أ.د. أحمد محمد وهبان

تحولات النظام الدولي تهدد الهيمنة الأمريكية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

حولات النظام الدولي تهدد الهيمنة الأمريكية
عمرو عبد العاطي

شهد العقد الأول من القرن الحادي والعشرين جدلا داخل الأوساط السياسية والأكاديمية الأمريكية والغربية، بل والعربية أيضا، حول مستقبل القوة الأمريكية ودورها في نظام ما بعد الحرب الباردة، الذي بدأ في التشكل، مع انهيار الاتحاد السوفيتي في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن المنصرم. يتركز هذا الجدل حول جملة التحديات التي تواجه أسس ومقومات القوة الأمريكية من جهة، والتحولات والتغيرات في موازين القوي علي الصعيد الدولي من جهة أخري.

وقد تمحور هذا الجدل حول جملة تساؤلات من قبيل :

هل ينزع النظام الدولي إلي التعددية القطبية أم يعود إلي الثنائية (هذه المرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين)?، أم هل سيصير إلي حالة من ‘اللاقطبية’ تتساوي فيها نفوذ الدول الكبري مع المؤسسات الدولية والدول الإقليمية?، وكيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التغير الجوهري في بنية النظام الدولي الذي تتربع علي قمته منذ انهيار الاتحاد السوفيتي?، هل ستظل الولايات المتحدة فاعلا رئيسيا في هذا النظام أم سيتراجع دورها?، وهل يمكنها المحافظة علي انفرادها بقيادته وإعاقة تقدم القوي الأخري?. وقد زادت حدة هذا النقاش ما تزايد التأزم في السياسة الأمريكية دوليا خلال السنوات الثماني لحكم الرئيس الأمريكي الأسبق ‘جورج دبليو بوش’، وعقب تفاقم حدة الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد الأمريكي، ومن ورائه العالمي في منتصف عام 2008 .

ومع اختلاف الرؤي حول شكل النظام الدولي الذي هو في طور التشكل، فإن هناك اتفاقا علي أن الصين تعد المنافس القوي والمحتمل للولايات المتحدة الأمريكية علي الصعيد الدولي. فيتوقع تقرير مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي، المعنون ب- ‘الاتجاهات العالمية لعام 2025: تحول العالم’، أن تكون الصين أكبر دول العالم اقتصادا، وأنها ستكون قوة عسكرية رائدة، في ظل سعيها واستعدادها لمزيد من التأثير في السياسة الدولية علي مدي العشرين سنة القادمة من أي بلد آخر(1).

الصين تتحدي الهيمنة الأمريكية :

يرجع كثير من المحللين صعود الصين كقطب دولي وتحديه للمكانة والهيمنة الأمريكية إلي النمو الاقتصادي الصيني، وتراجع نظيره الأمريكي، في ضوء الأزمات المتعددة التي سيظل النظام المالي الأمريكي يعانيها خلال العقود القادمة. فعلي سبيل المثال، أوضح مكتب الميزانية التابع للكونجرس الأمريكي Congressional Budget Office

أن الدين الأمريكي خلال العقد القادم سيصل إلي 90% من الناتج المحلي الإجمالي(GDP) للولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقديرات يراها البعض متفائلة في ظل توقعات انخفاض معدل النمو الأمريكي. كما توقعت ورقة لصندوق النقد الدولي أن يتساوي الدين الأمريكي مع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بحلول عام 2015، مما يشابه النسبة التقديرية لمديونية إيطاليا واليونان حاليا.

ونتيجة للسياسات التي اتبعتها إدارتا الرئيس السابق جورج بوش (الابن)، ارتفع نصيب الفرد من الدين العام بنسبة 50%، أي من 13 ألفا إلي 19 ألفا خلال تلك الفترة. ووصل العجز للسنة المالية 2009 إلي 1.6 تريليون دولار بنسبة 9%، ويتوقع مكتب ميزانية الكونجرس أن يزيد بمعدل تريليون دولار في العام حتي عام 2020(2). يصب كل ذلك – حسب عديد من الباحثين – في مصلحة الصين من جهة تفوقها اقتصاديا علي الولايات المتحدة وتصاعد دورها العالمي.

ويقلل جوزيف ناي من قدرة الصين علي تحدي الولايات المتحدة، فيري أن الطريق لا يزال أمامها طويلا حتي تنافس قوة الولايات المتحدة، نظرا للتحديات التي تواجهها علي صعيد التنمية، ومشكلات تدهور المناطق الريفية، والمشكلات الديموجرافية.

وبافتراض أن معدل نمو الناتج المحلي الصيني سوف يصل إلي نسبة 6%، ومعدل النمو الأمريكي لن يتعدي 2% بعد 2030، فإن ناي يري أن نصيب دخل الفرد في الصين أقل من نظيره في الولايات المتحدة الأمريكية. بعبارة أخري، فإن الصين قد تصل إلي نفس حجم الاقتصاد الأمريكي في غضون بضع سنوات، ولكن مردود هذا النمو والتطور الاقتصادي لن يكون متساويا بين البلدين.

ويضيف أن الصين لم تحل مشكلة المشاركة السياسية التي تصاحب ارتفاع مستوي دخل الفرد. ويتساءل عما إذا كانت الصين لديها صيغة تدير بها التوسع في الطبقة الوسطي الحضرية، وعدم المساواة الإقليمية، والفقر في المناطق الحضرية، والاستياء بين الأقليات العرقية أم لا.

ويرد ناي علي من يري أن الصين تطمح في تحدي الولايات في منطقة شرق آسيا، ثم عالميا، بأنه من المشكوك فيه – حتي في حال توافر الرغبة الصينية – أن تكتسب الصين القدرة العسكرية علي تحقيق هذا الهدف في المدي المنظور. كما أن الصين لا ترغب في إثارة غضب جيرانها واستعداء دول خارجية، في ظل خوفها من غلق أسواقها أمام منتجاتها وحرمانها من مواردها. بالإضافة إلي أن أي تصرف صيني عسكري سيدفع جيرانها إلي تشكيل تحالفات، من شأنها إضعاف قوة بكين الصلدة والناعمة.

ويضيف ناي أن هناك معارضة من دول آسيوية، كالهند واليابان، لدور صيني فاعل في القارة الآسيوية، مما يصب في المصلحة الأمريكية في ظل التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة واليابان، وتحسن العلاقات الأمريكية – الهندية. ومن الموقف القوي الذي تشكله جبهة الولايات المتحدة والهند واليابان، يمكن إشراك الصين في القضايا الدولية، وتقديم الحوافز لها للعب دور مسئول، مع الاستعداد والتحوط من أي سلوك عدواني للصين كقوة صاعدة (3).

والجدير بالذكر أن الصين تعمل حاليا علي بناء أسطول بحري حديث من المدمرات والغواصات، فضلا عن إعادة صياغة العقيدة العسكرية لتفعيل قدرتها علي التحرك في جنوب وشرق الصين، بالإضافة إلي مد نفوذها في البحار والمحيطات. ويقول تقرير لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن الصين ستصبح أكثر الدول قدرة علي منافسة الولايات المتحدة عسكريا علي الصعيد الدولي(4).

مستقبل الدور والقيادة الأمريكية :

تتفق معظم الكتابات الأمريكية علي أن الولايات المتحدة ستظل القوة الفاعلة في النظام الدولي الذي لا يزال في طور التشكل، إلا أن اختلال موازين القوي بين الولايات المتحدة والقوي الصاعدة سيضيق. كما تتفق علي قدرة الولايات المتحدة علي الخروج من أزماتها، واستغلالها كفرصة لتعزز نفوذها الدولي(5).

ويرفض معظم الباحثين المقارنة بين ما تمر به الولايات المتحدة حاليا، والظروف التي سبقت انهيار الإمبراطورية البريطانية، نظرا لأن الولايات المتحدة تملك من مصادر القوة ما افتقدته بريطانيا في حينه. كما أنها تختلف عن بريطانيا في أنها غير محاطة جغرافيا بدول تهددها، مثلما كانت تهدد ألمانيا وروسيا بريطانيا.

ويري الفريق الدافع بقدرة الاقتصاد الأمريكي علي تجاوز التأزم الاقتصادي الحالي أن الأزمة لا ترتبط بخلل أو قصور في المنظومة الاقتصادية الأمريكية، ولكنها ترجع إلي سياسات يمكن إصلاحها بصورة سريعة وسهلة. وفي حال تعافي الولايات المتحدة من أزماتها الاقتصادية، فإنها ستضمن دورا فاعلا علي المستوي العالمي، خاصة في ظل عدم تمتع النموذجين الصيني والروسي بالجاذبية لدي الدول الأخري. وقد صاغت الإدارة الأمريكية بالفعل مجموعة من السياسات التي تساعد علي النهوض بالاقتصاد، منها: تشجيع زيادة المدخرات، وزيادة الدورات التدريبية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتطوير أساليب جيدة في استغلال الطاقة(6).

وفي عصر تكنولوجيا المعلومات، فإن قوة الدولة تكمن في ما تمتلكه من معرفة في مجال التكنولوجيا والبرمجة، والاختراعات، والتي تتفوق فيها واشنطن علي مثيلاتها من الدول الأخري. والولايات المتحدة هي مهد الصناعات النانوتكنولوجية (الصناعات التكنولوجية الدقيقة) والبيولوجية، وتحقق أرباحا طائلة منها. فقد حققت عائدات من الصناعات التقنية الحيوية بأكثر من 50 مليار دولار، وهو خمسة أضعاف ما حققته أوروبا. كما تحقق ما نسبته 76% من العائدات العالمية في مجال التقنية الحيوية، فضلا عن حفاظها علي مكانتها المتقدمة في مجالات العلم والثقافة والمعلومات.

ويؤكد زكريا أن الولايات المتحدة ستحتفظ بحيويتها لارتفاع نسبة الشباب فيها – وهي الشريحة الاجتماعية التي يعول عليها في تقدم الدول – وذلك نظرا للهجرة المتوافدة عليها من باقي دول العالم. تستمد الولايات المتحدة قدرتها علي جذب المهاجرين من أنها بلد الديمقراطية والحرية، ولنجاحها في دمج وصهر المهاجرين في بوتقة الثقافة والتاريخ الأمريكي. وقد ظهرت تجليات ذلك في منافسة أمريكي من أصل إفريقي لأمريكي أبيض علي منصب الرئاسة، بل ووصوله إلي البيت الأبيض كأول سابقة في التاريخ السياسي الأمريكي(7).

كما تتميز الولايات المتحدة بارتفاع نسبة الاستثمار الأمريكي في عمليات البحث والتطوير. ففي عام 2007، كانت الولايات المتحدة رائدة في الإنفاق علي البحث العلمي بما يقدر ب- 396 مليون دولار، تليها آسيا ب- 388 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي ب- 263 مليون دولار. وتنفق الولايات المتحدة 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي علي البحث والتطوير، أي نحو ضعف ما تنفقه الصين، ناهيك عن تزايد تسجيل براءات الاختراع التي وصلت إلي 80 ألف براءة اختراع في عام 2007، وهو ما يفوق دول العالم مجتمعة(8).

وتتفوق الولايات المتحدة علي باقي الدول في الإنفاق علي التعليم العالي الذي يعد نجاحا اقتصاديا للولايات المتحدة في عصر ثورة المعلومات، فهي تنفق علي التعليم ضعف إنفاق فرنسا وألمانيا واليابان. وفي تقييم Times Higher Education

لعام 2009، جاءت ست جامعات أمريكية ضمن أفضل عشر جامعات في العالم. وفي دراسة Shanghai Jiao Tong University

لعام 2010 جاءت سبع عشرة جامعة أمريكية ضمن أفضل عشرين جامعة، بالإضافة إلي حصول مواطني الولايات المتحدة علي أكبر عدد من جوائز نوبل. كما أن معدل النشر العلمي أعلي من أي دولة أخري، وهو ما يعزز القوة الصلدة والناعمة للولايات المتحدة الأمريكية(9).

كيفية الحفاظ علي المكانة الدولية :

تنشغل الأوساط السياسية والأكاديمية الأمريكية بتساؤل رئيسي يتعلق بكيفية حفاظ الولايات المتحدة علي دورها كقائدة للنظام الدولي، في ظل صعود قوي جديدة تهدد هذه المكانة، وترغب في أن تحل محل الولايات المتحدة الأمريكية دوليا، لاسيما بعد تراجع الدور والنفوذ الأمريكيين خلال السنوات الثماني لحكم الرئيس بوش الابن.

وقد جاءت استراتيجية الأمن القومي(10) التي أعلنتها إدارة باراك أوباما في السابع والعشرين من مايو 2010، بعد ما يقرب من ستة عشر شهرا لها في البيت الأبيض، لتعكس رؤية الإدارة الأمريكية الحالية لمواجهة تراجع النفوذ الأمريكي عالميا. كما عكست مقالات عديد من المسئولين الأمريكيين بدورية الشئون الخارجية (Foreign Affairs) ذائعة الصيت هذه الرؤية أيضا، ومنهم وزير الدفاع الأمريكي روبرت جيتس(11)، ووزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون(12). وقد عكست هذه المقالات الرؤية الأمريكية لكيفية التعامل مع النظام الدولي ‘كما هو’، وليس من زاوية ‘يجب أن يكون عليه’.

تهدف الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إلي تدعيم القدرة الأمريكية علي لعب دور قيادي في النظام العالمي، لتحقيق مصالحها في القرن الحادي والعشرين، وذلك علي مسارين، يتمثل أولهما في بناء قوتها الداخلية. أما ثانيهما، فيتمثل في العمل علي صوغ نظام دولي يمكن من مواجهة التحديات الدولية. ينطلق ذلك من قناعة عبر عنها ‘أوباما’ في أكثر من محفل دولي، والتي أكدها في تقديمه للوثيقة، ومفادها: ‘أنه ليست هناك دولة واحدة، بغض النظر عن قوتها، تستطيع التصدي لكل التحديات العالمية بمفردها’، وهو الأمر الذي يفرض إعادة صياغة المقاربات التعاونية أو التشاركية القادرة علي تحقيق نجاحات دولية.

ومن جانبها، تؤكد وزيرة الخارجية الأمريكية، هيلاري كلينتون، ضرورة تعزيز الولايات المتحدة الأمريكية الشراكة مع الحلفاء، وتوسيع تلك الشراكات وتعمقيها، فضلا عن البحث عن شركاء جدد. وهو ما أكدته وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة في أكثر من موضع. وتتفق مقالة ‘هيلاري’ الأخيرة في مجلة ‘الشئون الخارجية’ ووثيقة الأمن القومي الأمريكي في ضرورة تركيز الولايات المتحدة علي التعاون مع المؤسسات الدولية القائمة، مثل مجموعة العشرين، ومنظمة الأمم المتحدة، بعد فترة من تراجع التعاون الأمريكي خلال فترتي بوش الابن، وكذلك مع عديد من المؤسسات الإقليمية، كمؤسسة رابطة دول جنوب شرق آسيا، ومنظمة الدول الأمريكية. ولتفعيل تلك المؤسسات الدولية، دعا العديد من الباحثين إلي أن تكون أكثر فاعلية في تمثيلها للعالم في القرن الحادي والعشرين، بأن يكون هناك تمثيل وصوت ومسئوليات أكبر للقوي الناشئة والصاعدة علي المسرح الدولي(13).

ويصاحب ذلك إحداث تحول في الدبلوماسية الأمريكية، بحيث تكون هي عمود السياسة الخارجية الأمريكية. ولا يكون التركيز فقط علي العمل الدبلوماسي المحض، ولكن لابد أن يكون للدبلوماسية الأمريكية دور تنموي إنساني من خلال الوكالات الأمريكية التنموية والتابعة لوزارة الخارجية الأمريكية(14)، مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتي تعمل جنبا إلي جنب مع العمل العسكري الأمريكي، وهو أيضا ما أكده وزير الدفاع الأمريكي في مقالته بدورية الشئون الخارجية. ومن جانبها، تؤكد هيلاري استمرار العلاقة والشراكة بين الدبلوماسيين والمدنيين الموكل إليهم العمل التنموي والإنساني وشركائهم في الجيش، لاسيما في مناطق الصراع والدول الهشة.

ويرتبط نجاح الولايات المتحدة الأمريكية في الحفاظ علي مكانتها ودورها عالميا في مدي قدرتها علي إحداث التوازن بين القوتين الصلدة والناعمة في استراتيجية واحدة ناجحة، أضحي يطلق عليها القوة الذكية (Smart Power)(15)، بحيث ترسم أفضل استراتيجية تستطيع من خلالها التعامل مع مظاهر تراجع فاعلية وتأثير الولايات عالميا، في ظل تعدد مراكز القوي وتعدد مصادر القوة. فلم تعد القوة في حد ذاتها محددا للقوة دوليا، وإنما كيفية إدماجها في استراتيجية ناجحة في تحقيق الهدف من امتلاكها واستخدامها، وبناء أسس قوية للقيادة الأمريكية دوليا تبدأ من الداخل الأمريكي. فأعظم المخاطر التي تهدد القوة الأمريكية تبدأ من الداخل وتنتهي في الداخل، لأن ما يحدث داخل حدودها يحدد قوتها ونفوذها خارج حدودها، لاسيما في عالم يتزايد ترابطا وتشابكا. وتربط الإستراتيجية بين استعادة قوة ومكانة الولايات المتحدة وقدرتها التنافسية وقدوتها الأخلاقية.

وتركز أولي خطوات واشنطن لاستعادة قوتها ومكانتها – حسبما ذهبت وثيقة الأمن القومي الأمريكي الجديدة – علي دفع الاقتصاد الأمريكي الذي مر بأزمة اقتصادية عاصفة لم يشهدها منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن المنصرم، فالاقتصاد الأمريكي بالنسبة للاستراتيجية هو منبع القوة الأمريكية. ولذا، فقد ركزت الاستراتيجية علي ضرورة تحقيق انتعاش اقتصادي واسع، وخفض العجز المالي، وخلق وظائف جديدة، وتخفيض تكاليف الرعاية الصحية للمواطنين الأمريكيين، وإعادة تشييد بنية تحتية جديدة أكثر أمنا وقادرة علي مواجهة التحديات الأمنية والكوارث الطبيعية.

كما أكدت الوثيقة ضرورة استعادة الولايات المتحدة قوتها علي الصعيد العلمي، وزيادة قدرة الأمريكيين علي المنافسة علي المدي الطويل. فقد كتب أوباما في مقدمته للاستراتيجية: ‘يجب أن نعلم أبنائنا التنافس في عالم تكون فيه المعرفة هي رأس المال’. وانطلاقا من هذا، فقد ركزت علي أهمية رفع قدرات البحث العلمي وزيادة الاكتشافات العلمية، وتحقيق اختراقات علمية غير متوقعة. فيقول أوباما ‘يجب أن ننظر إلي الابتكارات الأمريكية كأساس لقوة الولايات المتحدة’. ويضاف إلي ذلك العمل علي تطوير مصادر الطاقة النظيفة لتحل محل الوقود الأحفوري الذي تدار به المصانع الأمريكية، والذي يقود إلي فك الارتباط الأمريكي بالنفط الخارجي، وهو ما تبناه أوباما في برنامجه الانتخابي خلال عام 2008 .

من ناحية أخري، تذهب الاستراتيجية إلي ضرورة العمل علي إعادة الاعتبار لمجموعة القيم والمبادئ الأمريكية التي بنيت عليها السياسة الخارجية الأمريكية منذ عهد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، والتي تتمثل في تعزيز الحقوق الأساسية، وحكم القانون، ودعم التنمية، ومواجهة الفقر والفساد، ودفع عملية السلام بين الأمم والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وهي قيم لا يمكن فرضها بالقوة، ‘فالقيادة الأمريكية لن تتأتي من خلال زرع الخوف في قلوب الآخرين، ولكن من خلال مخاطبة آمالهم’. والطريقة المثلي لذلك، كما تذهب الاستراتيجية، تتمثل في قوة شرف واستقامة الشعب الأمريكي، وذلك مرتبط بالقوات المسلحة، والدبلوماسية، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، والمواطنين الأمريكيين العاديين، فكل منهم يلعب دورا في تحقيق أمن الولايات المتحدة ومخاطبة شعوب العالم(16).

خاتمة :

لم يتبلور النظام الدولي الجديد بعد، فهو نظام ‘أحادي القطبية’ علي صعيد القوة العسكرية، حيث يشير الإنفاق العسكري الأمريكي، مقارنة بالقوي الدولية الصاعدة، إلي أن الولايات المتحدة ستظل القوة العسكرية لردح طويل من الزمن. ولكن هذا النظام سيكون ‘متعدد الأقطاب’ علي الصعيد الاقتصادي، حيث تتعدد مراكز القوي الاقتصادية، وفي الوقت ذاته ‘عديم الأقطاب’، حسب رؤية رئيس ‘مجلس العلاقات الخارجية’ الأمريكي ريتشارد هاس(17). فيشهد النظام الدولي الجديد صعود قوي إقليمية لا تقل أهمية ودورا عن القوي الدولية الصاعدة، وفاعلين ما دون الدولة(Non-State Actor) من شركات متعددة الجنسيات والجماعات والميليشيات المسلحة، والتي سيتزايد دورها، وهو ما يشكل تجسيدا لعالم العلاقات الدولية العابر للحدود، والواقع خارج سيطرة حكومات الدول القومية.

وسيرتبط مستقبل مكانة الولايات المتحدة ودورها الفاعل عالميا بمدي قدرتها علي التعامل مع مستجدات هذا النظام العالمي الجديد الذي يشهد صعود قوي جديدة، وجماعات، ومنظمات تملك من القوة ما يجعلها ذات قوة وتأثير يفوق بعض الدول القومية. فعلي الرغم من كونها القوة العسكرية الكبري في العالم، فإننا نجدها اليوم تتعثر بشدة في حروبها التوسعية، ونجد اقتصادها يضعف أكثر فأكثر بسبب المنافسة الشديدة التي يتعرض لها من قبل اقتصادات القوي الصاعدة، الأخري. وفي حال تكيف الولايات المتحدة مع تلك التحولات، وتعاونها بشكل أفضل مع القوي الصاعدة فإننا سنشهد انتقالا سلسا وسلميا إلي نظام تعددي جديد من دون كوارث وحروب، تكون الولايات المتحدة فاعلا رئيسيا فيه بجانب بعض القوي الأخري.

الهوامش :

1- Global Trends 2025: Transformed World، National Intelligence Council، November 2008.

2- Roger C. Altman and Richard N. Haass، American Profligacy and American Power، Foreign Affairs، Nov/Dec2010، Vol. 89، Issue 6.

3- Joseph S. Nye، The Future of American Power، Foreign Affairs، Nov./Dec. 2010، vol. 89، Issue 6.

4- Robert D. Kaplan، Center Stage for the 21st Century، Foreign Affairs، March/April 2009، Volume 88، Number 2.

5- Global Trends 2025: Transformed World، op.cit.

6- Robert A. Pape، Empire Falls، National Interest، January 22، 2009.

7- Fareed Zakaria، The Future of American Power: How America Can Survive the Rise of the Rest، Foreign Affairs، May/June 2008، vol. 87، No. 3.

8- Joseph S. Nye، The Future of American Power، op.cit.

9- Ibid.

10- يمكن الرجوع إلي نص استراتيجية إدارة أوباما للأمن القومي الأمريكي لعام 2010 علي الرابط التالي:

http://www.whitehouse.gov/sites/defa…y_strategy.pdf

11 – Robert M. Gates، Helping Others Defend Themselves، Foreign Affairs، May/June 2010، Vol. 89، Nor .3

12 – Hillary Rodham Clinton، Leading Through Civilian Power، Foreign Affairs، Nov/Dec2010، Vol. 89، Issue .6

13 – Stephen G.Brooks and William C. Wohlforth، Reshaping the World Order، Foreign Affairs، March/April 2009، Volume 88، Number .2

14- وقد كان هذا الدور هو محور مقالة وزيرة الخارجية الأمريكية بمجلة الشئون الخارجية، والتي فصلت فيه عن الدور التنموي والإنساني الذي تقوم به السفارات الأمريكية، لاسيما في مناطق النزاعات الدولي، والدول الهشة.

– Hillary Rodham Clinton، Leading Through Civilian Power، Op.Cit.

15- عمرو عبد العاطي، آمال معقودة علي الديمقراطيين لانتقال أميركا من العسكرة إلي القوة الذكية، صحيفة الحياة، 13 نوفمبر 2008 .

16 – لمزيد من المعلومات، يمكن الرجوع إلي:

– عمرو عبد العاطي، الأمن القومي الأمريكي..لا تغيير كبيرا في الاستراتيجية، مجلة آفاق المستقبل، العدد (8)، ص 100 – 103 .

– الثابت والمتغير في استراتيجية الأمن القومي الأميركي، صحيفة الحياة، 23 يوليو 2010 .

حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني (1952 -)، رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر. في 3 أبريل 2007 عينه أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيسًا للوزراء بعد استقالة رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن خليفة آل ثاني. هو رجل أعمال مهم ويوصف بأنه وجه ليبرالي منفتح . أستلم عدة مهمات أخرى من بينها رئاسة مجالس إدارات شركات ومؤسسات ضخمة مثل الخطوط الجوية القطرية وهيئة الاستثمار الخارجي وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري و((مشروع اللؤلؤة))، له شخصية منفردة ومحبوبة في الشارع القطري .

المسؤليات1982-1989 شغل منصب مدير مكتب وزير الشئون البلدية والزراعة.
18 يوليو 1989 أصبح وزيراً للشئون البلدية والزراعة.
14 مايو 1990 تم تكليفه بمسئوليات وزارة الكهرباء والماء بالإنابة لمدة عامين، إلى جانب مهمات منصبه كوزير للشئون البلدية والزراعة.
أشرف على الكثير من المشروعات الناجحة وارتقى بالقطاع الزراعي.
رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية.
رئيس المجلس البلدي المركزي.
رئيس إدارة مكتب المشاريع الأميرية الخاصة.
عضو بمجلس إدارة قطر للبترول.
عضو بالمجلس الأعلى للتخطيط.
ثم في 1 سبتمبر 1992 عيّن وزيراً للخارجية.
احتفظ بمنصبه وزيراً للخارجية ضمن التشكيلات الوزارية في الأعوام يوليو 1995 وأكتوبر 1996 ويناير 1999.
في 16 سبتمبر 2003 تم تعيينه نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء مع احتفاظه بمنصبه وزيراً للخارجية.
عضو في مجلس الدفاع الذي أنشئ العام 1996.
عضو في لجنة إعداد الدستور الدائم التي شكلت العام 1999.
عضو في مجلس العائلة الحاكمة الذي أنشئ العام 2000.
عضو في المجلس الأعلى لاستثمار احتياطي الدولة الذي أنشئ العام 2000.
عضو في هيئة التخطيط والتطوير العمراني
عضو في هيئة الأشغال العامة
عضو اللجنة العليا للتنسيق والمتابعة
رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري
رأس جلسات الحوار اللبناني اللبناني في الدوحة في شهر مايو 2008 والذي توج باتفاق بين الفرقاء اللبنانيين وانهى الأزمة الدستورية في البلاد بعد فترة طويلة من الفراغ الدستوري

العوامل المؤثرة في بلورة السياسة الخارجية الإسرائيلية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

العوامل المؤثرة في بلورة السياسة الخارجية الإسرائيلية

يتمثل تحقيق الأهداف القومية الإسرائيلية، بحسب رؤية ونهج المؤسستين السياسية والأمنية الحاكمتين في إسرائيل، في الفرضية القائمة على دمج ومواءمة قدرة الردع والقوة العسكرية والأمنية بالسياسة الخارجية والدبلوماسية، وبالتالي يتشكل ويتحدد كل من الخطاب السياسي ووسائل العمل الميدانية الأمنية منها والعسكرية إن ابتداءً أو رد فعل على عمل مباشر ضد الكيان الإسرائيلي، من منظومة التقاطع بين القدرتين. وعادة ما تعمد وعمدت إسرائيل إلى تغليب قدرة الردع والقوة العسكرية واستنزافها إلى أقصى وأقسى مدى ممكن على أي اعتبار آخر، خاصة مع نجاح هذا المنحى في أغلب المحطات التاريخية للصراع الذي خاضه المشروع الصهيوني ووليدته إسرائيل مع الطرف العربي.
بيد أن “محصلة العبر” التي استفادت منها إسرائيل في تكوين قدرة ردع معقولة تجاه الدول العربية منذ العام 1948، خاصة في ما يتعلق بمستوى التهديد الإستراتيجي المتمثل في أسلحة الدمار الشامل والمجال التقليدي، بقي قاصراً وغير فاعل إلى حد كبير في المجال المتدني القوة، أي في الساحة التي تخوض فيها إسرائيل صراعاً ضد مقاتلي حرب العصابات والحروب المنخفضة المحدودة. وكان للاندحار الإسرائيلي من لبنان عام 2000، تأثير مباشر على زيادة حدة القصور، أو أقله عدم الفاعلية الكاملة لقدرة الردع الإسرائيلية، مما أسهم إسهاماً فاعلاً في انطلاق الانتفاضة الفلسطينية والعمل المقاوم الفلسطيني الذي كادت إسرائيل أن تستنزف كل طاقاتها السياسية والعسكرية والأمنية دون القضاء عليه.
منذ اندحار الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها وما زالت تبذلها إسرائيل على كافة المستويات السياسية والأمنية لمواجهتها ومواجهة تداعياتها، لم تستطع إعادة ترميم قدرة الردع الإسرائيلية المهشمة أمام قدرة الردع الناجعة التي يفرضها حزب اللَّه. وأمام انسداد أفق أي نهج يمكن أن يتبع من قبل الكيان بوسائل تقليدية (أمنية أو عسكرية)، كانت توصية طواقم التقدير والتقييم في أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية المختلفة بسلوك المسار والضغط الدبلوماسي والسياسي واستنزافه عله يجدي نفعاً…
هذا المنحى، المفروض ميدانياً على أصحاب القرار السياسي والأمني في إسرائيل، يدفع المحرك الإسرائيلي باتجاه إعادة الاعتبار قسراً للدبلوماسية وللسياسة الخارجية، التي يؤمل منها استجلاب أمن مفقود وقدرة ردع مهشمة مع فقدان الخيارات الأمنية لصعوبة تحمل ثمنها، مما يدفعنا للاهتمام بدراسة مكونات السياسة الخارجية الإسرائيلية والعوامل المؤثرة فيها، كان الحرص على أن ننقل إلى العربية مقتطفاً من ورقة العمل الموسعة التي تقدم بها طاقم الفكر السياسي المعني بدراسة وإعطاء توصيات تتعلق بشؤون السياسة الخارجية الإسرائيلية نتيجة لمداولات مؤتمر مركز هرتسيليا الثاني تحت عنوان “التوازن بين المناعة والأمن القومي” المنشورة أعماله في النصف الأول من العام الحالي، والملفت أن مداولات المؤتمر والكلمات التي ألقيت ساهم فيها صانعو القرار السياسي والأمني في إسرائيل والنخب الأكاديمية التي تعتبر شريكاً أساسياً في صناعة المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي.

المقدمة
إحدى الفرضيات الأساسية في هذه الورقة، هي في عدم وجود كينونة ذاتية للسياسة الخارجية منفصلة عن السياسة القومية العامة، وعلى ذلك فمن غير الممكن التحدث عن أهداف غير مقتطعة للسياسة الخارجية عن الأهداف القومية العامة. وبناء عليه، فمن المناسب استخدام مصطلح “هدفية” السياسة الخارجية لتأكيد التصور بأن السياسة الخارجية هي أداة الدولة تستخدم خارج إطار حدودها من أجل تحقيق الأهداف القومية.
تأسيساً على ذلك، ينبغي أن ننظر إلى “السياسة الخارجية” باعتبارها إجمال الأعمال غير العنفية التي تنفذ بتوجيه رسمي في الساحة الدولية، والتي تستهدف المساهمة في تنفيذ الأهداف القومية لدولة إسرائيل.
وزارة الخارجية هي المحور المركزي الذي يدير السياسة الخارجية، إذ إن السياسة الخارجية لإسرائيل غير محددة بنشاطات وزارة الخارجية فقط، وإنما تشمل أيضاً أبعاداً مختلفة في نشاط أجهزة حكومية رسمية أخرى مثل الوكالة اليهودية وأجهزة الاستخبارات بالإضافة إلى وزارات حكومية أخرى كوزارتي الزراعة والاستيعاب.
كما ذكرنا، ينبغي أن نقتطع ماهية السياسة الخارجية من الأهداف القومية، وعدم مواءمة الأهداف القومية مع الصعوبات السائدة في ساحة السياسة الخارجية، وينبغي اقتطاع وسائل العمل للسياسة الخارجية من المميزات العامة للمنظومات الدولية والمنظومات الإقليمية الأساسية. أضف إلى ذلك، أن وسائل العمل لا يمكن أن تأخذ بالحسبان اتجاهات التشكل في هذه المنظومات في المجالات الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية والتكنولوجية.

