أ.د. أحمد محمد وهبان

جنكيز خان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الحازمي1

جنكيز خان بالمنغولية: Чингис Хаан، (تكتب الصينية: 成吉思汗 وهجاؤها بطريقة پن ين pinyin هو: cheng1 ji1 si1 kang1)، أو تيموجن (بالصينية: 鐵木真 ، وهجاؤها بطريقة پن ين pinyin هو: Temüjin، عاش ما بين عامي 1165 و1227 ميلادية[1]. وهو مؤسس وخان وخاقان وإمبراطور الإمبراطورية المغولية والتي اعتبرت أضخم إمبراطورية في التاريخ ‏(en)‏ ككتلة واحدة بعد وفاته. برز جنكيز خان بعد توحيده عدة قبائل رحل لشمال شرق آسيا ‏(en)‏. فبعد إنشائه إمبراطورية المغول وتسميته “بجنكيز خان” بدأ بحملاته العسكرية ‏(en)‏ فهاجم خانات قراخيطان ‏(en)‏ والقوقاز والدولة الخوارزمية زيا الغربية ‏(en)‏ وإمبراطورية جين ‏(en)‏. وفي نهاية حياته كانت إمبراطوريته قد احتلت جزءا ضخما من أواسط آسيا والصين.

“جنكيزخان” كلمة تعني: قاهر العالم، أو ملك ملوك العالم، أو القوي.. حسب الترجمات المختلفة للغة المنغولية.. واسمه الأصلي “تيموجين”.. وكان رجلاً سفاكًا للدماء.. وكان كذلك قائدًا عسكريًّا شديد البأس.. وكانت له القدرة على تجميع الناس حوله.. وبدأ في التوسع تدريجيًّا في المناطق المحيطة به، وسرعان ما اتسعت مملكته حتى بلغت حدودها من كوريا شرقًا إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربًا، ومن سهول سيبريا شمالاً إلى بحر الصين جنوبًا.. أي أنها كانت تضم من دول العالم حاليًا: (الصين ومنغوليا وفيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء من سيبيريا.. إلى جانب مملكة لاوس وميانمار ونيبال وبوتان)!!

وقبل أن يتوفى جنكيز خان اوصى أن يكون خليفته هو أوقطاي خان وقسم امبراطوريته إلى خانات بين أبنائه واحفاده. وقد توفي سنة 1227 بعد أن هزم التانجوت ‏(en)‏ وقد دفن في قبر مجهول ‏(en)‏ لايعرف بالضبط أين مكانه في منغوليا. وبدأ اسلافه بتوسيع إمبراطوريتهم خلال أرجاء أوراسيا من خلال احتلال و/أو إنشاء ممالك تابعة لهم داخل الصين الحالية وكوريا والقوقاز وممالك آسيا الوسطى، وأجزاء ضخمة من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

إلى جانب إنجازاته العسكرية الضخمة، فجنكيز خان جعل الامبراطورية المغولية تتطور في وسائل أخرى. حيث انه أصدر مرسوم باعتماد الأبجدية الأويغورية كنظام الكتابة في الامبراطورية المغولية. لقد شجع أيضا التسامح الديني داخل إمبراطوريته، وأنشأ امبراطورية موحدة من قبائل شمال شرق آسيا الرحل. ويكن له المغول الحاليين شديد الاحترام ويعتبرونه الأب المؤسس لدولة منغوليا

جنكيز خان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الحازمي1

جنكيز خان بالمنغولية: Чингис Хаан، (تكتب الصينية: 成吉思汗 وهجاؤها بطريقة پن ين pinyin هو: cheng1 ji1 si1 kang1)، أو تيموجن (بالصينية: 鐵木真 ، وهجاؤها بطريقة پن ين pinyin هو: Temüjin، عاش ما بين عامي 1165 و1227 ميلادية[1]. وهو مؤسس وخان وخاقان وإمبراطور الإمبراطورية المغولية والتي اعتبرت أضخم إمبراطورية في التاريخ ‏(en)‏ ككتلة واحدة بعد وفاته. برز جنكيز خان بعد توحيده عدة قبائل رحل لشمال شرق آسيا ‏(en)‏. فبعد إنشائه إمبراطورية المغول وتسميته “بجنكيز خان” بدأ بحملاته العسكرية ‏(en)‏ فهاجم خانات قراخيطان ‏(en)‏ والقوقاز والدولة الخوارزمية زيا الغربية ‏(en)‏ وإمبراطورية جين ‏(en)‏. وفي نهاية حياته كانت إمبراطوريته قد احتلت جزءا ضخما من أواسط آسيا والصين.

“جنكيزخان” كلمة تعني: قاهر العالم، أو ملك ملوك العالم، أو القوي.. حسب الترجمات المختلفة للغة المنغولية.. واسمه الأصلي “تيموجين”.. وكان رجلاً سفاكًا للدماء.. وكان كذلك قائدًا عسكريًّا شديد البأس.. وكانت له القدرة على تجميع الناس حوله.. وبدأ في التوسع تدريجيًّا في المناطق المحيطة به، وسرعان ما اتسعت مملكته حتى بلغت حدودها من كوريا شرقًا إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربًا، ومن سهول سيبريا شمالاً إلى بحر الصين جنوبًا.. أي أنها كانت تضم من دول العالم حاليًا: (الصين ومنغوليا وفيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء من سيبيريا.. إلى جانب مملكة لاوس وميانمار ونيبال وبوتان)!!

وقبل أن يتوفى جنكيز خان اوصى أن يكون خليفته هو أوقطاي خان وقسم امبراطوريته إلى خانات بين أبنائه واحفاده. وقد توفي سنة 1227 بعد أن هزم التانجوت ‏(en)‏ وقد دفن في قبر مجهول ‏(en)‏ لايعرف بالضبط أين مكانه في منغوليا. وبدأ اسلافه بتوسيع إمبراطوريتهم خلال أرجاء أوراسيا من خلال احتلال و/أو إنشاء ممالك تابعة لهم داخل الصين الحالية وكوريا والقوقاز وممالك آسيا الوسطى، وأجزاء ضخمة من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

إلى جانب إنجازاته العسكرية الضخمة، فجنكيز خان جعل الامبراطورية المغولية تتطور في وسائل أخرى. حيث انه أصدر مرسوم باعتماد الأبجدية الأويغورية كنظام الكتابة في الامبراطورية المغولية. لقد شجع أيضا التسامح الديني داخل إمبراطوريته، وأنشأ امبراطورية موحدة من قبائل شمال شرق آسيا الرحل. ويكن له المغول الحاليين شديد الاحترام ويعتبرونه الأب المؤسس لدولة منغوليا

جنكيز خان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الحازمي1

جنكيز خان بالمنغولية: Чингис Хаан، (تكتب الصينية: 成吉思汗 وهجاؤها بطريقة پن ين pinyin هو: cheng1 ji1 si1 kang1)، أو تيموجن (بالصينية: 鐵木真 ، وهجاؤها بطريقة پن ين pinyin هو: Temüjin، عاش ما بين عامي 1165 و1227 ميلادية[1]. وهو مؤسس وخان وخاقان وإمبراطور الإمبراطورية المغولية والتي اعتبرت أضخم إمبراطورية في التاريخ ‏(en)‏ ككتلة واحدة بعد وفاته. برز جنكيز خان بعد توحيده عدة قبائل رحل لشمال شرق آسيا ‏(en)‏. فبعد إنشائه إمبراطورية المغول وتسميته “بجنكيز خان” بدأ بحملاته العسكرية ‏(en)‏ فهاجم خانات قراخيطان ‏(en)‏ والقوقاز والدولة الخوارزمية زيا الغربية ‏(en)‏ وإمبراطورية جين ‏(en)‏. وفي نهاية حياته كانت إمبراطوريته قد احتلت جزءا ضخما من أواسط آسيا والصين.

“جنكيزخان” كلمة تعني: قاهر العالم، أو ملك ملوك العالم، أو القوي.. حسب الترجمات المختلفة للغة المنغولية.. واسمه الأصلي “تيموجين”.. وكان رجلاً سفاكًا للدماء.. وكان كذلك قائدًا عسكريًّا شديد البأس.. وكانت له القدرة على تجميع الناس حوله.. وبدأ في التوسع تدريجيًّا في المناطق المحيطة به، وسرعان ما اتسعت مملكته حتى بلغت حدودها من كوريا شرقًا إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربًا، ومن سهول سيبريا شمالاً إلى بحر الصين جنوبًا.. أي أنها كانت تضم من دول العالم حاليًا: (الصين ومنغوليا وفيتنام وكوريا وتايلاند وأجزاء من سيبيريا.. إلى جانب مملكة لاوس وميانمار ونيبال وبوتان)!!

وقبل أن يتوفى جنكيز خان اوصى أن يكون خليفته هو أوقطاي خان وقسم امبراطوريته إلى خانات بين أبنائه واحفاده. وقد توفي سنة 1227 بعد أن هزم التانجوت ‏(en)‏ وقد دفن في قبر مجهول ‏(en)‏ لايعرف بالضبط أين مكانه في منغوليا. وبدأ اسلافه بتوسيع إمبراطوريتهم خلال أرجاء أوراسيا من خلال احتلال و/أو إنشاء ممالك تابعة لهم داخل الصين الحالية وكوريا والقوقاز وممالك آسيا الوسطى، وأجزاء ضخمة من أوروبا الشرقية والشرق الأوسط.

إلى جانب إنجازاته العسكرية الضخمة، فجنكيز خان جعل الامبراطورية المغولية تتطور في وسائل أخرى. حيث انه أصدر مرسوم باعتماد الأبجدية الأويغورية كنظام الكتابة في الامبراطورية المغولية. لقد شجع أيضا التسامح الديني داخل إمبراطوريته، وأنشأ امبراطورية موحدة من قبائل شمال شرق آسيا الرحل. ويكن له المغول الحاليين شديد الاحترام ويعتبرونه الأب المؤسس لدولة منغوليا

مارتن لوثر كنج

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالمجيد الحازمي1

جمارتن لوثر كنج جونيور (بالإنكليزية: Martin Luther King JR). ولد في 15 يناير عام 1929 – وتوفي في 4 أبريل 1968). زعيم أمريكي من أصول إفريقية، قس وناشط سياسي إنساني، من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد بني جلدته، في عام 1964 م حصل على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من يحوز عليها. اغتيل في الرابع من نيسان/أبريل عام 1968، اعتبر مارتن لوثر كنج من أهم الشخصيات التي دعت إلى الحريه وحقوق الإنسان.

1929م كاد التوتر يفتك بالأب كينج في مدينة أتلانتا، وأفكاره مركزة حول زوجته (ألبرت) التي عانت أشد العناء في حملها للطفل وبعد ساعات من العذاب ولد الطفل (مارتن لوثر كينج)، وكادت القلوب تتوقف عن الحركة من أجله؛ لأنه بدا ميتا إلى أن صدر منه صراخ واهن، سببه صفعة شديدة من الطبيب. كانت جذور هذا الطفل تمتد بعيداً في التربة الأفريقية التي اقتلع منها أجداده ليباعوا ويشتروا في الأراضي الأمريكية، ولكي تستغل أجسادهم وأرواحهم لخدمة السيد الأبيض.

إلا أن الأب كينج كان ذا تطلعات واسعة، فعمل راعياً لكنيسة صغيرة بعد أن تلقى العلم في كلية “مور هاوس”، وعاش بعد زواجه في بيت حميه “ويليامز” رفيقه فيما بعد في حركة نضال الأفارقة، وهي الحركة التي سار فيها مارتن على درب أبيه وجده حتى أصبح أشهر الدعاة للمطالبة بالحقوق المدنية للأفارقة والأقليات.

بين السفراء.. وسعادة القنصل "نابليون"

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

السفير

السفير هو المبعوث الدبلوماسي الأعلى درجة في مراتب المبعوثين الدبلوماسيين، يرأس ويدير البعثة الدبلوماسية المسماة “سفارة”، فالسفارة هي البعثة الدبلوماسية لدولة لدى الغير.

والسفير يعين من قِبل رئيس الدولة، ويعتمد لدى رئيس دولة أخرى، ويتولى تمثيل دولته وحماية الرعايا من بني وطنه في هذه الدولة، بالإضافة إلى تنمية العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين البلدين.

ولعل الأمر في الدول الغربية يحمل سمة خاصة حيث يوجد داخل مجموعة المبعوثين الدبلوماسيين المعتمدين لدى رئيس الدولة مرتبة صدارة وتقدم، وهي ما يطلقون عليها “القاصد الرسولي” الذي يتقدم على غيره من رجال السلك الدبلوماسي.

إن مهمة السفير عرفت عبر التاريخ، وقد مارست الدول نوعين في تعيين السفراء وهما: نوع السفراء العاديين المقيمين، والسفراء فوق العادة غير المقيمين، والذين يرسلون في مهمات مؤقتة خاصة، أو مهمات دائمة.

وفي الوقت الحالي لا يزال استخدام التعبيرين سفير عادي، وسفير فوق العادة بين الدول موجودا، إلا أن هذه المسميات أصبحت قليلة التأثير على العمل والتبادل الدبلوماسي، حيث يخضع لقب سفير دائم لأحكام اتفاقية فيينا لعام 1969، ولقب سفير فوق العادة –في حالة وجوده- يخضع لاتفاقية البعثات الخاصة لنفس العام 1969 (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2530، الدورة 24)، والتي حددت ونظمت البعثات الخاصة والمؤقتة التي تنشأ بين الدول لمعالجة موضوع محدد تنتهي مهامه بانتهاء معالجة الموضوع الذي أرسلت من أجله.

وأما عن وظائف وواجبات البعثة الدائمة للدولة والتي يرأسها السفير العادي “المقيم” لدى أي منظمة -كالأمم المتحدة مثلا- فقد حددتها المادة رقم 6 على النحو التالي:

• تأمين تمثيل الدولة المرسلة لدى المنظمة.

• تعزيز العلاقة بين الدولة المرسلة والمنظمة.

• خوض المفاوضات مع المنظمة وفي إطارها.

• الاستعلام عن النشاطات في المنظمة ورفع تقرير عنها إلى حكومة الدولة المرسلة.

• تأمين مشاركة الدولة المرسلة في نشاطات المنظمة.

• حماية مصالح الدولة المرسلة لدى المنظمة.

• العمل على تحقيق أهداف و مبادئ المنظمة بالتعاون معها و في إطارها.

وعلى هذا فإن مهمة البعثة الخاصة فهي تعتبر مكملة لمهمة البعثة الدائمة حتى وإن كانت بعض الدول تعتبر أن رئيس هذه البعثة له الأسبقية على رئيس أو سفير البعثة الدائمة، وكثيرا ما يتردد على مسامعنا عبارة.. مبعوث الولايات المتحدة لشئون الشرق الأوسط، أو أنه قام السيد…. مبعوث مصر بلقاء الأطراف الفلسطينية لحل النزاع القائم بين الفرقاء الفلسطينيين..

وبموجب المادة الأولى من اتفاقية فيينا لعام 1969 “يقصد بتعبير البعثة الخاصة بعثة مؤقتة تمثل الدولة، وتوفدها دولة إلى دولة أخرى برضا الدولة الأخرى لتعالج معها مسائل معينة أو لتؤدي لديها مهمة محدودة”..

ومن الجدير بالذكر أن في فرنسا يعد لقب “سفير” هو منصب أو مرتبة يحملها صاحب اللقب حتى ولو أنه لم يعد يمارس وظائفه الدبلوماسية…

“نابليون” القنصل الأول

القنصل consul: تلك الكلمة التي نقلت إلى العربية كما هي، وكانت تعني أحد الحكام الرئيسيين في روما القديمة، ويعود لعام 367 قبل الميلاد، حيث كان القنصل يمارس مهاما عسكرية وتمثيلية.

كما أنها تسمية تطلق على كل عضو من الأعضاء الثلاثة الذين كانوا يشكلون رئاسة الدولة الجماعية المنشأة بدستور ديسمبر 1799 في فرنسا، ولقد أسس هذا الدستور جمهورية قائمة على السيادة الوطنية وتضم ثلاثة قناصل، وأربعة مجالس معينة على أساس لوائح تمثيلية، مجلس الدولة، الجسم التشريعي، مجلس الشيوخ، وما يعرف بـ التريبونا… ولقد دام هذا النظام ثلاث سنوات كانت فيها الهيمنة للقنصل الأول “نابليون بونابرت”.

ويعرف القنصل حاليا بأنه مبعوث يعين من قبل دولة لدى سلطات دولة أخرى على المستوى المحلي،ـ وقد يكون من الدولة الموفِدة، أو من بين أشخاص يحملون جنسية الدولة الموفد إليها بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة، وقد يكون من بين أشخاص يحملون جنسية دولة ثالثة مع احتفاظ الدولة الموفد إليها بنفس الحق في الموافقة أو سحبها طبقا للمادة 22 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام1963.

القنصلية المصرية.. من قريب

ولمزيد من التقريب حول عمل القنصلية وجدنا في بطاقة التعريف حول ما يمكن أن تقوم به القنصلية المصرية في أي دولة لمواطنيها داخل هذه الدولة ما يلي:-

• تجديد جواز سفرك أو استصدار جواز سفر مؤقت أو وثيقة طريق لعودتك إلى أرض الوطن في حالة تلف أو فقد جواز السفر.

• التصديق على المستندات والشهادات المصرية على أن يكون مُصدقاً عليها من وزارة الخارجية بالقاهرة، وكذلك المستندات والشهادات المُصدق عليها من السلطات الأجنبية انتهاءً بتصديق وزارة الخارجية.

• القيام بأعمال مصلحة الأحوال المدنية من تسجيل واقعات الزواج والطلاق والميلاد والوفاة وغيرها.

• إخطار الأهل في مصر لطلب المساعدة.

• تقديم النُصح لك في حالة تعرضك لأي مشكلة أو حادث وبيان الإجراءات الواجب إتباعها.

• الإرشاد لمحام أو طبيب موثوق به على أن تكون الأتعاب على نفقة المواطن..

المناقصات، وفض العروض

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

أساليب وطرق التعاقد (المناقصات – المزايدات)
في الغالبية العظمى من الدول، يتدخل المشرع بقوانين خاصة لتنظيم تعاقدات الإدارة، وهو ما يطلق عليه “قانون المناقصات والمزايدات”، ويسمي في بعض الدول العربية قانون المنافسات.
وفي المملكة العربية السعودية يسمى “نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها”. الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 7/4/1397هـ.
وقد نصت المادة الأولى من القانون المصري الرقم 9 لسنة 1983، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات على “أن يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها، ويجوز استثناءً وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية وهي: (المناقصة المحدودة ـ المناقصة المحلية ـ الممارسة ـ الاتفاق المباشر)، وذلك في الحدود، ووفقاً للشروط والأوضاع المبيّنة بالقانون”.
وفي المملكة العربية السعودية فقد صدر الأمر السامي رقم (9751) في 26/4/1403هـ، والذي ينص على: إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين المعتمدين للتنافس على مشاريع الحكومة، وعدم قصر التعاقد على عدد محدود من الشركات والمؤسسات، بل لابد من طرح جميع المشاريع في منافسة عامة يعلن عنها بالصحف ويعطي المتقدمون لها الوقت الكافي. (انظر ملحق ” نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات”، الذي يبين نص الأمر السامي الرقم 9751 الخاص بالمناقصات).
أما المزايدات، فهي وسيلة تتبعها الإدارة في بيع المنقولات وتأجير المقاصف وغيرها، فيكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها من طريق مزايدة علنية، عامة أو محلية، أو المظاريف المغلقة. ويجوز، عند الضرورة، التصرف في البيع أو الإيجار دون مزايدة، إذا لم تزد القيمة على حد معين، وتنص المادة (11) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على أنه: “يجوز بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجهة الإدارية ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على ألا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلاّ بمزاد علني وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلاّ إذا كان البيع بمزايدة علنية وكانت الأصناف المشتراة لاستعمال المشتري خاصة”.
وتنص المادة (38) من النظام على أنه “مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (11) من النظام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف وفي مقار الجهة الإدارية والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل”.
ونصت المادة (39) من النظام بأن “على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضمانا يبلغ 1%من قيمة عرضه يزاد إلى 5% بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية”. كما يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة التصرف في البيع أو الإيجار من طريق الممارسة:
(1) في الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
(2) الأصناف التي لم تقدم عنها أي عروض في المزايدات، أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
(3) في حالات الاستعجال الطارئة، التي لا تحتمل إجراءات المزايدة.
1. المناقصات العامة
هي وسيلة من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة للتعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال والنقل.
وقد ذهبت غالبية الدول إلى أن الأصل في التعاقد، هو أسلوب المناقصة، وأن الطرق الأخرى للتعاقد، هي استثناء من الأصل.
والمناقصة إما أن تكون داخلية، تعلن داخل الدولة، أو خارجية، تعلن داخل الدولة وخارجها.
القواعد والمبادئ التي تحكم المناقصات والقيود، التي ترد على الجهة الإدارية في التعاقد، هي:
العلانية، والمساواة، وحرية المنافسة، وهذه المبادئ تحيطها بسياج من الضمانات، تهدف إلى الثقة بنتيجتها.
والإدارة في تعاقدها، تلتزم بحدود الحاجات الفعلية، المبنية على دراسة واقعية وموضوعية. كما تلتزم في تعاقداتها بحدود الاعتماد المالي المقرر لها، وضرورة الحصول على موافقة بعض الجهات، قبْل التعاقد، وذلك نظراً إلى أهمية التعاقد أو إلى أسباب فنية أو إلى أي أسباب أخرى يحددها القانون، مثال ذلك عقد القرض العام، إذ تشترط قوانين غالبية الدول موافقة البرلمان، قبْل التعاقد. وكذلك الحال في شأن عقود الامتياز، التي تمنح بعض الشركات الأجنبية حق التنقيب عن النفط أو المواد الخام.
2. المناقصة المحدودة
وهي طريقة من طرق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات، التي تتطلب، بحسب طبيعتها، قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين، ثبت كفايتهم في النواحي الفنية والمالية، وتتوافر في شأنهم شروط حسن السمعة.
3. المناقصة المحلية
وهي وسيلة أخرى من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة لتلبية حاجاتها في حدود مبلغ معين. ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين، الذين تقرر الجهة الإدارية المختصة التعامل معهم.
4. الممارسة
وهي وسيلة استثنائية، تلجأ إليها الإدارة لتوفير حاجاتها ومتطلباتها، في بعض الحالات، أهمها:
أ. الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها.
ب. الأشياء التي لا توجد، إلا لدى شخص بذاته.
ج. الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
د. الأعمال الاستشارية أو الفنية، التي يتطلب، بحسب طبيعتها، إجراؤها بمعرفة فنيين أو إخصائيين أو خبراء معينين.
هـ. التوريدات، ومقاولات الأعمال، ومقاولات النقل، وتقديم الخدمات، التي تتصف بالاستعجال، أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب في الحصول عليها من أجله، أن يكون اختيارها وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقتضي المصلحة العامة، أن تتم بطريقة سرية، أو التي لم تقدم عنها أي عطاءات في المناقصات، أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد على أسعار السوق، وكانت الجهة الطالبة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة
5. الاتفاق المباشر
وهو طريقة من طرائق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات العاجلة، التي لا تحتمل إجراءات المناقصة، وبناءً على ترخيص من السلطة المختصة، وفي حدود مبلغ معين، بالنسبة إلى المشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل. كما أنها تتم، كذلك، في حدود مبلغ، معين بالنسبة إلى مقاولات الأعمال. كما يجوز التعاقد بهذه الطريقة لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج، ليس لها وكلاء في الدولة، بما لا تزيد قيمته على مبلغ معين، تحدده السلطة المختصة.

التكنوقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

يتألّف مصطلح «التكنوقراطية » اليونانيُّ الأصل من الجذر techno ومعناه الفنّ، أو فنُّ الصنع، ومن الكلمة الملحقة cracy من أصل الفعل اليوناني kratein ومعناه الحكم أو ممارسة الحكم، فيكون مجمل معنى المصطلح حكم الفنّيين، بمعنى الأخصّائيين في الهندسة والتخطيط والاقتصاد وما إلى ذلك، تبايناً مع رجال السياسية.
وعلى وجه التخصيص، يشير المصطلح إلى مذهب معين من المذاهب الاقتصادية ـ الاجتماعية يقول إنَّ النظام الصالح للعصر الذي انتشرت فيه التقنية، هو نظام الحكم التكنوقراطي الذي يجب أن يقوم عليه فنّيون من علماء ومهندسين، واقتصاديين وصناعيين، وما شابه ذلك من ذوي المعرفة والخبرة والاختصاص.
أوّل ظهور تلك النظرية أبحاثاً منهجية كان بين سنتي 1931 و1933 إذ قامت آنئذ، في الولايات المتحدة الأمريكية، ولاسيما في نيويورك، «الحركة التكنوقراطيّة » تعرض على الجمهور الأمريكي (وكان يعاني من الأزمة الأمريكية والعالمية الكبرى، أزمة الكساد سنة 1929 وما بعدها) بديلاً من المفهومات الاقتصادية العتيقة التي أدّت إلى الأزمات لأنها لم تعد تناسب ثورة التقنية.
وكان لولب هذه الحركة، العالم الاقتصادي الأمريكي «ثورنستاين فيلبن»، الذي استلهمت الحركة كتاباته بين الحربين العالميتين لتنشر رسالة التكنوقراطية، بيد أن المحرك الفعلي لهذا المذهب الجديد كان «هاوارد سكوت» وكان ذا شخصية جذابة وأسلوب مقنع، فجمع حوله فريقاً من الباحثين عكفوا على تفنيد ما في الأسس الاقتصادية السائدة من قصور وعجز، كنظرية الندرة، ندرة المنتجات الاقتصادية التي ترتفع أثمانها كلما قلت كميتها وتنخفض كلما كثرت الكمية. وكان فريق سكوت يبشر بقرب سقوط هذا النظام المستند إلى اقتصاد السوق القائم على السعر، وبقرب قيام نظام تكنوقراطي بدلاً منه. على أنه مع ترحيب أكثرية المفكرين بهذه الأفكار الجديدة، وظهور عدة فروع لهذه الحركة، وتنظيمات بنيت على أفكارها التكنوقراطية، ونشاطها المثير في خريف سنة 1932، فإنه لم تمض أشهر قليلة حتى عاجلها الكسوف.
غالباً ما يعزى إلى الفيلسوف الاجتماعي الفرنسي، كلود هنري دوروفروا، المعروف بـ«سان سيمون » (1760-1825) الذي سبق الحركة الأمريكية بأكثر من قرن كامل، إيجاد مفهوم تكنوقراطية السلطة والمجتمع، ويستنتج ذلك من الوصف الذي يطلقه على الصناعيين في الإنتاج مشاركة منظّمة هرمّية المراتب، يحكمها معيار عالمي، هو معيار الاختصاص الفني، وهو الذي يجب أن يكون الشرط الأول لتولي الحكم، حكم العلماء ورؤساء الصناعة والفنيين. ودَّ سان سيمون لو يقوم مثل هذا الحكم فيضع نهاية للاضطرابات الاجتماعية التي تكاثرت في عصره بل هو يتنبأ بأن حكم التقنية آت لا ريب. على أنّ إنسان الصناعة، في نظر سان سيمون، ليس هو المشتغل عن ذكاء ومعرفة بالصناعة وحسب، بل هو أيضاً الفني والمتعهد، والعامل والمهندس، والتاجر والمزارع، فهو يعني بإنسان الصناعة الإنسان المجد الذي يعكف على الإنتاج وتوفير الخدمات عن معرفة فنية وخبرة وتمكن. وكان هذا المفهوم للمعرفة الفنية التي تُكتسب عن طريق الصناعة مفهوماً جديداً آنئذ، وقد سماه سان سيمون مفهوماً تحريرياً، يحرر الإنسان من تسلط أخيه الإنسان على مقدراته واستغلاله، ويقلص الحكم إلى مجرد الإدارة، لأن المعرفة الفنية معرفة محايدة وهي معرفة نظرية لتفقه الوسائل التي يجب استخدامها لتحقيق غرض معين يقع ضمن الحاجات الاجتماعية، أو يستجيب لدواع حضارية. ومن المستحسن أن تستثمر المعرفة الفنية لتعقيل النشاط الإنساني وتحسين مردوده، لكنها يجب ألا تملي التوجيهات على الأعمال الجماعية أو الفردية ولا تحدد لها أهدافاً معينة، فبذلك تصبح شكلاً جديداً آخر لممارسة السلطة.
لتلافي مثل هذه المحاذير كان «سكوت» ينادي بأن يكون المفهوم الجديد لسلطة «الفني» متدرجاً، فتصبح سلطته أداة للصعود الاجتماعي، ويمكنه آنئذ مزاحمة مفهوم المتعهد الرأسمالي، من داخل المؤسسات التي يلطف من سيطرتها ويعقل ممارساتها ويرشد آليتها الداخلية التي تجنح إلى تبني طرق الإنتاج الرأسمالي لتصير متوافقة مع التطلعات الماركسية لتحويل الهدف من مجرد الربح إلى المردود الاجتماعي الأعم ثمرة ونفعاً.
وأكمل الفيلسوف الاقتصادي «بورنهام» تحليل «سكوت» ومن قبله «فيلبن» فأنضج مفهوم «سلطة الإدارة» وما تعنيه قدرة الإدارة الفنية الصالحة ذات الكفاءة على تحقيقه من انتقال تاريخي من المجتمع الراهن إلى نوع من المجتمع الجديد يقوم على نمط أحدث من هيمنة «التكنوقراطية»، ويجمع بين مصير المجتمعات الرأسمالية المتطورة في الغرب والنمط الجديد للشمولية البيروقراطية، أو للقومية الجرمانية، بمعنى أن الحكم التكنوقراطي قادر على جمع مزايا الرأسمالية، وأهداف الاشتراكية، والاشتراكية الوطنية في بوتقة جديدة، ذلك أن نظام الملكية الرأسمالية يشهد تطورات تترافق مع بروز المجتمع التعاوني، ومع بروز الشركات الكبرى، ومع التنامي المكثف لتدخل الدولة، والتخطيط الإداري والاقتصادي، وكل ذلك لا يجد انعكاساً له في نظام التمثيل الديمقراطي الراهن. ويستخلص «بورنهام» من هذه الظواهر أن المجتمعات الغربية تتمسك بحقوق رسمية ظاهرة فقط كحق الملكية وحق الاشتراك في تأسيس السلطة، في حين يشير الواقع إلى أن السيطرة الفعلية على مسيرة أي مشروع كبير من المشروعات الحديثة، والتوجيهات المنبثقة عن الشمولية الوطنية، هي في مرحلة الانتقال إلى أيدي التكنوقراطيين.
ومع ذلك لا يتنكر «بورنهام» للمفهوم الكلاسيكي للسلطة من حيث هي ممارسة السيطرة من قبل طبقة اجتماعية جديدة تعمل باسم النجاعة الفنية والكفاية المهنية.
ينحو «غالبريث» المؤلف الاقتصادي الأمريكي الذائع الصيت منحى آخر في بحث «التكنوقراطية» فيتحدث عن التطور البنيوي للسلطة الذي يترافق مع ظهور منطق تكنوقراطي لعملية اتخاذ القرار. ويستشهد على ذلك بنماذج من الشركات الأمريكية الكبرى، فيبيّن كيف تتوزع السلطة وتتناثر في شبكة من سيل المعلومات، يحتكر كل فريق في الواقع جزءاً منها فيجعل بذلك من الضروري المحتم اشتراكه في عملية اتخاذ القرار. فهذه البنى التقنية والصلات الوثيقة التي تنسجها مع الدولة لا يمكن بعد اليوم أن تُفهم ضمن المعطيات التقليدية للاقتصاد السياسي، فهي تبرز أنماطاً جديدة من التضافر والولاء والحوافز والتسلسل في المراتب، لا تعرب عنها مفهومات الطبقات الاجتماعية التقليدية أو اقتصاديات السوق أو بيروقراطية السلطة في تكوينها غير الحركي.
ويمضي العالم الأمريكي «بيل» Bell في هذا الضرب من التحليل للمنطق التكنوقراطي، فيدمجه في الفرضية العامة القائلة: إنّ المجتمع هو في مرحلة انتقال تاريخية إلى المجتمع ما بعد الصناعي، ويظهر هذا الانتقال جلياً في خمسة مستويات:
أ ـ انتقال من اقتصاد صناعي، منتج للبضائع، إلى اقتصاد خدمات.
ب ـ تقسيم جديد للعمل يجعل من طبقة المهنيين والتقنيين محور حركة التنمية.
جـ ـ ممارسة جديدة للمعرفة النظرية تصبح، للمرة الأولى، سلطة مباشرة لتطوير الواقع الاجتماعي.
د ـ تطوير التخطيط على أساس التنبؤ لكل أقسام التنظيم الاقتصادي على اختلافها، ولكل مستويات الإدارة، فتصبح العملية قائمة ذاتياً تحمل اسم: تخطيط التنمية التقنية.
هـ ـ ظهور «تقنية ذهنية» لاتخاذ القرار تحل محل «أحكام الحدس» وتستند إلى تقاليد ثقافية أو إلى تطبيق لمبادئ أخلاقية أو قانونية عالمية.
والحق أن كل هذه التيارات الموضوعية تلتقي عند ضرورة إدخال نمط جديد من التنظيم الاجتماعي يحل محل الأشكال التقليدية والحديثة للإنتاج وتكرار الإنتاج وفق ما جرت عليه عادات المجتمع.
ويسمي «فرايتاغ» هذا النمط الجديد باسم «اتخاذ القرار العملياتي» تعبيراً عن التكامل بين اختيار طريق التقنية أيديولوجية تسوغ ازدياداً لا حدود له في طاقة الأدوات المستخدمة، واللجوء إلى الفن والتقنية طريقاً متدرجاً لمنطق عملي لاتخاذ القرار والتكيف مع المعوقات بعيداً عن المنطق المؤسساتي ـ البيروقراطي في ممارسة السلطة، إذ يتخذ القرار مسبقاً عن طريق استنتاج المبادئ التوجيهية. والواقع أنه كلما كانت القطاعات المختلفة للعمل الاجتماعي مشبعة بالنمو التقني المستمر، أدى الحرص على زيادة الإنتاج إلى حلول السلطة التكنوقراطية محل السلطة السياسية المؤسساتية تدريجياً، ومن هذا المنظور فإن بروز فلسفة تكنوقراطية الإنتاج وتكرار الإنتاج عادة تترسخ اجتماعياً قد يعني اعتياداً آلياً يؤخر عن اللحاق بالمستجد والمستحدث، فنكون أمام ضرورات تحديث دائم للمعرفة ومواكبة مستمرة للتقدم التقني وتكييف لمراحل الوعي الاجتماعي مع سرعة الزمن وتواتر التطورات في المعارف والأداء. لهذا تكاثرت برامج البحث لاستنباط كل جديد، ومتابعة معايير العمليات الناجحة، وغدا مركز العلم راجحاً في البحث. ولكن لم تعد علوم الطبيعة هي التي تشغل مكان الصدارة الفعلية بل صارالدور الأكبر في هذا الجو العملياتي للعلوم الإنسانية والاجتماعية التي تتحول إلى تقنيات إدارة أعمال وإنتاج وعلاقات اجتماعية وفق ما تمليه نماذج المعلوماتية.
وبعد فإن التكنوقراطيين، ما هم إلا فنيون يملكون من الكفاية في اختصاصاتهم ما لا يملكه غيرهم وقد يعزيهم ذلك بإمكان فرض سلطتهم على أرباب السياسة التقليديين وعلى أصحاب الشركات الخاصة. ومع تقدير أنهم لا يحكمون إلا بما تمليه عليهم معلوماتهم الفنية المحايدة، فإن الخشية أن تصير نظرتهم إلى المجتمع نظرة آلية لا روح فيها، وتصطبغ حلولهم لمشكلات هذا المجتمع حلولاً تنظيمية بحتة، لا تتصل بالمشكلات ذات الطبيعية السياسية وهي في صميم حياة المجتمع.
ويؤخذ على التكنوقراطيين أنهم قد يصبحون مع العادة مجرد موظفين تحركهم الأرقام، ولكن يفتقرون إلى الواقعية، وينساقون وراء المعطيات الرياضية، فيتحاشون المسؤولية، وبذلك ينقلبون من رواد للسلطة إلى مجرد مأمورين للسلطة القائمة. لهذا كثر ما سيقت صفة «تكنوقراط » في معرض الكتابة أو الكلام في سياق اللمز.
ومع ذلك فسواء سمي التكنوقراطيون مديري أعمال أم مشرفين فنيين، فإنهم في الواقع لا يمكن أن يتجردوا من الصفة الاجتماعية والإنسانية. إنهم لا شك يمارسون اختصاصهم في إطار عملي محدد لكنهم مع ذلك، سواء شعروا بذلك جلياً أم لم يشعروا، وسواء رضوا أم أبوا، فهم مسوقون بحكم انتسابهم للمجتمع أن يأخذوا بالحسبان مجموعة من الخيارات السياسية.
ولعل أبا التكنوقراطية، سان سيمون، كان يرمز إلى هذه الخدمة العامة، لصالح المجتمع، عندما جعل الفن والتقنية في خدمة المجتمع، وعنون كتابه الكثيف على النحو الآتي: «الصناعة أو المناقشات السياسية والأخلاقية والفلسفية، لصالح كل الناس العاكفين على الأعمال النافعة المستقلة»، ونشره سنة 1817، كما نشر كتابه «دستور الصناعيين» سنة 1823، وكان من أثر مدرسته أن تولى أتباع له الوظائف الكبرى في المصارف وشركات السكك الحديدية والبحرية، فحبذوا التبادل الحرّ ونظموا شؤون الاعتمادات المصرفية، وشجعوا التنمية في المشروعات الكبرى، وكان هذا بدء الترجمة العملية لمذهب التكنوقراطية.

نشأة فكرة العقود الإدارية

كاتب الموضوع الأصلي: فارس عايض الحارثي1

بادئ ذى بدء تجدر الإشارة إلى أن فكرة العقود الإدارية أو بمعنى أدق نظرية العقود الإدارية، لم تنشأ فى فرنسا إلا فى تاريخ متأخر، لا يكاد يتجاوز مطلع القرن الماضي، وذلك رغم قدم نشأة مجلس الدولة الفرنسي، ولقد كان المعيار المتبع لتوزيع الاختصاصات بين جهتي القضاء يقوم على فكرة السيادة أو السلطة، فالمنازعات التى تتعلق بأعمال السيادة أو السلطة هى وحدها من اختصاص القضاء الإداري، وما عداها من تصرفات عادية تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها تكون من اختصاص القضاء العادي، وذلك حتى بدايات مطلع القرن الماضي، إذ بدأ مجلس الدولة الفرنسي فى ولوج سبيل توسيع اختصاصاتها بعقود تبرمها الدولة أو أحد أجهزتها، كان ينظر إليها حينذاك أنها من العقود ذات التصرفات العادية.
وأما عن الوضع فى مصر، فإنه فى ظل اختصاص القضاء العادي بنظر منازعات العقود التي تبرمها الدولة, قبل نشأة مجلس الدولة المصري, يمكن القول أن المحاكم الأهلية والمختلطة لم تعرف القواعد القانونية الإدارية التي شادها ونظمها مجلس الدولة الفرنسي, وتلك التي أرساها مجلس الدولة المصري بعد إنشائه, إذ في ظل هذه الحقبة الزمنية كانت المحاكم الأهلية والمختلطة تطبق القانون المدني والتشريعات الخاصة علي العقود الإدارية, ولعل حكم محكمة النقض المصرية الصادر في 14/1/1932 في شان قضية الشعير المشهورة, يبرز لنا ويؤكد هذا النظر إذا ذهبت في حكمها إلي أن: ” ومن حيث انه وان كانت نظرية الظروف الطارئة تقوم علي أساس من العدل والعفو والإحسان, إلا انه لا يصح لهذه المحكمة أن تستبق الشارع إلي ابتداعها, فيكون عليها هي وضعها وتبيان الظروف الواجب تطبيقها فيها…..”
وتعليقاً على هذا الحكم المتقدم يقول أستاذنا الدكتور/ سليمان الطماوي : ” وحكم النقض السابق يبرز الفارق الجوهري بين القضاء العادي التطبيقي والقضاء الإداري ذي الطبعة البريتورية “
وانه ولئن كان ما تقدم هو السائد حينذاك, إلا انه بعد نشأة مجلس الدولة في مصر أخذت فكرة أو نظرية العقد الإداري تتبلور لتظهر في صورتها الحقيقية, كما انه ولئن كان القانون الأول الصادر عام 1946 بإنشاء المجلس قد خلا تماماً من أية إشارة إلي اختصاص هذا المجلس بمنازعات العقود الإدارية, إلا أن الحال لم يستمر طويلاً, إذ صدر القانون رقم 9 لسنة 1949 ليحل محل القانون 112 لسنة 1946, وقد تضمن في مادته الخامسة علي اختصاص المجلس بالفصل في المنازعات الخاصة بعقود محددة عل سبيل الحصر ألا وهي : عقود الالتزام والأشغال العامة وعقود التوريد الإدارية, ولقد بررت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب – حينذاك, هذا الاختصاص الجديد لمجلس الدولة بأنه: ” …. يتيح الفصل فيما ينشأ من المنازعات حول هذه العقود, ودون التقيد بالنصوص المدنية البحتة ويفسح المجال للأخذ في شأنها بنظريات قد لا تتسع لها نصوص القانون المدني, كنظرية الظروف الطارئة التي وضع القضاء الإداري أساسها ولم تأخذ بها المحاكم العادية بعد تأثرها بنظرية القوة القاهرة كما يعرفها القانون المدني”.
ورغم أن هذا الاختصاص لمجلس الدولة الذي أتي به القانون 9 لسنة 1949 بشان العقود الإدارية كان محدوداً واقصراً على عقودٍ محددة، إلا أن محكمة القضاء الإداري قد وسعت اختصاصها في مجال العقود الإدارية كما فعل مجلس الدولة الفرنسي من قبل, فمدت اختصاصها لعقود لم ترد في القانون9 لسنة 1949 استناداً علي اتصالها بأي عقد من العقود الثلاثة السابقة.
كما أن القضاء الإداري لم ينتظر كثيراً حتى وأن قام بإرساء فكرة أو نظرية العقود الإدارية محدداً ماهيتها ومقرراً القواعد العادلة لتنفيذ العقود الإدارية, في ضوء التوازن الذي ارسي مبادئه من ذي قبل بين المصلحة العامة للدولة أو للإدارة وبين مصلحة الفرد المتعاقد معها, ولا ريب في إن هذه العملية تعد غاية في الصعوبة عند الترجيح في المنازعة الواحدة, وان الأصعب منها وضع معيار واحد يقيم هذا التوازن بين طرفين متفاوتين في القوة, وبين مصلحتين تعلو أحداهما علي الأخر هما المصلحة العامة والمصلحة الخاصة, ويكفي أن نشير في هذا المقام إلي أحد أحكام محكمة القضاء الإداري في ظل أحكام القانون9 لسنة 1949, لنبين منه كيف أقام القضاء المصري التوازن العادل بين مصلحة الجهة الإدارية ” الطرف القوى” وبين مصلحة الفرد ” الطرف الضعيف” في أحد المنازعات العقدية, ففي هذه المنازعة قامت جهة الإدارة بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته بناء علي نص في العقد يجيز لها ذلك الإنهاء المبتسر, فتضرر من ذلك المتعاقد معها, ولجأ للقضاء الإداري بالطعن رقم 670 لسنة 5ق, فأرست هذه محكمة القضاء الإداري – حيث كانت حينذاك تعتلي قمة قضاء مجلس الدولة المصري– مبدأ من أهم المبادئ القضائية, إذ قضت في حكمها الصادر بجلسة 23/6/1953 بالآتي:
” إنه إذا تقرر في العقد حق للجهة الإدارية في إلغائه أو إنهائه قبل انتهاء مدته وفي أي وقت تشاء, فإن ذلك منوط بوجود مصلحة عامة تقتضيه كما ينبغي أن يكون للأسباب التي يستند إليها أساس في الأوراق.”
ومن هذا الحكم المتقدم يتضح أن القضاء الإداري في مصر لم يشأ أن يجعل سلطة الإدارة طليقة من أي قيد وهي بصدد تنفيذها للعقد الإداري, وحتى مع وجود النص العقدي الذي يجيز لها إنهاء العقد في أي وقت تشاء,يجب عليها أن تبرر وجه المصلحة العامة التي دفعها إلي استخدام هذا الخيار, وذلك حتى لا تكون مصلحة الفرد المتعاقد معها في مهب الريح, تخضع لأهواء القائمين علي جهة الإدارة، فاستلزمت على الإدارة أن تبرز السبب الذي دفعها إلى هذا السلوك بإنهاء العقد قبل انتهاء مدته، ولم تقف عند هذا الحد بل أوجبت أن يكون النهو المبكر للعقد يرجع إلى تحقيق مصلحة عامة، وإلا كان مسلكها هذا معيباً يجب تقوميه بما يتفق وقواعد العدالة.
وبسبب هذا المسلك المتقدم للقضاء الإداري، لمس المشرع دور هذا القضاء في إرساء فكرة أو نظرية العقد الإداري، لذا حينما صدر قانون مجلس الدولة 165 لسنة 1955 نصت مادته العاشرة على أن: ” يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو أى عقد إداري آخر ”
وبناءً على هذا النص ـ الذى انتقل كما هو إلى القانون الحالي رقم 47 لسنة 1972 ـ توحدت جهة الاختصاص فى موضوع العقود الإدارية، وبالتالي توحدت القواعد الموضوعية التى تحكم المنازعات المتعلقة بها، ولقد كان لهذا التغير أثره المباشر ليس فحسب على أحكام القسم القضائي بمجلس الدولة بل وعلى الفتاوى التى يصدرها قسم الفتوى أو إدارات الفتوى وكذا على لجان هذه الإدارات وعلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع. كما أنه قد صاحب ما تقدم، أن ظهرت الحاجة إلى وجود معيار يفرق بين العقود الإدارية التى يختص بنظرها مجلس الدولة قضاءً وإفتاءً، وبين العقود الخاصة التى يختص بها القضاء العادي، لاسيما وأن هناك بعض العقود تكون الدولة أو أحد أجهزتها طرفاً فيها، وتتعامل من خلالها كما يتعامل الأفراد فيما بينهما، وبالتالى لا تعد من قبل العقود الإدارية. وهذا ما نبينه فى موضعه.

مؤتمر نزع السلاح..

كاتب الموضوع الأصلي: يوسف الفوزان 3.4

تعريف بالمؤتمر
كان مؤتمر نزع السلاح، الذي أنشئ في عام 1979 بوصفه محفل المجتمع الدولي للتفاوض المتعدد الأطراف لنزع السلاح، نتيجة للدورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح التي عقدت في عام 1979.

وخلف المؤتمر محافل أخرى للتفاوض كانت جنيف مقرا لها، بما فيها مؤتمر اللجنة العشرية لنزع السلاح (1960) ومؤتمر اللجنة الثمانعشرية لنزع السلاح (من 1962 إلى 1968)، ومؤتمر لجنة نزع السلاح (من 1969 إلى 1978).

والمدير العام الحالي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف هو الأمين العام لمؤتمر نزع السلاح وهو أيضا الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة لدى المؤتمر.

وتشمل اختصاصات مؤتمر نزع السلاح عمليا جميع مشاكل التحديد المتعدد الأطراف للأسلحة ونزع السلاح. ويركز مؤتمر نزع السلاح اهتمامه في الوقت الراهن على القضايا التالية:

وقف سباق التسلح النووي ونزع السلاح النووي؛
منع الحرب النووية، بما في ذلك جميع المسائل ذات الصلة؛
منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي؛
اتخاذ ترتيبات دولية فعالة لتأمين الدول غير الحائزة للأسلحة النووية من استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها ضدها؛
الأنواع الجديدة من أسلحة الدمار الشامل والمنظومات الجديدة من هذه الأسلحة بما فيها الأسلحة الإشعاعية؛
البرنامج الشامل لترع السلاح؛ الشفافية في مسألة التسلح.
ويجتمع مؤتمر نزع السلاح في دورة سنوية، التي تنقسم إلى ثلاثة أجزاء من 10 أسابيع و 7 أسابيع و 7 أسابيع، على التوالي. ويجب أن يبدأ الأسبوع الأول للمؤتمر في الأسبوع قبل الأخير من شهر كانون الثاني/يناير. ويتناوب الأعضاء رئاسة المؤتمر، بحيث يتم تولي الرئاسة لمدة أربعة أسابيع.

وكان للمؤتمر عندما تم تأسيسه 40 عضوا. وزادت العضوية فيه (ونقصت أيضا) تدريجيا لتصل إلى 65 عضوا في عام 2003 وذلك بحذف يوغوسلافيا رسميا من قائمة الأعضاء. وبحسب المادة التاسعة من النظام الداخلي، فإن لسلوفينيا و كرواتيا والبوسنة والهرسك وصربيا والجبل الأسود، فضلا عن جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة أن تشارك جميعا في عمل المؤتمر كمراقبين. وقد دعا مؤتمر نزع السلاح الأعضاء الآخرين في الأمم المتحدة، الذين عبروا عن رغبتهم في المشاركة في المناقشات الموضوعية للمؤتمر، للمشاركة في عمله كمراقبين.

ولمؤتمر نزع السلاح علاقة خاصة بالأمم المتحدة؛ فقد اعتمد نظامه الداخلي الخاص ولديه جدول أعمال خاص به، إلا أنه يأخذ بعين الأعتبار توصيات الجمعية العامة ومقترحات الدول الأعضاء فيها.

ويقدم المؤتمر تقاريره إلى الجمعية العامة سنويا، أو أكثر حسب الاقتضاء. كما أن ميزانيته مدرجة في ميزانية الأمم المتحدة. ويقدم موظفي إدارة شؤون نزع السلاح في مكتب جنيف خدماتهم لاجتماعات مؤتمر نزع السلاح، الذي يعقد في قصر الأمم المتحدة ويؤدي المؤتمر أعماله بتوافق الآراء.

قام مؤتمر نزع السلاح والهيئات السابقة له بالتفاوض على اتفاقيات متعددة الأطراف متعلقة بالحد من التسلح ونزع السلاح مثل معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، و اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير في البيئة لأغراض عسكرية أو أية أغراض عدائية أخرى، ومعاهدات قاع البحار، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والسُميِّة وتدمير تلك الأسلحة، واتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

إلى أعلى الصفحة

النظام الداخلي
اعتمد النظام الداخلي لمؤتمر نزع السلاح مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الأولى المكرسة لنزع السلاح، بما في ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه عقب مشاورات مناسبة جرت فيما بين الدول الأعضاء خلال تلك الدورة ورحبت بها الجمعية العامة في ا لوثيقة الختامية.

السلطة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

تعرف السلطة le pouvoir على أساس القدرة على الفعل الإرادي. وهي تدل في المجال السياسي على ظاهرة الأمر والخضوع، التي تؤدي إلى إيجاد علاقات غير متكافئة inégalitaire بين الحاكمين والمحكومين، وتعتبر السلطة من المعطيات المباشرة للوجدان العام، إذ يتكلم الفلاسفة عن وجود ميل فطري لدى الأشخاص في المجتمع نحو الخضوع لقوة منظمة، ويمكن تحليل مفهوم السلطة على ثلاثة مستويات، تتكامل فيما بينها، ويتمثل أول هذه المستويات بالقوة la force، أي القدرة على الإكراه، أما ثانيها فيتمثل بالقانون le droi، إذ يجب أن تخضع القوة التي تحملها السلطة إلى قاعدة قانونية تقننها، وتحدد الأشخاص الذين يمارسونها، وخضوع القوة التي تجيزها ممارسة السلطة إلى قاعدة القانون إنما يمثل المنطلق الأول في تحديد مفهوم دولة القانون l’etat de droit، أما المستوى الثالث، فيتمثل في الشرعية légitimité، التي تدخل مبدأ الرضا العام ضمن معطيات السلطة. وقد تبلور مفهوم السلطة لدى فقهاء القانون العام على أساسين:
1- توزيع وظائف الدولة بين عدة هيئات: فتسمى الهيئة التي تقوم بوظيفة التشريع بالسلطة التشريعية، والتي تقوم بالوظائف التنفيذية بالسلطة التنفيذية، أما التي تقوم بالوظائف القضائية فتسمى بالسلطة القضائية، وإن توزيع وظائف الدولة على هذه السلطات الثلاث، إنما هو وليد مبدأ الفصل بين السلطات principe de séparation des pouvoirs، الذي جاء به الفقيه الفرنسي مونتسكيو Montesquieu، ويقوم على أساس أن تجميع وظائف الدولة في يد هيئة واحدة من شأنه أن يؤدي إلى الاستبداد، لذلك يجب تقسيمها بين عدة هيئات، حتى تقوم كل هيئة بوضع حدود للأخرى.
2- الصلاحيات التي يملكها كل واحد من الحاكمين عند ممارسة اختصاصه الذي يحدده له القانون، وضمن كل هيئة من هيئات الدولة الثلاث، وعندئذ تقترن ممارسة هذه الصلاحيات بالمسؤولية، التي تكون متناسبة في سعتها وأهميتها، مع مدى والصلاحيات الممنوحة وأهميتها، وذلك كله عملاً بقاعدة قانونية معروفة في علم الإدارة العامة: حيثما توجد السلطة توجد المسؤولية، وتتوزع الاختصاصات ضمن المنظمة الإدارية الواحدة على شكل هرم، في قمته السلطات الإدارية العليا، وفي قاعدته السلطات الدنيا، وتقوم الأولى بممارسة صلاحيات الإشراف على أعمال الثانية وتوجيهها، والتعقيب على ما تصدره من تصرفات قانونية.
أساس السلطة
طرحت نظريات عدة لتفسير أساس السلطة عبر التاريخ، ففسرها بعضهم على أساس الطبيعة الإلهية للحاكم، وفي مرحلة لاحقة، صار الحاكم مختاراً مباشرة من الآلهة (نظرية الحق الإلهي المباشر)، أو مختاراً من قبلها بصورة غير مباشرة، عن طريق توجيهها لإرادات الأفراد في منحى اختيار الحاكم ( نظرية الحق الإلهي غير المباشر )، ولكن بعد الحروب الدينية التي حدثت في أوربا، وانتهت إلى انتصار السلطة الدنيوية على السلطة الدينية، ظهرت نظريات جديدة في تفسير السلطة، تقوم في مجملها على فكرة العقد الاجتماعي contrat social، التي صيغت بطرق مختلفة لتحقيق أهداف متباينة، وذلك حسب مذاهب الفلاسفة، إذ رأى توماس هوبز أن الأفراد في المجتمع تعاقدوا فيما بينهم للخروج من حياتهم الطبيعية المليئة بالشقاء، وتعاقدوا على تفويض أمورهم إلى طرف ثالث ( الدولة )، ينزلون له عن حقوقهم ويخضعون لسلطانه المطلق، وتطورت نظرية العقد الاجتماعي عند جون لوك، الذي رأى أن الأفراد لم يتنازلوا عن سيادتهم كلياً حين أبرموا عقدهم الاجتماعي، إنما تنازلوا عن جزء من حقوقهم لحاكم عادل اختاروه من بينهم، والحاكم في نظر لوك طرف في العقد المبرم بين الأفراد، فإن أخل به، يحق للأفراد فسخه، وتبلورت هذه النظرية عند الفيلسوف جان جاك روسو، الذي رأى أن الأفراد اتفقوا على الخروج من حالتهم الطبيعية الأولى التي كانت تتميز بالسعادة والاستقرار، بقصد إقامة نظام اجتماعي جديد، يحد من المصالح الفردية المتضاربة، وذلك على أن يتنازل كل فرد عن جزء من حرياته الطبيعية للمجموع، وفي مقابل تمتعه بحريات مدنية جديدة، ولا يتسنى للمجتمع القيام بهذه المهمة الخطيرة، إلا عن طريق سلطة عليا تنشأ في الجماعة، وتتولى حماية حريات الأفراد، وحفظ الأمن والاستقرار في الجماعة، وفي نفوس الأفراد.