أ.د. أحمد محمد وهبان

هل يرشّح «المجلس الاستشاري» بديلاً من البرلمان المصري؟

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

نقطة البداية هي أن المجلس العسكري الحاكم في مصر، أشاع بسلوكه، خلال الشهور الماضية منذ 11 شباط (فبراير) 2011، شعوراً عميقاً بالشك في النيِّات، ثم أكد ذلك اعتذار رئيس الوزراء عصام شرف للأمة عن عجزه، إزاء تحقيق أهداف الثورة، متعللاً بأن المجلس هو صاحب السلطة وأنه حاول من دون جدوى ومع ذلــك استمرأ المضي في طريق توظيفه.

وأصبح السؤال الملح الآن هو: ماذا يريد المجلس العسكري على وجه التحديد؟ الإجابة تتراوح بين ثلاثة احتمالات: لا يعرف ما يريد، يريد مصر كما يتمناها المصريون ولكنه عاجز عن إيصالها إلى هذه الحالة، وأخيراً يريد أن يجمع بين نظام مبارك والنظام الذي يختاره المصريون عبر انتخابات حرة، وفي الأحوال كافة، فإن عظم المسؤولية تجاه الخارج والداخل يضع المجلس كله في اختبار عسير.

ولكن الذين نصحوه مباشرة أكدوا أنه اختار العكس تماماً وأنه مسؤول عن كل تردٍ حدث لمصر في المجالات كافة، ويرون أنه رغم وعوده فإنه لن يفرط في السلطة، وسيظل ممسكاً بها بشكل من الأشكال.

في ظل هذا الوضع الذي عبرت فيه البلاد على بحار من الدم والموت والإهانة لثوارها الشباب نحو انتخابات يُرجَى أن تؤدي إلى ديموقراطية حقيقية، ظهر فجأة المجلس الاستشاري مع تشكيل حكومة كمال الجنزوري التي احتج الميدان على تاريخ رئيسها وعلى تشكيلتها وشكه في أنها للإنقاذ. وظهر من خلف الستار أن شخصية من النظام السابق الذي قامت الثورة ضده هي التي دعت «رفاق الثورة» إلى الانضمام إلى المجلس الاستشاري الموقر. ثم توالت التصريحات التي أثارت القلق ومفادها أن المجلس الاستشاري ومجلس الوزراء والمجلس العسكري سيقررون مصير الدستور وربما رئيس الجمهورية، ولا عزاء للبرلمان والانتخابات، فلما هبَّ بعضهم وأظهروا قلقهم تراجع المجلس، ولكن التصريحات، كما تعودنا، هي تفكير بصوت عال. ثم جاء رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي جون كيري ليلتقى الأطراف، ربما للتوفيق بينهم والتأكيد على أن ديموقراطية مصر شيء، والمساس بخطوط نظام مبارك وتحالفاته شيء آخر، وذلك وسط ضجيج وصخب بسبب تقدم التيار الإسلامي، وبالطبع لو كان التيار المقابل هو الذي تقدم لأقيمت الأفراح. نفهم الآن في ضوء عدم الثقة في كل التحركات أن المجلس الاستشاري سيعد له دور لتجاوز إرادة الأمة وتأبيد دور المجلس العسكري في حياة المصريين بحيث تصبح ديموقراطية مصر ديموقراطية محسوبة أو مراقبة،controlled democracy وهو نمط استحدثته مصر ضمن أعاجيبها الكثيرة التي نوَّه إليها المتنبي منذ عشرة قرون حين قال: «وكم ذا بمصر من المضحكات/ ولكنه ضحك كالبكا».

هل يعني ذلك أن المجلس الاستشاري يصوب عمل المجلس العسكري، أم أن المجلس رقيب عليه، أم أن «الاستشاري» قفاز مدني جديد للخطوة التالية الضخمة التي تستعين الآن بالاستشاري ومجلس الوزراء حتى يصب الشعب غضبه عليهما وينجو «العسكري»، كما كان يظن حين استعان بحكومة شرف.

إنشاء هذا المجلس عمَّق الشعور بالقلق مما سيجيء، ولكني واثق من ثلاث حقائق، ثقتي في طلوع الشمس في ظهيرة الصيف: الحقيقة الأولى هي أن الله؛ سبحانه؛ قرر أن يعيد الروح إلى مصر فلن يردها بعد اليوم إلى العبودية قهَّار أو متذاكي أو متآمر ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً.

الحقيقة الثانية هي أن إرادة الشعب ستعلو محاولات تجاوزها أو خلط الماء باللبن، وستظل القضية دائماً إما خيار الشعب لنظامه السياسي وبرلمانه ورئيسه أو خيار التوافق حتى وُصِمت الكلمة بما يليق بها من جراء استخدامها مثلما وُصِمت كلمات «الوطني الديمقراطي» و«الاستشاري». الحقيقة الثالثة هي أن تصوير المجتمع على أنه مقبل على كارثة بسبب اختياراته الديموقراطية جناية على هذا الشعب الذي يرجو أن ترفعوا أيديكم عنه، فهو لم يكن قاصـراً وأنه مُصرٌّ على التمتع بكامل أهليته.

وأخيراً فإذا كان للمجلس صفة استشارية كما يقول «العسكري»، فلماذا يعلن للشعب أسماء أعضائه ويعرضهم لنظرة الشعب السلبية، فهل هناك علاقة بين توقيت إعلان تشكيل «الاستشاري» فور انتهاء المرحلة الأولى للانتخابات التي تقدم فيها التيار الإسلامي والجدل حول وضع الدستور وهل يقصد من ذلك نقل رسالة للمواطن بأن الاستمرار في لعبة الانتخابات لن يجدي. إنني أطالب أبناء مصر في الداخل والخارج أن يعتبروا «الاستشاري» شأناً يخص المجلس العسكري وحده، وأنه أحد أجهزته المعاونة، وأن يُصرُّوا على الانتخابات الحرة واستعادة روح «ميدان التحرير»؛ الضمان الوحيد لنجاح أهداف الثورة.

وفي الختام، يجب أن يصر الشعب على أنه هو الذي يقرر مصيره من دون مزاحمة أو إعاقة من أحد مستعيناً بالحق في الحرية والحق في المعرفة.

سعود الفيصل يعرض التفاوض على الإيرانيين

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

سعود الفيصل يعرض التفاوض على الإيرانيين: كل خطوة ستقابل بخطوتين

طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي أمس مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عقب انتهاء القمة الخليجية الـ32، إيران باحترام الدول الخليجية، متهماً الإعلام الإيراني بـ«الإساءة» إلى المواطن العربي.

وقال إن التهديدات المستمرة للجزر الإماراتية والمناورات العسكرية الإيرانية في المياه الإقليمية «لا تدل على حسن نوايا»، معلناً استعداده للتفاوض مع الإيرانيين على أي مستوى إذا أرادوا، ومشدداً على «أن أي خطوة إيرانية ستقابلها خطوتان من الجانب الخليجي».

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مستهل مؤتمر صحافي، أن ما تضمنه إعلان الرياض والبيان الختامي من قرارات «تجسد الأجواء الأخوية الودية التي سادت اجتماعات القادة واتسمت بالشفافية في تناول مختلف القضايا المدرجة على أعمالها».

