أ.د. أحمد محمد وهبان

حـكـم !!!

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

‘الإنسان الناجح هو الذى يغلق فمه قبل أن يغلق الناس آذانهم
ويفتح أذنيه قبل أن يفتح الناس أفواههم’.

‘لا تدع لسانك يشارك عينيك عند انتقاد عيوب الآخرين فلا تنس انهم مثلك لهم عيون والسن.

‘تستغرق مناقشة المسائل التافهة وقتاً طويلاً
لأن بعضنا يعرف عنها اكثر مما يعرف عن المسائل الهامة .

‘إذا كان لديك رغيفان فكُل أحدهما وتصدق بالأخر’ .

‘عندما يمدح الناس شخصاً ، قليلون يصدقون ذلك وعندما يذمونه فالجميع يصدقون’ .

‘لا يوجد رجل فاشل ولكن يوجد رجل بدأ من القاع وبقى فيه’ .

‘اختر كلامك قبل أن تتحدث وأعط للاختيار وقتاً كافياً لنضج الكلام
فالكلمات كالثمار تحتاج لوقت كاف حتى تنضج’ .

‘كن على حذر من الكريم إذا أهنته ومن اللئيم إذا أكرمته
ومن العاقل إذا أحرجته ومن الأحمق إذا رحمته ‘.

‘إذا بلغت القمة فوجه نظرك إلى السفح لترى من عاونك فى الصعود إليها
وانظر إلى السماء ليثبت الله أقدامك عليها’.

‘من عاش بوجهين مات لا وجه له’ .

‘إذا استشارك عدوك فقدم له النصيحة ، لأنه بالاستشارة قد خرج من معاداتك إلى موالاتك’ .

‘لا تجادل بليغاً ولا سفيهاً .. فالبليغ يغلبك والسفيه يؤذيك’ .

‘حسن الخلق يستر كثيراً من السيئات كما أن سوء الخلق يغطى كثيراً من الحسنات’ .

‘من وثق بالله أغناه ومن توكل عليه كفاه ومن خافه قلت مخافته ومن عرفه تمت معرفته’

اتفاقية سايكس بيكو

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السناني ١

اتفاقية سايكس بيكو سازانوف عام 1916، كانت تفاهمًا سريًا بين فرنسا والمملكة المتحدة بمصادقة من الإمبراطورية الروسية على اقتسام الهلال الخصيب بين فرنسا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ في غرب آسيا بعد تهاوي الامبراطورية العثمانية، المسيطرة على هذه المنطقة، في الحرب العالمية الأولى.
تم الوصول إلى هذه الاتفاقية بين نوفمبر من عام 1915 ومايو من عام 1916 بمفاوضات سرية بين الدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج بيكو والبريطاني مارك سايكس، وكانت على صورة تبادل وثائق تفاهم بين وزارات خارجية فرنسا وبريطانيا وروسيا القيصرية آنذاك. تم الكشف عن الاتفاق بوصول الشيوعيين إلى سدة الحكم في روسيا عام 1917، مما أثار الشعوب التي تمسها الاتفاقية وأحرج فرنسا وبريطانيا وكانت ردة الفعل الشعبية-الرسمية العربية المباشرة قد ظهرت في مراسلات حسين مكماهون.
تم تقسيم الهلال الخصيب بموجب الاتفاق، وحصلت فرنسا على الجزء الأكبر من الجناح الغربي من الهلال (سوريا ولبنان) ومنطقة الموصل في العراق. أما بريطانيا فأمتدت مناطق سيطرتها من طرف بلاد الشام الجنوبي متوسعا بالإتجاه شرقا لتضم بغداد والبصرة وجميع المناطق الواقعة بين الخليج العربي والمنطقة الفرنسية في سوريا. كما تقرر أن تقع فلسطين تحت إدارة دولية يتم الاتفاق عليها بالتشاور بين بريطانيا وفرنسا وروسيا. ولكن الاتفاق نص على منح بريطانيا مينائي حيفا وعكا على أن يكون لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا، ومنحت فرنسا لبريطانيا بالمقابل استخدام ميناء الاسكندرونة الذي كان سيقع في حوزتها.
لاحقاً، وتخفيفاً للإحراج الذي أصيب به الفرنسيون والبريطانيون بعد كشف هذه الاتفاقية ووعد بلفور، صدر كتاب تشرشل الأبيض سنة 1922 ليوضح بلهجة مخففة أغراض السيطرة البريطانية على فلسطين. إلا أن محتوى اتفاقية سايكس-بيكو تم التأكيد عليه مجدداً في مؤتمر سان ريمو عام 1920. بعدها، أقر مجلس عصبة الأمم وثائق الانتداب على المناطق المعنية في 24 حزيران 1922. لإرضاء أتاتورك واستكمالاً لمخطط تقسيم وإضعاف سورية، عقدت في 1923 اتفاقية جديدة عرفت باسم معاهدة لوزان لتعديل الحدود التي أقرت في معاهدة سيفر. تم بموجب معاهدة لوزان التنازل عن الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية إضافة إلى بعض المناطق التي كانت قد أعطيت لليونان في المعاهدة السابقة.
قسمت هذه الاتفاقية وما تبعها سوريا الكبرى أو المشرق العربي إلى دول وكيانات سياسية كرست الحدود المرسومة بموجب هذه الاتفاقية والاتفاقيات الناجمة عنها:
العراق، استقل عام 1932
منطقة الانتداب الفرنسي على سوريا:
سوريا، استقلت فعلياً عام 1946
لبنان، استقل ككيان مستقل عام 1943.
الأقاليم السورية الشمالية ضمت لتركيا
منطقة الانتداب البريطاني على فلسطين:
الأردن، استقل ككيان مستقل عام 1946 (كانت منطقة حكم ذاتي منذ 1922)
فلسطين، انتهى مفعول صك انتداب عصبة الأمم على فلسطين يوم 14 أيار 1948 وجلى البريطانيون عنها. لكن في اليوم التالي أعلن قيام إسرائيل فوق أجزاء كبيرة من حدود الانتداب البريطاني على فلسطين وبدأ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث في 1949 (إثر حرب 1948 وبعد إلغاء الانتداب البريطاني) قسمت فلسطين إلى ثلاث وحدات سياسية: إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة. في عام 1994، قامت السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة شبه مستقلة تأسست وورثت أجزاء ضيقة من حدود الانتداب البريطاني السابق على الضفة الغربية لنهر الأردن ومنطقة غزة التي كانت تتبع مصر إدارياً.

محاولات قمع الثورات العربية تكشف وجه إيران الحقيقي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله العبيلان 5

محاولات قمع الثورات العربية تكشف وجه إيران الحقيقي

بسم الله الرحمن الرحيم

يبدو أن الثورات العربية ثورات متعدية المصالح والمكاسب، فمما أسفرت عنه هذه الثورات من مكاسب هى أنها كشفت وبشكل قاطع وحاسم الوجه الحقيقي للدولة الإيرانية، تلك الدولة الفارسية الهوية والأطماع الرافضية المذهب والتى تحاول استغلال حب الناس وعشقهم وهيامهم بآل بيت النبى الكريم صلى الله عليه وسلم فى فرض نفوذها وسيطرتها ومذهبها فى كثير من البلاد الإسلامية السنية المذهب وعلى رأسها مصر.

حينما اندلعت الثورات العربية ونجحت ثورة تونس العظيمة ولحقتها الثورة المصرية، حينها أراد الشيعة الروافض في إيران أو ممثلهم في لبنان حسن نصر الله وحزبه أن يركبوا جميعا موجة دعم الثورة المصرية، وادعوا كذبا وزورا أن الثورة المصرية تشبه الثورة الإيرانية الخمينية، وهذا لا يمكن أن يصدقه عاقل، فثورة مصر سلمية حتى النخاع أما ثورة الخمينى فقد سالت فيها الدماء وقتل فيها آلاف الأبرياء من هنا وهناك، وقد رد الثوار على هذه التراهات ردودا قوية أفحمت هؤلاء الكذابين.

