أ.د. أحمد محمد وهبان

عمر المختار

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 1

عمر المختار (20 أغسطس 1861 – 16 سبتمبر 1931) الملقب بشيخ الشهداء أو أسد الصحراء قائد أدوار السنوسية في برقة في ليبيا.[1]

مقاوم ليبي حارب قوات الغزو الايطالية منذ دخولها أرض ليبيا إلى عام 1931. حارب الإيطاليين وهو يبلغ من العمر 53 عاماً لأكثر من عشرين عاما في أكثر من ألف معركة، واستشهد باعدامه شنقاً وتوفي عن عمر يناهز 73 عاما. وقد صرح القائد الإيطالي “أن المعارك التي حصلت بين جيوشه وبين السيد عمر المختار 263 معركة، في مدة لا تتجاوز 20 شهرا فقط”.

نسبههو عمر المختار محمد فرحات ابريدان امحمد مومن بوهديمه عبد الله – علم مناف بن محسن بن حسن بن عكرمه بن الوتاج بن سفيان بن خالد بن الجوشافي بن طاهر بن الأرقع بن سعيد بن عويده بن الجارح بن خافي (الموصوف بالعروه) بن هشام بن مناف الكبير، من كبار قبائل قريش.[2]

من بيت فرحات من قبيلة بريدان وهي بطن من قبيلة المنفة أو المنيف والتي ترجع إلى قبائل بني مناف بن هلال بن عامر أولى القبائل الهلالية التي دخلت برقة. أمه هي( عائشة بنت محارب ).

مولده ونشأته:
ولد عمر المختار يوم 20 أغسطس عام 1861 م في قرية جنزور الشرقية منطقة بنر الأشهب شرق طبرق في بادية البطنان في الجهات الشرقية من برقة التي تقع شرقي ليبيا.

تربى يتيما، لذلك كان كفله حسين الغرياني، عم الشارف الغرياني حيث وافت المنية والده المختار بن عمر وهو في طريقه إلى مكة المكرمة وكانت بصحبته زوجته عائشة.

تلقى تعليمه الأول في زاوية جنزور على يد امام الزاوية الشيخ العلامه عبد القادر بوديه العكرمي أحد مشايخ الحركه السنوسية، ثم سافر إلى الجغبوب ليمكث فيها ثمانية أعوام للدراسة والتحصيل على كبار علماء ومشايخ السنوسية في مقدمتهم الإمام محمد المهدي السنوسي قطب الحركة السنوسية، فدرس علوم اللغة العربية والعلوم الشرعية وحفظ القرآن الكريم عن ظهر قلب، ولكنه لم يكمل تعليمه كما تمنى.

ظهرت عليه علامات النجابة ورزانة العقل، فاستحوذ على اهتمام ورعاية أستاذه السيد المهدي السنوسى مما زاده رفعة وسمو، فتناولته الألسن بالثناء بين العلماء ومشايخ القبائل وأعيان المدن حتى قال فيه السيد المهدي واصفاً إياه ” لو كان عندنا عشرة مثل عمر المختار لاكتفينا بهم”. لثقة السنوسيين به ولوه شيخا على زاوية القصور بالجبل الاخضر.

اختاره السيد المهدي السنوسي رفيقا له إلى السودان الأوسط (تشاد) عند انتقال قيادة الزاوية السنوسية إليها فسافر سنة 1317 هـ. وقد شارك عمر المختار فترة بقائه بتشاد في الجهاد بين صفوف المجاهدين في الحرب الليبية الفرنسية في المناطق الجنوبية (السودان الغربي،تشاد) وحول واداي. وقد استقر المختار فترة من الزمن في قرو مناضلاً ومقاتلاً، ثم عين شيخاً لزاوية (عين كلكه) ليقضي فترة من حياته معلماً ومبشراً بالإسلام في تلك الأصقاع النائية. بقي هناك إلى ان عاد إلى برقة سنة 1321 هـ واسندت اليه مشيخة زاوية القصور للمرة الثانية.

معلم يتحول إلى مجاهد:
عاش عمر المختار حرب التحرير والجهاد منذ بدايتها يوماً بيوم، فعندما أعلنت إيطاليا الحرب على الدولة العثمانية في 29 سبتمبر 1911م، وبدأت البارجات الحربية بصب قذائفها على مدن الساحل الليبي، درنة وطرابلس ثم طبرق وبنغازي والخمس، كان عمر المختار في تلك الأثناء مقيما في جالو بعد عودته من الكفرة حيث قابل أحمد الشريف السنوسي، وعندما علم بالغزو الإيطالي فيما عرف بالحرب العثمانية الإيطالية سارع إلى مراكز تجمع المجاهدين حيث ساهم في تأسيس دور بنينه وتنظيم حركة الجهاد والمقاومة إلى أن وصل السيد أحمد الشريف قادماً من الكفرة. وقد شهدت الفترة التي أعقبت انسحاب العثمانيين من ليبيا سنة 1912م وتوقيعهم “معاهدة لوزان” التي بموجبها حصلت إيطاليا ليبيا، أعظم المعارك في تاريخ الجهاد الليبي، منها على سبيل المثال معركة يوم الجمعة عند درنة في 16 مايو 1913م حيث قتل فيها للأيطاليين عشرة ضباط وستين جنديا وأربعمائة فرد بين جريح ومفقود إلى جانب انسحاب الإيطاليين بلا نظام تاركين أسلحتهم ومؤنهم وذخائرهم، ومعركة بو شمال عن عين ماره في 6 أكتوبر 1913، وعشرات المعارك الأخرى.

وحينما عين أميليو حاكماً عسكريا لبرقة، رأى أن يعمل على ثلاث محاور:

الأول: قطع الإمدادات القادمة من مصر والتصدي للمجاهدين في منطقة مرمريكا.
الثاني: قتال المجاهدين في العرقوب وسلنطه والمخيلي
الثالث: قتال المجاهدين في مسوس واجدابيا.
لكن القائد الإيطالي وجد نار المجاهدين في انتظاره في معارك أم شخنب وشليظيمة والزويتينة في فبراير 1914م، ولتتواصل حركة الجهاد بعد ذلك حتى وصلت إلى مرحلة جديدة بقدوم الحرب العالمية الأولى.

الفاشية والمجاهدون:
بعد الانقلاب الفاشي في إيطالي في أكتوبر 1922، وبعد الانتصار الذي تحقق في تلك الحرب إلى الجانب الذي انضمت إليه إيطاليا. تغيرت الأوضاع داخل ليبيا واشتدت الضغوط على السيد محمد إدريس السنوسي، واضطر إلى ترك البلاد عاهداً بالأعمال العسكرية والسياسية إلى عمر المختار في الوقت الذي قام أخاه الرضا مقامه في الإشراف على الشئون الدينية.

بعد أن تأكد للمختار النوايا الإيطالية في العدوان قصد مصر عام 1923م للتشاور مع السيد إدريس فيما يتعلق بأمر البلاد، وبعد عودته نظم أدوار المجاهدين، فجعل حسين الجويفي على دور البراعصة ويوسف بورحيل المسماري على دور العبيدات والفضيل بوعمر على دور الحاسة، وتولى هو القيادة العامة.

بعد الغزو الإيطالي على مدينة اجدابيا مقر القيادة الليبية، أصبحت كل المواثيق والمعاهدات لاغية، وانسحب المجاهدون من المدينة وأخذت إيطاليا تزحف بجيوشها من مناطق عدة نحو الجبل الأخضر مثل وفي تلك الأثناء تسابقت جموع المجاهدين إلى تشكيل الأدوار والانضواء تحت قيادة عمر المختار، كما بادر الأهالي إلى إمداد المجاهدين بالمؤن والعتاد والسلاح، وعندما ضاق الإيطاليون ذرعا من الهزيمة على يد المجاهدين، أرادوا أن يمنعوا عنهم طريق الإمداد فسعوا إلى احتلال الجغبوب ووجهت إليها حملة كبيرة في 8 فبراير 1926م، وقد شكل سقوطها أعباء ومتاعب جديدة للمجاهدين وعلى رأسهم عمر المختار، ولكن الرجل حمل العبء كاملاً بعزم العظماء وتصميم الأبطال.

لاحظ الإيطاليون أن الموقف يملي عليهم الاستيلاء على منطقة فزان لقطع الإمدادات على المجاهدين، فخرجت حملة في يناير 1928م، ولم تحقق غرضها في احتلال فزان بعد أن دفعت الثمن غاليا. ورغم حصار المجاهدين وانقطاعهم عن مراكز تموينهم، إلا أن الأحداث لم تنل منهم وتثبط من عزمهم، والدليل على ذلك معركة يوم 22 أبريل التي استمرت يومين كاملين، انتصر فيها المجاهدون وغنموا عتادا كثيرا.

مفاوضات السلام في سيدي ارحومة:
توالت الانتصارات، الأمر الذي دفع إيطاليا إلى إعادة النظر في خططها وإجراء تغييرات واسعة، فأمر موسوليني بتغيير القيادة العسكرية، حيث عين بادوليو حاكماً عسكريا على ليبيا في يناير 1929م، ويعد هذا التغيير بداية المرحلة الحاسمة بين الإيطالين والمجاهدين.

تظاهر الحاكم الجديد لليبيا في رغبته للسلام لإيجاد الوقت اللازم لتنفيذ خططه وتغيير أسلوب القتال لدى جنوده، وطلب مفاوضة عمر المختار، تلك المفاوضات التي بدأت في 20 أبريل 1929م،

استجاب الشيخ لنداء السلام وحاول التفاهم معهم على صيغة ليخرجوا من دوامة الدمار. فذهب كبيرهم للقاء عمر المختار ورفاقه القادة في 19 يونيو 1929م في سيدي ارحومه. ورأس الوفد الإيطالي بادوليو نفسه، الرجل الثاني بعد بنيتو موسليني، ونائبه سيشليانو، ولكن لم يكن الغرض هو التفاوض، ولكن المماطلة وشراء الوقت لتلتقط قواتهم أنفاسها، وقصد الغزاة الغدر به والدس عليه وتأليب أنصاره والأهالي وفتنة الملتفين حوله.

عندما وجد المختار أن تلك المفاوضات تطلب منه اما مغادرة البلاد إلى الحجاز أو مصر أو البقاء في برقة وانهاء الجهاد والاستسلام مقابل الأموال والإغراءات، رفض كل تلك العروض، وكبطل شريف ومجاهد عظيم عمد إلى الاختيار الثالث وهو مواصلة الجهاد حتى النصر أو الشهادة.

تبين للمختار غدر الإيطاليين وخداعهم، ففي 20 أكتوبر 1929م وجه نداء إلى أبناء وطنه طالبهم فيه بالحرص واليقظة أمام ألاعيب الغزاة. صحت توقعات عمر المختار، ففي 16 يناير 1930م ألقت الطائرات بقذائفها على المجاهدين

غرتسياني:
دفعت مواقف المختار ومنجزاته إيطاليا إلى دراسة الموقف من جديد وتوصلت إلى تعيين غرتسياني وهو أكثر جنرالات الجيش وحشية ودموية. ليقوم بتنفيذ خطة إفناء وإبادة لم يسبق لها مثيل في التاريخ في وحشيتها وفظاعتها وعنفها وقد تمثلت في عدة إجراءات ذكرها غرسياني في كتابه “برقة المهدأة”:

1.- قفل الحدود الليبية المصرية بالأسلاك الشائكة لمنع وصول المؤن والذخائر.
2.- إنشاء المحكمة الطارئة في أبريل 1930م.
3.- فتح أبواب السجون في كل مدينة وقرية ونصب المشانق في كل جهة.
4.- تخصيص مواقع العقيلة والبريقة من صحراء غرب برقة والمقرون وسلوق من أواسط برقة الحمراء لتكون مواقع الاعتقال والنفي والتشريد.
5.- العمل على حصار المجاهدين في الجبل الأخضر واحتلال الكفرة.
إنتهت عمليات الإيطاليين في فزان باحتلال مرزق وغات في شهري يناير وفبراير 1930م ثم عمدوا إلى الإشباك مع المجاهدين في معارك فاصلة، وفي 26 أغسطس 1930م ألقت الطائرات الإيطالية حوالي نصف طن من القنابل على الجوف والتاج، وفي نوفمبر اتفق بادوليو وغرسياني على خط الحملة من اجدابيا إلى جالو إلى بئر زيغن إلى الجوف، وفي 28 يناير 1931م سقطت الكفرة في أيدي الغزاة، وكان لسقوط الكفرة آثار كبيرة على حركة الجهاد والمقاومة.

