أ.د. أحمد محمد وهبان

دعم الديكتاتورية باسم المصلحة القومية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

ثار المؤتمر التضامني الذي عقده اتحاد المحامين العرب في دمشق في منتصف كانون الثاني الجاري ردود أفعال متفاوتة في وسط الرأي العام. وبالرغم من أن الكثيرين قد نظروا إليه كتظاهر للتضامن مع سورية، نظر إليه أغلب أبناء الشعب السوري كتظاهرة للتضامن مع النظام. لا بل إن الشعارات التي أطلقت في المؤتمر من قبل المشاركين أو المؤطرين لهم، والتي ركزت جميعا على شخص رئيس الدولة، الذي وسم بأنه جمال عبد الناصر القرن الواحد والعشرين، ورمز الوطنية والسيادة العربية والسورية معا، أعطت الإنطباع بالفعل بأنه لم يكن للمحامين العرب هدف آخر من عقد هذا المؤتمر في دمشق سوى دعم رئيس الجمهورية السورية، وتكريس زعامته للأمة العربية، وتأييده في مواجهة ما تثيره ضده لجنة التحقيق الدولية. حتى قال بعضهم من القاعة: حتى لو أردت لقاء لجنة التحقيق فسوف نمنعك، نحن المحامين العرب، من ذلك بالقوة.
وبصرف النظر عما يبعثه مثل هذا التضامن الفج من انطباع سلبي لدى الرأي العام العربي والعالمي، يعمل على عكس ما يرمي إليه تماما بسبب ما يثيره، في ظروف توجيه يد الاتهام للنظام السوري في عملية الاغتيال المريعة التي قضى فيها رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري، من شكوك حول احتمال مشاركة الرئيس نفسه في العملية، يطرح تكرار مثل هذه التظاهرات، التي كانت قد بلغت أوجها في السنة الأولى لسقوط نظام صدام حسين، أسئلة عديدة على الأحزاب والمنظمات والمثقفين العرب، الذين ينتمون أو لا يزالون يتمسكون ببعض مباديء الحركة القومية العربية وشعاراتها. فهل يمثل نظام بشار الأسد بالفعل امتدادا للحركة القومية العربية وهل يستحق النظام السوري الدعم الذي يقدمه له قطاع واسع من الرأي العام العربي، وهل هو النظام الأفضل للحفاظ على المصالح السورية والعربية اليوم؟ وهل يصب هذا الدعم في صالح تعزيز موقف سورية، الوطن والشعب، في مواجهة الضغوطات الأجنبية، أم أنه يقود إلى تعزيز مواقف النظام في مواجهة الشعب والمعارضة السوريين الذين يطالبان منذ عقود بوقف الفساد المعمم وإصلاح الأحوال الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والقضائية السائبة، ووضع حد لنظام التمديد التلقائي لنظام السيطرة الأمنية الذي تتحكم به أجهزة مخابرات مطلقة الصلاحية، تضع نفسها فوق المساءلة والقانون، بل هي التي تصنع القانون كما تصنع الحياة العمومية، الاقتصادية والسياسية والنقابية والثقافية والعلمية؟ وهل تفيد مثل هذه المؤتمرات ومظاهر التضامن العشوائية التي ترفض التمييز بين الدولة والنظام، مصالح الأمة العربية، إذا صرفنا النظر عن المصالح الوطنية السورية؟
لا شك أن القسم الأكبر من الجمهور العربي، الشعبي والمثقف، الذي يتضامن مع سورية، يعرف طبيعة النظام السوري الراهن كما عرف طبيعة نظام صدام البائد، ولا يتردد في توجيه الانتقاد له في السر والعلن. والدليل أننا لم نعد نقرأ مؤيدا لا يحيط تأييده بشروط تشمل دعوة النظام إلى تعزيز الوحدة الوطنية عن طريق الانفتاح على الشعب السوري وتحقيق الاصلاح والديمقراطية ووقف العمل بالقوانين الاستثنائية المدمرة لأي مجتمع يريد الحياة. فجميع المتضامنين مع سورية، وهم أغلبية ساحقة من العرب، يحركهم الخوف على سورية ويعتقدون أنهم يدعمون، من وراء دعم النظام السوري، الشعب السوري نفسه وقضاياه الوطنية. لكن ليس هناك شك أيضا في أن القسم الأكبر من الرأي العام السوري الملوع بنظام الحكم بالأجهزة الأمنية وعن طريقها ولصالح رجالاتها وأقاربهم ومواليهم لا غير، أو أغلبية هذا الرأي السوري الساحقة، يعتقدون بأن مثل هذه المهرجانات والتضامنات لا تخدم قضيتهم ولكنها تصب مباشرة في خدمة النظام. فهي لا تزن كثيرا في ميزان المواجهة مع الخارج ولا يعتد بها في موازين القوى الدولية، لكنها شديدة الأهمية في ما يتعلق بتعزيز موقف النظام، المثابر على رفض الانفتاح والاصلاح معا والتغطية على العجز والفساد وكبت الحريات العامة وتقييد الحقوق السياسية، في مواجهة الرأي العام الداخلي. ومما يعزز من هذا الاعتقاد أن مثل هذه التضامنات لا تحصل أبدا للدفاع عن قضايا الشعب ومصالحه في مواجهة انتهاكات السلطة حقوقه، في سورية أو غيرها من البلاد العربية المفجوعة بنظم مثيله، ولكنها تكاد تكون موصى عليها. فهي تأتي في الوقت والمكان المناسبين لحماية النظام وتقديم غطاء سياسي له وتزويده بشرعية قومية كاذبة في مواجهة الشرعية الديمقراطية.
لكن، مع ذلك، ليس المحامون والمثقفون إلا قطاعا بسيطا من قطاعات الرأي العام العربي الواسعة التي تتخذ الموقف نفسه. وهي أغلبية اعتادت أن لا تولي أهمية كبيرة لشروط حياة الشعب وعلاقة سلطته العامة به، ولا تأخذها بالاعتبار، عندما يتعرض أي بلد أو أي نظام لضغوط خارجية. وهو ما يشكل جزءا من تراث الحركة القومية العربية، حتى لو اتخذ هذا الشكل أكثر فأكثر طابعا عصبويا متزايدا وخضع لأخلاق الجاهلية القائمة على قاعدة انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالمسألة أعمق بكثير إذن من مسألة محامين ومثقفين، وبالتالي مما يتبادر إلى ذهن بعض أنصار حركات المعارضة الديمقراطية في البلدان العربية من أنه ليس وراء تظاهرات الدعم هذه سوى الانتهازية ورغبة بعض الوصوليين في الاستفادة من كرم الضيافة الدمشقية أو حتى في نكء جراح بعض المصابين بحنين القومية الشعبية لسنوات الخمسينات والستينات. إنها مسألة أكبر تتعلق بتشوش الوعي الوطني العربي نفسه، وفصله الطويل والإشكالي بين الوطنية بمضمونها الداخلي المرتبط باحترام حقوق المواطنين ومصالحهم، ومضمونها الخارجي المرتبط بالدفاع عن سيادة الدولة واستقلال البلاد ومصالحهما السياسية. ولا يمكن ايجاد مخرج من هذا الاختلاط والتشوش من دون عودة إلى مسألة الوطنية نفسها وإعادة النظر في تحديداتها.
بعكس ما تنزع إليه بعض الاتجاهات التي يحركها العداء للفكرة القومية العربية، والتي ترى في مثل هذا التضامن تعبيرا عن تخلف العرب وتمسكهم بالماضي، وتنظر إلى التضامن العربي العربي نظرة سلبية لتؤكد استقلالية كل دولة عربية وعزلتها الكاملة عن الدولة العربية الأخرى، يشكل هذا التضامن مكسبا كبيرا وهاما يستحق أن نحافظ عليه ونغذيه ونرعاه معا. ما هو سلبي وسيء ليس شعور الشعوب العربية بضرورة التضامن مع الدول والشعوب العربية الأخرى عندما تتعرض لمحنة أو ضغوط خارجية. هذا هو التقليد الذي كنا ولا نزال نعمل لبنائه والاستثمار فيه لأنه يشكل أفقا لا بد منه لتجاوز النزاعات العربية العربية وبناء قاعد للعمل العربي المشترك والاتحاد بين الشعوب في المستقبل. إن ما هو سلبي هو أن تستغل النظم العربية الحاكمة هذا التضامن العفوي والتلقائي في سبيل توظيفه للتغطية على سياساتها اللاوطنية واللاشعبية واللاإنسانية. بل إن بعضها قد أدرك بحسه الكلبي أنه يستطيع أن يمرر أي سياسة أجرامية بحق شعبه من خلال إثارة المواجهة الشكلية والسطحية، أو إدعاء المواجهة مع القوى الدولية والاستعمارية، قبل أن يعود فيمهد للتفاهم مع هذه القوى والمساومة على المصالح الوطنية.
ما العمل إذن من أجل أن لا يستغل التضامن العربي النبيل من قبل هذه النظم الاستبدادية لتأبيد وجودها وحرمان شعوبها من حقوقها الطبيعية باسم القومية أو الدفاع عن كرامة الأمة العربية؟ هذا هو السؤال وتلك هي القضية التي ينبغي على جميع المشاركين في هذه النشاطات أن يفكروا فيها قبل القيام بأي عمل يمكن أن يقود إلى عكس الأهداف التي يسعون إليها. فالاستخدام الدنيء للمباديء القومية سيقود حتما إلى كفر الشعب بها بل ربما العداء لها، كما هو حاصل عند قطاع مهم اليوم من الرأي العام العربي الذي يشعر أنه خدع بشعارات القومية والوطنية وهو مستعد للتسليم لأي قوة داخلية أو خارجية تنقذه من دعاتها والمتمسحين بها لخدمة أغراضهم ومصالحهم الفئوية.
والجواب في نظري بسيط. على جميع المنظمات والأحزاب والنقابات وقطاعات الرأي العام العربية أن تشرط تأييدها ودعمها لأي نظام في مواجهة الضغوط الخارجية باحترامه حقوق شعبه الوطنية، أي أن تجعل من الوطنية رديفا للحقوق المواطنية وليس فقط للمحافظة على مظاهر السيادة والاستقلال الخارجية. فالوطنية لا تنفصل. والسيادة الخارجية تجاه الدول الأجنبية لا قيمة لها إن لم تعبر عن السيادة الشعبية الداخلية، لأنها من دونها ستكون سيادة الفئة الحاكمة فحسب، بما يعنيه ذلك من توظيف الدولة والشعب في خدمة مصالح هذه الفئة وحدها. وعندما ينتفي الرابط بين السيادة الخارجية والداخلية الشعبية لا يبق هناك أي عقبة كي يتم التفاهم بين النظم والدول الاستعمارية من خلف ظهر الشعوب وعلى حسابها. فلماذا يتعارض فضح الفساد المستشري والعمل الجماعي لاستئصاله مع بناء مقاومة وطنية؟ وكيف يمكن تعزيز الوحدة الوطنية بفتح السجون والمعتقلات لجميع أولئك الذين ينادون بالإصلاح والتغيير بالطرق السلمية؟ التمييز بين الوطنية والوطنية الكاذبة هو الشرط الضروري كي لا نحرق آخر ما تبقى لنا من العروبة المغدورة، أعني مشاعر التضامن العربي النبيلة. وقديما قال الشاعر : أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فيمن شحمه ورم.

مؤلفات افلاطون

كاتب الموضوع الأصلي: طارق الموزان (5)

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤلَّفات افلاطون

يغلب على مؤلفات أفلاطون طابع المحاورة وهو أسلوب كان شائعاً في العصر الذي ازداد فيه نشاط السفسطائيين وسقراط.[14] يعد أفلاطون أول فيلسوف يوناني وصلتنا جميع مؤلفاته ولكننا لا نستطيع لأن نجزم بأن كل ما وصل إلينا من كتب تحمل اسم أفلاطون تصح نسبتها إليه، فقد أثبت النقد التاريخي أن هناك محاورات منحولة نسبت إلى أفلاطون وقد ثبت انه ليست له، وعلى هذا فإننا نكتفي هنا بالإشارة إلى المؤلفات التي تعرف مؤرخو الفلسفة على صحة نسبتها إليه.أما من حيث تصنيف هذه المؤلفات فقد تمكن العلماء-بعد دراسة أسلوب المحاورات وموسوعاتها من ترتيبها على هيئة تصنيف زمني تطوري حسب أطوار حيتة المؤلف فهناك مؤلفات ترجع إلى عهد الشباب وأخرى تم تأليفها بعد إنشاء الأكاديمية ،أما المجموعة الثالثة فهي من إنتاج أفلاطون في عهد الشيخوخة.

