفرنسي” روبير” يعود أصل كلمة ” حزب ” إلى المصطلحات العسكرية . وأصبحت تعني في بداية القرن العشرين “مجموعة أشخاص تدافع عن نفس الرأي”. ومن أشهر التعاريف التي أعطيت للأحزاب السياسية تعريف جوزيف بالومبرا وماريون وينار, على أنها تمتاز بأربعة خصائص أساسية: وجود تنظيم دائم. كامل. إرادة ممارسة مباشرة للسلطة. إرادة البحث عن مساندة شعبية. ولعل التعريف الأكثر استعمالا هو أن الحزب السياسي عبارة عن جمعية منظمة بشكل دائم متواجد على كامل إقليم الدولة بهدف للوصول إلى السلطة وممارستها على المستوى الوطني.
يرى موريس ديفرجيه ان نظام الأحزاب هو نتيجة عوامل عديدة ومعقدة. منها العام. ومنها ما هو خاص بكل بلد. ويمكن حصر العوامل العامة في ثلاثة أساسية: عوامل اجتماعية و اقتصادية تتعلق بشكل أساسي بتأثير البناء الطبقي الاجتماعي على الأحزاب السياسية وهذا التأثير كبير. عقائدية. فالعقائد السياسية تتعلق بالوضع الطبقي. عوامل تقنية متعلقة بالانتخاب. أما فيما يتعلق بالعوامل الخاصة بكل بلد فيمكن الإشارة إلى: التقاليد والتاريخ , والمعتقدات الدينية , والتركيب الاثني, والتنافس القومي.
في الإطار القانوني لتنظيم الأحزاب أشارت المادة الرابعة من العنوان الآول, من الدستور الفرنسي ( للجمهورية الخامسة) إلى أن الأحزاب والتجمعات السياسية تساهم في التعبير عن الاقتراع. تتشكل وتمارس نشاطها بحرية. ويجب أن تحترم مبدأ السيادة القومية والديمقراطية. ولم يشر الدستور إلى الأحزاب إلا على أنها مساهمة في النشاط الانتخابي متجاهلا أدوارها الأخرى في الحياة الديمقراطية. ولم يضع أية قيود على تشكيلها أو عملها ونشاطها, وحريتها مطلقة طالما بقيت تحترم المبادئ الأساسية للنظام السياسي.
تصنيف الأحزاب السياسية الفرنسية.
تتشكل هذه الاحزاب, وتمارس نشاطها بحرية كاملة, وعليها, وهما كانت توجهاتها, احترام مبادئ السيادة الوطنية والديمقراطية ..ويشمن القانون التعبير المتعدد عن الآراء والمشاركات المنصفة للاحزاب والتجمعات السياسية في الحياة الديمقراطية للوطن.
سنكتفي هنا بالإشارة السريعة لبعض الأحزاب, التي تقع تحت تصنيف اليمين , و تلك التي تصنف على أنها أحزاب يسارية.

وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وشروط الخدمة وقواعد السلوك ا