المختار في الأسر:
في معركة السانية في شهر أكتوبر عام 1930م سقطت من الشيخ عمر المختار نظارته، وعندما وجدها أحد جنود الطليان وأوصلها لقيادته، فرائها غراتسياني فقال: “الآن أصبحت لدينا النظارة، وسيتبعها الرأس يوماً ما”.

وفي 11 سبتمبر من عام 1931م توجه عمر المختار بصحبة عدد صغير من رفاقه، لزيارة ضريح الصحابى الجليل رويفع بن ثابت بمدينة البيضاء. وكان أن شاهدتهم وحدة استطلاع إيطالية، وأبلغت حامية قرية اسلنطة التي أبرقت إلى قيادة الجبل باللاسلكى، فحرّكت فصائل من الليبيين والإرتريين لمطاردتهم. وإثر اشتباك في أحد الوديان قرب عين اللفو، جرح حصان عمر المختار فسقط إلى الأرض. وتعرّف عليه في الحال أحد الجنود المرتزقة الليبيين فيقول المجاهد التواتي عبد الجليل المنفي الذي كان شاهدا علي لحظه التي اسر فيها عمر المختار [3] من قبل الجيش الإيطالي “كنا غرب منطقة سلنطة…هاجمنا الأعداء الخيالة وقتل حصان سيدي عمر المختار، فقدم له ابن اخيه المجاهد حمد محمد المختار حصانه وعندما هم بركوبه قُتل أيضاً وهجم الأعداء عليه.. ورآه أحد المجندين العرب وهو مجاهد سابق له دوره.. ذُهل واختلط عليه الأمر وعز عليه أن يقبض على عمر المختار فقال: يا سيدي عمر.. يا سيدي عمر !! فعرفه الأعداء وقبضوا عليه… ورد عمر المختار على العميل العربي الذي ذكر اسمه… واسمه عبد الله… بقوله: عطك الشر وابليك بالزر”.[4] نقلت برقية من موريتي، النبأ إلى كل من وزير المستعمرات دي بونو ووالي ليبيا بادوليو والجنرال غراتسياني، جاء فيها: “تم القبض على عمر المختار.. في عملية تطويق بوادي بوطاقة جنوب البيضاء. وقد وصل مساء الأمس إلى سوسة الكومنداتور دودياتشي الذي تعرف عليه ووجده هادئ البال ومطمئنا لمصيره، الخسائر التي تكبدها المتمردون هي 14 قتيلا”.[5]

وتم استدعاء أحد القادة الطليان، متصرف الجبل الأخضر دودياتشى الذي سبق أن فاوض عمر المختار للتثبت من هوية الأسير. وبعد أن التقطت الصور مع البطل الأسير، نقل عمر المختار إلى مبنى بلدية سوسة، ومن هناك على ظهر طراد بحري إلى سجن بنغازى.

وفي 11 سبتمبر من عام 1931م، وبينما كان الشيخ عمر المختار يستطلع منطقة سلنطة في الجبل الاخضر في كوكبة من فرسانه، عرفت الحاميات الإيطالية بمكانه فأرسلت قوات لحصاره ولحقها تعزيزات، واشتبك الفريقين في وادي بوطاقة ورجحت الكفة للعدوفأمر عمر المختار بفك الطوق والتفرق، ولكن قُتلت فرسه تحته وسرعان ماحاصره العدو من كل الجهات وتعرفوا على شخصيته، فنقل على الفور إلي مرسى سوسه في الجبل الاخضر ومن ثم وضع على طراد الذي نقله رأسا إلي بنغازي حيث أودع السجن الكبير بمنطقة سيدي اخريبيش. ولم يستطع الطليان نقل الشيخ براً لخوفهم من تعرض المجاهدين لهم في محاولة لتخليص قائدهم.

كان لاعتقاله في صفوف العدو، صدىً كبيراً، حتى أن غراسياني لم يصدّق ذلك في بادئ الأمر، وكان غراتسياني في روما حينها كئيباً حزيناً منهار الأعصاب في طريقه إلي باريس للاستجمام والراحة تهرباً من الساحة بعد فشله في القضاء على المجاهدين في الجبل الأخضر، حيث بدأت الأقلام اللاذعة في إيطاليا تنال منه والانتقادات المرة تأتيه من رفاقه مشككة في مقدرته على إدارة الصراع. وفي حينها تلقى برقية مستعجلة من بنغازي مفادها إن عدوه اللدود عمر المختار وراء القضبان. فأصيب غراتسياني بحالة هستيرية كاد لا يصدق الخبر. فتارة يجلس على مقعده وتارة يقوم، وأخرى يخرج متمشياً على قدميه محدثاً نفسه بصوت عال، ويشير بيديه ويقول: “صحيح قبضوا على عمر المختار ؟ ويرد على نفسه لا، لا اعتقد.” ولم يسترح باله فقرر إلغاء أجازته واستقل طائرة خاصة وهبط ببنغازي في نفس اليوم وطلب إحضار عمر المختار إلي مكتبه لكي يراه بأم عينيه.

المحكمة:
لم يصدق وزير المستعمرات الخبر في البداية. وغراتسيانى الذي كان متوجها إلى باريس نزل من قطاره ليعود مسرعًا إلى بنغازى. ثم انقلبت دهشتهم إلى فرح هستيرى، والإصرار على “محاكمة فورية والإعدام بصورة صاخبة ومثيرة” كما جاء في برقية دى بونو وزير المستعمرات إلى بادوليو حاكم ليبيا. لكن ما فاجأ الطليان حقا، هو هدوء الأسير وصراحته المذهلة في الرد على أسئلة المحققين، بثبات تام ودون مراوغة: “نعم قاتلت ضد الحكومة الايطالية، لم أستسلم قط. لم تخطر ببالى قط فكرة الهرب عبر الحدود. منذ عشر سنوات تقريبا وأنا رئيس المحافظية. اشتركت في معارك كثيرة لا أستطيع تحديدها. لا فائدة من سؤالى عن وقائع منفردة. وما وقَع ضد إيطاليا والطليان، منذ عشر سنوات وحتى الآن كان بإرادتي وإذني. كانت الغارات تنفذ بأمري، وبعضها قمت به أنا بنفسي. الحرب هى الحرب. أعترف بأنه قبض علىّ والسلاح بيدى، أمام الزاوية البيضاء(مدينة البيضاء)، في غوط اللفو، هل تتصورون أن أبقى واقفا دون إطلاق النار أثناء القتال؟ ولا أشعر بالندم عما قمت به.”[5] كما يذكر غرسياني في كتابه، وصل غرسياني إلى بنغازي يوم 14 سبتمبر، وأعلن عن انعقاد “المحكمة الخاصة” يوم 15 سبتمبر 1931م، وفي صبيحة ذلك اليوم وقبل المحاكمة رغب غرسياني في الحديث مع عمر المختار، يذكر غرسياني في كتابه (برقة المهدأة):

“وعندما حضر أمام مكتبي تهيأ لي أن أرى فيه شخصية آلاف المرابطين الذين التقيت بهم أثناء قيامي بالحروب الصحراوية. يداه مكبلتان بالسلاسل، رغم الكسور والجروح التي أصيب بها أثناء المعركة، وكان وجهه مضغوطا لأنه كان مغطيا رأسه (بالَجَرِدْ) ويجر نفسه بصعوبة نظراً لتعبه أثناء السفر بالبحر، وبالإجمال يخيل لي أن الذي يقف أمامي رجل ليس كالرجال له منظره وهيبته رغم أنه يشعر بمرارة الأسر، ها هو واقف أمام مكتبي نسأله ويجيب بصوت هادئ وواضح.”

غراتسياني: لماذا حاربت بشدة متواصلة الحكومة لفاشستية ؟
أجاب الشيخ: من أجل ديني ووطني.
غراتسياني:ما الذي كان في اعتقادك الوصول إليه ؟
فأجاب الشيخ: لا شيء إلا طردكم … لأنكم مغتصبون، أما الحرب فهي فرض علينا وما النصر إلا من عند الله.
غراتسياني: لما لك من نفوذ وجاه، في كم يوم يمكنك إن تأمر الثوار بأن يخضعوا لحكمنا ويسلموا أسلحتهم ؟.
فأجاب الشيخ: لا يمكنني أن أعمل أي شيء … وبدون جدوى نحن الثوار سبق أن أقسمنا أن نموت كلنا الواحد بعد الأخر، ولا نسلم أو نلقي السلاح…
ويستطرد غرسياني حديثه “وعندما وقف ليتهيأ للانصراف كان جبينه وضاء كأن هالة من نور تحيط به فارتعش قلبي من جلالة الموقف أنا الذي خاض معارك الحروب العالمية والصحراوية ولقبت بأسد الصحراء. ورغم هذا فقد كانت شفتاي ترتعشان ولم أستطع أن أنطق بحرف واحد، فانهيت المقابلة وأمرت بإرجاعه إلى السجن لتقديمه إلى المحاكمة في المساء، وعند وقوفه حاول أن يمد يده لمصافحتي ولكنه لم يتمكن لأن يديه كانت مكبلة بالحديد.”

المحاكمة:
عقدت للشيخ الشهيد محكمة صورية في مركز إدارة الحزب الفاشستي ببنغازي مساء يوم الثلاثاء عند الساعة الخامسة والربع في 15 سبتمبر 1931م، وبعد ساعة تحديداً صدر منطوق الحكم بالإعدام شنقاً حتى الموت،

عندما ترجم له الحكم، قال الشيخ “إن الحكم إلا لله … لا حكمكم المزيف… إنا لله وإناإليه راجعون”.

وهنا نقلا حرفيا لمحضر المحاكمة كما ورد في الوثائق الإيطالية:

إنه في سنة ألف وتسعمائة وواحدة وثلاثين ؛ السنة التاسعة، وفي اليوم الخامس عشر من شهر سبتمبر، ببنغازي، وفي تمام الساعة 17 بقصر “الليتوريو” بعد إعداده كقاعة لجلسات المحكمة الخاصة بالدفاع عن أمن الدولة، والمؤلفة من السادة :

– المقدم الكواليير اوبيرتو فانتيري مارينوني، رئيسا بالوكالة، نيابة عن الرئيس الأصيل الغائب لعذر مشروع.

– المحامي د. فرانشيسكو رومانو (قاضي مقرر).

– الرائد الكاواليير قوناريو ديليتلو (مستشار، أصيل).

– رائد “الميليشيا التطوعية للأمن الوطني (الكواليير جوفاني منزوني، مستشار أصيل).

– رائد “الميليشيا التطوعية للأمن الوطني (الكواليير ميكيلي مندوليا، مستشار أصيل)، والرئيس بالنيابة عن الرئيس الأصيل، الغائب بعذر مشروع.

– بمساعدة الملازم بسلاح المشاة، ايدواردو ديه كريستوفانو (كاتب الجلسة العسكري بالنيابة).

للنظر في القضية المرفوعة ضد: عمر المختار، بن عائشة بنت محارب، البالغ من العمر 73 سنة، والمولود بدفنة، قبيلة منفة، عائلة بريدان، بيت فرحات ؛ حالته الاجتماعية : متزوج وله أولاد، يعرف القراءة والكتابة، وليست له سوابق جنائية، في حالة اعتقال منذ 12 سبتمبر 1931.

المتهم بالجرائم المنصوص عليها وعلى عقوباتها في المواد 284-285-286-575-576 (3)، والمادة 26، البنود: 2 – 4 – 6 – 10، وذلك أنه قام، منذ عام 1911م وحتى القبض عليه في جنوب سلنطة جنوب الجبل الاخضر في 11سبتمبر 1931، بإثارة العصيان وقيادته ضد سلطات الدولة الإيطالية، داخل أراضي المستعمرة، وباشتراكه في نصب الكمائن للوحدات المعزولة من قواتنا المسلحة وفي معارك عديدة وأعمال الإغارة للسلب والنهب واللصوصية مع ارتكاب جرائم قتل بدافع نزعته إلى القسوة والتوحش، وأعمال البطش والتنكيل، بقصد إحداث الدمار وسفك الدماء لفصل المستعمرة عن الوطن الأم.

بعد ذلك سمح للجمهور بدخول قاعة الجلسات، بينما جلس المتهم في المكان المخصص للمتهمين، تحت حراسة عسكرية، وهو طليق اليدين وغير مكبل بأغلال من أي نوع.

كما حضر وكيل النيابة العامة السينور “كواليير” أوفيتشالي جوسيبي بيديندو، كمدعي عسكري، والمكلف بالدفاع عن المتهم، المحامي، النقيب في سلاح المدفعية، روبيرتو لونتانو.

