أ.د. أحمد محمد وهبان

إيران والوعي العربي الجديد

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

منذ قيام ثورة الخميني في عام 1979 والنظام الحاكم في إيران يسلك خيار العنف في مواجهة المعارضة، وينهج أسلوب السحق التام للأقليات غير الفارسية الاثني عشرية المطالبة بحقوقها، تفعيلا للمادة الثانية عشرة من الدستور الإيراني التي تنص على أن: «الدين الرسمي لإيران هو الإسلام والمذهب هو الجعفري الاثني عشري» وبناء على هذه المادة، تواجه الأقليات الدينية، كالسنة، والشيعة غير الاثني عشرية، واليهود، والمسيحيين. والأقليات العرقية، كالعرب، والأكراد، والتركمان، والأذاريين، والبلوش، قمعا ممنهجا من نظام ولاية الفقيه الفارسي. ولا تزال منظمة العفو الدولية تعد تقريرا سنويا منذ قيام الثورة، وإلى اليوم، تؤكد فيه استمرار النظام في قمع المطالبين من هذه الأقليات بالمشاركة السياسية أو بحقوقهم الاقتصادية، وقد طال القمع الملالي أنفسهم إذا كانوا غير مؤمنين بولاية الفقيه المطلقة، أو يتبنون فكرا إصلاحيا تصالحيا مع هذه الأقليات.

كما يقوم النظام المتطرف في طهران بمنع هذه الأقليات من ممارسة حياتها الاجتماعية أو الثقافية الخاصة، ويصادر عليها أبسط حقوق المواطنة، وهو حق العمل في الأجهزة الحكومية، استنادا إلى نظام «غوزنيش» الخاص بالاختيار.

لذلك فإن أزمة الأقليات في إيران هي أزمة مواطنة بالدرجة الأولى، حيث ينبغي أن يتم التعامل مع رعايا الدولة الواحدة، وأبناء الوطن الواحد، باعتبارهم أفرادا متساوين في الحقوق والواجبات، المدنية والسياسية، دون النظر إلى التصنيف الديني أو العرقي.

ومن ثم فإن نظام ولاية الفقيه في طهران يظل فاقدا للشرعية، ليس فقط على المستوى الدولي، بل في بلده، وبين أبنائه، وتلك الشرعية المفقودة هي التي يحاول أن يصنع من خلالها أسبابا لزرع وتأجيج الطائفية في مناطق مختلفة من العالم العربي، والخليج العربي على وجه الخصوص.

لقد فشل نظام ولاية الفقيه على مدار العقود الثلاثة الماضية في تحقيق الحلم الفارسي الطائفي الكبير، المتمثل في تصدير الثورة إلى دول الجوار العربية والإسلامية، مع الاعتراف بأنة حقق نجاحا جزئيا في لبنان والعراق، متدثرا باسم المقاومة في لبنان، وبدعم وتسهيلات من قوات الاحتلال في العراق.

إلا أن الأحداث الأخيرة في العالم العربي، وفي البحرين واليمن على وجه الخصوص، بعثت ذلك الحلم من جديد، لكن في صورة أخرى، وتحت مسمى مختلف، يتماشى مع موجة التغيير والإصلاح التي تهب على المنطقة، وفي ذلك استغلال للمطالب المشروعة في أصلها، وتغييب للوعي الشعبي، وإيهام للرأي العام الإقليمي والعالمي بأن المطالب مجرد حقوق سياسية داخلية، وهي في الحقيقة مطالب إيرانية محضة، خاصة في البحرين.

وهي فرصة سانحة لتصدير الثورة من جديد، يحاول النظام استغلالها. لها نفس النكهة، لكن بألوان جديدة. إن مسألة إيقاظ الوعي السياسي في مجتمعاتنا العربية، والخليجية خاصة، تتعدى إدراك المواطن حقوقه السياسية أو الاقتصادية إلى ما هو أهم وأخطر، وفي هذه المرحلة الحرجة من تاريخنا، ألا وهو الاستشعار الكامل للخطر الفارسي التوسعي في منطقتنا، ويصبح الموقف أكثر تحديا، حينما يواجه المواطن البسيط أسلحة إعلامية فتاكة وموجهة له، تعيد تشكيل القضايا وصياغتها في محاولة مدروسة لتغييب وعيه السياسي تجاه ذلك الخطر.

وأبت تلك المؤسسات الإعلامية والاستخباراتية الإيرانية أو الدائرة في فلكها إلا أن تترك هفوات مهنية، تزيح قليلا من الأقنعة، لتكشف ملامح الصفقات السياسية، والاستغلال الطائفي للتآمر على دول وشعوب المنطقة من قبل النظام في طهران، وما البحرين والكويت عنا ببعيد.

فهل نعي، نحن العرب ديانات وطوائف مختلفة، تلك المخططات الفارسية لتغييب الوعي العربي من جديد؟

http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=616017

التحالف البريطاني- الياباني 1902

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

كان اهم ما تمخضت عنه الحرب الصينية-اليابانية (1894-1895) هو سعي الدول الغربية للحصول على امتيازات لها في الصين, وهنا بدأ يدق ناقوس الخطر, عندما وسعت المانيا من نفوذها على البر الصيني في مياه المحيط الهادئ, فدخلت اليابان في حالة من الانذار كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا العظمى, لاٌمتلاك المانيا مجاميع عديدة من الجزر في منتصف المحيط الهادئ ، مما شكل تهديدا مباشرا لمصالح اليابان وبريطانيا العظمى على حد سواء في المنطقة.
اما روسيا فكان تخطيطها أبعد مدى, إذ اٌنتهزت الفرصة فسعت لعقد المعاهدات مع الصين التي كانت بمثابة تحالف بين روسيا والصين في وجه اي هجوم ياباني محتمل، لاسيما بعد ان ادركت روسيا اهمية السيطرة على كوريا ومنشوريا للوصول الى المياه الدافئة فعملت على توسيع دائرة نفوذها في الصين بعد قيام انتفاضة الملاكمين (1899-1900), التي وفرت لروسيا فرصة لاٌحتلال منشوريا, بحجة حماية سكك الحديد والحفاظ على النظام القائم هناك , الأمر الذي بدأ يشكل مصدر تهديد للمصالح اليابانية والبريطانية في الصين لان احتلال منشوريا من الروس سيهدد المصالح اليابانية في كوريا, فضلاً عن ان استيلاء الروس ووصولهم الى ميناء (بورث ارثر) يعني اقتراب روسيا من المواقع العسكرية البريطانية في ميناء (هونغ كونغ/ Hong Kong ) الصيني.
لذا فإن توحد الاهداف البريطانية واليابانية المشتركة المتمثلة في الوقوف بوجه التوسع الروسي في الشرق الاقصى دفع الطرفين الى التوقيع في الثلاثين/كانون الثاني/1902 على التحالف البريطاني-الياباني, الذي نص على مجموعة من البنود من أهمها اعتراف بريطانيا واليابان بالوضع القائم في شرق آسيا أي في كوريا والصين، ووعدت الدولتان أنه في حالة اندلاع الحرب بين أي منهما ودولة ثالثة فإن الطرف الاخر سيلتزم جانب الحياد، ولكن اذا ما انضمت قوة ثالثة الى الحرب فإن على الطرف الآخر تقديم المساعدة لحليفه وستدير معها الحرب بالاشتراك لصنع السلام .
وأنَّ بنود هذا التحالف كانت دلالة ونصراً واضحاً, لتطبيق مبدأ (مناطق النفوذ في شرق آسيا) وفي الوقت نفسه كان يعني هزيمة واندحاراً لسياسات الولايات المتحدة الامريكية حول (سياسة الباب المفتوح) والاجراء المشترك للحفاظ على هذه السياسة التي دلت عليها الوسائل التي بعث بها وزير خارجية امريكا الى القوى الدولية في سنة 1899.
ورأى الامريكيون في عقد التحالف البريطاني-الياباني اتفاقاً يحمل في طياته شعورا غير ودي تجاه الولايات المتحدة الامريكية ، من خلال البنود التي نصت على دخول الطرف الثاني الى الحرب التي ستدار من اكثر من قوة دولية على الطرف الاول.
فضلاً عن ان دخول بريطانيا العظمى في ذلك التحالف يعني سحب اسطولها من الشرق الاقصى, ومن ثم سيهدد ذلك بفقدان التوازن البحري في الشرق الاقصى وهيمنة اليابان البحرية، لذلك احتج وزير خارجية امريكا (جون هاي) على التحالف بعدّه مهدداً لـ(سياسة الباب المفتوح) ، واٌتضح ذلك من خلال ردود الافعال الامريكية, التي تمثلت بالحقيقة القائلة ان وزير الخارجية الامريكي أبلغ الجهات السياسية والدبلوماسية في الولايات المتحدة الامريكية بأنه “اصيب بالدهشة” ، بسبب عقد التحالف البريطاني-الياباني الذي وفّر لليابان فرصة الظهور كقوة دولية كبرى ومنافسة للولايات المتحدة الامريكية في الشرق الاقصى.

العلمانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الهرفي 1

العَلمانية (بالإنجليزية: Secularism) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة، وقد تعني عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية.[1][2].ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.
التعريف والنشأة

جون لوك الفيلسوف والمفكر الإنكليزي (1632 -1704) أحد الداعين إلى نظام يفصل الدين عن الدولة، ويطلق الحريات العامة.
العلمانية في العربية مشتقة من مفردة عَلَم وهي بدورها قادمة من اللغات السامية القريبة منها؛ أما في الإنجليزية والفرنسية فهي مشتقة من اليونانية بمعنى “العامة” أو “الشعب” وبشكل أدق عكس الإكليروس أو الطبقة الدينية الحاكمة؛ وإبان عصر النهضة بات المصطلح يشير إلى القضايا التي تهم العامة أو الشعب بعكس القضايا التي تهم خاصته. أما في اللغات السامية ففي السريانية تشير كلمة ܥܠܡܐ (نقحرة: عَلما) إلى ما هو منتمي إلى العالم أو الدنيا أي دون النظر إلى العالم الروحي أو الماورائي، وكذلك الأمر في اللغة العبرية: עולם (نقحرة: عُولَم) والبابلية وغيرهم؛ وبشكل عام لا علاقة للمصطلح بالعلوم أو سواها وإنما يشير إلى الاهتمام بالقضايا الأرضية فحسب.[3]

الكاتب الإنكليزي جورج هوليوك (1817 -1906) أول من نحت مصطلح “علمانية” عام 1851.
وتقدم دائرة المعارف البريطانية تعريف العلمانية بكونها: “حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الآخروية. وهي تعتبر جزءًا من النزعة الإنسانية التي سادت منذ عصر النهضة الداعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلاً من إفراط الاهتمام بالعزوف عن شؤون الحياة والتأمل في الله واليوم الأخير. وقد كانت الإنجازات الثقافية البشرية المختلفة في عصر النهضة أحد أبرز منطلقاتها، فبدلاً من تحقيق غايات الإنسان من سعادة ورفاه في الحياة الآخرة، سعت العلمانية في أحد جوانبها إلى تحقيق ذلك في الحياة الحالية”.[4]
أقدم التلميحات للفكر العلماني تعود للقرن الثالث عشر في أوروبا حين دعا مارسيل البدواني في مؤلفه «المدافع عن السلام» إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال الملك عن الكنيسة في وقت كان الصراع الديني الدينيوي بين بابوات روما وبابوات أفنيغون في جنوب فرنسا على أشده؛ ويمكن تشبيه هذا الصرع بالصراع الذي حصل بين خلفاء بغداد وخلفاء القاهرة.[5] وبعد قرنين من الزمن، أي خلال عصر النهضة في أوروبا كتب الفيلسوف وعالم اللاهوت غيوم الأوكامي حول أهمية: “فصل الزمني عن الروحي، فكما يترتب على السلطة الدينية وعلى السلطة المدنية أن يتقيدا بالمضمار الخاص بكل منهما، فإن الإيمان والعقل ليس لهما أي شيء مشترك وعليهما أن يحترما استقلالهما الداخلي بشكل متبادل.”[6] غير أن العلمانية لن تنشأ كمذهب فكري وبشكل مطرد إلا في القرن السابع عشر، ولعلّ الفيلسوف اليهودي الملحد إسبينوزا كان أول من أشار إليها إذ قال أن الدين يحوّل قوانين الدولة إلى مجرد قوانين تأديبية. وأشار أيضًا إلى أن الدولة هي كيان متطور وتحتاج دومًا للتطوير والتحديث على عكس شريعة ثابتة موحاة. فهو يرفض اعتماد الشرائع الدينية مطلقًا مؤكدًا إن قوانين العدل الطبيعية والإخاء والحرية هي وحدها مصدر التشريع.[7] وفي الواقع فإن إسبينوزا عاش في هولندا أكثر دول العالم حرية وانفتاحًا آنذاك ومنذ استقلالها عن إسبانيا، طوّر الهولنديون قيمًا جديدة، وحوّلوا اليهود ومختلف الأقليات إلى مواطنين بحقوق كاملة، وساهم جو الحريّة الذي ساد إلى بناء إمبراطورية تجارية مزدهرة ونشوء نظام تعليمي متطور، فنجاح الفكرة العلمانية في هولندا، وإن لم تكتسب هذا الاسم، هو ما دفع حسب رأي عدد من الباحثين ومن بينهم كارن أرمسترونغ إلى تطور الفكرة العلمانية وتبينها كإحدى صفات العالم الحديث.[8]

الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون والذي صرّح: إن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم. بريشة بيلي، 1800.
الفيلسوف الإنكليزي جون لوك كتب في موضوع العلمانية: “من أجل الوصول إلى دين صحيح، ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيًا أو فكريًا أو اجتماعيًا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرف. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحرارًا، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة”.[9]
تعريف مختصر للعلمانية يمكن إيضاحه بالتصريح التالي لثالث رؤساء الولايات المتحدة الإمريكية توماس جيفرسون، إذ صرّح: “إن الإكراة في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وإن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم”. تصريح جيفرسون جاء لوسائل الإعلام بعد أن استعمل حق النقض عام 1786 ضد اعتماد ولاية فيرجينيا للكنيسة الأنجليكانية كدين رسمي، وقد أصبح الأمر مكفولاً بقوة الدستور عام 1789 حين فصل الدين عن الدولة رسميًا فيما دعي «إعلان الحقوق». ويفسر عدد من النقاد ذلك بأن الأمم الحديثة لا يمكن أن تبني هويتها على أي من الخيارات الطائفية، أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها سواءً في التشريع أو في المناصب القيادية، فهذا يؤدي إلى تضعضع بنيانها القومي من ناحية، وتحولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدم بنتيجة قولبة الفكر بقالب الدين أو الأخلاق أو التقاليد.[10]
أول من ابتدع إلى مصطلح علمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وتخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: “لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة”.[11] بناءً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.
الدولة العلمانية
من المختلف عليه وضع تعريف واضح للدولة العلمانية؛ وفي الواقع فهو تعريف يشمل ثلاث جوانب أساسية، ويتداخل مع مفهوم دين الدولة أو الدين ذو الامتياز الخاص في دولة معينة. هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا. بعض الدول الأخرى، لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة، وتنصّ قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل أحد الأديان والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، وإجراء تغيير في الدين بما فيه الإلحاد أو استحداث أديان جديدة بما يشكل صونًا لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية،[12] وهي بالتالي تعتبر دولاً علمانية. هناك الشريحة الثالثة من الدول وتنصّ دساتيرها على دين الدولة معيّن كمصر وموناكو واليونان غير أن دساتيرها تحوي المبادئ العلمانية العامة، كالمساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات العامة، مع تقييد لهذه الحريات، يختلف حسب الدول ذاتها. في مالطا وهي دولة تتخذ المسيحية الكاثوليكية دينًا لها يعتبر الإجهاض محرمًا بقوة القانون، وذلك مراعاة للعقائد الكاثوليكية، ومع ذلك فإن نسب تقييد الحريات العامة في مالطا هو أقل بكثير مما هو عليه في دول أخرى كمصر حيث تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا من مصادر التشريع ما أدى إلى قيود حول تغيير الدين أو بناء دور عبادة غير إسلامية إلى جانب تشريع تعدد الزوجات وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية. المثل المصري ينطبق على عدد من الدول الأخرى، ما دفع بعض الباحثين لاجراء تعديلات اصطلاحية فأحلت “الدولة المدنية” بدلاً من “الدولة العلمانية” واقترح البعض “دولة مدنية بمرجعية دينية”، غير أن ذلك حسب رأي بعض الباحثين يفرغ مبادئ المساواة والحريات العامة من مضمونها ويحصرها في قالب معيّن ما يعني دولة دينية وإن بإطار مدني.[13] أما الدول الأقرب لنموذج مالطا فمن المتفق عليه وصفها دولاً علمانية، إلى جانب بعض التحفظات كعبارة “حياد الدولة تجاه الدين” بدلاً من “فصل الدولة عن الدين”.
لا يزال النقاش يدور في الدولة المصنفة علمانيًا حول مدى الالتزام بفصل الدين عن الدولة؛ ففي فرنسا جدول العطل الرسمية مقتبس بأغلبه من الأعياد الكاثوليكية، وكذلك تقدم الدولة من أموال دافعي الضرائب تمويلاً للمدارس الدينية؛[14] أما في الهند وهي أيضًا دولة تنصّ على العلمانية الكاملة، تقدّم الدولة سنويًا إعانات للحجاج المسلمين وصل في عام 2007 إلى 47454 روبية عن كل حاج هندي.[15] أما دستور أستراليا وهي دولة علمانية رغم عدم ورود العبارة صراحة، يذكر في المادة السادسة عشر بعد المئة، على عدم تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة، ومع ذلك فإن الدستور ذاته يبدأ بعبارة ” بتواضع، نعتمد على نعمة الله المتعالي”[16] (بالإنجليزية: Humble reliance on the blessing of Almighty God)، وسوى ذلك فإن الحكومة الأسترالية تدعم الصلاة المسيحية في المدارس الحكومية وتمول المدارس الدينية التي تعدّ القسس الجدد وكذلك رجال الدين. الحال كذلك في سويسرا وفي الولايات المتحدة الإمريكية، وإن بدرجات متفاوتة لا تشمل في جميع الظروف تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة فهي من المبادئ المشتركة بين جميع الدول المصنفة كعلمانية.
علاقة العلمانية بالليبرالية والديمقراطية
العلمانية بمعنى أشمل قد تعني فصل الدين عن الممارسات (ومن ضمنها الحياة الشخصية) قد يكون هو الأكثر تميّزا من معارّفها بمعناها الضيق والذي يعني فصل الدين عن الدولة مع بعض مبادئ الليبرالية، حيث تذكر الموسوعة البريطانية ذلك المعنى ضمن الليبرالية [17].
من جهة اُخرى فإن الديمقراطية بمعناها الضيق وهو حكم الأغلبية بدون الاهتمام لحريات الأفراد وهو ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية، فإنها بهذا المعنى لا تقتضي فصل الدين عن الدولة بالضرورة بل تعتمد على اختيار أغلبية الشعب التي قد تكون دينية كما يمكن أن تكون لادينية. لكن إذا أدخلنا حرية التعبير اللازمة لمنافسة عادلة للمعارضة السياسية في تعريف الديمقراطية فيستلزم ذلك فصل الدين عن الدولة بما يسمح بحرية الأفراد في التعبير بلا قيود دينية إذ بدون هذه الحرية لا يمكن للسياسيين والمفكرين العلمانيين أن يعبّروا عن آرائهم مما يخل بمبدأ الحرية الأساسية للدعاية الانتخابية التي يمكن أن تتضمن ما هو مخالف للدين.محمد سمير

كذلك فإن العلمانية بمعناها الضيق ليست الا جزءا من معنى الليبرالية فهي تفصل الدين فقط عن الدولة وهذا لا يكفي لضمان حرية وحقوق الأفراد بينما تفصل الليبرالية جميع المعتقدات الشمولية عن الدولة سواء كانت دينية أو غير دينية، ومن أمثلة انتهاك حريات وحقوق الأفراد لأسباب غير دينية حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق، وحكم هتلر في ألمانيا النازية.
أما المعنى الأشمل للعلمانية المتمثل بفصل الدين عن الحياة والاهتمام بها على حساب الدين فهو واحد من الخيارات التي تتيحها الليبرالية لأفرادها كما تتيح لهم أيضا الاهتمام بالدين على حساب الحياة إذا رغبوا ذلك بشرط عدم إرغام الأفراد على أي رأي معيّن بشأن الدين أو غيره.
مراحل العلمانية
مرّت العلمانية الشاملة بثلاث مراحل أساسية:
مرحلة التحديث
اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الفكر النفعي على جوانب الحياة بصورة عامة، فلقد كانت الزيادة المطردة من الإنتاج هي الهدف النهائي من الوجود في الكون، ولذلك ظهرت الدولة القومية العلمانية في الداخل والاستعمار الأوروبي في الخارج لضمان تحقيق هذه الزيادة الإنتاجية. واستندت هذه المرحلة إلى رؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق بالمادية وتتبنى العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة، وانعكس ذلك على توليد نظريات أخلاقيّة ومادية تدعو بشكل ما لتنميط الحياة، وتآكل المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة.
[عدل] مرحلة الحداثة
هي مرحلة انتقالية قصيرة استمرت فيها سيادة الفكر النفعي مع تزايد وتعمق آثاره على كافة أصعدة الحياة، فلقد واجهت الدولة القومية تحديات بظهور النزعات العرقية، وكذلك أصبحت حركيات السوق (الخالية من القيم) تهدد سيادة الدولة القومية، واستبدل الاستعمار العسكري بأشكال أخرى من الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي، واتجه السلوك العام نحو الاستهلاكية الشرهة. محمد سمير محمد عبدة عبادى _القلعية_ابوتشت_قنا_من اكبر كارهى العلمانية
[عدل] مرحلة ما بعد الحداثة
في هذه المرحلة أصبح الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود ومحركه الحرية واللهو والتملك، واتسعت معدلات العولمة لتتضخم مؤسسات الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية وتتحول القضايا العالمية من الاستعمار والتحرّر إلى قضايا المحافظة على البيئة والمساواة بين المرأة والرجل وبين الناس وحماية حقوق الإنسان ورعاية الحيوان وثورة المعلومات. من وجهة أخرى ضعفت في المجتمعات الصناعية المتقدمة مؤسسات اجتماعية صغيرة بطبعها مثل الأسرة، بسبب الأسهاب في مسالة المساوة بين الرجل والمرأة، وظهرت بجانبها اشكالا أخرى للمعيشة العائلية مثل زواج الرجال أو زواج النساء، وزاد عدد النساء التي يطلبن الطلاق فشاعت ظاهرة امرأة وطفل أو امرأتان وأطفال، كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت والمعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوجي الذي يتيح بدائل لم تكن موجودة من قبل.
العلمانية في الدول المسلمة
رغم أنبثاق مصطلح العلمانية من رحم التجربة الغربية، إلا أنه انتقل إلى القاموس العربي الإسلامي، مثيراً بذلك جدلاً حول دلالاته وأبعاده. والواقع أن الجدل حول مصطلح العلمانية في ترجمته العربية يعد إفرازاً طبيعياً لاختلاف الفكر والممارسة العربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي أنتجت هذا المفهوم، لكن ذلك لم يمنع المفكرين العرب من تقديم إسهاماتهم بشأن تعريف العلمانية. تختلف إسهامات المفكرين العرب بشأن تعريف مصطلح العلمانية، فعلى سبيل المثال:
• يرفض المفكر المغربي محمد عابد الجابري تعريف مصطلح العلمانية باعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم ملاءمته للواقع العربي الإسلامي، ويرى استبداله بفكرة الديموقراطية “حفظ حقوق الأفراد والجماعات”، والعقلانية “الممارسة السياسية الرشيدة”.
• في حين يرى د. وحيد عبد المجيد الباحث المصري أن العلمانية (في الغرب) ليست فكرانية (أيديولوجية)(منهج عمل)، وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشؤون الدينية. ويميز د. وحيد بين “العلمانية اللادينية” -التي تنفي الدين لصالح سلطان العقل- وبين “العلمانية” التي نحت منحى وسيطاً، حيث فصلت بين مؤسسات الكنيسة ومؤسسات الدولة مع الحفاظ على حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في ممارسة أنشطتها.
• في المنتصف يجيء د. فؤاد زكريا -أستاذ الفلسفة- الذي يصف العلمانية بأنها الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة، ملتزماً الصمت إزاء مجالات الحياة الأخرى (مثل الأدب). وفي ذات الوقت يرفض سيطرة الفكر المادي النفعي، ويضع مقابل المادية “القيم الإنسانية والمعنوية”، حيث يعتبر أن هناك محركات أخرى للإنسان غير الرؤية المادية.
• ويقف د. مراد وهبة – أستاذ الفلسفة- وكذلك الكاتب السوري هاشم صالح إلى جانب “العلمانية الشاملة” التي يتحرر فيها الفرد من قيود المطلق والغيبيّ وتبقى الصورة العقلانية المطلقة لسلوك الفرد، مرتكزاً على العلم والتجربة المادية.
• ويتأرجح د. حسن حنفي-المفكّر البارز صاحب نظرية اليسار الإسلامي- بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ويرى أن العلمانية هي “فصل الكنيسة عن الدولة” كنتاج للتجربة التاريخية الغربية. ويعتبر د. حنفي العلمانية -في مناسبات أخرى- رؤية كاملة للكون تغطي كل مجالات الحياة وتزود الإنسان بمنظومة قيمية ومرجعية شاملة، مما يعطيها قابلية للتطبيق على مستوي العالم. من جانب آخر، يتحدث د.حسن حنفي عن الجوهر العلماني للإسلام -الذي يراه ديناً علمانياً للأسباب التالية:
1. النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أي بعبارة أخرى المؤسسات الدينية الوسيطة.
2. الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه والمباح، تعبّر عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وتصف أفعال الإنسان الطبيعية.
3. الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان وجد متخفٍ في تراثنا القديم عقلاً خالصًا في علوم الحكمة، وتجربة ذوقية في علوم التصوف، وكسلوك عملي في علم أصول الفقه.
• يقول المفكر السوداني الخاتم عدلان الذي يعتبر من أبرز المنادين بالعلمانية في المنطقة العربية “إن العلمانية تعني إدارة شؤون الحياة بعيداً عن أي كهنوت، كما ظهرت اتجاهات جديدة في تعريف العلمانية مثل التي تنص على أن العلمانية هي استعداد الفرد والمجتمع للاستفادة من خلاصة المنتوج البشري في سبيل تحقيق رفاهيته”.

العلمانية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الهرفي 1

العَلمانية (بالإنجليزية: Secularism) تعني اصطلاحاً فصل الدين والمعتقدات الدينية عن السياسة، وقد تعني عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على اعتناق وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية.[1][2].ينطبق نفس المفهوم على الكون والأجرام السماوية عندما يُفسّر بصورة دنيوية بحتة بعيداً عن الدين في محاولة لإيجاد تفسير للكون ومكوناته.
التعريف والنشأة

جون لوك الفيلسوف والمفكر الإنكليزي (1632 -1704) أحد الداعين إلى نظام يفصل الدين عن الدولة، ويطلق الحريات العامة.
العلمانية في العربية مشتقة من مفردة عَلَم وهي بدورها قادمة من اللغات السامية القريبة منها؛ أما في الإنجليزية والفرنسية فهي مشتقة من اليونانية بمعنى “العامة” أو “الشعب” وبشكل أدق عكس الإكليروس أو الطبقة الدينية الحاكمة؛ وإبان عصر النهضة بات المصطلح يشير إلى القضايا التي تهم العامة أو الشعب بعكس القضايا التي تهم خاصته. أما في اللغات السامية ففي السريانية تشير كلمة ܥܠܡܐ (نقحرة: عَلما) إلى ما هو منتمي إلى العالم أو الدنيا أي دون النظر إلى العالم الروحي أو الماورائي، وكذلك الأمر في اللغة العبرية: עולם (نقحرة: عُولَم) والبابلية وغيرهم؛ وبشكل عام لا علاقة للمصطلح بالعلوم أو سواها وإنما يشير إلى الاهتمام بالقضايا الأرضية فحسب.[3]

الكاتب الإنكليزي جورج هوليوك (1817 -1906) أول من نحت مصطلح “علمانية” عام 1851.
وتقدم دائرة المعارف البريطانية تعريف العلمانية بكونها: “حركة اجتماعية تتجه نحو الاهتمام بالشؤون الأرضية بدلاً من الاهتمام بالشؤون الآخروية. وهي تعتبر جزءًا من النزعة الإنسانية التي سادت منذ عصر النهضة الداعية لإعلاء شأن الإنسان والأمور المرتبطة به بدلاً من إفراط الاهتمام بالعزوف عن شؤون الحياة والتأمل في الله واليوم الأخير. وقد كانت الإنجازات الثقافية البشرية المختلفة في عصر النهضة أحد أبرز منطلقاتها، فبدلاً من تحقيق غايات الإنسان من سعادة ورفاه في الحياة الآخرة، سعت العلمانية في أحد جوانبها إلى تحقيق ذلك في الحياة الحالية”.[4]
أقدم التلميحات للفكر العلماني تعود للقرن الثالث عشر في أوروبا حين دعا مارسيل البدواني في مؤلفه «المدافع عن السلام» إلى الفصل بين السلطتين الزمنية والروحية واستقلال الملك عن الكنيسة في وقت كان الصراع الديني الدينيوي بين بابوات روما وبابوات أفنيغون في جنوب فرنسا على أشده؛ ويمكن تشبيه هذا الصرع بالصراع الذي حصل بين خلفاء بغداد وخلفاء القاهرة.[5] وبعد قرنين من الزمن، أي خلال عصر النهضة في أوروبا كتب الفيلسوف وعالم اللاهوت غيوم الأوكامي حول أهمية: “فصل الزمني عن الروحي، فكما يترتب على السلطة الدينية وعلى السلطة المدنية أن يتقيدا بالمضمار الخاص بكل منهما، فإن الإيمان والعقل ليس لهما أي شيء مشترك وعليهما أن يحترما استقلالهما الداخلي بشكل متبادل.”[6] غير أن العلمانية لن تنشأ كمذهب فكري وبشكل مطرد إلا في القرن السابع عشر، ولعلّ الفيلسوف اليهودي الملحد إسبينوزا كان أول من أشار إليها إذ قال أن الدين يحوّل قوانين الدولة إلى مجرد قوانين تأديبية. وأشار أيضًا إلى أن الدولة هي كيان متطور وتحتاج دومًا للتطوير والتحديث على عكس شريعة ثابتة موحاة. فهو يرفض اعتماد الشرائع الدينية مطلقًا مؤكدًا إن قوانين العدل الطبيعية والإخاء والحرية هي وحدها مصدر التشريع.[7] وفي الواقع فإن إسبينوزا عاش في هولندا أكثر دول العالم حرية وانفتاحًا آنذاك ومنذ استقلالها عن إسبانيا، طوّر الهولنديون قيمًا جديدة، وحوّلوا اليهود ومختلف الأقليات إلى مواطنين بحقوق كاملة، وساهم جو الحريّة الذي ساد إلى بناء إمبراطورية تجارية مزدهرة ونشوء نظام تعليمي متطور، فنجاح الفكرة العلمانية في هولندا، وإن لم تكتسب هذا الاسم، هو ما دفع حسب رأي عدد من الباحثين ومن بينهم كارن أرمسترونغ إلى تطور الفكرة العلمانية وتبينها كإحدى صفات العالم الحديث.[8]

الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون والذي صرّح: إن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم. بريشة بيلي، 1800.
الفيلسوف الإنكليزي جون لوك كتب في موضوع العلمانية: “من أجل الوصول إلى دين صحيح، ينبغي على الدولة أن تتسامح مع جميع أشكال الاعتقاد دينيًا أو فكريًا أو اجتماعيًا، ويجب أن تنشغل في الإدارة العملية وحكم المجتمع فقط، لا أن تنهك نفسها في فرض هذا الاعتقاد ومنع ذلك التصرف. يجب أن تكون الدولة منفصلة عن الكنيسة، وألا يتدخل أي منهما في شؤون الآخر. هكذا يكون العصر هو عصر العقل، ولأول مرة في التاريخ البشري سيكون الناس أحرارًا، وبالتالي قادرين على إدراك الحقيقة”.[9]
تعريف مختصر للعلمانية يمكن إيضاحه بالتصريح التالي لثالث رؤساء الولايات المتحدة الإمريكية توماس جيفرسون، إذ صرّح: “إن الإكراة في مسائل الدين أو السلوك الاجتماعي هو خطيئة واستبداد، وإن الحقيقة تسود إذا ما سمح للناس بالاحتفاظ بآرائهم وحرية تصرفاتهم”. تصريح جيفرسون جاء لوسائل الإعلام بعد أن استعمل حق النقض عام 1786 ضد اعتماد ولاية فيرجينيا للكنيسة الأنجليكانية كدين رسمي، وقد أصبح الأمر مكفولاً بقوة الدستور عام 1789 حين فصل الدين عن الدولة رسميًا فيما دعي «إعلان الحقوق». ويفسر عدد من النقاد ذلك بأن الأمم الحديثة لا يمكن أن تبني هويتها على أي من الخيارات الطائفية، أو تفضيل الشريحة الغالبة من رعاياها سواءً في التشريع أو في المناصب القيادية، فهذا يؤدي إلى تضعضع بنيانها القومي من ناحية، وتحولها إلى دولة تتخلف عن ركب التقدم بنتيجة قولبة الفكر بقالب الدين أو الأخلاق أو التقاليد.[10]
أول من ابتدع إلى مصطلح علمانية هو الكاتب البريطاني جورج هوليوك عام 1851، غير أنه لم يقم بصياغة عقائد معينة على العقائد التي كانت قد انتشرت ومنذ عصر التنوير في أوروبا؛ بل اكتفى فقط بتوصيف ما كان الفلاسفة قد صاغوه سابقًا وتخيله هوليوك، من نظام اجتماعي منفصل عن الدين غير أنه لا يقف ضده إذ صرح: “لا يمكن أن تفهم العلمانية بأنها ضد المسيحية هي فقط مستقلة عنها؛ ولا تقوم بفرض مبادئها وقيودها على من لا يود أن يلتزم بها. المعرفة العلمانية تهتم بهذه الحياة، وتسعى للتطور والرفاه في هذه الحياة، وتختبر نتائجها في هذه الحياة”.[11] بناءً عليه، يمكن القول أن العلمانية ليست أيديولوجيا أو عقيدة بقدر ما هي طريقة للحكم، ترفض وضع الدين أو سواه كمرجع رئيسي للحياة السياسية والقانونية، وتتجه إلى الاهتمام بالأمور الحياتية للبشر بدلاً من الأمور الأخروية، أي الأمور المادية الملموسة بدلاً من الأمور الغيبية.
الدولة العلمانية
من المختلف عليه وضع تعريف واضح للدولة العلمانية؛ وفي الواقع فهو تعريف يشمل ثلاث جوانب أساسية، ويتداخل مع مفهوم دين الدولة أو الدين ذو الامتياز الخاص في دولة معينة. هناك بعض الدول تنصّ دساتيرها صراحة على هويتها العلمانية مثل الولايات المتحدة وفرنسا وكوريا الجنوبية والهند وكندا. بعض الدول الأخرى، لم تذكر العلمانية في دساتيرها ولكنها لم تحدد دينًا للدولة، وتنصّ قوانينها على المساواة بين جميع المواطنين وعدم تفضيل أحد الأديان والسماح بحرية ممارسة المعتقد والشرائع الدينية، وإجراء تغيير في الدين بما فيه الإلحاد أو استحداث أديان جديدة بما يشكل صونًا لحقوق الإنسان وحقوق الأقليات الدينية،[12] وهي بالتالي تعتبر دولاً علمانية. هناك الشريحة الثالثة من الدول وتنصّ دساتيرها على دين الدولة معيّن كمصر وموناكو واليونان غير أن دساتيرها تحوي المبادئ العلمانية العامة، كالمساواة بين جميع مواطنيها وكفالة الحريات العامة، مع تقييد لهذه الحريات، يختلف حسب الدول ذاتها. في مالطا وهي دولة تتخذ المسيحية الكاثوليكية دينًا لها يعتبر الإجهاض محرمًا بقوة القانون، وذلك مراعاة للعقائد الكاثوليكية، ومع ذلك فإن نسب تقييد الحريات العامة في مالطا هو أقل بكثير مما هو عليه في دول أخرى كمصر حيث تعتبر الشريعة الإسلامية مصدرًا رئيسيًا من مصادر التشريع ما أدى إلى قيود حول تغيير الدين أو بناء دور عبادة غير إسلامية إلى جانب تشريع تعدد الزوجات وغيرها من القضايا المرتبطة بقانون الأحوال الشخصية. المثل المصري ينطبق على عدد من الدول الأخرى، ما دفع بعض الباحثين لاجراء تعديلات اصطلاحية فأحلت “الدولة المدنية” بدلاً من “الدولة العلمانية” واقترح البعض “دولة مدنية بمرجعية دينية”، غير أن ذلك حسب رأي بعض الباحثين يفرغ مبادئ المساواة والحريات العامة من مضمونها ويحصرها في قالب معيّن ما يعني دولة دينية وإن بإطار مدني.[13] أما الدول الأقرب لنموذج مالطا فمن المتفق عليه وصفها دولاً علمانية، إلى جانب بعض التحفظات كعبارة “حياد الدولة تجاه الدين” بدلاً من “فصل الدولة عن الدين”.
لا يزال النقاش يدور في الدولة المصنفة علمانيًا حول مدى الالتزام بفصل الدين عن الدولة؛ ففي فرنسا جدول العطل الرسمية مقتبس بأغلبه من الأعياد الكاثوليكية، وكذلك تقدم الدولة من أموال دافعي الضرائب تمويلاً للمدارس الدينية؛[14] أما في الهند وهي أيضًا دولة تنصّ على العلمانية الكاملة، تقدّم الدولة سنويًا إعانات للحجاج المسلمين وصل في عام 2007 إلى 47454 روبية عن كل حاج هندي.[15] أما دستور أستراليا وهي دولة علمانية رغم عدم ورود العبارة صراحة، يذكر في المادة السادسة عشر بعد المئة، على عدم تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة، ومع ذلك فإن الدستور ذاته يبدأ بعبارة ” بتواضع، نعتمد على نعمة الله المتعالي”[16] (بالإنجليزية: Humble reliance on the blessing of Almighty God)، وسوى ذلك فإن الحكومة الأسترالية تدعم الصلاة المسيحية في المدارس الحكومية وتمول المدارس الدينية التي تعدّ القسس الجدد وكذلك رجال الدين. الحال كذلك في سويسرا وفي الولايات المتحدة الإمريكية، وإن بدرجات متفاوتة لا تشمل في جميع الظروف تقييد أي حرية دينية أو ممارسة للشعائر الدينية أو تمييز بين معتنقي مختلف الأديان في مناصب الدولة والحياة العامة فهي من المبادئ المشتركة بين جميع الدول المصنفة كعلمانية.
علاقة العلمانية بالليبرالية والديمقراطية
العلمانية بمعنى أشمل قد تعني فصل الدين عن الممارسات (ومن ضمنها الحياة الشخصية) قد يكون هو الأكثر تميّزا من معارّفها بمعناها الضيق والذي يعني فصل الدين عن الدولة مع بعض مبادئ الليبرالية، حيث تذكر الموسوعة البريطانية ذلك المعنى ضمن الليبرالية [17].
من جهة اُخرى فإن الديمقراطية بمعناها الضيق وهو حكم الأغلبية بدون الاهتمام لحريات الأفراد وهو ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية، فإنها بهذا المعنى لا تقتضي فصل الدين عن الدولة بالضرورة بل تعتمد على اختيار أغلبية الشعب التي قد تكون دينية كما يمكن أن تكون لادينية. لكن إذا أدخلنا حرية التعبير اللازمة لمنافسة عادلة للمعارضة السياسية في تعريف الديمقراطية فيستلزم ذلك فصل الدين عن الدولة بما يسمح بحرية الأفراد في التعبير بلا قيود دينية إذ بدون هذه الحرية لا يمكن للسياسيين والمفكرين العلمانيين أن يعبّروا عن آرائهم مما يخل بمبدأ الحرية الأساسية للدعاية الانتخابية التي يمكن أن تتضمن ما هو مخالف للدين.محمد سمير

كذلك فإن العلمانية بمعناها الضيق ليست الا جزءا من معنى الليبرالية فهي تفصل الدين فقط عن الدولة وهذا لا يكفي لضمان حرية وحقوق الأفراد بينما تفصل الليبرالية جميع المعتقدات الشمولية عن الدولة سواء كانت دينية أو غير دينية، ومن أمثلة انتهاك حريات وحقوق الأفراد لأسباب غير دينية حكم ستالين في الاتحاد السوفيتي السابق، وحكم هتلر في ألمانيا النازية.
أما المعنى الأشمل للعلمانية المتمثل بفصل الدين عن الحياة والاهتمام بها على حساب الدين فهو واحد من الخيارات التي تتيحها الليبرالية لأفرادها كما تتيح لهم أيضا الاهتمام بالدين على حساب الحياة إذا رغبوا ذلك بشرط عدم إرغام الأفراد على أي رأي معيّن بشأن الدين أو غيره.
مراحل العلمانية
مرّت العلمانية الشاملة بثلاث مراحل أساسية:
مرحلة التحديث
اتسمت هذه المرحلة بسيطرة الفكر النفعي على جوانب الحياة بصورة عامة، فلقد كانت الزيادة المطردة من الإنتاج هي الهدف النهائي من الوجود في الكون، ولذلك ظهرت الدولة القومية العلمانية في الداخل والاستعمار الأوروبي في الخارج لضمان تحقيق هذه الزيادة الإنتاجية. واستندت هذه المرحلة إلى رؤية فلسفية تؤمن بشكل مطلق بالمادية وتتبنى العلم والتكنولوجيا المنفصلين عن القيمة، وانعكس ذلك على توليد نظريات أخلاقيّة ومادية تدعو بشكل ما لتنميط الحياة، وتآكل المؤسسات الوسيطة مثل الأسرة.
[عدل] مرحلة الحداثة
هي مرحلة انتقالية قصيرة استمرت فيها سيادة الفكر النفعي مع تزايد وتعمق آثاره على كافة أصعدة الحياة، فلقد واجهت الدولة القومية تحديات بظهور النزعات العرقية، وكذلك أصبحت حركيات السوق (الخالية من القيم) تهدد سيادة الدولة القومية، واستبدل الاستعمار العسكري بأشكال أخرى من الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي، واتجه السلوك العام نحو الاستهلاكية الشرهة. محمد سمير محمد عبدة عبادى _القلعية_ابوتشت_قنا_من اكبر كارهى العلمانية
[عدل] مرحلة ما بعد الحداثة
في هذه المرحلة أصبح الاستهلاك هو الهدف النهائي من الوجود ومحركه الحرية واللهو والتملك، واتسعت معدلات العولمة لتتضخم مؤسسات الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية الدولية وتتحول القضايا العالمية من الاستعمار والتحرّر إلى قضايا المحافظة على البيئة والمساواة بين المرأة والرجل وبين الناس وحماية حقوق الإنسان ورعاية الحيوان وثورة المعلومات. من وجهة أخرى ضعفت في المجتمعات الصناعية المتقدمة مؤسسات اجتماعية صغيرة بطبعها مثل الأسرة، بسبب الأسهاب في مسالة المساوة بين الرجل والمرأة، وظهرت بجانبها اشكالا أخرى للمعيشة العائلية مثل زواج الرجال أو زواج النساء، وزاد عدد النساء التي يطلبن الطلاق فشاعت ظاهرة امرأة وطفل أو امرأتان وأطفال، كل ذلك مستنداً على خلفية من غياب الثوابت والمعايير الحاكمة لأخلاقيات المجتمع والتطور التكنولوجي الذي يتيح بدائل لم تكن موجودة من قبل.
العلمانية في الدول المسلمة
رغم أنبثاق مصطلح العلمانية من رحم التجربة الغربية، إلا أنه انتقل إلى القاموس العربي الإسلامي، مثيراً بذلك جدلاً حول دلالاته وأبعاده. والواقع أن الجدل حول مصطلح العلمانية في ترجمته العربية يعد إفرازاً طبيعياً لاختلاف الفكر والممارسة العربية الإسلامية عن السائد في البيئة التي أنتجت هذا المفهوم، لكن ذلك لم يمنع المفكرين العرب من تقديم إسهاماتهم بشأن تعريف العلمانية. تختلف إسهامات المفكرين العرب بشأن تعريف مصطلح العلمانية، فعلى سبيل المثال:
• يرفض المفكر المغربي محمد عابد الجابري تعريف مصطلح العلمانية باعتباره فقط فصل الكنيسة عن الدولة، لعدم ملاءمته للواقع العربي الإسلامي، ويرى استبداله بفكرة الديموقراطية “حفظ حقوق الأفراد والجماعات”، والعقلانية “الممارسة السياسية الرشيدة”.
• في حين يرى د. وحيد عبد المجيد الباحث المصري أن العلمانية (في الغرب) ليست فكرانية (أيديولوجية)(منهج عمل)، وإنما مجرد موقف جزئي يتعلق بالمجالات غير المرتبطة بالشؤون الدينية. ويميز د. وحيد بين “العلمانية اللادينية” -التي تنفي الدين لصالح سلطان العقل- وبين “العلمانية” التي نحت منحى وسيطاً، حيث فصلت بين مؤسسات الكنيسة ومؤسسات الدولة مع الحفاظ على حرية الكنائس والمؤسسات الدينية في ممارسة أنشطتها.
• في المنتصف يجيء د. فؤاد زكريا -أستاذ الفلسفة- الذي يصف العلمانية بأنها الدعوة إلى الفصل بين الدين والسياسة، ملتزماً الصمت إزاء مجالات الحياة الأخرى (مثل الأدب). وفي ذات الوقت يرفض سيطرة الفكر المادي النفعي، ويضع مقابل المادية “القيم الإنسانية والمعنوية”، حيث يعتبر أن هناك محركات أخرى للإنسان غير الرؤية المادية.
• ويقف د. مراد وهبة – أستاذ الفلسفة- وكذلك الكاتب السوري هاشم صالح إلى جانب “العلمانية الشاملة” التي يتحرر فيها الفرد من قيود المطلق والغيبيّ وتبقى الصورة العقلانية المطلقة لسلوك الفرد، مرتكزاً على العلم والتجربة المادية.
• ويتأرجح د. حسن حنفي-المفكّر البارز صاحب نظرية اليسار الإسلامي- بين العلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة ويرى أن العلمانية هي “فصل الكنيسة عن الدولة” كنتاج للتجربة التاريخية الغربية. ويعتبر د. حنفي العلمانية -في مناسبات أخرى- رؤية كاملة للكون تغطي كل مجالات الحياة وتزود الإنسان بمنظومة قيمية ومرجعية شاملة، مما يعطيها قابلية للتطبيق على مستوي العالم. من جانب آخر، يتحدث د.حسن حنفي عن الجوهر العلماني للإسلام -الذي يراه ديناً علمانياً للأسباب التالية:
1. النموذج الإسلامي قائم على العلمانية بمعنى غياب الكهنوت، أي بعبارة أخرى المؤسسات الدينية الوسيطة.
2. الأحكام الشرعية الخمسة، الواجب والمندوب والمحرّم والمكروه والمباح، تعبّر عن مستويات الفعل الإنساني الطبيعي، وتصف أفعال الإنسان الطبيعية.
3. الفكر الإنساني العلماني الذي حول بؤرة الوجود من الإله إلى الإنسان وجد متخفٍ في تراثنا القديم عقلاً خالصًا في علوم الحكمة، وتجربة ذوقية في علوم التصوف، وكسلوك عملي في علم أصول الفقه.
• يقول المفكر السوداني الخاتم عدلان الذي يعتبر من أبرز المنادين بالعلمانية في المنطقة العربية “إن العلمانية تعني إدارة شؤون الحياة بعيداً عن أي كهنوت، كما ظهرت اتجاهات جديدة في تعريف العلمانية مثل التي تنص على أن العلمانية هي استعداد الفرد والمجتمع للاستفادة من خلاصة المنتوج البشري في سبيل تحقيق رفاهيته”.

