أ.د. أحمد محمد وهبان

الدستور الامريكي

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد القرناس

دستور الولايات المتحدة الأمريكية (بالإنجليزية: Constitution of the United States‏) هو الوثيقة المؤسسة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة الأمريكية كما يشكّل القانون الأعلى للبلاد، وهو أقدم دستور مكتوب غير منقطع الاستعمال في العالم.[1]
يؤسس الدستور للحكومة الفيدرالية الأمريكية ثلاث سلطات منفصلة وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية وينظّم العلاقات بينها، كما يحوي بنوداً تهدف لضمان حقوق الأفراد في الحياة والملكية، وفي حرية العبادة والتعبير. ومن أجل ضمان هذه الحريات، شدد واضعو الدستور الأمريكي على ضرورة وجود قيود لصلاحيات كل من سلطات الحكم، إضافة إلى مساواة الجميع أمام القانون، ويضمن فصل الدين عن الدولة كدولة علمانيه[1].
دستور الولايات المتحدة الأمريكية دستور اتحادي ; يتميز الدستور الاتحادي، بأنه دستور مكتوب، كما أنه دستور جامد غير مرن إذ لا يجوز تعديله بقانون عادي. ويرجع ذلك إلى الأهمية الكبيرة لهذا الدستور، إذ أنه يتولى تحديد اختصاصات الحكومة المركزية والبرلمان الاتحادي وكذلك حكومات الولايات، ولهذا فإن على جميع هذه الهيئات أن تحترم نصوصه من دون ارتكاب أدنى مخالفة له, يشترط موافقة ثلاثة ارباع الولايات على التعديل، بعد تقديمه من ثلثي اعضاء الكونجرس
الدستور

تستمد مواد الدستور الأمريكي مضمونها من نظريات الفيلسوفين الإنجليزيين توماس هوبز والعير، والفيلسوف الفرنسي جان جاك روسو، وآمن هؤلاء المفكرين بأن قبول الأفراد بالالتزام السياسي تجاه المجتمع على أساس المصلحة الذاتية والمنطق، وأدركوا تماماً مزايا مجتمع مدني تكون لأفراده حقوق وواجبات [1]. .
ادت بنود الوحدة بين الولايات الأمريكية إلى إعطاء قوة للولايات أكثر من القوة التي كان يجب اعطاؤها للحكومة المركزية[3].
بناء على ذلك دعا مجلس الشيوخ إلى عقد مؤتمر في 14 ايار 1784 لمناقشة امر الدستور، وارسلت الولايات نوابها إلى فلادليفيا وكان أول المؤتمر اختيار رئيس للولايات المتحدة. وقد اقترح على ان يكون بنيامن فرانكلين أول رئيس للدولة الجديدة لاعتبارات أهمها سنه ورجاحة عقله (كان 81 سنة) ولكنه رفض ذلك. وبالفعل وقد اقترح المؤتمرون ان يكون جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة. وبالفعل فقد تم اختياره من قبل الأغلبية العظمى [3].
ثم بدأ المؤتمرون في مناقشة الدستور الجديد، وبعد مساجلات عنيفة اقر الدستور الأمريكي بافتتاحيته التالية : ((نحن، شعب الولايات المتحدة، وحتى نشكل وحدة متكاملة، ويتم العدل ونضمن الامن القومي، ونزود حماية عامة، ونبني مستقبلا جيدا ونؤمن الحرية لانفسنا نتبنى هذا الدستور للولايات المتحدة الأمريكية)).
تنص المادة الأولى من الدستور على ان جميع القوى السياسية لابد لها ان تكون في يد المجلس التشريعي الأعلى والذي يتألف من مجلس الشيوخ ومجلس النواب.
اعطي دستور الولايات المتحدة (الفدرالي) سيادة أعلى من دساتير الولايات، وهذه الحالة اعطت المحكمة العليا سلطة فرض تطبيقه، فقد تضمن الدستور فقرة اعلنت ان اجراءات الحكومة القومية تكون لها السيادة عندما يتضارب استخدامها الدستوري لسلطتها مع الاجراءات المشروعة للولايات[4].
[عدل]علمانية الدولة في الدستور الأمريكي

يعتبر دستور الولايات المتحدة وثيقة علمانية تبدأ بعبارة “نحن الشعب” ولا تحتوي الوثيقة على أي ذكر لكلمة الرب أو المسيحية، الإشارة إلى كلمة دين في الدستور استخدمت للتأكيد على عدم التمييز بين المواطنين على أساس عقائدهم، فالفقرة السادسة من الدستور تنص على أنه ليس من الوارد إجراء اختبار ديني لأي شخص يرغب في شغل أي وظيفة حكومية. كما نص أول تعديل أدخل على الدستور ينص على أن الكونغرس لن يقوم بأي حال من الأحوال بتشريع قانون قائم على أساس ديني[5].
[عدل]تعديلات دستور الولايات المتحدة الأمريكية

مقالات تفصيلية :تعديلات دستور الولايات المتحدة الأمريكية و وثيقة الحقوق في الولايات المتحدة
عدل الدستور لاول مرة سنة 1791 بإضافة عشر مواد سميت ((وثيقة الحقوق)) Bill of rights وتتضمن هذه المواد على انه لا يحق لمجلس الشيوخ سن قوانين تفرض اتباع دين معين، وتمنع حرية النقد حديثا أو كتابة أو تحد من حرية الصحافة أو تمنع التجمعات الشعبية للتعبير عن مطالبهم. ولا يحق لمجلس الشيوخ أيضا سن قانون يمنع المواطنين من حمل السلاح أو اقتناءه أو بيعه، أو شراءه. ولا يحق لاحد ممثلي الدولة أو الجيش دخول بيت مواطن الا بموافقة المالك، ولايحق للدولة البحث في اوراق أو ممتلكات المواطنين ولايحق اخذ اموال الافراد العقارية بدون تعويض مقبول من المواطنين. وفي حالة ارتكاب جريمة فللمجرم الحق في الاسراع لمحاكمته، وله الحق في أن يعرف الجرم الذي ارتكبه أو المخالفة التي قام بها، وله الحق في مقابلة الشهود الذين يشهدون ضده وسماع اقوالهم، وله الحق في الحصول على شهود لمصلحته وله الحق في تعيين مجلس قضائي يدافع عنه.[4]
تلاحقت التعديلات حتى بلغت 22 مادة حتى سنة 1951.
[عدل]م

معاهدة لوزان

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد القرناس

مطالعة لمعاهدة لوزان عام 1912 بين إيطاليا والدولة العثمانية (الموقعة في 18 اكتوبر 1912 في اوتشي)، انظر الحرب الإيطالية التركية.
مـعـاهـدة لـوزان
Treaty of Lausanne

حدود تركيا حسب معاهدة لوزان
تاريخ التوقيع
– المكان 1923 24 يوليو
لوزان, سويسرا
الموقعون المملكة المتحدة
فرنسا
إيطاليا
اليابان
اليونان
رومانيا
يوغوسلاڤيا
تركيا
المودَع لديه الجمهورية الفرنسية
معاهدة لوزان Treaty of Lausanne (في 24 يوليو, 1923) كانت معاهدة سلام وُقـِّعت في لوزان التي سوَّت الجزء الأناضولي من تقسيم الدولة العثمانية بإبطال معاهدة سيڤر التي وقعتها الدولة العثمانية كنتيجة لحرب الاستقلال التركية بين حلفاء الحرب العالمية الأولى و المؤتمر الوطني الكبير لتركيا (الحركة الوطنية التركية). المعاهدة كان نتيجة مفاوضات مؤتمر لوزان التي استمرت 11 أسبوعاً.
بعد طرد القوات اليونانية من قـِبل الالجيش التركي بقيادة مصطفى كمال (الذي أصبح لاحقاً كمال أتاتورك), رفضت الحكومة التركية حديثة التشكيل معاهدة سيڤر الموقعة حديثاً.

اشتراطات المعاهدة

المعاهدة تتكون من 141 بنداً بالأقسام الرئيسية التالية:[1]

مؤتمر المضائق التركية
تبادل (إلغاء الإستسلامات)
تبادل السكان بين اليونان وتركيا
الإتفاقيات
الرسائل المـُلزِمة.

الحدود
المعاهدة عرّفت حدود اليونان, بلغاريا, وتركيا, وتنازلت رسمياً عن كل المطالبات التركية في قبرص, العراق وسوريا, و (سويةً مع معاهدة أنقرة) أقرت حدود الدولتين الأخيرتين. المعاهدة أيضاً أدت إلى الإعتراف الدولي بسيادة جمهورية تركيا الجديدة كالدولة الوريثة للدولة العثمانية المنقضية.[بحاجة لمصدر]

الإتفاقيات
بين العديد من الإتفاقيات, كانت هناك إتفاقية منفصلة مع الولايات المتحدة: إمتياز تشستر. وقد رفض مجلس الشيوخ الأمريكي أن يصادق على المعاهدة وبالتالي فضـَّت تركيا الإمتياز.[1]

التبعات

مؤتمر المضائق التركية ظل سارياً لمدة ثلاث عشرة سنة فقط ثم حل محله مؤتمر مونترو المتعلق بنظام المضائق التركية. القيود على الجمارك في المعاهدة عـُدِّلت بعد توقيع المعاهدة بفترة قصيرة. تم تطبيق عفواً سياسياً. 150 شخصية غير مرغوب فيهم في تركيا ببطء حصلوا على الجنسية (آخرهم كان في 1974) وهم من نسل الأسرة المالكة السابقة.

