أ.د. أحمد محمد وهبان

تشرشل في سطور

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمر 3

تشرشل في سطور

1874 ولادة ونستون تشرشل في 30 تشرين الثاني .
1888 الانتساب إلى المدرسة الثانوية .
1894 التخرج من الكلية الحربية، والالتحاق بوحدة استطلاعية كانت ترافق الجيش الإسباني في كوبا.
1895 الانتقال إلى الهند وبداية رحلة التثقيف الذاتي.
1898 تشرشل ينشر كتابه الأول “قصة قوات سهل مالاكاند”.
1899 انتقاله إلى أفريقيا واعتقاله ثم فراره وعودته إلى الجبهة. الأمر الذي أدى إلى شهرته عالميا.
1901 انتخابه عضوا في البرلمان عن حزب المحافظين.
1904 انتقاله إلى حزب الأحرار وتوليه عدة مناصب مكنته من إدخال إصلاحات اجتماعية وتحديث القوات البحرية.
1914 فشله في عدة مهمات خلال الحرب العالمية الأولى، وتجريده من مناصبه.
1916 استدعاؤه مجددا لتولي منصب وزير الإمدادات.
1922 سقوطه في الانتخابات النيابية.
1922 ـ 1939 فترة من الاضطراب وعدم الاستقرار السياسي في حياته، وعودته إلى حزب المحافظين.
1939 استدعاؤه مجددا لقيادة القوات البحرية بعد نشوب الحرب العالمية الثانية.
1940 تشرشل يتولى رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع.
1945 سقوط حزب المحافظين بعد 20 سنة في الحكم.
1951 تشرشل يتولى رئاسة الحكومة.
1953 حصوله على لقب “فارس” وعلى جائزة نوبل للآداب.
1955 استقالته من رئاسة الحكومة في عيد ميلاده الثمانين.
1965 وفاته في 24 كانون الثاني 1965.

من غرائب القرن العشرين التي تكاد أن لا تحصى، انه في الوقت الذي كان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل يوقع على أمر بالبدء بإنتاج القنبلة الهيدروجينية، كان ونستون تشرشل الكاتب يفوز بجائزة نوبل للآداب.

من المؤكد أن المفارقة ستكون أكبر لو أن السير ونستون فاز بجائزة نوبل للسلام، على غرار مناحيم بيغن مثلا، ولكن ذلك لا يقلل من غرابة تلك الجائزة، ولا من مواهب تشرشل المتعددة.

فإلى كونه جنديا وكاتبا ورساما وسياسيا، اشتهر هذا الزعيم البريطاني بروح النكتة وبإطلاق حركات وشعارات معينة، زال بعضها لأن الزمن قد تجاوزه، مثل إطلاق اسم “الستار الحديدي” على الحالة الأوروبية بعد الحرب العالمية الثانية وانقسام أوروبا إلى شرقية وغربية؛ فيما لا يزال بعضها الآخر مستعملا حتى اليوم كرفع اليد مع فتح السبابة والإصبع الأوسط فيما يعرف بـ “إشارة النصر”.

ولد ونستون تشرشل في 30 تشرين الثاني 1874 في قصر بلاينهام، القصر الشهير القريب من أوكسفورد، مقر حكام مقاطعة مارلبورو، وقد بني في عهد جده السابع، “دوق مارلبورو الأول”، تيمنا بالانتصارات التي حققها عام 1704 .

في هذا الجو العابق برائحة التاريخ نشأ هذا الشاب وهناك تعرف على كليمانتين هوزييه وصارا خطيبين. وعندما كتب، فيما بعد، “حياة وأيام جون تشرشل، دوق مارلبورو”، شكلت قاعات ذلك القصر وحدائقه النبع الذي استقى منه تشرشل مصادر كتابه.

كان والده اللورد راندولف تشرشل ووالدته أميركية الأصل تدعى جيني جيروم. توفي والده وهو في السادسة والأربعين من عمره في ظروف مأساوية أدت إلى تجريده من لقبه، رغم انه كان قد بدأ حياته السياسية بنجاح عظيم واستطاع أن يتولى منصب وزارة المالية وهو في الثلاثين من العمر.

وهكذا كان على تشرشل الصغير، ابن “اللورد” وحفيد الدوق أن يشق طريقه بنفسه وان يكسب رزقه بقلمه ولسانه، ساعدته في ذلك والدته التي كانت دائما إلى جانبه.

لم تكن حياة تشرشل مماثلة لحياة والده، بل على العكس منها تماما. فهو لم يظهر أي نجاح في المدرسة الثانوية التي دخلها عام 1888، حتى انه لم يتمكن من الوصول أبدا إلى الصفوف العليا. إذ كان غير مبال باللغة الإنكليزية وأدبها الكلاسيكي، مفضلا استعمال لغته الخاصة.

ترك تشرشل الثانوية والتحق بالمدرسة الحربية الملكية في ساندهيرست وتخرج منها عام 1894. كانت مهمته الأولى مع الجيش الإسباني في كوبا الذي كان يقاتل الاستقلاليين الكوبيين.

ثم أرسل إلى الهند حيث قضى مدة طويلة، كانت كافية لقيامه بنوع من التربية والتثقيف الذاتيين.

فقد كانت أمه ترسل له صناديق من الكتب، وكان يطالعها كلها. وقد تأثر بالمؤرخين غيبون وماكولي وبنظرية داروين في النشوء والارتقاء.

عام 1898 نشر كتابه الأول “قصة قوات سهل مالاكاند”، وكان بمثابة خلاصة تجربته في الهند. نقل بعد ذلك إلى السودان والى جنوب أفريقيا حيث قام بوظيفته كجندي وبعمل آخر هو مراسلة صحيفة مورننغ بوست.

قبل نهاية القرن كانت شهرة تشرشل قد عمت أرجاء العالم الغربي. فقد قامت قوات البوير في أفريقيا الجنوبية باعتقاله، ولكنه تمكن من الفرار عبر جمهورية وسط أفريقيا وعاد مجددا إلى جبهة القتال في الناتال.

وقد كتب تشرشل قصة هروبه من المعتقل وعودته إلى الجبهة في كتابين صغيرين، ثم قام بجولة في الولايات المتحدة، ألقى خلالها محاضرات عن هربه. وقد جعلت تلك الجولة اسمه على كل شفة ولسان، كما أن المبلغ الذي جناه من تلك الجولة مكنه من دخول البرلمان ( لم يكن أعضاء البرلمان في ذلك الحين يتقاضون أية رواتب في ذلك الحين).

في 23 كانون الثاني 1901 انتخب تشرشل عضوا في البرلمان ممثلا حزب المحافظين عن دائرة “اولدهام”. ولكن تعاطفه مع قضية الوطنيين الأفريقيين، التي اختبرها عن كثب، واعتراضه على عدد من مشاريع القوانين سرعان ما دفعاه إلى ترك المحافظين والانضمام إلى حزب الأحرار (1904).

ومن هناك بدأت رحلته في السياسة، إلى جانب متابعته الكتابة. أول منصب تقلده كان نائب وزير المستعمرات. وقد لعب دورا هاما في إنهاء حرب البوير.
عام 1906 نشر كتابا عن سيرة حياة والده “اللورد راندولف تشرشل”، وفي 1908 كتاب “رحلتي الأفريقية”. وفي السنة نفسها تزوج من الفتاة التي التقاها في طفولته، كليمانتين هوزييه، وقد انجبا صبيا واربع بنات توفيت إحداهن وهي طفلة.

ساعدته المناصب التي تولاها في بداية حياته السياسية على إدخال تشريعات هامة في مجالات المساعدات الاجتماعية، منها الضمان الصحي وتعويضات البطالة. وفيما بين 1910 ـ 1915 ساهم مع وزير البحرية اللورد فيشر في عصرنة الأسطول البريطاني في مواجهة القوة البحرية الهائلة التي أنشأتها ألمانيا.

مع بدء الحرب العالمية الأولى واحتلال الألمان لبلجيكا، قاد تشرشل حملة مضادة، إلا أنها فشلت في تحقيق أهدافها. ولم تكن محاولته احتلال الدردنيل لعزل تركيا عن أوروبا أفضل حالا. وقد اجبر تشرشل على تحمل الفشل في الحالتين. وعندما سقطت حكومة الأحرار وحلت محلها حكومة ائتلافية من الأحرار والمحافظين ( 1915)، كان الشرط الأول للمحافظين للقبول بالتحالف هو تجريد تشرشل من منصبه كقائد للقوات البحرية.

بدا لتشرشل ان حياته السياسية قد انتهت، فتعلم الرسم، كهواية وكتعزية. ولكنه بقي يمارسه حتى نهاية حياته.

لم يغب تشرشل عن المسرح طويلا، إذ سرعان ما دعاه رئيس الوزراء لويد جورج إلى تولي منصب وزير الإمدادات العسكرية (1916). وبنهاية الحرب صار وزير الدولة لشؤون الحرب والقوات الجوية، حيث عمل على تحديث القوات الجوية البريطانية، وصار هو نفسه طيارا.

سقط تشرشل في انتخابات 1922 وابتعد مؤقتا عن السياسة، ثم عاش فترة مضطربة تنقل خلالها بين عضوية حزب المحافظين وحزب الأحرار. كما تسلم عدة مناصب وزارية، إلا انه لم يكن سعيدا بالصلاحيات المحدودة التي منحت له فابتعد عن السياسة تماما في الأعوام العشرة 1929 ـ 1939، وانصرف إلى الكتابة والى ممارسة هوايته الجديدة الرسم. ونشر “طفولتي” (1930)؛ “مارلبورو” ( 4 أجزاء 1933 – 1938)؛ “أفكار ومغامرات” (1932)؛
“معاصرون عظماء” (1937).

مع بداية الحرب العالمية الثانية كان لا بد من الاستعانة بتشرشل نظرا لخبرته والجهود التي بذلها لتنظيم القوى البحرية والجوية عندما كان في السلطة. فعين قائدا أعلى للبحرية. ولكن الهجوم الألماني على أوروبا كان سريعا وفعالا. فسقطت بولندا والبلاد المنخفضة وتبعتها فرنسا، دونما مقاومة تذكر.

بحلول العاشر من أيار 1940 ، وفي وسط الكارثة التي كانت آثارها قد بدأت بالظهور اختير تشرشل ليكون الزعيم والقائد الأول لبريطانيا، فتولى منصبي رئاسة الحكومة ووزارة الدفاع على مدى السنوات الخمس التالية. في البداية كان على بريطانيا أن تحارب وحدها، إذ لم يكن من قوة أوروبية قادرة على ذلك. وكان على تشرشل أن يستنهض همم الأوروبيين للقيام بأعمال المقاومة ضد الألمان، وان يدافع عن حدود بريطانيا نفسها.

وكانت مهمته صعبة لأن بريطانيا خسرت العديد من معداتها الحربية اثر احتلال فرنسا وأثناء محاولة إخلاء دنكرك. ولكن تشرشل عمل سريعا على احتضان حركة المقاومة الفرنسية التي قادها ديغول، وعلى صداقته للرئيس الأميركي روزفلت، التي بدأت نتائجها تظهر من خلال تزويد الأوربيين بالسلاح والعتاد أولا ثم في دخول الولايات المتحدة نفسها الحرب وتشكيل ما عرف بقوات الحلفاء. بعد فترة من نشوب الحرب تولد لدى تشرشل نوع من الاعتقاد بأن ألمانيا لن تجازف بمحاولة احتلال بريطانيا.

وقد شجعه ذلك على إرسال واحدة من الفرقتين العسكريتين الباقيتين في الجزيرة إلى مصر للامساك بالمعبر الأساسي إلى الشرق الأقصى. ولكن نقطة التحول في الحرب كانت استفادته من الأخطاء التي ارتكبها أعداؤه.

فهجوم ألمانيا على الاتحاد السوفياتي دفع ستالين إلى إعلان الحرب، كما أن الهجوم الياباني على بيرل هاربر، واستغلاله من قبل هتلر لإعلان الحرب على الولايات المتحدة، تركا مجالا ضيقا للاختيار أمام الرئيس الأميركي روزفلت.

وهكذا انقسم العالم إلى حلفين كبيرين، ألمانيا وإيطاليا واليابان من جهة، وأميركا والاتحاد السوفياتي وبريطانيا وحكومة فرنسا في المنفى برئاسة ديغول. وكان أن انتهت الحرب العالمية الثانية بهزيمة كبرى للحلف الأول، وبانتصار تشوبه عدة شوائب بالنسبة للحلف الثاني.

وقد ظهرت بوادر ذلك في مؤتمري طهران ويالطا اللذين عقدا بحضور روزفلت وتشرشل وستالين وديغول. وفيهما ظهر الخلاف الواضح بين تشرشل الذي أراد الحد من التوسع السوفياتي داخل أوروبا، وبين روزفلت الذي لم يجاره في هذا الأمر. وكانت النتيجة أن الاتحاد السوفياتي صار صاحب نفوذ على معظم دول أوروبا الشرقية.