إيران.. دعوة للتعايش!

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

تعيش منطقة الخليج العربي واقعا مشحونا، تذكيه من فترة إلى أخرى تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، الطافحة بالعدوانية. المسألة تتجاوز الحالة التصعيدية للأجهزة الإعلامية المحسوبة على جهة أو أخرى، وإنما عبارات لا تنقصها الصراحة ولا الوضوح، نطقت بها شفاه كبار المسؤولين الإيرانيين – وما تخفي صدورهم أكبر – ومنهم رئيس أركان الجيش الإيراني فيروز أبادي، الذي يعد من أبرز رموز النظام عندما صرح أثناء حضوره لإحدى المناورات العسكرية بأن الخليج العربي «ملك لإيران». وآخرها تصريحات عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية محمد كريم عبادي عندما قال: «إن بإمكان إيران أن تحتل السعودية بكل يسر لو أرادت ذلك» فليست إذن زلة لسان، كما روج البعض. إنها قناعات راسخة، ورغبات جامحة تدور في العقل السياسي التوسعي لصناع القرار في طهران. وأكبر دليل على ذلك استمرار النظام الإيراني في احتلاله للجزر الإماراتية الثلاث! ألا يدفعنا ذلك إلى أن نتساءل: ماذا لو امتلك النظام الإيراني سلاحا نوويا؟ ماذا ستكون عليه المنطقة؟

لن يتردد النظام الإيراني في إرضاء طموحه التوسعي، وإشباع شهوته الاستعمارية، إذا ما حانت ساعة الصفر التي يرسم لها، ويرتقبها بفارغ الصبر، ولا بد له من التمهيد لتلك الساعة المرتقبة، ولو ترتب على ذلك إشعال المنطقة برمتها، وإدخالها دوامة من العنف والتدمير، ويمكن لنا من خلال هذا السياق أن نتفهم طبيعة الخلية البحرينية التي تم اعتقالها مؤخرا، حيث كانت تخطط لتفجير منشآت مدنية حيوية، كجسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين ونحوه، وكذلك لا تخرج عن ذات السياق، محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، وغيرها من أعمال إرهابية سابقة تم إحباطها أو تنفيذها كاغتيال الدبلوماسي السعودي في باكستان، حيث ثبت تورط الحرس الثوري الإيراني فيها جميعا. إضافة إلى دعم حالات الفوضى في البحرين واليمن وغيرهما. والشواهد على ذلك كثيرة لا تحصى ولا تخفى.

لذلك، فعلى دول الخليج العربية أن تتعامل بجدية أكثر مع النظام الإيراني، وأن لا تكتفي بالشجب والتصريحات، متجاهلة نوايا النظام الإيراني التي تتكشف يوما بعد يوم، وتستهين بحلفائه الذين تمت إعادة برمجتهم عقديا وفكريا، قبل ارتباطهم سياسيا واقتصاديا. على دول الخليج العربية أن تضمن لأجيالها الحاضرة والقادمة، أنها لن تصبح رهينة لنظام على مرمى حجر منها، له طموحاته التوسعية في امتلاك المنطقة، ويمارس الإرهاب ويمتلك أسلحة دمار شامل. عليها أن تدعم وبقوة جهود المجتمع الدولي في مواجهة برنامج التسلح النووي الإيراني، وذلك بالطرق السلمية قدر الاستطاعة. وبوسع دول الخليج العربية أيضا أن تحشد العالم وراءها في مطالبة طهران بنبذ الإرهاب الدولي بكافة أشكاله. وهذا ما أكدته السعودية مؤخرا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ونشرته «الشرق الأوسط» بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 عندما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «جئت لأقول كفى.. يعني كفى إرهابا، كفى مؤامرات، كفى اغتيالات». بل والحصول منها على ضمانات دولية بذلك.

وعلى مستوى الحراك الشعبي، لا بد لدول وشعوب الخليج العربية من إيصال صوتها إلى الشعب الإيراني بكافة أطيافه واتجاهاته، ومحاولة تبيان تخوفاتها، مقرونة برغبتها الصادقة في التعايش معه، من أجل الاستقرار والنماء لشعوب المنطقة. سوف يتحقق الكثير، حينما يتفهم الشعب الإيراني أننا سنقف سويا أمام قوى العدوان والكراهية، أينما وجدت في منطقتنا. لكي لا تغتال الأمل في نفوسنا ونفوسهم، وتشحن مستقبلنا معا بالدمار الذي ينتظر أطفالنا وأطفالهم. علينا أن نقتلع الشك والشوك لنستطيع السير معا نحو الأمن والسلام، والتنمية والاستقرار. عندها سوف نرسم مع الشعب الإيراني مستقبل المنطقة المزدهر، الخالي من أسلحة الدمار الشامل وسبل العنف والإرهاب، على أسس واضحة من التعاون والتعايش المشترك، فهل من أمل؟
http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=651342

الدبلوماسية الثقافية ودورها في تعزيز قرار السياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصياحي4

تعامل النشاط الدبلوماسي عبر تاريخه الموازي لواقع تطور العلاقات الدولية بوصفه الأداة التنفيذية للسياسة الخارجية للدولة مع ثلاثة أبعاد رئيسة أولها البعد السياسي ويتناول كل ما يتعلق بإدامة ونمو الكيان السياسي للدولة في إطار علاقات الصراع والتعاون بين أطراف المجتمع الدولي ، والبعد الثاني تمثل في الجانب الاقتصادي عندما تطورت علاقات الأمم فيما بينها لتصبح الاعتمادية المتبادلة لتلبية الاحتياجات المعاشية شكلا من أشكال النظام الدولي ، وثالث هذه الأبعاد هو الجانب الثقافي الذي عبر عن إحساس الشعوب والنخب الحاكمة بان ثقافتها ومبتكراتها هي من المنجزات الإنسانية الحضارية وجزء من عوامل قوة الدولة المضافة التي تساهم في تعزيز سياستها الخارجية التي تسعى من خلالها لتحقيق المكانة والمنزلة الدولية،وهو بهذا الوصف يختلف عن مفهوم العلاقات الثقافية التي سبقت الدبلوماسية الثقافية من حيث التطبيق بوصفها عملية تبادل ثقافي تمتاز حركتها بالميكانيكية والتجزئة ومرتبطة بقطاعات معينة دون سواها ، في حين ارتبطت الأخيرة بتخطيط شامل ومبرمج من قبل صناع السياسة الخارجية للدولة.
لقد ظهرت أولى مؤسسات الدبلوماسية الثقافية ضمن الهيكلية الحكومية في فرنسا منتصف القرن التاسع عشر وتبعتها في هذا التقليد ألمانيا، ثم بريطانيا التي أسست المجلس الثقافي البريطاني عام 1934، وبعدها الولايات المتحدة الأمريكية التي أسست برنامجها الثقافي الرسمي عام 1938 ،ثم تبعهم العديد من دول العالم ،ليصبح بعد ذلك اختيار أعلام الفكر والفن كسفراء لبلدانهم أمرا تقليديا واستحداث دوائر للعلاقات الثقافية في إطار هيكلية وزارات الخارجية أمرا شائعا، في حين ظهر مفهوم الدبلوماسية الثقافية الجماعية أو الدولية منذ مطلع العقد الثالث من القرن الماضي عندما انشات عصبة الأمم مركز التعاون الفكري في باريس ، وفي العام 1945 انشات الأمم المتحدة منظمة اليونسكو التي مازالت تنسق النشاط الثقافي الدولي إلى حد الآن.
لقد شكلت الثقافة عنصر هام من عناصر السياسة الخارجية للدول باعتبارها كيانات تعبر عن شخصية المجتمع ووجوده تتحدد بالعناصر الموضوعية المشتركة مثل اللغة والدين والتاريخ والعادات والتي قد تاخذ شكل التعبير الايديولوجي في بعض اوجهها ،وما تتركه هذه العناصر من اثر واضح على السلوك العام للدولة في صياغة قراراتها المنظمة لعلاقاتها مع الدول الاخرى التي أخذت تتفاعل فيما بينها في إطار علاقات التعاون والصراع نتيجة لازدياد وتيرة المصالح المتداخلة فيما بينها بعد الثورة التكنولوجية الثلاثية الأبعاد(المعلومات والإعلام والاتصال)التي غيرت المفاهيم المكانية والزمانية ليصبح العالم قرية صغيرة شبه مفتوحة متجاوزة على البعد الجغرافي ومفاهيم السيادة التقليدية مما جعل الدولة اقل قدرة على التحكم بتدفق الأفكار والأموال منها واليها.
لم تستغل الثورة المعلوماتية العالمية من قبل اطراف المجتمع الدولي لغرض ترسيخ القيم الثقافية الوطنية وتفعيلها في اطار السياسة الدولية المعاصرة كأداة لإحداث تجانس المجتمعات من خلال انسياب المعارف وتماثل المؤسسات حسب بل استخدمت كنظام جديد للهيمنة يحفظ التباين الامبريالي القديم للدول في إطار جديد ..وخير مثال على ذلك الاهتمام الحكومي لدول الشمال عموما في تطوير برامج ثقافية على مستوى عالي من التقنية والامكانات المادية والبشرية تخدم بشكل مباشر اهداف التعبير عن سياستها الخارجية والتي أصبحت في عهدة الإمبراطوريات السمعية والبصرية المؤثرة عالميا والمملوكة لهذه الدول لتقديم خطابها الأيديولوجي في إطار مشوق قابل لتمرير جميع القيم والمواقف السلوكية، بشكل يؤثر على قدرة الممانعة العقلية والنفسية للمتلقي وهذا ما تؤكده الإحصائيات التي تشير إلى امتلاك الدول الصناعية المتقدمة حوالي 97% من قيمة المنتجات الخاضعة لاتفاقية الحماية الفكرية، وهي إحدى البروتوكولات الملحقة بمنظمة التجارة العالمية، وذلك يبرز بوضوح الفجوة الكبيرة في القدرة والقوة بين الدول التي جعلت من البعض متحكم بالافكار والآخر متلقي أو محكوم .. وهذا ما ساعد على استخدام العنصر الثقافي في السياسة الدولية كمادة للصراع في إطار مفاهيم صدام الحضارات والعولمة وفق المنظور الغربي ،التي يروج لها العديد من المفكرين والإستراتيجيين العالميين وتبنتها العديد من الدول في سياستها الخارجية لتحل محل الصراع الأيدلوجي الذي كان يحكم السياسة الدولية قبل انهيار الاتحاد السوفيتي ..
وفي هذا الإطار أصبح الاختراق الثقافي المبرمج جزء من أهداف السياسة الخارجية للدول التي تتبناه ، لدعم أهدافها السياسية والاقتصادية ، ويقع على عاتق مؤسسات الدبلوماسية الثقافية مسؤولية تنفيذه وتنسيقه على ارض الواقع .. وفي المقابل لم يعد امام الدول الأقل قدرة وقوة الاعتماد على القوى الطبيعية الكامنة في داخلها والمراهنة على قوة وحصانة قيمها الثقافية لخلق المقاومة الذاتية دون التحرك المدروس لخلق مضاداتها الحيوية وفقا لطبيعة وحجم التهديد ، وبخلافه سوف تعاني هذه الدول حتما من اعراض احد المتناقضين السلبيين في بنائها الاجتماعي وهما الارتداد نحو الماضي ( السلفية) أو التقليد الأعمى ( الاغتراب)، لذا فإنها لابد أن تسعى للنهوض بمشروعها الثقافي الوطني وتفعيل مفهوم أمنها الثقافي وتعزيز آليات عمل دبلوماسيتها الثقافية التي تتعدى مجرد كونها هدفا ثقافيا- فكريا وإنما هدفا حضاريا شاملا ينطوي على جوانب سياسية ووطنية.
إن التمايز الثقافي لا يؤدي بالضرورة إلى الصراع والصدام بين المجتمعات عموما وإنما المصالح السياسية والاقتصادية والإستراتيجية العليا للدول هي التي تقوم باستخدام الثقافات كأداة مواجهة لتبرير الصراع وتغطية الأطماع التوسعية والاستعمارية، وان منهج التعايش السلمي لا يعني إلغاء مبدأ التدافع والصراع في الحركة الاجتماعية وإنما يعني استبدال تقنيات التدافع وأساليب الصراع من التقنيات العنيفة إلى أساليب سلمية تحترم الحوار والرأي العام وذلك بطبيعة الحال لن يتم إلا من خلال بناء ستراتيجية ومنهجية عمل مؤسسات الدبلوماسية الثقافية باعتبارها ضرورة حتمية لاستيعاب قرارات السياسة الخارجية للدولة وتطبيقها بشكل فاعل ومؤثر مع الادرك الواعي إن الانغلاق وتكثير الممنوعات لحماية المجتمع ليس علاجا، بل بناء قوة الوجود الثقافي الذاتي التي لا تعتمد على المقاومة حسب بل الاندفاع والفعل المؤثر من خلال الاعتزاز بالذات الوطنية الثقافية والانفتاح على الثقافات الأخرى هي العلاج الأجدى.
ومن خلال تحليل انماط الدبلوماسية الثقافية من حيث الاهداف وفقا للرؤية التي طرحناها تنقسم الدول إلى نوعين الأولى دول تحاول حماية تراثها الثقافي والمحافظة عليه من الاندثار أو الاختراق المفضي إلى التغيير السلبي والثانية دول تحاول تصدير ثقافتها وقيمها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وقد يجتمع الهدفين في سياسة واحدة وذلك بطبيعة الحال مرتبط بأهداف السياسة الخارجية التي تسعى الدولة لتحقيقها ومدى عوامل القوة التي في متناولها لإخراج تلك الأهداف من الحيز النظري إلى الواقع المادي … حيث إن قرارات السياسة الخارجية للدول مرتبطة بجملة محددات ترسم صورتها النهائية أولها البيئة الخارجية بكل أبعادها وحقائقها وضغوطاتها ومؤثراتها وثانيها البيئة الداخلية التي تتبلور من خلالها الأوضاع الاجتماعية السائدة والنظام السياسي والاقتصادي وجماعات الضغط وثالثها واضعوا القرارات الخارجية ومعتقداتهم وقيمهم السلوكية ورابعها الضغط الناتج عن الحاجة لاتخاذ قرار خارجي معين وأخيرا والاهم الهيكل التنظيمي الرسمي الذي تم في إطاره اتخاذ القرارات الخارجية او المؤسسات المعنية بتنفيذها.