يعلن الرئيس افتتاح الجلسة. فيحضر أيضا المترجم السيد نصري هرمس الذي يطلب إليه الرئيس الادلاء ببيانات هويته فيجيب:

– نصري هرمس، ابن المتوفى ميشيل، وعمري 53 سنة، ولدت في ديار بكر ببلاد ما بين النهرين (العراق) رئيس مكتب الترجمة لدى حكومة برقة.

يكلفه الرئيس بأداء اليمين المقررة، بعد تحذيره حسبما هو مقرر، فيؤديها بصوت عال وبالصيغة التالية: (أقسم بأنني سأنقل الأسئلة إلى الشخص المقرر استجوابه بواسطتي بأمانة وصدق، وبأن أنقل الردود بأمانة).

فيوجه الرئيس، عن طريق الترجمان، أسئلة للمتهم حول هويته، فيدلي بها بما يتفق مع ما تقدم، ومن ثم ينبه عليه بالانصات إلى ما سيسمع. وعند هذه النقطة، يثبت في المحضر طلب وكيل النيابة بإعفاء المترجم نصري من المهمة بسبب وعكة ألمت به والاستعاضة عنه بالكواليير لومبروزو ابن آرونه وماريا قاندوس، المولود بتونس في 27 – 2 – 1891م، ومهنته صناعي.

فيكلفه الرئيس بأداء اليمين المقررة، بعد تحذيره نظاميا؛ يتلو كاتب الجلسة صحيفة الاتهام، فيتولى الترجمان ترجمتها للمتهم، ويسرد بعدها قائمة المستندات والوثائق المتصلة بالدعوى، وبعد سردها يكلف الرئيس الترجمان بترجمتها، حيث إن المتهم غير ملم باللغة الإيطالية، ومن ثم يبدأ استجوابه حول الأفعال المنسوبة إليه؛ فيرد عليها، ويتولى الترجمان ترجمة ردود المتهم عليها.

يثبت بالمحضر أن المتهم يرد بانتظام عن كل اتهام حسب ما جاء في محضر استجوابه المكتوب، معترفا بأنه زعيم المقاومة في برقة وبهذه الصفة فهو الفاعل والمحرض لجميع الجرائم التي اقترفت في أراضي المستعمرة خلال العقد الأخير من الزمن، أي الفترة التي ظل خلالها الرئيس الفعلي للمقاومة.

وردا عن سؤال، يجيب: منذ عشر سنوات، تقريبا، وأنا رئيس المحافظية. ويثبت هنا أن المتهم ظل يرد عن كل سؤال محدد حول تهمة بعينها، بقوله: (لا فائدة من سؤالي عن وقائع منفردة، وما أرتكب ضد إيطاليا والإيطاليين، منذ عشر سنوات وحتى الآن، كان بإرادتي وإذني، عندما لم أشترك أنا نفسي في تلك الأفعال ذاتها).

وردا عن سؤال، يجيب: (كانت الغارات تنفذ أيضا بأمري وبعضها قمت بها أنا نفسي). يعطي الرئيس الكلمة لوكيل النيابة: بعد أن تناول الكلمة، أوجز مطلبه في أن تتكرم المحكمة، بعد تأكيد إدانة المتهم بالجرائم المنسوبة إليه، بإصدار حكم الإعدام عليه وما يترتب عليه من عواقب.

ينهي الدفاع بدوره مرافعته بطلب الرأفة بالمتهم. وبعدما أعطى المتهم الكلمة كآخر المتحدثين، يعلن الرئيس قفل باب المناقشة، وتنسحب هيئة المحكمة إلى حجرة المداولة لتحديد الحكم. عادت المحكمة بعد قليل إلى قاعة الجلسات؛ لينطق الرئيس بصوت عال بالحكم بالإدانة، بحضور جميع الأطراف المعنية. فيقوم الترجمان بترجمة منطوق الحكم. أثبت تحريريا كل ما تقدم بهذا المحضر الذي وقع عليه: كاتب المحكمة العسكري.

الإمضاء: ادواردو ديه كريستوفانو، الرئيس (المقدم الكاواليير أوميركو مانزولي). كاتب المحكمة العسكرية، الإمضاء: ادواردوديه كريستوفاني (Edoardo De Cristofano). الرئيس: (المقدم الكاواليير أوميركو مانزوني) الإمضاء: أومبيرتو مانزوني (Umberto Marinoni). كاتب المحكمة العسكرية بالنيابة

اعدام الشيخ
نشر الاهرام نبأ اسر وقتل عمر المختار في 18/9/1931.

في صباح اليوم التالي للمحاكمة الأربعاء، 16 سبتمبر 1931 الأول من شهر جمادى الأول من عام 1350 هـ، اتخذت جميع التدابيراللازمة بمركز سلوق لتنفيذ الحكم بإحضار جميع أقسام الجيش والميليشيا والطيران، واحضر 20 ألف من الأهالي وجميع المعتقلين السياسيين خصيصاً من أماكن مختلفة لمشاهدة تنفيذ الحكم في قائدهم. واحضر الشيخ عمر المختار مكبل الأيدي، وعلى وجهه ابتسامة الرضا بالقضاء والقدر، وبدأت الطائرات تحلق في الفضاء فوق المعتقلين بأزيز مجلجل حتى لا يتمكن عمر المختار من مخاطبتهم،

في تمام الساعة التاسعة صباحاً سلم الشيخ إلي الجلاد، وكان وجهه يتهلل استبشاراً بالشهادة وكله ثبات وهدوء، فوضع حبل المشنقة في عنقه، وقيل عن بعض الناس الذين كان على مقربة منه انه كان يأذن في صوت خافت آذان الصلاة، والبعض قال انه تتمتم بالآية الكريمة “يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية” ليجعلها مسك ختام حياته البطولية.

سبق إعدام الشيخ أوامر شديدة الحزم بتعذيب وضرب كل من يبدي الحزن أويظهر البكاء عند إعدام عمر المختار، فقد ضرب جربوع عبد الجليل ضرباً مبرحاً بسبب بكائه عند إعدام عمر المختار. ولكن علت أصوات الاحتجاج ولم تكبحها سياط الطليان، فصرخت فاطمة داروها العبارية وندبت فجيعة الوطن عندما علا الشيخ شامخاً مشنوقاً، ووصفها الطليان “بالمرأة التي كسرت جدار الصمت”.

أما المفارقة التاريخية التي أذهلت المراقبين فقد حدثت في سبتمبر 2008 عندما انحنى رئيس الوزارء الإيطالي برلسكوني، ]]، أمام ابن عمر المختار معتذراً عن المرحلة الاستعمارية وما سببته إيطاليا من مآسٍ للشعب الليبي، وهي الصورة التي قورنت بصورة تاريخية أخرى يظهر فيها عمر المختار مكبلاً بالأغلال قبيل إعدامه.

اخر كلمات الشهيدكانت اخر كلمات عمر المختار قبل اعدامه:

“نحن لا نستسلم… ننتصر أو نموت…. وهذه ليست النهاية… بل سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والاجيال التي تليه… اما أنا… فإن عمري سيكون أطول من عمر شانقي.”

تايلاند

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

مملكة تايلاند (تايلندية: ราชอาณาจักรไทย وتلفظ [râːt.tɕʰā ʔāːnāːtɕàk tʰāj] (سماع)) هي مملكة دستورية تقع في جنوب شرقي آسيا، تحدها كل من لاوس وكمبوديا من الشرق، وخليج تايلاند وماليزيا من الجنوب، وبحر أندامان وميانمار من الغرب. تنقسم تايلاند إداريا الي 75 محافظة التي بدورها تنقسم الي احياء وبلديات بالأضافة الي عاصمة المملكة التايلاندية بانكوك التي تعتبر منطقة إدارية خاصة وعاصمة البلاد وأكبر مدنها
يقدر عدد سكان تايلاند بحوالي 66 مليون شخص, مما يضعها في المرتبة 20 عالميا حسب عدد السكان ,تعرف تايلاند باسم “سيام” أيضًا، وقد كان هذا الاسم الرسمي للبلاد حتى تاريخ 11 مايو 1949. تعني كلمة “تاي” الحر في اللغة التايلندية. اشتق من نفس اللفظ (تاي) الكلمة التي تطلق على السكان أي تايلانديون، تستعمل بعض الأقليات المتواجدة في البلاد كلمة سياميون عند الإشارة إلى سكان البلاد.

الملكية الدستورية
أنهت ثورة عام 1932 حكم الملكية المطلقة في تايلاند الذي امتد إلى أربع ممالك بداية من مملكة سوكوتاي وانتهاءً بمملكة سيام، وأفرزت الثورة مشروع دستور جديد أطلق عليه دستور 1932. ودعت المجموعة التي قامت بالثورة والتي أطلقت على نفسها اسم “حزب الشعب” إلى نظام ملكيٍ دستوري مع هيئة تشريعية منتخبة، وتم إنشاء أول مجلس تشريعي في تاريخ تايلاند بنفس العام مع جمعية تأسيسية من 70 عضوًا معيَّنين. ودخلَ الدستور الجديد حيز التنفيذ في كانون الأول/ديسمبر 1932، وأجريت أول انتخابات تشريعية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1932، ونصَّ الدستور على أن يكون هناك 78 مقعدًا بالانتخاب المباشر و78 مقعدًا بتعيين من الملك.

البرلمان والدستور
المجلس الوطني في تايلاند هو برلمان ذو غرفتين تشريعيتين، ويُسمى بالمحلية “راتاسافا” (รัฐสภา) ويتألف من مجلس النواب (สภาผู้แทน)، وعدد مقاعده 500 مقعد، ثم مجلس الشيوخ (วุฒิสภา)، وعدد أعضائه 150. يُنتخب أعضاء الغرفتين عن طريق الاقتراع العام، ويشغل كل نائب من مجلس النواب مقعده لمدة أربع سنوات، فيما تدوم عهدة أعضاء مجلس الشيوخ ست سنوات. المحكمة العليا هي أعلى هيئة قضائية في البلاد، ويَقوم الملك بتعيين قضاتها.

انقلاب عام 2006
في يوم 19 سبتمبر 2005 أطاحَ المجلس العسكري بالحكومة المنتخبة وفقاً لانتخابات العام 2005 والتي كانت برئاسة تاكسين شيناواترا، وقد أسقط المجلس الحكومة دون مواجهة مقاومة تذكر، ثم استولى على السلطة في البلاد وألغى العمل في الدستور وحلَّ البرلمان والمحكمة الدستورية واعتقلَ عدداً من أعضاء الحكومة وأعلن قيام الأحكام العرفية، كما عيَّن المجلس العسكري أحد مستشاري الملك (الجنرال “سورايود”) رئيساً للوزراء وأعادَ صياغة الدستور وعيَّن هيئة تشريعية تضمُّ 250 عضواً، مما أثارَ سخطاً واسعاً علي اللجنة، إذ أسماها البعض “غرفة الضباط” بينما ادَّعى آخرون أنها تفتقر إلى ممثلين عن الغالبية الشعبية في تايلاند، وخصوصاً الفقراء.[26][27]
انتهت اللجنة بعدَ فترة من وضع دستور مؤقت يَسمح لرئيس المجلس العسكري بتنحية رئيس الوزراء في أي وقت، وتم إقرار الدستور الدائم في 24 أغسطس 2007، ثمَّ ألغيت الأحكام العرفية جزئياً في يناير 2007، كما رُفعَ الحظر المفروض على الأنشطة السياسية في يوليو 2007.[28] وفي نفس الشهر (يوليو/2007) أمرت لجنة مشكلة من قبل المجلس العسكري بنوك تايلاند بتجميد حسابات رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا[29] متهمة إياه بجمْع ثروة غير عادية منذ أن أصبحَ رئيساً للوزراء في انتخابات عام 2001, ومن ثم وُوفق على دستورٍ جديدٍ في استفتاء أجريَ في 19 أغسطس 2007، مما أدَّى إلى عودة الحياة الديمقراطية عبرَ انتخابات عامة في يوم 23 ديسمبر 2007. وأسفرت هذه الانتخابات عن فوز زعيم حزب الشعب ساماك سوندارافيج،[30] وحزب الشعب هو نفس الحزب الذي سيطرَ على الحكومة التايلاندية والبرلمان التايلاندي خلال الفترة من 2001 إلى 2006 بقيادة رئيس الوزراء المخلوع تاكسين شيناواترا. وتزعم ساماك سوندارافيج – حليف تاكسين شيناواترا – ائتلافاً من ستة أحزاب تمكن من الحصول على ثلثي مقاعد البرلمان وانتُخبَ رئيساً للوزراء بأغلبية تتجاوز الـ241 صوتاً التي يحتاجها المرشح لتولي المنصب، وألحق بذلك الهزيمة بمنافسه زعيم الحزب الديمقراطي المعارض أبهيسيت فيجاجيفا.

