أ.د. أحمد محمد وهبان

مصطلح الأيديولوجية والخطأ الشائع في استخدامة

كاتب الموضوع الأصلي: حسام حمدان الثمالي1

بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
وبعد

من الأخطاء الملاحظة عند استخدام مصطلح الأيديولوجية وذلك حتى على كثير ممن يحسبون على المثقفين , وذلك عندما يتحدثون عن الدين ويقولون ايديولوجية , وذلك في حين أن الأيديولوجية اوجدت تاريخياً لتكون بديلاً عن الدين , إذاً فاستخدام مصطلح أيديولوجية عند الحديث عن الأديان خطأ .
وسأقدم شرح مختصر عن ذلك

_ أرجح الأقوال تقول بأن البداية الأولى لإستخدام هذا المصطلح كانت بعد الثورة الفرنسية التي كان أحد أهم شعاراتها (( اشنق آخر قسيس بأمعاء آخر ملك )) فعندما نجحت الثورة الفرنسية وأسقطت الحكم القائم الذي كان متحالفاً مع الكنيسة , وبعد أن عزلو الكنيسة عزمو على التخلي عن الكنيسة تماماً وقالو أنهم سوف ( يستنبطون أفكاراً من الواقع والعلم ) ومن هنا ظهر مصطلح أيديولوجيا والذي تعني الترجمه الحرفية له ((علم الفكرة ))
فمصطلح الأيديولوجية جاء في الأساس ليحل محل الدين , إذاً فاستخدام هذا المصطلح لوصف الدين خاصة الأديان السماوية ( اليهودية , النصرانية , الإسلام ) خطأ سواء جاء من مختص أو غيره . وتعرف الأيديولوجية في علم السياسة بأنها ( العقيدة السياسة ) ومثالها الشيوعية والرأس مالية , ومن أبرز الفروق بينها وبين الدين أنها (( تحاكي الواقع المعايش المادي فقط )) وهي لايجيب على ما يسمى بالتساؤلات الكبرى التي هي التالي ( س : من أين جئت _ س : ما الهدف من وجودي _ س : وماذا يوجد بعد الموت )

وهذه الأسئلة يطلق عليها التساؤلات الكبرى و التي لاتجيب عنها الأيديولوجية

ولكي ترى أهمية هذه التساؤلات أنظر إلى الذين يسلمون من ملاحدة الشرق والغرب وذلك عندما يسأل أحدهم عن سبب إسلامة فالأغلبية منهم يجيبون بأن السبب في إسلامهم أنهم قد وجدو في الاسلام الاجابة عن تساؤلاتهم ( الهدف من وجوده ومن أين جاء وماذا ينتظره بعد الموت )
وهذه الامور يجيب عنها الإسلام بشكل كامل وواضح ومفصل بكل دقة

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
منقول:
الكاتب : إبراهيم الفيفي

الدولة المدنية في التراث الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: حسام حمدان الثمالي1

الدولة المدنية صورة للصراع بين النظرية الغربية والمُحْكَمات الإسلامية

بالتقليب في كتبنا السابقة التي تحدثت عن الأحكام السلطانية أو السياسة الشرعية لا نجد لهذا ‏المصطلح وجودا مع أن مفرداته “الدولة” و”المدنية” هي من مفردات لغتنا، مما يتبين معه أن المصطلح ‏مستورد من بيئة غير بيئتنا-وهذا في حد ذاته ليس عيبا، لو كان لا يحمل مضمونا مخالفا لما هو مقرر في ‏ديننا-وعليه فإن محاولة البحث عنه في تراثنا لن تجدي شيئا، وعلينا أن نبحث عن معناه في البيئة التي ‏ورَّدته إلينا ثم ننظر في معناه في تلك البيئة هل يناسبنا فنقبله أم يتعارض مع ديننا فنرفضه؟ .‏
ولعل هذا ما دعا بعض الكتاب إلى القول: “بما أن مصطلحات‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية، والدينية ‏‏(الثيوقراطية)، و(الأوتوقراطية) مصطلحات نشأت في الغرب‎ ‎أساساً، فلا بد قبل أن نسعى إلى تطبيقها ‏على واقعنا، أو نقرر رفضها وقبولها اجتماعياً ودينياً، أن نستوعب معانيها كما هي في الثقافة التي أنشأتها، ‏وأي منها يتعارض مع‎ ‎الإسلام ويتفق معه”‏ ‏.‏

لكن عدم وجود المصطلح نفسه في تراثنا، هل يعني أن المضمون الذي يحمله-سواء بالسلب أو ‏الإيجاب-لم يكن موجود أيضا؟.‏
‏ الدَّوْلة تعني في اللغة الغلبة، والغلبة يترتب عليها سلطان للغالب على المغلوب، ومن هنا يمكن ‏القول أن العامل الأساس في تعريف الدولة هو السلطان أو السلطة، فإنه راجع إلى أصلها اللغوي، وفي ‏كثير من كتب القانون الدستوري يعرفون الدولة عن طريق بيان أركانها دون الحديث عن ماهيتها، ‏وأركان الدولة كما يجيء في هذه الكتب ثلاثة: ركن جغرافي يطلق عليها لفظ إقليم وهو متمثل في قطعة ‏محددة من الأرض ، وركن إنساني يطلق عليهم شعب وهو متمثل في مجموعة من الناس تعيش في هذا ‏الإقليم ، وركن معنوي يطلق عليه السلطة العامة المستقلة ذات السيادة وهو متمثل في الحكومة التي تملي ‏إرادتها على ذلك الإقليم وما حواه من مخلوقات أو موجودات، وهذا الركن الأخير يتفق مع المعنى ‏اللغوي في الدلالة على الدولة.‏

‏ وإذا كان كثير ممن كتب في السياسة الشرعية يقتصرون في كلامهم على ما يتعلق بالدولة في ديار ‏الإسلام، ولا يتعدون ذلك إلى تفسير تنوع الدول، فإننا نجد ابن خلدون رحمه الله تعالى يقدم تفسيرا في ‏ذلك حيث يبين أنه نظرا لاختلاف الإرادات والمقاصد بين الناس وملوكهم فقد يجر ذلك إلى هرج ‏وتقاتل فكان لا بد للتغلب على هذا الاحتمال من ” أن يرجع في ذلك إلى قوانين سياسية مفروضة يسلمها ‏الكافة، وينقادون إلى أحكامها كما كان ذلك للفرس وغيرهم من الأمم، وإذا خلت الدولة من مثل هذه ‏السياسة لم يستتب أمرها، ولا يتم استيلاؤها: ” سنة الله في الذين خلوا من قبل”، ثم يبين أنواع السلطة في ‏الدولة فيقول: ” فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة ‏عقلية، وإذا كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية نافعة في الحياة الدنيا وفي ‏الآخرة” فهو يفرق هنا بين سياسة عقلية وهي الأشبه بما يدعونه الدولة المدنية، وبين سياسة دينية ثم ‏يقدم رحمه الله تعالى أصول التنوع الكامل للدول فيقول: “أن الملك الطبيعي هو حمل الكافة على مقتضى ‏الغرض والشهوة، والسياسي هو حمل الكافة على مقتضي النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع ‏المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة ‏إليها، إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة، فهي في الحقيقة خلافة عن ‏صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به”‏ ‏ فكانت الدولة عنده ثلاثة أنواع: فدولة قائمة على ‏حمل الناس على مقتضى الغرض والشهوة وهي ما يمكن أن نطلق عليه الدولة المستبدة، أو الديكتاتورية، ‏ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، وهي ما ‏يمكن أن نطلق عليه الدولة المدنية، ودولة قائمة على حمل الناس على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم ‏الأخروية والدنيوية الراجعة إليها، وهو ما يمكن أن نطلق عليه الدولة الإسلامية أو الشرعية ‏

الدولة المدنية في الثقافة الغربية: ‏

الدولة المدنية: “هذا مفهوم مترجم ومعرب من الثقافة الغربية الحديثة ويقصد به الدولة التي ‏تستقل بشئونها عن هيمنة وتدخل الكنيسة، فالدولة المدنية هي التي تضع قوانينها حسب المصالح ‏والانتخابات والأجهزة والتي في نفس الوقت لا يخضع لتدخلات الكنيسة”‏ ‏ والكنيسة في الغرب كانت ‏هي راعية الدين والممثلة له، فاستقلال الدولة المدنية عن تدخل الكنيسة ووضعها للقوانين حسب ‏المصالح، معناه عند القوم استقلالها عن الدين ‏ وهو ما يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية.‏
‏ ويقول كاتب آخر: “فمن الناحية التاريخية إذا رجعنا إلى أصل اصطلاحها الغربي، نجد أن للدولة ‏المدنية مفهوما فلسفيا- سياسيا، مناقضا للدولة الدينية (الثيوقراطية)، والتي يتأرجح مفهومها (نظريا) ‏بين حكم رجال الدين وتحكيم الدين نفسه في السياسة، بغض النظر عن طبيعة من يحكم به ! ويتمثل ‏مفهومها عمليا بتنحية الدين عن السياسية مطلقا، باعتبار الدين هو مجموعة قوانين إلهية مميزة للدولة ‏الدينية… فكانت الدولة المدنية بمبدئها الرافض لتدخل الدين في السياسة دولة علمانية.. وأنها تمثل عبر ‏التاريخ سواء في الشرق أو الغرب عند دعاتها إطارا سياسيا للعلمانية قابلا لتوظيف أي اتجاه فلسفي ‏إيديولوجي في الحياة بشرط تنحية الدين عن السياسية”‏ ‏. “الحكومة المدنية في الفضاء المعرفي الغربي تعني ‏تنظيم المجتمع وحكمه بالتوافق بين‎ ‎أبنائه بعيدا عن أي سلطة أخرى سواء دينية أو غيرها، أي إن شرط ‏‏(العلمانية) أساسي في‎ ‎تلك الحكومات”‏
‏ وإذا رجعنا إلى الوراء ثمانين سنة إلى أول من أدخل هذه المصطلحات إلى بيئتنا أو من يُعد من ‏أولهم نجد الكلام نفسه حيث يقول: “طبيعي ومعقول إلى درجة البداهة أن لا توجد بعد النبي زعامة ‏دينية، وأما الذي يمكن أن يتصور وجوده بعد ذلك فإنما هو نوع من الزعامة جديد ليس متصلا بالرسالة ‏ولا قائما على الدين، هو إذن نوع لا ديني، وإذا كانت الزعامة لا دينية فهي ليست شيئا أقل ولا أكثر من ‏الزعامة المدنية أو السياسية، زعامة الحكومة والسلطان لا زعامة الدين وهذا الذي قد كان”‏ ، فالدولة ‏‏(الزعامة) المدنية عنده هي دولة (زعامة) لا دينية .‏

والمتابع لما يكتب هذه الأيام عن الدولة المدنية يمكنه رصد اتجاهات أربعة في بيان ما تعنيه الدولة ‏المدنية ، كلها تدور حول ما تقدم من معنى سواء بالموافقة عليه أو المخالفة له

الاتجاه الأول: وهو يمثل من قَبِل هذا المصطلح كما جاء من الغرب:‏

وهذا الاتجاه يمكن تقسيمه إلى فئتين:‏
فئة قبلت اللفظ ومفرداته لكن لم تصل به إلى غايته، أما الفئة الثانية فقد وصلت باللفظ إلى غايته ‏وصرحت بأن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية:‏
الفئة الأولى: فإذا ذهبنا إلى من قَبِل هذا المصلح في بيئتنا العربية لننظر كيف تلقوه عن الغرب ‏وكيف يفهمونه، فإننا نجد من يقول مبينا خصائص هذه الدولة: والدولة‎ ‎المدنية هي الدولة التي تقوم ‏على المواطنة وتعدد الأديان والمذاهب وسيادة القانون ، ومن يقول: الدولة المدنية هي الدولة التي يحكم ‏فيها أهل الاختصاص في الحكم والإدارة والسياسية والاقتصاد … الخ وليس علماء الدين بالتعبير ‏الإسلامي أو ” رجال الدين ” بالتعبير المسيحي”‏
ومن يقول: الدولة المدنية هي دولة المؤسسات التي تمثل الإنسان بمختلف أطيافه الفكرية ‏والثقافية والأيدلوجية داخل محيط حر لا سيطرة فيه لفئة واحدة على بقية فئات المجتمع الأخرى، مهما ‏اختلفت تلك الفئات في الفكر والثقافة والأيدلوجيا ‏.، ‏
لكن هذا الكلام إذا أُخذ مفصولا عن لواحقه فقد لا يتبين منه شيء، فهو كلام محتمل يسهل ‏التخلص من لوازمه، لذا لو رجعنا إلى تفصيلات الكلام فإنها تكشف كثيرا من هذا الإجمال أو ‏الغموض، ففي تفصيلات الكاتب الأول ، نجده يضع الدولة المدنية في مقابل ما يسمونه بالإسلام ‏السياسي، ما يعني أن علاقة هذا المصطلح في فهمهم بالإسلام ليست علاقة توافق، وإنما هي علاقة ‏تعارض.‏
‏ والحقيقة أنه ليس هناك ما يمكن أن يسمى إسلاما سياسيا وإسلاما غير سياسي، فتلك مسميات ‏ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فالإسلام هو الدين الذي رضيه رب العباد للعباد، بما فيه من عقائد ‏وعبادات وتشريعات ومعاملات، فتقسيم الإسلام إلى سياسي وغير سياسي ونحو ذلك من ‏المصطلحات، وقبول ما يزعمونه بأنه إسلام غير سياسي وينعتونه بالإسلام المعتدل، ورفض ما يسمونه ‏بالإسلام السياسي وينعتونه بالإسلام المتشدد، هو مناظر لفعل المشركين من قبل: “الذين جعلوا القرآن ‏عضين”، قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ” هُمْ أَهْلُ الْكِتَابِ جَزَّءُوهُ أَجْزَاءً فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا ‏بِبَعْضِهِ “‏ ‏.‏
يقول الكاتب المذكور: “فالخوف على‎ ‎الدولة المدنية‎ ‎قائم، والسؤال عن مستقبلها مطروح، في عدد ‏متزايد من الدول التي يتنامى فيها دور حركات الإسلام السياسي”‏ ، ويعلق على محاولة الملك فؤاد-بعد ‏سقوط الخلافة في تركيا-أن يجعل من نفسه خليفة فيقول: “عندما أغرى سقوط الخلافة العثمانية عام ‏‏1924الملك الراحل فؤاد بأن يحمل اللقب الذي بات بلا‎ ‎صاحب، لم يكن واضحاً حينئذ لكثير من ‏المصريين مدى التغيير الذي يمكن أن يحدث في‎ ‎طبيعة الدولة إذا نجح فؤاد في تنصيب نفسه خليفة، لم ‏يدرك الخطر على‎ ‎الدولة المدنية‎ ‎إلا قسم في‎ ‎النخبة السياسية والثقافية. ولكن هذه النخبة في مجملها كانت ‏مؤمنة بأن الخلط بين‎ ‎السياسة والدين هو نوع من الشعوذة التي تسيء إلى كليهما، على نحو ما أبلغه الزعيم‎ ‎الوطني الراحل مصطفى النحاس بعد ذلك بسنوات إلى مؤسس جماعة “الإخوان” حسن البنا”‏ ‏ ، ‏ويقول أيضا :” وسجل التاريخ لرجال مثل علي عبد الرازق وطه حسين وعبد العزيز فهمي وغيرهم، ‏دورهم المقدر في حماية‎ ‎الدولة المدنية “‏ ‏.‏
‏ ومعروف ماذا كان دور علي عبد الرازق الذي يعد أول من أنكر علاقة الدين بالحكم أو السياسة، ‏وأنكر أن تكون خلافة الصديق رضي الله تعالى خطة دينية، وكذلك دور طه حسين التغريبي وغيره ممن ‏ذكرهم الكاتب أو أشار إليه، وهذا الاعتراف يعني أن الدولة المدنية هي الدولة العلمانية، وإن كان بعض ‏الناس يفضل استخدام لفظ المدنية على العلمانية من أجل الخداع والمراوغة.‏
ويقول الكاتب الثاني: نريد أن نتجاوز التسميات إلى المضامين أي أن المضمون للفكرة هي: قيام ‏الدولة على أساس مدني، وعلى دستور بشري أيا كان مصدره، وعلى احترام القانون وعلى المساواة وحرية ‏الاعتقاد، ويزيد الأمر تفصيلا فيضيف: نقبل وننادي وندعم الدولة المدنية الحديثة القائمة على سلطة ‏الشعب في التشريع وكما ورد بالنص في برنامج حزب الوسط الجديد في المحور السياسي ” الشعب ‏مصدر جميع السلطات التي يجب الفصل بينها واستقلال كل منها عن الأخرى في إطار من التوازن العام ، ‏وهذا المبدأ يتضمن حق الشعب في أن يشرع لنفسه وبنفسه القوانين التي تتفق ومصالحه.. ويؤمنون ‏بأساس المساواة التامة في الحقوق والواجبات بكافة أشكالها ومنها السياسية بين الرجل والمرأة والمسلم ‏وغير المسلم على أساس المواطنة الكاملة ، ويؤمنون بالتعددية الفكرية والدينية والسياسية والثقافية
ويقول الكاتب الثالث: في الدولة المدنية يضع الإنسان قوانينه التي تنظم حياته كونه أعرف بأمور ‏دنياه، ويستمد من قوانين دينه القوانين التي تنظم علاقته بربه، ليكون مؤمنا لا يمنح لنفسه الحق أن ‏يكون مدعيا لامتلاك الحقيقة ومفسرا‎ ‎وحيدا لمفاهيم الدين، مما يجعل الدولة كهنوتية تخضع لحكم ‏الكهنوت وليس لحكم القانون ، فالدولة المدنية في فهمه تعني استقلال الإنسان بوضع التشريعات التي ‏تحكم أمور الحياة، وحصر الدين في المفهوم العلماني الذي يقصر الدين على الشعائر التعبدية في معناها ‏الضيق
وإذا كان ذلك الكاتب الأول والثاني من دولة والثالث من دولة أخرى فإن هنا كاتبا آخر من دولة ‏ثالثة يردد المقولة نفسها، فعلى بعد ما بينهم من المسافات وافتراق الديار وحدت بينهم الأفكار، فيقول: ‏‏”إن مصدر السلطة في‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎هو الأمة والشعب، فالأمة باب الشرعية الوحيد لها … وللسلطة في‏‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎ثلاثة أنواع مستقلة عن بعضها تمام الاستقلال، ولكل منها مؤسساتها‏‎ ‎واختصاصاتها، ‏وهي: السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية … والمواطنة في‏‎ ‎الدولة‎ ‎المدنية‎ ‎حق لكل من توافرت فيه ‏شروطها، بغض النظر عن دينه وعرقه، ومن حصل عليه كفلت حقوقه باسم القانون، فلا طبقية ولا ‏طائفية ولا عنصرية “‏ ‏.‏
وهناك من يقابل بين الدولة المدنية والدولة البوليسية فيزعم أن كل دولة ليست مدنية هي دولة ‏بوليسية قائمة على القمع والظلم بغض النظر عن أي انتماء عقدي، وكلامه هنا يعني أن الدولة الإسلامية ‏دولة بوليسية لا يمكن القبول بها، لأنها من وجهة نظره ليست دولة ديمقراطية فيقول: والدولة المدنية : ‏نقيض الدولة العسكرية، وكل حكم سلطوي قمعي لا يقوم على الأسس الديمقراطية، هو حكم بوليسي ‏سواء كان متسميا باسم الدولة الدينية أو بغيره من الأسماء التي مهما تنوعت فإن السلطة التي تحتكر ‏الحكم عن طريق فئة واحدة وفكر واحد هي سلطة لدولة بوليسية استبدادية متخلفة… ليس هناك دولة ‏دينية، وإنما دولة مدنية أو دولة بوليسية، لان الدولة المدنية كفيلة باحتضان كل الأديان والأفكار، أما ‏الدولة البوليسية. فإنها دولة لا تقبل الآخر وتستعدي التعدد والتنوع مرة تحت مظلة الحكم العسكري ‏المعلن ومرة تحت مظلة الحكم الديني، وكلاهما حكم بوليسي لا علاقة له بمبادئ الدين ، فكل حكم لا ‏يقوم على الأسس الديمقراطية-عنده- هو حكم بوليسي استبدادي متخلف، سواء كان يستمد مرجعيته ‏من الإسلام أو من غيره، ‏
‏ الفئة الثانية: وهناك من يصرح تصريحا دون مواربة أو تلاعب بالألفاظ أن الدولة المدنية تعني ‏الدولة العلمانية، فهذا كاتب يقول في مقال له بعنوان لماذا ننادي بالدولة العلمانية؟: “ومن هنا حرصت ‏البلاد التي انتهجت الديمقراطية الليبرالية الحقة، وأقامت الدولة المدنية الحديثة على عدم تضمين ‏دساتيرها ما يفيد بديانة الدولة،… إن إقامة الدولة المدنية العلمانية وفق الصورة المنوه عنها، باتت ضرورة ‏لإخراج مجتمعاتنا المتخلفة من شرنقة الجدل وحالة اللاحسم حول الكثير من القضايا الصغيرة والكبيرة ‏التي لا تزال تراوح مكانها بسبب إقحام الدين فيها وبالتالي الاختلاف المرير حولها”‏ ، وهذا كاتب آخر ‏يقول: ” لا يمكن بناء الدولة المدنية في ظل الدولة المذهبية أو الدينية المجردة من العلمانية، لأن العقيدة، ‏أية عقيدة كانت لا تؤمن بحق جميع المواطنين على قدم المساواة طالما أن القانون الديني يميز بين العقائد. ‏ومن هنا تبرز أهمية حرية العقيدة في المجتمع المدني…إلى أن يقول: وأخيرا نؤكد أن الدولة المدنية العلمانية ‏الليبرالية الدستورية ليست شكلا مجردا إنما مضمونا يساهم في تقدم المجتمع بكل مكوناته وقومياته ‏وأديانه “‏ ، وهذا كاتب آخر يضع الشروط الأساس لبناء الدولة المدنية فيقول : “استكمال بناء الدولة ‏المدنية الحديثة بما يتطلب من خلو المجال العام من كل الإِشارات والرموز الدينية، حتى يصبح من ‏الرحابة إلى الحد الذي يسع فيه كل المختلفين. وأن تجرى السياسة على أساس المصلحة، وأن يكون ‏التشريع تعبيرا عن تنوع الأمة”‏ ‏.‏