وفى البحرين حاول الشيعة أن يسقطوا نظام الحكم هناك، وأحدثوا شغبا وقاموا ببعض أعمال العنف واشتبكوا مع أجهزة الدولة الأمنية، لكن التدخل الحاسم من درع الجزيرة قضى على هذه الثورة الطائفية التى تختلف فى طبيعتها وأهدافها عن الثورات العربية كتلك التى فى مصر وتونس، ولكن كان موقف إيران داعما لهذه الثورة الطائفية ومستنكرين بشدة لدخول درع الجزيرة إلى البحرين مهددين بالتدخل العسكرى.

وعلى النقيض من الموقف المعلن تجاه الثورة المصرية كان ولا يزال موقف إيران من الثورة السورية الناجحة بإذن الله، فكل من إيران وجناحها اللبنانى قد وقفا مع حليفهما العلوى النصيرى بشار الأسد ضد الشعب السوري الأعزل، وأمدوا هذا المجرم بما يريد من قناصة مدربين و(شبيحة) متمرسين حتى يذيقوا هذا الشعب الويلات وحتى يجهضوا ثورته ويبقوا على هذا النظام جاثما على صدور أهل سوريا الأبية، ولقد رأينا مقاطع فيديو يظهر فيها هؤلاء القناصة وهم يقتلون أبناء الشعب السورى.

وفى ذات الوقت خرج حسن نصر الله فى لبنان يطالب السوريين أن يحافظوا على نظامهم المقاوم حسب زعمه وادعى أن سقوط هذا النظام هو خدمة جلية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وهو ما رد عليه الثوار فيما بعد ردا قويا حين هتفوا قائلين (لا حزب الله ولا إيران، ولا نصر الله ولا نجاد) وحين خرج رجال حماة الأحرار هاتفين (جاي دورك يا نصر الله) فهذا الرد السريع من قبل الثوار يدل على أنهم مدركين لحقيقة المؤامرات القذرة التى تحاك ضدهم وأنهم غير مستعدين للإنصياع خلف هذه الدعاوى والشعارات الكاذبة التى يرددها نصرالله ونجاد.

ومؤخرا كشفت صحيفة لوموند الفرنسية عن مساعدة إيران للمجرم معمر القذافي عسكريا، فقد ذكرت الصحيفة نقلا عن مصادرها أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي أعطى توجيهات لقوة القدس في الحرس الثوري الإيراني حتى تقدم مساعدة عسكرية لنظام القذافي، وأشارت إلى أن الخطة تقضي بأن يتم نقل أسلحة من بينها صواريخ أرض أرض وأرض جو وراجمات، وأكدت أن هذه الأسلحة نقلت إلى قوة القدس التي دخل المئات من عناصرها إلى ليبيا وتحديداً إلى منطقة برقة المجاورة لمصر، وذكرت الصحيفة أن هذا الدعم يأتى محاولة لإطالة أمد الصراع فى ليبيا بين المجرم معمر القذافى وقوات حلف الناتو من أجل أن تبقى قوات الناتو بعيدة عن التدخل فى الشأن السورى الذى يمثل قلقا بالغا لإيران، كما قدمت إيران نصيحة لهذا المجرم بأن يجعل مخازن السلاح وآلياته العسكرية فى أماكن مأهولة بالسكان حتى يصعب على قوات الناتو قصفها.

إن هذه الأخبار عن دعم إيرانى لمعمر القذافى تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الدولة الإيرانية لم يكن فى حسبانها يوما من الأيام مصلحة الأمة الإسلامية ولا شعوبها، وانها تسعى جاهدة إلى تحقيق مصالحها بغض النظر عما يترتب من ضرر للمسلمين نتيجة تحقيق هذه المصالح، وبغض النظر عن كم القتلى والجرحى الذى سيكونون ضحايا لممارسات الدولة الإيرانية.

هل يخفى على نظام الملالى الإيرانى أن هذه الأنظمة القمعية الحاكمة المتسلطة على رقاب المسلمين فى سوريا وليبيا وغيرها من البلاد العربية هى التى سرقت البلاد ونهبتها وأهدرت ثرواتها ومقدرات شعوبها وتسببت فى تخلف هذا البلدان وتأخرها، فتسلط عليها العدو وفرض سيطرته عليها وقام هؤلاء الحكام الطغاة بدور المحلل للعدو فأذاقوا شعوبهم الويلات ووالوا الأعداء ونفذوا فى الأمة كلها حكما بالإعدام تلبية لرغبات هذا العدو البغيض؟!.

هل يخفى على نظام الملالى الإيرانى الذى يتشدق بالمقاومة والممانعة أن حاكم سوريا لم يطلق رصاصة واحدة على الكيان الصهيونى منذ حرب أكتوبر المجيدة، ورغم مرور ثمان وثلاثين سنة على هذه الحرب لا تزال الجولان العربية السورية محتلة؟

هل يخفى على نظام الملالى هذا أن حافظ الأسد قام منذ ما يقرب من ثلاثين سنة بقصف مدينة حماة السورية بالطيران الحربى ليتخلص وقتئذ من الإخوان المسلمين أكبر وأقدم حركة إسلامية؟!.

هل يخفى على نظام الملالى الإيرانى أن هذا المجرم معمر القذافى قد حول ليبيا إلى (عزبة) له ولأولاده، جعل ليبيا مجرد عزبة ليس فيها سوى الماء والطعام والملبس والمسكن، فلا تعليم ولا صحة ولا دولة، ليبيا تلك البلد العظيمة التى استشهد على أرضها شيخ الشهداء عمر المختار رحمه الله صارت مرتعا لأعداء الأمة بفضل القذافى وأولاده.

هل معمر القذافى واحد من ضمن مجموعة المقاومة التى تتغنى بها إيران ليل نهار؟!

أليس هو الذى دعا إلى الدمج بين فلسطين والكيان الصهيونى وإقامة دولة إسراطين؟!

هل هذه هى المقاومة التى تريدها وتتغنى بها إيران وملاليها؟!

ألا يعلم نظام ملالى إيران أن هذا المجرم قد استعان بمرتزقة أفارقة فقتلوا شعبه واغتصبوا نساءه؟!

لقد استطاعت إيران وجناحها العسكرى فى لبنان بما يتمتعان به من إعلام قوى أن يخدعا كثير من الشعوب العربية والإسلامية بأكذوبة المقاومة والممانعة، مستغلين فى ذلك النزعة الدينية العاطفية لدى الناس التى تدفعهم إلى رفض أى نوع من أنواع الإحتلال أو الوصاية من العدو، ودعم أى نوع من أنواع المقاومة لهذا العدو.

أما اليوم فقد سقط هذا القناع الذى تقنعت به إيران وحزبها فى لبنان وسقط فى أيدى الجميع حقيقة هذا النظام الفارسى الذى يبغض الإسلام ويكن له العداء ويكره الشعوب الإسلامية السنية ويسعى لإقامة امبراطوريته، وإن الشعوب لن تخدع اليوم بعدما رأت من إيران موقفا معاديا لها محرضا وداعما لأنظمة الظلم والإستبداد التى قتلت آلاف الشهداء وجرحت الآلاف، ولو نسى الجميع كل جرائم هذه الأنظمة فلن تنسى أبدا اغتصاب نساء وحرائر المسلمين على أيدى عصابات تلك الأنظمة.