الأزمة السياسية 2008–2010
استطاعَ رئيس الوزراء التايلاندي ساماك سوندارافيج تشكيل الحكومة بائتلاف من ستة أحزاب، ولاقى ساماك منافسة قوية من طرف أعدائه السياسيين، لكنه استطاع أن يفلت من طرح الثقة في البرلمان التايلاندي واستطاع معارضوه في المُقابل اللجوء إلى المحكمة الدستورية ورفع القضايا عليه بسبب تلقيه أموالاً من شركة إنتاج خاصة ليكون شيفاً في برنامج لطهي الطعام.[31] وأثناء بداية الاحتقان السياسي وتحديداً في أيلول/سبتمبر 2008 ظهرت مجموعة “تحالف الشعب من أجل الديمقراطية” ذات القمصان الصفر في الشوارع وشلت الحركة في العاصمة التايلاندية بانكوك ومطار بانكوك الدولي[32] وكذلك اعتصمت أمام مقر الحكومة من دون مغادرة،[33] ووصلت حدَّتُها إلى ذروتها عندما اقتحمَ المتظاهرون مبنى قناة تلفزيونية رسمية والمقر الرسمي لرئاسة الحكومة[34]، ونجحت المعارضة في إقصاء ساماك سوندارافيج بعد أن أرغمته المحكمة الدستورية على الاستقالة بسبب إقراره بالذنب لقبوله أموالاً من شركة خاصة تُنتِج برامجه التلفزيونية عن فن الطبخ[35]. صادقَ البرلمان على الاستقالة وعُيِّن سومتشاي وونجساوات كرئيس للوزراء بالإنابة، لكن مجموعة القمصان الصفر لم تُعجب برئيس الوزراء الجديد، فاستمرت في مظاهراتها المطالبة بإجراء انتخابات برلمانية جديدة. وفي 2 سبتمبر 2008 أصدرت لجنة الانتخابات في تايلاند قراراً بحلّ الحزب الحاكم في البلاد[36] (حزب سلطة الشعب) بعدَ أن اتهمته بارتكاب تزويرٍ في الانتخابات الماضية. وفي 17 أيلول/سبتمبر 2008 استطاعَ الحزب الديمقراطي تشكيل الحكومة للمرة الأولى منذ عام 2001 وعيَّن أبهيسيت فيجاجيفا رئيساً للوزراء.
بعد حل الحزب الحاكم السابق ونجاح الحزب الديمقراطي بالفوز برئاسة الوزراء، استطاعت المعارضة المعروفة بدعمها الكامل لرئيس الوزراء المخلوع ثاكسين شيناواترا الهارب خارج تايلاند والمسماة بـ”حركة القمصان الحمر” تشكيل حزب جديد (بعد حل حزبهم السابق)، وسُمِّيَ الحزب الجديد باسم حزب بويا تاي (พรรคเพื่อไทย “من أجل التايلانديين”) واستمرت المعارضة بالعمل على التسويق للحزب والتصعيد في الاحتجاجات على حد سواء. وفي نيسان/أبريل 2010 أسفرت احتجاجاتٌ عنيفة نظمتها حركة المعارضة المسماة بالقمصان الحمر في العاصمة بانكون عن مقتل 87 شخصاً (معظمهم من المدنيين وبعضهم من العسكرين) وجرح 1,378 آخرين.[37] وفي 10 نيسان/أبريل 2010 حاولَ الجيش التايلاندي تفريق المتظاهرين، واستخدمَ الأسلحة الآلية بالإضافة إلى القنابل اليدوية والغاز المسيل للدموع والقنابل الحارقة، مما أدى إلى رد القمصان الحمر بالاشتباك معَ الجيش، وتطوَّر الوضع نتيجة لذلك إلى تبادل إطلاق نار بين الطرفين. وقد اتهمت الحكومة التايلاندية لاحقاً رئيس الحزب الديمقراطي أبهيسيت فيجاجيفا وحركة القمصان الحمر المعارضة بإطلاق النار والقنابل اليدوية ضد المسيرات الداعمة للحكومة وإحراق منازل مسؤولين حكوميين.

انتخابات 2011
في تموز/يوليو 2011 حقق حزب بويا تاي فوزاً ساحقاً في الانتخابات البرلمانية التايلاندية متفوقاً على الحزب الديمقراطي حاصلاً على 263 مقعداً من أصل 500 مقعد،[42] بينما حصلَ الحزب الديمقراطي على 161 مقعدا. استطاعت زعيمة حزب بويا تاي السيدة ينغلوك شيناواترا (الشقيقة الصغرى لرئيس الوزراء السابق ثاكسين شيناواترا) نيل منصب رئيس الوزراء بعد أن صادقَ البرلمان على تعيينها بكسب أصوات 296 عضواً معها مقابل 3 أصوات ضدها وامتناع 197 نائباً عن التصويت.[43] وبذلك تعتبر ينغلوك أول امرأة تَفوزُ بمنصب رئيس وزراء تايلاند[44].

الثورة البلشفية 1917

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى خلف الرشيدي-3-

الثورة الروسية , أو الشيوعية , أو البلشفية 1917

هو مصطلح يعبر عن سلسلة من الثورات الشعبية حدثت في روسيا عام 1917، كان لها الدور الأبرز في تغيير مجرى التاريخ وقامت بها الجماهير الروسية الجائعة. والتي أنهت الحكم القيصري وحلت مكانه حكومة مؤقتة، وأدى ذلك إلى إنشاء الاتحاد السوفياتي. حدثت الثورة الأولى في شباط/فبراير 1917 (مارس في التقويم الغريغوري)، أزال البلاشفة في الثورة الثانية خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر الحكومة المؤقتة واستبدلوها بحكومة اشتراكية، تلا ذلك الفصل الأخير من الثورة وهو الحرب الأهلية الروسية.

كانت الثورة الروسية من أكثر الأحداث جدلا في تاريخ القرن العشرين حيث لا يزال المؤرخون منقسمين حول رؤيتهم لأحداثها ونتائجها من نظرة إعجاب وآمال كبرى إلى نظرة أخرى يكتنفها الخوف والتهجم على قادتها، ولا يزال إلى وقتنا هذا الانقسام دائرا حول ما إذا كانت أحداث أكتوبر مجرد امتداد لثورة فبراير، وعما إن كانت أحداث أكتوبر ثورة نسبت إلى الحرية أو انقلاب على الشرعية، بل ويمتد الخلاف إلى أسباب العنف خلال الحرب الأهلية، وما دور كل ما سبق في نشوء الديكتاتورية في الاتحاد السوفيتي السابق، وتطور الشيوعية اللينينية إلى الستالينية سنة 1930. .

قرار التقسيم 181

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى خلف الرشيدي-3-

قرار التقسيم 181

هو الاسم التي أطلق على قرار قامت الجمعية العامة التابعة لهيئة الأمم المتحدة بالموافقة عليه في 29 نوفمبر 1947، وقضت بإنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وتقسيم أراضيه إلى 3 كيانات جديدة، أي تأسيس دولة عربية وأخرى يهودية على تراب فلسطين وأن تقع

مدينتا القدس وبيت لحم في منطقة خاصة تحت الوصاية الدولية. كان هذا القرار المسمى رسميا بقرار الجمعية العامة رقم 181 من أول المحاولات لحل النزاع العربي/اليهودي-الصهيوني على أرض فلسطين. . .

مشروع مارشال 1947

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى خلف الرشيدي-3-

مشروع مارشال 1947

هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمير أوروبا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي وضعه الجنرال جورج مارشال رئيس هيئة أركان الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية ووزير الخارجية الأميركي منذ يناير 1947 والذي اعلنه بنفسه في 5 يونيو 1947 في خطاب امام جامعة هارفارد وكانت الهيئة التي اقامتها حكومات غرب أوروبا للاشراف على إنفاق 13 مليار دولار أميركي قد سميت ” منظمة التعاون والاقتصادي الاوربي” وقد ساهمت هذة الأموال في إعادة اعمار وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوربية.

لقد ترتب على إضعاف وتدمير الجزء الأكبر من رأس المال الأوروبي والياباني، بسبب الحرب الثانية، إضعاف وتدمير البورجوازيات الأوروبية واليابانية. وكانت مقاومة النازية والفاشية قد نهضت على عاتق الأحزاب التقدمية والنقابات العمالية التي أخذت على عاتقها أيضاً مقاومة الخيانات البورجوازية (كما في فرنسا) فكانت النتيجة أن الحرب انتهت والمقاومة هي سيدة المسرح السياسي، لذلك كان ردّ فعل رأس المال الأميركي، والبورجوازيات الأوروبية واليابانية التي سلمته زمامها، هو التصدّي الفوري لتلك المقاومة وجماهيرها العريضة، للحيلولة دون خروجها من شبكة العلاقات الرأسمالية، فكان مشروع مارشال أول وأهم أساليب التصدّي. أما اليوم، فإن الأمم جميعها وبمختلف فئاتها تقف من الديكتاتورية الأميركية العالمية موقفاً يتراوح بين التململ والاحتجاج وبين التصدّي والمقاومة.

1- مشروع مارشال لإعادة بناء رأس المال في أوروبا عموماً، بهدف إيقاف المدّ الثوري التحرّري في المقام الأول، وخاصة في فرنسا وإيطاليا، وأيضاً بهدف السيطرة على رأس المال في كل من هذين البلدين. .

2- إعادة بناء رأس المال في ألمانيا واليابان اللتين تميزت مجتمعاتهما بالضعف النسبي النقابي والسياسي، الأمر الذي كان يعني مردوداً ربحياً أكبر لرأس المال الأميركي وللبورجوازيتين الألمانية واليابانية، ناهيكم عن توفّر القدرة الأكبر للنمو والتوسع في هذين البلدين.

وبما أن الدولار غدا سيّد العملات، فقد نجحت واشنطن في تحقيق سيطرتها عن طريق الاستثمارات وشراء المشروعات القائمة في تلك البلدان، مقابل وعود بالتسديد بالدولار، ومقابل إعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود، فكانت “برامج الإعمار” العملاقة التي جعلت أوروبا واليابان، بمصانعها وشركاتها وأسواقها، بلداناً تابعة يقتسم الاحتكاريون الأميركيون منافعها وأرباحها! غير أنه من الثابت أن المخصصات الأميركية لم تكن تكفي لإعادة الإعمار، بل هي كانت حقاً الجزء الأصغر من التكاليف، أما الجزء الأكبر فقد وقع على عاتق الشعوب في أوروبا واليابان، وحتى الجزء الأميركي الصغير لم يأت من خزائن الاحتكاريين الأميركيين، بل من مدّخرات المودعين والمساهمين الأميركيين الصغار، ومن دافعي الضرائب، ومن بعض المصارف الأميركية، أي أن المرابين الأميركيين الكبار كانوا يسرقون مواطنيهم، فهم بالإجمال لم يوظفوا من جيوبهم ما يستحق الذكر، وجنوا الفوائد الضخمة والأرباح الطائلة التي عزّزت مواقعهم في النظام الربوي الدولي!