لذا فإن تطوير مؤسسات الدبلوماسية الثقافية بأنماطها وأشكالها المختلفة للتعبير عن سياسة الدولة الخارجية، من خلال وزارة الخارجية أو عبر مجلس وطني للثقافة يضم كل المؤسسات الثقافية في البلد ، أصبح ضرورة لاغنى عنها وعامل من عوامل قوة الدولة الكامنة التي لابد الاستفادة منها ، وخصوصا مع غياب أو ضعف عوامل قوة الدولة الأخرى العسكرية والاقتصادية التي كانت تشغل الحيز الأكبر من واقع السياسة الخارجية كما هو الحال في العراق ، والاستفادة من الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي لتفعيل هذا الجانب وتطويره وفق منهجية علمية تراعي اختيار الأساليب والكوادر المناسبة والتي تعكس المكانة المرموقة التي تحتلها الثقافة الوطنية بين الثقافات العالمية.

إيران.. دعوة للتعايش!

كاتب الموضوع الأصلي: سالم علي القحطاني

تعيش منطقة الخليج العربي واقعا مشحونا، تذكيه من فترة إلى أخرى تصريحات بعض المسؤولين الإيرانيين، الطافحة بالعدوانية. المسألة تتجاوز الحالة التصعيدية للأجهزة الإعلامية المحسوبة على جهة أو أخرى، وإنما عبارات لا تنقصها الصراحة ولا الوضوح، نطقت بها شفاه كبار المسؤولين الإيرانيين – وما تخفي صدورهم أكبر – ومنهم رئيس أركان الجيش الإيراني فيروز أبادي، الذي يعد من أبرز رموز النظام عندما صرح أثناء حضوره لإحدى المناورات العسكرية بأن الخليج العربي «ملك لإيران». وآخرها تصريحات عضو اللجنة البرلمانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية محمد كريم عبادي عندما قال: «إن بإمكان إيران أن تحتل السعودية بكل يسر لو أرادت ذلك» فليست إذن زلة لسان، كما روج البعض. إنها قناعات راسخة، ورغبات جامحة تدور في العقل السياسي التوسعي لصناع القرار في طهران. وأكبر دليل على ذلك استمرار النظام الإيراني في احتلاله للجزر الإماراتية الثلاث! ألا يدفعنا ذلك إلى أن نتساءل: ماذا لو امتلك النظام الإيراني سلاحا نوويا؟ ماذا ستكون عليه المنطقة؟

لن يتردد النظام الإيراني في إرضاء طموحه التوسعي، وإشباع شهوته الاستعمارية، إذا ما حانت ساعة الصفر التي يرسم لها، ويرتقبها بفارغ الصبر، ولا بد له من التمهيد لتلك الساعة المرتقبة، ولو ترتب على ذلك إشعال المنطقة برمتها، وإدخالها دوامة من العنف والتدمير، ويمكن لنا من خلال هذا السياق أن نتفهم طبيعة الخلية البحرينية التي تم اعتقالها مؤخرا، حيث كانت تخطط لتفجير منشآت مدنية حيوية، كجسر الملك فهد الذي يربط السعودية بالبحرين ونحوه، وكذلك لا تخرج عن ذات السياق، محاولة اغتيال السفير السعودي في واشنطن، وغيرها من أعمال إرهابية سابقة تم إحباطها أو تنفيذها كاغتيال الدبلوماسي السعودي في باكستان، حيث ثبت تورط الحرس الثوري الإيراني فيها جميعا. إضافة إلى دعم حالات الفوضى في البحرين واليمن وغيرهما. والشواهد على ذلك كثيرة لا تحصى ولا تخفى.

لذلك، فعلى دول الخليج العربية أن تتعامل بجدية أكثر مع النظام الإيراني، وأن لا تكتفي بالشجب والتصريحات، متجاهلة نوايا النظام الإيراني التي تتكشف يوما بعد يوم، وتستهين بحلفائه الذين تمت إعادة برمجتهم عقديا وفكريا، قبل ارتباطهم سياسيا واقتصاديا. على دول الخليج العربية أن تضمن لأجيالها الحاضرة والقادمة، أنها لن تصبح رهينة لنظام على مرمى حجر منها، له طموحاته التوسعية في امتلاك المنطقة، ويمارس الإرهاب ويمتلك أسلحة دمار شامل. عليها أن تدعم وبقوة جهود المجتمع الدولي في مواجهة برنامج التسلح النووي الإيراني، وذلك بالطرق السلمية قدر الاستطاعة. وبوسع دول الخليج العربية أيضا أن تحشد العالم وراءها في مطالبة طهران بنبذ الإرهاب الدولي بكافة أشكاله. وهذا ما أكدته السعودية مؤخرا على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة ونشرته «الشرق الأوسط» بتاريخ 20 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011 عندما قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة «جئت لأقول كفى.. يعني كفى إرهابا، كفى مؤامرات، كفى اغتيالات». بل والحصول منها على ضمانات دولية بذلك.

وعلى مستوى الحراك الشعبي، لا بد لدول وشعوب الخليج العربية من إيصال صوتها إلى الشعب الإيراني بكافة أطيافه واتجاهاته، ومحاولة تبيان تخوفاتها، مقرونة برغبتها الصادقة في التعايش معه، من أجل الاستقرار والنماء لشعوب المنطقة. سوف يتحقق الكثير، حينما يتفهم الشعب الإيراني أننا سنقف سويا أمام قوى العدوان والكراهية، أينما وجدت في منطقتنا. لكي لا تغتال الأمل في نفوسنا ونفوسهم، وتشحن مستقبلنا معا بالدمار الذي ينتظر أطفالنا وأطفالهم. علينا أن نقتلع الشك والشوك لنستطيع السير معا نحو الأمن والسلام، والتنمية والاستقرار. عندها سوف نرسم مع الشعب الإيراني مستقبل المنطقة المزدهر، الخالي من أسلحة الدمار الشامل وسبل العنف والإرهاب، على أسس واضحة من التعاون والتعايش المشترك، فهل من أمل؟
http://www.aawsat.com/leader.asp?sectio … cle=651342

الرأي العام والسياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصياحي4

تتردد في عدد كبير من الكتابات الصحفية‏,‏ وفي عدد غير قليل من الدراسات العلمية مقولة فحواها إن الرأي العام يلعب دورا كبيرا في صناعة السياسة الخارجية وفي اتخاذ القرارات السياسية للدول الديمقراطية‏,‏ وفي المقابل‏,‏ فإن الدول غير الديمقراطية أو التي لم تكتمل مقومات الديمقراطية لها‏,‏ يختفي فيها هذا الدور المؤثر للرأي العام‏,‏ أو يتلاشي‏,‏ بحيث لا يمكن الإشارة إليه كمصدر من مصادر صناعة السياسة الخارجية لهذه الدول‏,‏ والحقيقة أن هذه المقولة‏,‏ تأثير الرأي العام علي مخرجات السياسة الخارجية للدول‏,‏ علي وجاهتها الظاهرية‏,‏ هي تعميم مبسط جدا للموضوع‏,‏ وفيها مبالغة غير مبررة لأهمية الرأي العام‏.‏
ففي الولايات المتحدة‏,‏ وهي الدولة التي يشار إليها باعتبارها مثالا للديمقراطية الليبرالية ثار لفترة طويلة جدل كبير بين الباحثين والدارسين حول تأثير الرأي العام وفعاليته في مجال السياسة الخارجية‏,‏ وانقسموا إلي فريقين‏:‏ الفريق الأول‏,‏ ويتبني فكرة مؤداها أن الرأي العام له تأثير كبير‏,‏ وتقوم هذه الفكرة علي فكرة تعددية المصادر في صناعة القرار السياسي‏,‏ وأن القرار في مجال السياسة الخارجية ينتقل من القاعدة الشعبية إلي الصفوة السياسية‏,‏ ومن أسفل إلي أعلي ووفقا لوجهة النظر هذه‏,‏ فإن القادة يتبعون رأي الشعب‏.‏
الفريق الثاني‏,‏ ويتبني وجهة نظر نقيضة تماما‏,‏ تقوم علي فكرة أن القرار في مجال السياسة الخارجية يعتمد أساسا علي رؤية الصفوة السياسية وصانعي السياسة الخارجية‏,‏ وإن الاجماع الشعبي واتجاه الرأي العام نحو أي قضية إنما هو وظيفة أو نتيجة لتوافق الصفوة التي تؤثر في الجمهور العام‏,‏ ولعل وجهة النظر هذه تكون أكثر واقعية من الأولي‏,‏ وأن هناك كثير من الشواهد الواقعية في مجال السياسة الخارجية التي تدعمها‏,‏ فعلي الرغم من الاتجاه الرافض للحرب الأمريكية علي العراق سواء الأولي‏1991‏ أو الثانية‏2003‏
وخروج الكثير من المظاهرات الحاشدة ضد قرار الحرب‏,‏ في العاصمة الأمريكية واشنطن وفي غيرها من العواصم‏,‏ فإن السياسة الخارجية الأمريكية كانت علي عكس ذلك‏,‏ وعلي الرغم من تزايد السخط الشعبي الأمريكي حول وجود القوات الأمريكية في العراق‏,‏ وتدني شعبية الرئيس السابق جورج بوش الابن نتيجة لفشله في هذه القضية وفي غيرها من قضايا السياسة الخارجية‏,‏ فلم يتغير القرار السياسي نسبيا‏,‏ بل إن خلفه باراك أوباما أشار إلي أنه‏(‏ ينوي‏)‏ الانسحاب في غضون ثمانية عشر شهرا‏,‏ علي الرغم مما كان يشير إليه أثناء حملته الانتخابية من إمكانية الانسحاب الفوري من العراق تلبية للرأي العام وإرضاء له‏.‏
وقد ظهرت وجهة نظر ثالثة‏,‏ يمكن تطبيقها علي الدول الديمقراطية‏,‏ والدول غير الديمقراطية‏,‏ يشير أصحابها إلي أن تأثير الرأي العام إنما يكون بشكل غير مباشر‏,‏ وذلك من خلال تأثيره علي مدركات صانعي السياسة الخارجية‏,‏ فإدراك صانعي السياسة الخارجية لأهمية الموضوعات وطبيعة الخطوط أو الحدود التي يمكن أن يقبلها الرأي العام أو يتسامح بشأنها يصبح بمثابة الترمومتر أو المقياس الذي يتم علي أساسه اتخاذ القرار السياسي‏,‏ فأي زعيم عربي‏,‏ علي سبيل المثال‏:‏ لديه تصورات عما يمكن أن يقبله الرأي العام أو يرفضه في إطار علاقة الدول العربية بإسرائيل‏,‏ وأن أي تجاوز أو خروج عن طبيعة هذه التوقعات والحدود يمكن أن تنجم عنه مخاطر قد لا تكون مأمونة العواقب‏,‏ وقد تكون خارج إطار الحسابات المتوقعة‏,‏ كما حدث للرئيس الراحل أنور السادات‏.‏
وتشير الدراسات العلمية والممارسات التطبيقية إلي أن صناع السياسة الخارجية سواء في الدول الديمقراطية أو غير الديمقراطية عادة ما يقومون بممارسات من شأنها التأثير علي اتجاهات الرأي العام‏,‏ واستراتيجيات للتعامل معه‏,‏ منها التجاهل المؤقت إزاء بعض الموضوعات أو القضايا‏,‏ ومنها تحويل الانتباه من قضية إلي قضية أخري ريثما يتم الانتهاء من القضية الأولي‏,‏ ومنها ركوب الموجة وتبني اتجاه الرأي العام إذا كانت متوافقة مع اتجاه صانعي السياسة الخارجية‏,‏ ومنها التذرع باتجاهات الرأي العام والاحتماء بها في مواجهة بعض الضغوط الدولية الخارجية‏,‏ كما يحدث عندما يطلب من بعض القادة العرب ضرورة تسريع عملية التطبيع مع إسرائيل‏,‏ ويكون الرد إن الرأي العام لديهم يقف عائقا دون إتمام ذلك‏.‏
ومن القضايا المرتبطة بالرأي العام وعلاقته بالسياسة الخارجية‏,‏ الاعتقاد في أن مضمون وسائل الاعلام يعكس اتجاهات الرأي العام ويعبر عنها‏,‏ ومن ثم فإن تحليل مضمون وسائل الإعلام يمكن أن يكون أداة رئيسية لمعرفة اتجاه الرأي العام وتفضيلاته إزاء قضايا وموضوعات السياسة الخارجية للدولة‏..‏ وهو ما لا يمكن الزعم بصحته سواء في المجتمعات الديمقراطية أو غير الديمقراطية‏.‏ إذ تخضع وسائل الاعلام في الغالب لضغوط مالية ومؤسسية وسياسية تجعلها معبرة في الغالب عن اتجاه بعينه‏,‏ قد يكون هو اتجاه النظام السياسي القائم‏,‏ دون أن يكون معبرا عن بقية اتجاهات الرأي العام‏,‏ أو بقية العناصر المكونة لهذه الاتجاهات‏.‏
خلاصة القول‏,‏ إننا لا يمكننا اعتبار الرأي العام مؤثرا قويا في صناعة السياسة الخارجية للدول‏,‏ كما لانستطيع في الوقت نفسه أن ندعي عدم وجود أي تأثير له علي الاطلاق‏,‏ ولكننا نقول إن الرأي العام هو مجرد عامل ضمن مجموعة كبيرة ولا متناهية من العوامل التي تؤثر علي صناعة السياسة الخارجية للدول‏,‏ وأن تأثيره يتوقف علي نوع القضية ومدي أهميتها‏,‏ وعلي مدي انعكاساتها الداخلية‏,‏ ودرجة توافقها مع الإرادة السياسية للنظام السياسي القائم‏,‏ وهذا التأثير في الغالب هو تأثير غير مباشر‏,‏ ولا يمكن التحقق منه فعليا‏,‏ وإنما عن طريق الاستنتاج والفرض‏,‏ وكثيرا ما تعجز أدواتنا البحثية عن قياس دوره الحقيقي‏.‏

حقوق الدولة وواجباتها

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

لدولة هي شخص اعتباري مستقل ذو أهلية لعقد الصلات والعلاقات مع الأشخاص الآخرين، وهي تشبه في ذلك الأفراد في علاقاتهم مع بعضهم البعض، والدولة بهذه الصفة تتمتع بحقوق وتتقيد بواجبات.

