أ.د. أحمد محمد وهبان

معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد المضيان 41

معاهدات عدم انتشار الأسلحة النووية

برزت منذ الخمسينيات أصوات مناهضة لعمليات الاختبار والتسلح النووي، حيث أُجري منذ 16 يونيو 1945 وحتى 31 ديسمبر 1953 أكثر من خمسين انفجاراً نووياً تجريبياً، مما حدا بالكثير من الشخصيات العالمية إلى التعبير عن رفضها لهذه الأفعال، ومن أبرزها جواهر لال نهرو رئيس وزراء الهند آنذاك والذي دعا إلى التخلي عن إجراء أي اختبارات نووية، دون أن تلقى دعواته آذاناً صاغية من القوى العظمى آنذاك بسبب انهماكها في تفاصيل الحرب الباردة.

بدأت أولى المحاولات للحد من الأسلحة النووية في عام 1963؛ حيث وقعت 135 دولة على اتفاقية سُميت معاهدة الحد الجزئي من الاختبارات النووية وقامت الأمم المتحدة بالإشراف على هذه المعاهدة؛ علماً بأن الصين وفرنسا لم توقعا على هذه المعاهدة وكانتا من الدول ذات الكفاءة النووية.

اتفاقية عدم انتشار السلاح النووي (NPT أو NNPT) معاهدة دولية، بدأ التوقيع عليها في 1 يوليو 1968 للحد من انتشار الأسلحة النووية التي تهدد السلام العالمي ومستقبل البشرية. حتى الآن وقع على الاتفاقية 188 دولة. مع ذلك ما زال خارج الاتفاقية دولتين نوويتين أكيدتين (تملكان تجارب نووية مصرح بها) هما الهند وباكستان ودولة نووية محتملة هي إسرائيل (لم تصرح إسرائيل حتى الآن عن امتلاكها للسلاح النووي رغم الكثير من المؤشرات التي تؤكد ذلك). إحدى الأطراف التي يحتمل امتلاكها لقوة نووية هي كوريا الشمالية أيضا ما زالت خارج الاتفاقية. تم اقتراح الاتفاقية من قبل إيرلندا وكانت فنلندة أول من وقع عليها.

و تسمى أيضا معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية وقع عليها 87 دولة ولكن الهند وباكستان وهما دولتان تملكان الأسلحة النووية لم توقعا على المعاهدة. كانت أيرلندا وفنلندا من أولى الموقعات على المعاهدة.

وقعت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي والمملكة المتحدة عام 1968

وقعت فرنسا والصين عام 1992.، وانسحبت كوريا الشمالية منها في عام 2003.

وفي عام 1995 وصل عدد الدول الموقعة إلى 170 دولة ولا تزال المعاهدة مفتوحة للتوقيع.

وتعاهدت هذه الدول على عدم نقل التكنولوجيا النووية إلى دول أخرى وعلى ان لايقوموا بتطوير ترسانتهم من الأسلحة النووية واتفقت هذه الدول على ان لاتستعمل السلاح النووي الا إذا تعرضت من قبل دولة أخرى إلى هجوم بواسطة الأسلحة النووية من قبل دولة أخرى واتفقت الدول الموقعة أيضا على تقليل نسبة ترسانتها من الأسلحة النووية واستعمال قدراتها النووية لأغراض سلمية, ومن الجدير بالذكر ان محمد البرادعي رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد صرح بان 40 دولة قادرة على تصنيع اسلحة نووية في حال اتخاذ حكوماتها قرارا بهذا الشأن.

في 10 سبتمبر 1996 فُتِحَت مُعاهدة جديدة للتوقيع سَميت معاهدة الحد الكلي من إجراء الاختبارات النووية وفيها مُنِع أجراء أي تفجير للقنابل النووية؛ حتى لأغراض سلمية. تم التوقيع على هذه المعاهدة من قبل 170 دولة حتى الآن. لكن لغرض تحويل هذه المعاهدة إلى قرار عملي فإنه يجب أن يصدق عليه من قبل كل الدول الأربع والأربعين التالية: الجزائر والأرجنتين وأستراليا والنمسا وبنغلاديش وبلجيكا والبرازيل وبلغاريا وكندا وتشيلي والصين وكولومبيا وكوريا الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وفنلندا وفرنسا وألمانيا والمجر والهند وإندونيسيا وإيران وإسرائيل وإيطاليا واليابان والمكسيك وهولندا والنرويج وباكستان وپيرو وبولندا ورومانيا وكوريا الجنوبية وروسيا وسلوفاكيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

حتى يومنا هذا قامت بعض الدول الأربع والأربعين التي يجب أن تُصادِق على المعاهدة بالتوقيع. لم توقع الهند وباكستان وكوريا الشمالية، وقامت دول أخرى بالتوقيع ولكنها لم تتخذ قرارا بالتصديق على المعاهدة؛ وهذه الدول هي الصين وكولومبيا ومصر وإيران وإسرائيل والولايات المتحدة وإندونيسيا وفيتنام. ولا يتوقع ان تقوم اي من هذه الدول بالتصديق على المعاهدة في المستقبل القريب حيث تشهد معظم هذه المناطق توترا سياسيا يحول دون التصديق على هذه المعاهدة.

تحوط الشكوك بمدى التزام الدول ذات الكفاءة النووية بهذه المعاهدة فعلى سبيل المثال قامت الولايات المتحدة بتزويد دول اعضاء في حلف شمال الأطلسي بما يصل إلى 180 سلاحا نوويا. ولم توقع حتى يومنا هذا إسرائيل والهند وباكستان على المعاهدة وقامت كوريا الشمالية بالانسحاب من المعاهدة عام 2003 وقامت إيران بتوقيع المعاهدة إلا أن الولايات المتحدة اتهمت إيران بخرق المعاهدة وتقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية حاليا بمحاولة اجراء تفتيش على المفاعلات النووية الأيرانية ومن الجدير بالذكر ان آية الله علي خامنئي قد اصدر فتوى بتحريم تصنيع الأسلحة النووية حسب هذا المصدر.

تعقد الدول الموقعة اجتماعا واحدا كل 5 سنوات لمراقبة التطورات.

روسيا

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

روسيا (تلفظ [Rossiya];تعرف رسميًا بكلا الاسمين روسيا (بالروسية: Россия)، والاتحاد الروسي (بالروسية: Российская Федерация) [1] هي دولة تقع في شمال أوراسيا, ذات حكم جمهوري بنظام شبه رئاسيإ تضم 83 كيان اتحادي. لها حدود مشتركة مع النرويج، فنلندا، استونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا (عن طريق كالينينغراد أوبلاست)، بيلاروسيا، أوكرانيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، جمهورية الصين الشعبية، منغوليا، وكوريا الشمالية. كما أن لديها حدود بحرية مع اليابان في بحر أوخوتسك، والولايات المتحدة عن طريق مضيق بيرينغ. روسيا هي أكبر بلد في العالم, حيث تغطي 8/1، من مساحة الأرض المأهولة في العالم، بمساحة 17,075,400 كيلومتر مربع (6,592,800 ميل مربع). كما أنها تاسع أكبر دولة من حيث عدد السكان بأكثر من 143 مليون نسمة.[2] تمتد روسيا عبر كامل شمال آسيا و 40 ٪ من أوروبا، كما تغطي تسع مناطق زمنية, وتضم طائفة واسعة من البيئات، والتضاريس. وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الموارد المعدنية، والطاقة.[3] إن لديها الإحتياطيات الأكبر في العالم من الغابات، والبحيرات التي تحتوي على ما يقرب من ربع المياه العذبة في العالم.[4] بدأ تاريخ البلاد من السلاف الشرقيين، الذين ظهروا كمجموعة معترف بها في أوروبا بين القرنين الثالث، والثامن.[5] الكييف روس، أول دولة شرق سلافية، أعتمدت المسيحية من الإمبراطورية البيزنطية في 988، [6] بداية التوليف بين الثقافة البيزنطية والسلافية التي ستعرف الثقافة الروسية للألفية القادمة.[7] تفككت كييف روس في النهاية كدولة، وأخيرا بالانصياع للغزاة المغول في 1230. خلال هذه الفترة عدد من الاقطاب الإقليمية، ولا سيما في نوفغورود وبسكوف، قاتلوا لوراثة تركة كييف روس الثقافية والسياسية.[8] بحلول القرن الثامن عشر, كانت الأمة تتوسع توسعا كبيرا عن طريق الفتح، والضم، والأستكشاف لتصبح الإمبراطورية الروسية، ثالث أكبر امبراطورية في التاريخ، حيث كانت تمتد من بولندا في أوروبا إلى ألاسكا في أمريكا الشمالية.[9][10]
في أعقاب الثورة الروسية، أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي الأتحاد السوفيتي، روسيا أول دولة دستورية اشتراكية، وقوة عظمى معترف فبها في العالم، [11] كما لعبت دورا حاسما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، حيث تكبد الأتحاد السوفيتي الكثير من الخسائرالبشرية، أكثر من أي طرف اخر أثناء النزاع.[12][13] مدينة موسكو العاصمة وأكبر المدن الرُّوسيَّة، وهي إحدى كبريات مدن العالم من حيث السكان، ولا توجد مدن تماثلها في عدد السكان، سوى مكسيكو سيتي وسيؤول عاصمة كوريا الجنوبية. وسانت بطرسبرج التي تقع على بحر البلطيق ميناؤها الرئيسي.[14] شهدت الحقبة السوفياتية بعض من أعظم الإنجازات التكنولوجية في القرن العشرين، مثل أول رحلات الأنسان الى الفضاء. تأسس الاتحاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، لكنه بات يعتبر أمتداد للدولة السوفياتية.[15] روسيا حادي عشر أكبر اقتصاد في العالم، حسب الناتج المحلي الإجمالي، والسادس من حيث القدرة الشرائية، كما انها خامس أكبر ميزانية عسكرية. انها واحدة من الدول الخمس المعترف بأمتلاكها أسلحة نووية، إضافة لامتلاكها أكبر مخزون من أسلحة الدمار الشامل.[16] وروسيا هي قوة عظمى، وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعضوة في مجموعة الثماني، مجموعة العشرين، مجلس أوروبا، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي, منظمة شانغهاي للتعاون, ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.[17][17][18][19]

روسيا

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

روسيا (تلفظ [Rossiya];تعرف رسميًا بكلا الاسمين روسيا (بالروسية: Россия)، والاتحاد الروسي (بالروسية: Российская Федерация) [1] هي دولة تقع في شمال أوراسيا, ذات حكم جمهوري بنظام شبه رئاسيإ تضم 83 كيان اتحادي. لها حدود مشتركة مع النرويج، فنلندا، استونيا، لاتفيا، ليتوانيا، بولندا (عن طريق كالينينغراد أوبلاست)، بيلاروسيا، أوكرانيا، جورجيا، أذربيجان، كازاخستان، جمهورية الصين الشعبية، منغوليا، وكوريا الشمالية. كما أن لديها حدود بحرية مع اليابان في بحر أوخوتسك، والولايات المتحدة عن طريق مضيق بيرينغ. روسيا هي أكبر بلد في العالم, حيث تغطي 8/1، من مساحة الأرض المأهولة في العالم، بمساحة 17,075,400 كيلومتر مربع (6,592,800 ميل مربع). كما أنها تاسع أكبر دولة من حيث عدد السكان بأكثر من 143 مليون نسمة.[2] تمتد روسيا عبر كامل شمال آسيا و 40 ٪ من أوروبا، كما تغطي تسع مناطق زمنية, وتضم طائفة واسعة من البيئات، والتضاريس. وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الموارد المعدنية، والطاقة.[3] إن لديها الإحتياطيات الأكبر في العالم من الغابات، والبحيرات التي تحتوي على ما يقرب من ربع المياه العذبة في العالم.[4] بدأ تاريخ البلاد من السلاف الشرقيين، الذين ظهروا كمجموعة معترف بها في أوروبا بين القرنين الثالث، والثامن.[5] الكييف روس، أول دولة شرق سلافية، أعتمدت المسيحية من الإمبراطورية البيزنطية في 988، [6] بداية التوليف بين الثقافة البيزنطية والسلافية التي ستعرف الثقافة الروسية للألفية القادمة.[7] تفككت كييف روس في النهاية كدولة، وأخيرا بالانصياع للغزاة المغول في 1230. خلال هذه الفترة عدد من الاقطاب الإقليمية، ولا سيما في نوفغورود وبسكوف، قاتلوا لوراثة تركة كييف روس الثقافية والسياسية.[8] بحلول القرن الثامن عشر, كانت الأمة تتوسع توسعا كبيرا عن طريق الفتح، والضم، والأستكشاف لتصبح الإمبراطورية الروسية، ثالث أكبر امبراطورية في التاريخ، حيث كانت تمتد من بولندا في أوروبا إلى ألاسكا في أمريكا الشمالية.[9][10]
في أعقاب الثورة الروسية، أصبحت روسيا أحد أكبر مؤسسي الأتحاد السوفيتي، روسيا أول دولة دستورية اشتراكية، وقوة عظمى معترف فبها في العالم، [11] كما لعبت دورا حاسما في انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، حيث تكبد الأتحاد السوفيتي الكثير من الخسائرالبشرية، أكثر من أي طرف اخر أثناء النزاع.[12][13] مدينة موسكو العاصمة وأكبر المدن الرُّوسيَّة، وهي إحدى كبريات مدن العالم من حيث السكان، ولا توجد مدن تماثلها في عدد السكان، سوى مكسيكو سيتي وسيؤول عاصمة كوريا الجنوبية. وسانت بطرسبرج التي تقع على بحر البلطيق ميناؤها الرئيسي.[14] شهدت الحقبة السوفياتية بعض من أعظم الإنجازات التكنولوجية في القرن العشرين، مثل أول رحلات الأنسان الى الفضاء. تأسس الاتحاد الروسي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991، لكنه بات يعتبر أمتداد للدولة السوفياتية.[15] روسيا حادي عشر أكبر اقتصاد في العالم، حسب الناتج المحلي الإجمالي، والسادس من حيث القدرة الشرائية، كما انها خامس أكبر ميزانية عسكرية. انها واحدة من الدول الخمس المعترف بأمتلاكها أسلحة نووية، إضافة لامتلاكها أكبر مخزون من أسلحة الدمار الشامل.[16] وروسيا هي قوة عظمى، وعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وعضوة في مجموعة الثماني، مجموعة العشرين، مجلس أوروبا، منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي, منظمة شانغهاي للتعاون, ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.[17][17][18][19]

اساس واشكال الراسمالية

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل العتيبي 1

أســس الرأسماليــة- البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب المشروعة، فلا يكون فيما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلاً.

– تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن.

– المنافسة والمزاحمة في الأسواق.

– نظام حرية الأسعار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها.

أشكال رأسمــالية- الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة الإِقطاع، إذ أخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيطاً بين المنتج والمستهلك. – الرأسمالية الصناعية التي ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية التي اخترعها جيمس وات سنة 1770م والمغزل الآلي سنة 1785م مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في إنجلترا خاصة وفي أوروبا عامة إبان القرن التاسع عشر. وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم على أساس الفصل بين رأس المال وبين العامل، أي بين الإِنسان وبين الآلة. – نظام الكارتل الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان. – نظام الترست والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الإِنتاج وأقوى في التحكم والسيطرة على السوق. بالإضافة إلى الرأسمالية المالية التي ظهرت بعد تطور وظيفة البنوك، حيث انتقلت هذه الأخيرة من دور إيداع وخفظ الأموال إلى المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد، إن لم نقل العمود الفقري الرئيسي لكل الاقتصاد العالمي.

السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

شهدت العلاقات الروسية – العربية تفعيلا ملحوظا علي مدى السنوات العشر الماضية، بعد انحسار وتراجع واضحين خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. فقد استطاعت موسكو إعادة إطلاق علاقاتها مع حلفائها التقليديين في المنطقة على أسس جديدة. إلا أن اللافت للانتباه هو التطور غير المسبوق في علاقات روسيا بدول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، بعد عقود طويلة من توقف العلاقات بينهما منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ولقد كان وصول الرئيس الروسي السابق (رئيس الحكومة حاليا) فلاديمير بوتين وزياراته المتكررة للمنطقة العربية نقطة تحول في العلاقات الروسية – العربية، وإيذانا ببدء حقبة جديدة في السياسة الروسية تجاه المنطقة، تستعيد فيها روسيا مكانتها كفاعل أساسي في شئون المنطقة وقضاياها التي تتزايد حدة وتعقيدا.

ويكشف تتبع السياسة الروسية في المنطقة على مدي العقد الماضي عن تغير ملحوظ ليس فقط مقارنة بما كانت عليه خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وإنما مقارنة أيضا بحقبة التسعينيات في ظل قيادة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين. فقد عادت روسيا لتلعب دورا فاعلا، وتتخذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ساعدها في ذلك وجود قيادة واعية ذات رؤية للأولويات الوطنية، ولديها القدرة على تنفيذها وإدارة تبعاتها بكفاءة وانتعاشة اقتصادية مكنتها من تحقيق درجات متزايدة من الاستقلالية في سياستها الخارجية.

ولكن ما إن استطاعت روسيا ترتيب أوضاعها في المنطقة بجهد كبير وزيارات متتالية ومكثفة قامت بها القيادة الروسية على مدى السنوات الست الماضية، حتى هبت رياح التغيير لتعصف بكل الأوراق وتطرح ضرورة إعادة ترتيبها من جديد.فثورات الربيع العربي التي بدأت بتونس في ديسمبر 2010 ، ولا تزال تتطور في العديد من الدول العربية، توفر فرصا وتفرض تحديات علي روسيا. فالثورات نجحت في فك الارتباط التقليدي بين النخب الحاكمة والولايات المتحدة في بعض البلدان، إلا أنها قد تنجح أيضا في إنهاء العداء التقليدي بين البعض الآخر والولايات المتحدة، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

ولاشك في أن هذه التطورات سوف تؤدي إلى بروز متغيرات إقليمية جديدة تماما. وبنهاية مرحلة التحول، سوف يعاد تعريف الحلفاء وكذلك الخصوم أو المنافسين، الأمر الذي سيؤثر حتما في السياسة الروسية وتحالفاتها. فالمنطقة بأكملها يعاد رسم خريطة القوي والتحالفات بها، وذلك بالنظر إلى التغير السريع والجذري الذي تمر به، والذي سيغير دون شك من حسابات روسيا ومعطيات اتخاذ قرارها الخارجي. ويعد هذا التغير في حد ذاته تحديا مهما يواجه السياسة الروسية.

إن روسيا حريصة على استمرار روابطها مع العالم العربي، وتنمية التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية. لذلك، تميل إلى ترجمة أهدافها ومصالحها في شكل علاقات تعاونية تخدم مصالحها ومصالح الأطراف العربية. وبقدر قراءتها السليمة والمبكرة للتغيرات في المنطقة، سيكون نجاح السياسة الروسية في تجاوز التحديات التي تفرضها، واستغلال الفرص المتاحة ورصيدها التعاوني لإعادة صياغة وترتيب علاقاتها مع الدول العربية والحفاظ علي وجودها ومصالحها. وسيكون موقفها من سوريا محكا أساسيا لتعزيز الثقة في روسيا كحليف وشريك قادر على الدفاع عن مصالحه وشركائه.

ويستند عزم روسيا دفع علاقاتها قدما بالعالم العربي إلى رؤيتها له باعتباره جارا مهما ترتبط معه بعلاقات صداقة تقليدية واحترام متبادل، ووجود خلفية تاريخية راسخة من التواصل الحضاري والتعاون الاستراتيجي علي مدي عقود طويلة. وفي هذا السياق، يمكن رصد مجموعة من المعطيات التي تلعب دورا محوريا في تحديد وتوجيه حسابات موسكو وتقديراتها، منها:

أولا- أبعاد الموقف الروسي من الثورات العربية:

خلافا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم، لم تعلن روسيا تأييدا صريحا للثورة والثوار في أي بلد عربي. فقد التزمت الصمت إزاء الأحداث لحين نضجها وإزاحة من بالسلطة، كما حدث في تونس ومصر. ووقفت موقف الحياد أو المتابع، واتسم موقفها بالتأني الذي وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين. في حين أبدت مواقف مؤيدة بوضوح للسلطة الحاكمة في ليبيا وسوريا، مع اختلاف نمط ودرجة التأييد، ولكن مع الحرص في الوقت ذاته علي إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوار، في محاولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والتأكيد الدائم على نزاهة مواقفها وحرصها على الاستقرار الداخلي والإقليمي للدول العربية، حتى يتسني لها الإبقاء علي علاقاتها بالدول محل الثورات، بغض النظر عن الطرف الذي سيسطر علي السلطة، وتكون له الغلبة في النهاية.

ففي بدايات الأزمة الليبية، رأت روسيا أنها “حرب أهلية”، ورفضت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في 27 فبراير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، رغم توالي الاعتراف الدولي والعربي به. كما رفضت الانضمام إلي مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، رغم كونها تضم نحو40 دولة، بالإضافة لممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. إلا أنه من ناحية أخري، أعلن الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن نظام القذافي فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل، ورفضت موسكو استضافة القذافي في روسيا، حال تنحيه. كما وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 1970، ولم تستخدم الفيتو ضد القرار رقم 1973 كموقف وسط يتضمن دعما غير مباشر للثوار، وعزوفا عن التأييد المطلق للقذافي في مواجهة الثوار وحلف الأطلنطي.

كما اعترفت بالمجلس الانتقالي الوطني “طرفا مفاوضا” وشريكا شرعيا في المحادثات حول مستقبل ليبيا، وقامت بجهود للوساطة بين السلطات الليبية والثوار، والتي بدأت باستقبال موسكو ممثلي الحكومة الليبية وممثلي المعارضة. أعقب ذلك عدة لقاءات عقدها ميخائيل مارجيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون مع البلدان الإفريقية ومبعوثه الخاص للتسوية بليبيا، مع ممثلي المجلس الانتقالي، ورئيس الوزراء الليبي، ووزير الخارجية خلال شهر يونيو 2001 .

وعلى الرغم من إسراع العديد من الدول العربية والأجنبية إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي كسلطة شرعية في البلاد، عقب وصول الثوار إلى طرابلس، كان هناك تأن واضح من جانب موسكو في الإقدام علي هذه الخطوة، وأعلنت الخارجية الروسية: أن “الوضع في ليبيا لا يزال غامضا”. وأعلن الرئيس الروسي أنه “بالرغم من نجاحات الثوار وهجومهم علي طرابلس، فإن القذافي وأنصاره لا يزالون يحتفظون بنوع من النفوذ وبعض القدرات العسكرية، وأنه لا يزال هناك سلطتان في ليبيا، وروسيا تعول علي التوصل الي اتفاقات حول وقف إطلاق النار بين الجانبين المتنازعين”. ثم عادت واعترفت بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي وسلطة حاكمة في ليبيا، وذلك في الأول من سبتمبر 2001 .

وإذا كان التوازن هو السمة الغالبة علي موقف موسكو من الثورة الليبية، فإن الدعم الروسي للسلطة الحاكمة أوضح ما يكون في الحالة السورية، حيث أبدت روسيا دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واضحا لنظام الأسد، رغم تكرار دعوتها للقيادة السورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، بل وتحذير الرئيس ميدفيديف من أن موسكو قد تغير موقفها تجاه دمشق، في حال فشل الرئيس الأسد في إقامة حوار مع المعارضة، وأنه “ينتظر الأسد مصير محزن إذا لم يبدأ حوارا مع المعارضة ويباشر الإصلاحات”.

فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوقت لتطبيق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، ورفضت الدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكاثرين أشتون، المفوضة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى الرئيس الأسد للتنحي. وعلى حين أوقفت روسيا التعاون العسكري التقني مع ليبيا بعد فرض العقوبات، رغم خسائرها من جراء ذلك والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار، تواصل مؤسسة “روس اوبورون إكسبورت” الروسية توريد السلاح إلى سوريا بموجب العقود المبرمة سابقا.

كذلك، فشلت المساعي الغربية المتكررة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوريا لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين. وأكدت موسكو أنها لا تفضل حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات علي دمشق، وتعطي الأولوية للوسائل الدبلوماسية والسياسية. وأعلن الرئيس الروسي في عدة مناسبات أن روسيا لن تؤيد قرارا يصدره مجلس الامن الدولي بشأن سوريا على غرار القرار بشأن ليبيا. ورأي أن القرارين 1970 و1973 قد تم انتهاكهما بشكل واضح، وتم التلاعب بهما. وأكد أنه “لا توجد رغبة البتة بأن تسير الأحداث في سوريا وفق النموذج الليبي، وأن يستخدم قرار لمجلس الأمن لتبرير عملية عسكرية ضد سوريا”.

كما كانت روسيا من بين الدول التسع التي صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا، في اجتماعه يوم 29 أبريل، الذي جاء بمبادرة أمريكية، ويشجب الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات بحق المتظاهرين. وحذرت من مغبة التدخل الخارجي في سوريا، ورأت أنه لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وقد يشعل حربا أهلية. كما صوتت موسكو ضد قرار المجلس الصادر في 23 أغسطس، ورأت أنه يهدف إلي تنحية الحكومة الشرعية للبلاد. ورفضت استخدام الآليات الحقوقية من أجل التدخل في الشئون الداخلية، وتحقيق الأهداف السياسية التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم علي مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وعارضت موسكو أيضا إحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو، ولكن تم التصويت لصالح القرار بالأغلبية، في محاولة من الدول الغربية للضغط على سوريا. كما حذرت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة وتكرار السيناريو الليبي.

إلا أنه في الوقت ذاته، قامت روسيا بإجراء اتصالات مع المعارضة السورية. وعلى حين انتقدت دمشق لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين مع ممثلي المعارضة السورية، رحبت باتصالات الجانب الروسي، انطلاقا من أن موسكو وسيط نزيه، وتحاول من خلال هذه اللقاءات إقناع المعارضة ببدء الحوار مع السلطة.

ثانيا- المصالح الروسية في المنطقة:

على مدى السنوات العشر الماضية، استطاعت روسيا إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، تتضمن حلفاءها التقليديين، وفي مقدمتهم سوريا وليبيا والجزائر، والشركاء الجدد، مثل دول الخليج والأردن. وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعي للحفاظ عليها وتنميتها، حتي مع تغيير النظم الحاكمة في بعض الدول العربية في عقب الثورات. فروسيا لا تسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور أمني أو عسكري ينافس الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة العربية، وإنما تسعى إلى شراكة استراتيجية بالمعنى الاقتصادي والتقني، ذات عائد اقتصادي مباشر لروسيا، وعائد تنموي حقيقي لدول المنطقة.

في هذا الإطار، ترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الطاقة (النفط والغاز)، والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري.

ويحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات السياسة الروسية في المنطقة العربية، وحوله تتمحور الدبلوماسية الروسية والتقارب الروسي مع الدول العربية، لاسيما دول الخليج العربي، ويلي ذلك أوجه التعاون الأخري، سواء في المجال التقني أو الاقتصادي أو الاستراتيجي العسكري. فقطاع الطاقة يمثل أحد المجالات الأساسية التي تتلاقي فيها المصالح العربية والروسية، وهو جوهر الشراكة العربية- الروسية في المستقبل والدعامة الأساسية لها.

إن روسيا تنظر إلى دول الخليج، لا سيما السعودية، كحليف لها في سوق الطاقة العالمية، وليس منافسة أحدهما للآخر، ويتم التنسيق والتعاون بين روسيا والدول العربية في مجال الطاقة في إطار محورين أساسيين، أولهما: الحفاظ على استقرار السوق النفطية وضمان حد أدني لأسعار النفط، وذلك من خلال التحكم في حجم الإنتاج، خاصة أن روسيا تشارك في اجتماعات أوبك كمراقب. ثانيهما: الاستثمارات الروسية في قطاع النفط العربي والإقبال الشديد من جانب شركات النفط الروسية على الاستثمار في قطاع النفط في الدول العربية، من خلال المشاركة في عمليات البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج.

فروسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة اللازمة في مجال الكشف والتنقيب عن البترول واستخراجه، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم من خلال 15 شركة كبري بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. وتعد الشركات الروسية، خاصة “لوك أويل” و”غاز بروم”، من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة. وهناك العديد من المشروعات التي بدأت بالفعل بين روسيا وعدد من الدول العربية، والتي تعد نواة لتطوير التعاون في هذا المجال، وفي مقدمتها السعودية، ومصر، والجزائر، والسودان، وسوريا، وليبيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل المنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية كبيرة للصادرات الروسية من السلع الاستراتيجية والمعمرة، مثل الالآت والمعدات والأجهزة والشاحنات والحبوب. وفي عام 2006، بلغ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية 5.5 مليار دولار. وتأتي مصر والجزائر والمغرب في مقدمة الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة، وعادة ما يميل الميزان التجاري لصالح روسيا بفارق كبير جدا.