المأدبة أو “في الحب”: يبيِّن هذا الحوار، الذي جرى تأليفه في العام 384 ق م، كيف أن ولوج الحقيقة يمكن أن يتم بطرق أخرى غير العقل، وليس فقط عن طريقه: لأن هناك أيضًا وظيفة للـقلب، تسمح بالانتقال من مفهوم الجمال الحسِّي إلى مفهوم الجمال الكامل للمثال الجلي.

والقصة هي قصة الشاعر أغاثون الذي أقام في منزله مأدبة للاحتفال بنجاح أول عمل مسرحي له. وفي هذه المأدبة طُلِبَ من كلِّ المدعوين، ومن بينهم سقراط، أن يلقوا كلمة تمجِّد إله الحب – وخاصة أريستوفان الذي طوَّر أسطورة الخنثى البدئية. ويقوم سقراطمن تقريظ الجمال، بمحاولة لتحديد طبيعة الحب، متجنبًا الوقوع في شرك الجدال، أخيرًا إلى حبِّ العلم. لأنه، وبسبب كونه رغبةً في الخلود وتطلعًا إلى الجمال في ذاته، يقودنا الحبُّ الأرضي إلى الحبِّ السماوي. وهذا هو معنىndel– الذي هو أحد أجمل الحوارات – لم تتدنَّ خلال تاريخ الفلسفة كلِّه: حيث نجد صداه، مثلاً، في العقيدة المسيحية للقديس أوغسطين، الذي كان يعتقد بأن “كلَّ فعل محبة هو، في النهاية، حب للإله”.

فيدون : يدور هذا الحوار في الحجرة التي كان سقراط ينتظر الموت فيها. لأن الحضور، وانطلاقًا مما كان يدَّعيه بأن الفيلسوف الحقيقي لا يخشى الموت، يدعو المعلِّم لكي يبرهن على خلود النفس. وهنا، يجري بسط أربع حجج أساسية:

الحجة الأولى، التي تستند إلى وجود المفارقات، تقول إنه، انطلاقًا من الصيرورة المستمرة للأشياء، ليس في وسعنا فهم شيء ما (النوم مثلاً) دون الاستناد إلى نقيضه (اليقظة ليس حصرًا). ولأن الموت يبيِّن الانتقال من الحياة الدنيا إلى الآخرة، فإنه من المنطقي الاعتقاد بأن “الولادة من جديد” تعني الانتقال منه إلى الحياة. وبالتالي، إذا كانت النفس تولد من جديد، فإن هذا يعني أن التقمص حقيقة طرمة زيه.

أما الحجة الثانية، فهي تستند إلى تلك الأفكار التي ندعوها بـالذكريات. لأن ما نواجهه في العالم الحسِّي إنما هو أشياء جميلة، لكنها ليست هي الجمال. لذلك ترانا نحاول تلمس هذا الأخير من خلال تلك الأشياء، التي، باستحضارها، تعيدنا حتمًا إلى لحظات من الحياة فوق الأرضية كانت روحنا فيها على تماس مباشر مع الطهارة.

وتقول الحجة الثالثة إنه يمكن شَمْلُ كلِّ ما في الوجود ضمن مقولتين اثنتين: المقولة الأولى تضم كلَّ ما هو مركَّب (وبالتالي ممكن التفكك) أي المادة؛ والمقولة الأخرى التي تشمل ما هو بسيط (أي لا يمكن تفكيكه)، كجزء مما هو مدرَك، أي الروح.

وعندما يلاحظ كيبيوس بأن سقراط، الذي برهن على إمكانية انتقال الروح من جسم إلى آخر، لم يبرهن على خلود هذه الأخيرة في حدِّ ذاتها، يجيبه سقراط من خلال عرض مسهب، يتطرق فيه إلى نظرية المُثُل، حيث يبيِّن في نهايته أن الروح لا تتوافق مع الموت لأنها من تلك العناصر التي ليس بوسعها تغيير طبيعتها.

وينتهي الحوار بعرض طويل لمفهومي العالم العلوي والمصير الذي يمكن أن تواجهه النفس: حيث ترتفع النفوس الأكمل نحو عالم علوي، بينما ترسب النفوس المذنبة في الأعماق السفلى. وتكون كلمات سقراط الأخيرة هي التي مفادها بأنه مدين في علمه لأسكليبيوس (إله الطب والشفاء) – من أجل تذكيرنا رمزيًّا بأنه يجب علينا شكر الإله الذي حرَّره من مرض الموت.

الجمهورية أو “في العدالة”: يشكل هذا الحوار، المجموع في عشر كتيبات تمت خلال عدة سنوات (ما بين أعوام 389 و369 ق م)، العمل الرئيسي لأفلاطون المتعلِّق بـالفلسفة السياسية.

يبدأ سقراط بمحاولة تعريف العدالة استنادًا إلى ما قاله عنها سيمونيدِس، أي “قول الحقيقة وإعطاء كلِّ شخص حقه”. هذا التعريف مشكوك في ملاءمته، لأنه يجعلنا نلحق الضرر بأعدائنا، مما يعني جعلهم، بالتالي، أسوأ وأظلم. كذلك أيضًا يستبعد تعريف السفسطائي ثراسيماخوس الذي قال بأن “العدل” هو ما ينفع الأقوى.

ونصل مع أفلاطون إلى التمعُّن في مفهوم الدولة العادلة – تلك التي تعني “الإنسان مكبَّرًا” – القائمة على مشاعية الأملاك والنساء، اللواتي لا يكون التزاوج معهن انطلاقًا من الرغبات الشخصية، إنما استنادًا لاعتبارات النسل – تلك المشاعية الخاضعة لمفهوم التقشف الصحي، أي المعادي للبذخ؛ تلك الدولة القائمة على التناغم والمستندة إلى فصل صارم بين طبقاتها الأساسية الثلاث التي هي: طبقة الفلاسفة أو القادة، وطبقة الجنود، وطبقة الصنَّاع – والتي هي على صورة التوازن القائم بين المكونات الثلاث للنفس الفردية. ونلاحظ هنا، من خلال العرض، أن الطبقة الدنيا (أو طبقة الصنَّاع) لا تخضع لمتطلَّبات الملكية الجماعية لأنها لن تفهمها انطلاقًا من مستوى إدراكها.

ويفترض سقراط أنه على رأس هذه الدولة يجب وضع أفضل البشر. من هنا تأتي ضرورة تأهيلهم الطويل للوصول إلى الفهم الفلسفي للخير الذي يعكس نور الحقيقة وينير النفس، كما تنير الشمس أشياء عالمنا (استعارة الكهف).

ذلك لأن الظلم يشوِّه، بشكل أو بآخر، كافة الأشكال الأخرى من الدول، التي يعدِّدها أفلاطون كما يلي: الدولة التيموقراطية (التي يسود فيها الظلم والعنف)، الدولة الأوليغارخية (حيث الطمع الدائم واشتهاء الثروات المادية)، الدولة الديموقراطية (حيث تنفلت الغرائز وتسود ديكتاتورية العوام)، وأخيرًا، دولة الاستبداد، حيث يكون الطاغية بنفسه عبدًا لغرائزه، وبالتالي غير عادل.

وأخيرًا فإن هذا المفهوم نسبي حيث أن العدالة لن تتحقق بالكامل، كما تصف ذلك أسطورة إرْ، إلا في حياة مستقبلية أخرى: حيث النفوس، وقد حازت على ما تستحقه من ثواب أو عقاب، تعود لتتجسد من جديد، ناسية ذكرى حياتها الماضية.

التحركات العسكرية فيه السياسة الخارجية التركية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

يلاحظ خلال الأشهر الأخيرة تحركات عسكرية ملفتة للأنظار في السياسة الخارجية التركية . فأولا أثير موضوع إقامة المنظومة الرادارية لمشروع الدرع الصاروخية في تركيا المدرج منذ فترة في أجندة حلف الناتو . وبموجب البروتوكول الذي وقع عليه الدبلوماسيون الأتراك و الأمريكيون ، تقرر نشر المنظومة الرادارية في قضاء ” كورجيك ” التابع لمحافظة ملاطيا التركية . وعقب ذلك أعلنت تركيا أنها سوف لن تبقى صامتة إزاء الحصار العسكري الإسرائيلي المفروض على غزة وأنها ستتخذ التدابير اللازمة في شرق البحر الأبيض المتوسط . و فيما بعد أرسلت تركيا سفينتين حربيتين إلى شرق البحر الأبيض المتوسط لمرافقة سفينة المسح الزلزالي التركية ” بيري ريس” ، ردا على مبادرة الإدارة القبرصية الرومية بشأن البدء بالتنقيب عن النفط في المنطقة . وعقب ذلك قررت تركيا في هذه الأيام التي تصاعدت فيها حدة التوتر بين تركيا و سوريا ، إجراء المناورات المرسومة للقوات المسلحة التركية بالقرب من الحدود السورية . والحلقة الأخيرة لسلسلة التطورات بهذا الصدد تمثلت بقرار مجلس الأمة التركي بتمديد فترة مذكرة التفويض الممنوح للحكومة بشأن القيام بعمليات ما وراء الحدود لمدة عام أخر .

إن هذه التطورات أثارت بعض الإنتقادات و التساؤلات داخل تركيا و العالم. والتساؤل الأول هو : هل طرأ تغير مبدئي على السياسة الخارجية التركية ؟ اي هل أن تركيا تخلت عن إعتبار نفسها “قوة ناعمة” ، وعن إعتبار ” حماية السلام” هدفها الرئيسي؟ من ناحية اخرى يتم الشعور بفضول لمعرفة المدى الذي سيبلغه التحرك العسكري التركي. كما يدور النقاش حول هل أن تركيا ستجازف بالدخول في مواجهة عسكرية أو باللجوء إلى إستخدام القوة .

قبل كل شيء أود تزويدكم بمعلومات وجيزة حول رؤية ” القوة الناعمة” التي طغت على السياسة الخارجية التركية نظريا و عمليا خلال الأعوام الأخيرة. إن تركيا إختارت لنفسها دور الدولة الداعمة للسلام في علاقاتها الدولية . وضمن هذا الإطار فإن تركيا تدعم حل جميع المشاكل الدولية ولا سيما المتعلقة منها بالدول المجاورة ، حلا سلميا و دبلوماسيا. ويمكن ملاحظة هذا بوضوح في إنتهاج “سياسة خالية من المشاكل مع دول الجوار” ، والرغبة في حل القضية القبرصية ضمن إطار خطة كوفي أنان ، و الإنفتاحات في السياسة الخارجية و إلغاء الـتأشيرات مع الكثير من الدول .

من جهة أخرى فإنه بفضل الإصلاحات التي حققتها في إطار مسيرة عضويتها في الإتحاد الأوروبي ، اضحت تركيا أكثر ديمقراطية مقارنة بالسابق على الأقل ، و تحولت إلى دولة مدنية مستندة إلى القانون . كما إنتهجت تركيا دبلوماسية ثنائية و متعددة الأطراف لإيجاد حلول سلمية للمشاكل القائمة في المناطق المحيطة بها . و شاركت في الكثير من مسيرات السلام في مناطق تمتد من إيران إلى فلسطين و من البلقان إلى افغانستان.

وبطبيعة الحال فإن جميع ذلك لم يكن يعني أن تركيا تحولت إلى لاعب ” أعزل مجرد من السلاح” و أنها ستبقى ” جامدة بلا حراك” في الحالات التي يتعرض فيها امنها و سلامتها للتهديد . وعلى سبيل المثال فإنها لجأت إلى إستخدام القوة داخل و خارج البلاد في سياق مكافحة إرهاب منظمة بي كي كي الإرهابية ، و إتخذت موقفا صارما ضد قيام القوات المسلحة الإسرائيلية بمداهمة سفينة مافي مرمرة والتي أسفرت عن إستشهاد تسعة أتراك. كما واصلت تحديث القوات المسلحة التركية ضمن إطار متطلبات العضوية في حلف الناتو. ونظرا لأن التحول إلى قوة ناعمة لا يعني التحول إلى قوة غير مسلحة ، فإنني أرى أن هذه التطورات العسكرية لا تبعث على قلق كبير. غير أنه ينبغي علينا التسليم بوجود خط رقيق جدا بين تطبيق “القوة الناعمة” و تطبيق “القوة الصلبة” . وهذا الخط يكمن في الواقع في نوايا و رؤى اصحاب القرار. فلو كانت دولة ما تواصل نواياها و مساعيها لحل المشاكل الأساسية عن طريق الحوار و الدبلوماسية ، فإنها تعتبر قوة ناعة ، حتى وإن كانت تتمتع بقوة و نشاط عسكري كبير. وعند النظر من هذه الزاوية من الصعوبة القول أن التحركات العسكرية التركية نابعة عن حصول تغيير في نوايا أو عزم الحكومة التركية أو صانعي القرار الأتراك. ويمكن أن نسرد النقاط التالية دليلا على ذلك .

