أ.د. أحمد محمد وهبان

الدبلوماسية والأمن

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الدوسري 3

تشكل مسألة الأمن عنصراً استراتيجياً في بناء وتطور الدولة وكذلك في تفاعل المجتمع مع المحيط الإقليمي والدولي، وقد تعاملت الدولة الوطنية الحديثة مع هذه المسألة من زوايا متعددة، لكن ما يجمعها أن معظم الدول المعاصرة تلجأ إلى الدبلوماسية العامة كأداة استراتيجية في تحقيق الأمن، وعلى الأخص في بعده الإقليمي.

ويشار إلى أن دول أي إقليم لها مصلحة في تحقيق الأمن المشترك، فإنها تستند عادة إلى أنساق متعددة من الأمن الإقليمي، ومن بين هذه الأنساق؛ التاريخ المشترك الثقافة والدين المشترك العادات والأنماط والسلوكيات الاجتماعية المشتركة، والارتباط الإقتصادي على صعيد التكامل البيني وكذلك على مستوى التعاون التقني واللوجستي، إضافة إلى تشكيل قوة اقتصادية مشتركة على الصعيد الدولي، وكذلك تشابه أنماط الحكم، والحاجات المشتركة للأمن بمدلولاته المختلفة.

وتلعب عوامل عدة دورا حاسما في تحقيق الأمن الإقليمي لمجموعة من الدول من أهمها:

1- توفر الحد الأدنى من إدراك مصادر التهديد الخارجية المشتركة.

2- حاجة كل دول العملية مساعدة الدول الأخرى.

3- بناء اتفاقيات تفصيلية للتعاون الأمني على صعيد الإقليم.

4- نجاح دول الاقليم في تشكيل وضع الكتلة الأمنية الفاعلة على الصعيد الدولي.

وتعتبر الدبلوماسية الناجحة تلك التي تستخدم حراكها وعلاقاتها في سبيل حمايةمقومات الأمن للدولة والإقليم المحيط بها، ويعتبر النموذج التركي المعاصر خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة، من أكثر النماذج فاعلية على صعيدي الاستقرار الأمني في الإقليم وسرعة الإنجاز، وفي المقابل لم تنجح اسرائيل في تحقيق الأمن الإقليمي للدولة، وظلت تتعامل من منطلق التهديدات الخارجية المتواصلة حتى بعد توقيع ثلاثة اتفاقيات سلام مع دول الجوار العربية ما سبب استنزاف موارد الدولة وتحويلها إلى مصدر تهديد دائم لكل الإقليم، أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي مثلا، برغم نجاحها النسبي في تشغيل دبلوماسية فعالة لتوفير وسائل تحقيق الأمن العام لها كإقليم، غير أنها لم تتمكن من احتواء مصادر التهديد من كل إيران والعراق طوال عقود بسبب استلاب القرار الأمني الخاص بها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص، والتي لها مصلحة متحققة في بقاء مصدر التهديد الخارجي لدول المجلس قائما، وهذا لا يقلل من أهمية النجاح الذي حققته الدبلوماسية الخليجية في نزع فتيل المواجهة العسكرية بين كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الخمس المنصرمة.

ويأتي دور الدبلوماسية الفاعل في إنشاء الأمن الإقليمي أو المحافظة عليه أو نزع فتيل أزماته بوصفه أداة حاسمة، ولذلك فإن العجز الدبلوماسي أو سوء الإدارة الدبلوماسية في أي دولة عادة ما يجعل من أمن الدولة الإقليمي حالة غير مستقرة، وتمثل الدبلوماسية العراقية على مدى الاربعين سنة الماضية أحد النماذج على هذه الدبلوماسية، ومن هنا يمكن القول إن مستوى و ومضمون الإدارة الدبلوماسية يؤثر تأثيرا بليغا على مستوى استقرار الدولة الإقليمي، ونشير للمرة الثانية إلى النجاح التركي الكبير في تصفير مستوى النزاعات في دول الجوار في كمقابل عجز الدبلوماسية الاسرائييلية المتواصل عن تحقيق ذلك الأمر، ليدفعها باستمرار إلى القيام بشن عدوان عسكري على أي من دول الجوار تحت فلسفة الضربة الاستباقية أو نقل المعركة إلى أرض العدو وفق نظرية الأمن الاستراتيجية الاسرائيلية، وأما على الصعيد الدولي فقد نجحت الدبلوماسية الأمريكية نجاحا ملفتا للانتباه في تحقيق الأمن العام للدولة في قيامها بمبادرات المشاركة مع الأمن الإقليمي لأكثر من ستة كتل إقليمية في العالم ما بين المحيط الهادي والأطلسي، وذلك رغم انها لا تكاد تجاور سوى دول ما يعرف بالنافتا NAFTA (كندا والمكسيك والولايات المتحدة).

من جهة أخرى فإن بناء الأمن الإقليمي للدولة والدول الحليفة لها وإدارته بكفاءة، يحتاج إلى قدرة متميزة لاستثمار هذه الحال لصالح التنمية الاقتصادية والاجتماعية لهذه الدولة والذي تلعب الدبلوماسية أداة أساسية فيه حيث تقدم الدبلوماسية المصالح المشتركة بين أمن الإقليم المحيط بالدولة ودول وأقاليم العالم الأخرى، لتتمكن من جلب الاستثمارات الأجنبية والمساعدات الدولية كما يمكنها البناء على الاستقرار الأمني لجذب السياحة الدينية منها والتاريخية والطبيعية، وما يدره ذلك على الدولة من دخول اقتصادية ودور ثقافي مهم.

وخلاصة القول: أن تحقيق الأمن الإقليمي للدولة وتمتين مقوماته الأساسية والقيام على إدارته بفاعلية وتنامي القدرة على استثماره لصالح الدولة، إنما يقع في قلب أهداف واستراتيجيات الدبلوماسية العامة، والتي قدمتها دول وأقاليم العالم كحالات نجاح متميزة أو حالات فشل متميزة.

أخلاقيات الدبلوماسية الإسلامية والعلاقات العامة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الدوسري 3

أسهمت الحضارة الإسلامية بدور بارز في تطوير العلاقات العامة والدبلوماسية بفضل حثها على الشورى في الكرم، والإنسانية في معاملة الناس، ويحوي الفكر الإسلامي منهجًا خاصًّا بإعلام متميز يستمد أصوله من القرآن الكريم، وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.

وفي مجال العلاقات العامة والعمل الدبلوماسي أولى الإسلام عنايةً فائقةً للاهتمام بظاهرة الرأي، وكشف عن المقومات الموضوعية للرأي العام، وحدد الوظائف المنوطة به.

وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن القرآن الكريم وحياة الرسول (r) أقوالاً وأفعالاً وتقريرات، تطبيقًا لمفاهيم العلاقات العامة والممارسة الدبلوماسية بمفهومهما الحديث، حيث تعد هذه الفترة التي شهدت نشر الدعوة الإسلامية على يد النبي (r) فترة تاريخية لها دورها في تطور العلاقات العامة والممارسات الدبلوماسية بما جاءت به من مبادئ ومثل ذات الطابع التوجيهي والإرشادي.

ولذلك اهتم العرب منذ أيام الجاهلية بتكوين السفارات إلى الأقاليم المجاورة، إضافة إلى اهتمامهم باختيار من هم أهل للرسالة والسفارة، وفي عهد الرسول صلى الله علية وسلم، أخذت العلاقات العامة والدبلوماسية مظهرا جديدا مغايرا.

وإذا كانت سفارات العرب في الجاهلية قد استهدفت أساسًا الروابط التجارية، فإن السفارات الإسلامية في عهد الرسول استهدفت الدعوة إلى الإسلام ونشر رسالته، وقد استهل علاقاته الخارجية بإرسال الكتب وإيفاد المبعوثين من الصحابة إلى القبائل العربية للتعريف بالدين والحث على الدخول فيه، وكذلك كانت رسائل وكتابات الرسول إلى ملوك الروم والفرس، وحكام العصر في مصر والحبشة، وعقد المؤتمرات لشرح مبادئ الإسلام، وأرسى النبي فكرة حصانة المبعوث بقوله لمبعوثي مسيلمة الكذاب” والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما ” .

وهكذا يتضح أن الإسلام دين دعوة؛ لأنه كلف جميع المسلمين بالمسئولية الإعلامية من أول رسولهم (r)، وجعل الوظيفة الإعلامية لا تقل في أهميتها عن أهمية الصلاة والزكاة وغيرها من الفرائض الإسلامية الأخرى. وكما قال الرسول (r): “الدين النصيحة”.

ولما كان المجتمع الاسلامى محكومًا بأخلاقياته وقيمه وتقاليده التي توارثها الأفراد عبر آلاف السنين، فيعد الدين أهم الروافد التي تغذي الأفراد بهذه الأخلاقيات.

ومعنى هذا أن الإسلام ليس هو القاصر على مثل هذه الأخلاقيات، بل إن باقي الأديان السماوية أكدت على ضرورة ارتباط الأخلاق بالدين، وهذا ما أكده الفيلسوف الألماني “فيخته” بأن الأخلاق من غير دين عبث، وكما قال الفيلسوف الهندي “غاندي” بأن مكارم الأخلاق والدين شيء واحد، لا يقبل الانفصال، ولا يفترق بعضهما عن بعض، فهما وحدة لا تتجزأ، إن الدين كالروح للأخلاق، والأخلاق كالجو للروح، وبعبارة أخرى: الدين يغذي الأخلاق وينميها وينعشها.