وقال: «إن القرارات تجسد بشكل كبير استشعار القيادة الخليجية لمسؤولياتها أمام المرحلة الحالية التي تمر بها الأمة العربية بجميع متغيراتها وتحدياتها، والعزم والتصميم على مواجهتها عبر إنتاج سياسة يد تبني ويد تحمي، من خلال تحقيق تطلعات شعوبهم في تسريع وتيرة التعاون المشترك ومسيرة التطوير والإصلاح الشامل وتوسيع المشاركة الفعالة لجميع مواطني دول المجلس، لفتح آفاق أرحب لمستقبل مزدهر بمشيئة الله تعالى، والحفاظ على استقرار دول المجلس وأمن شعوبه وحماية مكتسباته من خلال ترسيخ مفهوم الهوية والمساواة في حقوق المواطنة بين الجميع والتصدي لكل محاولات تصدير الأزمات الداخلية وإثارة الانقسامات والفتن المذهبية والطائفية».

واعتبر الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المركز الإعلامي في قصر الدرعية بالرياض أن أبرز نتائج القمة «ترحيب قادة دول المجلس ومباركتهم للمقترح الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتشكيل هيئة بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه».

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها الدفع بهذه الأهداف والغايات على النحو المأمول، تمشياً مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. وأضاف: «في سياق تحقيق الأهداف كلف المجلس الأعلى الأمانة العامة والمجالس الوزارية بوضع الآليات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والبرامج».

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لـ«الحياة» أمس أن مشاركة الشباب الخليجي في صنع القرارات في هذه الدول يكون عبر دراسة التاريخ، مؤكداً أن سياسة إيران هي التي تضع العراقيل أمام السلام في المنطقة.

ورداً على سؤال لـ«الحياة» حول دور الشباب في التغيير في منطقة الخليج بعد ثورات الربيع العربي بقوله: «من أهم النقاط للوصول للاتحاد هو التقارب بين الشباب في مجال التعليم واللقاءات الكشفية وتوحيد المناهج»، مضيفاً: «أعتقد أن من أهمها تدريس مادة التاريخ ليروا أنهم مرتبطون بتاريخ واحد، ولا بد أن يشعر الشاب في أي مكان أنه لا تغيير في وضعه ويجد المعاملة نفسها». وأشار إلى أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «تظل دائماً اجتماعات خير تهدف إلى خدمة القضايا الخليجية، ويداً ممدودة بالمحبة والسلام لأمتينا العربية والإسلامية، وبناء علاقات ودية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، يسودها الود والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة وخدمة أمنها وسلامها والأمن والسلم الدوليين تحت مظلة مبادئ الشرعية الدولية وقوانينها».

ورأى الفيصل أن الاتحاد سيكون نقلة نوعية للتعاون بين دول المجلس، التي يجمعها كثير من روابط الشعوب، مستدركاً: «الاتفاقات كانت أقل في المرحلة الماضية، وستكون أكثر بعد الحال الجديدة، لتأكيد ضرورة التلاحم بينها، ويجب أن نكون يداً واحدة في المواجهة المشكلات، فالاتحاد يجمع الإمكانات بين دول الخليج ليكون لها تأثير أكبر في المنطقة». ولفت إلى أنه سيتم تقديم المساعدات الإنمائية لليمن، وهناك التزام من دول المجلس بالوقوف معها لإيقاف المحنة، ومساعدتها لتجاوز المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى وجود دعوة لعقد مؤتمر «أصدقاء اليمن» لجمع تبرعات من كل الدول لليمن ليعود سعيداً ويشارك في صنع الحضارة كما كان في الماضي.

وحول الانسحاب الأميركي من العراق، أوضح الفيصل أنه شأن بين الولايات المتحدة والعراق، وهو أمر جرى بينهما بعد اتفاق، وردود الأفعال ننتظرها لنعرف ماذا يحدث بعد ذلك، مؤكداً أن «على العراق توضيح سياسته بسرعة تجاه دول المنطقة».

وعن الشأن النووي، كشف الفيصل أن دول الخليج تدرس اقتصادات الطاقة النووية، «وهي كلها محطات صغيرة للطاقة النووية للتدريب، وتسعى إلى حل واحد في جميع الجوانب، مع أن الشيء المؤسف هو أن تستخدم هذه الحاجة إلى صنع آلة للدمار».

وقال: «إن السؤال الأهم مع إيران؛ لماذا تريد الإساءة للعلاقات مع العرب وتصورهم كأنهم لا يستحقون الذكر؟ تهديدهم الأخير العلني لجزر الإمارات هو شيء سلبي، والمناورات في المياه الإقليمية الخليجية أمر سلبي آخر، والعلة دائماً في سياسات إيران».

وعن الموضوع السوري أكد الفيصل أن المهم هو إيقاف القتل، وإذا كانت النية صافية فإن الأمور تتم فوراً، وسمعت تصريحاً على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنهم قبلوا بالبروتوكول العربي ولم يقبلوا بالمبادرة، وهذا لا يكون لأنهما جزءان لا يتجزآن ومن الضروري أن يتم التوقيع عليهما كليهما». وعن تدويل القضية السورية، أكد أن من أهداف الجامعة العربية هو التدخل في حال وقوع مشكلة في الدول العربية، مضيفاً: «ومن الخبرة تبين أن الغرب لا يفهم مشكلاتنا مثلنا، فالحل العربي هو الأفضل، والذي ينقل الأمر دولياً هي سورية بنفسها، وحتى حليفتها هي التي طالبت بالقرار الأخير في الأمم المتحدة»، مؤملاً أن يتم التوسع الكامل على البروتوكول.

ورداً على سؤال عن صدقية المساعدات الخليجية لمصر، أجاب وزير الخارجية السعودي أن المساعدات المباشرة صُرفت لمصر، فيما هناك مفاوضات على بعض النقاط في المشاريع الإنمائية، مذكراً أن المشكلة استمرت بدعم حاجات مصر لأشهر عدة، لأن مصر قلب العالم العربي والأكثر سكاناً فيها، وحتى وهي تعاني من المشكلات داخل مصر تقوم بدورها في العالم العربي كما يتضح من المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية التي تمت وستتم برعاية مصرية، ممازحاً السائل «نحن نحب مصر أكثر منك وهي غالية علينا».

مجلس الوزراء

كاتب الموضوع الأصلي: بندر السفياني 4

يمثل مجلس الوزراء في السعودية السلطتين التشريعية و التنفيذية و يشكل على على النحو التالي :

1- رئيس مجلس الوزراء .
2- نواب رئيس مجلس الوزراء.
3- الوزراء اصحاب الحقائب الوزارية .
4- وزراء الدولة -بدون حقائب وزارية .
5- مستشارو الملك الذين يعينون اعضاء في المجلس الوزاري.

خارج حلبة السياسة

كاتب الموضوع الأصلي: فارس الحسون 1

حول مغاربة الخارج وحقهم في المشاركة السياسية في بلادهم بث القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية حلقة حوارية من برنامج جسور، بالتعاون مع راديو شذا أف أم من الدار البيضاء، أحد شركاء الإذاعة في المغرب. وتأتي الحلقة الحوارية في إطار مشروع بوصلة الناخب – المغرب الذي ترعاه إذاعة هولندا العالمية مع شركاء أكاديميين وإعلاميين في هولندا والمغرب.

استضاف راديو شدا أف أم في الدار البيضاء الباحث محمد زين الدين استاذ القانون الدستوري، بينما استضاف القسم العربي في إذاعة هولندا العالمية الإعلامي المغربي الهولندي مصطفى أعراب. وكان تنشيط الحوار من طرف شعلان شريف في هيلفرسوم، وحسن ندير في الدار البيضاء.

حق دستوري
في بداية النقاش أوضح الباحث محمد زين الدين الخلفية القانونية والدستورية لموضوع مشاركة مغاربة الخارج في الانتخابات، مؤكداً على أن المواطنين المغاربة جميعا لديهم الحق في الاقتراع بغض النظر عن مكان إقامتهم، وأن الخلاف لا يمس مبدأ المشاركة، بل يتعلق بوسائل تطبيق المبدأ. ولفت إلى أن التعديلات الدستورية الجديدة أثبتت حق المشاركة كحق دستوري للمواطنين المغاربة في الخارج، لكن السلطات لم تنجح في ترجمة هذا الحق إلى واقع بسبب “صعوبات إدارية وتقنية”.
ولم يتفق الإعلامي المقيم في هولندا مصطفى أعراب مع هذا التفسير، معللاً عدم إشراك المغاربة في الخرج في الانتخابات بأن “الحكومة المغربية لا تتبع سياسة واضحة باتجاه الجاليات في الخارج، وهذا عائد إلى الخشية من هذه الجالية، حيث لا تمتلك الحكومة وسائل للسيطرة عليها والتحكم بخياراتها مثلما تفعل مع الناخبين في الداخل.” ويطالب مصطفى أعراب السلطات المغربية أن تكون واضحة في خطابها تجاه جالياتها في الخارج وأن تقول بصراحة إنها

لم ينف الخبير في القانون الدستوري محمد زين الدين وجود أسباب أساسية إلى جانب العراقيل التنظيمية، موضحاً أن السلطات المغربية لا تمتلك صورة واضحة عن التوجهات السياسية لمغاربة الخارج، مما يثير خشيتها من المجهول. لكنه في المقابل ركز على التطورات الإيجابية في هذا الصدد متمثلة، حسب رأيه، في التثبيت الدستوري لحق المشاركة السياسية للمغاربة في كل مكان، وفي إتاحة الفرصة في الانتخابات القادمة لمغاربة الخارج للتصويت بالوكالة، أي عبر تخويل مواطنين مقيمين بالتصويت نيابة عنهم.

هل تهتم الجاليات بالسياسة المغربية؟
مهما تكن أسباب عدم تنظيم مشاركة المهاجرين المغاربة في الانتخابات فإن السؤال يظل مطروحاً حول مدى اهتمام لمهاجرين، خاصة من الجيلين الثاني والثالث، بالقضايا السياسية في بلادهم الأصلية، ومدى حماستهم للمشاركة. لا توجد بحوث يمكن الاعتماد عليها لقياس ذلك، لكن الإعلامي مصطفى أعراب، يعتقد، بناءً على معرفته بالجالية المغربية في هولندا (حوالي 300 ألف شخص) بأن الاهتمام شبه معدوم لدى الجيلين الثاني والثالث، وهو ايضا ليس كبيراً لدى مهاجري الجيل الأول. ويرد الباحث زين الدين على ذلك، بالإشارة إلى أن المغاربة قد اتيحت لهم مرة واحدة فرصة المشاركة، وذلك اثناء الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مطلع يوليو الماضي، وان الأرقام الرسمية المغربية تؤكد أنهم شاركوا بنسبة 98%، بينما بلغت نسبة المشاركة داخل المغرب 93%، ولم يقتنع السيد أعراب بهذه الارقام، مبينا اعتقاده بأنها بعيدة عن الواقع.

تعدد الهيئات
اتفق كلا المتحاورين على أن من بين أحد أسباب عدم نضح سياسية مغربية رسمية واضحة تجاه الجاليات ومشاركتهم في الحياة السياسية المغربية، يعود إلى كثيرة الهيئات الحكومية وشبه الحكومية المسؤولة عن هذا الملف، مثل الوزارة المكلفة بشؤون الهجرة، والمجلس الاستشاري للجاليات، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة في الخارج، ولا تنسق هذه الأطراف مع بعضها لوضع سياسة واضحة وموحدة. إلى جانب ذلك أنحى الاكاديمي محمد زين الدين باللائمة على الأحزاب السياسية المغربية، التي تطالب في وقت الانتخابات بإشراك الجاليات، لكنها خارج أوقات الانتخابات لا تبذل أي جهد لاستقطاب مغاربة الخارج، وضمهم إلى مشاريعها السياسية، أو تنظيم أنشطة تعزز من ارتباط المهاجرين بوطنهم، وتنمي اهتمامهم بالقضايا السياسية فيه.

حلول قانونية وأخرى براغماتية
وفي ما يخص الخطوات المستقبلية التي يجب اتخاذها لتعزيز مشاركة المغاربة المهاجرين في عملية التحول الديمقراطي والإصلاح السياسي في البلاد، دعا الأكاديمي محمد زين الدين إلى تثبيت حصة معينة (كوتا) للمهاجرين في البرلمان المغربي، وإلى إتاحة الفرصة لهم للاقتراع بشكل مباشر في أماكن إقامتهم، كما يرى ضرورة أن تبذل الأحزاب السياسية جهوداً فعالة لاستقطاب المهاجرين إلى صفوفها.

أما الإعلامي مصطفى أعراب، فدعا إلى مقاربة أكثر براغماتية، تركز على الأجيال الشابة من المهاجرين، من خلال ربطهم اقتصاديا بالبلد الأم، ولذلك فإن الأولوية يجب أن تكون لتسهيل مشاركة المهاجرين الشباب في النشاط الاقتصادي وتحسين مناحخ الاستثمار أمامهم، أفضل من الحديث عن ضرورة جرهم إلى حلبة السياسة المغربية التي لا يتابعونها ولا يعرفون تفاصيلها أو يهتمون بها، حسب رأيه.

معاهدة اوسلو

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري المطيري 1

اتفاقية أو معاهدة أوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن ، الولايات الأمريكية المتحدة ، في 13 سبتمبر ايلول 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي افرزت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام 1991 في ما عرف بمؤتمر مدريد.

تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.

ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.

ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
_________
نص اتفاق أوسلو- 1
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية

تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:

البند الأول: هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس “للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية

إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.
البند الثالث: الانتخابات

1 – حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.

2 – سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3 – ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

البند الرابع: الولاية

ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.

البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي

1 – ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 – ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
3 – من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.

4 – يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.

البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية

1 – مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.

2 – وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.

البند السابع

1 – سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية “الاتفاقية الانتقالية”.

2 – ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً
سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.

3 – ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.

4 – من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتها.

5 – بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

البند الثامن: النظام للعام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية

1 – سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.

2 – سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.

البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.

البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.

البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1 – بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.

2 – وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.
3 – سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.

البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.

البند الخامس عشر: حل النزاعات

1 – سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.

2 – يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.

3 – يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.

البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية

ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج “خطة مارشال” برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.

البند السابع عشر: فقرات مختلفة

1 – يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.
2 – جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.

نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:

الملحق الأول:

بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،

1 – يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.