الفرضيات الأساسية:
الفرضية الأساسية هي أن الهدف القويم الأعلى لكل حكومة من حكومات إسرائيل هو تحصين الدولة وتحصين مكانتها، وبقاؤها كدولة قومية للشعب اليهودي تعيش بسلام مع جيرانها. وهي ليست نقطة عادية أو مفهومة بحد ذاتها في سياق النقاش حول السياسة الخارجية الإسرائيلية. بل على العكس، فلهذه الفرضية تأثير بعيد المدى على طابع هدف السياسة الخارجية لإسرائيل، أدوارها وأهدافها التي لا ينبغي الاستخفاف بها.
المنطق يقول إن تعريف الدولة ك”دولة يهودية” من جهة، أو من جهة ثانية ك”دولة لكل مواطنيها” دون وجود وزن خاص للبعد اليهودي فيها، غير مرتبط فقط بفروقات جوهرية حول أساليب الحياة في الدولة، كتغيير التقويم الرسمي والأعياد ومواعيدها، أو كالرموز الأساسية فيها، مثل مكانة نجمة داود في العالم والشمعدان في المؤسسات الحكومية وفي قوانينها، أو نشيدها الوطني، وإنما أيضاً في ماهية أهدافها القومية وأهداف سياستها الخارجية، التي تشمل على سبيل المثال سياسة السلام تجاه جيرانها وعلاقتها بمشكلة الحدود الدائمة أو حق العودة.
هذه المشاكل غير منفصلة عن السعي لتحصين دولة إسرائيل كدولة يهودية. ومن الواضح سلفاً أن عناصر مركزية في السياسة الخارجية مثل الهجرة وتشجيعها، مكانة بعض المؤسسات كالوكالة اليهودية (والحاجة إلى وجودها أيضاً)، وعدم التحدث عن تحديد التهديدات وتشخيص الخصوم على الساحة الدولية ستؤثر بشكل حاسم بما يتلاءم مع التصنيف الشرائحي لدولة إسرائيل كدولة يهودية.
فرضية أساسية أخرى هي رؤية إسرائيل نفسها كجزء لا يتجزأ من العالم الحر ومن الحضارة الغربية. صورة إسرائيل الدولية بهذه الروحية في كل المجالات الممكنة (نظام، مجتمع، ثقافة، علوم، تكنولوجيا، اقتصاد…) هي حيوية أيضاً كقيمة سياسية إستراتيجية. تعميق الاعتراف في العالم الغربي بأن إسرائيل هي في الواقع جزء لا يتجزأ من تراثه، يُمكِّن إسرائيل من تأمين مدى للدعم الدولي الذي تحتاجه بالإضافة إلى تفهم حاجاتها في المواجهة أيضاً.
على ذلك، إن عرض الفرضيات الأساسية فيما يتعلق بكون إسرائيل دولة قومية لليهود ودولة ترى نفسها كجزء من عالم القيم الغربي، هو تحصين لمكانتها وتشكل ضمانة مستقبلية لها. فهدف السياسة الخارجية هو: الطموح لتحقيق هذه الأهداف عبر بلورة إجمال المسارات التي تنفذ عبر أجهزة رسمية تعمل في الساحة الدولية.
العوامل المؤثرة على بلورة السياسة الخارجية الإسرائيلية المستقبلية:
لا بد من الإشارة إلى أن مختلف الوسائل التي تشكل السياسة الخارجية الإسرائيلية ستكون نتاجاً، وستقتطع من مجمل عوامل مختلفة جزء منها مفاهيمي ينبع من رؤية مبلوري السياسة إزاء ماهية المنظومة الدولية، والجزء الآخر تجريبي مصدره السيناريوهات الفعلية لتلك المنظومة.
وسنتناول فيما يلي:
تأثير التصورات المفاهيمية.
تأثير اتجاهات العولمة، التقدم التكنولوجي والتغيرات الديموغرافية.
تأثير الثروات الإسرائيلية.
تأثير تغير موازين القوى على الخارطة العالمية
أ- تأثير التصورات المفاهيمية المتعلقة بالطابع الأساسي للمنظومة الدولية:
المفاهيم المتعلقة بطابع المنظومة: طابع السياسة الخارجية يتحدد أيضاً بما يتلاءم مع فهم أن العالم ومعه العلاقات الدولية موجود في مسار انتقالي (عناصر عدم اليقين فيه غير قليلة) بين وضع قهري تعتبر فيه القوة العامل الأساسي الذي يحدد النتائج وطابع السلوك في الساحة الدولية، وبين وضع فيه للقانون وللمعايير الأخلاقية دور أكبر في الحياة الدولية.
وينبغي على إسرائيل أن توائم نفسها مع التوتر القائم بين هذين الأمرين، فهي لا تستطيع الاعتماد فقط على القوة من خلال تجاهل عولمة المعايير وقيم القانون الدولي، ولكن أيضاً من غير المسموح لها الاعتماد فقط على هذه القيم، وبشكل أساسي إزاء حقيقة أن البيئة الجغرافية الثقافية التي تعيش فيها هي إما تتجاهله أو أن قوتها السياسية والديبلوماسية تُمكِّنها من عدم التعرض للعقوبات على خرقها لقواعد السلوك الدولي المتفق عليه. وبالطبع لا تستطيع إسرائيل أن تعتمد فقط على مدى الثقة التي من الممكن أن توليها للتحالفات وللمصداقية البعيدة المدى للحلفاء أو للقيمة الأبدية للاتفاقات بين الكيانات السيادية.
المفاهيم المتعلقة بطابع الأنظمة: طابع النظام الداخلي للدولة يشكل عاملاً محدداً لسلوكها في المنظومة الدولية. من هنا، فمن غير المسموح لإسرائيل أن تتجاهل ضرورة ملاءمة إدارة العلاقات مع دول مختلفة مع ماهية أنظمتها (وبشكل أساسي دراسة التعددية والتنافس فيها). فلهذه المسألة آثار على مواضيع عامة، كمعقولية استقرار إقليمي متبادل، صمود اتفاقيات السلام، سياسة الردع والاستعداد لحلول وسط قابلة للاستمرار أو على سبيل المثال تأثير التحسن الاقتصادي في الأنظمة غير الديمقراطية. ويتوجب السؤال: هل يشكل هذا الأمر في الواقع رافعة للاعتدال أم على العكلس تحسين القدرة الهجومية؟
ب- تأثير اتجاهات منظوماتية عامة: العولمة، التقدم التكنولوجي، تغيرات ديمغرافية.
العولمة: يبرز في المنظومة الدولية حالياً مساران متناقضان تسود بينما علاقات معززة وأحياناً ذات طابع (معكوس)، فمن جهة تقف العولمة التي من المفترض أن تضرب وتطمس الفروقات والكيانات القومية وتسحق مركزية السيادة والدولة القومية كمفهوم مُنظّم سيادي في المنظومة الدولية. ومن جهة أخرى تبدو ظواهر يقظة زائدة للمشاعر والحركات القومية، الشوفينية وأيضاً الدينية تؤدي إلى تفكيك دول متعددة الإثنيات أو متعددة الثقافات، وتشكل دول تطمح إلى الأحادية الإثنية و”حروب ثقافية” تُصعب مسارات العولمة وتعرقلها.
… ضمن إطار النقاشات حول اتجاهات منظوماتية عامة، من الصعب تجاهل تأثير التحولات الثقافية الشمولية وعلى رأسها التأهب في مقابل الإسلام. أيضاً في هذه الحالات يجري صراع بين قوى التقدم التكنولوجي والعولمة التي تطمح لإلغاء الحواجز بين الطوائف في العالم، وبين نظرية الأصولية التي تعتمد على جمود قيم الماضي والفصل بين “المؤمنين” والكفار. لا ينبغي حالياً تجاهل أن المتعصبين مستعدون ويعملون على تجنيد واستغلال عناصر التقدم والعولمة لأهدافهم وتعزيز قوتهم (مثل نقل أشخاص وتمويل، وتطوير وسائل القتال وغيرها).
العولمة وصدام الثقافات: من المقبول أن نفكر حالياً أن البشرية تقف على عتبة نوع جديد من المواجهات العالمية، تختلف جوهرياً عن المواجهات المعروفة بين دول قومية ميزت التاريخ حتى الآن، وبشكل عام اعتادت على التمييز بين شريحتين ثانويتين من المواجهات المستقبلية المتنبأ بها:
vصدامات تكمن جذورها في الأسباب الاقتصادية، وقد تدور بين جماعات تتمتع بوفرة اقتصادية وبين أولئك الذين يعانون من الحرمان الاقتصادي (أو على الأقل نقص يعتبر كحرمان).
vصدامات تكمن جذورها في عوامل إثنية ثقافية بين تشكيلات كبيرة بشرية تتميز عن بعضها البعض عبر مفاهيم متناقضة وغير منسجمة من ناحية قيمها الاجتماعية، معتقداتها الدينية وتعاملها الأخلاقي، سواء فيما يتعلق بالفرد أو فيما يتعلق بالجمهور. غير أنه إزاء الحقائق الآخذة بالتراكم، يبدو أن النقص الاقتصادي لا يُرتسم كعامل يقود في نشر العنف في أنحاء العالم وإنما العداء الإثني الثقافي. وتعزز هذا الادعاء بالذات في أعقاب العمليات في نيويورك وواشنطن حيث إن المشتبه بكونهم المخططين لها محسوبون على أغنياء العالم، وينتمي المنفذون إلى الطبقة الوسطى.
ومن دون تجاهل الأخطار، وضمن الصمود على حالة التأهب وتطوير وسائل الدفاع والرد، ينبغي على إسرائيل أن تهتم بتعزيز اتجاهات عولمة صراع الظواهر الانقلابية التي “ترضع من حليب” نفس المجتمعات والثقافات الثائرة ضد العولمة وقيمها.
التطور التكنولوجي: للتطور التكنولوجي أيضاً… تأثير بارز على المنظومة وتوازن القوى فيها… فالدول التي تنجح في الاندماج في اتجاهات التطور عبر تخصيص الموارد للثقافة والتعليم وتكريس نخبها الإبداعية وربطها باقتصادها، تستطيع أن تقلص الفجوة بينها وبين الدول المتقدمة، والدول والمجتمعات التي لا تنجح في عملية الانتظام هذه ستبقى فقيرة ورهن كرم الآخرين.
تغيرات ديمغرافية: أمر آخر سيكون له تأثير بعيد المدى هو التزايد الديموغرافي ومستوى المورد البشري. يرتسم في هذا المجال حالياً اتجاهات هامة يتضح منها أن سكان الصين والهند آخذون في النمو بينما غالبية الدول الأوروبية تتجه نحو الشيخوخة والانحسار، وفي المقابل سيزداد عدد سكان الولايات المتحدة.
وجه آخر للتغيرات الديموغرافية هو أن الغرب وبشكل أساسي غرب أوروبا سيضطر لزيادة سكانه عبر الهجرة، ويمكن لهؤلاء المهاجرين أن يكونوا رأسَمالٍ بشرياً وقدرة متجددة إذا تساوقت كفاءاتهم وحوافزهم مع حاجات الدولة المستضيفة لهم. وقد تنجح هذه الدول في دمجهم أو دمج أبنائهم في ثقافتها، غير أن هناك إمكانية أن يكون هؤلاء المهاجرون مصدراً للأزمات ولانعدام الاستقرار… خاصة إن لم يكن لديهم استعداد ذاتي للاندماج في المجتمع الغربي ويتجهون نحو البقاء متماسكين ومتمسكين بقيم وعادات وثقافة بلاد المنشأ… وقد تتحول هذه الجاليات بعد استقرارها بين الحين والآخر إلى مصدر تمويل للحركات الراديكالية المرتبطة ببلد المنشأ…
ج- تأثير الثروات الإسرائيلية:
لإسرائيل مجموعة من الثروات القومية، المادية وتلك التي تمثل منظمومة المثل السياسية وهذا ما يشكّل مناعتها القومية. وتمكِّن هذه الثروات من إيجاد مساحة مناورة للسياسة الخارجية الفاعلة والمبادرة، ويمكن لها أن تخدم مصالحها على الساحة الدولية. وتشمل هذه الثروات: الثروات القيمية الثروات السياسية الثروات الأمنية والإستراتيجية الثروات التكنولوجية والاقتصادية وثروات القوة اليهودية الأمريكية.
vالثروات القيمية: تمثل إسرائيل بنظر العالم الغربي بشكل خاص قيماً تجد تعاطفاً إيجابياً في وعيه وتلائم المبادى‏ء الأساسية للأمم المتنورة وعلى رأسها الولايات المتحدة، ومع ذلك فإن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وثمنه في مجال المواجهة العنيفة القاسية وتعابيره الإعلامية القاسية، تهدد في بعض الأحيان بسحق بنظر الغرب الثروة القيمية لدولة إسرائيل. هذا المفهوم، مثلما هو في مفاهيم أخرى، تشكل المشكلة الفلسطينية تحدياً إستراتيجياً من الدرجة الأولى، والتخفيف الجوهري لهذا النزاع سيُمكِّن إسرائيل من أن تحافظ أو أن تمنع المس بما يفترض أن تمثله هي بنظر الغرب:
– مهد الثقافة اليهودية المسيحية (ثروة ذات أهمية سياسية وإعلامية على حد سواء).
– وطن قومي لشعب تعرض للمحرقة.
– الروح الطلائعية والاستيطانية للمهاجرين الذين تمسكوا بهدف سام في مواجهة كل الصعاب.
– دولة صغيرة، ديمقراطية تطمح للسلام وتصارع على وجودها في بيئة ثقافية وسياسية قاسية.
– بلد قليل الموارد الطبيعية يُلقى على عاتقه عب‏ء اقتصادي اجتماعي ثقيل نجح رغم المصاعب المادية والأمنية الثقيلة في تحقيق إنجازات دراماتيكية في أغلب المجالات المهمة المعاصرة.
v ثروات سياسية:
أ- نظام ديمقراطي: تتلاءم إسرائيل مع الأيديولوجية السياسية للدول الحرة وتلبي مصلحة المنظومة الليبرالية من نفس سلوكها كدولة ديمقراطية. والعلاقات السليمة والمتساوية بين الأغلبية اليهودية في الدولة والأقلية العربية فيها هو أمر حيوي للمحافظة على الصورة الديمقراطية لإسرائيل.
ب- نظام مستقر: إسرائيل تحتاج لأن تبرز كمجتمع يواصل المحافظة على استقرار النظام، على الرغم من تناقضاته الداخلية وما يحمله من احتمالية مواجهة أوضاع وجودية صعبة.
ج- مفتاح نهاية النزاع: تعتبر إسرائيل طرف أساسي من غير الممكن الالتفاف عليه لتحقيق اتفاق في الشرق الأوسط، وهو الاتفاق الذي يحتل اهتماماً كبيراً لدى الدول العظمى ولدى لاعبين مهمين آخرين في المنطمومة الدولية، وهذا الاهتمام ينبع أساساً من مصالح هذه الدول في مجال الطاقة ومن خوف الغرب من تمدد الهجرة والإسلام المتطرف.
وفقاً لذلك، يبدو أن السعي للسلام بين إسرائيل وجيرانها ينسجم مع المصلحة العامة ويندمج مع أهداف “النظام العالمي الجديد”.
د- “العلاقات الخاصة” مع الولايات المتحدة: المكانة الاستثنائية لإسرائيل في السياسة الخارجية الأمريكية تكسبها قدرة على الساحة الدولية، كما تظهرها بمظهر القادر على فعل كل شي‏ء في واشنطن. ومع الأخذ بعين الاعتبار لمكانة الولايات المتحدة كدولة عظمى وحيدة وقائدة ل”النظام العالمي الجديد”، هناك أهمية كبرى لهذه الصورة، سواء في المنظومة المتعددة الأطراف أو في العلاقات الثنائية لإسرائيل. حيث إن المحافظة على الثروة القيمية والسياسية لإسرائيل بنظر الولايات المتحدة وسط تنمية العلاقات الخاصة معها، سيشكل كنزاً ثميناً للسياسة الخارجية الإسرائيلية.
v ثروات أمنية إستراتيجية:
أ- شراكة إستراتيجية: تعتبر إسرائيل دولة عظمى عسكرية فيما يتعلق بالشرق الأوسط ودولة تمتلك قدرة ذات بعد دولي. وهي شريك إستراتيجي للولايات المتحدة وقادرة على أن تشكل أيضاً شريكة لدول أخرى، كونها محاوراً صادقاً وذات قدرات في حالة حدوث أزمات وفي قدرتها على التهديدات المشتركة. ومن المناسب أن نشير إلى أن أهمية إسرائيل نابعة أيضاً وبشكل خاص من قدرة ردعها لمنع حصول تدهور إقليمي. ينبغي أن نسعى لأن يتواصل هذا المنحى بأهمية إسرائيل في حالة تصاعد الوضع في السنوات القادمة.
ب- الحد من بناء القوة غير التقليدية في الدول الأكثر خطورة: تساهم إسرائيل في تحديد انتشار الأسلحة غير التقليدية في الشرق الأوسط وإحباط الصفقات المرتبطة بتطوير قدرات في مجال أسلحة الدمار الشامل. فإسرائيل تجسد مدماكاً مهماً في الصمود أمام التهديدات المشتركة من جانب إيران والعراق بشكل خاص، على الرغم من أنه توجد جهات، مثل روسيا تدعّي بأن إسرائيل تبالغ في مطالباتها إزاءهم.
ج- كبح التمدد الإسلامي المتطرف والإرهاب: تواجه إسرائيل الإرهاب المرتبط أيضاً بظاهرة الإسلام الراديكالي وتلعب دوراً هاماً في مكافحة هذا التهديد.
v ثروات تكنولوجية واقتصادية:
أ- تطور علمي وتكنولوجي: … قدرات إسرائيل الكبيرة من الممكن أن تُدخلها في مجالات التطور الأكثر تقدماً وتمنحها نقطة ثقل اقتصادية علمية ذات أهمية كبيرة آخذة بالتزايد.
ب- تطور منظومات الدفاع والاستخبارات المتقدمة: … فيما يتعلق بالتهديدات المتزايدة في مجال الأسلحة غير التقليدية صواريخ أرض أرض بشكل خاص لإسرائيل القدرة على أن تقترح على دول كثيرة ردوداً تتلاءم مع وسائلها.
v القوة اليهودية الأمريكية:
المكانة القوية ليهود الولايات المتحدة في كل المجالات الرائدة، بالإضافة إلى عدد غير محدود من اليهود في الحكومات المختلفة وتكاثر “الأصدقاء” أصحاب النفوذ على المستوى غير الرسمي وسط القادة الأمريكيين، يُكسب هذه الجالية قوة سياسية بارزة. قدرة الجالية اليهودية الأمريكية وعلى رأسها (الإيباك) والتي تتمظهر في الانتخابات الرئاسية ومجلس النواب والشيوخ تساهم في البناء والمحافظة على “العلاقات الخاصة” بين إسرائيل والولايات المتحدة. هذا المخزون من النفوذ اليهودي أوجد لإسرائيل صورة ذات قدرة على الوصول المباشر (والمتغلغل) في ثنايا الإدارة الأمريكية. وبنظر دول كثيرة في العالم تبدو القدس كمحطة مرغوب بها في الطريق إلى واشنطن. ومن شأن ذلك أيضاً أن يكون ذا فائدة بعيدة المدى لقدرة الولايات المتحدة.
د- تأثير تغيير موازين القوى على الخارطة العالمية:
القوى العالمية الآخذة بالتشكل، والقدرات غير المتساوية للاعبين مختلفين على الساحة الدولية في مواجهتها، سيؤدي إلى تغييرات في قدراتها وتأثير مناطق جيوسياسية ودول منعزلة على حد سواء، وللتشخيص الصحيح والمتبصر للنزعات المتكونة للتغييرات التي ستجري يقول المنطق إنه سيكون لها وزن حاسم في بلورة السياسة الخارجية الإسرائيلية الديناميكية، ويتطلب هذا الأمر تحديد المخاطر وفرص تطوير نماذج وتخصيص موارد وتحديد الأولويات لمصالح الدول الأخرى.
هناك شك إزاء التقديرات المتعلقة بالمكانة النسبية للصين إزاء الولايات المتحدة، إن كان ينبغي أن تدفع إسرائيل لتجاهل معارضة الولايات المتحدة بنقل التكنولوجيا المتقدمة من إسرائيل إلى الصين. ومع ذلك لا يُشك بأن مكافحة الولايات المتحدة والدول الغربية للإسلام الراديكالي وحاجة هذه الدول لدعم الدول العربية، قد يثير خلافات متتالية بين القدس وواشنط

التدخل الخارجي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

المبحث الأول : مفهوم التدخل الخارجي

سنحاول في هذا المبحث تحديد مفهوم إجرائي للتدخل الخارجي، من خلال تعريفه وعرض أهم أشكاله، وكذا إطاره القانوني.

1. تعريف التدخل الخارجي :

التدخل لغة(*): مشتق من الكلمة اللاتينية Intervenire و التي تعني حسبEppstein التموضع بين شيئين interposition (1) و يستعمل بمعنيين: معني “سلبي” interference ليشير إلى الاعتداء والتعرض لشؤون الغير، و بمعنى “إيجابي” كالتوسط في الخصومات(2).
أما اصطلاحا فيمكن التمييز بين نوعين من التعاريف، التعريف القانوني و السياسـي :
1.التعريف القانوني للتدخل الخارجي : يعتمد أنصاره على عامل الشرعية في تعريفهم للتدخل، و يمكن التفرقة في إطاره بين التعريف الجامد و المرن :
– التعريف الجامد : يعرف التدخل بأنه ” سلوك غير قانوني موجه لانتهاك سيادة الدول نظرا لتعارضه مع المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة “، في هذا الإطار يرى Lauterpacht أن التدخل مصطلح تقني يشير إلى كل سلوك تقوم به دولة يمس استقلال و سيادة دولة أخرى”(3).
أماOppenheim فاعتبر أن جوهر التدخل الخارجي هو الإكراه Compulsion ، لذلك يعرفه بأنه “سلوك دكتاتوري تقوم به دولة في شؤون دولة أخرى لإرغامها على فعل معين”(4).
يستبعد تعريف أبنهايم أن يكون الامتناع عن الاعتراف الدبلوماسي بحكومة ما، أو الاحتجاج على فعل خاطئ، أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو مقاطعة منتجاتها، تدخلا خارجيا(*)، فلا يمكن اعتبار السلوك تدخلا إلا إذا كان عنصر الإكراه فيه بارزا، فكل استعمال أو تهديد باستعمال القوة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى سواء بطريقة مباشرة أو بدعم جماعة انفصالية أو إرهابية يعتبر تدخلا وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبرت محكمة العدل الدولية أيضا ” أن عنصر الإكراه هو أساس تعريف التدخل المحظور، خاصة إذا تم فيه استعمال القـوة”(5).
غير أن حصر التركيز على عامل الإكراه في تعريف التدخل، يفتح المجال أمام آلياته الأخرى مثل الدعاية الإعلامية التي قد يكون لها تأثير أكبر من الإكراه، فقد تقوم دولة بتحريك جماعاتها عرقية في دولة أخرى عن طريق الدعاية، والتي أصبحت آلية حساسة في عصر العولمة.
يتفق أنصار هذا التعريف حول فكرة أن التدخل الخارجي هو سلوك غير قانوني تقوم به دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى و هو نشاط يهدد الأمن و الاستقرار الدولي (6) .
– التعريف المرن : حـاول البعض – على غرار Stowell –إعطاء تعريف آخر يشمل التدخلات الشرعية أو التي تتم في إطارا هيئة الأمم المتحدة ، لذلك هم يرون أن التدخل بمفهومه الواسع “هو كل سلوك خارجي يستهدف الشؤون الداخلية للدول، قد يكون شرعيا أو غير شرعيا و قد يساهم في إثارة النزاعات الدولية وتصعيدها كما قد يساهم في تسويتها(7).
فهذا التعريف يخرج التدخل من كونه سلوك غير شرعي ، فقد يكون وسيلة لحماية الشرعية الدولية في إطار ما أصطلح عليها البعض بالتدخل الإنسانيHumanitarian intervention .
غير أن موقف ثالث يرى أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني أما التدخل الشرعي فيبقى الاستثناء و ليس القاعدة(8).
2.التعريف السياسي للتدخل الخارجي : إذا كان التعريف القانوني قد ركز على عامل شرعية أو عدم شرعية التدخل الخارجي ، فإن باحثي العلاقات الدولية ركزوا في تعريفهم على العامل السياسي الديناميكي للتدخل ، حيث يرى هانس مورغانتو ” بأنه مند عهد اليونان القديم إلى يومنا الحالي تجد بعض الدول منفعة في التدخل في شؤون دول أخرى غصبا عنها ، لتحقيق مصالحها الخاصة” و يتفق معهLina في ذلك حيث يرى ” بأن التدخل الخارجي هو سلوك إكراهي تقوم به دولة اتجاه دول أخرى لتفرض عليها إتباع سياسة غير التي كانت تتبعها “، وهذا ما أكده أيضا جيمس روزنو عندما قال ” إن السعي لتغيير البنايات السياسية الداخلية للدولة المستهدفة Targeted state هو أساس أي تدخل الخارجي ” (9).
و التأثير على البنايات السياسية للدولة المستهدفة قد يكون:
– إما بتغيير الوضع القائم داخل الدولة على غرار ما أكده القاموس الموسوعي الفرنسي عندما عرف التدخل بأنه “سلوك يهدف إلى قلب الوضع القائم في دولة ما”(10)،وغالبا ما يكون بدعم القوى المناهضة و الانفصالية؛
– أو بالحفاظ على الوضع القائم على غرار ما جاء في قاموس Oxford حين عرفه ” بأنه سلوك تقوم به الدولة لمنع حدوث تغيير ما في دولة أخرى ” (11) و عادة ما يكون بدعم الحكومة القائمة.
– هذا و قد يقتصر هدف الدولة المتدخلة على تغيير سلوك النظام السياسي و ليس النظام في حد ذاتـه.
أما Reagan فأضاف في تعريفه الوسيلة التي يتم بها التدخل، حيث عرفه “بأنه سلوك يتضمن نشاطات اقتصادية و عسكرية موجهة نحو الشؤون الداخلية لدولة أخرى تستهدف البنايات السياسية تسعى إلى التأثير على موازين القوى بين الحكومة و قوى المعارضة ” (12)، وهو تعريف أقرب للتدخل الخارجي الغير مباشر الذي يتم بدعم القوى المعارضة.
في حين يرى Aron Young أن ” التدخل الخارجي يشير إلى نشاطات منظمة، موجهة إلى حدود معترف بها و تهدف إلى التأثير على البنية السياسية للهدف” (13).
انطلاقا من التعاريف السابقة نستنتـج:
1. أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني يهدد الأمن و الاستقرار الدولي لذلك يعتبر مبدأ عدم التدخل هو القاعدة ، و التدخل الشرعي هو الاستثناء؛
2. أنه يتضمن العنصر الإكراهي ، حيث يتم من دون رضا الدولة المستهدفة و بالتالي لا يشمل هذا التعريف تدخلات هيئة الأمم المتحدة ، و التدخلات بالدعوة By invitation ؛
3. أنه سلوك موجه أساسا نحو الشؤون الداخلية لدول أخرى معترف بحدودها؛
4. أنه يستهدف إحداث تغيير داخلي في البني السياسية للدولة ، سواء بالحفاظ على الوضع القائم أو بتغييره؛
5. أنه سلوك تقوم به الدول ، و ذلك ليس نفيا لدور الفواعل الأخرى ( كالمنظمات الدولية…) بل لأنها الفاعل الأكثر تأثيرا ، فرغم كثرة الفواعل السياسية لازالت الدول تتصدر العلاقات الدولية المعاصرة؛
6. أنه وسيلة من وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية ؛ و في هذا الإطار يقول هانس مورغانتو أنه “رغم كونه قديم و وسيلة مهمة من وسائل السياسة الخارجية على غرار الدبلوماسية و الحرب ، لم يستقطب التدخل نفس الاهتمام من طرف دارسي العلاقات الدولية بالمقارنة مع الوسائل الأخرى ” (14).
استنادا إلى هذه المعايير ننطلق في دراستنا من التعريف الإجرائي التالـي :
” التدخل الخارجي هو السلوك الذي تقوم به الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بلا دعوة منها ، تهدف من خلاله سواء لقلب الوضع الداخلي السائد ( وعادة بدعم الجماعات الانفصالية) أو الحفاظ عليه (بدعم الحكومة القائمة ) سعيا لتحقيق مصالحها وقد يتخذ شكلا مباشرا ، أو غير مباشر ، غالبا ما يؤدي إلى إثارة النزاعات الداخلية أو المساهمة في تصعيدها و استمرارها “.
وقد يأخذ التدخل الخارجي أشكالا مختلفة، سنوضحها في العنصر الموالي.

2.أنماط التدخل الخارجي

يمكن التمييز بين عدة أشكال من التدخل الخارجي وفقا لعدة معايير، فهناك من اعتمد على عامل الأطراف المتدخلة ليقسمه إلى : تدخل أحادي ( كالتدخل البريطاني في السيراليون )، التدخل الثنائي ( كالتدخل الأنجلو-أمريكي في أفغانستان و العراق ) و التدخل الجماعي ( على غرار التدخلات التي تمت في إطار هيئة الأمم المتحدة ، أو تدخل الناطو في كوسوفو )، أو استنادا إلى عامل الشرعية إلى تدخل شرعي و غير شرعي إلا أننا فضلنا تصنيفه على أساس هدف الطرف المتدخل لكونه يتضمن في حد ذاته الأصناف السابقة، و على هذا الأساس يمكن التمييز بين:
1.التدخل الهجومي : Offensive تهدف من خلاله الدول إلى توسيع نفوذها ، و قد يظهر في شكل استعماري مباشر على غرار الحملات الاستعمارية الأوروبية ، فإذا كان التدخل استيطاني ، تفقد الدولة المستهدفة سيادتها تماما ، و تفقد جزءا منها إذا كان انتدابا ، و قد يكون عن طريق قصف عسكري متقطع و مفاجئ على غرار القصف الأنجلو-أمريكي للعراق و السودان و ليبيا…الخ.
كما تتدخل الدول عندما تجد فرصة في النزاع القائم لتحقيق مصالح معينة أو إضعاف الدولة المستهدفة لحسم قضايا عالقة بينهما(15) ، أو كانتقام من دعم الدولة المستهدفة لأقليات الدولة المتدخلة على غرار الدعم الإريتـري للانفصاليين في السودان كرد على الدعم السوداني للأقليات الصومالية في اريثريا، الدعم الروسي للأكـراد في تركيا كرد على دعمها للانفصاليين الشيشان.
2.التدخل الدفاعي Defensive : و هو التدخل الذي تقوم به الدول دفاعا عن أمنها : فقد يشكل النزاع الداخلي القائم في دولة ما تهديدا لأمن و مصالح الدولة المتدخلة خاصة إذا كانت تقاسمها الجوار الجغرافي ، لذلك غالبا ما يساهم هذا النوع من التدخل في حصر النزاع و منع انتشاره على غرار التدخل الفرنسي في إقليم الباسك ، التدخل النيجيري في ليبريا، التدخل الأوروبي في كوسوفو كذلك التدخل التركي في شمال العراق و الصينـي في أوزباكستان .
كما يشمل هذا النوع أيضا التدخلات الوقائية التي تقوم بها الدول، لمنع تهديدا متوقعا من الدولة المستهدفة، و يمكن تصنيف التدخلات الأمريكية لما بعد 11 سبتمبر في هذا الإطار .
رغم ذلك يبقى من الصعب التمييز بين التدخل الدفاعي و الهجومي، فاغلب الدول المتدخلة تعتبر أن تدخلاتها دفاعية، حتى أن التدخل الأمريكي في العراق و أفغانستان بالنسبة للو.م.أ تدخلا دفاعيا يهدف إلى حماية الأمن الأمريكي من تهديد مستقبلي يقوم به نظام طالبان أو نظام صدام حسين لذلك يبقى مفهوم التدخل الدفاعي قابلا للتأويـل.
التدخل الإنسانيhumanitarian : برز هذا الشكل من التدخل أساسا مع الدور الذي لعبته المنظمات الإنسانية في النزاعات الدولية ، ثم أصبح يشمل التدخل العسكري الجماعي في إطار هيئة الأمم المتحدة في الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان على غرار التدخل شمال العراق، هايتي الصومال، و البوسنة والهرسك …الخ (وفقا للمادة 42 من الفصل السابع من الميثاق)(16).
و رغم أن الفقرة الأولى من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه ” لا يجب القيام بأي فعل إكراهي سواء تحت ترتيبات إقليمية أو منظمات إقليمية بدون موافقة مجلس الأمن”(17) إلا أن العديد التدخلات الخارجية – التي حملت شعار حقوق الإنسان – تمت بدون قرار من مجلس الأمن على غرار تدخل حلف الناطو في كوسوفو1999 و تدخل بريطانيا في السيراليون 2000 …الخ .
و كنتيجة لذلك بدأت تظهر معالم أولوية المشروعية على مبدأ الشرعية في التدخل الخارجي فالو.م.أ تدخلت في كوسوفو و أفغانستان والعراق من دون شرعية أممية ، كما أنشأ – من جهته-الاتحاد الأوروبي قوات التدخل السريع التي تقوم بالفصل في النزاعات الداخلية على مستوى القارة الأوروبية وباقي أنحاء العالم ، بغض النظر عن مدى شرعيتها (18)).
من جهة أخرى لا توجد معايير واضحة تسمح بالتمييز بين التدخل الإنساني و الدكتاتوري فكل التدخلات تدعي أن هدفها تحقيق مبادئ إنسانية سامية، رغم أن أغلب التدخلات الإنسانية لم تتم في الدول التي تعرف أزمة إنسانية حادة ، على غرار الكونغو، أنغولا، الزائير، البورندي، غرب إفريقيا الشيشان، كشمير، بورما في حين استهدف الدول التي بدأت تشهد تحسنا داخليا على غرار العراق(19) وفي هذا الإطار يقولGarkinkel Adam “أحيانا تقوم الو.م.أ بالتدخل الإنساني كما حدث في كوسوفو وأحيانا أخرى تعزف عن ذلك على غرار رواندا و السيراليون، وفي بعض الأحيان تتدخل كفاعل رئيسي على غرار البوسنة وتارة أخرى كفاعل مساعد على غرار تيمور الشرقية “(20).
من جهته أكد نعوم شومسكي و إدوارد سعيد، أن ما يعرف بالتدخل الإنساني ما هو إلا تسويق أكاديمي للسياسة التدخلية الأمريكية ” فكيف يمكن اعتبار التدخل في كوسوفو تدخلا إنسانيا في الوقت الذي قامت به الو.م.أ مع تركيا إحدى أكبر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان ضد القبارصة و الأكراد؟ وكيف يمكن تفسير السكوت الأمريكي على ما يحدث من قمع إسرائيلي شبه يومي ضد الفلسطينيين؟”(21).
حتى أن التدخل الأمريكي في الصومال – والذي يعتبره البعض نموذجا للتدخل الإنساني- لم يكن حسب Schrader Peter تدخلا جادا فعندما سؤل أحد الضباط عن سبب عدم تسخير قوة أكبر أجاب “هذه إفريقيا و ليست أوروبا “! (22).
كما أن التدخل الإنساني بهذا المفهوم، يعتبر تحديا خطيرا للشرعية الدولية و سيادة الدول الضعيفة فغالبا ما تخفي الدول أهدافها التوسعية والإستراتيجية وراء مبرر التدخل الإنساني (و حالة العراق خير مثال ) في هذا الإطار صرح هنري كسنجر ” إن العمل على تعويض حكومة بأخرى مكانها سيجعلنا أمام مسئوليتنا حول نظام السلام الذي سن عام 1648 م في وستفاليا و الذي يرتكز على عدم السماح بتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة “(23)
لذلك فرغم التحولات التي مست العلاقات الدولية، وبداية بروز التبريرات المختلفة للتدخل الخارجي إلا أن مبدأ عدم التدخل لازال يمثل الأساس القانوني للعلاقات الدولية المعاصرة ، وهذا ما سنعالجه في المطلب الموالي.

3.الإطار القانوني للتدخل الخارجي

لقد كان لنتائج الحروب التي عرفتها أوروبا تأثيرا كبيرا على بروز مبدأ عدم التدخل، كوسيلة لكبح السياسات التوسعية، ومنع انتشار النزاعات الداخلية، تفاديا لما حدث في حرب الثلاثين عاما حين تحولت الحروب الداخلية بين الكاثوليك، و البروتستانت إلى حرب دولية بعد تدخل الأطراف الإقليمية فجاءت اتفاقية وستفاليا سنة 1648 م لتضع أسس مبدأ عدم التدخل بعد إقرارها بالمساواة و احترام سيـادة الدول الأعضاء(24).
ثم تطور المبدأ في إطار عصبة الأمم المتحدة، حيث جاء في المادة 10 من الميثاق “على كل دولة عضو في العصبة احترام و ضمان سلامة إقليم الدول الأعضاء و استقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي”(25)، رغم ذلك اقتصر تطبيقه على العلاقات بين الدول الأوروبية فقط، في حين بقيت العديد من الدول الأخرى تحت نير الاستعمار الذي قننه ميثاق العصبة في المادة 22، حيث جاء فيها ” هناك شعوب غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها لذلك يعتبر تقدمها و ازدهارها مهمة حضارية على عاتـق الدول المتمدنة” (26.
و بظهور هيئة الأمم المتحدة –بعد الدمار الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية- قررت الدول الكبرى وضع أسس قانونية تضبط الأطماع التوسعية حفاظا على التوزيع القائم للقوى ، فكان مبدأ عدم التدخل إحدى الأسس المهمة لتحقيق ذلك حيث جاء في المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة ” يجب على الدول الإحجام عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بطريقة تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة ضد الوحدة الوطنية و الاستقلال السياسي للدول الأخرى ” (27). كما جاء في الفقرة 7 من نفس المادة ” ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما “(28)، و رغم إقراره هو الآخر بنظام الوصاية في المادتين 76 و 81 إلا أنه ساهم في استقلال العديد من الدول انطلاقا من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
من جهة أخرى ساهمت قرارات الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية في توضيح و تفسير هذا المبدأ، حيث جاء في قرار الجمعية العامة رقم XXV) 2625 ) الصادر عام 1970 في تفسيره للمادتين 4.2-7.2 ” ليس لأية دولة حق التدخل مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى مهما كان الدافع، و عليه كل أنواع التدخل العسكري، أو محاولة التهديد ضد أشخاص الدولة أو عناصرها السياسية، الثقافية و الاقتصادية، هو اختراق للقانون الدولي، فلكل دولة حق اختيار نظامها السياسي، الاقتصادي الاجتماعي، و الثقافي من دون تدخل دول أخـرى” (29).
و جاء في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 27 يونيو 1989 “من الواجبات و الالتزامات التي احتواها القانون الدولي، و كذلك المواثيق و المعاهدات الجماعية، و القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، واجب جوهري يفرض على كل دولة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى أو في العلاقات بين الدول، و يقع هذا الواجب أيضا على أشخاص القانون الدولي مثل المنظمات الدولية التي ظهرت حديثا على المستوى العالمي و الإقليمي”(30) .
كما حظرت محكمة العدل الدولية التدخل بصنفيه المباشر و الغير مباشر: فحول التدخل العسكري المباشر جاء في القرار ” يظهر التدخل اللاشرعي في حالة تدخل تستعمل فيه القوة بشكل مباشر…” (31=)، أما بخصوص التدخل الغير مباشر فجاء في إحدى قراراتها ” إن دعم دولة للعصابات المسلحة في دولة أخرى بغرض قلب حكومتها يعتبر سلوكا غير شرعي مهما كانت دوافعـه…” (31).
غير أن ميثاق الأمم المتحدة أستثنى بعض أشكال التدخل مثل التدخل التي يتم بقرار من مجلس الأمن وفقا للمادة 42 من الفصل 7 من الميثاق، كذلك في حالة الدفاع الذاتي على غرار ما نصت عليه المـادة 51.(32)
و رغم وضوح النصوص القانونية حول لاشرعية التدخل الخارجي، إلا أنها غالبا ما تخترق من طرف القوى الإقليمية و الدولية، و يرجع ذلك أساسا إلى غياب سلطة دولية رادعة في ظل مجتمع الفوضـى– على حد تعبير Hedley Bull – بالإضافة إلى تعارض مبادئ أخرى مع مبدأ عدم التدخل كحق الدفاع الذاتي Self Defense الذي أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والذي اتخذته العديد من الدول كتبرير لتدخلاتها الخارجية في إطار ما أصبح يعرف بالتدخل الوقائي أو الضربات الإستباقية(33) .
كما وفر مبدأ حماية حقوق الإنسان و الأقليات البيئة الملائمة للتدخل الخارجي حيث أصبحت الدول تتخذ منه ذريعة للتدخل في الدول الأخرى على غرار التدخل الروسي في أبخازيا، التدخل الصربي الكرواتي في كوسوفو التدخل التركي و الإيراني في إقليم ناكارنو- كاراباخ، التدخل الأمريكي في الصومال و العراق و كوسـوفو و التدخل البريطاني في سيراليون…الخ .
ولقد بدأ الترويج لمبدأ حماية حقوق الإنسان و الأقليات أساسا في مطلع القرن التاسع عشر ليلازم الحركة الاستعمارية، حيث أشارت إليه اتفاقية فينا (1814-1815 ) في إطار الحرية الدينية والمساواة السياسية، كما ساهمت الحركة الصهيونية في نشره على المستوى الدولي من خلال مطالبتها بحقوق الأقليات اليهودية في الدول الأوروبية (34).
من جهة أخرى ساهمت العديد من المواثيق و الاتفاقات في إقرار هذا المبدأ على غرار إعلان حق تقرير المصير الذي جاء في بيان الحركة الاشتراكية العالمية عام 1918 م و كذا اتفاقيات مؤتمر السلام في فرساي (1919-1920) وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12 / 1948) الذي منع التمييز على أساس العرق، الدين، اللون أو الاتجاه السياسي و الذي أكده إعلان الأمم المتحدة الصادر في (10 /12 /1992) و الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية مختلفة رغم أنه لم يعترف بالجماعة العرقية كشخص من أشخاص القانون الدولي بل كأفراد ينتمون إلى ثقافـة أو سلالة معينـة(35).
فقد كان و لا يزال التدخل لحماية الأقليات و حقوق الإنسان عموما يمثل تحديا أساسيا لمبدأ عدم التدخل، حيث استغلت العديد من الدول انتشار جماعاتها العرقية في دول أخرى كذريعة لتدخلها سواء مباشرة باحتلال الإقليم الذي تقطنه الأقلية، أو بطريقة غير مباشرة من خلال دعمها للحركة الانفصاليـة للضغط على النظام السياسي القائم في الدولة المستهدفة، كما وجدت الدول الكبرى في مبـدأ حمايـة حقـوق الإنسان و الأقليات ذريعة قوية لتبرير تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخـرى، مما ساهم في تقوية الحركات الانفصالية و تحريك العديد من النزاعات العرقية التي عرفت انتشارا واسعا في النظام الدولي المعاصـر.
و قبل التطرق إلى العلاقة بين التدخل الخارجي و النزاعات العرقية، ارتأينا الإشارة أولا إلى مفهوم العرقيـة و النزاع العرقي كإحدى المفاهيم الجديدة التي يكتنفها الغموض .