كذلك، تسعي روسيا إلي تنشيط صادراتها من الأسلحة للمنطقة، ليس انطلاقا من اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، ولكن نظرا لما تمثله عوائدها من مورد مهم للدخل القومي، وذلك ليس فقط لحلفائها التقليديين في المنطقة، لاسيما سوريا والجزائر وليبيا واليمن، ولكن من خلال فتح أسواق جديدة في الأردن ودول الخليج العربي، والتي تعد سوقا تقليدية للولايات المتحدة والدول الغربية. وتتعاظم المصالح الاستراتيجية الروسية في الحالة السورية، بالنظر إلي الأهمية الاستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية السورية التي تستخدمها القوات البحرية الروسية، والتي تعد قاعدة التموين الوحيدة للأسطول الروسي في منطقة البحر المتوسط.

يضاف إلى ذلك عشرات المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق والتعاقد بشأنها، وتقدر قيمة عقودها بمليارات الدولارات، وستتأثر حتما إما بالإلغاء أو التأجيل، نتيجة موجة عدم الاستقرار التي تجتاح الدول العربية. وعلي ضوء التداعيات السلبية المتوقعة لهذه الثورات على المصالح الروسية، أكدت موسكو أنها تريد استقرار الأوضاع في بلدان الشرق الأوسط، لأن أية قلاقل في المنطقة تضر إضرارا مباشرا بمصالح روسيا.

وأشار وزير الخارجية الروسية لافروف إلى أن سوريا من أهم الدول في الشرق الأوسط، وأن زعزعة الاستقرار هناك ستكون له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جدا عن سوريا نفسها. فروسيا تري أن سوريا بمثابة “حجر زاوية” في أمن منطقة الشرق الأوسط، وعدم استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب أهلية سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في بلدان مجاورة، خاصة في لبنان، ويؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلها، وتهديد حقيقي للأمن الإقليمي.

ثالثا- أهمية الشراكة مع روسيا بالنسبة للدول العربية:

هناك آفاق رحبة للتعاون الروسي- العربي في مجالات الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء وتطوير البنية الصناعية العربية، وهو التعاون الذي بدأ بالفعل علي نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات الدول العربية، ولا مع ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم تقني في هذا المجال. ومثال ذلك الاتفاق بين روسيا وليبيا في عام 1997 علي تطوير مركز الأبحاث النووية في تاجورا غرب طرابلس، وتوقيع اتفاقية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في مارس 2008 بين مصر وروسيا، وبين روسيا والأردن في مايو 2009 لإنشاء المفاعلين النوويين الصناعي والتجريبي في الأردن.

يضاف إلى هذا التعاون القائم بين روسيا وعدد من الدول العربية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أهمها الجزائر والسعودية والمغرب، ويتضمن ذلك إطلاق أقمار صناعية للاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد بواسطة صواريخ روسية. وقد تم في هذا الإطار إطلاق القمر الصناعي الجزائري “ألسات-1” في نوفمبر 2002 ، وكذلك إطلاق سبعة أقمار صناعية سعودية بواسطة الصواريخ الروسية إلى مدار حول الأرض، وهناك اتفاق بين البلدين على مواصلة التعاون في هذا المجال.

كما اتفقت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة عام 2007 علي بدء العمل المشترك في مجال استثمار الفضاء لأغراض سلمية، وإطلاق جهاز فضائي إماراتي للاستشعار عن بعد من مطار بايكونور عام 2008.ولروسيا أيضا دور متزايد وملحوظ في تنمية البنية الصناعية في العديد من الدول العربية، وتحديث البنية الصناعية التي شيدت في فترة الاتحاد السوفيتي، وأهمها تحديث مجمع الحجار للحديد والصلب في الجزائر، وتحديث مولدات كهرباء السد العالي، وترسانة الإسكندرية، والفرن العالي، لشركة حلوان للحديد والصلب وغيرها من المشروعات في مصر. هذا إلى جانب إنشاء صناعات جديدة مشتركة بين روسيا وعدد من الدول العربية، من أهمها إنشاء مجمع سيدي البراق الكهرومائي الضخم في تونس بمساعدة روسيا عام 1999، وعدد آخر من المنشآت المائية. أيضا هناك مشروع خط سكة حديد بين مدينتي سرت وبنغازي الليبيتين بطول 500 كيلو متر وتكلفة تقديرية 2.2 مليار دولار، والعديد من مشروعات الاستثمار المصري- الروسي المشترك في صناعات الدواء والسيارات والطائرات وغيرها.

رابعا- الاحتياج العربي للدعم السياسي الروسي:

يتسم موقف روسيا من القضايا العربية بالاعتدال والتوازن وتأييد الحق العربي، وعليه تعقد آمال الدول العربية في مزيد من العدالة والإنصاف في مواقف المجتمع الدولي تجاه القضايا العربية المختلفة، لاسيما القضية الفلسطينية. فروسيا عضو الرباعية الدولية المعنية بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط، وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي وسيط نزيه، من وجهة النظر العربية، يسعي للتسوية السلمية، مراعيا مصالح كافة الأطراف.وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف القضية، بما في ذلك حركة حماس التي تعدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

كما أنها أكثر ميلا واستعدادا للتعاون مع “العالم العربي” ككيان إقليمي، وهي بذلك تختلف في موقفها عن دول كبري أخري، ترفض من حيث المبدأ مفهوم الوطن العربي، وتسعي إلي إذابته في كيان أكبر “شرق أوسطي” أو “متوسطي” غير متجانس أو محدد الهوية. ويتضح ذلك ليس فقط في تصريحات القادة الروس، وإنما في إجراءات وسياسات فعلية، أبرزها زيارة بوتين لمقر جامعة الدول العربية، أثناء زيارته للمنطقة في أبريل 2005، والتي كانت لها دلالة خاصة حول أهمية العالم العربي لروسيا، ثم زيارة الرئيس الروسي الحالي ديمتري ميديفيديف للجامعة وخطابه بها في يونيو 2009، وتأكيد موقف روسيا الداعم لوحدة الصف العربي وللعمل العربي المشترك، خلافا لقوى كبرى أخرى تجد مصالحها في ضرب الوحدة العربية.

إن القراءة المتأنية لخبرة التعاون مع روسيا في الماضي وما يمكن أن تقدمه للدول العربية في الحاضر والمستقبل تؤكد أنها تمثل دون شك شريكا أساسيا في تحقيق النهضة العربية المأمولة، فلديها الخبرة والتكنولوجيا والرغبة الصادقة في تقديم مساعدة حقيقية وفعالة. كما أن هناك استجابة وإقبالا واضحين من جانب الدول العربية للتعاون مع روسيا، وشهد العقد الماضي تطورا ملحوظا وإيجابيا في العلاقات العربية -الروسية.

ولا شك في أن تطور العلاقات الروسية -العربية خلال العقد القادم رهن بالإرادة الروسية، ومدي القدرة على دعم وتطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والتقنية، وكذلك العسكرية، والحفاظ علي التفاهمات السياسية والحضارية القائمة بين الجانبين.

د. نورهان الشيخ

السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

شهدت العلاقات الروسية – العربية تفعيلا ملحوظا علي مدى السنوات العشر الماضية، بعد انحسار وتراجع واضحين خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. فقد استطاعت موسكو إعادة إطلاق علاقاتها مع حلفائها التقليديين في المنطقة على أسس جديدة. إلا أن اللافت للانتباه هو التطور غير المسبوق في علاقات روسيا بدول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، بعد عقود طويلة من توقف العلاقات بينهما منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ولقد كان وصول الرئيس الروسي السابق (رئيس الحكومة حاليا) فلاديمير بوتين وزياراته المتكررة للمنطقة العربية نقطة تحول في العلاقات الروسية – العربية، وإيذانا ببدء حقبة جديدة في السياسة الروسية تجاه المنطقة، تستعيد فيها روسيا مكانتها كفاعل أساسي في شئون المنطقة وقضاياها التي تتزايد حدة وتعقيدا.

ويكشف تتبع السياسة الروسية في المنطقة على مدي العقد الماضي عن تغير ملحوظ ليس فقط مقارنة بما كانت عليه خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وإنما مقارنة أيضا بحقبة التسعينيات في ظل قيادة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين. فقد عادت روسيا لتلعب دورا فاعلا، وتتخذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ساعدها في ذلك وجود قيادة واعية ذات رؤية للأولويات الوطنية، ولديها القدرة على تنفيذها وإدارة تبعاتها بكفاءة وانتعاشة اقتصادية مكنتها من تحقيق درجات متزايدة من الاستقلالية في سياستها الخارجية.

ولكن ما إن استطاعت روسيا ترتيب أوضاعها في المنطقة بجهد كبير وزيارات متتالية ومكثفة قامت بها القيادة الروسية على مدى السنوات الست الماضية، حتى هبت رياح التغيير لتعصف بكل الأوراق وتطرح ضرورة إعادة ترتيبها من جديد.فثورات الربيع العربي التي بدأت بتونس في ديسمبر 2010 ، ولا تزال تتطور في العديد من الدول العربية، توفر فرصا وتفرض تحديات علي روسيا. فالثورات نجحت في فك الارتباط التقليدي بين النخب الحاكمة والولايات المتحدة في بعض البلدان، إلا أنها قد تنجح أيضا في إنهاء العداء التقليدي بين البعض الآخر والولايات المتحدة، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

ولاشك في أن هذه التطورات سوف تؤدي إلى بروز متغيرات إقليمية جديدة تماما. وبنهاية مرحلة التحول، سوف يعاد تعريف الحلفاء وكذلك الخصوم أو المنافسين، الأمر الذي سيؤثر حتما في السياسة الروسية وتحالفاتها. فالمنطقة بأكملها يعاد رسم خريطة القوي والتحالفات بها، وذلك بالنظر إلى التغير السريع والجذري الذي تمر به، والذي سيغير دون شك من حسابات روسيا ومعطيات اتخاذ قرارها الخارجي. ويعد هذا التغير في حد ذاته تحديا مهما يواجه السياسة الروسية.

إن روسيا حريصة على استمرار روابطها مع العالم العربي، وتنمية التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية. لذلك، تميل إلى ترجمة أهدافها ومصالحها في شكل علاقات تعاونية تخدم مصالحها ومصالح الأطراف العربية. وبقدر قراءتها السليمة والمبكرة للتغيرات في المنطقة، سيكون نجاح السياسة الروسية في تجاوز التحديات التي تفرضها، واستغلال الفرص المتاحة ورصيدها التعاوني لإعادة صياغة وترتيب علاقاتها مع الدول العربية والحفاظ علي وجودها ومصالحها. وسيكون موقفها من سوريا محكا أساسيا لتعزيز الثقة في روسيا كحليف وشريك قادر على الدفاع عن مصالحه وشركائه.

ويستند عزم روسيا دفع علاقاتها قدما بالعالم العربي إلى رؤيتها له باعتباره جارا مهما ترتبط معه بعلاقات صداقة تقليدية واحترام متبادل، ووجود خلفية تاريخية راسخة من التواصل الحضاري والتعاون الاستراتيجي علي مدي عقود طويلة. وفي هذا السياق، يمكن رصد مجموعة من المعطيات التي تلعب دورا محوريا في تحديد وتوجيه حسابات موسكو وتقديراتها، منها:

أولا- أبعاد الموقف الروسي من الثورات العربية:

خلافا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم، لم تعلن روسيا تأييدا صريحا للثورة والثوار في أي بلد عربي. فقد التزمت الصمت إزاء الأحداث لحين نضجها وإزاحة من بالسلطة، كما حدث في تونس ومصر. ووقفت موقف الحياد أو المتابع، واتسم موقفها بالتأني الذي وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين. في حين أبدت مواقف مؤيدة بوضوح للسلطة الحاكمة في ليبيا وسوريا، مع اختلاف نمط ودرجة التأييد، ولكن مع الحرص في الوقت ذاته علي إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوار، في محاولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والتأكيد الدائم على نزاهة مواقفها وحرصها على الاستقرار الداخلي والإقليمي للدول العربية، حتى يتسني لها الإبقاء علي علاقاتها بالدول محل الثورات، بغض النظر عن الطرف الذي سيسطر علي السلطة، وتكون له الغلبة في النهاية.

ففي بدايات الأزمة الليبية، رأت روسيا أنها “حرب أهلية”، ورفضت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في 27 فبراير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، رغم توالي الاعتراف الدولي والعربي به. كما رفضت الانضمام إلي مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، رغم كونها تضم نحو40 دولة، بالإضافة لممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. إلا أنه من ناحية أخري، أعلن الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن نظام القذافي فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل، ورفضت موسكو استضافة القذافي في روسيا، حال تنحيه. كما وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 1970، ولم تستخدم الفيتو ضد القرار رقم 1973 كموقف وسط يتضمن دعما غير مباشر للثوار، وعزوفا عن التأييد المطلق للقذافي في مواجهة الثوار وحلف الأطلنطي.

كما اعترفت بالمجلس الانتقالي الوطني “طرفا مفاوضا” وشريكا شرعيا في المحادثات حول مستقبل ليبيا، وقامت بجهود للوساطة بين السلطات الليبية والثوار، والتي بدأت باستقبال موسكو ممثلي الحكومة الليبية وممثلي المعارضة. أعقب ذلك عدة لقاءات عقدها ميخائيل مارجيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون مع البلدان الإفريقية ومبعوثه الخاص للتسوية بليبيا، مع ممثلي المجلس الانتقالي، ورئيس الوزراء الليبي، ووزير الخارجية خلال شهر يونيو 2001 .

وعلى الرغم من إسراع العديد من الدول العربية والأجنبية إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي كسلطة شرعية في البلاد، عقب وصول الثوار إلى طرابلس، كان هناك تأن واضح من جانب موسكو في الإقدام علي هذه الخطوة، وأعلنت الخارجية الروسية: أن “الوضع في ليبيا لا يزال غامضا”. وأعلن الرئيس الروسي أنه “بالرغم من نجاحات الثوار وهجومهم علي طرابلس، فإن القذافي وأنصاره لا يزالون يحتفظون بنوع من النفوذ وبعض القدرات العسكرية، وأنه لا يزال هناك سلطتان في ليبيا، وروسيا تعول علي التوصل الي اتفاقات حول وقف إطلاق النار بين الجانبين المتنازعين”. ثم عادت واعترفت بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي وسلطة حاكمة في ليبيا، وذلك في الأول من سبتمبر 2001 .