2 – إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ – نظام الانتخابات

ب – صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج – القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 – الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.
الملحق الثاني:

بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 – سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 – تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 – وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ – ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب – تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج – ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د – وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.
هـ – تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و – برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز – ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 – تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة – مصر، ب: أريحا – الأردن.

5 – المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 – إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.

الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية

“يتفق الجانبان على تشكيل” لجنة إسرائيلية – فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 – تعاون في حقل الماء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد المائية” يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.
– تعاون في حقل الكهرباء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية” ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 – تعاون في حقل الطاقة يشمل “برنامجاً لتطوير الطاقة” يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 – تعاون في حقل المال يشمل “برنامجاً للتطوير المالي” و “برنامج عمل” لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس “بنك فلسطيني للتنمية”.

5 – تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء “منطقة مرفأ غزة” وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ…

6 – تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و”برامج لتشجيع التجارة” .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 – تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد “برنامج لتطوير الصناعة” تنص على إقامة مراكز إسرائيلية – فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية – إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.
8 – برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

9 – خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية – فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 – خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و – أو) منسقة في هذا المجال.

11 – برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 – أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة

1 – يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية “للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع” (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 – يتضمن “برنامج التنمية” شقين (أ) “برنامج تنمية اقتصادية” للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) “برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة”.

أ – برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 – برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن “برنامجاً للإسكان والبناء”.

2 – “برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة”.
3 – “برنامج لتطوير البنية التحتية” (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ…).

4 – “برنامج للطاقات البشرية”.

5 – برامج أخرى.

ب – برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس “صندوق للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة أولى و”بنك للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة ثانية.

(2) وضع “برنامج إسرائيلي – فلسطيني – أردني” مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.

(3) البحر المتوسط (غزة) – قناة البحر الميت.

(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.

(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.

(6) ربط الشبكات الكهربائية.

(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.

(8) “برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات”.

(9) “تعاون إقليمي” في مجالات أخرى.

3 – يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.
يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

– يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

– في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

– ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

– فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

– تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.
– تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

– تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

– تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.

الموقعين
– عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
– عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
– مكان التوقيع: البيت الأبيض الأمريكي

الدول الأعضاء
فلسطين
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

ولايه العهد في النظام السياسي الاسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: سيف القحطاني 1

تعتبرر ولاية العهد من أهم وأخطر المستجدَّات على المنظومة السياسية الإسلامية، ولقد كانت لها مبرراتها في الظهور، نتيجة التوسع الذي شهدته الخلافة الإسلامية في عهد الخلفاء الراشدين، ومن ثَمَّ تَنَوُّع الأجناس والأعراق داخل هذه الدولة.

وَوَلِيُّ العهد في الإسلام يدلُّ على الشخص الذي يعهد إليه الخليفة أو الحاكم بتولي الحكم بعد وفاته؛ سواء بالنص عليه وحده، أو على أكثر من شخص على التوالي، وقد وافقت بعض المذاهب الفقهية على جواز عقد البيعة من الخليفة لولد أو والد؛ وذلك لأنه “أمير الأمَّة نافذ الأمر لهم وعليهم، فغلب حكم المنصب على حكم النَّسب، ولم يجعل للتُّهمة طريقًا على أمانته، ولا سبيلاً إلى معارضته، وصار فيها كعهده بها إلى غير ولده ووالده”[1].

استحداث ولاية العهد في الإسلام
وأول من استحدث ولاية العهد في الإسلام الخليفة الأموي معاوية بن أبي سفيان t (ت60هـ)، وقد كان هذا الأمر اجتهادًا منه، وكانت الدوافع الملحَّة كثيرة؛ إذ كان أول هذه الدوافع لأخذ العهد من بعده لابنه يَزِيدٍ هو خوفه من الاختلاف، الذي قد يطرأ على الأمة من بعده، خاصة وأن أهل الشام وهم العنصر الأقوى في الدولة حينئذ كانوا مؤيدين لمعاوية t وابنه يَزِيدٍ[2].

والحق أن معاوية بن أبي سفيان t قد استوثق من مبايعة الناس في كافة الأقاليم لابنه يَزِيدٍ، غير أن هناك ثلاثة نفر من الصحابة وأبناء الصحابة[3]لم يوافقوا على ذلك، إلا أن إجماع الأمة كان ظاهرًا جليًّا ليزيد بن معاوية، وهذا الإجماع دون شك كان الهدف الأسمى الذي سعى إليه معاوية t، هذا الاجتهاد من معاوية t كان لدَرْء مفسدة اختلاف الأمة، والتي كانت مُقَدَّمة عنده على أي شيء آخر.

العلاقة بين ولاية العهد والبيعة
وعلى الرغم من أن مؤسسة الخلافة قد سارت على ولاية العهد منذ معاوية بن أبي سفيان t، بيد أنها لم تتجاهل نظام البيعة، أو رضا الرعية عن حاكمهم الجديد، فكانت كل ولاية عهد مصحوبة ببيعة تأكيدًا على رضا الأمة في هذا الأمر، وقد أوضحنا ذلك في المقالين السابقين.

صفات من يتولى ولاية العهد
وقد راعى الأمويون منذ معاوية t في الشخص الذي سيكون وليًّا للعهد أن يتَّصف بالصفات النبيلة والأخلاق الكريمة، أما أصحاب المجون والسير السيئة، فكانوا يلومونهم وينهونهم عنها، ويُخَوِّفونهم باستثنائهم من ولاية العهد وعدم المبايعة لهم، ومن ثَمَّ وجدنا معاوية t يُحَدِّد الصفات التي يجب أن يتحلَّى بها الخليفة أو من يتطلع إلى الخلافة مثل: الصدق والجود والحلم والعفة والشجاعة[4]، وكان يرى أن الحلم والكرم من أهم الصفات التي يجب توافرها فيمن يقوم بالحكم؛ حيث إن الحلم يمنع الخلاف ويُوَحِّد الصفوف، وبذلك يقول ليزيد: “أي بني، إنه لا يكون مع الحلم ندامة”[5].

ولم يكن تولية الابن الأكبر قانونًا مطردًا، بل حرص الخلفاء على أن يُغَيِّروا ولاية العهد إلى الأصلح من الأبناء، وأحيانًا من خارج الفرع المالك في الأسرة الحاكمة.

صور ممن أتوا بولاية العهد ودورهم في الخلافة
أ- يزيد بن معاوية
لقد استطاع هؤلاء الخلفاء -ممن أتوا بولاية العهد- أن يُحققوا أهداف الدين الإسلامي ومراميه؛ فيزيد بن معاوية هو أول من غزا عاصمة الدولة الرومانية القسطنطينية، وقد بشَّر النبي بهذه الغزوة، وأثنى على القائمين عليها، فقال : “أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمْ”[6].