بعد استسلام ألمانيا، أيار 1945، قاد تشرشل مواكب المحتفلين بالنصر في شوارع لندن، إلا انه ـ كما ورد في أحد كتبه ـ كان يشعر بغصة في القلب لعدم قدرته على الحد من النفوذ الشيوعي داخل أوروبا. وقد تبع ذلك، وفي اقل من شهرين، وحتى قبل استسلام اليابان، سقوط حكومته في انتخابات تموز 1945.

ومرة أخرى شعر تشرشل بغصة رغم علمه أن نتيجة الانتخاب لم تكن موجهة ضده بمقدار ما كانت تعبيرا عن رغبة البريطانيين بالتجديد بعد عشرين سنة من حكم المحافظين.

بعد تولي حزب العمال الحكم، انصرف تشرشل إلى الكتابة والرسم، فكتب مؤلفه الضخم ” الحرب العالمية الثانية (6 أجزاء 1948 ـ 1953)، كما عرض لوحاته دوريا في الأكاديمية الملكية.

عاد تشرشل إلى رئاسة الوزارة مجددا عام 1951 وهو في السابعة والسبعين من العمر، واستمر حتى العام 1955، عندما استقال في عيد ميلاده الثمانين في التاسع من نيسان، ولكن ليس قبل أن يحقق أمنيات عزيزة على قلبه.

فقد شارك في تتويج الملكة الفتية اليزابيت الثانية (حزيران 1953) بصفته “فارسا” (Sir)، ونال جائزة نوبل للآداب في السنة نفسها.

لم ينقطع تشرشل عن ممارسة السياسة بل تابع حضور جلسات مجلس العموم حتى تموز 1964، حيث تقاعد إلى أن وافته المنية في 24 كانون الثاني 1965.

وقد أقيم له مأتم رسمي وشعبي ودفن في حديقة الكنيسة الصغيرة التابعة لقصر بلاينهايم حيث ولد قبل تسعين سنة

مفاهيم دقيقة حول النزاعات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عامر العجمي 1

*- ملاحظات أولية *- تعريف النزاع *- موضوعات النزاع *- النزاع الكامن والظاهر *- أنواع النزاعات *- الانتقال من السلام إلى النزاع *- محددات النزاع العنيف والسلام
تختلف درجات النزاعات الداخلية من دولة عربية إلى أخرى. وتتردد ردود الفعل الرسمية والشعبية تجاه ذلك بين محاولات وقف الحروب الأهلية، وحماية وتقوية السلام الوطني لئلا يستبدل به مواجهات داخلية. ويمثل احتواء النزاع العنيف، وتخفيف المعاناة، ونزع فتيل الصدام، التحدي الكبير والرئيسي في دول مثل الجزائر والسودان. كما يلزم الدول التي خرجت من صدامات وحروب أهلية مثل لبنان وعمان ومصر واليمن، دون أن تنتهي جيوب الاحتقان فيها بشكل نهائي، أن تسارع في تنفيذ برامج إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، والإصلاح السياسي لتنتج جميعها سلاما ووفاقا اجتماعيين. ويتطلب كل ذلك بناء علاقة المواطنة بين الجماعات العرقية والدينية والثقافية، وتعميق مفاهيمها لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة استخدام الفروق العرقية والدينية والثقافية في إشعال نزاع داخلي.

سيحاول هذا التقرير تقديم إطار نظري لمفهوم النزاع، وموضوعاته، وأنواعه والمراحل التي بينه وبين السلام. كما يذكر محددات النزاع العنيف وكذلك السلام. وبرغم تعدد مناهج البحث في موضوع النزاعات باختلاف العلم الناظر فيه ما بين مناهج اجتماعية ونفسية وفلسفية، فإنه تم استخدام التصور السياسي للنزاع الداخلي، مع بعض إشارات إلى مقولات اجتماعية ونفسية. وأخيرا فإن التقرير لخص بأسلوب مكثف ما ورد في الدراسة المعدة من قبل مؤسسة:
(Creative Associates International) والتي حملت عنوان: (Preventing and Mitigating Violent Conflicts) إلى جانب النظر في مجموعة من المصادر الأخرى.

ملاحظات أولية
تعريف النزاع
موضوعات النزاع
النزاع الكامن والظاهر
أنواع النزاعات
الانتقال من السلام إلى النزاع
محددات النزاع العنيف والسلام

ملاحظات أولية

النزاع والسلام ليسا عشوائيين، إنهما ظاهرتان يمكن تفسيرهما، ولوجودهما أو عدمه أسباب، كما يمكن التأثير عليهما.
ليس النزاع والسلام ساكنين بل حيويين (ديناميكيين)، ويتطوران بعامل الزمن.
لا ينتهي كل نزاع بالعنف فهناك العديد منها يحل بشكل سلمي.
يتطلب منع ظهور النزاع العنيف (Violent Conflict) أو وقفه فهم حيوية (Dynamism) النزاع السلمي والعنيف، وإدراك مكونات السلام.
لتكون الإجراءات المتخذة لمنع أي نزاع أو تسكينه فاعلة لابد من فهم مسببات ذلك النزاع بشكل خاص، وتطبيق سياسات وبرامج وآليات متعددة تناسب نوعه والمستوى الذي وصل إليه.

تعريف النزاع
عرف بعض الباحثين النزاع الداخلي بأنه التنازع بين مجموعات مختلفة (عرقية، سياسية، دينية..) من خلال مخالفات غير منطقية لأعراف الحياة اليومية للمجتمع. غير أن ممارساتها غير المنطقية لا تمنع وجود أسباب وأهداف منطقية تقف وراءها، كما هو مشاهد في مطالب العديد من الأقليات الدينية والعرقية والسياسية. وفي التاريخ الإسلامي أثر عن الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قوله “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يحمل سيفه ويخرج باحثا عنه”، وهو ما يعبر بوضوح عن وجود أسباب منطقية لما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات داخلية.

”
يتطلب منع حدوث النزاع بناء علاقة المواطنة بين الجماعات العرقية والدينية والثقافية وتعميق مفاهيمها، لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة استخدام الفروق العرقية والدينية والثقافية في إشعال نزاع داخلي
”
وهناك من عرف النزاع بأنه انهيار أو تعطل في النظام الاجتماعي والسياسي القائم دون أن يصحبه بالضرورة بروز نظام بديل كما كان في الصومال وقبله لبنان. وتحدث آخرون عن مفهوم النزاع من خلال تحديد الظروف الموضوعية لبروزه، فيوجد النزاع عندما تلاحظ مجموعتان أو مجموعات أن مصالحها متناقضة أو التعبير عن مواقفها أصبح يتم بعدائية أو تحاول تحقيق أهدافها بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالمجموعات الأخرى. وقد تكون هذه المجموعات أفرادا أو مجموعات صغيرة أو كبيرة.

موضوعات النزاع
حددت بعض الدراسات العناصر المتنازع عليها في التالي:

– الموارد أو الثروة، مثل: الأقاليم والمال ومصادر الطاقة والغذاء، وكيفية توزيع تلك الموارد.
– السلطة إذ يتم التنازع بشأن كيفية تقسيم آليات الحكم والمشاركة السياسية في عملية صناعة القرار.
– الهوية وتتعلق بالمجموعات الثقافية و الاجتماعية والسياسية.
– الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ومنها مدى شعور الناس بأنهم يعاملون باحترام وتقدير وأن حكومتهم تحافظ على تقاليدهم الاجتماعية.
– القيم وخاصة تلك المتمثلة في أنظمة الحكومة والدين والأيديولوجية.
هذه المصالح المتناقضة المولدة للنزاع من الممكن أن ترى في:
أولا- تغيرات الظروف الموضوعية، مثل: تدني مستوى المعيشة، وتغيرات التركيبة السكانية أو حركة السكان، والتحولات التكنولوجية التي تزيد التواصل، والإمكانات المادية، وتوافر الأسلحة.

”
النزاع لا يحدث إلا بعد تنامي الشعور بتهديد المصالح من حزب أو جماعة أخرى
”
ثانيا: تغيرات الظروف غير الموضوعية (الشخصية أو الخاصة)، مثل: شعور جديد بالامتعاض الاجتماعي، أو بروز أيديولوجية قومية جديدة. وتنشأ الظروف الخاصة حتى في حال غياب التغيرات الموضوعية. والانفعال الحزبي والذهنية الحزبية الظاهرة (الشعارات والبرامج) تؤثر في النزاع. كما أن الزمن عامل فعال حيث تحصل المكونات الشخصية للنزاع -بمرور الزمن- على أهمية التشابه التي تملكها المكونات الموضوعية. وفي النهاية النزاع لا يحدث إلا بعد تنامي الشعور بتهديد المصالح من حزب أو جماعة أخرى.

النزاع الكامن والظاهر
قد يعتقد بعض المراقبين بتناقض مصالح الأحزاب أو الجماعات داخل المجتمع، غير أن تلك الأطراف غير عابئة بتلك التناقضات. وهذا قد يكون بسبب غض طرف متعمد، أو بتقديم مبررات عقلانية ومنطقية لعدم وجود حاجة لتحويل التناقض إلى نزاع، وقد يكون بسبب نقص المعرفة عند تلك الجماعات لما هو كائن من تناقض، أو نتيجة لطمس المعلومات التي تؤكد تلك التعارضات. إلا أن كل ذلك لا يعني صحة الركون إلى هذه الأسباب القابلة للتغير، وبالتالي بروز النزاع.

أنواع النزعات
يعتبر علما النفس والاجتماع أن النزاع هو كل تنافس بين الأفراد والجماعات في المجتمع. وبناء عليه انقسم النزاع إلى سلمي وعنيف:

1- النزاع السلمي (Peacefull Conflict)
عندما تتحقق المصالح والمطالب المتعارضة باستخدام آليات مقننة ومنضبطة يصبح النزاع سلميا. ومن هذه الآليات: الدساتير والقوانين، والتكوين الأسري والعشائري، ونظم التحاكم، والأحكام الدينية، والأعراف والتقاليد، والحوار والمؤتمرات. وتراوح هذه الآليات بين كونها غير رسمية وكامنة في العقل الاجتماعي والفردي، وبين كونها رسمية ومدونة. ومن أمثلة الأخيرة الانتخابات وما يعطيه الدستور من حقوق للأفراد والجماعات من وسائل للتعبير والمطالبة بالحقوق العامة والخاصة. وتسمى هذه الضوابط مجتمعة “نطاقات السلام” فتمنع تلك التناقضات من أن تتحول إلى نزاع عنيف ومدمر.

2- النزاع العنيف (Violent Conflict)
يصبح النزاع عنيفا عندما تتخلى الأطراف عن الوسائل السلمية، وتحاول السيطرة أو تدمير قدرات المخالف لها لأجل تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة. وكما ذكر سابقا فإن النزاع لا يحدث إلا في ظل توفر ظروف موضوعية أو شخصية محددة.

أبعاد النزاع العنيف
حدد بعض الباحثين أبعاد النزاع العنيف في أربعة عناصر يلزم التمعن في كل نزاع لتحديدها بدقة بقصد وضع سياسات منع نشوء النزاع أو التخفيف منه. وهذه العناصر هي:

المسائل الجوهرية (الأصلية)، وتكون في احتدام الجدل بشأن التنافس على الموارد الطبيعية، والسيطرة على الحكم، وتحديد صلاحيات الأقاليم والمناطق، والأيديولوجيات الحاكمة.
الأطراف أو مجموعات النزاع، سواء أكانت عرقية، أم دينية، أم إقليمية، أم تيارات سياسية.
أنواع القوة المستخدمة وطرق الإكراه، مثل أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب، والانقلابات، والإبادة الجماعية، وانتهاك حقوق الإنسان، والتطهير العرقي.
الفضاء الجغرافي، حيث تتم المجازر وعمليات التخريب، والنزاعات الدولية والداخلية.
”
ينشأ النزاع العنيف من أسباب مركبة وهناك عوامل رئيسية أو متغيرات ترجح تطور النزاع إلى عنف، أو أنه سينتهي بشكل سلمي
”
الانتقال من السلام إلى النزاع
تختلف مستويات النزاع (سلميا كان أم عنيفا) في درجات التعاون والعداء، فبعضها ينتهي بسلام ودون أي إكراهات أو عنف. في حين يرتفع بعضها الآخر إلى أعلى درجات الصدام والمواجهة، وتشمل الاضطهاد والإيذاء الجسدي. ويمكن توزيع هذه المستويات لتبدأ من التناغم (Harmony) بين المصالح المختلفة للأطراف إلى الحرب الشاملة (All-Out-War). ويعني هذا وجود تداخل بين السلام والعنف (الحرب). ويظهر هذا التداخل في مصطلحات متدرجة مثل: الحرب المشتعلة، والحرب الباردة، والوجود المشترك أو التعايش، والتنافس، والخمود، والتحالف، والاتحاد، والعلاقات الخاصة، وغير ذلك. وفيما يلي عرض موجز لمستويات النزاع:

1- التناغم (Harmony)، ويعرف بأنه العلاقة بين الأطراف (عرقية، دينية، سياسية، ثفاقية..) عندما لا توجد فعليا أي صراعات مصالح أو قيم متناقضة. ويظهر ذلك في تعاطف الأطرف مع أي طرف يتعرض لمشكلة أو أزمة.

2- السلام الدائم (Durable Peace)، ويتميز بمستوى عال من التعاون والاتصال بين الأطراف، وإدراك لكيفية تحقيق المصالح المتعارضة. وتعطي الأطراف قيمة أكبر لعلاقاتها العامة أكثر من التركيز على مصالحها الخاصة. ويسعى كل طرف لتحقيق مصالحه من خلال آليات سلمية ومؤسسية. ولذا لا يحتاج إلى استخدام العنف لتحقيق ذلك.

3- السلام الثابت (Stable Peace)، ويسمى “السلام البارد” وفيه يقل الاتصال، والتعاون بين الأطراف ويتم ذلك من خلال نسق من النظم الأساسية، والاحترام المتبادل وغياب عام للعنف. وتبقى الأهداف والقيم المتعارضة. وتتنافس الأطراف بطرق عديدة لكن ضمن ضوابط مقبولة، والتنازع يتم بطريقة غير عنيفة. ومن الممكن أن تحدث نزاعات عنيفة في هذا المستوي لكنها عمليا غير مرجحة الحصول.

4- السلام غير الثابت (Unstable Peace)، ويسمى “الحرب الباردة”. وتنشأ فيه توترات ملموسة واتهامات بين الأطراف. ومن المحتمل أن تتحول إلى عنف علني متقطع. وبالرغم من قلة العنف فيه إلا أن التعايش معدوم فيه. والأطراف لا تعنى كثيرا بعلاقاتها المتبادلة بشكل كاف، ولا تسعى لوضع ضمانات تبعد احتمال استخدام الإكراهات والعنف المادي لتحقيق أهداف محددة. ويبدو السلام هنا ضعيفا، ومستويات التوتر بين ارتفاع وانخفاض، وتسعى الأطراف لامتلاك السلاح بقصد الردع، والاتفاقات غير واضحة ومن السهل الإخلال بها.

5- الأزمة (Crisis)، وهي مواجهة متوترة بين مجموعات مسلحة معبأة معنويا، قد تصل إلى درجة التهديد وصدامات ظرفية (آنية). وتمهد هذه الأوضاع إلى حرب أهلية وشيكة، أو انهيار عام للقانون ونظام الحكم.

6- الحرب (War)، وهي حرب شاملة تتحارب فيها مجموعات مسلحة منظمة. وقد تحتوي على كثافة منخفظة في نطاق المواجهات مثل حروب العصابات، والفوضى السياسية. ومثال ذلك الوضع في الجزائر والصومال، وجنوب السودان.

في الأوضاع الواقعية لا تحدد هذه المستويات بشكل هندسي، بل تلاحظ عند بروزها بشكل كبير. والمقصود هنا أن النزاعات والسلام لا يبرز بشكل مفاجئ، أو ينتقل بشكل سريع من مستوى إلى آخر، أو ينتهي أيضا بشكل مفاجئ. فالعلاقات لا تنتقل من السلام الكامل إلى الحرب الشاملة دون المرور بمستويات وسيطة.

عوامل الانتقال بين مستويات السلام والنزاع:
معرفة العوامل المذكورة في الأسفل تمثل خطوة مهمة لتحديد أنجع الإجراءات لمنع النزاعات من التطور إلى الأسوأ. وهذه العوامل هي:
– شدة وحجم الشكاوى ومواقف التذمر.
– مدى إدراك الأطراف لاختلافاتهم وتطلعاتهم ومواقفهم تجاه بعضهم.
– حجم التفاعل المباشر والاتصالات التي تملكها الأطراف في تعاملها مع بعضها البعض.
– مستوى التعبئة السياسية والتنظيم الواقفين خلف أوضاع الأطراف المختلفة.
– حجم التلاحم والالتصاق بين قيادات الأطراف والقواعد في الدوائر الانتخابية.
– حجم السلوك العدائي.
– المدى الذي يمكن أن تصل إليه تهديدات الأطراف باستعمال السلاح.
– عدد الأحزاب والجماعات في كل طرف من أطراف النزاع.
”
احتواء نزاع قائم أو منع آخر كامن يعتمد على مدى إدراك العوامل والأسباب والظروف المتعلقة بذلك النزاع.
”
محددات النزاع العنيف والسلام
ينشأ النزاع العنيف من أسباب مركبة. وهناك عوامل رئيسية أو متغيرات ترجح تطور النزاع إلى عنف، أو أنه سينتهي بشكل سلمي. وهذه العوامل من الممكن أن تكون أسبابا للعنف أو أسبابا للسلام. وبالتالي يمكن تقسيم محددات النزاع إلى بنيوية، ووسيطة، ومباشرة.

1- العوامل البنيوية (Systemic Causes: Structural Conditions)، وهي أسباب موضوعية (Subjective) تتعلق بالظروف الأساسية للمجموعات، والتدهور البيئي، والنمو السكاني، وندرة الموارد، والتنافس، وانهيار القيم والتقاليد، والفقر، والتهميش الديني والإثني. والإجراءات التي تتخذ لوقف النزاعات ذات الأسباب البنيوية تظهر نتائجها بعد فترة طويلة من التطبيقات.

2- العوامل الوسيطة (Proximat: Political and Institutional Factores)، وتشكل أساس المشاكل في العمليات الاجتماعية والسياسية والاتصالات. وهي عوامل حاسمة تؤثر في تحول الأوضاع البنيوية إلى ردود أفعال عنيفة، أو إلى سلوك طرق سلمية للتعامل مع المصالح المتناقضة. وتدرك بسهولة العلاقة بين الأسباب الوسيطة ومظاهر النزاع العنيفة. كما أن أثرها أكثر مباشرة. ومن الأسباب الوسيطة: السياسات الحكومية، والمنظمات الاجتماعية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، ومشاكل التحرر السياسي، والتسلح.

3- العوامل المباشرة (Immediate Causes: Acts and Events)، وهي الأعمال والأحداث التي تشعل (تقدح-Trigger) أعمال العنف. ومثال ذلك اتخاذ الحكومة إجراءات متشددة نحو جماعة مضطهدة مما يدفعها إلى العصيان والتمرد. ونظرا لظهور هذه الإجراءات فإنها أكثر تأثيرا من غيرها.

خاتمة
يتبين من هذا العرض الموجز أن النزاع أو السلام يتكونان إثر تفاعلات مركبة بين مجموعة من العناصر. وأن السلام والحرب تفصل بينهما مجموعة من المراحل فلا ينشآن بطريقة مفاجأة. وأن النزاع محكوم بعوامل عدة منها ما يعتبر من بنية أطراف النزاع ومنها ما هو وسيط، ومنها ما هو مباشر. كما اتضح أن احتواء نزاع قائم أو منع آخر كامن يعتمد على مدى إدراك العوامل والأسباب والظروف المتعلقة بذلك النزاع.

البرلمان الأوروبي

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

يملك البرلمان الأوروبي بعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الإتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في مايتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي.

يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل ولوكسمبورغ.

يتكون البرلمان بموجب معاهدة نيس من 785 مقعدا موزعة على الدول الأعضاء بشكل يتناسب مع عدد سكانها. يقوم مواطنو كل دولة من الدول الأعضاء باختيار ممثليهم في البرلمان ابتداء من العام 1979 عن طريق انتخابات مباشرة تتم كل 5 سنوات.

يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.
[عدل] المجلس الأوروبي

المجلس الأوروبي (انتبه من الخلط بينه وبين مجلس الإتحاد الأوروبي أو مع مجلس أوروبا) هو اجتماع لروؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية. يعقد الاجتماع من 2 إلى 3 مرات في العام لاتخاذ القرارت السياسية والاقتصادية الهامة ورسم سياسة الإتحاد. وعادة ما يكون برأسة الدولة التي تترأس مجلس الإتحاد الأوروبي.

يتم اتخاذ القرارات بالإجماع. ولا يعتبر المجلس الأوروبي من الأجهزة الإدارية للاتحاد.

دولة الكويت،

كاتب الموضوع الأصلي: بدر الدوسري5

دولة الكويت، دولة تقع في الركن الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، ويحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق ومن الجنوب المملكة العربية السعودية، وتبلغ مساحتها الإجمالية 17,818 كيلومتر مربع بإجمالي عدد السكان يزيد عن الثلاثة ملايين نسمة، وترجع تسمية الكويت إلى تصغير لفظ “كوت”، وتعني كلمة كوت الحصن أو القلعة وقد شيد بالقرب من الساحل في القرن السابع عشر ميلادي.

وهي عضو في جامعة الدول العربية منذ عام 1961، وعضو مؤسس في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، وعضو في الأمم المتحدة منذ عام 1963.

اقتصاديًا، تعد أحد أهم منتجي ومصدري النفط في العالم، وهي عضو مؤسس في منظّمة الدول المصدرة للبترول – أوبك، وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي في العالم[4]، حيث يتواجد في أرضها 10% من احتياطي النفط بالعالم، ويمثل النفط والمنتجات النفطية ما يقرب من 95% من عائدات التصدير و80% من الإيرادات الحكومية[5]. وهي تعتبر من أكثر البلدان المتقدمة في جامعة الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد بالنسبة لدخل الفرد

مفاهيم دقيقة حول النزاعات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عامر العجمي 1

*- ملاحظات أولية *- تعريف النزاع *- موضوعات النزاع *- النزاع الكامن والظاهر *- أنواع النزاعات *- الانتقال من السلام إلى النزاع *- محددات النزاع العنيف والسلام
تختلف درجات النزاعات الداخلية من دولة عربية إلى أخرى. وتتردد ردود الفعل الرسمية والشعبية تجاه ذلك بين محاولات وقف الحروب الأهلية، وحماية وتقوية السلام الوطني لئلا يستبدل به مواجهات داخلية. ويمثل احتواء النزاع العنيف، وتخفيف المعاناة، ونزع فتيل الصدام، التحدي الكبير والرئيسي في دول مثل الجزائر والسودان. كما يلزم الدول التي خرجت من صدامات وحروب أهلية مثل لبنان وعمان ومصر واليمن، دون أن تنتهي جيوب الاحتقان فيها بشكل نهائي، أن تسارع في تنفيذ برامج إعادة الإعمار، والتنمية الاجتماعية، والإصلاح السياسي لتنتج جميعها سلاما ووفاقا اجتماعيين. ويتطلب كل ذلك بناء علاقة المواطنة بين الجماعات العرقية والدينية والثقافية، وتعميق مفاهيمها لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة استخدام الفروق العرقية والدينية والثقافية في إشعال نزاع داخلي.

سيحاول هذا التقرير تقديم إطار نظري لمفهوم النزاع، وموضوعاته، وأنواعه والمراحل التي بينه وبين السلام. كما يذكر محددات النزاع العنيف وكذلك السلام. وبرغم تعدد مناهج البحث في موضوع النزاعات باختلاف العلم الناظر فيه ما بين مناهج اجتماعية ونفسية وفلسفية، فإنه تم استخدام التصور السياسي للنزاع الداخلي، مع بعض إشارات إلى مقولات اجتماعية ونفسية. وأخيرا فإن التقرير لخص بأسلوب مكثف ما ورد في الدراسة المعدة من قبل مؤسسة:
(Creative Associates International) والتي حملت عنوان: (Preventing and Mitigating Violent Conflicts) إلى جانب النظر في مجموعة من المصادر الأخرى.

ملاحظات أولية
تعريف النزاع
موضوعات النزاع
النزاع الكامن والظاهر
أنواع النزاعات
الانتقال من السلام إلى النزاع
محددات النزاع العنيف والسلام

ملاحظات أولية

النزاع والسلام ليسا عشوائيين، إنهما ظاهرتان يمكن تفسيرهما، ولوجودهما أو عدمه أسباب، كما يمكن التأثير عليهما.
ليس النزاع والسلام ساكنين بل حيويين (ديناميكيين)، ويتطوران بعامل الزمن.
لا ينتهي كل نزاع بالعنف فهناك العديد منها يحل بشكل سلمي.
يتطلب منع ظهور النزاع العنيف (Violent Conflict) أو وقفه فهم حيوية (Dynamism) النزاع السلمي والعنيف، وإدراك مكونات السلام.
لتكون الإجراءات المتخذة لمنع أي نزاع أو تسكينه فاعلة لابد من فهم مسببات ذلك النزاع بشكل خاص، وتطبيق سياسات وبرامج وآليات متعددة تناسب نوعه والمستوى الذي وصل إليه.

تعريف النزاع
عرف بعض الباحثين النزاع الداخلي بأنه التنازع بين مجموعات مختلفة (عرقية، سياسية، دينية..) من خلال مخالفات غير منطقية لأعراف الحياة اليومية للمجتمع. غير أن ممارساتها غير المنطقية لا تمنع وجود أسباب وأهداف منطقية تقف وراءها، كما هو مشاهد في مطالب العديد من الأقليات الدينية والعرقية والسياسية. وفي التاريخ الإسلامي أثر عن الصحابي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قوله “عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يحمل سيفه ويخرج باحثا عنه”، وهو ما يعبر بوضوح عن وجود أسباب منطقية لما تعيشه المنطقة العربية من نزاعات داخلية.

”
يتطلب منع حدوث النزاع بناء علاقة المواطنة بين الجماعات العرقية والدينية والثقافية وتعميق مفاهيمها، لقطع الطريق أمام أي محاولة لإعادة استخدام الفروق العرقية والدينية والثقافية في إشعال نزاع داخلي
”
وهناك من عرف النزاع بأنه انهيار أو تعطل في النظام الاجتماعي والسياسي القائم دون أن يصحبه بالضرورة بروز نظام بديل كما كان في الصومال وقبله لبنان. وتحدث آخرون عن مفهوم النزاع من خلال تحديد الظروف الموضوعية لبروزه، فيوجد النزاع عندما تلاحظ مجموعتان أو مجموعات أن مصالحها متناقضة أو التعبير عن مواقفها أصبح يتم بعدائية أو تحاول تحقيق أهدافها بأعمال تؤدي إلى الإضرار بالمجموعات الأخرى. وقد تكون هذه المجموعات أفرادا أو مجموعات صغيرة أو كبيرة.

موضوعات النزاع
حددت بعض الدراسات العناصر المتنازع عليها في التالي:

– الموارد أو الثروة، مثل: الأقاليم والمال ومصادر الطاقة والغذاء، وكيفية توزيع تلك الموارد.
– السلطة إذ يتم التنازع بشأن كيفية تقسيم آليات الحكم والمشاركة السياسية في عملية صناعة القرار.
– الهوية وتتعلق بالمجموعات الثقافية و الاجتماعية والسياسية.
– الأوضاع الاجتماعية والسياسية، ومنها مدى شعور الناس بأنهم يعاملون باحترام وتقدير وأن حكومتهم تحافظ على تقاليدهم الاجتماعية.
– القيم وخاصة تلك المتمثلة في أنظمة الحكومة والدين والأيديولوجية.
هذه المصالح المتناقضة المولدة للنزاع من الممكن أن ترى في:
أولا- تغيرات الظروف الموضوعية، مثل: تدني مستوى المعيشة، وتغيرات التركيبة السكانية أو حركة السكان، والتحولات التكنولوجية التي تزيد التواصل، والإمكانات المادية، وتوافر الأسلحة.

”
النزاع لا يحدث إلا بعد تنامي الشعور بتهديد المصالح من حزب أو جماعة أخرى
”
ثانيا: تغيرات الظروف غير الموضوعية (الشخصية أو الخاصة)، مثل: شعور جديد بالامتعاض الاجتماعي، أو بروز أيديولوجية قومية جديدة. وتنشأ الظروف الخاصة حتى في حال غياب التغيرات الموضوعية. والانفعال الحزبي والذهنية الحزبية الظاهرة (الشعارات والبرامج) تؤثر في النزاع. كما أن الزمن عامل فعال حيث تحصل المكونات الشخصية للنزاع -بمرور الزمن- على أهمية التشابه التي تملكها المكونات الموضوعية. وفي النهاية النزاع لا يحدث إلا بعد تنامي الشعور بتهديد المصالح من حزب أو جماعة أخرى.

النزاع الكامن والظاهر
قد يعتقد بعض المراقبين بتناقض مصالح الأحزاب أو الجماعات داخل المجتمع، غير أن تلك الأطراف غير عابئة بتلك التناقضات. وهذا قد يكون بسبب غض طرف متعمد، أو بتقديم مبررات عقلانية ومنطقية لعدم وجود حاجة لتحويل التناقض إلى نزاع، وقد يكون بسبب نقص المعرفة عند تلك الجماعات لما هو كائن من تناقض، أو نتيجة لطمس المعلومات التي تؤكد تلك التعارضات. إلا أن كل ذلك لا يعني صحة الركون إلى هذه الأسباب القابلة للتغير، وبالتالي بروز النزاع.

أنواع النزعات
يعتبر علما النفس والاجتماع أن النزاع هو كل تنافس بين الأفراد والجماعات في المجتمع. وبناء عليه انقسم النزاع إلى سلمي وعنيف:

1- النزاع السلمي (Peacefull Conflict)
عندما تتحقق المصالح والمطالب المتعارضة باستخدام آليات مقننة ومنضبطة يصبح النزاع سلميا. ومن هذه الآليات: الدساتير والقوانين، والتكوين الأسري والعشائري، ونظم التحاكم، والأحكام الدينية، والأعراف والتقاليد، والحوار والمؤتمرات. وتراوح هذه الآليات بين كونها غير رسمية وكامنة في العقل الاجتماعي والفردي، وبين كونها رسمية ومدونة. ومن أمثلة الأخيرة الانتخابات وما يعطيه الدستور من حقوق للأفراد والجماعات من وسائل للتعبير والمطالبة بالحقوق العامة والخاصة. وتسمى هذه الضوابط مجتمعة “نطاقات السلام” فتمنع تلك التناقضات من أن تتحول إلى نزاع عنيف ومدمر.

2- النزاع العنيف (Violent Conflict)
يصبح النزاع عنيفا عندما تتخلى الأطراف عن الوسائل السلمية، وتحاول السيطرة أو تدمير قدرات المخالف لها لأجل تحقيق أهدافها ومصالحها الخاصة. وكما ذكر سابقا فإن النزاع لا يحدث إلا في ظل توفر ظروف موضوعية أو شخصية محددة.

أبعاد النزاع العنيف
حدد بعض الباحثين أبعاد النزاع العنيف في أربعة عناصر يلزم التمعن في كل نزاع لتحديدها بدقة بقصد وضع سياسات منع نشوء النزاع أو التخفيف منه. وهذه العناصر هي:

المسائل الجوهرية (الأصلية)، وتكون في احتدام الجدل بشأن التنافس على الموارد الطبيعية، والسيطرة على الحكم، وتحديد صلاحيات الأقاليم والمناطق، والأيديولوجيات الحاكمة.
الأطراف أو مجموعات النزاع، سواء أكانت عرقية، أم دينية، أم إقليمية، أم تيارات سياسية.
أنواع القوة المستخدمة وطرق الإكراه، مثل أسلحة الدمار الشامل، والإرهاب، والانقلابات، والإبادة الجماعية، وانتهاك حقوق الإنسان، والتطهير العرقي.
الفضاء الجغرافي، حيث تتم المجازر وعمليات التخريب، والنزاعات الدولية والداخلية.
”
ينشأ النزاع العنيف من أسباب مركبة وهناك عوامل رئيسية أو متغيرات ترجح تطور النزاع إلى عنف، أو أنه سينتهي بشكل سلمي
”
الانتقال من السلام إلى النزاع
تختلف مستويات النزاع (سلميا كان أم عنيفا) في درجات التعاون والعداء، فبعضها ينتهي بسلام ودون أي إكراهات أو عنف. في حين يرتفع بعضها الآخر إلى أعلى درجات الصدام والمواجهة، وتشمل الاضطهاد والإيذاء الجسدي. ويمكن توزيع هذه المستويات لتبدأ من التناغم (Harmony) بين المصالح المختلفة للأطراف إلى الحرب الشاملة (All-Out-War). ويعني هذا وجود تداخل بين السلام والعنف (الحرب). ويظهر هذا التداخل في مصطلحات متدرجة مثل: الحرب المشتعلة، والحرب الباردة، والوجود المشترك أو التعايش، والتنافس، والخمود، والتحالف، والاتحاد، والعلاقات الخاصة، وغير ذلك. وفيما يلي عرض موجز لمستويات النزاع:

1- التناغم (Harmony)، ويعرف بأنه العلاقة بين الأطراف (عرقية، دينية، سياسية، ثفاقية..) عندما لا توجد فعليا أي صراعات مصالح أو قيم متناقضة. ويظهر ذلك في تعاطف الأطرف مع أي طرف يتعرض لمشكلة أو أزمة.

2- السلام الدائم (Durable Peace)، ويتميز بمستوى عال من التعاون والاتصال بين الأطراف، وإدراك لكيفية تحقيق المصالح المتعارضة. وتعطي الأطراف قيمة أكبر لعلاقاتها العامة أكثر من التركيز على مصالحها الخاصة. ويسعى كل طرف لتحقيق مصالحه من خلال آليات سلمية ومؤسسية. ولذا لا يحتاج إلى استخدام العنف لتحقيق ذلك.

3- السلام الثابت (Stable Peace)، ويسمى “السلام البارد” وفيه يقل الاتصال، والتعاون بين الأطراف ويتم ذلك من خلال نسق من النظم الأساسية، والاحترام المتبادل وغياب عام للعنف. وتبقى الأهداف والقيم المتعارضة. وتتنافس الأطراف بطرق عديدة لكن ضمن ضوابط مقبولة، والتنازع يتم بطريقة غير عنيفة. ومن الممكن أن تحدث نزاعات عنيفة في هذا المستوي لكنها عمليا غير مرجحة الحصول.

4- السلام غير الثابت (Unstable Peace)، ويسمى “الحرب الباردة”. وتنشأ فيه توترات ملموسة واتهامات بين الأطراف. ومن المحتمل أن تتحول إلى عنف علني متقطع. وبالرغم من قلة العنف فيه إلا أن التعايش معدوم فيه. والأطراف لا تعنى كثيرا بعلاقاتها المتبادلة بشكل كاف، ولا تسعى لوضع ضمانات تبعد احتمال استخدام الإكراهات والعنف المادي لتحقيق أهداف محددة. ويبدو السلام هنا ضعيفا، ومستويات التوتر بين ارتفاع وانخفاض، وتسعى الأطراف لامتلاك السلاح بقصد الردع، والاتفاقات غير واضحة ومن السهل الإخلال بها.

5- الأزمة (Crisis)، وهي مواجهة متوترة بين مجموعات مسلحة معبأة معنويا، قد تصل إلى درجة التهديد وصدامات ظرفية (آنية). وتمهد هذه الأوضاع إلى حرب أهلية وشيكة، أو انهيار عام للقانون ونظام الحكم.

6- الحرب (War)، وهي حرب شاملة تتحارب فيها مجموعات مسلحة منظمة. وقد تحتوي على كثافة منخفظة في نطاق المواجهات مثل حروب العصابات، والفوضى السياسية. ومثال ذلك الوضع في الجزائر والصومال، وجنوب السودان.

في الأوضاع الواقعية لا تحدد هذه المستويات بشكل هندسي، بل تلاحظ عند بروزها بشكل كبير. والمقصود هنا أن النزاعات والسلام لا يبرز بشكل مفاجئ، أو ينتقل بشكل سريع من مستوى إلى آخر، أو ينتهي أيضا بشكل مفاجئ. فالعلاقات لا تنتقل من السلام الكامل إلى الحرب الشاملة دون المرور بمستويات وسيطة.

عوامل الانتقال بين مستويات السلام والنزاع:
معرفة العوامل المذكورة في الأسفل تمثل خطوة مهمة لتحديد أنجع الإجراءات لمنع النزاعات من التطور إلى الأسوأ. وهذه العوامل هي:
– شدة وحجم الشكاوى ومواقف التذمر.
– مدى إدراك الأطراف لاختلافاتهم وتطلعاتهم ومواقفهم تجاه بعضهم.
– حجم التفاعل المباشر والاتصالات التي تملكها الأطراف في تعاملها مع بعضها البعض.
– مستوى التعبئة السياسية والتنظيم الواقفين خلف أوضاع الأطراف المختلفة.
– حجم التلاحم والالتصاق بين قيادات الأطراف والقواعد في الدوائر الانتخابية.
– حجم السلوك العدائي.
– المدى الذي يمكن أن تصل إليه تهديدات الأطراف باستعمال السلاح.
– عدد الأحزاب والجماعات في كل طرف من أطراف النزاع.
”
احتواء نزاع قائم أو منع آخر كامن يعتمد على مدى إدراك العوامل والأسباب والظروف المتعلقة بذلك النزاع.
”
محددات النزاع العنيف والسلام
ينشأ النزاع العنيف من أسباب مركبة. وهناك عوامل رئيسية أو متغيرات ترجح تطور النزاع إلى عنف، أو أنه سينتهي بشكل سلمي. وهذه العوامل من الممكن أن تكون أسبابا للعنف أو أسبابا للسلام. وبالتالي يمكن تقسيم محددات النزاع إلى بنيوية، ووسيطة، ومباشرة.

1- العوامل البنيوية (Systemic Causes: Structural Conditions)، وهي أسباب موضوعية (Subjective) تتعلق بالظروف الأساسية للمجموعات، والتدهور البيئي، والنمو السكاني، وندرة الموارد، والتنافس، وانهيار القيم والتقاليد، والفقر، والتهميش الديني والإثني. والإجراءات التي تتخذ لوقف النزاعات ذات الأسباب البنيوية تظهر نتائجها بعد فترة طويلة من التطبيقات.

2- العوامل الوسيطة (Proximat: Political and Institutional Factores)، وتشكل أساس المشاكل في العمليات الاجتماعية والسياسية والاتصالات. وهي عوامل حاسمة تؤثر في تحول الأوضاع البنيوية إلى ردود أفعال عنيفة، أو إلى سلوك طرق سلمية للتعامل مع المصالح المتناقضة. وتدرك بسهولة العلاقة بين الأسباب الوسيطة ومظاهر النزاع العنيفة. كما أن أثرها أكثر مباشرة. ومن الأسباب الوسيطة: السياسات الحكومية، والمنظمات الاجتماعية، وبرامج الإصلاح الاقتصادي، ومشاكل التحرر السياسي، والتسلح.

3- العوامل المباشرة (Immediate Causes: Acts and Events)، وهي الأعمال والأحداث التي تشعل (تقدح-Trigger) أعمال العنف. ومثال ذلك اتخاذ الحكومة إجراءات متشددة نحو جماعة مضطهدة مما يدفعها إلى العصيان والتمرد. ونظرا لظهور هذه الإجراءات فإنها أكثر تأثيرا من غيرها.

خاتمة
يتبين من هذا العرض الموجز أن النزاع أو السلام يتكونان إثر تفاعلات مركبة بين مجموعة من العناصر. وأن السلام والحرب تفصل بينهما مجموعة من المراحل فلا ينشآن بطريقة مفاجأة. وأن النزاع محكوم بعوامل عدة منها ما يعتبر من بنية أطراف النزاع ومنها ما هو وسيط، ومنها ما هو مباشر. كما اتضح أن احتواء نزاع قائم أو منع آخر كامن يعتمد على مدى إدراك العوامل والأسباب والظروف المتعلقة بذلك النزاع.

السياسة الخارجية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عامر العجمي 1

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

هي النشاط الذي تقوم به الأطراف الفاعلة بالفعل وبرد الفعل وبالتفاعل. وقد سميت السياسة الخارجية بالنشاط الحدودي. ويفيد مصطلح “الحدود” ضمنياً أن القائمين على صياغة السياسة يمتد نشاطهم ليشمل بيئتين: بيئة داخلية أو محلية وبيئة خارجية أو عالمية. لذا فإن صانعي السياسة ونظام السياسة يقفان عند التقاء هاتين النقطتين ويسعون للتوسط بين الأوساط المختلفة

تشكل البيئة المحلية سياق الخلفية التي يتم استناداً إليها رسم السياسة. فالعوامل التي تشمل قاعدة موارد الدولة وموقعها الجغرافي بالنسبة للآخرين، وطبيعة ومستوى القيم تشكل الوسط المحلي أو الداخلي. والبيئة الدولية أو الخارجية هي حيث يتم التنفيذ الفعلي للسياسة. وينطوي تنفيذ السياسة على الفور على فاعلين آخرين وتكون ردود أفعالهم تغذية رجعية لنظام صنع السياسة، بحيث يشكّل جزءاً من الصورة التي يتم استناداً إليها رسم سياسة المستقبل. ويشار إلى هذه المحاولة لإيجاد واقع يتم بالاستناد إليه رسم السياسة بأنه تحديد الموقف. فهو شرط لازم مسبق لفهم البيئة وبالتالي لاتخاذ القرارات المتعلقة برسم السياسة

يقوم معظم صانعي القرارات بمقاربة البيئة الدولية من منظور إقليمي. فالسياسة الجغرافية تحدد النطاقات الحاصرة لهذه المقاربة الإقليمية. فالدول يتعين عليها الاستجابة لجيرانها من جميع جوانب السياسة وبالتالي فإن هذا البعد الإقليمي ذو أهمية حاسمة. فحتى أهم الدول في العلاقات الدولية المعاصرة لها مصالح إقليمية. وكثيراً ما يتم التعاون والتكامل على أساس إقليمي. كما أن العديد من الصراعات، بما في ذلك الصراعات المزمنة والدائمة، تعود في أصلها إلى السياسة الإقليمية وليس إلى السياسة العالمية. ويمثل الصراع العربي – الإسرائيلي مثالاً جيداً. فالتنفيذ الفعلي للسياسة يقوم على أساس الهيكل المؤسسي للدولة. فالمسائل التي تعد ذات أهمية حيوية للمصالح القومية يعالجها رئيس الحكومة ويعاونه كبار المستشارين. ويشار إلى مثل هذه المسائل بعبارة السياسة العليا وتتضمن مسائل السلام والأمن الفوريين فضلاً عن المسائل ذات الأهمية الحيوية لثروة الدولة والشعب ورفاهة. ومن جهة أخرى فإن السياسة الدنيا تتعلق بمسائل الدبلوماسية الروتينية. وثمة فئة وسط بين مسائل السياسة العليا والسياسة الدنيا، كثيراً ما تسمى السياسة القطاعية من قبل بعض إلك تاب المعنيين بالسياسة الخارجية وتشمل تلك المجالات التي ترى بعض الجماعات ذات المصلحة أنها تنطوي على مصالح حيوية لهم ولكن لا يمكن اعتبارها “قومية” دون أن تشوه المفاهيم. ومن الواضح أن هذه الفئات ليست ثابتة ومحددة حيث قد تتغير الأهمية النسبية لقضية ما من وقت لآخر. وقد حدث ذلك بالنسبة للمملكة المتحدة عام 1982 حين صعدت قضية الفوكلاند بسرعة من فئة السياسة الدنيا/ القطاعية إلى فئة السياسة العليا بعد مبادرة الأرجنتين في احتلال الجزر من طرف واحد.

قد تقتضي الحكمة التقليدية الافتراض بأن السياسة الخارجية ترسم على أساس حسابات عقلانية تتعلق بالمنفعة وغير المنفعة حيث يتصرف صانعو السياسة كنظام موحد. وثمة سبب وجيه للشك بأن هذا الرأي صحيح كلياً. ففي السنوات قريبة العهد سعت مقاربة السياسة البيروقراطية إلى التأكيد على أن المؤسسات التي ترسم السياسة الخارجية ليست موحدة. بل إن الأفراد الأساسيين يميلون إلى اتباع ما يعتبرونه هم المصلحة القومية وذلك على نقيض آخرين ضمن النظام. ونتيجة ذلك قد تمثل السياسة التي تنبثق حلاً وسطاً بين مختلف الآراء أو انتصاراً لمنظور إحدى المؤسسات على الأخرى. ومن المعقول المؤكد النظر إلى سباق التسلح من هذا المنظور. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الحاجة تدعو إلى تعديل نموذج الفعل- رد الفعل المقترح آنفاً وذلك ليؤخذ بالاعتبار السياق المؤسسي الذي يجري فيه رسم السياسة إن تنفيذ قرارات السياسة يقتضي أن تستخدم الدول أدوات مثل القدرات العسكرية والاقتصادية. وقد اعتبرت أداة السياسة العسكرية تقليدياً بأنها الأكثر أهمية في المجالات التي تتعلق بالسياسة العليا. وفي الفترة قريبة العهد استرعت الأدوات الاقتصادية اهتماماً متزايداً. ويعود هذا جزئياً إلى زيادات الترابط وبسبب بعض المشاكل المحيطة باستخدام أو بالتهديد باستخدام القوة في السياسة المعاصرة. وفي التحليل الأخير، فمهما كانت دولة ما متميزة بقدرتها على العمل على تعزيز مصالحها، فقد تكون مهارة وتصميم دبلوماسييها وتسيير دبلوماسيتها حاسمة بالنسبة للنتيجة. ومن المفيد التفريق بين الدبلوماسية والسياسة الخارجية، حيث إنهما يستخدمان في بعض الأحيان كمصطلحين مترادفين في النصوص التقليدية. فبينما تشير الدبلوماسية إلى الطريقة التي يتم بها تسيير العلاقات، فإن السياسة الخارجية تشير إلى الموضوع. وتظل هذه أفضل مصطلح يستخدم ليشمل علاقات دولة ما مع العالم الخارجي

الأحزاب السياسية (نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها)

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمر 3

الأحزاب السياسية
(نشأتها-مهامها-تصنيفها-وظائفها)

كأي مفهوم من مفاهيم العلوم الاجتماعية ، تتعدد التعريفات المختلفة للأحزاب السياسية ، على أنه ومن واقع النظر لهذه التعريفات ، يمكن الإشارة إلى أن الحزب السياسي هو : ” اتحاد بين مجموعة من الأفراد ، بغرض العمل معاً لتحقيق مصلحة عامة معينة ، وفقاً لمبادئ خاصة متفقين عليها . وللحزب هيكل تنظيمي يجمع قادته وأعضاءه ، وله جهاز إداري معاون، ويسعى الحزب إلى توسيع دائرة أنصاره بين أفراد الشعب .
وتعد الأحزاب السياسية إحدى أدوات التنمية السياسية في العصر الحديث . فكما تعبر سياسة التصنيع عن مضمون التنمية الاقتصادية ، تعبر الأحزاب والنظام الحزبي عن درجة التنمية السياسية في النظام السياسي .
وقد حافظت الأحزاب السياسية على أهميتها بالرغم من تطور مؤسسات المجتمع المدني ، التي اكتسب بعضها مركزاً مرموقاً على الصعيد الخارجي من خلال التحالفات عابرة القومية ، ولكن تلك المؤسسات لم تستطع أن تؤدي وظيفة الأحزاب في عملية التداول السلمي للسلطة ، إضافة إلى وظائفها الأخرى في المجتمع .

أولاً
نشأة الأحزاب السياسية

يرى الكثير من الباحثين أن تعبير الأحزاب السياسية لا يطعن على أي تنظيم سياسي يدعي ذلك ؛ بل وضع بعضهم شروطاً أساسية لها مثل عالم السياسة الشهير “صمويل هنتنجتون” . ودون الخوض في التفاصيل ، فقد وضع “هنتنجتون” أربعة شروط في هذا الشأن هي ، التكيف ، والاستقلال ، والتماسك ، والتشعب التنظيمي .
لكن على الرغم من ذلك ، فإن الأحزاب السياسية التي ينطبق عليها مثل هذه الشروط لم تنشأ نشأة واحدة ، بل نشأت بأشكال ولأسباب مختلفة ، أهمها خمسة : –
1- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالبرلمانات ، ووظائفها في النظم السياسية المختلفة . إذ أنه مع وجود البرلمانات ظهرت الكتل النيابية ، التي كانت النواة لبزوغ الأحزاب ، حيث أصبح هناك تعاون بين أعضاء البرلمانات المتشابهين في الأفكار والإيديولوجيات أو المصالح ، ومع مرور الوقت تلمس هؤلاء حتمية العمل المشترك . وقد ازداد هذا الإدراك مع تعاظم دور البرلمانات في النظم السياسية ، إلى الحد الذي بدأ نشاط تلك الكتل البرلمانية يظهر خارج البرلمانات من أجل التأثير في الرأي العام ، كما حدث في العديد من الأحزاب الأوروبية ، وفي العالم النامي توجد حالة حزب الحرية والائتلاف العثماني الذي كان في الأصل مجرد كتلة للنواب العرب في البرلمان التركي عام 1911.
2- ارتباط ظهور الأحزاب السياسية بالتجارب الانتخابية في العديد من بلدان العالم ، وهي التجارب التي بدأت مع سيادة مبدأ الاقتراع العام ، عوضاً عن مقاعد الوراثة ومقاعد النبلاء . حيث ظهرت الكتل التصويتية مع ظهور اللجان الانتخابية ، التي تشكل في كل منطقة من المناطق الانتخابية بغرض الدعاية للمرشحين الذين أصبحوا آلياً يتعاونون لمجرد الاتحاد في الفكر والهدف . وقد اختفت تلك الكتل –بداية- مع انتهاء الانتخابات ، لكنها سرعان ما استمرت بعد الانتخابات وأسفرت عن أحزاب سياسية تتألف من مجموعات من الأشخاص متحدي الفكر والرأي . أي أن بداية التواجد هنا كان خارج البرلمان ، ثم أصبح الحزب يتواجد داخله . وكانت تلك الأحزاب قد سعت إلى تكوين هياكل تنظيمية دائمة لكسب الأعضاء ، ومراقبة عمل البرلمان والسلطة التنفيذية .

3 – ظهور منظمات الشباب والجمعيات الفكرية والهيئات الدينية والنقابات، وقد سعى بعض هذه المؤسسات لتنظيم نفسها بشكل أكبر من كونها جماعات مصالح تحقق الخدمة لأعضائها . ولعل أبرز الأمثلة على ذلك حزب العمال البريطاني ، الذي نشأ بداية في كنف نقابات العمال بالتعاون مع الجمعية الفابية الفكرية . وكذلك الحال بالنسبة لأحزاب الفلاحين وخاصة في بعض الدول الاسكندنافية ، حيث كان أصل نشأتها الجمعيات الفلاحية . إضافة إلى ذلك فقد كان أساس نشأة بعض الأحزاب المسيحية في أوروبا هو الجمعيات المسيحية . أما في أمريكا اللاتينية ، فإنه لا يوجد أي أساس للنشأة البرلمانية للأحزاب السياسية . ولذلك فإن البحث في أصول الأحزاب هناك يركز على التحليل الاجتماعي والاقتصادي لأوضاع هذه البلدان بعد جلاء الاستعمار ، وبما يعكس مصالح كبار الملاك والعسكريين والكنيسة ، وكانت تلك هي اللبنة الأولى لظهور الرعيل الأول من الأحزاب السياسية هناك .
4 – ارتباط نشأة الأحزاب السياسية (في بعض الأحيان وليس دائماً) بوجود أزمات التنمية السياسية . فأزمات مثل الشرعية والمشاركة والاندماج أدت إلى نشأة العديد من الأحزاب السياسية . ومن الأحزاب التي نشأت بموجب أزمة الشرعية ، وما تبعها من أزمة مشاركة ، الأحزاب السياسية الفرنسية التي نشأت إبان الحكم الملكي في أواخر القرن الـ18 ، وخلال الحكم الاستعماري الفرنسي في خمسينات القرن الماضي . وبالنسبة لأزمة التكامل ، فقد أفرخت في كثير من الأحيان أحزاباً قومية ، وفي هذا الصدد يشار على سبيل المثال إلى بعض الأحزاب الألمانية والإيطالية ، إضافة لبعض الأحزاب العربية التي جعلت من الوحدة العربية والفكرة القومية هدفاً لها .
5- ظهور الأحزاب السياسية كنتيجة لقيام بعض الجماعات لتنظيم نفسها لمواجهة الاستعمار والتحرر من نير الاحتلال الأجنبي ، وهو الأمر الذي يمكن تلمسه على وجه الخصوص في الجيل الأول من الأحزاب السياسية التي ظهرت في بعض بلدان العالم العربي وأفريقيا .
على هذا الأساس ، بدأت نشأة الأحزاب السياسية بشكل أولي منذ نحو قرنين من الزمان ، ولكنها لم تتطور وتلعب دوراً مهما إلا منذ حوالي قرن. وقد تباينت أسباب ودواعي النشأة . لكن الأحزاب بشكل عام كانت إحدى أهم آليات المشاركة السياسية ، ومن أهم أدوات التنشئة السياسية في المجتمعات، بالرغم مما قيل عنها في بداية النشأة من أنها ستكون أداة للانقسام وللفساد السياسي ، وأنها ستفتح الباب عملياً أمام التدخل الأجنبي ، وستكون مصدراً لعدم الاستقرار السياسي وانعدام الكفاءة الإدارية ، وذلك كله على حد تعبير جورج واشنطون مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية .

ثانياً
مهام الحزب السياسي

تقوم الأحزاب السياسية بعدة مهام رئيسية في الحياة العامة ، وهي مهام تختلف حسب النظام الحزبي القائم ، لكن أهمها على وجه العموم هي : –

1- تنظيم إرادة قطاعات من الشعب وبلورتها .

2 – توفير قنوات للمشاركة الشعبية والصعود بمستوى هذه المشاركة إلى درجة من الرقي والتنظيم الفاعل ، بشكل يسهل للأفراد طرح أفكار واختيار البدائل للتفاعل السياسي . وبمعنى آخر ، أن مهمة الأحزاب هي سد الفراغ الناشب عن إحساس الهيئة الناخبة بالحاجة للاتصال مع الهيئة الحاكمة .

3 – الحصول على تأييد الجماعات والأفراد ، بغية تسهيل الهدف المركزي من وجود الحزب وهو الوصول إلى السلطة والاستيلاء على الحكم بالوسائل السلمية . وفي هذا الشأن تقوم الأحزاب باختيار مرشحين لها في الانتخابات لتمثيلها وتحقيق مبادئ محددة (هي مبادئ الحزب) ، وإدارة كيفية الرقابة على الحكومة ، وتشريع ما تريده من قوانين ، لأن الأفراد لا يستطيعون بمفردهم القيام بهذا العمل ، لا عن عجز ولكن لعدم توافر التنظيم و المعلومات اللازمة للقيام بذلك .

ثالثاً
تصنيف الأحزاب والنظم الحزبية
هناك فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب وتصنيف النظم الحزبية . فالأول تصنيف للحزب نفسه من الداخل . أما تصنيف النظم الحزبية ، فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام الحزبي القائم في الدولة .

1 – أنواع الأحزاب
هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب ، أحزاب إيديولوجية ، وأحزاب برجماتية ، وأحزاب أشخاص .

(أ) الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج : وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو إيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة . ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب . ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية .ولكن منذ منتصف القرن الماضي ، بدأ كثير من الأحزاب غي الأيديولوجية يصدر برامج تعبر عن مواقف. فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة . وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية .

(ب) الأحزاب البرجماتية : يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع . بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف .

(ج) أحزاب الأشخاص : هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم. فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له . وهذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم. وتظهر تلك الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، حيث انتشار البيئة القبلية ، وتدني مستوى التعليم .

2 – تصنيف النظم الحزبية
تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي ، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من النظم السياسية ، هي النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي. وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعاً هي النظم الحزبية التنافسية والنظم الحزبية اللاتنافسية.

أ – النظم الحزبية التنافسية
تشتمل النظم الحزبية التنافسية على ثلاثة أنواع هي نظم التعددية الحزبية ، ونظام الحزبين ، ونظام الحزب المهيمن : –

(أولاً) نظام التعدد الحزبي : ويتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة في تأثيرها ، مما يؤدي إلى استقطاب حزبي ينعكس على الرأي العام (حالة إيطاليا- إسرائيل – ألمانيا – بلجيكا – هولندا – النرويج – الدانمرك ) .

(ثانياً) نظام الحزبين الكبيرين : تبرز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كنموذجين بارزين ضمن هذا التصنيف . وفي هذا النظام يوجد عدد كبير من الأحزاب ، لكن به حزبان كبيران يتبادلان موقع السلطة في النظام السياسي ، ويوجد قدر كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية .

(ثالثاً) نظام الحزب المهيمن : وفي هذا النظام توجد أحزاب سياسية كثيرة، وهي أحزاب منافسه للحزب الغالب أو المهيمن أو المسيطر ، لكن منافستها له هي منافسة نظرية . ويعتبر هذا النموذج من النماذج الأساسية للأحزاب السياسية في النظم التعددية في البلدان النامية ، وإن ظهر في دول ديمقراطية –بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي- مثل اليابان والهند عقب الحرب العالمية الثانية وفي سبعينات القرن الماضي.

ولعل الإشكالية الرئيسية التي تقابل أي قائم بدراسة حزب من أحزاب الحكم في نظام الحزب المهيمن ، هي كيفية دراسة حزب الدولة المندمج وظيفياً وإيديولوجياً ونخبوياً فيها ، دون الانزلاق لدراسة الدولة ، أو دراسة الحكومة .

ب – النظم الحزبية اللا تنافسية
يتصف النظام الحزبي باللاتنافسية مع انتفاء أي منافسة ولو نظرية بين أحزاب سياسية ، إما لوجود حزب واحد ، أو لوجود حزب واحد إلى جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار ” جبهة وطنية ” ليس مسموحا لأي منها بالاستبدال عنها . وقد اكتسب تصنيف الحزب الواحد أهميته منذ الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 ، حيث أقامت تلك الثورة حزباً ملهماً للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفيتي بل في كل ربوع أوروبا الشرقية فيما بعد . ورغم أن هذا المفهوم سار في تلك البلدان في مواجهة الأحزاب الرأسمالية ، إلا أنه ظهر في بلدان العالم الثالث كمفهوم موحد لفئات المجتمع المختلفة ، وبهدف الحد من الصراع الاجتماعي . وقد أصبح الحزب الواحد هو الظاهرة الكاسحة للنظم الحزبية التي نشأت في أفريقيا عقب استقلال دولها ، كحزب قائم بغرض الدمج الجماهيري . وعلى هذا الأساس يصنف البعض نظام الحزب الواحد إلى الحزب الواحد الشمولي ، الذي غالباً ما يكون إيديولوجياً (شيوعي أو فاشي مثلاً) ، والحزب الواحد المتسلط الذي لا يدلهم عن أيديولوجية شاملة .

رابعاً
وظائف الأحزاب
من أسس تقييم الحزب السياسي ، مدى قيامه بتحقيق الوظائف العامة المنوطة بالأحزاب ، والمتعارف عليها في أدبيات النظم السياسية . وهي تتضمن سواء كان حزباً في السلطة أو المعارضة ، خمس وظائف أساسية هي التعبئة ، ودعم الشرعية ، والتجنيد السياسي ، والتنمية ، والاندماج القومي . والمعروف أن تلك الوظائف يقوم بها الحزب في ظل البيئة التي ينشأ فيها والتي يعبر من خلالها عن جملة من المصالح في المجتمع ، وهو في هذا الشأن يسعى إلى تمثيل تلك المصالح في البيئة الخارجية ، الأمر الذي يعرف في أدبيات النظم السياسية بتجميع المصالح والتعبير عن المصالح .

1- وظيفة التعبئة
تعني التعبئة حشد الدعم والتأييد لسياسات النظام السياسي ، من قبل المواطنين . وتعتبر وظيفة التعبئة بطبيعتها ، وظيفة أحادية الاتجاه ، بمعنى أنها تتم من قبل النظام السياسي للمواطنين ، وليس العكس . وتلعب الأحزاب دور الوسيط .
وبالرغم من أن البعض يربط بين وظيفة التعبئة وشكل النظام السياسي ، من حيث كونه ديمقراطيا أو شموليا أو سلطويا ، إلا أن الاتجاه العام هو قيام النظم السياسية الديمقراطية أيضاً بأداء تلك الوظيفة . غاية ما هنالك ، أن النظم السياسية في الدول النامية ، تتطلع وهي في مرحلة التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، إلى قيام الأحزاب بلعب دور فاعل لحشد التأييد لسياستيها الداخلية والخارجية .
وتختلف طبيعة وظيفة التعبئة التي تقوم بها الأحزاب من نظام سياسي لآخر في النظم التعددية المقيدة ، كما أنها تختلف داخل نفس النظام السياسي المقيد وفقا لطبيعة المرحلة التي يمر بها ، متأثرا دون شك بالبيئة الداخلية والخارجية المحيطة به . والنظم السياسية تسعى دائما لتجديد سياساتها ، نتيجة لطبائع الأمور التي تتسم بالتبدل المستمر للأفكار والإيديولوجيات . وهذا التغير بشكل عام ، وأيا كان سببه ، يحمل قيما ومبادئ ، تسعى النظم السياسية القائمة إلى ترسيخها ، عبر تبادل الحوار الديمقراطي المفتوح بين الحكومة والمواطنين إذا كانت نظماً ديمقراطية ، وتسعى لإيصالها عبر وسائل غرس القيم السياسية في النظم السياسية الشمولية والسلطوية، فيما يعرف بعملية التثقيف السياسي . وفي جميع الأحوال ، تلعب الأحزاب دورا مهماً في أداء هذا الوظيفة .
2 – وظيفة دعم الشرعية
تعرف الشرعية بأنها ، مدى تقبل غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي ، وخضوعهم له طواعية ، لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة . ويعتبر الإنجاز والفاعلية والدين والكارزما والتقاليد والإيديولوجية ، ضمن المصادر الرئيسية للشرعية في النظم السياسية المختلفة . على أن الديمقراطية تعد المصدر الأقوى للشرعية في النظم السياسية في عالم اليوم . وهناك العديد من الوسائل التي تهدف إلى دعم الشرعية . وتلعب الأحزاب وغيرها من المؤسسات دورا بارزا في هذا المضمار . وتتميز الأحزاب عن تلك الوسائل ، بأنها ليست فقط من وسائل دعم الشرعية ، بل أنها في النظم السياسية المقيدة تسعى إلى أن يكون تطور أحوالها وأوضاعها وإيديولوجياتها هي نفسها مصدرا للشرعية .
والحديث عن علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية ، يفترض أن الأحزاب تتضمن هياكل منتخبة من بين كل أعضائها ، وتستمد الأحزاب الحاكمة شرعيتها من تلك الانتخابات ومن تداول السلطة داخلها ، ربما قبل الانتخابات العامة التي تأتي بها إلى السلطة ، إضافة إلى تطلعها باستمرار إلى التنظيم الجيد ، ووجود دورة للمعلومات داخلها .
ولكن هذا لا يحدث في كل الأحزاب ، وهو مفقود في الأحزاب الصحيحة كما سيتضح في قسم آخر .
3 – وظيفة التجنيد السياسي
يعرف التجنيد السياسي بأنه عملية إسناد الأدوار السياسية لأفراد جدد . وتختلف النظم السياسية في وسائل التجنيد السياسي للنخبة ، فالنظم التقليدية والأوتوقراطية يعتمد التجنيد بها بشكل عام على معيار المحسوبية أو الوراثة ..الخ . أما في النظم التعددية المقيدة ، فإنها تسعى – دون أن تنجح في كثير من الأحيان- لأن تكون أداء تلك الوظيفة بها يماثل أدائها في النظم الأكثر رقيا وتقدما ، فيكون هناك ميكانزمات محددة للتجنيد . ويفترض أن تكون الأحزاب في هذه النظم أحد وسائل التجنيد السياسي، وهي تؤدي تلك الوظيفة ليس فقط بالنسبة إلى أعضائها بل وأيضا بالنسبة إلى العامة . فمن خلال المناقشات الحزبية ، والانتخابات داخل هياكل وأبنية الأحزاب، والتدريب على ممارسة التفاعل الداخلي ، وبين الأحزاب بعضها البعض ، والانغماس في اللجان والمؤتمرات الحزبية ، تتم المساهمة في توزيع الأدوار القيادية على الأعضاء ، ومن ثم تتم عملية التجنيد بشكل غير مباشر .
ويتسم أداء الأحزاب في النظم التعددية المقيدة لوظيفة التجنيد السياسي ببعض القيود ، إذ أن أعضاء الأحزاب لم يكن قد خرجوا بعد من الميراث الثقافي السلطوي ، الذي خلفته تجربة التنظيم الواحد ، والذي كان الحزب فيه مجرد أداه للتعبئة لكسب الشرعية للنظام السياسي .
4 – الوظيفة التنموية
تتمثل تلك الوظيفة في قيام الأحزاب بإنعاش الحياة السياسية في المجتمع ، الأمر الذي يدعم العملية الديمقراطية ، والاتجاه نحو الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي في النظم السياسية المقيدة .
وقد طرحت العديد من الأدبيات المتخصصة في دراسة الأحزاب السياسية، مسألة وجود الأحزاب ، وكيف أنها تلعب دوراً فاعلاً في عملية التداول السلمي للسلطة من خلال الانتخابات ، وكذلك دورها في إنعاش مؤسسات المجتمع المدني ممثلاً في مؤسسات عديدة كالنقابات المهنية والعمالية ، وتقديم الخدمات بشكل مباشر للمواطنين من خلال المساهمة في حل مشكلاتهم . ناهيك عن قيام الأحزاب بلعب دور مؤثر في التفاعل السياسي داخل البرلمانات ، خاصة في عمليتي التشريع والرقابة .
5 – وظيفة الاندماج القومي
تنطوي هذه الوظيفة على أهمية خاصة في البلدان النامية ، حيث تبرز المشكلات القومية والعرقية والدينية والنوعية وغيرها في تلك البلدان ، في ظل ميراث قوى من انتهاكات حقوق الإنسان .

الشورى وأثرها في الديمقراطية

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمر 3

الشورى وأثرها في الديمقراطية:

تأليف: الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري
مراجعة: الدكتور عبد الله أبو عزة
قضية الشورى هي أخطر وأهم القضايا التي تركت وتترك أثرها على حياة أمتنا في ماضيها وحاضرها ومستقبلها. وفي غياب الشورى يسود الطغيان وينشر الإرهاب ظله القائم. وحيث تفتقد الشورى يصبح التناحر والمحسوبية والسرقات وغيرها من مظاهر الحياة اليومية, أمراضا تنهك جسد الأمة, وتهده وتعجزه عن القيام بأعباء البناء, وعن التصدي لهجمات الأعداء.
فماذا في كتاب الشورى وأثرها في الديمقراطية؟؟
إن غياب الشورى يمكن المنحرفين واللصوص والطغاة من إخفاء كل جرائمهم, وييسر لهم الاستمرار في الإجرام, ويسد الطرق أمام محاولات الإصلاح, وإمام النهضة الحقيقية التي تتطلع إليها الأمة, لذا كان كتاب” الشورى وأثرها في الديمقراطية”, الذي نحاول تقديمه للقراء في هذه السطور القليلة, خليقا بأن يلقى ما يستحقه من عناية قراء العربية, والمهتمين بأمر مستقبل هذه الأمة, سواء على المستوى العربي أو الإسلامي.
وكتاب الدكتور الأنصاري ليس أول كتاب يعالج موضوع الشورى, ولن يكون آخرها, لكنه ـ فيما أعلم ـ من أهم هذه الكتب, وأكثرها شمولا, ويقع الكتاب في أربعمائة وخمسين صفحة, وقد أعده مؤلفه لينال به درجة الدكتوراه من جامعة الأزهر, وهو يضم مقدمة وفصلا تمهيديا يتلوه بابان وفصل ختامي. ويتناول المؤلف في الفصل التمهيدي تعريف الشورى والديمقراطية, ثم ينتقل ليعالج موضوع الشورى ضمن الباب الأول في ثلاثة فصول, حيث يتصدى لبحث حكم الشورى وما إذا كانت واجبة أو مندوبة, ونتيجة الشورى وما إذا كانت ملزمة لرئيس الدولة أو كانت معلمة , كما يتناول تحديد أهل الورى, ومكان المرأة, وأهل الذمة في المجالس الشورية. وهو في كل ذلك يستنطق النصوص, ويستعرض آراء القدامى والمحدثين, والمؤيدين والمعارضين لكل موقف, ثم يعرض وجهة نظره مؤيدة يراه من أدلة أو استنتاجات.
أما في الباب الثاني فيتناول موضوع الديمقراطية في فصلين, يستعرض في أولهما مقومات الديمقراطية من حيث مبدأ حكم الأغلبية, وصور الحكم الديمقراطي ومسيرات كل ذلك, والأسس التي تبنى عليها شرعية المعارضة في النظم الديمقراطية باعتبارها ضمانة للحريات والحقوق, مع إلقاء ضوء خاص على دور الأحزاب, بينما يستعرض في الفصل الثاني مبدأ الانتخاب التمثيلي وطرائقه, وما يعترضه من مشكلات وما يثور حوله من حوار وجدال.
ويخصص المؤلف الفصل الختامي من كتابه( للمقارنة بين نظامي الشورى والديمقراطية لإبراز أوجه المغايرة وأوجه الاتفاق وأوجه التأثير المتبادل)(ص ز من المقدمة), وذلك لمعرفة إمكانية الاستفادة من التجربة الديمقراطية المعاصرة, ومن ناحية أخرى لنبين إلى أي مدى يساهم نظام الشورى الإسلامي في تصحيح بعض أوجه الديمقراطية المعاصرة.(ص 225)
وقد خلص الدكتور الأنصاري إلى إن الشورى واجبة على رئيس الدولة وليست من المندوبات (ص97ـ 108) كما تبنى الرأي القائل بأن نتيجة الشورى ملزمة لولى الأمر حين تجتمع أغلبية أهل الشورى على رأى محدد, وذلك بعد أن ناقش الآراء المخالفة ورد حججها(ص214ـ222). أما عن أهل الشورى فقد مال المؤلف الى تحديدهم عن طريق الانتخاب الشعبي, ودحض جميع الآراء التي دعت إلى إيجاد نوع من الوصاية على المجلس النيابي المنتخب(246ـ157). كذلك أيد المؤلف أهلية المرأة لعضوية المجلس النيابي(265ـ320). بل اعتبر أن ذلك (يدخل في باب الواجب الكفائى, لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)(ص320)ورأي جواز مشاركة أهل الذمة في عضوية المجالس النيابية في الدولة الإسلامية..(ص325)
أما في معرض المقارنة بين الشورى والديمقراطية فقد أشار ابتداء إلى أن( الشورى جزئية في نظام إسلامي متكامل, له فلسفته الخاصة, وأهدافه الخاصة, وكذلك فإن الديمقراطية نابعة من نظام له فلسفة وأهداف معينة, وقد طبق كل منهما في بيئات مختلفة(ص427). ومع ذلك فقد انتهى إلى اتفاق الشورى والديمقراطية فيما بتعلق باختصاص المجالس التمثيلية بالمسائل التشريعية ومناقشتها, واتفاقهما من حيث اعتبار رأى أغلبية أعضاء المجالس التمثيلية, ومن حيث حق المعارضة في التعبير عن رأيها, غير أنه شدد على شرط الالتزام بالقيم الأخلاقية والدينية والسلوك الحسن في عضوية المجالس النيابية. من وجهة نظر الشورى الإسلامية(ص429), وتوصل المؤلف إلى إمكان استخدام النظام الحزبي في ظل الشريعة الإسلامية, وذلك لان العمل الحزبي من الضرورات التي يستلزمها العمل السياسي في عصرنا, وقد اشترط الالتزام( بإطار الشريعة وأصولها) في ذلك(ص 438).
ولست أزعم إنني أقدم للقارئ ملخصا لمادة الكتاب في هذه السطور القليلة, وإنما أردت أن أبين رؤوس الموضوعات التي يتناولها بالدراسة والمقارنة والتحليل, وهي موضوعات في غاية التشعب, لا يمكن أن تلخص في مراجعة كهذه, كما إن لجوء المؤلف إلى استعراض وجوه الآراء المتعددة التي عرفها الفكر الإسلامي قديما وحديثا يفتح الكثير من الآفاق للتأمل والتفكير, ويزيد المادة تشعبا. ولعل من تمام التعريف بهذا الكتاب أن نأتي بمقتطفات من بعض فصوله ـ تحت عنوان” مبدأ حكم الأغلبية”” وصور الحكم الديمقراطي” يقول المؤلف:
“يجعل النظام الديمقراطي الحكم للأغلبية, حيث إنها المعبرة عن إرادة الامة, ومعنى ذلك إن إرادة الامة ليست إرادة المجتمع, بل هي إرادة الغالبية. وهذا قد يوحي بأن إرادة الأقلية لا يلتفت إليها, فكيف يمكن التوفيق بين إهمال الأقلية وبين معنى الديمقراطية بحسبانها تعبيرا عن جميع الإرادات المتصارعة في الامة؟ ثم إن حكم الأغلبية يتخذ إحدى ثلاث صور في التطبيق الديمقراطي وهي: الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية,والديمقراطية شبه المباشرة. أما الديمقراطية المباشرة فهي أقدم صور الديمقراطية ظهورا, وهي التي أخذت بها المدن الإغريقية, واقل الصور انتشارا في العصر الحاضر, إذ لا وجود لها إلا على نطاق محدود جدا وفي بعض المقاطعات السويسرية نظام الصغيرة. إما الديمقراطية غير المباشرة(النيابية) في هذا النظام يختار الشعب من آن لآخر نوابا يتولون الحكم لمدة محدودة باسمه ونيابة عنه, فلا يزاول الشعب سلطاته بنفسه, بل يقتصر دوره على اختيار نواب عنه, وتعد بعد ذلك إرادة هؤلاء النواب معبرة عن إرادة الناخبين(أي إرادة الشعب) فدور الشعب في هذا النظام مقصور على انتخاب الهيئة النيابية, ثم لا يشترك معها في الحكم…
وأما الديمقراطية شبه المباشرة فهي التي يمكن أن نعدها نظاما نيابيا متطورا. فهي تقوم على أساس برلمان منتخب مع الرجوع إلى الشعب في بعض الأمور الهامة التي تمثل في مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة.
وهي مزيج من الديمقراطية النيابية والديمقراطية المباشرة أو نظام وسط بينهما. والشعب في هذا النظام يعتبر سلطة رابعة بجوار السلطات الثلاث, وقد انتشر هذا النظام في الآونة الأخيرة نتيجة انتشار التعليم والثقافة وزيادة الوعي السياسي, كعلاج لعيوب النظام النيابي..”
ويتحدث المؤلف عن مبدأ شرعية المعارضة فيقول:تقوم الديمقراطية على ساقين, أحدهما مبدأ حكم الأغلبية, والثانية مبدأ شرعية المعارضة, أما المعارضة فتلعب دورا بارزا في نظم الحكم الديمقراطية, ووجودها مبدأ أساسي في هذه النظم, وهو الذي يسمح بوصف تلك النظم بأنها حرة..ويرجع السبب في الاعتراف بحق المعارضة إلى إن فلسفة الديمقراطية تكمن في المذهب الفردي الحر الذي ينتهي إلى القول بوجود حقوق طبيعية..
ويتضح مركز الحريات عامة في النظام الديمقراطي وهي بهذا أن الحرية هي جوهر النظام الديمقراطي وهي بهذا الوصف تخضع السلطة الديمقراطية لهيمنتها, وكما إن القواعد الدستورية تعد اسمي من القواعد الدستورية وأوضاعها وأشكالها.
فمركز الحرية في النظام الدستوري كوضع النظام في النظام القانوني كله. فإذا تعارضت المبادئ الديمقراطية مع الحرية وجب تغليب الحرية, لان الحرية هي غاية النظام الديمقراطي, ومبادئ الديمقراطية كلها وسائل لغاية أساسية هي كفالة الحرية للفرد وللجماعة, ولا يجور أن تعطل الغاية الوسائل المستمرة لتحقيقها, كما لا
يجوز تغليب الشكل على الجوهر… وكذلك تتضح أهمية المعارضة في إننا إذا سلمنا للأغلبية بحق المنع والمنح, فقد سلمنا بمبدأ احتكار الصواب احتكارا مطلقا, وتجارب العالم كله في السياسة والتاريخ تدلنا على ان خطا اليوم قد يكون صواب الغد والعكس صحيح.
ولا مراء في إن لنا بعض الملاحظات على بعض الآراء الجزئية التي تبناها المؤلف, وعلى طريقة البحث المتبعة في بعض فصول الكتاب. بيد إن هذه الملاحظات تدور حول هنات بسيطة ـ في رأينا ـ لا تقلل من قيمة الكتاب, ولا تغض من وميض فكره.
وإنني أدعو كل المهتمين بالنهضة الإسلامية, وكل المعنيين بقضايا الفكر العربي, وقضايا الفكر الإسلامي المعاصر, أدعوهم جميعا إلى قراءة هذا الكتاب الجليل الفائدة

أسباب الثورة الإيرانية لإسقاط حكم الشاه

كاتب الموضوع الأصلي: ناصر الخريجي 1

——————————————————
1-سياسة التغريب القوية التي انتهجها الشاه على الرغم من تعارضها مع الثقافة الخمينية للشيعة، وعلاقاته الوطيدة مع إسرائيل واعتماده على القوى الغربية (الولايات المتحدة)، إضافة إلى الإسراف والفساد والنخبوية (الحقيقية والمفترضة) في سياسات الشاه وديوانه الملكي، وفشله في استقطاب المتعاطفين والأتباع من القيادات الدينية الشيعية لمقارعة الحملة الخمينية ضده.

2-تركيز الحكومة على مراقبة وقمع مجاهدي حركة (مجاهدي خلق) وباقي أطياف المعارضة اليسارية الإيرانية، بينما راحت المعارضة الدينية الأكثر شعبية تنتظم حتى قوضت تدريجياً نظام الشاه.

3-انتهاك الدستور الإيراني الذي وضع سنة 1906، بما في ذلك قمع المعارضة من خلال جهاز الأمن (السافاك)، ولم تكن المهادنة والظهور في موقف الضعف من مصلحته عندما لجأ إليها في الوقت الذي كسبت فيه الثورة زخماً متزايداً.

4-البرنامج الاقتصادي الطموح عام 1974 لم يواكب الطموحات التي أثارتها عائدات النفط، إضافة إلى تكريسه سياسة احتكار الحزب الواحد، وتزايد حدة التضخم، ثم انتشار الأسواق السوداء.

5-سوء تقدير سياسة التقشف التي أغضبت الباعة والناس.

6-منع لبس الحجاب في إيران.

7-سوء تقدير قوة المعارضة.

8-طبيعة حكومة الشاه، التي منعت بروز أي منافس ذو كفاءة يمكن أن يقود الحكومة، مما أدى إلى ضعف فعالية الحكومة وتدني مستوى الإنتاج، الأمر الذي ساهم بدوره في زرع الخلافات والانقسامات داخل الجيش وبين النخب السياسية، ومن ثم غياب الدعم عن النظام وعدم توفر حلفاء فقد غادر هؤلاء مع أموالهم مع بداية الثورة.

الأوضاع قبل ثورة 79 في إيران:
————————————-
*ففي أكتوبر سنة 1971 حلت ذكرى مرور 2500 عام على إنشاء الإمبراطورية الفارسية، وقد دعيت شخصيات أجنبية وعربيه للحفل الذي استغرق ثلاثة أيام مليئة بالتبذير المفرط، قدم فيها أكثر من طن من الكافيار، وجلب 200 طاه من فرنسا لإعداد الولائم. بلغت التكاليف الرسمية للحفل 40 مليون دولار، لكن تقديرات أخرى تشير إلى أن المبلغ تراوح ما بين 100 – 120 مليون دولار، في وقت رزحت فيه ولايات ومحافظات بلوشستان وسيستان وحتى فارس، وهي المناطق التي أجريت فيها الإحتفالات، تحت وطأة جفاف وقحط وفقر، وفي حين يعربد الأغراب ويشربون ماحرم الله، فإن الإيرانيين الذين استثنوا من المشاركة في الحفل كانوا جياعاً.

**وفي أواخر سنة 1974 وبدل أن تعمل الطفرة النفطية على إنتاج حضارة عظيمة كما وعد الشاه، فقد دقت جرس التضخم والهدر والفجوة المتسارعة بين الأغنياء والفقراء، والريف والمدينة.

**بات القوميون الإيرانيون غاضبين من عشرات آلاف العمال الأجانب المهرة الذين جاؤوا إلى إيران لتشغيل المعدات العسكرية الأمريكية باهظة التكاليف، والتي لم تحظ بدعم أو قبول شعبي، والتي أنفق الشاه مئات الملايين من الدولارات.

**في العام التالي أسس الشاه حزباً جديداً سماه (راستاخيز) أي حزب البعث أو النهضة، لم يكن (راستاخيز) الحزب الوحيد الذي يمكن للإيرانين الإنتساب إليه فحسب، بل كان لزاماً على كل إيراني بالغ أن ينتسب إليه، ويدفع رسومه. المحاولات التي بذلها هذا الحزب لاتخاذ موقف شعبي لصالح حملات مكافحة الاستغلال لم تكن ذات ضرر اقتصادي فحسب، لكنها أتت بنتائج سياسية عكسية أيضاً، فظهرت السوق السوداء عوض التضخم وتراجع النشاط التجاري، وغضب التجار وفرت رؤوس الأموال.

**في سنة 1976، أثارت حكومة الشاه غضب تقاة المسلمين الإيرانيين بتغيير بداية السنة الإيرانية، من سنة الهجرة النبوية إلى سنة اعتلاء سايروس العرش الفارسي، إيران قفزت بين ليلة وضحاها من سنة 1395 للهجرة إلى سنة 2535 الملكية، وفي السنة نفسها أعلن الشاه التقشف الاقتصادي بهدف كبح التضخم والهدر، البطالة الناجمة عن ذلك أثرت سلباً على آلاف المهاجرين إلى المدن، وهم ضعاف وغير مؤهلين لأي حرفة أو صنعة، كثيرون من المحافظين دينياً وثقافياً من هؤلاء المهاجرين وبفعل سوء تصرف نظام الشاه العلماني ومشروع التغريب الذي تبناه راحوا شيئاً فشيئاً يتحولون إلى نواة ومحور للثورة القادمة.

**في سنة 1977، دخل رئيس أمريكي جديد إلى البيت الأبيض، كانت الأمال تحدو جيمي كارتر لتغيير صورة الولايات المتحدة المرتبط بحرب فيتنام، وتغيير السياسة الخارجية، فأنشأ مكتباً خاصاً لحقوق الإنسان، وجه مذكرة مؤدبة إلى الشاه بينت فيها أهمية الحقوق السياسية والحريات. واستجاب الشاه بالعفو عن 357 سجيناً سياسياً في فبراير، وسمح للصليب الأحمر بزياره السجون، في مسعى للبدء بطور من التحرر. ما بين أواخر الربيع مروراً بالصيف وإلى بدايات خريف ذلك العام أسست المعارضة الليبرالية منظمات أصدرت من خلالها رسائل مفتوحة تدين فيها النظام. وفي وقت لاحق من ذلك العام التقت مجموعة معارضة (رابطة الكتاب) دون أن تقوم الشرطة بتفريقها كما جرت العادة.

**في تلك السنة توفي المفكر علي شريعتي (تشير بعض المزاعم أنه تعرض للتصفية على يد الشرطة السرية السافاك) مما أزال أي منافس محتمل لثورة الخميني.

**أخيراً، وفي أكتوبر توفي مصطفى نجل الخميني، وفي حين يعتقد أن الوفاة نجمت عن أزمة قلبية، إلا أن المجموعات المعارضة للشاه ألقت بالمسؤولية على السافاك، وأتهمتهم بتسميم مصطفى واعتبر شهيداً، صلاة الجنازة على روحه في طهران عادت بالخميني إلى دائرة الضوء، وبدأت صيرورة تحول عبرها الخميني إلى قائد المعارضة المناوئة للشاه.

اللجوء السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العمر 3

بالنسبة لمنظمة حقوق الإنسان … فإنه :
يكفل لكل شخص ينتابه خوفاً أكيداً بتعرضه للاضطهاد حق اللجوء السياسي إلى بلد يستشعر فيه الأمان. وفقاً لآليات حقوق الإنسان الدولية.

ومن هذه الحقوق:
حق الحياة، حق التحرر من التعذيب، حق الحرية والأمان، حق الحصول على محاكمة عادلة، حق حرية المشاركة وحرية الاجتماع، حق حرية التعبير، حق الحصول على تعويض مناسب، حق الخصوصية، حق التحرر من التفرقة.

وقد يتم انتهاك حق اللجوء السياسي بطرق متعددة، منها ما يلي:
1. عدم توفير التسهيلات اللازمة التي تمكن الأشخاص من طلب اللجوء السياسي (بما فيها المترجمين وفريق عمل مدرب بشكل صحيح، يختص بشؤون الهجرة)؛
2. عدم إعطاء الاهتمام المناسب لطلبات اللجوء السياسي؛
3. نفي الأشخاص إلى بلدان قد يواجهون فيها خطر التعرض للتعذيب أو للمعاملة غير الإنسانية أو العقاب المهين.

وهذه الأمور يجهلها الكثير، وقد تكتنفها ضبابية من جهة طالب اللجوء… أو البلدين طرفي العملية …
وحقيقة أن طالبي اللجوء السياسي يختلفون من شخص إلى شخص، ومن منطقة إلى منطقة، ومن زمان إلى زمان ومن هدف إلى هدف، ومن كنه إلى كنه.

والوضع الحالي عالميا لم يعد به الكثير من الحالات الحقيقية التي تستوجب ذلك، نظرا لقيام تقنيات العولمة بربط العالم بشبكات محسوسة مرئية لا تسمح بالكثير من هذه المزاولات القسرية إلا فيما ندر من الحالات … والدول.

وكان اللجوء السياسي في السابق منفذ لمن تكون لهم أطماع لا يتمكنون من الحصول عليها.. !.
وكان اللجوء السياسي مسألة إنتقام تقوم به بعض الدول … للإنتقام من دول معادية.
وكان اللجوء السياسي … أشبة بتجييش جبهة من الإعلاميين المعارضين لحكومة معينة … للنيل منها.
وكان اللجوء السياسي … منزل لكل حاكم يطرد من بلده ..!
وكان اللجوء السياسي … سرقة للعقول … والأيدي والكفاءات النادرة …!
وكان اللجوء السياسي … إعداد لثورات وإنقلابات … في الدولة المستهدفة ..!
وكان اللجوء السياسي … عملية تبادل بالمثل … تأويني اليوم … فأويك غدا ..!
وكان اللجوء السياسي … تشويه لسمعة بعض البلدان …!
وكان اللجوء السياسي … حروب عرقية عنصرية …!
وكان اللجوء السياسي … عمليات تجسس …!
وكان اللجوء السياسي … تقرب لجمعيات حقوق الأنسان …!

وتبارت بعض الدول بإستقطاب اللاجئين السياسيين … خصوصا من البلدان التي تقع ضمن أطماع أو أحقاد البلد المستضيف للاجئين..!
وكان فيها الكثير من الزيف … والغدر … باللاجئين … بحيث يتم إعطائهم جميع الحقوق … في البلد المستضيف … حتى تنتهي مهمتهم … ومن ثم … يهملون … أو يرحلون مجددا … دون إنسانية … ودون أي وازع … من أخلاق …!

واللجوء السياسي… ليس بالأمر الجديد على البشرية … فقد عرفته جميع الحضارات … وكان له الكثير من الحكايات الضاحكة المبكية .. وما قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي إلا صورة من ذلك ..