أ.د. أحمد محمد وهبان

السياسة في الأسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري السبيعي 1

السياسة في الإسلام
“
لا يمكن أن نقول إن الخلافة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم
”
الإسلام لم يحدد نمطا معينا للحكم السياسي، فلا توجد نصوص شرعية تفصل شكل نظام الحكم في الإسلام وكيفية اختيار الحاكم وإدارة الأزمة الداخلية والخارجية، وإنما حدد الإسلام جملة من القيم والمعايير تتسم بطابع أخلاقي عام تتوافق مع القانون الإنساني، ووضع تشريعات عدة تضبط الممارسة الاجتماعية العامة. وهذه الملحوظة يتفق عليها شوامخ الفكر الأصولي الإسلامي.

وكلمة “المصالح” ومشتقاتها هي أقرب المعاني التي تقترن بمصطلح السياسة في الخطاب الإسلامي، فابن منظور يعرف السياسة بأنها “القيام على الأمر بما يصلحه”، وهو ما يمكن أن نقيس عليه ونستخلص منه تعريف العز بن عبد السلام في كتابه القيم ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) بأن مدار الشريعة -بما في ذلك السياسة- دفع المفاسد وأسبابها وجلب المصالح وأسبابها، بل يذهب العز بن عبد السلام إلى القول ” أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات”.

أمّا نموذج “الخلافة الراشدة” فهو في الأصل نموذج تاريخي ساد لدى المسلمين بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو في تصور العقل المسلم -على مر الخبرة الإسلامية قديما وحديثا- عبارة عن قيم عليا تحكم الممارسة السياسية دون وجود آليات محددة.

فالخلافة في الخطاب الإسلامي هي العدل والمساواة أمام الشرع ومكافحة الفساد السياسي وحرمة المال العام والاقتراب من التجربة النبوية في الممارسة السياسية، وهي التجربة التي لم تحدد نظاما معينا للحكم، ويمكن أن تفهم على أنها حكم ديمقراطي مدني سياسي (كما يقول عبد الإله بلقزيز في كتابه دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي..) أو بخلاف ذلك كما هو الحال لدى تيارات واتجاهات إسلامية عدة.

ما يعنينا هنا أننا لا يمكن أن نقول إن التجربة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم.

وشهدت الممارسة السياسية الإسلامية بعد الخلافة الراشدة، وبشكل أدق بعد خلافة أبو بكر وعمر، تنحيا عن الصفة الإسلامية الدقيقة للحكم، فلا يعد الحكم الأموي والعباسي صبغة إسلامية للحكم بالمعنى الدقيق، فهو ممارسة نسبية طبقت الإسلام في جوانب وأخلت به في جوانب أخرى، واتخذ طابعا خلافيا أدى إلى حرب أهلية بين المسلمين مازالت قائمة إلى اليوم.

الاستشراق والخطاب التوراتي في وسائل الإعلام الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصياحي4

تطرح هذه المقالة خلاصةً مفادها أن تقارير وسائل الإعلام الأمريكية عن الصراع العربي الإسرائيلي، قد جانبت الصواب، خصوصاً بشأن مركز القدس المتنازع عليها، بسبب عاملين رئيسين:- التوجه الأميركي لصالح إسرائيل، الناجم عن انتشار الفكرة المتجذرة في المعتقدات المسيحية الأصولية القائلة بالملكية اليهودية لفلسطين والقدس. – انتشار الخطاب الاستشراقي في وسائل الإعلام الرئيسية، التي تعمل بطبيعتها على تهميش عرب فلسطين.لقد أدّى هذان العاملان الرئيسان إلى خلق ظروفٍ للرأي العام الأميركي وللسياسة الأمريكية، توفر مصداقيةً ضئيلةً للمطالب الفلسطينية المتعلقة بأرض فلسطين وبمدينة القدس. بالإضافة إلى ذلك، إنّ الخطاب في تقارير وسائل الإعلام الرئيسية حول الحربين العربية الإسرائيلية عامي 1948 و 1967 على حد سواء قد أحيي وأستند إلى الخطاب التوراتي وتعبيراته في كثير من الأحيان، الأمر الذي عمّق ورسّخ موقف التفضيل والانحياز الأميركي غير المتوازن لصالح إسرائيل. وفي حين ينكر بعض العلماء تأثير الدين على سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية، لصالح اعتماد المصالح الجيو-استراتيجية أساساً للتحليل، فإنني أرى أن الدّين له نفوذ كبير في الحياة والثقافة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، لذا، فمن الطبيعي أن يكون له تأثيرٌ كبيرٌ على السياسة الخارجية وعلى الرأي العام المحلّي.
مقدمة هذا التحليل الموجز هو محاولة للكشف عن بعضٍ من التأثيرات الرئيسية المسؤولة عن خلق واستمرار الصراع العربي الإسرائيلي بالشكل الذي هو قائم عليه اليوم، وكشف دور الولايات المتحدة في تسهيل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، ودورها كذلك في تبرير هذا الاحتلال الشامل لكل القدس. وما أريد قوله هنا، هو أن هناك تحيزاً موروثاً ومتأصل الجذور في الفكر الصهيوني المسيحي في الولايات المتحدة، ويمكن ملاحظة هذا التحيز بسهولة في التقارير الغربية حول الصراع في فلسطين-إسرائيل. كما أن هناك خطاباً استشراقياً متفشياً في وسائل الإعلام الرئيسية، إذ يستخدم هذا الخطاب في وسائل الإعلام الأميركية غالباً، عبارات مماثلة لما يستخدم اليوم في الأعم الأغلب من قبل الجماعات الإنجيلية المسيحية الأصولية، كما أنّ هذا الخطاب لا يزال ييسِّر انتشار وجهات النظر والسياسات التي تعطي القليل القليل من المصداقية لمطالبات الفلسطينيين بأرضهم، بما فيها القدس، وهو خطابٌ لا يزال يكوِّن وينمّي تعاطفاً حاسماً لإسرائيل في الرأي العام الأمريكي. ومعلومٌ أنّ هذه الآراء تشكِّل أنماط التصويت في أمريكا، الأمر الذي يفرض بعد ذلك على صانعي السياسات في الحكومة الأميركية التعبير عن هذه الآراء المتعاطفة مع إسرائيل. تتابع هذه الدراسة هذا الخطاب، وتكشف التحيز المتأصل فيه، من خلال استخدام وتحليل مقالاتٍ نشرت في صحفٍ ومجلاتٍ إخباريةٍ خلال أوقاتٍ محوريةٍ ومتأزمةٍ في فلسطين-إسرائيل، وتحديداً خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، وحرب الأيام الستة عام 1967.$0 $0

اجتثاث الفكر الشمولي

كاتب الموضوع الأصلي: عمر الشايع 5

إجتثاث الفكر الشمولي 1-4 الفاشية والنازية والفكر الشمولي بإختصار

حمزة الجواهري 
الحوار المتمدن – العدد: 910 – 2004 / 7 / 30 – 13:20 
المحور: مواضيع وابحاث سياسية 
راسلوا الكاتب-ة  مباشرة حول الموضوع     

 
 