ولم يكن اختيار الرسل والسفراء يتم وفقا لاعتبارات شخصية أو مزاجية أو يتم بصورة عشوائية، وإنما كان يتم وفق مجموعة من الشروط أو المواصفات من أهمها:

•1. أن يكون عالمًا في الشريعة ملمًا بتاريخ بلاده وواقعها.

•2. الثقافة الواسعة وسعة الاطلاع.

•3. رجاحة العقل وحسن التصرف والفطنة والذكاء.

•4. اللياقة الصحية بكل جوانبها.

•5. الوسامة وحسن المظهر الشخصي.

ووفقا لهذه الشروط كان يتم اختيار الرسل والسفراء من بين كبار المسئولين كالوزراء والقضاء والعلماء وغيرهم، وقد تم اختيار بعض الأفراد كسفراء من ذلك على سبيل المثال: سفارة العادل سيف الدين شقيق صلاح الدين الأيوبي إلى ريتشارد (قلب الأسد) ملك إنجلترا بهدف التفاوض معه لعقد الصلح، وأيضًا سفارة القاضي بن واصل الحمودى في عهد السلطان بيبرس إلى الملك مانفرد النورماندى في صقلية .

كما عرفت العلاقات العامة والدبلوماسية الإسلامية نظام المراسم واستقبال الرسل والاحتفاء بهم، فكان استقبال الممثل الدبلوماسي وحاشيته يخضع لأعراف وقواعد تليق بمكانة دولته.

ولعل من أبرز قواعد الممارسة الدبلوماسية العربية ما أثر عن معاوية بن أبى سفيان أول خلفاء بني أمية وكان من أدهى الحكام العرب قوله: ” لو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت، إذا أرخوها شددتها، وإذا شدوها أرخيتها”.

وهكذا يتضح لنا مما سبق أن الحضارة العربية الإسلامية كان لها دور كبير في تطوير ممارسة العلاقات العامة والعمل الدبلوماسي وإرساء العديد من القواعد والأسس التي أخذت ترتكز عليها الدبلوماسية المعاصرة.

ومن أهم إسهامات الدبلوماسية العربية الإسلامية في التقاليد الدبلوماسية ما يلي:

•· أكدت الدبلوماسية العربية الإسلامية مبدأ الحصانة الدبلوماسية بتأكيدها على مبدأ الأمان للرسل.

•· أضافت الدبلوماسية العربية الإسلامية وظيفة جديدة للسفارة ، بخاصة في العصر العباسي ، وهى الوظيفة الثقافية -ما يسمى اليوم بالملحقية الثقافية بالسفارات- للبحث عن الكتب النادرة ودراسة الأماكن ذات الأهمية التاريخية، وكان من نتائج ذلك ازدرها حركة المعرفة والترجمة في مجالات مختلفة منها الهندسة والرياضيات.

•· يعد ربط الأخلاق بالسياسة في التعامل الدولي من أهم إسهامات الدبلوماسية العربية الإسلامية، فالفضيلة والأخلاق لم تعتبر مسألتين شخصيتين بل مسألتين متعديتين، لا ينفصل فيهما السلوك العام عن السلوك الخاص، ونذكر هنا على سبيل التمثيل فقط مدى مراعاة الأخلاق في علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول ليتبين لنا مدى حرص الإسلام على التمسك بمعاني الأخلاق.. ووجه اختيارنا هذه العلاقات هو ما شاع بين الناس، ويؤيده الواقع أن العلاقات بين الدول لا تقوم على أساس مراعاة الأخلاق حتى إن أحدهم قال: “لا مكان للأخلاق في العلاقات الدولية، ولهذا كان الخداع والتضليل والغدر والكذب من البراعة في السياسة”.

إن الإسلام يرفض هذا النظر السقيم، ويعتبر ما هو قبيح في علاقات الأفراد قبيحًا أيضًا في علاقات الدول، ويعتبر ما هو مطلوب وجميل في علاقات الأفراد مطلوبًا وجميلاً أيضًا في علاقات الدول، ولهذا كان من المقرر في شرع الإسلام أن على الدولة الإسلامية أن تلتزم بمعاني الأخلاق، وهذا التقرير موجود في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة، وفي أقوال الحكماء.

ومن هنا نؤكد أن ممارسة عمل العلاقات العامة والعملية الدبلوماسية في جميع مجالاتها يحتم عليها الالتزام بالمعايير الأخلاقية الثابتة، وأن تلتزم المؤسسات بالالتزامات الدينية الأخلاقية. ويُستنتج أن المعايير والضوابط الإسلامية لها دور مهم في إرساء قواعد أخلاقيات الممارسة المهنية للعلاقات العامة وللعمل الدبلوماسي من قبل مؤسساتنا العربية والإسلامية.

ومن نظام الأخلاق في الإسلام أن الالتزام بمقتضى الأخلاق مطلوب في الوسائل والغايات: فلا يجوز الوصول إلى الغاية الشريفة بالوسيلة الخسيسة, ولهذا لا مكان في مفاهيم الأخلاق الإسلامية للدبلوماسية العربية للمبدأ الخبيث (الغاية تبرر الوسيلة), وهو ما يدل على ضرورة مشروعية الوسيلة وعدم مراعاة معاني الأخلاق

ويتأكد هذا في قول الله تعالى:

“وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ “

فهذه الآية توجب على المسلمين نصرة إخوانهم المظلومين قيامًا بحق الأخوة في الدين، ولكن إذا كانت نصرتهم تستلزم نقض العهد مع الكفار الظالمين لم تجز النصرة؛ لأن وسيلتها الخيانة ونقض العهد، والإسلام يمقت الخيانة ويكره الخائنين

ويرى الباحث أن (الغاية لا تبرر الوسيلة): شعار يجب أن تضعه مهنة الدبلوماسية والعلاقات العامة خاصةً وباقي المهن بشكل عام نصب أعينها، وتعيد صياغة وسائلها وأهدافها تحت النظام الأخلاقي في الأديان والنظام الإسلامي بشكل خاص؛ حتى يتم العمل في شكل إيجابي سليم.

وهكذا يظهر من هذه التعاليم أن الإسلام جاء لينتقل بالبشر خطوات فسيحات إلى حياة مشرقة بالفضائل والآداب، وأنه اعتبر المراحل المؤدية إلى هذا الهدف النبيل من صميم رسالته، كما أنه عدّ الإخلال بهذه الوسائل خروجًا عليه، وابتعادًا عنه، فليست الأخلاق من مواد الترف التي يمكن الاستغناء عنها، بل هي أصول الحياة التي يرتضيها الدين ويحترم ذويها.

فإذا أحسنت العلاقات العامة والدبلوماسية عموماً استخدام تلك القيم التي تفيض بالحيوية وتنطق بالصدق فإنها ستشد الفكر وتوقظ الوجدان وتسمو بالروح، وستكون النتيجة تأثراً يعقبه انقيادًا يثمر تمثلاً وتطبعاً يستجيبان لدواعي الفطرة وبواعث الإيمان وستنتشر الأخلاق والمثل العليا إلي العالم أجمع يدلك علي صدقها وتثير الإقتداء بها ويحسن توظيفها لخير البشرية وإلحاق الرحمة بالعالمين استجابة لقوله تعالي وهو يحدد الغاية من النبوة (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ) آملين لمؤسساتنا الدبلوماسية سواء في الداخل أو في الخارج الاقتداء بالأخلاقيات الفاضلة حتى يعم الخير والنفع وتسمو العزة والمجد لأوطاننا العربية.

الملك فيصل بن عبد العزيز ال سعود

كاتب الموضوع الأصلي: بندر سلطان الحميضي١

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

لملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1324 هـ / 1906 – 13 ربيع الأول 1395 هـ / 25 مارس 1975[1])، ملك المملكة العربية السعودية من 2 نوفمبر 1964 إلى 25 مارس 1975. هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

عن حياته

تربى في بيت جديه لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وهيا بنت عبد الرحمن آل مقبل التميمي وتلقى على يديهما العلم وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة، كما رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن بعام 1939 حول القضية الفلسطينية والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.
وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها (وكان هذا المنصب يشابه منصب، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى. وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافه إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى. كما إنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.
وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.
وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافه إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء[2]

ولاية العهد وأعماله فيها

بعد وفاة والده وتسلم أخيه سعود الحكم عينه وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وقد ألغى الملك منصبين له هما نائب الملك في الحجاز ورئيس مجلس الشورى. وفي عام 1373 هـ الموافق عام 1954 أرسله الملك سعود لبعض الدول بزيارات نيابة عنه. وبعام 1376 هـ الموافق عام 1957 وقعت الأزمة المالية السعودية وكان قبلها قام الملك سعود بتسليمه بعض مهامه فأصبح مسئولًا عن المال وخزينة الدولة، وأصبح أيضا مسئولًا عن الأوضاع الخارجية للبلاد. وفي عام 1377 هـ الموافق لعام 1958 لم يستطع حل الأزمة بسبب البترول وأوامر الملك فأصبحت الدولة تستلف المال من دول الغرب وشركة أرامكو، وفي عام 1378 هـ عينه الملك سعود بالإضافه لكونه نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للمالية ووزيرًا للداخلية. وفي عام 1960 ظهرت توترات شديدة بينه وبين الملك سعود وإستمرت هذه التوترات حتى نهاية حكم الملك سعود الذي قرر في عام 1380 هـ بأن يسحب منه الوزارات التي يتولى مسئوليتها ويكون نائبًا لرئيس الوزراء فقط، حيث سلم وزارة الخارجية إلى اللواء إبراهيم بن عبد الله السويل ووزارة الداخلية إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ووزارة المالية إلى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. إلا إن في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 قام الملك سعود بتعيينه رئيسًا للوزراء ووزيرًا للخارجية.

