أ.د. أحمد محمد وهبان

صدام الحضارات ..

كاتب الموضوع الأصلي: رائد العـيسى 1


صراع الحضارات أو صدام الحضارات (بالإنكليزية The Clash of Civilizations) هي نظرية أخذت شهرتها بعد انهيار الإتحاد السوفياتي عام 1990 وبروز الولايات المتحدة الأميركية كقوة عظمى أولى ووحيدة في العالم.

بدايات الفكرة

الصراع بين الدول والجماعات دائماً ما تولد نتيجة للرغبة في السيطرة على شيء ما كالناس، الأرض، الثروة، القوة، النسبية، أو هي القدرة على فرض الرأي والثقافة الخاصة بدولة أو شخص ما على جماعة أو دولة أخرى باللين أو القوة.

فكرة الصراع الإنساني قديمة في حد ذاتها لكن أشهر من تحدثوا عن صراع الحضارات (أو ما يعرف أحيانا باسم صدام الحضارات) هو الدكتور وعالم المستقبليات المغربي المهدي المنجرة في أوائل التسعينيات. ثم جاء الباحثان صأمويل هنتنجتون وهو أمريكي الأصل والثاني هو فرانسيس فوكوياما الياباني الأصل والأمريكي الجنسية. هي نظرية المقترحة من قبل العلوم السياسية صموئيل ب. هنتنغتون ، ذلك الشعب الثقافية والدينية الهويات سيكون المصدر الرئيسي للصراع في مرحلة ما بعد الحرب الباردة العالم. . نظرية صيغت في الأصل لعام 1992 في القراءة [1] في معهد امريكان انتربرايز 1993 ، والتي ثم وضعت في الشؤون الخارجية تحت عنوان المقال “صراع الحضارات؟” ، [2] استجابة ل فرانسيس فوكوياما من عام 1992 كتاب ، نهاية التاريخ والإنسان الأخير . توسعت لاحقا لأطروحة هنتنغتون في التاريخ كتاب 1996 وصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي.

المصطلح الأول ذاته كانت تستخدم من قبل برنارد لويس في مقالة عام 1990 في عدد سبتمبر من المحيط الأطلسي الشهري تحت عنوان “جذور الغضب الإسلامي”.
[عدل] هنتنجتون وفوكوياما

الأول وهو صأمويل هنتجتون كان في صيف عام 1993م نشرت له مجلة فورين أفيرز “Foreign Affairs” الأميركية مقالاً بعنوان “صدام الحضارات” أثار جدلاً استمر ما يقرب من ثلاث سنوات حيث أنه لمس عصباً في أناس ينتمون إلى جميع حضارات العالم، وبعد هذا الاهتمام والجدل الذي دار حول المقال، طبع هنتنجتون كتابه بعنوان ” صراع الحضارات” والذي تناول فيه عدة أمور هامة كمفهوم الحضارات، مسألة الحضارة الكونية العلاقات بين القوة والثقافة، ميزان القوى المتغيرة بين الحضارات، العودة إلى المحلية والتأصيل في المجتمعات غير الغربية، البنية السياسية للحضارات، الصراعات التي تولدها عالمية الغرب التوازن والاستجابات المنحازة للقوة الصينية، ومستقبل الغرب وحضارات العالم.

وتُشير هذه الأمور إلى إن عالم ما بعد الحرب الباردة متعدد الأقطاب، ويقصد بها الحضارات التي يتكون منها العالم، وهي “الصينية، اليابانية، الهندية، الإسلامية، الغربية، الأفريقية وأمريكا اللاتينية” وأن ما يحكم العلاقة بين تلك الحضارات هو “الصدام”، هذا الصدام أساسه الثقافة أو الهوية التي تحكم كل حضارة، وذلك كم قال هنتجتون ((إن الثقافة أو الهويات الثقافية، والتي هي على المستوى العام، هويات حضارية، هي التي تشكل أنماط التماسك والتفسخ والصراع في عالم ما بعد الحرب الباردة..)) مع العلم أن العوامل الثقافية المشتركة والاختلافات هي التي تشكل المصالح والخصومات بين الدول، ونلاحظ إن أهم دول العالم جاءت من حضارات مختلفة، والصراعات الأكثر ترجيحاً، هي الصراعات القائمة بين جماعات ودول من حضارات مختلفة، وأشكال التطور السياسي والاقتصادي السائدة تختلف من حضارة إلى أخرى كما أن القوة تنتقل من الغرب الذي كانت له السيطرة طويلاً إلى الحضارات غير العربية، والسياسة الكونية أصبحت متعددة الأقطاب ومتعددة الحضارات..

الثاني وهو فرنسيس فوكوياما، تناول الأمر من جهة الصراع الذي دام أكثر من خمسة وسبعين عاماً بين الاتحاد السوفيتي وايدولوجية الصمت الشيوعي والولايات المتحدة وفكرة الرأسمالية المتحررة من أي قيد والذي انتهي بفوز الرأسمالية قال أن علي العالم أن يتقبل النظام الجديد بكل ما فيه من حرية وأن الولايات المتحدة هي التي بدت تسطر نهاية التاريخ بعد تبنيها للفكر المتحرر والديمقراطية والرأسمالية للعالم، وأن من رفض وآبي ظلٌ وسيكون في نظر العالم هو الأكثر تخلفاً عن الدول التي تقبلت الوضع ،وهو بهذا الرآى تعارض كثيراً مع هنتجتون، فالأول قسم الصراع الحضاري لخمسة منافسين ” الصين، اليابان، الهند، الإسلام، أفريقيا، أمريكا اللاتينية” بينما الأخر قسم الحضارات حسب كل نظام ” شيوعي، رأسمالي،..الخ”

تلاقى الحضارات إن فكرة صراع الحضارات فكرة صدرها الغرب لنا متناسيين أن الحضارة الإنسانية واحده اعتمدت في تكوينها علي ما توصلت إليه الأمم والشعوب في مختلف مجالات الحياة والتي اعتمدت في أساسها علي ثلاث محاور “الإنتاج والتراكم ثم الثروة” في الفكر والزراعة والتجارة والصناعة وغيرها من مكونات الطبيعة الإنسانية وعلي هذه المعطيات بنيت الحضارة الإنسانية. فصراع الحضارات هو صورة من التحاور بين الثقافات نتيجة لتعددها بمعني أن الحضارة الإنسانية مرٌت بخمس مراحل أو أنظمة كانت هي المهيمنة علي فكرة وأيدلوجيته الحاكمة له والمكون الرئيسي لتاريخه وثقافته علي مختلف العصور مما أدى في النهاية إلي صراع رهيب وصل لأقصي درجات الاستبداد والطغيان الإنساني

النظام الأول هو الذي اكتشف فيه الإنسان الزراعة وقامت عليه الإمبراطوريات الزراعية الكبيرة التي كانت حول البحر الأبيض مصر، اليونان، الرومان، هذه كلها إمبراطوريات تصارعت في إطار نظام واحد هو صراع الإمبراطوريات القديمة، النظام العالمي الأول نشأ فيه الأباطرة والأكاسرة والفراعنة.. الخ لكنه في النظام العالمي الثاني كان هذا الاستبداد والطغيان الإنساني قد زاد فحدث ما يمكن أن نسميه النظام العالمي القائم على أديان التوحيد، بمعنى أنه ابتداء من أبناء إبراهيم ومن أول موسى حتى آخر الأنبياء محمد، في واقع الأمر وبجانب الرسائل السماوية أقاموا النظام الذي يمكن أن نقول فيه ببساطة “يد الله المتدخلة من خارج التاريخ”. وأعتقد أننا لو نظرنا إلى القرون من أول تقريبا بداية التاريخ أو حتى قبلها من أول ظهور الأديان ومن أول إبراهيم، هذه الأديان كلها أنشأت دولاً، وصرا عات، بل وأنشأت إمبراطوريات وهذا كان النظام العالمي الثاني.