تم تصفية وإجتثاث الكثير من الأحزاب ذات الفكر الشمولي كالفاشية والنازية الستالينية والكثير من التيارات اليسارية في أوربا ولم يبقى منها إلا القليل هذا اليوم، ولكن نشأ خلال النصف الثاني من القرن المنصرم، في العالم النامي أحزاب تحمل الفكر الشمولي في العديد من الدول العربية والإسلامية تحت ستار قومي أو ديني، ومازالت تظهر هنا وهناك لحد الآن أحزاب ذات نزعات قومية أو دينية للتفرد بالسلطة وقيادة المجتمعات في العالم الثالث، جميعها تنتهج العنف المسلح أو الإنقلابات العسكرية لبلوغ أهدافها. في هذه المقال نحاول أن نحدد الفروق الجوهرية بين الفكر الفاشي أو النازي وبين هذه الأحزاب القومية أو الدينية ذات النزعة الشمولية والتفرد بالسلطة، وكذا الفرق بين هذه الأصناف والدولة ذات النظام الديكتاتوري بالرغم من أن الأنواع الثلاثة تتفق بوجود الدكتاتور كسمة عامة أو كقاسم مشترك بينها، كما وسنحاول أن نطرح بعض الأفكار لإجتثاث الفكر الشمولي البعثي من العراق.
النازية والفاشية
أن النازية والفاشية كانتا من نتاج الرأسمال المالي الوطني، ولكي يستطيع الرأسمال هذا من الصمود أمام الرأسمال المالي العالمي كان لابد له أن يجد أيديولوجيا يستند إليها لكي يعلن حربه عليه، ذلك القادم من خارج حدود دولتها والمنافس له، بالرغم من تطور الرأسمال الوطني بشكل كبير ولكن مع ذلك ليس بإستطاعته منافسة ذلك القادم من خارج الحدود الذي غالبا ما يكون كبيرا جدا ومدعوما بمعطيات التكنلوجيا الحديثة، وفي كثير من الأحيان يكون مدعموما بآلة عسكرية أو سيطرة محكمة على الستعمرات التابعة لدولة الرأسمال المالي. لذا كان لزاما على هذه الأحزاب أن تشكل لها أيديولوجيا تستطيع الصمود من خلالها وتبيع بضاعتها مدعومة من الرأسمال الوطني والذي هو من أفرزها أو على الأصح جائت هذه الأحزاب، أي الفاشية والنازية، كإستجابة لحاجته لكي يكون لها بمثابة درعا واقية يقيها من منافسة ذلك العالمي الشرس.
يوم نشأ الحزب الفاشي في إيطاليا كان من حيث الأساس وسيلة بيد الرأسمال المالي الإيطالي، كم أسلفنا، لكي يمنع أي نوع من أنواع المنافسة على أرضه ومستعمراته آن ذاك، وقد حقق الرأسمال بهذه الوسيلة معظم أهدافه في النمو دون منافسة تذكر، وقد حذا الحزب النازي الألماني حذو الفاشيين في إيطاليا وكلا الحزبين كانت لهما من المسألة القومية، العنصرية، المداد الفكري لبلورة الأيدولوجيا الانتقائية للحزبين، ولولا الحرب العالمية الثانية لما أستطاع أحد أن يدحر هذه التيارات الفكرية لما فيها من فكر يداعب عواطف الناس وخصوصا الشباب منهم. في واقع الأمر لم يكن العنصر أو القومية هو المتفرد في صياغة فكر هذين الحزبين، المثال والأكثر تعبيرا عن الفكر الشمولي، فكان هناك الدين أيضا، تحديدا المسيحي، كون البلدين في أوربا المسيحية، هو الرافد الثاني لانتقاء ما هو مناسب لهذه الأيديولوجيات. وكان لابد لهذه الأحزاب أيضا أن تنتهج فكرا معاديا للإمبريالة أو الدول التي تمتلك الرأسمال المالي وأن تمجد كل ما هو وطني بالرغم من أن هذه الدول لم يكن لديها عداءا حقيقيا مع الأمبريالية والمتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبعض الدول التي تطورت تطورا رأسماليا وصار لديها تراكم كبير لرأسالمال بحيث لم يعد الوطن وحده كاف لتوظيف تلك الأموال، لذا كان لابد له من الخروج إلى آفاق أوسع نحو الدول المجاورة والأبعد، أو إلى أي مكان فيه مجال لتوظيف تكل الأموال. فهذا القادم من خارج الحدود لابد من وقف تغلغله ولابد من وجود أيديولوجيا ونظام ليقف بوجهه، وإلا فالرأسمال الوطني سيكون تابع له وسوف يلتهمه إن عاجلا أم آجلا. هكذا كانت أول الأفكار التي تبلور منها هذا الفكر الفاشي الإنتقائي هي الوطن، والمنتوج الوطني، والقومية الأرقى دائما من باقي القوميات، ولابد من ربطها بالأرث التاريخي لهذه الدول، وكان لابد لها من أن تنتقي من خطاب كل الأيديولوجيات ما يناسبها لهذا الغرض، فأخذت أول ما أخذت من الفكر الماركسي وأحزابه وتياراته المتعددة آن ذاك في أوربا كل الخطاب المعادي للإمبريالية ومساوء تصدير رأس المال، فمزجته بما هو مناسب من الفكر الديني والتراث القومي والثراث الفلسفي للأمة سواء كانت الإيطالية أو الألمانية. 
كان لابد لها أن تركز في خطابها هذا على الطبقات الإجتماعية الأوسع من المجتمع وهي العمال والعمال الزراعيين والطلبة والموظفين وهكذا أوجدوا لهم خطابا يوحد الأمة على ثوابت عامة تدغدغ عواطف الجميع، منها إستطاعوا أن ينتجوا النظام الذي يعتمد على هذه الأيديولوجيا فكان الحزب الفاشي في إيطاليا أولا وتلاه الثاني في ألمانيا. كان كلا الحزبين الفاشي والنازي قد وصلا للسلطة في البلد من خلال الإنتخابات وبشكل ديمقراطي، وتضم هذه الأحزاب شرائح واسعة من أبناء الشعب، من عمال وعمال زراعييين وموظفين صغار وحتى كبار، لذا كان الوصول إلى لجان النقابات في المدن والعواصم سهلا جدا، وكذا إندحر أمامهم كل الأحزاب الصغيرة آن ذاك ليتحول أعضائها إلى فاشيين في إيطاليا ونازيين في ألمانيا في مراحل لاحقة. 
بسط السيطرة المطلقة
وهكذا سيطرت هذه الأحزاب على ألبرلمانات في بلدانها وأغلب منظمات المجتمع المدني، لذا كان من السهل عليها أن تضرب ضربتها وأن تهاجم جميع الأحزاب التي تختلف معها من حيث الأيديولوجيا اولا، ويليها الأحزاب التي تقترب منها على أساس أن لا داعي لوجود حزبين لا يختلفان على الثوابت العامة، فساعد ذلك على إلتهامها وصهرها بداخل الحزبين الفاشي في ايطاليا اوالنازي في المانيا، فإستتب الأمر لهما خلال سنوات قليلة جدا ووصلا إلى حد السيطرة الكاملة على المجتمع المدني بالكامل في أوائل الثلاثينات. وهكذا تم لهم صهر منظمات المجتمع المدني في بلدانهم، أما الأخرى التي لم تستطع الإنصهار، فإنها عانت الكثير من الإضطهاد والتنكيل والملاحقة والتهجير وزج أعضائها في السجون التي لم تعد تتسع للنزلاء الجدد من الوطنيين الذين يختلفون فقط مع هذين الحزبين الحاكمين في بلدانهم. الذي لم يتغير هو أن البرلمانات قد بقيت تعمل ولكن تحت سيطرة السلطة المطلقة المتمثلة بالحزب، وكذا النقابات والإتحادات وحتى النوادي الرياضية والإجتماعية لم تسلم من نفوذها والسيطرة على قياداتها. للقارء ان يلاحظ مدى التشابه في عملية السيطرة على المجتمع مع ما جرى في العراق وباقي البلدان التي تعاني من سيطرة النظام الشسمولي في الوقت الحالي ومدى التشابه في الخطاب.
تم لهم ايضا إفراغ منظمات المجتمع المدني من محتواها الأساسي المتمثل بالدفاع عن أعضائها، لتتحول إلى مؤسسات تدافع عن السلطة العليا حتى لو كان ذلك على حساب أعضائها، ومن هنا نشأ مفهوم النقابية الذي ينافي مفهوم عمل النقابة التي تعمل من حيث الأساس على الدفاع عن مصالح أعضائها وليس السلطة أو الحزب الحاكم أو مالك وسيلة الإنتاج التي يعمل بها أعضاء تلك النقابات أو الإتحادات.
من الملاحظ هنا هو إنصهار تام لكل مؤسسات المجتمع المدني بداخل حزب اسلطة الذي تحول هو الآخر في مراحل متأخرة إلى مؤسسة وخرج عن كونه حزبا بالمعنى الحرفي للحزب، وكذلك تم لهم السيطرة على السلطة التشريعية من خلال السيطرة على البرلمانات في بلدانهم، تم لهم ذلك بعد إمساكهم بالسلطة التنفيذية من خلال الإنتخابات. وهكذا لم تبقى في هذه البلدان، العريقة بنظامها الديمقراطي، أية سلطة خارجة عن سيطرة الدولة، فالدولة تسيطر على السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء الذي لم يعد مستقلا هو الآخر وخضع لسلطة الدولة، ولم يبقى منذ اليوم الأول إعلام مستقل ولا جريدة ومستقلة ولا صوتا واحدا يمثل الإستقلال، فكل ما يتعارض وأيديولوجية السلطة فهو إما خائن أو عميل أو مرتزق يعمل لصاح جهة اجنبية. هكذا تم التجاوز على كل أنواع الحريات الشخصية تحت ذريعة مصلحة الوطن أو القائد، الكتاتور، الذي أفرزه النظام بالضرورة.
المازق الكبير للنازية والفاشية
كان لابد لهذه الأحزاب من فعل شيء للإستمرار في نهجها بالعمل والخروج من داخل بلدانها والسيطرة على البلدان الأقرب لها من الناحية العرقية، القومية، والدينية والقريبة منه جغرافيا لكي تتسع وتسيطر على شعوب أكثر من خلال تصدير أيديولوجيتها، وهنا إصدمت بأرض الواقع، فليس كل الشعوب تقبل أن تنصهر مع الألمان ما لم تعتبر نفسها هي أصلا من ذات العرق، هذا ما حصل في النمسا ودولا أخرى مجاورة لألمانيا، كان لابد أن تصطدم بعقبات تحيل من توسعها، فليس جميع ابناء هذه البلدان هم من الجنس الآري في حالة ألمانيا او يقبلون بهذه الأيديولوجيا غير المقنعة والتي ربما تتعارض ومصالحهم بشكل او بآخر. لذا كان لابد لهذه البلدان أن تقاوم التقدم النازي نحو بلدانها رغم ضعفها أمام الآلة العسكرية الألمانية الهائلة آن ذاك. وهكذا أنتج هذا الفكر ومن ورائه الرأسمال المالي الوطني ثاني حرب عالمية إتسعت لتشمل كل أوربا والكثير من بقاع آسيا وشمال أفريقيا وخلفت أعاد هائلة من القتلى ومآسي لا توصف.
الفكر الشمولي يتغلغل إلى أيه ايديولوجيا:
هكذا تشكل مفهوم جديد للحكومة ككيان مسيطر على مقدرات الإنسان ومنفصلا عنه تماما ما جعل التبعية له نوعا جديدا من العبودية المطلقة، فالحكومة أو السلطة هي مصدر خوف وإستلاب كامل، بحيث لم يبقى للإنسان ما يستطيع ان يعتبره ذاتيا، فتشكلت ثقافة جديدة تنظم العلاقة بين السلطة والفرد أو الجماعة على أساس أن السلطة هي كيان له مطلق الحرية في كل شيء وفي المقابل الشعب ما عليه إلا الإنقياد لأوامر السلطة دون أن يبقى ثمة حق للإعتراض حتى بأدق التفاصيل الشخصية للفرد. وإتسمت هذه العلاقة، بالضرورة وليس برغبة من احد، بحالة الأستبداد المطلق للسلطة ومن ثم الفرد الذي يرأس السلطة، والذي يسمى بالدكتاتور. فعملية صناعة الدكتاتور يساهم بها الفرد في أغلب الأحيان أكثر ما تساهم بها السلطة، فالسلطة تضع الثوابت التي لا مخرج منها وبالتالي تتشكل ثقافة الإنصياع التلقائي بين الناس، أي بفعل العوامل الموضوعية كإنعكاس خارجي ليتفاعل معه الفرد بالشكل الذي يتناغم مع حركة المجتمع، ومن يتخلف أو يمتلك ما هو مغاير فليس له إلا الموت، أو الإجتثاث كعنصر غريب عن المجتمع. وهكذا تنشأ مفاهيم جديدة تلخص كل أشكال الحركة بداخل النظام، فالولاء ليس للوطن بل للحزب، أو الدكتاتور المطلق الصلاحيات، كتعبير دقيق للإستبداد كما نفهمه الآن ولكن بلغة النظام الشمولي هو الوطنية او الولاء للوطن، ويذهب الأمر لما هو أبعد من ذلك، فليس للفرد الحق حتى المطالبة بالأجر مقابل العمل مادام العمل يصب في مصلحة الوطن، او السلطة أو النظام، وهذا حق للنظام على الفرد الذي لا حق له بشيء. وهنا نجد إن النظام لا العقائد من شكل هذه المنظومة الأيديولوجية للأحزاب الشمولية، فالعقائد ما هي إلا وسيلة لبلوغ هذه الدرجة العالية من التحكم بالمجتمع، إذ لا توجد عقيدة أصيلة ولا مشتقة تهمل حق الإنسان وتصادره على أنه ملك للسلطة بدلا من صاحب الحق الحقيقي وهو الفرد. فتحميل الأيديولوجيات وزر الشمولية أمر فيه الكثير من التجني على الفكر الإنساني، والعقائد التي إتبعها البشر عبر مسيرة الإنسان، حيث أن الفكر الشمولي يمكن أن يدخل على أيه أيديولوجيا ليجعلها ستارا له ولكن بذات الوقت يحول مفراداتها إلى مفردات تخدم النتيجة التي يراد الوصول إليها. وقد عرفت البشرية هذا النوع من التوظيف للعقائد منذ فجر التاريخ، ففي عصر أور الثالث حين تولى رجال المعبد الحكم بعد أن تسنى لهم التخلص من الحاكم، تم لهم بسهولة تحويل المجتمع بالكامل إلى اقنان تعمل لصالح المعبد خلال فترة قصيرة جدا من الزمن وتحولت ايضا ملكية الأراضي بالكامل إلى أراضي تابعة للمعبد، مستغلين بذلك مفردات العقيدة الدينية السائدة في بلاد ما بين النهرين وتطويعها لخدمة شمولية السلطة، حتى جاء أول محرر في التاريخ اورنمو ليطيح بنظام رجال المعبد، الكهنة، ويحرر العبيد والأرض في أول ثورة لتحرير العبيد في التاريخ، ولم يلغي أورنمو العقيدة للناس آن ذاك بل حررها من درن التحوير بعد أن تحرفت مفراتها،أي العقيدة، على أيد الكهنة. ولم يتوقف أورنمو عند هذا الحد فوضع أول قانون مكتوب عرفته البشرية، قبل مسلة حمورابي، لينظم حياة الناس ويمنع التلاعب بالمفاهيم، ويعيد للمعبد تألقه وإلتصاق الناس به بعد أن حوله الكهنة إلى وسيلة لإستلاب الإنسان عبر ما يزيد على ثلاثين عاما. فالعقيدة يمكن أن تتحول إلى يدي أصحاب النزعات الشمولية حتى في الأنظمة الديمقراطية ويتم من خلالها مصادرة الحريات بالكامل، فالمكارثية نشأت من رحم النظام الديمقراطي الأمريكي وكادت ان تطيح بالنظام بالكامل وتحوله إلى نظام شمولي لولا أن تم الإجهاز عليها بسرعة قبل أن تنحدر بالمجتمع نحو الهاوية. لذا فالفكر الشمولي يمكن أن يجد له بأية أيديولوجيا وسيلة للوصول إلى غاية أهدافه بالسيطرة على السلطات ومؤسسات المجتمع المدني بالكامل لتحويل النظام من شكله القديم إلى نظام شمولي. فالأديان القديمة تاريخيا خلقت نظاما شموليا والفكر الديني الحديث والفكر القومي والفكر الماركسي وكل الأيديولوجيات قد خلقت أنظمة شمولية، فالمسألة تتعلق بالفكر اشمولي الذي يتغلغل ضمن أي بناء أيديولوجي كان ويحوله إلى لخدمة اغراضه، فالحزب الفاشي الذي وصل للسلطة في عملية ديمقراطية صرف وكان قبلها يعمل كأي حزب آخر في إيطاليا لفترة طويلة وكأي حزب ذو نزعة ديمقراطية، ولكن حين تغلغل إليه الفكر الشمولي حوله بين ليلة وضحاها إلى حزب شمولي. وهكذا جميع الحزاب أو الأيديولوجيات يمكن أن تتحول إلى ما نريد وفق آلية محددة تبدأ بتشويه الفكر أو الأيديولوجيا وتطويعها لتكون فكرا شموليا. فعلى سبيل المثال، أفكار ولاية الفقيه نشأت في أوائل الستينات لتأسس النظام الشمولي في إيران في حين أن رجال الدين المحافظين لم يقبلوا بهذه البدعة الجديدة ولم تلقى رواجا لها في العراق بالرغم من أن االعراق كان هو منشأها على يد منظرين معروفين بقوا معزولين حتى تحقق لهم السيطرة على السلطة في إيران في غفلة من الزمن، وكذا الفكر القومي والماركسي والليبرالي وحتى أفكار الثورة الفرنسية التي جائت بمفاهيم الحرية تحولت في النهاية إلى وسائل لقمع البشر وتمخضت عن مجازر عرفها التاريخ. فلو أردنا ان نستثني الأفكار الماركسية والأفكار القومية والأفكار الدينية والأفكار الليبرالية من قائمة الحزاب التي تأتلف بالسلطة في العراق بحجة إمكانية تحولها إلى حزب شمولي، سوف لن يبقى حزبا أو أيديولوجيا غير مشتثنات. إذا يجب أن تتركز الجهود على إجتثاث الفكر الشمولي وإستإصاله من أية أيديولوجيا لكي تنسجم مع التوجه الديمقراطي للبلد ويأخذ حزبها دوره بإدارة السلطة والمجتمع من خلال التبادل أو المشاركة بالسلطة وليس التفرد بها تحت أية ذريعة كانت أو ادخال مفردات الفكر الشمولي ضمن ادبياته من جديد. 