إن ميثاق الأمم المتحدة هو المستند الرئيسي للحقوق التي للدول وهو ايضاً المستند للواجبات المفروضة عليها. وقد جاء في مقدمة الميثاق ما يلي:

(ان شعوب الأمم المتحدة التي أقرت الميثاق عازمة على تأكيد إيمانها من جديد في حقوق الإنسان الأساسية.. وحقوق الأمم الكبيرة منها والصغيرة) … (وعلى إيجاد الشروط اللازمة لصيانة العدل وحرمة الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وعن سائر مصادر القانون الدولي).

لقد جاء ذكر صريح لحقوق الدول وواجباتها في عدة مواثيق دولية منها: معاهدات لاهاي 1899 و1907، وبيان حقوق الامم وواجباتها عند المعهد الامريكي للحقوق الدولية سنة 1919م، وصك عصبة الأمم ثم ميثاق الأمم المتحدة.

هناك آراء متعددة بشأن حقوق الدول فبعض الفقهاء ذكر أن من هذه الحقوق (الحقوق الطبيعية)، ومنها (الحقوق المطلقة)، (ومنها الحقوق الأساسية). ومن أبرز وأهم هذه الحقوق التي تتمتع بها الدول ما يلي:

1. حق البقاء.

2. حق الاستقلال.

3. حق المساواة.

يتبع حق البقاء:

أ‌. حق الدفاع المشروع.

ب‌. حق التقدم أو (الرقي).

أ‌. حق الدفاع المشروع: ذكرت المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة بأن هذا الحق هو طبيعي، وهو يخوّل الدول عندما يهاجمها العدو مخالفاً بذلك القواعد الحقوقية الدولية والأخلاق والعدالة واللجوء إلى القوة دفعاً للخطر الذي يهدد كيانها.. والمادة (53) من الميثاق تخوّل الدول دون اللجوء إلى منظمة الأمم المتحدة أن تتخذ الوسائل للحيلولة دون عودة الدول المعادية إلى سياسة العدوان.

ب‌. حق التقدم أو (الرقي): جاء في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة: (بأن من أهداف منظمة الأمم المتحدة رعاية الرقي الاجتماعي وتنظيم شروط أحسن للحياة في نطاق حرية أوسع). وهذا الحق يقضي بأن تسخر الدولة كا امكانياتها في سبيل تقدمها الصناعي والتجاري والعسكري والزراعي والفكري، وهذا يشكل واجباً على الدولة كما أنه حق من حقوقها.

لقد ذكر بعض الفقهاء الألمان ما يسمى (حق الضرورة) وذلك تبريراً للاقدام على خرق المعاهدات الدولية والاضرار ببعض الدول… وقد وجه إلى هذا الرأي نقد واسع وهو يتركز على أنه لا مبرر مطلقاً القضاء على مفهوم العدل.

ثانياً: حق الاستقلال: ويقصد به حرية عمل الدولة داخلياً وخارجياً.. وهذا الحق أصبح نسبياً في عصرنا الحديث، فحرية الدولة محدودة بحرية الدول الأخرى، علماً بأن كلمة (استقلال) حلت محل كلمة (سيادة).

ويشمل حق الاستقلال:

1. الاستقلال الداخلي وهو يقضي بأن يكون للدولة ضمن حدود أراضيها حرية العمل السياسي والتشريعي والقضائي.

2. الاستقلال الخارجي: للدولة أن تقيم وتدير علاقاتها الدبلوماسية كما تشاء، ولها حق عقد المعاهدات على ضوء مصالحها الخاصة، وإجمالاً فإن الدولة تتمتع بحرية العمل في المجال الخارجي، وهذه الحرية ليست مطلقة بل مقيدة على قاعدة ضرورة التعاون بين الدول وعدم استغناء احدها عن غيرها.

ثالثاً: حق المساواة: لقد أقرت قواعد الحقوق الدولية مبدأ المساواة بين الدول التي تتمتع بالاستقلال، فالدولة متساوية في الحقوق والواجبات بغض النظر عن مساحة أراضيها أو عدد سكانها أو شكل نظام الحكم فيها.

وأشير في هذا المجال بأن اللغات الرسمية في منظمة الأمم المتحدة هي: (الانجليزية والفرنسيو والروسية والصينية والاسبانية) ويمكن لأي عضو أن يتكلم باللغة التي يختارها بشرط أن يقوم بتأمين نقل خطابه إلى احد لغات الاستعمال.

واجبات الدولة

بدأت نظرية واجبات الدول تبرز في مؤتمر لاهاي سنة 1907، وكل حق يقابله واجب.. جاء في المادتين (22 و 23) من صك عصبة الأمم سرد لبعض الواجبات المترتبة على الدول، كما جاء في المادة (2) من ميثاق الأمم المتحدة أنه: (تحقيقاً لأهداف المنظمة ومبادئها، تعمل المنظمة واعضائها على احترام مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الأعضاء، ومراعاة الالتزامات، وحل المشاكل الدولية بالطرق السلمية، وواجب المساعدات والتعاون، وعدم التدخل في شؤون دولة ما)… وعلى ضوء ذلك يمكن لنا أن نقسم واجبات الدول إلى قسمين:

1. الواجبات الحقوقية.

2. الواجبات الأدبية.

أولاً: الواجبات الحقوقية: وهي الواجبات المفروضة على الدول تجاه الدول الأخرى، وتشمل ما يلي:

1. التقيد بقواعد الحقوق الدولية.

2. احترام حقوق البقاء والاستقلال والمساواة.

3. اتباع مقررات عصبة الأمم والآن مقررات منظمة الأمم المتحدة.

4. تنفيذ القرارت التحكيمية.

5. الاشتراك في انشاء المصالح الدولية العامة والعمل على تقدمها.

6. القيام بالتبادل السياسي علناً، وعدم التدخل في شؤون الدول الداخلية.

7. الامتناع عن أية مؤامرة أو حركة ترمي إلى الاخلال بسلامة أية دولة.

8. عدم اللجوء إلى الحرب كعلاج أخير لا يمكن تجنبه.

لقد جرى تصنيف هذه الواجبات من قبل الاتحاد الحقوقي الدولي.

ثانياً: الواجبات الأدبية: وهي كثيرة، وتقوم هذه الواجبات على مبدأ العدل والتعاون والتضامن الدولي والاعراف الدولية منها:

1. الاسعاف القضائي: أي احقاق الحق للجميع بدون تمييز.

2. الاسعاف الصحي: وهو من أهداف منظمة الصحة العالمية المنبثقة عن منظمة الأمم المتحدة.

3. الاسعاف المالي: لمساعدة الدول المنكوبة.

4. الاسعاف البحري: وهو قبول لجوء السفن إلى الموانئ الدول في حالة الخطر.

5. منع الاتجار بالرقيق: تنفيذاً لاتفاقيتي 1910 و 1921.

ونود أن نشير إلى أن المؤتمر إلى أن المؤتمرالذي عقد في باندونغ سنة 1955م قد أعلن واجبات الدول كضمان لحفظ السلام العالمي من أبرزها ما يلي:

1. احترام حقوق الإنسان طبقاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

2. احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها.

3. الاعتراف بالمساواة بين جميع الأنجاس وبين جميع الأمم كبيرها وصغيرها.

4. عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد آخر.

5. احترام حق أية دولة في الدفاع عن نفسها بمفردها أو مع غيرها من الدول.

6. الامتناع عن أعمال العدوان أو التهديد به.

7. تسوية جميع المنازعات بالطرق السلمية طبقاً لما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة مثل (المفاوضات، والمصالحة، والتحكيم، والقضاء) وغير ذلك من الوسائل التي للدول المعنية أن تختارها طبقاً للميثاق المذكور.

8. تدعيم التعاون بين الدول وتنمية المصالح المشتركة بينها.

9. احترام العدالة والالتزامات الدولية.

حنا ع

الحضاره الاسلاميه في الاندلــس

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله السماري 1

الحضارة الإسلامية في الأندلس. لم تكن الفتوح الإسلامية في الأندلس كما كانت في المشرق متدفقة بجحافل من العرب المترابطين بينهم لغة وعقيدة وإيمانًا بالرسالة الإسلامية تحت قيادة فاتحين من الصحابة والتابعين، بل كانت الفتوح مؤلفة من شعوب مختلفة اللغات والعادات، شغلتهم الصراعات الداخلية بينهم، فقد تأجج الخلاف بين القيسية واليمنية والشامية والحجازية وبين العرب والفارسيين، وبينهم وبين البربر الذين فرقتهم الخلافات القبائلية بين الصنهاجيين والزناتيين. كما حمي صراع الفاتحين على ولاية الأندلس حتى تعاقب عليها أربعة وعشرون واليًا في خمس وأربعين سنة بمعدل وال لكل سنتين.

وما كاد الفتح يتم، وتغمد السيوف، حتى تدفق السكان الأسبانيون يدخلون في دين الإسلام أفواجًا لما ألفوا من الفاتحين من حسن المعاملة وسمو الأخلاق، ولما في الإسلام من سماحة ساعدتهم على تحسين ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية فسارعوا إلى التودد بالمصاهرة والمساكنة.

ويعتبر عبدالرحمن الداخل (صقر قريش) مرسي التلاحم بين المتساكنين في الأندلس، وواضع الأسس الأولى للحضارة الإسلامية فيها. فقد حدَّ من غلواء الصراعات وأخمد الثورات وتسامح مع المذاهب الفقهية التي وصلت إلى الأندلس من مالكية وشافعية وأوزاعية حتى إذا جاء خلفه هشام (172- 180هـ، 788- 796م) اختار القضاة من اتباع مذهب مالك، فانتشر بين الناس وشدد الفقهاء في الالتزام به، فلما جاء الحكم بن هشام (180- 206هـ، 796- 821م) وجد في تشدد الفقهاء ما جعلهم يثورون ضد حكمه، فكانت فتنة النصارى بقرطبة ووقعة الحفرة في طليطلة وهيج الربض في قرطبة. فأخمد هذه الانتفاضات والثورات بحد السيف. واستمر في بناء الحضارة الإسلامية في الأندلس مطبوعة بالتفتح والتسامح والتعاون.

إن الثقافة الإسلامية وما تضمنته الشريعة من عقيدة ومعاملة وسلوك، وما تستلزمه لغتها من معرفة بلاغية ولغوية، وما في كلماتها من جرس موسيقي، وما في السلوك الإسلامي من حسن المعاملات ومن تشريعات وقوانين وأحكام، وما في الأعراف البربرية من هيام بالحرية، إضافة إلى الفنون المعمارية التي ورثها الأسبان عن الرومان في بناء الكنائس والقصور والأبراج والقناطر، ثم ما أضفاه الفاتحون المسلمون الجدد على ذلك من رقة الفن الشامي وجمال الخط والزخرفة، وما جلبوه من رياش الروم والفرس، وما نقلوه عن الرومان من فنون الصناعات البحرية والحربية، كل ذلك طبع قاعدة الحضارة الأندلسية بطابع جديد. واستقرت أصول الحضارة الإسلامية في عهد عبدالرحمن الأوسط، فخلصت الأندلس إلى المذهب المالكي على يد يحيى بن يحيى وشاركت المرأة في بلورة الحضارة على يد زوجة الخليفة الأميرة طروب، وارتقى الذوق الحضاري بدخول المغني زرياب إلى الأندلس، ذلك أن المذهب المالكي المحافظ ساعد على استقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وزرياب سما بالذوق الأدبي والفني، وكان للأميرة طروب أثر في حياة المرأة الأندلسية وإسهامها في بناء مرافق الحياة الجديدة، وباجتماع العناصر الثلاثة تهيأت الحضارة الإسلامية في الأندلس لتسمو وتتعالى. فاستبحر العمران وتطورت فنون البناء في المساجد والقصور والمارستانات وهندسة الري والنقش على الجص والخشب والنحاس وإتقان الوراقة ورياش المنازل. فساد الرخاء وطاب العيش وازدهرت الفلاحة وهندسة الحدائق وتنميق الزهور. وانعكس أثر ذلك على الحياة الحضارية والثقافية في الأندلس. فتقدمت المعرفة وانتشر العلم وبرز علماء في التفسير والقراءات والحديث والفقه وأصوله واللغة والأدب والطب والحكمة والفلك والتصوف، مما يعسر تقصيه.

نظام الحكم

الخليفة. تسمى خلفاء بني أمية في الأندلس بالخلائف بدل الخلفاء إبقاء على وحدة العالم الإسلامي، وكان عبدالرحمن الناصر اتخذ لقب الخليفة سنة 316هـ، 929م، واستمر هذا اللقب بالأندلس إلى عهد ملوك الطوائف حيث تلقب الظافر بن ذي النون سنة 423 بذي الرئاستين ليعلو على لقب ذي الوزارتين الذي لقبه به الخليفة الأموي وكانت العاصمة مركز الخليفة ودار إقامته، كما كانت المدن والكور الأندلسية مستقلة إداريًا عن العاصمة قرطبة، إذ لم يحرص الأندلسيون على النظام المركزي، لأن طبيعة البلاد تتنافى مع التركيز الإداري، ولذلك كان الولاة والقواد لهم قسط كبير من النفوذ المحلي وحرية التصرف عملاً بنظام اللامركزية.

ومن المناصب المعروفة في مجلس الخلفاء في الأندلس والمغرب منصب شيخ الشورى وقد تولاه ابن العربي المعافري لدى أمير إشبيلية ابن أبي بكر اللمتوني، وهو منصب عال لا يرقى إليه إلا الصفوة المختارة من رجالات الفكر وأئمة الفقه يجعلهم في مصاف الوزراء، ولهذا يلقب صاحبه بالوزير كما جاء في صنعة الكلام لابن عبدالغفور. وقد أنشئت في قرطبة دار لشورى القضاء كان أعضاؤها من جلة العلماء، يرجع إليهم في تقرير الأحكام وكثيرًا ما يذكر في تراجم علماء الأندلس أن فلانًا كان مشاورًا أو طُلب فلان إلى الشورى فأبى.

وكان الخلفاء في الغالب مهتمين بأحوال الرعية وقد كان الحكَم من أشهر الخلفاء بذلك فقد استغاثت به امرأة مسلمة صرخت بمظالمها، فسارع لإنقاذها بما يذكِّر بقصة المعتصم في عمورية، كما ورد في نفح الطيب ج 5 ص 561 انظر: نفح الطيب.