النظام العالمي الثالث هو الذي قام في واقع الأمر على حركة التجارة، التجارة العالمية أنشأت فوائض أموال وأنشأت ثروات وفتحت اكتشافات جغرافية واكتشفت قارات وحققت أشياء كثيرة، وذلك نظام عالمي ظهرت فيه المطبعة، والخريطة، والبوصلة… وهذه كانت أدواته في النظام العالمي الرابع “عصر الثورات”، فيه بدأت المستعمرات الأمريكية في الظهور لما ما لدي أمريكا الجنوبية فائضاً من الثروات، ويبدأ عصر جديد من التحرر وفى هذا العصر قامت ثورات إنسانية كبيرة من أول ثورة الاستقلال في أمريكا والثورة الفرنسية الكبرى وانتهاء عصر البوربون وقدوم نابليون وتفكك الإمبراطوريات الأوربية القديمة…

الخلاف الحدودي السعودي اليمني

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الهرفي 1

:

تعتبر خلافات الدول الحدودية من أهم وأعقد المنازعات الدولية، وقد كانت ومازالت مصدراً رئيسياً للمنازعات بين الدول، وتشكل بؤرة توتر في العلاقات بينها، وهي مشكلة عامة تتعلق بسيادة كل دولة مع غيرها من الدول المجاورة.

إن الحدود السياسية كفواصل بين أقاليم الدول المتجاورة لم تظهر بصورتها الحالية طفرة واحدة، بل مرت بعدة مراحل سبقت نشوء الدولة بمفهومها الحديث، وظهور الإقليم كأحد العناصر الرئيسية المكونة لوجودها. فقد كان لنشأة الدولة الحديثة بعناصرها الأساسية من شعب وإقليم وسلطة سياسية من ناحية، وتداخل العلاقات بين الدول وسهولة الاتصال فيما بينها من ناحية أخرى، أثر في اهتمام الدول بضرورة التوصل إلى تحديد دقيق وكامل للحيز المكاني الذي يحق لكل منها أن تمارس عليه سيادتها.

من ناحية أخرى يمكننا القول –وهذه حقيقة لا يختلف حولها اثنان- بأن البحث في النزاعات الحدودية يوصف بعبارة لا تخلو من الصياغة الأدبية فهو من السهل الممتنع، ومرد ذلك إلى عوامل متعددة متشابكة ومتداخلة أحياناً ومعقدة أحياناً أخرى وذلك بحكم طبيعة المنطقة ومستوى بل ودرجة العلاقات الدولية فيها ومن حولها، وكذا تباينها على امتداد قرون.

وقضايا الحدود من المشاكل بالغة الحساسية، صاحبها واقع مؤلم في منطقة الشرق الأوسط عموماً وفي شبه الجزيرة العربية خاصة، وهو الأمر الذي جعلنا نحاول دراسة هذه الظاهرة في أرض الجزيرة العربية، التي ظهرت بوادرها في أوائل القرن العشرين، ولذا فإن هذه الدراسة المتواضعة كانت حصيلة جهد كبير ومضني وطريق شاق وطويل تناولنا فيها الخلفية التاريخية والقانونية لقضية الحدود اليمنية-السعودية، تطرقنا فيها إلى الدور الإقليمي المتأثر بالتدخل الدولي وقدرته في بعض الأوقات على إشعال فتيل الأزمات بتغذية الخلافات وتنمية المتناقضات بين دول تجمعها العقيدة والهوية والتاريخ المشترك، ولكن صراع المصالح أو بالأحرى المطامع المستندة إلى ما يسمى بالسيطرة والنفوذ على منطقة من أهم المناطق الإستراتيجية في العالم، جعل من القضية التي نحن بصدد دراستها، واقعاً كابحاً لكل احتمالات التطور والنمو غير أن الجهود الجبارة التي بذلت أسفرت عن تسوية ودية وسلمية لقضية الحدود، ومن هنا فإننا سنقوم بدراسة النـزاع الحدودي اليمني-السعودي بمختلف مراحله، وكيفية التعامل معه تطبيقاً لقواعد القانون الدولي العام المُسَـلم بها في تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية.

انطلاقاً من ذلك فإن موضوع النزاع الحدودي بين اليمن والسعودية كان يُعتبر من أخطر الموضوعات وأهمها على الإطلاق، فقد ظل هذه الموضوع محور الاختلاف المؤثر على العلاقات، ومدار الصراع بين السياسات والمصالح في البلدين الشقيقين.

إن هذا البحث هو محاولة لدراسة علمية منصفة لقضية النزاع الحدود اليمني-السعودي بما تمثله الحدود الدولية من أهمية في حياة الدول والشعوب، وما استقرت عليه المبادئ القانونية التي دعت الدول إلى حل مشاكلها بالطرق السلمية.

وما يميز هذا البحث عن غيره من البحوث التي سبقته، أنه يأتي بعد توقيع معاهدة جدة التاريخية التي طوت ملف النزاع الحدودي بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية، كما أنه يتعرض للتداعيات التي صاحب العلاقات بين البلدين الجارين منذ بداية القرن العشرين وحتى توقيع معاهدة الحدود الدولية بتاريخ 12/6/2000م والتي من خلالها تم التوصل إلى حلول مرضية للطرفين ، استناداً إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي.

وعلى الرغم من الطبيعة الخاصة للموضوع التي فرضت عليَّ التطرق إلى بعض الجوانب التاريخية والسياسية، إلا أنني عملت على استخدام ذلك في الحدود التي تساعد على إبراز المشكلة وتطورها، وكذا النموذج الودي والسلمي في حلها آملاً في الاقتداء به في فض المنازعات الحدودية الدولية في المنطقة العربية والشرق الأوسط ومناطق أخرى من العالم، وقد اعتمدت في أسلوب معالجتي لموضوع الدراسة على منهجين أساسيين هما:-

أ) المنهج التاريخي-القانوني:-

ويأتي استخدام المنهج التاريخي-القانوني بسبب طبيعة الموضوع، وهو حل مشكلة الحدود اليمنية-السعودية عبر مراحل تاريخية معينة ووفقاً لاتفاقيات مختلفة.

ب) المنهج التحليلي:-

فقد تم استخدام هذا المنهج في معالجة وتحليل الأساليب والطرق والإجراءات التي تم اللجوء إليها في تسوية النزاع الحدودي اليمني-السعودي استناداً إلى مبادئ وقواعد القانون الدولي العام.

لقد كان اختياري لهذه القضية نابعاً من إدراكي العميق لما مرت به قضية الحدود اليمنية-السعودية من مراحل حرجة، وصلت في بعض الأوقات إلى الذروة وإلى مرحلة من الغليان أوجدت شروخاً عميقة في العلاقات بين الشعبين الشقيقين والنخب المثقفة في البلدين.

هذا دفعني كباحث يشعر بمستوى الحدث التاريخي المميز معاهدة جدة للغوص فهماً لأعماق هذا الحدث المتميز الذي يجعل من الحدود جسراً للتعاون والتكامل بعد أن كانت خنادق للقتال وحواجز لمنع التواصل ومتارس تلغي التقارب وتبقِ العداء شبحاً يهدد الحاضر والمستقبل، واضعاً نصب عيني أن ما أقوم به من جهد هو من أجل المستقبل ولفهم الحاضر وللتاريخ وللأجيال الحاضرة والقادمة.

فهذه الدراسة العلمية تهدف إلى معرفة وبيان الخلفية التاريخية والقانونية لقضية الحدود اليمنية-السعودية، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي.