ب- عبد الملك بن مروان
وممن أتوا بولاية العهد عبد الملك بن مروان الذي حكم الخلافة الأموية من عام 65هـ إلى عام 86هـ، ولقد اتسعت رقعة الدولة الإسلامية في عهده حتى بلغت أوجها، بل كانت الدولة في عهده تنشر الإسلام على أربع جبهات متفرقة؛ فقد كان مسلمة بن عبد الملك[7] يفتح الصين، وقتيبة بن مسلم الباهلي[8] يفتح سمرقند وما حولها، ومحمد بن القاسم يفتح بلاد الهند، وموسى بن نصير[9] يفتح شمال إفريقيا، ثم بعدها الأندلس، ومن العجيب أن الدولة الأموية قد انتصرت في هذه الجبهات كلها، ونشرت الحضارة الإسلامية بين أبناء هذه الأقاليم[10].

ج- سليمان بن عبد الملك
وما فعله سليمان بن عبد الملك (ت 99هـ) حين كتب بولاية العهد إلى عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- (ت 101هـ)، في حين كان المتوقَّع أن تكون لأخيه هشام بن عبد الملك (ت 126هـ)[11].

د- عبد الرحمن بن معاوية
وكذلك ما فعله الأمير عبد الرحمن بن معاوية الداخل (ت 172هـ) حينما أراد أن تكون ولاية العهد للأصلح من ابنيه هِشام وسُليمان، على الرغم من أن سُليمان أكبر الأخوين، وقد حكَّم بينهما أخاهما عَبْد الله، وكان الأمير عبد الرحمن حينئذ على فراش الموت، وكان ابنه هِشام بمدينة ماردة، وابنه الآخر سُليمان بمدينة طليطلة، فقال لعبد الله: من سبق إليك من أخوتك، فأرم إليه بالخاتم والأمر؛ فإن سبق إليك هِشام، فله فضل دينه وعفافه واجتماع الكلمة عليه؛ وإن سبق إليك سُليمان، فله فضل سنِّه ونجدته، وحُبُّ الشاميين إليه. فقدم هِشام من ماردة قبل سُليمان؛ فنزل بالرصافة، وخاف من عَبْد الله أخيه -إذ صار متمكِّنًا من قرطبة والقصر والأموال- أن يُدَافِعَه، فخرج إليه أخوه عَبْد الله وسلَّم عليه بالخلافة، ودفع إليه الخاتم، كما أوصاه أبوه، وأدخله القصر[12].

والحق إن فِعْل الأمير عبد الرحمن الداخل هذا يدلل على أنه أراد أن يخلفه الأصلح من أولاده، وقد أيقن في قرارة نفسه أن ابنه هشامًا أصلح الأبناء لهذا المنصب؛ إذ إنه قد وجد فيه التقى والورع والكفاءة على إدارة شئون الدولة؛ ولكنه أراد ألا تحدث صدامات بين الأخوين، إذ المتعارف عليه أن يليَ أكبر الأبناء وهو سُليمان، فما كان منه إلا أن وضع شرطًا هو سرعة الوصول إلى قرطبة، كما وضع حكمًا بينهما وهو ابنه عَبْد الله، وقد صدق ظنُّ عبد الرحمن الداخل؛ إذ كان أسرعهما وصولاً ابنه هشامًا، وكان الأجدر والأليق لشئون الإمارة.

ولا ريب أن ولاية العهد في الحضارة الإسلامية كانت أمرًا واقعيًّا، اتفق مع ما طرأ في ساحة الدولة الإسلامية من اتساع الرقعة، وتنوُّع الأجناس؛ ولذلك كانت أهم ثمرات هذا النظام أنه حافظ على وحدة الأمة الإسلامية حتى القضاء على الخلافة العثمانية في 1924م.

الموؤسسات الغير حكومية في صنع القرار السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: ععبدالرحمن العتيبي1

المؤسسات غير الحكومية: Non-Governmental Institutions
وهي المؤسسات التي تعمل خارج الحكومة ويكون لها تأثير في صنع السياسة الداخلية والخارجية. وتعتبر الأحزاب السياسية. وجماعات المصالح (الضغط)، ووسائل الإعلام، والرأي العام من أهم المؤسسات غير الحكومية ذات التأثير على السياسة الخارجية.

الأحزاب السياسية: Political Parties
يعتبر الحزب السياسي من أبرز المؤسسات السياسية التي تساهم في صنع السياسة الخارجية. ويتوقف دور الحزب في صنع السياسة الخارجية على تعدد الأحزاب وانضباطها.

فإذا كان في الدولة أكثر من حزب كما هو الحال في الدول الديمقراطية فإن الآراء حول السياسة الخارجية تتقاسمها الأحزاب الموجودة ويكون الحزب الأقوى هو الأكثر تأثيراً في توجيه السياسة الخارجية.

أما إذا كان يوجد في الدولة حزب سياسي واحد وهو الحزب الحاكم كما هو الحال في الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية فإن تأثيره في السياسة الخارجية يصبح قوياً جداً بل أن الأحزاب السياسية في الدول ذات الحزب الواحد هي التي تلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقاً لعقيدة الحزب السياسية.

كذلك يعتمد دور الحرب في صنع السياسة الخارجية على الانضباط داخل الحزب ووضوح عقيدته السياسية، وهنا نجد أن كلاً من بريطانيا وأمريكا تعتبر دولاً ديمقراطية وتأخذ بنظام تعدد الأحزاب. إلا أن دور الأحزاب فيها في صنع السياسة الخارجية يختلف اختلافاً جذرياً.

ففي أمريكا تتميز الأحزاب السياسية الكبيرة (الجمهوري والديمقراطي) بعدم الاهتمام بالجانب العقائدي وبقلة الانضباط السياسي. . . ونتيجة لهذا. . . فإن مواقفها تجاه القضايا الخارجية عادة ما تكون غامضة وعامة وتتسم بالتردد والحذر. . . ونتيجة لفقدان الانضباط الحزبي أصبح تحديد مواقف سياسية عامة للحزب يخلص لها الأعضاء أمراً غير ممكن.

وعلى خلاف الأحزاب الأمريكية تتميز الأحزاب البريطانية بوضوح الخط العقائدي الفاصل بينها، وبالانضباط الحزبي. فمن حيث العقيدة السياسية هناك وضوح تام في الاختلافات بين سياسات حزب العمال وحزب المحافظين. كما أن أعضاء الأحزاب سواء في البرلمان أو خارجه مخلصون لقادة الحزب وملتزمون في برنامجه. مثل هذه الأحزاب يكون لها [نسبياً] دور ملموس في توجيه السياسة الخارجية.

جماعات المصالح السياسية: Political Interest Groups
وتعرف . . . [كذلك] بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها. ولقد برزت جماعات المصالح . . . كعامل هام ومؤثر في كل من السياسة الداخلية والخارجية للدولة.

وفي أمريكا أوجدت هجرة الجنسيات المختلفة إليها وتطورها الاقتصادي العديد من الجماعات التي لها مصالح خارجية مختلفة وأحياناً تكون متعارضة مما عقد عملية اختيار القرار في السياسة الخارجية الأمريكية وحد من القدرة على حشد الرأي العام الأمريكي لدعم القرار بعد اتخاذه.

فيوجد في أمريكا جماعات مصالح دينية وأبرزها جماعات المصالح اليهودية والتي لها مصالح سياسية خارجية مختلفة عن بقية الجماعات. وتتمثل مصلحة اليهود بدعم أمريكا المستمر وغير المحدود لإسرائيل وتقليل الدعم الأمريكي للعرب مهما كان تواضعه وقلة مفعولة.