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي 3

ترتيب الوظائف. 13- (1) ترتب وظائف السلك الدبلوماسي على الوجه الآتي:
(أ) سفير (حسب درجات الرتبة)،
(ب) وزير مفوض،
(ج) مستشار،
(د) سكرتير أول،
(هـ) سكرتير ثان،
(و) سكرتير ثالث.
(2) ترتب وظائف البعثة القنصلية على الوجه الآتي:
(أ) القنصل العام ولا تقل درجته عن درجة المستشار،
(ب) القنصل لا تقل درجته عن درجة السكرتير الثاني،
(ج) نائب القنصل ولا تقل درجته عن درجة السكرتير الثالث.
شروط التعيين.
14- (1) يشترط فيمن يعين في وظيفة سكرتير ثالث أن:
(أ) يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة،
(ج) يكون قد أكمل الحادية والعشرين من العمر ولم يجاوز الثلاثين،
(د) يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
(و) يكون حاصلاً على درجة جامعية معترف بها،
(ز) تثبت لياقته الصحية،
(ح) لا يكون متزوجاً بغير سودانية،
(ط) يجتاز الامتحان واختبار المعاينة المقرر.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية بذلك من الوزير أن يعين أشخاصاً من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يكون كل منهم على درجة من الكفاءة تؤهله للمنصب المرشح له وأن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 14 ما عدا الفقرات (ج) ، (و) و (ح).
فترة الاختبار. 15- يمضي من يعين في وظيفة سكرتير ثالث فترة اختبار مدتها سنتان يجوز خلالها فصله إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة أو تثبيته في الخدمة المستديمة بعد نهاية الفترة بعد تقييم أدائه.
القسم. 16- (1) يؤدي السفير قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم الآتي أمام رأس الدولة:
“أقسم بالله العظيم أن أدين بالولاء لجمهورية السودان وأحرص على تمثيلها في الخارج على خير وجه وأتعهد بأن أراعي جميع القوانين السارية وأن أؤدي واجبات وظيفتي في حدود القوانين دون خشية أو سوء قصد كما أتعهد بالمحافظة على أسرار وظيفتي وألا أفضي أو أذيع معلومات حصلت عليها لدى أداء واجبي وقيامي بمهام وظيفتي سوى ما يقتضيه القيام بهذا الوظيفة وأن أعبر بأمانة وقوة عن مصالحها وسياساتها ومواقفها”.
(2) يؤدي العضو الدبلوماسي دون السفير والملحق الفني والملحق الإداري قبل مباشرته لمهام وظيفته ذات القسم المنصوص عليه في البند (1) أمام الوزير.
شروط الخدمة. 17- تكون لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج شروط خدمة خاصة وفقاً لما تحدده اللوائح بموافقة مجلس الوزراء.
الندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية. 18- (1) يجوز للوزير بعد التشاور مع الوزير المختص أن يندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية أي:
(أ) موظف عام أو ضابط بقوة نظامية في وظيفة ملحق فني للقيام بعمل فني على أن يحدد المستوى الوظيفي له وفقاً للهيكل الوظيفي والظروف الخاصة بالبعثة المعنية،
(ب) موظف عام في وظيفة ملحق إداري للقيام بعمل إداري أو حسابي.
(2) يشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) أن تتوافر عند الندب شروط التعيين الواردة في المادة 14 ويجوز إعفاؤه من الشروط الواردة في الفقرات (ج)، (و) و (ح).
(3) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لأحكام قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلاب بغير السودانيات لسنة 1959.
حقوق وواجبات الملحقين الفنيين والإداريين. 19- (1) لأغراض الحصانات والامتيازات يعتبر الملحقون الفنيون والإداريون أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالبعثات الدبلوماسية.
(2) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لإشراف رئيس البعثة ويكونون مسئولين لديه مباشرة في تصريف أعمالهم.
(3) تطبق على الملحقين الفنيين والإداريين الأحكام الخاصة بالعلاوات والمخصصات والامتيازات والبدلات والإجازات الواردة في لائحة شروط الخدمة.
(4) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون فيما يتعلق بالمحاسبة لقوانين الجهة التي انتدبوا منها.
انتهاء الخدمة. 20- تنتهي خدمة العضو الدبلوماسي لأي من الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد،
(ب) التقاعد الاختياري،
(ج) الاستقالة،
(د) عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة،
(هـ) الفصل بقرار من مجلس محاسبة مختص،
(و) الفصل لعدم التثبيت في الخدمة المستديمة،
(ز) إذا تزوج بغير سودانية،
(ح) إسقاط الجنسية السودانية عنه،
(ط) إذا أحيل للمعاش لمصلحة الخدمة وفق أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.
(ي) الوفاة.
قواعد السلوك الوظيفي. 21- يحظر على أي عضو دبلوماسي أو ملحق فني أو إداري أن:
(أ) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته،
(ب) ينشر كتاباً أو مقالاً أو يذيع معلومات تتعلق بعمله بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة العمل أو السياسة العامة للدولة،
(ج) يفشي أي معلومات سرية يحصل عليها أثناء عمله لأي شخص إلا إذا كان الشخص موظفاً عاماً يحتم عليه واجبه الإلمام بتلك المعلومات،
(د) يحمل الأوسمة والأنواط والألقاب الأجنبية أو ما شابهها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من راس الدولة،
(هـ) يقبل وظيفة خاصة في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو بيوتات بالقطاع الخاص،
(ي) يلتحق هو أو زوجته خارج السودان بأي وظيفة إلا إذا كان دون درجة السفير وبعد الحصول على إذن مكتوب من الوزير، بناءً على توصية كل من وكيل أول الوزارة ورئيس البعثة المعنية،
(ز) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً أو يتورط في أي علاقات تضر بسمعة وظيفته واستقلاله.