المجالس النيابية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

لم ينشأ النظام النيابي parliamentary system على أساس مبدأ فلسفي، أو نتيجة أفكار نظرية معينة، بل تم هذا النظام واكتمل نتيجة تطورات تاريخية كانت إنكلترا مهدها الأساسي، ومنها انتقل إلى دول كثيرة في العالم، وفي مراحل مختلفة من التاريخ.
ويُعرّف المجلس النيابي parliament في الحقوق الدستورية بأنه الهيئة التشريعية التي تجمع ممثلي الشعب، وتقوم على مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وتعاونها، وبحيث يكون الوزراء مسؤولين أمام المجلس النيابي الذي يتولى سن القوانين ورقابة ميزانية الدولة وممارسة الصلاحيات الأخرى التي غالباً ما تحدد بدستور يرسم المبادئ التي تقوم عليها الدولة وحدود سلطاتها الثلاث واختصاصاتها وتعاونها.
وفي هذا الصدد يجري التفريق عادة بين النظام المجلسي والنظام البرلماني، فالنظام المجلسي يعني أن المجلس أو الجمعية assembly التي تتجلى فيها إرادة الشعب بكليتها هي التي تشترع وتحكم، بل إذا اقتضى الأمر تقضي مبتعدة بذلك عن نظام الفصل بين السلطات، ويظهر هذا النظام عادة في ظل أوضاع ثورية عندما تتركز القدرة في مجلس متجانس بآرائه، يسيره حزب منظم، كما حصل في فرنسا في عهد الكونڤنشن Convention عام 1793، وكما حصل في سورية بعد تسلم الرئيس الراحل حافظ الأسد[ر] للسلطة في 16 تشرين الثاني/نوڤمبر 1970 حيث عين جمعية من (153) عضواً تمثلت فيها مجموعة أحزاب ومنظمات شعبية إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، فوضعت دستوراً دائماً لسورية تمت الموافقة عليه عن طريق الاستفتاء في 12 آذار/مارس 1973، والذي أناط السلطة التنفيذية برئيس الجمهورية يعاونه الوزراء، كما أناط السلطة التشريعية بمجلس الشعب الذي تألف حينها من (195) نائباً، ينتخبون عن طريق الاقتراع الشعبي المباشر من قبل جميع المواطنين البالغين 18 سنة من العمر ومدة المجلس أربع سنوات، وقد نص الدستور على أن الجمهورية العربية السورية دولة ديمقراطية اشتراكية (مادة 8) وأن حزب البعث العربي الاشتراكي [ر] هو القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية، وأن مجلس الشعب يتولى السلطة التشريعية، وهو ينتخب لأربع سنوات وأن عضو مجلس الشعب يمثل الشعب بأكمله، وأعضاؤه يتمتعون بالحصانة طوال مدة ولاية المجلس، ويتولى المجلس اختصاصات ترشيح رئيس الجمهورية بناء على اقتراح القيادة القطرية، ويجري الاستفتاء على اختياره بدعوة من رئيس مجلس الشعب، ويتولى المجلس سلطة إقرار القوانين ومناقشة سياسة الوزراء وإقرار الموازنة العامة وخطط التنمية وإقرار أهم المعاهدات والاتفاقات الدولية وإقرار العفو وحجب الثقة عن الوزارة أو أحد أعضائها.
ويطبق اليوم النظام المجلسي في سويسرا استناداً إلى دستور 1848 حيث تنحصر السلطة العليا في الدولة بالجمعية الفدرالية التي تقسم إلى مجلسين: المجلس الوطني ومجلس الدول (الولايات) ويقوم أمام الجمعية، والمجلس الفدرالي Conseil fédéral سلطة تنفيذية، على شكل هيئة جماعية ينتخب أعضاؤها من قبل الجمعية ومن تيارات مختلطة لمدة أربع سنوات، ورئاسة المجلس دورية يتعاقب عليها سنوياً أحد أعضائه لتصريف الأعمال الإدارية، وتمثيل الاتحاد السويسري تجاه الدول الأجنبية بوساطة البعثات الدبلوماسية، ويتصف النظام السويسري باستقرار كبير، فليس للبرلمان أن يقيل أعضاء المجلس الفدرالي وليس لهؤلاء حتى أن يستقيلوا أو أن يعتزلوا مناصبهم قبل انتهاء ولايتهم، إضافة إلى مراعاة الدستور السويسري لكثير من خصوصيات المناطق والشعوب التي تتكلم ثلاث لغات رسمية، وتمارس في بعض الولايات الصغيرة أسلوب الديمقراطية المباشرة.
أما النظام البرلماني الذي حاولت كثير من الدول العربية تطبيقه بعد حصولها على استقلالها فإنه لايعني مجرد وجود البرلمان المنتخب من قبل الشعب على اختلاف صوره، فالبرلمان موجود في النظام الرئاسي، وكذلك في بعض الأنظمة الملكية، ولكن لابد لوجود هذا النظام وتسميته بالبرلماني من توفر بعض الصفات الأخرى التي يمكن إيجازها من خلال تعريف النظام البرلماني المشار إليه أعلاه، والذي يتجزأ فيه الحكم إلى عنصرين أو هيئتين إحداها الحكومة بمعناها الضيق، أي الوزارة المسؤولة سياسياً أمام البرلمان والتي تملك حق حل هذا الأخير، وتعني ثنائية السلطة التنفيذية وجود رئيس دولة ورئيس وزراء، أما دور رئيس الدولة فقد أصبح في البرلمانات الكلاسيكية شكلياً شرفياً، فالرئيس يجسد الأمة بإصدار القوانين وتوقيع المراسيم والمصادقة على المعاهدات الدولية، كما أنه يسمي رئيس الوزراء والوزراء، ويعلن حل البرلمان إذا اقتضى الأمر بناء على اقتراح رئيس الوزراء، ولكن هذه الصلاحيات يقوم بها بصورة شبه آلية، حتى إنه إذا اختلف مع الوزارة فما عليه إلا أن يرضخ أو يستقيل، علماً إن استقالة رئيس البلاد تعدّ عملاً خطيراً ومن طبيعة خاصة، وفي كل الأحوال يمكن لرئيس الدولة في النظام البرلماني أن يكون ملكاً وراثياً، كما هي الحال في بريطانيا، أو رئيساً للجمهورية كما هي الحال في إيطاليا أو لبنان مثلاً. وبذلك يلاحظ أن النظام البرلماني قد جمع بين الملكية والجمهورية وبين الليبرالية والمحافظة، وأسهم في إفراغ الملكية في بعض البلدان من محتواها عن طريق تحويل سلطاتها الفعلية إلى الوزارة مثل إسبانيا بلجيكا إلخ ..
وتختلف الدول باختلاف أنظمتها الدستورية في أمور تكوين مجالسها النيابية واختصاصاتها، حيث آثر بعضها نظام المجلس الواحد unicameral الذي تسند إليه السلطة التشريعية ضمن الأصول الدستورية والقانونية المحددة، في حين آثر بعضها الآخر الأخذ بنظام المجلسين، وهناك فوارق عديدة بين نظام المجلس النيابي الواحد ونظام المجلسين bicameral، وأبرز ما تظهر المغايرة بين المجلس الواحد وبين المجلسين في الأمور المتعلقة بتكوين كل منهما وفي اختصاصاته، فمن حيث التكوين يتم ـ كأصل عام ـ تشكيل المجلس النيابي الواحد بأكمله عن طريق الانتخاب، وفيه يتكون المجلس جميعه من أعضاء منتخبين، كما هي الحال في سورية ولبنان وتونس إلخ.. وذلك عن طريق الانتخاب السري والمباشر ووفق النظام الذي يقرره القانون والشروط التي يتطلبها مراعاة بعض الاعتبارات، ومنها على سبيل المثال: أن يكون المرشحون في سورية ضمن فئتين: فئة (آ) وتخصص المقاعد فيها للعمال والفلاحين وفئة (ب) لبقية المواطنين، وأن يتم توزيع حسب الطرائق المعترف بها قانوناً إلخ…
على أنه يمكن ـ وبصورة استثنائية وخاصة جداً ـ أن يتشكل المجلس النيابي عن طريق الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين، وهذا ما كان قد أخذ به الدستور الموقت للجمهورية العربية المتحدة المتكونة من اتحاد سورية ومصر عام 1958، وما أخذ به دستور جمهورية مصر لسنة 1971. أما تكوين المجلسين فإن الأنظمة تختلف بشأنه، وغالباً ما يتم تقريرها في الدساتير التي تعتمدها الدول والتي تتنوع فيها طرق اختيار أعضاء مجلس الشيوخ أو الأعيان، فتكون الغالبية العظمى في بعضها بهذا المجلس وراثية مخصصة بالوراثة لطبقة معينة من الطبقات، كما هي الحال في مجلس الأعيان في الأردن حيث نصت المادة 46 من الدستور الاردني على أن يكون عضو مجلس الأعيان من إحدى الفئات التي ذكرتها هذه المادة، وكما في مجلس اللوردات في إنكلترا الذي سوف ترد الإشارة إليه لاحقاً، كما تلجأ بعض الدساتير في تكوينها مجلس الشيوخ إلى الجمع بين مبدأ الانتخاب ومبدأ التعيين كما كانت الحال في دستور مصر لعام1930.
كذلك يختلف تكوين المجلسين من ناحية عدد الأعضاء وعمرهم في كلا المجلسين أو عمر ناخبيهم ومن ناحية مدة العضوية.
ثم هنالك فرق أساسي في اختصاص المجلس النيابي الفردي واختصاص المجلسين، فالوظيفة الأساسية المعروفة للبرلمان كأصل عام تتمثل في الوظيفة التشريعية التي تتركز كما سلف في اقتراح القوانين وفي تقريرها، بحيث يستحيل إصدار القانون إلا بعد إقراره، أي بعد الموافقة عليه من البرلمان.
ونظام ازدواج المجلسين يستتبع كأصل عام أن يكون لكل منهما الحق في مباشرة الوظيفة التشريعية، فيكون لأعضاء كل مجلس حق اقتراح القوانين، فلا يقتصر هذا الحق على مجلس دون آخر كما يجب من ناحية أخرى موافقة المجلسين على مشروعات القوانين وإقرارها من كل منهما، بحيث إذا أقر أحد المجلسين مشروع قانون فإنه من الواجب إقراره من المجلس الآخر، وتكون موافقة كل منهما ضرورية لإتمام العملية التشريعية، لكن بعض التشريعات تعمل على تمييز المجلس الأول المنتخب بالكامل على المجلس الآخر في مجال الوظيفة التشريعية على اعتبار أنه المجلس الأكثر تمثيلاً للشعب، ويبدو أن اختلاف الدول في الأخذ بنظام المجلس الفرد أو نظام المجلسين غالباً ما يرتكز على عوامل ومبررات تاريخية وعملية، فنظام المجلسين لاغناء عنه لدول الاتحاد المركزي، وهو غالباً ما يبرر بأنه يرفع مستوى الكفاية داخل البرلمان ويعمل على الإجادة التشريعية ويمنع استبداد المجالس التشريعية ويخفف من حدة النزاع بين السلطة التنفيذية والتشريعية. أما مبررات المجلس الفرد فترتكز على مقولات، منها أن السيادة غير قابلة للتجزئة وأن نظام المجلس الفردي يقضي على الانقسام داخل السلطة التشريعية ويسرع في إصدار التشريعات اللازمة وفي تبسيطها.
وتجدر الإشارة إلى أن المسؤولية الوزارية هي حجر الأساس في النظام البرلماني، وهي لا تقتصر فقط على نقطة إقالة الوزارة واستقلالها بل تتعداها الى اختيار الوزارة الجديدة، إذ يشارك البرلمان في هذه العملية، ومشاركته تأخذ صورتين: فإما أن يوافق مقدماً على اختيار رئيس الوزراء الذي يعود فينتقي وزراءه، وإما أن يصوت على الثقة بالوزارة بعد اختيارها وقبل ممارستها أعمالها، وإما بالطريقتين معاً كأن يصوت على اختيار الرئيس، ومن ثم على الثقة بالوزارة بعد تشكيلها، وهكذا فإن أركان النظام البرلماني في الفقه الدستوري ومن خلال مجمل أساليب ممارسة تجاربه تدور حول عنصرين أساسيين: ثنائية الجهاز التنفيذي، أي وجود رئيس دولة ووزارة، وتعاون السلطات التي يحكمها الدستور والقانون وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية.
وما ينبغي ذكره هنا أن النظام البرلماني الذي عدّت إنكلترا مهداً له مر بتطورات تاريخية عديدة حتى ظهر بمظهره الحالي. وعلى الرغم من أنه لم يوجد فيها دستور مدون فعلياً فإن غالبية القواعد التي يقوم عليها النظام قد بنيت على قواعد عرفية تتصل بنظام الحكم حتى قامت في ذهن الهيئات العامة الحاكمة وضميرها، فدرجت على استعمالها حتى أصبحت قواعد دستورية ملزمة، كما أن هنالك أيضاً بعض القواعد القديمة المدونة التي عدت أيضاً قواعد دستورية، ومنها العهد الكبير Magna Carta وقانون توارث العرش، وقانون البرلمان هذا الذي كان في أصل نشأته مكوناً من كبار رجال الدين وكبار الأشراف فقط والذي انتهى التطور فيه إلى انقسام البرلمان إلى مجلسين منفصلين: مجلس يضم طبقة الأشراف ورجال الدين وهو ما يطلق عليه مجلس اللوردات House of Lords، والمجلس الثاني يضم نواب المقاطعات والمدن وهو ما يطلق عليه مجلس العموم House of Commons.
ومنذ صدور قانون البرلمان في 1911، وتقلص اختصاص مجلس اللوردات أصبح مجلس العموم يعد الهيئة النيابية التي تمثل الشعب البريطاني، ويتم اختيار جميع أعضاء هذا المجلس عن طريق الاقتراع العام المباشر السري الذي يحق للذكور والإناث الذين بلغوا الحادية والعشرين من عمرهم. ويتم الفوز في المعركة الانتخابية على أساس الأغلبية النسبية وليس على أساس الأغلبية المطلقة، ولمدة نيابية مقدارها خمس سنوات، وهذا المجلس هو صاحب الوظيفة التشريعية فعلياً، وكذلك فإن تكوين الوزارة بكاملها واستمرارها بتولي شؤون الحكم إنما يرجع إلى مجلس العموم، وذلك لاختيار رئيس الوزراء، وغالبية الوزراء من بين أعضاء هذا المجلس لضرورة استناد الوزارة القائمة على ثقة المجلس، أما مجلس اللوردات فيتألف بطريقة معقدة لكونه من آثار العهود الماضية ولذلك يعد ممثل الأرستقراطية البريطانية التي لاتزال قائمة على الرغم من تطور الظروف، ويتكون أعضاؤه في قسم منهم عن طريق الوراثة وقسم عن طريق التعيين وقسم صغير يمثلون اسكتلندا عن طريق الانتخاب.
وفي صدد النظام البرلماني يمكن القول إن هنالك تجارب كثيرة في بلدان عديدة أخرى في الغرب والشرق فالهند مثلاً استوحت النظام الإنكليزي، وبعضها أجرى تعديلات مهمة، ومنها فرنسا في دستور الجمهورية الخامسة الفرنسية بعد التعديل الدستوري لعام 1962، حيث أصبح يعرف نظامها بأنه نصف رئاسي أو نصف برلماني، وبعد أن مرت فرنسا بتجارب عديدة في إقرارها لنظامها البرلماني يمكن القول إن هذا التعديل حافظ من ناحية على كثير من صفات النظام البرلماني الجوهرية كثنائية السلطة التنفيذية ومسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان وحقها في حل هذا الأخير، وعلى النقيض فهو يأخذ من ناحية ثانية بمبدأ اختيار رئيس البلاد بالانتخاب العام المباشر من قبل الشعب، وعمل على تقوية السلطة التنفيذية التي تفوقت على زميلتها الأخرى في ميدانها الأصيل ألا وهو الميدان التشريعي، وتمثل التطور الجديد للنظام البرلماني الفرنسي ـ علاوة على تقوية السلطة التنفيذية كأصل عام ـ في اختلال نظام ثنائية الجهاز التنفيذي، حيث أصبح لرئيس الدولة الدور الرئيسي الفعال بعد أن كانت الوزارة في ظل النظام البرلماني التقليدي السابق تتمتع بهذا الدور، الأمر الذي جعل بعض الفقهاء الفرنسيين البارزين يقول: إن دستور الجمهورية الخامسة قد نزع نحو النظام الرئاسي حتى بات مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي، مجرد واجهة شكلية يتنافى في موضوعه مع طبيعة النظام البرلماني، ويميل باتجاه النظام الرئاسي الذي يجد مثاله الحي في نظام الولايات المتحدة الأمريكية، الذي وإن قام أصلاً على مبدأ فصل السلطات ـ وذلك بتوزيعها على هيئات متعددة ـ فإنه يتميز باستقلال كل هيئة عن الأخرى إلى أقصى درجة ممكنة؛ الأمر الذي لا يحقق التعاون بين هذه الهيئات؛ فرئيس الدولة هو صاحب السلطة الفعلية في ميدان السلطة التنفيذية، وهو رئيس الحكومة في الوقت نفسه؛ مما يستتبع عدم وجود رئيس مجلس وزراء، ويعد الوزراء معه مجرد أداة لتنفيذ سياسة الرئيس وله أن يجبرهم على ذلك، وهم فردياً مسؤولون أمامه، كذلك فإنه لا يوجد تعاون بين السلطات، فالسلطة التشريعية تستقل بمباشرة اختصاصاتها عن السلطة التنفيذية التي تستقل بدورها في ممارسة اختصاصها عن السلطة الأولى، ويجري اختيار رئيس الدولة عن طريق انتخاب الشعب له، وبذلك يستمد سلطته من الشعب مباشرة وليس من البرلمان، ويمر انتخاب الرئيس بأربع مراحل مختلفة ومعقدة، وعلى أساس النظام الحزبي الثنائي وعلى درجتين، وتتكون السلطة التشريعية من مجلسين يطلق عليهما الكونغرس Congress، ويتكون الكونغرس في ظل الدستور من مجلسين هما مجلس الممثلين (النواب) House of representatives الذي يمثل الشعب الأمريكي، أي أفراد الشعب السياسي للدولة بأكمله بأن يوزع النواب على الولايات على أساس التقسيم العددي لسكانها، ويشترط في النائب أو الممثل أن يكون بالغاً من العمر 25 عاماً، وأن يكون أمريكي الجنسية منذ سبع سنوات على الأقل، ومجلس الشيوخ The Senate الذي يعد أنه المجلس الذي يمثل الولايات الأمريكية؛ إذ تقوم كل ولاية بانتخاب عضوين اثنين بغض النظر عن أهمية الولاية من ناحية المساحة أو عدد السكان، ويشترط في العضو أن يكون بالغاً من العمر 30 سنة على الأقل، ومتمتعاً بالجنسية الأمريكية منذ تسع سنوات، وأن يكون مقيماً في الولاية التي تقوم بانتخابه، ولهـذا المجلس رجحان في بعض الاختصاصات على مجلس النواب، من ذلك مثلاً أن رئيس الجمهورية الأمريكية لا يحق له تعيين الوزراء وكبار العاملين في الدولة ولا إبرام المعاهدات أو إعلان الحرب أو إقرار الصلح إلا بمشورة مجلس الشيوخ ورضاه advice and consent، وزاد من تقرب مجلس الشيوخ إلى السلطة التنفيذية أن رئيس هذا المجلس هو نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وإن كان هذا الأخير لا يتمتع بحق التصويت في المجلس إلا في حال تعادل الأصوات.

