أ.د. أحمد محمد وهبان

تاريخ العلاقات الدوليه

كاتب الموضوع الأصلي: راكان السلوم1

لقد ظلت اليونان، حقبة طويلة من الزمن، تمزقها الصراعات التي كانت تبدو بمثابة حروب اهلية تتخللها مع ذلك محاولات تهدف إلى الاتحاد خاصة بين المجالس التمثيلية. وفيما بعد فرض عليها فيليب الاتحاد بالقوة، وتبعه في ذلك اسكندر، وذلك قبل أن تندمج شبه الجزيرة اليونانية في دولة اوسع بكثير وهي الامبراطورية الرومانية. وتعد هذه الامبراطورية اكمل نجاح لمحاولة استيعاب شعوب مختلفة في كيان عالمي. وفي عام 212، صدر قانون (كارا كالا) الذي اعتبر جميع سكان الامبراطورية الرومانية، مواطنيين رومانيين. وقد ساعد انسجام الامبراطورية على انتشار الدين المسيحي الذي الف في القرون الوسطى نظاما” مختلفا” جدا”. فالدولة المسيحية كانت تتبع فلسفة مبتكرة، إذ لم تكن المساواة بين الناس نتيجة استيعاب حقوقي طويل المدى وغير كامل، كما كان في مفهوم الامبراطورية الرومانية بل كانت الحادث الأول بمعنى انهم متساوون جميعا” لانهم مخلوقون على صورة المسيح. فقد كان القديس بولس يقول ((لايونانيين ولابرابرة، ولايهود، ولاوثنيون)).ومنذ ان اتخذ المجتمع المسيحي الإنسان مرجعا” له، فقد شرع يتجه نحو الانتشار العالمي. ولم يكن بوسع مدينة الامير ان تبقى مغلقة على نفسها، لانها كانت جزءا”من المدينة المسيحية، التي كانت بداية المدينة الاهلية، وهذا يفسر كيف عرفت القرون الوسطى في مجال الأنظمة، وحدة الحكومة الالهية وفي مجال العقيدة، عالمية القانون الكنسي. آ-) كانت المدينة المسيحية تبدو كأنها هرم السلطات المتسلسلة : فالاسياد، والبارونات، والدروقات، والملوك كانوا تابعين مبدئيا” للامبراطور الذي يخضع بدوره لسلطة البابا. وكان المجتمع مكونا” من إمارات ليست متقابلة، وانما متراصة بعضها فوق البعض الاخر. ولم يكن هذا النظام يحول، في الواقع، دون حدوث المنازعات. فكان الامبراطور، في القمة، يطالب بالسلطة الزمنية التي كان يدعى استلامها مباشرة من الله تعالى، في حين ان البابا كان يدعي انه تسلم السلطتين الزمنية والروحية ،وعهد بالأولى إلى الامبراطور الذي يظل مرتبطا” به بنشأنها.ونشب صراع طويل تميز بخضوع الملك هنري الرابع في كانوسا.وقد نشبت حروب كثيرة بين الامراء، لكن السلطة البابوية كانت كافية لفرض الحد الادنى من النظام في العلاقات الدولية لاسيما عن طريق وضع حد اللجوء إلى القوة، إذ كانت الحرب محرمة في بعض الأماكن وفي بعض الازمنة. وفيما يتعلق بالاستعمار فان البابا كان يزود الامراء بالسلطة اللازمة للسيادة على الاراضي المغزوة في سبيل نشر الايمان. فالمنشور البابوي (الكسندرين) عام 1493 رسم الحد الفاصل بين الاراضي التي سيستعمرها الأسبانيون والبرتغاليون. فقد كان بوسع الحبر الاعظم ان يفرض على الامراء عقوبات على جانب الاهمية، إذ كان يتمكن بواسطة الحرمان، ان يحرر رعايا الامير من واجب الطاعة. وهكذا نلاحظ توافر سلطة عليا ذات طابع كنسي، تستطيع، رغم ضعفها، من فرص مذهب ذي اتجاه عالمي. ب) لقد اشار علماء اللاهوت إلى صفة الكنيسة العالمية، يدفعهم إلى ذلك بحكم الطبيعة دراسة قضايا العلاقات بين الامراء من ناحية ارتكاب الخطيئة. فقد كانوا ينشرون ان السلطة السياسية تخضع لمبدأ سام الا وهو الحق الطبيعي المستمد من الله تعالى.لذلك لم يكن الامراء اصحاب السيادة المطلقة، وكان الجهد مبذولا” لتصوير سلطتهم كمهمة عهد بها اليهم الاله في سبيل تأمين الخير العام. وخلال القرن الأسباني الذهبي اضفى علماء اللاهوت قوة فائقة على هذا المذهب الذي يتوخى تنظيم السلطة بقواعد سامية. وقد بحث (فرانسيس دو فيتوريا) (1480-1546) بشكل خاص عن مبررات للاستعمار الذي ابرزت اهمية الاكتشافات الكبرى.وقد نبذ الأسباب المستمدة من همجية الشعوب المحتلة، أو من حق الاحتلال الأول، واسنده إلى حق الاتصال بين الأمم، مؤكدا” بذلك مفهومه العالمي للمجتمع الدولي إذ ان القانون الدولي نفسه مبني على الادراك العام. وكان يساور (فرانسيسكو سواريز) (1548-1617) نفس الرغبة في الوحدة، إذ كان يرى ان الجنس البشري يفوق مختلف الأمم. فالتوفيق بين استقلال كل منها، وتشابك مصالحها الالزامي ينشأ عن وجود نوعين من القواعد : قواعد الحق الإداري وقواعد الحق الطبيعي. فالحق الإداري يستند إلى اتفاقات يجب أن تأخذ بعين الاعتبار القواعد العليا التي فرضها الله تعالى على مجموع البشر.فكان يترتب على كل امير ان يعمل لصالح بلاده وان يفرض على غيره من الامراء احترام الحق الطبيعي. وبذلك تتضاعف مهتمه وتحمله، في العلاقات الدولية، على متابعة الخير المشترك العالمي. ولكن صدف، عندما كتب (سواريز) ماتقدم، ان فقد العالم المسيحي وحدته المتداعية، وتعرض العاهلان لزوال سلطتهما ،إذ رفضت (حركة الإصلاح الديني) سلطة البابا، كما ان تأليف دول دول قوية، بفضل دعم الذهب الأمريكي، قد قضى على سلطان الامبراطور. وبذلك انهار كيان القرون الوسطى، وانتشرت الدول المستقلة، بعد أن تحررت من أي سلطة عليا. الدول ذات السيادة:- كان المجتمع الدولي يتألف، منذ القرن السادس عشر، من بعض الدول كفرنسا، وانكلترا، وإسبانيا والبرتغال. وظلت ألمانيا وإيطاليا منقسمين إلى جمهوريات أو إمارات، وانما اخذت بعض المناطق فيها تحاول السيطرة على غيرها.وكانت جميع هذه الدول تعد نفسها ذات سيادة. وفي هذه الحقبة وضع المشرعون المبدأ القائل ((ان الملك الامبراطور في مملكته)). وكان يرافق هذه الادعاءات القانونية والسياسية اعتقاد اقتصادي، مؤداه ان خروج النقد من البلاد يسبب فقرها، ومنه نشأت فكرة الاكتفاء الذاتي. وكانت مجموعة ردود الفعل هذه تسجل تراجعا” للمفهوم الدولي، كما ان التطور المذهبي يفسر هذا الانتقال من نظام منسجم إلى حالة من الفوضى الدولية. آ) يعد (هوغو دو كروت) الملقب (بغروشيوس) (1583-1646) مؤسس القانون الدولي الحديث. فقد كان يتبع خطة العالم الذي يدرس الحقيقة الواقعية، كما ان نظرته للقانون الدولي من زاوية علمانية قد اقصته عن اسلافه من علماء اللاهوت. غير انه ظل متمسكا” بالاعتبارات الاخلاقية، ولاسيما فكرة مساواة البشر في الأرض، كما ان مباشرته البحث الدولي بالدفاع عن مبدأ حرية البحار، لايخلو من مغزى، إذ ان هذه القاعدة المبنية على حرية المواصلات والتجارة، تتعارض مع ادعاءات الدول بشمول سيادتها المياه البحرية، وجعل منها طريقا” مفتوحا” امام العلاقات القائمة بين الشعوب والتي لاتتمكن من أن تكفي نفسها بنفسها. ففي كتابة (قانون الحرب والسلم) يميز (غروشيوس) بين الحق الطبيعي والحق الارادي : فالأول يضع قواعد سامية يترتب على الدول احترامها، بحيث ان رعاياها يستطيعون ان يستمدوا من النظام غير العادل ،حق مقاومة الاضطهاد.والحق الارادي يؤلف القانون الوضعي المنبثق عن الاعراف والمعاهدات. ويرى (غروشيوس) ان الدولة مستقلة فعلا”، ولكنها لاتستطيع ان تبقى منعزلة، إذ تحول دون ذلك طبيعة الإنسان الاجتماعية التي تحاول تأكيد وحدة عالم يسوده وينسق شؤونه الحق الطبيعي. غير ان كتاب (فاتل) (Fattel) (1714-1767) في القانون الدولي خال من هذا الحرص، ويؤيد السيادة للكاملة للدولة كما انه يشير دون ابداء أي اسف إلى الفوضى التي تسود الحياة الدولية. ب) ومرد هذه الفوضى السائدة بين الدول إلى ادعاء كل منه التمتع بالسيادة المطلقة. فالدولة مصدر القانون الدولي، بقدر ماهي خاضعة له، ولكنها قلما تعترف بالقواعد التي لاتنفق مع مصالحها، وهذا يثبت ان خضوعها للقاعدة الحقوقية ليس امرا” حتميا”، فضلا” عن ان الحكومات تفسر القاعدة المذكورة بشكل مختلفة، ولاتلجأ بالتالي إلى التسوية السلمية والتحكيم الا لحل النزاعات الضيئلة الشأن. ولذلك فان الحرب هي الحل الطبيعي للمنازعات، وبدلا” عن وصمها بالاجرام، فقد نظمت احكامها واساليبها وظلت مرعية الجانب حتى اواخر القرن التاسع عشر. ولدى تحول دولة الامراء إلى دولة كيانها الامة، نتيجة لتوسع الأنظمة السياسية الموروثة عن الثورة الفرنسية، استبدلت النزاعات بين الاسر المالكة، بحروب دولية نظامية يتجابه فيها جميع افراد الشعوب المستنفرون لأداء الخدمة العسكرية نتيجة لمبدأ مساواة المواطنيين والمساواة الديمقراطية. واذا نظرنا إلى الفترة الطويلة الممتدة بين القرن التاسع عشر حتى عام 1914، نلاحظ ان العلاقات الدولية تستمد وجودها من قانون ناشئ عن الاواصر القائمة بين الاطراف المعنية، إلى ان نمت فكرة عقد المعاهدات الايلة إلى اقصاء المنازعات المسلحة أو وضع حد لها، عن طريق دعم التمثيل الدبلوماسي. ولكن هذه الوسائل لم تكن كافية لاستتباب السلم، إذ ان الحاجة إلى النظام الذي يعد من مقتضيات كل مجتمع، استدعى اللجوء إلى اساليب مختلفة منها مايحمل الطابع السياسي، ومنها ماهو مستمد من المحالفات التي تتصرف كالحكومات وتمارس طيلة استمرارها نوعا” من الضغط على باقي الدول بغية المحافظة على الوضع الراهن الدولي. 1) وقد ظهر من ثم مبد آن مستمدان من التجارب لا من المذاهب يتوخيان تأمين نوع من الاستقرار في أوروبا، وهما مبدأ التوازن الذي يهدف إلى تجنب النتائج الخطيرة لتعديل ميزان القوى الذي قد ينشأ عن توسع دولة على حسلب الدول الأخرى، إذ تسعى هذه الفئة إلى الحصول على مايعوض هذا الخلل في التوازن. ويؤيد ذلك ان معاهدات (وستفاليا) كانت عام 1648 تحابي فرنسا على حساب النمسا، في حين ان معاهدة (اوترخت) المعقودة عام 1713 قد نهجت سياسة معاكسة ولاتستطيع أي دولة بموجب المبدأ الثاني، أي مبدأ عدم التدخل، ان تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وهذه القاعدة مستمدة من مبدأ سيادة الدولة، ولكنها تتعرض لتفسيرات شتى تعطيها الحكومات المعنية. وعندما اعلنت بلجيكا، عام 1830، استقلالها وانفصالها عن هولندا فقد اعترضت فرنسا على تدخل بروسيا.وفي العام نفسه قضت الحكومة الروسية على الثورة البولونية، ورفضت الحكومة الفرنسية تلبية نداء الثوار والتدخل في قضية اعتبرتها داخلية صرفة. وفي الحقيقة إذا وجدت احدى الدول العظمى ان وضعا” ما يتنافى مع مصلحتها، فانها تتدخل باسم مبدأ توازن القوى. اما إذا بدا لها ان هذا الوضع يحقق مصالحها، فانها تعترض على مبادرات الحكومات الأخرى عملا” بمبدأ عدم التدخل. وبذلك فان كلا” من هذين المبدأين يتيح للدول العظمى إمكانات سياسية متعددة مع محاولة التظاهر بالتمسك بالاخلاق الدولية في كل ما تقدم عليه من تصرفات. وللنجاح في هذه المحاولات فقد لجأت الدول إلى التحالف وحاولت ان تفرض على أوروبا نوعا” من النظام، بفضل أهميتها وقوتها. 2) لقد بذلت في القرن التاسع عشر جهود كثيرة لتنظيم أوروبا تنظيما” امبرياليا”. وعقب الانقلابات التي انبثقت عن الثورة وحروب نابليون، تألفت احلاف لاتهدف إلى اثارة الحروب وانما إلى تجنبها واتاحة الفرصة لانماء التجارة بين الأمم. وهكذا نشأ الحلف المقدس ثم الاتحاد الأوروبي. وق ضم الأول رؤساء دول روسيا وبروسيا والنمسا ثم فرنسا وانكلترا.ورغم أنشغاله بقضايا إقليمية، كضمان مخطط الحدود المرسوم في مؤتمر فيينا عام 1815 فقد كان له هدف عقائدي مؤداه الحفاظ في العالم على النظام الملكي وشرعيته ضد أي فكرة هجومية منبثقة من عقلية عام 1789. ولذلك فقد كثرت تدخلاتها في مختلف البلاد الاوربية. غير ان الولايات المتحدة حالت دون رغبته في المساهمة في ردع مستعمرات أمريكا الجنوبية التي كانت تناضل في سبيل استقلالها بعد أن اقامت تلك الدولة نفسها بطلة عزلة القارة الأمريكية ازاء المشروعات الاوربية، عملا” بمبدأ (مونرو) الذي تبنته حكومة واشنطن. غير ان الحلف المقدس اخذ بالتدهور لانه كان ينادي بعقيدة متداعية وأصبح يمثل الاقلية. وقد تحقق اخفاقة بعد انسحاب بريطانيا العظمى التي لم يكن نظامها التمثيلي ليمتزج مع الحلف ولاسيما بعد الثورة التي نشبت في فرنسا عام 1830. وقد شجع حلول الطبقة البرجوازية اثر النهضة الصناعية انتشار الافكار المتحررة التي لم تكتف بأن يتولى المواطنون انتخاب الحكام وتسميتهم، بل كانت تتوخى تحرير الشعوب الاوربية الواقعة تحت سيطرة دولة اجنبية. وهكذا انتشرت حركة القوميات التي اخذت تطالب بإنشاء دولة حيثما يتواجد سكان تتوافر لديهم خصائص الامة. وقد تساءل (رونان) في دراسته الشهيرة (ماهي الامة) انها تستند إلى رغبة في العيش معا” تؤازرها، وحدة في الدين والعرق ،والتاريخ والمصالح الاقتصادية. انها مجموعة اسس روحية ومادية بدأ الشعور بها في أوروبا خلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر، واثارت في إيطاليا واتحاد النمسا والمجر، قضايا عويصة اقضت مضجع الدول الكبرى، وحملتها على تأليف الاتحاد الأوروبي. وقد كان هدف هذا الاتحاد مزدوجا: المحافظة على متابعة الاتصالات بين الدول الاعضاء ودعم السلم الذي تقتضيه المبادلات التجارية التي اخذت تنمو بسرعة في تلك الجمهورية التجارية الواسعة التي كانت تكون أوروبا الرأسمالية. وتبعا” لذلك، فقد انشأ الاتحاد الاوروبأولى الاتحادات الإدارية، وهي منظمات دولية متخصصة في تسوية القضايا التي يتطلب حلها تجاوز المجال القومي، وحدد نظام نه (الدانوب) الدولي كما حدد نظام المناطق الواقعة فيما وراء البحار (مؤتمر برلين المعقودان عامي 1896و1889). وقد تم التوسع الاستعماري في الوقت الذي اخذت تنتشر في أوروبا الحركة القائلة بحق الشعوب في تقرير مصيرها مما اثار من جديد موضوع التوازن الراهن. ومن جهة أخرى فقد كان الهدف الثاني للاتحاد المحافظة على النظام وفرضه عند الاقتضاء على الدول الصغيرة والمتوسطة رغم أن بعض اعضائه كانوا يشجعون هنا وهناك حركة القوميات لدى الشعوب الموالية لهم. غير ان هذه الحكومة الدولية في الواقع والتي تستمد سلطتها من تحالف القوى لم تكن لتخلو من التصدع.وقد بدا تشابك متزايد بين البلاد الأوروبية رغم التناقضات التي كانت قائمة بينهم على مدى الازمان والعصور. فهذا التضامن القائم موضوعيا” على شبكة من المواصلات لم يكن مقرونا” بتضامن شخصي إذ ظلت المعتقدات متعلقة بفكرة القومية كما ان الحكومات كان يساورها الاغراء بالعودة إلى نظام الحماية وكان لابد من نشوب الحرب كي يلاحظوا بعد فترة طويلة ان الوحدة الفعلية للعالم الغربي كانت تحول دون المنازعات بين دولتين أو عدد ضئيل من الدول وانما كانت تؤدي إلى امتداد الحرب إلى العالم باجمعه.