وبما أن أي عمل علمي لا يخلو من الصعاب، فقد كان من أهم الصعوبات التي واجهتني أثناء القيام بكتابة هذا البحث، هي عملية الحصول على مراجع يمكن الاعتماد عليها تكون بعيدة عن التحيّز ومتميزة بالدقة، وعملية الحصول على هذه المراجع وخاصة القانونية منها شاقة، وفي نفس الوقت مرهقة نظراً لعدم وجود بعضها في المكتبة اليمنية، وندرة الحصول عليها إن وجدت في اليمن أو خارجه.. كما أن الوقت لم يسعفني في التفرغ لمقابلة أشخاص على اطلاع ودراية وفهم للقضية، وإن سنحت أحياناً بعض الفرص، فإن البعض لا يزال يعاني من الحساسية تجاه هذا النزاع، واستخلاص المعلومات منهم صعب ومستحيل عندما يفضل البعض عدم الخوض في هذا الموضوع نهائياً. وبهدف تسهيل وتبسيط تناول موضوع دراستنا ووضعه في إطاره القانوني، قُسّم البحث إلى (مقدمة، ومبحث تمهيدي، وفصلين رئيسيين، وخاتمة).

في المبحث التمهيدي، تناولنا بصورة موجزة مفهوم الحدود الدولية، تطورها، أهميتها، وأشكال الحدود الدولية وكيفية تعيينها.

وفي الفصل الأول، تناولت دراسة مشكلة الحدود من التنافس الدولي إلى التفاهم الإقليمي، وذلك من الصراع الأنجلو-عثماني على المنطقة، ودور القوى الإقليمية فيها من أجل تعيين الحدود، والطرق التي تم انتهاجها لذلك، ونتائجها وصولاً إلى مذكرة التفاهم عام 1995م.

أما في الفصل الثاني، فقد تطرقنا للخلفية القانونية لقضية الحدود والوسائل السلمية التي تم اللجوء إليها وفقاً لقواعد القانون الدولي العام، وصولاً للحل السلمي من خلال معاهدة جدة في 12 يونيو 2000م، التي اختصرت الزمن في الوصول إلى رؤية مشتركة متميزة بحلول ودية ومرضية وبما يتوافق ومبادئ وقواعد القانون الدولي العام وعلى قاعدة (لا ضرر ولا ضرار).

السياسة الخارجية السعودية.. المشروع الكبير!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد أبوالخير(4)

■ إذا نحن متفقون على أن إعادة تعريف وبناء السياسة الخارجية السعودية حق وواجب وطني يجب أن نعمل عليه جميعا لتعزيز وحدتنا الوطنية وتعظيم المجال الحيوي لبلادنا.. إذن كيف نصل إلى هذا الهدف الكبير؟

العاملون في المجال السياسي الخارجي يرون أن أحد السبل للوصول إلى هذا الهدف الوطني يتحقق عبر عمل جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية تصورها الخاص عن دور المملكة الخارجي وكيف يتم تعزيز هذا الدور، فوزارة الخارجية القائمة على تنفيذ السياسة الخارجية قد لا تعرف أحيانا ما هي أولويات وتصورات وقدرات الأجهزة الحكومية المختلفة تجاه القضايا السياسية الخارجية.

كذلك قطاع الأعمال السعودي الذي أصبح له دور سياسي مهم في السنوات الماضية لم يبلور بعد صورة ذهنية واضحة عن أولوياته ودوره.. ولم يربط هذا الدور والنشاط في أولويات الأمن الوطني السعودي وربما لا يعرف الآن كيف يوظف التطلع السياسي بالمصالح الاقتصادية، وأقرب مثال على ذلك تتابع رفع قضايا الإغراق على الصادرات السعودية الأساسية، فقد اتضح أن هناك فجوة كبيرة بين القطاعين العام والخاص أدت إلى (سوء التدبير) تجاه التصدي لقضايا الإغراق، ولا ننسى كيف فشلت الجهود الحكومية والخاصة في بلورة مشروع وطني يتولى الاستثمارات السعودية الخارجية الزراعية، والسبب عدم وجود رؤية وخطة واضحة مسبقة للعمل المشترك في المجال الخارجي.

أيضا القطاع الأكاديمي والبحثي ومؤسسات وهيئات المجتمع المدني هذه جميعا لها دور حيوي في السياسة الخارجية السعودية، ولكنه دور لا يتم في إطار منظومة متكاملة، وأيضا لا يعرف كيف ينظرون لهذا الدور في الحقبة الحالية والقادمة، حيث تشهد تصاعدا قويا لدور هذا القطاع في صياغة العلاقات الدولية، والمجتمع المدني في أوروبا وأمريكا أصبح شريكا فاعلا في المحافل الدولية.. بالنسبة لنا ماذا لدى هذا القطاع ليقدمه؟

حتى لا يكون الحديث مجرد كلمات عابرة، ثمة اقتراح وهو أن يطلب من جميع الأجهزة الحكومية، وكذلك جميع منشآت القطاع الخاص عبر مجلس الغرف، وكذلك الجامعات السعودية عبر وزارة التعليم العالي ومؤسسات المجتمع المدني عبر وزارة الشؤون الاجتماعية، يطلب من هؤلاء إعداد تصوراتهم وأفكارهم والخطط التنفيذية التي يرونها للسياسة الخارجية السعودية وكيف يساهمون في دفعها.

إلى أين تذهب هذه؟

تذهب هذه إلى فريق وطني يشكل من وزارة الخارجية ومجلس الشورى ومجلس الأمن الوطني ليتولى هذا الفريق جمع هذه الأفكار وتصنيفها ودراستها ثم استخلاص خطة أو مسار أو استراتيجية وطنية للسياسة الخارجية بحيث تكون واضحة المعالم والأهداف وتوضح التصورات الأساسية لتنفيذها ودور كل طرف وطني وما هو مطلوب منه للتنفيذ.

طبعا أهم جهة هي وزارة الخارجية، والوزارة في السنوات الأخيرة عملت بشكل مكثف على إعداد كوادرها وطورت آلياتها واستطاعت أن تواكب النقلة التي قادها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله، والجهود التي بذلتها الوزارة لم تنته بعد، ولعلها تأخذ في الاعتبار أهمية وضع المرشد والموجه لاختيار السفراء ومساعديهم في مناطق العالم المختلفة، حيث يحدد نوعية الكفاءة والقدرات المطلوبة في السفراء حسب المناطق التي سوف يعملون فيها وحسب أهميتها السياسية والاقتصادية للمصالح السعودية، فالمرحلة الحالية والقادمة لا تحتمل وجود سفراء دورهم ينحصر في تسيير الأعمال الروتينية، بل يفترض أن يكونوا رجالات دولة لهم حضورهم (الفكري) ولهم رؤيتهم تجاه المصالح الحيوية السعودية حول العالم.

ربما تكون هذه تصورات سريعة للسياسة الخارجية السعودية، والدبلوماسيون السعوديون بالتأكيد لديهم ما هو أهم وأعمق مما ذكرت ولدينا عميد الدبلوماسية العربية الكبير الأمير سعود الفيصل، أحد الخبراء. المهمين في الدبلوماسية المعاصرة، ونتمنى أن (يجد سموه الوقت) ليضع رؤيته الوطنية لمستقبل العلاقات السعودية الخارجية في العشرين سنة القادمة، وفي سبيل هذا المشروع الوطني الذي نتطلع إليه جميعا نتمنى أن يتفرغ الأمير سعود الفيصل بضعة أشهر ليضع معالم هذا المشروع، فنحن نحتاج إلى خريطة طريق كبرى بحجم مكانة وإمكانات الشعب السعودي وتطلعاته.. وأيضا بحجم الظروف الصعبة التي تحيط بنا، وقد تكون مصدر تهديد مباشر لوحدتنا الوطنية، ووحدتنا تستحق أن نعطيها دفعة جديدة لـ (100 عام) أخرى، ولعل هذا المشروع لرسم معالم طريق جديدة للسياسة الخارجية يكون البداية لإطلاق مشروع الوحدة الوطنية لـ 100 عام القادمة.. والملك المؤسس عبد العزيز ــ رحمه الله ــ وضع لها المبادئ السياسية والأخلاقية التي استخدمها لبناء وتأسيس الوحدة الأولى التي احتفلنا بمرور 100 عام عليها.