في ذكرى الثورة الخمينية , تأملات في حقيقة العلاقات الإيرانية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله العبيلان 5

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله .. وبعد
في ذكرى الثورة الخمينية , تأملات في حقيقة العلاقات الإيرانية الأمريكيه

ما زلت أذكر قصة طريفة سمعتها في صغري , عن لئيمين دخلا أحد المطاعم و طلبا طعاماً , فلما انتهيا من تناول الطعام , تشاورا في كيفية التهرب من دفع الحساب , ثم اهتدى أحدهما إلى فكرة عجيبة ما لبث الآخر أن وافقه عليها , عندها بادر أحدهما برفع صوته بالسب و الشتم لصاحبه , فقابله الآخر بسبٍ أقذع و أشنع , و هنا تعالت الأصوات و تتابعت اللعنات , فجاء عمال المطعم يستوضحون الأمر , فوجدوا المعركة الكلامية مشتعلة , و الرجلين على وشك الاقتتال , فحاولوا عندئذ أن يحجزوا بينهما , إلا أن ذلك لم يزدهما إلا صراخا و تلاعناً , ثم أن أحدهما ضرب صاحبه وهرب خارج المطعم , فلحقه الآخر حاملاً ” قارورة الشطة ” و هو يدعوا عليه بالويل و الثبور , و ما لبثا أن اختفيا عن الأنظار , و عندها وجد عمال المطعم أنفسهم يتبادلون نظرات الاستغراب المتسائلة عن حقيقة و أسباب ما جرى , بيد أنهم اتفقوا أخيراً على أن الشيء الواضح و المفهوم لديهم أنهم قد خسروا قيمة ذلك الغداء بالإضافة إلى ” الشطة “!
أتذكر هذه القصة دائما عندما أجدني و أجد الكثيرين غيري حائرون في تفسير طبيعة علاقة إيران بأمريكا , أو بابنتها المدللة إسرائيل !
فبينما كانت الحرب الكلامية بين البلدين في ذروتها في ثمانينيات القرن الماضي , وبينما كان الخميني و أتباعه يصبون لعناتهم على ما يسمونه ب ” الشيطان الأكبر ” , كان الرئيس الإيراني أبو الحسن بني صدر يعقد اتفاقاً , في باريس مع نائب الرئيس الأمريكي ” بوش الأب ” وبحضور مندوب الموساد ” آري بن ميناشيا ” , لتزويد إيران بأنواع متطورة من السلاح الأمريكي , عن طريق إسرائيل , ليستخدمها الجيش الإيراني في حربه ضد العراق و ذلك مقابل مبلغ مقداره 1,217,410 دولار أمريكي .
وبينما كان الرئيس الأمريكي “بوش الابن ” يهاجم النظام الإيراني و يتوعده , كانت قواته في العراق تتولي حراسة الرئيس الإيراني منذ وصوله إلى مطار بغداد و حتى مغادرته .
وبينما تهدد السلطات الإيرانية بإغلاق مكتب “قناة العربية” في طهران , و يهاجم عبد الرحمن الرشد ” مدير القناة ” إيران بمقالات نارية , نجد هذه القناة لا تمل من عرض دعايات الحكومة العراقية ” البغدادية الإقامة الطهرانية المولد و النشأة ” !

فكيف لنا أن نفهم هذا التناقض بين ما يشاع من حجم العداء الهائل بين تلك البلدان , و بين ما يُفعل و يُمارس على أرض الواقع ؟

زد على ذلك ما يحدث بين فترة و أخرى من تسريبات و كشف عن بعض الوثائق القديمة , و التي توضح حقيقة بعض الأحداث , كما في تلك الوثائق التي أفرج عنها أرشيف الأمن القومي الأمريكي و المتعلقة بفضيحة “إيران-كونترا”.
أو ما يحدث من فلتات لسانية لبعض المسئولين , كما قال نائب الرئيس الإيراني للشئون القانونية و البرلمانية في ختام مؤتمر ” الخليج و تحديات المستقبل ” و الذي عقد بإمارة أبو ظبي بتاريخ 13-1-2004 : ( إن إيران قدمت الكثير من العون للأمريكيين في حربهم ضد أفغانستان و العراق , و إنه لولا التعاون الإيراني لما سقطت كابول و بغداد بهذه السهولة )
و كما يقول “شارون” في مذكراته : ( لم أر في الشيعة أعداء لإسرائيل على المدى البعيد , عدونا الحقيقي هو المنظمات الإرهابية الفلسطينية ) ” مذكرات شارون , ترجمة أنطوان عبيد – ص 576 ”
أو ما صرح به وزير الخارجية في حكومة نتنياهو “ديفيد ليفي” حيث قال: (إن إسرائيل لم تقل في يوم من الأيام أن إيران هي العدو) ” جريدة هارتس اليهودية 1/6/1997″

و الواقع أني لست هنا في معرض التتبع لمثل هذه الوثائق أو التصريحات , و أظن أن من أراد ذلك فلن يصعب عليه , فهناك عشرات الوثائق و المقالات التي تناولت هذا الجانب (1) , و ما أريد الإشارة إليه هو انه ما زال هناك الكثيرين منا يعتقد بأن إيران هي حاملة راية الجهاد و المقاومة ضد أمريكا و إسرائيل , و المصيبة أن ذلك ليس قاصراً على العوام , بل يتعداه إلى طبقات من المثقفين .
و مع تسليمي بعدم وجود عداء حقيقي بين إيران و أمريكا أو إسرائيل , إلا أني لا أستطيع نفي و جود نقاط خلاف طبيعية بينهما من قبيل خلافات المصالح و حسابات النفوذ و السيطرة , إلا أن الواضح أن تلك الدول قادرة و باحترافية سياسية عالية على تجاوز نقاط الخلاف , أو على الأقل تحييدها و تأجيلها إلى وقت لاحق , و التركيز على القضايا الإستراتيجية المشتركة .

و في ظني , و الله اعلم , أن من مصلحة أمريكا و إسرائيل أن تبدو إيران في موقع المقاومة و العداء المطلق لهما ,و أن تتزعم ما يسمى بمعسكر الممانعة , لأن ذلك يحقق هدفين مزدوجين :
الأول : و هو ما يعبر عنه البعض بالحاجة الوجودية لإسرائيل، فمن المعلوم أن إسرائيل تحب أن تبدو دائما بمظهر الضعيف المحدق به الخطر و المحاط بسياج من الدول المعادية , مما يمكنها من الحصول على مساعدات و أسلحة الدول الغربية الكبرى و بخاصة أمريكا, و قد رأينا كيف تحالف العالم بأسره معها لمنع تهريب السلاح لحماس , و لذلك فهي تستغل تصريحات المسئولين الإيرانيين الذين يتوعدون بإزالتها من على الخارطة لإقناع الرأي العام الغربي بحاجتها للدعم المستمر , و كذلك لجعله يتفهم ما تقوم به من أعمال إرهابية ضد المدنيين في فلسطين أو لبنان .
الثاني : ( و هو ما قد يغفل عن الكثيرين) تلميع المذهب الشيعي الذي تتبناه إيران وتراهن عليه مع تلك القوى في مزاحمة الإسلام السني الغير متسامح مع المشروع الغربي , و يتم ذلك عبر تقديم المذهب الشيعي كمذهب يقوم في الأساس على مبدأ المقاومة و الجهاد للمحتل دون مواربة , و قد لمسنا تأثر البعض منا ( ولا أقصد العوام فقط ) بخطابات نصر الله النارية ضد إسرائيل ! بل وصل الأمر إلى حدوث انقلاب من بعض الإسلاميين ضد مشايخهم, كل ذلك دفاعاً عن إيران (المقاومة) ! كما في أزمة الشيخ القرضاوي مع الصحافة الإيرانية , و من شأن هذا الهدف في حال تحققه إحداث نوع من التوازن المذهبي في المنطقة , و هذا يعد بلا شك هدفاً مشتركاً لكل الأطراف .
و لا تزال الوقائع تؤكد لنا أن العداء الإيراني لأمريكا و إسرائيل يبقى في أكثره مجرد تصريحات و تهديدات فارغة لا يسندها تحرك حقيقي , عدا ما يكون من تحركات تكتيكية , و اعني بالتحديد مواجهات حزب الله مع إسرائيل , و التي ثبت أنها مواجهات تكتيكية مقننة و مرتبطة بالحسابات الإيرانية فحسب , و ليس الهدف من ورائها نصر للأمة , و إلا فما تفسير تفرج حزب الله على ما حدث في غزة , بل و المسارعة في نفي تورطه في عمليات إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان؟ , ولذلك فهناك من المتابعين من يرى بأن حزب الله أريد له أن يوجد في جنوب لبنان كبديل للميلشيات النصرانية التي فشلت في الحد من نشاط الفصائل الفلسطينية في لبنان , ذاك أنه يرفض التحالف مع تلك الفصائل , بل و لا يسمح لها بالوصول إلى نقاط التماس مع العدو.

