أ.د. أحمد محمد وهبان

معيار تمييز العقد الإداري وأركانه

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

أ‌-معيار تمييزه:
سبق وان أوضحنا أن المشرع استبعد فكرة ” العقود الإدارية المحددة ” من نطاق اختصاص القضاء الإداري, مقرراً اختصاص هذا القضاء بكافة العقود الإدارية, لذا ظهرت الحاجة إلي معيار يميز العقد الإداري عن غيره, ولقد كان للقضاء الإداري السبق في هذا المجال, إذ أنه من خلال التعريف السابق للعقد الإداري, يمكن القول أن هذا المعيار يقوم علي أسسس ثلاثة, وهي:
1-أن تكون الإدارة طرفاً في العقد.
2-صلة العقد بالمرفق العام أو اتصال العقد بأحد أنشطة المرفق العام.
3-وسائل القانون العام ( الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص )

والعنصر ( أو الأساس ) الأول, يعد عنصراً مفترضاً لأن العقد الإداري, لا يكون كذلك إلا حينما يكون احد أشخاص القانون العام ( الدولة أو احد أجهزتها ) طرفاً فيه, ولاشك فى أن الأشخاص العامة الإقليمية ( الدولة، المحافظة، المركز، المدينة، الحي، القرية ) والأشخاص المصلحية والهيئات العامة، تعد جميعها من أشخاص القانون العام قولاَ واحداً، وأما عن ما أثير حول قيام شخصيات معنوية عامة أخرى فى ظل الأفكار الاشتراكية حينما كانت سائدة، بدأت تندثر حالياّ مع سياسة الخصخصة والاتجاه نحو منظومة السوق الحرة.

وعن العنصر الثانى وهو وجوب أن يكون العقد ذى صلة بالمرفق العام، فإن مبرره الحقيقي أن مبادئ القانون الإداري فى وقتنا الحاضر- سواء فى مصر أو فى فرنسا – تقوم على أساس فكرة المرفق العام، ذلك لأن مقتضيات سير المرافق العامة بانتظام واطراد، هى وحدها التى تعطينا المبرر الواضح لما يحتويه أو يتضمنه القانون الإدارى من خروج على المألوف فى القانون الخاص، وعلى منطق القواعد التى تسود وتحكم علاقات الأفراد فيما بينهم.

وإنه ولئن كانت فكرة المرفق العام قد لاقت ولازالت تلاقى هجوما شديداّ من بعض الفقهاء، إلا أن القضاء الإداري فى مصر وفرنسا لازال يرجع إليها عند تطبيق معظم قواعد القانون الإداري، بل وأن الثابت أن القواعد التى شيدت على أساسها ابتداءً فكرة المرفق العام، قد تطورت وتغيرت إلى حد كبير، نظراّ لازدياد تدخل الدولة فى المجال الاقتصادي، وأيضاً بسبب معاونة الأفراد للدولة فى كثير من الميادين وتخويلهم استعمال وسائل القانون العام.
ولقد حرص قضاء مجلس الدولة فى مصر على أبراز هذه الأمور فى السنوات الأولى من إنشائه، إذ ذهبت محكمة القضاء الإداري فى حكمها الصادر فى 2/6/1957 إلى الآتي:
” إن المرفق العام هو كل مشروع تنشئه الدولة أو تشرف على إدارته ويعمل بانتظام واستمرار، ويستعين بسلطات الإدارة بتزويد الجمهور للحاجات العامة التى يتطلبها لا بقصد الربح، بل بقصد المساهمة فى صيانة النظام، وخدمة المصالح العامة فى الدولة. والصفات المميزة للمرفق العام هى أن يكون المشروع من المشروعات ذات النفع العام، أى أن يكون غرضه سد حاجات عامة مشتركة أو تقديم خدمات عامة….” ثم استطردت قائلة: ” …. كما وان التطور الحديث في الفقه والقضاء يعترف بصفة المرفق العام للمرفق الصناعي والتجاري مع انه يعمل لتحقيق الربح، ولكن الواقع من الأمر أن الهدف الرئيسي لمثل هذه المرافق ليست تحقيق الربح, بل تحقيق المصلحة العامة أسوة بكل المرافق الأخرى, وما الربح الذي تحققه إلا اثر من الآثار المترتبة علي صفة المرفق باعتباره يقوم بأعمال صناعية أو تجارية….”

وأما عن العنصر الثالث وهو استخدام وسائل القانون العام أو الشروط الاستثنائية غير المألوفة في القانون الخاص, فإنه يعد من أهم عناصر التمييز, ذلك لان الدولة (أو احد الأشخاص المعنوية العامة), إذا ما نزلت إلي منزلة الأفراد وتعاقدت كيفما يتعاقد الأفراد, فإن العقد المبرم في هذا الشأن لا يكون من قبيل العقود الإدارية, وعلي العكس فإذا ما ارتدت الدولة رداء السلطة العامة وتعاملت بشروط غير مألوفة في القانون الخاص بغية تحقيق المصلحة العامة, فإننا نكون بصدد عقد إداري.
وبناء عليه يمكن القول بان الشروط الاستثنائية وغير المألوفة في القانون الخاص هي حجر الزاوية في التعرف علي طبيعة العقود الإدارية في الوقت الحاضر.
والشروط الاستثنائية وان كانت أحكام القضاء الإداري – سواء في مصر أو في فرنسا – لم تحددها و تحدد ما هو الخارج عن المألوف في القانون الخاص, إلا انه يمكن تعريفها وفق ما جاء بحكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 20/10/1950 في قضية ( stien ) بأنها:
” تلك الشروط التي تمنح احد الطرفين المتعاقدين حقوقاً أو تحمله التزامات غريبة في طبيعتها عن تلك التي يمكن أن يوافق عليها من يتعاقد في نطاق القانون المدني أو التجاري”
وفي هذا المقام يمكن أن نشير إلي بعض الشروط الاستثنائية في الآتي:
1-إلزام المتعاقد معه بتقديم المشروبات والمأكولات بأسعار محددة في عقود تأجير المقاصف.
2-حق جهة الإدارة في استبعاد أحد تابعي المتعاقد معه المستعان بهم في تنفيذ العقد.
3-حق جهة الإدارة في التفتيش علي أعمال المتعاقد معه أثناء تنفيذ العقد.
4-حق جهة الإدارة في فسخ العقد وإخلاء المكان ودون حاجة إلي إنذار أو تنبيه.
5-حق جهة الإدارة في توقيع غرامة يومية عند الإخلال بأي شرط من شروط التعاقد.
6-استقلال جهة الإدارة بوضع شروط العقد.
7-حق جهة الإدارة في التنفيذ علي حساب المتعاقد معه المقصر وتوقيع جزاءات عليه دون الرجوع للقضاء.
8-حق جهة الإدارة في في تعديل التعريفة.
9-حق جهة الإدارة (وزارة التربية والتعليم) في تنقيح المؤلف وتعديله كيفما تشاء دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض علي ذلك.
وهناك شروط استثنائية غير مألوفة أخري كثيرة, إلا انه بقي لنا أن نطرح مسألتين هامتين في هذا الصدد، هما:

( الأولي ) إذا تعاقد شخص معنوي عام بصفة غير صفته, وكانت هذه الصفة مما يندرج في أشخاص القانون الخاص, مثال ذلك أن تقوم وزارة الأوقاف بصفتها ناظرة وقف بإبرام عقد معين, فإن العقد في هذه الحالة يعد من العقود الخاصة, استناداً علي ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2184 لسنة 29 ق بجلسة 21/ 2/ 1987, من انه:” من المقرر قانوناً للأوقاف بموجب المادة 52 من القانون المدني – شخصية اعتبارية, لا تختلط بشخص الناظر عليها أو المستحقين منها, وعلي ذلك فإن حقيقة التعاقد وواقعة الحال انه قد تم بين الوقف – كشخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص – وبين الطاعن, وبالتالي يتخلف في شأنه – حتى يعتبر عقداً إداريا – شرط أن يكون احد طرفي التعاقد من أشخاص القانون العام, وينحسر الاختصاص بشأنه عن القضاء الإداري, وينعقد لجهة القضاء المدني المختصة.”

( الثانية ) تعاقد أحد أشخاص القانون الخاص لحساب ولمصلحة جهة حكومية أو شخصية اعتبارية عامة: ففي هذه الحالة اعتبرت المحكمة الإدارية العليا هذا التعاقد من العقود الإدارية باعتبار أنه ابرم لحساب ومصلحة الحكومة وبقصد تسيير مرفق عام وبوسائل القانون العام.
” حكم المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 1558 لسنة 7 ق.ع جلسة 7/3/1964 “

ب‌-أركان العقد الإداري:

العقد الإداري يقوم على أركان ثلاثة – شأنه فى ذلك شأن العقد الخاص وهذا الأركان هى: الرضاء ، المحل ، و السبب.
– فالرضا: يعنى تلاقى الإيجاب والقبول من الإدارة والمتعاقد معها، فهذا هو جوهر الرابطة التعاقدية، ومن المفترض في هذا الشأن تحقق الأهلية فى رجال الإدارة، إلا أن القضاء الإدارى طبق فى هذا الشأن القواعد المعمول بها فى القانون المدني الخاصة بعيوب الإرادة وهى الغلط، والتدليس، والإكراه، والغبن.
– وأما المحل: فان القضاء يطبق بشأنه أيضاً قواعد القانون المدني أيضاً وذلك فيما عدا ما تستلزمته طبيعة العقود الإدارية، والملاحظ بخصوص المحل الآتي:
1- أنه ثمة أمور يحرم المشرع التعاقد بشأنها صراحة مثال ذلك ما حرمه المشرع على العاملين بالدولة فى التقدم بعطاءات أو عروض في المناقصات والممارسات التي تطرحها الجهات الإدارية التابعين لها.
2- أن هناك بعض المسائل لا يجوز أن تكون محل تعاقد بين الإدارة والفرد، مثال ذلك اتفاق الإدارة مع موظفيها لإنقاص المزايا التى تضمنها لهم المراكز النظامية العامة أو الوظيفة العامة.
– وعن السبب: فإن أحكام القضاء الإداري تكاد تكون قليلة في هذا الشأن وسبب ذلك أنه من النادر أن تتعاقد الإدارة دون سبب أو بسبب باطل، ولكن فى الجملة يمكن القول أن السبب ركن جوهري وأساسي فى العقد الإداري، وأنه محكوم فى المقام الأول بالقواعد المدنية هو الأخر، مع مراعاة ما يتعلق بطبيعة العلاقات الإدارية.

