أ.د. أحمد محمد وهبان

التفاوض و السياسة الخارجية : ثلاثة آراء حول التفاوض

كاتب الموضوع الأصلي: فارس المحارب 4

التفاوض

التفاوض هو إحدى مسئوليات العمل الدبلوماسي في السياسة الخارجية للدول، ونظرا لأهميته عدّه البعض تعريفا للدبلوماسية فعرفوها بأنها فن التفاوض وهو فن حل الخلافات الدولية بالطرق السلمية؛ حيث أن الدبلوماسية تهدف إلى التوفيق بين المصالح المتعارضة وخدمة المصالح البشرية بالطرق السلمية وتجنب التوتر والسعي إلى تخفيفه.

وهناك ثلاثة آراء حول التفاوض :

1- أنها مجرد وظيفة شكلية لأن أي تسوية تكمن خلفها قوى موضوعية، فالتسوية الناتجة في مؤتمر صلح تعكس علاقات القوى في أعقاب الحرب، وهكذا تكون المفاوضة ليست سوى العملية الشكلية التي تغلف هذه الأوضاع بالغلاف القانوني .

2- أن هناك تأثير للمفاوض على ناتج التسوية، حيث يعتقد البعض أن للمتغيرات النفسية أثر على عملية المفاوضة، مثل الإدراك المتعلق بالخصم والقدرة على الإقناع ورد الفعل الناتج عن التهديد وأثر التلاقي أو التنافر بين المفاوضين ولكن لا يمكن النظر إلى هذه المتغيرات النفسية دون اعتبار للواقع المادي لأنه من غير المعقول أن يخشى مفاوض التهديد مثلا لأنه جبان بينما تمتلك بلاده قوة مسلحة توازن قوة الخصم أو تفوقها وهكذا.

– والأصح أنه في حالة وجود صراع وأصبح طرفاه على استعداد للتفاوض على اعتبار وجود منفعة لكليهما من التسوية هنا تظهر مهارة المفاوضين في حل مسائل الصراع المتشابكة وقدرتهم على المناورة لتحقيق أفضل عائد ممكن من المفاوضة، وهناك أكثر من مبدأ للتفاوض وإن كان أشهرها هو مبدأ (خُذ ثم طالب) للحبيب بورقيبة، وهناك مبادئ أخرى منها (اطلب المزيد تحصل على ما تريد أو يزيد) وأيضا (استخدام الضغوط الداخلية والخارجية) كما أن هناك طريقة أخرى غير مشروعة وهي أن تتعامل مع المفاوض المقابل بطريقة خاصة فتحاول إرضاؤه ليغير رأيه لصالحك.

3- أن دور التفاوض يقتصر على كسب الوقت من الخصم أو جمع المعلومات عنه (إذ قد يعدم أحد الأطراف وسيلة مباشرة لجمع المعلومات عن الخصم بخصوص موضوع التفاوض وهنا يكون قبول التفاوض وسيلة للحصول على معلومات مباشرة عن أهداف ونوايا الخصم) أو تحويل الخصم عن استخدام القوة وهكذا وبالرغم من أن هذا الرأي لا يجعل للتفاوض دورا في تسوية الصراع إلا أنه لا يقلص أهميته في السياسة الخارجية.

– وختاما يعد التفاوض من الأدوات الرئيسية للسياسة الخارجية في التفاعلات السلمية التعاونية بين الدول.

اشهر دعاة الرأسمالية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

فرانسوا كيزني (1694 – 1778) ولد في فرساي بفرنسا، وعمل طبيباً في بلاط لويس الخامس عشر, لكنه اهتم بالاقتصاد وأسس المذهب الطبيعي, نشر في سنة (1756م) مقالين عن الفلاحين وعن الجنوب، ثم أصدر في سنة (1758م) الجدول الاقتصادي وشبَّه فيه تداول المال داخل الجماعة بالدورة الدموية، قال ميرابو حينذاك عن هذا الجدول بأنه: “يوجد في العالم ثلاثة اختراعات عظيمة هي الكتابة والنقود والجدول الاقتصادي”.
جون لوك (1632-1704) صاغ النظرية الطبيعية الحرة حيث يقول عن الملكية الفردية: “وهذه الملكية حق من حقوق الطبيعة وغريزة تنشأ مع نشأة الإِنسان، فليس لأحد أن يعارض هذه الغريزة”.
ومن ممثلي هذا الاتجاه أيضاً تورجو وميرابو وساي وباستيا.
– ظهر بعد ذلك المذهب الكلاسيكي الذي تبلورت أفكاره على أيدي عدد من المفكرين الذين من أبرزهم:

آدم سميث (1723-1790) وهو أشهر الكلاسيكيين على الإِطلاق، ولد في مدينة كيركالدي في اسكوتلندا، ودرس الفلسفة، وكان أستاذاً لعلم المنطق في جامعة جلاسجو, سافر إلى فرنسا سنة (1766م) والتقى هناك أصحابَ المذهب الحر. وفي سنة (1776م) أصدر كتابه (بحث في طبيعة وأسباب ثروة الأمم) هذا الكتاب الذي قال عنه أحد النقاد وهو (أدمون برك): “إنه أعظم مؤلف خطه قلم إنسان”.
دافيد ريكاردو (1772-1823) قام بشرح قوانين توزيع الدخل في الاقتصاد الرأسمالي، وله النظرية المعروفة باسم “قانون تناقص الغلة” ويقال عنه إنه كان ذا اتجاه فلسفي ممتزج بالدوافع الأخلاقية لقوله: “إن أي عمل يعتبر منافياً للأخلاق ما لم يصدر عن شعور بالمحبة للآخرين”.
روبرت مالتوس (1766-183) اقتصادي إنجليزي كلاسيكي متشائم صاحب النظرية المشهورة عن السكان إذ يعتبر أن عدد السكان يزيد وفق متوالية هندسية بينما يزيد الإِنتاج الزراعي وفق متوالية حسابية مما سيؤدي حتماً إلى نقص الغذاء والسكن.
جون استيوارت مل (1806-1873) يعدُّ حلقة اتصال بين المذهب الفردي والمذهب الاشتراكي فقد نشر سنة (1836م) كتابه (مبادئ الاقتصاد السياسي).
اللورد كينز (1946-1883) صاحب النظرية التي عرفت باسمه والتي تدور حول البطالة والتشغيل والتي تجاوزت غيرها من النظريات إذ يرجع إليه الفضل في تحقيق التشغيل الكامل للقوة العاملة في المجتمع الرأسمالي، وقد ذكر نظريته هذه ضمن كتابه (النظرية العامة في التشغيل والفائدة والنقود) الذي نشره سنة 1936م.
دافيد هيوم (1711-1776م) صاحب نظرية النفعية التي وضعها بشكل متكامل والتي تقول بأن “الملكية الخاصة تقليداتبعه الناس وينبغي عليهم أن يتبعوه لأن في ذلك منفعتهم”.
أدمون برك من المدافعين عن الملكية الخاصة على أساس النظرية التاريخية أو نظرية تقادم الملكية.