قضية سياسية بامتياز

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

قضايا الثورة
الخميس 29/12/2005م
محمد خير الجمالي
في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري حقيقتان يجري تغييبهما عن سوء قصد ونية لأهداف سياسية محضة
ليس أقلها استهداف سورية ولبنان لإنعاش مشروع الهيمنة الأميركية -الإسرائيلية على المنطقة وإعطاء حصة من هذا المشروع لفرنسا بعد دخولها على خطه بصفقة سرية لن يطول الزمن حتى تتكشف فصولها بالشكل الذي تكشفت فيه اتفاقية سايكس-بيكو الشبيهة بمشروع الشرق الأوسط الكبير قبل تسعين عاماً.‏‏
وهاتان الحقيقتان اللتان جرى ويجري التعتيم عليهما هما: تحديد هوية الطرف الذي يقف وراء جريمة اغتيال الحريري والجرائم التالية لها في لبنان, وموضوع براءة سورية المطلقة من أي علاقة لها بهذا المسلسل الدنيء للاغتيالات وأي اتهام كالته لها زمرة الحقد والتآمر في لبنان تساوقاً مع حملة الضغوط المنظمة ضدها.‏‏
ولئلا يأخذ التعتيم المبرمج على هاتين الحقيقتين مداه, فينخدع العالم بالاتهامات الكاذبة ضد سورية وحملات التشويه لصورتها ودورها القومي حيال لبنان, ركز السيد الرئيس بشار الأسد بجهد دؤوب ومتواصل على توضيح أبعاد هذه الاتهامات وحملات التشويه والضغوط في مجمل أحاديثه التلفزيونية والصحفية وكل تصريح له حول القضية اللبنانية لإظهار كل حقيقة يجري تغييبها, وكان آخر إيضاح له قوله في حديثه إلى تلفزيون سكاي نيوز التركي أول أمس من أن جميع الاتهامات التي تكال لسورية لا علاقة لها بحقيقة ماجرى في لبنان و(القضية قضية سياسية بامتياز).‏‏
هذا التوصيف الدقيق للقضية, يوضح الأبعاد الحقيقية لتوظيف قضية اغتيال الحريري سياسياً, والابتعاد بها من مجرد جريمة اغتيال يتعين على التحقيق فيها أن يكون جنائياً بحتاً لمعرفة المرتكب والجهات المدبرة, إلى حدث تم إخضاعه عنوة لعملية توظيف سياسي أريد بها الكيد لسورية ومعاقبتها على مواقفها القومية والوطنية من خلال إطلاق الشبهة حول علاقة لها بالجريمة دون أي دليل مادي وقانوني.‏‏
والتوظيف السياسي, أي تسييس القضية وجعلها سياسية بامتياز, كان واضحاً جداً من خلال إصرار قوى الضغط الخارجي وقوى الحقد العنصري في لبنان ورموزها من وليد جنبلاط إلى سعد الحريري فمروان حماده وكل المتاجرين بدم رفيق الحريري, على إلباس جريمة اغتيال الحريري وكل الاغتيالات التي أعقبتها لسورية كذباً وافتراءً, والدفع باتجاه تشكيل محكمة دولية من أجل تدويل القضية اللبنانية كمدخل لفرض الوصاية الدولية (الاستعمارية) على لبنان بشكل سافر بعد أن مورست هذه الوصاية بشكل غير معلن من قبل سفارات الضغط على سورية ولبنان, ومن قبل المستقوين بالخارج وعملاء الموساد المتغلغلين في كل مكان من لبنان وبهويات لبنانية أحياناً يزوّرها لهم(أبطال) التدويل والوصاية الاستعمارية, وغني عن القول هنا إن هؤلاء العملاء أيديهم ملطخة بجرائم القتل والاغتيالات, ودورهم معروف تاريخياً بإيذاء لبنان وشعبه وإثارة الفتن في كل دول المنطقة, وكل هذا يستهدف بالمحصلة النهائية إحداث ثغرات جيوسياسية لكي يتم تمرير المشروع الشرق أوسطي باستهدافاته الاستعمارية المكشوفة منها.‏‏
واذا كان ثمة استنتاج يستخلص من هذه الصورة عن واقع القضية واستهدافات تسييسها, فهو أن قتلة الحريري ورفاقه وكل الذين اغتيلوا من بعدهم هم أولئك الذين لايريدون للبنان ولسورية الخير والاستقرار, وأن سورية كما أكد الرئيس الأسد دوماً بريئة من كل هذه الجرائم وتخسر بسببها,و إذا كان المنطق يقول إن أي دولة لايمكن أن تعمل ضد مصالحها, فهذا بحد ذاته يكشف حقيقة براءة سورية, وحقيقة الجهات المدبرة لكل جرائم الاغتيالات في لبنان ولانظن أن هذه الجهات بعيدة عن إسرائيل والقوى المتحالفة معها لأن زعزعة استقرار لبنان ومن خلاله سورية والمنطقة هدف يصب في مصلحة هذه القوى مجتمعة.

القائد الظاهر بيبرس من مملوك إلى ملك

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

الأمير المملوكى ركن الدين بيبرس البندقدارى تظاهر بأنه يصافح الملك الظافر (قطز) الذى هزم جيش التتار بعد عودته من الصيد فأمسكه بيبرس بأحدى يديه بحجه تقبيلهما لتهنأته بالصيد وطعنه بيده الأخرى بسكين فى قلبه فسقط صريعا يتخبط فى دمه على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيره فى يوم السبت 17 ذى القعده سنة 658 هـ بعد أن ظل فى الحكم 11 شهراً و 13 يوماً
ولما بلغ الخبر الأتابك (رئيس الوزراء) قال : من منكم ضربه الضربه الأولى قال بيبرس : أنا هو – قال الأتابك : أنت الحاكم بدله , وبايع المماليك الأمير بيبرس فى الحال ولقبوه بأسم الملك القاهروتشأئم من هذا اللقب فأبدله بالملك الظاهر وعرف فى التاريخ بأسم الظاهر بيبرس , وكانت من ألقابه أيضاً روح الدين , بيبرس البنقدارى (نسبة إلى سيده الذى أشتراه وعلمه الفروسيه واسمه علاء الدين بندقدار) وكذلك أسم أبو الفتوح – والعكى .
وكان هذا الملك أول سلاطين أو ملوك من المماليك يستحق الأعتبار , وهو خامس مملوك غير شجرة الدر أختلس الملك ونال قوة عظمى .
وأرتقى بيبرس الأوربى الصل الطويل القامة حسن الطلعة أزرق العينين عرش حكم مصر سنة 1260 م 658 هـ وأظهر كفائة للأحكام ودل على حبه لرعيته فأبطل الضرائب الباهظة التى وضعها سلفه على كاهل الناس وأخذ ثلث الشركات الأهلية التى كان حصيلة جمعها منها 6000دينار سنوياً بحجة حصر الأملاك وتقويمها , وعدل الضرائب الإعتيادية بطريقة عادله .
وقام بإستقبال أبن خليفة بغداد وأكرم وفادته عند إلتجاءه إلى مصر بعد أن قتل التتر أبيه الظاهر بأمر الله , وأعاد الحج من مصر إلى مكة بعد أن كانت قد أهملت هذه العادة من مصر مده 12 سنة ولما رفض حاكم مكة دخول المصريين للحج وزيارة النبى قام الظاهر بيبرس بجيوشه مسرعاً إلى تلك المدينة وقتل ذلك الحاكم ووضع يده على كل تلك البلاد المحمدية المقدسة وأدخلها تحت حيازة مملكة المماليك فى مصر , وعاد للقاهرة ظافراً بعد أن زار مكة والكعبة وكساها وكان طريق المصريين لحج أن يركبوا مراكب فى النيل من مصر العتيقة حتى يصلوا البحر الحمر فيعبرونه ومنه يصلون إلى مكة , أما السلطان بيبرس فسار براً بجيشه عن طريق العريش فسوريا .
الظاهر بيبرس أول ملك مسلم ينقذ أهل مصر من المجاعة
وفى سنة 1262م الموافقة سنة 660 هـ فى سنة حضور أبن الخليفة العباسى إلى مصر حل بها مجاعة ففتح بيبرس مخازنة وصار يقيت الألاف من الجياع يومياً ولم يكتف بذلك بل أسرع فى جلب الغذاء من الخارج وأنقذ بلاد مصر التى حكمها فى الحال من ذلك الخطر المحدق بهم .
وبعد زوال المجاعة أحتفل بختان أبنه بأحتفال عظيم , وتصدق على الفقراء فى سبيل الله وشكراً لهذه المناسبة هذا الختان بان قام بدفع مبالغ أجر تختين 645 طفلا من أولاد الفقراء ختنوا فى يوم ختن إبنه وكساهم بملابس جديدة , وأعد موكباً وإحتفالاً عظيماً وكان أبن الخليفة العباسى حاضراً مما زاد هذا الإحتفال مما زاده مجداً وبهاء .
إحتفالات النصر
ورجع الملك الظاهر بيبرس من سوريا إلى مصر ظافراً منتصراً فقوبل بإحتفال عظيم فى القاهرة فزينوا له المدينة طلها بأجمل زينة وفرشوها بالبساط والسجاجيد وساروا به فى موكب حافل عظيم فقط وطد أركان السلام فى جميع أنحاء القطر السورى بعد أن حارب التتار وبدد شكلهم وأصبحت جميع البلاد التى كان قد أستولى عليها التتار تحد يده فحكم كل مدن الأناضول والبلاد التى كانت قد أستولى عليها الفرنجة وبلاد الخلافة الأسلامية العباسية الأسلامية وفتح النوبة وبرقة وعمر الحرم النبوى وقبه الصخرة فى بيت المقدس (أورشليم) وصارت البلاد التى تحت حكمه وسلطانه مصر والنوبة وبرقة والشام وبر الأناضول وجزيرة العرب , ومن غزا كل هذه البلاد ليس بقليل عليه أن تقام له مثل هذه الإحتفالات العظيمة .
سقوط مملكة النوبــــة المسيحية فى يد الإسلام
هاجم داود ملك النوبة المناطق الجنوبية من مصر فهاجمة المماليك ودحروه وكان الظاهر بيبرس فى حروبه فى الشام ولما أنتهى منها جاءه أبن أخت الملك داود يريد مساعدته فى الحصول على العرش فأعطاه جيشاً مدربا قضى على داود ومملكته ولم تقم لممالك النوبة المسيحة قومة مره أخرى

الملك الظاهر بيبرس يفقد حياته نتيجة لإيمانه بالخرافات

قاد السلطان ببيرس جيشا قاصدا سوريا وحارب برقه وإحتلها , إلا ان التتر عادوا الى المناوشات على حددود سوريا فسار ببيرس بجيشه الى حمص لتأديبهم وحمايه الحدود وحدث خسوف للقمر ولما كان العامه من المسلمين فى مصر يعتقدون أن خسوف القمر ما هو إلا علامه على موت أمير كبير أو حاكم أو ملك أو سلطان فتوهم أن هذا الخسوف يدل على قرب موته وأن نهايته قد صارت أكيده وفتش حوله من هو سيتولى الحكم من بعده وليس من أبناء ملته فوجد أميرا صغيرا هو داود ناصر الدين وهو حفيد طوران شاه آخر سلطان كردى من أسره صلاح الدين الأيوبى القائد الشهير( سلاله الأيوبين ) ودخله الوساوس والأوهام بأن هذا الأمير الصغير سيقوم بمؤامره ضده ويستولى على الحكم فأراد أن يغدر به قبل أن يفعل الأمير المسكين شيئا فإذا مات الأمير تحققت نبؤه الخسوف فيهرب من الموت , مع ان هذا الأمير لم يكن فى علمه أي شئ من هذه الأوهام وليس فى نيته قتل السلطان ببيرس ( أن تاريخ الحكم العربى الإسلامى به كثير من هذه الإغتيالات المؤلمه ) فدبر السلطان ببيرس خطه الإغتيال فأمر بإستدعائه وأكرمه غايه الإكرام ولاطفه وأجلسه بجانبه وصب له كأسا فيه شراب ووضع له فيه السم وقدمه له بيديه فشربه الأمير المسكين بلا تردد ولا إرتياب وخرج السلطان من الغرفه تاركا الأمير يلفظ أنفاسه الأخيره وبعد أن تم ما أقدم عليه السلطان , دخل أحد الخدام وكان لا يعلم بما حدث ولا بسر سيده أو مؤامرته فملأ نفس الكأس من مشروب سيده ولا يزال بعض المشروب المسمم فيه , ولما عاد السلطان قدمه لسيده وكان السلطان متوعكا من الحمى , فشرب من نفس الكأس وكانت كميه السم الباقيه كافيه لقتله 0 وهكذا مات الأمير المسكين البرئ ناصر الدين وبعد ساعه مات السلطان الظاهر بيبرس بعد ساعه واحده وكأنه كان يريد أن يخدع القدر فمات نتيجه لجهله لعدم ثقته فى من حوله وتقول ا.ل بوتشر ص 260 عن الخرافات ( ما أضعف حجتها وأشد وطأتها ) وكانت وفاه السلطان الظاهر بيبرس فى 27 محرم سنه 676 هجريه وحكم لمده 17 سنه وشهرين 10 أيام وترك ثلاثه ذكور و 7 بنات وكان اكبر أولاده السعيد محمد برقه خان وهو الذى ورث كرسى الحكم والثانى سلامش والثالث المسعود خضر
أعمال الملك المملوكى الظاهر بيبرس
وبجانب أعمال الظاهر بيبرس الحربية إلا أن أعماله الإنشائية كانت كثيرة وما زالت تشهد له حتى هذا اليوم ولا شك أن الأموال التى حملها من غزواته قد أعطته قدرة على البناء والتشييد فى مصر والشام أما فى مصر فهى : –
*** ترميم وتقوية حصون دمياط ورشيد والأسكندرية والقاهرة
*** بناء الأهراء والأشوان الكبيرة لتشوين الغلال فى القاهرة
*** بناء وترميم القناطر والجسور وتقوية قناطر شبرامنت بالجيزة
*** بناء قناطر السباع الممتدة من فم الخليج إلى القلعة ووضع فى طرف تلك القناطر من جهه الخليج سبع سواقى لترفع المياة من النيل إلى القناطر التى تحملها إلى القلعة فيروى من فيها ووضع على أطراف تلك القناطر تماثيل حجرية على شكل السباع ولذلك أطلق المصريين على هذه القناطر التى بناها الملك الظاهر بيبرس أسم قناطر السباع
*** وترميم منارة رشيد
*** وأمر بحفر خليج الأسكندرية القديم وبحر أشمون طناح وطهر الترع والخلجان 261
قيل أن الملك الظاهر ذاته كان يساعد الفعلة هو وكل أمرائه تشجيعاً وتنشيطاً لهم فى العمل وأعطى لهم مثالاً حسنا فى خدمة الوطن وعدم تعاظمه فى ما يؤول إليه بالتقدم , وقد حمل بنفسه مقطف تراب بيديه على مرأى من كل الواقفين مثل الأجير الحقير حباً فى منفعه الوطن والبلاد .
*** ورمم جوامع كثيره وأعاد بناء جوامع اخرى , وبنى جامعا جديداً متسع وفخم جداً فى شمال القاهرة فى الميدان الكبير الذى فى طريق العباسية وأسمه ألان ميدان الظاهر يطلق عليها اسم الضاهر , ولما احتل الفرنسيين مصر حولوه إلى قلعة وبعد مغادرة الفرنسيين مصر أستعملته الحكومة مركزاً عسكرياً ثم استعمل مخزن لتخزين المأكولات والملبوسات المختصة للجيش الأنجليزى الذى كان فى مصر , وما زالت هناك أربعة حوائط من البناء الأصلى الذى بناه الظاهر بيبرس ويوجد كثير من النقوش الجميلة لم تزل ظاهرة حتى الآن فى شبابيكه وفقد هذا الجامغ صبغته الدينية ولكن عمر الان وبدأ يصلى فيه من جديد .
*** وجدد الملك الظاهر بيبرس الجامع الأزهر وأعاد الخطبة فيه , وبنى بلدة السعيدية بمديريه الشرقية .
وكان الظاهر بيبرس محباً لركوب الخيل ومغرما بالرياضة البدنية والتمرينات العسكرية ويقضى فيها معظم يومه وبنى لذلك ميدانا مخصوصاً بين المنزل القلعة وقبه النصر وكانت نفقاته مما يغنمه فى حروبه بدون أن يثقل على ألهالى بدرهم .
الشيخ الصوفى خضر العدوى سنة 672 هجرية:
أعتقد الظاهر بيبرس فى أن الشيخ الصوفى خضر العدوى شخص مبروك .. ولكنه كان مشهوراً بانحلاله الخلقى وشذوذه الجنسى وتعصبه ضد النصارى فى الشام ومصر، ولما ترك له الظاهر بيبرس له المجال واطلق لتعصبة العنان فهدم كثيراً من الكنائس فى الشام ومصر ،
ومن الكنائس التى هدمها بمصر كنيسة الروم بالإسكندرية التى يشاع أن فيها رأس النبى يحيى عليه السلام (يوحنا)، وقد تحولت على يد الشيخ خضر العدوى إلى مسجد وسماه (المدرسة الخضراء) وأنفق فى تعمير هذه المدرسة الأموال الكثيرة من بيت المال. (2)

ملك مصر بعد موت الظاهر بيبرس
ولما مات الملك الظاهر بيبرس فى الشام خاف الأمراء من طمع الأعداء فحملوه سراً إلى دمشق وأشاعوا أنه مريض وبعدئذ نقلوه للقاهرة فى هودج ورحل معه جيشه لمصر ودفنوه فى القلعة , وبايع المماليك أكبر أولاده ناصر الدين برقه خان , ولكن لطمع المماليك فى الحكم لم يدم أخلاصهم لحكم أولاد الظاهر بيبرس , إذ فى بحر ثلاث سنوات قتل ولداه اللذين لم ينالا لقب ملك او سلطان إلا بالأسم فقط وملك أحد أمراء المماليك وأسمه سيف الدين قلاوون الألفى

إيران والخليج.. تناقضات السياسة والاقتصاد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي3

