أ.د. أحمد محمد وهبان

موبوتو سيسي سوكو

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان ١

 
موبوتو سيسي سيكو ثاني رئيس لجمهورية الكونغو الديمقراطية من 1965 إلى 1997. غيّر اسم الدولة إلى زائير في 1971 و كان يلقب بـ فــهـــد كـــنـــشــاشــا.
ولد في 14 أكتوبر 1930 في الكونغو البلجيكية. كان أبوه ألبريك اغبيماني يعمل طباخ لوالي المستعمرة في ليسالا و أمه تعمل عاملة نظافة في فندق. توفى والده وهو لم يتجاوز 8 سنين ثم رباه جده وعمه و أكمل دراسته في مدرسة كاثوليكية.
في سن العشرين انضم إلى جيش الاستعمار البلجيكي حيث الضباط البيض يسيطرون على الجنود السود. و في عمر 25 تزوج من ماري يتيني و حصل على شهادة من أمين المحاسبة في لولوبرغ ثم نقل إلى قيادة جيش الاستعمار البلجيكي في ليبودفي في 1953.

صورة
صورة
في 1956 ترك الجيش وتفرغ للعمل كصحفي بدوام كامل لصحيفة لافنير في ليبودفي تحت إشراف أحد موجهيه الصحفي أنطوني بولامبا. وبعد عامين من العمل للصحيفة سافر لأول مرة إلى أوروبا لحضور مؤتمر صحفي في بروكسل حيث بقي لبعض الوقت ليتابع التدريب في الصحافة.
أثناء فترة التدريب في بروكسل التقى بالكثير من شباب الكونغو المثقفين الذين كانوا معارضين للحكم الاستعماري و أصبح صديق لـ باتريس لومومبا فأنضم إلى الحركة الوطنية الكونغولية التي أسسها باتريس. و سرعان ما أصبح المساعد الشخصي له. لكن العديد من الخبراء السياسيين المعاصرين أشاروا إلى أن موبوتو كان مجندا كمخبر من الاستخبارات البلجيكية.
صورة
و خلال محادثات 1960 في بروكسل عن استقلال الكونغو، نظمت السفارة الأمريكية حفل استقبال للتعرف بشكل أفضل على الوفد الكونغولي. وتم تزويد كل موظف في السفارة الأمريكية بلائحة تحتوي على أسماء عدد من أعضاء الوفد للتعرف عليهم ومن ثم مناقشة انطباعاتهم عن كل عضو من أعضاء الوفد الكونغولي. وقال السفير الأمريكي:
“اسم كان يتردد بين موظفي السفارة، لكنه لم يكن على لائحة أي موظف لأنه لم يكن عضوا رسميا في الوفد الكونغولي. وهو سكرتير أو مساعد لومومبا (يقصد موبوتو) و الجميع اتفقوا على أن هذا الرجل ذكي للغاية و لديه إمكانيات كبيرة ولكنه يبدو غير ناضج.”
 
 
 
 
أزمة الكونغو
بعد منح الاستقلال يوم 30 يونيو 1960، تشكلت حكومة ائتلافية برئاسة رئيس الوزراء لومومبا والرئيس جوزيف كاسا فوبو. ولكن سرعان ما تورطت الأمة الشابة بأزمة الكونغو بسبب تمرد الجيش ضد ما تبقى من الضباط البلجيكيين. فعين موبوتو من قبل رئيس الوزراء لومومبا ليصبح رئيسا للأركان الوطنية الكونغولية والجيش الكونغولي. فقام موبوتو بجولة حول البلاد ليحاول إقناع الجنود بالعودة إلى ثكناتهم. ولكن أعمال العنف الانفصالية والتخريب اندلعت في الجنوب بتشجيع من الحكومة البلجيكية التي كانت عازمة على الحفاظ على قدرتها بالوصول إلى المناجم الكونغولية الغنية. فلجأ لومومبا إلى الاتحاد السوفييتي لمساعدته على استعادة النظام، بسبب قلقه من أن القوى المرسلة من الأمم المتحدة ليست قادرة على سحق الانفصاليين.
تلقى لومومبا مساعدات عسكرية هائلة من الاتحاد السوفييتي، و حوالي 1000 مستشار تقني سوفييتي خلال 6 أسابيع. و اعتبرت الولايات المتحدة الأمريكية أن النشاط السوفييتي حركة خبيثة لتوسيع النفوذ الشيوعي في شمال إفريقيا.
غضب الرئيس كاسا فوبو بسبب وصول القوات السوفييتية و طرد لومومبا (رئيس الوزراء)، فاشتط لومومبا غضبا و أعلن عن خلع الرئيس. ثم أمر لومومبا وكاسا فوبو أن يقبض موبوتو على الآخرين. و بصفته رئيس للأركان، تعرف موبوتو لضغوط شديدة من عدة مصادر. و كانت سفارات الدول الغربية التي تساهم في دفع رواتب الجنود و مرؤوسي لومومبا و كاسا فوبو تحبذ التخلص من الوجود السوفييتي في الكونغو.
و في 14 سبتمبر 1960 تولى موبوتو زمام السلطة مع بقاء كاسا فوبو كرئيس للبلاد و وضع لومومبا تحت الإقامة الجبرية بعد انقلاب برعاية وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. و أمر جميع المستشارين السوفييتيين بمغادرة البلاد.
بعد ذلك، اتهم موبوتو لومومبا بالتعاطف مع الشيوعية وتأييدها، توددا للولايات المتحدة و أملا بالحصول على دعمها. ففر لومومبا إلى مدينة ستانلي فيل حيث أقام حكومته الخاصة. و قام الاتحاد السوفييتي مرة أخرى بدعمه وتزويده بالأسلحة فأصبح قادرا على الدفاع عن منصبه. ولكن القى القبض عليه في نوفمبر 1960 و تم إرساله إلى كاتانغا.
و بالرغم من نفي  لومومبا إلى كاتانغا كان موبوتو لا يزال يعتبره يشكل تهديدا عليه، فأمر باعتقاله و تم ضربه علنا في 17 كانون الثاني 1961 وبعدها اختفى عن وسائل الإعلام و الرأي العام. ولكن اكتشف لاحقا انه تعرض للاغتيال بأمر من موبوتو في نفس اليوم.
في 1964 قاد بيير موليلي الثوار إلى تمرد آخر، و سرعان ما احتلوا ثلثي الكونغو و لكن قام الجيش الكونغولي بقيادة موبوتو باستعادة جميع الأراضي في 1965.
 
الانقلاب وتوطيد السلطة
في 25 تشرين الثاني 1965 استولى الجنرال موبوتو على السلطة للمرة الثانية في انقلاب غير دموي بعد صراع على السلطة بين كاسا فوبو ورئيس الوزراء مويس تشومبي. و زعم موبوتو بعدها أن السياسيون قضوا 5 سنوات لتخريب البلاد و لذلك منع أي نشاط حزبي سياسي في البلاد لمدة 5 سنوات. ثم تحت رعاية نظام شبيه بنظام حالة الطوارئ تولى موبوتو سلطة مطلقه و قام بإلغاء البرلمان و تقليل عدد المحافظات و تقليص سلطتها واستقلاليتها مما أدى إلى دولة مركزية بشكل مطلق.
في البداية، كانت حكومة موبوتو غير سياسية أو مناهضة للعملية السياسية لأن كلمة “سياسي” كانت تحمل دلالات سلبية و أصبحت كمرادف لكلمة “شرير” أو “فاسد”. و لكن مع ذلك، شهد عام 1966 أول ظهور لفيلق من المتطوعين للجمهورية، وهي حركة طليعية تهدف إلى حشد الدعم الشعبي وراء موبوتو الذي اعتبر “البطل الوطني الثاني” في البلاد بعد لومومبا.
و من المفارقات، سعي موبوتو لتقديم نفسه على أنه خليفة لومومبا مع أنه هو من قام بالإطاحة به و اغتياله.
و شهد عام 1967 أول ظهور للحركة الشعبية للثورة و التي كانت حتى عام 1990 الحزب السياسي القانوني الوحيد في البلاد. و أصبحت العضوية إلزامية لجميع المواطنين. و من بين المواضيع التي تقدمت بها الحركة الثورية الشعبية في بيانها: القومية، والثورة، والأصالة. و وصفت الثورة بأنها “ثورة وطنية حقيقية واقعية” و أنها تدعو إلى نبذ الرأسمالية و الشيوعية. و كان واحدا من شعارات الحركة الثورية الشعبية ” لا اليسار ولا اليمين” .
في السنة نفسها، تم توحيد جميع النقابات العمالية في اتحاد واحد سمي بـ “الاتحاد الوطني لعمال زائير” و وضع تحت سيطرة الحكومة. و لكن بدلا من أن يكون قوة مواجهة مستقلة كان أداة لدعم سياسة الحكومة، باعتراف من موبوتو نفسه.
(كانت النقابات العمالية المستقلة غير قانونية حتى عام 1991)
و مع أنه واجه الكثير من التحديات في بداية فترة حكمه إلّا أنه تمكن من إخضاع معظم المعارضين بالرشاوى و الرعاية و استخدم القوة و العنف مع من لم يستطع إخضاعه منهم.
و في عام 1966 القي القبض على أربعة أعضاء بالحكومة بتهمة التواطؤ في محاولة انقلاب وتمت محاكمتهم عسكريا و اعدموا علنا في ساحة عامة على مرأى من أكثر من 50 ألف شخص. و بحلول عام 1970 تم تحطيم أغلب التهديدات المحتملة لسلطته و تمت السيطرة أمنيا على أغلب مناطق البلاد.
و لحماية نفسه و مركزه، أنشأ عدة قوات عسكرية هدفها الوحيد هو تأمين الحماية له شخصيا و شملت هذه القوات “الفرقة الرئاسية الخاصة” و “الحرس المدني” و “دائرة العمل” و “الاستخبارات العسكرية”.
 
إسقاطه
في نوفمبر ١٩٩٦ أصدرت حكومة موبوتو أمرا بإجبار مجموعة عرقية تدعى “توتسي” على مغادرة البلاد أو الإبادة الجماعية. فكانت شعوب التوتسي نقطة محورية في التمرد بداية من شرق زائير (الكونغو)، حيث قام المتمردون والقوات الحكومية الأجنبية  تحت قيادة الرئيس يورى موسيفيني رئيس أوغندا و بول كاغامي وزير دفاع رواندا بشن هجوم للإطاحة بموبوتو. و انضم السكان المحليين المعارضين له الى القوات وقاموا بالسير في اتجاه غرب كينشاسا. و بسبب صراع موبوتو مع مرض السرطان، لم يتمكن من تنسيق المقاومة التي انهارت أمام المسيرة لأن الجيش كان يتدرب على قمع المدنيين ولم يتدرب على مقاومة جيوش دولية.
 
صورة
 
و في 16 مايو 1997 بعد فشل محادثات السلام،  قام متمردو التوتسي و غيرها من الجماعات المناهضة لموبوتو مثل ” تحالف القوى الديمقراطية لتحرير الكونغو” باحتلال كينشاشا العاصمة و أكبر مدن زائير. و تم تغيير اسم زائير الى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
 
 
 
 
منفاه و وفاته
نفي موبوتو إلى جمهورية توغو ولكنه عاش معظم  فتره نفيه في مملكة المغرب و توفي في 7 سبتمبر 1997 فيها من  سرطان البروستاتا و تم دفنه في الرباط في المقبرة المسيحية المعروفة باسم “باكس”.

جمال عبدالناصر

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 1

جمال عبد الناصر (15 يناير 1918 – 28 سبتمبر 1970). هو ثاني رؤساء مصر. تولى السلطة من سنة 1954، بعد أن عزل الرئيس محمد نجيب، إلى وفاته سنة 1970. وهو أحد قادة ثورة 23 يوليو 1952، ومن أهم نتائج الثورة هي خلع الملك فاروق عن الحكم، وبدء عهد جديد من التمدن في مصر والاهتمام بالقومية العربية والتي تضمنت فترة قصيرة من الوحدة بين مصر وسوريا ما بين سنتي 1958 و 1961، والتي عرفت باسم الجمهورية العربية المتحدة. كما أن عبد الناصر شجع عدد من الثورات في أقطار الوطن العربي وعدد من الدول الأخرى في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية. ولقد كان لعبد الناصر دور قيادي وأساسي في تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية في سنة 1964 وحركة عدم الانحياز الدولية.

يعتبر عبد الناصر من أهم الشخصيات السياسية في الوطن العربي وفي العالم النامي للقرن العشرين والتي أثرت تأثيرا كبيرا في المسار السياسي العالمي. عرف عن عبد الناصر قوميته وانتماؤه للوطن العربي، وأصبحت أفكاره مذهبا سياسيا سمي تيمنا باسمه وهو “الفكر الناصري” والذي اكتسب الكثير من المؤيدين في الوطن العربي خلال فترة الخمسينيات والستينيات. وبالرغم من أن صورة جمال عبد الناصر كقائد اهتزت إبان نكسة 67 إلا أنه ما زال يحظى بشعبية وتأييد بين كثير من مؤيديه، والذين يعتبرونه “رمزا للكرامة والحرية العربية ضد استبداد الاستعمار وطغيان الاحتلال”. توفي سنة 1970، وكانت جنازته ضخمة جدا خرجت فيها أغلب الجنسيات العربية حزنا على رحيله.

نشأته:
الرئيس جمال عبد الناصر في الصغرولد جمال عبد الناصر حسين سلطان على عبد النبي بالأسكندرية قبيل أحداث ثورة 1919 التي هزّت مصر،[1] وحركت وجدان المصريين، ألهبت مشاعر الثورة والوطنية في قلوبهم، وبعثت روح المقاومة ضد المستعمرين. وهو من اصول صعيديه فكان به حميه الرجل الغيور المتغلب عليه عادات وتقاليد المجتمع المصري الطيب العريق وكان أبوه حسين عبد الناصر خليل سلطان قد انتقل من قريته بني مر بمحافظة أسيوط؛ ليعمل وكيلا لمكتب بريد باكوس بالإسكندرية، وقد تزوج من السيدة “فهيمة” ابنة “محمد حماد” تاجر الفحم المعروف في المدينة.

جمال في بيت عمه:
و لم يكد يبلغ الثامنة من عمره حتى تُوفيت أمه في (18 رمضان 1344 هـ / 2 أبريل 1926) وهي تضع مولودها الرابع “شوقي” بعد أخوته الليثي وعز العرب، وكان عمه “خليل”، الذي يعمل موظفا بالأوقاف في القاهرة متزوجاً منذ فترة، ولكنه لم يرزق بأبناء، فوجد في أبناء أخيه أبوته المفتقدة وحنينه الدائم إلى الأبناء؛ فأخذهم معه إلى القاهرة؛ ليقيموا معه حيث يوفر لهم الرعاية والاستقرار بعد وفاة أمهم.

وبعد أكثر من سبع سنوات على وفاة السيدة “فهيمة” تزوج الوالد عبد الناصر من السيدة “عنايات مصطفى” في مدينة السويس وذلك سنة 1933، ثم ما لبث أن تم نقله إلى القاهرة ليصبح مأمورا للبريد في حي الخرنفش بين الأزبكية والعباسية؛ حيث استأجر بيتا يملكه أحد اليهود المصريين، فانتقل مع إخوته للعيش مع أبيهم. بعد أن تم نقل عمه “خليل” إلى إحدى القرى بالمحلة الكبرى، وكان في ذلك الوقت طالبًا في الصف الأول الثانوي. وكان ذلك في سن 12 سنة

وفي منزل والده- رقم 12 “شارع الدكتور قنواتي”- بحي فلمنج ولد في (15 يناير 1918). وقد تحول هذا المنزل الآن إلي متحف يضم ممتلكات جمال عبد الناصر في بدايه حياته. وكان والده دائم الترحال والانتقال من بلدة إلى أخرى؛ نظراً لطبيعة وظيفته التي كانت تجعله لا يستقر كثيرا في مكان.

زواجه
الرئيس جمال عبدالناصر في شبابهوفي 29 يونيو 1944 تزوج جمال عبد الناصر من تحية محمد كاظم – ابنة تاجر من رعايا إيران – كان قد تعرف على عائلتها عن طريق عمه خليل حسين، وقد أنجب ابنتيه هدى ومنى وثلاثة أبناء هم خالد (على اسم أخي تحية المتوفي خالد) وعبد الحكيم (على اسم عبد الحكيم عامر صديق عمره) وعبد المجيد. لعبت تحية دوراً هاماً في حياته خاصة في مرحلة الإعداد للثورة واستكمال خلايا تنظيم الضباط الأحرار، فقد تحملت أعباء أسرته الصغيرة – هدى ومنى – عندما كان في حرب فلسطين 1948، كما ساعدته في إخفاء السلاح حين كان يدرب الفدائيين المصريين للعمل ضد القاعدة البريطانية في قناة السويس في 1951، 1952.

جمال في حياته العسكرية:
بعد حصوله على شهادة الثانوية من مدرسة النهضة المصرية بالقاهرة(في عام 1356 هـ / 1937)، كان يتوق إلى دراسة الحقوق، ولكنه ما لبث أن قرر دخول الكلية الحربية، بعد أن قضى بضعة أشهر في دراسة الحقوق. دخل الكلية الحربية، ولم يكن طلاب الكلية يتجاوزن 90 طالبا. وبعد تخرجه في الكلية الحربية (عام 1357 هـ / 1938) التحق بالكتيبة الثالثة بنادق، وتم نقله إلى “منقباد” بأسيوط؛ حيث التقى بأنور السادات وزكريا محيي الدين.

وفي سنة (1358هـ / 1939) تم نقله إلى الإسكندرية، وهناك تعرف على عبد الحكيم عامر، الذي كان قد تخرج في الدفعة التالية له من الكلية الحربية، وفي عام 1942 تم نقله إلى معسكر العلمين، وما لبث أن نُقل إلى السودان ومعه عامر.

وعندما عاد من السودان تم تعيينه مدرسا بالكلية الحربية، والتحق بكلية أركان الحرب؛ فالتقى خلال دراسته بزملائه الذين أسس معهم “تنظيم الضباط الأحرار”.

الثوار في حرب فلسطينكانت الفترة ما بين 1945و1947 هي البداية الحقيقية لتكوين نواة تنظيم الضباط الأحرار؛ فقد كان معظم الضباط، الذين أصبحوا- فيما بعد “اللجنة التنفيذية للضباط الأحرار”، يعملون في العديد من الوحدات القريبة من القاهرة، وكانت تربطهم علاقات قوية بزملائهم؛ فكسبوا من بينهم مؤيدين لهم.

وكانت حرب 1948 هي الشرارة التي فجّرت عزم هؤلاء الضباط على الثورة. وفي تلك الأثناء كان كثير من هؤلاء الضباط منخرطين بالفعل في حرب فلسطين.

نشأة تنظيم الضباط الأحرار:
المقال الرئيسي: حركة الضباط الأحرار

وفي صيف 1949 نضجت فكرة إنشاء تنظيم ثوري سري في الجيش، وتشكلت لجنة تأسيسية ضمت في بدايتها خمسة أعضاء فقط، هم: جمال عبد الناصر، وكمال الدين حسين، وحسن إبراهيم، وخالد محيي الدين، وعبد المنعم عبد الرءوف، ثم زيدت بعد ذلك إلى عشرة، بعد أن انضم إليها كل من: أنور السادات، وعبد الحكيم عامر، وعبد اللطيف البغدادي، وزكريا محيي الدين، وجمال سالم. وظل خارج اللجنة كل من: ثروت عكاشة، وعلي صبري، ويوسف منصور صديق.

الشيخ محمد فرغلي (يمين), جمال عبد الناصر, (وسط), محمد حامد أبو النصر, (يسار)وفي ذلك الوقت تم تعيين جمال عبد الناصر مدرسا في كلية أركان الحرب، ومنحه رتبة بكباشي (مقدم)، بعد حصوله على دبلوم أركان الحرب العام 1951 في أعقاب عودته من حرب فلسطين، وكان قد حوصر هو ومجموعة من رفاقه في “الفالوجة” أكثر من أربعة أشهر، وبلغ عدد الغارات الجوية عليها أثناء الحصار 220 غارة. عاد بعد أن رأى بعينه الموت يحصد أرواح جنوده وزملائه، الذين رفضوا الاستسلام لليهود، وقاوموا برغم الحصار العنيف والإمكانات المحدودة، وقاتلوا بفدائية نادرة وبطولة فريدة؛ حتى تم رفع الحصار في جمادى الآخرة 1368 هـ / مارس 1949.

دخل دورات خارج مصر منها دورة السلاح أو الصنف في بريطانيا، مما أتاح له التعرف على الحياة الغربية والتأثر بمنجزاتها. كما كان دائم التأثر بالأحداث الدولية وبالواقع العربي وأحداثه السياسية وتداعيات الحرب العالمية الثانية وانقلاب بكر صدقي باشا كأول انقلاب عسكري في الوطن العربي في العراق سنة 1936. وثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق ضد الإنجليز والحكومة الموالية لهم سنة 1941.وتأميم مصدق لنفط إيران سنة 1951. والثورات العربية ضد المحتل مثل الثورة التونسية والثورة الليبية. كما أعجب بحركة الإخوان المسلمين ثم ما لبث أن توصل إلى رأي بأن لا جدوى من أحزاب دينية في وطن عربي يوجد فيه أعراق وطوائف وأديان مختلفة

ثورة 23 يوليو / تموز وقيام الجمهورية مقال تفصيلي :ثورة 23
الرئيس جمال عبدالناصر مع الرئيس محمد نجيببعد سلسلة من الإخفاقات التي واجهها الملك داخليا وخارجيا وخصوصا تخبطه في علاقاته أثناء الحرب العالمية الثانية بين دول المحور والحلفاء، مما زعزع موقف مصر كثيرا وأدى إلى إنشاء ثاني أكبر قاعدة بريطانية في المنطقة في السويس “بعد الحبانية في الفلوجة في العراق “. وكذلك موقفه في حرب 1948 التي خسر فيها الحرب. وقبل ذلك كانت الدعوات والضغوطات داخليا وعربيا تحث قادة الجيش على لعب دورا في إصلاح الأوضاع المصرية، منها ما كانت تبثه محطة إذاعة برلين العربية إبان الحرب العالمية الثانية والتي كانت تحت تصرف كل من الشخصية الوطنية العراقية رشيد عالي الكيلاني ومفتي القدس أمين الحسيني، وأخذ الكيلاني بعد أن نجح في العراق سنة 1941 بإحداث أول ثورة تحررية في الوطن العربي ضد الإنجليز ذات أبعاد قومية تنادي بوحدة الأقطار العربية أطلق التصريحات والبيانات للقادة والجيوش العربية بضرورة الانتفاض ضد الهيمنة البريطانية والفرنسية. وحث الجيش المصري على الثورة ضد المستعمر الذي يدعم النظام الملكي منبهين من خطر المخططات الأجنبية لمنح فلسطين لليهود، وخص الجيش المصري بخطاب يحثه على مقاومة الإنجليز من خلال دعم وتأييد الالمان ودول المحور. وبعد مهادنة الملك فاروق للانجليز أصدر الكيلاني بيانا يحث الجيش المصري بالانتفاض على الملك ولقيت دعوة الكيلاني التفهم والترحيب لدى القادة العسكريين المصريين.[بحاجة لمصدر] وكانت لطروحاته وشعاراته الثورية والتحررية من خلال إذاعة برلين العربية الأثر في نفوس ثوار مصر بالاطاحة بالملك فاروق في حركة يوليو/ تموز 1952، لاسيما بعد أن تعمق هذا الاحساس بعد حرب 1948.

و في 23 يوليو 1952 قامت الثورة، ولم تلقَ مقاومة تذكر، ولم يسقط في تلك الليلة سوى ضحيتين فقط، هما الجنديان اللذان قتلا عند اقتحام مبنى القيادة العامة. وكان الضباط الأحرار قد اختاروا محمد نجيب رئيسا لحركتهم، وذلك لما يتمتع به من احترام وتقدير ضباط الجيش؛ وذلك لسمعته الطيبة وحسه الوطني، فضلا عن كونه يمثل رتبة عالية في الجيش، وهو ما يدعم الثورة ويكسبها تأييدا كبيرا سواء من جانب الضباط، أو من جانب جماهير الشعب.

وكان عبد الناصر هو الرئيس الفعلي للجنة التأسيسية للضباط الأحرار؛ ومن ثم فقد نشأ صراع شديد على السلطة بينه وبين محمد نجيب، ما لبث أن أنهاه عبد الناصر لصالحه في (17 ربيع الأول 1374 هـ / 14 نوفمبر 1954)، بعد أن اعتقل محمد نجيب، وحدد إقامته في منزله، وانفرد وحده بالسلطة.

و استطاع أن يعقد اتفاقية مع بريطانيا لجلاء قواتها عن مصر وذلك في 19 أكتوبر 1954، وذلك بعد أن اتفقت مصر وبريطانيا على أن يتم منح السودان الاستقلال.

في العام 1958 أقام وحدة اندماجية مع سوريا، وسميت الدولة الوليدة بالجمهورية العربية المتحدة، إلا أن هذه الوحدة لم تدم طويلاً، حيث حدث انقلاب في الإقليم السوري في سبتمبر من سنة 1961 أدى إلى إعلان الانفصال ثم تم عقد معاهدة وحدة متأنية مع العراق وسوريا سنة 1964 إلا أن وفاة الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف سنة 1966 ثم حرب 1967 حالت دون تحقيق الوحدة. علما أن مصر استمرت في تبني اسم “الجمهورية العربية المتحدة” وذلك لغاية سنة 1971 أي إلى ما بعد رحيل عبد الناصر بسنة.

بعد حرب حرب 1967 كما سميت في إسرائيل والغرب أو النكسة كما عرفت عند العرب، خرج عبدالناصر على الجماهير طالباً التنحي من منصبه، إلا أنه خرجت مظاهرات في العديد من مدن مصر وخصوصا في القاهرة طالبته بعدم التنحي عن رئاسة الجمهورية.

في عام 1968 خرجت مظاهرات في الجامعات المصرية تطالب بمحاسبة المسؤولين عن النكسة، فأصدر عبد الناصر بيان 30 مارس، الذي يعتبره المستشار طارق البشري بدايةً لمرحلةٍ جديدة في مسار الثورة بدأت تمهّد لإنشاء مؤسسات تساعد على تغيير بنية الجمهورية لتخرج مصر رويداً رويداً من قبضة الدولة الشمولية.[2] إلا ان تلك الخطوات لم تستمر نظراً لوفاته عام 1970 وتغيّر رؤى من قدموا من بعده

من إنجازاته:
وافق على مطلب السوريين بالوحدة مع مصر في الجمهورية العربية المتحدة، والتي لم تستمر أكثر من ثلاث سنين تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة (1958-1961) وسط مؤامرات دولية وعربية لإجهاضها.
استجاب لدعوة العراق لتحقيق أضخم إنجاز وحدوي مع العراق وسوريا بعد تولي الرئيس العراقي المشير عبد السلام عارف رئاسة الجمهورية العراقية بما يسمى باتفاق 16 أبريل 1964.
قام بتأميم قناة السويس وإنشاء السد العالي على نهر النيل.
تأسيسه منظمة عدم الانحياز مع الرئيس اليوغوسلافي تيتو والإندونيسي سوكارنو والهندي نهرو.
تأميم البنوك الخاصة والأجنبية العاملة في مصر.
قوانين الإصلاح الزراعي وتحديد الملكية الزراعية والتي بموجبها صار فلاحو مصر يمتلكون للمرة الأولى الأرض التي يفلحونها ويعملون عليها وتم تحديد ملكيات الاقطاعيين بمئتي فدان فقط.
إنشاء التليفزيون المصري (1960)
قوانين يوليو الاشتراكية (1961)
إبرام اتفاقية الجلاء مع بريطانيا العام 1954، والتي بموجبها تم جلاء آخر جندي بريطاني عن قناة السويس ومصر كلها في الثامن عشر من يونيو 1956.
بناء إستاد القاهرة الرياضي بمدينة نصر(ستاد ناصر سابقاً).
إنشاء كورنيش النيل.
إنشاء معرض القاهرة الدولي للكتاب.
التوسع في التعليم المجاني على كل المراحل.
التوسع المطرد في مجال الصناعات التحويلية.
إنشاءالتنظيم الطليعي.
يقول د. علي الجربتلي المنتمي إلى المدرسة الليبرالية في الاقتصاد: “في عهد عبد الناصر، قامت الثورة باستصلاح 920 الف فدان، وتحويل نصف مليون فدان من ري الحياض إلى الري الدائم”. ما يصل بنا إلى مساحة مليون وأربعمائة ألف فدان.

يضيف د. جربتلي “فيما يتعلق بالقطاع الصناعي، حدث تغيير جذري في الدخل والإنتاج القومي، فقد زادت قيمة الإنتاج الصناعي بالاسعار الجارية من 314 مليون جنيه سنة 1952 إلى 1140 مليون جنيه سنة 1965 ووصلت إلى 1635 مليون سنة 1970 وزادت قيمة البترول من 34 مليون جنيه سنة 1952 إلى 133 مليون سنة 1970، ناهيك عن وفرة الطاقة الكهربائية، خصوصا بعد بناء السد العالي” أما د. إسماعيل صبري عبد الله الذي تولى وزارة التخطيط الاقتصادي في عهد السادات فيقول “أن الإنتاج الصناعي كان لا يزيد عن 282 مليون جنيه سنة 1952 وبلغ 2424 مليون جنيه سنة 1970, مسجلا نموا بمعدل 11.4% سنويا، ووصلت مساهمته في الدخل القومي إلى 22% سنة 1970 مقابل 9% سنة 1952,ووفرت الدولة طاقة كهربائية ضخمة ورخيصة، وزاد الإنتاج من 991 مليون كيلو وات/ساعة إلى 8113 مليون كيلو وات/ساعة.” ويقول د. صبري “إن الثورة جاوزت نسبة 75% في الاستيعاب لمرحلة التعليم الالزامي، وارتفع عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية من 1.6 مليون إلى 3.8 مليون، وعدد تلاميذ المدارس الاعدادية والثانوية من 250 الف إلى 1.500.000 وعدد طلاب الجامعات من 40 الف إلى 213 الف”.

مساندة للحركات الثورية في الوطن العربي
اعتبر الرئيس ناصر من أبرز الزعماء المنادين بالوحدة العربية وهذا هو الشعور السائد يومذاك بين معظم الشعوب العربية. في كان “مؤتمر باندونج” سنة 1955 نقطة انطلاق عبدالناصر إلى العالم الخارجي.

دعم الرئيس عبد الناصر القضية الفلسطينية وساهم شخصيا في حرب سنة 1948 وجرح فيها. وعند توليه الرئاسة اعتبر القضية الفلسطينية من أولوياته لأسباب عديدة منها مبدئية ومنها إستراتيجية تتعلق بكون قيام دولة معادية على حدود مصر سيسبب خرقا للأمن الوطني المصري. كما أن قيام دولة إسرائيل في موقعها في فلسطين يسبب قطع خطوط الاتصال التجاري والجماهيري مع المحيط العربي خصوصا الكتلتين المؤثرتين الشام والعراق لذلك كان يرى قيام وحدة إما مع العراق أو سوريا أو مع كليهما.

وكان لعبد الناصر دور بارز في مساندة ثورة الجزائر وتبني قضية تحرير الشعب الجزائري في المحافل الدولية، وسعى كذلك إلى تحقيق الوحدة العربية؛ فكانت تجربة الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير 1958 تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وقد تولى هو رئاستها بعد أن تنازل الرئيس السوري شكري القوتلي له عن الحكم، إلا أنها لم تستمر أكثر من ثلاث سنوات.

كما ساند عبد الناصر الثورة العسكرية التي قام بها ثوار الجيش بزعامة المشير عبد الله السلال في اليمن بسنة 1962 ضد الحكم الإمامي الملكي حيث أرسل عبد الناصر نحو 70 ألف جندي مصري إلى اليمن لمقاومة النظام الملكي الذي لقي دعما من المملكة العربية السعودية. كما أيد حركة تموز 1958 الثورية في العراق التي قادها الجيش العراقي بمؤازرة القوى السياسية المؤتلفة في جبهة الاتحاد الوطني للاطاحة بالحكم الملكي في 14 تموز 1958.

الاتجاه نحو التصنيع:
شهدت مصر في الفترة من مطلع الستينيات إلى ما قبل النكسة نهضة اقتصادية وصناعية كبيرة، بعد أن بدأت الدولة اتجاها جديدا نحو السيطرة على مصادر الإنتاج ووسائله، من خلال التوسع في تأميم البنوك والشركات والمصانع الكبرى، وإنشاء عدد من المشروعات الصناعية الضخمة، وقد اهتم عبد الناصر بإنشاء المدارس والمستشفيات، وتوفير فرص العمل لأبناء الشعب، وتوَّج ذلك كله ببناء السد العالي الذي يُعد أهم وأعظم إنجازاته على الإطلاق؛ حيث حمى مصر من أخطار الفيضانات، كما أدى إلى زيادة الرقعة الزراعية بنحو مليون فدان، بالإضافة إلى ما تميز به باعتباره المصدر الأول لتوليد الكهرباء في مصر، وهو ما يوفر الطاقة اللازمة للمصانع والمشروعات الصناعية الكبرى.

حقائق:
جلاء القوات البريطانيا عن مصر في 19 أكتوبر 1954،
تعرض لمحاولة اغتيال في 26 أكتوبر1954م. عندما كان يلقي خطبة جماهيرية في ميدان المنشية بمدينة الإسكندرية الساحلية في احتفال أقيم تكريماً له ولزملائه بمناسبة اتفاقية الجلاء، حيث ألقيت عليه ثمان رصاصات لم تصبه أيا منها لكنها أصابت الوزير السوداني “ميرغني حمزة” وسكرتير هيئة التحرير بالإسكندرية “أحمد بدر” الذي كان يقف إلى جانب جمال عبد الناصر، وألقي القبض علي مطلق الرصاص، الذي تبين لاحقا أنه ينتمي الي تنظيم الاخوان المسلمين.[3]، و تقول بعض المصادر أن تلك المحاولة كانت مدبرة من النظام لإيجاد سبب وجيه لوقف نشاط جماعة الإخوان والقضاء عليها[بحاجة لمصدر].
ما لبث أن اصطدم بجميع الناشطين السياسيين وعلى رأسهم الشيوعيون وجماعة الإخوان المسلمين، والأخيرة التي صدر قرار في 13 يناير 1954 يقضي بحلها وحظر نشاطها.[4][5] وألقت الدولة المصرية آنذاك القبض علي الآلاف من أعضاء تلك الجماعات، وأجريت لهم محاكمات عسكرية وحكم بالإعدام على عدد منهم. وامتدت المواجهات إلى النقابات المختلفة؛ فقد تم حلّ مجلس نقابة المحامين في التي حلت بتاريخ 26 ديسمبر 1954، ثم تلتها نقابة الصحفيين في العام 1955.[6] كما ألغيت الحياة النيابية والحزبية ووحدت التيارات في الاتحاد القومي عام 1959، ثم الاتحاد الاشتراكي بسنة 1962.
في 26 سبتمبر 1962 أرسل الرئيس عبد الناصر القوات المسلحة المصرية إلى اليمن لدعم الثورة اليمنية التي قامت على غرار الثورة المصرية، وأيدت السعودية الامام اليمني المخلوع خوفا من امتداد الثورة إليها. وهو ما أدى إلى توتر العلاقات المصرية السعودية، ويقول بعض المراقبين “بان ذلك كان له أثره السيئ في استنزاف موارد مصر وإضعاف قوتها العسكرية، وكانت أبرز عواقبه الوخيمة تلك الهزيمة العسكرية الفادحة التي منيت بها القوات المسلحة في نكسة 1967”.

في يونيو 1967 قصف سلاح الطيران الإسرائيلي جميع المطارات العسكرية لدول الطوق واستطاع تدمير سلاح الطيران المصري على الأرض، وقتل آلاف من الجنود المصريين في انسحاب الجيش غير المخطط له من سيناء والذي أصدره قائد الجيش عبد الحكيم عامر، مما أدى إلى سقوط شبه جزيرة سيناء والضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان في يد إسرائيل في غضون ستة أيام.

وفاته:
آخر مهام عبد الناصر كان الوساطة لإيقاف أحداث أيلول الأسود بالأردن بين الحكومة الأردنية والمنظمات الفلسطينية في قمة القاهرة في 26 إلى 28 سبتمبر 1970. حيث عاد من مطار القاهرة بعد أن ودع صباح السالم الصباح أمير الكويت. عندما داهمته نوبة قلبية بعد ذلك، وأعلن عن وفاته في 28 سبتمبر 1970 عن عمر 52 عاما بعد 18 عاماً قضاها في رئاسة مصر، ليتولى الحكم من بعده نائبه محمد أنور السادات[

السلطة التشريعية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

تعريفها وتطورها التاريخي

السلطة التشريعية le pouvoir législatif، هيئة مستقلة، ينتخب أعضاؤها من الشعب، وتختص بسن القوانين، إلى جانب مجموعة أخرى من الاختصاصات، التي تختلف حسب دساتير الدول، وقد كانت السلطة التشريعية قديماً محتكرة من جانب الملوك من جهة، ومن جانب رجال الدين من جهة أخرى، حيث إن الشعوب القديمة كانت عاجزة عن إدراك أن القانون ينشأ بطريقة تلقائية تحت تأثير البيئة، فنظروا إلى الظاهرة الطبيعية نفس نظرتهم إلى ظواهر الكون الطبيعية المحيطة بهم، ونسبوا كل هذه الظواهر التي يجهلون مصدرها، إلى الآلهة، حتى لو كانت صادرة عنهم هم أنفسهم، فادعى الملك مينا في مصر أن تحوت إله القانون عند الفراعنة قد أوحى إليه بالقوانين التي وضعها لتكون مصدر نعم عظيمة، ونجد نفس الظاهرة عند البابليين، الذين صوروا أن الملك حمورابي تلقى قانونه الشهير من الإله شمس. وقد بدأت السلطة التشريعية بالتبلور، عند الإغريق، وعند الرومان، ولا سيما إبان العصر الجمهوري، (بدءاً من سنة 509ق.م). ولكن مفهوم السلطة التشريعية لم يظهر بدقة إلا مع أفكار الفقيه الفرنسي مونتسكيو (1689-1755) Montesquieu، ونظريته الشهيرة عن الفصل بين سلطات الدولة، وفصلها عن بعضها بعضاً.
ممارسة السلطة التشريعية واختصاصاتها
تمارس السلطة التشريعية من حيث المبدأ من جانب هيئة منتخبة انتخابا (المجلس النيابي أو مجلس الشعب)، وقد تكون الهيئة التي تتولى السلطة التشريعية مكونة من مجلس واحد، أو من مجلسين، وإذا كانت مكونة من مجلسين، فيجب أن يكون أحدهما منتخباً من الشعب.
وتتولى المجالس النيابية في مختلف دول العالم، بصورة أساسية الوظيفة التشريعية التي تُعني بسن القوانين اللازمة للدولة، فالسلطة التشريعية تقترح القوانين وتقرها، وقد تشاركها في عملية اقتراح القوانين السلطة التنفيذية (الحكومة)، ولكن عملية التصويت على مشروع القانون لإقراره، تدخل ضمن اختصاص السلطة التشريعية وحدها، لا تشاطرها فيها سلطة أخرى من حيث المبدأ، ولكن بعد سن القانون تتولى السلطة التنفيذية مهمة التصديق عليه، وإصداره ونشره. ويزاول المجلس النيابي كذلك وظيفة مالية، حتى يلاحظ أن هذه الوظيفة قد سبقت قي نشأتها التاريخية الوظيفة التشريعية، ذلك لأن المجلس النيابي تكونت في البداية للنظر في الضرائب التي يفرضها الحكام. ومن أهم المسائل المالية التي تقوم بها المجالس النيابية هي الموافقة على ميزانية الدولة، بعد بحثها ومناقشتها تفصيلاً. وللمجلس النيابي، إضافة إلى وظيفتيه السابقتين، وظيفة ثالثة على جانب كبير من الأهمية، هي مراقبة الحكومة في جميع تصرفاتها وأعمالها، ويناقشها في سياستها العامة الداخلية والخارجية التي رسمتها لنفسها، وتسمى هذه الوظيفة بالوظيفة السياسية، ولكن يلاحظ في بعض الأحيان أن الوظيفة التشريعية، وهي الوظيفة الجوهرية التي تنهض بها السلطة التشريعية، تسحب من مجال اختصاص هذه الأخيرة، وتمنح إلى سلطات أخرى. فكثير من الدساتير، تعطي لرئيس الجمهورية إمكانية الحلول مكان السلطة التشريعية في حالة الظروف الاستثنائية التي تهدد الدولة في بقائها، ووحدتها، وسلامة أراضيها، وذلك وفقاً لإجراءات معينة، كما أن القوانين يمكن أن تطرح مباشرة على الشعب للتصويت عليها عن طريق آليات الاستفتاء الشعبي référendum ومن دون أن يناقشها المجلس النيابي أو يقرها، وذلك على الرغم من ندرة استخدام مثل هذه الآليات في سن القوانين (مثلاً: استخدمت في فرنسا ست مرات فقط في المدة الواقعة بين عامي 1959-2000م)، كما تنص دساتير بعض الدول على إمكانية أن تطلب السلطة التنفيذية من السلطة التشريعية تفويضها في ممارسة حق التشريع، فيما يعرف اصطلاحاً بالتفويض التشريعي délégation législative، على أن يكون هذا التفويض مقيداً بفترة معينة، وإذا وافقت السلطة التشريعية، فيجب عرض التشريعات التي أصدرتها السلطة التنفيذية على المجلس النيابي بعد انتهاء مدة التفويض، فإن أقرها كان لها قوة التشريع، أما إذا لم يقرها، فيزول كل أثر قانوني لها، كما أنها لا تعدل، إن أقرت، إلا من جانب المجلس النيابي، بوصفها السلطة المختصة أصلاً بالتشريع، ومن الدساتير التي أقرت التفويض التشريعي، الدستور الفرنسي،(المادة 38منه)، والدسـتور المصري (المادة 108 منه).
الرقابة على أعمال السلطة التشريعية
إذا كان سن القوانين من صميم اختصاص السلطة التشريعية، فإن هذه السلطة الأخيرة يجب أن تراعي مطابقة هذه القوانين التي تصدرها للدستور، باعتباره القانون الأسمى للدولة، وتنهج دساتير الدول مناهج مختلفة في سبيل التحقق من مطابقة تصرفات السلطة التشريعية للدستور، ولا سيما من حيث سن القوانين.

بنغلاديش

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

بنجلاديش (باللغة البنغالية: বাংলাদেশ) ورسميًا جمهورية بنجلاديش الشعبية (Gônoprojatontri Bangladesh تكتب باللغة البنغالية: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ) هي دولة تقع في جنوب شرق قارة آسيا. تحدها الهند من كل الجهات ما عدا جهة أقصى شمال الشرق والتي تحدها منها بورما (ميانمار) وحتى أقصى جنوب شرق القارة ويحدها من الجنوب ساحل البنغال. تشكل بنجلاديش مع الولاية الهندية في غرب البنغال منطقة البنغال العرقية متعددة اللغات. يشير اسم بنجلاديش إلى “دولة البنغال” باللغة البنغالية الرسمية.
إن الحدود الحالية لدولة بنجلاديش تأسست مع تقسيم البنغال والهند في عام 1947، عندما أصبح الإقليم هو المنطقة الشرقية لدولة باكستان حديثة التأسيس. على الرغم من ذلك، فإن بنجلاديش انفصلت عن المنطقة الغربية بمسافة تبعد حوالي ألف وستمائة كيلومتر (حوالي ألف ميل) من الهند. أدى الإهمال الاقتصادي والتمييز السياسي واللغوي إلى ثورة شعبية ضد غرب باكستان، الأمر الذي أدى إلى قيام حرب الاستقلال في عام 1971 وقيام دولة بنجلاديش. بعد استقلال الدولة الجديدة، استمرت بها المجاعات والكوارث الطبيعية وانتشر في أنحائها الفقر والاضطرابات السياسية والانقلابات العسكرية. في عام 1991، أتبع عودة النظام الديمقراطي في البلاد استقرار نسبي وتقدم اقتصادي.
تُعد دولة بنجلاديش الدولة السابعة على العالم من حيث التعداد السكاني وتدخل أيضًا ضمن الدول شديدة الكثافة السكانية والتي ترتفع بها معدلات الفقر. على الرغم من ذلك، فإن الناتج الإجمالي المحلي للفرد للسعر المعدل في ضوء نسبة التضخم قد زاد إلى أكثر من الضعف منذ عام 1975 وقلت معدلات الفقر في الدولة إلى 20% منذ بداية التسعينيات. لقد تم وضع بنجلاديش في قائمة الدول الإحدى عشر المتوقع تفوقها اقتصاديًا.[1][2]
على الصعيد الجغرافي، تستقر دولة بنجلاديش داخل ‘دلتا الجانج الخصبة والتي يكون فرعيها نهري “الجانج” و”البراهمبوترا” وتتعرض إلى الفيضانات السنوية الناتجة عن الرياح الموسمية والأعاصير الحلزونية.[3] إن بنجلاديش إحدى الدول الأعضاء في اتحاد دول الكومنولث واتحاد جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي ومبادرة خليج البنغال للتعاون الاقتصادي والفني في المجالات المتعددة (البيمستيك) ومؤتمر القمة الإسلامي ومجموعة الدول الثمانية النامية. كما تشير المذكرة الخاصة بالدول التي أصدرها البنك الدولي في عام 2005 أن بنجلاديش أحرزت تقدمًا مذهلاً في التنمية البشرية في مجالات التعليم والمساواة بين الذكور والإناث في التعليم والحد من النمو السكاني.[4] [4]

أصل التسمية
يرجع الاسم بنجلاديش إلي لغة أهل التبت حيث يعني أرض الآلام بهذه اللغة.

الحكومة والسياسة
نظام الحكم
إن نظام الحكم في بنجلاديش برلماني ديمقراطي.[23] تُقام الانتخابات المباشرة والتي يدلي بأصواتهم فيها كل المواطنين فوق الثمانية عشر عامًا كل خمس سنوات، وذلك للبرلمان أحادي المجلس المعروف باسم Jatiya Sangsad. يُعرف مبنى البرلمان في بنجلاديش باسم Jatiyo Sangshad Bhaban والذي صممه المهندس المعماري لويس خان ويحتوي على 345 عضوًا ومنهم 45 مقعدًا للنساء يتم انتخابهم في الدوائر الانتخابية بنظام الاقتراع الفردي. ثم يقوم رئيس الوزراء بصفته رئيسًا للحكومة بتشكيل مجلس الوزراء وإدارة الشئون اليومية للدولة. في الوقت الذي يتم فيه تعيين رئيس الوزراء من خلال رئيس الدولة، فإن رئيس الوزراء يجب أن يكون عضوًا في البرلمان ويطلب الحصول على الثقة من أغلبية أعضاء البرلمان. يُعد منصب رئيس الدولة من المناصب المهمة في الدولة ويتم انتخابه بواسطة أعضاء البرلمان.[24]

الحكومة المؤقته
على الرغم من ذلك، فإن سلطات رئيس الدولة زادت بشكل كبير في أثناء تولي الحكومة المؤقتة مسئولية إدارة الانتخابات وانتقال السلطة. يجب أن يكون المسئولين في الحكومة الانتقالية من الأفراد غير الموالين للأحزاب ويتم منحهم ثلاثة شهور لإتمام مهمتهم. تُعد الإجراءات الانتقالية شيءًا مبتكرًا أول من طبقته هي بنجلاديش في انتخاباتها في عام 1991، ومن ثم تم تشريعها في عام 1996 من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر.[25]

الدستور
إن أكبر هيئة قضائية في بنجلاديش هي المحكمة العليا. ويقوم رئيس الجمهورية بتعيين القضاة. إن المؤسسات القضائية والقانونية في بنجلاديش ضعيفة.[26] تم تطبيق فصل السلطات القضائية عن التنفيذية في الأول من نوفمبر عام 2007. من المتوقع أن يجعل ذلك الفصل السلطة القضائية أقوى وأنزه. جدير بالذكر أن القوانين في بنجلاديش يتم وضعها بشكل غير دقيق اعتمادًا على القانون الإنجليزي العام، ولكن يتم وضع القوانين المتعلقة بالمسائل الأسرية، مثل الزواج والميراث على أساس النصوص الدينية؛ ومن ثم تختلف بين المجتمعات الدينية في بنجلاديش.

الأحزاب
الحزبين الرئيسيين في بنجلاديش هما عصبة أوامي البنجلاديشية والحزب الوطني البنجلاديشي. تقود الحزب الأخير خالدة زيوار والتي وجدت حلفائها بين الأحزاب الإسلامية، مثل الجماعة الإسلامية البنجلاديشية وجماعة أويكا جوتا الإسلامية، بينما تنحاز عصبة أوامي بقيادة الشيخة حاسينة مع اليساريين والأحزاب العلمانية. إن حسينة وخالدة زيوار متنافستين متعصبتين وقد سيطرتا على الأمور السياسية لمدة خمسة عشر عامًا وهما امرأتان لكل منهما علاقة بأحد قادة حركة تحرير بنجلاديش. يُعد حزب جاتيا أحد الأحزاب المهمة في بنجلاديش والذي يرأسه الحاكم العسكري السابق إرشاد. اشتدت المنافسة بين الحزب الوطني البنجلاديشي وعصبة أوامي وزادت من حدته الاحتجاجات وأعمال العنف والقتل. إن الباحثين السياسيين في بنجلاديش أصحاب مكانة عالية وقوة حيث يمثلون تراث عصر حركة التحرير. لدى أغلب الأحزاب السياسية في بنجلاديش جماعات من الباحثين النشطين ويتم انتخاب هؤلاء الباحثين في البرلمان.
تمت إدانة الأحزاب المسلمة المتطرفة في بنجلاديش وهي جماعة مسلمي جاجراتا وجاناتا البنجلاديشية وجماعة المجاهدين البنجلاديشيين في فبراير عام 2005. حيث اعتبِرت تلك الجماعات هي المسئولة عن الهجمات التفجيرية التي حدثت عام 1999 وتم احتجاز المئات من الأعضاء المشتبه فيهم في عمليات أمنية موسعة وتضمنت تلك العمليات أيضًا رؤساء تلك الجماعات في 2006. الحالة الأولى التي تم تسجيلها لعملية تفجيرية انتحارية حدثت في بنجلاديش كانت في نوفمبر عام 2005.

السياسة الخارجية
تسعى دولة بنجلاديش لتحقيق سياسة خارجية معتدلة تعتمد بشكل كبير على الدبلوماسية متعددة الأطراف، وخاصةً في الأمم المتحدة. في عام 1947، التحقت بنجلاديش بكلٍ من اتحاد دول الكومنولث والأمم المتحدة ومنذ ذلك الوقت تم انتخابها لترأس مجلس الأمن في دورتين الأولي في 1978-1979 والثانية في 2000-2001. في عام 1980، لعبت بنجلاديش دورًا قياديًا في تأسيس اتحاد جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي من أجل توطيد علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا. منذ إنشاء ذلك الاتحاد في عام 1985، شغلت بنجلاديش منصب السكرتير العام له مرتين. كانت أكثر العلاقات الخارجية أهميةً وتعقيدًا لبنجلاديش مع الهند. تشكلت تلك العلاقات عن طريق الروابط التاريخية والثقافية وشكلت جزءً مهمًا من الشئون السياسية الداخلية. بدأت العلاقات بين الهند وبنجلاديش تأخذ شكلاً إيجابيًا بسبب مساعدة الهند لبنجلاديش في حرب الاستقلال وإعادة إعمارها في فترة ما بعد الحرب. بمرور السنين، شهدت العلاقات بين الهند وبنجلاديش العديد من التقلبات لعدد من الأسباب. قدمت صحيفة “الواشنطن بوست” تقريرًا عن السبب الرئيسي لذلك التوتر بين الدولتين وهو سد الفاراكا.[31] في عام 1975، أنشأت الهند سدًا على نهر الجانج على بعد أحد عشر ميلاً 11 ميل (18 كم)من الحدود البنجلاديشية. احتجت بنجلاديش على بناء السد وقالت إنه يحول جزءً كبيرًا من الماء الذي تحتاجه الدولة ويضيف إليها كارثة إنسانية أخرى إلى جانب الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها الدولة بالفعل. هذا بالإضافة إلى أن بناء السد نتج عنه بعض العواقب البيئية السيئة.[31] على الجانب الآخر، عبرت الهند عن قلقها من الانفصاليين المناهضين للهند والمحاربين للمسلمين والتي ادعت أيضًا أنه يتم إيوائهم على 2,500-ميل (4,000 كم)حدودها، بالإضافة إلى تدفق المهاجرين غير الشرعيين؛ ومن ثم ستقوم بوضع سياج على معظم الحدود. [32] على الرغم من ذلك، ففي عام 2007 تعهدت الدولتان في خلال اجتماعات اتحاد دول جنوب شرق آسيا للتعاون الإقليمي بالعمل بشكل تعاوني من أجل تحقيق الأمن وحل المشاكل الاقتصادية والمشاكل المتعلقة بالحدود.[33]

المدن
عاصمة بنجلاديش هي داكا وتُعد أكبر المدن في بنجلاديش. تتضمن المدن الرئيسية في بنجلاديش أيضًا شيتاجونج وخولنا وراجشاهي وسيلهت وباريسال. يكون لتلك المدن العاصمية انتخابات للمحافظين بينما تقوم المجالس البلدية الأخرى بانتخاب رئيس لها. يتم انتخاب العُمد أو رؤساء الأحياء لفترة تمتد لخمس سنوات.

الإسلام
[68][69] يشكل المسلمون السُنة حوالي 96% من العدد الإجمالي للمسلمين بينما يمثل الشيعة نسبة أكثر من 3% والباقون يمثلون مسلمين لكن من الطائفة الأحمدية. توجد أيضًا طائفة دينية أخرى تسمى البهاري وأغلبها من المسلمين الشيعة. تتضمن المجموعات التي تدين بالديانات الأخرى البوذيين (0.7% وأغلبهم يمثلون المدرسة البوذية الأولى ثيرافادا) والمسيحيين (0.3% وأغلبهم من الطائفة الرومانية الكاثوليكية) والأرواحيين (0.1%). تحتل بنجلاديش المرتبة الرابعة بعد أندونيسيا وباكستان والهند من حيث عدد المسلمين فيها والذي يتجاوز 130 مليون نسمة. يعتبر الإسلام هو الديانة الرسمية داخل بنجلاديش، ولكن تعيش الديانات الأخرى وتمارس شعائرها في سلام.[70] صنفت الأمم المتحدة بنجلاديش على أنها دولة ديموقراطية مسلمة معتدلة من الدرجة الأولى.[71][72]

الملك فهد بن عبدالعزيز رحمة الله

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 1

الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود (25 جمادى الثانية 1338 هـ / 16 مارس 1920 – 26 جمادى الثانية 1426 هـ / 1 أغسطس 2005)، خامس ملوك المملكة العربية السعودية وأولهم اتخاذاً للقب خادم الحرمين الشريفين رسميًا بإعلانه ذلك في المدينة المنورة. هو الابن التاسع من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، من زوجته الأميرة حصة بنت أحمد السديري. تولى مقاليد الحكم في 21 شعبان 1402هـ الموافق 13 يونيو 1982 بعد وفاة أخيه غير الشقيق الملك خالد. تعرض إلى جلطة في عام 1995 ورغم هذا فقد واصل إدارة الشؤون اليومية للبلاد بمعاونة ولي عهده الأمير عبد الله بن عبد العزيز.

واستطاع خلال فترة حكمة تجنيب بلاده العديد من المصاعب الداخلية والخارجية لعل من أبرزها أزمة احتلال العراق لدولة الكويت في عام 1990، وتهديد العراق بغزو الأراضي السعودية، وكذلك الحرب العراقية – الإيرانية وما تبعها من أحداث تأثرت بها السعودية، وكذلك أحداث 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وما تبعها من غزو الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق، وأيضًا انخفاض أسعار النفط سنين طويلة واضطرار الميزانية السعودية للانخفاض الشديد.

نشأته وتعليمه:
نشأ في كنف والده الملك عبد العزيز، والتحق في طفولته بمدرسة الأمراء بمدينة الرياض، ودرس فترة من الزمن في المعهد العلمي في مكة، وشرع في أواسط العقد الرابع من عمره في تلقي دروس خاصة باللغة الإنجليزية، كما تلقى دروسًا مكثفة في مواضيع متنوعة من السياسة إلى الأدب، كما ناب عن والده في لقاءات زعماء القبائل.

حياته السياسيةفي عام 1373 هـ الموافق لعام 1953 عين وزيرًا للمعارف.
في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 عين وزيرًا للداخلية والتي ظل يتولى مسئوليتها إلى عام 1395 هـ.
في عام 1387 هـ الموافق لعام 1967 عين نائبًا ثانيًا لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى قيامه بمسؤوليات وزارة الداخلية.
في 13 ربيع الأول 1395 هـ الموافق 25 مارس 1975 وبعد تولي الملك خالد بن عبد العزيز آل سعود للحكم خلفًا للملك فيصل عين وليًا للعهد وأسند إليه منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

توليه الحكم:
في 21 شعبان 1402 هـ الموافق 13 يونيو 1982 وبعد وفاة الملك خالد بن عبد العزيز بويع بالملك من الأسرة المالكة وأفراد الشعب.

من أعماله بفترة توليه الحكم:
في 6 صفر 1405 هـ الموافق 30 أكتوبر 1984 افتتح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة.
أنشأ بعام 1414 هـ وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وعهد إليها شؤون الدعوة إلى الله في الداخل والخارج وإدارة الأوقاف وعدد من المهام الأخرى.
أنشأ بعام 1420 هـ وزارة الخدمة المدنية لتحل مكان الديوان العام للخدمة المدنية.
افتتاح عدد من المطارات في مناطق السعودية مثل مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الملك فهد الدولي في الدمام.
الاهتمام بالحرمين الشريفين، حيث أمر بتوسعة المسجد الحرام في مكة من جهه الغرب بين بابي الملك عبد العزيز والعمرة بالإضافة إلى ترميم الكعبة، كما أمر بتوسعه المسجد النبوي من جهة الشمال والشرق والغرب، كما أمر بتوسعة مقبرة البقيع، كما إهتم بالمشاعر المقدسة وبضيوف الرحمن الذي ظل يشرف بنفسه على خدمتهم والعناية بهم من قصر منى.
افتتاح طريق مكة المكرمة – المدينة المنورة السريع والذي بلغ طولة 480 كم تقريباً، وكان قد أمر بإنشائه الملك خالد بن عبد العزيز وافتتح بعهده وافتتحه بنفسه، كما أمر بتوسعة المساجد التاريخية بالمدينة المنورة. كما أمر بإنشاء وقف للحرمين الشريفين حمل اسم وقف الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن ومقره مكة[1].
وضع النظام الأساسي للحكم، وهو بمثابة الدستور.

موقفه من غزو العراق للكويت:
مع بداية الغزو العراقي للكويت استضاف في السعودية أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح والحكومة الكويتية، وفي 9 أغسطس 1990 أعلن عن قراره بالاستعانة بقوات أجنبية للدفاع عن السعودية، وعمل على المستويين السياسي والعسكري لإعادة الكويت إلى حكامها الشرعيين وأهلها.

وفاته:
توفي في يوم الاثنين 26 جمادى الثانية 1426هـ الموافق 1 أغسطس 2005 في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وصلي عليه يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر بجامع الإمام تركي بن عبد الله بوسط الرياض، ودفن بجوار والده واخوانه بمقابر العود، وبويع أخيه الأمير عبد الله بن عبد العزيز آل سعود بالحكم.

نص بيان الديوان الملكي لنعي الملك فهد رحمة الله,
بسم الله الرحمن الرحيم

بيان من الديوان الملكي
ببالغ الأسى والحزن ينعى الديوان الملكي باسم ولي العهد الأمير عبد الله بن عبد العزيز وكافة أفراد الأسرة ونيابة عن الامة السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حيث وافته المنية بعد مرض عانى منه {إنا لله وإنا إليه راجعون}.
تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه وأسكنه فسيح جناته وخلفه في هذه الأمة بتمسكها بعرى دينها القويم وحفظها به وجزاه الله عن الإسلام وهذه الإمة وأمة الإسلام عامة خير الجزاء.
وقد تقرر الصلاة على خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز يوم غدٍ الثلاثاء بعد صلاة العصر في جامع الامام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. إنا لله وإنا إليه راجعون.

معاهدة صداقة بين دولة البحرين وتوابعها

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الراشد 1

بسم الله الرحمن الرحيم

معاهدة صداقة بين دولة البحرين وتوابعها ( معاهدة صداقة بين دولة البحرين وتوابعها )

النوع: متعددة الأطراف
مكان المنشأ: غير محدد تاريخ الإنشاء: 15/08/1970
تاريخ الموافقة: غير محدد تاريخ الإلغاء: غير محدد
تاريخ الإنتهاء: غير محدد تاريخ العمل: 15/08/1970
عنوان المرجع: غير محدد رابط المرجع: غير محدد

ان دولة البحرين وتوابعها والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ، تقديراً منهما بأن دولة البحرين قد استعادت المسئولية الدولية الكاملة كدولة ذات سيادة ومستقلة ،

وتأكيداً منهما بأن علاقاتهما التقليدية الطويلة الأمد من الصداقة الوثيقة والتعاون يجب أن تستمر ،

فأنهما تعبيراً عن الرغبة في استمرار علاقاتهما عن طريق عقد معاهدة صداقة ، أتفقتا على ما يلي:

المادة – 1-

أن علاقات دولة البحرين وتوابعها والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ستستمر مسيرة بروح الصداقة الوثيقة. واعترافا بهذا فإن الطرفين المتعاقدين ، أدراكا منهما لمصلحتيهما المشتركة في استتباب السلام والاستقرار في المنطقة ، قد اتفقتا على ما يلي:

(أ‌) أن يتشاورا مع بعضهما حول المسائل ذات الأهمية المشتركة للطرفين عندما تدعو الحاجة لذلك.

(ب‌) أن يعملا على حسم خلافاتهما الوسائل السليمة تمشياً مع أحكام ميثاق الامم المتحدة.

المادة -2-

أن الطرفين المتعاقدين سيعملان على تشجيع التعاون في المجالات التعليمية والعلمية والثقافية بين الدولتين حسب ترتيبات يتفق عليها الطرفان المتعاقدين ، وستشمل هذه الترتيبات – بين أمور أخرى – ما هو آت:

(أ‌) العمل على زيادة التفاهم المشترك الخاص بثقافة وحضارة ولغة كل من الطرفين المتعاقدين.

(ب‌) العمل على تنظيم اتصالات بين الهيئات المهنية والجامعات والمعاهد الثقافية.

(ج) العمل على تشجيع التعاون بينهما في تبادل المعلومات التقنية والعلمية والثقافية.

المادة -3-

سيعمل الطرفان المتعاقدان على صيانة العلاقات الوثيقة القائمة بينهما فعلا في ميداني الصناعة والتجارة. وسيجتمع ممثلوا الطرفين المتعاقدين بين الحين والآخر لبحث الوسائل التي يمكن بها زيادة تطوير وتوثيق تلك العلاقات بما في ذلك امكانية عقد معاهدات أو اتفاقات تخص الامور ذات الاهمية المشتركة للطرفين المتعاقدين.

المادة -4-

تعتبر هذه المعاهدة نافذة المفعول من يوم التوقيع عليها وستظل سارية المفعول لمدة عشر سنوات. وإذا لم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر قبل أنقضاء المدة المشار اليها باثنى عشرا عن رغبته في انهاء مفعول هذه المعاهدة ستبقى نافذة المفعول لمدة أثنى عشر شهرا من تاريخ اليوم الذي تعلن فيه الرغبة في انهاء مفعول المعاهدة.

وإثباتا لما ذكر أعلاه فأن الموقعين أدناه قد وقعا على هذه المعاهدة.
وقد حررت المعاهدة من أصلين باللغتين العربية والانجليزية في اليوم الـ 22 من شهر جمادى الثاني عام 1391هـ الموافق لليوم الـ 15 من شهر أغسطس عام 1971م ، وسيكون لكل من النصين نفس الحجية.

عيسى بن سلمان آل خليفة

عن المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية:

السير جيفرى آرثر.

استراليا

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل المشوح 1-4

أستراليا (بالإنجليزية: Australia‏)، أو رسميًّا إتّحاد أستراليا الفدرالي (بالإنجليزية: Commonwealth of Australia‏)، دولة تقع في نصف الكرة الجنوبي عند جنوب شرق آسيا على غرب المحيط الهادي، عاصمتها كانبيرا. ويحيط القارة من الشمال بحر تيمور وبحر أرفورا ومضيق تورز وبالشرق بحر كورال وبحر تسمان وبالجنوب ممر باس، ويحيط بها من الجنوب والغرب المحيط الهندي.
قبل قرابة 40,000 عام وقبل احتلال الأوروبيين للقارة في أواخر القرن ال18, كان يسكن القارة سكان أستراليا الأصليون [7] الذين كانوا ينتمون لما يقارب من 250 أسرة لغات[8][9]. وبعد أن إكتشفها الملاحة الهولنديون في عام 1606, إستولت بريطانيا على النصف الشرقي من أستراليا في 1770, وكان أول استحواذ رسمي كامل على أستراليا في 26 يناير 1788, وعندها نمى عدد السكان بثبات في العقود اللاحقة, وتم اكتشاف باقي القارة وعندها أضيفت خمسة مستعمرات إضافية للحكم الذاتي لولي عهد بريطانيا.
في 1 يناير 1901, أصبحت الستة مستعمرات اتحاد فدرالي وتكونت الكومنويلث الأسترالي. ومنذ هذا الإتحاد الفدرالي, وتكون في أستراليا نظام سياسي ديمقراطي ليبرالي مستقر هو نظام الكومونويلث. يعتبر التعداد السكاني لأستراليا حوالي 22.6 مليون نسمة. ويتركز حوالي (60%) من السكان في داخل أو قريب من عواصم الولايات مثل سيدني وميلبورن وبريزبين وبيرث وأديليد. تعتبر العاصمة الدولية كانبيرا, في إقليم العاصمة الأسترالية. ويعتبر حوالي (57%) من السكان يعيش إما في ولاية فيكتوريا أو في نيوساوث ويلز.
تعتبر أستراليا دولة متقدمة, حيث تأخد المركز الثالث عشر في التقدم الإقتصادي والمركز السادس عشر في تصنيف مؤشر التنافسي العالمي 2010–2011 للمنتدى الاقتصادي العالمي[10]. وتصنف أسترالياً في مراكز عالية في العديد من التصنيفات العالمية مثل: التنمية البشرية وجودة الحياة والرعاية الصحية والعمر المتوقع والتعليم العام والحرية الاقتصادية وحماية الحريات المدنية والحقوق السياسية[11]. وتعتبر أسترالياً عضو في الأمم المتحدة ومجموعة العشرين ودول الكومنولث وأنزوس ومنظمة التنمية الإقتصادية وإبيك ومنظمة التجارة العالمية ومنتدى جزر المحيط الهادي. وتعتبر أستراليا الأولى في معيار جودة المعيشة خارج أوروبا.
رغم كون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر استخداما أو اللغة الشعبية في أستراليا وكذلك في المؤسسات الحكومية، لكنها ليست اللغة الرسمية للبلاد، إلا أنه اصطلح على اعتبارها لغة شبه رسمية.[12]

أصل التسمية
تنطق [əˈstɹæɪljə, -liə] في اللغة الأسترالية الإنجليزية.[13] ويؤخذ الاسم أستراليا الكلمة اللاتينية australis، التي تعني الجنوبية. وهي مأخوذه من (باللاتينية: Legends of Terra Australis Incognite) —أساطير عن أرض الجنوب المجهولة— حيث يعود تاريخها إلى العصر الروماني. حتى إكتشفت في العصور الوسطى, وعندها جاء الاسم لكلمة أستراليا.

السياسة
تعتبر نظام الحكم في أستراليا ملكية دستورية بقوات فدرالية مقسمة. وهي تستخدم نظام برلماني من قبل حكومة مع إليزابيث الثانية التي تمتلك منصب ملكة أستراليا, وهي أيضاً صاحبة المنصب كملكة باقي دول الكومنولث. تسكن الملكة في المملكة المتحدة, ومن يمثلها هم خلفاءها في أستراليا (تمثلها الحاكم العام في المرحلة الفدرالية والمحافظين في مراحل الدولة), وتعطى السلطة التنفيذية السيادة تحت الدستور الأسترالي, لكن من يمنحها القوة لتنفيذها الحاكم العام. كان أبرز قرار للحاكم العام هو إقالة حكومة وايتلات أثناء الأزمة الدستورية عام 1975.
تنقسم الحكومة الفدرالية لثلاثة فروع
السلطة التشريعية: برلمان من مجلسين, يتألف من الملكة (ويمثلها الحاكم العام) ومجلس الشيوخ ومجلس النواب;
السلطة التنفيذية: المجلس التنفيذي, وينفذ أوامر الحاكم العام ويتكون من رئيس الوزراء ووزراء الدولة;
السلطة القضائية: المحكمة العليا الأسترالية والمحاكم الفدرالية الأخرى, ويعين القضاه من قبل الحاكم العام بعد الأخذ بمشورة المجلس.
يوجد في مجلس الشيوخ (الهيئة التشريعية العليا) 76 عضو: 12 منهم من سائر الولايات وإثنين منهم من الإقليمين (إقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي),[74] ويتكون مجلس النواب (الهيئة التشريعية الأدنى) من 150 عضو, ويعرفوا باسم “الناخبين” أو “المقاعد”,[75] وبكل ولاية لا يقل بها عدد المقاعد عن 5[76]، وينتخبوا لمدة ثلاثة سنوات; بينما مجلس الشيوخ يكون لمدة 6 سنوات باستثناء القادمين من الإقليمين; حيث أن شروطهم مرتبطة بالدورة الانتخابية لمجلس النواب, وبالتالي 40 من 76 مقعد فقط يدخلون الدائرة الانتخابية إن لم تعطل الدورة.[74]

الدين
لا يوجد لأستراليا ديانة رسمية. في إحصائيات 2006, كان (64%) من الأستراليين مسيحيين, بما فيهم (26%) كاثوليك (19%) انجليكان, ونحو (19%) لا ديانة لهم (ويشمل هذا الإنسانية العلمانية والإلحاد واللاأدرية والعقلية) حيث كانت أكثر انتشارات ما بين 2001 و2006, ونحو (12%) لم يجيبوا على السؤال (حيث انه إختياري) أو لم يجيبوا باجابة حقيقية. أكبر نسبة ديانة بعد المسيحية في أسترالية هي البوذية (2.1%) ويليها الإسلام (1.7%) والهندوسية (0.8%) واليهودية (0.5%) وهذا يعني ان عدد المتديين بديانات غير مسيحية في أستراليا أقل من (6%).[133] ونسبة الحضور للكنيسة في 2004 كان 1.5 مليون: أي (7.5%) تعداد السكان.[134] وفي إحصائية عالمية قامت بها شركة غير ربحية ألمانية, وجدت أن أستراليا أقل الدول تديناً في العالم الغربي, حيث تقع في المركز ال17 من 21 دولة. وحوالي كل ثلاثة من أربعة أستراليين لا يعتنقون ديناً أو لا يضعون الدين ضمن أساسياتهم.[135] واكدت احصائية قامت على 1,718 أسترالي أقامتهم ان عدد الحضور للكنيسة هبط من (23%) في 1993 إى (16%) في 2009, بينما (60%) من بين عمر 15 حتى 29 الذين يحضرون الكنائس في عام 1993 تضائل إلى (33%) في 2009.[136

الصحة
يعتبر معدل العمري الإفتراضي في أستراليا في 2006 كان 78.7 عاماً للذكور و83.5 عاماً للإناث.[140] ولدى أستراليا أكبر المعدلات لسرطان الجلد في العالم,[141] ويعتبر التدخين أكبر مسبب للوفاة والمرض[142]. ولدى الأستراليين نسبة عالية في زيادة الوزن من مواطني الدول المتقدمة الأخرى.[143] يعتبر إجمالي الإنفاق على الصحة (بما في ذلك القطاع الخاص) حوالي (9.8%) من إجمالي الإنتاج العام[144]. وتقدم أستراليا خدمة الرعاية الصحية الشاملة منذ 1975,[145] والتي تعرف باسم ميديكير. وتنظم الولايات المستشفيات وخدمات العيادات الخارجية, بينما تمول الكومنولث شركات الأدوية وتدعم الممارسة العامة للصيدلة.[145]

مصر.. خفض نسبة التصويت في المرحلة الأولى لـ52%.. وإقبال ضعيف

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالشنفري3

دبي – العربية.نت،القاهرة – مصطفى سليمان
بدأت اليوم جولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب المصري، حيث توجه الناخبون الذين يحق لهم التصويت اعتباراً من الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم.

وأفادت “العربية” أن نسبة الإقبال على التصويت في جولة الإعادة أقل بكثير مما شهدته كثافة التصويت خلال المرحلة الأولى من التصويت.

وقال مراسل العربية في مدينة الاسكندرية الساحلية التي تشهد تنافسا شديدا بين الإخوان والسلفيين إن عملية التصويت تسير بهدوء كبير في مراكز الاقتراع بالمحافظة، ونسبة الاقبال على التصويت أقل بكثير مما كانت عليه المرحلة الأولى.

وأشار إلى ورود شكاوى من الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع خاصة من جانب حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي، ولكن هذه التجاوزات لاتؤثر كثيرا على سير العملية الانتخابية.

وأوضح أن هناك مؤشرات على وجود تحالفات بين مرشحي حزب النور ومستقلين، وأيضا تحالفات بين مرشحي الحرية والعدالة ومرشحين مستقلين.

وتجري جولة الإعادة في وقت يسعى فيه حزب الإخوان المسلمين إلى تعزيز تقدمه على السلفيين، حيث يتنافس خلال الجولة حزب الحرية والعدالة مع حزب النور على ثلاثة وعشرين مقعدا، ويواجهان بقية الأحزاب على 28 مقعدا، بينما أفلت مقعد واحد بالبحر الأحمر من قبضة التيارات الإسلامية، فيما تكافح الأحزاب الليبرالية للتقدم بعد خيبة أمل من أولى جولات المرحلة الاولى.

وتجري انتخابات الإعادة التي تستمر يومين ويتنافس فيها 104 مرشحين على 52 مقعداً، في 27 دائرة انتخابية، من أصل 28 دائرة جرت فيها انتخابات المرحلة الأولى، حيث تم حسم مقعدي العمال والفئات معاً في دائرة واحدة فقط، هي دائرة “قسم المعادي”، التي فاز فيها كل من الكاتب الصحفي مصطفى بكري عن الفئات، ورمضان أحمد سالم عن العمال.

وتتم جولة الإعادة، وسط إشراف قضائي كامل، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط، بمشاركة 10 آلاف و143 قاضياً، في 9 محافظات هي: القاهرة، والإسكندرية، وأسيوط، والبحر الأحمر، والأقصر، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والفيوم.

وقبل ساعات على انطلاق جولة الإعادة، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مساء الأحد، ببطلان انتخابات مجلس الشعب التي جرت يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين في الدائرة الأولى بمحافظة القاهرة “الساحل”، ووقف إجراء انتخابات الإعادة بها.

جاء هذا الحكم بعد أن قدم عدد من الناخبين والمحامين 25 طعناً انتخابياً لوقف الانتخابات بهذه الدائرة، بعدما أقر رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، بحدوث مخالفات في تلك الدائرة، أدت إلى استبعاد نحو 90 صندوقاً، بعد ثبوت حدوث تلاعب بها.

وكانت النتائجُ الرسمية للجولةِ الأولى من الانتخاباتِ المصرية قد أظهرت فوز الأحزاب الإسلامية بأكثرَ من 65% من أصواتِ الناخبين، فيما لا تزال عقبة الداخلية تحول دون الإعلان عن تشكيلةِ حكومةِ الجنزوري المتوقع إعلانُها الأربعاء المقبل.

خفض نسبة التصويتعلى صعيد آخر خفضت اللجنة القضائية العليا للانتخابات في مصر نسبة الإقبال على التصويت في المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية خلال المرحلة الأولى.

وقال رئيس اللجنة عبد المعز إبراهيم للصحفيين إن النسبة الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الجولة الأولى 52 بالمئة، وليس 62 بالمئة.

وعزت اللجنة الخطأ في النسبة السابقة إلى خطأ في الحساب أسفر عن خطأ في الأرقام التي نشرت الأسبوع الماضي.

وأثارت تصريحات رئيس اللجنة العليا للإنتخابات مخاوف وتشكيك بعض الجهات الرقابية في الانتخابات المصرية.

وقال رئيس اللجنة العليا “أنا كنت مرهقا جدا في يوم إعلان النتيجة، وأنا مش باجمع
ولا باطرح ديه الارقام اللي بتجبها السكرتارية وانا اعلنتها؛ لكن النسب الحقيقية للمشاركة مش 62% هي 52%”

وقال المستشار عبد المعز ابراهيم في مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين إن “أرقام النتائج الخاصة بالقوائم والتي تم نشرها على موقع اللجنة العليا هي ارقام غير نهائية وغير صحيحه، وأن الارقام الصحيحة سيتم الاعلان عنها عقب انتهاء جولة الاعادة في المرحلة الاولى.

وقالت حملة “شارك وراقب” تعليقا على هذا التصريح “أنه يفتح الباب للتشكيك في كافة البيانات الصادرة عن اللجنة العليا”.

وتحدث رئيس اللجنة العليا بشأن الاحكام القضائية الصادرة عن القضاء الاداري فيما يخص بطلان اعلان نتائج الانتخابات في بعض المحافظات، وقال: “هناك احكام متضاربة من محكمة القضاء الاداري، حيث قضت احدى الدوائر بعدم اختصاصها في التصدي للانتخابات واحالت الامر لمحكمة النقض، “في حين ان هناك محاكم اخرى تصدت للامر، و هو ما جعل اللجنة تتخذ قرارها باستمرار العملية الانتخابية على الرغم من تلك الاحكام لحين الفصل في هذا التضارب من قبل الادارية العليا.

ويعتبر أخطر تصريحات رئيس اللجنة العليا على الاطلاق تأكيده على ان اللجنة لا تهتم في تلك المرحلة بقواعد وآليات احتساب نسب البواقي الخاصة بمقاعد القوائم، مؤكدا بالنص “احنا مش شاغلين دماغنا دلوقتي بالنسب ديه، الكلام ده ح نخليه بعد إنهاء المرحلة الثالثة”، وهو الأمر الذى يفتح الباب امام مفاجآت قد تحدث عندما تحدد اللجنة طريقة نهائية لاحتساب البواقي قد ينتج عنها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين مرشحي القوائم.

ويمزيد من الاستنكار تتساءل حملة شارك وراقب عن مدى جدوى التواصل مع اللجنة العليا للانتخابات و ما اذا كانت اللجنة تقوم بالاطلاع على البلاغات التى يتم ارسالها من قبل مؤسسات المجتمع المدني من عدمه، خاصة ان رئيس اللجنة أشار في مؤتمره الصحفي حينما سئل عن واقعة اطلاق النار في الاقصر بان الواقعة لم تصل لعلمه، وانه عرف بها من خلال الاعلاميين المتواجدين بالمؤتمر الصحفي.

مكافحة الارهاب الدولي

كاتب الموضوع الأصلي: محمد نوار 1

مكافحة الارهاب الدولي
الرقم التسلسلي/19
الشعبة:27337
يعد العنف بمختلف مظاهره من أقدم الظواهر المتأصلة في المجتمعات الإنسانية التي يعتبر الصراع أحد أهم سماتها، وقد تعاظمت ظاهرة العنف هاته في المجتمع الدولي والعلاقات الدولية بشكل ملفت، المنظمات التي تمارسها.سواء من حيث مظاهرها أو على مستوى النطاق الذي تجرى فيه أو بالنسبة لعدد
ورغم الجهود الداخلية والدولية الكبيرة والمهمة التي بذلت للحد من هذه الظاهرة التي أرقت بال الحكام والشعوب إلا أنها لم تأت بنتائج مريحة، وما تنامي الحروب والعمليات الإرهابية في الفضاء الدولي والداخلي إلا دليل على ذلك.
وتعد ظاهرة الإرهاب مظهرا من مظاهر العنف الذي يتفشى في المجتمعات الدولية أو في المجتمع الداخلي, وعلى الرغم من تنامي خطورة هذه الظاهرة التي لا يختلف بشأنها اثنان، فإن وضع تعريف دقيق وقار لها واجهته عدة صعوبات ومشاكل تحكمها الخلفيات الإيديولوجية والمصلحية والمذهبية سواء بالنسبة للباحثين أو المفكرين وكذا بالنسبة للدول التي حاولت مقاربة هذه الظاهرة، وهذا طبعا ما سيثير عدة إشكالات وصعوبات عند تصنيف الإرهاب أو عند تحديد إطار قانوني واتفاقي لمكافحته.
أولا: الإقرار الدولي بمخاطر الإرهاب
تعاظمت مخاطر الإرهاب بشكل ملفت خلال العقود الثلاثة الأخيرة، فبعدما كانت العمليات الإرهابية تتم وفق أساليب تقليدية وتخلف ضحايا وخسائر محدودة في الفئات والمنشآت المستهدفة, أصبحت تتم بطرق بالغة الدقة والتطور مستفيدة من التكنولوجيا الحديثة وأضحت تخلف خسائر جسيمة تكاد تعادل خسائر الحروب النظامية سواء في الأرواح أو الممتلكات والمنشآت…
فحتى وقت قريب كانت العمليات الإرهابية عادة ما تستهدف اختطاف الطائرات المدنية أو اختطاف الأفراد وأخذ الرهائن واحتجازهم (شخصيات بارزة، ديبلوماسيين وحتى أفراد عاديين) وكذا إلقاء القنابل وزرع المتفجرات التي لا تحتاج لمهارات . لكن مخاطرها الآن تصاعدت تبعا لتطور الوسائل المستخدمة والفئات والمنشآت المستهدفة، فقد أصبحت الجماعات الإرهابية تستغل كل ما من شأنه أن يمكنها من تنفيذ عملياتها ولو على حساب الأبرياء، وشهدنا مؤخرا مظهرا جديدا لهذه العمليات التي تم خلالها تحويل طائرات مدنية في الجو من أداة لنقل ركاب عزل إلى ما يشبه صواريخ موجهة نحو أهداف حساسة وهو ما خلف عددا كبيرا من الضحايا المتميزين وخسائر اقتصادية ومالية أصابت كل دول العالم وخسائر معنوية جسيمة تجلت في سيادة جو من الهلع والترقب وعدم الطمأنينة في كل بقاع العالم.
مظهر جديد لهذه العمليات نرى أنه أضحى يتزايد بشكل مطرد بدوره أيضا, وهو المرتبط بتدمير المعلومات من خلال شبكات الاتصال الدولية، فقد أصبح بإمكان جماعات أو أشخاص تحركهم دوافع سياسية وحتى شخصية, بل وبإمكان مراهقين تحركهم اندفاعيتهم وفضولهم وهم داخل غرفهم ومكاتبهم وأمام حواسيبهم, تدمير معلومات وبرامج ضخمة لكبريات الشركات والمؤسسات الوطنية والدولية البعيدة عنهم كل البعد, بعدما أصبح العالم عبارة عن قرية صغيرة بفعل تطور وسائل الاتصال وتدفق الأخبار من خلال الطريق السيار للمعلومات. مما ينتج عنه خسائر مالية وخدماتية كبيرة في ظرف زمني قصير, وهلع وخوف كبيرين في أوساط مالكي هذه البرامج والمؤسسات.
وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي طرح اكثر من سؤال حول مصير ترسانته النووية وقد زادت التخوفات بشأن هذه الترسانة بعدما أضحى من السهل حصول بعض الجماعات على هذه الأسلحة من الأسواق السوداء في ظل المشاكل والإكراهات الاقتصادية والاجتماعية التي رافقت التحولات في روسيا عقب هذا الإنهيار وما صاحبها أيضا من أوضاع صعبة لفئة كبيرة من العلماء في هذا الشأن, بالشكل الذي قد يجعلهم لا يصمدون أمام الإغراءات المالية لهذه الجماعات مقابل تمكينهم من معلومات هامة بهذا الخصوص.
ومؤخرا ظهرت أيضا مظاهر جديدة لهذه العمليات تجلت في الرسائل المجرثمة وخاصة بالجمرة الخبيثة التي خلفت بدورها خسائر محدودة في الأرواح بأمريكا ومظاهر من الفزع والخوف في كل أرجاء العالم, حقيقة أن استعمال الأسلحة البيولوجية التي تسبب وباء الجدري والطاعون والكوليرا وشلل الأطفال والكلب ومختلف الإعاقات، قديم، حتى أنه استخدم في القرن الرابع عشر الميلادي عندما كانت بعض الجيوش تحاصر المدن وتقذف بالمنجنيق جثث المصابين بالطاعون او الجدري وكذا بعض النباتات الملوثة من فوق سور المدينة بقصد نشر الوباء داخل صفوف العدو(1), كما استعملت في الحرب العالمية الأولى والثانية, وقد اتهم النظام العراقي باستخدامها ضد الأكراد في أواخر الثمانينيات…
لكن مخاطر استخدامه من قبل أشخاص وقوى غير نظامية وبوسائل مستحدثة أصبح يخيم على الساحة الدولية بشكل ملح و كبير خاصة وأن العديد من الدول كالولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا تمتلكه فيما يعتقد أن دولا أخرى مثل: كوبا، العراق، ليبيا تمتلكه أيضا رغم وجود اتفاقية حظر الأسلحة البيولوجية لعام 1979 الموقعة بجنيف التي تمنع إنتاج أو امتلاك أو استخدام هذه الأسلحة, حيث وقعت عليها لحد الآن 143 دولة. نفس المخاطر أيضا يمكن أن تنتج عن المواد الكيماوية السامة.
وخلاصة القول أن مخاطر الإرهاب الدولي تصاعدت وشكلت هاجسا بالنسبة للحكام كما الشعوب ومحورا مهما في خطاب المجتمع الدولي بدون استثناء.
ثانيا: تعدد مفاهيم وتعاريف ظاهرة الإرهاب
منذ بداية القرن الماضي وموضوع الإرهاب كظاهرة عنيفة يحظى باهتمام المفكرين والفقهاء ورجال السياسة ويشكل محورا أساسيا لعدة لقاءات ومؤتمرات دولية (مؤتمر بروكسيل لسنة 1926 وكوبنهاجن لسنة 1936). غير أن مجمل المحاولات التي تمت في هذا الصدد من أجل صياغة مفهوم محدد ودقيق للظاهرة، انتهت بفشل نسبي جراء اعتمادها على صيغ شمولية فضفاضة ومتباينة أحيانا.
إن الإرهاب كلمة قديمة، ففي المعجم الوسيط، هو وصف يطلق على الذين يسلكون سبل العنف لتحقيق أهدافهم السياسية، ومنه ما يقوم به بعض الأفراد والجماعات والدول بالقتل وإلقاء المتفجرات والتخريب. وعلى مستوى التأصيل الفقهي للظاهرة، فقد بدأ استخدام كلمة إرهاب (Terrorism) في نهاية القرن الثامن عشر للتعبير بشكل أساسي عن أعمال العنف التي تقوم بها الحكومات لضمان خضوع الشعوب لها، ثم تطور الأمر وأصبحت الكلمة تطلق بشكل أساسي على إرهاب التجزئة الذي يقوم به أفراد أو جماعات (2 ).
في حين هناك من يعتبر أفعالا محدودة عملا إرهابيا من قبيل إلقاء القنابل واختطاف الطائرات والأفراد واحتجازهم كرهائن إلى غير ذلك من أشكال الاعتداء على الأرواح والأموال والممتلكات العامة أو الخاصة بالمخالفة لأحكام القانون الدولي العام لأسباب سياسية أو بهدف الحصول على فدية (3).
أما الأستاذ أدونيس العكرة فيعتبره بمثابة “منهج نزاع عنيف يرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة الرهبة الناجمة عن العنف إلى تغليب رأيه السياسي أو إلى فرض سيطرته على المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة على علاقات اجتماعية عامة أو من أجل تغييرها وتدميرها” (4).
أما الأستاذ عصام رمضان فيعرفه ب: “استخدام أو التهديد باستخدام العنف ضد أفراد ويعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يودي بها أو تهديد الحريات الأساسية للأفراد لأغراض سياسية بهدف التأثير على موقف أو سلوك مجموعة مستهدفة بغض النظر عن الضحايا المباشرين” (5).
أما على صعيد المؤتمرات العالمية وجهود المنظمات الإقليمية والدولية، نجد أن المؤتمر الدولي الذي عقدته عصبة الأمم في 1937 والذي تمخضت عنه اتفاقية دولية لقمع ومنع الإرهاب, اعتبر الإرهاب هو تلك الأعمال الإجرامية الموجهة ضد دولة ويكون هدفها أو من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصيات معينة أو لدى جماعات من الناس أو لدى الجمهور.
أما الميثاق الأوربي لقمع الإرهاب لسنة 1977 فنص في مادته الأولى على نزع الصفة السياسية عن مجموعة من الجرائم التي اعتبرها بمثابة عمل إرهابي.
وبخصوص منظمة الأمم المتحدة، فبعد أن قررت منذ 1979 إنشاء لجنة خاصة بالإرهاب توزعت عنها ثلاث لجان إحداها تكلفت بوضع تعريف للإرهاب الدولي، عجزت هذه الأخيرة في مهمتها بعد سنوات وذلك بفعل تباين المواقف بين الدول، وخاصة بين تلك التي تميز بين الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة، وبين الإرهاب والنضال الشرعي ضد المحتل (6).
وخلال اجتماع لوزراء الخارجية بالاتحاد الأوربي في هولندا لبحث أهم القضايا المرتبطة بخطط مكافحة الإرهاب بتاريخ 16-11-2001، قدمت بلجيكا صيغة مشروع لتعريف هــذه الظاهرة حددتها في: “مختلف الأفعال الإجرامية التي ترتكب بنية الإرهاب الجسيم للعامة بهدف إجبار سلطة مثل دولة أو منظمة دولية على التصرف على نحو معين أو بهدف تدمير هياكل دولة أو مجتمع أو منظمة دولية” (7).
ومن خلال ما سبق يمكن القول أن الإرهاب هو استعمال منظم للعنف بشتى مظاهره المادية والمعنوية بشكل يثير الرعب والخوف ويخلف خسائر جسيمة في الفئات والمنشآت والآليات المستهدفة بغية تحقيق أهداف سياسية أو شخصية بالشكل الذي يتنافى وقواعد القانون الداخلي والدولي.
ثالثا: العنف الإرهابي المحرم والعنف النضالي المشروع
إن غياب تعريف موحد ودقيق متداول بين الفقهاء وبين أعضاء الجماعة الدولية للإرهاب، يدفعنا إلى تسليط المزيد من الضوء على هذه الظاهرة من خلال التطرق لأهم التصنيفات المتضاربة حولها.
تتعدد وتتنوع أصناف وأوجه الإرهاب بتعدد وتنوع المدى والنطاق والأطراف والفاعلين والطبيعة والأهداف المرتبطة بهذه الظاهرة.
ولذلك يمكن القول بداية بأن محاولة الإحاطة بكل صوره ومظاهره صعبة للغاية بالنسبة لأي باحث، ومع ذلك هناك محاولات لتصنيفه من قبيل ما قام به الأستاذ عبد الناصر حريز(8) حيث حدد مجموعة من المعايير التي تمكن من التمييز بين أنماطه، فتبعا للمعيار التاريخي يمكن التمييز بين إرهاب الماضي والإرهاب المعاصر، وعلى مستوى الطبيعة هناك الإرهاب الثوري المميز عن الإرهاب الرجعي وبين الانفصالي والانتحاري الذي يضحي من خلاله الفاعل بنفسه وهو يقدم على عمله والذي يعتمد على المتفجرات ويستهدف أماكن آهلة بالأشخاص كالأسواق ومنشآت عامة، والإرهاب الفكري الذي يهدف إلى سلب الفرد معنوياته وتوازنه.
ووفقا لمعيار النطاق يتم التمييز بين الإرهاب المحلي والإرهاب الدولي، فالأول تتم ممارسته داخل حدود دولة معينة من قبل أفراد أو قوى محلية لا تحصل على مساعدات أو دعم خارجي ويكون ضحاياه محليون في الغالب. وللإشارة فهذا النوع من الإرهاب لا يثير مشاكل دولية، خاصة وأنه يخضع للاختصاص القضائي الجنائي الداخلي. أما الصنف الثاني فيستمد صفته الدولية هاته من اختلاف وتباين جنسيات المشاركين في العمليات واختلاف جنسيات ضحاياه وتنوع مدى نطاقه الذي لا يخضع بالضرورة لسيادة الدولة التي ينتمي إليها الجاني أو الجناة, ناهيك عن نتائجه الدولية (خطف الطائرات، تفجيرات…) وغالبا ما يتم ذلك بتحريض أو بدعم من جهات أجنبية، وعلى خلاف النمط الأول، فهذا النوع من الإرهاب لا يخضع للاختصاص القضائي الداخلي وإنما تحكمه مقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات الدولية…
ووفقا لمعيار الفاعلين يتم التمييز بين الإرهاب الفردي وإرهاب الدولة. وبالنظر إلى أهمية هذا التصنيف الأخير وخاصة في ارتباطه بالكفاح المشروع ضد المحتل سنحاول التركيز عليه بنوع من التفصيل.
يقصد بالإهاب الفردي: “ذلك الإرهاب الذي يرتكبه عادة أشخاص سواء بشكل فردي أو تنظيم جماعي وعادة ما يوجه ضد نظام أو دولة أو حتى ضد فكرة الدولة عموما، وهو إرهاب منتشر ومستمر ومتنوع في أهدافه ووسائله” (9).
أما إرهاب الدولة، فهو: “تلك الأعمال الإرهابية التي تقودها الدولة من خلال مجموع الأعمال والسياسات الحكومية التي تستهدف نشر الرعب بين المواطنين لإخضاعهم داخليا أو في الخارج بهدف تحقيق الأهداف التي لا تستطيع الدولة ولا تتمكن من تحقيقها بالوسائل المشروعة”(10).
أما الدكتور إسماعيل الغزال فيرى بأن إرهاب الدولة أو الإرهاب الرسمي كما يطلق عليه: “يقصد منه تخويف المعارضة وإجبارها على طاعة الحكومة أو إرهاب تقوم به دولة وتمارسه ضد نظام أو شعب يسعى للتحرر والتخلص من الاستغلال والسيطرة الخارجية” (11).
وفي مستهل تقديمه لكتابه “قراصنة وأباطرة ” يذكر ناعوم تشومسكي مثالا طريفا ومهما يقارب هذا التصنيف مفاده أن القديس أوغسطين يروي حكاية قرصان وقع بين يدي الإسكندر العظيم، وحين سأله هذا الأخير: كيف تجرؤ على ممارسة المضايقات في البحر؟ يجيب القرصان قائلا: كيف تجرؤ على مضايقة العالم بأسره؟ لأني أفعلها بسفينة صغيرة فقط يقال بأنني لص، وحين تفعلها بأسطول كبير يقال بأنك إمبراطور (12).
وفي نفس إطار هذا التصنيف، يميز الأستاذ أدونيس العكرة بين إرهاب الضعفاء وإرهاب الأقوياء ويؤكد على أن “المثير في الواقع السياسي الدولي هو أن أصابع الاتهام والتجريم تدل دائما على إرهاب الضعفاء، أي المقهورين ومهضومي الحقوق، ولكن الإرهاب النووي يحتجز اليوم كرهائن جميع سكان العالم لدى مالكي هذا السلاح… فهل يعني هذا أن سارق الحقل بطل وسارق الرغيف مجرم؟”(13) ويضيف بأن إرهاب المقهورين يولد من إرهاب القاهرين.
أما الدكتور إبراهيم أبراش فيفضل استعمال مسميات أخرى للدلالة على نفس الصنفين، فيسمى إرهاب الأفراد بالعنف الآتي من أسفل ويسمي إرهاب الدولة بالعنف الآتي من أعلى ويعتبر أن الأول يمارسه الأفراد وبعض المنظمات وغالبا ما تكون مظاهره وأخطاره محدودة، أما الثاني فهو أخطر أشكال الإرهاب الدولي لأنه أداة لسيادة الدولة والعدوان والبطش والسيطرة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول(14). وهذا النمط الأخير من الإرهاب الذي تشرف عليه الحكومات يتم على مستويين: داخلي من خلال منظمات الدولة أو مجموعات إرهابية تنشئها لهذا الخصوص بغرض إرهاب المجتمع ككل أو جزء منه للقضاء على المعارضة وضمان استمرار النظام السائد, وخارجي من خلال إرسال الدولة لمجموعات إرهابية لاغتيال بعض معارضيها في الخارج مثلا أو تخريب منشآت دولة أخرى بشكل مباشر أو من خلال تقديم مساعدات مالية وتسهيلات وتدريبات ومعلومات وجوازات وتأشيرات مرور لجماعات معينة بغية تحقيق الأهداف المتوخاة.
ويعتقد الأستاذ إسماعيل الغزال أن الفقه الغربي ركز جل اهتمامه على إرهاب المنظمات (أي الإرهاب الفردي) أو ما يسمونه بالإرهاب الثوري الذي تقوم به حركات التحرر الوطني… وتغاضوا عن إرهاب الدول الإمبريالية (15), ونعتقد أن موقف الفقه الغربي هذا لا يثير الدهشة ما دام يتماشى ويعكس مواقف الحكومات الغربية ذاتها والتي لا تقر بشرعية الأعمال التي تنهجها حركات التحرر في العالم, وتغض الطرف عما تمارسه أجهزتها (الدول الغربية) من زجر وإرهاب في حق الشعوب والدول المستضعفة، من خلال عمليات عسكرية مباشرة أو ضغوطات سياسية متباينة أو إكراهات اقتصادية قهرية من قبيل استنزاف خيراتها وثرواتها عن طريق الديون أو من خلال الشركات الكبرى أو تجميد الأموال المشتبه في علاقتها بالإرهاب وهي طريقة قديمة راجت مؤخرا بشكل كبير كوسيلة “إرهابية” في مواجهة الإرهاب.
ومن مظاهر الإرهاب الرسمي الذي يمارس في حق الدول الضعيفة نذكر على سبيل المثال: ضرب إسرائيل للبنان سنة 1982 وقصفها للمفاعل النووي العراقي (تموز) عام 1981 وقصفها لمقر منظمة التحرير الفلسطينية بتونس سنة 1985. وضرب جنوب إفريقيا لكل من زامبيا وزيمبابوي وبوستوانا سنوات حكم النظام العنصري, وضرب الولايات المتحدة الأمريكية ليبيا سنة 1986 وهو المشكل الذي كان بالإمكان مواجهته بوسائل أخرى غير العمليات العسكرية (16). وإسقاطها لطائرة إيرانية سنة 1988 وقصف السودان سنة 1998، و عمليات فرنسا ضد تشاد سنة 1983…
ومعلوم أن الدول التي تقوم بمثل هذه الأعمال غالبا ما تبرر سلوكها هذا بحق الدفاع الشرعي في مواجهة الإرهاب أو لرد الاعتداء…
وقد يصعب على البعض أحيانا التمييز بين الكفاح المسلح المشروع ضد المحتل وبين الإرهاب باعتبارهما مظهرين من مظاهر العنف السياسي المنظم، لكن الفرق بينهما واضح وكبير.
فالكفاح المسلح أو ما يسمى بالمقاومة الشعبية والحركات التحررية هو سلوك يحمل قدرا من العنف في مواجهة المستعمر من أجل تحقيق الاستقلال والتحرر من الإمبريالية، وتختلف مظاهره بين ما هو فردي أو جماعي، مباشر أو غير مباشر، مسلح أو غير مسلح، ويرى البعض أن: “الطابع الشعبي والدافع الوطني وعنصر القوى التي تجري ضدها عمليات المقاومة هي العناصر الأساسية والمرتكزات التي تميز الكفاح المشروع عن غيره من أعمال العنف ولا سيما الإرهاب” (17)، وهو ما لا يتوافر في الإرهاب مطلقا، ويستمد هذا الشكل المميز من العنف مشروعيته الدولية من مبادئ الثورتين الفرنسية والأمريكية ومبدأ مونرو ومن قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تؤكد على حماية أفراد المقاومة الشعبية المسلحة والتي تجسدها اتفاقية جنيف ومؤتمر فيينا ومبادئ وميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على شرعية تقرير المصير والحق في الدفاع الشرعي الجماعي والفردي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10-12-1948 هذا إضافة إلى ما ذهب إليه الفقه الدولي في غالبيته باعتبار هذا العمل مشروعا.
وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي نذكر من بينها:
– القرار 3246 بتاريخ 29 نونبر 1974 الذي أكد على شرعية الكفاح المسلح في سبيل تقرير المصير والاستقلال.
– القرار 2625 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 الذي أجاز بصورة علنية ومباشرة للشعوب التي تناضل في سبيل تقرير مصيرها أن تقاوم كل أعمال العنف التي تمارس ضدها.
– القرار 3314 الصادر في 14 دجنبر 1974 الذي يعترف أيضا للشعوب الخاضعة للأنظمة الاستعمارية والعنصرية أو أي شكل آخر من أشكال الهيمنة الأجنبية بحق الكفاح في سبيل نيل الاستقلال, هذا طبعا إلى جانب العديد من القرارات التي صدرت عن المنظمات الإقليمية كمنظمة الوحدة الإفريقية وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي، زيادة على القرارات الهامة التي صدرت عن حركة عدم الانحياز (18) في هذا الشأن.
وتبدو أهمية هذا التصنيف الأخير ملحة في ظل الظرفية الدولية الراهنة التي تتميز بدخول الولايات المتحدة وإسرائيل في غمار حملة إعلامية ورسمية دولية نحو “أسلمة وتعريب” الإرهاب وتمييع عمل حركات التحرر الوطني الفلسطينية في مواجهة إرهاب الدولة الرسمي الإسرائيلي.
رابعا: الجهود الدولية لاحتواء الظاهرة الإرهابية
إن مواجهة العنف بكل مظاهره في العلاقات الدولية وجهود التضييق على استخدام القوة في المجتمع الدولي تعود إلى عام 1907 عندما تمت المصادقة على اتفاقية لاهاي الثانية المعروفة ب”دراكو بورتر” التي أكدت على ضرورة الحد من استعمال الدول للقوة في سبيل استرداد الديون المستحقة، وكذا عهد عصبة الأمم المرفق بمعاهدات باريس لسنة 1919 الذي يقيد استخدام هذا الحق ويؤجله (19) دون تحريمه نهائيا, حيث تم التمييز بين الحروب المشروعة والحروب غير المشروعة، ثم جاء ميثاق “بريان كيلوج” بتاريخ 27-08-1928 ليسد نسبيا هذا النقص بعدما ركز ولأول مرة على الجوانب الوقائية لمبدأ الأمن الجماعي حيث أكد على تحريم الحرب ليس كوسيلة من وسائل حل المنازعات والمشاكل الدولية فقط وإنما باعتبارها أداة لتنفيذ سياسة الدولة القومية أيضا.
ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية تبين عدم فاعلية هذه الجهود بالشكل المطلوب، وهو ما جعل منظمة الأمم المتحدة التي قامت على أنقاض عصبة الأمم تنص صراحة وضمن مبادئها الأساسية على مبدأ عدم استخدام او التهديد باستعمال القوة في العلاقات الدولية (الفقرة الرابعة من المادة الثانية من الميثاق) كما منعت المنظمة التدخل في شؤون الدول وربطت ذلك باسثنائين هما: حالة الدفاع الشرعي الفردي أو الجماعي (المادة 51 من الميثاق)، وحالة تدخل المنظمة لمواجهة تهديد السلم والأمن الدوليين أو الإخلال بهما أو عند وقوع حالات عدوانية (المادتين 41 و42 من الميثاق).
أما بخصوص مكافحة ظاهرة الإرهاب فقد تنامى الوعي الدولي في العقود الأخيرة بأهمية مكافحتها من خلال إجراءات جماعية مشتركة وفعالة في إطار من التنسيق والتعاون.
فعلى مستوى منظمة الأمم المتحدة، فقد أدرج موضوع الإرهاب ضمن جدول أعمال الدورة 27 للجمعية العامة عام 1972 بناء على مبادرة من الأمين العام الأممي، غير أنها لم تحقق نتائج ملموسة في هذا الشأن.
ويمكن أن نشير هنا إلى بعض جهود الجمعية في هذا الشأن من قبيل قرارها رقم 2625 الذي اتخذته في دورتها 25 بتاريخ 24 أكتوبر 1970 والمرتبط بإعلان مبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات الودية والتعاون بين الدول, حيث تم التأكيد على “وجوب الامتناع عن تنظيم القوات غير النظامية أو العصابات المسلحة…” ثم قرارها رقم 8 الذي اتخذته في دورتها 32 سنة 1977 والمرتبط بسلامة الملاحة الجوية والذي أكدت فيه على إدانة كل أعمال خطف الطائرات وكل ما يؤدي إلى تهديد سلامتها وسلامة راكبيها. وهناك قرارها رقم 146 الدورة 34 بتاريخ 17 دجنبر 1979 الذي اعتمد الاتفاقية الدولية الخاصة بمناهضة احتجاز الرهائن.
وبتاريخ 11 دجنبر 1973 تبنت الجمعية العامة قرارا نص على دراسة وجوب اتخاذ إجراءات لمنع الإرهاب، ثم ألحقت به قرارا صادرا في 14 دجنبر من نفس السنة تمحور حول منع ومعاقبة الجرائم المرتكبة بحق الشخصيات التي تقع تحت حماية القانون الدولي.
وفي السابع من شهر دجنبر اتخذت الجمعية العامة قرارا مهما أدانت فيه الإرهاب الرسمي والأنظمة العنصرية والاحتفالات الأجنبية، وتضمن الدعوة إلى عقد مؤتمر لتحديد مفهوم الإرهاب وقد عارضته الولايات المتحدة وإسرائيل(20).
ومن جهة أخرى وحتى سنة 1997 وصل عدد الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجرائم المرتبطة بالإرهاب والتي أودعت في الأمم المتحدة إحدى عشر اتفاقية، وتتناول كل واحدة منها جانبا محددا من جوانب الجهود الرامية إلى القضاء على الإرهاب (21).
ومن أهم الاتفاقيات في هذا الشأن نذكر: اتفاقية جنيف لسنة 1937 المرتبطة بمواجهة الإرهاب واتفاقية واشنطن لسنة 1971 الخاصة بمنع ومعاقبة أعمال الإرهاب التي تأخذ شكل جرائم ضد الأشخاص وغيرهم من الفئات ذات الأهمية الدولية، ثم الاتفاقية الأوربية لقمع الإرهاب والموقعة بتاريخ 27-01-1977 بستراسبورغ الفرنسية، حيث تضمنت لائحة للأفعال الخاضعة للتسليم والاختصاص القضائي…ثم هناك اتفاقية طوكيو الموقعة بتاريخ 14 شتنبر 1963 بشأن حماية الملاحة الجوية وقد اعترتها بعض النواقص مثل عدم اعتبارها الاستيلاء على الطائرات جرائم تستوجب العقاب…
وجاءت اتفاقية لاهاي لعام 1970 الخاصة بحماية الملاحة الجوية أيضا لسد الثغرات الحاصلة في الاتفاقية السابقة حيث جاءت أكثر شمولا في معالجة ظاهرة الاختطاف، ومع ذلك اعترتها بدورها بعض النواقص خاصة فيما يتعلق بعدم تحريمها لبعض الأنشطة الإرهابية التي تمس ملاحة الطيران المدني، كتلك المرتبطة بالاشتراك والشروع التي تتم في الطائرة وهي جاثمة على الأرض وجاءت اتفاقية مونتريال لسنة 1971 لسد ما لحق بالاتفاقيتين السابقتين من ثغرات وهفوات حيث جاءت أكثر دقة وشمولا (22).
وهناك أيضا الاتفاقية الدولية لقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية الموقعة بروما بتاريخ 10 مارس 1989.
هذا طبعا بالإضافة إلى العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية التي اهتمت بهذا الشأن، ونذكر في هذا الخصوص قمة “صانعي السلام” المنعقدة بشرم الشيخ بمصر بتاريخ 13 مارس 1997 ومؤتمر قمة مجموعة الدول الصناعية السبعة المنعقدة في ليون بفرنسا بتاريخ 28 يونيو 1997، وكذا الإعلان الصادر بمناسبة الذكرى الخمسينية لإنشاء هيئة الأمم المتحدة في أكتوبر 1995، وهو الإعلان الذي أكد على أهمية التعاون الدولي في القضاء على الإرهاب (23).
هذا على مستوى الجهود القانونية الجماعية لاحتواء الظاهرة , أما بخصوص الممارسة, فإن ذلك اتخذ طابعا انفراديا سواء على مستوى الآليات المستعملة أو على مستوى الذرائع والمبررات التي تنبني عليها مكافحة الظاهرة .
خامسا: المقاربة الانفرادية لمكافحة الظاهرة في الممارسة الدولية
واكب تنامي ظاهرة الإرهاب الدولي في العقود الأخيرة، تصاعد وثيرة الردود الميدانية عليها في ظل قصور فعالية الجهود الاتفاقية في هذا الشأن، ومعلوم أن معظم الردود الدولية على “الإرهاب” غالبا ما تثير مجموعة من الإشكاليات القانونية والإنسانية بالنظر إلى غياب مفهوم دقيق وموحد لهذه الظاهرة، وتحايل بعض الدول في ردها على “الإرهاب” على مقتضيات الميثاق الأممي وقواعد القانون الدولي عن طريق تكييف منحرف لها – بنود الميثاق- بالشكل الذي يسمح بشرعنة تدخلاتها هاته.
وإذا كانت المرتكزات والأسس القانونية التي استندت إليها الدول في تبرير ردودها على “الإرهاب” هي نفسها-حق الدفاع الشرعي عن النفس ورد الاعتداء- سواء خلال فترة الحرب الباردة أو ما تلاها من أوضاع دولية جديدة، فإن الأمر يختلف من حيث نوعية هذه الردود والأطراف التي تشارك في تكييف هذه المقتضيات مع الحالات “الإرهابية”.
ففي ظل فترة الحرب الباردة, دأبت بعض الدول على تكريس سلوك خاص بها للرد على “الإرهاب” في إطار ممارسة حق الدفاع الشرعي الذي تنص عليه المادة 51 من الميثاق الأممي باعتباره استثناء على مبدأ تحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد بذلك في العلاقات الدولية، فإسرائيل مثلا وفي سياق تكريس احتلالها للأراضي العربية وتضييقها على نشاط المقاومة الفلسطينية، قامت بعدوان سافر على المخيمات الفلسطينية في لبنان سنوات السبعينيات والثمانينيات, وآخر على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس (سنة 1985) باسم ممارسة حق الدفاع الشرعي في مواجهة “الإرهاب”. غير أن هذا المفهوم الذي أعطته إسرائيل لحق الدفاع الشرعي من خلال هذه العمليات، يتنافى بشكل صريح مع جوهر هذا الحق لعدم مراعاته لمنطق الضرورة والتناسب الذي تتأسس عليه مشروعية ممارسة هذا الحق، كما يستفاد من المادة 51 من الميثاق ذاتها (24), ذلك أن الرد العسكري الإسرائيلي كان بالإمكان تلافيه، وفتح المجال أمام السبل السلمية في سبيل احتواء المشكل، كما أنه جاء – الرد- متجاوزا في حدته وخطورته لحجم الفعل “الإرهابي”.
وضمن نفس السياق يمكن إدراج العمليات العسكرية التي نفذتها الولايات المتحدة ضد ليبيا سنة 1986، بعد أن أخطرت مجلس الأمن بذلك في 14 أبريل من نفس السنة، بذريعة أن ليبيا كانت ضالعة في الانفجار الذي هز ملهى ليليا ببرلين الغربية كان يرتاده أمريكيون، مما أدى إلى وفاة جنديين أمريكيين وجرح آخرين. والحقيقة أن هذا الهجوم الأمريكي على ليبيا لم يكن له علاقة بالدفاع عن النفس ضد الهجمات “الإرهابية” أو “بالدفاع عن النفس ضد هجوم مستقبلي”، إن “إرهاب” ليبيا، كما يقول شومسكي هو “إزعاج بسيط، لكن ليبيا وقفت في وجه الخطط الأمريكية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى…وهذه في نظر أمريكا، جرائم حقيقية لابد من معاقبتها(25).
إن الرد الأمريكي من وجهة نظر القانون الدولي هو عمل هجومي غير مشروع، بل أكثر من ذلك هو عمل انتقامي لا صلة له بموضوع الدفاع الشرعي عن النفس، خاصة وأن استخدام القوات المسلحة لشجب مراكز الإرهاب في العالم، قد يأتي بنتائج أشد خطورة من الإرهاب نفسه (26).
وإذا كانت هذه الممارسات الانفرادية قد وجدت طريقها نحو التطبيق في ظل فترة عصيبة من تطور العلاقات الدولية تميزت بالصراع الحاد بين الشرق والغرب، وما تبعه من شلل أصاب الأمم المتحدة بصفة عامة ومجلس الأمن بصفة خاصة، فإن الأمر سيختلف كثيرا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي وسيادة ما أصبح يعرف “بالنظام الدولي الجديد” الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، ذلك أن التدخلات لمكافحة “الإرهاب”، أصبح لها طابع دولي وجماعي، بعدما أضحت تتم تبعا للشرعية الدولية التي تجسدها قرارات مجلس الأمن الصادرة في هذا الشأن, ولعل هذا ما سيتجسد في العديد من الحالات الدولية كقضية “لوكربي” والتدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان في أعقاب أحداث الحادي عشر من شهر شتنبر 2001.
ففي قضية “لوكربي” التي امتزج فيها القانوني المرتبط بتفسير مقتضيات اتفاقية مونتريال لسنة 1971 الخاصة بحماية الملاحة الجوية، والسياسي المرتبط بمكافحة العنف والإرهاب – المهددين للسلم والأمن الدوليين- في العلاقات الدولية. قام مجلس وفي سابقة فريدة من نوعها بإصدار مجموعة من القرارات في مواجهة ليبيا بمناسبة “حادثة إرهابية”.
(القرارات 731/1992 و 748/1992 و 833/1993 و 1192/1998). اثنان منها (القرار 748/1992 و القرار 833/1993) حملا عقوبات ديبلوماسية وسياسية واقتصادية وجوية…على ليبيا لرفضها الانصياع إلى المطالب الأمريكية- البريطانية بتسليم المتهمين الليبيين بالضلوع في حادث انفجار الطائرة الأمريكية (بان أمريكان في أجواء بلدة لوكربي الاسكتلندية سنة 1988) وفق مزاعمهما.
ويبدو أن مجلس الأمن في تعامله مع هذه الأزمة, عكس في العمق إرادة أمريكية تنطوي على سلوك انتقامي, وذلك بالنظر للخلفيات السياسية والتاريخية الصراعية الأمريكية مع النظام الليبي, وقد تجلت الهيمنة الأمريكية على دواليب المجلس في هذا الشأن سواء على مستوى المعلومات التي استند المجلس إليها في إدانته ومعاقبته لليبيا وكذا على مستوى مقترحات القرارات التي اتخذها هذا الجهاز الأممي المسؤول عن حفظ السلم والأمن الدوليين .
ولقد تبين بشكل جلي عدم تناسب العقوبات المفروضة على ليبيا مع حجم الاتهامات الموجهة إليها، فلا يعقل قط فرض حصار على شعب بكامله لمجرد اتهامات وجهتها بعض الدول لشخصين لم يحسم القضاء بعد في مدى صحتها (27).
إن قضية لوكربي تنطوي على مشكل قانوني صرف، محوره تفسير معاهدة مونتريال لعام 1971 الخاصة بمكافحة الأفعال غير مشروعة الموجهة ضد أمن وسلامة الطيران المدني، خصوصا وأن الاتهامات الموجهة إلى ليبيا تدخل ضمن أفعال نصت عليها هذه الاتفاقية (28)، إذ بموجب هذه الأخيرة، يمكن لليبيا أن تحاكم المتهمين على أرضها. ولذلك – وحسب مقتضيات الاتفاقية السابق ذكرها – كان من الأجدر عرضها على محكمة العدل الدولية منذ البداية, خاصة بعد استنفاذ محاولات حلها مباشرة عن طريق المفاوضات أو بواسطة التحكيم.
وإذا كان المجلس قد نجح إلى حد ما من خلال تدبيره وإدارته لهذه الأزمة في منع تطورها إلى مواجهة عسكرية بين طرفين غير متكافئين (أمريكا وليبيا). فإنه مع ذلك تمت هذه التسوية (29) على حساب ليبيا من جهة والشرعية الدولية من جهة ثانية، فالمجلس في تعامله مع هذه القضية اختار منذ البداية مسلكا تصعيديا بعد أن فرض حصارا قاسيا على هذا البلد العربي, وخالف مقتضيات الميثاق الأممي، ذلك أنه لم يتح – بما فيه الكفاية – لأطراف الأزمة منذ بروز هذه الأخيرة، لسلك وسيلة معينة من وسائل التسوية السلمية (المادة 33/2)، ولم يراع ما اتخذته ليبيا من إجراءات في سبيل حل النزاع (المادة 36/2) وقطع الطريق على بعض الجهود السلمية التي بادرت إليها جامعة الدول العربية في هذا الصدد، مخالفا بذلك نص المادتين (33/2 و 52/2). هذا بالإضافة إلى مخالفته لأحكام المادة 2/7 من الميثاق، التي تلزمه بالامتناع عن التصدي لأية مسألة تعد من صميم السلطان الداخلي للدول (تسليم المتهمين في غياب اتفاقية ثنائية مع الأطراف الأخرى أو قانون داخلي يجيز هذا الإجراء). ناهيك عن مشاركة الأطراف الغربية الثلاث المعنية بالأزمة مباشرة (أمريكا، بريطانيا وفرنسا) في صياغة القرار والتصويت عليه، حيث بوأت لنفسها مكانة الخصم والحكم في آن واحد، وذلك بالمخالفة لأحكام الفقرة الثالثة من المادة السابعة والعشرين من الميثاق الأممي.
وقد تكرس التدخل الجماعي وباسم الشرعية الدولية التي تجسدها الأمم المتحدة بقراراتها لمكافحة “الإرهاب” في أعقاب أحداث الحادي عشر من شهر شتنبر 2001 بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث قادت هذه الأخيرة تحالفا دوليا لمكافحة “الإرهاب” الدولي، دشنتها في أفغانستان بناء على قرار مجلس الأمن رقم 1368 الذي صدر بالإجماع وبعد يوم واحد من وقوع العمليات (30)، وما زاد من تكريس وتزكية لطروحات الولايات المتحدة وإسرائيل التي تتذرع في الإساءة لشعوب العالم وتصفية حساباتها مع الأنظمة التي تعتبرها معادية لمصالحها, باسم وشعار مكافحة الإرهاب, هو صدور قرار مجلس الأمن رقم 1373 بتاريخ 28 شتنبر 2001 الذي أكد على ضرورة مواجهة مخاطر الإرهاب الدولي بكل الوسائل السياسية والزجرية, بما فيها تجميد أموال المشتبه في علاقاتهم بالإرهاب دون التمييز بين هذا الأخير المحظور وحق النضال والكفاح المشروعين ضد الاحتلال (31).

جريمة «عكس السير»..عقوبة المرور لا تكفي!

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيزالشنفري3

سائقو عائلات ومطاعم ومراهقون يرتكبون المخالفة الأخطر في شوارعنا كل يوم
جريمة «عكس السير»..عقوبة المرور لا تكفي!

سائق عكس الطريق الدائري وتفاجأ بسيارة تنعطف يميناً لتلتقي معه وجهاً لوجهالرياض، تحقيق مصور- راكان الدوسري

وسط تراجع الأداء في ضبط المشهد المروري في المملكة، تبدأ حالات التجرؤ للتمرد على النظام رويداً رويداً، لكنها ما تلبث إلى أن تتحول إلى حالة من الممارسة اليومية في وضح النهار، فقد كان الناس في المدن الرئيسة المزدحمة وعلى رأسها العاصمة الرياض يتذمرون من الوقوف الخاطئ، وقطع الإشارات الحمراء، لكنهم اليوم يضيفون إلى تذمرهم هذا تذمراً جديداً جراء بروز مخالفة مرورية تشكل خطورة بالغة، وتنبئ عن تخلف المشهد المروري في البلاد بشكل لم يحدث حتى في البدايات الأولى لمعرفة السعوديين بالسيارات..تلك المخالفة هي عكس الطريق، والتي بدأت بشكل خجول كعكس الطريق لأمتار بحجة الاتجاه لمحطة محروقات للتزود بالوقود، لكنها اليوم أصبحت إحدى طرق اختزال الزمن لعمال الشركات وسائقي سيارات التوصيل، والمراهقين الذين يرون فيها تباهياً كبيراً.

عامل مطعم يعكس مخرج (9) لنحو 300 متر

ورصد «تحقيق الرياض المصور» سائق توصيل في إحدى المطاعم الشعبية بمدينة الرياض يعكس خط الخدمة بمخرج (9) لمسافة تزيد على 300 متر غير آبه بسلامة مرتادي الطريق..ولم يعد مستغرباً أن يشكّل عمال المطاعم والسائقون الأجانب النسبة الأكبر في الإخلال بالمشهد المروري، خاصة وأنهم وحسب مسؤولي المرور يرتكبون 65% من المخالفات المرورية في المملكة، يلحق بهم فئة من المراهقين من صغار السن.

وعمليات عكس الطريق التي في مجملها حالات تتكرر في المشهد المروري كل يوم إلاّ أنها في ازدياد ينبئ بخطورة الوضع، ويفتح الباب على مصراعيه لمزيد من المخالفات القادمة التي يُخشى أن تصبح جزءاً من سلوك بعض مستخدمي الطريق.

سيارة مخالفة على طريق الإمام محمد بن سعود

وعلى الرغم من أن إدارة مرور الرياض خالفت عام 1430ه أكثر من (76247) عكسوا الطريق في ذلك العام، إلاّ أن جرأة من يعكسون الطريق اليوم لا تشير بأنهم يعتقدون أنهم سيلقون عقاباً..لكن الصورة الإيجابية في المشهد السلبي تكمن في الامتعاض الكبير الذي يبديه سالكو الطريق تجاه أولئك العاكسين، ذلك الامتعاض الذي يعبّرون عنه بمضايقة المخالفين وتأنيبهم واعتراض طريقهم في بعض الحالات؛ مما يشير إلى أن مستوى الوعي في الطريق العام يرفض هذه الممارسات الخطيرة.

وقد رصدت عدسة «الرياض» عدداً من السيارات التي خالف قائدوها الطريق، توضح أن غالبية مرتكبيها هم من سائقي العائلات وعمالة المطاعم وبعض المراهقين.

سيارة «خلاطة الخرسانة» تعكس الطريق «عيني عينك»

مخالفة على خجل

سائق يعكس طريق خالد بن الوليد

دورية مرور تعكس السير!

حين ترتكب دورية «المرور السري» مخالفة عكس طريق الخدمة على طريق الملك فهد من أجل الدخول في الطريق السريع؛ فإن الصورة تدعو للدهشة والإحباط.. وربما للفوضى!.

صورة مع التحية لمرور الرياض.