السياسة في الأسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري السبيعي 1

السياسة في الإسلام
“
لا يمكن أن نقول إن الخلافة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم
”
الإسلام لم يحدد نمطا معينا للحكم السياسي، فلا توجد نصوص شرعية تفصل شكل نظام الحكم في الإسلام وكيفية اختيار الحاكم وإدارة الأزمة الداخلية والخارجية، وإنما حدد الإسلام جملة من القيم والمعايير تتسم بطابع أخلاقي عام تتوافق مع القانون الإنساني، ووضع تشريعات عدة تضبط الممارسة الاجتماعية العامة. وهذه الملحوظة يتفق عليها شوامخ الفكر الأصولي الإسلامي.

وكلمة “المصالح” ومشتقاتها هي أقرب المعاني التي تقترن بمصطلح السياسة في الخطاب الإسلامي، فابن منظور يعرف السياسة بأنها “القيام على الأمر بما يصلحه”، وهو ما يمكن أن نقيس عليه ونستخلص منه تعريف العز بن عبد السلام في كتابه القيم ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) بأن مدار الشريعة -بما في ذلك السياسة- دفع المفاسد وأسبابها وجلب المصالح وأسبابها، بل يذهب العز بن عبد السلام إلى القول ” أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات”.

أمّا نموذج “الخلافة الراشدة” فهو في الأصل نموذج تاريخي ساد لدى المسلمين بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو في تصور العقل المسلم -على مر الخبرة الإسلامية قديما وحديثا- عبارة عن قيم عليا تحكم الممارسة السياسية دون وجود آليات محددة.

فالخلافة في الخطاب الإسلامي هي العدل والمساواة أمام الشرع ومكافحة الفساد السياسي وحرمة المال العام والاقتراب من التجربة النبوية في الممارسة السياسية، وهي التجربة التي لم تحدد نظاما معينا للحكم، ويمكن أن تفهم على أنها حكم ديمقراطي مدني سياسي (كما يقول عبد الإله بلقزيز في كتابه دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي..) أو بخلاف ذلك كما هو الحال لدى تيارات واتجاهات إسلامية عدة.

ما يعنينا هنا أننا لا يمكن أن نقول إن التجربة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم.

وشهدت الممارسة السياسية الإسلامية بعد الخلافة الراشدة، وبشكل أدق بعد خلافة أبو بكر وعمر، تنحيا عن الصفة الإسلامية الدقيقة للحكم، فلا يعد الحكم الأموي والعباسي صبغة إسلامية للحكم بالمعنى الدقيق، فهو ممارسة نسبية طبقت الإسلام في جوانب وأخلت به في جوانب أخرى، واتخذ طابعا خلافيا أدى إلى حرب أهلية بين المسلمين مازالت قائمة إلى اليوم.

الطبيعة والدولة عند توماس هوبز

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر العيفان

1ـ حالة الطبيعة عند هوبز.
أ ـ حرب الكل ضد الكل:
في رأيي هوبز، الطبيعة جعلت من الناس متساويين. في الواقع يوجد اختلافات في القوة الجسدية والفكرية بين البشر،ولكن هذا لا يبرر اللامساواة الدائمة. فالضعيف،يقول هوبز،هو دائما لديه القوة الكافية من أجل قتل القوي، فالاختلافات الجسدية يمكن أن تصبح لا قيمة لها. أما بالنسبة للاختلافات العقلية فهي وهمية لحد كبير: فكل واحد يعتقد نفسه أكثر ذكاء من الآخرين، ولكنها فكرة موجودة عند كل البشر.
ب ـ (…) من المساواة تأتي الريبة والشك:
المساواة نفسها تسمح لكل واحد بالاعتقاد أنه يستطيع هزيمة الآخر، أو أن يكون مهزوما من قبله.إذا المساواة وبعكس ما نعتقد في الغالب، لا تحدث الألفة أو الود،بل تحدث الشك والريبة[26].
ت ـ (…) من الشك إلى الحرب:
بفعل هذه الريبة، فإنه تصرف عقلاني بالنسبة للإنسان ألا ينتظر أن يهاجمه الآخر، بل أن يأخذ المبادرة و يجعله غير قادر على مضايقته المحتملة وحتى يصل إلى درجة لا يمكن لأي شخص أن يهدده.(المرجع السابق).

ضمن هذه الظروف، نحن نفهم أن المجتمع، في حالة الطبيعة، هو بشكل كبير غير مستقر، وفي هذه الحالة البشر “هم في ظرف كهذا نستطيع أن نسميه بالحرب، وهذه الحرب هي حرب الكل ضد الكل”[27]،”وما هو أخطر من كل شيء، أن هذه الحالة من الحرب هي مستمرة، وبالتالي حياة الإنسان ستكون مليئة بالوحدة والرعب وقريبا جدا من حياة الحيوان”[28].