المبحث الثاني : مفهوم العرقية

يعتبر مفهوم العرقية من المفاهيم الغامضة التي يتداخل معناها مع العديد من المفاهيم الأخرى، سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى دلالته اللغوية، و الاصطلاحية و إلى الفرق بينه و بين المفاهيم المشابهة، لنخلص بتعريف إجرائي يكون أساس دراسـتنا.

1. تعريف العرقية :

أ). العرقية لغة: مشتقة من الكلمة الإغريقية إثنوس έŐύŎçوالتي تعني حسب أرسطو أمة أو الجماعة المؤسسة على علاقات عائلية، أو التي تنحدر من نفس الأصل، عكس المدينة Polis التي تشير إلى مجتمع مؤسس على تنظيم سياسي .
أطلق قدماء اليونان مصطلح العرقية على الغرباء و المتوحشين wild people ، ثم انتقل إلى اللغة اللاتينية ليصبح ethnicum، ليقترب من نفس الدلالة اليونانية، حيث وصف به الكفار les infidèles و الغرباء من غير المسيحيين و اليهود .
استمر استعمال المصطلح بلفظته الإغريقية إلى بداية القرن العشرين ، حيث ترجم للألمانية إلى das ethnikon و الإنجليزيةethnic و الفرنسية ethnie ، أما الإسبانية و البرتغالية والإيطالية فاستعملوا كلمة ethnia بدلا منethnos ، و يؤكد و ورسلي أن كلمة ethnicity ليس لها مرادف في اللغة الإنجليزية و أصلها الإغريقي هو أمة .
في اللغة العربية نقلت الكلمة بترجمتين، حيث ترجمت حرفيا إلى ” إثنية ” ودلاليا إلى “عرقية “، ويقل استعمال مصطلح إثنية من طرف الباحثين العرب، عكس ” العرقية ” حتى أن أغلب القواميس العربية تترجم ethnicity إلى “عرقية” بدلا من إثنية(*).
و هناك من يعارض استعمال كلمة “العرقية” لأنها ذات دلالة ضيقة ترتكز على السلالة و تهمل باقي العناصر، إلا أن هذا الرأي يخلط بين الجماعة العرقية و الجماعة السلالية التي تعتبر جزء منها، فالعرقية أوسع من الجماعة السلالية ، فهي ترتكز على العديد من المقومات ( الدين اللغة والعادات…الخ) و ليس على عامل السلالة فقط (*).
اختلف الباحثون حول أول من أخرج المفهوم من دلالته التحقيرية péjorative و أدخله المجال العلمي حيث يعتقد البعض أن David Riesman هو أول من أدخل المفهوم بمعناه المعاصر عام 1953 ليشكل قطيعة مع المفهوم السلبي و التحقيري ، في حين يرى آخرون أن vacher de lapouge هو أول من استعمل المصطلح في كتابه les sélections sociales عام 1896 حيث انتقد فيه النظرة الستاتيكية للعرقية، و فضل النظرة الديناميكية ، و الحقيقة انه من الصعب التأريخ للمفاهيم في العلوم الاجتماعية فغالبا ما تستعمل المفهوم بدلالات مختلفة.
هذا عن التعريف اللغوي للعرقية ، فما هو تعريفها الاصطلاحي ؟
ب. العرقية اصطلاحا : اختلف الدارسون في تعريفهم للعرقية ويظهر الاختلاف في عنصرين :
– اختلاف حول المعيار أو المعايير التي تقوم عليها العرقية
– الاختلاف حول طبيعة العرقية هل هي موجدة فعلا أم لا تعدو أن تكون وحدة سيكولوجية .
سنحاول التركيز على العنصر الأول لأن العنصر الثاني و لأهميته –في دراستنا – خصصنا له مبحثا مستقلا في إطار تعريف النزاع العرقـي.
يرجع الاختلاف في تحديد المعايير التي تقوم عليها العرقية إلى اعتبارين :
1.بناء الباحثين لتعاريفهم على حالات محدودة و التعميم علي باقي الحالات: هذا ما يجعل التعريف ضيقا، كالاعتماد على عامل الجنس، أو الدين، أو اللغة، وإهمال باقي العوامل الأخرى، فعدم انسجام الظاهرة يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بينها، فقد نجد عامل الدين أساسي في النزاع العرقي في أيرلندا، و الهند، و عامل الجنس في الو.م.أ و جنوب إفريقيا و اللغة في الحركة الكيبكية بكندا و البربر في الجزائر …الخ، و قد تتداخل هذه العوامل فمثلا نجد الدين واللغة في الهند، أو في قبرص أين تجتمع كل العوامل باستثناء العامل الفيزيولوجـي.
2. كما ينبع الاختلاف عن اعتبارات سياسية محضة: على غرار الجدل الذي دار بين الباحثين الألمان و الفرنسيين، فكل طرف يحاول التركيز على العامل الذي يجعل من إقليم الألزاس المتنازع عليه آنذاك من حق دولته، حيث يقول المؤرخ الفرنسي فوستل دوكولانج ” قد يكون الألزاسيون ألمانا باللغة و لكنهم فرنسيون بالنزعة و المشيئة”9، في حين يؤكد المفكرون الألمان على عامل اللغة و التاريخ حيث يقول مرمسن “ربما يكون الألزاسيون قد فقدوا وعيهم القومي لكنهم لا يزالون ألمانا باللغة فمن حقنا نحن الألمان بل من واجبنا أن نوقظ هؤلاء من سباتهم و نعيد إليهم وعيهم و نحي شعورهم بقوميتهم”10 .
فتعريف العرقية ليس بالقضية العلمية فقط، بل قضية سياسية و قانونية معقدة قد تفتح المجال أمام الحركات الانفصالية، لذلك تستعمل الدول مصطلحاتها الخاصة و الفضفاضة في تسميتها فالدستور السوفيتي و اليوغسلافي يستعملان مصطلح القوميات Nationalités أما الدستور الروماني فيفضل اسما أكثر إغراء القومية المتعايشة أو المسالمة ” nationalités cohabitantes أما الدستور البلجيكي فيستعمل مصطلح الجماعة الثقافية 11 .
تركز بعض تعاريف العرقية على عامل الثقافة* على غرار Will Moore حيث يعرفها بأنها ” جماعة تمتاز بلغة و تاريخ و دين مشترك يميزها عن الآخرين أو تتميز من خلالهم “12 ، وهذا ما تبناه قاموس OXFORD الذي جعل العرقية “تضم، القبيلة tribe الأمة nation، التي تمتلك ثقافة أو تقاليد ثقافية تميزها “، ليهملا بذلك العامل الفيزيولوجـي13.
في حين تدمج تعاريف أخرى بين العامل الثقافي والفيزيولوجي على غرارRichmond Anthony * لذي يرى أن العرقية ” تجمع بشري يشترك أفراده في بعض المقومات الفيزيولوجية (كوحدة الأصل) والثقافية ( اللغة الدين التاريخ و غيرها من المقومات الغير المادية)14.
كما يضيف باحث آخر عامل ” العيش في مجتمع أرحب” فيقول العرقية “جماعة تشعر بالتمايز سواء الفيزيولوجي أو الثقافي عن الجماعة أو الجماعات التي تعيش معها داخل المجتمع15 ” ليتفق بذلك مع Fredrik Barth الذي يرى أنه لا يمكن تعريف العرقية في إطار منعزل بل يجب إدخالها في “علاقة”، فلا توجد جماعة عرقية إلا بالنسبة “لأخرى” و مجال الدراسة هو الخط الذي يفصل بينهما16
و نفس العامل نجده في تعريف قاموس كامبردج ” هي جماعة سلالية أو قومية تعيش في دولة أين توجد جماعة أكبر من مختلف السلالات و القوميات “17.
في حين يضيف ذ.سعد الدين إبراهيم عامل آخر، و” هو إدراك هذه الجماعة لاختلافها” فوجود هذه العوامل لوحدها لا يكفي حيث يقول: ” إن الوعي بالاختلاف هو أساس تكوين أي جماعة عرقية و طبقا للضغوط و العوامل الجدلية المحيطة بهذه الجماعة و حجمها و تركيزها الجغرافي يتوقف احتمال و توقيت تحولها إلى حركة قومية ” فليس الخصائص العرقية هي المهمة في هذه الجماعات ولكن إدراكها لذاتها هو الأهم (18) .
و هذا ما أكد عليه Horowitz الذي يرى” أن الجماعة العرقية تعرف بالمعايير التي تجعلها تختلف عن الباقي ، مثل اللون ، المظهر ، اللغة ، الدين و معايير أخرى كالأصل المشترك ” ، فالعرقية حسب رأيه أقرب من مفهوم ماكس فيبر حول الاعتقاد الذاتي بالأصل المشترك subjective beliefs of common descent فهي تضم الجماعات التي تتميز باللون واللغة والدين و تشمل القبائل tribes السلالات و القوميات18*.
من خلال هذه التعاريف نستنتج ما يلي :
1. هناك معيارين أساسيان في تعريف العرقية: المعيار الثقافي ( و الذي يضم اللغة التاريخ العادات و التقاليد…)، والمعيار الفيزيولوجي (و الذي يضم الجنس، الأصل ، و لون البشرة ، الرقعة الجغرافية، العيش في مجتمع أرحب …)؛
2. ليس بالضرورة أن تتحقق كل هذه المعايير في العرقية، حيث تختلف من جماعة إلى أخرى ؛
3. يجب أن تكون العرقية واعية بالاختلاف كشرط لتشكيل وحدة، و قد يساعد التمييز العنصري كثيرا في ذلك، فمثلا السود في الجزائر أو في المملكة السعودية لا يشعرون بتمايزهم عن باقي المجتمع الأمر الذي لم يدفعهم إلى التكتل في شكل جماعة على غرار السود في الو.م.أ… فلا وجود لشيء إلا في عقل يدركه* ؛
4. يجب أن توجد الجماعة العرقية في مجتمع ارحب تختلف عنه و إلا كنا بصدد الحديث عن دولة قومية، فيجب أن يوجد ” الآخر” Other الذي تعرف من خلاله العرقية نفسها و تشعر بالاختلاف معه ، حيث يقول هانتغتون ” نحن لا نعرف من نكون إلا إذا عرفنا غيرنا، وذلك يتم غالبا عندما معرف نحن ضد مـن “19 ؛
لوضع تعريف إجرائي للعرقية يجب أن لا يكون التعريف ضيق لا يستوفي الظاهرة، ولا فضفاض يعجز على تحديدها، وانطلاقا من ذلك نعطي التعريف التالـي :
” العرقية هي جماعة ذات وعي بخصائص فيزيولوجية( السلالة و الجنس… ) و ثقافية ( اللغة الدين التاريخ المشترك…) إحداها، كلها، أو بعضها، تميزها عن الجماعة أو الجماعات الأخرى داخل الدولة ، فتعرف بها “الأنا “self و تحدد من خلالها “الآخر” Other “.
هذا و يتداخل مفهوم العرقية مع العديد من المفاهيم الأخرى خاصة منها القومية و الأمة القبيلة، و الأقلية فما هو الفرق بينها و بين هذه المصطلحات ؟

2.الفرق بين العرقية و المفاهيم المساوقة:

سنحاول في هذا المطلب التفرقة بين العرقية و المفاهيم المقاربة لها في المعني، وسنركز على أربع مفاهيم أساسية : الأقلية، القومية، الأمة و القبيلة.
غالبا ما تستعمل الأقلية minderheit (*) كمرادف للعرقية، إلا أن هناك فرق واضح بين المفهومين، فإذا كانت العرقية تعني: جماعة متميزة في المجتمع بغض النظر عن حجمها كالسود في جنوب إفريقيا أو الهوتو في أوغندا، فإن الأقلية تطلق على جماعة عرقية أقل عددا، وقد أخذ العديد من الباحثين و فقهاء القانون الدولي بهذا المعيار في تعريفهم20، حيث يرى البعض أن العرقية “عبارة عن مجموعة من الأفراد داخل الدولة تختلف عن الأغلبية بسمات ثقافية أو فيزيولوجية معينـة”21.
كما عرف فرانسيسكو كابوتورتي في تقريره لهيئة الأمم المتحدة الأقلية بقوله” هي مجموعة أقل عددا بالنسبة إلى باقي السكان في الدول التي ينتمون إليها، تملك خصائص ثقافية أو فيزيولوجية تختلف عن باقي السكان 22 .
وهذا ما أخذت به الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالأقليات لما بعد الحرب العالمية الثانية حيث عرفت الأقلية بأنها مجموعة من سكان الدولة تختلف عن الأغلبية الساحقة في الجنس أو اللغة أو الدين…إلخ 23 .
غير أن هناك من يعتقد أن الأقلية لا تشير إلى جماعة أقل عددا بل إلى جماعة مستضعفة داخل الدولة حيث يقول سليمان قلادة ” نحن لا نضع نصب أعيننا الأهمية الديمغرافية للأقليات بقدر ما نأخذ بعين الاعتبار وزنها الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي “، و بالتالي ليست الأقلية هي الأقل كما، بل الأقل أهمية ومكانة، وإلا تم إلغاء العديد من الأقليات مثل الهوتو في البورندي 24.
كما يرى أنصار هذا الرأي بأنه ليست كل أقلية عددية هي بالضرورة مقهورة، و ليست كل أغلبية قاهرة، فالأوروبيون في معظم أقطار آسيا و إفريقيا إبان الحقبة الاستعمارية كانوا يمثلون أقلية عددية بيد أنهم كانوا يسيطرون على مقاليد الحكم في تلك الدول، و يقهرون الأهالي الذين كانوا يمثلون أغلبية ، و الشكل الاستعماري الذي كان سائدا في زيمبابوي (روديسيا) الجزائر وجنوب إفريقيا خير مثال على ذلك 25.
غير أن أنصار هذا الرأي يدخلوننا في مغالطة منطقية، إذ كيف يمكن تسمية أغلبية السود في إفريقيا أقلية والأقلية البيضاء أغلبية! ، فلا وجود لمبرر علمي للقيام بذلك، فكلمة الأقلية لا تشير بشكلها اللغوي إلى المحتوى الذي يريد أنصار هذا الرأي ربطها به ، فالرمز هنا لا يطابق الدلالة والمعني ،والأخذ بهذا التعريف يدخلنا في السفسطة اللغوية التي تفقد المفاهيم علميتها .
هذا ما دفع العديد من الباحثين وفقهاء القانون إلى الأخذ بالعامل الكمي في تعريف الأقلية من دون إهمال وضعها السياسي و الاجتماعي في المجتمع، حيث عرفته الجمعية الفرعية الأوروبية للكفاح ضد العنصرية “بأنها جماعة من مواطني الدولة، أقل عددا ،و مستضعفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لها خصائص فيزيولوجية، ثقافية تختلف عن الأغلبية …”26.
حتى و لو أخذنا مصطلح الأقلية بمعناه الرقمي كجماعة عرقية أقل عددا من سكان الدولة – لتختلف بذلك عن الجماعة العرقية الأغلبية ، الأكثر عددا- فلا نجد فائدة علمية من هذا الترانب في المصطلحات الذي لا يزيد إلا في تعقيد الظاهرة أمام الباحث، فالعرقية بالمفهوم الذي أسلفنا ذكره هو الأقرب إلى تغطية الظاهرة، أما الأقلية فلا تغطي إلا جزء منها.
استنادا إلى هذه التعاريف نستنتج أن كل أقلية هي بالضرورة عرقية –حيث يجمع أعضاؤها إما روابط فيزيولوجية أو ثقافية – في نفس الوقت ليست كل عرقية هي أقلية فليست كل عرقية بالضرورة أقل عددا من المجتمع الذي تعيش فيه فالسود في إفريقيا الجنوبية يمثلون أغلبية مستضعفة، كذلك الهوتـو في البورندي.
أما عن العلاقة بين العرقية و القومية nationalism، فالقومية* كحركة سياسية و فكرية تسعي إلى جمع الأمة في وحدة سياسية، وهي بهذا تختلف عن الأمة “التي تشير إلى شعور الجماعة بالانتماء إلى كيان واحد دون أن يتعدى ذلك إلى الرغبة في تكوين إطار سياسي ينظمه، أي أن الأمة هي إحساس بالانتماء، والقومية هي إحساس بالانتماء ورغبة في التجمع ” بالتالي تشمل القومية الأمة و العكس غير صحيح .
ومنه قد تكون الحركة العرقية حركة قومية إذا تجاوزت بشعورها بالوحدة إلى الرغبة في التجمع داخل دولة مستقلة أو الانضمام إلى الدولة الأم .
أما عن الفرق بين القبيلة tribu و العرقية فنشير إلى القبيلة هي إحدى أشكال التنظيم الداخلي للعرقية خاصة في الدول النامية، حيث نجد في كينيا قبيلة الكيكويا و في أوغندا (الباغاندا) و الهوتو في رواندا، التوتسي في البورندي و قبائل العيسي و العفريون في جيبوتي و هذا لا يعني أن كل عرقية هي بالضرورة قبيلة فنجد الحركة العرقية الكيبكية غير منظمة في شكل قبلي بل حزبي سياسي معاصر27.
كخلاصة نقول، أن العرقية لغة مشتقة من كلمة إثنوس اليونانية و التي تعني- حسب تعريف ارسطو-جماعة تنظمها قيم و روابط اجتماعية معينة ، أما اصطلاحا فهي ” هي جماعة ذات وعي بخصائص فيزيولوجية ( السلالة و الجنس… ) و ثقافية ( اللغة ، الدين ، التاريخ المشترك…) كلها أو إحداها أو بعضها، تميزها عن الجماعة أو الجماعات الأخرى داخل الدولة ، فتعرف بها “الأنا “self و تحدد من خلالها “الآخر ” Other ، و أن الأقليةminority هي جزء من العرقية كما تصبح العرقية أمةnation إذا جمعتها روابط و معايير تشعرها بالانتماء ، أما إذا تعدى شعورها بالانتماء إلى الرغبة في التجمع داخل كيان سياسي تصبح “حركـة قومية” nationalism . أما القبيلة tribu فهي حالة من حالات التنظيم الداخلي للعرقية.
بعد التطرق لمفهوم العرقية، سنحاول من خلال العنصر الموالي عرض مفهوم النزاع العرقي من خلال عرض المقاربات السائدة في تعريفه.

المبحث الثالث : مفهوم النزاع العرقي

قبل التعرض لمفهوم النزاع العرقي تجدر الإشارة أولا إلى مفهوم النزاع، و الفرق بينه وبين المفاهيم المشابهة لـه.
يعرف النزاع بأنه “تعارض أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم توافق في المصالح بين طرفين أو أكثر مما يدفع بالأطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغييره1 و لا يرتبط النزاع فقط بالعنفViolence ، فقد يتخذ الأشكال التاليـة:
– توتر : Tension يظهر في الشكوك و التخوف وتصور لتباين في المصالح أو الرغبة في السيطرة و تحقيق الانتقام لكنه يبقى في هذا الإطار دون أن يتعداها ليشمل تعارضا فعليا و صريحا وغالبا ما يلازم النزاعات كما قد يكون سببا أو نتيجة لها 2.
– الأزمة: Crisis هي مرحلة أكثر تقدما من التوتر عرفها Chales Herman بأنها ” تهديد كبير و مفاجئ ، في وقت قصير”3،والأزمة تمتاز بكثرة الأحداث فيها و قصر مدتها، وإن لم يتم إداراتها بشكل مقبول قد تؤدي إلى حرب 4.
– الحرب : Wars هي أعلى مستوى النزاع ، حيث يتصادم فيها الطرفان أو الأطراف عسكريا.
فالنزاع إذا يشمل : التوتر ، و الأزمة و الحرب ، فهو أوسع و أطول أمدا من هذه الحالات الفرعية فقد يمتد أكثر من نصف قرن على غرار النزاع العربي – الإسرائيلي .
تعتبر النزاعات العرقية إحدى أشكال النزاعات الدولية، حيث ينصب اهتمام دارسيها على “العرقية النشطة “active ethnic group” أو التي لها تأثير سياسي، أما دراسة العرقية في حد ذاتها كظاهرة إنسانية واجتماعية هي من اختصاص الاثنولوجي والانتروبولوجي رغم أن نتائج أبحاثهم تساعد كثيرا على فهم السلوك النزاعي للجماعة العرقية.
اختلفت المقاربات حول مفهوم “النزاع العرقي”، حيث تؤكد المقاربة الأولية Primordialism أن النزاع العرقي هو النزاع الذي تكون “أطرافه الفاعلة” جماعات عرقية، و يكون “الاختلاف العرقي” في حد ذاته السبب في تحريك السلوك النزاعي لهذه الجماعات.
في حين ترى المقاربة الو سائلية Instrumentalism أنه ليس الاختلاف العرقي في حد ذاته هو السبب الأول للنزاع و إنما “التحريك السياسي” Political mobilisation الذي تخضع له العرقية فيجعل منها أداة في يد الفواعل السياسة سواء الوطنية ( النخب و الأحزاب) أو الخارجية (دول) التي تستعملها كوسيلة لتحقيق أهدافها ومصالحها ليكون النزاع العرقي استثمار مربح لهذه الفواعل.
أما المقاربة البنائية constructivism ، حاولت التوفيق بين المقاربة الافتعالية و الأولية في تبيين كيفية دراسة النزاعات العرقية، فالنزاع ناتج عن الاختلاف العرقي الذي يقوم الافتعال السياسي بإبرازه و تقويته، فلا يمكن نفي دور التحريك السياسي، كما لا يمكن نفي دور الاختلاف العرقي.
ومن خلال هذه المقاربات الثلاثة تنبثق كل النظريات التي حاولت فهم النزاعات العرقية، لذلك كان عرضها مهم كبداية لأي دراسة حول النزاعات العرقية.

1.المقاربة الأولية Primordialism

يختلف الدارسون حول تسمية هذه المقاربة فـ D . Horowitz على سبيل المثال يفضل اسم النظرية الصلبة Hard view theory في مقابل Soft view theory للمقاربة الوسائلية 5.
يرى أنصار هذه المقاربة أن “النزاع العرقي هو نزاع بين جماعات يحركه الاختلاف العرقي” فالجماعة العرقية تبرز كفاعل مستقل independent actor والاختلاف العرقي كعامل أساسي لانفجار النزاع العرقي، حيث ترتبط الجماعة من خلال الخصائص التي تميزها، فتزود أفرادها بولاء قوي و شعور بالانتماء يقوي الروابط العرقية ethnic Ties بينهم ، وكلما زاد هذا الشعور زادت العداوة اتجاه الآخر لتصل إلى حالة التعصب ethno-centrism لجماعاتهم في مواجهة الجماعات الأخـرى6، في هذا الإطار يقول هانتغتون ” إن الاختلاف قد خلف على مر القرون النزاعات الأكثر ضراوة “7.
فسلوك الجماعة العرقية تحدده الأحاسيس العرقية ethnic passions لذلك هم يعتقدون أن الأحقاد التاريخيةAncient Hatreds هي نتيجة لهذه الأحاسيس وفي نفس الوقت سببا للنزاع العرقي المعاصر8، حيث يقول هانتغتون: ” يكشف الناس هويات جديدة عادة ما تكون قديمة، هم يسيرون تحت أعلام جديدة، عادة ما تكون قديمة، لتؤدي بدورها إلى حروب مع أعداء جدد ، هم في حقيقة الأمر أعداء قدامى” (بتصرف) 9.
من خلال الاختلاف العرقي تضع الجماعة العرقية حدود التقسيمfault line ، فتعرف الأنا self الذي يضم كل من هو داخل الجماعة in-group و الآخر Other الذي يشمل كل من هو خارجها out–group * ، فأفراد الجماعات العرقية لا تشعر فقط بالرغبة “بالانضمام”inclusion بل “بالإقصاء”exclusion كذلك .
لذلك فدراسة النزاع العرقي –حسب هذه المقاربة- يجب أن تنطلق من الجماعة العرقية “كوحدة تحليل”، حيث يحلل الباحث ثقافتها و تاريخ تفاعلها مع الجماعات الأخرى، على غرار ما قام به هانتغتون في دراسته لصدام الحضارات على مستوى نزاعات خطوط التقسيم Fault line conflicts حيث صنف الدول و الجماعات العرقية وفقا لانتماءاتها الحضارية، مؤكدا أن النزاع يستقي أسبابه من الاختلاف الحضاري بين الوحدات السياسية حيث يقول ” إن المصدر الأساسي للصراعات في العالم لن يكون بالدرجة الأولى أيديولوجيا و لا اقتصاديا، إن المصدر الأساسي للخلاف سيكون ثقافيا “10.
كما يركز الباحث على – ما اصطلح عليه Kauffman – السياسة الرمزية symbolic politics للجماعات العرقية: أي كيف تؤثر الرموز الثقافية و الشعور بالاختلاف عموما على سلوك النزاعي للعرقية 11.
هذا ما يعيد إثارة السؤال القديم حول طبيعة السلوك النزاعي هل هو نتيجة للمصلحة أم للثقافة و الأحاسيس *passions، بل و يثير كذلك قضية إلى أي مدى يمكن اعتبار “الجماعة العرقية” وحدة متماسكة لتكون أقرب من كرة البليارد Hard billiard ball عند الواقعيين، في هذه النقطة يتفق أنصار الواقعية العرقية ethno-realism مع المقاربة الأولية حول فكرة العرقية ككرة بليارد، غير أن الواقعية- العرقية ترى أن سبب النزاع ليس الاختلاف في حد ذاته بل الشعور باللأمن الذي يجعل من كل جماعة تسعى لزيادة قوتها للحفاظ على أمنها، و بما أن الكل يسعى لكسب القوة من أجل الأمن يحدث النزاع12 .
أما عن دور صناع القرار في النزاع العرقي فيؤكد أنصار هذه المقاربة أن سلوك صناع القرار نابع هو الآخر من الولاء للجماعة العرقية و قيمها الثقافية، فالشعور بالانتماء هو الذي يملي عليهم السلوك النزاعي اتجاه الجماعات الأخرى، من خلال مركب الأسطورة –الرمز myth–symbol، complexe الذي يحدد نظرتهم للآخر13، حتى أنهم يفضلون تنصيب عناصر من قبليتهم في الوظائف الحكومية الحساسة، حيث نجد على سبيل المثال الرئيس الكيني السابق “جوموكينياتا” استعان بقبيلته “الكيكويو Kikuyo والرئيس السابق للكونغو ” ألفونس ماسباديان” قرب إليه أفراد قبيلته “الباتيك” أما الرئيس الأوغندي “أبوتي” في ولايته الثانية 1980-1985 فوزع الوظائف الحساسة على أفراد من قبيلته “الانجي النيلية الشمالية14.
لذلك يؤكد أنصار هذه المقاربة أن النزاع ينبع من الجماهير Mass led و ليس من سياسة النخبة الحاكمة15، و من الاختلاف العرقي و ليس من التحريك السياسي.
لقد برزت العديد من التيارات الفرعية في المقاربة الأولية، فأنصار الأولية الثقافية cultural primordialism يرون أن الاختلاف الثقافي في حد ذاته سببا للنزاع، من أبرز أنصاره (Huntington 1996). (Ignatieff1993). ( Maynihan 1993) (Shepsele 1993)) Smith 1986))16 في حين ركز آخرون على “إثار الجماعة” group altruism على غرار دراسات Chai 1996 أو المعرفة المشتركة (2001 Chwe ) أو الشبكات الاجتماعية المعقدة على غرار( granovetter 1973)17.
كما برز اتجاه جديد في هذه المقاربة تحت اسم الأولية التطورية evolutionist primordialism و التي انتقدت الاتجاه القديم الذي كان يؤكد على أن الجماعة العرقية ثابتة عبر التاريخ ، حيث أكدوا أن العرقية تخضع للتغيير فقد تنتقل من التنظيم القبلي إلى التنظيم الحزبي إلا أن ذلك لا يؤثر على بنيتها و هويتها ، إي أنها تتغير و لا تتحول 18.
يمكن تلخيص نظرة المقاربة الأولية للنزاع العرقي في المخطط الموالي :

قد ساندت العديد من الدراسات الإمبريقية فرضيات هذه المقاربة، حيث أكدت إحداها أن سبب النزاعات العرقية قابع وراء الهوية العرقية فمن 27 نزاع عام 1996 مصنف كنزاع مسلح كبير بـ1000 قتيل في العام ,خناك 22 منه يضم عنصر اختلاف الهوية19 19.
و في تحليله للعلاقة بين الاختلاف العرقي و الدخول في النزاع العرقي قام Nicholas Sambanis 2001) بدراسة للجماعات العرقية في 161 دولة بين 1960-1999 فوجد أنه ليس العامل السياسي أو الاقتصادي هو المفسر للنزاع العرقي فالنزاعات العرقية توجد في الدول الديمقراطية كما توجد في الدول الغير ديمقراطية، و في الدول المتقدمة و المتخلفة على حد السواء وهذا ما يثبت دور عامل الاختلاف العرقي في النزاعات العرقية، و قد وضح Sambanis ذلك من خلال الشكلين الموليين:
الشكل رقم : 3

الشكل رقم 2 : العلاقة بين الانقسام العرقي و الدخول في نزاعات عرقية
Nicholas Sambanis، do ethnic and non-ethnic conflicts have the same causes? 2001 in:
The Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies at Yale p 42

ولكن دراسة “سمبانيس” تبرز كذلك الاختلاف الحاصل بين الدول الديمقراطية و الغير ديمقراطية، و بين الدول المتقدمة والمتخلفة في شدة النزاع وانتشاره، حيث نلاحظ من خلال المنحنيين زيادة احتمال حدوث نزاع عرقي في الدول الغير ديمقراطية المتخلفة، أكبر من الدول الديمقراطية المتقدمة، و هذا ما يؤكد بأن النزاع العرقي لا يتأثر فقط بعامل الاختلاف العرقي بل بعوامل أخرى مثل البيئة السياسية، و الاقتصادية، التي يوجد فيها هذا الاختلاف، بل وهناك دراسة أخرى خلصت إلى أن النزاعات ككل ومن بينها النزاعات العرقية، تتركز بشدة في دول العالم المتخلف و الخريطة المواليــة تبين ذلك :

الخريطة رقم1: توزيع النزاعات في العالم
Eriksson،Mikael Sollenberg Margareta and others ، Armed Conflict 1946–2000: A New Dataset1 ، International Peace Research Institute، Oslo (PRIO) 2002 http://www.pcr.uu.se/conferenses/Eur…tterpapper.pdf

كما ساندت دراسة إمبريقية لـVanhane -كذلك – مسلمات المقاربة الأولية، مؤكدا على وجود علاقة وطيدة بين زيادة الاختلاف العرقي، و الدخول في نزاعات حيث وجد أن الدول التي عانت و لازالت تعاني من النزاعات العرقية هي في معظمها دول ذات انقسام عرقي حاد، مثل السودان، البوسنة والهرسك، و الاتحاد السوفيتي سابقا، و أن الدول التي تقل فيها الانقسامات العرقية هي الأقرب إلى السلم مثل تونس، كوريا الشمالية و الجنوبية و كذا منغوليا 20.
غير أن اعتبار عدم التجانس العرقي السبب الوحيد للنزاع العرقي، يجعل هذه المقاربة عاجزة عن تفسير أسبقية و جود الجماعات العرقية من النزاع العرقي، فكثيرة هي الجماعات العرقية التي تعايشت في فترة زمنية طويلة قبل أن تدخل في نزاع، فالقبارصة الأتراك واليونان على سبيل المثال تعايشوا في ظل الحكم العثماني، كما لم تكن هناك عداوة تاريخية بين الصرب و الكروات و البوسنيين لدرجة أنه تم تسجيل نسبة عالية من الزواج المختلط بينهم (21).
كما توصل D.Fearon و D .laitin في دراستهما للنزاعات العرقية بين 1945-1999، إلى أن العامل المفسر في الانفصالية و النزاعات العرقية ليس العرقية في حد ذاتها، و لكن الظروف التي توجد فيها، حيث يقولان ” لقد أثبتت معلوماتنا بأن قياس الاختلاف الثقافي و الأحقاد فشلت في تفسير النزاعات العرقية عكس تركيزنا على العوامل الأخرى”22.
من جهة أخرى أن الجزم بأن الاختلاف العرقي يمثل وحده سببا في إثارة النزاع يوصلنا إلى القول بأنه كلما زاد الاختلاف العرقي، زادت شدة أو احتمال حدوث نزاع داخل هذه الدول، وهذا عكس ما نلاحظه، فسويسرا تضم أكثر من 200 عرقية، و استراليا تتكون من 107 جماعة عرقية(*) غير أن ذلك لم يجعلهما عرضة لنزاع عرقي، بينما كان يكفي أن توجد جماعتين في قبرص لتدخل هذه الدولة في نزاع حاد يستمر أكثر من نصف قرن ! ، هذا ما حاولت توضيحه المقاربة الوسائلية.