إذا لماذا لا نطلق مشروع (الوحدة الثانية) في الدولة السعودية الثالثة؟

المصدرhttp://www.aleqt.com/2011/06/18/article_550137.html

أزمة البلقان

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

كان الصرب والبلغار يأملون أن تساعدهم روسيا في المستقبل؛ لذلك تنصلوا من وعودهم للنمسا في عدم القيام بدعاية للجامعة الصربية والدولة السلافية الكبرى في داخل النمسا والمجر، وانتهى الأمر بتكوين العصبة البلقانية التي تضم بلغاريا واليونان والصرب، وحذرت الدول الكبرى هذه العصبة من أي محاولة لتمزيق ممتلكات الدولة العثمانية في البلقان، غير أن الصرب أعلنوا الحرب على العثمانيين في (ذي القعدة 1330هـ= أكتوبر 1912م) فاشتعلت الحرب في البلقان، وفي ستة أسابيع انتزعت العصبة البلقانية جميع أراضي العثمانيين في أوروبا ما عدا القسطنطينية.

وأثارت هذه الانتصارات النمسا التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي، وكان أهم غرض للنمسا هو حرمان الصرب من منفذ بحري مباشر على بحر الأدرياتيك، وأصبحت ألبانيا مركزًا للصراع الدبلوماسي الشديد بين النمسا وروسيا، لكن المشكلة سويت بإقامة دولة مستقلة في ألبانيا يحكمها ألماني، ووقعت معاهدة لندن التي حصرت الأملاك العثمانية في أوروبا في القسطنطينية وشبه جزيرة غاليبولي.

ولم يكد مداد معاهدة لندن يجف حتى نشبت الحرب بين دول العصبة البلقانية الثلاث على مغانم الحرب، وتدخلت الدولة العثمانية ورومانيا في تلك الحرب، وتدخلت الدول الكبرى لتحقيق مصالحها خاصة روسيا والنمسا، وانتهت الحرب البلقانية الثانية بهزيمة بلغاريا وضعفها، وتنامي قوة صربيا، وتزعزع مكانة النمسا الدولية؛ لذلك فكرت النمسا في سحق صربيا عسكريًا لتفادي خطر تكوين دولة صربيا الكبرى، وبالتالي تسببت الحروب البلقانية في زيادة التوتر داخل الكتلتين الأوروبيتين المتصارعتين: الحلف الثلاثي، والوفاق الثلاثي، والاستعداد لمواجهة عسكرية كبرى


انجلترا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

هي أكبر مقاطعة في المملكة المتحدة [5][6][7] وتشترك في الحدود البرية مع اسكتلندا في الشمال وويلز في الغرب والبحر الأيرلندي في الشمال الغربي وبحر الكلت في الجنوب الغربي وبحر الشمال في الشرق، وتفصلها القناة الإنجليزية عن القارة الأوروبية جنوبًا. ويتكون البر الرئيسي من إنجلترا من الأجزاء الوسطى والجنوبية من جزيرة بريطانيا العظمى في شمال المحيط الأطلسي، كما تشمل أيضًا أكثر من 100 جزر صغيرة مثل جزر سيلي وجزيرة وايت.

استوطن الإنسان أول مرة في المنطقة المعروفة الآن باسم إنجلترا في فترة العصر الحجري القديم، ويعود أصل كلمة انجلترا إلى الآنجلز وهي احدى قبائل الجرمان التي استقرت خلال القرن الخامس والسادس الميلادي. أصبحت إنجلترا دولة موحدة سنة 927 ميلادية، ومنذ عصر الاستكشاف الذي بدأ في القرن الخامس عشر، أخذ تأثيرها الثقافي والقانوني يمتد وينتشر شيءًا فشيئًا عبر العالم بأكمله.[8] حيث نشأت فيها اللغة الإنجليزية والكنيسة الأنجليكانية والقانون الإنجليزي (وهو أساس النظام التشريعي للقانون العام في عديد من الدول حول العالم)، كما أن نظامها البرلماني والحكومي مقبول به على نطاق واسع من الدول الأخرى.[9] كانت إنجلترا مهد الثورة الصناعية التي انطلقت في القرن الثامن عشر، وحوّلت البلاد إلى أول أمة صناعية في العالم،[10] ووضعت الجمعية الملكية أسس العلوم التجريبية الحديثة.[11]

أغلب أراضي إنجلترا سهلية، وإن كان هناك بعض المناطق المرتفعة في الشمال (على سبيل المثال: في مقاطعة ليك، بينينز ويوركشاير مورز) وفي الجنوب والجنوب الغربي (على سبيل المثال: دارتمور وكوتسوولدز وشمال وجنوب داونز). عاصمة انجلترا هي لندن وهي أكبر منطقة مدنية في المملكة المتحدة وأكبر منطقة حضرية في الاتحاد الأوروبي بكل المقاييس[معلومة 2]. يصل عدد سكان إنجلترا إلى حوالي 51 مليون نسمة، وهم يُشكلون حوالي 84% من سكان المملكة المتحدة بشكل عام ويتركزون بشكل كبير في لندن وجنوب شرق إنجلترا والمجتمعات الحضرية في وسطها وشمال غربها وشمال شرقها ويوركشاير التي أنشأت كمنطقة صناعية كبرى خلال القرن التاسع عشر.

كانت مملكة إنجلترا ‎- بما فيها ويلز ‎- مستقلة حتى 1 مايو سنة 1707، عندما بدأت قوانين الاتحاد (بالإنجليزية: Acts of Union‏) بتنفيذ الشروط المتفق عليها بمعاهدة الاتحاد مع مملكة إسكتلندا التي أبرمت قبل عام، فأدى ذلك إلى اتحاد سياسي بإسم مملكة بريطانيا العظمى.[12][13] ثم وفي سنة 1800 أتحدت بريطانيا العظمى مع مملكة أيرلندا عن طريق قانون اتحاد آخر، فنتج عنها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا. وفي سنة 1922 انفصلت عنها ايرلندا مكونة دولة أيرلندا الحرة وهي ذات سيادة منفصلة، غير أن القانون الملكي والبرلماني لعام 1927 قام بدمج ست مقاطعات إيرلندية في جسم المملكة، فأنشئت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الحالية.

العلمانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الهرفي 1

العَلمانية (بالإنجليزية: Secularism) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة، وقد تعني عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية.[1][2].ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.
التعريف والنشأة

جون لوك الفيلسوف والمفكر الإنكليزي (1632 -1704) أحد الداعين إلى نظام يفصل الدين عن الدولة، ويطلق الحريات العامة.
العلمانية في العربية مشتقة من مفردة عَلَم وهي بدورها قادمة من اللغات السامية القريبة منها؛ أما في الإنجليزية والفرنسية فهي مشتقة من اليونانية بمعنى “العامة” أو “الشعب” وبشكل أدق عكس الإكليروس أو الطبقة الدينية الحاكمة؛ وإبان عصر النهضة بات المصطلح يشير إلى القضايا التي تهم العامة أو الشعب بعكس القضايا التي تهم خاصته. أما في اللغات السامية ففي السريانية تشير كلمة ܥܠܡܐ (نقحرة: عَلما) إلى ما هو منتمي إلى العالم أو الدنيا أي دون النظر إلى العالم الروحي أو الماورائي، وكذلك الأمر في اللغة العبرية: עולם (نقحرة: عُولَم) والبابلية وغيرهم؛ وبشكل عام لا علاقة للمصطلح بالعلوم أو سواها وإنما يشير إلى الاهتمام بالقضايا الأرضية فحسب.[3]