العلاقات على المستوى العملى الواقعى بين إيران والخليج علاقات تقوم على أبعاد اقتصادية متشعبة، تتوارى أمام حدة الخلافات السياسية والمخاوف الأمنية التى تظهر على السطح من حين لآخر.
تدفع صورة هذه العلاقات إلى التساؤل حول كيفية احتفاظ الطرفين، الخليجى والإيرانى، بواقع وروابط اقتصادية “فعالة”، على الرغم من الخلافات السياسية التى وصلت إلى حد احتلال إيران للجزر الإماراتية، ورفضها الانسحاب منها أو حتى التفاوض بشأنها.
بالإضافة إلى تصريحات مسئوليها بشأن اعتبار البحرين محافظة إيرانية من ناحية، وتهديدها أمن السعودية عبر دعمها للتمرد الحوثى فى اليمن من ناحية ثانية، ومد نفوذها داخل العراق عبر تغذية الحرب الطائفية بما يضمن التفوق الشيعى فى الحياة السياسية العراقية من ناحية ثالثة.
الأمر بهذه الكيفية يدعو إلى ضرورة التدقيق فى طبيعية العلاقات الخليجية – الإيرانية، وهى علاقات يعتريها قدر كبير من التناقض، سواء على المستوى الثنائى، أى بين إيران وكل دولة خليجية على حدة، أو على المستوى الجماعى التنظيمى، أى مستوى مجلس التعاون الخليجى الذى لا تحكمه استراتيجية موحدة تجاه إيران.
فالدول الخليجية بعضها تحكمه علاقة تنافر مع إيران (حالة البحرين وإمارة أبوظبى)، والبعض الآخر تحكمه علاقة تعاون فعالة معها(حالة قطر وسلطنة عمان والكويت وإمارة دبى)، والبعض الثالث تحكمه علاقة فتور (حالة السعودية).
ومن أهم المجالات التى يمكن أن تعكس واقع هذا التباين فى العلاقات بين الطرفين، هى مجالات التعاون الاقتصادى والاستثمار وعلاقات التبادل التجارى، التى تفرض واقعا عمليا مغايرا لذلك الواقع الذى تفرضه كثافة التفاعلات السياسية، التى تتراوح بين المد والجذب، عبر قضايا ومصالح مختلفة ومتنوعة.
أولا- تداعيات الاختراق الاقتصادى الإيرانى لدول الخليج:
– أزمة دبى:
يرجع العديد من المحللين أزمة دبى المالية فى مطلع عام 2009 إلى أسباب إقليمية – سياسية تولدت نتيجة للصراع الدائر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التى تعتبر الشريك التجارى الأكبر لدولة الإمارات العربية عامة ولإمارة دبى خاصة.
فعلى الرغم من أن فرض العقوبات الأمريكية على إيران بدأ منذ عام 1979، بعد الاستيلاء الشهير على السفارة الأمريكية فى طهران من قبل طلاب إيرانيين، فإن تواتر الأحداث بين إيران والولايات المتحدة من جهة، وبين إيران ودول الخليج من جهة أخرى، قد أفرز وجودا إيرانيا فى دول الخليج تجاوز حاجز التأثيرات السياسية إلى التأثيرات الاقتصادية التجارية، كإحدى وسائل مواجهة الضغوط الأمريكية المتزايدة بمرور السنوات.
وهناك من يرى أن صعود دبى الاقتصادى يرجع فى أحد أسبابه إلى هذا الحظر المفروض على النظام الإيرانى، الأمر الذى ساهم بصورة أو بأخرى فى تعميق علاقات إيران التجارية مع دبى. والبعض الآخر يرى أن الأمر تجاوز مجرد الشراكة التجارية بكل مقوماتها الاقتصادية وانعكاساتها السياسية إلى حالة من التغلل الإيرانى على المستويات غير الرسمية، يعكسه وجود ما يقدر بأكثر من 450 ألف إيرانى يعيشون فى الإمارات، عدا الإماراتيين من أصول إيرانية، ويمثلون، وفقا لتقرير صادر عن وكالة الأسوشيتد برس، ثانى أكبر جالية أجنبية فى دبى بعد الجالية الهندية، ناهيك عن وجود ما يقرب من 10 آلاف شركة إيرانية عاملة هناك.
هذه الارتباطات جعلت من دبى “سوقا استثماريا” لكثير من الإيرانيين.
تستهدف إيران، عبر استثماراتها المتنوعة فى المشروعات الاقتصادية الخليجية، دعم مشروعها الاستراتيجى الذى طرحته فى أكثر من مناسبة على دول الخليج العربية، والخاص بإدماجها كشريك تجارى فى السوق التجارية المشتركة التى قررت تلك الدول إقامتها قبل ثلاثة أعوام ماضية، وتحديدا فى أوائل يونيو 2007 برأسمال قدره 715 مليار دولار.
كما ذكر التقرير الاستراتيجى السنوى، الصادر عن مركز الإمارات للدراسات والإعلام فى يونيو 2009، أن قطاع المقاولات الإيرانى قد استثمر فى الإمارات وحدها خلال العام المذكور ما يقرب من مليارى دولار فى مشروعات تتعلق بخدمات فنية فى قطاعات الكهرباء والطاقة، وبناء مجمعات سكنية وتجارية، ومصانع آليات، وإنشاء أنفاق وتجديد مرافق، ورصف طرق، فضلا عن تزويد دبى بالعمالة المتخصصة.
وبحسب التقرير أيضا، فقد بلغت الصادرات الإيرانية غير النفطية للإمارات خلال عام 2007 ما قيمته مليار و671 مليون دولار.
كما أن ميزان الواردات الإيرانية من الإمارات خلال العام نفسه مثل أعلى نسبة بين الدول التى استوردت إيران منها. كما أشارت الأرقام الحالية إلى تقديرات قاربت الـ 14 مليار دولار، قيمة التبادل التجارى بين الطرفين، بالإضافة إلى أن 75% من واردات إيران من الوقود المكرر تمر عبر الإمارات.
بناء على ذلك، أصبحت دبى بمثابة الرئة الاقتصادية التى تتنفس من خلالها إيران للتخفيف من خناق ووطأة العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
فى هذا الإطار، وقعت أزمة دبى المالية، التى لا يهمنا فى هذا المقام الوقوف على كيفية وقوعها، وإنما يهمنا منها الوقوف على بواعثها وأبعادها كأحد تداعيات الاختراق الاقتصادى الإيرانى للخليج.
فقد اعتبر العديد من المحللين أن أزمة دبى كانت بمثابة الإشارة الأولى على عزم القوى الكبرى تقليص الوجود الاقتصادى الإيرانى الفعال فى الخليج، خاصة أن هذا الانخراط كان بمثابة نافذة إيرانية تحقق لها قدرا من الهروب من العقوبات الدولية.
ومن ثم، كانت الأزمة “مقصودة” لدرجة دفعت البعض إلى القول إنها عبرت عن شراسة الحزمة الأخيرة من العقوبات الدولية على إيران واقترابها.
تستند تلك الآراء إلى تحليلات عدة نشرت فى “Business Observer” و”Foreign Policy” خلال شهر ديسمبر 2009، مؤداها أن العلاقات الوثيقة التى تجمع الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الإمارات، وبالتحديد إمارة أبوظبى، شكلت دافعا لممارسة ضغوط أكثر قسوة وفعالية على دبى لتخفيف ارتباطها الاقتصادى بإيران، وأن لكلا الطرفين أجندته الخاصة فى هذا الشأن.فبالنسبة لإمارة أبوظبى، فقد شكل نزاعها مع إيران حول قضية الجزر من ناحية، ومخاوفها كباقى دول الخليج من نجاح إيران فى التحول لقوة نووية من ناحية أخرى، عوامل دفعتها إلى استخدام الأزمة المالية كفرصة للحد من نفوذ إيران داخل منطقة الخليج، عبر آليات تشديد السيطرة على السياسة الخارجية الإماراتية.
وفى الوقت نفسه، استمرت أبوظبى فى سياسة السخاء المالى تجاه دبى، الشريك الاقتصادى الأول لإيران، بهدف وضع الأخيرة أمام خيارات صعبة تجعلها فى مراجعة ذاتية دائمة لاستخدام دبى كمركز تجارى لها.
خاصة إذا ما أخذنا فى الاعتبار طبيعة التباينات فى الرؤى بين أبوظبى ودبى، والتى برزت على سطح الأحداث، وانعكست فى عدم ارتياح أبوظبى لمساعى دبى – المدفوعة بعلاقاتها الاقتصادية المميزة مع إيران – للقيام بدور فى تقريب وجهات النظر بينها وبين إيران بشأن خلافات الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالجزر.
فإذا كانت دبى تعد قلب الاقتصاد الإماراتى وماكينته التجارية، فإن أبوظبى هى صاحبة القرار السياسى للاتحاد الإماراتى، وفى الوقت نفسه يربطها بالولايات المتحدة متغير مهم يتعلق بمسألة حصولها على الطاقة النووية، عبر مفاوضات شاقة وطويلة تجريها معها من آن لآخر.لذا، يبدو أن ثمة “هدفا” ضمنيا يتمثل فى تطابق المصالح قد جمع بين أبوظبى وواشنطن، ودفعهما إلى البحث عن آليات قاسية لتقليم أظافر إيران الاقتصادية فى الخليج عبر دبى، وعبر استغلال الحاجة الملحة للسيولة التى تعانيها الأخيرة – والتى تقدر بنحو 80 مليار دولار – لحثها على قطع روابطها الاقتصادية مع إيران.
أما بالنسبة لأجندة الولايات المتحدة فى هذا الشأن، فترتبط إلى حد كبير بأهمية دبى كأحد الموانئ الاستراتيجية للبحرية الأمريكية من ناحية، ولكونها ساحة نشطة ومفتوحة لاستخباراتها من ناحية أخرى، وترتبط أيضا بمخاوف تتعلق بكونها ممرا تسهل عبره عمليات التهريب، خاصة المواد النووية والأجهزة فائقة التكنولوجيا من ناحية ثالثة، بالإضافة إلى ما كشفه موقع US LAW خلال عام 2008 من أن الإمارات تستورد ما قيمته 11.6 مليار دولار سنويا، وأن نحو 40% من هذه السلع يتم تصديرها إلى إيران. كما أن واشنطن تشتبه فى أن إيران تستخدم البنوك الإماراتية كقناة مالية للالتفاف على العقوبات الدولية ومواصلة برنامجها النووى.
وفى الإطار نفسه، ذكر “تقرير المخاطر” الذى ينشر سنويا عن مركز “Wisconsin Project on Nuclear Arms Control” لمراقبة الأسلحة النووية الصادر فى يونيو 2009 أنه وعن طريق دبى، شحنت إيران المكونات الرئيسية لبرنامجها للأسلحة النووية.
وقد أشار التقرير على الولايات المتحدة بمنع التجارة النووية مع الإمارات، ما لم تقدم دبى دليلا دامغا على تقييدها لعمليات تهريب المواد النووية.
إذن، يتضح من العرض السابق أن لكلا الطرفين – أبوظبى والولايات المتحدة – “مصالح” مشتركة فى دبى، وكلاهما أيضا لا ينظران بارتياح إلى علاقتهما الوطيدة مع إيران، فيعملان على إعادتها إلى “صوابها”، إذا جاز التعبير. والهدف من ذلك ألا يسمح لها بالانشقاق مرة أخرى عن القرار السياسى لدولة الإمارات، ولا أن تكون “شوكة” فى جسد الاستراتيجية الأمريكية تجاه تطويق الجارة الإيرانية، أو أن تساهم فى تخفيف الضغط عنها.
وقد تم ذلك عبر آليات عدة اعتمدها الطرفان، تتلخص فى الضغط على سياسات دبى الاقتصادية والمالية عبر أزمة مالية طاحنة. وبذلك، تكون دبى قد دفعت ثمن العقوبات المفروضة على إيران من ناحية، وتكون إيران قد تلقت صفعة، نتيجة لانخراطها الاقتصادى فى الخليج عبر بوابة دبى من ناحية أخرى.
– الحرس الثورى وغسل الأموال:
لم يقتصر الاختراق الاقتصادى الإيرانى لدول الخليج على حد العلاقات الوطيدة مع دولة الإمارات، وبالتحديد إمارة دبى وفقا لما سبق ذكره، وإنما لإيران أذرع أخرى تمكنها من التدخل فى مجريات الاقتصاد الخليجى، أبرزها الحرس الثورى الذى وصفه المحللون بأنه مشروع إيرانى كبير لغسل الأموال فى الخليج.
وهنا، يثار تساؤل حول طبيعة الدور الاقتصادى الذى يقوم به الحرس الثورى فى الخليج من ناحية، وشبكة العلاقات والشراكات الاقتصادية التى يبنيها داخل الخليج عبر المسئولين والموظفين الرسميين، كأحد أوجه متناقضات العلاقات الإيرانية – الخليجية من ناحية أخرى.
تأسس الحرس الثورى الإيرانى، بموجب المادة 147 من الدستور، التى أجازت له تقديم الخدمات الاجتماعية والصناعية فى وقت السلم، الأمر الذى جعل منه مجموعة استثمارية كبرى تعمل فى كافة القطاعات المدنية والعسكرية، وتمتلك نحو 800 شركة ومؤسسة صناعية وخدمية. وقد تحول الحرس الثورى منذ توقف الحرب العراقية – الإيرانية إلى قوة اقتصادية ضخمة تتحكم فى معظم – إن لم يكن كل – الاقتصاد الإيرانى، ونجح فى التمدد خارج إيران، وصولا إلى منطقة الخليج.
وقد دعم من ذلك عملية إعادة تنظيم الجهاز العسكرى الإيرانى فى عام 2007، والتى بمقتضاها انتقلت مهمة مراقبة هذه المنطقة الاستراتيجية من البحرية الإيرانية إلى الحرس الثورى، على اعتبار أن إعادة تنظيم القواعد العسكرية، وإنشاء قواعد جديدة، من شأنهما خلق خط دفاعى جديد عن مضيق هرمز والخليج العربى. وقد استخدم الحرس الثورى تلك القواعد كأدوات مساعدة لتوسيع رقعة انتشاره فى الخليج.
ومن ثم، فإن أمر تورطه الأخير فى قضايا غسل الأموال فى البحرين والكويت لم يكن مفاجأة، لا على مستوى أهمية الفعل فى حد ذاته، ولا على مستوى أهمية شخصية الوزير البحرينى، منصور بن رجب، المتهم بغسل أموال غير شرعية – نحو 31 مليون دولار – ناتجة عن عمليات تجارة الأفيون التى يقوم بها الحرس الثورى الإيرانى، وهى أموال يتم تحويلها من كولومبيا وشرق الصين وأذربيجان إلى الوزير المقال.
إن عملية غسل الأموال عبر الخليج كانت هى الوسيلة الوحيدة أمام الحرس الثورى للتحايل على الحصار المالى المفروض عليه دوليا، والذى أسفر عن تجميد أرصدته فى أوروبا، فى إطار سلسلة من العقوبات الدولية التى حدت من قدرة إيران على استثمار عائدات النفط والغاز فى الأسواق الأمريكية والأوروبية، ولذلك تلجأ للأسواق المجاورة.
وهنا، تأتى ملاحظة مهمة تتعلق بحجم استثمارات الحرس الثورى الإيرانى داخل دول الخليج، بصورة أضحت معها تلك الدول ملاذا آمنا لعملياته التى تقدر بالمليارات. خاصة إذا ما علمنا أن حجم عائدات عملية غسل الأموال فى الخليج يصب فى الملكية المباشرة للحرس الثورى، وأن عددا كبيرا من تلك الاستثمارات لا يدخل خزانة الدولة الإيرانية.
وقد باتت أرصدته الاقتصادية تمثل ما يقرب من 30% من إجمالى الناتج القومى الإيرانى، بصورة يمكن القول معها إن الحرس الثورى أصبح المسيطر الفعلى على الاقتصاد الإيرانى، عبر شبكة من الصلاحيات الأمنية والدستورية التى تجعل منه شريكا فى معظم المناقصات الحكومية، وعبر سيطرة كوادره على جميع المنافذ البحرية والجوية للدولة، كل هذا يجعل الكثير من الاستثمارات الأجنبية مضطرة للمرور عبر مؤسسات مرتبطة بالحرس الثورى.
إن طبيعة الدور الذى يلعبه الحرس الثورى فى غسل الأموال، من خلال شبكات العلاقات والشراكات الاقتصادية التى يبنيها داخل الخليج، تحمل العديد من الدلالات التى لا تقتصر على الجانب الاقتصادى فقط، بل تتعداه إلى دلالات أكثر تأثيرا تتعلق بانتهاك فعلى لسيادة الدول الخليجية التى تمثل جوارا جغرافيا مهما لإيران، ومنها:
أولا: إن الإشكالية تتعدى مجرد كون القضية غسل أموال إيرانية إلى كونها قضية ذات أبعاد استخباراتية بالنظر إلى مستوى المسئولين الذين تورطوا فى القضية:
الوزير البحرينى، وشخصية نسائية كويتية صنفت على أنها من الشخصيات المهمة، وضابط فى وزارة الداخلية الكويتية، وآخر فى وزارة الدفاع.
وقد تواترت معلومات حول العثور على شريحة إلكترونية تحوى صورا وبيانات عن منشآت عسكرية بحرينية محظور تصويرها لدى الوزير المتهم، وهو ما يثير التساؤل حول ما إذا كانت هناك عملية استخباراتية تتوارى خلف غسل الأموال، وتستهدف البحرين التى سبق أن أعلنت إيران أنها محافظة إيرانية.
ثانيا: إن مجموعة المتورطين فى القضية – بخلاف الوزير البحرينى – يحملون جنسيات عربية مختلفة، لبنانية ومصرية وكويتية، وهو ما يبعث رسائل تحذيرية إلى الحكومات العربية، مؤداها أن جميعها مستهدفة من قبل الحرس الثورى، وأنه نجح حتى الآن فى إيجاد شخصيات متعاونة.
ثالثا: إن المتهمين من الطائفة الشيعية، وهو ما يحمل دلالات أخرى حول استخدام إيران” لخلاياها النائمة” أو “الفاعلة” فى الدول العربية ممن يدينون بالمذهب الشيعى، كأداة تنفيذية لسياساتها فى المنطقة.
وهو ما يثير تساؤلات حول قضية الولاء ما بين الدولة القطرية والولاء للطائفة الدينية.
رابعا: إن لإيران مصلحة مباشرة فى الكشف عن تلك العناصر والخلايا الموالية للحرس الثورى فى الخليج بأنشطتها الاقتصادية والسياسية، ذلك أن الكشف عنها يقوى من منظومة الردع الإيرانية ليس تجاه دول الخليج فقط، وإنما أيضا تجاه الولايات المتحدة، بما يدفعها إلى الاقتناع بعقد صفقة مع إيران، تحاشيا للخسائر التى يمكن أن تنتج عن أية مواجهة عسكرية محتملة بين الطرفين. بالإضافة إلى أن دول الخليج بدورها لا ترغب فى التصعيد العسكرى مع إيران لنتائجه الكارثية على أمنها القومى، وهو أمر لا تستطيع تحمله، مما يجعلها مضطرة فى النهاية إلى قبول إيران بأنشطتها الاقتصادية والاستخباراتية، وربما النووية، مستقبلا كطرف رئيسى فى منظومة الأمن الإقليمى الخليجى.
وأخيرا: القضية بهذا الشكل تجذب الانتباه إلى اختراق من نوع آخر يمارسه الحرس الثورى فى دول الخليج، وبالتحديد ضد دولة الإمارات، من خلال تشجيعه للقادة المتقاعدين من أعضائه على تولى مناصب قيادية وحساسة فى شركات استثمارية بإمارتى دبى والشارقة، حيث تسعى إيران إلى امتلاك النصيب الأكبر من الاستثمارات والعقارات فى كلتا الإماراتيين.
ثانيا: إشكالية المتناقضات الاقتصادية والسياسية:
– التبادل التجارى والاستثمارات:
بداية، لابد من ملاحظة أن حجم التبادل التجارى بين إيران ودول الخليج يبلغ نحو 18 مليار دولار فى العام، وتمثل دول الخليج البوابة الرئيسية للصادرات والواردات الإيرانية. ويعد التبادل التجارى بين الإمارات وإيران هو الأعلى على مستوى العلاقات الخليجية – الإيرانية، باعتبار إيران شريكا تجاريا كاملا للإمارات.
ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية، فإن حجم التبادل التجارى بينهما يتراوح ما بين 7 و13 مليار دولار خلال الفترة من 2006 إلى 2009.
أما التبادل التجارى بين إيران وقطر – وعلى حسب تصريحات سفير إيران فى الدوحة عبد الله سهرابى – فقد بلغ 500 مليون دولار خلال عام 2009.
ووفقا لما أعلنه وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتى، رشيد الطبطبائى، فإن حجم التبادل التجارى بين الكويت وإيران بلغ نحو 320 مليون دولار خلال عام 2009.
أما بالنسبة للتبادل التجارى بين إيران والبحرين، فقد ذكر على آغا محمدى، مساعد النائب الأول للرئيس الإيرانى، أثناء لقائه مع مسئولى غرفة تجارة وصناعة البحرين، أن بلاده تستهدف رفع حجم التبادل التجارى مع البحرين إلى 5 مليارات دولار سنويا.
هذا بخلاف قيام إيران بإغراء الدول الخليجية لزيادة التبادل التجارى معها بتخفيض رسوم منطقتها الحرة بنسبة 50%، حيث تعول إيران على جذب رجال الأعمال الخليجيين عن طريق إغرائهم بالاستفادة من تخفيض رسوم منطقتها الحرة إلى النصف، خصوصا إن إيران تتمتع بسوق استهلاكية واسعة ومتنوعة.
ويلاحظ أن المساعى الإيرانية تجاه جذب الاستثمارات الخليجية تجرى على مستويين، الأول: يتمثل فى محاولات جذب المستثمرين الإيرانيين الذين يستثمرون ثرواتهم فى دبى عبر العديد من العروض الاستثمارية الترغيبية.
إلا أن هذه المحاولات غالبا ما تفشل نتيجة لعدم رغبة المستثمرين الإيرانيين فى العودة إلى السوق الإيرانية إلا بشرط توافر المناطق التجارية الحرة، وفقا للمعايير العالمية التى عايشوها وتفاعلوا معها فى دبى، وهى شروط يصعب تنفيذها، ولهذا يفضل المستثمر الإيرانى تنفيذ مشاريعه خارج إيران.
أما المستوى الثانى، فيتمثل فى جذب المستثمرين الخليجيين، خاصة القطريين والكويتيين، نحو السوق الإيرانية عبر تدشين جملة استثمارات فى مجال القطاع الفندقى، بدءا من العام الماضى، وذلك بإنشاء 50 فندقا سياحيا لجذب هؤلاء المستثمرين، وتعزيز شراكاتهم مع نظرائهم الإيرانيين للاستثمار فى القطاع الفندقى الإيرانى، وتدعيم مجالات التجارة الفندقية بين الجانبين.
وكذلك جذب الشركات الاستثمارية الخليجية الكويتية – بعد توقيع العديد من مذكرات التفاهم والتعاون فى مجالات مختلفة مع الحكومة الكويتية خلال العامين الماضيين – نحو السوق الإيرانية للوقوف على مدى إمكانية تسهيل دخول وخروج رجال الأعمال الكويتيين والإيرانيين، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالنقل والبضائع.
أما فيما يتعلق بالاستثمارات الإيرانية الخارجية على الصعيد الخليجى، فيقدر إجمالى حجم الاستثمارات الإيرانية فى دولة الإمارات بنحو 37 مليار دولار، وفقا لما أعلنه نائب رئيس مجلس العمل الإيرانى فى دبى.
وفى السعودية، فإن هناك اهتماما منذ عام 2006 باستقطاب الاستثمارات الخارجية الإيرانية، وذلك بعد تزايد تلك الاستثمارات فى أسواق مجاورة، تأتى فى مقدمتها دولة الإمارات.
فمن الممكن أن تصبح السعودية ساحة محتملة وملائمة للاستثمارات الإيرانية، خاصة فى صناعة السيارات والحافلات التى يتميز فيها القطاع الصناعى الإيرانى، وهناك عوامل عدة يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الإيرانية إلى السوق السعودية، من أبرزها الخبرة التى اكتسبها القطاع الخاص السعودى فى المجال الصناعى، وترسيخه للكثير من التقنيات المتقدمة عبر نجاحه فى سياسات نقل التكنولوجيا، وتفوق الإيرانيين فى صناعات يحتاج إليها السعوديون، تشمل من بينها الصناعات المعدنية. وفى هذا الإطار، أشارت الغرفة التجارية الصناعية فى المدينة المنورة إلى أن حجم الاستثمارات الإيرانية المتوقعة فى السعودية، خلال السنوات الخمس المقبلة، يقدر بمليار دولار، عبر الاستثمار فى مجالات الأغذية والبلاستيك والبتروكيماويات.
– شراكة اقتصادية وخلافات سياسية:
كل ما سبق يطرح تساؤلات مؤداها:
هل هناك إمكانية لإنجاح إقامة منطقة تجارة حرة بين إيران ودول الخليج? وما هى فرص إقامة شراكة خليجية – إيرانية فى ظل التنامى الواضح للعلاقات الاقتصادية? وهل ثمة دور للخلافات السياسية المعروفة بين الطرفين الخليجى والإيرانى فى تقويض هذه الشراكة? وعلى الرغم من توافر مقومات هذه الشراكة، فإنها ستظل هدفا للولايات المتحدة التى تحاول كبح التمدد الإيرانى الاقتصادى فى الخليج كوسيلة للالتفاف على العقوبات القائمة أو المنتظرة، باعتبار أن الاقتصاد بات هو ساحة التأثير الفعلى فى المواجهة بين إيران والولايات المتحدة. ومن ثم، كانت إيران تأمل فى إقامة المنطقة الحرة، لكونها ستسهل الكثير من الانتقالات الاستثمارية الإيرانية – الخليجية المشتركة لتنمية الوضع الاقتصادى فى المنطقة خدمة لمصالحها. إلا أن المخاوف المتزايدة لدى دول الخليج من مساعى فرض إيران هيمنتها الإقليمية جعلتها متشككة دائما فى النوايا الحقيقية لإيران، مما جعلها تنظر إلى أية دعوة اقتصادية إيرانية باعتبارها نوعا من التكتيك السياسى، ليس إلا.
أيضا، هناك متغير مهم يمنع بالفعل قيام مثل هذه المنطقة، يتمثل فى أن منطقة الخليج هى منطقة “مدولة” يمر منها نحو 40% من صادرات النفط العالمية.
وبالتالى، فإن فكرة إقامة منطقة حرة تستهدف منها إيران أن تكون بمعزل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بصورة تمكنها من مواجهة أية عقوبات قادمة، أمر غير واقعى وصعب حدوثه، لأن الولايات المتحدة لن تسمح بذلك، بالنظر إلى حجم وتشابكات مصالحها فى الخليج.
وأخيرا، فإن العلاقات الخليجية – الإيرانية، بأبعادها المتعددة والمتشعبة، والتى تتناقض فيها العلاقة بين متغيرات اقتصادية وأخرى سياسية، لابد أن تكون حافزا يدفع دول الخليج إلى توخى الحذر فى التعاطى مع الجارة الإيرانية التى لها نوايا حقيقية معلنة وأخرى خفية، تتعلق برغبة جامحة فى ممارسة دور إقليمى، عبر أجندة اقتصادية وسياسية تكون دول الخليج مسرحها الأول.