اتحاد إذاعات الدول العربية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

اتحاد إذاعات الدول العربية Union of Arab Broadcasting Services منظمة عربية متخصصة، يعمل ضمن الإطار العام لجامعة الدول العربية مستقلاً تماماً عنها من الناحية القانونية.
أنشئ الاتحاد بموجب اتفاقية أقرها مجلس جامعة الدول العربية بقراره ذي الرقم 1100 المؤرخ في 15/10/1955. وقد عدلت هذه الاتفاقية باتفاقية أخرى أقرها مجلس الجامعة بقراره ذي الرقم 2125 المؤرخ في 20/4/1965. وقد حلت هذه الاتفاقية محل الأولى ابتداء من 4/3/1973. وكانت القاهرة مقراً دائماً للاتحاد، ثم أصبحت تونس مقراً مؤقتاً له بعد تجميد عضوية مصر في مؤسسات العمل العربي المشترك إثر توقيعها معاهدة السلام مع «إسرائيل» في 26/3/1979، وبقي المقر في تونس رغم عودة الجامعة العربية إلى القاهرة في عام 1990.
من أهداف اتحاد إذاعات الدول العربية:
تعزيز روح الإخاء العربي، وتنمية الاتجاهات العربية المشتركة، ووضع خطة منسقة تسير عليها إذاعات الدول العربية في برامجها، وتعريف شعوب العالم بواقع الأمة العربية وإمكاناتها وآمالها وأمانيها وقضاياها، وتنمية الجهود التي لها علاقة بالإذاعة ودراستها وتنسيقها، والعمل على تبادل الخبرات والمعلومات عن كل المسائل التي تعود بالنفع العام على إذاعات الدول العربية الأعضاء، والعمل على زيادة إمكانات البلاد العربية في الحقل الإذاعي والنهوض به، وترسيخ التعاون الهندسي بين دول الاتحاد، وتنظيم استخدام موجات الإذاعة اللاسلكية في الوطن العربي بالتعاون مع المنظمات الدولية للإذاعات، وإعداد جداول الموجات اللاسلكية التي تحتاج إليها الدول العربية وتنسيقها فلا تتعارض أو تتداخل، وتوحيد الدفاع عن حاجات الدول العربية في المنظمات الدولية، والعمل على إيجاد الحلول للخلافات التي يمكن أن تنشأ بين البلاد العربية في الحقل الإذاعي.

ينقسم أعضاء الاتحاد إلى أعضاء عاملين وأعضاء منتسبين. أما الأعضاء العاملون فهم إذاعات الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية. وعند وجود أكثر من هيئة إذاعية في دولة أو بلد عربي فإن واحدة منها، تعينها حكومة الدولة أو البلد المعني، هي التي تكون عضواً عاملاً في حين تكون الهيئات الإذاعية الأخرى أعضاء منتسبين إذا ما طلبت ذلك ووافقت الجمعية العامة للاتحاد على طلبها، وتضاف إلى هؤلاء الأعضاء الإذاعات الأخرى التي توافق الجمعية العامة للاتحاد بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه العاملين على قبولها في الاتحاد. يتكون الاتحاد من جمعية عامة ومجلس إداري وأمانة عامة ومركز هندسي: أما الجمعية العامة فهي الهيئة العليا للاتحاد وتنعقد في دورة عادية سنوية مع جواز انعقادها استثنائياً، وتتولى رسم سياسة الاتحاد والمصادقة على برامجه وموازنته.
وأما المجلس الإداري فيتألف من رئيس الجمعية العامة ونائبه وعضو عامل وفقاً للترتيب الهجائي لأسماء الأعضاء العاملين ويجتمع مرتين على الأقل في السنة ويتولى جميع السلطات الخاصة بالجمعية العامة فيما بين دورتي الانعقاد ويقوم بتنفيذ قراراتها ومتابعتها، وله وحده حق عقد الاتفاقات مع المنظمات الأخرى بتفويض من الجمعية العامة ويتولى تمثيل الاتحاد قضائياً.
وأما الأمانة العامة فيرأسها أمين عام، تعينه الجمعية العامة بناء على اقتراح المجلس الإداري، يساعده عدد من الموظفين الإداريين وتتولى الأمانة العامة القيام بجميع الأعمال الإدارية في الاتحاد. وأما المركز الهندسي فيكون برئاسة مدير فني تعينه الجمعية العامة بناء على اقتراح المجلس الإداري ويكون مسؤولاً عن جميع الأعمال الهندسية والفنية اللازمة لحسن قيام الاتحاد بعمله. وفي مطلع السبعينات من القرن العشرين انبثقت عن الاتحاد ثلاثة مراكز فرعية هي: المركز العربي للتدريب الإذاعي والتلفزيوني في دمشق وقد أنشئ عام 1972، والمركز العربي لبحوث المستمعين والمشاهدين في بغداد وأنشئ عام 1977، والمركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج في الجزائر وأنشئ عام 1984.

ومن أبرز ما أنجزه الاتحاد في ثلاثين عاماً ونيف إصدار مجلة هندسية تعنى بالشؤون الإذاعية، وإعداد دراسات أو ترجمات عن الخدمات التلفزيونية، (أصول قياس الألوان ومبادئ التلفزيون الملون)، واستخدام الأقمار الصناعية للأغراض الإذاعية والتلفزيونية وعن رموز التزامن بين كاميرات التلفزيون ومسجلات الصوت وعن محطة الرصد في الخرطوم، وعن أهداف المركز الهندسي ومشروعاته، والتلفزيون الرقمي، والشبكة الفضائية العربية لأغراض الاتصال ووسائل الإعلام، وشبكة تلفزيون منطقة الخليج وتبادل الأخبار بينها عن طريق سواتل انتلسات، وإعادة استخدام القنوات التلفزيونية. وأقام الاتحاد ندوات كثيرة متخصصة وشجع إقامة مراكز تدريب فنية في الأقطار العربية، وأنشأ شبكة محطات رصد وقياسات على نمط المحطة النموذجية في الخرطوم ودرس إمكانية تنفيذ مشروعات تبادل الأخبار بين تلفزيونات الدول العربية بوساطة المحطات الأرضية العاملة مع «عرب سات» ولاسيما نقل المباريات الرياضية والدورات الأولمبية بأسعار معقولة. وفي نهاية عام 1995 وافقت الجمعية العامة للاتحاد في دورتها السادسة الاستثنائية على اقتراح تعديل اتفاقية الاتحاد بما يتماشى ومقتضيات التمويل الذاتي للاتحاد.

تعريف العقد الإداري

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

أسلفنا القول بأنه ليس كل عقد تبرمه الإدارة يعد عقداً إدارياً يخضع لأحكام القانون العام ويكون الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة به للقضاء الإداري، وأن الأمر فى حقيقته يقتصر على فئة خاصة ألا وهى عقود الإدارة أو العقود الإدارية بمعناها الفني القانوني الدقيق، من أجل ذلك ظهرت عدة معايير التمييز بين نوعى العقود الإدارية والعقود الخاصة، بذل فيها الفقه والقضاء على حد السواء جهداً كبيراً حتى وصل فى الوقت الحاضر درجة كبيرة من الوضوح فى هذا الشأن .

ومن خلال ما استقر عليه مجلس الدولة قضاءً وإفتاءً يمكن تعريف العقد الإدارى بأنه:
” العقد الذى يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته فى الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة فى عقود القانون الخاص .”
” راجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا ” فى القضية رقم 576 لسنة 11 ق.ع جلسة 30/12/1967 ـ وفى ذات المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 779 لسنة 10ق جلسة 24/2/1957ـ وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 647 فى 23/10/1956 “

ولم يخرج الفقه عن محددات هذا التعريف أيضاً، إذ عرف الدكتور/ سليمان الطماوي، في كتابه ” الأسس العامة للعقود الإدارية – دراسة مقارنة ” العقد الإدارى بأنه :
” ذلك العقد الذى يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة فى الأخذ بأحكام القانون العام، آية ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية، وغير مألوفة فى القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام”

أما المحكمة الدستورية العليا – باعتبارها محكمة الفصل في التنازع الإيجابي والسلبي بين جهتي القضاء – فقد تعرضت لمعيار العقد الإداري في كثير من أحكامها, ولم تخرج هي الأخرى عن محددات تعريف العقد الإداري, التي تضمنتها أحكام وفتاوى مجلس الدولة, إذ ذهبت في حكمها الصادر في القضية رقم 7 لسنة 1ق بجلسة 19/1/1980 إلي الآتي:
” يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون احد طرفيه شخصاً معنوياًَ عاماً, يتعاقد بوصفه سلطة عامة, وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام, بقصد تسييره أو تنظيمه, وان يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروطاً استثنائية بالنسبة إلي روابط القانون الخاص”