النقطة الأولى هي أن جميع التحركات العسكرية المشار إليها جاءت كرد فعل على التطورات الحاصلة في الخارج و المؤثرة سلبيا على تركيا . أي أنها ليست بمبادرة نابعة عن تركيا من جانب واحد. و النقطة الثانية هي أن هذه التحركات ليست بتحركات عسكرية شاملة و فاعلة ، وإنما ترمي إلى ” إخافة” الدولة المعنية بالحدث . و بعبارة أخرى فإن تركيا تسعى من خلال التحرك العسكري إلى ردع الطرف المقابل و إنهاء التوتر.وفي الواقع يمكن تعريف هذا بـتكتيك السياسة الخارجية المستندة إلى قوة السلاح والمسمى “gunboat diplomacy” . و النقطة الثالثة هي أن تركيا تسعى في كل الأحوال إلى إبقاء قنوات الحوار و الدبلوماسية مفتوحة و حل المشاكل سلميا . و النقطة الرابعة هي اننا لا نرى حدوث إنحراف في الأداء السياسي للحكومة التركية المتبنية لرؤية ” القوة الناعمة” ، بإتجاه الحرب و العنف. بل على العكس من ذلك فإن حكومة حزب العدالة و التنمية وبينما سعت في الخارج إلى تطوير الديمقراطية في الربيع العربي ، فإنها تسعى في الداخل إلى صياغة دستور جديد بهدف القضاء على وسط العنف و الإرهاب. وإضافة إلى كل ذلك لم يلاحظ ميولا في السياسة التركية و المجتمع التركي نحو إنتهاج سياسة خارجية مستندة إلى الحرب و القوة العسكرية .

وعلى الرغم من جميع هذه المشاهدات ينبغي على تركيا حكومة و شعبا عدم التخلي عن الحيطة و الحذر . فعلى الرغم من عدم مشاهدتنا في الوضع الحالي ميلا أو نية نحو تطبيق سياسة القوة الصلبة ، فإن هناك إحتمال في التصاعد السريع للتوترات الصغيرة في العلاقات الدولية و تحولها إلى كارثة . وثمة أمثلة كثيرة على ذلك . فيمكن أن تتحول الأزمة القائمة بين دولتين على نحو مفاجىء إلى مواجهة أو حتى إلى حرب ساخنة. بل يمكن من خلال بعض اللاعبين في الداخل أو الخارج التحريض بصورة متعمدة على إثارة أزمة مصطنعة .

ولهذا أرى ان التحركات العسكرية التركية في كل الأحوال هي تحركات “حكيمة”، او يجب أن تكون ” حكيمة” . كما أرى ان تركيا تعي أو يجب أن تعي أن جرها نحو مواجهة عسكرية سيمهد السبيل إلى القضاء على المكاسب التي حققتها الحكومة و البلاد برمتها خلال الأعوام الأخيرة.

فلسفة افلاطون

كاتب الموضوع الأصلي: طارق الموزان (5)

بسم الله الرحمن الرحيم

فلسفة افلاطون

لقد أسس أفلاطون الفلسفة المثالية وعرف الفلسفة بأنها السعى الدائم لتحصيل المعرفة الكلية الشامله التي تستخدم العقل وسيلة لها وتجعل الوصول إلى الحقيقة أسمى غاياتها[12] أوجد أفلاطون ماعُرِفَ من بعدُ بطريقة الحوار، التي كانت عبارة عن دراما فلسفية حقيقية، عبَّر من خلالها عن أفكاره عن طريق شخصية سقراط، الذي تمثَّله إلى حدِّ بات من الصعب جدًّا التمييز بين عقيدة التلميذ وعقيدة أستاذه الذي لم يترك لنا أيَّ شيء مكتوب، بخلاف أفلاطون الذي ينسب إليه نحو أربعين كتابا، بينها سبع وعشرون محاورة موثوقة، في حين يعد الباقي إما مشكوكا في نسبته إليه وإما منحولا عليه بالكامل. وتتألق في الحوارات الأولى، المسماة “لسقراطية”، صورة سقراط التي تتخذ طابعًا مثاليًّا؛ كما تتضح من خلالها نظريته في الصُوَر المعقولة أو المُثُل التي هي أساس فلسفته.

تميِّز الميتافيزياء الأفلاطونية بين عالمين: العالم الأول، أو العالم المحسوس، هو عالم التعددية، عالم الصيرورة والفساد. ويقع هذا العالم بين الوجود واللاوجود، ويُعتبَر منبعًا للأوهام (معنى استعارة الكهف) لأن حقيقته مستفادة من غيره، من حيث كونه لا يجد مبدأ وجوده إلا في العالم الحقيقي للـمُثُل المعقولة، التي هي نماذج مثالية تتمثل فيها الأشياء المحسوسة بصورة مشوَّهة. ذلك لأن الأشياء لا توجد إلاَّ عبر المحاكاة والمشاركة، ولأن كينونتها هي نتيجة ومحصلِّة لعملية يؤديها الفيض، كـصانع إلهي، أعطى شكلاً للمادة التي هي، في حدِّ ذاتها، أزلية وغير مخلوقة (تيميوس).

هذا ويتألف عالم المحسوسات من أفكار ميتافيزيائية (كالدائرة، والمثلث) ومن أفكار “غير افتراضية” (كالحذر، والعدالة، والجمال، إلخ)، تلك التي تشكِّل فيما بينها نظامًا متناغمًا، لأنه معماري البنيان ومتسلسل بسبب وعن طريق مبدأ المثال السامي الموحَّد الذي هو “منبع الكائن وجوهر المُثُل الأخرى”، أي مثال الخير.

لكن كيف يمكننا الاستغراق في عالم المُثُل والتوصل إلى المعرفة؟ في كتابه فيدروس، يشرح أفلاطون عملية سقوط النفس البشرية التي هَوَتْ إلى عالم المحسوسات – بعد أن عاشت في العالم العلوي – من خلال اتحادها مع الجسم. لكن هذه النفس، وعن طريق تلمُّسها لذلك المحسوس، تصبح قادرة على دخول أعماق ذاتها لتكتشف، كالذاكرة المنسية، الماهية الجلية التي سبق أن تأمَّلتها في حياتها الماضية: وهذه هي نظرية التذكُّر، التي يعبِّر عنها بشكل رئيسي في كتابه مينون، من خلال استجواب العبد الشاب وملاحظات سقراط الذي “توصل” لأن يجد في نفس ذلك العبد مبدأً هندسيًّا لم يتعلَّمه هذا الأخير في حياته.

إن فنَّ الحوار والجدل، أو لنقل الديالكتيكا، هو ما يسمح للنفس بأن تترفَّع عن عالم الأشياء المتعددة والمتحولة إلى العالم العياني للأفكار. لأنه عن طريق هذه الديالكتيكا المتصاعدة نحو الأصول، يتعرَّف الفكر إلى العلم انطلاقًا من الرأي الذي هو المعرفة العامية المتشكِّلة من الخيالات والاعتقادات وخلط الصحيح بالخطأ. هنا تصبح الرياضيات، ذلك العلم الفيثاغوري المتعلق بالأعداد والأشكال، مجرد دراسة تمهيدية. لأنه عندما نتعلَّم هذه الرياضيات “من أجل المعرفة، وليس من أجل العمليات التجارية” يصبح بوسعنا عن طريقها “تفتيح النفس […] للتأمل وللحقيقة”. لأن الدرجة العليا من المعرفة، التي تأتي نتيجة التصعيد الديالكتيكي، هي تلك المعرفة الكشفية التي نتعرَّف عن طريقها إلى الأشياء الجلية.

لذلك فإنه يجب على الإنسان – الذي ينتمي إلى عالمين – أن يتحرر من الجسم (المادة) ليعيش وفق متطلبات الروح ذات الطبيعة الخالدة، كما توحي بذلك نظرية التذكُّر وتحاول البرهنة عليه حجج فيدون. من أجل” فإن الفضيلة، التي تقود إلى السعادة الحقيقية، تتحقق، بشكل أساسي، عن هي التناغم النفسي الناجم عن خضوع الحساسية للقلب الخاضع لحكمة العقل. وبالتالي، فإن هدف الدولة يصبح، على الصعيد العام، حكم المدينة المبنية بحيث يتَّجه جميع مواطنيها نحو الفضيلة.

هذا وقد ألهمت مشاعية أفلاطون العديد من النظريات الاجتماعية والفلسفية، بدءًا من يوطوبيات توماس مور وكامبانيلا، وصولاً إلى تلك النظريات الاشتراكية الحديثة الخاضعة لتأثيره، إلى هذا الحدِّ أو ذاك. وبشكل عام فإن فكر أفلاطون قد أثَّر في العمق على مجمل الفكر الغربي، سواء في مجال علم اللاهوت (المسلم أو اليهودى أو المسيحي ) أو في مجال الفلسفة العلمانية التي يشكِّل هذا الفكر نموذجها الأول.

السياسه الاسرائليه وفلسطين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز التويجري 1

كلما اقترب موعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، زاد الغموض في إمكانية وحقيقة تنفيذ هذا الانسحاب من جانب واحد. وموضوع عدم التنفيذ ليس جديداً على “إسرائيل”، لطالما لم تنفذ “إسرائيل” الاتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطيني وبرعاية أمريكية، فكيف الحال إذا كان هذا القرار من جانب واحد؟ فإلى اليوم ورغم إقرار خطة الانسحاب الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي، فليس هناك أية ضمانة أن يتم تنفيذ هذا الانسحاب، كما ليس هناك أية ضمانة لانسحاب “إسرائيل” دون حمام دم في غزة يسبق الانسحاب أو يترافق معه.

تقوم السياسة الإسرائيلية بشكل أساسي على فكرة “كي الوعي الفلسطيني” التي صاغها رئيس الأركان المنصرف موشيه يعلون، فما زالت “إسرائيل” وحكومتها اليمينية تبني سياستها على هزيمة الفلسطينيين، وإعلان هذه الهزيمة من قبل الفلسطينيين والتسليم بكل السياسات الإسرائيلية التي تراها منظمة للعلاقة بين الطرفين. ولذلك فـ”إسرائيل” إلى اليوم، ورغم التغيرات التي حصلت على الصعيد الفلسطيني، لا تعتبر الطرف الفلسطيني شريكاً في “صناعة السلام” على الطريقة الإسرائيلية، والتي تعني أن على الفلسطينيين القبول بكل السياسات الإسرائيلية دون تغيير، وأن مفاوضاتها الأساسية مع الولايات المتحدة وليس مع الفلسطينيين الذين يعتبرون من وجهة النظر الإسرائيلية فائضا عن الحاجة. وتتعامل معهم على اعتبار أنهم يتلقون الأوامر الإسرائيلية وليس على “إسرائيل” أية التزامات تجاههم، وهذا ما تؤكده السياسة الإسرائيلية تجاه الهدنة، التي تتعامل معها على أساس أنها من طرف واحد، وهو الطرف الفلسطيني وليس عليها أن تقدم أي التزام بوقف توغلاتها وقصفها للمواقع الفلسطينية، إلا بقدر ما ترى ذلك مناسباً لها.

سلوك حكومة أرييل شارون هو سلوك المنتصر الذي يفرض شروطه على المهزوم، وعلى الفلسطينيين بوصفهم الطرف المهزوم الإقرار بهذه الوقائع، والوقائع التي تفرضها “إسرائيل” على الأرض الفلسطينية، من خلال توسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي كما هو الأمر في بلدة سلوان في القدس. لا التزامات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فما تقدمه “إسرائيل” هو منة منها وليست ملزمة به، ولم يتغير الأمر بالنسبة لها مع انتخاب محمود عباس رئيساً فلسطينياً، وكل خطاب السلام الذي يكرره، ولا الإنجازات الإصلاحية التي حققها على مستوى السلطة والأمن، ولا التهدئة التي توصل إليها مع الفصائل رغم كل السياسات الإسرائيلية. فـ”إسرائيل” تصر على تصوير محمود عباس بوصفه ياسر عرفات دون كوفية ودون بدلة عسكرية، عرفات يلبس مودرن، ولكن يحتفظ بهدف تدمير “إسرائيل”، ولذلك تسعى “إسرائيل” بكل قوة إلى أن لا يظهر خروجها من غزة كنصر للفلسطينيين وتحرير لأراض فلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي بفعل المقاومة.