بسمارك: صانع الوحدة الألمانية في عهد القيصرية الثانية

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع 5

بسمارك: صانع الوحدة الألمانية في عهد القيصرية الثانية

مؤسس القيصرية الألمانية بسمارك
رغم دراسته الجامعية للحقوق والزراعة واهتمامه البالغ بالفنون والأدب، التحق بسمارك بالسلك الدبلوماسي ليقود ألمانيا القيصرية إلى عصر ذهبي حافل بالازدهار والسلام من خلال سياسة قبضة حديدية صارمة.

ولد أوتو فون بسمارك في الأول من نيسان/ أبريل عام 1815 بمدينة شونهاوزن على نهر الإلبه التي تقع اليوم في ولاية ساكسونيا أنهالت. بعد إنهائه للمرحلة الدراسة الثانوية التحق بجامعة غوتنغن ومن ثم بجامعة برلين حيث درس الحقوق. وفي عام 1835 عمل في دوائر رسمية عديدة في كل من مدينة بوتسدام وآخن قبل أن ينتقل إلى مدينة غرايفسفالد حيث درس الزراعة في جامعتها. وبعد وفاة والديه عاد إلى شونهاوزن من أجل الاهتمام بأملاك العائلة وزراعة أراضيها. غير أن مجال الزراعة لم يفلح وحده في السيطرة على اهتمامه، ما بدا جليا في ميوله السياسية وانشغاله بالفلسفة والفنون وعلوم الدين والأدب.

كان بسمارك في تلك الفترة عضوا فعالا في صفوف المحافظين برلمان بروسيا. وكان مؤيدا للحكم الملكي خلال ثورة 1848/ 1849، إذ رفض مطالب الجمعية الوطنية التي كانت تنادي بإقامة دولة ديمقراطية. وهكذا بدأ بسمارك مسيرته السياسية حيث عينه الملك فيلهلم الأول رئيسا لوزراء بروسيا ووزيرا لخارجيتها، ثم اصبح بعد ذلك مستشارا للقيصرية الألمانية الثانية التي يعتبر نفسه مؤسسها إبان الحرب الألمانية الفرنسية 1870/ 1871.

بسمارك يعسكر الاقتصاد من أجل النفوذ والقوة

بسمارك من عام 1871 حتى 1890 مستشار للقيصرية الألمانية
بعد صعود بسمارك الذي يطلق عليه اسم المستشار الحديدي إلى سدة الحكم عام 1871 كان شغله الشاغل بناء أساس اقتصادي وسياسي قادر على المنافسة في ألمانيا التي لا تملك أية مستعمرات تستغلها من أجل الحصول على النفوذ والثروة، وهكذا فقد عمد إلى عسكرة الاقتصاد من خلال سن قوانين صارمة تعتبر مثالا للدقة وحسن الأداء. كما بذل كل ما في وسعه من أجل المضي قدما باقتصاد ألمانيا على نحو تميز بالدقة والقوة، وهو ما يعرف حتى يومنا بسياسة النار والحديد.