2 ـ حالة الطبيعة هل هي حقيقة موجودة ؟
هوبز يجيب : لم يوجد لحظة في التاريخ حيث كل الإنسانية عاشت في حالة الطبيعة. بالمقابل يوجد مناطق عرفت هذه الحالة ويعطي مثالا عن القارة الأمريكية. وحالة الطبيعة توجد أيضا بين الأمم، أما الدليل فهو واضح جدا: كل الدول تتسلح وترسل الجواسيس وتبني جيوشا. لكن المثال الأكثر عمقا عن حالة الطبيعة عند هوبز فيراه في “الحرب الدائمة وحالة الطبيعة الدائمة” في الدولة البوليسية نفسها، فهي تهدد بالظهور في كل لحظة.
3 ـ لا يوجد عدالة في حالة الطبيعة.
يصل هوبز إلى هذه النتيجة من خلال العديد من المضاعفات التي يتحدث عنها. ففي الحرب”العنف و الخديعة هما الفضيلتان الأساسيتان”،حيث لا مكان للحديث عن العدالة و الظلم، ما يمكن حسابه فقط هو علاقات القوة. وحالة الطبيعة هي حالة من الحرب، إذا نستطيع القول أن العدالة و الظلم غير موجدين فيها،حتى أنه لا يوجد قانون طبيعي”. (المرجع السابق،الصفحة 126). أيضا يقول هوبز:”في حالة الطبيعة، مفاهيم الشرعية و اللاشرعية،العدالة و الظلم، ليس لها مكان. هنا حيث لا يوجد سلطة مشتركة،لا يوجد قانون”. ( الصفحة 126).
4 ـ مشكلة التعاقدات.
حالة الطبيعة إذا لا يمكن العيش فيها، لذلك لا بد من البحث عن مخرج. ولكن كيف؟ للإجابة على هذا السؤال ،يحاول هوبز توضيح مفهوم العقد أو التعاقد. فالقانون الأول للطبيعة هو حماية النفس،ولهذا الغرض الإنسان يقوم بالحرب. ولكن إذا وجدت وسائل أقل تكلفة للحماية من الأخطار، فإن هذا سيكون بالنسبة للإنسان قانونا طبيعيا للعقل أن يقبل بالوسائل الجديدة. وحتى توجد هذه الوسيلة لا بد من المضي إلى مرحلة العقد. للأسف،من أجل إقامة العقد لا بد إجباريا عند هوبز من رفض الأفكار التقليدية “للحالة الاجتماعية الطبيعية”، للوعي الأخلاقي وللنيات الطيبة، هذه الأفكار التي تقع ضمن النظريات التقليدية للقانون الطبيعي؛ لأن هوبز يعتقد ومن أجل الوصل للتعاقد مع الآخر، أنه لا بد من الحديث معه، لكن الكلام لا يكفي فهو ليس إلا كلاما في الهواء، خاصة عند يشعر الإنسان بخطر يهدده فإنه يتخلى عن هذا الكلام. وفي هذه الحالة لا يحترم الكلام إلا بوجود قوة مشتركة تعاقب من لا يحترم التعاقدات وفي جميع الظروف وبالتساوي بين الجميع. وفي هذه الحالة فقط لا غير يمكننا الاعتماد على احترام التعاقد، ويصبح العقد عقلانيا و ليس طبيعيا. يبقى في هذه الحالة اختبار مدى إمكانية و طرق إقامة تلك القوة التي تحكم بين الجميع والتي هي إشارة لانتهاء عصر بأكمله وبداية طريقة أخرى في الحياة. في الجزء الثاني من كتاب”التنين” والمعنون “بالجمهورية” يختبر هوبز هذه الإمكانية.

5ـ العقد الاجتماعي عند هوبز.
أ ـ مقدمة أساسية:
القوة التي ستحك بين الناس سيتم إذا التعبير عنها من خلال عقد اجتماعي، هذا العقد سيكون فريدا بشكله ومحتواه، بمعنى أنه لن يحتاج إلا ضامن له، لأنه هو الضمان بحد ذاته. هنا هذا العقد سيؤدي إلى قيان “سلطة مرئية” قادرة على :” إقامة الاحترام بين البشر، ربطهم ببعضهم من خلال الخوف من العقوبة”[29]. يحدد هوبز في هذا الموضوع العديد من النقاط الأولية :
ـ القوة “التحكيمية” التي سيقيمها العقد يجب أن تكون وحيدة في الدولة، حتى لا توجد قوى أخرى ضد هذه القوة.
ـ بما أنه لا يوجد عدالة أو ارتباط واختلاط اجتماعي طبيعي، فإن هوبز يرد بشكل “مبطن”،كما سنرى، على أطروحة أرسطو والتي وفقها يوجد تناغم عفوي أو طبيعي بين البشر،وأن العقد ليس ضروريا.

ب ـ إنشاء أو خلق الكومونويلث Commonwealth أو “الرابطة”.
ما يجب القيام به وفق هوبز:” أن يسلم أو يعهد الناس بكل سلطتهم وقوتهم لشخص واحد،أو إلى مجلس واحد والذي يستطيع التقليل أو تخفيض كل أشكال العنف، وذلك من خلال قاعدة الأغلبية، أو على إرادة واحدة (….)حيث كل واحد يعترف و يعترف له ككاتب لكل ما سيحصل أو ما يجب أن يحصل فيما يتعلق بالسلم والأمن المشترك”.( الجمهورية،الكتاب الثاني، الفصل 17، الصفحة 177).

وما يجب أن يحصل:” من خلال تعاقد كل واحد مع الآخر و كأن كل منهم يقول للثاني: أسمح لهذا الإنسان أو هذا المجلس وأترك له حقي في حكمي”. (المرجع السابق). نشير هنا إلى أن العقد الاجتماعي عند هوبز ليس بين مواطنين وملوك، بل “بين واحد و واحد آخر”. أما العلاقة هنا فهي قائمة بين المتعاقدين، والملك “أو صاحب الحكم والسيادة” هو خارج العقد وليس جزءا منه. بمعنى آخر انه غير مرتبط بأي شيء،لا يعد المتعاقدين بشيء. طبعا هذه النسخة من العقد الاجتماعي هي أصلية وجديدة أتى بها توماس هوبز. إذا المتعاقدون والملك لا يشكلون كائنا واحدا نسميه الجمهورية (الكومونويلث أو civitas في اللاتينية)، لأنه من خلال هذا النقل للإرادات إلى إرادة واحدة تمثلها جميعا،هذا النقل هو أكثر من “توافق”. فما يتم تحقيقه هو وحدة حقيقية، “شخص واحد”. ومن يمتلك هذه الشخصية نسميه الملك، والآخرون هم خاضعون له ” حيث أنه،هذا الملك،يمثل المجموع،وأن هذا العقد للتمثيل هو من يؤسس المجموع، فالملك هو المجموع.لا يوجد مجموع لوحده و ملك لوحده من جهة أخرى، فالمجموع ليس مجموع أو جماعة إلا لأن أعضاءه يربطون شخصيتهم في ممثل واحد لهم هو الملك”. (المرجع السابق). بهذه الحالة نلاحظ عدم الفرق عند هوبز بين المجتمع والدولة،إنهما كلا واحدا. المجتمع هو الدولة، والدولة هي المجتمع. والسبب أنه لا يوجد عقد بين ” ليفياثان” Léviathan ( وهو وحش مائي في الأسطورة الفينيقية تم ذكره في التوراة،حيث أصبح رمزا وثنيا للعبادة) و الشعب،لا يوجد مكان في نظرية هوبز للفكرة الليبرالية القائلة “بمجتمع مدني” يميز عن الدولة. فالمجتمع ليس موحدا إلا من خلال وداخل الملك،ليس له سوى رأس واحد وصوت واحد، إنه صوت الملك، وإذا هذا الأخير رفض أو تاجر بسلطته المتفردة فإنه يتوقف عن الوجود.

6 ـ ” الليفياثان” Léviathan.
يرى هوبز أن الدولة هي كائن قوي مهما كان الشكل أو الطريقة التي وجدت من خلالها. هوبز يعطي أو يهب هذه الدولة اسما غريبا ” الليفياثان الكبير”، وهو أقل من إله وأكثر من إنسان، و عن هذا الكائن أيضا يقول هوبز :” إن سلامنا وحمايتنا تعود لهذا الله الذي لا يموت” أي الدولة. إنه يشكل بهذه الطريقة بل يؤسس من دون أدنى شك واحدة من النظريات الأكثر تطرفا التي عرفت عبر التاريخ فيما يتلق بموضوع الدولة وسلطاتها على الأفراد.

“الليفياثان” هو من سيضع القانون القضائي والأخلاقي في كل ما يتعلق بالأفراد. فالقانون ليس شيء آخر سوى إرادة الملك.القانون بالمعنى الدقيق للكلمة هو “قيادة الشخص”، هذا الأخير الذي لديه في نفسه مبدأ الخضوع. ( من كتاب ” المواطن” De Cive ، الفصل 14، الصفحة 1). القانون هو : ” بالنسبة لكل خاضع، مجموعة من الأحكام، والتي الجمهورية، شفهيا أو كتابيا أو أية طريقة أخرى تشير إلى إرادتها، تقوده للتميز بين ما هو صحيح وما هو خطأ ( right….wrong) بمعنى ما هو ضد القانون وما هو ليس ضده”. ( الليفياثان،الكتاب الثاني، الفصل 26،الصفحة 282).