خطة الوزارة. كانت خطة الوزارة في عصر بني أمية بالأندلس تنتظم جماعة يعينهم الخليفة للإعانة والمشاورة، ويخصهم بالمجالسة وينتخب من بينهم انبههم ويسميه الحاجب وهو رئيس الوزراء، وكانت الوظائف الوزارية تكاد تكون متوارثة، وكان الذي ينوب عن الملك يلقب بذي الوزارتين أي وزارة القلم ووزارة السيف، ولقب بذلك ابن شهيد في عهد عبدالرحمن الناصر الأموي. ولقب الظافر بن ذي النون بذي الرئاستين ليعلو على لقب ذي الوزارتين. والحاجب هو السلطة الثانية بعد الخليفة يستأثر بالحكم، وينوب عن الملك في غيبته، ويتولى الوصاية على ولاية العهد إلى أن يكبر، ولهذا كان بعض ملوك الأندلس يبقي المملكة دون الحاجب فرارًا من حصر السلطة في يد الحاجب كما فعل الناصر. ووظيفة الحاجب يختص بها المثقفون، وكان المتولي لها من أبرز المترسلين وأعرفهم بأساليب الخطاب وبجانبه كاتب يقال له صاحب الأشغال الخراجية، كما يقال لديوان المالية (ديوان الأزمة) وصاحب الأشغال الخراجية في الأندلس عظيم المكانة، وأكثر اتباعًا وأصحابًا، وأعماله مضبوطة بالشهود والنظار، فإذا تأثلت حالته، نكّب وصودر، وخطة الوزارة في الأندلس أشبه بنظم الوزارة الحديثة حيث تتعدد الوزارات، عكس ما كان مألوفًا في المشرق وأوروبا القديمة حيث يعين الخليفة أو الملك وزيرًا واحدًا أو وزيرين.

إن الحجابة لم تكن معروفة في الخلافة الإسلامية الأولى لما في الشريعة من منع مدافعة ذوي الحاجات، كما يقول أبو الأزرق في بدائع السلك وعند انقلابها ملكًا اتخذ الخليفة موظفًا خاصًا سمي بالحاجب. وفي دولة العلويين والعباسيين، كان الحاجب هو الذي يحجب الخليفة عن العامة، ويقول ابن خلدون إنها في عهده كانت تسمى في مصر بالنائب. وفي الأندلس اختص بالسلطة دون الخليفة حاجب كالمنصور بن أبي عامر، ولم تكن معروفة في دولة العبديين، ولا في عهد المرابطين والموحدين ودول زناتة كالمرينيين وبني عبد الواد. وكان الخلفاء يستشعرون خطورة وظيفة الحجابة فلا يولونها إلا للثقة في أنـظارهم. وجاء في نفح الطيب للمقري ج5 ص 264 قولة أبي يوسف يعقوب بن عبدالحق “الولايات ست ثلاث وقفتها على اختياري، الحجابة والقصبة والشرطة، وثلاث موكولة إليكم، القضاء والإمامة والحسبة، وذلك لأن الحاجب قد يستبد بالحكم وبالأخص في نهاية الدولة، فهي تحمي الخليفة عن الناس ويستغل الحاجب هذا المنصب.

خطة القضاء. وتعتبر خطة القضاء بالأندلس أعظم الخطط عند الخاصة والعامة لتعلقها بأمور الدين. وقاضي القضاة يقال له قاضي القضاة وقاضي الجماعة. ويلاحظ فرق بين منصب قاضي القضاة في المشرق وقاضي الجماعة في الأندلس، فقاضي القضاة في بغداد أو القاهرة هو قاضي المملكة، ومن سواه من القضاة في الأقاليم والأمصار نواب عنه، فهو المتصرف فيهم تعيينًا وعزلاً، لهذا يلقب بقاضي القضاة، ومن عداه بالقاضي أو قاضي بلد كذا. أما قاضي الجماعة في الأندلس فهو قاضي العاصمة قرطبة. والجماعة يعني الجماعة الإسلامية التي استقرت في العاصمة قرطبة. وسلطته كانت قاصرةعلى قرطبة ونواحيها فقط، ولم يكن له سلطة على بقية القضاة في المدن الأندلسية الأخرى فهم مستقلون بأنفسهم وليسوا نوابًا، وهو يمتاز عنهم بحكم كونه قاضيًا للعاصمة ومستشارًا للخيفة وإمامًا للمصلين في أيام الجمعة والأعياد. وتبسيطًا لخطة القضاء ظهرت خطة المسدد وهي خطة قضائية صغيرة لفك المنازعات البسيطة.

خطة الشرطة. وصاحب الشرطة ينظر ويفصل في الجرائم السياسية والمدنية وكل ما يتعلق بحفظ الأمن في البلاد، فهو قاضي الجنايات والمخالفات التي لا تدخل في اختصاص القاضي لأنها تتقيد أحكامها بأحكام الشريعة حرفيًا، ويقول ابن خلدون “وقد رؤي من باب السياسة تنزيه القاضي عن هذه السلطة المدنية، ووضعها في يد شخص آخر يكون عادة من كبار القادة وعظماء الخاصة وهو صاحب الشرطة”. وتحت إمرته العسس الذين يطوفون بالليل للحراسة ويعرفون بالدرابين، لأن المدينة كانت لها دروب وأبواب تغلق في أول الليل بواسطة الدرابين، وكان كل واحد منهم معه كلب وسلاح وسراج، وله القتل لمن وجب عليه الحد ويحد على الزنا وشرب الخمر، وكثير من الأمور الشرعية راجع إليه.

صارت تلك عادة تقرر عليها رضا القاضي، وكانت خطة القاضي أوقر وأتقى عنهم من ذلك. ولذلك اهتم خلفاء الأندلس بوظيفة القاضي واختيار الصالح الأنسب لهذا المنصب.

خطة المظالم (حق الاستئناف). إن الخصم الذي لايرضيه حكم القاضي، يستطيع أن يتظلم أمام قاض آخر يسمى صاحب الرد، الذي ينظر في القضية مرة ثانية، فإذا وجد فيها مظلمة ردها للقاضي، أو رفعها للسلطان كي يصدر فيها حكمه بعد استشارة مجلس المشورة الذي كان يضم قضاة الفتيا، وولاية الرد لم تكن موجودة إلا في المغرب والأندلس ولاتعرف في كثير من البلاد الإسلامية.

خطة المحتسب. اهتم الأندلسيون بالحسبة، فاختاروا المحتسب من الملمين بالشريعة والاقتصاد والاجتماع فلذلك كان صاحب الحسبة يعتبر من القضاة ومهمته التجول في الأسواق وبجانبه أعوانه وبيد أحدهم ميزانًا للتحقق من سلامة وزن البضاعة وبالأخص الخبازة، كما أن من مهمتها الحفاظ على الأمن العام ومطاردة المتسكعين في الأسواق والحفاظ كذلك على آداب المجتمع، وما يلزم به من حشمة في ملابس النساء والرجال، ونظافة الشوارع والحمامات والمدارس. ومن مسؤولياته تحديد الأسعار حتى لايزيد البائع في الثمن، وملاحقة الغشاشين في صناعة الخرازة والدباغة والخياطة ومعاقبتهم بإقفال دكاكينهم ومعاملهم إذا غشوا الزبناء، ومن مسؤولياته إلزام البائعين من جزار وخراز وصواف بكتابة التعريفة بأثمان البضاعة، وكان المحتسب يدس عيونه لمعرفة خونة السوق لمتابعتهم فإن وجد تقصيرًا عاتب المذنب، فإن لم يتب بعد الضرب والتجريس في الأسواق نفي من البلد.

وللمحتسبين أوضاع وقوانين يتدارسونها كما تتدارس أحكام الفقه، ويحكم المحتسب بالتعزير لما يراه مناسبًا لمحاربة المنكرات والخروج عن الآداب العامة.

وكانت الأسواق تعطل في المدينة يوم الجمعة تقريبًا، وبالأخص وقت الصلاة وتقفل في الليل حيث يطوف العسس بالمدينة، ولا تفتح أبواب الأزقة إلا للسكان بها حفاظًا على الأمن.

القصور. لم يهتم المغاربة ببناء القصور كما في الأندلس، لقرب عهدهم بالبداوة وقلة المختصين في العمارة كالأندلس التي كانت بها قصور عظيمة كالزاهرة والزهراء والمؤنس في قرطبة شارك في بنائها معماريون من بغداد والقسطنطينية ودمشق والإسكندرية وكانت هاته القصور فخمة رائعة فيها روائع الابتكارات كصهاريج الزئبق المتوهج وكالقبة الزجاجية السابحة في البحيرة في قصر طليطلة ودار السرور بسرقسطة، وقصر غرناطة الذي به بيت الديك نسبة إلى الديك البرونزي الذي عليه تمثال جندي يحمل سيفه ودرفته ويدور مع الريح وهو يشبه التمثال الذي كان فوق قصر المنصور ببغداد.

الأوقاف. للأندلسيين عناية فائقة بالأوقاف على الفقراء والمساكين وأعمال البر عمومًا، والمنشآت الدينية، فقد حبسوا الضياع والدور على المساجد والمدارس الدينية وكراسي العلم والآداب والإقامة وتجهيز المساجد والخزائن العلمية والمارستانات لعلاج المرضى سواء بالأمراض الجسمية أو العقلية، كما رصدوا على الأوقاف أموالاً لشراء أضحيات العيد للفقراء واليتامى، وجاء في كتاب الوثائق والسجلات لابن العطار (330- 399 هـ) ذكر لوثيقة تحبيس الفرس ووقفه على الجهاد وتحبيس السيوف وتحبيس الأواني لتستعملها العروس الفقيرة في حفلة زفافها إضافة إلى الحلي والثياب للغرض نفسه.

المرجعية الدينية

المذهب الرسمي للدولة (المذهب المالكي). نهج الغرب الإسلامي سياسة التمسك بالمذهب المالكي في قضاياه الدينية والدنيوية، حتى قيل إن أهل المغرب والأندلس لايعرفون سوى كتاب الله وموطأ مالك بن أنس ولاشك أن هذا المذهب الذي يتفق مع وضع المغرب والأندلس الجغرافي والحربي كثغور إسلامية، جنَّب البلاد شرور الفتن والخلافات المذهبية، وكان أهل الأندلس لأول الفتح على مذهب الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام الذين كانت لهم اليد الطولى في فتح الأندلس، وبقي الأندلسيون على مذهب الأوزاعي إلى عهد هشام بن عبدالرحمن الداخل الذي رحل في أيامه زياد بن عبدالرحمن بن زياد اللخمي المعروف بشطبون إلى الشرق، وسمع عن مالك كتابه الموطأ كما رحلت جماعة أخرى إلى الشرق كعيسى بن دينار وسعيد بن أبي هند، وغيرهم فلما رجعوا إلى الأندلس ادخلوا إليها مذهب مالك وكان رائدهم في ذلك شطبون الذي يعتبر أول من أدخل موطأ مالك إلى الأندلس، وقيل إن الإمام مالكًا رحمه الله سأل بعض الحجاج الأندلسيين عن سيرة ملك الأندلس، فوصفوا له سيرة الإمام هشام بن عبدالرحمن وأثنوا له عليه، وكان مالك غير راض عن سيرة بني العباس، ولاسيما بعد أن تعدى أبو جعفر المنصور على علوية المدينة بالحبس والإهانة، فقال الإمام مالك للأندلسيين: نسأل الله أن يزين حرمنا بمثل ملككم، فوصل الخبر إلى الأمير هشام، مع ما علم من مكانة مالك وورعه، فحمل الناس على مذهبه، لكن المذهب المالكي في الأندلس لم يلبث أن تأثر بعوامل البيئة المحلية فخالفوا بعض أحكامه، فمن ذلك أن الأندلسيين رغم اعتناقهم المذهب المالكي تأثروا بمذهب الأوزاعي (ت 157 هـ) والإمام المصري الليث بن سعد (ت 175 هـ) وخالفوا مذهب مالك في بعض الأحكام وفي ذلك يقول أبو الحسين النباهي المالقي (القرن 8 هـ) في كتابه المرتبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا ص 149:”ومن المسائل التي خالف أهل الأندلس فيها مذهب مالك بن أنس على سبيل المثال، أنهم أجازوا كراء الأرض بالجزء مما يخرج منها (أي الإيجاز على الجزء المزروع منها فقط وهو مذهب الأوزاعي”. وقد تابع حكام الأندلس تقليدًا ابتدأه عبدالرحمن الأول (الداخل) حين أمر الفقيه صعصعة بن سلام صاحب الصلاة بالجامع (ت 192 هـ) بغرس صحن جامع قرطبة بالأشجار واستمرت هذه العادة وانتشرت في مساجد الأندلس والمغرب حيث نجد أشجار الليمون والنارنج في صحن المسجد الأموي بقرطبة وغيره. وبجانب نصوص فقهاء المذهب المالكي احتكم القضاة إلى ما جرى به العمل في الأندلس والمغرب على خلاف المذهب المالكي وقواعده الأصولية، ولايلجأون إلى الرأي إلا للضرورة، وقد يستغنون عنه إذا رأوا أنه ينتج عنه ضرر للمجموع ويسمى هذا الاستثناء بالاستصلاح.

وعرفت الظاهرية في الأندلس والمغرب على يد فقهاء الحزمية اتباع الإمام ابن حزم كالحودي وابن باشر والتجيبي، أما خصوم الحزمية من أصحاب المذهب المالكي وهم الأكثرية فمنهم أبوبكر ابن العربي واليابوري وقد شجع الموحدون مذهب ابن حزم وقدموا أنصاره في الدولة كالفقيه ابن حوط قاضي أشبيلية وقرطبة ثم سبة وسلا وأبي بكر بن سيد الناس. ولكن مذهب ابن حزم ضعف وخفت صوته إلا في بعض الظروف حيث وقع إحياؤه على يد المقريزي والشعراني في مصر وابن عبدالله محمد الأندلسي نزيل مراكش في أيام عبدالله الغالب السعدي.

الموارد المالية
تقوم موارد الدولة الاقتصادية على الضرائب المشروعة كالأموال التي تجبى من الأراضي الزراعية وأموال الزكاة والجزية والمواريث لمن لا وارث له والعشور أو الأعشار، وهي ما يجبى من التجار الذين يفدون ببضائعهم إلى الموانئ الأندلسية فيدفعون عُشر قيمتها ثم ضريبة فرضت في الأندلس في عهد المرابطين وكان الغرض منها ترميم الحصون والأسوار المحيطة بالمدن الرئيسية ويقوم بسدادها أهل هذه المدن المنتفعة بها.

وأما الضرائب الزائدة على ذلك فكانت تسمى بالمكوس أو المغارم، فهي ضرائب إضافية نشأت عن حاجات وظروف معينة اضطرت الدولة إلى فرضها، وكان بعضها يعطى التزامًا ومن حصيلة هذا الدخل المالي في بيت المال كانت الدولة تقوم بأوجه النفقات المختلفة على الجيوش والشرطة وقصر الخلافة والموظفين والدواوين والمنشآت العامة والمساجد والمستشفيات والسجون والعناية بمياه الشرب وإزالة الأوساخ من المسالك والأنابيب.

الصلات التجارية
لقد وجدت صلات تجارية بين الأندلس ودولتي الخوارج والأدارسة، فكانت العلاقات التجارية بين تاهرت وفاس في نطاق محدود ويشير ابن حوقل إلى انتظام القوافل بين سجلماسة وفاس.

