أ.د. أحمد محمد وهبان

معاهدة المسلمين مع يهود المدينه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز التويجري 1

معاهدة المسلمين مع يهود المدينة

صحيفة المدينة

لما هاجر الرسول – صلى الله عليه وسلم- إلى المدينة بدأ في تطبيق بعض الإجراءات الأمنية والاجتماعية والسياسية، كان من بينها إبرام معاهدة مع يهود المدينة أو يهود يثرب كما كانت تعرف قبل هجرته، وهؤلاء هم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير.

حتى انه كان لهؤلاء اليهود نصيبهم من الغنائم اذا قاتلوا مع المسلمين .

ويعتبر المسلمون هذه الوثيقة من أكثر الأدلة وضوحا على سماحة الإسلام في التعامل مع المخالفين له في الاعتقاد، وذهب بعض الباحثين المحدثين من المسلمين إلى الاستدلال بها على تقرير أنها أول وثيقة حقوقية، فيما اعتبرها آخرون منهم أنها عقد مواطنة متقدم على عصره.

وهذا هو نص الوثيقة كما أوردتها كتب السيرة والتاريخ الإسلامي:

“قال ابن إسحاق[1]: وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا بين المهاجرين والأنصار، وادع فيه يهود، وعاهدهم وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم.

بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي صلى الله عليه وسلم، بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب، ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم أنهم أمة واحدة من دون الناس.

المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو جشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى، وكل طائفة منهم تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين.

وإن المؤمنين لا يتركون مفرحا[2] (أي المثقل بالدين وكثرة العيال) بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء أو عقل.

وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه.

وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم أو ابتغى دسيعة (كبيرة) ظلم أو إثم أو عدوان أو فساد بين المؤمنين، وإن أيديهم عليه جميعا، ولو كان ولد أحدهم.

ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر ولا ينصر كافرا على مؤمن، وإن ذمة الله واحدة يجير عليهم أدناهم، وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس.

وإنه من تبعنا من يهود فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا متناصرين عليهم.

وإن سلم المؤمنين واحدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في سبيل الله إلا على سواء وعدل بينهم.

وإن كل غازية غزت معنا يعقب بعضها بعضا.

وإن المؤمنين يبئ بعضهم على بعض بما نال دماءهم في سبيل الله.

وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه، وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسها، ولا يحول دونه على مؤمن.

وإنه من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود به إلا أن يرضى ولي المقتول، وإن المؤمنين عليه كافة ولا يحل لهم إلا قيام عليه.

وإنه لا يحل لمؤمن أقر بما في هذه الصحيفة وآمن بالله واليوم الآخر أن ينصر محدثا (مجرما) ولا يؤويه وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل.

وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد صلى الله عليه وسلم.

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ (أي لا يهلك) إلا نفسه وأهل بيته.

وإن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ساعدة مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني جشم مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود بني عوف، وإن ليهود بني ثعلبة مثل ما ليهود بني عوف، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته.

وإن جفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم، وإن لبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف وإن البر دون الإثم.

وإن موالي ثعلبة كأنفسهم، وإن بطانة يهود كأنفسهم، وإنه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد صلى الله عليه وسلم، وإنه لا ينحجز على ثأر جرح، وإنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته إلا من ظلم، وإن الله على أبر هذا.

وإن على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفقتهم، وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة، وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم، وإنه لم يأثم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم.

وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين.

وإن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة.

وإن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

وإنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها.

وإنه ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده فإن مرده إلى الله عز وجل وإلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره وإنه لا تجار قريش ولا من نصرها.

وإن بينهم النصر على من دهم يثرب، وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه ويلبسونه فإنهم يصالحونه ويلبسونه، وإنهم إذا دعوا إلى مثل ذلك فإنه لهم على المؤمنين إلا من حارب في الدين.

على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي قبلهم.

وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة، مع البر المحض من أهل هذه الصحيفة.

قال ابن إسحاق:

وإن البر دون الإثم لا يكسب كاسب إلا على نفسه.

وإن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره، وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم.

وإنه من خرج آمن ومن قعد آمن بالمدينة، إلا من ظلم أو أثم.

وإن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

القنبله النوويه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز التويجري 1

السلاح النووي هو سلاح تدمير فتاك يستخدم عمليات التفاعل
النووي، يعتمد في قوته التدميرية على عملية الانشطار النووي أو
الاندماج النووي ؛ ونتيجة لهذه العملية تكون قوة انفجار قنبلة نووية
صغيرة أكبر بكثير من قوة انفجار أضخم القنابل التقليدية حيث أن
بإمكان قنبلة نووية واحدة تدمير أو إلحاق أضرار فادحة بمدينة بكاملها.
[1] لذا تعتبر الأسلحة النووية أسلحة دمار شامل و يخضع تصنيعها
و استعمالها إلى ضوابط دولية حرجة و يمثل السعي نحو امتلاكها هدفاً
تسعى إليه كل الدول.

فُجرت أول قنبلة نووية للاختبار في 16 يوليو1945 في منطقة
تدعى صحراء ألاموغوردو (بالإنجليزية: Alamogordo)
الواقعة في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة وسميت القنبلة
باسم القنبلة (أ) (بالإنجليزية: A-bomb) وكان هذا الاختبار
بمثابة ثورة في عالم المواد المتفجرة و الأسلحة المدمرة، وبهذه العملية
فان شكلاً دائرياً صغيراً بحجم كف اليد يمكن أن يسبب انفجاراً تصل
قوته إلى قوة انفجار يحدثه مئات الآلاف
من الأطنان من مادة ال”تي إن تي”.

اُستُعمِلَت القنبلة الذرية مرتين في تاريخ الحروب؛ وكانتا كلتاهما
أثناء الحرب العالمية الثانية عندما قامت الولايات المتحدة بإسقاط
قنبلة ذرية على مدينتي هيروشيما و ناجازاكي في اليابان في
أواخر أيام الحرب، أوقعت الهجمة النووية على اليابان أكثر
من 000’120 شخص معظمهم من المدنيين و ذلك في نفس
اللحظة، كما أدت إلى مقتل ما يزيد عن ضعفي هذا الرقم
في السنوات اللاحقة نتيجة التسمم الإشعاعي أو ما يعرف
بمتلازمة الإشعاع الحادة، انتقدت الكثير من الدول الضربة
النووية على هيروشيما و ناكاساكي إلا أن الولايات المتحدة
زعمت أنها أفضل طريقة لتجنب أعداد أكبر من القتلى إن
استمرت الحرب العالمية الثانية فترة أطول.

بعد الضربة النووية على هيروشيما و نا نجازاكى وحتى وقتنا
الحاضر؛ وقع مايقارب 2000 انفجاراً نووياً كانت بمجملها
انفجارات تجريبية واختبارات قامت بها الدول السبع التي
أعلنت عن امتلاكها لأسلحة نووية وهي الولايات المتحدة
والاتحاد السوفيتي (روسيا حالياً) وفرنساوالمملكة المتحدة
والصين وباكستانوالهند. هناك عدد من الدول التي
قد تمتلك اسلحة نووية ولكنها لم تعلن عنها مثل إسرائيل
وكوريا الشمالية وأوكرانيا، واتُهِمَت إيران مؤخراً من قبل
عدد من الحكومات
بأنها إحدى الدول ذات القدرة النووية. يُستخدم السلاح النووي
في وقتنا الحاضر كوسيلة ضغط سياسية وكوسيلة دفاعية
استراتيجية، وتستعمل القدرة النووية أيضا استعمالات
غير عسكرية للطاقة النووية

شـــوف الدول النووووية

روسيا___________________18000

الولايات المتحدة الأمريكية ______10,500

الصين_____________________450

بريطانيا__________________400

فرنسـا___________________350

الهند____________________90

اسرائيل___________________85

باكستان_____________________50

كوريا الشمالية________________15

إيران ، وقعت إيران على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة
النووية؛ وتصر أيضا على لسان وزير
خارجيتها كمال خرازي ان مفاعلها النووي تستعمل لأغراض
سلمية فقط , ولكنها أعلنت انها
شغلت أكثر من 6000 جهاز طرد مركزى في 2008
وهذا ما أثار قلق الغرب.

اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

تشرين الأول/أكتوبر 1907

إن الأطراف السامية المتعاقدة، سعياً منها إلى تحديد حقوق وواجبات القوى المحايدة بوضوح في حالة الحرب البرية وتنظيم وضع المتحاربين الذين لجئوا إلى أرض محايدة ورغبةً منها أيضاً في تحديد مفهوم مصطلح “محايد” في انتظار تنظيم الوضع الشامل للأشخاص المحايدين في علاقاتهم مع المتحاربين.
فقد قررت إبرام اتفاقية لهذا الغرض وعينت لذلك مفوضين عنها، وهم:
“أسماء المفوضين”
— — — — — —
اتفق المفوضون، بعد إيداع أوراق اعتمادهم المستوفاة للشروط القانونية، على الأحكام التالية:
الفصل الأول: حقوق وواجبات القوى المحايدة
المادة 1
لا تنتهك حرمة أراضي القوى المحايدة.
المادة 2
تمنع الأطراف المتحاربة من عبور أرض دولة محايدة بقواتها أو قوافلها المحملة بالذخيرة أو الإمدادات الحربية.
المادة 3