و أما ما نشاهده من احتفاء إيران بقيادات حماس و فتح أذرعتها لقادة الجهاد في فلسطين , فلا يعدو كونه مناورات و تقية سياسية , أحسب أن الإخوة في حماس أذكى من أن تنطلي عليهم , فإيران لا تعطي شيئاً لوجه الله , و من قتل الفلسطينيين و شردهم في العراق و ألجأهم إلى ترك بيوتهم و العيش في العراء, لا يمكن أن يرحمهم في فلسطين , و لو كانت إيران صادقة في دعمها لحماس لأنفذت و عدها الذي قطعته إبان فوز حماس بالانتخابات , و المتمثل في إعطاءها مبلغ خمسين مليون دولار!
و يبقى أن الذي أعطى الفرصة كاملة لإيران للمتاجرة بالقضية الفلسطينية وتزعم الساحة الإسلامية , هو الموقف العربي السلبي تجاه المقاومة و تراجع الدور الريادي لبعض الدول العربية .

و بمناسبة ذكرى الثورة الخمينية أسألك أيها القارئ الكريم :
كم عدد الحروب التي اندلعت بين إيران و أمريكا أو إسرائيل منذ انطلاقة الثورة حتى الآن؟
دع هذا السؤال و أجبني : هل حدث أن ضُربت مواقع إستراتيجية إيرانية على غرار ما حدث للمفاعل العراقي؟

الواقع يشهد أن أمريكا إنما خاضت الحروب ضد أعداء إيران التاريخيين , أفغانستان التي مازالت مشاعر الغضب الطائفي والعنصري الإيراني تتأجج ضدها , بسبب عقدة سقوط الدولة الصفوية على يد الأفغان الغلزائين (1722-1729م) بقيادة “المير محمود” , و العراق الذي تصدى للزحف الصفوي الجديد بقيادة الخميني , بينما بقيت إيران في مأمن بفضل قدرتها على الاستفادة من نقاط الالتقاء بين مشروعها التوسعي و المشروع الغربي, في ظل غياب شبه كامل لمشروع عربي إسلامي .
أما ما يربط إيران بإسرائيل تحديداً , فهناك من يرى أنه أبعد من تاريخ تأسيس الدولتين , إذ لا يزال اليهود يشعرون بالمنة التاريخية للفرس , وذلك بسبب تخليص القائد الفارسي ” قورش الكبير ” لليهود من السبي البابلي , و قد وُجدت منظمات شبابية يهودية تعيش في طهران تحت اسم”قورش الكبير” !
و يمكن اعتبار مرحلة حكم الشاة بأنها الفترة التي شهدت أكبر وضوح لطبيعة العلاقة بين إيران و إسرائيل , قبل انطلاق ” التقية ” أو الثورة الخمينية التي لم تغير في حقيقة العلاقة الشيء الكثير , و الغريب أن يكون اليهود الفرس هم الأكثـر سفكاً لدماء الفلسطينيين من غيرهم , فنائب رئيس الحكومة الإسرائيلية “شاؤول موفاز” صاحب الخطة العسكرية لمواجهة الانتفاضة و التي كانت نتيجتها مجزرة نابلس وجنين هو فارسي من مواليد طهران عام 1948، و قد هاجرت أسرته إلى فلسطين عام 1957, و “دان حالوتس” رئيس القوات الجوية الإسرائيلية السابق و الملقب ب”جنرال الاغتيالات” , و الذي كانت أبشع مجازره في يوليو 2002 حينما أعطى أوامر بقصف مبنى سكني لاغتيال أحد قادة حركة حماس واستشهد في تلك المجزرة 14 مدنيا بينهم 9 أطفال , ينتمي هو الآخر لعائلة يهودية مهاجرة من “هاجور” الإيرانية .
و ختاماً , فإن من الواجب علينا كعرب و مسلمين أن نفهم أننا مستهدفون , و أننا واقعون بين مطرقة و سندان مشروعين خطيرين لا يقل أحدهما خطورة عن الآخر, و أن علينا كذلك أن نفهم أنه لا يوجد عداء حقيقي بين أطراف تلك المشاريع, بل لا يوجد ما يبرر ذلك العداء أصلاً , و أقصى ما يمكن أن يكون هو وجود خلاف مصلحي أو تنافس على مناطق النفوذ , و هذا النوع من الخلاف يمكن أن تحله الصفقات السياسية , بعكس الخلاف ( الأيدلوجي ) الذي لا يمكن للصفقات السياسية إنهاءه , وهذا ينسحب على خلافات التيارات المنبثقة عن هذين المشروعين و الموجودة في عالمنا العربي و بخاصة في دول الخليج , و لذلك فمن السهولة عليك ملاحظة التعاون و التنسيق بين التيارات التغريبية و الطائفية في تلك البلدان ضد التيارات السنية وبخاصة السلفي , و يبقى الأمل في عودة مشروعنا العربي الإسلامي الحضاري مصدر قوتنا و سر مدافعتنا لتلك المشاريع المعادية.

—————————-
1) انظر على سبيل المثال : ” قصة التعاون الإيراني الإسرائيلي ” لعز الدين بن حسين القوطالي

دولة ليختنشتاين

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز السريهيد 4

إمارة ليختنشتاين بالإنجليزية Liechtenstein عاصمتها ڤادوتس تقع في وسط أوروبا وتحديداً بين غرب النمسا وشرق سويسرا في جبال الألب ولا تطل على أي منفذ بحري، مساحتها 160 كلم مربع وهي مكان لممارسة الرياضات الشتوية لكونها دولة جبلية، وتعرف أيضاً بأنها جنة للضرائب, ذات أقتصاد مميز حيث تستوفي أقل نسبة من الضرائب على المؤسسات.

يعتمد إقتصادها بشكل أساسي على مؤسسات الخدمات المالية وعلى قطاع السياحة ، وصناعات الإلكترونيات والصناعات الغذائية. تستخدم الفرنك السويسري كعملة رسمية لها.

الجغرافيا
تقع ليخشتنشتاين في وادي الراين في جبال الألب، ويشكل نهر الراين الحدود الغربية للإمارة، الجزء الشرقي من البلاد يقع على ارتفاع أكبر، ويبلغ ارتفاع أعلى نقطة في الإمارة 2599م.

لا تتوفر لديها موارد طبيعية بعول عليها فهي تستورد 90% من أحتياجاتها للطاقة.

التاريخ
كانت ليختنشتاين في الماضي جزءا من الإمبراطورية الرومانية ولم يكن لها أهمية بسبب موقعها غير الإستراتيجي وحجمها الصغير ولم يكن لها تأثير في التاريخ الأوروبي ، كانت الأسرة الحاكمة في الإمارة إحدى أغنى الأسر النبيلة في القرون الوسطى في ألمانيا قامت هذه الأسرة بشراء مقاطعتي شولنبركر و ويدز في عامي 1699 م و 1712 م وفي عام 1719 م تمت تسمية المقاطعتين باسم ليختنشتاين نسبة إلى اسم العائلة المالكة ، وكانت الإمارة مرتبطة بشكل وثيق بالنمسا حتى [الحرب العالمية الأولى] وبسبب تدهور إقتصاد النمسا قررت الإمارة التعاون مالياً مع سويسرا وأثناء الحرب العالمية الثانية بقيت على الحياد ولم تنحز إلى أي جانب. [2]

نظام الحكم

مبنى الحكومة في فاندوزنظام الحكم في ليختنشتاين يعتمد على برلمان يرأسه الأمير ويضم البرلمان 25 نائباً ينتخبون من قبل الشعب ، مجلس الوزراء يضم خمس رجال وامرأة ويهتم بالشؤون السياسية اليومية. اللغة الرسمية هي الألمانية ، وهذه الإمارة لا تملك جيشاً وتعتمد على سويسرا للدفاع عن أراضيها.

تفاقم مشكلة الهجرة غير الشرعية على الحدود المغربية- الأسباني

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

تنحو قضية المهاجرين الأفارقة الذين يدقون أبواب أوربا منحى دراماتيكيا. فالسلطات الأسبانية بدأت بإعادتهم الى مصيرهم المجهول وسط انتقادات المنظمات الإنسانية. و “مشروع مارشال” جديد أحد المقترحات لمواجهة مشكلة الهجرة.

قضية “المهاجرين غير الشرعيين” الذين يتدفقون بأعداد كبيرة من دول جنوب الصحراء الأفريقية نحو أوروبا تتفاعل وتأخذ منحى دراماتيكيا يوما بعد يوم. فبعد أن شهدت الأيام القليلة الماضية مواجهات بين الشرطة الأسبانية والمهاجرين راح ضحيتها من جانب المهاجرين 11 شخصا خلال اسبوع ، تقوم السلطات الأسبانية حاليا بترحيل من نجح منهم في اجتياز السياج الحدودي وإعادته إلى المغرب. كما تحاول في نفس الوقت وقف اندفاع هؤلاء المهاجرين من خلال تشديد الإجراءات الأمنية على حدودها الجنوبية. يذكر أن مدريد اتخذت مؤخرا خطوات بمنح وثائق إقامة للمهاجرين الذين يعملون على أراضيها مما شجع الكثيرين على ما يبدو لمحاولة الهجرة إليها بهدف تأمين مستوى معيشي أفضل.

مشروع مارشال لمواجهة الهجرة

يؤكد المغرب على عدم قدرته التصدي لقضية الهجرة غير الشرعية لوحدها. وفي مقابلة لموقعنا مع احد مسؤلي السفارة المغربية في برلين، فضل عدم ذكر اسمه، قال إن المغرب يواجه إشكالية كبيرة في هذا المجال تفوق قدراته الضعيفة. وطالب المسؤل المغربي بتعاون دولي ومساعدة المغرب من قبل الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن بلاده لن تستمر في لعب دور الشرطي على الحدود الأوروبية.

محطات وصول المهاجرين “سبتة ومليلة”

وعلى ضوء التطورات الأخيرة أنضمت أسبانيا إلى المغرب في الدعوة إلى تبني خطة لمواجهة المشكلة شبيهة بما عرف بـ “مشروع ماشال” بهدف دعم التنمية الاقتصادية في الدول المصدرة للهجرة. يورى المراقبون أن خطة تنموية كهذه ستكون أكثر واقعية من مقترح بناء معسكرات لتجميع المهاجرين في دول شمال افريقيا بغية منعهم من محاولة الانتقال إلى اوروبا.

منظمات حقوق الإنسان تنتقد

اسبانيا تشدد تحصين الحدود وجهت منظمة العفو الدولية انتقادا حادا للحكومة الأسبانية بسبب تعاملها مع ملف المهاجرين بشكل لا يتفق مع اتفاقية جنيف الخاصة بحمايتهم. ويشير المختص بشؤون اللاجئين في منظمة العفو الدولية، فلفجانج جرنتس، بأن شروط اتفاقية جنيف قد لا تنطبق على الكثير من هؤلاء المهاجرين فيما إذا كان الهدف هو تحسين مستوى معيشتهم في أوروبا، غير أن جرنتس يؤكد على انه ينبغي، وفقا لهذه الاتفاقية، عدم ترحيلهم دون إشراف الأمم المتحدة وبعد الاطلاع على أسباب هجرتهم. “فهناك خطر على حياة أولئك الذين فرو من بلدانهم” بسبب الملاحقات وانتهاك حقوق الإنسان” حسب تعبيره. كما تنتقد المنظمات الإنسانية السلطات الأسبانية لإعادة هؤلاء إلى المغرب لما قد يواجهونه هناك من معاملة قاسية من قبل الشرطة المغربية وهو ما نفاه المسؤل المغربي الذي أكد أن هناك اتفاقية بين المغرب و أسبانيا في هذا الصدد وتنص على التعامل الإنساني مع المبعدين الى بلاده. وأضاف أن بلاده ستحاول مع أسبانيا التنسيق مع سلطات بلدان هؤلاء المعادين حتى لا يتعرضون هناك لمضايقات بعد عودتهم.

الكرة في ملعب الاتحاد الأوروبي

السياجات ليست الحل

اثبت الحلول الأمنية التي تتبعها الدول الأوروبية عدم جدواها في وقف تدفق المهاجرين نحوها ناهيك عن الانتقادات التي توجه لهذه الحكومات من قبل المنظمات الإنسانية.وتضع هذه القضية الحكومات الأوربية مجتمعة أمام مشكلة تستلزم منها إعادة النظر في سياساتها حول مسالة “الهجرة غير الشرعية”حسب الناطقة باسم المفوضية الأوروبية فرانسواز باي. وتقترح المسؤلة ثلاث نقاط يحب أن تقوم عليها سياسة الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد وهي:
1.تقوية الحوار والشراكة مع الدول المجاورة سواء كانت هذه الدول طريقا للعبور أو مصدرا للمهاجرين
2. تفعيل الأطر القانونية المنظمة لعملية دخول المهاجرين إلى الإتحاد
3. معالجة إشكالية التنمية في تلك الدول.

وتبقى “المشكلة في نظر المسؤلة الأوروبية دقيقة وذات طابع سياسي، حسب تعبيرها. من جهتها أرسلت المفوضية الأوروبية وفدا إلى سبته ومليلة لتقييم الوضع وتقديم مقترحات إلى مؤتمر وزراء الداخلية والعدل في الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد في الثاني عشر من الشهر الجاري.

أوروبا تبحث عن حلول عملية لمشكلة الهجرة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

أحداث سبتة ومليلة الأخيرة كشفت عن عقم سياسة الأسلاك الشائكة، وأظهرت الحاجة إلى حلول واقعية لمشكلة الهجرة. ودراسة أوروبية جديدة تقدر عدد المهاجرين في أوروبا بستة ملايين مهاجر من جنوب البحر المتوسط يعيش غالبيتهم في ألمانيا

تدفق “المهاجرين غير الشرعيين” نحو أوروبا عبر البوابة الجنوبية للقارة أدى إلى إثارة قضية الهجرة على المستوى الأحادي أو مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي عموما. وخلقت المواجهة بين الشرطة والمهاجرين إضافة إلى مقتل عدد من المهاجرين على الحدود بين المغرب وأسبانيا توجها أوروبيا وعالميا يطالب بحلول عملية وأكثر واقعية. كما أدركت الحكومات الغربية أن الأسوار والأسلاك الشائكة التي يحتمي خلفها الأغنياء ليست حلا ولا حائلا أمام الآلاف من الفقراء القادمين عبر الصحراء والأدغال والذين كلما ارتفعت السياجات كلما زادوا تصميما على اجتيازها هروبا من واقع أسوا.

أسبانيا تبحث عن دعم أوروبي

المهاجرون غير الشرعين “شبح” يقض مضاجع الدول الاوروبيةتبحث أسبانيا، المحطة الرئيسية لوصول المهاجرين من القارة الأفريقية، عن دعم أوروبي في التصدي لتدفق المهاجرين. وفي هذا السياق طالب رئيس الوزراء الأسباني خوسية رودريجوز ثباتيرو في لقاء جمعه ومثيله الفرنسي دومينيكو دي فيليبان بعدم ترك أسبانيا تواجه هذه المشكة لوحدها. وشدد ثباتيرو على أن المشكلة لا تخص بلاده وحدها بل إنها مشكلة الاتحاد الأوروبي بكامله، حسب تعبيره. من جانبه اعتبر رئيس الحكومة الفرنسي أن “هذه المشكلة لا تستطيع دوله بمفردها على مواجهتها” بل هي مسؤولية أوروبا بكاملها. وتعتزم الحكومتان الأسبانية والفرنسية التقدم بخطة مشتركة ضد الهجرة غير الشرعية الى لقاء القمة الأوروبي غير الرسمي الذي سيعقد في نهاية الشهر الجاري في لندن. الخطة تقترح الى جانب تشديد الرقابة المشتركة على الحدود أيضا وقبل كل شيء انتهاج سياسة تعاون تنموية مع الدول المصدرة للمهاجرين.

التنمية في مواجهة الهجرة

الفقر يدفع الناس الى ترك بلدانهمالتطورات الأخيرة وموجات المهاجرين فرضت على الحكومات الأوروبية إعادة التفكير في سياسة مشتركة من شانها المساعدة على التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ووقف تدفق المهاجرين من الدول الفقيرة. ويأتي في هذا السياق طرح مسألة المساعدة في تنمية الدول المصدرة للمهاجرين والدول التي تشكل منطقة عبور في مقدمة الحلول المقترحة. ويعتقد الخبراء بان الدول الغربية تتحمل مسؤولية أخلاقية وتاريخية تجاه الدول الفقيرة عموما والقارة الأفريقية بوجه خاص فيما يتعلق بالمساعدة في بتنمية هذه البلدان ودعم الأمن والاستقرار فيها. ويعتقد مانفيلي رامفيلي المسؤول السابق بالبنك الدولي أن إعفاء الديون وسياسات التجارة الأكثر عدالة ستجعل البقاء في الأوطان أكثر جاذبية من الهجرة وبالتالي فلن يحتاج الناس “للقفز في البحر المتوسط بحثا عن فرصة عمل أفضل”.

القضية تثقل كاهل العلاقات المغربية ـ الجزائرية

هؤلاء يطلق عليهم مهجرون “غير شرعيين”في الإطار المغاربي تحولت قضية “المهاجرين السريين” الى ملف ساخن في العلاقات بين كل المغرب والجزائر ومجال لتبادل الاتهامات بين البلدين. إذ يتهم المغرب الجزائر بعدم القيام بمسؤوليتها في ما يتعلق بعبور المهاجرين من أراضيها. وتقول الرباط إن الجزائر وجبهة البوليساريو تقومان باستغلال المهاجرين لأغراض دعائية، “بهدف توظيفهم في نزاع الصحراء” حسب تعبير رئيس الوزراء المغربي إدريس جطو. وهو ما نفته الجزائر التي أعلنت بدورها تكثيف جهودها للتصدي للهجرة غير الشرعية.

5.8 مليون مهاجر في أوروبا غالبيتهم في ألمانيا

مهاجر كاد ان يفقد حياته أغلبية المهاجرين الذين ينحدرون من دول منطقة البحر الأبيض المتوسط يعيشون في ألمانيا، منهم حوالي 2.15 مليون شخص ينحدرون بدرجة أساسية من تركيا والمغرب ولبنان، كانت هذه نتيجة دراسة أعدها معهد Carim الذي يمول من قبل الاتحاد الأوروبي. ويعيش في دول الاتحاد الإتحاد الأوروبي ما يقارب 5.8 مليون مهاجر من منطقة البحر الأبيض والشرق الأدنى. ثلاثة أرباعهم في ألمانيا وفرنسا. نصيب ألمانيا وحدها منهم 37%. بينما تتوزع بقية النسبة على كل من هولندا وأسبانيا وايطاليا. وينحدر هولاء المهاجرين من تركيا (2.65 مليون) والمغرب (1.63 مليون) والجزائر (0.76 مليون. ومن حيث تصنيف المهاجرين حسب المستوى التعليمي تشير الدراسة الى أن دول الاتحاد الأوروبي اقل جذبا للكفاءات العلمية مقارنة بالولايات المتحدة وكندا التي يشكل الجامعيون نسبة 56% من اجمالي المهاجرين. بينما تشكل نسبة المتدنين تعليميا آو غير المتعلمين نسبة 87 % من المهاجرين الى الاتحاد الأوروبي.

مشكلات سياسية وقانونية تواجهها الدولة الحديثة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

أسباب ضعف الدول النامية خاصة العريية والإسلامية

شكلت ظاهرة الدولة بمفهومها السياسي والقانوني منذ قرون موضوع اهتمام الباحثين، لكن معظم الدراسات حاولت حصر الأسس السياسية لقوة الدولة ولم تحظ الأسس القانونية لهذه القوة بنفس المقدار.
وقد اختار الدكتور محمد بن عيد حمود العتيبي موضوع الأسس القانونية لقوة الدولة في دراسة نشرها مؤخراً تناول فيها ماهية هذه الأسس على ضوء مبادئ القوانين الوضعية بمذاهبها المختلفة من جهة، ثم على ضوء الشريعة الإسلامية من جهة أخرى.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب إنه حرص على تضمين بحثه أهم ما يقوي الدولة من الناحية الإدارية والقانونية والدستورية وحتى الأخلاقية نظراً لاستناد القانون الى الأخلاق.

وقد حدد لذلك الفرضيات التالية كأسس انطلاق للبحث وهي:

أ ـ الفرضية الأولى: أن التأمل في القوانين الوضعية قد بيّن مدى ارتباطها بالتطور التاريخي مما أعطاه صفة النسبية، الأمر الذي لم يسمح بتحقيق استقرار الدول وهو شرط أساسي لتحقيق قوتها.

ب ـ الفرضية الثانية: أن التناقض الذي ساد هذه القواعد أينما وجدت (التصور الغربي الرأسمالي، والتصور الشيوعي، وبينهما التصور الاشتراكي) قد جعل من هذه القوانين الوضعية مصدر نزاع وصراع (حتى داخل الدولة الواحدة)، وهو وضع يؤدي الى إضعاف قوة الدولة.

ج ـ الفرضية الثالثة: أن القوانين الوضعية جعلت بعض القيم الإنسانية والأخلاقية تتناقض في ما بينها وهذا حدث نتيجة تركيز المذهب الشيوعي وحتى الاشتراكي على قيمة المساواة على حساب الحريات والعكس في المذهب الراسمالي.

د ـ الفرضية الرابعة: أن الشريعة الإسلامية بإدارتها شؤون الدولة، وتحديد علاقة الحاكم بالمحكوم، وتركيزها على العدل كقيمة رئيسية، تجعل من العلاقة بين الحريات والمساواة علاقة توفيقية تساعد على انسجام المجتمع (الشعب السياسي والشعب الاجتماعي) وبالتالي تعمل على تعزيز قوة الدولة.

وللتأكد من هذه الفرضيات لجأ الباحث الى منهجين نظراً لطبيعة الدراسة وتشابك مواضيعها وهما المنهج التاريخي والنهج المقارن، حيث يهدف المنهج الأول الى تتبع تطور القوانين الوضعية عبر التاريخ وبذلك يساعد على تحديد الثابت والمتغير. أما المنهج الثاني فقد سمح للباحث بتحديد ما يميز مذهباً عن مذهب آخر في ما يخص القوانين الوضعية وآخر ما يميز الشريعة الإسلامية عن كليهما.

وتبرز الأهمية العلمية للبحث في طبيعة الموضوع ذاته والمتمثل في دراسة الدولة وقوتها في إطار القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، وهذا أثار جدلاً فكرياً واسعاً حول مساهمة هذه القوانين في حل المشكلات التي تواجهها الدولة الحديثة، كما أن اهمية هذا البحث تظهر أيضاً في الحاجة العلمية إليه نظراً لندرة الدراسات حوله.

وتبدو أهمية البحث العملية في أنه يعالج أسباب ضعف الدول النامية خاصة العربية والإسلامية منها والتي لم تستطع التوفيق بين الأصالة (التراث الديني) وبين العصرنة، أي التنظيم المؤسساتي، إذ يرى الباحث ان الدول التي تتميز بتراث ديني ومنها قسم كبير من الدول العربية والإسلامية فشلت في تحقيق مهامها، فلا هي دول دنيوية ناجحة ولا هي دول دينية موفقة.