الرأسمالية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

الرأسمالية، وقد سمي التَمَوّل[1]، في الاصطلاح نظام اقتصادي تكون فيه وسائل الإنتاج بشكل عام مملوكة ملكية خاصة أو مملوكة لشركات، وحيث يكون التوزيع، والإنتاج وتحديد الأسعار محكوم بالسوق الحر والعرض والطلب، ويحق للملاك آن يحتفظوا بالأرباح أو يعيدو استثمارها.

بحسب الحتمية التاريخية بحسب ماركس، فإن الرأسمالية هي ثمرة التطور الصناعي والنقلة النوعية في وسائل الإنتاج المتخلفة في العصر الإقطاعي إلى الوسائل المتطورة في الثورة الصناعية والتي كانت ظهور الرأسمالية فيها كأحد التبعات، عقب التوسع العظيم في الإنتاج بدأت الإمبريالية بالظهور من خلال وجود شركات إحتكارية تسعى للسيطرة على العالم فبدأت الحملات العسكرية الهادفة لاحتلال أراضي الآخرين وتأمين أسواق لتلك الشركات وهذا فيما يعرف بالفترة الاستعمارية، ظلت ذيول هذا الاستعمار على الرغم من استقلال العديد من الدول لاحقا حيث مولت هذه الشركات عدة انقلابات عسكرية في فترة الخمسينات والستينات في دول أمريكا اللاتينية بهدف الحفاظ على هيمنتهأعلى تلك الدول، تؤمن الأنظمة الرأسمالية بالفكر الليبرالي وهو انتهاج الرأسمالية كاقتصاد والديمقراطية كسياسة، تعتبر المقولة الفرنسية (دعه يعمل دعه يمر) هي الشعار المثالي للرأسمالية التي تعمل على حرية التجارة ونقل البضائع والسلع بين البلدان ودون قيود جمركية، كانت الشيوعية بتمسكها المفرط بالحد من الملكية التي بنظرها السبب الرئيسي لاستغلال الإنسان لأخيه الإنسان كرد فعل على التوسع المفرط في الملكية داخل النظام الرأسمالي المنقسم لطبقتين الأولى ثرية والأخرى فقيرة وعاملة اصطلح عليها كارل ماركس بـ (البروليتاريـا).

بيسمارك

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

وسرعان ما أفسدت الخلافات بين فيلهلم الثاني ومستشاره جو العلاقة بينهما. وقد اعتقد بسمارك ان بإمكانه السيطرة على فيلهلم, فأبدى احتراما قليلا لسياساته في أواخر العقد الثامن. وقد حدث الشرخ النهائي بعد أن حاول بمسارك تنفيذ قوانين مكافحة الاشتراكيين في بداية عام 1890. وكانت الأغلبية البرلمانية المكونة من حزب المحافظين والحزب الليبرالي القومي على استعداد لتمديد مدة العمل بالقانون.
ولكن الخلاف حدث بشأن سماح القانون لقوات الشرطة بنفي الاشتراكيين من بلداتهم, وهي سلطة كانت تستخدم لقمع الخصوم السياسيين. ورفض الحزب الليبرالي القومي الموافقة على هذا الجزء من القانون, في حين ساند المحافظون فقط القانون إذا تم تعديله, وهددوا بعدم الموافقة على القانون لأن بسمارك لم يمنح موافقته على تعديل القانون.
وحين استمر الجدل ازداد اهتمام فيلهلم بالقضايا الاشتراكية, وخاصة معاملة عمال المناجم الذين أعلنوا إضرابهم في عام 1889, واستمر في تنفيذ سياسته النشطة في الحكومة, وكان دائما ما يقاطع بسمارك في المجلس لكي يوضح سياسته الاشتراكية. عارض بسمارك بحدة سياسة فيلهلم وعمل على تجاهلها. ورغم أن فيلهلم دعم مكافحة الاشتراكيين المعدل, حاول بسمارك دفعه إلى عدم الموافقة على هذا التعديل كلية. ولكن حين لم تنجح حجج بسمارك في إقناع فيلهلم لم يستطع التحكم في أعصابه واندفع يفصح لفيلهلم رغبته في تأجيج الصراع مع الاشتراكيين, لكي يتخذ ذلك حجة للقضاء عليهم وتحطيمهم. فأجابه فيلهلم بأنه لا يريد بدء فترة حكمه بمعركة دموية ضد رعاياه. وحين أدرك بسمارك الحماقة التي ارتكبها حاول التوصل مع فيلهلم إلى حل وسط, فوافق على سياسته الاشتراكية تجاه عمال الصناعة, بل واقترح أيضا تكوين مجلس أوروبي لمناقشة ظروف العمل يرأسه الإمبراطور الألماني.
ورغم هذا فقد أدت سلسلة الأحداث إلى زيادة الهوة بين فيلهلم وبسمارك. وشعر بسمارك بكراهية الإمبراطور وعدم تقديره له وبمحاولة مستشارية تشويه صورته لديه, فرفض التوقيع مع فيلهلم على إعلان لحماية حقوق العمال, كما كان يشترط الدستور الألماني, وقد أظهر ذلك مدى استياء بسمارك من تدخل الإمبراطور المتزايد في سلطات بسمارك الغير محدودة. وقد عمل بسمارك من خلف الكواليس على تحطيم مجلس العمل العالمي الذي كان فيلهلم يعتز به أيما اعتزاز.
وكانت آخر فصول الخلاف حين حاول بسمارك تكوين أغلبية برلمانية جديدة, فصوتت كتلته بالموافقة على قانون الاشتراكيين. أما القوى الأخرى في الرايخستاج فكانت الحزب المركزي الكاثوليكي وحزب المحافظين. أراد بسمارك تشكيل تحالف جديد مع الحزب المركزي, ودعى لودفيج فيندهورست الزعيم البرلماني إلى مناقشة إمكانية التحالف بينهما. وكانت هذه آخر مناورات بسمارك السياسية. وغضب فيلهلم لدى سماعة خبر زيارة بسمارك لفيندهورست. في دولة برلمانية يمتلك رئيس الحكومة معتمدا على الثقة التي منحهته إياها الأغلبية البرلمانية في تكوين تحالفات سياسية لدعم قرارته. أما في ألمانيا فالمستشار كان معتمدا على ثقة الإمبراطور وحده, وكان فيلهلم يعتقد بأن لديه الحق في أن يتم إبلاغه بلقاء رئيس وزرائه قبل حدوثه. وهنا انفجر فيلهلم بالغضب بعد أن أدرك استهانة بسمارك به كإمبراطور.
وللمرة الأولى أجبر بسمارك على كتابة استقالته, شجب فيها تدخل فيلهلم في الشؤون الداخلية والخارجية, ولم تنشر هذه الاستقالة إلا بعد وفاة بسمارك. وهكذا سقط بسمارك ضحية لإمبراطور صنع هو إمبراطوريته بنفسه, وأدرك أن قرار العزل على وشك الصدور.
اضطر بسمارك إلى تقديم استقالته بعد إصرار فيلهلم الثاني في عام 1890, عن عمر يناهز الخامسة والسبعين, ليخلفه في مستشارية ألمانيا ورئاسة الوزراء في بروسيا ليو فون كابريفي. لقد طرح بسمارك مثل ورقة لعب, وأعطي لقبا جديدا وهو “دوق فون لاوْنبورج”, وبدأ فترة تقاعده الهادئة في ضيعته في فارتسين (الواقعة حاليا في بولندا). وانتقل بعد شهر من وفاة زوجته في 27 نوفمبر 1894 إلى فريدريشسروهه بالقرب من هامبورج, منتظرا بلا جدوى خطاب استدعائه للخدمة مرة أخرى. وبمجرد خروجه من السلطة بدأ المواطنون في تمجيده, فجمعوا الأموال لبناء النصب التذكارية تخليدا له. وقد كان شهرته الواسعة في ألمانيا, فسميت العديد من المباني باسمه, وألفت الكتب عنه وحققت نجاحا كبيرا, ورسمه الكثير من الرسامين ومن بينهم فرانتس فون لينباخ وألرز..