الكاتب الإنكليزي جورج هوليوك (1817 -1906) أول من نحت مصطلح “علمانية” عام 1851.
وتقدم دائرة المعارف البريطانية تعريف العلمانية بكونها: “حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الآخروية. وهي تعتبر جزءًا من النزعة الإنسانية التي سادت منذ عصر النهضة الداعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلاً من إفراط الاهتمام بالعزوف عن شؤون الحياة والتأمل في الله واليوم الأخير. وقد كانت الإنجازات الثقافية البشرية المختلفة في عصر النهضة أحد أبرز منطلقاتها، فبدلاً من تحقيق غايات الإنسان من سعادة ورفاه في الحياة الآخرة، سعت العلمانية في أحد جوانبها إلى تحقيق ذلك في الحياة الحالية”.[4]
أقدم التلميحات للفكر العلماني تعود للقرن الثالث عشر في أوروبا حين دعا مارسيل البدواني في مؤلفه «المدافع عن السلام» إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال الملك عن الكنيسة في وقت كان الصراع الديني الدينيوي بين بابوات روما وبابوات أفنيغون في جنوب فرنسا على أشده؛ ويمكن تشبيه هذا الصرع بالصراع الذي حصل بين خلفاء بغداد وخلفاء القاهرة.[5] وبعد قرنين من الزمن، أي خلال عصر النهضة في أوروبا كتب الفيلسوف وعالم اللاهوت غيوم الأوكامي حول أهمية: “فصل الزمني عن الروحي، فكما يترتب على السلطة الدينية وعلى السلطة المدنية أن يتقيدا بالمضمار الخاص بكل منهما، فإن الإيمان والعقل ليس لهما أي شيء مشترك وعليهما أن يحترما استقلالهما الداخلي بشكل متبادل.”[6] غير أن العلمانية لن تنشأ كمذهب فكري وبشكل مطرد إلا في القرن السابع عشر، ولعلّ الفيلسوف اليهودي الملحد إسبينوزا كان أول من أشار إليها إذ قال أن الدين يحوّل قوانين الدولة إلى مجرد قوانين تأديبية. وأشار أيضًا إلى أن الدولة هي كيان متطور وتحتاج دومًا للتطوير والتحديث على عكس شريعة ثابتة موحاة. فهو يرفض اعتماد الشرائع الدينية مطلقًا مؤكدًا إن قوانين العدل الطبيعية والإخاء والحرية هي وحدها مصدر التشريع.[7] وفي الواقع فإن إسبينوزا عاش في هولندا أكثر دول العالم حرية وانفتاحًا آنذاك ومنذ استقلالها عن إسبانيا، طوّر الهولنديون قيمًا جديدة، وحوّلوا اليهود ومختلف الأقليات إلى مواطنين بحقوق كاملة، وساهم جو الحريّة الذي ساد إلى بناء إمبراطورية تجارية مزدهرة ونشوء نظام تعليمي متطور، فنجاح الفكرة العلمانية في هولندا، وإن لم تكتسب هذا الاسم، هو ما دفع حسب رأي عدد من الباحثين ومن بينهم كارن أرمسترونغ إلى تطور الفكرة العلمانية وتبينها كإحدى صفات العالم الحديث.[8]

الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون والذي صرّح: إن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم. بريشة بيلي، 1800.
الفيلسوف الإنكليزي جون لوك كتب في موضوع العلمانية: “من أجل الوصول إلى دين صحيح، ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيًا أو فكريًا أو اجتماعيًا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرف. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحرارًا، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة”.[9]
تعريف مختصر للعلمانية يمكن إيضاحه بالتصريح التالي لثالث رؤساء الولايات المتحدة الإمريكية توماس جيفرسون، إذ صرّح: “إن الإكراة في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وإن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم”. تصريح جيفرسون جاء لوسائل الإعلام بعد أن استعمل حق النقض عام 1786 ضد اعتماد ولاية فيرجينيا للكنيسة الأنجليكانية كدين رسمي، وقد أصبح الأمر مكفولاً بقوة الدستور عام 1789 حين فصل الدين عن الدولة رسميًا فيما دعي «إعلان الحقوق». ويفسر عدد من النقاد ذلك بأن الأمم الحديثة لا يمكن أن تبني هويتها على أي من الخيارات الطائفية، أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها سواءً في التشريع أو في المناصب القيادية، فهذا يؤدي إلى تضعضع بنيانها القومي من ناحية، وتحولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدم بنتيجة قولبة الفكر بقالب الدين أو الأخلاق أو التقاليد.[10]
أول من ابتدع إلى مصطلح علمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وتخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: “لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة”.[11] بناءً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.
الدولة العلمانية
من المختلف عليه وضع تعريف واضح للدولة العلمانية؛ وفي الواقع فهو تعريف يشمل ثلاث جوانب أساسية، ويتداخل مع مفهوم دين الدولة أو الدين ذو الامتياز الخاص في دولة معينة. هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا. بعض الدول الأخرى، لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة، وتنصّ قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل أحد الأديان والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، وإجراء تغيير في الدين بما فيه الإلحاد أو استحداث أديان جديدة بما يشكل صونًا لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية،[12] وهي بالتالي تعتبر دولاً علمانية. هناك الشريحة الثالثة من الدول وتنصّ دساتيرها على دين الدولة معيّن كمصر وموناكو واليونان غير أن دساتيرها تحوي المبادئ العلمانية العامة، كالمساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات العامة، مع تقييد لهذه الحريات، يختلف حسب الدول ذاتها. في مالطا وهي دولة تتخذ المسيحية الكاثوليكية دينًا لها يعتبر الإجهاض محرمًا بقوة القانون، وذلك مراعاة للعقائد الكاثوليكية، ومع ذلك فإن نسب تقييد الحريات العامة في مالطا هو أقل بكثير مما هو عليه في دول أخرى كمصر حيث تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا من مصادر التشريع ما أدى إلى قيود حول تغيير الدين أو بناء دور عبادة غير إسلامية إلى جانب تشريع تعدد الزوجات وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية. المثل المصري ينطبق على عدد من الدول الأخرى، ما دفع بعض الباحثين لاجراء تعديلات اصطلاحية فأحلت “الدولة المدنية” بدلاً من “الدولة العلمانية” واقترح البعض “دولة مدنية بمرجعية دينية”، غير أن ذلك حسب رأي بعض الباحثين يفرغ مبادئ المساواة والحريات العامة من مضمونها ويحصرها في قالب معيّن ما يعني دولة دينية وإن بإطار مدني.[13] أما الدول الأقرب لنموذج مالطا فمن المتفق عليه وصفها دولاً علمانية، إلى جانب بعض التحفظات كعبارة “حياد الدولة تجاه الدين” بدلاً من “فصل الدولة عن الدين”.
لا يزال النقاش يدور في الدولة المصنفة علمانيًا حول مدى الالتزام بفصل الدين عن الدولة؛ ففي فرنسا جدول العطل الرسمية مقتبس بأغلبه من الأعياد الكاثوليكية، وكذلك تقدم الدولة من أموال دافعي الضرائب تمويلاً للمدارس الدينية؛[14] أما في الهند وهي أيضًا دولة تنصّ على العلمانية الكاملة، تقدّم الدولة سنويًا إعانات للحجاج المسلمين وصل في عام 2007 إلى 47454 روبية عن كل حاج هندي.[15] أما دستور أستراليا وهي دولة علمانية رغم عدم ورود العبارة صراحة، يذكر في المادة السادسة عشر بعد المئة، على عدم تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة، ومع ذلك فإن الدستور ذاته يبدأ بعبارة ” بتواضع، نعتمد على نعمة الله المتعالي”[16] (بالإنجليزية: Humble reliance on the blessing of Almighty God)، وسوى ذلك فإن الحكومة الأسترالية تدعم الصلاة المسيحية في المدارس الحكومية وتمول المدارس الدينية التي تعدّ القسس الجدد وكذلك رجال الدين. الحال كذلك في سويسرا وفي الولايات المتحدة الإمريكية، وإن بدرجات متفاوتة لا تشمل في جميع الظروف تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة فهي من المبادئ المشتركة بين جميع الدول المصنفة كعلمانية.
علاقة العلمانية بالليبرالية والديمقراطية
العلمانية بمعنى أشمل قد تعني فصل الدين عن الممارسات (ومن ضمنها الحياة الشخصية) قد يكون هو الأكثر تميّزا من معارّفها بمعناها الضيق والذي يعني فصل الدين عن الدولة مع بعض مبادئ الليبرالية، حيث تذكر الموسوعة البريطانية ذلك المعنى ضمن الليبرالية [17].
من جهة اُخرى فإن الديمقراطية بمعناها الضيق وهو حكم الأغلبية بدون الاهتمام لحريات الأفراد وهو ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية، فإنها بهذا المعنى لا تقتضي فصل الدين عن الدولة بالضرورة بل تعتمد على اختيار أغلبية الشعب التي قد تكون دينية كما يمكن أن تكون لادينية. لكن إذا أدخلنا حرية التعبير اللازمة لمنافسة عادلة للمعارضة السياسية في تعريف الديمقراطية فيستلزم ذلك فصل الدين عن الدولة بما يسمح بحرية الأفراد في التعبير بلا قيود دينية إذ بدون هذه الحرية لا يمكن للسياسيين والمفكرين العلمانيين أن يعبّروا عن آرائهم مما يخل بمبدأ الحرية الأساسية للدعاية الانتخابية التي يمكن أن تتضمن ما هو مخالف للدين.محمد سمير