التحولات الكبري في السياسة الخارجية الروسية

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الحارثي 411 (4)

لعل أهم معضلة خارجية واجهت روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر سنة 1991، هي كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل حالة الانهيار الشامل لورثة الاتحاد من ناحية، وفي ظل النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة من ناحية أخري. فقد انهار الاتحاد السوفيتي، وتفككت مؤسساته، أو- علي الأقل – دخلت في حالة سيولة شاملة واختراق خارجي، وأصبح من المتعين بناء أجهزة صنع سياسة خارجية جديدة، وصياغة منظور جديد للتعامل الدولي الروسي، وذلك كله في ظل الظروف والأزمة العامة التي شهدها المجتمع الروسي بسبب التفكك. فقد تراجع الأداء الاقتصادي، وظهرت قوي سياسية جديدة في المجتمع تطالب بالتحول نحو سياسات خارجية جديدة، وحدثت حالة شاملة من عدم الاستقرار السياسي، وتزايدت الحركات المطالبة بالانفصال. ومن ثم، واجهت روسيا مشكلة ‘إعادة هيكلة’ السياسة الخارجية في ظروف التفكك الشامل المحيط بها، والأزمة العامة. من ناحية ثانية، فقد ورثت روسيا التركة الدولية للاتحاد السوفيتي، بما في ذلك مقعده في مجلس الأمن وسفاراته في الخارج، وورثت أيضا ترسانته النووية وأدوات نقلها (الصواريخ عابرة القارات). ومن هنا، جاءت المعضلة الثانية، وهي كيف يمكن صياغة مركز دولي جديد لروسيا يتفق مع مقدرتها العسكرية، ويعترف بضعف اقتصادها، وبأنها قد هزمت في الحرب الباردة. كيف يمكن التوفيق بين مقتضيات عظمة روسيا كقوة كبري، والالتزامات الضخمة لتلك العظمة، والتي لا تستطيع روسيا الوفاء بها? من ناحية ثالثة، فقد تزامن مع استقلال روسيا صعود قوي دولية جديدة، كالاتحاد الأوروبي، الذي تكون بموجب معاهدة ماستريخت التي وقعت في الشهر نفسه الذي انهار فيه الاتحاد السوفيتي، والصين، التي حققت معدلات للنمو بلغت 12% في المتوسط في التسعينيات، بالإضافة إلي النمور الآسيوية. وبالتالي، أصبح من المتعين علي روسيا أن تصوغ سياسات خارجية للتعامل مع القوي الصاعدة الجديدة.
شهدت روسيا منذ الاستقلال سنة 1991 إعادة انبعاث الجدل التاريخي حول هوية روسيا، هل هي دولة أوروبية أم دولة آسيوية?. وهنا، ينبغي أن نذكر بالشعار الرسمي لروسيا القيصرية و الذي كان يمثل نسرا ذا رأسين، واحد ينظر في اتجاه الشرق (آسيا)، والآخر في اتجاه الغرب (أوروبا).

وقد شهدت روسيا بعد الاستقلال اعادة انبعاث الهويتين في سياستها الخارجية. فقد تراوحت السياسة الخارجية الروسية منذ سنة 1991 بين توجهين أساسيين، أولهما: توجه أوروبي – أطلنطيEuro- Atlantic ، والثاني ‘أوراسي جديد’

New Eurasian الي الحد الذي يمكن فيه تلخيص السياسة الخارحية الروسية في التقلب بين التوجهين. ولكل من التوجهين افتراضاته، ومقولاته، وسياساته ومناصروه في النخبة السياسية الروسية. فالتوجه الأول، الذي سيطر علي السياسة الخارجية الروسية منذ نهاية سنة 1991 وحتي نهاية سنة 1995 في ظل وزير الخارجية آنذاك كوزيريف، انطلق من أهمية اندماج روسيا مع الحضارة الغربية، وبالتحديد مع التكتل المتمثل في مجموعة دول حلف الاطلنطي، باعتبار أن هذا الاندماج هو وحده الطريق لتمكين روسيا من النهوض اقتصاديا. روسيا، كما يري أنصار هذا التوجه، يجب أن تنطلق بأسرع قوة في طريق ‘الاندماج غير المشروط’ مع العالم الأوروبي- الأطلنطي، لأنه وحده العالم القادر علي إخراج روسيا من محنتها، كما أن مثل هذا الاندماج من شأنه إضعاف احتمالات عودة الشيوعية إلي روسيا. من ناحية ثانية، انطلق هذا التوجه من مقولة الاعتراف بأن روسيا قد أصبحت قوة دولية ‘عادية’، أي أنها إحدي القوي الكبري في النظام العالمي، وليست أحد ركني هذا النظام. ويتطلب ذلك تخلي روسيا عن تطلعات العظمة والهيمنة، وأن تتبع سياسة تتفق مع هذا الواقع الجديد. من ناحية ثالثة، أكد أنصار هذا التوجه أهمية عدم لجوء روسيا إلي استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية، حتي ولو كان الأمر متعلقا بحماية الأقليات الروسية في الدول الجديدة التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي. وأخيرا، فقد أكد أنصار التوجه الأوروبي – الأطلنطي أن سياسة روسيا الخارجية ينبغي أن تكون سياسة مصلحية، أي ‘غير أيديولوجية’، لأن روسيا لم يعد لها أعداء في النظام العالمي ولا أيديولوجية مسيطرة علي نظامها السياسي.

في إطار هذا التوجه، الذي قاده يلتسين ووزير خارجيته كوزيريف، ركزت روسيا علي الاتجاه غربا، واتباع سياسة الحد الأدني من التفاعل مع باقي دول كومنولث الدول المستقلة إلا بما يحفظ مصالح روسيا الحيوية. كذلك، ركزت روسيا علي التحالف مع الولايات المتحدة من منطلق القبول بالمنظور الأمريكي للعلاقات الدولية، وإعطاء التنازلات من طرف واحد. وقد كان أول تطبيق لهذا التوجه هو زيارة يلتسين للولايات المتحدة في فبراير سنة 2991. ففي تلك الزيارة، أشار يلتسين إلي أن روسيا تسعي لبناء ‘سياسة خارجية غير أيديولوجية’، وأنها ستبذل قصاري جهدها ‘للتعاون مع الغرب لإعادة بناء روسيا’، وعرض علي الولايات المتحدة بناء درع عالمية ضد الصواريخ تحمي ‘العالم الحر’ وتعتمد علي تكنولوجيا أمريكية -روسية. وأكد يلتسين أن روسيا لن تصوب صواريخها النووية صوب المدن والقواعد العسكرية الأمريكية. ‘فأمريكا لم تعد عدوا محتملا لروسيا، بعد أن تغيرت العقيدة العسكرية الروسية‘. وقد جسد يلتسين هذا كله في ‘وثيقة التعاون الأمريكي – الروسي’ التي وقعت في كامب ديفيد في فبراير سنة 1992 بين الرئيس الأمريكي بوش، والرئيس الروسي يلتسين. فقد أتت الوثيقة علي أسس التحالف بين الدولتين، والذي ارتكز علي ستة جوانب:

(1) تعتبر الولايات المتحدة وروسيا أن العلاقات بينهما لم تعد علاقات الخصوم أو الأعداء المتنافسين، وإنما علاقات صداقة ومشاركة قائمة علي الثقة المتبادلة والاحترام والالتزام المشترك بالديمقراطية، والحرية الكاملة.
(2) ستعمل الدولتان علي إزالة آثار العدوان الذي ترتب علي حالة العداء الذي كان قائما بينهما، واتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض ترسانة الأسلحة الاستراتيجية. (3) سوف تعمل الدولتان علي توفير سعادة ورفاهية الشعبين، ودعم الروابط بينهما قدر الإمكان، وعلي أساس الانفتاح والتفاهم.
(4) سوف تعمل الدولتان معا علي أسس حرية التجارة، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي.
(5) سوف نبذل كل جهد لكي نزيد من فاعلية القيم الديمقراطية وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، والأقليات، والحدود.
(6) سوف نعمل معا علي أساس
(أ) منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشار الأسلحة الاستراتيجية المتقدمة.
(ب) إنهاء الصراعات الإقليمية سلميا.
(ج) مواجهة الإرهاب وانتشار المخدرات، والمحافظة علي البيئة. وأضافت وثيقة كامب ديفيد أنه اعتبارا من تاريخ توقيعها، سوف تعمل الدولتان علي إنهاء الصراع والخلاف من خلال ‘صداقة مشتركة وتحالف جديد بين شركاء يعملون معا لمواجهة الأخطار المشتركة التي نواجهها’.

سيطر هذا التوجه علي سياسة روسيا الخارجية بعد ديسمبر سنة 1991. وتطبيقا له، سعت روسيا إلي طمأنة الغرب إلي نياتها من خلال سياسة تقديم التنازلات المنفردة والنزع المنفرد للسلاح، والتعاون العسكري مع الغرب. وقد تمثل ذلك في المناورات المشتركة للأسطولين الأمريكي والروسي في البحر المتوسط في فبراير سنة 1992، وفي رصد الولايات المتحدة 400 مليون دولار لمساعدة روسيا وباقي دول الكومنولث علي تدمير أو تخفيض ترسانتها النووية، بناء علي طلب روسيا هذا، في الوقت الذي لم تلتزم فيه الولايات المتحدة بالالتزامات ذاتها. كذلك، وافقت روسيا علي فرض العقوبات علي يوجوسلافيا، والعراق، وليبيا. الأهم من ذلك أن روسيا اقترحت علي الولايات المتحدة في أبريل سنة 1993 المشاركة في نظام الدفاع الصاروخي المسمي TRUST، وهو المشروع الذي ينهض علي فكرة اطلاق اشعة البلازمويد علي المنطقة الفضائية المحيطة بالصواريخ المهاجمة، بحيث يتم إخراجها عن مسارها وتدميرها في الفضاء الخارجي قبل وصولها الي أهدافها. ومع نهاية سنة 1992، بدأت تظهر متغيرات جديدة حدت بروسيا إلي التفكير في توجه جديد لسياستها الخارجية. هذه المتغيرات هي:

1- بدأ الرئيس يلتسين يواجه معارضة سياسية قوية لتوجهه الأوروبي – الأطلنطي، تمثلت في معارضة الحزب الشيوعي الروسي، والأحزاب القومية. فقد انتقدت هذه الأحزاب سياسة يلتسين الخارجية لأنها أضعفت مكانة روسيا، وطالبت باتباع سياسة جديدة قوامها إعادة هيمنة روسيا علي الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي وحماية الروس المقيمين في تلك الدول، مع اتباع سياسة استقلالية عن الولايات المتحدة، العدو الأول لروسيا في نظرهم. كذلك، واجه يلتسين معارضة من أحزاب الوسط. فقد طالبت تلك الأحزاب باتباع سياسة متوازنة تأخذ في اعتبارها مصالح روسيا في ‘الشرق’ (وهو يشمل آسيا الوسطي، والصين، والشرق الأوسط)، وتقوية علاقات روسيا مع الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، والتي اصطلح علي تسميتها باسم ‘الخارج القريب’ Near Abroad في الأدبيات الروسية.

2- إن روسيا بدأت تدرك أن هناك حدودا لمدي رغبة الغرب في إدماجها في حضارته ومساعدتها للخروج من أزمتها. مع بداية سنة 1993، بدأ يتضح وهم الاعتماد علي الغرب للخروج من الأزمة.

3- ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسطي دعت روسيا إلي إعادة التفكير في توجه سياستها الخارجية، وهي:

أ- اندلاع التنافس التركي – الإيراني علي آسيا الوسطي، مما هدد المصالح الروسية في تلك المنطقة.

ب- تدفق الروس من دول ‘الخارج القريب’. وقد وصل هذا التدفق من كازاخستان وحدها سنة 1993 إلي نحو 200 ألف روسي، مما هدد الاقتصاد الروسي، إذ إنه لم يكن قادرا علي استيعاب تلك الأعداد.

ج- تصاعد التيارات الأصولية في آسيا الوسطي واستعمال تلك التيارات للعنف، مما هدد بالتأثير علي الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية.

د- إن دول آسيا الوسطي ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تلعب دور ضامن الأمن في تلك الدول، نظرا لعدم قدرتها علي القيام بتلك الوظيفة.

هكذا، بدأ يلتسين في تغيير توجه السياسة الخارجية الروسية اعتبارا من سنة 1994، وبدأت تبلور ملامح توجه ‘أوراسي جديد’. أساس هذا التوجه هو أن روسيا هي دولة أوروبية – آسيوية (أوراسية)، وبالتالي، فإن عليها أن توجه سياستها الخارجية نحو هذا العالم. ففي العالم الأوراسي، تقع روسيا، وتكمن مصالحها، كما أنه من هذا العالم تنبع مصادر التهديد الأساسية للأمن القومي الروسي. من ناحية أخري، فإن الغرب لن يقيل روسيا من أزمتها، لأنه حريص علي بقاء روسيا دولة ضعيفة لأطول فترة ممكنة، والدليل علي ذلك أن الغرب لم يقبل إدماج روسيا في مؤسساته، وحرص علي إهانة روسيا دوليا بإظهارها في موقف الدولة التابعة. والواقع أن هذا الشعور بالإهانة قد عبر عنه يلتسين ذاته حين قال مخاطبا الغرب، ‘إن روسيا لا توضع في غرفة الانتظار’. وأخيرا، فإن روسيا ينبغي أن تعمل علي التكامل مع دول ‘الخارج القريب’، والدول المجاورة، مثل إيران وتركيا والصين، والهند، واليابان.

وقد بدأ هذا التحول تدريجيا في عهد كوزيريف، اذ بدأ يتحدث عن أهمية التكامل مع دول الكومنولث، وحماية الأقليات الروسية فيها اعتبارا من الانتخابات الرئاسية سنة 3991. كذلك، زادت روسيا من مبيعات السلاح إلي إيران بما في ذلك الغواصات، وزار يلتسين الهند سنة 1993، حيث وقع مجموعة اتفاقيات أعادت بناء العلاقات بين الدولتين، وتضمنت تصدير كميات ضخمة من السلاح إلي الهند. وبدأت روسيا في انتقاد سياسة القصف الجوي الأمريكي للعراق، وفي الحديث عن دور روسي باعتبارها ضامن الأمن والاستقرار في دول الخارج القريب، وبدأت روسيا تتدخل في نزاعات تلك الدول كالنزاع الجورجي في أبخازيا، والنزاع الأرميني – الأذري حول ناجورنو قره باخ، والحرب الأهلية في طاجيكستان. كما اختلفت روسيا مع دول الأطلنطي حول المشكلة اليوجوسلافية.

