أ.د. أحمد محمد وهبان

الاسلام والعلمانيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

الإسلام والعلمانية

1- تعريف             2- مقارنة            3- استيراد للمشكلة واستيراد للحل

 

1-   العلمانية نشأت أول ما نشأت في أوربا ، وهي كمصطلح تنسب إلى العلم أو العالم.. وكمفهوم تقف العلمانية كطرف مقابل لكل ما هو مقدس أو خارق للطبيعة أو التقليدي الجامد الذي لا يراعي التغيير والتجديد، وهذه الصفات تنطبق على ما هو ديني أو كهنوتي، فالعلمانية نقيض الدين والكهنوت، وقد لعبت العلمانية الأوربية الدور الحاسم في القضاء على سلطة الكنيسة الكاثوليكية الكهنوتية والانتقال بأوربا من العصور الوسيطة المظلمة إلى عصور الإحياء والتنوير والحداثة.

 

2-   نشأت العلمانية في أوربا بسبب طبيعة الحياة فيها على مدى قرون طويلة، فقد سيطرت الكنيسة على الحكم وأقامت حكما دينيا استبداديا قام على اضطهاد مخالفيه، ومحاربة العلم والتجديد واضطهاد العلماء الذين يخالفون حقائق الكنيسة واضطهاد الأحرار الذين يرفضون العقائد الكنسية المحالة على العقل البشري.. فالعلمانية كانت ضرورية حتمية لأوربا، ولولاها ما قامت الحضارة الأوربية الحديثة. فماذا إذن عن الإسلام والحضارة التي نشأت في ظلاله؟ ليس في الإسلام دولة دينية ولا سلطة مقدسة، ويرفض الإسلام مفهوم رجل الدين ويرفض الكهانة والكهنوت، ولم يشهد على مدى تاريخه آية مؤسسات قمعية تقوم بقمع العلم ومحاربة العلماء والمجددين، إذن الإسلام لم يشهد على مدى تاريخه المشكلة التي عاشتها أوربا طويلا، وبالتالي فهو ليس في حاجة إلى العلمانية التي تمثل حل هذه المشكلة الأوربية. ويحلل د. عمارة خصائص المجتمع العلماني فيجد أنها خصائص وجدت في الإسلام قبل العلمانية، فمثلا المجتمع العلماني يعلي من قيم النفعية، ونجد في الإسلام إعلاءا للمصلحة والغايات والمقاصد، والقاعدة الإسلامية الشهيرة تقول مايراه جمهور المسلمين حسنا فهو عند الله حسن، والمجتمع العلماني يدعم التغيير والتجديد، وهذا ليس بغريب على الإسلام حيث أنبأنا الرسول بأن الله يبعث كل مائة عام من يجدد لهذه الأمة دينها…. ويستمر د. عمارة في منهج المقارنة والذي ينجح به في إثبات أن كل القيم الإيجابية للعلمانية توجد بالفعل في الإسلام، فإذا ما أضفنا ذلك إلى ما سبق قوله إن خصوصية الحياة الأوربية في العصور الوسيطة هي التي أدت إلى نشأة العلمانية فإن النتيجة التلقائية هي أننا لا نحتاج إلى العلمانية الأوربية إطلاقا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية.

 

3- ما هي الإشكالية إذن؟ لماذا ترتفع أصوات صاخبة في مجتمعاتنا مطالبة بتطبيق العلمانية؟ المشكلة تقع في المنادين أنفسهم بتطبيق العلمانية، المشكلة فيهم وليس في الواقع نفسه، فنحن في واقع مجتمعاتنا الإسلامية وعلى مدى تاريخنا لم نشهد سلطة دينية ولا كهنوتا ولا قداسة لأي شخص أو مؤسسة، وبالتالي فلم نشهد سيطرة وهيمنة توقف مسار الحياة وتعطل مجرى التطور مثلما فعلت الكنيسة الكاثوليكية في أوربا، فالمشكلة التي أنتجت العلمانية كحل وعلاج لا نعرفها من الأساس، فبالتالي نحن لا نحتاج العلمانية كدواء لأن الداء نفسه لا نعاني منه. والحق أن ما نعاني منه هو التيار التغريبي الذي يتبنى ثقافة الغرب ومناهجه ومفاهيمه، بل والمثير يتبنى أجندة نفس المشكلات التي يعاني منها الغرب ثم يتبنى نفس أجندة الحلول والإجابات متجاهلا بذلك خصوصية المجتمعات البشرية واختلافاتها الثقافية والواقعية العميقة فيما بينها. ويدين د. عمارة هذا التيار التغريبي بشدة لأنه في النهاية هو امتداد للفكر الغربي الاستعماري، الفكر المبطن بروح صليبية حقود كارهة للإسلام وراغبة في تحطيمه حتى وإن ادعى أهله بأنهم قد أقصوا الدين نائيا عن حياتهم ومجتمعاتهم بينما الواقع المعاش يشهد بتأجج الروح الدينية الصليبية بداخلهم تجاه الإسلام وأهله.

محمد بن القاسم الثقفي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الراشد 1

بسم الله الرحمن الرحيم

ولد محمد بن القاسم الثقفي سنة 72هـ بمدينة الطائف في أسرة معروفة، فقد كان جده محمد بن الحكم من كبار الثقفين. وفي سنة 75هـ صار الحجاج بن يوسف الثقفي والياً عامًّا على العراق والولايات الشرقية التابعة للدولة الأموية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. فعيَّن الحجاج عمَّه القاسم واليًّا على مدينة البصرة، فانتقل الطفل محمد بن القاسم إلى البصرة، حيث يحكمها والده، ثم بنى الحجاج مدينة واسط التي صارت معسكرًا لجنده الذين يعتمد عليهم في الحروب، وامتلأت بسكانها الجدد وقوم الحجاج، وفي هذه المدينة وغيرها من العراق نشأ وترعرع محمد بن القاسم وتدرب على الجندية، حتى أصبح من القادة المعروفين وهو لم يتجاوز بعد 17 عامًا من العمر.

وكان محمد بن القاسم يسمع كثيرًا عن بلاد السند، ولم تكن تلك البلاد في ذلك الحين غريبة على المسلمين، فقد كان لهم فيها سابقة من غزوات في عهد الخليفة عمر والخليفة عثمان رضي الله عنهما، ثم زاد اهتمام العرب ببلاد السند حين قامت الدولة الأموية على يد الخليفة معاوية في سنة 40هـ حتى نجح في فتح إقليم مهم بتلك البلاد وهو (إقليم مكران) الذي كان يحكمها الولاة الأمويون بعد ذلك بصفة مستمرة.

ثم حدث في سنة 88هـ أن سفينة عربية كانت قادمة من جزيرة الياقوت (بلاد سيلان) عليها نساء مسلمات، وقد مات آباؤهنَّ ولم يبق لهنَّ راعٍ هناك، فقررن السفر للإقامة في العراق، ورأى ملك سيلان في ذلك فرصة للتقرب إلى العرب فوافق على سفرهنَّ، بل حمل السفينة بهدايا إلى الحجاج والخليفة الوليد بن عبد الملك، وبينما كانت السفينة في طريقها إلى البصرة مارة بميناء الديبل ببلاد السند، خرج قراصنة من السند واستولوا عليها. وعندئذ كتب الحجاج إلى ملك السند يطلب منه الإفراج عن النساء المسلمات والسفينة، ولكنه اعتذر عن ذلك بحجة أن الذين خطفوا السفينة لصوص لا يقدر عليهم، فبعث الحجاج حملتين على الديبل، الأولى بقيادة عبيد الله بن نبهان السلمي، والثانية بقيادة بديل البجلي، ولكن الحملتين فشلتا، بل قتل القائدان على يد جنود السند. ووصلت الأخبار إلى الحجاج أن النساء المسلمات والجنود العرب مسجونين في سجن الديبل، ولا يريد ملك السند الإفراج عنهم عنادًا للعرب، وهنا كانت الأسباب تلح على الحجاج في إرسال جيش كبير لفتح تلك البلاد التي كان قراصنتها يضايقون السفن العربية التجارية المارة بين موانئ البلاد العربية وموانئ بلاد الهند.

وبالفعل قرر الحجاج فتح بلاد السند كلها، وقد وقع اختياره على محمد بن القاسم الثقفي ليقود الجيش العربي، وجهزه بكل ما يحتاج إليه في ميدان القتال. وتحرك البطل محمد بن القاسم بجيشه المكون من ستة آلاف مقاتل من العراق إلى الشيراز في سنة 90هـ، وهناك انضم إليه ستة آلاف من الجند، وبعد ذلك اتجه نحو بلاد السند، فبدأ بفتح مدينة بعد مدينة لمدة سنتين، حتى التقى الجيش العربي بقيادته مع الجيش السندي بقيادة الملك داهر، في معركة دامية مصيرية سنة 92هـ، وكان النصر للحق على الباطل، فقد انتصر المسلمون على المشركين، وقتل ملك السند في الميدان، وسقطت العاصمة السندية في أيدي العرب. واستمر محمد بن القاسم في فتوحاته لبقية أجزاء بلاد السند حتى انتهى منها سنة 96هـ، وبذلك قامت أول دولة عربية في بلاد السند والبنجاب أي بلاد باكستان الحالية.

وكان محمد بن القاسم راجح الميزان في التفكير والتدبير، وفي العدل والكرم، إذا قورن بكثير من الأبطال، وهم لا يكادون يبلغون مداه في الفروسية والبطولة، ولقد شهد له بذلك الأصدقاء والأعداء.

ولم تجتمع أخبار محمد بن القاسم المتفرقة إلى زمن قريب في كتاب، اللهم إلا على شكل مقال أو قصة، ولاسيما قصة بطل السند للأستاذ محمد عبد الغني حسن، وقد استفدت منها بأخذ بعض المعلومات التي تتعلق بحياته قبل فتح بلاد السند عند كتابة هذا المقال، حتى شاء الله تعالى أن تكون من نصيبي كتابة تاريخ كامل مفصل لبلاد السند والبنجاب في عهد العرب، في القرون الأربعة الأولى للهجرة، من صدر الإسلام إلى أواخر العصر العباسي، وفي هذا الكتاب يوجد باب مستقل يحتوي على أخبار فتوحات محمد بن القاسم في بلاد السند والبنجاب وأعماله المجيدة لخدمة الإسلام. كما أنني أوضحت الأسباب السياسية التي أدت إلى قتله نتيجة لنزوات الأحقاد، وبذلك خسر العالم الإسلامي والعربي فاتحًا عظيمًا.

نهاية محزنة لمحمد بن القاسم: ثم لما كان محمد بن القاسم يفكر في أن يتوجه بجيش الفتح إلى حدود بلاد الهند، وصله أمر الخليفة الجديد سليمان بن عبد الملك للتوجه إلى العراق، فرضخ الشاب المؤمن لقضاء الله، وهو يعلم أن مصيره الهلاك، لا لذنب اقترفه ولكن لسوء حظ وقع فيه، بسبب بعض تصرفات سياسية من قريبه الحجاج، واستعد الفتى الحزين للسفر، فخرجت الجموع الحاشدة لتوديعه باكية حزينة، لم يكن العرب وحدهم يبكون على مصيره، بل أهل السند من المسلمين، وحتى البرهميين والبوذيين، كانون يذرفون الدموع الغزيرة، ويرجونه أن يبقى في بلاد السند، وسوف يقفون خلفه إذا دق الخطر بابه، ولكن نفسه الأبية رفضت مخالفة أمر الخليفة.

ووصل محمد بن القاسم إلى العراق، فأرسله والي العراق صالح بن عبد الرحمن مقيدًا بالسلاسل إلى سجن مدينة واسط بسبب عداوته للحجاج، وهناك عذبه شهورًا بشتى أنواع التعذيب حتى مات البطل الفاتح – – في سنة 95 للهجرة.

إن البطل محمد بن القاسم الثقفي فاتح بلاد السند، يعتبر من أعظم الأبطال في التاريخ الإسلامي، إنه بطل بما تحمله كلمة البطولة من معانٍ، وقد أودع الله بين جنبيه نفسًا بعيدة المطامح لخدمة الإسلام. وبلاد السند والبنجاب التي فتحها البطل محمد بن القاسم هي بلاد باكستان الحاضرة من أكبر البلاد الإسلامية، وتاريخها جزء عزيز من التاريخ الإسلامي الكبير، ويعتبر محمد بن القاسم الثقفي مؤسسًا لأول دولة إسلامية في الهند، ولذلك يبقى اسمه شامخًا في سجل الفاتحين الأبطال.

الاسلام والسلطه الدينيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

الإسلام والسلطة الدينية

1- الحق الإلهي في الحكم    2- موقف الإسلام    3- الشيعة    4- الحاكمية لله

 

1- شاعت السلطة الدينية في الحضارات القديمة تحت مسمى الحق الإلهي في الحكم، فالحاكم السياسي يحكم لأن هناك صلة تربطه بالسماء، وهو غالبا ما يكون ابن الإله وقد يكون الإله نفسه، ونجد ذلك في الحضارة المصرية القديمة، وفي الحضارة الفارسية، وفي روما القديمة في مرحلتها الوثنية حيث كان الحاكم ابن السماء ثم في مرحلتها المسيحية حيث أصبح الحاكم رئيس الكنيسة. والسلطة الدينية تعني على المستوى الواقعي تجريد الشعب تماما من أية صلاحيات، فالشعب ليس له صلاحيات تشريعية ولا تنفيذية، ويترتب على ذلك تجريده من صلاحية مساءلة الحكام ومحاسبتهم على المدى القريب وتجريده بالدرجة الأكبر من حق الثورة عليهم أو تغييرهم واستبدالهم. إذن فمسمى الحق الإلهي في الحكم هو الغطاء النظري للحكم القائم على الظلم والاستبداد.

 

2- موقف الإسلام من السلطة الدينية موقف حاسم وصريح وواضح لا لبس فيه ولا غموض وهو موقف الرفض التام، فالقول بالسلطة الدينية يعني إضفاء العصمة والقداسة على الشخصيات المتمتعة بهذه السلطة، وهذا أمر ينفيه الإسلام عن البشر جميعا إلا الرسل سلام الله عليهم، وجانب العصمة في شخصية سيدنا النبي -صلى الله عليه وسلم- يتعلق بجانب التبليغ عن الوحي، فعصمته تتعلق بجانب الدين، أما جانب الدنيا في إقامة الدولة وتسييس الأمة وتسيير شؤون المسلمين فكان الرسول يجتهد برأيه ويشاور أصحابه وكثيرا ما أخذ بآرائهم أو أقر بأفعالهم وفي حديثه ” ما كان من أمر دينكم فإلي، وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به”. وبوفاة الرسول- صلى الله عليه وسلم- أدرك الصحابة أن سلطانه الديني في التحدث باسم الوحي قد انتهى وأنه لا يحق لأحد إدعاء وراثة هذا السلطان، وكان منهج الصحابة في تسيير أمور الدنيا والسياسة هو الاجتهاد في ضوء مقاصد الإسلام وغاياته وكلياته، فتم اختيار الخلفاء بالاختيار والعقد والبيعة لا بالوراثة، وقد نبه الصديق أبو بكر المسلمين إلى الفرق الجوهري بين حكمه- وبالتالي حكم من سيليه- وحكم الرسول، فالرسول كان يعصم بالوحي وكان معه ملك، أما أبا بكر- كما يقول عن نفسه- فمعه شيطان، ويطلب أبو بكر من الناس الاضطلاع بمهتهم في مراقبة الحاكم ومحاسبته ” فان استقمت فاعينوني وإن زغت فقوموني”

 

3- على المنهج الإسلامي الواضح الرافض للسلطة الدينية سار الفكر الإسلامي في عمومه، فالمعتزلة والأشاعرة وأهل السنة والظاهرية يرون أن السلطة في الإسلام مدنية، وليست دينية.. لكن حدث في التاريخ الإسلامي بعض الممارسات الضيقة التي خرجت عن هذا الروح العام.. وبالإمكان النظر إليها على أنها استثناء يؤكد القاعدة العامة كما أنها كانت ممارسات فعلية ولا تمس الإطار النظري العام الرافض للسلطة الدينية. في المقابل يأخذ الشيعة بالنقيض تماما ويوحدون بين السلطة الدينية والسلطة السياسية في نظريتهم في الإمامة، وعلى عكس كل التيارات الإسلامية اعتبر الشيعة أن الإمامة ونظام الحكم السياسي من أركان الدين، وقد وضعوا الولاية ( الإمامة) بدلا من شهادة التوحيد في أركان الإسلام الخمسة، أي أنهم جعلوا لنظريتهم أصلا في الدين نفسه، بينما التيار العام للفكر الإسلامي يرى أن أمور السياسة والحكم من الفروع وليست من أصول الدين. ويقول الشيعة إن الإمام معصوم مثله مثل النبي  كما قدموا حجة منطقية صورية وهي أن أفراد الناس غير معصومين، وباجتماعهم في أمة تكون الأمة غير معصومة لذا لابد لها من حاكم معصوم يسوسها. وقد ناقشهم المؤلف في هذه الحجة الصورية مستندا إلى تراث الفرق الإسلامية والتي أثبتت العصمة والثقة لمجموع الأمة الإسلامية، فمحال على الأمة أن تجتمع على خطأ  أو ضلال.

 

4- حديثا برزت دعوات سياسية تقول إنه لا حكم إلا لله وتنادي بشعار ” الحاكمية لله وحده”، ويعرض د. عمارة لها موضحا حقيقة دعواها ومفندا قضاياها مبينا أنها تقوم على أساس واه من الفهم الخطأ لنصوص قرآنية ونبوية. ويذكر أولا أن هذه الدعوات هي صدي للفكر الشيعي القديم، فيذهبون إلى أن السلطان السياسي في الأمة ليس من حق الشعوب، فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم، وإنما حكم الأمة هو حكم خالص لله تعالى دونا عن البشر. والحق أن شعار الحاكمية لله وحده شعار يصادر حق التفكير وحق النقد، فمن من المسلمين ينكر حكم الله؟ ومن منهم يجادل ويماري في سلطات الأمة أمام سلطان الله عز وجل؟ يقوم د. عمارة بنقد هذا الفكر من جهتين، أولاهما ينقد فيه قولهم إن نظام الحكم الإسلامي ينتمي إلى نظم الحكم الحتمية أو اللإرادية فهو حكم تنتفي فيه إرادة البشر ولا توجد إلا إرادة الله وحده، فيرد عليهم  بأن مبدأ تقسيم نظم الحكم السياسية إلى نظم إرادية ونظم لاإراية هو مبدأ خاطئ في الأساس لأنه في حقيقة الأمر وفي الواقع الفعلي للبشر ليس هناك إلا نظم سياسية إرادية، فالسلطة في أي مجتمع من المجتمعات وفي ظل أي نظام كان وتحت أية فلسفة وبغض النظر عن الشعارات هي في يد البشر من حيث التشريع والقضاء والتنفيذ، وحتى في الحالة الإسلامية فان البشر يمارسون التشريع من خلال الاجتهاد في المسائل الفرعية والمسكوت عنها في الأدلة الشرعية. وعليه فان التقسيم الحقيقي هو وجود نظم استبدادية تتحكم فيها إرادة الحكام بمصائر شعوبهم تحت ستار من الإدعاء بالحكم باسم الله، ونظم تمارس فيها الشعوب إرادتها الحرة. ثم يوجه د. عمارة النقد لهذا الفكر من جهته الشرعية فيبين أنه قام على سوء فهم للنصوص القرآنية، فهم قد استمدوا مفهوم الحاكمية من لفظ ” حكم” الوارد في القرآن الكريم معتبرين أن هذا اللفظ له مفهوم يتعلق بالسياسة والنظام السياسي للمجتمع، وهذا هو خطأهم الأساسي، فلفظ حكم في القرآن الكريم يرد بمعنى” القضاء” والفصل في المنازعات، وقد قدم د. عمارة أمثلة قرآنية كثيرة تثبت هذا المفهوم القضائي للفظ حكم، أما المدلول السياسي لنفس اللفظ فهو مدلول حديث يرجع إلى حياتنا المعاصرة، وقام أصحاب دعوة الحاكمية لله بإسقاطه على اللفظ القرآني. كذلك يستند أصحاب هذا الفكر إلى الآيات 41- 50 من سورة المائدة التي تتحدث عن حكم الله وفيها ” ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون…. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون….. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون..” وقد فسرها أصحاب الحاكمية بضرورة قيام المجتمع المسلم على حاكمية الله وإلا لكفر هذا المجتمع، ويرد عمارة بأن بالرجوع إلى تفاسير مختلفة للقرآن وبالرجوع إلى أسباب النزول سنجد أن الآيات نزلت في أهل الكتاب وخاصة اليهود وفي تحكيم الرسول- صلى الله عليه وسلم- بينهم، بل أن الحكم بينهم يكون حسب كتابهم: التوراة أو الإنجيل، وليس المقصود هنا حكم القرآن، وبالطبع فان الحكم هنا يعني القضاء والفصل في المنازعات حسب المدلول القرآني للفظ حكم. ثم يستدل المؤلف من السنة النبوية بأمثلة متعددة على هذا  المدلول الأصلي للفظ حكم.

السلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1


السلطة السياسية.
يستلزم لاستكمال كل العناصر المشكلة للدولة، إنشاء هيئة حاكمة منظمة تتولى باسم الدولة مهمة الإشراف على الإقليم وعلى الشعب المقيم عليه، ورعاية مصالحه وحمايته. لهذا تعتبر السلطة السياسية الركن الجوهري الذي يميز الدولة عن باقي الجماعات الأخرى هذا مع الإشارة إلى أن بعض الفقه أصبح يميز بين السلطة الشرعية والسلطة المشروعة، كما يفرد لسلطة الدولة مميزات خاصة بها.
الفرع الأول: السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
إذا كان الفقه لا يشترط أن تمارس هذه الهيئة الحاكمة السلطة برضا الشعب ويكتفي أن تفرض احترام إرادتها والخضوع لها بالقوة، فإنه مما لا شك فيه أن عامل الرضا والاقتناع بالسلطة الحاكمة مسألة هامة لضمان بقائها وديمومتها وحتى لا تبقى غير قانونية، لهذا يميز الفقهاء بين السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
ـ فالسلطة الشرعية هي السلطة التي تصل إلى سدة الحكم وفقا للقانون الساري المفعول في الدولة. وعندما يقال هذا عمل شرعي أي يتطابق مع القانون بصفة عامة كما يقال شرعية دستورية عندما تتطابق أعمال السلطة مع الدستور.
ـ أما السلطة المشروعة فهي صفة تطلق عادة على سلطة يعتقد الأفراد أنها جاءت وفق ما يؤمنون به من قيم ومعتقدات، وتأتي على العموم عند غياب الشرعية الدستورية ولهذا تستعمل عبارات المشروعية الثورية والمشروعية التاريخية.
وعليه فمصطلح الشرعية يعد أكثر دقة ووضوحا من مصطلح المشروعية الذي يعتمد على عوامل سياسية مختلفة.
الفرع الثاني: مميزات السلطة.
يمكن إجمالها باختصار في:
ـ أنها سلطة عامة وشاملة أي أنها ذات اختصاص يشمل جميع نواحي الحياة في الدولة ويخضع لها جميع الأفراد دون استثناء.
ـ أنها سلطة أصلية ومستقلة بحيث لا تستمد وجودها من غيرها، ومنها تنبع جميع السلطات الأخرى وتكون تابعة لها.
ـ أنها سلطة دائمة أي لا تقبل التأقيت ولا تزول بزوال الحكام.
ـ أنها سلطة تحتكر استخدام القوة العسكرية والمادية والتي تجعلها تسيطر على جميع أرجاء الدولة وهي تنفرد بوضع القوانين وتتولى توقيع الجزاء.
هذه هي الأركان الثلاثة تحضى بشبه إجماع بين الفقهاء، أما الأمر المختلف فيه هو: ما مدى اعتبار الاعتراف الدولي ركنا من أركان الدولة؟
ذهب الفقه في اتجاهين :
الاتجاه الأول يؤيد ضرورة وجود الاعتراف الدولي وهم أنصار الاعتراف المنشئ وهم يعتقدون أن الكيان الذي توافرت فيه الأركان الثلاثة ولم تعترف به الدول والمنظمات الدولية لا يعد دولة.
الاتجاه الثاني وهم أنصار فكرة الاعتراف المقرر وهم يرون أن الدولة تنشأ بمجرد توفر أركانها الثلاثة دون حاجة إلى الاعتراف الدولي لأنه مقرر لأمر سبق نشؤه وبالتالي فهو ليس ركنا من أركان الدولة.

وعليه وبالرجوع إلى واقع العلاقات الدولية لا يؤيد أي من الرأيين على إطلاقه. فالحقيقة أن الدولة تنشأ بمجرد توافر أركانها الثلاثة والاعتراف يعد عنصرا مهما من أجل مساعدتها على تبادل المنافع مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية فغياب الاعتراف من شأنه أن يعرقل الدولة على مباشرة حقوقها مع الدول القائمة ومنه فعدم الاعتراف لا يعيق الدولة على التمتع بشخصيتها القانونية.

السلطه السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1


السلطة السياسية.
يستلزم لاستكمال كل العناصر المشكلة للدولة، إنشاء هيئة حاكمة منظمة تتولى باسم الدولة مهمة الإشراف على الإقليم وعلى الشعب المقيم عليه، ورعاية مصالحه وحمايته. لهذا تعتبر السلطة السياسية الركن الجوهري الذي يميز الدولة عن باقي الجماعات الأخرى هذا مع الإشارة إلى أن بعض الفقه أصبح يميز بين السلطة الشرعية والسلطة المشروعة، كما يفرد لسلطة الدولة مميزات خاصة بها.
الفرع الأول: السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
إذا كان الفقه لا يشترط أن تمارس هذه الهيئة الحاكمة السلطة برضا الشعب ويكتفي أن تفرض احترام إرادتها والخضوع لها بالقوة، فإنه مما لا شك فيه أن عامل الرضا والاقتناع بالسلطة الحاكمة مسألة هامة لضمان بقائها وديمومتها وحتى لا تبقى غير قانونية، لهذا يميز الفقهاء بين السلطة الشرعية والسلطة المشروعة.
ـ فالسلطة الشرعية هي السلطة التي تصل إلى سدة الحكم وفقا للقانون الساري المفعول في الدولة. وعندما يقال هذا عمل شرعي أي يتطابق مع القانون بصفة عامة كما يقال شرعية دستورية عندما تتطابق أعمال السلطة مع الدستور.
ـ أما السلطة المشروعة فهي صفة تطلق عادة على سلطة يعتقد الأفراد أنها جاءت وفق ما يؤمنون به من قيم ومعتقدات، وتأتي على العموم عند غياب الشرعية الدستورية ولهذا تستعمل عبارات المشروعية الثورية والمشروعية التاريخية.
وعليه فمصطلح الشرعية يعد أكثر دقة ووضوحا من مصطلح المشروعية الذي يعتمد على عوامل سياسية مختلفة.
الفرع الثاني: مميزات السلطة.
يمكن إجمالها باختصار في:
ـ أنها سلطة عامة وشاملة أي أنها ذات اختصاص يشمل جميع نواحي الحياة في الدولة ويخضع لها جميع الأفراد دون استثناء.
ـ أنها سلطة أصلية ومستقلة بحيث لا تستمد وجودها من غيرها، ومنها تنبع جميع السلطات الأخرى وتكون تابعة لها.
ـ أنها سلطة دائمة أي لا تقبل التأقيت ولا تزول بزوال الحكام.
ـ أنها سلطة تحتكر استخدام القوة العسكرية والمادية والتي تجعلها تسيطر على جميع أرجاء الدولة وهي تنفرد بوضع القوانين وتتولى توقيع الجزاء.
هذه هي الأركان الثلاثة تحضى بشبه إجماع بين الفقهاء، أما الأمر المختلف فيه هو: ما مدى اعتبار الاعتراف الدولي ركنا من أركان الدولة؟
ذهب الفقه في اتجاهين :
الاتجاه الأول يؤيد ضرورة وجود الاعتراف الدولي وهم أنصار الاعتراف المنشئ وهم يعتقدون أن الكيان الذي توافرت فيه الأركان الثلاثة ولم تعترف به الدول والمنظمات الدولية لا يعد دولة.
الاتجاه الثاني وهم أنصار فكرة الاعتراف المقرر وهم يرون أن الدولة تنشأ بمجرد توفر أركانها الثلاثة دون حاجة إلى الاعتراف الدولي لأنه مقرر لأمر سبق نشؤه وبالتالي فهو ليس ركنا من أركان الدولة.

وعليه وبالرجوع إلى واقع العلاقات الدولية لا يؤيد أي من الرأيين على إطلاقه. فالحقيقة أن الدولة تنشأ بمجرد توافر أركانها الثلاثة والاعتراف يعد عنصرا مهما من أجل مساعدتها على تبادل المنافع مع غيرها من الدول والمنظمات الدولية فغياب الاعتراف من شأنه أن يعرقل الدولة على مباشرة حقوقها مع الدول القائمة ومنه فعدم الاعتراف لا يعيق الدولة على التمتع بشخصيتها القانونية.

الملك فيصل بن عبدالعزيز

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الشمراني 1

الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود (1324 هـ / 1906 – 13 ربيع الأول 1395 هـ / 25 مارس 1975[1])، ملك المملكة العربية السعودية من 2 نوفمبر 1964 إلى 25 مارس 1975. هو الابن الثالث من أبناء الملك عبد العزيز الذكور من زوجته الأميرة طرفة بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ.

عن حياته:
تربى في بيت جديه لأمه الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ وهيا بنت عبد الرحمن آل مقبل التميمي وتلقى على يديهما العلم وذلك بعد وفاة والدته وهو بعمر السته شهور، وأدخله والده الملك عبد العزيز في السياسة في سن مبكر، حيث أرسلة في زيارات للمملكة المتحدة وفرنسا مع نهاية الحرب العالمية الأولى وكان وقتها بعمر 13 سنة، كما رأس وفد المملكة إلى مؤتمر لندن بعام 1939 حول القضية الفلسطينية والمعروف بمؤتمر المائدة المستديرة.

وعلى المستوى المحلي قاد القوات السعودية لتهدئه الوضع المتوتر في عسير وذلك في عام 1922. وفي عام 1925 توجه جيش بقيادته لمنطقة الحجاز، واستطاع تحقيق النصر والسيطرة على الحجاز، وفي عام 1926 عينه والده نائبًا عنه فيها (وكان هذا المنصب يشابه منصب، كما عين في عام 1927 رئيسًا لمجلس الشورى. وفي عام 1932 عين وزيرًا للخارجية بالإضافه إلى كونه رئيسًا لمجلس الشورى. كما إنه شارك في عام 1934 في الحرب السعودية اليمنية.

وأثناء توليه وزارة الخارجية طلب من الملك عبد العزيز قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة وذلك بعد قرار الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، ولكن طلبه هذا لم يجاب.

وفي 9 أكتوبر 1953 أصدر والده الملك عبد العزيز أمرًا بتعيينه نائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء بالإضافه إلى كونه وزيرًا للخارجية[2] وذلك بعد تعيين الأمير سعود رئيسًا للوزراء[2].

ولاية العهد وأعماله فيها:
بعد وفاة والده وتسلم أخيه سعود الحكم عينه وليًا للعهد ونائبًا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرًا للخارجية، وقد ألغى الملك منصبين له هما نائب الملك في الحجاز ورئيس مجلس الشورى. وفي عام 1373 هـ الموافق عام 1954 أرسله الملك سعود لبعض الدول بزيارات نيابة عنه. وبعام 1376 هـ الموافق عام 1957 وقعت الأزمة المالية السعودية وكان قبلها قام الملك سعود بتسليمه بعض مهامه فأصبح مسئولًا عن المال وخزينة الدولة، وأصبح أيضا مسئولًا عن الأوضاع الخارجية للبلاد. وفي عام 1377 هـ الموافق لعام 1958 لم يستطع حل الأزمة بسبب البترول وأوامر الملك فأصبحت الدولة تستلف المال من دول الغرب وشركة أرامكو، وفي عام 1378 هـ عينه الملك سعود بالإضافه لكونه نائبًا لرئيس الوزراء وزيرًا للمالية ووزيرًا للداخلية. وفي عام 1960 ظهرت توترات شديدة بينه وبين الملك سعود وإستمرت هذه التوترات حتى نهاية حكم الملك سعود الذي قرر في عام 1380 هـ بأن يسحب منه الوزارات التي يتولى مسئوليتها ويكون نائبًا لرئيس الوزراء فقط، حيث سلم وزارة الخارجية إلى اللواء إبراهيم بن عبد الله السويل ووزارة الداخلية إلى الأمير مساعد بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود ووزارة المالية إلى الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود. إلا إن في عام 1382 هـ الموافق لعام 1962 قام الملك سعود بتعيينه رئيسًا للوزراء[3] ووزيرًا للخارجية.

توليه الحكم
الملك فيصل بن عبد العزيز في شبابهعانى الملك سعود في سنوات حكمة الأخيرة من أمراض متعددة منها آلام بالمفاصل وارتفاع ضغط الدم وكان ذلك يستدعيه
الذهاب إلى الخارج للعلاج[4]، وبسبب الأمراض واشتدادها عليه فإن ذلك جعله لا يقوى على القيام بأعمال الحكم، وإتسعت الخلافات بينها أكثر بتلك الفترة، وبسبب ذلك دعى الأمير محمد أكبر أبناء “الملك عبد العزيز” بعد “الملك سعود” وبعده إلى اجتماع للعلماء والأمراء عقد في 29 مارس 1964، أصدر فيه العلماء فتوى تنص على أن يبقى الملك سعود ملكًا على أن يقوم هو بتصريف جميع أمور المملكة الداخلية والخارجية بوجود الملك في البلاد أو غيابه عنها، وبعد صدور الفتوى أصدر أبناء الملك عبد العزيز وكبار أمراء آل سعود قرار موقع يؤيدون فيه فتوى العلماء وطالبوه فيه بكونه وليًا للعهد ورئيسًا للوزراء إلى الإسراع بتنفيذ الفتوى. وفي اليوم التالي اجتمع مجلس الوزراء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الأمير خالد بن عبد العزيز واتخذو قرارًا بنقل سلطاته الملكية إليه وذلك استنادًا إلى الفتوى وقرار الأمراء، وبذلك أصبح نائبًا عن الملك في حاله غيابه أو حضوره. وبعد صدور هذا القرار توسع الخلاف بينه وبين أخيه “الملك”، الذي إزداد عليه المرض، ولكل تلك الأسباب إتفق أهل الحل والعقد من أبناء الأسرة المالكة إن الحل الوحيد لهذه المسائل هو خلع الملك سعود من الحكم وتنصيبه ملكًا، وأرسلوا قرارهم إلى علماء الدين لأخذ وجهه نظرهم من الناحية الشرعية، فاجتمع العلماء لبحث هذا الأمر، وقرروا تشكيل وفد لمقابله الملك سعود لإقناعه بالتنازل عن الحكم، وأبلغوه إن قرارهم قد إتخذ وإنهم سيوقعون على قرار خلعه من الحكم وإن من الأصلح له أن يتنازل، إلا إنه رفض ذلك[4].

وفي 26 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 1 نوفمبر 1964 اجتمع علماء الدين والقضاة، وأعلن مفتى المملكة محمد بن إبراهيم آل الشيخ إنه تم خلع الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود من الحكم، وإنه سيتم مبايعة “الأمير فيصل” ملكًا، وفي يوم 27 جمادى الآخرة 1384 هـ الموافق 2 نوفمبر 1964 بويع ملكًا[3][4].

في السياسة الداخلية:

في المجال الاقتصادي: عمل على الاستفادة من دخل النفط، حيث قام بمراجعة اتفاقية مناصفة الأرباح مع شركة أرامكو التي وجدها غير عادلة فطلب تعديل الاتفاقية، كما انتقلت الحكومة إلى دور المشاركة في اتفاقيات استغلال مكامن البترول إلى عدم منح امتيازات استثمارات البترول إلا لمؤسسة وطنية[3].
في المجال الزراعي: قامت وزارة الزراعة بوضع برنامج شامل للبحث عن المياه وذلك بالاستعانة بشركات استشارية عالمية، وبدأت بتنفيذ هذا البرنامج بعام 1965، كما عملت الوزارة على تحسين أساليب الزراعة وتطوير الثروة الحيوانية ومصائد الأسماك والمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، ووجهت المزارعين إلى تحسين إنتاجهم الزراعي من التمور، وحثت القطاع الخاص على الاستثمار في تغليف التمور وحفظها. وقامت الوزارة بمشاريع عديدة منها بناء سد جازان الذي أنجز بواسطة شركات أجنبية عام 1971، وأيضًا أقامت مشروع الري والصرف في الأحساء الذي كان الهدف منه حفظ مياه العيون والآبار من الهدر، وحسن الاستفاده من المياه الزائدة، وأيضًا إقامة سدود لحجز مياه الأمطار في أبها والمجمعة وعلى وادي حنيفة قرب الرياض، كما أقامت الوزارة مشاريع زراعية في تبوك والجوف ووادي السرحان والقصيم والأفلاج ووادي بيشة ونجران. كما أوعزت الوزارة للبنك الزراعي بتقديم قروض للمزارعين والصيادين لشراء المعدات اللازمة لهم على أن تسدد على أقساط طويلة الأجل وبدون فوائد[3].
في مجال المواصلات: إمتدت في عهده شبكات الطرق الحديثة التي استعانت الحكومة بشركات عالمية لتنفيذها، وتم ربط المملكة بجيرانها مثل الأردن وسوريا والعراق والكويت، كما تم الاهتمام بالطرق الزراعية التي تخدم القرى والمزارعين لتسويق منتجاتهم، كما تم التوسع في إقامة المطارات وتحسين القائم منها، وتم اقتناء طائرات نفاثة للخطوط السعودية، وتم إنشاء معهد للتدريب على الطيران المدني في جدة، كما توسعت حركة الموانئ، حيث تم توسيع ميناء جدة، وأقيمت موانئ جديدة في ينبع وجازان[3].
في المجال الصحي: تم استقدام أطباء وأعضاء الهيئة التمريضية من بلدان العالم، وقام بتأسيس مستشفى فيصل التخصصي في الرياض الذي أفتتح بعام 1975، وتم التعاون مع منظمة الصحة العالمية في إعداد برامج الحكومة الصحية[3].
كما قام بوضع الخطة الخمسية عام 1390 هـ[3].

في السياسة الخارجية:
الملك فيصل مع الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسونإهتم بالقضية الفلسطينية، وشارك في الدفاع عن حقوق فلسطين عالميًا، وظهر ذلك واضحًا عندما خطب في عام 1963 على منبر الأمم المتحدة حيث ذكر إن الشيئ الوحيد الذي بدد السلام في المنطقة العربية هو المشكلة الفلسطينية ومنذ قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. ومن سياسته التي اتبعها حول هذه القضية عدم الاعتراف بإسرائيل، وتوحيد الجهود العربية وترك الخلافات بدلًا من فتح جبهات جانبية تستنفذ الجهود والأموال والدماء، وإنشاء هيئة تمثل الفلسطينيين، وإشراك المسلمين في الدفاع عن القضية[3].

وعلى الرغم من الخلافات بينه وبين الرئيس المصري جمال عبد الناصر، إلا إنه بعد حرب 1967 وعقد مؤتمر القمة العربية في الخرطوم تعهد بتقديم معونات مالية سنوية حتى تزول آثار الحرب على مصر، كما إنه قرر مع عده دول عربية بقطع البترول أثناء حرب أكتوبر. كما عمل على حل الخلاف بين السعودية ومصر حول القضية اليمنية[3].

وعلى المستوى الدول الأجنبية عمل على تنمية علاقات السعودية مع فرنسا خصوصًا بعد اتجاه الحكومة هناك إلى الوقوف بصف العرب ضد إسرائيل. كما أعيد بعهده علاقات السعودية مع المملكة المتحدة بعد زيارته لها في يونيو من عام 1967، وكانت تلك الزيارة تتويجًا لإعاده العلاقة والتي قطعت بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 وبدأت بالعوده تدريجيًا من عام 1963. كما زار في مايو من عام 1966 الولايات المتحدة بدعوه رسمية من الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، وقد تظاهر اليهود ضد زيارته. كما إنه كان يرفض وجود أي علاقه أو تمثيل سياسي مع الدول الشيوعية وذلك لأنه لا يريد السماح بظهور أي مبدأ يعارض الشريعة الإسلامية في السعودية[3].

أغتياله:
في يوم الثلاثاء 25 مارس 1975[1] قام الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود بإطلاق النار عليه وهو يستقبل وزير النفط الكويتي عبد المطلب الكاظمي في مكتبة بالديوان الملكي وأرداه قتيلًا، وقد إخترقت إحدى الرصاصات الوريد فكانت السبب الرئيسي لوفاته. ولم يتأكد حتى الآن الدافع الحقيقي وراء حادثة الاغتيال لكن هنالك من يزعم بأن ذلك تم بتحريض الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بسبب سياسة مقاطعة تصدير البترول التي انتهجها في بداية السبعينات من القرن العشرين بعد حرب أكتوبر.

حقوق الحاكم المسلم وواجباته

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

حقوق الحاكم المسلم وواجباته
الحق والواجب وجهان لعملة واحدة ، فكل حق مشروع يقابله واجب يتعين أداؤه ، وأوامر الدين ونواهيه تتضمن فى الكثير منها واجبات على طرف من الأطراف فى طيها حقوق لطرف آخر . وهذا ما نراه واضحاً فى علاقة الحاكم المسلم بالأمة ، فللأمة حقوق على الحاكم تندرج جميعاً تحت حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، وللحاكم حقوق على الأمة تتمثل فى وجوب طاعته ومناصحته ومناصرته وكفالته .
أولا : حقوق الحاكم المسلم :
1. الطاعة :بينا – من قبل – أن طاعة أولى الأمر مبدأ من مبادئ الحكم الإسلامى ، وأساس من أسسه : ” يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” (النساء : 59 ) .
وطاعة الحاكم فرع من إمامته : ” إنما جعل الإمام ليؤتم به ” وحق من حقوقه بنص القرآن وصحيح السنة ، فرضها ذلك الوضع القيادى الذى يشغله الحاكم ، فالأمة : لا بد لها من قائد يسوسها بشرع الله تعالى ، وإلا تعرضت للتخبط والضياع .
ولا يشترط فى الطاعة أن يكون الحاكم قد وصل إلى السلطة بالطريق المشروع ، ولا أن يستكمل الشروط المطلوبة، فطاعة المتغلب وغير مكتمل الشروط واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، كما نص على ذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك حتى تُحفظ للأمة وحدتها ، وللشريعة سيادتها ، والطاعة تكون فى المعروف ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، والمعروف الذى تجب فيه الطاعة هو : ما وافق الشرع ولم يخالفه ، وهى دائرة واسعة لا تقتصر على مجرد تنفيذ الأوامر الشرعية ، بل تمتد لتشمل الأمور التى تنبنى على الاجتهاد ، وعلى هذا : فلو أمر الحاكم بأمر لا يدرى وجه المنفعة فيه ، فالواجب على الرعية : طاعته ، ما لم يعلموا كونه معصية ، لأن اتباعه فى محل الاجتهاد واجب كالقاضى .
والمعصية التى يمتنع فيها المسلم عن الطاعة هى : المعصية التى تدل نصوص الشرع على تحريمها ، أما ما يدخل فى نطاق الاجتهاد والتأويل ، فيجب على المسلم فيها طاعة الحاكم وإن كرهها : ” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ” متفق عليه ، هذا وقد سبق أن فصلنا هذه المسائل فى موضع سابق فليراجع .
2. المعاونة والنصرة والتأييد: وهذا الحق بديهى ، بل هو لازم من لوازم الطاعة ، فطالما ارتضى المسلمون إماماً، فينبغى عليهم التعاون معه فى تحقيق مقاصد الإمامة وواجبات الشرع ، والطاعة صورة من صور المعاونة والتأييد ، كما أن المعاونة والنصرة والتأييد من لوزام الطاعة .
ومن مظاهر النصرة والتأييد : عدم الخروج على الإمام ، وعدم معاونة الخارجين عليه ، وعدم السكوت عليهم سواء كانوا من : البغاة أو المحاربين لقول الله تعالى : “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ” (الحجرات : 9 ) .
والنبى صلى الله عليه وسلم يوجب القيام فى وجه الخارجين على الإمام فيقول : “من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ” .
“من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ” رواهما مسلم .
وكذلك ينبغى على المسلمين بذل المحبة والتقدير لإمامهم وحاكمهم الذى يقودهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، ويتحرجون من إهانته وسبه ، فهو يقوم فيهم مقام أحب الخلق إليهم – رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيجب أن يوفى حقه من المحبة والتقدير ، ومن لوازم ذلك : الدعاء له بالهداية والتوفيق والسداد ، عسى الله أن يستجيب لهم ، فيعم النفع جميع المسلمين ، وعلى هذا كان هدى السلف الصالح مع الأمراء .
قال الفضيل بن عياض : لو كانت لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام ، لأن به صلاح الرعية ، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد .
3. النصيحة :وهى واجب على الإمام تجاه الرعية ، وواجب على الرعية تجاه الإمام ، لذا يعبر عنها أحياناً بصيغة المفاعلة – المناصحة – وهى مما يحبه الله ويرضاه لجماعة المسلمين ، لذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً : يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ” رواه مسلم ، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة فى مقال مستقل فليراجع .
4. تحديد راتب مالى من خزينة الدولة :
للإمام الحق فى قبض ما يكفيه من بيت مال المسلمين ، وذلك لأنه يعمل ويحترف للمسلمين ، فهو أجير يتفرغ لخدمة المسلمين ، ولأداء الواجبات الملقاه على عاتقه ، فوجب على المسلمين أن يوفروا له ما يسد حاجته نظير تفرغه لهذا العمل .
وقد جعل الله تعالى للعاملين على الصدقات سهماً منها نظير عملهم : “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ” ( التوبة : 60 ) الآية ، والحاكم أحد هؤلاء العاملين ، ليس على الصدقات وحدها ، وإنما على سائر الولايات فى الدولة الإسلامية ، فصار من حقه على الدولة : أن يحدد له راتب يكفيه وأهله ، ليتفرغ للمهام الموكولة إليه .
وقد فطن المسلمون الأوائل إلى هذه الحقيقة فى وقت كان الحاكم فيه يملك البلاد والعباد فى شتى بقاع الأرض ، بينما تقنع الرعية بما يجود به عليهم .
عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟!
قال : السوق
قلا : تصنع ماذا ، وقد وليت أمر المسلمين ؟!
قال : فمن أين أطعم عيالى ؟
قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهم ، ففرضوا له .
وعن عائشة قالت : لما ولى أبو بكر قال : قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مئونة أهلى ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين فى مالهم ، وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال . رواه البخارى .
وهذا الراتب إما : أن يحدد سلفاً فينظمه قانون ، وهذا الذى استقر عليه الأمر فى الدول المعاصرة جمعياً ، وإما : أن يخضع للاجتهاد من أهل الحل والعقد لتحديد ما يستحقه الحاكم ، وهذا يكون قبل سن مثل هذا القانون .
ولا يجوز للحاكم أن يعمل ، أو أن يتربح من طريق آخر بأى حال من الأحوال ، وإن اكتسب شيئاً ولو بطريق الهدية ، فهو لبيت مال المسلمين .
عن حميد بن هلال قال : لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : افرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه .
قالوا : نعم ، بُرداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما ، وظهره إذا سافر – يعنى وسيلة المواصلات – ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف ، قال أبو بكر : رضيت .
وعن المستورد بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً ، فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ” .
قال الخطابى : هذا يتأول على وجهين : أحدهما : إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التى هى أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشىء سواها .
والوجه الآخر:أن للعامل السكنى والخدمة ، فإن لم يكن له مسكن وخادم ، استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى – يستأجر – له مسكن يسكنه مدة مقامه فى عمله .
وفى هذه الحالة يكون المسكن ملكاً للدولة تسترده فى حالة انتهاء مدة الولاية .
هذا عن حقوق الحاكم المسلم ، أما : عن واجباته ففى المبحث القادم إن شاء الله .
—————————
(1) رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .
(2) رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .
(3) رواه البخارى ( 3668 ) .
(4) رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .
(5) رواه الطبرى فى ” تاريخه ” ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير فى ” الكامل ” ( 3/98 ) .
(6) رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .
(7) رواه أحمد فى ” المسند ” ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .
(8) رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .
(9) المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

حقوق الحاكم المسلم وواجباته

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

حقوق الحاكم المسلم وواجباته
الحق والواجب وجهان لعملة واحدة ، فكل حق مشروع يقابله واجب يتعين أداؤه ، وأوامر الدين ونواهيه تتضمن فى الكثير منها واجبات على طرف من الأطراف فى طيها حقوق لطرف آخر . وهذا ما نراه واضحاً فى علاقة الحاكم المسلم بالأمة ، فللأمة حقوق على الحاكم تندرج جميعاً تحت حفظ الدين وسياسة الدنيا به ، وللحاكم حقوق على الأمة تتمثل فى وجوب طاعته ومناصحته ومناصرته وكفالته .
أولا : حقوق الحاكم المسلم :
1. الطاعة :بينا – من قبل – أن طاعة أولى الأمر مبدأ من مبادئ الحكم الإسلامى ، وأساس من أسسه : ” يَا أيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” (النساء : 59 ) .
وطاعة الحاكم فرع من إمامته : ” إنما جعل الإمام ليؤتم به ” وحق من حقوقه بنص القرآن وصحيح السنة ، فرضها ذلك الوضع القيادى الذى يشغله الحاكم ، فالأمة : لا بد لها من قائد يسوسها بشرع الله تعالى ، وإلا تعرضت للتخبط والضياع .
ولا يشترط فى الطاعة أن يكون الحاكم قد وصل إلى السلطة بالطريق المشروع ، ولا أن يستكمل الشروط المطلوبة، فطاعة المتغلب وغير مكتمل الشروط واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، وطاعة الإمام الجائر واجبة ، كما نص على ذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك الأئمة والفقهاء ، وذلك حتى تُحفظ للأمة وحدتها ، وللشريعة سيادتها ، والطاعة تكون فى المعروف ، فلا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق ، والمعروف الذى تجب فيه الطاعة هو : ما وافق الشرع ولم يخالفه ، وهى دائرة واسعة لا تقتصر على مجرد تنفيذ الأوامر الشرعية ، بل تمتد لتشمل الأمور التى تنبنى على الاجتهاد ، وعلى هذا : فلو أمر الحاكم بأمر لا يدرى وجه المنفعة فيه ، فالواجب على الرعية : طاعته ، ما لم يعلموا كونه معصية ، لأن اتباعه فى محل الاجتهاد واجب كالقاضى .
والمعصية التى يمتنع فيها المسلم عن الطاعة هى : المعصية التى تدل نصوص الشرع على تحريمها ، أما ما يدخل فى نطاق الاجتهاد والتأويل ، فيجب على المسلم فيها طاعة الحاكم وإن كرهها : ” على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ” متفق عليه ، هذا وقد سبق أن فصلنا هذه المسائل فى موضع سابق فليراجع .
2. المعاونة والنصرة والتأييد: وهذا الحق بديهى ، بل هو لازم من لوازم الطاعة ، فطالما ارتضى المسلمون إماماً، فينبغى عليهم التعاون معه فى تحقيق مقاصد الإمامة وواجبات الشرع ، والطاعة صورة من صور المعاونة والتأييد ، كما أن المعاونة والنصرة والتأييد من لوزام الطاعة .
ومن مظاهر النصرة والتأييد : عدم الخروج على الإمام ، وعدم معاونة الخارجين عليه ، وعدم السكوت عليهم سواء كانوا من : البغاة أو المحاربين لقول الله تعالى : “وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ ” (الحجرات : 9 ) .
والنبى صلى الله عليه وسلم يوجب القيام فى وجه الخارجين على الإمام فيقول : “من بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ” .
“من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه ” رواهما مسلم .
وكذلك ينبغى على المسلمين بذل المحبة والتقدير لإمامهم وحاكمهم الذى يقودهم إلى ما فيه الخير والصلاح ، ويتحرجون من إهانته وسبه ، فهو يقوم فيهم مقام أحب الخلق إليهم – رسول الله صلى الله عليه وسلم – فيجب أن يوفى حقه من المحبة والتقدير ، ومن لوازم ذلك : الدعاء له بالهداية والتوفيق والسداد ، عسى الله أن يستجيب لهم ، فيعم النفع جميع المسلمين ، وعلى هذا كان هدى السلف الصالح مع الأمراء .
قال الفضيل بن عياض : لو كانت لى دعوة مستجابة لجعلتها للإمام ، لأن به صلاح الرعية ، فإذا صلح أمنت العباد والبلاد .
3. النصيحة :وهى واجب على الإمام تجاه الرعية ، وواجب على الرعية تجاه الإمام ، لذا يعبر عنها أحياناً بصيغة المفاعلة – المناصحة – وهى مما يحبه الله ويرضاه لجماعة المسلمين ، لذا قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” إن الله يرضى لكم ثلاثاً ، ويكره لكم ثلاثاً : يرضى لكم : أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً ، وأن تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ، ويكره لكم قيل وقال ، وكثرة السؤال ، وإضاعة المال ” رواه مسلم ، وقد سبق أن فصلنا هذه المسألة فى مقال مستقل فليراجع .
4. تحديد راتب مالى من خزينة الدولة :
للإمام الحق فى قبض ما يكفيه من بيت مال المسلمين ، وذلك لأنه يعمل ويحترف للمسلمين ، فهو أجير يتفرغ لخدمة المسلمين ، ولأداء الواجبات الملقاه على عاتقه ، فوجب على المسلمين أن يوفروا له ما يسد حاجته نظير تفرغه لهذا العمل .
وقد جعل الله تعالى للعاملين على الصدقات سهماً منها نظير عملهم : “إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا ” ( التوبة : 60 ) الآية ، والحاكم أحد هؤلاء العاملين ، ليس على الصدقات وحدها ، وإنما على سائر الولايات فى الدولة الإسلامية ، فصار من حقه على الدولة : أن يحدد له راتب يكفيه وأهله ، ليتفرغ للمهام الموكولة إليه .
وقد فطن المسلمون الأوائل إلى هذه الحقيقة فى وقت كان الحاكم فيه يملك البلاد والعباد فى شتى بقاع الأرض ، بينما تقنع الرعية بما يجود به عليهم .
عن عطاء بن السائب قال: لما استخلف أبو بكر أصبح غادياً إلى السوق وعلى رقبته أثواب يتجر بها ، فلقيه عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح فقالا له : أين تريد يا خليفة رسول الله ؟!
قال : السوق
قلا : تصنع ماذا ، وقد وليت أمر المسلمين ؟!
قال : فمن أين أطعم عيالى ؟
قالا : انطلق حتى نفرض لك شيئاً ، فانطلق معهم ، ففرضوا له .
وعن عائشة قالت : لما ولى أبو بكر قال : قد علم قومى أن حرفتى لم تكن لتعجز عن مئونة أهلى ، وقد شغلت بأمر المسلمين ، وسأحترف للمسلمين فى مالهم ، وسيأكل آل أبى بكر من هذا المال . رواه البخارى .
وهذا الراتب إما : أن يحدد سلفاً فينظمه قانون ، وهذا الذى استقر عليه الأمر فى الدول المعاصرة جمعياً ، وإما : أن يخضع للاجتهاد من أهل الحل والعقد لتحديد ما يستحقه الحاكم ، وهذا يكون قبل سن مثل هذا القانون .
ولا يجوز للحاكم أن يعمل ، أو أن يتربح من طريق آخر بأى حال من الأحوال ، وإن اكتسب شيئاً ولو بطريق الهدية ، فهو لبيت مال المسلمين .
عن حميد بن هلال قال : لما ولى أبو بكر قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : افرضوا لخليفة رسول الله ما يغنيه .
قالوا : نعم ، بُرداه إذا أخلقهما وضعهما وأخذ مثلهما ، وظهره إذا سافر – يعنى وسيلة المواصلات – ونفقته على أهله كما كان ينفق قبل أن يستخلف ، قال أبو بكر : رضيت .
وعن المستورد بن شداد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : “من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة ، فإن لم يكن له خادماً فليكتسب خادماً ، فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكناً ، فمن اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق ” .
قال الخطابى : هذا يتأول على وجهين : أحدهما : إنما أباح له اكتساب الخادم والمسكن من عمالته التى هى أجر مثله ، وليس له أن يرتفق بشىء سواها .
والوجه الآخر:أن للعامل السكنى والخدمة ، فإن لم يكن له مسكن وخادم ، استؤجر له من يخدمه فيكفيه مهنة مثله، ويكترى – يستأجر – له مسكن يسكنه مدة مقامه فى عمله .
وفى هذه الحالة يكون المسكن ملكاً للدولة تسترده فى حالة انتهاء مدة الولاية .
هذا عن حقوق الحاكم المسلم ، أما : عن واجباته ففى المبحث القادم إن شاء الله .
—————————
(1) رواه البخارى ( 7217 ) ، ومسلم ( 1823/11 ) من حديث ابن عمر .
(2) رواه البخارى ( 114 ) ومسلم ( 1637/22 ) عن ابن عباس .
(3) رواه البخارى ( 3668 ) .
(4) رواه البخارى( 7207 ) من حديث المِسوَر بن مخرمة .
(5) رواه الطبرى فى ” تاريخه ” ( 4/427 ) وذكرها ابن الأثير فى ” الكامل ” ( 3/98 ) .
(6) رواه البخارى ( 6830 ) من حديث ابن عباس .
(7) رواه أحمد فى ” المسند ” ( 1/114 ) بسند فيه جهالة .
(8) رواه البخارى ( 7219 ) من حديث أنس .
(9) المنتقى من مناهج الاعتدال ص 58 ، وهو اختصار الحافظ الذهبى لكتاب منهاج السنة لابن تيمية .

كيفية اختيار الحاكم المسلم

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

من المعلوم بداهة أن منصب الرئيس – الخليفة – هو أعلى وأجل منصب فى الدولة الإسلامية ، لذا كان حتماً على المسلمين أن يدققوا ويمعنوا فيمن يتولى هذا المنصب الخطير ، فيختارون أصلح الناس لتولى هذا المنصب ، وإلا كانوا مقصرين .” من ولى من أمر المسلمين شيئاً ، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ” (1) .

فالمسلمون جميعاً – بوجه عام – وأهل الحل والعقد منهم – خاصة – مسئولون عن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل عبء هذه الأمانة دون أى تهاون أو تقصير ، وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب والوعيد المذكور . ومدار الصلاحية على القوة والأمانة . ” قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ” ( القصص : 26 ) . القوة على تحمل أعباء هذا المنصب ، والأمانة التى تجعله يؤدى إلى كل ذى حق حقه ، وما أعظم وما أخطر شأن هذه الأمانة ” إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ” (2) .ولا شك أن ضياع هذه الأمانة من أهم علامات الساعة ، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة : ” إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ” قيل : يا رسول الله ما إضاعتها ؟ قال : ” إذا وُسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ” (3) .

من أجل هذا توسع فقهاء المسلمين فى بحث شروط الخلافة وتفننوا فى الشروط الواجب توافرها فيمن يلى أمراً من أمور المسلمين بوجه عام ، وفيمن يلى منصب الخلافة بوجه خاص ، حتى لا يتسلق طفيلى إلى هذه الذروة ، ولا يعتليها من ليس لها بأهل فيكون ضرره على المسلمين عاماً ، ومعظم هذه الشروط اجتهادية بمعنى أنها مستنبطة وغير منصوص عليها شرعاً .

وجدير بالذكر أن هذه الشروط فى معظمها لا ينبغى مراعاتها إلا فى الحال التى تكون صفة الاختيار متوافرة فيها للأمة ، أما إذا انتفت حالة الاختيار وألجئت الأمة إلى حال لا اختيار لها فيه كتغلب من لا يصلح أو من لم يستكمل الشروط ، وكان تغييره مؤدياً إلى فتنة وشر عظيم فيجوز للأمة فى هذه الحالة أن تتغاضى عن بعض هذه الشروط الواجبة وذلك درءاً للفتنة عن عدم طاعة هذا المتغلب ، بل يطاع فى طاعة الله ويعصى فى معصية الله كما بينا ذلك تفصيلاً من قبل ، ولكن إقرار المتغلب فاقد هذه الشروط ليس إلا حالة من حالات الاضطرار وليس أصلاٍ ثابتاً فى الولاية .

وإذا لم تتوافـر جميع هذه الشروط فى شخص واحد فينبغى مراعاة الأمثل فالأمثل بحسب حاجة المسلمين ومصلحتهم ، لأن الله تعالى لا يكلفنـا إلا بما نطيق ” فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ” ( التغابن :16 ) ، ” لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ” ( البقرة : 286 ) .

وإذا تكافأت هذه الشروط وتوازنت فى أكثر من شخص وجب تقديم الأصلح والأنسب لظروف المسلمين وأحوالهم بحسب الوقت الذى يعيشون فيه .

وهذه الشروط منها ما هو واجب فى كل ولاية كبيرة أو صغيرة ومنها ما هو خاص بالخلافة – الرئاسة – ، ومن هذه الشروط ما لا يمكن التغاضى عنه بحال ، ومنها ما يمكن التغاضى عنه عند عدم الإمكان ، ومن هذه الشروط ما لا خلاف عليه بين العلماء ، وهى الإسلام ، والعقل ، والذكورة ، والعدالة ، والعلم .

ومنها ما اختلف عليه العلماء وهى : البلوغ ، والحرية ، والكفاءة الجسيمة ، والقرشية .
وسوف نتكلم باختصار عن هذه الشروط .
أولاً : الإسلام : وهو شرط بدهى ، يشترط فى كل ولاية إسلامية كبيرة كانت أو صغيرة . والأدلة على اشتراط الإسلام كثيرة فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة ، ففى القرآن نص على أن ولاة الأمر من المسلمين ” أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” ( النساء : 59 ) . بل إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمراء والأئمة ، ونهى عن الخروج عليهم إلا أن يخرجُوا عن الإسلام ويظهروا الكفر البواح ، وقد أجمع المسلمون على عدم جواز تولى الكافر أمور المسلمين .

ثانياً : العقل : وهو أيضاً من الشروط البدهية ، فلا تنعقد الولاية لمن فقد عقله ، لأن فاقد العقل غير مكلف بما هو واجب على كل أحد ، فكيف يكلف بولاية على غيره .قال تعالى : ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ” ( النساء : 5 ) .

ثالثاً : الذكورة : أجمع العلماء على عدم جواز تولى المرأة منصب الخلافة ، وذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الفرس قد ولوا ابنه كسرى : ” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ” أخرجه البخارى فى صحيحه .

وقد قال الله عز وجل : ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ” ( النساء : 34 ) .

والخلافة كولاية عامة تقتضى الدخول فى المحافل العامة ومخالطة الرجال وقيادة الجيوش ، وذلك لا يتماشى مع وضع المرأة فى الإسلام ، وما أراده الله لها من صيانة ورعاية ” وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ” ( الأحزاب : 33 ) .

ولهذا لا يوجب الشرع على المرأة بعض ما أوجبه على الرجل من التكاليف الشرعية كالجهاد ، والإنفاق على البيت ونحو ذلك .

رابعاً : العدالة : وهى شرط بدهى فى كل الولايات الدينية ، فضلاً عن منصب الخلافة .

والعدالة تعنى فى جملتها : الأخلاق الفاضلة ، والعدل : من تقبل شهادته تحملاً وأداءً ، وقد جعل الله العدالة شرطاً فى أصغر الولايات كحضانة الصغير ، والحكم فى جزاء الصيد ، وجعلها شرطاً لقبول الشهادة ، فكيف لا تكون شرطاً فى أعظم الولايات على الإطلاق . والفسق – وهو نقيض العدالة – يمنع من قبول الشهادة ، ومن كل ولاية دينية ، لأنه مدعاة للتساهل فى تطبيق أحكام الدين ، فكيف يتصور أن يتولى فاسق ولاية أمر المسلمين فيقيم شرع الله ويجاهد فى سبيل الله ؟! .

ولا نعنى أن العدالة قرين العصمة ، فالعصمة للأنبياء فقط ، ولا يستبعد على بنى آدم الوقوع فى الخطأ ، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

خامساً : العلم : وهو شرط بدهى فى كل ولاية ، فينبغى على كل والٍ أن يعلم يقيناً ما يجب عليه ليقوم بأعباء منصبه على أكمل وجه . فلا يخرج بالولاية عما شرعت له من إقرار مصالح العباد .

وقد اختلف العلماء فى حد العلم الذى ينبغى أن يحصله شاغل منصب الخلافة ، ومذهب الجمهور وجوب تحصيل مرتبة الاجتهاد المطلق .

سادساً : البلوغ : فلا تنعقد الخلافة لصغير ، وذلك لأن الصغير غير مكلف فى نفسه ويحتاج إلى وصاية غيره ، فكيف يكلف بالولاية على غيره فضلاً عن الولاية على سائر المسلمين ؟!

سابعاً : الحرية . وهو شرط بدهى ، لأن العبد المملوك يخضع لغيره ولا يملك أمر نفسه ، فكيف تكون له ولاية على غيره وقد يرد على هذا الشرط قول النبى صلى الله عليه وسلم : ” اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ” أخرجه البخارى ، عن أنس ، ولكن جمهور العلماء تأولوا هذا النص وأمثاله بأنه فى حال التغلب ، أو أنه ورد على سبيل ضرب المثال بما لا يقع حقيقة ، وذلك مبالغة فى لزوم الطاعة .

ثامناً : الكفاءة الجسمية : ونعنى بها سلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يؤثر فى كفاءة شاغل المنصب أو المرشح له ، وقد بينا من قبل أن القوة شرط أصيل فى كل ولاية لأنه بدونها لا يمكن تحمل أعباء المنصب .

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى ذر : ” إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها ” أخرجه مسلم .

أخيراً : القرشية : وقد أثار هذا الشرط جدلاً واسعاً بين مؤيد له ومعارض .

والدليل على اشتراطه قول النبى صلى الله عليه وسلم : ” الأئمة من قريش ” ( 4) .
د. جمال المراكبي
(1) ضعيف جداً . أخرج الحاكم فى المستدرك ( 4/92 – 93 ) نحوه من حديث ابن عباس مرفوعاً ، وفى سنده : الحسين بن قيس الرحبى الملقب بحنش وهو متروك .
(2) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1825/16 ) من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه .
(3) أخرجه البخارى فى صحيحه ( رقم 59 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .
(4)صحيح . ” الأئمة من قريش ” أخرجه أحمد وغيره عن جمع من الصحابة ،

كيفية اختيار الحاكم المسلم

كاتب الموضوع الأصلي: مهند الحمزي 1

من المعلوم بداهة أن منصب الرئيس – الخليفة – هو أعلى وأجل منصب فى الدولة الإسلامية ، لذا كان حتماً على المسلمين أن يدققوا ويمعنوا فيمن يتولى هذا المنصب الخطير ، فيختارون أصلح الناس لتولى هذا المنصب ، وإلا كانوا مقصرين .” من ولى من أمر المسلمين شيئاً ، فولى رجلاً وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين ” (1) .

فالمسلمون جميعاً – بوجه عام – وأهل الحل والعقد منهم – خاصة – مسئولون عن تولية أصلح الناس وأقواهم على تحمل عبء هذه الأمانة دون أى تهاون أو تقصير ، وإلا وقعوا تحت طائلة العقاب والوعيد المذكور . ومدار الصلاحية على القوة والأمانة . ” قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ” ( القصص : 26 ) . القوة على تحمل أعباء هذا المنصب ، والأمانة التى تجعله يؤدى إلى كل ذى حق حقه ، وما أعظم وما أخطر شأن هذه الأمانة ” إنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ” (2) .ولا شك أن ضياع هذه الأمانة من أهم علامات الساعة ، ولهذا قال النبى صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن الساعة : ” إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ” قيل : يا رسول الله ما إضاعتها ؟ قال : ” إذا وُسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ” (3) .

من أجل هذا توسع فقهاء المسلمين فى بحث شروط الخلافة وتفننوا فى الشروط الواجب توافرها فيمن يلى أمراً من أمور المسلمين بوجه عام ، وفيمن يلى منصب الخلافة بوجه خاص ، حتى لا يتسلق طفيلى إلى هذه الذروة ، ولا يعتليها من ليس لها بأهل فيكون ضرره على المسلمين عاماً ، ومعظم هذه الشروط اجتهادية بمعنى أنها مستنبطة وغير منصوص عليها شرعاً .

وجدير بالذكر أن هذه الشروط فى معظمها لا ينبغى مراعاتها إلا فى الحال التى تكون صفة الاختيار متوافرة فيها للأمة ، أما إذا انتفت حالة الاختيار وألجئت الأمة إلى حال لا اختيار لها فيه كتغلب من لا يصلح أو من لم يستكمل الشروط ، وكان تغييره مؤدياً إلى فتنة وشر عظيم فيجوز للأمة فى هذه الحالة أن تتغاضى عن بعض هذه الشروط الواجبة وذلك درءاً للفتنة عن عدم طاعة هذا المتغلب ، بل يطاع فى طاعة الله ويعصى فى معصية الله كما بينا ذلك تفصيلاً من قبل ، ولكن إقرار المتغلب فاقد هذه الشروط ليس إلا حالة من حالات الاضطرار وليس أصلاٍ ثابتاً فى الولاية .

وإذا لم تتوافـر جميع هذه الشروط فى شخص واحد فينبغى مراعاة الأمثل فالأمثل بحسب حاجة المسلمين ومصلحتهم ، لأن الله تعالى لا يكلفنـا إلا بما نطيق ” فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ” ( التغابن :16 ) ، ” لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ” ( البقرة : 286 ) .

وإذا تكافأت هذه الشروط وتوازنت فى أكثر من شخص وجب تقديم الأصلح والأنسب لظروف المسلمين وأحوالهم بحسب الوقت الذى يعيشون فيه .

وهذه الشروط منها ما هو واجب فى كل ولاية كبيرة أو صغيرة ومنها ما هو خاص بالخلافة – الرئاسة – ، ومن هذه الشروط ما لا يمكن التغاضى عنه بحال ، ومنها ما يمكن التغاضى عنه عند عدم الإمكان ، ومن هذه الشروط ما لا خلاف عليه بين العلماء ، وهى الإسلام ، والعقل ، والذكورة ، والعدالة ، والعلم .

ومنها ما اختلف عليه العلماء وهى : البلوغ ، والحرية ، والكفاءة الجسيمة ، والقرشية .
وسوف نتكلم باختصار عن هذه الشروط .
أولاً : الإسلام : وهو شرط بدهى ، يشترط فى كل ولاية إسلامية كبيرة كانت أو صغيرة . والأدلة على اشتراط الإسلام كثيرة فى الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وسلف الأمة ، ففى القرآن نص على أن ولاة الأمر من المسلمين ” أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ” ( النساء : 59 ) . بل إن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بطاعة الأمراء والأئمة ، ونهى عن الخروج عليهم إلا أن يخرجُوا عن الإسلام ويظهروا الكفر البواح ، وقد أجمع المسلمون على عدم جواز تولى الكافر أمور المسلمين .

ثانياً : العقل : وهو أيضاً من الشروط البدهية ، فلا تنعقد الولاية لمن فقد عقله ، لأن فاقد العقل غير مكلف بما هو واجب على كل أحد ، فكيف يكلف بولاية على غيره .قال تعالى : ” وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ” ( النساء : 5 ) .

ثالثاً : الذكورة : أجمع العلماء على عدم جواز تولى المرأة منصب الخلافة ، وذلك لحديث النبى صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن الفرس قد ولوا ابنه كسرى : ” لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ” أخرجه البخارى فى صحيحه .

وقد قال الله عز وجل : ” الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ” ( النساء : 34 ) .

والخلافة كولاية عامة تقتضى الدخول فى المحافل العامة ومخالطة الرجال وقيادة الجيوش ، وذلك لا يتماشى مع وضع المرأة فى الإسلام ، وما أراده الله لها من صيانة ورعاية ” وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ” ( الأحزاب : 33 ) .

ولهذا لا يوجب الشرع على المرأة بعض ما أوجبه على الرجل من التكاليف الشرعية كالجهاد ، والإنفاق على البيت ونحو ذلك .

رابعاً : العدالة : وهى شرط بدهى فى كل الولايات الدينية ، فضلاً عن منصب الخلافة .

والعدالة تعنى فى جملتها : الأخلاق الفاضلة ، والعدل : من تقبل شهادته تحملاً وأداءً ، وقد جعل الله العدالة شرطاً فى أصغر الولايات كحضانة الصغير ، والحكم فى جزاء الصيد ، وجعلها شرطاً لقبول الشهادة ، فكيف لا تكون شرطاً فى أعظم الولايات على الإطلاق . والفسق – وهو نقيض العدالة – يمنع من قبول الشهادة ، ومن كل ولاية دينية ، لأنه مدعاة للتساهل فى تطبيق أحكام الدين ، فكيف يتصور أن يتولى فاسق ولاية أمر المسلمين فيقيم شرع الله ويجاهد فى سبيل الله ؟! .

ولا نعنى أن العدالة قرين العصمة ، فالعصمة للأنبياء فقط ، ولا يستبعد على بنى آدم الوقوع فى الخطأ ، والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

خامساً : العلم : وهو شرط بدهى فى كل ولاية ، فينبغى على كل والٍ أن يعلم يقيناً ما يجب عليه ليقوم بأعباء منصبه على أكمل وجه . فلا يخرج بالولاية عما شرعت له من إقرار مصالح العباد .

وقد اختلف العلماء فى حد العلم الذى ينبغى أن يحصله شاغل منصب الخلافة ، ومذهب الجمهور وجوب تحصيل مرتبة الاجتهاد المطلق .

سادساً : البلوغ : فلا تنعقد الخلافة لصغير ، وذلك لأن الصغير غير مكلف فى نفسه ويحتاج إلى وصاية غيره ، فكيف يكلف بالولاية على غيره فضلاً عن الولاية على سائر المسلمين ؟!

سابعاً : الحرية . وهو شرط بدهى ، لأن العبد المملوك يخضع لغيره ولا يملك أمر نفسه ، فكيف تكون له ولاية على غيره وقد يرد على هذا الشرط قول النبى صلى الله عليه وسلم : ” اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشى كأن رأسه زبيبة ” أخرجه البخارى ، عن أنس ، ولكن جمهور العلماء تأولوا هذا النص وأمثاله بأنه فى حال التغلب ، أو أنه ورد على سبيل ضرب المثال بما لا يقع حقيقة ، وذلك مبالغة فى لزوم الطاعة .

ثامناً : الكفاءة الجسمية : ونعنى بها سلامة الأعضاء والحواس من كل نقص يؤثر فى كفاءة شاغل المنصب أو المرشح له ، وقد بينا من قبل أن القوة شرط أصيل فى كل ولاية لأنه بدونها لا يمكن تحمل أعباء المنصب .

وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم لأبى ذر : ” إنك ضعيف وإنها أمانة ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة ، إلا من أخذها بحقها ، وأدى الذى عليه فيها ” أخرجه مسلم .

أخيراً : القرشية : وقد أثار هذا الشرط جدلاً واسعاً بين مؤيد له ومعارض .

والدليل على اشتراطه قول النبى صلى الله عليه وسلم : ” الأئمة من قريش ” ( 4) .
د. جمال المراكبي
(1) ضعيف جداً . أخرج الحاكم فى المستدرك ( 4/92 – 93 ) نحوه من حديث ابن عباس مرفوعاً ، وفى سنده : الحسين بن قيس الرحبى الملقب بحنش وهو متروك .
(2) أخرجه مسلم فى صحيحه ( 1825/16 ) من حديث أبى ذر الغفارى رضى الله عنه .
(3) أخرجه البخارى فى صحيحه ( رقم 59 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه .
(4)صحيح . ” الأئمة من قريش ” أخرجه أحمد وغيره عن جمع من الصحابة ،