كذلك فإن العلمانية بمعناها الضيق ليست الا جزءا من معنى الليبرالية فهي تفصل الدين فقط عن الدولة وهذا لا يكفي لضمان حرية وحقوق الأفراد بينما تفصل الليبرالية جميع المعتقدات الشمولية عن الدولة سواء كانت دينية أو غير دينية، ومن أمثلة انتهاك حريات وحقوق الأفراد لأسباب غير دينية حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق، وحكم هتلر في ألمانيا النازية.
أما المعنى الأشمل للعلمانية المتمثل بفصل الدين عن الحياة والاهتمام بها على حساب الدين فهو واحد من الخيارات التي تتيحها الليبرالية لأفرادها كما تتيح لهم أيضا الاهتمام بالدين على حساب الحياة إذا رغبوا ذلك بشرط عدم إرغام الأفراد على أي رأي معيّن بشأن الدين أو غيره.
مراحل العلمانية
مرّت العلمانية الشاملة بثلاث مراحل أساسية:
مرحلة التحديث
اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الفكر النفعي على جوانب الحياة بصورة عامة، فلقد كانت الزيادة المطردة من الإنتاج هي الهدف النهائي من الوجود في الكون، ولذلك ظهرت الدولة القومية العلمانية في الداخل والاستعمار الأوروبي في الخارج لضمان تحقيق هذه الزيادة الإنتاجية. واستندت هذه المرحلة إلى رؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق بالمادية وتتبنى العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة، وانعكس ذلك على توليد نظريات أخلاقيّة ومادية تدعو بشكل ما لتنميط الحياة، وتآكل المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة.
مرحلة الحداثة
هي مرحلة انتقالية قصيرة استمرت فيها سيادة الفكر النفعي مع تزايد وتعمق آثاره على كافة أصعدة الحياة، فلقد واجهت الدولة القومية تحديات بظهور النزعات العرقية، وكذلك أصبحت حركيات السوق (الخالية من القيم) تهدد سيادة الدولة القومية، واستبدل الاستعمار العسكري بأشكال أخرى من الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي، واتجه السلوك العام نحو الاستهلاكية الشرهة. محمد سمير محمد عبدة عبادى _القلعية_ابوتشت_قنا_من اكبر كارهى العلمانية
مرحلة ما بعد الحداثة
في هذه المرحلة أصبح الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود ومحركه الحرية واللهو والتملك، واتسعت معدلات العولمة لتتضخم مؤسسات الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية وتتحول القضايا العالمية من الاستعمار والتحرّر إلى قضايا المحافظة على البيئة والمساواة بين المرأة والرجل وبين الناس وحماية حقوق الإنسان ورعاية الحيوان وثورة المعلومات. من وجهة أخرى ضعفت في المجتمعات الصناعية المتقدمة مؤسسات اجتماعية صغيرة بطبعها مثل الأسرة، بسبب الأسهاب في مسالة المساوة بين الرجل والمرأة، وظهرت بجانبها اشكالا أخرى للمعيشة العائلية مثل زواج الرجال أو زواج النساء، وزاد عدد النساء التي يطلبن الطلاق فشاعت ظاهرة امرأة وطفل أو امرأتان وأطفال، كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت والمعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوجي الذي يتيح بدائل لم تكن موجودة من قبل.
العلمانية في الدول المسلمة
رغم أنبثاق مصطلح العلمانية من رحم التجربة الغربية، إلا أنه انتقل إلى القاموس العربي الإسلامي، مثيراً بذلك جدلاً حول دلالاته وأبعاده. والواقع أن الجدل حول مصطلح العلمانية في ترجمته العربية يعد إفرازاً طبيعياً لاختلاف الفكر والممارسة العربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي أنتجت هذا المفهوم، لكن ذلك لم يمنع المفكرين العرب من تقديم إسهاماتهم بشأن تعريف العلمانية. تختلف إسهامات المفكرين العرب بشأن تعريف مصطلح العلمانية، فعلى سبيل المثال:
• يرفض المفكر المغربي محمد عابد الجابري تعريف مصطلح العلمانية باعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم ملاءمته للواقع العربي الإسلامي، ويرى استبداله بفكرة الديموقراطية “حفظ حقوق الأفراد والجماعات”، والعقلانية “الممارسة السياسية الرشيدة”.
• في حين يرى د. وحيد عبد المجيد الباحث المصري أن العلمانية (في الغرب) ليست فكرانية (أيديولوجية)(منهج عمل)، وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشؤون الدينية. ويميز د. وحيد بين “العلمانية اللادينية” -التي تنفي الدين لصالح سلطان العقل- وبين “العلمانية” التي نحت منحى وسيطاً، حيث فصلت بين مؤسسات الكنيسة ومؤسسات الدولة مع الحفاظ على حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في ممارسة أنشطتها.
• في المنتصف يجيء د. فؤاد زكريا -أستاذ الفلسفة- الذي يصف العلمانية بأنها الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة، ملتزماً الصمت إزاء مجالات الحياة الأخرى (مثل الأدب). وفي ذات الوقت يرفض سيطرة الفكر المادي النفعي، ويضع مقابل المادية “القيم الإنسانية والمعنوية”، حيث يعتبر أن هناك محركات أخرى للإنسان غير الرؤية المادية.
• ويقف د. مراد وهبة – أستاذ الفلسفة- وكذلك الكاتب السوري هاشم صالح إلى جانب “العلمانية الشاملة” التي يتحرر فيها الفرد من قيود المطلق والغيبيّ وتبقى الصورة العقلانية المطلقة لسلوك الفرد، مرتكزاً على العلم والتجربة المادية.
• ويتأرجح د. حسن حنفي-المفكّر البارز صاحب نظرية اليسار الإسلامي- بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ويرى أن العلمانية هي “فصل الكنيسة عن الدولة” كنتاج للتجربة التاريخية الغربية. ويعتبر د. حنفي العلمانية -في مناسبات أخرى- رؤية كاملة للكون تغطي كل مجالات الحياة وتزود الإنسان بمنظومة قيمية ومرجعية شاملة، مما يعطيها قابلية للتطبيق على مستوي العالم. من جانب آخر، يتحدث د.حسن حنفي عن الجوهر العلماني للإسلام -الذي يراه ديناً علمانياً للأسباب التالية:
1. النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أي بعبارة أخرى المؤسسات الدينية الوسيطة.
2. الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه والمباح، تعبّر عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وتصف أفعال الإنسان الطبيعية.
3. الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان وجد متخفٍ في تراثنا القديم عقلاً خالصًا في علوم الحكمة، وتجربة ذوقية في علوم التصوف، وكسلوك عملي في علم أصول الفقه.
• يقول المفكر السوداني الخاتم عدلان الذي يعتبر من أبرز المنادين بالعلمانية في المنطقة العربية “إن العلمانية تعني إدارة شؤون الحياة بعيداً عن أي كهنوت، كما ظهرت اتجاهات جديدة في تعريف العلمانية مثل التي تنص على أن العلمانية هي استعداد الفرد والمجتمع للاستفادة من خلاصة المنتوج البشري في سبيل تحقيق رفاهيته”.

