أ.د. أحمد محمد وهبان

انتصار أم هزيمة لإيران؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصعب 1

انتصار أم هزيمة لإيران؟

رغم كثرة التهديدات التي وجهت للنظام الإيراني على مدى سنوات الخلاف النووي السبع الماضية، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تعاقب فيها رسميا، حيث أن العقوبات الماضية كانت من قبل الولايات المتحدة، التي لم يشاطرها إياها بقية دول العالم. اليوم هذا أول اختراق قانوني دولي ضد طهران.
لكن رغم الاحتفال الكبير في نيويورك أمس إلا أنني اعتقد أنها ليست فقط عقوبات محدودة التأثير، بل عقوبات مفيدة جدا للنظام الإيراني بخلاف ما يقال ويشاع. أما محدودية تأثيرها فإن إيران أكثر دول العالم مجربة للعقوبات الاقتصادية حيث أن كل شيء تصدره أو تستورده من الولايات المتحدة ممنوع عليها منذ قيام الثورة في عام 79، ورغم أن الحكومات الأميركية المتعاقبة مددت العقوبات وطورتها نوعيا إلا أن التقارير المختلفة تؤكد أن الإيرانيين كانوا يلتفون عليها ويحصلون على كثير من البضائع الممنوعة، فقط خلال العامين الماضيين صارت التطبيقات الأميركية أكثر صرامة ودقة.

من جانب أكثر أهمية فإن تبني مجلس الأمن مشروع العقوبات فعليا نقل قرار المواجهة إلى الأمم المتحدة بشكل أكيد ونهائي وهذا تطور في صالح إيران، فرغم أن القرار في مظهره لطمة أدبية وميدانية للحكومة الإيرانية التي هددت الدول المعنية بعدم الموافقة، والتي أيدته 12 منها تحدت إيران وصوتت معه.. رغم ذلك فإن القرار يمنح إيران شيئا من الراحة والسلام. الإيرانيون يستطيعون بعد البارحة أن يأووا إلى مخادعهم آمنين واثقين أن طائرات الستيلث وصواريخ توما هوك لن تشعل النار في طهران لأن قرار مجلس الأمن عمليا نقل قرار محاسبة إيران على مشروعها النووي إليه بعد أن كان في يد الولايات المتحدة التي كانت تقول صراحة إن الخيار العسكري لوقف المشروع النووي الإيراني على الطاولة. اليوم الحل العسكري ليس على الطاولة الأميركية بل صار من اختصاص مجلس الأمن، فطالما أن الولايات المتحدة لجأت إليه صار عليها أن تقبل بتأجيل أي حل آخر إلى فترة طويلة نسبيا.
قرار مجلس الأمن بتطبيق العقوبات الاقتصادية عمليا منح الإيرانيين هدنة وحماية من العقوبة العسكرية المحتملة من قبل الأميركيين أو حتى الإسرائيليين. ومن المؤكد أن القوات الإيرانية كانت خلال السنوات القليلة الماضية في حال استنفار دائمة خشية أن تتعرض إلى هجوم مباغت، حيث كان النزاع على مشروعها النووي محصورا بينها وبين الولايات المتحدة، وقد ارتفعت حالة الخوف عند الإيرانيين بعد التصريحات الأميركية المليئة بالتهديد والوعيد في العام الماضي، ومع أن الرئيس باراك اوباما خفف من لهجة الحكومة وابتعد شخصيا عن التهديد باستخدام القوة إلا أن كبار وزرائه قالوها مرات بأن الحل العسكري قد يكون ضروريا في لحظة حاسمة، وتطورت اللغة إلى درجة التلميح باستخدام أسلحة نوعية في استهداف المناطق النووية لم تستخدم من قبل.
وبسبب ذلك لا اعتقد أن إيران مضطرة إلى الانحناء للمطلب الدولي بل على العكس من ذلك تشعر الآن أن القرار الدولي منحها المزيد من الوقت لاستكمال البناء النووي بحمايتها من العقوبة العسكرية المحتملة. ويضاف إلى ذلك أن العقوبات المعلنة على إيران ليست موجعة على المدى القصير خاصة أن أكثر المعلومات تتحدث عن فترة عامين فقط كافية لإيصال الإيرانيين إلى مرحلة الإنتاج النووي حيث لا عودة.

الديمقراطيه

كاتب الموضوع الأصلي: راكان السلوم1

الديمقراطية تعني في الأصل حكم الشعب لنفسه، لكن كثيرا ما يطلق اللفظ علَى الديمقراطية الليبرالية لأنها النظام السائد للديمقراطية في دول الغرب، وكذلك في العالم في القرن الحادي والعشرين، وبهذا يكون استخدام لفظ “الديمقراطية” لوصف الديمقراطية الليبرالية خلطا شائعا في استخدام المصطلح سواء في الغرب أو الشرق، فالديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم السياسي قائمٌ بالإجمال علَى التداول السلمي للسلطة وحكم الأكثريّة بينما الليبرالية تؤكد على حماية حقوق الأفراد والأقليات[1] وهذا نوع من تقييد الأغلبية في التعامل مع الأقليات والأفراد بخلاف الأنظمة الديمقراطية التي لا تشتمل على دستور يلزم مثل هذه الحماية والتي تدعى بالديمقراطيات اللاليبرالية، فهنالك تقارب بينهما في أمور وتباعد في اُخرى يظهر في العلاقة بين الديمقراطية والليبرالية كما قد تختلف العلاقة بين الديمقراطية والعلمانية باختلاف رأي الأغلبية.

وتحت نظام الديمقراطية الليبرالية أو درجةٍ من درجاتهِ يعيش في بداية القرن الواحد والعشرين ما يزيد عن نصف سكّان الأرض في أوروبا والأمريكتين والهند وأنحاء أخرَى. بينما يعيش معظمُ الباقي تحت أنظمةٍ تدّعي نَوعاً آخر من الديمقراطيّة (كالصين التي تدعي الديمقراطية الشعبية).

ويطلق مصطلح الديمقراطية أحيانا على معنى ضيق لوصف نظام الحكم في دولة ديمقراطيةٍ، أو بمعنى أوسع لوصف ثقافة مجتمع. والديمقراطيّة بهذا المعنَى الأوسع هي نظام اجتماعي مميز يؤمن به ويسير عليه المجتمع ويشير إلى ثقافةٍ سياسيّة وأخلاقية معيّنة تتجلى فيها مفاهيم تتعلق بضرورة تداول السلطة سلميا وبصورة دورية.

مثلث النجاح خظوات وتكون في صفوف المبدعين

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد المعجل 4

سألني اخي الصغير .. بعبارات تأملاها الصدق وبراءة الطفولة .. اذا كبرت ابي اكون ناجح أقدر .. ؟

سؤال يحمل البساطه في التعبير والسطحيه ولكن الصعوبه بالعمق
والأبعاد .. ؟

فقلت فتحاورت معاه ثم خطر ببالي لو صدر هذا السؤال من بالغ فالعبارات تحتاج الى رصانة وقوة والمعنى يجب ان يكون ادق
اختصرت و كتبت هذا لني احتاج ان اسمع نفسي تلك الكلمات ولعلها تجد صدى عند غيري نسأل الله التوفيق

النجاح كالمثلث ذو محطات ثلاثه ان عرفت كيف تصلها وصلت النجاح باذن الله .. فأعلى الاركان هو التوكل وهو أهمها
وباقي المحطتين او الزاويتين اقل مستوى وعلى بعد واحد من بعضهما البعض
هما العمل على الزاويه اليمنى والوقت على الجهة الاخرى
فنخلص الى ان كلا العمل والوقت لابد من وصلها بِ الله

( قمة المثلث )

محطةالتوكل

هو ان تضع لنفسك من يدعمها وقت الشدة ويحفزها وقت الرخاء ولكن حتى تصل اليه لابد من بناء المحطتين ( محطة العمل ومحطة الوقت ووصلها ببعض ثم وصلها ب محطة التوكل ( هرم المثلث )
هنا يفسر سبب نجاح الغرب رغم انهم غير مسلمين لنهم وضعوا في محطة التوكل الدنيا ومنهم من وضع النرجسيه ومنهم من وضع المسيح ومنهم من وضع الاموال ومنهم من المناصب والشهره والكثير الكثير غيره ماذكرنا وحتى تكون محطة التوكل على أعلى اتقان افعل مايفعله المسلم فهو يجعل الله خالقه اساس توكله واعتماده عليه في جميع الاحوال ..

محطة العمل

هو تجعل جوارحك تؤدي وظائفها فالعين للقراءة والاطراف للحركه واللسان للكلام والاذن للسمع والعقل للتفكير
حتى تعمل هذه الجوارح لابد لها مبادئ تسير عليها .. من اهمها
حب العمل .. الأمل والتفاؤل في المستقبل .. البعد عن الانانية .. تسخير جمر الفشل لتشغيل واضاءة طريق التفوق .. البعد عن الراحة التي لم يسبقها تعب .. قلب الاحلام الى آمــال .. عدم انتظار فرصه العمل بل المبادرة الى عمل الفرصه المناسبه وتهئت الظروف لها .. الاقتناع ببشريتنا وان كل عمل قابل للخطأ والاسراع لأيجاد حلول للخطأ .. الاحتكاك باصحاب الخبرة والعلم .. اختيار العلم اللذي ترى فيه بزوغ وميول نفسك اليه ..

محطة الوقت

تحتاج زمان لكي تعمل تحتاج زمان ل تهب التوكل اذا مادام النفس والقلب ينبض فأنت تملك الوقت لكن لا بد لهذه المحطة من صيانة كالتالي ..
تقسيم الوقت وتخصص لكل نشاط وقته المحدد .. استغلال الوقت وعدم جعل اوقات الفراغ كلها لهو .. ماذهب من الوقت لايمكن ارجاعه فينبغي تقسم الوقت القادم ونسيان مافات .. رسم خطه مستقبليه تقسم فيها ماتطمح اليه مع مايتناسب مع اوقاتك فمن يعول عائله ليس كمن هو اعزب فهناك اوقات مخصصه للغير من وقتك .. اذا اردت ان تفعل كل شيء فلن تستطيع فعل شيء حدد هدفك بدقة وسر اليه ..

كيف نربط محطة الوقت مع محطة العمل .. ؟؟

يتم ذلك بأختيار العمل المناسب للوقت الحالي فأنت في سن المراهقه تختار المطالعة والدراسه اكثر من غيرها لانه سن تأسيس
وكذلك للايام فاانت تختار ايام العطل للعمل اللذي يصاحبه ترفيه او عدم ضغوط .. ان تختار اعمال التفكير والمستهلكه للطاقه في النهار وتجعل اعمال الروحانيه وأعمال الهدوء لليل .. وتسير على المنهاج اللذي يتناسب مع طبيعة نفسك

كيف نربط محطة الوقت ومحطة العمل بمحطة التوكل .. ؟

ذلك بأن تجعل المحطتين خالصة لمن توكلت عليه ونصبت اهدافك له

بقي ان نميز نجاح الغير مسلمين عن المسلمين !!
النجاح الدنيوي قد يتم وتصل الى ماتريد !! لكن اذا لم تجعل رأس الهرم الله ومحطة التوكل خالصة له فأعلم انه اكبر بناء للخسارة الابديه يوم لاينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم

من

انتهاء أعمال عضو البعثة القنصلية:

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي3

نتهي بالوفاة أو الاستقالة أو بقيام الدولة الموفدة بإبلاغ الدولة الموفد إليها بانتهاء أعماله، أو بسحب إجازته القنصلية أو بإخطار من الدولة الموفد إليها إلى دولته باعتباره شخصاًُ غير مرغوب فيه.
كما تنتهي بانعدام الشخصية الدولية لدولته أو للدولة المبعوث لديها لفنائها أو ضمها إلى دولة أخرى مثلاً.
ولا يتمتع القنصل بالصفة التمثيلية لذلك فإن مهمته لا تنتهي بوفاة أو تغيير رئيس أحد الدولتين أو في حال وقع العلاقات الدبلوماسية بينهما ولا في حالة نشوب حرب بينهما لأنه لا يتمتع بصفة سياسية وما يحصل عادة أن يستدعي بواسطة دولته الاستحالة قيامه بمهمته لما يترتب على الحرب من قطع العلاقات السلمية بين الدولتين.

حصانات وامتيازات القناصل الفخريين

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي3

ثاً- حصانات وامتيازات القناصل الفخريين:
1- تأمين الحصول على مقر للبعثة.
2- تأمين حرية الاتصال بالدولة الموفدة وبرعاياها في الدولة الموفد إليها.
3- إعفاء القنصلية من الضرائب عن رسوم ومتحصلات القنصلية.
4- حماية القنصل الفخري من أي اعتداء عليه.
5- الإعفاء من القيود الخاصة بتسجيل الأجانب وإقامتهم.
6- إعفاءه من الضرائب والرسوم على المكافآت والمرتبات التي يتقاضاها نظير قيامه بأعماله القنصلية.
7- الإعفاء من الرسوم الجمركية على ما يستورده للاستعمال الرسمي للبعثة القنصلية.
ولا يتمتع الأعضاء القنصليون والفخريون بالحصانة الجنائية وإن كان يجب إخطار الدولة الموفدة في أحوال القبض عليهم، غير أنهم يتمتعون بالحصانة المدنية بالنسبة لأعمال وظائفهم

صراع الأحزاب الأمريكية والصوت اليهودي

كاتب الموضوع الأصلي: وليد الحارثي 411 (4)

ولا شك كان إنشاء دولة إسرائيل، بدعم من الأمم المتحدة، بدوافع معنوية وإنسانية، بعد المطالبات للناجين من المحرقة، وبعد أن تعهد زعماء الصهيونية، بالموافقة على مقرراتها، حول طبيعة القضية الفلسطينية بعمومها، بالرغم من أنه لم يكن هناك ما يكفي من التعاطف من قبل الدول الأوروبية لمثل ذلك الاعتراف. لكن ثقل الولايات المتحدة، كان كافياً لرفع الروح المعنوية والعملية للشعب اليهودي، فاض على تردد الساسة في أوروبا، وخصوصاً بعد الضغوط التي قام بها الرئيس الأمريكي “هاري ترومان”، الذي كان تعرض لضغوطات داخلية مختلفة، لجعل اليهود أن يغادروا إلى “إسرائيل” لدواع ٍ سياسية ودينية، وبأن هناك ضرورة لتهجيرهم إلى فلسطين، بناء على رغبتهم.

وكان “ترومان” انسجم مع تحديد البيئة والمناخ اللازمين لتأسيس دولة “إسرائيل” ومعتمداً على ما يوليه لليهود من لفتة إنسانية، من جهة، ولمساعدته في الانتخابات الرئاسية في داخل الولايات المتحدة، لا سيما أنهم كانوا، على وضع مناسب، ودرجة عالية من حيث قوّتهم الاقتصادية ومراكزهم العلمية المتقدمة.

فمنذ قيام دولة”إسرائيل” وللوهلة الأولى، فإنه كان وارداً، إمكانية التصويت اليهودي في الانتخابات الرئاسية لصالح الديمقراطيين بخاصة أكثر من مهمة، حين كان الديمقراطيون يهيمون على وجوههم، من أجل الولوج ومن ثم المكوث في الداخل اليهودي، للتغلب على من منافسيهم الجمهوريين، مما جعل هناك مجالات واسعة، وعلاقات أكثر دافئاً بينهما.

فالعلاقة إذاً، بين اليهود الأميركيين ومعسكر الديمقراطيين، عميقة الجذور، ومتأصلة في العمليات السياسية والاجتماعية، التي وقعت قبل ما يزيد عن سبعة عقود. فقد كان الرئيس “فرانكلين روزفلت” عمل خلال فترة الكساد الكبير على خلق “ائتلاف كبير”، من خلال اعتماده الواضح، على المجتمع اليهودي، في الداخل الأمريكي، على أساس أنه يعتبر عنصراً أساسياً في الحياة الاقتصادية الأمريكية، وليس من السهل أو من غير الممكن تجاهله، لا سيما وأنه كان داعماً أساسياً، في صعود الديمقراطيين إلى سدة الحكم، ومن ثم إدارة الحركة الاقتصادية، وبالتالي المشاركة في رسم وتنفيذ السياسة الأمريكية، وعلى المستويين الداخلي والخارجي.

فمنذ عام 1932، مع استثناء واحد، لم يتمكن الحزب الجمهوري، من عبور حاجز 35% من الدعم اليهودي الأمريكي،”نيكسون في عام 1972″ و”جورج بوش الأب عام 1988″ الذي حصل على 35% فقط من الأصوات اليهودية)، والاستثناء كان الرئيس “رونالد ريغان”، الذي تمكن من الفوز بنسبة تقارب 40%، من الأصوات اليهودية في عام 1980، وكان يرجع ذلك أساساً إلى حقيقة، أن منافسه الديموقراطي الرئيس “جيمي كارتر”، الذي وقع في نظر اليهود الأمريكيين وفي “إسرائيل” بخاصة، ما اعتبروه أخطاءً فادحة، تركت وراءها خلال سنوات حكمه الأربع، المزيد من الخلافات، وخاصة مع حكومات كل من “إسحق رابين- العمالى” و”مناحيم بيغن- الليكودي” مما تسبب في بروز ظواهر مختلفة من الأحقاد والرواسب، داخل المجتمع اليهودي، خصوصاً موقفه الأقل تشدداً من القضية الفلسطينية.

ففي ضوء هذه السابقة ، فقد برز تساؤلاً، وهو ما إذا كانت هناك فرصة مرور، بعد ما يزيد على ثلاثة عقود، أن يفقد رئيس ديمقراطي آخر “باراك أوباما” الكثير من البنية التحتية الداعمة له بين اليهود، منذ ترشيحه قبل ثلاث سنوات، حيث فاز “أوباما” بنحو 78%، من الأصوات اليهودية، على الرغم من الشك الذي قوبل به عند ترشيح نفسه، من ناحية أصوله وديانته وتخوفات أخرى بشأن سياسته اللينة، تجاه الدول وخاصةً المعادية لإسرائيل وللولايات المتحدة مثل إيران، والدول المتمردة مثل سوريا، في مقابل خصمه الجمهوري “جون ماكين” الذي كان واضحاً في تأييده لدولة “إسرائيل”.

الآن على الأقل، وبعد أن استشعر الجمهوريون، تآكل الدعم اليهودي العميق للرئيس “أوباما”، فقد عملوا من ناحية، على حقيقة أنه يتوجب النضال، من أجل جلب الناخب اليهودي بطريقةٍ مغايرة، وعلى نحوٍ أعمق وضوحاً وصراحةً، خاصةً وأن أسباب تآكل رصيد الديمقراطيين، بزعامة “أوباما” متنوعة. وأهمها السلوك الذي اعتاده في مكافحة الممارسات اليهودية، ضد الأراضي الفلسطينية – العمليات الاستيطانية- ومن حيث المواقف السياسية الإسرائيلية المتصلبة، اتجاه العملية السلمية، وإيمانه بحدود عام 1967، بالإضافة إلى قضايا داخلية، تمس المجتمع اليهودي، داخل الولايات المتحدة، والتي تتعلق بالتأمينات والضرائب وغيرها.

فوفقاً لاستطلاع نشرته شبكة “فوكس نيوز”، قال 51% من الأمريكيين من أنهم يشعرون بخيبة أمل عن أداء الرئيس”أوباما”، خاصةً فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الحساسة، وفي استطلاعات أخرى وبنسبٍ أعلى، رأت أن الوضع الاقتصادي هو سيء للغاية، كانت تلك تمثل دليلا آخر على أزمة الحزب الديمقراطي، والتي من شأنها، جعلت نمواً سريعاً، في اتجاه الانتقادات الحادة والمتتالية، من قبل اليهود الأميركيين. بالإضافة إلى الكثير من الانتقادات، التي صدرت من قبل الأمريكيين من الحزب الديمقراطي، وكان آخرها ما بدر من وزير الدفاع الأمريكي” ليون بانيتا” حينما صرح، بأن “إسرائيل” تضع نفسها، في عزلة متزايدة” ومن جانبٍ آخر، عدم تماشيه ومسايرته مع التوجهات الإسرائيلية، باتجاه عمل عسكري ضد طهران، وأيضاً ما صرحت به وزيرة الخارجية الأمريكية”هيلاري كلينتون” بخصوص سياسة “إسرائيل” المحرجة للولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، انتقاداتها اللاذعة لإسرائيل، بالنسبة لاستشراء مظاهر العنصرية، داخل المجتمع اليهودي نفسه، وللأقليات داخل “إسرائيل” وخاصة بالنسبة للفلسطينيين، إضافةً إلى انتقادها المباشر واتهامها “إسرائيل” بالتمييز ضد المرأة، حين وصفت الإجراءات الإسرائيلية في ذلك الشأن، بأن تلك الإجراءات المتبعة، لا توجد إلاّ في إيران، الأمر الذي أوقع المزيد من الامتعاض لدى الجانب الإسرائيلي، الذي لم تشفع له مبرراته لدى البيت الأبيض.

إن من النادر حصول مثل تلك الأمور، التي من شأنها أن تنغص العلاقة بين الحزب الديمقراطي و”إسرائيل” التي لم تعتد عليها، أن تظهر وبهذا الوضوح من داخل البيت الأبيض، فهي مواقف تعتبر باردةً تجاه “إسرائيل” ووجهات نظر ديمقراطية أخرى، هي في تناقض واضح، لموقف الحزب الجمهوري والمرشحين الحاليين.

هذه الأمور مجتمعة كان لها الأثر الكبير، في اتجاهات الحزب الجمهوري، المفاجئة، والمعادية للفلسطينيين، والمتعاطفة إلى درجةٍ مبالغٌ فيها، نقلته إلى أبعد الحدود، لصالح الجانب الإسرائيلي، والتي تمثلت فيما صرح به ليس “نيوت غينغريتش” فقط، وإنما كل من المنافسين له من قبيل “ميت رومني” و “وميشال ويكمان” لصالح “إسرائيل” المطلق، حين أنكروا حقوق الشعب الفلسطيني برمته، هذه الاتجاهات تزامنت مع تطورات الفهم، من قبل المجتمع الأمريكي، من حيث التعاطف المشبع، والمواساة الكاسحة لدولة”إسرائيل”، وترافقت أيضاً مع انتقادات شديدة وجهت ضد الرئيس”أوباما” فيما يتعلق بالعلاقة مع “إسرائيل” حول القضايا الأمنية، من قبل الصقور الجمهوريين، ومجموعة واسعة من صانعي السياسة الأمريكية، التي كان لها الأثر الإيجابي، في إمكانية الجمهوريين، للحصول على أغلبية الأصوات اليهودية الأميركية.

ومما سبق فإن حقيقة الموقف اليهودي والجمهور الأمريكي العام، بالنسبة للحزب الديمقراطي وللرئيس “أوباما” هي في مستويات منخفضة، لاسيما بخصوص معالجة الأزمة الاقتصادية الحالية، التي عصفت بالولايات المتحدة، والتي كان لها الأثر البالغ على تردي الحياة المعيشية لدى الأمريكيين بوجهٍ عام.

كل تلك، تعتبر بمثابة إشارات عن استعداد المجتمع اليهودي، للوقوف في خندق العدو”الحزب الجمهوري” ضد الصديق القديم “الديمقراطي”، و ليس هناك شك في أن الإدارة الأمريكية الحالية، سوف تبذل جهداً كبيراً خلال المدة المتبقية، لمد يد المصالحة إلى “إسرائيل” بهدف الحد من نسبة الإعراض المتزايد والواضح، من قبل التجمعات اليهودية عن الديمقراطيين، الذين فشلوا في الحصول على القبول اليهودي، بالرغم من علمه بمواطن الخطأ والصواب، بالنظر إلى قيمتهم المجتمعية، ووزنهم الانتخابي، اللذين لا يمكن بأي حال تجاهلهما أو التغافل عنهما.

وفي هذا السياق، لا بد وأن يتبادر إلى الذهن، تساؤلاً، وهو فيما إذا كانت التوجهات الخاصة بالجمهوريين على ذات النهج الخاص بدولة “إسرائيل” أن تكون أمامها فرصة باقية ومواتية، لالتهام الجهود المتضافرة، التي بدأ الديمقراطيين إتباعها للحيلولة دون تقدم الجمهوريين، في ظل اعتقادهم، بأن هناك مازالت الفرصة سانحة، وأن هناك المزيد من الوقت للحفاظ على المكانة الانتخابية بين المجتمع اليهودي الأمريكي، من خلال تعديل وتصحيح المسارات على نحو يُلزمهم بإعادة انتخابهم مرةً أخرى، ومن جهةٍ ثانية إسقاط المنهج الانتخابي الجمهوري والجمهوريين ككل.

عشر نصائح كي لا تكون أسير التكنولوجيا

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد المعجل 4

عشر نصائح كي لا تكون أسير التكنولوجيا

سنتحدث اليوم عن ظاهرة بدأت تنتشر بشكل كبير في العالم ، وهي أننا تحولنا إلى أسرى للتكنولوجيا من حولنا ولست بحال أفضل ممن يقرأ فكلنا أسرى ولكننا نتوق للحرية ، ومن أجل هذه الحرية فقد وجدنا هذه النصائح للتعامل مع التكنولوجيا التي تحولت لتصبح ثقافة أكثر منها أداة.

كيف يمكن لنا التعامل مع إدمان التكنولوجيا والإنترنت؟
1.أقنع نفسك بأن هذا الأسر للتكنولوجيا سيء جداً ويجعلك تفقد الكثير من إنسانيتك واصدقائك ومتعتك في الحياة.
2.اخرج للمشي يومياً نصف ساعة ولا تأخذ معك الجهاز الخلوي.
3.أغلق الجهاز الخلوي تماماً الساعة 10 مساءً.
4.اجعل هناك يوماً لمقاطعة الحاسوب في الشهر ، فمثلاً ليكن الجمعة الأولى من كل شهر.
5.اجعل هناك يوماً لمقاطعة الإنترنت غير ذلك اليوم الذي تقاطع فيه الحاسوب مرة كل شهر.
6.اقرأ لمدة ساعة في الأسبوع؛ لكن انتظر!..يجب أن تغلق جهازك الخلوي والكومبيوتر والتلفاز أثناء القراءة.
7.لو كنت ممن تخرج من التعليم ولم يعد يكتب بيده ، قم باستخدام الورقة والقلم لتخليص موضوع مهم من صحيفة مرة واحدة أسبوعياً.
8.الصلاة في الجامع لو كنت مسلماً ، فهنا تقطع كل أنواع الاتصال التكنولوجي لدقائق.
9.إجبار نفسك على تعلم هواية أو رياضة وممارستها مرة واحدة أسبوعيا ، هنا النصيحة كل النصيحة بالشطرنج أو كرة القدم وكرة السلة …أثناء هذه الألعاب أنت تفكر وتصرف طاقة وتكون بعيداً عن التكنولوجيا.

10.قم بالخروج إلى مكان بعيد عن الضجيج مرة واحدة شهرياً ، هناك فقط اجلس وتأمل وخذ معك ورقة وقلم لتكتب أي شيء…خذ معك الجهاز الخلوي لكن قاوم أن لا تبادر بإرسال شيء للناس…البحر أو الحدائق هي الأماكن التي أنصح بها.
من

الأبعاد السياسية لمشكلة المياه في حوض نهر النيل

كاتب الموضوع الأصلي: علي اليامي1

ترى مصر أنَّ لها حُقُوقًا تاريخيَّةً مُكتسَبَةً بالنسبة لمياه النِّيل، وأنه لا يجوز التعرُّضُ لها، وأنَّ لمصرَ الحقَّ في الحصولِ على نصيبٍ معقولٍ من أيِّ إيرادات إضافيَّة تنجُمُ عن تقليل المفقود عند المنابع، كما تؤكِّد على وجوب التشاوُر معها من قِبَلِ دول حوض النهر قبل الشروع في أيِّ ترتيبات من شأنها أن تؤثِّر على مواردِهِ الحاليَّةِ والمُستقبليَّةِ، وتعتمِدُ مصرُ في تحقيق هذه الرُّؤية الاستراتيجية على أداتين هما:
أ – الهيئة الفنيَّة الدائمة المشتركة لمياه النيل، الَّتي أنشئت طبقًا لاتفاقية عام 1959 م بين مصر والسودان، ومهمتها دراسة الأرصاد الجوية النَّهْرِيَّة، ومَسْح مناطقِ تَجَمُّع الأمطار التي تُغَذِّي بحيرات الهضبة الاستوائية (فكتوريا، كيوجا، البرت)، وتحظى الهيئة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP )، ومنظمة الأرصاد العالمية (OMW )، وهدفها الأساسي هو تنظيم عملية استغلال مياه النهر بواسطة الدول المُطِلَّة عليه.

ب – الأندوجو: وتعني الصداقة، أوِ الإخاء باللغة السواحلية، وهي عبارة عن تَجَمُّع لدول حَوْض النيل أنشئ عام 1983 م؛ بناء على اقتراح مصريٍّ وتأييد سودانيٍّ، وأهدافُهُ التعاون والتنسيق والتشاور بين دُول حوض النيل التسع، انطلاقًا من خطة عمل لاجوس عام 1980، الّتي أكَّدت على أنَّ الأنهار الإفريقية هي البِنْيَة الأساسية الضرورية للتعاون الإقليمي، ويشارك في أعمال المجموعة كل دول الحوض (باستثناء إثيوبيا) لوضع خطط العمل المشترك في المجالات المائية.

وتبرِّرُ مصرُ حقَّها الثابت هذا بأنَّه عندما كانتْ بريطانيا تحتلُّ الجزء الأكبر من حوض نهر النيل وَقَّعَتْ بريطانيا – باعتبارها مسؤولةً عنِ السودان – مع إثيوبيا عام 1902م على معاهدة تنُصُّ بالتزام إثيوبيا بعدم القيام بأية أعمال أو مشاريعَ على منابعِ نهر النيل، مِمَّا يؤدي إلى التأثير على كَمِّيَّةِ المياه المتدَفِّقَة في النهر – إلا بعد الرجوع إلى الحكومتين البريطانية والسودانية، وتعتبر هذه المعاهدة سارية المفعول من وجهة نظر القانون الدوليّ، برغم اعتراض الحكومات الإثيوبية المتعاقبة.

وقد سعتْ بعض الدول غير المشاركة بحوض النيل بالتَّنسيق مع إحدى أو بعض دول الحوض؛ لإقامة مشاريع على النهر من باب استثمار النهر، وعلى سبيل المثال ما حدث عام 1964م حينما استخدمت الولايات المتحدة مشروعاتِ استصلاح أراضي إثيوبيا؛ كورقة ضغط سياسي تجاه مصر في الوقت الذي كانتِ العلاقة بين أمريكا ومصر (في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر) سيئة للغاية، وفي محاولة منها للرد على مشروع السد العالي اقترحت أمريكا في الدراسة إنشاء 26 سَدًّا وخَزَّانًا؛ لتوفير مياه الرَّيِّ لإثيوبيا، وبالتالي خفض تصريف النيل الأزرق بنحو 5.4 مليار متر مكعب، مِمَّا يعني أنها ستخلق مشكلة لمصر والسودان، وقد نفذت إثيوبيا مشروعًا واحدًا منها فقط (مشروع سَدِّ فينشا)؛ مِمَّا لم يُفْضِ إلى أيِّ نوع منَ الكوارث، أو العجز المائي لمصر.

وتنازع إثيوبيا مِصْرَ في كيفية استخدام مياه النيل بداخل الأراضي المصرية، على حين ترى مِصْرُ بأنَّه أمر طبيعي قيامُها بِمَدِّ تُرعة من مياه النيل إلى صحراء سيناء، خاصَّة أنَّ لها سابقةً فقد سبق لمصرَ أن قامت بشقِّ تُرعة الإسماعيلية شرقيَّ النيل، وحتى الحدود الشرقية دون اعتراض من الدول النِّيلِيَّة الأخرى، وتبرِّر مصرُ مشاريعها بأنها لا تعدو أن تكون تطويرًا مفيدًا للانتفاع بحِصَّتِها المائيَّةِ في حدود المتاح لها من الحصَّة المائية المستمدَّة من نهر النيل؛ خاصَّة أنَّها لا تسبب ضررًا لدول الحوض الأخرى.

والواقع أنه يوجد خلاف مصري – إثيوبي قديم، مرجعه أنَّ أباطرة الحبشة قد تَرَسَّخَ لديهم منذ عدة قرون فكرة مُؤدَّاها قدرتهم على تحويل مياه النيل عن مصر، وترتَّب على هذه الفكرة وجود نوع من المخاوف أن تكون إثيوبيا مصدرًا لتهديد مصر مائيًّا، أو أن تكون مصر مصدرًا لإثارة قلق إثيوبيا أَمْنِيًّا إذا ما سعتْ لتأمين منابع النيل.

وظلَّ الموقف الإثيوبي على هذا المنوال، الذي يشتد في فترة ويضعف في أخرى، وذلك لارتباطه بالحكومة التي تتولَّى حكم إثيوبيا وموقفها من مصر، ومدى خضوعها للضغط الصهيوني، إلى أن تَمَّ عقد اتّفاق القاهرة في يونية 1993م، والذي وضع حدًّا لهذا الخلاف.

الأطماع الإسرائيلية:
تستند الحركة الصهيونية منذ بازل 1898م إلى استراتيجية محدَّدة تضع المياه في رأس قائمة أولوياتها، باعتبار أهَمّيَّتها القصوى في هذه المنطقة من العالم المتَّسمة بالجفاف، فبدون المياه تستحيل الزراعة في مستوطناتها، ويتعذَّر تنفيذ برامج استيعاب المهاجرين إليها في الريف والحضر، عدا ما تتطلَّبُه الصناعة وخُطَط تَنْمِيَتِها؛ ووضعتْ إسرائيل خريطتها مبكرًا على أساس التحكُّم في مجمل المصادر الطبيعية للمياه في المنطقة؛ بل وتغيير خريطتها الطبيعية لحسابها، ووضعتِ النيل ضمن حساباتها، وهي لا تضع خُطَطَها على الورق؛ بل تَعْمِدُ فَورًا لتنفيذها بشتَّى الطرق، غير مبالية بالحقوق التاريخية، أو الاتفاقيات القانونية الدولية.

وهكذا إذا كانت استراتيجية إسرائيل ترتكز على التهجير، الزراعة، المستوطنات، فإنها تُوَظِّف سياستها المائية لتحقيق مجموعة من الأهداف، والمقاصد التي يمكن حصرها فيما يلي:
1 – التحكم في مصادر المياه.
2 – مضاعفة مواردها المائية بشتى الطرق.
3 – تنمية مواردها من المياه الجوفية.
4 – تدبير الموارد اللازمة لقنوات استهلاكها.
5 – تحقيق مشروعها بسحب مياه النيل إلى النقب.
6 – العمل على إنشاء سوق للمياه في المنطقة.
7 – الإدارة المركزية المشتركة لمياه المنطقة.

وفيما يتصل باستراتيجيتها الخاصَّة بمياه النيل، فهي تعود إلى عام 1903م أي إلى مشروع تأسيس الوطن القومي لليهود في سيناء، وتتبناه الآن في إطار فكرة محورية تستبدل بها برامجها لنقل السكان إلى المياه بأخرى هي “نقل المياه إلى السكان”، ويتحدَّد مشروعها بالنسبة للنيل في أنَّه يُمكِنُ لنسبة قليلة من مياهه (لا تتجاوز 1 % من جملتها في مصر؛ أي من أصل الـ 55.54 مليار م3) أن تحل مشاكل إسرائيل المائية ولفترة طويلة مقبلة، وأن ذلك مجدٍ من الناحية الاقتصادية للدولتين، حيث ستدفع إسرائيل ثمن ما تشتريه من مياه (مثلما تدفع هونج كونج للصين، أو سنغافورة لماليزيا)، وبالنسبة لما يمنحها ذلك المشروع مساحة مزروعة تناهز 20 مرة ما تزرعه الآن بما يستوعب المستعمرات، ويحول النقب إلى منطقة كثيفة السكان.

وقد برزتْ فكرة إنشاء سوق للمياه في المنطقة في ندوة عقدت في جامعة تل أبيب (إبريل – مايو 1994م)، وفيها طُرِحت أفكار متعددة حول تكلفة توفير المياه من مصادرها المختلفة، واستبعدت التحلية لارتفاع التكلفة، وطرح اقتراح شراء المياه بواسطة سوق للمناقصة، وتناولت الندوة موضوع جدوى جلب المياه من مصر أم تركيا؟ وحسبت تكلفتها من النيل حتَّى قطاع غزة والنقب، وتكلِفَتها من تركيا (الفرات) إلى طبرية، وتبيَّن أن جلبها من مصر أفضل اقتصاديًّا (مشروع ترعة السلام).

ولولا النقب لما كانتْ هناك – في الواقع – مشكلة مياه في إسرائيل بعدما وضعت يدها وسرقت ونهبت معظم مصادر المياه في المنطقة من حولها، والنقب صحراء تبلغ مساحتها نصف مساحة فلسطين تقريبًا، وتشكّل القسم الجنوبي منها، وهي في حاجة ماسة للماء ليس فقط لكونها صحراء جافة؛ بل أيضًا لملوحة تربتها.

وفي أثناء زيارته الشهيرة للقدس في سبتمبر 1979م، أعلن الرئيس المصري الرَّاحل محمد أنور السادات اعتزامه مد مياه النيل التي ستروي سيناء إلى صحراء النقب في إطار اتفاق عام للسلام بين إسرائيل والبلدان العربية، ومعلومٌ أنَّ الرئيس السادات كان قد استخدم فكرة مشروع “ترعة السلام” كورقة تفاوُضِيَّة لحثِّ إسرائيلَ على احترام حقوق العرب – المسلمين في مدينة القدس، ووقف النشاط الاستيطانيِّ في الضفة الغربية وغزة، والبدء في إزالة المستوطنات القائمة آنذاك، لكنَّ هذه الورقة احترقت تمامًا في لهيب الحسِّ الوطنيِّ المصريِّ قبل أن يموت الرئيس السادات.

وفي عهد الرئيس محمد حسني مبارك، تجدَّدت الخطة الرئيسة لمشروع ترعة السلام في إطار منظورٍ وطنيٍّ خالصٍ لتنمية متكاملة تربط بين غرب قناة السويس والساحل الشمالي في شرقها، وتقوم بري 600 ألف فدان في سيناء على مرحلتينِ تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى منها في نهاية العام 1997م، دون أيِّ إشارة إلى اشتراك إسرائيل في أيِّ حصَّةٍ منَ المياه المصريَّةِ، ونعتقد يقينًا أنَّ حصول إسرائيل على أدنى حِصَّةٍ من مياه النيل سوف يبقى كما بدأ، مجرَّدَ حُلْمٍ إسرائيليٍّ مستحيلٌ أن يتحقَّقَ تحت أيِّ ظرف، وفي ظلِّ أيِّ حاكم مصريٍّ أيًّا كان.

التسهيلات والمزايا والحصانات للبعثات القنصلية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي3

أولاً- التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة:
لا تمثل البعثة القنصلية دولتها كما هو شأن البعثات الدبلوماسية، وإنما تقوم بما يطلب منها من أعمال، لذلك لا تتمتع البعثات القنصلية بذات الإعفاءات والحصانات المقررة للبعثة الدبلوماسية، إلا أن العرف الدولي واتفاقية فينا اعتراف ببعض الحصانات والامتيازات البعثة القنصلية على النحو التالي:
1- التسهيلات والمزايا الخاصة بالبعثة:
وذلك بغية أداء البعثة القنصلية لأعمالها كحيازة المباني اللازمة لمقر البعثة واستعمال العلم والشعار الوطنيين.
2- حرمة المقر:
تكون لماني القنصلية حرمة، ولكنها محدودة على ذلك الجزء المخصص لأعمال القنصلية الذي يمتنع على سلطات الدولة الموفد إليها دخوله إلا بإذن من رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه، إلا أنه يجوز لهذه السلطات دخول هذه الأجزاء في حالة الحريق أو أية كارثة أخرى تستدعي اتخاذ تدابير وقائية فورية.
3- حرية الاتصال:
على دولة المقر تأمين وتيسير كل وسائل الاتصال للقنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية أن تستخدم محطة لاسلكية إلا بموافقة دولة المقر.
4- الحقيبة القنصلية:
البعثة القنصلية استعمال حقيبة قنصلية لأغراض الاتصال وحمل الطرود والمراسلات لدولتها ويجب أن تحمل هذه الحقيبة علامات تدل على طبيعتها ولا يجب أن تحمل غير الوثائق والمراسلات الرسمية ولا تفتح ولا تفتش إلا بناء على أسباب جدية ويقوم بفتحها المندوب الذي يحملها بنفسه، وإذا رفض هو أو دولته ذلك تعاد إلى مصدرها كما يتمتع حامل الحقيبة في أثناء قيامه بمهمته بالحصانة الشخصية ولا يكون عرضة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.
5- التسهيلات والمزايا الأخرى:
أ- الاتصال برعايا الدولة الموفدة.
ب- الاتصال بسلطات الدولة الموفد إليها.
ج- إعفاء كافة الرسوم التي تحصل على أعمالها في الدولة الموفد إليها من الضرائب المحلية.
ثانياً- التسهيلات والحصانات الخاصة بأعضاء البعثة القنصلية:
1- الحصانة الشخصية:
يجب معاملة أعضاء البعثة باحترام ويجب توفير الحماية لهم ولا يجوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حبسهم احتياطياً إلا إذا ارتكبوا جناية فطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائي المختصة.
2- الحصانة القضائية:
يخضع أعضاء البعثة القضاء دولة المقر وتجوز محاكمتهم وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية ضدهم ويجب إخطار رئيس البعثة عند اتخاذ أو إجراء أما إذا كان المقبوض عليه رئيس البعثة فتخطر دولته، ويخضع أعضاء البعثة للقضاء المدني لدولة المقر إلا فيما يتعلق بالأعمال التي يأتونها أثناء وظائفهم ومع ذلك فإنهم يخضعون للقضاء المدني بالنسبة لهذه الأعمال في حالتين:
أ- العقود التي يبرمها عضو البعثة لم يكن التعاقد قد تم صراحة أو ضمناً بوصفه وكيلاً عن الدولة الموفدة.
ب- الدعاوى المرفوعة من الطرف الثالث عن ضرر نتج في الدولة الموفد إليها وبسبب مركب أو سفينة أو طائرة تابعة للدولة الموفدة.
وبصفة عامة لا يجوز تكليف الموظفين القنصليين بالشهادة أمام المحاكم بوصفهم خبراء في القانون الداخلي للدولة الموفدة.
3- حصانات ومزايا أخرى:
أ- الإعفاء من بعض القيود الخاصة بالأجانب كالقواعد الخاصة بتراخيص العمل.
ب- الإعفاء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المقررة في الدولة الموفد إليها ويسري الإعفاء على الخدم الخصوصيون بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة الموفد إليها.
ج- الإعفاء من الضرائب ما عدا الضرائب غير المباشرة والضرائب والرسوم العقارية وضرائب الشركات والأيلولة والإرث.
د- الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي.

الظلموقراطية في العالم العربي .. إلى أين؟

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الصعب 1

الظلموقراطية في العالم العربي .. إلى أين؟

باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية- المغرب

بات العالم العربي قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أية لحظة ، فما تعيشه الأمة العربية من احتقان شديد ويأس وإحباط هو نتيجة طبيعية لاستبداد وظلم الأنظمة السائدة في العالم العربي التي باتت تحكم بالسياط رغم انف الأمة ، ظلما وجورا فلو افترضنا أن هذه الأنظمة قررت أن تكون ديمقراطية لن ينتخبها أحدا من الأمة، لأنها أولا، لا تطبق الشريعة الإسلامية ، ثانيا لا تحكم بالعدل.
غياب العدل والعدالة الاجتماعية بالعالم العربي .. إلى متى؟
بداية وقبل طرح سؤال مهم في الموضوع ، ينبغي التذكير بان تزايد الاحتجاجات والعصيان المدني في العالم العربي هي بداية قرب نهاية الأنظمة المستبدة المتسلطة وهو ما خلص إليه نادر الفرجاني الباحث المصري في مجال التنمية ورئيس فريق تقرير التنمية البشرية العربية السابق.
أما السؤال الملح الذي تطرحه هذه الأمة المظلومة وهو: إلى متى غياب العدل والعدالة الاجتماعية بالعالم العربي، وتحديدا العدالة التوزيعية؟ إلى متى ستظل الأنظمة العربية السائدة تستحوذ على كل مقدرات الأمة ؟ أليس التطرف في الظلم في العالم العربي هو الذي يخلق التطرف الديني؟ متى سيتحقق العدل الإلهي في العالم العربي انطلاقا من الآية الكريمة : “وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ”.
إلى متى ستظل فئة قليلة تحكم فئة كثيرة بالظلم وتستحوذ على كل مقدرات الأمة ومواردها الباطنية مثل النفط وتترك للناس الفتات ، إلى متى ستظل فئة قليلة فاحشة الغنى وفئة كثيرة فقيرة مسكينة ومحتاجة، كما قال علي كرم الله وجهه:(ما جاع فقير إلا بما متع به غني)
أليس ما تعيشه تونس والجزائر مثلا من احتجاجات مشروعة هو نتيجة حتمية لظلم الأنظمة السائدة هناك التي تستحوذ على كل شيء، ألم يذكر موقع ويكليكس حسب صحيفة «لو موند» الفرنسية إن المحيط العائلي للرئيس التونسي أشبه بالمافيا، أليس الظلم الاجتماعي هو السمة السائدة هناك كما في جميع البلدان العربية ؟ الم تذكر التقارير بان الجزائر نتيجة للبحبوحة النفطية طيلة خمسة أعوام الماضية حققت فائضا في الميزانية هذا العام لأكثر من 14 مليار دولار أين تذهب هذه الأموال ؟ أليس الجزائريون من حقهم الاستفادة من هذه الأموال ؟ أم أن السلطات العربية تتقن فقط حمل السياط وإنزال الجيش في الشوارع لحماية الأنظمة وضرب الناس وقتلهم ، لا لشيء سوى أنهم يحتجون على الظلم الواقع عليهم من طرف الأنظمة الحاكمة المستبدة، وللإشارة فقد دانت منظمة العفو الدولية (امنيستي) ما وصفته بـ”القمع المتواصل الذي تمارسه السلطات التونسية ضد موجة الاحتجاجات” التي قتلت لحد الآن 20 مواطن تونسي حسب تصريحات المعارضة التونسية، لأنهم يطالبون بتحقيق العدالة الاجتماعية ووقف الاستبداد السياسي ، أما السلطات الجزائرية فقد قتلت خمسة محتجين ومازالت شهيتها مفتوحة لقتل المزيد من المواطنين فقط لأنهم يحتجون على الاستبداد السياسي الواقع في البلاد و كذا الظلم الاجتماعي، بحيث يعتبر المواطنون الجزائريون وعلى لسان صحفي جزائري في تصريح له لقناة الجزيرة أنه أمام فشل النظام السياسي على مستوياته الاقتصادية والاجتماعية، أصبح “العنف الوسيلة الوحيدة للتعبير” لدى الجزائريين جراء الانغلاق السياسي. وللإشارة فإن معدل البطالة في الجزائر حسب تقارير غير رسمية يصل إلى حوالي 25% وهي نفس نسبة البطالة بالمغرب دائما حسب تقارير غير رسمية ، لان التقارير الرسمية عادة ما تصرح بنسب اقل للبطالة لامتصاص الغضب والاحتقان الشعبي.
في مصر وصل الاحتقان الشعبي لدرجة لا تطاق من الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي مما أدى إلى خلق حركات احتجاجية والدعوة إلى برلمان شعبي موازي للبرلمان الرسمي الذي يسود غالبيته الحزب الوطني الحاكم مع إقصاء أحزاب المعارضة والإخوان المسلمين . أما البطالة في مصر فهي في تزايد مستمر بسبب سياسة الحكومة الفاشلة ، ناهيكم عن المشاحنات الطائفية التي باتت في تزايد ملحوظ.
أما بالنسبة لليمن الذي أيضا يعرف بوادر بداية الاحتجاجات للمعارضة ضد الحزب الحاكم بالعمل على إفشال الانتخابات القادمة ومعارضة التعديل الدستوري الداعي إلى تنصيب الرئيس اليمني حاكما مدى الحياة.
بالنسبة للأردن من المرجح أن يعرف عنفا كبيرا واحتجاجات عارمة في الفترة القادمة مع الموجة الجديدة المرتقبة لرفع الأسعار في المواد الأساسية التي ستطال الأردنيين خلال الثلاثة أشهر القادمة بشكل ستؤدي معه إلى احتمال تفجر عنف الاحتجاجات والغضب الشعبي و هو ما حذر منه المحلل الاقتصادي جواد العناني نائب رئيس الحكومة الأردنية الأسبق .
للإشارة فان الأردن قد شهد تراجع معدل النمو إلى النصف ويعرف عجز قياسي في الموازنة قدره مليارا دولار.
ليس البلدان العربية الفقيرة أو المعتدلة تعرف الاستبداد السياسي والظلم الاجتماعي فالسعودية رغم ثروتها النفطية الضخمة ، فهي تكابد نسبة بطالة كبيرة بلغت 10.5 بالمئة في 2009 حسب تقارير رسمية. وتعرف السعودية هذه الأيام احتجاجات مجموعة من المدرسين العاطلين وربما تكون بداية شرارة الاحتجاجات في هذا البلد الغني بالنفط وبه نسبة كبيرة من الفقراء.
تعطيل تطبيق الشريعة الإسلامية العادلة .. إلى متى ؟
لماذا لا تطبق الشريعة الإسلامية العادلة في العالم العربي ، رغم أن كل الدساتير العربية الممنوحة تنص على أن الإسلام هو دين الدولة، متى ستطبق الشريعة الإسلامية في العالم العربي لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الناس ؟
في الواقع العربي نعيش زمن تكريس الظلم والاستبداد وتعطيل الشريعة الإسلامية العادلة والمنصفة، وذلك بان واقع العالم العربي لا يمت بصلة للإسلام ولا إلى شريعته، فمتى ستطبق الزكاة في العالم العربي على كبار المسؤولين ورجال الأعمال مصداقا لقوله تعالى :” وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ” حتى يتم التخفيف من حدة الفقر وتشجيع الشباب على تأسيس مقاولات صغرى ومتوسطة وكذا دعمهم وتشجيعهم على الزواج، من جهة أخرى نرى خمورا تنتج وتباع في العالم العربي والمغرب يحتل الصدارة في إنتاج الخمور وبيعها علنا في المتاجر الممتازة والله تعالى حرم شربها وبيعها ورواجها، فهذه الخمور تسبب في حوادث للسير قاتلة وحوادث للعنف بين الازواج، نرى التعامل بالربا من خلال الابناك الربوية في العالم العربي دون أدنى احترام لكلام الله تعالى الذي يقول سبحانه : “وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا” ، هذا وتتحدث تقارير دولية عن تعاطي الرشاوى المحرمة شرعا وعلى مستويات عليا في العالم العربي وقد ذكر ذلك موقع ويكليكس بالإضافة إلى تقارير منظمات الشفافية الدولية بان الأنظمة العربية وعلى أعلى مستوى تتعامل بالرشاوى من اجل جلب الاستثمارات الخارجية ناهيكم عن البيروقراطية المستشرية في الإدارات العمومية بالعالم العربي،أما عن القمار والميسر المحرم شرعا، فقد باتت صالات القمار في ازدياد بالعالم العربي آخرها قبل أيام تدشين كازينو القمار بدمشق بسوريا وفي هذا الصدد استنكر عضو لجنة الإرشاد والتوجيه في البرلمان السوري محمد حبش بقوله ‘إن الذين يفكرون بإدخال القمار إلى سورية يعملون بشكل يغضب الله، ويخالف القانون والأخلاق ويدمر المجتمع” أما المغرب فبات مشهورا بالقمار وخاصة في مراكش الذي نظم بها تظاهرات دولية في القمار وكازينوهات القمار.
والتساؤل الذي يطرح نفسه هنا هو أين علماء الدين ودورهم في تغيير المنكر السائد في العالم العربي ؟
إن علماء الدين في العالم العربي يتحملون وزرا كبيرا فيما تعرفه الأمة العربية من ظلم وجور من قبل الأنظمة السائدة ، فقد بات علماء الدين في العالم العربي يركعون و يقبلون الأيادي ، ويسبحون باسم الأنظمة السائدة بدل القول بما يرضي الله تعالى، فعوض أن يقولوا الحق ويفتون به، يخفون الحق وينطقون بالباطل أو يفتون بما يرضي الباطل ولا يرضي الحق سبحانه، أليس دور العلماء يتجلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ما رأيهم في استحواذ بعض الأنظمة أو جلها على مقدرات الأمة ومواردها ظلما وجورا ، ما رأي العلماء في الحكم بغير ما انزل الله تعالى، ما رأي العلماء في الاعتداءات على المواطنين المحتجين على الأوضاع الاجتماعية الخانقة في مختلف المجتمعات العربية، ما رأي العلماء في الدساتير العربية التي تذكر الإسلام ولا تطبق شريعته ؟ ما رأي علماء الدين في أن الله تعالى سيحاسبهم يوم القيامة على جبنهم ونفاقهم؟
إن العالم العربي الذي يعيش أزمة خانقة في الهوية والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي والظلم الممارس على الأمة مخرجه هو العدل والوحدة والحكم بما انزل الله، الوحدة في الدستور ، الوحدة في الجيش والوحدة في العملة والوحدة الاقتصادية.