تولية الحكم

عانى الملك سعود في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه الذهاب إلى الخارج للعلاج[4]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم، وإتسعت الخلافات بينها أكثر بتلك الفترة، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء “الملك عبد العزيز” بعد “الملك سعود” وبعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964، أصدر فيه العلماء فتوى تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم هو بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوه فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إليه وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء، وبذلك أصبح نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه “الملك”، الذي إزداد عليه المرض، ولكل تلك الأسباب إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلع الملك سعود من الحكم وتنصيبه ملكًا، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابله الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، وأبلغوه إن قرارهم قد إتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه من الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل، إلا إنه رفض ذلك .
وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود من الحكم، وإنه سيتم مبايعة “الأمير فيصل” ملكًا، وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع ملكًا[3][4].

في السياسة الداخلية

في المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة وطنية .
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية، وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها. وقامت الوزارة بمشاريع عديدة منها بناء سد جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971، وأيضًا أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة، وأيضًا إقامة سدود لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض، كما أقامت الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة ونجران. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد .
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق والكويت، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها، وتم اقتناء طائرات نفاثة للخطوط السعودية، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في جدة، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في ينبع وجازان.
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم، وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي أفتتح بعام 1975، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية.
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390 هـ.

في السياسة الخارجية

الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون
إهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية.
وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا إنه بعد حرب 1967 وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصر، كما إنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر. كما عمل على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية.
وعلى المستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد زيارته لها في يونيو من عام 1967، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته. كما إنه كان يرفض وجود أي علاقه أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض الشريعة الإسلامية في السعودية.

اغتياله

في يوم الثلاثاء 25 مارس 1975[1] قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه وهو يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه قتيلًا، وقد إخترقت إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لوفاته. ولم يتأكد حتى الآن الدافع الحقيقي وراء حادثة الاغتيال لكن هنالك من يزعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر.

اللبراليه

كاتب الموضوع الأصلي: بندر سلطان الحميضي١

بسم الله الرحمن الرحيم

اللبرالية :

الليبرالية أو اللبرالية (من ليبر liber وهي كلمة لاتينية تعني الحر) مذهب سياسي أو حركة وعي اجتماعي، تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.
وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون متفسخاً أخلاقياً، فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك. وأن تكون متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا.
ترى الليبرالية أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة والحرية وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته، لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد – الإنسان أن يحيا حراً كامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من بعد ذلك.

تاريخ الليبرالية

تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوروبا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل[1]، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانت نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل توماس هوبز وجان جاك روسو لم تكن متفقة مع الليبرالية.[2]
كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية أو (الاشتراكية) بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية.


العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية

تقوم الليبرالية على الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون ولا يكون هناك دور للدولة في العلاقات الاجتماعية، فالدولة الليبرالية تقف على الحياد أمام جميع أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.
وتقوم الديمقراطية الليبرالية على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله.
ويظهر التقارب بين الليبرالية والديمقراطية في مسألة حرية المعارضة السياسية خصوصا، فبدون الحريات التي تحرص عليها الليبرالية فإنه لا يمكن تشكيل معارضة حقيقية ودعايتها لنفسها وبالتالي لن تكون هنالك انتخابات ذات معنى ولا حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي نتيجة لذلك.
لكن التباعد بينهما يظهر من ناحية اُخرى، فإن الليبرالية لا تقتصر على حرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد على حرية الفرد بأنواعها وتحمي بذلك الأقليات بخلاف الديمقراطية التي تعطي السلطة للشعب وبالتالي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى اضطهاد الأقليات في حالة غياب مبادئ ليبرالية مثبتة في دستور الدولة تمنع الأغلبية من اضطهاد الأقليات[3] وتحوّل نظام الحكم إلى ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية.
كذلك يرى بعض الكتـّاب مثل الأمريكي فريد زكريا أنه من الممكن وجود ليبرالية بدون ديمقراطية كاملة أو حتى بوجود السلطة بيد حاكم فرد وهو النظام الذي يعرف بالأوتوقراطية الليبرالية

السياسة الاقتصادية

الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الانشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية كما اشرنا من قبل تعتمد بالاساس على فكرة الحرية الفردية، واذا حاولنا ان نعرف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل ايجابي فسيكون التعريف هو ان الفرد ولد حرا حرية مطلقة بالتالى فإن له الحرية في أن يقوم بأى نشاط اقتصادي. اما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو ان على الدولة الا تقوم بأى نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به.
أما الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية) فهي تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد وتعتمد نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي.

خصائص الليبرالية

الليبرالية عكس الراديكالية لا تعترف بمرجعية ليبرالية مقدسة؛ لأنها لو قدست أحد رموزها إلى درجة أن يتحدث بلسانها، أو قدست أحد كتبها إلى درجة أن تعتبره المعبر الوحيد أو الأساسي عنها، لم تصبح ليبرالية، ولأصبحت مذهبا من المذاهب المنغلقة على نفسها، مع اتفاق الليبراليين على أهمية حرية الفرد.
مرجعية الليبرالية هي في هذا الفضاء الواسع من القيم التي تتمحور حول الإنسان، وحرية الإنسان، وكرامة الإنسان، وفردانية الإنسان. الليبرالية تتعدد بتعدد الليبراليين. وكل ليبرالي فهو مرجع ليبراليته. وتاريخ الليبرالية مشحون بالتجارب الليبرالية المتنوعة، ومن حاول الإلزام سقط من سجل التراث الليبرالي.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

مجلس الشورى الخليجي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

[مجلس الشورى الخليجي
إذا كانت كثير من دول العالم الثالث قد تبنت المناهج الديمقراطية الغربية، فإن دول مجلس التعاون الخليجي قد التزمت بالثوابت السياسة والاقتصادية والاجتماعية التي تميزها عن غيرها . وهذا مما أوجد الانسجام والتشابه في مؤسساتها السياسية المختلفة سواء التشريعية منها أو التنظيمية أو التنفيذية .

