أ.د. أحمد محمد وهبان

الفكر السياسي القديم

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الزبن

الفكر السياسي القديم

في البداية نستطيع القول أن العرض المختصر للفكر السياسي اليوناني و الروماني حتى بداية العصر المسيحي
لا يشكل إلا فائدة نظرية/فكرية خالصة، فالمشكلات السياسية ستغطي بعد ذلك طبيعة جديدة بسبب انتشارها
في فضاء جغرافي أوسع على مستوى العالم. علما أننا لا يمكن أن ننسى بأن الآمال الرومانية في الهيمنة على
العالم الذي كان موجودا آنذاك ووجود سياسة يمكن أن نصفها “بالإمبريالية” تجعلنا نجري دراسات عليها أكثر
معاصرة. بالمقابل، ما هي النقاط المشتركة التي يمكن إيجادها من الرؤية الأولى بين الإشكالية السياسية في
“المدينة” أو المدن اليونانية،والتي كانت مسكونة ببعض الآلاف من السكان،مشغولة بالانقسامات بين الفقراء
والأغنياء،و العالم الحالي ؟ وخاصة أن” أسئلتنا لا تختلف كليا عن أسئلتهم” .

استبعاد ” الميتافيزيقا” نعتقد أنه أمر غير صحيح، وفي نفس الوقت التفكير حول محتوى مفهوم العدالة مازال
باقيا. أيضا أي تفكير حول “الحكومة الأفضل” ربما يظهر في عصرنا أنه من الأخطاء التاريخية و أنه من
غير موضوع أو أهمية بسبب الاعتراف،ومن غير اعتراض من أحد، بسيادة الشعب كأساس للسلطة الشرعية.
مع ذلك،هذه التقاطعات بين الفكر السياسي القديم و الحديث يمكن أن نتفهمها بشكل أوضح إذا بدأنا دراستنا مع
“هيرودوت” ،أفلاطون وسقراط، ولكن أيضا دراسة المفكرين في روما الجمهورية،هذه الدراسة ربما تؤدي إلى
قناعات مختلفة على العكس من استمرارية الكثير من أنمط التفكير السياسي

امرو القيس (2)

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 5

قصيدة (لعمرك ماقلبي )

إمرؤ القيس

لعمـرك ما قلبـي إلى أهله بحـر

ولا مقصـر يوما فيأتينـي بقـر

ألا إنـما الدهـر ليـال وأعصـر

وليـس على شـيء قويم بمستمـر

ليـال بذات الطلـح عند محجـر

أحـب الينـا من ليـال على أقـر

أغادي الصبـوح عند هر وفرتنـى

وليدا وهل أفنى شبابـي غيـر هر

إذا ذقت فاها قلـت طعم مدامـة

معتقـة مـما تـجيء به التجـر

همـا نعجتـان من نعـاج تبالـة

لدى جؤذرين أو كبعض دمى هكر

إذا قامتا تضوع الـمسك منهمـا

نسيم الصبا جاءت بريح من القطـر

كـأن التجـار أصعـدوا بسبيئـة

إجتثاث الفكر الشمولي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع 5

إجتثاث الفكر الشمولي 1-4 الفاشية والنازية والفكر الشمولي بإختصار

حمزة الجواهري
الحوار المتمدن – العدد: 910 – 2004 / 7 / 30 – 13:20
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

