أ.د. أحمد محمد وهبان

مقارنة بين السياسة الخارجية الألمانية والأمريكية: تباين في ا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

مقارنة بين السياسة الخارجية الألمانية والأمريكية: تباين في المحددات والأهداف

محمد ابوغزله

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مدى انعكاس العوامل الداخلية والخارجية على التباين العام في السياسة الخارجية الأمريكية والألمانية. وقد تم تحليل هذه العوامل وفقا للأطر النظرية المعروفة لمستويات تحليل السياسة الخارجية الثلاث: مستوى النظام الدولي، حيث يشكل هيكل النظام الفوضوي، وطبيعة توزيع القوة داخلة دورا هاما ومحددا أساسيا على السياسة الخارجية الألمانية مقارنة بتأثير اقل على أمريكا بسبب امتلاكها القوة الشاملة من جهة، ومن ثم سيطرتها الأحادية على هذا النظام من جهة أخرى. والمستوى الوطني الداخلي والذي يتمثل في صناع القرار على المستوى الرسمي، والفواعل الاجتماعية كالإعلام وجماعات المصالح على المستوى الاجتماعي غير الرسمي. ومن الواضح وجود اختلاف في طبيعة النخب الحاكمة ونظرتها لدور بلادها على الساحة الدولية، وقد يكون هذا انعكاسا لاختلاف السياق التاريخي والاجتماعي الذي تطورت فيه كل من الدولتين بعد الحرب الثانية. كما أن لجماعات المصالح تأثيرا اكبر على السياسة الخارجية الأمريكية بحكم قدراتها وقوتها المادية من جهة، وارتباطها بالنخب السياسية وصناع القرار في المستويات المختلفة من جهة أخرى. وهناك مستوى مؤسساتي يتعلق بالمنظمات الدولية والأحلاف العسكرية التي تعمل فيها كل من الدوليتين، مثل الأمم المتحدة والناتو. ويبدو واضحا أن تأثير الأمم المتحدة كمحدد للسياسة الخارجية الألمانية اكبر بكثير مما هو الحال بالنسبة لأمريكا لأسباب من أهمها أولا تمتع الأخيرة بحق النقض، وثانيا امتلكها لقدرات عسكرية واقتصادية هائلة، ومن ثم ثالثا سيطرتها شبه المطلقة على النظام الدولي. أما بالنسبة للناتو فيكاد يكون مدى التأثير متساويا إلى حد كبير بسبب تمتع كل من الدولتين بحق النقض داخله. ومع ذلك فان للحلف تأثيرات اقل تقييدا على السياسة الخارجية الأمريكية لأن الولايات المتحدة تملك القدرة على تحدي إرادة وقرارات الحلف حتى في حالة الإجماع الأوروبي، كما أنها غالبا ما تميل إلى العمل المفرد، وبالتالي فإنها غاليا ما تحاول توريط الحلف في نزاعات ليس لأعضائه الآخرين في الأساس دور فيها. أما ألمانيا فهي تميل دائما إلى العمل الجماعي، وتعمل غالبا على إيجاد موقف أوروبي مشترك خاصة في مجالات الدفاع والسياسة، ولهذا فان للحلف دور مقيد اكبر على السياسة الخارجية الألمانية. وكنتيجة نهاية فان التباين بين السياسة الخارجية الألمانية والأمريكية يعود في مجمله إلى الاختلاف في أهداف هذه السياسة، والتصورات المتعلقة بما يجب أن تقوم عليه العلاقات الدولية من جهة، والتباين الكبير في القدرات والإمكانات من جهة أخرى.

مقدمة

تعتبر العلاقة بين الولايات المتحدة وألمانيا واحدة من أكثر العلاقات الثنائية أهمية في العالم. فهي علاقة بين دولتين متحالفتين أمنيا من خلال الناتو، وبينهما تعاون مشترك في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والعلمية. ومع ذلك فقد أظهرت الأحداث المتلاحقة التي أعقبت الحادي عشر من سبتمبر أن هناك تباينا واضحا بين الدولتين بشان العديد من المسائل الدولية وطريقة التعامل معها. وقد انعكس هذا في سياسة خارجية مختلفة في التصورات والأهداف والوسائل. ولعل هذا الاختلاف يعود إلى حد كبير إلى التباين في المدى أو الإطار المتاح الذي تعمل ضمنه كل من الحكومتين الأمريكية والألمانية. وهذا الإطار محكوم بدوره بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تُمثل في الواقع محددات للسياسة الخارجية لكلا الدولتين. ولهذا لا يمكن فهم التباين بين السياسة الخارجية الألمانية والأمريكية بدون تحليل هذه المحددات ومعرفة مدى تأثيرها في صناعة وتوجيه هذه السياسة. تهدف هذه الدراسة إلى أولا، شرح الأطر النظرية لمحددات السياسة الخارجية عند مستوياتها الخارجية والداخلية: محددات خارجية ترتبط بهيكل النظام الدولي والمنظمات الدولية الرئيسية التي تشارك فيها الولايات المتحدة وألمانيا، وأخرى داخلية تتعلق بصانع القرار، والفواعل الاجتماعيين غير الرسميين كالإعلام وجماعات المصالح؛ ومن ثم ثانيا استكشاف مدى تأثير وانعكاس هذه المحددات على السياسة الخارجية للدولتين. وتنبع أهمية هذه الدراسة من أنها تساعدنا على تحقيق فهم أفضل لدوافع السياسة الخارجية لكلا الدولتين، من جهة، ومن ثم تُسَهَّلُ عملية التنبؤ بسلوكهما الخارجي أو مواقفهما من أية مسائل وقضايا إقليمية أو عالمية قد تحدث في المستقبل، من جهة أخرى.

أولا. الإطار النظري لمحددات السياسة الخارجية

تتأثر صناعة وممارسة السياسة الخارجية للدول بمحددات داخلية وخارجية متعددة. ويمكن مناقشة هذه المحددات عند ثلاث مستويات لتحليل السياسة الخارجية للدول، وهي مستوى النظام الدولي، والذي يشمل هيكل النظام وما إذا كان فوضويا أو تراتبي، وطبيعة توزيع القوة بين فواعله و ما إذا كان -وفقا لهذا التوزيع- ثنائيا أو أحاديا أو متعدد الأقطاب؛ والمستوى الوطني الذي يشمل صانع القرار وطبيعة النظام السياسي على المستوى الرسمي، وجماعات المصالح والإعلام والرأي العام على المستوى الاجتماعي؛ وهناك مستوى ثالث يتضمن الهياكل المؤسساتية الثنائية أو الجماعية التي تشارك أو تتفاعل الدول في إطارها كالمنظمات الدولية و التحالفات أو الاتفاقيات الجماعية و الثنائية.[1]

1. مستوى النظام الدولي: ويتناول هذا المستوى من التحليل موقع الفواعل- أي الدول- وترتيبها في النظام الدولي من جهة، وطبيعة توزيع القوة داخل هذا النظام من جهة أخرى. وينقسم هذا المستوى فعليا إلى مستويات فرعية ثلاث وهي الهيكل العميق، والهيكل ألتوزيعي، والهيكل المؤسساتي.[2]

أ‌. الهيكل العميق: يتميز هذا المستوى- بفروعه المختلفة- بمتانته أو بثباته النسبي. ويتكون بشكل أساسي من عنصرين: العنصر الناظم والعنصر الوظيفي. الأول يشير إلى طبيعة المبدأ العام الذي يحكم أو يميز النظام الدولي: أي هل هو فوضويا أم هراركي تراتبي. وفي هذا السياق يتميز النظام الدولي القائم بأنه فوضوي، أي انه ببساطة يفتقد لأية سلطة مركزية أو حكومة عالمية تملك القدرة والصلاحيات للمحافظة على الأمن والاستقرار الدوليين، وللسهر على تطبيق القوانين والاتفاقيات الدولية. وغالبا ما تُعزى فوضوية النظام إلى مسالة السيادة التي تتمتع بها الدول، وهذا الافتراض يكاد يكون سمة مشتركة لكل أشكال النظريات الواقعية أو نظريات القوة.[3] لكن الفوضوية وفقا لهذا الافتراض لا تعني بالضرورة انعدام النظام. فمفهوم الفوضوية على ارض الواقع يأخذ أشكالا يمكن للدول في إطارها أن تتعاون وان تحل العديد من النزاعات فيما بينها. فهناك قوانين و معاهدات دولية تنظم إلى حد ما العلاقات بين الدول في المجلات المختلفة السياسة والاقتصادية والأمنية-على الرغم من عدم فاعليتها أحيانا، وعدم الالتزام بها أو تطبيقها من قبل بعض الدول خاصة الكبرى، أحيانا أخرى.

أما العنصر الثاني وهو الأداء الوظيفي للوحدات، فهو يشير، وفقا للواقعية الجديدة أيضا، إلى أن الدولة متشابهة في أداها وعملها الوظيفي في النظام الدولي لأنها تمتع بالسيادة[4] ، وهو ما يعني أن الدول ذات السيادة تتصرف بشكل متشابه، بينما تتصرف الدول غير المساوية في السيادة بشكل متباين . إلا أن هذا الافتراض يلقى الكثير من الانتقاد، خاصة وان الواقع يشير في كثير من الأحيان إلى عكس هذا. فالنظام الدولي الحالي يتكون من دول متباينة في السيادة ولهذا فإنها تؤدي وظائف مختلفة ضمن هذا النظام. وهذا ينطبق بشكل واضح على حالة ألمانيا والولايات المتحدة. فعلى الرغم من تمتع الدولتين بالسيادة فإنهما مختلفين في الوظيفة على المستوى الدولي. فتمتع الولايات المتحدة بقدرات هائلة ومكانتها الدولية المرموقة يجعلها اقدر على ممارسة وظائفها على الساحة الخارجية، ومن ثم تحقيق مصالحا وتنفيذ رغباتها، على عكس ما هو الحال بالنسبة لألمانيا.

ولدعم هذا الافتراض نأخذ نظريات العولمة للعلاقات الدولية بإشكالها المختلفة (نظريات التبعية والنظام العالمي) والتي ترى بان الدول القومية غير متساوية وغير متشابهة وان تساوت شكليا في السيادة لأنها مختلفة في القدرات، وبالتالي فإنها تودي وظائف مختلفة ليس فقط في المجال الاقتصادي واستغلال الموارد وإنما أيضا في المجال السياسي و الأمني. فالدول غير القادرة على القيام بوظيفة سياسية كاملة هي في الواقع عرضة لأشكال متعددة من النفوذ والتأثير من الآخرين. وهو ما يدفعها إما إلى إتباع منهج الاعتماد على الذات لضمان حاجاتها الأمنية وهذا أمر نادر، أو تضطر كبديل إلى تعزيز التعاون مع غيرها من الدول وفق إطار الأمن الجماعي، كما هو الحال بالنسبة لألمانيا وأمريكا في إطار الناتو. حتى أن بعض الدول خاصة الضعيفة أو الصغيرة قد تضطر أحيانا للتخلي عن جزء أو حق من حقوقها السيادية لأسباب اقتصادية أو لضمان مساعدات مالية. وهذا يعني أن الدول المستقلة متشابهة من حيث أنها تتمتع نظريا وشكليا بالسيادة، إلا أنها ووظيفيا وعمليا مختلفة، وبالتالي فان أداءها السياسي على المستوى الخارجي يختلف باختلاف الإمكانات و القدرات.

ب‌. الهيكل التوزيعي: هذا الهيكل يمثل المستوى الفرعي الثاني من مستويات هيكل النظام، و يتناول بالتحديد توزيع القدرات التي تتمتع بها الوحدات داخل النظام. بمعنى آخر فان هذا المستوى يشير إلى طبيعة توزيع القوة عبر النظام ، وبالتالي فان النظام الدولي وفقا لهذا التوزيع قد يكون أحاديا (في حالة وجود أو سيطرة دولة عالمية واحدة على النظام الدولي) أو ثنائي (في حالة وجود قوتين عظتين) أو متعدد الأقطاب (في حالة وجود أكثر من دولتين عظميتين).[5] والهيكل التوزيعي عرضة للتغير والتحول أكثر من التغير والتحول في مستوى الهيكل العميق. ومع ذلك فان التحولات في الهيكل التوزيعي ربما يكون لها تأثر كبير على كل من النظام الدولي والوحدات أيضا. ولعل تحول النظام الدولي القائم من ثنائي خلال الحرب الباردة إلى آحادي فيما بعدها خير دليل على هذا الافتراض. وقد كان لهذا التحول تأثيرات جوهرية وانعكاسات خطيرة على مكانة وسلوك العديد من القوى، فهناك دول صاعدة كالاتحاد الأوروبي و الصين واليابان، يُتوقع أن يكون لها دور اكبر في النظام الدولي. كما كان لهذا التحول آثار أخرى تتعلق بالأبعاد المتشعبة لكل من الأمن الوطني والدولي على حد سواء. فالمفهوم العسكري التقليدي للأمن تغير الآن وأصبح يشمل عناصر اقتصادية وحتى أبعادا اجتماعية. كما أن أثار الهيكل ألتوزيعي يمكن رؤيتها وتتبعها أيضا عند مستويات التحليل الأخرى الوطني والتفاعلي.[6]

ت‌. المستوى المؤسساتي: المستوى الفرعي الثالث من مستوى هيكل النظام الدولي هو الهيكل المؤسساتي. يتناول هذا المستوى التفاعلات الثنائية أو الجماعية بين الدول ضمن الأطر أو الهياكل المؤسساتية التي تشترك فيها. وعادة ما يؤدي تكرار هذه التفاعلات إلى تشكيل أنماط تؤثر على سلوك الدول الخارجي. وهذه الأنماط قد تشمل التحالفات والتفاعلات الاقتصادية المتعددة. وعلى الرغم من أن معظم المحللين في العلاقات الدولية لا يرون أن هذا الهيكل يُشكل إطارا فاعلا للنظم الدولية ، فان هذا الإطار لا يمكن تجاهله. وهو يَلقي اهتماما خاصا من الليبراليين الجدد الذين يرون فيه عنصرا ايجابيا يتزايد تأثيره في التفاعلات بين الدول، فهو قد يساعد على تشكيل سلوك الدول ويؤثر على تفاعلاتها، وهذا واضح في حالة التحالف الرسمي بين الولايات المتحدة وأوروبا. فمؤسسة شمال الأطلسي وان كانت حلفا عسكريا إلا انه يمثل أحيانا إطارا سياسيا لتسهيل التعاون بين طرفي الأطلسي ليس فقط في المسائل الأمنية وإنما أيضا المسائل السياسية والاقتصادية. كما يساهم في حل النزاعات والخلافات التي تبرز من حين لآخر بين الدول المتعاقدة. هذا يؤدي بالطبع إلى تطوير وتعزيز مجموعة من المبادئ وقواعد السلوك التي تساعد في المقابل على التنبؤ بسلوك هذه الدول في المستقبل ويوفر مظله سلمية للتعاون طويل الأمد فيما بينها. [7]

وباختصار فان مستوى الهيكل الدولي كما نتناوله هنا يمثل نوعا ما منهجا متجانسا يجمع معا عناصر الواقعية الجديدة والواقعية الهيكلية والليبرالية الجديدة بما فيها الهيكل العميق والتوزيعي والمؤسساتي. هذه المستويات بفروعها المختلفة تساعدنا على تحقيق رؤية أكثر وضوحا عن مكانة الوحدات في النظام الدولي من جهة، وبالتالي معرفة مدى تأثير هيكل النظام الدولي على السلوك الخارجي من جهة أخرى.

2. المستوى الوطني (الخصائص الداخلية): يعتبر مستوى الوطني أو مستوى الوحدة من أكثر مستويات التحليل أهمية في العلاقات الدولية. فالدولة وفقا لنظريات الواقعية هي الوحدة الرئيسية للتحليل في النظام الدولي لأنها ببساطة كانت ولا زالت الفاعل الأول والأخير في جميع أنواع التفاعلات الدولية. [8] وهذا يعني تلقائيا أن الفواعل غير الدول أو فوق القومية اقل أهمية وقد لا تدخل في التحليل أحيانا. ويشمل التحليل عند هذا المستوى العوامل أو بمعنى أكثر خصائص الدولة الداخلية ومن أهمها طبيعة نظام الحكم و نوع الحكومة ، والقدرات أو الإمكانات المؤسساتية، ودرجة الاستقرار الداخلي ومدى التقدم الصناعي والاقتصادي. كما يبحث هذا المستوى من التحليل في دور المؤسسات والقوى المختلفة في المجتمع لمعرفة مدى تأثيرها على سلوك الدولة الخارجية. والتركيز هنا ليس فقط على جماعات المصالح أو البيروقراطية السياسية ولكنه قد يمتد أحيانا ليشمل عوامل أخرى مثل توزيع السلطات والعلاقة بين الدولة والمجتمع وقوة الدولة نفسها. [9] وهنا تبرز الحاجة إلى لتطوير نظريات تتناول بشكل متزامن التفاعلات بين العوامل الداخلية والعوامل الدولية. ولهذا لا بد لصانع القرار أن يوفق بين الأولويات الوطنية الداخلية وبين الظروف الخارجية الدولية. واستخدام هذا المنهج مهم لتحديد الأثر الحقيقي لهيكل السياسة الداخلية على سلوك الدولة الخارجي.

هذا هو الإطار النظري العام الذي تتأثر فيه صناعة السياسة الخارجية للدول، وسنقوم في هذه الدراسة بتوظيف هذا الإطار النظري في تحليل أهم المحددات الخارجية والداخلية التي تؤثر على عملية صناعة وممارسة السياسة الخارجية لكل من الولايات المتحدة وألمانيا، وبالتالي تساهم في التباين العام بين السياسة الخارجية لكلا الدولتين.

ثانيا: محددات السياسة الخارجية لكل من ألمانيا وأمريكا

2. مستوى النظام الدولي

أ. الفوضوية كمبدأ ناظم

السياسة الخارجية عبارة عن عملية إدارة منظمة لشؤون وعلاقات الدول مع محيطها الخارجي، ولهذا فمن الطبيعي أن تتأثر بالتطورات والأحداث التي تقع في هذا المحيط. وتهدف هذه السياسة في الأساس إلى حماية وتعزيز المصالح الوطنية،[10] وعادة ما ترتبط أهدافها بالقدرات والإمكانات المتاحة التي تملكها الدولة. وفقا لهذا فان طبيعة وأشكال القوة التي تتمتع بها الدول تُشكل محددا رئيسيا على ممارسة سياستها الخارجية، لأسباب من أهمها أن هيكل النظام الدولي الحالي هو الفوضوية، أي عدم وجود حكومة عالمية أو مركزية تحمي الدول وتحافظ على مصالحها. ولغياب مثل هذه السلطة التي يمكن أن تحمي الاتفاقيات بين الدول وتطبق قواعد القانون الدولي، فان على الدول أن تتحمل مسؤولية حماية نفسها وتحقيق مصالحها، وبالتالي فهي توجه سلوكها الخارجي بما يضمن وجودها السياسي، من جهة، ويعزز مكانتها الإقليمية أو الدولية، من جهة ثانية، وبالنتيجة يحقق مصالحها الوطنية، من جهة ثالثة.

ولان الدول قد لا تتمكن من تحقيق الأهداف القومية بمفردها خاصة في ظل غياب سلطة عالمية مركزية، فهي -وان كانت لا تستطيع أن تعتمد كليا على غيرها من الدول لحماية وجودها و خدمة مصالحها-، تحتاج إلى التفاعل مع محيطها الخارجي. وقد تختلف هذه الحاجة باختلاف الظروف والإمكانات. فإذا كانت الدول القوية اقدر على توفير الحماية لنفسها وتامين وجودها، فان الدول الضعيفة أو الأقل قوة قد لا تستطيع تحقيق هذا إلا من خلال التعاون مع غيرها من الدول، والدخول في تحالفات ثنائية أو جماعية، أو الانضمام إلى منظمات فوق قومية تساعدها على تعويض النقص في قدراتها ومن ثم توفير الحماية لوجودها والمحافظة على مصالحها.

وبالقدر الذي يتعلق فيه الأمر بالولايات المتحدة وألمانيا فان للفوضوية انعكاسات سلبية كبيرة على الشؤون الخارجية الألمانية. فبينما لا يوجد تأثير يذكر لمثل هذا الواقع على خيارات السياسة الخارجية الأمريكية فان غياب سلطة عالمية يُمثل في الحقيقة محددا هاما على السياسة الخارجية الألمانية، بل وقد يدفع صناع هذه السياسة أحيانا إلى تبني مواقف تتعارض والمبادئ التي يؤمنون بها أو تقوم عليها علاقات بلادهم الدولية. فإمكانات ألمانيا العسكرية والاقتصادية المتواضعة نسبيا مقارنة بقدرات الولايات المتحدة الهائلة، يدفعها إلى التركيز على العمل في اطر جماعية من خلال أوروبا والأمم المتحدة من اجل تحقيق مصالحها والتعامل مع المسائل الدولية التي تهمها. أما بالنسبة للولايات المتحدة فالأمر مختلفا تماما، فتمتعها بمركز السيطرة العالمية يعوضها عن غياب السلطة المركزية ويمنحها قدرة اكبر على التحرك والتصرف في الساحة الدولية.

ب. هيكل النظام/توزيع القوة عبره

بالإضافة إلى المبدأ الناظم الذي يتمثل بالفوضوية وغياب سلطة عالمية، فان هناك قيد آخر للنظام الدولي على ممارسة السياسة الخارجية للدول وهو الهيكل ألتوزيعي للنظام، أي طبيعة توزيع القوة عبره (أحاديا أو ثنائيا أو متعدد الأقطاب). ويُشكل هيكل النظام الدولي محددا هاما وقيدا أساسيا على السلوك الخارجي للدول. فبعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي، اختفت القطبية الثنائية وأصبحت الولايات المتحدة الدولة العظمى الوحيدة في العالم. وبكلمات أكثر دقة، تحول الهيكل ألتوزيعي للنظام الدولي من ثنائي القطبية (أي سيطرت قوتين عظميين) إلى أحادي القطبية (أي سيطرة قوة عظمى واحدة). وهذا الاستنتاج يتوافق وفرضيات العديد من نظريات العلاقات الدولية. فوفقا لنظرية الواقعية الهيكلية التي قدمها “كينث ويلتز” فان الدولة العظمى الوحيدة يجب أن تتمتع بجميع أنواع وأشكال القوة.[11] وهو ما ينطبق بشكل كبير على الولايات المتحدة الآن. فمنذ انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991 أصبحت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة في العالم التي تملك جميع أشكال القوة العسكرية والاقتصادية والتكنولوجية والجيوسياسية. ولأول مرة في التاريخ الحديث تكون فيه الفجوة في القدرات بين الولايات المتحدة والقوة الثانية في العالم وهي روسيا شاسعة بهذا الشكل. أما نظرية توازن القوى التي انبثقت من الواقعية الكلاسيكية فترى أن النظام الأحادي هو النظام الذي تكون فيه الدولة العظمى قوية جدا إلى درجة لا يمكن لأية قوة أو تحالف آخر أن يحقق التوازن معها. وبالتالي يصبح شرط الأحادية القطبية هو عدم وجود قوة موازنة وهو ما ينطبق على نظام ما بعد الحرب الباردة. فأمريكا تملك قاعدة قوة متكاملة، ولا يُتوقع من القوى الصاعدة الأخرى الحليفة وغير الحليفة أن تنازعها قوتها العسكرية أو سيطرتها شبه المطلقة على النظام الدولي.

فعلى الرغم من القوة الصينية المتنامية خاصة في المجال الاقتصادي، ومن امتلاك روسيا لترسانة عسكرية ضخمة فان كل المعطيات تشير إلى أن اقرب قوة يمكنها تحقيق هذا التوازن هي أوروبا الموحدة، ولكن هذا سيأخذ وقتا طويلا ربما تكون فيه قوة الولايات المتحدة قد انحسرت أو تراجعت بشكل كبير خاصة في ظل الفشل الذي تعاني منه في العراق وأفغانستان. وبالتالي لا يبدو في الوقت الحاضر أن هناك احتمالية لتشكيل قوة أو تكتل عالمي موازن. ولا يرتبط هذا الاستنتاج بالضرورة بعدم قدرة الأطراف المعنية على تحقيق هذا؛ ولكنه متعلق أيضا بطبيعة العلاقات القائمة بين الولايات المتحدة وهذه القوى من تكامل اقتصادي واعتماد متبادل وتفاهم امني تجاه العديد من القضايا الدولية. فاليابان ودول الاتحاد الأوروبي هم في الحقيقة حلفاء لأمريكا، والصين وروسيا يتمتعان بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة. [12]

أما نظرية استقرار السيطرة، فتنظر إلى الأحادية القطبية كتفوق لا يكمن مناقشته. فالولايات المتحدة أصبحت منذ 1990 تملك تقريبا كل أشكال النفوذ المتوفرة في التاريخ الدولي المعاصر، وهي بهذا تتمتع بقوة ليس من السهل تحقيق التوازن معها. ولهذا فان احتمال قيام حلفاء الولايات المتحدة أو دولا صاعدة أخرى كالصين وحتى روسيا بادوار قيادية على مستوى النظام الدولي ستبقى ضئيلة على الأقل في المدى المنظور، ذلك أن التفاوت الهائل في القدرات يثير الشكوك حول ليس فقط قدرة هذه القوى على تحدي الولايات المتحدة أو تحقيق التوازن معها، وإنما أيضا حول الرغبة الحقيقة للقيام بذلك. [13] وبناء على هذا، فان الولايات المتحدة قادرة على ممارسة النفوذ السياسي والاقتصادي والعسكري على المستوى العالمي بشكل لا تتمتع به أية دولة أو قوة أخرى في العالم بما فيها ألمانيا أو حتى الاتحاد الأوروبي الذي يملك قدرات كامنة قد تمكنه من مجارة أمريكا أو موازنتها عالميا على المدى البعيد خاصة إذا تمكن من تحقيق الوحدة سياسيا واقتصاديا. [14] وبغض النظر عن التوقعات المستقبلية، وفي ضوء حقيقة أن الولايات المتحدة تسيطر على كل معايير القوة، وان الاتحاد الأوروبي ليس موحدا بعد فان النظام الحالي سيتسمر أحاديا لبعض الوقت، ومن ثم ستبقى أمريكا أكثر الدول قدرة على ممارسة النفوذ العالمي. ومن الطبيعي أن يكون لهذا الواقع انعكاسات على سلوك وتحرك الأطراف الأخرى في النظام ومنها ألمانيا. فالنظام الأحادي يمثل محددا أساسيا في السياسة الخارجية الألمانية، ويحد من الخيارات المتاحة للحكومة الألمانية خاصة عندما يكون هناك تعارض في وجهات النظر أو اختلاف واضح في التصورات. وهذا على عكس ما كان عليه الأمر خلال الحرب الباردة، حيث أعطت الثنائية القطبية مساحة اكبر لحلفاء الولايات المتحدة للتحرك. أما الآن وفي ضل السيطرة الأحادية الأمريكية شبه المطلق على النظام الدولي، فان على ألمانيا الموازنة بين تحالفها مع الولايات المتحدة -الذي قد يتطلب أحيانا تقديم تنازلات أو ربما إتباع السياسات الأمريكية تجاه بعض المسائل العالمية-، من جهة، ومصالحاها القومية التي قد تتطلب معارضة هذه السياسات أحيانا، من جهة أخرى.

ج. المستوى المؤسساتي الثنائي/ الجماعي

قلنا مسبقا انه لا يوجد هناك دولة تستطيع العيش بمفردها منعزلة عن العالم بسبب حالة الاعتماد المتبادل المتنامية بين الدول، وهذا ما يدفع الدول إلى التعاون فيما بينها من خلال الاتفاقيات الثنائية أو أو اللجوء إلى التنظيم الدولي والإقليمي.[15] فالدول تحاول تنمية قدراتها وخدمة مصالحها من خلال عضويتها ومشاركتها في المؤسسات الدولية المختلفة. وان كان هذا ينطبق إلى حد كبير على الدول الصغيرة أو الأقل قوة والتي تحاول حماية نفسها ومصالحها بل وربما ممارسة النفوذ من خلال هذه الهياكل، فانه ينطبق أيضا على الدول الأخرى التي تتمتع بإمكانات اقتصادية وعسكرية كبيرة. والتعاون المتعددة الأطراف لا ينفي أو يلغي أو يقلل من دور العلاقات الثنائية، بل على العكس، فغالبا ما يكون رافدا لها. إلا أن الواقع يشير إلى انه كلما كانت الدولة أقوى على الساحة الدولية، أي أنها تتمتع بإمكانات وقدرات هائلة تمكنها من توجيه السياسات الإقليمية أو الدولية والتأثير في سلوك الآخرين، كلما زادت احتمالات تحركاتها بشكل فردي. ولعل هذا ينطبق مرة أخرى على حالة الولايات المتحدة ما بعد الحرب الباردة، فسيطرتها الأحادية على النظام الدولي بحكم تمتعها بقدرات هائلة، كما سبق واشرنا، وسيادة ثقافة بين النخب الحاكمة تقوم على الهيمنة يجعلها أكثر استقلالية من غيرها من الأمم على الساحة الدولية، وبالتالي فان تعاونها في إطار المنظمات الدولية والعمل متعدد الأطراف اقل بكثير من تعاون الدول الأقل قوة مثل ألمانيا. ولهذا فإننا نجدها تتصرف على المستوى العالمي بشكل منفرد في اغلب الحالات، كما فعلت في غزو العراق، حيث قامت باستخدام القوة العسكرية بدون أي تفويض من الأمم المتحدة؛ بل وقامت بالغزو في ظل معارضة عالمية رسمية وشعبية غير مسبوقة. وكذلك الأمر بالنسبة لتعاونها في مجالات أخرى كالبيئة أو القانون الدولي أو حتى قضايا حقوق الإنسان: ففي مجال البيئة وعلى الرغم من أنها المصدر الأكبر للغازات المنبعثة المسئولة-كما يشير العديد من علماء البيئة- عن التدهور البيئي العالمي، فقد رفضت حتى الآن التوقيع على معاهدة كيوتو؛ وفي مجال القانون الدولي وعلى الرغم من أنها تعتبر نفسها زعيمة “للعالم الحر” ودائما ما تتحدث عن حكم القانون والعدالة الدولية فإنها رفضت التوقيع على قانون المحكمة الجنائية الدولية؛[16] وفي مجال حقوق الإنسان وعلى الرغم من أنها تعتبر نفسها الدولة الديمقراطية الأولى في العالم والحامية لحقوق الإنسان، فإنها تتعامل مع أسرى الحرب بأبشع الوسائل وأكثرها احتقارا لكرامة البشر كما فعلت في أبو غريب وغوانتنامو. فالولايات المتحدة تتبنى مبدئيا مفهوم للتعاون الدولي أو العمل متعدد الأطراف مختلفا إلى حد كبير عن مفهوم ألمانيا. فبينما تركز ألمانيا على الجانب المعياري في العلاقات الدولية، أي الالتزام بالمعايير والقيم مشتركة التي تعارفت عليها الأمم في العصر الحديث، و تطبيق القانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان على مستوى عالمي، فان إستراتيجية الأمن القومي الأمريكي التي وضعها بوش الابن عام 2002 تقوم على التحرك المفرد،[17] والعمل خارج إطار الشرعية الدولية، بل وتعطي الولايات المتحدة الحق بالقيام بكل ما تراه يخدم مصالحها القومية حتى وان كان ذلك على حساب الكرامة الإنسانية. وحتى عندما تعلن عن رغبتها في العمل متعدد الأطراف، كما فعلت بعد ورطتها في العراق، فهي تسعى لذلك عندما يتوافق والمعايير والشروط الأمريكية. ويتضح الاختلاف بين الولايات المتحدة وألمانيا في هذا السياق من خلال العمل في إطار المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومن خلال الأحلاف العسكرية كحلف الناتو.

فالأمم المتحدة لها تأثير على السياسة الخارجية للدول من خلال وسائل مختلفة منها العقوبات واستخدام القوة العسكرية. وهي لهذا تمثل محدد هاما للسياسة الخارجية للعديد من الدول، خاصة الدول الصغيرة وتلك التي لا تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن. وبالقدر الذي يتعلق فيه الأمر بألمانيا والولايات المتحدة فان هناك تباين واضحا بين المفهوم الألماني والأمريكي للعمل الجماعي أو متعدد الأطراف. فألمانيا تؤكد دائما على دور الأمم المتحدة، وتحاول من خلالها العمل على التأثير في السياسة الخارجية للدول الأخرى. وهي بدون شك اقل قدرة على تحقيق هذا لأنها لا تتمتع بنفس النفوذ الذي تتمتع به أمريكا، ولهذا فهي تسعى لتعويض النقص في هذا المجال من خلال الحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن.[18] أما الولايات المتحدة فهي تحاول ممارسة النفوذ في الأمم المتحدة وتعمل على توجيه العمل الجماعي نحو خدمة مصالحها الذاتية وتحقيق رؤيتها الخاصة للمسائل الدولية المطروحة. ولهذا نجدها تعمل في غالب الأحيان خارج إطار الشرعية الدولية، بل وتتصرف بشكل منفرد حتى في القضايا الحساسة التي تهم السلم والأمن الدوليين الذين هما في الأساس من اختصاص مجلس الأمن التابع لهذه المنظمة. ولان الولايات المتحدة تتمتع بحق النقض وتمتلك وسائل متنوعة للنفوذ داخل هذا الإطار ألأممي، فان تأثير الأمم المتحدة على السياسة الخارجية الأمريكية اقل بكثير من تأثيرها على السياسة الخارجية الألمانية؛ بل قد ينعدم هذا التأثير في غالب الأحيان بالنسبة لأمريكا: فمن جهة، لا تستطيع الأمم المتحدة أن تفرض عقوبات على عليها لأنها تملك حق النقض، وتتمتع بقدرات كبيرة للرفض والمقاومة، ومن جهة أخرى فان الأمم المتحدة لا تستطيع العمل فعليا بدون الولايات المتحدة خاصة في ظل هذا الواقع الدولي المختل لأنها تعتمد على دعمها ليس فقط سياسيا وماليا، وإنما أيضا امنيا وعسكريا.