انجلترا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

هي أكبر مقاطعة في المملكة المتحدة [5][6][7] وتشترك في الحدود البرية مع اسكتلندا في الشمال وويلز في الغرب والبحر الأيرلندي في الشمال الغربي وبحر الكلت في الجنوب الغربي وبحر الشمال في الشرق، وتفصلها القناة الإنجليزية عن القارة الأوروبية جنوبًا. ويتكون البر الرئيسي من إنجلترا من الأجزاء الوسطى والجنوبية من جزيرة بريطانيا العظمى في شمال المحيط الأطلسي، كما تشمل أيضًا أكثر من 100 جزر صغيرة مثل جزر سيلي وجزيرة وايت.

استوطن الإنسان أول مرة في المنطقة المعروفة الآن باسم إنجلترا في فترة العصر الحجري القديم، ويعود أصل كلمة انجلترا إلى الآنجلز وهي احدى قبائل الجرمان التي استقرت خلال القرن الخامس والسادس الميلادي. أصبحت إنجلترا دولة موحدة سنة 927 ميلادية، ومنذ عصر الاستكشاف الذي بدأ في القرن الخامس عشر، أخذ تأثيرها الثقافي والقانوني يمتد وينتشر شيءًا فشيئًا عبر العالم بأكمله.[8] حيث نشأت فيها اللغة الإنجليزية والكنيسة الأنجليكانية والقانون الإنجليزي (وهو أساس النظام التشريعي للقانون العام في عديد من الدول حول العالم)، كما أن نظامها البرلماني والحكومي مقبول به على نطاق واسع من الدول الأخرى.[9] كانت إنجلترا مهد الثورة الصناعية التي انطلقت في القرن الثامن عشر، وحوّلت البلاد إلى أول أمة صناعية في العالم،[10] ووضعت الجمعية الملكية أسس العلوم التجريبية الحديثة.[11]

أغلب أراضي إنجلترا سهلية، وإن كان هناك بعض المناطق المرتفعة في الشمال (على سبيل المثال: في مقاطعة ليك، بينينز ويوركشاير مورز) وفي الجنوب والجنوب الغربي (على سبيل المثال: دارتمور وكوتسوولدز وشمال وجنوب داونز). عاصمة انجلترا هي لندن وهي أكبر منطقة مدنية في المملكة المتحدة وأكبر منطقة حضرية في الاتحاد الأوروبي بكل المقاييس[معلومة 2]. يصل عدد سكان إنجلترا إلى حوالي 51 مليون نسمة، وهم يُشكلون حوالي 84% من سكان المملكة المتحدة بشكل عام ويتركزون بشكل كبير في لندن وجنوب شرق إنجلترا والمجتمعات الحضرية في وسطها وشمال غربها وشمال شرقها ويوركشاير التي أنشأت كمنطقة صناعية كبرى خلال القرن التاسع عشر.

كانت مملكة إنجلترا ‎- بما فيها ويلز ‎- مستقلة حتى 1 مايو سنة 1707، عندما بدأت قوانين الاتحاد (بالإنجليزية: Acts of Union‏) بتنفيذ الشروط المتفق عليها بمعاهدة الاتحاد مع مملكة إسكتلندا التي أبرمت قبل عام، فأدى ذلك إلى اتحاد سياسي بإسم مملكة بريطانيا العظمى.[12][13] ثم وفي سنة 1800 أتحدت بريطانيا العظمى مع مملكة أيرلندا عن طريق قانون اتحاد آخر، فنتج عنها المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا. وفي سنة 1922 انفصلت عنها ايرلندا مكونة دولة أيرلندا الحرة وهي ذات سيادة منفصلة، غير أن القانون الملكي والبرلماني لعام 1927 قام بدمج ست مقاطعات إيرلندية في جسم المملكة، فأنشئت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية الحالية.

أزمة البلقان

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

كان الصرب والبلغار يأملون أن تساعدهم روسيا في المستقبل؛ لذلك تنصلوا من وعودهم للنمسا في عدم القيام بدعاية للجامعة الصربية والدولة السلافية الكبرى في داخل النمسا والمجر، وانتهى الأمر بتكوين العصبة البلقانية التي تضم بلغاريا واليونان والصرب، وحذرت الدول الكبرى هذه العصبة من أي محاولة لتمزيق ممتلكات الدولة العثمانية في البلقان، غير أن الصرب أعلنوا الحرب على العثمانيين في (ذي القعدة 1330هـ= أكتوبر 1912م) فاشتعلت الحرب في البلقان، وفي ستة أسابيع انتزعت العصبة البلقانية جميع أراضي العثمانيين في أوروبا ما عدا القسطنطينية.

وأثارت هذه الانتصارات النمسا التي دعت إلى عقد مؤتمر دولي، وكان أهم غرض للنمسا هو حرمان الصرب من منفذ بحري مباشر على بحر الأدرياتيك، وأصبحت ألبانيا مركزًا للصراع الدبلوماسي الشديد بين النمسا وروسيا، لكن المشكلة سويت بإقامة دولة مستقلة في ألبانيا يحكمها ألماني، ووقعت معاهدة لندن التي حصرت الأملاك العثمانية في أوروبا في القسطنطينية وشبه جزيرة غاليبولي.

ولم يكد مداد معاهدة لندن يجف حتى نشبت الحرب بين دول العصبة البلقانية الثلاث على مغانم الحرب، وتدخلت الدولة العثمانية ورومانيا في تلك الحرب، وتدخلت الدول الكبرى لتحقيق مصالحها خاصة روسيا والنمسا، وانتهت الحرب البلقانية الثانية بهزيمة بلغاريا وضعفها، وتنامي قوة صربيا، وتزعزع مكانة النمسا الدولية؛ لذلك فكرت النمسا في سحق صربيا عسكريًا لتفادي خطر تكوين دولة صربيا الكبرى، وبالتالي تسببت الحروب البلقانية في زيادة التوتر داخل الكتلتين الأوروبيتين المتصارعتين: الحلف الثلاثي، والوفاق الثلاثي، والاستعداد لمواجهة عسكرية كبرى