تم تصفية وإجتثاث الكثير من الأحزاب ذات الفكر الشمولي كالفاشية والنازية الستالينية والكثير من التيارات اليسارية في أوربا ولم يبقى منها إلا القليل هذا اليوم، ولكن نشأ خلال النصف الثاني من القرن المنصرم، في العالم النامي أحزاب تحمل الفكر الشمولي في العديد من الدول العربية والإسلامية تحت ستار قومي أو ديني، ومازالت تظهر هنا وهناك لحد الآن أحزاب ذات نزعات قومية أو دينية للتفرد بالسلطة وقيادة المجتمعات في العالم الثالث، جميعها تنتهج العنف المسلح أو الإنقلابات العسكرية لبلوغ أهدافها. في هذه المقال نحاول أن نحدد الفروق الجوهرية بين الفكر الفاشي أو النازي وبين هذه الأحزاب القومية أو الدينية ذات النزعة الشمولية والتفرد بالسلطة، وكذا الفرق بين هذه الأصناف والدولة ذات النظام الديكتاتوري بالرغم من أن الأنواع الثلاثة تتفق بوجود الدكتاتور كسمة عامة أو كقاسم مشترك بينها، كما وسنحاول أن نطرح بعض الأفكار لإجتثاث الفكر الشمولي البعثي من العراق.
النازية والفاشية
أن النازية والفاشية كانتا من نتاج الرأسمال المالي الوطني، ولكي يستطيع الرأسمال هذا من الصمود أمام الرأسمال المالي العالمي كان لابد له أن يجد أيديولوجيا يستند إليها لكي يعلن حربه عليه، ذلك القادم من خارج حدود دولتها والمنافس له، بالرغم من تطور الرأسمال الوطني بشكل كبير ولكن مع ذلك ليس بإستطاعته منافسة ذلك القادم من خارج الحدود الذي غالبا ما يكون كبيرا جدا ومدعوما بمعطيات التكنلوجيا الحديثة، وفي كثير من الأحيان يكون مدعموما بآلة عسكرية أو سيطرة محكمة على الستعمرات التابعة لدولة الرأسمال المالي. لذا كان لزاما على هذه الأحزاب أن تشكل لها أيديولوجيا تستطيع الصمود من خلالها وتبيع بضاعتها مدعومة من الرأسمال الوطني والذي هو من أفرزها أو على الأصح جائت هذه الأحزاب، أي الفاشية والنازية، كإستجابة لحاجته لكي يكون لها بمثابة درعا واقية يقيها من منافسة ذلك العالمي الشرس.
يوم نشأ الحزب الفاشي في إيطاليا كان من حيث الأساس وسيلة بيد الرأسمال المالي الإيطالي، كم أسلفنا، لكي يمنع أي نوع من أنواع المنافسة على أرضه ومستعمراته آن ذاك، وقد حقق الرأسمال بهذه الوسيلة معظم أهدافه في النمو دون منافسة تذكر، وقد حذا الحزب النازي الألماني حذو الفاشيين في إيطاليا وكلا الحزبين كانت لهما من المسألة القومية، العنصرية، المداد الفكري لبلورة الأيدولوجيا الانتقائية للحزبين، ولولا الحرب العالمية الثانية لما أستطاع أحد أن يدحر هذه التيارات الفكرية لما فيها من فكر يداعب عواطف الناس وخصوصا الشباب منهم. في واقع الأمر لم يكن العنصر أو القومية هو المتفرد في صياغة فكر هذين الحزبين، المثال والأكثر تعبيرا عن الفكر الشمولي، فكان هناك الدين أيضا، تحديدا المسيحي، كون البلدين في أوربا المسيحية، هو الرافد الثاني لانتقاء ما هو مناسب لهذه الأيديولوجيات. وكان لابد لهذه الأحزاب أيضا أن تنتهج فكرا معاديا للإمبريالة أو الدول التي تمتلك الرأسمال المالي وأن تمجد كل ما هو وطني بالرغم من أن هذه الدول لم يكن لديها عداءا حقيقيا مع الأمبريالية والمتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول التي تطورت تطورا رأسماليا وصار لديها تراكم كبير لرأسالمال بحيث لم يعد الوطن وحده كاف لتوظيف تلك الأموال، لذا كان لابد له من الخروج إلى آفاق أوسع نحو الدول المجاورة والأبعد، أو إلى أي مكان فيه مجال لتوظيف تكل الأموال. فهذا القادم من خارج الحدود لابد من وقف تغلغله ولابد من وجود أيديولوجيا ونظام ليقف بوجهه، وإلا فالرأسمال الوطني سيكون تابع له وسوف يلتهمه إن عاجلا أم آجلا. هكذا كانت أول الأفكار التي تبلور منها هذا الفكر الفاشي الإنتقائي هي الوطن، والمنتوج الوطني، والقومية الأرقى دائما من باقي القوميات، ولابد من ربطها بالأرث التاريخي لهذه الدول، وكان لابد لها من أن تنتقي من خطاب كل الأيديولوجيات ما يناسبها لهذا الغرض، فأخذت أول ما أخذت من الفكر الماركسي وأحزابه وتياراته المتعددة آن ذاك في أوربا كل الخطاب المعادي للإمبريالية ومساوء تصدير رأس المال، فمزجته بما هو مناسب من الفكر الديني والتراث القومي والثراث الفلسفي للأمة سواء كانت الإيطالية أو الألمانية.
كان لابد لها أن تركز في خطابها هذا على الطبقات الإجتماعية الأوسع من المجتمع وهي العمال والعمال الزراعيين والطلبة والموظفين وهكذا أوجدوا لهم خطابا يوحد الأمة على ثوابت عامة تدغدغ عواطف الجميع، منها إستطاعوا أن ينتجوا النظام الذي يعتمد على هذه الأيديولوجيا فكان الحزب الفاشي في إيطاليا أولا وتلاه الثاني في ألمانيا. كان كلا الحزبين الفاشي والنازي قد وصلا للسلطة في البلد من خلال الإنتخابات وبشكل ديمقراطي، وتضم هذه الأحزاب شرائح واسعة من أبناء الشعب، من عمال وعمال زراعييين وموظفين صغار وحتى كبار، لذا كان الوصول إلى لجان النقابات في المدن والعواصم سهلا جدا، وكذا إندحر أمامهم كل الأحزاب الصغيرة آن ذاك ليتحول أعضائها إلى فاشيين في إيطاليا ونازيين في ألمانيا في مراحل لاحقة.
بسط السيطرة المطلقة
وهكذا سيطرت هذه الأحزاب على ألبرلمانات في بلدانها وأغلب منظمات المجتمع المدني، لذا كان من السهل عليها أن تضرب ضربتها وأن تهاجم جميع الأحزاب التي تختلف معها من حيث الأيديولوجيا اولا، ويليها الأحزاب التي تقترب منها على أساس أن لا داعي لوجود حزبين لا يختلفان على الثوابت العامة، فساعد ذلك على إلتهامها وصهرها بداخل الحزبين الفاشي في ايطاليا اوالنازي في المانيا، فإستتب الأمر لهما خلال سنوات قليلة جدا ووصلا إلى حد السيطرة الكاملة على المجتمع المدني بالكامل في أوائل الثلاثينات. وهكذا تم لهم صهر منظمات المجتمع المدني في بلدانهم، أما الأخرى التي لم تستطع الإنصهار، فإنها عانت الكثير من الإضطهاد والتنكيل والملاحقة والتهجير وزج أعضائها في السجون التي لم تعد تتسع للنزلاء الجدد من الوطنيين الذين يختلفون فقط مع هذين الحزبين الحاكمين في بلدانهم. الذي لم يتغير هو أن البرلمانات قد بقيت تعمل ولكن تحت سيطرة السلطة المطلقة المتمثلة بالحزب، وكذا النقابات والإتحادات وحتى النوادي الرياضية والإجتماعية لم تسلم من نفوذها والسيطرة على قياداتها. للقارء ان يلاحظ مدى التشابه في عملية السيطرة على المجتمع مع ما جرى في العراق وباقي البلدان التي تعاني من سيطرة النظام الشسمولي في الوقت الحالي ومدى التشابه في الخطاب.
تم لهم ايضا إفراغ منظمات المجتمع المدني من محتواها الأساسي المتمثل بالدفاع عن أعضائها، لتتحول إلى مؤسسات تدافع عن السلطة العليا حتى لو كان ذلك على حساب أعضائها، ومن هنا نشأ مفهوم النقابية الذي ينافي مفهوم عمل النقابة التي تعمل من حيث الأساس على الدفاع عن مصالح أعضائها وليس السلطة أو الحزب الحاكم أو مالك وسيلة الإنتاج التي يعمل بها أعضاء تلك النقابات أو الإتحادات.