يرى بعض منظري التكامل أن للعامل الاقتصادي دور رئيسي وفعال في تحقيق التكامل بشتى أنواعه، أي أنهم يرون أن تحقيق التكامل الاقتصادي يؤدي وبطريقة أوتوماتيكية إلى تحقيق التكامل في المجالات الأخرى. غير أن أحد أشهر منظري التكامل الإقليمي وهو ” إيرنست هاس Ernest Hass يرى خلاف ذلك، حيث يؤكد على أن هناك ارتباطا وثيقاً بين العامل الاقتصادي كمحفز للتكامل، والعامل السياسي كعامل رئيسي وأساسي في تحقيق التكامل الاقتصادي أو الوحدة السياسية، وذلك من منطلق أن الترتيبات الاقتصادية بين الدول لتحقيق التكامل قد تؤدي إلى تنسيق أكبر بين المؤسسات الاقتصادية إلا أنها عادة ما تكون غير كافية لتحقيق الوحدة السياسية. إذن نعود ونقول أنه ولتحقيق التكامل الاقتصادي السياسي لابد من وجود ارتباط بين العوامل السياسية والاقتصادية، ومرجع هذا الارتباط يعود وبلا شك إلى العلاقة الوثيقة بل التداخل الكبير بين العوامل السياسية والاقتصادية في النظم الحديثة. إذن ومن هذا المنطلق فإن تحقيق التكامل السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، أو بمعنى أشمل، الوحدة السياسية الشاملة بين الدول، مرتبط إلى حد كبير بالقرار السياسي. وهذا ما تحدثنا عنه في مقالة سابقة في هذه الصفحة عندما استعرضنا دور “الرغبة النفسية الحقيقية للقادة والشعوب في تحقيق التكامل” غير أن هذه الرغبة النفسية الحقيقية تحتاج إلى مرتكزات أساسية لتحقيق الهدف التكاملي الجماعي.
هذه المرتكزات قد تكون هياكل تنظيمية وقد تكون رغبات سياسية وقد تكون أسس ذاتية. أما الأسس الذاتية لتحقيق التكامل الشامل فقد استعرضناها بشكل موجز في موضوع سابق وتوصلنا من خلال ذلك التحليل إلى أن التركيبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لدول مجلس التعاون تكاد تكون متشابهة، بل هي متشابهة ومتناسقة بالشكل الذي لا يؤدي إلى التناقض أو التنافر فيما بينها في حال قيام وحدة سياسية بين دول مجلس التعاون. وهذا هو ما عرف بخصوصيات دول المجلس. وهي خصوصيات سياسية واقتصادية واجتماعية ينفرد بها المجتمع الخليجي عن غيره من المجتمعات الأخرى، عربية كانت أو غير عربية. أما الرغبات والإرادات السياسية والتي تعتبر حجر الزاوية في العملية التكاملية ومن ثم السبيل الوحيد بل الأوحد لتحقيق الوحدة السياسية بين دول المجلس فإنها قد تكون متشابهة هي الأخرى، في بحث قام به كاتب هذه المقالة عن تصورات النخب السياسية في دول مجلس التعاون الخليجي ، وه النخب التي حددها المؤلف بمتخذي القرار السياسي، استعرض فيه آراء ورغبات وتصريحات وتطلعات وطموحات النخب السياسية في دول المجلس حول عملية التكامل في جميع المجالات وذلك من خلال مجموعة كبيرة من المقابلات مع مختلف النخب السياسية في الدول الأعضاء في المجلس، توصل المؤلف ومن خلال التحليل العلمي والموضوعي لتلك المقابلات والتصريحات أن هناك رغبة حقيقية وتوجه عام لدى جميع النخب السياسية في دول المجلس تجاه تحقيق التكامل في جميع المجالات.
يبقى دور الهياكل التنظيمية في دفع عجلة التكامل إلى الأمام. إن ملاحظة بسيطة للهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية وكذلك العقائدية لدول مجلس التعاون الخليجي ليجد أن هناك تشابه كبير في النسق السياسي والنسق الاقتصادي والتركيبة الاجتماعية وتقارب في المدلولات الفكرية والثقافية والعقائدية, وقد يكون مرجع ذلك إلى التجانس الاجتماعي الذي يميز المجتمع الخليجي، كما ذكرنا سابقاً، عن غيره من المجتمعات. وما يهمنا هنا هو النسق السياسي للدول الأعضاء ودور ذلك النسق في العملية التكاملية. لا شك أن تشابه المؤسسات السياسية في دول المجلس قد أدى إلى تعجيل التفاهم التكاملي ومن ثم تكوين المؤسسات التكاملية. أضف إلى ذلك أن تطوير المؤسسات السياسية المتشابهة في دول المجلس يؤدي بدون شك إلى سرعة تكاملها وتوحيدها ومن ثم تصبح حافزاً لتحقيق التكامل الشامل. ومن خلال هذه المقالة سوف نلقي نظرة على تطور المؤسسات السياسية في دول المجلس، وبالذات مجالس الشورى في دول المجلس. باختبار أعضاء مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية تكون جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي قد أكملت بناء مؤسساتها التشريعية ومجالس الشورى في دول الخليج تختلف ومناهج غيرها من الدول تختلف عن المنهج الديمقراطي الغربي القائم على الحكم المباشر للشعب أو هيئة منتخبة تمثل الشعب وفي كل الأحوال هناك فجوة بين الحاكم والمحكوم، بخلاف الشورى التي هي ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب وهي كذلك فضيلة إنسانية ومنهج صحيح لمعرفة أصوب الآراء والوصول إلى الحقيقة. وهي مظهر من مظاهر المساواة بين الأفراد في المجتمع، وهي كذلك منهج لاحترام رأي الفرد وكذلك شخصيته. وهي المنهج الذي يربط الحاكم بالمحكوم من خلال طرح المشكلات العامة ومن ثم تبادل الرأي والحوار ومعرفة الرأي الصواب من خلال البدائل المطروحة وهي إلى الدقة أقرب بخلاف غيرها من المناهج الديمقراطية الأخرى. فإذا كانت هذه سمات مجالس الشورى في دول مجلس التعاون الخليجي وهذا منهجها في تحقيق العدل والمساواة وكذلك التشابه الكبير في وظائفها سواء التشريعية منها أو التنظيمية، ومع التوجه العام المتبع في دول مجلس التعاون الخليجي من تكوين مجالس وأجهزة مشتركة لدفع عملية التكامل قدماً، أقول مع هذا التوجه فحبذا لو تم تكوين مجلس شورى لدول مجلس التعاون الخليجي يضم في عضويته عناصر مختارة ومختلفة من دول مجلس التعاون الخليجي وينظم بطريقة تحفظ التوازن لكل دول المجلس ويكون عوناً للمجلس الأعلى والمجالس الوزارية المختلفة، ويكون كذلك قادراً على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من أجل تحقيق أعلى معدل من الاستقرار والأمن والتنمية لدول المجلس. فمن خلال مجلس الشورى الخليجي قد تسهل السيطرة على كثير من العقبات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وحتى السياسية التي تقف في مسيرة التعاون، وقد يصبح مجلس الشورى هذا نواة لمجلس شورى دولة الوحدة.