تمنع الأطراف المتحاربة أيضاً من:
(أ) إنشاء محطة لاسلكية أو أي جهاز آخر للاتصال مع قوات متحاربة برية أو بحرية؛
(ب) استخدام أية محطة من هذا النوع تكون هذه القوات قد أنشأتها قبل الحرب على أرض دولة محايدة لأغراض عسكرية بحتة وليس من أجل المراسلات العامة.
المادة 4
لا تشكل هيئات مقاتلين ولا تفتح مكاتب لتوظيفهم على أرض دولة محايدة لمساعدة المتحاربين.
المادة 5
لا تسمح الدولة المحايدة بالأعمال المشار إليها في المواد من 2 إلى 4 فوق أراضيها.
ولا تكون مطالبة بإصدار عقوبات ضد مرتكبي هذه الأعمال خلافاً لحيادها سوى إذا ارتكبت فوق أراضيها.
المادة 6
لا تكون الدولة المحايدة مسئولة عن أشخاص عبروا الحدود على انفراد لعرض خدماتهم على أحد الأطراف المتحاربة.
المادة 7
لا تكون الدولة المحايدة ملزمة بمنع تصدير أو نقل أسلحة أو ذخيرة حربية لصالح أحد الأطراف المتحاربة أو أي شئ آخر قد يصلح لجيش أو أسطول.
المادة 8
لا تكون الدولة المحايدة مطالبة بمنع أو الحد من استخدام البرق أو الهاتف أو اللاسلكي التابع لها أو لشركات أو أفراد لصالح الأطراف المتحاربة.
المادة 9
تطبق على كلا من الطرفين المتحاربين جميع إجراءات التقييد أو الحظر التي تتخذها الدولة المحايدة ضد مرتكبي الأعمال المشار إليها في المادتين 7 و8 دون تمييز.
وعلى الدولة المحايدة أن تضمن احترام هذه القواعد ذاتها من قبل الشركات أو الأشخاص أصحاب الأجهزة التلغرافية أو الهاتفية أو اللاسلكية.
المادة 10
لا يعد عملاً عدائياً كل عمل تقوم به الدولة المحايدة لصد محاولات النيل من حيادها، حتى ولو كان ذلك بالقوة.
الفصل الثاني: المتحاربون المحتجزون والجرحى المعالجون على أرض محايدة
المادة 11
على الدولة المحايدة التي تستقبل على أراضيها قوات تابعة لجيوش مقاتلة أن تعتقلهم في معسكرات تبعد، قدر الإمكان، مسافة عن مسرح العمليات.
ولها أن تحتفظ بهم داخل معسكرات أو أن تعتقلهم داخل قلعات أو مراكز مخصصة لذلك الغرض، وتقرر ما إذا كان بالإمكان الإفراج عن الضباط مقابل تعهدهم بعدم مغادرة الأرض المحايدة دون ترخيص.
المادة 12
وفي غياب اتفاقية خاصة تزود الدولة المحايدة الأشخاص المحتجزين لديها بالأغذية والألبسة والمساعدة التي تستوجبها قواعد الإنسانية.
وبعد عودة السلم تخصم النفقات المترتبة عن الاحتجاز.
المادة 13
على الدولة المحايدة التي تستقبل أسرى الحرب الهاربين أن تمنحهم حريتهم، وتحدد لهم مكاناًَ يقيمون فيه إذا رخصت لهم بالبقاء على أرضها.
وتنطبق القاعدة نفسها على أسرى الحرب الذين جاءت بهم قوات لجأت إلى أرض دولة محايدة.
المادة 14
ترخص الدولة المحايدة للمرضى والجرحى من الجيوش المقاتلة بعبور أرضها، شرط ألا تحمل القطارات التي تنقلهم مقاتلين أو معدات حربية، وفي هذه الحالة تكون الدولة المحايدة ملزمة باتخاذ كل إجراءات الأمن والمراقبة اللازمة.
تحرس الدولة المحايدة المرضى أو الجرحى، الذين جاء بهم في هذه الظروف أحد الأطراف المتحاربة إلى أرض محايدة والذين ينتمون إلى العدو، حتى لا يشاركون في العمليات الحربية من جديد، وتقوم هذه الدولة بنفس الواجب حيال الجرحى أو المرضى من الجيش الآخر الذين قد يعهد بهم إليها.
المادة 15
تسري أحكام اتفاقية جنيف على المرضى والجرحى المحتجزين على أرض محايدة.
الفصل الثالث: الأشخاص المحايدون المادة 16
يعتبر مواطنو الدولة التي لا تشارك في الحرب محايدين.
المادة 17
لا يجوز للشخص المحايد أن يحتمي بحياده:
(أ) إذا ارتكب أعمالاً عدائية ضد أحد الأطراف المتحاربة؛
(ب) إذا قام بأعمال لصالح أحد الأطراف المتحاربة، كأن يتطوع مثلاً للالتحاق بصفوف القوات المسلحة لأحد الأطراف المتحاربة.
وفي هذه الحالة لا يعامل الطرف المتحارب الشخص المحايد الذي خالف الحياد ضده بالقسوة التي يعامل بها مواطن دولة متحاربة أخرى يرتكب العمل نفسه.
المادة 18
لا تعتبر الأعمال التالية أعمالاً ارتكبت لصالح أحد الأطراف المتحاربة بمفهوم الفقرة (ب) من المادة 17:
(أ) تزويد أحد الأطراف المتحاربة بإمدادات أو قروض شرط ألا يكون الشخص الذي قدم الإمدادات أو القروض مقيماً لا على أرض الطرف الآخر ولا على الأرض التي يحتلها وأن تكون الإمدادات قد جاءت من أراضي أخرى غير هذه؛
(ب) تقدم خدمات في ما يخص شئون الشرطة أو الإدارة المدنية.
الفصل الرابع: معدات السكك الحديدية المادة 19
لا يجوز للطرف المتحارب أن يصادر أو يستخدم معدات السكك الحديدية القادمة من أراضي دول محايدة سواء كانت هذه المعدات ملكاً لهذه الدول أو لشركات أو خواص، ماعدا في حالة الضرورة القصوى، وتعاد هذه المعدات إلى بلدها الأصلي في أسرع وقت ممكن.
كذلك يجوز للدولة المحايدة أن تحتفظ عند الضرورة بمعدات قادمة من أراضي محايدة وأن تستخدمها بالدرجة نفسها.
ويدفع الطرفان معاً تعويضاً يتناسب والمعدات المستعملة وفترة استعمالها.
الفصل الخامس: أحكام ختامية المادة 20
لا تطبق أحكام هذه الاتفاقية إلا بين الدول المتعاقدة، ماعدا إذا كانت جميع الأطراف المتحاربة أطرافاً فيها.
المادة 21
يتم التصديق على هذه الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.
تودع التصديقات في لاهاي.
يسجل أول إيداع للتصديقات في محضر يوقع عليه ممثلو الدول التي حضرته ووزير شئون خارجية هولندا.
تودع التصديقات الأخرى بواسطة مذكرات خطية توجه إلى حكومة هولندا مع وثيقة التصديق.
وتبعث حكومة هولندا مباشرة عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول المدعوة إلى مؤتمر السلام الثاني والدول المنضمة إلى الاتفاقية بنسخة موثقة من المحضر المتعلق بأول تصديق تم إيداعه والإشعارات المشار إليها في الفقرة السابقة ونسخة من وثائق التصديق. وفي الحالات الواردة في الفقرة السابقة يتعين على الحكومة المذكورة أن تبلغ هذه الدول في الوقت نفسه بالتاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.
المادة 22
يجوز للدول غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها.
وعلى الدولة الراغبة في الانضمام أن تعلن عن نيتها كتابة إلى حكومة هولندا وأن تبعث إليها بوثيقة الانضمام التي تودع في محفوظات الحكومة المذكورة.
وترسل الحكومة على الفور إلى جميع الدول الأخرى نسخة موثقة من الإشعارات وكذلك نسخة من وثيقة الانضمام مع الإشارة إلى التاريخ الذي تلقت فيه الإشعار.
المادة 23
تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بالنسبة للدول المشاركة في أول إيداع للتصديقات بعد ستين يوماً اعتباراً من تاريخ وضع محضر هذا الإيداع، وبالنسبة للدول التي تصادق أو تنضم في وقت لاحق، بعد ستين يوماً من موعد تلقي حكومة هولندا لإشعارها بالمصادقة أو الانضمام.
المادة 24
وفي حالة رغبة دولة متعاقدة في نقض هذه الاتفاقية، تبلغ حكومة هولندا بذلك كتابة، وترسل هذه الحكومة على الفور نسخة موثقة من النقض حسب القوانين إلى جميع الدول الأخرى، وتبلغها في الوقت ذاته بتاريخ تلقي الإشعار.
ولا ينسحب نقض الاتفاقية إلا على الدولة التي تقدم إشعاراً بشأنه وبعد سنة فقط من وصول الإشعار إلى حكومة هولندا.
المادة 25
تحتفظ وزارة شئون خارجية هولندا بسجل يضم تاريخ إيداع التصديقات بمقتضى الفقرتين 3 و4 من المادة 21 وكذلك تاريخ استلام الإشعارات بالانضمام (الفقرة 2 من المادة 22) أو تاريخ نقض الاتفاقية (الفقرة 1 من المادة 24).
إثباتاً لذلك: وقع المفوضون على هذه الاتفاقية.
حرر: في لاهاي في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907، في نسخة واحدة تودع في محفوظات حكومة هولندا وترسل نسخ موثقة منها عبر القنوات الدبلوماسية إلى الدول التي دعيت إلى المؤتمر الثاني للسلام.

من هو الماوردي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المفراص 1

الماوردي
هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي (1058 ميلادية) أكبر قضاة آخر الدولة العباسية، صاحب التصانيف الكثيرة النافعة، الفقيه الحافظ، من أكبر فقهاء الشافعية والذي ألّف في فقه الشافعية موسوعته الضخمة في أكثر من عشرين جزءًا.

تعلم على يد علماء منهم الحسن بن علي بن محمد الجبلي المحدث، ومحمد بن عدي بن زُحَر المقريء، ومحمد بن المعلى الأزدي، وجعفر بن محمد بن الفضل البغدادي وأبو القاسم عبد الواحد بن محمد الصيمري القاضي بالبصرة أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرايني ببغداد.

ولد الماوردي في البصرة عام 364 هجرية، لأب يعمل ببيع ماء الورد فنسب إليه فقيل “الماوردي”. ارتحل به أبوه إلى بغداد، وبها سمع الحديث، ثم لازم واستمع إلى أبي حامد الإسفراييني. عمل بالتدريس في بغداد ثم بالبصرة وعاد إلى بغداد مرة أخرى. كان يعلم الحديث وتفسير القرآن. لقب عام 429 هـ تلقب بأقضى القضاة، وكانت مرتبته أدنى من قاضي القضاة، ثم بعد ذلك تولى منصب قاضي القضاة.

نشأ الماوردي، معاصرا خليفتين من أطول الخلفاء بقاء في الحكم: الخليفة العباسي القادر بالله، ومن بعده ابنه القائم بأمر الله الذي وصل الضعف به مبلغه حتى إنه قد خطب في عهده للخليفة الفاطمي على منابر بغداد.

كان الماوردي ذا علاقات مع رجال الدولة العباسية كما كان سفير العباسيين ووسيطهم لدى بني بويه والسلاجقة. بسبب علاقاته هذه يرجح البعض كثرة كتابته عما يسمى بالفقه السياسي. ومن كتبه في هذا المجال:

أدب الدنيا والدين
الأحكام السلطانية
قانون الوزارة. أما كتبه الأخرى فمنها:
سياسة أعلام النبوة
تفسير القرآن “النكت والعيون”
وقد نال الأخير عناية المفسرين المتأخرىن ونقلوا عنه، كابن الجوزي في زاد المسير، والقرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن. اتهم الماوردي بالاعتزال لكن انتصر له تلميذه الخطيب البغدادي فدافع عنه ودفع عنه الادعاء. توفي في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة 450 هـ، ودفن من الغد في مقبرة باب حرب، وكان قد بلغ 86 سنة، وصلى عليه الإمام الخطيب البغدادي.

من أهم مؤلفاته غير ماذكر ما يلي:

كتاب الحاوي الكبير، في فقه الشافعية في أكثر من عشرين جزءًا.
كتاب نصيحة الملوك.
كتاب قوانين الوزارة وسياسة الملك.
كتاب التفسير.
كتاب الإقناع، وهو مختصر كتاب الحاوي.
كتاب أدب القاضي.
كتاب أعلام النبوة.
كتاب تسهيل النظر.
كتاب في النحو.
كتاب الأمثال والحكم

معاهدة 1899 ؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز التويجري 1

معاهدة الصداقة الأنجلو-كويتية 1899 م:
هي معاهدة عقدت بين الإمبراطورية البريطانية وحاكم الكويت الشيخ مبارك الصباح في 23 يناير 1899 بطلب منه بهدف مقاومة المد العثماني، وقد أتفق على ان تكون الأتفاقية سرية حتى لا تثير مشاكل دبلوماسية مع العثمانيين إلا انها أعلن عنها بعد سنوات قليلة من توقيعها، تضمنت بنود الأتفاقية على أن الشيخ مبارك بن صباح، بدافع من مطلق إرادته ورغبته، يتعهد ويلزم بهذا نفسه وورثته وخلفاءه بعدم قبول وكيل أو ممثل أي دولة أو حكومة في الكويت، أو في أي منطقة أخرى، ضمن حدود إقليمه، من دون موافقة الحكومة البريطانية مسبقًا، كما يلزم نفسه أيضًا وورثته وخلفاءه، بعدم التنازل عن أو بيع أو إيجار أو رهن أي جزء من إقليمه، أو إعطائه لغرض إشغاله، أو لأي غرض آخر إلى حكومة أو رعايا أي دولة، من دون أخذ الموافقة المسبقة للحكومة البريطانيا.[2] ولم تنص الاتفاقية على تعهدات بريطانيا بتقديم دعم مادي أو التعهد بحماية الكويت[2] إلا أن السلطات البريطانية قد قررت منح حاكم الكويت مبلغ 1,000 جنيه استرليني سنويا كمقابل على تعهده بعدم بيع أو رهن أي جزء من أراضي الكويت[3] كما كان مفهوما خلال المحادثات التي أجراها ممثلو الحكومة البريطانية في الكويت أن بريطانيا ملتزمة بحماية الكويت.[4]

وفي المقابل، توفر بريطانيا الحماية للكويت والدعم المادي السنوي.[5][6][7][8]

وقد حولت هذه الاتفاقية واقعياً، حولت الكويت إلى محمية بريطانية.[9][10][11]

في عام 1961 ألغيت معاهدة الصداقة الأنجلو-كويتية الموقعة عام 1899 وتم التفاهم على ان تستمر علاقات الصداقة بين البلدين وتعزيز مجالات التعاون بين الكويت والمملكة المتحدة وقد احتفل في لندن عام 1999 بذكرى مرور قرن على المعاهدة.

الحصانات ومبدأ المعاملة بالمثل

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

عندما هددت وزارة الخارجية بإعمال “مبدأ المعاملة بالمثل” لتلك الإجراءات الأمنية المشددة التي أعلنت الولايات المتحدة اتخاذها على جميع الرحلات القادمة إليها من قبل (14) بلداً من ضمنهم السودان، تبادر إلى الأذهان بعض التساؤلات، هل يمكن أن تطبق الحكومة هذا المبدأ فعلاً على جميع الرعايا الأمريكيين، دبلوماسيين ومسافرين؟.. وإن كانت الخارجية تعتبر أن مثل هذه الإجراءات تنطوي على اعتداءات جسيمة في خصوصية المسافرين، وتعكس استهانة الولايات المتحدة بحقوق الإنسان، لم إذن تتبع ذات الإجراء؟ وأين هي الحصانة التي أقرتها الاتفاقيات، وهل تختلف درجاتها من دبلوماسي لآخر؟.. كما من المعلوم أيضاً أن معظم الدول ترفع من وتيرة استعداداتها الأمنية في تلك الحالات إن حدثت تجاوزات، فهل البعثات الدبلوماسية المقيمة في السودان ملتزمة بقوانين الدولة؟ وإن حدثت انتهاكات لِمَ تبقى مستورة عكس باقي الدول؟
أهم الشخصيات التي تزور الولايات المتحدة يتعرضون لذات الإجراءات في المطارات..فلا توجد صالات لكبار الزوار.. لكن في حال كانت الشخصية الزائرة رئيس دولة فإن طائرته تحط على قاعدة عسكرية في المطار، ليتم معاملته بكرم ودون تفتيش.. وربما لا يمكن تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في كل المسائل لاختلاف العادات والتقاليد والإمكانيات!.
وزارة الخارجية على لسان ناطقها معاوية عثمان خالد، أكدت أن مبدأ المعاملة بالمثل، حق كفلته الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بالرغم من “أن إجراءات الولايات المتحدة تعتبر تعدياً وانتهاكاً لحقوق الإنسان”..
والمعلوم أن الولايات المتحدة بدأت تطبيق هذا الإجراء على مواطني الدول المعنية، إلا أن الحكومة لازالت تدرس كيفية تطبيقه، وعلى من تطبقه من حاملي الجنسية الأمريكية، فمدير إدارة الحصانات بوزارة الخارجية السفير محمد عيسى إسماعيل، قال في حديث مطول لـ(الأخبار) “إن تعرض موطنونا للتفتيش فسنعرض مواطنيهم للتفتيش أيضاً لكن بصورة إنسانية وليست جائرة أو مهينة حسب أعرافنا وتقاليدنا”، وأشار في هذا الموضوع إلى أنهم يتلقون معلوماتهم من بعثاتهم في الخارج، ثم يدرجونها في القوائم الخاصة المتعلقة “بالمعاملة بالمثل”.. حيث يتم تطبيق ذات المعاملة في الامتيازات، الحصانات، وحتى التعامل في المطارات.. وأضاف أنهم ينتظرون مكاتبة من قبل سفارة السودان في واشنطن فيما يتعلق بطريقة معاملة الدبلوماسيين السودانيين. مؤكداً أنهم سيصدرون توجيهات للإدارات المختصة في المطار لإخضاع الرعايا الأمريكيين لذات المعاملات الصارمة التي يعاملون بها المواطنين السودانيين ” لأنه حق تكفله المواثيق والأعراف الدبلوماسية”.

الحصانة.. التنازل طوعاً :
من المعروف في العرف الدبلوماسي أن السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي ومساعديهم يتمتعون “بالحصانة الدبلوماسية” بحيث لا يمكن تقديمهم للمحاكمة بالدولة التي يعيشون بها، كما أن مقر السفارة وبيوت أعضاء السلك الدبلوماسي لا يمكن للشرطة المحلية أن تنتهكها على الإطلاق.
وتعتبر أيضاً من أهم مقتضيات العمل الدبلوماسي المعاصر، التي تشمل مختلف الحصانات والامتيازات الدبلوماسية من حصانة قضائية ( المادة 29 و 31 من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية 1961م) والامتيازات المالية( المادة 34-36 من نفس الاتفاقية).. إلا أن السفير عيسى أشار إلى أن العضو الدبلوماسي يمكن أن يتنازل طوعاً عن هذه الحصانات خاصة في المسائل القضائية (كالشهادة مثلاً) فلا يمكن إرغامه على المثول أمام المحكمة، لأنه يتمتع بحصانة مطلقة في عدم المثول أمام أي محكمة لأي غرض سواء كان متهما أم شاهداً، “فطوعاً يمكن أن يفعل ذلك”..
وأوضح أنه في حالة حدوث جرائم جنائية أو مخالفات فإن الدولة المضيفة تطلب من رئيس البعثة أو المنظمة رفع الحصانة عن العضو لتمكين العدالة من أخذ مجراها.. ولفت إلى أنه في أغلب الأحيان لا تخضع البعثات الدبلوماسية لهذه المطالب سواء في السودان أو خارجه من قبل الدول المضيفة، وقال: “في هذه الحالات يتم الأخذ بالمبدأ الآخر الخاص بالإبعاد بإعلان الشخص أنه غير مرغوب فيه، وهو ما يعرف بـ ( persona non grata ) لأن أغلب الدول لا تقبل برفع الحصانة عن دبلوماسييها، وهو الذي يعطي الحق للدول المضيفة في إبعاده.

لبنى أفتت في ما لا تملك!!
يعتقد البعض أن الحصانات تخص أفراد البعثات الأجنبية فقط، لكن بعد حادثة لبنى ظهرت بعض المغالطات بمستوى درجة الحصانة التي يحظى بها الدبلوماسي السوداني.. السفير عيسى أقر بوجود حصانة للعضو الدبلوماسي السوداني، وقال “هناك مواطنون سودانيون يعملون في المنظمات، يتمتعون بحصانة محدودة ليست كحصانة العضو الدبلوماسي الأجنبي، وتقتصر على ما يصدر منه بالقول أو الفعل خلال تأديته لمهام عمله الرسمية” وأكد أن الدبلوماسي السوداني خارج مكان عمله لا يتمتع بأي حصانة وتنطبق عليه الولاية السيادية والقانونية.
وأشار السفير لقضية الصحفية لبنى حسين، – التي تنازلت عن حصانتها كي يأخذ القانون مجراه- قائلاً: “إنها لا تملك أي حصانة كما تدعي”.. وأكد أنها لا يمكن أن تتنازل عن شيء لا تملكه، لافتاً أن الحصانة التي تملكها تتعلق فقط بحدود تنفيذ مهامها مع البعثة أي أثناء ساعات العمل، أما خارج هذا الإطار فهي تخضع للولاية القانونية والقضائية كما قال.

تجاوزات.. بين قانون الدولة واتفاقية فينا!!
بالرغم من وجود الحصانة للبعثات، إلا أن هناك انتهاكات تحدث، فالسفير محمد إسماعيل كشف أنه خلال العام الماضي ( 2009) حدث تجاوزان من قبل البعثات الدبلوماسية أو الأجنبية وقال: ” أسيء استخدام الحصانات والامتيازات من قبل بعض البعثات بصورة قليلة جداً، مضيفا أنهم يرصدون من حين لآخر بعض التجاوزات لبعض الأفراد في المنظمات الإقليمية والدولية، والتي تتمثل غالباً في استيراد الخمور، وقال: “نحن في السودان نمنع استيراد الخمر أو المتاجرة فيها، لكن من فترة لأخرى لا بد أن تحدث تجاوزات من بعض الدبلوماسيين على المستوى الرسمي أو الشخصي” وأشار إلى أنه يتم رصد بعض المخالفات الخاصة بإدخال مواد مخالفة للقوانين المحلية، ويكون هنالك شك أقرب إلى اليقين لدى السلطات المختصة بما يتوفر لها من آليات من حدوث مخالفة، وأضاف: “بعد ذلك يتم تفتيشها بحضور ممثل للبعثة، وللخارجية، وآخر لسلطات المطار، حيث يتم فتح الحقائب، وإن كانت مخالفة يتم تخييرهم إما بمصادرتها أو إعادتها، واعتبر أنه في غالب الأحيان توافق البعثة على إعادتها.. إلا أن دبلوماسيين سودانيين أكدوا في حديثهم لـ(الأخبار) أن السلطات ليس بإمكانها منع البعثة الدبلوماسية من استيراد الخمر لأنه حق كفلته الاتفاقية، كما أن معظم البعثات الدبلوماسية الموجودة في السودان تستورد الخمور “إلا أنها تُمنع من الدخول في حال كانت أعدادها كثيرة والقصد منها المتاجرة”.
السفير أكد أنه من خلال إمكانياتهم الشرطية استطاعوا محاصرة ظاهرة المتاجرة بالسلع في الأسواق، وقال “اتفاقية سوفا الموقعة بين السودان والأمم المتحدة أمنت على إقامة مجمعات استهلاكية في أماكن سكن ومقار البعثات”، إلا أنه أشار إلى أن السلطات كانت تخشى من تسرب بعض المواد للسوق المحلي من بعض الموظفين “صغار في الرتب” لكنه طمأن أن الأمر بات تحت السيطرة.

الحقيبة الدبلوماسية.. الحق محفوظ :
الحقيبة الدبلوماسية، تكون في العادة محملة بالوثائق والتقارير التي ترصد التوجهات الجديدة، وتستكشف المواقف المحتملة، وتنقل ما يدور في دهاليز السياسة، وهي لا تختلف عن الحقيبة العادية بالشكل الخارجي، لكنها تختلف بالمحتوى، المضمون، التسمية، التبعية أو الحماية التي تتمتع بها، كما أنه لا يجوز فتحها، وقال دبلوماسيون لـ(الأخبار) إن فتح الحقيبة قد يؤدي إلى توتر أشبه بأزمة، وأن الخلاف قد يتصاعد بين الدولتين، وربما يصل لقطيعة وإغلاق السفارة.
وأكد السفير أن جميع الحقائب التي تصل إلى الدولة لها مطلق الحصانة.
وأشار إلى أن الاحتجاج يحدث في حال قيام دولة بتجاوزات على دبلوماسي الدولة الأخرى، وقال: “نحن نحتج إن تعرض أحد دبلوماسيينا لأي نوع من المضايقات: ونبعث مذكرات احتجاج إلى الدولة المعنية” وأكد أن بعثاتهم في الخارج لم يحدث أن سُجلت عليها أية تجاوزات خارجية، طيلة السنوات الماضية، لافتاً إلى أنهم يتميزون بانضباط دبلوماسي ومهني كبير.

الامتيازات مع أمريكا.. سلم، تستلم!
عادة ما يتذكر الناس مضايقات الحكومة للسفارة الأمريكية في قضية الحاويات التي أصرت الحكومة حينها أن لا تدخل إلى الخرطوم عبر ميناء بورتسودان، إلا بدفع الجمارك، وهو الأمر الذي رفضته السفارة لأن القوانين الدولية تنص على إعفاءات في الرسوم الجمركية لمواد البعثات.
السفير قال إن الامتيازات لا تعطى جزافاً، لأن الغرض منها تمكين البعثات من استيراد مواد لأعمالها الرسمية مثل الأثاثات، المكيفات والمواد الخاصة بعملها مع إعفاءات في الرسوم الجمركية، مضيفاً أن الأمر ينطبق على الأعضاء الدبلوماسيين في (استيراد الأشياء الخاصة بأثاثاتهم ومنقولاتهم).. ثم أوضح أن القانون الدولي يعمل في إطار مبادئ تفصيلية كالمعاملة بالمثل، وأن التعامل مع السفارة الأمريكية نبع من هذا المبدأ، بحيث إن حصلت مضايقات أو تم حجز أموال أو ممتلكات للسفارة السودانية في واشنطن أو فرضت جمارك أو رسوم جزافية عليها، فإن الدولة تطبق ذات المعاملة، وهو ما حدث!.

قصة الحدود بين السعوديه وايران

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز التويجري 1

القصة الكاملة لصراع الحدود بين السعودية واليمن(1):
ماذا قال الملك عبد العزيز للإمام يحيى،
وماذا قال الملك فهد للرئيس صالح؟
فصول من مسلسل تاريخي بدأ قبل ستين سنة

سأل الإسكندر حكماء أهل بابل:
أياً أبلغ عندكم، الشجاعة أم العدل؟
قالوا: إذا استعملنا العدل، استغنينا عن الشجاعة.
رواه العاملي في «الكشكول»

انتظرناهم من البر فجاؤونا من البحر.
هكذا كانت مفاجأة الأحداث اليمنية الأسبوع الماضي لكثير من المراقبين، وقد اشتعلت الجبهة اليمنية ـ السعودية مجدداً بحدودها البحرية هذه المرة، بعد أن كانت قد توترت الحدود البرية قبلها، وبعد أن وصل الوضع الداخلي اليمني إلى حافة الانفجار في مواجهات متعددة بين النظام والمتظاهرين في عدة مدن يمنية احتجاجاً على الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها حكومة الرئيس الدكتور عبد الكريم الأرياني في حزيران 1998 المنصرم، والتي طلبت بموجبها رفع الدعم عن عدد من السلع الاستهلاكية. في وقت كانت المواجهة بين القبائل في الشمال قد وصلت إلى حد القتال مع الجيش، مما أدى إلى خسائر عديدة في الأرواح.
ماذا يجري؟
الذي لا شك فيه أن اليمن يعيش حالة غليان. في الداخل لم يعرفها منذ ما قبل حرب الانفصال، وفي الخارج لم يعرفها منذ أن وصل التوتر على الحدود مع السعودية في العام 1995 إلى أقصى درجاته. والغليان الذي نشهده اليوم في اليمن وعلى حدوده البحرية والبرية ما هو إلاّ نتيجة أمرين أساسيين:
الأول، أن موضوع ترسيم الحدود بين اليمن والسعودية قد وقع تحت سيف سياسة المماطلة للمرة المائة بعد الألف منذ أن بدأ قبل حوالى خمس وستين سنة. وفي كل مرة تصل قضية الحدود إلى نهاية النفق المظلم الذي تتخبط فيه منذ العقود الستة الماضية، نراها تعود مجدداً إلى حافية الهاوية، فيعود الموضوع برمته إلى نقطة الصفر. والصفر يعني خطاً وهمياً مرسوماً على مجموعة كثبان من الرمال. والصفر الذي هو بداية علم الحساب، من الأهمية التاريخية بمكان في هذا السياق، بحيث من الممكن أن يشعل اشتباكاً هنا وحرباً هناك، قد تأتي على كل أصفار الجزيرة العربية وخطوطها الوهمية.
الثاني، أن موضوع الحدود اليمنية ـ السعودية مرتبط عبر تاريخ اليمن في القرن الحالي، ارتباطاً عضوياً بكل تركيبة البيت اليمني، شمالاً وجنوباً، قبائل وأحزاباً، طوائف وزعامات، برلماناً وصحافة. بل هو مرتبط اليوم أكثر وأكثر بنجاح أو فشل التجربة الديموقراطية كما تمارس على الأرض اليمنية. فهو بادىء ذي بدء، نزاع دامٍ، وفي المحصلة النهائية جرح ينزف ولا يبدو أن هناك طبيباً مداوياً في المستقبل المنظور.
انطلاقاً من هذا الواقع، لا بد من التوقف عند مفاصل أحداث الأيام العشرة الأخيرة لتكون مدخلاً إلى فهم خلفية موضوع الحدود الذي يتمتع بتاريخ حافل. وسأبدأ برواية ذلك على عدة حلقات تسرد القصة المعقدة ـ والبسيطة في الوقت نفسه ـ لأكبر خلاف حدودي عربي ما زال يستعر حتى الآن. وهي قصة في مجملها تحمل في كل ثنية من ثناياها أبعاداً سياسية واقتصادية بعيدة وخطيرة في مراميها.

27 تموز 1998

القصة الكاملة لصراع الحدود بين السعودية واليمن(1):
ماذا قال الملك عبد العزيز للإمام يحيى،
وماذا قال الملك فهد للرئيس صالح؟
فصول من مسلسل تاريخي بدأ قبل ستين سنة

Page 2:7

الاتهام والرد
كان مسرح الأزمة مهيئاً من قبل أن يظهر أبطاله على الجمهور، عندما تناقلت الصحف في الأسابيع الأخيرة، أن المملكة العربية السعودية قد قامت بتسجيل تحفظاتها لدى الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، احتجاجاً على اتفاق الحدود بين الجمهورية اليمنية وسلطنة عُمان التي اعتبرته السعودية مجحفاً بحقها، بـإيداعها وثائق رسمية تسجل عدم اعترافها بهذا الاتفاق ورفضها لأي آثار تترتب عليه. وكان هذا الاتفاق الحدودي بين اليمن وعُمان قد وقِّع في العام 1992، واعترفت به السعودية ضمنياً (لا رسمياً) بسكوتها عليه ست سنوات، حتى كان الأسبوع الأخير من نيسان 1998 الماضي، حين أعلنت المملكة اعتراضها عليه رسمياً للمرة الأولى بمذكرتي احتجاج إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية معلنة عدم اعترافها به، وأنه يشمل أراضي سعودية ويمر فيها.
بعد حوالى شهرين من الاحتجاج السعودي على الاتفاق اليمني ـ العُماني، صدر في 17 تموز 1998 الجاري، بيان عن صنعاء، وزعته وكالات الأنباء يتهم السعودية «رسمياً» بأنها «ما تزال تقوم بعملية اعتداء واقتطاع مستمر للأراضي اليمنية». ونُسِبَ هذا البيان إلى «متحدث يمني رسمي». وهدد البيان اليمني برفع القضية إلى محكمة العدل الدولية (وهو أمر ترفضه السعودية) طالباً منها إنهاء «التواجد السعودي في الأراضي اليمنية». وأعلن البيان رفض اليمن الاحتجاجات السعودية بشأن الاتفاق الحدودي المبرم بين اليمن وعُمان، معتبراً أن ذلك يشكل انتكاسة خطيرة.
ونفت السعودية في اليوم ذاته في بيان رسمي على لسان مصدر مسؤول أي اعتداء من جانبها على أراضي اليمن بأي شكل من الأشكال، قائلاً أن المذكرة التي قدمتها السعودية للأمم المتحدة بشأن اتفاق الحدود اليمني ـ العُماني هي «إجراء متعارف عليه الغرض منه التنبيه لحفظ حقوق ومصالح السعودية نظراً لوجود حدود مشتركة بين السعودية وعمان واليمن». وأكد المصدر السعودي «التزام بلاده باتفاق الطائف وتقارير الحدود الملحقة بها ومذكرة التفاهم بين البلدين وما تضمنه محاضر اللجان الحدودية المشتركة».
بعد ذلك بيومين أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح في 19 تموز 1998 الجاري، خلال مؤتمر صحافي عقده في صنعاء، أن القوات السعودية قد قامت باحتلال الجزيرة الدويمة قبالة شاطئ ميدي في البحر الأحمر وأنها قد استخدمت الأسلحة الثقيلة في هجومها على خفر السواحل اليمنيين الذي أودى بعدد من القتلى والجرحى في صفوف حرس الحدود هؤلاء. وأكد الرئيس اليمني أن اللجـان الفنية المشكلة لبحث قضايا الحدود لم تفلح أبداً في تحقيق أي شيء يذكر في مسار المفاوضات الحدودية بين البلدين. وقال الرئيس صالح إن الاعتراض السعودي على اتفاق الحدود اليمني ـ العُماني، الذي جاء متأخراً ست سنوات، ما هو إلاّ من قبيل وضع العراقيل في طريق تسوية قضية الحدود معها. وكان الرئيس اليمني يقسو في حديثه عن التدخل السعودي في بلاده، في الوقت الذي كان نائب رئيس وزرائه ووزير خارجيته عبد القادر باجمال في طريقه إلى السعودية ليفاوض ويتفاوض لمرات لا حصر لها، حول تداعيات الأزمة الحالية وانعكاساتها على الوضع الحقيقي لمفاوضات الحدود.
وجاء القول الفصل السعودي في هذه الأزمة، برد الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي في مؤتمر صحافي في 21 تموز 1998 الجاري، على ما قاله الرئيس اليمني في اليوم السابق، مفنداً الأقوال اليمنية بالتفصيل معتبراً ما حدث في جزيرة الدويمة هو «حادث حدودي لن يؤثر على سير المفاوضات والاجتماعات التي تعقدها اللجان المشتركة للانتهاء من قضية الحدود». وأكد الأمير نايف أن الخلاف مع اليمن لا يحتاج إلى تحكيم دولي، ولكن «إذا أراد اليمنيون التحكيم فإن السعودية لا تخشى ذلك». وبهذا وضعت السعودية النقاط على الحروف في أزمتها الحدودية الحالية مع اليمن.
لكن ما هي خلفية هذه الأزمة، من أين بدأت وأي درب سارت عليه حتى وصلت إلى ما وصلت إليه الآن، بل هل ستصل إلى طريق مسدود محتم عليها بحكم السوابق التاريخية؟ هذا هو سؤال العرافين السياسيين اليوم.

27 تموز 1998

القصة الكاملة لصراع الحدود بين السعودية واليمن(1):
ماذا قال الملك عبد العزيز للإمام يحيى،
وماذا قال الملك فهد للرئيس صالح؟
فصول من مسلسل تاريخي بدأ قبل ستين سنة

النزاع الدامي
من غير المشكوك فيه أبداً هو أن العلاقات السعودية ـ اليمنية عبر التاريخ، استمرت في حالة نزاع دائم وتورط مستمر، عادت على شبه الجزيرة العربية بالخير حيناً وبالشر أحياناً منذ ما قبل الإسلام وإلى اليوم. وحتى لا نغوص في القِدَم كثيراً، فإن مشكلة الحدود السعودية ـ اليمنية، التي انفجرت في مطلع العام 1995، كانت توطئة للبحث عن مخرج لا عن حل، لكسر عقدة هذا النزاع الدامي. أما الصدام حول مناطق الحدود، فما هو إلاّ فصل آخر من مسلسل تاريخي حديث بدأ قبل نحو ستين سنة، وما زال يستأثر بالمسرح السياسي في شبه الجزيرة العربية كل عقد أو عقدين من الزمن.
والخلاف الحدودي بين السعودية واليمن، ليس هو الخلاف الوحيد للمملكة مع جيرانها. فللسعودية حدود مشتركة مع ثماني دول، هي: دول مجلس التعاون الخليجي الخمس (عُمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت) إلى جانب اليمن والأردن والعراق. وكلها حدود غير مستقرة وغير آمنة. والمشكلة في هذه الحدود تعود إلى نشوء الدولة السعودية الحديثة.

حكم النزاع على الأرض في اليمن علاقات الجوار مع كل البلدان المحيطة بها، أي جغرافية اتخذت. سواء اليمن الشمالي أو اليمن الجنوبي. اليمن الصغير أو اليمن الكبير. اليمن الأمامي المتوكلي أو يمن الاستعمار البريطاني والمحميات والسلاطين. اليمن الجمهورية العربية أو اليمن الاشتراكي ـ الماركسي. اليمن المسالم أو اليمن العدواني. أي يمن قام منذ القرن العشرين وإلى اليوم، حكمه نزاع ما على أرض أو حدود. لكن النزاع على الأرض ما تحكّم بين اليمن ودولة أخرى، بقدر ما تحكّم بصورة أساسية في العلاقة مع السعودية. فمنذ ستين سنة ونيف وقعت حرب الحدود الأولى بين اليمن والسعودية، وما زالت مستمرة بشكل أو بآخر حتى اليوم.
قبل ما يزيد على نصف قرن حُسِم جزء من هذا النزاع على الأرض بين اليمن والسعودية في معاهدة الطائف وملحقاتها الموقعة في جدة في 20 أيار 1934 . حُسِم على الورق بمعنى أنه تمّ الاتفاق على الحدود من البحر الأحمر حتى جبل ثار. وحُسِم عملياً بمعنى أنه أوقف الحرب اليمنية ـ السعودية بين آل حميد الدين وآل سعود، وأنهى المواجهة بين الملك عبد العزيز والإمام يحيى. ولكنه لم ينهِ حالة الكره الدائم بين آل سعود وآل حميد الدين، على الرغم من دعم السعوديين لآل حميد الدين وللملكية المتوكلية بوقوفهم ضد الثورة اليمنية في العام 1962 . فقد كان الدعم السعودي للملكيين في اليمن في حربهم ضد الجمهوريين والثورة، يعود إلى أسباب سياسية واستراتيجية أهم وأخطر من كرههم لبيت حميد الدين وعدم اطمئنانهم إليهم ونفورهم منهم.
وإذا كانت معاهدة الطائف قد سوّت جزءاً من النزاع على الأرض، إلاّ أنها أبقت النزاع على الجزء الآخر من الحدود مفتوحاً. أي المنطقة الممتدة من جبل ثار حتى الربع الخالي والحدود مع سلطنة عُمان الحالية. لكن في الوقت نفسه، كانت معاهدة الطائف بمثابة انتصار حاسم من جانب واحد، هو الطرف السعودي. ومثّلت هزيمة للجانب اليمني، قَبِلَها على مضض، ولم يعترف بها داخلياً، لأنها كانت مرفوضة في المفهوم الوطني اليمني. وظل كل حاكم لليمن منذ العام 1934 إلى اليوم، يسوّف ويماطل في تنفيذ معاهدة الطائف، حتى جاء الرئيس علي عبد الله صالح، ليصبح أول حاكم لليمن يعترف بهذه المعاهدة وذلك في كانون الثاني 1995، ويقبل بها أساساً يتم التوصل انطلاقاً منه إلى ترسيم باقي الحدود، ويحاول عبر هذه المعاهدة كذلك تطبيع علاقة بلاده مع السعودية، في محاولة لحسم هذا النزاع الطويل.
الملاحظ منذ ذلك الحين أنَّ معاهدة الطائف، التي طبـعت العلاقات اليمنية ـ السعودية لسنوات طويلة وحتى سنوات قادمة، نصّت على تشكيل لجان ميدانية منذ العام 1934. ولأن الإمام يحيى كان مهزوماً ومقهوراً، ظل يماطل ويناور لعدة شهور، في الوقت الذي كان الملك عبد العزيز يحث الإمام على ضرورة سرعة تشكيل اللجان. وكان وراء مماطلة الإمام، ليس فقط حبه للتسويف ولا عدم رغبته بعدم تسليم أرض يمنية إلى السعوديين، لكن لأنه كان يعد مؤامرة لاغتيال الملك عبد العزيز، وذلك حين حاول يمنيان قتل الملك في الحرم الشريف في مكة في العام 1935. واتضح أن سيف الإسلام أحمد (الإمام فيما بعد) ابن الإمام يحيى هو الذي أعد المؤامرة، بعلم أبيه أو بغير علمه. وعندما فشلت محاولة الاغتيال، أعدم الملك عبد العزيز اليمنيين المتورطين. وهكذا بعد أن فشلت محاولة الاغتيال، وافق الإمام يحيى

مراحل تطور العلاقلات الإسرائيلية الإفريقية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

شهدت سياسات التغلغل الإسرائيلي في إفريقيا مردودات متباينة؛ بحيث يمكن التمييز بين خمس مراحل أساسية في تطور مسيرة العلاقات بين (إسرائيل) وإفريقيا وهي:

المرحلة الأولى 1948 ـ 1957م: البحث عن شرعية الوجود وتأمين الكيان:

بعد إعلان قيام الدولة العبرية عام 1948 أوْلى صانع القرار الإسرائيلي اهتماماً كبيراً بتأسيس علاقات قوية وراسخة مع القوى الكبرى الأساسية في العالم مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد السوفييتي. يعني ذلك أن إسرائيل في بحثها عن شرعية الوجود على الساحة الدولية وتأمين وجودها العضوي لم تنظر إلى المستعمرات الإفريقية، بل انصب جل اهتمامها على القوى الاستعمارية الأوروبية. ومن أبرز المؤشرات التي تؤكد هذا المنحى الإسرائيلي أن إسرائيل لم يكن لديها بنهاية عام 1957م سوى سبع سفارات فقط في العالم بأسره، ست منها في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية.

ومن الجلي أن القارة الإفريقية جنوب الصحراء كانت بمثابة أراض مجهولةterra incognita بالنسبة للعاملين في وزارة الخارجية الإسرائيلية، ولم ترغب الدول الإفريقية في إقامة علاقات مع دولة تمتلك العديد من الأعداء. لذلك كان منطقياً ألا يوجد دبلوماسي إسرائيلي واحد مقيم شمال جوهانسبرج حتى حدوث الانفراجة في العلاقات الإسرائيلية الإفريقية مع حصول غانا على استقلالها عام 1957م. على أن نقطة التحول الأساسية التي دفعت إلى حدوث تحول كبير في الدبلوماسية الإسرائيلية تجاه إفريقيا تمثلت في عقد مؤتمر باندونج عام 1955م؛ إذ لم توجه الدعوة إلى إسرائيل لحضور هذا الحدث التاريخي الهام، بل ولم يقف الأمر عند هذا الحد حيث أدان المؤتمر في بيانه الختامي احتلال إسرائيل للأراضي العربية.

على أن ثمة متغيرات أخرى دفعت إلى توجيه الأنظار الإسرائيلية إلى إفريقيا وليس إلى آسيا كما ذكرنا آنفا وهو ما أدى إلى دخول العلاقات الإسرائيلية الإفريقية في الستينيات مرحلة جديدة.

المرحلة الثانية 1957 ـ 1973م: سياسات التغلغل:

يمكن التأريخ لبداية الانطلاقة الإسرائيلية في إفريقيا بعام 1957م؛ حيث كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تفتح سفارة لها في أكرا بعد أقل من شهر واحد من حصول غانا على استقلالها . وقد لعبت السفارة الإسرائيلية في أكرا دوراً كبيراً في تدعيم العلاقات بين البلدين، وهو ما دفع إلى افتتاح سفارتين أخريين في كل من منروفيا وكوناكري؛ وذلك تحت تأثير إمكانية الحصول على مساعدات تنموية وتقنية من (إسرائيل). ومن جهة أخرى فقد تجسدت الرغبة الإسرائيلية في تأسيس علاقات قوية مع إفريقيا في قيام جولدا مائير ـ وزيرة الخارجية الإسرائيلية آنذاك ـ عام 1958م بزيارة إفريقيا لأول مرة حيث اجتمعت بقادة كل من ليبيريا وغانا والسنغال ونيجيريا وكوت ديفوار.

وثمة مجموعة من المتغيرات الدولية والإقليمية أسهمت في تكثيف الهجمة الإسرائيلية على إفريقيا، ومن ذلك:

* حصول عدد من الدول الإفريقية على استقلالها في الستينيات أدى إلى زيادة المقدرة التصويتية لإفريقيا في الأمم المتحدة حيث كان الصراع العربي الإسرائيلي من أبرز القضايا التي تطرح للتصويت.

* إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية عام 1963م وضع تحدياً أمام إسرائيل؛ حيث إنها لا تتمتع بالعضوية في هذا التجمع الأفروعربي.

* عضوية مصر المزدوجة في كل من جامعة الدول العربية ومنظمة الوحدة الإفريقية أعطاها فرصة إقامة تحالفات مع بعض القادة الأفارقة الراديكاليين من أمثال نكروما وسيكوتوري.

وبحلول عام 1966م كانت إسرائيل تحظى بتمثيل دبلوماسي في كافة الدول الإفريقية جنوب الصحراء باستثناء كل من الصومال وموريتانيا. ومع ذلك فإن إفريقيا كانت بمثابة ساحة للتنافس العربي الإسرائيلي .

المرحلة الثالثة 1973 ـ 1983م: أعوام المقاطعة:

قبل حرب أكتوبر 1973م كانت إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع خمس وعشرين دولة إفريقية. بيد أنه في الأول من يناير عام 1974م تقلص هذا العدد ليصل إلى خمس دول فقط هي: جنوب إفريقيا، وليسوتو، ومالاوي، وسوازيلاند، وموريشيوس.

وليس بخاف أن الدول الإفريقية التي قامت بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل قد فعلت ذلك تأييداً للموقف المصري بحسبان مصر دولة إفريقية تسعى إلى استعادة أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي. بيد أن بعض الباحثين يحاول تفسير الموقف الإفريقي أنه كان يرمي إلى الحصول على المساعدات العربية ولا سيما من الدول النفطية .

وثمة مجموعة من العوامل أسهمت في دعم الموقف العربي في مواجهة الكيان الصهيوني خلال عقد السبعينيات. فقد شهدت هذه الفترة ظهور تجمعات لدول العالم الثالث تعبر عن مستوى أو آخر من التضامن مثل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ومجموعة الـ 77. كما أن إسرائيل جوبهت بسلاح البترول العربي ودعم كثير من دول العالم الثالث للموقف العربي. ففي عام 1973م أصبح الرئيس الجزائري هواري بومدين رئيساً لحركة عدم الانحياز، وأثناء مؤتمر الحركة في الجزائر في العام نفسه اتخذ المؤتمرون قرارات تؤيد كلاً من مصر وسوريا والأردن في استعادة أراضيها المحتلة، كما تدعو إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. وكانت كل من كوبا وزائير وتوجو من أوائل الدول التي تستجيب لدعوة المقاطعة تلك.

وفي عام 1974م رُشــح وزيــر الخـارجيــة الجـــزائري عبد العزيز بوتفليقة رئيـساً للجمعية العامة للأممـ المتحـدة. وقد استطاع العرب وبمساعدة قوتهم النفطية إضفاء مزيد من الشرعية الدولية على منظمة التحرير الفلسطينية. لا غرو أن تتم دعوة ياسر عرفات في 13/11/1974م لالقاء خطاب أمام الجمعية العامة، وأن يعامل معاملة رؤساء الدول؛ وذلك بشكل غير مسبوق في تاريخ المنظمة الدولية.

إضافة لما سبق فقد نجحت الحملة العربية الرامية إلى عزل إسرائيل ووصفها بالعنصرية؛ حيث تمت مساواتها بالنظام العنصري في جنوب إفريقيا. واستفادت الحملة العربية من المواقف والسياسات الإسرائيلية في إفريقيا مثل:

– الدعم الإسرائيلي للحركات الانفصالية الإفريقية على شاكلة بيافرا في نيجيريا وجنوب السودان.

– دعم وتأييد نظام التفرقة العنصرية في جنوب إفريقيا.

صفوة القول: أن الموقف الإفريقي وإن كانت له دلالات سياسية ودبلوماسية واضحة من زاوية الصراع العربي الإسرائيلي إلا أن إسرائيل ظلت على علاقة وثيقة – ولو بشكل غير رسمي- مع معظم الدول الإفريقية التي قامت بقطع العلاقات معها. وليس أدل على ذلك من أن التجارة الإسرائيلية مع أفريقيا خلال الفترة من عام 1973م وحتى عام 1978م قد تضاعفت من 54.8 مليون دولار إلى 104.3 مليون دولار. وتركزت هذه التجارة بالأساس في الزراعة والتكنولوجيا.

وبنهاية عقد السبعينيات وأوائل الثمانينيات كثفت إسرائيل جهودها من أجل إعادة علاقاتها الدبلوماسية بإفريقيا؛ حيث قام وزير خارجيتها بإجراء اجتماعات مباشرة مع الزعماء الأفارقة سواء في الأمم المتحدة أو في العواصم الإفريقية. ومع ذلك فقد باءت هذه الحملة الإفريقية بالإخفاق، وهو الأمر الذي دفع إحدى الصحف الإسرائيلية إلى عدم توقع قيام أي دولة إفريقية كبرى بإعادة علاقاتها مع إسرائيل في المستقبل المنظور.

المرحلة الرابعة 1982 ـ 1991م: العودة الثانية:

استمرت (إسرائيل) في سياساتها الرامية إلى العودة إلى إفريقيا؛ وذلك من خلال تدعيم وتكثيف اتصالاتها الإفريقية في المجالات كافة دون اشتراط وجود علاقات دبلوماسية. وفي عام 1982م أعلنت دولة إفريقية واحدة هي زائير عن عودة علاقاتها مع إسرائيل؛ لأن الرئيس موبوتو كان بحاجة ماسة للمساعدات العسكرية الإسرائيلية ولا سيما في ميدان تدريب الجيش وحرسه الجمهوري.

على أن الدول الإفريقية الأخرى التي حافظت على علاقات غير رسمية وثيقة مع إسرائيل لم تنهج نفس المسلك الزائيري، وربما يعزى ذلك إلى العوامل الآتية:

* أن قرار الرئيس موبوتو كان منفرداً، ولم يتم بالتنسيق مع الدول الأخرى. وقد حاجج البعض بأن قرار قطع العلاقات مع إسرائيل كان برعاية منظمة الوحدة الإفريقية في أواخر الستينيات، ومن ثم ينبغي أن يكون استئناف هذه العلاقات بقرار من المنظمة ذاتها.

* أن الدول العربية كثفت من حملتها الدبلوماسية المضادة؛ حيث استخدمت سلاح المساعدات الاقتصادية والتقنية كأداة للترغيب والترهيب في آن واحد.

* أن إسرائيل قامت في الأسبوع الأول من يونيو عام 1982م بغزو لبنان وهو ما يؤكد نزعتها التوسعية والعدوانية.

المرحلة الخامسة 1991م: سياسات التطبيع:

لقد شهدت هذه المرحلة إعادة تأسيس العلاقات بين إسرائيل وإفريقيا مرة أخرى ولا سيما خلال عامي 1991، 1992م؛ وربما يعزى ذلك إلى:

* التغيرات في النظام الدولي وانعكاساته الإقليمية.

* سقوط النظم الشعبوية والماركسية اللينينية في إفريقيا.

* الدخول في العملية التفاوضية بين العرب وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد.

وقد تسارعت عودة العلاقات الإسرائيلية الإفريقية؛ حتى إنه في عام 1992م وحده قامت ثماني دول إفريقية بإعادة تطبيع علاقاتها مع إسرائيل. وتسعى إسرائيل إلى تعزيز سياساتها الإفريقية بدرجة تفوق طموحاتها خلال عقد الستينيات وأوائل السبعينيات. وطبقاً للبيانات الإسرائيلية فإن عدد الدول الإفريقية التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية أو أسستها مع إسرائيل منذ مؤتمر مدريد في أكتوبر 1991م قد بلغ ثلاثين دولة. وفي عام 1997م بلغ عدد الدول الإفريقية التي تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل 48 دولة. وتحاول إسرائيل جاهدة الاستفادة من دروس الماضي بما يرسخ أقدامها في القارة الإفريقية؛ وذلك من خلال التأكيد على الأدوات الثلاثة الآتية:

أولاً: المساعـدات الاستخبارية والتدريبات العسكرية:

من الملفت للنظر حقاً أن إسرائيل تمتلك مصداقية كبيرة لدى الدول الإفريقية في ميادين الاستخبارات والتدريبات العسكرية. فقد ركزت إسرائيل في تفاعلاتها الإفريقية منذ البداية، وحتى في ظل سنوات القطيعة الدبلوماسية بينها وبين إفريقيا، خلال الفترة من 1973 ـ 1983م، على المساعدات العسكرية في مجال تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول الإفريقية مثل زائير (جمهورية الكونغو الديمقراطية حالياً) والكاميرون.

وبدهي أن الدول الإفريقية التي تعاني من الصراعات والانقسامات الاجتماعية والانشقاقات داخل صفوف النخب السياسية الحاكمة تهتم اهتماماً بالغاً بقضايا المساعدات الأمنية والاستخبارية، وهو ما دأبت السياسة الإسرائيلية في إفريقيا على التركيز عليه في جميع مراحل علاقاتها الإفريقية منذ أعوام الستينيات. فمع تنامي المد الناصري في إفريقيا وتعهد الرئيس عبد الناصر بطرد إسرائيل من إفريقيا قامت إسرائيل بتعزيز تواجدها في إثيوبيا، وأرسلت عملاء الموساد لتدريب قوات الشرطة الإثيوبية. ومع سقوط نظام هيلاسيلاسي ومجيء نظام مانجستو ظلت إسرائيل على علاقة وثيقة بإثيوبيا؛ ولا أدل على ذلك من أن إثيوبيا امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة عام 1975م والذي يقضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية.

ومع دخول القرن الإفريقي أتون الصراعات الإثنية والسياسية أصبح المجال مفتوحاً أمام التركيز مرة أخرى على أداة المساعدة العسكرية والاستخبارية التي تمارسها إسرائيل في هذه المنطقة المهمة لها استراتيجياً بسبب ارتباطها بأمن البحر الأحمر، وكذلك ارتباطها بأمن بعض الدول العربية المؤثرة مثل السودان ومصر.

ثانياً: المساعدات الفنية:

وقد اشتملت منذ البداية على ثلاث مجالات أساسية وهي: نقل المهارات التقنية وغيرها من خلال برامج تدريبية معينة، وتزويد الدول الإفريقية بخبراء إسرائيليين لمدة قصيرة أو طويلة المدى، وإنشاء شركات مشتركة أو على الأقل نقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الإفريقية. وتشير الإحصاءات التي نشرها مركز التعاون الدولي التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية أن عدد الأفارقة الذين تلقوا تدريبهم في إسرائيل عام 1997م وصل إلى نحو 742 متدرباً إضافة إلى نحو 24636 إفريقياً تلقوا تدريبهم من قبل في مراكز التدريب الإسرائيلية خلال الأربعين سنة الماضية.

وقد قامت إسرائيل بإعادة تقويم أداء المراكز التدريبية الخاصة بإفريقيا وهي:

– مركز جبل كارمل بمدينة حيفا الذي ينظم حلقات دراسية للمرأة الإفريقية في ميدان التنمية.

– مركز دراسة الاستيطان الذي يوفر تدريبات في البحوث الزراعية والتخطيط الإقليمي.

– المركز الزراعي الذي يوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظيم استخدام الموارد المتاحة.

– قسم التدريب الأجنبي الذي يهتم بقضايا التنمية الريفية.

– المعهد الأفروآسيوي للهستدروت الذي يهتم بأنشطة الاتحادات العمالية.

وتطرح إسرائيل نموذجاً مهماً بالنسبة للدول الإفريقية في ميدان محاصيل الأراضي القاحلة وشبه القاحلة. وعلى سبيل المثال فإن البرنامج الدولي لمحاصيل الأراضي القاحلة والذي تتبناه جامعة بن جوريون بصحراء النقب بتمويل من اليونسكو ووزارة الخارجية الفنلندية ومركز التعاون الدولي الإسرائيلي يسعى إلى إقامة مشروعات زراعية في إفريقيا بغرض محاربة التصحر، وخلق البيئة المواتية للزراعة الدائمة.

ثالثاً: تجارة السلاح والألماس:

من المعلوم أن إسرائيل توفر السلاح للدول الإفريقية بالإضافة إلى التدريب العسكري، وتفيد الخبرة التاريخية أن إسرائيل تتعامل مع الأشخاص الأفارقة وذوي النفوذ أو الذين لهم مستقبل سياسي فاعل في بلدانهم. ولعل حالة الرئيس الكونغولي الراحل موبوتو سيسىسيكو تطرح مثالاً واضحاً؛ فقد تلقى تدريباً إسرائيلياً، ثم أصبح رئيساً للدولة بعد ذلك بعامين. ولا يخفى أن إسرائيل تقوم بتزويد العديد من الدول الإفريقية بالأسلحة مثل إثيوبيا وإريتريا.

وطبقاً لتقارير الأمم المتحدة وبعض التقارير الأخرى فإن هناك تورطاً لشركات إسرائيلية ولتجار إسرائيليين في التجارة غير المشروعة للألماس. فمن المعروف أن مافيا هذا الحجر الثمين تقوم بتهريبه من دول مثل الكونغو وسيراليون وأنجولا عبر دول الجوار ليصل إلى هولندا، ثم بعد ذلك إلى مراكز تصنيع الألماس في عدد من الدول الأوروبية والولايات المتحدة بالإضافة إلى إسرائيل والهند. على أن هذه التجارة غير المشروعة يوازيها تجارة أخرى غير مشروعة في السلاح؛ حيث يتم عقد صفقات لشراء الأسلحة وهو ما يسهم في استمرار واقع الصراعات والحروب الأهلية في الدول الإفريقية الغنية بالألماس، وهو ما يعود بالنفع المادي على كل المتورطين في هذه التجارة. بيد أن وجود تجار إسرائيليين أو شركات إسرائيلية لا يقوى دليلاً على اتهام الحكومة الإسرائيلية بالتورط في هذه التفاعلات التجارية غير المشروعة، وعلى هذه الشاكلة توجد اتهامات لإسرائيل بدعم بعض الجماعات الإقليمية غير العربية في دول الشمال الإفريقي مثل جماعات البربر في المغرب العربي، والجيش الشعبي لتحرير السودان بزعامة جون جارانج. لكن السؤال يبقى مطروحاً حول مدى مصداقية أو صحة هذه التقارير التي عادة ما تستند إلى اجتهادات استخباراتية. بيد أن الخلاصة التي يستطيع المرء أن يصل إليها بكل سهولة ويسر هي أن إسرائيل استطاعت فعل ذلك بمواردها المحدودة من خلال معرفتها بواقع ومشكلات الدول الإفريقية؛ وذلك دون كثير عناء وجهد وبعيداً عن الخطابات الأيديولوجية والبلاغية التي كثيراً ما نأسر أنفسنا بها!

ثالثاً: السياسة الإسرائيلية والبحث عن الهيمنة:

ليس بخاف أن التغيرات الهيكلية التي شهدها النظام الدولي منذ انهيار الاتحاد السوفييتي وبروز عصر العولمة الأمريكية وما صاحب ذلك من تغيرات في النظم الإقليمية ومن بينها منطقة الشرق الأوسط قد جاء بتأثيرات ملموسة على تطور العلاقات الإسرائيلية الإفريقية. فدخول أطراف الصراع العربي الإسرائيلي مسار العملية التفاوضية قد أدى إلى إضفاء المشروعية المطلوبة على الكيان الصهيوني وتأمين وجوده العضوي، ومن ثم فإنه يسعى في مرحلة ما بعد الحرب الباردة إلى تحقيق أهدافه التوسعية بحسبانه قوة إقليمية؛ وذلك على حساب النظام الإقليمي العربي.

على أن هدف تحقيق الهيمنة الإقليمية لإسرائيل في المرحلة الراهنة يقتضي إعادة تقويم واختبار عدد من القضايا الهامة ضمن منظومة العلاقات المتبادلة بين (إسرائيل) وإفريقيا وذلك على النحو التالي:

1- تأمين البحر الأحمر:

لقد كانت خطورة البحر الأحمر ولا تزال ماثلة في ذهن القيادات الإسرائيلية المتعاقبة. ولنتذكر أن بن جوريون في حرب 1948م أصدر تعليماته لموشي ديان بأن يضحي بأي شيء في سبيل موطئ قدم على شاطئ البحر الأحمر. وقد حدث بالفعل أن حصلت إسرائيل على ميناء إيلات. ومن الجلي أن الدولة العبرية تصبح بدون هذا المنفذ البحري وقد انقطعت كل صلة بينها وبين إفريقيا واَسيا، ولعلها اكتشفت هذه الحقيقة في حرب 1973م عندما تم إغلاق باب المندب في وجهها .

ونظراً لغياب قواعد عربية واضحة تحكم أمن البحر الأحمر، ومع استقلال ارتيريا عام 1993م وابتعادها عن النظام العربي، فإن إسرائيل في ظل «التسوية السلمية» سوف تضمن تلبية مطالبها الأمنية الخاصة بالبحر الأحمر. وانطلاقاً من ذلك سوف تحاول جاهدة الاستفادة لأقصى درجة من أجل تدعيم احتياجاتها الخاصة بالهيمنة والتوسع.

2- التركيز على دول القرن الإفريقي:

وتسعى إسرائيل من جراء ذلك إلى تحقيق أكثر من هدف واحد انطلاقاً من المتغيرات التالية:

– وجود جالية يهودية كبيرة في إثيوبيا «يهود الفلاشا». صحيح أن إسرائيل تمكنت من نقل معظم الفلاشا إلا أن بعض الإحصاءات تؤكد على وجود نحو خمسة عشــر ألفاً من هـؤلاء لا يزالون يعيشون في إثيوبيا.

– ارتباط القرن الإفريقي بالبحر الأحمر والخليج العربي، ومن ثم فهو يرتبط تقليدياً بمنظومة الأمن الإسرائيلي والسعي من اجل تحقيق اعتبارات التفوق العسكري والاقتصادي.

– ترتيب التوازن الإقليمي في المنطقة يرتبط بالأمن القومي العربي عموماً والمصري تحديداً؛ وذلك على ضوء العلاقات الصومالية الإثيوبية والإثيوبية الأرتيرية. والوجود الإسرائيلي في المنطقة يساعد على تحقيق متطلباتها الأمنية.

ومن الملاحظ أن إسرائيل حافظت على وجودها دائماً في إثيوبيا بغض النظر عن طبيعة النظام الحاكم. فمع تنامي المخاوف الإثيوبية خلال عهد هيلاسيلاسي من «ثورية» النظام الناصري في مصر الذي تعهد بطرد إسرائيل من إفريقيا، سعت الدولة العبرية إلى تدعيم تواجدها في إثيوبيا، وأرسلت عملاء الموساد لتدريب قوات الشرطة الإثيوبية. ومع سقوط نظام هيلاسيلاسي ومجيء نظام منجستو ظلت إسرائيل على علاقة وثيقة بإثيوبيا، ولا أدل على ذلك من أن إثيوبيا امتنعت عن التصويت على قرار الأمم المتحدة عام 1975م الذي يقضي بمساواة الصهيونية بالعنصرية. وبدخول القرن الإفريقي في أتون الصراعات الإثنية والسياسية حيث انقسمت الصومال إلى دويلات وفقاً لمنطق حرب الكل ضد الكل، وانهمكت كل من أرتيريا وإثيوبيا في صراع مرير تم فتح المجال واسعاً أمام تدخل أطراف أجنبية من بينها إسرائيل.

3 – التركيز على دول حوض النيل:

وليس بخاف أن هدف إسرائيل الثابت من وجودها في هذه المنطقة هو الرغبة في الحصول على مياه النهر والضغط على صانع القرار المصري نظراً لحساسية وخطورة «ورقة المياه» في الاستراتيجية المصرية. وأطماع إسرائيل في مياه نهر النيل قديمة ومعروفة. وعندما زار السادات القدس لأول مرة عام 1977م أحيا فكرة مد ترعة من النيل إلى النقب، وهو ما نظر إليه البعض على أنه تعبير عن الرغبات الأمريكية الإسرائيلية الحقيقية. وبالفعل تقدمت إسرائيل بعدة مشروعات للحصول على نسبة 1% من مياه النيل. وقد حاولت (إسرائيل) في ظل المفاوضات متعددة الأطراف الخاصة بمشكلة الشرق الأوسط أن تطرح هذه القضية إلا أنها لم تنجح في ذلك.

ومن المعروف أن (إسرائيل) تلعب دوراً غير مباشر في صراع المياه بين دول حوض النيل استفادة من نفوذها الكبير في دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا.

ومع تفجر الصراع في منطقة البحيرات العظمى بعد الإطاحة بنظام موبوتو في الكونغو الديموقراطية، حاولت إسرائيل المساهمة في إعادة ترتيب الأوضاع وذلك تحت المظلة الأمريكية التي تقوم بدور نشط في هذه المنطقة مقارنة بالنفوذ الفرنسي التقليدي . وتكمن الرؤية الإسرائيلية في النظر إلى المنطقة بشكل شمولي أي بامتداداتها الجغرافية في القرن الإفريقي والبحر الأحمر. ولتدعيم نفوذها في المنطقة تعمل إسرائيل على:

– تشجيع جيل من القادة الجدد الذين ينتمون إلى الاقليات في بلدانهم ويرتبطون مع الولايات المتحدة ـ وبالطبع إسرائيل ـ بعلاقات وثيقة، ومن هؤلاء ميلس زناوي في إثيوبيا، وأسياسي أفورقي في أرتيريا، وجون جارانج في جنوب السودان، ويوري موسيفيني في أوغندة، وبول كاجامي في رواندا.

– محاصرة الأمن القومي العربي ولا سيما في امتداده المصري والسوداني وفق استراتيجية «حلف المحيط» أي إقامة تحالفات مع الدول والجماعات الإثنية والدينية المعادية للعرب هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الاستفادة من وجودها في المنطقة للتلويح بورقة المياه في مواجهة السياسة المصرية.

4 – الوقوف في وجه الدول والحركات المعادية للغرب:

وفي هذا السياق يمكن تفهم الموقف الإسرائيلي من كل من ليبيا والسودان في ظل حكم الجبهة القومية الإسلامية. أضف إلى ذلك فإنها تحاول مساعدة الدول الإفريقية ضد الحركات الإسلامية الأصولية. وتسعى إسرائيل من وراء ذلك إلى تحقيق أكثر من هدف واحد:

– إذ إنها تقدم نفسها للعالم الغربي باعتبارها المدافع الأول عن القيم الديموقراطية العلمانية في مواجهة الحركات الأصولية الإسلامية.

– وهي من جهة أخرى تحاول مساعدة الدول الإفريقية في ميادين الاستخبارات والتدريبات العسكرية، وهي مجالات كانت إسرائيل موجودة فيها أصلاً، وتمتلك مصداقية كبيرة لدى الدول الإفريقية.

وأياً كان الأمر فإن إسرائيل تولي علاقاتها الإفريقية أهمية خاصة للأسباب والمحددات السابق بيانها. وعلى الرغم من دخول الصراع العربي الإسرائيلي منعطفاً تاريخياً مهماً بعد عمليات «التسوية السلمية» فإن إسرائيل لا تزال تعول في حركتها الخارجية على استراتيجية إضعاف الخصم موضع التعامل، وقد أوضحت الدراسة مؤشرات تلك الاستراتيجية من خلال بيان طبيعة الدور الإسرائيلي في مناطق القرن الإفريقي وحوض النيل والبحيرات العظمى، ومساندة ما يسمى بجيل الزعماء الجدد في إفريقيا.

أضف إلى ذلك فإنهــا تشــجع وتسـاند جماعــات الأقلية، ولا تتردد في هذا الخصوص في أن تقدم المعونة المادية والخبرة، بل وتتولى تدريب رجالها على حركات العنف المسلح. ولنتذكر في هذا السياق المحاولات الإسرائيلية الدؤوبة لنشر الفتن بين الأقليات غير العربية في شمال إفريقيا وجنوب السودان

مضيق هرمز ومشاكل اقتصاديه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز التويجري 1

يحاول الإيرانيون في ضوء المخاوف من ضربة “إسرائيلية”، أو أمريكية، لإيران بعدما تصاعد الجدل حول مشروعها لامتلاك سلاح نووي تخويف العالم من إمكانية إغلاق مضيق هرمز ومنع تدفق إمدادات النفط من بلدان الخليج المصدرة للنفط . حيث تقدر الإمدادات التي تمر عبر هذا المضيق ب 19 مليون برميل يومياً، وهي كمية مهمة تشكل نسبة كبيرة من صادرات الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وتعتمد بلدان شرق آسيا مثل اليابان والصين والهند على هذه الإمدادات بشكل مركزي، وإذا انقطعت فربما تؤدي الى تعطيل الحياة الاقتصادية في بلدان عديدة .

لكن لا بد من إثارة التساؤل المشروع حول جدية هذه التهديدات وهل يمكن لإيران، فعلاً، أن تغلق هذا المضيق من دون اعتراض من أساطيل الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟

إنه من المؤكد أن بلداً مثل إيران قد يعمد إلى مثل هذه الخطوة الدراماتيكية في حال تعرضه لضربة عسكرية محكمة من “إسرائيل” أو غيرها حيث لن يتسنى له توجيه رد فعل عسكري محكم تجاه المهاجمين نظراً للفروقات الكبيرة في الإمكانات العسكرية والقدرات التقنية، بيد أننا يجب أن نأخذ في الاعتبار الحقائق الجغرافية في مضيق هرمز ومدى قدرة الإيرانيين على منع تدفق النفط من خلاله، لذلك تظل مخاطرة منع الإمدادات النفطية مسألة نظرية في أي حال تطورت فيه الأوضاع والصراعات الدائرة في هذه المنطقه من العالم.

صدرت تصريحات عن مسؤولين في الدوائر النفطية في بلدان الخليج، أهمها تصريح فهد الشويب والعضو المنتدب لمؤسسة البترول الكويتية، مفادها أن هناك تفكيراً جاداً بالبحث عن طرق أخرى عبر الجزيرة العربية وبإتجاه البحر الأحمر، مثل أنابيب نفط طويلة واستراتيجية، لنقل النفط وتفادي النقل بواسطة ناقلات النفط عبر هرمز. غني عن البيان أن مثل هذا المشروع يستحق النظر، وهو كان يجب إنجازه منذ زمن سحيق، لكن تنفيذ هذا المشروع لا بد أن يستغرق زمناً طويلاً فماذا ستكون عليه الحال خلال الزمن القصير وفي ظل التهديدات الإيرانية؟ هناك تطمينات من قبل القادة العسكريين الأمريكيين أنه لن يتسنى لإيران إغلاق مضيق هرمز، وربما تكون هذه التطمينات واقعية حيث إن تجربة حرب الناقلات في الخليج خلال الحرب العراقية الإيرانية لم تسعف إيران على تعطيل الحياة الاقتصادية في العالم أو تعطيل إمدادات النفط عندما تكون هناك أساطيل دول كبرى في مياه الخليج .

ما هو مأمول هو ألا تصل الأمور إلى حافة الحرب وتتعرض إيران لضربة عسكرية قد تؤدي الى مشكلات أمنية وسياسية أكثر خطراً من إغلاق هرمز. وربما تعود الحكومة الإيرانية الى التفاوض مع المجتمع الدولي وتجد حلاً للملف النووي وتتمكن من تطبيع علاقاتها مع كافة البلدان الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي. وبذلك تنتهي هذه المخاطر التي يطرحها الإعلام ويسعّر من الأوضاع في سوق النفط مما يرفع من الأسعار بما يؤثر في عافية الاقتصاد العالمي.

في الوقت ذاته لا بد من التفكير في بدائل استراتيجية لعمليات نقل النفط من بلدان الخليج المنتجة للنفط إلى البلدان المستهلكة، وخصوصاً مسألة أمن الأنابيب. وليست المسألة تتعلق بأوضاع أمنية قد تحدث في الزمن المقبل، القريب أو البعيد، بل أيضاً لتحسين كفاءة النقل والسيطرة على التكاليف وتعزيز عمليات التكامل الاقتصادي بين بلدان الخليج.

هذا مع العلم بأن مشروع الأنابيب لا يعني نهاية للمخاطر الأمنية والتخريب أو التعطيل حيث إن المجتمعات الخليجية والعربية لا تزال تعاني عوامل التطرف والإرهاب بما يتطلب معالجات اجتماعية واقتصادية وسياسية للسيطرة على هذه الأوضاع الأمنية . ويظل البحث عن وسائل لاستمرار تدفق الإمدادات من أهم تحديات بلدان المنطقة.

تطور العلاقات الدبلوماسية بين اسرائيل والفاتيكان

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

قيمت علاقات دبلوماسية كاملة ورسمية بين اسرائيل والكرسي الرسولي في العام 1993. غير انه سبق اقامة تلك العلاقات قرن تقريبا من الاتصالات والنشاط الدبلوماسي، ناهيك عن 2000 عام تقريبا من المواجهات الكاثوليكية اليهودية التي كانت بعيدة عن الوئام احيانا.

1. حقبة ما قبل الدولة
في العام 1897، عندما كانت الفكرة الصهيونية قد بدأت تأخذ مجراها في اوروبا، وقبل اشهر من انعقاد المؤتمر الصهيوني الاول في بازل، افصحت المجلة اليسوعية المعتمدة، سفيلتا كاثوليكا، عن ان قيام دولة يهودية في الديار المقدسة مع القدس عاصمة لها مع رعاية الاماكن المقدسة، امر غير وارد في تفكير الكنيسة الكاثوليكية.
بعد سبع سنوات من ذلك التاريخ، في العام 1904، التقى مؤسس الحركة الصهيونية، ثيودور هرتزل، البابا بيوس العاشر، على امل كسب تأييد الكرسي الرسولي للمشروع الصهيوني فصده بيوس، معلناً بان الكنيسة لا تستطيع الاعتراف بالشعب اليهودي وامانيه في فلسطين، لأن اليهود “لم يعترفوا بربنا” كان هرتزل يتحرك بدافع اعتبارات سياسية؛ وكان رد البابا مستوحى من اللاهوت الكاثوليكي.
كانت الاتصالات الصهيونية مع مراتب الكنيسة وتصريحات الفاتيكان المعتمدة بشأن المطامح الصهيونية متقطعة طوال العقود الاربعة التالية والتي شهدت حربين عالميتين. لكنها كانت كافية لتثبيت عناصر اساسية ومتسقة في موقف الفاتيكان الذي طرحته سلفا، اذا جاز القول، مجلة سفيلتا كاتوليكا وبيوس العاشر. كان الحبر الاعظم يعارض وطنا يهوديا في فلسطين، وبخاصة كما ورد في وعد بلفور البريطاني يوم 2 نوفمبر 1917. كانت الاماكن المقدسة مصلحة حيوية ولذا لم تكن الوصاية اليهودية عليها امراً مقبولا. بل ان التصرف فيها وحفظها كانت اموراً يجب البت فيها بين الكنيسة والقوى العظمى. وكانت هناك مشاكل ثيولوجية تحيط بقيام سيادة يهودية ممكنة في الديار المقدسة.
قرار الجمعية العمومية للامم المتحدة رقم 181 بتاريخ 29 نوفمبر 1947 (“قرار التقسيم”) ، الذي يتصور وضع “الكيان القائم بذاته” للقدس واكنافها، كان القرار مقبولا على الفاتيكان. غير ان الدول العربية رفضت ذلك القرار وفورا في اعقاب العمليات العدائية التي نشبت عام 1948، فان “الكيان القائم بذاته” (الكيان المنفصل) للقدس لم يكتب له النجاح.
في اكتوبر من ذلك العام، اصدر البابا بيوس الثاني عشر، الذي ازعجه جداً الصراع العنيف في الديار المقدسة، منشوراً بابويا، Multiplicibus curis ، دعا فيه صانعي السلام الى اعطاء القدس وضواحيها “صبغة دولية” والى ضمان حرية الوصول والعبادة في الاماكن المقدسة – “بضمانات دولية” – في جميع ارجاء فلسطين. وفي منشور بابوي ثان، Redemptoris Nostra بابريل 1949، ناشد بيوس احقاق العدالة للاجئين الفلسطينيين وكرر دعوته الى منح “وضع دولي” كأفضل شكل من اشكال الحماية للاماكن المقدسة. اما الموقف الرسمي للفاتيكان حول هذه المسألة وحول مسألة اللاجئين كذلك فقد وضعت اسسه للعقدين التاليين.

2. حقبة ما بعد إقامة الدولة – اعتراف بحكم الواقع
في العام 1948، كانت دولة اسرائيل الفتيه تواقة لتأمين اعتراف الحبر الاعظم بسيادتها وبمكاسبها الاقليمية، على ضوء مكانة الفاتيكان الادبية دوليا والنفوذ الذي يتمتع به، بدرجات متفاوتة، لدى حكومات دول كاثوليكية معينه ولدى اكثر من نصف مسيحي العالم.
ولتحقيق تلك الغاية، أرسل ممثلون الى الفاتيكان في سبتمر. وبينما فشل الوفد في تحقيق هدفه الرئيسي، فقد تم التوصل الى تفاهمات منوعة لمعالجة مشاكل ذات اهتمام مشترك، على اساس ثنائي جزئيا وعن طريق السفير البابوي الى الديار المقدسة من ناحية اخرى والراعي البطريركي الى الجليل. تضمنت تلك التفاهمات اعترافاً ضمنيا بالامر الواقع من جانب الفاتيكان بدولة اسرائيل – وهي حقيقة اشار اليها الحبر الاعظم مراراً في معاملاته اللاحقة مع اسرائيل.
واصل الفاتيكان الكفاح لتدويل القدس والاماكن المقدسة. في العام 1950، نظم الفاتيكان محاولة غير ناجحة في الامم المتحدة لتحقيق ذلك. ثم لم يجدد الفاتيكان مبادرته، بعد ذلك، في الامم المتحدة لكنه، وبقدر متساو، لم يتخل عن تطلعاته للقدس والاماكن المقدسة.
في موازاة ذلك سارت الاتصالات بين اسرائيل والفاتيكان قدما على مستويات منوعة، ومما تجدر الاشارة اليه في تلك السنوات الاولى، هو ان وزير الخارجية موشيه شاريت التقى بالبابا بيوس الثاني عشر في العام 1952 وعزفت الاوركسترا الاسرائيلية له في العام 1955. ظل هدف اسرائيل المعلن هو اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع والكرسي الرسولي. ولم تجد محاولات متعاقبة على مر السنين التالية قام بها دبلوماسيون اسرائيليون، لم تجد نفعا. كانت رحلة حج البابا بولص السادس الى الديار المقدسة في يناير 1964 قد تمت بطريقة جعلت من الواضح والمؤلم بان الحبر الاعظم لم يعترف باسرائيل شرعاً.
في العام 1965، اصدر مجلس الفاتيكان الثاني اعلانا عرف باسم نوسترا ايتات، غيّر بصورة اساسية علاقة الكنيسة باليهود – ونصّ من بين ما نصّ عليه، بأن “الله يعتبر اليهود هم الاعزّ عليه من اجل آبائهم”؛ وهو غير نادم على الهبات التي قدمها [لهم]” . علاوة على ذلك، فان آلام المسيح (الموت والصلب) “لا يمكن اتهام كافة اليهود بها، دون تمييز، ممن عاشوا آنذاك، كما لا يمكن اتهام اليهود بها اليوم”.
اذا كانت اعتراضات ثيولوجية معينة قد اعترضت سبيل الاعتراف شرعا باسرائيل قد خفت حدتها الان، فان احجار عثرة سياية كبرى قد ظلت قائمة. وفضلا عن مسألة سيادة اسرائيل على كافة اراضيها، بما في ذلك القدس، فان عدم وجود حدود معترف بها، ومسألة الاماكن المقدسة وحمايتها، احتفظ الفاتيكان بقلقه حول احتياجات الكاثوليك المحليين وكذلك حول محنة اللاجئين الفلسطينيين. علاوة على ذلك، كان الفاتيكان يخشى من ردة فعل ضد الاقليات المسيحية في الدول العربية والحقيقة الفاتيكان نفسه لو انه اعترف باسرائيل شرعا. اما بالنسبة لاسرائيل، برزت ترددات في اوساط معينة حول العلاقات الكاملة مع الفاتيكان، حينما اصبحت تشعبات ذلك الامر ظاهرة.
غيرت حرب الايام الستة عام 1967 الوضع الجيوسياسي بالمنطقة. اذ احكمت اسرائيل قبضتها على كامل الديار المقدسة غرب نهر الاردن بما في ذلك الاماكن المسيحية المقدسة الموجودة فيها. أدىّ هذا بالفاتيكان الى تعديل موقفه بطريقة براغماتية. ففي خطاب امام الكرادلة في ديسمبر 1967، دعا بولص السادس الى “تشريع خاص، مكفول دوليا” للقدس والاماكن المقدسة (بدلا من التدويل). ويظل هذا موقف الفاتيكان الرسمي حول المسألة حتى يومنا هذا.
في الوقت ذاته تواصلت اتصالات على مستو عال بين الجانبين. ومن بين من استقبلهم بولص السادس، كان وزير الخارجية ابا ايبان عام 1969، ورئيسة الوزراء غولدا مئير عام 1973، ثم وزير الخارجية موشيه ديان عام 1978. واستقبل البابا يوحنا بولص الثاني رئيس الوزراء اسحاق شامير عام 1982. وقد اثيرت مسألة اقامة علاقات دبلوماسية كاملة في تلك اللقاءات وفي غيرها من الاتصالات، غير ان الفاتيكان ظل متحفظا، وبينما قامت اسرائيل بالمحاولة الا انها لم تكن ضاغطة بصورة بينة.
جاءت الاشارة الاولى عن امكانية حدوث تغييرات الاجواء بعد تولي البابا يوحنا بولص الثاني العرش البابوي عام 1978، والذي كانت خلفيته اختلافا كبيراً عن خلفية اسلافه الايطاليين. فقد كانت تربطه في شبابه صداقات مع العديد من الاصدقاء اليهود في مسقط رأسه وفي وادوويس؛ وقد شهد الهلوكوست (وهو نفسه قد ارغم على السخرة في ظل الاحتلال النازي لبولندا)، وقد تعاطف مع أماني البولنديين وغيرهم من الشعوب. وفي العام 1984، ابتهل من اجل أمن واستقرار الشعب اليهودي في دولة اسرائيل، “كحق لكل امة” وفي خطاب له امام زعماء يهود في ميامي في سبتمر 1987، اعترف بحق الشعب اليهودي في وطن، “كأي امة مدنية، بموجب القانون الدولي (وهو ما نسعى اليه)، للشعب اليهودي القاطن في دولة اسرائيل…”.
وبينما ارسل آخرون في الفاتيكان اشارات بان المعقوات الثيولوجية والسياسية الان التي تعترض سبيل اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل قد ازلت الى حد كبير، فقد مرّت خمس سنوات اخرى قبل ان يتحرك يوحنا بولص لترجمة عواطفه الى واقع دبلوماسي، وفي اعقاب حرب الخليج في العام 1991، تمت اعادة تفعيل عملية السلام بين العرب واسرائيل. واعترفت منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) باسرائيل واقامت دول عربية منوعة روابط دبلوماسية مع الدولة. وبموازاة ذلك، جدد الاتحاد السوفياتي وعدد كبير من الدول علاقاتها مع اسرائيل (والتي كانت قد قطعت بعد حرب الايام الستة). اضافة الى ذلك فان دولا كبرى معينة كالصين والهند، دخلت في علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل لاول مرة، لكي تكون تلك الدول اطرافا في محادثات السلام المتعددة الاطراف.
ولما لم يؤد الاعتراف العربي والفلسطيني باسرائيل الى جيشان في الشرق الاوسط، وبعد الاحساس ربما بان الكرسي الرسولي قد يكون في ورطة فريدة وهو غير قادر على التعامل مع اسرائيل رسميا في الوقت الذي يتم فيه بحث امور ذات مصلحة حيوية له في مفاوضات السلام، اجاز يوحنا بولص قيام “مستشعرين” دبلوماسيين معينين تجاه اسرائيل ثم اخذ المبادرة بنفسه. في بداية ابريل 1992 دعي سفير اسرائيل الى ايطاليا، آفي بازنر، وزوجته الى مقابلة خاصة مع البابا. وبناء على طلب البابا، عرض السفير مسحا للوضع في الشرق الاوسط، المح في سياقه الى رفض بعض الدول العربية قبول اسرائيلي رغم الاعتراف الفلسطيني بها ورغم عملية السلام الجاريه. يبدو ان الاشارة الملتوية قد فهمت وربما تكون قد رجحت الكفة، لانه بعد عشرة ايام من ذلك اللقاء، ابلغ “وزير خارجية” الفاتيكان، الاسقف جان لويس نوران، ابلغ السفير بازنر بان يوحنا بولص قد اصدر توجيها للادارة البابوية بفتح مفاوضات مع النظر الى امكانية اقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع اسرائيل. وبعد مقابلة البابا في اكتوبر، اشار وزير الخارجية الاسرائيلي شمعون بيرس (رئيس اسرائيل حاليا) الى انه حتى في ضوء الاعتراف الحديث باسرائيل من قبل عدد كبير من الدول، فان “اضافة الفاتيكان الى كل هؤلاء هو في الحقيقة تغيير للامور”.

3. العام 1993 وصاعداً – اعتراف شرعي
توجت سنة ونصف من المفاوضات المعقدة بتوقيع الاتفاقية الاساسية بين الكرسي الرسولي ودولة اسرائيل يوم 30 ديسمبر 1993. ثم، وبموجب بروتوكول اضافي للاتفاقية الاساسية، تم تبادل سفراء باوراق معتمدة بالكامل في مايو 1994. كانت الاتفاقية الاساسية التي تعتبر اتفاقية اطار في طبيعتها اكثر منها اتفاقية اساسية، قد فتحت الطريق امام اقامة لجان فرعية قضائية ومالية لمعالجة مجموعة من الامور الجوهرية كانت معلقة بين الطرفين بوعي منهما. وباضافة بُعد غير عادي اقرت الاتفاقية بالطبيعة الفريدة للعلاقة بين الكنيسة والشعب اليهودي وكررت شجب الكنيسة للاسامية بجميع اشكالها، كما ورد في نوسترا ايتات.
ومنذ تلك اللحظة، حافظت اسرائيل والكرسي الرسولي على علاقة دبلوماسية وثيقة بينهما، وهي علاقة لم تخل من فترات توتر وحتى ازمة. اختتمت اللجنة الفرعية القضائية مداولاتها بسرعة نسبيا مع اتفاقية مكملة وقعت يوم 10 ديسمبر 1997، وفيها اعترفت اسرائيل بالشخصية القضائية وسلطة القانون الكنسي داخل الكنيسة الكاثوليكية ومؤسساتها وكذلك مؤسسات البطريركية اللاتينية للقدس والبطريركيات الكاثوليكية الشرقية وابرشيات كل منها في ارض اسرائيل، بينما اعترفت هذه الكيانات الكنسية من جانبها بالقانون الاسرائيلي السائد للاحوال المدنية والجنائية. ومن جهة اخرى، ما زال عمل اللجنة الفرعية المالية لم يكتمل، نظراً لصعوبات خطيرة في جسر الهوّة بين المواقف المبدئية لكلا الجانبين، ومن وجهة نظر اسرائيل، بسبب المدلولات المادية والمالية المحتملة لاية امتيازات خاصة قد تمنح للكنيسة الكاثوليكية لدى مجموعات اخرى مسيحية وغير مسيحية بالبلاد.
بلغت العلاقات بين الطرفين نقطة عالية عندما زار البابا يوحنا بولص الديار المقدسة في اليوبيل الفضي عام 2000. وبينما كانت الطبيعة الدينية للزيارة بارزة، الا انه لا يمكن تجاهل المظاهر السياسية لها – مثلا، عندما زار يوحنا بولص رئيس دولة اسرائيل وعندما اجتمع برئيس الوزراء واعضاء مجلس الوزراء.
تحطمت الآمال التي راودت اسرائيل في اقامة علاقة دبلوماسية – سياسية اوثق مع الفاتيكان في اعقاب تلك الزيارة، باندلاع “الانتفاضة” الثانية في سبتمبر عام 2000. انتقد الفاتيكان رد اسرائيل العسكري على الانتفاضة الفلسطينية كما انتقد التوقف الذي لم يكن منه بد في عملية السلام، وجمّد الفاتيكان علاقته الدبلوماسية مع اسرائيل. غير انه كان حريصا على ان لا يسبب ثغرة تامة، ولذا اكد الفاتيكان على البعد اليهودي الكاثوليكي للعلاقة اكثر من التأكيد على غيره. ثم تشجيع عدد من المبادرات، ومنها اطلاق حوار لافت للنظر بين الكرسي الرسولي والحاخامية الكبرى لاسرائيل عام 2003، وهو حوار ما زال جاريا بصورة مثمرة حتى يومنا هذا.
تعرضت العلاقة لنوع آخر من التوتر في العام 1998، عندما سعى المسلمون في الناصرة الى بناء مسجد كبير في محاذاة كنيسة البشارة، بموافقة خفية من عناصر سياسية في اسرائيل، كما ساد الظن آنذاك. تم حلّ هذه المشكلة، التي شملت مكانا مقدساً كاثوليكيا، في بناء 2002 عندما اقرت لجنة حكومية خطة هيكلية وضعت حداً نهائيا لبناء المسجد. وعلى هذه الخلفية اثبتت العلاقات الدبلوماسية قوتها وقيمتها عندما عملت اسرائيل والفاتيكان معا بصورة وثيقة وحصينة للمساعدة في ايجاد حل لوضع صعب نشأ في ابريل عام 2000 عندما استولى مسلحون فلسطينيون على مكان مقدس آخر، وهو كنيسة المهد في بيت لحم، وحشروا معهم عدداً من رجال الدين (كاثوليك وارمن وارثوذكس) ومدنيين فلسطينيين عزل من السلاح.
تسير العلاقة في معظم الاوقات سيراً ثابتا. وتتكرر الزيارات الوزارية للمقام البابوي وهي اكثر من ان تحصى. وكان اول رئيس اسرائيلي يستقبله البابا هو الرئيس موشيه كتساف في ديسمبر 2002. وتسعى السفارة الاسرائيلية على اساس يومي الى اطلاع الفاتيكان على السياسات الرسمية حول القضايا الراهنة. بينما تحرص سفارة الفاتيكان في يافا على رعاية ممتلكاتها المتعددة ومصالح اخرى في اسرائيل. يلتمس الطرفان سبلا لتوسيع التعاون والتفاهم الثقافي والتعليمي والاكاديمي والديني بين الاطراف. اما الامور الدنيوية مثل مشاكل التأشيرات ودخول رجال الدين الكاثوليك الى اسرائيل من دول عربية لا تقيم سلاما مع اسرائيل، فيتم معالجتها بصورة روتينية.
تضفي كل من اسرائيل والفاتيكان اهمية خاصة على هذه العلاقة الدبلوماسية. وهي علاقة فريدة من نوعها بطرق شتى … وقد اشربت بمواجهات كاثوليكية يهوية دامت قرونا، وتلفها مصالح يعتبرها الطرفان ذات قيمة عالية. ولذا يمكن ان نتوقع بان تظل العلاقة صلبة ونابضة بالحياة وان تصمد في وجه التوترات التي تعرو العلاقة بين الحين والآخر ولا بد من حدوثها.