سرعان ما تزايدت وتيرة التوجه الأوراسي الجديد مع حلول عام 4991. فقد بدأت روسيا في تأكيد نفوذها المهيمن في دول الحزام الجنوبي في آسيا الوسطي والقوقاز. ففي قرار مهم، قررت روسيا أن تجمد، من طرف واحد، ‘معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا’، والتي تضع قيودا علي نشر المعدات الحربية جنوبي روسيا، وأصدر يلتسين مرسوما يقضي بأن تسعي روسيا إلي التأكد من أن دول الكومنولث تتبع ‘سياسة صديقة’ لروسيا، ووضع قوات روسية في تلك الدول. كما بدأت تتبع سياسة الضغط علي تلك الدول من خلال التأثير في قدرتها علي تصدير النفط عبر أراضي روسيا (كازاخستان وأذربيجان). وفي ديسمبر سنة 1994، غزت روسيا جمهورية شيشنيا، بادئة بذلك عهد استعمال القوة العسكرية ضد مصادر التهديد للأمن القومي. وفي الشرق الأوسط، عقدت مع إيران صفقة بناء مفاعل نووي في بوشهر، وانتقدت علنا السياسة الأمريكية تجاه العراق، وتبادلت الزيارات مع المسئولين العراقيين، وبدأت في بناء مسافة بين سياستها وسياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، وهو ما تمثل في الدعوة إلي عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بعد مذبحة الفلسطينيين في الخليل في 4 فبراير سنة 1994 التي ارتكبها متطرف صهيوني.

وقد تأكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيين بريما كوف وزيرا لخارجية روسيا في يناير سنة 1996 كمحصلة لفترة من التغير البطئ في السياسة الخارجية نحو التوجه الثاني. ذلك أن بريماكوف هو أحد خبراء السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وأحد أشد أنصار التيار الثاني، فضلا عن كفاءته الإدارية بالمقارنة بسلفه كوزيريف، كما أنه تولي رئاسة الوزراء في سبتمبر 1998 وحتي مايو سنة 9991. وفي هذا الاطار، بلور ماأصبح يعرف باسم ‘مبدأ بريماكوف’ في السياسة الخارحية الروسية. وتدور ملامح المبدأ حول:

1- انشاء نظام عالمي يقوم علي التعددية القطبية، واقترح انشاء تحالف أوراسي بين روسيا والصين والهند ‘كمثلث استراتيجي’ يوازن القوة الأمريكية. وفي هذا الاطار، أسهمت روسيا في انشاء منظمة شنغهاي للتعاون.

2- معارضة توسع حلف الأطلنطي في دول الكتلة السوفيتية المنتهية ولكنه وقع مع سكرتير عام الحلف ‘القانون التأسيسي حول العلاقات المتبادلة’
The Founding Act on Mutual Relations في مايو سنة 1997 والذي نص علي إنهاء حالة العداء بين روسيا و الحلف، وعلي مبادئ وآليات للعلاقات بينهما، ولكنه عارض بقوة الغزو الأطلنطي ليوجوسلافيا سنة 1991.

3- الدفاع عن تقوية دور الأمم المتحدة بعدما بدا أن دورها يتواري لحساب حلف الأطلنطي.

تحولات ‘مبدأ بوتين’ في السياسة الخارجية :

عندما جاء بوتين إلي السلطة في يناير سنة 2000، سعي إلي تعميق التوجه الأوراسي في سياسة روسيا الخارجية. ففي يونيو سنة 2000، قدم عدة مبادئ لسياسة روسيا الخارجية عرفت باسم ‘مبدأ بوتين’. وفي مقدمة تلك المبادئ التركيز علي برامج الإصلاح الداخلي علي حساب السياسة الخارجية، وهي الفكرة التي سماها بعض الدارسين بأن ‘الأهداف الداخلية تلغي أهداف السياسة الخارجية الروسية‘. من ناحية أخري، فإن مبدأ بوتين ركز علي تطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهيمنة قوة عظمي واحدة، والعمل علي استعادة دور روسيا في آسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجي، وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات الدولية. وقد أضاف مبدأ بوتين ثلاثة عناصر جديدة للسياسة الخارجية الروسية، أولها: إنه إذا استمر توسع حلف الأطلنطي شرقا من روسيا، فستسعي إلي دعم الترابط بين دول الاتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعها الأول. ثانيها: إن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية، ولكنها ستعمل مع الولايات المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها. وأخيرا، فإن روسيا ستعمل علي دعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق تقوية علاقاتها مع الصين والهند واليابان.

لكن أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 في الولايات المتحدة وما تلاها من تحول في الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة نحو الحرب الهجومية، واعتبار ‘الإرهاب’ بمثابة القضية المحورية للسياسة الأمريكية، أدت إلي حدوث تحول في السياسة الخارجية الروسية نحو التوجه الأورو- أطلنطي. فقد سعي بوتين إلي استثمار التحول الأمريكي بإحداث تحول مماثل نحو دعم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة من خلال تقديم روسيا علي أنها شريك في محاربة الإرهاب، أملا في الحصول علي دعم أمريكي ضد الحركة الانفصالية الشيشانية، والتخلص من النظام الأفغاني المناويء (نظام طالبان)، والحصول علي دعم اقتصادي أمريكي. وفي هذا الصدد، كتب ايجور ايفانوف، وزير خارجية روسيا، مشيرا إلي أن أحداث سبتمبر سنة 2001 جعلت توجه روسيا نحو الغرب يسير في اتجاه ‘الاندماج في الفضاء الغربي’. كما تحدث بوتين، مشيرا إلي أن جذور روسيا ترتد إلي القيم الغربية.

وقد عمق من هذا التحول أن دول آسيا لم تتحمس لفكرة إنشاء ائتلاف دولي آسيوي يضم روسيا علي حساب علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهي الفكرة التي كان بريماكوف، رئيس وزراء روسيا السابق، قد طرحها في ديسمبر سنة 8991. وعلي سبيل المثال، فإن الهند لم تتحمس لمشروع انضمامها إلي منظمة شنغهاي للتعاون بناء علي اقتراح روسي، حيث إنها رأت أنه يؤدي إلي تقارب أكثر من اللازم مع روسيا علي حساب علاقاتها بالولايات المتحدة. أضف إلي ذلك أن الأزمة الاقتصادية الروسية قد تعمقت، كما أن الدول الصناعية السبع الكبري دائنة لروسية بنحو 148 مليار دولار، مما يضع روسيا دائما علي حافة الإفلاس إذا قررت تلك الدول المطالبة بديونها.

في إطار هذا التوجه، أيدت روسيا الغزو الأمريكي لأفغانستان في أكتوبر سنة 2001، بل و سهلت للولايات المتحدة – ولأول مرة- الحصول علي قواعد عسكرية في بعض دول آسيا الوسطي، كما حدث في حالة أوزبكستان، يسهل منها غزو أفغانستان، كما دعمت ‘تحالف الشمال’ للتنسيق مع الغزو الأمريكي. كذلك اقترح الرئيس بوتين علي الولايات المتحدة في 23 مايو سنة 2003 التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، وهو الأمر الذي سبق أن اقترحه يلتسين سنة 1993 .

لكن روسيا مالبثت أن تحولت عن هذا التوجه نحو التوجه البديل في ظل بوتين أيضا. و يرجع ذلك الي عدة عوامل، أهمها السياسة الانفرادية التي اتبعتها الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبرسنة 2001، و التي همشت الدور الروسي، وهو ما تمثل في عدم اكتراثها بالمعارضة الروسية لغزو العراق في مارس سنة 2003، أو التشاور مع روسيا حول مستقبل إقليم كوسوفو. كذلك، فقد أدي ارتفاع أسعار النفط الي زيادة الناتج القومي الروسي وتقليل اعتمادها علي المساعدات الغربية، وهو ما تمثل في تحول روسيا لأول مرة لأن تكون في المرتبة الأولي بين دول رابطة الدول المستقلة في ترتيب التنمية البشرية، طبقا لإحصاءات تقرير التنمية البشرية السنوي سنة 6002. الجديد هنا هو أن بوتين حاول المزج بين التوجهين الأورو – أطلنطي والأوراسي الجديد في سبيكة سياسية جديدة تحقق لروسيا المكانة الدولية، وتنوع البدائل من ناحية، دون أن يعني ذلك الصدام مع الولايات المتحدة أو أوروبا.

ويمكن إبراز أهم ملامح التوجه الجديد في السياسة الروسية الخارجية فيما يلي:

1- العمل علي بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذج الغربية الجاهزة، والنظر إلي تلك القوة وحدها علي أنها المحدد لوضع روسيا في السياسة الدولية، بخلاف الافتراض الفلسفي التقليدي للتوجه الأورو – أطلنطي. وقد عبر بوتين عن ذلك في خطابه أمام البرلمان الروسي في مايو سنة 2005 بقوله إن روسيا دولة تصون قيمها الخاصة وتحميها، وتلتزم بميراثها وطريقها الخاص للديمقراطية. وأضاف أنه ‘لن يتحدد وضعنا في العالم الحديث إلا بمقدار نجاحنا وقوتنا’. كما أن روسيا لن تتسامح مع أي محاولة لتغيير الحكم بالصورة التي حدثت في جمهوريات سوفيتية أخري (مثل جورجيا وأوكرانيا). وفي خطابه في 26 يوليو سنة 2007، أكد بوتين أن مهمة روسيا هي أن تتصدر ترتيب دول العالم في مجال التكنولوجيا المعلوماتية بحلول سنة 5102. وفي هذا الإطار، بدأت روسيا في تحجيم نفوذ المافيا الرأسمالية الروسية الجديدة، وتمثل ذلك في محاكمة المليونير خوردوكوفسكي، الذي كان أحد حلفاء الرئيس السابق يلتسين. وفي هذا السياق، رفضت روسيا التعليقات الأمريكية علي التطور الديمقراطي في روسيا، وجاء ذلك بمناسبة إشارة نائب الرئيس الأمريكي تشيني إلي تراجع الديمقراطية في روسيا أثناء زيارته إلي ليتوانيا في مايو سنة 6002. فقد رد بوتين بقوله ‘إن الولايات المتحدة مثل الرفيق الذئب يأكل ولا يسمع لأحد، وليس لديه نية للاستماع إلي أحد. كيف يختفي كل الكلام المبالغ فيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحه الخاصة، حينها يصبح كل شئ ممكنا، ولا تعود هناك حدود’.

2- معارضة الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 بدون ترخيص من مجلس الأمن. وفي هذا الميدان، نسقت روسيا سياستها مع مابدا لها أنه معارضة ألمانية – فرنسية للسياسة الأمريكية. وبعد اكتمال الغزو، طالب بوتين بأن تستكمل لجان التفتيش علي أسلحة الدمار الشامل أعمالها وتعلن نتائج جهودها، وهو ما أصرت الولايات المتحدة علي رفضه، وذلك بإصرارها علي إنهاء عمل تلك اللجان.

3- انتقد الرئيس بوتين السياسة الأمريكية الأحادية والانفرادية، وطالب بإنشاء نظام عالمي ديمقراطي أي متعدد الأقطاب، وبتقوية دور القانون الدولي، وذلك في مقابلة صحفية له في يناير سنة 7002. وفي خطابه أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في فبراير سنة 2007 ، انتقد ‘الهيمنة الاحتكارية’ الأمريكية علي السياسة الدولية وميل الولايات المتحدة إلي الاستعمال المفرط للقوة العسكرية في تلك السياسة. وأضاف أنه في ظل تلك الظروف، فإن أحدا لا يشعر بالأمن، مما يغذي من سباق التسلح. وقدم بوتين مبادرات لحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي، وإنشاء مراكز دولية لتخصيب اليورانيوم. وفي مناسبة الانتصار السوفيتي في ستالينجراد علي النازية أشار بوتين إلي أن الأخطار التي شكلتها النازية لم تختف، وإنما اتخذت أشكالا جديدة. ‘فأفكار الرايخ الثالث التي تتسم باحتقار البشر، والسعي للهيمنة علي العالم مازالت قائمة’، مما كان يعد إشارة إلي أن الخطر الأمريكي يعادل الخطر النازي. وفي خطابه أمام البرلمان الروسي في مايو سنة 2006، أشار إلي أن ميزانية التسلح الأمريكية تفوق ميزانية التسلح الروسية بخمسة وعشرين مثلا، وبالتالي فإنه علي روسيا أن تبني حصنها، وأشار إلي أن سباق التسلح وصل إلي مستوي تكنولوجي جديد.

4- عارض بوتين إنشاء الولايات المتحدة للدرع الصاروخية والمحطة الرادارية في بولندا وجمهورية التشيك، حيث اعتبر أن الدرع والمحطة ليستا موجهتين ضد إيران، وإنما ضد روسيا ذاتها. وردا علي المشروع الأمريكي، أعلن في خطابه السنوي امام الجمعية الاتحادية الروسية في 26 أبريل سنة 2007 عزم روسيا تجميد عضويتها في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا سنة 1999 (وكان يلتسين قد فعل ذلك بالنسة لاتفاقية 1990 و تراجع عنه)، حتي تقوم دول حلف الأطلنطي بالتصديق عليها وتطبيقها، مشيرا إلي أن روسيا تفعل ذلك من طرف واحد. كما أن الدول الجديدة في حلف الأطلنطي لم توقع الاتفاقية، مما يهدد الأمن القومي الروسي. وفي 13 يوليو سنة 2007، وقع بوتين قانونا ينص علي أن ظروفا استثنائية تحتم تجميد تطبيق الاتفاقية. ومن الجدير بالذكر أن دول حلف الأطلنطي لم تصدق علي الاتفاقية، واشترطت أن تسحب روسيا قواتها الموجودة في ابخازيا (جورجيا)، والدنيستر (مولدوفيا) للتصديق علي المعاهدة. وفي الوقت الراهن، تعد الدرع الصاروخية الأمريكية، واتفاقية القوات التقليدية في أوروبا أهم معضلتين في علاقات روسيا بحلف الأطلنطي. وفي تطور مفاجئ، اقترح بوتين في 7 يونيو سنة 2007 علي الولايات المتحدة المشاركة في استعمال الرادار الروسي الموجود في جابالا في أذربيجان منذ العهد السوفيتي، مما يعني أن الولايات المتحدة لن تكون بحاجة إلي بناء صواريخ اعتراضية في بولندا، مع فتح الباب أمام مشاركة دول أوروبية أخري في المشروع، والهدف من الاقتراح هو اختبار النوايا الأمريكية. فإذا كان الهدف الأمريكي هو رصد واعتراض الصواريخ الإيرانية، فإن ذلك سيتم بشكل مشترك من أذربيجان. أما اذا كانت روسيا ذاتها مستهدفة، فإن الولايات المتحدة سترفض الاقتراح. وقد رد بوش علي الاقتراح الروسي بما يشبه الرفض، حينما قال إن الاقتراح ‘واقعي ومبتكر واستراتيجي، ولكن بولندا وجمهورية التشيك هما جزء لا يتجزأ من المنظومة الصاروخية’.

5 – في يوليو سنة 2007 ، دخلت روسيا في منافسة مع الولايات المتحدة لتأكيد حقوق السيادة علي الموارد النفطية في أقصي شمالي المحيط المتجمد الشمالي. ففي هذا الشهر، أرسلت الولايات المتحدة بعثة علمية الي ذلك المنطقة لبحث ما سمته ‘الفوهات المائية الحرارية’ في المنطقة. وقد شككت روسيا في هذا الهدف وأرسلت بعثة أكبر الي المنطقة بدعوي تعيين حدود الجرف القاري الروسي وإثبات أنه يتصل بالأراضي الروسية. وقامت البعثة الروسية بوضع العلم الروسي في أماكن متعددة من المنطقة لإثبات سيادة روسيا عليها، وهو ما أدي الي احتجاج أمريكي . واذا تبين وجود حقول نفط وغاز طبيعي في تلك المنطقة، فانه من المؤكد أن يؤدي الي تصعيد في التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.

6- سعت روسيا إلي تقليص النفوذ الأمريكي في آسيا الوسطي، وطالبت الولايات المتحدة بسحب قواعدها العسكرية في أوزبكستان وقيرغيزستان، وبالفعل نجحت من خلال علاقاتها الجديدة مع أوزبكستان في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في تلك الدولة.

7 – سعت روسيا الي بناء مشاركة استراتيجية مؤسسية مع الصين في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تضم دول آسيا الوسطي، عدا تركمانستان ، وشمل ذلك مشاركة نفطية لمد خطوط نقل النفط الروسي مع سيبيريا الي الصين، مع السعي الي إعطاء المنظمة بعدا عسكريا. ففي أغسطس سنة 2007 ، أعلن الجنرال بالويفسكي ، رئيس الأركان الروسي ، ضرورة أن يتم استكمال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بتنسيق عسكري يشمل بلورة عقيدة عسكرية مشتركة، وهو الأمر الذي تتحفظ عليه الصين.

8- سعت روسيا إلي إعادة تقوية علاقاتها مع دول كومنولث (رابطة) الدول المستقلة، من خلال عدة أساليب، بما فيها الدبلوماسية ‘القسرية’، خاصة لدي الدول ذات التوجه الأمريكي في سياستها الخارجية، وعلي الأخص جورجيا. فقد نجحت في إعادة دول آسيا الوسطي إلي حظيرة النفوذ الروسي من خلال دعم نظمها ضد الحركات السياسية الإسلامية المحلية المعارضة، وضغطت علي جورجيا تحت حكم ساكاشفيلي ذي التوجه الأمريكي، من خلال دعم الحركة الانفصالية في أبخازيا، وطرد الجورجيين المقيمين في روسيا، ووقف الواردات من جورجيا، والإقلال من مد جورجيا بالنفط والغاز الطبيعي، هذا بالإضافة إلي مشروعات التكامل مع بعض دول الكومنولث مثل بيلاروسيا. من ناحية أخري، قامت روسيا بتقوية علاقاتها المؤسسية الأمنية والاقتصادية بدول الكومنولث. ففي 7 يوليو سنة 2002 ، تم إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بموجب ‘ميثاق كيشناو’، وتضم روسيا، ومولدوفيا، وأوزبكستان، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأذربيجان. وكان قد تم إنشاء ‘الجماعة الاقتصادية الأوراسية’ في 10 أكتوبر سنة 2000، وتضم روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، ولكل من المنظمة والجماعة أمانة عامة في موسكو. بيد أن تجارة روسيا مع دول الكومنولث تتراجع باطراد ووصلت إلي نحو 20% فقط من التجارة الخارجية الروسية، مقابل 52% مع الدول الغربية.

9- سعت روسيا إلي الاضطلاع بدور أقوي في منطقة الشرق الأوسط، وتحول بوتين من سياسة الحياد السلبي إزاء قضايا المنطقة إلي سياسة المبادرات. وتمثل ذلك في زيارة بوتين للشرق الأوسط في فبراير سنة 2007، زار خلالها السعودية، وقطر، والأردن، وأعلن من خلالها أن غزو العراق هو ‘نموذج للتصرفات الأمريكية الفردية التي تزيد الأمور سوءا’. ودعا إلي عقد مؤتمر إقليمي موسع للشرق الأوسط في إشارة إلي اشتراك سوريا وإيران في حل مشكلات المنطقة.