وهو يتساءل عن أسباب هذا الوضع وارتباطها بطريقة تنظيم هذه الدول لشؤونها والعلاقات بين أفرادها حكاماً ومحكومين كما يعرض بشكل مفصل لأشكال الحكم في العالم، مقارناً بين النظام الديمقراطي والشورى حيث يرى أن النظام الديمقراطي شبه المباشر أقرب الأنظمة الى تحقيق الديمقراطية السليمة بالمفهوم الغربي وخاصة بعد ازدياد السكان في أغلب الدول، اذ يقلل من سيطرة الأحزاب على الناخبين، ويحول دون استبداد المجالس النيابية وتحقيق الانسجام بين البرلمان والشعب، ويعتبره أقرب أنظمة الحكم الى الشورى في الشريعة الإسلامية.

ويشرح المؤلف معنى الديمقراطية شبه المباشرة بأنها قيام الشعب بممارسة السلطة عن طريق وسيط، أي يقوم بانتخاب برلمان لينوب عنه في تعزيز القوانين وممارسة السلطة، ولكن لا يترك له جميع مقاليد الأمور في الدولة، بل يحتفظ الشعب لنفسه بحق المشاركة في بعض المسائل المهمة وخاصة التشريعية، ولهذا النوع من الديمقراطية مظاهر متعددة منها الاقتراع الشعبي حيث يتم اعداد مشروع القانون بمساهمة الشعب ليقدم للبرلمان للمناقشة وتشترط بعض الدساتير ان يوقع على هذا المشروع عدد كبير من أفراد الشعب، ويتم كذلك وبنفس الطريقة الاعتراض الشعبي على القوانين ، إضافة الى إجراء الاستفتاء الشعبي الذي نصت عليه العديد من الدساتير الحديثة، ومنح الناخبين حق إقالة ممثليهم في البرلمان وحتى حل البرلمان، بل حق عزل رئيس الجمهورية كما هو متبع في النمسا.

وبعد مقارنتة للأنظمة الديمقراطية المباشرة منها والنيابية والأنظمة الرئاسية وغيرها يخلص الى نتائج تبين الفروق بين هذه الأنظمة وسلبياتها وإيجابياتها، موضحاً بعد إيراد أمثلة واقعية وتاريخية على أن نظام الحكم في الإسلام يتضمن كافة الإيجابيات في القوانين والأنظمة الوضعية متجنباً السلبيات ، ولكن العبرة في التطبيق الدقيق والأمين لهذا النظام الذي يميزه الحرص على العدالة والمساواة والشورى والتوزيع العادل للثروات.

مشاكل الهجرة إلى الدول الغنية والحلول الممكنة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

تدفق المهاجرين إلى الدول الغنية يحمل في طياته مشاكل كثيرة بينها البطالة وصعوبة الاندماج إضافة إلى حرمان بلدانهم الأم من كفاءات نادرة. اللجنة الدولية للهجرة تطالب بسياسة جديدة، لكن الحل الأكثر عملية يتطلب سلك طريق آخر.

أفاد تقرير اللجنة الدولية للهجرة GCIM إلى أن عدد المهاجرين في العالم وصل في الوقت الحاضر إلى 200 مليون نسمة مقابل 75 مليوناً قبل ثلاثين سنة. ويتوقع التقرير الذي تم عرضه في برلين قبل أمس الأربعاء اتساع ظاهرة الهجرة خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار برز التزايد المضطرد في عدد المهاجرين من الدول الأفريقية والعربية منذ أكثر من عقدين. ويشير إلى هذه التوقعات في الوقت الحاضر توجه آلاف الأفارقة يومياً إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط الشمالي قاصدين أوروبا ومتحملين عناء الصحراء الكبرى الذي يؤدي بعدد منهم إلى الهلاك. أما الاتساع المذكور فيعود بالدرجة الأولى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول على خلفية غياب الحريات وانتشار الفساد والتسلط السياسي والدكتاتوريات.

مشكلة الاندماج

أيام المعجزة الاقتصادية الألمانية ولت ومعها الكثير من فرص العمل

يتوجه معظم المهاجرين في عالمنا إلى الدول الغنية وفي مقدمتها دول شمال أمريكا واستراليا والاتحاد الأوروبي. ويعود اختيارهم لهذه البلدان إلى سعيهم لإيجاد فرصة عمل تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي. غير أن غالبيتهم تعاني هناك من صعوبات كثيرة على صعيد الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وفي سوق العمل فيها. ويبرز من بين هذه الصعوبات ضعف مستوى التأهيل مقارنة بالمستوى السائد في الدول الصناعية الغنية. ويزيد من تعقيد الأمور ظاهرة التمييز العلني والمبطن ضد المهاجرين وأبنائهم بسبب ازدياد حدة البطالة في هذه الدول. ولعل خير مثال على ذلك ألمانيا التي تعاني هذه الأيام من نسبة بطالة عالية وصل تعداد الذين يعانون منها إلى خمسة ملايين. ونظراً إلى صعوبة إيجاد عمل حتى بالنسبة للألمان، فإن الكثيرين منهم ينظرون إلى المهاجر أو أبنائه كمنافسين لهم في سوق على فرص العمل الآخذة بالتراجع. ومن شأن ذلك أن يولد حساسيات ويساعد على شيوع أحكام مسبقة تقف عائقاً أمام اندماج القسم الأكبر من المهاجرين في مجتمعهم الجديد وتنميته.

الاندماج يتطلب ضمان الحقوق …

مطلوب سياسة جديدة تجاه أبناء المهاجرين

تزايد أعداد المهاجرين والمشاكل التي يواجهونها بسبب التمييز وغيره، كانت وراء الأسباب التي دفعت واضعي تقرير اللجنة الدولية إلى مطالبة الدول الغنية بوضع سياسة هجرة تضمن للمهاجرين حقوق العيش والعمل والاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. ومما يعنيه ذلك توفير فرص التعليم والتأهيل لهم أسوة بغيرهم من الفئات الاجتماعية. كما تعني منحهم حقوق الإقامة التي تسمح لهم بالعمل دون قيود بدلاً من إقامة مؤقتة تحد من حريتهم ولا تساعد على اندماجهم. ويزيد من أهمية دمج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة حاجة معظم الدول الصناعية الغنية إلى العمالة الشابة بسبب تراجع الولادات فيها لصالح زيادة نسبة كبار السن. وفي المدى المنظور يتوقع أن يخل هذا الأمر بالتركيبة السكانية في العديد منها، مما يهدد أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي فيها.

… وأكثر من تعلّم اللغة

غير أن مشكلة اندماج المهاجرين لا تقع فقط على عائق مجتمعاتهم الجديدة وسلطاتها. فهناك تقصير أيضاً من قبل عدد هام منهم أنفسهم. ويتجلى هذا التقصير في صور عديدة لعل أبرزها ضعف الجهود التي يقومون بها من أجل تعليم أنفسهم وتأهيل أولادهم بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل في البلدان التي يعيشون فيها. كما يتجلى في موقفهم السلبي إزاء عادات وتقاليد وقوانين أبنائها. ومما يثير الاستغراب مطالبتهم إياهم باحترام عاداتهم وتقاليدهم دون أن يقوموا هم أنفسهم بالمثل. ومن باب المثال لا الحصر ينطبق هذا الأمر على عدد لا بأس به من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في ألمانيا. وعليه فإن المطلوب منهم ليس تعلّم لغة مجتمعهم الجديد فقط، وإنما العمل على اندماج حقيقي ينطوي على التفهم والاحترام المذكور من جهة وعلى مشاركة أبناء مجتمعهم الجديد سرائهم وضرائهم من جهة أخرى.