اردوغان

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشمري 5

سيرة بطل – رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان ولد في 26 فبراير من عام 1954 م في حي قاسم باشا أفقر أحياء اسطنبول

لأسرة فقيرة من أصول قوقازية
تلقى رجب تعليمه الابتدائي في مدرسة حيه الشعبي مع أبناء حارته ،

ويحكى أن مدرس التربية الدينية سأل الطلاب عمن يستطيع أداء الصلاة في الفصل ليتسنى للطلاب أن يتعلموا منه ، رفع رجب يده ولما قام ناوله المدرس صحيفة ليصلي عليها ، فما كان من رجب إلا أن رفض أن يصلي عليها لما فيها من صور لنساء سافرات ! ..

دهش المعلم وأطلق عليه لقب ” الشيخ رجب ” .
أمضى حياته خارج المدرسة يبيع البطيخ أو كيك السمسم الذي يسميه الأتراك السمسم ، حتى يسد رمقه ورمق عائلته الفقيرة
ثم انتقل بعد ذلك إلى مدرسة الإمام خطيب الدينية حتى تخرج من الثانوية بتفوق .
ألتحق بعد ذلك بكلية الاقتصاد في جامعة مرمره
بالرغم من اهتماماته المبكرة بالسياسة إلا أن كرة القدم كانت تجري في دمه أيضا ، يكفي بأن أقول أنه أمضى 10 سنوات لاعبا في عدة أندية !

فصل من الجيش من أجل شاربه
بعد إلتحاقه بالجيش أمره أحد الضباط حلق شاربه ( الشارب يعتبر ضد القوانين الكمالية ) فلما رفض كان قرار فصله طبيعياً !

زواجه من المناضلة
يقول الكاتب التركي جالموق في كتابه الذي ألفه عن أردوغان : بدأت قصة زوجه من رؤيا رأتها أمينة المناضلة الإسلامية في حزب السلامة الوطني ، رأت فارس أحلامها يقف خطيبا أمام الناس – وهي لم تره بعد – وبعد يوم واحد ذهبت بصحبة الكاتبة الإسلامية الأخرى شعلة يوكسلشلنر إلى اجتماع حزب السلامة وإذا بها ترى الرجل الذي رأته في منامها .. رأت أوردغان .. وتزوجوا بعد ذلك واستمرت الحياة بينهما حتى وصوله لسدة الحكم مشكلين ثنائيا إسلاميا جميل .. لهما اليوم عدد من الأولاد .. أحد الأولاد الذكور سُمي ” نجم الدين ” على اسم استاذه نجم الدين أربكان من فرط اعجابه وإحترامه لإستاذه ، وإحدى بناته تدرس في أمريكا لعدم السماح لها بالدراسة في الجامعة بحجابها !

أردوغان في السياسة
بدأ اهتمامه السياسي منذ العام 1969 وهو ذو 15 عاما ، إلا أن بدايته الفعلية كانت من خلال قيادته الجناح الشبابي المحلي لحزب ” السلامة أو الخلاص الوطني ” الذي أسسه نجم الدين أربكان ، ثم أغلق الحزب وكل الأحزاب في تركيا عام 1980 جراء انقلاب عسكري ، بعد عودت الحياة الحزبية انضم إلى حزب الرفاه عام 1984 كرئيس لفرع الحزب الجديد ببلدة بايوغلو مسقط رأسه وهي أحدى البلدات الفقيرة في الجزء الأوربي في اسطنبول ، وما لبث أن سطع نجمه في الحزب حتى أصبح رئيس فرع الحزب في اسطنبول عام 1985 وبعدها بعام فقط أصبح عضوا في اللجنة المركزية في الحزب .

رئيس بلدية اسطنبول
لا يمكن أن أصف ما قام به إلا بأنه انتشل بلدية اسطنبول من ديونها التي لغت ملياري دولار إلى أرباح واستثمارات وبنمو بلغ 7% ، بفضل عبقريته ويده النظيفة وبقربه من الناس لاسيما العمال ورفع أجورهم ورعايتهم صحيا واجتماعيا ، وقد شهد له خصومه قبل أعدائه بنزاهته وأمانته ورفضه الصارم لكل المغريات المادية من الشركات الغربية التي كانت تأتيه على شكل عمولات كحال سابقيه !
بعد توليه مقاليد البلدية خطب في الجموع وكان مما قال : ” لا يمكن أبدا أن تكونَ علمانياً ومسلماً في آنٍ واحد. إنهم دائما يحذرون ويقولون إن العلمانية في خطر.. وأنا أقول: نعم إنها في خطر. إذا أرادتْ هذه الأمة معاداة العلمانية فلن يستطيع أحدٌ منعها. إن أمة الإسلام تنتظر بزوغ الأمة التركية الإسلامية.. وذاك سيتحقق! إن التمردَ ضد العلمانية سيبدأ ”
ولقد سؤال عن سر هذا النجاح الباهر والسريع فقال

” لدينا سلاح أنتم لا تعرفونه إنه الإيمان ، لدينا الأخلاق الإسلامية وأسوة رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام ” .

كامب ديفد

كاتب الموضوع الأصلي: يزيد القرناس

نص اتفاقيه كامب ديفد

اتفاق منتجع كامب ديفيد أول الإتفاقات التي وقعتها دولة عربية مع الكيان الصهيوني والذي يشهد قبل توقيعه سجالات عديدة وجولات ولقاءات للراعي الأمريكي ووزير خارجيته وقد سميت على اثرها هذه المداولات بالمكوكية ونسبت إليها أيضاً دبلوماسية الهاتف وعلى اثرها قاطعت الدول العربية مصر ونقل مقر جامعة الدول العربية من القاهرة إلى تونس .

معاهدة السلام بين جمهورية مصر العربية
وبين دولة إسرائيل
“وزارة الخارجية المصرية، معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل واتفاق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، القاهرة، 1979، ص 43 – 47”
معاهدة السلام
بين جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل
الديباجة
أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة إسرائيل ..
اقتناعا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط وفقا لقراري مجلس الأمن 242 و338 ..
إذ تؤكدان من جديد التزامهما ” بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد ” ، المؤرخ في 17 سبتمبر 1978 ..
وإذ تلاحظان أن الإطار المشار إليه إنما قصد به أن يكون أساسا للسلام، ليس بين مصر وإسرائيل فحسب، بل أيضا بين إسرائيل وأي من جيرانها العرب كل فيما يخصه ممن يكون على استعداد للتفاوض من أجل السلام معها على هذا الأساس ..
ورغبة منهما في إنهاء حالة الحرب بينهما وإقامة سلام تستطيع فيه كل دولة في المنطقة أن تعيش في أمن ..
واقتناعا منهما بأن عقد معاهدة سلام بين مصر وإسرائيل يعتبر خطوة هامة في طريق السلام الشامل في المنطقة والتوصل إلى تسوية للنزاع العربي الإسرائيلي بكافة نواحيه ..
وإذ تدعوان الأطراف العربية الأخرى في النزاع إلى الاشتراك في عملية السلام مع إسرائيل على أساس مبادئ إطار السلام المشار إليها آنفا واسترشادا بها ..
وإذ ترغبان أيضا في إنماء العلاقات الودية والتعاون بينهما وفقا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات الدولية في وقت السلم ..
قد اتفقتا على الأحكام التالية بمقتضى ممارستهما الحرة لسيادتهما من تنفيذ الإطار الخاص بعقد معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ..
المادة الأولى
1- تنتهي حالة الحرب بين الطرفين ويقام السلام بينهما عند تبادل وثائق التصديق على هذه المعاهدة.
2- تسحب إسرائيل كافة قواتها المسلحة والمدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية بين مصر وفلسطين تحت الانتداب، كما هو وارد بالبروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الأول ) وتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.
3- عند إتمام الانسحاب المرحلي المنصوص عليه في الملحق الأول، يقيم الطرفان علاقات طبيعية وودية بينهما طبقا للمادة الثالثة
لمادة الثانية
أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هي الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب كما هو واضح بالخريطة في الملحق الثاني وذلك دون المساس بما يتعلق بوضع قطاع غزة. ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس ويتعهد كل منهما احترام سلامة أراضي الطرف الآخر بما في ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوي.

المادة الثالثة
1- يطبق الطرفان فيما بينهما أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم العلاقات بين الدول في وقت السلم، وبصفة خاصة:
( أ ) يقر الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسي.
( ب) يقر الطرفان ويحترم كل منهما حق الآخر في أن يعيش في سلام داخل حدوده الآمنه والمعترف بها.
( ج ) يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، أحدهما ضد الآخر على نحو مباشر أو غير مباشر، وبحل كافة المنازعات التي تنشأ بينهما بالوسائل السلمية.
2 – يتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على
<2> أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعد كل طرف بالامتناع عن التنظيم أو التحريض أو الإثارة أو المساعدة أو الاشتراك في فعل من أفعال الحرب العدوانية أو النشاط الهدام أو أفعال العنف الموجهة ضد الطرف الآخر في أي مكان. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبي مثل هذه الأفعال للمحاكمة.
3 – يتفق الطرفان على أن العلاقات الطبيعية التي ستقام بينهما ستضمن الاعتراف الكامل والعلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية والحواجز ذات الطابع المتميزة المفروضة ضد حرية انتقال الأفراد والسلع. كما يتعهد كل طرف بأن يكفل تمتع مواطني الطرف الآخر الخاضعين للاختصاص القضائي بكافة الضمانات القانونية وبوضع البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة ( الملحق الثالث ) الطريقة التي يتعهد الطرفان بمقتضاها – بالتوصيل إلى إقامة هذه العلاقات وذلك بالتوازي مع تنفيذ الأحكام الأخرى لهذه المعاهدة.