قلنا إن روسيا أجرت تلك التحولات دون أن تدخل في صدامات حادة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد أشار بوتين إلي أنه يسعي إلي تحقيق سياساته الجديدة من خلال الحوار القائم علي المساواة بين كل الأطراف والمصالح. كما أنه حين اقترح المشاركة مع الولايات المتحدة في القاعدة الرادارية في أذربيجان، اقترح مشاركة أوروبا أيضا. كما أن أزمة الطرد المتبادل للدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا في يوليو سنة 2007 لم تتصاعد إلي حد المواجهة السياسية بين الدولتين.كما استمرت روسيا في المشاركة في أعمال قمة الدول الصناعية الثماني، بل ورأست المجموعة سنة 2006 ونسقت أعمالها. كذلك، استطاعت روسيا أن تنشئ مشاركة في مجال النفط والغاز الطبيعي مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مد أنابيب نقل السلعتين إلي دول الاتحاد، بالإضافة إلي خط مستقل مع ألمانيا. واتفق الطرفان علي حق روسيا في شراء الشركات الأوروبية العاملة في ميدان توزيع النفط والغاز الطبيعي، مقابل حق مماثل للاتحاد الأوروبي في الشركات الروسية العاملة في ميدان إنتاج النفط. كذلك، فإن روسيا لم تستعمل حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروعات القرارات الأمريكية المدعومة أوروبيا إلا في حالة ثانوية واحدة، هي حالة مشروع القرار الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان في ميانمار، إذ بررت روسيا اعتراضها علي أساس أن الموقف في ميانمار لا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بينما اكتفت بالامتناع عن التصويت عن مشروع القرار الخاص بتشكيل محكمة دولية جنائية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، رغم انتقادها للمشروع، وقس علي ذلك كل المشروعات الأخري المدعومة أمريكيا. وأخيرا، فقد أصدرت روسيا والولايات المتحدة في 3 يوليو سنة 2007 إعلانا ينص علي التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بينهما ومع الدول النامية.ولذلك، يبدو أن قول المؤرخة الأمريكية آن ابلباوم عن عودة أجواء الحرب الباردة، أو المؤرخ البريطاني هاستينجز عن أن بوتين هو الوريث الروحي لستالين أو تحذير وزير الدفاع الأمريكي جيتس من أن حربا باردة واحدة تكفي – هو من باب التحذير لروسيا من الخروج من عباءة التوجه الأورو- أطلنطي، أكثر منه من باب الوصف للتحولات في السياسة الخارجية الروسية. فروسيا تتحول نحو بناء عالم متعدد الأقطاب في إطار بناء قوتها الذاتية وإعادة بناء محيطها الإقليمي، دون أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

المعضلات الروسية في مجال السياسة الخارجية :

تواجه روسيا عدة معضلات في تنفيذ السياسة الخارجية الجديدة للرئيس بوتين. لعل أولي تلك المعضلات هي المعضلة السكانية والاقتصادية. وقد أشار بوتين في خطابه في مايو سنة 2006 أمام البرلمان إلي أن ‘أكبر مشكلة تواجه البلاد هي مشكلة تراجع عدد السكان’، مشيرا إلي أن عدد السكان البالغ 143 مليون نسمة يتراجع بمعدل 700 ألف نسمة سنويا. وهذا التراجع هو مؤشر عام علي نوعية الحياة في روسيا، ومدي قدرتها علي دعم سياسة خارجية نشيطة. ويتضح ذلك إذا تذكرنا أنه – حسب احصاءات سنة 2004- بلغ الناتج القومي الروسي 1.4% من الناتج القومي الاجمالي العالمي، وهو الأمر الذي لا يدعم اقتصاديا دورا روسيا خارجيا نشيطا. أما المعضلة الثانية، فهي المعضلة الأطلنطية، وبالتحديد توسع حلف الأطلنطي شرقا في مناطق النفوذ الروسية التقليدية. فقد ضم الحلف دول بحر البلطيق الثلاث التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، ويسعي لضم أوكرانيا، كما أنه يلعب أدوارا عسكرية في المحيط الخارجي لروسيا، خاصة في أفغانستان (الوجود العسكري)، وبعض دول آسيا الوسطي (مشروع المشاركة من أجل السلام)، وفي بعض دول القوقاز، فيما يشبه إعادة تطبيق لاستراتيجية الاحتواء التي طبقتها الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة.

ولكن من ناحية أخري ، فان لروسيا والرئيس بواتين عدة عناصر قوة، أهمها التحسن الواضح في الاقتصاد الروسي نتيجة ارتفاع اسعار النفط. ويوضح تقرير التنمية البشرية لسنة 2006 أن روسيا قد أصبحت اعلي دول الكومنو لث في التنمية البشرية. كذلك ، فالتوجه الأورو – أطلنطي للرئيس بوتين يحظي بدعم الرأي العام الروسي الي حد بعيد. وفي استطلاع للرأي العام الروسي، عبر 52% من الروس عن رغبتهم في عودة بوتين الي رئاسة الدولة سنة 2012 ، أي بعد انتهاء رئاسته الحالية ، وتولي آخر الرئاسة لفترة رئاسية واحدة. وسيكون الاختبار الحقيقي للقوة الروسية خلال العامين القادمين مرتبطا بموضوعي استقلال كوسوفو، والدرع الصاروخية الأمريكية. فهذان الموضوعان يمسان بشكل مباشر المصالح القومية الروسية، ذلك أن صربيا هي أقوي حليف تاريخي لروسيا في البلقان بحكم التراث السلافي – الأرثوذكسي المشترك (روسيا القيصرية دخلت الحرب العالمية الأولي من أجل صربيا)، واستقلال كوسوفو عنها إنما يعني ضربة كبري، ليس للفكرة اليوجوسلافية (التي دمرت بالفعل)، ولكن للفكرة الصربية ذاتها. فإذا صمدت روسيا أمام الضغوط الأوروبية – الأمريكية من أجل استقلال كوسوفو، فإن ذلك سيعني عهدا جديدا في السياسة الخارجية الروسية. وإن لم تصمد، فإن ذلك سيكون بمثابه بداية عهد طويل من الركود في الدور الخارجي الروسي. كذلك، فإن رد فعل روسيا تجاه مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية سيحدد – إلي حد كبير – مستقبل الدور الروسي في السياسة الدولية.

النظام السياسي الايطالي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد سعود القحطاني1

النظام السياسي الايطالي
نظرة تاريخية عامه :
ان فشل نظام الحكم في ايطاليا في معالجة الكوارث الاقتصاديه التي حلت بالبلد منذ مطلع هذا القرن . خلق جوا من اليأس والقنوط عند الشعب الايطالي في اصلاح هذا الوضع بنفس الجهاز الحاكم آنذاك . مما سهل الطريق امام موسوليني لدخول روما عام 1922 وكان اول ما قام به حل الاحزاب السياسيه واباحة الحريه السياسيه لحزبه فقط . وجعل هذا الحزب اداة الدولة بعد ان سيطر على السلطة التشريعية التي خولته حق اصدار قانون يعطي المراسيم التنفيذيه التشريعيه . في حين ابقى على الملكيه بدون روح . فهو الذي يشرع وهو الذي ينفذ معتمدا على كتائبه الفاشيه ( فرق القمصان السوداء ) .
وفي اول ممارسه (لموسوليني ) للحصول على ثقة البرلمان . ألقى في المجلس خطابا قال فيه ان رفض البرلمان بمنحه الثقه فسيستولي على السلطه . ان قيام هذا النظام الفاشي في ايطاليا كان ذو أثر عظيم في رسم وصياغة تاريخ ايطاليا حتى هزيمتها في الحرب العالميه الثانيه وسقوط النظام الفاشي عام 1942 . وتم اعداد الدستور الايطالي الجديد على يد (556 ) نائبا انتخبهم الشعب لأول جمعيه تأسيسيه عام 1946 .
وسيطر على البرلمان ثلاثة احزاب سياسية هي ( الحزب الديمقراطي المسيحي – الكاثوليك ) و ( الحزب الاشتراكي ) و (الحزب الشيوعي ) وكانت هناك اربعة احزاب اخرى هي حزب الاحرار والحزب الديمقراطي العمالي والحزب الجمهوري وحزب العمل . ولم يستطع ايٌ من هذه الاحزاب الحصول على الاغلبيه المطلقه وحده في الجمعيه . وكانت هذه سمه مميزة للنظام السياسي الايطالي . هذا فضلا عن سمة عدم الاستقرار الوزاري وبالتالي شلل المؤسسات السياسيه في ان تقوم بدور فعال لتنظيم المجتمع الايطالي .
تدور اصول اللعبه السياسيه في ايطاليا بعد الحرب العالميه الثانيه الى ثلاثة اسس غير مكتوبه وهي :
1-الامتناع عن الحكم بأغلبية 51 % فقط .
2-الاتفاق على الاستبعاد وذلك لأستبعاد الحزب الشيوعي عن الحكم وقد دارت الحياه السياسيه منذ 1948 حول الاحتفاظ بتلك القاعده غير المكتوبة .
3-ان الاغلبيه النسبيه للمسيحيين الديمقراطيين توفر لهم مسؤولية الحكم
المؤسسات الدستورية والسياسيه :
وقد مارست الحكومة عملها دائما بوساطة انظمة قوانين وبذلك فقد جرد البرلمان من عملة الاعتيادي وهو تشريع القوانين المنظمه للحياه السياسيه في ايطاليا .
ومن اسباب ضعف المؤسسات الدستوريه والسياسيه عدم وجود مواد مفصلة تبين العلاقة بين رئيس الجمهوريه والبرلمان والاحزاب السياسيه مما ادى الى وجود هوة بينهما واثرت بالتالي على عمل النظام السياسي كله هذا اضافة الى سوء العلاقه بين الاحزاب السياسيه كلها . ومما زاد هذه الفوضى السياسيه هو وجود كل نوع من انواع الانظمة الانتخابية المعروفه في البلاد الاخرى مطبق في جهة من ايطاليا في انتخابات مجلس من مجالسها . وقد آتت تلك الانظمه وهذه القوانين في معظمها بأجراءات عادلة للتمثيل النسبي .
البرلمان :
نص النظام السياسي الايطالي على المبادئ التمثيليه فأذا كانت السيادة تعود الى الشعب في تمارس نيابة عنه بواسطة البرلمان الذي يحتفظ بموقع متميز قياسا ببقية مؤسسات السلطة الاخرى . تم الاتفاق على ثنائية البرلمان حيث يكون مجلسا للنواب واخر للشيوخ ومن اجل ضم اليسار الى صفوف الاتجاه الجديد كان لزاما على المشرعين ان يقبلوا فكرة تشابه المجلسين من حيث التشكيل .
ومنذ عام 1946 ومجلس النواب يتم انتخاب اعضائه عن طريق التمثيل النسبي . لهذا فقد قسمت ايطاليا الى 32 منطقة انتخابيه . اما مجلس الشيوخ فتقدم الاحزاب السياسيه مرشحا واحد لكل دائرة انتخابيه وهذا المرشح لا يتم انتخابه الا بعد حصوله على 65% من الاصوات الصحيحه . وعلى اثر صدور القانون الانتخابي الجديد عام 1994 تم الغاء ما كان معمولا به في انتخاب اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب منذ عام 1946 . وقد نص القانون الجديد على انتخاب اعضاء المجلسين على اساس الاغلبية وليس النسبيه . وقد ادى القانون الجديد الى فك القبضة الحديديه للنظام السياسي القديم التي اطبق بها على رقبة الدولة الايطاليه كل هذه السنين مما ادى الى انهيار التسلط القديم بالاضافة الى انهيار التوازنات السياسيه القائمة على تبادل المصالح والتي كان محورها الرئيس الحزب الديمقراطي المسيحي . ويجتمع المجلسان عادة حين يعمل البرلمان كهيئة انتخابيه واحده لأنتخاب بعض المناصب العليا . كما في حالة انتخاب رئيس الجمهورية الايطاليه وانتخاب خمسة قضاة للمحكمة الدستوريه وايضا في حالة انتخاب سبعة اعضاء لمجلس القضاء الاعلى . واشد من ذلك خطورة ما يطبق في البرلمان الايطالي من اجراءات ونعني بها التصويت السري . فعلى الرغم من ان التصويت السري يجعل من العسير على ممثلي اصحاب المصالح المكتسبة شراء الاصوات . الا انه يجعل اعضاء البرلمان غير مسؤولين امام احزابهم وامام الناخبين . اما قيام اللجان بالتشريع فهذا خطر آخر اذ يسمح البرلمان للجنة صغيرة من ممثلي الشعب ( عشرة نواب ) فقط بطلب مناقشة مشروع قانون في المجلس ذاته .
رئيس الجمهورية :
ان منصب رئيس الجمهوريه في ايطاليا هو منصب شرفي فعلى الرغم من ان رئيس الجمهورية يتولى منصب القائد الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس القضاء الاعلى . فأنه لا يستطيع ان يصدر أي قرار حكومي الا بموافقة الوزير المختص بالقرار . وينص الدستور على ضرورة حصول الرئيس الجديد على ما لا يقل عن (674 ) صوتا للفوز في الدوره الاولى وذلك من اجمالي اعضاء الهيئة الناخبة والبالغ عددهم (1101) . يمثل اعضاء مجلس الشيوخ 320 نائبا . ومجلس النواب 630 نائبا . اضافة الى (85) ممثلا عن مجالس الاقاليم الايطاليه . واذا تعذر ذلك ينتقل الناخبون الى جولة ثانيه من الاقتراع وتبقى نسبة الاصوات المطلوبة (506) صوت فقط .
ولعل اهم سلطة لرئيس الجمهورية الايطاليه سلطة اختيار رئيس مجلس الوزراء قبل ان تطرح الثقه به وبحكومته امام البرلمان علما بأن رئيس الجمهورية لا يملك حق رئاسة مجلس الوزراء .

السلطة التنفيذية :
ومن المؤسسات الدستورية والسياسيه . السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومه ( الوزارة ) . وتستعمل كلمة الحكومة في ايطاليا للدلالة على السلطة التنفيذية ( رئيس الوزراء والوزاره ) . ان تعدد الاحزاب في ايطاليا وعدم استقرار الحكومات فيها يجعلان رئيس الوزراء شخصية اقل مهابة من نظيرة الفرنسي والبريطاني . الا ان سلطاتة كرئيس وزراء تفوق بكثير سلطات رئيس الوزراء الفرنسي . الذي لايزيد على كونه جهة تنفيذية لرئيس الجمهوريه . لأن رئيس الجمهورية في فرنسا هو الذي يرأس جلسات مجلس الوزراء ويرسم سياسة الحكومة . على عكس ايطاليا اذ بعد تعيينه يتولى رئيس الوزراء منصبة . ثم يختار وزراءه . وهؤلاء بالتالي يعينهم رئيس الجمهورية . ثم على الحكومة ان تتقدم لمجلسي البرلمان للتصويت على الثقه بها . واذا اخفقت في أي وقت من الاوقات في الاحتفاظ بثقة احد المجلسين وجب عليها ان تستقيل . واشتهرت الحكومات الايطاليه بقصر مدتها كونها ائتلافيه . ففي مدة خمسين عاما بلغ عدد الحكومات خمسة وخمسين حكومة .
والوزراء الايطاليون هم عادة اعضاء في الهيئة التشريعيه كما هو الحال في اكثر الديموقراطيات البرلمانية الحره وان لم تكن في كلها .
وعلى الرغم من ان رئيس الجمهورية هو الذي يعين الوزارة . اذا لا بد للحكومة الايطاليه من ان تحصل على ثقة البرلمان . وتظل في الحكم ما دامت متمتعة برضاه .وهكذا فأن النظرية القديمه لتوزيع السلطات لا تزال قائمة في ايطاليا ومعناها ان البرلمان هو الذي يقوم بالتشريع ويصنع السياسه العامه التي يجب على الحكومة ان تتولى مهمة تنفيذها على اعتبار ان هذه هي وظيفتها الاساسيه فأذا لم يرض البرلمان في أي وقت من الاوقات عن الطريقة التي تنفذ بها الحكومة سياسته امكنه ان يقيلها . ويد الحكومة مطلقة في ميدان رسم السياسه ما دامت تحظى بثقة البرلمان .
القوى السياسية المؤثرة العلنية والسرية :
لقد اعترف الدستور الجمهوري الايطالي بالدور الاساسي للأحزاب السياسيه في النظام الديمقراطي . فنصت مادته ( 49 ) على ( حرية الانظمام الى احزاب سياسيه للمساهمة بالوسائل الديمقراطيه في تقرير السياسه القوميه حق مكفول للجميع المواطنين ) .
ومن اهم الخصائص التي تتميز بها القوى السياسيه الايطاليه هي :
1-بقاء الحزب الديمقراطي المسيحي طيلة ( 46 ) عاما هو الحزب الغالب اذ حافظ على الفوز بما يتراوح بين 40% الى 50% من مجموع اصوات الناخبين .
2-كما ظل الحزب الشيوعي اكبر حزب سياسي بعد الحزب الديموقراطي المسيحي .اذ حصل بصفة ثابته على ما يتراوح بين 20-25 % من مجموع اصوات الناخبين . والواقع ان الحزب الشيوعي الايطالي من اكبر الاحزاب الشيوعيه في اوربا الغربيه .
3-وبقى الحزب الاشتراكي الايطالي منذ سنة 1947 يشغل المرتبه الثالثه بين الاحزاب السياسيه الايطاليه . اذا حافظ على كسب ما يتراوح بين 8 % الى 15 % من مجموع اصوات الناخبين . ويتخذ هذا الحزب اتجاها يساريا يفوق اتجاه الاحزاب الاشتراكيه الكبرى في اوروبا الغربيه . وعلى الرغم من ذلك يستطيع كسب الكثير من الاصوات ومرد ذلك فصل نفسه عن الشيوعيين .
4-وفي عام 1994 ظهر حزب جديد قلب كل المعادلات والتوقعات السياسيه . والحزب الجديد هو ( فورزا ايطاليا ) . فقد شكل قبل الانتخابات العامه في مارس 1994 . وقد اكتسح بقية الاحزاب التقليدية ذات الجذور السياسيه الممتدة التي ظلت مسيطرة على الساحة السياسيه الايطاليه لعشرات السنين . وهي ظاهرة لأول مره تحدث ليس في ايطاليا وأنما في عموم اوربا الغربيه . وقد أسسه رجل المال سيلفيو برلسكوني امبراطور الاعلام الاول . وقد حصل في تلك الانتخابات متصدرا قائمة اليمين ب 22% من اصوات الناخبين . فقد اختارت الجماهير الايطاليه شخصية تتميز بالعذريه السياسيه أي بلا ماضي او تجربه . وقد ساعد في ذلك شخصيته المتفائلة وبرنامجه الوردي .
اما الاحزاب الصغيره في ايطاليا فيمكن ان تندرج في ثلاث فئات :
1-احزاب تقليدية لا يستجيب لها الا عدد محدود من الناخبين مثل حزب الاحرار والحزب الاشتراكي الوطني وحزب العمل .
2-حركات يمينيه غير متبلوره تجذب اليها ولمدة قصيره بعض الافراد مثل الحزب الدستوري والحركة الفاشيه الجديده والحركة الاجتماعيه الايطالية .
3-أحزاب اقليمية مثل حزب جنوب التيرون وحزب الاتحاد الصقلي .