سياسة الباب المفتوح

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

سياسة الباب المفتوح Open door policy هي مجموعة أسس ومبادئ أدرجتها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية في مذكرتين وجهتهما عامي 1898و1899 إلى الدول الأوربية واليابان وروسية، تعارض فيهما نهج تقسيم الصين إلى مناطق نفوذ فيما بينها، وهو ما كان سيضر بالمصالح الأمريكية في التجارة الحرة معها. كما تشمل سياسة الباب المفتوح جملة سياسات وتدابير اتخذتها أمريكة للوصول إلى حصة من نفط منطقة الخليج العربي، في عشرينات القرن العشرين.
ففي عام 1898، وجه وزير خارجية أمريكة جون هاي مذكرة أولى إلى القوى الأجنبية في الصين، وكانت جميعها منهمكة في احتلال مناطق الصين المختلفة وتقاسمها، تنص على ضرورة انتهاجها «سياسة الباب المفتوح» في مناطق نفوذها، كي تتمتع القوى الأخرى بحق التجارة معها. وقد حدد هاي ثلاثة مبادئ طلب من الجميع التزامها. وهي:
ـ أن تكفل كل قوة الوصول الحر إلى مرافئها، وفق معاهدتي نانكين ووانجها (1842و1844) اللتين كفلتا حرية الوصول إلى الصين وحرية التجارة معها.
ـ أن تنفرد الصين وحدها بجباية الرسوم التجارية.
ـ ألا تحصل أي قوة تسيطر على مجال ما على استثناءات من دفع رسوم الموانئ أو رسوم السلع المنقولة بالقطارات.
وفي مذكرة ثانية، صدرت بعد اشتراك أمريكة في قمع ثورة الملاكمين «البوكسرز»، طلب هاي عام 1899 إلى الدول الأجنبية (ألمانية وبريطانية وفرنسة وروسية وإيطالية واليابان) الحفاظ على استقلال الصين الإداري والإقليمي. وكانت جيوش هذه الدول قد انتشرت في شمالي الصين وبقيت هناك بعد قمع الثورة التي حظيت بدعم حكومة الصين المركزية.
تمسكت أمريكة طوال النصف الأول من القرن العشرين بسياسة الباب المفتوح، فكانت حجر الزاوية في علاقاتها مع الصين والقوى الأوربية واليابان وروسية، وعملت على إبقاء باب الصين مفتوحاً أمام صناعاتها (النسيجية خاصة) ورساميلها (في السكك الحديدية بصورة أساسية).
وفي عامي 1919و1920، طلب بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الإدارة الأمريكية اتخاذ خطوات عملية لإزالة عوائق وضعتها بريطانية للحيلولة دون قيام شركات أمريكية بالتنقيب عن النفط في مناطق نفوذها أو انتدابها في الخليج وشبه الجزيرة العربية وإيران. فاستخدمت حكومات الرؤساء ويلسون وهاردنغ وكوليدج سياسة الباب المفتوح عقب الحرب العالمية الأولى للحصول على حق شركات النفط الأمريكية بالتنقيب عنه داخل منطقتي الانتداب البريطاني في فلسطين والعراق، وكذلك في البحرين والكويت اللتين كانتا محميتين بريطانيتين، وربطت اعترافها بانتداب بريطانية على فلسطين بمنح الشركات الأمريكية حرية التنقيب عن النفط فيها، وكذلك بحل شركة النفط التركية، التي قالت بريطانية أن الحكومة العثمانية أعطتها امتيازاً للتنقيب عن النفط قبل الحرب. كما استخدمت نفوذها السياسي المباشر لمعاونة شركاتها النفطية على الوصول إلى نفط السعودية وإيران.
تعثرت سياسة الباب المفتوح في الصين، بعد احتلال اليابان وروسية لمناطق واسعة فيها وانفرادهما بها، وبعد الحرب الصينية اليابانية الأولى (1894/1895). ثم انهارت تماماً عقب انتصار الثورة الصينية عام 1949، التي أخرجت الصين من دائرة علاقاتها الدولية التقليدية، وجعلت سياسة الباب المفتوح غير ذات موضوع.
أما في الوطن العربي وإيران، فقد نجحت سياسة الباب المفتوح في انتزاع فرص مساوية لفرص بريطانية في البحث عن النفط وفي استخراجه ضمن مناطق الانتداب البريطاني، باستثناء السعودية والبحرين اللتين انفردت الشركات والمصالح الأمريكية فيهما. وهكذا، ما إن انتهت الحرب العالمية الثانية حتى كانت شركات النفط الأمريكية تمتلك ثلث شركة نفط العراق، وتحتكر إنتاج النفط في السعودية والبحرين، إلى جانب ممتلكاتها في الكويت.

التحكيم في العقود الإدارية

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

تزايد في الآونة الأخيرة الاهتمام بالتحكيم على الصعيد المحلي, فعقدت ندوات حول التحكيم تناولت بالبحث والمناقشة خصائصه ومزاياه, وأود في هذا المقال أن أسلط بعض الضوء على التحكيم كوسيلة من وسائل الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية نظرا لأن هذه العقود تعتبر إحدى وسائل الفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية, نظرا لأن هذه العقود تعتبر إحدى وسائل الدولة في تنفيذ مشروعاتها وبرامجها الإنمائية. ولعل من المفيد للقارئ غير المتخصص أن نبدأ بتحديد مفهوم العقد الإداري Administrative Contract. فالعقد يعتبر إداريا إذا كان أحد طرفيه شخصا اعتباريا عاما وكان موضوعه متصلا بنشاط مرفق عام وملحوظ فيه سلطة الإدارة العامة أي الحكومية في الإشراف على تنفيذه ومراقبة كيفية سيره بما لها من سلطة عامة ومتضمنا شروطا غير مألوفة في نطاق العقود الخاصة. وهو ما يعبر عنه فقهاء القانون الإداري بلجوء الإدارة إلى وسائل القانون العام بوصفها سلطة عامة تتمتع بحقوق والتزامات لا يتمتع بمثلها المتعاقد معها. ومصطلح (العقد الإداري) هو المصطلح السائد في الدول التي تأخذ بمفاهيم النظام القانوني اللاتيني مثل القانون الفرنسي, أما دول النظام القانوني الأنجلو أمريكي فتأخذ بمصطلح (العقد الحكومي) Government Contract. وتختلف فلسفة النظامين حول هذه العقود, ففي النظام القانوني اللاتيني تسمو إرادة الطرف الإداري (أي الحكومي), بينما في النظام الأنجلو أمريكي ليس للطرف الحكومي هذه الميزة, وهناك فوارق أخرى عديدة بين النظامين لسنا هنا بصدد الحديث عنها.

وتتنوع العقود الإدارية إلى أنواع عديدة نذكر منها عقد التوريد, وعقد التوظيف, وعقد الأشغال العامة والتي يكون موضوعها إنشاء الجسور أو الأنفاق أو المطارات أو الموانئ وغير ذلك من الأعمال الإنشائية, وعقد التشغيل والصيانة وعقد استثمار ثروة طبيعية مثل المياه أو النفط أو الغاز أو المعادن, وعقد نقل التكنولوجيا, وغير ذلك من العقود اللازمة لتسيير المرافق العامة وتنفيذ المشروعات والبرامج الإنمائية.

والأصل في العقود الإدارية أن الخلافات الناشئة عن تنفيذها أو تفسيرها تدخل ضمن اختصاص هيئات القضاء الإداري, ففي مصر وفرنسا يختص مجلس الدولة (وهو هيئة قضائية إدارية) بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الإدارية. وفي المملكة العربية السعودية يختص ديوان المظالم كهيئة قضاء إداري بالفصل في العقود التي تكون الحكومة أو أحد الشخصيات المعنوية العامة طرفا فيها سواء أكانت هذه العقود إدارية أم غير إدارية.

واختلفت اتجاهات الأنظمة القانونية حيال مشروعية اللجوء إلى التحكيم في الفصل في منازعات العقود الإدارية, ففي مصر ثار خلاف كبير في الفقه والقضاء حول مشروعية التحكيم في منازعات هذه العقود إلى أن تدخل المشروع للقانون رقم 9/1997 الذي أجاز الاتفاق على التحكيم في منازعات العقود الإدارية شريطة أن يكون هذا الاتفاق قد تم بموافقة الوزير المختص أو من يتولى اختصاصه بالنسبة للشخصيات الاعتبارية العامة ولا يجوز التفويض في ذلك.
أما في فرنسا فقد كان محظورا اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية إلا أن هذا الوضع قد تعدل بموجب قانون صدر في عام 1986 حيث اقتصر حظر التحكيم في العقود الداخلية مع بعض الاستثناءات وأجاز التحكيم بشروط معينة في العقود الإدارية الدولية أي العقود التي تبرم مع مؤسسات وشركات أجنبية.

وفي المملكة العربية السعودية نصت المادة الثالثة من نظام التحكيم بأنه (لا يجوز للجهات الحكومية اللجوء للتحكيم لفض منازعاتها مع الآخرين إلا بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء, ويجوز بقرار مجلس الوزراء تعديل هذا الحكم). وقررت المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم أنه (في المنازعات التي تكون جهة حكومية طرفا فيها مع آخرين ورأت اللجوء إلى التحكيم يجب على هذه الجهة إعداد مذكرة بشأن التحكيم في هذا النزاع مبينا فيها موضوعه ومبررات التحكيم وأسماء الخصوم لرفعها لرئيس مجلس الوزراء للنظر في الموافقة على التحكيم ويجوز بقرار مسبق من رئيس مجلس الوزراء أن يرخص لهيئة حكومية في عقد معين بإنهاء المنازعات الناشئة عنه عن طريق التحكيم. وفي جميع الحالات يتم إخطار مجلس الوزراء بالأحكام التي تصدر فيها).

ومما سبق يتضح أن القاعدة العامة في النظام السعودي أنه من غير الجائز للهيئات الحكومية اللجوء إلى التحكيم لفض الخلافات التي تنشأ عن العقود التي تبرمها مع الغير, وأنه يترتب على ذلك بطلان أي شرط يرد في أي عقد مبرم بين جهة حكومية وجهة أخرى ينص على تسوية المنازعات عن طريق التحكيم. وأنه استثناء من هذا الحظر يجوز بموافقة رئيس مجلس الوزراء اللجوء إلى التحكيم.

والواقع أن موافقة رئيس مجلس الوزراء على اللجوء للتحكيم في المنازعات الناشئة عن عقود الدولة تعد بمثابة صمام الأمان الذي به يمكن التأكد من أن اختيار التحكيم هو الوسيلة الأكثر ملاءمة لتحقيق المصلحة العامة.