المادة الرابعة
1-بغية توفير الحد الأقصى للأمن لكلى الطرفين وذلك على أساس التبادل تقام ترتيبات أمن متفق عليها بما في ذلك مناطق محدودة التسليح في الأراضي المصرية أو الإسرائيلية وقوات أمم متحدة ومراقبين من الأمم المتحدة وهذه الترتيبات موضحة تفصيلا من حيث الطبيعة والتوقيت في الملحق الأول وكذلك أية ترتيبات أمن أخرى قد يوقع عليها الطرفان.
2- يتفق الطرفان على تمركز أفراد الأمم المتحدة في المناطق الموضحة بالملحق الأول ويتفق الطرفان على ألا يطلبا سحب هؤلاء الأفراد وعلى أن سحب هؤلاء الأفراد لن يتم إلا بموافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بما في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء

الخمسة الدائمين بالمجلس وذلك ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
3- تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وفقا لما هو منصوص عليه في الملحق الأول.
4- يتم بناء على طلب أحد الطرفين إعادة النظر في ترتيبات الأمن المنصوص عليها في الفقرتين 1، 2 من هذه المادة وتعديلها باتفاق الطرفين.

المادة الخامسة
1- تتمتع السفن الإسرائيلية والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها بحق المرور الحر في قناة السويس ومداخلها في كل من خليج السويس والبحر الأبيض المتوسط وفقا لأحكام اتفاقية القسطنطينية لعام 1888 المنطبقة على جميع الدول. كما يعامل رعايا إسرائيل وسفنها وشحناتها وكذلك الأشخاص والسفن والشحنات المتجهة من إسرائيل وإليها معاملة لا تتسم بالتميز في كافة الشئون المتعلقة باستخدام القناة.
2 – يعتبر الطرفان أن مضيق تيران وخليج العقبة من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوي. كما يحترم الطرفان حق كل منهما في الملاحة والعبور الجوي من وإلى أراضيه عبر مضيق تيران وخليج العقبة.

المادة السادسة
1- لا تمس هذه المعاهدة ولا يجوز تفسيرها على نحو يمس بحقوق والتزامات الطرفين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
2 – يتعهد الطرفان بأن ينفذا بحسن نيه التزاماتهما الناشئة عن هذه المعاهدة بصرف النظر عن أى فعل أو امتناع عن فعل من جانب طرف آخر وبشكل مستقل عن آية وثيقة خارج هذه المعاهدة.
3- كما يتعهدان بأن يتخذا كافة التدابير اللازمة لكي تنطبق في علاقاتهما آحكام الاتفاقيات المتعددة الأطراف التي يكونان من أطرافها بما في ذلك تقديم الأخطار المناسب للأمن العام للأمم المتحدة وجهات الإيداع الآخرى لمثل هذه الاتفاقيات.
4 – يتعهد الطرفان بعدم الدخول في آي التزامات يتعارض مع هذه المعاهدة.
5 – مع مراعاة المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة يقر الطرفان بأنه في حالة وجود تناقض بين التزامات الأطراف بموجب هذه المعاهدة وأي من التزاماتهما الأخرى، فإن الالتزامات الناشئة عن هذه المعاهدة تكون ملزمة ونافذة.

المادة السابعة
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضة.
2 – إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضة فتحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.

المادة الثامنة
يتفق الطرفان على إنشاء لجنة مطالبات للتسوية المتبادلة لكافة المطالبات المالية.

المادة التاسعة
1- تصبح هذه المعاهدة نافذة المفعول عند تبادل وثائق التصديق عليها.
2- تحل هذه المعاهدة محل الاتفاق المعقود بين مصر وإسرائيل في سبتمبر 1975.
3- تعد كافة البروتوكولات والملاحق والخرائط الملحقة بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
4- يتم إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المعاهدة لتسجيلها وفقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
حررت في واشنطن د . ي . س في 26 مارس سنة 1979م، 27 ربيع الثاني سنة 1399هـ من ثلاث نسخ باللغات العربية والعبرية والإنجليزية، وتعتبر جميعها متساوية الحجية وفي حالة الخلاف في التفسير فيكون النص الإنجليزي هو الذي يعتد به.

حدود 48

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشمري 5

إسرائيل هم عرب الـ48 أو عرب الداخل أو فلسطينيو 48 هي التسميات الشائعة في العالم العربي للعرب الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود إسرائيل (بحدود الخط الأخضر، أي خط الهدنة 1948)، ويملكون الجنسية الإسرائيلية. وفي وسائل الإعلام الإسرائيلية يشار إليهم بمصطلحي “عرب إسرائيل” أو “الوسط العربي”، كما يستخدم أحيلنا مصطلح “أبناء الأقليات” (خاصة في الإعلانات الرسمية). هؤلاء العرب هم من العرب أو أنسال العرب الذين بقوا في قراهم وبلداتهم بعد حرب 1948 وإنشاء دولة إسرائيل، أو عادوا إلى بيوتهم قبل إغلاق الحدود. تضم الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية سكان شرقي القدس وهضبة الجولان إلى “عرب إسرائيل” بالرغم من أن أغلبيتهم حائزين على مكانة “مقيم دائم” في إسرائيل ولا يملكون الجنسية الإسرائيلة. حسب الإحصائيات الإسرائيلية الرسمية يشكّل المسلمون حوالي 83% منهم ، 12% من المسيحيين و5% دروز. يقدّر عدد مواطني إسرائيل العرب والحائزين على مكانة “مقيم دائم” بما يقارب 1،413،500 نسمة1، أي 19.87% من السكان الإسرائيليين2 وهم يقيمون في ثلاث مناطق رئيسية: جبال الجليل، المثلث وشمالي النقب. أما من بين المواطنين فقط فتكون نسبة المواطنين العرب حوالي 16% من كافة المواطنين الإسرائيليين.

حسب قانون المواطنة الإسرائيلي، حاز المواطنة كل من أقام داخل الخط الأخضر في 14 يوليو 1952 (أي عندما أقر الكنيست الإسرائيلي القانون). هذا القانون أغلق الباب أمام اللاجئين الفلسطينيين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى بيوتهم حتى هذا التاريخ، حيث يمنع منهم الدخول في دولة إسرائيل كمواطني الدولة. بلغ عدد العرب الحائزين على مواطنة إسرائيلية في 1952 167،0000 3. كان 156،000 منهم يبقوا في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية عند انتهاء الحرب، والآخرين هم من سكان وادي عارة قي المثلث الشمالي الذي سلمه الجيش الأردني لإسرائيل في إطار اتفاقية الهدنة. بالرغم من أن السلطات الإسرائيلية منحت للمواطنين العرب حق الاقتراع وجوازات سفر إسرائيلية إلا أنها في نفس الوقت أعلنت الحكم العسكري على الكثير من المدن والقرى العربية.