مشاركة الإسلاميين في السلطة

كاتب الموضوع الأصلي: رائد ذياب العنزي (3)

على من يؤمنون بالديمقراطية أن يرحبوا بمشاركة الإسلاميين في السلطة
من تونس إلى المغرب فمصر، يحصد الإسلاميون أصوات أعداد كبيرة في الانتخابات، وبدلا من أن ننظر إلى ذلك على انه تهديد لمستقبل الديمقراطية، ينبغي أن نفسح المجال للجميع دون إقصاء…
فوز حركة النهضة الإسلامية بـ 41 بالمائة من مقاعد الجمعية التأسيسية التونسية الشهر الماضي، أثار جدلا واسعا حول صعود الإسلام السياسي في الواقع العربي، وانطلقت أصوات كثيرة في الإعلام الغربي تحذر من أن الربيع العربي سينتهي إلى شتاء إسلامي، ومن أن الإسلاميين الذين يمتطون الديمقراطية سرعان ما سينقلبون عليها ويؤسسون لإماراتهم الإسلامية ذات الصورة النمطية المنغرسة في الوعي الغربي منذ الحادي عشر من سبتمبر.
حركة النهضة التونسية التي فازت بالانتخابات البرلمانية التونسية لن تكون استثناء في الواقع العربي، فقد حصل حزب العدالة والتنمية على المرتبة الأولى في الانتخابات المغربية، ومن المتوقع أن يتقدم الإسلاميون في الانتخابات التشريعية الأسبوع القادم في مصر.
وإذا أجريت انتخابات حرة ونزيهة في اليمن حال سقوط نظام الرئيس علي عبد الله صالح، فمن المتوقع أن يفوز التجمع اليمني للإصلاح ذو الخلفية الإسلامية، وهو نمط سنراه يتكرر في الواقع العربي كلما أتيح للعملية الديمقراطية أن تأخذ مجراها.
الضجيج الذي رافق فوز الإسلاميين في الانتخابات التونسية ينبغي أن لا يحجب عنا القراءة الهادئة والمعمقة لصعود الإسلام السياسي، والفرص الجديدة التي تحملها مشاركة الإسلاميين في الحكم، بعد عقود من الدكتاتورية والتسلط والفساد الذي طبع الأنظمة العربية، ووضعها في مواجهة الغضب الشعبي العربي خلال ما يعرف بالربيع العربي.
هناك عدد من الإشكاليات التي لمستها مؤخرا في تناول موضوع الإسلام السياسي في الإعلام الغربي وفي الحديث مع دوائر الفعل السياسي والفكري الغربية حيال ظاهرة الإسلام السياسي،
الإشكالية الأولى تبدأ من التعامل مع المصطلح ذاته، فلفظ (إسلامي) في الذهنية الغربية سلبي من حيث المبدأ، ويعود ذلك إلى الاختزال والسطحية الإعلامية التي واكبت الحديث عن الواقع الإسلامي خلال العقد الفائت.
بالإضافة إلى النظرة الانفعالية التي رافقت ما سمي بالحرب على الإرهاب، نظرة لم تتمكن من رصد الفوارق الهائلة بين أطياف الحركات والتيارات التي تنتمي إلى فهم معين للإسلام، فالسلفية الجهادية وعلى رأسها تنظيم القاعدة، لا تؤمن بالعمل السياسي، ولم يتردد أيمن الظواهري في انتقاد حركة حماس عندما قررت المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، كما انتقد مرارا جماعة الإخوان المسلمين ومنهجها الرافض لاستخدام العنف في تغيير الواقع السياسي، وفي المقابل التزمت الحركات الإسلامية المنتمية عموما إلى الفكر الإصلاحي، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين، بالنضال السلمي من داخل اللعبة السياسية، خاصة بعدما رأت نتائج التكلفة الهائلة للصراع المسلح بين الإخوان المسلمين في سوريا وبين نظام حافظ الأسد عام 1982، والذي ذهب ضحيته ما يزيد على عشرين ألف قتيل وعشرات الآلاف من السجناء والمشردين.
التجربة السورية عمقت لدى الحركات الإسلامية شعورا بضرورة تفادي التغيير من خلال العمل المسلح، ورسخت منهج (الصبر الاستراتيجي) على الرغم من محاربة هذه الحركات من قبل الأنظمة العربية وحرمانها من العمل السياسي والزج بناشطيها في غياهب السجون.
الإشكالية الثانية تتلخص في النظر إلى الإسلاميين على أنهم طارئون على العمل السياسي، وأنهم أغرار مندفعون بحماس أيدلوجي متشدد، تعوزهم المرونة وتنقصهم الخبرة، والحقيقة أن الإسلاميين جزء قديم ومكون رئيس في الحراك السياسي العربي منذ عشرينيات القرن الماضي، وبرزت جماعة الأخوان المسلمين التي أسسها حسن البنا عام .1928 كلاعب رئيس في العمل السياسي في مصر خلال العهود السياسية المتعاقبة، وتاريخ الحركات الإسلامية في الدول العربية الأخرى حافل بكل مظاهر العمل السياسي: المعارضة، المشاركة السياسية، التحالفات والائتلافات وكذا الوصول إلى الحكم.
صحيح أن الحركات الإسلامية لعبت دور المعارضة في معظم الأحيان، ولكنها شاركت في انتخابات برلمانية منذ الأربعينيات، كما تحالفت مع قوى سياسية علمانية وقومية واشتراكية، وشاركت جزئيا في حكومات متعددة ابتداء في السودان والأردن واليمن والجزائر، وتحالفت مع أنظمة غير إسلامية كما حدث مع نظام نميري في السودان عام1977.
هذا بالإضافة إلى تجارب أخرى متفاوتة أثرت في الوعي الإسلامي التراكمي: الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وما ثار حولها من جدل، وصول الإسلاميين إلى السلطة في السودان عام 1989 في أعقاب انقلاب قاموا به بالتعاون مع بعض ضباط الجيش، فوز الجبهة الإسلامية للإنقاذ في الجزائر بالانتخابات عام 1991م، فانقلب عليها الجيش ولم يسمح لحكومتها بأن تقوم.
وفي عام 1996 اجتاحت حركة طالبان معظم الأراضي الأفغانية وأسست إمارتها الإسلامية، وفي عام 2003 فازت حركة المقاومة الإسلامية في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وكانت النتيجة عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية وفرض الحصار على غزة، هذه التجارب المتفاوتة في نجاحها وفشلها أضافت إلى الإسلام السياسي عمقا ووعيا وخبرة، وقدمت نماذج مهمة لحوار معمق دار في أوساط الإسلاميين حول طبيعة الدولة والسلطة ودور الإسلام في الحياة العامة.
ولعل من أهم التجارب تأثيرا في الواقع السياسي الإسلامي الراهن وصول حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إلى السلطة في تركيا بعد فوزه في الانتخابات البرلمانية عام 2002، فالتجربة التركية تحديدا تمثل مصدر إلهام لعدد من الحركات الإسلامية، فمع أن حزب العدالة والتنمية لا يصف نفسه بأنه إسلامي، إلا أن تجربة السنوات العشر الماضية في تركيا قدمت وصفة ينظر إليها كثير من الإسلاميين على أنها ناجحة، إذ تجمع ثلاث سمات مهمة: المرجعية الإسلامية العامة، الديمقراطية التعددية والنمو الاقتصادي الكبير.
التجارب السياسية المتنوعة هذه الممتدة من طالبان إلى أردوغان كان لها أثر عميق في إنضاج الإسلام السياسي، ومنحته مرونة وسعة، لم تقتصر على شكليات وآليات العمل السياسي، بل انتقلت إلى صميم الوعي والإدراك الفكري لفلسفة علاقة الإسلام بالدولة الحديثة.
وكان ذلك واضحا في الحوار الداخلي بين مكونات التيار الإسلامي، فطورت في الثمانينيات مقولات جديدة داخل الحركة الإسلامية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان والموقف من الأقليات الدينية والإثنية بالإضافة إلى حقوق المرأة والعلاقات الدولية، ووجد المفكرون الإسلاميون في أصول الفقه الإسلامي القائم على الأولويات والمقاصد وترجيح المصلحة ما أصل لمنهج سياسي عميق، لا يختلف في مقاصده العليا عن القيم العالمية في مجال السياسة والعلاقات الدولية.
ومع ذلك، فإنه من الضروري التنبيه إلى أن الإسلام السياسي قد عانى في العقدين الماضيين ضغوطا كبيرة من قبل النظم الديكتاتورية العربية، ازدادت عمقا وتفاقما في أعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001، إذ استغلت الأنظمة العربية الحرب على الإرهاب في الانقضاض على المعرضة الإسلامية، فأغلقت المؤسسات الإسلامية، وحظر عملها، ومنع منتسبوها من العمل العام، وازدحمت بهم السجون وقضى بعضهم تحت التعذيب ومنع كثير منهم من الوظيفة والسفر والحقوق الأساسية للمواطنين، وهو ما ترك مرارات عميقة في نفوس الإسلاميين.
وعليه، فمن الضروري أخذ ذلك بالاعتبار في قراءتنا لبعض تصريحات وخطابات الناشطين الإسلاميين، فمن الطبيعي أن نسمع عبارات انفعالية أو شعارات موغلة في الحماس أو حتى تهديدات غير متسامحة، فبعض قيادات الحركات الإسلامية ممن يتصدرون الحملات الانتخابية أفرج عنهم من السجون قبل شهور قليلة، وليس من الإنصاف أن نتوقع منهم خطاب الدبلوماسيين المحترفين.
وعلى الرغم من ذلك، فإن أن الخطاب السياسي الإسلامي قد اتسم بالانضباط والتوازن عموما، ولعل الحركة الإسلامية التونسية قد قدمت قدوة حسنة في تعاملها السياسي والإعلامي قبل وبعد فوزها بالانتخابات.
ومع أن الحركة الإسلامية التونسية كانت من أكثر الحركات تضررا من قمع نظام بن علي، إلا أن قادتها نجحوا في تطوير خطاب سياسي متسامح، وانفتحوا على قوى سياسية علمانية ويسارية معتدلة، وطمأن قادة حركة النهضة مواطنيهم على أن الحركة لن تتدخل في حياتهم الشخصية، وأنها ستحترم حقوق الناس في الاختيار، كما قدمت الحركة مثالا متقدما على مشاركة المرأة، فقد وصل 42 امرأة من النهضة إلى الجمعية التأسيسية من مجموع 49 امرأة فزن في الانتخابات الأخيرة.
خطاب الحركات الإسلامية تجاه الغرب التزم ذات السياق المتوازن، فمع أن الحركات الإسلامية قد وصلت اليوم إلى مواقع النفوذ والتأثير بفضل شرعية الخيار الشعبي ونتيجة لثورته، وأن الشارع العربي يعرف حجم الدعم الغربي للأنظمة العربية المتسلطة خلال العقود الماضية، وتغاضي الغرب عن الانتهاكات الجسيمة للحقوق السياسية والإنسانية في مقابل تحقيق مصالح اقتصادية وأمنية غربية، إلى أن الثورات العربية ومعها الحركات الإسلامية لم تبادر إلى الثأر، بل اتسم خطابها عموما بالتوازن، ذلك أن الإسلاميين يدركون كما يدرك غيرهم من مكونات الحراك الشعبي العربي توازنات القوى الدولية،ويعرفون أهمية التواصل العالمي في عالم متشابك اقتصادي وسياسيا
إن نافذة الفرصة الحالية تتيح للغرب أن يتخلص من الصورة السلبية المنطبعة في الذهنية العربية عن دور الغرب في دعم الأنظمة المستبدة، ولن يتحقق ذلك إلا بدعم غربي واضح وصريح للعملية الديمقراطية في العالم العربي والقبول بنتائجها دون التدخل لصالح طرف على طرف، فالديمقراطية هي الخيار الوحيد للعبور بالمنطقة إلى الاستقرار والأمن والتسامح، وهي اليوم أعز على قلوب العرب من أي شيء، ولن يتسامحوا مع محاولات التلاعب في مسارها.
لقد عانت المنطقة العربية كثيرا من محاولات إقصاء الإسلاميين ومنعهم من الحياة العامة، ولم تحصد جراء ذلك إلا مزيدا من التسلط والديكتاتورية والفساد، هذا بالإضافة إلى العنف والتشدد، إن استحقاق مشاركة الإسلاميين في الحكم سيأتي بعدد من التحديات والعقبات في داخل الصف الإسلامي وفي علاقة الإسلاميين بغيرهم من التيارات والقوى المحلية والدولية.
غير أن هذه الحيوية وذلك التدافع هو ما سيضمن إنضاج التحول الديمقراطي العربي وسيعبر به إلى إجماع سياسي يصل إلى نقطة توازن مفقود في أقطارنا منذ عقود.
وعلى الإسلاميين في سبيل تحقيق عبور آمن نحو ذلك المستقبل المنشود، أن لا يعيشوا حالة من الثقة الزائدة بالنفس، وأن يمدوا أيديهم لكل القوى والتيارات السياسية مهما كان رصيدها الانتخابي، وأن يحرصوا على شراكات وتحالفات سياسية حقيقية معها، حتى وإن اقتضى الأمر تقديم تنازلات كبيرة، فالمرحلة الحالية هي التي ستحدد مسار المستقبل العربي لعقود قادمة، ولا يقوى على رسم ملامحها تيار منفرد، ولا حركة واحدة بعينها.

كارل ماركس و الرأسمالية

كاتب الموضوع الأصلي: راكان السلوم1

لقد تبنى ماركس منظورا دينامياً وصراعياً للرأسمالية.ومنها: نظرية الاستغلال وفائض القيمة:

يبدو العالم الحديث كتراكم للبضائع، وتأتي قيمة هذه البضائع من العمل الإنساني الذي هو متضمن في البضاعة (نظرية القيمة ـ العمل مستعارة من د. ريكاردو). إن العمل بدوره بضاعة تمتلك سمة خاصة: فهو ينتج قيمة أعلى من ثمن شرائه. وبالفعل؛ فالرأسمالية لا تشتري كل العمل المبذول من طرف البروليتاري، ولكنها لا تؤدي له إلا ثمن قوة عمله (ما يكفيه للعيش)، والفارق القيمي في ما بين قوة العمل والعمل المنجز يشكل فائض القيمة الذي هو منبع الرأسمال. إن الرأسمال يخلق ذاته ويعيد خلقها باستمرار داخل علاقة الاستغلال الاجتماعية هذه.

قوانين تطور الرأسمالية: تقود المنافسة الرأسمالي لمراكمة رأس المال؛ أي إلى استثمار جزء من الربح في تحسين أداته الإنتاجية. ومن قانون التراكم هذا استنتج ماركس عدة اتجاهات للتطور:

اتجاه أكثر فأكثر تعاظما نحو مكننة الإنتاج؛ تمركز رأس المال ناجم عن نمو كل مقاولة على حدة وتمركز المقاولات في أيدي حفنة قليلة العدد من أقوى الرأسماليين ؛ تزايد البطالة والانخفاض النسبي للأجور الذي تصوره ماركس كعاقبة للتراكم فالآلات التي تنحو نحو تعويض البشر والمشكلة بذلك ل” جيش صناعي احتياطي ” ينزع حضوره نحو ممارسة ضغط يؤدي إلى تخفيض الأجور. ويبدو هذا التفقير المتعاظم ك” قانون عام للاقتصاد الرأسمالي ” ؛ قانون الانخفاض النزوعي لمعدلات الربح يتأتى من تزايد الرأسمال الثابت (الآلات) مقارنة بالرأسمال المتغير (الأجور) ؛ الربح (فائض القيمة) المتأتي فقط من العمل الإنساني (حسب نظرية القيمة ـ العمل) ؛ الانخفاض النسبي لعدد المأجورين مقارنة بالآلات يقود نحو انخفاض معدل الربح. غير أن التفقير يقود نحو ثورة الجماهير ؛ فهنا يفرد المنطق الاقتصادي مكانا لمنطق اجتماعي : يتمثل في ثورة المقموعين ضد النظام. ميكانيزم الأزمات. ليست هناك لدى ماركس نظرية ناجزة ومكتملة بخصوص الأزمات. الاستغلال وتمركز رأس المال الثابت (الآلات) يقودان نحو تعاظم لا ينتهي لقدرات الإنتاج على حساب إمكانيات الاستهلاك (عبر المداخيل الموزعة)، ومن ثمة أزمات فيض الإنتاج التي لا تني تحدث والتي تسم الرأسمالية بشكل دوري. وقد اعتقد ماركس أن هذه الأزمات من شأنها أن تتفاقم عبر الزمن حتى تصبح أزمات لا تطاق.

المادية العلميه أولوية الإنتاج إن أساس المجتمع يقيم في الإنتاج ؛ في العمل الذي ينتج الإنسان من خلاله ذاته وينتج المجتمع. إن وسائل الإنتاج المسماة ” القوى المنتجة ” والعلاقات التي تنشأ حول العمل (” علاقات الإنتاج “) يشكلان ” عالم الإنتاج ” الخاص بكل مجتمع، ولقد تعاقبت خلال التاريخ عديد من أنماط الإنتاج (القديمة، الآسيوية، الإقطاعية، الرأسمـالية). البنية الاقتصادية التحتية والبنيات الفوقية إن البنيات الفوقية السياسية، القانونية والإيديولوجية تنبني على قاعدة الإنتاج. إذن يجب الانطلاق من القاعدة الاقتصادية لفهم تطور مجتمع معطى. تقسيم الشغل وصراع الطبقات يؤدي تقسيم الشغل أيضا نحو انفصال الناس عن بعضهم ونحو تكون الطبقات وصراعها. إن صراع الطبقات الاجتماعية المتعادية والمتصارعة من أجل السيطرة على الإنتاج هو محرك التاريخ في إطار النظام الرأسمالي. سوسيولوجيا الطبقات والدولة نظرية الطبقات الاجتماعية غالبا ما اعتبر أن البيان الشيوعي الذي يصرح فيه ماركس بأن لا توجد إلا طبقتان أساسيتان متعارضا مع ” صراع الطبقات في فرنسا ” الذي يصف فيه سبع طبقات وشرائح من الطبقات المختلفة. وبالفعل ليس هناك تناقض ؛ فلم تكن لهذين التأويلين نفس الوضعية ؛ فما كان يشغل بال ماركس في البيان (وعلينا أن لا ننسى أنه نص دعائي)كان هو تحليل الصراع الذي يضع في المجتمع الرأسمالي طبقتان أساسيتان متواجهتان (حاملتان لمشروع تاريخي) : البورجوازية والبروليتاريا. ويجب أن يؤدي هذا الصراع إلى الثورة إذا ما عرف العمال كيف يتنظمون في حزب يمكن من الإطاحة بالمجتمع البورجوازي. إن ” صراع الطبقات في فرنسا ” يريد أن يكون تحليلا أمبريقيا لحركة تاريخية خاصة، وماركس يصف بدقة شرائح طبقية وروابطها وكيف تنتظم حول طبقتين أساسيتين. يجب إذن أن نميز عند استعمال مفهوم الطبقة النظرية الدينامية للطبقات (التي تنتظم حول قطبين اثنين) والتحليل الوصفي الذي يهتم بتركيب الجماعات الاجتماعية : ببنيتها وتطورها وسلوكها. نظرية الدولة والإيديولوجيات نجد لدى ماركس نظرية للدولة (متصورة بوصفها أداة سلطة في خدمة الطبقة المهيمنة) وللإيديولوجيات (كتعبير عن مصالح طبقية معينة) وللاستلاب (كتقديس أعمى للبضاعة)، وللدين (” كأفيون الشعوب “)،.. الخ

القائد العظيم مسلمة بن عبد الملك بن مروان الأموي…

كاتب الموضوع الأصلي: سامي البهلال 1


نحن اليوم مع قصة فاتح من أعظم فاتحي الدولة الإسلامية .. قد يكون اسمه غير معروف عند الكثير من المسلمين لكن أهل المعرفة بتاريخ فتوحات الإسلام يعرفونه حق المعرفة .. قد يكون الناس هضموا حقه لكن حقه عند الله محفوظ ولا يضره جهل الناس طالما أن الله تعالى يعرفه.