الجبل الأسود

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

الجبل الأسود أو مونتينيغرو (بالصربية: Црна Гора/Crna Gora) هي دولة تقع في جنوب أوروبا. وكانت إحدى الدول الاثنتين المشكلتين لاتحاد صربيا والجبل الأسود. في 21 مايو 2006 جرى استفتاء للانفصال عن صربيا، وقد أيّد الانفصال 55.5%.
نسبة المسلمين من السكان 15%، وأغلبيتهم من الألبان. تبلغ مساحتها حوالي 13812 كم2 وعدد سكانها حوالي 650,000 نسمة، وعاصمتها بودغوريكا (تيتوجراد سابقًا)، وعدد سكانها 117,875 نسمة.
الجبل الأسود هي إحدى جمهوريتي يوغوسلافيا الجديدة، بعد أن استقلت عن الاتحاد اليوغوسلافي السابق أربعٌ من جمهورياته الست، ما بين عامي 1991م و1992م، وبذا اقتصرت يوغوسلافيا حاليًا، على جمهوريتين فقط، هما صربيا والجبل الأسود. وقد تم إعلان دولة الجبل الأسود استقلالها في 3 حزيران/ يونيو 2006[1].

التاريخ
العصور المبكرة
قبل قدوم السلافيين إلى البلقان في القرن السادس الميلادي، كان السكان الرئيسيون لمنطقة الجبل الأسود هم “الإلليريانيون” (Illyrians). وقد استطاع الرومان بعد عدة حملات الاستيلاء على المنطقة في القرن التاسع الميلادي. وعند تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية وغربية كانت الحدود بينهما تمتد من بحيرة سكادار شمالاً عبر المنطقة التي تُعرف اليوم بالجبل الأسود، مما جعل الجبل الأسود هي نقطة اللاتقاء الحدودي والثقافي والتجاري بين سكان البحر الأبيض المتوسط والسلافيين. وفي أثناء فترة انحدار وسقوط الإمبراطورية الرومانية خضعت هذه المنطقة لعمليات نهب عددية متقطّعة من قبائل بدوية غازية، خصوصاً القوطيين في أواخر القرن الخامس والأفاريين (Avars) خلال القرن السادس الميلادي. وسرعان ما حل السلافيون محلهم والذين استقروا في هذه المنطقة من البلقان بحلول أواسط القرن السابع، وكانوا قد بدؤوا بالاستيطان فيها خلال القرن السادس.
إمارة دوكليا
ابتداءً من القرن التاسع وحتى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي كانت المنطقة التي تُسمى اليوم بالجبل الأسود تحت حكم مملكة تسمى دوكليا (حسبما تُقرأ باللاتينية)، وربما كانت هذه الفترة هي العصر الذهبي للمنطقة وأكثر الفترات ازدهاراً في تاريخها. وقد تنصّرت المنطقة في أواسط القرن التاسع الميلادي بالإضافة إلى انتشار الثقافة اللاتينية فيها. ومع ظهور النظام الإقطاعي في القرنين الثامن والتاسع والذي كان بمثابة نهاية الاعتماد على قرابة الدم والعصبيّة القبلية في العلاقات، أصبحت دوكليا إمارة في النصف الثاني من القرن التاسع الميلادي. أول ملك معروف لدوكليا هو بيتر، حيث اكتشف في عام 1884 نقش مكتوب باليونانية يعني: “بيتر، ملك دوكليا”. لكن بيتر لم يَكن مستقلاً بمملكته بل كان تابعاً للإمبراطورية البيزنطية، وأول حاكم مستقل معروف لهذه الإمارة حكمها في الفترة الممتدة من 1018 إلى 1043م، والذي ظل تابعا للبيزنطينيين حتى عام 1041م.
الحكم العثماني والدولة المدنية
بدأ الحكم العثماني علي البلاد في القرن ال16 فتطورت الي دويلة ذات حكم ذاتي داخل الإمبراطورية العثمانية, وكان سكان وقبائل الجبل الأسود لديها حرية أكبر بكثير عن المناطق الأخرى, بسبب هذا الحكم الذاتي.

السياسة
نظام الحكم
يرأس الحكومة رئيس ينتخبه الشعب، الذي تمثله هيئة تشريعية مؤلفة من 125 عضواً، مدتها أربع سنوات.
أحزاب
ويعتبر حزب الاشتراكيين الديمقراطي أقوى الأحزاب في الجمهورية.

الموقع
تقع الجبل الأسود في جنوب شبه جزيرة البلقان[2]، ومساحتها تُعد صغيرة نسبيا(13,812 كم مربع) حيث أنها أصغر من ولاية كونيتيكت[3]. تحدها من الغرب دولة كرواتيا، ومن الشمال البوسنة والهرسك، ومن الشرق صربيا وكوسوفا، ومن الجنوب ألبانيا. الجبل الأسود هي دولة ساحلية حيث أنها تمتد لـ200 كم على ساحل البحر الأدرياتيكي الذي يحدها من الجنوب الغربي[2]. ساحل الجبل الأسود هو مساحة ضيقة من الأرض مرتفعة في الكثير من المناطق[3]، لكن بالرغم من ذلك فهي مشهورة ببعض سواحلها الرملية والتي تنتشر فيها النباتات الاستوائية. يَشغل معظم مساحة الجبل الأسود جبل ضخم وعالٍ تقطعه أنهار وأودية عميقة، وأكبر المُنخفضات فيها تُوجد في جنوبها قريبا من الساحل[2]. تنتشر في الجبل الأسود المناطق الجبلية والغابات الكثيفة، وتتوسطها السهول[3].

السكان
يشكل سكان الجبل الأسود 68% من الأهالي، وهم شعب يمت بقرابة وطيدة لشعب الصرب، فهم يتكلمون لغة واحدة هي الصربية والكرواتية، وينتمون للكنيسة الأرثوذكسية الصربية، في حين لا يؤمن بعضهم بأي دين، وبعضهم الآخر مسلمون(وهم من الأقليات الألبانية).
تمتد فترة التعليم الإلزامي من سن 7 إلى 15، وتوجد جامعة في العاصمة بودجوريكا. ومن حيث توزيع السكان، فقد كان 14% منهم فقط يعيشون بالمدن حتى عام 1953م، ولكن نسبة سكان المدن ارتفعت إلى أكثر من 50% منذ عام 1981م.

الشرعية الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

في معجم لاروس المختصر تَرد كلمة الشرعية «légalité» بمعنى صفة ما يبدو مشروعاً، كما أنها صفة لكل التصرفات التي تكون مطابقة للقانون. أما المشروعية «légitimité» فإنها صفة لكل ما يؤسس على القانون والعدالة. وفي اللغة الإنكليزية تستعمل كلمتا «legitimacy وlegality» للدلالة على الشرعية والمشروعية معاً. وفي اللغة العربية نجد أن كلمتي شرعية ومشروعية مشتقتان من الفعل شَرَعَ، ومنه تطرح كلمة شريعة باعتبارها مجموعة من القواعد السلوكية كما بيَّن معجم الصحاح. ويرى بعضهم في معرض تناوله لهذين المصطلحين، أن كلمة شرعية مشتقة من الشرع، بصفته الفعلية، ومعناه موافقة الشرع. أما المشروعية فَتُشتّق من الشرع بصفته المفعولية، وتفيد محاولة موافقة الشرع، والمحاولة قد تصيب وقد تخيب.
وتناقَشُ كلمتا الشرعية والمشروعية وما إذا كان بينهما فوارق أو كانتا متطابقتين في المعنى في إطار القانون العام (الإداري والدستوري بخاصة)، ومنه تسربت إلى القانون الدولي العام الذي يُؤرخ في شكله المعاصر بصلح وستفاليا Westphalia سنة 1648 وهو الذي يصفه بعض الكتاب في بداياته بأنه «القانون العام الأوربي» أو قانون الدول النصرانية بتعبير الأستاذ لورانس Lawrance. فقد حكم هذا القانون في قرنين من الزمن تقريباً سلوك الدول الأوربية المسيحية بوصفها وحدها الدول المتمدنة. لكن نادي الدول المتمدنة سرعان ما فتح أبوابه لدول لا هي أوربية ولا مسيحية كتركيا 1856، ثم لدول لا هي أوربية ولا مسيحية ولا إسلامية كاليابان، حتى غدا قانوناً عالمياً علمانياً في زماننا.
فالأمم المتحدةالتي أنشئت في 26/6/1945 وولدت فعلاً في 24/10/1945م بإحدى وخمسين دولة، أصبحت في مطلع عام 2005 تضم 191 دولة تسكنها شعوب من كل الملل والنحل والاعتقادات والتوجهات والتحالفات والانتماءات ويجمعها ميثاق هو ميثاق الأمم المتحدة الذي يُعدّ دستور العلاقات الدولية، فهو معيار الشرعية والمشروعية الدولية معاً. وقد حدد النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من الميثاق، في مادته الثامنة والثلاثين مصادر القانون الدولي العام بالآتي:
أـ المعاهدات: أي «الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة» [ الاتفاقية الدولية ].
ب ـ الأعراف: و«هي العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر الاستعمال».
ج ـ المبادئ العامة للقانون المعترف بها في الأمم المتمدنة، أي مبادئ القانون المستقرة في النظم القانونية الداخلية، وهذه كلها مصادر أصلية أو أساسية.
د ـ الفقه والاجتهاد كمصادر ثانوية أو تكميلية.
هـ ـ مبادئ العدالة والإنصاف كمصدر احتياطي إذا رضي الفرقاء المعنيون الاحتكام إليه.
وإذن فحين يشار إلى الشرعية الدولية بقصد ما تقدم من مصادر يشكل احترامها أساساً لعّد تصرُّفٍ ما مشروعاً.
وما دام ميثاق الأمم المتحدة أهم مصادر الشرعية الدولية، فلا بد من توكيد ما يعتبرُ الميثاق مشروعاً ومالا يعتبره مشروعاً، وذلك بإلقاء نظرة سريعة على أهداف المنظمة الدولية العتيدة التي يقال عن قراراتها أحياناً وتجاوزاً: قرارات الشرعية الدولية.
ترمي الأمم المتحدة إلى حفظ السلم والأمن الدولي، ومن ثَمَّ فكل ما من شأنه منع الأسباب التي تهدد هذا السلم وإزالتها، وقمع العدوان وغيره من وجوه الإخلال بالسلم وفقاً لمبادئ العدل، يعتبر مشروعاً، كما ترمي إلى إنماء العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام المبدأ الذي يقضي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب، وأن يكون لكل منها حق تقرير مصيرها وترمي الأمم المتحدة أيضاً إلى تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية، وعلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك بلا تمييزٍ بسبب الجنس أو اللغة أو الدين، ولا تفريقٍ بين الرجال والنساء.
ولتحقيق هذه الأهداف المشروعة تلتزم الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها عدداً من المبادئ تحدد سلوك المنظمة وسلوك هؤلاء الأعضاء في الوصول إلى الأهداف السالفة الذكر، وهذه المبادئ، وهي ضابط مشروعية العمل الدولي المنظم، هي ما نصت عليه المادة الثانية من الميثاق:
1ـ المساواة في السيادة.
2ـ تنفيذ الالتزامات الدولية بحسن نية.
3ـ فض النزاعات الدولية بالوسائل السلمية.
4ـ امتناع الدول الأعضاء عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق مع مقاصد الأمم المتحدة.
5ـ تقديم العون إلى الأمم المتحدة في أي عمل تتخذه وفق الميثاق، وكذا الامتناع عن مساعدة أية دولة تتخذ الأمم المتحدة إزاءها عملاً من أعمال القمع أو المنع عملاً بأحكام الفصل السابع من الميثاق، وهو الفصل الخاص بما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان (م39ـ51).
6ـ العمل على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي، وهذا الالتزام على الدول غير الأعضاء فيها يقبله قانون المعاهدات الدولي، لأنه مجرد توكيد عرف دولي معترف له بمثل هذه الصفة (المادة 38 من اتفاقية ڤيينا لقانون المعاهدات).
7ـ عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما. وقد فسّر الفقه والاجتهاد هذا المبدأ بأن ماالتزمت به الدولة تجاه الغير عرفاً أو اتفاقاً يخرج عن نطاق السلطان الداخلي للدولة ويدخل في إطار الشرعية الدولية لأن «مقيد نفسه طليق» كما يقال.
ومن أجل تحقيق هذه الشرعية أنشأ الميثاق هيئات رئيسة هي:
1ـ الجمعية العامة: التي عدّها بعضهم السلطة التشريعية الدولية، إضافة بالطبع للاتفاقيات الدولية
2ـ مجلس الأمن: الذي عدّه بعضهم السلطة التنفيذية في المجتمع الدولي.
3ـ محكمة العدل الدولية: وهي في رأي الفقه السلطة القضائية في المجتمع الدولي، مهمتها البت في النزاعات القضائية التي تنشب بين الدول، وكذلك إعطاء الفتاوى لهيئات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة التي تطلب مثل هذه الفتاوى في المسائل القانونية التي تطرأ عليها.
4ـ أما المجلس الاقتصادي والاجتماعي: فقد أنشأه الميثاق ليعالج الأمور الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع الدولي بفرض صحيح أنه لا مجال لتحقيق سلام دولي في عالم تباعد الحواجز الاقتصادية والاجتماعية بين أعضائه.
5ـ وأما مجلس الوصاية: فقد عهد إليه الميثاق بالإشراف على تطبيق نظام الوصاية وهو النظام الذي أنشأه الميثاق لإيصال بعض المستعمرات السابقة إلى بر الاستقلال، وقد أدى هذا المجلس مهمته وأصبح بلا عمل منذ استقل إقليم بالاو Pelaa عام 1994م.
6ـ وأما الأمانة العامة: للأمم المتحدة فهي الجهاز الإداري الذي يخدم الفروع الرئيسة السابقة، ويُعدّ دليل استمرار المنظمة الدولية وديمومتها.
لكن الأسئلة التي طرحت نفسها منذ قيام الأمم المتحدة كانت مايلي: هل الجمعية العامة تماثل السلطة التشريعيةrecommendation في الشرعية الداخلية ما دامت قراراتها، في الأعم والأهم من الأمور، لا تتعدى التوصيات التي قد تلتزمها الدول الأعضاء وقد لا تلتزم؟ وهل مجلس الأمن يماثل السلطة التنفيذية في الشرعية الداخلية ما دام حق النقض Veto الذي منحه الميثاق صراحة للدول الخمس الدائمة العضوية قادراً على قتل أي مشروع قرار لا يتلاءم مع مصالح هذه الدول، وهي الصين وفرنسا وروسيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية؟ وهل محكمة العدل الدولية تماثل القضاء الداخلي وهي التي لا ينعقد اختصاصها القضائي إلا برضا الدولة المدعى عليها؟ وكيف تقبل هذه اختصاص المحكمة ما دامت في شك من عدالة موقفها؟ يضاف إلى ذلك أن الشرطة الدولية التي نصت على إنشائها المادة 43 من الميثاق لوضع الشرعية الدولية موضع التطبيق لم تولد بشكل سليم، فاضطرت الأمم المتحدة للاستعاضة عنها بقوات «حفظ سلام» أو قوات طوارئ تعمل وفق الدبلوماسية الوقائية preventive لا دبلوماسية الردع punitive التي تصورها الفصل السابع من الميثاق.
وإذن فالشرعية الدولية تجد نفسها في معظم الأوقات رهينة توازن القوى الذي ساد المجتمع الدولي منذ صلح وستفاليا لعام 1648 بأشكال مختلفة، وبين أعضاء متبدلين، حتى تبلور في توازن القوى بين الدولتين العُظميين اللتين سادتا العالم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وولادة الأمم المتحدة عام 1945، ونعني الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي. لقد استمر هذا التوازن واستمرت معه مبادئ الشرعية الدولية محترمة إلى حدٍّ ما حتى سقط أحد القطبين الأعظميين: الاتحاد السوفييتي في العام 1991، وانهارت معه المنظومة الاشتراكية، التي كانت، مع دول حركة عدم الانحياز، تشكل القوة المقابلة للولايات المتحدة وحلفائها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. مع انهيار الاتحاد السوفييتي وانفراط عقده إلى دول تتسابق للحاق بالغرب وأحلافه[ر:الحلف الأطلسي(منظمة ـ)]، أصبحنا نعيش عصر القوة الوحيدة Unipolar التي تمثلها الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تدور في فلكها معظم دول الغرب والشرق في أوربا، وعدد متزايد من دول حركة عدم الانحياز التي غدت بلا حول ولا قوة في لعبة التوازن الدولي.
المجتمع الدولي حالياً يعيش عصر الهيمنة الأمريكية أو السلم الأميركي pax americana، حيث تفرض دولة واحدة، هي الولايات المتحدة الأميركية، هيمنتها على العالم، إما مباشرة بفعل قواها العسكرية والاقتصادية والسياسية، وبفعل تحالفاتها الآخذة في الازدياد ترغيباً وترهيباً، كما لوحظ في تحالفها الذي غزا العراق عام 2003 دون أي غطاء من الشرعية الدولية، وإما بصورةٍ غير مباشرة بفعل تأثيرها الفاعل في قرارات مجلس الأمن الذي يرى فيه بعضهم مجرد أداة لإضفاء المشروعية الدولية على قرارات فرضتها الإدارات الأميركية ولو كان ذلك مخالفاً لأحكام الشرعية الدولية، من ذلك مثلاً القراران 731 و748 لعام 1993 اللذان صدرا ضد ليبيا في قضية لوكربي، عملاً بالفصل السابع من الميثاق، ليتبين فيما بعد أن قضية لوكربي قانونية محض، وقد وجدت لها حلاً قضائياً معيناً، لكن بعد سنوات طوال من العقوبات السياسية والاقتصادية على ليبيا. ومن ذلك أيضاً قرار مجلس الأمن رقم 1483 لعام 2003 الذي أضفى عملياً طابع المشروعية على احتلال غير مشروع وغير مبرر للعراق، وغيَّر قواعد القانون الدولي العام الخاص بالنزاعات المسلحة التي ما كانت تعطي المحتل أي سيادة على الإقليم المحتل مهما طال احتلاله له لتعطيه سيادة فعلية ولمدة غير محددة تسمح له بالتصرف بخيرات العراق وتقرير مستقبله السياسي إلى أجل غير مسمى.
وهكذا تمر الشرعية الدولية بأزمتين بسبب عهد القطبية الأحادية الذي نعيشه إلى أن يتم تحدي هذه الأحادية: أولاهما: فرض هيمنة القوي والعودة إلى مقولة: الحق للقوة might makes right التي ظُنَّ أنها انتهت منذ زمن، وثانيتهما جعل أداة الشرعية الدولية مسخرةً بيد القطب الأعظم والأوحد، وبالتالي حلول اللاشرعية الدولية محل الشرعية الدولية.
وسيظل الحال على هذا المنوال إلى أجل، لكنه محكوم بالتغيير متى نهضت دول أخرى تتحدى هيمنة الدولة الوحيدة والعظمى ويعيد توازن القوى الحامي للشرعية الدولية في مجتمع دولي يفتقر قانونه إلى عناصر القانون الناظم للعلاقات الداخلية.

السلطة القضائية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

السلطة القضائية

تعريفها ونشأتها
السلطة القضائية le pouvoir judiciaire، هيئة مستقلة تختص بتوزيع العدالة بين الناس، عن طريق الفصل في المنازعات المعروضة عليها، وبذلك فإن القاعدة القانونية هي التي تنشئ الحقوق، والقضاء هو الذي يحميها، ولكن البشرية لم تهتد إلى ذلك إلا بعد تطور طويل، فقد كانت القوة محور العلاقات لدى أفراد الجماعات البدائية، وسادت عندئذ قاعدة: القوة تنشئ الحق وتحميه، فكل اعتداء على ما يعتبره الشخص حقاً له، يعتبر إهانة لا يغسلها سوى القوة، فإذا ادعى شخص حقاً قبل الغير استوفاه بنفسه. ومع ارتقاء البشرية، بدأت الوظيفة القضائية تظهر في صلب المجتمع الإنساني، حيث أصبحت من اختصاص شيخ القبيلة، قبل ظهور نظام الدولة، ومن اختصاص الملك بعد ظهور نظام الدولة في العصور القديمة، فيلاحظ أن شعوب الرافدين القديمة، قد نظرت إلى العدالة أصلاً، على أنها إحدى الوظائف الإلهية، فالإله كان في نظرهم القاضي الأعظم، وهو يفوض إلى الملوك القيام بهذه المهمة على الأرض، كما يلاحظ أن أول تميُّز في التاريخ للوظيفة القضائية، من باقي وظائف الحكم والإدارة، إنما كان في عهد الامبراطورية السفلى (من 284م حتى 565م).
ممارسة السلطة القضائية
ينهض بعبء توزيع العدالة بين الناس مجموعة من الموظفين الذين تعينهم الدولة وفقاً لمعطيات الدستور والقانون، وهؤلاء هم القضاة الذين يمارسون عملهم ضمن نطاق مكاني رسمي هو المحكمة tribunal، ويختلف تشكيل المحاكم في الدول المختلفة، فهناك محاكم تشكل من قاض فرد juge unique ويكون ذلك في نطاق محاكم الدرجات الدنيا، وهناك محاكم ذات تشكيل جماعي collégiale أي أنها تتشكل من عدة قضاة، ويراعى ذلك عادة في تشكيل المحاكم في درجاتها العليا، وتقوم المحاكم العليا عادة بالتعقيب على أحكام المحاكم الدنيا، وهو ما يعرف بمبدأ التقاضي على درجات، وذلك من حيث الواقع والقانون، أو من حيث القانون فقط، وتوجد دائماً في نطاق النظم القانونية الحديثة محكمة عليا تعمل على توحيد الاجتهاد القضائي، ومنع التضارب في الاجتهاد، وهذه المحكمة هي محكمة النقض cour de cassation في فرنسا ومصر وسورية وغيرها. وقد تتولى جهة قضائية واحدة على اختلاف درجات محاكمها مهمة الفصل في جميع المنازعات، سواء تلك التي تنشأ بين الأفراد، أو تلك التي تنشأ بين الحكومة والأفراد (كما هي الحال في إنكلترا، وأمريكا، والمغرب)، وهو ما يعرف بنظام القضاء الموحد، أو توجد في الدولة جهتان قضائيتان، تتولى إحداهما الفصل في المنازعات بين الأفراد أياً كان نوعها وتسمى جهة القضاء العادي، والأخرى في المنازعات بين الأفراد والحكومة، وتسمى جهة القضاء الإداري، وذلك تحت لواء نظام القضاء المزدوج، ويلاحظ أنه توجد، في ظل هذا النظام الأخير، محكمة مختصة تقوم على حسن توزيع الاختصاص بين جهتي القضاء العادي والإداري، وهذه المحكمة هي محكمة التنازع tribunal des conflits، كما هي الحال في سورية وفرنسا.
استقلال القضاة
من الأمور المسلمة في العصر الحديث استقلال القضاء عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، استقلالاً تاماً، طبقاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وينتج من ذلك أنه لا سلطان على القاضي وهو يؤدي مهمته لغير القانون، وليس لأحد أن يملي عليه سوى ضميره، ويترتب على ذلك أنه ليس للسلطة التنفيذية أي حق في التدخل في الشؤون الخاصة بالسلطة القضائية، ولاتملك صلاحية نزع اختصاص من الاختصاصات المخولة لها، كما لا يحق لها أن تقوم بمنع المحاكم من النظر في طعون محددة، أو سماع الدعوى بشأن منازعات معينة. ومن ناحية أخرى لا تملك السلطة التشريعية الحق في إصدار تشريعات تمنع القضاء من النظر في دعاوى بذاتها، أو أن تسلبه الحق في التصدي لمنازعات بعينها، وقد اتبعت الدساتير الحديثة مبدأ استقلال القضاة، ومن هذه الدساتير دستور الجمهورية العربية السورية (المادتان 131 و133 منه).
حق التقاضي والحق في المساواة أمام القضاء
يعدّ حق التقاضي من الحقوق الدستورية والتي تنص عليه بوضوح الدساتير المعاصرة، ومنها الدستور السوري، والذي نص صراحة على أن حق التقاضي وسلوك سبل الطعن، والدفاع أمام القضاء مصون بالقانون (المادة 18 منه)، كما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 8 منه)، ومسوّغ ذلك أن هذا الحق حق أصيل، ويستحيل دونه أن يأمن الأفراد على حرياتهم، أو يردوا على ما يقع عليها من اعتداء، كما لا يمكن أن يعد نظام الحكم في دولة ما ديمقراطياً، إلا إذا كفل حق التقاضي الذي يطمئن الأفراد على حقوقهم، ويزيل الظلم من نفوسهم، وبناء عليه، فإن أي مصادرة لحق التقاضي تعد عملاً غير مشروع، وأي نص تشريعي يمس هذا الحق هو نص باطل وغير دستوري، لخروجه عن المبادئ الدستورية التي أقرت هذا الحق.
ولا يكفي الاعتراف بحق التقاضي للأفراد، بل يجب أن يكون هؤلاء متساوين أمام القضاء عندما يمارسون حقهم في التقاضي، بمعنى أن يمارس جميع مواطني الدولة حق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة، وبلا تمييز أو تفرقة بينهم بسبب الأصل أو الجنس أو اللون، أو العقيدة، أو الآراء الشخصية.
حق التقاضي أمام القاضي الطبيعي
يجب أن يتم التقاضي أمام القاضي الطبيعي le juge naturel، أي القاضي المعين بصورة أصلية ومسبقة للفصل في المنازعات بين المواطنين، ووفقاً للأصول والإجراءات التي استقرت عليها النظم القانونية المعاصرة، وعلى رأسها مراعاة حق الدفاع، والعلانية، ومبدأ التقاضي على درجات.

السلطة التنفيذية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

السلطة التنفيذية le pouvoir exécutif هيئة تختص بتنفيذ القوانين، وبالنهوض بعبء الوظيفتين الإدارية والسياسية في الدولة، وقد كانت الوظيفة التنفيذية مختلطة قديماً بالوظيفتين القضائية والتشريعية، وهي، شأنها في ذلك شأن هاتين الأخيرتين، كانت تدخل في اختصاص الملوك، بناء على تفويض من الآلهة، كما كان لرجال الدين شأن أيضاً في ممارسة هذه الوظيفة، مما أدى بدوره إلى حدوث صراع مرير وطويل بين الملوك ورجال الدين. ولم تتمايز الوظيفة التنفيذية عن الوظيفتين القضائية والتشريعية تماماً، إلا مع ظهور أفكار الفقيه الفرنسي مونتسكيو Montesquieu عن الفصل بين السلطات، وتمايز كل واحدة منها عن الأخرى.
ممارسة السلطة التنفيذية
تمارس السلطة التنفيذية من جانب عدد هائل من الموظفين، يملك كل منهم اختصاصات معينة يمنحه إياها القانون، ويمتنع عليه التنازل عنها، أو تجاوزها، ويشكل هؤلاء الموظفون هرماً، يكون في قمته رؤساء السلطة التنفيذية، (رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، الوزراء)، وفي قاعدته أصحاب الدرجات الوظيفية الدنيا، وتوجد بين كل هؤلاء خطوط اتصال، تربط الرؤساء بالمرؤوسين، وتتمثل في الأوامر الرئاسية، وفي الإشراف والتوجيه، الذي يمارسه الرؤساء على تصرفات مرؤوسيهم، كما يملك الرؤساء حق التعقيب على التصرفات التي يقوم بها هؤلاء الأخيرون، فيقرون ما قاموا به من تصرفات، أو يلغونها، أو يسحبونها.
وتختلف الجهة التي تمارس السلطة التنفيذية في مستوياتها العليا، باختلاف النظام السياسي الذي يسود كل دولة، فهي تتمركز في بعض الدول في يد رئيس الجمهورية، كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في يد رئيس الوزراء والوزراء، كما هي الحال في بريطانيا، أو يمارسها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء وفق توزيع معين للاختصاصات يحدده دستور كل دولة على حدة، وكما هي الحال في فرنسا.
وللسلطة التنفيذية اختصاصات واسعة وخطيرة، فهي تختص أولاً بتنفيذ القوانين التي تقرها السلطة التشريعية، وهي في معرض ممارستها لهذا الاختصاص تقوم بإصدار اللوائح règlements المفسرة والمنفذة والمفصلة للقوانين، باعتبارها أقرب للواقع، والأكثر فهماً له من السلطة التشريعية، وكذلك تختص السلطة التنفيذية بمهام حفظ الأمن الداخلي، والدفاع الخارجي، والصحة والتعليم والتخطيط والإعلام والثقافة والصناعة والتجارة، وإدارة العلاقات الدولية، إضافة إلى بعض الاختصاصات الاستثنائية التي تمنحها صلاحيات واسعة جداً في حالة الضرورة.
وتتمتع السلطة التنفيذية في معرض ممارستها لاختصاصاتها، ولأنها تعمل في سبيل تحقيق الصالح العام، بامتيازات خطيرة، تسمى امتيازات السلطة العامة les Prérogatives de puissance publique، والتي يأتي في مقدمتها إمكانية إصدار قرارات تنفيذية les décisions exécutoires، أي يمكن أن تنفذ مفاعيلها في مواجهة المخاطبين بأحكامها من دون الرجوع إلى القضاء، كما تتمتع بحق الاستملاك لضرورات المصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وكذلك بسلطة التنفيذ الجبري، وبالسلطة التقديرية التي تمكنها من وزن الظروف التي تدفعها إلى إصدار قراراتها، وبمناسبة موضوعات قراراتها مع أسبابها.
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
تخضع السلطة التنفيذية لأنواع مختلفة من الرقابة، في معرض ممارستها لنشاطها، وبسبب اختصاصاتها الواسعة، وتمتعها بوسائل السلطة العامة سالفة الذكر، وهذه الرقابة على نوعين: رقابة سياسية ورقابة قضائية، وتمارس السلطة التشريعية[ر]، النوع الأول من الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، لأن هذه السلطة تجسد الإرادة الشعبية، فهي قلب الشعب وعقله وبصره في ترجمة سياساته، وأهدافه وطموحاته، ومن ثم في مراقبة كيفية تنفيذ هذه السياسات والأهداف، وتختلف كيفية مراقبة المجالس التشريعية لأعمال السلطة التنفيذية وفقاً لما ينص عليه الدستور في كل دولة على حدة.
وتُمارس الرقابة القضائية من جانب السلطة القضائية، حيث يراقب القضاء القرارات الصادرة عن السلطة التنفيذية، ويقضي ببطلانها، ومن ثم زوالها، وعدم سريانها في مواجهة المخاطبين بأحكامها، إذا كانت مخالفة للقانون. كما يمكن للقضاء أن يحكم على السلطة التنفيذية بالتعويضات القانونية إذا ثبتت مسؤوليتها التقصيرية أو التعاقدية، وذلك كله مع اختلاف جهة القضاء التي تقوم بهذه الرقابة، وفقاً للنظام القانوني والدستوري لكل دولة بذاتها.