عثمان بن عفان رضي الله عنه

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشمري 5

ما أن استلم عثمان زمام الأمور ، حتّى أخذ يقرّب الذين لعنهم الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ، من أمثال : مروان بن الحكم ، والوليد بن عقبة بن أبي معيط ، وغيرهما حيث يغدق عليهم من بيت مال المسلمين ويقطعهم المقاطعات .
أمّا ما فعله بالصحابة المخلصين ، فإنّه قام بنفي الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري إلى منطقة الربذة ، لأنّه كان يعترض على ممارساته الظالمة ، كما بطش بعبد الله بن مسعود ، لكونه يعترض على سياسته المالية ، وقصّته مع عمّار بن ياسر معروفة ، عندما قام بضربه ضرباً شديداً ، حتّى أغمي عليه ، وفاتته صلوات الظهر والعصر والمغرب .
استمر عثمان على سياسته ، ممّا أدى إلى ازدياد سخط الناس عليه ، وروي أنّ ناساً خرجوا من مصر ، وعددهم ألفين ، متّجهين نحو المدينة المنوّرة ، وكانوا يميلون لعلي ( عليه السلام ) ، وناس من الكوفة ، وعددهم ألفين ، وكانوا يميلون إلى الزبير ، وناس من أهل البصرة لم يُعرف عددهم ، وكانوا يميلون إلى طلحة بن عبيد الله ، فنزل المصريّون ذا خشب ـ اسم منطقة ـ وكانوا مصمّمين على قتل عثمان ، وتخليص المسلمين من شرّه وشر حاشيته .
فلمّا علم بخبرهم جاء إلى منزل الإمام علي ( عليه السلام ) ، فقال : يا ابن عم أنّ قرابتي منك قريبة ، ولي عليك حق ، وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم ، وهم مصبحي ولك عند الناس قدر ، وهم يسمعون منك ، وأحب أن تركب إليهم وتردّهم عنّي ، فإنّ في دخولهم عليّ وهناً لأمري ، وجرأة عليّ .
فقال له الإمام علي ( عليه السلام ) : ( على أي شيءٍ أردّهم ؟ ) قال : على أن أصير إلى ما أشرت به ورأيته لي ، فقال ( عليه السلام ) : ( إنّي قد كلّمتك مرّة بعد أخرى ، فكل ذلك تخرج وتقول وتعد ، ثمّ ترجع ، وهذا من فعل مروان ، ومعاوية ، وابن عامر ، وعبد الله بن سعد ، فإنّك أطعتهم وعصيتني ) .
فقال عثمان : إنّي أعصيهم وأطيعك ، فأمر علي ( عليه السلام ) الناس أن يركبوا معه ، فركب ثلاثون رجلاً من المهاجرين والأنصار ، فأتوا المصريين فكلّموهم ، فكان الذي يكلّمهم الإمام علي ( عليه السلام ) ، ومحمّد بن مسلمة ، فسمعوا منهما ورجعوا إلى مصر ، ثمّ عاد الإمام علي ( عليه السلام ) وجماعته .
وقد روى أغلب المؤرّخين : أنّ علياً ( عليه السلام ) ، لمّا ردّ المصريين عادوا بعد ثلاثة أيّام ، فاخرجوا صحيفة في أنبوبة رصاص ، وقالوا : وجدنا غلام عثمان على بعير ، ففتشنا متاعه لأنّا شككنا في أمره ، فوجدنا فيه هذه الصحيفة ، ومضمونها : أنّ عثمان يأمر والي مصر ، بجلد عبد الرحمن بن عديس ، وعمرو بن الحمق ، وحلق رؤوسهما ولحاهما ، وحبسهما ، وقتل قوم آخرين من أهل مصر ، وسألوا علياً ( عليه السلام ) أن يدخل إلى عثمان ، ويستفسر منه عمّا ورد في الرسالة ، فسأل عثمان عن ذلك ، وأقسم بالله أنّه لم يكتب تلك الرسالة ، ولا علم له بها .
فقال محمّد بن مسلمة : صَدَق عثمان ، إنّه من عمل مروان ! فقال عثمان : لا أدري ، فقال المصريون له : كيف يجترأ عليك مروان ؟ ويبعث غلامك على جمل من إبل الصدقة ، ويقوم بتزوير إمضائك ، ويرسل تلك الرسالة الفظيعة ، إلى واليك على مصر ، وأنت لا تدري ؟ فإن كنت كاذباً ، فقد استحققت الخلع ، لما أمرت به بغير حق ، وإن كنت صادقاً استحققت الخلع ، لضعفك وعدم صلاحيتك للخلافة ، وارتفع الصياح واللغط .
فقام الإمام علي ( عليه السلام ) واخرج أهل مصر وذهب إلى منزله ؛ إلاّ أنّ الواقدي يقول : أحاط المصريون والبصريون بعثمان وحصوره ، ويروي الطبري : أنّ عثمان اضطر إلى أن يكتب إلى معاوية ـ وإليه على الشام ـ وابن عامر ، وقادة الجيش يطلب منهم النجدة ، فتربّص به معاوية .
وكان عثمان قد استشار نصحاءه في أمره ، فنصحوه في أمره ، فنصحوه أن يرسل إلى الإمام علي ( عليه السلام ) ، ويطلب منه أن يرد الناس ، ويعطيهم ما يرضيهم ليطاولهم ـ يماطلهم لغرض كسب الوقت ـ حتّى تأتي الإمدادات ، فقال عثمان : إنّهم لا يقبلون التعليل ، وقد كان منّي في المرّة الأولى ما كان .
فقال مروان : أعطهم ما سألوك ، وطاولهم ما طاولوك ، فإنّهم قوم قد بغوا عليك ولا عهد لهم ، فدعا عثمان علياً ( عليه السلام ) ، وقال له : قد ترى ما كان من الناس ، ولست آمنهم على دمي فارددهم عنّي ، فإنّي أعطيهم ما يريدون من الحق من نفسي ، ومن غيري .
فقال ( عليه السلام ) : ( إنّ الناس إلى عدلك أحوج منهم إلى قتلك ، وإنّهم لا يرضون إلاّ بالرضا ، وقد كنت أعطيتهم من قبل عهداً فلم تف به ، فلا تغرر في هذه المرّة ، فإنّي معطيهم عنك الحق ) ، قال : أعطهم فو الله لأفينّ لهم .
فخرج ( عليه السلام ) إلى الناس فقال : ( إنّكم إنّما تطلبون الحق وقد أعطيتموه ، وأنّه منصفكم من نفسه ) ، فسأله الناس أن يستوثق لهم ، وقالوا : إنا لا نرضى بقول دون فعل ، فدخل إليه ( عليه السلام ) واعلمه ، فطلب عثمان أجلاً لمدّة ثلاثة أيّام ، وكتب للناس كتاباً أوعدهم فيه برد كل مظلمة ، وعزل كل عامل أو والٍ يكرهوه ، فكف الناس عنه ، لكنّه أخذ يستعد للقتال ويجمع الجند .
ولمّا انقضت الأيّام الثلاثة ، ولم يغيّر عثمان شيئاً ، وأخلّ بوعده ثار الناس ، وحاصروه ومنعوا عنه الماء ، فأرسل إلى الإمام علي ( عليه السلام ) ، وقال : إنّهم منعونا الماء ، فتكلّم معهم ( عليه السلام ) ووعظهم ، ولكنّهم لم يستجيبوا له ، ولمّا رأى ( عليه السلام ) منهم التعنت رمى بعمامته في دار عثمان ـ وهو محاصر ـ يُعلمه أنّه قد نهض وعاد .
وروى ابن سعد والطبري في كيفية مقتل عثمان ما يأتي : رفع أحد الذين حاصروا بيت عثمان واسمه ( كنانة بن بشر ) مشاقص كانت في يده فوجا بها في اصل أُذن عثمان ، فمضت حتّى دخلت في حلقه ، ثمّ علاه بالسيف حتّى قتله ، وكان ذلك في الثامن عشر من ذي الحجّة عام ( 35 هـ ) .
بقي عثمان ثلاثة أيّام بدون دفن ، فكلّم حكيم بن حزام ، وجبير بن مطعم علياً ( عليه السلام ) في الإذن بدفنه ففعل ، لمّا سمع الناس بذلك قعد له قوم في الطريق ، فرشقوا جنازته بالحجارة ، وخرج جماعة من خاصّة عثمان ، ومعهم الإمام الحسن ( عليه السلام ) ، وعبد الله بن الزبير ليلاً فدفنوه في حش كوكب ، خارج مقبرة البقيع في المدينة .

أزمة خلافه

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

تثير كل من الحركة الديمقراطية والصراع الداخلي في جمهورية إيران الإسلامية تساؤلات حول استقرار النظام. إذا توفي آية الله علي خامنئي، أو أصبح غير قادر على ممارسة مهمات منصبه كمرشد أعلى، قان استقرار النظام سيعتمد على الانتقال السلمي للسلطة.

كان علي حسيني خامنئي (بالفارسية على حسينى خامنه اى)، الذي ولد في 16 يوليو (تموز) عام 1939، سياسيا بارزا عندما تولى منصب المرشد الأعلى في عام 1989، بعد وفاة روح الله الخميني. وفي مقارنة بينه وبين سلفه، الذي تولى السلطة عندما كان عمره 77 عاما، بالإضافة إلى مؤسسي الجمهورية الإسلامية الآخرين مثل آية الله حسين علي منتظري أو أكبر هاشمي رافسنجاني، كان خامنئي أصغر سنا بكثير.

في عام 1979، إثر إصابته بأزمة قلبية، قلص آية الله الخميني دوره الفعلي بصورة كبيرة. وعلى مدار الأعوام العشرة التالية، مع احتفاظه بلقب المرشد الأعلى، تمتعت دائرة من المستشارين المقربين، من بينهم ابنه أحمد الخميني وأكبر هاشمي رافسنجاني وعلي خامنئي بأدوار مؤثرة في إدارة البلاد.

عندما توفي الخميني، أصبح رجل الدين والسياسة الشاب خليفة له ليمنع المرجعيات الدينية الأخرى وكبار آيات الله أو أي سياسيين ثوريين بارزين من خلافته أو الاستحواذ على السلطة. ووفقا لرافسنجاني وآخرين، كانت وفاة الخميني تعني نهاية المنصب الذي يناسب فقط مؤسس الجمهورية الإسلامية، بفضل وضعه التاريخي وكاريزمته ومكانته الدينية. وبتعيين من يفتقد إلى كل من التفوق الديني والسياسي بالإضافة إلى الكاريزما، اعتبرت نخبة إيران التي تتمتع بالنفوذ أن المرشد الأعلى مجرد منصب صوري. وتمت مراجعة الدستور وتركزت السلطات التنفيذية في يد الرئيس. كان من الممكن أن يكون ذلك تحولا كبيرا نحو الديمقراطية، حيث تضاءل دور السلطة ذات الشرعية الدينية لصالح المؤسسات السياسية التي تعتمد على إرادة الشعب.

ولكن أثبتت هذه المعادلة خطأها الكامل لأسباب عديدة: الدستور يمنح الولي الفقيه منصبا دائما في حين تتولى الهيئات المنتخبة ديمقراطيا مناصب محدودة. بالإضافة إلى ذلك، يستطيع الولي الفقيه أن يستغل أي انتخابات دستوريا وأن يغير من نتائجها. كما يجب أن يختار مجلس صيانة الدستور – الذي يتم تعيين ستة من أعضائه الفقهاء مباشرة بواسطة المرشد الأعلى – المرشحين، وأن يصادق على نتائج الانتخابات، على الرغم من أنهم يرفضون غالبية المرشحين. والأكثر أهمية هو أن الرئيس يستحوذ بمفرده على السلطة التنفيذية، على الرغم من أن الدستور المعدل ما زال يعتبر المرشد الأعلى قائدا للقوات المسلحة، بما فيها الجيش والشرطة والحرس الثوري والباسيج. ويعين المرشد الأعلى أيضا رئيس السلطة القضائية ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية (التي تحتكر الإذاعة والتلفزيون في إيران). وأخيرا يعين المرشد الأعلى أمينا على مرقد الإمام رضا في مشهد ومؤسسة رجال الدين.