أما بالنسبة لحلف الناتو فهو يشكل محددا هاما آخر من محددات السياسة الخارجية لأعضائه بما فيهم ألمانيا والولايات المتحدة. وهناك جوانب متعددة لهذا التأثير منها على سبيل المثال ان تضطر الدول المتحالفة إلى الدخول في نزاعات ليست في الأساس طرفا فيها. [19] كما أن هناك مشكلة تتعلق بعملية اتخاذ القرار، أي مبدأ الإجماع، الذي يمكن من خلاله لأية دولة عضو أن تعطل إرادة ورغبات الدول الأخرى. وعلى الرغم من أن الناتو قد فقد الكثير من أهميته بسبب انتهاء الحرب الباردة فانه لا زال المنظمة العسكرية الأكبر في العالم وهو في توسع مستمر، وتتمتع الولايات المتحدة فيه بموقع متميز، و تحاول أن تستخدمه كوسيلة لخدمة سياساتها الأمنية وتنفيذ خططها العسكرية في العالم. ولهذا فهي تتصرف ضمن إطار الناتو فقط عندما يتماشى هذا مع رغباتها وتوجهاتها.

أما ألمانيا فهي تنظر إلى الناتو كمنظمة أمنية دفاعية في الأساس، هدفها حماية أوروبا. ولهذا فهي تحاول استخدام الناتو كوسيلة لتفعيل دور أوروبا عالميا من جهة وللتأثير على سياسات الولايات المتحدة، من جهة أخرى.[20] فألمانيا، على عكس ما هو حالها في الأمم المتحدة، تملك حق النقض في حلف الناتو، وهو ما يساعدها-علاوة على كونها اكبر الدول الأوروبية مساحة وسكانا وقدرات اقتصادية-، على التأثير في قرارات الحلف وعلى توجهات الولايات المتحدة في إطاره. ومع ذلك، فان أمريكا تتمتع على الأقل بنفس قدرة التأثير التي تتمتع بها ألمانيا في هذه السياق، فهي تملك أيضا حق النقض، وتستطيع عرقلة أي قرارات يرغب الحلف في اتخاذها حتى في حالة وجود إجماع أوروبي داخله، وبالتالي فان لأمريكا موقع في الحلف يُمكنها من التأثير في قرارات السياسة الأمنية في أوروبا. وبالنتيجة فان للناتو تأثيرا كبيرا على السياسة الخارجية الألمانية، بينما يقل هذا التأثير كثيرا في حالة الولايات المتحدة.

2. المستوى الوطني

أ. الفواعل المركزيين الرسميين/ مستوى صانع القرار

يلعب صانع القرار سواء كان فردا أو مجموعة دورا هاما في عملية صناعة القرار الخارجي للدول، بل انه قد يكون في كثير من الأحيان العامل الأكثر حسما في اتخاذ هذا القرار ليس فقط في الدول غير الديمقراطية التي غالبا ما يكون فيه الحاكم الفرد هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في صناعة وممارسة السياسة الخارجية لدولته، وإنما أيضا في النظم الديمقراطية التي تَجَذَّرَ فيها مبدأ المشاركة السياسة وتداول السلطة منذ قرون كالولايات المتحدة وألمانيا. فما هو دور صناع القرار في التباين بين السياسة الخارجية الأمريكية والألمانية؟

طبيعة الحكومة والإطار الهيكلي

كما هو الأمر بالنسبة للعوامل المرتبطة بمستوى النظام الدولي، فان درجة تأثير الأشخاص الرئيسيين في عملية صناعة القرار تتباين هي الأخرى. فبالنسبة لألمانيا فان للمستشار دور أساسي في صناعة السياسة الخارجية؛ إلا انه لا يملك حق احتكار هذه العملية كما هو الحال في النظم الرئاسية كأمريكا. فلوزير الخارجية في ألمانيا دور فاعل يعتمد بشكل كبير على طبيعة الائتلاف الحكومي الذي قد يكون فيه المستشار من حزب، كما هو الأمر بالنسبة للمستشارة الحالية أنجيلا ميريكل ( من الحزب المسيحي)، ووزير الخارجية من حزب آخر، كما الحال بالنسبة لشتايمر (من الحزب الاشتراكي). وبالتالي فان طبيعة العلاقة بين المستشار ووزير الخارجية تلعب دورا أساسيا في صناعة وتوجيه وممارسة السياسة الخارجية الألمانية.[21] فعلاقة الانسجام والتفاهم الواضح بين المستشار الاشتراكي فيلي براندت ووزير خارجيته المسيحي فالتر شيل في الفترة من عام 1969-1974 ساعدت على إيجاد سياسة خارجية موحدة ومشتركة فيما يتعلق بالصراع بين الشرق والغرب تقوم على مبدأ تخفيف حدة التوتر. وكذلك الأمر بالنسبة لتحالف شرودر(اشتراكي)-فيشر (الخضر–يساري) الذي مكَّن ألمانيا من تبني سياسة خارجية أكثر استقلالية عن الولايات المتحدة.

أما في أمريكا فان الرئيس والذي يعتبر أيضا رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة هو الذي يسيطر ويتحكم بالسياسية الخارجية. كما انه يعين أعضاء الحكومة والذين عادة ما يكونوا من نفس الحزب- و يشترط بالطبع موافقة مجلس الشيوخ على التعيين. إلا أن سيطرة الرئيس ودوره المركزي في عملية صناعة وممارسة السياسية الخارجية لا يعني عدم وجود فواعل مؤثرين آخرين. فوزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ووزير الدفاع لهم دور هام في هذه العملية، وقد تنامى هذا الدور بشكل خاص خلال الحرب الباردة بسبب تزايد أهمية ومفهوم السياسة الخارجية الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية. إلا أن طبيعة الصلاحيات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس في هذا المجال والتي من ضمنها الحق بترشيح وتعيين هذه الفواعل، فان الرئيس يبقى الأساس في اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة الخارجية، ولا تملك الفواعل الأخرى ضمن الحكومة معارضة إرادة الرئيس. بينما قد لا يستطيع المستشار في ألمانيا اتخاذ قرارات على المستوى الخارجي بدون موافقة حزبه من جهة، وشركائه في الائتلاف من جهة أخرى. ومن هنا فان طبيعة الحكم وتقاسم الأدوار والمسؤوليات التي يفرضها وجود الائتلاف بين الأحزاب الرئيسية يُعتبر محددا هاما لعملية صناعة السياسة الخارجية الألمانية أكثر مما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة.

السياق التاريخي وتأثيره على رؤية صناع القرار لدوره ودور بلاده

بالإضافة إلى الاختلاف في هيكل اتخاذ القرار الخارجي، نجد أن هناك تباينا في النشأة السياسة والتاريخية للنخب السياسة في كل من الدولتين. فهناك عوامل متعددة تؤثر على الأفراد الفاعلين في عملية صناعة وتوجيه السياسة الخارجية. فما يميز الفرد شخصيته وتاريخه. ولان البشر لا يستطيعون العيش بمفردهم منعزلين فهم بحاجة إلى التفاعل مع غيرهم من البشر. وبالتالي فإنهم يتأثرون بالمحيط الاجتماعي الذي يتفاعلون معه، ومن ثم بالسياق التاريخي الذي يعيشون فيه.[22] وللظروف الاجتماعية والسياق التاريخي دور هام في تطوير مفاهيم الفرد عن العالم، وفهمه وتفسيره للواقع الدولي الذي يعيشه. ومن خلال هذه المفاهيم يَتشكل تصوره لطبيعة دوره الشخصي من جهة، ودور بلاده على الساحة الدولية من جهة أخرى. ولا شك أن هذه المفاهيم تتأثر وتتشكل بدورها بفعل عوامل أخرى كالقيم السائدة والمعتقدات الدينية والمبادئ والايدولوجيا المسيطرة والخبرات المكتسبة أيضا. ولهذا فان فهم السياق التاريخي الذي يعيشه الأفراد صناع القرار مهم جدا لفهم السياسة الخارجية لكل من ألمانيا والولايات المتحدة.

فبالنسبة لألمانيا، فقد كانت قوة مسيطرة في أوروبا، ونتيجة لاختلال توازن القوى لصالحها مرتين: الأولى في بداية القرن العشرين، والثانية في الربع الثاني منه، نشأت حربين عالميتين. وكانت النتيجة ليس فقط تدمير ألمانيا وهزيمتها، وإنما أيضا احتلالها وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الحرب وعن كل ما صاحبها “كالمجازر التي تقول إسرائيل أن النظام النازي قد ارتكبها بحق اليهود في أوروبا.”

وبالتالي فان هزيمة ألمانيا في الحرب وتحميلها المسؤولية الأولى عنها شكل دافعا أساسيا للنخب الألمانية بضرورة تبني سياسة خارجية حكيمة لا تقوم على استخدام القوة أو العنف، أو الرغبة في الهيمنة العالمية أو حتى السيطرة الإقليمية. وبسبب هذا تشكلت رؤية جديدة في ألمانيا على المستويين الرسمي والشعبي تقوم على تبني سياسة سلمية بحته، والتركيز على الاقتصاد والتجارة. وبالفعل بدأت تتشكل تقاليد للسياسة الخارجية الألمانية مختلفة تماما عن تلك التي سادت لعقود منذ تأسيس الرايخ الأول وحتى انتهاء الحرب الثانية. وقد عملت أول حكومة ألمانية بعد الاحتلال عام 1949 بقيادة اديناور على تكريس هذا التوجه، واستمرت الحكومات المتعاقبة الاشتراكية منها والمسيحية في تبني سياسة خارجية هادئة جدا تقوم على مبادئ من أهمها العمل المتعدد الأطراف واحترام الشرعية الدولية وعدم الانخراط في أي نزاعات مسلحة .[23]

أما بالنسبة لأمريكا فان الأمر مختلفا إلى حد كبير، فهي دولة منتصرة في الحرب وظهرت على أثرها كقوة عظمى ومسيطرة في النظام الدولي، ساعدها على تحقيق ذلك قدراتها الاقتصادية الضخمة وترسانتها العسكرية الهائلة. ثم جاءت الحرب الباردة وأعطت الولايات المتحدة الفرصة لإبراز دورها العالمي الجديد كقائد للعالم الغربي في صراعه مع الشرق. وفي ظل الأحداث المتلاحقة التي شهدتها فترة الحرب الباردة خاصة في العقدين الأولين منها سادت في أمريكا مبادئ وسياسات تقوم على الهيمنة والسيطرة العالمية. وعلى الرغم من أن أحداث الحرب الباردة هي التي أدت بشكل أساسي إلى ظهور ثقافة الهيمنة، فان هذا النهج اخذ يَتكرَّس بعد انتهاء الحرب الباردة، حيث برزت الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة تسعى إلى صياغة العالم وفقا لقيمها وخدمة لمصالحها الخاصة. وقد انعكس هذا الواقع بشكل واضح على طبيعة النخب والزعامات السياسية التي حكمت الولايات المتحدة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، وهي نخب في مجملها تؤمن بالسيطرة الأمريكية وسيادتها المطلقة على النظام الدولي. وكان من نتيجة هذا أن أصبحت الولايات المتحدة تتصرف كيفما تشاء دون مراعاة للشرعية الدولية، وتتبنى سياسات هدفها الأساسي إعادة صياغة العالم وفقا للرؤية الأمريكية.

انعكاس السياق التاريخي والاجتماعي على صفات النخب السياسة واختيار صناع القرار

لقد ارتبط السياق التاريخي الذي عاشته ألمانيا وأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية بظهور قيادات سياسية وصناع قرار مختلفين في التوجه والنظرة لدور بلادهم على الساحة الخارجية. فالتقاليد السياسة الجديدة في ألمانيا بعد الحرب والتي تقوم على تبني الوسائل السلمية في حل النزاعات وتحقيق التعاون الدولي في المجالات المختلفة والعمل متعدد الأطراف، تَطَلب ظهور قيادات سياسية تتمتع بصفات وقدرات معينة تمكنها من خدمة المصالح الألمانية بعيدا عن الانخراط في صراعات إقليمية أو دولية.[24] فالصفات والقدرات الشخصية للسياسي أو صانع القرار تلعب دور أساسيا في عملية تنظيم وتوجيه السياسة الخارجية. ونتيجة لهذا ساد شعور عام في ألمانيا بان من يتولى السلطة السياسة والمواقع الرفيعة يجب أن يتمتع بمهارات معينة أهمها الحنكة السياسية والقدرة على الحكم والحزم والذكاء كشروط أساسية يجب أن يتمتع بها السياسي الألماني خاصة في المراكز العليا في الدولة كالمستشار وأعضاء الحكومة.[25] ولهذا فان الوصول إلى السلطة في ألمانيا ومراكز صناعة القرار تختلف إلى حد كبير عما هو الحال في أمريكا من حيث أن التركيز يكون منصبا بشكل رئيسي على الصفات القيادية التي تؤمن وتتبني سياسات معيارية سلمية أكثر أخلاقية، وبعيدة عن الرغبة في الهيمنة الإقليمية أو العالمية. أما في أمريكا فغالبا ما يكون صناع القرار الرئيسين من ذوي الخلفيات العسكرية، ويرتبطون في نفس الوقت بجماعات المصالح. بل إن الوصول إلى أي منصب سياسي بارز بما فيه منصب الرئيس وعضوية مجلس الشيوخ والنواب يتطلب بالدرجة الأولى علاقات معينه ضمن الأطر الحزبية من جهة، وضمن اطر جماعات الضغط والمال من جهة أخرى. ولهذا أصبح النموذج السائد لصناع القرار في الولايات المتحدة يتأثر من حيث المبدأ بالعلاقة بجماعات المصالح ورجال الأعمال.[26] وبالتالي فان الصفات الشخصية التي يتمتع بها الرئيس ومعاونيه من جهة، وعلاقة هذه الشخصيات بجماعات المصالح المختلفة يلعب دورا أساسيا في صناعة وتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية. ولقد رأينا هذا بشكل واضح في العديد من قرارات السياسة الخارجية ومنها قرار غزو العراق الذي كان لطبيعة النخب الحاكمة وتوجهاتها العسكرية والرغبة بالهيمنة والسيطرة العالمية دورا حاسما في اتخاذه.

ب. الفواعل الاجتماعيين غير الرسميين

هناك محددات داخلية أخرى للسياسة الخارجية للدول غير صناع القرار أو المستويات الرسمية من أهمها الرأي العام والإعلام والأحزاب السياسة وجماعات المصالح أو الضغط. فللفواعل والقوى الاجتماعية تأثير على عملية صناعة السياسة الخارجية في كل من الولايات المتحدة وألمانيا وذلك من خلال المعارضة أو الموافقة على ما تقوم به السلطة في علاقاتها الخارجية. فالرأي العام ووسائل الإعلام تؤثر على توجهات السياسة الخارجية للحكومة وصناع القرار في كلتا الدولتين. وكلا الفاعلين مترابطين بشكل كبير. فوسائل الإعلام تعمل على توعية الرأي العام بتوجهات السياسة الخارجية السائدة، كما أنها في الوقت نفسه -وبسبب عدم استقلاليتها التامة- تساهم بشكل أساسي في توجيه وتشكيل الرأي العام حول هذه السياسة، وهو ما يعتبر أمرا هاما بالنسبة لصانع القرار من اجل الحصول على الدعم الشعبي وأحيانا التشريعي لتوجهات سياسته الخارجية. وبالتالي فان الإعلام يلعب في الواقع دور الوسيط أو الرابط ما بين الرأي العام وصناع السياسة الخارجية.

إما بالنسبة للرأي العام نفسه فتأثيره يظهر في عملية صناعة القرار من خلال درجة الموافقة الشعبية على السياسة الخارجية وعلى سلوك الحكومة و المؤسسات الأخرى المؤثرة أو الفاعلة في هذه السياسية. ولهذا فان درجة تأثير الرأي العام والمدى المتاح له للتعيير عن نفسه يُشكل محددا من محددات السياسة الخارجية لكل من الولايات المتحدة وألمانيا.[27] إلا أن درجة تأثيرها في الولايات المتحدة أكثر بكثير مما هو الحال في أمريكا لأسباب من أهمها سيطرة وسائل الإعلام الواسعة و إمكاناتها الهائلة، وارتباطها بجماعات المصالح المختلفة التي تحاول توجيه الرأي العام وفقا لمصالحها الخاصة أو رؤيتها الذاتية للأحداث.

كما أن هناك تأثير لفواعل داخلية أخرى في السياسة الخارجية مثل الأحزاب السياسة وجماعات الضغط بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية التي يتنامى دورها بشكل واضح بفعل العولمة. إلا أن درجة تأثير هذه الفواعل أو العوامل في الولايات المتحدة تختلف عما هو الحال في ألمانيا. ففي أمريكا لا تمثل الأحزاب محدد أو قيد كبيرا على السياسة الخارجية. فالفصل بين السلطات يقلل من تأثير الحزب على الرئيس أو أعضاء حكومته. أما في ألمانيا فان للأحزاب وبسبب خيارها السياسي وشغل أعضاها للبرلمان والحكومة تأثير اكبر على السياسة الخارجية. ومع ذلك فان تأثيرها بشكل عام لا يكون حاسما لان قراراتها تتشكل وتتخذ عادة من قبل قيادة الحزب.

أما بالنسبة لجماعات المصالح فتحاول أن تؤثر في السياسة الخارجية عن طريق اللوبيات التي غالبا ما يكون لها تأثير على الفاعلين الرسميين في السلطة التنفيذية والتشريعية، آو من خلال السيطرة غير المباشرة أو التلاعب والتأثير في الرأي العام. إلا أن درجة تأثير هذه الجماعات ودورها كمحدد للسياسة الخارجية يعتمد بشكل كبير على مجموعة من المعايير منها مدى انتشارها و تعبئتها، وقدرتها على التكييف، ومواردها البشرية والمادية، ومن ثم احتمالات دخولها العمل السياسي مباشرة.[28] وعلى عكس ما هو الحال في ألمانيا فان هذه المعايير متوفرة في جماعات المصالح الأمريكية بشكل كبير، ولهذا غالبا ما يكون لها دور محوري في صناعة السياسة الخارجية الأمريكية. فارتباط هذه الجماعات بالنخب السياسة في الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي، ومن ثم ودعمها المادي والمعنوي للسياسيين والمرشحين في الانتخابات يساعدها على لعب دور أكثر فاعلية في صناعة وتوجيه السياسة الخارجية الأمريكية. ولم يعد خافيا على سبيل المثال تأثير اللوبي اليهودي في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي الإسرائيلي. بل إن كل مرشح للانتخابات يسعى لكسب رضا هذه القوة ودعمها في الانتخابات التشريعية والرئاسية، وغالبا ما تميل الكفة لصالح المرشح المدعوم من قبل هذا اللوبي. كما ظهر دور هذه الجماعات في قرار غزو العراق، فنائب الرئيس الأمريكي نفسه كان مديرا لأكبر شركات النفط الأمريكية، وقد كان الداعي والمنظر الأول للحرب.

النتيجة

هناك تباين بين السياسة الخارجية الأمريكية والألمانية فيما يتعلق بالعديد من المسائل الدولية. وعلى الرغم من أن هذا التباين يعود من حيث المبدأ إلى الاختلاف في الأهداف من جهة والقدرات من جهة أخرى، إلا انه يرتبط أيضا بمجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تُمثل محددات للسياسة الخارجية لكلا الدولتين. فعلى المستوى الداخلي، هناك اختلاف بين الدولتين فيما يتعلق بصانع القرار، من جانبين: الأول يرتبط بالأطر التي يتم فيها صناعة وممارسة السياسة الخارجية. ففي ألمانيا تعتمد هذه العملية على طبيعة ألائتلاف الحاكم الذي قد يكون فيه المستشار من حزب ووزير الخارجية من حزب آخر، وبالتالي غالبا ما تكون السياسة الخارجية الألمانية انعكاسا لطبيعة وقواعد هذا الائتلاف. أما في الولايات المتحدة فالرئيس يسيطر على عملية السياسة الخارجية وهو صانع القرار الأول، وعادة ما يكون معاونيه -خاصة وزراء الخارجية والدفاع ومستشار الأمن القومي – من نفس الحزب، علاوة على أنهم يُختارون مبدئيا من قبل الرئيس. الثانية، تتعلق بصفات صانع القرار نفسه، والبيئة الاجتماعية والسياق التاريخي الذي يوجد فيه، و من خلاله يَنظر إلى دوره ودور بلاده في الساحة الدولية. ففي ألمانيا يتطلب الوصول إلى مكان بارز وجود مواصفات شخصية تتمتع بالحكمة والحنكة السياسة وتتوافق والقيم التي سادت ألمانيا بعد هزيمتها في الحرب الثانية. أما في أمريكا فان صناع القرار الرئيسين ومعاونيه غالبا ما يكونوا من ذوي الخلفيات العسكرية، كما يتطلب وصولهم إلى السلطة علاقات قوية بجماعات المصالح ورجال الإعمال، على عكس ما هو الحال في ألمانيا. أما فيما يتعلق بالفواعل الاجتماعيين غير الرسمين كالإعلام والرأي العام وجماعات الضغط فهي تتمتع بتأثير اقل على السياسة الخارجية في ألمانيا مقارنة بالولايات المتحدة.

أما على المستوى الخارجي، فان هيكل النظام الدولي القائم يُمثل محددا كبير على سلوك ألمانيا الخارجي، على عكس ما هو الحال بالنسبة لأمريكا التي تنفرد بالسيطرة على هذا النظام. فالنظام الأحادي الذي تتمتع فيه الولايات المتحدة بقدرات عسكرية واقتصادية ضخمة يُمكنها من السيطرة على مجريات النظام الدولي، بل وتوجيه التفاعلات الدولية بما يخدم أو يتماشى والرغبات والمصالح الأمريكية. وهذه السيطرة تُشكل في الحقيقة قيدا أو محدد على سلوك ألمانيا الخارجية حيث لا تملك الإمكانات المماثلة التي تؤهلها لموازنة أمريكا، أو التأثير في القرار الدولي فيما يتعلق في العديد من المسائل الدولية كما تفعل الولايات المتحدة.

كما يظهر التباين في تأثير هذه المحددات من خلال العمل في الأطر المؤسساتية الدولية كالأمم المتحدة، والأحلاف العسكرية كحلف شمال الأطلسي (الناتو). فتمتع الولايات المتحدة بدور مهيمن في الأمم المتحدة وامتلاكها لحق النقض في مجلس الأمن يُقلل من تأثير هذه المنظمة على سياسة أمريكا الخارجية. بل إن الولايات المتحدة عادة ما تعمل خارج هذا الإطار بشكل منفرد، يساعدها على ذلك تمتعها بإمكانات القوة الشاملة والسيطرة على النظام الدولي. أما ألمانيا وعلى الرغم من دورها المتنامي في إطار الأمم المتحدة وسعيها المتواصل للحصول على مقعد دائم في مجلس الأمن فهي لا تتمتع بنفس النفوذ الأمريكي في المنظمة الدولية؛ ولأن ألمانيا تتبنى سياسة خارجية معيارية تعتمد بشكل عام على العمل متعدد الأطراف، فان الأمم المتحدة تُعتبر محدد لسياستها الخارجية. فرغبة ألمانيا في العمل المشترك ودعوتها الدائمة لحل النزاعات والخلافات الدولية بالطرق السلمية و في إطار جماعي أو أممي يُشكل في الواقع محددا من محددات السياسة الخارجية الألمانية. أما في إطار الناتو وعلى الرغم من تمتع كلا الدولتين فيه بحق النقض، فان أمريكا لا زالت تتمتع بنفوذ كبير في الحلف، وعادة ما تسعى لاستغلاله لخدمة مصالحها ودعم سياساتها العسكرية في العالم. ولهذا فان تأثير التحالف كمحدد على السياسية الخارجية الأمريكية اقل من تأثيره على السياسة الألمانية. فألمانيا تسعى للعمل وفق الإطار الأوروبي ليس فقط امنيا وإنما أيضا سياسيا واقتصاديا، ولهذا فهي تحاول أن تتبني سياسة خارجية منسجمة مع التوجهات الأوروبية العامة، وهذا في النهاية يُشكِّلُ محددا هاما على السياسة الخارجية الألمانية بينما لا نجد مثل التأثير في حالة الولايات المتحدة.

[1] Timothy Dunne, “Realism,” in Baylis and Steve (ed.), The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press, 1999, p. 117, 122.

[2] Michael E. Brown, Sean M. Lynn-Jones, and Steven E. Miller, (eds.), The Perils of Anarchy: Contemporary Realism and International Security, Cambridge, MA: MIT Press, 1995.

[3] Barry Buzan, Charles Jones, and Richard Little, The Logic of Anarchy: Neorealism to Structural Realism, New York: Columbia University Press, 1993; Barry Buzan, “Rethinking System and Structure,” in Buzan, Jones, and Little, Ibid. pp. 20-25.

[4] K. Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” International Security, Vol. 18, No. 2, Fall 1993, pp. 44-45.

[5]لمزيد من التفصيل انظر:

Kenneth Waltz, “The Stability of A Bipolar World,” Daedalus, Vol. 93, No. 3, Summer 1964, pp. 881-909; Karl W. Deutsch and J. David Singer, “Multipolar Power Systems and International Stability,” World Politics, Vol. 1, April 1964, pp. 390-406; Charles W. Kegley, Jr. and Gregory A. Raymond, “Must We Fear a Post-Cold War Multipolar System?” The Journal of Conflict Resolution, Vol. 36, September 1992, pp. 573-582.

[6] William B. Moul, “Balances of Power: Analogy, Arguments, and Some Evidence,” In David G. Haglund and Michael K. Hawes (eds.), World Politics. Power, Interdependence & Dependence, Toronto: Harcourt Brace Jovanovich, 1990, p. 58.

[7] Mohammad Abo Kazleh, The Inter-relationship between Economics and National Security: Links between Security and Non-security Issues in US-Japan Alliance Relations. Munich: GRIN Scholarly Publishing, 2006.

[8] لمزيد من التفصيل انظر: Hans Mouritzen, “Kenneth Waltz: a Critical rationalist between International Politics and Foreign Policy,” In Iver B. Neumann and Ole Wæver (eds.), The Future of International Relations. Masters in the Making, London: Routledge, 1997, pp. 66-67.

[9] Peter A. Gourevitch, “Squaring the Circle: The Domestic Sources of International Cooperation,” International Organization, Vol. 50, No. 2, Spring1996, pp 350.

[10] Thomas Jäger and Beckmann, Rasmus: “Die internationalen Rahmenbedingungen deutscher Außenpolitik“, in: Jäger, Thomas/Oppermann, Kai/Höse, Alexander (Hrsg.): Deutsche Außenpolitik, Wiesbaden i.E., pp. 2, 16.

[11] Thomas Jäger. Deutsche und amerikanische Außenpolitik im Vergleich. Köln: Jeannine Hausmann, 2007. p 12.

[12] William C. Wohlforth, Transatlantic Relations in a Unipolar World”, in: Occasional Papers Series, Nr. 41 (2002), available at http://www.gcsp.ch/E/publications/Issue … lforth.pdf. accessed on 01.03.2007), p. 2.

[13] Wohlforth Ibid. p.3.

[14] Jaeger and Beckmann: Ibid., p. 21.

[15] W. Michael Reisman. “The United States and International Institutions”, in: Ikenberry, G. John (Hrsg.), American Foreign Policy, New York 2002, p. 41.

[16] Kai Oppermann and Alexander Höse, “Die innenpolitischen Restriktionen deutscher Außenpolitik“,

in: Thomas Jäger, Kai Oppermann and Alexander Höse (Hrsg.): Deutsche Außenpolitik, Wiesbaden i.E.,

p. 40.

[17] George W. Bush, National Security Strategy of the United States, Washington, DC: The White House, September 2002, p. 1.

[18] Gunther Hellmann, “Ex occidente Lux…Warum der deutsche Anspruch auf einen ständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat schlecht begründet ist und wie Deutschland auf anderem Wege _dauerhaft mehr Verantwortung übernehmen’ kann“, in: Politische Vierteljahresschrift, Jg. 45 (2004), Heft 4, p. 482.

[19] Thomas Jäger and Rasmus Beckmann, “Die internationalen Rahmenbedingungen deutscher Außenpolitik“, in: Thomas Jäger, Oppermann, Kai and Alexander Höse (Hrsg.), Deutsche Außenpolitik, Wiesbaden i.E., p. 32.

[20] Beverly Crawford, Power and German Foreign Policy Embedded Hegemony in Europe, Macmillan Publishers Limited, Hampshire, 2007, pp. 1-3.

[21] Lecture by Professor Dr. Christian Hacke, “Die Bedeutung von Personen und ihren Beziehungen im deutsch-amerikanischen Verhältnis nach dem Zweiten Weltkrieg” {The Concept of Persons and their relations in the German-American relationship after the Second World War} 09.11.2006 im Rahmen des Hauptseminars Deutsche und amerikanische Außenpolitik im Vergleich des Lehrstuhls für internationale Politik und Außenpolitik der Universität zu Köln.) p. 11.

[22] Ibid. p. 11

[23] Beverly Crawford. Power and German Foreign Policy Embedded Hegemony in Europe, Macmillan Publishers Limited, Hampshire, 2007.

[24] Hacke, Ibid. p. 12

[25] Thomas Jäger, “Deutsche und amerikanische Außenpolitik im Vergleich“ Jeannine Hausmann, Köln Wintersemester 2006/2007, p. 11.

[26] Jäger, Ibid., p. 12.

[27] Kai Oppermann and Alexander Höse, “Die innenpolitischen Restriktionen deutscher Außenpolitik“, in: Thomas Jäger, Kai Oppermann and Höse Alexander (Hrsg.): Deutsche Außenpolitik, Wiesbaden i.E., p. 54.

[28] Oppermann and Höse, Ibid. p. 59.