الدولة الثيوقراطية ليست من مصطلحاتنا:‏
يحلو لكثير من الكتاب في هذا الموضوع من أصحاب الاتجاه التغريبي المقابلة بين ما يسمونه دولة ‏مدنية ودولة ثيوقراطية، أي الحكم بمقتضى التفويض الإلهي للحاكمين مما يضفي عليهم صفة العصمة ‏والقداسة، ويذكرون ما في الدولة الثيوقراطية من المثالب والعيوب والآفات، ويسقطون ذلك على الدولة ‏الإسلامية، وهذا ليس من المنهج العلمي الذي يتبجح به هؤلاء فإن هذا اللفظ (ثيوقراطية) ليس من ‏الألفاظ العربية، وهو لم يأت في أي كتاب من كتب المسلمين فكيف يحاسبوننا عليه؟ وهل هذا إلا كمثل ‏من يتهم غيره بتهمة من عند نفسه ثم يحاسبه عليها وهو لا يعلم بها؟، فإذا كانت الدولة الثيوقراطية ‏ليست من مصطلحاتنا أو مفرداتنا، لم يجز لأحد أن يحاكمنا إليها، ومن أراد فليجأ إلى ألفاظنا ‏ومصطلحاتنا حتى يكون النقاش علميا. ‏
إن الدولة الثيوقراطية التي يتحدثون عنها بالصفات التي يذكرونها لا نعلم عن وجودها إلا ما ‏كان في بلاد الغرب النصراني الذين نشأ فيهم هذا المصطلح، حيث تسلط علماء اللاهوت على كل شيء ‏حتى على قلوب الناس بزعم تمثيلهم للإرادة الإلهية، فهذه خبرة نصرانية لا علاقة لها بالإسلام من قريب ‏أو بعيد، فما الذي يدعو هؤلاء إلى محاكمتنا إلى لفظ ليس من عندنا ولا يحاكموننا إلى ألفاظنا ومصطلحاتنا ‏الثابتة في كتب أعلام هذه الأمة؟ وهل هذه إلا دليل على أن هؤلاء يحاكمون تاريخنا وهم في الوقت نفسه ‏ينظرون إلى تاريخ الغرب النصراني؟ وهو يعني اختزال الخبرة السياسية في العالم كله في الخبرة الغربية؟ ‏وهذا في منتهى التبعية واحتقار الذات، يقول أحد الكتاب: “ثقافتنا الإسلامية لم تعرف دولة مدنية ‏وأخرى دينية، فهذا التقسيم أفرزته حركة التنوير في الغرب المناهضة لسلطة الكنيسة المطلقة، والتي كانت ‏تمثل نمط السلطة الدينية غير المرغوب فيها، وهو المعنى الذي يعنيه مصطلح (ثيوقراطية) الذي هو نظام ‏حكم يستند على أفكار دينية في الأساس مستمدة من المسيحية واليهودية، وتعني حكماً بموجب الحق ‏الإلهي المزعوم، وهو نظام كان له وجود في العصور الوسطى في أوروبا، نتجت عنه دول دينية مستبدة ‏ولكننا في الشرق الإسلامي لم نعرف هذا اللون من الحكم، فليس في الإسلام مؤسسة دينية كالكنيسة، ‏التي فيها التراتيبية المعهودة بين رهبانها ولا يجب أن يسمح بقيامها
لقد نعى القرآن الكريم على أهل الكتاب، ما يحاول هؤلاء بافتراء واضح أن يلصقوه بأمة ‏المسلمين، فقال تعالى: “اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله” وقد بين أهل التفسير أن تلك ‏الربوبية كانت في استقلال الأحبار والرهبان بالتشريع حتى إنهم ليحلون ما حرم الله تعالى ويحرمون ما ‏أحل الله تعالى، وهذا لم يكن بحمد الله تعالى في أمة المسلمين

الاتجاه الثاني: وهو يمثل من حاول المواءمة بين الدولة المدنية في مفهومها الغربي وبين الإسلام ‏

يرى هذا الاتجاه أن المسألة هينة وأنها مجرد اصطلاح والاصطلاح لا مشاحة فيه كما يذكر أهل العلم، ‏وعلى ذلك فهم يقررون إن الدولة في الإسلام مدنية ليست دينية، بينما دستورها من القرآن والسنة،: “إن ‏الدولة مدنية لا دينية، أما مصدر الدستور والقانون فيها فحتما هو الكتاب والسنة ومورث الأمة فقهاً ‏وفكراً، والدولة المدنية في عصرنا هي دولة المؤسسات التي تحكم من خلالها”‏ ،‎ ‎وهذا لا شك فيه محاولة ‏للتوفيق بين الأفكار المعاصرة وبين ما هو مستقر في الشريعة بلا خلاف بين أحد من الأمة، إذ لم يدَّع أحد ‏أن للأمة أن تشرع بمحض إرادتها وفق ما تراه مصلحة من دون التفات إلى موافقة الشريعة أو مخالفتها، ‏لكن هذا الكلام في الحقيقة يحمل التناقض في ثناياه، إذا كيف نقول عنها إنها لا دينية ثم نقول في الوقت ‏نفسه إن دستورها هو الكتاب والسنة، فمعنى كونها لا دينية أنها لا ترتبط بالدين، وكون دستورها ‏الكتاب والسنة أنها ترتبط بالدين، وهذا تناقض، وهذه المشكلة يقع فيها من يحاول التوفيق بين المختلفات ‏في الظاهر، من غير إزالة أسباب الخلاف الحقيقية.‏
‏ والحقيقة أن المشكلة لا تكمن في التسمية أو الاصطلاح، فقد كان بالإمكان أن تُسمى الدولة في ‏الإسلام دولة مدنية أو غير ذلك من الأسماء، لو لم تكن تلك المصطلحات ذات استعمال مستقر مناقض ‏للشريعة، ومن ثَمَّ يصير استعمال هذا المصطلح لوصف الدولة في الإسلام سببا في اللبس وخلط الأمور، ‏لأن هذا الاصطلاح لم يعد اصطلاحا مجردا وإنما صار اصطلاحا محملا بالدلالات التي حملها من البيئة ‏التي قدم منها.‏
فإذا كان بعض المتكلمين بهذا المصطلح والآخذين به يقولون بمرجعية الشريعة، فما الذي يحملهم ‏على الإصرار على استعمال مصطلح أقل ما يقال فيه أنه مصطلح مشبوه، يدعو استعماله إلى تفرقة الأمة لا ‏إلى جمعها، كما يمثل نوعا من التبعية الثقافية للغرب، في الوقت الذي لا يوجد فيه أي مسوغ مقبول ‏للإصرار على هذا الاستعمال. ‏
ومما هو مقبول في العقل السليم أن الكلمة ذات المعنى الصحيح إذا كانت تحتمل معنى فاسدا فإنه ‏يعدل عنها إلى كلمة لا تحتمل ذلك المعنى الفاسد ، وهذا الأمر المعقول قد أرشد إليه القرآن حينما قال الله ‏تعالى: [‏‎ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقُولُواْ رَاعِنَا وَقُولُواْ انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ْوَلِلكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ] [البقرة: 104 ] قال ابن كثير رحمه الله تعالى: “نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في ‏مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من التنقيص -عليهم ‏لعائن الله-فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعنا. يورون بالرعونة”‏ ‏ وقال القرطبي رحمه الله ‏تعالى: “في هذه الآية دليلان: أحدهما – على تجنب الألفاظ المحتملة التي فيها التعريض للتنقيص ‏والغض… الدليل الثاني – التمسك بسد الذرائع وحمايتها… والذريعة عبارة عن أمر غير ممنوع لنفسه ‏يخاف من ارتكابه الوقوع في ممنوع”‏ ‏.‏

الاتجاه الثالث: وهو يمثل من يرى أن الدولة المدنية هي جوهر الإسلام وحقيقته

يرى أصحاب هذا الاتجاه أن مصطلح الدولة المدنية تعبير عن حقيقة الإسلام وجوهره، “فالدولة ‏الإسلامية كما جاء بها الإسلام، وكما عرفها تاريخ المسلمين دولة‎ ‎مَدَنِيَّة، تقوم السلطة بها على البَيْعة ‏والاختيار والشورى والحاكم فيها وكيل عن‎ ‎الأمة أو أجير لها، ومن حق الأمة ـ مُمثَّلة في أهل الحلِّ والعَقْد ‏فيها ـ أن‎ ‎تُحاسبه وتُراقبه، وتأمره وتنهاه، وتُقَوِّمه إن أعوجَّ، وإلا عزلته، ومن حق كل‎ ‎مسلم، بل كل ‏مواطن، أن ينكر على رئيس الدولة نفسه إذا رآه اقترف منكرًا، أو ضيَّع‎ ‎معروفًا، بل على الشعب أن يُعلن ‏الثورة عليه إذا رأي كفرًا بَوَاحًا عنده من الله‎ ‎برهان”‏ ‎.‎‏ لكن أصحاب هذا الاتجاه لم يقدموا شيئا ‏يدعمون به تلك المقولة، فمن حيث اللفظ فإن هذا المصطلح جديد، فلا يمكن البحث عنه في التراث ‏الشرعي للتدليل على تلك الفرضية، ومن حيث المعنى فإن هذا المعنى المذكور لا يوافق عليه جميع ‏القائلين بالدولة المدنية الموافقين عليها، فضلا عن اشتمال هذا المصطلح لمضامين مناقضة للعقيدة ‏والشريعة.‏
على أن هناك ممن يدعي هذه الدعوى لا يقدم مشاريع وأطروحات واضحة مفصلة تبين بها تلك ‏المسألة، بعيدا عن الكلام المجمل الذي يمكن صرفه إلى عدة معاني محتملة غير قاطعة في المراد منها ‏

الاتجاه الرابع: رفض هذا المصطلح لما اشتمل عليه من مفاسد ولعدم الحاجة إليه:‏

‏ يرى هذا الاتجاه أن الدولة المدنية التي يجري عنها الحديث هي دولة علمانية، “هذا الاصطلاح ‏‏(الدولة المدنية) هو مطاطي ينكمش في أحسن حالاته ليحاكي الغرب في كثير من مناهجه السياسية في ‏الحكم مع الحفاظ على بعض الخصوصيات، ويتمدد حتى يصل إلى أصل استعماله دولة علمانية صرفة”‏ ، ‏‏”ومن وصف الدولة الإسلامية بأنها دولة مدنية وقع في خطأ … ذلك أن الدولة المدنية الحديثة تنكر حق ‏الله في التشريع، وتجعله حقاً مختصاً بالناس، وهذا بخلاف الدولة الإسلامية، بل إن هذا يخرجها عن كونها ‏إسلامية، ويُسمّى هذا النوع من الحكم في الإسلام بحكم الطاغوت. وكل حكم سوى حكم الله هو ‏طاغوت”‏ ‏ ‏
وفي هذا الجانب يتفق هذا الاتجاه مع الاتجاه الأول ولكن بفارق جوهري جدا، وهو أن الاتجاه ‏الأول لا يظهر منه رفض واضح لعلمانية الدولة المدنية، بل منهم من يصرح بعلمانيتها ويدعو إلى ذلك، ‏وأما هذا الاتجاه فيظهر منه الرفض الواضح لعلمانية الدولة ويحذر منها، ويرى أن الدين والعلمانية ‏نقيضان لا يجتمعان معا، وأما الاتجاه الثاني فيحاول أن يوائم بين الأمرين فيقبل شيئا من هؤلاء وشيئا من ‏هؤلاء، وأما الاتجاه الثالث فهو يجعل الدولة المدنية من صميم الإسلام .‏

ومن هنا يتبين أن القابلين لهذا المصطلح مختلفون فيما بينهم فيما يظهر من كلامهم، فإن كان ‏اختلافهم هذا حقيقيا، فهو دليل منهم على غموض هذا المصطلح وعدم وضوحه، واشتماله على كثير من ‏الأمور التي يناقض بعضها بعضا، فهم مدعوون لتنقيته من تلك التناقضات، واللائق بمثل هذا المصطلح ‏في هذه الحالة تركه وعدم التعويل عليه، والبحث-إن كان لا بد-عن مصطلح آخر بريء من هذه ‏التناقضات والغموض الذي يحيط به ‏.