ومن نافلة القول إن التحكيم هو إحدى الوسائل التي تساعد على تشجيع أصحاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في الدول التي تسعى لجذب الأموال الأجنبية للاستثمار على أرضها. لأن المستثمر الأجنبي يفضل عادة أسلوب التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات لأنه يتوجس خيفة من انحياز القضاء الوطني لدولته ويرى في التحكيم وسيلة محايدة تدعو إلى الطمأنينة. ولعل أكثر عقود الدولة في دول العام الثالث أخذا بأسلوب التحكيم كوسيلة لفض المنازعات هي عقود استثمار الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن, وعقود الإنشاء والإدارة وتحويل الملكية المعروفة اختصارا باسم B.O.T ولقد استقرت أحكام هيئات التحكيم الدولية على أن الدولة التي تقبل بشرط التحكيم في العقود التي تبرمها مع أطراف أجنبية لا يمكنها التمسك بحصانتها القضائية أمام هيئة التحكيم لأن الدولة بقبولها شرط التحكيم تكون قد تنازلت عن حصانتها ومن ثم فإنه لا يمكن بعد قبول شرط التحكيم وعند بدء إجراءاته أن تدفع الدولة برد دعوى التحكيم استنادا إلى حصانتها القضائية لأن هذا يتنافى مع مبدأ حسن النية في تنفيذ الالتزامات الدولية, وهو من المبادئ المستقرة في المعاملات الدولية, يضاف إلى ذلك أن محاولة التحلل من شرط التحكيم بعد الاتفاق عليه في العقد المبرم مع طرف أجنبي بذريعة الحصانة القضائية من شأنه أن يهز ثقة المتعاملين مع الجهات الحكومية ويجعل المستثمرين الأجانب يمتنعون عن الاستثمار في الدولة التي لا تحترم تعهداتها.

ومن ناحية أخرى فقد استقرت قاعدة في الفقه والقضاء الدوليين مفادها أن شرط التحكيم يبقى ساريا ونافذا بعد إنهاء الدولة للعقد بإرادتها المنفردة. وقد أكدت هذه القاعدة اتفاقية واشنطن المبرمة سنة 1965 والخاصة بتسوية منازعات الاستثمار بين الدولة ورعايا الدول الأخرى, حيث نصت المادة 25 من هذه الاتفاقية على أنه إذا اتفق الأطراف على التحكيم فلا يجوز لأي طرف أن يسحب موافقته منفردا, يضاف إلى ذلك أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1803 وتاريخ 21/12/1962, نص على أنه مع التسليم بالسيادة الدائمة للشعوب والأمم على مواردها الطبيعية فإنه يجب التأكيد على التزام الدول باحترام اتفاقيات التحكيم.

ولما كان شرط التحكيم المنصوص عليه في العقد ملزما لطرفيه, فإنه من الأفضل للجهة الحكومية ألا تلتزم مسبقا بهذا الالتزام وإنما تترك موضوع الاتفاق على التحكيم إلى المستقبل أي بعد نشوب النزاع, فإن قدرت حينئذ أن المصلحة العامة تستوجب اللجوء إلى التحكيم لتسوية النزاع أبرمت مع الطرف المتعاقد اتفاقا مستقلا بشأن التحكيم يسمى في المصطلح القانوني باسم (مشارطة التحكيم) تمييزا له عن (شرط التحكيم) الذي يرد في صلب العقد.

العقد الإداري يبن التشريع والقضاء في اليمن دراسة مقارنة

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

تلجأ الإدارة إلى الاتفاق مع الأفراد والهيئات الخاصة، بموجب عقود ترسم حقوق والتزامات الطرفين لمباشرة وظيفتها في إنشاء وتسيير المرافق العامة في الدولة، وذلك مع من يرغب في التعاون معها من المقاولين أو الموردين أو المتعهدين لتنفيذ المشروعات المتصلة بهذا المرافق.

غير أن عقود الإدارة لا تخضع جميعها لنظام قانوني واحد ، فالنظام القانوني الذي يحكم العقود الإدارية يختلف اختلافا جوهريا عن النظام القانوني للعقود المدنية أو التجارية، ذلك أن عقود الإدارة الأخيرة تخضع لقواعد القانون الخاص التي تطبق على عقود الأفراد العاديين أما بالنسبة للعقود الإدارية فإنها تخضع لقواعد القانون العام.

وفي اليمن تتأكد أهمية العقود الإدارية خاصة في الوقت الحاضر ؛ نظراً لأن سياسة الدولة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الحكومة اليمنية تتجه إلى التطبيق التدريجي لنظام الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة ؛ ولذا أصبحت الدولة تعهد إلى عدد من مقاولي الأشغال العامة ورجال الأعمال مهمة تنفيذ الكثير من المشروعات العامة الحيوية.

وإذا كانت للإدارة أن تلجأ إلى إبرام عقود إدارية تخضع لأحكام وقواعد القانون العام ، أو أن تلجأ إلى إبرام عقود مدنية تخضع لأحكام وقواعد القانون الخاص، فقد استلزم البحث تحديد مفهوم العقود الإدارية وضرورة التمييز بينها وبين عقود الإدارة المدنية .

ومن هنا تظهر أهمية هذه الرسالة التي تحمل عنوان: ” العقد الإداري بين التشريع والقضاء في اليمن ” دراسة مقارنة.

وقد احتوت على فصل تمهيدي وأربعة أبواب ثم الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات ثم قائمة المراجع.

وقد بينا في الفصل التمهيدي ماهية العقد الإداري والحاجة إلى تمييزه، حيث قمنا بتعريف العقد عموما ثم تعريف العقد الإداري محل الدراسة من خلال الاستناد إلى تعريفات الفقه القانوني والقضاء في فرنسا ومصر ثم اليمن.

وتم التمييز بين عقد الإدارة الإداري والمدني، ثم قمنا بالتمييز بين العقد الإداري بين وبين القرار الإداري من خلال المعايير التي اعتمد عليها الفقه والقضاء وقد رجحنا المعيار النوعي في التمييز بين العقد والقرار الإداريين.

وأما الباب الأول فقد خصص لدراسة نشأة فكرة العقود الإدارية ومعايير تمييزها وأهم صورها ؛ حيث بينت الدراسة كيف خرج هذا العقد من رحم القضاء الإداري الفرنسي ونشأ وترعرع نشأة قضائية بين أحضان هذا القضاء العريق، ثم انتقل إلى حضن القضاء المصري العربي الرائد الذي أحسن تربيته إلى أن استوى على عوده وكبر وترعرع.

ثم بينت الدراسة نشأة العقود الإدارية في اليمن وكيف أنها كانت نشأة تشريعية بخلاف الوضع في فرنسا ومصر.

ثم تناولنا معايير القضاء في تمييز العقود الإدارية وكيف أن القضاء الفرنسي اعتمد على المعيار العضوي واكتفى بمعيار واحد بجواره وهو اتصال العقد بنشاط نرفق عام أو إتباع أساليب القانون العام من خلال تضمين العقد شروطاً غير مألوفة ، وأما القضاء المصري فعلى الرغم من تأخر نشأته عن القضاء الفرنسي إلا أنه كان أكثر استقرارا ، فقد اعتمد المعايير الثلاثة في تمييز العقد الإداري وهي المعيار العضوي واتصال العقد بالمرفق العام وتضمينه شروطا غير مألوفة في عود الأفراد. وقد أحسن القضاء اليمني عندما انتهج منهج القضاء الإداري المصري.

بعد ذلك تناولنا في الفصل الثاني من هذا الباب أهم صور العقود الإدارية من خلال دراسة أربعة عقود -على سبيل المثال لا الحصر- وهي عقد الأشغال العامة وعقد الالتزام وعقد التوريد وعقد البوت باعتباره صورة جديدة من عقود الالتزام.

وأما الباب الثاني فقد تناولنا فيه النظام القانوني للعقود الإدارية في القانون المقارن من خلال دراسة أساليب اختيار الإدارة للمتعاقد معها والقيود والإجراءات السابقة على التعاقد، وكيفية إبرام العقد الإداري من خلال التعاقد بطريقة المناقصات والمزايدات، والإجراءات والمراحل التي يمر بها هذا التعاقد من لحظة الإعلان عنه إلى حين إرساء العطاء وإبرام العقد خطوة خطوة، ثم تناولنا بعد ذلك التعاقد بطريق غير طريق المناقصة، كالاتفاق المباشر والممارسة.

وأما الباب الثالث فتناولنا فيه الآثار المترتبة على إبرام العقود الإدارية من خلال بيان سلطات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها ومنها سلطتها في رقابة تنفيذ العقد وما تتضمنه من خروج على المألوف في العقد المدني، وسلطتها في تعديل شروط العقد بإرادتها المنفردة، حتى ولو لم يقع خطأ من المتعاقد ، بالإضافة إلى سلطتها في توقيع جزاءات على المتعاقد إذا أخل بالتزاماته التعاقدية، بحكم مسئولية الإدارة عن سير المرافق العامة، وضمان انتظامها ، وأخيرا سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة عندما ترى عدم تحقق المصلحة العامة من هذا العقد أو المرفق الذي يسعى العقد إلى خدمة سيره.

ثم تناولنا فيه ما يقابـل هذه السلطات غير المألوفة من حقوق خاصة للمتعاقد وأهمها ضمان مستحقاته الماليـة من خلال الثمن أو الرسم الذي يتقضاه ويعد الهدف الأساسي للمتعاقد مع الإدارة ، وحقه في الحصول على التعويض المناسب في حالة عدم تنفيذ الإدارة لالتزاماتها التعاقدية نحوه على نحو يلحق به الضرر ، وتحقيق التوازن المالي للعقد عند حدوث أي اختلال بسبب ظروف أجنبية عنه وعن الإدارة المتعاقدة ، أو نتيجة فعل مشروع من جانب الإدارة ، أو بفعل صعوبات مادية غير متوقعة ، يكون من حقه الحصول على معاونة الإدارة لإعادة التوازن المالـي للعقد مرة أخــرى؛ لتمكينه من الاستمرار في تنفيذ التزاماته رغم الظروف المفاجئة التي طرأت أثناء تنفيذ العقد، وللمحافظة على استمرارية عمل المرفق العام محـل العقد بانتظام واطراد باعتبار أن هذه الضمانات يتمتع بها المتعاقد حتى دون حاجة إلى النص عليها في العقد.

وأخيرا الباب الرابع تم تخصيصه للقضاء والتحكيم، حيث تناولنا اختصاص القضاء بمنازعات العقود الإدارية وطبيعة هذا الاختصاص ، وأكدنا على انتماء العقود الإدارية للقضاء الكامل ، وصور تلك المنازعات في نطاق القضاء الكامل ، ثم شمول اختصاص القضاء الكامل للأمور المستعجلة واصل المنازعة وما يتفرع عنها، ثم بحثنا قضاء الإلغاء في منازعات العقود الإدارية وطبيعة القرارات المنفصلة عن العقد الإداري وجواز الطعن فيها استقلالا بدعوى الإلغاء.

وقد تناولنا دور القضاء اليمني تجاه هذه العقود كما تناولنا نظام التحكيم في منازعات العقود الإدارية ومدى جواز اللجوء إليه.

ومن أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة ما يلي:

أن نظام العقود الإدارية موجود في اليمن من الناحية العملية كما هو موجود في كآفة الدول التي تعتنق النظام القضائي الموحد ، ولكن لا يزال يكتنفه الغموض وعدم وضوح المبادئ من الناحية النظرية كون المشرع لم يضع ثمة قوانين مستقلة تتناول العقود الإدارية والجهة القضائية المختصة بنظر منازعاتها.

توصلت الدراسة إلى أن موضوع التمييز بين العقود الإدارية والعقود المدنية لا يزال في الـيمن موضوعاً شائكاً لوجود خلط كبير بين كل منهما ، وهذا الموضوع لم توضع بصدده أي دراسات يمكن الرجوع إليها أثبتت الدراسة أن نشأة العقود الإدارية في فرنسا ومصر كانت قضائية، أما بالنسبة لليمن فقد كانت نشأة تشريعية.

تبين لنا أن القضاء اليمني قد اعترف باختلاف النظام القانوني لكل من العقود المدنية والعقود الإدارية التي تكون الدولة طرفا فيها ، كما اقر بالمبادئ التي اقرها القضاء المصري والفرنسي بخصوص العقود الإدارية.

بينت الدراسة أن ظهور نظرية متكاملة للعقد الإداري في مصر وفرنسا قد مر بمراحل طويلة، حتى بعد تبني هذه الدول للنظام المزدوج ، ولذا فإن وجود نظرية مستقلة للعقد الإداري في بلد كاليمن بدون وجود قضاء إداري مستقل أمر غير ممكن.

توصلت الدراسة إلى أن نظرية العقد الإدارية هي أكثر فائدة للمتعاقد مع الإدارة من عقود القانون الخاص لأنها تراعي ظروف ومصلحة المتعاقد توصلت الدراسة إلى أن منازعات العقود الإدارية وما يتفرع عنها إنما يكون النظر فيها – كقاعدة عامة – من اختصاص القضاء الكامل ، وأن دعوى الإلغاء لا توجه إلى العقود الإدارية.

ومن أهم التوصيـات التي اقترحناها ما يلي:

نوصي المشرع اليمني بسرعة إنشاء محاكم إدارية في اليمن على الأقل في عواصم المحافظات الرئيسية، كي تفصل في المنازعات الإدارية ومن ضمنها منازعات العقود الإدارية، وذلك كخطوة أولى سعياً نحو الاتجاه لإنشاء القضاء الإداري وهجر نظام القضاء الواحد .

نوصي المشرع اليمني بالعمل على إصدار تشريع متكامل خاص بالعقود الإدارية يحدد أسس ومعايير وقواعد هذه العقود وأنواعها ، وطرق وقواعد إبرام هذه العقود، وكآفة الجوانب التي يتطلبها النظام القانوني أو على الأقل إصدار قانون ينظم عقود التزام المرافق العامة كما هو الحال لدى المشرع المصري.

نقترح على المشرع اليمني إصدار قانون للإجراءات الإدارية مستقل عن قانون المرافعات المدنية، والقيام بالتوعية الواسعة بفكرة حق الأفراد في مقاضاة الإدارة أمام القضاء ، ويمكن الاكتفاء في الوقت الراهن بإضافة مواد تميز بين المنازعات الإدارية والمنازعات المدنية في قانون السلطة القضائية الحالي حتى يصدر قانون متعلق بالإجراءات الإدارية.

نقترح على المشرع المصري أن يترك الأمر في قرار إبرام وحدات الإدارة المحلية لذات الوحدات المحلية، بدلاً من جعل قرار إبرام هذه العقود بيد المحافظ ، فترك هذا الأمر للجان المناقصات بالوحدات المحلية أفضل لأنها الأقدر على معرفة الحاجات المحلية والطرق الأفضل لتحقيقها .

نوصي المشرعين اليمني والمصري بالتشدد في استخدام الإدارة لأسلوب الأمر المباشر في التعاقد وذلك من خلال تشريع يضبط هذه العملية من جميع الجوانب بحيث لا تترك أي مساحة للتلاعب.

نقترح إنشاء جهاز إداري متخصص يقوم على إعداد الأعمال التحضيرية ودراسات الجدوى للمشروعات المستقبلية والإشراف على تنفيذ مشروعات البنية الأساسية بنظام البوت.

نقترح على القضاء اليمني أن يراعي عند تطبيق المبادئ العامة للعقود في القانون المدني عدم تطبيقها بطريقة مطلقة ، بل ينبغي أن يكون التطبيق موافقا ومطابقا لمصلحة المرافق العامة في استقرار العقود التي تبرمها الجهات الإدارية وبالقدر الذي لا يتعارض نصاً وروحاً مع طبيعة المنازعات الإدارية والأوضاع الخاصة بها .

نوصي القضاء اليمني بالسعي إلى إقرار فكرة العقد الإداري من خلال المنازعات التي تعرض عليه لتخليص عقود الإدارة من ربقة القواعد المدنية، وذلك من خلال تحديد معيار تمييز العقد الإداري وإرساء قواعد تحكمه ، وان كان كل ذلك لا يتحقق بصورة كاملة إلا بإنشاء قضاء إداري مستقل.

نقترح جعل التعاقد عن طريق الممارسة مقتصراً على حالات معينة حصراً ، فجعل الممارسة طريقاً أصلياً للتعاقد إلى جانب المناقصة العامة قد يؤدي إلى التعسف وسوء الاستعمال السلطة التقديرية التي تملكها الإدارة عند اختيارها للمتعاقد معها.

تاريخ العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين المغرب واليمن..

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية الحديثة بين المغرب واليمن إلى مطلع الستينيات من القرن الماضي، حيث افتتح النظام الإمامي (الملكي) الذي كان يحكم اليمن آنذاك مفوضية له في المغرب عام 1961م. وكان المغرب في طليعة الدول التي اعترفت بـ(الجمهورية العربية اليمنية) المعلن عنها في الشطر الشمالي من اليمن على اثر قيام الثورة اليمنية والإطاحة بالنظام الإمامي عام 1962م. وفي عام 1965م، تم إغلاق المفوضية اليمنية في الرباط وتولت السفارة المصرية في المغرب رعاية المصالح اليمنية.
تطورت العلاقات الثنائية بين المغرب واليمن برفع التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى سفارة، حيث تم فتح سفارة يمنية في الرباط عام 1978م وفي عام 1982م، اتفق المغرب والجمهورية العربية اليمنية على الانتقال بتمثيلهما الدبلوماسي إلى مستوى السفراء المقيمين. وفي عام 1984م، قرر المغرب فتح سفارة له في صنعاء. إلا أن العلاقات الثنائية ظلت مقتصرة على الجانب السياسي والمشاركة في المؤتمرات المنعقدة في البلدين وتبادل الرسائل والوفود والتنسيق في المواقف حتى عام 1985م، حيث تم التوقيع على أول اتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني بين المغرب والجمهورية العربية اليمنية.

وفي عام 1992م، وبعد الإعلان عن ميلاد (الجمهورية اليمنية) على إثر تحقيق الوحدة بين شطري اليمن الشمالي والجنوبي في 22 مايو 1990م، شهدت العلاقات المغربية -اليمنية قفزة نوعية، تمثلت على الخصوص في تشكيل اللجنة المشتركة المغربية -اليمنية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني لتكون الآلية الرسمية لتنظيم العلاقات الثنائية وتأطيرها وتطوير التعاون في مختلف المجالات. وبتشكيل هذه اللجنة، تكون العلاقات الثنائية بين المغرب واليمن قد دخلت في مرحلة التعاون الملموس.
وقد عقدت اللجنة المشتركة لحد الآن أربع دورات، كانت الأولى في مدينة الرباط عام 1992م، تلتها الدورة الثانية في مدينة صنعاء عام 1997م، ثم الدورة الثالثة في مدينة الرباط عام 1999م وأخيراً الدورة الرابعة في مدينة صنعاء عام 2001م. وخلال الدورتين الثالثة والرابعة، تم التوقيع على عدد كبير من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون والبرامج التنفيذية ومحاضر الاجتماع.
ويعمل الطرفان حالياً لكي تكون الدورات المقبلة للجنة المشتركة أكثر حيوية ونشاطاً من سابقاتها والعمل أيضاً على توسيع مجالات التعاون وإعادة النظر في مستوى التنفيذ للاتفاقيات التي تم التوقيع عليها .لكن ظل تنفيذها بطيء الخطى. كما ينكب الجانبان حالياً على دراسة مقترح تقدم به وزير الشئون الخارجية والتعاون المغربي لرفع مستوى اللجنة المشتركة لتصبح برئاسة وزيري الخارجية في البلدين عوضاً عن وزيري التجارة حالياً.

الإطار القانوني للعلاقات المغربية – اليمنية

يتكون الإطار القانوني للعلاقات الثنائية المغربية- اليمنية من حوالى 53 اتفاقية وبروتوكول تعاون وبرامج تنفيذية ومحاضر اجتماعات تم التوقيع عليها بين المغرب واليمن في مناسبات مختلفة خلال الفترة ما بين عام 1985م و عام 2002م، منها اتفاقيات دخلت بالفعل حيز التنفيذ، ومنها أخرى توجد في طور المصادقة عليها من قبل السلطات المختصة في البلدين لكي تصبح سارية المفعول وتتحول إلى واقع ملموس. وقد وقعت هذه الاتفاقيات بين البلدين، أما على المستوى الحكومي أو على مستوى المنظمات والهيئات غير الحكومية (جامعة الغرف التجارية والصناعية، مركز إنعاش الصادرات، مجالس الأعمال، البرلمان، الجامعات، مركز التوفيق والتحكيم، نقابة الصحفيين، الجماعات المحلية).
ويتميز الإطار القانوني للعلاقات المغربية- اليمنية بحرصه على أن يكون إطاراً شاملاً ومتنوعاً، حيث تغطي الاتفاقيات والبروتوكولات الموقعة بين البلدين كافة مجالات التعاون، منها على الخصوص قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة والشؤون المالية والجمارك والسياحة والشؤون الثقافية والعلمية والأشغال العمومية والصيد البحري والنقل البحري والبري والشباب والرياضة والاتصال والشؤون الداخلية والإدارية والتربية والتعليم والتنمية الاجتماعية والصحة والعمل والتكوين المهني والتعاون الفني والكهرباء والمياه والوثائق وإعداد التراب والتعمير والأوقاف والشؤون الإسلامية والسكنى والخدمات البريدية، إلى جانب احداث اللجنة المشتركة المغربية – اليمنية للتعاون.

علاقات ممتازة ومتميزة

إن العلاقات السياسية القائمة بين المغرب واليمن هي علاقات كانت على الدوام ممتازة ومتميزة، خالية من أي نزاع أو أدنى خلاف. إنها علاقات متينة، شاملة ومتنوعة، ما فتئت تنمو وتتطور في ظل الإرادة السياسية التي تحدو قائدي البلدين، جلالة الملك محمد السادس، ملك المغرب وفخامة علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية اليمنية، للارتقاء بها إلى أعلى المستويات. كما أنها علاقات تعاون يقويها ويدعمها باستمرار وجود أواصر الصداقة والأخوة والإيمان بوحدة العقيدة والانتماء والمصير والمصالح المشتركة، وكذا الرغبة الأكيدة التي يعبر عنها باستمرار الجانبان المغربي واليمني في تنمية العلاقات الثنائية وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين وخير الشعبين الشقيقين.
ومن جانب آخر، تنمو العلاقات المغربية -اليمنية وتتطور في ظل روح التفاهم والاحترام المتبادل والتوافق والتطابق في وجهات النظر بين البلدين إزاء القضايا الكبرى والملفات الإقليمية والدولية، انطلاقاً من إيمانهما بأن تحقيق السلام والتعاون هما الغاية النبيلة للعلاقات بين الدول وأن الحوار البناء يبقى هو الأسلوب الأمثل لحل النزاعات والخلافات بين الدول بطرق سلمية. كما يؤمن البلدان بأهمية التعاون والتفاهم بين الدول لتحقيق المصالح المشتركة والاستفادة من المنافع المتبادلة على أسس واضحة وثابتة، قوامها احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ونبذ العنف وتسوية الخلافات والمنازعات بطرق سلمية، والحرص على تطوير العلاقات مع دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة والبحث عن السبل الكفيلة بإعادة التضامن العربي إلى سابق عهده.
وتتميز العلاقات الثنائية أيضاً بالاستعداد المتبادل لتطوير علاقات التعاون وتوسعها لتشمل كافة المجالات، وذلك عبر تفعيل اللجنة المشتركة المغربية -اليمنية للتعاون وتشجيع العلاقات بين الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، وكذا على مستوى منظمات المجتمع المدني.
ولعل أبرز دليل على متانة العلاقات القائمة بين المغرب واليمن هو تنامي التواصل المستمر والتنسيق التام بين قائدي البلدين، وتكثيف تبادل الزيارات واللقاءات بين كبار المسؤولين في البلدين على مختلف الأصعدة والذي تسارعت وتيرته في السنوات الأخيرة، وكذا انتظام عقد اجتماعات اللجنة المشتركة المغربية – اليمنية للتعاون في وقتها المحدد بالتناوب في كل من الرباط وصنعاء.

تفعيل الجانب الاقتصادي

وتعتبر علاقات التعاون المغربية – اليمنية نموذجية في تطويرها وفي نتائجها وفي التفاهم العميق بين قيادتي البلدين الشقيقين. لكن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين لا ترقى إلى مستوى العلاقات السياسية وإلى تطلعات القيادتين في البلدين وشعبيهما.ورغم ذلك تحقق الكثير في هذا الإطار، لكن المسؤولين في البلدين يطمحون إلى ماهو أفضل وخاصة في مجالات التبادل التجاري والمشاريع التنموية المشتركة. وهذا يحتاج إلى جهد كبير لأن الأمر لا يتعلق بقرار إداري يتخذ على مستوى السلطات الرسمية، بل يحتاج إلى مبادرات يقوم بها القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين، وهذا عادة يحتاج إلى تكثيف الجهود لأن رجال الأعمال تحكمهم ضوابط المنافسة والجودة والخبرة في التصدير والتعامل الحر مع قوانين ودوائر وأنظمة تحتاج على الدوام إلى متابعة ومراجعة مستمرة ومنتظمة.
وفي كل مناسبة يعبر المسؤولون في البلدين عن إعجابهم بما تحقق في كل من المغرب واليمن من منجزات اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، معتبرين بأن الجهود التي يبذلها المغرب واليمن للدفع بالمسيرة الديمقراطية وتحقيق التنمية الشاملة تستحق التنويه كونها تشكل تجربة رائدة وفريدة في العالم العربي ومثالاً يتعين الاقتداء به في كافة المجالات.
كما يشيدون بالمستوى الرفيع للعلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين وجودة علاقات التعاون القائمة بينهما والمجهودات التي ما فتئ يبذلها الطرفان من أجل تعزيز وتعميق أواصر الصداقة والأخوة بين الشعبين الشقيقين المغربي واليمني.
وقد تجسدت رغبة البلدين في تطوير العلاقات الثنائية وتوسيع مجالاتها في حرصهما على انتظام اجتماعات اللجنة المغربية -اليمنية للتعاون التي تجتمع كل سنتين وتزايد الزيارات بينهما على كافة الأصعدة…

المنظمات الدولية (النظرية العامة للتنظيم الدولي )2

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

بعد ان بدانا بتعريف المنظمات الدولية وتصنيفها نكمل اليوم الحديث عن الشخصية القانونية للمنظمات الدولية والعلاقة بين المنظمة والدولة
1-الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :
الدولة هي الشخص الاصلي والاساسي للقانون الدولي العام وما اضفاء شخصية قانونية معينة على المنظمات الدولية الا امر اقتضته ضرورات التعامل الدولي ولذلك فان حاجات المجتمع الدولي تحدد طبيعة الشخصية القانونية التي يمنحها القانون الدولي للمنظمات واثار تمتعها بهذه الشخصية
آ=الطبيعة القانونية لشخصية المنظمة الدولية
تختلف شخصية المنظمة عن شخصية الدولة بحسب اختلاف طبيعة كل منهما فالمنظمة كائن اجتماعي وليد وحديث العهد في حين ان الدولة كتكوين اجتماعي قديم ومتطور تقوم على ثلاثة اركان (السكان -الاقليم -السلطة) ولا يتوافر اي منها للمنظمة
كما تختلف طبيعة الشخصية القانونية من منظمة الى اخرى بحسب اختصاص المنظمة
فالمنظمات الدولية العامة تتمتع بشخصية اوسع من تلك التي تتمتع بها المنظمات الدولية المتخصصة
ب= اثار الشخصية القانونية للمنظمة :
ان تمتع المنظمة الدولية بشخصية دولية يعني خضوعها لاحكام القانون الدولي العام ومساهمتها في وضع قواعده ايضا
وهكذا تثبت للمنظمة الدولية الحصانات الدبلوماسية ويحق لها اللجوء الى القضاء الدولي كما تخضع لاحكام المسؤولية الدولية ولها جميع الامتيازات الضرورية للقيام بواظائفها (كحق التملك وتسيير السفن والطائرات التي تحمل علمها ) كل بالقدر الضروري لقيامها بوظائفها
وتساهم المنظمات في وضع القانون الدولي العام سواء بواسطة المعاهدات او بالكشف عن قواعد القانون الدولي العرفي او بوضع قواعد داخلية تنظيمية .
2-العلاقة بين الدولة والمنظمة :
بما ان الدول كلها تتمسك بسيادتها لانها ملاذها الذي يبرر تصرفاتها فانها تخشى على سيادتها من عضويتها في المنظمة الدولية واذلك يجب التوفيق بين متطلبات السيادة والتزامات العضوية في المنظمة
آ=علاقة الدول الاعضاء في المنظمة :
تجد المنظمة نفسها مضطرة الى البحث عن التوازن بين الدول الاعضاء من جهة وعن تحديد اختصاصاتها مع هذه الدول من جهة اخرى وتستطيع المنظمة التوفيق بين هاذين الشيئين بوسيلتين هما(1- التمييز في تمثيل الاعضاء 2- كيفية التصويت )فالتمييز في تمثيل الدول الاعضاء في اجهزة المنظمة يؤدي الى عدم تمثيل جميعها على قدم المساواة في بعض اجهزة المنظمة (مثال تمثل الدول الكبرى بصورة دائمة في اجهزة معينة “مجلس الامن “اما بقسة الدول فتنتخب دولا اخرى لتمثلها )
كما ان شرط التصويت في المنظمة يمكن ان يمنح بعض الدول الاعضاء دون سائر الاعضاء الاخرين امتيازات تضمن لها تاثيرا اكبر في سياسة المظمة من تاثير بقية الدول (مثال منح الدول الكبرى حق النقض)او منح الدولة العضة اصواتا تختلف باختلاف راسمالها في المنظمة الدولية (المنظمات الدولية المالية )
ب=ممارسة المنظمة لاختصاصاتها في مواجهة الاعضاء
ادى انتشار المنظمات الدولية وتضخم نشاطاتها في المجتمع الدولي الى المساس بسيادة الدول الاعضاء فيها فيحاول هؤلاء الافلات من نفوذ المنظمات الدولية اذا لم ينجحوا في تسخيرها لتحقيق مآربهم الخاصة ولذلك تحاول الدول الحفاظعلى حريتها في المنظمة بوسائل منها التمسك بالاختصاص الداخلي للدول الاعضاء الذي يمتنع على المنظمة المساس به
وتقوم المنظمات الدولية على مبدا عدم التدخل في الشؤؤن الداخلية للدول الاعضاء غير ان تطور القانون الدولي يؤدي الى تقليص هذا المجال المحفوظ للدول وكما ان المنظمة تحاول الافلات من تاثير الدول الاعضاء فيها بوسائل مختلفة للتمكن من ممارسة وظائفها بحرية واستقلال مثل الحصانات الممنوحة لموظفيها الدوليين لعدم خضوعهم لضغط الدول وكما تضمن اتفاقية المقر عدم خضوع المنظمة لوصاية الدول التي تتخذ مقرا لها .

المنظمات الدولية (النظرية العامة للتنظيم الدولي )

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

ان المنظمات الدولية هي ثاني اشخاص القانون الدولي العام بعد الدول التي تعتبر الشخص الاصيل في القانون الدولي العام وعليه
ان من تعريف المنظمات الدولية وبيان تصنيفها يمهد الطريق لادراك الشخصية القانونية للمنظمة الدولية وعلاقاتها بالدول الاعضاء وغير الاعضاء
1- تعريف المنظمة الدولية:
هي شخصية قانونية دولية ذات اجهزة دائمة وارادة مستقلة ,تنشا بمعاهدة لتحقيق اهداف معينة .
ويتضمن هذا التعريف العنصر التنظيمي والعنصر الدولي
آ- العنصر التنظيمي: ويعني مجموعة مؤهلة لتعبر بصفة دائمة عن ارادة مستقلة قانونا عن ارادة اعضائها
1= الديمومة:ويقصد به تمتع المنظمة باجهزة تمكنها من القيام بوظائفها وممارسة اختصاصاتها بصورة منظمة ودائمة واحهزة المنظمة ترمز الى استقلالها بالنسبة الى الدل الاعضاء فيها وتؤكد شخصيتها الدولية
(اجهزة المنظمة عموما هي الجمعية العامة والمجلس والامانة اضافة الى عدد من الاجهزة الاخرى وسيتم بحثها في مواضيع قادمة )
2=الارادة الذاتية :
يكون للمنظمة الدولية ارادة خاصة بها مستقلة عن ارادة الدول الاعضاء فيها تكتسبها لدى ممارستها لاختصاصاتها
وهكذا فان قرارات المنظمة تتخذ باسمها كهيئة مستقلة ولا تتخذ باسم الدول الاعضاء ولا تستطيع المنظمة التعبير عن ارادتها الذاتية الا ضمن الحدود التي ترسمها المعاهدة الدولية المنشاة لها ؟؟؟؟؟لماذا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لان الدول الاعضاء فيها منحتها اختصاصات لتحقيق اهدافها مما يقضي تمتعها بارادة مستقلة فيما يتعلق بممارستها لاختصاصاتها
ب- العنصر الدولي :
لكي تكون المنظمة دولية يجب كقاعدة عامة ان تتكون من الدول التي تتمثل في اجهزة المنظمة بوفود حكومة
فالمنظمة الدولية تنشئها حكومات الدول وتتشكل حصرا منها
2- تصنيف المنظمات الدولية :
تصنف المنظمات الدولية تبعا لموضوعها وامتدادها وسلطاتها
آ-تصنيف المنظمات بحسب موضوعها :
تقسم المنظمات بحسب موضوعها الى منظمات عامة ومنظمات متخصصة
المنظمات الدولية العامة : هي التي يشمل موضوعها كما تحدده المعاهدجة المنشئة لها كل ما يتعلق بالعلاقات الدولية مثال هيئة الامم المتحدة وعصبة الامم سابقا
المنظمات الدولية المتخصصة: هي تلك التي تنحصر وظيفتها في مجال محدد اقتصادي او فني او اجتماعي او انساني
ب- تصنيف المنظمات الدولية بحسب امتدادها :
تقسم المنظمات الدولية بحسب امتدادها الى منظمات عالمية ومنظمات اقليمية
1=المنظمات الدولية العالمية :هي المنظمات التي تستطيع بموجب المعاهدة المنشئة لها ضم الدول كلها التي يتشكل منها المجتمع الدولي (كل دولة اذا ما رغبت بالانضمام للمنظمة ووافق على انضمامها بقية الاعضاء ) مثال الامم المتحدة
2=المنظمات الدولية الاقليمية :
هي المنظمات التي تضم عددا محددا من الدول تجمع بينها المصالح المشتركة مثال منظمة الوحدة الافريقية ,جامعة الدول العربية

ج-تصنيف المنظمات الدولية حسب سلطاتها :
تقسم الى منظمات فوقمية ومنظمات بينمية
1=المنظمات الدولية الفوقمية :وهي التي تمتلك سلطة تعلو على سلطة الدول العضاء فيها وتستطيع اخضاع الدول الاعضاء فيها الى قراراتها في مسائل هامة او تمارس اعمالا تمس الوظائف الاساسية للدولة كوظيفة التشريع او التنفيذ
وهي تقترب من احد اشكال الاتحاد الدولي
2= المنظمات الدولية البينمية :
وهي التي تمتلك سلطة ضيقة ومحدودة وتعد الغالبية العظمى للمنظمات الدولية منظمات بينمية
……………يتبع………………..

حلف الناتو والربيع العربي

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

كلمة الأمين العام لحلف الناتو، أندرس فو رسموسِن، في منتدى الدبلوماسية الجديدة الذي استضافة معهد كارنِغي في أوروبا
سعادة السفير كوسران Cousseran،
السّيد تيكو Techau
السّيد كوهين،
أيها السيدات والسادة،

أودّ البدء بالإعراب عن شكري على دعوتي لإلقاء كلمة اليوم في الجلسة الافتتاحية لـِ”منتدى الدبلوماسية الجديدة” في بروكسل. فهذه مبادرة طيبة في وقت مناسب. لذا، لا يسعني إلا أنْ أتوجّه بجزيل شكري إلى الرعاة الثلاثة لهذا الحدث، وهُم: الأكاديمية الدولية للعلاقات الدبلوماسية l’Académie Diplomatique Internationale والهيرالد تريبيون الدوليةInternational Herald Tribune ومعهد كارنِغي في أوروبا Carnegie Europe.

كانت الشهور القليلة الماضية من أكثر الأشهر أحداثاً في حياتي. فقد شهدت موجة تحرّر ناشئة تجتاح الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ومن تونس إلى القاهرة إلى بنغازي، حطّمت الشعوب جدار الخوف كما حطّم جيلٌ آخر من الشجعان جدار برلين.

واختار هؤلاء الناس التغيير عبر التظاهر السلمي، وليس عن طريق التطرّف العنيف. كما اختاروا فكرة الحرية، بدلاً من ثقافة الخوف، وبرهنوا للعالم أنّ المستقبل في أيدي الشعوب.

وهناك اختلافات كبيرة وتحديات فريدة من نوعها في هذه المنطقة. وفي كلّ واحدة من دولها، ردّت السلطات بصورة مختلفة على التظاهرات الشعبية. فقد اتخذ بعضها إجراءات ملموسة لتلبية مطالب المواطنين، بينما أدرك بعضها الآخر أنّ وقته قد انتهى وتنحّى جانباً. لكنّ أنظمة أخرى ردّت على مطلب الحرية والكرامة بالعنف المفرط.

هنا، سأركّز على الأسئلة الثلاثة التالية: ما الذي تغيّر في هذه المنطقة؟ وما أهمية هذا التحول بالنسبة لحلف الناتو؟ وكيف يُمكننا أنْ نتعاون مع دول المنطقة من أجل تشكيل المستقبل؟

أولاً: ماذا تغيّر؟

هناك أجيال شابة تريد مستقبلاً أكثر إشراقاً. فمنذ سنوات عديدة وهؤلاء الشباب يسمعون عن النمو الاقتصادي من دون أن يستفيدوا منه؛ ويروْن الثروة ولا يحصلون على شيء منها؛ وحتى الانتخابات التي جرت في بعض دول هذه المنطقة لم تجلب الديمقراطية الحقيقية إليها. والآن، يريد الشباب في هذه المنطقة تغيير هذه الأمور الثلاثة.

لذا، ينبغي علينا عدم التقليل من شأن هذه اللحظة التاريخية – بالنسبة لنا جميعاً. فهذه بداية تحوّل طويل الأمد ومعقّد وعاصف، على الأرجح. وباعتقادي، سيُعيد هذا التحوّل تشكيل المنطقة والعالم خلال السنوات القادمة نحو الأفضل.

لذا، ينبغي علينا أنْ ندعم هذا التحوّل وأنْ ننظر إليه كفرصة حقيقية لبداية جديدة.

ولفترة طويلة، إعتقد الكثيرون أنه لا يمكن الجمع بين الاستقرار والديمقراطية في هذه المنطقة. لكنّ الرجال والنساء الذين خرجوا إلى الشوارع العربية أظهروا أنهم يريدون الاستقرار والديمقراطية في آنٍ معاً. فقد أرسلوا رسالة جليّة إلى حكوماتهم والعالم مفادها: إنّ الاستقرار على حساب تطلّعاتنا ليس استقراراً حقيقياً.

ذلك لأنّ الحرية ليست قيمة غربية فقط – بل هي قيمة عالمية.

وليست الحرية حكراً لأيّ أقلية – بل هي حقّ للجميع.

ولا ينبغي الخوف من الحرية أبداً – لأنها الضمانة المثلى للسلام المستدام.

لكنْ للأسف الشديد، ردّ بعض الحكومات على مطلب التغيير بالقمع، لا بالإصلاح.

ففي ليبيا، هاجم نظام القذافي شعبه بوحشية وبعنف ممنهجين. لكنّ المنطقة والعالم وقفا بحزم ضدّ ممارسات هذا النظام. فقد تبنّى مجلس الأمن الدولي القرار التاريخي رقم 1973 الذي أجاز اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين الليبيين. وبموجب هذا التفويض الأممي الواضح والصريح، تولى حلف الناتو قيادة جميع العمليات العسكرية في ليبيا بدعم قوي من دول المنطقة وبمشاركة عدد من شركائه المنتشرين جغرافياً من القطب الشمالي إلى بحر العرب.

واضح أنّ هذا التطور بالغ الأهمية، بحد ذاته، ويكتسي أهمية خاصّة بالنسبة لحلف الناتو.

ذلك لأنّ مهمّتنا الرئيسية هي ضمان بقاء حلف الناتو منظمةً فريدة من نوعها للحرية والسلام والأمن والقيَم المشتركة. وقد نجح أعضاء الحلف في إنشاء منطقة آمنة ينعمون فيها بالازدهار والسلام. لكنْ كيف نشعر بالأمان عندما تندلع أزمة كبيرة بالقرب من حدودنا؟

على مدى التاريخ، ارتبط مصير أوروبا بمصير شمال إفريقيا والشرق الأوسط الكبير. فهناك ارتباط وثيق بين اقتصاداتنا وشعوبنا وأمننا أيضاً.

واليوم، نواجه نفس التهديدات: الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل والتعطيل المحتمل لإمدادات الطاقة والتهريب. إنها تهديدات مشتركة تعنينا جميعاً – في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا أو أمريكا الشمالية. لذا، يتعيّن علينا أن نتعاون من أجل إزالتها.

وهذا ما ينطبق أيضاً على الأزمة الليبية. فلولا تدخّل حلف الناتو وشركائه في المنطقة لرأينا مزيداً من سفك الدماء من بنغازي إلى البريقة، فضلاً عن انتهاء حركة الحرية في ليبيا. ولولا هذا التدخل لتحوّل الربيع العربي إلى شتاء كئيب.

نحن نريد أنْ يزهر الربيع العربي منطقةً حرّة وديمقراطية وعصرية ومستقرّة. ومن خلال تعزيز تعاوننا، يمكننا جميعاً أنْ نحقق مكاسب سياسية واقتصادية وثقافية متكافئة. ولن يُزهر الربيع العربي بين عشية وضحاها لكنّ إزهاره ممكن. وحلف الناتو يريد أنْ يساهم في ذلك.

وهذا ما يقودني إلى سؤالي الثالث، وهو: كيف يتعاون حلف الناتو مع دول المنطقة من أجل تشكيل المستقبل؟

أولاً: سنواصل جهودنا الرامية إلى إنجاز مهمة الأمم المتّحدة المتمثلة بحماية الشعب الليبي.

فبعد مرور شهرين فقط على إطلاق مهمّتنا في ليبيا، أحرزنا تقدّماً كبيراً وحافظنا على زخمنا وإصرارنا على إنجاز هذه المهمة. فقد قلصنا بشكل كبير قدرة القذافي على محاصرة المدن واستخدام القوة ضدّ المدنيين. وتمكنّا من الحفاظ على حياة الكثير من المدنيين الليبيين.

وفي الحقيقة، صُدمتُ عندما قرأت عن عمران الزوفري؛ وهو رجل من مصراتة في الرابعة والثمانين من عمره. فقد بكى هذا الرجل عندما جاب وسط مصراتة ورأى البنايات التي قصفتها قوات القذافي، ثم قال “لولا أنّ الله أغاثنا بحلف الناتو، لأحرقونا جميعاً”.

من الواضح أنّ الحلّ الدائم الوحيد سيكون سياسياً، وليس عسكرياً. لكن التمهيد لهذا الحلّ يتطلب من الحلفاء والشركاء أنْ يواصلوا الضغط المفروض على نظام القذافي. وسنواصل هذا الضغط – طالما اقتضت الضرورة. في الحقيقة، قرر حلف الناتو وشركاؤه اليوم تمديد مهمّتنا في ليبيا تسعين يوماً إضافياً.

إنّ السؤال المطروح الآن ليس حول ما إذا كان القذافي سيرحل أم لا؛ وإنما متى سيرحل. وهذا ما أوضحته مجموعة الإتصال والقمّة الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى. ويؤكّد أعضاء الناتو وشركاؤه على صوابية هذا الطرح.

قد يستغرق رحيل القذافي بعض الوقت. وقد يحدث هذا الرحيل غداً.

دعوني أكون واضحاً: أنا لا أرى أي دور رئيسي لحلف الناتو في ليبيا بعد إنجاز العملية التي يقودها هناك بتفويض من الأمم المتحدة. لكنْ عندما يرحل القذافي، ينبغي على المجتمع الدولي أن يساعد الشعب الليبي في ضمان الانتقال السلمي والمنظّم إلى الديمقراطية. كما ينبغي عليه أن يبدأ اليوم بالتخطيط والاستعداد لهذه المساعدة.

ثانياً: إنّ إصلاح الجيش وقطاع الأمن من المقومات الأساسية لبناء الديمقراطية. وسيُمثّل بناء مؤسسات عسكرية وأمنية عصرية وفعّالة وقابلة للمساءلة أولوية فصوى بالنسبة للعديد من دول المنطقة. وحلف الناتو لديه الخبرات والقدرات الكافية للمساعدة في تحقيق هذه الغاية.

لقد أنجز العديد من دول الحلف الإصلاحات اللازمة في مؤسساتهم العسكرية والأمنية بعد ثوراتهم الداخلية قبل أكثر من عشرين سنة. ونحن مستعدّون لتقاسُم هذه التجربة والخبرة الجماعية من أجل مصلحة ليبيا.

وستحتاج ليبيا الجديدة إلى قوات أمنية حديثة وديمقراطية لا تهاجم شعبها، بل تحميه.

لذا، أتصوّر أننا سنساعد في بناء وزارة الدفاع الليبية الجديدة وهيئة الأركان العامة المشتركة وجهاز الأمن القومي هناك. وستكون هذه المؤسسات قابلة للمساءلة من جانب حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في بلد تعرّضت مؤسساته للتدمير الممنهج، على مدى السنوات الأربعين الماضية.

وبطبيعة الحال، تُحدَّد مساعدات حلف الناتو بما يتناسب مع احتياجات الدول التي تتلقاها. وقد تكون عنصراً مكمّلاً لمساعدات أخرى، خصوصاً من جانب الاتحاد الأوروبي والأمم المتّحدة. ويُقدّم الحلف مساعداته بناءً على طلب الدول المعنية بها وبالتعاون الوثيق معها.

أخيراً، نحن مستعدّون للدخول في حوار مكثّف حول القضايا الأمنية. ويزخر سجل التعاون السياسي بين حلف الناتو ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط الكبير بالكثير من النجاحات. ولدينا إطاران للشراكة يجمعان أعضاء الحلف الثمانية وعشرين مع العديد من دول هذه المنطقة: فهناك شركاؤنا في الحوار المتوسطي، مثل الجزائر ومصر وإسرائيل والأردن وموريتانيا والمغرب وتونس؛ بالإضافة إلى شركائنا الأربعة في مبادرة اسطنبول للتعاون: البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وأكّد الربيع العربي على ضرورة رفع مستوى حوارنا وشراكاتنا. ويدعو مفهومنا الإستراتيجي الجديد إلى مثل هذا التعاون المعزّز.

وقبل عشرين سنة، ظهرت بوادر مستقبل جديد في وسط وشرق أوروبا بعد إنتهاء الحرب الباردة. حينذاك، أسّس حلف الناتو مجلس شمالي الأطلسي للتعاون بهدف تقديم الدعم السياسي والعملي الحيوي إلى دول تلك المنطقة.

والآن، ظهرت بوادر مستقبل جديد في شمال إفريقيا والشرق الأوسط.

لذا، فإننا مستعدون للحوار مع الشركاء ضمن أُطر شراكتنا القائمة وخارجها، الأمر الذي سيسمح لنا بمناقشة مجموعة أكبر من القضايا، بما فيها القضايا التي يرغب شركاؤنا في طرحها على بساط البحث. كما سيسمح لنا بإشراك جميع الأطراف الأخرى المعنية بإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة.

وستكون ليبيا الديمقراطية شريكاً مرحباً به لحلف الناتو، سواء كانت هذه الشراكة ضمن إطار حوارنا المتوسطي أو خارجه.

أيها السيدات والسادة،

إنّ حلف الناتو مجتمعُ قِـيَمٍ فريد من نوعه. إذ يلتزم جميع أعضائه باحترام حريّة الفرد والديمقراطية وحقوق الانسان وحكم القانون. ونحن نؤمن بأنّ هذه المبادئ عالمية وتصلح لشعوب العالم كافّة، بما فيها شعوب منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. لذا، يدعم أعضاء حلف الناتو التطلّعات المشروعة لجميع شعوب هذه المنطقة.

لقد ألهمنا الربيع العربي جميعاً. وأظهر حجم الطاقات التي تنتظر تحريرها في هذه المنطقة. وحلف الناتو راغب ومستعد وقادر على المساعدة في تحرير هذه الطاقات.

نحن قادرون على مساعدة دول المنطقة في بناء المستقبل الذي تختاره. لكنْ يستحيل فرض الاستقرار والأمن والازدهار من الخارج. ولا يمكن تحقيق هذه الأمور إلا من الداخل؛ أيْ من خلال تلبية التطلّعات المشروعة لجميع شعوب المنطقة.

ولا يمكن تلبية هذه التطلعات إلا عندما تتمتّع شعوب المنطقة بالقيم العالمية التي نؤمن بها ونصونها، وهي: الحرية والديمقراطية وحقوق الانسان.

شكراً لكم