يرى هوبز أن المذاهب البرلمانية أخطأت عندما اعتقدت أن قبول أو رضاء الجسم التمثيلي يمكن أن يضيف شيئا على القانون. فسلطة الملك غير محدودة.لا يوجد قانون أعلى منه، فهو من يعرّف القانون والأخلاق،وهي ليست إلا شرحا لإرادته. سلطته أيضا لا يمكن الحد منها بسلطات أخرى، لأن جميع السلطات موهوبة منه. أيضا حكمه المطلق غير قابل للتجزئة وهنا يلتقي هوبز مع جان بودان في هذا الموضوع.
أيضا ووفق هوبز، لا يستطيع أحد الاعتراض على المؤسسة الملكية التي تم الاعتراف بها من قبل الأغلبية، ولا أحد يستطيع تجريم أفعال الملك. لأن كل واحد أراد مسبقا كل ما يريده الملك؛ لا شيء من تصرفات الملك يمكن أن يعاقب عليها من قبل الخاضعين له، لأننا نعاقبه بهذه الحالة بسبب فعل قمنا به بأنفسنا. الملك هو من يقدر الضروري للسلام والدفاع عن رعاياه. إنه يختار مستشاريه ووزرائه،يحقق العدالة،يقرر السلم والحرب.
إن نظرية الحكم المطلق عند هوبز،كما هي عند جان بودان، تتلاءم مع أشكال متعددة للأنظمة، لأنها تستطيع اتخاذ تجسيدات متعددة للملك، ومنها التقسيم التقليدي للأنظمة: ملكية،أرستقراطية و ديمقراطية.لكن هوبز يفضل الملكية من بين مختلف الأنظمة الأخرى التي تشبه الملكية. إن حجج هوبز في دعمه للملكية أو أهمية نظريته تكمن في أنها تدافع عن السلطة المطلقة للدولة، وبعيدا عن أية مراقبة ديمقراطية، أخلاقية أو أي شكل من أشكال القضاء. فالدولة عند هوبز لديها جميع الحقوق.

السياسة في الأسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري السبيعي 1

السياسة في الإسلام
“
لا يمكن أن نقول إن الخلافة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم
”
الإسلام لم يحدد نمطا معينا للحكم السياسي، فلا توجد نصوص شرعية تفصل شكل نظام الحكم في الإسلام وكيفية اختيار الحاكم وإدارة الأزمة الداخلية والخارجية، وإنما حدد الإسلام جملة من القيم والمعايير تتسم بطابع أخلاقي عام تتوافق مع القانون الإنساني، ووضع تشريعات عدة تضبط الممارسة الاجتماعية العامة. وهذه الملحوظة يتفق عليها شوامخ الفكر الأصولي الإسلامي.

وكلمة “المصالح” ومشتقاتها هي أقرب المعاني التي تقترن بمصطلح السياسة في الخطاب الإسلامي، فابن منظور يعرف السياسة بأنها “القيام على الأمر بما يصلحه”، وهو ما يمكن أن نقيس عليه ونستخلص منه تعريف العز بن عبد السلام في كتابه القيم ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) بأن مدار الشريعة -بما في ذلك السياسة- دفع المفاسد وأسبابها وجلب المصالح وأسبابها، بل يذهب العز بن عبد السلام إلى القول ” أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات”.

أمّا نموذج “الخلافة الراشدة” فهو في الأصل نموذج تاريخي ساد لدى المسلمين بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو في تصور العقل المسلم -على مر الخبرة الإسلامية قديما وحديثا- عبارة عن قيم عليا تحكم الممارسة السياسية دون وجود آليات محددة.

فالخلافة في الخطاب الإسلامي هي العدل والمساواة أمام الشرع ومكافحة الفساد السياسي وحرمة المال العام والاقتراب من التجربة النبوية في الممارسة السياسية، وهي التجربة التي لم تحدد نظاما معينا للحكم، ويمكن أن تفهم على أنها حكم ديمقراطي مدني سياسي (كما يقول عبد الإله بلقزيز في كتابه دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي..) أو بخلاف ذلك كما هو الحال لدى تيارات واتجاهات إسلامية عدة.

ما يعنينا هنا أننا لا يمكن أن نقول إن التجربة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم.

وشهدت الممارسة السياسية الإسلامية بعد الخلافة الراشدة، وبشكل أدق بعد خلافة أبو بكر وعمر، تنحيا عن الصفة الإسلامية الدقيقة للحكم، فلا يعد الحكم الأموي والعباسي صبغة إسلامية للحكم بالمعنى الدقيق، فهو ممارسة نسبية طبقت الإسلام في جوانب وأخلت به في جوانب أخرى، واتخذ طابعا خلافيا أدى إلى حرب أهلية بين المسلمين مازالت قائمة إلى اليوم.

الملك عبدالعزيز آل سعود

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم ابوحيمد 1

الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود (1873 – 9 نوفمبر 1953)، مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة (الدولة السعوديه الثالثة). ولد في عام 1873 وقيل 1874 في الرياض لأسرة آل سعود الحاكمة في نجد، ولما بلغ العاشرة من عمره انتقل مع عائلته إلى منفاها في الكويت بعد انتصار آل رشيد أمراء حائل على آل سعود، وقضى طفولته فيها إلى أن استرد الرياض سنة 1901.

عندما استرجع الامير محمد بن عبد الله الرشيد المكلف من الدوله العثمانيه آنذاك القصيم بأكملها لم يبق من مدن الدولة السعودية الثانية إلا الرياض وكان عبد العزيز آنذاك عمره 10 أعوام وعندما اقتربوا أمر الأمام عبد الرحمن بن فيصل لعبدالعزيز الذهاب إلى الصحراء وفعلا فعلها وبدأت الحرب بين الأمام عبد الرحمن وآل رشيد لكن فشل عبد الرحمن بهزيمتهم واحتلت الرياض فذهب إلى قطر ثم البحرين ثم وصل الكويت فاستقر هناك وكان أميرها مبارك الصباح قد استقبل عبد العزيز ووالده عبد الرحمن وأخبرهم بما حدث. وعندما كان عبد العزيز في الكويت تعلم السياسة والمجالس وأساليب الحرب وكان انتقاله إلى الكويت عام 1310هـ وبقي فيها 8 سنوات إلى أن بدأت الحرب بينه وبين آل رشيد في عام 1318هـ.

الملك فاروق (ملك مصر والسودان )

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور الوتيد 4

الملك فاروق ملك مصر والسودان

فترة الحكم 28 أبريل 1936- 26 يوليو 1952
تاريخ الميلاد 11 فبراير 1920
الملك الذي سبقه الملك فؤاد
الملك الذي لحقه الملك فؤاد الثاني (ملك صوري)
الوصي على العرش الأمير محمد علي باشا توفيق
فترة الوصاية 28 أبريل 1936 – 29 يوليو 1937
هو الملك فاروق بن الملك فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا (11 فبراير 1920 – 18 مارس 1965) آخر ملوك مصر وآخر من حكم مصر من الأسرة العلوية ولد ونشأ في القاهرة كابن وحيد بين خمسة شقيقات أنجبهم الملك فؤاد الأول ثم أكمل تعليمه بفرنسا وبإنجلترا، أصبح ولياً للعهد وهو صغير السن، واختار الملك الوالد فؤاد الأول لولي عهده لقب أمير الصعيد. وتحمل فاروق المسؤولية وهو صغير السن، حيث أنه تولى العرش في السادسة عشر من عمره بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول، حيث خلف أباه على عرش مصر بتاريخ 28 أبريل 1936، ولأنه كان قاصراً فقد تم تشكيل مجلس وصاية رأسه ابن عمه الأمير محمد علي بن الخديوي توفيق أخ الملك فؤاد الأول وكان سبب اختياره هو من بين أمراء الأسرة العلوية بأنه كان أكبر الأمراء سناً، واستمرت مدة الوصاية ما يقارب السنه وثلاث شهور إذ أنّ والدته الملكة نازلي خافت بأن يطمع الأمير محمد علي بالحكم ويأخذه لنفسه فأخذت فتوى من المراغي شيخ الأزهر آنذاك بأن يحسب عمره بالتاريخ الهجري، وأدّى ذلك إلى أن يتوّج فاروق ملكاً رسمياً بتاريخ 29 يوليو 1937، وتم تعيين الأمير محمد علي باشا ولياً للعهد وظل بهذا المنصب حتى ولادة ابن فاروق الأول أحمد فؤاد. استمر حكم فاروق مدة سته عشر سنة إلى أن أرغمته ثورة 23 يوليو 1952 على التنازل عن العرش لإبنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما لبث أن خلع، بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية، وبعد تنازله عن العرش أقام فاروق في منفاه بروما عاصمة إيطاليا وكان يزور منها أحيانا سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما، وكان قد أوصى بأن يدفن في مصر.

زوجاته وأبنائه

الملك فاروق الأول و الملكة فريدة و ابنتهم الأميرة فريالتزوج مرتان، الأولى كانت وهو في سن الثامنة عشر وذلك من صافيناز ذو الفقار وقد تغير اسمها إلى فريدة بعد الزواج، وأنجبت له بناته الثلاث الأميرة فريال و الأميرة فوزية والأميرة فادية، ثم طلقها أثر خلافات كبيرة بينهم, ومن بين الخلافات هو عدم إنجابها لوريث للعرش، وقد اعترض الشعب على الطلاق وخرجت مظاهرات منددة بطلاقهما. وتزوج بعدها من زوجته الثانية ناريمان صادق، وكانت حينها في سن السادسة والثلاثون، وهي التي أنجبت له ولي العهد الأمير أحمد فؤاد الذي تولى العرش وهو لم يتجاوز الستة أشهر تحت لجنة وصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم بعد تنازله عن العرش مجبرا تحت رغبة الجيش المصري بقيادة الضباط الأحرار وعلى رأسهم قائد مجلس قيادة الثورة اللواء محمد نجيب.

إقصائه عن العرش
أُجبر على التنازل عن عرشه على يد ما عرف بحركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 فيما عرف لدى البعض بثورة يوليو 1952 لما تبعها من تغيرات اجتماعية و سياسية و يراها البعض مجرد انقلاباً عسكرياً لسيطرة الجيش على الحركة و السلطة.

كانت مصر تعيش حياة سياسية غير مستقرة نتيجة صراع الاحزاب وضياع فلسطين وكذا انخفاض شعبية فاروق الأول عند معظم المصريين لأسباب عديدة منها فضيحة بيع وزارة نجيب الهلالي لعبود باشا بمليون جنيه مصري [بحاجة لمصدر]و اغتيال الشيخ حسن البنا على يد البوليس السياسي [بحاجة لمصدر]و طلاقه للملكة فريدة وكثرة الإشاعات التي كانت تقال عنه فضلا عن الإضرابات التي شاهدتها القاهرة من مظاهرات وعنف وحرائق مدبرة حريق القاهرة وتدخل الملك في انتخابات نادي الضباط وما قيل عن نيته لتعيين وزير حربية مكروه لدى الجيش.