الدبلوماسية الموريتانية

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 3

يعتبر انتخاب فلسطين كدولة كاملة العضوية بمنظمة “اليونسكو”، بفضل أصوات دول الإتحاد الإفريقي، إضافة إلى الدول العربية، تتويجا لجهود جبارة وحضور دائم للدبلوماسية الموريتانية، عبر المحافل الدولية، بثقل انتمائها المزدوج.
حيث كان دور موريتانيا الريادي في متابعة وفض نزاعات عصفت بالقارة السمراء، وبتفويض من الإتحاد الإفريقي نفسه، كالأزمة “الإفوارية” مثلا، كان له انعكاس إيجابي على قدرة الدبلوماسية الموريتانية على تعبئة التضامن الإفريقي، وتسخيره للقضية الفلسطينية، التي كان توغل إسرائيل في إفريقيا، قد قلص من حجم تبنيها والدفاع عنها في المحافل الدولية من طرف الدول الإفريقية.
تميزت السنتين الأخيرتين من تصويت موريتانيا في الكثير من المنظمات الدولية المهتمة بمجالات المناخ والتنمية بصفة عامة، لصالح دول افريقية، إضافة إلى حشد دعم الدول العربية والإسلامية للتصويت لصالحها، حتى أصبحت موريتانيا المنفذ الرئيس للدول الإفريقية على دول الخليج العربي وشمال إفريقيا، ودول آسيا المسلمة.
حتى أن ممثلي بعض الدول الإفريقية على مستوى منظمة اليونسكو، لم يترددوا في التنويه بدور موريتانيا في تعبئتها للتصويت لصالح انتخاب فلسطين، كذلك الدبلوماسيين العرب بما فيهم فلسطين، التي عبرت جالياتها عبر العالم عن “شكرها لموريتانيا” عبر مسيرات رفع فيها العلم الموريتاني وصورة رئيسها، كبطل عربي إسلامي، كان سباقا لطرد اليهود وإغلاق سفارتهم في البوابة الغربية للعالم العربي.
إن الانتصارات المتكررة للدبلوماسية الموريتانية، تجسد حجم الإرادة التي تجسدت لاستعادة الدولة الموريتانية لإحدى أهم ثوابت سياستها الخارجية، المتمثلة في تأمين حشد الدعم والتضامن الإفريقي للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية الأولى للمسلمين والعرب، والأفارقة، وحتى العالم الحر.
كان الرئيس الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، قد أعلن في خطوة تاريخية خلال قمة “الدوحة” يناير 2008، تجميد العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، كردة فعل على الحرب ضد قطاع غزة.. لتحسم الدولة الموريتانية، في العام الموالي (2009) بإغلاق السفارة الإسرائيلية، ودعوة سفيرها إلى المغادرة خلال 48 ساعة.
ستبقى حشود الموريتانيين التي قدمت من مختلف أحياء العاصمة، لتشاهد الجرافات تهدم الحواجز الأمنية لسفارة إسرائيل، رافعة صور الراحل عرفات، والبطل عزيز، ستبقى من أجمل صور انتصارات الدبلوماسية العربية عبر العالم في القرن الحادي والعشرين.
لقد كانت طريقة الاحتفال رسميا بخمسينية الاستقلال العام الماضي دليلا ساطعا على استعادة الدولة الموريتانية لمشعل “إعادة التأسيس”، الذي كانت عقدين من دكتاتورية ولد الطايع قد حولته إلى كومة رماد “تطبيع” قطع طريق الريادة التاريخية لموريتانيا في محيطيها الطبيعيين، العربي والإفريقي.
فتميز الأداء الدبلوماسي للحكومة الموريتانية، أكبر ضامن لحماية مصالح الموريتانيين بالخارج، إضافة إلى تشريفهم، بربط صورة دولتهم بماضيهم الحضاري الزاخر بالإشعاع الثقافي، ونشر الرسالة السمحاء في أدغال إفريقيا، بالتي هي أحسن.

اندورا

كاتب الموضوع الأصلي: فارس المحارب 4

أندورا (بالكتلانية:Andorra)، رسمياً إمارة أندورا (بالكتلانية: Principat d’Andorra)، كما تدعى أيضاً باسم إمارة وديان أندورا [8] (بالكتلانية: Principat de les Valls d’Andorra)، هي دولة حبيسة صغيرة جنوب غرب أوروبا، تقع في جبال البرانس الشرقية وتحدها إسبانيا وفرنسا. تعد أندورا سادس أصغر دولة في أوروبا حيث أن مساحتها تبلغ 468 كم² (181 ميل²) وبلغ عدد سكانها نحو 84،888 عام 2009. عاصمتها هي أندورا لا فيلا وهي أعلى عاصمة في أوروبا حيث تقع على ارتفاع 1,023 متر.[9] اللغة الرسمية هي الكتلانية على الرغم من استخدام الإسبانية والفرنسية والبرتغالية بشكل شائع.

شكلت الإمارة عام 1278. ويمارس دور العاهل أميران مشتركان هما رئيس الجمهورية الفرنسية و أسقف أورجيل، كتلونيا.

أندورا بلد مزدهر ويرجع ذلك أساساً لقطاعها السياحي، التي يخدم ما يقدر بـ10.2 مليون زائر سنويا،[10] كذلك بسبب وضعها كملاذ ضريبي. أندورا ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكن اليورو هو العملة الفعلية. يمتلك شعب أندورا رابع أعلى متوسط مأمول لحياةالإنسان في العالم عند الولادة بنحو 82 سنة.[11]

التاريخ

تقول المعتقدات أن شارل العظيم (شارلمان) عقد ميثاق مع الشعب الأندوري مقابل القتال ضد المورس. وكان كونت أرجيل النبيل هو القائد الأعلى للسلطة ويأول الأمر إلى أسقف الأبريشية لأرجيل.و في عام 988 قام الكونت بوريل الثاني وهو كونت أرجيل بإعطاء أبريشية أرجيل أودية أندورا عندما توسع إلى الجنوب.و منذ ذلك الحين تُعرف أسقف أرجيل بأسقف سو أرجيل، التي تملك أندورا.[12]

لم يكن لدى أندورا أي نوع من الحماية وكان أسقف أرجيل والمعروف باسم كونت أرجيل، يريد استصلاح أودية أندورا فقرر طلب المساعدة والحماية من حاكم كابوت.و في 1095، وقع حاكم كابوت قسم مع كونت أرجيل لوضع أندورا تحت سيادته.و تزوجت أرنالدا ابنة أرنو حاكم كابوت من فيكونت كاستيبلو وأصبحا فيكونتا كاستيبلو وسردنيا.و بعد ذلك بسنوات تزوجت أبنتهما إيرمسندا من كونت الفويكس الفرنسي روجر برنر الثاني.و أصبح الكونتان روجر الثاني وأمرساندا الأولى فيكونتا كاستيبلو وسردنياو مالكى أندورا (بالمشاركة مع أسقف أرجيل)

و في القرن الحادى عشر نشأ نزاع بين أسقف أرجيل وكونت الفويكس. وتمت تسوية النزاع في 1278 بالتوقيع على أول معاهدة بوساطة أراجون، والتي تنص على أن تكون أندورا سيادة مشتركة بين كونت الفويكس (و الذي نقل لقبة في نهاية الأمر إلى رئيس الدولة الفرنسية)، وأسقف أورجيل في كاتالونيا. وذلك أعطى لتلك الولاية الصغيرة سيادتها ووضعها السياسى.

أنتقل اللقب على مدى سنوات مرت إلى ملوك نافار. بعد أن أصبح هنري نافارا الملك هنري الرابع ملك فرنسا وأصدر مرسوما (1607) الذي أقر أن رئيس الدولة الفرنسية وأسقف أورغيل يكونا أمراء مشاركين في أندورا. وفي 1812- 1813، قامت الإمبراطورية الفرنسية الأولى بالاستيلاء على كاتلونيا وقسمتها إلى أربعة أقاليم. وقُسمت أيضا أندورا وأصبحت جزء من منطقة بويجسردا (مقاطعة سيجرى)

السياسة

أندورا هي ولاية برلمانية مشتركة بين رئيس فرنسا وأسقف أرجيل (كاتالونيا)، وإسبانيا، كحُكام مشاركين في السلطة.و تتم سياسة أندورا في إطار ديموقراطية ممثلة في البرلمان، حيث أن رئيس مجلس وزراء أندورا هو رئيس الحكومة، مع وجود نظام تعدد الأحزاب.

رئيس الوزراء الحالي هو جامى بارتمو من الحزب الاشتراكي الديموقراطي(PS). وتمارس الحكومة السلطة التنفيذية.أما السلطة التشريعية فيتقاسمها كل من الحكومة والبرلمان.

يُعرف برلمان أندورا باسم المجلس العام. ويتألف المجلس العام ما بين 28 و 42 من الأعضاء، مثلما تتألف السلطة التشريعية. ومدة خدمة الأعضاء هي أربع سنوات وتجرى الانتخابات في غضون الثلاثين أو الأربعين يوما بعد حل المجلس السابق. وقد يتم انتخاب أعضاء على اثنين من الدوائر الانتخابية على قدم المساواة. ويتم انتخاب النصف في عدد مماثل من كل واحدة من سبع دوائر إدارية، والنصف الآخر ينتخب من دائرة وطنية واحدة. وبعد خمسة عشر يوما من الانتخابات يقوم الأعضاء بعقد جلسة افتتاحية.خلال هذه الدورة، يتم انتخاب الموظف الإداري العام، والذي هو رئيس المجلس العام، والنظام العام، ومساعده. وبعد ثمانية أيام، يجتمع المجلس مرة أخرى. وخلال هذه الدورة يتم اختيار رئيس الحكومة، رئيس وزراء أندورا من بين الأعضاء.

قد يصل الحد الأدنى من المرشحين إلى خُمس الأعضاء.و بعد ذلك يقوم المجلس بانتخاب المرشح الذي يحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات ليكون رئيسا للحكومة. والموظف الإدارى العام يقوم بأخطار الأعضاء المرشحين لمنصب رئيس وزراء أندورا.كما أن المجلس العام مسئول عن اقتراح وإصدار القوانين. وتقدم القوانين للمجلس من ثلاث مناطق أو من عُشر المواطنين في أندورا.

كما يوافق المجلس على الميزانية السنوية للولاية. ويتعين على الحكومة أن تقدم الميزانية المقترحة لموافقة البرلمان قبل شهرين على الأقل من انتهاءالميزانية الحالية. إذا لم تتم الموافقة على الميزانية بحلول اليوم الأول من العام المقبل، فإنه سيظل يعمل بالميزانية السابقة حتى يوافق على ميزانية جديدة. وبمجرد الموافقة على أي مشروع قانوني، فالموظف الإداري العام مسؤول عن تقديمه إلى الحكام حتى تُوقع ويُعمل بها.

إذا كان رئيس الحكومة غير راض عن المجلس، يجوز له أن يطلب من الحُكام حل المجلس واجراء انتخابات جديدة. وفي المقابل، فإن مجلس المستشارين لديه السلطة لاقالة رئيس الحكومة من منصبه. بعد أن يوافق على الأقل خُمس أعضاء المجلس على قرار اقالة رئيس الوزراء يقوم المجلس بالتصويت وإذا تم الحصول على أغلبية يتم إقالة رئيس الوزراء

اشتقاق العلمانية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

العلمانية في العربية مشتقة من مفردة عَلَم وهي بدورها قادمة من اللغات السامية القريبة منها؛ أما في الإنجليزية والفرنسية فهي مشتقة من اليونانية بمعنى “العامة” أو “الشعب” وبشكل أدق عكس الإكليروس أو الطبقة الدينية الحاكمة؛ وإبان عصر النهضة بات المصطلح يشير إلى القضايا التي تهم العامة أو الشعب بعكس القضايا التي تهم خاصته. أما في اللغات السامية ففي السريانية تشير كلمة ܥܠܡܐ (نقحرة: عَلما) إلى ما هو منتمي إلى العالم أو الدنيا أي دون النظر إلى العالم الروحي أو الماورائي، وكذلك الأمر في اللغة العبرية: עולם (نقحرة: عُولَم) والبابلية وغيرهم؛ وبشكل عام لا علاقة للمصطلح بالعلوم أو سواها وإنما يشير إلى الاهتمام بالقضايا الأرضية فحسب.

وتقدم دائرة المعارف البريطانية تعريف العلمانية بكونها: “حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الآخروية. وهي تعتبر جزءًا من النزعة الإنسانية التي سادت منذ عصر النهضة الداعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلاً من إفراط الاهتمام بالعزوف عن شؤون الحياة والتأمل في الله واليوم الأخير. وقد كانت الإنجازات الثقافية البشرية المختلفة في عصر النهضة أحد أبرز منطلقاتها، فبدلاً من تحقيق غايات الإنسان من سعادة ورفاه في الحياة الآخرة، سعت العلمانية في أحد جوانبها إلى تحقيق ذلك في الحياة الحالية”.[4]

أقدم التلميحات للفكر العلماني تعود للقرن الثالث عشر في أوروبا حين دعا مارسيل البدواني في مؤلفه «المدافع عن السلام» إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال الملك عن الكنيسة في وقت كان الصراع الديني الدينيوي بين بابوات روما وبابوات أفنيغون في جنوب فرنسا على أشده؛ ويمكن تشبيه هذا الصرع بالصراع الذي حصل بين خلفاء بغداد وخلفاء القاهرة.[5] وبعد قرنين من الزمن، أي خلال عصر النهضة في أوروبا كتب الفيلسوف وعالم اللاهوت غيوم الأوكامي حول أهمية: “فصل الزمني عن الروحي، فكما يترتب على السلطة الدينية وعلى السلطة المدنية أن يتقيدا بالمضمار الخاص بكل منهما، فإن الإيمان والعقل ليس لهما أي شيء مشترك وعليهما أن يحترما استقلالهما الداخلي بشكل متبادل.”[6] غير أن العلمانية لن تنشأ كمذهب فكري وبشكل مطرد إلا في القرن السابع عشر، ولعلّ الفيلسوف اليهودي الملحد إسبينوزا كان أول من أشار إليها إذ قال أن الدين يحوّل قوانين الدولة إلى مجرد قوانين تأديبية. وأشار أيضًا إلى أن الدولة هي كيان متطور وتحتاج دومًا للتطوير والتحديث على عكس شريعة ثابتة موحاة. فهو يرفض اعتماد الشرائع الدينية مطلقًا مؤكدًا إن قوانين العدل الطبيعية والإخاء والحرية هي وحدها مصدر التشريع.[7] وفي الواقع فإن إسبينوزا عاش في هولندا أكثر دول العالم حرية وانفتاحًا آنذاك ومنذ استقلالها عن إسبانيا، طوّر الهولنديون قيمًا جديدة، وحوّلوا اليهود ومختلف الأقليات إلى مواطنين بحقوق كاملة، وساهم جو الحريّة الذي ساد إلى بناء إمبراطورية تجارية مزدهرة ونشوء نظام تعليمي متطور، فنجاح الفكرة العلمانية في هولندا، وإن لم تكتسب هذا الاسم، هو ما دفع حسب رأي عدد من الباحثين ومن بينهم كارن أرمسترونغ إلى تطور الفكرة العلمانية وتبينها كإحدى صفات العالم الحديث.
[8]الفيلسوف الإنكليزي جون لوك كتب في موضوع العلمانية: “من أجل الوصول إلى دين صحيح، ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيًا أو فكريًا أو اجتماعيًا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرف. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحرارًا، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة”.[9]

تعريف مختصر للعلمانية يمكن إيضاحه بالتصريح التالي لثالث رؤساء الولايات المتحدة الإمريكية توماس جيفرسون، إذ صرّح: “إن الإكراة في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وإن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم”. تصريح جيفرسون جاء لوسائل الإعلام بعد أن استعمل حق النقض عام 1786 ضد اعتماد ولاية فيرجينيا للكنيسة الأنجليكانية كدين رسمي، وقد أصبح الأمر مكفولاً بقوة الدستور عام 1789 حين فصل الدين عن الدولة رسميًا فيما دعي «إعلان الحقوق». ويفسر عدد من النقاد ذلك بأن الأمم الحديثة لا يمكن أن تبني هويتها على أي من الخيارات الطائفية، أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها سواءً في التشريع أو في المناصب القيادية، فهذا يؤدي إلى تضعضع بنيانها القومي من ناحية، وتحولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدم بنتيجة قولبة الفكر بقالب الدين أو الأخلاق أو التقاليد.[10]

أول من ابتدع إلى مصطلح علمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وتخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: “لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة”.[11] بناءً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.

هل باكستان هي مستقبل مصر؟

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

ثلاثة لاعبين أساسيين في تشكيل المشهد المصري الراهن، متمثلين في رأس الحكم والسفارة الأميركية والجماعات الدينية، مدعاة لأن نتأمل مصير مصر المستقبل؛ فمعظم المؤشرات في مصر لا تشير إلى تركيا كنموذج تتجه إليه مصر وإنما إلى باكستان.

أعرف أن طرحا كهذا يثير أسئلة أكثر مما يحمل في طياته من محاولة للإجابة والفهم في ما يخص مستقبل النظام السياسي في مصر، على الأقل المستقبل القريب، فلماذا باكستان لا تركيا؟ على الرغم من أن كل المحللين والفاعلين المصريين يتمنون أو يطمحون أو يقولون بالنموذج التركي، فإن باكستان هي الأقرب إلى النتيجة الواقعية التي سنحصل عليها وربما أقل منها قليلا؛ فباكستان مثلا دولة فيدرالية بها لا مركزية لا أظن أن مصر ستصل إليها قريبا، لكن ليس هذا هو مربط الفرس أو النقطة الأساسية في هذا المقال.

باكستان هي مستقبل مصر لأن كل اللاعبين الأساسيين يعدون أنفسهم للتعامل مع الحالة الباكستانية في مصر لا الحالة التركية، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة. فكل اللاعبين الأساسيين في الداخل وربما في الخارج محكومون بالتجربة الباكستانية على الرغم من أن أمنيات بعضهم هي الوصول إلى النموذج التركي.

باكستان أساسية مثلا في تجربة الرجل الأول في النظام المصري الآن، وهو المشير حسين طنطاوي، الذي عمل ملحقا عسكريا في باكستان ولم يخفِ إعجابه، حسب بعض المصادر، بالعلاقات المدنية العسكرية في سياقها الباكستاني؛ حيث يرى أن السياسة للسياسيين، لكن للعسكر كل الحق في تغيير المعادلة متى ما شاءوا، وذلك لأن الدول أهم بكثير من أن تُترك تماما للمدنيين.

بالطبع كما يعلم الجميع حدث أكثر من انقلاب عسكري في باكستان، الأول قاده الجنرال ضياء الحق، ومن بعده انقلاب الجنرال مشرف. الجيش في المعادلة الباكستانية هو العامل المرشد للسياسة. هذه التجربة أساسية في تفكير الرجل الأول في حكم مصر.

التجربة الباكستانية أيضا هي خبرة السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، التي عملت لسنوات سفيرة لدى باكستان في عز التوترات السياسية بين البلدين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وغزو أفغانستان وسيطرة التيارات الدينية على المشهد في كل من باكستان وأفغانستان، وقد قيل إن نقل السفيرة الأميركية من باكستان إلى مصر بعد الثورة خلفا للسفيرة السابقة مارغريت سكوبي لم يكن مجرد جزء من حركة تنقلات روتينية لسفراء أميركا حول العالم، بل كان مقصودا ومدروسا؛ فهي المرأة المعدة والمجهزة للتعامل مع بلد مضطربة أحواله به جيش مهم وبه أيضا تيارات دينية مطلوب ترويضها لفهم المصالح الأميركية، وقد نجحت السفيرة باترسون في باكستان ومطلوب أن تشرف على التأسيس لطريقة التعاطي مع مصر الباكستانية التي قد يسيطر عليها حزب السلفيين (النور) أو حزب الإخوان (الحرية والعدالة).

ولم يكن نقل السفيرة من باكستان إلى مصر هو المؤشر الوحيد على تعديل الموقف الأميركي تجاه الإسلام السياسي واحتمالية سيطرته على المشهد في مصر، بل تلته تصريحات أميركية قبل الانتخابات المصرية وضحت أن الأميركيين يراهنون على الإخوان.

وكان تصريح وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لصالح الإخوان قبل الانتخابات بمثابة رسالة للشعب المصري مفادها أن أميركا تراهن على الإخوان. ثم جاءت زيارة مرشح الرئاسة السابق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جون كيري، لحزب الإخوان في زيارته الأخيرة لمصر كلفتة مصرية أخرى تقول إن الأميركيين يؤيدون الإخوان. أو بالأحرى أميركا مهيأة للتعامل مع مصر تحت قيادة الإخوان.

المؤشر الثالث الذي يصب في «بكسنة» مصر (أي: تحويلها إلى باكستان)، هذا إذا كان من الممكن صك كلمة كهذه لتوصيف الحالة، هو أن التيارات الدينية الغالبة في مصر تستقي معظم أفكارها وطروحاتها، منذ السبعينات من القرن الماضي وحتى الآن، من كتابات المفكر الباكستاني مولانا أوب الأعلى المودودي، وهو أقرب إلى شخصية سيد قطب في مصر منه إلى شخصية حسن البنا.

الطبيعي في نقل أفكار الإسلام هو أن تنتقل الأفكار من بلاد العرب المسلمين، وهم أهل اللغة والفقه، إلى البلدان التي لا تكون العربية لغتها الأصلية، لكن الغريب في حركات الإسلام السياسي وفي حالة المودودي وغيره أن الأفكار المهيمنة كانت تأتي من شبه القارة الهندية إلى بلدان العربان، حتى أصبح الجيل الجديد لا يعرف ما إذا كان المودودي إماما عربيا أم لا.

كذلك يظن بعض الشباب – على الرغم من أن المودودي مفكر حديث ومؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان في بداية القرن الماضي – أنه من الأقدمين من علماء المسلمين، من كثرة ترديد اسمه والاستشهاد بمقولاته عند أهل الإسلام الحركي في مصر.

إذن أهل الإسلام السياسي مهيَّؤون لـ«بكسنة» مصر، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، متمثلة بسفيرتها في القاهرة وأصحاب القرار في واشنطن، وكذلك الرجل الذي على قمة الهرم السياسي في مصر الآن، المشير محمد حسين طنطاوي.

وكما قلت في السابق إن باكستان هي نظام فيدرالي به لا مركزية لن تصلنا في مصر على الرغم من حاجتنا الملحة إليها لو كانت هناك نية لتفكيك الديكتاتورية وليس مجرد الإطاحة بالديكتاتور.

باكستان هي المستقبل وليست تركيا، وحتى يظهر ما يشير إلى غير ذلك على كل من يفكرون في مصر بشكل جاد أن يتدارسوا النموذج الباكستاني وتنويعاته التي قد تحدث على الأرض بدلا من مضيعة الوقت في نموذج تركي هو ضرب من ضروب الخيال.
http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=654171

تاريخ مصر الفرعونية

كاتب الموضوع الأصلي: صالح درويش (381)

اتفق المؤرخون الحديثون على تقسيم تاريخ مصر القديمة الفرعونية إلى ثلاثة أقسام رئيسية هى :

الدولة القديمة والوسطى والحديثة وتمثل كل دولة من هذه الدول عصراً من عصور الازدهار والتقدم ، وتضم عدداً من الأسر الفرعونية التى حكمت مصر الموحدة. يترأس هذه الدول أشهر ثلاثة ملوك قاموا بتوحيد شطرى البلاد وهم نارمر (مينا) منتوحتب الثانى وأحمس الأول . وقد سبق عصر الدولة القديمة عهد عتيق شمل الأسرتين الأولى والثانية ، أرست فيه أسس الحضارة المصرية ودعمت خلاله اركان الدولة المصرية. كذلك مرت البلاد بعد كل دولة من تلك الدول بعهد ضعف سيطر فيه الأجانب على جزء من البلاد وقرب نهاية التاريخ الفرعونى تمتعت البلاد بعصر نهضة يعرف بالعصر الصاوى ، حاول فيه المصريون أن ينهضوا ببلدهم من جديد ويحيوا مجدها القديم ، وقد قسم المؤرخون هذا العصر الفرعونى إلى واحد وثلاثين أسرة حاكمة .

أعلى الصفحة

ويمكن تقسيم هذا العصر إلى العصور الإتية :

1- العصر العتيق :

ويبدأ حوالى عام 3200 ق.م ويشمل الأسرة الأولى والثانية ومن أهم ملوكها الملك ” مينا ” موحد القطرين وتم فيه وضع أسس الدولة الموحدة وعاصمتها ” منف” .

2- عصر الدولة القديمة :

ويبدأ حوالى 2780 ق. م وتشمل الأسر الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة ومن أهم ملوكها الملك ” زوسر” صاحب أول هرم فى مصر واول استخدام للحجر فى مصر ومن ملوكها أيضا خوفو ـ خفرع ـ منكاورع . وشهدت البلاد فى هذا العصر ازدهار فى كافة مجالات الحضارة المعمارية والعقائدية وبدأ ظهور عقيدة الشمس منذ أوائل الأسرة الخامسة.

3- عصر الاضحلال الأول :

ويبدأ حوالى 2281 ق.م ويشمل الأسر السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة ، فبعد انتهاء الأسرة السادسة انفلت زمام الحكم من يد الملك وساد الانحلال السياسى والتفكك الإجتماعى ورجعت البلاد إلى ما كانت عليه قبل الوحدة من انقسام وتفرق وقامت حرب أهلية وانتشر فيه الفقر والبؤس وتلاشت السلطة المركزية .

4-عصر الدولة الوسطى :

ويبدأ حوالى 2134 ق.م . ويشمل الأسرتان الحادية عشر والثانية عشر ، بعد نجاح الملك ” منتوحتب ” الثانى فى توحيد البلاد مرة آخرى وظهر نجم مدينة ” طيبة” الأقصر كعاصمة للبلاد حتى أنشأ الملك ” امنمحات ” الأول عام 2000 ق.م ” ايثت تاوى ” اللشت الحالية عاصمة لمصر فى الفيوم . وشهد هذا العصر تقدم فى العمارة والفن والأدب ونهضة شاملة للحضارة المصرية .

5-عصر الاضحلال الثانى :

ويبدأ حوالى 1778 ق.م .ويشمل الأسر الثالثة عشر والرابعة عشر والخامسة عشر والسادسة عشر ، فى نهاية الدولة الوسطى دخلت مصر فى فترة ضعف حيث قوى نفوذ حكام الأقاليم وتقاتلهم وادى هذا إلى أعطاء الفرصة لقبائل صغيرة أطلق عليها المؤرخ مانيتون أسم “الهكسوس” الذين استخدموا ضد مصر العجلات الحربية واخضعوا شمال البلاد لسيطرتهم لمدة مائة عام وجعلوا ” أواريس ” صان الحجر عاصمة لهم وسيطر النوبيون على الجزء الجنوبى للبلاد . ولم يبقى من مصر المستقلة سوى جزء صغير يحكمها فيه ملوك ” طيبة ” الأقصر .

6ـ عصر الدولة الحديثة :

ويبدأ حوالى 1570 ق.م ويشمل الأسر الثامنة عشر والتاسعة عشر والعشرين . ويعتبر “أحمس” الأول هو مؤسس الدولة الحديثة بعد محاربته للهكسوس والنوبيين وإعادة الوحدة للبلاد ووضع حجر الأساس للأمبراطورية المصرية حيث اهتمت مصر بإنشاء جيش قوى منظم ساعد على أقامت هذه الامبراطورية وإمتدت الحدود المصرية حتى شمال سوريا وجنوب إلى وسط افريقيا ومن أهم ملوك هذه العصر ” امنحتب ” الثالث ـ نفرتيتى ـ اخناتون ـ حاتشبسوت ـ توت عنخ أمون ـ رمسيس الثانى ـ رمسيس الثالث . وكان هذا العصر عصر إنفتاح على العالم وشهدت مصر ازهى عصورها فى شتى مجالات الحضارة معماريا وزراعيا وأدبيا وعسكريا وأصبحت مصر تنعم بالرخاء وهذا ما يسجله أثار الدولة الحديثة فى الأقصر وإبى سمبل .

7- العصر المتأخر (عصر النفوذ الأجنبى) :

ويبدأ حوالى 1085 ق.م . ويشمل الأسرات من الحادى والعشرين وحتى الحادى والثلاثين ، وفيها انقسمت مصر إلى دويلات استخدمت فيها الأسرة العشرين الجنود الليبيين المرتزقة حتى تمكن أحدهم وهو ” شيشنق ” الأول إعتلاء عرش مصر وإنشاء الأسرة الثانية والعشرين وانفصلت النوبة عن مصر حتى تمكن ملوك النوبة من الاستيلاء على مصر كلها تحت حكمهم حوالى 720 ق.م وأسس ملكهم الملك ” بعنخى” أول ملوك الأسرة الخامسة والعشرين حتى دخل مصر الملك “أشور بانيبال ” الاشورى حتى طردهم الملك ” ابسماتيك” واعلن نفسه ملكا على مصر 663 ق.م وهو ما يعرف بالعصر الصاوى وحاول إعادة أمجاد الفراعنة الأوائل ، حتى غزا الملك ” قمبيز” مصر سنة525 ق.م وضم مصر إلى الامبراطورية الفارسية وحطم العاصمة ” طيبة ” وقامت ثورات ضد الفرس عدة مرات حتى عاد الفرس مرة أخرى عام 341 ق.م حتى دخلها الاسكندر الأكبر عام 332 ق.م وضمها إلى ملكه . وبذلك ينتهى العصر الفرعونى ويبدأ العصر البطلمى .

هل باكستان هي مستقبل مصر؟

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

ثلاثة لاعبين أساسيين في تشكيل المشهد المصري الراهن، متمثلين في رأس الحكم والسفارة الأميركية والجماعات الدينية، مدعاة لأن نتأمل مصير مصر المستقبل؛ فمعظم المؤشرات في مصر لا تشير إلى تركيا كنموذج تتجه إليه مصر وإنما إلى باكستان.

أعرف أن طرحا كهذا يثير أسئلة أكثر مما يحمل في طياته من محاولة للإجابة والفهم في ما يخص مستقبل النظام السياسي في مصر، على الأقل المستقبل القريب، فلماذا باكستان لا تركيا؟ على الرغم من أن كل المحللين والفاعلين المصريين يتمنون أو يطمحون أو يقولون بالنموذج التركي، فإن باكستان هي الأقرب إلى النتيجة الواقعية التي سنحصل عليها وربما أقل منها قليلا؛ فباكستان مثلا دولة فيدرالية بها لا مركزية لا أظن أن مصر ستصل إليها قريبا، لكن ليس هذا هو مربط الفرس أو النقطة الأساسية في هذا المقال.

باكستان هي مستقبل مصر لأن كل اللاعبين الأساسيين يعدون أنفسهم للتعامل مع الحالة الباكستانية في مصر لا الحالة التركية، على الأقل خلال السنوات العشر المقبلة. فكل اللاعبين الأساسيين في الداخل وربما في الخارج محكومون بالتجربة الباكستانية على الرغم من أن أمنيات بعضهم هي الوصول إلى النموذج التركي.

باكستان أساسية مثلا في تجربة الرجل الأول في النظام المصري الآن، وهو المشير حسين طنطاوي، الذي عمل ملحقا عسكريا في باكستان ولم يخفِ إعجابه، حسب بعض المصادر، بالعلاقات المدنية العسكرية في سياقها الباكستاني؛ حيث يرى أن السياسة للسياسيين، لكن للعسكر كل الحق في تغيير المعادلة متى ما شاءوا، وذلك لأن الدول أهم بكثير من أن تُترك تماما للمدنيين.

بالطبع كما يعلم الجميع حدث أكثر من انقلاب عسكري في باكستان، الأول قاده الجنرال ضياء الحق، ومن بعده انقلاب الجنرال مشرف. الجيش في المعادلة الباكستانية هو العامل المرشد للسياسة. هذه التجربة أساسية في تفكير الرجل الأول في حكم مصر.

التجربة الباكستانية أيضا هي خبرة السفيرة الأميركية في القاهرة آن باترسون، التي عملت لسنوات سفيرة لدى باكستان في عز التوترات السياسية بين البلدين بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) وغزو أفغانستان وسيطرة التيارات الدينية على المشهد في كل من باكستان وأفغانستان، وقد قيل إن نقل السفيرة الأميركية من باكستان إلى مصر بعد الثورة خلفا للسفيرة السابقة مارغريت سكوبي لم يكن مجرد جزء من حركة تنقلات روتينية لسفراء أميركا حول العالم، بل كان مقصودا ومدروسا؛ فهي المرأة المعدة والمجهزة للتعامل مع بلد مضطربة أحواله به جيش مهم وبه أيضا تيارات دينية مطلوب ترويضها لفهم المصالح الأميركية، وقد نجحت السفيرة باترسون في باكستان ومطلوب أن تشرف على التأسيس لطريقة التعاطي مع مصر الباكستانية التي قد يسيطر عليها حزب السلفيين (النور) أو حزب الإخوان (الحرية والعدالة).

ولم يكن نقل السفيرة من باكستان إلى مصر هو المؤشر الوحيد على تعديل الموقف الأميركي تجاه الإسلام السياسي واحتمالية سيطرته على المشهد في مصر، بل تلته تصريحات أميركية قبل الانتخابات المصرية وضحت أن الأميركيين يراهنون على الإخوان.

وكان تصريح وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون لصالح الإخوان قبل الانتخابات بمثابة رسالة للشعب المصري مفادها أن أميركا تراهن على الإخوان. ثم جاءت زيارة مرشح الرئاسة السابق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور جون كيري، لحزب الإخوان في زيارته الأخيرة لمصر كلفتة مصرية أخرى تقول إن الأميركيين يؤيدون الإخوان. أو بالأحرى أميركا مهيأة للتعامل مع مصر تحت قيادة الإخوان.

المؤشر الثالث الذي يصب في «بكسنة» مصر (أي: تحويلها إلى باكستان)، هذا إذا كان من الممكن صك كلمة كهذه لتوصيف الحالة، هو أن التيارات الدينية الغالبة في مصر تستقي معظم أفكارها وطروحاتها، منذ السبعينات من القرن الماضي وحتى الآن، من كتابات المفكر الباكستاني مولانا أوب الأعلى المودودي، وهو أقرب إلى شخصية سيد قطب في مصر منه إلى شخصية حسن البنا.

الطبيعي في نقل أفكار الإسلام هو أن تنتقل الأفكار من بلاد العرب المسلمين، وهم أهل اللغة والفقه، إلى البلدان التي لا تكون العربية لغتها الأصلية، لكن الغريب في حركات الإسلام السياسي وفي حالة المودودي وغيره أن الأفكار المهيمنة كانت تأتي من شبه القارة الهندية إلى بلدان العربان، حتى أصبح الجيل الجديد لا يعرف ما إذا كان المودودي إماما عربيا أم لا.

كذلك يظن بعض الشباب – على الرغم من أن المودودي مفكر حديث ومؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان في بداية القرن الماضي – أنه من الأقدمين من علماء المسلمين، من كثرة ترديد اسمه والاستشهاد بمقولاته عند أهل الإسلام الحركي في مصر.

إذن أهل الإسلام السياسي مهيَّؤون لـ«بكسنة» مصر، وكذلك الولايات المتحدة الأميركية، متمثلة بسفيرتها في القاهرة وأصحاب القرار في واشنطن، وكذلك الرجل الذي على قمة الهرم السياسي في مصر الآن، المشير محمد حسين طنطاوي.

وكما قلت في السابق إن باكستان هي نظام فيدرالي به لا مركزية لن تصلنا في مصر على الرغم من حاجتنا الملحة إليها لو كانت هناك نية لتفكيك الديكتاتورية وليس مجرد الإطاحة بالديكتاتور.

باكستان هي المستقبل وليست تركيا، وحتى يظهر ما يشير إلى غير ذلك على كل من يفكرون في مصر بشكل جاد أن يتدارسوا النموذج الباكستاني وتنويعاته التي قد تحدث على الأرض بدلا من مضيعة الوقت في نموذج تركي هو ضرب من ضروب الخيال.
http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=654171