لذلك، يجب أن يُفهم الانسحاب الإسرائيلي من غزة في حال حدوثه بوصفه منة إسرائيلية للفلسطينيين، وتنازلاً إسرائيلياً تقوم به “إسرائيل” إرضاء للطرف الأمريكي، وليس للمقاومة الفلسطينية أي أثر في هذا القرار، فهي تقوم بهذا الفعل بصرف النظر عن سلوك الفلسطينيين ومقاومتهم والدماء التي قدموها، ولاعتبارات تخصها وحدها، لا أمراً دفعها الفلسطينيون للقيام به بفعل سنوات الصمود والخيارات الفلسطينية المقاومة التي دفعتها لهم سياسات إسرائيلية من ذات الطبيعة التي تقوم بها حكومة شارون اليوم، ما يؤسس مرة أخرى ومن جديد لمعطيات على أرض الواقع الفلسطيني تؤسس لانتفاضة فلسطينية جديدة، طالما تصر السياسة الإسرائيلية على تجاهل الفلسطينيين ومتطلباتهم وحقوقهم.

إن السياسة الإسرائيلية التي تحدثنا عنها سابقاً هي التي تفسر التصعيد الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، وهو تصعيد مرشح للتصاعد خلال الفترة القادمة السابقة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وهو أيضاً ما يفسر التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة قاصمة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وكأن كل الضربات الإسرائيلية السابقة للحركة لم تكن تهدف إلى القضاء على حركة “حماس”، وكأن الهدف الذي لم تستطع تحقيقه خلال سنوات القمع الإسرائيلي الدموي، تستطيع أن تقوم به خلال ضربة عسكرية خاطفة، وهو ما سخر منه العضو العمالي في الحكومة الإسرائيلية شمعون بيريز.

لقد نجح الفلسطينيون في سياسة ضبط النفس في مواجهة السياسة الإسرائيلية الاستفزازية، ولكن هذه السياسة مرهونة بتحقيق إنجازات فلسطينية وتغير شروط الناس والاقتراب من الحقوق الفلسطينية، وليست مجانية كما تعتقد “إسرائيل”. فحالة التعب التي يعيشها الفلسطينيون اليوم، لا تعني بحال من الأحوال “الاستسلام” كما تحاول أن تصورها “إسرائيل” لنفسها، فهي محاولة فلسطينية جديدة وجدية لاختبار طريق المفاوضات مرة أخرى مع “إسرائيل”، وطرق باب السلام مرة أخرى. ولأن “إسرائيل” الطرف الآخر في هذه المعادلة فإن السياسة التي تمارسها، تتناقض مع السياسة التي ينتهجها الفلسطينيون اليوم عبر المفاوضات، بل تسعى “إسرائيل” إلى تعطيل هذا المسار، ووقف الزحف الفلسطيني اتجاه “خريطة الطريق”، وجاءت خطة شارون بالانسحاب الأحادي لوقف تداعيات “خريطة الطريق” عليها، كما كان هدف خطة شارون تجميد “خريطة الطريق” كما قال مستشاره دوف فايسغلاس. وبالتالي كل السياسة الإسرائيلية تقوم على قطع الطريق على أي أفق فلسطيني للوصول إلى إنجازات عن طريق المفاوضات، ما يعني أن السياسة الإسرائيلية تعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى ساعة الصفر ودرجة عالية من الغليان، التي تنتظر لحظة الانفجار، وبذلك تؤسس السياسة الإسرائيلية إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، تكاد تكون محتومة.

ماذا يحدث اذا فصلنا الدين عن الدوله؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

——————————————————————————–
ماذا يحدث إذا فصلنا الدين عن السياسة؟ ردود يقدمها كتاب الشيخ القرضاوي

يتناول الشيخ يوسف القرضاوى فى كتابه “الدين والسياسة: تأصيل ورد شبهات” الصادر عن دار الشروق في 242 صفحة أحد أهم الموضوعات التى تشغل المسلمين الآن، وهى علاقة الدين بالسياسة.

فمن الموضوعات التي يتناولها الكتاب نذكر: تحديد مفهومى الدين والسياسة لغة واصطلاحا، وعند الفقهاء والفلاسفة والغربيين، العلاقة بين الدين والسياسة بين الإسلاميين والعلمانيين؛ فالإسلاميون يرون ضرورة الارتباط بين الدين والسياسة، لأدلة شرعية وتاريخية لديهم، منها فكرة شمول الإسلام والعلمانيون يرون ضرورة الفصل بينهما، ويرتبون على ذلك نتائج وآثارا مهمة، تضر في نظرهم بالمجتمع والأمة.

وفي الفصل الذي يناقش فصل الدِّين عن السياسة يتسائل القرضاوي: العلمانية أهي الحل أم المشكلة؟ ويقول: أول ما رتبه العلمانيون على نظريتهم في العلاقة بين السياسة والدِّين: أنهم فصلوا السياسة عن الدِّين، والدِّين عن السياسة فصلا تاما، وأشاعوا المقولة الشهيرة: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدِّين! وهي مقولة لا تثبت على محكِّ النقد والمناقشة.

بل هناك من ينادي بفصل الدين عن الحياة كلها، ولا ينبغي له أن يكون له دور إلا في ضمير الفرد، فإن سمح له بشيء أكثر ففي داخل المعبد “الكنيسة أو المسجد” وهو ما سماه د. عبد الوهاب المسيري “العلمانية الشاملة”.

ويتسائل قائلا – وفقا لموقع الشيخ يوسف القرضاوي – ما معنى: لا دين في السياسة، أتعني أن السياسة لا دين لها، فلا تلتزم بالقِيَم والقواعد الدِّينية، وإنما هي “براجماتية” تتبع المنفعة حيث كانت، والمنفعة المادية، والمنفعة الحزبية أو القومية، والمنفعة الآنية، وترى أن المصلحة المادية العاجلة فوق الدِّين ومبادئه، وأن “الله” وأمره ونهيه وحسابه، لا مكان له في دنيا السياسة.

وهي في الحقيقة تتبع نظرية مكيا فللي، التي تفصل السياسة عن الأخلاق، وترى أن “الغاية تبرِّر الوسيلة”، وهي النظرية التي يبرِّر بها الطغاة والمستبدون مطالبهم وجرائمهم ضد شعوبهم، وخصوصا المعارضين لهم، فلا يبالون بضرب الأعناق، وقطع الأرزاق، وتضييق الخناق، بدعوى الحفاظ على أمن الدولة، واستقرار الأوضاع إلى آخر المبرِّرات المعروفة، ولكن هل هذه هي السياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح بها البشر؟

إن البشر لا يصلح لهم إلا سياسة تضبطها قِيَم الدِّين وقواعد الأخلاق، وتلتزم بمعايير الخير والشر، وموازين الحق والباطل، إن السياسة حين ترتبط بالدِّين، تعني: العدل في الرعية، والقسمة بالسوية، والانتصار للمظلوم على الظالم، وأخذ الضعيف حقه من القوي، وإتاحة فرص متكافئة للناس، ورعاية الفئات المسحوقة من المجتمع: كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ورعاية الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة.

إن دخول الدِّين في السياسة ليس -كما يصوره الماديون والعلمانيون- شرا على السياسة، إن الدِّين الحق إذا دخل في السياسة: دخل دخول المُوجِّه للخير، الهادي إلى الرشد، المبين للحق، العاصم من الضلال والغي.

فهو لا يرضى عن ظلم، وهو لا يتغاضى عن زيف، ولا يسكت عن غي، ولا يقر تسلط الأقوياء على الضعفاء، ولا يقبل أن يعاقب السارق الصغير، ويكرم السارق الكبير!!

وفي خاتمة كتابه يقول: ولا عجب أن رأينا من المفكرين المدنيين – من غير المشايخ وعلماء الدِّين- مَن ينادي جهرا بإسقاط شعار العلمانية المستوردة، التي تقوم دعوتها في الأساس على فصل الدِّين عن السياسة، أو الدِّين عن الدولة فلم يعد بعد لدعوة العلمانية من مكان ولا حاجة في ديارنا، وقد كانت الحاجة إليها في الغرب لأسباب تاريخية معروفة، وليس لهذه الأسباب وجود عندنا.

كما بينا في هذه الصحائف كيف تدخل الأقلية المسلمة – في أوروبا وغيرهـا – في السياسة، وكيف تنتفع بها لخدمة وجودها الدِّيني وهويتها الثقافية، وكيف تتجنب مزالقها.

السياسه الاسرائليه وفلسطين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز التويجري 1

كلما اقترب موعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وشمالي الضفة الغربية، زاد الغموض في إمكانية وحقيقة تنفيذ هذا الانسحاب من جانب واحد. وموضوع عدم التنفيذ ليس جديداً على “إسرائيل”، لطالما لم تنفذ “إسرائيل” الاتفاقات الموقعة مع الطرف الفلسطيني وبرعاية أمريكية، فكيف الحال إذا كان هذا القرار من جانب واحد؟ فإلى اليوم ورغم إقرار خطة الانسحاب الإسرائيلي في الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي، فليس هناك أية ضمانة أن يتم تنفيذ هذا الانسحاب، كما ليس هناك أية ضمانة لانسحاب “إسرائيل” دون حمام دم في غزة يسبق الانسحاب أو يترافق معه.

تقوم السياسة الإسرائيلية بشكل أساسي على فكرة “كي الوعي الفلسطيني” التي صاغها رئيس الأركان المنصرف موشيه يعلون، فما زالت “إسرائيل” وحكومتها اليمينية تبني سياستها على هزيمة الفلسطينيين، وإعلان هذه الهزيمة من قبل الفلسطينيين والتسليم بكل السياسات الإسرائيلية التي تراها منظمة للعلاقة بين الطرفين. ولذلك فـ”إسرائيل” إلى اليوم، ورغم التغيرات التي حصلت على الصعيد الفلسطيني، لا تعتبر الطرف الفلسطيني شريكاً في “صناعة السلام” على الطريقة الإسرائيلية، والتي تعني أن على الفلسطينيين القبول بكل السياسات الإسرائيلية دون تغيير، وأن مفاوضاتها الأساسية مع الولايات المتحدة وليس مع الفلسطينيين الذين يعتبرون من وجهة النظر الإسرائيلية فائضا عن الحاجة. وتتعامل معهم على اعتبار أنهم يتلقون الأوامر الإسرائيلية وليس على “إسرائيل” أية التزامات تجاههم، وهذا ما تؤكده السياسة الإسرائيلية تجاه الهدنة، التي تتعامل معها على أساس أنها من طرف واحد، وهو الطرف الفلسطيني وليس عليها أن تقدم أي التزام بوقف توغلاتها وقصفها للمواقع الفلسطينية، إلا بقدر ما ترى ذلك مناسباً لها.

سلوك حكومة أرييل شارون هو سلوك المنتصر الذي يفرض شروطه على المهزوم، وعلى الفلسطينيين بوصفهم الطرف المهزوم الإقرار بهذه الوقائع، والوقائع التي تفرضها “إسرائيل” على الأرض الفلسطينية، من خلال توسيع الاستيطان، ومصادرة الأراضي كما هو الأمر في بلدة سلوان في القدس. لا التزامات إسرائيلية تجاه الفلسطينيين، فما تقدمه “إسرائيل” هو منة منها وليست ملزمة به، ولم يتغير الأمر بالنسبة لها مع انتخاب محمود عباس رئيساً فلسطينياً، وكل خطاب السلام الذي يكرره، ولا الإنجازات الإصلاحية التي حققها على مستوى السلطة والأمن، ولا التهدئة التي توصل إليها مع الفصائل رغم كل السياسات الإسرائيلية. فـ”إسرائيل” تصر على تصوير محمود عباس بوصفه ياسر عرفات دون كوفية ودون بدلة عسكرية، عرفات يلبس مودرن، ولكن يحتفظ بهدف تدمير “إسرائيل”، ولذلك تسعى “إسرائيل” بكل قوة إلى أن لا يظهر خروجها من غزة كنصر للفلسطينيين وتحرير لأراض فلسطينية من الاحتلال الإسرائيلي بفعل المقاومة.

لذلك، يجب أن يُفهم الانسحاب الإسرائيلي من غزة في حال حدوثه بوصفه منة إسرائيلية للفلسطينيين، وتنازلاً إسرائيلياً تقوم به “إسرائيل” إرضاء للطرف الأمريكي، وليس للمقاومة الفلسطينية أي أثر في هذا القرار، فهي تقوم بهذا الفعل بصرف النظر عن سلوك الفلسطينيين ومقاومتهم والدماء التي قدموها، ولاعتبارات تخصها وحدها، لا أمراً دفعها الفلسطينيون للقيام به بفعل سنوات الصمود والخيارات الفلسطينية المقاومة التي دفعتها لهم سياسات إسرائيلية من ذات الطبيعة التي تقوم بها حكومة شارون اليوم، ما يؤسس مرة أخرى ومن جديد لمعطيات على أرض الواقع الفلسطيني تؤسس لانتفاضة فلسطينية جديدة، طالما تصر السياسة الإسرائيلية على تجاهل الفلسطينيين ومتطلباتهم وحقوقهم.

