أ.د. أحمد محمد وهبان

مأزق الجيش المصري

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

رغم تثمين الشارع لجهود القوات المسلحة منذ بدء الإحتجاجات، علامات استفهام عديدة حول موقف الجيش مما يحدث مازالت معلقة دون إجابة. فمنذ نزوله الشارع، كان الفاعل القوي، أو ما أسماه بعض المراقبين العملاق النائم، في المشهد السياسي هو الجيش، حيث حاول طرفا النزاع، المتظاهرون والقيادة السياسية، استمالة الجيش من أجل تحقيق الغلبة على الطرف الآخر.

الإنسحاب المفاجئ للشرطة من الشارع المصري و نزول الجيش كان فيصلاً في اعادة تشكيل خريطة القوى على الساحة في مصر. إلا أن ما مارسه الجيش من حياد، وصفه المتظاهرون بالسلبية، أثناء هجوم البلطجية على ميدان التحرير فيما عُرف “بموقعة الجمال” فتح الباب حول تساؤلات عديدة. لاحقاً، جاء الغموض السياسي حيال طول انتظار تنحي مبارك، مما أدى إلى استنزاف طاقة و قدرات الشعب الإقتصادية، حتى إعلان الرئيس تنحيه مثار تساؤلات كثيرة خاصةً أن تصريحات عمر سليمان، و التي لم تخلُ من مناورة أخيرة، التي أشار فيها إلى أن تنحي مبارك يُعد إهانة للجيش لا يقبلها جعل الصورة تزداد غموضاً، و أحياناً إلتباساً، لدى رجل الشارع.

سقوط رأس النظام المصري و توالي البيانات الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة دخل بعلاقة الجيش والشارع في مرحلة جديدة. هذه المرحلة افتتحها الجيش ببيان مؤثر و فيه “تحية عسكرية لأسر الشهداء والإعلان عن حماية الثورة و تحقيق مطالبها” بحد وصف البيان.

الفرحة الكبيرة التي غمرت الشارع المصري بسقوط مبارك لم تستمر كثيراً حتى خالجها شعور بالحذر، لدى قطاع من المتظاهرين، مما أطال من عمر الإعتصامات في الشارع المصري. فالبيانات التالية للمجلس الأعلى حملت ما اعتبره القراء للمشهد السياسي ايماءات تحتاج تفسيراً، لما يمكن أن تحتمله من تأويل سلبي. فإعلان المجلس بقاءه في السلطة مدة ستة أشهر او حتى اقامة انتخابات حرة في البلاد جعل مسألة بقاء الجيش في السلطة بصورة مؤقتة محل ارتياب لدى المتظاهرين.

إلا أن القرارات التي يجب الإعتراف بكونها كبيرة في وقت قصير نسبياً مثل حل مجالس الشعب و الشورى و حل الدستور و تشكيل لجنة لتعديل مواد محددة بالإضافة إلى تسارع وتيرة سقوط رموز النظام السابق في يد القضاء كان أمراً يتسم بإيجابية لدى المتظاهرين يجب تسجيلها.

ثم تأتي رسائل الجيش عن مطالبة “الشرفاء” بالوقوف في وجه اللامسئولية التي للمضربين، بحد وصف البيان، بالإضافة إلى تجاهل تعليق قانون الطوارئ الذي كان قبضة النظام السابق الثقيلة لمدة الثلاثين عاماً الماضية ضد معارضيه، واستمرار حكومة أحمد شفيق التي عينها مبارك قبل رحيله بكل ما فيها من بقاء لوجوه اعترض عليها الشارع المصري، باستثناء تغيير وزارة سيادية واحدة وهي وزارة الداخلية، جعل الأمر متسماً بالغموض الذي جعل المحتجين في مرحلة من المراحل يعيد النظر في القول بأن “الجيش و الشعب إيد واحدة”. هكذا كان الجيش يخطو بحذر مثير للحيرة في الشارع.

ما يمكن قوله حينها هو أن هناك قوتان متناميتان، وبات على الساحة السياسية في مصر مواجهة بين المحتجين والمجلس العسكري، وهو صراع الشارع و المجلس الأعلى للقوات المسلحة. الأمر الذي تفجر لاحقاً في ما عُرف بجمعة الخلاص والتي شهدت اعتصامات متكررة احتشد فيه مئات الآلاف في ميدان التحرير لينادوا بإقالة حكومة شفيق بعد أن رأوا أن الجيش لن يقوم بذلك دون ضغط.

الرسالة وصلت بقوة لدى الجيش. فقد كثفت الآلة الإعلامية الرسمية، كما كانت قبل 25 يناير، الإعلانات و الأناشيد التي تثني على الجيش و دوره في قيادة مصر تماماً كما كانت الطريقة نفسها التي يدار بها الإعلام سابقاً. ثم تتعالى نبرة التحدي بين الجيش و ما أسماه بيان المجلس الأعلى بصراع الشرفاء ضد “العناصر الغير مسئولة.”

مع حلول منتصف الليل، بدا أن زمام الأمن والهدوء قد انفلت مما أدى إلى حدوث اشتباك بين الشرطة العسكرية المدججة بالعصي المكهربة وقطاع من المحتجين الذين بقوا في المنطقة إلى ساعة متأخرة من الليل. ولأول مرة منذ نزول الجيش للشارع بات المتظاهرون يرددون شعاراً آخر وهو “بص شوف الشعب بيعمل ايه.” بقاء الناس في الأرض و تهاطل التسجيلات على مواقع الإنترنت لرصد ما يحدث في الشارع أنبأ بنتائج قد تكون كارثية إذا ما استمرت وتيرة التصعيد و التي يمكن أن يتزعزع معها وجود الجيش في السلطة.

الرسالة وصلت إلى المجلس الأعلى بصورة كاملة، معركة تكسير العظام التي كانت بين الجيش و الشارع على الأرض انتهت ببقاء الشارع في يد المتظاهرين وأن نتائج استعمال العنف لن تكون في صالح الجيش. قرأ المجلس الأعلى الرسالة بشكل جيد و خرج بيان سريع يحمل اعتذاراً متشفعاً فيما قاله: “رصيدنا عندكم يكفي”، هذا الإعتذار، الذي قرأه بعض المراقبين بأنه تراجع، جاء ليعيد تشكيل صورة التعامل بين الجيش و الشعب في تلك المرحلة الدقيقة.

لم يدم الوقت كثيرة حتى سقطت حكومة شفيق قبل الجمعة التالية، و أتى الجيش برئيس حكومة، وزير النقل السابق عصام شرف، نادى به ائتلاف شباب الثورة. شرف بدوره ذهب إلى التحرير ليعلن أن شرعيته مستمدة من المعتصمين في التحرير ليكسب الجيش و الشعب معاً.

هذه الحالة من التقدم و التأخر التي تظهر في علاقة الجيش مع الشعب لن تحسمها المواجهة السابق ذكرها. فالقضية تعود في الأساس للعلاقة القديمة بين الجيش و النظام في السابق و التي يستحيل معها ان تتغير سياسات الجيش، الذي كان مصدر السلطة في مصر منذ ثورة يوليو 52، دون إعادة ترتيب داخل المؤسسة العسكرية نفسها.

مبارك، الذي كان القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإضافة على رئاسته للسلطة التنفيذية في البلاد، أعطى الجيش مساحة ضخمة في التأثير على واقع البلاد من زوايا مختلفة. فالحكومة أوكلت للجيش مهام تشييد كبريات مشاريع البنية التحتية في البلاد. كما أن المحاكمات العسكرية كانت تدار من خلال ما يصلها من قضايا تخرج من جهاز أمن الدولة. القادة العسكريون مثل عمر سليمان، أحمد شفيق و غيرهم من الرموز التي تزاوجت فيها السلطة العسكرية بالسياسية بات من الصعب الفصل فيها.

ينقسم المحللون السياسيون حول طبيعة إدارة الجيش للبلاد في الفترة الحالية، فبعض المحللين بالإضافة إلى البرادعي يرون أن نقص خبرة الجيش في ادراة البلاد كان سبباً في عدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ الوضع الأمني و الإقتصادي. إلا أن هذا لا ينفي إشكالية الإمتزاج بين السلطات المتعددة في عهد مبارك، و التي كان يصعب معها فهم آلية تسيير المصالح آنذاك.

بقاء قانون الطوارئ و الأداء الإعلامي الذي اتسم بنفس النمط الكلاسيكي للعهد السابق، بالإضافة إلى عدم القدرة على ضبط الأمن أو إجبار المؤسسة التنفيذية في العودة إلى الأداء المنوط بها وما تخلف عنه من مواجهات طائفية سقط فيها عشرات القتلى والجرحى، وتنقُّل الفلول المنظمة للبلطجية ، والتي قد تعطي مؤشراً قوياً لبقاء مراكز القوى في البلاد، التي تهاجم بعض المنشآت الدينية كالكنائس و كذلك مؤسسات كبرى كجامعة القاهرة في هجمات تعطي قراءات سياسية، كذلك عدم التعامل الحاسم مع جهاز أمن الدولة مما أعطاه مساحة زمنية كافية لإتلاف آلاف الوثائق كما تبين لاحقاً حتى تدخل الشعب لإنقاذ ما تبقى من ادلة لإدانة الجهاز جعل السؤال حول طبيعة علاقة الجيش بالنظام و الشعب تحدياً يجب الوقوف عنده في تلك المرحلة و رسم ملامحه لأنه معرض للإنفجار مرة أخرى إذا لم توجد آلية سياسية يمكنها التعامل مع مطالب الشعب و في نفس الوقت التوفيق بين عملاقيّ المشهد السياسي المصري.

هذا هو تحدي الحكومة الحالية والتي يجب أن تحافظ على قنوات التواصل المباشر بينها و بين الشعب و الجيش بشكل يسمح بإعادة بناء البلاد.

إن أداء المؤسسة العسكرية في مصر انتقل إلى مرحلة جديدة تتسم بعدم المبادرة في القيام بأي إصلاح من أي نوع في هيكلية الدولة حتى ينفجر الوضع و يضغط الشعب بشكل كافي لإجباره على التحرك، الأمر الذي تابعه الناس بتحفظ وأفرخ ردود فعل تتراوح بين التشكيك في أسلوب إدارة الأزمة للمؤسسة العسكرية، كما رأى بعض المحللين السياسيين و البرادعي، ونواياها في إعطاء مساحة زمنية كافية لا تخدم مسار العدالة في البلاد، كما قال الجناح المحافظ من المعارضة. فالمناداة بحل جهاز أمن الدولة لم يكن وليد الأسبوع الماضي و إنما كان ينادى به منذ سقوط مبارك لما كان له من دور فاعل، من وجهة نظر المتظاهرين، في عرقلة النشاط السياسي للمعارضة.

الجيش، على الجانب الآخر، يواجه تحديات ضخمة ينادي جناح من المعارضة اليوم بعد مجيء الحكومة الجديدة إلى تفهمها. فالتعقيدات السياسية التي تركها النظام الآخر والتي يتعسر معها إعادة هيكلة الجسم السياسي، بالإضافة إلى التشابك الشديد بين السلطات وما عانته فيه المؤسسات الحكومية من غياب للشفافية الكافية، يصعب معه تنفيذ مهام ملاحقة رموز الفساد بسهولة. كما أن الحكومة الإنتقالية لا يمكنها في وقت ضيق أن تقوّم ما تسلمته من نظام عمره ثلاثين عاماً. التمهيد إلى الإنتقال السلمي للسلطة والدولة المدنية يعتبر تحدياً ضخماً في وقت ضيق أمام مؤسسة العسكرية.

على الجيش في تلك المرحلة ان يعيد ترتيب البيت العسكري من أجل الوصول إلى حالة يمكنه بها التعاطي مع المرحلة القادمة التي من أهم مفرداتها التخلص من رموز الماضي قبل أن يستنزف ما تبقى من “رصيد عند الجماهير.”

محنة الولاء

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

الخلاف العقدي ما بين السنة والشيعة قدر لازم المسلمين منذ ان ظهر الخلاف بين هاتين الطائفتين والى اليوم وكان يمر بلحظات من التأجيج والتصعيد ليس للعقائد يد فيها بقدر ما للاستغلال السياسي من يد طولى، لهذه الفئة على الاخرى، ليكون بذلك الخلاف العقدي بوابة للنهش والتدمير في جسد الوطن الواحد والامة الواحدة.

بالاستقراء التاريخي نجد أن الحكم الإسلامي مرّ عليه أكثر من ألف وأربعمائة سنة، ما يقارب الألف سنة حكم فيها السنة غالبية العالم الإسلامي، بينما لم تتجاوز حكم الدول الشيعية أكثر من أربعمائة سنة لم يشمل نفوذها كل العالم الإسلامي، ومع ذلك كانت معظم هذه السنوات تتصالح فيها الأقلية مع الغالبية السنية وتتعايش معها، إلا في حال تدخلت المصالح القومية والسياسية للاستخدام الطائفي، عندها كانت الحروب بين هاتين الطائفتين الإسلاميتين. وبعيدا عن من كان مسؤولا عن إراقة الدماء في السابق، إلا أننا نعيش اليوم في عصر تجاوزت فيه معظم الديانات ثنائية الحروب بين الطوائف، ففي أوروبا وعلى رغم الفارق الكبير بين البروتستانت والكاثوليك إلا أن العداء المغذي للحروب في القرون الماضية ليس له ذكر اليوم، وإن كان التعصب والانتماء لا يزال موجوداً، إلا أنه تجاوز لغة العدائية والتكفير والتخوين نتيجة الثقافة الأوروبية الحديثة التي أنضجتها تجاربها السابقة وصقلتها العلمانية كسقف للجميع.

إلا أن إيران لا تزال تراهن على هذه الطائفية على رغم تاريخها القومي الفارسي الذي كان بالإمكان أن يضيف لها أكثر في آسيا الوسطى مرتكز المد الفارسي والصفوي، لكنها ارادت الاصعب لذا فإن اختيار إيران لتوسعها الواجهة الغربية من الإمبراطورية الفارسية محاولة لفك الممتنع الذي استعصى على الدولة الصفوية والسعي إلى استخدام أوتار الطائفية التي ملت منها الشعوب العربية والإسلامية اليوم لتطلعها إلى البناء والنهضة لأن الطائفية أكبر معوقات النهوض الحضاري، ولأن أوروبا الحديثة التي خاضت حروبا دينية بين الكاثوليك والبروتستانت أدركت أن التقارب بين هاتين الطائفتين المسيحيتين مستحيل، كما الحال بين السنة والشيعة، لكن التعايش ممكن مع الاحتفاظ بالحقوق السياسية الكاملة والعقائدية. هذا التعايش هو الذي ساهم في نهضة أوروبا والقفز على الحروب الدينية التي كانت تأكل من الداخل أكثر منها من الخارج.

الصراع المتفاقم اليوم بين السنة والشيعة ليس أساسه الطائفية أو الخلافات العقدية فقط على رغم الفرق الشاسع الفاصل ما بين المذهبين، إلا أنه وعلى مدار التاريخ الإسلامي نجد أن هناك فترات ركود وصدام بين السنة والشيعة، فترات الصدام هي تلك التي تحاول فيها الأقلية القفز على واقعها والاستعانة بالخارجي لنصرتها لشعورها بالظلم والقهر. الواقع اليوم لا يمكن فصله عن الجانب السياسي للدولة الإيرانية ذات الأطماع القومية الفارسية في المنطقة والتي ترفع شعار التشيع في العالم الإسلامي وينطوي تحت ولائها غالبية الشيعة وليس كلهم، على حساب أوطانهم وأعراقهم وانتماءاتهم حيث استطاعت الدولة الإيرانية اللعب على الولاء الطائفي في المنطقة، من خلال ابتداع مفهوم الولاء الطائفي، لتهدد بذلك دولا مستقرة يعيش فيها أقلية تبحث عن مزيد من الاستقرار والحقوق وتعزيز الولاء وليس العكس.
السعودية، البحرين، الكويت، لبنان، دول عربية تعيش فيها أقليات شيعية بعضها يتمتع بكامل حقوقه السياسية والدستورية ولا يحس بأي تفريق طائفي، ومع ذلك تحاول إيران اللعب بالولاء الطائفي، من دون أن تأخذ في الاعتبار المصالح الداخلية لهذه الطائفة مكتفية بمصالحها القومية فقط وهو ما رأيناه بشكل واضح في البحرين.

الشيعة هناك كانوا في طريقهم لتحقيق مكاسب سياسية ضخمة لولا دخول ايران على الخط ورفع سقف المطالبة برفع شعار الجمهورية الاسلامية والعلم الايراني، فالولاء يجب أن يكون للوطن أولا من ًدون أدنى تداخل أو ريبة. ليس سراً أن الشيعة في الخليج العربي منقسمون إزاء الانتماء الأولي أهو للمذهب أم للدولة؟ وإن كانت الغالبية الصامتة تقدم الولاء الوطني على الطائفي وبعض الرموز الشيعية المعتدلة في المنطقة تلامس هذا الامر بشكل واضح.

التشيع النقي القائم على مبدأ عقدي صرف يظل مما يجب التعامل معه في اطار التنوع الذي تعايش معه السنة والشيعة على مدى ألف وأربعمائة عام وعلى الشيعة تحديد خيارهم الوطني من خلال تقديم الولاء للوطن على الولاء للطائفة وتهديد استقرار اوطان الاقليات الشيعية التي ربما تندفع مع شعارات وحماس الاعلام الايراني المزيف للحقيقة والساعي خلف اطماعة التوسعية الظاهرة في الخليج.

الشيعة اليوم بحاجة الى حسم خيارهم الوطني وانتمائهم الحقيقي للوطن من خلال القفز على الولاء الطائفي وتجاوزه الى غير رجعة وتقديم مصلحة الوطن على مصلحة الانتماء الطائفي وتعزيز قيم المواطنة لدى الاجيال الشابة واي مطالبة بحقوق يجب ان تكون من خلال الوطن وليس اي قوة خارجية اخرى.

الوطن يربطك بتاريخك وارثك وارضك وهو ذلك العش الذي يحتضنك ويرعاك ويتنفس معك قبل ان تعرف الحياة، والى ان تموت.

ولم يبالغ ابو فراس الحمداني عندما قال:

بلادي وإن جارت علي عزيزة وقومي وإن ضنوا علي كرام

نهاية المساكنة وبداية الاحادية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

اثار قرار عزوف الشيخ هاشمي رفسنجاني الشخصية الاكثر اشكالية في النظام الايراني عن الترشح لرئاسة مجلس خبراء القيادة، الكثير من الاسئلة حول حقيقة ومستقبل هذا الرجل السياسي، وايضا حول مستقبل العلاقة بينه وبين قيادة النظام ومآلاتها ومدى انعكاسها على الموقف من التيار الاصلاحي وقادته زملاء رفسنجاني في الثورة والنظام، وبالتالي مستقبل التعددية السياسية الشكلية في ايران الاسلامية – الجمهورية – الثورية.

ومن الاسئلة التي اثارها هذا القرار، هل يمكن تصور ايران او الجمهورية الاسلامية او الثورة الاسلامية في ايران من دون وجود رفسنجاني في احد مواقع السلطة ؟ وهل وصلت حدة الخلاف بين رفسنجاني والقيادة الايرانية خصوصا رفيق دربه في الثورة والدولة والنظام المرشد آية الله علي خامنئي الى نقطة اللاعودة ، وبات من المحتم على رفسنجاني ان يتنحى او ان ينحى، بخسائر او من دون خسائر، لافساح المجال امام تمركز السلطة والحد من شعور الازدواجية في مواقع القرار حتى ولو بالشكل ؟ هذه الاسئلة واسئلة كثيرة غيرها طفت على الساحة السياسية الايرانية، ليس فقط منذ وصول الرئيس محمود احمدي نجاد الى سدة الرئاسة عام 2005 على حساب رفسنجاني وهزيمته، بل منذ العام 1988 وظهور ملامح مرحلة ما بعد رحيل مؤسس الثورة الامام الخميني وما فرضته من تساكن او مساكنة في اطار صفقة تقاسم السلطة – اذا جاز التعبير – بينه وبين مؤسسة القيادة الجديدة. وهي مؤشرات قد تساهم في فهم مسار التحولات في موازين القوى داخل النظام، وتقطع الطريق على حصر الموقف بالهجوم الكاسح والحاد الذي شنه جناح احمدي نجاد تحت انظار المرشد ومع بداية رئاسته ضد رفسنجاني ومن يمثله في الادارة ومراكز القرار وحتى داخل مؤسسة حرس الثورة الاسلامية ، وحملة التطهير التي طالت العناصر المقربة او المسحوبة عليه في الدولة واراداتها والتخلص منهم بتهم الفساد والخيانة. وزادت حدة هذه الحملة مع انتخابات رئاسة الجمهورية في الثاني عشر من يونيو /حزيران عام 2009 ونتائجها الاشكالية والتي انتهت بالتجديد لاحمدي نجاد في الرئاسة. على معطيات مختلفة هذه المرة تمحورت حول مبدأ الوفاء للثورة والولاء لمرشدها واقصاء المتذبذبين او المترددين او المشككين في هاتين المسلمتين.

يمكن القول ان خروج رفسنجاني من رئاسة مجلس خبراء القيادة لم يكن مفاجئا لمتابعي الشأن الايراني ، بل هو نتيجة طبيعية لسياق طويل من الاقصاء بدأ من عام 1988 ، عندما وافق على مبدأ تقاسم السلطة مع المرشد الجديد في اول حكومة تولى تأليفها بعد وصوله الى رئاسة الجمهورية في تلك السنة.

فرفسنجاني كان الشخصية الاقوى في النظام الايراني بعد الامام الخميني، فتولى منصب نائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بصلاحية واسعة وكان ممثلا خاصا للامام الخميني في مجلس الدفاع الاعلى خلال الحرب مع العراق. وهو الذي قام بعلم من الخميني بفتح قنوات اتصال مع الولايات المتحدة الاميركية في عهد الرئيس ورنالد ريغان اثمرت زيارة لمستشار الامن القومي روبرت ماكفرلين الى طهران وعقد صفقة عسكرية سياسية عرفت لاحقا بفضيحة “ايران كونترا”، وكان من القوة بمكان انه استطاع محاسبة وابعاد الجهة التي قامت بكشفها وصولا الى اقصاء واقالة نائب مؤسسة الثورة والمرشح لخلافته الراحل آية الله حسين علي منتظري ووضعه قيد الاقامة الجبرية لسنوات طويلة.

ثم ساهم بشكل اساس وفعال في اقناع الخميني قبل رحيله باجراء تعديلات دستورية تطال صلاحيات ولي الفقيه وجعلها مطلقة وتعزيز موقع رئيس الجمهورية في اطار الدستور والنظام الايراني تمهيدا لوصول المرشد الحالي خامنئي الى موقعه وهو الى رئاسة الجمهورية، ما اثمر فترة من التعايش بين الرجلين استمرت دورتين رئاسيتين شهدت في الثانية ظهور ما بات يعرف لاحقا بالتيار الاصلاحي من خلال حصوله على عدد من مقاعد البرلمان الذي رافق الرئيس محمد خاتمي في دورته الرئاسية الاولى.

وفي هذه المرحلة ايضا دخل رفسنجاني في مواجهة مع التيار المحافظ عندما فشل في الدفاع والحفاظ على وزير داخليته عبدالله نوري وبشق الانفس عن وزير ثقافته عطاء الله مهاجراني، وابعد عن المؤسسة العسكرية بشقيها الجيش وحرس الثورة الاسلامية .

في العام 1997 اتهم التيار المحافظ كلا رفسنجاني وحزبه كوادر البناء وامينه العام رئيس بلدية طهران غلام حسين كرباستشي بالمسؤولية عن وضع النظام امام تحدي خروج السلطة التنفيذية ورئاسة الجمهورية من دائرة نفوذه بالهزيمة التي لحقت بمرشح هذا التيار علي اكبر ناطق نوري في انتخابات رئاسية الجمهورية لحساب خاتمي. ودفع كرباستشي الثمن وسجن بتهمة الفساد من دون ان يكون رفسنجاني قادرا على الدفاع او ابعاد السجن عنه.

بعد خروج رفسنجاني من رئاسة الجمهورية عام 1997، بدأ التيار المحافظ والغرف الفكرية التابعة له بهجوم ممنهج ضد رفسنجاني وعائلته وحزبه، والنيل منه وتحميله مسؤولية الازمات السياسية التي ادت الى وصول التيار الاصلاحي الى السلطة، والازمات الاقتصادية التي ادت الى تضخم مالي كبير وارتفاع عدد العاطلين عن العمل.

مع صعود التيار الاصلاحي وتزايد المؤشرات على امكانية سيطرته على السلطة التشريعية(البرلمان)، بدأت حملة اصلاحية للتخلص من ظل رفسنجاني المهيمن على فضاء التيار الاصلاحي ورفض الحديث عن دوره في صعود الاصلاحيين ووصول خاتمي الى رئاسة الجمهورية، ما اراح التيار المحافظ وسهل عليه عملية تحجيم رفسنجاني، فتراجع تاركا الساحة لاصوات اصلاحية لتولي هذه المهمة.

اثمرت الهجمة الاصلاحية هزيمة لرفسنجاني في الانتخابات البرلمانية عام 2001 بحصوله على المركز الواحد والعشرين في مدينة طهران بعد اعادة فرز الاصوات وتدخل مجلس صيانة الدستور لصالحه مع غلام علي حداد عادل الممثل الوحيد للتيار المحافظ عن طهران في تلك الانتخابات.

مع انتهاء رئاسة خاتمي في دورتها الثانية والارباك الذي اصاب التيار الاصلاحي في تقديم مرشح قادر على اقناع الشارع الشعبي ، تلقى رفسنجاني اولى اشارات تخلي مرشد النظام عنه برفضه مرشح تسوية بين التيارين المحافظ والاصلاحي.

فالى جانب رفسنجاني المعتدل الاقرب الى التقليديين ، زج التيار المحافظ بثلاثة اشخاص من اقطابه ، علي لاريجاني رئيس مؤسسة الاذاعة والتلفزيون المقبول من التقليديين ، ومحمد باقر قاليباف القائد العام للشرطة والامن الداخلي والقائد السابق لسلاح الجوي في حرس الثورة، ومحمود احمدي نجاد رئيس بلدية طهران الحامل لافكار المحافظين الجدد. في المقابل فضل التيار الاصلاحي الوقوف وراء مصطفى معين الذي قدم خطابا نخبويا لم يستطع ردم الهوة التي اوجدها النظام والمحافظون بين المشروع الاصلاحي والشارع الشعبي ، في حين لجأ مهدي كروبي لخطاب شعبوي يقارب في مكوناته ومفرداته الخطاب الذي حمله احمدي نجاد ممزوجا بكثير من الجرأة التي طاولت رموز النظام واداءهم السياسي والديني وفي مقدمتهم مرشد النظام ومكتبه والدائرة الاقرب له.

عام 2005 ادرك النظام والتيار المحافظ صعوبة حسم معركة الرئاسة من الدورة، فقام بكل ما يلزم لتسهيل انتقال مرشحه الذي بقي ضبابيا لحين اعلان النتائج الى الدورة الثانية.

وشكل وصول احمدي نجاد الى المرحلة الثانية مؤشرا على تصاعد التوتر في العلاقة بين مرشد النظام والمحافظين من جهة ورفسنجاني من جهة ثانية، خصوصا وان انتقال احمدي نجاد جاء بقدرات غيبية وعلى حساب مهدي كروبي ليكون في مواجهة رفسنجاني .

حصر المعركة بين احمدي نجاد ورفسنجاني سهل على قيادة النظام المضي في مخطط ” تهشيم ” رفسنجاني ودفعه الى خارج دائرة التأثير حتى ولو بالحد الادنى لها .

هذه الهزيمة قاربت بين رفسنجاني والتيار الاصلاحي من دون تخليه عن الحذر في هذه المقاربة ومحاولة الاحتفاظ بمسافة موضوعية مع الاصلاحيين وابقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المحافظين على الرغم من اتساع الهوة بينهما.

واستطاع رفسنجاني استعادة توازنه السياسي بدعم نسبي من الاصلاحيين في انتخابات مجلس خبراء القيادة قبل اربع سنوات عندما حصد المركز الاول بين مرشحي هذا المجلس الستة والثمانين في طهران مدعوما بشكل واضح من التيار الاصلاحي الذي وقف خلفه للحؤول دون وصول مرشح النظام الى رئاسة الخبراء.

لكن معركة اقصاء رفسنجاني عن دائرة القرار استمرت واخذت منحى اكثر حدة وتصاعدا بين عامي 2007 و2009 ، خصوصا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وقرار عودة احمدي نجاد الى هذا الموقع .

وتعتقد الاوساط الايرانية ، الموالية والمعارضة ، ان الحركة الاعتراضية على نتائج الانتخابات الرئاسية الاخيرة وما تمخضت عنه من ارهاصات لولادة تيار مطالب بالديمقراطية في ايران في اطار ” الحركة الخضراء” ، قد وضعت حدا للتساكن او “زواج المصلحة” الذي كان ساد بين رفسنجاني وقيادة النظام منذ رحيل المؤسس الامام الخميني ، وتحول الى “زواج متعة” مع وصول احمدي نجاد للرئاسة عام 2005. وتبلورت بشكل واضح في الخطاب الذي القاه مرشد النظام في صلاة الجمعة بعد اعلان نتائج الانتخابات والذي حمل الكثير من الابعاد السياسية خاصة تلك المتعلقة بعلاقته مع رفسنجاني وموقعه داخل منظومة السلطة ودائرة النظام .

ولم تتأخر الترجمة العملية لهذا التوجه، فقد ابعد رفسنجاني عن صلاة الجمعة وبدأت حملة مركزة طالت عائلته، خصوصا نجله الاكبر مهدي وكريمته فائزة اللذين اتهما بالتآمر للقضاء على النظام بالتعاون مع دوائر استخباراتية اجنبية واستغلال الحركة الخضراء.

ان عدم مشاركة رفسنجاني في انتخابات رئاسة مجلس خبراء القيادة التي جرت يومي الثامن من شهر مارس/ آذار 2011 . لم يكن قرارا آنيا، بل جاء بناء على معطيات ومسارات قرر رفنسجاني التوقف عندها وعدم التعاطي معها بحسن النية كما في الاسبق.

ففي كل الانتخابات التي شارك فيها رفسنجاني بعد العام 1997 كان يسعى قبلها للوقوف على رأي مرشد النظام ونصيحته . لكن كل هذه المشاركات كان الهدف من اقحامه فيها تمهيد الطريق امام اعلان الطلاق بينه وبين قيادة النظام عبر صناديق الاقتراع والحاق هزيمة به امام مرشح آت من خارج دائرة القرار. والفوز الوحيد الذي حققه.

لكن وامام ما سربته اوساط رفسنجاني عن اللقاء الاخير بينه وبين مرشد النظام قبل انتخابات مجلس خبراء القيادة الاخيرة وما دار بينهما، وكشفت هذه الاوساط ان خامنئي قال ردا على استشارة طلبها رفسنجاني حول ترشحه بالقول “انا ليس لدي لا موقف ايجابي ولا موقف سلبي” .

هذا الموقف التقطه رفسنجاني واعتبره بطاقة حمراء رفعها المرشد بوجهه وبوجه كل ما يمثله من رمزية ثورية واسلامية وسياسية في تركيبة النظام . فامتنع عن الترشح مفسحا الطريق امام رفيق دربه آية الله مهدوي كني ليكون رئيس تسوية في هذا الصراع.

ان سكوت هاشمي رفسنجاني طوال السنتين الماضيتين بعد ازمة نتائج الانتخابات الرئاسية لم يصل حدا يمكن اعتباره موقفا عدائيا، الا ان رفض التيار المحافظ للحيادية او السكوت في معركته مع التيار الاصلاحي جعل من موقف الصمت الذي اختاره رفسنجاني موقفا سياسيا، ما استدعى تسريع عملية ابعاده عن مواقع القرار.

ولم يبق لدى رفسنجاني سوى رئاسة مجمع تشخيص مصلحة النظام ، وهو منصب ناصيته في قبضة مرشد النظام، لانه موقع غير منتخب ورئيسه واعضاؤه يعينون ويختارون من قبل المرشد وهو الذي يستطيع تعيين او عزل اعضائه ورئاسته، وطالما ان قرار انهاء الحياة السياسية لرفسنجاني لم يصل الى نهاياته، فمن المرحج ان يبقى في هذا الموقع الى ان يقرر هو نفسه الاستقالة، وبالتالي قد يخفف من حجم الضريبة التي قد يكون النظام وقيادته مجبرين على دفعها ثمنا لذلك.

أوهن البيوت

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

عودة روح مقاومة الطغيان والقمع في الشرق الأوسط دليل على روح الإنسان العربي الذي يرفض الخنوع والاستكانة. ولكن من دون تصور متماسك للمستقبل، ستكون هناك حدود لانتفاضات الشرق الأوسط. فما زال على جماعات المعارضة أن تثبت أنها مؤهلة لإدارة الحكم وما زالت المواءمة بين المثل والتعاليم الإسلامية والانتفاضات الشعبية بعيدة المنال.

في الشهور القليلة الماضية شهدنا المستحيل يتحقق في الشرق الأوسط: فقد تم خلع زين العابدين بن علي في تونس في أعقاب حرق محمد البوعزيزي نفسه، وأجبر محمد حسني مبارك على التنحي في مصر وهو ما كان إيذانا بانتهاء عصر أقوى الرؤساء في المنطقة، وهز الشعب الليبي أرجاء العالم بشجاعته، كما فعل ويفعل اليمنيون والسوريون، واللبنانيون من قبلهم. ولكن وكما شهدنا في 1979، و1989، و2005 – عندما أنهى اللبنانيون على نحو سلمي ما يقارب من 30 عاما من الاحتلال السوري – فإن لمثل تلك الثورات كثيرا من العواقب غير المتوقعة.

إن ما حدث في الشرق الأوسط كان شهادة عظيمة على الروح الإنسانية، فسوف يستدعي التاريخ دائما تلك الفترة باعتبارها الفترة التي وقفت فيها المنطقة بأسرها ضد القمع والطغيان. ولكننا إذا منحنا تضحيات أشخاص مثل البوعزيزي والكثيرين غيره الذين حذوا حذوه قدرها، فسيكون علينا أن ندرك حدود ثورة الشرق الأوسط. ففي إطار من الآمال الحذرة، نقدم هنا ثلاث ملاحظات سلبية، على نحو ما، حول المنطقة يعقبها نظرة على السياسة الأميركية.

حتى الآن، لم تقدم حركات المعارضة بالمنطقة أجندة مقنعة ومتماسكة واستراتيجية للتغيير. وحقا كانت حركات المعارضة حتى قبل اندلاع الثورة غير قادرة على مواجهة تحديات الحوكمة. ففي الخليج، دعا زعماء المعارضة – تحديدا أنصار الديمقراطية – بحماس شديد إلى الحاجة إلى الديمقراطية في المنطقة، قائلين إن الوقت قد حان لديمقراطية عربية إسلامية جديدة. حسنا، ولكن كيف يبدو ذلك المزيج الفريد من الديمقراطية العربية؟ يدرك قادة المعارضة ما الذي لا يرغبون فيه ولكنهم ليست لديهم فكرة حول كيفية تحقيق مطالبهم.

وينطبق الشيء نفسه على المشرق. ففي لبنان، تقود نفس الشخصيات السياسية المعيبة والخاوية البلاد إلى المزيد من عدم التواؤم والركود. ويلتزم الشباب اليوم بـ”دوغماطيقية” تلك الأجندات: حيث يتنافس طلاب الجامعات بحماس في انتخابات المدارس على أمل تحقيق آيديولوجيات ميشال عون وسمير جعجع ووليد جنبلاط ونبيه بري وغيرهم. فشباب لبنان اليوم يتبع نفس قادة الأمس المضللين. وبالمثل في مصر، واليمن وغيرهما. إن التخلص من الطغاة أمر عظيم حقا، ولكن ماذا بعد ذلك؟ يبدو أنه لا أحد يدرك ذلك فعلا بما في ذلك المعارضة، فالديمقراطية، مصطلح يبدو طيبا حتى يأتي وقت تعريفه.

وربما يزعم منتقدو تلك الحجة أن الإخوان المسلمين وحزب الله يمثلان استثناء للقاعدة، عندما يتعلق الأمر بخطط إدارة الحكم، حيث تقدم كلتا الجماعتين مواقف متماسكة بشأن التعامل مع كثير من المشكلات الإدارية التي تعرقل مصر ولبنان على التوالي. ولكن كيف يخططون لمواءمة أجندتهم الإسلامية مع قطاعات كبيرة من شعوبهم، غير مهتمة أو معارضة بوضوح للحوكمة الإسلامية؟ فقد تزايد تحرر اللبنانيين من بديل حزب الله لإدارة الحكم، كما سئموا التورط في نزاعات دولية كنتيجة لنزوات حزب الله. فهل هذه هي الخطة المتماسكة للمستقبل؟

والنقطة الثانية هي أن حركات المعارضة ليس لديها خطاب متماسك وبعيد المدى لأنها لا تتكون من مجموعات متشابهة وموحدة. ومرة أخرى، يلقي النموذج اللبناني بعض الضوء على ذلك ربما لأن أول تلك المظاهرات القوية التي تتسم بالزخم كانت تلك التي أدت إلى إنهاء الاحتلال السوري. الموارنة، السنة، الدروز، الأرثوذوكس اليونانيون، بل وحتى الشيعة خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على الاحتلال السوري. ثم انتهى الاحتلال الذي بدأ في 1976 بسلام، بل وربما بمعجزة. ثم عانى اللبنانيون من سنوات من الجمود السياسي والعديد من النزاعات المسلحة وأعداد لا تحصى من الوفيات. ثم انتهى تحالف المعارضة الذي أنهى الاحتلال السوري وتبخرت حرية اللبنانيين التي تم اكتسابها بصعوبة بنفس السرعة التي تحققت بها. وربما يقول النقاد إن لبنان حالة خاصة: وهي بالفعل كذلك ولكن ليس من الصعب أن ترى نفس الصدوع وهي تتشكل الآن في مصر.

وعلى الرغم من أن المصريين لا يواجهون نفس الصراع الإثني الذي شهدته لبنان فإن مقالا لوليام واغنر ودانييل نكبخت تم نشره في «الهافنغتون بوست» يوضح الصعوبات التي تواجه مستقبل حركة المعارضة في مصر. فسوف يكون على حركات العمال موازنة مطالبهم ومطالب الشباب الذين عليهم بالضرورة أن يوازنوا بين مطالبهم ومطالب الإخوان المسلمين الذين سيكون عليهم العمل على خلفية تزايد خطورة الجيش.

وتتعامل النقطة الثالثة مع سياسات وتوجهات الولايات المتحدة. فليس من المستغرب أن دبلوماسيي الولايات المتحدة والمسؤولين بالاستخبارات قد تفاجأوا بتلك الثورات. فقد كانت رؤيتهم متأثرة بشراكتهم مع نظرائهم من رجال المؤسسات القمعيين والمتحجرين. ولفترة طويلة، عسكرت الولايات المتحدة علاقتها بالمنطقة حيث كانت تبادل الديمقراطية بالاستقرار. وهو، كما اتضح، فصل زائف. فالولايات المتحدة لا يمكنها إلا عمل القليل الآن، كما يجب أن لا يشعر الغرب بأنه يجب عليه المشاركة الفعالة في المنطقة. فهذه الثورات العربية لا تتعلق بالغرب بل تتعلق بالمظالم المحلية المشروعة. ويجب أن تسمح الدول الغربية للشعوب العربية بتحديد مستقبلها الخاص وأن تكون ذكية بما يكفي للبعد عن التورط الشديد، حيث يتم النظر إليهم باعتبارهم راغبين في سرقة تلك الثورات الشعبية. وبالفعل كانت السفيرة باربرا بودين، السفيرة الأميركية السابقة لليمن دائما ما تدافع عن الحاجة لإعادة موازنة علاقة الولايات المتحدة الأميركية بالمنطقة بأسرها.

إذن كيف يمكن أن تتعامل الولايات المتحدة مع ذلك؟ الخطوة الأولى هي إدراك أن الفصل بين المصالح والقيم أثبت أنه نمط منقوص. وفي النهاية، فإن اتخاذ مواقف تتفق مع منظومة قيمهم سيكون بلا شك في مصلحة الولايات المتحدة. وثانيا، سوف تحتاج الولايات المتحدة إلى تعزيز الدبلوماسية كأداة للأمن القومي الأميركي. فلمدة طويلة كانت الدبلوماسية ينظر إليها كخيار استراتيجي تال في الشرق الأوسط. على أية حال يجب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع تلك الثورات كدليل على أنها لا يمكنها الفصل بين الدبلوماسية والأمن، فهما يعززان بعضهما البعض كما أنهما يتقاطعان.

وثالثا، ربما يساعد الدبلوماسيون الأميركيون زعماء المعارضة على تحديد أجندتهم من خلال التواصل معهم بالعربية من خلال وسائل الإعلام المحلية للمساعدة على تعزيز الجدل والحوار. وأخيرا، يجب أن تضع الولايات المتحدة التعليم والتعليم المدني كأولويات سياسية وأن تعقد شراكات مع وزارات التعليم ومنظمات المجتمع المدني والمدارس الإسلامية في المنطقة للمساعدة على تأسيس حوكمة مسؤولة في المستقبل. ربما يكون التعليم هو ما يميّز الولايات المتحدة، لذلك فقد حان الوقت لاستبدال الرصاص بالكتب.

حب حتى الموت

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

في الوقت الذي توشك فيه ليبيا على الوقوع في حرب أهلية، تزداد صعوبة تجاهل شخصية معمر القذافي غير المستقرة. يدور النقاش حول ما إذا كان الزعيم الليبي واهما حقيقةً أم أنه يؤدي دورا متهورا يفتقد إلى الحس الأخلاقي لإطالة أمد قيادته. الأمر المؤكد هو أن تجربته السياسية في ليبيا جعلت الانتقال المنظم إلى نظام عادل أمرا مستحيلا فعليا.

في أواخر الستينات، أنشأت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) مركزا لدراسة الشخصية والسلوك السياسي. وتم تكليف قسم جديد بإعداد بيانات لنفسية الزعماء في العالم، أصدقاء وأعداء الولايات المتحدة، من أجل تقديم تقييم دقيق لكيفية تصرف الشخصيات المؤثرة في مواقف معينة. ومن الواضح أنه كانت هناك ميزة كبيرة في توقع سلوك القادة الأجانب، ولكن التخصص المعروف الآن بعلم النفس السياسي لم يثبت مصداقية دقيقة في الفترة الحالية.

من المرجح أن الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يشتهر بغرابة أطواره كان خاضعا لعملية جمع بيانات سرية في «سي آي إيه» أثناء فترة حكمه الممتدة في محاولة لتوقع تصرفاته. وعلى مدار الأعوام الأربعين الماضية، قام القذافي بتصرفات غريبة، مما عزز من شهرته بأنه غريب الأطوار. وبعد أن وصفه الرئيس رونالد ريغان بأنه «الكلب المجنون في الشرق الأوسط»، اشتهر القذافي، في الغرب على الأقل، بإصراره على عقد جميع الاجتماعات الدبلوماسية رفيعة المستوى في خيمة بدوية – وفي إحدى المقابلات رفع نعل حذائه في مواجهة توني بلير عندما كان رئيسا لوزراء بريطانيا – واختياره غير المفهوم لأزيائه، الذي جعل من السهل تصويره كشخصية فكاهية. ولكن هناك أكثر من السلوك الظاهري الغريب الذي تراه العين، فعلى سبيل المثال تعد الخيمة وسيلة القذافي لإعطاء انطباع عن أصوله القبلية، مثلما يقصد من الأزياء التي يرتديها إظهار مكانته كزعيم للشعب. في الأسابيع الأخيرة، منذ أن أصبحت ليبيا أحدث دولة تقع فريسة لموجة من الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ظهر سلوك القذافي أكثر غرابة – ويتضح ذلك بمشاهدة اللقطات التي يظهر فيها على شاشة التلفزيون الليبي ممسكا بمظلة وهو يجلس في ما يشبه عربة ملاعب الغولف – ولكنه في الحقيقة يتماشى مع طريقته القديمة منذ وصوله إلى السلطة.

كان الصحافي المخضرم محمد حسنين هيكل، الذي يشتهر بقربه من جمال عبد الناصر، من بين العديد من المحللين لشؤون السياسة في الشرق الأوسط الذين قدموا فكرة السياسي كممثل. كان ناصر – مثل خليفته الرئيس المصري أنور السادات – خطيبا بارعا وكان دائما يقدم نفسه بصورة شديدة الدقة، علما بأن صورته وقوة شخصيته كانتا أداتين ثمينتين في الحفاظ على السلطة.

ويعرف العقيد القذافي، الذي يعترف بأنه تلميذ لناصر، قيمة الأداء. وكما يفعل كثير ممن يسمون أنفسهم بزعماء الأمم، يتسم القذافي بشخصية معقدة وأنسب وصف لهذا النوع من السلطة التي تعتمد على تقديس الشخصية – والمستعار من نماذج مريبة مثل ستالين وأخيرا صدام حسين – هو الكاريزمية. في الواقع، يشير طول بقاء القذافي إلى أن خطابه اللاحق للثورة يرمز إلى جميع الطموحات المميزة للزعيم المقدس – على سبيل المثال توحيد الشعب خلف التزام مشترك بولاء لا ينتهي – بل وأيضا إلى براعته في الأسلوب. وبهذا ترسخ الاستقرار النسبي في ليبيا على مدار الأعوام الأربعين الماضية على نجاح تجسيد القذافي للسلطة الشرعية في البلاد. إنه قائد المجتمع السياسي في ليبيا ومحور المجتمع السياسي الليبي في الوقت ذاته، وهو ما حققه بفضل قوة شخصيته، ليبث كلا من الخوف والثقة في قلوب الليبيين.

الخوف هو الكلمة الأساسية هنا، يلخص التهديد المتعجرف بالعقوبة العاجلة سلطة القذافي. وتوضح القصة الحقيقية لهشام مطر، الروائي الليبي، الإرهاب الذي يمارسه نظام القذافي. أمضى مطر، الذي كان النظام يعتبر والده منشقا، فترة دراسته في أوروبا يعاني من مشاعر الاضطهاد، لدرجة أنه لم يستطع أن يفصح عن هويته لأقرب أصدقائه، حيث كان صبيا ليبيا من أسرة موالية للقذافي. يشوب قصته المأسوية المؤثرة، المنطق الهزلي الملتوي، الاستبداد، حيث يصبح من الضروري أن يقول المرء شيئا ما ويفعل الآخر من أجل البقاء، وهذا الأداء إجباري على جميع الممثلين المشاركين.

وفي هذا الإطار، أدلى القذافي الممثل بأحدث تصريحاته التي ظهرت بعيدا تماما عن الواقع في ما يتعلق بالاضطرابات المنتشرة في بلاده. لقد ذهب إلى درجة الإصرار على القول: «إن كل شعبي يحبني. وإنه مستعد للموت من أجلي». وذلك على الرغم من التقارير الإخبارية التي تشير إلى الاستعانة بمرتزقة أجانب لتخويف وقتل المتمردين المعارضين للقذافي، مما يشير إلى تناقض عرضي في شخصيته. انتهزت مندوبة الولايات المتحدة لدى مجلس الأمن سوزان رايس الفرصة لوصف الزعيم الليبي بأنه «متوهم وغير كفء للقيادة». ربما حقا يكون غير كفء للقيادة، ولكن لعله أكثر توهما مما كان عليه قبل 40 عاما ماضية، وتحديدا في عام 1969 عندما قاد ضابط الجيش الذي يبلغ من العمر 27 عاما انقلابا للإطاحة بملك ليبيا الراحل إدريس. وبعد الانقلاب بفترة وجيزة، والذي لم يكن له أدنى صلة بأي نوع من الانتفاضة الشعبية، ألقى القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة المعين حديثا البيان التالي: «إن هذه الثورة شعبية.. بعيدة كل البعد عن أن تكون انقلابا عسكريا.. الشعب هو المعلم، الشعب هو الرائد، الشعب هو الذي ألهم القوات المسلحة، والشعب هو الحاكم والسيد وملك الملوك».

تؤدي النرجسية الأكيدة لزعيم يتمتع بكاريزما، بالإضافة إلى التنازل عن الأخلاق، إلى افتراض متكرر بنوع من عدم الاتزان العقلي. بالطبع يحتل أي دكتاتور موقعا لا يتاح لطبيب النفس الوصول إليه، ولكن حاول جيرولد بوست، المدير المؤسس لمركز دراسة الشخصية والسلوك السياسي، حل مشكلة الوصول إلى الشخصية. جمع بوست تقييمات نفسية سرية لمجموعة كاملة من الشخصيات السياسية القوية في النصف الثاني من القرن العشرين بتحليل ظهورهم العلني وحاور شخصيات كانت على اتصال بها. ويؤكد بوست أن البعد عن الشخصية يجعل من الممكن رسم صورة غير متحيزة، وبهذه الطريقة، على مدار 20 عاما، قدم للحكومة الأميركية تحليلا لشخصيات أهم الحكام المستبدين في العالم. أعلن بوست، الذي يدرّس حاليا في جامعة جورج واشنطن، أخيرا عن رأيه في القذافي لقناة «بي بي سي». قال بوست: «لا يستطيع القذافي استيعاب فكرة أن شعبه الحبيب من الممكن أن يثور ضده»، ولكن هذا الرأي بأن الزعيم الليبي متوهم كلية لا يضع في اعتباره جوهر الاستبداد المتناقض.

كانت سلطة القذافي على الدوام راسخة في التوهم بوجود تأييد شعبي له، بل وولاء لا يفنى. أشار المراقبون للتطور السياسي للقذافي ومشروعه السياسي الفريد الذي نفذه في ليبيا، إلى تطور معقد لفكره الذي تجدر مقارنته بنظريات جان جاك روسو. توجد تكهنات حول ما إذا كان القذافي متأثرا بصورة مباشرة بروسو، ولكن تتشابه تجربة «الجماهيرية»، التي حولت البلاد بأسرها إلى أمة مفترض أنها ذات ديمقراطية مباشرة والتي عبر عنها على صفحات كتابه الأخضر الشهير، في نقاط غير قابلة للبس مع أفكار الفيلسوف الفرنسي. يؤيد وجود مثل هذا الاهتمام السياسي القوي، وإن لم يكن مترابطا، من جانب القذافي، فكرة أنه على الرغم من غرابة أطواره الواضحة (ارتداؤه الدائم لنظارة شمسية ومجموعة من النساء للحراسة ومن الشقراوات للتمريض) إلا أن هناك منهجا لما يهذي به من أفكار.

تشير إحدى النظريات إلى أن الإفراط في تمثيل الرجال الأقوياء سياسيا في الشرق الأوسط يخضع لعوامل ثقافية في المنطقة تشجع على النرجسية في السلطة. يقال إن خصائص القومية العربية، التي كان القذافي من أشد مؤيديها، تدعم على نحو خاص صورة الأب الكاريزمية. ولكن يُنظر إلى تجربة القذافي السياسية في ليبيا على أنها ظاهرة الرجل القوي وليست ظاهرة ثقافية. وتساهم الأوضاع الفريدة في ليبيا والتطبيق الفردي لفكرة الجماهيرية في ظهور القذافي كشخصية واهمة.

السمة العملية الخطيرة في الجماهيرية الليبية هي حقيقة أنها محت بالفعل جميع صور التمثيل السياسي وفي النهاية تمركز النفوذ السياسي في يد زعيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى «الأخ قائد ثورة الفاتح من سبتمبر العظيم»، وهو اللقب الذي اتخذه القذافي لنفسه عام 1979. ربما يبدو اللقب منافيا للبديهة، ولكن جعل محو البنية التحتية السياسية للبلاد من الأسهل على القذافي حكمها. وعلى الرغم من أن منصبه الرسمي مجرد قائد رمزي – مما يضع في الاعتبار تشبيهه لذاته أخيرا بالملكة إليزابيث الثانية – فإنه أيضا لا توجد حكومة أو معارضة، مجرد شبكة فضفاضة عاجزة من «اللجان الشعبية واللجان الثورية». ومن أجل البقاء على رأس السلطة يستطيع الزعيم المقدس أن يفعل ببساطة ما كان يفعله – حتى وقت قريب – وأن يرسم حوله هالة من الخوف مع ظهوره المهيب، اعتمادا على قوة جبرية موجودة باستمرار.

الحقيقة المروعة هي أن الشعب الليبي يحب زعيمه بالفعل حتى الموت، لأن القذافي وضعهم في موقف أصبح فيه الخياران الوحيدان المتاحان هما الحب أو الموت. وليس من المرجح على الإطلاق أن ينتهي الاضطراب الحالي في البلاد – والذي يبدو وقت كتابة هذا الموضوع متجها نحو حرب أهلية – بإقامة منظمة لما يشبه نظاما عادلا أو منضبطا، بفضل جهود الأعوام الأربعين الأخيرة لمحو أي معارضة قوية. ومن غير المرجح أيضا أن يرحل القذافي بهدوء، بعد أن استغرق بصورة كاملة في تقديس شخصيته لدرجة أنه في النهاية أصبح يجسد دوره حقيقة.

طرد المحتل

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

في ظل ما تشهده البلدان العربية من انتفاضات اريد لها ان تكون شعبية، وايضا في ظل ما تشهده الساحة السياسية الاقليمية من تصعيد كلامي واتهامات صريحة وعلنية لايران بالتدخل او استغلال ما تشهده هذه البلدان العربية من حراك، قد لا يكون مستهجنا ان تستغل بعض الدول العربية سرا او علنا، خصوصا تلك التي تعاني بالمباشر من التدخل الإيراني مثل البحرين والكويت أي فرصة امنية او سياسية او تحرك شعبي لارباك النظام الإيراني.

الموقف الذي اعلنه نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتية الشيخ محمد صباح السالم الصباح في لقائه المتلفز مع قناة العربية يوم الخميس 21/4/2011 حول تعاطي الدول العربية مع الشأن الداخلي الايراني لا يمكن المرور عليه بشكل عابر، لانه يشكل مفتاحا عربيا لاشكالية التعاطي مع الاقلية العربية في ايران وابعاد التعاطي العربي مع حقوقها وشؤونها ومطالبها ان كان من اخوتها العرب او من النظام الايراني المسيطر على اقليمها مباشرة منذ بدايات القرن الماضي .

قول الوزير الكويتي “نحن لا نتدخل في الشؤون الايرانية الداخلية، هذا امر يخص الدولة الايرانية (…) لا نتدخل كيف تعامل ايران مع البلوش والعرب (…) وغيرهم في ايران”، قد يشكل مدخلا لقراءة متأنية تقارب الموضوعية لمسألة الاقلية العربية في اقليم الاهواز والدعوات الاخيرة التي خرجت من بعض الاطراف والجهات في المعارضة العربية الاهوازية للتظاهر والخروج على السلطة الايرانية في يوم اطلقت عليه “يوم الغضب” في خوزستان (عربستان) بهدف “طرد المحتل” في موقف تصعيدي لم يكن يوما في ادبيات التجمعات الاهوازية وتحركاتها الماضية التي سبقت وتلت احداث الرابع عشر من ابريل عام 2005 في حين كان الشعب العربي الأهوازي يحتفي بهذه المناسبة كل عام من دون أن يرفع سقف مطالبه إلى هذا المستوى.

حقائق تاريخية وجغرافية

يبلغ عدد سكان اقليم الاهواز (عربستان) او خوزستان نحو خمسة ملايين نسمة، سبعون في المائة منهم هم من العرب والباقي من الفرس واللور – بغالبية بختيارية وبعض الاكراد. في حين يتراوح عدد العرب في كل ايران بين خمسة الى ستة ملايين نسمة او ما يعادل نسبة 8 في المائة من سكان ايران، وهناك قبائل عربية سكنت اقليم خراسان شرق ايران منذ ايام الفتح الاسلامي او الفتوحات ما وراء النهر .

اهم القبائل العربية التي تسكن اقليم الاهواز والتي تعتبر ذات امتداد في الدول العربية المجاورة، خصوصا جنوب العراق والخليج، هي قبائل بني كعب وبني طرف من بطون طي، وبني تميم وبني اسد وفروع من شمر وآل خميس وآل كثير والخزرج وكنانة والقواسم والدواسر ومذحج …

يعتبر اقليم الاهواز من اغنى الاقاليم بالمياه في ايران، ما جعل اراضي الاقليم من اخصب الاراضي الزارعية والتي تضاهي بخصوبتها ارض الدلتا في مصر .

تقطع اراضي الاقليم ثلاثة انهر رئيسة، هي كارون الذي يمر داخل مدينة الاهواز مركز الاقليم وقد بنت عليه الحكومة الملكية ثاني اكبر سد للمياه في الشرق الاوسط بعد السد العالي في مصر وهو سد الديز ويتفرع هذا النهر عند مدينة المحمره (خرمشهر) الى فرعين، واحد يتجه نحو شط العرب ليصب فيه، اما الفرع الثاني لهذا النهر فيتجه ليصب في مياه الخليج. ثم هناك نهر الكرخه ونهر الجراحي .

واضافة الى سد الديز، اقامت الحكومة الايرانية سدان على هذه الانهر هي سد الكرخة وسد كارون، وتفكر أيضا بانشاء سدود اخرى ليصل العدد الاجمالي الى سبعة سدود .

ويتهم العرب الحكومة الايرانية بتحويل مجرى بعض اهم روافد نهر كارون الى داخل الاراضي الايرانية، ما يعود بالضرر على الزراعة التي تشكل المورد الاساس لابناء الاقليم.

ينتج الاقليم اكثر من تسعين في المائة من النفط الايراني، حيث تتمركز فيه اهم حقول النفط والغاز، وفيه ايضا اهم مصافي النفط واكبرها (عبادان). واذا تجاوزنا حدود اقليم الاهواز، نجد ايضا ان اهم مصاف الغاز الايراني لأهم حقل نفطي في العالم والذي يعطي ايران المرتبة الثانية من حيث احتياطي الغاز العالمي، أي مصفاة عسلويه وحقل بارس جنوبي، يقعان في اقليم هرمزكان الذي تقطنه قبائل عربية ايضا .

في السياسة والكيانات السياسية

بغض النظر عن الصفقات التي ابرمت بين القوى الدولية بداية القرن الماضي وساهمت في ضم اقليم خوزستان او الاهواز الى الدولة الايرانية والقضاء على حكم وسلطة “الشيخ خزعل” العربية وبالتالي تغييب قضية هؤلاء عن المسرح الدولي باعتبار انها اصبحت جزءا من المملكة الايرانية، فقد أصبحت أيضا منطقة نفوذ بريطاني في جنوب ايران مقابل النفوذ الروسي في شمالها حتى انتهاء الحرب العالمية الثانية .

وبعد انتهاء الحرب الكونية الثانية، ومع بدء حركة التحرر العربي عن الاستعمار الاوروبي، تبنى الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر شعار تسمية الخليج بـ” الخليج العربي” ورفع لواء تحرير عرب الاهواز او عربستان من النظام الايراني الملكي الصديق مع اسرائيل، وذلك في اطار استراتيجية عربية لارباك حلفاء اسرائيل في العالم الاسلامي.

هذه الدعوة، وان ساهمت في تحريك الوعي لدى ابناء اقليم الاهواز بانتمائهم العربي والمطالبة بحقوقهم، الا انها لم ترق الى مستوى منظم في اطر حزبية قادرة على حمل طموحات الشعب الاهوازي آنذاك، اضافة الى ان النظام الملكي لم يكن ليسمح باي تحرك داخل هذا الاقليم وعلى استعداد لممارسة جميع وسائل القمع بسبب اهمية هذا الاقليم وثرواته .

بعد انتصار الثورة الاسلامية عام 1979 التي شارك فيها العرب بشكل واسع وكبير عبر الاضراب العام الذي اعلنه عمال صناعات النفط والغاز، تحركت قوى اهوازية مطالبة بحق المواطنة ورفع الحرمان والظلم الذي لحق بابناء الاقليم طوال العهد الملكي، الا ان طبيعة المرحلة وتسلح النظام الجديد بالشعار الاسلامي والحقوق الاسلامية وهيمنة شخصية مؤسس الثورة والنظام آية الله روح الله الخميني، كل ذلك ساهم في دفع ابناء الاهواز لاعطاء فرصة للنظام الجديد وانتظار تطبيق شعارات العدالة والتنمية وبعض المطالب القومية التي رفعها .

مع بداية الحرب العراقية ضد ايران رفع الرئيس العراقي السابق صدام حسين شعار استعادة الارض العربية في “عربستان” وتحرير الشعب العربي “الاحوازي” من الاحتلال الفارسي. فصب جام طموحه القومي على ابناء الاقليم تدميرا وتهجيرا وقتلا وتعذيبا، فكان ان دفعوا الثمن الاكبر في حرب كان ارض الاقليم مسرحا لها، وعندما اعلن عن نهايتها تناست بغداد كل الشعارات التي رفعت عند اندلاعها خصوصا شعار “نلبي نداء العربستانيات الماجدات” وفضلت ان توافق على تطبيق مفاد القرار 598 من دون أي ذكر او اشارة او اشتراط يلحظ حقوق الاهوازيين او يلزم الحكومة الايرانية منحهم الحد الادنى من مطالبهم الدستورية .

خلال الحرب، خرجت مجموعة من ابناء الاقليم وانضمت الى القوات العراقية وتبنت مبدأ الكفاح المسلح لكن انطلاقا من الاراضي العراقية، وهي مجموعة بقيت تفتقر الى القاعدة الشعبية بين الاهوازيين الذين يعتقد غالبيتهم بعدم جدوى مثل هذه التوجهات .

بعد انتهاء الحرب العراقية الايرانية ساهمت عمليات التدمير التي لحقت ببعض المدن العربية خصوصا المحمره “خرمشهر” وما رافقها من تهجير واسع لابناء المنطقة الى مدن داخل ايران في اعطاء النظام ذريعة كبيرة في العمل على التخلص من التفوق العربي في خوزستان والسعي الى تغيير الخارطة الديموغرافية فيه، من خلال عرقلة عودة المهجرين وعملية اعادة الاعمار، اضافة الى استمرار عملية تهميش التنمية واستيعاب ابناء الاقليم في المؤسسات الرسمية التي يسيطر عليها موظفون من خارج المنطقة يفتقرون الى معرفة الحساسيات المحلية والتركيبة السكانية والعلاقات الاجتماعية، وحرمانهم من الحقوق الدستورية خصوصا حق المواطنة .

هذه السياسة الممنهجة انتجت ازمة بطالة ولدت بدورها انتشارا لظاهرة الادمان على المخدرات بين الاهوازيين من دون تبرئة جهات رسمية في الوقوف وراء ذلك لما لها من اثر ايجابي، من وجهة نظر النظام ، في تخدير الشباب الاهوازي والهائه عن المطالبة بحقوقه .

في المرحلة الاصلاحية، أي مع وصول السيد محمد خاتمي الى سدة الرئاسة ومشروع اللامركزية الادارية الذي حمله، راودت القوى الاهوازية آمال بامكانية تحسين الاوضاع الاجتماعية والتنموية والسياسية في مناطقها، فكان الخطوة الاولى تأسيس اول صحيفة باللغتين العربية والفارسية باسم “صوت الشعب”، مثلت مؤشرا على امكانية تطبيق المادة 15 من الدستور الايراني الذي يعطي الاقليات القومية الحق في تدريس ونشر اللغة التي تنطق بها، لكن السلطة المركزية في عهد احمدي نجاد سارعت الى اقفالها بعد احداث 15 ابريل 2005 .

ولان العقل المركزي الايراني خاف من امكانية اتساع دائرة الحقوق الممنوحة لهذه الاقليات وعدم اقتصارها على خوزستان ما يعني انفلات الامور عن السيطرة، فقد عمدت الاجهزة الامنية عام 2005، أي اواخر عهد خاتمي في السلطة الى “فبركة” رسالة على لسان مدير مكتبه السيد محمد علي ابطحي يطلب فيها من الاجهزة المعنية العمل على تغيير الواقع الديموغرافي في الاقليم لصالح القومية الفارسية على حساب ابناء الاقليم من العرب. ما سبب في اندلاع انتفاضة شعبية وحركة احتجاجية ضد سياسات طهران في مدن اقليم خوزستان وادت الى سقوط عدد من القتلى واعتقال العديد من الاهوازيين واعدام ثمانية وثلاثين شخصا بتهمة العمل على انفصال الاقليم عن الدولة الايرانية. واللافت هنا ان السياسي والاعلامي الاصلاحي عماد الدين باقي كان قد اتهم السلطة الايرانية حينها بالوقوف وراء التفجيرات التي ضربت مدينة الاهواز ورفض التهم التي وجهت الى المعتقلين الذين جرى اعدامهم بتهمة التفجير واعتبرهم جميعا ابرياء، وكان هذا الامر والموقف احد اسباب سجنه حتى الان اضافة الى اسباب اخرى .

لكن الوسط الاهوازي شهد ظهور وتشكل عدد من الاحزاب العربية باتجاهات مختلفة ومتعددة، اهمها :

1- حزب التضامن الديمقراطي الاهوازي – فدرالي ونشط على الساحة الداخلية الايرانية بشكل سري وكذلك على الساحة الدولية ويحظى بتاييد واسع بين النخب الأهوازية، فهو الحزب الذي يشغل مقعد الشعب الاهوازي في تجمع الشعوب غير الممثلة في الامم المتحد UNPO ، وهو عضو مؤسس في مؤتمر شعوب إيران الفدرالية الذي يضم 18 حزبا تمثل القوميات الايرانية وله اتصالات بالأحزاب الإيرانية المعارضة التي تعترف بحقوق الشعوب غير الفارسية.

2- التيار القومي الوطني الاحوازي – فدرالي وينشط في الداخل بشكل سري، يرفض العنف ويدعو إلى النضال السلمي ينطلق هذا التنظيم من الواقع الداخلي .

3- الجبهة العربية لتحرير الاحواز – وهي تنظيم انفصالي وتحالف مع النظام العراقي السابق خلال الحرب العراقية الايرانية دخل في تحالف مع مجموعة حزم ثم انفصل عنها .

4- تجمع حزم وهو تجمع يضم عددا من التنظيمات والاحزاب ذات اتجاه انفصالي مثل :

أ – الجبهة الشعبية الديمقراطية الاحوازية (الجبهة الشعبية للشعب العربي الاحوازي سابقا)

ب – الجبهة الشعبية للشعب العربي الاحوازي، وهي تنظيم صغير على العكس من امينها العام النشط، وتطالب هذه الجبهة بحق تقرير المصير بما يعنيه من استقلال، دخل في تحالف مع حزم ثم انفصل عنها .

ج – حركة النضال الاحوازية وهي الحركة التي تتهمها السلطات الايرانية بالوقوف وراء تفجيرات عام 2005 في الاهواز .

د – وهناك تنظيمات صغيرة أخرى .

5- المنظمة العربية لتحرير الاحواز تدعو هي الأخرى إلى الانفصال عن إيران وأمين عامها مسجون في إيران بعد أن سلمته دمشق لطهران.

6- حزب الوفاق والذي كان يعتبر الى حد ما الوجه العربي لحزب حبهة المشاركة الاصلاحية التي تأسست في ايران بعد وصول الرئيس محمد خاتمي الى السلطة، رفع شعار الاصلاح من داخل النظام والمطالبة بحقوق الاقليات القومية في ايران تحت سقف الدستور، الا ان النظام، وبعد وصول احمدي نجاد الى السلطة قرر التخلص من كامل الارث الاصلاحي والديمقراطي للمرحلة الاصلاحية، فقرر حظر نشاط هذا الحزب وقام بالتضييق على قياداته واعتقال البعض في حين استطاع البعض الاخر الخروج من ايران باتجاه بعض الدول الغربية .

ما من شك ان اقليم خوزستان يحتل موقعا استراتيجيا وحياتيا بالنسبة لاي نظام ايراني بسبب الثروات الطبيعية التي تعوم عليها هذه المنطقة من نفط وغاز وماء وغيرها من الثروات، أكان هذا النظام ملكيا او جمهوريا او اسلاميا او غير ذلك.

انطلاقا من هذه المسلمة فان اي حكومة مركزية في ايران لا يمكن ان تتنازل قيد انملة امام اي حركة مطلبية مهما كان حجمها وموقعها وتأثيرها في هذه المنطقة، ان كانت من ابناء الاقليم الاساسيين اي العرب او حتى من الايرانيين الذين ينتمون الى القومية الايرانية او اللرية – البختيارية. وهي على استعداد لاستخدام القمع الدموي في التصدي لاي نوع من انواع الحراك سواء كان سياسيا او اجتماعيا او مطلبيا .

من هنا يمكن القول ان الجمهورية الاسلامية ونظامها غير قادرين على التعاطي مع هذه المنطقة ومطالبها وطموحات ابنائها بشكل يختلف عن تعاطي النظام السابق.

اين يقع الخطأ

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

الانتفاضات الشعبية في العالم العربي تعدى صداها المنطقة العربية وأصبحت ملهمة لكثير من الشعوب التي وللوهلة الأولى يعتقد الجميع أنها لا تحتاج الى انتفاضات. الشباب في الدول الغربية مثله مثل الشباب العربي له طموحات وآمال يسعى الى تحقيقها، وهو وان كان يعيش في مجتمعات ديمقراطية الا أنه يرفض ان تتجاهل تلك الديمقراطية، باسم الشرعية والغالبية، رأيه في مواقف يعتبرها مبدئية في عالم اليوم.

لا أريد أن أتكلم اليوم كمحلل سياسي لشؤون الشرق الوسط كالعادة، لكن أرغب في اظهار كل ما عندي من التعاطف والاحترام الى قضاياكم لانها قضايا مشابهة لكثير من الشباب في جميع أنحاء العالم وأنا من بينهم.

أنا أنتمي إلى جيل الشباب نفسه الذي يقود الانتفاضات ضد الأنظمة الدكتاتورية في مصر وتونس وليبيا واليمن وغيرها. فعل الرغم من كوني إسبانيا ولكنني كالكثير من الشباب العربي عاطل عن العمل مع أنني أحمل شهادة الماجستير وأحلم بمستقبل و حياة أفضل. و كل يوم أمشي في شوارع مدينتي و أسأل نفسي: أين يقع الخطأ؟

أريد أن أقول اليوم أن غضبكم هو نفس غضبي عندما أرى حكومتي تقف مكتوفة الأيدي أمام الأزمة الاقتصادية في بلدي. أشعر باليأس عندما أرى الشعب يدفع ثمن الأزمة الاقتصادية التي أنتجها النظام الرأسمالي عبر البنوك و مضاربة العقارات. كم من شخص أو مؤسسة تمت محاسبته أمام المحاكم على الاستيلاء على ملايين الدولارات التي اختفت؟.

مرة أخرى نحن المجتمع المدني ندفع ثمن الفساد وجشع الأقلية بينما الغالبية تعاني من قلة فرص العمل وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بينما تقلص الحكومة من الخدمات الاجتماعية تدريجا.

أيها الشباب العرب، إنني أفهم جيداً وجعكم وغضبكم. أولا سرقت الامبريالية الغربية حريتكم في بداية القرن العشرين وسرقت مرة أخرى بعد الاستقلال من الانتداب البريطاني والفرنسي – فعلى الرغم من حركات التحرر في كل من مصر والعراق وبلاد المغرب منذ الخمسينيات- احتكر القادة العرب ثرواتكم ونهبوها من بلدكم من خلال التخويف والعزل والتعذيب وانعدام حرية التعبير. لم يتغير أي شيء و حصل كل ذلك على مرأَى من الدول الغربية المنافقة التي تدعم وتشجع هذه الأنظمة الديكتاتورية في أوطانكم طالما خدمت مصالحها.

في العام 2003 تظاهر الملايين من الأوروبيين و الأمريكيين ضد الحرب على العراق ولكن صوتهم سقط في بئر أسود لان رأي الشعب ليس مهما في نظر السياسيين في الغرب. بكل صراحة الشعوب الأوروبية والأمريكية لديها نفس المشكلة لأن حكامنا يكذبون علينا ويستخدمون ثقتنا والموارد المالية التي تقتطع من أموالنا للهجوم على العراق وأفغانستان وباكستان باسم الحرية والديمقراطية. وبعد سنوات من الحرب ما هي النتيجة؟ خسائر بشرية ومادية لا تحصى.

أتابع بقلق كيف تنتشرالإسلاموفوبيا في المجتمعات الغربية وبرامج السياسيين من المحافظيين في أوروبا و أمريكا. هولاء السياسيين أقنعوا الشعوب الأوروبية أن المسلمين في بلداننا يفرضون علينا ثقافتهم وتقاليدهم. ولكن من يقهر من؟ العرب والمسلمون الذين تركوا أوطانهم و اسرهم للبحث عن حياة أفضل في الغرب أم الأمريكيون والأوروبيون الذين ينشرون جيوشهم على أرض العرب والمسلمين؟ هذه هي المفارقة.

نحن ضحايا الإسلام منذ وقبل 11 أيلول- سبتمبر، هكذا قيل ويقال لنا. ولكن عامة الشعب الأوروبي كما القادة يفضلون إبقاء عيونهم مغلقة و تجاهل الألم والمعاناة الهائلة التي سببها تدخل الدول الغربية في شؤون العالم العربي والاسلامي.

خسرالغرب فرصة جيده في تاريخه لبناء مستقبل مشترك بين الغرب والشرق، ولكن بعد عقود من الحرمان لا تزال هناك إمكانية للتغيير. الانتفاضة العربية هي مصدر إلهام كبير بالنسبة لنا وبخاصة لأولئك الذين يريدون أن تتغير الأمور مرة واحدة وإلى الأبد في هذا العالم.

وسائل الإعلام مثل قناة الجزيرة والشبكات الاجتماعية في الانترنت ومشاريع كالويكي ليكس فتحت عيوننا.

من الولايات المتحدة الى الصين يصرخ الناس: كفى! و تصرخ الشعوب العربية: نريد إسقاط النظام و إن شاء الله هذه الثورة ستغير كل شيء.

رأي ما يراه العقيد

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

كانت بداية سبعينات القرن الماضي في ليبيا مرحلة غير محددة المعالم، وظل هذا الأمر قائما حتى بعد «النقاط الخمس» التي أعلنها القذافي عام 1973 في خطاب زوارة الشهير، وأعلن فيها: إعلان الثورة الشعبية، والثورة الثقافية وتعطيل كل القوانين المعمل بها، وتطهير البلاد من جميع المرضى والمندسين، وإعلان الثورة الإدارية والقضاء على البيروقراطية.

لم تكشف حركة 1969 عن أيديولوجيتها بشكل بيّن، ولم يظهر هذا واضحا إلا عام 1977 عندما أعلن القذافي أن ليبيا سيكون اسمها من الآن فصاعدا «الجماهيرية» عوضا عن الجمهورية، حيث شرع القذافي في تطبيق كتابه الأخضر تطبيقا عمليا على المجتمع الليبي. ومن ذلك التاريخ تبنت ليبيا “الاشتراكية”.

قبل الخوض في ما حدث عام 1977 وما بعده، ينبغي معرفة مقدمات هذا الانتقال الاستبدادي الفردي المطلق من بداية الانتقال من الجمهورية إلى الجماهيرية. ومن هذا التاريخ بالذات بدأت قبضة القذافي الحديدية الحقيقية وسلطته المطلقة تأخذان منحى استبداديا طاغيا.

بعيدا عن التحامل أو الإجحاف، كانت البداية حسنة ومشجعة، فقد تنفس المثقفون الليبيون الصعداء عندما علموا أن حركة الضباط تنوي اقامة حوار وطني كبير يجمع كل الأطياف والتيارات السياسية والدينية. وفعلا جاء الوعد وأقيمت ندوة كبرى تحت مسمى «ندوة الفكر الثوري» بثت على الهواء مباشرة، واستغرقت أسابيع واتسم فيها النقاش بالحرية التامة والمطلقة.

كان الليبيون يستمعون فيها لكل التيارات والتنظيمات السياسية داخل ليبيا. وكانوا ينصتون إلى الحوارات السياسية الناضجة والبناءة. والتصادمات الفكرية الممتعة والمتعددة.

يذكر أهل ذاك الزمان في ليبيا تلك الحادثة بين مدير الندوة الرائد بشير هوادي، عضو مجلس قيادة الثورة في ذلك الحين، والكاتب الكبير الصادق النيهوم. فقد انتقد هوادي لباس الصادق وطلب منه أن يترك لباس الجينز وأن يرتدي بدلة، أو لباسا أنيقا مقبولا. ولم يرد الصادق على هوادي. وفي اليوم التالي قدم الصادق باللباس نفسه، ولكنه كان يحمل معه بدلة أنيقة مع مشجبها، وعندما طلب هوادي من الصادق أن يتحدث، أشار إليه الصادق بأن يتوجه بسؤاله للبدلة.

بعد هذه الندوة بشهور قليلة سيق كثير من روادها إلى السجون. وقمعت حرية التعبير وكممت الأفواه. وسارع القذافي بعد ذلك إلى إعلان النقاط الخمس.

لم يتخلص القذافي من المفكرين والمثقفين الذين عارضوا أفكاره في ندوة الفكر الثوري فقط، ولكنه تمكن أيضا من التخلص من زملائه أعضاء الحركة الذين كانوا يكونون ما سمي «مجلس قيادة الثورة» فقد كان عددهم اثني عشر عضوا وهم الآن ثلاثة، واحد منهم تحت الإقامة الجبرية.

قبل إعلان القذافي عام 1977 بعام واحدعن قيام سلطة الشعب، وانبلاج عصر الجماهير أو عصر الانعتاق النهائي – وهي تسميات يحلو للقذافي أن يكررها في كل مناسبة – جاءت الأحداث الدامية في السابع من أبريل 76 والتي قال عنها القذافي شخصيا إنها قربت من قيام سلطة الشعب.

هناك روايتان لما حدث ذلك اليوم: رواية النظام أو رواية اللجان الثورية تقول: «إن ثورة الطلاب في ابريل قامت رفضا للنظام الرجعي المتعفن، ايماناً منها بمبادئ وفكر معمر القذافي الذي حرّض على القضاء النهائي على الرجعية المتخلفة في كل المؤسسات التعليمية آنذاك، والتي تعد أهم الركائز التي يعول عليها المجتمع الجماهيري الواعي، بثورة طلابية تكتسح الرجعية وتطهر المؤسسات التعليمية من بقاياها ومن العنكبوت الذي عشعش في العقول، وكبح حرية التفكير حيث اقتصر التعليم على فئة معينة ووحيدة، أما باقي افراد الشعب فكانوا محرومين من هذا الحق».

الرواية الثانية، كتبها التاريخ، فحكم بأن كل هذا الكلام الثوري ليس إلا ذرا للرماد في العيون، فالقذافي كان يهيئ لنموذجه الاشتركي المتمثل في الكتاب الأخضر. ولكنه كان يعرف أن أفكاره هذه ستصطدم برؤى طلبة الجامعات، فرأى أن يصفي حساباته معها أولا. واستخدم في ذلك مصطلحا واضحا هو «تطهير الجامعات من اليمين المتعفن».

فالنظام الفتي، في وقتها، كان يعد لهذا اليوم، وقام بإقحام الطلبة وإعدادهم في الملتقيات والمعسكرات العقائدية التي يسميها إلى الآن معسكرات «سواعد وأشبال الفاتح» ثم جزهم في الجامعات المختلفة لينفذوا إرادته وسياساته. وهذا ما حدث.

لقد كانت أحداث دامية قتل فيها عدد من الطلبة الذين كانوا من المعارضين لسياسة النظام ذي الرؤية الواحدة. كما زج بالكثير منهم في السجون ومكثوا فيها مددا طويلة جدا حيث دخلوها شبابا وخرجوا منها كهولا، وأطلق القذافي كثيرا منهم في مسرحية “دكه للسجون” ببلدوزر في ما سماه يوم «أصبح الصبح». لكن هناك أعداد من هؤلاء الطلاب لم يعودوا حتى اليوم إلى أهاليهم.

بيد أن ما حدث بعد هذا التاريخ سيظل من الأمور المريعة والمضحكة في الآن نفسه في تاريخ ليبيا الحديث. لقد تعرض المجتمع الليبي لأسوأ فوضى عرفتها المنطقة، عندما شرع القذافي في تطبيق أفكار كتابه الأخضر بالقوة على المجتمع الليبي.

من تحزّب خان

ولنبدأ بمقولة من مقولات هذا الكتاب وهي من «تحزب خان». حيث نكّل النظام بالحزبيين ومنع تشكيل الأحزاب تحت أي مسمى وزج بقادتها والمنتمين إليها في السجون. وطبق النظام مقولة «البيت لساكنه» بتعسف ومن دون استفتاء إذ أصبح كل انسان يسكن في بيت بالإيجار يملك هذا البيت. ولنتصور وقع هذا الأمر على القطاع العقاري الذي أحرقت ملفاته في ما بعد عمدا من قبل أجهزة النظام من اللجان الثورية، ليصبح من الصعب على أي شخص يملك عقارا تقديم دليل على ذلك. ووفقا لهذا التطبيق الفوضوي المجحف عمت الفوضى والتذمر، وسعى العقاريون إلى بيع أملاكهم بأثمان بخسة والفرار إلى الخارج.

ومما لا شك فيه أن القذافي نجح نجاحا باهرا في القضاء على الطبقة الثرية في المجتمع الليبي بمصادرة أملاكها والتضييق عليها ومحاصرتها وكان من أبرز هؤلاء الأثرياء عائلة “طاطاناكي” التي كانت تملك عقارات وأراض واسعة في طرابلس. ولكن بدأت تنمو في البلاد في ما بعد، طبقة أخرى من الأثرياء الجدد أكثر شراسة وثراء من طاطاناكي نفسها، لتأسس بعد ذلك للفساد والرشوة والمحسوبية والوساطة.

وقد أنفقت أموال طائلة على الكتاب الأخضر وطبع بكل اللغات الحية والميتة منها، وأنشئ له مركز رئيس في طرابلس سمي «المركز العالمي لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر» يوظف الطلبة وأساتذة الجامعات من كل أرجاء الدنيا ويطلب منهم كتابة بحوث ودراسات حول هذا الكتاب مقابل أموال طائلة. وقام هذا المركز بإقامة الندوات في جامعات عالمية شهيرة مثل جامعة كاركاس في فنزويلا وجامعتي مدريد والسربون وأكرا في غانا بالإضافة إلى معظم الجامعات الأفريقية. وكان الطلبة من جميع أنحاء العالم يأتون للدراسة في ليبيا على نفقة هذا المركز، حيث يتم تدريسهم الكتاب الأخضر، وبعد ذلك يطلب منهم أن يكونوا «مبشرين بهذا الكتاب» يعني تدريسه وتوزيعه في بلدانهم مقابل أموال مجزية.

وهكذا أصبحت كل الكتب في ليبيا قربانا للكتاب الأخضر، وأصبح المثقفون الليبيون يئنون في صمت. وكان لا يجرؤ أحد منهم أن يخرج كتابا إلى النور، إلا ما كان موافقا لمزاج العقيد.

وفتح العقيد أبواب الرفاهية لنفسه وأسرته ولكتابه وأفكاره، ولكنه سدها في وجه شعبه، الذي ضيق الخناق عليه وحرمه من العيش الكريم.

الزحف.. الكارثة

الأسوأ من كل هذا، ما حدث بعد ذلك، إذ أطلق القذافي العنان للجانه الثورية بتحريض جموع العمال والحرفيين والقوى العاملة الأخرى على (الزحف) على المنشآت والمصانع والأماكن التي يعملون فيها لتشكيل لجان شعبية تدير هذه المصانع موهمينهم بأنهم سيتحولون من أجراء إلى شركاء، تطبيقا لمقولة «شركاء لا أجراء» وهي واحدة أخرى من مقولات الكتاب الأخضر. ومواكبة لهذا الهدف أمر القذافي بإصدار صحيفة سماها «الزحف الأخضر» في يناير 1980.

وبدأ العمال في الزحف على المصانع والمؤسسات والمحال التجارية وشكلوا فيها لجانا شعبية لتسيير أمورها وطردوا أصحابها الحقيقيين الذين هربوا وفضلوا السلامة على المال، ومن رفض من هؤلاء الخروج اضطر إلى ذلك اضطرارا بالقوة. وهنا ساء الحال في ليبيا، بسوء الإنتاج وقلته، إذ نقصت طاقات المصانع والمنشآت المزحوف عليها، بعد أن تولى رئاستها أناس ليست لهم الخبرة والحنكة، وليست لديهم معرفة بالأسواق العالمية التي توفر المواد وقطع الغيار اللازمة لهذه المصانع، فأهملت وخربت. ولم تمض خمس سنوات حتى نزعت ملكية جميع المصانع والشركات من أصحابها. وفي مواكبة هذا الحدث كان يجري أيضا تشكيل أمانات أو مثابات اللجان الثورية في كل مكان من ليبيا. وهذه اللجان التي أمر القذافي بتشكيلها كانت لها الصلاحيات الكاملة في كل شيء. فدبت الفوضى في كل مكان وعانى الشعب الليبي من بطش هذه اللجان وإرهابها إذ كانت تطبق حرفيا ما يقوله القذافي في خطاباته ولقاءاته ومحاضراته.

التصعيد

عاشت ليبيا سنين صعبة متوترة منذ بدأ القذافي في تطبيق نموذجه السياسي على المجتمع الليبي، فظهر ما سماه «التصعيد الشعبي» وهي عملية فوضوية حيث يختار الناس في مناطقهم المختلفة شخصا ويعينونه أمينا على الاقتصاد مثلا أو الصحة أو التعليم. وأدى هذا إلى هيمنة القبائل الكبرى على أعمدة الدولة. كما أن الاختيار لم يكن مدروسا فعادة ما يختار الناس شخصا ليس مؤهلا بل أميا وحدث هذا مرارا. كما أن الوقت الذي تستغرقه عملية الاختيار طويل جدا، مما أدى إلى إهمال الناس لأعمالها وحرفها ووظائفها، وظلوا يتغيبون عنها من دون حسيب أو رقيب. وكان لهذا مردود سيئ على الانتاج.

ورافق كل هذا (تشنج ثوري) استمر متأججا حتى سقوط الاتحاد السوفياتي. كان القذافي خلالها في قمة اندفاعه الثوري، فكان لا يدع مناسبة إلا ويظهر في بدلة عسكرية بنياشينه وأوسمته وكأن ليبيا في حرب أبدية، صابا جام غضبه على الرجعية ومن يسميهم المندسين.

إن ما كان يحدث في ليبيا شيء غريب عجيب، أربعة عقود من الزمن ذهبت سدى، عاثت فيها اللجان الثورية فسادا وإرهابا للناس.. وحصرت فيها على الليبيين أنفاسهم.. وأرغمتهم بالقوة على ترديد مقولات القذافي.. وتدريسه في المدارس والجامعات، بل ذهب بهم الأمر إلى بث جزء من الكتاب الأخضر قبل أية نشرة إخبارية مسموعة أو مرئية. وما زال هذا الأمر قائما إلى الآن.

إن ليبيا بالكامل أصبحت ملك رجل واحد يتحكم في ناسها ومالها ونفطها وسمائها وأرضها. دكتاتورية مطلقة، كانت حتى برامج التلفزيون والراديو تدار بأمره وأمر مكتبه. وحدث مرة أن عبّر عن عدم رضائه عن برامج التلفزيون بأن قطع البث، ووضع صورة ثابتة لحذاء ظل الناس ينظرون إليه فترة ليست بالقصيرة.

وفي هوس جنون العظمة كان لا يقبل النجومية، أي أنه كان لا يسمح بذكر أسماء في نشرات الأخبار أو الصحف إذ كان يُكتفى بالقول مثلا أمين الصحة من دون ذكر اسمه. وقد حدث هذا للمنتخب الليبي لكرة القدم فكان محظورا ذكر اسم اللاعب ويذكر فقط رقمه.

الجمهرة

ذهب العقيد إلى أبعد من ذلك عندما رأى وجوها تلفزيونية تتألق فأعلن ما سماها (الجمهرة)، استباقا لطغيانها على صورته في الإذاعة. والجمهرة هي أن يأتي المواطنون إلى الإذاعة لقراءة نشرات الأخبار، فأضحت الإذاعة الليبية شبيهة بمسرح العرائس يأتي إليها المواطنون من مختلف ربوع البلاد ويطلبون قراءة النشرة. وقد قضى الليبيون شهورا ضاحكين ومنذهلين مما يحدث داخل الإذاعة. إلى أن اضطر إلى إنهائها بعدما كثرت الأخطاء والأغلاط الفظيعة حيث إن نشرات الأخبار تبث على الهواء مباشرة.

إن حكم القذافي المطلق ينطبق عليه تماما قول المؤرخ والسياسي الإنجليزي جون آكتون 1834 – 1902 إن «السلطة عادة ما تجنح للفساد، إلا أن السلطة المطلقة هي التي تفسد بشكل مطلق» وهو فعلا ما حدث في ليبيا. إذ ما كان لرأي أن يعلو فوق رأي العقيد. بل ما كان لأحد أن يجرؤ على إبداء أي رأي. فالرأي ما كان يراه العقيد.

عملية صنع القرار في تل ابيب

كاتب الموضوع الأصلي: صرح مصدر مسؤول

تمهيد : تعتبر عملية اتخاذ القرار المرحلة النهائية لمراحل عدة تسبقها ، تتمثل في تبني موقف معين من قضية ما ، ثم عملية دراسة تتضمن مشاورات عديدة مع سياسيين أو مهنيين ، وهي مرحلة إعداد القرار ثم مرحلة صنع القرار والتي يتم فيها التشاور مع سياسيين وحزبيين ووضع مشروع القرار في صورته القانونية ، ثم بعد ذلك المرحلة النهائية ، وهي التي يتخذ فيها القرار من السلطة التنفيذية المتمثلة بالحكومة كما في النظم البرلمانية ، أو الرئيس كما في النظام الرئاسي ، أي أن القرار السياسي هو نتيجة لمجموعة من التفاعلات المستمرة التي تحدث بين القوى السياسية والبيئة .. وتكشف عملية اتخاذ القرار عن أهمية البيئة المحلية والإقليمية والدولية للقرار وعن آلية عمل النظام السياسي لأية دولة وعن مجموع القوى الحزبية والسياسية ، وغير الحزبية ومدى قدرتها في التأثير على الحكومة ، وخاصة عند اتخاذ قرارات تتعلق بمصير الدولة ..ويعتبر النموذج الإسرائيلي في عملية اتخاذ القرار من النماذج الصعبة، بغض النظر عن الأطر النظرية لعملية صنع القرار، وذلك لتعدد العوامل والمتغيرات التي تتعلق بعملية اتخاذ القرار السياسي في المجتمع الإسرائيلي، بسبب تعدد أشكال التركيبة المجتمعية وتعدد ثقافاتها وانعكاسها على التركيبة العسكرية والأمنية والحزبية والسياسية ، واتجاهاتها الأيديولوجية المتعددة ..سمات السياسة الإسرائيلية وأثرها في صنع القرار السياسيمن جانب آخر فان صنع القرار السياسي في إسرائيل أمر يرتبط بوجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية وكذلك يرتبط بادراك العوامل المحركة والرابطة للأحداث والتطورات الداخلية والخارجية بغية الوصول إلى تحديد واضح للسلوك الاسرائيلى تجاه (أزمة ما) والباحث في السياسة الإسرائيلية يجد أنها تتسم بثلاث سمات رئيسة هي: 1. الثقافة السياسية ، التي تعبر عن مجموعة العقائد والأفكار التي يعتنقها صانعو القرارات .. 2. اصطباغ السياسة بالصيغة الاجتماعية أو ما يسمى التفاعل الاجتماعي للسياسة .. 3. خصائص البنيان السياسي ذاته .. ومن دراسة هذه السمات وتطبيقاتها الميدانية، منذ تأسيس الكيان الاسرائيلى عام 1948 وحتى الوقت الحاضر ، نجد أن هذا الكيان هو كيان قائم على صناعة الحرب وإنتاج العنف بحكم طبيعته وتكوينه البنيوى وتشكله التاريخي ، ولا يمكن لهذا الكيان أن يتخلى عن هذا الأمر حتى لو أراد ذلك لان المجتمع الاسرائيلى متشبع بمباديء الحركة الصهيونية ، القائمة على العنصرية والعدوانية واستلاب حقوق الآخرين ..فحسب هذا المفهوم فإن القوى الفاعلة والضاغطة في إسرائيل، والتي تتحكم في مسارات السياسة الإسرائيلية، هي الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة وتلك التي لها مصالح خاصة والتي تلعب دورا فاعلا في التأثير على شكل القرار وطبيعته ومحتواه ، ومن تصنيفات هذه الجماعات تبرز المؤسسة العسكرية والأجهزة الاستخبارية والأمنية الإسرائيلية و يهود الشتات واتحاد العمال اليهود (الهستدروت ) ، وبعض هذه الجماعات قليلة التأثير وسريعة الزوال ، لكن البعض الآخر يتصف بالتركيب الحيوي المستمر ومن ذوى الأهمية خاصة تجاه قضايا مصيرية بالنسبة لإسرائيل ومن ذلك الموقف من الحرب والسلام والمقاومة الفلسطينية وتصفية قياداتها إلى أخره …الأحزاب السياسية الإسرائيلية والجماعات الضاغطة الأحزاب السياسية الرئيسة في إسرائيل هي التي تشكل أساس نظام الحكم فيها وهي التي تكون الحكومة كسلطة تنفيذية والبرلمان ( الكنيست ) كسلطة تشريعية .. الكنيست هو الجهاز الأكثر قوة من أي جهاز حكومي أخر في إسرائيل و يضمن القانون الإسرائيلي حرية الترشيح لانتخابات الكنيست بشرط أن لا يقل سن المتقدم عن 21 عاما يوم تقديم أوراق ترشيحه و حسب القانون الإسرائيلي يذهب المواطنون إلى لجان الانتخابات كل حسب موقع سكنه ولابد للناخب من صورة شخصية له أثناء إدلاؤه بصوته .. ويدلي الناخب بصوته لصالح قوائم من المرشحين تضعها الأحزاب و ليس لصالح مرشح واحد وتحصل الأحزاب على تمويل لحملاتها الانتخابية من الدولة بحسب قوتها في الكنيست السابق ويشرف على الانتخابات لجنه يرأسها أحد أعضاء محكمة العدل العليا و تتألف من مندوبي الأحزاب بحسب قوتها في الكنيست السابق.. ويوجد على الساحة السياسية عدد كبير من الأحزاب تتنافس وبكل قوتها للوصول إلى سدة الحكم في إسرائيل وتنقسم الأحزاب في إسرائيل إلى أحزاب عربية وهى قليلة جدا والى أحزاب يهودية تنقسم إلى ثلاثة معسكرات أبرزها : معسكر اليسار 1 . حزب العمل : إسرائيل واحدة ، وهو حزب اشتراكي ديموقراطي صهيوني تأسس عام 1968 … ويعتبر حزب العمل امتدادا لحزب الماباي الذي أسسه بن غوريون وغولدا مئير .. 2 . مابام : وهو حزب اشتراكي صهيوني تأسس 1948 وقد حدث فيه كثير من الانشقاقات بسب تباين أراء قادته بشأن العمليات الإرهابية ضد العرب . 3 . راتس : وهو حزب صهيوني تأسس عام 1973 على يد مجوعة من أعضاء حزب العمل كانوا قد انشقوا عنه . . 4 . شينوي : هو حزب صهيوني ليبرالي تأسس عام 1974 ، ويذكر أن الأحزاب الثلاثة الأخيرة ( مابام ، راتس ، شينوى) قد أقامت تكتلا فيما بينها عام 1992 عرف باسم ( كتلة ميرتس) ثم تحولت إلى يا حد .. معسكر اليمين 1 . الليكود : وهو حزب يميني شديد التطرف تأسس سنة 1973 على يد مجرم الحرب أرئيل شارون .. ووصل حزب الليكود لسدة الحكم لأول مره في تاريخه عام 1977 وكان ذلك عن طريق التحالف مع الأحزاب الدينية وقد تأسس الليكود نتيجة اتحاد قام بين أحزاب أربعة هي :أ . حيروت : حزب يميني قومي شديد التطرف أسسه مناحم بيجن القائد العام لمنظمة إيتسل الإرهابية ورئيس الوزراء الصهيوني الأسبق عام 1948 . .ب . الأحرار : تأسس عام 1961 من اتحاد حزب اتحاد الصهيونيين العموميين و الحزب التقدمي …ج . المركز الحر: حزب يميني متطرف تأسس عام1967 على يد مجموعة من أعضاء حزب حيروت وكانوا قد انشقوا عليه …د . القائمة الرئيسة : أسستها مجموعة من أعضاء حزب رافي بعد أن انشقت على حزبها وكان هذا في عام 1968 ..2 . هتحيا : هو حزب شديد التطرف قوميا وقد أسسته القوة المعارضة لاتفاقية كامب ديفيد حيث اعتبروا هذه الاتفاقية خيانة للأهداف الصهيونية وكان هذا في أواخر عام 1979 .. 3 . تسومت : حزب شديد التطرف أسسه رئيس الأركان السابق رفائيل إيتان وكان هذا عام 1983.. 4 . يعودا : حزب يميني شديد التطرف تأسس في فبراير 1994 على يد مجموعة من أعضاء حزب تسومت الذين كانوا قد انشقوا عنه .. 5 . موليدت : حزب قومي شديد التطرف تأسس عام 1988 ويدعو هذا الحزب إلى إنشاء وكالة متخصصة تشجع هجرة الفلسطينيين للخارج وتمنع العمال العرب من الدخول لإسرائيل وإغلاق الجامعات والمعاهد العربية ولهذا يضطر العمال والطلاب العرب احيانا السفر من فلسطين إلى الدول العربية للدراسة أو العمل ، ومن ثم تلحق بهم عوائلهم وبهذه يتم استبعاد الفلسطينيين تباعا من ارض آبائهم واجداهم .. . 6 . كاخ :- هو حزب يميني عنصري أسسه الحاخام المتطرف مائير كاهانا سنة 1973 وهذا الحزب شديد التطرف دينيا وقوميا .. 7 . يسرائيل بعلياه : حزب المهاجرين الروس الجدد ..المعسكر الديني 1 . الحزب الديني القومي ( المفدال ) : هو حزب دينى صهيوني تأسس عام 1956 من اندماج حزبيـــــــــــن هما ( همزراحي ) و( هبوعيل همزراحي ) وهذا الحزب يسيطر على الحاخامية العليا في إسرائيل .. 2 . أغودات يسرائيل: حزب سياسي ديني معاد للصهيونية وقد تأسس في بولندا عام 1912 وهذا الحزب يعتبر أن الصهيونية ستخرب بعلمانيتها الأسس الروحية التي تعيش عليها الطوائف اليهودية.. 3 . ديغل هتواراه : حزب متعصب دينيا ولكنه أقل تطرفا في الجانب السياسي حيث يطالب بإقامة دولة فلسطينية ولكن منزوعة السلاح وقد أسس الحزب مع حزب أغودات يسرائيل وموريا كتلة برلمانية تدعى يهدوت هتوراه وكان هذا في عام 1992 .. 4 . شاس: حراس الثورة الشرقيين ، وهو حزب شديد التطرف والعنصرية تأسس عام 1984 بتشجيع من الحاخام عوفاديا يوسف الذي وصف العرب بأنهم أفاعي وله الكثير من التصريحات العنصرية ضد العرب .. 5 . حزب يسرائيل بتينيو أو بيتنا: أسس الحزب أفيجدور ليبرمان عام 1999 بالائتلاف مع حزب الوحدة الوطنية بقيادة بنيامين بيغن ابن مناحم بيغن.‏ ..الأحزاب العربية 1 . راكح حداش : تأسس عام 1919 وهو يؤيد مطالب عرب فلسطين في الاستقلال وعودة اللاجئين ويطالب بانسحاب إسرائيل حتى حدود 4 يونيو 1967 .. 2 . القائمة التقدمية للسلام : حزب تأسس عام 1984 وأسسته قيادات عربية ويهودية ويطالب هذا الحزب بالتساوي التام بين العرب واليهود في إسرائيل والانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود عام 1967 . . 3 . الحزب الديمقراطي العربي : وهو أحدث حزب عربي في الدولة العبرية ويختلف عن غيره في أنه هو الحزب الوحيد القائم علي أساس عربي دون وجود أي عنصر يهودي .. وقد أسسه عبد الوهاب الدراوشة عام 1988 .. 4 . حزب شعب واحد: أسسه أمير بيريز رئيس الهستدروت وأحد أعضاء حزب العمل في الكنيست لعام 1996 ومثله في الكنيست السابق نائبان والكنيست الحالي نائبان أيضاً .. الحكومة حسب القانون الإسرائيلي تعتبر الحكومة هي الســلطة التنفيذية للدولة ويكون مقرها الدائم في القدس .. وهي التي تدير أعمال الدولة وتصوغ سياستها .. ولابد لرئيس الحكومة أن يكون عضوا منتخبا في الكنيست وهذا الأمر الذي لا ينطبق على بقية الوزراء ، ويحق لكل وزير أن يمتلك أكثر من حقيبة وزارية ولكنه في العادة يمتلك حقيبة وزارية واحدة .. والحكومة الإسرائيلية تظل باقية في الحكم مادامت تحظى بثقة الكنيست وبالنسبة للوزارات فهي تعقد اجتماعا أسبوعيا برئاسة رئيس الحكومة أو من ينوب عنه في غيابه ويوجد في إسرائيل حوالي 22 وزارة غير أن أهم هذه الوزارات هي : 1 . وزارة الدفاع : مقرها في تل أبيب وهي الوزارة المسئولة عن العسكريين وجرحى الحرب والمصابين وفيها دائرة الجدناع ( كتائب الشباب ) التي توفر تدريبات عسكرية للشباب الاسرائيلي الذين يتراوح سنهم بين ( 14 – 18 ) سنة ..2 . وزارة الخارجية : وهي مسئولة عن السياسة الخارجية الإسرائيلية عن طريق سفاراتها و قنصلياتها بالخارج .. 3 . وزارة الداخلية : وهي التي تدير شؤون الحكم المحلي وتشرف على الانتخابات العامة والمحلية .. 4 . وزارة الشرطة :- وهي المسئولة عن نشاط الشرطة وإدارة السجون .. رئيس الدولة تعتبر رئاسة الدولة في إسرائيل منصب شرفي فقط إلا أن رئيس الدولة له عدة صلاحيات هي :1 . اختيار عضو الكنيست المكلف بتأليف الوزارة الجديدة .. 2 . إصدار العفو عن بعض السجناء ..3 . المصادقة على تعيين الدبلوماسيين في الخارج وتلقي أوراق اعتماد الدبلوماسيين الأجانب .. وتكون فترة ولاية الرئيس خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط . المؤسسة العسكرية أما المؤسسة العسكرية فتمثل مركز الصدارة لاعتبارات قوية جعلت منها احد ابرز العناصر التي منها وبها يتشكل القرار السياسي الإسرائيلي على أساس أن الأمن، حسب الأدبيات الإسرائيلية، هو الإطار الذي يتحكم في العمل السياسي ببعديه الداخلي والخارجي ..وجدير بالذكر أن دور العسكريين في الحياة السياسية الإسرائيلية يعتمد بشكل كبير على دور رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة بشكل خاص ..ويمكن تلمس ذلك في الصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها اولمرت حاليا، والذي يتمكن من اتخاذ قرارات مهمة وشاملة وخطيرة مثل إعلان حالة الطواريء وتعبية الاحتياط لمواجهة الظروف الطارئة التي تواجهها إسرائيل ..الأجهزة الأمنية أما التصنيف الثاني الذي يلعب دورا أساسيا في صنع القرار السياسي خاصة ما يتعلق بالعنف والتصفية الجسدية هي الأجهزة الاستخبارية الإسرائيلية التي تحتل موقعا مهما في بنية الكيان الإسرائيلي، لذلك تعد من أهم أدوات الاستراتيجية والحرب الإسرائيلية وتعتمد عليها القيادة الإسرائيلية في عملية صنع القرارات السياسية وفى توجيه سياستها الداخلية والخارجية والعسكرية وذلك استنادا لمهامها وتنظيمها وخصائصها .. وللاستخبارات الإسرائيلية خاصية تختلف عن باقي أجهزة الاستخبارات في العالم كونها تشكل العمود الفقري لنظرية الأمن الإسرائيلي، وهذه الأخيرة تمثل جوهر العقيدة العسكرية الإسرائيلية، وعليها يتوقف بقاء (الدولة) واستقرارها في كيانها الحالي . من هذا يتبين أن هذه الأجهزة تحظى أيضا باهتمام وعناية من الدرجة الأولى مقارنة بالمؤسسات الإسرائيلية الاخري التي تشارك في صنع القرار السياسي ..فالقرارات السياسية الخطيرة والمصيرية في إسرائيل تبنى على ما تقدمه أجهزتها الاستخبارية من معلومات وتقديرات وإنذارات عن ( العدو ) و( العدو المحتمل ) وتتمثل مساهمة هذه الأجهزة في رسم السياسة الإسرائيلية في صورتين هما:1. تقديرات وتوقعات بشان موضوع محدد ومبلور، الهدف منها مساعدة صانع القرار في عملية اتخاذ القرار أو مجموعة القرارات .. 2. تقديرات جارية ومستنفذة تشمل مجالات اهتمام صانعى القرارات ويكون الهدف منها في هذه الحالة إطلاع المستوى القيادى على التطورات المستجدة وشحذ إدراكهم ويقظتهم تجاه المعضلات والتحديات الأكثر خطرا وأهمية بالنسبة لإسرائيل.في الصورة الأولى: تقديرات تمهيدية لاتخاذ القرار السياسي الاستراتيجي، وهنا تكون الاستخبارات إحدى الهيئات الرئيسة التي تســاعد في توضيح الاحتمالات التي تواجه القادة السيـــــاسيين على اتخاذ القرار، فمثلا : مساهمة هذه الأجهزة في تقديم المساعدة لصانعي القرار بشأن موضوع الانتفاضة والثورة الشعبية الفلسطينية ، وتتحدد هذه المساهمة بشكل خاص على جمع المعلومات الدقيقة عن أماكن تواجد الفدائيين والإبلاغ المسبق عن استعدادهم للقيام بعملية فدائية في إحدى المناطق الفلسطينية المحتلة، وعندما ينجح الفدائيون في تنفيذ عمليتهم الفدائية ضد أهداف إسرائيلية يعمل الموساد والاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام على تزويد صانعى القرارات بالمعلومات لتحديد هوية منفذي العملية وقواعدهم ومن ثم تقديم المعلومات والمشورة ودراسة الاحتمالات للعمل المضاد وهنا تشارك الاستخبارات العسكرية ( امان ) بثقل في هذه المرحلة كونها تتطلب اتخاذ إجراءات عسكرية معينة ..إن هذه المعلومات الوضعية تشكل مساهمة ذات أهمية كبيرة ، وحاسمة أحيانا ، في عملية اتخاذ قرار الرد على العملية الفدائية ..في الصورة الثانية: الموجهة لإثراء معلومات ومعرفة ويقظة صانعي القرار بشكل أوسع تبرز هناك معضلات تواجه الاستخبارات سواء في مجال الأطر العامة للموضوعات قيد البحث أو في مجال التعمق في عرضها. .فالإنذار الاستخبارى الفوري هو الذي يفرض إلى درجة كبيرة مدى وافق هذه الموضوعات ، في حين أن النظرة للمسائل الأساسية في السياسة الخارجية ، هي بشكل عام تتجاوز أفق النظرة الانذارية الفورية ..وهنا قد يحصل تقاطع بين تقييم ومشورة أجهزة الاستخبارات وبين تقييم الجانب السياسي للموضوع وهذه الحالة هي من افرازات الفشل الاستخبارى الاسرائيلى الذي تكرر أكثر من مرة، ولذلك اتخذت الحكومة الإسرائيلية جملة من الإجراءات لاحتواء هذه الحالة -لا مجال لذكرها هنا ، ولكن الأمر ظل بين مد وجزر ومناقشات مطولة ولم يحسم بشكل نهائي كونه يتعلق بنظرة وفهم واجتهادات شخصية لكل من قادة الأجهزة الاستخبارية والقادة السياسيين وهذا يفسر سبب حصول تغييرات بين القادة الاستخباريين والسياسيين والعسكريين بين الحين والأخر ..إن مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية والاستخبارية يساهمون في عملية المناقشة مع القادة السياسيين والعسكريين حول المواقف والأحداث والقرارات من خلال اللجان السياسية والعسكرية والتي هم أعضاء فيها أو يستدعون إليها عند الحاجة .. وهذه اللجان هي :هيئة الأركان العامة في الجيش، اللجنة الوزارية لشؤون الأمن، لجنة الخارجية و الأمن في الكنيست…الخ ، لذلك فهم يساهمون شخصيا ببناء ووضع القرارات إلى جانب المعلومات والإنذارات والتقديرات التي تقدمها أجهزتهم للقيادة الإسرائيلية. ومن الأمثلة على ذلك المشورة التي قدمتها أجهزة الاستخبارات لرئيس الوزراء شارون منتصف شهر أيلول عام 2002 بعدم تصفية أو إبعاد الرئيس الراحل ياسر عرفات من رام الله ، والاستمرار بمحاصرته ومضايقته لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية ونفسية محددة .. من جانب آخر، فان صاحب القرار السياسي الذي يعتمد على معلومات الاستخبارات في صنع قراراته السياسية يتأثر دائما بقدرات وحدود التقدير والتحليل الاستخبارى لهذه الأجهزة، وهذه مسالة ذات أهمية حيوية بالنسبة لصانعي السياسة، لذلك نجد أن نظرية الاستخبارات الإسرائيلية ترتبط في مجال تقديم التقديرات الاستخبارية لصانع القرار السياسي بمواقف ثلاثة كل موقف له شروطه الخاصة وهي:1. قيام الاستخبارات بقراءة القرارات المتخذة من قبل الجانب الســـياسي بصورة صحيحة وفى الوقت المناسب ..2. تولى الاستخبارات تحديد ردود الفعل المحتملة والممكنة تجاه موقف معين و اى من هذه الردود هو الأكثر احتمالا .. 3 . ينبغي على الاستخبارات تحديد بداية أي عملية وان تراقب عن كثب تطورها وان تعرف في وقت مبكر لحظة القرار ..نموذج لصنع قرار سياسي لنأخذ مثالا على دور الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في صنع القرار السياسي هو الاغتيال أو التصفية الجسدية ، ففي مثل هذه الحالة تقوم الأجهزة الأمنية بإعداد ملفات المعلومات الخاصة بالهدف المطلوب مع خطط العمل المقترحة للتنفيذ والمقترحات التي تساعد في صياغة القرارات الخاصة بالعملية الإرهابية والاغتيال ضد أبناء الشعب الفلسطيني وقياداته وممتلكاتههنا تتولى لجنة رؤساء الأجهزة الامنية المعروفة باسم ( فعادات) (وهي الهيئة التي تنسق بين عمليات وأنشطة أجهزة الأمن والاستخبارات والتي يشرف عليها رئيس الوزراء شخصيا أو ينوب عنه مدير الموساد عند غيابه ) إدارة الاجتماعات الخاصة باتخاذ مثل هذا القرار , وهذه الاجتماعات يحضرها وزير الدفاع أو أي مسئول أخر تتطلب عملية الاغتيال حضوره في مقر جهاز الموساد في ضواحي تل أبيب أو في مدرسة الاستخبارات العسكرية شمالي تل أبيب على الطريق المؤدية إلى مطار ( سديه دوف) أو في غيرها من المقرات الأمنية .. وخلال هذه الاجتماعات يتم تبادل وتنسيق المعلومات والخبرات والآراء التي تساعد في بلورة قرارات هذه العملية السرية وطرق تنفيذها ضد الهدف .. وتشير بعض المصادر المتخصصة بالاستخبارات الإسرائيلية أن واحدا من أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هو الذي يتولى افتتاح هذا الملف الأساسي ثم توزيعه على ممثلي الأجهزة الأمنية ذات العلاقة وهي الموساد( المخابرات ) والأمان( الاستخبارات العسكرية ) والشاباخ ( جهاز الأمن العام ) وكل واحد من هذه الأجهزة يقوم برسم خطته وتحديد وسائل العلاج والمتابعة الخاصة به بناء على حدود صلاحياته ونطاق مسؤولياته ..بعد ذلك تقوم الأجهزة الثلاثة المذكورة بجمع المعلومات عن الهدف المطلوب , وكل حسب وسائل تجسسه الخاصة من المصادر البشرية والالكترونية , ثم ترسل هذه المعلومات إلى ( بنك معلومات ) مشترك , مهمته الإشراف على تحليلها وتقييمها بطرق مختلفة , بناء على درجة الاهتمــــام الموجودة لدى كل جهاز لذلك الهدف .. وجدير بالذكر أن قسم جمع المعلومات في الاستخبارات العسكرية ( أمان ) هو الذي يتولى مسؤولية الإشراف على إدارة مهام ذلك ( البنك المشترك ) .. بعد عملية جمع المعلومات عن الهدف وإجراء التحليل الاستخباري والأمني لها والتوصل إلى استنتاج مشترك مفاده أن الهدف يشكل خطرا على إسرائيل وانه ينوي القيام بعمل مباشر ضدها يباشر فورا بوضع الخطط المقترحة للاغتيال أو للقيام بالعمل العسكري المطلوب ضد هذا الهدف .. تقوم بعد ذلك لجنة ( فعادات ) بدراسة الخطط المقترحة من كافة جوانبها لحين القرار على خطة واحدة , ويتركز جانب مهم من مراحل إعداد عملية التنفيذ على كل الاحتمالات بما في ذلك إعداد خطط بديلة وطرق فرار وانسحاب مختلفة وكل ذلك يتم وفقا لتطور الأوضاع على الأرض ..خلاصة القول إن عملية التصفية الجسدية مسالة استخبارية عسكرية ميدانية إرهابية يشارك فيها عادة عشرات العناصر الأمنية عدا القوى العسكرية الساندة , وبسبب التكتم الشديد عليها لا يسمح إلا بإطلاع عدد محدود جدا من المسئولين على تفاصيل الخطة النهائية للعملية بعد أن يصادق عليها المجلس الوزاري الأمني , وإذا كانت العملية تختص بجهاز واحد فقط فان هذا الجهاز غير ملزم بكشف تفاصيلها أو وصف آلية العمل , لكنه ملزم بتحديد وقت العملية ومكان تنفيذها لعدم حصول تقاطعات في العمل أو تضارب في مصالح الأجهزة الأخرى التي تعمل في نفس الوقت وفي نفس المنطقة أو تمس بعملية جمع معلومات يقوم بها جهاز آخر .. إلا أن الكثير من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية التي نفذت كانت باشتراك جهازين على الأغلب وبدعم وإسناد القوات البرية والجوية الإسرائيلية والقوات الخاصة ووسائل الحرب الالكترونية والتشويش وأحيانا تشارك فيها أيضا القوات البحرية إذا كانت منطقة العمل تقع قريبة من مناطق تواجدها

التقدم الى الخلف

كاتب الموضوع الأصلي: احمد العثمان 1

مع انحسار أعمال العنف بصورة كبيرة، وارتفاع فائض الميزانية، وتوجه الشعب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب مسؤوليه نحو ست مرات منذ عام 2003، يبدو أن الاحتجاجات التي تشهدها شوارع العراق لا تتماشى مع ما يحدث.

ربما تكون مشكلة العراق أن سياسييه لا يعرفون كيف يتخلصون من أوجه القصور ومحاربة الفساد، مما يعني أنه حتى إذا انتخب العراقيون مسؤولين جددا لديهم نيات طيبة يخططون من أجل تحسين الأوضاع، ربما تستمر البلاد في المعاناة من حكومة غير مؤهلة.

كتب سرمد الطائي، رئيس تحرير إحدى الصحف اليومية السياسية العلمانية في العراق، في افتتاحيته في جريدة «العالم»: «يبدو أن بلادنا تغلبت على مشكلة العنف. ويبدو أيضا أننا نعيش في رخاء بعد أن انتشر فائض الميزانية في كل مكان. لقد تجاوزنا الخلافات الطائفية حيث انضمت جميع الكتل إلى مجلس الوزراء، ولكن تظل مشكلة واحدة (بسيطة) فقط وهي تداخل الصلاحيات. هذا ما يعرقل عملية البناء والتقدم».

صرح الطائي لـ«المجلة» أن الساسة العراقيين وصلوا إلى طريق مسدود بشأن كيفية دفع البلاد إلى التقدم. وقال: «تسأل نفسك، كيف تفعل الدول الأخرى ذلك؟ كيف يبنون ويتطورون؟».

يبدو تقييم الطائي لانحسار العنف وزيادة الرخاء صحيحا. تظهر الأرقام أنه على الرغم من ارتفاع عدد التفجيرات التي استهدفت مدنيين في شهر يناير (كانون الثاني)، فإن عدد الضحايا ظل نحو 250، مساويا لعدد الضحايا الذين سقطوا في أكتوبر (تشرين الأول) وأعلى قليلا من أعداد الضحايا في نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، اللذين شهدا أقل عدد لسقوط ضحايا منذ اندلاع الحرب في مارس (آذار) عام 2003.

تؤيد الأدلة أيضا ما قاله الطائي من أن موارد البلاد تشهد تحسنا. لقد حققت واشنطن معجزة بإقناعها دول نادي باريس بإسقاط أجزاء كبيرة من الدين العراقي. ووفقا للبنك المركزي العراقي، وصلت الديون الحالية على العراق إلى 60 مليار دولار، أو 72 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، ويبدو أنه من الممكن التعامل معها، نظرا لأن العراق يملك ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم. والأفضل من ذلك هو أن 45 مليار دولار فقط من هذا الدين خارجي، وأهم الدول التي يدين لها العراق هي روسيا والسعودية والكويت. وقد تعهدت جميعا بالتفاوض من أجل تخفيض دفعات السداد.

في الشهر الماضي، أقر البرلمان العراقي ميزانية عام 2011 بمبلغ 82.6 مليار دولار، بناء على حسابات بأن العراق سينتج 2.2 مليون برميل من النفط يوميا، بمتوسط سعر 72 دولارا للبرميل. ولكن نظرا للاضطرابات الإقليمية، ارتفعت صادرات النفط، مما يشير إلى أن ميزانية العراق لعام 2011 ستشهد فائضا جيدا.

ومع انحسار العنف بصورة كبيرة وارتفاع الفائض وتوجه الشعب نحو صناديق الاقتراع لانتخاب مسؤوليه ست مرات منذ عام 2003، يبدو أن الاحتجاجات الشعبية في العراق لا تتماشى مع المكان.

يقدم الطائي عددا من الإجابات. قال إن صحيفته حاورت مسؤولين، هما عمدة بغداد صرح عبد الرازق، والقائم بأعمال عمدة البصرة نزار رابح، الذي حل محل شلتاغ عبود بعد استقالة الأخير تحت ضغط من احتجاجات الشارع. يعتبر الرجلان من أتباع رئيس الوزراء نوري المالكي. وقالا إن عقد انتخابات العمودية (التي أجريت آخر مرة نهاية عام 2008) لن تنهي غضب الشارع، لأن من يأتون بعدهم لن يتمكنوا من فعل المزيد عما يتم عمله الآن. كانت المشكلة، كما صرح المحافظون لصحيفة الطائي، هي «تداخل الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية ومجالس المحافظات».

علق الطائي: «إنها مفارقة أن يتذمر هذان الرجلان، وهما من تلاميذ المالكي». وأضاف قائلا: «على النقيض يجب أن يكونا قادرين على القيام بمهامهما نظرا لأن الحكومة الفيدرالية تحت سيطرة رئيسهما. تخيل الوضع لو كان أحد من خصوم المالكي هو الذي يحكم، لم يكونا سيجدان فعليا أي فرصة لدى الاتصال ببغداد».

إن قصة «تداخل الصلاحيات» كلاسيكية في الأنظمة البيروقراطية. أحيانا ما تسعى العديد من الهيئات في أي دولة إلى السيطرة في الوقت الذي يسعى فيه البيروقراطيون إلى الدفاع عن مضمارهم وتوسعة نفوذهم ليتجاوزوا الآخرين. ولكن من جانبهم نفد صبر العراقيين أمام أداء مسؤوليهم المنتخبين، بغض النظر عن التداخل أو عدمه، لا سيما بعد عجزهم عن توزيع فائض الميزانية نظرا لثغرات إدارية وقصور. أجبر نفاد صبر الشعب العراقي، مع حالة الثورة التي تنتشر في جميع أنحاء المنطقة ضد المؤسسات، الحكومة الفيدرالية العراقية والعمد والسياسيين على إظهار الاهتمام بتحسين آداء الدولة.

ولكن ربما تكمن مشكلة العراق في أن سياسييه لا يعرفون كيفية التخلص من أوجه القصور في الدولة أو محاربة الفساد. أجرى مقتدى الصدر، رجل الدين الشاب الذي تحول من قائد ميليشيا إلى زعيم سياسي من العيار الثقيل، استطلاعا للرأي، جاء في السطر الأول فيه: «إيمانا منا برأي الشعب العراقي الحبيب، وأهمية استشارته في القضايا المهمة، نطرح الأسئلة التالية التي نأمل أن تجيب عليها بدقة ودون تأثير أجنبي أو وفقا للمشاعر، ولكن بالتفكير العقلاني فقط».

كان السؤال الأول عن حالة «الخدمات» مثل الكهرباء والمياه و«غيرها»، وكانت الإجابات المتاحة أربع: جيدة أو سيئة أو أقل من ذلك أو غير ذلك. وجاء نص السؤال التالي: «هل تريد من الحكومة أن تحسن من هذه الخدمات؟». وكان السؤال الثالث: «إذا لم تستجب الحكومة في خلال ستة أشهر، فهل تخرج في مظاهرات سلمية دون تخريب الممتلكات العامة؟».

بالنسبة لشخص يسيطر على كتلة برلمانية مكونة من 40 مقعدا من إجمالي 325 مقعدا في البرلمان، ومن بين رجاله نائب الرئيس، ونائب رئيس المجلس، وعدد من الوزراء، يظهر الاستطلاع الذي يحمل توقيعه مستوى من عدم الكفاءة يثير القلق. جمع السؤال الأول جميع خدمات الدولة في مجموعة واحدة. بينما أبطل السؤال الثاني السؤال الأول لأنه يعتمد على افتراض بأن الغالبية ستصف الخدمات بـ«السيئة»، وبذلك سيطلبون من حكومتهم أن «تحسنها». يضع السؤال الثالث موعدا نهائيا تخيليا بستة أشهر، قبل أن يحتج العراقيون بالصورة التي يحاول الاستبيان توضيحها.

استطلاع الصدر مجرد نموذج يظهر أن معظم السياسيين العراقيين، بل وأصحاب الثقل منهم، لديهم فكرة بسيطة، أو ليست لديهم فكرة، عن إجراء استطلاع للرأي، ناهيك عن إدارة دولة. لعله يجب على الصدر أن يلجأ لـ«التفكير العقلاني» قبل أن يرسل فريقه لاستطلاع آراء العراقيين.

يقول الطائي: «الإصلاح هو ما لن يستطيع أن ينفذه السياسيون العراقيون، الذين يسعون إلى النفوذ الخارجي. يبدو أن الإصلاح يحتاج إلى مطرقة الشعب الذي أصابه السأم من الانتظار».