الملك فاروق سنة 1938أطاحت حركة الضباط الأحرار بعرشه مجموعة من الضباط صغار السن نسبياً بقيادة اللواء محمد نجيب سميت بالحركة المباركة ثم فيما بعد بثورة يوليو 1952، ويرى البعض أن الملك فاروق الأول رفض الاستعانة بالحرس الملكي والذي كان له الأفضلية في التسليح أو بالقوات البريطانية التي عرضت المساعدة عليه لإخماد الحركة العسكرية في مهدها حيث فضل فاروق الأول ملك مصر والسودان التنازل عن العرش لإبنه فؤاد الثاني وذلك لحقن دماء المصريين والذي كان دائما يراهن على حب المصريين له ولاعتقاده أن ما يحدث مجرد أمر عارض وان الشعب سوف يقف بجانبه لأنه ملك محبوب و متواضع [بحاجة لمصدر]وزعيم عربي أسس الجامعة العربية برأيه قمة أنشاص: الإسكندرية ، مصر (28-29 مايو1946) إلا أن الأوضاع العامة في مصر ساعدت الحركة العسكرية التي أحست أن الطريق مفتوح لها للسيطرة على الحكم بدون اى مقاومة تذكر ونفي على أثر ذلك إلى إيطاليا في 26 يوليو 1952، ولم يعد إلى مصر إلا بعد وفاته بعام.

على صعيد آخر يرى آخرون أن الملك قد حاول فعلاً اللجوء للإنجليز من خلال اتصالات مكثفة تمت في اليوم الأول للثورة كما تذكر بعض الوثائق الإنجليزية المفرج عنها و أنهم لم يهرعوا لمساندته كما فعلوا مع جده الخديوي توفيق لتغير الظروف الدولية و عدم رغبة القوى العظمى الجديدة في استمرار نفوذ الإنجليز في المنطقة فخرج الملك من مصر بدون دعم واضح من السياسيين و لا طبقات الشعب المختلفة و سقط نظامه على يد مجموعة من الشباب الصغار في 3 أيام و ذلك بسبب ما أسماه الأستاذ هيكل في حديثه على قناة الجزيرة ضعف مؤسسات الدولة و تآكلها و تطلع المصريين لقائد جديد.

وسرعان ما ألغي الضباط الأحرار الملكية تماما وتحول نظام الحكم في مصر من ملكي إلى جمهوري أواخر عام 1953.

بعد الثورة سيطر ضباط الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية و يرى البعض أن مصر تحولت يديهم إلى دولة بوليسية وتم إلغاء الأحزاب بعد ان تم عزل محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية نتيجة ميوله الديمقراطية مع سيطرة نفوذ العسكريين داخل الدولة مع قلة قدرتهم وخبراتهم السياسية تم فصل السودان عن مصر.

بينما يرى آخرون أن كل التحولات الجذرية في تاريخ الشعوب مرت بأخطاء لا تقلل من حجم ما قدمته لأبناء وطنها من سيطرة على مقدرات الوطن و هو ما قدمته الثورة لمصر من استقلال (و هو حلم ظل يراود المصريين لقرون) و تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد يقوم على العديد من الصناعات التحويلية.

الأحوال السياسية

يقول الأستاذ صلاح عيسى عن فترة حكم الملك فاروق: اللافت في فترة حكم فاروق عموماً و في أواخر عهده عدم استقرار الحكم, و عدم تطبيق الدستور و كثرة التدخل في الانتخابات, و وقع في كرهه لحزب الوفد (حزب الأغلبية) و نحالف مع الأحزاب الصغيرة كالسعديين و الدستوريين هذا إلى جانب نشاط البوليس السري في ملاحقة السياسيين و اغتيال حسن البنا على أيديهم. بعد ان قام الإخوان المسلمين اغتيال سياسيين أحزاب في ذلك الوقت.

مغادرته مصر
فى تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة (وهو نفس اليخت الذي غادر به جده الخديوي إسماعيل عند عزله عن الحكم) وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار و الذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله و نفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته و إعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.

غادر الملك فاروق مصر إلى إيطاليا دون أدنى اعتراض منه على الرغم من صلافة جمال سالم الذي كان يمسك عصاه تحت إبطه، إلا أن فاروق اكتفى بتنبيهه بمقولته المعروفة “أنزل عصاك أنت في حضرة ملك” مشيرا إلى ابنه الرضيع الملك أحمد فؤاد الثاني. ولقد اعتذر اللواء محمد نجيب عن ذلك، وأدى الضباط التحية العسكرية وأطلقت المدفعية إحدى وعشرون طلقة لتحية الملك فاروق عند وداعه.

بعد فترة حكمه
بعد جلاء القوات البريطانية عن مصر في 19 أكتوبر 1954، ما لبث أن اصطدم النظام الجديد بجميع الناشطين السياسيين و على رأسهم الشيوعيون و جماعة الإخوان المسلمين. واعتقل عبد الناصر الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وعقدت لهم محاكمات عسكرية و حكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين في التي حلت بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين في عام 1955 .[1] كما ألغى الحياة النيابية و الحزبية و وحد التيارات في الاتحاد القومي عام 1959 ثم الاتحاد الاشتراكي بعام 1962.

في 26 سبتمبر 1962 أرسل القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية و محاكاة لها و أيدت المملكة السعودية الأمام اليمني المخلوع خوفا من امتداد الثورة إليها وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، ويدعي معارضو عبد الناصر “بان ذلك كان له أثره السيئ في استنزاف موارد مصر وإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمة تلك الهزيمة العسكرية الفادحة التي منيت بها القوات المسلحة في حرب 1967”.

في يونيو 1967 قصف سلاح الطيران الإسرائيلي جميع المطارات العسكرية لدول الطوق واستطاع تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض ، و قتل الآلاف من الجنود المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء مما أدى إلى سقوط شبه جزيرة سيناء

على صعيد آخر يرى آخرون أن مصر شهدت في السنوات التي تلت حكم الملك فاروق مشروع للنهضة تمثل في إنشاء المصانع و إدخال الصناعات الحديثة و القضاء على الإقطاع و ازدياد التعليم و التوسع فيه باطراد و تأميم قناة السويس و تفعيل الدور المصري إقليمياً و عالمياً و سيطرة المصريين على شئون الحكم و الاقتصاد و هو ما لم يحدث منذ عهد جده محمد علي

حياته في المنفى
يروى عن الملكة فريدة وكذا ابنته فريال أن الملك فاروق لم يكن يملك الشئ الكثير بعد أن أخرجته ثورة يوليو من مصر وأثبت شهود العيان في المحكمة التي عقدتها الثورة لمحاكمة حاشية فاروق ومعاونيه بعد خروجه من مصر أن الملك السابق حمل معه إلى إيطاليا 22 حقيبة بها ملابسه وزوجته ناريمان وملابس الأميرات الصغيرات بالإضافة إلى مبلغ 5000 جنيه مصري علماً بأن حسابه البنكي في سويسرا كان به 20 ألف جنيه فقط. بعد أقل من عامين في المنفى طلبت الملكة ناريمان الطلاق من فاروق وسافرت إلى مصر دون إذنه، وأذنت لها حكومة الثورة بذلك وأعلن عن الطلاق أمام محكمة الأحوال المدنية وفي الصحف الرسمية. تحولت حياة فاروق بعد ذلك إلى جحيم، لم يعد يملك ما يعيل به أطفاله ويصرف به على سهراته والمظاهر الملكية التي كان يحرص عليها في شؤون حياته ونتيجة لذلك، طلب فاروق أن يحل ضيفاً على إمارة موناكو وبالفعل عاش فيها معظم سنوات المنفى ومنحه الأمير رينينه جنسية موناكو وجواز سفر دبلوماسي عام 1960 قبل وفاته بخمس سنوات.

حياته الخاصة
يرى البعض أنه عاش حياة البذخ والسهر في منفاه، وأنه كان له العديد من العشيقات منهم الكاتبة البريطانية باربرا سكلتون،إلا أن آراء أخرى ترى أن فاروق كان محبا مخلصا لوطنه وشعبه وهو الأمر المؤكد.

وحول حقيقة الصورة المرسومة عن الملك فاروق تقول الدكتورة لوتس عبد الكريم وهي صديقة مقربة من ملكة مصر السابقة فريدة المطلقة من فاروق: لم يكن فاسدا كما قيل وانتشر على نطاق واسع، فعرفت من شقيقي الملكة فريدة، سعيد وشريف ذو الفقار إن ذلك غير صحيح بالمرة، فلم يرياه يشرب الخمر إطلاقا، لكن ربما لعب القمار. وتابعت: هذا أيضا ما قالته لي الملكة فريدة التي نفت عنه أنه كان زير نساء كما صورته الصحافة والسينما والدراما، فلم تكن هذه الأمور من اهتماماته أو من حقيقة حياته الشخصية.

زادت محبة الشعب المصري لملكهم الشاب فاروق عندما تزوج من الملكة فريدة العام 1938 فقد أحبوها وشعروا بأنها لصيقة بطبقاتهم وبأحوالهم، وعندما طلقها لأنها لم تنجب له وريث العرش، غضبوا عليه بشدة. وقالت مستطردة: كان الشعب عاشقا لها، فطافت المظاهرات الشوارع بعد طلاقها تهتف “خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة”. لقد رأوا فيها وردة مصرية طاهرة نقية.

ورغم الطلاق وصفته الملكة فريدة بأنه كان أبيض القلب، حنونا للغاية، بريئا كطفل، ولم يكن زير نساء يحيط نفسه بالعشيقات والفنانات كما أفاضت القصص الصحفية في ذلك، ولا يشرب الخمر على عكس كل ما كتب عنه، فقد كان يكره رائحتها، خلافاً لما نشرته عنه صحف الثورة وكتابها وعلى رأسهم مصطفى أمين وإحسان عبد القدوس .