إنه القائد المسلم العظيم مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص ابن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي القرشي الأموي.. أبوه أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، وأمه من أمهات الأولاد – ويريدون بكلمة أمهات الأولاد: الجواري والإماء اللواتي ولدن لمواليهنَّ ذكرانًا – وولادة مسلمة كانت حوالي سنة ست وستين من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم 685م. نشأ وترعرع في ظروف مهمة حتى تستكمل متطلبات شخصيته الفكرية والإدارية والسياسية والعسكرية.
فمسلمة من بيت السلطة، بني أمية، وأهله أمراء وقادة وخلفاء، نشأ في دمشق عاصمة الخلافة الأموية، فتعلم القرآن الكريم، ورواية الحديث النبوي الشريف، وأتقن علوم اللغة العربية وفنون الأدب، وتدرب على ركوب الخيل والفروسية والسباحة والرمي بالنبال، والضرب بالسيف، والطعن بالسنان، وتلقى علومه وتدرب في حياة وكنف والده أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان.

ووالده يعد بحق أبرز خلفاء بني أمية في بلاد الشام، فكان حصيفًا عالمًا داهية ذا مقدرة وذكاء، لذا أرسى عبد الملك أسس شخصية ابنه مسلمة وبدت ملامحها واضحة جلية في وقت مبكر من عمره، وكان مسلمة نسخة طبق الأصل من والده حتى توفي والده – رحمه الله تعالى – سنة ست وثمانين من الهجرة النبوية الشريفة 705م.
غزوات مبكرة
في سنة ست وثمانين من الهجرة غزا مسلمة أرض الروم، وفي سبع وثمانين غزا الروم فأثخن فيهم بناحية “المصيصة” حيث إنها مدينة على شاطئ نهر جيجان من ثغور الشام بين أنطاكية وبلاد الروم، وفتح حصونًا كثيرة منها حصن “بولق والأخرم وبولس وقمقيم”.

وفي سنة ثمان وثمانين من الهجرة غزا وأخوه بلاد الروم، فهزم الله الروم حتى دخلوا “طوانة”. وفتح مسلمة أيضًا حرثومة. وفي تسع وثمانين غزا مسلمة والعباس بن الوليد بن عبد الملك الروم، فافتتح حصن “عمورية” ولقي من الروم جمعًا فهزمهم وافتتح “هرقلة وقمونية”.
وغزا مسلمة الترك حتى بلغ مدينة باب الأبواب وهي ميناء كبير على بحر الخزر ومدينة كبيرة محصنة، من ناحية أذربيجان.

وفي سنة اثنتين وتسعين من الهجرة غزا مسلمة أرض الروم ففتح حصونًا ثلاثة وأجلى أهل “سوسنة” إلى بلاد الروم. وفي سنة أربع وتسعين من الهجرة غزا مسلمة أرض الروم فافتتح سندرة، وهي حصن من حصون الروم التي أقامها البيزنطيون للدفاع عن عاصمتهم “القسطنطينية”. والقسطنيطينية مدينة معروفة عاصمة الإمبراطورية البيزنطية الشرقية، بناها قسطنطين سنة 330م، وهي مسورة بسور حصين، ارتفاعه ما بين أربعة عشر قدمًا وعشرين، ومحيطها أكثر من اثني عشر ميلاً من الجنوب، ومن هذا الغزو عاد مسلمة إلى الديار المقدسة فحج بالناس في هذه السنة.
وفي سنة سبع وتسعين من الهجرة غزا مسلمة أرض “الوضاحية” وفيها غزا “برجمة” وحصن “ابن عوف” وافتتح حصني “الحديد وسرورا”.
في سنة ثمان وتسعين هجرية ولى سليمان أخاه مسلمة قائدًا عامًا للقوات الغازية القسطنطينية، فسار على رأس جيشه المؤلف في البحر، وكانت مدينة “دابق” هي القاعدة المتقدمة لحشد جيش مسلمة، وسلك طريق “مرعش” فافتتح مدينة “الصقالية”. وسار مسلمة إلى القسطنطينية حتى نزل “عمورية”، وأحسن مسلمة في قيادته فبقى محاصرًا للقسطنطينية ثلاثين شهرًا، وقد قيل إنه ضاقت بهم الحال وقلت المؤن حتى أكل عسكره الميتة والعظم، فما وهن ولا توانى ولا ضعف عن النهوض بواجبه، فلقد كان حصار القسطنطينية ملحمة رائعة للمسلمين بقيادة مسلمة بن عبد الملك بن مروان.
صفات قيادة وسيادة
ركز أبوه عبد الملك بن مروان عليه، بخاصة في وصية أبنائه وبنيه وهو على فراش الموت، فقال: “أوصيكم بتقوى الله فإنها أزين حلية، وأحصن كهف، ليعطف الكبير منكم على الصغير، وليعرف الصغير حق الكبير، وانظروا مسلمة فاصدروا عن رأيه فإنه نابكم الذي عنه تفترون، ومجنكم “حاميكم” الذي عنه ترمون..” فهذا ثناء عاطر وتقدير بالغ بمسلمة بما يدل على مبلغ ثقته به واعتماده عليه. وحقًّا كان مسلمة من قادة الجهاد الإسلامي بالنسبة لبني أمية لا يخالفون له رأيًا ولا يعصون له رأيًا وأمرًا، ويلجأون إليه في أيام المحن والحروب.

كان ذا رأي ودهاء وصفة يزيد بن المهلب بن أبي صفرة قائلاً: “… إني لقيت بني مروان فما لقيت منهم أمكر ولا أبعد غدرًا من مسلمة”.. وكان إداريًا حازمًا، ورجل دولة من الطراز الأول وقائدًا متميزًا.
كان مسلمة كريمًا غاية الكرم ومن أمثلة كرمه قوله يومًا لنصيب الشاعر: “سلني” قال: لا. قال: ولِمَ؟ قال: لأن كفك بالجزيل أكثر من مسألتي باللسان. فأعطاه ألف دينار.
وأهدى إلى الحسن البصري رضي الله عنه خميصة – كساءً أسود أو أحمر له أعلام ، وكان الحسن يصلي فيها.

وكان إذا كثر عليه أصحاب الحوائج وخاف أن يضجر قال لابنه: إيذن لجلسائي، فيأذن لهم فيفتنّ ويفتنّون في محاسن الناس، فيطرب لها ويهتاج، ويصيبه ما يصيب صاحب الشراب، فيقول لابنه: إيذن لأصحاب الحوائج، فلا يبقى أحد إلا قضيت حاجته.

وكان سمحًا يفتح بابه وقلبه لكل غاد ورائح، فيقضي حاجة المحتاج ويأخذ بيد المضطر ويغيث الملهوف ويجير من استجار به.
عبادة وديانة
كان مسلمة رضي الله عنه يقوم من الليل فيتوضأ ويتنفل حتى يصبح. وكان رحمه الله يثق بورع عمر بن عبد العزيز وعمر يثق بورع مسلمة. فدخل مسلمة على عمر في مرضه الذي مات فيه فأوصاه عمر بن عبد العزيز أن يحضر موته، وأن يلي غسله وتكفينه، وأن يمشي معه إلى قبره، وأن يكون ممن يلي إدخاله في لحده، ومن المعلوم أن المرء لا يوصي أحدًا بأن يحضر موته ويلي غسله وتكفينه إلا إذا كان يثق بورعه وتدينه.
وكان مسلمة يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويعرف واجب الحاكم تجاه المحكومين ولا يرضى للحاكم أن يغمط حقوق المحكومين، وكان يؤدي فريضة الحج ويقصد بيت الله في مكة المكرمة محرمًا، ويشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة النبوية كلما وجد إلى ذلك سبيلاً، وقد تولى إمارة الحج سنة أربع وتسعين من الهجرة في أيام أخيه الوليد بن عبد الملك.
مسلمة والخلافة
لم يكن لمسلمة رحمه الله أمل في تولي الخلافة مع أنه كان أحق بالملك من سائر إخوته، وكان ذا عقل راجح ورأي سديد يحولان بينه وبين مغامرة تشق صفوف المسلمين، وكان من أكثر الناس حرصًا على رص الصفوف والوحدة، كما أنه كان يعتبر الخلافة وسيلة من أجل خدمة الأمة لا غاية من أجل أطماع شخصية وأمجاد أنانية، وهو بحق خدم الأمة أجل الخدمات، وبذلك حقق الوسيلة واستغنى عن الغاية.
مضى مسلمة من سنة ست وثمانين من الهجرة حتى تقاعد سنة أربع عشرة ومائة هجرية قائدًا دون توقف إلا سنة إحدى عشرة ومائة هجرية. وتوقفه كان لأسباب مرضية، فأمضى كل حياته قائدًا، خلقه الله تعالى ليكون غازيًا لا ليكون واليًا، فوجوده بين جنوده يرفع معنوياتهم ويزعزع من معنويات عدوه من جهة أخرى، فلقد كان القائد الأول في الدولة الأموية بعد محمد بن القاسم وقتيبة بن مسلم، وكان لا يتعالى على أحد غرورًا بانتصاراته أو مكانته الرفيعة بين الحكام والمحكومين على حد سواء.
مات مسلمة رحمه الله تعالى عن عمر يناهز الرابعة والخمسين، توفي في سنة إحدى وعشرين ومائة هجرية، 738م، وكانت وفاته بالشام ودفن بموضع يقال له “الحانوت” لقد مات فتى العرب ورجل بني أمية وعلى أمثاله يبكي الناس ويحزنون لمزاياه الرفيعة خلقًا وسلوكًا وورعًا.. إضافة إلى علمه وأدبه وكرمه وجوده ومروءته.

رجل قضى أربعة أخماس عمره بعد بلوغه مبلغ الرجال في ساحات الجهاد، ولم يسقط السيف من يده في السنوات الباقية من عمره إلا مضطرًا ومكرهًا.. وهو أعظم من حاصر القسطنطينية من القادة العرب المسلمين. رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

انتخابات.. وانتخابات

كاتب الموضوع الأصلي: سعود الحربي243.381

في عام 1950 جرت آخر انتخابات حرة ونزيهة قبل 23 يوليو (تموز) 1952، وفي هذه الانتخابات فاز حزب الوفد فوزا ساحقا وشكل آخر حكومة وفدية، وهذه الانتخابات أيضا خاضتها عناصر من جماعة الإخوان المسلمين ولم ينجح من أعضائها أحد.

هذا ما حدث في عام 1950، أي منذ أكثر من ستين عاما، وفي هذه الأعوام الستين جرت مياه كثيرة في نهر الحياة السياسية المصرية غيرت المسرح السياسي من النقيض إلى النقيض.

في هذه الأعوام الستين قبض تنظيم الضباط الأحرار على مقاليد الحكم، وطرد الملك وأعلن الجمهورية، وألغى دستور 1923، وحل الأحزاب.

وبعد أن كان نظام 23 يوليو 1952 يعتمد على تنظيم الإخوان المسلمين، حدث الفراق بينهما، إثر الخلاف مع اللواء محمد نجيب وإقالته ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية.
وجرت محاولة اغتيال جمال عبد الناصر في ميدان المنشية بالإسكندرية، وتلى ذلك تقديم عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين للمحاكمة وأعدم منهم كثيرون، لعل من أبرزهم آنذاك المرحوم عبد القادر عودة والمرحوم سيد قطب، وكان مشهدا مأساويا، ولكنه ترك آثارا عميقة على مجرى الحياة السياسية في مصر.

أصبحت جماعة الإخوان المسلمين محظورة ونزل أعضاؤها تحت الأرض، ولما كان «الإخوان» ليسوا مجرد حزب عادي وإنما أصحاب قضية يؤمنون بها إيمانا شديدا، فقد ساعدهم وجودهم تحت الأرض على الانتشار، كما أن مظاهر القمع والعنف بالنسبة لهم جعلت فريقا من الناس يتعاطف معهم.

ولا أحد يستطيع أن ينكر أن جمال عبد الناصر – مهما اختلف كثيرون حول وسائل الحكم – استطاع أن يحدث في المجتمع المصري تغيرات جذرية، سياسية واقتصادية واجتماعية. والسد العالي وألوف المصانع التي أنشئت شاهد صدق على ذلك، وليس أقل من ذلك أهمية حركة التحرير الوطني في العالم الثالث.

وفي عام 1967، حدثت قارعة زلزلت كل شيء، وكان من نتائج القارعة أن نظام 23 يوليو وقائده جمال عبد الناصر بدأ يفقد جزءا غير هين من التأييد الشعبي والجماهيري الذي كان يتمتع به.

ولكن هبة الجماهير في 9 و10 يونيو (حزيران) 1967 لرفض تنحي عبد الناصر أعادت للنظام كثيرا من الثقة، وبدأ العمل الجاد من أجل بناء جيش محترف قوي، وبدأ الاعتماد على أهل الخبرة بدلا من الاعتماد على أهل الثقة، حتى لو كان واضحا أن بينهم وبين الاحتراف العسكري أمدا بعيدا.

وتوفي عبد الناصر في سبتمبر (أيلول) 1970 وأصبح أنور السادات رئيسا للجمهورية. واستكمل السادات بناء الجيش، واتخذ قرار الحرب التي بدأت في العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر (تشرين الأول) 1973، والتي أعادت الروح إلى مصر وإلى العرب أجمعين.
وجرت مياه جديدة في نهر الحياة السياسية في مصر، ورغم أن جماعة الإخوان ظلت من الناحية الرسمية جماعة محظورة، فإن حجم التضييق عليها قل كثيرا ومساحة الحرية أمام نشاطها اتسعت بالتالي. وحتى أواخر أيام الرئيس السادات كانت العلاقات بين النظام والجماعة تسير سيرا طيبا، إلى أن حدث زلزال 1977 الذي عرف باسم ثورة الجياع، وإن كانت الأجهزة الرسمية أطلقت عليها انتفاضة الحرامية.

هتاف الجماهير في هذه الأحداث من الإسكندرية إلى أسوان أصاب الرئيس السادات بذهول شديد، إذ إنه لم يكن يتوقع إلا أن يكون بطلا ينادى به، لا أن تطلق عليه أردأ الصفات. وفي تقديري أنه منذ تلك اللحظة بدأ التفكير في زيارة القدس بمظنة أن تحسين العلاقات مع إسرائيل يفتح أبواب واشنطن، وفتح أبواب واشنطن قد يساعد على حل المعضلة الاقتصادية التي أدت إلى أحداث 18 و19 يناير (كانون الثاني).
وبالفعل أعلن السادات استعداده للذهاب إلى أقصى الأرض من أجل تحقيق السلام في المنطقة، ووصلت الرسالة إلى إسرائيل، ووجهت إلى الرئيس الدعوة لزيارة إسرائيل، وتوالت الأمور حتى عقدت معاهدة كامب ديفيد التي أثارت في الشارع المصري انقساما واسعا. وفي لحظة انفعال وغضب أصدر الرئيس قرارات الخامس من سبتمبر 1981 التي لم تترك فريقا سياسيا في الشعب المصرية إلا ونالته بأذى. وكانت النتيجة المباشرة لهذه القرارات الانفعالية هي اغتيال الرئيس السادات، رحمه الله، وهو في يوم احتفاله بنصر 6 أكتوبر.

وكان اغتيال الرئيس السادات على يد الجماعات الإسلامية، وكان رد الفعل الطبيعي هو إعلان الأحكام العرفية واعتقال عشرات الآلاف من التيار الديني، أغلبهم من جماعة الإخوان المسلمين.

وطيلة حكم حسني مبارك لاقت الجماعة ما لم تشهد مثله من اضطهاد من قبل، وضيق عليها سياسيا واقتصاديا، وهاجر بعض أعضاء الجماعة وغيرهم إلى بلاد الخليج، وبالذات السعودية والكويت، وكان بعضهم طعما سائغا للأفكار الوهابية السلفية التي جاءوا بها حين عادوا إلى أرض الوطن.

وفي عهد حسني مبارك، جرى تعديلان لدستور 1971، كل منهما أسوأ من الآخر، وفي محاولة لإيهام الشعب أنه مقبل على تغيير وانفتاح سياسي صيغت المادة 76 التي تسمح ظاهريا بتعدد المرشحين لرئاسة الجمهورية، وقد أطلق على هذه المادة وصف الخطيئة الدستورية، لأنها كانت كذلك بالفعل.

وتماديا في محاولة الإيهام واستجابة لحكم من المحكمة الدستورية العليا أجريت انتخابات لمجلس الشعب عام 1987 وتمت المرحلة الأولى منها تحت رقابة قضائية حقيقية. وحدث ما أصاب نظام حسني مبارك بالصدمة، إذ حصلت جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) على نحو ثمانين مقعدا في مجلس الشعب. ودل ذلك بوضوح على أن الجماعة لم تكن نائمة، وإنما كانت تعمل وتتمدد وسط جماهير الشعب، وإلا ما حققت هذا الذي حققته في جولة واحدة من الانتخابات.

وأدرك النظام أن فتح أبواب الحرية وإعلان سيادة القانون – ولو مصادفة وبغير قصد – ليس في صالحه، وعاد إلى ممارساته القديمة وأغلق كل الأبواب والنوافذ، واستمر في بطشه وطغيانه، واستأثرت مجموعة محدودة بالسلطة وبالثروة وكل شيء في هذا البلد، وأقصت الناس جميعا عن كل شيء.

وحدثت ملهاة أو مأساة انتخابات أكتوبر 2010 حيث زورت إرادات الناس تزويرا غير مسبوق وأهدرت سيادة القانون في صلف وغرور.

وكان حتما أن يأتي رد الفعل على هذا كله بزلزال 25 يناير 2011 واندلاع أكثر الثورات نبلا وسلمية بين كل طوائف وتيارات الشعب المصري منادية بإسقاط النظام، وكان طبيعيا أن يسقط رأس النظام ممثلا في حسني مبارك.

وجرت مناقشات واسعة حول كيف تكون بداية التحول نحو الديمقراطية، ذهب فريق إلى أن البداية الطبيعية أن نبدأ بإعداد الدستور بحسبانه هو الذي يحدد كيف نبني مؤسسات الدولة وسلطاتها، وذهب فريق آخر إلى عكس ذلك، بمعنى أن تبدأ الانتخابات أولا وتأتي الانتخابات ببرلمان يعهد إليه بوضع الدستور الجديد للبلاد.

وانحاز الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الرأي، وأيدت ذلك جماعة الإخوان المسلمين التي أنشأت في العهد الجديد حزبها أو الذراع السياسية لها كما يقال (حزب العدالة والحرية).

وجرى جدل كبير، كنت أحد أطرافه، لاعتقادي أن البداية الطبيعية كانت هي وضع الدستور – ولا أدعي لرأيي العصمة فالعصمة لله وحده – وانتهت الأمور إلى ما انتهت إليه.

وجرت الانتخابات الأخيرة واكتسحها التيار الديني، وفي مقدمته «الإخوان المسلمون»، وتراجعت الأحزاب المدنية، وفي مقدمتها حزب الوفد، وأصبح واضحا أن التيار الديني هو الذي سيقود البرلمان القادم، ولا بد من احترام إرادة الشعب، ولا سبيل إلا أن يتعلم الشعب من تجاربه الواحدة بعد الأخرى. المقارنة بين ما حدث عام 1950 وعام 2011 صارخة وواضحة الدلالة على مدى التحولات التي حدثت في الرأي العام المصري وتوجهاته وقناعاته.

حزب لا يحصل على شيء منذ ستين عاما ثم يستأثر بالأغلبية البرلمانية الأخيرة، وحزب كان طوال الفترة الليبرالية أقوى الأحزاب وأكثرها قبولا ينتهي به الحال إلى هذا الوضع المحزن.

وكل يجني ما قدمت يداه. فالديمقراطية هي مدرسة الديمقراطية، والديمقراطية هي النظام القادر على تصحيح نفسه من داخله، وإن استغرق ذلك وقتا، وكان لهذا الوقت ثمنه الذي قد يكون باهظ التكلفة.

وأنا واثق أن الله سيرعى مصر، وأن شعبها لن يخذلها، وأن المستقبل أفضل بكثير مما كان.