واليهود رغم قلة عددهم مقارنة بإجمالي سكان الولايات المتحدة حيث لا يتجاوز نسبة 3% من إجمالي السكان إلا أنهم مجموعة منظمة لها نفوذ على الوسائل ذات التأثير الفعال في المجتمع الأمريكي مثل الصحافة، والتعليم العالي، والسياسة مما اتاح لها قدرة التحرك لتعبئة الرأي العام لأمريكي لصالحها خصوصاً أيام الانتخابات وبالذات رئاسة الجمهورية.

ونتيجة لهذه القدرة لليهود أصبح ليس بإمكان صناع القرارات الأمريكية تجاهل رغبات جماعات المصالح اليهودية في أي سياسة أمريكية تجاه الشرق الأوسط.

وبالإضافة إلى جماعات المصالح الدينية توجد جماعات المصالح الاقتصادية والمالية وأهمها الشركات عبر القومية (العالمية) والتي تتمثل بشركات البترول العالمية مثل “شركة شل” وبالبنوك العالمية مثل “بنك أمريكا” و “سيتي بنك”.

فهذه الشركات والمؤسسات العالمية لها مصالح منتشرة في مختلف دول العالم وسياسة أمريكا تجاه الدول التي توجد فيها مصالح لتلك الشركات تؤثر إما سلباً أو إيجاباً على مستقبل هذه الشركات ومصالحها الاقتصادية.

فلا شك أن علاقة الشركات الأمريكية مع دول الخليج تتأثر بمواقف أمريكا تجاه القضايا العربية بصفة عامة وتجاه قضايا الخليج بصفة خاصة. لذا نجد أن الشركات الأمريكية ذات المصالح الاقتصادية في الخليج تعمل من أجل التقارب بين العرب وأمريكا وتحاول أن تؤثر على قرارات الحكومة الأمريكية تجاه دول الخليج لتكون أكثر إنصافاً واحتراماً لتلك الدول.

إن هدف الشركات الأمريكية العالمية في مساعيها لإنصاف العرب هو إيجاد مناخ سياسي ملائم يسمح ببقاء مصالحها . . . التجارية في دول الخليج.

وسائل الإعلام: Press
ترجع أهمية وسائل الإعلام كأداة مساهمة في صنع السياسة الخارجية إلى تأثيرها على كل من صناع القرار والرأي العام. إن آراء المواطنين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين تشكل نتيجة لملاحظة الأحداث وتفسيرها.

ووسائل الإعلام هي الملاحظ الأول للأحداث الدولية وهي مصدر أساسي لتفسيرها. فبالنسبة لصناع القرار الرسميين تقوم الوسائل الإعلامية من صحافة، وإذاعة، وتلفزيون بدور بارز في توجيههم وإمدادهم بجزء هام من المعلومات التي على أساسها يتخذون القرارات.

وبالإضافة إلى كون الوسائل الإعلامية مصدراً هاماً للمعلومات الداخلية والخارجية فإنه يمكن الاستفادة منها كمؤشر للرأي العام ودليل لمواقف المواطنين تجاه السياسة الخارجية للدولة.

فقد يكتب أحد المسؤولين في الحكومة وباسم مستعار مقالاً صحفياً يدعو فيه لنهج جديد في السياسة الخارجية. والهدف من هذه المقالة هو معرفة ردود فعل المواطنين تجاه هذه السياسة الجديدة قبل الأخذ بها. وردود فعل المواطنين وتعليقاتهم تتولى الصحافة تنظيمها أن لم يكن إعدادها. وبهذا يكون للصحافة دور في صنع القرار الخارجي وتحديد وجهته. ومثل هذا الدور تقوم به الصحافة في الدول الديمقراطية التي تسمح للصحافة بالنقد وإبداء الرأي.

كما أن الصحافة قد تلعب دور الموجه للرأي العام. فمواقف الوسائل الإعلامية من القضايا الدولية كثيراً ما يتقبلها المواطن العادي ويجعلها الأساس لتفسيره للأحداث الدولية. وهذا الدور تقوم به الوسائل الإعلامية في أغلب الدول النامية وفي الدول ذات الإعلام الموجه حيث يكون دور الإعلام إيجاد دعم المواطنين لسياسة الحكومة الخارجية والعمل على رفع الروح المعنوية.

الرأي العام: Public Opinion
يقصد بالرأي العام رأي المواطنين . . . العاديين والذي ترى الحكومة أنه من الحكمة احترامه و أخذه بعين الاعتبار.

والرأي العام كقوة مؤثرة في السياسة الخارجية لم يكن له دور يذكر قبل الحرب العالمية الأولى. إلا أنه مع نهاية الحرب ومع نمو الوعي السياسي للشعوب بدأ الرأي العام ممثلاً برأي القوى العمالية يظهر ويؤثر في مجرى السياسة الداخلية والخارجية للدول.

ويعبر الرأي العام عن نفسه إما من خلال قنوات منظمة مثل الأحزاب، وجماعات المصالح، والوسائل الإعلامية كما هو الحال في الدول الديمقراطية أو يفرض نفسه في شكل مزاج عام ومظاهرات سياسية كما هو الحال في . . . معظم دول العالم الثالث.

وفي السياسة الخارجية، كما هو الحال في السياسة الداخلية، يمارس الرأي العام دوره في عملية صنع القرار بقيامة بدور الداعم لسياسة الحكومة الخارجية أو المناهض لها.

مبادئ ويلسون الأربعة عشر

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

المبادئ الأربعة عشر

1. تقوم العلاقات الدولية على مواثيق سلام عامة، وتكون المعاهدات الدولية علنية وغير سرية.
2. تأمين حرية الملاحة في البحار خارج المياه الإقليمية في السلم والحرب، إلا ما ينص عليه الاتفاق الدولي خلافا لذلك.
3. إلغاء الحواجز الاقتصادية بقدر الإمكان وإيجاد مساواة بين الدول المتعاونة في المحافظة على السلام.
4. تخفيض التسلح إلى الحد الذي يكفل الأمن الداخلي.
5. وضع إدارة عادلة للمستعمرات تنفذ ما يحقق مصالح سكانها.
6. الجلاء عن الأراضي الروسية كلها والتعاون مع أي حكومة روسية يختارها الشعب.
7. الجلاء عن أراضي بلجيكا وتعميرها.
8. الجلاء عن فرنسا ورد الألزاس واللورين وتعمير ما خرب منها بسبب الحرب.
9. إعادة النظر في حدود إيطاليا بحيث تضم جميع الجنس الإيطالي.
10. منح القوميات الخاضعة للإمبراطورية النمساوية حق تقرير مصيرها.
11. الجلاء عن صربيا ورومانيا والجبل الأسود، وإعطاء صربيا منفذا إلى البحر وإقامة علاقات جديدة بين دول البلقان كافة مبنية على أسس قومية وتاريخية، وضمان حريتها السياسية والاقتصادية.
12. ضمان سيادة الأجزاء التركية وإعطاء الشعوب الأخرى غير التركية التي تخضع لها حق تقرير المصير، وحرية المرور في المضائق لجميع السفن بضمان دولي.
13. بعث الدول البولندية بحيث تضم جميع العنصر البولندي، وإعطائها منفذا إلى البحر، وضمان استقلالها السياسي والاقتصادي دوليا.
14. إنشاء عصبة الأمم.