التحالف البريطاني- الياباني 1902

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

كان اهم ما تمخضت عنه الحرب الصينية-اليابانية (1894-1895) هو سعي الدول الغربية للحصول على امتيازات لها في الصين, وهنا بدأ يدق ناقوس الخطر, عندما وسعت المانيا من نفوذها على البر الصيني في مياه المحيط الهادئ, فدخلت اليابان في حالة من الانذار كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا العظمى, لاٌمتلاك المانيا مجاميع عديدة من الجزر في منتصف المحيط الهادئ ، مما شكل تهديدا مباشرا لمصالح اليابان وبريطانيا العظمى على حد سواء في المنطقة.
اما روسيا فكان تخطيطها أبعد مدى, إذ اٌنتهزت الفرصة فسعت لعقد المعاهدات مع الصين التي كانت بمثابة تحالف بين روسيا والصين في وجه اي هجوم ياباني محتمل، لاسيما بعد ان ادركت روسيا اهمية السيطرة على كوريا ومنشوريا للوصول الى المياه الدافئة فعملت على توسيع دائرة نفوذها في الصين بعد قيام انتفاضة الملاكمين (1899-1900), التي وفرت لروسيا فرصة لاٌحتلال منشوريا, بحجة حماية سكك الحديد والحفاظ على النظام القائم هناك , الأمر الذي بدأ يشكل مصدر تهديد للمصالح اليابانية والبريطانية في الصين لان احتلال منشوريا من الروس سيهدد المصالح اليابانية في كوريا, فضلاً عن ان استيلاء الروس ووصولهم الى ميناء (بورث ارثر) يعني اقتراب روسيا من المواقع العسكرية البريطانية في ميناء (هونغ كونغ/ Hong Kong ) الصيني.
لذا فإن توحد الاهداف البريطانية واليابانية المشتركة المتمثلة في الوقوف بوجه التوسع الروسي في الشرق الاقصى دفع الطرفين الى التوقيع في الثلاثين/كانون الثاني/1902 على التحالف البريطاني-الياباني, الذي نص على مجموعة من البنود من أهمها اعتراف بريطانيا واليابان بالوضع القائم في شرق آسيا أي في كوريا والصين، ووعدت الدولتان أنه في حالة اندلاع الحرب بين أي منهما ودولة ثالثة فإن الطرف الاخر سيلتزم جانب الحياد، ولكن اذا ما انضمت قوة ثالثة الى الحرب فإن على الطرف الآخر تقديم المساعدة لحليفه وستدير معها الحرب بالاشتراك لصنع السلام .
وأنَّ بنود هذا التحالف كانت دلالة ونصراً واضحاً, لتطبيق مبدأ (مناطق النفوذ في شرق آسيا) وفي الوقت نفسه كان يعني هزيمة واندحاراً لسياسات الولايات المتحدة الامريكية حول (سياسة الباب المفتوح) والاجراء المشترك للحفاظ على هذه السياسة التي دلت عليها الوسائل التي بعث بها وزير خارجية امريكا الى القوى الدولية في سنة 1899.
ورأى الامريكيون في عقد التحالف البريطاني-الياباني اتفاقاً يحمل في طياته شعورا غير ودي تجاه الولايات المتحدة الامريكية ، من خلال البنود التي نصت على دخول الطرف الثاني الى الحرب التي ستدار من اكثر من قوة دولية على الطرف الاول.
فضلاً عن ان دخول بريطانيا العظمى في ذلك التحالف يعني سحب اسطولها من الشرق الاقصى, ومن ثم سيهدد ذلك بفقدان التوازن البحري في الشرق الاقصى وهيمنة اليابان البحرية، لذلك احتج وزير خارجية امريكا (جون هاي) على التحالف بعدّه مهدداً لـ(سياسة الباب المفتوح) ، واٌتضح ذلك من خلال ردود الافعال الامريكية, التي تمثلت بالحقيقة القائلة ان وزير الخارجية الامريكي أبلغ الجهات السياسية والدبلوماسية في الولايات المتحدة الامريكية بأنه “اصيب بالدهشة” ، بسبب عقد التحالف البريطاني-الياباني الذي وفّر لليابان فرصة الظهور كقوة دولية كبرى ومنافسة للولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاقصى.

التحالف البريطاني- الياباني 1902

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

كان اهم ما تمخضت عنه الحرب الصينية-اليابانية (1894-1895) هو سعي الدول الغربية للحصول على امتيازات لها في الصين, وهنا بدأ يدق ناقوس الخطر, عندما وسعت المانيا من نفوذها على البر الصيني في مياه المحيط الهادئ, فدخلت اليابان في حالة من الانذار كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا العظمى, لاٌمتلاك المانيا مجاميع عديدة من الجزر في منتصف المحيط الهادئ ، مما شكل تهديدا مباشرا لمصالح اليابان وبريطانيا العظمى على حد سواء في المنطقة.
اما روسيا فكان تخطيطها أبعد مدى, إذ اٌنتهزت الفرصة فسعت لعقد المعاهدات مع الصين التي كانت بمثابة تحالف بين روسيا والصين في وجه اي هجوم ياباني محتمل، لاسيما بعد ان ادركت روسيا اهمية السيطرة على كوريا ومنشوريا للوصول الى المياه الدافئة فعملت على توسيع دائرة نفوذها في الصين بعد قيام انتفاضة الملاكمين (1899-1900), التي وفرت لروسيا فرصة لاٌحتلال منشوريا, بحجة حماية سكك الحديد والحفاظ على النظام القائم هناك , الأمر الذي بدأ يشكل مصدر تهديد للمصالح اليابانية والبريطانية في الصين لان احتلال منشوريا من الروس سيهدد المصالح اليابانية في كوريا, فضلاً عن ان استيلاء الروس ووصولهم الى ميناء (بورث ارثر) يعني اقتراب روسيا من المواقع العسكرية البريطانية في ميناء (هونغ كونغ/ Hong Kong ) الصيني.
لذا فإن توحد الاهداف البريطانية واليابانية المشتركة المتمثلة في الوقوف بوجه التوسع الروسي في الشرق الاقصى دفع الطرفين الى التوقيع في الثلاثين/كانون الثاني/1902 على التحالف البريطاني-الياباني, الذي نص على مجموعة من البنود من أهمها اعتراف بريطانيا واليابان بالوضع القائم في شرق آسيا أي في كوريا والصين، ووعدت الدولتان أنه في حالة اندلاع الحرب بين أي منهما ودولة ثالثة فإن الطرف الاخر سيلتزم جانب الحياد، ولكن اذا ما انضمت قوة ثالثة الى الحرب فإن على الطرف الآخر تقديم المساعدة لحليفه وستدير معها الحرب بالاشتراك لصنع السلام .
وأنَّ بنود هذا التحالف كانت دلالة ونصراً واضحاً, لتطبيق مبدأ (مناطق النفوذ في شرق آسيا) وفي الوقت نفسه كان يعني هزيمة واندحاراً لسياسات الولايات المتحدة الامريكية حول (سياسة الباب المفتوح) والاجراء المشترك للحفاظ على هذه السياسة التي دلت عليها الوسائل التي بعث بها وزير خارجية امريكا الى القوى الدولية في سنة 1899.
ورأى الامريكيون في عقد التحالف البريطاني-الياباني اتفاقاً يحمل في طياته شعورا غير ودي تجاه الولايات المتحدة الامريكية ، من خلال البنود التي نصت على دخول الطرف الثاني الى الحرب التي ستدار من اكثر من قوة دولية على الطرف الاول.
فضلاً عن ان دخول بريطانيا العظمى في ذلك التحالف يعني سحب اسطولها من الشرق الاقصى, ومن ثم سيهدد ذلك بفقدان التوازن البحري في الشرق الاقصى وهيمنة اليابان البحرية، لذلك احتج وزير خارجية امريكا (جون هاي) على التحالف بعدّه مهدداً لـ(سياسة الباب المفتوح) ، واٌتضح ذلك من خلال ردود الافعال الامريكية, التي تمثلت بالحقيقة القائلة ان وزير الخارجية الامريكي أبلغ الجهات السياسية والدبلوماسية في الولايات المتحدة الامريكية بأنه “اصيب بالدهشة” ، بسبب عقد التحالف البريطاني-الياباني الذي وفّر لليابان فرصة الظهور كقوة دولية كبرى ومنافسة للولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاقصى.