أ.د. أحمد محمد وهبان

هل القومية العربية فى مهب الريح

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

منذ صعود نجم الاشتراكية في القرن التاسع عشر والقرن العشرين وافقها ظهور نجم القومية العربية والقوميون العرب تواكب ظهور القومية العربية مع متغيرات عالمية وخصوصا ما بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام العالم إلى اشتراكي ورأسمالي كان يقود التحالف الاشتراكي الاتحاد السوفيتي والرأسمالي الغرب القوميون العرب وبحكم اشتراكيتهم كان حليفهم هو الاتحاد السوفيتي ناضل القوميون العرب بمختلف الاتجاهات لدعم كثيرا من القضايا العربية كان أهمها هو الإفلات من قبضة الغرب والهيمنة الرأسمالية وخصوصا في عصر عبد الناصر وما بعدة لاكن القومية العربية ومنذ ظهورها الأول واجهت الصعود الإسلامي والتيارات الإسلامية التي لطالما حاولت إن تحط من قدر القومية العربية واشتراكيتها وحاولت إن تسييس الدين في خدمة أهدافها واستمرت المعركة دون إن ينتصر اى من الطرفين فكل كان يدافع عن اعتقاداته الخاصة حتى انحصر الاتحاد السوفيتي والاشتراكية العالمية وسقط معظم القومين العرب بسقوط الاتحاد السوفيتي ولكن هناك من استمر في طريق الاشتراكية محاولا تثبيتها بكل ما استطاع إلية سبيلا .!
وبعد حدوث الربيع العربي وظهور سيطرة واضحة للتيارات الإسلامية موزعة بين السلفية والأخوان المسلمين وانحصار عموم التيارات الأخرى من ليبرالية وعلمانية واشتراكية وهى لا تتقاطع بأي حال من الأحوال مع الإسلام السياسي فكل التيارات المتمثلة بالإسلام السياسي ترفض التحالف مع غيرها وفقا لمفهومها للإسلام السياسية واختلافها مع الاشتراكية بكل الأحوال
هنا يحق لنا السؤال هل ستنتهي الاشتراكية العربية بوصول الاسلامين إلى مقاليد الحكم والسلطة !!
أم إننا علينا انتظار ما سيتمخض عن الربيع العربي اعتقد لازما على كل المثقفين العرب الوقوف ضد الإسلام السياسي بما يترتب علية من نتائج لان سقوط التيارات الاشتراكية والعلمانية تعنى إن لغة الأقصاء والدكتاتورية التي كانت سائدة في عصر الدكتاتوريات العربية .!!
ام انها نهاية الحقبة …!

المجتمع السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المصيبيح 1

مع تطور العصر وتقدم الانظمة السياسية تطورت معها نظرة المجتمع وافكاره، وخاصة مع بداية القرن التاسع عشر مستمرة حتى يومنا هذا.
فمع التطور العلمي والتكنولوجي اصبح من السهل بمكان معرفة كل ما يحدث في العالم خلال عدة دقائق معدودة، وتزايد اهتمام المجتمع العصري بالسياسية لا سيما كونه يعيش في صلب الموضوع و يُعتبر جزء لا يتجزأ منه، لأن الاهتمام الدولي اصبح منصبا على الامن الانساني ونبذ جميع المفاهيم التقليدية والرجعية المتعلقة بـ(أمن الدولة)، باستخدام الوسائل العسكرية وشن الحروب الاستباقية حسب مفهوم”كلوزفيتش”. ولأن طبيعة الانسان تغلبه الميل الى السياسة، وبحسب رأي ارسطو القائل بـ”ان الانسان سياسيٌ بطبعه ويكتسبها بالفطرة”. نظرا للاهمية السياسة المتزايدة، ولكونها المحرك الفعلي لجميع آليات الحياة اليومية، بدءً من الاقتصاد والثقافة والتربية والتعليم وصولاً إلى كافة مناحي الحياة الأخرى. نلاحظ بشكل ادق اهتمام العالم الثالث – ولاسيما في مناطق الصراعات والنزاعات الداخلية والخارجية- بالسياسة و و متابعة الانباء و الأخبار و وسائ النشر الأخرى. فأن دراسة المجتمعات المتنازعة وتوجهاتهم تمكننا من التنبؤ بالتغيرات الاقليمية، لان السياسة تنبع من تحركات الشعو ب وتركز عليها اهتمامات ودراسات القائمين على رسم واتخاذ القرارات السياسية.
ولكون السبب الاساسي هو ان أي قرار، عندما تناقشه الدول حول أحدى القضايا، فان الشعب الذي يشغل هذه قضية سوف يكون معنياً بالامر.
لذلك نلاحظ لدى شعوب شرق الاوسط عموما، و الأكراد خصوصا اهتمام كبيراً بالسياسة والقرارات الدولية. فمن احداث 11 سبتمبر والاجتياح الامريكي لافغانستان والعراق وضرب اسرائل لجنوب لبنان واجتياحها الاخير لقطاع الغزة وصدور تقرير غولدستون حول جرائم الحرب في قطاع غزة، ومن جانب آخر تحرك دول الشرق الاوسط “سوريا وايران وتركيا” لمناقشة الوضع الراهن في ظل التغيرات الدولية في شرق الاوسط و النمو المتزايد للقضية الكردية، بالاضافة إلى انتشار التيارات الفكرية والتحررية و الديمقراطية و مطالب حقوق الانسان والتداول السلمي على السلطة. الشعب يتابع كل هذه التطورات بعين ثاقبة و نظرة تحليلية و كثيراً ما تكون انتقادية. أن الانسان في هذا العصر اصبح ذا شخصية معنوية و ذو وعي قانوني، يدرك ما ينص عليه الميثاق التأسيسي للامم المتحدة التي تخول الفرد شخصية قانونية تمكنه من رفع القضايا والدعاوي ضد الدول والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. فالإنسان اصبح متسلحا بحقوقه و واجباته نحو المجتمع الدولي. فإن جميع هذه الاحداث والمتغيراة الجزئية والكلية تستقطب آراء واهتمام المجتمع صوب السياسة؛ حتى باتت السياسة شغلهم الشاغل.
ولكون الشعب الكردي يمثل مركز و محور غالب الاحداث والنشاطات في الشرق الاوسط، ومع تزايد نشاط الاحزاب والاعلام الكردي في المنطقة كلها قد أدت الى شحذ فكر الانسان الكردي و لفت اهتمامه إلى السياسة والتكتل في الاحزاب والجمعيات الكردية. يمكننا القول بأنه لا يوجد اي قرار او تداول أو تقارب ما بين الدول في الشرق الاوسط الا و القضية الكردية تشكل صلب الموضوع. وكل تحرك كردي للمطالبة بحقوقهم المنهوبة تؤدي الى فرز متغيرات جديدة تتعلق بالمجتمع كردي.
ومن هنا يأتي دور الاحزاب الكردية في بث روح المقاومة والتقدم العلمي والتنظيم الاجتماعي و بث الوعي السياسي في نفوس الشعب الكردي، ومحاربة جميع العقائد والقوانين الاستثمارية وسياسات الترهيب والتنكيل. فاهتمام الاعلام يجب ان ينصب اولً على تحرير العقول قبل تحرير الحدود. فمن خلال مجتمعٍ واعي سياسياً واجتماعيا، حينها سيكون بمقدورنا التأثير على الرأي العالمي والدولي وتحريكه بشكلٍ و يخدم مصالحنا الوطنية.
لا ننسى بأن قوة الشعوب هي في تنظيمها وتكتلها، وتلقين الانسان الكردي بالمبادئ الثورية والتحررية وتكوين مجتمع متجانس سياسياً واجتماعياً.

مجلس التعاون العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

السمات العامة
بعد سلسلة من الاجتماعات والمشاورات التحضيرية تمّ الإعلان عن تأسيس مجلس التعاون العربي Arab Cooperation Council، بموجب اتفاقية بغداد المعقودة في 16/2/1989 بين قادة دول الأردن والعراق ومصر واليمن. حيث تنص المادة الأولى من الاتفاقية على التمسك بميثاق جامعة الدول العربية وإقامة علاقات تعاون متبادلة مع التجمعات الإقليمية الأخرى، العربية والدولية.
1ـ الأهداف: تنص اتفاقية التأسيس على أن مجلس التعاون العربي يهدف إلى تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتعاون والتكامل والتضامن بين الدول الأعضاء وفق الظروف والإمكانات، وتشجيع الاستثمارات والمشروعات المتبادلة، والسعي إلى قيام سوق مشتركة بين الدول الأعضاء وصولاً إلى السوق العربية المشتركة والوحدة الاقتصادية العربية، وتوثيق الروابط بين مواطني الدول الأعضاء، وتعزيز العمل العربي المشترك، بما في ذلك النظر فيما يمكن إصداره أو توحيده من تشريعات (المادتان 2 و3 من اتفاقية بغداد).
2ـ العضوية فيه: إضافة إلى الدول الأربع المؤسسة مجلس التعاون العربي، فإن العضوية في المجلس كانت مفتوحة لكل دولة عربية ترغب في الانضمام إليه. وتتم الموافقة على الانضمام بإجماع الدول الأعضاء. (المادة الرابعة من اتفاقية بغداد).
3ـ التصويت في المجلس: يتم اتخاذ القرارات في جميع أجهزة المجلس بالإجماع والتوافق، وعند تعذّر ذلك تُتّخذ القرارات بأغلبية الدول الأعضاء، وتكون ملزمة للجميع، أما القرارات المتعلقة بالعضوية وتعديل اتفاقية التأسيس فتكون بالإجماع (المادة 12 من اتفاقية التأسيس).

الأجهزة المختلفة
يتكوّن مجلس التعاون العربي بموجب المواد (6) إلى (14) – من اتفاقية التأسيس – من الأجهزة الآتية:
1ـ الهيئة العليا: وهي أعلى سلطة في المجلس وتتألف من رؤساء الدول الأعضاء. تعقد اجتماعاتها في دورات عادية كل سنة، وترأسها الدولة المضيفة. ويجوز عقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيس الهيئة أو باقتراح من إحدى الدول الأعضاء بعد حصوله على تأييد دولة أخرى على الأقل. وتعد اجتماعات الهيئة العليا صحيحة بحضور أغلبية الدول الأعضاء. تختص الهيئة برسم السياسات العليا للمجلس وتعيين الأمين العام وقبول انضمام أعضاء جدد واتخاذ القرارات اللازمة لمتابعة تنفيذ إجراءات التنسيق والتكامل التي تمّ الاتفاق بشأنها.
2ـ الهيئة الوزارية: وتتألف من رؤساء حكومات الدول الأعضاء أو من ينوب عنهم. وتعقد اجتماعاتها العادية كل ستة أشهر في الدولة التي تتولى رئاسة الهيئة العليا. ويجوز عقد دورات استثنائية. وتعد اجتماعات الهيئة صحيحة بحضور أغلبية الدول الأعضاء. وتختص الهيئة برفع الخطط والمقترحات والتوصيات التي تتعلق بتحقيق أهداف المجلس، وتنفيذ قرارات الهيئة العليا والنظر في تقارير الأمين العام، وإقرار الموازنة وتشكيل لجان مؤقتة وإعداد مشروع جدول أعمال الهيئة العليا.
3ـ الأمانة العامة: ومقرها عمان بالأردن. وتعين الهيئة العليا الأمين العام من بين مواطني دول المجلس مدة سنتين قابلة للتجديد مرتين على الأكثر. والأمين العام هو الرئيس التنفيذي للأمانة العامة ومسؤول مباشرةً أمام الهيئة الوزارية عن جميع أعمال الأمانة العامة، ويتولّى تنفيذ قرارات الهيئة العليا والهيئة الوزارية وإعداد التقارير اللازمة عن عمل المجلس، وإعداد مشروع الموازنة واقتراح الأنظمة الإدارية والمالية. ويتمتع الموظفون الرئيسيون للأمانة العامة بالحصانات والامتيازات اللازمة لتمكينهم من أداء واجباتهم.
وُلد هذا المجلس ردة فعل لتكتلات ومحاور عربية أخرى؛ لذا لم يعمّر طويلاً فقد انفضّ عملياً بغزو العراق دولة الكويت في 2/8/1990م، ودخل ملف المحاولات العربية الوحدوية.

الفيتو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

الفيتو

الڤيتو veto كلمة من أصل لاتيني، من فعلvetare، ومعناها (يمنع ـ أو ـ يعارض)، ومن هنا فالأصح تسميته بالعربية ( حقّ الاعتراض ـ أو ـ حقّ الرفض الناقض) بدلاً من حقّ النقض كما هو شائع؛ لأن النقض يتم على القرار الكامل القابل للتنفيذ، والأمر هنا يتعلق بمشروع قرار لا يمكن أن يصبح قراراً إلا بعد إجازته من قبل تسعة أعضاء على الأقل بمن فيهم الخمسة الدائمون وإعلانه من قبل رئيس المجلس قراراً رسمياً.
وقد كان الڤيتو أو حقّ الاعتراض مطبقاً في مدينة روما في العهد القنصلي، حيث كان يحكمها قنصلان، يحق لكل منهما أن يمتنع عن توقيع أحد الأوامر التي أصدرها الآخر إذا شاء ذلك، فيحول دون تنفيذها.
ومن الناحية القانونية الدولية ُيعرّف «الڤيتو» بأنه: سلطة ممنوحة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تخولها منع هذا المجلس من اتخاذ أي قرار لا يتفق مع مصلحتها عن طريق التصويت السلبي على مشروع القرار المذكور.
ومن الواضح من هذا التعريف أنه لكي يكون هناك ڤيتو يجب على الدولة المعنية أن تعترض على مشروع القرار بالتصويت سلباً عليه، أما الامتناع أو الاستنكاف عن التصويت abstention أو التغيّب عن حضور الجلسة؛ فإنهما لا يشكلان تصويتاً سلبياً على المشروع، ولا يمنعان من صيرورته قراراً نافذاً.
ومن الثابت أنه كما انبثقت من الولايات المتحدة الأمريكية فكرة مشروع التنظيم الدولي الجديد والدفع به إلى نهايته دون انتظار نهاية الحرب، انبثقت منها أيضاً فكرة حق الاعتراض، وهو ما يؤكده السناتور الأمريكي ـ جون سيرمان كوير ـ بقوله: «إن نصوص حق الڤيتو للدول الكبرى ظهرت بانتظام في المشروعات الأولية لمنظمة دولية عامة التي وضعها المخططون في حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. فطوال المفاوضات الهادفة لإنشاء الأمم المتحدة في دومبارتون اوكس وفي يالطا وفي سان فرانسيسكووقفت الولايات المتحدة الأمريكية كتفاً إلى كتف مع الدول الكبرى الأخرى في مساندة هذا المفهوم ودعمه…».
وقد أكد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك Hull في مناقشته مشروع الميثاق التمهيدي مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ في أيار/مايو سنة 1944 أن «حكومتنا لن تبقى هناك يوماً واحداً دون الاحتفاظ بحقها في سلطة الڤيتو».
ما لحقّ النقض وما عليه
اختلفت آراء الدول ووجهات نظر فقهاء القانون الدولي حول أهمية الڤيتو وفائدته للتنظيم الدولي المعاصر، إذ يرى بعضهم أن «الڤيتو هو صمام الأمان الذي يحول دون تعهد الأمم المتحدة بالتزامات في الميدان السياسي تفتقر إلى السلطة اللازمة للوفاء بها…».
فيما يرى آخرون أن «الڤيتو ضمّن في الميثاق كنتيجة للخضوع لواقع تكوين القوة الراهنة في العالم في سنة 1945، واتجاه السياسة آنذاك…، وأن حق الڤيتو كان له أثر بالغ في شل حركة مجلس الأمن، وفي وقف الدعوة إلى تعديل أحكام ميثاق الأمم المتحدة؛ كي تستجيب لهذه الأحكام والأوضاع و الملابسات الجديدة، مما يهدد مستقبل المنظمة الدولية».
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد استندت في تزعمها للدول الكبرى من أجل المطالبة بهذه السلطة إلى ذريعة أنها تحاول أن تمنع المنظمة الجديدة من أن تحيق بها الكارثة التي عدت العيب الجوهري في عصبة الأمم، وهي عدم مشاركة بعض الدول الكبرى فيها، ولذا نجد أن الناطقين الرسميين باسم الحكومة الأمريكية لم ينل منهم التعب أبداً من ترديد النظرية القائلة بأنه إذا كان يتعين عليهم عرض ميثاق بلا ڤيتو لمجلس شيوخ الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها؛ فإنهم سيكونون عاجزين عن منع الأمم المتحدة من أن تكون محملة بعائق الامتناع الأمريكي نفسه الذي أدى إلى كثير من النتائج السلبية في المنظمة العالمية السابقة، بمعنى أن قبول الدول الأخرى بحق النقض وإقراره هو الضمان لكي توافق الدول الكبرى ـ وعلى الأخص أمريكا ـ على الانضمام إلى الأمم المتحدة، وإلا فإن مصيرها سيكون الإخفاق، كما حدث لعصبة الأمم.
وعلى أن بعض الدول حاولت في مؤتمر سان فرانسيسكو المطالبة بإدخال بعض التعديلات على مقترحات دومبارتون اوكس ـ وعلى الأخص فيما يتعلق بسلطة الڤيتو ـ فإن تلك الدعوات كان مصيرها الإخفاق بسبب تمسك الدول الكبرى بما عدّته حقاً لها، لتنصب من نفسها حكومة من القلة تستأثر بالسيطرة على بقية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وإن كانت الدول الكبرى قد أصدرت مذكرة تفسيرية إلى الدول المعارضة في المؤتمر حاولت فيها توضيح الحكمة من تمسكها بسلطة الڤيتو ومتذرعة بأن:
ـ تبني هذا النظام يجعل عمل المجلس أقل تعرضاً للتعطيل عما كانت عليه الحال في مجلس عصبة الأمم في ظل قاعدة الإجماع الكامل.
ـ إضافة إلى أن الدول الكبرى لا تستطيع بمقتضى نظام التصويت المنصوص عليه في الميثاق أن تتصرف وحدها؛ إذ يلزم لها بجانب أصواتها أصوات عدد من الأعضاء غير الدائمين في المجلس، بل يمكن للأعضاء غير الدائمين أن يمارسوا حق الاعتراض مجتمعين.
ـ فضلاً عن أنه لا يمكن أن يتوقع من الأعضاء الدائمين ـ بالنظر إلى المسؤوليات الأساسية التي ينهضون بهاـ أن يتصرفوا في مسائل خطيرة خاصة بحفظ السلم والأمن الدوليين نتيجة لقرار لم يوافقوا عليه.
وبالمقابل فإن الآراء المعارضة لسلطة الڤيتو ترى أن حق الڤيتو يتناقض تناقضاً جذرياً مع مبدأ المساواة، وهو أحد المبادئ الرئيسة التي يقوم عليها الميثاق، ولا يجوز المساس بها، وأنه يؤدي إلى ترسيخ الممارسات غير الديمقراطية في المجتمع الدولي، ويظهر غطرسة القوة والرغبة في ممارسة السيطرة أو الاستبداد بالرأي، كما يؤدي إلى ازدواجية المعايير، ويميز بين سلوك الدول وتصرفاتها على أساس قوتها السياسية أو العسكرية أو الاقتصادية أو على أساس طبيعة تحالفاتها مع الدول الكبرى، وليس على أساس مدى تمشي هذا السلوك أو تلك التصرفات مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ُيضاف إلى ذلك أن ممارسات الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن طوال فترة الحرب الباردة تؤكد سوء استخدامه وعدّه سلاحاً ُيشهر للدفاع عن مصالح دول بعينها، وليس للدفاع عن الشرعية أو حماية الاستقرار أو المحافظة على السلم والأمن الدوليين.
انعكاس حق النقض على التنظيم الدولي
تميزت الفترة الماضية من عصر التنظيم الدولي بالإسراف في استخدام حق النقض (الڤيتو) وإساءة استخدام ذلك الحق بصورة أدت إلى شل فاعلية مجلس الأمن الدولي وجعله عاجزاً عن أداء المهام المنوطة به، ذلك أن انقسام الدول الكبرى في فترة الحرب الباردة جعل تلك الدول تستغل عضويتها الدائمة في مجلس الأمن وتمتعها بحق الڤيتو لخدمة أغراضها والحيلولة دون صدور أي قرارات تتعارض مع مصالحها أو مصالح حلفائها الخاصة بصرف النظر عن اعتبارات حفظ السلم والأمن الدوليين، إذ تشير الإحصائيات إلى أن حق الڤيتو قد استخدم في فترة الحرب الباردة حتى انتهاء آثارها تماماً، أي من الفترة من عام 1945 إلى عام 1992 (244) مرّة، وتعكس هذه الأرقام فداحة الضرر الذي ألحقه الإسراف في استخدام حق الفيتو وإساءة استخدامه بآلية العمل في التنظيم الدولي في مرحلة الحرب الباردة، ويكفي أن يشار هنا إلى أنه وفي إحدى سنوات تلك المرحلة ـ وهي سنة 1955 تحديداً ـ تم استخدام حق الفيتو ضد 70% من مشروعات القرارات المعروضة على المجلس، أي إن عدد مشروعات القرارات التي تم رفضها في ذلك العام بلغ أكثر من ضعف عدد القرارات التي صدرت بالفعل عن المجلس.
وإضافة إلى ما سبق تجدر الإشارة إلى أن الأرقام السابقة ـ وعلى رغم ضخامتها ـ لا تعكس الواقع الحقيقي لآثار الڤيتو السلبية في تعطيل مسيرة عمل التنظيم الدولي ونشاطه إذ إن الفقه يشير أيضاً إلى ما يعرف بالاعتراض المستتر veto camoufle الذي كانت تلجأ إليه الولايات المتحدة الأمريكية تحديداً للحيلولة دون صدور ما كانت تعارضه من مشروعات القرارات، إذ إن الولايات المتحدة الأمريكية تمكنت عن طريق السيطرة على عدد كاف من الأصوات داخل المجلس من منع صدور أيّ قرار من المجلس يتعارض مع مصالحها أو مصالح حلفائها، وذلك بتجميع أغلبية سبعة أصوات ضد مشروع القرار المعروض، وهو ما كان يستحيل معه صدور قرار من المجلس. وفي مطلق الأحوال وأياً كانت التسمية، فقد أدت تلك الممارسات إلى شل حركة الأمم المتحدة وإطلاق يد الدول الكبرى في مناطق نفوذها بعيداً عن الخضوع لأي شريعة أو قانون.
مستقبل حق النقض
توجد بدائل عديدة ومشروعات مختلفة وخيارات متنوعة، يدعو بعضها إلى إلغاء حقّ الفيتو تماماً باعتبار أن وجوده والإبقاء عليه ليس له ما يسوّغه قانونياً أو أخلاقياً، فيما يذهب رأي آخر إلى الاكتفاء بعدم توسيع نطاقه، أي عدم منحه للدول التي يمكن أن تقبل أعضاء جدداً دائمين في المجلس، وأما الاتجاه الثالث فهو يدعو إلى تقييد نطاق استخدامه ووضع ضوابط لهذا الاستخدام، ومثال هذه الضوابط اقتراح كولومبيا أن يقتصر استخدام حق الفيتو على القرارات التي تتخذ في إطار الفصل السابع من الميثاق، واقتراح هولندا بتعديل شرط إجماع الدول دائمة العضوية بحيث يلزم اعتراض دولتين أو أكثر من الدول دائمة العضوية للحيلولة دون صدور قرار ما من مجلس الأمن في مسألة موضوعية.
وهكذا فهناك عملياً عدة مشروعات للإصلاح، لكن السؤال هنا: هل توجد أي إرادة للإصلاح لدى الدول الكبرى وعلى الأخص الولايات المتحدة الأمريكية؟
إن المطالبة بالإصلاح وتقديم المشروعات وإعداد البدائل والخيارات ليست هي المشكلة، ولكن مشكلة القانون الدولي ومشكلة الأمم المتحدة الحقيقية هي عدم وجود إرادة جدية وصادقة من أجل الإصلاح من قبل الدول الكبرى… فما الذي يدفع تلك الدول للتخلي طوعاً عن امتيازات منحها إياها الميثاق أو قبول بمن يشاركها فيها؟

من طرائف العرب قديما

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الزوير1

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وقع بين الأعمش وزوجته وحشة ،
فسأل بعض أصحابه من الفقهاء أن يرضيها ويصلح مابينهما .
فدخل اليها وقال : إن أبامحمد شيخ كبير فلايزهدنك فيه عمش عينيه، ودقة ساقيه ، وضعف ركبتيه ، وجمود كفيه .
فقال له الأعمش: قبحك الله ، فقد أريتها من عيوبي مالم تكن تعرفه.

وقف أعرابي معوج الفم أمام أحد الولاة فألقى عليه قصيدة في الثناء عليه التماساً لمكافأة,ولكن الوالي لم يعطه شيئاً
وسأله:ما بال فمك معوجاً فرد الشاعر:لعله عقوبة من الله لكثرة الثناء بالباطل على بعض الناس.

جاء رجل إلى الشعبي – وكان ذو دعابة –وقال:إني تزوجت امرأة ووجدتها عرجاء,فهل لي أن أردها ؟فقال إن كنت تريد أن تسابق بها فردها!

شوهد مؤذن يؤذن وهو يتلو من ورقة في يده قيل له اما تحفظ الآذان فقال: اسألوا القاضي فآتوا القاضي: فقالوا السلام عليكم فاخرج القاضي دفترا وتصفحه وقال وعليكم السلام

مات أحد المجوس وكان عليه دينٌ كثير،فقال بعض غرمائه لولده : لو بعت دارك ووفيت بها دين والدك ..فقال الولد: إذا أنا بعت داري وقضيت بها عن أبي دينه فهل يدخل الجنة ؟فقالوا : لا ..قال الولد : فدعه في النار وأنا في الدار !

جلس أشعب عند رجل ليتناول الطعام معه ، ولكن الرجل لم يكن يريد ذلك ..فقال إن الدجاج المعدّ للطعام بارد ويجب أن يسخن ؛ فقام وسخنه ..وتركه فترة فقام وسخنه ..وتركه فترة فبرد فقام مرة أخرى وسخّنه …وكرر هذا العمل عدة مرات لعل أشعب يملّ ويترك البيت !!
فقال له أشعب :أرى دجاجك وكأنه آل فرعون ؛ يعرضون على النار غدوا وعشيا

يحكى ابن العماد الحنبلى فى كتابه (شذرات الذهب فى أخبار مَن ذهب)وهو يؤرِّخ لأحداث سنة 820 هجرية :وفى أواخرها مالت المأذنةُ التى بنُيت على البرج الشمالى بباب زويلة بمصر من جامع المؤيد ،وكادت تسقط ، واشتد خوف الناس منها وتحوَّلوا من حواليها ،فأمر السلطان بنقضها فنقضت بالرفق إلى أن أمِنوا شرَّها ..فقال ابن حجر العسقلانى :
لجامع مولانـــــــا المؤيِّـدِ رونـــقٌ ****منارتُـه بالحسنِ تزهو وبالزيـــــن
تقول وقد مالت عن القصد أمهلوا ***** فليس على جسمى أضرَّ من العين
فغضب الشيخ بدر الدين العينى ، وظنَّ أن ابن حجر يعرِّض به ،فاستعان بالنواجى الأبرص ،فنظم له بيتين معرضاً بابن حجر ونسبهما العينى لنفسه ..يقول البيتان :
منارةٌ كعروسِ الحسن إذ جليت وهدمها بقضـاءِ الله والقــــدر
قالوا أُصيبت بعين قلتُ ذا غلط ما أوجب الهدم إلا خسَّة الحجر

ومن أحسن ما يُحكى أنَّ رجلاً كان مع بعض الصالحين ،فمرَّ على جماعةٍ يشربون ويغنُّون،فقال الرجل : يا سيدى ، ادع على هؤلاء المجاهرين بالمنكر ..قال : اللهمَّ كما فرَّحتهم فى الدنيا ، فرِّحهم فى الآخرة .. فبُهت الرجل ،فلم تمض مدة ، حتى اهتدى كل منهم وحسن حاله ..

قيل انه آتي الحجاج صندوق مقفل، كان قد اصيب من خزائن كسري،فأمر بالقفل فكسر ، ولما فتحه وجد فبه صندوقا آخرمقفلا،قفال الحجاج:
من يشتري هذا الصندوق المقفل بما فيه ؟ولا ادري ما فيه…فتزايد عليه اصحاب الحجاج حتي بلغ ثمنه خمس مائة آلاف درهم فأخذه الحجاج وسلمه الي مشتريه وطلب من المشتريان يفتحه امامه ليري ما يحويه بداخله،ففتحه صاحبه بين يدي الحجاج فإذا بورقه بداخله مكتوب عليها:”من اراد ان تطول لحيته فليمشطها من اسفل”
فضحك الحجاج وضحك معه كل من كان شاهدا لهذه البيعه

الاتفاقية الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

الاتفاقية الدولية international convention أو المعاهدة treaty (والمصطلحان أصبحا مترادفين) هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام.
– خصائصها
يتضح من هذا التعريف ما يلي:
1ـ أن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق agreement = accord يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة. لذلك تخرج عن وصف الاتفاقية الدولية أو المعاهدة الوثائق الدولية التالية:
– المذكرة memorandum: هي وثيقة دبلوماسية تحتوي على خلاصة وقائع معينة مثارة بين دولتين أو بين دولة ومنظمة دولية أو ما شابه ذلك.
ـ الاقتراح proposal: هو وثيقة تتضمن إيجاباً أو عرضاً من دولة لأخرى.
ـ الكتاب الشفوي note verbal: وهو وثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشأن حادث معين أو ما شابه ذلك.
ـ المحضر process verbal: وهو السجل الرسمي لمحاضر اجتماعات مؤتمرٍ ما أو إجراءاته أو النتائج غير الرسمية التي توصل إليها الممثلون المجتمعون.
ـ التسوية المؤقتة modus vivendi: وهو اتفاق مؤقت يُرغب في استبدال غيره به فيما بعد، باتفاق أكثر دقة ووضوحاً. وتعقد التسوية المؤقتة عندما لاتريد الدولتان الارتباط فوراً بالتزامات دائمة ومطلقة، والغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية المستعجلة.
ـ تبادل المذكرات exchange of notes: وهو أسلوب غير رسمي تحاول الدول بموجبه التعاون على إيجاد تفاهم بينها، أو الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليها.
ـ التصريحات الوحيدة الطرف unilateral declarations: هي بيانات تصدرها دولة من جانبها توضح فيها موقفاً معيناً من مسألة ما.
2ـ الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب written agreement ولذا لاتعد الاتفاقات الشفوية ولاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان gentlemen agreements أو ما يسميه بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح مع أن اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 The Vienna Convention on the Law of Treaties لم تنكر ما قد يكون لهذه الاتفاقات الشفوية من قيمة قانونية. ومثال اتفاقات الجنتلمان الاتفاق الشفوي الحاصل عام 1945 على توزيع المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بين دول المناطق الجغرافية المختلفة. وقد عدل باتفاق شفوي آخر في عام 1964 بعدما ارتفع عدد هذه المقاعد غير الدائمة من ستة مقاعد إلى عشرة عقب تعديل الميثاق الذي أصبح نافذاً في 31 آب 1965.
أما إذا كان الاتفاق ين شخصين دوليين أو أكثر مكتوباً فيعدّ اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب بها ومهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمى معاهدة treaty وقد يسمى اتفاقية agreement أو accord أو ميثاقاً charter أو عهداً covenant أو صكاً pact أو دستوراً constitution أو شرعة convention أو غير ذلك بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلاً سميت «اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات».
أما تعبير بروتوكول protocol في مجال الاتفاقيات الدولية، فقد يطلق على خلاصة محاضر الاجتماعات التي أدت إلى توقيع المعاهدة، وقد يطلق على ملحق الاتفاقية، وقد يطلق على الاتفاقية ذاتها مثل البروتوكول التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية مثلاً.
3ـ والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. وفي حين نظمت اتفاقية فيينة لعام 1969 (والجمهورية العربية السورية طرف فيها) المعاهدات بين الدول، فإن اتفاقية أخرى أعدتها لجنة القانون الدولي وتم إقرارها في آذار 1986 نظمت المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أحد أطرافها. والمعاهدتان متشابهتان في الجوهر مع مراعاة خصوصية المنظمة الدولية على أنها شخص دولي اعتباري على خلاف الدول التي تُعد، تجاوزاً، الشخص الطبيعي في العلاقات الدولية. ويطلق على اتفاقية فيينة لعام 1969 اسم «معاهدة المعاهدات» لأنها الأساس الذي انبنت عليه المعاهدة الثانية.
وعلى هذا الأساس فالمعاهدات المعقودة بين الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى اتفاقيات بابوية (كونكوردات Concordats) هي معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة، مثلها في ذلك مثل أية معاهدة يعقدها البابا، بوصفه رئيساً لدولة الفاتيكان، مع أية دولة أخرى، بعدما اعترفت له معاهدة لاتران Latran لعام 1929 بالصفة الدنيوية إضافة لصفته الدينية، وألغت بذلك قانون الضمانات الذي حصر صلاحياته بالأمور الدينية.
كذلك تعد معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة تلك الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء في رابطة الكومنولث البريطانية بعدما غدت هذه الرابطة رابطة دول كاملة الاستقلال والسيادة ترتبط فيما بينها بعدد من الروابط الثقافية والتجارية وسواها، إضافة إلى كونها مستعمرات سابقة للتاج البريطاني.
وتعد معاهدة بالمعنى الصحيح أيضاً الاتفاقات المعقودة بين دولة ما مثل سورية وهيئة الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة، أو بين سورية وجامعة الدول العربية أو أي من منظماتها المتخصصة. كما تعد معاهدة تلك المعقودة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أو بين هذه الأخيرة وأي من المنظمات العربية المتخصصة كاتحاد البريد العربي، أو بين جامعة الدول العربية ومنظمة إقليمية أخرى كمنظمة الوحدة الإفريقية. في حين لاتعد معاهدة دولية يحكمها القانون الدولي العام الاتفاقات التي تعقد مع القبائل أو فيما بينها، ولا عقود الزواج الملكية، ولا الاتفاقات المعقودة بين الدولة شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، كاتفاق التنقيب عن النفط بين الجمهورية العربية السورية وشركة بيكتن أو ماراثون لأن أحد أطراف الاتفاق هنا وهو الشركة ليس شخصاً دولياً.
4ـ والمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام. فاتفاق قرض بين دولة ما ومؤسسة نقدية حكومية لدولة أخرى ليس معاهدة إذا نص على خضوعه للقانون الداخلي للدولة المقرضة، بل إنه عقد دولي يخضع في تكييفه لأحكام القانون الدولي الخاص عند أي شك في تحديد القانون الذي يجب أن يطبق عليه.

– تصنيف الاتفاقيات الدولية
تصنف الاتفاقيات الدولية أو المعاهدات بحسب شكلها وموضوعها وأطرافها. فالمعاهدة من حيث الشكل إما رسمية formal تتبع فيها إجراءات التفاوض والتوقيع والتصديق والإيداع، وإما بسيطة يتم في عقدها تجاوز بعض ما تقدم من إجراءات، كأن يكتفى بعد التفاوض بالتوقيع وتبادل وثائق هذا التوقيع. وهي من حيث الموضوع إما عَقْدية contract treaties ومثال ذلك الاتفاقية الثقافية أو العسكرية أو الاقتصادية بين سورية والجزائر، وإما شارعة Law making treaties أي تنظم أموراً موضوعية تهمّ أكثر من دولتين مثال ذلك ميثاق الأمم المتحدة لعام 1945 واتفاقية فيينة لقانون المعاهدات لعام 1969. وهذه المعاهدات الشارعة قد تكون مفتوحة open لجميع الدول، تصدق عليها أو تنضم إليها وقد تكون مغلقة closed أي مفتوحة لعدد محدد من الدول. وهي من حيث الأطراف ثنائية bilateral بين دولتين أو جماعية multi lateral بين أكثر من ذلك.
– انعقاد الاتفاقيات ونفاذها
يشترط لكي تعد المعاهدة منعقدة بوجه صحيح أن تتم برضى موقعيها، وألا يتجاوز ممثلو الدولة الحدود المرسومة لهم، وألا تتعارض مع قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام، وأن يتم اعتمادها اعتماداً سليماً من قبل الدول الأطراف.
1ـ يجب انعقاد المعاهدة برضى موقعيها. وهذا يقتضي أن يكون أطراف المعاهدة ذوي أهلية للتعاقد وأن يكون رضاها سليماً خالياً من أيّ من عيوب الرضى، وهذا يعني:
أ‌. لكي يكون أطراف المعاهدة أهلاً للتعاقد يجب أن يكونوا إما دولاً مستقلة ذات سيادة كاملة، أو منظمات دولية معترفاً لها بالشخصية الحقوقية الدولية.
أما الدول ذات السيادة الناقصة كالدول الخاضعة للحماية التعاقدية مثل ليشتنشتاين فإن أهليتها للتعاقد تحدد بالصك القانوني المنشئ للحماية [ر] كنظام قانوني دولي معروف. وأما الولايات الداخلة في اتحاد فدرالي فالأصل أن لا شخصية قانونية دولية لها، بل إن شخصيتها هذه ذابت في شخصية الدولة الاتحادية ذاتها. لكن للأمر استثناءات، فبموجب تعديل الدستور السوفييتي الجاري في مطلع الأربعينات من القرن العشرين منحت الجمهوريات الداخلة في الاتحاد حق تبادل التمثيل الدبلوماسي وعقد المعاهدات بصورة مستقلة عن الدولة الاتحادية. كما سمح الدستور الأمريكي، بشروط معينة للولايات الأمريكية الحدودية، بإبرام معاهدات مع الدول المجاورة حول ترسيم الحدود. والأمر في كل الأحوال عائد للدستور الاتحادي الذي يمنح الولايات الأهلية الدولية للتعاقد أو يمنعها.
ب‌. يجب ألا يكون إبرام المعاهدة مشوباً بأحد عيوب الرضى وهي الغلط error والغش والتدليس fraud وإفساد corruption ممثل الدولة أو إكراه coeresion ممثل الدولة والأهم من ذلك كله إكراه الدولة ذاتها. فقد وضعت اتفاقية فيينة لعام 1969 حداً للجدل الطويل حول مدى صحة المعاهدات التي تبرمها الدول وهي مكرهة كأن تكون دولة منهزمة في حرب، وذلك بالنص على عدم جواز الاعتداد برضى الدولة التي تبرم معاهدة عن طريق استخدام القوة أو التهديد بها على نحو يخالف مبادئ القانون الدولي التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.
2ـ ويجب أن تعقد المعاهدة ضمن الحدود المرسومة للممثلين المفوضين عن الطرف الذي يمثلونه، وأي تجاوز للسلطة يرتكبه هؤلاء الممثلون يمكن أن يؤدي إلى بطلان المعاهدة، إلا إذا أقرت السلطة المسؤولة في الطرف المعني هذا التجاوز وفق المبدأ المعروف «الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة». وتزود الدولة أو المنظمة الدولية ممثليها المفاوضين بوثيقة تسمى «وثيقة التفويض الكامل» full powers. ولايجوز قبول من لايحمل مثل هذه الوثيقة ممثلين يعبرون عن رضى دولتهم أو منظمتهم، ويستثنى من حمل وثيقة التفويض في تمثيل الدول فئات خاصة من الناس مثل رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووزير الخارجية في جميع الإجراءات الخاصة بعقد المعاهدات، كما يستثنى ممثلو الدولة المعتمدون لدى دولة أو مؤتمر أو منظمة فيما يخص الموافقة على صحة نص معاهدة أو إقرارها في بلد الاعتماد أو المؤتمر أو المنظمة بحسب الحال. وليس لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن قبولها بالتزام معاهدة قد تم خلافاً لنص في قوانينها الداخلية يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات وأن تتخذه حجة لإبطال رضاها. ويستثنى من ذلك حالة الإخلال الواضح بأحكام قاعدة أساسية من قواعد القانون الداخلي وعلى الأخص دستور الدولة.
3ـ ويشترط كذلك ألا تكون المعاهدة متعارضة مع قاعدة آمرة peremptory norm من قواعد القانون الدولي وهي القواعد العامة التطبيق التي لايجوز الخروج عليها ولايمكن تغييرها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد هذا القانون لها الصفة ذاتها، وهذا هو النظام العام الدولي. وعليه فلاتصح معاهدة تجيز القرصنة أو تستهدف العدوان أو تستهدف إبادة الجنس البشري أو امتهان حقوق الإنسان أو المساس بحق الشعوب في تقرير مصيرها.
أما من حيث الإجراءات فإن عقد المعاهدة يمر بمراحل تبدأ بالمفاوضة negotiation وتتطلب توقيع الدول المتفاوضة عليها signature ولاتصبح نافذة إلا بعد إقرارها والتصديق عليها وفق الأصول الدستورية من الطرف المعني. فالإجراءات التقليدية لإبرام المعاهدة تقتضي دراسة ثانية ومتأنية تعبر الدولة أو المنظمة الدولية بنتيجتها عن رضاها النهائي بالتزام المعاهدة، وعندما تصبح الدولة أو المنظمة الدولية طرفاً في المعاهدة ويتم التعبير عن الرضى إما بالتصديق ratification أو بالقبول acceptance أو بالموافقة approval أو بالانضمام accession ، إذا كان الأمر يتعلق بمعاهدات مفتوحة، أو بتبادل وثائق التصديق exchange of notification، وفي جميع الأحوال يتعلق الأمر بأعمال استنسابية تنجز بحسب إجراءات يحددها القانون الدستوري لكل دولة بعد أن يكون مشروع المعاهدة قد اشترط الشكل اللازم، أي الإجراء التقليدي أو الإجراء المبسط.
استخدمت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات ما تقدم من مصطلحات لحصر العبارات التي قد تستخدمها الدساتير والأنظمة الأساسية للدول في وصف عملية ارتضاء الدولة التزام المعاهدة على المستوى الدولي. أما على المستوى الداخلي فالأمر متروك لدستور كل دولة وللنظام الأساسي للمنظمة الدولية. ففي حين يبرم رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المعاهدات التي تدخلها بلاده بموافقة مجلس الشيوخ ومشورته فقط، لابد من عرض المعاهدة على مجلس العموم في بريطانية إذا تضمنت عبئاً مالياً أو تضمنت تعديلاً للقانون البريطاني. أما في فرنسة فقد فرق الدستور بين معاهدات يبرمها رئيس الجمهورية من دون حاجة إلى العودة لأي مرجع آخر، ومعاهدات لابد من مصادقة الجمعية الوطنية عليها، وكذا الحال في الجمهورية العربية السورية. ففي حين تنص المادة 104 من الدستور الدائم على أن يبرم رئيس الجمهورية المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويلغيها وفقاً لأحكام الدستور، نصت الفقرة 5 من المادة 71 من هذا الدستور على أن يختص مجلس الشعب بإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تتعلق بحقوق السيادة، أو الاتفاقيات التي تمنح امتيازات للشركات أو المؤسسات الأجنبية، وكذلك المعاهدات والاتفاقيات التي تحمل خزانة الدولة نفقات غير واردة في موازنتها، أو التي تخالف أحكام القوانين النافذة، أو التي يتطلب نفاذها إصدار تشريع جديد. والتوفيق بين هذين النصين يعني أن رئيس الجمهورية هو الذي يبرم المعاهدات التي ترتبط بها سورية في كل حال، لكنه يحتاج قبل ذلك إلى إقرار مجلس الشعب فيما يتصل بما ورد ذكره من معاهدات في الفقرة 5 من المادة 71، أو أن الرئيس يبرم المعاهدة بمرسوم تشريعي يصدره ويعرض على مجلس الشعب لاعتماده.
ومع أنه لافرق في الحقوق والواجبات بين دولة التزمت المعاهدة بعملية تصديق وأخرى التزمتها بعملية انضمام، فإن الفقه القانوني يفرق بين الطريقتين، ففي التصديق، يلي الرضى بالمعاهدة التوقيع عليها، في حين إن الانضمام يصدر عن دولة لم توقع على النص في أثناء المفاوضات، ويدل أيضاً على موافقتها على النص وعلى رغبتها في التقيد بأحكام المعاهدة.
وفي التعامل الغالب اليوم تكتمل عملية انعقاد المعاهدة ومن ثم نفاذها بتبادل وثائق التصديق أو إيداع وثائق الانضمام، وتبدأ المعاهدة بالنفاذ من تلك اللحظة و في التاريخ الذي يحدده نص المعاهدة، فتكون لها آثار دولية بين الأطراف المتعاقدة، والمثال على ذلك المادة 84 من اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات. فقد نصت على أنها تدخل حيز التنفيذ «في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين وأنها تصبح نافذة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخامسة والثلاثين في اليوم الثلاثين التالي لإيداع وثائق التصديق أو الانضمام الخاصة بها».
أما تسجيل المعاهدات فالقصد منه جعلها علنية أي معروفة للجميع. وقد كان هذا أثراً من آثار الدبلوماسية المفتوحة التي سنّها الرئيس الأمريكي ويلسون عقب الحرب العالمية الأولى، ليضع بذلك حداً للدبلوماسية السرّية التي غلبت قبل الحرب. وعلى هذا جاء عهد عصبة الأمم بالنص على ضرورة تسجيل الدول للمعاهدات التي تعقدها لدى الأمانة العامة للعصبة تحت طائلة البطلان. ثم جاء ميثاق الأمم المتحدة لينص في المادة 102 على أنه لايجوز لأي طرف في معاهدة دولية أن يتمسك بهذه المعاهدة أمام أي فرع من فروع المنظمة بما فيها محكمة العدل الدولية، وقد أعدت الأمانة العامة للأمم المتحدة ترتيبات ملائمة لتسلم نصوص المعاهدات وتسجيلها، ونشرها بين الدول جميعاً في مجموعات دورية تصدر باللغات الرسمية لهيئة الأمم. ومع هذا فالمعاهدات السرية مازالت معروفة في التعامل الدولي.
– آثار الاتفاقية الدولية
ينحصر أثر المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية، من حيث المبدأ، بين الأطراف المعنية بها وقد يكون لها آثار تتناول غير أطرافها، وهناك معاهدات ترتب آثاراً على الأفراد.

– أثر المعاهدات في الدول الأطراف:
القاعدة العامة في هذا المجال هي أن العقد شريعة المتعاقدين، فعلى الأطراف المشتركة في معاهدة دخلت حيز النفاذ أن تلتزمها وأن تنفذها بحسن نيّة. وهكذا تصبح المعاهدة كالقانون الداخلي ملزمة لسلطات الدولة ويجب نشرها ليقوم القضاة بتطبيقها من تلقاء أنفسهم وترجيحها على القوانين الداخلية السابقة المعارضة لها. وكذلك إذا تعارضت القوانين اللاحقة ومعاهدة سابقة فيجب إعمال المعاهدة وإعطاؤها الأولوية على التشريع الداخلي تحت طائلة المسؤولية للدولة المخالفة.
ومبدأ تفوق المعاهدة على النصوص التشريعية الداخلية منصوص عليه صراحة في دساتير بعض الدول كالدستور الأمريكي. في حين إن الفقه والاجتهاد استقرا عليه في دول أخرى. وباستثناء الكيان الصهيوني في فلسطين يمكن القول إنه ما من دولة من دول العالم إلا وتقضي دساتيرها أو قوانينها برجحان المعاهدات على أي نص قانوني داخلي باستثناء الدستور، وإن كانت بعض الدول، كفرنسا مثلاً، تشترط مبدأ المعاملة بالمثل من جانب الدول الموقعة على المعاهدة لترجيحها. وفي سورية لم ينص أي من الدساتير المتلاحقة على انتهاج مذهب معين في موضوع رجحان المعاهدة على القانون الوطني سواء سبق المعاهدة أم تبعها، غير أن القانون المدني السوري نص في المادة 25 على أن أحكام المواد السابقة، وهي تتعلق ببعض قواعد القانون الدولي الخاص، لاتسري إلا حيث لايوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص أو معاهدة دولية نافذة في سورية وهذا يعني غلبة المعاهدة على النص القانوني الداخلي. وقد أكدت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات هذه القاعدة حين نصت في المادة 27 منها على أنه لايجوز للدولة أن تتذرع بنصوص قانونها الداخلي عندما تخفق في تنفيذ المعاهدة التي تنضم إليها. والجمهورية العربية السورية طرف في هذه المعاهدة الشارعة بموجب المرسوم التشريعي 184 لعام 1970. وبصدد أثر المعاهدة في أطرافها يثار موضوع التحفظات reservations والتحفظ كما عرفته معاهدة المعاهدات، هو إعلان من جانب واحد، أياً كانت صيغته أو تسميته، تعلنه الدولة عند توقيعها أو تصديقها أو انضمامها إلى معاهدة أو عند موافقتها عليها، وترغب من ورائه في استبعاد، أو تعديل، الأثر القانوني لنصوص معينة في المعاهدة فيما يختص بتطبيقها على هذه الدولة. والمثال الواضح للتحفظات هو ما تدرجه جميع الدول العربية، عدا مصر بعد صلحها مع إسرائيل، في جميع المعاهدات الجماعية التي ترتبط بها من أن التزامها المعاهدة لايعني بحال من الأحوال الاعتراف بإسرائيل أو الدخول معها في معاملات مما قد تنص عليه أحكام تلك المعاهدة. والأصل أن التحفظ على نص أو أثر من نصوص معاهدة جماعية جائز، إلا في حالات ثلاث هي:
أـ إذا كان التحفظ محظوراً بنص في المعاهدة مثال ذلك ماورد في اتفاقية جامايكا لقانون البحار
لعام 1982 من عدم جواز التحفظ على أي من بنودها.
ب ـ إذا أباحت المعاهدة أنواعاً معينة من التحفظات ليس منها التحفظ المرغوب فيه.
ج ـ إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع المعاهدة والغرض منها، وهذه الحالة الأخيرة استقرت في الفقه والاجتهاد الدوليين قبل أن تدرجها المادة 19 من معاهدة المعاهدات.
– أثر المعاهدة في الغير:
القاعدة العامة المستقرة والتي تبنتها «معاهدة المعاهدات» أن المعاهدات لا تنشئ للغير حقوقاً والتزامات من دون رضاه. لكن لهذا المبدأ استثناءات:
ـ يمكن للمعاهدة أن ترتب حقوقاً للدولة الغير إذا رضيت هذه الدولة الغير الحقوق المرتّبة، ويعد سكوتها قبولاً. وحين يحصل هذا القبول لايجوز إلغاء الحق المرتب للدولة الغير إلا برضاها. ومن أمثلة المعاهدات المرتبة حقوقاً للغير معاهدة استثمار القطب لعام 1959 واتفاقية القسطنطينية الخاصة بالملاحة في قناة السويس لعام 1888.
ـ كذلك يمكن للمعاهدة أن ترتب التزاماً على الدولة الغير شريطة أن تكون هذه قد قبلت الالتزام صراحة وكتابة.
ـ كما أنه ليس هناك ما يحول دون أن تكون قاعدة واردة في معاهدة دولية ملزمة لدولة ليست طرفاً في هذه المعاهدة إذ كانت هذه القاعدة قاعدة عرفية معترفاً لها بهذه الصفة، من ذلك سريان أهداف الأمم المتحدة ومبادئها على جميع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في ميثاق المنظمة الدولية (المادة 2/فقرة 6).
ـ وأخيراً يمكن للدولة الغير أن تكتسب حقاً من معاهدة ليست طرفاً فيها إعمالاً لشرط الأمة الأكثر رعاية The most favored nation’s clause، ومقتضاه أن تتعهد الدول المتعاقدة بأن تسمح كل منها للأخرى بالإفادة من أي امتياز تمنحه مستقبلاً لدولة أو دول غيرها فيما يتصل بأمر من الأمور التي تم التعاقد عليها.
– أثر المعاهدات في الأفراد: هناك طائفة من المعاهدات ترتب حقوقاً أو التزامات على الأفراد مباشرة، كالمعاهدة التي تحرّم القرصنة أو تحرّم أفعالاً معينة تتعلق بسلوك الأفراد في الحرب، أو المعاهدة التي تعطي الفرد حق الالتجاء إلى محكمة دولية. وقد أثار هذا النوع من المعاهدات خلافاً في الفقه الدولي حول إذا ما كانت آثاره تتولد مباشرة للأفراد أو بمواجهتهم أم يكون تطبيقها عن طريق دولهم الأطراف في المعاهدة، فيكون أثر المعاهدة في الأمثلة السابقة هو التزام الدولة تحريم القرصنة وتحريم جرائم الحرب. غير أن اتفاقية دولية كاتفاقية روما لعام 1950 حول حقوق الإنسان في الدول الأوربية تخاطب الأفراد مباشرة بحقوق تمكنهم من مواجهة دولهم ذاتها أمام اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان أو أمام المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان وفق أحكام تلك الاتفاقية.
– انقضاء الاتفاقية الدولية
تنتهي المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية لأسباب شتى أهمها ما يلي:
ـ تنفيذها، كما لو قضت المعاهدة بتبادل تجاري محدد وتم هذا التبادل.
ـ انقضاء أجلها، كما لو نص في المعاهدة على سريانها مدة محددة ولم يجددها أطرافها.
ـ اتفاق الأطراف على إلغائها، وفي هذا إقرار جديد بأن المعاهدة اتفاق يحمل رضى الطرف فمن له حق إنشاء الشيء له حق إلغائه.
ـ الفسخ، ويكون نتيجة للإخلال الجوهري بأحكام المعاهدة، مما يخول أطرافها الآخرين التمسك بهذا الإخلال أساساً لإنهاء المعاهدة أو لإيقاف العمل بها كلياً أو جزئياً. ويكون الإخلال جوهرياً بموجب معاهدة المعاهدات فيما لايبيحه قانون المعاهدات، أو أخلّ بنص ضروري لتحقيق موضوع المعاهدة أو الغرض منها. ومن أهم الأمثلة على الإخلال الجوهري بالمعاهدة اشتراك بريطانية في العدوان الثلاثي على مصر العربية عام 1956 خلافاً لأحكام معاهدة الجلاء عن مصر لعام 1954 التي كان يحق لبريطانية بمقتضاها استخدام قواعدها العسكرية إذا تعرضت مصر أو أي بلد عربي أو تركية لعدوان خارجي وسارعت بريطانية للدفاع عن البلد المعتدى عليه. والإخلال هنا كان جوهرياً لأن بريطانية كانت أحد المعتدين على مصر بدل الدفاع عنها مما حمل مصر على إعلان إلغاء البنود الخاصة بالقواعد العسكرية في معاهدة الجلاء.
ـ استحالة تنفيذ المعاهدة، كما لو كان للمعاهدة محل اختفى أو هلك أو تعطل، فإذا كانت الاستحالة مؤقتة توقف سريان المعاهدة في أثناء الاستحالة، ومن أمثلة ذلك توقف تنفيذ اتفاقية القسطنطينية حول الملاحة في قناة السويس لعام 1888 عند توقف الملاحة فيها جراء الاحتلال الإسرائيلي لسيناء، وتعطيل الملاحة في القناة مرتين، مرة عام 1956 ومرة عام 1967 واستمر حتى عام 1975.
ـ زوال الشخصية القانونية لإحدى الدول المتعاقدة، وذلك بانضمامها إلى دولة أخرى، ويستثنى من ذلك المعاهدات المتعلقة بالحدود الدولية وبالحقوق الارتفاقية لدول أخرى فتبقى سارية على الدولة الخلف.
ـ التغير الجوهري في الظروف: فالمعاهدات تعقد تحت شرط ضمني مفاده بقاء الأمور على حالها. فإذا حصل تغير جوهري في الأحوال كان للدولة المعنية أن تطالب مطالبة مشروعة بإبطال المعاهدة أو تعديلها. ويشترط لاستناد الدولة على هذا البند شرطان متلازمان هما: أن يكون وجود الظروف، التي طرأت عليها تغيرات جوهرية، من العوامل الأساسية لارتضاء الأطراف التزام المعاهدة في الأصل. وأن يترتب على التغير تبديل جذري في نطاق الالتزامات التي لم تنفذ بعد طبقاً للمعاهدة. على أنه لايجوز الاستناد إلى شرط التغير الجوهري للظروف، وفق ما جاءت به «معاهدة المعاهدات»، في حالة المعاهدات المنشئة للحدود، أو إذا كان التغير الجوهري في الظروف ناتجاً عن إخلال الطرف المتمسك به.
ـ ظهور قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي: إذ تعد المعاهدة باطلة ومنتهية إذا تعارضت مع قاعدة آمرة جديدة عامة التطبيق في القانون الدولي استقرت بعد نفاذها. ونصت اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات على طرق ووسائل ودية لحل النزاعات الناجمة عن المعاهدات المدعى ببطلانها أو القابلة للإبطال وذلك بالتوفيق الإلزامي (وهو ملزم بداية وغير ملزم من حيث النتائج ) والتحكيم الدولي والقضاء الدولي في حالات معينة هي حالات تعارض المعاهدة مع النظام العام الدولي (المادة 66).

البلاشفة الجدد !

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان عليوي العنزي 1

تختلف التفسيرات وتتعدد الاجتهادات لمحاولة فهم تعنت موسكو في دعم نظام دمشق واستعدادها في الدفاع عنه للذهاب بعيداً في مواجهة المجتمع الدولي، فيشير بعضها الى مصلحة استراتيجية لروسيا التي تريد الحفاظ على قاعدتها البحرية الوحيدة في المتوسط، ويتحدث بعضها الآخر بطوباوية عن موقف مبدئي يحترم صداقة قديمة، فيما يتطرق قسم ثالث الى علاقة نفعية تقوم على بيع السلاح ليس إلا. لكن الانتخابات التشريعية الروسية التي جرت الاسبوع الماضي جاءت لتكشف قرينة من نوع آخر عن سر العلاقة الحميمة بين النظامين: التشابه في التركيبة والأداء.

فقد أظهرت الانتخابات الروسية وحملة التزوير التي سادت عملية فرز الاصوات -وفق شهادات منظمات دولية- ثم حملة قمع المحتجين على النتائج واعتقال مئات المطالبين بإلغائها وباستقالة رئيس الوزراء فلاديمير بوتين، ان النظام شبه الأمني في موسكو لا يزال يحمل تراث البلاشفة ويتبع ممارساتهم ذاتها، ولو غلف نفسه بغطاء من شعارات حداثية يبدو انها لم تعد تقنع الناخبين، حيث تؤكد المعارضة انه لولا التزوير وحشو صناديق الاقتراع مسبقاً بلوائح مؤيدة، لما استطاع حزب الثنائي ميدفيديف ـ بوتين الاحتفاظ بالغالبية في مجلس الدوما.

واذا كانت موسكو رفضت الاتهامات والتعليقات الاميركية والاوروبية بشأن مسار الانتخابات، ورأت فيها «قوالب جامدة وأوصافاً قديمة»، فإنها لن تستطيع بالتأكيد تجاهل ما نشرته صحف روسية مرموقة عن وجود «ماكينة ادارية في خدمة نظام بوتين نظمت عمليات تزوير ومارست ضغوطاً على المنظمات غير الحكومية ووسائل الاعلام المستقلة»، وأنه «اذا كان المجتمع في حاجة الى برهان على ان الانتخابات مفبركة، فإن هذا البرهان يكمن في عصبية السلطات ورد فعلها الهستيري حيال المحاولات المشروعة والسلمية لمراقبة سير عملية الاقتراع».

التشابه مع النظام السوري قائم اذاً: تزوير الانتخابات وقمع المحتجين وتجاهل مطالب المعارضين ورفع شعارات قومية واهية تتغنى بالتاريخ وتلعب على رغبة دفينة في استعادة مجد منهار، وهدفها الوحيد البقاء في السلطة بأي ثمن.

ومع ان حركة الاحتجاج في موسكو والمدن الكبرى لا تزال في بداياتها، الا انها مرشحة للتصاعد، لا سيما وان النظام الروسي يخسر شيئاً فشيئاً صدقيته بوقوفه ضد حركة التغيير الديموقراطية في الداخل وزجه المعارضين في السجون، ودعمه انظمة متهاوية في الخارج، مثلما حصل مع ليبيا ويحصل حالياً مع سورية، ودفاعه عن دول تتحدى شعبها والعالم مثل ايران.

ولعل المثال الاكثر تجسيداً لنظام «البلاشفة الجدد»، هو وزير الخارجية سيرغي لافروف ولغته الخشبية التي تذكِّر بعهد خروتشيف وصواريخه في كوبا، وخصوصاً خلال اجتماعاته الفاشلة مع ممثلي المعارضة السورية التي كال لها التهم ووجَّه اليها ما يشبه الانذار بضرورة التفاوض مع النظام.

اما الاقتراح الروسي بإرسال مراقبين الى سورية، علماً ان البلدين يؤكدان رفضهما اي تدخل «دولي» في الشؤون السورية ويصران على ترك نظام دمشق «يحاور» المعارضة «وفق فهمه» لأدوات هذا الحوار التي وصلت الى حد استخدام الطيران الحربي، فلا يثير سوى الضحك، ذلك ان موسكو هي أصلاً بحاجة الى من يراقبها.

اعجبتني هذه المقالة من حسان حيدر .

اتحاد الجامعات العربية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

اتحاد الجامعات العربية Union of Arab Universities منظمة عربية هدفها دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية وتحقيق تطلعاتها.

تأسس الاتحاد في أثناء ندوة عقدها ممثلو الجامعات العربية بمدينة بنغازي في ليبية في أيار 1961م لبحث مشكلات التعليم العالي، واقترح المجتمعون تكوين اتحاد للجامعات العربية وفي اجتماع آخر لممثلي الجامعات العربية عقد في بيروت عام 1964 تم وضع الشروط الأساسية للاتحاد التي وافق عليها وأقرها مجلس الجامعة العربية في أيلول 1964 ثم أنشئت على أساسها أمانة مؤقتة للاتحاد عام 1965. وفي أيلول 1969 عقد أول اجتماع للمؤتمر العام، وهو المؤتمر التأسيسي، بالإسكندرية وتحولت الأمانة المؤقتة إلى دائمة وثابتة وأصبح للاتحاد شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الدائم مدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية. وقد بلغ عدد الجامعات العربية الأعضاء في الاتحاد حتى عام 1987م 57 جامعة عربية من بينها جامعات الأرض المحتلة وقد ازداد هذا العدد بعد تكاثر ظاهرة الجامعات الخاصة في عدد من البلدان العربية.