من الملاحظ هنا هو إنصهار تام لكل مؤسسات المجتمع المدني بداخل حزب اسلطة الذي تحول هو الآخر في مراحل متأخرة إلى مؤسسة وخرج عن كونه حزبا بالمعنى الحرفي للحزب، وكذلك تم لهم السيطرة على السلطة التشريعية من خلال السيطرة على البرلمانات في بلدانهم، تم لهم ذلك بعد إمساكهم بالسلطة التنفيذية من خلال الإنتخابات. وهكذا لم تبقى في هذه البلدان، العريقة بنظامها الديمقراطي، أية سلطة خارجة عن سيطرة الدولة، فالدولة تسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء الذي لم يعد مستقلا هو الآخر وخضع لسلطة الدولة، ولم يبقى منذ اليوم الأول إعلام مستقل ولا جريدة ومستقلة ولا صوتا واحدا يمثل الإستقلال، فكل ما يتعارض وأيديولوجية السلطة فهو إما خائن أو عميل أو مرتزق يعمل لصاح جهة اجنبية. هكذا تم التجاوز على كل أنواع الحريات الشخصية تحت ذريعة مصلحة الوطن أو القائد، الكتاتور، الذي أفرزه النظام بالضرورة.
المازق الكبير للنازية والفاشية
كان لابد لهذه الأحزاب من فعل شيء للإستمرار في نهجها بالعمل والخروج من داخل بلدانها والسيطرة على البلدان الأقرب لها من الناحية العرقية، القومية، والدينية والقريبة منه جغرافيا لكي تتسع وتسيطر على شعوب أكثر من خلال تصدير أيديولوجيتها، وهنا إصدمت بأرض الواقع، فليس كل الشعوب تقبل أن تنصهر مع الألمان ما لم تعتبر نفسها هي أصلا من ذات العرق، هذا ما حصل في النمسا ودولا أخرى مجاورة لألمانيا، كان لابد أن تصطدم بعقبات تحيل من توسعها، فليس جميع ابناء هذه البلدان هم من الجنس الآري في حالة ألمانيا او يقبلون بهذه الأيديولوجيا غير المقنعة والتي ربما تتعارض ومصالحهم بشكل او بآخر. لذا كان لابد لهذه البلدان أن تقاوم التقدم النازي نحو بلدانها رغم ضعفها أمام الآلة العسكرية الألمانية الهائلة آن ذاك. وهكذا أنتج هذا الفكر ومن ورائه الرأسمال المالي الوطني ثاني حرب عالمية إتسعت لتشمل كل أوربا والكثير من بقاع آسيا وشمال أفريقيا وخلفت أعاد هائلة من القتلى ومآسي لا توصف.
الفكر الشمولي يتغلغل إلى أيه ايديولوجيا:
هكذا تشكل مفهوم جديد للحكومة ككيان مسيطر على مقدرات الإنسان ومنفصلا عنه تماما ما جعل التبعية له نوعا جديدا من العبودية المطلقة، فالحكومة أو السلطة هي مصدر خوف وإستلاب كامل، بحيث لم يبقى للإنسان ما يستطيع ان يعتبره ذاتيا، فتشكلت ثقافة جديدة تنظم العلاقة بين السلطة والفرد أو الجماعة على أساس أن السلطة هي كيان له مطلق الحرية في كل شيء وفي المقابل الشعب ما عليه إلا الإنقياد لأوامر السلطة دون أن يبقى ثمة حق للإعتراض حتى بأدق التفاصيل الشخصية للفرد. وإتسمت هذه العلاقة، بالضرورة وليس برغبة من احد، بحالة الأستبداد المطلق للسلطة ومن ثم الفرد الذي يرأس السلطة، والذي يسمى بالدكتاتور. فعملية صناعة الدكتاتور يساهم بها الفرد في أغلب الأحيان أكثر ما تساهم بها السلطة، فالسلطة تضع الثوابت التي لا مخرج منها وبالتالي تتشكل ثقافة الإنصياع التلقائي بين الناس، أي بفعل العوامل الموضوعية كإنعكاس خارجي ليتفاعل معه الفرد بالشكل الذي يتناغم مع حركة المجتمع، ومن يتخلف أو يمتلك ما هو مغاير فليس له إلا الموت، أو الإجتثاث كعنصر غريب عن المجتمع. وهكذا تنشأ مفاهيم جديدة تلخص كل أشكال الحركة بداخل النظام، فالولاء ليس للوطن بل للحزب، أو الدكتاتور المطلق الصلاحيات، كتعبير دقيق للإستبداد كما نفهمه الآن ولكن بلغة النظام الشمولي هو الوطنية او الولاء للوطن، ويذهب الأمر لما هو أبعد من ذلك، فليس للفرد الحق حتى المطالبة بالأجر مقابل العمل مادام العمل يصب في مصلحة الوطن، او السلطة أو النظام، وهذا حق للنظام على الفرد الذي لا حق له بشيء. وهنا نجد إن النظام لا العقائد من شكل هذه المنظومة الأيديولوجية للأحزاب الشمولية، فالعقائد ما هي إلا وسيلة لبلوغ هذه الدرجة العالية من التحكم بالمجتمع، إذ لا توجد عقيدة أصيلة ولا مشتقة تهمل حق الإنسان وتصادره على أنه ملك للسلطة بدلا من صاحب الحق الحقيقي وهو الفرد. فتحميل الأيديولوجيات وزر الشمولية أمر فيه الكثير من التجني على الفكر الإنساني، والعقائد التي إتبعها البشر عبر مسيرة الإنسان، حيث أن الفكر الشمولي يمكن أن يدخل على أيه أيديولوجيا ليجعلها ستارا له ولكن بذات الوقت يحول مفراداتها إلى مفردات تخدم النتيجة التي يراد الوصول إليها. وقد عرفت البشرية هذا النوع من التوظيف للعقائد منذ فجر التاريخ، ففي عصر أور الثالث حين تولى رجال المعبد الحكم بعد أن تسنى لهم التخلص من الحاكم، تم لهم بسهولة تحويل المجتمع بالكامل إلى اقنان تعمل لصالح المعبد خلال فترة قصيرة جدا من الزمن وتحولت ايضا ملكية الأراضي بالكامل إلى أراضي تابعة للمعبد، مستغلين بذلك مفردات العقيدة الدينية السائدة في بلاد ما بين النهرين وتطويعها لخدمة شمولية السلطة، حتى جاء أول محرر في التاريخ اورنمو ليطيح بنظام رجال المعبد، الكهنة، ويحرر العبيد والأرض في أول ثورة لتحرير العبيد في التاريخ، ولم يلغي أورنمو العقيدة للناس آن ذاك بل حررها من درن التحوير بعد أن تحرفت مفراتها،أي العقيدة، على أيد الكهنة. ولم يتوقف أورنمو عند هذا الحد فوضع أول قانون مكتوب عرفته البشرية، قبل مسلة حمورابي، لينظم حياة الناس ويمنع التلاعب بالمفاهيم، ويعيد للمعبد تألقه وإلتصاق الناس به بعد أن حوله الكهنة إلى وسيلة لإستلاب الإنسان عبر ما يزيد على ثلاثين عاما. فالعقيدة يمكن أن تتحول إلى يدي أصحاب النزعات الشمولية حتى في الأنظمة الديمقراطية ويتم من خلالها مصادرة الحريات بالكامل، فالمكارثية نشأت من رحم النظام الديمقراطي الأمريكي وكادت ان تطيح بالنظام بالكامل وتحوله إلى نظام شمولي لولا أن تم الإجهاز عليها بسرعة قبل أن تنحدر بالمجتمع نحو الهاوية. لذا فالفكر الشمولي يمكن أن يجد له بأية أيديولوجيا وسيلة للوصول إلى غاية أهدافه بالسيطرة على السلطات ومؤسسات المجتمع المدني بالكامل لتحويل النظام من شكله القديم إلى نظام شمولي. فالأديان القديمة تاريخيا خلقت نظاما شموليا والفكر الديني الحديث والفكر القومي والفكر الماركسي وكل الأيديولوجيات قد خلقت أنظمة شمولية، فالمسألة تتعلق بالفكر اشمولي الذي يتغلغل ضمن أي بناء أيديولوجي كان ويحوله إلى لخدمة اغراضه، فالحزب الفاشي الذي وصل للسلطة في عملية ديمقراطية صرف وكان قبلها يعمل كأي حزب آخر في إيطاليا لفترة طويلة وكأي حزب ذو نزعة ديمقراطية، ولكن حين تغلغل إليه الفكر الشمولي حوله بين ليلة وضحاها إلى حزب شمولي. وهكذا جميع الحزاب أو الأيديولوجيات يمكن أن تتحول إلى ما نريد وفق آلية محددة تبدأ بتشويه الفكر أو الأيديولوجيا وتطويعها لتكون فكرا شموليا. فعلى سبيل المثال، أفكار ولاية الفقيه نشأت في أوائل الستينات لتأسس النظام الشمولي في إيران في حين أن رجال الدين المحافظين لم يقبلوا بهذه البدعة الجديدة ولم تلقى رواجا لها في العراق بالرغم من أن االعراق كان هو منشأها على يد منظرين معروفين بقوا معزولين حتى تحقق لهم السيطرة على السلطة في إيران في غفلة من الزمن، وكذا الفكر القومي والماركسي والليبرالي وحتى أفكار الثورة الفرنسية التي جائت بمفاهيم الحرية تحولت في النهاية إلى وسائل لقمع البشر وتمخضت عن مجازر عرفها التاريخ. فلو أردنا ان نستثني الأفكار الماركسية والأفكار القومية والأفكار الدينية والأفكار الليبرالية من قائمة الحزاب التي تأتلف بالسلطة في العراق بحجة إمكانية تحولها إلى حزب شمولي، سوف لن يبقى حزبا أو أيديولوجيا غير مشتثنات. إذا يجب أن تتركز الجهود على إجتثاث الفكر الشمولي وإستإصاله من أية أيديولوجيا لكي تنسجم مع التوجه الديمقراطي للبلد ويأخذ حزبها دوره بإدارة السلطة والمجتمع من خلال التبادل أو المشاركة بالسلطة وليس التفرد بها تحت أية ذريعة كانت أو ادخال مفردات الفكر الشمولي ضمن ادبياته من جديد.

نهاية الحداثة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الوهيبي1

تعج لبنان بمزيج خطر من النزاعات السياسية والتدخل الأجنبي الذي يعرقل استقرارها ويهدد الإصلاحات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان. وفي استعراض للمستقبل، وجدنا أول المتأثرين هو الشخصيات المعتدلة التي هناك حاجة ماسة لوجودها مثل وزير الداخلية السابق زياد بارود، أحد الشخصيات القليلة البعيدة عن تحالفي 8 آذار و14 آذار المتنازعين.

لقد كانت لبنان تترنح على حافة الخطر لأشهر عدة في الوقت الذي أثرت فيه النزاعات السياسية وتنامي التدخل الأجنبي على استقرارها وأنذرا بدفع البلاد إلى الوراء. وفي استعراض لما سوف يأتي، وجدنا أن أول الضحايا هم المعتدلون الذين هناك حاجة ماسة لوجودهم، مثل وزير الداخلية السابق زياد بارود، أحد الشخصيات السياسية القليلة غير التابعة لتحالفات 8 آذار، و14 آذار المتنازعة.

لقد كانت لبنان دائما أحد أكثر المجتمعات المنفتحة والديمقراطية في الشرق الأوسط، وبالتالي، وفقا لما كتبه المحلل السياسي غسان كرم في مقال افتتاحي حديث له: فإن «المحبط بشأن لبنان بل وربما المفزع أنه كلما أصبحت البلاد أقدم، كلما ضعفت قدرتها على إحكام قبضتها على الحرية والاستقلال وسيادة الدولة. وهو أمر يدعو للسخرية في ظل أن العديد من الدول الأخرى في المنطقة تتحرك في الاتجاه المعاكس». وعلى الرغم من أن عواقب «الربيع العربي» ما زالت غير مؤكدة، يبدو مستقبل لبنان موحشا، حيث إنها مهددة بانتقام المجتمع الدولي إذا ما فشلت في التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان. فبعد سنوات من التحقيقات، أصدرت المحكمة الخاصة، المحكمة التابعة للأمم المتحدة التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في 2005، أول قرار اتهام في 30 يونيو (حزيران) والذي وجهت فيه اتهاما لأربعة أعضاء بحزب الله باعتبارهم مشتبها بهم رئيسيين.

وقد بدأت السلطات رسميا الامتثال للقرار الذي يجب تنفيذه خلال 30 يوما، رغم محدودية قدرتها نظرا لرفض حزب الله التعاون مع محكمة «مسيسة». لقد ساد الهدوء حتى الآن، ولكننا لا نستطيع استبعاد نزاع طائفي بل حتى حرب وهو ما يمكن أن يضع الأمن المتهاوي للبلاد والاقتصاد المتراجع – تشير توقعات البنك الدولي إلى نمو بنسبة 2.5 في المائة في عام 2011 بعدما كان يبلغ 8 في المائة في 2010 – تحت المزيد من الضغوط.

وفي الوقت الذي تتجه فيه أنظار وسائل الإعلام الداخلية لتداعيات المحكمة التي ربما تنذر بالشر، تتنامى نزعة جديدة خطرة دون أن ينتبه لها أحد. ففي ظل تورط مجموعة 8 آذار التي يتزعمها حزب الله ومعسكر 14 آذار الذي يدعمه الغرب في نزاع سياسي، توقف الحديث حول الإصلاح في العديد من القطاعات تماما. كما تأخر مشروع القانون الذي يجرم العنف الداخلي والذي وافق عليه مجلس الوزراء السابق في أبريل (نيسان) 2010 عدة أشهر ومن المستبعد أن يتم تفعيله حاليا. كما من المرجح أيضا أن يتم وضع مسودة القانون المبشرة التي تقر خيار الزواج المدني على الأرفف.

وقد انتقدت جماعات حقوق المرأة سياسة الحكومة الجديدة من منطلق أنه على نقيض التشكيل السابق لمجلس الوزراء، لم يتم تضمين وزيرات من النساء في القائمة التي تشتمل على 30 عضوا. «لقد كانت النساء المشاركات في وضع سياسة الدولة يمثلن1.5 في المائة، رغم أنهن يمثلن أكثر من 50 في المائة من السكان، وفقا لنشطاء من حملة المجتمع المدني «جنسيتي حق لي ولأسرتي».

كما أسرع أيضا النشطاء الفلسطينيون في التأكيد على أن مجلس الوزراء، بخلاف المجلس السابق، لم يشر إلى «الحق في العمل» لما يقدر بنحو 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان.

وتنظر العديد من هيئات المساعدة إلى منع الفلسطينيين من نحو 30 مهنة محترفة، بالإضافة إلى الروتين الذي يحيط بالحصول على تصاريح عمل، باعتبارها أحد الانتهاكات الجسيمة للدولة لحقوق الإنسان.

كما حرم خلع بارود الإصلاحيين من فرصة الحشد، وهو ما أثار حفيظة الراغبين في الهروب من حلقة الاضطرابات السياسية التي يتزعمها نفس القادة الطائفيين الذين كانوا يحكمون لبنان خلال حربها الأهلية من 1975 إلى 1990. «أقول لكل اللبنانيين إن فكرة أن تأخذنا (حركتا 14 آذار، و8 آذار كرهائن لم تعد مقبولة»، ذلك ما قاله بارود في خطاب استقالته. «لقد حررت نفسي من كوني رهينة لذلك المنصب.. (أتمنى) أن يستخدم الناس المنطق لإنقاذ ما تبقى من سلطة الدولة، ومؤسساتها والسلام المدني وهو أكثر ما يهمني».

جدير بالذكر، أن بارود كان قد أجبر على الاستقالة في 26 مايو (أيار) بعد انقسام حاد في وزارته حيث دار صراع بين الأقسام الأمنية تحت سيطرته، ذات الانتماءات السياسية المختلفة، في إدارة تابعة لوزارة الاتصالات. «عندما يستقبل الوزير نظرا لأنه ليست لديه سيطرة على وزارته – فذلك أمر خطير – وتخيل أن يحدث مثل ذلك الأمر في أوروبا. ولكن ما حدث لم تركز عليه وسائل الإعلام التي ركزت على الاضطرابات السياسية»، ذلك ما قالته دورين خوري، عضو حركة التجدد الديمقراطي، الحزب السياسي الذي يدعو للإصلاح الليبرالي.

وباعتباره شخصية شابة ونشطة، له عائلة ليس لها تاريخ سياسي، كان بارود، بالنسبة للعديدين هو ما تحتاج إليه البلاد تماما. وكانوا يطلقون عليه «وزير المجتمع المدني»، حيث وفر له دوره في الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان جمهورا من النشطاء والمقترعين الشباب من كافة الفصائل الدينية.

«إن انسحاب أحد السياسيين ذوي العقول الإصلاحية.. والذي تمكن رغم العديد من المصاعب من تأسيس نوع من النظام في المناحي غير الأمنية وهو ما مكنه من التأثير (على سبيل المثال على الإصلاح الانتخابي، وقوانين المرور) يعد خسارة هائلة للحياة السياسية» وفقا لما تقوله خوري.

وفي ظل المساحة المحدودة التي يمكن لشخصيات مثل بارود التحرك فيها في ذلك المناخ السياسي المشحون بتداعيات قرار المحكمة الخاصة، لا تظهر سوى أصوات قليلة تنادي بالهدوء والتفاوض على طريق ثالث للخروج من الأزمة. وربما يصمم الدبلوماسيون على منح الحكومة الوقت الكافي والحكم على ما ستقوم به بعد ذلك ولكننا لا يمكننا غض الطرف عن أن العديد من القضايا التي كانت على قمة أجندة بارود – إن لم تكن على قمة أجندة أتباعه من الوزراء – فشلت في أن تجد صدى لدى مجلس وزراء 8 آذار الذي يحظى بدعم إيران وسوريا.

ومع ذلك، لم يضع كل شيء، وربما يكون بارود ومؤيدوه هم من يضحك أخيرا. وبخلاف القضايا الأخرى، فمن المحتمل أن تستمر التغيرات الانتخابية بغض النظر عمن يمسك بزمام السلطة حاليا نظرا لأن كلا الطرفين يرجعان خسارتهما لجماهيرهما للأوضاع الراهنة. وقد تعهد المجلس الجديد أن يضع على قائمة أولوياته الإعداد لقانون انتخابي برلماني جديد يلاقي تطلعات اللبنانيين في تحقيق تمثيل حقيقي ومتوازن.. قبل عام واحد فقط من الانتخابات البرلمانية 2013.

ويعد بارود، الفائز بجائزة المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية 2010 والذي كان دائما في قلب حملة الإصلاح الانتخابية قبل دخول المجلس في 2008، هو الخيار المنطقي لقيادة أي لجنة لإعداد القانون الجديد. وإذا ما تم وضع تمثيل متناسب به، سوف يمنح صوتا للمحرومين من التعبير عن أنفسهم في نظام الاقتراع الطائفي ويفتح الباب أمام جيل جديد من المستقلين. ولسوء الحظ، ما زالت تلك التغيرات بعيدة المدى وتعتمد على قدرة النخبة السياسية الحالية على الحفاظ على قدر من النظام. وإذا كانت أفعالهم حتى اللحظة الراهنة مقياسا لما هو آت، فسوف تشهد لبنان أزمة كبرى.

سيمونا سكمتيك – صحافية بريطانية تعمل في صحيفة «ذا ديلي ستار» بلبنان. وكانت تعمل من قبل في سوريا.

السياسة السعوديه تجاه ثورات الربيع العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 3

تتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة متغيرة وغير متماثلة في ذات الوقت؛ إذ بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.

“
بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.
”
وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله الأنظمة الملكية، وهي الأنظمة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحافظ على استقرارها نسبيًا، وذلك بهدف جعل تكتل كهذا عنصر أمان لكل نظام، وهو ما يعبر عن خوف حقيقي يتملك الأنظمة العربية التقليدية من السقوط كما سقطت الأنظمة الجمهورية.

وترى السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل يمثلان حلقة كاملة قد يتم استغلالها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة سياسيًا، وهي بقيادتها لتحالف الأنظمة الملكية تحاول جاهدة أن تُفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه الأنظمة؛ خاصة وأن السياسة الدولية تجاه المنطقة قد أخذت طابعا يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض الأحيان.

لقد اتسمت السياسة السعودية منذ تأسيس الدولة بأنها سياسة محافظة وقد استفادت المملكة السعودية من هذا التحفظ في أزمات كثيرة عصفت بالعالم، وكان للمملكة نصيب منها، ونذكر منها على سبيل المثال أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتحدي الأمني الذي استمر في المملكة لسنوات ولم ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولربما كان لهذا التحفظ السياسي الذي اتبعته المملكة يدا في أن توصف السياسة السعودية بعدم الوضوح في طرحها لمواقفها تجاه الثورات العربية؛ مما يجعلها عرضة للاتهام بعدم تأييدها لثورات الشعوب العربية على أنظمتها. وقد يكون من الأجدى لصانع القرار السعودي أن ينتهج سياسة أكثر شفافية، وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ لأنّ شأن ذلك أن يوجِد إمكانية للحوار بينه وبين قيادات الثورة في كل دولة.

العمل الدبلوماسي بين الاحتراف والتجربه

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 3

العمل الدبلوماسي بين الاحتراف والتجربه – مساهمة في تشخيص البعض من سمات عمل سفاراتنا في الخارج

مهما كان لعامل التخصص الاكاديمي في مجالات العلوم كافة ومنها العلوم الانسانية من اثر يعتبره البعض كافيا لتوفر عنصر التأهيل ، الا انه لا مناص من الاعتراف بان للخبرة العمليه هي الاخرى اثرها البالغ بل والفعال في ترسيخ اسس المعرفة واكساب حامل التخصص مهارة مكتملة العناصر قوية الاثر . ولكون الخبرة هي ذلك الجانب المعرفي المعتمد اساسا على طول الممارسة العملية لفن ما ، فان اكثر المصادر غزارة هو ذلك التشعب اللانهائي من الممارسات الحياتية اليومية للمجتمعات الانسانية وعلى كافة الصعد .
من هنا فانني أزعم بان مجال العمل الدبلوماسي وكأي نشاط انساني اخر له مصادره المعرفية المعتمدة على الخبرة العملية . وليس هناك من شك في ان تلك الخبرة وخاصة في هذا المجال هي التي تبنى اسسها على الاختلاط اليومي بالجالية الوطنية في الخارج او التعامل مع الدوائر الرسمية ذات العلاقة في البلد المضيف .

وما يهمني في مداخلتي هذه هو العنصر الاول والمتمثل بتسيير الجالية الوطنية في الخارج وكيفية التعامل معها ورفدها بما يبقي ارتباطها بالوطن متينا وغير قلق بحكم ظروف الغربه . ولكوني امتلك قاعدة لا بأس بها من المعرفة بواقع ما يمر به المهاجر كواحد ممن قضوا وقتا ليس بالقصير في احضان الغربه ، ومن ثم فانني ادرك وعن قرب طبيعة العناصر المؤثرة في تكوين التركيبة النفسية للمغتربين جراء هذا الطيف غير المتجانس من عوامل الضغط المسلط عليهم وهم بعيدين عن جذورهم واهاليهم ، لهذا كله فقد وجدتني غير مقحم على موضوع كهذا ، وان ما ادلوا بدلوي فيه سيحمل حتما فائدة تضاف الى عملية التأهيل المهني الدقيق للعاملين في هذا القطاع .

لقد عانت جماهير المغتربين العراقيين من واقع مرير شكلته ظاهرة الانفصال البغيض بينهم وبين ما كان يسمى بالسفارات العراقيه في الخارج ، وليس هناك اقسى وامر على المرء وهو بعيد عن بلاده من ان يشعر بذلك الاحساس بالاغتراب المضاعف عن وطنه وهو يتعامل مع سفارة بلده كجهة من المفروض ان ترعى مصالحه وتحفظ له مصيره وتؤمن له بقائه في حيز الامان ، في حين عند مراجعته ( هذا اذا راجع وبحكم الضرورة ) لتلك السفارة فانه سيواجه سيلا من الاستفسارات واستمارات التحقيق لا لشيء الا لكونه يرغب بتصديق وثيقه او تمديد جواز سفر ، ناهيكم عن ذلك التعامل الفج من قبل موظف الاستعلامات عند بدء الخطوة الاولي من المراجعه
.ويكمن السبب في ذلك بالاتي –
1- اعتقاد النظام السابق بل جزمه بان كل مواطن عراقي يقيم في الخارج هو بمثابة عنصرغير راضي عما يجري في الداخل ، والا فما معنى ان يكون خارج سيطرته ( المقدسه ) واللجوء الى الاحتماء بظروف يراها ذلك المهاجر افضل مما يوفرها النظام لرعاياه .