حاول خامنئي، الذي بدأ فترة ولايته وهو يعرف أن ضعفه هو السبب الرئيسي لتعيينه، أن يخالف الصورة التي رسمها آخرون له. في إطار سعيه إلى السلطة، حاول في البداية أن يعيد بناء منصب المرشد الأعلى من موقعه الإشرافي إلى قيادة فعلية ومؤثرة من خلال بيروقراطية حديثة ومعقدة للغاية. وعلى النقيض من الخميني، حاول خامنئي السيطرة على القوات المسلحة والمؤسسات الأخرى الخاضعة له. وفي حين لم يتعامل الخميني مطلقا بصفته قائدا أعلى للقوات المسلحة، حيث ترك السلطة إما للرئيس أو رئيس البرلمان، لم يتخل خامنئي مطلقا عن سلطته على الجيش أو الحرس الثوري الإسلامي القوي لصالح أي شخص آخر.

عندما وصل خامنئي إلى المنصب، كان أول قرار يتخذه هو تعيين مساعدين سابقين في وزارة الاستخبارات، غلام حسين محمد كلبايكاني، وأصغر حجازي، ليكونا مدير مكتبه والنائب الأمني بالترتيب. كان كلبايكاني وحجازي رجلي دين، ولكنهما أمضيا العقد الأول من عمر الجمهورية الإسلامية في الجيش والحرس الثوري أو في وزارة الاستخبارات. بعد وصول خامنئي لمنصبه، كانت لهما الكلمة العليا في تكوين المكتب التنفيذي للمرشد الجديد. وبتعيين قادة الحرس الثوري أو ضباط الاستخبارات، أصبح مكتب المرشد الأعلى – الذي يضم حاليا أكثر من ألف موظف – مقر القيادة المركزية لكل من القوات المسلحة وجهاز الاستخبارات بدلا من كونه مجرد مكتب سياسي.

ساعد الجيش ووزارة الاستخبارات والمؤسسة القضائية المرشد الأعلى الضعيف ظاهريا على امتلاك نفوذ لا مثيل له. عندما عاد قادة الحرب إلى المدن بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والعراق وسمحت أسباب مالية بالتنافس على عائدات الحكومة، أتيحت لخامنئي الشاب فترة كافية لترسيخ نفوذه. وتحول من قائد ضعيف إلى زعيم حازم يتحدى سلطة الرئيس بالتدخل في شؤونه وشؤون البرلمان. كانت سلطة آية الله خامنئي المتزايدة العقبة الرئيسية أمام بناء الدولة في إيران، لأنه كان يعرقل متعمدا وبصورة منظمة المؤسسات السياسية من أجل منعها من الحصول على الاستقلال المطلوب.

لقد غير أسلوب خامنئي في القيادة طبيعة الجمهورية الإسلامية. ونظرا لامتلاك الولي الفقيه السلطة المطلقة وأنه هو من يحدد مصلحة النظام، يستطيع أن يعطل أي قوانين إسلامية ودستورية يريدها. وفي ظل مثل هذا النظام، لا يمكن أن تتم الوظيفة المعتادة للمؤسسات بصورتها الطبيعية. ففي كل موقف، يستطيع أن يعارض الولي الفقيه جميع القرارات والأحكام التي يتخذها البرلمان أو الرئيس أو القضاء. وفي هذا النوع من الحياة السياسية، من الممكن أن تتحدد العناصر المختلفة وفقا لسلطة الولي الفقيه في إعلان الطوارئ في كل موقف. وبذلك تحولت الجمهورية الإسلامية من الحكم الثوري إلى الاستبداد الديني.

تختلف سيناريوهات الخلافة وفقا لكيفية انتهاء حكم المرشد الأعلى الحالي. من الممكن تخيل الإطاحة بخامنئي على يد انتفاضة شعبية كما حدث مع بن علي ومبارك. أو قد ينتهي به الحال على يد انقلاب عسكري يقوم به الحرس الثوري بعد اتساع الفجوة بين فصائل الحكومة. وفي كلتا الحالتين، ستختلف طريقة وصول خليفة المرشد إلى السلطة وطبيعة قيادته.

ولكن إذا توفي خامنئي الليلة، هل يكون الانتقال السلمي للسلطة – يشبه ما حدث منذ 22 عاما – خيارا مرجحا؟ ينص الدستور على أن مهمة تعيين المرشد الأعلى الجديد مهمة مجلس خبراء مكون من 86 مجتهدا شيعيا، يرشحهم مجلس صيانة الدستور وينتخبهم الشعب. جاء نص الدستور كالتالي: «توكل مهمة تعيين القائد إلى الخبراء المنتخبين من الجامعين للشرائط المذكورة في المادتين الخامسة والتاسعة بعد المائة‌، ومتى ما شخصوا فردا منه باعتباره الأعلم بالأحكام والموضوعات الفقهية، أو المسائل السياسية والاجتماعية، أو حيازته تأييد الرأي العام، أو تمتعه بشكل بارز بإحدى الصفات المذكورة في المادة التاسعة‌ بعد المائة انتخبوه للقيادة، وإلا فإنهم ينتخبون أحدهم ويعلنونه قائدا».

ويضيف الدستور: «حتى يتم إعلان القائد فإن مجلس شورى مؤلفا من رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة ‌الدستور – منتخب من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام – يتحمل جميع مسؤوليات القيادة ‌بشكل مؤقت». ولكن لم يحدد الدستور فترة زمنية للمجلس المؤقت، مما يترك احتمالية لأن يستمر حكم مثل هذا المجلس للبلاد لفترة طويلة للغاية.

من الصعب الاعتقاد بأن تعيين خامنئي مرشدا أعلى في عام 1989 كان انتخابا طبيعيا من مجلس صيانة الدستور. ولكن من الممكن الاعتقاد بأنه اختير أولا بواسطة عدد من أفراد النخبة السياسية ذات النفوذ – قبل أن يجتمع مجلس الفقهاء ويتم اقتراحه على الآخرين من أجل التصويت. وفي ذلك الوقت، لم يكن النفوذ السياسي متركزا في يد شخص أو فصيل، مما تطلب من الفصائل القوية الوصول إلى الإجماع من أجل تعيين قائد جديد. ولكن الوضع اليوم مختلف تماما.

أولا، يتزايد ضيق دائرة السلطة في إيران، لا سيما بعد تهميش خامنئي للجيل الأول من السياسيين الثوريين مثل أكبر هاشمي رافسنجاني ومحمد خاتمي ومير حسين موسوي. كما أعاد خامنئي تشكيل المجال السياسي بتصعيد جيل جديد من السياسيين الذين يتسمون بالضعف ويدينون له بأوراق اعتمادهم السياسية.

ثانيا، تغيرت طبيعة الحكم من حكم ثوري إلى الحكم العسكري، حيث لم يعد يعتمد على الدستور أو المؤسسات السياسية. واعتبر خامنئي نفسه يمثل النظام السياسي بأكمله. وفي المصطلحات السياسية في الجمهورية الإسلامية، عندما يشير المسؤولون إلى «النظام» فإنهم عادة ما يقصدون «خامنئي».

وأخيرا، نتيجة للتحول السياسي، لم يعد لرجال الدين نفوذ في إدارة البلاد، مما يقلص من قدرتهم على التأثير على عملية اختيار القائد. لقد كشف النظام عن رجال الدين حيث قسمهم إلى طيبين وأشرار، وهمّش رجال الدين الذين يملكون القدرة على تشكيل قوة دينية حقيقية. وجعل المؤسسة الدينية تعتمد اقتصاديا وبيروقراطيا على الحكومة. وبغض النظر عن ذلك، فإن رجال الدين يعتبرون منصب المرشد الأعلى منصبا عسكريا بدلا من كونه صاحب سلطة دينية مستقلة.

وأخيرا، تغير النسيج الاجتماعي السياسي للمجتمع الإيراني في الأعوام الـ22 الماضية. أصبحت النخبة المجتمعية تشكك بصورة كبيرة في مفهوم ولاية الفقيه، بل ويشير الدستور الحالي أيضا إلى هيكل سلطة مزدوج يضمن التنازع الدائم بين المناصب التي تحظى بشرعية ديمقراطية والمناصب ذات الشرعية الدينية التي لا يمكن محاسبتها أمام الشعب. علاوة على ذلك، ذكر قادة المعارضة مثل موسوي في عدة مناسبات أن الدستور ليس مثاليا وقد يحتاج إلى تغيير. ويستهدف أي حديث حول تغيير أو تعديل الدستور في الأساس منصب المرشد الأعلى وسلطته.

وعلى الرغم من أن تعيين خامنئي منذ 22 عاما كان مفاجئا للمجتمع وصادما لرجال الدين، فإن الحكومة خططت من أجل تنصيبه مرشدا أعلى، مستغلة المناخ العاطفي المشحون بعد حرب طويلة أنهكت البلاد. وفي هذه المرة، جذبت وفاة القائد ذي الكاريزما ملايين من الناس لحضور جنازته. والآن تحديدا بعد أن فقدت الحكومة مصداقيتها بصورة كبيرة في أعقاب الانتخابات الرئاسية المزورة عام 2009، سيكون من الصعب تقديم قائد جديد لا يختلف حول خلفيته وتاريخه قطاع عريض من الناس.

من أجل المضي قدما وتعيين قائد جديد، حتى قبل تشكيل مجلس مؤقت، يجب أن تتخذ الحكومة تدابير أمنية صارمة وأن توقف العمل بالقانون العادي من أجل منع الإيرانيين من انتهاز الفرصة والقيام بثورة.

يبدو أن أيا ممن يملك السلطة الآن سيحتفظ بها بعد وفاة خامنئي. وسيكون للقوات المسلحة، وتحديدا الحرس الثوري الذي يسيطر على ثلث الاقتصاد والجيش والبرنامج النووي في إيران، الكلمة العليا في تعيين المرشد الأعلى القادم. ومن غير المرجح أن اختيارهم سيكون أحد آيات الله من ذوي النفوذ.

بعد الدرس المستفاد من الأعوام الـ22 الماضية، ربما يفضلون تعيين آية الله يتسم بالضعف واعتلال الصحة في منصب المرشد الأعلى لتبرير دستورية نفوذهم. وتأتي الإطاحة برمز مثل أكبر هاشمي رافسنجاني وتعيين محمد رضا مهدوي كاني رئيسا للمجلس في مارس (آذار) الماضي نموذجا للسيناريو الأكثر ترجيحا بالنسبة للحرس الثوري في اختيار القائد الجديد. كما سيكون القائد الضعيف خليفة مناسبا لخامنئي نظرا لأن المجتمع الإيراني لن يتحمل شخصا قويا يحاكي صرامة خامنئي وميوله الاستبدادية. وسيحكم الحرس الثوري قبضته كثيرا إذا تولى الخليفة منصبا صوريا بالفعل.

يعتمد كل ذلك على كيفية حل القوات المسلحة والحرس الثوري الصراع بين مصالحهم السياسية والاقتصادية. في الوقت الحالي يملك خامنئي نفوذا كاملا عليهم ويسيطر على انقسامهم، ولكن في غياب مثل هذا القائد، سيتغير أيضا ميزان القوة بين القوات المسلحة والحرس الثوري. في مثل هذا الوضع، غالبا ما تملك الجماعات الأكثر راديكالية فرصا أكبر في الفوز. في إيجاز، ربما يسمح خليفة خامنئي بتزايد عسكرة الحكومة التي من المرجح أن تصبح أكثر راديكالية أيضا.

اقتصاد الثروة

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

يشتعل الخلاف في مصر، وما وراءها، حول الخطوة الاقتصادية التالية لدولة في حالة تغيير مستمر. ولكن يضع انعدام الثقة في المبادئ الليبرالية الجديدة المتشدق بها سابقا والمناخ السياسي الذي يتطلب إصلاحات طموحة للغاية، الحكومة الانتقالية في موقف صعب للغاية.

أخيرا في القاهرة وفي مساء أحد الأيام، احتشد أكثر من 200 شخص في قاعة المؤتمرات في نقابة المحامين المصريين للاستماع إلى سياسيين متنافسين – ليبراليين ويساريين وإسلاميين – وهم يتحدثون عن رؤاهم لدولة تتغير إحداثياتها السياسية يوميا. تعد مثل هذه الاجتماعات تاريخية. كانت حرية التجمع ضمن الحقوق العديدة التي حرم منها المصريون حتى شهر فبراير (شباط) الماضي، عندما تمت الإطاحة بحسني مبارك في ثورة شعبية. في اللقاء انغمس الحضور في نقاش مفتوح تزداد حدته لا سيما عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد، وكأنهم ينفضون صدأ الحكم الاستبدادي من خلال التنفيس الذي تمنحه لهم حرية التعبير عن الرأي.

في أثناء جلسة الأسئلة والأجوبة، اتهمت سيدة الضيف الليبرالي على المنصة بأنه رأسمالي متخف نظرا لتأييده لبرنامج الخصخصة في عهد مبارك وهو البرنامج المكروه بشدة بسبب الفساد الذي نتج عنه بالإضافة إلى تسببه في ارتفاع نسبة البطالة. وطالب زعيم عمالي بمعرفة سبب عدم مطالبة المتحدثين للحكومة المؤقتة التي عينها المجلس العسكري المصري بفرض حد أدنى لرواتب العاملين. ومن بين الحضور أيد عضو جماعة الإخوان المسلمين، المعروفة باعتناقها القديم لاقتصاد السوق، تقديم دعم حكومي للخبز وزيت الطهي.

كان مغزى اللقاء واضحا: تغلق مصر الباب في وجه خطة الإصلاح الليبرالية الجديدة التي وضعها خبراء مبارك. ليس من الصعب معرفة السبب. وعلى الرغم من أن الفضل في ارتفاع معدلات النمو يرجع إلى ستة أعوام من التحرر الاقتصادي تحت حكومة أحمد نظيف، فإنها لم تحقق شيئا من أجل تغيير تدني مستويات المعيشة. وبدلا من ذلك، صاحب التحرر الاقتصادي فجوة متنامية في الدخول بين طبقة ضئيلة من النخبة المقربة من الحكم وعدد متزايد من السكان المحتاجين، بالإضافة إلى تفاقم أزمة العشوائيات ونهب الأصول الوطنية على يد مستثمرين أجانب، والعجز عن توفير فرص عمل كافية تلائم 800.000 طالب وظيفة يدخلون سوق العمل سنويا.

يقول خبراء اقتصاد إن الهجوم على اللبيرالية الجديدة وواضعي خططها شديد، لدرجة أن مصر تتعرض لخطر فقدان كبار رجال الصناعة والممولين والمخططين الاقتصاديين. قالت غادة الجوهري، مستشارة رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق الذي أجبر على الهرب من البلاد بعد سقوط نظام مبارك: «غادر الكثير من المستثمرين لهذا السبب. هذا أسوأ شيء يمكن أن يحدث».

في حين لا تشكل الفوضى الاقتصادية في حد ذاتها تهديدا وجوديا لمصر – حيث توفر قناة السويس مصدرا ثابتا للعائدات، وتقدم مياه النيل مصادر معيشة دائمة – فإن معدل البطالة المتزايد والنمو البطيء قد يقيد في النهاية الديمقراطية الناشئة في البلاد في مهدها. توجد بالفعل توترات بين الثوار من جانب، في صراع مع الجيش حول من يحدد شروط الحكم، والتجار من جانب آخر حيث يريدون ببساطة إعلان الفوز والعودة إلى العمل. في حين يدعي أصحاب الفريق الأول أن روح الثورة ذاتها معرضة للخطر، إلا أن الفريق الثاني يقول إن ثورة دون اقتصاد حيوي يتم البناء عليه لن تكون قابلة للاستمرار وستكون غير مهمة.

ويزداد النقاش تعقيدا نظرا لحقيقة أن مصر، على نقيض دول شرق آسيا، عجزت عن الاستقرار على نموذج نمو فعّال. بعد تأميم الاقتصاد في أثناء الخمسينيات والستينيات تحت رئاسة الرجل القوي جمال عبد الناصر، ثم خصخصته مع انحسار حكم الحزب الواحد، اختبرت القاهرة نقيضي العلاج الاقتصادي في دولة لم تستعد رخاء الفترة الاستعمارية.

عودة الأمن

يتحدث الاقتصاديون والمحللون، بما فيهم المدونون الشباب الذين قادوا الثورة التي استمرت 18 يوما لتنتصر على النظام القديم، عن الحاجة إلى «عدالة اجتماعية». ويؤيدون «نموذجا سويديا» في النمو، بمعنى الرأسمالية الخاضعة للوائح صارمة وتوازن من خلال خدمات اجتماعية تقدمها الدولة، من رعاية صحية إلى إجازات رعاية الطفل للآباء إلى تأمين البطالة. ولكن حتى تتمكن مصر من توفير الدخل اللازم لسداد تلك الالتزامات، يظل النموذج السويدي أكثر طموحا من كونه وقائيا ضد ثورة قادمة أو انقلاب عسكري.

يقول جلال أمين، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأميركية بالقاهرة: «ما زلنا نكرر للجيش بأن الأمن هو مفتاح عودة الاقتصاد. ولكن يتحدث الجميع عن إصلاح الضريبة التصاعدية والعدالة الاجتماعية. لماذا؟ لأن المصريين لم يجدوا عدالة اجتماعية منذ آلاف السنين، ولا يدفعون ضرائب في المقام الأول». ربما أخفق كوادر الليبرالية الجديدة في مصر في توفير فرص العمل، ولكنهم بالتأكيد حققوا نموا.

ومن عام 2004 إلى 2008، ارتفع معدل نمو الاقتصاد من 4.5 في المائة إلى 7.2 في المائة قبل أن ينخفض إلى نسبة معتدلة تقدر بـ5.2 في المائة في عام 2010. بعد تولي أحد نظيف رئاسة الحكومة بفترة وجيزة، تقدمت الحكومة بقوانين مصرفية جديدة تخصخص معظم القطاع المالي الحكومي المتعثر.

وساعد إصلاح العملة على تخفيض معدلات الفائدة وتنشيط أسعار الصرف وأسواق السلع. كما رفعت الرسوم على الواردات، وهو ما رحب به أصحاب المصانع الذين يعتمدون على مكونات أجنبية الصنع في تصنيع منتجاتهم. وارتفع حجم الاستثمار الأجنبي بقوة من أكثر من مليار دولار بقليل في عام 2004 إلى 12 مليار دولار بعد ذلك بثلاث سنوات، في حين زاد حجم الاحتياطي الأجنبي من مبلغ يكفي لشراء واردات لمدة عدة أشهر إلى 36 مليار دولار.

يرجع ذلك إلى حد كبير إلى الإصلاح الذي شهده عهد نظيف، حيث نجا الاقتصاد المصري من الأزمة المالية العالمية. وفي نهاية عام 2010، وضع البنك الدولي مصر على قمة التصنيف في تقرير أداء الأعمال العالمي.

في رد فعل كبير على النموذج المصري، تبنت دول أخرى في الشرق الأوسط من تونس إلى السعودية الإصلاحات التي أطلقت في القاهرة. ولفترة ما انتشر التفكير في أن الأنظمة الشمولية في المنطقة نجحت في استنساخ النموذج الصيني للنمو: حيث الانفتاح الاقتصادي مع قمع حرية التعبير السياسي.

ولكن كما أظهرت أحداث الأشهر الثمانية الأخيرة لم يتحول النموذج الصيني إلى العربية. لقد خرج ملايين المتظاهرين ضد مبارك ودائرة مقربيه الحاكمة في 25 يناير (كانون الثاني) نتيجة للشعور بالإحباط من البطالة المزمنة والفساد المتفشي.

كشفت دراسة صدرت أخيرا عن المعهد الجمهوري الدولي في واشنطن أن ثلثي المواطنين الذين شاركوا في الثورة المصرية فعلوا ذلك معارضة للظلم الاقتصادي في دولة يعيش 45 في المائة من سكانها تحت خط الفقر وتشكل نسبة 20 في المائة من أصحاب الدخل 60 في المائة من الدخل القومي.

فائض فساد

يعترف حتى المدافعون عن المبادئ الليبرالية الجديدة بأنه ربما استغل أفراد النظام هذه الإصلاحات. يقول عمرو الألفي أحد مديري سي آي كابيتال في القاهرة: «تحتاج الإصلاحات إلى بعض الوقت لينتشر أثرها ولكني أعتقد أن عائداتها كانت متركزة في مستويات محددة في المجتمع». بالنسبة لنجيب ساويرس، أحد أقوى رجال الأعمال الذين أيدوا الثورة بقوة، لم يكن التحرر الاقتصادي هو ما أنهى حكم مبارك ولكن الرأسمالية المصاحبة له. وقال: «كانت المشكلة في نقص الديمقراطية وفائض الديكتاتورية والفساد. حتى تنجح الرأسمالية يجب أن تنساب الفرص ولكن ذلك لم يحدث».

من المهم استيعاب فشل تحرر السوق في مصر. وعلى الرغم من أن ساويرس يعتقد أن الخصخصة ستستمر، فإنه يبدو ضمن أقلية بين شعب ينظر في حذر تجاه القطاع الخاص منذ مدة طويلة قبل أن يبدأ النظام في بيع أصول الدولة إلى الشركات الأجنبية ويسمح بتعويم الجنيه أمام الدولار.

ويعترف ساويرس نفسه أنه إذا كتب للرأسمالية الاستمرار في مصر سيكون عليها أن تُقدم بصورة أخرى. ويقول: «علينا أن نستخدم مصطلحات جديدة بدلا من علماني وليبرالي ورأسمالي، التي أصبحت كلمات سيئة الآن. ربما تكون مصطلحات “السوق الاجتماعية” أو “الرخاء الاجتماعي” هي الحل». ربما يتعلم المصريون أيضا من الحكمة الشهيرة المنسوبة إلى رجل الدولة الصيني دينغ شياو بينغ الذي كان يعرف كيفية تحفيز الأسواق النامية: «ليس مهما ما إذا كان القط داكن اللون أو أبيض طالما يلتقط الفئران».

لا يوجد نقص في الفئران، لا سيما منذ تدمير الثورة للاقتصاد حتى مع استحواذها على انتباه العالم. وفقا لسي آي كابيتال، من المقدر أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي المصري في الأشهر الستة الأولى من العام بنسبة أكبر من 6 في المائة، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 1.2 في المائة فقط. كما خسر قطاع السياحة، الذي يعد بالإضافة إلى عائدات قناة السويس العمود الرئيسي للاقتصاد، نحو 1.8 مليار دولار بسبب إلغاء الحجوزات والقيود المفروضة على سفر الزوار المتوقعين.

ويتراجع الاستثمار الأجنبي والتحويلات من المصريين المغتربين بسبب الريبة السياسية في الخليج العربي، كما أجبر البنك المركزي المصري على حرق نحو ربع احتياطيه من النقد الأجنبي لدعم الجنيه. وقياسا لمقدار ضعف الدولار، استعادت العملة المصرية 6 في المائة فقط من قيمتها بعد قيام الثورة.

تهدئة المخاوف

هناك أيضا الارتياب السياسي. من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول)، ومن المتوقع أن تفوز جماعة الإخوان المسلمين بغالبية مقاعد البرلمان نظرا لشبكاتها الاجتماعية الواسعة. وفي حين يحاول قادة الإخوان طمأنة مجتمع الأعمال في مصر والشعب ككل بأنهم لا يرغبون في فرض تطبيق الشريعة على الاقتصاد، فإن تحالفهم مع الجماعات السلفية لم يساعد على بث الثقة. في يونيو (حزيران)، أشار مدير أحد الفنادق الكبرى المملوكة لأجانب في القاهرة إلى زجاجة بيرة مفتوحة في غذاء جماعي وأعلن أنها حرام، في إشارة اقشعرت لها أبدان مسؤولي الفندق الخائفين من تبعات أسلمة مصر.

يقول الشيخ محمد فرحات أحد دعاة السلفية البارزين إنه لا داعي للقلق، فبموجب الشريعة يعاقب السائحون بثمانية جلدات فقط إذا تناولوا الكحوليات في العلن. ولا توجد عقوبة ضدهم إذا تناولوها سرا في غرفهم داخل الفنادق.

كذلك لم يفعل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد بصورة مؤقتة، الكثير لتهدئة المخاوف الشعبية من المستقبل. في يوليو (تموز)، أوردت «نيويورك تايمز» أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يصوغ دستورا جديدا يحافظ على استحقاقاته ليس فقط كدرع واق للشعب، بل كمالك ومدير لمشروعات تجارية مثل الفنادق الفاخرة ومصانع النسيج. بذلك أراد المجلس الأعلى الإساءة إلى كل من العلمانيين والإسلاميين الذين فهموا هذه الخطوة على أنها اتجاه نحو الثقافة السياسية في تركيا، حيث يحكم المدنيون برضا من ضباط الجيش الذين يملكون صلاحيات واسعة.

في حين ربما يقول البعض إن حكم السيادة المشتركة خدم تركيا جيدا نظرا لأدائها الاقتصادي المذهل على مدار العقدين الماضيين، إلا أنه في مصر خدمت الأعمال التي تملكها القوات المسلحة الجيش ذاته بصورة أكبر من خدمتها للشعب الذي أقسم لواءات الجيش على خدمته. في هذه الحالة، لا يعد النموذج التركي ملائما لمصر كما أن النموذج السويدي غبر قابل للتطبيق، على الأقل حاليا.

يجب على مصر، التي ظلت طوال قرون نهرا جاريا من التيارات السياسية والاقتصادية والثقافية الإقليمية وأصابته عقود من الحكم الديكتاتوري بالركود، أن تجد صيغة خاصة بها من أجل التجديد. ويبدو أن إيجاد حل هجين أمر حتمي، نظرا لتعدد جمهور الناخبين وخبرتهم القاتمة مع الحكم المطلق. ولكن يجب أن تصل مصر إلى شيء ما سريعا، وإلا قد تصبح ثورتها قصيرة العمر بصورة مذهلة كما هي مذهلة في حدوثها.

عادوو

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

في مصر بعد مبارك، وجدت جماعة الإخوان المسلمين ذاتها في ساحة ليست معتادة عليها، من حزب محظور الى محور للحياة السياسية في البلاد. كانت الجماعة ولعقود طويلة وحدة مترابطة بعكس كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية المصرية. لأول مرة، بدأت الانقسامات والشقاقات في الظهور بدرجة كبيرة. يبدو أن التغيير الذي طال مصر سيطول ايضا أكبر وأهم الأحزاب السياسية في البلاد.

من بعيد، تشبه علامة الصلاة الصلبان رمادية اللون التي تزين جباه رواد الكنيسة في أول أيام الصوم الكبير. ولكن من قريب، يتضح أن هذه العلامات دائمة ناتجة عن احتكاك البشرة على مدار سنوات بسجاجيد الصلاة أثناء السجود. لقد أصبحت العلامة شارة تكريم بين المؤمنين، شهادة على إخلاصهم وتدينهم. في بعض الحالات، تتحول العلامة إلى نتوء بسبب تراكم أنسجة الندبة لتصبح ما يعرف بزبيبة الصلاة.

أي متجول في شوارع القاهرة وحواريها الضيقة سيرى هذه العلامات في كل مكان. إنها إحدى الإشارات على عمق دور الإسلام في الثقافة المصرية وسبب قبول فكر الإخوان المسلمين، أبرز جماعة إسلامية، بين الجماهير.

ولكن في مصر بعد مبارك، وجدت جماعة الإخوان ذاتها في ساحة ليست معتادة عليها، حيث تحولت الى محور الحياة السياسية في البلاد. كانت الجماعة ولعقود طويلة وحدة مترابطة بعكس كل الأطراف الفاعلة في الحياة السياسية المصرية. لأول مرة، بدأت الانقسامات والشقاقات في الظهور بدرجة كبيرة.

برز الانقسام الرئيسي داخل قيادة الجماعة، حيث نشبت معركة بين من يرغبون في الاحتفاظ بموقع الجماعة المريح كتنظيم اجتماعي، لا يتحمل مسؤولية القيادة المباشرة، ومن يأملون في الاستفادة من الساحة السياسية الجديدة حيث ربما يمكنهم تحويل التأييد الشعبي الذي تحظى به الجماعة إلى إدارة مناصب عليا في البلاد.

كان باديا في أعقاب الثورة أن الحذرين داخل الإخوان فرضوا كلمتهم. تم تأسيس حزب سياسي (الحرية والعدالة) الذي أصروا على أن لا تكون له علاقة مباشرة بالإخوان المسلمين. أعلن حزب الحرية والعدالة أنه سينافس على ثلث مقاعد البرلمان في الانتخابات المقبلة. الأهم من ذلك، صرح قياديون في الحزب بأنهم لن يطرحوا مرشحا على منصب الرئيس، مبددين مخاوف من استيلاء الإخوان المسلمين على السلطة. وبالنسبة لمن توقعوا تكرار نموذج إيران 1979، جاءت هذه التصريحات لتهدئة مخاوف كثيرة.

ذكر قادة هذا المعسكر مخاوف صحيحة بأن الإخوان المسلمين سيثيرون مخاوف داخلية ودولية ذات تداعيات خطيرة إذا سعت الجماعة بتسرع إلى دور أكبر في الحكومة. وظهرت قضايا مثل الاقتصاد المصري، الذي يعاني من ضعف شديد بالفعل نتيجة للثورة، والعلاقات الخارجية المصرية في مقدمة الأسباب التي جعلت الإخوان المسلمين حذرين بشأن المصلحة الوطنية للبلاد.

ولكن ظهر آخرون يرغبون في مواجهة النتائج المحتملة حتى تتخذ الجماعة خطوة كبيرة إلى الأمام في سبيل السيطرة على أكثر دولة مؤثرة في العالم العربي. في الواقع، بعد فترة وجيزة من الإعلان عن التنافس على ثلث مقاعد البرلمان المصري، ارتفعت النسبة إلى خمسين في المائة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن الإخوان صرحوا بأنهم لن يطرحوا مرشحا للرئاسة فإن هذا لم يمنع أعضاء بارزين داخل القيادة من الترشح للمنصب بعيدا عن السياسة الرسمية للحزب.

فصل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، العضو البارز في جماعة الإخوان المسلمين، بالفعل من الجماعة بسبب إعلان نيته الترشح للرئاسة كمستقل. واتهم بيان رسمي صادر عن الجماعة أبو الفتوح بتحدي تعهد الجماعة بعدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

ولكن ليس من المرجح أن يمنع هذا القرار أعضاء الإخوان المسلمين من تأييد واحد منهم في السباق الرئاسي، لا سيما شباب الحزب. من الناحية الآيديولوجية، ما زال أبو الفتوح يعتنق كثيرا من آراء الإخوان المسلمين، في حين أنه يتقرب أيضا من المركز السياسي. إنه يمثل نموذجا يمكن قبوله بسهولة لفكر الإخوان القادر على حشد التأييد من قطاع عريض من الناخبين المصريين.

يوجد حاليا حزبان منشقان عن الإخوان يمكنهما أن يشكلا جبهتين منافستين، وهما حزب الوسط وحزب النهضة، وكلاهما يمثل صوتا تقدميا داخل حركة الإخوان. من المرجح أن يحظى هذان الحزبان بتأييد شباب الإخوان الذين تتردد أنباء عن استيائهم من العديد من القرارات التي تتخذها العناصر التقليدية في الجماعة، بما فيها قرار فصل أبو الفتوح.

إذا لم تسفر هذه الانقسامات عن تقسيم أصوات الناخبين، فعلى الأرجح أن هذه الأحزاب المنفصلة ستكون شريكة في ائتلاف طبيعي يستطيع جذب أكثر من 50 من مقاعد البرلمان التي تحدث عنها الإخوان، مما يضاعف حجم الضغوط التي يتعرض لها الأعضاء الحذرون داخل الجماعة.

نظرا لتحديد موعد إجراء الانتخابات في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، من الممكن أن يعني ذلك مكاسب كبرى للائتلاف الذي يقوده الإخوان في مواجهة ساحة سياسية تنقسم فيها الأحزاب العلمانية التي تحاول إثبات ذاتها في أقل من اشهر ثلاثة متبقية. يبقى أنه خارج العاصمة القاهرة، حيث يسكن أغلبية السكان في مصر، تواجه الأحزاب الجديدة تحديا كبيرا.

هناك مخاوف أخرى منتشرة بأن الانتخابات ستجرى قبل وضع دستور جديد، مما يسمح للفائزين بالقيام بدور حاسم في وضعه. في نظام ديمقراطي لم يصل إلى النضج التمثيلي سريعا بعد انفتاح العملية السياسية، من الممكن أن تكون هذه القضية خطيرة في سبيل التقدم إلى الأمام، لا سيما وأن الصراع الطائفي بين الأقباط والسلفيين في مصر مستمر في الاشتعال.

ما معنى ذلك في دولة ما زال مستقبلها غامضا وجماعة تكافح من أجل تعريف ذاتها أمام قدرة غير مسبوقة على تقرير مستقبلها في الحياة السياسية المصرية؟ في حين تقترب مصر من موعد إجراء الانتخابات، تحاول قيادة الإخوان تحقيق توازن صعب قد يصبح أقرب للخلل منه الى التوازن. ربما يكمن مستقبل مصر وثورتها بدرجة كبيرة في نتيجة التسييس الداخلي لتلك الجماعة وأي فريق سينجح في فرض فكره وتوجهاته داخل الجماعة ويحضى خارجها بدعم شعب ما زال على وقع الثورة.

عمر بن الخطاب

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الشمري 5

كان عمر بن الخطاب قوياً غليظاً شجاعاً ذو قوة فائقة و كان قبل إسلامة أشد عداوة لدين الله و كان من أشد الناس عداوة لرسول الله و لم يرق قلبة للإسلام أبداً , و فى يوم من الأيام قرر عمر بن الخطاب قتل سيدنا محمد فسن سيفة و ذهب لقتل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم , و فى الطريق وجد رجلاً من صحابة رسول الله و كان خافياً لإسلامة

فقال له الصحابى إلى أين يا عمر ؟ قال عمر ذاهب لأقتل محمداً , فقال له الصحابى وهل تتركك بنى عبد المطلب ؟ قال عمر للصحابى الجليل أراك اتبعت محمداً ؟! قال الصحابى لا و لكن أعلم يا عمر (( قبل أن تذهب إلى محمد لتقتله فأبدأ بآل بيتك أولاً )) فقال عمر من ؟ قال له الصحابى : أختك فاطمة و زوجها إتبعتوا محمداً , فقال عمر أو قد فعلت ؟ فقال الصحابى : نعم .
فأنطلق عمر مسرعاً غاضباً إلى دار سعيد بن زيد زوج أخته فاطمة رضي الله عنها , فطرق الباب و كان خباب بن الأرت يعلم فاطمة و سعيد بن زيد القرأن , فعندما طرق عمر الباب فتح سعيد بن زيد الباب فأمسكة عمر و قال له : أراك صبأت ؟ فقال سعيد يا عمر : أرأيت إن كان الحق فى غير دينك ؟ فضربه عمر و أمسك أخته فقال لها : أراكى صبأتى ؟ فقالت يا عمر : أرأيت إن كان الحق فى غير دينك ؟ فضربها ضربة شقت وجهها , فسقطت من يدها صحيفة ( قرآن ) فقال لها ناولينى هذة الصحيفة فقالت له

فاطمة رضى الله عنها : أنت مشرك نجس إذهب فتوضأ ثم إقرأها , فتوضأ عمر ثم قرأ الصحيفة وكان فيها { طه (1) مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (2)إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَى (3) تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى (4) الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (5) لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى (6)} سورة طـه ,

فأهتز عمر و قال ما هذا بكلام بشر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و قال دلونى على محمد , فقام له خباب بن الأرت و قال أنا ادلك عليه فذهب به خباب إلى دار الأرقم بن أبى الأرقم فطرق الباب عمر بن الخطاب فقال الصحابة : من ؟ قال : عمر , فخاف الصحابة واختبؤا فقام حمزة بن عبد المطلب و قال يا رسول الله دعه لى , فقال الرسول أتركه يا حمزة ,

فدخل عمر فأمسك به رسول الله و قال له : أما آن الأوان يا بن الخطاب ؟ فقال عمر إنى أشهد أن لا إله إلا الله و أنك رسول الله , فكبر الصحابة تكبيراً عظيماً سمعتة مكة كلها , فكان إسلام عمر نصر للمسلمين و عزة للإسلام و كان رسول الله يدعوا له دائما و يقول (( اللهم أعز الإسلام بأحد العُمرين)) و هما ( عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام ) ,

و من هنا بادر سيدنا عمر بن الخطاب بشجاعته و قام و قال لرسول الله : يا رسول الله : ألسنا على الحق ؟ قال الرسول نعم , قال عمر أليسوا على الباطل ؟ قال رسول الله : نعم , فقال عمر بن الخطاب : ففيما الإختفاء ؟ قال رسول الله : فما ترى يا عمر ؟ قال عمر : نخرج فنطوف بالكعبة , فقال له رسول الله : نعم يا عمر , فخرج المسلمون لأول مرة يكبروا و يهللوا فى صفين , صف على رأسة عمر بن الخطاب و صف على رأسة حمزة بن عبد المطلب

و بينهما رسول الله يقولون: الله أكبر و لله الحمد حتى طافوا بالكعبة فخافت قريش و دخلت بيوتها خوفاً من إسلام عمر و من الرسول و صحابته رضى الله عنهم , و من هنا بدأ نشر الإسلام علناً ثم هاجر جميع المسلمون خفياً إلا عمر بن الخطاب هاجر جهراً امام قريش و قال من يريد ان ييُتم ولدة وترمل زوجته وتفقده أمه فليأتى خلف هذا الوادى , فما تبعه أحد، خوفاًً منه رضي الله عنه وأرضاه