أ.د. أحمد محمد وهبان

ربيع العرب.. القراءة الإسرائيلية

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

هناك قراءتان لربيع العرب في إسرائيل ومناصريها في الفضاء السياسي الأميركي؛ الأولى في الأغلبية وهي قراءة متفائلة، والثانية في الأقلية وهي قراءة متشائمة، الأولى ترى أن الجماهير العربية التي وقفت عارية اليد أمام حكومات طاغية وقواها الضاربة خالية الوفاض من أي سلاح ولم تستخدم الدبابة أو المدفع في تحقيق انقلاب حاسم على السلطة السابقة، سوف تكون في المستقبل جماعات مجتمع مدني حرة وغير مقيدة بأي آيديولوجية تسعى إلى الاستقرار والتنمية، تلك الجماعات السياسية الناشطة ربما تتعاون مع جماعات أخرى في إسرائيل على نمطها، أي جماعات المجتمع المدني، من أجل جلب شكل من أشكال السلام، يُخرج المنطقة من دورات العنف، وهذا الصراع الطويل الذي عطل التنمية في ربوع الشرق الأوسط، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من نشاط في إسرائيل ذاتها، يستخدم نفس التكنيك الذي استخدمته الجماهير العربية، أي فرض وجهة نظرها في عدد من السياسات عن طريق التجمهر الواسع معطوفا على المطالب التي ترغب تلك الجماهير في تحققها، ومنها الدعوة إلى السلام مع العرب، وجهة النظر هذه لا تتجاهل القوى العربية في داخل إسرائيل التي قد تقلد ما جرى في شوارع القاهرة وتونس واليمن وليبيا من أجل أن تضغط – سلميا – على الحكومة الإسرائيلية لتقديم تنازلات حقيقية في الشأن الفلسطيني وفي حقوقها كمواطنين طبيعيين في إسرائيل. وتتبع بعض الكتابات الأميركية هذا السيناريو إلى درجة أنها تتصور تحالفا واسعا بين الولايات المتحدة وحكومات ربيع العرب القادمة. يعتمد هذا التصور على أن الديمقراطية المحققة في المستقبل سوف تعزز «العقلانية» السياسية والتوازن، التي تظهر في بعض بلدان الشرق الأوسط كتركيا مثلا.

ذلك مجمل القراءة الأولى المتفائلة.

أما القراءة الثانية، وهي قراءة الأقلية، فتقول صحيح أن الجماهير العربية لم ترفع شعارات حول القضية الفلسطينية وهي تهيئ الأرض في التجمعات الجماهيرية الكبرى للتغيير في بلدانها، إلا أن القضية الفلسطينية يمكن أن تظهر لاحقا بطريقة أشد عنفا وأكثر وضوحا وصولا إلى ترقية الصراع مع إسرائيل إلى آفاق جديدة كما لم يحدث مثلها من قبل. وترى هذه النظرية أن ذلك التوجه يغذيه عاملان؛ الأول أن الحكومات الجديدة، كونها حكومات ذات نكهة دينية في الغالب، التي سوف تتمخض عن النظام العربي الجديد، هي بحد ذاتها معادية للدولة الصهيونية لأسباب تاريخية وموضوعية، إذا عطفنا ذلك على أن تلك الحكومات الجديدة لن تجد حلولا سحرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعاني منها شعوبها، فإن توجيه الجماهير إلى صراع في الجوار هو أقل تكلفة سياسية وله فوائد أيضا في صرف النظر والانتباه إلى الخارج قبل المشكلات الداخلية، ولأنها – أي تلك الجماهير – ثارت ضد المظلومية في الداخل، فإن المظلومية الفلسطينية في نظرها أشد وضوحا وأكثر إيلاما.

أمام هاتين النظريتين اللتين تتفاعلان في النقاش فيما يصل إلينا من كتابات سواء في الغرب أو الداخل الإسرائيلي، نجد أن الملف الفلسطيني مفتوح بالكامل من أجل الدراسة وتداول وجهات النظر حوله. هذا الملف لم يفتح – كما يجب – في الساحة العربية، حيث إنها مشغولة بداخلها تنتظر نهايات لما يجري حتى الآن من مقاومة للتغيير، خاصة في الجانب اليمني وأكثر خصوصية في الجانب السوري.

فُتح الملف على استحياء في أول الانتفاضة السورية عند ما تحدث بعض الكبار في دمشق عن أن الحدود الساكنة بين إسرائيل وسوريا لن تكون ساكنة في حال تغيير النظام، ولكن العواطف هنا غلبت على التحليل الموضوعي، فسرعان ما فسر ذاك على أنه تبرير أو ذريعة لتعطيل التغيير، ثم تلاشى في الأفق السياسي، إلا أنه في العمق يعني ما يعنيه في هذا الملف الملتهب الذي يمكن أن يفتح من جانبه السلبي بالنسبة إلى إسرائيل.

يُبرد الملف من جانب بعض الكتابات الإسرائيلية أو المتعاطفة معها إلى القول إن الحكومات الجديدة بعد الربيع العربي ستكون غارقة في الشأن المحلي، ولن تجد الوقت ولا الموارد من أجل فتح ملف صراع ساخن على مصراعيه، خاصة أنها تعرف نتائج مثل هذا التوجه الذي خاضته حكومات عسكرية أو حزبية عربية سابقة، في خضم المزايدات، فلم ينتج عن ذلك إلا الخيبة وخسارة الأرض والكرامة معا. فالأنظمة الجديدة سوف ترى من الحكمة النأي بنفسها عن فتح ذلك الملف والبحث عن حلول دبلوماسية، مهما كانت الإغراءات، اللهم إلا التحالف العلني مع النظام الإيراني الذي يدعي أن لديه القوة المادية والعسكرية لردع أي تهور إسرائيلي. ولكن ذلك الاحتمال، أي التحالف مع إيران، مكلف أيضا، لأنه ببساطة يضع الأنظمة الجديدة أمام غضب غربي وأميركي، ويؤهل لسحب كل احتمالات المعونات الاقتصادية التي لا يستطيع النظام الإيراني تعويضها، كونه أيضا تحت مقاطعة اقتصادية جادة وحادة، بدأت تقترب من العظم فيه، في الوقت الذي تحتاجها وبسرعة الحكومات الربيعية الجديدة.

الملاحظ أن ربيع العرب، في بعضه على الأقل، وعلى الرغم من خوض انتخابات (في تونس وقريبا في مصر) لم يضع على جدول أعماله ماذا سوف يفعل سياسيا في الملف الأبرز في الشرق الأوسط، وهو ملف الصراع العربي – الإسرائيلي. هناك الكثير من النقاش الدائر حول الدساتير المحتملة وحول دور الجيوش في المستقبل وحول خطط التنمية الاقتصادية، وحول حتى العلاقات الإقليمية، خاصة الإيرانية والتركية، لكن – حتى الساعة – لم يتبيّن بوضوح الموقف المحتمل من إسرائيل، أهو سلام المستقبل معها أم حرب، مفاوضات أم تجاهل، تجميد أم تحريك؟ ولم يشرح فكريا حتى الآن الموقف الداخلي الإسرائيلي تجاه ما يحدث في الإقليم من رياح ربيعية، كما توصف، أو تأثيرها على شريحة العرب التي تشاطر الإسرائيليين السكنى أو الجوار، تلك أسئلة توضع برسم راسمي السياسات في قمة تيارات الربيع، إن وجدت!!

آخر الكلام..

الجامعة العربية تريد إرسال مراقبين إلى سوريا، فإن ذهبوا فإن المظاهرات سوف تزداد وتنتشر إلى أن يسقط النظام، كونها محمية من القتل، وإن لم يذهبوا هيأ العرب لموقف دولي يضغط إلى حد إسقاط النظام، العقل يقول الخيار الأفضل هو خيار بن علي في تونس! حقنا للدماء وبعدا عن الخراب، ولكن هل من يتعظ!

http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=650460

المدارس الشيوعية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

الماركسية – اللينينيةهي رؤية اشتراكية اعتمدها الاتحاد السوفييتي وأغلب الأحزاب الشيوعية ما زالت تعتمدها. تقول النظرية بإمكانية بناء الشيوعية عن طريق برنامج ضخم تصنيعي وجماعي. وعلى الرغم من سقوط الاتحاد السوفييتي ما زالت الأحزاب الشيوعية تدعو لرفع الراية الماركسية اللينينية. كذلك تقول الماركسية اللينينية بالامبريالية الرأسمالية، والتركيز على بناء الحزب الذي يحكم نيابة عن الطبقة العاملة، وتطوير الدولة الاشتراكية والمركزية. قام لينين هنا بتكييفها مع الوضع في روسيا.

الستالينيةهي إشارة إلى النظام السياسي تحت قيادة جوزيف ستالين. قامت على الخطة الخمسية في تسريع التصنيع، ربط الماركسية – اللينينية بالقومية الروسية، الاشتراكية في بلد واحد، زيادة المتناقضات كلما زاد التقدم في البناء الاشتراكي، قمع المعارضين السياسيين حسب الاقتضاء.

التروتسكيةهي المعارضة اليسارية لستالين، وقد نجح ستالين في نفي تروتسكي. أسس تروتسكي الأممية الرابعة. نشطت في البلدان المتقدمة في أوروبا وأميركا. قامت التروتسكية على أساس الثورة البروليتاريا العالمية وقيام دكتاتوريا البروليتاريا على أساس الديمقراطية.

الماويةاتجاه ماركسي لينيني مرتبط بماو تسي تونغ. كان لإصلاحات خروشوف صدا في تصاعد الخلافات بين الصين والاتحاد السوفييتي. الأحزاب المعارضة لخروشوف قالت بأنها معادية للرجعية.

التيتويةتقوم على أساس أن كل بلد يجب أن يكون لديه الوسائل الخاصة من أجل تحقيق الشيوعية وفقا لظروف البلد نفسه، ولا يمكن تطبيق نموذج وحيد على الجميع. هذا الاتجاه منسوب إلى الزعيم اليوغسلافي يوسف بروز تيتو.

الشيوعية المجالسيةهي نظرية ماركسية وتحررية في الوقت عينه، تعارض المركزية في الديمقراطية الاجتماعية وفي اللينينية. حيث تؤكد عللا حكم مجالس العمال في مواقع العمل والمجتمعات. وتدار المجتمع ككل من قبل مجلس العمال الذي يتألف من مندوبين عن العمال يمكن عزلهم في أي لحظة.

اللوكسمبورغيةترتكز على كتابات روزا لوكسمبورغ حيث تقول أن المركزية الديمقراطية ليست ديمقراطية حقيقية. تدعم فكرة الشيوعية المجالسية. تشبه التحررية في الاعتماد على الجماهير في الثورة، ولكنها ترى أهمية للحزب الثوري. ترفض سياسة الإصلاحات الديمقراطية الاجتماعية. انتقدت روزا كل من لينين وتروتسكي.

زوتشيهأيديولوجية كوريا الشمالية. تصف أنها التطبيق الخلاق للماركسية اللينينية. تستبدل العمال بالعسكريين كقوة ثورية رئيسية. وفقا لكيم جونغ إيل يجب أن يكون للشعب استقلال في الفكر والسياسة واكتفاء ذاتي اقتصادي واعتماد ذاتي في الدفاع. وأن السياسة يجب أن تخدم تطلعات الجماهير ويجب أن تخدم بناء الثورة، وأن أسلوب الثورة والبناء يكون وفقا للبلد، وأهم عمل ثوري هو التعبئة الفكرية الشيوعية للجماهير.

قضية غوغل تهدد العلاقات الدبلوماسية الصينية الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 3

بكين – أ. ف. ب:
انتقل النزاع القائم بين بكين وعملاق الانترنت غوغل الذي يهدد بوقف نشاطاته في الصين بعد تعرضه لهجمات الكترونية انطلاقا من هذا البلد، إلى المجال السياسي ويهدد العلاقات الصينية الأميركية بعواقب وخيمة برأي بعض الخبراء.
فقد تحول النزاع في الأيام الأخيرة إلى توتر دبلوماسي بين واشنطن وبكين فيما يرى خبراء أن مرحلة بدأت ترتسم قد تكون فيها العلاقات الصينية الأمريكية خلافية أكثر فأكثر.
وقال المحلل السياسي راسل ليه موزيس لوكالة فرانس برس “بدأ الاتجاه نحو توتر”.

واندلعت قضية غوغل منذ نحو أسبوعين عندما ندد محرك البحث الأمريكي العملاق بهجمات معلوماتية ضخمة جاءت من الصين، وبالرقابة المفروضة في هذا البلد، مهددا بوقف كل عملياته فيه.
وفي البداية، اتسم رد فعل إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إعلان غوغل الملفت بالتحفظ، بينما أكدت بكين انه لن يكون له أي تأثير على العلاقات الصينية الأمريكية.
إلا أن خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون التي حذرت فيه الخميس الماضي “الأفراد والبلدان التي تشن هجمات معلوماتية”.
واتهم متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية كلينتون ب”الإساءة” إلى العلاقات الثنائية.
ورأى موزيس انه “كلما اقتربت كلينتون من غوغل كلما بدا لكثيرين من المسؤولين الصينيين أن الأمر يتعلق بتغيير مخطط للإستراتيجية تجاه بكين”.
وقال “أن معظم المسؤولين الصينيين يدركون مساوئ أي توتر في العلاقات الصينية الأميركية، لكن كثيرين مستعدون لدفع ثمن ذلك لأنهم لا يريدون الظهور ضعفاء”.
وما زاد في أجواء التوتر في نظره هو تعبير البيت الأبيض الجمعة عن “قلق” الرئيس باراك أوباما إزاء “الثغرة الأمنية المعلوماتية التي تنسبها (شركة) غوغل إلى الصين”.
وهذا ما دفع بكين أيضا الاثنين إلى نفي أي ضلوع في الهجمات المعلوماتية على غوغل كما رفضت المحاولات ل”تشويه سمعة الصين”.
وأطلقت صحيفة غلوبال تايمز تحت إشراف الحزب الشيوعي هجوما على الولايات المتحدة ووصفتها بأنها “أول بلد يشن الحرب الالكترونية” مع “جيش من 80 ألف شخص مجهزين بأكثر من ألفي فيروس معلوماتي”.
وتعتبر السيطرة على الانترنت والهجمات الالكترونية من المسائل الأمنية الأساسية بالنسبة للقوتين العظميين.
ولا يرى الخبراء أن الصين التي تعد أضخم مجموعة انترنت في العالم مع 380 مليون شخص، يمكن أن تتساهل في موضوع الرقابة على الشبكة.
وتعتبر ساره ماكدوال المحللة السياسية لدى مركز الدراسات آي اتش اس غلوبال انسايت، ان خطاب هيلاري كلينتون وتأييدها لانترنت بدون رقابة دفع بكين إلى تشديد موقفها.
وقالت “إن الحكومة الصينية لا يمكنها تفادي تسييس هذه المسألة” لكن “ينبغي عليها أن تلتزم بالتشريع الوطني بشأن الرقابة لأسباب تتعلق بالاستقرار السياسي”.
ويشاطرها هذا الرأي جان بيار كابيستان أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المعمدانية في هونغ كونغ الذي قال “أن هناك بعدا للأمن الداخلي قوي جدا، لذلك فان الصينيين لن يتراجعوا: فالتمكن من إبقاء السيطرة على الإعلام امر حيوي بالنسبة لهم”.
وأضاف “إن ذلك يطال مواضيع تتعلق بالسياسة الخارجية والسياسة الداخلية على حد سواء (…) وذلك يطال أيضا السيطرة على الإعلام والمجتمع عبر السلطة السياسية الحالية”، مشيرا إلى “أن هناك خليطا من المحتمل أن يكون متفجرا إلى حد ما”.
إلى ذلك، قال بول هاريس في مؤسسة التربية في هونغ كونغ من جهته “أن انطباعي هو أن غوغل لن تتراجع” في مفاوضاتها مع بكين، “فما سيكون عليه رد فعل واشنطن؟”.
وتوقع أن “تتدهور العلاقات، بسرعة وبعمق”.

الشيوعية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

الشيوعية هي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع.وتعتبر الشيوعية (الماركسية) تيارا تاريخيا من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين ويعتبر أيضا من أهم رواد الشيوعية في العصر الحديث والتي دافعت عنها حتى ماتت من اجل افكارها وهى العالمة والفيلسوفة(روز لكسمبورج) والتي اضافت اضافات ذات اهمية كبيرة للنظرية الشيوعية كتطور حتمى للاشتراكية. وفي الرؤية الماركسية، الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، تأتي بعد مرحلة الاشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية، ويرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبوليتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، وتحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية ويتقاضى كل فرد في المجتمع حسب عمله، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة، وتأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية، ومن ميزات العهد الشيوعي أنه عهد أممي، وتزول الدولة تلقائيا وتضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة، وقد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ، وفي النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول إنها ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الأرض خارج سوق العمل، وسيعيشون على الفتات، ويرى الشيوعيون أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبوليتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات، أما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ، ولن تتطور البشرية بعدها.

الشيوعية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

الشيوعية هي نظرية اجتماعية وحركة سياسية ترمي إلى السيطرة على المجتمع ومقدّراته لصالح أفراد المجتمع بالتساوي ولا يمتاز فرد عن آخر بالمزايا التي تعود على المجتمع.وتعتبر الشيوعية (الماركسية) تيارا تاريخيا من التيارات المعاصرة. الأب الروحي للنظرية الشيوعية هو كارل ماركس ومن أهم من توغل في النظرية الشيوعية وأسهم في الكتابات والتطبيق فيها هو فلاديمير لينين ويعتبر أيضا من أهم رواد الشيوعية في العصر الحديث والتي دافعت عنها حتى ماتت من اجل افكارها وهى العالمة والفيلسوفة(روز لكسمبورج) والتي اضافت اضافات ذات اهمية كبيرة للنظرية الشيوعية كتطور حتمى للاشتراكية. وفي الرؤية الماركسية، الشيوعية هي مرحلة حتمية في تاريخ البشرية، تأتي بعد مرحلة الاشتراكية التي تقوم على أنقاض المرحلة اللا قومية، ويرى ماركس أن الصراع التنافسي للبرجوازية يولد العهد الكوسموبوليتي الذي يغلب عليه الطابع الاحتكاري، وتحول الربح التنافسي للربح الاحتكاري سيؤدي إلى ثورات تفرض النظم الاشتراكية ويتقاضى كل فرد في المجتمع حسب عمله، حيث يتم القضاء على الملكية الخاصة، وتأتي الشيوعية كتطور تاريخي للاشتراكية، ومن ميزات العهد الشيوعي أنه عهد أممي، وتزول الدولة تلقائيا وتضمحل بحيث يتلاشى وجود الدولة، بينما يرى أعداء الشيوعية أن التطور التاريخي يقود إلى مرحلة العولمة، وقد رأى فوكوياما أن العولمة نهاية التاريخ، وفي النظام العالمي الذي تنبأ به فوكوياما يقول إنها ستقصي ثمانين بالمئة من سكان الأرض خارج سوق العمل، وسيعيشون على الفتات، ويرى الشيوعيون أن مرحلة العولمة هي ذاتها مرحلة الكوسموبوليتية التي تحدث عنها ماركس في بيانه الشيوعي، لكن الشيوعيين يرون أن عهد العولمة الكوسموبوليتي سينتهي إلى نظام اشتراكي تفرضه الثورات، أما أعداء الشيوعية فيرون أن العولمة هي نهاية التاريخ، ولن تتطور البشرية بعدها.

ربيع العرب.. القراءة الإسرائيلية

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

هناك قراءتان لربيع العرب في إسرائيل ومناصريها في الفضاء السياسي الأميركي؛ الأولى في الأغلبية وهي قراءة متفائلة، والثانية في الأقلية وهي قراءة متشائمة، الأولى ترى أن الجماهير العربية التي وقفت عارية اليد أمام حكومات طاغية وقواها الضاربة خالية الوفاض من أي سلاح ولم تستخدم الدبابة أو المدفع في تحقيق انقلاب حاسم على السلطة السابقة، سوف تكون في المستقبل جماعات مجتمع مدني حرة وغير مقيدة بأي آيديولوجية تسعى إلى الاستقرار والتنمية، تلك الجماعات السياسية الناشطة ربما تتعاون مع جماعات أخرى في إسرائيل على نمطها، أي جماعات المجتمع المدني، من أجل جلب شكل من أشكال السلام، يُخرج المنطقة من دورات العنف، وهذا الصراع الطويل الذي عطل التنمية في ربوع الشرق الأوسط، مع ما يمكن أن يستتبع ذلك من نشاط في إسرائيل ذاتها، يستخدم نفس التكنيك الذي استخدمته الجماهير العربية، أي فرض وجهة نظرها في عدد من السياسات عن طريق التجمهر الواسع معطوفا على المطالب التي ترغب تلك الجماهير في تحققها، ومنها الدعوة إلى السلام مع العرب، وجهة النظر هذه لا تتجاهل القوى العربية في داخل إسرائيل التي قد تقلد ما جرى في شوارع القاهرة وتونس واليمن وليبيا من أجل أن تضغط – سلميا – على الحكومة الإسرائيلية لتقديم تنازلات حقيقية في الشأن الفلسطيني وفي حقوقها كمواطنين طبيعيين في إسرائيل. وتتبع بعض الكتابات الأميركية هذا السيناريو إلى درجة أنها تتصور تحالفا واسعا بين الولايات المتحدة وحكومات ربيع العرب القادمة. يعتمد هذا التصور على أن الديمقراطية المحققة في المستقبل سوف تعزز «العقلانية» السياسية والتوازن، التي تظهر في بعض بلدان الشرق الأوسط كتركيا مثلا.

ذلك مجمل القراءة الأولى المتفائلة.

أما القراءة الثانية، وهي قراءة الأقلية، فتقول صحيح أن الجماهير العربية لم ترفع شعارات حول القضية الفلسطينية وهي تهيئ الأرض في التجمعات الجماهيرية الكبرى للتغيير في بلدانها، إلا أن القضية الفلسطينية يمكن أن تظهر لاحقا بطريقة أشد عنفا وأكثر وضوحا وصولا إلى ترقية الصراع مع إسرائيل إلى آفاق جديدة كما لم يحدث مثلها من قبل. وترى هذه النظرية أن ذلك التوجه يغذيه عاملان؛ الأول أن الحكومات الجديدة، كونها حكومات ذات نكهة دينية في الغالب، التي سوف تتمخض عن النظام العربي الجديد، هي بحد ذاتها معادية للدولة الصهيونية لأسباب تاريخية وموضوعية، إذا عطفنا ذلك على أن تلك الحكومات الجديدة لن تجد حلولا سحرية للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعاني منها شعوبها، فإن توجيه الجماهير إلى صراع في الجوار هو أقل تكلفة سياسية وله فوائد أيضا في صرف النظر والانتباه إلى الخارج قبل المشكلات الداخلية، ولأنها – أي تلك الجماهير – ثارت ضد المظلومية في الداخل، فإن المظلومية الفلسطينية في نظرها أشد وضوحا وأكثر إيلاما.

أمام هاتين النظريتين اللتين تتفاعلان في النقاش فيما يصل إلينا من كتابات سواء في الغرب أو الداخل الإسرائيلي، نجد أن الملف الفلسطيني مفتوح بالكامل من أجل الدراسة وتداول وجهات النظر حوله. هذا الملف لم يفتح – كما يجب – في الساحة العربية، حيث إنها مشغولة بداخلها تنتظر نهايات لما يجري حتى الآن من مقاومة للتغيير، خاصة في الجانب اليمني وأكثر خصوصية في الجانب السوري.

فُتح الملف على استحياء في أول الانتفاضة السورية عند ما تحدث بعض الكبار في دمشق عن أن الحدود الساكنة بين إسرائيل وسوريا لن تكون ساكنة في حال تغيير النظام، ولكن العواطف هنا غلبت على التحليل الموضوعي، فسرعان ما فسر ذاك على أنه تبرير أو ذريعة لتعطيل التغيير، ثم تلاشى في الأفق السياسي، إلا أنه في العمق يعني ما يعنيه في هذا الملف الملتهب الذي يمكن أن يفتح من جانبه السلبي بالنسبة إلى إسرائيل.

يُبرد الملف من جانب بعض الكتابات الإسرائيلية أو المتعاطفة معها إلى القول إن الحكومات الجديدة بعد الربيع العربي ستكون غارقة في الشأن المحلي، ولن تجد الوقت ولا الموارد من أجل فتح ملف صراع ساخن على مصراعيه، خاصة أنها تعرف نتائج مثل هذا التوجه الذي خاضته حكومات عسكرية أو حزبية عربية سابقة، في خضم المزايدات، فلم ينتج عن ذلك إلا الخيبة وخسارة الأرض والكرامة معا. فالأنظمة الجديدة سوف ترى من الحكمة النأي بنفسها عن فتح ذلك الملف والبحث عن حلول دبلوماسية، مهما كانت الإغراءات، اللهم إلا التحالف العلني مع النظام الإيراني الذي يدعي أن لديه القوة المادية والعسكرية لردع أي تهور إسرائيلي. ولكن ذلك الاحتمال، أي التحالف مع إيران، مكلف أيضا، لأنه ببساطة يضع الأنظمة الجديدة أمام غضب غربي وأميركي، ويؤهل لسحب كل احتمالات المعونات الاقتصادية التي لا يستطيع النظام الإيراني تعويضها، كونه أيضا تحت مقاطعة اقتصادية جادة وحادة، بدأت تقترب من العظم فيه، في الوقت الذي تحتاجها وبسرعة الحكومات الربيعية الجديدة.

الملاحظ أن ربيع العرب، في بعضه على الأقل، وعلى الرغم من خوض انتخابات (في تونس وقريبا في مصر) لم يضع على جدول أعماله ماذا سوف يفعل سياسيا في الملف الأبرز في الشرق الأوسط، وهو ملف الصراع العربي – الإسرائيلي. هناك الكثير من النقاش الدائر حول الدساتير المحتملة وحول دور الجيوش في المستقبل وحول خطط التنمية الاقتصادية، وحول حتى العلاقات الإقليمية، خاصة الإيرانية والتركية، لكن – حتى الساعة – لم يتبيّن بوضوح الموقف المحتمل من إسرائيل، أهو سلام المستقبل معها أم حرب، مفاوضات أم تجاهل، تجميد أم تحريك؟ ولم يشرح فكريا حتى الآن الموقف الداخلي الإسرائيلي تجاه ما يحدث في الإقليم من رياح ربيعية، كما توصف، أو تأثيرها على شريحة العرب التي تشاطر الإسرائيليين السكنى أو الجوار، تلك أسئلة توضع برسم راسمي السياسات في قمة تيارات الربيع، إن وجدت!!

آخر الكلام..

الجامعة العربية تريد إرسال مراقبين إلى سوريا، فإن ذهبوا فإن المظاهرات سوف تزداد وتنتشر إلى أن يسقط النظام، كونها محمية من القتل، وإن لم يذهبوا هيأ العرب لموقف دولي يضغط إلى حد إسقاط النظام، العقل يقول الخيار الأفضل هو خيار بن علي في تونس! حقنا للدماء وبعدا عن الخراب، ولكن هل من يتعظ!

http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=650460

معاهدة اوسلو

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري المطيري 1

اتفاقية أو معاهدة أوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن ، الولايات الأمريكية المتحدة ، في 13 سبتمبر ايلول 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي افرزت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام 1991 في ما عرف بمؤتمر مدريد.

تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.

ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.

ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
_________
نص اتفاق أوسلو- 1
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية

تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:

البند الأول: هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس “للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية

إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.
البند الثالث: الانتخابات

1 – حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.

2 – سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3 – ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

البند الرابع: الولاية

ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.

البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي

1 – ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 – ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
3 – من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.

4 – يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.

البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية

1 – مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.

2 – وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.

البند السابع

1 – سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية “الاتفاقية الانتقالية”.

2 – ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً
سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.

3 – ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.

4 – من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتها.

5 – بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

البند الثامن: النظام للعام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية

1 – سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.

2 – سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.

البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.

البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.

البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1 – بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.

2 – وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.
3 – سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.

البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.

البند الخامس عشر: حل النزاعات

1 – سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.

2 – يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.

3 – يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.

البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية

ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج “خطة مارشال” برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.

البند السابع عشر: فقرات مختلفة

1 – يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.
2 – جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.

نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:

الملحق الأول:

بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،

1 – يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.

2 – إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ – نظام الانتخابات

ب – صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج – القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 – الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.
الملحق الثاني:

بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 – سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 – تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 – وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ – ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب – تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج – ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د – وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.
هـ – تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و – برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز – ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 – تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة – مصر، ب: أريحا – الأردن.

5 – المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 – إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.

الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية

“يتفق الجانبان على تشكيل” لجنة إسرائيلية – فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 – تعاون في حقل الماء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد المائية” يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.
– تعاون في حقل الكهرباء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية” ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 – تعاون في حقل الطاقة يشمل “برنامجاً لتطوير الطاقة” يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 – تعاون في حقل المال يشمل “برنامجاً للتطوير المالي” و “برنامج عمل” لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس “بنك فلسطيني للتنمية”.

5 – تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء “منطقة مرفأ غزة” وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ…

6 – تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و”برامج لتشجيع التجارة” .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 – تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد “برنامج لتطوير الصناعة” تنص على إقامة مراكز إسرائيلية – فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية – إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.
8 – برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

9 – خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية – فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 – خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و – أو) منسقة في هذا المجال.

11 – برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 – أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة

1 – يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية “للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع” (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 – يتضمن “برنامج التنمية” شقين (أ) “برنامج تنمية اقتصادية” للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) “برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة”.

أ – برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 – برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن “برنامجاً للإسكان والبناء”.

2 – “برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة”.
3 – “برنامج لتطوير البنية التحتية” (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ…).

4 – “برنامج للطاقات البشرية”.

5 – برامج أخرى.

ب – برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس “صندوق للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة أولى و”بنك للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة ثانية.

(2) وضع “برنامج إسرائيلي – فلسطيني – أردني” مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.

(3) البحر المتوسط (غزة) – قناة البحر الميت.

(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.

(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.

(6) ربط الشبكات الكهربائية.

(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.

(8) “برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات”.

(9) “تعاون إقليمي” في مجالات أخرى.

3 – يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.
يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

– يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

– في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

– ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

– فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

– تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.
– تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

– تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

– تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.

الموقعين
– عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
– عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
– مكان التوقيع: البيت الأبيض الأمريكي

الدول الأعضاء
فلسطين
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

معاهدة اوسلو

كاتب الموضوع الأصلي: مشاري المطيري 1

اتفاقية أو معاهدة أوسلو هو اتفاق سلام وقعته إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في مدينة واشنطن ، الولايات الأمريكية المتحدة ، في 13 سبتمبر ايلول 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة اوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي افرزت هذا الاتفاق. وجاء الاتفاق بعد مفاوضات بدأت في العام 1991 في ما عرف بمؤتمر مدريد.

تعتبر اتفاقية أوسلو، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين إسرائيل ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك شمعون بيريز، ومنظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس.

ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون.

وتنص الاتفاقية على إقامة سلطة حكومة ذاتية انتقالية فلسطينية (أصبحت تعرف فيما بعد بالسلطة الوطنية الفلسطينية)، ومجلس تشريعي منتخب للشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية وقطاع غزة، لفترة انتقالية لا تتجاوز الخمس سنوات.

ومن المفترض، وفقا للاتفاقية، أن تشهد السنوات الانتقالية الخمس، مفاوضات بين الجانبين، بهدف التوصل لتسوية دائمة على أساس قراري مجلس الأمن 242 و338.

ووفقا للاتفاقية، فإن الفترة الانتقالية تبدأ عند الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما تبدأ مفاوضات الوضع الدائم بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني، في أقرب وقت ممكن، بما لا يتعدى بداية السنة الثالثة من الفترة الانتقالية.

ونصت الاتفاقية، على أن هذه المفاوضات سوف تغطي القضايا المتبقية، بما فيها القدس، اللاجئون، المستوطنات، الترتيبات الأمنية، الحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين.

ولحفظ الأمن في الأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية، نصت الاتفاقية على إنشاء قوة شرطة فلسطينية قوية، من أجل ضمان النظام العام في الضفة الغربية وقطاع غزة، بينما تستمر إسرائيل في الاضطلاع بمسؤولية الدفاع ضد التهديدات الخارجية.
_________
نص اتفاق أوسلو- 1
إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكومة الانتقالية الذاتية

تتفق حكومة إسرائيل والفريق الفلسطيني (في الوفد الأردني الفلسطيني المشترك إلى مؤتمر السلام حول الشرق الأوسط)، ممثل الشعب الفلسطيني، أنه آن الأوان لوضع حد لعقود من المواجهات والصراع والاعتراف المتبادل لحقوقهما السياسية والشرعية ولتحقيق تعايش سلمي وكرامة وأمن متبادلين والوصول إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة ودائمة ومصالحة تاريخية من خلال العملية السياسية المتفق عليها. وعليه يتفق الطرفان على المبادئ التالية:

البند الأول: هدف المفاوضات

إن هدف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية ضمن إطار عملية السلام الشرق أوسطية هو وإلى جانب أمور أخرى، تشكيل سلطة فلسطينية انتقالية ذاتية. المجلس المنتخب المجلس “للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة لمرحلة انتقالية لا تتعدى الخمس سنوات وتؤدي إلى تسوية نهائية مبنية على أساس قراري مجلس الأمن 242 و 338. ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية السلمية الشاملة وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و 338.

البند الثاني: إطار عمل للمرحلة الانتقالية

إن إطار العمل المتفق عليه للمرحلة الانتقالية منصوص عليه في إعلان المبادئ هذا.
البند الثالث: الانتخابات

1 – حتى يتمكن الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة من حكم أنفسهم وفق المبادئ الديموقراطية، سيتم إجراء انتخابات سياسية عامة مباشرة وحرة لانتخاب المجلس في ظل إشراف متفق عليه تحت مراقبة دولية في الوقت الذي ستحافظ فيه الشرطة الفلسطينية على النظام العام.

2 – سيصار إلى اتفاقية حول روح وشروط الانتخابات حسب البروتوكول المرفق كالملحق رقم واحد، بهدف إجراء انتخابات ضمن فترة لا تتعدى التسعة أشهر بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ.

3 – ستشكل هذه الانتخابات خطوة أولية انتقالية مهمة باتجاه الاعتراف بالحقوق الشرعية والمطالب العادلة للشعب الفلسطيني.

البند الرابع: الولاية

ستشمل ولاية المجلس منطقة الضفة الغربية وقطاع غزة باستثناء قضايا سيتم التفاوض عليها في مفاوضات للوضع النهائي. ينظر الطرفان إلى الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة والتي سيحافظ على وحدتها خلال الفترة الانتقالية.

البند الخامس: الفترة الانتقالية ومفاوضات الوضع النهائي

1 – ستبدأ مرحلة الخمس سنوات الانتقالية حال الانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

2 – ستنطلق مفاوضات الوضع النهائي في أقرب وقت ممكن على ألا يتعدى ذلك بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية بين حكومة إسرائيل وممثلي الشعب الفلسطيني.
3 – من المفهوم أن هذه المفاوضات ستغطي قضايا متبقية تشمل القدس، اللاجئين، المستوطنات، الترتيبات الأمنية والحدود، العلاقات والتعاون مع جيران آخرين وقضايا أخرى ذات أهمية مشتركة.

4 – يتفق الطرفان على أن نتيجة مفاوضات الوضع النهائي لن تكون محكومة ومتأثرة باتفاقات تم التوصل إليها للمرحلة الانتقالية.

البند السادس: نقل الصلاحيات والمسؤوليات التمهيدية

1 – مع دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا سيبدأ نقل للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الفلسطينيين المخولين لهذه المهمة، كما هو موضح هنا. وستكون طبيعة هذا النقل أولية حتى إنشاء المجلس.

2 – وحالاً بعد إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ والانسحاب من قطاع غزة ومنطقة أريحا آخذين بعين الاعتبار ترويج التطوير الاقتصادي لقطاع غزة ومنطقة أريحا ستنقل السلطة إلى الفلسطينيين في المجالات التالية التعليم والثقافة الصحة، الشؤون الاجتماعية، الضرائب المباشرة والسياحة، وسيشرع الجانب الفلسطيني في بناء قوة الشرطة الفلسطينية حسب ما هو متفق عليه. وبانتظار إنشاء المجلس يمكن للجانبين التفاوض على نقل صلاحيات ومسؤوليات إضافة حسب ما هو متفق عليه.

البند السابع

1 – سيتفاوض الوفدان الفلسطيني والإسرائيلي حول اتفاقية للمرحلة الانتقالية “الاتفاقية الانتقالية”.

2 – ستحدد الاتفاقية الانتقالية، ضمن أمور أخرى، تركيبة المجلس، عدد أعضائه ونقل الصلاحيات والمسؤوليات من الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية إلى المجلس، وستحدد الاتفاقية الانتقالية أيضاً
سلطة المجلس التنفيذية والسلطات التشريعية وفقاً للبند التاسع المبين أدناه والأجهزة القضائية الفلسطينية المستقلة.

3 – ستشمل الاتفاقيات الانتقالية ترتيبات تطبق حال تشكيل المجلس لتوليه الصلاحيات والمسؤوليات المنقولة مسبقاً حسب البند السادس.

4 – من أجل مساعدة المجلس على تشجيع النمو الاقتصادي حال إنشائه سيشكل المجلس ضمن أمور أخرى، سلطة كهرباء فلسطينية، سلطة ميناء بحري في غزة، بنك تنمية فلسطيني، هيئة تشجيع صادرات فلسطينية، سلطة بيئة فلسطينية، وسلطة أراضي فلسطينية وسلطة إدارة مياه فلسطينية وأي سلطات يتفق عليها وفقاً للاتفاقية الانتقالية التي ستحدد صلاحيتها ومسؤولياتها.

5 – بعد إنشاء المجلس ستحل الإدارة المدنية وتنسحب الحكومة العسكرية الإسرائيلية.

البند الثامن: النظام للعام والأمن

من أجل ضمان النظام العام والأمن الداخلي لفلسطينيي الضفة الغربية وقطاع غزة سيشكل المجلس قوة شرطة فلسطينية قوية بينما تواصل إسرائيل تحمل مسؤولية الدفاع ضد المخاطر الخارجية وكذلك مسؤولية أمن الإسرائيليين العام بغرض حماية أمنهم الداخلي والنظام العام.

البند التاسع: القوانين والأوامر العسكرية

1 – سيخول المجلس بالتشريع وفقاً للاتفاقية الانتقالية. في كل الصلاحيات المنقولة إليه.

2 – سينظر الطرفان معاً في القوانين والأوامر العسكرية المتداولة حالياً في المجالات المتبقية.

البند العاشر: لجنة الارتباط الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة
من أجل توفير تطبيق سهل لإعلان المبادئ هذا وأية اتفاقية تالية متعلقة بالفترة الانتقالية، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة ارتباط فلسطينية إسرائيلية مشتركة بغرض معالجة قضايا تتطلب التعاون، وقضايا أخرى ذات اهتمام مشترك ونزاعات.

البند الحادي عشر: التعاون الإسرائيلي الفلسطيني في المجالات الاقتصادية اعترافاً بالمنفعة المتبادلة للتعاون بتشجيع تطوير الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، وفور دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، سيتم تشكيل لجنة تعاون اقتصادية فلسطينية إسرائيلية من أجل تطوير وتطبيق ضمن روح تعاونية، البرامج المشار إليها في البروتوكولات المرفقة كالملحق الثالث والملحق الرابع.

البند الثاني عشر: الارتباط والتعاون مع مصر والأردن

سيقوم الطرفان بدعوة كل من الأردن ومصر للمشاركة في تشكيل المزيد من ترتيبات التعاون والارتباط بين حكومة إسرائيل والممثلين الفلسطينيين من جهة، وحكومتي الأردن ومصر من جهة أخرى لتشجيع التعاون بينهم، وستشتمل هذه الترتيبات على تكوين لجنة متابعة ستقرر، من خلال اتفاقية، ماهية صيغة الدخول، لأشخاص شردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 ومعاً، بواسطة الإجراءات الضرورية، لمنع الفوضى والخلل، وستعالج هذه اللجنة مسائل أخرى ذات اهتمام مشترك.

البند الثالث عشر: إعادة انتشار القوات الإسرائيلية

1 – بعد دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ، وليس أبعد من عشية انتخابات المجلس، سيتم إعادة انتشار القوات الإسرائيلية المنصوص عليه وفقاً للبند الرابع عشر.

2 – وبإعادة انتشار قواتها العسكرية فإن إسرائيل ستتبع المبادئ التي تفيد أنه يجب إعادة انتشار قواتها العسكرية خارج المناطق السكانية.
3 – سيتم تطبيق تدريجي لعمليات إعادة انتشار أخرى إلى مواقع محددة وفقاً لتولي مسؤوليات تجاه النظام العام والأمن الداخلي من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المنصوص عليه في البند الثامن.

البند الرابع عشر: الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة ومنطقة أريحا

ستنسحب إسرائيل من قطاع غزة ومنطقة أريحا حسب ما هو مفصل في البروتوكول المرفق كالملحق رقم اثنين.

البند الخامس عشر: حل النزاعات

1 – سيتم حل النزاعات الناجمة عن تطبيق أو تفسير إعلان المبادئ هذا أو أية اتفاقات متعلقة بالفترة الانتقالية بواسطة التفاوض من خلال لجنة الارتباط المشتركة التي سيتم تشكيلها وفقاً للبند العاشر.

2 – يمكن حل النزاعات التي لا يمكن للمفاوضات تسويتها من خلال آلية توفيق يتفق الأطراف عليها.

3 – يمكن للأطراف اللجوء إلى التحكيم حول نزاعات متعلقة بالفترة الانتقالية والتي لا يمكن حلها بواسطة التوفيق، وإلى هذا الحد وفور موافقة الطرفين، يشكل الطرفان لجنة تحكيم.

البند السادس عشر: التعاون الفلسطيني الإسرائيلي المتعلق بالبرامج الإقليمية

ينظر الطرفان إلى مجموعات عمل المحادثات المتعددة الأطراف كأداة ملائمة لترويج “خطة مارشال” برامج إقليمية وبرامج أخرى تشتمل على برامج خاصة للضفة الغربية وقطاع غزة كما هو مشار إليه في البروتوكول المرفق كالملحق رقم أربعة.

البند السابع عشر: فقرات مختلفة

1 – يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ بعد شهر من توقيعه.
2 – جميع البروتوكولات الملحقة بإعلان المبادئ هذا والتفاصيل المتفق عليها المتعلقة به يجب أن تعتبر كجزء واحد منه.

نص ملاحق الاتفاق الفلسطيني – الإسرائيلي

في ما يأتي ترجمة عن النص الإنكليزي لملاحق الاتفاق الفلسطيني الإسرائيلي الأربعة حول ترتيبات الحكومة الفلسطينية الانتقالية الذاتية والذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليه في واشنطن حيث بدأت جولة المفاوضات العربية الإسرائيلية الحادية عشرة:

الملحق الأول:

بروتوكول حول روح وشروط الانتخابات،

1 – يحق لفلسطينيي القدس الذين يعيشون فيها المشاركة في عملية الانتخابات وفقاً لاتفاقية بين الطرفين.

2 – إضافة إلى ذلك، يجب أن تشمل اتفاقية الانتخابات ضمن أمور أخرى، القضايا التالية:

أ – نظام الانتخابات

ب – صيغة الإشراف المتفق عليه والمراقبة الدولية وتركيبتها الشخصية.

ج – القوانين والإجراءات المتعلقة بحملة الانتخابات، وترتيبات متفق عليها لتنظيم الإعلام الجماهيري وإمكانية ترخيص محطة تلفزيون وإذاعة.

3 – الوضع المستقبلي للفلسطينيين المشردين الذين سجلوا في الرابع من شهر حزيران 1967 لن يتغير لأنهم لن يتمكنوا من المشاركة في عملية الانتخابات لأسباب عملية.
الملحق الثاني:

بروتوكول حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا.

1 – سيتوصل الطرفان ويوقعان في خلال فترة شهرين من دخول إعلان المبادئ هذا حيز التنفيذ اتفاقية حول انسحاب قوات إسرائيلية من قطاع غزة. وتشمل هذه الاتفاقية ترتيبات شاملة تطبق على قطاع غزة ومنطقة أريحا عطفاً على الانسحاب الإسرائيلي.

2 – تنفذ إسرائيل انسحاباً مبرمجاً وسريعاً لقوات عسكرية إسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا فور التوقيع على اتفاقية قطاع غزة ومنطقة أريحا وتستكمل خلال فترة لا تتعدى الأربعة أشهر من توقيع هذه الاتفاقية.

3 – وتشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه إضافة إلى أمور أخرى:

أ – ترتيبات لانتقال هادئ وسلمي للسلطة من الحكومة العسكرية الإسرائيلية وإدارتها المدنية إلى الممثلين الفلسطينيين.

ب – تركيبة وصلاحيات ومسؤوليات السلطة الفلسطينية في هذه المناطق ما عدا الأمن الخارجي، والمستوطنات، والإسرائيليين، العلاقات الخارجية ومسائل أخرى متبادلة ومتفق عليها.

ج – ترتيبات تولي الأمن الداخلي والنظام العام من قبل قوة الشرطة الفلسطينية المكونة من ضباط شرطة مجندين محلياً ومن الخارج (حملة جوازات سفر أردنية ووثائق سفر صادرة من مصر). وأولئك الذين سيشاركون في الشرطة الفلسطينية وهم من الخارج يجب تدريبهم كشرطة وضباط.

د – وجود دولي أو أجنبي مؤقت، حسب ما يتفق حوله.
هـ – تشكل لجنة تعاون وتنسيق فلسطينية إسرائيلية مشتركة لأهداف أمنية متبادلة.

و – برنامج للتنمية والاستقرار الاقتصادي، يتضمن إنشاء صندوق طوارئ لتشجيع الاستثمار الأجنبي والدعم المالي والاقتصادي. ينسق ويتعاون الطرفان بشكل مشترك ومنفرد مع الأطراف الدولية والإقليمية لدعم هذه الأهداف.

ز – ترتيبات لضمان مرور أمن للأشخاص والمواصلات بين قطاع غزة ومنطقة أريحا.

4 – تشمل الاتفاقية المشار إليها أعلاه ترتيبات للتنسيق بين الطرفين بخصوص ممرات أ: غزة – مصر، ب: أريحا – الأردن.

5 – المكاتب المسؤولة عن تنفيذ السلطة والمسؤوليات للسلطة الفلسطينية بموجب الملحق رقم 2 وبند رقم 6 من إعلان المبادئ سيكون موقعها في قطاع غزة وفي منطقة أريحا حتى إنشاء المجلس.

6 – إضافة إلى هذه الترتيبات المتفق عليها، يبقى وضع قطاع غزة ومنطقة أريحا جزءاً لا يتجزأ من الضفة الغربية وقطاع غزة ولن يتغير في الفترة الانتقالية.

الملحق الثالث: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في البرامج الاقتصادية والتنمية

“يتفق الجانبان على تشكيل” لجنة إسرائيلية – فلسطينية دائمة للتعاون الاقتصادي تركز عملها، من بين أمور أخرى، على ما يأتي:

1 – تعاون في حقل الماء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد المائية” يعده خبراء من كلا الجانبين ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إدارة الموارد المائية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتضمن مقترحات لإجراء دراسات وخطط حول حقوق كل جانب في المياه إضافة إلى استخدام عادل للموارد المائية المشتركة، على أن يطبق في المرحلة الانتقالية وماعدها.
– تعاون في حقل الكهرباء يشمل “برنامجاً لتنمية الموارد الكهربائية” ويحدد أيضاً إجراءات التعاون في إنتاج الموارد الكهربائية والحفاظ عليها وشرائها وبيعها.

3 – تعاون في حقل الطاقة يشمل “برنامجاً لتطوير الطاقة” يتعلق باستغلال النفط والغاز لأغراض صناعية خصوصاً في قطاع غزة وفي النقب ويشجع على استغلال مشترك لموارد الطاقة الأخرى. ويمكن لهذا البرنامج أيضاً أن يتضمن بناء تجمع صناعي بيتروكيميائي في قطاع غزة وبناء أنابيب نفط وغاز.

4 – تعاون في حقل المال يشمل “برنامجاً للتطوير المالي” و “برنامج عمل” لتشجيع الاستثمارات الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي إسرائيل وكذلك تأسيس “بنك فلسطيني للتنمية”.

5 – تعاون في مجال النقل والاتصالات مع إعداد برنامج يحدد الخطوط العريضة لإنشاء “منطقة مرفأ غزة” وينص على إقامة خطوط نقل واتصالات من وإلى الضفة الغربية وغزة إلى إسرائيل وإلى دول أخرى. إضافة إلى ذلك، فإن البرنامج سينص على بناء ما هو ضروري من الطرقات والسكك الحديد وخطوط الاتصالات . . إلخ…

6 – تعاون في مجال التجارة بما في ذلك إعداد دراسات و”برامج لتشجيع التجارة” .. بهدف تشجيع التجارة المحلية والإقليمية وبين دول المنطقة. إضافة إلى دراسة حول إمكانية إنشاء مناطق تجارة حرة في قطاع غزة وفي إسرائيل مفتوحة أمام الجانبين وتعاون في المجالات الأخرى المرتبطة بالتجارة.

7 – تعاون في مجال الصناعة بما في ذلك إعداد “برنامج لتطوير الصناعة” تنص على إقامة مراكز إسرائيلية – فلسطينية للبحث الصناعي والتنمية وتشجع على تشكيل شركات فلسطينية – إسرائيلية وتحدد الخطوط العريضة للتعاون في صناعات النسيج والأغذية والأدوية والإلكترونيات والماس والكومبيوتر وغيرها من الصناعات ذات الأساس العلمي.
8 – برنامج للتعاون في حقل العمل وتنظيم العلاقات في هذا المجال وتعاون في المسائل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

9 – خطة لتنمية الطاقات البشرية والتعاون تنص على تنظيم محترفات وندوات إسرائيلية – فلسطينية وعلى إقامة مراكز تأهيل مشتركة ومراكز أبحاث وبنوك للمعلومات.

10 – خطة لحماية البيئة تنص على تدابير مشتركة (و – أو) منسقة في هذا المجال.

11 – برنامج لتطوير التنسيق والتعاون في مجال الاتصال ووسائل الإعلام.

12 – أي برامج أخرى ذات اهتمام مشترك.

الملحق الرابع: بروتوكول التعاون الإسرائيلي – الفلسطيني في مجال برامج التنمية في المنطقة

1 – يتعاون الجانبان في إطار مساعي السلام المتعددة الأطراف للتشجيع على وضع برنامج تنمية “للمنطقة بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غزة، تطلقه مجموعة السبع” (مجموعة الدول الصناعية السبع). ويطلب الجانبان من مجموعة السبع أن تسعى إلى مشاركة دول أخرى مهتمة مثل الدول الأعضاء في منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي والدول العربية في المنطقة ومؤسسات عربية إضافة إلى القطاع الخاص.

2 – يتضمن “برنامج التنمية” شقين (أ) “برنامج تنمية اقتصادية” للضفة الغربية وقطاع غزة، (ب) “برنامج تنمية اقتصادية للمنطقة”.

أ – برنامج التنمية الاقتصادية للضفة الغربية وقطاع غزة يتضمن النقاط التالية:

1 – برنامج إعادة تأهيل اجتماعي يتضمن “برنامجاً للإسكان والبناء”.

2 – “برنامج لتنمية المؤسسات الصغيرة والخاصة”.
3 – “برنامج لتطوير البنية التحتية” (ماء وكهرباء ونقل واتصالات إلخ…).

4 – “برنامج للطاقات البشرية”.

5 – برامج أخرى.

ب – برنامج التنمية الاقتصادية للمنطقة يمكن أن يتضمن النقاط التالية:

(1) تأسيس “صندوق للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة أولى و”بنك للتنمية في الشرق الأوسط” كخطوة ثانية.

(2) وضع “برنامج إسرائيلي – فلسطيني – أردني” مشترك لتنسيق استثمار منطقة البحر الميت.

(3) البحر المتوسط (غزة) – قناة البحر الميت.

(4) مشاريع في المنطقة لتحلية المياه ومشاريع أخرى لتنمية الموارد المائية.

(5) برنامج إقليمي لتنمية الزراعة بما في ذلك القيام بتحرك إقليمي للوقاية من التصحر.

(6) ربط الشبكات الكهربائية.

(7) تعاون إقليمي لنقل وتوزيع الغاز والنفط وموارد الطاقة الأخرى واستغلالها صناعياً.

(8) “برنامج إقليمي للسياحة والنقل والاتصالات”.

(9) “تعاون إقليمي” في مجالات أخرى.

3 – يعمل الجانبان على تشجيع مجموعات العمل المتعددة الأطراف وينسقان تحركهما بهدف إنجاحها. يحث الطرفان على مواصلة النشاطات بين الجولة والأخرى وعلى إعداد دراسات حول إمكانية تطبيق ما يتم الاتفاق عليه داخل مختلف مجموعات العمل المتعددة الأطراف.
يلي الملحقات الأربعة ثلاث صفحات تتضمن ملاحظات تحدد نقاط التفاهم والاتفاقات الخاصة بالبنود السابقة.

الجدول الزمني لتطبيق الاتفاق

في ما يأتي الجدول الزمني المقرر لتطبيق الاتفاق بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة:

– يبدأ تطبيق إعلان المبادئ حول الحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد شهر من توقيعه الذي يتوقع أن يتم خلال الأيام المقبلة في واشنطن في إطار مفاوضات السلام.

– في الشهرين اللذين يعقبان دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ يبرم الطرفان اتفاقاً حول انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة ومنطقة أريحا في الضفة الغربية.

– ما إن يدخل إعلان المبادئ حيز التنفيذ تقوم إسرائيل في المقابل بنقل محدود للسلطات إلى الفلسطينيين.

– فور التوقيع على الاتفاق حول قطاع غزة ومنطقة أريحا، تقوم إسرائيل بسرعة وفق برنامج محدد بسحب قواتها العسكرية من قطاع غزة ومنطقة أريحا. ويتم هذا الانسحاب في فترة لا تتجاوز أربعة أشهر بعد توقيع الاتفاق.

– تجري انتخابات مباشرة لانتخاب مجلس فلسطيني للحكم الذاتي في الأراضي المحتلة بعد تسعة شهور على الأكثر من دخول إعلان المبادئ حيز التنفيذ. وبعد تشكيل المجلس الفلسطيني على الحكم العسكري الإسرائيلي الانسحاب.
– تعيد القوات الإسرائيلية انتشارها خارج المناطق المأهولة في باقي الضفة الغربية في مدة أقصاها عشية إجراء الانتخابات. وتجري عمليات إعادة انتشار أخرى للقوات الإسرائيلية في مواقع محددة مسبقاً، وبشكل تدريجي جنباً إلى جنب مع تولي الشرطة الفلسطينية مسؤولية النظام العام والأمن الداخلي.

– تبدأ المرحلة الانتقالية لخمسة أعوام مع الانسحاب من قطاع غزة ومن منطقة أريحا.

– تبدأ المفاوضات حول الوضع النهائي للأراضي المحتلة في أسرع وقت ممكن وكحد أقصى في بداية العام الثالث من المرحلة الانتقالية.

الموقعين
– عن الجانب الإسرائيلي: إسحق رابين
– عن الجانب الفلسطيني: ياسر عرفات
– مكان التوقيع: البيت الأبيض الأمريكي

الدول الأعضاء
فلسطين
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية

اسس واشكال الرأسمالية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

أســس الرأسماليــة- البحث عن الربح بشتى الطرق والأساليب المشروعة، فلا يكون فيما تمنعه الدولة لضرر عام كالمخدرات مثلاً.

– تقديس الملكية الفردية وذلك بفتح الطريق لأن يستغل كل إنسان قدراته في زيادة ثروته وحمايتها وعدم الاعتداء عليها وتوفير القوانين اللازمة لنموها واطرادها وعدم تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية إلا بالقدر الذي يتطلبه النظام العام وتوطيد الأمن.

– المنافسة والمزاحمة في الأسواق.

– نظام حرية الأسعار وإطلاق هذه الحرية وفق متطلبات العرض والطلب، واعتماد قانون السعر المنخفض في سبيل ترويج البضاعة وبيعها.

أشكال رأسمــالية- الرأسمالية التجارية التي ظهرت في القرن السادس عشر إثر إزالة الإِقطاع، إذ أخذ التاجر يقوم بنقل المنتجات من مكان إلى آخر حسب طلب السوق فكان بذلك وسيطاً بين المنتج والمستهلك. – الرأسمالية الصناعية التي ساعد على ظهورها تقدم الصناعة وظهور الآلة البخارية التي اخترعها جيمس وات سنة 1770م والمغزل الآلي سنة 1785م مما أدى إلى قيام الثورة الصناعية في إنجلترا خاصة وفي أوروبا عامة إبان القرن التاسع عشر. وهذه الرأسمالية الصناعية تقوم على أساس الفصل بين رأس المال وبين العامل، أي بين الإِنسان وبين الآلة. – نظام الكارتل الذي يعني اتفاق الشركات الكبيرة على اقتسام السوق العالمية فيما بينها مما يعطيها فرصة احتكار هذه الأسواق وابتزاز الأهالي بحرية تامة. وقد انتشر هذا المذهب في ألمانيا واليابان. – نظام الترست والذي يعني تكوين شركة من الشركات المتنافسة لتكون أقدر في الإِنتاج وأقوى في التحكم والسيطرة على السوق. بالإضافة إلى الرأسمالية المالية التي ظهرت بعد تطور وظيفة البنوك، حيث انتقلت هذه الأخيرة من دور إيداع وخفظ الأموال إلى المساهمة بشكل فعال في الاقتصاد، إن لم نقل العمود الفقري الرئيسي لكل الاقتصاد العالمي.

التفاوض و السياسة الخارجية : ثلاثة آراء حول التفاوض

كاتب الموضوع الأصلي: فارس المحارب 4

التفاوض

التفاوض هو إحدى مسئوليات العمل الدبلوماسي في السياسة الخارجية للدول، ونظرا لأهميته عدّه البعض تعريفا للدبلوماسية فعرفوها بأنها فن التفاوض وهو فن حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية؛ حيث أن الدبلوماسية تهدف إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة وخدمة المصالح البشرية بالطرق السلمية وتجنب التوتر والسعي إلى تخفيفه.

وهناك ثلاثة آراء حول التفاوض :

1- أنها مجرد وظيفة شكلية لأن أي تسوية تكمن خلفها قوى موضوعية، فالتسوية الناتجة في مؤتمر صلح تعكس علاقات القوى في أعقاب الحرب، وهكذا تكون المفاوضة ليست سوى العملية الشكلية التي تغلف هذه الأوضاع بالغلاف القانوني .

2- أن هناك تأثير للمفاوض على ناتج التسوية، حيث يعتقد البعض أن للمتغيرات النفسية أثر على عملية المفاوضة، مثل الإدراك المتعلق بالخصم والقدرة على الإقناع ورد الفعل الناتج عن التهديد وأثر التلاقي أو التنافر بين المفاوضين ولكن لا يمكن النظر إلى هذه المتغيرات النفسية دون اعتبار للواقع المادي لأنه من غير المعقول أن يخشى مفاوض التهديد مثلا لأنه جبان بينما تمتلك بلاده قوة مسلحة توازن قوة الخصم أو تفوقها وهكذا.

– والأصح أنه في حالة وجود صراع وأصبح طرفاه على استعداد للتفاوض على اعتبار وجود منفعة لكليهما من التسوية هنا تظهر مهارة المفاوضين في حل مسائل الصراع المتشابكة وقدرتهم على المناورة لتحقيق أفضل عائد ممكن من المفاوضة، وهناك أكثر من مبدأ للتفاوض وإن كان أشهرها هو مبدأ (خُذ ثم طالب) للحبيب بورقيبة، وهناك مبادئ أخرى منها (اطلب المزيد تحصل على ما تريد أو يزيد) وأيضا (استخدام الضغوط الداخلية والخارجية) كما أن هناك طريقة أخرى غير مشروعة وهي أن تتعامل مع المفاوض المقابل بطريقة خاصة فتحاول إرضاؤه ليغير رأيه لصالحك.

3- أن دور التفاوض يقتصر على كسب الوقت من الخصم أو جمع المعلومات عنه (إذ قد يعدم أحد الأطراف وسيلة مباشرة لجمع المعلومات عن الخصم بخصوص موضوع التفاوض وهنا يكون قبول التفاوض وسيلة للحصول على معلومات مباشرة عن أهداف ونوايا الخصم) أو تحويل الخصم عن استخدام القوة وهكذا وبالرغم من أن هذا الرأي لا يجعل للتفاوض دورا في تسوية الصراع إلا أنه لا يقلص أهميته في السياسة الخارجية.

– وختاما يعد التفاوض من الأدوات الرئيسية للسياسة الخارجية في التفاعلات السلمية التعاونية بين الدول.