أما سياسة بسمارك الخارجية فقد تمثلت بعد توحيد ألمانيا في الإبقاء على ما حققته القيصرية الألمانية من مكاسب في أوروبا، إضافة إلى إحلال السلام للحيلولة دون إثارة حرب تتمكن فرنسا فيها بعد إيجاد حلفاء لها من استعادة مقاطعتي الإلزاس واللورين. وسعى بسمارك إلى عزل فرنسا عن بقية الدول الأوروبية وبالذات عن النمسا وروسيا كي لا يضطر لاحقا إلى خوض حرب على جبهتين اثنتين مع روسيا من جهة وفرنسا من جهة أخرى. كان بسمارك يأمل في الوقت ذاته في أن تحقق ألمانيا تطورا ونموا في فترة السلام هذه، لذا فقد عمل على توقيع معاهدات سلام مع روسيا وإمبراطورية النمسا والمجر عام 1873.

شعبية قل مثيلها

بعد موت الإمبراطور فيلهلم الأول عام 1888 خلفه على العرش ابنه المريض فريدريش الثالث الذي لم تدم فترة حكمه سوى 99 يوما قبل وفاته. بعد ذلك اعتلى ابن فريدريش فيلهلم الثاني عرش القيصرية الذي أراد من خلاله الاستفراد بالحكم فأجبر المستشار بسمارك على الاستقالة عام 1890. توفي بسمارك في 30 تموز /يوليو عام 1898 في مدينة فريدريشزروه بمحاذاة مدينة هامبورغ. الجدير بالذكر أن المستشار الحديدي حظي بعد إقالته التي اعتبرها بمثابة تشييع لجثمانه “جنازة من الدرجة الأولى” بشعبية وتقدير لم يسبق لهما مثيل. وفي هذا السياق أطلق اسمه على شوارع كثيرة، وأقيمت نصب تذكاريه له في مدن عدة ومنحته درامشتادت وميونخ وهامبورغ وكاسل وكولونيا ومدن أخرى لقب مواطن الشرف.

دويتشه فيله (م.ح)

وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وشروط الخدمة وقواعد السلوك ا

كاتب الموضوع الأصلي: ماجد السلولي 3

ترتيب الوظائف. 13- (1) ترتب وظائف السلك الدبلوماسي على الوجه الآتي:
(أ) سفير (حسب درجات الرتبة)،
(ب) وزير مفوض،
(ج) مستشار،
(د) سكرتير أول،
(هـ) سكرتير ثان،
(و) سكرتير ثالث.
(2) ترتب وظائف البعثة القنصلية على الوجه الآتي:
(أ) القنصل العام ولا تقل درجته عن درجة المستشار،
(ب) القنصل لا تقل درجته عن درجة السكرتير الثاني،
(ج) نائب القنصل ولا تقل درجته عن درجة السكرتير الثالث.
شروط التعيين.
14- (1) يشترط فيمن يعين في وظيفة سكرتير ثالث أن:
(أ) يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة،
(ج) يكون قد أكمل الحادية والعشرين من العمر ولم يجاوز الثلاثين،
(د) يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
(و) يكون حاصلاً على درجة جامعية معترف بها،
(ز) تثبت لياقته الصحية،
(ح) لا يكون متزوجاً بغير سودانية،
(ط) يجتاز الامتحان واختبار المعاينة المقرر.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية بذلك من الوزير أن يعين أشخاصاً من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يكون كل منهم على درجة من الكفاءة تؤهله للمنصب المرشح له وأن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 14 ما عدا الفقرات (ج) ، (و) و (ح).
فترة الاختبار. 15- يمضي من يعين في وظيفة سكرتير ثالث فترة اختبار مدتها سنتان يجوز خلالها فصله إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة أو تثبيته في الخدمة المستديمة بعد نهاية الفترة بعد تقييم أدائه.
القسم. 16- (1) يؤدي السفير قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم الآتي أمام رأس الدولة:
“أقسم بالله العظيم أن أدين بالولاء لجمهورية السودان وأحرص على تمثيلها في الخارج على خير وجه وأتعهد بأن أراعي جميع القوانين السارية وأن أؤدي واجبات وظيفتي في حدود القوانين دون خشية أو سوء قصد كما أتعهد بالمحافظة على أسرار وظيفتي وألا أفضي أو أذيع معلومات حصلت عليها لدى أداء واجبي وقيامي بمهام وظيفتي سوى ما يقتضيه القيام بهذا الوظيفة وأن أعبر بأمانة وقوة عن مصالحها وسياساتها ومواقفها”.
(2) يؤدي العضو الدبلوماسي دون السفير والملحق الفني والملحق الإداري قبل مباشرته لمهام وظيفته ذات القسم المنصوص عليه في البند (1) أمام الوزير.
شروط الخدمة. 17- تكون لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج شروط خدمة خاصة وفقاً لما تحدده اللوائح بموافقة مجلس الوزراء.
الندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية. 18- (1) يجوز للوزير بعد التشاور مع الوزير المختص أن يندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية أي:
(أ) موظف عام أو ضابط بقوة نظامية في وظيفة ملحق فني للقيام بعمل فني على أن يحدد المستوى الوظيفي له وفقاً للهيكل الوظيفي والظروف الخاصة بالبعثة المعنية،
(ب) موظف عام في وظيفة ملحق إداري للقيام بعمل إداري أو حسابي.
(2) يشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) أن تتوافر عند الندب شروط التعيين الواردة في المادة 14 ويجوز إعفاؤه من الشروط الواردة في الفقرات (ج)، (و) و (ح).
(3) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لأحكام قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلاب بغير السودانيات لسنة 1959.
حقوق وواجبات الملحقين الفنيين والإداريين. 19- (1) لأغراض الحصانات والامتيازات يعتبر الملحقون الفنيون والإداريون أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالبعثات الدبلوماسية.
(2) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لإشراف رئيس البعثة ويكونون مسئولين لديه مباشرة في تصريف أعمالهم.
(3) تطبق على الملحقين الفنيين والإداريين الأحكام الخاصة بالعلاوات والمخصصات والامتيازات والبدلات والإجازات الواردة في لائحة شروط الخدمة.
(4) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون فيما يتعلق بالمحاسبة لقوانين الجهة التي انتدبوا منها.
انتهاء الخدمة. 20- تنتهي خدمة العضو الدبلوماسي لأي من الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد،
(ب) التقاعد الاختياري،
(ج) الاستقالة،
(د) عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة،
(هـ) الفصل بقرار من مجلس محاسبة مختص،
(و) الفصل لعدم التثبيت في الخدمة المستديمة،
(ز) إذا تزوج بغير سودانية،
(ح) إسقاط الجنسية السودانية عنه،
(ط) إذا أحيل للمعاش لمصلحة الخدمة وفق أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.
(ي) الوفاة.
قواعد السلوك الوظيفي. 21- يحظر على أي عضو دبلوماسي أو ملحق فني أو إداري أن:
(أ) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته،
(ب) ينشر كتاباً أو مقالاً أو يذيع معلومات تتعلق بعمله بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة العمل أو السياسة العامة للدولة،
(ج) يفشي أي معلومات سرية يحصل عليها أثناء عمله لأي شخص إلا إذا كان الشخص موظفاً عاماً يحتم عليه واجبه الإلمام بتلك المعلومات،
(د) يحمل الأوسمة والأنواط والألقاب الأجنبية أو ما شابهها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من راس الدولة،
(هـ) يقبل وظيفة خاصة في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو بيوتات بالقطاع الخاص،
(ي) يلتحق هو أو زوجته خارج السودان بأي وظيفة إلا إذا كان دون درجة السفير وبعد الحصول على إذن مكتوب من الوزير، بناءً على توصية كل من وكيل أول الوزارة ورئيس البعثة المعنية،
(ز) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً أو يتورط في أي علاقات تضر بسمعة وظيفته واستقلاله.

الخليج العربي والربيع العربي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

في الوقت الذي يواجه فيه الخليج العربي تحديات الربيع العربي، بخاصة في البحرين، هناك أزمة تعود في جذورها إلى عقود طويلة. أعني بذلك حالة عدم استقرار سياسي مزمنة، منذ الثورة الإيرانية عام 1979. فبعد الثورة اندلعت الحرب العراقية – الإيرانية. وبعد هذه الحرب غزا العراق الكويت عام 1990. عام 1991 حرب تحرير الكويت، وأخيراً الغزو الأميركي للعراق واحتلاله عام 2003. حالياً هناك حديث لا يتوقف عن احتمال ضربة عسكرية أميركية -إسرائيلية ضد إيران بسبب برنامجها النووي.

ما هو السبب الأهم وراء عدم الاستقرار هذا؟ السبب كان ولا يزال الاختلال المزمن الذي ظلت عليه معادلة توازنات القوة في المنطقة منذ ما قبل الثورة الإيرانية. هناك ثلاث دول رئيسة في الخليج العربي: السعودية والعراق وإيران. كان العراق، حتى الغزو الأميركي له، طرفاً رئيسياً في المعادلة. وتصر إيران على أن تكون الطرف الآخر، في زمن الشاه وزمن الجمهورية الإسلامية. أما السعودية، ومعها دول مجلس التعاون، فقد اختارت أن تكون خارج المعادلة. بدلاً من ذلك كانت الولايات المتحدة الطرف غير المباشر في المعادلة (بعد خروج بريطانيا عام 1971)، وذلك من خلال وجود أساطيلها في أعالي البحار. بعد الغزو العراقي للكويت وتداعياته، ومن خلال وجودها العسكري الكثيف في مياه الخليج وأراضيه، اصبحت الولايات المتحدة طرفاً مباشراً في المعادلة. ثم بعد الغزو الأميركي للعراق، خرج هذا البلد بدوره من المعادلة تماماً. الآن انحصرت موازين القوة في المنطقة بين إيران وأميركا، ما عمق الاختلال، وشجع طموحات إيران في الهيمنة، وطموحاتها النووية.

يبدو أن الربيع العربي وتحدياته، يُضاف إليه الطموح النووي الإيراني، أحدث تغيراً في الخيارات السياسية والأمنية للسعودية، حيال موضوع التوازنات، وما يتطلبه من إصلاحات داخلية. وأقول يبدو لأنني لا أملك إلا أول المؤشرات على ذلك، وهو الحديث المزدوج للأمير مقرن بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل. وعندما يتحدث في يوم واحد كل من الرئيس الحالي، والرئيس السابق للاستخبارات السعودية، عن التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها الخليج العربي في هذه الأيام، وعن كيفية الاستجابة لهذه التحديات، فإن لهذا الحديث من الدلالة ما يجب أن يؤخذ بما يتناسب مع أهميته، وتوقيته أيضاً. وتأتي أهمية حديث الرجلين ليس فقط من الموقع الذي كان يشغله أحدهما سابقاً ويشغله الآخر حالياً، وإنما من أنه حديث جديد في موضوعه، وفي الرؤية التي يوحي بأنه ينطلق منها، بخاصة تناوله لمواضيع سياسية عادة ما تكون حبيسة الدهاليز السياسية المغلقة، بعيداً من أعين الرأي العام. حديث الرئيس الحالي للاستخبارات، مقرن بن عبدالعزيز، وهو المقل في تصريحاته، عن تطورات «أدت إلى خلخلة موازين القوى» في الخليج العربي، وعن تحسب دول مجلس التعاون واستعدادها لمواجهة إمكان تحول منطقة الخليج العربي إلى منطقة نووية…»، وربط ذلك بالدور الإقليمي لإيران، و «مساعيها لامتلاك برنامج نووي غامض الطموحات والتوجهات»، هو حديث غير مألوف من مسؤول تقع على عاتقه مراقبة مثل هذه التطورات. أضف إلى ذلك أن الأمير مقرن يرى أن هذه التطورات الإقليمية، وما سيترتب عليها من تغيرات تستدعي استجابة داخلية قبل أي شيء آخر.

يقول إن الربيع العربي «اجتاح عدداً من الدول العربية في ظاهرة تلفت الانتباه، ما يشير إلى أهمية الإصلاحات وكيفية إدارتها من حيث التوقيت والمراحل التي يجب أن تجتازها، وهو ما يلقي بالمسؤولية على الشعوب والحكومات على حد سواء، حتى لا تتحول دعاوى الإصلاح إلى فوضى تضر بالشعوب قبل أن تضر الحكومات…». وهذه جملة لافتة تعكس إدراكاً من شخص يحتل مركز المسؤولية بأن تأخر الإصلاح هو الذي فرض الربيع العربي. والحقيقة أن الرسالة التي يحملها هذا الربيع هي أن مسؤولية الإصلاحات تقع بالدرجة الأولى على الحكومات، وأن تلكؤ هذه الحكومات في موضوع الإصلاحات لوقت طويل أوصل الأمور إلى درجة الاحتقان ثم الانفجار كما نشاهده في الدول التي تعتمل في داخلها عوامل وقوى الثورة.

ومع أن حديث الأمير مقرن يعكس هذا الإدراك لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، إلا أنه لا يتجاوز العموميات إلى شيء من التفصيل في الرؤية، وزاوية النظر، أو الخطوات، والبرامج التي يمكن أن تحقق الاستجابة المنتظرة لمتطلبات المرحلة. نجد شيئاً من هذا في حديث الرئيس السابق للاستخبارات، الأمير تركي الفيصل. يعترف الأمير تركي بأن «علينا مراجعة خططنا التنموية ليكون مواطننا محورها… وعلينا مراجعة خياراتنا الاقتصادية التي… سمحت بأن نكون سوقاً لعمالة العالم وأبناء بلداننا عاطلون عن العمل». ثم يضيف جملة لافتة قائلاً «إن تحسين (بدلاً من إصلاح) مؤسساتنا السياسية (لاحظ السياسية) والثقافية لتستجيب لمتطلبات التحولات الاجتماعية والثقافية في مجتمعاتنا لم يعد خياراً لنا، إنما هو فرض علينا، وأن مفهوم المواطنة بمعانيها كافة أس للعلاقة التي تربط المواطن والدولة».

في هذه الجملة اعتراف مباشر بأن الإصلاح السياسي والثقافي لم يعد خياراً بل فرض لا يمكن تفاديه، ومن ذلك إعادة الاعتبار الى مفهوم المواطنة بمعناه الشامل من الناحيتين السياسية والدستورية، وأنه من دون ذلك ستفقد العلاقة بين المواطن والدولة أهم مرتكزاتها. من حيث المبدأ هذه رؤية إصلاحية واضحة، لكنها تحتاج إلى شيء من التفصيل. ما هي مثلاً المؤسسات السياسية التي تحتاج الى»تحسين»؟ ثم ما هي حدود هذه «التحسينات» المبتغاة: هل تشمل فصل السلطات، واستقلال كل منها عن الأخرى، وحماية منظومة الحريات، وفتح المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل إن استخدام كلمة «تحسين» في هذا السياق يحمل معنى محدداً يختلف بهذه الدرجة أو تلك عن»إصلاح أو تطوير»؟ وعلى رغم أن الأمير كان يتحدث عن دول مجلس التعاون، وليس عن دولة بعينها من هذه الدول، إلا أن حديثه ينسحب في الواقع على كل واحدة منها، بخاصة تلك التي تأخر الإصلاح السياسي فيها كثيراً، مثل السعودية والإمارات.

ومن أهم ما دعا إليه رئيس الاستخبارات السابق تبني شكل من أشكال الوحدة بين دول مجلس التعاون عندما قال: «إننا نستطيع أن نؤسس لجزيرة عربية واحدة، ولمجلس شورى منتخب لدولة واحدة، ولقوة عسكرية واحدة، وصناعة عسكرية موحدة».

أكثر ما لفت نظر المراقبين هو دعوة الأمير تركي دول المجلس إلى التفكير في حيازة أسلحة الدمار الشامل، وذلك إذا ما فشلت الجهود في إقناع إسرائيل وإيران بالتخلي عن هذه الأسلحة. وهي دعوة يربطها بضرورة إعادة النظر في المفهوم التقليدي للسيادة الذي تأخذ به دول المجلس، والذي يشكل حالياً، وفق الأمير، «عائقاً أمام أي عملية تكامل أو وحدة بين الدول…». مضيفاً في شكل لافت أن «أي تنازل عن جزء من عناصر سيادة أي دولة من دولنا لأخرى أمر يجذبنا لبعضنا بعضاً، وهو في الواقع تعزيز لسيادتنا الجماعية». وهذا موقف لافت في جرأته، وقبل ذلك في واقعيته، وهو موقف يتفق معه كثيرون من مواطني دول المجلس.

حديث المسؤولين، الحالي والسابق للاستخبارات السعودية، عن ضرورة الإصلاح المحلي وإصلاح منظومة مجلس التعاون، سياسياً وعسكرياً وثقافياً، بما في ذلك إعادة النظر في الاستراتيجية الأمنية، وتحديداً موقع السعودية، ومعها دول المجلس، في معادلة موازين القوة في المنطقة، يشير إلى رؤية مختلفة فرضتها تداعيات الربيع العربي، ونمو النفوذ الإيراني معاً. ومع أنه ليس واضحاً إن كانت هذه الرؤية ستشكل ركيزة السياستين الداخلية والخارجية للسعودية، إلا أن الحديث عنها على هذا المستوى، وفي العلن قد يكون مؤشراً (لا أكثر) في هذا الاتجاه.

في هذا الإطار يمكن القول إن دول مجلس التعاون، وبخاصة السعودية، ارتكبت خطأين استراتيجيين. الأول أنها لم تتكيف سياسياً واستراتيجياً مع المتغيرات الكبيرة التي أفرزها غزو العراق للكويت، وحرب «عاصفة الصحراء»، والغزو الأميركي للعراق، وما ترتب عليه من تدمير لهذا البلد العربي، ونمو للنفوذ الإيراني، وأخيراً خروج العراق من معادلة التوازنات في المنطقة. خروج العراق من المعادلة، مضاف إليه عدم وجود دول المجلس في المعادلة، يفسر التصاعد السريع لقوة إيران ونفوذها. أمام ذلك، هل ستغير السعودية مفهومها للأمن الوطني، والإقليمي لدول المجلس، بحيث يشمل تعزيز القدرات العسكرية، وأن يتحمل المجلس مسؤوليته كطرف في موازين القوة في المنطقة؟ وفق الأمير تركي الفيصل يتطلب هذا ثلاث خطوات هي: إصلاح سياسي داخلي، شكل من أشكال الوحدة بين دول المجلس، والتفكير بامتلاك سلاح نووي. وفي ظني أن مبدأ الإصلاح متفق عليه، لكن معنى ذلك، ليس واضحاً بعد. بالنسبة الى الوحدة الخليجية، مهما كان شكلها، فلم يعد خياراً يمكن تأجيله، بل ضرورة تحتمها المتغيرات السريعة التي تجتاح المنطقة. أما تعزيز القدرات العسكرية فهو ضرورة أخرى تم تهميشها من دون مبرر. لكن من الخطورة جداً أن يتم تعزيز القدرات العسكرية من دون إصلاح سياسي. لأن هذا يقود حتماً إلى النموذج الباكستاني، أو النموذج العربي الذي جاء مع الانقلابات العسكرية، وجعل مؤسسة الجيش أقوى مؤسسات الدولة. هناك تقليد حميد في دول المجلس، وهو الفصل التام بين المجال العسكري والمجال السياسي. وهو تقليد ينبغي أن يتم دعمه من خلال مأسسته دستورياً، وجعله جزءاً من منظومة القيم الاجتماعية والسياسية للدولة، وذلك بدعم مؤسسات المجتمع المدني، وتحويل مجالس الشورى إلى سلطات تشريعية مستقلة، وتعميق ثقافة المشاركة السياسية، وحماية حق الحرية للجميع.

وهنا يأتي الخطأ الثاني لدول المجلس، وهو أنها بعد عشرة شهور على بداية الربيع العربي، لم تعط أي مؤشر واضح على إصلاح سياسي قادم لاستيعاب موجة الربيع، وارتداداتها المتوقعة. هناك أزمة في البحرين، ومعالم أزمة في الكويت، وصمت في السعودية والإمارات، وخطوات إصلاحية محدودة في السلطنة وقطر. لذلك ينتظر الناس ما ستُسفر عنه قمة التعاون في الرياض