نظام الحكم في الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

نظام الحكم في الاسلام يقوم على قواعد اربع هي :
السيادة للشرع لا للشعب .
السلطان للامة .
نصب رئيس دولة واحدة فرض على المسلمين .
لرئيس الدولة وحده حق تبني الاحكام الشرعية .
كل من له ادنى اطلاع على الاسلام من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ان هناك العديد من الاحكام الشرعية التي عالجت شؤون الحكم والسياسة، وشؤون الاجتماع والاقتصاد وشؤون المعاملات والعقوبات . كما عالجت العبادات والاخلاق والمطعومات والملبوسات . وقد وردت في العديد من الايات الكريمة وفي الاحاديث الشريفة صريحة وواضحة، مثل قوله تعالى”وان احكم بينهم بما انزل الله”وقوله تعالى”ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون”وكقوله تعالى”واما تخافن من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء”وقوله تعالى”وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم ميثاق”وكما يقول”اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم”وكما يقول”واحل الله البيع وحرم الربا”وقوله”الا ان تكون تجارة عن تراض”وكقوله”ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه وليكتب كاتب بالعدل”كما يقول”والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”ويقول”الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة”وكذلك تجده يقول”اقم الصلاة لدلوك الشمس”ويقول”فمن شهد منكم الشهر فليصمه”ويقول”وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما”هذا على سبيل المثال لا الحصر، وجاء في الاحاديث الشريفة ما بين وفصل ما جاء في الكتاب وغير ذلك مما جعل الاسلام بحق”تبيانا لكل شيء”وكما جاء فيه”ما فرطنا في الكتاب من شيء”ومن هنا نجد ان الاسلام نظام للحياة كامل متكامل . ونظام الحكم فيه فريد لا يشبه غيره، ولا غيره يشبهه، لانه نظام يقوم على اساس روحي، وهو احكام شرعية مستنبطة من ادلتها التفصيلية، وقد جعل الدولة فيه هي الطريقة لتنفيذ احكامه، وحفظ اهدافه العليا لصيانة المجتمع . فهو حين يخاطب كل فرد بعينه، فعلى الفرد ان يقوم بما خوطب به، قيام المؤمن بدينه، المتقي لربه، ولكنه حين يخاطب المسلمين بوصفهم جماعة، ويطلب منهم القيام بعمل بوصفهم جماعة لا بوصفهم افرادا، كقوله تعالى”السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما”فان هذا الخطاب موجه للمسلمين بوصفهم جماعة، وعليهم جميعا يقع اثم تعطيل هذا الحكم، وكذلك الخطاب الموجه للرسول بصفته رئيس دولة، او قائدا للجيش، او راعيا للامة فهو خطاب للمسلمين بوصفهم جماعة، وكذلك بقية الاحكام المتعلقة بالحكم والسياسة والاقتصاد والاجتماع ورعاية الشؤون والعقوبات وغيرها فان اثم تعطيلها يقع على عامة المسلمين الذين لا يعلمون جديا الى تطبيقها . لذلك كان لا بد من ان ينيب المسلمون عنهم من يقوم بهذه الفروض وينفذ هذه الاحكام، فيسوس الامة، ويرعى الرعية، ويحمي بيضة الاسلام، ويقيم الحدود، ويحمي الثغور، ويحمل رسالة الاسلام الى العالم، ويتعامل مع الشعوب والامم الاخرى تبعا لهذه الاحكام والقواعد التي جاء بها الاسلام . وعلى هذا فقد شرع الاسلام لدولته ونظام حكمه قواعد يقوم عليها، واركانا واجهزة تنفذ ما جاء به من احكام، ومن ملاحظة هذه القواعد نجد ان نظام الحكم في الاسلام يختلــــــف بل يتناقض مع كافة النظم في العالم في الشكل والمضمون . ونود ان نبين ذلك في القاعدة الاولى من قواعد الحكم، مع ان تناقضه واختلافه مع غيره واضح وجلي في كل قاعدة فيه .
والقاعدة الاولى هي : السيادة للشرع لا للشعب .
هم يقولون ان السيادة للشعب وبالرغم من انها اصطلاح غربي ولكن لها مدلول معين وهو ممارسة الارادة . فالفرد الذي يملك ارادته ويمارسها دون جبر او اكراه يسمى حرا، والفرد الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره فهو العبد . وكذلك الشعوب، فالشعب الذي يملك ارادته ويمارسها، فهو شعب حر . واما الشعب الذي يملك ارادته ولكنه لا يمارسها بل يمارسها غيره رغما عنه فهو شعب مستعبد . وممارسة الارادة تعني تسيير العلاقات بين الناس مع بعضهم او بينهم وبين غيرهم . ولذلك فانهم حينما يقولون ان السيادة للشعب انما يعني ذلك ان الشعب هو الذي يمارس ارادته مختارا، فهو يختار ممثلين عنه، يعهد اليهم بوضع الدستور والقوانين وهم من يسمون عادة بالهيئة التأسيسية، او مجلس النواب، باختيار لجنة منه تقوم بوضع الدستور او تعديله ثم يقرها مجلس النواب فتصبح تشريعا ملزما للجميع، وكذلك يقوم المجلس او الشعب مباشرة باختيار هيئة تنفيذية منها رئيس للدولة يستأجرونهم لتنفيذ ما وضعوا من تشريعات وقوانين، هذا واقع السيادة للشعب، اي ان الشعب هو واضع الدستور والقوانين، وهو المستأجر للحكام اي للهيئة التنفيذية . اي مجلس الوزراء، يعينهم ويعزلهم متى شاء . ولا يختلف هذا سواء اكان الحكم ملكيا مطلقا ام ملكيا دستوريا، وسواء اكان الحكم جمهوريا برلمانيا ام جمهوريا رئاسيا الا اختلافات شكلية باختلاف عقليات واضعي الدستور والقوانين فالشعب في جميع هذه الحالات هو صاحب السيادة .
ان انظمة الحكم في العالم كله لا تكاد تخرج عن هذه القاعدة، سواء وضع التشريعات مجلس النواب المنتخب او الجمعية التأسيسية، او الحزب الحاكم المؤيد من الشعب، اللهم الا الديكتاتوريات فالوضع فيها يختلف من حيث شمول الممارسة، فان كانت فئة منه ما هي المتسلطة، كالاحزاب الشيوعية، وديكتاتورية البروليتاريا ومن هم على شاكلتها كانت السيادة لهذه الفئة، او هذا الحزب، من حيث انه هو الممارس لارادة الشعب، اما ان كان الدكتاتور شخصا واحدا فانه يصبح هو السيد الممارس لارادة الشعب، يسيرها حسب رغبته وهواه، لا حسب رغبة الشعب . ومع ذلك فالجميع يلتقون على امر واحد وهو ان الذي يضع القوانين ويسن الشرائع هو الانسان . سواء اكان فردا ام مجموعة افراد، فمصدر التشريع عندهم، والممارس للارادة هو الانسان، فردا كان ام حزبا ام الشعب بمجموعه .
وعلى هذا فان نظام الحكم في الاسلام على النقيض من كافة انظمة الحكم في العالم . ملكية كانت ام جمهورية . ديمقراطية كانت ام شيوعية، رأسمالية ام اشتراكية، فهو على نقيضها جميعها لان القاعدة الاولى فيه تقول ان السيادة للشرع وليست للشعب . وهذا يعني ان الشعب يملك الارادة ولكن لا يمارسها بل الذي يمارسها هو الشرع، ويعني ذلك ان الشعب مقيد بالشرع . اي مستعبد لله تعالى منزل الشرع . وحين عرفنا ممارسة الارادة انها وضع التنظيمات والقوانين لتسيير علاقات الناس وتنظيم سلوكهم، ‎فان الذي نظم علاقات الناس في الاسلام وحدد سلوكهم هو الشرع ولهذا فهو صاحب السيادة وليس الشعب . وحين يجعل العقيدة الاسلامية هي اساس الدولة بحيث لا يتأتى وجود شيء في كيانها، او جهازها، او محاسبتها، او كل ما يتعلق بها، الا بجعل العقيدة الاسلامية اساسا له، وهي في نفس الوقت اساس الدستور والقوانين الشرعية بحيث لا يسمح بوجود شيء مما له علاقة بأي منهما الا اذا كان منبثقا عن العقيدة الاسلامية، فالمسلم ملزم بتسيير اعماله جميعها حسب اوامر الله ونواهيه، والدولة ملزمة بتطبيق احكام الشرع في كافة اعمالها، واجهزة الحكم ينتظمها الشرع وتسير في تصريف اعمالها بحسب الشرع . وما من مسلم الا ويؤمن بان الله محاسبه على كل عمل قام به في دنياه حاكما كان ام محكوما . فالله تعالى يقول”لله ما في السموات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله”ويقول”ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .”
اضف الى ذلك ان هذه الفكرة – فكرة السيادة للشعب – بالرغم من انها فكرة كفر ومتناقضة كل المناقضة للاسلام، وتجعل مع الله الهة اخرى، وبالرغم من فسادها وظهور عوارها، وبالرغم من جعلها المجتمع حقل تجارب . وحيوانات مختبر، يجري الحقوقيون والمشرعون تجاربهم عليه، بالرغم من كل ذلك، فقد استطاع الكفار ان يزينوها لابناء المسلمين وحملوها لهؤلاء النفر الذين تثقفوا بثقافتهم، وحملوا افكارهم، وما زالوا يعملون على ايجاد رأي عام لها . ليضيفوها الى مجموعة العقد – مجموعة افكارهم ومفاهيمهم – التي تسربت الى نفوس بعض ابناء المسلمين، ليصبح ضغثا على ابالة، ورجسا على مزبلة .
وخلاصة القول ان الاسلام، عقيدة وتشريعا، يقوم على ما يلي :
1 – ان نظام الحكم في الاسلام ينبثق عن العقيدة الاسلامية، ويحرم اخذ العقيدة بالظن . لان الظن لا يغني من الحق شيئا . وهي مبنية على العقل، وموافقة لفطرة الانسان .
2 – وان التشريع فيه مصدره الوحي، والوحي فقط، وان ما جاء به الوحي هو الكتاب والسنة، وما ارشدا اليه وليس هناك اي مصدر تشريعي اخر . وان مهمة العقل هي فهم ما جاء به الشرع ليس الا، فالانسان ليس بمشرع . وانما هو مكلف بالالتزام بالشرع .
3 – وان مصدر العزة والانفة عند المسلم ايمانه بانه عبد لله . وشعوره بعبوديته لله تعالى هي مصدر فخره ورفضه العبودية والانصياع لغيره كائنا ما كان . شعاره وميزان سلوكه”لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق”وهذا ما يبين اختلاف نظام الحكم في الاسلام عن غيره من النظم .

اهمية مجلس التعاون الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

أهمية مجلس التعاون الدولية
تبدو أهمية الدولة عادة في النظام الدولي أو الإقليمي من اهتمام الدول الأخرى بها وكذلك من مجموع الزيارات والاتصالات التي تستقبلها تلك الدولة من مسئولين دوليين. ومرد ذلك إلى أن لهذه الدولة أو تلك دوراً وتأثيراً في المعادلة الدولية أو الإقليمية. وتنطبق هذه السمة كذلك على التجمعات الدولية أو الإقليمية. فمجلس التعاون الخليجي هو إحدى التجمعات الإقليمية ذات الأهمية الدولية سواء على المستوى الإقليمي أو حتى على المستوى الدولي. حيث نجده في الأيام القليلة الماضية استقبل وما زالت دولة تستقبل مسئولين دوليين واتصالات من زعماء دول كبرى. ففي الأسبوع الماضي استقبلت دول المجلس رئيس وزراء لبنان السيد / رفيق الحريري والدكتور عصمت عبد المجيد الأمين العام لجامعة الدول العربية للحصول على تأييد دول المجلس حول القضايا العربية وكذلك دعم خطة إعادة إعمار جنوب لبنان الذي دمرته الحرب الأخيرة. كذلك استقبلت بعض دول المجلس وزير الخارجية البريطاني السيد/ دوجلاس هيرد الذي جاء لاستطلاع آراء ومواقف دول المجلس حيال كثير من القضايا الدولية والإقليمية وعملية السلام في الشرق الأوسط. وهذا في واقع الأمر تعبير عن مدى تأثير وأهمية مواقف دول المجلس في القضايا الدولية. فلولا لم تكن هذه الدول (دول المجلس) ذات تأثير في السياسات الدولية، سواء الاقتصادية منها أو السياسية، لما استطلعت آراؤها ومواقفها.
وقبل ذلك كله كان العالم مشدوهاً يترقب ماذا يتخذ المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي الذي عقد في الرياض في الأسبوع الماضي من قرارات حيال الاتصالات الإسرائيلية الفلسطينية والتي توجت بالاعتراف المتبادل بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل. وأخيراً الاتصال الذي تلقاه خادم الحرمين الشريفين من الرئيس الأمريكي والذي استعرضا من خلاله بعض القضايا الدولية والإقليمية التي تهم البلدين والأسرة الدولية.
كل هذه الزيارات والاجتماعات والاتصالات هي عبارة عن مؤشر على مدى أهمية وتأثير هذا التجمع الإقليمي وكذلك على أهمية ما يحتفظ به من قوة سياسية واقتصادية ذات أثر على القرارات الدولية ، بل هي مؤشر على تعاظم الدور الذي تقوم به دول المجلس في المساهمة في بناء السياسات الإقليمية والدولية .[/size][/font]

الترابط الذهني والثقافي والشعور المشترك

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله البقمي

عوامل وحدة الخليج:
الترابط الذهني والثقافي والشعور المشترك (3)
استعرضنا في الأسبوع الماضي والذي قبله تاريخ شعوب دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك الأحداث والمتغيرات التي مرت بها المنطقة وأثر ذلك على وحدة شعب الخليج. وكذلك العوامل التي يعتقد أن لها دور في التكامل الخليجي وهي العوامل الاقتصادية والأمنية والسياسية. وناقشنا كذلك بعض الأسس التي يعول عليها بعض المفكرين أن تلعب دوراً كبيراً في عملية التكامل الإقليمي. وتأكيدهم بان التكامل الخليجي ما هو في واقع الأمر إلا أحد إرهاصات هذه العوامل والتي كان لها الدور الأكبر – كما يقولون – في تفعيل عملية التجمع الإقليمي الخليجي.
ويعتقد منظرو ظاهرة التكامل أن السلوك التكاملي لدى الشعوب المختلفة يعود أصلاً إلى تماثل ف التوقعات، سواء الثواب، كالحصول على مكاسب معينة، أو العقاب، كالإحساس بخطر خارجي ومحاولة رده من خلال هذا التجمع الإقليمي. ولذلك نجد أن مسؤولية إنجاح مثل هذا التجمع هي مسؤولية كبيرة وتقع في الوقت نفسه على القيادات والنخب السياسية في تلك المجتمعات الساعية إلى التكامل، وتتمثل هذه المسؤولية في تذويب عملية التكامل من خلال تحديد الاتجاه الذي ستسير فيه هذه العملية. ومع وجود شبه إجماع بين منظري ظاهرة التكامل على أن التجمعات الإقليمية ما هي في الغالب إلا نتاج تفاعل عوامل خارجية ترتكز أساساً على محاولة تفادي الأخطار والتهديدات الخارجية وكذلك تحقيق مصالح متبادلة، إلا أن هناك من التجارب، والتجارب الناجحة جداً ما يخالف هذا التصور. ومع اعتقادنا الكامل بان المصالح المتبادلة وكذلك مصادر الخطر والتهديدات الخارجية هي عوامل مهيئة للعملية التكاملية، إلا أنها لم تكن هي العوامل الوحيدة المؤدية غالباً إلى التجمع الإقليمي الناجح، ومع اعتقادنا كذلك أن الهاجس الأمني لدول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التشابه بل والتجانس الكبير في البنى السياسية والاقتصادية والتركيبة السكانية لدول المجلس كان لها الدور الفعال والمحفز لاستمرارية مسيرة التعاون الخليجي إلا أن العملية التكاملية الخليجية ترتبط إلى حد كبير بطبيعة الأطراف المكونة لهذا التجمع والبيئة التي تحيط بهم.
إذن، وتعويلاً على كل ما سبق طرحه، هل التعاون الخليجي ومن ثم التكامل والوحدة الخليجية المنتظرة ستكون نتيجة لعوامل خارجية فحسب واستبعاد دور العوامل الذاتية؟ وتوضيحاً للتساؤل السابق، هل الهاجس الأمني والتهديدات الخارجية الإقليمية منها والدولية لدول مجلس التعاون الخليجي والمصالح المشتركة لدول المجلس والعامل الجغرافي والتناسق في السلوك الاجتماعي والثقافي هي التي أدت جميعها إلى إيجاد الظروف الكاملة أو الضرورية لإقامة حالة تكاملية؟ إنه من الصعب جداً إغفال دور العوامل الخارجية في أية عملية التكاملية، ومن الصعب كذلك تجريد العملية التكاملية من قوة وأثر العوامل الذاتية. إن دول مجلس التعاون الخليجي قد تعرضت وما زالت تتعرض لتهديدات خارجية، إقليمية ودولية، مباشرة وغير مباشرة، ودول مجلس التعاون الخليجي تتطابق مصالحها المختلفة، وتتماثل قيمها الاجتماعية والثقافية، وهي كذلك تنظر من زوايا متشابهة للأخطار المحدقة بأمن واستقرار المنطقة، وساء الاستقرار السياسي أو الاقتصادي، وكل ذلك التشابه والتماثل في جميع المجالات، وإن أعطى العملية التكاملية بعداً آخر، إلا أنه لم يكن العامل الأساسي في العملية التكاملية، فلو كان كذلك لتوقفت المسيرة التعاونية بزوال العوامل المؤدية لقيامها. ومن ذلك كله نستنتج أن العملية التكاملية الوحدوية الخليجية، وكما أكدناه في أكثر من مناسبة، ليست أحادية البعد، واحدة الوجه، بل هي صيغة فريدة في شكلها ومضمونها ، تجربة ذات أبعاد رغبوية، توافرت لها كافة العوامل المهيأة لنجاح التجربة. أي الترابط الوثيق بين العوامل الخارجية والعوامل الداخلية، ومن ثم توج ذلك بالرغبة الشعبية قبل الرغبة النخبوية. ويتمثل ذلك في الإحساس بالجماعية والشعور بذاتية خاصة. وهذا بدوره أدى إلى الترابط الذهني والثقافي لدى أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، وهي عمل ذاتية قلما تتوافر للتجارب التكاملية.

الكونغرس الأمريكي

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

(تم التحويل من الكونجرس)

شعار الكونغرس الأمريكيالكونغرس الأمريكي هو المؤسسة الدستورية الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية ويعتبر الهيئة التشريعية في النظام السياسي ويتألف من مجلسين هما :

[عدل] أعمال الكونغرس
capitolالكونغرس هو الذي يقوم بسن القوانين التي يكون موضوعها الضرائب.
يشارك الكونغرس الرئيس الأمريكي في تعيين كبار الموظفين والقضاة ومن حق الكونغرس الاعتراض على التعيينات.
يقوم الكونجرس بإنشاء ومناقشة وتصويت القوانين. للكونغرس صلاحيات تعديل الدستور.
[عدل] الحكومة الفدرالية الأمريكيةتتكون حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الفدرالية من ثلاثة فروع متميزة، لكل واحد منها سلطات ومسؤوليات دستورية مُحددة بوضوح.

وهذه الفروع هي:

الفرع التشريعي والفرع التنفيذي والفرع القضائي.

[عدل] الفرع التشريعيالفرع التشريعي للحكومة الفدرالية يتكون من مجلسي الكونغرس: مجلس شيوخ الولايات المتحدة ومجلس نواب الولايات المتحدة. ويزاول الكونجرس عمله في مبنى الكابيتول ومقره في العاصمة الفدرالية واشنطن دي سي.

ويجب أن تمّر التشريعات عبر هذين المجلسين قبل عرضها على الرئيس ليوقع عليها لتصبح قوانين.

[عدل] كيف يصبح مشروع القانون قانوناًفي كل سنة، تُقدّم الآلاف من مشاريع القوانين إلى الكونغرس، لكن مئات قليلة منها تُقَرّ كقوانين.

وفيما يلي ملخص لكيفية شق مشروع القانون طريقه من مسودة قانون إلى التوقيع عليه كقانون على يد الرئيس :

1.. صياغة مشروع القانون. قد يدوّن عضو في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب مسودّة تشريع أصلية، أو قد تطلب جمعية تجارية أو مواطن خاص إعداد مشروع قانون، وبالتالي قد تساعد في كتابته. لكن عضو مجلس الشيوخ أو مجلس النواب هو الوحيد القادر على تقديم مشروع القانون. بعد الصياغة يسعى صاحب مشروع القانون إلى العثور على رعاة من بين زملائه لإضافة مصداقية أكبر إلى المبادرة.
2.. إدخال مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ و/أو مجلس النواب. يُعطى المشروع رقماً كما تُنشر أسماء رعاته وعنوانه في سجل الكونغرس.
3.. البرلمانيون من مجلس النواب ومجلس الشيوخ يعهدون بمشروع القانون إلى اللجنة البرلمانية ذات الصلاحية المناسبة. بإمكان رئيس اللجنة عندئذٍ أن يرسل مشروع القانون إلى اللجنة الفرعية الأكثر صلاحية. من المهم أن نلاحظ هنا أن رؤساء اللجان واللجان الفرعية يملكون قدرا كبيرا من السلطات في ما يخص الطريقة التي يتعاطون فيها مع مشروع القانون المعهود إليهم. فإذا عارض رئيس اللجنة التشريع، بإمكانه عدم اتخاذ إجراء بشأنه.
4.. من الممكن أن تعقد اللجنة الفرعية جلسات استماع حول مشروع القانون وتدعو إلى شهادات من شهود رسميين أو خاصين. يكون العديد من الشهود رسميين من الفرع التنفيذي، وخبراء أو فرقاء معنيين بتأثير التشريع من جمعيات المهن التجارية، والاتحادات العمالية، والجامعات، ومجموعات المصالح العامة أو مجتمع الأعمال. وتتاح للأفراد أيضاً فرصة إبداء وجهات نظرهم عن طريق الإدلاء بشهادات، أو عن طريق تقديم بيان مكتوب، أو عن طريق السماح لمجموعات المصالح بتمثيل وجهات نظرها.
5.. عندما تنتهي جلسات الاستماع، يمكن للجنة الفرعية أن تجتمع “لإبداء الملاحظات” على مشروع القانون، تكون هذه عملية تقديم الاقتراحات والبحث بأمرها وثم إدخال التعديلات على مشروع القانون كما تكون قد تمت صياغته. من ثمّ، تصوّت اللجنة الفرعية على ما إذا كانت ستحول المشروع مع تأييد له إلى اللجنة بكاملها. في حال تحويل مشروع القانون دون تأييد، فإنه يزول.
6.. قد تكرر اللجنة الكاملة أي عمل من أعمال اللجنة الفرعية أو جميعها: جلسات الاستماع، إبداء الملاحظات، والتصويت. إذا صوتت اللجنة بتأييد مشروع القانون، يحول هذا الأخير إما إلى مجلس النواب بكامله أو إلى مجلس الشيوخ بكامله حسب المجلس الذي سوف ينظر في مشروع القانون.
7.. عندما يصل مشروع القانون إلى قاعة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيمكن لكامل أعضاء المجلس مناقشته. عند هذه النقطة، يصبح من المتاح إما إضافة تعديلات على المشروع، أو إعادته إلى اللجان، أو التصويت عليه.
8..إذا أُقر المشروع على يد مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، فيُحال إلى المجلس الآخر. مشروع القانون الذي أقر في مجلس النواب يمكن أن يوضع مباشرة على تقويم مجلس الشيوخ، متجاوزاً بذلك مراجعات اللجنة الفرعية واللجنة الكاملة. لكن، للجان الفرعية واللجان، عادة، لدى الهيئتين التشريعيتين، فرصة عقد جلسات استماع وثم تعديل المشروع. اما التشريعات المتقاربة أو المماثلة لبعضها البعض فكثيراً ما تمر عبر مجلسي النواب والشيوخ بالتزامن.
9.إذا أُقرّ المشروع بنفس الشكل في كل من مجلسي النواب والشيوخ، يرفع إلى الرئيس. وفي حال كانت هناك اختلافات بين نسخة مجلس النواب ونسخة مجلس الشيوخ في مشروع القانون، يعين رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب “لجنة مؤتمر” مشتركة لحل الاختلافات. إذا عجزت اللجنة عن التوصل إلى اتفاق، يزول التشريع. وإذا توصلت إلى اتفاق، يُرسل مشروع القانون مجدداً إلى المجلسين الذين يتوجب عليهما التصويت عليه دونما تعديلات إضافية.
إذا وافق المجلسان على مشروع قانون لجنة المؤتمر المشتركة، يذهب المشروع إلى الرئيس للتوقيع عليه. أمام الرئيس عندئذٍ أربعة خيارات:

(1) توقيع المشروع ليصبح قانوناً؛
(2) عدم اتخاذ إي إجراء خلال فترة التئام الكونغرس في دورة عادية، وفي هذه الحالة يصبح مشروع القانون قانوناً بعد انقضاء عشرة أيام؛
(3) عدم اتخاذ أي إجراء خلال فترة انتهاء دورة الكونغرس، وفي هذه الحالة يموت مشروع القانون؛ أو
(4) نقض مشروع القانون.
إذا نقض الرئيس أي مشروع قانون، بإمكان الكونغرس أن يحاول تجاوز هذا النقض. يتطلب ذلك تصويت ثلثي أعضاء كل من مجلسي الشيوخ والنواب. وإذا فشل أي منهما في تحقيق أكثرية الثلثين لصالح التشريع، يموت مشروع القانون. إذا نجح الاثنان، يصبح مشروع القانون قانوناً. علاوة على إنشاء القوانين، فإن إحدى أهم نشاطات الكونغرس تكمن في الرقابة على الفرع التنفيذي. فقد يعقد الكونغرس جلسات استماع للتحقيق في عمليات وأعمال الفرع التنفيذي للتأكد من أن الأخير يطبق القانون بنزاهة.

[عدل] مجلس الشيوخ• يُعتبر على أنه “المجلس الأعلى”. كما يعتبر مكان التشاور، والمداولة، والمذاكرة أكثر من مجلس النواب.
• يتألف من 100 شيخ أو سناتور (اثنان من كل ولاية)
• يخدم كل عضو في مجلس الشيوخ لفترة ست سنوات دون قيود على عدد الدورات التي يمكنه الخدمة فيها.
• يُقسّم أعضاء مجلس الشيوخ، للأغراض الانتخابية، إلى ثلاث فئات : فئة واحدة منها تتقدم للانتخابات كل سنتين، وهذا يضمن الوجود الدائم للمشترعين المجربين للخدمة في الكونغرس.
• المقاعد الشاغرة في مجلس الشيوخ يتم إشغالها، بوجه عام، عبر تعيينات يُجريها حاكم الولاية حيثما يوجد شغور.
• نائب رئيس الولايات المتحدة يخدم كرئيس لمجلس الشيوخ، ولا يصوت إلاّ عند حصول تعادل في الأصوات.
• في حين يشاطر مجلس الشيوخ مجلس النواب سلطات تشريعية واسعة، فان لديه عددا من السلطات الفريدة الخاصة به:
• يقوم مجلس الشيوخ بتثبيت التعيينات الرئاسية للمحكمة العليا، وللمحاكم الفدرالية الأدنى، وللمناصب الرئيسية داخل الفرع التنفيذي، قبل أن يستطيع المُعيّنون استلام مناصبهم.
• يقوم مجلس الشيوخ بالموافقة على، أو برفض، المعاهدات الدولية التي يكون قد فاوض بشأنها الرئيس.
• في حال توجيه اتهام لعزل الرئيس، أو عضو من أعضاء المحكمة العليا أمام القضاء، يُجري الكونغرس المحاكمة فيلتئم بمثابة هيئة محلفين لهذا الغرض.

[عدل] مجلس النواب• يعتبر على أنه ” مجلس الشعب “
• يتألف من 435 نائباً موزعين على الولايات حسب عدد سكان كل ولاية. لدى خمسة أقاليم وممتلكات أميركية أيضاً ممثلون عنها لا يحق لهم التصويت في المجلس: مقاطعة كولومبيا، ساموا الأميركية، غوام، بورتوريكو، وجزر فيرجين الأميركية.
• يخدم جميع النواب لمدة سنتين دون قيد على عدد المرات التي يمكن لهم أن يخدموا فيها، ويُنتخبون جميعهم في نفس الوقت.
• كل نائب يُنتخب في منطقة جغرافية مُعيّنة ضمن الولاية، تسمى ” دائرة كونغرسية”.
• الشغور في مجلس النواب يتم إشغاله فقط عقب إجراء انتخابات خاصة أو خلال الانتخابات العامة.
• يَنتخب أعضاء مجلس النواب رئيساً للمجلس الذي يكون المسؤول الأول في المجلس، والذي يكون، عملياً، عضوا في حزب الأكثرية.
السلطات والمسؤوليات الخاصة بمجلس النواب والتي لا يشاطره فيها مجلس الشيوخ، تشمل :

• يملك سلطة توجيه الاتهامات لعزل الرئيس وقضاة المحكمة العليا.
• على جميع مشاريع القوانين لزيادة الواردات أن تصدر عن مجلس النواب.
• يختار المجلس رئيس الجمهورية في الحالات التي لا ينال فيها أي مرشح من المرشحين للرئاسة أكثرية أصوات هيئة الناخبين. في مثل هذه الحالات، يكون لممثل كل ولاية صوت واحد
• عملياً، حالات تعادل الأصوات هي قليلة جدا إلى حد أن نائب الرئيس لا يمضي الكثير من الوقت في ترؤسه مجلس الشيوخ. وحين لا يكون نائب الرئيس حاضراً، ينتخب أعضاء المجلس رئيساً له من بينهم لترؤس جلسات المجلس اليومية.
[عدل] الفرع التنفيذيالفرع التنفيذي هو، إلى حدٍ بعيد، أوسع فرع في الحكومة الفدرالية. يرأس الفرع التنفيذي رئيس الجمهورية الذي يخدم لفترة أربع سنوات.

يُنتخب نائب الرئيس في نفس وقت انتخاب الرئيس، ويرأس قائمة الخلفاء في حال وفاة الرئيس، أو فقد أهليته، أو أقيل من منصبه إثر محاكمته وإدانته.

صحيح أن الفرع التنفيذي يتشاطر سلطاته بالتساوي مع فرعي الحكومة الآخرين، غير أن الرئيس هو الفرد الأقوى في الحكومة.

من جملة سلطات وأدوار الرئيس ما يلي :

تعيين قضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الفدرالية الأدنى، الذين ينبغي أن يُثبتهم جميعاً مجلس الشيوخ؛
تعيين الوزارة المؤلفة من الوزراء ورؤساء الوكالات التنفيذية الذين يجب أن يثبتهم مجلس الشيوخ؛
يعمل كقائد أعلى للقوات المسلحة؛
يحمل لقب رئيس الدولة؛
يفاوض بشأن المعاهدات الدولية والمعاهدات مع قبائل الهنود الأصليين التي ينبغي أن يصادق عليها مجلس الشيوخ؛
يمكنه نقض التشريعات التي يقرّها الكونغرس؛
يمكنه منح العفو وإرجاء تنفيذ الأحكام في الجرائم الفدرالية)باستثناء التهم الموجهة إليه أو إلى أعضاء المحكمة العليا)
علاوة على هذه السلطات الدستورية، للرئيس عملياً سلطات أخرى، إما غير رسمية أو غير منصوص عنها على وجه التخصيص في الدستور. أولاً، وقبل أي شيء آخر، بإمكان الرئيس إصدار أوامر تنفيذية تكون بمثابة توجيهات لها سلطة القانون. الأوامر التنفيذية تُستخدم عادة لأغراض مثل :
إنشاء برامج جديدة، أو مناصب، أو لجان أو وكالات لتعزيز أو لتنفيذ برنامج عمل الرئيس السياسي؛
إنشاء السياسات التي تؤثر في كيفية تنفيذ أو فرض التشريعات التي يقرها الكونغرس؛
إعلان متى ينبغي على الموظفين الفدراليين التقيّد بأيام العطلة.
الأوامر التنفيذية بإمكانها أن تكون أداة قوية بيد الرئيس لتحقيق الأهداف السياسية، كما أن هذه السلطات قد أيدتها المحكمة العليا. الأوامر التنفيذية الفردية يمكن إسقاطها أو تعديلها من طريق تشريعات الكونغرس، لكن هذه التشريعات تحتاج إلى توقيع الرئيس لتدخل حيز التنفيذ، إلا إذا استطاع الكونغرس تجاوز نقض رئاسي بالاقتراع. ويمكن أيضاً تحدّي الأوامر التنفيذية في المحاكم إذا ما اعتُبرت أنها تنتهك الدستور، أو تتناقض مع القوانين القائمة.