2- الخوف المتسلط على النظام متمثلا باركان سفاراته في الخارج من العراقيين كل العراقيين دون استثناء ممن لا ينتمون الى حزب السلطه ، ولذا فان موظف السفاره نادرا ما تجده يتجول في الاسواق العامه ، ولا يسمح له بالاختلاط الحر بمواطنيه من المقيمين معه في نفس الدوله ، وتجده متطيرا على الدوام ويبدو متعاليا ومنزويا ولا يرغب حتى بالتحدث مع من سواه من العراقيين خوفا من زلة لسان قد تعرضه للعقاب ، أو توجسا من الاخر لاحتمال حدوث عواقب مجهولة جراء الكره العام لدا المهاجرين العراقيين لحكومتهم .

3- الشعور بالنقص الدائم والمتأصل في نفوس العاملين في السفارات حيث ينتابهم احساس مرير بكره الاخرين لهم جراء طلاء شخصياتهم بطلاء رجال الامن وليس كموظفين مدنيين عاديين ، الامر الذي يجعل ردود افعالهم متشنجة على الدوام ( سمعت احدهم يصيح في جمع من المراجعين وهو يوجه لهم الاهانة قائلا .. احنه مكروهين مكروهين فلماذا نتساهل معكم في انجاز معاملاتكم ؟ ) .. وبكلمة واحده فان ثمة انفصال تام بين الدوائر الرسمية المسماة بالسفارات العراقية سابقا وبين العراقيين الموجودين في الخارج ، ذلك الانفصال الذي لابد وان يعاد النظر فيه من قبل المعنيين ببناء هيكل دبلوماسي يتماشى مع النهج الديمقراطي الجديد للبلاد ، وبامكاني ان اضع بعض المؤشرات التي وجدتها من خلال مراجعاتي لسفارة بلدي بعد عملية التغيير من الواجب التوقف عندها وايجاد السبل الكفيلة بالتعامل معها تعاملا مهنيا رفيعا وناجحا
وهي –
1- مع ان كافة العاملين في السفارة يعكسون للمراجع ومن اول لحظة تلقيا حميما للغايه لم يعتد عليه من قبل ، غير ان بقايا من مؤثرات لا زالت مرعبة للمراجع تجري على ما اعتقد وبغير قصد ، وواحدة منها بل اكثرها تأثيرا ذلك السؤال التقليدي والجاف والمشفوع بسجل مخيف على طاولة موظف الاستعلامات وهو يباغت المراجع بالاستفسار عن اسمه ورقم تلفونه وعنوان سكنه بل واحيانا الاستفسار عن عنوانه في الداخل وتاريخ اخر مغادره له للعراق . حتى انني انبريت لهكذا حاله عندما حدثت معي بالاستفسار من الموظف المعني عما اذا كان من الموظفين القدامى ام انه من الجدد لانبهه الى ان الامر – ان كان ضروريا – فيجب اعادة صيغ طرحه على المراجع وبشكل لا يعيده الى الماضي البغيض .

2- من الطبيعي بمكان ان تتماثل التركيبة الفكرية والمذهبية للعاملين في السفارة مع ما يتشكل منه الطيف السياسي الحالي في العراق ، وما هو ضروري بمكان ان يبتعد العاملون في السلك الدبلوماسي وعلى كافة مستوياتهم في السلم الوظيفي عن معاملة مراجعيهم من العراقيين في الخارج على هذا الاساس ، باعتبار ان اختلافا طبيعيا – مذهبيا كان ام فكريا – يحمله العراقيون ولابد من محاكاة هذا الاختلاف برفعة وتجرد .

3- لقد ساهمت ظروف الجدب والحروب وظواهر القهر والتسلط على بلادنا ولسنوات طويله عايشها اكثر من جيل الى المساهمة في تشكيل الشخصية العراقيه ، والتي ظهرت على سماتها العامه علامات الخوف والتوجس والركون الى عدم الاختلاط بالاخرين خوفا من عواقب غير

محموده ، وبقيت هذه السمات وللاسف الشديد موجودة ولحد الان ، فنحن العراقيين في الخارج قلما تجدنا نتزاور اونتحاور او نحيي مناسبة ما الا القليل ، ولذا فان من المجدي بمكان ان تساهم سفاراتنا بتوفير ظروف تشجع على الاختلاط وترسيخ اواصر التعاون الاجتماعي وذلك من خلال استغلال المناسبات الوطنية لاقامة الحفلات واحياء مناسبات عقد القران والزواج في قاعات تخصص لهذا الغرض داخل مبنى السفاره .

ان علاقة تؤطرها ثقة اكيدة بين الطرفين – السفارة والمواطن المغترب – من شأنها بالتأكيد ان توفر للطرف الاول معينا غنيا بالمعلومات المفيده وبما يوفر ظرفا ملائما للعمل الدبلوماسي ويسهل على العاملين فيه سبل بلوغ الغاية المرجوة من وراء اقامة علاقة دولية متطوره . انها مجرد مساهمة متواضعه اطمح من خلالها ان اعرض افكارا سالحقها باخرى معززة بامثلة حية من واقع ما كان يجري سابقا من وقائع مؤلمة مصدرها عدم التجانس بين العراقي المغترب وسفارة بلده ، كي يمكن بناء توجه يعتمد في تبينيه على مبدأ تصحيح الاخطاء وبناء جسور من الثقة الحقه بين العراقيين ومن يمثلهم في الخارج .
⚔️

السياسة السعوديه تجاه ثورات الربيع العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 3

تتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة متغيرة وغير متماثلة في ذات الوقت؛ إذ بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.

“
بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.
”
وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله الأنظمة الملكية، وهي الأنظمة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحافظ على استقرارها نسبيًا، وذلك بهدف جعل تكتل كهذا عنصر أمان لكل نظام، وهو ما يعبر عن خوف حقيقي يتملك الأنظمة العربية التقليدية من السقوط كما سقطت الأنظمة الجمهورية.

وترى السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل يمثلان حلقة كاملة قد يتم استغلالها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة سياسيًا، وهي بقيادتها لتحالف الأنظمة الملكية تحاول جاهدة أن تُفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه الأنظمة؛ خاصة وأن السياسة الدولية تجاه المنطقة قد أخذت طابعا يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض الأحيان.

لقد اتسمت السياسة السعودية منذ تأسيس الدولة بأنها سياسة محافظة وقد استفادت المملكة السعودية من هذا التحفظ في أزمات كثيرة عصفت بالعالم، وكان للمملكة نصيب منها، ونذكر منها على سبيل المثال أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتحدي الأمني الذي استمر في المملكة لسنوات ولم ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولربما كان لهذا التحفظ السياسي الذي اتبعته المملكة يدا في أن توصف السياسة السعودية بعدم الوضوح في طرحها لمواقفها تجاه الثورات العربية؛ مما يجعلها عرضة للاتهام بعدم تأييدها لثورات الشعوب العربية على أنظمتها. وقد يكون من الأجدى لصانع القرار السعودي أن ينتهج سياسة أكثر شفافية، وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ لأنّ شأن ذلك أن يوجِد إمكانية للحوار بينه وبين قيادات الثورة في كل دولة.

في حال امتلاك إيران السلاح النووي..في أي خندق نقفز !