المصدر :
http://www.saaid.net/Doat/alsharef/37.htm
http://www.saaid.net/Doat/alsharef/38.htm

الشيخ محمد بن شاكر الشريف
منقول من منتدى أنا مسلم

واقعنا الثقافي مرآة حطامنا السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

واقعنا الثقافي مرآة حطامنا السياسي
زياد منى

من المعروف أن مختلف النظريات الفلسفية تقول إن الحياة الثقافية في مجتمع ما تكون مستقلة إلى حد ما عن البنية السياسية. فهي عادة ما تكون متقدمة على السياسة، بل وأكثر تقدمية والتفاتًا إلى حاجات الشعوب وتطلعاتها المادية والمعنوية. هذا ما تقوله النظرية.
 
لكن هل ينطبق هذا على أحوالنا -نحن العرب- خصوصا في أيامنا هذه؟ الإجابة عن هذا السؤال/التساؤل، تقتضي البحث في الواقع، وتسمية الأشياء بأسمائها، ما سمح الفضاء والمرجع، مع ضرورة تفادي شخصنة الأمور والدخول في سجالات لا طائل منها تتحول إلى اتهامات واتهامات مضادة لا نهاية لها، فيضيع بين سطور الرطن ما يجب أن يعرفه القارئ، ونضيف القول: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر.
 
“
كيف تقبل جامعات عريقة حقًا وتتمتع بصيت ونفوذ عالميين في المجال الثقافي-الأكاديمي أموالاً من سلطة (الليبية) يقول فيها الغرب الآن ما لم يقله مالك في الخمر!
“
أود أولاً أن أعرج على مسألة الحياة الثقافية، والأكاديمية جزء منها، على قضية ما يجب ألا تضيع بين أخبار مآسي ليبيا الكثيرة. الخبر ورد في الصحافة عن حصول سيف الإسلام القذافي على شهادتي الماجستير والدكتوراه (الفخرية!) من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE)، غاية في العراقة. حصوله على الشهادة ليس خبرًا يستحق الوقوف عنده، وإنما في تأكيد تدخل رئيس وزراء بريطانيا الأسبق توني بلير شخصيا لدعمها.
 
الأمر المفجع ليس في تأهل الرسالة للشهادة من عدمها، وإنما في تدخُل أرفع الأوساط السياسية في الأمر، فأين المعيار العلمي؟

يبدو أن السياسيين كثيرا ما يهتمون في تأكيد امتلاكهم مؤهلات علمية: كلنا سمع عن وزير سابق وملك سابق ورئيس سابق… إلخ، ولكن لم يحصل إطلاقًا أن سمعنا عن عالم سابق.
 
على أي حال، كأن هذه الفضيحة ليست بكافية فيجيء خبر منح معمر القذافي رحمه الله وبعض أبنائه هبات مالية (غير معلنة) لجامعات بريطانية لقاء خدمات محددة ومنها مثلاً إلقاء كلمة هنا، ومحاضرة هناك… إلخ، والمخفي أعظم. فكيف تقبل جامعات عريقة حقًا وتتمتع بصيت ونفوذ عالميين في المجال الثقافي الأكاديمي أموالاً من سلطة يقول فيها الغرب الآن ما لم يقله مالك في الخمر.
 
بل أكثر من ذلك، ذكرت الأخبار أن إحدى دور النشر التابعة لجامعة بريطانية مرموقة وافقت على طباعة أحد كتب سيف الإسلام القذافي مقابل مبلغ كبير من المال، إضافة إلى التزامه بابتياع عشرين ألف نسخة من الدار. إنه انحطاط قيم وغياب بوصلة العمل، عدا التي يشير عقربها إلى بيت المال، والإنترنت تحوي أمثلة كثيرة على مداه.
 
وهذا يقودنا إلى كوارثنا الثقافية في بلادنا.
يمكن القول إن الصفحات والملاحق الثقافية في كثير من الصحف العربية، أهم مرجع ثقافي في بلادنا. وكثيرًا ما نرى أن مسؤول هذه الصفحة أو الملحق الثقافي، شاعر أو أديب [مع حفظ الألقاب بكل تأكيد].
 
إن اختيار أصحاب صحف شاعرا أو أديبا لرئاسة ملحق ثقافي لهو دليل -في ظني- على انعدام الجدية، مؤكدين رفضنا شخصنة المسألة ومنوهين إلى أن أحكامنا هنا تنطلق من التعميم، وأن الاستثناء، كما يقول المثل الألماني، يؤكد القاعدة.
 
في ظني، المشكلة لا تكمن فقط في مؤهلات رئاسة الصفحة أو الملحق الثقافي، وإنما في السلطات المطلقة التي تمنح له. له أن ينشر عن هذا ويمدح ذاك، ويتجاهل آخر، ويكيل ما استطاع من الذم بحق ثالث، وهكذا.
 
وهذا ما يشرح غياب مراجعات كتب أو مؤلفات أشخاص محددين في الوقت الذي تُفرد فيه أعمدة لكتاب، أدباء أو أكاديميين، لا تستحق التنويه بها حتى ولو بسطر واحد، والأمثلة على ذلك كثيرة.
 
دعونا نتحدث عن صفحات وملاحق ثقافية. يلاحظ المرء، أحيانًا، مديح صفحة أو ملحق ثقافي (ا) لكتاب أو مقال أو ملحمة شعرية! كتبها مسؤول صفحة ثقافية في صحيفة (ب)، والأخير بدوره يمتدح كتابات المسؤول (ج) الذي يعود ليمتدح كتابات (ا)، وهكذا دواليك. مهزلة تلحق بمهزلة تلحق بمهزلة.
 
أمر آخر جدير بالملاحظة هو ترويج مسؤولي تلك الصفحات والملاحق الثقافية إنتاجاتهم. فعلى سبيل المثال نقرأ أن كتابا أو شعرا أو أو. . سينشر بالإنجليزية أو بالفرنسية أو أو أو، ما يوحي اكتسابه أهمية عالمية.
 
قول نصف الحقيقة كذبة كاملة لأننا نعلم أن معظم الترجمات من العربية تتم بدعم من مؤسسات محددة، سواء في البلد الأم أو في البلد الناشر للترجمة، لكن القارئ المسكين لا يعرف ذلك ويتوهم أن الكتاب المقصود اكتسب، ومعه مؤلفته أو مؤلفه، صيتا أدبيا أو علميا عالميا. الخبر لا يعلم القارئ بهكذا تفاصيل ولا يشير إلى عدد النسخ المترجمة التي لا تتجاوز في معظم الأحيان أكثر من ألف نسخة لبضع مئات الملايين من الناطقين باللغة الأجنبية. إضافة إلى ذلك فإن القسم الأكبر من دور النشر في العالم مشاريع تجارية، وليست كل بضاعة مربحة تكون جيدة.
 
ملاحظة عارضة: عدد القراء في ألمانيا يراوح بين ثمانين ألف قارئ ومائة وعشرين ألفا تتصارع عليهم ثمانية آلاف دار نشر. وفي بريطانية ينشر سنويا نحو ألف عمل أدبي، يطبع من معظمها من خمسمائة إلى ألف نسخة. في نهاية العام لا يتذكر أحد أسماء المؤلفين ربما باستثناء نحو عشرة يستمرون في الكتابة، بين الحين والآخر، وقد يصل أحدهم، بعد حين، إلى الانتشار القومي.
 
المشكلة لا تكمن لدى مسؤولي صفحات وملاحق ثقافية فقط وإنما في طبيعة الصحيفة وانتمائها السياسي المتجلي في مانشيتاتها وكبر حجم صورة الزعيم… إلخ.
 
“
لأن بلادنا العربية تعاني ما تعانيه من افتقاد المواطن لأبسط الحريات الفردية والاجتماعية، فإن “الصحافة الحرة” تعني حرية صاحب الصحيفة في نشر ما يريد وحجب ما لا يحب، وليس أكثر من ذلك
“
هذا يقودنا إلى مصطلح “الصحافة الحرة” أو “حرية الصحافة”. في ظني أنه لم يتم ابتذال معنى مفردة الحرية، المقدسة حقا، بقدر ما تم بالعلاقة مع الصحافة، عربية كانت أو غير ذلك. “الصحافة الحرة” تعني في المقام الأول أن الشخص أو المجموعة التي تمتلك مالاً كافيا يمكنها، قانونيا، نشر صحيفة أو مجلة، مع ضرورة توافر علاقات وثيقة بدوائر صنع القرار (كبار الصناعيين والمصرفيين) المتخفين، بسبب مبدأ تقسيم العمل، وراء أحزاب ومنظمات.
 
ولأن بلادنا العربية تعاني ما تعانيه من افتقاد المواطن لأبسط الحريات الفردية والاجتماعية، فإن “الصحافة الحرة” تعني حرية صاحب الصحيفة في نشر ما يريد وحجب ما لا يحب، وليس أكثر من ذلك.
 
ولأن الصحافة مشروع سياسي [أي: تضليلي] وليس إعلاميا أو تجاريا، نرى “تصدي” كثير من تلك الصفحات والملاحق لبعض الكتب التي يرى المسؤول عنها أنها تمس من سمعة صديق/صديقة له/لها، أو تنتقص من قيمة الإنتاج، أدبيا كان أو علميا. هنا أود إعطاء مثل ملموس عايشته بالارتباط مع كتابين ناقدين لكل من الأديب الراحل محمود درويش وإميل حبيبي الكاتب والسياسي الإسرائيلي من أصل فلسطيني، الذي تسلم عام 1992 جائزة إسرائيل الأدبية من يد رئيس الوزراء الصهيوني إسحق شامير.
 
فقد حصل، مصادفة، أني كنت مع زميل أو زميلة عندما تلقيا مكالمة هاتفية من مسؤول ملحق ثقافي لصحيفة بيروتية يطلب منهما نقد أحد الكتابين. الكاتب أو الكاتبة المطواعان، فعلا المطلوب وكالا ما طاب لهما ولمستكتبهما من قواميس النقد والتهم و.. و.
 
وفي إحدى المرات أخبرتني زميلة كتبت مراجعة سلبية لكتاب محدد، لكنها فوجئت بأن النص المنشور باسمها استحال مديحا. كان عليها الاختيار بين قبول الأمر المفروض أو رفضه ما يعني بالضرورة وضع الاسم في “القائمة السوداء”.
 
ولأن معظم الصحف العربية مشاريع سياسية متطابقة بامتياز، فإن الاعتراض يعني تعميم “القائمة السوداء” على معظم صحف ذلك التيار السياسي بتفرعاته الوطنية والعابرة للحدود.
 
كما يلاحظ المتتبع للموضوع أن مسؤول صفحة ثقافية، يضطر أحيانا إلى الكتابة عن مؤلف مهم لكنه لا يحب ناشره، فيعبر عن الأمر بإضافة ملاحظة أن الكتاب (ترجمته ركيكة) ويحوي (أخطاء لغوية)، مع أن الكاتب/الكاتبة، كما أعلم تماما، لا يعرف أبجدية لغة الكتاب الأصلي.

إنه التعالي الفارغ من مُشْرفين على صفحات وملاحق ثقافية على كلّ ما يأتي من خارج حدودهم الضيقة.
 
إضافة إلى الاستهتار الذي قدمنا أمثلة عليه في هذا المقال، ننبه إلى مسألة حقوق الملكية الفكرية وعدم احترام مسؤولي كثير من الصفحات والملاحق الثقافية حقوق الكتاب، وأعنى بذلك التأكد من حصول ناشر الكتاب المترجم، الذي سمحوا بنشر مراجعة له، على حقوق النشر بالعربية.
 
لكن الأمر الأشد خطورة ممارسة النشر على حساب المؤلف، لكن من دون الإشارة إلى الأمر. فقيام دار نشر بإصدار مؤلف لكاتب دفع بنفسه كلفة الطباعة، والتي تراوح في كثير من الأحيان بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار أميركي أمر مهم يجب أن يعرفه القارئ. الاعتراض هنا ليس على مبدأ حق أي كاتب في نشر ما يرى أن العالم أجمع في حاجة إلى قراءته والاستفادة منه، وإنما على ممارسة الخداع. فقيام دار نشر مرموقة بإصدار كتاب على نفقة المؤلِّف، من دون ذكر ذلك، يوحي بأهميته، وليس بأولوية أهمية مساهمة صاحبه المادية.

نقول إنه خداع لأنه ثمة رأي سائد يرى أن ذكر مساهمة الكاتب في كلفة إصدار دار نشر مؤلفه ينتقص من قيمته الحقيقية أو المفترضة.

هناك كتاب يصرون على تأكيد إصدار مؤلفاتهم على نفقتهم، والسبب عادة ما يكون عدم الثقة بالناشر المحلي وما إلى ذلك من أسباب وأعذار.
 
لكن هذه الممارسات في عالم الثقافة تتعدى الملاحق الثقافية لتصل إلى مؤسسات منح الجوائز الإبداعية. لقد دعيت أكثر من مرة لعضوية لجان تحكيم جوائز للمبدعين في مختلف المجالات، وفجعت بما رأيت ما دفعني إلى الاعتذار عن المشاركة مستقبلاً في هكذا لجان من دون اليقين من أن المحكِّم ليس شاهد زور فقط.
 
“
هناك كتاب يصرون على تأكيد إصدار مؤلفاتهم على نفقتهم، والسبب عادة ما يكون عدم الثقة بالناشر المحلي وما إلى ذلك من أسباب وأعذار
“
فباستثناء مؤسسة سلطان العويس في إمارة دبي، التي شاركتُ قبل سنوات مرة في لجنتها التحكيمية، والتي أنوه هنا باحترامها العميق والصادق للمحكم وتمتعه باستقلالية كاملة، عدا ضميره ومعارفه المتخصصة، فإن تجاربي الأخرى أثبتت لي، ولغيري من الزملاء أن اللجنة المديرة لجائزة ما تستخدم عضو لجنة التحكيم شاهد زور لقراراتها التعسفية الظالمة ذات المرجعية السياسية والشخصية.
 
في ظني أن لجنة التحكيم هي الجهة الوحيدة المخولة بتقرير الفائز بهذه الجائزة أو تلك، وليس اللجنة المنظمة، ما يؤكد انحيازا مسبقا لمؤلِّف أو كتاب.
 
بل نقول أكثر من هذا: إن صديقا عزيزا طلب إلى أن أنشر له كتابا لم يؤلفه بعد لأن لجنة منح جوائز في إحدى الدول العربية، ثقيلة الوزن، أخبرته بأنها تريد تكريمه ومنحه جائزة كبرى، لكتاب جديد (لم يكتبه بعد) يصدر في العام نفسه، والله على ما أقول شهيد.
 
نتوقف الآن لنقول: إن حياتنا السياسية كما نعيشها منذ هزيمة عام 1967، وما تحويه من نواقص قاتلة، تنعكس في كل مجالات الحياة وفي مقدمة ذلك عالم الثقافة، المشاركُ فيه نشرا وكتابة وتأليفا. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

انكشاف الدولة الصهيونية

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

تعزز الهزيمة المعنوية الأخلاقية الثقافية القانونية التي لحقت بالتحالف الثنائي الصهيوني الأميركي على الجبهة الأممية، خلال التصويت في منظمة اليونسكو -الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول 2011- لصالح “فلسطين دولة كاملة العضوية في اليونسكو”، كما تعزز قدرة الردع والتصدي الفلسطينية المتكرسة في غزة ضد العدوان، والتي تتوج في هذه الأيام بالقدرات الصاروخية المتطورة الرادعة التي باتت تكشف أكثر من مليون ونصف إسرائيلي حسب اعترافهم، وقبلها حالة توازن الرعب الناشئة على الجبهة اللبنانية، ثم تعزز ثورات الربيع العربي في مقدمة كل ذلك، حالة الانكشاف الإستراتيجي الشامل الذي أخذت تتعرض له الدولة الصهيونية في السنوات الأخيرة، إن على الصعيد الخارجي وعلى خطوط التماس المباشر مع الجبهات والدوائر العربية المحيطة، وإن على الصعيد الداخلي لديهم حيث الفساد يستشري ويتمدد، وحيث انكشاف حالة الفقر المتزايد لديهم في القيادات التاريخية، مما فرخ ظاهرة تراجع الثقة الشعبية بجيشهم وقياداتهم العسكرية والسياسية.
 
المشهد الإسرائيلي مثخن بالجراح
فالمشهد الإسرائيلي مثقل في هذه الأيام بالتحديات والأخطار المقلقة إستراتيجيا. يمكننا أن نوثق اليوم -أكثر من أي وقت مضى في تاريخ الصراع مع المشروع الصهيوني- أن تلك الدولة الصهيونية التي صالت وجالت على هواها بلا روادع أو كوابح، وشنت حروبا مفتوحة ضد الفلسطينيين والعرب على مدى نحو نصف قرن من الزمن، حيث أنتجت نكبات متصلة في فلسطين، وعاثت تخريبا وتدميرا وفسادا ربما طال كل بيت فلسطيني وكل بيت لبناني كذلك، باتت اليوم مكشوفة إستراتيجيا على مختلف الجبهات وفي شتى الميادين الداخلية والخارجية على حد سواء، ولم يعد بمقدورها أن تصول وأن تجول على هواها، أو أن تشن المزيد من الحروب السهلة السريعة التي اعتبرت بمثابة نزهات بالنسبة لذلك “الجيش الذي لم يقهر”، والذي تحول إلى أسطورة رفعت مكانة تلك الدولة إلى واحدة من أقوى وأعظم الدول في العالم.
 
“
إسرائيل باتت اليوم مكشوفة إستراتيجيا على مختلف الجبهات وفي شتى الميادين الداخلية والخارجية، ولم يعد بمقدورها أن تصول وأن تجول على هواها
“
فالماثل اليوم في المشهد الصهيوني -باستثناء حروب الاستيطان والتهويد، العمود الفقري للمشروع الصهيوني، وهي الجبهة التي تهرب إليها الدولة الصهيونية كلما هزمت في جبهة من جبهات المواجهة، كما حدث في حالة اعتراف اليونسكو بفلسطين دولة كاملة العضوية- أن مداميك قوة وسطوة وغطرسة تلك الدولة أخذت تتفكك وتتساقط تباعا، بفعل ملاحم الصمود والتصدي الفلسطينية أولا، ثم بفعل الهزائم المتلاحقة التي أصابت “جيشها الذي لا يقهر” في لبنان وغزة ثانيا، والقناعة الراسخة اليوم لدى نخبهم الفكرية والإستراتيجية ولدى العديد من قياداتهم السياسية والعسكرية، بأن حروب المستقبل ستكون دمارا وخرابا على “إسرائيل”، بل إن بعض كبار مفكريهم وغيرهم هناك في الغرب، يذهبون أبعد من ذلك للحديث عن “زوال إسرائيل” عن وجه الأرض.
 
فالمشهد الإسرائيلي -وفق كمٍّ هائل من الوقائع والمعطيات المتراكمة- بات مثخنا بالجراح على كل المستويات. فعسكريا بات موثقا اليوم أن جيشهم تعرض لهزيمتين كبيرتين في حربي لبنان/2006، وغزة /2008-2009، وأصبح “الجيش الذي لا يقهر” يفقد ثقة الإسرائيليين بقدراته الردعية، وبأنه لم يعد أقوى جيش في العالم.
 
بل طفت على السطح لديهم ظاهرة “فقدان الثقة بالقيادات العسكرية والسياسية والحزبية وبمختلف المؤسسات لديهم”، وأن إسرائيل أصبحت عاجزة عن إنتاج قيادات جديدة بوزن تلك القيادات التي أسستها. وفساديا، فجدول الفساد الإسرائيلي يتسع كثيرا على إمكانية الرتق والإصلاح، بل إنهم يتحدثون عن انهيار فسادي شامل، وعن “دولة متعفنة” وعن “فساد في القمة”، ووصل الاستشراء الفسادي لدرجة أن وثيقة للجيش الإسرائيلي قالت في استخلاص إستراتيجي: “إن الفساد يهدد وجودنا”.
 
أما عن الدولة الصهيونية في المرآة العالمية، فالمشهد الصهيوني لا يقل سوءا وتدهورا، فـ”إسرائيل أسوأ دولة في العالم”.. تمارس في نظر العالم “إرهاب دولة”،  وتحولت إلى “دولة العنصرية والإرهاب والاغتيالات”، وتقوم بأعمال القرصنة الشاملة في المنطقة، وباتت أخطر دولة مافيا على وجه الكرة الأرضية.
 
وإنها “كذبة شيطانية خدعت ذوي النوايا الحسنة في العالم”.. وتدهورت صورتها لدرجة أن قال فيها أحد كبار كتابها، سيفر بلوتسكر: “من العار أن يكون المرء إسرائيليا”.
 
مرحلة جديدة لم تعهدها إسرائيل
إلى كل ذلك، فالتطورات والأحداث والمعطيات المتوافرة على امتداد مساحة فلسطين والدوائر المحيطة بها، تجمع إلى حد كبير على أن المشهد الإسرائيلي أصبح مثخنا بالجراح وبالهزائم والانكشافات المتعددة التي تدخل “إسرائيل” في مرحلة جديدة لم تعهدها من قبل، بل إنه مفتوح على المزيد من الجراح الثقيلة المنتظرة في الأفق في أعقاب الربيع العربي الذي أخذ يتحول بالنسبة للصهاينة إلى شتاء معادٍ يبشر بمستقبل قاتم لهم.
 
فهذا الذي جرى ويجري على امتداد خريطة العرب من ثورات وانتفاضات عاصفة زلزالية بمقاييس لم تأت في حسابات أعتى الأجهزة الأمنية والاستخبارية الأميركية والإسرائيلية وغيرها، يثير -في مقدمة ما يثير- قلقا وفزعا على الصعيد الأمني والعسكري والاقتصادي الصهيوني، وكذلك على الصعيد الإعلامي والدبلوماسي والقانوني الشرعي الأممي، وكذلك -وهذا الأهم والأخطر- على الصعيد الوجودي الإستراتيجي!
 
وهذا ليس كلاما إعلاميا استهلاكيا، فالأدبيات السياسية الإسرائيلية في أعقاب هذه الثورات العربية المتصلة، وعلى الأخص منها الثورة المصرية، حرّكت الإستراتيجيين والباحثين والمحللين ومراكز الدراسات لديهم على اختلافها، من أجل مواكبة ودراسة هذه البراكين العربية الثائرة، ومتابعة وتدارك تداعياتها على الدولة الصهيونية.
 
ولعل من أهم المحاور التي أخذوا يتحدثون عنها  في سياق مساعي الاحتواء والتأقلم مع التطورات، ما يتعلق تحديدا بالأبعاد والتداعيات الإستراتيجية والوجودية، حيث أخذت هواجس الوجود تتفاقم وتتعمق لديهم قياديا وشعبيا، الأمر الذي انعكس في “تقرير التقديرات الإستراتيجية السنوي” الصادر عن “معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي”، الذي أشار إلى تدهور حاد إضافي في الوضع الإستراتيجي لإسرائيل.
 
“
بيرغمان:
حدث تدهور ملحوظ في السنة الأخيرة لوضع إسرائيل الإستراتيجي، ولما كانت الحكومة لم تبلور إستراتيجية عمل سياسي ناجعة لتبريد مراكز التوتر، فقد زادت جدا التحديات التي تواجهها الدولة
“
فكتب المراسل العسكري لصحيفة “يديعوت أحرونوت، 28 أكتوبر/تشرين الأول 2011” رونين بيرغمان، تحت عنوان: “إسرائيل في وضع صعب على كل الجبهات” عن الاستنتاجات الأساسية التي خلص إليها التقرير الذي وصفها بـ”الأكثر إخافة وتشاؤما”، وخلص التقرير إلى نتيجة “أن إسرائيل موجودة في وضع صعب وقاتم على كل الجبهات”، مضيفا: “حدث تدهور ملحوظ آخر في السنة الأخيرة لوضع إسرائيل الإستراتيجي، ولما كانت الحكومة لم تبلور إستراتيجية عمل سياسي ناجعة لتبريد مراكز التوتر، فقد زادت جدا التحديات التي تواجهها الدولة، وفي المقابل يحظى زخم دبلوماسية السلطة الفلسطينية بالمناصرة والتأييد المهم الذي يثبت أكثر عزلة إسرائيل الدولية التي أخذت تزداد”، الأمر الذي اعترف به نتنياهو في أحدث خطاب له أمام الكنيست، الاثنين 31 أكتوبر/تشيرين الأول 2011، متطرقا إلى الواقع العربي الجديد، معتبرا أن “المنطقة شهدت تغييرات دراماتيكية تاريخية”، فيما تحدث الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز عن “أن إسرائيل تقف أمام اختبار تاريخي لم يسبق له مثيل، وأن العام المقبل سيكون عاما مصيريا على نطاق إقليمي”.
 
الصفقة والبطن الصهيونية الرخوة
ولا شك أن صفقة تبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وحكومة نتنياهو الأشد يمينية وتطرفا إرهابيا وعنصريا، تأتي في ظل المشهد السابق لتدك مدماكا إضافيا من مداميك أساطيرهم، فقد حملت الصفقة معها جملة دلالات وتداعيات تكتيكية وإستراتيجية، في مقدمتها أنها حطمت الكثير من مرتكزات ثقافتهم الفوقية العرقية ومعاييرهم وخطوطهم الحمراء، ووجهت ضربة معنوية في الصميم لكافة مستوياتهم السياسية والأمنية والعسكرية، وأصابت لديهم “البطن الرخوة، معنويات العمق المجتمعي الإسرائيلي” من خلال المس بقوة بنظرياتهم الردعية، وقدرات جيشهم التي لم تعد تبعث الأمان والاطمئنان لديهم كما اعتادوا على مدى العقود الماضية.
 
وفي صميم هذه التداعيات اعترف الخبير العسكري الصهيوني، يوسي ميشال ديفيد بـ”أن صفقة التبادل مع حماس قد حوّلت الردع الذي أوجدته “إسرائيل” مقابل الفلسطينيين خلال أكثر من قرن من النزاع إلى صفر، في قرار واحد، لأن 80% من الأسرى المحررين سيعودون للعنف/ الإذاعة العسكرية، 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011″.
 
وإلى جانب ذلك، غصت صحفهم وتعليقاتهم المفعمة بالإحباط  من الصفقة المذلة، بالحديث عن إصابة “البطن الرخوة” التي قد تنال من غرور جيشهم وقيادتهم إذا ما تواصل إمطارها بالصواريخ المتطورة، مما سيكون له من التداعيات الإستراتيجية ما يثير هواجس البقاء والوجود، خاصة في ظل حديثهم المستمر عن امتلاك الفصائل الفلسطينية وحزب الله في لبنان، كمًّا هائلا من الصواريخ القادرة على إصابة أبعد وأهم البقع والأهداف الإسرائيلية في فلسطين.
 
فالجنرال متان فلنائي يتحدث في هذا السياق عن “أن إسرائيل بأكملها باتت تقع تحت مرمى الصواريخ”، والاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تؤكد من جهتها: “أن كل إسرائيل عرضة للصواريخ المتطورة”، و”أن آلاف الصواريخ ستسقط منذ اليوم الأول للحرب”، و”أن إسرائيل ليست محمية”. بل إن أحد كبار جنرالاتهم أعلن: “أن الحرب القادمة ستشهد استخداما مكثفا للأسلحة البالستية”.
 
ليتحول المشهد الإسرائيلي من حالة النشوة والثقة المطلقة بالنفس والاعتقاد الراسخ بالانتصار السريع الساحق على المقاومة.. إلى حالة من الارتباك والإحباط والإحساس بالهزيمة أمام هذه المقاومة التي لا تلين قناتها ولا تضعف أو تتفكك، بل إنها تظهر لهم المزيد والمزيد من البأس والقدرات والإرادة التي لا تهزم!
 
استخلاصات
وهكذا، ففي الخلاصة المكثفة أن تلك الدولة التي عرفت على مدى العقود الماضية بالتماسك الأمني والعسكري والاقتصادي والإيديولوجي والمصيري، قد بدأت تتفكك على هذه الصعد، وأخذت تنكشف عمليا أمام الهزائم والإخفاقات، في الوقت الذي أخذت فيه قياداتها تدخل فيما يمكن أن نسميه دائرة ودوار الفراغ الشامل بعامة والفراغ القيادي على نحو خاص، ولذلك رأى ألوف بن، المراسل السياسي الواسع الاطلاع لصحيفة “هآرتس” مبكرا أيضا أن “إسرائيل بدأت تدخل مرحلة فراغ”.
 
مما يقود إلى جملة من الأسئلة والتساؤلات الحساسة بالنسبة لهم تتعلق بالوجود والمصير، وهناك عدد لا بأس به من كبار مثقفيهم ومؤدلجيهم وباحثيهم الإستراتيجيين الذين أخذوا يتحدثون أيضا عن أن “إسرائيل إلى زوال”!
 
“
حالة التردي المعنوي لدى الإسرائيليين انعكست على نسبة الذين يرغبون بالتجنس الأوروبي، إذ “أعرب 75% من الإسرائيليين عن رغبتهم في الحصول على جواز سفر أوروبي
“
ولعل من أخطر تداعيات هذا المشهد بالنسبة لهم، ما يتعلق بانهيار الروح المعنوية التي انعكست في جملة من استطلاعات الرأي العام، وفي ذلك كتب المحلل المعروف جدعون ليفي في هآرتس تحت عنوان: “جواز سفر ثانٍ لكل إسرائيلي”، قائلا: “تزداد الأرقام سريعا، ويجب أن تثير الظاهرة التفكير: فإسرائيليون كثيرون يشتهون جواز سفر ثانيا. إذا كان شمعون بيريز قد ضمن ذات مرة “سيارة لكل عامل”، فقد أصبح جواز سفر ثان لكل عامل الآن مطمح النفوس. إذا كان آباؤنا حلموا بجواز سفر إسرائيلي، فبيننا كثيرون الآن يحلمون بجواز سفر أجنبي”، مضيفا: “يُبين بحث في جامعة بار إيلان نشر في مجلة “إيرتس أحيرت” (أرض أخرى) أن نحوا من 100 ألف إسرائيلي أصبح لهم جواز سفر ألماني، وقد زادت الظاهرة في العقد الأخير، وينضم إليهم كل سنة نحو 7 آلاف إسرائيلي، ويجب أن نضيف إليهم آلافا من الإسرائيليين ذوي جوازات سفر لدول أخرى، ولا سيما من أوروبا”.
 
مستخلصا: “التعليلات مختلفة وغريبة، لكن يقوم في أساسها جميعا الضيق والخوف، الشخصيان والوطنيان، فقد أصبح جواز السفر الأجنبي هنا شهادة تأمين ليوم عاصف، ويتبين أنه يوجد عدد يزداد من الإسرائيليين يعتقدون أن هذا اليوم قد يأتي”.
 
وكانت -هذه الحقيقة- حالة التردي المعنوي لدى الإسرائيليين انعكست على نسبة الذين يرغبون بالتجنس الأوروبي، إذ “أعرب 75% من الإسرائيليين عن رغبتهم في الحصول على جواز سفر أوروبي وانضمام “إسرائيل” للاتحاد الأوروبي”.
 
فهذه بالتأكيد إذن، مرحلة جديدة لم تعهدها تلك الدولة الصهيونية من قبل أبدا، ولم يخطر ببال مؤسسيها -من بن غوريون إلى مائير إلى بيغن إلى ديان ورابين وبيريز، فشارون وأولمرت ونتنياهو- أن تتساقط  المداميك والنظريات والأساطير التي جعلت من تلك الدولة “معجزة العصر” من وجهة نظر الغرب الاستعماري، وجعلت من جيشها “الجيش الأخلاقي الذي لا يقهر” في ثقافة وتربية أجيالهم.

الربيع العربي ..خطوة اولية لفجر عالمي جديد ..وقيادة عالمية

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

الربيع العربي ..خطوة اولية لفجر عالمي جديد ..وقيادة عالمية جديدة
 
الربيع العربي .. خطوة اولية لفجر عالمي جديد ..وقيادة عالمية موحدة
بالامس القريب وعندما مرت نسمة التغيير الربيعية ..على انظمة الاستبداد العربية..وارعبت مضاجع الجاهلية ..تعزف لحنا اسمه ارادت الشعوب ..وترفع التراب عن صفحات القدر المكتوب
..معلنتا عن قدوم الامل الجديد وتحقق الحلم العربي الوردي الذي اسمة…الربيع العربي ..!!!
اول الغيث انهيار الصنم المرعب الكاسح الرهيب الملعون بالتاريخ القريب …البعبع العراقي !!!
انتهى وزال من معادلة الاستبداد والتربع السلطوي المقيت صاحب النفس الطويل بالتربع على مقاليد الحكم بنكه اسمها التسلط على الناس وقتلهم !!!!!
انتهى بهبوب رياح صفراء اسمها امريكا.. قد اقتلعت هذا الشتاء الذي اسمة هدام جثم على فراش الفقير العراقي الذي لا يملك ما يكفيه ليحتمي من بردة لخمسة وثلاثون سنه!!!!
انتهى ورحل بانتفاضة الشعب العراقي والتي اسميتها ……..( انتفاضة الصمت) !!!!
وها هو ربيعكم يا عراقيين ….لكن مع كل الاسف انه ربيع اصفر؟؟؟!!!
وصلت الرسالة التي عنوانها ريح صفراء الى كل المتربعين النيام بعلم او بغير علم وموضوع هذه الرسالة …..(الربيع قادم)..
فمنهم من جلس على مائدة الريح الصفراء ليغترف بعض السنين قبل ان يمر عليه الربيع.. ومنهم من وقف على التل ليسلم لكن هيهات فهذه الريح تاكل الاخضر واليابس والعالي والواطي …اما الفئة الثالثة
التي تؤمن بارادت الشعوب وتطلعاتهم فهي غير موجودة اصلا !!!!!!!
حدث ما حدث في تونس وانتهى ثاني نظام استبدادي وتوالت الاحداث وثارت الشعوب وبدأ الربيع يتربع على ارض المعمورة العربية …وتقبلته الشعوب ..برحابة قلب.. لانه لم يمر عليها منذ اكثر من جيل وجيل ؟؟؟؟؟؟
ومن هنا اصبحت الرهانات على قدم وساق …والتحليل الاستباقي للاحداث لا يكاد ينفك ان يكون حاضرا في كل جلسة حوار ونقاش …فمنهم من يقول ان الجزائر بعد تونس سوف ينتفض شعبها …ومنهم من يقول اليمن.. ومنهم من يقول المغرب ..معتمدين على واقع الشعوب
وتاريخهم مع حكوماتهم …اراء تطرح واحداث تجري على ساحة التغيير تحت عنوان اسمة الربيع العربي وقد شهدنا هذا الربيع في العراق وتونس ومصر وليبيا ولربما اليمن وسوريا والبحرين على الرغم من اني لا ارى الربيع البحريني ربيعا لان هناك من جلس على مائدة
الريح الصفراء ليجعل الخريف شاخصا في هذا البلد على الضد من ارادة الشعب البحريني ؟؟؟؟؟!!!!!
اود الاشارة الى ان الريح الصفراء تندرج تحت عنوان ….( الظالم سيفي انتقم به وانتقم منه )..للعلم لطفا ؟؟!!
تباعا لابد من ان نشير الى نقطة قد ذاع صيتها في كل النقاشات والحوارات التي حصلت بشأن التغيير الحاصل …الا وهي نضرية المؤامرة ؟؟؟؟
وان كل ما يحدث على الساحة بسبب الايادي الخفية التي تكمن خلف هذه النضرية الكلاسيكية ؟
بصريح العبارة ان كانت هذه النظرية موجودة على وتر الاحداث او لم تكن ….فالحكومات الاستبدادية قد انتهت وكل ذلك بسبب تفاعل الشعوب وارادت تلك الشعوب بالتغيير
فمن سابع المستحيلات ان يكون كل الشعب المصري عميل لهذه النظرية بالكامل لكن ما حصل ان النظام المصري نظام ظالم حالة حال نظام هدام وقد وجد الشعب المصري ان فرصة العمر لنيل الحرية
والتخلص من هذا الشتاء المصري صاحب الومضة المعروفة التي اسمها ….(قانون الطوارئ )…وقد نجح !!!!
لكن لابد ان نسأل سؤال مهم الا وهو ….لماذا تسقط هذه الانظمة وتلك الحكومات وما سبب تفاعل ارادت الشعوب مع هذا التغيير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الجواب واضح وسهل لان المجتمعات تبحث عن الاستقرار والامن والحياة الرغيدة والرفاهية لكن الحكومات العربية قد فشلت بتحقيق هذه الامور رغم تعدد الاحزاب الحاكمة في البلدان العربية
وتعدد اهدافها واساليب ادارتها لدفة الحكم فهناك النظام الجمهوري والملكي وغيرة من الانظمة لكنها فشلت لان كل تلك الانظمة وضعية وقوانينها وضعية لا تعتمد على دساتير متكاملة لانها من صنع الانسان
بالاضافة الى وجود الانا في ادارة الحكم والتمسك بالسلطة لاطول فترة ممكن وكل ذلك يولد مضاعفات ومشاكل تؤثر على المجتمع وادارة هذا المجتمع لذلك تبحث هذه المجتمعات عن التغيير نحو الاحسن والافضل
من خلال انظمة جديدة واطروحات قيادية جديدة !!!!!!!
لكن على ما يبدوا ان التغيير الحاصل لن يثمر عن ادارة وقيادة جديدة متكاملة وحسب علمي انه لا يوجد عبر التاريخ ما يمكن القول عنه انها ادارة قيادية محكمة !!!!
فلو راجعنا التاريخ واخذنا منه بعض اللمحات لوجدنا ان كل الحضارات وكل المؤسسات القيادية والتي تتصدى لقيادة المجتمع قد باءت اطروحاتها بالفشل واندثرت والسبب انها لم تعتمد على دستور سماوي متكامل دستور يرسم ملامح القيادة ومناهج التسلسل الاداري للدولة
او للامة وان وجدت فلا يوجد رجالات قادرون على تطبيق هذه الاطروحة السماوية بحذافيرها ؟؟؟؟؟
والدليل هذا التاريخ القريب عندما تصدت الكنيسة لقيادة المجتمع الاوربي ماذا فعلت ؟؟؟
لقد جلبت الفقر والاضطهاد والظلم وسيطرة المؤسسة الدينية على مقاليد الحكم لكن ماذا حصل بعد ذلك حدثة الثورة الفرنسية وانقلب المجتمع الاوربي ضد الكنيسة وتم خلق نضرية قيادية جديدة اساس
تعاملها ……فصل الدين عن السياسة ؟؟!!
وهناك الكثير الكثير من تلك الاطروحات التي ولت واندثرت في مزابل التاريخ ونحن لسنا ببعيدين عن الفكر الشيوعي وكيف اضمحل ….والفكر الرأس مالي والعظمة الاقتصادية والقطب الاوحد والسيطرة على اقتصاد العالم ودعم هذا الطور القيادي من خلال السيطرة على
ثروات العالم الطبيعية واهمها منابع النفط ؟؟؟؟؟!!!!!
ايضا سيضمحل وسينهار ….وبصراحة هذا الكلام ليس كلامي انا بل هو كلام احد المفكرين المشهورين في المجتمع الامريكي ( جيرالد سيلانتي ) عالم ومفكر وكاتب وباحث ومتخصص بعلم حديث اسمة علم المستقبل وقد اسس معهد متخصص في رصد التوجهات المستقبلية
العامة في عام 1980 واسماه (معهد المستقبل ) وقد اصدر هذا المعهد الكثير من التوقعات المستقبلية واهمها انهيار الاتحاد السوفياتي قبل نحو سنتين من انهيار هذه الامبراطورية.. وهذا الرجل محترم في الوسط الامريكي لان توقعاته لا تستند الى منطق التوقعات الفلكية
والابراج بل تستند الى اسس علمية عقلية تقضي بدراسة الواقع والمعطيات للوصول الى النتيجة
ويقول جيرالد في كلام له مع المحطة الاخبارية الامريكية …فوكس نيوز …………(كلام منقول عنه)
يقول ….ستقع ثورة في هذا البلد الولايات المتحدة الامريكية وان هذه الثورة ستقترن باعمال شغب واسعة النطاق واعتصامات وانتفاضات ضد البطالة والضرائب والجوع ..وسيكون الغذاء هو الهم الاول الى الناس واكثر ما يثير الريبة في قولة وقد ارعب الامريكيين …
قولة ان الدولار الامريكية سيفقد ما يقارب 90% من قيمته في المستقبل القريب !!!!!!
وستتدهور محلات بيع التجزئة وان الولايات المتحدة الامريكية بالطريق الى ان تصبح دولة متخلفة !!!!!
وان الوضع سيكون اسوأ من حالة الكساد الكبرى في ثلاثينات القرن الماضي ويقول ان النظام الحاكم هو السبب بما سيحصل لعدم اعترافها بتاثرها بالازمة الاقتصادية العالمية وان امريكا ستمر بحالة انتقالية ما من احد مستعد لها …وان فقراء المدن هم من سيهددون النظام
وان الطبقة الوسطى هي من سيقود الثورة الجديدة ….وان المجتمع الامريكي سيبحث عن قيادة جديدة تستطيع ان تؤمن العيش الرغيد والرفاهية والحياة السعيدة !!!!!!!
انتهى كلام جيرالد ……………؟؟؟
………………………….
فيا سادتي الكرام يا من تتصفحون هذه الكلمات بعقولكم الواعية …اذا كانت المجتمعات العربية تبحث عن التغيير والمجتمعات الاوربية تبحث عن التغيير والغربية ايضا ….وكلها لم تجد الاطروحة القيادية المتكاملة والتي تقود هذه المجتمعات نحو الرفاهية والسعادة ولم تجدها
لحد الان اذن …
ما هو الحل ؟
وكيف نستطيع ان نجد اطروحة قيادية متكاملة ؟
وهل نفذت كل الاطروحات؟
وهل توجد هناك اطروحة لم تطبق على ارض الواقع؟
وان وجدت هذه الاطروحة هل بالامكان ان تطبق على ارض الواقع لخدمت هذه الشعوب للوصول الى مجتمع متكامل اخلاقيا ومنهجيا ؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!

 

أدولف ألويس هتلر

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

أدولف ألويس هتلر ((بالألمانية: Adolf Hitler) 20 أبريل 1889 – 30 أبريل 1945) سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان زعيم حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف للعامة باسم الحزب النازي. تولى أدولف هتلر حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 حيث شغل منصب مستشار الدولة (بالألمانية: Reichskanzler) في الفترة ما بين عامي 1933 و1945، والفوهرر (بالألمانية: Führer) في الفترة ما بين عامي 1934 و1945. واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر الأثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين. وباعتباره واحدًا من المحاربين القدامى الذين تقلدوا الأوسمة تقديرًا لجهودهم في الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا، انضم هتلر إلى الحزب النازي في عام 1920 وأصبح زعيمًا له في عام 1921. وبعد سجنه إثر محاولة انقلاب فاشلة قام بها في عام 1923، استطاع هتلر أن يحصل على تأييد الجماهير بتشجيعه لأفكار تأييد القومية ومعاداة الشيوعية والكاريزما (أو الجاذبية) التي يتمتع بها في إلقاء الخطب وفي الدعاية. في عام 1933، تم تعيينه مستشارًا للبلاد حيث عمل على إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية وفاشية. وانتهج هتلر سياسة خارجية لها هدف معلن وهو الاستيلاء على ما أسماه بالمجال الحيوي (بالألمانية: Lebensraum) (ويُقصد به السيطرة على مناطق معينة لتأمين الوجود لألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي) وتوجيه موارد الدولة نحو تحقيق هذاالهدف. وقد قامت قوة الدفاع التي أعاد بنائها بغزو بولندا في عام 1939 مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وخلال ثلاث سنوات، احتلت ألمانيا ودول المحور معظم قارة أوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي. ومع ذلك، نجحت دول الحلفاء في أن يكون لها الغلبة في النهاية.
وفي عام 1945، نجحت جيوش الحلفاء في اجتياح ألمانيا من جميع جوانبها وحتى سقوط برلين. وأثناء الأيام الأخيرة من الحرب في عام 1945، تزوج هتلر من عشيقته إيفا براون بعد قصة حب طويلة. وبعد أقل من يومين، انتحر العشيقان
ولد أدولف هتلر في 20 أبريل 1889 في برونو بالإمبراطورية النمساوية المجرية. كان هتلر الابن الرابع من أصل ستة أبناء أما والده فهو ألويس هتلر (1837 – 1903) الذي كان يعمل موظفًا في الجمارك وكانت والدته كلارا هتلر (1860 – 1907) هي الزوجة الثالثة لوالده, ونظرًا لأن الهوية الحقيقة لوالد ألويس شكلت سرًا غامضًا في تاريخ الرايخ الثالث، كان من المستحيل تحديد العلاقة البيولوجية الحقيقية التي كانت تربط بين ألويس وكلارا؛ وهو الأمر الذي استدعى حصولهما على إعفاء بابوي لإتمام زواجهما. ومن بين الأبناء الستة وهم ثمرة زواج ألويس وكلارا لم يصل إلى مرحلة المراهقة سوى أدولف وشقيقته باولا التي كانت أصغر منه بسبع سنوات. وكان لألويس ابن آخر اسمه ألويس هتلر الابن وابنة اسمها انجيلا من زوجته الثانية
عاش هتلر طفولة مضطربة حيث كان أبوه عنيفًا في معاملته له ولأمه حتى إن هتلر نفسه صرح إنه في صباه كان يتعرض عادة للضرب من قبل أبيه. وبعدها بسنوات تحدث هتلر إلى مدير أعماله قائلاً: “عقدت – حينئذ – العزم على ألا أبكي مرة أخرى عندما ينهال علي والدي بالسوط. وبعد ذلك بأيام سنحت لي الفرصة كي أضع إرادتي موضع الاختبار. أما والدتي فقد وقفت في رعب تحتمي وراء الباب. أما أنا فأخذت أحصي في صمت عدد الضربات التي كانت تنهال علي مؤخرتي.” ويعتقد المؤرخون أن تاريخ العنف العائلي الذي مارسه والد هتلر ضد والدته قد تمت الإشارة إليه في جزء من أجزاء كتابه كفاحي والذي وصف فيه هتلر وصفًا تفصيليًا واقعة عنف عائلي ارتكبها أحد الأزواج ضد زوجته. وتفسر هذه الواقعة بالإضافة إلى وقائع الضرب التي كان يقوم بها والده ضده سبب الارتباط العاطفي العميق بين هتلر ووالدته في الوقت الذي كان يشعر فيه بالاستياء الشديد من والده.
غالبًا ما كانت أسرة هتلر تنتقل من مكان لآخر حيث انتقلت من برونو آم إن إلى مدينة باسساو ومدينة لامباتش ومدينة ليوندينج بالقرب من مدينة لينز. وكان هتلر الطفل طالبًا متفوقًا في مدرسته الابتدائية، ولكنه رسب في الصف السادس، وهي سنته الأولى في Realschule (المدرسة الثانوية) عندما كان يعيش في لينز وكان عليه أن يعيد هذه السنة الدراسية. وقال معلموه عنه إنه “لا يرغب في العمل”. ولمدة عام واحد كان هتلر في نفس الصف الدراسي مع لودفيج فيتجنشتاين ؛ الذي يعتبر واحدًا من أكثر الفلاسفة تأثيرًا في القرن العشرين. وبالرغم من أن الولدين كانا في العمر نفسه تقريبًا، فقد كان فيتجنشتاين يسبق هتلر بصفين دراسيين ولم يتم التأكد من معرفة هتلر وفيتجنشتاين لبعضهما في ذلك الوقت، وكذلك من تذكر أحدهما للآخر.
صرح هتلر معقباً على هذا أن تعثره التعليمي كان نابعًا من تمرده على أبيه الذي أراده أن يحذو حذوه ويكون موظفًا بالجمارك على الرغم من رغبة هتلر في أن يكون رسامًا. ويدعم هذا التفسير الذي قدمه هتلر ذلك الوصف الذي وصف به نفسه بعد ذلك بأنه فنان أساء من حوله فهمه. وبعد وفاة ألويس في الثالث من شهر يناير في عام 1903، لم يتحسن مستوى هتلر الدراسي. بل ترك هتلر المدرسة الثانوية في سن السادسة عشرة دون الحصول على شهادته.
وفي كتابه كفاحي أرجع هتلر تحوله إلى الإيمان بالقومية الألمانية إلى سنوات المراهقة الأولى التي قرأ فيها كتاب من كتب والده عن الحرب الفرنسية البروسية والذي جعله يتساءل حول الأسباب التي جعلت والده وغيره من الألمان ذوي الأصول النمساوية يفشلون في الدفاع عن ألمانيا أثناء الحرب.
النشأة
بدءاً من عام 1905، عاش هتلر حياة بوهيمية في فيينا على منحة حكومية لإعانة الأيتام ودعم مالي كانت والدته تقدمه له. وتم رفض قبوله مرتين في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا وذلك في عامي 1907 و1908 لأنه “غير مناسب لمجال الرسم” وأخبروه أن من الأفضل له توجيه قدراته إلى مجال الهندسة المعمارية وعكست مذكراته افتتانه بهذا الموضوع:

كان الهدف من رحلتي هو دراسة اللوحات الموجودة في صالة العرض في المتحف الذي كان يطلق عليه Court Museum، ولكنني نادراً ما كنت ألتفت إلى أي شيء آخر سوى المتحف نفسه. فمند الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، كنت أتنقل بين المعروضات التي تجذب انتباهي، ولكن كانت المباني دائمًا هي التي تستولي على كامل انتباهي

وبعد نصيحة رئيس المدرسة له، اقتنع هو أيضًا أن هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه ولكن كان ينقصه الإعداد الأكاديمي المناسب للالتحاق بمدرسة العمارة.

وفي غضون أيام قلائل، أدركت في أعماقي إنني يجب أن أصبح يومًا مهندسًا معماريًا. والحقيقة هي أن سلوكي هذا الطريق كان مسألة شاقة للغاية حيث إن إهمالي لإتمام دراستي في المدرسة الثانوية قد ألحق الضرر بي لأنه كان ضروريًا إلى حد بعيد. وكان لا يمكن أن التحق بالمدرسة المعمارية التابعة للأكاديمية دون أن أكون قد التحقت قبلها بمدرسة البناء الخاصة بالدراسة الفنية والتي كان الالتحاق بها يستلزم الحصول على شهادة المدرسة الثانوية. ولم أكن قد قمت بأية خطوة من هذه الخطوات. فبدا لي أن تحقيق حلمي في دنيا الفن مستحيلاً بالفعل

وفي 21 ديسمبر، 1907، توفيت والدة هتلر إثر إصابتها بسرطان الثدي عن عمر يناهز السبعة وأربعين عامًا. وبأمر من أحد المحاكم في لينز، أعطى هتلر نصيبه في الإعانة التي تمنحها الحكومة للأيتام لشقيقته باولا. وعندما كان في الحادية والعشرين من عمره، ورث هتلر أموالاً عن واحدة من عماته. وحاول هتلر أن يشق طريقه بجهد كرسام في فيينا حيث كان ينسخ المناظر الطبيعية الموجودة على البطاقات البريدية ويبيع لوحاته إلى التجار والسائحين وبعد أن تم رفضته أكاديمية الفنون للمرة الثانية، كان ماله كله قد نفذ. وفي عام 1909، عاش هتلر في مأوى للمشردين. ومع حلول عام 1910، كان هتلر قد استقر في منزل يسكن فيه الفقراء من العمال في Meldemannstraße.
وصرح هتلر أن اعتقاده في وجوب معاداة السامية ظهر لأول مرة في فيينا التي كان تعيش فيها جالية يهودية كبيرة تشتمل على اليهود الأرثوذكس الذين فروا من المذابح المنظمة التي تعرضوا لها في روسيا. وعلى الرغم من ذلك، فقد ورد على لسان أحد أصدقاء طفولته وهو أوجست كوبيتسك أن ميول هتلر “المؤكدة في معاداة السامية” قد ظهرت قبل أن يغادر لينز في النمسا
وفي هذه الفترة، كانت فيينا مرتعًا لانتشار روح التحيز الديني التقليدية، وكذلك للعنصرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. ومن الممكن أن يكون هتلر قد تأثر بكتابات لانز فون ليبنفيلس؛ واضع النظريات المعادي للسامية، وكذلك بآراء المجادلين من رجال السياسة أمثال: كارل لويجر مؤسس الحزب الاشتراكي المسيحي وعمدة فيينا بالإضافة إلى المؤلف الموسيقي ريتشارد فاجنر وجورج ريتر فون شونيرر وهو أحد زعماء حركة القومية الألمانية التي عرفت باسم بعيداً عن روما!؛ وهي الحركة التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر والتي كانت تهدف إلى توحيد الشعوب التي تتحدث الألمانية في أوروبا. ويزعم هتلر في كتابه كفاحي أن تحوله عن فكرة معارضة معاداة السامية من منطلق ديني إلى تأييدها من منطلق عنصري جاء من احتكاكه باليهود الأرثوذكس وإذا كان هذا التفسير صحيحًا، فمن الواضح أن هتلر لم يكن يتصرف وفقًا لهذا المعتقد الجديد. فقد كان غالبًا ما ينزل ضيفًا على العشاء في منزل أحد النبلاء اليهود بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على التفاعل مع التجار اليهود الذين كانوا يحاولون بيع لوحاته
وربما تأثر هتلر أيضًا بقراءته للدراسة التي قام بها مارتن لوثر والتي كان عنوانها “عن اليهود وأكاذيبهم” (بالإنجليزية: On the Jews and their Lies‏). وفي كتابه كفاحي يشير هتلر إلى مارتن لوثر باعتباره محاربًا عظيمًا ورجل دولة حقيقي ومصلح عظيم، وكذلك كان كل من فاجنر وفريدريك الكبير بالنسبة له. وكتب فيلهلم روبك عقب واقعة الهولوكوست، قائلاً: “مما لا شك فيه أن مذهب مارتن لوثر كان له تأثير على التاريخ السياسي والروحي والاجتماعي في ألمانيا بطريقة – بعد التفكير المتأمل في كل جوانبها – يمكن وصفها بأنها كانت جزء من أقدار ألمانيا.
وزعم هتلر أن اليهود كانوا أعداءً للجنس الآري. كما ألقى على كاهل اليهود مسئولية الأزمة التي حدثت في النمسا. واستطاع الوقوف على صور محددة من الاشتراكية والبلشفية التي تزعمها العديد من القادة اليهود – كنوع من أنواع الحركات اليهودية – ليقوم بعمل دمج بين معاداة السامية وبين معاداة الماركسية. وفي وقت لاحق، ألقى هتلر باللوم في هزيمة الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى على ثورات عام 1918 ومن ثم، أتهم اليهود بجريمة التسبب في ضياع أهداف ألمانيا الاستعمارية، وكذلك في التسبب في المشكلات الاقتصادية التي ترتبت على ذلك.
وعلى ضوء المشاهد المضطربة التي كانت تحدث في البرلمان في عهد الملكية النمساوية متعددة الجنسيات، قرر هتلر عدم صلاحية النظام البرلماني الديمقراطي للتطبيق. وبالرغم من ذلك – ووفقًا لما قاله أوجست كوبيتسك والذي شاركه الغرفة نفسها في وقت من الأوقات – أن هتلر كان مهتمًا بأعمال الأوبرا التي ألفها فاجنر أكثر من اهتمامه بآرائه السياسية.
واستلم هتلر الجزء الأخير من ممتلكات والده في مايو من عام 1913 لينتقل بعدها للعيش في ميونيخ. وكتب هتلر في كفاحي أنه كان يتوق دائمًا للحياة في مدينة ألمانية “حقيقية”. وفي ميونيخ، أصبح هتلر أكثر اهتمامًا بفن المعمار؛ وذلك ما جاء على لسان هتلر وظهر في كتابات هوستن ستيوارت تشامبرلين. كما أن انتقاله إلى ميونيخ قد ساعده أيضًا على التهرب من أداء الخدمة العسكرية في النمسا لبعض الوقت بالرغم من أن الشرطة في ميونيخ (والتي كانت تعمل بالتعاون مع السلطات النمساوية) تمكنت في نهاية الأمر من إلقاء القبض عليه. وبعد فحصه جسديًا وتقدمه بالتماس يدل على ندمه على ما اقترفه، تقرر أنه غير لائق لأداء الخدمة العسكرية وتم السماح له بالعودة إلى ميونيخ. ومع ذلك، وعندما دخلت ألمانيا الحرب العالمية الأولى في أغسطس من عام 1914، تقدم هتلر بالتماس لملك بافاريا لودفيج الثالث للسماح له بالخدمة في بالجيش. وبالفعل وافق الملك على التماسه، وتم تجنيد أدولف هتلر في الجيش البافاري.

أدولف ألويس هتلر

كاتب الموضوع الأصلي: احمد بن دخيل 1

أدولف ألويس هتلر ((بالألمانية: Adolf Hitler) 20 أبريل 1889 – 30 أبريل 1945) سياسي ألماني نازي، ولد في النمسا، وكان زعيم حزب العمال الألماني الاشتراكي الوطني والمعروف للعامة باسم الحزب النازي. تولى أدولف هتلر حكم ألمانيا في الفترة ما بين عامي 1933 و1945 حيث شغل منصب مستشار الدولة (بالألمانية: Reichskanzler) في الفترة ما بين عامي 1933 و1945، والفوهرر (بالألمانية: Führer) في الفترة ما بين عامي 1934 و1945. واختارته مجلة تايم واحدًا من بين مائة شخصية تركت أكبر الأثر في تاريخ البشرية في القرن العشرين. وباعتباره واحدًا من المحاربين القدامى الذين تقلدوا الأوسمة تقديرًا لجهودهم في الحرب العالمية الأولى بجانب ألمانيا، انضم هتلر إلى الحزب النازي في عام 1920 وأصبح زعيمًا له في عام 1921. وبعد سجنه إثر محاولة انقلاب فاشلة قام بها في عام 1923، استطاع هتلر أن يحصل على تأييد الجماهير بتشجيعه لأفكار تأييد القومية ومعاداة الشيوعية والكاريزما (أو الجاذبية) التي يتمتع بها في إلقاء الخطب وفي الدعاية. في عام 1933، تم تعيينه مستشارًا للبلاد حيث عمل على إرساء دعائم نظام تحكمه نزعة شمولية وديكتاتورية وفاشية. وانتهج هتلر سياسة خارجية لها هدف معلن وهو الاستيلاء على ما أسماه بالمجال الحيوي (بالألمانية: Lebensraum) (ويُقصد به السيطرة على مناطق معينة لتأمين الوجود لألمانيا النازية وضمان رخائها الاقتصادي) وتوجيه موارد الدولة نحو تحقيق هذاالهدف. وقد قامت قوة الدفاع التي أعاد بنائها بغزو بولندا في عام 1939 مما أدى إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية، وخلال ثلاث سنوات، احتلت ألمانيا ودول المحور معظم قارة أوروبا وأجزاء كبيرة من أفريقيا ودول شرق وجنوب شرق آسيا والدول المطلة على المحيط الهادي. ومع ذلك، نجحت دول الحلفاء في أن يكون لها الغلبة في النهاية.
وفي عام 1945، نجحت جيوش الحلفاء في اجتياح ألمانيا من جميع جوانبها وحتى سقوط برلين. وأثناء الأيام الأخيرة من الحرب في عام 1945، تزوج هتلر من عشيقته إيفا براون بعد قصة حب طويلة. وبعد أقل من يومين، انتحر العشيقان
ولد أدولف هتلر في 20 أبريل 1889 في برونو بالإمبراطورية النمساوية المجرية. كان هتلر الابن الرابع من أصل ستة أبناء أما والده فهو ألويس هتلر (1837 – 1903) الذي كان يعمل موظفًا في الجمارك وكانت والدته كلارا هتلر (1860 – 1907) هي الزوجة الثالثة لوالده, ونظرًا لأن الهوية الحقيقة لوالد ألويس شكلت سرًا غامضًا في تاريخ الرايخ الثالث، كان من المستحيل تحديد العلاقة البيولوجية الحقيقية التي كانت تربط بين ألويس وكلارا؛ وهو الأمر الذي استدعى حصولهما على إعفاء بابوي لإتمام زواجهما. ومن بين الأبناء الستة وهم ثمرة زواج ألويس وكلارا لم يصل إلى مرحلة المراهقة سوى أدولف وشقيقته باولا التي كانت أصغر منه بسبع سنوات. وكان لألويس ابن آخر اسمه ألويس هتلر الابن وابنة اسمها انجيلا من زوجته الثانية
عاش هتلر طفولة مضطربة حيث كان أبوه عنيفًا في معاملته له ولأمه حتى إن هتلر نفسه صرح إنه في صباه كان يتعرض عادة للضرب من قبل أبيه. وبعدها بسنوات تحدث هتلر إلى مدير أعماله قائلاً: “عقدت – حينئذ – العزم على ألا أبكي مرة أخرى عندما ينهال علي والدي بالسوط. وبعد ذلك بأيام سنحت لي الفرصة كي أضع إرادتي موضع الاختبار. أما والدتي فقد وقفت في رعب تحتمي وراء الباب. أما أنا فأخذت أحصي في صمت عدد الضربات التي كانت تنهال علي مؤخرتي.” ويعتقد المؤرخون أن تاريخ العنف العائلي الذي مارسه والد هتلر ضد والدته قد تمت الإشارة إليه في جزء من أجزاء كتابه كفاحي والذي وصف فيه هتلر وصفًا تفصيليًا واقعة عنف عائلي ارتكبها أحد الأزواج ضد زوجته. وتفسر هذه الواقعة بالإضافة إلى وقائع الضرب التي كان يقوم بها والده ضده سبب الارتباط العاطفي العميق بين هتلر ووالدته في الوقت الذي كان يشعر فيه بالاستياء الشديد من والده.
غالبًا ما كانت أسرة هتلر تنتقل من مكان لآخر حيث انتقلت من برونو آم إن إلى مدينة باسساو ومدينة لامباتش ومدينة ليوندينج بالقرب من مدينة لينز. وكان هتلر الطفل طالبًا متفوقًا في مدرسته الابتدائية، ولكنه رسب في الصف السادس، وهي سنته الأولى في Realschule (المدرسة الثانوية) عندما كان يعيش في لينز وكان عليه أن يعيد هذه السنة الدراسية. وقال معلموه عنه إنه “لا يرغب في العمل”. ولمدة عام واحد كان هتلر في نفس الصف الدراسي مع لودفيج فيتجنشتاين ؛ الذي يعتبر واحدًا من أكثر الفلاسفة تأثيرًا في القرن العشرين. وبالرغم من أن الولدين كانا في العمر نفسه تقريبًا، فقد كان فيتجنشتاين يسبق هتلر بصفين دراسيين ولم يتم التأكد من معرفة هتلر وفيتجنشتاين لبعضهما في ذلك الوقت، وكذلك من تذكر أحدهما للآخر.
صرح هتلر معقباً على هذا أن تعثره التعليمي كان نابعًا من تمرده على أبيه الذي أراده أن يحذو حذوه ويكون موظفًا بالجمارك على الرغم من رغبة هتلر في أن يكون رسامًا. ويدعم هذا التفسير الذي قدمه هتلر ذلك الوصف الذي وصف به نفسه بعد ذلك بأنه فنان أساء من حوله فهمه. وبعد وفاة ألويس في الثالث من شهر يناير في عام 1903، لم يتحسن مستوى هتلر الدراسي. بل ترك هتلر المدرسة الثانوية في سن السادسة عشرة دون الحصول على شهادته.
وفي كتابه كفاحي أرجع هتلر تحوله إلى الإيمان بالقومية الألمانية إلى سنوات المراهقة الأولى التي قرأ فيها كتاب من كتب والده عن الحرب الفرنسية البروسية والذي جعله يتساءل حول الأسباب التي جعلت والده وغيره من الألمان ذوي الأصول النمساوية يفشلون في الدفاع عن ألمانيا أثناء الحرب.
النشأة
بدءاً من عام 1905، عاش هتلر حياة بوهيمية في فيينا على منحة حكومية لإعانة الأيتام ودعم مالي كانت والدته تقدمه له. وتم رفض قبوله مرتين في أكاديمية الفنون الجميلة في فيينا وذلك في عامي 1907 و1908 لأنه “غير مناسب لمجال الرسم” وأخبروه أن من الأفضل له توجيه قدراته إلى مجال الهندسة المعمارية وعكست مذكراته افتتانه بهذا الموضوع:

كان الهدف من رحلتي هو دراسة اللوحات الموجودة في صالة العرض في المتحف الذي كان يطلق عليه Court Museum، ولكنني نادراً ما كنت ألتفت إلى أي شيء آخر سوى المتحف نفسه. فمند الصباح وحتى وقت متأخر من الليل، كنت أتنقل بين المعروضات التي تجذب انتباهي، ولكن كانت المباني دائمًا هي التي تستولي على كامل انتباهي

وبعد نصيحة رئيس المدرسة له، اقتنع هو أيضًا أن هذا هو الطريق الذي يجب أن يسلكه ولكن كان ينقصه الإعداد الأكاديمي المناسب للالتحاق بمدرسة العمارة.

وفي غضون أيام قلائل، أدركت في أعماقي إنني يجب أن أصبح يومًا مهندسًا معماريًا. والحقيقة هي أن سلوكي هذا الطريق كان مسألة شاقة للغاية حيث إن إهمالي لإتمام دراستي في المدرسة الثانوية قد ألحق الضرر بي لأنه كان ضروريًا إلى حد بعيد. وكان لا يمكن أن التحق بالمدرسة المعمارية التابعة للأكاديمية دون أن أكون قد التحقت قبلها بمدرسة البناء الخاصة بالدراسة الفنية والتي كان الالتحاق بها يستلزم الحصول على شهادة المدرسة الثانوية. ولم أكن قد قمت بأية خطوة من هذه الخطوات. فبدا لي أن تحقيق حلمي في دنيا الفن مستحيلاً بالفعل

وفي 21 ديسمبر، 1907، توفيت والدة هتلر إثر إصابتها بسرطان الثدي عن عمر يناهز السبعة وأربعين عامًا. وبأمر من أحد المحاكم في لينز، أعطى هتلر نصيبه في الإعانة التي تمنحها الحكومة للأيتام لشقيقته باولا. وعندما كان في الحادية والعشرين من عمره، ورث هتلر أموالاً عن واحدة من عماته. وحاول هتلر أن يشق طريقه بجهد كرسام في فيينا حيث كان ينسخ المناظر الطبيعية الموجودة على البطاقات البريدية ويبيع لوحاته إلى التجار والسائحين وبعد أن تم رفضته أكاديمية الفنون للمرة الثانية، كان ماله كله قد نفذ. وفي عام 1909، عاش هتلر في مأوى للمشردين. ومع حلول عام 1910، كان هتلر قد استقر في منزل يسكن فيه الفقراء من العمال في Meldemannstraße.
وصرح هتلر أن اعتقاده في وجوب معاداة السامية ظهر لأول مرة في فيينا التي كان تعيش فيها جالية يهودية كبيرة تشتمل على اليهود الأرثوذكس الذين فروا من المذابح المنظمة التي تعرضوا لها في روسيا. وعلى الرغم من ذلك، فقد ورد على لسان أحد أصدقاء طفولته وهو أوجست كوبيتسك أن ميول هتلر “المؤكدة في معاداة السامية” قد ظهرت قبل أن يغادر لينز في النمسا
وفي هذه الفترة، كانت فيينا مرتعًا لانتشار روح التحيز الديني التقليدية، وكذلك للعنصرية التي ظهرت في القرن التاسع عشر. ومن الممكن أن يكون هتلر قد تأثر بكتابات لانز فون ليبنفيلس؛ واضع النظريات المعادي للسامية، وكذلك بآراء المجادلين من رجال السياسة أمثال: كارل لويجر مؤسس الحزب الاشتراكي المسيحي وعمدة فيينا بالإضافة إلى المؤلف الموسيقي ريتشارد فاجنر وجورج ريتر فون شونيرر وهو أحد زعماء حركة القومية الألمانية التي عرفت باسم بعيداً عن روما!؛ وهي الحركة التي ظهرت في أوروبا في القرن التاسع عشر والتي كانت تهدف إلى توحيد الشعوب التي تتحدث الألمانية في أوروبا. ويزعم هتلر في كتابه كفاحي أن تحوله عن فكرة معارضة معاداة السامية من منطلق ديني إلى تأييدها من منطلق عنصري جاء من احتكاكه باليهود الأرثوذكس وإذا كان هذا التفسير صحيحًا، فمن الواضح أن هتلر لم يكن يتصرف وفقًا لهذا المعتقد الجديد. فقد كان غالبًا ما ينزل ضيفًا على العشاء في منزل أحد النبلاء اليهود بالإضافة إلى قدرته الكبيرة على التفاعل مع التجار اليهود الذين كانوا يحاولون بيع لوحاته
وربما تأثر هتلر أيضًا بقراءته للدراسة التي قام بها مارتن لوثر والتي كان عنوانها “عن اليهود وأكاذيبهم” (بالإنجليزية: On the Jews and their Lies‏). وفي كتابه كفاحي يشير هتلر إلى مارتن لوثر باعتباره محاربًا عظيمًا ورجل دولة حقيقي ومصلح عظيم، وكذلك كان كل من فاجنر وفريدريك الكبير بالنسبة له. وكتب فيلهلم روبك عقب واقعة الهولوكوست، قائلاً: “مما لا شك فيه أن مذهب مارتن لوثر كان له تأثير على التاريخ السياسي والروحي والاجتماعي في ألمانيا بطريقة – بعد التفكير المتأمل في كل جوانبها – يمكن وصفها بأنها كانت جزء من أقدار ألمانيا.
وزعم هتلر أن اليهود كانوا أعداءً للجنس الآري. كما ألقى على كاهل اليهود مسئولية الأزمة التي حدثت في النمسا. واستطاع الوقوف على صور محددة من الاشتراكية والبلشفية التي تزعمها العديد من القادة اليهود – كنوع من أنواع الحركات اليهودية – ليقوم بعمل دمج بين معاداة السامية وبين معاداة الماركسية. وفي وقت لاحق، ألقى هتلر باللوم في هزيمة الجيش الألماني أثناء الحرب العالمية الأولى على ثورات عام 1918 ومن ثم، أتهم اليهود بجريمة التسبب في ضياع أهداف ألمانيا الاستعمارية، وكذلك في التسبب في المشكلات الاقتصادية التي ترتبت على ذلك.
وعلى ضوء المشاهد المضطربة التي كانت تحدث في البرلمان في عهد الملكية النمساوية متعددة الجنسيات، قرر هتلر عدم صلاحية النظام البرلماني الديمقراطي للتطبيق. وبالرغم من ذلك – ووفقًا لما قاله أوجست كوبيتسك والذي شاركه الغرفة نفسها في وقت من الأوقات – أن هتلر كان مهتمًا بأعمال الأوبرا التي ألفها فاجنر أكثر من اهتمامه بآرائه السياسية.
واستلم هتلر الجزء الأخير من ممتلكات والده في مايو من عام 1913 لينتقل بعدها للعيش في ميونيخ. وكتب هتلر في كفاحي أنه كان يتوق دائمًا للحياة في مدينة ألمانية “حقيقية”. وفي ميونيخ، أصبح هتلر أكثر اهتمامًا بفن المعمار؛ وذلك ما جاء على لسان هتلر وظهر في كتابات هوستن ستيوارت تشامبرلين. كما أن انتقاله إلى ميونيخ قد ساعده أيضًا على التهرب من أداء الخدمة العسكرية في النمسا لبعض الوقت بالرغم من أن الشرطة في ميونيخ (والتي كانت تعمل بالتعاون مع السلطات النمساوية) تمكنت في نهاية الأمر من إلقاء القبض عليه. وبعد فحصه جسديًا وتقدمه بالتماس يدل على ندمه على ما اقترفه، تقرر أنه غير لائق لأداء الخدمة العسكرية وتم السماح له بالعودة إلى ميونيخ. ومع ذلك، وعندما دخلت ألمانيا الحرب العالمية الأولى في أغسطس من عام 1914، تقدم هتلر بالتماس لملك بافاريا لودفيج الثالث للسماح له بالخدمة في بالجيش. وبالفعل وافق الملك على التماسه، وتم تجنيد أدولف هتلر في الجيش البافاري.

في مشهد التحرير .. المطلوب رأس الإسلاميين

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

بقلم / سمير العركي

—————–

ما حدث فى التحرير وما زالت أحداثه دائرة وقت كتابة هذا المقال لا يمكن تفسيره إلا في ضوء “المؤامرة الكبرى” التي اختلطت بالهبة الشعبية التى رأيناها الثلاثاء الماضي من أجل وضع جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين، وهى مطالب شريفة مشروعة، ولكنى أتحدث عن جزء الصدام غير المبرر الدائر على جبهة “شارع محمد محمود”.
فالمؤامرة نسجت بعناية ومهارة من أجل القضاء على الثورة المصرية وتمكين فلول النظام السابق (ليسوا بالضرورة أعضاء الوطني) من القفز على مكتسبات الثورة وإعادة إنتاج المنظومة الديكتاتورية التى كانت مناخا آمنا لنمو الطفيليات المعارضة التى كانت لا تجد الأمن إلا بالمبيت في الحضن الدافئ لصفوت الشريف بعد صخب يومي فى سب مبارك وابنه وأركان نظامه.
كانت وثيقة السلمى بداية نهاية الثورة المصرية والتي نسجها مجموعة من القانونيين المعروفين والذي أجد لزاما على قلم شريف أن يفضحهم للرأي العام حتى ينالوا المحاكمة الشعبية الضرورية لأمثالهم وهنا يجب أن نسجل أن التيار الإسلامى ومعه كل القوى الوطنية الشريفة وقفت وقفة س تاريخية من أجل إنقاذ الديمقراطية تجلت فى مليونية 29 /7 الحضارية الرائعة التى أثبتت تطورا نوعيا للتيار الإسلامى فى استيعاب أخطاء السابق وتطوير أدائه وخطابه وهو الأمر الذى انعكس سلبا على “قعدات” الفضائيات الليلية التي جمعت النطيحة والمتردية ومن لفظه الشعب من أولئك الخائبين الخاسرين الذين جمعوا ثرواتهم من بذل ماء وجههم وشرفهم السياسى فى الأروقة الخلفية للحزب الوطني المنحل.
كانت الخطة الموضوعة تقتضي “شيطنة” التيار الإسلامي ولكن الإقبال الشعبي منقطع النظير رد كيد المتآمرين فى نحورهم فقد أعلن الشعب بكل وضوح وصراحة ” سقوط الوثيقة ” فكان التحرك على المحور الثاني وهو إشعال الموقف وهنا لا أستطيع تبرئة المجلس العسكرى من كل ما يحدث إذ كان السيناريو المعد يقتضى ضرب القلة العددية الموجودة فى التحرير من مصابي الثورة بكل وحشية والعمل بكل خبث ومكر من أجل استدعاء التيار الإسلامى إلى الميدان عبر تحريك آلة الإعلام الشيطانية لاتهام الإسلاميين وخاصة الإخوان المسلمين بالتخلي عن المتظاهرين وخيانة الثورة وحينها لا يبقى للتيار الإسلامى إلا خيار الهرولة إلى الميدان من أجل تبييض ماء الوجه وهذا هو المطلوب لإكمال باقي المخطط لضرب الإسلاميين بوحشية مفرطة تعيدهم إلى المربع الأمني من جديد وتنهك قوتهم عبر سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات والتصفية الجسدية مع تكثيف القصف الإعلامى من كل القنوات بلا استثناء بتصوير ما يحدث على أنه مواجهة من أجل الحفاظ على مدنية الدولة في مواجهة “الغزو” الإسلامي الذي يريد تحويل مصر إلى إمارة إسلامية على غرار إمارات طالبان وحماس.
وهنا لن يبقى أمام الإسلاميين إلا خياران الأول: الانسحاب من الحياة السياسية نهائيا وتركها للفلول وأعوانهم والعودة إلى المربع الأمني المعتاد والثاني: الموافقة على اغتيال الديمقراطية عبر تمرير وثيقة السلمى ومن وراءه وخلق وضع للمؤسسة العسكرية فوق الشعب وفوق الدستور وفوق الشرعية.
وحتى عندما اختار كثير من التيار الإسلامي وعلى رأسهم الإخوان المسلمون عدم الهرولة للميدان دارت ماكينة الشيطنة الإعلامية فى اتجاه آخر عبر اتهامهم بالانتهازية السياسية والتخلي عن الميدان لصالح العملية الانتخابية.
فى التحرير اختلط الحابل بالنابل والشريف بغيره فى مشهد معد بإتقان تديره أصابع ماهرة من أجل اغتيال الديمقراطية وجز رؤوس الإسلاميين.

لماذا فشل الاصلاح السياسي في العالم العربي

كاتب الموضوع الأصلي: حمدان العنزي ١٣٤

د.طارق الزمر

بغض النظر عن مصدر دعوات الإصلاح – في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ امتنا العربية والإسلامية – فإن المقطوع به والمتفق عليه بين كافة التيارات السياسية : أن الأمة بحاجه ماسة إلى هذا الإصلاح ، وذلك في ظل ما تشهده من تردى جميع أوضاعها في شتي المجالات ، وهو ما جعلها في مكانة متدنية علي الساحة الدولية ، فلا يكاد المدقق يراها إلا أضعف حلقة من حلقات النظام الدولي ، وربما كان المستقبل المنظور لها أسوأ من مستقبل أفريقيا – جنوب الصحراء – إذا استمرت حالة التدهور علي وتيرتها .
كما أن كل مشكلات الأمة وقضاياها الاستراتيجية تتجه للحسم لصالح أعدائها ، كما أن شعوبها تعاني حالة قهر واغتراب جعلتها أقرب ما تكون إلى الاستسلام لما يجرى لها وحولها ، كما أن نظمها السياسية – وهذا هو بيت القصيد – تعاني أزمة شرعية بالغة الحدة .
إن القراءة المتأنية لتاريخ الأمة تؤكد أن هزيمتها هي بالأساس تبدأ عند الهزيمة في دينها ، بمعني أن البعد عن الدين هو الذي يؤدي إلى كل الهزائم ، وتلك القاعدة يمكن استخلاصها بوضوح من هزيمة أحد كما أوردتها سورة آل عمران حيث أوسع معالجة قرآنية لأسباب الهزيمة )إنَّ الَذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى الجَمْعَانِ إنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا((آل عمران 155))أَوَ لَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ((آل عمران 165)، وهي قاعدة يمكن استخلاصها من كل ” أحد ” تعرضت لها الأمة علي طول تاريخها .
وبمراجعة تاريخ الأمة نجد أنها قد استطاعت أن تنتصر علي الحملات الصليبية الشرسة ، يوم أن كان الدين حاضراً في كل جوانب حياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية ، وأن هزيمتها الكبرى أمام الحملات الاستعمارية إنما كانت بعد أن بعدت عن الدين ومن ثم استجابت لمخططات أعدائها ، وهذا ما نبه إليه لويس التاسع عقب الهزائم المتوالية للحروب الصليبية ,حيث أوصي بضرورة انهاء حضور الدين قبل الغزو .
واليوم وقد بدأت تلوح في الأفق بشائر صحوة إسلامية عامة تؤذن بعودة شاملة للدين ، فإن ذلك لا بد وأن يترجم إلى رؤية سياسية للنهوض وتصور مستقبلي للأولويات والمراحل ، وفي هذا الأطار تتقدم قضية الإصلاح السياسي لتمثل موضوعاً من أهم موضوعات الساعة ، وتحتل موقعاً هاماً بين أولويات الأمة فضلاً عن كونها تحقق اجماعاً بين كافة القوي الإسلامية والوطنية ، لهذا يجب مناقشة إمكانيات وآفاق هذا الإصلاح من خلال أهم موضوعاته والتي يمكن التعامل معها كالتالي :
1-الإصلاح السياسي المفروض من الخارج : طبيعته وأهدافه .
2-موقف الأنظمة الحاكمة بالعالم العربي والإسلامي من قضية الإصلاح .
3-موقف الشعوب من قضية الإصلاح السياسي .
4-موقف القوي والحركات السياسية من قضية الإصلاح السياسي .
5-التجاوب الإسلامي الواجب مع قضية الإصلاح السياسي .
**
1-الإصلاح السياسي المفروض من الخارج : طبيعته وأهدافه
انطلقت قضية الإصلاح السياسي بشان العالم العربي والإسلامي – فيما سمي بالشرق الأوسط الكبير- ( [1] ) علي خلفية تفجيرات سبتمبر بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي اتهم فيها تنظيم القاعدة الإسلامي وهكذا قامت هذه التفجيرات بتفجيرين علي مستوي العقل والتفكير الإستراتيجي الأمريكي :
الأول يدعو إلي دراسة أسباب هذا العنف – غير التقليدي – والموجه إلي الولايات المتحدة ، بهدف تأمين الداخل الأمريكي ، وكذلك المصالح الأمريكية في الخارج ، وهو ما توصل إلي أن أحد أهم أسباب العنف والإرهاب الإسلامي إنما هو الاستبداد والقمع السياسي .
الثاني يدعوا إلى استغلال الحدث في تطوير هيمنة الولايات المتحدة علي العالم من خلال الهيمنة علي التحولات الدولية المتسارعة والسيطرة علي النظام الدولي من خلال تكريس الأحادية القطبية ، وهو ما أعطي لمنطقة العالم الإسلامي أهمية كبري .
وفي هذا الأطار أصبح شعار نشر الحرية والديمقراطية هو الغطاء المناسب لأهداف المرحلة ، وهكذا ارتبط نشر الحرية في العالم الإسلامي بالسيطرة علية ، والذي أرتبط – هو الأخر – بتطوير هيمنة الولايات المتحـدة علي التحولات الدولية .
فإذا لمسنا بعض الجدية في حركة الولايات المتحدة من أجل نشر الديمقراطية فلأن ذلك أصبح يعكس مصالحها كما أصبح من ضرورات أمنها القومي ، وهو ما يستبعد أن يكون ذلك التزاما بالمبادئ الديمقراطية – كما يرى البعض – ولا سيما في عهد المحافظين الجدد .
ولهذا يصبح للشك – في نية الولايات المتحدة – مبررة ، لأن نشر الديمقراطية – استناداً إلى المصالح – سيقتضي حتماً نشرها في دولة وحجبها عن دولة أخري ، وهذا ما تقتضيه طبيعة الحركة علي الساحة الدولية – المعاصرة – في ظل سيادة الدولة القومية ، كما أن المصالح ستفضي حتماً إلي ايلاء تيارات سياسية بالعناية والاهتمام والعمل علي استبعاد تيارات أخري لا تعبر عن تلك المصالح ، وذلك – وحده – كفيل بإجهاض شعار المرحلة وتبديد محتواه .
وهكذا تصبح الأسباب والدوافع من أهم محددات أهداف وطبيعة تحرك الولايات المتحدة لنشر الحرية والديمقراطية ، ونظراً لثقلها في الميزان الدولي فإن رؤيتها هي التي تغلبت علي كل رؤى الأطراف الدولية الأخرى ، وحتى يمكن رسم صورة لأهم ملامح الإصلاح المفروض من الخارج من حيث طبيعته وأهدافه ، فلا بد من توضيح الأتي :-
1-أن الولايات المتحدة تتحرك علي الساحة الدولية كقائد وحيد يفتقد – علي المدى القصير والمتوسط – أدنى منازعة في توجيه دفة الأحداث والتحولات الدولية ، وأن قدرة أوروبا أو الصين أو اليابان أو روسيا أو الهند علي المعارضة لا تزال هشة ، لهذا فإن الإدارة الأمريكية للشئون العالمية ستظل منفردة لحين بزوغ قوى دولية جادة وقادرة .
2-إن المبادرة الأمريكية للإصلاح إنما تعبر عن جزء هام من الخطة الكاملة لتطوير هيمنة الولايات المتحدة علي العالم ، في ضوء أهمية ومحورية منطقة العالم الإسلامي بشأن هذه الهيمنة ، كما أنها تدير الشئون الدولية – عموماً – بأسلوب يكفل هيكلة القوى الدولية في نظام دولي تقوده الولايات المتحدة بإنفراد ، ولهذا فهي لا تسمح لأى من القوي الدولية بالخروج عن خطتها وبرامجها ، وهو ما يمكن رؤيته بوضوح من خلال تتبع إدارة الولايات المتحدة لعملية احتلال العراق ، وتعقبها لكل مبادرات الإصلاح لإخضاعها للمبادرة الأمريكية .
3-إن الاتحاد الأوروبي – المصدر الثاني لمبادرات الإصلاح – لا يزال يحاول صناعة رؤية سياسية وأمنية مستقلة ، وهو أمر بعيد المنال ، وعلي هذا فإن تدخله في هذا الشأن إنما يرتكز علي : أن منطقة العالم الإسلامي – وخاصة العالم العربي – تعد منطقة حيوية أمنياً واقتصادياً بالنسبة لأوروبا ، ولذا لا ينبغي أن تنفرد الولايات المتحدة بإدارة شئونها فجاء تدخله – في أطار حملة مبادرات الإصلاح – ليؤكد دوره فيها ، وليحقق مصالحه من خلال رؤيته للإصلاح . وإن كان ذلك لا يعني تمرداً علي القيادة الأمريكية ، فإمكانيات أوروبا وقدراتها لا تسمح لها حتي الأن بذلك التمرد . وقد تعودت أوروبا في السنوات الأخيرة . علي مظاهر التمرد علي القيادة الأمريكية ، ثم لم تلبث أن تعود أدراجها حين يهزمها الواقع ، وإن كان ذلك يعطي فحسب – إشارات تجاه المستقبل الذي يجب أن يكون متعدد الأقطاب . وعلي هذا فقد هزمت الرؤية الأوروبية للإصلاح لصالح الرؤية الأمريكية ، كما حدث – ذلك – بشأن قضايا الإرهاب والعراق وفلسطين وقد لاحظ المراقبون ” زيادة قوة التشابه فى الرأي بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 م فيما يتعلق بالقضايا العربية والشرق أوسطية ” ( [2] ) وإن لم يمنع ذلك من وجود موضوعات للخلاف ، وتوتر في العلاقات بين الحين والآخر ، وصراع دائم حول أسواق الشرق الوسط .
4-إن المبادرة الأمريكية لإصلاح الشرق الأوسط ستكون هي المحدد الرئيس لاتجاه الإصلاح ومضمونه ، وأن المبادرات الأوروبية – مهما كانت درجة خلافها مع المبادرة الأمريكية – ستخضع في النهاية لإدارة أمريكية ، وبرغم أن الصراع بين مشروعّي : الشرق أوسطية – الذي تروج له الولايات المتحدة وإسرائيل – والمتوسطية – التي تدفع أوروبا باتجاهه – لا يزال قائماً ، فإن الصراع بين مبادرتي الإصلاح الأمريكية والأوروبية قد حسم لصالح الأولي في جانبه الأكبر .
5-إن مشروع الإصلاح الأمريكي بشان العالم العربي والإسلامي إنما يهدف إلي :
أ‌-دمج دول وسياسات العالم العربي والإسلامي في أطار خدمة إستراتيجية الهيمنة الأمريكية التي تمثل المنطقة بالنسبة لها محوراً رئيسياً ، ومن ثم فإن مجرد التلويح بورقة الإصلاح ، جعل العديد من الدول تسعي إلى توفيق أوضاعها السياسية – ولا سيما الخارجية – في أطار الرؤية الأمريكية .
ب‌-إعادة ترتيب أوضاع المنطقة بما يكرس القيادة الإسرائيلية للمنطقة وتأمين تدفق النفط واستمرار فتح الأسواق .
جـ- أعادة صياغة المجتمعات الإسلامية وفق الرؤية الأمريكية ، وهو ما يجعلها تركز علي تفكيك الالتزام الديني المؤسسي والشعبي – علي حد سواء – ولهذا نجد التأكد علي الأبعاد التعليمية والثقافية تحت دعوى تجفيف منابع الإرهاب .
د- أعادة ترتيب القوى والمنظمات داخل المجتمعات الإسلامية ، بما يقدم التيارات العلمانية أو الحداثية علي التيارات الإسلامية والوطنية ، والعمل علي دعم الشيعة والصوفية في مواجهة أهل السنة ، ثم العمل علي تفجير الخلافات داخل المذهب السني وخاصة بين الأحناف والحنابلة ( [3] ) . وعلي هذا فإن مركز الحرب الرئيسية ستكون هي التيارات الإسلامية السنية .
وفي أطار هذا المشروع يمكن النظر إليه علي أنه محاولة لقلب كل أوضاع المنطقة الدينية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والإستراتيجية وهي محاولة وإن بدت بعض مؤشرات تقدمها إلا أن العثرات في طريقها كثيرة ، والمقاومة سـتكون في وجهها عنيفة .

إن مبادرات الإصلاح الخارجية إنما تتميز بالأتي :
1-أنها تعبر عن مصالح أصحابها – أمنياً واقتصادياً واستراتيجياً – وإن كانت تظهر في ثوب نشر الديمقراطية والتحديث . فعلي سبيل المثال : رغم تأكيد مراكز الأبحاث والدراسات الأمريكية علي أن الاستبداد والقمع السياسي هو المولد الرئيس للعنف والإرهاب ، وأن نشر الديمقراطية في العالم العربي مرتبط إلى حد كبير بالأمن القومي الأمريكي . إلا أن واقع السياسيات الأمريكية لا يزال بعيداً عن ذلك الطرح .
2- أنها غير بريئة من الغزو الثقافي ولا ينفي عنها هذا الاتهام الزعم بحياد الأليات الديمقراطية ، لأن عمليات الإصلاح المزعوم – وفق المبادرات والإجراءات المرئية – معبئة بحملات شرسة تشمل كل المجالات ، التعليم والإعلام والثقافة والإقتصاد فضلاً عن التركيز علي دعم منظمات المجتمع المدني ,التي تحقق أهداف الغزو .
3-أنها محملة ببذور الفتنة والتفكيك : التي لم تعد خافية علي التفكير الإصلاحي الأمريكي – في ضوء اتجاهات المحافظين الجدد – والذي يرى أن المنطقة لا تزال مؤهلة لاستدعاء نموذج الخلافة الإسلامية الجامعة ومن ثم فإن تفتيتها إلي كيانات صغيرة هشة ربما يكون أحد المعوقات الهامة ، فضلاً عن التمكين لدور إسرائيلي مركزى .
4-أن خبرة التعامل مع السلوك الأمريكى بشأن قضايا الديمقراطية في العالم العربي والإسلامي – بل والعالم كله – إنما تدل علي انحياز واضح للمصالح وإهدار كامل للمبادئ ، وأن أى شبهة تعارض بين المبادئ والمصالح فإنها ستحسـم لصالح الثانية .
5-” لا تزال هناك شكوك حقيقية حول مصداقية التوجه الأمريكي بهذا الخصوص ، وذلك علي خلفية سجلها الطويل في دعم النظم التسلطية والاستبدادية في المنطقة طالما اتفقت مع مصالحها ” ( [4] ) فضلاً عن تساؤلات جادة : حول مدى قبول الولايات المتحدة بإصلاح سياسي يدفع بالحركات الإسلامية أو الوطنية نحو كراسي الحكم ؟؟ بل إن أى نظام ديمقراطي لن يكون هو الخيار الأمثل بالنسبة للولايات المتحدة التي تعودت تمرير القرارات ذات الشأن بمصالحها – البترول ، التسهيلات العسكرية ، صفقات السلاح ، التطبيع مع إسرائيل – عن طريق نظم الاستبداد .

بيان منافاة الليبرالية للاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……………….. أما بعد،،،

فإن من هزال الدعاوى والنداءات زعم طائفة من المنافقين وبعض من اغتر بهم من جهال المسلمين من أن الإسلام لا ينافي الليبرالية ، وواقع قول هؤلاء إن الإسلام لا ينافي الكفر به ، وهل يصح هذا عند أحد من العقلاء .

وإليك البرهان على أن الليبرالية ضد للإسلام لا تجتمع معه ألبته . وهذا بعد معرفة لليبرالية لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وخلاصتها أنها قائمة على مبدأ الحرية المطلقة ما لم تتعد إلى حرية الآخرين ، إليك الأدلة على أنها كفر وخروج من الملة:

الدليل الأول/ دعوى الليبرالية الحرية المطلقة تنافي ما أقامه دين الإسلام بدلالة القرآن والسنة من أن المخلوقين عباد لله ، والعبد ليس حراً بل مقيد بما يريده سيده ، وبما أتاح له من حرية ، فبين سبحانه أنه خلق بني آدم لحكمة بالغة وهي عبادته فقال ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ثم أمرهم بالاستمرار على عبادته حتى الممات فقال ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)

وكل الرسل جاءت لتدعوا الناس إلى أن يكونوا عباداً لله فقال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )

وبين سبحانه أنه لم يظلم أحداً من خلقه لا من الملائكة ولا الجان ولا ابن آدم وسمى الجميع عباداً له فقال ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) وقال في موضعين من كتابه ( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)

فإذا تبين أننا عبيد لله فنحن لسنا أحراراً على الإطلاق بل حريتنا مقيدة بما يريده سيدنا وربنا سبحانه ، وهذا يتنافى مع مبدأ الليبرالية ، فمن دعا إلى الليبرالية وانتسب إليها فهو ما بين أن يخلع لباس الإسلام ويلبس لباس الليبرالية أو يخلع لباسها ويتزين بلباس الإسلام .

الدليل الثاني/ كل دليل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ينافي الليبرالية من كل وجه كما قال تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وقال تعالى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وقال ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )

وذلك أن مبدأ الليبرالية الكفري قائم على الحرية ومبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلامي يخالف هذا ويقيد الحرية بما جاءت به الشريعة ، فعلى مبدأ الليبرالية الكفرية للإنسان حريته في شرب الخمر وهذا مخالف لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعارض له لأنه يمنع الإنسان المسلم من شرب الخمر باسم إنكار المنكر .

فكل ليبرالي كافر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن كفر ببعض ما جاءت به الشريعة فهو كافر بها كلها كما قال تعالى ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ )

الدليل الثالث/ كل دليل دال على إقامة الحدود ينافي مبدأ الليبرالية الكفرية ، فقد أمر الله بجلد الزاني غير المحض ولو تراضيا فقال تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) والليبرالية الكفرية تقول: إذا تراضى الطرفان فدعوهما فهما أحرار فالليبرالية والإسلام ضدان لا يجتمعان .

الدليل الرابع/ كل دليل يدل على حرمة الربا يدل على بطلان الليبرالية الكفرية وقال تعالى عن المرابين ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وقال ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )
والليبرالية الكفرية تقول: إن الربا إذا كان برضا الطرفين فجائز ولاشيء فيه . وهذا مناف للإسلام لا يجتمع معه ألبته .. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على كفر الليبرالية.
فإذا كانت كذلك فكل من تبناها ودعا إليها فهو كافر بعد قيام الحجة عليه .

وإن لليبراليين طرقاً يمررون بها باطلهم وإليك بعضها باختصار :

الطريقة الأولى:

رد الأحاديث النبوية التي تخالف هواهم بحجة أن هناك أحاديث ضعيفة فكلما أوردت عليهم حديثاً صحيحاً ولو اتفق عليه البخاري ومسلم ردوه بحجة أنه يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة . وهذا لو سلم به فليس مسوغاً لرد كل حديث يخالف

أهواءهم من أوجه:

الوجه الأول/ أن المميزين بين الحديث الضعيف والصحيح هم أهل التخصص والعلم بالحديث ، ومن احترام التخصص أن يوكل الأمر إلى أهله وإلا لأصبح الأمر فوضى، فكما لا يرضى بكلام معماري غير عارف بالطب في الطب فكذلك لا يقبل كلام غير المحدثين في الأحاديث قبولاً ورداً .

الوجه الثاني/ إن واقع صنيع هؤلاء جعل أهوائهم هي الحكم والفيصل ، فما وافق أهواءهم قبلوه وما لا ردوه ، لذا تراه يشكك في حديث أخرجه السبعة أو الشيخان بينما قد يحتج بحديث موضوع مكذوب بما أنه يوافق هواه .

وحقيقة فعلهم رد السنة وإنكارها لكن القوم لا يجسرون وعن التصريح بهذا الأمر يجبنون .

الطريقة الثانية:

المبالغة في مدلول ما خرج الإمام مسلم عن عائشة وأنس -رضي الله عنهما- أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :” أنتم أعلم بأمور دنياكم ” ومناسبة هذا الحديث ما أخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله قال:مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل فقال (ما يصنع هؤلاء) فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أظن يغني ذلك شيئاً) قال: فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل) .

فكلما أوردت على أحد اللبراليين حديثاً يخالف أهواءهم قالوا: قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:” أنتم أعلم بأمور دنياكم ” فعزلوا الشريعة عن الحياة بهذا الحديث ،

ولو تأملوا – لو كانوا للحق طالبين – لعلموا أن المراد بهذا الحديث ما حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالظن لأنه قال: (ما أظن يغني ذلك شيئاً)”

لا مطلق حكمه صلى الله عليه وسلم ، وليس من هذا قوله فيما أخرج البخاري من حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – :” لا يفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة ” ولا قوله فيما أخرج الشيخان عن ابن عباس :” لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم “

ولا قوله فيما خرج مسلم عن حذيفة :” اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك “

وهكذا .. لأنه جزم بهذه الأحاديث ولم يذكرها على وجه الظن .

وكم يضيق عليهم الخناق إذا أوردت عليهم آيات قرآنية تخالف أهواءهم وتدل على أن الشريعة تحكم الحياة كقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وقوله ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى )

فهم لا يستطيعون تضعيف هذه الآية والتشكيك في صحتها ولو فعلوا لبانت حقيقة أمرهم عند المسلمين أجمعين ، لذا يحاولون التشكيك في دلالتها بتأويلات سامجة يلوح منها الكذب المكشوف عند كل ذي بصيرة مما لا يدع شكاً أنهم يكذبون بها لكن لمثل هذه التأويلات يسترون سوءتهم بغير ساتر .

الطريقة الثالثة:

استغلال أخطاء بعض من ظاهرهم التدين للطعن في الدين وثوابته .

وهذا خطأ كبير فالشريعة نفسها بينت أن هناك من يظهر بصورة التدين وهو مخالف للشريعة

كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مع صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ ويقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ من الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ في النَّصْلِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الْقِدْحِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فلا يَرَى شيئا وَيَتَمَارَى في الْفُوقِ ) متفق عليه.

فالواجب أن يبين خطأ المخطئ بالدليل الشرعي أولاً لا بالأهواء ، وثانياً أن يقبل الحق الموافق للدليل الشرعي .

الطريق الرابعة :

كثيراً ما يردد الليبراليون ذم الأحادية في التوجه ويطالبوننا ألا نكون في أمورنا ما بين أبيض وأسود ، وصنيعهم هذا هو من لبس الحق بالباطل ، وذلك أن من الأمور الدينية ما نقطع به لأن الله قطع به في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كمثل إنكار المنكر على من فعله ولو باليد لمن كان مخولاً وذا قدرة ، وعدم تولية المرأة ، وإعطائها النصف من ميراث الرجل وألا تخضع بقولها للرجال وهكذا ..

وما لم يأت من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم بدلالة قطعية وتنازع فيه أهل العلم نزاعاً معتبراً فلسنا فيه أحادي التوجه ولا ما بين أبيض وأسود كمثل القول بنقض الوضوء من مس الذكر وهكذا …

وهذا كله لأنا عبيد لله لا يصح لنا أن نخرج عما أراد ورسمه من شرعه .

وأخيراً أنبه على أمرين :

الأمر الأول/ إن مما يؤلم أن بعض من يسمون بالإسلاميين-إن صحة التسمية- شابهوا الليبراليين في كثير من فعالهم فدعا إلى عدم عداء الكفار وأهل البدع، وعدم الغيرة على التوحيد والسنة، وإلى خروج المرأة ومشاركته في القضاء وتوليها المناصب، وإلى الديمقراطية وهكذا … ومن أمثال هؤلاء محمد عمارة وفهمي هويدي ويوسف القرضاوي ومحمد حسن الددو وليس سلمان العودة وعوض القرني عنهم ببعيد .

الأمر الثاني/ أن من ينكر السنة بحجة الاستغناء بالقرآن كالقرآنيين واقع حالهم تكذيب بالقرآن والشريعة ، وذلك من أوجه إليكها باختصار :

1/ أن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو من أربعين موضعاً فكيف يتحقق هذا مع الزعم أن القرآن كافٍ دون السنة فهو ما بين أن يأتمر بأمر القرآن ويرجع عن رأيه القرآني أو أن يُصر فيكذب حتى بالقرآن .

2/ أن من ينكر السنة كيف يعرف عدد صلوات كل فرض وعدد ركعاته وواجباته إلخ .. ويقال مثل هذا في الزكاة والصيام والحج إلى آخر ما يلزم على دعواهم الباطلة الكافرة بالقرآن والسنة ، أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته .