أ.د. أحمد محمد وهبان

بن هيثم

كاتب الموضوع الأصلي: خالد حمزي 1

أبو علي الحسن بن الحسن بن الهيثم (354 هـ/965م-430 هـ/1040م) عالم موسوعي مسلم قدم إسهامات كبيرة في الرياضيات والبصريات والفيزياء وعلم التشريح وعلم الفلك والهندسة والطب وطب العيون والفلسفة وعلم النفس والإدراك البصري والعلوم بصفة عامة بتجاربه التي أجراها مستخدمًا المنهج العلمي، وله العديد من المؤلفات والمكتشفات العلمية التي أكدها العلم الحديث.
صحح ابن الهيثم بعض المفاهيم السائدة في ذلك الوقت اعتمادًا على نظريات أرسطو وبطليموس وإقليدس، فأثبت ابن الهيثم حقيقة أن الضوء يأتي من الأجسام إلى العين، وليس العكس كما كان يعتقد في تلك الفترة، وإليه ينسب مبادئ اختراع الكاميرا، وهو أول من شرّح العين تشريحًا كاملاً ووضح وظائف أعضائها، وهو أول من درس التأثيرات والعوامل النفسية للإبصار. كما أورد كتابه المناظر معادلة من الدرجة الرابعة حول انعكاس الضوء على المرايا الكروية، ما زالت تعرف باسم “مسألة ابن الهيثم”. انتقل ابن الهيثم إلى القاهرة حيث عاش معظم حياته، وهناك ذكر أنه بعلمه بالرياضيات يمكنه تنظيم فيضانات النيل. عندئذ، أمره الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله بتنفيذ أفكاره تلك. إلا أن ابن الهيثم صُدم سريعًا باستحالة تنفيذ أفكاره، وعدل عنها، وخوفًا على حياته إدعى الجنون، فأُجبر على الإقامة بمنزله. حينئذ، كرّس ابن الهيثم حياته لعمله العلمي حتى وفاته

الاسلام والسلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

الإسلام والسلطة الدينية
1- الحق الإلهي في الحكم 2- موقف الإسلام 3- الشيعة 4- الحاكمية لله

1- شاعت السلطة الدينية في الحضارات القديمة تحت مسمى الحق الإلهي في الحكم، فالحاكم السياسي يحكم لأن هناك صلة تربطه بالسماء، وهو غالبا ما يكون ابن الإله وقد يكون الإله نفسه، ونجد ذلك في الحضارة المصرية القديمة، وفي الحضارة الفارسية، وفي روما القديمة في مرحلتها الوثنية حيث كان الحاكم ابن السماء ثم في مرحلتها المسيحية حيث أصبح الحاكم رئيس الكنيسة. والسلطة الدينية تعني على المستوى الواقعي تجريد الشعب تماما من أية صلاحيات، فالشعب ليس له صلاحيات تشريعية ولا تنفيذية، ويترتب على ذلك تجريده من صلاحية مساءلة الحكام ومحاسبتهم على المدى القريب وتجريده بالدرجة الأكبر من حق الثورة عليهم أو تغييرهم واستبدالهم. إذن فمسمى الحق الإلهي في الحكم هو الغطاء النظري للحكم القائم على الظلم والاستبداد.

2- موقف الإسلام من السلطة الدينية موقف حاسم وصريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض وهو موقف الرفض التام، فالقول بالسلطة الدينية يعني إضفاء العصمة والقداسة على الشخصيات المتمتعة بهذه السلطة، وهذا أمر ينفيه الإسلام عن البشر جميعا إلا الرسل سلام الله عليهم، وجانب العصمة في شخصية سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعلق بجانب التبليغ عن الوحي، فعصمته تتعلق بجانب الدين، أما جانب الدنيا في إقامة الدولة وتسييس الأمة وتسيير شؤون المسلمين فكان الرسول يجتهد برأيه ويشاور أصحابه وكثيرا ما أخذ بآرائهم أو أقر بأفعالهم وفي حديثه ” ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به”. وبوفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- أدرك الصحابة أن سلطانه الديني في التحدث باسم الوحي قد انتهى وأنه لا يحق لأحد إدعاء وراثة هذا السلطان، وكان منهج الصحابة في تسيير أمور الدنيا والسياسة هو الاجتهاد في ضوء مقاصد الإسلام وغاياته وكلياته، فتم اختيار الخلفاء بالاختيار والعقد والبيعة لا بالوراثة، وقد نبه الصديق أبو بكر المسلمين إلى الفرق الجوهري بين حكمه- وبالتالي حكم من سيليه- وحكم الرسول، فالرسول كان يعصم بالوحي وكان معه ملك، أما أبا بكر- كما يقول عن نفسه- فمعه شيطان، ويطلب أبو بكر من الناس الاضطلاع بمهتهم في مراقبة الحاكم ومحاسبته ” فان استقمت فاعينوني وإن زغت فقوموني”

3- على المنهج الإسلامي الواضح الرافض للسلطة الدينية سار الفكر الإسلامي في عمومه، فالمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والظاهرية يرون أن السلطة في الإسلام مدنية، وليست دينية.. لكن حدث في التاريخ الإسلامي بعض الممارسات الضيقة التي خرجت عن هذا الروح العام.. وبالإمكان النظر إليها على أنها استثناء يؤكد القاعدة العامة كما أنها كانت ممارسات فعلية ولا تمس الإطار النظري العام الرافض للسلطة الدينية. في المقابل يأخذ الشيعة بالنقيض تماما ويوحدون بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في نظريتهم في الإمامة، وعلى عكس كل التيارات الإسلامية اعتبر الشيعة أن الإمامة ونظام الحكم السياسي من أركان الدين، وقد وضعوا الولاية ( الإمامة) بدلا من شهادة التوحيد في أركان الإسلام الخمسة، أي أنهم جعلوا لنظريتهم أصلا في الدين نفسه، بينما التيار العام للفكر الإسلامي يرى أن أمور السياسة والحكم من الفروع وليست من أصول الدين. ويقول الشيعة إن الإمام معصوم مثله مثل النبي كما قدموا حجة منطقية صورية وهي أن أفراد الناس غير معصومين، وباجتماعهم في أمة تكون الأمة غير معصومة لذا لابد لها من حاكم معصوم يسوسها. وقد ناقشهم المؤلف في هذه الحجة الصورية مستندا إلى تراث الفرق الإسلامية والتي أثبتت العصمة والثقة لمجموع الأمة الإسلامية، فمحال على الأمة أن تجتمع على خطأ أو ضلال.

4- حديثا برزت دعوات سياسية تقول إنه لا حكم إلا لله وتنادي بشعار ” الحاكمية لله وحده”، ويعرض د. عمارة لها موضحا حقيقة دعواها ومفندا قضاياها مبينا أنها تقوم على أساس واه من الفهم الخطأ لنصوص قرآنية ونبوية. ويذكر أولا أن هذه الدعوات هي صدي للفكر الشيعي القديم، فيذهبون إلى أن السلطان السياسي في الأمة ليس من حق الشعوب، فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم، وإنما حكم الأمة هو حكم خالص لله تعالى دونا عن البشر. والحق أن شعار الحاكمية لله وحده شعار يصادر حق التفكير وحق النقد، فمن من المسلمين ينكر حكم الله؟ ومن منهم يجادل ويماري في سلطات الأمة أمام سلطان الله عز وجل؟ يقوم د. عمارة بنقد هذا الفكر من جهتين، أولاهما ينقد فيه قولهم إن نظام الحكم الإسلامي ينتمي إلى نظم الحكم الحتمية أو اللإرادية فهو حكم تنتفي فيه إرادة البشر ولا توجد إلا إرادة الله وحده، فيرد عليهم بأن مبدأ تقسيم نظم الحكم السياسية إلى نظم إرادية ونظم لاإراية هو مبدأ خاطئ في الأساس لأنه في حقيقة الأمر وفي الواقع الفعلي للبشر ليس هناك إلا نظم سياسية إرادية، فالسلطة في أي مجتمع من المجتمعات وفي ظل أي نظام كان وتحت أية فلسفة وبغض النظر عن الشعارات هي في يد البشر من حيث التشريع والقضاء والتنفيذ، وحتى في الحالة الإسلامية فان البشر يمارسون التشريع من خلال الاجتهاد في المسائل الفرعية والمسكوت عنها في الأدلة الشرعية. وعليه فان التقسيم الحقيقي هو وجود نظم استبدادية تتحكم فيها إرادة الحكام بمصائر شعوبهم تحت ستار من الإدعاء بالحكم باسم الله، ونظم تمارس فيها الشعوب إرادتها الحرة. ثم يوجه د. عمارة النقد لهذا الفكر من جهته الشرعية فيبين أنه قام على سوء فهم للنصوص القرآنية، فهم قد استمدوا مفهوم الحاكمية من لفظ ” حكم” الوارد في القرآن الكريم معتبرين أن هذا اللفظ له مفهوم يتعلق بالسياسة والنظام السياسي للمجتمع، وهذا هو خطأهم الأساسي، فلفظ حكم في القرآن الكريم يرد بمعنى” القضاء” والفصل في المنازعات، وقد قدم د. عمارة أمثلة قرآنية كثيرة تثبت هذا المفهوم القضائي للفظ حكم، أما المدلول السياسي لنفس اللفظ فهو مدلول حديث يرجع إلى حياتنا المعاصرة، وقام أصحاب دعوة الحاكمية لله بإسقاطه على اللفظ القرآني. كذلك يستند أصحاب هذا الفكر إلى الآيات 41- 50 من سورة المائدة التي تتحدث عن حكم الله وفيها ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون…. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون….. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون..” وقد فسرها أصحاب الحاكمية بضرورة قيام المجتمع المسلم على حاكمية الله وإلا لكفر هذا المجتمع، ويرد عمارة بأن بالرجوع إلى تفاسير مختلفة للقرآن وبالرجوع إلى أسباب النزول سنجد أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وخاصة اليهود وفي تحكيم الرسول- صلى الله عليه وسلم- بينهم، بل أن الحكم بينهم يكون حسب كتابهم: التوراة أو الإنجيل، وليس المقصود هنا حكم القرآن، وبالطبع فان الحكم هنا يعني القضاء والفصل في المنازعات حسب المدلول القرآني للفظ حكم. ثم يستدل المؤلف من السنة النبوية بأمثلة متعددة على هذا المدلول الأصلي للفظ حكم.

الملك فيصل رحمه الله

كاتب الموضوع الأصلي: خلف الشمراني411

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود

ولد الملك فيصل في صفر من عام 1324ه / أبريل 1906م ، و توفيت أمه و هو صغير لم يبلغ ستة شهور ، و نشأ نشأة دينية صالحة ، و تلقى تعليمه الشرعي على يد جده لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ، كما تربى في مدرسة والده الملك عبد العزيز إدارياً و سياسياً و اجتماعياً ، و شارك في عدد من حملات توحيد البلاد في عهد الملك عبد العزيز .
ترأس وفد المملكة العربية السعودية إلى مؤتمر لندن المنعقد عام 1358ه/ 1939م لمناقشة القضية الفلسطينية المعروف باسم ” المائدة المستديرة ” كما ترأس وفد المملكة لحضور مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد يوم 25 أبريل 1945م في مدينة سان فرنسسكو بناء على الدعوة التي تلقاها الملك عبد العزيز من دول الحلفاء الكبرى لحضور هذا المؤتمر ، و وقع سموه باسم المملكة على تصريح الأمم المتحدة باسم بلاده . ثم حضر مؤتمر ميثاق هيئة الأمم الذي انتهى في 26 يونيو 1945م / 15 رجب 1364ه و وقع على الميثاق نيابة عن جلالة الملك عبد العزيز .
و عند ما أسند إليه أخوه الملك سعود سلطات واسعة و منها مراجعة و تعديل ما يحتاج إلى تعديل ، صدرت عدة أنظمة منها :
نظام مجلس الوزراء الذي حل محله نظام مجلس الوزراء ذو الرقم أ / 91 و تاريخ 27/8/1412ه .
نظام الموظفين العام الذي حل محله نظام الخدمة المدنية .
الأنظمة المالية .
نظام المقاطعات .
نظام البلديات .
نظام التأديب … و غير ذلك .
كما قام بإجراءات مالية و إدارية ساهمت كثيراً في استقرار الأوضاع في المملكة و خاصة المالية . و في عهده ” ملكاً ” تم ضم جامعة الملك عبد العزيز الأهلية إلى الدولة و تحويل الكليات و المعاهد العلمية إلى جامعة هي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، و تحويل كلية البترول إلى جامعة البترول و المعادن .
و في عهده كانت حرب العاشر من رمضان 1393ه / السادس من أكتوبر 1973م فوقفت المملكة موقفاً مشرفاً ، ليس بقطع إمداد البترول للدول المؤيدة لإسرائيل _ و إنما أيضاً _ بالتأييد المادي و المعنوي للدول التي دخلت الحرب مما أسهم كثيراً فيما حققته المعركة من انتصارات .
توفى الملك فيصل يوم الثلاثاء 13 من ربيع الأول عام 1395ه الموافق 25 مارس عام1975م مقتولاً غفر الله له و جعله من الشهداء الأبرار . و قد خلفه في الحكم ولى العهد أخوه الملك خالد بن عبد العزيز .

من أقوال الملك فيصل :
يجب على المسلمين عامة و على العرب بصفة خاصة أن يتصلوا ببعضهم ، و أن يتفاهموا و أن يعتصموا بحبل الله.
معاذ الله أن يعترض الإسلام سبيل التقدم فهو دين التطور و دين العزة و دين الكرامة ، و لنغتنم الحج فرصة لبحث سبيل النهوض بالمسلمين .

طبيعة النظام السياسي المغربي في تصورات الأحزاب السياسية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصياحي4

تقديم
يُسلط، هذا المقال، الضوء على جانب مُهم من المُقْتَرَحات والتَّصَوُّرات التي قدمتها الأحزاب السياسية المغربية إلى لجنة مراجعة الدستور الحالي (1996)، والتي عَبَّرَت فيها عن طبيعة النظام السياسي المغربي المرتقب، من خلال الإصلاح الدستوري المنتظر. وقد اعتمدنا في ذلك، على النصوص الكاملة لوثائق ومذكرات الأحزاب -سواء الأولية منها أو النهائية- والمتوفرة -إلى حدود كتابة هذه السطور- لدينا (والواردة في المجلة المغربية الشهرية، عدالة جوست. العدد العاشر، أبريل 2011).
ونذكر من تلك المذكرات على الخصوص: مقترحات حزب الاستقلال (أولا)، والتصور الأولي للحركة الشعبية (ثانيا)، ومقترحات حزب التجمع الوطني للأحرار (ثالثا)، ومذكرة حزب العدالة والتنمية (رابعا)، والمذكرة الأولية لحزب الأصالة والمعاصرة (خامسا)، ثم مقترحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (سادسا)، والمذكرة الأولية لحزب التقدم والاشتراكية (سابعا)، والاقتراحات الأولية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي (ثامنا)، ومقترحات حزب النهج الديمقراطي (تاسعا)، ثم –أخيرا- بيان الحزب الاشتراكي الموحد (عاشرا).
وتجدر الإشارة إلى أن أغلب هذه الأحزاب، تعتمد على وثيقة الدستور المراجع لسنة 1996، كأرضية لبناء تصوراتها وتقديم مقترحاتها؛ وذلك، في أفق تدشين الاستحقاقات الدستورية القادمة، بعهد سياسي منفتح وعقد اجتماعي فعال، يفصل لنا ما بين مرحلتين أساسيتين من تاريخ المغرب الديمقراطي الحداثي الحر المعاصر، وهما: مرحلة ما قبل الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011، ومرحلة ما بعد المرتكزات السبعة، المؤسسة لملامح مَلَكية مغربية جريئة.

أولا: تصور حزب الاستقلال
إن أول ما يثير الانتباه، في وثيقة المقترحات التي تقدم بها حزب الاستقلال، هو انعدام أدنى إشارة لطبيعة النظام السياسي الذي يبتغيه من خلال الإصلاح الدستوري المرتقب، بشكل واضح وصريح. وقد سعى الحزب في هذا الإطار، إلى تجاهل التصريح عَلَناََ بطبيعة الحُكم الملكي ضمن المراجعة الدستورية القادمة، والإشارة -فقط، ومن بعيد- عبر عبارات فضفاضة إلى ما يدخل في خانة العموميات، بحيث تؤكد تلك العبارات في مدخل مقترحاته، بأن المقام الذي نعيشه اليوم، “يفرض التأكيد على شيء أساسي تجَدَّر في العقيدة الاستقلالية منذ انطلاقتها الأولى، وجعل الحزب منها مذهبه الواضح في النضال المستميت طيلة مساره إيمانا منه بأن التشبث به هو الذي ضمن للمغرب على الدوام الحفاظ على دينه الإسلامي، وملكيته الديمقراطية الاجتماعية، وروح الدفاع عن وحدة الوطن والإنسان، وخيار بناء المجتمع الديمقراطي الحقيقي، وهو يعتبر اليوم بأنها أصبحت راسخة في وجدان الشعب المغربي وثوابت اجتماعية للأمة”.
أما، ما دون، ما جاء في هذه الفقرة، فلا يَمُتُّ بأي صلة إلى طبيعة النظام السياسي المغربي. وتبقى جل المداخل، التسعة المقدمة كاقتراحات، مجرد توسيع في شرح ما جاء في الخطاب الملكي الممهد للإصلاح الدستوري المرتقب. وعليه، نتساءل في استغراب: ما الذي يجعل حزب الاستقلال في وثيقة مقترحاته الموجهة إلى لجنة مراجعة الدستور، يكتفي بما أسماه بالمداخل التسعة، دون وجود أي إشارة إلى طبيعة النظام السياسي المنشود داخل الإصلاح الدستوري المرتقب؟

ثانيا: تصور حزب الحركة الشعبية
نسجل أول ما نسجل، من خلال التصور الأولي لحزب الحركة الشعبية، ضمن القواعد العشرة التي يعتبرها أساسية للإصلاحات الدستورية، غياب أية إشارة لطبيعة النظام السياسي المغربي ضمن المراجعة الدستورية القادمة. وكل ما أكده في هذا السياق، هو الإشارة إلى المؤسسة الملكية كعنصر من عناصر الثوابت الوطنية إلى جانب الإسلام والوحدة الترابية وإمارة المؤمنين.

ثالثا: تصور حزب التجمع الوطني للأحرار
وانطلاقا، من سؤال : “أية تعديلات دستورية نريد؟”، يُجيب حزب التجمع الوطني للأحرار في مدخل وثيقته بالقول: “إن رؤيتنا السياسية تستند إلى معطيين:
– الأول يتمثل في قراءتنا لتعاقب المراحل وما أفرزته من مستجدات
– الثاني يتمثل في اختياراتنا الأيديولوجية وما نراه مناسبا للمسار المستقبلي للدولة والمجتمع معا”.
وفي هذا المعطى الأخير، يندرج موقفه من الملكية كنظام سياسي مغربي، إذ يقول:
“أما المعطى الثاني المرتبط بخياراتنا الأيديولوجية كحزب، فإنه لديه هو الآخر علاقة وثيقة ببعض عناصر الهندسة الدستورية المرتبطة بالمستقبل. ذلك لأن حزب التجمع الوطني للأحرار:
(…)
– يؤمن أن الضمانة الأولى في صيانة وحدة الأمة وكيانها الوطني من خلال الملكية الدستورية”.
مع العلم أن الحزب في اقتراحاته، يُعطي للملكية بعدا ضمنيا، يُقارب ما هو متعارف عليه في الديمقراطيات الملكية البرلمانية بالغرب. بحيث، نجد الملك في علاقته بالوزير الأول على سبيل المثال، يتم تعيينه من طرف الملك، وفق النتائج الانتخابات التشريعية، من خلال الحزب الحائز على الرتبة الأولى. وبعد ذلك، يقترح الوزير الأول أعضاء حكومته وفق اختياره ليتم تزكيتها وتعيينها من طرف الملك. وهكذا دواليك، في كل السلطات المدرجة تحت “باب الملكية” ضمن الوثيقة الحزبية للتجمع الوطني للأحرار.

رابعا: تصور حزب العدالة والتنمية
يبدأ حزب العدالة والتنمية، وثيقته بتقديم متبوع بالإطار التاريخي والسياسي لتشكل الدولة المغربية على أساس ثلاث مرتكزات “منذ حوالي 12 قرنا”. وهي:
– المرجعية الإسلامية
– الملكية القائمة على المشروعية الدينية…
– لا مركزية واسعة تتيح التسيير الذاتي من قبل السكان لشؤونهم (…) في إطار المشروعية.
وبعد الإفصاح عن كل هذه المرتكزات بشكل واضح، عرج الحزب في حديثه عن الإصلاح والملكية، إلى القول: “إن خيار الإصلاح الديمقراطي المطروح اليوم يضع المغرب على أبواب الملكية المغربية الدستورية الثانية بعد الاستقلال، وهو أفق واعد وتاريخي واستراتيجي ينبغي المضي إليه بكل جرأة وإبداع ومسؤولية ووضوح دون تخوف أو تردد، في زمن المراجعة الحقيقية والشاملة وليس المراجعة التقنية الجزئية، والتي ستنقل الدولة المغربية من دولة التحكم إلى دولة التشارك بين مجموع مكوناتها في القرار خدمة للصالح العام.
إن مستقبل المغرب هوية ووحدة واستقرارا هو في الديمقراطية، وكسب هذا الرهان يمر حتما عبر الأخذ بقواعد النظام الديمقراطي بالمعايير الدولية المتعارف عليها دون تجزئ أو تقسيط، وذلك بإنتاج نموذج ديمقراطي مغربي أصيل لا يخل بالمعايير الدولية ولا يكفي باستنساخ نماذج أخرى ويحقق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة”.
إنها لمفارقة غريبة، أن نجد لدى حزب ذو مرجعية دينية إسلامية، كان ينادي ويؤكد في وقت من الأوقات مع بداية تأسيسه كحزب سياسي، بأن الديمقراطية منتوج مستورد وآلية أجنبية دخيلة على ثقافتنا وتقاليدنا الإسلامية، وأن الدين الإسلامي المتمثل في السنة النبوية والقرآن، كفيلان بتقديم آلية شافية لطريقة مباشرة العلاقات الاجتماعية والسياسية في بلد إسلامي كالمغرب، دون اللجوء إلى آلية ذو منشأ غير الإسلام. وأن آلية “الشورى”، فيها من القرائن ما يُثبت الحُكّام على الرأي السديد ويقود الشعوب إلى الطريق المجيد.
وما يُثبت ملاحظاتنا هذه، هو ما جاء في التوجهات السبعة، لحزب العدالة والتنمية، التي تمثل تصوره للإصلاح الدستوري، وبالضبط ما جاء في التوجه الثاني، حيث يؤكد على: “ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين”، بالقول: “إن تصور حزب العدالة والتنمية للنظام السياسي الدستوري المنتظر يرتكز على إرساء ملكية ديمقراطية قائمة على إمارة المؤمنين (…)”.
وهو الاستغراب الذي يزيد الطين بلة، حين نجده من خلال هذا التوجه، يخلط بين الديمقراطية ذات المرجعية الغربية المسيحية، وإمارة المؤمنين الضاربة بجذورها العريقة في عمق المرجعية الإسلامية منذ القائد عمر ابن الخطاب.
فهل تستدعي إمارة المؤمنين، آلية الشورى أم آلية الديمقراطية؟
وهل يصح هذا الدمج بين المرجعيتين دون فصل أو تمييز؟
وما يثير هذا التساؤل في استغراب أكثر وأكبر، هو ما أضافه الحزب في إطار ما أسماه بـ “التوجهات التفصيلية” لمذكرته، وبالضبط في النقطة الأولى المعبر عنها (كما يلي: “1-ب”)، حيث يؤكد الحزب بأن “المجتمع المغربي مجتمع أصيل يتطلع إلى دولة مدنية حديثة وحرة ذات سيادة تعتز بمرجعيتها الإسلامية، وتضمن له الانفتاح على العصر دون أن يجد نفسه في اصطدام أو تعارض مع مقتضيات تلك المرجعية، كما تعمل على تعزيز مساهمته في الحضارة الإنسانية، وهو جزء من الأمة العربية والإسلامية”.
ثم يضيف، “ونؤكد أن المرجعية الدستورية ملزمة بتجسيد هذا الاختيار من خلال ضمانات دستورية تتمثل في:
– أن لا تخالف التشريعات أحكام الدين الإسلامي
– حماية حرية ممارسة الشعائر الدينية”.
وهو ما يطرح السؤال القديم الجديد، حول العلاقة بين الديمقراطية ونظام الشورى: هل تتكامل الآليتين أم تتعارضان؟

خامسا: تصور حزب الأصالة والمعاصرة
بعد تثمينه للخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011، وتذكيره للحظة التاريخية والسياسية التي يعيشها المغرب اليوم، قدم حزب الأصالة والمعاصرة، مذكرته الأولية التي تحتوي على 8 أبواب متكاملة فيما بينها. وفي النقطة المتعلقة بالنظام السياسي المغربي، من خلال الباب الثالث المتعلق بالملكية، يؤكد الحزب بعد حديثه عن ضرورة إعادة النظر في الفصل 19 من الدستور الحالي، على ضرورة “استعمال لغة حداثية تترجم مفهوم الملكية المواطنة”.
أما ما عدا هذه العبارة، والتي جاءت في إطار التمهيد لفحوى الفصل 19 كما يراه الحزب ويريده أن يكون في المراجعة القادمة، فلم تتم الإشارة -لا من قريب ولا من بعيد- إلى نوع النظام السياسي الذي يبتغيه الحزب في مذكرته. وكباقي الأحزاب التي لم تعلن بصريح العبارة عن نوع النظام السياسي الذي تراه مناسبا للمغرب في الدستور القادم، فقد اكتفى الحزب إلى التطرق للمرتكزات التي حُددت في الخطاب الملكي المؤسس سابقا؛ والتي تعتبر في نظرنا، إشارة شكلية وواضحة على تبني نظام الملكية البرلمانية، وإن بمواصفات ومميزات مغربية، لكنها في العمق تتضمن ما يمكن اعتباره أدنى الشروط المعمول بها في الأنظمة السياسية الغربية (المقارنة) ذات الملكيات البرلمانية كإسبانيا وبلجيكا.

«««««««
سادسا: تصور حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
نلاحظ، من خلال الوثيقة المقدمة من طرف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بأن هذا الأخير لم يبقى وفيا لخطه الإيديولوجي الذي تبناه منذ ما قبل 1998، حيث تبدلت مواقفه شيئا فشيئا منذ قيادته لحكومة التناوب، حتى حدود سنة 2002. وكل ما أعلنه حول طبيعة النظام السياسي بالمغرب، هو ما جاء تأكيده –وإنْ بصفة عامة وغامضة، دون الدخول في التفاصيل- في بداية مذكرته المقدمة للجنة مراجعة الدستور، حيث اعتبر “الإصلاح الدستوري لبنة أساسية في إقامة ملكية برلمانية وبناء الدولة الحديثة، وفي بناء المواطنة والحكامة الديمقراطية”.
أما، ما دون هذه العبارة، التي وردت في المقدمة، فإن ما تبقى من المقترحات، لا يثير -لا من بعيد ولا من قريب- طبيعة النظام السياسي للدولة المغربية. وهو ما ينم -وفي استغراب كبير- عن احتشام أو خجل ! في التصريح عن النوايا التي يُفهم من ظاهرها -وبشكل مفاجئ- تراجع الحزب عن الكثير من مواقفه السابقة. ومن ذلك، نص البيان العام الصادر عن المؤتمر الثامن للحزب، والذي جاء في إحدى فقراته، ما يلي: “إن المؤتمر الوطني الثامن يعتبر أن تجاوز اختناقات المشهد السياسي يقتضي القيام بإصلاح دستوري ومؤسسي كمدخل ضروري لتجاوز المعيقات التي تواجه مسار الانتقال الديمقراطي، وذلك بالتوجه نحو إقرار ملكية برلمانية (…)”. وهو الأمر الذي يطرح أكثر من استفهام وسؤال (!؟)، وبخاصة إذا ما استحضرنا الكلمة الأخيرة لسكرتارية الملتقى الوطني لشباب اتحاديي 20 فبراير (المنعقد أيام 6 و7 و8 ماي 2011 بمدينة بوزنيقة)، والتي جاء فيها: “إننا كشباب اتحادي مناضل بكل قوة في دينامية 20 فبراير، ملتزمون بالنضال اللامشروط إلى جانب كل القوى الحية والجماهير الشعبية في البلاد، من أجل بلوغ دولة ديمقراطية حقيقية تؤسس لنظام ملكية برلمانية (…)”.

سابعا: تصور حزب التقدم والاشتراكية
تقول المذكرة الأولية لحزب التقدم والاشتراكية، في النقطة المعنونة بـ “حول موقع الملكية وآفاق المؤسسة الملكية في النظام الاجتماعي والسياسي المغربي”، بأن “مسألة “الملكية البرلمانية”، هي إفراز تاريخي تدريجي للنظام الملكي الذي أفضى إلى نظام يسود فيه الملك ولا يحكم، دون أن يعني ذلك أن المؤسسة الملكية هي مجرد رمز يكتفي بالمتابعة من بعيد، لا يتدخل في حركية المؤسسات.
هذا يعني أننا في حزب التقدم والاشتراكية ننخرط في إصلاح دستور شامل لصياغة مفهوم مغربي للملكية البرلمانية يؤمن للمؤسسة الملكية جدلية الاستمرارية التاريخية والجنوح التقدمي، أي فسح المجال أمامها لتضطلع بدور الحكم والموجه الذي يتوفر على الآليات التي يحفظ له المكانة المرجعية في المجتمع من جهة، والقدرة على التدخل كأمير للمؤمنين ورئيس للدولة مؤتمن بهاتين الصفتين، على حماية الدين والدستور والحقوق والحريات، وضامن لاستقلال البلاد وحوزتها الترابية من جهة أخرى”.
ثم يضيف، في الفقرة المعنونة بـ “مبادئ عامة”، بأن “المغرب دولة ديمقراطية موحدة وذات سيادة، يندرج نظامها السياسي في أفق ملكية برلمانية، وتقوم على نظام اللامركزية والجهوية المتقدمة، ومبنية على التضامن. السيادة الوطنية للشعب، يمارسها مباشرة بالاستفتاء، أو بصفة غير مباشرة بواسطة مؤسساته وممثليه المنتخبين”.
وفي حديثه عن الثوابت الوطنية، أضافت وثيقة الحزب بأن “ثوابت المغرب أربعة، تنتظم الدولة على أساسها وهي: الإسلام دين الدولة، الوحدة الترابية للمملكة، الخيار الديمقراطي، العربية والأمازيغية”.
غير أن أكبر ما يُستغرب له ضمن مقترحات الحزب، هو إقصاءه للملكية من الثوابت الوطنية، مما يطرح ألف استفهام وسؤال!!!؟ (ولَرُبَّما، يرجع ذلك -في اعتقادنا- إلى الطبيعة الأولية لمذكرة الحزب، والتي سيتم استدراكها -بلا شك- في اقتراحاته التكميلية التي سيوفي بها اللجنة فيما بعد).

ثامنا: تصور حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي
يأتي، حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، في مقدمة اقتراحات الأولية بخصوص تصوراته للإصلاح الدستوري، والتي يرتبها حسب أبواب الدستور الحالي 1996، وبعد التصدير، إلى الباب الأول، أحكام عامة، ليؤكد مباشرة بأن: “نظام الحكم بالمغرب: نظام ملكية برلمانية”. ودون أن يقدم توضيحات في ذلك بشكل دقيق، فهو يعود في الباب الثاني المخصص للملكية إلى المطالبة بإلغاء الفصل 19 من الدستور الذي يعتبر عباراته “عامة فضفاضة”، واختصاصاته “واسعة لا حدود لها”. بل، أكثر من ذلك، فهو يمس “باختصاصات السلطة التشريعية (اختصاص القانون) وباختصاصات السلطة التنفيذية”، كما يقول الحزب، حيث يضيف: وقد “استعمل –الملك- هذا الفصل عن طريق ظهائر ملكية” في العديد من المناسبة ليحل محل إحدى المؤسسات المعنية بالتنظيم أو التشريع.
لينهي الحزب، بعد ذلك، وثيقته باقتراح حذف الفصل 106، والذي –في نظره- “يمنع إمكانية مراجعة النظام الملكي للدولة والنصوص المتعلقة بالدين الإسلامي”، لاعتبار هذا المنع مخالفا تماما مع مبدأ “سيادة إرادة الشعب على كافة المستويات، هذه السيادة التي لا يمكن أن يحد منها أي استثناء من الاستثناءات”.

تاسعا: تصور حزب النهج الديمقراطي
وفي وثيقة جد مختصرة، لا تتعدى مقترحاتها صفحتين على الأكثر، وفي خمس نقط أساسية، عَبَّرَ حزب النهج الديمقراطي عن تصوراته، بشكل مُلفت للنظر، إذْ لم تتم الإشارة -لا من بعيد ولا من قريب، ولا صراحة أو ضمنا- إلى الملك أو الملكية كنظام سياسي. وكل ما قد يُعبر، في استغراب عن طبيعة هذا الأخير، هو ما أدرجه ضمن النقطة الثانية، والمتعلقة بالهوية والديانة والدولة، بحيث يؤكد الحزب على ما يلي:
– إن الشعب المغربي شعب عربي أمازيغي من حيث الهوية الثقافية والحضارية، ديانته الأساسية الإسلام وينتمي إلى المغرب الكبير والعالم العربي وإفريقيا.
– إن الدولة المغربية دولة ديمقراطية علمانية تقوم على أساس الإرادة الشعبية وتعتمد النظام البرلماني وتضمن حرية العقيدة وتحضر استعمال الدين لأغراض سياسية كما تقرر بدور الجيش كحامي للوطن ومصالح الشعب.
– الجهوية الديمقراطية، حيث تتمتع الجهات بصلاحيات حقيقية في التقرير والتنفيذ، صلاحيات متفاوض حولها مع السلطة المركزية، مع إعطاء الجهات ذات الخصوصية أقصى حد ممكن من التسيير الذاتي قد تصل إلى الحكم الذاتي.

عاشرا: تصور الحزب الاشتراكي الموحد
وفي بيان للحزب الاشتراكي الموحد، الذي يُعلن مقاطعته للجنة مراجعة الدستور، يقترح عشرة مبادئ للوثيقة الدستورية، وهو يؤكد بأن المجلس الوطني قد خلُصَ إلى أن: “النضال اليوم من أجل قانون أساسي للبلاد يستوعب التوجهات الجوهرية للملكية البرلمانية، يقتضي أن تتضمن الوثيقة الدستورية المبادئ التالية”.
والتي خصص المبدأ الثامن -من تلك المبادئ العشرة- للمؤسسة الملكية بالقول: “إن الانتقال بالملكية المغربية من ملكية حاكمة إلى ملكية برلمانية تكفل ربط القرار بصناديق الاقتراع وربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة على جميع المستويات، يعني إرساء قطيعة مع ماضي الحكم التقليدي ومباشرة الملك اليوم لأدوار رمزية وتحكيمية تشخص استمرارية الدولة وتسمح بتداول البرامج والسلطة الفعلية بين الأحزاب طبق القواعد العامة للنموذج المتعارف عليه عالميا للملكية البرلمانية وليس بمعزل عن إحداها”.
وبعد الإعلان عن هذه المطالب والمقترحات والمبادئ العشرة، ينتقل الحزب في الفقرة ما قبل الأخيرة في بيانه إلى القول: “وإذ يُثمن المجلس الوطني موقف المكتب السياسي القاضي بمقاطعة لجنة “الآلية السياسية المواكبة” لإعداد الدستور الجديد، فإنه يدعو كافة المناضلين الديمقراطيين إلى الانخراط بفعالية في مسار التغيير، ويؤكد تشبثه بتحالف اليسار الديمقراطي واستعداده لإنجاح البرنامج المسطر من طرفه، بما في ذلك تنظيم مناظرة حول دستور الملكية البرلمانية والعمل على بناء ائتلاف لمكونات الصف الديمقراطي السياسية والنقابية والمجتمعية المدافعة عن نظام الملكية البرلمانية”.

ملاحظات ختامية
كل ما يمكن –ختاما- أن نستنتجه من خلال التصورات الحزبية المستعرضة أعلاه، حول طبيعة النظام السياسي المغربي المرتقب، ضمن الإصلاح الدستوري القادم، هي مجموعة من الملاحظات المُسْتَخْلَصَة، وفق الترتيب التالي:

أولا: بالرغم من عامل الزمن، الذي فرضه توقيت الإصلاح الدستوري المرتقب، والمدة المخصصة للأحزاب لتقديم مقترحاتها وتصوراتها حول تعديل الدستور المراجع لسنة 1996، فإن أغلب المذكرات المقدمة بهذا الخصوص، يؤكد أغلبها على طابعها الأولي، وأنه في غضون الأيام القادمة سوف يتم إيفاء اللجنة المكلفة بمذكرات شاملة ووافية لمقترحاتها، باستثناء بعض الأحزاب التي قدمت مذكرات كاملة.
ثانيا: أن أغلبية الأحزاب قد اعتمدت في مقترحاتها وتصوراتها الموجهة للجنة مراجعة الدستور الحالي -وبشكل حرفي في أغلب الأحيان- على المرتكزات السبعة التي جاء بها الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011.
ثالثا: أن أغلبية الأحزاب تتفق على النظام الملكي، كنظام سياسي مغربي في الإصلاح الدستوري المقبل، مع اختلاف في التسميات، بحيث هناك من تبنى نظام “الملكية الدستورية”، وهناك من تبنى نظام “الملكية الديمقراطية”، وهناك من تبنى نظام “الملكية المواطنة”؛ في حين تبنى، البعض الآخر، نظام “الملكية البرلمانية”.
رابعا: رغم اختلاف التسميات المعتمدة في التعبير عن طبيعة النظام السياسي المرتقب في الإصلاح الدستوري القادم، فإن جل الأحزاب تتشابه تقريبا في تحديد نفس السلطات والاختصاصات التي تمنحها للمضمون، وهي نفس المرتكزات الملكية السبعة.
خامسا: بالجمع ما بين التفاصيل التي جاء بها كل حزب، فيما يخص علاقة الملك بمؤسسات، الحكومة والبرلمان والقضاء؛ وما جاء في المرتكزات السبعة المدرجة في الخطاب الملكي لـ 9 مارس 2011، فإن كل المفاهيم المرتبطة بالأسماء والألقاب التي منحتها بعض الأحزاب للملكية المغربية كنظام سياسي، من قبيل: ملكية دستورية، وملكية ديمقراطية، وملكية مواطنة، وملكية برلمانية، كلها لا تخرج عن الخط الناظم للمرتكزات السبعة المؤسسة ضمنيا –في نظرنا- للملامح الأولية لنظام سياسي ملكي برلماني، لكن -أكيد- بخصوصيات ومميزات مغربية محضة.
سادسا: يلاحظ بأن الأحزاب العشرة التي توفرت لدينا وثائقها ومذكراتها، فيما يخص تصوراتها للإصلاح الدستوري القادم، ومنها مقترحاتها حول طبيعة النظام السياسي المرتقب، يمكن تقسيمها إلى اتجاهين مختلفين في التفاصيل، لكنهما متكاملين في الأهداف.
الخمسة الأوائل، حسب التقسيم المقدم أعلاه، يتبنى في عموميته، ما يمكن أن نجمله تحت، “نظام ملكية دستورية ديمقراطية مواطنة واجتماعية”، بينما تتبنى الخمسة المتبقية من الأحزاب أعلاه، ما يمكن أن نحصره تحت، “نظام ملكية برلمانية”، كما هي متعارف عليها عالميا، لكن -وإن اقتضى الأمر- بمواصفات وخصوصيات مغربية، تُحترم فيها الثوابت الوطنية وتُراعى فيها العادات والتقاليد المغربية.
سابعا: وإذا كنا نعلم، بأن التعددية السياسية الحزبية بالمغرب، تسمح تقريبا لما يفوق 30 حزبا من التعبئة والتربية والمشاركة السياسية، للمواطنين؛ إلا أننا، نكاد لا نسمع بتاتا لأسماء البعض منها، إلا عند اقتراب مناسبة سياسية أو استحقاق انتخابي. بل إن، أكثر ما يثير انتباهنا، في هذه الظرفية المتسمة بالترقب والمراقبة أحيانا، والمرافقة والمشاركة أحيانا أخرى، وذلك في خطوات الإصلاح السياسي الدستوري المرتقب، هو انعدام أية مواقف لتلك الأغلبية الصامتة من الأحزاب الغائبة. بل إن البعض منها، لا يمتلك ولا موقعا للوساطة والتواصل، يُعبر من خلاله عن أفكاره وبرامجه، أو اقتراحاته وتصوراته حول ما تعرفه الظرفية الحالية من تاريخ المغرب الحديث، من القضايا والأحداث المصيرية. لذلك، نتساءل في استغراب، عن الأسباب الحقيقية، التي تدعوا -أو تدفع بالأحرى- بهذه الأحزاب إلى شبه الانطواء والتقوقع على نفسها؟ وما القيمة الإضافية التي يمثله تواجدها في الساحة السياسية المغربية، جسدا بلا روح؟ ما دام لا يُسمع لها صوت، ولا يُذكر لها رأي، ولا تُبدي أية مُشاركة في الحراك الاجتماعي والسياسي، ولا في النقاش العمومي، اللَّذَيْن ينهض بهما شباب المغرب المعاصر اليوم !!!؟

القانون الجوي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل العتيبي 1

نبذة عن القانون الجوى واختلاف الفقهاء بشأنه

أستخدم اصطلاح القانون الجوي لأول مرة عندما أنشئت في باريس المدرسة
العليا للطيران عام 1909 ف ولقد بقيت هذه المدرسة رغم ما وجه إليها من
أنتقادات عنواناً لمعظم المؤلفات والمجلات والكتب القانونية المتخصصة في
هذا المجال اللهم إلا إذا أستثنينا بعض كتابات الفقه الإيطالي التي تميل
إلى إعتناق إصطلاح “قانون الطيران” كتسمية لهذا الفرع من القانون.

وإذا كان الجدل قد ثار حول إصطلاح القانون الجوي ذاته فإن نقاشاً أوسع قد
أحتدم في الفقه حول تحديد مضمونه ويمكن رد هذا النقاش إلى ثلاثة إتجهات
رئيسية وهي :-

1- الإتجاه الأول:-

ويجعل من البيئة الجوية المحور الذي تدور حوله أحكام القانون الجوي ومن ثم
يعرفه بكونه ذلك الفرع من القانون الذي يتكون من مجموعة القواعد التي تحكم
العلاقات القانونية الناشئة عن أستغلال الجو أو التي تنظم البيئة الجوية
بشكل عام وأصحاب هذا الإتجاه على دراسة المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية
فحسب ، بل يمتد حكمه أيضاً إلى تنظيم كافة صور الأستغلال الجوي التي كشف
عنها العلم كالإتصالات السلكية واللاسلكية والموجات الإذاعية والرادارية .

ورغم تحديده للوظيفة الأساسية للقانون الجوي في تنظيم ماهو كائن والتطلع
في نفس الوقت إلى تنظيم ما سيكون يؤخذ على هذا التعريف إتساعه على نحو
يصعب معه رسم الحدود الفاصلة بين القانون الجوي وقانون الفضاء كما يؤخذ
عليه كذلك أهماله لبعض المسائل التي تعتبر وباتفاق من صميم موضوعات
القانون الجوي كالبنية الأساسية التي تستلزمها الملاحة الجوية من مطارات
وأتفاقات وطرق جوية وأشخاص الملاحة الجوية والنظام القانوني للمركبات
الهوائية.

2- الأتجاه الثاني:-

يتخذ من الملاحة الجوية مرتكزاً لتعريف القانون الجوي فيجعل من هذا الأخير
القانون الذي يستهدف تنظيم الملاحة الجوية وما ينشأ عنها من علاقات أو
الذي يدرس العلاقات المتولدة عن الملاحة الجوية ويحدد القواعد القانونية
التي تحكمها.

وميزة هذا التعريف أنه لا يقتصر بموضوع القانون الجوي على دراسة التشريعات
الوضعية الخاصة بالملاحة الجوية فحسب بل يمده أيضاً في حالة عدم وجود مثل
هذه التشريعات إلى الأنتقاء من بين قواعد الشرعية العامة والقواعد القابلة
للتطبيق على الوقائع الناشئة والعلاقات المتولدة عن هذه الملاحة.

غير أنه لا يسلم بدوره من النقد لأقتصاره على المسائل المتعلقة بالمركبة
الهوائية في حالة حركتها أي على الملاحة الجوية فقط وأهماله تلك الخاصة
بحالة سكونها بالرغم من دخولها في نطاق القانون الجوي.

3- الأتجاه الثالث:-

يحدد القانون الجوي إنطلاقاً من المركبة الهوائية فيصرفه إلى مجموعة
القواعد القانونية المنظمة لحركة وأستعمال المركبات الهوائية وما يترتب
على تلك الحركة وهذا الأستعمال من العلاقات.

ويجب وفقاً لأنصار هذا الإتجاه حمل إصطلاح الحركة ليس على معناه الدارج
للغة فحسب بل وكذلك على المعنى الذي يعطيه له الرجال الأقتصاديون عندما
يتكلمون عن تداول الأموال ، أما عن أصطلاح الأستعمال فينبغي أخذه بمعناه
الواسع وما يميز هذا التعريف عن سابقيه أرتكازه على المركبة الهوائية دون
البيئة أو الملاحة الجوية لتحديد مضمون القانون الجوي.

ويعتبر هذا التعريف رغم قابليته للنقد ولأهماله إحد جوانب الوظيفة
الأساسية للقانون يعتبر أكثر أتساقاً وتمشياً مع الواقع لأحتوائه على كل
الموضوعات التي تدرج فقه القانون الجوي وتشريعاته الوضعية في الأجواء
الوطنية والدولية على أخضاعها لحكمه ، فالأرتكاز على المركبة الهوائية
يؤدي إلى تطبيق قواعد هذا القانون على الملاحة الجوية التي لا يتصور
وجودها دون أداتها.

ونظراً لأمكان وجود هذه الأخيرة منفصلة لبناء المركبات الهوائية والحاكمة
للعلاقات الناشئة عن حالة سكونها ، ولما كانت الحركة إحدى عناصر هذا
التعريف يختص القانون الجوي لأرتباطها بعنصر الحركة بتنظيم الموضوعات
الآتية:-

* صلاحية المركبات الهوائية للطيران ، أكتساب وتفعيل نقل ملكيتها ، الحجز
عليها أو بيعها جبراً ، الملاحين الجويين ، إمكانية التحليق في الفضاء
الجوي الوطني والأجنبي ، الخدمات الجوية الخاصة بالملاحة كالمطارات والطرق
الجوية والأرصاد الجوية والأتصالات اللاسلكية والرادارية والأتفاقات
الجوية.

وتؤدي فكرة الأستعمال إلى أخضاع المسائل الأتية لقواعد هذا القانون.

* أنواع المركبات الهوائية وأستعمالاتها المختلفة ، النقل ومسؤولية الناقل
، المسؤولية عن الأضرار التي تلحق الغير على سطح الأرض ، التصادم الجوي ،
المساعدة والأنقاذ الجوي ، أختطاف الطائرات والجرائم التي ترتكب على متنها
والتأمين الجوي.
والخلاصة على ذلك يمكن تعريف “القانون الجوي” بأنه القاعدة التي تحكم
المركبة الهوائية وما ينشأ عن حركتها وأستعمالاتها من وقائع أو علاقات
شاملة.

اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

اعتمدها في 30 آب/أغسطس 1961 مؤتمر مفوضين انعقد عام 1959 ثم عام 1961 تطبيقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 896 (د-9) المؤرخ في 4 كانون الأول/ديسمبر 1954
تاريخ بدء النفاذ: 13 كانون الأول/ديسمبر 1975، طبقا لأحكام المادة 18
إن الدول المتعاقدة،
عملا بالقرار 896 (د-9) الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 4 كانون الأول/ديسمبر 1954،
وإذ تري من المستوصب خفض حالات انعدام الجنسية عن طريق اتفاق دولي،
قد اتفقت علي الأحكام التالية:
المادة 1
1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها للشخص الذي يولد في إقليمها ويكون لولا ذلك عديم الجنسية. ويتم منح هذه الجنسية:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب،
وللدولة المتعاقدة التي ينص تشريعها علي منح جنسيتها بناء علي طلب يتم وفقا للفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، أن تنص أيضا علي منح جنسيتها بحكم القانون في السن وبالشروط التي يحددها قانونها.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب خلال فترة تحددها الدولة المتعاقدة، لا يتأخر مبدؤها عن سن الثامنة عشرة ولا يجوز أن تنقضي قبل سن الحادية والعشرين، وعلي أن يمنح الشخص المعني مهلة سنة علي الأقل كيما يصبح أهلا لأن يتقدم شخصيا بهذا الطلب دون حاجة إلي الحصول علي إذن يؤهله لذلك،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة يحددها قانون هذه الدولة، لا يجاوز مجموعها عشر سنوات ولا يجاوز شطرها الذي يسبق مباشرة تقديم الطلب خمس سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي أو حكم عليه بالسجن خمس سنوات أو أكثر لفعل جنائي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
3. رغم أحكام الفقرة 1 (ب) والفقرة 2 من هذه المادة، يمنح الطفل المولود في رباط الزواج في إقليم الدولة المتعاقدة من أم تحمل جنسيتها، هذه الجنسية لدي الولادة إذا كان سيغدو، لولا ذلك، عديم الجنسية.
4. تمنح الدولة المتعاقدة جنسيتها لأي شخص يكون لولا ذلك عديم الجنسية ويكون أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بهذه الجنسية، إذا كان، بحكم تجاوزه السن المحددة لتقديم طلبه أو عدم استيفائه لشروط الإقامة المقتضاة، لم يستطع اكتساب جنسية الدولة المتعاقدة التي ولد في إقليمها. فإذا كان أبواه يحملان لدي ولادته جنسيتين مختلفتين، كان قانون الدولة المتعاقدة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. وفي حالة وجوب تقديم طلب للحصول علي الجنسية يقدم هذا الطلب إلي الجهة المختصة من قبل الشخص نفسه أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز رهنا بأحكام الفقرة 5 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
5. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، لا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
المادة 2
ما لم يثبت العكس، يعتبر اللقيط الذي يعثر عليه في إقليم دولة متعاقدة مولودا في هذا الإقليم من أبوين يحملان جنسية هذه الدولة.
المادة 3
لأغراض تحديد التزامات الدول المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية، يعتبر المولود علي متن باخرة أو طائرة مولودا في إقليم الدولة التي ترفع الباخرة علمها أو التي تكون الطائرة مسجلة فيها، تبعا للحالة.
المادة 4
1. تمنح كل دولة متعاقدة جنسيتها لأي شخص لم يولد في إقليم دولة متعاقدة ويكون لولا ذلك عديم الجنسية، إذا كان أحد أبويه بتاريخ ولادته متمتعا بجنسية تلك الدولة الأولي. فإذا لم يكن أبواه يحملان لدي ولادته نفس الجنسية، كان قانون الدولة التي يلتمس الحصول علي جنسيتها هو القانون المختص في البت في أمر جنسيته هل يجب أن تتبع جنسية أبيه أم جنسية أمه. ويتم منح الجنسية الممنوحة وفقا لهذه الفقرة:
(أ) بحكم القانون لدي الولادة، أو
(ب) بناء علي طلب يقدم إلي السلطة المختصة، من قبل الشخص المعني أو بالنيابة عنه، بالطريقة التي ينص عليها القانون الوطني. ولا يجوز، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة، أن يرفض مثل هذا الطلب.
2. للدولة المتعاقدة أن تجعل منح جنسيتها وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة مرهونا بواحد أو أكثر من الشروط التالية:
(أ) أن يقدم الطلب قبل بلوغ الطالب سنا تحدده الدولة المتعاقدة، ولا يجوز أن يكون أقل من 23 عاما،
(ب) أن يكون الشخص المعني قد أقام بصورة معتادة في إقليم الدولة المتعاقدة خلال فترة تسبق مباشرة تقديم الطلب، تحددها الدولة المتعاقدة علي ألا تتجاوز ثلاث سنوات،
(ج) ألا يكون الشخص المعني قد أدين بجريمة ضد الأمن القومي،
(د) أن يكون الشخص المعني قد ظل علي الدوام عديم الجنسية.
المادة 5
1. إذا كان قانون الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية علي أي تغيير في الوضع الشخصي، كالزواج أو انقضاء الزواج، أو إثبات النسب، أو الاعتراف بالنسب، أو التبني، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.
2. إذا كان المولود خارج رباط الزواج، وفقا لتشريع الدولة المتعاقدة، يفقد جنسية هذه الدولة كنتيجة للاعتراف بنسبه، يتوجب أن توفر له إمكانية استرداد هذه الجنسية بطلب خطي يقدم إلي السلطة المختصة ولا يجوز للشروط التي يخضع لها هذا الطلب أن تكون أشد صرامة من تلك المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 1 من هذه الاتفاقية.
المادة 6
إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة ينص علي أن فقدان الشخص لجنسيته أو تجريده منها يستتبع فقدان زوجه أو أولاده هذه الجنسية، يتوجب جعل هذا الفقدان مشروطا بحيازة أو اكتساب جنسية أخري.
المادة 7
1. (أ) إذا كان تشريع الدولة المتعاقدة يرتب فقدان الجنسية أو التخلي عنها، لا يجوز لهذا التخلي أن يفضي إلي فقدان هذه الجنسية إلا إذا كان الشخص المعني يحوز، أو اكتسب، جنسية أخري،
(ب) لا تسري أحكام الفقرة 1 (أ) من هذه المادة إذا كان من شأن تطبيقها أن يتعارض مع المبادئ المنصوص عليها في المادتين 13 و 14 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948.
2. لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته إذا طلب التجنس في بلد أجنبي ما لم يكتسب جنسية هذا البلد الأجنبي أو يحصل علي تأكيد باكتسابه لها.
3. رهنا بأحكام الفقرتين 4 و 5 من هذه المادة، لا يفقد مواطن أية دولة متعاقدة جنسيته علي نحو يجعله عديم الجنسية بسبب مغادرته البلد أو إقامته في الخارج أو عدم التسجيل أو أي سبب آخر من هذا القبيل.
4. يجوز أن يفقد الشخص المتجنس جنسيته بسبب إقامته في الخارج فترة يحددها قانون الدولة المتعاقدة المعنية، علي ألا تقل عن سبع سنوات متتالية، إذا هو لم يبلغ السلطة المختصة بعزمه علي الاحتفاظ بجنسيته.
5. لتشريع الدولة المتعاقدة، في حالة مواطنيها المولودين خارج إقليمها أن يجعل احتفاظهم بجنسيتها بعد انقضاء سنة علي بلوغهم سن الرشد مرهونا بإقامتهم في ذلك الحين في إقليم تلك الدولة أو التسجيل لدي السلطة المختصة.
6. في غير الظروف المذكورة في هذه المادة، لا يفقد أي فرد جنسية دولة متعاقدة علي نحو يجعله عديم الجنسية، حتى ولو كان حظر هذا الفقدان غير وارد بنص صريح في أي حكم آخر من أحكام هذه الاتفاقية.
المادة 8
1. تمتنع الدول المتعاقدة عن تجريد أي شخص من جنسيته إذا كان من شأن هذا التجريد أن يجعله عديم الجنسية.
2. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يمكن تجريد الشخص من جنسية الدولة المتعاقدة:
(أ) في الظروف التي يسمح فيها، بمقتضى الفقرتين 4 و 5 من المادة 7، بفقدان الشخص لجنسيته،
(ب) إذا حصل علي الجنسية بتقديم بيانات كاذبة أو بالاحتيال.
3. علي الرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، يجوز للدولة المتعاقدة أن تحتفظ بحقها في تجريد الشخص من جنسيته إذا هي نصت تحديدا، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، علي احتفاظها بهذا الحق لدي قيام واحد أو أكثر من الأسباب التالية، شريطة أن تكون من الأسباب التي ينص عليها تشريعها الوطني في ذلك الحين:
(أ) أن يكون الشخص، متصرفا علي نحو يناقض واجبه في الولاء للدولة المتعاقدة:
“1” قد قام، خلافا لحظر صريح من جانب هذه الدولة، بأداء أو مواصلة أداء خدمات لدولة أخري أو بقبول أو مواصلة قبول رواتب منها، أو
“2” قد تصرف علي نحو يلحق أذى خطيرا بالمصالح الحيوية للدولة،
(ب) أن يكون الشخص قد أقسم يمين الولاء لدولة أخري أو أعلن رسميا هذا الولاء أو أظهر بالدليل القاطع تصميمه علي نبذ الولاء للدولة المتعاقدة.
4. لا يجوز للدولة المتعاقدة أن تستخدم سلطة التجريد التي تجيزها الفقرتان 2 و 3 من هذه المادة إلا وفقا للقانون، الذي يجب أن يوفر للشخص المعني الحق في محاكمة منصفة أمام القضاء أو جهاز مستقل آخر.
المادة 9
لا يجوز للدول المتعاقدة تجريد أي شخص أو أية مجموعة من الأشخاص من جنسيتهم لأسباب عنصرية أو اثنيه أو دينية أو سياسية.
المادة 10
1. يجب أن تتضمن أية معاهدة تعقد بين دولة متعاقدة وتنص علي نقل إقليم ما أحكاما تستهدف ضمان عدم تعرض أي شخص لأن يصبح عديم الجنسية بفعل هذا النقل. وعلي كل دولة متعاقدة أن تبذل أقصي ما تملك من جهد لضمان إيراد هذه الأحكام في أية معاهدة تعقدها مع دولة ليست طرفا في هذه المعاهدة.
2. في حالة عدم إيراد هذه الأحكام، يكون علي الدولة المتعاقدة التي نقل لها إقليم ما، أو اكتسبت إقليما علي نحو آخر أن تمنح جنسيتها للأشخاص الذين سيكونون لولا ذلك عديمي الجنسية بفعل هذا النقل أو الاكتساب.
المادة 11
تسعي الدول المتعاقدة للعمل علي أن يتم، داخل إطار الأمم المتحدة، وفي أقرب وقت ممكن يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس، إنشاء جهاز يستطيع الأشخاص الذين يطالبون بالإفادة من هذه الاتفاقية أن يلجأؤا إليه كيما يدرس طلباتهم ويساعدهم في تقديمها إلي السلطة المختصة.
المادة 12
1. تنطبق علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء أحكام الفقرة 1 من المادة 1 أو المادة 4 من هذه الاتفاقية ، تبعا للحالة، في ما يتعلق بالدول المتعاقدة التي لا تمنح جنسيتها بحكم القانون لدي الولادة وفقا للأحكام المذكورة.
2. وتنطبق أحكام الفقرة 4 من المادة 1 من هذه الاتفاقية علي الأشخاص المولودين قبل بدء نفاذ هذه الاتفاقية أو بعده علي السواء.
3. أما أحكام المادة 2 من هذه الاتفاقية فلا تنطبق إلا علي اللقطاء الذين يعثر عليهم في إقليم دولة متعاقدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية إزاء تلك الدولة.
المادة 13
لا يجوز تأويل هذه الاتفاقية علي نحو يمس أية أحكام أكثر عونا علي خفض حالات انعدام الجنسية، قد يشتمل عليها الآن أو فيما بعد التشريع النافذ في أية دولة متعاقدة، أو قد تشمتل عليها الآن أو فيما بعد أي اتفاقية أو معاهدة أخري أو اتفاق يسري بين دولتين متعاقدتين أو أكثر.
المادة 14
أي نزاع ينشأ بين الدول المتعاقدة حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، وتتعذر تسويته بوسائل أخري، يحال إلي محكمة العدل الدولية بناء علي طلب أي من الأطراف فيه.
المادة 15
1. تنطبق هذه الاتفاقية علي جميع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، والموضوعة تحت الوصاية، والمستعمرة، والأقاليم غير المتروبولية الأخرى التي تكون أية دولة متعاقدة مسؤولة عن علاقاتها الدولية. وعلي الدولة المتعاقدة المعنية، رهنا بأحكام الفقرة 2 من هذه المادة. أن تعلن، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، عن الإقليم أو الأقاليم غير المتروبولية التي ستنطبق عليها الاتفاقية تلقائيا كنتيجة لهذا التوقيع أو التصديق أو الانضمام.
2. إذا كان إقليم غير متروبولي ما غير معتبر، علي صعيد الجنسية، جزءا من الإقليم المتروبولي، أو إذا كانت القوانين أو الأعراف الدستورية في الدولة المتعاقدة أو في الإقليم غير المتروبولي تجعل رضا هذا الإقليم ضروريا لكي تنطبق عليه الاتفاقية، تبذل الدولة المتعاقدة المعنية جهدها للحصول، خلال فترة اثني عشر شهرا تلي تاريخ توقيعها الاتفاقية، علي رضا الإقليم المتروبولي الذي يتطلبه ذلك. وعليها، متي تم الحصول علي هذا الرضا، أن تشعر به الأمين العام للأمم المتحدة. وإذ ذاك تنطبق هذه الاتفاقية علي الإقليم أو الأقاليم المذكورة في هذا الإشعار ابتداء من تاريخ وصوله للأمين العام.
3. علي أثر انقضاء فترة الأشهر الأثنى عشر المذكورة في الفقرة 2 من هذه المادة، تقوم الدول المتعاقدة المعنية بإعلام الأمين العام بنتائج مشاوراتها مع الأقاليم غير المتروبولية التي تكون الدول المذكورة مسؤولة عن علاقاتها الدولية والتي لم تعلن أنها ترتضي انطباق هذه الاتفاقية عليها.
المادة 16
1. تعرض هذه الاتفاقية للتوقيع في مقر الأمم المتحدة منذ 30 آب/أغسطس 1961 حتى 31 أيار/مايو 1962.
2. يتاح توقيع هذه الاتفاقية:
(أ) لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة،
(ب) ولأية دولة أخري دعيت إلي مؤتمر الأمم المتحدة المعني بإزالة أو خفض حالات انعدام الجنسية في المستقبل،
(ج) ولأية دولة تكون الجمعية العامة للأمم المتحدة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع أو الانضمام.
3. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
4. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية للدول المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادة، ويقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 17
1. لأية دولة، لدي التوقيع أو التصديق أو الانضمام، حق إبداء تحفظ بشأن المواد 11 و 14 و 15.
2. لا تقبل أية تحفظات أخري علي هذه الاتفاقية.
المادة 18
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد عامين من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس.
2. أما الدولة التي تصدق هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو انضمامها، أو في التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا لأحكام الفقرة 1 من هذه المادة، أيهما جاء لاحقا.
المادة 19
1. لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي حين بإشعار خطي موجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة، ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب إزاء الدولة المتعاقدة المعنية لدي مرور عام علي تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2. إذا حدث أن أصبحت هذه الاتفاقية، وفقا لأحكام المادة 15، منطبقة علي إقليم غير متروبولي تابع لدولة متعاقدة، يكون في وسع هذه الدولة، بموافقة الإقليم المعني، توجيه إشعار إلي الأمين العام للأمم المتحدة يعلن الانسحاب من الاتفاقية علي حدة في ما يتعلق بذلك الإقليم. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب لدي مرور عام علي وصول الإشعار المذكور إلي الأمين العام الذي يشعر جميع الدول المتعاقدة الأخرى به وبتاريخ استلامه له.
المادة 20
1. يقوم الأمين العام بإشعار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16:
(أ) بالتوقيعات والتصديقات والانضمامات بموجب المادة 16،
(ب) بالتحفظات بموجب المادة 17،
(ج) بالتاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية عملا بالمادة 18،
(د) بالانسحابات بمقتضى المادة 19،
2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة، بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس علي أقصي حد، باستدعاء نظر الجمعية العامة إلي مسألة القيام، وفقا للمادة 11، بإنشاء الجهاز المشار إليه فيها.
المادة 21
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في تاريخ بدء نفاذها.
إثباتا لذلك، ذيل الموقعون أدناه هذه الاتفاقية بإمضاءاتهم.
حررت في نيويورك، في اليوم الثلاثين من شهر آب/أغسطس عام ألف وتسعمائة وواحد وستين، علي نسخة وحيدة وتتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتودع في محفوظات الأمم المتحدة ويسلم الأمين العام صورا مصدقة منها إلي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 16 من هذه الاتفاقية.

الخلاف الحدودي السعودي اليمني

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الهرفي 1

:

تعتبر خلافات الدول الحدودية من أهم وأعقد المنازعات الدولية، وقد كانت ومازالت مصدراً رئيسياً للمنازعات بين الدول، وتشكل بؤرة توتر في العلاقات بينها، وهي مشكلة عامة تتعلق بسيادة كل دولة مع غيرها من الدول المجاورة.