وإذا كان التوازن هو السمة الغالبة علي موقف موسكو من الثورة الليبية، فإن الدعم الروسي للسلطة الحاكمة أوضح ما يكون في الحالة السورية، حيث أبدت روسيا دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واضحا لنظام الأسد، رغم تكرار دعوتها للقيادة السورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، بل وتحذير الرئيس ميدفيديف من أن موسكو قد تغير موقفها تجاه دمشق، في حال فشل الرئيس الأسد في إقامة حوار مع المعارضة، وأنه “ينتظر الأسد مصير محزن إذا لم يبدأ حوارا مع المعارضة ويباشر الإصلاحات”.

فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوقت لتطبيق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، ورفضت الدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكاثرين أشتون، المفوضة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى الرئيس الأسد للتنحي. وعلى حين أوقفت روسيا التعاون العسكري التقني مع ليبيا بعد فرض العقوبات، رغم خسائرها من جراء ذلك والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار، تواصل مؤسسة “روس اوبورون إكسبورت” الروسية توريد السلاح إلى سوريا بموجب العقود المبرمة سابقا.

كذلك، فشلت المساعي الغربية المتكررة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوريا لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين. وأكدت موسكو أنها لا تفضل حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات علي دمشق، وتعطي الأولوية للوسائل الدبلوماسية والسياسية. وأعلن الرئيس الروسي في عدة مناسبات أن روسيا لن تؤيد قرارا يصدره مجلس الامن الدولي بشأن سوريا على غرار القرار بشأن ليبيا. ورأي أن القرارين 1970 و1973 قد تم انتهاكهما بشكل واضح، وتم التلاعب بهما. وأكد أنه “لا توجد رغبة البتة بأن تسير الأحداث في سوريا وفق النموذج الليبي، وأن يستخدم قرار لمجلس الأمن لتبرير عملية عسكرية ضد سوريا”.

كما كانت روسيا من بين الدول التسع التي صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا، في اجتماعه يوم 29 أبريل، الذي جاء بمبادرة أمريكية، ويشجب الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات بحق المتظاهرين. وحذرت من مغبة التدخل الخارجي في سوريا، ورأت أنه لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وقد يشعل حربا أهلية. كما صوتت موسكو ضد قرار المجلس الصادر في 23 أغسطس، ورأت أنه يهدف إلي تنحية الحكومة الشرعية للبلاد. ورفضت استخدام الآليات الحقوقية من أجل التدخل في الشئون الداخلية، وتحقيق الأهداف السياسية التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم علي مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وعارضت موسكو أيضا إحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو، ولكن تم التصويت لصالح القرار بالأغلبية، في محاولة من الدول الغربية للضغط على سوريا. كما حذرت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة وتكرار السيناريو الليبي.

إلا أنه في الوقت ذاته، قامت روسيا بإجراء اتصالات مع المعارضة السورية. وعلى حين انتقدت دمشق لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين مع ممثلي المعارضة السورية، رحبت باتصالات الجانب الروسي، انطلاقا من أن موسكو وسيط نزيه، وتحاول من خلال هذه اللقاءات إقناع المعارضة ببدء الحوار مع السلطة.

ثانيا- المصالح الروسية في المنطقة:

على مدى السنوات العشر الماضية، استطاعت روسيا إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، تتضمن حلفاءها التقليديين، وفي مقدمتهم سوريا وليبيا والجزائر، والشركاء الجدد، مثل دول الخليج والأردن. وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعي للحفاظ عليها وتنميتها، حتي مع تغيير النظم الحاكمة في بعض الدول العربية في عقب الثورات. فروسيا لا تسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور أمني أو عسكري ينافس الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة العربية، وإنما تسعى إلى شراكة استراتيجية بالمعنى الاقتصادي والتقني، ذات عائد اقتصادي مباشر لروسيا، وعائد تنموي حقيقي لدول المنطقة.

في هذا الإطار، ترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الطاقة (النفط والغاز)، والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري.

ويحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات السياسة الروسية في المنطقة العربية، وحوله تتمحور الدبلوماسية الروسية والتقارب الروسي مع الدول العربية، لاسيما دول الخليج العربي، ويلي ذلك أوجه التعاون الأخري، سواء في المجال التقني أو الاقتصادي أو الاستراتيجي العسكري. فقطاع الطاقة يمثل أحد المجالات الأساسية التي تتلاقي فيها المصالح العربية والروسية، وهو جوهر الشراكة العربية- الروسية في المستقبل والدعامة الأساسية لها.

إن روسيا تنظر إلى دول الخليج، لا سيما السعودية، كحليف لها في سوق الطاقة العالمية، وليس منافسة أحدهما للآخر، ويتم التنسيق والتعاون بين روسيا والدول العربية في مجال الطاقة في إطار محورين أساسيين، أولهما: الحفاظ على استقرار السوق النفطية وضمان حد أدني لأسعار النفط، وذلك من خلال التحكم في حجم الإنتاج، خاصة أن روسيا تشارك في اجتماعات أوبك كمراقب. ثانيهما: الاستثمارات الروسية في قطاع النفط العربي والإقبال الشديد من جانب شركات النفط الروسية على الاستثمار في قطاع النفط في الدول العربية، من خلال المشاركة في عمليات البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج.

فروسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة اللازمة في مجال الكشف والتنقيب عن البترول واستخراجه، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم من خلال 15 شركة كبري بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. وتعد الشركات الروسية، خاصة “لوك أويل” و”غاز بروم”، من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة. وهناك العديد من المشروعات التي بدأت بالفعل بين روسيا وعدد من الدول العربية، والتي تعد نواة لتطوير التعاون في هذا المجال، وفي مقدمتها السعودية، ومصر، والجزائر، والسودان، وسوريا، وليبيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل المنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية كبيرة للصادرات الروسية من السلع الاستراتيجية والمعمرة، مثل الالآت والمعدات والأجهزة والشاحنات والحبوب. وفي عام 2006، بلغ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية 5.5 مليار دولار. وتأتي مصر والجزائر والمغرب في مقدمة الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة، وعادة ما يميل الميزان التجاري لصالح روسيا بفارق كبير جدا.

كذلك، تسعي روسيا إلي تنشيط صادراتها من الأسلحة للمنطقة، ليس انطلاقا من اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، ولكن نظرا لما تمثله عوائدها من مورد مهم للدخل القومي، وذلك ليس فقط لحلفائها التقليديين في المنطقة، لاسيما سوريا والجزائر وليبيا واليمن، ولكن من خلال فتح أسواق جديدة في الأردن ودول الخليج العربي، والتي تعد سوقا تقليدية للولايات المتحدة والدول الغربية. وتتعاظم المصالح الاستراتيجية الروسية في الحالة السورية، بالنظر إلي الأهمية الاستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية السورية التي تستخدمها القوات البحرية الروسية، والتي تعد قاعدة التموين الوحيدة للأسطول الروسي في منطقة البحر المتوسط.

يضاف إلى ذلك عشرات المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق والتعاقد بشأنها، وتقدر قيمة عقودها بمليارات الدولارات، وستتأثر حتما إما بالإلغاء أو التأجيل، نتيجة موجة عدم الاستقرار التي تجتاح الدول العربية. وعلي ضوء التداعيات السلبية المتوقعة لهذه الثورات على المصالح الروسية، أكدت موسكو أنها تريد استقرار الأوضاع في بلدان الشرق الأوسط، لأن أية قلاقل في المنطقة تضر إضرارا مباشرا بمصالح روسيا.

وأشار وزير الخارجية الروسية لافروف إلى أن سوريا من أهم الدول في الشرق الأوسط، وأن زعزعة الاستقرار هناك ستكون له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جدا عن سوريا نفسها. فروسيا تري أن سوريا بمثابة “حجر زاوية” في أمن منطقة الشرق الأوسط، وعدم استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب أهلية سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في بلدان مجاورة، خاصة في لبنان، ويؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلها، وتهديد حقيقي للأمن الإقليمي.

ثالثا- أهمية الشراكة مع روسيا بالنسبة للدول العربية:

هناك آفاق رحبة للتعاون الروسي- العربي في مجالات الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء وتطوير البنية الصناعية العربية، وهو التعاون الذي بدأ بالفعل علي نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات الدول العربية، ولا مع ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم تقني في هذا المجال. ومثال ذلك الاتفاق بين روسيا وليبيا في عام 1997 علي تطوير مركز الأبحاث النووية في تاجورا غرب طرابلس، وتوقيع اتفاقية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في مارس 2008 بين مصر وروسيا، وبين روسيا والأردن في مايو 2009 لإنشاء المفاعلين النوويين الصناعي والتجريبي في الأردن.

يضاف إلى هذا التعاون القائم بين روسيا وعدد من الدول العربية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أهمها الجزائر والسعودية والمغرب، ويتضمن ذلك إطلاق أقمار صناعية للاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد بواسطة صواريخ روسية. وقد تم في هذا الإطار إطلاق القمر الصناعي الجزائري “ألسات-1” في نوفمبر 2002 ، وكذلك إطلاق سبعة أقمار صناعية سعودية بواسطة الصواريخ الروسية إلى مدار حول الأرض، وهناك اتفاق بين البلدين على مواصلة التعاون في هذا المجال.

كما اتفقت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة عام 2007 علي بدء العمل المشترك في مجال استثمار الفضاء لأغراض سلمية، وإطلاق جهاز فضائي إماراتي للاستشعار عن بعد من مطار بايكونور عام 2008.ولروسيا أيضا دور متزايد وملحوظ في تنمية البنية الصناعية في العديد من الدول العربية، وتحديث البنية الصناعية التي شيدت في فترة الاتحاد السوفيتي، وأهمها تحديث مجمع الحجار للحديد والصلب في الجزائر، وتحديث مولدات كهرباء السد العالي، وترسانة الإسكندرية، والفرن العالي، لشركة حلوان للحديد والصلب وغيرها من المشروعات في مصر. هذا إلى جانب إنشاء صناعات جديدة مشتركة بين روسيا وعدد من الدول العربية، من أهمها إنشاء مجمع سيدي البراق الكهرومائي الضخم في تونس بمساعدة روسيا عام 1999، وعدد آخر من المنشآت المائية. أيضا هناك مشروع خط سكة حديد بين مدينتي سرت وبنغازي الليبيتين بطول 500 كيلو متر وتكلفة تقديرية 2.2 مليار دولار، والعديد من مشروعات الاستثمار المصري- الروسي المشترك في صناعات الدواء والسيارات والطائرات وغيرها.

رابعا- الاحتياج العربي للدعم السياسي الروسي:

يتسم موقف روسيا من القضايا العربية بالاعتدال والتوازن وتأييد الحق العربي، وعليه تعقد آمال الدول العربية في مزيد من العدالة والإنصاف في مواقف المجتمع الدولي تجاه القضايا العربية المختلفة، لاسيما القضية الفلسطينية. فروسيا عضو الرباعية الدولية المعنية بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط، وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي وسيط نزيه، من وجهة النظر العربية، يسعي للتسوية السلمية، مراعيا مصالح كافة الأطراف.وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف القضية، بما في ذلك حركة حماس التي تعدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

كما أنها أكثر ميلا واستعدادا للتعاون مع “العالم العربي” ككيان إقليمي، وهي بذلك تختلف في موقفها عن دول كبري أخري، ترفض من حيث المبدأ مفهوم الوطن العربي، وتسعي إلي إذابته في كيان أكبر “شرق أوسطي” أو “متوسطي” غير متجانس أو محدد الهوية. ويتضح ذلك ليس فقط في تصريحات القادة الروس، وإنما في إجراءات وسياسات فعلية، أبرزها زيارة بوتين لمقر جامعة الدول العربية، أثناء زيارته للمنطقة في أبريل 2005، والتي كانت لها دلالة خاصة حول أهمية العالم العربي لروسيا، ثم زيارة الرئيس الروسي الحالي ديمتري ميديفيديف للجامعة وخطابه بها في يونيو 2009، وتأكيد موقف روسيا الداعم لوحدة الصف العربي وللعمل العربي المشترك، خلافا لقوى كبرى أخرى تجد مصالحها في ضرب الوحدة العربية.

إن القراءة المتأنية لخبرة التعاون مع روسيا في الماضي وما يمكن أن تقدمه للدول العربية في الحاضر والمستقبل تؤكد أنها تمثل دون شك شريكا أساسيا في تحقيق النهضة العربية المأمولة، فلديها الخبرة والتكنولوجيا والرغبة الصادقة في تقديم مساعدة حقيقية وفعالة. كما أن هناك استجابة وإقبالا واضحين من جانب الدول العربية للتعاون مع روسيا، وشهد العقد الماضي تطورا ملحوظا وإيجابيا في العلاقات العربية -الروسية.

ولا شك في أن تطور العلاقات الروسية -العربية خلال العقد القادم رهن بالإرادة الروسية، ومدي القدرة على دعم وتطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والتقنية، وكذلك العسكرية، والحفاظ علي التفاهمات السياسية والحضارية القائمة بين الجانبين.

د. نورهان الشيخ

السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

شهدت العلاقات الروسية – العربية تفعيلا ملحوظا علي مدى السنوات العشر الماضية، بعد انحسار وتراجع واضحين خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. فقد استطاعت موسكو إعادة إطلاق علاقاتها مع حلفائها التقليديين في المنطقة على أسس جديدة. إلا أن اللافت للانتباه هو التطور غير المسبوق في علاقات روسيا بدول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، بعد عقود طويلة من توقف العلاقات بينهما منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ولقد كان وصول الرئيس الروسي السابق (رئيس الحكومة حاليا) فلاديمير بوتين وزياراته المتكررة للمنطقة العربية نقطة تحول في العلاقات الروسية – العربية، وإيذانا ببدء حقبة جديدة في السياسة الروسية تجاه المنطقة، تستعيد فيها روسيا مكانتها كفاعل أساسي في شئون المنطقة وقضاياها التي تتزايد حدة وتعقيدا.

ويكشف تتبع السياسة الروسية في المنطقة على مدي العقد الماضي عن تغير ملحوظ ليس فقط مقارنة بما كانت عليه خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وإنما مقارنة أيضا بحقبة التسعينيات في ظل قيادة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين. فقد عادت روسيا لتلعب دورا فاعلا، وتتخذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ساعدها في ذلك وجود قيادة واعية ذات رؤية للأولويات الوطنية، ولديها القدرة على تنفيذها وإدارة تبعاتها بكفاءة وانتعاشة اقتصادية مكنتها من تحقيق درجات متزايدة من الاستقلالية في سياستها الخارجية.