وفاته
توفي الملك فاروق في إيطاليا في عام 1965، وقد قيل أنه اغتيل بالسم (بأسلوب كوب عصير الجوافة) بأحد مطاعم إيطاليا على يد البغدادي بتكليف من القيادة السياسية والتي كانت تخشى تحقق شائعة عودته لمصر، ولقد أوصى بأن يدفن في مصر، وقد رفض [[جمال عبد الناصر|] هذا الطلب آنذاك، إلا أن ظغط المملك العربية السعودية على مصران يدفن في مصر قد سمح بذلك إلى مصر وشرطة مصر ان لايدفن في مدافن مسجد الرفاعي ونقل جثمنه إلى مصر ان يدفن في مدافن عدية ودفن ليلا وثم إلا أن الرئيس أنور السادات قد سمح بذلك في وقت لاحق، وتم نقل رفاتها إلى مسجد الرفاعى ليلا تحت حراسة امنية

السياسة في الأسلام

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري السبيعي 1

السياسة في الإسلام
“
لا يمكن أن نقول إن الخلافة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم
”
الإسلام لم يحدد نمطا معينا للحكم السياسي، فلا توجد نصوص شرعية تفصل شكل نظام الحكم في الإسلام وكيفية اختيار الحاكم وإدارة الأزمة الداخلية والخارجية، وإنما حدد الإسلام جملة من القيم والمعايير تتسم بطابع أخلاقي عام تتوافق مع القانون الإنساني، ووضع تشريعات عدة تضبط الممارسة الاجتماعية العامة. وهذه الملحوظة يتفق عليها شوامخ الفكر الأصولي الإسلامي.

وكلمة “المصالح” ومشتقاتها هي أقرب المعاني التي تقترن بمصطلح السياسة في الخطاب الإسلامي، فابن منظور يعرف السياسة بأنها “القيام على الأمر بما يصلحه”، وهو ما يمكن أن نقيس عليه ونستخلص منه تعريف العز بن عبد السلام في كتابه القيم ( قواعد الأحكام في مصالح الأنام) بأن مدار الشريعة -بما في ذلك السياسة- دفع المفاسد وأسبابها وجلب المصالح وأسبابها، بل يذهب العز بن عبد السلام إلى القول ” أما مصالح الدنيا وأسبابها ومفاسدها فمعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظنون المعتبرات”.

أمّا نموذج “الخلافة الراشدة” فهو في الأصل نموذج تاريخي ساد لدى المسلمين بعد وفاة الرسول –صلى الله عليه وسلم- وهو في تصور العقل المسلم -على مر الخبرة الإسلامية قديما وحديثا- عبارة عن قيم عليا تحكم الممارسة السياسية دون وجود آليات محددة.

فالخلافة في الخطاب الإسلامي هي العدل والمساواة أمام الشرع ومكافحة الفساد السياسي وحرمة المال العام والاقتراب من التجربة النبوية في الممارسة السياسية، وهي التجربة التي لم تحدد نظاما معينا للحكم، ويمكن أن تفهم على أنها حكم ديمقراطي مدني سياسي (كما يقول عبد الإله بلقزيز في كتابه دور الحركة الإسلامية في صوغ المجال السياسي..) أو بخلاف ذلك كما هو الحال لدى تيارات واتجاهات إسلامية عدة.

ما يعنينا هنا أننا لا يمكن أن نقول إن التجربة الراشدة قد حددت شكل نظام الحكم وتفصيلاته، وإن كانت خلافة عمر بن الخطاب بالتحديد شهدت مرونة كبيرة في فهم الإسلام وتطبيقه، وهي حالة يمكن أن تمثل مقياسا كبيرا في التعامل مع البعد السياسي في الإسلام اليوم.

وشهدت الممارسة السياسية الإسلامية بعد الخلافة الراشدة، وبشكل أدق بعد خلافة أبو بكر وعمر، تنحيا عن الصفة الإسلامية الدقيقة للحكم، فلا يعد الحكم الأموي والعباسي صبغة إسلامية للحكم بالمعنى الدقيق، فهو ممارسة نسبية طبقت الإسلام في جوانب وأخلت به في جوانب أخرى، واتخذ طابعا خلافيا أدى إلى حرب أهلية بين المسلمين مازالت قائمة إلى اليوم.

الملك فاروق (ملك مصر والسودان )

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور الوتيد 4

الملك فاروق ملك مصر والسودان

فترة الحكم 28 أبريل 1936- 26 يوليو 1952
تاريخ الميلاد 11 فبراير 1920
الملك الذي سبقه الملك فؤاد
الملك الذي لحقه الملك فؤاد الثاني (ملك صوري)
الوصي على العرش الأمير محمد علي باشا توفيق
فترة الوصاية 28 أبريل 1936 – 29 يوليو 1937
هو الملك فاروق بن الملك فؤاد الأول بن الخديوي إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا (11 فبراير 1920 – 18 مارس 1965) آخر ملوك مصر وآخر من حكم مصر من الأسرة العلوية ولد ونشأ في القاهرة كابن وحيد بين خمسة شقيقات أنجبهم الملك فؤاد الأول ثم أكمل تعليمه بفرنسا وبإنجلترا، أصبح ولياً للعهد وهو صغير السن، واختار الملك الوالد فؤاد الأول لولي عهده لقب أمير الصعيد. وتحمل فاروق المسؤولية وهو صغير السن، حيث أنه تولى العرش في السادسة عشر من عمره بعد وفاة والده الملك فؤاد الأول، حيث خلف أباه على عرش مصر بتاريخ 28 أبريل 1936، ولأنه كان قاصراً فقد تم تشكيل مجلس وصاية رأسه ابن عمه الأمير محمد علي بن الخديوي توفيق أخ الملك فؤاد الأول وكان سبب اختياره هو من بين أمراء الأسرة العلوية بأنه كان أكبر الأمراء سناً، واستمرت مدة الوصاية ما يقارب السنه وثلاث شهور إذ أنّ والدته الملكة نازلي خافت بأن يطمع الأمير محمد علي بالحكم ويأخذه لنفسه فأخذت فتوى من المراغي شيخ الأزهر آنذاك بأن يحسب عمره بالتاريخ الهجري، وأدّى ذلك إلى أن يتوّج فاروق ملكاً رسمياً بتاريخ 29 يوليو 1937، وتم تعيين الأمير محمد علي باشا ولياً للعهد وظل بهذا المنصب حتى ولادة ابن فاروق الأول أحمد فؤاد. استمر حكم فاروق مدة سته عشر سنة إلى أن أرغمته ثورة 23 يوليو 1952 على التنازل عن العرش لإبنه الطفل أحمد فؤاد والذي كان عمره حينها ستة شهور والذي ما لبث أن خلع، بتحويل مصر من ملكية إلى جمهورية، وبعد تنازله عن العرش أقام فاروق في منفاه بروما عاصمة إيطاليا وكان يزور منها أحيانا سويسرا وفرنسا، وذلك إلى أن توفي بروما، وكان قد أوصى بأن يدفن في مصر.

زوجاته وأبنائه

الملك فاروق الأول و الملكة فريدة و ابنتهم الأميرة فريالتزوج مرتان، الأولى كانت وهو في سن الثامنة عشر وذلك من صافيناز ذو الفقار وقد تغير اسمها إلى فريدة بعد الزواج، وأنجبت له بناته الثلاث الأميرة فريال و الأميرة فوزية والأميرة فادية، ثم طلقها أثر خلافات كبيرة بينهم, ومن بين الخلافات هو عدم إنجابها لوريث للعرش، وقد اعترض الشعب على الطلاق وخرجت مظاهرات منددة بطلاقهما. وتزوج بعدها من زوجته الثانية ناريمان صادق، وكانت حينها في سن السادسة والثلاثون، وهي التي أنجبت له ولي العهد الأمير أحمد فؤاد الذي تولى العرش وهو لم يتجاوز الستة أشهر تحت لجنة وصاية برئاسة الأمير محمد عبد المنعم بعد تنازله عن العرش مجبرا تحت رغبة الجيش المصري بقيادة الضباط الأحرار وعلى رأسهم قائد مجلس قيادة الثورة اللواء محمد نجيب.

إقصائه عن العرش
أُجبر على التنازل عن عرشه على يد ما عرف بحركة الضباط الأحرار في يوليو 1952 فيما عرف لدى البعض بثورة يوليو 1952 لما تبعها من تغيرات اجتماعية و سياسية و يراها البعض مجرد انقلاباً عسكرياً لسيطرة الجيش على الحركة و السلطة.

كانت مصر تعيش حياة سياسية غير مستقرة نتيجة صراع الاحزاب وضياع فلسطين وكذا انخفاض شعبية فاروق الأول عند معظم المصريين لأسباب عديدة منها فضيحة بيع وزارة نجيب الهلالي لعبود باشا بمليون جنيه مصري [بحاجة لمصدر]و اغتيال الشيخ حسن البنا على يد البوليس السياسي [بحاجة لمصدر]و طلاقه للملكة فريدة وكثرة الإشاعات التي كانت تقال عنه فضلا عن الإضرابات التي شاهدتها القاهرة من مظاهرات وعنف وحرائق مدبرة حريق القاهرة وتدخل الملك في انتخابات نادي الضباط وما قيل عن نيته لتعيين وزير حربية مكروه لدى الجيش.

الملك فاروق سنة 1938أطاحت حركة الضباط الأحرار بعرشه مجموعة من الضباط صغار السن نسبياً بقيادة اللواء محمد نجيب سميت بالحركة المباركة ثم فيما بعد بثورة يوليو 1952، ويرى البعض أن الملك فاروق الأول رفض الاستعانة بالحرس الملكي والذي كان له الأفضلية في التسليح أو بالقوات البريطانية التي عرضت المساعدة عليه لإخماد الحركة العسكرية في مهدها حيث فضل فاروق الأول ملك مصر والسودان التنازل عن العرش لإبنه فؤاد الثاني وذلك لحقن دماء المصريين والذي كان دائما يراهن على حب المصريين له ولاعتقاده أن ما يحدث مجرد أمر عارض وان الشعب سوف يقف بجانبه لأنه ملك محبوب و متواضع [بحاجة لمصدر]وزعيم عربي أسس الجامعة العربية برأيه قمة أنشاص: الإسكندرية ، مصر (28-29 مايو1946) إلا أن الأوضاع العامة في مصر ساعدت الحركة العسكرية التي أحست أن الطريق مفتوح لها للسيطرة على الحكم بدون اى مقاومة تذكر ونفي على أثر ذلك إلى إيطاليا في 26 يوليو 1952، ولم يعد إلى مصر إلا بعد وفاته بعام.

على صعيد آخر يرى آخرون أن الملك قد حاول فعلاً اللجوء للإنجليز من خلال اتصالات مكثفة تمت في اليوم الأول للثورة كما تذكر بعض الوثائق الإنجليزية المفرج عنها و أنهم لم يهرعوا لمساندته كما فعلوا مع جده الخديوي توفيق لتغير الظروف الدولية و عدم رغبة القوى العظمى الجديدة في استمرار نفوذ الإنجليز في المنطقة فخرج الملك من مصر بدون دعم واضح من السياسيين و لا طبقات الشعب المختلفة و سقط نظامه على يد مجموعة من الشباب الصغار في 3 أيام و ذلك بسبب ما أسماه الأستاذ هيكل في حديثه على قناة الجزيرة ضعف مؤسسات الدولة و تآكلها و تطلع المصريين لقائد جديد.

وسرعان ما ألغي الضباط الأحرار الملكية تماما وتحول نظام الحكم في مصر من ملكي إلى جمهوري أواخر عام 1953.

بعد الثورة سيطر ضباط الجيش على الحياة السياسية والاقتصادية و يرى البعض أن مصر تحولت يديهم إلى دولة بوليسية وتم إلغاء الأحزاب بعد ان تم عزل محمد نجيب عن رئاسة الجمهورية نتيجة ميوله الديمقراطية مع سيطرة نفوذ العسكريين داخل الدولة مع قلة قدرتهم وخبراتهم السياسية تم فصل السودان عن مصر.

بينما يرى آخرون أن كل التحولات الجذرية في تاريخ الشعوب مرت بأخطاء لا تقلل من حجم ما قدمته لأبناء وطنها من سيطرة على مقدرات الوطن و هو ما قدمته الثورة لمصر من استقلال (و هو حلم ظل يراود المصريين لقرون) و تحويل الاقتصاد المصري من اقتصاد زراعي إلى اقتصاد يقوم على العديد من الصناعات التحويلية.

الأحوال السياسية

يقول الأستاذ صلاح عيسى عن فترة حكم الملك فاروق: اللافت في فترة حكم فاروق عموماً و في أواخر عهده عدم استقرار الحكم, و عدم تطبيق الدستور و كثرة التدخل في الانتخابات, و وقع في كرهه لحزب الوفد (حزب الأغلبية) و نحالف مع الأحزاب الصغيرة كالسعديين و الدستوريين هذا إلى جانب نشاط البوليس السري في ملاحقة السياسيين و اغتيال حسن البنا على أيديهم. بعد ان قام الإخوان المسلمين اغتيال سياسيين أحزاب في ذلك الوقت.

مغادرته مصر
فى تمام الساعة السادسة وعشرون دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952 غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة (وهو نفس اليخت الذي غادر به جده الخديوي إسماعيل عند عزله عن الحكم) وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار و الذين كانوا قد قرروا الاكتفاء بعزله و نفيه من مصر بينما أراد بعضهم محاكمته و إعدامه كما فعلت ثورات أخرى مع ملوكها.

غادر الملك فاروق مصر إلى إيطاليا دون أدنى اعتراض منه على الرغم من صلافة جمال سالم الذي كان يمسك عصاه تحت إبطه، إلا أن فاروق اكتفى بتنبيهه بمقولته المعروفة “أنزل عصاك أنت في حضرة ملك” مشيرا إلى ابنه الرضيع الملك أحمد فؤاد الثاني. ولقد اعتذر اللواء محمد نجيب عن ذلك، وأدى الضباط التحية العسكرية وأطلقت المدفعية إحدى وعشرون طلقة لتحية الملك فاروق عند وداعه.

بعد فترة حكمه
بعد جلاء القوات البريطانية عن مصر في 19 أكتوبر 1954، ما لبث أن اصطدم النظام الجديد بجميع الناشطين السياسيين و على رأسهم الشيوعيون و جماعة الإخوان المسلمين. واعتقل عبد الناصر الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وعقدت لهم محاكمات عسكرية و حكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين في التي حلت بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين في عام 1955 .[1] كما ألغى الحياة النيابية و الحزبية و وحد التيارات في الاتحاد القومي عام 1959 ثم الاتحاد الاشتراكي بعام 1962.

في 26 سبتمبر 1962 أرسل القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية و محاكاة لها و أيدت المملكة السعودية الأمام اليمني المخلوع خوفا من امتداد الثورة إليها وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، ويدعي معارضو عبد الناصر “بان ذلك كان له أثره السيئ في استنزاف موارد مصر وإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمة تلك الهزيمة العسكرية الفادحة التي منيت بها القوات المسلحة في حرب 1967”.

في يونيو 1967 قصف سلاح الطيران الإسرائيلي جميع المطارات العسكرية لدول الطوق واستطاع تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض ، و قتل الآلاف من الجنود المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء مما أدى إلى سقوط شبه جزيرة سيناء

على صعيد آخر يرى آخرون أن مصر شهدت في السنوات التي تلت حكم الملك فاروق مشروع للنهضة تمثل في إنشاء المصانع و إدخال الصناعات الحديثة و القضاء على الإقطاع و ازدياد التعليم و التوسع فيه باطراد و تأميم قناة السويس و تفعيل الدور المصري إقليمياً و عالمياً و سيطرة المصريين على شئون الحكم و الاقتصاد و هو ما لم يحدث منذ عهد جده محمد علي

حياته في المنفى
يروى عن الملكة فريدة وكذا ابنته فريال أن الملك فاروق لم يكن يملك الشئ الكثير بعد أن أخرجته ثورة يوليو من مصر وأثبت شهود العيان في المحكمة التي عقدتها الثورة لمحاكمة حاشية فاروق ومعاونيه بعد خروجه من مصر أن الملك السابق حمل معه إلى إيطاليا 22 حقيبة بها ملابسه وزوجته ناريمان وملابس الأميرات الصغيرات بالإضافة إلى مبلغ 5000 جنيه مصري علماً بأن حسابه البنكي في سويسرا كان به 20 ألف جنيه فقط. بعد أقل من عامين في المنفى طلبت الملكة ناريمان الطلاق من فاروق وسافرت إلى مصر دون إذنه، وأذنت لها حكومة الثورة بذلك وأعلن عن الطلاق أمام محكمة الأحوال المدنية وفي الصحف الرسمية. تحولت حياة فاروق بعد ذلك إلى جحيم، لم يعد يملك ما يعيل به أطفاله ويصرف به على سهراته والمظاهر الملكية التي كان يحرص عليها في شؤون حياته ونتيجة لذلك، طلب فاروق أن يحل ضيفاً على إمارة موناكو وبالفعل عاش فيها معظم سنوات المنفى ومنحه الأمير رينينه جنسية موناكو وجواز سفر دبلوماسي عام 1960 قبل وفاته بخمس سنوات.

حياته الخاصة
يرى البعض أنه عاش حياة البذخ والسهر في منفاه، وأنه كان له العديد من العشيقات منهم الكاتبة البريطانية باربرا سكلتون،إلا أن آراء أخرى ترى أن فاروق كان محبا مخلصا لوطنه وشعبه وهو الأمر المؤكد.

وحول حقيقة الصورة المرسومة عن الملك فاروق تقول الدكتورة لوتس عبد الكريم وهي صديقة مقربة من ملكة مصر السابقة فريدة المطلقة من فاروق: لم يكن فاسدا كما قيل وانتشر على نطاق واسع، فعرفت من شقيقي الملكة فريدة، سعيد وشريف ذو الفقار إن ذلك غير صحيح بالمرة، فلم يرياه يشرب الخمر إطلاقا، لكن ربما لعب القمار. وتابعت: هذا أيضا ما قالته لي الملكة فريدة التي نفت عنه أنه كان زير نساء كما صورته الصحافة والسينما والدراما، فلم تكن هذه الأمور من اهتماماته أو من حقيقة حياته الشخصية.

زادت محبة الشعب المصري لملكهم الشاب فاروق عندما تزوج من الملكة فريدة العام 1938 فقد أحبوها وشعروا بأنها لصيقة بطبقاتهم وبأحوالهم، وعندما طلقها لأنها لم تنجب له وريث العرش، غضبوا عليه بشدة. وقالت مستطردة: كان الشعب عاشقا لها، فطافت المظاهرات الشوارع بعد طلاقها تهتف “خرجت الفضيلة من بيت الرذيلة”. لقد رأوا فيها وردة مصرية طاهرة نقية.

ورغم الطلاق وصفته الملكة فريدة بأنه كان أبيض القلب، حنونا للغاية، بريئا كطفل، ولم يكن زير نساء يحيط نفسه بالعشيقات والفنانات كما أفاضت القصص الصحفية في ذلك، ولا يشرب الخمر على عكس كل ما كتب عنه، فقد كان يكره رائحتها، خلافاً لما نشرته عنه صحف الثورة وكتابها وعلى رأسهم مصطفى أمين وإحسان عبد القدوس .

وفاته
توفي الملك فاروق في إيطاليا في عام 1965، وقد قيل أنه اغتيل بالسم (بأسلوب كوب عصير الجوافة) بأحد مطاعم إيطاليا على يد البغدادي بتكليف من القيادة السياسية والتي كانت تخشى تحقق شائعة عودته لمصر، ولقد أوصى بأن يدفن في مصر، وقد رفض [[جمال عبد الناصر|] هذا الطلب آنذاك، إلا أن ظغط المملك العربية السعودية على مصران يدفن في مصر قد سمح بذلك إلى مصر وشرطة مصر ان لايدفن في مدافن مسجد الرفاعي ونقل جثمنه إلى مصر ان يدفن في مدافن عدية ودفن ليلا وثم إلا أن الرئيس أنور السادات قد سمح بذلك في وقت لاحق، وتم نقل رفاتها إلى مسجد الرفاعى ليلا تحت حراسة امنية