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العنبر4

مع إعلان الوكالة الدولية للطاقة الذرية وجود خطوات إيرانية جادة لتطوير سلاح نووي، لم يعد الأمر كجرعة قلق إيجابية تهز الجسد الخليجي فينتعش أمنيا لفترة وجيزة، بل إن وضعنا كمن عرف بعمق البئر التي سيرمونه فيها فقط، دون أن يملك القدرة على إيقافهم. لقد وضعنا التقرير الأخير أسرى بلاغة تراثنا، في مثل يقول (إذا رفعتها للشارب وإذا طمنتها للحية). وقد يذهب البعض إلى أن المثل يضرب حين يهدد قرارك شيئان عزيزان عليك، وذلك بالفعل ما نحن مقبلون عليه، فإما السكوت عن فقدان شاربنا واستمرار مجلس الأمن في تبني الجانب الناعم من الفصل السابع طبقاً لأحكام المادة 41 لحفظ السلم والأمن الدولي وإعادته إلى نصابه عبر «النبذ الدولي» لطهران والتي طبق الكثير منها حتى الآن، كوقف الصلات الاقتصادية والصلات الدبلوماسية والمواصلات دون تحقيق شيء يذكر فنفقد استقلال القرار الخليجي جراء تعزيز وتمدد النفوذ الإيراني تحت تهديد الشك بوجود السلاح النووي. أو فقدان لحانا جراء تطبيق المادة 42 واتخاذ طريق القوة الوعر، وهو الحل العسكري الذي نرفضه من مبدأ رفضنا للتدخل الخارجي في تكييف مفهوم أمن الخليج، حتى ولو كان عبر شعار جعله خاليا من الأسلحة النووية، بموعظة سمجة من إسرائيل التي تمتلك مئات الأسلحة النووية، والتي نرفض أن نكون معها في خندق واحد ضد بلد جار ومسلم كل جريرته أن قادته أساؤوا إدارة شؤونه. وحتى لا نكون ضمن المساحة التي ستنفذ فيها إيران انتقامها. بالإضافة إلى خوفنا من عدم سقوط النظام جراء الغارات المزمع شنها، فتقوي الضربات نظام الملالي الذي لم يحسن الجيرة معنا أبدا.
لقد دفعنا تقرير الوكالة إلى ساحة المعركة ومن المحزن أن على دول المجلس لتفادي الشظايا الجري نحو خنادق موحلة لا نملك إلا القفز في أحدها:
1- الخندق الدولي، وقد فرض نفسه منذ بداية مماحكات طهران مع الأمم المتحدة، لخطورة التهديد الإيراني على السلام العالمي والإجماع على ضرورة احتوائه. لكن الاحتماء بالشرعية الدولية مكلف لدول الخليج، فقد تم تدويل قضايا خليجية كثيرة في العقود الثلاثة الماضي، ولم تخل القرارات التي صدرت من تفضيل لمصلحة الدول الكبرى قبل حقنا أو السلم الدولي، وزاد من كرهنا للاحتماء بهذا الخندق الإخفاق في تعريفه لأمن الخليج دون الارتكاز على دعامتين تعوقان حركتنا في خندق الذل هذا، وهما استمرار تدفق النفط بأسعار رخيصة، وصيانة أمن إسرائيل. ولن يصلح أن نحتمي به إلا بعد إصلاح مجلس الأمن نفسه بجعل حق الفيتو في مسائل الفصل السابع فقط، وإتاحة فرصة لدول الخليج للوصول لمقعد دائم يتناسب مع أهميتها الاستراتيجية للعالم ومساهماتها في جهود الأمم المتحدة.
2- الخندق العربي، وهو خندق متهاوي الأركان، كانت أكبر انهياراته الغزو العراقي للكويت 1990م، وظهر ضعفه في زمن الربيع العربي، برغم الجهود الخيرة لجعله خندقا للشعوب العربية لا للأنظمة. وهو خندق مكروه من قبل إيران، وقد عملت على تحييده كملجأ لأهل الخليج في عصر الشاة، لأسباب قومية، واستعمارية حين كانت طهران القوة الإقليمية التي تدافع عن مصالح القوى الغربية بالمنطقة، كما استمر تحييد إيران لهذا الخندق في زمن الجمهورية الإسلامية لأسباب ليست قومية فحسب بل عقائدية أيضا.
3- الخندق الخليجي، حديث البنيان، مستقبلي التطلعات، وهو صيغة تعاون إقليمي تتجاوز صيغة الجامعة العربية لحمايتنا، إلا أن ما يعيبه هو أن صانع القرار مصر على تغييب الملف النووي الإيراني، إلا بتصريحات القمم الإنشائية. كما لا نستطيع المكابرة بموقف خليجي موحد تجاه طهران، فمواقفنا متعددة ومتباينة ومتناقضة، ومرتبكة ربما بوجود علاقات خليجية خارجية متعددة تضغط كل منها على طرف خليجي في تعامله مع طهران بدرجة تختلف عن الآخر.
إن تصاعد أسهم دول الخليج كجزء من الحل في مشاهد إقليمية عدة في حرب لبنان وحرب غزة ثم حصارها، وقضية أسطول الحرية، والمبادرة الخليجية في اليمن، ودعم التغيير في تونس ومصر وليبيا وسوريا، يشير إلى ظهور مدرسة جديدة في العلاقات الدولية تقول بصعود الدول الصغيرة لمسرح الأحداث الإقليمية والدولية مسلحة بالقوة الناعمة، وهي الاقتصاد والإعلام والدبلوماسية، فلماذا لا يكون حل معضلة الطموح النووي الإيراني ضمن أجندة دول الخليج وقوتهم الناعمة؟