أهداف الاتحاد

إن الهدف الأساس من الاتحاد كما ذكر من قبل، هو دعم الجامعات العربية في إعداد الإنسان القادر على خدمة أمته العربية وتحقيق تطلعاتها، وذلك بالعمل على أن تلتزم الجامعات العربية القيم النابعة من عقيدة الإسلام ورسالته الخالدة، وتعمل على تطبيقها فكراً وعملاً، ويعمل الاتحاد على تحقيق هذا الهدف بجميع الوسائل، وعلى الأخص توثيق التعاون بين الجامعات والمعاهد العالية العربية وتنسيق جهودها في تحقيق أهداف الأمة العربية، والتعاون على رفع مستوى التعليم الجامعي بما يكفل للطلبة المستوى الأمثل، ورفع مستوى البحوث العلمية في جميع المجالات وتبادل نتائجها، وتوجيه العناية إلى البحوث التطبيقية التي تعالج مشكلات الأمة العربية والإسلامية، وربط موضوعات البحوث بخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والعناية بالتراث العربي الإسلامي وحفظه ونشره ونقله إلى اللغات الأخرى وبيان مكانته وأثره في الحضارة الإنسانية والعمل على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم في الجامعات والمعاهد العالية مع توحيد المصطلحات العلمية والحضارية، وتشجيع إنشاء الجامعات في البلاد العربية مع تقديم العون الفني والمادي والمساعدة في إنشاء مراكز البحوث العلمية والجامعات الإسلامية ودعمها، وتوثيق التعاون بين الجامعات العربية والإسلامية وغيرها من جامعات العالم وتنسيق جهود الجامعات العربية في الهيئات والمؤتمرات الدولية، والعمل على ضمان حرية السعي إلى استنباط الحقائق العلمية والإفصاح عنها وتوفير الاستقلال والحصانة للجامعات العربية ولأعضاء هيئة التدريس فيها، وحماية حقوقهم وتقوية أواصر التضامن بينهم، والعمل على تطوير الإدارة الجامعية والأخذ بالأساليب الهادفة إلى رفع فعالية الأداء وكفايته في مؤسسات التعليم العالي، وكذلك بذل الجهود لتكوين الطالب الجامعي ورعايته ثقافياً واجتماعياً ورياضياً، والعمل على رفع مستوى الوسائل التعليمية في الجامعات بما فيها المكتبات والمختبرات العلمية وغيرها.

عضوية الاتحاد

يشترط لعضوية الاتحاد أن تكون الجامعة عربية في هيئة تأسيسها وإدارتها ومصادر تمويلها عند إنشائها أو بعد تعريبها، ويجوز أن يقبل الاتحاد أعضاء مشاركين من المعاهد العالية العربية في البلاد العربية التي ليس فيها جامعات، بالشروط التي تبينها اللائحة الداخلية للاتحاد، وللعضو المشارك حضور جلسات مجلس الاتحاد والمؤتمر العام من دون أن يملك حق التصويت. وتعلق عضوية الجامعة أو تسقط إذا أخلت بشروط العضوية أو لأسباب أخرى يقررها مجلس الاتحاد، ويجوز بقرار مماثل إعادة العضوية.

هيئات الاتحاد

يتكون اتحاد الجامعات العربية من المؤتمر العام ومجلس الاتحاد والأمانة العامة.

المؤتمر العام: وهو الهيئة العليا للاتحاد، ويتألف من ممثلي الجامعات الأعضاء،ويمثل كل جامعة رئيسها (مديرها) أو من ينوب عنه من أعضاء مجلس الجامعة أو الهيئة المسؤولة عنها واثنان على الأكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون لكل جامعة صوت واحد. ويختص المؤتمر العام بتحديد السياسة العامة للاتحاد واعتماد برنامج عمل الاتحاد أو تعديله ووضع المبادئ العامة لموازنة الاتحاد وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، ويكون ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء.

ينعقد المؤتمر العام مرة كل ثلاث سنوات في المكان والزمان اللذين يحددهما المؤتمر العام السابق، ولثلث أعضاء مجلس الاتحاد أن يدعو المؤتمر العام إلى دورة استثنائية إذا لزم الأمر.

مجلس الاتحاد: وهو الهيئة التنفيذية للاتحاد، ويتألف من رؤساء (مديري) الجامعات العربية الأعضاء أو من ينوبون عنهم من أعضاء مجلس الجامعة أو الهيئة المسؤولة عنها ويختص مجلس الاتحاد بإعداد برنامج عمل الاتحاد ومشروع جداول أعمال المؤتمر العام، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام، واقتراح تعديل النظام الأساسي للاتحاد، وإقرار اللوائح المالية والإدارية والداخلية، والنظر في طلبات الانضمام إلى الاتحاد من الجامعات والمعاهد العالية العربية والبت فيها، والنظر في الموازنة والحساب الختامي للاتحاد وإقرارهما، وتحديد اشتراكات الأعضاء. وقبول التبرعات والهبات والمنح بما لايتعارض مع أهداف الاتحاد، وإقرار وسائل استثمار أموال الاتحاد بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. وإقرار برامج نشاط الأمانة العامة، والنظر فيما تعرضه الأمانة العامة أو إحدى الجامعات الأعضاء من موضوعات ومشروعات واتخاذ القرار المناسب بشأنها. والنظر في كل ما يتعلق بتنسيق العمل والتعاون وتبادل الخبرة بين الجامعات العربية من حيث التنظيم الجامعي وبرامج الدراسة والدرجات العلمية والبحوث وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والنشاط الرياضي والاجتماعي والثقافي والفني وغير ذلك، في حدود السياسة العامة التي يضعها المؤتمر العام. وكذلك تنظيم علاقة الاتحاد بالهيئات الإقليمية والدولية بما يحقق أهداف الاتحاد، وتأليف لجان لدراسة موضوعات معينة مما يدخل في اختصاصه، أو القيام بمهمة يكلفها بها.

الأمانة العامة للاتحاد: وهي تختص بتوجيه الدعوة لحضور المؤتمر العام ومجلس الاتحاد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ووضع مشروع جدول الأعمال والعمل على تنفيذ القرارات. وبحث طلبات العضوية وعرضها على مجلس الاتحاد. وإعداد مشروع موازنة الاتحاد واقتراح ما تراه على المجلس من عقد المؤتمرات والندوات واللجان وموضوعات بحثها وغير ذلك مما يحقق أهداف الاتحاد، واقتراح المطبوعات التي ترى نشرها باسم الاتحاد، وإعداد مشروعات اللوائح المالية والإدارية والداخلية للاتحاد وعرضها على مجلس الاتحاد، وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بالشؤون الجامعية ونشرها والقيام بمهام أمانة سر المؤتمر العام ومجلس الاتحاد من مهام.

تقدم الأمانة العامة تقريراً سنوياً وافياً عن أعمالها إلى مجلس الاتحاد. وتتألف الأمانة العامة من أمين عام وأمينين عامين مساعدين وعدد من العاملين.

وقد أصدرت الأمانة العامة للاتحاد الكثير من المطبوعات والدراسات ووقائع الندوات إضافة إلى المجلة التي تصدرها بانتظام والأعداد المتخصصة منها، كما عقد بإشراف الأمانة العامة ما يزيد على خمسين ندوة علمية متخصصة.

دوله الهندوراس

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الزوير1

هندوراس (بالإسبانية: República de Honduras‏) هي جمهورية في أمريكا الوسطى، يحدها من الشمال البحر الكاريبي، ومن الشمال الغربي دولة غواتيمالا، ومن الجنوب الغربي السلفادور، ومن الجنوب نيكاراجوا والمحيط الهادئ.

التسمية
استخدم الأسبان ثلاثة أسماء للإشارة إلي المنطقة التي أصبحت فيما بعد دولة الهندوراس.
جيامورس – وهو اسم أطلقة كولومبوس علي مدينة تروخيو.
هيجوراس – وهو إشارة إلى القرع التي تأتي من شجرة Jicaro، وكثير منها عثر عليها طافية في المياه الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لهندوراس
هندوراس – حرفيا “العمق” في اللغة الأسبانية. وهى مأخوذة من قول كولومبوس : “الحمد لله أننا خرجنا من تلك الأعماق”، ولكن وليام ديفيدسون لاحظ أنه لا يوجد أي شكل من أشكال هذا الاقتباس في الوثائق الأساسية للرحلة كولومبوس

استمد ديفيدسون هندوراس من فوندورا، وهي لفظة نمساوية تعنى المرسى وهي واحدة من المسميات الأولى في المنطقة لتظهر على الخريطة في العقد الثاني من القرن السادس عشر وتنطبق على خليج تروخيو. لم تكن هندوراس – حتى نهاية القرن السادس عشر – تستخدم لكي تدل علي المنطقة ككل. قبل 1580، كانت هندوراس يشار إليها في الجزء الشرقي من المنطقة، وهايغوريس يشار إليها في الجزء الغربي.

التاريخ
هندوراس دولة تقع في أمريكا الوسطى ،كتشفها كرستوفر كولومبوس سنة 1502، وفي سنة 1523 دخلتها أول قوات إسبانية اراضي هندوراس بقيادة جيل جونزاليس، وفي سنة 1524 وصلها فوج تنظيمي لحكم الدولة برئاسة فرانسيسكو دي لاس كاساس. كان يقطنها قديما عدد من القبائل في تنوع كبير من الثقافات واللغات ،أهمها واقواها هي قبائل المايا الشهيرة التي انشأت حضارة من أقدم حضارات العالم، الذين بنوا مدينتهم المقدسة وعاصمتهم الاحتفالية في كوبان في الجزء الغربي من هندوراس. بعد انهيار حضارة المايا زحفت مجموعات متعدده إلى اجزاء من هندوراس واستقرت فيها، اللغات التي تكلمتها هذه المجموعات تكشف عن علاقات متنوعة مع قبائل مكسيكية تسمى التولتك والازتك، وقبائل تسمى الشيبشاس في كولومبيا، وحتى من قبائل جنوب غرب الولايات المتحدة. في الجزء الغربي من وسط هندوراس كان يسكنها قبائل تسمى لنكا، الذين يتحدثون لغة من أصل غير معروف هذه الجماعات المستقلة حافظت على علاقات تجارية مع بعضها البعض ومع شعوب أخرى بعيدة مثل بنما والمكسيك. هذه القبائل وما تبقى وانحدر من حضارات المايا هم السكان الاصليون لهندوراس، الذين سوف يقاومون الاحتلال الأسباني لاحقا ويخرج منهم شخصيات أسطورية يكونون قادة الحكم الذاتي في أمريكا الوسطى ومن امثالهم تيكون اومان وليمبرا واتلاكاتل ونيكاراو وديرياجواكوتان واوراكا. وبحلول سنة 1537 تمكن ليمبرا القائد الذي ذاع صيته آن ذاك من توحيد أكثر من مائتي قبيله من قبائل الهنود الحمر الذين كانو في السابق منافسيه لعمل مقاومة منظمة ضد تغلغل الغزاة الأسبان، وفي قرية تسمى إتيمبكا أعلن عن خطط لطرد الأسبان واعطى توجيهاته لجميع حلفائه لانتفاضة عامة عندما يعطى الإشارة. وعلى قمة صخرة كبيرة تسمى سيركوين، قام بعمل حصن منيع وخنادق وتحصينات هائلة وقام بجمع امدادات كبيرة من القبائل المجاورة، وكان يطلق على هذه القلعة انها لا تقهر، واعطى الإشارة للبدء واسفرت عم قتل ثلاثة أسبان مدنيين تصادف مرورهم من هذه المنطقة. جمعت القوات الأسبانية قوات اضافية مساعدة من الهنود الحمر من جواتيمالا والمكسيك للهجوم على هذه الصخره وتدميرها، ومع ذلك ظلت الصخرة لاتقهر، وفي نفس الوقت قام ليمبرا باضرام النيران في خليج كان يسكنه مواطنون أسبان يسمى كوماياجوا، فاضطر الأسبان للفرار إلى منطقة تسمى جارسيا، ولكن جارسيا كانت مهددة من القبائل المحيطة، ومناطق أخرى يسكنها الأسبان حوصرت، وكان من الصعب على الأسبان الحياة في هذا الواقع، فقام قائد الجيش الأسباني الونسو دي كاسيرس بالاستعانة ببعض المجاورين لهندوراس مثل جواتيمالا وسان سلفادور وحتى من إسبانيا، ولجأ إلى طريقة أخرى هي الخيانة وقتل ليمبرا، فقام بدعوته إلى مفاوضات سلام، وعندما قرر الاستمرار في القتال قام قناص أسباني باردائه قتيلا، وبعد مقتله 30000 وهم تعداد جيشه كانو بين هارب ومستسلم، وبعدها تم الاستيلاء على هندوراس

حدود البرية
يحدها من الشمال البحر الكاريبي، ومن الغرب جواتيمالا والسلفادور، وجهه ضيقة على المحيط الهادي، ومن الجنوب جمهورية نيكاراجواو غضي، وتتوسط هندوراس بموقعها أمريكا الوسطى.
المناخ
يختلف المناخ السائد من الاستوائي في المناطق المنخفضة إلى المناطق المعتدلة في الجبال. والمناطق الوسطى والجنوبية هي أكثر حرارة وأقل رطوبة نسبيا من الساحل الشمالي تشغل الجبال أكثر من نصف ارضها، ويصل ارتفاع بعض قممها إلى 2700 متر، وتنتشر السهول في الشمال والشرق حيث تنحدر مياه أنهارها القصيرة إلى خليج هندوراس، والمناخ ينتمي إلى الطابع المداري الرطب، غير أن الارتفاع عدل من حرارتها، ففي المناطق المنخفضة ترتفع الحرارة وتزيد الأمطار وتنمو بها الغابات المدارية وحشائش السافانا.
المساحة
تبلغ مساحتها 112,492 كيلو مترات مربعة، وسكانها في سنة 1408 هـ – 1988 م 4،830،000 نسمة، وعاصمة البلاد تيجوسيجاليا وسكانها في سنة 1408هـ – 1988 م أكثر من نصف عدد السكان مدنها الهامة سان بدروسيولا، ومدينة البروجرسو.

السكان
عدد سكان الهندوراس هو 7,4 مليون أغلب سكان هندوراس من عناصر المستيزو(90%) وهم خليط من البيض والهنود والاصول الاوربيه ،7% سكان اصليين و 2% زنوج و 1% بيض> أغلب السكان الزنوج يعيشون على الشاطيء الكاريبي من البلد.الزنوج بالهندوراس ترجع اصولهم إلى الهند الغربيه، وجيء بهم إلى الهندوراس كرقيق. وجزء اخر من الزنوج (حوالي 150,000) هم من اصول افريقيه كاريبيه. نم احضارهم إلى الهندوراس وبالي من قبل البريطانيين بعد الثوره عليهم في جزيرة فينسنت بالقرن الثامن عشر.

الديانه
47% من سكان هندوراس من الكاثوليك و 36% إنجيليين بروتستانت و 17% المتبقية لم يحددوا ديانتهم أو أنهم يتبعون ديانات أخرى.

نظام الحكم
صدر الدستور في 11 يناير 1982، وبدأ العمل به في 20 يناير 1982، ثم عُدِّل في 1995. ترجع جذور النظام القانوني، في هندوراس، إلى القانون الروماني، والقانوني المدني الإسباني، إضافة إلى تأثره بالقانون الإنجليزي العام. خضع النظام القانوني لإصلاحات، في الفترة الأخيرة، منها تخلي هندوراس عن القوانين النابليونية، واستخدام نظامٍ شفهي، مغاير لها. تقبل هندوراس السلطة الإلزامية لمحكمة العدل الدولية، بتحفظات. حق الاقتراع إلزامي على من يبلغ الثامنة عشرة، من الذكور والإناث.

الأحزاب السياسية
. الحزب الديموقراطي المسيحي PDC.
. حزب التوحيد الديموقراطي PUD.
. الحزب الوطني الهندوراسي PNH.
. حزب الأحرار PL.
.حزب التجديد والوحدة الوطني ـ الحزب الديموقراطي الاشتراكي PINU-SD.
. الحزب الوطني لهندوراس PN.

جماعات الضغط السياسية
. لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان CODEH.
. اتحاد العمال CTH
. لجنة التنسيق بين المنظمات الشعبية CCOP.
. الاتحاد العام للعمال CGT.
مجلس الشركات الخاصة COHEP.
. الجمعية الوطنية للفلاحين ANACH.
. الاتحاد الوطني للفلاحين UNC.
. اتحاد عمال هندوراس FUTH.

الاقتصاد
ينمو الاقتصاد باستمرار ولكن ببطء، ولكن توزيع الثروة لا يزال مستقطبا للغاية مع متوسط الأجور المنخفضة المتبقية.و في السنوات القليلة الماضية وبلغ متوسط النمو الاقتصادي 7 ٪ في السنة ويعتبر واحد من أكثر معدلات النمو نجاحا في أميركا اللاتينية، ولكن 50 ٪ أى ما يقرب من 3.7 مليون من السكان لا يزال تحت خط الفقر. ووفقا للبنك الدولي، تعد هندوراس ثالث أفقر دولة في نصف الكرة الغربي، وذلك بعد نيكاراغوا وهايتي. ويقدر أن هناك أكثر من 1.2 مليون شخص عاطل عن العمل، ولذا فإن معدل البطالة يقف عند 27.9 ٪. أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدول أن هندوراس واحدة من الدول الفقيرة المثقلة بالديون مما جعلها مؤهلة للحصول على تخفيف عبء الديون في عام 2005. بعد سنوات من تراجع عملتها مقابل الدولار الأمريكي استقرت العملة لامبيرا عند حوالي 19 لامبيرا للدولار الواحد. وفي يونيو 2008 كان سعر الصرف أمام الدولار الأمريكي يقترب من 18.85. و قد وقعت هندوراس في عام 2005 اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.و في ديسمبر 2005 أدرجت هندوراس الميناء الرئيسي بويرتو كورتيس في مبادرة أمن الحاويات للولايات المتحدة.

اتفاقيه خيمة صفوان

كاتب الموضوع الأصلي: خالد الزوير1

لماذا تم عقد هذه الاتفاقيه
بعد انسحاب الجيش العراقي من الاراضي الكويتية نتيجة للتفوق العسكري لقوات الدولية المشاركة في الحرب الذي قادته الولايات المتحدة الاميريكية في حرب الخيلج الثانية أو حرب تحرير الكويت وتوقف العمليات العسكرية, تم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين العراق وقوات التحالف الدولي بزعامة الولايات المتحدة الاميريكية.
ويرى العديد من المحلليين الاستراتجيين ومراكز صنع القرار الدولية بان هذه الاتفاقيه جاءت بعد أن أقدمت الولايات المتحدة الاميريكية على حماقة عسكرية راح ضحيتهاالالاف من الجنود العراقيين بين قتيل وجريح عندما قصفت طائراتها الحربية القطعات العسكرية العراقية المنسحبة من اراضي الكويت بموجب اتفاق تمكّن من تحقيقه السيد يفغيني بريماكوف المبعوث الروسي يتم بموجبه انسحاب منظم للجيش العراقي دون التعرض له, وبرعاية روسية من اجل تقصير مدة العمليات العسكرية وتقليل الخسائر في الجانبين. لكن الولايات المتحدة الاميريكية نقضت الاتفاق وغدرت بقطعات الجيش العراقي المنسحب واحدثت مجزره رهيبة سميت فيما بعد بمذبحة الدبابات كان هدفها تدمير الجيش العراقي وارباك القيادة العراقية وخلق الفوضى من اجل إسقاط نظام الرئيس صدام حيسن، وحينما فشلت في ذلك سارعت إلى اجراء الترتيبات الازمة لعقد اتفاقية وقف اطلاق النار وتسويقها على انها نصر ساحق, وبالفعل تم نصب خيمة كبيرة في مدينة صفوان العراقيه الواقعة قرب الحدود الكويتية ويقابلها في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي واجتمع الوفدان العسكريان العراقي بقيادة وزير الدفاع اللواء الركن سلطان هاشم واللواء الركنصلاح عبود قائد الفيلق الثالث ووفد قوات التحالف بقيادة الاميريكي الجنرال نورمان شوارتسكوف والامير خالد بن سلطان قائد القوات العربية التي شاركت في هذه الحرب وبحضور ممثل الجانب الروسي بريماكوف. ولهذا سميت باتفاقية صفوان أو اتفاقية خيمة صفوان

بنود الاتفاقية

لا أحد يعرف بالضبط ماهي بنود هذه الاتفاقية غير ان المعلومات التي تسربت تشير إلى ما يلي.
1.. قبول العراق بسيادة دولة الكويت وتثبيت الحدود حسب قرارات الامم المتحدة.
2.. قبول العراق على الغاء كافة قراراته وتشريعاته التي اصدراها بشان الكويت.
3.. قبول العراق على دفع التعويضات التي نصت عليها القرارات الأممية والأنصياع للقرارات الدولية الأخرى.
4.. قبول العراق بانهاء برامجه النووية والبايولوجية والكيمياوية.
5.. تبادل الاسرى والبحث عن المفقودين لكلا الجانبين واعلام احدهما للاخر عن أماكن حقول الالغام