سعود الفيصل يعرض التفاوض على الإيرانيين

كاتب الموضوع الأصلي: محيسن المحيسن 1 3 4

سعود الفيصل يعرض التفاوض على الإيرانيين: كل خطوة ستقابل بخطوتين

طالب وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مؤتمر صحافي أمس مشترك مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عقب انتهاء القمة الخليجية الـ32، إيران باحترام الدول الخليجية، متهماً الإعلام الإيراني بـ«الإساءة» إلى المواطن العربي.

وقال إن التهديدات المستمرة للجزر الإماراتية والمناورات العسكرية الإيرانية في المياه الإقليمية «لا تدل على حسن نوايا»، معلناً استعداده للتفاوض مع الإيرانيين على أي مستوى إذا أرادوا، ومشدداً على «أن أي خطوة إيرانية ستقابلها خطوتان من الجانب الخليجي».

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في مستهل مؤتمر صحافي، أن ما تضمنه إعلان الرياض والبيان الختامي من قرارات «تجسد الأجواء الأخوية الودية التي سادت اجتماعات القادة واتسمت بالشفافية في تناول مختلف القضايا المدرجة على أعمالها».

وقال: «إن القرارات تجسد بشكل كبير استشعار القيادة الخليجية لمسؤولياتها أمام المرحلة الحالية التي تمر بها الأمة العربية بجميع متغيراتها وتحدياتها، والعزم والتصميم على مواجهتها عبر إنتاج سياسة يد تبني ويد تحمي، من خلال تحقيق تطلعات شعوبهم في تسريع وتيرة التعاون المشترك ومسيرة التطوير والإصلاح الشامل وتوسيع المشاركة الفعالة لجميع مواطني دول المجلس، لفتح آفاق أرحب لمستقبل مزدهر بمشيئة الله تعالى، والحفاظ على استقرار دول المجلس وأمن شعوبه وحماية مكتسباته من خلال ترسيخ مفهوم الهوية والمساواة في حقوق المواطنة بين الجميع والتصدي لكل محاولات تصدير الأزمات الداخلية وإثارة الانقسامات والفتن المذهبية والطائفية».

واعتبر الفيصل خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر المركز الإعلامي في قصر الدرعية بالرياض أن أبرز نتائج القمة «ترحيب قادة دول المجلس ومباركتهم للمقترح الذي ورد في خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتشكيل هيئة بواقع ثلاثة أعضاء من كل دولة لدراسته من مختلف جوانبه».

وأوضح أن هذه الخطوة من شأنها الدفع بهذه الأهداف والغايات على النحو المأمول، تمشياً مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها. وأضاف: «في سياق تحقيق الأهداف كلف المجلس الأعلى الأمانة العامة والمجالس الوزارية بوضع الآليات التنفيذية والجداول الزمنية لتنفيذ الخطط والبرامج».

وأكد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل لـ«الحياة» أمس أن مشاركة الشباب الخليجي في صنع القرارات في هذه الدول يكون عبر دراسة التاريخ، مؤكداً أن سياسة إيران هي التي تضع العراقيل أمام السلام في المنطقة.

ورداً على سؤال لـ«الحياة» حول دور الشباب في التغيير في منطقة الخليج بعد ثورات الربيع العربي بقوله: «من أهم النقاط للوصول للاتحاد هو التقارب بين الشباب في مجال التعليم واللقاءات الكشفية وتوحيد المناهج»، مضيفاً: «أعتقد أن من أهمها تدريس مادة التاريخ ليروا أنهم مرتبطون بتاريخ واحد، ولا بد أن يشعر الشاب في أي مكان أنه لا تغيير في وضعه ويجد المعاملة نفسها». وأشار إلى أن اجتماعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية «تظل دائماً اجتماعات خير تهدف إلى خدمة القضايا الخليجية، ويداً ممدودة بالمحبة والسلام لأمتينا العربية والإسلامية، وبناء علاقات ودية مع مختلف القوى الإقليمية والدولية، يسودها الود والاحترام المتبادل وخدمة المصالح المشتركة وخدمة أمنها وسلامها والأمن والسلم الدوليين تحت مظلة مبادئ الشرعية الدولية وقوانينها».

ورأى الفيصل أن الاتحاد سيكون نقلة نوعية للتعاون بين دول المجلس، التي يجمعها كثير من روابط الشعوب، مستدركاً: «الاتفاقات كانت أقل في المرحلة الماضية، وستكون أكثر بعد الحال الجديدة، لتأكيد ضرورة التلاحم بينها، ويجب أن نكون يداً واحدة في المواجهة المشكلات، فالاتحاد يجمع الإمكانات بين دول الخليج ليكون لها تأثير أكبر في المنطقة». ولفت إلى أنه سيتم تقديم المساعدات الإنمائية لليمن، وهناك التزام من دول المجلس بالوقوف معها لإيقاف المحنة، ومساعدتها لتجاوز المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى وجود دعوة لعقد مؤتمر «أصدقاء اليمن» لجمع تبرعات من كل الدول لليمن ليعود سعيداً ويشارك في صنع الحضارة كما كان في الماضي.

وحول الانسحاب الأميركي من العراق، أوضح الفيصل أنه شأن بين الولايات المتحدة والعراق، وهو أمر جرى بينهما بعد اتفاق، وردود الأفعال ننتظرها لنعرف ماذا يحدث بعد ذلك، مؤكداً أن «على العراق توضيح سياسته بسرعة تجاه دول المنطقة».

وعن الشأن النووي، كشف الفيصل أن دول الخليج تدرس اقتصادات الطاقة النووية، «وهي كلها محطات صغيرة للطاقة النووية للتدريب، وتسعى إلى حل واحد في جميع الجوانب، مع أن الشيء المؤسف هو أن تستخدم هذه الحاجة إلى صنع آلة للدمار».

وقال: «إن السؤال الأهم مع إيران؛ لماذا تريد الإساءة للعلاقات مع العرب وتصورهم كأنهم لا يستحقون الذكر؟ تهديدهم الأخير العلني لجزر الإمارات هو شيء سلبي، والمناورات في المياه الإقليمية الخليجية أمر سلبي آخر، والعلة دائماً في سياسات إيران».

وعن الموضوع السوري أكد الفيصل أن المهم هو إيقاف القتل، وإذا كانت النية صافية فإن الأمور تتم فوراً، وسمعت تصريحاً على لسان وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنهم قبلوا بالبروتوكول العربي ولم يقبلوا بالمبادرة، وهذا لا يكون لأنهما جزءان لا يتجزآن ومن الضروري أن يتم التوقيع عليهما كليهما». وعن تدويل القضية السورية، أكد أن من أهداف الجامعة العربية هو التدخل في حال وقوع مشكلة في الدول العربية، مضيفاً: «ومن الخبرة تبين أن الغرب لا يفهم مشكلاتنا مثلنا، فالحل العربي هو الأفضل، والذي ينقل الأمر دولياً هي سورية بنفسها، وحتى حليفتها هي التي طالبت بالقرار الأخير في الأمم المتحدة»، مؤملاً أن يتم التوسع الكامل على البروتوكول.

ورداً على سؤال عن صدقية المساعدات الخليجية لمصر، أجاب وزير الخارجية السعودي أن المساعدات المباشرة صُرفت لمصر، فيما هناك مفاوضات على بعض النقاط في المشاريع الإنمائية، مذكراً أن المشكلة استمرت بدعم حاجات مصر لأشهر عدة، لأن مصر قلب العالم العربي والأكثر سكاناً فيها، وحتى وهي تعاني من المشكلات داخل مصر تقوم بدورها في العالم العربي كما يتضح من المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية التي تمت وستتم برعاية مصرية، ممازحاً السائل «نحن نحب مصر أكثر منك وهي غالية علينا».

من الثورة الفرنسية إلى الثورة العربية

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

منذ البداية أود طرح السؤال التالي: هل الانتفاضات العربية التي أدهشت العالم ذات دلالة تاريخية كبرى، أم أنها حدث عابر متوسط الأهمية؟ هل يمكن تشبيه هذه الانتفاضات العارمة بتلك الثورة الكبرى التي دشنت العصور الحديثة، أقصد الثورة الفرنسية؟ لا أزال أتذكر ذلك الدرس الشهير الذي ألقاه ميشال فوكو في الكوليج دو فرانس لكي يشرح لنا رأي كانط في التنوير والثورة الفرنسية. وهما حدثان مترابطان بشكل عضوي. وكنت قد وصلت متأخرا فلم أجد مكانا في القاعة الرئيسية المزدحمة جدا فحضرت الدرس غيابيا في القاعة المجاورة؛ حيث انتصب ميكروفون وسطها لكي تسمعه من دون أن تراه.. قال ما معناه: كانط يعلمنا أن التعاطف مع الثورة لا يقل أهمية تقريبا عن المشاركة فيها مباشرة؛ فالتعاطف معها أو التحمس لها يحيطانها بحزام من الحب والدعم وحرارة الوهج والإشعاع. يضاف إلى ذلك أن هذا التعاطف مع الثورة وتضحياتها هو علامة لا تخطئ على أنه يوجد في صميم الجنس البشري ميل إلى التقدم الأخلاقي، أي ميل لحب الخير وكره الشر المتمثل بأنظمة الفساد وسجن الباستيل والحكم البوليسي الرهيب. وحتى لو فشلت الثورة الفرنسية مؤقتا في تحقيق هدفها، إلا أن البذرة التي زرعتها لا تنسى وكذلك الشعلة التي أشعلتها. فهذه الثورة ربما تذكرتها شعوب أخرى في أمكنة أخرى وأعادت التجربة نفسها من أجل الحرية.

والآن ما الذي يحصل في العالم العربي؟ ألا تعيد هذه الانتفاضات الربيعية ذكرى الثورة الفرنسية التي أطاحت بالحكم الإطلاقي المستبد؟ ألا تحقق نبوءة كانط بعد أكثر من مائتي سنة على موته؟ لقد حاولوا إيهامنا بأن الشعوب العربية ليست ناضجة للحرية أو ليست أهلا لها. يحصل ذلك كما لو أن الحرية ليست حقا طبيعيا لكل البشر، أو لكأن العرب والمسلمين ليسوا بشرا! ولكن لكي لا نسقط في الديماغوجية ينبغي أن نعمق الفكرة أكثر. كان جان جاك روسو، أستاذ كانط، يقول هذه العبارة العميقة: من كثرة تعودنا على العبودية نفقد حتى الرغبة في التخلص منها! بمعنى: تصبح العبودية الخانعة مستبطنة في أعماق كل منا ومترسخة. لقد ألفناها إلى درجة أننا لم نعد نستطيع العيش من دونها. وهذا يعني أن أنظمة الاستبداد المطلق تفسد حتى الروح أو قل تقتل شرارة الروح من الداخل، وهذا شر أنواع العبودية. انظر علاقة القذافي بالشعب الليبي مثلا.. انظر لمن لا يزالون يهتفون له في باب العزيزية. عندئذ لا تعود بحاجة لمن يقمعك وإنما تصبح تقمع نفسك بنفسك أو تصفق للديكتاتور الذي يذبحك أو يذبح شعبك. عندئذ تصبح بحاجة إلى جرعة يومية من القمع لكي تعيش بها أو تتوازن عليها. على هذا النحو خنعت الشعوب العربية على مدار العقود الماضية. ولكن يبدو أن شعلة الحياة، أو شعلة الحرية، لم تمت في أعماقها كليا فانفجرت انفجارا بعد أن طفح الكيل. وكانت هذه الانتفاضات الرائعة التي لا تزال تتوالى فصولا أمام أعيننا. وكان أن تنفسنا الصعداء.. وحتى لو لم تحقق هذه الانتفاضات العربية إلا نصف أو ربع ما تحلم به فيكفي أنها حصلت وأننا شممنا رائحة الحرية لأول مرة في تاريخنا. فمن الواضح أن التنوير الذي سبق الثورة الفرنسية ومهد لها الطريق لم يتحقق إلا جزئيا فيما يخص الثورة العربية. للدلالة على ذلك يكفي أن نقارن بين الدستور المصري الذي صوتوا عليه مؤخرا، والإعلان الشهير لحقوق الإنسان والمواطن الذي أصدرته الثورة الفرنسية. من هنا وجه القلق.. لنستمع إلى هيغل الذي صفق أيضا بكلتا يديه للثورة الفرنسية:

«كانت تلك إشراقة الشمس الرائعة! كل المفكرين هللوا للحدث العظيم. وراحت المشاعر السماوية ترين على العقول في تلك الفترة التي توهج فيها التاريخ. راحت فرحة الروح تجعل العالم يرتعش»!

هكذا نلاحظ أن هيغل يستطيع أن يكون شاعرا، ومن أعلى طراز، عندما يريد.. لكن لنعد إلى كانط العجوز، أستاذ هيغل الشاب، الذي نافسه على عرش الفلسفة الألمانية وزحزحه قليلا.. لنعد إلى فكرته الأساسية: لقد كشفت الثورة الفرنسية عن شيء مخبوء في أعماق الجنس البشري ولم يكن معروفا سابقا، ألا وهو قابلية الجنس البشري للتحسن والتقدم وتجسيد الحرية والديمقراطية ودولة القانون على هذه الأرض. وهذا شيء لا يقدر بثمن. هذا كنز نحمله في أعماقنا من دون أن ندري. بمعنى آخر هناك بذرة أخلاقية كامنة في أعماق الإنسان ولا تنتظر إلا الظروف المواتية لكي تنمو وتتفتح. وهذا يعني أن حكم العقل والقانون والنظام ممكن وأن الإنسان ليس مدانا لأن يعيش في ظل أنظمة الفساد والاعتباط والسجون والمعتقلات إلى أبد الدهر. بمعنى آخر فإن الجنس البشري قادر على الخروج من شرط العبودية إلى شرط الحرية والمسؤولية. لكن كم من الدماء سوف تسفك؟ وكم من التضحيات الجسام سوف تبذل قبل أن يتحقق هذا الهدف العظيم؟ لقد ابتدأت الشعوب العربية تدفع الفاتورة.. وبالتالي فيستحسن أن يصغي الحكام إلى مطالب الشعب قبل أن تتفاقم الأمور ويحصل ما لا تحمد عقباه. ولو أن لويس السادس عشر كان ذكيا وعرف كيف يقوم بالإصلاحات المناسبة قبل فوات الأوان لما كان الانفجار الكبير الذي كلف فرنسا غاليا.

http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=614809