حقوق الحاكم المسلم وواجباته

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

حقوق الحاكم المسلم وواجباته

الحق والواجب وجهان لعملة واحدة ، فكل حق مشروع يقابله واجب يتعين أداؤه ، وأوامر الدين ونواهيه تتضمن فى الكثير منها واجبات على طرف من الأطراف فى طيها حقوق لطرف آخر . وهذا ما نراه واضحاً فى علاقة الحاكم المسلم بالأمة ، فللأمة حقوق على الحاكم تندرج جميعاً تحت حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، وللحاكم حقوق على الأمة تتمثل فى وجوب طاعته ومناصحته ومناصرته وكفالته .
أولا : حقوق الحاكم المسلم :
1. الطاعة :بينا – من قبل – أن طاعة أولى الأمر مبدأ من مبادئ الحكم الإسلامى ، وأساس من أسسه : ” يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” (النساء : 59 ) .
وطاعة الحاكم فرع من إمامته : ” إنما جعل الإمام ليؤتم به ” وحق من حقوقه بنص القرآن وصحيح السنة ، فرضها ذلك الوضع القيادى الذى يشغله الحاكم ، فالأمة : لا بد لها من قائد يسوسها بشرع الله تعالى ، وإلا تعرضت للتخبط والضياع .
ولا يشترط فى الطاعة أن يكون الحاكم قد وصل إلى السلطة بالطريق المشروع ، ولا أن يستكمل الشروط المطلوبة، فطاعة المتغلب وغير مكتمل الشروط واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، كما نص على ذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك حتى تُحفظ للأمة وحدتها ، وللشريعة سيادتها ، والطاعة تكون فى المعروف ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، والمعروف الذى تجب فيه الطاعة هو : ما وافق الشرع ولم يخالفه ، وهى دائرة واسعة لا تقتصر على مجرد تنفيذ الأوامر الشرعية ، بل تمتد لتشمل الأمور التى تنبنى على الاجتهاد ، وعلى هذا : فلو أمر الحاكم بأمر لا يدرى وجه المنفعة فيه ، فالواجب على الرعية : طاعته ، ما لم يعلموا كونه معصية ، لأن اتباعه فى محل الاجتهاد واجب كالقاضى .
والمعصية التى يمتنع فيها المسلم عن الطاعة هى : المعصية التى تدل نصوص الشرع على تحريمها ، أما ما يدخل فى نطاق الاجتهاد والتأويل ، فيجب على المسلم فيها طاعة الحاكم وإن كرهها : ” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ” متفق عليه ، هذا وقد سبق أن فصلنا هذه المسائل فى موضع سابق فليراجع .
2. المعاونة والنصرة والتأييد: وهذا الحق بديهى ، بل هو لازم من لوازم الطاعة ، فطالما ارتضى المسلمون إماماً، فينبغى عليهم التعاون معه فى تحقيق مقاصد الإمامة وواجبات الشرع ، والطاعة صورة من صور المعاونة والتأييد ، كما أن المعاونة والنصرة والتأييد من لوزام الطاعة .
ومن مظاهر النصرة والتأييد : عدم الخروج على الإمام ، وعدم معاونة الخارجين عليه ، وعدم السكوت عليهم سواء كانوا من : البغاة أو المحاربين لقول الله تعالى : “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ” (الحجرات : 9 ) .
والنبى صلى الله عليه وسلم يوجب القيام فى وجه الخارجين على الإمام فيقول : “من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ” .
“من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ” رواهما مسلم .
وكذلك ينبغى على المسلمين بذل المحبة والتقدير لإمامهم وحاكمهم الذى يقودهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، ويتحرجون من إهانته وسبه ، فهو يقوم فيهم مقام أحب الخلق إليهم – رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيجب أن يوفى حقه من المحبة والتقدير ، ومن لوازم ذلك : الدعاء له بالهداية والتوفيق والسداد ، عسى الله أن يستجيب لهم ، فيعم النفع جميع المسلمين ، وعلى هذا كان هدى السلف الصالح مع الأمراء .
قال الفضيل بن عياض : لو كانت لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام ، لأن به صلاح الرعية ، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد .
3. النصيحة :وهى واجب على الإمام تجاه الرعية ، وواجب على الرعية تجاه الإمام ، لذا يعبر عنها أحياناً بصيغة المفاعلة – المناصحة – وهى مما يحبه الله ويرضاه لجماعة المسلمين ، لذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً : يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ” رواه مسلم ، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة فى مقال مستقل فليراجع .
4. تحديد راتب مالى من خزينة الدولة :
للإمام الحق فى قبض ما يكفيه من بيت مال المسلمين ، وذلك لأنه يعمل ويحترف للمسلمين ، فهو أجير يتفرغ لخدمة المسلمين ، ولأداء الواجبات الملقاه على عاتقه ، فوجب على المسلمين أن يوفروا له ما يسد حاجته نظير تفرغه لهذا العمل .
وقد جعل الله تعالى للعاملين على الصدقات سهماً منها نظير عملهم : “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ” ( التوبة : 60 ) الآية ، والحاكم أحد هؤلاء العاملين ، ليس على الصدقات وحدها ، وإنما على سائر الولايات فى الدولة الإسلامية ، فصار من حقه على الدولة : أن يحدد له راتب يكفيه وأهله ، ليتفرغ للمهام الموكولة إليه .
وقد فطن المسلمون الأوائل إلى هذه الحقيقة فى وقت كان الحاكم فيه يملك البلاد والعباد فى شتى بقاع الأرض ، بينما تقنع الرعية بما يجود به عليهم .
عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟!
قال : السوق
قلا : تصنع ماذا ، وقد وليت أمر المسلمين ؟!
قال : فمن أين أطعم عيالى ؟
قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهم ، ففرضوا له .
وعن عائشة قالت : لما ولى أبو بكر قال : قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مئونة أهلى ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين فى مالهم ، وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال . رواه البخارى .
وهذا الراتب إما : أن يحدد سلفاً فينظمه قانون ، وهذا الذى استقر عليه الأمر فى الدول المعاصرة جمعياً ، وإما : أن يخضع للاجتهاد من أهل الحل والعقد لتحديد ما يستحقه الحاكم ، وهذا يكون قبل سن مثل هذا القانون .
ولا يجوز للحاكم أن يعمل ، أو أن يتربح من طريق آخر بأى حال من الأحوال ، وإن اكتسب شيئاً ولو بطريق الهدية ، فهو لبيت مال المسلمين .
عن حميد بن هلال قال : لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : افرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه .
قالوا : نعم ، بُرداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما ، وظهره إذا سافر – يعنى وسيلة المواصلات – ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف ، قال أبو بكر : رضيت .
وعن المستورد بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً ، فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ” .
قال الخطابى : هذا يتأول على وجهين : أحدهما : إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التى هى أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشىء سواها .
والوجه الآخر:أن للعامل السكنى والخدمة ، فإن لم يكن له مسكن وخادم ، استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى – يستأجر – له مسكن يسكنه مدة مقامه فى عمله .
وفى هذه الحالة يكون المسكن ملكاً للدولة تسترده فى حالة انتهاء مدة الولاية .
هذا عن حقوق الحاكم المسلم ، أما : عن واجباته ففى المبحث القادم

السياسة السعوديه تجاه ثورات الربيع العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز القبلان 3

تتميز السياسة السعودية تجاه الثورات العربية بأنها سياسة متغيرة وغير متماثلة في ذات الوقت؛ إذ بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.

“
بينما كانت سياسة السعودية تجاه ما حدث في كل من مصر وتونس واليمن معارضة لسقوط أنظمة الحكم في تلك الدول، فإنها تدخلت بشكل مباشر في الأزمة البحرينية، ثم آثرت عدم الظهور في الصورة بشكل مباشر في كل من الأزمتين الليبية والسورية.
”
وتقوم السعودية اليوم بقيادة تيار عربي تمثله الأنظمة الملكية، وهي الأنظمة الوحيدة في المنطقة التي لا تزال تحافظ على استقرارها نسبيًا، وذلك بهدف جعل تكتل كهذا عنصر أمان لكل نظام، وهو ما يعبر عن خوف حقيقي يتملك الأنظمة العربية التقليدية من السقوط كما سقطت الأنظمة الجمهورية.

وترى السعودية أن التدخل الخارجي في المنطقة ووجود إسرائيل يمثلان حلقة كاملة قد يتم استغلالها من قوى دولية لتغيير وجه المنطقة سياسيًا، وهي بقيادتها لتحالف الأنظمة الملكية تحاول جاهدة أن تُفشل أي مشروع دولي قد يستهدف هذه الأنظمة؛ خاصة وأن السياسة الدولية تجاه المنطقة قد أخذت طابعا يتسم بالكثير من التردد والتخبط في بعض الأحيان.

لقد اتسمت السياسة السعودية منذ تأسيس الدولة بأنها سياسة محافظة وقد استفادت المملكة السعودية من هذا التحفظ في أزمات كثيرة عصفت بالعالم، وكان للمملكة نصيب منها، ونذكر منها على سبيل المثال أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتحدي الأمني الذي استمر في المملكة لسنوات ولم ينته بشكل كامل حتى يومنا هذا. ولربما كان لهذا التحفظ السياسي الذي اتبعته المملكة يدا في أن توصف السياسة السعودية بعدم الوضوح في طرحها لمواقفها تجاه الثورات العربية؛ مما يجعلها عرضة للاتهام بعدم تأييدها لثورات الشعوب العربية على أنظمتها. وقد يكون من الأجدى لصانع القرار السعودي أن ينتهج سياسة أكثر شفافية، وأن يفصح بوضوح عن مخاوفه؛ لأنّ شأن ذلك أن يوجِد إمكانية للحوار بينه وبين قيادات الثورة في كل دولة.