المتغيرات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

عند النظر الى أهم وابرز المتغيرات والتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية الدولية اليوم; ‏وعلى وجه الخصوص في مناهج التفكير السياسي; ‏وطرق تخطيط الحكومات للسعي نحو التفوق والتقدم على الأرض وفي السماء; ‏وتحديدا خلال القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين; ‏نلحظ بشكل واضح ومشاهد ذلك الاتجاه المتزايد نحو غلبة النزعة الأيديولوجية الاستشرافية في التخطيط السياسي; ‏او الفكر السياسي المبرمج الذي يرتقي لمستوى العقيدة السياسية المنظمة; ‏وذلك بهدف بناء منهج استراتيجي متكامل للتخطيط السياسي المستقبلي; ‏بحيث لا يترك أي فرصة بقدر المستطاع للعشوائية في التخطيط والبناء السياسي للدول والحكومات; ‏أو مجالا للصدفة في رسم سيناريو المستقبل السياسي لها; ‏راجع لنا مقالي : التخطيط لصناعة المستقبل; ‏ومقال عملية صناعة القرار 0 وبالطبع فإننا هنا لا نشير الى تميز فكري او إيديولوجيا استثنائية في التخطيط السياسي; ‏تفرد بها القرنين المذكورين سابقا; ‏بقدر ما نؤكد على ان اغلب الدول والحكومات الناضجة قد أصبحت اليوم تعتمد بشكل اكبر من حيث الكم والكيف على مناهج التخطيط السياسي ألاستشرافي المبني على الواقع الجغرافي والتاريخي للبنية السياسية الدولية; ‏وذلك لرسم وإعداد سيناريوهات البقاء والتفوق المستقبلي; ‏- انظر مقالنا : صناعة المؤامرات أم ثقافة الاستراتيجيات; ‏مع ملاحظة ارتقاء بعض العلوم السياسية والجغرافية وطرق التفكير والتخطيط المنهجي ألاستشرافي السياسي; ‏على غيرها خلال هذه المرحلة الزمنية تحديدا; ‏وهو ما سنحاول التطرق إليه من خلال هذا الطرح المختصر 0 وبداية لابد ان نؤكد على ضرورة وأهمية الارتقاء بالمناهج التعليمية والأكاديمية في المدارس والكليات والجامعات العربية لمستوى مواكبة التغيرات والتحولات الجذرية المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية; ‏وتحديدا في مجالات السياسة والاقتصاد والتخصصات المرتبطة بها كالجغرافيا والتاريخ; ‏وذلك من خلال دخول مناهج وطرق تدريس العلوم السياسية والجغرافية بمختلف فروعها ومجالاتها وتخصصاتها في مراحل التعليم الأساسي والجامعي بالدول العربية التي لا يوجد بها بعد هذه التخصصات الأكاديمية والمناهج الدراسية; ‏مع ضرورة التركيز على رفع مستوى الاهتمام والارتقاء بفروع ذلك العلم ومناهجه التخصصية والمستقلة والفروع المرتبطة به; ‏لدى مدارس وجامعات الدول العربية التي تدرس هذه العلوم من السابق; ‏وذلك من خلال الاهتمام بفروع وتخصصات دراسية سياسية وجغرافية بعينها; ‏كما نؤكد على أهميتها ودورها المستقبلي خلال المرحلة القادمة من التاريخ السياسي للبشرية 0 وبشكل أكثر دقة في تناول هذا الطرح; ‏نشير الى ان هناك توجهات أكاديمية عالمية; ‏وسياسات دولية رسمية; ‏تهدف اليوم الى التركيز على فروع مستقلة بعينها في العلوم السياسية والجغرافية الحديثة والعلوم الأخرى المستقلة المرتبطة بها بشكل مباشر; ‏وذلك لما لها من أهمية متزايدة أحدثتها تلك المتغيرات السياسية التي راجت خلال القرن الماضي والقرن الذي نعيشه اليوم; ‏كالعولمة وظاهرة الإرهاب والعنف وحروب الطاقة والماء ومصادرها; ‏والصراعات المرتبطة بالأعراق والحدود والإطماع القومية; ‏ومن أهم تلك المجالات والتخصصات الأكاديمية السياسية والجغرافية علمي الجغرافيا الاستراتيجية او الجيواستراتيجيا و الجغرافيا السياسية او الجيوبوليتكا 0 وقبل الحديث عن أهميتهما المستقبلية لرفع كفاءة مستوى التخطيط السياسي الاستراتيجي للحكومات الناضجة; ‏وبناء منظومة علمية دقيقة لصناعة المستقبل السياسي لتلك الدول; ‏كان لزاما التطرق الى التعريف العلمي لهما; ‏وذكر الأهداف والمقاصد الأكاديمية المرتبطة بهما; ‏فالجغرافيا الإستراتيجية : هي العلم الذي يسعى إلى جمع وتحليل ودراسة وتفسير المعلومات الجغرافية الأساسية للدولة لاستخدامها في إعداد الخطط الإستراتيجية في مختلف المجالات وخصوصا تلك المعنية بالحروب; ‏وفي معنى آخر تعرف بأنها : ( فن استخدام القوة العسكرية لكسب أهداف الحرب; ‏غير ان مفهومها قد تطور واكتسب قاعدة علمية شمولية; ‏وأصبحت تعني الاستخدام الأمثل للمعطيات السياسية والاقتصادية والعسكرية ) وهي أكثر شمولا وتوسعا من الجغرافيا السياسية او الجيوبولتيك0 أما الجغرافيا السياسية والتي تعرف باسم الجيوبوليتكا او علم سياسة الأرض فهي ذلك العلم الذي يتعرض بالبحث والدراسة للعلاقات التي تربط الدول بعضها ببعض; ‏ومدى ارتباط ذلك بمعطيات الموقع الطبيعي وقوانينه; ‏( ويعد رودلف كلين أول من استخدم مصطلح الجيوبوليتكا; ‏وعرفها بأنها البيئة الطبيعية للدولة والسلوك السياسي; ‏في حين عرفها كارل هوسهوفر بأنها دراسة علاقات الأرض ذات المغزى السياسي; ‏إذ ترسم المظاهر الطبيعية لسطح الأرض الإطار للجيوبولتيكا الذي تتحرك فيه الأحداث السياسية ); ‏ويعد أرسطو 383 – 322 ق.م; ‏أول من تحدث عن قوة الدولة المستمدة من توازن ثرواتها مع عدد ساكنيها; ‏كما كان للمسلمين دور بارز ومهم في هذا الشأن; ‏وذلك من خلال كتابات ابن خلدون 1342-1405م; ‏والتي ظهرت في مقدمته الشهيرة 0 وتختلف الجغرافيا السياسية في أهدافها ومقاصدها عن الجغرافيا الاستراتيجية; ‏إلا أنهما تعدان جزء لا يتجزأ من الآخر; ‏- أي – ان كل منهما متلازم ومكمل للآخر; ‏- وبمعنى آخر – ان الجغرافية السياسية يجب ان تتزامن وتتساوق مع الجغرافية الاستراتيجية في منهج البحث العلمي والدراسة الاستشرافية والتحليلية المستقبلية للدولة وقراراتها وأهدافها; ‏وحديثا ( ظل تقييم دور العوامل المكانية – الجغرافية – في تاريخ ومستقبل الدولة السياسي بدون صياغة متكاملة حتى ظهرت في المجتمع الألماني أفكار فردريك راتزل 1844-1904م والذي يرجع إليه الفضل في كتابة “الجغرافيا السياسية” في عام 1897 م ) 0 وكما قال نابليون : ان معرفة جغرافية الدولة تعني معرفة سياستها الخارجية; ‏ويعد النموذج الألماني والسوفيتي واليوغسلافي والاميريكي خلال القرنين العشرون والحادي والعشرون; ‏من أهم النماذج الحديثة وأوضحها على ترابط متلازمة الجيوبولتيك والجيواستراتيجيا سعيا لتحقيق مقاصد الدولة وأهدافها المستقبلية الاستعمارية او القومية; ‏– انظر مقالنا : الحتمية التاريخية للصراع الجيواستراتيجي على العالم; ‏ومن – وجهة نظرنا الشخصية – فان الحرب الروسية على جورجيا تعد من ابرز النماذج الحديثة على تلك الصلة التي تربط ما بين ممارسة النزاعات السياسية والسيطرة على الأرض; ‏وفي هذا السياق يقول زبغينيو بريجينيسكي بان ( الدوافع المتعلقة بالأرض كانت الحافز الرئيسي الموجه للسلوك العدواني للدول القومية والإمبراطوريات ) عبر التاريخ; ‏وهو ما دفع بالحكومة السوفيتية في وقت ما; ‏من منع تدريس مناهج الجيواستراتيجيا والجيوبولتيك في الجامعات الشيوعية 0 وانطلاقا مما سبق ذكره والإشارة إليه في سياق هذا الطرح من أهمية دراسة وتطوير بعض العلوم الاجتماعية والإنسانية; ‏وعلى رأسها العلوم السياسية والجغرافية بوجه عام; ‏وخصوصا الجغرافيا السياسية والجيواستراتيجية; ‏والتي نتصور بأنها ستلعب دورا خطيرا وبارزا في صناعة مستقبل الدول والشعوب ومكانتها خلال المرحلة التاريخية القادمة من القرن الحادي والعشرون; ‏وتحديدا في ظل الأوضاع والتحولات المتسارعة التي باتت تعصف بكل دول العالم دون استثناء; ‏فإننا نلفت الانتباه الى التالي : ضرورة توفير مراكز دعم القرار الوطني ومراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية والتحليلية المحايدة وتوفير الدعم المادي والكوادر المتخصصة لها; ‏- انظر لنا في هذا الشأن المقالات التالية : أهمية مراكز الدراسات السياسية في مواجهة التحديات المستقبلية; ‏و مركز وطني لدعم القرار والدراسات المستقبلية; ‏كما أننا نشير الى أهمية وضرورة الإسراع بتوفير الكليات والجامعات التخصصية التي تقوم بتدريس العلوم السياسية والجغرافية بمختلف فروعها التخصصية ومناهجها الأكاديمية; ‏وتحديدا الجيوبولتيك والجيواستراتيجيا في جامعاتنا الرسمية والخاصة; ‏والتي باتت تفرض نفسها بشكل اكبر على الساحة الدولية 0

مسودة محفوظة. متابعة إنشاء هذه الرسالة
|
حذف

لجيوبولتيك والجيواستراتيجيا ,,, نحو مناهج القرن للتفوق السياسي – أ / محمد بن سعيد الفطيسي

باحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية
عند النظر الى أهم وابرز المتغيرات والتحولات المتسارعة التي تشهدها الساحة السياسية الدولية اليوم , وعلى وجه الخصوص في مناهج التفكير السياسي , وطرق تخطيط الحكومات للسعي نحو التفوق والتقدم على الأرض وفي السماء , وتحديدا خلال القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين , نلحظ بشكل واضح ومشاهد ذلك الاتجاه المتزايد نحو غلبة النزعة الأيديولوجية الاستشرافية في التخطيط السياسي , او الفكر السياسي المبرمج الذي يرتقي لمستوى العقيدة السياسية المنظمة , وذلك بهدف بناء منهج استراتيجي متكامل للتخطيط السياسي المستقبلي , بحيث لا يترك أي فرصة بقدر المستطاع للعشوائية في التخطيط والبناء السياسي للدول والحكومات , أو مجالا للصدفة في رسم سيناريو المستقبل السياسي لها , راجع لنا مقالي : التخطيط لصناعة المستقبل , ومقال عملية صناعة القرار 0
وبالطبع فإننا هنا لا نشير الى تميز فكري او إيديولوجيا استثنائية في التخطيط السياسي , تفرد بها القرنين المذكورين سابقا , بقدر ما نؤكد على ان اغلب الدول والحكومات الناضجة قد أصبحت اليوم تعتمد بشكل اكبر من حيث الكم والكيف على مناهج التخطيط السياسي ألاستشرافي المبني على الواقع الجغرافي والتاريخي للبنية السياسية الدولية , وذلك لرسم وإعداد سيناريوهات البقاء والتفوق المستقبلي , – انظر مقالنا : صناعة المؤامرات أم ثقافة الاستراتيجيات , مع ملاحظة ارتقاء بعض العلوم السياسية والجغرافية وطرق التفكير والتخطيط المنهجي ألاستشرافي السياسي , على غيرها خلال هذه المرحلة الزمنية تحديدا , وهو ما سنحاول التطرق إليه من خلال هذا الطرح المختصر 0
وبداية لابد ان نؤكد على ضرورة وأهمية الارتقاء بالمناهج التعليمية والأكاديمية في المدارس والكليات والجامعات العربية لمستوى مواكبة التغيرات والتحولات الجذرية المتسارعة التي تشهدها الساحة العالمية , وتحديدا في مجالات السياسة والاقتصاد والتخصصات المرتبطة بها كالجغرافيا والتاريخ , وذلك من خلال دخول مناهج وطرق تدريس العلوم السياسية والجغرافية بمختلف فروعها ومجالاتها وتخصصاتها في مراحل التعليم الأساسي والجامعي بالدول العربية التي لا يوجد بها بعد هذه التخصصات الأكاديمية والمناهج الدراسية , مع ضرورة التركيز على رفع مستوى الاهتمام والارتقاء بفروع ذلك العلم ومناهجه التخصصية والمستقلة والفروع المرتبطة به , لدى مدارس وجامعات الدول العربية التي تدرس هذه العلوم من السابق , وذلك من خلال الاهتمام بفروع وتخصصات دراسية سياسية وجغرافية بعينها , كما نؤكد على أهميتها ودورها المستقبلي خلال المرحلة القادمة من التاريخ السياسي للبشرية 0
وبشكل أكثر دقة في تناول هذا الطرح , نشير الى ان هناك توجهات أكاديمية عالمية , وسياسات دولية رسمية , تهدف اليوم الى التركيز على فروع مستقلة بعينها في العلوم السياسية والجغرافية الحديثة والعلوم الأخرى المستقلة المرتبطة بها بشكل مباشر , وذلك لما لها من أهمية متزايدة أحدثتها تلك المتغيرات السياسية التي راجت خلال القرن الماضي والقرن الذي نعيشه اليوم , كالعولمة وظاهرة الإرهاب والعنف وحروب الطاقة والماء ومصادرها , والصراعات المرتبطة بالأعراق والحدود والإطماع القومية , ومن أهم تلك المجالات والتخصصات الأكاديمية السياسية والجغرافية علمي الجغرافيا الاستراتيجية او ” الجيواستراتيجيا ” و الجغرافيا السياسية او ” الجيوبوليتكا “0
وقبل الحديث عن أهميتهما المستقبلية لرفع كفاءة مستوى التخطيط السياسي الاستراتيجي للحكومات الناضجة , وبناء منظومة علمية دقيقة لصناعة المستقبل السياسي لتلك الدول , كان لزاما التطرق الى التعريف العلمي لهما , وذكر الأهداف والمقاصد الأكاديمية المرتبطة بهما , فالجغرافيا الإستراتيجية : هي العلم الذي يسعى إلى جمع وتحليل ودراسة وتفسير المعلومات الجغرافية الأساسية للدولة لاستخدامها في إعداد الخطط الإستراتيجية في مختلف المجالات وخصوصا تلك المعنية بالحروب , وفي معنى آخر تعرف بأنها : ( فن استخدام القوة العسكرية لكسب أهداف الحرب , غير ان مفهومها قد تطور واكتسب قاعدة علمية شمولية , وأصبحت تعني الاستخدام الأمثل للمعطيات السياسية والاقتصادية والعسكرية ) وهي أكثر شمولا وتوسعا من الجغرافيا السياسية او الجيوبولتيك0
أما الجغرافيا السياسية والتي تعرف باسم الجيوبوليتكا او علم سياسة الأرض فهي ذلك العلم الذي يتعرض بالبحث والدراسة للعلاقات التي تربط الدول بعضها ببعض , ومدى ارتباط ذلك بمعطيات الموقع الطبيعي وقوانينه , ( ويعد رودلف كلين أول من استخدم مصطلح الجيوبوليتكا , وعرفها بأنها البيئة الطبيعية للدولة والسلوك السياسي , في حين عرفها كارل هوسهوفر بأنها دراسة علاقات الأرض ذات المغزى السياسي , إذ ترسم المظاهر الطبيعية لسطح الأرض الإطار للجيوبولتيكا الذي تتحرك فيه الأحداث السياسية ) , ويعد أرسطو 383 – 322 ق.م , أول من تحدث عن قوة الدولة المستمدة من توازن ثرواتها مع عدد ساكنيها , كما كان للمسلمين دور بارز ومهم في هذا الشأن , وذلك من خلال كتابات ابن خلدون 1342-1405م , والتي ظهرت في مقدمته الشهيرة 0
وتختلف الجغرافيا السياسية في أهدافها ومقاصدها عن الجغرافيا الاستراتيجية , إلا أنهما تعدان جزء لا يتجزأ من الآخر , – أي – ان كل منهما متلازم ومكمل للآخر , – وبمعنى آخر – ان الجغرافية السياسية يجب ان تتزامن وتتساوق مع الجغرافية الاستراتيجية في منهج البحث العلمي والدراسة الاستشرافية والتحليلية المستقبلية للدولة وقراراتها وأهدافها , وحديثا ( ظل تقييم دور العوامل المكانية – الجغرافية – في تاريخ ومستقبل الدولة السياسي بدون صياغة متكاملة حتى ظهرت في المجتمع الألماني أفكار فردريك راتزل 1844-1904م والذي يرجع إليه الفضل في كتابة “الجغرافيا السياسية” في عام 1897 م ) 0
وكما قال نابليون : ان معرفة جغرافية الدولة تعني معرفة سياستها الخارجية , ويعد النموذج الألماني والسوفيتي واليوغسلافي والاميريكي خلال القرنين العشرون والحادي والعشرون , من أهم النماذج الحديثة وأوضحها على ترابط متلازمة الجيوبولتيك والجيواستراتيجيا سعيا لتحقيق مقاصد الدولة وأهدافها المستقبلية الاستعمارية او القومية , – انظر مقالنا : الحتمية التاريخية للصراع الجيواستراتيجي على العالم , ومن – وجهة نظرنا الشخصية – فان الحرب الروسية على جورجيا تعد من ابرز النماذج الحديثة على تلك الصلة التي تربط ما بين ممارسة النزاعات السياسية والسيطرة على الأرض , وفي هذا السياق يقول زبغينيو بريجينيسكي بان ( الدوافع المتعلقة بالأرض كانت الحافز الرئيسي الموجه للسلوك العدواني للدول القومية والإمبراطوريات ) عبر التاريخ , وهو ما دفع بالحكومة السوفيتية في وقت ما , من منع تدريس مناهج الجيواستراتيجيا والجيوبولتيك في الجامعات الشيوعية 0
وانطلاقا مما سبق ذكره والإشارة إليه في سياق هذا الطرح من أهمية دراسة وتطوير بعض العلوم الاجتماعية والإنسانية , وعلى رأسها العلوم السياسية والجغرافية بوجه عام , وخصوصا الجغرافيا السياسية والجيواستراتيجية , والتي نتصور بأنها ستلعب دورا خطيرا وبارزا في صناعة مستقبل الدول والشعوب ومكانتها خلال المرحلة التاريخية القادمة من القرن الحادي والعشرون , وتحديدا في ظل الأوضاع والتحولات المتسارعة التي باتت تعصف بكل دول العالم دون استثناء , فإننا نلفت الانتباه الى التالي : ضرورة توفير مراكز دعم القرار الوطني ومراكز الدراسات السياسية والاستراتيجية والتحليلية المحايدة وتوفير الدعم المادي والكوادر المتخصصة لها , – انظر لنا في هذا الشأن المقالات التالية : أهمية مراكز الدراسات السياسية في مواجهة التحديات المستقبلية , و مركز وطني لدعم القرار والدراسات المستقبلية , كما أننا نشير الى أهمية وضرورة الإسراع بتوفير الكليات والجامعات التخصصية التي تقوم بتدريس العلوم السياسية والجغرافية بمختلف فروعها التخصصية ومناهجها الأكاديمية , وتحديدا الجيوبولتيك والجيواستراتيجيا في جامعاتنا الرسمية والخاصة , والتي باتت تفرض نفسها بشكل اكبر على الساحة الدولية

القائد السياسي وصناعة الأزمة في السياسة الخارجية ‏(‏حالة الر

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

القائد السياسي وصناعة الأزمة في السياسة الخارجية ‏(‏حالة الرئيس العراقي صدام حسين في حرب الخليج الثانية‏)‏

عزمي عاشور
مدير التحرير التنفيذي لمجلة الديمقراطية

ترتبط صناعة الأزمة في السياسة الدولية بعوامل كثيرة منها الأسباب الموضوعية كالصراع علي الثروات أو سباق التسلح أو النزاع علي أقاليم معينة أو الأسباب الاقتصادية كمسائل التجارة وغيرها فيما بين الدول وكلها تبدو أنها أسباب توجد آليات مختلفة للتفاوض بشأنها‏،‏ ومن ثم فكثير من هذه القضايا لا تصل الي الأزمة‏،‏ ولكن الخطورة تكمن عندما تتحول كثير من هذه الأسباب إلي سوء تفسير وإدراك من القائد السياسي والذي يؤدي بدوره إلي اتخاذ تدابير من شأنها أن تصنع أزمة تتعدي تداعياتها المستوي الإقليمي الي الدولي‏،‏ كأن يأمر قواته بأن تقوم بالاعتداء علي أراضي الدولة المتنازع عليها أو غيرها من التدابير الأخري‏..‏ مثلما حدث في غزو العراق للكويت في عام‏1990.‏ وعلي الرغم من انه كانت هناك مبررات اقتصادية وسياسية لعملية الغزو إلا أن قرار الغزو نفسه‏،‏ ومن وقف وراءه بات أمرا مثيرا للكثير من التساؤل والاستفهام حول طبيعة شخصية صانع هذا القرار‏،‏ فمهما تكن الخلافات والأسباب بين دولتين جارتين‏،‏ لا يوجد منطق في أن تبتلع دولة جارتها في بضع ساعات ويقتل من يقتل ويشرد من يشرد دون ادني اعتبار للقواعد المتعارف عليها التي تحكم سلوك الدول في علاقاتها فيما بينها‏.

وعلي الرغم من مرور تسعة عشر عاما علي هذا الحدث الزلزال الا ان توابعه لم تغب عن المنطقة العربية لحظة‏،‏ فالتواجد الأجنبي في دول الخليج فاق الوصف للدفاع عنها‏،‏ وهذا هو العراق نفسه غابت فيه الدولة وبات هو المحتل من قبل الولايات المتحدة بعدما كان أثناء غزوه للكويت قوة عسكرية كبيرة في المنطقة‏.‏

وبات النظام العربي أو بمعني أصح الدول العربية إزاء هذه البيئة الجديدة‏،‏ فاقدة المعني والهدف والهوية وغاب تأثير وفاعلية دولها وبالأخص الرئيسية في اتخاذ أي رد فعل تجاه ما يحدث داخل نطاق دولها أو إقليمها العربي‏،‏ وباتت شهرة الدول الصغري تفوق الكبري لبهاتة المعايير وحالة الضعف التي انتابت الدول العربية في مجملها وعجزها علي ان تجد حلا لمشكلاتها في اطار منظوماتها الإقليمية سواء عندما تم غزو العراق للكويت او حتي قبيل الغزو الأمريكي للعراق في عام‏2003.‏

وعلي خلفية هذه التداعيات المستمرة لهذا الحدث كان اختيار الباحث دراسة المحددات الشخصية للقيادة السياسية وصنع القرار في السياسة الخارجية‏،‏ وكان التطبيق علي حالة العراق والرئيس صدام حسين‏،‏ ومن ثم فالباحث يحاول هنا ان يظهر كيف أن المحددات الشخصية هي التي كانت المتحكمة في صناعة القرار في غزو العراق للكويت في عام‏1990،‏ ولم يكن هناك تقدير واعتبار للمحددات الموضوعية‏،‏ حيث لو أن هذا العامل الأخير كان موضع اعتبار من قبل القائد السياسي‏(‏ صدام حسين‏)‏ لأصبح الوضع الوضع مختلفا ليس للعراق وإنما للمنطقة ككل‏.‏
‏
‘‏ويقصد بالدوافع الذاتية مجموعة العوامل المرتبطة بالحاجات الأساسية‏(‏ المادية والمعنوية‏)‏ للإنسان‏،‏ والتي تدفع الفرد إلي التصرف بشكل معين‏،‏ كالدافع نحو القوة‏،‏ والحاجة إلي الانتماء‏،‏ والحاجة إلي الإنجاز‏،‏ واحترام الذات‏،‏ والنزعة نحو السيطرة أو الخضوع وغيرها‏.‏ أما الخصائص الشخصية فإنها تنصرف الي الخصائص المرتبطة بالتكوين المعرفي والعاطفي والسلوكي للإنسان‏،‏ كأن يكون الفرد ذا شخصية تسلطية‏،‏ أو يكون ميالا إلي الانفتاح علي الأفكار الأخري‏.‏ وقد سبق أن أكد العديد من الفلاسفة السياسيين‏،‏ أمثال سان أوجستين‏،‏ وسبينوزا‏،‏ ونايير‏،‏ أن الدوافع الذاتية العدوانية والأنانية لدي البشر‏،‏ بمن فيهم القادة السياسيون هي إحدي المحركات الرئيسية للحروب بين الدول‏.‏ ويعتبر هارولد لاسكويل أشهر من حلل أثر الدوافع الذاتية علي السلوك السياسي‏.‏ فقد أوضح ان الدافع الرئيسي للنشاط السياسي للفرد هو الإحساس بعدم الأمان العاطفي وافتقاد احترام الذات‏.‏ فالفرد يحاول تغطية هذا النقص عن طريق السعي نحو القوة‏(1).‏ وبناء علي ذلك‏،‏ ينظر الاقتراب النفسي الي السياسة الخارجية علي أنه تعبير عن انطباعات أو نزوات أو مزاج قائد أو زعيم‏.‏ وطبقا لوجهة النظر هذه‏،‏ فإن ملوك الدول ورؤساءها هم وحدهم مصدر السياسة الخارجية‏.‏ ومن ثم فان مسائل الحرب والسلام علي سبيل المثال في مفهوم هذا الاقتراب تصبح مسائل رؤي ذاتية واختيارات فردية‏.‏ والسياسة الخارجية من هذا المنطلق لا ينظر اليها علي أنها نشاط أعد لتحقيق أهداف قومية أو مجتمعية‏،‏ بل ينظر اليها كما أورد ادوار شيلر‏1962‏ علي أنها مجرد علاقات عامة تهدف الي تحسين صورة الدولة‏،‏ وتدعيم شعبية قائدها‏،‏ وصرف الأنظار عن المشاكل الداخلية التي تعاني منها نحو انتصارات خارجية مطلقة‏(2).‏ وقد ساعدت ظروف البناء المؤسسي السياسي والاجتماعي في المجتمعات العربية علي سيادة هذه النوعية من القيادة‏،‏ حيث هذا البناء يصب في تمركز صنع القرار في شخص الرئيس‏،‏ والذي بناء علي المحددات الشخصية تشكل المخرجات‏،‏ حيث ليس كل المحددات الشخصية سلبية بقدر أن الخطورة تكمن عندما تكون المحددات الشخصية أحد الأسباب الأساسية في صناعة أزمة للسياسة الخارجية لبلادها وفقا للقدرات والإمكانيات التي تتمتع بها كل دولة‏.‏ ويمثل النموذج العراقي حالة مثالية لهذه النوعية‏،‏ حيث لم تكن هناك أزمات اقتصادية‏،‏ وكانت هناك بدائل متعددة للخروج من ازمات في سياسة العراق مع الجيران وغيرها من دول العالم المعنية‏.‏ ولكن عملية الإدراك والتصورات الشخصية لدي الرئيس والذي يجسد مركزية صنع القرار أدت إلي صناعة أزمات وكوارث في السياسة الدولية علي المستوي الإقليمي والمستوي الدولي‏،‏ ثم للدولة العراقية وجيرانها بعد ذلك نتيجة هذا العامل الشخصي‏.‏

أولا‏-‏ البناء السياسي وصنع السياسة الخارجية العراقية‏:‏

كان يعد مجلس قيادة الثورة طبقا للدستور العراقي الصادر في عام‏1970‏ والتعديلات التي أدخلت عليه في عام‏1973‏ بمثابة قمة الجهاز السياسي في الدولة وأعلي سلطة تشريعية في البلاد‏.‏حيث كان يقوم المجلس بانتخاب أحد أعضائه بأغلبية الثلثين ليكون رئيسا للمجلس ورئيسا للجمهورية في ذات الوقت وآخر ليكون نائبا له‏.‏ وينظر المجلس في كافة السياسات الداخلية والخارجية وله حق عزل أعضائه أو إضافة أعضاء جدد إليه بحد أقصي اثنا عشر عضوا‏.‏ وعلي الرغم من مسئولية الرئيس من الناحية النظرية أمام المجلس إلا ان الدستور لم يشر الي مدة رئاسته أو إجراءات عزله باستثناء الإقالة‏(3).‏

وبالنسبة لصنع السياسة الخارجية وطبقا للدستور العراقي كان يشرف مجلس قيادة الثورة علي كل شئون السياسة الخارجية من اعلان التعبئة العامة واتخاذ قرارات الحرب وقبول الهدنة وتوقيع اتفاقيات السلام‏(‏ المادة‏43-‏ فقرة ب‏)،‏ والتصديق علي المعاهدات والاتفاقيات الدولية وحماية استقلال البلاد وتكاملها الإقليمي‏(‏ المادة‏58-‏ فقرة أ‏،‏ المادة‏58‏ فقرة‏).‏ وعلي الرغم من أن التعديل الدستوري الذي كان قد أجري في عام‏1973‏ أوجد مجلسا للوزراء كمؤسسة منفصلة عن مجلس قيادة الثورة‏،‏ الا ان هذا المجلس الجديد يرأسه رئيس الدولة‏(‏ المادة‏60)‏ ويضطلع أساسا بالشئون الداخلية للبلاد‏(‏ المادة‏61)‏ اذا أضفنا الي كل ذلك مدي محدودية السلطات الممنوحة للجمعية والوطنية والظروف غير المواتية التي صاحبت تأسيسها في يونيو‏1980‏ والتي تضطلع بمسئولية مناقشة مشروعات القوانين التي يقترحها مجلس قيادة الثورة أو التي يتقدم بها ربع أعضائه علي الأقل‏.‏ وتجدر الإشارة انه ليس لهذه الجمعية سلطة التعامل مع المسائل العسكرية والأمن القومي‏.‏ ولو أضفنا أن الجمعية يرأسها أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة لأمكننا أن نخلص إلي أن عملية صنع قرارات السياسة الخارجية في العراق تتم من خلال مجموعة محدودة للغاية من الأشخاص‏.‏

وبسبب اختصاصاته الدستورية الواسعة النطاق من ناحية ونمط شخصيته من ناحية ثانية كان يعتبر الرئيس صدام حسين هو صانع القرار الرئيسي في العراق‏.‏ وتثير هذه الحقيقة ثلاثة أسئلة‏:‏ ما هو دور حزب البعث؟ وما هو دور المؤسسات السياسية الأخري غير مجلس قيادة الثورة والرئاسة؟ ما هي القيود السياسية والمؤسسية علي الرئيس ان كان هناك وجود لها؟

أولا‏-‏ بالنسبة لحزب البعث‏،‏ وعلي الرغم من أن كل أعضاء مجلس قيادة الثورة‏-‏ باستثناء أن نائب الرئيس كردي‏-‏ يجب أن ينتموا الي حزب البعث الا انه ليس هناك ثمة دلائل تشير إلي أن الحزب يلعب دورا مؤثرا في عملية صنع السياسة الخارجية‏.‏ فلقد أوضح الرئيس صدام حسين أنه لا يشترط بالضرورة أن يكون هناك تطابق بين مواقف كل من الحزب والدولة‏.‏ فعلي الرغم من ان كلا من الحزب والدولة يتبني بطبيعة الحال استراتيجية وأيديولوجية واحدة‏،‏ إلا أن علي الدولة أن تكيف نفسها في إدارة شئون الحياة اليومية وفقا للظروف المتغيرة بينما لا يتطلب الأمر من الحزب ذلك‏(4).‏

أما بالنسبة لدور المؤسسات السياسية في عملية صنع قرارات السياسة الخارجية‏،‏ فمن الواضح أنها كانت تخضع لهيمنة مجلس قيادة الثورة وبصفة خاصة الرئيس الذي يتجسد فيه مصطلح الدولة السابق الإشارة إليه‏.‏ وعلي ذلك يمكن القول ان نمط صنع قرار السياسة الخارجية في العراق يقترب من نمط القائد والمستشارين‏.‏ فبينما يكون الرئيس بمثابة مركز صنع القرار تقوم المؤسسات والأفراد المشاركون بدور المستشارين‏.‏ وبالنسبة للقيود الواردة علي حركة الرئيس فهناك القيود المؤسسية والقيود الاجتماعية السياسية‏.‏ وعلي الرغم من ان الرئيس صدام حسين كان يتمتع بحرية نسبية من القيود المؤسسية إلا أنه كان يخضع لمجموعة من القيود النابعة من البيئة الداخلية والتي تفرضها معطيات الوضع الجغرافي والتركيب السكاني للبلاد‏(5).‏

ثانيا‏-‏ السمات الشخصية للرئيس صدام حسين وصناعة الأزمة في السياسة الخارجية‏:‏

دخل تحليل الدوافع الذاتية للقائد السياسي‏،‏ منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين مجال السياسة الخارجية‏.‏ ولعل من اشهر الدراسات الرائدة في هذا المجال دراسة اسكندر جورج وجولييت جورج عن دوافع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون وأثرها علي سياسته الخارجية‏.‏ فيقول جورج وجولييت ان طفولة الرئيس ويلسون تميزت بسيطرة والده عليه سيطرة كاملة‏،‏ وأن ذلك قد أنتج لديه دافعا نحو الإنجاز والقوة وممارسة القوة‏’‏ بمفرده‏’‏ وفرض إرادته علي غيره وعدم قبول أي سلطة فوق إرادته‏.‏ وقد اصبح هذا الدافع قاعدة في علاقاته مع الآخرين‏(6).‏ ويري فاتيكيوتس أن فقدان جمال عبدالناصر الإحساس بالأمن في طفولته نتيجة وفاة والدته عندما كان طفلا‏،‏ وسرعة زواج أبيه من أخري قد أنتج لديه ميلا الي الشك في الآخرين‏،‏ ونزعة نحو اتباع سياسات تنطوي علي تأكيد الكرامة واحترام الذات‏،‏ كذلك يري هيكل أن أنور السادات كان يحمل في أعماقه منذ حياته المبكرة رغبة جامحة في أن يصبح نجما لامعا في الحياة وأن هذه الرغبة الجامحة في النجومية والتي تعود جذورها الي نشأته الأولي‏،‏ هي التي تفسر كثيرا من سلوكياته في ميدان السياسة الخارجية‏(7).‏

فيما يتعلق بالرئيس صدام حسين سوف نقسم السمات الشخصية الي نوعين‏:‏ الأولي السمات التي ترعرعت معه من خلال طفولته ومراهقته وهي السمات والخصائص الأولية‏.‏ والثانية هي السمات الشخصية المركبة من السمات السابقة وواقع الخبرة السياسية‏.‏

‏1-‏ السمات الشخصية الأولية للرئيس صدام‏:‏

عند التطرق الي النشأة الاولي لصدام‏،‏ تمثلت المحطة الاولي أنه ولد في سنة‏1937‏ لعائلة سنية فقيرة تعمل بالزراعة بقرية العوجة بالقرب من مدينة تكريت وقد توفي والده حسين المجيد قبل ولادته بعدة أشهر فقامت علي تربيته أمه وزوجها‏’‏ إبراهيم حسن‏’‏ الذي كان يمتهن حرفة الرعي‏.‏ أكمل صدام دراسته الابتدائية في مدرسة تكريت‏.‏ المحطة الثانية تمثلت في انتقاله إلي بغداد ودخوله مدرسة الكرخ الثانوية في بغداد وإقامته في تلك الفترة مع خاله خير الله طلفاح الذي تأثر بأفكاره القومية ومشاعره المناهضة للاستعمار البريطاني‏..‏ المحطة الثالثة تمثلت في محاولة صدام الالتحاق بأكاديمية بغداد العسكرية لكن درجاته الضعيفة حالت دون ذلك‏.‏

يتضح مما سبق أن شخصية الرئيس صدام حسين في طفولته وصباه قد لعبت ثلاث محطات رئيسية دورا كبيرا في تكوين شخصيته وملامحها التي تشكلت في فترة الطفولة والشباب‏،‏ وأن هذه الفترة قد تركت تأثيرا كبيرا علي شخصيته‏،‏ حيث أن الكثير من سياساته الخارجية وحتي الداخلية ارتبط بسمات شخصية مرتبطة بعملية التشكيل في السنوات الاولي‏.‏

أولا أن موت والده قبل أن يولد ثم زواج والدته يعتبر الحدث الاهم في تكوين شخصية صدام حسين خصوصا فيما يتعلق بالسمات الشخصية المرتبطة بالقوة او الشك وعدم التهاون مع الخيانة حتي لو ترتب علي رد فعله كوارث كما سوف نوضح فيما بعد‏.‏ فالطفل عندما يولد دائما ما يستمد قوته من أسرته وبالأخص والده الذي يجد فيه الحماية والأمن‏،‏ أما أن يولد الطفل ولا يجد والده فإن الشعور بعدم الأمن لديه يصبح صفة ملازمة له‏،‏ ومن ثم يحاول الطفل أن يبحث عن الأمان بطرقه المتوافرة له في بيئته‏.‏ وفي حالة صدام حسين لم يقتصر الأمر علي ذلك وإنما زواج والدته قد ضاعف من هذا الأثر السلبي وهو عدم الشعور بالأمان‏،‏ هذا فضلا عن ان ذلك ربما يكون زرع في داخله شعورا منفرا لكل الأفعال التي ترتبط من قريب أو بعيد بالخيانة‏،‏ علي أساس أنه من الممكن ان ينظر طفل صغير لزواج والدته بعد وفاة والده علي أنه خيانة كبري‏،‏ خصوصا اذا كان هذا الطفل نشأ في بيئة ريفية قبلية تلعب مثل هذه القيم دورا كبيرا في تشكيل شخصية الفرد الذي ينشأ فيها‏.‏ وامتعاض الرئيس صدام من الخيانة هذا ظهر في رد فعله سواء علي مستوي الداخل بتصفية من يشك انه يخونه او علي مستوي الخارج والسياسات الخارجية‏.

‏ في حرب الخليج الثانية‏،‏ علي سبيل المثال‏،‏ كان تفسيره وإدراكه لما تفعله الكويت بمثابة خيانة وفقا لمعتقدات صدام‏،‏ ولذلك تصرف مع هذه القضية انطلاقا من هذا الإدراك الشخصي‏،‏ وكان يتصرف مع الدولة الجارة وكأنه يتصرف مع فرد خانه أو استشعر بعدم الأمان تجاهه فتم تصفيته‏،‏ ولم يوفر له إدراكه الشخصي ان ثمة اختلافا كبيرا بين اتخاذ قرار يتعلق بمصير فرد واتخاذ قرار يتعلق بمصير دولة من حيث النتائج والتداعيات‏.‏

أما المحطة الثانية فتكمن في ذهابه الي بغداد ولقائه مع خاله خير الله طلفاح وتأثره بالأفكار القومية عن طريقه‏،‏ حيث كان من الممكن أن يتأثر صدام بأفكار أخري‏،‏ لأنه في مرحلة المراهقة والشباب دائما ما يتطلع الشاب الي المثل الأعلي والقدوة‏،‏ وبالنسبة لصدام حسين كان في أمس الحاجة إلي ذلك لكونه فقد والده قبل أن يولد فضلا عن عامل زواج والدته ونشأته هو في بيت زوج والدته‏،‏ فهذه الظروف المفروضة عليه جعلته يبحث عن قدوة يجد فيها ذاته‏،‏ وبمجرد أن التقي بخاله المثقف القومي في بغداد ترك هذا الحدث فيه تأثيرا كبيرا خصوصا فيما يتعلق بتشربه الأفكار القومية التي شكلت جانبا مهما من شخصية الرئيس صدام حسين‏.‏

أما المحطة الأخيرة فهي المتعلقة برغبته في الدخول في أكاديمة بغداد العسكرية‏،‏ ولكن درجاته في الثانوية العامة لم تؤهله للالتحاق بها‏،‏ وهو الأمر الذي شكل ما يشبه الصدمة لشاب كان يبحث عن القوة التي حالت ظروف نشأته عن افتقادها لخروجه الي الحياة مفتقدا إليها في شخص الأب الذي توفي قبل أن يخرج هو الي الحياة بطبيعة الحال‏،‏ ومن ثم كانت رغبته في الالتحاق بأكاديمية بغداد العسكرية نوعا من التعويض عن هذا النقص الذي لازمه منذ بداية حياته ويمكن تلمس تأثير هذا العامل في حياته فيما بعد في اهتمامه الشديد بالجيش وتسليحه وارتدائه دائما الزي العسكري‏،‏ هذا فضلا علي انه يفسر لماذا ظل الرئيس صدام حسين باحثا عن القوة ولكن قدراته ومؤهلاته لم تكن تسعفه‏،‏ لذلك انتهج سبلا وطرقا غير مشروعة في تحصيل القوة سواء في الداخل‏(‏ الكيفية التي تدرج فيها في السياسة حتي وصل الي رئاسة الدولة العراقية‏)‏ أو حتي علي مستوي الخارج وصياغة السياسة الخارجية فهو دائما وفقا لهذا المتغير كان يعتمد علي تحقيق القوة في هذا المجال وفقا لإدراكه وتصوراته لقدراته سواء في علاقاته مع الدول العربية او الدول الأجنبية‏.‏ إلا أن الملمح المهم هنا هو المتعلق بالحروب التي دخلها الرئيس صدام حسين والتي لا تخرج أسبابها عن العوامل السابق الإشارة إليها‏.‏

ولهذا لم يكن مستغربا ان يتم عسكرة المجتمع العراقي في الفترة التي ارتبط بها الرئيس العراقي بالحكم‏،‏ ففي عام‏1972‏ كان الجيش العراقي يشكل‏1%‏ من عدد السكان البالغ عددهم‏10‏ ملايين نسمة‏،‏ وفي وعام‏1982‏ زادت هذه النسبة وبلغت‏2.4%‏ من السكان البالغ عددهم‏14‏ مليون نسمة‏،‏ وفي عام‏1984‏ كانت النسبة‏4.2%‏ من نفس النسبة‏.‏ أما في عام‏1988‏ وهو نهاية الحرب مع إيران فقد كانت النسبة‏5.5%‏ من عدد السكان البالغ عددهم‏18‏ مليونا من البشر‏.‏ وهذه النسبة من العسكرة يتبعها بالطبع أجهزة ومؤسسات ومدنيون يعملون لحساب المؤسسة العسكرية‏.‏ أما بالنسبة لأجهزة الأمن الأخري‏(‏ شرطة‏،‏ مخابرات‏،‏ أمن داخلي ونحو ذلك‏)‏ فقد صدر تقرير عن حقوق الانسان في عام‏1990‏ يقول إن حوالي‏25%‏ من سكان العراق يعملون لحساب أجهزة الأمن المختلفة أي ما يقارب من‏4.5‏ مليون من السكان البالغ عددهم‏18‏ مليونا‏.‏ فإذا أضفنا هؤلاء إلي عدد الجيش كان الناتج حوالي‏5.5‏ مليون من البشر أي ما يعادل‏30%‏ من السكان‏،‏ دون الحديث عن الأجهزة المدنية الاخري التي تعمل لحساب هذه النسبة‏'(8).‏ وعملية هذه العسكرة للمجتمع عسكريا وأمنيا وغير المبررة بطبيعة الحال كانت في الأساس مرتبطة إلي حد ما بالعامل السابق الإشارة اليه الكامن في شخصيته من عقدة نقص تجاه كل ما هو عسكري نتيجة فشله في الالتحاق بمدرسة بغداد العسكرية في أيام مراهقته‏.‏ وعملية العسكرة هذه للمجتمع شكلت ثقلا بطبيعة الحال وضغطا علي مخرجات السياسة الخارجية وتعرضها لأن تكون في الكثير من المواقف صانعة للأزمة وخصوصا إذا كانت صناعتها مرتبطة بالقائد السياسي وإدراكه وتفسيراته للمتغيرات الخارجية‏..‏ فنلاحظ انه عندما قامت الثورة الايرانية عام‏1979‏ تغلبت العوامل الشخصية علي العوامل الموضعية لتفسر له سلوك جيرانه من الدول وبالأخص خاصية الشعور بعدم الأمان التي باتت لصيقه معه منذ الصغر وخوفه من المد الثوري الايراني علي العراق والتي يشكل الشيعة نسبة كبيرة من سكانها‏،‏ فخوضه لهذه الحرب لا يخرج في تفسير جزء من أسبابها عن هذا المتغير‏،‏ هذا فضلا عن مساعدة الظروف الخارجية له ودعم الولايات المتحدة والكثير من الدول العربية له نتيجة الخوف من المد الثوري الايراني علي الدول العربية الأمر الذي قوي من تصوراته وإدراكه للعدو بناء علي هذا المحدد الشخصي‏.‏

نفس الأمر ينطبق علي حرب الخليج الثانية من توظيف إدراك الشخص لقدراته لتحقيق القوة والتي قد تكون ناقصة‏،‏ هذا فضلا عن العامل الذي ترعرع معه منذ الصغر وهو بغضه للخيانة وتفسيره لبعض الممارسات الكويتية علي أنها خيانة ومن ثم اتبع نهج الانتقام بنفس الأسلوب الذي يتبعه مع خصومه الأفراد بأن قام وحاول اقتلاع دولة من الوجود‏.‏

ولكن الذي يهمنا في التحليل الأخير هنا أن الرئيس صدام حسين وفقا للمحددات الشخصية هذه قد صنع أزمة في السياسة الخارجية ليس لدولته فقط وانما تعدت تداعياتها النطاقين الاقليمي والدولي‏.‏ ونلاحظ ان الرئيس صدام هو الذي صنع الأزمة وفقا لإدراكه وتصوراته وتصرف في الأزمة وفقا لهذا الإدراك علي مدار الستة شهور قبل عملية التحرير في يناير‏.1991‏ فالمجتمع الدولي بما فيه الولايات المتحدة كان مدركا مخاطر الدخول في حرب لتحرير الكويت تجاه عدو يتصرف تصرفات غير مسئولة لذلك أعملت الوسائل الدبلوماسية المختلفة كي تثنيه عن عمله وتطالبه بالانسحاب‏،‏ الا أن تعاطيه مع هذه المطالب الدبلوماسية أثبتت كما سبق ان أوضح الباحث ضعف ادراك الرئيس صدام حسين للبيئة الدولية المحيطة وهيمنة العوامل الشخصية والنفسية علي شخصيته في تفسيره للبيئة السياسية وتفوقها علي العوامل الموضوعية‏.‏ فهو إزاء أزمة الخليج الثانية تصرف معها من منطلق أنها أزمة داخلية ولا شأن للعالم بها وتسميته في ذلك للكويت بالمحافظة‏19‏ وهو ما يؤكد علي ان قدرات الرئيس صدام حسين اعتمدت في استيعاب المعلومات وتحليلها علي قصر نظر ربما صاحبه منذ فشله في الالتحاق بأكاديمية بغداد العسكرية لضعف درجاته العلمية والتي حاول فيما بعد أن يستعيض عنها بأدوات أخري مثل القوة والهيمنة والسيطرة وعدم قبول‏-‏ أو السماع‏-‏ لرؤي أخري من معارضيه او مستشاريه توضح له البيئة الموضوعية‏،‏ وتجسد ذلك بصورة كبيرة في حرب الخليج الثانية ورفضه للنصائح والحلول الوسط التي تقدمت بها الكثير من الدول وعلي رأسها الدول العربية‏.‏

‏2-‏ السمات الشخصية المركبة لصدام حسين‏:‏

قد يبدو التعرض للسمات الشخصية التي تكونت نتيجة الخبرة والحياة السياسية تكرارا للجزء السابق شرحه‏،‏ وهي بطبيعة الحال امتداد له مع الاختلاف في انه إذا كانت السمات الأولية بقيت مؤثرة وبشكل كبير علي الرئيس صدام حسين إلا أن تفاعلها مع متغيرات جديدة نتيجة ممارسة السياسة ساعد في إخراج جملة من السمات الشخصية المكملة والتي بناء عليها تمكن من تفسير قراراته في حرب الخليج الثانية‏.‏

وإذا أردنا تحليل شخصية صدام حسين متخذ القرار الأوحد في العراق‏،‏ نجد أن هناك شبه إجماع من المصادر المتاحة علي ان هناك عناصر محددة وواضحة تؤطر هذه الشخصية وسلوكها وهذه العناصر يمكن تلخيصها في الإيمان بالعنف كوسيلة لتحقيق الأهداف‏،‏ والإعجاب بالزعامة المطلقة‏،‏ التعصب للرأي الذاتي‏،‏ والحاجز المعرفي مع العالم‏.‏

فالدارس للسيرة الذاتية للحياة السياسية لصدام حسين سيجد أن العنف كان الصفة الرئيسية المميزة لهذه السيرة‏،‏ سواء تحدثنا عن المرحلة التي كان فيها في المعارضة أو المرحلة التي أصبح فيها في الحكم‏،‏ أو سواء تحدثنا عن العلاقة مع الرفاق أو المعارضة أو الجيران‏.‏ ففي مرحلة ما قبل الحكم‏،‏ وبعيدا عن تلك القصص التي تروي عن الطفولة العنيفة لصدام‏،‏ نجد أن حادثة محاولة اغتيال عبدالكريم قاسم في شارع الرشيد عام‏1960‏ والتي كان صدام أحد أبطالها مازالت أحد أهم المعالم في حياة صدام والتي كان يفتخر بها هو شخصيا‏.‏ وقد لا تكون حادثة محاولة الاغتيال مؤشرا كافيا لإيمان صدام بالعنف سبيلا وحيدا لحل المشاكل السياسية لولا الأحداث اللاحقة في سيرته التي أعطت مؤشرات اخري كافية‏.‏ فبالعنف وأجهزته استطاع صدام ان يصل الي قمة هرم السلطة في العراق‏،‏ وبالعنف استطاع المحافظة عليها‏.‏ فهو الذي دشن حكمه في عام‏1979‏ بإعدام وجبة من رفاقه في الحزب تحت مبرر‏’‏ المؤامرة السورية‏’‏ ثم اتجه الي المعارضة في أعقاب الثورة الايرانية وقام بتصفيتها‏(9).‏

أما بالنسبة للإعجاب بالزعامة المطلقة فقد كان صدام حسين معجبا بالزعامة الناصرية وسحرها وسعيه لأن يكون‏’‏ ناصر‏’‏ جديدا في المنطقة العربية‏،‏ وربما يكون ذلك نابعا من انه قد جاء الي القاهرة في عام‏1961‏ وقد انتسب الي كلية الحقوق في جامعة القاهرة وقت كانت شعبية الرئيس جمال عبد الناصر في ذروتها خصوصا بعد تأميم قناة السويس والعدوان الثلاثي عام‏1956.‏ كان من الطبيعي أن يتأثر صدام في شبابه بعبد الناصر ويعجب بهذه الزعامة الطاغية في العالم العربي‏،‏ هذا فضلا علي إعجاب صدام حسين بالزعيم العراقي الإمبراطور البابلي القديم نبوخذ نصر اعظم أباطرة بابل وسعيه لأن يكون زعيما من ذلك النمط‏.‏ والمعلومات كانت تؤكد علي انه كان يشاهد باستمرار فيلم‏’‏ العراب‏’‏ دون كلل او ملل‏.‏ هذا بالإضافة الي تلك الصور والتماثيل التي تملأ العاصمة العراقية وكافة مدن الجمهورية والتي يبدو فيها صدام حسين مادا يديه أو شامخا بأنفه تحيط به رسومات خلفية لدبابات وفرسان وطائرات وصور عسكرية آشورية وبابلية‏.‏ فكل هذه المؤشرات تعبر في جملتها عن تعطش للزعامة وسحرها علي شخصية الساعي اليها‏،‏ وهو ما مارسه فعلا صدام حسين خاصة في أعقاب نصره علي ايران حين أخذ يتصرف علي اعتبار انه الزعيم الأوحد لأمة العرب‏(10).‏ ومثل هذه السلوكيات بناء علي ذلك العامل الشخصي بدأت تترك تأثيراتها علي سلوك السياسة الخارجية العراقية بدءا من مؤتمر القمة العربية في بغداد‏1990‏ وحتي بعد غزوه الكويت في اغسطس‏1990‏ وتعاطيه مع الوساطات العربية المختلفة والدولية والنظر اليها ليس من منطلق الندية وانما من منطلق الفوقية وأنه هو الزعيم العربي ويجب ان يطاع وأنه لا يأخذ أوامره من أحد آخر حتي لو كان هذا الآخر رئيسا عربيا وهو هنا يفسر المشورة والنصيحة علي أنها أمر وفقا لهذا الإدراك الذي نما معها‏.‏

أما بالنسبة لسمة التعصب للرأي الذاتي فكانت سمة طبيعية لصدام حسين ويكفي أن نشير الي واقعة واحدة فقط من بين حالات كانت تشكل السلوك الطبيعي للرئيس صدام حسين في المجتمع‏،‏ وهي انه اثناء الحرب العراقية‏-‏ الايرانية واثناء انعقاد اجتماع القيادة العليا لمناقشة إحدي الخطط الهجومية انتقد أحد الضباط الخطة المقدمة من الرئيس‏،‏ وعندما انتهي من ذلك كان رد صدام حسين هو أن سحب مسدسه واطلق النار وأرداه قتيلا في ذلك الاجتماع‏.‏ هذا مع العلم أن صدام حسين نفسه لم يكن عسكريا محترفا ولم يحصل علي تعليم عسكري نظامي‏،‏ ومع ذلك لايحتمل من ينتقده في هذه الأمور المهنية من المحترفين‏،‏ فكيف بالأمور العامة‏(11).‏

بقي متغير آخر مهم من السمات التي كانت متجسدة في شخصية الرئيس صدام حسين وهو المتمثل في الحاجز المعرفي مع العالم الخارجي الذي يمكن تقسيمه الي بعدين الأول مرتبط بالادراك‏،‏ بمعني ان المعلومات قد تكون موجودة ولكن ادراك الشخص لها تتدخل فيه المحددات الشخصية اكثر من العوامل الموضوعية‏،‏ والبعد الثاني يتمثل في ان الحاجز الخارجي هذا قد يكون موجودا لاعتبارات موضوعية كالجهل بالتحدث باللغات الأخري وعدم القدرة علي الثقافة والاطلاع علي ما يكتبه الآخرون من تحليلات مختلفة‏..‏ والرئيس صدام حسين قد جمع بين هذين البعدين للحاجز الخارجي‏،‏ فصدام حسين لم يكن يعرف غير لغة واحدة وهي العربية ولم يسافر الي الغرب إلا مرة واحدة عام‏1975‏ وكل هذه الامور قد تبدو طبيعية الا أنه عند النظر الي الممارسة الواقعية نلحظ كثيرا من المؤشرات التي تؤكد قصر نظر صدام حسين وقلة المعرفة بالعالم وما يحدث فيه من تطورات‏،‏ فمثلا في ازمة الخليج الثانية تبين أنه لا يعرف الكثير أو حتي القليل عن السياسة والمجتمع في الولايات المتحدة‏،‏ تلك الدولة التي جعل نفسه مكافحا ومناضلا ضدها‏.‏ فقد فوجئ مرة أثناء مقابلته لزائر غربي أن أبدي دهشته حين علم ان انتقاد الرئيس الامريكي لا يعد تعديا علي القانون كما هو في العراق يعاقب عليه بالاعدام‏(12).‏ ومن هنا تبدو نظرته للآخرين هي إسقاط للحالة العراقية علي ما عداها‏..‏ ونلحظ وضوح ذلك في حرب الخليج الثانية فهو اقتلع دولة من الجذور ولم يفكر لحظة واحدة في النتائج التي سوف تترتب علي ذلك او ربما فكر ولكن وفق إدراكه والعوامل الشخصية والحاجز الخارجي الذي كان يفصله عن العالم سواء بسب سوء الادراك والتفسير أو حتي بسبب نقص المعلومات أو حجبها عنه ارضاء لشخصيته التسلطية التي لن تقبل الا مع ما يتوافق مع إدراكها‏.‏

ومن هنا يمكن ملاحظة ان الفترة التي استمر فيها غزوه للكويت من أغسطس‏1990‏ وحتي فبراير‏1991‏ بكل ما جري فيها من مبادرات من رؤساء الدول والدبلوماسيين لحل الأزمة بالانسحاب‏،‏ وعملية التعبئة لقوات التحالف وإصرارها علي تحرير الكويت‏،‏ كل ذلك لم يغير من موقفها الادراكي لهذا الواقع بل علي العكس مثل هذا الامر جعله وفقا للمحددات الشخصية الأخري يشعر بالفعل أنه الزعيم العربي الوحيد الذي يقف في وجه الولايات المتحدة والعالم ومن ثم باتت العوامل الشخصية الأخري تقوي من عملية الحاجز الادراكي والمعرفي بالمتغيرات الخارجية وتفسرها بمنطق عكسي يخدم العوامل الشخصية الأخري‏.‏

وفي النهاية نلاحظ أن البيئة الشخصية للرئيس صدام حسين كانت هي المؤثرة في قراراته في مقابل تغييب البيئة الموضوعية ومن ثم فقرار غزو الكويت وعدم التراجع وتفسيره الخاطئ للوساطات الدبلوماسية وتفسيره الادراكي الخطأ‏..‏ كل ذلك قد ترك آثارا سلبية في أن هذه المحددات الشخصية للقيادة كانت صانعة أزمة في السياسة الخارجية علي المستوين الإقليمي والدولي في نفس الوقت أنها ضاعفت من الأزمة وخلقت أزمات أخري نتيجة الإدراك الخاطئ لردود الافعال الاقليمية والدولية للأزمة الاولي التي صنعها باحتلاله الكويت‏..‏ والنتيجة كانت هي حرب الخليج الثانية‏..‏ وما تلاها من كوارث تمثلت في الحصار الاقتصادي علي العراق لمدة تزيد علي الاثني عشر عامل‏،‏ ثم الاحتلال الامريكي وسقوط نظام صدام حسين نفسه واحتلال العراق‏،‏ فضلا عن التأثيرات السلبية الاخري علي النظام الاقليمي العربي الذي فقد دوره منذ عجزه عن إثناء صدام عن التراجع عن احتلال الكويت‏،‏ والتدهور الذي حدث لهذا النظام الاقليمي في السنوات التالية والتي اظهر فيها شللا تاما تجاه التدخلات الخارجية في المنطقة والتي جاءت كلها نتيجة للأزمة التي صنعها الرئيس صدام حسين باحتلاله الكويت في أغسطس‏1990.‏

المراجع‏:‏

‏1-‏ د‏.‏ محمد السيد سليم‏،‏ تحليل السياسة الخارجية‏،‏ مركز البحوث والدراسات السياسية‏،‏ جامعة القاهرة‏1989،‏ ص‏392.‏
‏2-‏ بهجت قرني وعلي الدين هلال‏،‏ السياسة الخارجية للدول العربية‏،‏ مركز البحوث والدراسات السياسية‏،‏ جامعة القاهرة‏1994،‏ ص‏308.‏
‏3-‏ د‏.‏ أحمد يوسف أحمد في السياسة الخارجية للدول العربية‏،‏ بهجت قرني وعلي الدين هلال تحرير‏،‏ مركز البحوث والدراسات السياسية‏،‏ جامعة القاهرة‏1994،‏ ص‏308.‏
‏4-‏ د‏.‏ أحمد يوسف أحمد في السياسة الخارجية للدول العربية‏،‏ بهجت قرني وعلي الدين هلال تحرير‏،‏ مركز البحوث والدراسات السياسية‏،‏ جامعة القاهرة‏1994،‏ ص‏315-316.‏
‏5-‏ نفس المرجع السابق‏،‏ ص‏317.‏
‏6-‏ د‏.‏ محمد السيد سليم‏،‏ تحليل السياسة الخارجية‏،‏ مرجع سابق‏،‏ ص‏392-393.‏
‏7-‏ نفس المرجع السابق‏،‏ ص‏393.‏
‏8-‏ د‏.‏ تركي الحمد‏،‏ في الغزو العراقي للكويت‏..‏ المقدمات‏،‏ الوقائع وردود الفعل‏،‏ التداعيات‏’،‏ سلسلة عالم المعرفة العدد‏195،‏ الكويت‏1995،‏ ص‏107-108.‏
‏9-‏ نفس المرجع السابق‏،‏ ص‏109-110.‏
‏10-‏ نفس المرجع السابق‏،‏ ص‏107-108.‏
‏11-‏ نفس المرجع السابق‏،‏ ص‏111.‏
‏12-‏ نفس المرجع السابق‏،‏ ص‏111-112.‏
المصدر مجلة الديمقراطية

نحن والعلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

نحن والعلاقات الدولية الجديدة
طلبة المدارس الذين يدرسون العلاقات الدولية يعرفون أن هناك مدرستين لفهمها وإدارتها، واحدة منها «مثالية» تثق في البشر ونياتهم الطيبة وتعتقد أنه بالحوار والقانون يمكن حل أعتى المشكلات وأكثرها تعقيدا، ومن هذه نشأت فكرة المنظمات الدولية ومحاكم «العدل الدولية». والثانية واقعية تقول إن العلاقات بين الدول تقوم على القوة وتوازناتها، ومن ثم فإن الخوف والردع والعنف هو جزء أساسي من علاقات الأمم التي يوجد لديها ما لدى البشر من فساد النفوس والطمع والجشع والرغبة في السيطرة. وبالطبع فإنه بعد أن تدخل الدروس في بحار الدرس العميقة، ودروس التاريخ المتعددة، فإن المسألة تصير أكثر تعقيدا بكثير من كل ما هو بسيط، ويظهر التاريخ مزيجا من المثال والواقع، قد يغلب أحدهما على الآخر أحيانا، ولكن المزيج سوف يكون موجودا في كل الأحوال.
وبدون إيغال في التفاصيل، فإن الصحف ليست هي مكان شرح الدروس المدرسية، ولكن المقدمة كانت ضرورية للاقتراب من واقع جديد يتشكل الآن في العلاقات الدولية. وهو واقع لم يكن له أن يحدث لولا الظهور المفاجئ لباراك أوباما وصحبه على مسرح العلاقات الدولية. وهو ظهور مفاجئ لأن الظهور نفسه لم يحدث من قبل في دول أو أمم في العالم، بل إنه لم يكن متصورا أبدا حدوثه في الولايات المتحدة. وفي القاهرة شاعت واقعة الرهان الذي جرى بالدعوة على العشاء بين الكاتب الصحفي صلاح منتصر، والعالم الأثري زاهي حواس، حول إمكانية فوز أوباما، وبينما قضى الأول بالإمكانية وهو الذي لم يعرف كثيرا الولايات المتحدة، فإن الثاني كان مصمما على الاستحالة وهو الذي عاش في أمريكا قسطا من عمره. وهكذا انقسم الرأي العام المصري بين جماعة من يعرفون الولايات الأمريكية «عن ظهر قلب» وقالوا إن أوباما ليست لديه فرصة بسبب اللون، وبين هؤلاء الذين لا يعرفون عنها أكثر مما ورد في الكتب وأفلام السينما وقالوا إن الأمل دائما في النفس البشرية قابل للتحقيق. شيء من هذا يجري هذه الأيام، حينما يحاول باراك أوباما إعادة بناء العلاقات الدولية من جديد على أسس مثالية، والقائمة على ذلك طويلة عرفنا بعضها في منطقتنا عندما جاء مؤخرا إلى تركيا آخر مراكز الخلافة الإسلامية، والطليعة الأولى للديمقراطية في عالم الإسلام، لكي يتحدث عن علاقات جديدة لا تقوم لا على القهر ولا على القوة العسكرية. ولأنه يعلم المكانة المركزية للقضية الفلسطينية، فإنه أعاد التأكيد على حل الدولتين رغم صيحات الاستنكار القادمة من إسرائيل، ورغم الحكومة الإسرائيلية العنصرية الجديدة. قبل ذلك كانت هناك إشارات وعلامات وبشارة، عندما أعلن عن إغلاق معتقل جوانتنامو الذي لم يكن فيه من المعتقلين غير مسلمين، وعين مبعوثا أمريكيا مرموقا ـ جورج ميتشيل ـ لمفاوضات الشرق الأوسط، وقبل أن تمضي على الإدارة الجديدة بضعة أسابيع في البيت الأبيض كانت وزيرة الخارجية قد جاءت إلى شرم الشيخ لكي تعد بمنح السلطة الوطنية الفلسطينية 900 مليون دولار من أجل التعمير وسط أزمة مالية واقتصادية أمريكية طاحنة. ولم يكن كل ذلك إلا جزءا من فلسفة عامة للعلاقات الدولية كتبت أول فصولها في العلاقات مع روسيا، فبعد سنوات من سياسة جورج بوش التي جعلت موسكو الروسية لا تختلف كثيرا عن موسكو السوفيتية، وظهرت نتائج ذلك في أحزمة للصواريخ المضادة للصواريخ، وفي غزو روسي لجورجيا، وفي نوع من أنواع الحرب الباردة بدأت بعض ملامحه تظهر في مواقع متفرقة من العالم. كل ذلك انتهى فجأة، وبدأت رياح دافئة تهب على علاقات موسكو وواشنطن بات جزءا منها استئناف محادثات للحد من التسلح كانت شبه متوقفة منذ الثمانينيات، ومعها تفتحت مناطق واسعة للتعاون بين الدولتين. وامتدت هذه الرياح للعلاقات الأمريكية الصينية، وحتى العلاقات الأمريكية الإيرانية جرت فيها رسائل وعبارات تتحدث عن صفحات جديدة. وبشكل من الأشكال، فإن باراك أوباما وصحبه عملوا على تهدئة واسعة في مناخ العلاقات الدولية، وحصر منطقة الصراع المسلح فيها في تلك التي تحيط بتنظيم القاعدة الإرهابي، وحتى تنظيم طالبان البالغ الغلو والتشدد كان هناك في واشنطن من يعتقد أن بداخله أجنحة معتدلة.
وبالطبع فإن مثل هذا الانقلاب في السياسة الأمريكية يمكن إرجاعه إلى الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تعتصر الولايات المتحدة والعالم عصرا، بحيث لم تعد هناك لا طاقة ولا قدرة على الدخول في صراعات جديدة أو تحمل صراعات طال وقتها وزادت تكلفتها. ومن الجائز أن كل ذلك صحيح، ولكن من الممكن تفسير ما يجري باعتباره ممثلا لعلاقات دولية جديدة بعد أن ظهر إفلاس سياسات القوة التي اعتبرها جورج بوش أداته الأولى في إدارة العلاقات الدولية. وربما كان الأمر كله راجعا إلى تلك العلاقة الجدلية ما بين المثالية والواقعية التي تتولد كل منهما من رحم الأخرى بحيث إن أوباما وسياساته ـ الداخلية والخارجية ـ كانت الإنتاج الطبيعي لسياسات جورج بوش وجماعته المتطرفة من المحافظين الجدد.
ولكن سواء الأمر جزء من ثورة في العلاقات الدولية، أو كان جزءاً من الجدل الطبيعي في ذات العلاقات، فإن المسألة هي أننا أصبحنا أمام واقع جديد، ومن ثم أصبحت هناك حاجة إلى سياسات جديدة تتعامل مع تغيرات جارية في العلاقات الدولية ولا يجوز تجاهلها. وحتى لا يخطئ أحد فإن مثل هذا الواقع لا بد وأنه سوف يتعرض لنوع أو آخر من الاختبار من قوى وجماعات لا تزال تعيش في عالم القوة، وتتخيل أن دنيا جورج بوش لا تزال على حالها. وقد كان رد إيران على إيماءات باراك أوباما جزءا من ذلك، وكانت تصريحات ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي جزءا آخر يحاول اختبار مدى صلابة المواقف الجديدة. ولن يستبعد أبدا أن تجري اختبارات أكثر عنفا سواء في باكستان أو أفغانستان، بل وزيادة وتيرة العنف في العراق تطبق ذات الاختبارات.
ما يهمنا في الموضوع كله هو أن هناك فرصة جديدة سانحة تتطلب قدرا غير قليل من المهارة وضبط الأعصاب، ولأول مرة فإن خصوما للعرب يقعون في معسكر التطرف بالعبارة والإشارة والتصريح بل والعمل المسلح، وربما آن الأوان لكي تنقلب الآيات التي جعلت العرب يقعون في معسكر العنف والإرهاب ومعاداة السلام في العالم لكي يتواجد فيه آخرون. كل ما نحتاجه هو أن نلعب أوراقنا بمهارة، فهناك رد واجب على رسالة أوباما إلى العالم الإسلامي ينبغي ردها في واشنطن حيث اليمين المحافظ يتربص بأوباما لإثبات أنه لا توجد سوى القوة والعنف تصلح لإدارة العلاقات الدولية. وهناك فرصة واسعة من المتطرف نتنياهو والبلطجي الصهيوني ليبرمان لكي ننزع عن إسرائيل صورة الحمل الوديع الذي تتربص به ذئاب كثيرة ومتوحشة، وهي فرصة كامنة في المبادرة العربية التي يتحمس لها أوباما وتراها الإدارة الأمريكية، ومعها أوروبا وروسيا إطارا مناسبا لحل الصراع في الشرق الوسط.
والحقيقة أن ما نستطيعه كثير لأن لنا مصلحة في تجاوز مرحلة موحشة في العلاقات الدولية كان العالم العربي هو ضحيتها الأولى من حيث السمعة ومن حيث الواقع، كما أن لنا مصلحة في أن يستعيد العالم بعضا من رشده في إدارة أمنه واقتصاده، بعد أن انفرط حاله وبات لا أحد يعرف متى تزول الغمة ويطلع صباح. ولا يوجد في كل ذلك استسلام غير واقعي لإدارة باراك أوباما، أو تجاوز مفرط لحقائق القوة في العلاقات الدولية، أو اعتقاد مثالي مبالغ فيه في شخص لا يزال مهما كان اللون والمعتقد ممثلا لمصالح دولة عظمى، وإنما هو محض استجابة لظروف متغيرة لا نستطيع تجاهل ما جرى فيها من متغيرات. وبالطبع فإننا نستطيع تجاهل كل ذلك، ونعود مرة أخرى إلى الانتظار لما يفعله الآخرون، وساعتها فسوف تضيع فرصة ونعود إلى المواقع التي لم نغادرها قط نبكي على أطلال وأيام ضاعت.

اتجاهات التحليل في السياسة الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

اتجاهات التحليل في السياسة الدولية

د.محمد وقيع الله

اتجاهات تحليل السياسة الدولية
الأصول الفلسفية لعلاقات السياسة العالمية
باستثناء المشكلات الدولية الكبرى فإن أحداث العلاقات الدولية لا تحظى باهتمام واسع من الناس ، ويرجع السبب في ذلك إلى تشعب تلك القضايا واختلاطها وصعوبة رصد العوامل التي تحركها ، كما يلعب ضعف إحساس الناس بآثار العلاقات الدولية على حياتهم الخاصة دوراً آخر في إضعاف اهتمامهم بتلك القضايا. إن تأثير المشاكل الدولية على أوضاع الناس العاديين تأثير كبير وأساسي إلى حد بعيد ، ولكن ضعف إحساس الناس به يتأتى من أنه يحدث في الغالب بطريق غير مباشر ، والغريب أن بعض كبار السياسيين العالميين يشاركون الناس العاديين في ضعف الإحساس بأثر الأحداث الدولية . ولعل من أبلغ ما حفظه لنا التاريخ الحديث دلالة على ذلك هو اتجاه القادة الأوروبيين إلى تجاهل الخطر النازي في البداية ، بل حتى عندما كانت الحرب العالمية الثانية على وشك الانفجار وكان هتلر يهدد باجتياح الدول تباعاً ، وعندها صرح رئيس الوزراء البريطاني آنها تشمبرلين بأن اجتياح هتلر لتشيكوسلوفاكيا إذا ما وقع فإنه لن يؤثر على الأوضاع الداخلية لبريطانيا ، ولذلك فقد رفض أن تقدم بلاده أي عون للتشيك في دفاعهم عن بلادهم ضد الألمان ، مما سهل على هتلر مهمته في توسيع مجاله الحيوي ، وتهديد الأمن الدولي برمته ، ووضع العالم على شفير الحرب التي قضت على أرواح سبعين مليون من البشر. وبالطبع فليست كل آثار السياسة الدولية على السياسات الداخلية للدول بمثل هذا الواقع المروع ، فهذا هو المثال الأكثر سطوعاً لا المثال العادي. ولكنا سقناه لنؤكد أنه حتى قادة الدول العظمى ينحون نوعاً ما ، إلى تجاهل آثار العلاقات الدولية .تفاعل مسلمي الأمس مع العلاقات الدولية: ومسلمو الأمس كانوا رغم انحصارهم في إطار مكاني بعيد عن الأثر المباشر لواقع التفاعلات الدولية، إلا أن القرآن أكد لنا أنهم كانوا شديدي الاهتمام بآثار تلك التفاعلات ، وما روته لنا سورة الروم عن قلق المسلمين من انتصار الفرس المجوس على الروم الكتابيين هو مثال لذلك ، وما روته كتب السيرة عن تسابق رجال الدولة النبوية الثلاثة الأوائل لتفقد سور المدينة هو مثال آخر . فقد حكت تلك الكتب أن سيدنا عمرعندما سمع ذات ليل جلبة عنيفة قادمة أصداؤها من عند أبواب المدينة ، تقلد سلاحه ، وخف مسرعاً يتفقد الأمر ، خوفاً من أن يكون الروم قد وصلوا إلى أبواب المدينة ، ليخنقوا دولة الإسلام الناشئة ، وفي طريقه إلى هناك وجد سيدنا أبا بكر الصديق وقد سبقه مستكشفاً جلية الأمر، وعندما اقترب الرجلان من أبواب المدينة ألفيا سيدنا رسول الله (ص) قادماً من هناك ، وقد سبقهما لاستجلاء الحدث .. وهكذا كان إحساس الجميع مرهفاً بالخطر القادم من خارج الحدود ! وهكذا فإن المسلم لا يمكن أن يعيش معزولاً عما حوله من أحداث، ولا عما بعد عنه من أحداث . وفي هذا المقال نود أن نعين القارئ العادي غير المتخصص على تكوين منهجية خاصة لفهم العلاقات الدولية ، وذلك من خلال الاستعراض المقارن لأفكار المدارس الثلاث المسيطرة على أساليب تحليل العلاقات الدولية ، وإضافة ملامح المدرسة الرابعة التي هي الآن في حال مخاض لما يسفر عن وجه واضح .تحليلات التيار الواقعـــي: إن أكثر المحللين السياسيين سواء كانوا علماء سياسة ، أو سياسيين سابقين ، أو خبراء إعلاميين ، فإنهم قد خرجوا من عباءة المدرسة الواقعية (Realist approach) وحتى نعرف اتجاهات تفكير هؤلاء ، فلابد من أن نستبطن مسلماتهم الفكرية السياسية ، التي تشكل الأرضية الفلسفية التي ينطلقون منها ، وهي أكثر التيارات معرفة عامة بهذه الفلسفة ، ولكن المعرفة الغامضة لا تكفي لمعرفة الأبعاد العقلية التي تؤطر تفكير هؤلاء المحللين . ولإيضاح ما نرمي إلى إيضاحه فلنبدأ بهذه المدرسة ، فهي الأقدم والأرسخ ، وعلى أساس مبادراتها وتفسيراتها نهضت المدارس الأخرى : مدرسة (العالمية) و (التبعية) و (الأصولية)، ويعتقد كثير من خبراء السياسة أن نظريات هذه المدارس الثلاث مهما بلغت أصالتها فما هي إلا ردود فعل لاطروحات المدرسة الواقعية .كيف هرب الغزال السمين؟ لقد ورث التيار الواقعي نزعة الشك العميق لدى الفيلسوفين الإنجليزي توماس هوبز، والفرنسي جان جاك روسو . وفي اعتقاد هذين الفيلسوفين فإن حالة عدم الثقة التي تسود المستوى الدولي هي حالة طبيعية دائمة لا يمكن أن تتغير لأنها مشتقة من طبيعة الإنسان المفطور على العدوان . وهكذا فلابد أن تؤسس تصرفات الدول في علاقاتها الخارجية على هذا الأساس . فلا أحد يثق في الآخر ، ومن ثم فلابد أن يأخذ احتياطاته بالكامل تحسباً من أي خطر أو هجوم يجترحه في حقه الآخرون ، سواء كانوا أصدقاء أم أعداء ، ولا تكمن الثقة حتى في إمكانية وفاء الآخرين ممن تدخل الدولة معهم في أحلاف أو مواثيق مكتوبة . والمثال الكلاسيكي الذي يورده هؤلاء هو مثال الصيادين الذين اتفقوا فيما بينهم على صيد غزال سمين ، كان قمينا بأن يقدم وجبة عشاء سخية تكفيهم جميعاً ، فاحتوشوا الغزال وكمن كل منهم في مرصد أو منفذ ينتظر أن يفلت منه الغزال ، بينما تفرغ البعض لمناوشته من الداخل ، غير أن أحدهم خان العهد فترك ثغرة لما رأى أرنباً صغيراً ، رأى أنه يكفي لعشائه منفرداً ، فانشغل بصيد الأرنب تاركاً مرصده لينفذ منه الغزال ويهرب ، وضاعت بذلك الوجبة الجماعية لقاء الطمع الفردي لصائد الغزال ! هذا هو مثال النظام الدولي الذي يمكنه نظرياً أن يحقق الأمن والرخاء للجميع ، طالما التزم الجميع بمقتضياته ، ولكن الواقع شيء آخر تنعدم فيه إمكانية تأسيس مثل ذلك النظام ، وتكثر فيه احتمالات بروز أمثال صائد الأرنب ممن يفكرون على مستوى المصالح الشخصية ، ويهملون أمر المصالح الجماعية الدولية. ولذا اقتضى الأمر أن تفكر كل دولة حسب مصلحتها الخاصة ومصالحها الآنية ، على وجه الخصوص ، ضاربة عرض الحائط بمصالح الآخرين أو بمصالح النظام الدولي بعيدة المدى . هذه الأفكار الغليظة قلما يصرح بها المحللون الواقعيون، وذلك بسبب بشاعتها المميتة ، وإفراطها في التشاؤم ، ولكن إيمانهم بها هو إيمان قطعي لا يتخلله الشك ، وهي تستبطن كتاباتهم جميعاً ، وبقليل من التدريب يستطيع القارئ أن يستبصر أطيافها وملامحها في معظم ما يقرأ من تحليلات السياسة الدولية التي ينتجها الاصلاء أو المقلدون في هذا الحقل . الدولة هي المؤثر الأوحد: وانسجاماً مع هذه المقدمة الفلسفية فإن وحدة التحليل عند هذه المدرسة هي الدولة القومية لا غير ، فهم لا يعترفون بأي دور في السياسة العالمية لسوي الدول القومية ، فما يسمى بالمنظمات الدولية ، والقانون الدولي ، والشركات عابرة القارات ، والحركات الثورية، ما هي سوى واجهات وهمية لأثر الدول القومية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها وزيادة قواها العسكرية والدبلوماسية التي تضغط بها على الدول الأخرى لتكيف سلوك تلك الدول بما يتفق لا مع الصالح الدولي ولا المقتضيات الأخلاقية ، وإنما بما يتفق مع مصالح الدولة الأقوى . ويعتقد المحللون الواقعيون أن ذلك هو الوضع الطبيعي المشتق من طبيعة الإنسان الأمارة بالطمع والبخل وحب الاستعلاء، ويحذرون أي دولة لا تنفق جهدها في اكتساب القوة ، لأنها إنما تخلي بذلك مواقعها للدولة الأقوى، وتصبح بالتالي سبباً مباشراً في اندلاع الحرب . فاختلال موازين القوة إنما هو الداعي الرئيس الذي يجرئ دولة ما ، لإعلان الحرب . هذا بينما يؤدي اعتدال ذلك الميزان إلى حالة ردع متبادل بين الخصوم ويسبب استقراراً مشوباً بالحذر في الوضع الدولي .مشكلات الحرب والسلام: واستنتاجاً من ذلك فإن أهم المشكلات الدولية عند هؤلاء المحللين الواقعيين، هي مشكلات الحرب والسلام . إن االسلام مطلوب دائماً ولكنه مطلب عزيز لأن حالة الحرب هي الوضع الطبيعي ! وبدلاً من شجب الحرب وتبيان أضرارها بالجنس البشري ، وبدلاً من صرف الجهد في الدعوة إلى السلام يجب التركيز على دراسة ظاهرة الحرب دراسة موضوعية، تهدف إلى الخروج بقوانين عامة عن قضايا القوة النسبية والتحالفات الدولية والاحتواء ، والأداء الدبلوماسي وأسباب اندلاع الحروب ومحاولة التنبؤ بلحظ اندلاع الحرب وبما يعقبها من تسويات وأوضاع . وإنما عدت الحرب أهم المشكلات لأنها ظلت قدر الإنسان التاريخي كما ظلت مصدراً لأهم التغيرات والتحولات الثورية في جوانب الوضع السياسي الدولي ، فكم من دولة زالت أو وهنت قواها بسبب الحرب ، وكم من دولة نهضت كنتاج للحرب ، وكم من حدود سياسية تم تعديلها بسبب الحرب ، وكم من حكومات قد سقطت بسبب الحرب ، وحتى ميزان القوى الدولي فيمكن تغييره بسبب الحرب التي قد تنتج عنها دولة عظمى واحدة سائدة ، أو عدة دول تتوزع فيما بينها القوة الدولية أو قوتان عظميان تتنازعان النفوذ . وفي غضون ذلك كله يتهمش ما يسمى بالقانون الدولي ، وتتجرد العلاقات الدولية من كل مضمون أخلاقي أو اعتبار قيمي ، لأن الحرب والسعي إلى اكتساب القوة لا يعرفان أياً من هذه الاعتبارات ، فالأخلاق عملة فاسدة في هذا المجال ، أو بتعبير كيسنجر- وهو أعظم مراجع التيار الواقعي في الوقت الراهن- فالأخلاق لا حساب لها هنا على الإطلاق!! ومن قديم قدم المؤرخ توسيديس وصفه الشامل للحرب الاثينية -الاسبارطية بحسابات باردة، ومن دون أن يذرف دمعة واحدة على مآسي الحرب التي استعرضها وعلى الضحايا الذين أحصاهم ، وكان تبريره هو نفس التبرير الطريف التليد ، والذي مؤداه أن الحرب وكل ما تنطوي عليه من مآس إنما هو شأن طبيعي لا يستغرب ، وأكثر من ذلك فعند مطالع عصر النهضة الأوروبية جاء الفلاسفة غلاظ القلوب شأن مكيافلي و هوبز و هيجل ليبجلوا مفاهيم القوة والغزو والحرب وليؤكدوها في أذهان الساسة . حتى أن هيجل كان يعتبر الحرب بمثابة الدافع الأساسي لتطهير وصقل الجنس البشري وإنتاج الإنسان الأعلى . هذه المفاهيم حول إشكالات الواقع الدولي ما زالت هي نفس المفاهيم التي توجه مفكري التيار التحليلي الواقعي سواء المتشددين منهم والمتشائمين أمثال هنري كيسنجر وزبيغنيو برزنسكي من القائلين بحتمية استمرار الصراع الدولي بين الدول الراضية عن الواقع الدولي الراهن ، والعاملة على تمديد أجله ما استطاعت ، وبين الدول الثائرة عليه والتي تنتهز الفرص لتقويضه من الأساس . أو من مفكري التيار الواقعي المعتدلين من أمثال جورج كينان وسايروس فانس من المؤمنين بجدوى سياسة الاحتواء والمناورات الدبلوماسية
التقدم العلمي ليس كفيلاً بتحقيق السلم الدولــي
وفي مواجهة طروحات التيار الواقعي نشأ الاتجاه الوسطي التصالحي الذي يسمي نفسه بالتيار العالمي (global) وهي تسمية تشير إلى صلب فلسفته القائمة بعدم حتمية الصراع على المستوى الدولي ، وبأن مناخ العلاقات الدولية هو أقرب إلى حالة الاعتماد المشترك ، منه إلى حال الفوضى والحرب . فهناك نوع من النظام الدولي آخذ في الاتساع والتكامل وهو في طريقه إلى أن يفرض نفسه كنوع من العرف والقانون الدولي المقبول طواعية من كل الدول.
ويلاحظ مفكرو هذا من أمثال جوزيف ناي وروبرت كوهين تناقص تركيز الدول على قضايا الحرب والسلام ، واتجاهها إلى التركيز على قضايا التطور التكنولوجي والاقتصادي ، وهي قضايا تقود بطبيعتها إلى خلق وتعزيز مناخ من التفاهم والتعاون بين الدول وإلى تخفيض درجة الاستقطاب والاستعداء بينها . وبالطبع فإن المحللين العالميين لا يمضون في ذلك الشوط إلى درجة الزعم بأن ملامح الفوضى والحرب : هي في طريقها إلى الاختفاء نهائياً . كل ما هناك أنهم لا يعطونها الأهمية العظمى في التحليل .ومعظم كتابات هؤلاء العالميين تتمحور حول تحليل دور المؤسسات الدولية ، وهم يتجاوزون شأن الدول القومية ، معتقدين أن تلك المؤسسات تستطيع أن تقود العالم نحو آفاق الاعتدال . ولذلك فهم يدعون إلى مزيد من مأسسة السياسة الدولية ، وإلى تقوية تلك المؤسسات وإعطائها استقلالية خاصة حتى تستطيع أن تشكل بتشابكها النامي نسيج النظام الدولي الحقيقي . وقد كان هؤلاء العالميون هم أشد المحللين شجباً لوثيقة البنتاغون الشهيرة التي دعت إلى تجاوز الأمم المتحدة ، ونظم الأمن الجماعي ، وسائر المنظمات الدولية ، تحقيقاً للهيمنة الأمريكية المباشرة على العالم .
وفي محيط اهتمامات المحللين العالميين تتناثر قضايا كثيرة يرونها أشد إلحاحاً من قضايا الحرب مثل قضايا التوازن البيئي وحقوق الإنسان والمجاعات ، وتناقص موارد الطاقة ..إلخ ، فهذه وأمثالها تشكل قضاياهم المركزية ، وذلك على عكس تحليلات التيار الواقعي التي تناقش هذه القضايا على هامش قضايا الحرب وتعدها من نوافل القول .
محللو رفض التبعيـــة:
ويمثل تيار رفض التبعية اتجاها آخر في مواجهة التيار الواقعي وهو أكثر راديكالية من التيار العالمي. وعلى عكس ما يظن الكثيرون من أن تيار رفض التبعية قد قام على أساس الاستهداء بالتراث الماركسي ، فإن بعض منطلقاته ترتطم رأساً بمقولات التراث الماركسي .فكل من ماركس وانجلز أبديا تفاؤلهما بظاهرة اكتساح الرأسمالية للعلاقات الدولية باعتباره علامة تعجل بنضج الرأسمالية ومن ثم تبشر بانهيارها الوشيك كما اعتقد أن الأقطار المتخلفة يمكن أن تجني فوائد بنيوية ضخمة من جراء نزوح الرأسمالية إليها . وعلى نقيض ذلك التفكير يذهب منظرو مدرسة رفض التبعية وعلى رأسهم بول باران وقونديز فرانك وسمير أمين وولرستين إلى أن تعامل الدول الغنية مع الفقيرة لا يمكن أن يكون إلا من قبيل مباريات حاصل الصفر بمعنى أن غنم (أ) هو غرم (ب) وأن المركز لا يتطور إلا بتخلف الأطراف .ويعتقد محللو هذا التيار أن النظام الدولي قد تم تشييده سلفاً وأن مباريات السياسة الدولية إنما تدار على أساس ذلك النظام أي على أساس الاستغلال وأنماط الاستنزاف الذي تقوم به قيادات ذلك النظام . وعند تصميم النظام الدولي روعي أن يؤدي أولى متطلباته المتلخصة في ضمان نجاح الوظائف الاقتصادية التي يقوم بها المركز . هذا بينما لم تعط أي ضمانات تذكر للاطراف التي انحصر دورها في توفير المواد الخام التي تتدهور أسعارها آناً بعد آن واستيراد الموارد المصنعة التي تتصاعد أسعارها باستمرار . وهكذا فبينما يرى المحللون الواقعيون أن طبيعة النظام الدولي عادلة ومتسقة مع الواقع العلمي فإن المحللين الراديكاليين يرونها طبيعة استغلال وتأكيداً للتبعية الاقتصادية . ومن هنا تنطلق كافة تحليلاتهم لمشاكل النظام الدولي .ووحدة التحليل كما يتضح من الشرح السابق ليست هي الدولة القومية، ولا المنظمات العالمية ، وإنما النظام الرأسمالي العالمي ككل ، فهو الكتلة التي تفرخ السياسة الدولية وتؤثر في معظم قراراتها ، ويعتقد منظرو هذا التيار إنه لا أمل في أي جهد قومي منفرد لاختراق هذا النظام الدولي ، ولا يرون سبيلاً لتقدم العالم الثالث واستقلال قراراته السياسية إلا بالاتحاد في وجه النظام الدولي .
ولذلك دعا الأستاذ الجزائري العظيم مالك بن نبي، رحمه الله، والذي يمكن اعتباره ببعض التجاوز من دعاة هذا التيار إلى تكوين تكتلات ومحاور تنظم بعض تجمعات العالم الثالث ، مثل محور طنجة – جاكرتا الذي رأى أنه يمكن أن يحرر العالم الإسلامي من قبضة السياسة الدولية ومقتضياتها .
تحليلات التيار الأصولـــي:
وبينما يرى رجال هذا التيار الراديكالي أن أساس المعضل السياسي الدولي هو ذو طابع اقتصادي ، فإن تياراً جديداً يتشكل في دوائر تحليل السياسة الدولية يرى أن ذلك المعضل نشأ لأسباب تتصل بعالم الروح والأديان.
وأفكار التيار الأصولي تجد سندها المتين في كتابات بعض الفلاسفة السياسيين الأمريكيين المبرزين من تيار لي ستراوس ، وإيريك فوغلين الذين، وإن لم يكن اعتبارهم أصوليين بالمعنى الحرفي للكلمة، إلا أنهم كانت لهم الجرأة الكافية لتثبيت المعاني الفلسفية لعلم السياسة في وجه هجمات العلوم السلوكية. وإضافة إلى ذلك كانت لهم قوة عارضة وركيزة استيعابية عالية، مكنتهم من إعادة الاعتبار الأدبي للمفاهيم الأخلاقية والإنجيلية، والزج بها إلى مضمار المفاهيم والممارسات السياسية، حتى لم يعد مستغرباً على الإطلاق اندماج الدين مع السياسة في سياق الدعوة إلى تدين الحضارة الغربية .
نهاية الزمن أضحت وشيكة:
وإسهام الأصوليين الرئيس في قيام السياسة الدولية هو استصحابهم لمجموعة مفاهيم قدرية لا تحتمل النقاش أهمها مفهوم نهاية الزمن الذي كان قد نحته من قديم الزمان الثيولوجي الكبير أوغسطين ثم سطا عليه هيجل وقام بإفراغه من مضامينه الدينية وشحنه بمضامين علمانية ذات طابع قومي. وواصل المهمة نفسها ليبراليون آخرون آخرهم فوكاياما في حديثه نهاية التاريخ عقب سقوط الاتحاد السوفيتي ، ثم عاد وراجع أطروحته قبل وقت قليل وأخرج نفسه من زمرة المحافظين الجدد الذين ورثوا تلك الدعوة ووضعوها على محكات التنفيذ . وحسب تقدير الأصوليين فإن التاريخ يسرع الخطى نحو نهاياته بطريقة قدرية لا تحكمه فيها عوامل سياسية ولا اقتصادية وإنما تجره عوامل قدرية نحو الفصل الخاتم . فصل الصراع الدامي والمعارك المهلكة التي ستتمخض عن جيل الخلاص الذي يمسح أوضار الشرك والعلمانية ويجلب عهد السلام الأبدي .وهكذا فإن بيئة النظام الدولي ستظل بيئة الصراع الدائم والشر المستفحل . ولاثمة أمل للسلام قبل انتهاء المعركة العظمى التي يسمونها أحياناً بـ الهولوكوست النووي وأحياناً باسمها التاريخي هرمجدون وهي المعركة التي ورد عنها خبر واحد فقط في الكتب المقدسة ، يقولون بأنها تقع في آخر الزمان في أرض إسرائيل ويسيل الدم فيها لمسافة 200 ميل من القدس ، وتتحطم على أثرها كل مدن الأرض بالسلاح النووي !
وهذه الأقاصيص التي تبدو من قبيل البشارات اللاهوتية ، يروج لها الآن ساسة كبار في الغرب ، وقد قام عدد من الرؤساء الأمريكيين منذ عهد كارتر لهؤلاء المحللين السياسيين ليوجهوا مجلس الأمن القومي الأمريكي والبنتاغون . وقد دعي أقطاب ذلك التيار مراراً لتقديم تحليلاتهم لكبار صناع قرار السياسة الخارجية الأمريكية .
المجتمع الديني لا القومي ولا الرأسمالي:
ووحدة التحليل السياسي عند هؤلاء هي المجتمع الديني العابر للقوميات ، والدولة القومية لا تشكل وحدة تحليل إلا إذا كانت تمثل مجتمعاً دينياً بعينه كإسرائيل ، ولا يشير الأصوليون إلى النظام الرأسمالي إلا بقدر تمثيله للمجتمع الديني النصراني .واللافت للنظر أن مفهومين من مفاهيم التيار الأصولي التقطهما الدكتور صمويل هنتنجتون في حديثه صراع الحضارات وهما مفهوما نهاية الزمن وحسبان الحضارة وحدة التحليل المثلى . والمعروف عن هنتنجتون أنه سليل أسرة عريقة من طائفة البيوريتان الأصولية وأحد أجداده كان من ضمن الآباء المؤسسين للدولة الأمريكية ، وفي كل مفصل من تاريخ أمريكا كان ينهض فرد من أفراد أسرة هنتنجتون بتلك النكهة الدينية التطهرية المفتعلة، فهل يا ترى أراد هنتنجتون وهو بعد التقاعد أن يسترجع ذلك النفس البيوريتاني القديم ؟ نعم. وقد دل على ذلك بكتابه الأخير (من نحب؟) الذي فاضت منه الأفكار الدينية حتى غضت على الفكر العلماني الذي كان يصدر عنه! وعموماً فإن ظهور النكهة الدينية طفح بشكل واضح على كتاب التيار الواقعي من أمثال بيريزنسكي و رتشارد نيكسون ولكن لا يمكن اعتبار هذين ، ولا هنتنجتون من ضمن التيار الأصولي فالتيار الأصولي يرفض في حسم واضح مسلمات التيار الواقعي، ويرفض سياسته القائمة على الاحتواء، ويطالب بالاقتحام، لاسيما في هذا الزمن الأحادي، الذي يعدونه آخر فرصة لنشر الديانة النصرانية على ربوع العالم أجمع ، واتخاذها أداة لخلاص الناس من شرور الحرب والإشكالات الدولي

لتغيرات الدولية وأثرها في النظام الاقليمي العربي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

لتغيرات الدولية وأثرها في النظام الاقليمي العربي

نجيب الغرباني
التغير ظاهرة طبيعية، وهي عملية تبدل تصيب الأشياء في اثناء عملية نموها. كما أن التغير فعل طارئ يعتمد في حدوثه وصيرورته على توافر الحدث والغرض معاً , فأنهيار الأتحاد السوفيتي مثلاً بقدر ما أتاح الفرصة بفعل للأنفراد الإمريكي، فتح الباب واسعاً أمام ترتيب مغاير للأوضاع الدولية، فالتغير في السياسة الدولية ظاهرة تأريخية اصيلة. فبدءاً من أوربا التي كانت تعرف بالدولة القومية ونظامها وتوازن القوى ومروراً بالقطبية الثنائية وقانون الاستقطاب، زاد عدد الفاعلين الدوليين من دول ومنظمات وشركات وأفراد وأنتهاء بما أسفر عنه انهيار الأتحادالسوفيتي وتربع الولايات المتحدة الامريكية على قمة هرم النظام الدولي وعليه بدأت السياسة الدولية أمام آلية جديدة من التفاعل السلوكي، تغيرات فيها أو من خلالها علاقة التغير لما ستسفر عنها من تحولات جديدة. إذ بدأت ملامح التغير تنتشر مستهدفة تلك النظرة التي تحصر الأهتمام الاساسي للدولة وسياستها العليا في الاهتمام بالقوة الاقتصادية على القوة العسكرية، مما أدى إلى تطور أهمية الجغرافية الاقتصادية على حساب الجغرافية السياسية وقد تطلع النظام الاقليمي العربي في ظل هذه المتغيرات للحصول على التنمية وصولاً إلىدرجة مناسبة من الرفاهية الاقتصادية. ولكنها خيبت الآمال، وأصبح الوضع في حالة تأزم أعمق وأكثر ظلاماً، مما أربك سياستها العليا “فيعد سقوط الستار الايدلوجي الحديدي بين الشرق والغرب، فأن ستراً أخرى مختلفة الكثافة تشكلت لتفصل بين الشمال والجنوب” فقد تأثرت نماذج التنمية وأزدادت معدلات الاختلال والفقر والمديونية والبطالة والتضخم والتخلف في النمو وتأثرت معدلات التبادل بين الشمال والجنوب تبعاً لتزايد تناقضات المصالح بينهما. كما أخذت الأقطار العربية في ظل المتغيرات الجديدة تتقبل التنازل عن جزء من سيادتها الاقتصادية لصالح السيادة الكونية. وخلال 50 سنة رفضت التنازل عن جزء من سيادتها الاقتصادية القطرية لصالح السيادة القومية وأخذت الدول العربية كذلك تنجرف وراء الرأسمالية وحرية الأسواق الداخلية والقيود الهائلة على نمو صناعاتها الاستخراجية، وعلى ضرورة التخلي عن الدور الأكبر للقطاع العام والاتجاه نحو الخصخصة، ويجري ذلك قسراً بحجة الاصلاح الاقتصادي تحت هيمنة المؤسسات الدولية المتمثلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي أصبحت منفذاً للتدخل الاقتصادي والسياسي لا سيما الدول التي تمتلك موارد طبيعية لغرض التحكم بها من الشركات المتعددة الجنسية والتي أخذت تنشر تأثيرها بصورة أكبر وأوسع في ظل التغيرات الدولية الجديدة(إذ تقوم الولايات المتحدة الامريكية بتحقيق درجة عالية من السيطرة على ممكنات القدرة الاقتصادية العالمية، لا سيما في ظل عجز القوى الاقتصادية الكبرى، والتغير الاكثر تأثراً في العلاقات الاقتصادية، والذي استسلمت له معظم الأقطار العربية بل دول الجنوب عامة والذي يكمن في تعمق العولمة وتداخل المثلث الامريكي- اليابني- الاوربي، وتوسعة ليشمل الدول المصنعة الجديدة والانتقال من الاقتصاد الدولي الذي غدا يتكون من نوافذ قاعدية تتضمن مجموعة من الاقتصاديات الصناعية المتمحورة على الذات والمتنافسة، إلى اقتصاد عالمي يتميز ببروز نظام انتاجي معولم يحل محل النظم الانتاجية الوطنية([font=’Times New Roman’,’serif’][1]).[/font]
ومن ناحية أخرى أصبحت ملامح الانعطاف في النظام الدولي واضحة من خلال تحرير توازن المصالح وفرضها بدلاً من توازن القوى وعلى الرغم من بقاء معدلات الصراع ومصادرة عالية ومؤثرة لما آل إليه مفهوم القوة من تطرف وأرغامية إذ أن أتساع انجازات التكنولوجيا وتعدد استعمالاتها عمل معه تأثيراتكبيرة في هيكلية النظام الدولي وآليته وقيمة وكذلك تأثيراته في السيادة القومية للدولة نفسها وعملية اتخاذ القرار وأصبحت من أكبر الوسائل للتدخل لفرض أرادة ما على أي دولة كبرت أم صغرت, فقد أصبحت الولايات المتحدة الامريكية وحلفاؤه إذ تقوم بضبط أنتشار السلاح وتكنولوجيته وتطوير شروط الحظر عليه كما حصل للعراق.وايران
ولهذا فالنظام الاقليمي العربي يعد من أكثر المناطق الاقليمية في العالم حساسية تجاه السياسات الدولية، وتياراتها وتغيراتها.. والتي تفاجأ بها العرب وجاءت وهم يفتقرون لوحده الصف وزحمة خلافاتهم الصغيرة وهذا ماجعلهم في حالة ارتباك في مواقفهم من التغيرات الدولية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي واختلافهم في فهم حقائق التغير الحاصلة بعد هذا الانهيار ، فاستسلم النظام الاقليمي العربي للتغيرات الدولية واضاع فرصة ذهبية فيما اذا رجع العرب لذاتهم واستغلوا المركز الحضاري والامكانيات العظيمة التي يمتلكونها.. لتخلصوا من خطر الاستقطاب ومضاعفاته ومستقبلة المجهول وتغيراته المفاجئة ومن هذه التغيرات نوجزها بـ :
1. استطاعت الولايات المتحدة الامريكية بعد احتلال العراق ان تظهر انها الضامن الرئيس لأمن النفط، وكذلك لأمن دول المنطقة والممسك بميزان القوى الاقليمي الخليجي، فقد اصبحت الطرف الاكثر قدرة على التأثير بين قوى الشمال في نظام النفط العالمي.
2. اصبحت الولايات المتحده الطرف الوحيد والقادر والنشط على تسوية النزاع العربي – الاسرائيلي ,
3. اصبح النظام الأقليمي العربي أكثر تجاوباً واكثر انكشافاً فضلاً عن انه يعيش بعد انتهاء التنافس الجيو – ستراتيجي، تصاعداً في التنافس الجيو- أقتصادي.
4. هناك مشكلات داخلية في اطار النظام الاقليمي العربي ساعدت على التجاوب مع المتغيرات الدولية منها المشكلة الديمغرافية الضاغطة على مجمل الاقطار العربية اذ تصل نسبة الزيادة الى 3% تقريباً , فضلاً عن الاختناقات الاقتصادية العربية لاسباب بنيوية زادتها تعقيداً بعض الاحداث وتداعياتها مثل احتلال العراق او عملية التوحد الاوربية فضلاً عن حوافز الاصلاح الهيكلي القائم على اقتصاد السوق والتخصص يسهم اساساً في تنشيط هذا الاتجاه فضلاً عن فشل الاشتراكيات العربية الى جانب الضغوط والحوافز الفعالة التي تمارسها اجهزة المساعدات الاقتصادية , وهذا ما يؤثر ويثير من حدة التوتر الاجتماعي والسياسي مما يجعل الدولة تتخلى عن الكثير من وظائفها ذات الأهداف الوقائية والتوازنية في المجتمع.
5. تطور المسار الديمقراطي فيما يتعلق بالحرية السياسية التي تبقى مقيدة بغياب مبدأ تداول السلطة ومن مظاهر هذا التطور السماح بانتقاد الحكومة عبر الصحف او القنوات الفضائيه وتغيرها وليس الحكم. فالسائد هو ضعف مؤسسات المجتمع المدني وغيابها الكلي في بعض الحالات فضلاً عن ازمة الصدقية عند الكثير من القوى السياسية التي تحمل شعارات الديمقراطية، نظراً لارتباطها او ممارستها السياسية السابقة عند وجودها في السلطة.وكذلك الارتباط والخوف من القوى المغيرة البديلة، واحداث تراجع في المكاسب الديمقراطية.
6. مخاطر التفتيت التي حدثت في بعض اقطار الوطن العربي. فمروراً بفلسطين ودعم المحتل الغاصب العدو الصهيوني بحكومة كردية في شمال العراق الى احتلاله وقتل قاداته وتمزيق اراضيه و تفتيت ارض الصومال. ورفع شعار الانفصال في جنوب السودان واحياء دولة العفار التي تقع عبر جيبوتي واثيوبيا والصومال والفتنه بين سوريا ولبنان وفرض الحصار على بعض اقطار الوطن العربي.

([font=’Times New Roman’,’serif’][1])[/font] لا يوجد تعريف محدد للعولمة وذلك لأنها ظاهرة جديدة لا تزال في طور التكوين فضلاً عن كونها ذات طابع شمولي، فقد نجد تعريف العولمة من الجانب الاقتصادي إذ عرفت بأنها ” ظاهرة التكامل في الجوانب الهيكلية والاستراتيجية للشركات التي أصبحت انشطتها التحويلية والتقنية والمعلوماتية تخترق الحدود الوطنية بهدف تحقيق تنافسيتها الدولية ” كما تعرف بأنها عبارة عن ” موجة جارفة من التحولات الاقتصادية والتقنية عبر العالم لا تتقيد بحدود أو ضوابط ولا يمكن السيطرة عليها أو التحكم بها ” أما تعريفها من الجانب الثقافي فقد عرفت بأنها ” عملية مزدوجة تجمع بين التوحيد والتالف وفي الوقت نفسه المقاومة والاختراق ” ويعرف جيمس ميتلمان العولمة بأنها ” عملية مقابلة ثقافية بين الحضارات يعتريها الكثير من التناقض وعدم الاستمرار ” أما من الناحية السياسية فقد عرفت العولمة بأنها ” زيادة الترابط والالتحام بين الاجزاء المكونة للكوكب من النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية بصورة لم تشهدها البشرية من قبل. وأصبح اتخاذ قرار سياسي في بلد ما يمكن أن يؤثر على حياة ملايين من البشر في أماكن بعيدة ” وهناك من يعرفها على أنها ” غطاء وقناع للأمبريالية ” ومن الناحية الاجتماعية تعرف العولمة بأنها ” فرض لتغيرات قاسية على المجتمعات المحلية بواسطة قوى جبارة من الأعلى ” وتعرف العولمة وفقاً لأبعادها بأنها ” القوة بمفهومها الشامل الاقتصادي والسياسي والعسكري والتقني والاعلامي والثقافي وهي الأساس التي سوف تصنع أو تكون شكل النظام العالمي في القرن الحادي والعشرين ” وتعرف أيضاً على أنها ” ظاهرة عامة يتدخل فيها بشكل اساسي الاقتصاد ثم السياسة والثقافة الاجتماع والسلوك ويكون الاتنماء فيها للعالم كله عبر الحدود الوطنية للمزيد ينظر: نايف علي عبيد، العولمة والعرب، المستقبل العربي، العدد 221، 1997، ص28. وأنظر: كذلك: جلال أمين، العولمة والهوية الثقافية والمجتمع التكنولوجي الحديث، المستقبل العربي، مصدر سابق، العدد 234، 1998، ص58.
ينظر : Wolfgang H. Reinicke, Global Poblicy Foreign affairs, Vol., 76, No. 6, Nova/ Dece. 1997, P:127. ينظر: د. هالة مصطفى، العولمة دور جديد للدولة، السياسة الدولية، العدد 134، 1998، ص43. واسماعيل صبري عبد الله الكوكبه: العالمية في مرحلة ما بعد الأمبريالية، العرب وتحديات النظام العالمي، سلسلة كتب المستقبل العربي، 16 مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط1، أكتوبر- تشرين الأول 1999، ص54. وأنظر، هاني لبيب، عولمة التحولات المجتمعة في الوطن العربي، المستقبل العربي، العدد250، 12/1999م، ص157، وينظر: نجيب الغرباني، العولمة غطاء جديد لنهب الثروات، صحيفة الحرية، اليمن العدد312، 2/6/1999م.
http://www.aljazeeratalk.net/forum/show … p?t=116567

عوامل قوة الدولة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

عوامل قوة الدولة

ان لعوامل القوة المتاحة للدولة دور كبير في تحديد مكانتها على الساحة الدولية لكن قبل التعرض لهذه العوامل يجب علينا ان نعرج على بعض المفاهيم
إن القوة ـ كما أوضحت تعريفاتها ـ ليست التأثير ، وإنما القدرة على التأثير . وتستند هذه القدرة على امتلاك الدولة إمكانيات (خصائص ، موارد ، قدرات ، مؤسسات) معينة تشكل مقومات القوة القومية Elements of National Power التى تمكنها من التأثير على سلوكيات الدول الأخرى فى الاتجاهات التى تحقق مصالحها، كالمساحة الجغرافية ، وعدد السكان ، والموارد الطبيعية ، والقدرات الإقتصادية ، والقوة العسكرية ، والبنية التكنولوجية ، والفعاليات الثقافية، والمؤسسات السياسية ، والحالة المعنوية للشعب ، وغيرها .
لكن ، على الرغم من أن هذه الإمكانيات المتداخلة تشكل فى مجموعها عوامل القوة الشاملة لأى دولة ، فإن هناك اختلافات أساسية فيما بينها ، ترتبط باعتبارات عملية ، تتصل بالقدرة على استخدامها فى عملية التأثير ، خاصة خلال المواقف التى يتعرض فيها أمن الدولة أو مصالحها الحيوية لتهديدات أو ضغوط حادة من الخارج . واستناداً على تلك الاختلافات ، يتم التمييز فى تحليل مقومات قوة أى دولة ـ أى الإمكانيات العامة التى تستخدمها فى عملية التأثير ـ بين مستويين (يوضحهما الشكل التالى ) هما :
عناصر القوة القومية

مصادر القوة قدرات القوة
(أسس القوة) (أدوات القوة)
الأول : مصادر القوة Power Resources، وهى عناصر القوة التى تمثل موارد عامة ، يمكن أن تستخدمها الدولة على المدى الطويل لامتلاك أو تطوير قدرات معينة تستخدم فى التأثير ، مثل الموقع الجغرافى ، وعدد السكان ، والموارد الإقتصادية ، والقاعدة الصناعية ، والإمكانات العلمية ـ التكنولوجية ، والقيم الثقافية . فالسكان ـ على سبيل المثال- لا يستخدمون مباشرة فى الحروب ، وإنما العناصر المنظمة القادرة على حمل السلاح منهم ، والتى تسمى عادة جيشا . وتمثل هذه المصادر عموما أسس لقوة الدولة .
الثانى : قدرات القوة Power Capabilities ، وهى عناصر القوة التى تمثل قدرات محددة يمكن أن تستخدمها الدولة مباشرة فى عملية ممارسة التأثير على المدى القصير ، كالقوات المسلحة ، والإحتياطيات النقدية ، والأدوات الدبلوماسية ، وأجهزة الاستخبارات ، فالجيوش عادة ما تكون فى وضع استعداد لاستخدام القوة المسلحة فى أى وقت تتعرض فيه الدول للتهديد . وتمثل هذه القدرات عموما (والتى سيتم تناولها فى الفصل التالى) أدوات لقوة الدولة.
وبداية ، فإنه فيما يتصل بأسس القوة (التى يركز عليها هذا الفصل) ، تبدو الصورة معقدة إلى حد كبير . فعلى الرغم من أنه يصعب استخدامها فى ممارسة التأثير بشكل مباشر على المدى القصير ، كقاعدة ، توجد بعض الإستثناءات بشأنها ، إلا أنها تعتبر ذات أهمية قصوى لقوة الدولة بصفة عامة ، لعدة اعتبارات، أهمها ما يلى :
1 -أنها تمثل العامل الأساسى فى تحديد وزن الدولة ضمن هيكل القوة العالمى . فعلى الرغم من الدور الحيوى الذى تلعبه القدرات المحددة (العسكرية ، المالية .. الخ) فى تشكيل موقع الدولة على خريطة النظام السياسى الدولى ، إلا أن عدم استناد تلك القدرات على موارد كبيرة يحد من تأثيراتها على هذا المستوى . فتصنيف دول العالم الى قوى عظمى ، وقوة كبرى، ودول متوسطة القوة (قوى اقليمية كبيرة) ، ودول صغيرة ، يرتكز عادة على أسس القوة ذات الطبيعة الثابتة نسبيا . فإنهيار أسس قوة الإتحاد السوفيتى هبط بالدولة الوريثة (روسيا الإتحادية) من مصاف القوى العظمى الى مواقع الدول الكبرى رغم امتلاكها قوة عسكرية تعادل القوة العسكرية الأمريكية . وامتلاك كل من الهند وباكستان لأسلحة نووية ، لم يحولهما من دول متوسطة القوة إلى قوى كبرى ، وحيازة بعض دول جنوب شرق آسيا ، أو الخليج العربى قدرات إقتصادية أو مالية كبيرة لم يؤد إلى تعديل أوضاعها فى هيكل القوة العالمى .
2 – أن طبيعة (كم وكيف) الموارد المتوافرة لأى دولة هى التى تحدد طبيعة القدرات التى يمكنها امتلاكها ، أو بعبارة أخرى نوعية أدوات القوة المتاحة لها ، لكى تستخدمها فى إدارة علاقاتها مع الآخرين ، فدول مثل السلفادور أو موريتانيا ، التى تمتلك إمكانيات محدودة ، أو غير متطورة بدرجة معينة ، لا يمكنها ـ حتى لو أرادت ـ أن تنتج أسلحة نووية تؤثر بها فى الآخرين ، أو أن تكون لديها شبكة إعلامية تغطى العالم ، أو أن تبعثر عدة ملايين من الدولارات سنويا كمعونات خارجية لسبب أو آخر ، بعكس دول أخرى كفرنسا أو بريطانيا ، تمتلك إمكانيات كبيرة تتيح لها بناء جيوش قوية ، وقواعد عسكرية خارج أراضيها، وامتلاك وسائل إعلام وبرامج معونات خارجية ذات تأثير ، وإن كان توافر الموارد لا يتيح أوتوماتيكيا امتلاك القدرات ، وهناك محددات مختلفة تحيط بذلك . فالعلاقة هنا غير مباشرة ، لكنها واضحة .
3 -أن تأثيرات أسس القوة على علاقات القوة بين أى طرفين قد تكون حاسمة على المدى الطويل ، بشروط معينة ترتبط بالكيفية التى يتم توظيفها بها . فقد كانت القوات الألمانية قد تمكنت عام 1942 ، خلال الحرب العالمية الثانية ، من إلحاق الهزيمة بالقوات الروسية ، والتوغل فى أراضى روسيا، إلا أن اتساع وعمق مساحة روسيا ، ومناخها قارس البرودة ، قد أدى الى إرهاق القوات الألمانية ، التى اضطرت للانسحاب تحت وطأة الضربات غير النظامية للقوات الروسية ، كما كانت اليابان قد قامت بعملية مفاجئة ضد الولايات المتحدة عام 1941، حطمت فيها الأسطول الأمريكى فى بيرل هاربور ، بحيث تمكنت من السيطرة الكاملة فى منطقة الهادى ، واضطرت القوات الأمريكية إلى إخلاء الفلبين ، لكن خلال سنوات قليلة ، تمكنت الولايات المتحدة من إعادة بناء قوتها العسكرية ، لتقوم باجتياح القوات اليابانية فى آسيا ـ الهادى ، وهزيمة اليابان واحتلالها عام 1945 .
إضافة إلى كل ذلك ، فإن بعض موارد القوة يمكن أن تستخدم مباشرة فى التأثير على سلوك الأطراف الأخرى كقدرات قوة ، والمثال الشهير على ذلك هو استخدام الدول العربية للبترول كسلاح ، يحظر تصديره إلى الدول الداعمة لإسرائيل خلال حرب أكتوبر 1973 ، فى ظل ملامح معينة لأسواق البترول ومصادر الطاقة خلال السبعينات ، كما أن الدول يمكن أن تستخدم إمكانياتها المالية مباشرة فى منح المساعدات الإقتصادية للدول الأخرى ، فبعض الموارد الاقتصادية / المالية تمثل أسس قوة و أدوات قوة فى الوقت نفسه .
فى هذا السياق ، فإن محاولة الحصر الدقيق للعناصر التى تشكل أسس القوة لأية دولة تبدو أحيانا وكأنها مهمة مستحيلة . فالدول تتكون من أرض وشعب وحكومة ، ثم عنصر السيادة التى يفترض على أساسه قدرة الدولة على السيطرة على ثرواتها ومواردها ، وتعبئتها فى الاتجاهات التى تحقق مصالحها دون مؤثرات خارجية هيكلية . وتتشكل أسس القوة القومية للدولة استناداً على تفاعل تلك العناصر الرئيسية الثلاثة (الأرض ، الشعب ، الحكومة) ، وهى العناصر التى تحدد ـ مبدئيا ـ حجم الدولة من حيث الصغر والكبر . فهناك دول صغيرة الحجم كغانا وسويسرا ، ودول كبيرة الحجم كالولايات المتحدة والهند ، بصرف النظر عن مستوى تقدم (تحديث) كل دولة، إلا أن لكل عنصر تعقيداته الخاصة ، التى يمكن الإشارة إليها كالتالى :

أولا : الأرض:
ويعبر عنها عادة بالعامل الجغرافى الذى اعتبر من جانب الإستراتيجيين الأوائل أهم عوامل قوة الدول ، فى ظل ظروف عصورهم بالطبع ، ويشتمل العامل الجغرافى على عدة عناصر أساسية ذات أهمية واضحة بين كل عناصر (أو موارد) قوة أى دولة ، منها:
1 – الموقع الجغرافى . فهناك دول تحتل مواقع استراتيجية متميزة على خريطة العالم مثل مصر ، بينما تقع دول أخرى فى مناطق متطرفة معزولة كأيسلندا ، أو حبيسة كتشاد . وتبعا للمقولات السائدة فإن مواقع الدول (مثل مواقع العقارات أو الشقق) تمثل عنصر قوة أساسى فى تقييم وزنها (ثمنها) ، خاصة إذا كانت تسيطر على ممرات مائية دولية رئيسية كقناة السويس ، أو باب المندب ، أو الدردنيل . ويرتبط بذلك أيضا موقع الدولة بالنسبة للبحار والمحيطات ، والذى يحدد طول سواحلها ومنافذها البحرية التى تتيح لها انفتاحا على العالم وثروات بحرية إضافية ، وكذلك موقعها الفلكى على خطوط الطول والعرض ، الذى يؤثر على مناخ الدولة الذى سادت بشأنه نظرية مثيرة فى الماضى تربط بين المناخ الحار والتخلف، وبين المناخ البارد والتقدم . يضاف الى ذلك شكل وطبيعة حدود الدولة وعدد وخصائص الدول المجاورة لها، وهو عنصر يؤثر بشدة فى سياساتها وأمنها.
2 – المساحة الجغرافية ، فهناك دول مترامية المساحة كروسيا الإتحادية والبرازيل ، ودول صغيرة المساحة كالبحرين وبلجيكا. وتفترض التحليلات التقليدية أن اتساع المساحة يعنى قدرة الدولة على استيعاب أعداد أكبر من السكان ، مع تزايد احتمالات وجود الثروات الطبيعية، وتمتع الدولة بعمق استراتيجى طبيعى ، بما يدعم قوتها ، لكن ذلك ليس حتميا فى كل الأحوال ، فوقوع كندا فى مناطق باردة يقلص من أهمية مساحتها ، وقد تتمتع دول صغيرة بموارد كبيرة كالكويت . كما أن شكل الدولة من حيث التضاريس الطبيعية (جبلية ، سهلية) ، أو الحدود الخارجية ، أو كونها جزراً أو أقاليم قارية ، يؤثر بشدة على أهمية المساحة ، ويطرح تداعيات معقدة بالنسب لقوة الدولة .
3 – الموارد الاقتصادية . فإقليم (أرض) الدولة يشمل ما تحت الأرض من موارد إقتصادية طبيعية ، كمصادر الطاقة (البترول ، الفحم ، الغاز ، المواد النووية) ، أو ثروات معدنية (كالحديد ، والقصدير ، والذهب) ، إضافة إلى ما يوجد على سطح الأرض من تربة (ومصادر مياه) تتيح إنتاج الموارد الغذائية (كالقمح) أو الموارد الزراعية (كالقطن). ويشمل إقليم الدولة كذلك ما حول الأرض من مياه إقليمية فى البحار والمحيطات ، وإمتداداتها تحت البحر (الجروف القارية) . وتتمثل أهمية الموارد الإقتصادية فيما تتيحه للدولة من قدرات مالية تمثل عنصر قوة مزدوج (مورد + قدرة) ، كما أنها تمثل الأساس المادى للنمو الإقتصادى، والتبادل التجارى فى إطار الإقتصاد الدولى . وتتفاوت الدول بشدة من حيث امتلاك أو عدم إمتلاك مثل هذه الثروات ، وتأثيراتها على قوتها فى حالة وجودها أو عدم وجودها .

ثانيا : الشعب:
ويعبر عنه عادة بالعامل الديموجرافى (أو البشرى) ، أو السكان ، الذى يمثل وزنا جوهريا بين أسس قوة الدولة ، إذ أنه يتيح لها قوة العمل اللازمة لإدارة شئونها ، وتطوير اقتصادها ، كما يتيح لها القوة البشرية اللازمة لإمداد القوات المسلحة باحتياجاتها من الأفراد، وقد يمارس نمط القيم والثقافة السائدة فيه، وإرادته القومية، أدوارا مباشرة كأدوات قوة تؤثر فى الشعوب الأخرى. لكن ذلك كله يتم فى ظل تباينات شديدة فى تقييم العلاقة بين العامل البشرى وقوة الدولة، بفعل المتغيرات الوسيطة لتلك العلاقة. ويشتمل هذا العامل ، على عناصر فرعية عديدة، أهمها :
1 – عدد السكان ، وهو العامل الأكثر بروزاً ضمن عناصر القوة البشرية . فهناك دول يزيد تعدادها عن مليار نسمة كالصين والهند ، ودول تعانى من نقص حاد فى عدد السكان ، كدولة الإمارات العربية المتحدة ، مع تفاوت نسب نمو هذا العدد من دولة لأخرى ، بين حالات ينمو سكانها بأسرع من قدرتها على الإستيعاب، وأخرى تتوازى فيها أعداد المواليد مع معدلات الوفيات، وفى بعض الحالات المثيرة يتجه عدد السكان الى النقصان . وتتضح معالم هذا المؤشر أكثر بإضافة كثافة السكان إليه ، أى نسبة عدد السكان الى مساحة الدولة القابلة للحياه فيها، وتكمن أهمية ذلك فى أنه يوضح حجم الضغط على الموارد ، وشكل (نمط) الحياة فى الدولة ، وتشكل دول مثل بنجلاديش والهند والسويد والدانمارك حالات صارخة لتفاوتات الكثافة، وإشكالياتها المختلفة . وتبعا للمقولات التقليدية ـ التى تقلصت أهميتها فى العصر الحديث ـ فإنه كلما زاد حجم السكان (وقلت كثافتهم) كلما كان ذلك يدعم قوة الدولة عموما .
2 – توزيع السكان ، وهو عنصر رئيسى تتحدد بناء عليه (بمفهومه الواسع) القيمة الحقيقية لعدد السكان كمورد قوة أساسى للدولة . ويتضمن عددا لا حصر له من المؤشرات منها التوزيع العمرى للسكان ، الذى يبين قوة العمل والوعاء التجنيدى فى الدولة ، ومعدلات الإعالة الإقتصادية فى المجتمع ، ويشير إلى بعض المشكلات السياسية المحتملة . ومؤشر التوزيع الجغرافى للسكان على أقاليم ، أو مدن وأرياف ، الدولة ، الذى يبين مستويات التحضر، وأوضاع المدن، وتحركات السكان . ومؤشر التنوع العرقى ـ الدينى لسكان الدولة، فوجود مشكلات عرقية، أو حساسيات دينية يؤثر بشدة على التجانس الإجتماعى ، وقد يعرض الدول لمشكلات حادة ، كما هو قائم فى العراق ، أو الجزائر ، أو السودان ، أو رواندا وبوروندى ، أو منطقة البلقان، أو إندونيسيا ، أوبريطانيا وكندا ، يضاف إلى ذلك التوزيعات الأخرى المتصلة بمؤشرات التنمية البشرية المختلفة ، من تعليم وصحة وخدمات ، فهى التى توضح حالة السكان فى الدولة .
إن الربط بين عدد السكان وقوة الدولة ، ربط مجرد، كما هو واضح لا يفيد الكثير ، والتأثير المحتمل للعامل السكانى كمورد قوة فعال ، يرتبط باعتبارات معقدة (أهمها مستوى التنمية البشرية) إلى درجة يصعب معها إصدار أحكام محددة ، بعيدا عن ظروف كل دولة ، أو مجموعة من الدول المتشابهة ، على حدة .

ثالثا : الحكومة:
ويرتبط هذا العامل بالإطار السياسى المؤسسى الذى تتفاعل فيه أسس (موارد) القوة الأخرى للدولة ، على نحو يمكن أن يفرز أو لا يفرز قدرات (أدوات) قوة مؤثرة، إذ أنه هو الذى يخلق النظام System الذى يمكن فى إطاره تحويل الموارد إلى قدرات، أو إهدار الموارد المادية والبشرية وتبديدها . فدولة مثل روسيا الإتحادية تمتلك أسس قوة هائلة (مساحة ، سكان ، موارد ، خبرات ، ثقافة) تمكنها من أن تكون قوة عظمى متكاملة ، إلا أن سلبيات النظام السياسى قد أدت إلى تحولها لدولة تعانى من مشكلات واختلالات مزمنة، إضافة إلى ما يمثله جهاز الدولة ذاته (بمؤسساته الدبلوماسية ، والثقافية ، والأمنية) من أدوات قوة تمارس تأثيراتها مباشرة على الساحات الإقليمية والدولية ، لتحقيق مصالح الدولة .
وقد قدمت دراسات تحليل القوة مؤشرات مختلفة بشأن العناصر المرتبطة بقدرة النظام السياسى ، سواء أكان يتم النظر إليها ، كمتغيرات وسيطة تحكم عملية تحويل الموارد إلى أشكال وأنماط جديدة لعناصر قوة الدولة ، أو كعناصر قدرة مستقلة تضاف (كأدوات) إلى إمكانيات الدولة . لكن يمكن الاقتصار على رصد ما يلى :
أ – استقرار النظم السياسية ، فهناك نظم سياسية غير مستقرة، بمستويات أدت إلي انهيار هيكل السلطة المركزية ، وتفكك الدولة فى بعض الأحيان ( يوغوسلافيا ، الصومال) ، أو تفجر العنف المسلح داخل الدولة لفترة طويلة (أفغانستان) ، ونظم سياسية تمتلك مؤسسات مستقرة تكفل إدارة العملية السياسية داخل الدولة دون مشكلات قائمة أو محتملة ، وتتيح إتخاذ القرارات القومية على أسس تتسم بالعقلانية وفق قواعد محددة ، كمعظم النظم السياسية فى أوروبا الغربية .
ب – أداء النظم السياسية. ويرتبط هذا العنصر بكفاءة النظام السياسى فى إدارة شئون الدولة ، وامتلاكه الكوادر التنظيمية والمهارة الفنية اللازمة لتعبئة واستخدام الموارد الأساسية لصالح المجتمع ، بدءا بجمع الضرائب ، مرورا بتطوير الاقتصاد وتحديث القوات المسلحة ، وصولا الى إدارة السياسة الخارجية ، فهناك دول تفتقر إلى الموارد كاليابان تمكنت من تعويض النقص عبر تطوير المهارات التنظيمية والفنية ، والحالات العكسية تشمل معظم دول جنوب العالم .
وتركز تحليلات عديدة على عنصر تعتبره شديد الأهمية ، هو التأييد الشعبى للنظام الذى يمثل سبب ونتيجة (مع اختلاف النسب) فى علاقته بالاستقرار والأداء السياسيين، ويمثل كذلك مورد قوة فى الوقت نفسه ، فالنظم السياسية بدون غطاء شعبى تصبح فى مهب الريح .
وهكذا، فإن موارد القوة تمثل عنصرا رئيسيا للقوة القومية ، لكن مشكلتها هى أن تأثيراتها لا تسير فى اتجاه واحد ، كما أن تحولها إلى أدوات قوة يتوقف على عوامل مختلفة ، وبالتالى فإنها تمثل فى الغالب قاعدة لقوة الدولة ، حيث يتم النظر إليها كأساس يمكن استنادا عليه تحويل القوة الكامنة ـ بدرجة أكبر أو أقل ـ إلي قوة فعلية ، إضافة إلى ما تقدمه أحيانا من تفسيرات جزئية لعملية التأثير فى حالات عديدة .
المصدر مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية

القوة في العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

مـــا هـــى الــــقــــوة ؟
——————————————————————————–

لا توجد خلافات ذات أهمية حول تحديد المقصود بمصطلح القوة (Power)، فمعظم التعريفات تقرر باختصار شديد، أن القوة هى القدرة على التأثير فى سلوك الآخرين ، أو القدرة على التحكم فى سلوك الآخرين ، لكن لأن مثل هذه التعريفات لا تؤكد سوى أن محور مفهوم القوة هو التأثير ، فإن بعض محللى العلاقات الدولية قد قدموا تعريفات تحاول أن تحدد بشكل أكثر وضوحا ماهية القوة ، كالإشارة الى أنها علاقة بين دولتين ، تسمح (أى العلاقة) بقيام حكومة إحداهما بحمل حكومة الدولة الأخرى على أن تتبع سلوكاً معينا ، لم تقم تلك الحكومة (الثانية) باختياره بمحض إرادتها ، كأن تجعلها تقدم على القيام بأعمال لا ترغب فى القيام بها، أو تمنعها من القيام بأفعال ترغب فى القيام بها . وبصورة رمزية ، فإن القوة هى قدرة (أ) على دفع (ب) لأن يفعل (س) ، أو لا يفعل (ص) .
وتتمثل إحدى مشكلات هذا التعريف فى أن من الصعب ـ فى معظم الحالات ـ أن يتم التأكد من احتمالات قيام الطرف الثانى بالفعل (س) أو عدم قيامه بالفعل (ص) ، إذا لم تكن تأثيرات قوة الطرف الأول قائمة ، فلا يمكن التأكد من أن كل قائد سيارة لا يتجاوز السرعة المقررة ـ حسب قانون المرور ـ على الطرق السريعة ، يفعل ذلك خشية التعرض لسحب رخصة القيادة والغرامة المالية ، وبالمثل تشير بعض الدراسات الى أن اليابان لم تستسلم للولايات المتحدة فى نهاية الحرب العالمية الثانية لأنها ضربت بالقنابل الذرية ، فربما عجل هذا بحدوث ذلك فقط ، إذ أنها كانت أنهكت ، وكانت حكوماتها قد بدأت تبحث عن طريقة للاستسلام . لذا ظهر تعريف شهير يقرر أن القوة = قدرة (أ) على دفع (ب) للقيام بالعمل (س) ـ احتمال قيام (ب) بالعمل (س) بغض النظر عما فعله (أ) .
على أية حال ، فإن جوهر أى تعريف للقوة هو أنها علاقة سلوكية ين طرفين يقوم أحدهما بالتأثير فى سلوك الطرف الآخر ، فى الإتجاهات التى تحقق أهدافه ، أو بما يتفق مع رغباته ، فى وقت معين أو عبر فترة زمنية ممتدة ، أو فى مجال ما أو عدة مجالات ، استنادا على توافر قدرات تتيح له (للطرف الأول) القيام بذلك . وفى هذا السياق يمكن ـ استناداً على الشكل التالى ـ رصد عدة عناصر لمفهوم القوة:

1 – أن القوة وسيلة لتحقيق غاية ، وليست غاية فى حد ذاتها ، فالدول تستخدم قوتها لتحقيق أهداف محددة فى النهاية ، فمن الصعب تصور أن الدول يمكن أن تستخدم قوتها ببساطة لمجرد استعراض القوة ، فعندما تقوم الحكومات بتنظيم استعراضات عسكرية لقواتها وأسلحتها فى ميادين العواصم ، يكون الهدف هو اكتساب أو تأكيد مكانة سياسية دولية / إقليمية معينة ، أو رفع الحالة المعنوية للشعوب ، إن لم يكن تدعيم الردع ، أو إرسال رسائل فى اتجاه أو آخر ، وعندما تنشر البنوك موازناتها المالية السنوية فى الصحف ، أو تتبرع لمشروعات خيرية ، أو تنفق على العلاقات العامة ، فإنها تستهدف كسب ثقة العملاء بتأكيد قوة مركزها المالى .
المشكلة أن هناك بعض الأسس لفكرة أن القوة قد تكون هدف فى حد ذاتها ، فقد أكدت الكتابات الأولى للمدرسة الواقعية (مثل كتابات توماس هوبز وهانز جى مورجانثو) على أن القوة فى حد ذاتها قد تمثل قيمة مرغوب فيها ، فكما أن رجال الأعمال يستثمرون أموالهم بهدف نهائى هو الحصول على مزيد من الربح المالى ، وكما أن أى ممارس للسياسة يعمل على تدعيم قوته أو الحفاظ عليها ، فإن الدول يجب أن تسعى إلى زيادة قوتها وتدعيم تأثيرها، وإلا فإن مركزها سوف يتدهور مع الوقت ، إلا أن القضية هنا هى أن علاقة الوسائل بالأهداف تتسم بالتعقيد والديناميكية ، فالغايات تدعم الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف أوسع وأبعد مدى .
2 – أن القوة علاقة بين طرفين ، وليست فعل ساكن ، أو ممارسة فى فراغ ، فأعمال التأثير تتضمن بالضرورة وجود علاقة بين طرفين (الدولة أ والدولة ب على سبيل المثال) تتفاعل فى إطارها وسائل وأساليب التأثير على الإرادات والسلوكيات ، عبر فترة من الزمن تشكل فى التحليل النهائى حوار / صدام إرادات يتحدد بناء على ملامحه نمط العلاقة القائمة بين الطرفين . وقد تتخذ هذه العلاقة شكل الإتصال الصريح الذى تستخدم أدوات وأساليب القوة فيه بوضوح ، كما قد تتخذ أشكالا إيحائية أو خافتة تتحرك عبرها رسائل مختلفة ، إلا أن المهم هنا هو ما يلى :
– أن التأثير لا يسير فى إتجاه واحد طوال الوقت ، فقد تكون الدولة (أ) هى الطرف الفاعل Actor ، وقد تكون الدولة (ب) هى الهدف Target ، أو العكس ، فمهما بلغت قوة أحد الطرفين ، فإنه معرض لردود أفعال ، ومهما بلغ ضعف الطرف الآخر ، تكون لديه قدرة على القيام ببعض الأفعال المؤثرة ، كما هو واضح من تطورات مرحلة ما بعد 11 سبتمبر عام 2001.
ـ أن علاقات القوة قد لا تكون ثنائية فى كثير من الحالات ، فمعظم أنماط التفاعلات الدولية فى العصر الحديث متعددة الأطراف ، على نحو يفرز أنماط تأثير شديدة التعقيد ، وحتى فى إطار بعض أشكال علاقات القوة التى يكون من الواضح أنها ثنائية ، ربما يكون ثمة طرف ثالث يتدخل بشكل مؤثر ، كالولايات المتحدة على المسار الفلسطينى ـ الإسرائيلى فى إطار الصراع/التسوية بين العرب وإسرائيل .
3 – أن القوة نسبية ، وليست قيمة مطلقة ، فمن غير الممكن وصف طرف ما بأنه قوى أو ضعيف إلا فى إطار مقارنته بطرف أو أطراف أخرى ، فتلك المقارنة هى التى تحدد موقعه فى هيكل القوة على المستوى الإقليمى أو الدولى، فالهند قد تكون قوية عسكريا بالنسبة لباكستان ، لكن الصين قد تكون أقوى منها، والأخيرة أقل قوة بالنسبة للولايات المتحدة، فالفكرة العامة هى أن الدولة تكون قوية بمدى قدرتها على التأثير فى سلوك الآخرين بأكثر مما يؤثر به الآخرون فى سلوكها ، أى عندما تكون (أ) قادرة على دفع (ب) إلى القيام بعمل معين ، أو منعها من القيام دون أن تستطيع (ب) دفع (أ) يفعل / لا يفعل شيئا مشابها لما اضطرت إلى القيام أو عدم القيام به، بما يطرحه ذلك كله من افتراضات بالنسبة لكم ونوع أدوات القوة المملوكة لكل منهما .
ولا تخل مسألة نسبية القوة من تعقيدات أيضا ، بفعل تطورات هامة شهدها العصر الحديث ، كعدم توازن عناصر القوة المملوكة للدول، فاليابان قوية اقتصاديا مقارنة بروسيا الاتحادية ، إلا أنها لا تقارن بها عسكريا ، كما أن مسألة امتلاك الأسلحة النووية قد أدت الى انقلابات غامضة فى مفاهيم القوة، يضاف إلى ذلك تحولات عناصر القوة تدريجيا نحو القدرات المعرفية والتكنولوجية التى يصعب قياسها بعيداً عن تطبيقاتها، أو إدراك ما تتضمنه سياسيا ، وكذلك وجود انقسامات عالمية حادة ، استنادا على معايير قياسية ، أصبحت تتيح وصف مجموعات من الدول بأنها متقدمة وأخرى متخلفة ، دون حاجة لإجراء مقارنات مركبة، لكن تظل أهمية نسبية القوة فى أنها تحدد ماهو متاح للتحقيق من جانب كل دولة إزاء الدول الأخرى .
4 – أن نماذج التأثير تتسم بالتعقيد الشديد ، فالقوة عملية Process ، تتضمن أكثر من مجرد قدرة الدولة (أ) على التأثير على سلوك الدولة (ب) فى حالة معينة ، إذ أن عملية التأثير لا تتوقف عند رد فعل الدولة (ب) على الفعل الموجه إليها من الدولة الأولى ، خاصة وأن رد الفعل للدولة (ب) المشار إليه قد يكون الإذعان ، بما يتطلب من الدولة (أ) فعل تعاونى ما ، لتدعيم الاتجاه الذى اتخذته (ب) ، أو قد يكون عدم الرضوخ بما يضطر (أ) إلى رد فعل مضاد ، فعادة ما تكون هناك سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التالية التى يختلط فيها الفعل برد الفعل ، بحيث يصبح كل طرف فاعل وهدف فى نفس الوقت :
إن النموذج الواضح لذلك هو إنتفاضة الأقصى التى انفجرت عام 2000 ، فقد قام إرييل شارون بدخول المسجد الأقصى ، فرد الفلسطينيون على ذلك باحتجاج عنيف ، لترد القوات الإسرائيلية بعنف عدوانى ، مما أدى الى تصاعد العنف الفلسطينى ، أعقبته عمليات إنتقام إسرائيلية ، فردود أفعال فلسطينية ، لتستمر العملية فى طريقها ، مكتسبة عناصر قوة ذاتية بدا أحيانا أنها متحكمة فى سلوك الطرفين .
وعادة ما تطرح كل حالة نموذجا خاصا بها ، كما حدث عام 1956 بين مصر وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل ، بدءا من سحب عرض تمويل السد العالى ، مرورا بتأميم قناة السويس ، إلى العدوان الثلاثى ، والمقاومة المصرية ، وكذلك ما شهدته المنطقة عام 1967 ، بداية بأزمة مايو التى شهدت أفعال رئيسية (إغلاق مضيق العقبة ، طلب سحب قوات الطوارئ) حتى انفجار الحرب ، لكن المهم أنه فى معظم الأحوال، لا تتوقف عملية التأثير عند حدود الأفعال وردود الأفعال ، وإنما تتسع لتشمل الأفعال التالية وردود الأفعال المضادة) .
5 – أن لكل عملية تأثير محددات خاصة تتفاعل الأفعال وردود الأفعال المتصلة بها فى إطار مجال أو نطاق معين ، وفق قواعد لعبة معينة تحكم كل عملية، وهو عنصر شديد الأهمية فى فهم معنى القوة سيتم تناوله تفصيلا فى الفصول التالية، فالفيل (المهاجم) يمكنه أن يحطم أى عائق يقف أمامه ، لكنه لا يستطيع التخلص من حشرة تقف على ظهره ، أو حسب تشبيه شائع لا يمكنه إدخال خيط فى ثقب إبرة، بل إن شخصا قوى بدنيا (كأن يكون بطل كمال أجسام على سبيل المثال) يمكنه أن يلقى هزيمة ساحقة فى مباراة ملاكمة أو كاراتيه ضد أشخاص أقل قوة، ناهيك عن مباراة شطرنج أو تنس طاولة ، كما أن القوة المطلوبة لمحاصرة مدينة معينة، أو قصفها ، خلال حرب ، لا تتيح للطرف القائم بالحصار أو القصف نفس درجة (أو كمية) القوة المطلوبة لكسب ولاء سكان تلك المدينة ، ولا يمكن تحويلها ببساطة الى نوعية القوة اللازمة للقيام بالمهمة الأخيرة ، والتطبيقات العملية استراتيجيا لكل ذلك شديدة التنوع .
إن وصف دولة ما ـ فى سياق تلك النقطة ـ بأنها قوية ، لا يعنى أنها قادرة على التأثير فى سلوك الآخرين فى كل المجالات ، وبشأن كل القضايا ، أى أنها قادرة على هزيمتهم عسكريا ومنحهم ماليا والسيطرة عليهم ثقافيا وإختراقهم سياسيا ، فكوريا الشمالية يمكنها أن تؤثر فى سلوك كوريا الجنوبية بتهديدها عسكريا ، لكن ليس لديها ما تؤثر به اقتصاديا أو ثقافيا ، كما أن حيازة دولة ما لعنصر قوة محدد لا يعنى أنها قادرة على استخدامه للتأثير على كل أنماط السلوك المحيطة بها ، بما فى ذلك سلوكيات ترتبط بالهدف الواسع من امتلاك هذا العنصر ذاته ، فامتلاك اسرائيل سلاحا نوويا يكسبها حصانة إزاء تهديدات الدول العربية لوجودها ، لكنه لا يمكنها من ردع الاستخدامات منخفضة الشدة للقوة المسلحة أو العنف المسلح ضدها ، بما فى ذلك الحروب المحدودة كما حدث فى أكتوبر 1973 . ولا تستطيع دولة ـ بما فى ذلك الولايات المتحدة المسيطرة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة ـ أن تخوض عمليات ممارسة تأثير فى كل اتجاه ، على كل المستويات ، فى وقت واحد ، دون أن تخاطر بالتورط فى المشكلات ، أو فقدان الهيبة أو المصداقية ، ثم تدهور القوة .
لكن تظل النقطة الأساسية المرتبطة بمفهوم القوة ـ والتى ستكون محور تركيز الفصلين التاليين ـ هى أن تأثير أى دولة فى توجهات أو سلوك الدول الأخرى ، لا يحقق أية نتائج ذات أهمية (إلا إذا كان الآخرون بلهاء) سوى بالاستناد على إمكانيات مادية أو معنوية مختلفة، تتم تعبئة عناصر معينة منها ، كأدوات للتأثير، سواء بالإقناع أو الإغراء أو التهديد أو المعاقبة ، فى مواجهة الأطراف المستهدف التأثير فيها . فمحاولة التأثير أو تصور إمكانية التأثير ، دون إمتلاك قدرات مناسبة، لن تفرز سوى ظواهر صوتية ، أو حسب التعبير العامى جعجعة ، على غرار صيحة المخمورين فى الأفلام السينمائية القديمة أنا جدع، أو قد تؤدى الى تورط الدول فى مشكلات .
وهناك تشبيه شائع يطرح فى كتابات كثيرة بهذا الشأن ، حول رجل غير مسلح يقوم باقتحام بنك ، ويطلب من أحد العاملين إعطائه كل النقود التى بحوزته ، غير أن الموظف يلاحظ أنه غير مسلح ، ولا يشكل أى تهديد ، فيرفض الخضوع لأمره ، وتفشل العملية ، ولا يجد الرجل أمامه سوى الإنسحاب (الهروب) بسرعة قبل أن يجد نفسه فى ورطة . لكن نفس الرجل يعود مرة أخرى ـ بعد فترة ـ إلى تكرار عمليته باقتحام البنك ، حاملا مسدسا هذه المرة ، ولا يجد الموظف أمامه ، بعد تردد ، خياراً آخر سوى تسليمه النقود فقد استخدم اللص قدرات معينة (السلاح) أدت إلى إجبار الموظف على تغيير سلوكه .
ولقد وصلت أهمية توافر الإمكانيات كعنصر من عناصر مفهوم القوة الى حد تبلور تيار بين محللى القوة يطرح تعريفا آخر للقوة لا يستند على كونها عملية تأثير فى الإرادات ، وإنما رمز لامتلاك القدرات ، فمن يمتلك عناصر قوة (موارد ـ قدرات) معينة يصبح قويا ، ومن لا يمتلكها لا يعد كذلك ، على نمط ماهو متصور فى الذهن العام بشأن القوة ، خاصة وأن الإمكانيات يمكن رؤيتها أو لمسها أو قياسها ، بخلاف التأثيرات التى تصعب الإحاطة بأبعادها المختلفة ، ورغم أن التعريفات القائمة على إمتلاك القدرات لم تصبح تعريفات سائدة ، لأنها لا تقدم تفسيرات كافية لظاهر القوة ، كما أنها تطرح إشكاليات أعقد بكثير مما تطرحه التعريفات المتداولة بشأن فكرة التأثير ، إلا أن أى تعريف للقوة لا يتجاوز أبدا مسألة أن أحد عناصرها الأساسية القليلة ـ التى تضاف إلى الأفعال وردود الأفعال ـ هو امتلاك القدرات التى تجعل محاولة التأثير ممكنة أو فعالة .

القوة في العلاقات الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

مـــا هـــى الــــقــــوة ؟
——————————————————————————–

لا توجد خلافات ذات أهمية حول تحديد المقصود بمصطلح القوة (Power)، فمعظم التعريفات تقرر باختصار شديد، أن القوة هى القدرة على التأثير فى سلوك الآخرين ، أو القدرة على التحكم فى سلوك الآخرين ، لكن لأن مثل هذه التعريفات لا تؤكد سوى أن محور مفهوم القوة هو التأثير ، فإن بعض محللى العلاقات الدولية قد قدموا تعريفات تحاول أن تحدد بشكل أكثر وضوحا ماهية القوة ، كالإشارة الى أنها علاقة بين دولتين ، تسمح (أى العلاقة) بقيام حكومة إحداهما بحمل حكومة الدولة الأخرى على أن تتبع سلوكاً معينا ، لم تقم تلك الحكومة (الثانية) باختياره بمحض إرادتها ، كأن تجعلها تقدم على القيام بأعمال لا ترغب فى القيام بها، أو تمنعها من القيام بأفعال ترغب فى القيام بها . وبصورة رمزية ، فإن القوة هى قدرة (أ) على دفع (ب) لأن يفعل (س) ، أو لا يفعل (ص) .
وتتمثل إحدى مشكلات هذا التعريف فى أن من الصعب ـ فى معظم الحالات ـ أن يتم التأكد من احتمالات قيام الطرف الثانى بالفعل (س) أو عدم قيامه بالفعل (ص) ، إذا لم تكن تأثيرات قوة الطرف الأول قائمة ، فلا يمكن التأكد من أن كل قائد سيارة لا يتجاوز السرعة المقررة ـ حسب قانون المرور ـ على الطرق السريعة ، يفعل ذلك خشية التعرض لسحب رخصة القيادة والغرامة المالية ، وبالمثل تشير بعض الدراسات الى أن اليابان لم تستسلم للولايات المتحدة فى نهاية الحرب العالمية الثانية لأنها ضربت بالقنابل الذرية ، فربما عجل هذا بحدوث ذلك فقط ، إذ أنها كانت أنهكت ، وكانت حكوماتها قد بدأت تبحث عن طريقة للاستسلام . لذا ظهر تعريف شهير يقرر أن القوة = قدرة (أ) على دفع (ب) للقيام بالعمل (س) ـ احتمال قيام (ب) بالعمل (س) بغض النظر عما فعله (أ) .
على أية حال ، فإن جوهر أى تعريف للقوة هو أنها علاقة سلوكية ين طرفين يقوم أحدهما بالتأثير فى سلوك الطرف الآخر ، فى الإتجاهات التى تحقق أهدافه ، أو بما يتفق مع رغباته ، فى وقت معين أو عبر فترة زمنية ممتدة ، أو فى مجال ما أو عدة مجالات ، استنادا على توافر قدرات تتيح له (للطرف الأول) القيام بذلك . وفى هذا السياق يمكن ـ استناداً على الشكل التالى ـ رصد عدة عناصر لمفهوم القوة:

1 – أن القوة وسيلة لتحقيق غاية ، وليست غاية فى حد ذاتها ، فالدول تستخدم قوتها لتحقيق أهداف محددة فى النهاية ، فمن الصعب تصور أن الدول يمكن أن تستخدم قوتها ببساطة لمجرد استعراض القوة ، فعندما تقوم الحكومات بتنظيم استعراضات عسكرية لقواتها وأسلحتها فى ميادين العواصم ، يكون الهدف هو اكتساب أو تأكيد مكانة سياسية دولية / إقليمية معينة ، أو رفع الحالة المعنوية للشعوب ، إن لم يكن تدعيم الردع ، أو إرسال رسائل فى اتجاه أو آخر ، وعندما تنشر البنوك موازناتها المالية السنوية فى الصحف ، أو تتبرع لمشروعات خيرية ، أو تنفق على العلاقات العامة ، فإنها تستهدف كسب ثقة العملاء بتأكيد قوة مركزها المالى .
المشكلة أن هناك بعض الأسس لفكرة أن القوة قد تكون هدف فى حد ذاتها ، فقد أكدت الكتابات الأولى للمدرسة الواقعية (مثل كتابات توماس هوبز وهانز جى مورجانثو) على أن القوة فى حد ذاتها قد تمثل قيمة مرغوب فيها ، فكما أن رجال الأعمال يستثمرون أموالهم بهدف نهائى هو الحصول على مزيد من الربح المالى ، وكما أن أى ممارس للسياسة يعمل على تدعيم قوته أو الحفاظ عليها ، فإن الدول يجب أن تسعى إلى زيادة قوتها وتدعيم تأثيرها، وإلا فإن مركزها سوف يتدهور مع الوقت ، إلا أن القضية هنا هى أن علاقة الوسائل بالأهداف تتسم بالتعقيد والديناميكية ، فالغايات تدعم الوسائل المتاحة لتحقيق أهداف أوسع وأبعد مدى .
2 – أن القوة علاقة بين طرفين ، وليست فعل ساكن ، أو ممارسة فى فراغ ، فأعمال التأثير تتضمن بالضرورة وجود علاقة بين طرفين (الدولة أ والدولة ب على سبيل المثال) تتفاعل فى إطارها وسائل وأساليب التأثير على الإرادات والسلوكيات ، عبر فترة من الزمن تشكل فى التحليل النهائى حوار / صدام إرادات يتحدد بناء على ملامحه نمط العلاقة القائمة بين الطرفين . وقد تتخذ هذه العلاقة شكل الإتصال الصريح الذى تستخدم أدوات وأساليب القوة فيه بوضوح ، كما قد تتخذ أشكالا إيحائية أو خافتة تتحرك عبرها رسائل مختلفة ، إلا أن المهم هنا هو ما يلى :
– أن التأثير لا يسير فى إتجاه واحد طوال الوقت ، فقد تكون الدولة (أ) هى الطرف الفاعل Actor ، وقد تكون الدولة (ب) هى الهدف Target ، أو العكس ، فمهما بلغت قوة أحد الطرفين ، فإنه معرض لردود أفعال ، ومهما بلغ ضعف الطرف الآخر ، تكون لديه قدرة على القيام ببعض الأفعال المؤثرة ، كما هو واضح من تطورات مرحلة ما بعد 11 سبتمبر عام 2001.
ـ أن علاقات القوة قد لا تكون ثنائية فى كثير من الحالات ، فمعظم أنماط التفاعلات الدولية فى العصر الحديث متعددة الأطراف ، على نحو يفرز أنماط تأثير شديدة التعقيد ، وحتى فى إطار بعض أشكال علاقات القوة التى يكون من الواضح أنها ثنائية ، ربما يكون ثمة طرف ثالث يتدخل بشكل مؤثر ، كالولايات المتحدة على المسار الفلسطينى ـ الإسرائيلى فى إطار الصراع/التسوية بين العرب وإسرائيل .
3 – أن القوة نسبية ، وليست قيمة مطلقة ، فمن غير الممكن وصف طرف ما بأنه قوى أو ضعيف إلا فى إطار مقارنته بطرف أو أطراف أخرى ، فتلك المقارنة هى التى تحدد موقعه فى هيكل القوة على المستوى الإقليمى أو الدولى، فالهند قد تكون قوية عسكريا بالنسبة لباكستان ، لكن الصين قد تكون أقوى منها، والأخيرة أقل قوة بالنسبة للولايات المتحدة، فالفكرة العامة هى أن الدولة تكون قوية بمدى قدرتها على التأثير فى سلوك الآخرين بأكثر مما يؤثر به الآخرون فى سلوكها ، أى عندما تكون (أ) قادرة على دفع (ب) إلى القيام بعمل معين ، أو منعها من القيام دون أن تستطيع (ب) دفع (أ) يفعل / لا يفعل شيئا مشابها لما اضطرت إلى القيام أو عدم القيام به، بما يطرحه ذلك كله من افتراضات بالنسبة لكم ونوع أدوات القوة المملوكة لكل منهما .
ولا تخل مسألة نسبية القوة من تعقيدات أيضا ، بفعل تطورات هامة شهدها العصر الحديث ، كعدم توازن عناصر القوة المملوكة للدول، فاليابان قوية اقتصاديا مقارنة بروسيا الاتحادية ، إلا أنها لا تقارن بها عسكريا ، كما أن مسألة امتلاك الأسلحة النووية قد أدت الى انقلابات غامضة فى مفاهيم القوة، يضاف إلى ذلك تحولات عناصر القوة تدريجيا نحو القدرات المعرفية والتكنولوجية التى يصعب قياسها بعيداً عن تطبيقاتها، أو إدراك ما تتضمنه سياسيا ، وكذلك وجود انقسامات عالمية حادة ، استنادا على معايير قياسية ، أصبحت تتيح وصف مجموعات من الدول بأنها متقدمة وأخرى متخلفة ، دون حاجة لإجراء مقارنات مركبة، لكن تظل أهمية نسبية القوة فى أنها تحدد ماهو متاح للتحقيق من جانب كل دولة إزاء الدول الأخرى .
4 – أن نماذج التأثير تتسم بالتعقيد الشديد ، فالقوة عملية Process ، تتضمن أكثر من مجرد قدرة الدولة (أ) على التأثير على سلوك الدولة (ب) فى حالة معينة ، إذ أن عملية التأثير لا تتوقف عند رد فعل الدولة (ب) على الفعل الموجه إليها من الدولة الأولى ، خاصة وأن رد الفعل للدولة (ب) المشار إليه قد يكون الإذعان ، بما يتطلب من الدولة (أ) فعل تعاونى ما ، لتدعيم الاتجاه الذى اتخذته (ب) ، أو قد يكون عدم الرضوخ بما يضطر (أ) إلى رد فعل مضاد ، فعادة ما تكون هناك سلسلة من الأفعال وردود الأفعال التالية التى يختلط فيها الفعل برد الفعل ، بحيث يصبح كل طرف فاعل وهدف فى نفس الوقت :
إن النموذج الواضح لذلك هو إنتفاضة الأقصى التى انفجرت عام 2000 ، فقد قام إرييل شارون بدخول المسجد الأقصى ، فرد الفلسطينيون على ذلك باحتجاج عنيف ، لترد القوات الإسرائيلية بعنف عدوانى ، مما أدى الى تصاعد العنف الفلسطينى ، أعقبته عمليات إنتقام إسرائيلية ، فردود أفعال فلسطينية ، لتستمر العملية فى طريقها ، مكتسبة عناصر قوة ذاتية بدا أحيانا أنها متحكمة فى سلوك الطرفين .
وعادة ما تطرح كل حالة نموذجا خاصا بها ، كما حدث عام 1956 بين مصر وكل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإسرائيل ، بدءا من سحب عرض تمويل السد العالى ، مرورا بتأميم قناة السويس ، إلى العدوان الثلاثى ، والمقاومة المصرية ، وكذلك ما شهدته المنطقة عام 1967 ، بداية بأزمة مايو التى شهدت أفعال رئيسية (إغلاق مضيق العقبة ، طلب سحب قوات الطوارئ) حتى انفجار الحرب ، لكن المهم أنه فى معظم الأحوال، لا تتوقف عملية التأثير عند حدود الأفعال وردود الأفعال ، وإنما تتسع لتشمل الأفعال التالية وردود الأفعال المضادة) .
5 – أن لكل عملية تأثير محددات خاصة تتفاعل الأفعال وردود الأفعال المتصلة بها فى إطار مجال أو نطاق معين ، وفق قواعد لعبة معينة تحكم كل عملية، وهو عنصر شديد الأهمية فى فهم معنى القوة سيتم تناوله تفصيلا فى الفصول التالية، فالفيل (المهاجم) يمكنه أن يحطم أى عائق يقف أمامه ، لكنه لا يستطيع التخلص من حشرة تقف على ظهره ، أو حسب تشبيه شائع لا يمكنه إدخال خيط فى ثقب إبرة، بل إن شخصا قوى بدنيا (كأن يكون بطل كمال أجسام على سبيل المثال) يمكنه أن يلقى هزيمة ساحقة فى مباراة ملاكمة أو كاراتيه ضد أشخاص أقل قوة، ناهيك عن مباراة شطرنج أو تنس طاولة ، كما أن القوة المطلوبة لمحاصرة مدينة معينة، أو قصفها ، خلال حرب ، لا تتيح للطرف القائم بالحصار أو القصف نفس درجة (أو كمية) القوة المطلوبة لكسب ولاء سكان تلك المدينة ، ولا يمكن تحويلها ببساطة الى نوعية القوة اللازمة للقيام بالمهمة الأخيرة ، والتطبيقات العملية استراتيجيا لكل ذلك شديدة التنوع .
إن وصف دولة ما ـ فى سياق تلك النقطة ـ بأنها قوية ، لا يعنى أنها قادرة على التأثير فى سلوك الآخرين فى كل المجالات ، وبشأن كل القضايا ، أى أنها قادرة على هزيمتهم عسكريا ومنحهم ماليا والسيطرة عليهم ثقافيا وإختراقهم سياسيا ، فكوريا الشمالية يمكنها أن تؤثر فى سلوك كوريا الجنوبية بتهديدها عسكريا ، لكن ليس لديها ما تؤثر به اقتصاديا أو ثقافيا ، كما أن حيازة دولة ما لعنصر قوة محدد لا يعنى أنها قادرة على استخدامه للتأثير على كل أنماط السلوك المحيطة بها ، بما فى ذلك سلوكيات ترتبط بالهدف الواسع من امتلاك هذا العنصر ذاته ، فامتلاك اسرائيل سلاحا نوويا يكسبها حصانة إزاء تهديدات الدول العربية لوجودها ، لكنه لا يمكنها من ردع الاستخدامات منخفضة الشدة للقوة المسلحة أو العنف المسلح ضدها ، بما فى ذلك الحروب المحدودة كما حدث فى أكتوبر 1973 . ولا تستطيع دولة ـ بما فى ذلك الولايات المتحدة المسيطرة فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة ـ أن تخوض عمليات ممارسة تأثير فى كل اتجاه ، على كل المستويات ، فى وقت واحد ، دون أن تخاطر بالتورط فى المشكلات ، أو فقدان الهيبة أو المصداقية ، ثم تدهور القوة .
لكن تظل النقطة الأساسية المرتبطة بمفهوم القوة ـ والتى ستكون محور تركيز الفصلين التاليين ـ هى أن تأثير أى دولة فى توجهات أو سلوك الدول الأخرى ، لا يحقق أية نتائج ذات أهمية (إلا إذا كان الآخرون بلهاء) سوى بالاستناد على إمكانيات مادية أو معنوية مختلفة، تتم تعبئة عناصر معينة منها ، كأدوات للتأثير، سواء بالإقناع أو الإغراء أو التهديد أو المعاقبة ، فى مواجهة الأطراف المستهدف التأثير فيها . فمحاولة التأثير أو تصور إمكانية التأثير ، دون إمتلاك قدرات مناسبة، لن تفرز سوى ظواهر صوتية ، أو حسب التعبير العامى جعجعة ، على غرار صيحة المخمورين فى الأفلام السينمائية القديمة أنا جدع، أو قد تؤدى الى تورط الدول فى مشكلات .
وهناك تشبيه شائع يطرح فى كتابات كثيرة بهذا الشأن ، حول رجل غير مسلح يقوم باقتحام بنك ، ويطلب من أحد العاملين إعطائه كل النقود التى بحوزته ، غير أن الموظف يلاحظ أنه غير مسلح ، ولا يشكل أى تهديد ، فيرفض الخضوع لأمره ، وتفشل العملية ، ولا يجد الرجل أمامه سوى الإنسحاب (الهروب) بسرعة قبل أن يجد نفسه فى ورطة . لكن نفس الرجل يعود مرة أخرى ـ بعد فترة ـ إلى تكرار عمليته باقتحام البنك ، حاملا مسدسا هذه المرة ، ولا يجد الموظف أمامه ، بعد تردد ، خياراً آخر سوى تسليمه النقود فقد استخدم اللص قدرات معينة (السلاح) أدت إلى إجبار الموظف على تغيير سلوكه .
ولقد وصلت أهمية توافر الإمكانيات كعنصر من عناصر مفهوم القوة الى حد تبلور تيار بين محللى القوة يطرح تعريفا آخر للقوة لا يستند على كونها عملية تأثير فى الإرادات ، وإنما رمز لامتلاك القدرات ، فمن يمتلك عناصر قوة (موارد ـ قدرات) معينة يصبح قويا ، ومن لا يمتلكها لا يعد كذلك ، على نمط ماهو متصور فى الذهن العام بشأن القوة ، خاصة وأن الإمكانيات يمكن رؤيتها أو لمسها أو قياسها ، بخلاف التأثيرات التى تصعب الإحاطة بأبعادها المختلفة ، ورغم أن التعريفات القائمة على إمتلاك القدرات لم تصبح تعريفات سائدة ، لأنها لا تقدم تفسيرات كافية لظاهر القوة ، كما أنها تطرح إشكاليات أعقد بكثير مما تطرحه التعريفات المتداولة بشأن فكرة التأثير ، إلا أن أى تعريف للقوة لا يتجاوز أبدا مسألة أن أحد عناصرها الأساسية القليلة ـ التى تضاف إلى الأفعال وردود الأفعال ـ هو امتلاك القدرات التى تجعل محاولة التأثير ممكنة أو فعالة .

صنع القرار الخارجي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

مقدمــة

القرار في حقيقته ، عبارة عن اختيار بين مجموعة بدائل مطروحة لحل مشكلة ما أو أزمة أو تسيير عمل معين ولذلك فإننا في حياتنا العملية تكاد تتخذ يوميا مجموعة من القرارات بعصها ننتبه اليه و ندرسه و البعض الآخر يخرج عشوائيا من غير دراسة إلا أن عملية صنع القرار السياسي لا يأتي بصورة فجائية أو طارئة أو بصورة عبثية ، بل يأتي بشكل مدروس و منظم ، لأنها بالضرورة تحتاج الى تراكم خبرة ودراية وجهد ممثلين من الدراسة المعمقة لأوضاع معينة تدفع الجهة المعنية لإتخاذ القرار نحو ما تصبو إليه الحاجة و بالتالي يتوضح لنا نوعين من القرار :
أولاً : القرار السياسي المتعلق بالوضع المحلي : وهو ماتتخذه الحكومات في داخل حدودها الدولية بما تتمتع به من حقوق كونها دولة ذات سيادة لها الحق في التصرف وفق القانون بما يحقق مصلحة المواطن والوطن دون أن يشاركها أحد في عملية صنع القرار و دون أن يكون القرار نتيجة ضغط داخلي أو خارجي من جهات غير الحكومية .
ثانيا : القرارات الخارجية و المتعلقة بالسياسة الدولية وهي ما سنتناوله بصفة معمقة في بحثنا اليوم .
والإشكالية المطروحة هي :
ـ ما مدى تأثر السياسة الخارجية بصانعي القرار ؟ ـ وبصيغة أخرى ـ ماهي العوامل المؤثرة في رسم السياسة الخارجية ؟

الفصل الأول ماهية السياسة الخارجية

يقصد بصنع السياسة الخارجية تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار محدد. و السياسة الخارجية للدولة هي من صنع أفراد وجماعات يمثلون الدولة ويعرفون بصناع القرارات. لذا فصناعة قرارات السياسة الخارجية يمكن أن تدرس في ضوء التفاعل بين متخذي أو صناع القرارات وبيئتهم الداخلية .

المبحث الأول : مفهوم السياسة الخارجية و أهدافها

ورغم أن بعض الباحثين يرون بأن ممارسة السياسة الخارجية ليست مقتصرة على الدول بل أن الشركات متعددة الجنسيات و المنظمات الإقليمية كالجامعة العربية و المنظمات الدولية كالأمم المتحدة بما تملكه من شخصية اعتبارية له سياستها الخارجية الخاصة التي قد تتفق أو تختلف مع الدول التابعة لها . و قد حاول الكثير من المنهجيين في مجال السياسة الخارجية أن يقدموا تعريفاً محدداً للسياسة الخارجية ، فالدكتور . بلانودا ولتون عرفها بأنها “منهج تخطيط للعمل يطوره صانعو القرار في الدولة تجاه الدول أو الوحدات الدولية الأخرى بهدف تحقيق أهداف محددة في إطار المصلحة الوطنية ” .
و الحقيقة من الصعوبة تحقيق أهداف الدولة في السياسة الخارجية ،و تعود هذه الصعوبة إلى عاملين :
– إن الأهداف ليست واحدة بل متعددة مختلفة متنوعة ، واختلافها وتنوعها يرتبط بطبيعة الدولة نفسها وطبيعة المنطقة الكائنة فيها وطبيعة قوة الدولة .
– إن الأهداف بالنسبة للدولة ليست متساوية في أهميتها بل هي متدرجة من حيث الأهمية .
إلا أننا نستطيع بشكل عام أن نحدد الأهداف الأساسية لكل دولة بـ :
1- المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها و أمنها القومي : و يكون ذلك من خلال :
– محاولة إقامة علاقات جيدة مع جيرانها
– الحصول على معونات عسكرية و اقتصادية و الدخول في معاهدات رسمية و تكتلات عسكرية و سياسية و اقتصادية .(1)

2 – زيادة قوة الدولة : و يرتبط هذا الهدف بالهدف الأول ، بل هو الأداة و الوسيلة للحفاظ على سيادة الدولة و أمنها . فقوة الدولة هي مزيج مركب من مجموعة من عوامل السياسية و القتصادية و البشرية و الجغرافية و التكنولوجية و النفسية إلى غير ذلك . و قوة الدولة هي التي تحدد سياستها الخارجية لأن السياسة الخارجية ترتبط و تستند إلى قوة الدولة .

3 – تطوير المستوى الاقتصادي للدولة : و الذي يعتبر هدف هام من أهداف الدولة ، بل أن وجود الدولة يستند إلى وجود قاعدة اقتصادية يتوفر فيها الحد الأدنى من الثروة الوطنية .
إضافة الى الاهداف السابقة نستطيع القول بوجود جملة أيضا من الأهداف الثانوية للسياسة الخارجية نذكر منها :
1- العمل على نشر الأيديولوجية و الثقافة الخاصة بالدولة خارج حدودها.
2- العمل على تدعيم أسس السلام الإقليمي و الدولي .(2)

المبحث الثاني : العوامل المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية

إن عملية صنع السياسة الخارجية عملية معقدة لتأثرها بمجموعة كبيرة من العوامل في عملية صنع السياسة الخارجية و قد قسمها د. أكريد إلى ثلاث مراحل:
1- المرحلة الأولى (المدخلات) : و تشمل المعلومات و الملاحظات و نقل المعلومات و تدريب أفراد جهاز السياسة الخارجية .
2- المرحلة الثانية (القرارات) : و تشمل استعمال المعلومات و عملية التخطيط و عملية التحليل التي تركز على الأهداف و الاستراتيجيات البديلة و المناقشة و المساومة و النصح و التوصيات .
3- المرحلة الثالثة (المخرجات) : و تشمل الخيارات السياسية و التنفيذ و المتابعة و الإعلام و المفاوضة و التعلم من خبرة التطبيق.
و قد فرق د. عبد الهادي التهامي بين صنع السياسة الخارجية و صنع قرار السياسة الخارجية و تنفيذ السياسة الخارجية حيث وجد أن:
1- صنع السياسة الخارجية :يعني مجمل النشاطات التي تنتهي إلى وضع الإطار العام للتحرك الخارجي للمجتمع من حيث أهدافه و مبادئه و توجيهاته العامة . و هي بهذا المعنى تتضمن مشاركة أجهزة و قوى و جماعات عديدة رسمية و غير رسمية .
2- صنع قرار السياسة الخارجية :يعني تحديد البدائل للحركة المتاحة لمواجهة المشكلة أو موقف معين . وجوهر تلك العملية يتمثل في الوظيفة المعلوماتية للأجهزة السياسية المسؤولة عن توصيل المعلومات ، والتقارير الكامنة و السليمة إلى أجهزة اتخاذ القرار في التوقيت السليم و الملائم .
3- تنفيذ السياسة الخارجية :يعني تحويل القرارات و السياسات إلى برامج و آليات و نشاطات و يرتبط بالتنفيذ تقييم النجاح أو الفشل .
و تتأثر عملية صنع السياسة الخارجية بمجموعة من العوامل المختلفة ، و التي يصعب علينا و خصوصاً في العصر الحالي حصرها بسبب حالة عدم الاستقرار التي تعصف بالعالم منذ سقوط الاتحاد السوفييتي و منظومته الاشتراكية و أهم هذه العوامل :
أولاً : العوامل الموضوعية و التي تقسم إلى : 1- الداخلية 2- الخارجية
العوامل الموضوعية الداخلية :
و هي تلك العوامل التي تنشأ عن البيئة الموضوعية الداخلية للوحدة الدولية ، الآتية من داخل نطاق ممارستها لسلطتها و تشمل تلك العوامل نوعين :
i- الخصائص القومية : و يقصد بها كل الأبعاد الكامنة في كيان الوحدة الدولية ذاتها كوحدة عليا(3) شاملة و التي تتسم بالاستقرار النسبي و نقسم هذه العوامل إلى :
1- المقدرات القومية : و تشمل حجم الإمكانيات المتاحة للدولة و مستواها و بالتالي القدرات الاقتصادية و العسكرية المتاحة ، بما يشمل حجم تلك القدرات و مستوى تطورها التقني .
2- المشكلات الاجتماعية : و يقصد بها تلك المشكلات اللصيقة بالثبات الاجتماعي و الاقتصادي للدولة ، و التي تتسم بنوع من الديمومة خلال فترة زمنية طويلة .
3- مستوى التطور القومي : ينصرف هذا المستوى إلى درجة تبلور الخصائص المشتركة بين الأفراد و المجتمع ووعي الأفراد بتلك الخصائص و درجة تبلور حركتهم نحو تكوين دولة مستقلة .
4- التكوين الاجتماعي : و يقصد بذلك آثار النخبة السياسية و الطبقات الاجتماعية و جماعات المصالح السياسية .
5- التوجهات المجتمعية : و يقصد بها مجموعة الأفكار الأساسية التي يعتنقها معظم أفراد المجتمع ،و التي تحدد رؤيتهم للعالم السياسي و تشمل تلك التوجهات الثقافية و السياسية و الأيديولوجية .
النظام السياسي : لا ينصرف معنى النظام السياسي في هذا المجال إلى المفهوم العام للنظام السياسي و إنما إلى طبيعة تكوين السلطة التنفيذية و الموارد المتاحة لها و الضوابط السياسية الواقعة عليها .
العوامل الموضوعية الخارجية:
و هي تلك العوامل الناشئة عن البيئة الخارجية للوحدة الدولية أي الآتية من خارج نطاق ممارستها لسلطتها أو تلك التي تنسأ نتيجة التفاعل مع وحدة دولية أخرى و تشمل
1- النسق الدولي : و ينطوي عليها عدة عوامل و هي : عدد الوحدات الدولية و ماهيتها و بنيان النسق الدولي و المستوى المؤسس للنسق الدولي و العمليات السياسية الدولية بما في ذلك تأثير الأحلاف
2- المسافة الدولية : و يقصد بها التشابه و التعاون بين خصائص الوحدة الدولية محل البحث و الوحدات الدولية الأخرى التي تدخل معها تلك الوحدات في علاقات و يشمل عامل المسافة الدولية :
المسافة الخارجية و المقدرات النسبية و توازن القوى و تشابه القوى
3- التفاعلات الدولية : إذ تتأثر السياسة الخارجية للدولة بنوعية التفاعلات التي تربطها بالدول الأخرى و تشتمل سباق التسلح و التبعية الاقتصادية و سياسة الاستقطاب .
4- الموقف الدولي : و يقصد بها الحافز المباشر الناشئ من البنية الخارجية في فترة زمنية معينة و الذي يتطلب من صانع السياسة الخارجية التصرف بشكل معين للتعامل معه .
ثانياً : العوامل النفسية : إن السياسة الخارجية ليست مجرد محصلة للتأثير الآلي للعوامل الموضوعية فالسياسة الخارجية يضعها في التحليل النهائي فرداً أو مجموعة أفراد وهو في ذلك يتأثر بدوافعها الذاتية و خصائص شخصيته و بتصوراته الذهنية لطبيعة العوامل الموضوعية .(4)
و يلعب القائد دوراً أساسياً و مهماً في صنع السياسة الخارجية و خصوصاً في بلدان العالم الثالث حيث تعد المؤسسة الرئاسية (النخبة الأساسية ) هي الصانع الحقيقي للسياسة الخارجية لتلك البلدان و ذلك من خلال : التخطيط و التطوير و التكييف و إن أهم الصفات الواجب توافرها في القائد الناجح في ممارسته لسياسته الخارجية :
1- الإحاطة بالتعقيدات السياسية الدولية و المتغيرات الدولية .
2- السمات الشخصية و الذاتية للقائد و التجارب و القدرات .
3- الثقافة و المعارف النظرية .
4- أسلوب القائد
فالقائد الناجح هو من يستطيع كسب التأييد الداخلي لتنفيذ قرارات السياسة الخارجية و أن يعرف إلى أي مدى يستطيع المضي في تنفيذ الأهداف مع الاحتفاظ بتأييد الرأي العام .(5)

الفصل الثاني : الهيئات المشاركة في صناعة السياسة الخارجية
يمكن أن نميز بين مجموعتين تساهمان في صنع السياسة الخارجية. المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الحكومية. المؤسسات الحكومية تتمثل بالسلطة التنفيذية وما يتبعها من أجهزة فرعية مثل الوزارات والمؤسسات العامة، وكذلك السلطة التشريعية وما تشمله من لجان مختلفة. أما المؤسسات غير الحكومية فهي تشمل الأحزاب السياسية، وجماعات المصالح، والإعلام، والرأي العام.
المبحث الأول : المؤسسات الحكومية
رغم أن حديثنا عن المؤسسات الحكومية ودورها في صنع السياسة الخارجية سوف يكون حديثاً عاماً إلا أننا سنوظف الهيكل الأمريكي لمحاولة توضيح عملية صنع السياسة الخارجية من خلال المؤسسات الحكومية. في هذا الإطار فان المؤسسات الحكومية المعنية بصنع السياسة الخارجية تشمل كلا من: رئيس الحكومة، وزير الخارجية، الاستخبارات، مجلس الأمن القومي، والسلطة التشريعية
رئيس الحكومة :
إن أول خطوة يبدأ بها صنع القرار هي “مشروع القرار” حيث تتقدم الحكومة ممثلة برئيسها بالمشروع إلى السلطة التشريعية (الكونجرس). وفي الحكومة تبدأ فكرة المشروع أما بمبادرة من رئيس الحكومة أو من أحد وزرائه أو مستشاريه سواء نتيجة لمبادراتهم الذاتية أو نتيجة لطلب تقدمت به حكومة أجنبية.
وعادة ما يكون لرئيس الدولة دوراً بارزاً في صناعة القرار السياسي في الدولة ذات النظام الرئاسي مثل أمريكا حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة والجمهورية.
وفي الدول ذات النظام البرلماني مثل بريطانيا والهند والتي لها رئيس دولة بالإضافة إلى رئيس الحكومة يكون دور رئيس الدولة (سواء كان ملكاً أو رئيس جمهورية) دوراً مراسيمياً فقط يتمثل باستقبال السفراء وتمثيل الدولة في المناسبات القومية والدولية. أما صنع القرارات الخارجية فيترك لرئيس الحكومة مع وزرائه
وعندما نتحدث عن دور الرئيس في صنع السياسة الخارجية فلا يعني أنه يقوم بنفسه بإعداد مشروع القرار وبلورة الأفكار. بل أنه كثيراً ما يلجأ للاستنارة والترشيد إلى جهاز استشاري ضخم يضم مستشارين ذوي خبرة ومعرفة في الشؤون الدولية(6)

وزير الخارجية :
ويلي رئيس الحكومة في الأهمية وزير الخارجية والذي يسمى في بريطانيا بسكرتير الدولة للشؤون الخارجية وفي أمريكا بسكرتير الدولة. ويعتمد دور وزير الخارجية في صناعة السياسة الخارجية على علاقاته برئيس الحكومة وعلى اهتمام رئيس الحكومية بالسياسة الخارجية
وعموماً يمكن القول أنه مهما كانت الثقة بين رئيس الحكومة ووزير الخارجية ومهما قل اهتمام رئيس الحكومة في المسائل الخارجية فإن وزير الخارجية “لا يضع سياسات بدون موافقة رئيس الحكومة”.
ويستمد وزير الخارجية أهميته من رئاسته لأهم جهاز ذي صلة بالشؤون الدولية وهو وزارة الخارجية. وتعتبر وزارة الخارجية من المصادر الرئيسية للمعلومات الخارجية ومن الأدوات الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية.
فمن حيث المعلومات تقوم السفارات بإرسال تقارير مفصلة ومستمرة عن أوضاع الدول المختلفة التي توجد بها. وبعد وصول هذه التقارير يتم تحليلها عن طريق خبراء مختصين موزعين على أقسام رئيسية في وزارة الخارجية. ويقدم ملخص لهذه التقارير بعد تحليلها إلى وزير الخارجية مع نصيحة حول ما يجب أن تكون عليه السياسة الخارجية.
الاستخبارات :
ولها دور في صناعة السياسة الخارجية شبيهة بدور وزارة الخارجية، إلا أنها تتميز عن وزارة الخارجية بسرية نشاطاتها نظراً لعدم قانونية وشرعية ممارساتها.
كذلك تختلف عن وزارة الخارجية بأنها لا تستخدمها كل الدول كأداة للسياسة الخارجية وإنما تستخدمها دول محدودة عادة تكون دولاً قوية وغنية ونشطة في المجتمع الدولي مثل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي.
والاستخبارات كأداة للسياسة الخارجية برزت بشكل ملحوظ بعد الحرب العالمية الثانية ولعبت دوراً بارزاً في توجيه السياسة الدولية في المجتمع الدولي والسياسات الخارجية للعديد من الدول. وهي بصفة عامة مثل وزارة الخارجية تقوم بجمع المعلومات وتحليلها وكذلك تعمل كأداة لتنفيذ سياسة الحكومة الخارجية.
إلا أن ما يميزها عن وزارة الخارجية هو أنها تختص بجمع المعلومات السرية ذات الصلة بالأمن القومي وتعمل لتنفيذ سياسات الحكومة التي لا تتفق مع القواعد الدبلوماسية المألوفة. ومن أبرز أجهزة الاستخبارات في العالم وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية والتي تعرف بـ “سي. آي . أيه” (7)C.I.A Central Intelligence Agency

: مجلس الأمن القومي
وهذا المجلس يوجد في بعض الدول ويأخذ أحياناً صفة لجنة خاصة في الحكومة وهو يقوم بدور استشاري يتمثل بتقديم النصيحة لرئيس الدولة فيما يتعلق بتنسيق السياسات الرئيسية ذات الصلة بالأمن القومي وهي: الخارجية ، والعسكرية، وبعض السياسات الداخلية ذات الصلة بالأمن القومي.
وفي أمريكا يتكون مجلس الأمن القومي من الرئيس والذي يعمل كرئيس للمجلس، نائب الرئيس، وسكرتير الدولة (وزير الخارجية)، وسكرتير الدفاع (وزير الدفاع). أما مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي فهو يعمل كمدير تنفيذي للمجلس
وفي بعض الحالات يدعو رئيس المجلس (رئيس الحكومة) بعض الأشخاص لحضور المجلس مثل مندوب الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ورئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ومدير الاستخبارات العام (“سي. آي . أيه” وبعض موظفي البيت الأبيض.
إن الوظيفة الرئيسية لمجلس الأمن القومي هي جمع المسؤولين الكبار في الحكومة وتزويدهم بمعلومات متكاملة وشاملة تؤهلهم لاستعراض تحليلي لسياسات الأمن القومي. وعادة ما يكون للمجلس مجموعة خاصة من الباحثين الذين يقومون بتقديم الدراسات ذات الصلة بوظيفة المجلس.
وباختصار يمكن القول أن مجلس الأمن القومي يقوم بدور المخطط والمنسق للسياسة الخارجية للدولة وبالذات السياسة الأمنية. فهو يحدد الإطار العام للقرار الخارجي ويساهم بذلك في صنع السياسة الخارجية
السلطة التشريعية :
تختلف تسمية السلطة التشريعية من دولة إلى أخرى. ففي أمريكا تعرف الكونجرس والذي يضم مجلس الشيوخ ومجلس النواب. وفي بريطانيا تعرف بالبرلمان والذي يضم مجلس العموم ومجلس اللوردات. أما في الكويت فتعرف بمجلس الأمة والذي يتكون من مجلس واحد فقط.
ومثلما تختلف السلطات التشريعية في تسميتها فهي تختلف أيضاً في أدوارها في صنع السياسة الخارجية. إلا أن هناك أصول مشتركة للسلطات التشريعية في كل الدول فصلاحياتها في الشؤون الخارجية أقل من صلاحياتها في الشؤون الداخلية ويرجع ذلك إلى السرية التي تتسم بها الشؤون الخارجية. كما أن السلطات التشريعية لا تأخذ المبادرة في قرارات السياسة الخارجية وإنما يقتصر دورها على الموافقة أو الاعتراض على السياسة الخارجية التي تقترحها الحكومة .(8)

المبحث الثاني : المؤسسات غير الحكومية

وهي المؤسسات التي تعمل خارج الحكومة ويكون لها تأثير في صنع السياسة الداخلية والخارجية. وتعتبر الأحزاب السياسية. وجماعات المصالح (الضغط)، ووسائل الإعلام، والرأي العام من أهم المؤسسات غير الحكومية ذات التأثير على السياسة الخارجية.
الأحزاب السياسية
يعتبر الحزب السياسي من أبرز المؤسسات السياسية التي تساهم في صنع السياسة الخارجية. ويتوقف دور الحزب في صنع السياسة الخارجية على تعدد الأحزاب وانضباطها.
فإذا كان في الدولة أكثر من حزب كما هو الحال في الدول الديمقراطية فإن الآراء حول السياسة الخارجية تتقاسمها الأحزاب الموجودة ويكون الحزب الأقوى هو الأكثر تأثيراً في توجيه السياسة الخارجية.
أما إذا كان يوجد في الدولة حزب سياسي واحد وهو الحزب الحاكم كما هو الحال في الدول الاشتراكية وبعض الدول النامية فإن تأثيره في السياسة الخارجية يصبح قوياً جداً بل أن الأحزاب السياسية في الدول ذات الحزب الواحد هي التي تلعب الدور البارز في صنع السياسة الخارجية وفقاً لعقيدة الحزب السياسية
ففي أمريكا تتميز الأحزاب السياسية الكبيرة (الجمهوري والديمقراطي) بعدم الاهتمام بالجانب العقائدي وبقلة الانضباط السياسي. . . ونتيجة لهذا. . . فإن مواقفها تجاه القضايا الخارجية عادة ما تكون غامضة وعامة وتتسم بالتردد والحذر. . . ونتيجة لفقدان الانضباط الحزبي أصبح تحديد مواقف سياسية عامة للحزب يخلص لها الأعضاء أمراً غير ممكن.
وعلى خلاف الأحزاب الأمريكية تتميز الأحزاب البريطانية بوضوح الخط العقائدي الفاصل بينها، وبالانضباط الحزبي. فمن حيث العقيدة السياسية هناك وضوح تام في الاختلافات بين سياسات حزب العمال وحزب المحافظين. كما أن أعضاء الأحزاب سواء في البرلمان أو خارجه مخلصون لقادة الحزب وملتزمون في برنامجه. مثل هذه الأحزاب يكون لها [نسبياً] دور ملموس في توجيه السياسة الخارجية.
جماعات المصالح السياسية
وتعرف [كذلك] بجماعات الضغط لأنها تستخدم الضغط كوسيلة لحمل رجال السياسة على اتخاذ قرارات لصالحها. ولقد برزت جماعات المصالح كعامل هام ومؤثر في كل من السياسة الداخلية والخارجية للدولة(9)
وفي أمريكا أوجدت هجرة الجنسيات المختلفة إليها وتطورها الاقتصادي العديد من الجماعات التي لها مصالح خارجية مختلفة وأحياناً تكون متعارضة مما عقد عملية اختيار القرار في السياسة الخارجية الأمريكية وحد من القدرة على حشد الرأي العام الأمريكي لدعم القرار بعد اتخاذه..
فيوجد في أمريكا جماعات مصالح دينية وأبرزها جماعات المصالح اليهودية والتي لها مصالح سياسية خارجية مختلفة عن بقية الجماعات. وتتمثل مصلحة اليهود بدعم أمريكا المستمر وغير المحدود لإسرائيل وتقليل الدعم الأمريكي للعرب مهما كان تواضعه وقلة مفعولة.
واليهود رغم قلة عددهم مقارنة بإجمالي سكان الولايات المتحدة حيث لا يتجاوز نسبة 3% من إجمالي السكان إلا أنهم مجموعة منظمة لها نفوذ على الوسائل ذات التأثير الفعال في المجتمع الأمريكي مثل الصحافة، والتعليم العالي، والسياسة مما اتاح لها قدرة التحرك لتعبئة الرأي العام لأمريكي لصالحها خصوصاً أيام الانتخابات وبالذات رئاسة الجمهورية.
ونتيجة لهذه القدرة لليهود أصبح ليس بإمكان صناع القرارات الأمريكية تجاهل رغبات جماعات المصالح اليهودية في أي سياسة أمريكية تجاه الشرق الأوسط .
وبالإضافة إلى جماعات المصالح الدينية توجد جماعات المصالح الاقتصادية والمالية وأهمها الشركات عبر القومية (العالمية) والتي تتمثل بشركات البترول العالمية مثل “شركة شل” وبالبنوك العالمية مثل “بنك أمريكا” و “سيتي بنك” .
فهذه الشركات والمؤسسات العالمية لها مصالح منتشرة في مختلف دول العالم وسياسة أمريكا تجاه الدول التي توجد فيها مصالح لتلك الشركات تؤثر إما سلباً أو إيجاباً على مستقبل هذه الشركات ومصالحها الاقتصادية
فلا شك أن علاقة الشركات الأمريكية مع دول الخليج تتأثر بمواقف أمريكا تجاه القضايا العربية بصفة عامة وتجاه قضايا الخليج بصفة خاصة. لذا نجد أن الشركات الأمريكية ذات المصالح الاقتصادية في الخليج تعمل من أجل التقارب بين العرب وأمريكا وتحاول أن تؤثر على قرارات الحكومة الأمريكية تجاه دول الخليج لتكون أكثر إنصافاً واحتراماً لتلك الدول.
إن هدف الشركات الأمريكية العالمية في مساعيها لإنصاف العرب هو إيجاد مناخ سياسي ملائم يسمح ببقاء مصالحها . التجارية في دول الخليج.
: وسائل الإعلام
ترجع أهمية وسائل الإعلام كأداة مساهمة في صنع السياسة الخارجية إلى تأثيرها على كل من صناع القرار والرأي العام. إن آراء المواطنين سواء كانوا رسميين أو غير رسميين تشكل نتيجة لملاحظة الأحداث وتفسيرها.(10)
ووسائل الإعلام هي الملاحظ الأول للأحداث الدولية وهي مصدر أساسي لتفسيرها. فبالنسبة لصناع القرار الرسميين تقوم الوسائل الإعلامية من صحافة، وإذاعة، وتلفزيون بدور بارز في توجيههم وإمدادهم بجزء هام من المعلومات التي على أساسها يتخذون القرارات.
وبالإضافة إلى كون الوسائل الإعلامية مصدراً هاماً للمعلومات الداخلية والخارجية فإنه يمكن الاستفادة منها كمؤشر للرأي العام ودليل لمواقف المواطنين تجاه السياسة الخارجية للدولة.
فقد يكتب أحد المسؤولين في الحكومة وباسم مستعار مقالاً صحفياً يدعو فيه لنهج جديد في السياسة الخارجية. والهدف من هذه المقالة هو معرفة ردود فعل المواطنين تجاه هذه السياسة الجديدة قبل الأخذ بها. وردود فعل المواطنين وتعليقاتهم تتولى الصحافة تنظيمها أن لم يكن إعدادها. وبهذا يكون للصحافة دور في صنع القرار الخارجي وتحديد وجهته. ومثل هذا الدور تقوم به الصحافة في الدول الديمقراطية التي تسمح للصحافة بالنقد وإبداء الرأي
: الرأي العام
يقصد بالرأي العام رأي المواطنين العاديين والذي ترى الحكومة أنه من الحكمة احترامه و أخذه بعين الاعتبار.
والرأي العام كقوة مؤثرة في السياسة الخارجية لم يكن له دور يذكر قبل الحرب العالمية الأولى. إلا أنه مع نهاية الحرب ومع نمو الوعي السياسي للشعوب بدأ الرأي العام ممثلاً برأي القوى العمالية يظهر ويؤثر في مجرى السياسة الداخلية والخارجية للدول .
ويعبر الرأي العام عن نفسه إما من خلال قنوات منظمة مثل الأحزاب، وجماعات المصالح، والوسائل الإعلامية كما هو الحال في الدول الديمقراطية أو يفرض نفسه في شكل مزاج عام ومظاهرات سياسية كما هو الحال في معظم دول العالم الثالث .
هذا على المستوى المحلي أما على المستوى الخارجي وهي المجتمع الدولي بشكل عام بما يتضمنهمن دول و منظمات دولية وقد كانت عملية تأثير الوضع الخارجي مع عملية صنع القرار السياسي في الداخل ليست بذات قيمة و أصبحت البيئة الخارجية تأخذ دورا هاما في التأثير على القرار و مدى تنفيذه وظهرت هذه الأهمية في المرحلة المعاصرة نتيجة وجود معطيات جديدة منها :
1) ـ وجود المنظمات الدولية : ومنها منظمة الأمم المتحدة و منظمات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني .
2) ـ العلاقات القانونية بين الدول وفق القانون الدولي : فكثيرا ما أخذت القرارات السياسية طابع دوليا من خلال تأثرها و تأثيرها في العالم الخارجي نتيجة العلاقات الإيجابية أو السلبية بين الدول .
3) ـ قيام التكتلات العسكرية و الإقتصادية : وهذه التكتلات تؤثر على صنع القرار داخل دول الأعضاء لمل للقرار من أهمية في مسايرة أهداف و مناهج و أفكار ذلك التكتل .(11)

الفصل الثالث : صنع القرار في السياسة الخارجية لجمهورية ايران الإسلامية

تتميز السياسة الخارجية في جميع الانظمة السياسية لا سيما المحنكة منها والقوية بان لها قنوات محددة ومحدودة لاتخاذ القرار بشانها، وبعبارة اخرى ان نفرا قليلا من المسؤولين والمصادر المختصة هم فقط الذين يملكون الامكانية في رسم السياسة الخارجية واتخاذ القرار بشانها،لذا نرى بقية المسؤولين وأيضاً المصادر الأخرى في الحكومات الاجنبية ينظمون أعمالهم طبقاً لما يعلنه هؤلاء المختصون في السياسة الخارجية لبلادهم.
والواقع أنه اذا أعلن احد المسؤولين الذين لهم الحق في اتخاذ القرار بشأن سياسة بلاده الخارجية عن رأيه يصبح ذلك الاعلان ذا تبعات سياسية وأهمية قانونية خارج حدود بلاده ،اما اذا لم يكن كذلك حتى ولو كان المسؤول على نفس المستوى من الأهمية ولكنه فاقد للصفة الرسمية في اتخاذ القرار في سياسة بلاده الخارجية .فالأمر لا يعدو أكثر من مجرد وجهة نظر شخصية ،وينظر اليها مع انها انعكاس لرأي أحد المقربين من الجهاز المصمم للسياسة الخارجية وليس تصريحاًرسمياً.
وثمة فروقات اخرى بين البيان الرسمي الصادر عن مسؤولين مؤثرين في السياسة الخارجية حول المسائل السياسية والقانونية والدولية وبين ابداء هؤلاء المسؤولين عن ارائهم الشخصية حولها .
اما المصادر الرسمية التي لها الحق في ابداء ارائها وفي اتخاذ القرار بشان صنع القرار الخارجي للدولة طبقا للوثائق والمستندات لا سيما الدستور في نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية فهم عبارة عن
الدستور ـ القائد او المرشد ـ مجلس الشورى الاسلامي (مجس صيانة الدستور) ـ السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء ، رئاسة الجمهورية ومجلس الامن الوطني ـ وزارة الخارجية .

سنحاول الاجابة عن التساؤلات التالية: ما هي الية صنع القرار السياسي الخارجي للجمهورية الاسلامية الايرانية؟وما هي المؤسسات التي تساهم في صناعة القرار؟

المبحث الأول : دور الدستور و القائد في صناعة السياسة الخارجية

الدستــور الايراني :
يعتبر الدستور في كافة النظم السياسية والحكومية في العالم اعلى سند ومصدر رسمي وسياسي لها كما تتحدد فيه اطر وعموميات وحدود وقنوات السياسة الخارجية لكل دولة منها كذلك الامر بالنسبة لدستور جمهورية ايران الاسلامية فهو اقوى واغنى مصدر لسياستها الخارجية حيث يرسم لها ويوجهه اليها في مبادئه العامة وفصوله القانونية .
ولا شك ان المبادئ الاربعة الواردة في الفصل العاشر من دستور جمهورية ايران الاسلامية تعد من اهم محددات السياسة الخارجية الايرانية وتعد بمثابة المنار الهادي لسبيلها المؤطر لها حيث توضح المبادئ المذكورة وهي 152، 153، 154 ، 155 المفاهيم الاساسية لسياسة جمهورية ايران الاسلامية .
مبدأ 152:تقوم السياسة الخارجية الايرانية على اساس رفض أي نوع من انواع التسلط او الخضوع والحفاظ على الاستقلال التام ووحدة اراضي البلاد والدفاع عن حقوق جميع المسلمين وعدم الانحياز للقوة المتسلطة وعلى تبادل العلاقات السلمية مع الدول المسالمة”.
مبدأ 153:” ان ابرام أي معاهدة تفضي الى السيطرة الاجنبية على الثروات الصناعية والاقتصادية او الثقافية والجيش والشؤون الاخرى في البلاد امر ممنوع بتات ا”
مبدأ 154: ” تعتبر جمهورية ايران ان هدفها المقدس هو سعادة الانسان في كل المجتمعات البشرية وترى ان الاستقلال والحرية واقامة حكومة الحق والعدل هو حق لجميع شعوب العالم كافة لذا فان جمهورية ايران الاسلامية ستقوم بدعم النضال المشروع للمستضعفين ضد المستكبرين في أي بقعة من العالم وذلك دون ان تتدخل في الوقت نفسه في الشؤون الداخلية في الشعوب الاخرى” .
مبدأ 155: تشتطيع حكومة جمهورية ايران الاسلامية منح حق اللجوء السياسي الى الذين يطلبونه باستثناء الذين يعتبرون وفقا للقوانين الايرانية مجرمون وخونة ” .
انما يستفاد من هذه المواد وما استنبط من المفاهيم الاخرى كلها هو ان ماهية وجوهر العالمية واللاحدودية واللاقومية واسلامية الاهداف المصرح بها هنا قد تم تكريسه في اسعاد الانسان وجعله هدفا للسياسة الخارجية .
القـائد:
يعد منصب القائد في ظل الواقع الماثل اعلى منصب في اتخاذ القرارات العظيمة بشان السياسة الخارجية الايرانية وقد اثبتت التجربة العملية ذلك مرارا . وللوقوف على دور القائد بشكل دقيق علينا ان نتناوله على ثلاث خطوات تفصيلية على النحو التالي: (12)
1-فلسفلة ولاية الفقيه : يعتبر البحث في فلسفة ولاية الفقيه وقدراتها وقانونها ومهامها بحثا يخص فرعا اخر من العلوم النظرية ويتصل ببحوث حول الاطار الفلسفي للحكومة الاسلامية والدولة الاسلامية وكذلك الحاكمية في الاسلام، وبناء على هذا فان الحديث عن السياسة الخارجية الايرانية وصناعتها يجب ان يبدأ من تلك اللحظة التي تم القبول فيها بولاية الفقيه بوصفها اهم مصادر السياسة الخارجية.
ولا شك ان حدود سلطة الولي الفقيه ونطاقها بالنسبة للسياسة الخارجية الايرانية ينطوي على اهمية كبيرة لان مفهوم السلطة بالنسبة لولاية الفقيه بوصفها القاعدة الفلسفية التي قامت عليها الحكومة الاسلامية اوسع بكثير مما ذكره النص الدستوري حولها.
وقد ذكر الامام الخميني في كتابه “ولاية الفقيه” رؤيته الموضحة لحدود ولاية الفقيه وسلطاتها بقوله “اذا نجح شخص جدير ومتصف بصفتي العلم والقانون وبالعدالة في اقامة الحكومة واصبح له ما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الولاية بشان ادارة المجتمع وجب طاعته على جميع الناس” وبالتالي فان ما ذكره الخميني على ان حدود سلطة الولي الفقيه اوسع مما حدده الدستور له ومن ثم فان تناولنا لها يتم بما اوردناه من نظرية الخميني التي طرحها في حياته حول ولاية الفقيه والتي اعتبر من خلالها ولاية الفقيه ولاية مطلقة تسري على جميع امور المسلمين وهذا يعني ان الولي الفقيه اذا راى يوما انه لا حاجة للدستور او راى ان المصلحة تقتضي حذف أي مبدأ من مبادئه فما ذلك عليه بعسير ومن ثم يمكن ان يسقط الدستور او يحذف هذا المبدأ بمجرد ان يعلن الفقيه ببساطة وهذه هي مقتضيات الولاية والتزاماتها” .
هنا تجدر الاشارة الى مكانة الخميني الخاصة واقراراته ووصاياه بشان السياسة الخارجية ونتساءل هل لهذه الوصايا والاقرارات اهمية بشان اتخاذ القرار السياسي لجمهورية ايران ا لاسلامية خاصة فيما يتعلق بسياستها الخارجية؟ يمكن الاجابة على هذا السؤال من خلال النقاط التالية:
أ-ان المرشد الجديد للثورة الاسلامية الايرانية سبق وان اعلن مرارا ان الخط العام لسياسة جمهورية ايران الاسلامية هو نفسه الخط الذي رسمه لها الخميني.
ب-انه طبقا لمبادئ نظرية ولاية الفقيه يعتبر اتخاذ القرار بشان أي موضوع هو من صميم مهام الولي الفقيه الحاكم وكما هو وارد في الفلسفة العامة لولاية الفقيه. وسيقوم الاخير على مدى الزمان بتحديد مصلحة المسلمين
ج-ان الامام الخميني بما له من مكانة قد ورد ذكره في دستور ايران بوصفه اسما له خصوصية ، وتم ايلاء اهمية له من قبل المشرعين والمخططين.
حدود القيادة ومسؤولياتها في السياسة الخارجية طبقاً للدستور :
حدد المبدا العاشر بعد المائة من الدستور الصلاحيات والمهام الخاصة بالقائد بوصفه أعلى منصب سيادي في البلاد ومع ان هذه الصلاحيات جاءت متعددة الا أن ثلاثاً منها اختصت بالسياسة الخارجية لايران وهي :
1.تحديد السياسات العامة لنظام جمهورية ايران الاسلامية بعد التشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام.
2.الاشراف على حسن سير السياسات العامة للنظام.
3.اصدار القرار باجراء استفتاء عام.
ويستطيع القائد أن يؤثر على مجريات السياسة الخارجية بما له من سلطات ومع مراعاته لامكانيات وصلاحيات مجمع تشخيص مصلحة النظام وآرائه ،ويعد رأي هذا المجمع بالنسبة للقائد “استشاريا” وخاصة أن جميع أعضائه سواء الدائم منهم أو المؤقت معينون من القائد شخصياً.
2.مجلس الخبراء :يعد مجلس الخبراء من المؤسسات الاخرى التي تستطيع ان تؤثر بصورة غير مباشرة على قرار القائد بشأن السياسة الخارجية ومع أن لمجلس الخبراء وظيفة خطيرة تتمثل في تعيين القائد الا انه لا يباشر عملا تشريعيا أو تخطيطياً أو ابتكارياً آخر ؛سوى انه يؤثر على التخطيط الخارجي بطريقة غير مباشرة سواء على توجهاتها أو قراراها من خلال تعيينه للقائد.
وكثيرا ما اتخذت القيادة قرارات بشان السياسة الخارجية الايرانية في حدود سلطاتها وامكانياتها وفي اطار الصلاحيات والحدود القانونية مثلما اتخذ “الخميني” في حياته قرارات أو أمر باتخاذها،كقبوله القرار 598 واصداره حكماً بردة “سلمان رشدي” وقتله وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة واحتلال السفارة الامريكية في طهران وما نجم عنه من عواقب وكذلك قطعه لعلاقات بلاده مع مصر.
ونظراً لأن قطع العلاقات مع هذه الدول كان بأمر الخميني ومن ثم فإن تعديل رأي الولي الفقيه يحتاج الى رأي جديد من جانب القائد الجديد.

المبحث الثاني : دور مجلس الشورى الإسلامي و السلطة التنفيذية

مجلس الشورى الإسلامي :
مجلس الشورى الاسلامي أو”مجلس النواب” :يشرف عليه القائد بحكم منصبه الا ان مكانة الأمة ونوابها في المجلس مكانة رفيعة وأن سلطة الحكومة نفسها انما هي محصلة لارادة الأمة.
وللوقوف على دور مجلس الشورى الاسلامي في السياسة الخارجية يتعين علينا أن نتناوله في موضوعين :
1.تأثير المجلس على السياسة الخارجية من خلال التقنين والقرارات البرلمانية :فلقد منح مجلس الشورى الاسلامي صلاحية دراسة ومناقشة كافة شؤون البلاد وفحصها وذلك بموجب المبدأ السادس والسبعين من الدستور ولعل مناقشته وتحريه بشأن السياسة الخارجية يعد المصداق الأوضح على هذا وقد نص المبدأ على ” لمجلس الشورى الحق في أن يتولى التدقيق والبحث في كافة أمور البلاد”.
وهناك المبدأ الثمانون الذي يقول “لايجوز أن تتم العمليات التي تقوم بها الحكومة من اقراض أو اقتراض سواء الداخلية أو الخارجية الا بعد تصديق مجلس الشورى الاسلامي عليها”.
2.الاجراءات التنفيذية والمباشرة بشأن السياسة الخارجية الايرانية في صورة قرار حسم وقرار موقف
اتخذ مجلس الشورى الاسلامي طيلة دوراته التشريعية مجموعة قرارات تنفيذية مباشرة في مواقف خاصة بشأن قضايا تختص بها السياسة الخارجية ومن ابرز هذه القرارات ما اتخذه بشأن مسألة “سلمان رشدي” وقطعه للعلاقات مع بريطانيا بسببها.
وكان مجلس الشورى الاسلامي في مثل هذه الامور يقوم باحاطة وزارة الخارجية بالقرار للتنفيذ واتخاذ اللازم .
ولقد اصبحت هذه البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة عن مجلس الشورى الاسلامي هو احد المصادر الرسمية لاتخاذ القرار بشأن سياسة ايران الخارجية .
وتجدر الاشارة هنا الى ان لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس تقوم بدراسة السياسة العالمية وعلاقات جمهورية ايران الاسلامية مع الدول والشعوب الاخرى وتباشر الاشراف عليها بصورة مستمرة كما أنها تقوم في الاوقات اللازمة بطرح الاسئلة وطلبات الاحاطة حول أي تحرك حكومي وخصوصا وزارة الخارجية منها وتتلقى توضيحاتها عليها.
وجدير بالذكر هنا أن مجلس صيانة الدستور هو احد المؤسسات التشريعية في ايران يمكن أن يكون له دور مؤثر في السياسة الخارجية الايرانية ويتكون هذا المجلس من فقهاء القانون وعلماء الدين ويقوم بدوره في مطابقة قرارات مجلس الشورى الاسلامي مع الدستور والشريعة الاسلامية واستناداً على هذه القناة أصبح قادراً على الاشراف على السياسة الخارجية والتأثير عليها.

الحكومة أو السلطة التنفيذية
وتتكون من : رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ، مجلس الامن القومي ، وزارة الخارجية
رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء:
وقد أعطاهما الدستور بعض الصلاحيات المباشرة في السياسة الخارجية الايرانية ونص عليها البند الخامس والسادس عشر من المبدأ الثالث وينص على :
“حكومة جمهورية ايران الاسلامية مكلفة بطرد الاستعمار ومكافحة النفوذ الاجنبي وتنظيم السياسة الخارجية للبلاد طبقاً للمعايير الاسلامية.
مجلس الامن القومي :تم تأسيسه برئاسة رئيس الجمهورية بهدف تأمين المصالح الوطنية وحراسة الثورة الاسلامية ووحدة أراضي البلاد والسيادة الوطنية ويقوم بالمهام التالية :
*تعيين السياسات الدفاعية الأمنية للبلاد في اطار السياسات العامة التي يحددها القائد.
*التنسق بين الانشطة السياسية والمخابراتية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية ذات العلاقة بالخطط الدفاعية والامنية العامة.
*الاستفادة من الامكانيات المادية والمعنوية للبلاد لمجابهتها التهديدات الداخلية والخارجية.
هذا ويتكون اعضاء المجلس من
1.رؤساء السلطات الثلاث .
2.رئيس هيئة اركان القيادة العامة للقوات المسلحة.
3.مسؤول شؤون التخطيط والميزانية .
4.مندوبين يعينهما القائد نيابة عنه.
5.وزراء الخارجية والداخلية والمخابرات.
6.الوزير المختص طبقاً لمقتضيات الأمور وأعلى مسؤول في الجيش والحرس الثوري ويقوم المن بتعيين المجالس الفرعية الأخرى .
ويخصص هذا المجلس جانباً من مهامه للسياسة الخارجية بينما الجانب الاعظم مكرس للتعامل مع المسائل الدخلية والأمن الداخلي.
وزارة الخارجية :
يطلق على وزارة الخارجية في الانظمة الحكومية الكلاسيكةفي العام “جهاز الدبلوماسية” والواقع أن الفارق بين عمل وزارة الخارجية وبين كافة مصادر اتخاذ القرار بشأنها هو نفسه الفارق بين الدبلوماسي والسياسي ،فالاول منفذ والآخر مخطط.
فبعد تخطيط وترسيم الاطر العامة بواسطة المصادر الاربعة السابق ذكرها :القائد ،مجلس الشورى،الحكومة أو السلطة التنفيذية يحول الموضوع الى وزارة الخارجية للتنفيذ ولكن ليس بالمقدور أيضاً اعتبار وزارة الخارجية فقد مجرد منفذ لأن هناك بعض الوجوه التخطيطية ضمن فعالياتها والتي بموجبها تتخذ قراراتها بشأن الخارجية الى جانب قيامها بالتنفيذ .

الخاتمة :

وختاما يمكن القول أن السياسة الخارجية هي إحدى أهم فعاليات الدولة التي تعمل من خلالها لتنفيذ أهدافها في المجتمع الدولي وتعتبر الدولة هي الوحدة الأساسية في المجتمع، وهي المؤهلة لممارسة السياسة الخارجية بما تملكه من مبدأ السيادة والإمكانيات المادية والع