وقد توجه كثيرون من صفرية فاس إلى سجلماسة عاصمة صفرية المغرب طلبًا للعلم والتجارة، كما كان لتجار المدرارين نشاط في أسواق مدينة فاس. وكان طبيعيًا أن تتوثق الصلات التجارية بين دولتي الخوارج والدولة الأموية بالأندلس لما كان بينهما من علاقات سياسية ودية. وتبادل بنو مدرار مع أمويي الأندلس السلع والمتاجر فكانوا يصدرون القمح والسكر والكرم والتمر في مقابل الثياب القطنية والثياب الكتانية والحريرية التي اشتهرت بها قرطبة، وكثيرًا ما آثر بعض التجار والحرفيين الأندلسيين الإقامة بتاهرت والعمل في أسواقها، بينما كان بعضهم الآخر يعمل في نقل المتاجر بين الدولتين، أما عن تجارة الخوارج مع بلاد السودان، فقد شكلت حجر الزاوية في نشاطهم الاقتصادي. وكانت شعوب السودان أخلاطًا شتى من العناصر الزنجية القاطنة بين البحر الأحمر شرقًا والمحيط غربًا، وبين المناطق الصحراوية أو شبه الصحراوية في الشمال وبين نطاقات الغابات الاستوائية في الجنوب. ويصف صاعد الأندلسي في طبقات الأمم هذه الشعوب بالفوضى مع وجود سياسة ملوكية تضبطهم وناموس إلهي يحكمهم. وكانت هذه الشعوب تعيش في شكل جماعات يرأسها أكبر الرجال سنًا.

التجارة. اهتم الجغرافيون والرحالة بذكر أهم المنتجات الأندلسية التي كانت تصدر إلى الخارج مثل الملابس المطرزة والأصواف والأصباغ والحرير واللبود الفاخرة والورق السميك (الشطبي) والتين الجاف والخزف المذهب والزعفران وعصير الكروم. وتستورد الأندلس من إفريقيا الذهب والجلود والمعادن وبعض الحبوب والملح.

الفلاحة
ظهرت الفلاحة الأندلسية في المزارع والحدائق والبساتين وكانت تربطها بالري شبكة من القنوات المائية، ومازالت محتفظة بأساليبها العربية إلى اليوم مثل الساقية والناعورة والبقاع. كما أطلقوا على القصور الملكية ذات الحدائق والرياض “المنيات” جمع منية، وقد انتشرت حول قرطبة وعلى ضفاف الوادي الكبير وأشهرها منية الرصافة التي بناها عبدالرحمن الداخل شمال قرطبة ومنية الزهراء التي بناها الخليفة عبدالرحمن الناصر في شمال غرب قرطبة، وتفوَّق الأندلسيون في تقليم الأشجار، فكان التفاح يقلم بطعم الأجاص مثلاً، ونقلوا ذلك إلى مدن المغرب بعد هجرتهم من الأندلس، واشتهرت الأندلس بزراعة أنواع مختلفة من الخضراوات والفواكه لدرجة أن كثيرًا من أسمائها دخلت في اللغة الأسبانية مثل الباذنجان والخرشوفو والسفرجل والسلق والزيتون والأرز والبطيخ السندي. ولقد اهتم علماء النباتات في الأندلس بدراسة أنواع النباتات واعتبروها جزءًا من اللغة فدونوها في معاجمهم، كما فعل أبو الحسن ابن سيده (ت 458 هـ) في كتابه المخصص. ومنهم من اهتم بالنباتات الطبية التي تستخرج منها الأدوية والعقاقير لفوائدها الصحية، مثل ابن البيطار المالقي (ت646هـ) صاحب كتاب الجامع لمفردات الأغذية والأدوية. ومنهم من كتب عن النبات من حيث زرعه ونموه ومن أشهرهم العالم الإشبيلي أبو زكريا يحيى بن العوام في كتابه الفلاحة في الأرضين على أن تقليم الأشجار والعناية بها كانت سببًا في غزارة الفواكه، ومايزال المغرب يحتفظ من الريف والمدن الأندلسية بفواكه نادرة.

توزيع المياه في المدن
توجد في كل مدينة شبكة مائية توزع الماء بين الدور والسقايات والحمامات ويدير شؤونها خبراء وماتزال مدينة بلنسية تحتفظ إلى اليوم ببعض مظاهر ما تبقى من نظم المسلمين المتعلقة بري البساتين، وذلك في محكمة المياه التي تعقد عند باب المسجد الجامع (وهو موضع الكاتدرائية اليوم) ظُهر كل يوم خميس. وتتألف المحكمة من خبراء بشؤون الري يمثلون نواحي بلنسية ويرأسها أمين وينادى على أصحاب الظلامات وبعد المناقشة والمداولة يصدر الحكم وهو حكم ملزم لا يقبل المناقشة أو الاستئنافات. أما في المغرب فكان نظام توزيع المياه الداخل إلى مدينة فاس من واد الجوهر بهندسة دقيقة، حيث يصل إلى كل منزل حظه من الماء، ويصفى الماء بالنشارة (وهو ما يتبقى من نشر الخشب) لإعطائه نكهة طيبة.

المرافق المائية
النافورات والسقايات والنوافير والبركات والصهاريج والحمامات والسواقي كلها بنايات مائية لاتخلو منها مدينة أو قرية لحاجة المسلمين إلى الماء الذي هو وسيلة الطهارة والوضوء والاغتسال، لهذا تفنن المسلمون في هندستها وبنائها وزينوها بالآيات القرآنية والحكم الأدبية وصور الأزهار والحيوانات، فالمسجد تتوسط صحنه نافورات وبجانبه ميضات (أماكن للوضوء)، وفي الغيطات والبساتين والغابات والحدائق نواعير ترفع المياه من النهر والآبار للسقي، وفي الطرقات العامة سقايات مزينة بالفسيفساء للشرب والأرواء، وفي البساتين صهاريج وبركات لتخزين الماء. أما الحمامات ذات الأجنحة الأربعة فتتوفر في جناح الاستقبال على خصة ماء وفي الجناح الداخلي على برمة للماء الساخن وأرضية سخينة. أما المنازل والدور فتحتوي زيادة على الآبار والسواقي والسقاية أوعية لاختزان ماء المطر. وتتوفر المدينة على شبكة خطوط مائية لنقل ماء النهر إلى كل منزل في المدينة غالبًا. أما إذا لم تكن المدينة على جانب النهر فتوجد خطارات أو ينقل الماء بواسطة القرب.

الصناعات المختلفة

مراقبة الصناع والحرفيين. ازدهرت الصناعة في مدن مختلفة بالأندلس وتكونت معها طوائف حرفية عرفت باسم أرباب الصنايع. وصار لكل صنف رئيس أو شيخ منتخب من أصحابها عرف باسم الأمين أو العريف. وكان هذا الأمين مسئولاً ومدافعًا عن طائفته وأهل حرفته أمام المحتسب، فكان يبلغه رأي طائفته حول تكاليف السلعة التي يصنعونها وتحديد ثمن بيعها، كما يقوم بدور الخبير الفني في الخلافات التي تقع بين أهل الحرفة وعملائهم حول سلعة من السلع، ورأيه كان معولاً عليه لدى القاضي أو المحتسب، وكان الأمين يأخذ أجرًا من أصحاب الحرف أو (الحنطة).

ولقد كفلت الدولة لهم حرية في ممارسة أعمالهم، ولم تتدخل إلا في بعض الصناعات التي كانت ممارستها تتطلب الحصول على إذن خاص، مثل بناء الحمامات وصنع الأسلحة وصك النقود وتركيب الأدوية والتطبيب والحجامة.

صناعة النسيج. اشتهرت الأندلس بنسج ملابس الحرير بأنواعه المختلفة مثل الخز ويصنع من الحرير والصوف أو الوبر، والإبريسم وهو حرير خالص، والديباج وهو نسيج حريري موشى بخيوط من الذهب أو الفضة. وكان هذا بفضل عناية أهلها بتربية دودة القز. ومن أهم مراكز تربية دودة القز غرناطة ومالقة وجيان التي كان يقال لها جيان الحرير لكثرة اعتنائها بدودة الحرير. وكانت مدينة المرية في شرق الأندلس من أهم مراكز صناعة المنسوجات الحريرية، ويقدر عدد الأنوال فيها بحوالي 5800 نول، واشتهرت إشبيلية بالحلل الموشاة ذات الصور، كذلك اشتهرت الأندلس بصناعة الأنسجة الصوفية. أما صناعة السجاد والبسط والحصير فمركزها يقع في شرق الأندلس في مرسية وبسطة.

صناعة الكتب. اهتم العلماء بإنتاج الكتب التي يؤلفونها فاختاروا الورق، وكان الشطبي أجوده وورق الغزال أغلاه. واهتموا بالخط فكان الوراقون يستأجرون الخطاطين الذين يختارون لون الحبر والمداد ونفائس القصب لصناعة الأقلام وديباجة الكتاب وتزيين الحواشي بالتذهيب وفنون التجليد ومنها تغليف الكتاب بالجلد السميك والنقش عليه. وفي كتاب عمدة الكتاب وعدة ذوي الأسباب وصبح الأعشى للقلقشندي ما يكفي تقصي الموضوع. وقد ورد في بعض المصادر أن أهل الأندلس كانوا أحذق الناس بالوراقة.

وعثر في جامع الكتبية على كتب استعيض عن لوح الجلد أو الخشب منها بالورق السميك (الكرتون) وهي ابتكارات جديدة في فن التجليد، أما المصاحف فقد خُصَّت إضافة إلى التجليد بصنادق خشبية أو فضية تكريمًا لها وربما كسيت غلافات الكتب بالحرير.

إن اكتشاف الورق في الصين وتطوير العرب لصناعته في سمرقند وشاطية كان بمثابة اكتشاف المطبعة، فقد انتقل إلى إيطاليا في القرن 13 ومنه إلى فرنسا وإنجلترا في القرن 16 فكان أعظم عامل في النهضة الأوروبية. وكان من المألوف أن يكتب الأوروبيون كتبهم ويرسمون عناوينهم بالأرابيسك، بل عثر في مخطوط رسالة للفيلسوف الألماني كانط على جملة بسم الله الرحمن الرحيم طغراء لكتابه.

صناعة الخيام والمظلات. الخيام بمثابة المنازل لهذا كانوا يتفننون في تنميقها وتزيينها بالألوان والمرافق والرسوم والصور بالألوان المختلفة. فالصناع يصنعون الحيطى في المنازل لتصبح كالخيام في تزخرفها وتلوينها، ويختلف طولها وعرضها وعظمها حسب الحاجة، وتكون أحيانًا بمثابة الدور ذات المرافق المتعددة، فيها المطبخ ودورات المياه. وفي مقدمة ابن خلدون فصل خاص عن الأقبية.

أما اللحافات فتصنع من الثوب السميك، وتوضع عليها الغطى والمساند المزخرفة والمطرزة بطرز الغرزة أو الطرز العادي، وأحيانًا بالخيوط الحريرية المذهبة. وخاصة الخيط الحريري من دودة القز المجلوب من صفاقس والأندلس. أما المظلات الملكية فهي منقولة في صناعتها واستعمالها عن الفاطميين، وكانت المظلة قبة من القماش شبه درقة في رأس تحمل فوق رأس الخليفة في المواكب، فهي من شارات الملك يحملها صاحب المظلة لتقي الخليفة من حر الشمس وقطرات المطر. وكان ملوك الأندلس قبل مجيئ العرب يكسونها بالدر والياقوت والزبرجد كما في نفح الطيب.

وازدهرت صناعة طرز الألبسة على الصعيد الرسمي والشعبي وتسمى دارها دار الطرز حيث تنسج الثياب الفاخرة لصنع الديباج والستور، والمعاجر للنساء والخُمر والزرابي والسباني وستائر الأبواب للبيوت في المنازل.

صناعة الأواني والحلي. اعتنى علماء الآثار بالأواني لأنها من مظاهر الحضارة، وتعتبر دراسة الخزفيات وصناعتها وتجارتها من أهم ما أولع به علماء التاريخ، حيث يتجلى ذوق الفنان وازدهرت التجارة، وبالأخص تجارة الكؤوس والقدور والجرار والأطباق والمسارج والزهريات والطواجين والقنوات المائية.

ويذكر ابن أبي زرع في الأنيس المطرب أن بمدينة فاس أكثر من 180 دار لصناعة الفخار. كما يذكر الجزنائي ذلك في كتابه زهرة الآس. ولاتوجد مدينة في المغرب والأندلس إلا وفيها دور للخزف والفخار لحاجة الناس إلى الأواني. وتمتاز مدينة آسفي بتربة صالحة لصناعة الفخار، تسمى تراب الصيني، وربما كان ذلك لتشبهها بالأواني الصينية الفاخرة وبصنع الأواني بطريقة القوالب.

أما الحلي الذهبية أو الفضية فقد انتشرت في كل المدن الأندلسية المغربية، وكان اليهود في الغالب هم المختصين في هذه الصناعة. كما كان يصنع الفخار المذهب في مالقة حسب ما يذكره الإدريسي في النزهة وابن بطوطة في الرحلة والمقري في النفح.

صناعة الزجاج. عرفت صناعة الزجاج في مختلف الحضارات ومنذ القرن الثاني والأول قبل الميلاد، وهو مركب من الرمل والجير والصودا، وكان يصنع بطريقتين: طريقة النفخ وطريقة الدلك. على أن التطور في صناعة القنينات والأواني تطور بطريقة النفخ. وكانت الحضارة الفرعونية قد اشتهرت بجودة الأواني الزجاجية، ثم تطورت الصناعة إلى تلوين الزجاج. ولما عرف المسلمون هذه الصناعة طوروها لشغفهم بقوارير العطور، وصناعة الصيدلة فزينوا الزجاج بصور الحيوانات والأزهار.

أما طريقة التلوين فهي بإضافة أكاسيد مختلفة كأكسيد النحاس الذي يعطي اللون الأخضر الفيروزي، وأكسيد الكوبالت الذي يعطي الأزرق الفاتح والمنجنيز الذي يعطي الأرجواني وهكذا.

وكان الزجاج يصنع في مالقة والمرية. كما استورد المغاربة والأندلسيون الأواني الزجاجية من العراق. ولذلك يسمون نفائس الزجاج الملون بالعراقي. ويشير الإدريسي إلى صناعة الزجاج في القادسية بالعراق.

صناعة العاج. عمل الصانع المغربي على صناعة المشط وبعض الأواني من قرون الحيوانات على أن العاج المحلَّى به من إفريقيا السوداء كان مصدر صناعة تحف فريدة خاصّة في تطعيم التحف الخشبية والصناديق الصغيرة والعلب المختلفة، وكانت الصناديق الكبيرة تزين بالتطعيم سيما صناديق العروس التي كانت من أنفس ما تقدم في حفل زفافها من رياش فاخر وطسوت فضية وصحون مفضضة وأباريق وبالأخص البابور المصنوع من النحاس الأحمر.

أما التحف العاجية الممتازة فتحمل زخارف تحمل اسم من صنعت له وتاريخ صنعها. كما كانت شواهد القبور تحمل كتابات بآيات قرآنية وأبيات شعرية فيها ترجمة وتاريخ.

الأسطول الأندلسي
تعود الأندلسيون الاحتفال بأسطولهم عندما يرجع ظافرًا من حرب، حيث تقوم الأساطيل بألعاب ومناورات وحركات بمرأى عظماء الدولة.

وكان الأسطول يضم بروجًا وقلاعًا وتوابيت ومنجنيقات ومكاحل بارود، ونفطًا ومقاتلة. وأنواعه كثيرة منها: الشواني وتحمل ما بين المائة والخمسين والمائتين؛ البوارج وهي أكبر من الشواني؛ السطات والحراقات المجهزة بالمنجنيقات؛ والعرادات، وهي في صورة الأسد والفيل أو العقاب؛ والطرائد وتحمل الخيل؛ والغوافير وتحمل المؤن؛ والسانديات وهي الفلانك.