2. المقاربة الوسائلية instrumentalism

تنطلق هذه المقاربة من افتراض أساسي: و هو أن النزاع العرقي ليس نتيجة للاختلاف العرقي بل لتحريك الفواعل السياسة(سواء الداخلية مثل النخبة الحاكمة ، أو الخارجية كالدول) حتى أن الاختلاف- في حد ذاته – قد يكون وهمي مختلق من طرف هذه الفواعل، على غرار إدعاء النازية بأن الشعب الألماني جنس آري نقي، في الوقت الذي أجمعت فيه الدراسات الأنثروبولوجية على عدم وجود جنس نقي نتيجة للتداخل التاريخي بين الأجناس، إلا أن هتلر أقنع الأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكيا، بولندا، والنمسا باختلافهم و سموهم الجنسي، وقام بتحريكهم لصالح أطماعه التوسعية23، في هذا الإطار يقول Barry Buzan “إن النزاع العرقي أسطورة استراتيجية strategic myth فليست الجماعة العرقية هي الفاعل بل جزء منها يقودها و يتكلم باسمها …”24 .
من جهته يرى John Bowen أن فكرة الاختلاف العرقي كسبب للنزاعات العرقية هي أقرب إلى الخرافةmyth ، فكثيرة هي الدول التي تعيش تعددية عرقية و لكنها لا تعاني من نزاعات، بل و يذهب بعيدا لينفي وجود ما يسمى بالنزاعات العرقية، مؤكدا على دور الفواعل السياسية الداخلية و الخارجية، حيث يرى أن الاستعمار لعب دورا أساسيا في إثارة الصدام العرقي، في ظل سياسة “فرق تسد” التي تمكنه من التحكم في الوضع الداخلي25 ، فالعديد من النزاعات العرقية المعاصرة افتعلها المستعمر:فالمشكلة التاميلية في سيريلانكا – على سبيل المثال – أثيرت بسبب نقل بريطانيا للعديد من التاميل من الهند للعمل في الحقول السيرلنكية26 ، ثم افتعلت النزاع بين الأهالي و الوافدين لتضمن موقعها كحَكَمُ بينهما. كذلك في النزاع العربي- الإسرائيلي ، حيث بدأ بنقل أقلية يهودية من جميع أنحاء العالم و توطينها في فلسطين بدعم بريطاني و هذا ما لاحظناه كذلك في قبرص حيث وقف المستعمر البريطاني في صف القبارصة الأتراك ( الأقلية ) ضد القبارصة اليونان (الأغلبية) ، ونفسه ما حدث للصوماليين في إثيوبيا الذين كانوا ضحايا لسياسة أثيوبيا التوسعية …الخ 27.
فالتوتسي و الهوتو في رواندا و البورندي – حسبBowen – يتكلمون نفس اللغة، ولهم نفس الطقوس الدينية ولم يكن يميزهما إلا كون التوتسي أطول قامة من الهوتو، وقد تعايشت الجماعتان بسلام، وكانت نسب الزواج بينهما كبيرة، ولم يبدأ النزاع العرقي إلا بمجيء الاستعمار البلجيكي و الألماني، وبداية عملية تصنيف الأهالي حسب العامل القبلي، حيث خص المستعمر التوتسي بالعديد من الامتيازات السياسية واقتصادية على حساب أغلبية الهوتـو28 .
و ليس بعيدا عن التدخل الخارجي نجد من يركزعلى عامل الجوار neighbourhood حيث يمكن للدولة الجارة لاسيما إذا كانت دولة قربى Kin –state أن تقوم بافتعال النزاع العرقي لتحقيق أهداف استراتيجية، و ذلك من خلال دعمها للحركات الانفصالية بالتدريب والخطاب القومي وقد يستمر تورطها لدرجة تصبح فيها طرفا مباشرا في النزاع، ليتحول فيها النزاع العرقي إلى نزاع ما بين دول inter-state conflict.
بالإضافة إلى التحريك الخارجيForeign mobilization للنزاع العرقي ركزت العديد من الدراسات على التحريك الداخلي Domestic mobilization لاسيما بعد انفجار النزاع اليوغسلافي ففـي دراسة لـ Chip Gagnon 1996 وجد أن العلاقات بين الجماعات العرقية في يوغسلافيا كانت تاريخيا سلمية حيث سجلت معدلات عالية من نسب الزواج المختلط بين الكروات و البوسنة و الهـرسك والفوجفاديين و لم يبدأ النزاع إلا بعد صعود “ميلوزوفيتش” إلى سدة الحكم وبداية تحريكه للأقليات الصربية، في نفس الوقت الذي بدأت الأحزاب الراديكالية تظهر بقوة، و أثناء انتخابات 1990 استغلت العرقية كاستثمار سياسي مربح، وما لبث أن انفجر الوضع بعد أن استطاعت النخب إشعار جماعاتها العرقية بأنها مضطهـدة و مقهـورة 29.
لذلك يستنتج الباحث أنه لم تكن العرقية هي الفاعل الأساسي في النزاع اليوغسلافي بل النخب الحاكمة ” فإذا واجهت النخبة الحاكمة خطرا داخليا يهدد حكمها فإنها تفتعل نزاعا بين العرقيات لإغراق المواضيع المتعلقة بحكمها “30 .
أما القيم و الاختلاف العرقي فلا يمثلان بالنسبة “للمقاربة الوسائليـة” سوى وسائل في يد الفواعل السياسية سواء الداخلية منها أو الخارجية لتحقيق أهـداف معينة.
و هذا هو الموقف الذي تبنته الواقعية في نفيها لوجود العرقية في العلاقات الدولية، فالعرقية بالنسبة للواقعين التقليدين تظهر في الصحف والأخبار اليومية كفواعل تقوم بالنزاع ولكنها في الحقيقة امتداد لسياسة الدول التي تمولها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في المصلحة المحددة بالقوة32.
لذلك تؤكد “المقاربة الوسائلية ” أن دراسة النزاعات العرقية يجب أن تنطلق من فكرة أن النخب أو الدول هي الفاعل في النزاع العرقي، و أن الجماهير لا يمكنها أن تمثل إلا عاملا تابعا عرضة للتأثير، فهي لا تتحرك بذاتها، وإنما عن طريق الفواعل سواء الداخلية أو الخارجية: فأما الفواعل السياسية الداخلية فقدرتها على الافتعال تكمن في امتلاكها آليات التحريك(وسائل التنشئة و الإعلام و الاتصال)، فهي الأقدر على تنشئة وتكوين الرأي العام و صناعة صورة الآخر، في حين أن قدرة الدول على افتعال النزاعات العرقية في كونها تملك الإمكانيات المادية والعسكرية وحتى الثقافية التي تؤثر من خلالها على سلوك الجماعات العرقية.
من جهة أخرى قد يكون التحريك عن طريق التحالف بين النخبة الداخلية والفواعل الخارجية على غرار التحالف بين رؤوف دنكطاش زعيم القبارصة الأتراك و تركيا، أو تحالف كليريدس رئيس القبارصة اليونان مع اليونان، ومنه يأخذ الافتعال هنا مستويين: داخلي و خارجي، والتحليل يكمن في تحديد المستوى الذي يمثل المدخلات و مستوى المخرجات .
مما سبق يمكن تقسيم أنواع التحريك السياسي للجماعات العرقية إلى :
1. تحريك داخلي : أحزاب ، صناع القرار …الخ ؛
2. تحريك خارجي : دول و ينقسم بدوره إلى ؛
– تحريك إقليمي : دولة قربى Kin-state، دولة جارة Neighbour –state ، دولة وطن Home-state ؛
– تحريك دولي: دولة أجنبية Alien-state.
لذلك تنفي المقاربة الوسائلية أن يكون لعامل الاختلاف العرقي دورا في إثارة النزاع، بل وتؤكد على أن هذه النزاعات تدعي بالنزاعات العرقية من باب المجاز فقط، فالنزاع – بالنسبة لهم – في الظاهر عرقي( فواعله جماعات عرقية) في حين أن جوهره لا يمت بصلة بالعرقية ولا يعدو أن يكون صراع مصالح سواء بين فواعل داخلية أو خارجية.
رغم اتفاق أنصار هذه المقاربة حول عقلانية هذه الفواعل( سواء الداخلية منها أو الخارجية) إلا أنهم اختلفوا حول دوافعها من وراء النزاع العرقي، حيث أكد البعض على أن الدوافع سياسية محضة، كالبقاء في السلطة (بالنسبة للنخب) أو تحقيق المصلحة الوطنية المحددة بالقوة( بالنسبة للدول) بينما ركز الآخرون على الدوافع الاقتصادية، على غرار Hoeffer و Collier (2001) اللذان توصلا بعد تحليل 25 حالة من النزاعات العرقية مند 1960،إلى أن ” الأحقاد ” H atreds لا تمثل عاملا مقنعا في تحليل النزاع العرقي عكس العامل الاقتصادي ( سعي النخبة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من وراء الانفصال )33.
ومن هنا برزت النظريات الجزئية في النزاعات العرقية ، النظرية الاقتصادية والسياسية …الخ 34.
يمكن تلخيص نظرة المقاربة الوسائلية للنزاعات العرقية من خلال المخطط الموالي :

الشكل رقم 3: النزاع العرقي حسب المقاربة الوسائلية
المصدر: تصميم الباحث
رغم القدرة التحليلية للمقاربة الوسائلية إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات :
1. قد يظهر التركيز على عامل الاستعمار- على غرار ما فعل Bowen -مقنعا في تفسير بداية النزاعات العرقية، إلا أنه يبقى عاجزا عن تحليل استمرارها، فالاستعمار عامل قصير المـــدى أمام النزاع العرقي الذي قد يمتد أكثر من نصف قرن على غرار النزاع القبرصـي.
2.من جهة أخرى لا يمكن نفي دور عامل الاختلاف العرقي، فلو انتهجنا قانون السببية لجون استوارت ميل “التلازم في الحضور و الغياب” لوجدنا أنه بحذف العرقية لن يجد القادة و الدول ما يفتعلون و بالتالي لن يحدث النزاع فغياب عامل العرقية إذا يؤدي إلى غياب النزاع ، ومنه تعتبر العرقية إحدى العوامل المفسرة للنزاع العرقي ما دام قيامه مرتبط بحضورها.
3. كما أنه من المبالغة القول بأن كل النزاعات العرقية هي امتداد لسياسة الدول التي تدعمها – على غرار ما تؤكد الواقعية – فليس كل النزاعات العرقية تدعم بنسبة أساسية من أطراف خارجية فرغم كون جماعة الباسك في فرنسا و إسبانيا لا تملك دولة قربى kin-State بل و تعيش حصارا دولي خانقا في ظل التحالف الإسباني الفرنسي ضدها- إلا أنها استمرت بإمكانياتها الخاصة وأحدثت خسائر كبيرة للدولتين ، وهذا ما يجعل الموقف الواقعي ملائما فقط للنزاعات العرقية التي تعرف تدخلا خارجيا قويا أو ما اصطلح عليها بالنزاعات العرقية المدولة.
إذا كانت المقاربة الأولية قد ركزت على الجماعة العرقية كفاعل مستقل و أهملت البنية الفوقية للنزاع العرقي أي دور النخبة حيث جعلتها فاعلا تابعا، وإذا ركزت المقاربة الوسائلية على البنية الفوقية للنزاع العرقي معتبرة النخب و الدول هي الفواعل، و مستبعدة أي دور للجماهير أو البنية التحتية للنزاع فقد ظهرت المقاربة البنائية constructivism التي حاولت الجمع بينهما و الخروج بتحليل متناسق للنزاع العرقي فهل استطاعت البنائية التوفيق بين هذين الاتجاهين المتضادين ؟

3.المقاربة البنائية structuralism

ظهرت البنائية في العلاقات الدولية في نهاية الثمانينات كانتقاد للاتجاهات التي كانت سائدة في العلاقات الدولية، كان Nicholas Onuf أول من استعمل المصطلح في كتابه world of our making حيث ركز على انتقاد أعمال الواقعية البنيوية(35).
من الناحية الانطولوجية، ترى البنائية أن العلاقات الدولية عبارة عن مجتمع دولي Global Society، لتتفق بذلك مع هندلي بولHendley bull. الذي يرى – هو الآخر- أن العلاقات الدولية عبارة مجتمع فوضوي، غير أن البنائية ترى – عكس هندلي بول – أن الفواعل ليست فقط الدول بل كذلك المنظمات الدولية، و التي لا يمكن اعتبارها مجرد امتداد لسياسة الدول بل فواعل ذات شخصية مستقلة عن أعضائه، بالإضافة إلى الفواعل العبر وطنية و الحركات الاجتماعية المختلفة من بينها الحركات العرقية و الوطنية (36).
كما أن المجتمع الدولي -حسب البنائية- لا يمثل حاصل جمع هذه الفواعل بل هو كائن آخرother entitiy يؤثر و يتأثر بأجزائه، هذا و ترفض البنائية الفصل بين البيئة الداخلية و الدولية في تحليل سلوك الفواعل السياسية، و يظهر ذلك جليا في رفضها المفهوم الكلاسيكي للمصلحة interest فالمصلحة لا تنبع فقط من طبيعة المجتمع الدولي بل ومن طبيعة البناء القيمي و الاجتماعي للوحدات السياسية (37).
أما من الجانب الابستيمولوجي، تؤكد البنائية على أن دراسة الظواهر الدولية تستلزم وضعها في إطارها الاجتماعي و الثقافي و التاريخي ، لا مناقشتها بعيدا عن أطرها التي تطورت في ظلها فشعارها “Il faut contextualiser les phénomènes internationales ” (*).
قفي دراساتها للنزاعات العرقية انطلقت البنائية من انتقاداتها للمقاربة الأولية و الوسائلية حيث أكدت أنه لا يمكن النظر إلى الهوية العرقية كأنها معطى طبيعي ثابت، وأن النزاع ينبع من الشعور بالانتماء، والاختلاف، فالعرقية حسب البنائية هي جماعة تتقاسم ثقافة معينة قابلة للتحول في ظل ظروف اجتماعية أو سياسية معينة (39)، و هذا ما ذهب إليه Lapid (1996) عندما أكد أن الهوية العرقية ليست ثابتة بل خاضعة للتغير في ظل ظروف سوسيو-تاريخية معينة (40).
من جهة أخرى لا يمكن نفي وجود الجماعة العرقية على غرار ما حاول أنصار الوسائلية القيام به، فالعرقية أسبق من النزاع العرقي، و لا يمكن الجزم بعدم وجودها فقط لكون النزاع العرقي لم يحدث في المجتمع، لذلك كان على أنصار المقاربة الوسائلية نفي وجود الحركة العرقية و ليس العرقية في حد ذاتها، و الفرق بين المصطلحين واضح.
من جهة أخرى ترى البنائية أنه لا يمكن جعل النخبة الحاكمة عاملا تابعا للجماعة العرقية التي يمثلونها – على غرار ما تؤكده المقاربة الأولية -، كما لا يمكن القول بأن الفاعل الأساسي هي النخبة الداخلية، فهناك تأثير متبادل بين النخبة الحاكمة، المجتمع المدني و الجماعة العرقية لدرجة يصعب تحديد مداخلاتهInput و مخرجاتهOutput (*)، و تأخذ عملية صناعة القرار النزاعي داخل الجماعة العرقية الشكل التالي :

الشكل 4: الفواعل المشاركة في صناعة السلوك النزاعي داخل الجماعة حسب البنائية
المصدر : تصميم الباحث
فلو قسمنا السياسة إلى بنية تحتية، تضم المجتمع ببنيته الثقافية و الاجتماعية و مختلف القيم و المعايير التي تضبط الجماعة العرقية. و بنية فوقية التي تضم صناع القرار ، و السياسة الوسيطة التي تضم المجتمع المدني الذي يربط بين السياسة العليا و الدنيا، نجد أن البنائية تؤكد على أن القرار النزاعي للعرقية ينبع من تفاعل العناصر الثلاثة (أفراد العرقية، صناع القرار، و وحدات المجتمع المدني)، حتى أن فكرة المصلحة لا يمكن أخذها كمصلحة النخبة الحاكمة، مؤسسة على حسابات منفعية، كما لا يمكن اعتبارها مصلحة الجماعة العرقية، قائمة على مشاعر نابعة عن الشعور بالاختلاف، بل هي مزيج بين هـذا و ذاك : فصناع القرار يوجدون في ظل مجتمع له بنيته الثقافية والاجتماعية التي تأثر على سلوكهم، وهذا لا يعني أن النخبة ذات استجابة آلية لقيم و طلبات جماعتها العرقية(41).
ومنه ترفض البنائية فكرة الفصل التام بين العقلانية واللاعقلانية في سلوك الفواعل العرقية فلا وجود لسلوك مصلحي كلياwholly instrumental و لا إثاري كليا fully altruistic، في هذا الإطار يرى Figueredo Weigast (1997) انه لا يمكن الفصل بين العقلانية واللاعقلانية ما دمنا عاجزين عن عزل صناع القرارعن مشاعر الخوف و الانتماء و الأحقاد(42)، ليتفق بذلك مع Bell الذي يرى-بدوره- بأن الفصل بينهما يساهم على تشويه الظاهرة(43).
يعتقد Horowitz أن التضارب بين التحليل الوسائلي والأولي يشتد عندما ننظر إلى النزاع العرقي ككل، أما إذا قسمناه إلى عناصر( مظاهرات عنيفة، أعمال شغب، و حروب انفصالية…الخ) فنجد أن الشعور العرقي والأحاسيس هي المفسر الأول لتلك المظاهرات وأعمال الشغب في حين أن الافتعالية والعقلانية هي احسن تفسير للحروب الانفصالية التي غالبا ما تكون نتيجة لتخطيط محكم من طرف صناع القرار،يأخذون فيه الظروف الداخلية و الخارجية بعين الاعتبار(*).
كما تقر البنائية بدور الدول في تحريك النزعات العرقية لكنها ترفض النظر إلى الدوافع من منظور واقعي ، فالهدف من وراء التدخل ليس على غرار ما تؤكد المقاربة الأولية ” نصرة الجماعة التي تربطها بها قرابة عرقية ethnic ties” “، ولا لدوافع مصلحية بحتة، فالدول تتدخل لمصلحة ولكن غالبا ما تكون المصلحة متأثرة بالقيم الاجتماعية و الحضارية للدولة(*).
نستنتج مما سبق أنه لا يمكن الفصل بين المقاربة الأولية و الوسائلية في تفسير النزاعات العرقية فعامل العرقية يعتبر من العوامل الخلفية الأساسيةBackgrounder Factor ، أما التحريك السياسي فهو عامل مثير Trigger Factor للنزاع العرقي، فالنخب الداخلية أو الدول تفتعل و تحرك قيم موجودة مسبقا في الجماعة العرقية، فهي لا تختلق الهوية بقدر ما تقويها و تبرزها، كما أن دور الجماهير في هذه النزاعات، وقتالها ضد الجماعة الأخرى لدليل واضح على دور العامل العرقي حيث تشير الإحصائيات أن 90% من المقاتلين في النزاعات الداخلية المعاصرة ليسوا جنـود(44).
رغم محاولة البنائية التركيب بين المقاربتين السابقتين والخروج بمفهوم متناسق للنزاع العرقي إلا أنها لم تسلم هي الأخرى من الانتقاد : فهناك من اعتقد أن الدمج بين المقاربة الأولية و الافتعالية لا يمثل حلا للمشكلة ما دمنا عاجزين عن تحديد من هو الفاعل الأساسي، والفاعل التابع هل النخب ( داخليا) أو الدول (خارجيا) أم الجماعة العرقية.
غير أن قيمة هذا النموذج تكمن في كونه مفتوح، يراعي عدم انسجام الظاهرة العرقية فتحديد الفاعل ومستوى التحليل يرتبط أساسا بالحالة المدروسة، فهناك نزاعات عرقية تلعب الفواعل الخارجية فيها الدور الرئيسي على غرار”النزاع العرقي في كشمير أو أبخازيا أو ناكارنو كاراباخ…” وهناك من تلعب الفواعل الداخلية الدور الأساسي فيه مثل النزاع العرقي في أيرلندا و الباسك وكيببك …الخ.
بعد أن تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم التدخل الخارجي و النزاع العرقي ، و حاولنا من خلاله الوصول إلى مفاهيم إجرائية تمهد لداستنا، سنتطرق في الفصل الموالي إلى دراسة العلاقة بين النزاع العرقي و التدخل الخارجي، و ذلك بالتركيز على حالة التدخلات التي نقلت النزاع العرقي الداخلي إلى نزاع دولي، و أغلبها تدخلات قامت بها الدول التي أصطلح عليها بدول القربى Kin-state والتي تجمعها قرابة عرقية مع إحدى الجماعات العرقية المتنازعة

التدخل الخارجي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

المبحث الأول : مفهوم التدخل الخارجي

سنحاول في هذا المبحث تحديد مفهوم إجرائي للتدخل الخارجي، من خلال تعريفه وعرض أهم أشكاله، وكذا إطاره القانوني.

1. تعريف التدخل الخارجي :

التدخل لغة(*): مشتق من الكلمة اللاتينية Intervenire و التي تعني حسبEppstein التموضع بين شيئين interposition (1) و يستعمل بمعنيين: معني “سلبي” interference ليشير إلى الاعتداء والتعرض لشؤون الغير، و بمعنى “إيجابي” كالتوسط في الخصومات(2).
أما اصطلاحا فيمكن التمييز بين نوعين من التعاريف، التعريف القانوني و السياسـي :
1.التعريف القانوني للتدخل الخارجي : يعتمد أنصاره على عامل الشرعية في تعريفهم للتدخل، و يمكن التفرقة في إطاره بين التعريف الجامد و المرن :
– التعريف الجامد : يعرف التدخل بأنه ” سلوك غير قانوني موجه لانتهاك سيادة الدول نظرا لتعارضه مع المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة “، في هذا الإطار يرى Lauterpacht أن التدخل مصطلح تقني يشير إلى كل سلوك تقوم به دولة يمس استقلال و سيادة دولة أخرى”(3).
أماOppenheim فاعتبر أن جوهر التدخل الخارجي هو الإكراه Compulsion ، لذلك يعرفه بأنه “سلوك دكتاتوري تقوم به دولة في شؤون دولة أخرى لإرغامها على فعل معين”(4).
يستبعد تعريف أبنهايم أن يكون الامتناع عن الاعتراف الدبلوماسي بحكومة ما، أو الاحتجاج على فعل خاطئ، أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو مقاطعة منتجاتها، تدخلا خارجيا(*)، فلا يمكن اعتبار السلوك تدخلا إلا إذا كان عنصر الإكراه فيه بارزا، فكل استعمال أو تهديد باستعمال القوة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى سواء بطريقة مباشرة أو بدعم جماعة انفصالية أو إرهابية يعتبر تدخلا وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبرت محكمة العدل الدولية أيضا ” أن عنصر الإكراه هو أساس تعريف التدخل المحظور، خاصة إذا تم فيه استعمال القـوة”(5).
غير أن حصر التركيز على عامل الإكراه في تعريف التدخل، يفتح المجال أمام آلياته الأخرى مثل الدعاية الإعلامية التي قد يكون لها تأثير أكبر من الإكراه، فقد تقوم دولة بتحريك جماعاتها عرقية في دولة أخرى عن طريق الدعاية، والتي أصبحت آلية حساسة في عصر العولمة.
يتفق أنصار هذا التعريف حول فكرة أن التدخل الخارجي هو سلوك غير قانوني تقوم به دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى و هو نشاط يهدد الأمن و الاستقرار الدولي (6) .
– التعريف المرن : حـاول البعض – على غرار Stowell –إعطاء تعريف آخر يشمل التدخلات الشرعية أو التي تتم في إطارا هيئة الأمم المتحدة ، لذلك هم يرون أن التدخل بمفهومه الواسع “هو كل سلوك خارجي يستهدف الشؤون الداخلية للدول، قد يكون شرعيا أو غير شرعيا و قد يساهم في إثارة النزاعات الدولية وتصعيدها كما قد يساهم في تسويتها(7).
فهذا التعريف يخرج التدخل من كونه سلوك غير شرعي ، فقد يكون وسيلة لحماية الشرعية الدولية في إطار ما أصطلح عليها البعض بالتدخل الإنسانيHumanitarian intervention .
غير أن موقف ثالث يرى أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني أما التدخل الشرعي فيبقى الاستثناء و ليس القاعدة(8).
2.التعريف السياسي للتدخل الخارجي : إذا كان التعريف القانوني قد ركز على عامل شرعية أو عدم شرعية التدخل الخارجي ، فإن باحثي العلاقات الدولية ركزوا في تعريفهم على العامل السياسي الديناميكي للتدخل ، حيث يرى هانس مورغانتو ” بأنه مند عهد اليونان القديم إلى يومنا الحالي تجد بعض الدول منفعة في التدخل في شؤون دول أخرى غصبا عنها ، لتحقيق مصالحها الخاصة” و يتفق معهLina في ذلك حيث يرى ” بأن التدخل الخارجي هو سلوك إكراهي تقوم به دولة اتجاه دول أخرى لتفرض عليها إتباع سياسة غير التي كانت تتبعها “، وهذا ما أكده أيضا جيمس روزنو عندما قال ” إن السعي لتغيير البنايات السياسية الداخلية للدولة المستهدفة Targeted state هو أساس أي تدخل الخارجي ” (9).
و التأثير على البنايات السياسية للدولة المستهدفة قد يكون:
– إما بتغيير الوضع القائم داخل الدولة على غرار ما أكده القاموس الموسوعي الفرنسي عندما عرف التدخل بأنه “سلوك يهدف إلى قلب الوضع القائم في دولة ما”(10)،وغالبا ما يكون بدعم القوى المناهضة و الانفصالية؛
– أو بالحفاظ على الوضع القائم على غرار ما جاء في قاموس Oxford حين عرفه ” بأنه سلوك تقوم به الدولة لمنع حدوث تغيير ما في دولة أخرى ” (11) و عادة ما يكون بدعم الحكومة القائمة.
– هذا و قد يقتصر هدف الدولة المتدخلة على تغيير سلوك النظام السياسي و ليس النظام في حد ذاتـه.
أما Reagan فأضاف في تعريفه الوسيلة التي يتم بها التدخل، حيث عرفه “بأنه سلوك يتضمن نشاطات اقتصادية و عسكرية موجهة نحو الشؤون الداخلية لدولة أخرى تستهدف البنايات السياسية تسعى إلى التأثير على موازين القوى بين الحكومة و قوى المعارضة ” (12)، وهو تعريف أقرب للتدخل الخارجي الغير مباشر الذي يتم بدعم القوى المعارضة.
في حين يرى Aron Young أن ” التدخل الخارجي يشير إلى نشاطات منظمة، موجهة إلى حدود معترف بها و تهدف إلى التأثير على البنية السياسية للهدف” (13).
انطلاقا من التعاريف السابقة نستنتـج:
1. أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني يهدد الأمن و الاستقرار الدولي لذلك يعتبر مبدأ عدم التدخل هو القاعدة ، و التدخل الشرعي هو الاستثناء؛
2. أنه يتضمن العنصر الإكراهي ، حيث يتم من دون رضا الدولة المستهدفة و بالتالي لا يشمل هذا التعريف تدخلات هيئة الأمم المتحدة ، و التدخلات بالدعوة By invitation ؛
3. أنه سلوك موجه أساسا نحو الشؤون الداخلية لدول أخرى معترف بحدودها؛
4. أنه يستهدف إحداث تغيير داخلي في البني السياسية للدولة ، سواء بالحفاظ على الوضع القائم أو بتغييره؛
5. أنه سلوك تقوم به الدول ، و ذلك ليس نفيا لدور الفواعل الأخرى ( كالمنظمات الدولية…) بل لأنها الفاعل الأكثر تأثيرا ، فرغم كثرة الفواعل السياسية لازالت الدول تتصدر العلاقات الدولية المعاصرة؛
6. أنه وسيلة من وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية ؛ و في هذا الإطار يقول هانس مورغانتو أنه “رغم كونه قديم و وسيلة مهمة من وسائل السياسة الخارجية على غرار الدبلوماسية و الحرب ، لم يستقطب التدخل نفس الاهتمام من طرف دارسي العلاقات الدولية بالمقارنة مع الوسائل الأخرى ” (14).
استنادا إلى هذه المعايير ننطلق في دراستنا من التعريف الإجرائي التالـي :
” التدخل الخارجي هو السلوك الذي تقوم به الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بلا دعوة منها ، تهدف من خلاله سواء لقلب الوضع الداخلي السائد ( وعادة بدعم الجماعات الانفصالية) أو الحفاظ عليه (بدعم الحكومة القائمة ) سعيا لتحقيق مصالحها وقد يتخذ شكلا مباشرا ، أو غير مباشر ، غالبا ما يؤدي إلى إثارة النزاعات الداخلية أو المساهمة في تصعيدها و استمرارها “.
وقد يأخذ التدخل الخارجي أشكالا مختلفة، سنوضحها في العنصر الموالي.

2.أنماط التدخل الخارجي

يمكن التمييز بين عدة أشكال من التدخل الخارجي وفقا لعدة معايير، فهناك من اعتمد على عامل الأطراف المتدخلة ليقسمه إلى : تدخل أحادي ( كالتدخل البريطاني في السيراليون )، التدخل الثنائي ( كالتدخل الأنجلو-أمريكي في أفغانستان و العراق ) و التدخل الجماعي ( على غرار التدخلات التي تمت في إطار هيئة الأمم المتحدة ، أو تدخل الناطو في كوسوفو )، أو استنادا إلى عامل الشرعية إلى تدخل شرعي و غير شرعي إلا أننا فضلنا تصنيفه على أساس هدف الطرف المتدخل لكونه يتضمن في حد ذاته الأصناف السابقة، و على هذا الأساس يمكن التمييز بين:
1.التدخل الهجومي : Offensive تهدف من خلاله الدول إلى توسيع نفوذها ، و قد يظهر في شكل استعماري مباشر على غرار الحملات الاستعمارية الأوروبية ، فإذا كان التدخل استيطاني ، تفقد الدولة المستهدفة سيادتها تماما ، و تفقد جزءا منها إذا كان انتدابا ، و قد يكون عن طريق قصف عسكري متقطع و مفاجئ على غرار القصف الأنجلو-أمريكي للعراق و السودان و ليبيا…الخ.
كما تتدخل الدول عندما تجد فرصة في النزاع القائم لتحقيق مصالح معينة أو إضعاف الدولة المستهدفة لحسم قضايا عالقة بينهما(15) ، أو كانتقام من دعم الدولة المستهدفة لأقليات الدولة المتدخلة على غرار الدعم الإريتـري للانفصاليين في السودان كرد على الدعم السوداني للأقليات الصومالية في اريثريا، الدعم الروسي للأكـراد في تركيا كرد على دعمها للانفصاليين الشيشان.
2.التدخل الدفاعي Defensive : و هو التدخل الذي تقوم به الدول دفاعا عن أمنها : فقد يشكل النزاع الداخلي القائم في دولة ما تهديدا لأمن و مصالح الدولة المتدخلة خاصة إذا كانت تقاسمها الجوار الجغرافي ، لذلك غالبا ما يساهم هذا النوع من التدخل في حصر النزاع و منع انتشاره على غرار التدخل الفرنسي في إقليم الباسك ، التدخل النيجيري في ليبريا، التدخل الأوروبي في كوسوفو كذلك التدخل التركي في شمال العراق و الصينـي في أوزباكستان .
كما يشمل هذا النوع أيضا التدخلات الوقائية التي تقوم بها الدول، لمنع تهديدا متوقعا من الدولة المستهدفة، و يمكن تصنيف التدخلات الأمريكية لما بعد 11 سبتمبر في هذا الإطار .
رغم ذلك يبقى من الصعب التمييز بين التدخل الدفاعي و الهجومي، فاغلب الدول المتدخلة تعتبر أن تدخلاتها دفاعية، حتى أن التدخل الأمريكي في العراق و أفغانستان بالنسبة للو.م.أ تدخلا دفاعيا يهدف إلى حماية الأمن الأمريكي من تهديد مستقبلي يقوم به نظام طالبان أو نظام صدام حسين لذلك يبقى مفهوم التدخل الدفاعي قابلا للتأويـل.
التدخل الإنسانيhumanitarian : برز هذا الشكل من التدخل أساسا مع الدور الذي لعبته المنظمات الإنسانية في النزاعات الدولية ، ثم أصبح يشمل التدخل العسكري الجماعي في إطار هيئة الأمم المتحدة في الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان على غرار التدخل شمال العراق، هايتي الصومال، و البوسنة والهرسك …الخ (وفقا للمادة 42 من الفصل السابع من الميثاق)(16).
و رغم أن الفقرة الأولى من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه ” لا يجب القيام بأي فعل إكراهي سواء تحت ترتيبات إقليمية أو منظمات إقليمية بدون موافقة مجلس الأمن”(17) إلا أن العديد التدخلات الخارجية – التي حملت شعار حقوق الإنسان – تمت بدون قرار من مجلس الأمن على غرار تدخل حلف الناطو في كوسوفو1999 و تدخل بريطانيا في السيراليون 2000 …الخ .
و كنتيجة لذلك بدأت تظهر معالم أولوية المشروعية على مبدأ الشرعية في التدخل الخارجي فالو.م.أ تدخلت في كوسوفو و أفغانستان والعراق من دون شرعية أممية ، كما أنشأ – من جهته-الاتحاد الأوروبي قوات التدخل السريع التي تقوم بالفصل في النزاعات الداخلية على مستوى القارة الأوروبية وباقي أنحاء العالم ، بغض النظر عن مدى شرعيتها (18)).
من جهة أخرى لا توجد معايير واضحة تسمح بالتمييز بين التدخل الإنساني و الدكتاتوري فكل التدخلات تدعي أن هدفها تحقيق مبادئ إنسانية سامية، رغم أن أغلب التدخلات الإنسانية لم تتم في الدول التي تعرف أزمة إنسانية حادة ، على غرار الكونغو، أنغولا، الزائير، البورندي، غرب إفريقيا الشيشان، كشمير، بورما في حين استهدف الدول التي بدأت تشهد تحسنا داخليا على غرار العراق(19) وفي هذا الإطار يقولGarkinkel Adam “أحيانا تقوم الو.م.أ بالتدخل الإنساني كما حدث في كوسوفو وأحيانا أخرى تعزف عن ذلك على غرار رواندا و السيراليون، وفي بعض الأحيان تتدخل كفاعل رئيسي على غرار البوسنة وتارة أخرى كفاعل مساعد على غرار تيمور الشرقية “(20).
من جهته أكد نعوم شومسكي و إدوارد سعيد، أن ما يعرف بالتدخل الإنساني ما هو إلا تسويق أكاديمي للسياسة التدخلية الأمريكية ” فكيف يمكن اعتبار التدخل في كوسوفو تدخلا إنسانيا في الوقت الذي قامت به الو.م.أ مع تركيا إحدى أكبر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان ضد القبارصة و الأكراد؟ وكيف يمكن تفسير السكوت الأمريكي على ما يحدث من قمع إسرائيلي شبه يومي ضد الفلسطينيين؟”(21).
حتى أن التدخل الأمريكي في الصومال – والذي يعتبره البعض نموذجا للتدخل الإنساني- لم يكن حسب Schrader Peter تدخلا جادا فعندما سؤل أحد الضباط عن سبب عدم تسخير قوة أكبر أجاب “هذه إفريقيا و ليست أوروبا “! (22).
كما أن التدخل الإنساني بهذا المفهوم، يعتبر تحديا خطيرا للشرعية الدولية و سيادة الدول الضعيفة فغالبا ما تخفي الدول أهدافها التوسعية والإستراتيجية وراء مبرر التدخل الإنساني (و حالة العراق خير مثال ) في هذا الإطار صرح هنري كسنجر ” إن العمل على تعويض حكومة بأخرى مكانها سيجعلنا أمام مسئوليتنا حول نظام السلام الذي سن عام 1648 م في وستفاليا و الذي يرتكز على عدم السماح بتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة “(23)
لذلك فرغم التحولات التي مست العلاقات الدولية، وبداية بروز التبريرات المختلفة للتدخل الخارجي إلا أن مبدأ عدم التدخل لازال يمثل الأساس القانوني للعلاقات الدولية المعاصرة ، وهذا ما سنعالجه في المطلب الموالي.

3.الإطار القانوني للتدخل الخارجي

لقد كان لنتائج الحروب التي عرفتها أوروبا تأثيرا كبيرا على بروز مبدأ عدم التدخل، كوسيلة لكبح السياسات التوسعية، ومنع انتشار النزاعات الداخلية، تفاديا لما حدث في حرب الثلاثين عاما حين تحولت الحروب الداخلية بين الكاثوليك، و البروتستانت إلى حرب دولية بعد تدخل الأطراف الإقليمية فجاءت اتفاقية وستفاليا سنة 1648 م لتضع أسس مبدأ عدم التدخل بعد إقرارها بالمساواة و احترام سيـادة الدول الأعضاء(24).
ثم تطور المبدأ في إطار عصبة الأمم المتحدة، حيث جاء في المادة 10 من الميثاق “على كل دولة عضو في العصبة احترام و ضمان سلامة إقليم الدول الأعضاء و استقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي”(25)، رغم ذلك اقتصر تطبيقه على العلاقات بين الدول الأوروبية فقط، في حين بقيت العديد من الدول الأخرى تحت نير الاستعمار الذي قننه ميثاق العصبة في المادة 22، حيث جاء فيها ” هناك شعوب غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها لذلك يعتبر تقدمها و ازدهارها مهمة حضارية على عاتـق الدول المتمدنة” (26.
و بظهور هيئة الأمم المتحدة –بعد الدمار الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية- قررت الدول الكبرى وضع أسس قانونية تضبط الأطماع التوسعية حفاظا على التوزيع القائم للقوى ، فكان مبدأ عدم التدخل إحدى الأسس المهمة لتحقيق ذلك حيث جاء في المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة ” يجب على الدول الإحجام عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بطريقة تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة ضد الوحدة الوطنية و الاستقلال السياسي للدول الأخرى ” (27). كما جاء في الفقرة 7 من نفس المادة ” ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما “(28)، و رغم إقراره هو الآخر بنظام الوصاية في المادتين 76 و 81 إلا أنه ساهم في استقلال العديد من الدول انطلاقا من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
من جهة أخرى ساهمت قرارات الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية في توضيح و تفسير هذا المبدأ، حيث جاء في قرار الجمعية العامة رقم XXV) 2625 ) الصادر عام 1970 في تفسيره للمادتين 4.2-7.2 ” ليس لأية دولة حق التدخل مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى مهما كان الدافع، و عليه كل أنواع التدخل العسكري، أو محاولة التهديد ضد أشخاص الدولة أو عناصرها السياسية، الثقافية و الاقتصادية، هو اختراق للقانون الدولي، فلكل دولة حق اختيار نظامها السياسي، الاقتصادي الاجتماعي، و الثقافي من دون تدخل دول أخـرى” (29).
و جاء في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 27 يونيو 1989 “من الواجبات و الالتزامات التي احتواها القانون الدولي، و كذلك المواثيق و المعاهدات الجماعية، و القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، واجب جوهري يفرض على كل دولة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى أو في العلاقات بين الدول، و يقع هذا الواجب أيضا على أشخاص القانون الدولي مثل المنظمات الدولية التي ظهرت حديثا على المستوى العالمي و الإقليمي”(30) .
كما حظرت محكمة العدل الدولية التدخل بصنفيه المباشر و الغير مباشر: فحول التدخل العسكري المباشر جاء في القرار ” يظهر التدخل اللاشرعي في حالة تدخل تستعمل فيه القوة بشكل مباشر…” (31=)، أما بخصوص التدخل الغير مباشر فجاء في إحدى قراراتها ” إن دعم دولة للعصابات المسلحة في دولة أخرى بغرض قلب حكومتها يعتبر سلوكا غير شرعي مهما كانت دوافعـه…” (31).
غير أن ميثاق الأمم المتحدة أستثنى بعض أشكال التدخل مثل التدخل التي يتم بقرار من مجلس الأمن وفقا للمادة 42 من الفصل 7 من الميثاق، كذلك في حالة الدفاع الذاتي على غرار ما نصت عليه المـادة 51.(32)
و رغم وضوح النصوص القانونية حول لاشرعية التدخل الخارجي، إلا أنها غالبا ما تخترق من طرف القوى الإقليمية و الدولية، و يرجع ذلك أساسا إلى غياب سلطة دولية رادعة في ظل مجتمع الفوضـى– على حد تعبير Hedley Bull – بالإضافة إلى تعارض مبادئ أخرى مع مبدأ عدم التدخل كحق الدفاع الذاتي Self Defense الذي أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والذي اتخذته العديد من الدول كتبرير لتدخلاتها الخارجية في إطار ما أصبح يعرف بالتدخل الوقائي أو الضربات الإستباقية(33) .
كما وفر مبدأ حماية حقوق الإنسان و الأقليات البيئة الملائمة للتدخل الخارجي حيث أصبحت الدول تتخذ منه ذريعة للتدخل في الدول الأخرى على غرار التدخل الروسي في أبخازيا، التدخل الصربي الكرواتي في كوسوفو التدخل التركي و الإيراني في إقليم ناكارنو- كاراباخ، التدخل الأمريكي في الصومال و العراق و كوسـوفو و التدخل البريطاني في سيراليون…الخ .
ولقد بدأ الترويج لمبدأ حماية حقوق الإنسان و الأقليات أساسا في مطلع القرن التاسع عشر ليلازم الحركة الاستعمارية، حيث أشارت إليه اتفاقية فينا (1814-1815 ) في إطار الحرية الدينية والمساواة السياسية، كما ساهمت الحركة الصهيونية في نشره على المستوى الدولي من خلال مطالبتها بحقوق الأقليات اليهودية في الدول الأوروبية (34).
من جهة أخرى ساهمت العديد من المواثيق و الاتفاقات في إقرار هذا المبدأ على غرار إعلان حق تقرير المصير الذي جاء في بيان الحركة الاشتراكية العالمية عام 1918 م و كذا اتفاقيات مؤتمر السلام في فرساي (1919-1920) وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12 / 1948) الذي منع التمييز على أساس العرق، الدين، اللون أو الاتجاه السياسي و الذي أكده إعلان الأمم المتحدة الصادر في (10 /12 /1992) و الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية مختلفة رغم أنه لم يعترف بالجماعة العرقية كشخص من أشخاص القانون الدولي بل كأفراد ينتمون إلى ثقافـة أو سلالة معينـة(35).
فقد كان و لا يزال التدخل لحماية الأقليات و حقوق الإنسان عموما يمثل تحديا أساسيا لمبدأ عدم التدخل، حيث استغلت العديد من الدول انتشار جماعاتها العرقية في دول أخرى كذريعة لتدخلها سواء مباشرة باحتلال الإقليم الذي تقطنه الأقلية، أو بطريقة غير مباشرة من خلال دعمها للحركة الانفصاليـة للضغط على النظام السياسي القائم في الدولة المستهدفة، كما وجدت الدول الكبرى في مبـدأ حمايـة حقـوق الإنسان و الأقليات ذريعة قوية لتبرير تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخـرى، مما ساهم في تقوية الحركات الانفصالية و تحريك العديد من النزاعات العرقية التي عرفت انتشارا واسعا في النظام الدولي المعاصـر.
و قبل التطرق إلى العلاقة بين التدخل الخارجي و النزاعات العرقية، ارتأينا الإشارة أولا إلى مفهوم العرقيـة و النزاع العرقي كإحدى المفاهيم الجديدة التي يكتنفها الغموض .

المبحث الثاني : مفهوم العرقية

يعتبر مفهوم العرقية من المفاهيم الغامضة التي يتداخل معناها مع العديد من المفاهيم الأخرى، سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى دلالته اللغوية، و الاصطلاحية و إلى الفرق بينه و بين المفاهيم المشابهة، لنخلص بتعريف إجرائي يكون أساس دراسـتنا.

1. تعريف العرقية :

أ). العرقية لغة: مشتقة من الكلمة الإغريقية إثنوس έŐύŎçوالتي تعني حسب أرسطو أمة أو الجماعة المؤسسة على علاقات عائلية، أو التي تنحدر من نفس الأصل، عكس المدينة Polis التي تشير إلى مجتمع مؤسس على تنظيم سياسي .
أطلق قدماء اليونان مصطلح العرقية على الغرباء و المتوحشين wild people ، ثم انتقل إلى اللغة اللاتينية ليصبح ethnicum، ليقترب من نفس الدلالة اليونانية، حيث وصف به الكفار les infidèles و الغرباء من غير المسيحيين و اليهود .
استمر استعمال المصطلح بلفظته الإغريقية إلى بداية القرن العشرين ، حيث ترجم للألمانية إلى das ethnikon و الإنجليزيةethnic و الفرنسية ethnie ، أما الإسبانية و البرتغالية والإيطالية فاستعملوا كلمة ethnia بدلا منethnos ، و يؤكد و ورسلي أن كلمة ethnicity ليس لها مرادف في اللغة الإنجليزية و أصلها الإغريقي هو أمة .
في اللغة العربية نقلت الكلمة بترجمتين، حيث ترجمت حرفيا إلى ” إثنية ” ودلاليا إلى “عرقية “، ويقل استعمال مصطلح إثنية من طرف الباحثين العرب، عكس ” العرقية ” حتى أن أغلب القواميس العربية تترجم ethnicity إلى “عرقية” بدلا من إثنية(*).
و هناك من يعارض استعمال كلمة “العرقية” لأنها ذات دلالة ضيقة ترتكز على السلالة و تهمل باقي العناصر، إلا أن هذا الرأي يخلط بين الجماعة العرقية و الجماعة السلالية التي تعتبر جزء منها، فالعرقية أوسع من الجماعة السلالية ، فهي ترتكز على العديد من المقومات ( الدين اللغة والعادات…الخ) و ليس على عامل السلالة فقط (*).
اختلف الباحثون حول أول من أخرج المفهوم من دلالته التحقيرية péjorative و أدخله المجال العلمي حيث يعتقد البعض أن David Riesman هو أول من أدخل المفهوم بمعناه المعاصر عام 1953 ليشكل قطيعة مع المفهوم السلبي و التحقيري ، في حين يرى آخرون أن vacher de lapouge هو أول من استعمل المصطلح في كتابه les sélections sociales عام 1896 حيث انتقد فيه النظرة الستاتيكية للعرقية، و فضل النظرة الديناميكية ، و الحقيقة انه من الصعب التأريخ للمفاهيم في العلوم الاجتماعية فغالبا ما تستعمل المفهوم بدلالات مختلفة.
هذا عن التعريف اللغوي للعرقية ، فما هو تعريفها الاصطلاحي ؟
ب. العرقية اصطلاحا : اختلف الدارسون في تعريفهم للعرقية ويظهر الاختلاف في عنصرين :
– اختلاف حول المعيار أو المعايير التي تقوم عليها العرقية
– الاختلاف حول طبيعة العرقية هل هي موجدة فعلا أم لا تعدو أن تكون وحدة سيكولوجية .
سنحاول التركيز على العنصر الأول لأن العنصر الثاني و لأهميته –في دراستنا – خصصنا له مبحثا مستقلا في إطار تعريف النزاع العرقـي.
يرجع الاختلاف في تحديد المعايير التي تقوم عليها العرقية إلى اعتبارين :
1.بناء الباحثين لتعاريفهم على حالات محدودة و التعميم علي باقي الحالات: هذا ما يجعل التعريف ضيقا، كالاعتماد على عامل الجنس، أو الدين، أو اللغة، وإهمال باقي العوامل الأخرى، فعدم انسجام الظاهرة يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بينها، فقد نجد عامل الدين أساسي في النزاع العرقي في أيرلندا، و الهند، و عامل الجنس في الو.م.أ و جنوب إفريقيا و اللغة في الحركة الكيبكية بكندا و البربر في الجزائر …الخ، و قد تتداخل هذه العوامل فمثلا نجد الدين واللغة في الهند، أو في قبرص أين تجتمع كل العوامل باستثناء العامل الفيزيولوجـي.
2. كما ينبع الاختلاف عن اعتبارات سياسية محضة: على غرار الجدل الذي دار بين الباحثين الألمان و الفرنسيين، فكل طرف يحاول التركيز على العامل الذي يجعل من إقليم الألزاس المتنازع عليه آنذاك من حق دولته، حيث يقول المؤرخ الفرنسي فوستل دوكولانج ” قد يكون الألزاسيون ألمانا باللغة و لكنهم فرنسيون بالنزعة و المشيئة”9، في حين يؤكد المفكرون الألمان على عامل اللغة و التاريخ حيث يقول مرمسن “ربما يكون الألزاسيون قد فقدوا وعيهم القومي لكنهم لا يزالون ألمانا باللغة فمن حقنا نحن الألمان بل من واجبنا أن نوقظ هؤلاء من سباتهم و نعيد إليهم وعيهم و نحي شعورهم بقوميتهم”10 .
فتعريف العرقية ليس بالقضية العلمية فقط، بل قضية سياسية و قانونية معقدة قد تفتح المجال أمام الحركات الانفصالية، لذلك تستعمل الدول مصطلحاتها الخاصة و الفضفاضة في تسميتها فالدستور السوفيتي و اليوغسلافي يستعملان مصطلح القوميات Nationalités أما الدستور الروماني فيفضل اسما أكثر إغراء القومية المتعايشة أو المسالمة ” nationalités cohabitantes أما الدستور البلجيكي فيستعمل مصطلح الجماعة الثقافية 11 .
تركز بعض تعاريف العرقية على عامل الثقافة* على غرار Will Moore حيث يعرفها بأنها ” جماعة تمتاز بلغة و تاريخ و دين مشترك يميزها عن الآخرين أو تتميز من خلالهم “12 ، وهذا ما تبناه قاموس OXFORD الذي جعل العرقية “تضم، القبيلة tribe الأمة nation، التي تمتلك ثقافة أو تقاليد ثقافية تميزها “، ليهملا بذلك العامل الفيزيولوجـي13.
في حين تدمج تعاريف أخرى بين العامل الثقافي والفيزيولوجي على غرارRichmond Anthony * لذي يرى أن العرقية ” تجمع بشري يشترك أفراده في بعض المقومات الفيزيولوجية (كوحدة الأصل) والثقافية ( اللغة الدين التاريخ و غيرها من المقومات الغير المادية)14.
كما يضيف باحث آخر عامل ” العيش في مجتمع أرحب” فيقول العرقية “جماعة تشعر بالتمايز سواء الفيزيولوجي أو الثقافي عن الجماعة أو الجماعات التي تعيش معها داخل المجتمع15 ” ليتفق بذلك مع Fredrik Barth الذي يرى أنه لا يمكن تعريف العرقية في إطار منعزل بل يجب إدخالها في “علاقة”، فلا توجد جماعة عرقية إلا بالنسبة “لأخرى” و مجال الدراسة هو الخط الذي يفصل بينهما16
و نفس العامل نجده في تعريف قاموس كامبردج ” هي جماعة سلالية أو قومية تعيش في دولة أين توجد جماعة أكبر من مختلف السلالات و القوميات “17.
في حين يضيف ذ.سعد الدين إبراهيم عامل آخر، و” هو إدراك هذه الجماعة لاختلافها” فوجود هذه العوامل لوحدها لا يكفي حيث يقول: ” إن الوعي بالاختلاف هو أساس تكوين أي جماعة عرقية و طبقا للضغوط و العوامل الجدلية المحيطة بهذه الجماعة و حجمها و تركيزها الجغرافي يتوقف احتمال و توقيت تحولها إلى حركة قومية ” فليس الخصائص العرقية هي المهمة في هذه الجماعات ولكن إدراكها لذاتها هو الأهم (18) .
و هذا ما أكد عليه Horowitz الذي يرى” أن الجماعة العرقية تعرف بالمعايير التي تجعلها تختلف عن الباقي ، مثل اللون ، المظهر ، اللغة ، الدين و معايير أخرى كالأصل المشترك ” ، فالعرقية حسب رأيه أقرب من مفهوم ماكس فيبر حول الاعتقاد الذاتي بالأصل المشترك subjective beliefs of common descent فهي تضم الجماعات التي تتميز باللون واللغة والدين و تشمل القبائل tribes السلالات و القوميات18*.
من خلال هذه التعاريف نستنتج ما يلي :
1. هناك معيارين أساسيان في تعريف العرقية: المعيار الثقافي ( و الذي يضم اللغة التاريخ العادات و التقاليد…)، والمعيار الفيزيولوجي (و الذي يضم الجنس، الأصل ، و لون البشرة ، الرقعة الجغرافية، العيش في مجتمع أرحب …)؛
2. ليس بالضرورة أن تتحقق كل هذه المعايير في العرقية، حيث تختلف من جماعة إلى أخرى ؛
3. يجب أن تكون العرقية واعية بالاختلاف كشرط لتشكيل وحدة، و قد يساعد التمييز العنصري كثيرا في ذلك، فمثلا السود في الجزائر أو في المملكة السعودية لا يشعرون بتمايزهم عن باقي المجتمع الأمر الذي لم يدفعهم إلى التكتل في شكل جماعة على غرار السود في الو.م.أ… فلا وجود لشيء إلا في عقل يدركه* ؛
4. يجب أن توجد الجماعة العرقية في مجتمع ارحب تختلف عنه و إلا كنا بصدد الحديث عن دولة قومية، فيجب أن يوجد ” الآخر” Other الذي تعرف من خلاله العرقية نفسها و تشعر بالاختلاف معه ، حيث يقول هانتغتون ” نحن لا نعرف من نكون إلا إذا عرفنا غيرنا، وذلك يتم غالبا عندما معرف نحن ضد مـن “19 ؛
لوضع تعريف إجرائي للعرقية يجب أن لا يكون التعريف ضيق لا يستوفي الظاهرة، ولا فضفاض يعجز على تحديدها، وانطلاقا من ذلك نعطي التعريف التالـي :
” العرقية هي جماعة ذات وعي بخصائص فيزيولوجية( السلالة و الجنس… ) و ثقافية ( اللغة الدين التاريخ المشترك…) إحداها، كلها، أو بعضها، تميزها عن الجماعة أو الجماعات الأخرى داخل الدولة ، فتعرف بها “الأنا “self و تحدد من خلالها “الآخر” Other “.
هذا و يتداخل مفهوم العرقية مع العديد من المفاهيم الأخرى خاصة منها القومية و الأمة القبيلة، و الأقلية فما هو الفرق بينها و بين هذه المصطلحات ؟

2.الفرق بين العرقية و المفاهيم المساوقة:

سنحاول في هذا المطلب التفرقة بين العرقية و المفاهيم المقاربة لها في المعني، وسنركز على أربع مفاهيم أساسية : الأقلية، القومية، الأمة و القبيلة.
غالبا ما تستعمل الأقلية minderheit (*) كمرادف للعرقية، إلا أن هناك فرق واضح بين المفهومين، فإذا كانت العرقية تعني: جماعة متميزة في المجتمع بغض النظر عن حجمها كالسود في جنوب إفريقيا أو الهوتو في أوغندا، فإن الأقلية تطلق على جماعة عرقية أقل عددا، وقد أخذ العديد من الباحثين و فقهاء القانون الدولي بهذا المعيار في تعريفهم20، حيث يرى البعض أن العرقية “عبارة عن مجموعة من الأفراد داخل الدولة تختلف عن الأغلبية بسمات ثقافية أو فيزيولوجية معينـة”21.
كما عرف فرانسيسكو كابوتورتي في تقريره لهيئة الأمم المتحدة الأقلية بقوله” هي مجموعة أقل عددا بالنسبة إلى باقي السكان في الدول التي ينتمون إليها، تملك خصائص ثقافية أو فيزيولوجية تختلف عن باقي السكان 22 .
وهذا ما أخذت به الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالأقليات لما بعد الحرب العالمية الثانية حيث عرفت الأقلية بأنها مجموعة من سكان الدولة تختلف عن الأغلبية الساحقة في الجنس أو اللغة أو الدين…إلخ 23 .
غير أن هناك من يعتقد أن الأقلية لا تشير إلى جماعة أقل عددا بل إلى جماعة مستضعفة داخل الدولة حيث يقول سليمان قلادة ” نحن لا نضع نصب أعيننا الأهمية الديمغرافية للأقليات بقدر ما نأخذ بعين الاعتبار وزنها الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي “، و بالتالي ليست الأقلية هي الأقل كما، بل الأقل أهمية ومكانة، وإلا تم إلغاء العديد من الأقليات مثل الهوتو في البورندي 24.
كما يرى أنصار هذا الرأي بأنه ليست كل أقلية عددية هي بالضرورة مقهورة، و ليست كل أغلبية قاهرة، فالأوروبيون في معظم أقطار آسيا و إفريقيا إبان الحقبة الاستعمارية كانوا يمثلون أقلية عددية بيد أنهم كانوا يسيطرون على مقاليد الحكم في تلك الدول، و يقهرون الأهالي الذين كانوا يمثلون أغلبية ، و الشكل الاستعماري الذي كان سائدا في زيمبابوي (روديسيا) الجزائر وجنوب إفريقيا خير مثال على ذلك 25.
غير أن أنصار هذا الرأي يدخلوننا في مغالطة منطقية، إذ كيف يمكن تسمية أغلبية السود في إفريقيا أقلية والأقلية البيضاء أغلبية! ، فلا وجود لمبرر علمي للقيام بذلك، فكلمة الأقلية لا تشير بشكلها اللغوي إلى المحتوى الذي يريد أنصار هذا الرأي ربطها به ، فالرمز هنا لا يطابق الدلالة والمعني ،والأخذ بهذا التعريف يدخلنا في السفسطة اللغوية التي تفقد المفاهيم علميتها .
هذا ما دفع العديد من الباحثين وفقهاء القانون إلى الأخذ بالعامل الكمي في تعريف الأقلية من دون إهمال وضعها السياسي و الاجتماعي في المجتمع، حيث عرفته الجمعية الفرعية الأوروبية للكفاح ضد العنصرية “بأنها جماعة من مواطني الدولة، أقل عددا ،و مستضعفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لها خصائص فيزيولوجية، ثقافية تختلف عن الأغلبية …”26.
حتى و لو أخذنا مصطلح الأقلية بمعناه الرقمي كجماعة عرقية أقل عددا من سكان الدولة – لتختلف بذلك عن الجماعة العرقية الأغلبية ، الأكثر عددا- فلا نجد فائدة علمية من هذا الترانب في المصطلحات الذي لا يزيد إلا في تعقيد الظاهرة أمام الباحث، فالعرقية بالمفهوم الذي أسلفنا ذكره هو الأقرب إلى تغطية الظاهرة، أما الأقلية فلا تغطي إلا جزء منها.
استنادا إلى هذه التعاريف نستنتج أن كل أقلية هي بالضرورة عرقية –حيث يجمع أعضاؤها إما روابط فيزيولوجية أو ثقافية – في نفس الوقت ليست كل عرقية هي أقلية فليست كل عرقية بالضرورة أقل عددا من المجتمع الذي تعيش فيه فالسود في إفريقيا الجنوبية يمثلون أغلبية مستضعفة، كذلك الهوتـو في البورندي.
أما عن العلاقة بين العرقية و القومية nationalism، فالقومية* كحركة سياسية و فكرية تسعي إلى جمع الأمة في وحدة سياسية، وهي بهذا تختلف عن الأمة “التي تشير إلى شعور الجماعة بالانتماء إلى كيان واحد دون أن يتعدى ذلك إلى الرغبة في تكوين إطار سياسي ينظمه، أي أن الأمة هي إحساس بالانتماء، والقومية هي إحساس بالانتماء ورغبة في التجمع ” بالتالي تشمل القومية الأمة و العكس غير صحيح .
ومنه قد تكون الحركة العرقية حركة قومية إذا تجاوزت بشعورها بالوحدة إلى الرغبة في التجمع داخل دولة مستقلة أو الانضمام إلى الدولة الأم .
أما عن الفرق بين القبيلة tribu و العرقية فنشير إلى القبيلة هي إحدى أشكال التنظيم الداخلي للعرقية خاصة في الدول النامية، حيث نجد في كينيا قبيلة الكيكويا و في أوغندا (الباغاندا) و الهوتو في رواندا، التوتسي في البورندي و قبائل العيسي و العفريون في جيبوتي و هذا لا يعني أن كل عرقية هي بالضرورة قبيلة فنجد الحركة العرقية الكيبكية غير منظمة في شكل قبلي بل حزبي سياسي معاصر27.
كخلاصة نقول، أن العرقية لغة مشتقة من كلمة إثنوس اليونانية و التي تعني- حسب تعريف ارسطو-جماعة تنظمها قيم و روابط اجتماعية معينة ، أما اصطلاحا فهي ” هي جماعة ذات وعي بخصائص فيزيولوجية ( السلالة و الجنس… ) و ثقافية ( اللغة ، الدين ، التاريخ المشترك…) كلها أو إحداها أو بعضها، تميزها عن الجماعة أو الجماعات الأخرى داخل الدولة ، فتعرف بها “الأنا “self و تحدد من خلالها “الآخر ” Other ، و أن الأقليةminority هي جزء من العرقية كما تصبح العرقية أمةnation إذا جمعتها روابط و معايير تشعرها بالانتماء ، أما إذا تعدى شعورها بالانتماء إلى الرغبة في التجمع داخل كيان سياسي تصبح “حركـة قومية” nationalism . أما القبيلة tribu فهي حالة من حالات التنظيم الداخلي للعرقية.
بعد التطرق لمفهوم العرقية، سنحاول من خلال العنصر الموالي عرض مفهوم النزاع العرقي من خلال عرض المقاربات السائدة في تعريفه.

المبحث الثالث : مفهوم النزاع العرقي

قبل التعرض لمفهوم النزاع العرقي تجدر الإشارة أولا إلى مفهوم النزاع، و الفرق بينه وبين المفاهيم المشابهة لـه.
يعرف النزاع بأنه “تعارض أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم توافق في المصالح بين طرفين أو أكثر مما يدفع بالأطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغييره1 و لا يرتبط النزاع فقط بالعنفViolence ، فقد يتخذ الأشكال التاليـة:
– توتر : Tension يظهر في الشكوك و التخوف وتصور لتباين في المصالح أو الرغبة في السيطرة و تحقيق الانتقام لكنه يبقى في هذا الإطار دون أن يتعداها ليشمل تعارضا فعليا و صريحا وغالبا ما يلازم النزاعات كما قد يكون سببا أو نتيجة لها 2.
– الأزمة: Crisis هي مرحلة أكثر تقدما من التوتر عرفها Chales Herman بأنها ” تهديد كبير و مفاجئ ، في وقت قصير”3،والأزمة تمتاز بكثرة الأحداث فيها و قصر مدتها، وإن لم يتم إداراتها بشكل مقبول قد تؤدي إلى حرب 4.
– الحرب : Wars هي أعلى مستوى النزاع ، حيث يتصادم فيها الطرفان أو الأطراف عسكريا.
فالنزاع إذا يشمل : التوتر ، و الأزمة و الحرب ، فهو أوسع و أطول أمدا من هذه الحالات الفرعية فقد يمتد أكثر من نصف قرن على غرار النزاع العربي – الإسرائيلي .
تعتبر النزاعات العرقية إحدى أشكال النزاعات الدولية، حيث ينصب اهتمام دارسيها على “العرقية النشطة “active ethnic group” أو التي لها تأثير سياسي، أما دراسة العرقية في حد ذاتها كظاهرة إنسانية واجتماعية هي من اختصاص الاثنولوجي والانتروبولوجي رغم أن نتائج أبحاثهم تساعد كثيرا على فهم السلوك النزاعي للجماعة العرقية.
اختلفت المقاربات حول مفهوم “النزاع العرقي”، حيث تؤكد المقاربة الأولية Primordialism أن النزاع العرقي هو النزاع الذي تكون “أطرافه الفاعلة” جماعات عرقية، و يكون “الاختلاف العرقي” في حد ذاته السبب في تحريك السلوك النزاعي لهذه الجماعات.
في حين ترى المقاربة الو سائلية Instrumentalism أنه ليس الاختلاف العرقي في حد ذاته هو السبب الأول للنزاع و إنما “التحريك السياسي” Political mobilisation الذي تخضع له العرقية فيجعل منها أداة في يد الفواعل السياسة سواء الوطنية ( النخب و الأحزاب) أو الخارجية (دول) التي تستعملها كوسيلة لتحقيق أهدافها ومصالحها ليكون النزاع العرقي استثمار مربح لهذه الفواعل.
أما المقاربة البنائية constructivism ، حاولت التوفيق بين المقاربة الافتعالية و الأولية في تبيين كيفية دراسة النزاعات العرقية، فالنزاع ناتج عن الاختلاف العرقي الذي يقوم الافتعال السياسي بإبرازه و تقويته، فلا يمكن نفي دور التحريك السياسي، كما لا يمكن نفي دور الاختلاف العرقي.
ومن خلال هذه المقاربات الثلاثة تنبثق كل النظريات التي حاولت فهم النزاعات العرقية، لذلك كان عرضها مهم كبداية لأي دراسة حول النزاعات العرقية.

1.المقاربة الأولية Primordialism

يختلف الدارسون حول تسمية هذه المقاربة فـ D . Horowitz على سبيل المثال يفضل اسم النظرية الصلبة Hard view theory في مقابل Soft view theory للمقاربة الوسائلية 5.
يرى أنصار هذه المقاربة أن “النزاع العرقي هو نزاع بين جماعات يحركه الاختلاف العرقي” فالجماعة العرقية تبرز كفاعل مستقل independent actor والاختلاف العرقي كعامل أساسي لانفجار النزاع العرقي، حيث ترتبط الجماعة من خلال الخصائص التي تميزها، فتزود أفرادها بولاء قوي و شعور بالانتماء يقوي الروابط العرقية ethnic Ties بينهم ، وكلما زاد هذا الشعور زادت العداوة اتجاه الآخر لتصل إلى حالة التعصب ethno-centrism لجماعاتهم في مواجهة الجماعات الأخـرى6، في هذا الإطار يقول هانتغتون ” إن الاختلاف قد خلف على مر القرون النزاعات الأكثر ضراوة “7.
فسلوك الجماعة العرقية تحدده الأحاسيس العرقية ethnic passions لذلك هم يعتقدون أن الأحقاد التاريخيةAncient Hatreds هي نتيجة لهذه الأحاسيس وفي نفس الوقت سببا للنزاع العرقي المعاصر8، حيث يقول هانتغتون: ” يكشف الناس هويات جديدة عادة ما تكون قديمة، هم يسيرون تحت أعلام جديدة، عادة ما تكون قديمة، لتؤدي بدورها إلى حروب مع أعداء جدد ، هم في حقيقة الأمر أعداء قدامى” (بتصرف) 9.
من خلال الاختلاف العرقي تضع الجماعة العرقية حدود التقسيمfault line ، فتعرف الأنا self الذي يضم كل من هو داخل الجماعة in-group و الآخر Other الذي يشمل كل من هو خارجها out–group * ، فأفراد الجماعات العرقية لا تشعر فقط بالرغبة “بالانضمام”inclusion بل “بالإقصاء”exclusion كذلك .
لذلك فدراسة النزاع العرقي –حسب هذه المقاربة- يجب أن تنطلق من الجماعة العرقية “كوحدة تحليل”، حيث يحلل الباحث ثقافتها و تاريخ تفاعلها مع الجماعات الأخرى، على غرار ما قام به هانتغتون في دراسته لصدام الحضارات على مستوى نزاعات خطوط التقسيم Fault line conflicts حيث صنف الدول و الجماعات العرقية وفقا لانتماءاتها الحضارية، مؤكدا أن النزاع يستقي أسبابه من الاختلاف الحضاري بين الوحدات السياسية حيث يقول ” إن المصدر الأساسي للصراعات في العالم لن يكون بالدرجة الأولى أيديولوجيا و لا اقتصاديا، إن المصدر الأساسي للخلاف سيكون ثقافيا “10.
كما يركز الباحث على – ما اصطلح عليه Kauffman – السياسة الرمزية symbolic politics للجماعات العرقية: أي كيف تؤثر الرموز الثقافية و الشعور بالاختلاف عموما على سلوك النزاعي للعرقية 11.
هذا ما يعيد إثارة السؤال القديم حول طبيعة السلوك النزاعي هل هو نتيجة للمصلحة أم للثقافة و الأحاسيس *passions، بل و يثير كذلك قضية إلى أي مدى يمكن اعتبار “الجماعة العرقية” وحدة متماسكة لتكون أقرب من كرة البليارد Hard billiard ball عند الواقعيين، في هذه النقطة يتفق أنصار الواقعية العرقية ethno-realism مع المقاربة الأولية حول فكرة العرقية ككرة بليارد، غير أن الواقعية- العرقية ترى أن سبب النزاع ليس الاختلاف في حد ذاته بل الشعور باللأمن الذي يجعل من كل جماعة تسعى لزيادة قوتها للحفاظ على أمنها، و بما أن الكل يسعى لكسب القوة من أجل الأمن يحدث النزاع12 .
أما عن دور صناع القرار في النزاع العرقي فيؤكد أنصار هذه المقاربة أن سلوك صناع القرار نابع هو الآخر من الولاء للجماعة العرقية و قيمها الثقافية، فالشعور بالانتماء هو الذي يملي عليهم السلوك النزاعي اتجاه الجماعات الأخرى، من خلال مركب الأسطورة –الرمز myth–symbol، complexe الذي يحدد نظرتهم للآخر13، حتى أنهم يفضلون تنصيب عناصر من قبليتهم في الوظائف الحكومية الحساسة، حيث نجد على سبيل المثال الرئيس الكيني السابق “جوموكينياتا” استعان بقبيلته “الكيكويو Kikuyo والرئيس السابق للكونغو ” ألفونس ماسباديان” قرب إليه أفراد قبيلته “الباتيك” أما الرئيس الأوغندي “أبوتي” في ولايته الثانية 1980-1985 فوزع الوظائف الحساسة على أفراد من قبيلته “الانجي النيلية الشمالية14.
لذلك يؤكد أنصار هذه المقاربة أن النزاع ينبع من الجماهير Mass led و ليس من سياسة النخبة الحاكمة15، و من الاختلاف العرقي و ليس من التحريك السياسي.
لقد برزت العديد من التيارات الفرعية في المقاربة الأولية، فأنصار الأولية الثقافية cultural primordialism يرون أن الاختلاف الثقافي في حد ذاته سببا للنزاع، من أبرز أنصاره (Huntington 1996). (Ignatieff1993). ( Maynihan 1993) (Shepsele 1993)) Smith 1986))16 في حين ركز آخرون على “إثار الجماعة” group altruism على غرار دراسات Chai 1996 أو المعرفة المشتركة (2001 Chwe ) أو الشبكات الاجتماعية المعقدة على غرار( granovetter 1973)17.
كما برز اتجاه جديد في هذه المقاربة تحت اسم الأولية التطورية evolutionist primordialism و التي انتقدت الاتجاه القديم الذي كان يؤكد على أن الجماعة العرقية ثابتة عبر التاريخ ، حيث أكدوا أن العرقية تخضع للتغيير فقد تنتقل من التنظيم القبلي إلى التنظيم الحزبي إلا أن ذلك لا يؤثر على بنيتها و هويتها ، إي أنها تتغير و لا تتحول 18.
يمكن تلخيص نظرة المقاربة الأولية للنزاع العرقي في المخطط الموالي :

قد ساندت العديد من الدراسات الإمبريقية فرضيات هذه المقاربة، حيث أكدت إحداها أن سبب النزاعات العرقية قابع وراء الهوية العرقية فمن 27 نزاع عام 1996 مصنف كنزاع مسلح كبير بـ1000 قتيل في العام ,خناك 22 منه يضم عنصر اختلاف الهوية19 19.
و في تحليله للعلاقة بين الاختلاف العرقي و الدخول في النزاع العرقي قام Nicholas Sambanis 2001) بدراسة للجماعات العرقية في 161 دولة بين 1960-1999 فوجد أنه ليس العامل السياسي أو الاقتصادي هو المفسر للنزاع العرقي فالنزاعات العرقية توجد في الدول الديمقراطية كما توجد في الدول الغير ديمقراطية، و في الدول المتقدمة و المتخلفة على حد السواء وهذا ما يثبت دور عامل الاختلاف العرقي في النزاعات العرقية، و قد وضح Sambanis ذلك من خلال الشكلين الموليين:
الشكل رقم : 3

الشكل رقم 2 : العلاقة بين الانقسام العرقي و الدخول في نزاعات عرقية
Nicholas Sambanis، do ethnic and non-ethnic conflicts have the same causes? 2001 in:
The Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies at Yale p 42

ولكن دراسة “سمبانيس” تبرز كذلك الاختلاف الحاصل بين الدول الديمقراطية و الغير ديمقراطية، و بين الدول المتقدمة والمتخلفة في شدة النزاع وانتشاره، حيث نلاحظ من خلال المنحنيين زيادة احتمال حدوث نزاع عرقي في الدول الغير ديمقراطية المتخلفة، أكبر من الدول الديمقراطية المتقدمة، و هذا ما يؤكد بأن النزاع العرقي لا يتأثر فقط بعامل الاختلاف العرقي بل بعوامل أخرى مثل البيئة السياسية، و الاقتصادية، التي يوجد فيها هذا الاختلاف، بل وهناك دراسة أخرى خلصت إلى أن النزاعات ككل ومن بينها النزاعات العرقية، تتركز بشدة في دول العالم المتخلف و الخريطة المواليــة تبين ذلك :

الخريطة رقم1: توزيع النزاعات في العالم
Eriksson،Mikael Sollenberg Margareta and others ، Armed Conflict 1946–2000: A New Dataset1 ، International Peace Research Institute، Oslo (PRIO) 2002 http://www.pcr.uu.se/conferenses/Eur…tterpapper.pdf

كما ساندت دراسة إمبريقية لـVanhane -كذلك – مسلمات المقاربة الأولية، مؤكدا على وجود علاقة وطيدة بين زيادة الاختلاف العرقي، و الدخول في نزاعات حيث وجد أن الدول التي عانت و لازالت تعاني من النزاعات العرقية هي في معظمها دول ذات انقسام عرقي حاد، مثل السودان، البوسنة والهرسك، و الاتحاد السوفيتي سابقا، و أن الدول التي تقل فيها الانقسامات العرقية هي الأقرب إلى السلم مثل تونس، كوريا الشمالية و الجنوبية و كذا منغوليا 20.
غير أن اعتبار عدم التجانس العرقي السبب الوحيد للنزاع العرقي، يجعل هذه المقاربة عاجزة عن تفسير أسبقية و جود الجماعات العرقية من النزاع العرقي، فكثيرة هي الجماعات العرقية التي تعايشت في فترة زمنية طويلة قبل أن تدخل في نزاع، فالقبارصة الأتراك واليونان على سبيل المثال تعايشوا في ظل الحكم العثماني، كما لم تكن هناك عداوة تاريخية بين الصرب و الكروات و البوسنيين لدرجة أنه تم تسجيل نسبة عالية من الزواج المختلط بينهم (21).
كما توصل D.Fearon و D .laitin في دراستهما للنزاعات العرقية بين 1945-1999، إلى أن العامل المفسر في الانفصالية و النزاعات العرقية ليس العرقية في حد ذاتها، و لكن الظروف التي توجد فيها، حيث يقولان ” لقد أثبتت معلوماتنا بأن قياس الاختلاف الثقافي و الأحقاد فشلت في تفسير النزاعات العرقية عكس تركيزنا على العوامل الأخرى”22.
من جهة أخرى أن الجزم بأن الاختلاف العرقي يمثل وحده سببا في إثارة النزاع يوصلنا إلى القول بأنه كلما زاد الاختلاف العرقي، زادت شدة أو احتمال حدوث نزاع داخل هذه الدول، وهذا عكس ما نلاحظه، فسويسرا تضم أكثر من 200 عرقية، و استراليا تتكون من 107 جماعة عرقية(*) غير أن ذلك لم يجعلهما عرضة لنزاع عرقي، بينما كان يكفي أن توجد جماعتين في قبرص لتدخل هذه الدولة في نزاع حاد يستمر أكثر من نصف قرن ! ، هذا ما حاولت توضيحه المقاربة الوسائلية.

2. المقاربة الوسائلية instrumentalism

تنطلق هذه المقاربة من افتراض أساسي: و هو أن النزاع العرقي ليس نتيجة للاختلاف العرقي بل لتحريك الفواعل السياسة(سواء الداخلية مثل النخبة الحاكمة ، أو الخارجية كالدول) حتى أن الاختلاف- في حد ذاته – قد يكون وهمي مختلق من طرف هذه الفواعل، على غرار إدعاء النازية بأن الشعب الألماني جنس آري نقي، في الوقت الذي أجمعت فيه الدراسات الأنثروبولوجية على عدم وجود جنس نقي نتيجة للتداخل التاريخي بين الأجناس، إلا أن هتلر أقنع الأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكيا، بولندا، والنمسا باختلافهم و سموهم الجنسي، وقام بتحريكهم لصالح أطماعه التوسعية23، في هذا الإطار يقول Barry Buzan “إن النزاع العرقي أسطورة استراتيجية strategic myth فليست الجماعة العرقية هي الفاعل بل جزء منها يقودها و يتكلم باسمها …”24 .
من جهته يرى John Bowen أن فكرة الاختلاف العرقي كسبب للنزاعات العرقية هي أقرب إلى الخرافةmyth ، فكثيرة هي الدول التي تعيش تعددية عرقية و لكنها لا تعاني من نزاعات، بل و يذهب بعيدا لينفي وجود ما يسمى بالنزاعات العرقية، مؤكدا على دور الفواعل السياسية الداخلية و الخارجية، حيث يرى أن الاستعمار لعب دورا أساسيا في إثارة الصدام العرقي، في ظل سياسة “فرق تسد” التي تمكنه من التحكم في الوضع الداخلي25 ، فالعديد من النزاعات العرقية المعاصرة افتعلها المستعمر:فالمشكلة التاميلية في سيريلانكا – على سبيل المثال – أثيرت بسبب نقل بريطانيا للعديد من التاميل من الهند للعمل في الحقول السيرلنكية26 ، ثم افتعلت النزاع بين الأهالي و الوافدين لتضمن موقعها كحَكَمُ بينهما. كذلك في النزاع العربي- الإسرائيلي ، حيث بدأ بنقل أقلية يهودية من جميع أنحاء العالم و توطينها في فلسطين بدعم بريطاني و هذا ما لاحظناه كذلك في قبرص حيث وقف المستعمر البريطاني في صف القبارصة الأتراك ( الأقلية ) ضد القبارصة اليونان (الأغلبية) ، ونفسه ما حدث للصوماليين في إثيوبيا الذين كانوا ضحايا لسياسة أثيوبيا التوسعية …الخ 27.
فالتوتسي و الهوتو في رواندا و البورندي – حسبBowen – يتكلمون نفس اللغة، ولهم نفس الطقوس الدينية ولم يكن يميزهما إلا كون التوتسي أطول قامة من الهوتو، وقد تعايشت الجماعتان بسلام، وكانت نسب الزواج بينهما كبيرة، ولم يبدأ النزاع العرقي إلا بمجيء الاستعمار البلجيكي و الألماني، وبداية عملية تصنيف الأهالي حسب العامل القبلي، حيث خص المستعمر التوتسي بالعديد من الامتيازات السياسية واقتصادية على حساب أغلبية الهوتـو28 .
و ليس بعيدا عن التدخل الخارجي نجد من يركزعلى عامل الجوار neighbourhood حيث يمكن للدولة الجارة لاسيما إذا كانت دولة قربى Kin –state أن تقوم بافتعال النزاع العرقي لتحقيق أهداف استراتيجية، و ذلك من خلال دعمها للحركات الانفصالية بالتدريب والخطاب القومي وقد يستمر تورطها لدرجة تصبح فيها طرفا مباشرا في النزاع، ليتحول فيها النزاع العرقي إلى نزاع ما بين دول inter-state conflict.
بالإضافة إلى التحريك الخارجيForeign mobilization للنزاع العرقي ركزت العديد من الدراسات على التحريك الداخلي Domestic mobilization لاسيما بعد انفجار النزاع اليوغسلافي ففـي دراسة لـ Chip Gagnon 1996 وجد أن العلاقات بين الجماعات العرقية في يوغسلافيا كانت تاريخيا سلمية حيث سجلت معدلات عالية من نسب الزواج المختلط بين الكروات و البوسنة و الهـرسك والفوجفاديين و لم يبدأ النزاع إلا بعد صعود “ميلوزوفيتش” إلى سدة الحكم وبداية تحريكه للأقليات الصربية، في نفس الوقت الذي بدأت الأحزاب الراديكالية تظهر بقوة، و أثناء انتخابات 1990 استغلت العرقية كاستثمار سياسي مربح، وما لبث أن انفجر الوضع بعد أن استطاعت النخب إشعار جماعاتها العرقية بأنها مضطهـدة و مقهـورة 29.
لذلك يستنتج الباحث أنه لم تكن العرقية هي الفاعل الأساسي في النزاع اليوغسلافي بل النخب الحاكمة ” فإذا واجهت النخبة الحاكمة خطرا داخليا يهدد حكمها فإنها تفتعل نزاعا بين العرقيات لإغراق المواضيع المتعلقة بحكمها “30 .
أما القيم و الاختلاف العرقي فلا يمثلان بالنسبة “للمقاربة الوسائليـة” سوى وسائل في يد الفواعل السياسية سواء الداخلية منها أو الخارجية لتحقيق أهـداف معينة.
و هذا هو الموقف الذي تبنته الواقعية في نفيها لوجود العرقية في العلاقات الدولية، فالعرقية بالنسبة للواقعين التقليدين تظهر في الصحف والأخبار اليومية كفواعل تقوم بالنزاع ولكنها في الحقيقة امتداد لسياسة الدول التي تمولها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في المصلحة المحددة بالقوة32.
لذلك تؤكد “المقاربة الوسائلية ” أن دراسة النزاعات العرقية يجب أن تنطلق من فكرة أن النخب أو الدول هي الفاعل في النزاع العرقي، و أن الجماهير لا يمكنها أن تمثل إلا عاملا تابعا عرضة للتأثير، فهي لا تتحرك بذاتها، وإنما عن طريق الفواعل سواء الداخلية أو الخارجية: فأما الفواعل السياسية الداخلية فقدرتها على الافتعال تكمن في امتلاكها آليات التحريك(وسائل التنشئة و الإعلام و الاتصال)، فهي الأقدر على تنشئة وتكوين الرأي العام و صناعة صورة الآخر، في حين أن قدرة الدول على افتعال النزاعات العرقية في كونها تملك الإمكانيات المادية والعسكرية وحتى الثقافية التي تؤثر من خلالها على سلوك الجماعات العرقية.
من جهة أخرى قد يكون التحريك عن طريق التحالف بين النخبة الداخلية والفواعل الخارجية على غرار التحالف بين رؤوف دنكطاش زعيم القبارصة الأتراك و تركيا، أو تحالف كليريدس رئيس القبارصة اليونان مع اليونان، ومنه يأخذ الافتعال هنا مستويين: داخلي و خارجي، والتحليل يكمن في تحديد المستوى الذي يمثل المدخلات و مستوى المخرجات .
مما سبق يمكن تقسيم أنواع التحريك السياسي للجماعات العرقية إلى :
1. تحريك داخلي : أحزاب ، صناع القرار …الخ ؛
2. تحريك خارجي : دول و ينقسم بدوره إلى ؛
– تحريك إقليمي : دولة قربى Kin-state، دولة جارة Neighbour –state ، دولة وطن Home-state ؛
– تحريك دولي: دولة أجنبية Alien-state.
لذلك تنفي المقاربة الوسائلية أن يكون لعامل الاختلاف العرقي دورا في إثارة النزاع، بل وتؤكد على أن هذه النزاعات تدعي بالنزاعات العرقية من باب المجاز فقط، فالنزاع – بالنسبة لهم – في الظاهر عرقي( فواعله جماعات عرقية) في حين أن جوهره لا يمت بصلة بالعرقية ولا يعدو أن يكون صراع مصالح سواء بين فواعل داخلية أو خارجية.
رغم اتفاق أنصار هذه المقاربة حول عقلانية هذه الفواعل( سواء الداخلية منها أو الخارجية) إلا أنهم اختلفوا حول دوافعها من وراء النزاع العرقي، حيث أكد البعض على أن الدوافع سياسية محضة، كالبقاء في السلطة (بالنسبة للنخب) أو تحقيق المصلحة الوطنية المحددة بالقوة( بالنسبة للدول) بينما ركز الآخرون على الدوافع الاقتصادية، على غرار Hoeffer و Collier (2001) اللذان توصلا بعد تحليل 25 حالة من النزاعات العرقية مند 1960،إلى أن ” الأحقاد ” H atreds لا تمثل عاملا مقنعا في تحليل النزاع العرقي عكس العامل الاقتصادي ( سعي النخبة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من وراء الانفصال )33.
ومن هنا برزت النظريات الجزئية في النزاعات العرقية ، النظرية الاقتصادية والسياسية …الخ 34.
يمكن تلخيص نظرة المقاربة الوسائلية للنزاعات العرقية من خلال المخطط الموالي :

الشكل رقم 3: النزاع العرقي حسب المقاربة الوسائلية
المصدر: تصميم الباحث
رغم القدرة التحليلية للمقاربة الوسائلية إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات :
1. قد يظهر التركيز على عامل الاستعمار- على غرار ما فعل Bowen -مقنعا في تفسير بداية النزاعات العرقية، إلا أنه يبقى عاجزا عن تحليل استمرارها، فالاستعمار عامل قصير المـــدى أمام النزاع العرقي الذي قد يمتد أكثر من نصف قرن على غرار النزاع القبرصـي.
2.من جهة أخرى لا يمكن نفي دور عامل الاختلاف العرقي، فلو انتهجنا قانون السببية لجون استوارت ميل “التلازم في الحضور و الغياب” لوجدنا أنه بحذف العرقية لن يجد القادة و الدول ما يفتعلون و بالتالي لن يحدث النزاع فغياب عامل العرقية إذا يؤدي إلى غياب النزاع ، ومنه تعتبر العرقية إحدى العوامل المفسرة للنزاع العرقي ما دام قيامه مرتبط بحضورها.
3. كما أنه من المبالغة القول بأن كل النزاعات العرقية هي امتداد لسياسة الدول التي تدعمها – على غرار ما تؤكد الواقعية – فليس كل النزاعات العرقية تدعم بنسبة أساسية من أطراف خارجية فرغم كون جماعة الباسك في فرنسا و إسبانيا لا تملك دولة قربى kin-State بل و تعيش حصارا دولي خانقا في ظل التحالف الإسباني الفرنسي ضدها- إلا أنها استمرت بإمكانياتها الخاصة وأحدثت خسائر كبيرة للدولتين ، وهذا ما يجعل الموقف الواقعي ملائما فقط للنزاعات العرقية التي تعرف تدخلا خارجيا قويا أو ما اصطلح عليها بالنزاعات العرقية المدولة.
إذا كانت المقاربة الأولية قد ركزت على الجماعة العرقية كفاعل مستقل و أهملت البنية الفوقية للنزاع العرقي أي دور النخبة حيث جعلتها فاعلا تابعا، وإذا ركزت المقاربة الوسائلية على البنية الفوقية للنزاع العرقي معتبرة النخب و الدول هي الفواعل، و مستبعدة أي دور للجماهير أو البنية التحتية للنزاع فقد ظهرت المقاربة البنائية constructivism التي حاولت الجمع بينهما و الخروج بتحليل متناسق للنزاع العرقي فهل استطاعت البنائية التوفيق بين هذين الاتجاهين المتضادين ؟

3.المقاربة البنائية structuralism

ظهرت البنائية في العلاقات الدولية في نهاية الثمانينات كانتقاد للاتجاهات التي كانت سائدة في العلاقات الدولية، كان Nicholas Onuf أول من استعمل المصطلح في كتابه world of our making حيث ركز على انتقاد أعمال الواقعية البنيوية(35).
من الناحية الانطولوجية، ترى البنائية أن العلاقات الدولية عبارة عن مجتمع دولي Global Society، لتتفق بذلك مع هندلي بولHendley bull. الذي يرى – هو الآخر- أن العلاقات الدولية عبارة مجتمع فوضوي، غير أن البنائية ترى – عكس هندلي بول – أن الفواعل ليست فقط الدول بل كذلك المنظمات الدولية، و التي لا يمكن اعتبارها مجرد امتداد لسياسة الدول بل فواعل ذات شخصية مستقلة عن أعضائه، بالإضافة إلى الفواعل العبر وطنية و الحركات الاجتماعية المختلفة من بينها الحركات العرقية و الوطنية (36).
كما أن المجتمع الدولي -حسب البنائية- لا يمثل حاصل جمع هذه الفواعل بل هو كائن آخرother entitiy يؤثر و يتأثر بأجزائه، هذا و ترفض البنائية الفصل بين البيئة الداخلية و الدولية في تحليل سلوك الفواعل السياسية، و يظهر ذلك جليا في رفضها المفهوم الكلاسيكي للمصلحة interest فالمصلحة لا تنبع فقط من طبيعة المجتمع الدولي بل ومن طبيعة البناء القيمي و الاجتماعي للوحدات السياسية (37).
أما من الجانب الابستيمولوجي، تؤكد البنائية على أن دراسة الظواهر الدولية تستلزم وضعها في إطارها الاجتماعي و الثقافي و التاريخي ، لا مناقشتها بعيدا عن أطرها التي تطورت في ظلها فشعارها “Il faut contextualiser les phénomènes internationales ” (*).
قفي دراساتها للنزاعات العرقية انطلقت البنائية من انتقاداتها للمقاربة الأولية و الوسائلية حيث أكدت أنه لا يمكن النظر إلى الهوية العرقية كأنها معطى طبيعي ثابت، وأن النزاع ينبع من الشعور بالانتماء، والاختلاف، فالعرقية حسب البنائية هي جماعة تتقاسم ثقافة معينة قابلة للتحول في ظل ظروف اجتماعية أو سياسية معينة (39)، و هذا ما ذهب إليه Lapid (1996) عندما أكد أن الهوية العرقية ليست ثابتة بل خاضعة للتغير في ظل ظروف سوسيو-تاريخية معينة (40).
من جهة أخرى لا يمكن نفي وجود الجماعة العرقية على غرار ما حاول أنصار الوسائلية القيام به، فالعرقية أسبق من النزاع العرقي، و لا يمكن الجزم بعدم وجودها فقط لكون النزاع العرقي لم يحدث في المجتمع، لذلك كان على أنصار المقاربة الوسائلية نفي وجود الحركة العرقية و ليس العرقية في حد ذاتها، و الفرق بين المصطلحين واضح.
من جهة أخرى ترى البنائية أنه لا يمكن جعل النخبة الحاكمة عاملا تابعا للجماعة العرقية التي يمثلونها – على غرار ما تؤكده المقاربة الأولية -، كما لا يمكن القول بأن الفاعل الأساسي هي النخبة الداخلية، فهناك تأثير متبادل بين النخبة الحاكمة، المجتمع المدني و الجماعة العرقية لدرجة يصعب تحديد مداخلاتهInput و مخرجاتهOutput (*)، و تأخذ عملية صناعة القرار النزاعي داخل الجماعة العرقية الشكل التالي :

الشكل 4: الفواعل المشاركة في صناعة السلوك النزاعي داخل الجماعة حسب البنائية
المصدر : تصميم الباحث
فلو قسمنا السياسة إلى بنية تحتية، تضم المجتمع ببنيته الثقافية و الاجتماعية و مختلف القيم و المعايير التي تضبط الجماعة العرقية. و بنية فوقية التي تضم صناع القرار ، و السياسة الوسيطة التي تضم المجتمع المدني الذي يربط بين السياسة العليا و الدنيا، نجد أن البنائية تؤكد على أن القرار النزاعي للعرقية ينبع من تفاعل العناصر الثلاثة (أفراد العرقية، صناع القرار، و وحدات المجتمع المدني)، حتى أن فكرة المصلحة لا يمكن أخذها كمصلحة النخبة الحاكمة، مؤسسة على حسابات منفعية، كما لا يمكن اعتبارها مصلحة الجماعة العرقية، قائمة على مشاعر نابعة عن الشعور بالاختلاف، بل هي مزيج بين هـذا و ذاك : فصناع القرار يوجدون في ظل مجتمع له بنيته الثقافية والاجتماعية التي تأثر على سلوكهم، وهذا لا يعني أن النخبة ذات استجابة آلية لقيم و طلبات جماعتها العرقية(41).
ومنه ترفض البنائية فكرة الفصل التام بين العقلانية واللاعقلانية في سلوك الفواعل العرقية فلا وجود لسلوك مصلحي كلياwholly instrumental و لا إثاري كليا fully altruistic، في هذا الإطار يرى Figueredo Weigast (1997) انه لا يمكن الفصل بين العقلانية واللاعقلانية ما دمنا عاجزين عن عزل صناع القرارعن مشاعر الخوف و الانتماء و الأحقاد(42)، ليتفق بذلك مع Bell الذي يرى-بدوره- بأن الفصل بينهما يساهم على تشويه الظاهرة(43).
يعتقد Horowitz أن التضارب بين التحليل الوسائلي والأولي يشتد عندما ننظر إلى النزاع العرقي ككل، أما إذا قسمناه إلى عناصر( مظاهرات عنيفة، أعمال شغب، و حروب انفصالية…الخ) فنجد أن الشعور العرقي والأحاسيس هي المفسر الأول لتلك المظاهرات وأعمال الشغب في حين أن الافتعالية والعقلانية هي احسن تفسير للحروب الانفصالية التي غالبا ما تكون نتيجة لتخطيط محكم من طرف صناع القرار،يأخذون فيه الظروف الداخلية و الخارجية بعين الاعتبار(*).
كما تقر البنائية بدور الدول في تحريك النزعات العرقية لكنها ترفض النظر إلى الدوافع من منظور واقعي ، فالهدف من وراء التدخل ليس على غرار ما تؤكد المقاربة الأولية ” نصرة الجماعة التي تربطها بها قرابة عرقية ethnic ties” “، ولا لدوافع مصلحية بحتة، فالدول تتدخل لمصلحة ولكن غالبا ما تكون المصلحة متأثرة بالقيم الاجتماعية و الحضارية للدولة(*).
نستنتج مما سبق أنه لا يمكن الفصل بين المقاربة الأولية و الوسائلية في تفسير النزاعات العرقية فعامل العرقية يعتبر من العوامل الخلفية الأساسيةBackgrounder Factor ، أما التحريك السياسي فهو عامل مثير Trigger Factor للنزاع العرقي، فالنخب الداخلية أو الدول تفتعل و تحرك قيم موجودة مسبقا في الجماعة العرقية، فهي لا تختلق الهوية بقدر ما تقويها و تبرزها، كما أن دور الجماهير في هذه النزاعات، وقتالها ضد الجماعة الأخرى لدليل واضح على دور العامل العرقي حيث تشير الإحصائيات أن 90% من المقاتلين في النزاعات الداخلية المعاصرة ليسوا جنـود(44).
رغم محاولة البنائية التركيب بين المقاربتين السابقتين والخروج بمفهوم متناسق للنزاع العرقي إلا أنها لم تسلم هي الأخرى من الانتقاد : فهناك من اعتقد أن الدمج بين المقاربة الأولية و الافتعالية لا يمثل حلا للمشكلة ما دمنا عاجزين عن تحديد من هو الفاعل الأساسي، والفاعل التابع هل النخب ( داخليا) أو الدول (خارجيا) أم الجماعة العرقية.
غير أن قيمة هذا النموذج تكمن في كونه مفتوح، يراعي عدم انسجام الظاهرة العرقية فتحديد الفاعل ومستوى التحليل يرتبط أساسا بالحالة المدروسة، فهناك نزاعات عرقية تلعب الفواعل الخارجية فيها الدور الرئيسي على غرار”النزاع العرقي في كشمير أو أبخازيا أو ناكارنو كاراباخ…” وهناك من تلعب الفواعل الداخلية الدور الأساسي فيه مثل النزاع العرقي في أيرلندا و الباسك وكيببك …الخ.
بعد أن تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم التدخل الخارجي و النزاع العرقي ، و حاولنا من خلاله الوصول إلى مفاهيم إجرائية تمهد لداستنا، سنتطرق في الفصل الموالي إلى دراسة العلاقة بين النزاع العرقي و التدخل الخارجي، و ذلك بالتركيز على حالة التدخلات التي نقلت النزاع العرقي الداخلي إلى نزاع دولي، و أغلبها تدخلات قامت بها الدول التي أصطلح عليها بدول القربى Kin-state والتي تجمعها قرابة عرقية مع إحدى الجماعات العرقية المتنازعة

التدخل الخارجي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالوهاب الحربي 4

المبحث الأول : مفهوم التدخل الخارجي

سنحاول في هذا المبحث تحديد مفهوم إجرائي للتدخل الخارجي، من خلال تعريفه وعرض أهم أشكاله، وكذا إطاره القانوني.

1. تعريف التدخل الخارجي :

التدخل لغة(*): مشتق من الكلمة اللاتينية Intervenire و التي تعني حسبEppstein التموضع بين شيئين interposition (1) و يستعمل بمعنيين: معني “سلبي” interference ليشير إلى الاعتداء والتعرض لشؤون الغير، و بمعنى “إيجابي” كالتوسط في الخصومات(2).
أما اصطلاحا فيمكن التمييز بين نوعين من التعاريف، التعريف القانوني و السياسـي :
1.التعريف القانوني للتدخل الخارجي : يعتمد أنصاره على عامل الشرعية في تعريفهم للتدخل، و يمكن التفرقة في إطاره بين التعريف الجامد و المرن :
– التعريف الجامد : يعرف التدخل بأنه ” سلوك غير قانوني موجه لانتهاك سيادة الدول نظرا لتعارضه مع المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة “، في هذا الإطار يرى Lauterpacht أن التدخل مصطلح تقني يشير إلى كل سلوك تقوم به دولة يمس استقلال و سيادة دولة أخرى”(3).
أماOppenheim فاعتبر أن جوهر التدخل الخارجي هو الإكراه Compulsion ، لذلك يعرفه بأنه “سلوك دكتاتوري تقوم به دولة في شؤون دولة أخرى لإرغامها على فعل معين”(4).
يستبعد تعريف أبنهايم أن يكون الامتناع عن الاعتراف الدبلوماسي بحكومة ما، أو الاحتجاج على فعل خاطئ، أو قطع العلاقات الدبلوماسية أو مقاطعة منتجاتها، تدخلا خارجيا(*)، فلا يمكن اعتبار السلوك تدخلا إلا إذا كان عنصر الإكراه فيه بارزا، فكل استعمال أو تهديد باستعمال القوة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى سواء بطريقة مباشرة أو بدعم جماعة انفصالية أو إرهابية يعتبر تدخلا وفقا للقانون الدولي.
كما اعتبرت محكمة العدل الدولية أيضا ” أن عنصر الإكراه هو أساس تعريف التدخل المحظور، خاصة إذا تم فيه استعمال القـوة”(5).
غير أن حصر التركيز على عامل الإكراه في تعريف التدخل، يفتح المجال أمام آلياته الأخرى مثل الدعاية الإعلامية التي قد يكون لها تأثير أكبر من الإكراه، فقد تقوم دولة بتحريك جماعاتها عرقية في دولة أخرى عن طريق الدعاية، والتي أصبحت آلية حساسة في عصر العولمة.
يتفق أنصار هذا التعريف حول فكرة أن التدخل الخارجي هو سلوك غير قانوني تقوم به دولة في الشؤون الداخلية لدولة أخرى و هو نشاط يهدد الأمن و الاستقرار الدولي (6) .
– التعريف المرن : حـاول البعض – على غرار Stowell –إعطاء تعريف آخر يشمل التدخلات الشرعية أو التي تتم في إطارا هيئة الأمم المتحدة ، لذلك هم يرون أن التدخل بمفهومه الواسع “هو كل سلوك خارجي يستهدف الشؤون الداخلية للدول، قد يكون شرعيا أو غير شرعيا و قد يساهم في إثارة النزاعات الدولية وتصعيدها كما قد يساهم في تسويتها(7).
فهذا التعريف يخرج التدخل من كونه سلوك غير شرعي ، فقد يكون وسيلة لحماية الشرعية الدولية في إطار ما أصطلح عليها البعض بالتدخل الإنسانيHumanitarian intervention .
غير أن موقف ثالث يرى أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني أما التدخل الشرعي فيبقى الاستثناء و ليس القاعدة(8).
2.التعريف السياسي للتدخل الخارجي : إذا كان التعريف القانوني قد ركز على عامل شرعية أو عدم شرعية التدخل الخارجي ، فإن باحثي العلاقات الدولية ركزوا في تعريفهم على العامل السياسي الديناميكي للتدخل ، حيث يرى هانس مورغانتو ” بأنه مند عهد اليونان القديم إلى يومنا الحالي تجد بعض الدول منفعة في التدخل في شؤون دول أخرى غصبا عنها ، لتحقيق مصالحها الخاصة” و يتفق معهLina في ذلك حيث يرى ” بأن التدخل الخارجي هو سلوك إكراهي تقوم به دولة اتجاه دول أخرى لتفرض عليها إتباع سياسة غير التي كانت تتبعها “، وهذا ما أكده أيضا جيمس روزنو عندما قال ” إن السعي لتغيير البنايات السياسية الداخلية للدولة المستهدفة Targeted state هو أساس أي تدخل الخارجي ” (9).
و التأثير على البنايات السياسية للدولة المستهدفة قد يكون:
– إما بتغيير الوضع القائم داخل الدولة على غرار ما أكده القاموس الموسوعي الفرنسي عندما عرف التدخل بأنه “سلوك يهدف إلى قلب الوضع القائم في دولة ما”(10)،وغالبا ما يكون بدعم القوى المناهضة و الانفصالية؛
– أو بالحفاظ على الوضع القائم على غرار ما جاء في قاموس Oxford حين عرفه ” بأنه سلوك تقوم به الدولة لمنع حدوث تغيير ما في دولة أخرى ” (11) و عادة ما يكون بدعم الحكومة القائمة.
– هذا و قد يقتصر هدف الدولة المتدخلة على تغيير سلوك النظام السياسي و ليس النظام في حد ذاتـه.
أما Reagan فأضاف في تعريفه الوسيلة التي يتم بها التدخل، حيث عرفه “بأنه سلوك يتضمن نشاطات اقتصادية و عسكرية موجهة نحو الشؤون الداخلية لدولة أخرى تستهدف البنايات السياسية تسعى إلى التأثير على موازين القوى بين الحكومة و قوى المعارضة ” (12)، وهو تعريف أقرب للتدخل الخارجي الغير مباشر الذي يتم بدعم القوى المعارضة.
في حين يرى Aron Young أن ” التدخل الخارجي يشير إلى نشاطات منظمة، موجهة إلى حدود معترف بها و تهدف إلى التأثير على البنية السياسية للهدف” (13).
انطلاقا من التعاريف السابقة نستنتـج:
1. أن الأصل في التدخل الخارجي أنه سلوك غير قانوني يهدد الأمن و الاستقرار الدولي لذلك يعتبر مبدأ عدم التدخل هو القاعدة ، و التدخل الشرعي هو الاستثناء؛
2. أنه يتضمن العنصر الإكراهي ، حيث يتم من دون رضا الدولة المستهدفة و بالتالي لا يشمل هذا التعريف تدخلات هيئة الأمم المتحدة ، و التدخلات بالدعوة By invitation ؛
3. أنه سلوك موجه أساسا نحو الشؤون الداخلية لدول أخرى معترف بحدودها؛
4. أنه يستهدف إحداث تغيير داخلي في البني السياسية للدولة ، سواء بالحفاظ على الوضع القائم أو بتغييره؛
5. أنه سلوك تقوم به الدول ، و ذلك ليس نفيا لدور الفواعل الأخرى ( كالمنظمات الدولية…) بل لأنها الفاعل الأكثر تأثيرا ، فرغم كثرة الفواعل السياسية لازالت الدول تتصدر العلاقات الدولية المعاصرة؛
6. أنه وسيلة من وسائل تحقيق أهداف السياسة الخارجية ؛ و في هذا الإطار يقول هانس مورغانتو أنه “رغم كونه قديم و وسيلة مهمة من وسائل السياسة الخارجية على غرار الدبلوماسية و الحرب ، لم يستقطب التدخل نفس الاهتمام من طرف دارسي العلاقات الدولية بالمقارنة مع الوسائل الأخرى ” (14).
استنادا إلى هذه المعايير ننطلق في دراستنا من التعريف الإجرائي التالـي :
” التدخل الخارجي هو السلوك الذي تقوم به الدول في الشؤون الداخلية لدولة أخرى بلا دعوة منها ، تهدف من خلاله سواء لقلب الوضع الداخلي السائد ( وعادة بدعم الجماعات الانفصالية) أو الحفاظ عليه (بدعم الحكومة القائمة ) سعيا لتحقيق مصالحها وقد يتخذ شكلا مباشرا ، أو غير مباشر ، غالبا ما يؤدي إلى إثارة النزاعات الداخلية أو المساهمة في تصعيدها و استمرارها “.
وقد يأخذ التدخل الخارجي أشكالا مختلفة، سنوضحها في العنصر الموالي.

2.أنماط التدخل الخارجي

يمكن التمييز بين عدة أشكال من التدخل الخارجي وفقا لعدة معايير، فهناك من اعتمد على عامل الأطراف المتدخلة ليقسمه إلى : تدخل أحادي ( كالتدخل البريطاني في السيراليون )، التدخل الثنائي ( كالتدخل الأنجلو-أمريكي في أفغانستان و العراق ) و التدخل الجماعي ( على غرار التدخلات التي تمت في إطار هيئة الأمم المتحدة ، أو تدخل الناطو في كوسوفو )، أو استنادا إلى عامل الشرعية إلى تدخل شرعي و غير شرعي إلا أننا فضلنا تصنيفه على أساس هدف الطرف المتدخل لكونه يتضمن في حد ذاته الأصناف السابقة، و على هذا الأساس يمكن التمييز بين:
1.التدخل الهجومي : Offensive تهدف من خلاله الدول إلى توسيع نفوذها ، و قد يظهر في شكل استعماري مباشر على غرار الحملات الاستعمارية الأوروبية ، فإذا كان التدخل استيطاني ، تفقد الدولة المستهدفة سيادتها تماما ، و تفقد جزءا منها إذا كان انتدابا ، و قد يكون عن طريق قصف عسكري متقطع و مفاجئ على غرار القصف الأنجلو-أمريكي للعراق و السودان و ليبيا…الخ.
كما تتدخل الدول عندما تجد فرصة في النزاع القائم لتحقيق مصالح معينة أو إضعاف الدولة المستهدفة لحسم قضايا عالقة بينهما(15) ، أو كانتقام من دعم الدولة المستهدفة لأقليات الدولة المتدخلة على غرار الدعم الإريتـري للانفصاليين في السودان كرد على الدعم السوداني للأقليات الصومالية في اريثريا، الدعم الروسي للأكـراد في تركيا كرد على دعمها للانفصاليين الشيشان.
2.التدخل الدفاعي Defensive : و هو التدخل الذي تقوم به الدول دفاعا عن أمنها : فقد يشكل النزاع الداخلي القائم في دولة ما تهديدا لأمن و مصالح الدولة المتدخلة خاصة إذا كانت تقاسمها الجوار الجغرافي ، لذلك غالبا ما يساهم هذا النوع من التدخل في حصر النزاع و منع انتشاره على غرار التدخل الفرنسي في إقليم الباسك ، التدخل النيجيري في ليبريا، التدخل الأوروبي في كوسوفو كذلك التدخل التركي في شمال العراق و الصينـي في أوزباكستان .
كما يشمل هذا النوع أيضا التدخلات الوقائية التي تقوم بها الدول، لمنع تهديدا متوقعا من الدولة المستهدفة، و يمكن تصنيف التدخلات الأمريكية لما بعد 11 سبتمبر في هذا الإطار .
رغم ذلك يبقى من الصعب التمييز بين التدخل الدفاعي و الهجومي، فاغلب الدول المتدخلة تعتبر أن تدخلاتها دفاعية، حتى أن التدخل الأمريكي في العراق و أفغانستان بالنسبة للو.م.أ تدخلا دفاعيا يهدف إلى حماية الأمن الأمريكي من تهديد مستقبلي يقوم به نظام طالبان أو نظام صدام حسين لذلك يبقى مفهوم التدخل الدفاعي قابلا للتأويـل.
التدخل الإنسانيhumanitarian : برز هذا الشكل من التدخل أساسا مع الدور الذي لعبته المنظمات الإنسانية في النزاعات الدولية ، ثم أصبح يشمل التدخل العسكري الجماعي في إطار هيئة الأمم المتحدة في الدول التي تنتهك فيها حقوق الإنسان على غرار التدخل شمال العراق، هايتي الصومال، و البوسنة والهرسك …الخ (وفقا للمادة 42 من الفصل السابع من الميثاق)(16).
و رغم أن الفقرة الأولى من المادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أنه ” لا يجب القيام بأي فعل إكراهي سواء تحت ترتيبات إقليمية أو منظمات إقليمية بدون موافقة مجلس الأمن”(17) إلا أن العديد التدخلات الخارجية – التي حملت شعار حقوق الإنسان – تمت بدون قرار من مجلس الأمن على غرار تدخل حلف الناطو في كوسوفو1999 و تدخل بريطانيا في السيراليون 2000 …الخ .
و كنتيجة لذلك بدأت تظهر معالم أولوية المشروعية على مبدأ الشرعية في التدخل الخارجي فالو.م.أ تدخلت في كوسوفو و أفغانستان والعراق من دون شرعية أممية ، كما أنشأ – من جهته-الاتحاد الأوروبي قوات التدخل السريع التي تقوم بالفصل في النزاعات الداخلية على مستوى القارة الأوروبية وباقي أنحاء العالم ، بغض النظر عن مدى شرعيتها (18)).
من جهة أخرى لا توجد معايير واضحة تسمح بالتمييز بين التدخل الإنساني و الدكتاتوري فكل التدخلات تدعي أن هدفها تحقيق مبادئ إنسانية سامية، رغم أن أغلب التدخلات الإنسانية لم تتم في الدول التي تعرف أزمة إنسانية حادة ، على غرار الكونغو، أنغولا، الزائير، البورندي، غرب إفريقيا الشيشان، كشمير، بورما في حين استهدف الدول التي بدأت تشهد تحسنا داخليا على غرار العراق(19) وفي هذا الإطار يقولGarkinkel Adam “أحيانا تقوم الو.م.أ بالتدخل الإنساني كما حدث في كوسوفو وأحيانا أخرى تعزف عن ذلك على غرار رواندا و السيراليون، وفي بعض الأحيان تتدخل كفاعل رئيسي على غرار البوسنة وتارة أخرى كفاعل مساعد على غرار تيمور الشرقية “(20).
من جهته أكد نعوم شومسكي و إدوارد سعيد، أن ما يعرف بالتدخل الإنساني ما هو إلا تسويق أكاديمي للسياسة التدخلية الأمريكية ” فكيف يمكن اعتبار التدخل في كوسوفو تدخلا إنسانيا في الوقت الذي قامت به الو.م.أ مع تركيا إحدى أكبر الدول انتهاكا لحقوق الإنسان ضد القبارصة و الأكراد؟ وكيف يمكن تفسير السكوت الأمريكي على ما يحدث من قمع إسرائيلي شبه يومي ضد الفلسطينيين؟”(21).
حتى أن التدخل الأمريكي في الصومال – والذي يعتبره البعض نموذجا للتدخل الإنساني- لم يكن حسب Schrader Peter تدخلا جادا فعندما سؤل أحد الضباط عن سبب عدم تسخير قوة أكبر أجاب “هذه إفريقيا و ليست أوروبا “! (22).
كما أن التدخل الإنساني بهذا المفهوم، يعتبر تحديا خطيرا للشرعية الدولية و سيادة الدول الضعيفة فغالبا ما تخفي الدول أهدافها التوسعية والإستراتيجية وراء مبرر التدخل الإنساني (و حالة العراق خير مثال ) في هذا الإطار صرح هنري كسنجر ” إن العمل على تعويض حكومة بأخرى مكانها سيجعلنا أمام مسئوليتنا حول نظام السلام الذي سن عام 1648 م في وستفاليا و الذي يرتكز على عدم السماح بتدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لدول ذات سيادة “(23)
لذلك فرغم التحولات التي مست العلاقات الدولية، وبداية بروز التبريرات المختلفة للتدخل الخارجي إلا أن مبدأ عدم التدخل لازال يمثل الأساس القانوني للعلاقات الدولية المعاصرة ، وهذا ما سنعالجه في المطلب الموالي.

3.الإطار القانوني للتدخل الخارجي

لقد كان لنتائج الحروب التي عرفتها أوروبا تأثيرا كبيرا على بروز مبدأ عدم التدخل، كوسيلة لكبح السياسات التوسعية، ومنع انتشار النزاعات الداخلية، تفاديا لما حدث في حرب الثلاثين عاما حين تحولت الحروب الداخلية بين الكاثوليك، و البروتستانت إلى حرب دولية بعد تدخل الأطراف الإقليمية فجاءت اتفاقية وستفاليا سنة 1648 م لتضع أسس مبدأ عدم التدخل بعد إقرارها بالمساواة و احترام سيـادة الدول الأعضاء(24).
ثم تطور المبدأ في إطار عصبة الأمم المتحدة، حيث جاء في المادة 10 من الميثاق “على كل دولة عضو في العصبة احترام و ضمان سلامة إقليم الدول الأعضاء و استقلالها السياسي ضد أي اعتداء خارجي”(25)، رغم ذلك اقتصر تطبيقه على العلاقات بين الدول الأوروبية فقط، في حين بقيت العديد من الدول الأخرى تحت نير الاستعمار الذي قننه ميثاق العصبة في المادة 22، حيث جاء فيها ” هناك شعوب غير قادرة على إدارة نفسها بنفسها لذلك يعتبر تقدمها و ازدهارها مهمة حضارية على عاتـق الدول المتمدنة” (26.
و بظهور هيئة الأمم المتحدة –بعد الدمار الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية- قررت الدول الكبرى وضع أسس قانونية تضبط الأطماع التوسعية حفاظا على التوزيع القائم للقوى ، فكان مبدأ عدم التدخل إحدى الأسس المهمة لتحقيق ذلك حيث جاء في المادة 2 الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة ” يجب على الدول الإحجام عن استعمال القوة أو التهديد باستعمالها بطريقة تتعارض مع أهداف الأمم المتحدة ضد الوحدة الوطنية و الاستقلال السياسي للدول الأخرى ” (27). كما جاء في الفقرة 7 من نفس المادة ” ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما “(28)، و رغم إقراره هو الآخر بنظام الوصاية في المادتين 76 و 81 إلا أنه ساهم في استقلال العديد من الدول انطلاقا من مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.
من جهة أخرى ساهمت قرارات الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية في توضيح و تفسير هذا المبدأ، حيث جاء في قرار الجمعية العامة رقم XXV) 2625 ) الصادر عام 1970 في تفسيره للمادتين 4.2-7.2 ” ليس لأية دولة حق التدخل مباشرة أو غير مباشرة في الشؤون الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى مهما كان الدافع، و عليه كل أنواع التدخل العسكري، أو محاولة التهديد ضد أشخاص الدولة أو عناصرها السياسية، الثقافية و الاقتصادية، هو اختراق للقانون الدولي، فلكل دولة حق اختيار نظامها السياسي، الاقتصادي الاجتماعي، و الثقافي من دون تدخل دول أخـرى” (29).
و جاء في قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 27 يونيو 1989 “من الواجبات و الالتزامات التي احتواها القانون الدولي، و كذلك المواثيق و المعاهدات الجماعية، و القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية، واجب جوهري يفرض على كل دولة الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة أخرى أو في العلاقات بين الدول، و يقع هذا الواجب أيضا على أشخاص القانون الدولي مثل المنظمات الدولية التي ظهرت حديثا على المستوى العالمي و الإقليمي”(30) .
كما حظرت محكمة العدل الدولية التدخل بصنفيه المباشر و الغير مباشر: فحول التدخل العسكري المباشر جاء في القرار ” يظهر التدخل اللاشرعي في حالة تدخل تستعمل فيه القوة بشكل مباشر…” (31=)، أما بخصوص التدخل الغير مباشر فجاء في إحدى قراراتها ” إن دعم دولة للعصابات المسلحة في دولة أخرى بغرض قلب حكومتها يعتبر سلوكا غير شرعي مهما كانت دوافعـه…” (31).
غير أن ميثاق الأمم المتحدة أستثنى بعض أشكال التدخل مثل التدخل التي يتم بقرار من مجلس الأمن وفقا للمادة 42 من الفصل 7 من الميثاق، كذلك في حالة الدفاع الذاتي على غرار ما نصت عليه المـادة 51.(32)
و رغم وضوح النصوص القانونية حول لاشرعية التدخل الخارجي، إلا أنها غالبا ما تخترق من طرف القوى الإقليمية و الدولية، و يرجع ذلك أساسا إلى غياب سلطة دولية رادعة في ظل مجتمع الفوضـى– على حد تعبير Hedley Bull – بالإضافة إلى تعارض مبادئ أخرى مع مبدأ عدم التدخل كحق الدفاع الذاتي Self Defense الذي أقرته المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة والذي اتخذته العديد من الدول كتبرير لتدخلاتها الخارجية في إطار ما أصبح يعرف بالتدخل الوقائي أو الضربات الإستباقية(33) .
كما وفر مبدأ حماية حقوق الإنسان و الأقليات البيئة الملائمة للتدخل الخارجي حيث أصبحت الدول تتخذ منه ذريعة للتدخل في الدول الأخرى على غرار التدخل الروسي في أبخازيا، التدخل الصربي الكرواتي في كوسوفو التدخل التركي و الإيراني في إقليم ناكارنو- كاراباخ، التدخل الأمريكي في الصومال و العراق و كوسـوفو و التدخل البريطاني في سيراليون…الخ .
ولقد بدأ الترويج لمبدأ حماية حقوق الإنسان و الأقليات أساسا في مطلع القرن التاسع عشر ليلازم الحركة الاستعمارية، حيث أشارت إليه اتفاقية فينا (1814-1815 ) في إطار الحرية الدينية والمساواة السياسية، كما ساهمت الحركة الصهيونية في نشره على المستوى الدولي من خلال مطالبتها بحقوق الأقليات اليهودية في الدول الأوروبية (34).
من جهة أخرى ساهمت العديد من المواثيق و الاتفاقات في إقرار هذا المبدأ على غرار إعلان حق تقرير المصير الذي جاء في بيان الحركة الاشتراكية العالمية عام 1918 م و كذا اتفاقيات مؤتمر السلام في فرساي (1919-1920) وصولا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (10/12 / 1948) الذي منع التمييز على أساس العرق، الدين، اللون أو الاتجاه السياسي و الذي أكده إعلان الأمم المتحدة الصادر في (10 /12 /1992) و الخاص بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات عرقية مختلفة رغم أنه لم يعترف بالجماعة العرقية كشخص من أشخاص القانون الدولي بل كأفراد ينتمون إلى ثقافـة أو سلالة معينـة(35).
فقد كان و لا يزال التدخل لحماية الأقليات و حقوق الإنسان عموما يمثل تحديا أساسيا لمبدأ عدم التدخل، حيث استغلت العديد من الدول انتشار جماعاتها العرقية في دول أخرى كذريعة لتدخلها سواء مباشرة باحتلال الإقليم الذي تقطنه الأقلية، أو بطريقة غير مباشرة من خلال دعمها للحركة الانفصاليـة للضغط على النظام السياسي القائم في الدولة المستهدفة، كما وجدت الدول الكبرى في مبـدأ حمايـة حقـوق الإنسان و الأقليات ذريعة قوية لتبرير تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول أخـرى، مما ساهم في تقوية الحركات الانفصالية و تحريك العديد من النزاعات العرقية التي عرفت انتشارا واسعا في النظام الدولي المعاصـر.
و قبل التطرق إلى العلاقة بين التدخل الخارجي و النزاعات العرقية، ارتأينا الإشارة أولا إلى مفهوم العرقيـة و النزاع العرقي كإحدى المفاهيم الجديدة التي يكتنفها الغموض .

المبحث الثاني : مفهوم العرقية

يعتبر مفهوم العرقية من المفاهيم الغامضة التي يتداخل معناها مع العديد من المفاهيم الأخرى، سنحاول في هذا المبحث التطرق إلى دلالته اللغوية، و الاصطلاحية و إلى الفرق بينه و بين المفاهيم المشابهة، لنخلص بتعريف إجرائي يكون أساس دراسـتنا.

1. تعريف العرقية :

أ). العرقية لغة: مشتقة من الكلمة الإغريقية إثنوس έŐύŎçوالتي تعني حسب أرسطو أمة أو الجماعة المؤسسة على علاقات عائلية، أو التي تنحدر من نفس الأصل، عكس المدينة Polis التي تشير إلى مجتمع مؤسس على تنظيم سياسي .
أطلق قدماء اليونان مصطلح العرقية على الغرباء و المتوحشين wild people ، ثم انتقل إلى اللغة اللاتينية ليصبح ethnicum، ليقترب من نفس الدلالة اليونانية، حيث وصف به الكفار les infidèles و الغرباء من غير المسيحيين و اليهود .
استمر استعمال المصطلح بلفظته الإغريقية إلى بداية القرن العشرين ، حيث ترجم للألمانية إلى das ethnikon و الإنجليزيةethnic و الفرنسية ethnie ، أما الإسبانية و البرتغالية والإيطالية فاستعملوا كلمة ethnia بدلا منethnos ، و يؤكد و ورسلي أن كلمة ethnicity ليس لها مرادف في اللغة الإنجليزية و أصلها الإغريقي هو أمة .
في اللغة العربية نقلت الكلمة بترجمتين، حيث ترجمت حرفيا إلى ” إثنية ” ودلاليا إلى “عرقية “، ويقل استعمال مصطلح إثنية من طرف الباحثين العرب، عكس ” العرقية ” حتى أن أغلب القواميس العربية تترجم ethnicity إلى “عرقية” بدلا من إثنية(*).
و هناك من يعارض استعمال كلمة “العرقية” لأنها ذات دلالة ضيقة ترتكز على السلالة و تهمل باقي العناصر، إلا أن هذا الرأي يخلط بين الجماعة العرقية و الجماعة السلالية التي تعتبر جزء منها، فالعرقية أوسع من الجماعة السلالية ، فهي ترتكز على العديد من المقومات ( الدين اللغة والعادات…الخ) و ليس على عامل السلالة فقط (*).
اختلف الباحثون حول أول من أخرج المفهوم من دلالته التحقيرية péjorative و أدخله المجال العلمي حيث يعتقد البعض أن David Riesman هو أول من أدخل المفهوم بمعناه المعاصر عام 1953 ليشكل قطيعة مع المفهوم السلبي و التحقيري ، في حين يرى آخرون أن vacher de lapouge هو أول من استعمل المصطلح في كتابه les sélections sociales عام 1896 حيث انتقد فيه النظرة الستاتيكية للعرقية، و فضل النظرة الديناميكية ، و الحقيقة انه من الصعب التأريخ للمفاهيم في العلوم الاجتماعية فغالبا ما تستعمل المفهوم بدلالات مختلفة.
هذا عن التعريف اللغوي للعرقية ، فما هو تعريفها الاصطلاحي ؟
ب. العرقية اصطلاحا : اختلف الدارسون في تعريفهم للعرقية ويظهر الاختلاف في عنصرين :
– اختلاف حول المعيار أو المعايير التي تقوم عليها العرقية
– الاختلاف حول طبيعة العرقية هل هي موجدة فعلا أم لا تعدو أن تكون وحدة سيكولوجية .
سنحاول التركيز على العنصر الأول لأن العنصر الثاني و لأهميته –في دراستنا – خصصنا له مبحثا مستقلا في إطار تعريف النزاع العرقـي.
يرجع الاختلاف في تحديد المعايير التي تقوم عليها العرقية إلى اعتبارين :
1.بناء الباحثين لتعاريفهم على حالات محدودة و التعميم علي باقي الحالات: هذا ما يجعل التعريف ضيقا، كالاعتماد على عامل الجنس، أو الدين، أو اللغة، وإهمال باقي العوامل الأخرى، فعدم انسجام الظاهرة يتطلب الأخذ بعين الاعتبار الاختلاف بينها، فقد نجد عامل الدين أساسي في النزاع العرقي في أيرلندا، و الهند، و عامل الجنس في الو.م.أ و جنوب إفريقيا و اللغة في الحركة الكيبكية بكندا و البربر في الجزائر …الخ، و قد تتداخل هذه العوامل فمثلا نجد الدين واللغة في الهند، أو في قبرص أين تجتمع كل العوامل باستثناء العامل الفيزيولوجـي.
2. كما ينبع الاختلاف عن اعتبارات سياسية محضة: على غرار الجدل الذي دار بين الباحثين الألمان و الفرنسيين، فكل طرف يحاول التركيز على العامل الذي يجعل من إقليم الألزاس المتنازع عليه آنذاك من حق دولته، حيث يقول المؤرخ الفرنسي فوستل دوكولانج ” قد يكون الألزاسيون ألمانا باللغة و لكنهم فرنسيون بالنزعة و المشيئة”9، في حين يؤكد المفكرون الألمان على عامل اللغة و التاريخ حيث يقول مرمسن “ربما يكون الألزاسيون قد فقدوا وعيهم القومي لكنهم لا يزالون ألمانا باللغة فمن حقنا نحن الألمان بل من واجبنا أن نوقظ هؤلاء من سباتهم و نعيد إليهم وعيهم و نحي شعورهم بقوميتهم”10 .
فتعريف العرقية ليس بالقضية العلمية فقط، بل قضية سياسية و قانونية معقدة قد تفتح المجال أمام الحركات الانفصالية، لذلك تستعمل الدول مصطلحاتها الخاصة و الفضفاضة في تسميتها فالدستور السوفيتي و اليوغسلافي يستعملان مصطلح القوميات Nationalités أما الدستور الروماني فيفضل اسما أكثر إغراء القومية المتعايشة أو المسالمة ” nationalités cohabitantes أما الدستور البلجيكي فيستعمل مصطلح الجماعة الثقافية 11 .
تركز بعض تعاريف العرقية على عامل الثقافة* على غرار Will Moore حيث يعرفها بأنها ” جماعة تمتاز بلغة و تاريخ و دين مشترك يميزها عن الآخرين أو تتميز من خلالهم “12 ، وهذا ما تبناه قاموس OXFORD الذي جعل العرقية “تضم، القبيلة tribe الأمة nation، التي تمتلك ثقافة أو تقاليد ثقافية تميزها “، ليهملا بذلك العامل الفيزيولوجـي13.
في حين تدمج تعاريف أخرى بين العامل الثقافي والفيزيولوجي على غرارRichmond Anthony * لذي يرى أن العرقية ” تجمع بشري يشترك أفراده في بعض المقومات الفيزيولوجية (كوحدة الأصل) والثقافية ( اللغة الدين التاريخ و غيرها من المقومات الغير المادية)14.
كما يضيف باحث آخر عامل ” العيش في مجتمع أرحب” فيقول العرقية “جماعة تشعر بالتمايز سواء الفيزيولوجي أو الثقافي عن الجماعة أو الجماعات التي تعيش معها داخل المجتمع15 ” ليتفق بذلك مع Fredrik Barth الذي يرى أنه لا يمكن تعريف العرقية في إطار منعزل بل يجب إدخالها في “علاقة”، فلا توجد جماعة عرقية إلا بالنسبة “لأخرى” و مجال الدراسة هو الخط الذي يفصل بينهما16
و نفس العامل نجده في تعريف قاموس كامبردج ” هي جماعة سلالية أو قومية تعيش في دولة أين توجد جماعة أكبر من مختلف السلالات و القوميات “17.
في حين يضيف ذ.سعد الدين إبراهيم عامل آخر، و” هو إدراك هذه الجماعة لاختلافها” فوجود هذه العوامل لوحدها لا يكفي حيث يقول: ” إن الوعي بالاختلاف هو أساس تكوين أي جماعة عرقية و طبقا للضغوط و العوامل الجدلية المحيطة بهذه الجماعة و حجمها و تركيزها الجغرافي يتوقف احتمال و توقيت تحولها إلى حركة قومية ” فليس الخصائص العرقية هي المهمة في هذه الجماعات ولكن إدراكها لذاتها هو الأهم (18) .
و هذا ما أكد عليه Horowitz الذي يرى” أن الجماعة العرقية تعرف بالمعايير التي تجعلها تختلف عن الباقي ، مثل اللون ، المظهر ، اللغة ، الدين و معايير أخرى كالأصل المشترك ” ، فالعرقية حسب رأيه أقرب من مفهوم ماكس فيبر حول الاعتقاد الذاتي بالأصل المشترك subjective beliefs of common descent فهي تضم الجماعات التي تتميز باللون واللغة والدين و تشمل القبائل tribes السلالات و القوميات18*.
من خلال هذه التعاريف نستنتج ما يلي :
1. هناك معيارين أساسيان في تعريف العرقية: المعيار الثقافي ( و الذي يضم اللغة التاريخ العادات و التقاليد…)، والمعيار الفيزيولوجي (و الذي يضم الجنس، الأصل ، و لون البشرة ، الرقعة الجغرافية، العيش في مجتمع أرحب …)؛
2. ليس بالضرورة أن تتحقق كل هذه المعايير في العرقية، حيث تختلف من جماعة إلى أخرى ؛
3. يجب أن تكون العرقية واعية بالاختلاف كشرط لتشكيل وحدة، و قد يساعد التمييز العنصري كثيرا في ذلك، فمثلا السود في الجزائر أو في المملكة السعودية لا يشعرون بتمايزهم عن باقي المجتمع الأمر الذي لم يدفعهم إلى التكتل في شكل جماعة على غرار السود في الو.م.أ… فلا وجود لشيء إلا في عقل يدركه* ؛
4. يجب أن توجد الجماعة العرقية في مجتمع ارحب تختلف عنه و إلا كنا بصدد الحديث عن دولة قومية، فيجب أن يوجد ” الآخر” Other الذي تعرف من خلاله العرقية نفسها و تشعر بالاختلاف معه ، حيث يقول هانتغتون ” نحن لا نعرف من نكون إلا إذا عرفنا غيرنا، وذلك يتم غالبا عندما معرف نحن ضد مـن “19 ؛
لوضع تعريف إجرائي للعرقية يجب أن لا يكون التعريف ضيق لا يستوفي الظاهرة، ولا فضفاض يعجز على تحديدها، وانطلاقا من ذلك نعطي التعريف التالـي :
” العرقية هي جماعة ذات وعي بخصائص فيزيولوجية( السلالة و الجنس… ) و ثقافية ( اللغة الدين التاريخ المشترك…) إحداها، كلها، أو بعضها، تميزها عن الجماعة أو الجماعات الأخرى داخل الدولة ، فتعرف بها “الأنا “self و تحدد من خلالها “الآخر” Other “.
هذا و يتداخل مفهوم العرقية مع العديد من المفاهيم الأخرى خاصة منها القومية و الأمة القبيلة، و الأقلية فما هو الفرق بينها و بين هذه المصطلحات ؟

2.الفرق بين العرقية و المفاهيم المساوقة:

سنحاول في هذا المطلب التفرقة بين العرقية و المفاهيم المقاربة لها في المعني، وسنركز على أربع مفاهيم أساسية : الأقلية، القومية، الأمة و القبيلة.
غالبا ما تستعمل الأقلية minderheit (*) كمرادف للعرقية، إلا أن هناك فرق واضح بين المفهومين، فإذا كانت العرقية تعني: جماعة متميزة في المجتمع بغض النظر عن حجمها كالسود في جنوب إفريقيا أو الهوتو في أوغندا، فإن الأقلية تطلق على جماعة عرقية أقل عددا، وقد أخذ العديد من الباحثين و فقهاء القانون الدولي بهذا المعيار في تعريفهم20، حيث يرى البعض أن العرقية “عبارة عن مجموعة من الأفراد داخل الدولة تختلف عن الأغلبية بسمات ثقافية أو فيزيولوجية معينـة”21.
كما عرف فرانسيسكو كابوتورتي في تقريره لهيئة الأمم المتحدة الأقلية بقوله” هي مجموعة أقل عددا بالنسبة إلى باقي السكان في الدول التي ينتمون إليها، تملك خصائص ثقافية أو فيزيولوجية تختلف عن باقي السكان 22 .
وهذا ما أخذت به الاتفاقيات الثنائية الخاصة بالأقليات لما بعد الحرب العالمية الثانية حيث عرفت الأقلية بأنها مجموعة من سكان الدولة تختلف عن الأغلبية الساحقة في الجنس أو اللغة أو الدين…إلخ 23 .
غير أن هناك من يعتقد أن الأقلية لا تشير إلى جماعة أقل عددا بل إلى جماعة مستضعفة داخل الدولة حيث يقول سليمان قلادة ” نحن لا نضع نصب أعيننا الأهمية الديمغرافية للأقليات بقدر ما نأخذ بعين الاعتبار وزنها الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي “، و بالتالي ليست الأقلية هي الأقل كما، بل الأقل أهمية ومكانة، وإلا تم إلغاء العديد من الأقليات مثل الهوتو في البورندي 24.
كما يرى أنصار هذا الرأي بأنه ليست كل أقلية عددية هي بالضرورة مقهورة، و ليست كل أغلبية قاهرة، فالأوروبيون في معظم أقطار آسيا و إفريقيا إبان الحقبة الاستعمارية كانوا يمثلون أقلية عددية بيد أنهم كانوا يسيطرون على مقاليد الحكم في تلك الدول، و يقهرون الأهالي الذين كانوا يمثلون أغلبية ، و الشكل الاستعماري الذي كان سائدا في زيمبابوي (روديسيا) الجزائر وجنوب إفريقيا خير مثال على ذلك 25.
غير أن أنصار هذا الرأي يدخلوننا في مغالطة منطقية، إذ كيف يمكن تسمية أغلبية السود في إفريقيا أقلية والأقلية البيضاء أغلبية! ، فلا وجود لمبرر علمي للقيام بذلك، فكلمة الأقلية لا تشير بشكلها اللغوي إلى المحتوى الذي يريد أنصار هذا الرأي ربطها به ، فالرمز هنا لا يطابق الدلالة والمعني ،والأخذ بهذا التعريف يدخلنا في السفسطة اللغوية التي تفقد المفاهيم علميتها .
هذا ما دفع العديد من الباحثين وفقهاء القانون إلى الأخذ بالعامل الكمي في تعريف الأقلية من دون إهمال وضعها السياسي و الاجتماعي في المجتمع، حيث عرفته الجمعية الفرعية الأوروبية للكفاح ضد العنصرية “بأنها جماعة من مواطني الدولة، أقل عددا ،و مستضعفة سياسيا واقتصاديا وثقافيا، لها خصائص فيزيولوجية، ثقافية تختلف عن الأغلبية …”26.
حتى و لو أخذنا مصطلح الأقلية بمعناه الرقمي كجماعة عرقية أقل عددا من سكان الدولة – لتختلف بذلك عن الجماعة العرقية الأغلبية ، الأكثر عددا- فلا نجد فائدة علمية من هذا الترانب في المصطلحات الذي لا يزيد إلا في تعقيد الظاهرة أمام الباحث، فالعرقية بالمفهوم الذي أسلفنا ذكره هو الأقرب إلى تغطية الظاهرة، أما الأقلية فلا تغطي إلا جزء منها.
استنادا إلى هذه التعاريف نستنتج أن كل أقلية هي بالضرورة عرقية –حيث يجمع أعضاؤها إما روابط فيزيولوجية أو ثقافية – في نفس الوقت ليست كل عرقية هي أقلية فليست كل عرقية بالضرورة أقل عددا من المجتمع الذي تعيش فيه فالسود في إفريقيا الجنوبية يمثلون أغلبية مستضعفة، كذلك الهوتـو في البورندي.
أما عن العلاقة بين العرقية و القومية nationalism، فالقومية* كحركة سياسية و فكرية تسعي إلى جمع الأمة في وحدة سياسية، وهي بهذا تختلف عن الأمة “التي تشير إلى شعور الجماعة بالانتماء إلى كيان واحد دون أن يتعدى ذلك إلى الرغبة في تكوين إطار سياسي ينظمه، أي أن الأمة هي إحساس بالانتماء، والقومية هي إحساس بالانتماء ورغبة في التجمع ” بالتالي تشمل القومية الأمة و العكس غير صحيح .
ومنه قد تكون الحركة العرقية حركة قومية إذا تجاوزت بشعورها بالوحدة إلى الرغبة في التجمع داخل دولة مستقلة أو الانضمام إلى الدولة الأم .
أما عن الفرق بين القبيلة tribu و العرقية فنشير إلى القبيلة هي إحدى أشكال التنظيم الداخلي للعرقية خاصة في الدول النامية، حيث نجد في كينيا قبيلة الكيكويا و في أوغندا (الباغاندا) و الهوتو في رواندا، التوتسي في البورندي و قبائل العيسي و العفريون في جيبوتي و هذا لا يعني أن كل عرقية هي بالضرورة قبيلة فنجد الحركة العرقية الكيبكية غير منظمة في شكل قبلي بل حزبي سياسي معاصر27.
كخلاصة نقول، أن العرقية لغة مشتقة من كلمة إثنوس اليونانية و التي تعني- حسب تعريف ارسطو-جماعة تنظمها قيم و روابط اجتماعية معينة ، أما اصطلاحا فهي ” هي جماعة ذات وعي بخصائص فيزيولوجية ( السلالة و الجنس… ) و ثقافية ( اللغة ، الدين ، التاريخ المشترك…) كلها أو إحداها أو بعضها، تميزها عن الجماعة أو الجماعات الأخرى داخل الدولة ، فتعرف بها “الأنا “self و تحدد من خلالها “الآخر ” Other ، و أن الأقليةminority هي جزء من العرقية كما تصبح العرقية أمةnation إذا جمعتها روابط و معايير تشعرها بالانتماء ، أما إذا تعدى شعورها بالانتماء إلى الرغبة في التجمع داخل كيان سياسي تصبح “حركـة قومية” nationalism . أما القبيلة tribu فهي حالة من حالات التنظيم الداخلي للعرقية.
بعد التطرق لمفهوم العرقية، سنحاول من خلال العنصر الموالي عرض مفهوم النزاع العرقي من خلال عرض المقاربات السائدة في تعريفه.

المبحث الثالث : مفهوم النزاع العرقي

قبل التعرض لمفهوم النزاع العرقي تجدر الإشارة أولا إلى مفهوم النزاع، و الفرق بينه وبين المفاهيم المشابهة لـه.
يعرف النزاع بأنه “تعارض أو تصادم بين اتجاهات مختلفة أو عدم توافق في المصالح بين طرفين أو أكثر مما يدفع بالأطراف المعنية مباشرة إلى عدم القبول بالوضع القائم ومحاولة تغييره1 و لا يرتبط النزاع فقط بالعنفViolence ، فقد يتخذ الأشكال التاليـة:
– توتر : Tension يظهر في الشكوك و التخوف وتصور لتباين في المصالح أو الرغبة في السيطرة و تحقيق الانتقام لكنه يبقى في هذا الإطار دون أن يتعداها ليشمل تعارضا فعليا و صريحا وغالبا ما يلازم النزاعات كما قد يكون سببا أو نتيجة لها 2.
– الأزمة: Crisis هي مرحلة أكثر تقدما من التوتر عرفها Chales Herman بأنها ” تهديد كبير و مفاجئ ، في وقت قصير”3،والأزمة تمتاز بكثرة الأحداث فيها و قصر مدتها، وإن لم يتم إداراتها بشكل مقبول قد تؤدي إلى حرب 4.
– الحرب : Wars هي أعلى مستوى النزاع ، حيث يتصادم فيها الطرفان أو الأطراف عسكريا.
فالنزاع إذا يشمل : التوتر ، و الأزمة و الحرب ، فهو أوسع و أطول أمدا من هذه الحالات الفرعية فقد يمتد أكثر من نصف قرن على غرار النزاع العربي – الإسرائيلي .
تعتبر النزاعات العرقية إحدى أشكال النزاعات الدولية، حيث ينصب اهتمام دارسيها على “العرقية النشطة “active ethnic group” أو التي لها تأثير سياسي، أما دراسة العرقية في حد ذاتها كظاهرة إنسانية واجتماعية هي من اختصاص الاثنولوجي والانتروبولوجي رغم أن نتائج أبحاثهم تساعد كثيرا على فهم السلوك النزاعي للجماعة العرقية.
اختلفت المقاربات حول مفهوم “النزاع العرقي”، حيث تؤكد المقاربة الأولية Primordialism أن النزاع العرقي هو النزاع الذي تكون “أطرافه الفاعلة” جماعات عرقية، و يكون “الاختلاف العرقي” في حد ذاته السبب في تحريك السلوك النزاعي لهذه الجماعات.
في حين ترى المقاربة الو سائلية Instrumentalism أنه ليس الاختلاف العرقي في حد ذاته هو السبب الأول للنزاع و إنما “التحريك السياسي” Political mobilisation الذي تخضع له العرقية فيجعل منها أداة في يد الفواعل السياسة سواء الوطنية ( النخب و الأحزاب) أو الخارجية (دول) التي تستعملها كوسيلة لتحقيق أهدافها ومصالحها ليكون النزاع العرقي استثمار مربح لهذه الفواعل.
أما المقاربة البنائية constructivism ، حاولت التوفيق بين المقاربة الافتعالية و الأولية في تبيين كيفية دراسة النزاعات العرقية، فالنزاع ناتج عن الاختلاف العرقي الذي يقوم الافتعال السياسي بإبرازه و تقويته، فلا يمكن نفي دور التحريك السياسي، كما لا يمكن نفي دور الاختلاف العرقي.
ومن خلال هذه المقاربات الثلاثة تنبثق كل النظريات التي حاولت فهم النزاعات العرقية، لذلك كان عرضها مهم كبداية لأي دراسة حول النزاعات العرقية.

1.المقاربة الأولية Primordialism

يختلف الدارسون حول تسمية هذه المقاربة فـ D . Horowitz على سبيل المثال يفضل اسم النظرية الصلبة Hard view theory في مقابل Soft view theory للمقاربة الوسائلية 5.
يرى أنصار هذه المقاربة أن “النزاع العرقي هو نزاع بين جماعات يحركه الاختلاف العرقي” فالجماعة العرقية تبرز كفاعل مستقل independent actor والاختلاف العرقي كعامل أساسي لانفجار النزاع العرقي، حيث ترتبط الجماعة من خلال الخصائص التي تميزها، فتزود أفرادها بولاء قوي و شعور بالانتماء يقوي الروابط العرقية ethnic Ties بينهم ، وكلما زاد هذا الشعور زادت العداوة اتجاه الآخر لتصل إلى حالة التعصب ethno-centrism لجماعاتهم في مواجهة الجماعات الأخـرى6، في هذا الإطار يقول هانتغتون ” إن الاختلاف قد خلف على مر القرون النزاعات الأكثر ضراوة “7.
فسلوك الجماعة العرقية تحدده الأحاسيس العرقية ethnic passions لذلك هم يعتقدون أن الأحقاد التاريخيةAncient Hatreds هي نتيجة لهذه الأحاسيس وفي نفس الوقت سببا للنزاع العرقي المعاصر8، حيث يقول هانتغتون: ” يكشف الناس هويات جديدة عادة ما تكون قديمة، هم يسيرون تحت أعلام جديدة، عادة ما تكون قديمة، لتؤدي بدورها إلى حروب مع أعداء جدد ، هم في حقيقة الأمر أعداء قدامى” (بتصرف) 9.
من خلال الاختلاف العرقي تضع الجماعة العرقية حدود التقسيمfault line ، فتعرف الأنا self الذي يضم كل من هو داخل الجماعة in-group و الآخر Other الذي يشمل كل من هو خارجها out–group * ، فأفراد الجماعات العرقية لا تشعر فقط بالرغبة “بالانضمام”inclusion بل “بالإقصاء”exclusion كذلك .
لذلك فدراسة النزاع العرقي –حسب هذه المقاربة- يجب أن تنطلق من الجماعة العرقية “كوحدة تحليل”، حيث يحلل الباحث ثقافتها و تاريخ تفاعلها مع الجماعات الأخرى، على غرار ما قام به هانتغتون في دراسته لصدام الحضارات على مستوى نزاعات خطوط التقسيم Fault line conflicts حيث صنف الدول و الجماعات العرقية وفقا لانتماءاتها الحضارية، مؤكدا أن النزاع يستقي أسبابه من الاختلاف الحضاري بين الوحدات السياسية حيث يقول ” إن المصدر الأساسي للصراعات في العالم لن يكون بالدرجة الأولى أيديولوجيا و لا اقتصاديا، إن المصدر الأساسي للخلاف سيكون ثقافيا “10.
كما يركز الباحث على – ما اصطلح عليه Kauffman – السياسة الرمزية symbolic politics للجماعات العرقية: أي كيف تؤثر الرموز الثقافية و الشعور بالاختلاف عموما على سلوك النزاعي للعرقية 11.
هذا ما يعيد إثارة السؤال القديم حول طبيعة السلوك النزاعي هل هو نتيجة للمصلحة أم للثقافة و الأحاسيس *passions، بل و يثير كذلك قضية إلى أي مدى يمكن اعتبار “الجماعة العرقية” وحدة متماسكة لتكون أقرب من كرة البليارد Hard billiard ball عند الواقعيين، في هذه النقطة يتفق أنصار الواقعية العرقية ethno-realism مع المقاربة الأولية حول فكرة العرقية ككرة بليارد، غير أن الواقعية- العرقية ترى أن سبب النزاع ليس الاختلاف في حد ذاته بل الشعور باللأمن الذي يجعل من كل جماعة تسعى لزيادة قوتها للحفاظ على أمنها، و بما أن الكل يسعى لكسب القوة من أجل الأمن يحدث النزاع12 .
أما عن دور صناع القرار في النزاع العرقي فيؤكد أنصار هذه المقاربة أن سلوك صناع القرار نابع هو الآخر من الولاء للجماعة العرقية و قيمها الثقافية، فالشعور بالانتماء هو الذي يملي عليهم السلوك النزاعي اتجاه الجماعات الأخرى، من خلال مركب الأسطورة –الرمز myth–symbol، complexe الذي يحدد نظرتهم للآخر13، حتى أنهم يفضلون تنصيب عناصر من قبليتهم في الوظائف الحكومية الحساسة، حيث نجد على سبيل المثال الرئيس الكيني السابق “جوموكينياتا” استعان بقبيلته “الكيكويو Kikuyo والرئيس السابق للكونغو ” ألفونس ماسباديان” قرب إليه أفراد قبيلته “الباتيك” أما الرئيس الأوغندي “أبوتي” في ولايته الثانية 1980-1985 فوزع الوظائف الحساسة على أفراد من قبيلته “الانجي النيلية الشمالية14.
لذلك يؤكد أنصار هذه المقاربة أن النزاع ينبع من الجماهير Mass led و ليس من سياسة النخبة الحاكمة15، و من الاختلاف العرقي و ليس من التحريك السياسي.
لقد برزت العديد من التيارات الفرعية في المقاربة الأولية، فأنصار الأولية الثقافية cultural primordialism يرون أن الاختلاف الثقافي في حد ذاته سببا للنزاع، من أبرز أنصاره (Huntington 1996). (Ignatieff1993). ( Maynihan 1993) (Shepsele 1993)) Smith 1986))16 في حين ركز آخرون على “إثار الجماعة” group altruism على غرار دراسات Chai 1996 أو المعرفة المشتركة (2001 Chwe ) أو الشبكات الاجتماعية المعقدة على غرار( granovetter 1973)17.
كما برز اتجاه جديد في هذه المقاربة تحت اسم الأولية التطورية evolutionist primordialism و التي انتقدت الاتجاه القديم الذي كان يؤكد على أن الجماعة العرقية ثابتة عبر التاريخ ، حيث أكدوا أن العرقية تخضع للتغيير فقد تنتقل من التنظيم القبلي إلى التنظيم الحزبي إلا أن ذلك لا يؤثر على بنيتها و هويتها ، إي أنها تتغير و لا تتحول 18.
يمكن تلخيص نظرة المقاربة الأولية للنزاع العرقي في المخطط الموالي :

قد ساندت العديد من الدراسات الإمبريقية فرضيات هذه المقاربة، حيث أكدت إحداها أن سبب النزاعات العرقية قابع وراء الهوية العرقية فمن 27 نزاع عام 1996 مصنف كنزاع مسلح كبير بـ1000 قتيل في العام ,خناك 22 منه يضم عنصر اختلاف الهوية19 19.
و في تحليله للعلاقة بين الاختلاف العرقي و الدخول في النزاع العرقي قام Nicholas Sambanis 2001) بدراسة للجماعات العرقية في 161 دولة بين 1960-1999 فوجد أنه ليس العامل السياسي أو الاقتصادي هو المفسر للنزاع العرقي فالنزاعات العرقية توجد في الدول الديمقراطية كما توجد في الدول الغير ديمقراطية، و في الدول المتقدمة و المتخلفة على حد السواء وهذا ما يثبت دور عامل الاختلاف العرقي في النزاعات العرقية، و قد وضح Sambanis ذلك من خلال الشكلين الموليين:
الشكل رقم : 3

الشكل رقم 2 : العلاقة بين الانقسام العرقي و الدخول في نزاعات عرقية
Nicholas Sambanis، do ethnic and non-ethnic conflicts have the same causes? 2001 in:
The Whitney and Betty MacMillan Center for International and Area Studies at Yale p 42

ولكن دراسة “سمبانيس” تبرز كذلك الاختلاف الحاصل بين الدول الديمقراطية و الغير ديمقراطية، و بين الدول المتقدمة والمتخلفة في شدة النزاع وانتشاره، حيث نلاحظ من خلال المنحنيين زيادة احتمال حدوث نزاع عرقي في الدول الغير ديمقراطية المتخلفة، أكبر من الدول الديمقراطية المتقدمة، و هذا ما يؤكد بأن النزاع العرقي لا يتأثر فقط بعامل الاختلاف العرقي بل بعوامل أخرى مثل البيئة السياسية، و الاقتصادية، التي يوجد فيها هذا الاختلاف، بل وهناك دراسة أخرى خلصت إلى أن النزاعات ككل ومن بينها النزاعات العرقية، تتركز بشدة في دول العالم المتخلف و الخريطة المواليــة تبين ذلك :

الخريطة رقم1: توزيع النزاعات في العالم
Eriksson،Mikael Sollenberg Margareta and others ، Armed Conflict 1946–2000: A New Dataset1 ، International Peace Research Institute، Oslo (PRIO) 2002 http://www.pcr.uu.se/conferenses/Eur…tterpapper.pdf

كما ساندت دراسة إمبريقية لـVanhane -كذلك – مسلمات المقاربة الأولية، مؤكدا على وجود علاقة وطيدة بين زيادة الاختلاف العرقي، و الدخول في نزاعات حيث وجد أن الدول التي عانت و لازالت تعاني من النزاعات العرقية هي في معظمها دول ذات انقسام عرقي حاد، مثل السودان، البوسنة والهرسك، و الاتحاد السوفيتي سابقا، و أن الدول التي تقل فيها الانقسامات العرقية هي الأقرب إلى السلم مثل تونس، كوريا الشمالية و الجنوبية و كذا منغوليا 20.
غير أن اعتبار عدم التجانس العرقي السبب الوحيد للنزاع العرقي، يجعل هذه المقاربة عاجزة عن تفسير أسبقية و جود الجماعات العرقية من النزاع العرقي، فكثيرة هي الجماعات العرقية التي تعايشت في فترة زمنية طويلة قبل أن تدخل في نزاع، فالقبارصة الأتراك واليونان على سبيل المثال تعايشوا في ظل الحكم العثماني، كما لم تكن هناك عداوة تاريخية بين الصرب و الكروات و البوسنيين لدرجة أنه تم تسجيل نسبة عالية من الزواج المختلط بينهم (21).
كما توصل D.Fearon و D .laitin في دراستهما للنزاعات العرقية بين 1945-1999، إلى أن العامل المفسر في الانفصالية و النزاعات العرقية ليس العرقية في حد ذاتها، و لكن الظروف التي توجد فيها، حيث يقولان ” لقد أثبتت معلوماتنا بأن قياس الاختلاف الثقافي و الأحقاد فشلت في تفسير النزاعات العرقية عكس تركيزنا على العوامل الأخرى”22.
من جهة أخرى أن الجزم بأن الاختلاف العرقي يمثل وحده سببا في إثارة النزاع يوصلنا إلى القول بأنه كلما زاد الاختلاف العرقي، زادت شدة أو احتمال حدوث نزاع داخل هذه الدول، وهذا عكس ما نلاحظه، فسويسرا تضم أكثر من 200 عرقية، و استراليا تتكون من 107 جماعة عرقية(*) غير أن ذلك لم يجعلهما عرضة لنزاع عرقي، بينما كان يكفي أن توجد جماعتين في قبرص لتدخل هذه الدولة في نزاع حاد يستمر أكثر من نصف قرن ! ، هذا ما حاولت توضيحه المقاربة الوسائلية.

2. المقاربة الوسائلية instrumentalism

تنطلق هذه المقاربة من افتراض أساسي: و هو أن النزاع العرقي ليس نتيجة للاختلاف العرقي بل لتحريك الفواعل السياسة(سواء الداخلية مثل النخبة الحاكمة ، أو الخارجية كالدول) حتى أن الاختلاف- في حد ذاته – قد يكون وهمي مختلق من طرف هذه الفواعل، على غرار إدعاء النازية بأن الشعب الألماني جنس آري نقي، في الوقت الذي أجمعت فيه الدراسات الأنثروبولوجية على عدم وجود جنس نقي نتيجة للتداخل التاريخي بين الأجناس، إلا أن هتلر أقنع الأقليات الألمانية في تشيكوسلوفاكيا، بولندا، والنمسا باختلافهم و سموهم الجنسي، وقام بتحريكهم لصالح أطماعه التوسعية23، في هذا الإطار يقول Barry Buzan “إن النزاع العرقي أسطورة استراتيجية strategic myth فليست الجماعة العرقية هي الفاعل بل جزء منها يقودها و يتكلم باسمها …”24 .
من جهته يرى John Bowen أن فكرة الاختلاف العرقي كسبب للنزاعات العرقية هي أقرب إلى الخرافةmyth ، فكثيرة هي الدول التي تعيش تعددية عرقية و لكنها لا تعاني من نزاعات، بل و يذهب بعيدا لينفي وجود ما يسمى بالنزاعات العرقية، مؤكدا على دور الفواعل السياسية الداخلية و الخارجية، حيث يرى أن الاستعمار لعب دورا أساسيا في إثارة الصدام العرقي، في ظل سياسة “فرق تسد” التي تمكنه من التحكم في الوضع الداخلي25 ، فالعديد من النزاعات العرقية المعاصرة افتعلها المستعمر:فالمشكلة التاميلية في سيريلانكا – على سبيل المثال – أثيرت بسبب نقل بريطانيا للعديد من التاميل من الهند للعمل في الحقول السيرلنكية26 ، ثم افتعلت النزاع بين الأهالي و الوافدين لتضمن موقعها كحَكَمُ بينهما. كذلك في النزاع العربي- الإسرائيلي ، حيث بدأ بنقل أقلية يهودية من جميع أنحاء العالم و توطينها في فلسطين بدعم بريطاني و هذا ما لاحظناه كذلك في قبرص حيث وقف المستعمر البريطاني في صف القبارصة الأتراك ( الأقلية ) ضد القبارصة اليونان (الأغلبية) ، ونفسه ما حدث للصوماليين في إثيوبيا الذين كانوا ضحايا لسياسة أثيوبيا التوسعية …الخ 27.
فالتوتسي و الهوتو في رواندا و البورندي – حسبBowen – يتكلمون نفس اللغة، ولهم نفس الطقوس الدينية ولم يكن يميزهما إلا كون التوتسي أطول قامة من الهوتو، وقد تعايشت الجماعتان بسلام، وكانت نسب الزواج بينهما كبيرة، ولم يبدأ النزاع العرقي إلا بمجيء الاستعمار البلجيكي و الألماني، وبداية عملية تصنيف الأهالي حسب العامل القبلي، حيث خص المستعمر التوتسي بالعديد من الامتيازات السياسية واقتصادية على حساب أغلبية الهوتـو28 .
و ليس بعيدا عن التدخل الخارجي نجد من يركزعلى عامل الجوار neighbourhood حيث يمكن للدولة الجارة لاسيما إذا كانت دولة قربى Kin –state أن تقوم بافتعال النزاع العرقي لتحقيق أهداف استراتيجية، و ذلك من خلال دعمها للحركات الانفصالية بالتدريب والخطاب القومي وقد يستمر تورطها لدرجة تصبح فيها طرفا مباشرا في النزاع، ليتحول فيها النزاع العرقي إلى نزاع ما بين دول inter-state conflict.
بالإضافة إلى التحريك الخارجيForeign mobilization للنزاع العرقي ركزت العديد من الدراسات على التحريك الداخلي Domestic mobilization لاسيما بعد انفجار النزاع اليوغسلافي ففـي دراسة لـ Chip Gagnon 1996 وجد أن العلاقات بين الجماعات العرقية في يوغسلافيا كانت تاريخيا سلمية حيث سجلت معدلات عالية من نسب الزواج المختلط بين الكروات و البوسنة و الهـرسك والفوجفاديين و لم يبدأ النزاع إلا بعد صعود “ميلوزوفيتش” إلى سدة الحكم وبداية تحريكه للأقليات الصربية، في نفس الوقت الذي بدأت الأحزاب الراديكالية تظهر بقوة، و أثناء انتخابات 1990 استغلت العرقية كاستثمار سياسي مربح، وما لبث أن انفجر الوضع بعد أن استطاعت النخب إشعار جماعاتها العرقية بأنها مضطهـدة و مقهـورة 29.
لذلك يستنتج الباحث أنه لم تكن العرقية هي الفاعل الأساسي في النزاع اليوغسلافي بل النخب الحاكمة ” فإذا واجهت النخبة الحاكمة خطرا داخليا يهدد حكمها فإنها تفتعل نزاعا بين العرقيات لإغراق المواضيع المتعلقة بحكمها “30 .
أما القيم و الاختلاف العرقي فلا يمثلان بالنسبة “للمقاربة الوسائليـة” سوى وسائل في يد الفواعل السياسية سواء الداخلية منها أو الخارجية لتحقيق أهـداف معينة.
و هذا هو الموقف الذي تبنته الواقعية في نفيها لوجود العرقية في العلاقات الدولية، فالعرقية بالنسبة للواقعين التقليدين تظهر في الصحف والأخبار اليومية كفواعل تقوم بالنزاع ولكنها في الحقيقة امتداد لسياسة الدول التي تمولها من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في المصلحة المحددة بالقوة32.
لذلك تؤكد “المقاربة الوسائلية ” أن دراسة النزاعات العرقية يجب أن تنطلق من فكرة أن النخب أو الدول هي الفاعل في النزاع العرقي، و أن الجماهير لا يمكنها أن تمثل إلا عاملا تابعا عرضة للتأثير، فهي لا تتحرك بذاتها، وإنما عن طريق الفواعل سواء الداخلية أو الخارجية: فأما الفواعل السياسية الداخلية فقدرتها على الافتعال تكمن في امتلاكها آليات التحريك(وسائل التنشئة و الإعلام و الاتصال)، فهي الأقدر على تنشئة وتكوين الرأي العام و صناعة صورة الآخر، في حين أن قدرة الدول على افتعال النزاعات العرقية في كونها تملك الإمكانيات المادية والعسكرية وحتى الثقافية التي تؤثر من خلالها على سلوك الجماعات العرقية.
من جهة أخرى قد يكون التحريك عن طريق التحالف بين النخبة الداخلية والفواعل الخارجية على غرار التحالف بين رؤوف دنكطاش زعيم القبارصة الأتراك و تركيا، أو تحالف كليريدس رئيس القبارصة اليونان مع اليونان، ومنه يأخذ الافتعال هنا مستويين: داخلي و خارجي، والتحليل يكمن في تحديد المستوى الذي يمثل المدخلات و مستوى المخرجات .
مما سبق يمكن تقسيم أنواع التحريك السياسي للجماعات العرقية إلى :
1. تحريك داخلي : أحزاب ، صناع القرار …الخ ؛
2. تحريك خارجي : دول و ينقسم بدوره إلى ؛
– تحريك إقليمي : دولة قربى Kin-state، دولة جارة Neighbour –state ، دولة وطن Home-state ؛
– تحريك دولي: دولة أجنبية Alien-state.
لذلك تنفي المقاربة الوسائلية أن يكون لعامل الاختلاف العرقي دورا في إثارة النزاع، بل وتؤكد على أن هذه النزاعات تدعي بالنزاعات العرقية من باب المجاز فقط، فالنزاع – بالنسبة لهم – في الظاهر عرقي( فواعله جماعات عرقية) في حين أن جوهره لا يمت بصلة بالعرقية ولا يعدو أن يكون صراع مصالح سواء بين فواعل داخلية أو خارجية.
رغم اتفاق أنصار هذه المقاربة حول عقلانية هذه الفواعل( سواء الداخلية منها أو الخارجية) إلا أنهم اختلفوا حول دوافعها من وراء النزاع العرقي، حيث أكد البعض على أن الدوافع سياسية محضة، كالبقاء في السلطة (بالنسبة للنخب) أو تحقيق المصلحة الوطنية المحددة بالقوة( بالنسبة للدول) بينما ركز الآخرون على الدوافع الاقتصادية، على غرار Hoeffer و Collier (2001) اللذان توصلا بعد تحليل 25 حالة من النزاعات العرقية مند 1960،إلى أن ” الأحقاد ” H atreds لا تمثل عاملا مقنعا في تحليل النزاع العرقي عكس العامل الاقتصادي ( سعي النخبة إلى تحقيق مكاسب اقتصادية من وراء الانفصال )33.
ومن هنا برزت النظريات الجزئية في النزاعات العرقية ، النظرية الاقتصادية والسياسية …الخ 34.
يمكن تلخيص نظرة المقاربة الوسائلية للنزاعات العرقية من خلال المخطط الموالي :

الشكل رقم 3: النزاع العرقي حسب المقاربة الوسائلية
المصدر: تصميم الباحث
رغم القدرة التحليلية للمقاربة الوسائلية إلا أنها واجهت العديد من الانتقادات :
1. قد يظهر التركيز على عامل الاستعمار- على غرار ما فعل Bowen -مقنعا في تفسير بداية النزاعات العرقية، إلا أنه يبقى عاجزا عن تحليل استمرارها، فالاستعمار عامل قصير المـــدى أمام النزاع العرقي الذي قد يمتد أكثر من نصف قرن على غرار النزاع القبرصـي.
2.من جهة أخرى لا يمكن نفي دور عامل الاختلاف العرقي، فلو انتهجنا قانون السببية لجون استوارت ميل “التلازم في الحضور و الغياب” لوجدنا أنه بحذف العرقية لن يجد القادة و الدول ما يفتعلون و بالتالي لن يحدث النزاع فغياب عامل العرقية إذا يؤدي إلى غياب النزاع ، ومنه تعتبر العرقية إحدى العوامل المفسرة للنزاع العرقي ما دام قيامه مرتبط بحضورها.
3. كما أنه من المبالغة القول بأن كل النزاعات العرقية هي امتداد لسياسة الدول التي تدعمها – على غرار ما تؤكد الواقعية – فليس كل النزاعات العرقية تدعم بنسبة أساسية من أطراف خارجية فرغم كون جماعة الباسك في فرنسا و إسبانيا لا تملك دولة قربى kin-State بل و تعيش حصارا دولي خانقا في ظل التحالف الإسباني الفرنسي ضدها- إلا أنها استمرت بإمكانياتها الخاصة وأحدثت خسائر كبيرة للدولتين ، وهذا ما يجعل الموقف الواقعي ملائما فقط للنزاعات العرقية التي تعرف تدخلا خارجيا قويا أو ما اصطلح عليها بالنزاعات العرقية المدولة.
إذا كانت المقاربة الأولية قد ركزت على الجماعة العرقية كفاعل مستقل و أهملت البنية الفوقية للنزاع العرقي أي دور النخبة حيث جعلتها فاعلا تابعا، وإذا ركزت المقاربة الوسائلية على البنية الفوقية للنزاع العرقي معتبرة النخب و الدول هي الفواعل، و مستبعدة أي دور للجماهير أو البنية التحتية للنزاع فقد ظهرت المقاربة البنائية constructivism التي حاولت الجمع بينهما و الخروج بتحليل متناسق للنزاع العرقي فهل استطاعت البنائية التوفيق بين هذين الاتجاهين المتضادين ؟

3.المقاربة البنائية structuralism

ظهرت البنائية في العلاقات الدولية في نهاية الثمانينات كانتقاد للاتجاهات التي كانت سائدة في العلاقات الدولية، كان Nicholas Onuf أول من استعمل المصطلح في كتابه world of our making حيث ركز على انتقاد أعمال الواقعية البنيوية(35).
من الناحية الانطولوجية، ترى البنائية أن العلاقات الدولية عبارة عن مجتمع دولي Global Society، لتتفق بذلك مع هندلي بولHendley bull. الذي يرى – هو الآخر- أن العلاقات الدولية عبارة مجتمع فوضوي، غير أن البنائية ترى – عكس هندلي بول – أن الفواعل ليست فقط الدول بل كذلك المنظمات الدولية، و التي لا يمكن اعتبارها مجرد امتداد لسياسة الدول بل فواعل ذات شخصية مستقلة عن أعضائه، بالإضافة إلى الفواعل العبر وطنية و الحركات الاجتماعية المختلفة من بينها الحركات العرقية و الوطنية (36).
كما أن المجتمع الدولي -حسب البنائية- لا يمثل حاصل جمع هذه الفواعل بل هو كائن آخرother entitiy يؤثر و يتأثر بأجزائه، هذا و ترفض البنائية الفصل بين البيئة الداخلية و الدولية في تحليل سلوك الفواعل السياسية، و يظهر ذلك جليا في رفضها المفهوم الكلاسيكي للمصلحة interest فالمصلحة لا تنبع فقط من طبيعة المجتمع الدولي بل ومن طبيعة البناء القيمي و الاجتماعي للوحدات السياسية (37).
أما من الجانب الابستيمولوجي، تؤكد البنائية على أن دراسة الظواهر الدولية تستلزم وضعها في إطارها الاجتماعي و الثقافي و التاريخي ، لا مناقشتها بعيدا عن أطرها التي تطورت في ظلها فشعارها “Il faut contextualiser les phénomènes internationales ” (*).
قفي دراساتها للنزاعات العرقية انطلقت البنائية من انتقاداتها للمقاربة الأولية و الوسائلية حيث أكدت أنه لا يمكن النظر إلى الهوية العرقية كأنها معطى طبيعي ثابت، وأن النزاع ينبع من الشعور بالانتماء، والاختلاف، فالعرقية حسب البنائية هي جماعة تتقاسم ثقافة معينة قابلة للتحول في ظل ظروف اجتماعية أو سياسية معينة (39)، و هذا ما ذهب إليه Lapid (1996) عندما أكد أن الهوية العرقية ليست ثابتة بل خاضعة للتغير في ظل ظروف سوسيو-تاريخية معينة (40).
من جهة أخرى لا يمكن نفي وجود الجماعة العرقية على غرار ما حاول أنصار الوسائلية القيام به، فالعرقية أسبق من النزاع العرقي، و لا يمكن الجزم بعدم وجودها فقط لكون النزاع العرقي لم يحدث في المجتمع، لذلك كان على أنصار المقاربة الوسائلية نفي وجود الحركة العرقية و ليس العرقية في حد ذاتها، و الفرق بين المصطلحين واضح.
من جهة أخرى ترى البنائية أنه لا يمكن جعل النخبة الحاكمة عاملا تابعا للجماعة العرقية التي يمثلونها – على غرار ما تؤكده المقاربة الأولية -، كما لا يمكن القول بأن الفاعل الأساسي هي النخبة الداخلية، فهناك تأثير متبادل بين النخبة الحاكمة، المجتمع المدني و الجماعة العرقية لدرجة يصعب تحديد مداخلاتهInput و مخرجاتهOutput (*)، و تأخذ عملية صناعة القرار النزاعي داخل الجماعة العرقية الشكل التالي :

الشكل 4: الفواعل المشاركة في صناعة السلوك النزاعي داخل الجماعة حسب البنائية
المصدر : تصميم الباحث
فلو قسمنا السياسة إلى بنية تحتية، تضم المجتمع ببنيته الثقافية و الاجتماعية و مختلف القيم و المعايير التي تضبط الجماعة العرقية. و بنية فوقية التي تضم صناع القرار ، و السياسة الوسيطة التي تضم المجتمع المدني الذي يربط بين السياسة العليا و الدنيا، نجد أن البنائية تؤكد على أن القرار النزاعي للعرقية ينبع من تفاعل العناصر الثلاثة (أفراد العرقية، صناع القرار، و وحدات المجتمع المدني)، حتى أن فكرة المصلحة لا يمكن أخذها كمصلحة النخبة الحاكمة، مؤسسة على حسابات منفعية، كما لا يمكن اعتبارها مصلحة الجماعة العرقية، قائمة على مشاعر نابعة عن الشعور بالاختلاف، بل هي مزيج بين هـذا و ذاك : فصناع القرار يوجدون في ظل مجتمع له بنيته الثقافية والاجتماعية التي تأثر على سلوكهم، وهذا لا يعني أن النخبة ذات استجابة آلية لقيم و طلبات جماعتها العرقية(41).
ومنه ترفض البنائية فكرة الفصل التام بين العقلانية واللاعقلانية في سلوك الفواعل العرقية فلا وجود لسلوك مصلحي كلياwholly instrumental و لا إثاري كليا fully altruistic، في هذا الإطار يرى Figueredo Weigast (1997) انه لا يمكن الفصل بين العقلانية واللاعقلانية ما دمنا عاجزين عن عزل صناع القرارعن مشاعر الخوف و الانتماء و الأحقاد(42)، ليتفق بذلك مع Bell الذي يرى-بدوره- بأن الفصل بينهما يساهم على تشويه الظاهرة(43).
يعتقد Horowitz أن التضارب بين التحليل الوسائلي والأولي يشتد عندما ننظر إلى النزاع العرقي ككل، أما إذا قسمناه إلى عناصر( مظاهرات عنيفة، أعمال شغب، و حروب انفصالية…الخ) فنجد أن الشعور العرقي والأحاسيس هي المفسر الأول لتلك المظاهرات وأعمال الشغب في حين أن الافتعالية والعقلانية هي احسن تفسير للحروب الانفصالية التي غالبا ما تكون نتيجة لتخطيط محكم من طرف صناع القرار،يأخذون فيه الظروف الداخلية و الخارجية بعين الاعتبار(*).
كما تقر البنائية بدور الدول في تحريك النزعات العرقية لكنها ترفض النظر إلى الدوافع من منظور واقعي ، فالهدف من وراء التدخل ليس على غرار ما تؤكد المقاربة الأولية ” نصرة الجماعة التي تربطها بها قرابة عرقية ethnic ties” “، ولا لدوافع مصلحية بحتة، فالدول تتدخل لمصلحة ولكن غالبا ما تكون المصلحة متأثرة بالقيم الاجتماعية و الحضارية للدولة(*).
نستنتج مما سبق أنه لا يمكن الفصل بين المقاربة الأولية و الوسائلية في تفسير النزاعات العرقية فعامل العرقية يعتبر من العوامل الخلفية الأساسيةBackgrounder Factor ، أما التحريك السياسي فهو عامل مثير Trigger Factor للنزاع العرقي، فالنخب الداخلية أو الدول تفتعل و تحرك قيم موجودة مسبقا في الجماعة العرقية، فهي لا تختلق الهوية بقدر ما تقويها و تبرزها، كما أن دور الجماهير في هذه النزاعات، وقتالها ضد الجماعة الأخرى لدليل واضح على دور العامل العرقي حيث تشير الإحصائيات أن 90% من المقاتلين في النزاعات الداخلية المعاصرة ليسوا جنـود(44).
رغم محاولة البنائية التركيب بين المقاربتين السابقتين والخروج بمفهوم متناسق للنزاع العرقي إلا أنها لم تسلم هي الأخرى من الانتقاد : فهناك من اعتقد أن الدمج بين المقاربة الأولية و الافتعالية لا يمثل حلا للمشكلة ما دمنا عاجزين عن تحديد من هو الفاعل الأساسي، والفاعل التابع هل النخب ( داخليا) أو الدول (خارجيا) أم الجماعة العرقية.
غير أن قيمة هذا النموذج تكمن في كونه مفتوح، يراعي عدم انسجام الظاهرة العرقية فتحديد الفاعل ومستوى التحليل يرتبط أساسا بالحالة المدروسة، فهناك نزاعات عرقية تلعب الفواعل الخارجية فيها الدور الرئيسي على غرار”النزاع العرقي في كشمير أو أبخازيا أو ناكارنو كاراباخ…” وهناك من تلعب الفواعل الداخلية الدور الأساسي فيه مثل النزاع العرقي في أيرلندا و الباسك وكيببك …الخ.
بعد أن تطرقنا في هذا الفصل إلى مفهوم التدخل الخارجي و النزاع العرقي ، و حاولنا من خلاله الوصول إلى مفاهيم إجرائية تمهد لداستنا، سنتطرق في الفصل الموالي إلى دراسة العلاقة بين النزاع العرقي و التدخل الخارجي، و ذلك بالتركيز على حالة التدخلات التي نقلت النزاع العرقي الداخلي إلى نزاع دولي، و أغلبها تدخلات قامت بها الدول التي أصطلح عليها بدول القربى Kin-state والتي تجمعها قرابة عرقية مع إحدى الجماعات العرقية المتنازعة

اردوغان

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

النشأة
ولد طيب في 26 فبراير 1954 استانبول لوالد فقير يعمل في خفر السواحل. أمضى طفولته المبكرة في “محافظة ريضة” شمال تركيا. وينحدر أجداده من مدينة باطوم، جورجيا وهاجروا إلى تركيا. [1]) وما لبث الأب أن هاجر لإستانبول في الأربعينيات من القرن الماضي؛ بحثاً عن فرص أوسع للرزق، وبعد أن أنهى طيب تعليمه الابتدائي التحق بمدرسة الأئمة والخطباء الدينية، ومنها إلى كلية التجارة والاقتصاد بجامعة مرمرة بإستانبول.

لم تمنعه هذه النشأة المتواضعة أن يعتز بنفسه.. فقد ذكر في مناظرة تلفزيونية مع دنيز بايكال رئيسة الحزب الجمهوري ما نصه: “لم يكن أمامي غير بيع البطيخ والسميط في مرحلتي الابتدائية والإعدادية؛ كي أستطيع معاونة والدي وتوفير قسم من مصروفات تعليمي؛ فقد كان والدي فقيرًا”.

لم يستطع تمالك نفسه حين خرج من مبنى رئاسة البلدية عام 1999 إثر الحكم بحبسه لمدة سنة، فوجد فتى في الرابعة عشرة يركض إليه على كرسي متحرك؛ ليقول له: “إلى أين رئيسنا؟.. لمن تتركنا؟!”، يقول إردوغان: “فرّت الدموع من عيني، ولم يكن بوسعي غير التماسك أمام الصبي، وطمأنته، ثم قبّلته”.

لم يتخلف أردوغان يومًا عن واجب العزاء لأي تركي يفقد عزيزا ويدعوه للجنازة، مثلما لبى الكثير من دعوات الشباب له بالمشاركة في مباريات كرة القدم.

اقتراب “طيب” من الناس هو السر في أنْ منحه الناس حبًّا جارفاً لم تعرفه تركيا منذ سنين طويلة فيما يتعلق برجال السياسة والحكم.

ما خطر ببال أحد من أهالي حي قاسم باشا الفقير بمدينة إستانبول أن يصبح أحد أبنائه رئيسا لبلدية المدينة، فضلا عن أن يكون رئيسًا لأكبر حزب سياسي بتركيا؛ لذا فقد سهر أهالي الحي حتى الصباح يوم انتصار أردوغان.

ولخص أحد هؤلاء البسطاء فرحتهم قائلا: “نحن نفتخر بأردوغان؛ فإننا نعتقد أن أحدًا بعد اليوم لن يجرؤ على السخرية منا أو إهمالنا…”.

وليس أدل على عدم تنكره لماضيه من أنه لم يغيّر مسكنه –رغم بساطته- بعد وصوله لمنصب عمدة المدينة الذي اعترف الجميع –حتى مناوئيه- بأن وجهها قد تغير تماما، بفضل رفضه الصارم للفساد المستشري في الحقل السياسي التركي؛ ففي تقليد متبع مع رؤساء البلديات التركية عُرضت عليه ملايين الدولارات كعمولة من الشركات الغربية التي اتفق معها على مشروعات للمدينة؛ فما كان منه إلا أن طلب خصم هذه العمولة من أصل المبلغ والعقد.

و”طيب” يصرح عن ذلك: “سألوني عن السبب في النجاح في تخليص البلدية من ديونها، فقلت: لدينا سلاح أنتم لا تعرفونه.. إنه الإيمان.. لدينا الأخلاق الإسلامية وأسوة رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام”.

تأسيس حزب العدالة والتنمية
عام 1998 اتهُم أردوغان بالتحريض على الكراهية الدينية تسببت في سجنه ومنعه من العمل في الوظائف الحكومية ومنها الترشيح للانتخابات العامة بسبب اقتباسه أبياتاً من شعر تركي أثناء خطاب جماهير [2] يقول فيه:

مساجدنا ثكناتنا

قبابنا خوذاتنا

مآذننا حرابنا

والمصلون جنودنا

هذا الجيش المقدس يحرس ديننا

[3]

لم تثنِ هذه القضية أردوغان عن الاستمرار في مشواره السياسي بل نبهته هذه القضية إلى كون الاستمرار في هذا الأمر قد يعرضه للحرمان للأبد من السير في الطريق السياسي كما حدث لأستاذه نجم الدين أربكان فاغتنم فرصة حظر حزب الفضيلة لينشق مع عدد من الأعضاء منهم عبد الله غول وتأسيس حزب العدالة والتنمية عام 2001.[2] منذ البداية أراد أردوغان أن يدفع عن نفسه أي شبهة باستمرار الصلة الأيديولوجية مع أربكان وتياره الإسلامي الذي أغضب المؤسسات العلمانية مرات عدة، فأعلن أن العدالة والتنمية سيحافظ على أسس النظام الجمهوري ولن يدخل في مماحكات مع القوات المسلحة التركية وقال “سنتبع سياسة واضحة ونشطة من أجل الوصول إلى الهدف الذي رسمه أتاتورك لإقامة المجتمع المتحضر والمعاصر في إطار القيم الإسلامية التي يؤمن بها 99% من مواطني تركيا

قدواته الرسول ثم والده وسياسيون وشعراء
يؤكد “طيب” أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أسوته الأولى، لكن ذلك لا يمنع أنه تأثر أيضا بالزعيم “نجم الدين أربكان” الذي منحه الثقة، وأعطاه الفرصة ليصل لمنصب رئيس فرع حزب الرفاه وهو في الخامسة والثلاثين، ثم رئيس بلدية إستانبول أكبر بلدية عامة بتركيا عام 1995.

كما أن تعليمه الديني وتديّن والده لعبا دورا بارزًا في ملامح شخصيته. وممن تأثر بكتاباتهم الشاعران المسلمان محمد عاكف (ت. 1936)، ونجيب فاضل (ت. 1985)، لدرجة أن أردوغان دخل السجن لأول مرة في حياته عام 1999، وفقد مقعد عمدة إستانبول بسبب قراءة شعر للراحل محمد عاكف.

وعلاقته وثيقة بالأديب المسلم “نجيب فاضل”؛ فقد عاصره، وتلقى عنه دروسًا كثيرة في الشعر والأدب. وقد درج أردوغان على الذهاب لمقبرة فاضل في ذكراه السنوية، وفى جمع غفير من أهالي إستانبول للترحم على روحه.

موقفه من الحجاب
وفي ظل أحزاب الحكومة التركية العلمانية والتي تمنع الفتيات من إرتداء الحجاب بداخل المدارس والجامعات والمؤسسات , فقد أعلن رجب طيب ذات مرة أن منع الفتايات من إرتداء الحجاب هو أشد من هدم الكعبة[4] حيث قال :

دعوا الناس يرتدون ما يحبون، ودعونا نحترم بعضنا بعضا، ونترك لهم الحرية فى اختياراتهم الشخصية؛ لأن “حرمان الناس من ممارسة حقوقهم” أشد سوءا من هدم الكعبة”.

قلبه وقالبه مؤثران

رجب طيب إردوغانحماسي جدا وعاطفي جدا.. يمكن أن يكون هذا باختصار هو “طيب”؛ فالعلاقات الاجتماعية الدافئة من أهم ملامح شخصيته؛ فهو أول شخصية سياسية يرعى المعوقين في ظل تجاهل حكومي واسع لهم، ويخصص لهم امتيازات كثيرة مثل تخصيص حافلات، وتوزيع مقاعد متحركة، بل أصبح أول رئيس حزب يرشح عضوا معوقًا في الانتخابات وهو الكفيف “لقمان آيوا” ليصبح أول معوق يدخل البرلمان في تاريخ تركيا.

ولا يستنكف أن يعترف بما لديه من قصور علمي لعدم توفر الفرصة له للتخصص العلمي أو إجادة لغات أخرى غير التركية؛ لذلك فقد شكل فريق عمل ضخمًا من أساتذة الجامعات والمتخصصين في شتى المجالات للتعاون معه في تنفيذ برامج حزبي الرفاه والفضيلة أثناء توليه منصب عمدة إستانبول.

يميزه احترام الكبار وأصحاب التخصص؛ فهو لا يتردد في تقبيل أيدي أهل الفضل عليه، ومن ذلك أنه أصر أن يصافح ضيوفه فردًا فردًا خلال “مؤتمر الفكر الإسلامي العالمي” الذي تبنته بلدية إستانبول عام 1996؛ مما أكسبه احترام العديد من الشخصيات الإسلامية الثقيلة.

ويرى البعض أن صفاته الجسدية (قامته الطويلة، وجسمه الفارع، وصوته الجهوري) تلعب دورا هاما في جذب الناس إليه، كما أنه ليس متحدثًا بارعًا فحسب لكنه مصغٍ جيد كذلك.

شخصيته الشجاعة دفعته لتعيين مجموعة كبيرة من المحجبات داخل رئاسة البلدية، مثلما أعطى الفرصة للطرف الآخر دون خوف من النقد الإعلامي، مثلما لم يتردد في هدم منازل وفيلات لكبار الشخصيات، من بينهم فيلا الرئيس الراحل تورجوت أوزال؛ لأنها بُنيت مخالفة للقانون.

لم يتردد في إرسال بناته لأمريكا لإكمال تعليمهن، بعد أن أغلقت الأبواب أمامهن داخل تركيا بسبب ارتداء الحجاب، ولم يلتفت للحملة الإعلامية الشرسة التي تعقبته أثناء ذهابه للحج أو العمرة مع زوجته المحجبة؛ حيث راحت تستهزئ به بإطلاق تعبير “الحاج الرئيس”.

احمد دواود اوغلو

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

أحمد داود أوغلو (26 فبراير 1959 – )، وزير الخارجية التركي. هو أستاذ للعلوم السياسية التركية. في 1 مايو 2009 عين وزيراً للخارجية في تركيا، وكان قبل ذلك المستشار الرئيسي لرئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان.

أكمل دراسته الثانوية في اسطنبول إركك ليسسي، وهي مدرسة عالمية ألمانية، ومن ثم تخرج من قسم “الإقتصاد” و”العلاقات الدولية والعلوم السياسية” في جامعة بوغازيچي، حيث نال أيضا على درجة الماجستير في الإدارة العامة، ودرجة الدكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة بوغازيچي. عمل استاذا في جامعة مرمرة بين عامي 1993 و1999، ورئس إدارة العلاقات الدولية في جامعة بايكنت في إسطنبول بتركيا. منح لقب سفير بقرار مشترك من الرئيس أحمد نجدت سيزر ورئيس الوزراء عبد الله گول وذلك في 17 يناير 2003. له العديد من المؤلفات بعدد من المواضيع السياسية. ويرتبط اسمه عموماً بالاتجاه المسمى العثمانية الجديدة.[1]

كما إنه كان واحد من أبرز من ناب عن الحكومة التركية خلال الدبلوماسية المكوكية للتسوية بين إسرائيل وقطاع غزة عام 2008.

عمرو موسى

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

عمرو موسى

(الأوروبية-أرشيف)

الأمين العام السادس لجامعة الدول العربية

المولد

ولد عمرو موسى في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1936 بالقاهرة.

المؤهلات العلمية

نال شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة عام 1957.

ميدان العمل

1958
عين ملحقا بوزارة الخارجية المصرية.

1958 ـ 1972

تنقل بين العديد من الإدارات والبعثات المصرية، من بينها البعثة المصرية لدى الأمم المتحدة.

1974 ـ 1977

عين مستشارا لدى وزارة الخارجية المصرية.

1977-1981

عين مديرا لإدارة الهيئات الدولية بوزارة الخارجية المصرية

198-1983

عمل مندوبا مناوبا لمصر لدى الأمم المتحدة بنيويورك

1983- 1986

عين سفيرا لمصر لدى الهند

1990-1991

عمل مندوبا دائما لمصر لدى الأمم المتحدة

1991- 2001

عين وزيرا للخارجية المصرية

2001-

اختير أمينا عاما لجامعة الدول العربية

2003-

اختير عضوا في اللجنة الرفيعة المستوى التابعة للأمم المتحدة المعنية بالتهديدات والتحديات والتغيرات المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين.

كلاوس باربي

كاتب الموضوع الأصلي: بندر القحطاني1

نشأته ولد كلاوس باربي في جودسبرج في ألمانيا (حاليا هي جزء من مدينة بون) في اسرة كاثولوكية. وفي عام 1923 ذهب إلى المدرسة حيث كان يعمل والداه وبعد ذلك انتقل الي مدرسة داخلية. في 1925 انتقلت عائلته كلها إلى تريا. وتوفي بعدها والده وشقيقه وتولى امره أحد اقربائه وكان يعمل في صناعة الخمور وهيأه لدراسة اللاهوت أو الانتقال الي الدراسة الاكاديمية ولكنه لم يلتحق بهم وانتقل الي العمل في الحزب النازي. في سبتمبر 1935 التحق للعمل في القسم الأمني لجهاز الشرطة العسكرية النازي SS وتم ارساله للعمل في هولندا بعد احتلالها. وفي نوفمبر عام 1942 تم ارساله الي ليون حيث أصبح رئيس شرطة الجستابو هناك.
جرائم الحربقام باعداد معسكر في فندق تيرمينوس في ليون. وقام باستغلال منصبه كرئيسا جستابو في تعذيب السجناء، وقد تسبب في مقتل ما يصل إلى 4000 شخص. والحالة الأكثر بشاعة هو اعتقال وتعذيب جان مولان واحدة من أهم أعضاء المقاومة الفرنسية. وفي أبريل 1944 أمرت باربي بترحيل 44 طفل يهودي من دار الايتام إلى معسكر أوشفيتز. وبعد الجراحة التي أجريت له في ليون انضم كلاوس باربي في سيبو حيث كان مسؤولا عن مجزرة Rehaupal في سبتمبر 1944.

وكالة المخابرات المركزيةبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وسقوط النازية سلم نفسه إلى سلطات الولايات المتحدة الأمريكية وعرض عليهم خدماته. و صار في 1947 وكيلا لجهاز الاستخبارات المضادة للولايات المتحدة الأمريكية CIC. في عام 1951، هرب إلى خوان بيرون في الأرجنتين مع مساعدته نتالي والقس الكاثوليكي دراجونوفيتش. وهاجر بعد ذلك إلى بوليفيا، حيث عاش تحت الاسم المستعار كلاوس ألتمان. وشارك هو ورفاقه في “انقلاب الكوكايين” مع لويس غارسيا ميزا تيخادا، والذي ساهم في استيلائه علي السلطة في بوليفيا. وقام بالعمل كضابط للمخابرات البوليفية والمساهمة في خطة معسكرات الاعتقال وصياغة أساليب القمع والتعذيب للمتمردين المناهضين للحكومة تحت ظل حكم الديكتاتورية في بوليفيا.

تشي جيفارافي سنة 2007 أثار الفلم الوثائقي بلدي العدو، الذي أخرجه الحائز على جائزة الاوسكار المخرج كيفن ماكدونالد، احتمال أن باربي ساعد وكلة المخابرات المركزية في اعتقال الماركسي الثوري تشي غيفارا في بوليفيا.

وفقا لألفارو دي كاسترو: واضاف “انه (باربي) التقى الميجر شيلتون، قائد وحدة من الولايات المتحدة. حيث أن (باربي) لا شك قدم له المشورة بشأن كيفية محاربة العصابات، واستخدم الخبرة المكتسبة في هذا النوع من العمل في الحرب العالمية الثانية. “

كما يقال أن باربي كان يفخر بأنه كان واضع خطة قتل تشي غيفارا.

[عدل] المحاكمةتم تحديدها في بوليفيا في وقت مبكر من 1971 ولكن لم تعقد حتي 19 يناير 1983 حينما تم القبض عليه وتسليمه الي فرنسا. في عام 1984، تمت محاكمة باربي بتهمة ارتكاب جرائم حرب ارتكبها عندما كان مسؤولا عن الجستابو في ليون بين 1942 و 1944. المحاكمة بدأت في 11 مايو 1987 في ليون أمام هيئة محلفين قبل الرون الانكليزيه كوت assises. في خطوة نادرة، سمحت المحكمة ان يتم تصوير المحاكمة نظرا لقيمته التاريخية. أيضا مع غرفة جلوس المحكمة لجمهور المكونة من حوالي 700 شيدت كانت خاصة. والمدعي العام ورئيس بيير Truche. في محاكمة باربي تلقى الدعم ليس فقط من المدافعين مثل النازية Genoud فرانسوا، ولكن أيضا من اليساريين المحامي جاك دون دوافع. من المحتمل جدا في إطار التوجيه دون دوافع، تسبب باربي الأحاسيس في الأيام الأولى للمحاكمة : أعطى اسمه كلاوس ألتمان (الاسم الذي استعمله بينما في بوليفيا)، ويدعي أن تسليمه كان غير قانوني من الناحية الفنية، قدم الطلب إلى أن يعفى من المحاكمة والعودة إلى زنزانته في سجن القديس يوسف. منحت هذا على الرغم من أحضر مرة أخرى على 26 مايو لمواجهة بعض من متهميه، ذكر خلالها انه “لا شيء للقول”. ودون دوافع سمعة لمهاجمة النظام السياسي الفرنسي، ولا سيما في الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية. واستراتيجيته في المحاكمة لاستخدامها لفضح جرائم الحرب التي ارتكبتها فرنسا منذ عام 1945. وبالفعل، فإن التهم الموجهة باربي أسقطت العديد من، وذلك بفضل التشريعات التي قد حماية الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في ظل نظام فيشي والجزائر الفرنسية. دون دوافع قيل أيضا أن تصرفات باربي لم يكن أسوأ من الإجراءات العادية من المستعمرين في جميع أنحاء العالم، وأن محاكمته كانت محاكمة انتقائية. أثناء محاكمته، باربي الشهيرة التي ذكرت : “عندما أقف أمام عرش الله سأكون الحكم على الأبرياء”. في 4 يوليو 1987، حكم على باربي هو السجن مدى الحياة ل جرائم ضد الإنسانية، وتوفي في السجن في ليون من سرطان الدم بعد ذلك بأربع سنوات، في سن ال 77.

[عدل] في الثقافة الشعبيةيشار باربي تنسى أن في الفيلم الجرذ السباق، عندما يتوقف الأسرة الكمثرى في “متحف باربي”، والتفكير ان يكون متحف باربي دمى. وصولها، صدمت في صحيح موضوعه والموظفين تهدد من النازيين الجدد، الذين يحاولون تصوير كلاوس باربي بأنه “زوج محب، والد المكرسة، ذواق النبيذ، وثلاث مرات بطل الرقص”. بعد رحيلهم محرجا، والأسرة الكمثرى يرى فان من تدمير ويسرق واحد في وقت لاحق من الآثار في المتحف، سيارة أدولف هتلر الموظفين. وأشار أيضا باربي هو في أغنية ” شريف Fatman “من قبل كارتر آلة الجنس لا يمكن وقفها من البوم 1989 على 101 الإدانات. في عام 1986، والتعرض لقصة باربي الترحيل وتكييفها في فيلم تلفزيوني من بطولة توم كونتي، فرح فاوست وجيرالدين الصفحة. كلاوس باربي عرضت هو موقع لل موساد من قبل وكالة المخابرات المركزية في سلسلة تجسس الشركة