مطلوب حل عالمي

مطلوب مبادرات أممية كذلك

مما لا شك فيه إن مشاكل المهاجرين وتزايد أعدادهم لا تلقي بظلال سلبية على البلدان الصناعية الغنية فحسب. فهي تعني على الجانب الآخر استنزاف العقول المبدعة في بلدانهم الأصلية، لاسيما وأن عدداً لا بأس به منهم من ذوي الكفاءات الجيدة. وعلى ضوء حرمان هذه البلدان منهم وعدم الاستفادة من كفاءاتهم كما ينبغي في الدول التي هاجروا إليها، يبدو استيعاب الهجرة العالمية تواجه مشكلة كبيرة هذا الأيام. وعلى طريق أيجاد مخرج يطالب أشخاص كالأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان على حق بحل عالمي لمواجهة تحدي هذه الهجرة. ومما يعنيه ذلك فتح أسواق الدول الصناعية أمام المنتجات الزراعية والحرفية للبلدان الفقيرة والنامية بدلاً من مطالبتها تارة وإجبارها تارة أخرى على ترك أبواب أسواقها مشرعة أمام الصناعات والبنوك الأوربية والأمريكية واليابانية. ومما لا شك فيه أن خطوة كهذه ليست كافية، غير أنها تشكل بداية طريق طويل يساعد على الحد من تدفق المهاجرين بأعداد متزايدة، لكن سلوك هذا الطريق يتطلب تضحيات جريئة من قبل الدول الغنية.

مشاكل الهجرة إلى الدول الغنية والحلول الممكنة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

تدفق المهاجرين إلى الدول الغنية يحمل في طياته مشاكل كثيرة بينها البطالة وصعوبة الاندماج إضافة إلى حرمان بلدانهم الأم من كفاءات نادرة. اللجنة الدولية للهجرة تطالب بسياسة جديدة، لكن الحل الأكثر عملية يتطلب سلك طريق آخر.

أفاد تقرير اللجنة الدولية للهجرة GCIM إلى أن عدد المهاجرين في العالم وصل في الوقت الحاضر إلى 200 مليون نسمة مقابل 75 مليوناً قبل ثلاثين سنة. ويتوقع التقرير الذي تم عرضه في برلين قبل أمس الأربعاء اتساع ظاهرة الهجرة خلال السنوات القادمة. وفي هذا الإطار برز التزايد المضطرد في عدد المهاجرين من الدول الأفريقية والعربية منذ أكثر من عقدين. ويشير إلى هذه التوقعات في الوقت الحاضر توجه آلاف الأفارقة يومياً إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط الشمالي قاصدين أوروبا ومتحملين عناء الصحراء الكبرى الذي يؤدي بعدد منهم إلى الهلاك. أما الاتساع المذكور فيعود بالدرجة الأولى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في هذه الدول على خلفية غياب الحريات وانتشار الفساد والتسلط السياسي والدكتاتوريات.

مشكلة الاندماج

أيام المعجزة الاقتصادية الألمانية ولت ومعها الكثير من فرص العمل

يتوجه معظم المهاجرين في عالمنا إلى الدول الغنية وفي مقدمتها دول شمال أمريكا واستراليا والاتحاد الأوروبي. ويعود اختيارهم لهذه البلدان إلى سعيهم لإيجاد فرصة عمل تساعدهم على تحسين مستواهم المعيشي. غير أن غالبيتهم تعاني هناك من صعوبات كثيرة على صعيد الاندماج في مجتمعاتهم الجديدة وفي سوق العمل فيها. ويبرز من بين هذه الصعوبات ضعف مستوى التأهيل مقارنة بالمستوى السائد في الدول الصناعية الغنية. ويزيد من تعقيد الأمور ظاهرة التمييز العلني والمبطن ضد المهاجرين وأبنائهم بسبب ازدياد حدة البطالة في هذه الدول. ولعل خير مثال على ذلك ألمانيا التي تعاني هذه الأيام من نسبة بطالة عالية وصل تعداد الذين يعانون منها إلى خمسة ملايين. ونظراً إلى صعوبة إيجاد عمل حتى بالنسبة للألمان، فإن الكثيرين منهم ينظرون إلى المهاجر أو أبنائه كمنافسين لهم في سوق على فرص العمل الآخذة بالتراجع. ومن شأن ذلك أن يولد حساسيات ويساعد على شيوع أحكام مسبقة تقف عائقاً أمام اندماج القسم الأكبر من المهاجرين في مجتمعهم الجديد وتنميته.

الاندماج يتطلب ضمان الحقوق …

مطلوب سياسة جديدة تجاه أبناء المهاجرين

تزايد أعداد المهاجرين والمشاكل التي يواجهونها بسبب التمييز وغيره، كانت وراء الأسباب التي دفعت واضعي تقرير اللجنة الدولية إلى مطالبة الدول الغنية بوضع سياسة هجرة تضمن للمهاجرين حقوق العيش والعمل والاندماج في مجتمعاتهم الجديدة. ومما يعنيه ذلك توفير فرص التعليم والتأهيل لهم أسوة بغيرهم من الفئات الاجتماعية. كما تعني منحهم حقوق الإقامة التي تسمح لهم بالعمل دون قيود بدلاً من إقامة مؤقتة تحد من حريتهم ولا تساعد على اندماجهم. ويزيد من أهمية دمج المهاجرين في مجتمعاتهم الجديدة حاجة معظم الدول الصناعية الغنية إلى العمالة الشابة بسبب تراجع الولادات فيها لصالح زيادة نسبة كبار السن. وفي المدى المنظور يتوقع أن يخل هذا الأمر بالتركيبة السكانية في العديد منها، مما يهدد أنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي فيها.

… وأكثر من تعلّم اللغة

غير أن مشكلة اندماج المهاجرين لا تقع فقط على عائق مجتمعاتهم الجديدة وسلطاتها. فهناك تقصير أيضاً من قبل عدد هام منهم أنفسهم. ويتجلى هذا التقصير في صور عديدة لعل أبرزها ضعف الجهود التي يقومون بها من أجل تعليم أنفسهم وتأهيل أولادهم بما يتناسب ومتطلبات سوق العمل في البلدان التي يعيشون فيها. كما يتجلى في موقفهم السلبي إزاء عادات وتقاليد وقوانين أبنائها. ومما يثير الاستغراب مطالبتهم إياهم باحترام عاداتهم وتقاليدهم دون أن يقوموا هم أنفسهم بالمثل. ومن باب المثال لا الحصر ينطبق هذا الأمر على عدد لا بأس به من أبناء الجاليات العربية والإسلامية في ألمانيا. وعليه فإن المطلوب منهم ليس تعلّم لغة مجتمعهم الجديد فقط، وإنما العمل على اندماج حقيقي ينطوي على التفهم والاحترام المذكور من جهة وعلى مشاركة أبناء مجتمعهم الجديد سرائهم وضرائهم من جهة أخرى.

مطلوب حل عالمي

مطلوب مبادرات أممية كذلك

مما لا شك فيه إن مشاكل المهاجرين وتزايد أعدادهم لا تلقي بظلال سلبية على البلدان الصناعية الغنية فحسب. فهي تعني على الجانب الآخر استنزاف العقول المبدعة في بلدانهم الأصلية، لاسيما وأن عدداً لا بأس به منهم من ذوي الكفاءات الجيدة. وعلى ضوء حرمان هذه البلدان منهم وعدم الاستفادة من كفاءاتهم كما ينبغي في الدول التي هاجروا إليها، يبدو استيعاب الهجرة العالمية تواجه مشكلة كبيرة هذا الأيام. وعلى طريق أيجاد مخرج يطالب أشخاص كالأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان على حق بحل عالمي لمواجهة تحدي هذه الهجرة. ومما يعنيه ذلك فتح أسواق الدول الصناعية أمام المنتجات الزراعية والحرفية للبلدان الفقيرة والنامية بدلاً من مطالبتها تارة وإجبارها تارة أخرى على ترك أبواب أسواقها مشرعة أمام الصناعات والبنوك الأوربية والأمريكية واليابانية. ومما لا شك فيه أن خطوة كهذه ليست كافية، غير أنها تشكل بداية طريق طويل يساعد على الحد من تدفق المهاجرين بأعداد متزايدة، لكن سلوك هذا الطريق يتطلب تضحيات جريئة من قبل الدول الغنية.