ولكن ما إن استطاعت روسيا ترتيب أوضاعها في المنطقة بجهد كبير وزيارات متتالية ومكثفة قامت بها القيادة الروسية على مدى السنوات الست الماضية، حتى هبت رياح التغيير لتعصف بكل الأوراق وتطرح ضرورة إعادة ترتيبها من جديد.فثورات الربيع العربي التي بدأت بتونس في ديسمبر 2010 ، ولا تزال تتطور في العديد من الدول العربية، توفر فرصا وتفرض تحديات علي روسيا. فالثورات نجحت في فك الارتباط التقليدي بين النخب الحاكمة والولايات المتحدة في بعض البلدان، إلا أنها قد تنجح أيضا في إنهاء العداء التقليدي بين البعض الآخر والولايات المتحدة، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

ولاشك في أن هذه التطورات سوف تؤدي إلى بروز متغيرات إقليمية جديدة تماما. وبنهاية مرحلة التحول، سوف يعاد تعريف الحلفاء وكذلك الخصوم أو المنافسين، الأمر الذي سيؤثر حتما في السياسة الروسية وتحالفاتها. فالمنطقة بأكملها يعاد رسم خريطة القوي والتحالفات بها، وذلك بالنظر إلى التغير السريع والجذري الذي تمر به، والذي سيغير دون شك من حسابات روسيا ومعطيات اتخاذ قرارها الخارجي. ويعد هذا التغير في حد ذاته تحديا مهما يواجه السياسة الروسية.

إن روسيا حريصة على استمرار روابطها مع العالم العربي، وتنمية التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية. لذلك، تميل إلى ترجمة أهدافها ومصالحها في شكل علاقات تعاونية تخدم مصالحها ومصالح الأطراف العربية. وبقدر قراءتها السليمة والمبكرة للتغيرات في المنطقة، سيكون نجاح السياسة الروسية في تجاوز التحديات التي تفرضها، واستغلال الفرص المتاحة ورصيدها التعاوني لإعادة صياغة وترتيب علاقاتها مع الدول العربية والحفاظ علي وجودها ومصالحها. وسيكون موقفها من سوريا محكا أساسيا لتعزيز الثقة في روسيا كحليف وشريك قادر على الدفاع عن مصالحه وشركائه.

ويستند عزم روسيا دفع علاقاتها قدما بالعالم العربي إلى رؤيتها له باعتباره جارا مهما ترتبط معه بعلاقات صداقة تقليدية واحترام متبادل، ووجود خلفية تاريخية راسخة من التواصل الحضاري والتعاون الاستراتيجي علي مدي عقود طويلة. وفي هذا السياق، يمكن رصد مجموعة من المعطيات التي تلعب دورا محوريا في تحديد وتوجيه حسابات موسكو وتقديراتها، منها:

أولا- أبعاد الموقف الروسي من الثورات العربية:

خلافا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم، لم تعلن روسيا تأييدا صريحا للثورة والثوار في أي بلد عربي. فقد التزمت الصمت إزاء الأحداث لحين نضجها وإزاحة من بالسلطة، كما حدث في تونس ومصر. ووقفت موقف الحياد أو المتابع، واتسم موقفها بالتأني الذي وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين. في حين أبدت مواقف مؤيدة بوضوح للسلطة الحاكمة في ليبيا وسوريا، مع اختلاف نمط ودرجة التأييد، ولكن مع الحرص في الوقت ذاته علي إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوار، في محاولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والتأكيد الدائم على نزاهة مواقفها وحرصها على الاستقرار الداخلي والإقليمي للدول العربية، حتى يتسني لها الإبقاء علي علاقاتها بالدول محل الثورات، بغض النظر عن الطرف الذي سيسطر علي السلطة، وتكون له الغلبة في النهاية.

ففي بدايات الأزمة الليبية، رأت روسيا أنها “حرب أهلية”، ورفضت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في 27 فبراير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، رغم توالي الاعتراف الدولي والعربي به. كما رفضت الانضمام إلي مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، رغم كونها تضم نحو40 دولة، بالإضافة لممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. إلا أنه من ناحية أخري، أعلن الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن نظام القذافي فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل، ورفضت موسكو استضافة القذافي في روسيا، حال تنحيه. كما وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 1970، ولم تستخدم الفيتو ضد القرار رقم 1973 كموقف وسط يتضمن دعما غير مباشر للثوار، وعزوفا عن التأييد المطلق للقذافي في مواجهة الثوار وحلف الأطلنطي.

كما اعترفت بالمجلس الانتقالي الوطني “طرفا مفاوضا” وشريكا شرعيا في المحادثات حول مستقبل ليبيا، وقامت بجهود للوساطة بين السلطات الليبية والثوار، والتي بدأت باستقبال موسكو ممثلي الحكومة الليبية وممثلي المعارضة. أعقب ذلك عدة لقاءات عقدها ميخائيل مارجيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون مع البلدان الإفريقية ومبعوثه الخاص للتسوية بليبيا، مع ممثلي المجلس الانتقالي، ورئيس الوزراء الليبي، ووزير الخارجية خلال شهر يونيو 2001 .

وعلى الرغم من إسراع العديد من الدول العربية والأجنبية إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي كسلطة شرعية في البلاد، عقب وصول الثوار إلى طرابلس، كان هناك تأن واضح من جانب موسكو في الإقدام علي هذه الخطوة، وأعلنت الخارجية الروسية: أن “الوضع في ليبيا لا يزال غامضا”. وأعلن الرئيس الروسي أنه “بالرغم من نجاحات الثوار وهجومهم علي طرابلس، فإن القذافي وأنصاره لا يزالون يحتفظون بنوع من النفوذ وبعض القدرات العسكرية، وأنه لا يزال هناك سلطتان في ليبيا، وروسيا تعول علي التوصل الي اتفاقات حول وقف إطلاق النار بين الجانبين المتنازعين”. ثم عادت واعترفت بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي وسلطة حاكمة في ليبيا، وذلك في الأول من سبتمبر 2001 .

وإذا كان التوازن هو السمة الغالبة علي موقف موسكو من الثورة الليبية، فإن الدعم الروسي للسلطة الحاكمة أوضح ما يكون في الحالة السورية، حيث أبدت روسيا دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واضحا لنظام الأسد، رغم تكرار دعوتها للقيادة السورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، بل وتحذير الرئيس ميدفيديف من أن موسكو قد تغير موقفها تجاه دمشق، في حال فشل الرئيس الأسد في إقامة حوار مع المعارضة، وأنه “ينتظر الأسد مصير محزن إذا لم يبدأ حوارا مع المعارضة ويباشر الإصلاحات”.

فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوقت لتطبيق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، ورفضت الدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكاثرين أشتون، المفوضة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى الرئيس الأسد للتنحي. وعلى حين أوقفت روسيا التعاون العسكري التقني مع ليبيا بعد فرض العقوبات، رغم خسائرها من جراء ذلك والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار، تواصل مؤسسة “روس اوبورون إكسبورت” الروسية توريد السلاح إلى سوريا بموجب العقود المبرمة سابقا.

كذلك، فشلت المساعي الغربية المتكررة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوريا لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين. وأكدت موسكو أنها لا تفضل حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات علي دمشق، وتعطي الأولوية للوسائل الدبلوماسية والسياسية. وأعلن الرئيس الروسي في عدة مناسبات أن روسيا لن تؤيد قرارا يصدره مجلس الامن الدولي بشأن سوريا على غرار القرار بشأن ليبيا. ورأي أن القرارين 1970 و1973 قد تم انتهاكهما بشكل واضح، وتم التلاعب بهما. وأكد أنه “لا توجد رغبة البتة بأن تسير الأحداث في سوريا وفق النموذج الليبي، وأن يستخدم قرار لمجلس الأمن لتبرير عملية عسكرية ضد سوريا”.

كما كانت روسيا من بين الدول التسع التي صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا، في اجتماعه يوم 29 أبريل، الذي جاء بمبادرة أمريكية، ويشجب الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات بحق المتظاهرين. وحذرت من مغبة التدخل الخارجي في سوريا، ورأت أنه لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وقد يشعل حربا أهلية. كما صوتت موسكو ضد قرار المجلس الصادر في 23 أغسطس، ورأت أنه يهدف إلي تنحية الحكومة الشرعية للبلاد. ورفضت استخدام الآليات الحقوقية من أجل التدخل في الشئون الداخلية، وتحقيق الأهداف السياسية التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم علي مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وعارضت موسكو أيضا إحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو، ولكن تم التصويت لصالح القرار بالأغلبية، في محاولة من الدول الغربية للضغط على سوريا. كما حذرت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة وتكرار السيناريو الليبي.

إلا أنه في الوقت ذاته، قامت روسيا بإجراء اتصالات مع المعارضة السورية. وعلى حين انتقدت دمشق لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين مع ممثلي المعارضة السورية، رحبت باتصالات الجانب الروسي، انطلاقا من أن موسكو وسيط نزيه، وتحاول من خلال هذه اللقاءات إقناع المعارضة ببدء الحوار مع السلطة.

ثانيا- المصالح الروسية في المنطقة:

على مدى السنوات العشر الماضية، استطاعت روسيا إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، تتضمن حلفاءها التقليديين، وفي مقدمتهم سوريا وليبيا والجزائر، والشركاء الجدد، مثل دول الخليج والأردن. وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعي للحفاظ عليها وتنميتها، حتي مع تغيير النظم الحاكمة في بعض الدول العربية في عقب الثورات. فروسيا لا تسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور أمني أو عسكري ينافس الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة العربية، وإنما تسعى إلى شراكة استراتيجية بالمعنى الاقتصادي والتقني، ذات عائد اقتصادي مباشر لروسيا، وعائد تنموي حقيقي لدول المنطقة.

في هذا الإطار، ترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الطاقة (النفط والغاز)، والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري.

ويحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات السياسة الروسية في المنطقة العربية، وحوله تتمحور الدبلوماسية الروسية والتقارب الروسي مع الدول العربية، لاسيما دول الخليج العربي، ويلي ذلك أوجه التعاون الأخري، سواء في المجال التقني أو الاقتصادي أو الاستراتيجي العسكري. فقطاع الطاقة يمثل أحد المجالات الأساسية التي تتلاقي فيها المصالح العربية والروسية، وهو جوهر الشراكة العربية- الروسية في المستقبل والدعامة الأساسية لها.

إن روسيا تنظر إلى دول الخليج، لا سيما السعودية، كحليف لها في سوق الطاقة العالمية، وليس منافسة أحدهما للآخر، ويتم التنسيق والتعاون بين روسيا والدول العربية في مجال الطاقة في إطار محورين أساسيين، أولهما: الحفاظ على استقرار السوق النفطية وضمان حد أدني لأسعار النفط، وذلك من خلال التحكم في حجم الإنتاج، خاصة أن روسيا تشارك في اجتماعات أوبك كمراقب. ثانيهما: الاستثمارات الروسية في قطاع النفط العربي والإقبال الشديد من جانب شركات النفط الروسية على الاستثمار في قطاع النفط في الدول العربية، من خلال المشاركة في عمليات البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج.

فروسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة اللازمة في مجال الكشف والتنقيب عن البترول واستخراجه، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم من خلال 15 شركة كبري بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. وتعد الشركات الروسية، خاصة “لوك أويل” و”غاز بروم”، من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة. وهناك العديد من المشروعات التي بدأت بالفعل بين روسيا وعدد من الدول العربية، والتي تعد نواة لتطوير التعاون في هذا المجال، وفي مقدمتها السعودية، ومصر، والجزائر، والسودان، وسوريا، وليبيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل المنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية كبيرة للصادرات الروسية من السلع الاستراتيجية والمعمرة، مثل الالآت والمعدات والأجهزة والشاحنات والحبوب. وفي عام 2006، بلغ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية 5.5 مليار دولار. وتأتي مصر والجزائر والمغرب في مقدمة الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة، وعادة ما يميل الميزان التجاري لصالح روسيا بفارق كبير جدا.

كذلك، تسعي روسيا إلي تنشيط صادراتها من الأسلحة للمنطقة، ليس انطلاقا من اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، ولكن نظرا لما تمثله عوائدها من مورد مهم للدخل القومي، وذلك ليس فقط لحلفائها التقليديين في المنطقة، لاسيما سوريا والجزائر وليبيا واليمن، ولكن من خلال فتح أسواق جديدة في الأردن ودول الخليج العربي، والتي تعد سوقا تقليدية للولايات المتحدة والدول الغربية. وتتعاظم المصالح الاستراتيجية الروسية في الحالة السورية، بالنظر إلي الأهمية الاستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية السورية التي تستخدمها القوات البحرية الروسية، والتي تعد قاعدة التموين الوحيدة للأسطول الروسي في منطقة البحر المتوسط.

يضاف إلى ذلك عشرات المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق والتعاقد بشأنها، وتقدر قيمة عقودها بمليارات الدولارات، وستتأثر حتما إما بالإلغاء أو التأجيل، نتيجة موجة عدم الاستقرار التي تجتاح الدول العربية. وعلي ضوء التداعيات السلبية المتوقعة لهذه الثورات على المصالح الروسية، أكدت موسكو أنها تريد استقرار الأوضاع في بلدان الشرق الأوسط، لأن أية قلاقل في المنطقة تضر إضرارا مباشرا بمصالح روسيا.

وأشار وزير الخارجية الروسية لافروف إلى أن سوريا من أهم الدول في الشرق الأوسط، وأن زعزعة الاستقرار هناك ستكون له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جدا عن سوريا نفسها. فروسيا تري أن سوريا بمثابة “حجر زاوية” في أمن منطقة الشرق الأوسط، وعدم استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب أهلية سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في بلدان مجاورة، خاصة في لبنان، ويؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلها، وتهديد حقيقي للأمن الإقليمي.

ثالثا- أهمية الشراكة مع روسيا بالنسبة للدول العربية:

هناك آفاق رحبة للتعاون الروسي- العربي في مجالات الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء وتطوير البنية الصناعية العربية، وهو التعاون الذي بدأ بالفعل علي نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات الدول العربية، ولا مع ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم تقني في هذا المجال. ومثال ذلك الاتفاق بين روسيا وليبيا في عام 1997 علي تطوير مركز الأبحاث النووية في تاجورا غرب طرابلس، وتوقيع اتفاقية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في مارس 2008 بين مصر وروسيا، وبين روسيا والأردن في مايو 2009 لإنشاء المفاعلين النوويين الصناعي والتجريبي في الأردن.

يضاف إلى هذا التعاون القائم بين روسيا وعدد من الدول العربية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أهمها الجزائر والسعودية والمغرب، ويتضمن ذلك إطلاق أقمار صناعية للاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد بواسطة صواريخ روسية. وقد تم في هذا الإطار إطلاق القمر الصناعي الجزائري “ألسات-1” في نوفمبر 2002 ، وكذلك إطلاق سبعة أقمار صناعية سعودية بواسطة الصواريخ الروسية إلى مدار حول الأرض، وهناك اتفاق بين البلدين على مواصلة التعاون في هذا المجال.

كما اتفقت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة عام 2007 علي بدء العمل المشترك في مجال استثمار الفضاء لأغراض سلمية، وإطلاق جهاز فضائي إماراتي للاستشعار عن بعد من مطار بايكونور عام 2008.ولروسيا أيضا دور متزايد وملحوظ في تنمية البنية الصناعية في العديد من الدول العربية، وتحديث البنية الصناعية التي شيدت في فترة الاتحاد السوفيتي، وأهمها تحديث مجمع الحجار للحديد والصلب في الجزائر، وتحديث مولدات كهرباء السد العالي، وترسانة الإسكندرية، والفرن العالي، لشركة حلوان للحديد والصلب وغيرها من المشروعات في مصر. هذا إلى جانب إنشاء صناعات جديدة مشتركة بين روسيا وعدد من الدول العربية، من أهمها إنشاء مجمع سيدي البراق الكهرومائي الضخم في تونس بمساعدة روسيا عام 1999، وعدد آخر من المنشآت المائية. أيضا هناك مشروع خط سكة حديد بين مدينتي سرت وبنغازي الليبيتين بطول 500 كيلو متر وتكلفة تقديرية 2.2 مليار دولار، والعديد من مشروعات الاستثمار المصري- الروسي المشترك في صناعات الدواء والسيارات والطائرات وغيرها.

رابعا- الاحتياج العربي للدعم السياسي الروسي:

يتسم موقف روسيا من القضايا العربية بالاعتدال والتوازن وتأييد الحق العربي، وعليه تعقد آمال الدول العربية في مزيد من العدالة والإنصاف في مواقف المجتمع الدولي تجاه القضايا العربية المختلفة، لاسيما القضية الفلسطينية. فروسيا عضو الرباعية الدولية المعنية بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط، وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي وسيط نزيه، من وجهة النظر العربية، يسعي للتسوية السلمية، مراعيا مصالح كافة الأطراف.وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف القضية، بما في ذلك حركة حماس التي تعدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

كما أنها أكثر ميلا واستعدادا للتعاون مع “العالم العربي” ككيان إقليمي، وهي بذلك تختلف في موقفها عن دول كبري أخري، ترفض من حيث المبدأ مفهوم الوطن العربي، وتسعي إلي إذابته في كيان أكبر “شرق أوسطي” أو “متوسطي” غير متجانس أو محدد الهوية. ويتضح ذلك ليس فقط في تصريحات القادة الروس، وإنما في إجراءات وسياسات فعلية، أبرزها زيارة بوتين لمقر جامعة الدول العربية، أثناء زيارته للمنطقة في أبريل 2005، والتي كانت لها دلالة خاصة حول أهمية العالم العربي لروسيا، ثم زيارة الرئيس الروسي الحالي ديمتري ميديفيديف للجامعة وخطابه بها في يونيو 2009، وتأكيد موقف روسيا الداعم لوحدة الصف العربي وللعمل العربي المشترك، خلافا لقوى كبرى أخرى تجد مصالحها في ضرب الوحدة العربية.

إن القراءة المتأنية لخبرة التعاون مع روسيا في الماضي وما يمكن أن تقدمه للدول العربية في الحاضر والمستقبل تؤكد أنها تمثل دون شك شريكا أساسيا في تحقيق النهضة العربية المأمولة، فلديها الخبرة والتكنولوجيا والرغبة الصادقة في تقديم مساعدة حقيقية وفعالة. كما أن هناك استجابة وإقبالا واضحين من جانب الدول العربية للتعاون مع روسيا، وشهد العقد الماضي تطورا ملحوظا وإيجابيا في العلاقات العربية -الروسية.

ولا شك في أن تطور العلاقات الروسية -العربية خلال العقد القادم رهن بالإرادة الروسية، ومدي القدرة على دعم وتطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والتقنية، وكذلك العسكرية، والحفاظ علي التفاهمات السياسية والحضارية القائمة بين الجانبين.

د. نورهان الشيخ

السياسة الروسية تجاه المنطقة بعد الثورات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ابراهيم

شهدت العلاقات الروسية – العربية تفعيلا ملحوظا علي مدى السنوات العشر الماضية، بعد انحسار وتراجع واضحين خلال عقد التسعينيات من القرن العشرين. فقد استطاعت موسكو إعادة إطلاق علاقاتها مع حلفائها التقليديين في المنطقة على أسس جديدة. إلا أن اللافت للانتباه هو التطور غير المسبوق في علاقات روسيا بدول الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية، بعد عقود طويلة من توقف العلاقات بينهما منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

ولقد كان وصول الرئيس الروسي السابق (رئيس الحكومة حاليا) فلاديمير بوتين وزياراته المتكررة للمنطقة العربية نقطة تحول في العلاقات الروسية – العربية، وإيذانا ببدء حقبة جديدة في السياسة الروسية تجاه المنطقة، تستعيد فيها روسيا مكانتها كفاعل أساسي في شئون المنطقة وقضاياها التي تتزايد حدة وتعقيدا.

ويكشف تتبع السياسة الروسية في المنطقة على مدي العقد الماضي عن تغير ملحوظ ليس فقط مقارنة بما كانت عليه خلال فترة الاتحاد السوفيتي السابق، وإنما مقارنة أيضا بحقبة التسعينيات في ظل قيادة الرئيس الروسي الأسبق بوريس يلتسين. فقد عادت روسيا لتلعب دورا فاعلا، وتتخذ مواقف واضحة في العديد من القضايا الدولية والإقليمية، ساعدها في ذلك وجود قيادة واعية ذات رؤية للأولويات الوطنية، ولديها القدرة على تنفيذها وإدارة تبعاتها بكفاءة وانتعاشة اقتصادية مكنتها من تحقيق درجات متزايدة من الاستقلالية في سياستها الخارجية.

ولكن ما إن استطاعت روسيا ترتيب أوضاعها في المنطقة بجهد كبير وزيارات متتالية ومكثفة قامت بها القيادة الروسية على مدى السنوات الست الماضية، حتى هبت رياح التغيير لتعصف بكل الأوراق وتطرح ضرورة إعادة ترتيبها من جديد.فثورات الربيع العربي التي بدأت بتونس في ديسمبر 2010 ، ولا تزال تتطور في العديد من الدول العربية، توفر فرصا وتفرض تحديات علي روسيا. فالثورات نجحت في فك الارتباط التقليدي بين النخب الحاكمة والولايات المتحدة في بعض البلدان، إلا أنها قد تنجح أيضا في إنهاء العداء التقليدي بين البعض الآخر والولايات المتحدة، وفي مقدمتها ليبيا وسوريا.

ولاشك في أن هذه التطورات سوف تؤدي إلى بروز متغيرات إقليمية جديدة تماما. وبنهاية مرحلة التحول، سوف يعاد تعريف الحلفاء وكذلك الخصوم أو المنافسين، الأمر الذي سيؤثر حتما في السياسة الروسية وتحالفاتها. فالمنطقة بأكملها يعاد رسم خريطة القوي والتحالفات بها، وذلك بالنظر إلى التغير السريع والجذري الذي تمر به، والذي سيغير دون شك من حسابات روسيا ومعطيات اتخاذ قرارها الخارجي. ويعد هذا التغير في حد ذاته تحديا مهما يواجه السياسة الروسية.

إن روسيا حريصة على استمرار روابطها مع العالم العربي، وتنمية التعاون المثمر بينهما في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاستراتيجية. لذلك، تميل إلى ترجمة أهدافها ومصالحها في شكل علاقات تعاونية تخدم مصالحها ومصالح الأطراف العربية. وبقدر قراءتها السليمة والمبكرة للتغيرات في المنطقة، سيكون نجاح السياسة الروسية في تجاوز التحديات التي تفرضها، واستغلال الفرص المتاحة ورصيدها التعاوني لإعادة صياغة وترتيب علاقاتها مع الدول العربية والحفاظ علي وجودها ومصالحها. وسيكون موقفها من سوريا محكا أساسيا لتعزيز الثقة في روسيا كحليف وشريك قادر على الدفاع عن مصالحه وشركائه.

ويستند عزم روسيا دفع علاقاتها قدما بالعالم العربي إلى رؤيتها له باعتباره جارا مهما ترتبط معه بعلاقات صداقة تقليدية واحترام متبادل، ووجود خلفية تاريخية راسخة من التواصل الحضاري والتعاون الاستراتيجي علي مدي عقود طويلة. وفي هذا السياق، يمكن رصد مجموعة من المعطيات التي تلعب دورا محوريا في تحديد وتوجيه حسابات موسكو وتقديراتها، منها:

أولا- أبعاد الموقف الروسي من الثورات العربية:

خلافا للعهد السوفيتي الذي كانت فيه موسكو الداعم لكل الثورات وحركات التحرر الوطني في العالم، لم تعلن روسيا تأييدا صريحا للثورة والثوار في أي بلد عربي. فقد التزمت الصمت إزاء الأحداث لحين نضجها وإزاحة من بالسلطة، كما حدث في تونس ومصر. ووقفت موقف الحياد أو المتابع، واتسم موقفها بالتأني الذي وصل حد البطء في رد الفعل في حالة اليمن والبحرين. في حين أبدت مواقف مؤيدة بوضوح للسلطة الحاكمة في ليبيا وسوريا، مع اختلاف نمط ودرجة التأييد، ولكن مع الحرص في الوقت ذاته علي إبقاء قنوات اتصال مفتوحة مع الثوار، في محاولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن والتأكيد الدائم على نزاهة مواقفها وحرصها على الاستقرار الداخلي والإقليمي للدول العربية، حتى يتسني لها الإبقاء علي علاقاتها بالدول محل الثورات، بغض النظر عن الطرف الذي سيسطر علي السلطة، وتكون له الغلبة في النهاية.

ففي بدايات الأزمة الليبية، رأت روسيا أنها “حرب أهلية”، ورفضت الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في 27 فبراير ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الليبي، رغم توالي الاعتراف الدولي والعربي به. كما رفضت الانضمام إلي مجموعة الاتصال الدولية بشأن ليبيا، رغم كونها تضم نحو40 دولة، بالإضافة لممثلين عن منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي. إلا أنه من ناحية أخري، أعلن الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، أن نظام القذافي فقد شرعيته، ويجب عليه الرحيل، ورفضت موسكو استضافة القذافي في روسيا، حال تنحيه. كما وافقت على قرار مجلس الأمن رقم 1970، ولم تستخدم الفيتو ضد القرار رقم 1973 كموقف وسط يتضمن دعما غير مباشر للثوار، وعزوفا عن التأييد المطلق للقذافي في مواجهة الثوار وحلف الأطلنطي.

كما اعترفت بالمجلس الانتقالي الوطني “طرفا مفاوضا” وشريكا شرعيا في المحادثات حول مستقبل ليبيا، وقامت بجهود للوساطة بين السلطات الليبية والثوار، والتي بدأت باستقبال موسكو ممثلي الحكومة الليبية وممثلي المعارضة. أعقب ذلك عدة لقاءات عقدها ميخائيل مارجيلوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشئون التعاون مع البلدان الإفريقية ومبعوثه الخاص للتسوية بليبيا، مع ممثلي المجلس الانتقالي، ورئيس الوزراء الليبي، ووزير الخارجية خلال شهر يونيو 2001 .

وعلى الرغم من إسراع العديد من الدول العربية والأجنبية إلى الاعتراف بالمجلس الانتقالي كسلطة شرعية في البلاد، عقب وصول الثوار إلى طرابلس، كان هناك تأن واضح من جانب موسكو في الإقدام علي هذه الخطوة، وأعلنت الخارجية الروسية: أن “الوضع في ليبيا لا يزال غامضا”. وأعلن الرئيس الروسي أنه “بالرغم من نجاحات الثوار وهجومهم علي طرابلس، فإن القذافي وأنصاره لا يزالون يحتفظون بنوع من النفوذ وبعض القدرات العسكرية، وأنه لا يزال هناك سلطتان في ليبيا، وروسيا تعول علي التوصل الي اتفاقات حول وقف إطلاق النار بين الجانبين المتنازعين”. ثم عادت واعترفت بالمجلس الانتقالي ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الليبي وسلطة حاكمة في ليبيا، وذلك في الأول من سبتمبر 2001 .

وإذا كان التوازن هو السمة الغالبة علي موقف موسكو من الثورة الليبية، فإن الدعم الروسي للسلطة الحاكمة أوضح ما يكون في الحالة السورية، حيث أبدت روسيا دعما سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا واضحا لنظام الأسد، رغم تكرار دعوتها للقيادة السورية لوقف العنف ومواصلة إجراء إصلاحات سياسية واجتماعية عميقة، بل وتحذير الرئيس ميدفيديف من أن موسكو قد تغير موقفها تجاه دمشق، في حال فشل الرئيس الأسد في إقامة حوار مع المعارضة، وأنه “ينتظر الأسد مصير محزن إذا لم يبدأ حوارا مع المعارضة ويباشر الإصلاحات”.

فقد رأت روسيا ضرورة منح القيادة السورية الوقت لتطبيق الإصلاحات التي تم الإعلان عنها، ورفضت الدعوة التي أطلقها كل من الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، وكاثرين أشتون، المفوضة العليا لشئون السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، إلى الرئيس الأسد للتنحي. وعلى حين أوقفت روسيا التعاون العسكري التقني مع ليبيا بعد فرض العقوبات، رغم خسائرها من جراء ذلك والتي بلغت نحو 4 مليارات دولار، تواصل مؤسسة “روس اوبورون إكسبورت” الروسية توريد السلاح إلى سوريا بموجب العقود المبرمة سابقا.

كذلك، فشلت المساعي الغربية المتكررة لإصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يدين سوريا لاستخدام العنف في قمع المتظاهرين بسبب معارضة روسيا والصين. وأكدت موسكو أنها لا تفضل حل الأزمة السورية عن طريق فرض عقوبات علي دمشق، وتعطي الأولوية للوسائل الدبلوماسية والسياسية. وأعلن الرئيس الروسي في عدة مناسبات أن روسيا لن تؤيد قرارا يصدره مجلس الامن الدولي بشأن سوريا على غرار القرار بشأن ليبيا. ورأي أن القرارين 1970 و1973 قد تم انتهاكهما بشكل واضح، وتم التلاعب بهما. وأكد أنه “لا توجد رغبة البتة بأن تسير الأحداث في سوريا وفق النموذج الليبي، وأن يستخدم قرار لمجلس الأمن لتبرير عملية عسكرية ضد سوريا”.

كما كانت روسيا من بين الدول التسع التي صوتت ضد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول سوريا، في اجتماعه يوم 29 أبريل، الذي جاء بمبادرة أمريكية، ويشجب الاستخدام المفرط للقوة من قبل السلطات بحق المتظاهرين. وحذرت من مغبة التدخل الخارجي في سوريا، ورأت أنه لن يؤدي إلا للمزيد من العنف وقد يشعل حربا أهلية. كما صوتت موسكو ضد قرار المجلس الصادر في 23 أغسطس، ورأت أنه يهدف إلي تنحية الحكومة الشرعية للبلاد. ورفضت استخدام الآليات الحقوقية من أجل التدخل في الشئون الداخلية، وتحقيق الأهداف السياسية التي تتعارض مع قواعد الشرعية الدولية، وتخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يقوم علي مبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها. وعارضت موسكو أيضا إحالة الملف النووي السوري إلى مجلس الأمن، في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في يونيو، ولكن تم التصويت لصالح القرار بالأغلبية، في محاولة من الدول الغربية للضغط على سوريا. كما حذرت موسكو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من تزويد المعارضة السورية بالأسلحة وتكرار السيناريو الليبي.

إلا أنه في الوقت ذاته، قامت روسيا بإجراء اتصالات مع المعارضة السورية. وعلى حين انتقدت دمشق لقاء الدبلوماسيين الأمريكيين مع ممثلي المعارضة السورية، رحبت باتصالات الجانب الروسي، انطلاقا من أن موسكو وسيط نزيه، وتحاول من خلال هذه اللقاءات إقناع المعارضة ببدء الحوار مع السلطة.

ثانيا- المصالح الروسية في المنطقة:

على مدى السنوات العشر الماضية، استطاعت روسيا إعادة بناء علاقاتها مع عدد كبير من الدول العربية، تتضمن حلفاءها التقليديين، وفي مقدمتهم سوريا وليبيا والجزائر، والشركاء الجدد، مثل دول الخليج والأردن. وأصبح لروسيا مصالح حقيقية تسعي للحفاظ عليها وتنميتها، حتي مع تغيير النظم الحاكمة في بعض الدول العربية في عقب الثورات. فروسيا لا تسعي إلى تحقيق مكاسب سياسية أو ممارسة دور أمني أو عسكري ينافس الوجود الأمريكي المكثف في المنطقة العربية، وإنما تسعى إلى شراكة استراتيجية بالمعنى الاقتصادي والتقني، ذات عائد اقتصادي مباشر لروسيا، وعائد تنموي حقيقي لدول المنطقة.

في هذا الإطار، ترتبط المصالح الروسية بثلاثة قطاعات رئيسية، هي: الطاقة (النفط والغاز)، والتعاون التقني في المجالات الصناعية والتنموية، والتعاون العسكري.

ويحتل التعاون والتنسيق في مجال الطاقة قمة أولويات السياسة الروسية في المنطقة العربية، وحوله تتمحور الدبلوماسية الروسية والتقارب الروسي مع الدول العربية، لاسيما دول الخليج العربي، ويلي ذلك أوجه التعاون الأخري، سواء في المجال التقني أو الاقتصادي أو الاستراتيجي العسكري. فقطاع الطاقة يمثل أحد المجالات الأساسية التي تتلاقي فيها المصالح العربية والروسية، وهو جوهر الشراكة العربية- الروسية في المستقبل والدعامة الأساسية لها.

إن روسيا تنظر إلى دول الخليج، لا سيما السعودية، كحليف لها في سوق الطاقة العالمية، وليس منافسة أحدهما للآخر، ويتم التنسيق والتعاون بين روسيا والدول العربية في مجال الطاقة في إطار محورين أساسيين، أولهما: الحفاظ على استقرار السوق النفطية وضمان حد أدني لأسعار النفط، وذلك من خلال التحكم في حجم الإنتاج، خاصة أن روسيا تشارك في اجتماعات أوبك كمراقب. ثانيهما: الاستثمارات الروسية في قطاع النفط العربي والإقبال الشديد من جانب شركات النفط الروسية على الاستثمار في قطاع النفط في الدول العربية، من خلال المشاركة في عمليات البحث والتنقيب وتطوير الإنتاج.

فروسيا تمتلك التكنولوجيا والخبرة اللازمة في مجال الكشف والتنقيب عن البترول واستخراجه، وكذلك في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تعد روسيا من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم من خلال 15 شركة كبري بفروعها المنتشرة في مختلف أنحاء العالم. وتعد الشركات الروسية، خاصة “لوك أويل” و”غاز بروم”، من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال الطاقة. وهناك العديد من المشروعات التي بدأت بالفعل بين روسيا وعدد من الدول العربية، والتي تعد نواة لتطوير التعاون في هذا المجال، وفي مقدمتها السعودية، ومصر، والجزائر، والسودان، وسوريا، وليبيا.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل المنطقة العربية سوقا مهمة ذات قوة استيعابية كبيرة للصادرات الروسية من السلع الاستراتيجية والمعمرة، مثل الالآت والمعدات والأجهزة والشاحنات والحبوب. وفي عام 2006، بلغ التبادل التجاري بين روسيا والدول العربية 5.5 مليار دولار. وتأتي مصر والجزائر والمغرب في مقدمة الشركاء التجاريين لروسيا في المنطقة، وعادة ما يميل الميزان التجاري لصالح روسيا بفارق كبير جدا.

كذلك، تسعي روسيا إلي تنشيط صادراتها من الأسلحة للمنطقة، ليس انطلاقا من اعتبارات سياسية أو أيديولوجية، ولكن نظرا لما تمثله عوائدها من مورد مهم للدخل القومي، وذلك ليس فقط لحلفائها التقليديين في المنطقة، لاسيما سوريا والجزائر وليبيا واليمن، ولكن من خلال فتح أسواق جديدة في الأردن ودول الخليج العربي، والتي تعد سوقا تقليدية للولايات المتحدة والدول الغربية. وتتعاظم المصالح الاستراتيجية الروسية في الحالة السورية، بالنظر إلي الأهمية الاستراتيجية لقاعدة طرطوس البحرية السورية التي تستخدمها القوات البحرية الروسية، والتي تعد قاعدة التموين الوحيدة للأسطول الروسي في منطقة البحر المتوسط.

يضاف إلى ذلك عشرات المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق والتعاقد بشأنها، وتقدر قيمة عقودها بمليارات الدولارات، وستتأثر حتما إما بالإلغاء أو التأجيل، نتيجة موجة عدم الاستقرار التي تجتاح الدول العربية. وعلي ضوء التداعيات السلبية المتوقعة لهذه الثورات على المصالح الروسية، أكدت موسكو أنها تريد استقرار الأوضاع في بلدان الشرق الأوسط، لأن أية قلاقل في المنطقة تضر إضرارا مباشرا بمصالح روسيا.

وأشار وزير الخارجية الروسية لافروف إلى أن سوريا من أهم الدول في الشرق الأوسط، وأن زعزعة الاستقرار هناك ستكون له عواقب وخيمة في مناطق بعيدة جدا عن سوريا نفسها. فروسيا تري أن سوريا بمثابة “حجر زاوية” في أمن منطقة الشرق الأوسط، وعدم استقرار الوضع فيها أو نشوب حرب أهلية سيؤدي بدوره حتما إلى زعزعة الوضع في بلدان مجاورة، خاصة في لبنان، ويؤدي إلى صعوبات في المنطقة كلها، وتهديد حقيقي للأمن الإقليمي.

ثالثا- أهمية الشراكة مع روسيا بالنسبة للدول العربية:

هناك آفاق رحبة للتعاون الروسي- العربي في مجالات الطاقة النووية وتكنولوجيا الفضاء وتطوير البنية الصناعية العربية، وهو التعاون الذي بدأ بالفعل علي نطاق محدود لا يتفق مع احتياجات الدول العربية، ولا مع ما يمكن أن تقدمه روسيا من دعم تقني في هذا المجال. ومثال ذلك الاتفاق بين روسيا وليبيا في عام 1997 علي تطوير مركز الأبحاث النووية في تاجورا غرب طرابلس، وتوقيع اتفاقية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة النووية في مارس 2008 بين مصر وروسيا، وبين روسيا والأردن في مايو 2009 لإنشاء المفاعلين النوويين الصناعي والتجريبي في الأردن.

يضاف إلى هذا التعاون القائم بين روسيا وعدد من الدول العربية في مجال تكنولوجيا الفضاء، أهمها الجزائر والسعودية والمغرب، ويتضمن ذلك إطلاق أقمار صناعية للاتصالات والملاحة والاستشعار عن بعد بواسطة صواريخ روسية. وقد تم في هذا الإطار إطلاق القمر الصناعي الجزائري “ألسات-1” في نوفمبر 2002 ، وكذلك إطلاق سبعة أقمار صناعية سعودية بواسطة الصواريخ الروسية إلى مدار حول الأرض، وهناك اتفاق بين البلدين على مواصلة التعاون في هذا المجال.

كما اتفقت وكالة الفضاء الفيدرالية الروسية ومؤسسة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة عام 2007 علي بدء العمل المشترك في مجال استثمار الفضاء لأغراض سلمية، وإطلاق جهاز فضائي إماراتي للاستشعار عن بعد من مطار بايكونور عام 2008.ولروسيا أيضا دور متزايد وملحوظ في تنمية البنية الصناعية في العديد من الدول العربية، وتحديث البنية الصناعية التي شيدت في فترة الاتحاد السوفيتي، وأهمها تحديث مجمع الحجار للحديد والصلب في الجزائر، وتحديث مولدات كهرباء السد العالي، وترسانة الإسكندرية، والفرن العالي، لشركة حلوان للحديد والصلب وغيرها من المشروعات في مصر. هذا إلى جانب إنشاء صناعات جديدة مشتركة بين روسيا وعدد من الدول العربية، من أهمها إنشاء مجمع سيدي البراق الكهرومائي الضخم في تونس بمساعدة روسيا عام 1999، وعدد آخر من المنشآت المائية. أيضا هناك مشروع خط سكة حديد بين مدينتي سرت وبنغازي الليبيتين بطول 500 كيلو متر وتكلفة تقديرية 2.2 مليار دولار، والعديد من مشروعات الاستثمار المصري- الروسي المشترك في صناعات الدواء والسيارات والطائرات وغيرها.

رابعا- الاحتياج العربي للدعم السياسي الروسي:

يتسم موقف روسيا من القضايا العربية بالاعتدال والتوازن وتأييد الحق العربي، وعليه تعقد آمال الدول العربية في مزيد من العدالة والإنصاف في مواقف المجتمع الدولي تجاه القضايا العربية المختلفة، لاسيما القضية الفلسطينية. فروسيا عضو الرباعية الدولية المعنية بالتسوية السلمية في الشرق الأوسط، وعضو دائم في مجلس الأمن، وهي وسيط نزيه، من وجهة النظر العربية، يسعي للتسوية السلمية، مراعيا مصالح كافة الأطراف.وهي الطرف الدولي الوحيد الذي يحتفظ بقنوات مفتوحة مع كافة أطراف القضية، بما في ذلك حركة حماس التي تعدها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية.

كما أنها أكثر ميلا واستعدادا للتعاون مع “العالم العربي” ككيان إقليمي، وهي بذلك تختلف في موقفها عن دول كبري أخري، ترفض من حيث المبدأ مفهوم الوطن العربي، وتسعي إلي إذابته في كيان أكبر “شرق أوسطي” أو “متوسطي” غير متجانس أو محدد الهوية. ويتضح ذلك ليس فقط في تصريحات القادة الروس، وإنما في إجراءات وسياسات فعلية، أبرزها زيارة بوتين لمقر جامعة الدول العربية، أثناء زيارته للمنطقة في أبريل 2005، والتي كانت لها دلالة خاصة حول أهمية العالم العربي لروسيا، ثم زيارة الرئيس الروسي الحالي ديمتري ميديفيديف للجامعة وخطابه بها في يونيو 2009، وتأكيد موقف روسيا الداعم لوحدة الصف العربي وللعمل العربي المشترك، خلافا لقوى كبرى أخرى تجد مصالحها في ضرب الوحدة العربية.

إن القراءة المتأنية لخبرة التعاون مع روسيا في الماضي وما يمكن أن تقدمه للدول العربية في الحاضر والمستقبل تؤكد أنها تمثل دون شك شريكا أساسيا في تحقيق النهضة العربية المأمولة، فلديها الخبرة والتكنولوجيا والرغبة الصادقة في تقديم مساعدة حقيقية وفعالة. كما أن هناك استجابة وإقبالا واضحين من جانب الدول العربية للتعاون مع روسيا، وشهد العقد الماضي تطورا ملحوظا وإيجابيا في العلاقات العربية -الروسية.

ولا شك في أن تطور العلاقات الروسية -العربية خلال العقد القادم رهن بالإرادة الروسية، ومدي القدرة على دعم وتطوير الشراكة في المجالات الاقتصادية والتقنية، وكذلك العسكرية، والحفاظ علي التفاهمات السياسية والحضارية القائمة بين الجانبين.

د. نورهان الشيخ

إعلان مبدأ ترومان

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

“1947-1949”: خلال هذه الفترة وصلت الحرب الباردة إلى ذروتها. وتميز عام 1947 بحادثين كانا نذيراً بانتهاء فترة الانتقال وبداية لتزايد مظاهر الحرب الباردة، وهما إعلان مذهب أو مبدأ ترومان ومشروع مارشال.
مبدأ ترومان: وقد بدأ مذهب ترومان ، عندما زاد احتمال انتشار الشيوعية في اليونان، وكانت إنجلترا قد أخذت على عاتقها أن تمد الحكومة اليونانية بالمال والسلاح لمكافحة الحرب الأهلية مع الشيوعيين، ولكن في مارس 1947 قررت الحكومة البريطانية أنه لم يعد في استطاعتها الاستمرار في هذا السبيل، بسبب سوء حالتها الاقتصادية. وأبلغت هذا القرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية فارتاعت له، وتجسد أمامها الخطر الكبير الذي ينجم عن قطع المعونة البريطانية عن الحكومة اليونانية، إذ قد يترتب على ذلك نجاح الشيوعيين في قلب نظام الحكم في اليونان، ومن ثم تتسرب العدوى إلى حوض البحر الأبيض المتوسط. عندئذ طلب الرئيس هاري ترومان من الكونجرس الموافقة على مد اليونان وتركيا بأربعمائـة مليون دولار، ثم تحدث ترومان إلى الكونجرس وإلى جمهور كبير قائلا “أعتقد أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتجه إلى مساعدة الشعوب الحرة التي تكافح الخضوع للأقليات المزودة بالسلاح أو الضغوط الخارجية. وأنني أعتقد كذلك أننا يجب أن نساعد هذه الشعوب المتحررة على العمل من أجل تقرير مصيرها الخاص بها وطرق سلوكها”. “وأعتقد أن مساعداتنا يجب أن تسلك بصفة رئيسية طريق المساعدات المالية والاقتصادية التي تعتبر ذات أهمية حيوية بالنسبة للاستقرار الاقتصادي والاتجاه السياسي السليم. إن بذور الأنظمة الشمولية الدكتاتورية تغذيها دائما عوامل الفقر والحاجة، لذلك نجدها تنتشر وت——و في تربة الكفاح والفقر المليئة بالشر، وتصل إلى قمة تطورها و——وها حين يموت أمل الشعب في تحقيق حياة أفضل. ويجب علينا أن نٌبقي على هذا الأمل حياً في النفوس. إن شعوب العالم الحرة تنظر إلينا كي نساندها في المحافظة على حريتها. فإذا تهاونا في زعامتنا، فإننا نضع سلام العالم في خطر ونحيط رفاهية أمتنا بالخطر كذلك”.وكان لمبدأ ترومان في نظر الأمريكيين الفضل في:
1. أنه أظهر للاتحاد السوفيتي أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لمعارضة “تكتيكات المسالمة” التي يستولي بها على الأراضي الأخرى، قطعة بعد قطعة.
2. أنه ألزم شعب الولايات المتحدة الأمريكية لأول مرة بقبول مسؤولياته في الدفاع عن العالم الحر.
3. أنه أوقف بصورة حاسمة الانتصار الشيوعي المتوقع في اليونان وساعدها على أن تصبح في ذلك الوقت أكثر انتعاشاً من أي وقت. ولم يقابل مبدأ ترومان بالترحيب في أول الأمر في الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن الشعب الأمريكي اضطر فيما بعد إلى قبول سياسة حكومته. ويعتبر شهر مارس 1947 نقطة تحول في التاريخ الأمريكي، وليس ذلك بسبب تخلي أمريكا عن سياسة العزلة فحسب، بل بسبب تبدد الحلم الذي كان يراودها بالعودة إلى الحالة الطبيعية، وتسليم الأمر إلى هيئة الأمم المتحدة. إذ لم تعد تكفي هذه الهيئة لحفظ السلام الذي تنشده أمريكا، وهذا السلام في نظرها هو السلام الذي يخدم مصالحها ومصالح حلفائها. ورأت منذ ذلك الوقت أن تتزعم العالم الذي دعته بالعالم الحر.

معمر القذافي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد المضيان 41

أفكاره وأطروحاته
يطرح معمر القذافي نظريه سياسية في الحكم تقوم على سلطة الشعب عن طريق الديمقراطية المباشرة من خلال المؤتمرات الشعبية الأساسية كأداة للتشريع واللجان الشعبية كأداة للتنفيذ ويقدم شرحا وافيا عنها في الكتاب الاخضر الذي ألفه في سبعينيات القرن العشرين الماضي والذي يحتوي أيضا نظرية تطرح الاشتراكية بصورة لم تظهر من قبل وطرحا للركن الاجتماعي لهذه النظرية التي تعرف بالنظرية العالمية الثالثة تمييزا لها عن سابقتيها الرأسمالية والماركسية. ويقول معمر القذافي عنها أنها خلاصة التجارب الإنسانية ويقدم معمر القذافي من خلال تجربته في العمل السياسي عندما كان طالبا أداة سياسية فريدة من نوعها تعرف باللجان الثورية ليس من بين أهدافها الوصول إلى السلطة وله أيضاً آراء في القضايا الدولية وقضايا البيئة ومقترحات لحلولها يطرحها من خلاله أفكاره من أجل حل لما يسمى بمشكلة الشرق الأوسط المزمنة والتي تتمحور حول الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي وهي الرؤية التي ضمنها في الكتاب الأبيض (إسراطين) الذي يورد آراء وتصورات لعرب ويهود وساسة من الغرب ومشاريع دولية تزكي وتؤيد الحل الذي يقترحه في الكتاب الأبيض بإقامة دولة واحدة مندمجة للفلسطينيين واليهود ووفق قراءة ورؤية لجذور المشكل ومسبباته وأبعاده كافة.
نحو العرب
كوّن القذافي مجموعة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1964، ولعب دورا جوهريا في الانقلاب على الحكم السنوسي في ليبيا في الأول من سبتمبر/أيلول 1969، وتم إعلان الجمهورية في ليبيا التي تحول اسمها فيما بعد إلى الجماهيرية.
عرف عن القذافي ارتباطه القوي بالزعيم الراحل جمال عبد الناصر، ودعواته القوية للوحدة العربية، حتى إنه كان من المتحمسين للوحدة الاندماجية مع جيرانه من العرب مثل مصر وتونس، لكن هذه الحماسة ما لبثت أن خبت في مراحل لاحقة، حيث تخلى عن العمق العربي لليبيا لصالح العمق الأفريقي، حتى إنه وضع خريطة أفريقيا بدلا عن خريطة الوطن العربي كإحدى الخلفيات الرسمية في الدولة، ودعا للوحدة الأفريقية كما فعل من قبل مع الدول العربية، قبل أن يسمي نفسه ملك ملوك أفريقيا.
في عام 1976 نشر القذافي كتابه الأخضر وجعله أيقونة لجماهيريته، وعرض فيه ما سماها النظرية العالمية الثالثة التي اعتبرها تجاوزا للماركسية والرأسمالية، وتستند إلى حكم الجماهير الشعبية، وتم اعتماد اللون الأخضر لونا رسميا في البلاد.
عرف عن القذافي تطرفه في الكثير من القضايا، ومحاولاته الخروج عن المألوف والسائد، حتى في قضايا متفق عليها، ومن بين ذلك مثلا موقفه من القضية الفلسطينية ودعوته لتأسيس دولة سماها “إسراطين” تجمع بين فلسطين وإسرائيل، وقراره التخلي عن التقويم الهجري، وتبني تقويم جديد وفريد لليبيا يبدأ من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، واعتماد تسميات مختلفة عما هو سائد من أسماء للشهور.
أطلق عليه الزعيم جمال عبد الناصر لقب أمين القومية العربية والوحدة العربية[بحاجة لمصدر]. وانشغاله بالهموم القومية جعلته دائماً المبادر إلى إطلاق العديد من التجارب الوحدوية :
1. ميثاق طرابلس الوحدوي في 27 ديسمبر 1969 بين مصر – السودان – ليبيا.
2. إعلان القاهرة في سنة 1970 الذي استند إلى مبادئ الثورة، الحرية، الاشتراكية، الوحدة بين البلدان الثلاث.
3. اتحاد الجمهوريات العربية 17/4/1971 بين ليبيا، مصر، سوريا باعتبارهما النواة الأساسية لتحقيق الوحدة الشاملة.
4. الوحدة الاندماجية بين ليبيا ومصر سنة 1972.
5. المسيرة الوحدوية التي قادها من رأس أجدير متجهة إلى مصر تعبيرا عن إرادة الشعب العربي في تحقيق الوحدة العربية الاندماجية 18 يوليو 1973.
6. بيان جربة لإقامة الجمهورية العربية الإسلامية بين ليبيا وتونس بورقيبة في 12 أبريل 1974
7. بيان حاسي مسعود الوحدوي بين ليبيا والجزائر 28 ديسمبر 1975.
8. المساعي الوحدوية مع سوريا والسودان لتحقيق الاندماج السياسي والاقتصادي.
9. بيان وجدة الوحدوي بين المغرب وليبيا في18 اغسطس 1984 لإقامة الاتحاد العربي الإفريقي.
10. دعوة الأقطار العربية في سنة 1988 إلى الانضمام للاتحاد العربي الإفريقي الذي اقامه مع المغرب سنة 1984 والذي اعتبره بوابة لوحدة عربية شاملة.
11. المشروع الوحدوي الذي قدمه في مؤتمر القمة العربي لسنة 1988.
12. إزالة الحدود والبوابات الوهمية بين ليبيا وتونس من جانب ومصر من جانب آخر في سنة 1988.
13. الدور البارز للجماهيرية في توحيد شطري اليمن.
14. اتفاقية مراكش لاتحاد المغرب العربي في سنة 1989 باعتباره مرحلة أولية نحو الوحدة العربية الشاملة.
15. مشروع الاتحاد العربي المطروح على رؤساء وملوك الدول العربية والذي تضمن أن تكوِّن الأقطار العربية فيما بينها اتحادا تكون له الشخصية القانونية، كما يتمتع بالأهلية اللازمة لأداء مهامه في الأقطار.
الأعضاء ويكون تطويرا للجامعة العربية وتحويلها من اطار تنسيقى شكلى إلى اتحاد حقيقى بين بلدانها.
1. مشروع الاتحاد العربي الأفريقي الذي يوحد العرب والافارقة في فضاء استراتيجى كبير يمنع التمزق والتشرذم العربى والتجزؤ والضياع بين كتل وفضاءات قارية مختلفة.
قضايا خارجية
قضية موسى الصدر
يدور الكثير من الجدل حول اختفاء موسى الصدر (قائد شيعي لبناني كبير) وعن صلة ذلك بالقذافي فقد اختفى الصدر ومن كان معه في ليبيا أثناء زيارته لها، على أكثر الادعاءات. وكونه حياً أو ميتاً لا زال محور تساؤل جدي. صرح الأمين العام حسن نصر الله في إحدى خطاباته سابقاً بأن ليس أمام ليبيا إلا رد الإمام وقد ادعى أحد المعارضين الليبيين أنه يعلم بوجود الصدر في إحدى سجون ليبيا، مستعملاً ذلك كورقة ضغط سياسي. الصدر لايعلم هل هو في ليبيا أو لا لأن آخر مقر زاره ليبيا فلهذا اتهمت ليبيا بذلك الإختطاف. لقد جاء السيد موسى الصدر إلى ليبيا بدعوة شخصية من القدافى. لقد كان السيد في ضيافة القدافى, فكيف يختفى من دون علم المضيف. أيضا كان بصحبته اثنين من رفاقه هما الشيخ محمد يعقوب والصحافي عباس بدر الدين، هما أيضا اختفيا معه.
و في فبراير 2011، أكد الرائد عبد المنعم الهونى – شريك معمر القذافى في ثورة الفاتح ومندوب ليبيا المستقيل لدى الجامعة العربية – أن “الإمام موسى الصدر قتل خلال زيارته الشهيرة إلى ليبيا ودفن في منطقة سبها في جنوب البلاد” – بينما أعلن السيد صدر الدين الصدر نجل الامام موسى الصدر أن والده ما زال حبيساً في السجون الليبية
قضية لوكربي
لقد كانت قضية لوكربي من أخطر التحدّيات التي واجهها معمّر القذافي فلم يكن بيد الغرب يوما ما حجّة قويّة يمكن أن يستخدمها ضد ليبيا في صراعه معها كهذه القضية ليس لكفاية الدليل فيها بل لان الغرب استطاع الحصول على قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم ليبيا بتسليم اثنين من مواطنيها مشتبه في ضلوعهما في الحادث والقرار في ذاته لا يشكل ضغطا كبيرا على ليبيا غير أن صيغته التي قدّمتها الدولتان بالإمكان تطويرها بصورة يمكن أن تصل إلى حد العمل العسكري ضد ليبيا تطبيقا للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
استطاع معمّر القذافي على مدى سبع سنين هي الفترة التي استغرقتها الأزمة أن يدير ها بصورة قادت إلى خروج ليبيا منها بسلام مناورا بين القبول بالقرارات الدولية تارة ثم التفاوض حولها، وتارة أخرى متحدّيا لها، بكسر الحظر الجوّي المفروض وذلك بقيام الطائرات الليبية بنقل أفواج الحجيج دون أذن من الأمم المتحدة أو قيامه هو بكسر هذا الحظر من خلال الانتقال إلى الدول العربية أو الأفريقية على متن طائرات ليبية دون أذن من المنظمة المذكورة، أو الالتفاف على الحظر الاقتصادي من خلال شبكة مؤسسات مالية استطاع معمّر القذافي أن يقيمها على مدى سنوات، وأن يوظفّها بصورة جعلت من الحظر لا تأثير له في القرار الليبي. لقد استطاع معمّر القذافي أن يوّظف الاقتصاد الليبي والعلاقات الدولية التي أقامها منذ وصوله إلى سدة القيادة في ليبيا لخدمة المعركة المفروضة عليه من خصومه الذين ما انفكوا يبحثون عن الفرص للإيقاع به ولم ينجحوا يوما ما في مآربهم، كما استطاع معمّر القذافي أن ينجح في تعبئة الليبيين في هذه المعركة، وان يجعل منها فرصة أخرى تزيد التفافهم من حوله. انتصرت ليبيا في هذه المعركه السياسية وذلك بعد قبول الولايات المتحده بمحاكمه المشتبه فيهما إلى دولة محايدة.
الممرضات البلغاريات
وعلى النقيض من الممرضات الأوكرانيات اللاتي كان لهن الحظوة لدى القذافي، فقد حل غضبه وسخطه على نظيراتهن البلغاريات اللاتي جئن أصلا إلى ليبيا –كما الأوكرانيات- بحثا عن الرواتب الرفيعة، فانتهى بهن الأمر سجينات مع طبيب فلسطيني بتهمة حقن 436 من أطفال بنغازي بفيروس الإيدز.[7]
وكما حامت الشكوك ابتداء حول مصداقية اتهامات العقيد للممرضات البلغاريات فقد كانت نهاية القصة أقل مصداقية وأكثر شبهة وإثارة للجدل حين انتهت بعفو عنهن مقابل تعويض نحو نصف مليار دولار من قبل بلغاريا لأسر الأطفال المصابين.
لكن البلغاريين أكدوا أنهم لم يدفعوا فلسا واحدا لليبيين قبل أن تتكشف معلومات أخرى بأن العقيد هو من حول أموال الصفقة لتعاد إليه من جديد، وزاد الأمر إشكالا وغموضا حين اعترف نجله سيف الإسلام القذافي بتعرضهن للتعذيب، وعدم ثبوت التهم عليهن، مقرا بأن القصة كانت تهدف بالأساس لابتزاز الغربيين.
أما الطبيب الفلسطيني المرافق لهن فكان الأوربيون أرحم به من القذافي حين أصروا على شموله بصفقة الإفراج رغم اعتراض المفاوض الليبي، ولتسهيل شموله بالصفقة وإخراجه من جحيم القذافي تم منحه الجنسية البلغارية.