إن الحدود السياسية كفواصل بين أقاليم الدول المتجاورة لم تظهر بصورتها الحالية طفرة واحدة، بل مرت بعدة مراحل سبقت نشوء الدولة بمفهومها الحديث، وظهور الإقليم كأحد العناصر الرئيسية المكونة لوجودها. فقد كان لنشأة الدولة الحديثة بعناصرها الأساسية من شعب وإقليم وسلطة سياسية من ناحية، وتداخل العلاقات بين الدول وسهولة الاتصال فيما بينها من ناحية أخرى، أثر في اهتمام الدول بضرورة التوصل إلى تحديد دقيق وكامل للحيز المكاني الذي يحق لكل منها أن تمارس عليه سيادتها.

من ناحية أخرى يمكننا القول –وهذه حقيقة لا يختلف حولها اثنان- بأن البحث في النزاعات الحدودية يوصف بعبارة لا تخلو من الصياغة الأدبية فهو من السهل الممتنع، ومرد ذلك إلى عوامل متعددة متشابكة ومتداخلة أحياناً ومعقدة أحياناً أخرى وذلك بحكم طبيعة المنطقة ومستوى بل ودرجة العلاقات الدولية فيها ومن حولها، وكذا تباينها على امتداد قرون.

وقضايا الحدود من المشاكل بالغة الحساسية، صاحبها واقع مؤلم في منطقة الشرق الأوسط عموماً وفي شبه الجزيرة العربية خاصة، وهو الأمر الذي جعلنا نحاول دراسة هذه الظاهرة في أرض الجزيرة العربية، التي ظهرت بوادرها في أوائل القرن العشرين، ولذا فإن هذه الدراسة المتواضعة كانت حصيلة جهد كبير ومضني وطريق شاق وطويل تناولنا فيها الخلفية التاريخية والقانونية لقضية الحدود اليمنية-السعودية، تطرقنا فيها إلى الدور الإقليمي المتأثر بالتدخل الدولي وقدرته في بعض الأوقات على إشعال فتيل الأزمات بتغذية الخلافات وتنمية المتناقضات بين دول تجمعها العقيدة والهوية والتاريخ المشترك، ولكن صراع المصالح أو بالأحرى المطامع المستندة إلى ما يسمى بالسيطرة والنفوذ على منطقة من أهم المناطق الإستراتيجية في العالم، جعل من القضية التي نحن بصدد دراستها، واقعاً كابحاً لكل احتمالات التطور والنمو غير أن الجهود الجبارة التي بذلت أسفرت عن تسوية ودية وسلمية لقضية الحدود، ومن هنا فإننا سنقوم بدراسة النـزاع الحدودي اليمني-السعودي بمختلف مراحله، وكيفية التعامل معه تطبيقاً لقواعد القانون الدولي العام المُسَـلم بها في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.

انطلاقاً من ذلك فإن موضوع النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية كان يُعتبر من أخطر الموضوعات وأهمها على الإطلاق، فقد ظل هذه الموضوع محور الاختلاف المؤثر على العلاقات، ومدار الصراع بين السياسات والمصالح في البلدين الشقيقين.

إن هذا البحث هو محاولة لدراسة علمية منصفة لقضية النزاع الحدود اليمني-السعودي بما تمثله الحدود الدولية من أهمية في حياة الدول والشعوب، وما استقرت عليه المبادئ القانونية التي دعت الدول إلى حل مشاكلها بالطرق السلمية.

وما يميز هذا البحث عن غيره من البحوث التي سبقته، أنه يأتي بعد توقيع معاهدة جدة التاريخية التي طوت ملف النزاع الحدودي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، كما أنه يتعرض للتداعيات التي صاحب العلاقات بين البلدين الجارين منذ بداية القرن العشرين وحتى توقيع معاهدة الحدود الدولية بتاريخ 12/6/2000م والتي من خلالها تم التوصل إلى حلول مرضية للطرفين ، استناداً إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وعلى الرغم من الطبيعة الخاصة للموضوع التي فرضت عليَّ التطرق إلى بعض الجوانب التاريخية والسياسية، إلا أنني عملت على استخدام ذلك في الحدود التي تساعد على إبراز المشكلة وتطورها، وكذا النموذج الودي والسلمي في حلها آملاً في الاقتداء به في فض المنازعات الحدودية الدولية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، وقد اعتمدت في أسلوب معالجتي لموضوع الدراسة على منهجين أساسيين هما:-

أ) المنهج التاريخي-القانوني:-

ويأتي استخدام المنهج التاريخي-القانوني بسبب طبيعة الموضوع، وهو حل مشكلة الحدود اليمنية-السعودية عبر مراحل تاريخية معينة ووفقاً لاتفاقيات مختلفة.

ب) المنهج التحليلي:-

فقد تم استخدام هذا المنهج في معالجة وتحليل الأساليب والطرق والإجراءات التي تم اللجوء إليها في تسوية النزاع الحدودي اليمني-السعودي استناداً إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي العام.

لقد كان اختياري لهذه القضية نابعاً من إدراكي العميق لما مرت به قضية الحدود اليمنية-السعودية من مراحل حرجة، وصلت في بعض الأوقات إلى الذروة وإلى مرحلة من الغليان أوجدت شروخاً عميقة في العلاقات بين الشعبين الشقيقين والنخب المثقفة في البلدين.

هذا دفعني كباحث يشعر بمستوى الحدث التاريخي المميز معاهدة جدة للغوص فهماً لأعماق هذا الحدث المتميز الذي يجعل من الحدود جسراً للتعاون والتكامل بعد أن كانت خنادق للقتال وحواجز لمنع التواصل ومتارس تلغي التقارب وتبقِ العداء شبحاً يهدد الحاضر والمستقبل، واضعاً نصب عيني أن ما أقوم به من جهد هو من أجل المستقبل ولفهم الحاضر وللتاريخ وللأجيال الحاضرة والقادمة.

فهذه الدراسة العلمية تهدف إلى معرفة وبيان الخلفية التاريخية والقانونية لقضية الحدود اليمنية-السعودية، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.

وبما أن أي عمل علمي لا يخلو من الصعاب، فقد كان من أهم الصعوبات التي واجهتني أثناء القيام بكتابة هذا البحث، هي عملية الحصول على مراجع يمكن الاعتماد عليها تكون بعيدة عن التحيّز ومتميزة بالدقة، وعملية الحصول على هذه المراجع وخاصة القانونية منها شاقة، وفي نفس الوقت مرهقة نظراً لعدم وجود بعضها في المكتبة اليمنية، وندرة الحصول عليها إن وجدت في اليمن أو خارجه.. كما أن الوقت لم يسعفني في التفرغ لمقابلة أشخاص على اطلاع ودراية وفهم للقضية، وإن سنحت أحياناً بعض الفرص، فإن البعض لا يزال يعاني من الحساسية تجاه هذا النزاع، واستخلاص المعلومات منهم صعب ومستحيل عندما يفضل البعض عدم الخوض في هذا الموضوع نهائياً. وبهدف تسهيل وتبسيط تناول موضوع دراستنا ووضعه في إطاره القانوني، قُسّم البحث إلى (مقدمة، ومبحث تمهيدي، وفصلين رئيسيين، وخاتمة).

في المبحث التمهيدي، تناولنا بصورة موجزة مفهوم الحدود الدولية، تطورها، أهميتها، وأشكال الحدود الدولية وكيفية تعيينها.

وفي الفصل الأول، تناولت دراسة مشكلة الحدود من التنافس الدولي إلى التفاهم الإقليمي، وذلك من الصراع الأنجلو-عثماني على المنطقة، ودور القوى الإقليمية فيها من أجل تعيين الحدود، والطرق التي تم انتهاجها لذلك، ونتائجها وصولاً إلى مذكرة التفاهم عام 1995م.

أما في الفصل الثاني، فقد تطرقنا للخلفية القانونية لقضية الحدود والوسائل السلمية التي تم اللجوء إليها وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، وصولاً للحل السلمي من خلال معاهدة جدة في 12 يونيو 2000م، التي اختصرت الزمن في الوصول إلى رؤية مشتركة متميزة بحلول ودية ومرضية وبما يتوافق ومبادئ وقواعد القانون الدولي العام وعلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).

الملك عبدالله بن عبدالعزيز

كاتب الموضوع الأصلي: مشهور الوتيد 4

نبذة مختصرة عن سيرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله

مختصر لسيرة خادم الحرمين الشريفين

الملك عبدالله بن عبدالعزيز اّل سعود
بايعت الأسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي يوم الاثنين 26/6/1426هـ الموافق 1أغسطس 2005م صاحب السمو الملكي الأمير عبد لله بن عبدالعزيز اّل سعود ملكا على البلاد وفق المادة الخامسة من النظام الأساسى للحكم . وفيما يلى نبذة عن السيرة الذاتية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وموجز لأبرز إنجازاته .

ولد خادم الحرمين الشريفين فى مدينة الرياض سنة 1349 هـ الموافق 1931 م فى عصر كل ما فيه يفرض على الإنسان الصبر والاحتمال وكان من نتيجة ذلك أن كان للانضباط الدينى والنفسى والاخلأقى دوره فى تكوين شخصيته حفظه الله حضورا وتأثيرا وتفاعلا كون فى مجموعه رؤية ثاقبة تفرض قناعتها بالمنطق والعقل سلوكا وتعاملا قولا وفعلا هي معه اليوم ويتعامل بها فى حياته .

والده هو الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود موحد ومؤسس الدولة السعودية الثالثة أما خؤولته فمن رؤساء عشائر شمر فجده لوالدته هو العاصى بن كليب بن حمدان بن شريم فارس نجيب من فرسان العرب وأحد شيوخ عبدة من قبائل شمر وكذلك كان خاله مطنى بن العاصى بن شريم .

تعليمه وثقافته :
نهل الملك عبدالله بن عبدالعزيز من مدرسة والده ومعلمه الأول الملك عبدالعزيز وتجاربه فى مجالات الحكم والسياسة والادارة والقيادة الى جانب ملازمته لكبار العلماء والمفكرين الذين عملوا على تنمية قدراته بالتوجيه والتعليم أيام صغره لذلك فهو حريص دائما على التقاء العلماء والمفكرين وأهل الحل والعقد سواء من داخل المملكة أو خارجها .

عاش الملك عبدالله بن عبدالعزيز فى كنف والده الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن اّل سعود فعلق فى ذهنه أحداث تلك المرحلة التاريخية وهى مرحلة كانت مشحونة بالصراعات القبلية والفكرية فى شبه الجزيرة العربية الى جانب التطورات السياسية فى الوطن العربى وفى العالم أجمع ابان الحربين العالميتين .

أهم مسؤولياته :
فى سنة 1383هـ الموافق 1962 م تسلم الأمير عبدالله بن عبدالعزيز رئاسة الحرس الوطنى الذى كان يضم فى مطلع تكوينه انذاك أبناء الرجال الذين عملوا وأسهموا مع قائدهم الملك عبدالعزيز فى توحيد وبناء المملكة العربية السعودية وكان لتحمل مسؤولية هذه المؤسسة العسكرية دورها الفعال فى تطويرها وتحديثها . وفى سنة 1395هـ الموافق 1975م أصبح نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء ورئيساً للحرس الوطنى . وفى يوم الاحد 21 / 8 / 1402هـ الموافق 13/يونيو /1982م بويع ولياً للعهد من قبل أفراد الاسرة المالكة والعلماء ووجهاء البلاد وعامة الشعب السعودي وفى مساء ذات اليوم صدر أمر ملكى بتعيينه نائبا لرئيس مجلس الوزراء ورئيسا للحرس الوطنى بالاضافة الى ولاية العهد.

وقد أولى الملك عبدالله بن عبدالعزيزالعلم والثقافة فى المملكة العربية السعودية اهتماما واضحا فكان من نتاج ذلك أن أسس مكتبة الملك عبدالعزيز العامة فى الرياض كما أسس شقيقتها الاخرى فى الدار البيضاء فى المملكة المغربية الشقيقة كما أنشأ فى 2/7/1405هـ المهرجان الوطنى للتراث والثقافة الذى يقام سنوياً فى الجنادرية ويستقطب العلماء والأدباء والشعراء والمفكرين من العالم .

أبرز الانجازات:
شهدت المملكة العربية السعودية منذ مبايعة الملك عبد الله بن عبدالعزيز في 26 / 6 / 1426هـ العديد من المنجزات التنموية العملاقة على امتداد مساحتها الشاسعة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والنقل والمواصلات والصناعة والكهرباء والمياه والزراعة تشكل في مجملها إنجازات جليلة تميزت بالشمولية والتكامل في بناء الوطن وتنميته مما يضعها في رقم جديد في خارطة دول العالم المتقدمة فقد تجاوزت في مجال التنمية السقف المعتمدة لإنجاز العديد من الأهداف التنموية التي حددها / إعلان الألفية / للأمم المتحدة عام / 2000 / كما أنها على طريق تحقيق عدد آخر منها قبل المواعيد المقترحة . وتحقق لشعب المملكة العربية السعودية في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود العديد من الانجازات المهمة منها تضاعف أعداد جامعات المملكة من ثمان جامعات إلى أكثر من عشرين جامعة وافتتاح الكليات والمعاهد التقنية والصحية وكليات تعليم البنات.وإنشاء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية والعديد من المدن الاقتصادية منها مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في حائل ومدينة جازان الاقتصادية ومدينة المعرفة الاقتصادية بالمدينة المنورة إلى جانب مركز الملك عبدالله المالي بمدينة الرياض. وخطت مسيرة التعليم خطوات متسارعة إلى الأمام حيث وجهت المملكة نسبة كبيرة من عائداتها لتطوير الخدمات ومنها تطوير قطاع التعليم ولم تقف معطيات قائد هذه البلاد عند ما تم تحقيقه من منجزات تعليمية شاملة فهو أيده الله يواصل مسيرة التنمية والتخطيط لها في عمل دائب يتلمس من خلاله كل ما يوفر المزيد من الخير والازدهار لهذا البلد وأبنائه .

وتعيش المملكة حالياً نهضة تعليمية شاملة ومباركة توجت بإحدى وعشرين جامعة حكومية وأربع جامعات أهلية تضم 19 كلية جامعية أهلية موزعة على جغرافيا لتغطى احتياجات المملكة بلغ عدد طلبتها 701.681 وبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في هذه الجامعات 30.246 أستاذا للعام الدراسي 1428 / 1429 هـ , اضافة الى 32 ألف مدرسة للبنين والبنات ارتفع أجمالي عدد طلبتها إلى أكثر من 5 ملايين طالب وطالبة يتلقون تعليمهم في أكثر من 32 ألف مدرسة ويقوم على تعليمهم أكثر من 426 ألف معلم ومعلمة . وإنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين تم إنشاء العديد من المعاهد والمراكز في بعض الجامعات لأبحاث التقنيات متناهية الصغر / النانو /.
وتمثل رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع ورئاسته أيده الله مجلس أمنائها مرحلة جديدة من مراحل التعليم في وطننا الغالي واستجابة طبيعية للتحولات النوعية الماثلة في مجال تحديث البرامج التربوية والتعليمية .
وفي نفس لاطار أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في 24 محرم 1428هـ مشروع الملك عبدلله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام الذي يعد نقله نوعية في مسيرة التعليم في المملكة العربية السعودية فهو مشروع نوعي يصب في خدمة التعليم وتطوره في المملكة لبناء انسان متكامل من جميع النواحي الاجتماعية والنفسية.
ويتضمن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى ست سنوات بتكلفة قدرها تسعة مليارات ريال برامج لتطوير المناهج التعليمية وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات وتحسين البيئة التربوية وبرنامج للنشاط اللاصفي وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود على استكمال مختلف المشروعات التي تسهل وتيسر على حجاج بيت الله الحرام أداء مناسكهم والقضاء على مشاكل الازدحام حول جسر الجمرات وفي الساحات المحيطة بها بالإضافة إلى ما تضمنته المشروعات من استكمال امتداد الإنفاق والتقاطعات والجسور التي ستؤدي بمشيئة الله إلى تسهيل حركة المرور من وإلى مشعر منى .
وفي هذا السياق صدرت في السادس والعشرين من شهر ذي الحجة 1428 هـ موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على تنفيذ مشروع لتوسعة الساحات الشمالية للمسجد الحرام وستكون مجمل المساحة المضافة إلى ساحات المسجد الحرام بعد تنفيذ مشروع التوسعة ثلاثمائة ألف متر مسطح تقريبا مما يضاعف الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام ويتناسب مع زيادة أعداد المعتمرين والحجاج ويساعدهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة.
واتسم عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله بسمات حضارية رائدة جسدت ما اتصف به رعاه الله من صفات متميزة أبرزها تفانيه في خدمة وطنه ومواطنيه وأمته الإسلامية والمجتمع الإنسانى بأجمعه في كل شأن وفى كل بقعة داخل الوطن وخارجه إضافة الى حرصه الدائم على سن الأنظمة وبناء دولة المؤسسات والمعلوماتية في شتى المجالات مع توسع فى التطبيقات ومن هذا المنطلق تم إكمال منظومة تداول الحكم بإصدار نظام هيئة البيعة ولائحته التنفيذية وتكوين هيئة البيعة وجرى تحديث نظام القضاء ونظام ديوان المظالم وتخصيص سبعة مليارات ريال لتطوير السلك القضائي والرقي به كما تم إنشاء عدد من الهيئات والإدارات الحكومية والجمعيات الأهلية التي تعني بشؤون المواطنين ومصالحهم ومنها ( الهيئة الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ) و(الهيئة العامة للإسكان) كما تم إنشاء وحدة رئيسية في وزارة التجارة والصناعة بمستوى وكالة تعنى بشؤون المستهلك .

وبدأت المجالس البلدية تمارس مسؤولياتها المحلية وزاد عدد مؤسسات المجتمع المدني وبدأت تسهم في مدخلات القرارات ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية وتم تشكيل هيئة حقوق الانسان وإصدار تنظيم لها وتعيين أعضاء مجلسها كما تم انشاء جمعية أهلية تسمى جمعية حماية المستهلك وهيئة الغذاء والدواء وقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بدوره في نشر ثقافة الحوار في المجتمع وأسهم في تشكيل مفاهيم مشتركة بشأن النظرة إلى التحديات التي تواجه المجتمع وكيفية التعامل معها .

وفي المجال الاقتصادي أثمرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز نحو الإصلاح الاقتصادي الشامل وتكثيف الجهود من أجل تحسين بيئة الأعمال في البلاد وإطلاق برنامج شامل لحل الصعوبات التي تواجه الاستثمارات المحلية والمشتركة والأجنبية بالتعاون بين جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة عن حصول المملكة العربية السعودية على جائزة تقديرية من البنك الدولي تقديراً للخطوات المتسارعة التي اتخذتها مؤخراً في مجال الإصلاح الاقتصادي ودخول المملكة ضمن قائمة أفضل عشر دول أجرت إصلاحات اقتصادية انعكست بصورة إيجابية على تصنيفها في تقرير أداء الأعمال الذي يصدره البنك الدولي . وصنفت المملكة أفضل بيئة استثمارية في العالم العربي والشرق الأوسط باحتلالها المركز 23 من أصل 178 دولة .
وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين في كلمته لدى افتتاحه أعمال السنة الرابعة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى في 7 ربيع الأول 1429هـ الموافق 15 مارس 2008م // في المجال الاقتصادي عملنا على تحسين مشاريع البنية الأساسية القائمة وتطويرها كما تم اعتماد مشاريع جديدة في القطاعات المختلفة وبشكل يحقق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل// .

واستضافت المملكة في شهر نوفمبر 2007م بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله القمة الثالثة لرؤساء وحكومات دول أعضاء منظمة أوبك في الرياض والتي صدر عنها إعلان الرياض الذي ركز على دور منظمة اوبك ومساهمتها في استقرار سوق الطاقة العالمية والازدهار العالمي .

وأطلق خادم الحرمين الشريفين مبادرته بتخصيص حكومة المملكة العربية السعودية مبلغ ثلاثمائة مليون دولار لتكون نواة لبرنامج يمول البحوث العلمية المتصلة بالطاقة والبيئة والتغير المناخي .

وفي مجال الحوار بين بين اتباع الاديان والثقافات والحضارات ونبذ الصدام بينهما وتقريب وجهات النظر دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود في أكثر من مناسبة إلى تعزيز الحوار بين اتباع الاديان والثقافات والحضارات المختلفة وإلى ضرورة تعميق المعرفة بالأخر وبتاريخه وقيمه وتأسيس علاقات على قاعدة الاحترام المتبادل والاعتراف بالتنوع الثقافي والحضاري وأستتثمار المشترك الانساني لصالح الشعوب.

وتتويجا للجهود التي يبذلها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتعزيز التواصل والحوار بين الحضارات والثقافات والتوافق في المفاهيم تم إطلاق جائزة عالمية للترجمة باسم / جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة / إيمانا بأن النهضة العلمية والفكرية والحضارية إنما تقوم على حركة الترجمة المتبادلة بين اللغات كونها ناقلاً أميناً لعلوم وخبرات وتجارب الأمم والشعوب والارتقاء بالوعي الثقافي وترسيخ الروابط العلمية بين المجتمعات الإنسانية .

وللتأصيل الشرعي لمفهوم الحوار الاسلامي مع أتباع الاديان والثقافات والحضارات المختلفة في العالم رعى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله في الثلاثين من شهر جمادى الأولى 1429هـ حفل افتتاح المؤتمر الاسلامي العالمي للحوار الذي نظمته رابطة العالم الاسلامي بقصر الصفا في مكة المكرمة . وأوصى المشاركون في المؤتمر بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للتواصل بين الحضارات بهدف إشاعة ثقافة الحوار وتدريب وتنمية مهاراته وفق أسس علمية دقيقة وإنشاء جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للحوار الحضاري ومنحها للشخصيات والهيئات العالمية التي تسهم في تطوير الحوار وتحقيق أهدافه . وفي المجال السياسى حافظت المملكة على منهجها الذى انتهجته منذ عهد مؤسسها الراح ل الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه القائم على سياسة الاعتدال والاتزان والحكمة وبعد النظر على الصعد كافة ومنها الصعيد الخارجى حيث تعمل المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين وقضاياهم ونصرتهم ومد يد العون والدعم لهم فى ظل نظرة متوازنة مع مقتضيات العصر وظروف المجتمع الدولي وأسس العلاقات الدولية المرعية والمعمول بها بين دول العالم كافة منطلقة من القاعدة الاساس وهي العقيدة الإسلامية الصحيحة .

وكانت السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية وما تزال تعبر بصدق ووضوح مقرونين بالشفافية عن نهج ثابت ملتزم تجاه قضايا الأمة العربية وشؤونها ومصالحها المشتركة ومشكلاتها وفى مقدمتها القضية الفلسطينية واستعادة المسجد الاقصى المبارك والعمل من أجل تحقيق المصالح المشتركة مع التمسك بميثاق الجامعة العربية وتثبيت دعائم التضامن العربي على أسس تكفل استمراره لخير الشعوب العربية.

وفى هذا الإطار قدم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز / عندما كان وليا للعهد / تصورا للتسوية الشاملة العادلة للقضية الفلسطينية من ثمانية مبادئ عرف باسم // مشروع الأمير عبدالله بن*عبدالعزيز // قدم لمؤتمر القمة العربية فى بيروت عام 2002م وقد لاقت هذه*المقترحات قبولا عربيا ودوليا وتبنتها تلك القمة وأكدتها القمم العربية اللاحقة خاصة قمة الرياض الأخيرة وأضحت مبادرة سلام عربية .

وأقترح الملك عبدالله بن عبدالعزيز خلال المنتدى الدولى السابع للطاقة الذى عقد فى الرياض خلال عام 2000م انشاء أمانة عامة للمنتدى الدولى للطاقة يكون مقرها مدينة الرياض وقد قرر المجتمعون فى منتدى الطاقة الدولى الثامن المنعقد فى أوساكا اليابانية بالاجماع إنشاء هذه الأمانة ومقرها الرياض وفي 17 / شوال / 1426هـ رعى حفظه الله افتتاح مبنى الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض.

كما اقترح حفظه الله إقامة مركز دولي لمكافحة الإرهاب وذلك خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب لذي عقد في مدينة الرياض في شهرفبراير 2005 برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله وبمشاركة أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والاقليمية والعربية. وامتدت مشاركات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الخارجية إلى أبعد من ذلك حيث يحرص رعاه الله دائما على المشاركة وحضور المؤتمرات الدولية والعربية والإقليمية والزيارات الرسمية لمعظم دول العالم ويسهم بفاعلية في وضع الأسس الثابتة القوية لمجتمع دولي يسوده السلام والامن والاخاء.

وجاءت زيارات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزالعديدة للدول العربية والاسلامية والصديقة لتشكل رافدا آخر من روافد اتزان السياسة الخارجية للمملكة وحرصها على مسيرة التضامن العربى والسلام والأمن الدوليين* .

وللمملكة اسهاماتها الواضحة والملموسة في الساحة الدولية عبر الدفاع عن مبادئ الأمن والسلام والعدل وصيانة حقوق الإنسان ونبذ العنف والتمييزا لعنصري وعملها الدؤوب لمكافحة الإرهاب والجريمة طبقا لما جاء به الدين الإسلامي الحنيف منهج المملكة في سياساتها الداخلية والخارجية بالإضافة إلى مجهوداتها في تعزيز دور المنظمات العالمية والدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي في سبيل النهوض بالمجتمعات النامية ومساعدتها على الحصول على متطلباتها الأساسية لتحقيق نمائها واستقرارها.

مشاكل الدبلوماسية العامة الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد عيظه 3

مشاكل الدبلوماسية العامة الأمريكية
(2-2)

الدبلوماسية العامة لازالت تواجه مشكلات وتحديات مهمة
كان “مكتب محاسبة الحكومة” (GAO) قد أصدر عددا من التوصيات المهمة لتفعيل الدبلوماسية العامة، للتعامل مع المشكلات الأساسية للدبلوماسية العامة، خاصة ضعف التنسيق بين الوكالات والهيئات المعنية بتنفيذ أنشطة وبرامج الدبلوماسية العامة، والمشكلات الخاصة بوضع مؤشرات لقياس أداء وفاعلية الدبلوماسية العامة.
وقد تركزت التوصيات المقترحة في:
(1) تطوير استراتيجيات اتصالية، للتنسيق بين جهود الوكالات الحكومية الرئيسية والقطاع الخص
(2) أن تقوم وزارة الخارجية بوضع خطة استراتيجية للتكامل بين أنشطتها وجهودها
(3) تطوير مؤشرات ومعايير لتقييم أداء وفعالية أنشطة الدبلوماسية العامة على مستوى وزارة الخارجية أو “مجلس أمناء البث”. وانتهى التقرير موضوع العرض إلى أنه حتى الآن لازالت أنشطة “الدبلوماسية العامة” تفتقد إلى استراتيجية شاملة تضمن تحقيق التكامل بين الوكالات المختلفة ذات الصلة بتلك الدبلوماسية.
ورغم أن وزارة الخارجية قد وضعت إطارا استراتيجيا لتوجيه جهودها إلا أنه لا يوجد حتى الآن دليل شامل يشرح كيفية تنفيذ وتطبيق هذا الإطار. وعلى الرغم من أن “مجلس أمناء البث” قد أضاف معيار حجم الجمهور كمعيار لتقييم أداء خطته الاستراتيجية إلا أن مراجعة أنشطة شبكات بث الشرق الأوسط تثير تساؤلا مهما حول قيمة هذا المعيار لاعتبارات منهجية عدة.
وفيما يلي عرض لأهم الانتقادات الواردة في التقرير حول النقاط السابقة .

1. غياب استراتيجية واضحة للتنسيق بين الوكالات والهيئات المعنية بتنفيذ الدبلوماسية العامة: في 8 أبريل 2006 أنشأ الرئيس الأمريكي “لجنة تنسيق الدبلوماسية العامة والاتصالات الاستراتيجية” Policy Coordination Committee on Public Policy and Strategic communication،

برئاسة مساعد وزير الخارجية للدبلوماسية العامة، بهدف التنسيق بين أنشطة الوكالات ذات الصلة بما في ذلك تطوير استراتيجية مشتركة عابرة للهيئات والوكالات ذات الصلة بأنشطة وبرامج الدبلوماسية العامة.
ولكن هذه الاستراتيجية لازالت (حتى كتابة التقرير) تحت الإعداد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة تفتقد لاستراتيجية وأدوات فاعلة للتأكد من أن الشعوب المستقبلة للمساعدات الأمريكية على علم بأن تلك المساعدات تأتي من الولايات المتحدة، وأنه يتم تمويلها من الضرائب التي يدفعها المواطن الأمريكي. في مارس 2007 قامت معظم المؤسسات الأمريكية ذات الصلة بالمساعدات الخارجية بوضع عدد من الإجراءات والشروط التي تضمن الترويج لتلك المساعدات، إلا أن هذا الترويج قد يواجه بعض المشكلات منها عدم وجود استراتيجية محددة للتأكد من أن تلك الإجراءات تؤدي بالفعل إلى الترويج لتلك المساعدات. أضف إلى ذلك أنه لا يوجد دليل إرشادي متكامل وتفصيلي لكيفية الترويج لتلك المساعدات وضمان علم الشعوب المستهدفة والمستقبلة بمصدر هذه المعونات.

2. عدم وضوح الارتباط بين أهداف وأدوات تنفيذ الدبلوماسية العامة: في عام 2005 قام مساعدة وزير الخارجية الأمريكية بوضع إطار استراتيجي لجهود الدبلوماسية العامة، ضم ثلاثة أولويات أساسية، هي: أن تطرح الدبلوماسية العامة أمام الشعوب المستهدفة مجموعة من الآمال والطموحات يتم ربطها بمجموعة القيم الأمريكية الأساسية، وتهميش المتطرفين، وأخيرا تشجيع التفاهم المتبادل حول القيم والمصالح المشتركة بين الشعب الأمريكي وشعوب العالم الأخرى من مختلف الثقافات. وقد حددت مساعدة وزيرة الخارجية مجموعة من الأدوات لتنفيذ تلك الاستراتيجية، على سبيل المثال الارتباط engagement، المبادلات، التعليم، التقييم. ولكن وزارة الخارجية لم تقدم دليلا مكتوبا حول كيفية استخدام هذه الأدوات الخمس لتحقيق أهداف الدبلوماسية العامة.

2. تفتقد برامج الدبلوماسية العامة إلى القواعد المنهجية المعروفة في صياغة تلك البرامج، والتي تبدأ بتحديد الرسالة الجوهرية من البرنامج المطبق، وتحديد الجمهور المستهدف في البرنامج، وتطوير استراتيجيات وتكتيكات تفصيلية لتوصيل الرسائل المطلوبة إلى الجمهور المستهدف، وتطوير وتطبيق خطة اتصال تضمن

تحقيق الهدف الرئيسي للبرنامج والرسالة المطلوبة إلى الجمهور المستهدف، والتقييم المستمر للبرنامج في ضوء أهدافه الرئيسية، وأخيرا إعادة صياغة الرسالة والاستراتيجيات والتكتيكات المستخدمة.

4. اتجه “مجلس أمناء البث” بداء من عام 2001 إلى تطبيق استراتيجية للبث الدولي تقوم على توسيع الجهور المستهدف إلى أكبر درجة ممكنة، خاصة في الأقاليم ذات الأولوية بالنسبة للحرب ضد الإرهاب. وقد أدى هذا التوجه إلى استحداث بعض الشبكات والإذاعات مثل راديو سوا، وتليفزيون الحرة، إلا أن المسوحات والدراسات الميدانية تشير إلى عدم تحقق هذا الهدف حتى الآن. فقد انتهى “مكتب محاسبة الحكومة” في مراجعة له لشبكات بث الشرق الأوسط في أغسطس 2006 تبين له أن معدلات استماع راديو سوا ومعدلات مشاهدة تليفزيون الحرة لازالت دون المستوى المطلوب. ويوصي التقرير هنا بضرورة اهتمام تلك الشبكات بإجراء البحوث الميدانية للوقوف على آليات توسيع جمهورها.

5. عدم الاستغلال الأمثل للمخصصات المالية: على الرغم من أن تقارير عدة حول الدبلوماسية العامة قد أوصت بزيادة الإنفاق على برامج الدبلوماسية العامة وزيادة حجم المخصصات المالية المخصصة لتلك البرامج، إلا أن هذه المخصصات لم يمكن توظيفها بشكل جيد لأسباب عديدة، أهمها نقص الكوادر وعدم كفاية عدد الموظفين المخصصين لتلك البرامج، فقد أشار الكثير من مسئولي السفارات الأمريكية في الخارج إلى أن العدد الحالي من الموظفين في برامج الدبلوماسية العامة لا يسمح لهم بالاستغلال الأمثل للموارد المالية المتاحة. ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية بلغ عدد المواقع الوظيفية المخصصة للدبلوماسية العامة 887 موقعا وظيفيا حتى 31 مارس 2007، ولكن 22% من هذه المواقع لازالت فارغة (199 موقعا).

وبالإضافة إلى ذلك، فإن موظفي الدبلوماسية العامة محملين بالأعباء والمهام الإدارية، ولا يتاح لهم الوقت الكافي للتركيز على المهام الاستراتيجية لوظيفة الدبلوماسية العامة. يقول أحد موظفي الدبلوماسية العامة إن المهام الإدارية، خاصة المهام المتعلقة بالميزانية، وإعداد التقارير الإدارية والمالية تستقطع مساحة مهمة من وقته على حساب المسئوليات والأنشطة الدبلوماسية المهمة. وقليلا ما يجد مسئولو الدبلوماسية العامة في الخارج الوقت الكافي للانتقال خارج عاصمة الدولة التي يعملون فيها، بل نادرا ما يجدون الوقت الكافي، تحت

ضغط المهام الإدارية، لبناء علاقات شخصية مباشرة مع المجتمع الذي يعملون فيه. ويوصي التقرير هنا بضرورة تخفيف العبء الإداري عن كاهل مسئولي الدبلوماسية العامة لتوفير المساحة الكافية من الوقت للتفرغ للأنشطة والمهام الرئيسية ذات الصلة بجوهر وظيفة الدبلوماسية العامة.

6. نقص الموظفين الذين يجيدون لغات المجتمعات المحلية التي يعملون داخلها، وهي المشكلة الأكثر إلحاحا ووضوحا في حالة المجتمعات الإسلامية، بشكل عام، والعربية بشكل خاص. فقد أشار تقرير مجلس محاسبة الحكومة في مايو 2006 إلى أن 30% من المواقع الوظيفية في مجال الدبلوماسية العامة في الدول الإسلامية تم شغلها من قبل موظفين لا تتوفر فيهم الشروط والمهارات اللغوية المطلوبة، مقارنة بنحو 24% في المتوسط بالنسبة لباقي الأقاليم. وتصبح المشكلة أكثر وضوحا وإلحاحا في حالة الدول العربية، إذ يشير التقرير إلى أن 36% من المواقع الوظيفية في مجال الدبلوماسية العامة يتم شغلها بواسطة موظفين لا يجيدون التحدث باللغة العربية بالمستوى المطلوب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم هؤلاء لا يجيدون الحوار والتفاعل مع الإعلام العربي، أو المشاركة في الجدل العام باللغة العربية.
و كل ذلك بحسب المصدر المذكور نصا و دون تعليق.
المصدر: تقرير واشنطن- العدد 110

تحياتي لكم : أحمد عيظة 3
🤡

الحرب العالمية الاولى

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل العتيبي 1

الحرب العالمية الأولى وتسمى كذلك الحرب العظمى هي حرب قامت في أوروبا ثم امتدت لباقي دول العالم خلال أعوام ما بين 1914 و1918. بدأت الحرب حينما قامت إمبراطورية النمسا والمجر بغزو مملكة صربيا إثر حادثة اغتيال ولي عهد النمسا وزوجته من قبل طالب صربي أثناء زيارتهما لسراييفو.
قامت روسيا بتعبئة قواتها بعد يوم واحد من إعلان النمسا الحرب على صربيا فعبئت ألمانيا قواتها في 30 يوليو ثم عبئت في 1 أغسطس فرنسا قواتها. أعلنت ألمانياالحرب على روسيا في اليوم نفسه بعد أن وجدت عدم تجاوب الروس بشأن طلب ألمانيا إلغاء التعبئة العامة للجيش ثم أعلنت الحرب على فرنسا واجتاحت بلجيكا مما دفع بريطانيا لدخول الحرب بسبب خرق الألمان حياد بلجيكا، وقد كانت الدول الأوروبية قبل الحرب مشكّلة من معسكرين أولهما الوفاق الثلاثي بين روسيا وفرنساوالمملكة المتحدة، بينما تشكل الحلف الثلاثي من إمبراطورية النمسا والمجر وألمانيا وإيطاليا على الرغم من دخول إيطاليا الحرب في جانب الحلفاء.
استعملت لأول مرة الأسلحة الكيميائية في الحرب العالمية الأولى كما تم قصف المدنيين من السماء لأول مرّة في التاريخ.
شهدت الحرب ضحايا بشرية لم يشهدها التاريخ من قبل وسقطت السلالات الحاكمة والمهيمنة على أوروبا والتي يعود منشأها إلى الحملات الصليبية، وتم تغيير الخارطة السياسية لأوروبا.
تعد الحرب العالمية الأولى البذرة للحركات الإيديولوجية كالشيوعية وصراعات مستقبلية كالحرب العالمية الثانية، بل وحتى الحرب الباردة.
شكلت الحرب البداية للعالم الجديد ونهاية الأرستقراطيات والملكيات الأوروبية، وكانت المؤجج للثورة البلشفية في روسيا التي بدورها أحدثت تغيرًا في السياسةالصينية والكوبية كما مهدّت الطريق للحرب الباردة بين العملاقين، الاتحاد السوفييتي والولايات المتحدة. ويُعزى سطوع بريق النازية لهزيمة ألمانيا في الحرب وترك الكثير من الأمور معلقة حتى بعد الحرب. وأخذت الحروب شكلاً جديدًا في أساليبها بتدخل التكنولوجيا بشكل كبير في الأمور الحربية ودخول أطراف لا طاقة لها بالحروب ولا حمل وهي شريحة المدنيين. فبعدما كانت الحروب تخاض بتقابل جيشين متنازعين في ساحة المعركة بعيدًا عن المدنية، فقد كانت المدن المأهولة بالسكان ساحات للمعركة مما نتج عن سقوط ملايين الضحايا.
وكانت روسيا قد تعهدت بالدفاع عن السيادة الصربية، فقامت روسيا بتحريك قواتها نتيجة ضغوط الجنرالات الروس للدفاع عن الصرب. وطالبت ألمانيا من روسياعدم تحريك القوات وأن تتراجع القوات الروسية عن حالة الاستعداد، ولمّا لم تمتثل روسيا للمطالب الألمانية، أعلنت ألمانيا الحرب على روسيا في 1 أغسطس 1914ولحقتها بإعلان آخر ضد فرنسا في 3 أغسطس.