إن السياسة الإسرائيلية التي تحدثنا عنها سابقاً هي التي تفسر التصعيد الإسرائيلي في الفترة الأخيرة، وهو تصعيد مرشح للتصاعد خلال الفترة القادمة السابقة للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. وهو أيضاً ما يفسر التهديدات الإسرائيلية بتوجيه ضربة قاصمة لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وكأن كل الضربات الإسرائيلية السابقة للحركة لم تكن تهدف إلى القضاء على حركة “حماس”، وكأن الهدف الذي لم تستطع تحقيقه خلال سنوات القمع الإسرائيلي الدموي، تستطيع أن تقوم به خلال ضربة عسكرية خاطفة، وهو ما سخر منه العضو العمالي في الحكومة الإسرائيلية شمعون بيريز.

لقد نجح الفلسطينيون في سياسة ضبط النفس في مواجهة السياسة الإسرائيلية الاستفزازية، ولكن هذه السياسة مرهونة بتحقيق إنجازات فلسطينية وتغير شروط الناس والاقتراب من الحقوق الفلسطينية، وليست مجانية كما تعتقد “إسرائيل”. فحالة التعب التي يعيشها الفلسطينيون اليوم، لا تعني بحال من الأحوال “الاستسلام” كما تحاول أن تصورها “إسرائيل” لنفسها، فهي محاولة فلسطينية جديدة وجدية لاختبار طريق المفاوضات مرة أخرى مع “إسرائيل”، وطرق باب السلام مرة أخرى. ولأن “إسرائيل” الطرف الآخر في هذه المعادلة فإن السياسة التي تمارسها، تتناقض مع السياسة التي ينتهجها الفلسطينيون اليوم عبر المفاوضات، بل تسعى “إسرائيل” إلى تعطيل هذا المسار، ووقف الزحف الفلسطيني اتجاه “خريطة الطريق”، وجاءت خطة شارون بالانسحاب الأحادي لوقف تداعيات “خريطة الطريق” عليها، كما كان هدف خطة شارون تجميد “خريطة الطريق” كما قال مستشاره دوف فايسغلاس. وبالتالي كل السياسة الإسرائيلية تقوم على قطع الطريق على أي أفق فلسطيني للوصول إلى إنجازات عن طريق المفاوضات، ما يعني أن السياسة الإسرائيلية تعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية إلى ساعة الصفر ودرجة عالية من الغليان، التي تنتظر لحظة الانفجار، وبذلك تؤسس السياسة الإسرائيلية إلى انتفاضة فلسطينية ثالثة، تكاد تكون محتومة.

ماذا يحدث اذا فصلنا الدين عن الدوله؟؟

كاتب الموضوع الأصلي: عبد الكريم الخراشي 1

——————————————————————————–
ماذا يحدث إذا فصلنا الدين عن السياسة؟ ردود يقدمها كتاب الشيخ القرضاوي

يتناول الشيخ يوسف القرضاوى فى كتابه “الدين والسياسة: تأصيل ورد شبهات” الصادر عن دار الشروق في 242 صفحة أحد أهم الموضوعات التى تشغل المسلمين الآن، وهى علاقة الدين بالسياسة.

فمن الموضوعات التي يتناولها الكتاب نذكر: تحديد مفهومى الدين والسياسة لغة واصطلاحا، وعند الفقهاء والفلاسفة والغربيين، العلاقة بين الدين والسياسة بين الإسلاميين والعلمانيين؛ فالإسلاميون يرون ضرورة الارتباط بين الدين والسياسة، لأدلة شرعية وتاريخية لديهم، منها فكرة شمول الإسلام والعلمانيون يرون ضرورة الفصل بينهما، ويرتبون على ذلك نتائج وآثارا مهمة، تضر في نظرهم بالمجتمع والأمة.

وفي الفصل الذي يناقش فصل الدِّين عن السياسة يتسائل القرضاوي: العلمانية أهي الحل أم المشكلة؟ ويقول: أول ما رتبه العلمانيون على نظريتهم في العلاقة بين السياسة والدِّين: أنهم فصلوا السياسة عن الدِّين، والدِّين عن السياسة فصلا تاما، وأشاعوا المقولة الشهيرة: لا دين في السياسة ولا سياسة في الدِّين! وهي مقولة لا تثبت على محكِّ النقد والمناقشة.

بل هناك من ينادي بفصل الدين عن الحياة كلها، ولا ينبغي له أن يكون له دور إلا في ضمير الفرد، فإن سمح له بشيء أكثر ففي داخل المعبد “الكنيسة أو المسجد” وهو ما سماه د. عبد الوهاب المسيري “العلمانية الشاملة”.

ويتسائل قائلا – وفقا لموقع الشيخ يوسف القرضاوي – ما معنى: لا دين في السياسة، أتعني أن السياسة لا دين لها، فلا تلتزم بالقِيَم والقواعد الدِّينية، وإنما هي “براجماتية” تتبع المنفعة حيث كانت، والمنفعة المادية، والمنفعة الحزبية أو القومية، والمنفعة الآنية، وترى أن المصلحة المادية العاجلة فوق الدِّين ومبادئه، وأن “الله” وأمره ونهيه وحسابه، لا مكان له في دنيا السياسة.

وهي في الحقيقة تتبع نظرية مكيا فللي، التي تفصل السياسة عن الأخلاق، وترى أن “الغاية تبرِّر الوسيلة”، وهي النظرية التي يبرِّر بها الطغاة والمستبدون مطالبهم وجرائمهم ضد شعوبهم، وخصوصا المعارضين لهم، فلا يبالون بضرب الأعناق، وقطع الأرزاق، وتضييق الخناق، بدعوى الحفاظ على أمن الدولة، واستقرار الأوضاع إلى آخر المبرِّرات المعروفة، ولكن هل هذه هي السياسة التي يطمح إليها البشر؟ والتي يصلح بها البشر؟

إن البشر لا يصلح لهم إلا سياسة تضبطها قِيَم الدِّين وقواعد الأخلاق، وتلتزم بمعايير الخير والشر، وموازين الحق والباطل، إن السياسة حين ترتبط بالدِّين، تعني: العدل في الرعية، والقسمة بالسوية، والانتصار للمظلوم على الظالم، وأخذ الضعيف حقه من القوي، وإتاحة فرص متكافئة للناس، ورعاية الفئات المسحوقة من المجتمع: كاليتامى والمساكين وأبناء السبيل، ورعاية الحقوق الأساسية للإنسان بصفة عامة.

إن دخول الدِّين في السياسة ليس -كما يصوره الماديون والعلمانيون- شرا على السياسة، إن الدِّين الحق إذا دخل في السياسة: دخل دخول المُوجِّه للخير، الهادي إلى الرشد، المبين للحق، العاصم من الضلال والغي.

فهو لا يرضى عن ظلم، وهو لا يتغاضى عن زيف، ولا يسكت عن غي، ولا يقر تسلط الأقوياء على الضعفاء، ولا يقبل أن يعاقب السارق الصغير، ويكرم السارق الكبير!!

وفي خاتمة كتابه يقول: ولا عجب أن رأينا من المفكرين المدنيين – من غير المشايخ وعلماء الدِّين- مَن ينادي جهرا بإسقاط شعار العلمانية المستوردة، التي تقوم دعوتها في الأساس على فصل الدِّين عن السياسة، أو الدِّين عن الدولة فلم يعد بعد لدعوة العلمانية من مكان ولا حاجة في ديارنا، وقد كانت الحاجة إليها في الغرب لأسباب تاريخية معروفة، وليس لهذه الأسباب وجود عندنا.

كما بينا في هذه الصحائف كيف تدخل الأقلية المسلمة – في أوروبا وغيرهـا – في السياسة، وكيف تنتفع بها لخدمة وجودها الدِّيني وهويتها الثقافية، وكيف تتجنب مزالقها.

التحولات الكبرى فيه السياسة الخارجية الروسية

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

لعل أهم معضلة خارجية واجهت روسيا، بعد تفكك الاتحاد السوفيتي في ديسمبر سنة 1991، هي كيفية صياغة سياسة خارجية جديدة في ظل حالة الانهيار الشامل لورثة الاتحاد من ناحية، وفي ظل النظام العالمي الجديد الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة من ناحية أخري. فقد انهار الاتحاد السوفيتي، وتفككت مؤسساته، أو- علي الأقل – دخلت في حالة سيولة شاملة واختراق خارجي، وأصبح من المتعين بناء أجهزة صنع سياسة خارجية جديدة، وصياغة منظور جديد للتعامل الدولي الروسي، وذلك كله في ظل الظروف والأزمة العامة التي شهدها المجتمع الروسي بسبب التفكك. فقد تراجع الأداء الاقتصادي، وظهرت قوي سياسية جديدة في المجتمع تطالب بالتحول نحو سياسات خارجية جديدة، وحدثت حالة شاملة من عدم الاستقرار السياسي، وتزايدت الحركات المطالبة بالانفصال. ومن ثم، واجهت روسيا مشكلة ‘إعادة هيكلة’ السياسة الخارجية في ظروف التفكك الشامل المحيط بها، والأزمة العامة. من ناحية ثانية، فقد ورثت روسيا التركة الدولية للاتحاد السوفيتي، بما في ذلك مقعده في مجلس الأمن وسفاراته في الخارج، وورثت أيضا ترسانته النووية وأدوات نقلها (الصواريخ عابرة القارات). ومن هنا، جاءت المعضلة الثانية، وهي كيف يمكن صياغة مركز دولي جديد لروسيا يتفق مع مقدرتها العسكرية، ويعترف بضعف اقتصادها، وبأنها قد هزمت في الحرب الباردة. كيف يمكن التوفيق بين مقتضيات عظمة روسيا كقوة كبري، والالتزامات الضخمة لتلك العظمة، والتي لا تستطيع روسيا الوفاء بها? من ناحية ثالثة، فقد تزامن مع استقلال روسيا صعود قوي دولية جديدة، كالاتحاد الأوروبي، الذي تكون بموجب معاهدة ماستريخت التي وقعت في الشهر نفسه الذي انهار فيه الاتحاد السوفيتي، والصين، التي حققت معدلات للنمو بلغت 12% في المتوسط في التسعينيات، بالإضافة إلي النمور الآسيوية. وبالتالي، أصبح من المتعين علي روسيا أن تصوغ سياسات خارجية للتعامل مع القوي الصاعدة الجديدة.

توجهان في السياسة الخارجية الروسية :
أورو – أطلنطي، وأوراسي جديد :

شهدت روسيا منذ الاستقلال سنة 1991 إعادة انبعاث الجدل التاريخي حول هوية روسيا، هل هي دولة أوروبية أم دولة آسيوية?. وهنا، ينبغي أن نذكر بالشعار الرسمي لروسيا القيصرية و الذي كان يمثل نسرا ذا رأسين، واحد ينظر في اتجاه الشرق (آسيا)، والآخر في اتجاه الغرب (أوروبا).

وقد شهدت روسيا بعد الاستقلال اعادة انبعاث الهويتين في سياستها الخارجية. فقد تراوحت السياسة الخارجية الروسية منذ سنة 1991 بين توجهين أساسيين، أولهما: توجه أوروبي – أطلنطيEuro- Atlantic ، والثاني ‘أوراسي جديد’

New Eurasian الي الحد الذي يمكن فيه تلخيص السياسة الخارحية الروسية في التقلب بين التوجهين. ولكل من التوجهين افتراضاته، ومقولاته، وسياساته ومناصروه في النخبة السياسية الروسية. فالتوجه الأول، الذي سيطر علي السياسة الخارجية الروسية منذ نهاية سنة 1991 وحتي نهاية سنة 1995 في ظل وزير الخارجية آنذاك كوزيريف، انطلق من أهمية اندماج روسيا مع الحضارة الغربية، وبالتحديد مع التكتل المتمثل في مجموعة دول حلف الاطلنطي، باعتبار أن هذا الاندماج هو وحده الطريق لتمكين روسيا من النهوض اقتصاديا. روسيا، كما يري أنصار هذا التوجه، يجب أن تنطلق بأسرع قوة في طريق ‘الاندماج غير المشروط’ مع العالم الأوروبي- الأطلنطي، لأنه وحده العالم القادر علي إخراج روسيا من محنتها، كما أن مثل هذا الاندماج من شأنه إضعاف احتمالات عودة الشيوعية إلي روسيا. من ناحية ثانية، انطلق هذا التوجه من مقولة الاعتراف بأن روسيا قد أصبحت قوة دولية ‘عادية’، أي أنها إحدي القوي الكبري في النظام العالمي، وليست أحد ركني هذا النظام. ويتطلب ذلك تخلي روسيا عن تطلعات العظمة والهيمنة، وأن تتبع سياسة تتفق مع هذا الواقع الجديد. من ناحية ثالثة، أكد أنصار هذا التوجه أهمية عدم لجوء روسيا إلي استعمال القوة أو التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية، حتي ولو كان الأمر متعلقا بحماية الأقليات الروسية في الدول الجديدة التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي. وأخيرا، فقد أكد أنصار التوجه الأوروبي – الأطلنطي أن سياسة روسيا الخارجية ينبغي أن تكون سياسة مصلحية، أي ‘غير أيديولوجية’، لأن روسيا لم يعد لها أعداء في النظام العالمي ولا أيديولوجية مسيطرة علي نظامها السياسي.

في إطار هذا التوجه، الذي قاده يلتسين ووزير خارجيته كوزيريف، ركزت روسيا علي الاتجاه غربا، واتباع سياسة الحد الأدني من التفاعل مع باقي دول كومنولث الدول المستقلة إلا بما يحفظ مصالح روسيا الحيوية. كذلك، ركزت روسيا علي التحالف مع الولايات المتحدة من منطلق القبول بالمنظور الأمريكي للعلاقات الدولية، وإعطاء التنازلات من طرف واحد. وقد كان أول تطبيق لهذا التوجه هو زيارة يلتسين للولايات المتحدة في فبراير سنة 2991. ففي تلك الزيارة، أشار يلتسين إلي أن روسيا تسعي لبناء ‘سياسة خارجية غير أيديولوجية’، وأنها ستبذل قصاري جهدها ‘للتعاون مع الغرب لإعادة بناء روسيا’، وعرض علي الولايات المتحدة بناء درع عالمية ضد الصواريخ تحمي ‘العالم الحر’ وتعتمد علي تكنولوجيا أمريكية -روسية. وأكد يلتسين أن روسيا لن تصوب صواريخها النووية صوب المدن والقواعد العسكرية الأمريكية. ‘فأمريكا لم تعد عدوا محتملا لروسيا، بعد أن تغيرت العقيدة العسكرية الروسية’. وقد جسد يلتسين هذا كله في ‘وثيقة التعاون الأمريكي – الروسي’ التي وقعت في كامب ديفيد في فبراير سنة 1992 بين الرئيس الأمريكي بوش، والرئيس الروسي يلتسين. فقد أتت الوثيقة علي أسس التحالف بين الدولتين، والذي ارتكز علي ستة جوانب:

(1) تعتبر الولايات المتحدة وروسيا أن العلاقات بينهما لم تعد علاقات الخصوم أو الأعداء المتنافسين، وإنما علاقات صداقة ومشاركة قائمة علي الثقة المتبادلة والاحترام والالتزام المشترك بالديمقراطية، والحرية الكاملة.
(2) ستعمل الدولتان علي إزالة آثار العدوان الذي ترتب علي حالة العداء الذي كان قائما بينهما، واتخاذ الإجراءات الضرورية لخفض ترسانة الأسلحة الاستراتيجية. (3) سوف تعمل الدولتان علي توفير سعادة ورفاهية الشعبين، ودعم الروابط بينهما قدر الإمكان، وعلي أساس الانفتاح والتفاهم.
(4) سوف تعمل الدولتان معا علي أسس حرية التجارة، والاستثمار، والتعاون الاقتصادي.
(5) سوف نبذل كل جهد لكي نزيد من فاعلية القيم الديمقراطية وحكم القانون، واحترام حقوق الإنسان، والأقليات، والحدود.
(6) سوف نعمل معا علي أساس
(أ) منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومنع انتشار الأسلحة الاستراتيجية المتقدمة.
(ب) إنهاء الصراعات الإقليمية سلميا.
(ج) مواجهة الإرهاب وانتشار المخدرات، والمحافظة علي البيئة. وأضافت وثيقة كامب ديفيد أنه اعتبارا من تاريخ توقيعها، سوف تعمل الدولتان علي إنهاء الصراع والخلاف من خلال ‘صداقة مشتركة وتحالف جديد بين شركاء يعملون معا لمواجهة الأخطار المشتركة التي نواجهها’.

سيطر هذا التوجه علي سياسة روسيا الخارجية بعد ديسمبر سنة 1991. وتطبيقا له، سعت روسيا إلي طمأنة الغرب إلي نياتها من خلال سياسة تقديم التنازلات المنفردة والنزع المنفرد للسلاح، والتعاون العسكري مع الغرب. وقد تمثل ذلك في المناورات المشتركة للأسطولين الأمريكي والروسي في البحر المتوسط في فبراير سنة 1992، وفي رصد الولايات المتحدة 400 مليون دولار لمساعدة روسيا وباقي دول الكومنولث علي تدمير أو تخفيض ترسانتها النووية، بناء علي طلب روسيا هذا، في الوقت الذي لم تلتزم فيه الولايات المتحدة بالالتزامات ذاتها. كذلك، وافقت روسيا علي فرض العقوبات علي يوجوسلافيا، والعراق، وليبيا. الأهم من ذلك أن روسيا اقترحت علي الولايات المتحدة في أبريل سنة 1993 المشاركة في نظام الدفاع الصاروخي المسمي TRUST، وهو المشروع الذي ينهض علي فكرة اطلاق اشعة البلازمويد علي المنطقة الفضائية المحيطة بالصواريخ المهاجمة، بحيث يتم إخراجها عن مسارها وتدميرها في الفضاء الخارجي قبل وصولها الي أهدافها. ومع نهاية سنة 1992، بدأت تظهر متغيرات جديدة حدت بروسيا إلي التفكير في توجه جديد لسياستها الخارجية. هذه المتغيرات هي:

1- بدأ الرئيس يلتسين يواجه معارضة سياسية قوية لتوجهه الأوروبي – الأطلنطي، تمثلت في معارضة الحزب الشيوعي الروسي، والأحزاب القومية. فقد انتقدت هذه الأحزاب سياسة يلتسين الخارجية لأنها أضعفت مكانة روسيا، وطالبت باتباع سياسة جديدة قوامها إعادة هيمنة روسيا علي الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي وحماية الروس المقيمين في تلك الدول، مع اتباع سياسة استقلالية عن الولايات المتحدة، العدو الأول لروسيا في نظرهم. كذلك، واجه يلتسين معارضة من أحزاب الوسط. فقد طالبت تلك الأحزاب باتباع سياسة متوازنة تأخذ في اعتبارها مصالح روسيا في ‘الشرق’ (وهو يشمل آسيا الوسطي، والصين، والشرق الأوسط)، وتقوية علاقات روسيا مع الدول التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي، والتي اصطلح علي تسميتها باسم ‘الخارج القريب’ Near Abroad في الأدبيات الروسية.

2- إن روسيا بدأت تدرك أن هناك حدودا لمدي رغبة الغرب في إدماجها في حضارته ومساعدتها للخروج من أزمتها. مع بداية سنة 1993، بدأ يتضح وهم الاعتماد علي الغرب للخروج من الأزمة.

3- ظهرت متغيرات جديدة في آسيا الوسطي دعت روسيا إلي إعادة التفكير في توجه سياستها الخارجية، وهي:

أ- اندلاع التنافس التركي – الإيراني علي آسيا الوسطي، مما هدد المصالح الروسية في تلك المنطقة.

ب- تدفق الروس من دول ‘الخارج القريب’. وقد وصل هذا التدفق من كازاخستان وحدها سنة 1993 إلي نحو 200 ألف روسي، مما هدد الاقتصاد الروسي، إذ إنه لم يكن قادرا علي استيعاب تلك الأعداد.

ج- تصاعد التيارات الأصولية في آسيا الوسطي واستعمال تلك التيارات للعنف، مما هدد بالتأثير علي الأمن القومي الروسي ووحدة الأراضي الروسية.

د- إن دول آسيا الوسطي ذاتها بدأت تطالب روسيا بأن تلعب دور ضامن الأمن في تلك الدول، نظرا لعدم قدرتها علي القيام بتلك الوظيفة.

هكذا، بدأ يلتسين في تغيير توجه السياسة الخارجية الروسية اعتبارا من سنة 1994، وبدأت تبلور ملامح توجه ‘أوراسي جديد’. أساس هذا التوجه هو أن روسيا هي دولة أوروبية – آسيوية (أوراسية)، وبالتالي، فإن عليها أن توجه سياستها الخارجية نحو هذا العالم. ففي العالم الأوراسي، تقع روسيا، وتكمن مصالحها، كما أنه من هذا العالم تنبع مصادر التهديد الأساسية للأمن القومي الروسي. من ناحية أخري، فإن الغرب لن يقيل روسيا من أزمتها، لأنه حريص علي بقاء روسيا دولة ضعيفة لأطول فترة ممكنة، والدليل علي ذلك أن الغرب لم يقبل إدماج روسيا في مؤسساته، وحرص علي إهانة روسيا دوليا بإظهارها في موقف الدولة التابعة. والواقع أن هذا الشعور بالإهانة قد عبر عنه يلتسين ذاته حين قال مخاطبا الغرب، ‘إن روسيا لا توضع في غرفة الانتظار’. وأخيرا، فإن روسيا ينبغي أن تعمل علي التكامل مع دول ‘الخارج القريب’، والدول المجاورة، مثل إيران وتركيا والصين، والهند، واليابان.

وقد بدأ هذا التحول تدريجيا في عهد كوزيريف، اذ بدأ يتحدث عن أهمية التكامل مع دول الكومنولث، وحماية الأقليات الروسية فيها اعتبارا من الانتخابات الرئاسية سنة 3991. كذلك، زادت روسيا من مبيعات السلاح إلي إيران بما في ذلك الغواصات، وزار يلتسين الهند سنة 1993، حيث وقع مجموعة اتفاقيات أعادت بناء العلاقات بين الدولتين، وتضمنت تصدير كميات ضخمة من السلاح إلي الهند. وبدأت روسيا في انتقاد سياسة القصف الجوي الأمريكي للعراق، وفي الحديث عن دور روسي باعتبارها ضامن الأمن والاستقرار في دول الخارج القريب، وبدأت روسيا تتدخل في نزاعات تلك الدول كالنزاع الجورجي في أبخازيا، والنزاع الأرميني – الأذري حول ناجورنو قره باخ، والحرب الأهلية في طاجيكستان. كما اختلفت روسيا مع دول الأطلنطي حول المشكلة اليوجوسلافية.

سرعان ما تزايدت وتيرة التوجه الأوراسي الجديد مع حلول عام 4991. فقد بدأت روسيا في تأكيد نفوذها المهيمن في دول الحزام الجنوبي في آسيا الوسطي والقوقاز. ففي قرار مهم، قررت روسيا أن تجمد، من طرف واحد، ‘معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا’، والتي تضع قيودا علي نشر المعدات الحربية جنوبي روسيا، وأصدر يلتسين مرسوما يقضي بأن تسعي روسيا إلي التأكد من أن دول الكومنولث تتبع ‘سياسة صديقة’ لروسيا، ووضع قوات روسية في تلك الدول. كما بدأت تتبع سياسة الضغط علي تلك الدول من خلال التأثير في قدرتها علي تصدير النفط عبر أراضي روسيا (كازاخستان وأذربيجان). وفي ديسمبر سنة 1994، غزت روسيا جمهورية شيشنيا، بادئة بذلك عهد استعمال القوة العسكرية ضد مصادر التهديد للأمن القومي. وفي الشرق الأوسط، عقدت مع إيران صفقة بناء مفاعل نووي في بوشهر، وانتقدت علنا السياسة الأمريكية تجاه العراق، وتبادلت الزيارات مع المسئولين العراقيين، وبدأت في بناء مسافة بين سياستها وسياسة الولايات المتحدة تجاه الصراع العربي – الإسرائيلي، وهو ما تمثل في الدعوة إلي عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بعد مذبحة الفلسطينيين في الخليل في 4 فبراير سنة 1994 التي ارتكبها متطرف صهيوني.

وقد تأكد التحول نحو التوجه الجديد مع تعيين بريما كوف وزيرا لخارجية روسيا في يناير سنة 1996 كمحصلة لفترة من التغير البطئ في السياسة الخارجية نحو التوجه الثاني. ذلك أن بريماكوف هو أحد خبراء السياسة الروسية في الشرق الأوسط، وأحد أشد أنصار التيار الثاني، فضلا عن كفاءته الإدارية بالمقارنة بسلفه كوزيريف، كما أنه تولي رئاسة الوزراء في سبتمبر 1998 وحتي مايو سنة 9991. وفي هذا الاطار، بلور ماأصبح يعرف باسم ‘مبدأ بريماكوف’ في السياسة الخارحية الروسية. وتدور ملامح المبدأ حول:

1- انشاء نظام عالمي يقوم علي التعددية القطبية، واقترح انشاء تحالف أوراسي بين روسيا والصين والهند ‘كمثلث استراتيجي’ يوازن القوة الأمريكية. وفي هذا الاطار، أسهمت روسيا في انشاء منظمة شنغهاي للتعاون.

2- معارضة توسع حلف الأطلنطي في دول الكتلة السوفيتية المنتهية ولكنه وقع مع سكرتير عام الحلف ‘القانون التأسيسي حول العلاقات المتبادلة’
The Founding Act on Mutual Relations في مايو سنة 1997 والذي نص علي إنهاء حالة العداء بين روسيا و الحلف، وعلي مبادئ وآليات للعلاقات بينهما، ولكنه عارض بقوة الغزو الأطلنطي ليوجوسلافيا سنة 1991.

3- الدفاع عن تقوية دور الأمم المتحدة بعدما بدا أن دورها يتواري لحساب حلف الأطلنطي.

تحولات ‘مبدأ بوتين’ في السياسة الخارجية :

عندما جاء بوتين إلي السلطة في يناير سنة 2000، سعي إلي تعميق التوجه الأوراسي في سياسة روسيا الخارجية. ففي يونيو سنة 2000، قدم عدة مبادئ لسياسة روسيا الخارجية عرفت باسم ‘مبدأ بوتين’. وفي مقدمة تلك المبادئ التركيز علي برامج الإصلاح الداخلي علي حساب السياسة الخارجية، وهي الفكرة التي سماها بعض الدارسين بأن ‘الأهداف الداخلية تلغي أهداف السياسة الخارجية الروسية’. من ناحية أخري، فإن مبدأ بوتين ركز علي تطوير دور روسيا في عالم متعدد الأقطاب لا يخضع لهيمنة قوة عظمي واحدة، والعمل علي استعادة دور روسيا في آسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجي، وعدم السماح للغرب بتهميش الدور الروسي في العلاقات الدولية. وقد أضاف مبدأ بوتين ثلاثة عناصر جديدة للسياسة الخارجية الروسية، أولها: إنه إذا استمر توسع حلف الأطلنطي شرقا من روسيا، فستسعي إلي دعم الترابط بين دول الاتحاد السوفيتي السابق لحماية منطقة دفاعها الأول. ثانيها: إن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية، ولكنها ستعمل مع الولايات المتحدة في عدة قضايا مثل الحد من التسلح وحقوق الإنسان وغيرها. وأخيرا، فإن روسيا ستعمل علي دعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق تقوية علاقاتها مع الصين والهند واليابان.

لكن أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 في الولايات المتحدة وما تلاها من تحول في الاستراتيجية العالمية للولايات المتحدة نحو الحرب الهجومية، واعتبار ‘الإرهاب’ بمثابة القضية المحورية للسياسة الأمريكية، أدت إلي حدوث تحول في السياسة الخارجية الروسية نحو التوجه الأورو- أطلنطي. فقد سعي بوتين إلي استثمار التحول الأمريكي بإحداث تحول مماثل نحو دعم الاستراتيجية الأمريكية الجديدة من خلال تقديم روسيا علي أنها شريك في محاربة الإرهاب، أملا في الحصول علي دعم أمريكي ضد الحركة الانفصالية الشيشانية، والتخلص من النظام الأفغاني المناويء (نظام طالبان)، والحصول علي دعم اقتصادي أمريكي. وفي هذا الصدد، كتب ايجور ايفانوف، وزير خارجية روسيا، مشيرا إلي أن أحداث سبتمبر سنة 2001 جعلت توجه روسيا نحو الغرب يسير في اتجاه ‘الاندماج في الفضاء الغربي’. كما تحدث بوتين، مشيرا إلي أن جذور روسيا ترتد إلي القيم الغربية.

وقد عمق من هذا التحول أن دول آسيا لم تتحمس لفكرة إنشاء ائتلاف دولي آسيوي يضم روسيا علي حساب علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهي الفكرة التي كان بريماكوف، رئيس وزراء روسيا السابق، قد طرحها في ديسمبر سنة 8991. وعلي سبيل المثال، فإن الهند لم تتحمس لمشروع انضمامها إلي منظمة شنغهاي للتعاون بناء علي اقتراح روسي، حيث إنها رأت أنه يؤدي إلي تقارب أكثر من اللازم مع روسيا علي حساب علاقاتها بالولايات المتحدة. أضف إلي ذلك أن الأزمة الاقتصادية الروسية قد تعمقت، كما أن الدول الصناعية السبع الكبري دائنة لروسية بنحو 148 مليار دولار، مما يضع روسيا دائما علي حافة الإفلاس إذا قررت تلك الدول المطالبة بديونها.

في إطار هذا التوجه، أيدت روسيا الغزو الأمريكي لأفغانستان في أكتوبر سنة 2001، بل و سهلت للولايات المتحدة – ولأول مرة- الحصول علي قواعد عسكرية في بعض دول آسيا الوسطي، كما حدث في حالة أوزبكستان، يسهل منها غزو أفغانستان، كما دعمت ‘تحالف الشمال’ للتنسيق مع الغزو الأمريكي. كذلك اقترح الرئيس بوتين علي الولايات المتحدة في 23 مايو سنة 2003 التعاون في مجال الدفاع الصاروخي، وهو الأمر الذي سبق أن اقترحه يلتسين سنة 1993 .

لكن روسيا مالبثت أن تحولت عن هذا التوجه نحو التوجه البديل في ظل بوتين أيضا. و يرجع ذلك الي عدة عوامل، أهمها السياسة الانفرادية التي اتبعتها الولايات المتحدة بعد 11 سبتمبرسنة 2001، و التي همشت الدور الروسي، وهو ما تمثل في عدم اكتراثها بالمعارضة الروسية لغزو العراق في مارس سنة 2003، أو التشاور مع روسيا حول مستقبل إقليم كوسوفو. كذلك، فقد أدي ارتفاع أسعار النفط الي زيادة الناتج القومي الروسي وتقليل اعتمادها علي المساعدات الغربية، وهو ما تمثل في تحول روسيا لأول مرة لأن تكون في المرتبة الأولي بين دول رابطة الدول المستقلة في ترتيب التنمية البشرية، طبقا لإحصاءات تقرير التنمية البشرية السنوي سنة 6002. الجديد هنا هو أن بوتين حاول المزج بين التوجهين الأورو – أطلنطي والأوراسي الجديد في سبيكة سياسية جديدة تحقق لروسيا المكانة الدولية، وتنوع البدائل من ناحية، دون أن يعني ذلك الصدام مع الولايات المتحدة أو أوروبا.

ويمكن إبراز أهم ملامح التوجه الجديد في السياسة الروسية الخارجية فيما يلي:

1- العمل علي بناء القوة الذاتية الروسية بشكل مستقل عن النماذج الغربية الجاهزة، والنظر إلي تلك القوة وحدها علي أنها المحدد لوضع روسيا في السياسة الدولية، بخلاف الافتراض الفلسفي التقليدي للتوجه الأورو – أطلنطي. وقد عبر بوتين عن ذلك في خطابه أمام البرلمان الروسي في مايو سنة 2005 بقوله إن روسيا دولة تصون قيمها الخاصة وتحميها، وتلتزم بميراثها وطريقها الخاص للديمقراطية. وأضاف أنه ‘لن يتحدد وضعنا في العالم الحديث إلا بمقدار نجاحنا وقوتنا’. كما أن روسيا لن تتسامح مع أي محاولة لتغيير الحكم بالصورة التي حدثت في جمهوريات سوفيتية أخري (مثل جورجيا وأوكرانيا). وفي خطابه في 26 يوليو سنة 2007، أكد بوتين أن مهمة روسيا هي أن تتصدر ترتيب دول العالم في مجال التكنولوجيا المعلوماتية بحلول سنة 5102. وفي هذا الإطار، بدأت روسيا في تحجيم نفوذ المافيا الرأسمالية الروسية الجديدة، وتمثل ذلك في محاكمة المليونير خوردوكوفسكي، الذي كان أحد حلفاء الرئيس السابق يلتسين. وفي هذا السياق، رفضت روسيا التعليقات الأمريكية علي التطور الديمقراطي في روسيا، وجاء ذلك بمناسبة إشارة نائب الرئيس الأمريكي تشيني إلي تراجع الديمقراطية في روسيا أثناء زيارته إلي ليتوانيا في مايو سنة 6002. فقد رد بوتين بقوله ‘إن الولايات المتحدة مثل الرفيق الذئب يأكل ولا يسمع لأحد، وليس لديه نية للاستماع إلي أحد. كيف يختفي كل الكلام المبالغ فيه عن الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية حين يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحه الخاصة، حينها يصبح كل شئ ممكنا، ولا تعود هناك حدود’.

2- معارضة الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003 بدون ترخيص من مجلس الأمن. وفي هذا الميدان، نسقت روسيا سياستها مع مابدا لها أنه معارضة ألمانية – فرنسية للسياسة الأمريكية. وبعد اكتمال الغزو، طالب بوتين بأن تستكمل لجان التفتيش علي أسلحة الدمار الشامل أعمالها وتعلن نتائج جهودها، وهو ما أصرت الولايات المتحدة علي رفضه، وذلك بإصرارها علي إنهاء عمل تلك اللجان.

3- انتقد الرئيس بوتين السياسة الأمريكية الأحادية والانفرادية، وطالب بإنشاء نظام عالمي ديمقراطي أي متعدد الأقطاب، وبتقوية دور القانون الدولي، وذلك في مقابلة صحفية له في يناير سنة 7002. وفي خطابه أمام مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية في فبراير سنة 2007 ، انتقد ‘الهيمنة الاحتكارية’ الأمريكية علي السياسة الدولية وميل الولايات المتحدة إلي الاستعمال المفرط للقوة العسكرية في تلك السياسة. وأضاف أنه في ظل تلك الظروف، فإن أحدا لا يشعر بالأمن، مما يغذي من سباق التسلح. وقدم بوتين مبادرات لحظر نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء الخارجي، وإنشاء مراكز دولية لتخصيب اليورانيوم. وفي مناسبة الانتصار السوفيتي في ستالينجراد علي النازية أشار بوتين إلي أن الأخطار التي شكلتها النازية لم تختف، وإنما اتخذت أشكالا جديدة. ‘فأفكار الرايخ الثالث التي تتسم باحتقار البشر، والسعي للهيمنة علي العالم مازالت قائمة’، مما كان يعد إشارة إلي أن الخطر الأمريكي يعادل الخطر النازي. وفي خطابه أمام البرلمان الروسي في مايو سنة 2006، أشار إلي أن ميزانية التسلح الأمريكية تفوق ميزانية التسلح الروسية بخمسة وعشرين مثلا، وبالتالي فإنه علي روسيا أن تبني حصنها، وأشار إلي أن سباق التسلح وصل إلي مستوي تكنولوجي جديد.

4- عارض بوتين إنشاء الولايات المتحدة للدرع الصاروخية والمحطة الرادارية في بولندا وجمهورية التشيك، حيث اعتبر أن الدرع والمحطة ليستا موجهتين ضد إيران، وإنما ضد روسيا ذاتها. وردا علي المشروع الأمريكي، أعلن في خطابه السنوي امام الجمعية الاتحادية الروسية في 26 أبريل سنة 2007 عزم روسيا تجميد عضويتها في معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا سنة 1999 (وكان يلتسين قد فعل ذلك بالنسة لاتفاقية 1990 و تراجع عنه)، حتي تقوم دول حلف الأطلنطي بالتصديق عليها وتطبيقها، مشيرا إلي أن روسيا تفعل ذلك من طرف واحد. كما أن الدول الجديدة في حلف الأطلنطي لم توقع الاتفاقية، مما يهدد الأمن القومي الروسي. وفي 13 يوليو سنة 2007، وقع بوتين قانونا ينص علي أن ظروفا استثنائية تحتم تجميد تطبيق الاتفاقية. ومن الجدير بالذكر أن دول حلف الأطلنطي لم تصدق علي الاتفاقية، واشترطت أن تسحب روسيا قواتها الموجودة في ابخازيا (جورجيا)، والدنيستر (مولدوفيا) للتصديق علي المعاهدة. وفي الوقت الراهن، تعد الدرع الصاروخية الأمريكية، واتفاقية القوات التقليدية في أوروبا أهم معضلتين في علاقات روسيا بحلف الأطلنطي. وفي تطور مفاجئ، اقترح بوتين في 7 يونيو سنة 2007 علي الولايات المتحدة المشاركة في استعمال الرادار الروسي الموجود في جابالا في أذربيجان منذ العهد السوفيتي، مما يعني أن الولايات المتحدة لن تكون بحاجة إلي بناء صواريخ اعتراضية في بولندا، مع فتح الباب أمام مشاركة دول أوروبية أخري في المشروع، والهدف من الاقتراح هو اختبار النوايا الأمريكية. فإذا كان الهدف الأمريكي هو رصد واعتراض الصواريخ الإيرانية، فإن ذلك سيتم بشكل مشترك من أذربيجان. أما اذا كانت روسيا ذاتها مستهدفة، فإن الولايات المتحدة سترفض الاقتراح. وقد رد بوش علي الاقتراح الروسي بما يشبه الرفض، حينما قال إن الاقتراح ‘واقعي ومبتكر واستراتيجي، ولكن بولندا وجمهورية التشيك هما جزء لا يتجزأ من المنظومة الصاروخية’.