أخيراً، يخدم الرئيس كرئيس لحزبه السياسي، وبإمكانه استخدام المنزلة الرفيعة للرئاسة وللظهور العام الذي يتيحه موقع الرئاسة لتبيان وجهات نظره السياسية ودفع أهدافه السياسية قُدماً لدى كل من الشعب وأعضاء حزبه في الكونغرس، في ذات الوقت.

[عدل] قانون الخلافة الرئاسيةخول المشرع الدستوري في نهاية البند السادس من الفقرة الأولى من المادة الثانية من الدستور الأمريكي الكونجرس إصدار قانون يحدد بموجبه الأحكام الخاصة بعزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما معاً، ثم يقرر من هو الموظف أو المسؤول الذي يتولى مهام الرئاسة، ويبقى مثل ذلك المسؤول قائماً بمهام الرئاسة إلى أن يزول العجز أو ينتخب رئيس آخر.

وتطبيقاً لأحكام الدستور الأمريكي، وتعديله العشرين, أصدر كونجرس الولايات المتحدة في 18 يوليو/ تموز عام 1947 ـ بناءً على اقتراحٍ من الرئيس هاري ترومان ـ تشريعاً حمل اسم The Presidential Succession Act of 1947، أي قانون الخلافة الرئاسية، نسخ بموجبه جميع التشريعات السابقة، وهذا التشريع ما زال معمول به حتى يومنا هذا (أواخر العام 2007) مع بعض التعديلات الطفيفة عليه.

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه في أعقاب الهجمات الإرهابية Terrorist attacks التي وقعت في الحادي عشر من سبتمبر / أيلول سنة 2001، شعرت الهيئات الحاكمة في الولايات المتحدة بالخطر المحدق بكبار القادة الأمريكيين، وتنبهت إلى الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يحدث في الأمة جراء وقوع هجوم إرهابي كبير يستهدف قيادات الولايات المتحدة A mass terrorist attack on the leadership of the United States، وأمام هذه التحديات، يجري الآن الاهتمام بجدية من قبل الكونجرس الأمريكي بقانون الخلافة الرئاسية.

ويقضي قانون الخلافة الرئاسية بأنه في حال عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز كل من الرئيس ونائب الرئيس معاً، فإن رئيس مجلس النواب هو الذي يخلف الرئيس، بشرط أن يستقيل من منصبه كرئيس لمجلس النواب وكعضو في هذا المجلس، فإذا كان هناك حائل يمنعه من ذلك، فإن الرئيس المؤقت لمجلس الشيوخ هو الذي يخلف الرئيس، على أن يستقيل أيضاً من منصبه كرئيس مؤقت لمجلس الشيوخ ومن عضويته في هذا المجلس، ويليه بعذ ذلك ـ في حال خلو منصبه أو وجود حائل يمنعه من خلافة الرئيس ـ أعضاء الوزارة بحسب الترتيب التالي :

1.ـ وزير الخارجية Secretary of State
2.ـ وزير الخزانة Secretary of the Treasury
3.ـ وزير الدفاع Secretary of Defense
4.ـ وزير العدل Attorney General
5.ـ وزير الداخلية Secretary of the Interior
6.ـ وزير الزراعة Secretary of Agriculture
7.ـ وزير التجارة Secretary of Commerce
8.ـ وزير العمل Secretary of Labor
9.ـ وزير الصحة والخدمات الإنسانية Secretary of Health and Human Services
10.ـ وزير الإسكان والتنمية الحضرية Secretary of Housing and Urban Development
11.ـ وزير النقل Secretary of Transportation
12.ـ وزير الطاقة Secretary of Energy
13.ـ وزير التربية Secretary of Education
14.ـ وزير شؤون المحاربين القدماء Secretary of Veterans Affairs
15.ـ وزير الأمن الداخلي Secretary of Homeland Security
بشرط أن يستقيل من منصبه الوزاري من يخلف منهم الرئيس، ولم يطبق عملياً هذا التشريع ولا مرة حتى الآن.

== الفرع القضائي == محمد سعيد وهدان الفرع القضائي مسؤول عن إصدار الأحكام حول القضايا القانونية التي تتعارض مع، أو تستوجب تفسير، القوانين الصادرة عن الكونغرس، علاوة على مسؤوليته في محاكمة القضايا الجنائية التي يُتهم فيها المُدّعَى عليهم بانتهاك القوانين الفدرالية. تملك المحاكم الفدرالية أيضاً سلطة استئنافية تخص قوانين الولايات، عندما يجري الاعتراض على هذه القوانين على أسس دستورية، وكذلك الأمر بالنسبة للسلطة القانونية حول القضايا التي تتعلق بأكثر من ولاية، أو مواطنين من أكثر من ولاية، أو بفرقاء أجانب.

يتكون الفرع القضائي من المحكمة العليا ومنبل المحاكم الفدرالية الأدنى، بما فيها محاكم الاستئناف (المعروفة أيضاً بالمحاكم الدوارة أو المحاكم الاستئناف)، ومحاكم المقاطعات الفدرالية، ومحاكم الإفلاس، ومحاكم المطالب الفدرالية. السلطات القانونية لهذه المحاكم تغطي أيضاً القضايا المتعلقة بالبراءات، والعلامات التجارية، والمطالب ضد الحكومة الفدرالية، والإفلاس، والأوراق المالية، والقانون البحري، والمطالب الدولية.

وبصفته فرعاً مستقلاً من الحكومة، ومستقلاً عن الفرعين الآخرين، يخضع القضاء فقط لمبادئ الضوابط والتوازن الذي يُحدّده الدستور. القضاء الفدرالي المستقل يعتبر عنصراً أساسياً في ضمان العدالة النزيهة والمتساوية لجميع المواطنين. يُعزز الدستور استقلالية القضاء بطريقتين رئيسيتين. أولاً، يُعيّن القضاة الفدراليين لمدى الحياة بحيث لا يمكن إقالتهم من مناصبهم إلاّ عبر توجيه التهم إليهم وإدانتهم على يد الكونغرس بسبب “الخيانة، أو الرشوة، أو أية جرائم كبرى أو ارتكاب جنحة قانونية”. ثانياً، ينص الدستور على أن تعويضات القضاة الفدراليين “لا يجوز خفضها طالما هم في مناصبهم”، ما يعني أن لا الرئيس ولا الكونغرس بإمكانهم خفض رواتب القضاة الفدراليين. الحمايتان الاثنتان هاتان تساعدان القضاء المستقل في اتخاذ القرارات القضائية متحرراً من العواطف الشعبية والنفوذ السياسي.

صحيح أن واضعي الدستور اعتبروا أن القضاء فرع منعزل عن الضغوطات السياسية وعن تأثيرات الرأي العام، غير أن عملية اختيار القضاة أصبحت سياسية بامتياز. فقضاة المحكمة العليا وقضاة المحاكم الأدنى يُسمّيهم الرئيس، ولا يحتلون مناصبهم إلاّ عندما يثبتهم مجلس الشيوخ.

في المحكمة العليا حالياً تسعة قضاة، وهو عدد وضعه القانون. المحاكم الفدرالية الأدنى، بما في ذلك سلطاتها القانونية، وعدد قضاتها، وموازناتها يقررها الكونغرس. يحتاج جميع القضاة الفدراليون إلى تثبيت مجلس الشيوخ قبَل تبوؤ مناصبهم بصورة دائمة. غير أن بإمكان الرئيس تعيين قضاة لفترات مؤقتة عندما لا يكون الكونغرس في دورة انعقاد. أما قضاة محاكم الجنح البسيطة الفدراليين الذين يؤدون نشاطات قضائية معينة مثل تحديد الكفالات، وإصدار مذكرات التفتيش أو الاحتجاز، وعقد جلسات الاستماع حول المخالفات البسيطة فإنهم يعيَّنون لفترة ثماني سنوات على يد نظرائهم من قضاة محاكم المناطق الفدراليين. أجهزة الحكومه الامريكيه (جهاز مختلط برلمان+رئيس)

الليبرالية الجديدة

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري1

على معنيين مختلفين بل ومتناقضين، السبب الأساسي لهذا الاشتراك اللفظي في الترجمة العربية حيث تترجم من الإنكليزية كل من الكلمة New و المقطع Neo بـ”الجديدة”، لذا يشير التعبير في العربية إلى أحد المعنيين أدناه:

الليبرالية الاجتماعية أو الليبرالية الجديدة New Liberalism: وهي ذات ميول اشتراكية حيث تهتم بالعدالة الاجتماعية[1]. تهدف هذه الليبرالية إلى التوفيق بين حقوق الفرد والجماعة، وتسمح للدولة بالتدخل، ووضع معايير أكثر إيجابية للتحقق من وجود فرص متساوية للأفراد لنيل الحرية والنجاح.[2].
في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين قامت مجموعة من الليبراليين الجدد في بريطانيا بنقد سياسة عدم التدخل في الليبرالية الكلاسيكية وأيدوا تدخل الدولة الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، حيث يرى الليبراليون الجدد (ومنهم توماس هيل جرين و ليونارد ترَلَوني هوبهاوس و جون هوبسون) أن الليبرالية والحرية الشخصية شيء لا يمكن للفرد تحقيقه الا في ظروف اجتماعية واقتصادية ملائمة[3].