5 – في يوليو سنة 2007 ، دخلت روسيا في منافسة مع الولايات المتحدة لتأكيد حقوق السيادة علي الموارد النفطية في أقصي شمالي المحيط المتجمد الشمالي. ففي هذا الشهر، أرسلت الولايات المتحدة بعثة علمية الي ذلك المنطقة لبحث ما سمته ‘الفوهات المائية الحرارية’ في المنطقة. وقد شككت روسيا في هذا الهدف وأرسلت بعثة أكبر الي المنطقة بدعوي تعيين حدود الجرف القاري الروسي وإثبات أنه يتصل بالأراضي الروسية. وقامت البعثة الروسية بوضع العلم الروسي في أماكن متعددة من المنطقة لإثبات سيادة روسيا عليها، وهو ما أدي الي احتجاج أمريكي . واذا تبين وجود حقول نفط وغاز طبيعي في تلك المنطقة، فانه من المؤكد أن يؤدي الي تصعيد في التوتر بين روسيا والولايات المتحدة.

6- سعت روسيا إلي تقليص النفوذ الأمريكي في آسيا الوسطي، وطالبت الولايات المتحدة بسحب قواعدها العسكرية في أوزبكستان وقيرغيزستان، وبالفعل نجحت من خلال علاقاتها الجديدة مع أوزبكستان في إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في تلك الدولة.

7 – سعت روسيا الي بناء مشاركة استراتيجية مؤسسية مع الصين في إطار منظمة شنغهاي للتعاون، والتي تضم دول آسيا الوسطي، عدا تركمانستان ، وشمل ذلك مشاركة نفطية لمد خطوط نقل النفط الروسي مع سيبيريا الي الصين، مع السعي الي إعطاء المنظمة بعدا عسكريا. ففي أغسطس سنة 2007 ، أعلن الجنرال بالويفسكي ، رئيس الأركان الروسي ، ضرورة أن يتم استكمال التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بتنسيق عسكري يشمل بلورة عقيدة عسكرية مشتركة، وهو الأمر الذي تتحفظ عليه الصين.

8- سعت روسيا إلي إعادة تقوية علاقاتها مع دول كومنولث (رابطة) الدول المستقلة، من خلال عدة أساليب، بما فيها الدبلوماسية ‘القسرية’، خاصة لدي الدول ذات التوجه الأمريكي في سياستها الخارجية، وعلي الأخص جورجيا. فقد نجحت في إعادة دول آسيا الوسطي إلي حظيرة النفوذ الروسي من خلال دعم نظمها ضد الحركات السياسية الإسلامية المحلية المعارضة، وضغطت علي جورجيا تحت حكم ساكاشفيلي ذي التوجه الأمريكي، من خلال دعم الحركة الانفصالية في أبخازيا، وطرد الجورجيين المقيمين في روسيا، ووقف الواردات من جورجيا، والإقلال من مد جورجيا بالنفط والغاز الطبيعي، هذا بالإضافة إلي مشروعات التكامل مع بعض دول الكومنولث مثل بيلاروسيا. من ناحية أخري، قامت روسيا بتقوية علاقاتها المؤسسية الأمنية والاقتصادية بدول الكومنولث. ففي 7 يوليو سنة 2002 ، تم إنشاء منظمة معاهدة الأمن الجماعي بموجب ‘ميثاق كيشناو’، وتضم روسيا، ومولدوفيا، وأوزبكستان، وأرمينيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وطاجيكستان، وأذربيجان. وكان قد تم إنشاء ‘الجماعة الاقتصادية الأوراسية’ في 10 أكتوبر سنة 2000، وتضم روسيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وقيرغيزستان، ولكل من المنظمة والجماعة أمانة عامة في موسكو. بيد أن تجارة روسيا مع دول الكومنولث تتراجع باطراد ووصلت إلي نحو 20% فقط من التجارة الخارجية الروسية، مقابل 52% مع الدول الغربية.

9- سعت روسيا إلي الاضطلاع بدور أقوي في منطقة الشرق الأوسط، وتحول بوتين من سياسة الحياد السلبي إزاء قضايا المنطقة إلي سياسة المبادرات. وتمثل ذلك في زيارة بوتين للشرق الأوسط في فبراير سنة 2007، زار خلالها السعودية، وقطر، والأردن، وأعلن من خلالها أن غزو العراق هو ‘نموذج للتصرفات الأمريكية الفردية التي تزيد الأمور سوءا’. ودعا إلي عقد مؤتمر إقليمي موسع للشرق الأوسط في إشارة إلي اشتراك سوريا وإيران في حل مشكلات المنطقة.

قلنا إن روسيا أجرت تلك التحولات دون أن تدخل في صدامات حادة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقد أشار بوتين إلي أنه يسعي إلي تحقيق سياساته الجديدة من خلال الحوار القائم علي المساواة بين كل الأطراف والمصالح. كما أنه حين اقترح المشاركة مع الولايات المتحدة في القاعدة الرادارية في أذربيجان، اقترح مشاركة أوروبا أيضا. كما أن أزمة الطرد المتبادل للدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا في يوليو سنة 2007 لم تتصاعد إلي حد المواجهة السياسية بين الدولتين.كما استمرت روسيا في المشاركة في أعمال قمة الدول الصناعية الثماني، بل ورأست المجموعة سنة 2006 ونسقت أعمالها. كذلك، استطاعت روسيا أن تنشئ مشاركة في مجال النفط والغاز الطبيعي مع دول الاتحاد الأوروبي، وذلك من خلال مد أنابيب نقل السلعتين إلي دول الاتحاد، بالإضافة إلي خط مستقل مع ألمانيا. واتفق الطرفان علي حق روسيا في شراء الشركات الأوروبية العاملة في ميدان توزيع النفط والغاز الطبيعي، مقابل حق مماثل للاتحاد الأوروبي في الشركات الروسية العاملة في ميدان إنتاج النفط. كذلك، فإن روسيا لم تستعمل حق النقض في مجلس الأمن ضد مشروعات القرارات الأمريكية المدعومة أوروبيا إلا في حالة ثانوية واحدة، هي حالة مشروع القرار الأمريكي الخاص بحقوق الإنسان في ميانمار، إذ بررت روسيا اعتراضها علي أساس أن الموقف في ميانمار لا يشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، بينما اكتفت بالامتناع عن التصويت عن مشروع القرار الخاص بتشكيل محكمة دولية جنائية لمحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، رغم انتقادها للمشروع، وقس علي ذلك كل المشروعات الأخري المدعومة أمريكيا. وأخيرا، فقد أصدرت روسيا والولايات المتحدة في 3 يوليو سنة 2007 إعلانا ينص علي التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية بينهما ومع الدول النامية.ولذلك، يبدو أن قول المؤرخة الأمريكية آن ابلباوم عن عودة أجواء الحرب الباردة، أو المؤرخ البريطاني هاستينجز عن أن بوتين هو الوريث الروحي لستالين أو تحذير وزير الدفاع الأمريكي جيتس من أن حربا باردة واحدة تكفي – هو من باب التحذير لروسيا من الخروج من عباءة التوجه الأورو- أطلنطي، أكثر منه من باب الوصف للتحولات في السياسة الخارجية الروسية. فروسيا تتحول نحو بناء عالم متعدد الأقطاب في إطار بناء قوتها الذاتية وإعادة بناء محيطها الإقليمي، دون أن تدخل في مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة.

المعضلات الروسية في مجال السياسة الخارجية :

تواجه روسيا عدة معضلات في تنفيذ السياسة الخارجية الجديدة للرئيس بوتين. لعل أولي تلك المعضلات هي المعضلة السكانية والاقتصادية. وقد أشار بوتين في خطابه في مايو سنة 2006 أمام البرلمان إلي أن ‘أكبر مشكلة تواجه البلاد هي مشكلة تراجع عدد السكان’، مشيرا إلي أن عدد السكان البالغ 143 مليون نسمة يتراجع بمعدل 700 ألف نسمة سنويا. وهذا التراجع هو مؤشر عام علي نوعية الحياة في روسيا، ومدي قدرتها علي دعم سياسة خارجية نشيطة. ويتضح ذلك إذا تذكرنا أنه – حسب احصاءات سنة 2004- بلغ الناتج القومي الروسي 1.4% من الناتج القومي الاجمالي العالمي، وهو الأمر الذي لا يدعم اقتصاديا دورا روسيا خارجيا نشيطا. أما المعضلة الثانية، فهي المعضلة الأطلنطية، وبالتحديد توسع حلف الأطلنطي شرقا في مناطق النفوذ الروسية التقليدية. فقد ضم الحلف دول بحر البلطيق الثلاث التي كانت جزءا من الاتحاد السوفيتي، ويسعي لضم أوكرانيا، كما أنه يلعب أدوارا عسكرية في المحيط الخارجي لروسيا، خاصة في أفغانستان (الوجود العسكري)، وبعض دول آسيا الوسطي (مشروع المشاركة من أجل السلام)، وفي بعض دول القوقاز، فيما يشبه إعادة تطبيق لاستراتيجية الاحتواء التي طبقتها الولايات المتحدة إبان الحرب الباردة.

ولكن من ناحية أخري ، فان لروسيا والرئيس بواتين عدة عناصر قوة، أهمها التحسن الواضح في الاقتصاد الروسي نتيجة ارتفاع اسعار النفط. ويوضح تقرير التنمية البشرية لسنة 2006 أن روسيا قد أصبحت اعلي دول الكومنو لث في التنمية البشرية. كذلك ، فالتوجه الأورو – أطلنطي للرئيس بوتين يحظي بدعم الرأي العام الروسي الي حد بعيد. وفي استطلاع للرأي العام الروسي، عبر 52% من الروس عن رغبتهم في عودة بوتين الي رئاسة الدولة سنة 2012 ، أي بعد انتهاء رئاسته الحالية ، وتولي آخر الرئاسة لفترة رئاسية واحدة. وسيكون الاختبار الحقيقي للقوة الروسية خلال العامين القادمين مرتبطا بموضوعي استقلال كوسوفو، والدرع الصاروخية الأمريكية. فهذان الموضوعان يمسان بشكل مباشر المصالح القومية الروسية، ذلك أن صربيا هي أقوي حليف تاريخي لروسيا في البلقان بحكم التراث السلافي – الأرثوذكسي المشترك (روسيا القيصرية دخلت الحرب العالمية الأولي من أجل صربيا)، واستقلال كوسوفو عنها إنما يعني ضربة كبري، ليس للفكرة اليوجوسلافية (التي دمرت بالفعل)، ولكن للفكرة الصربية ذاتها. فإذا صمدت روسيا أمام الضغوط الأوروبية – الأمريكية من أجل استقلال كوسوفو، فإن ذلك سيعني عهدا جديدا في السياسة الخارجية الروسية. وإن لم تصمد، فإن ذلك سيكون بمثابه بداية عهد طويل من الركود في الدور الخارجي الروسي. كذلك، فإن رد فعل روسيا تجاه مشروع الدرع الصاروخية الأمريكية سيحدد – إلي حد كبير – مستقبل الدور الروسي في السياسة الدولية.

السياسه الخارجيه لدولة الامارات العربيه

كاتب الموضوع الأصلي: طارق الموزان (5)


بسم الله الرحمن الرحيم

السياسة الخارجيةاتسمت السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالاعتدال والحياد دائما وعدم التدخل في شؤون الغير، وتعد المملكة العربية السعودية والبحرين حلفاء للإمارات، وتأييد ودعم السلام والاستقرار في المنطقة والعمل على ترسيخ أهداف ومبادئ الشرعية الدولية. وقد التزمت الإمارات بهذه المبادئ في المعاهدات الدولية والإقليمية كافة وشرعت في اتخاذ العديد من الخطوات لتحقيق تلك الأهداف [9]. وللإمارات تمثيل دبلوماسي متبادل مع معظم دول العالم عدا إسرائيل. وهناك بعض التحديات السياسية الخارجية التي تواجه استقرار الكيان الاتحادي[10], وقد أثبت الكيان الاتحادي قدرته على الثبات في الداخل وحل القضايا الاتحادية المتعلقة بين الأعضاء، واكتسب الاتحاد بذلك ثقة بقدرته على التصدي للقضايا الخارجية منها قضية الجزر التي ظلت تراوح مكانها منذ نوفمبر 1971، على الرغم مما وصفته الإمارات ودول عربية أخرى بالتعنت الإيراني في التفاوض حول القضية[11]، الأمر الذي دعا وزير خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد لمقارنته بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية[12]