أ.د. أحمد محمد وهبان

بيان منافاة الليبرالية للاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: محمد العصيعص

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ……………….. أما بعد،،،

فإن من هزال الدعاوى والنداءات زعم طائفة من المنافقين وبعض من اغتر بهم من جهال المسلمين من أن الإسلام لا ينافي الليبرالية ، وواقع قول هؤلاء إن الإسلام لا ينافي الكفر به ، وهل يصح هذا عند أحد من العقلاء .

وإليك البرهان على أن الليبرالية ضد للإسلام لا تجتمع معه ألبته . وهذا بعد معرفة لليبرالية لأن الحكم عن الشيء فرع عن تصوره وخلاصتها أنها قائمة على مبدأ الحرية المطلقة ما لم تتعد إلى حرية الآخرين ، إليك الأدلة على أنها كفر وخروج من الملة:

الدليل الأول/ دعوى الليبرالية الحرية المطلقة تنافي ما أقامه دين الإسلام بدلالة القرآن والسنة من أن المخلوقين عباد لله ، والعبد ليس حراً بل مقيد بما يريده سيده ، وبما أتاح له من حرية ، فبين سبحانه أنه خلق بني آدم لحكمة بالغة وهي عبادته فقال ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ) ثم أمرهم بالاستمرار على عبادته حتى الممات فقال ( وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ)

وكل الرسل جاءت لتدعوا الناس إلى أن يكونوا عباداً لله فقال تعالى ( وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولاً أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ )

وبين سبحانه أنه لم يظلم أحداً من خلقه لا من الملائكة ولا الجان ولا ابن آدم وسمى الجميع عباداً له فقال ( وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ) وقال في موضعين من كتابه ( ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ)

فإذا تبين أننا عبيد لله فنحن لسنا أحراراً على الإطلاق بل حريتنا مقيدة بما يريده سيدنا وربنا سبحانه ، وهذا يتنافى مع مبدأ الليبرالية ، فمن دعا إلى الليبرالية وانتسب إليها فهو ما بين أن يخلع لباس الإسلام ويلبس لباس الليبرالية أو يخلع لباسها ويتزين بلباس الإسلام .

الدليل الثاني/ كل دليل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو ينافي الليبرالية من كل وجه كما قال تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) وقال تعالى ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ) وقال ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )

وذلك أن مبدأ الليبرالية الكفري قائم على الحرية ومبدأ النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلامي يخالف هذا ويقيد الحرية بما جاءت به الشريعة ، فعلى مبدأ الليبرالية الكفرية للإنسان حريته في شرب الخمر وهذا مخالف لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعارض له لأنه يمنع الإنسان المسلم من شرب الخمر باسم إنكار المنكر .

فكل ليبرالي كافر بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ومن كفر ببعض ما جاءت به الشريعة فهو كافر بها كلها كما قال تعالى ( أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ )

الدليل الثالث/ كل دليل دال على إقامة الحدود ينافي مبدأ الليبرالية الكفرية ، فقد أمر الله بجلد الزاني غير المحض ولو تراضيا فقال تعالى ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) والليبرالية الكفرية تقول: إذا تراضى الطرفان فدعوهما فهما أحرار فالليبرالية والإسلام ضدان لا يجتمعان .

الدليل الرابع/ كل دليل يدل على حرمة الربا يدل على بطلان الليبرالية الكفرية وقال تعالى عن المرابين ( فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) وقال ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبا لا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا )
والليبرالية الكفرية تقول: إن الربا إذا كان برضا الطرفين فجائز ولاشيء فيه . وهذا مناف للإسلام لا يجتمع معه ألبته .. إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على كفر الليبرالية.
فإذا كانت كذلك فكل من تبناها ودعا إليها فهو كافر بعد قيام الحجة عليه .

وإن لليبراليين طرقاً يمررون بها باطلهم وإليك بعضها باختصار :

الطريقة الأولى:

رد الأحاديث النبوية التي تخالف هواهم بحجة أن هناك أحاديث ضعيفة فكلما أوردت عليهم حديثاً صحيحاً ولو اتفق عليه البخاري ومسلم ردوه بحجة أنه يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة . وهذا لو سلم به فليس مسوغاً لرد كل حديث يخالف

أهواءهم من أوجه:

الوجه الأول/ أن المميزين بين الحديث الضعيف والصحيح هم أهل التخصص والعلم بالحديث ، ومن احترام التخصص أن يوكل الأمر إلى أهله وإلا لأصبح الأمر فوضى، فكما لا يرضى بكلام معماري غير عارف بالطب في الطب فكذلك لا يقبل كلام غير المحدثين في الأحاديث قبولاً ورداً .

الوجه الثاني/ إن واقع صنيع هؤلاء جعل أهوائهم هي الحكم والفيصل ، فما وافق أهواءهم قبلوه وما لا ردوه ، لذا تراه يشكك في حديث أخرجه السبعة أو الشيخان بينما قد يحتج بحديث موضوع مكذوب بما أنه يوافق هواه .

وحقيقة فعلهم رد السنة وإنكارها لكن القوم لا يجسرون وعن التصريح بهذا الأمر يجبنون .

الطريقة الثانية:

المبالغة في مدلول ما خرج الإمام مسلم عن عائشة وأنس -رضي الله عنهما- أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال :” أنتم أعلم بأمور دنياكم ” ومناسبة هذا الحديث ما أخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله قال:مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رءوس النخل فقال (ما يصنع هؤلاء) فقالوا: يلقحونه يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما أظن يغني ذلك شيئاً) قال: فأخبروا بذلك فتركوه فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال (إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل) .

فكلما أوردت على أحد اللبراليين حديثاً يخالف أهواءهم قالوا: قد قال الرسول صلى الله عليه وسلم:” أنتم أعلم بأمور دنياكم ” فعزلوا الشريعة عن الحياة بهذا الحديث ،

ولو تأملوا – لو كانوا للحق طالبين – لعلموا أن المراد بهذا الحديث ما حكم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالظن لأنه قال: (ما أظن يغني ذلك شيئاً)”

لا مطلق حكمه صلى الله عليه وسلم ، وليس من هذا قوله فيما أخرج البخاري من حديث أبي بكرة – رضي الله عنه – :” لا يفلح قوم ولوا أمرهم إلى امرأة ” ولا قوله فيما أخرج الشيخان عن ابن عباس :” لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم “

ولا قوله فيما خرج مسلم عن حذيفة :” اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وأخذ مالك “

وهكذا .. لأنه جزم بهذه الأحاديث ولم يذكرها على وجه الظن .

وكم يضيق عليهم الخناق إذا أوردت عليهم آيات قرآنية تخالف أهواءهم وتدل على أن الشريعة تحكم الحياة كقوله تعالى ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) وقوله ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى )

فهم لا يستطيعون تضعيف هذه الآية والتشكيك في صحتها ولو فعلوا لبانت حقيقة أمرهم عند المسلمين أجمعين ، لذا يحاولون التشكيك في دلالتها بتأويلات سامجة يلوح منها الكذب المكشوف عند كل ذي بصيرة مما لا يدع شكاً أنهم يكذبون بها لكن لمثل هذه التأويلات يسترون سوءتهم بغير ساتر .

الطريقة الثالثة:

استغلال أخطاء بعض من ظاهرهم التدين للطعن في الدين وثوابته .

وهذا خطأ كبير فالشريعة نفسها بينت أن هناك من يظهر بصورة التدين وهو مخالف للشريعة

كما وضح ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوارج عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قال سمعت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمٌ تَحْقِرُونَ صَلَاتَكُمْ مع صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَكُمْ مع صِيَامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مع عَمَلِهِمْ ويقرؤون الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ يَمْرُقُونَ من الدِّينِ كما يَمْرُقُ السَّهْمُ من الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ في النَّصْلِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الْقِدْحِ فلا يَرَى شيئا وَيَنْظُرُ في الرِّيشِ فلا يَرَى شيئا وَيَتَمَارَى في الْفُوقِ ) متفق عليه.

فالواجب أن يبين خطأ المخطئ بالدليل الشرعي أولاً لا بالأهواء ، وثانياً أن يقبل الحق الموافق للدليل الشرعي .

الطريق الرابعة :

كثيراً ما يردد الليبراليون ذم الأحادية في التوجه ويطالبوننا ألا نكون في أمورنا ما بين أبيض وأسود ، وصنيعهم هذا هو من لبس الحق بالباطل ، وذلك أن من الأمور الدينية ما نقطع به لأن الله قطع به في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته كمثل إنكار المنكر على من فعله ولو باليد لمن كان مخولاً وذا قدرة ، وعدم تولية المرأة ، وإعطائها النصف من ميراث الرجل وألا تخضع بقولها للرجال وهكذا ..

وما لم يأت من الله ولا من رسوله صلى الله عليه وسلم بدلالة قطعية وتنازع فيه أهل العلم نزاعاً معتبراً فلسنا فيه أحادي التوجه ولا ما بين أبيض وأسود كمثل القول بنقض الوضوء من مس الذكر وهكذا …

وهذا كله لأنا عبيد لله لا يصح لنا أن نخرج عما أراد ورسمه من شرعه .

وأخيراً أنبه على أمرين :

الأمر الأول/ إن مما يؤلم أن بعض من يسمون بالإسلاميين-إن صحة التسمية- شابهوا الليبراليين في كثير من فعالهم فدعا إلى عدم عداء الكفار وأهل البدع، وعدم الغيرة على التوحيد والسنة، وإلى خروج المرأة ومشاركته في القضاء وتوليها المناصب، وإلى الديمقراطية وهكذا … ومن أمثال هؤلاء محمد عمارة وفهمي هويدي ويوسف القرضاوي ومحمد حسن الددو وليس سلمان العودة وعوض القرني عنهم ببعيد .

الأمر الثاني/ أن من ينكر السنة بحجة الاستغناء بالقرآن كالقرآنيين واقع حالهم تكذيب بالقرآن والشريعة ، وذلك من أوجه إليكها باختصار :

1/ أن الله أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في نحو من أربعين موضعاً فكيف يتحقق هذا مع الزعم أن القرآن كافٍ دون السنة فهو ما بين أن يأتمر بأمر القرآن ويرجع عن رأيه القرآني أو أن يُصر فيكذب حتى بالقرآن .

2/ أن من ينكر السنة كيف يعرف عدد صلوات كل فرض وعدد ركعاته وواجباته إلخ .. ويقال مثل هذا في الزكاة والصيام والحج إلى آخر ما يلزم على دعواهم الباطلة الكافرة بالقرآن والسنة ، أسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته .

مستقبل العلاقات المدنية – العسكرية في الشرق الأوسطد.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

يزيد صايغاتخذت القوات المسلحة الوطنية مواقف متباينة تجاه الثورات التي اندلعت في العديد من الدول العربية منذ نهاية عام 2010 . ففي تونس ومصر، كان الجيش هو من أخرج عملية الانتقال السياسي إلي النور، لكن في الأولى، انسحب الجيش خلف الكواليس، بينما في الأخيرة، تولي الجيش مقاليد السلطة مؤقتا. أما الجيش الليبي، فسرعان ما تمزق، حيث أخذت بعض وحداته جانب الثوار، وبعضها وقف علي الحياد، في الوقت الذي قاتلت فيه وحدات أخري لصالح العقيد “معمر القذافي” ونظامه. وفي اليمن، فقد ظل الجيش موحد الصف بشكل عام، لكن العديد من كبار القادة حذروا الرئيس “علي عبد الله صالح” علنيا من قمع الاحتجاجات، وقاموا بنشر قوات لحماية المتظاهرين العزل، وأخيرا طالبوا الرئيس بالتنحي.

وعلى العكس من ذلك، فمن المعتقد أن الجيش السوري يعاني انخفاض الروح المعنوية، وبعض الانشقاقات بين صفوف الرتب الأدنى من المجندين من المناطق الفقيرة في البلاد. فيما عدا ذلك، لا يزال الجيش مواليا للنظام بشكل غالب، مكررا تماسكه، خلال المواجهات المريرة التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ومع فرع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، منذ عام 1976، وصولا إلى مذبحة حماه مطلع عام 1982 .

إن ما حدد موقف القوات المسلحة في كل حالة من هذه الحالات هو طريقة ودرجة مأسستها في إطار الأنظمة السلطوية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدراسة التي أعدها “ألفريد ستيبان” حول أمريكا اللاتينية، خاصة تمييزه بين الجيش فيما يتصل بالدولة – كمؤسستين رسميتين تمارسان سلطات وواجبات دستورية – والجيش كجزء من النظام السياسي، حيث تتشكل العلاقات غير الرسمية متعددة الأوجه والمستويات.

وهناك ثلاثة أشكال رئيسية لعملية” مأسسة” الجيوش العربية: أولها: “زرع” الجيوش داخل هياكل السلطة والنخب الحاكمة، ثانيها : تشابكها مع الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي، ثالثها : توظيفها كنظام رعاية اجتماعية لقطاعات رئيسية من الشعب.

إن تحقيق وتدعيم السيطرة الديمقراطية علي القوات المسلحة يتطلب الوعي بكل تلك الأشكال واستخدام مناهج متعددة الأبعاد للتعامل مع كل منها. وربما لا يكون تغيير العلاقات المدنية – العسكرية هو الطريق الوحيد لتحقيق الإصلاح والحوكمة الديمقراطية في باقي قطاعات الأمن) أي الشرطة والأمن الداخلي)، لكنه من المرجح أن يجعل هذه العملية أكثر سهولة.

1- زرع الجيش في البني الاجتماعية والنخب الحاكمة

في شتي أنحاء المنطقة العربية، غالبا ما تتركز السلطة التنفيذية في شبكات ضيقة من أعضاء الأسر الحاكمة وكبار البيروقراطيين ورجال الأعمال. وهذا يعتمد علي- وأيضا ينعكس في- اعتماد الرؤساء والملوك علي حد سواء علي أفراد أسرهم في تولي المناصب القيادية العسكرية الرئيسية، كما هو واضح في الأنظمة الجمهورية في ليبيا وسوريا واليمن، والأنظمة الملكية في قطر والسعودية. علاوة على ذلك، غالبا ما تبني الجيوش على- وتتشكل من خلال- العصبيات أو الولاءات الإقليمية، الأمر الذي يجعل تماسكها وفاعليتها رهن هذه الولاءات.

ففي البحرين -علي سبيل المثال- شجع النظام الملكي علي محاباة المسلمين السنة في القوات المسلحة، واستبعاد الأغلبية الشيعية كوسيلة لمقاومة الضغوط الداخلية المطالبة بإقرار الديمقراطية. وفي المملكة الأردنية، تم تطبيق سياسة غير معلنة لاستبعاد الفلسطينيين منذ الحرب الأهلية عام 1970، حيث يمثل الجيش سكان الضفة الشرقية، خاصة المناطق الريفية والمنطقة الجنوبية الفقيرة والقبلية.

وإلى ناحية الشرق، ضم الجيش العراقي قبل عام 2003 عددا كبيرا من الشيعة العرب، منهم من تولي مناصب كبيرة، لكن السنة العرب- خاصة ممن جاءوا من مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين- هيمنوا علي ما يمكن تسميته “الجيش داخل الجيش” الذي تمثل في الحرس الجمهوري والحرس الرئاسي.

ومنذ عام 2003، أصبحت الانتماءات العرقية /الطائفية محددا رئيسيا لمن ينضم من العراقيين للجيش، وللألوية الإقليمية التي سينتمون إليها، وأيضا لما إذا كانوا سيطيعون القادة الذين لا ينتمون لنفس العرق أو الطائفة أم لا.

وتتضح هذه الأنماط أيضا في أماكن أخري; فالتحالفات القبلية والمناطقية تعد ذات أهمية في ليبيا والسعودية واليمن، لدرجة يمكن معها القول إن العلاقات القبلية قد اخترقت كلا من القوات المسلحة وكيان الدولة. وفي لبنان، لا تزال الهوية الطائفية أمرا مركزيا، حيث هناك نماذج متعددة علي فصل ودمج وحدات الجيش وشريحة الضباط علي أسس طائفية.

ولا تعد الهوية الطائفية والإقليمية أقل أهمية في سوريا، حيث يأتي أفراد الجيش من كل القطاعات المجتمعية، مع التفوق العددي الطبيعي لمسلمي السنة الذين يشكلون غالبية السكان. لكن المسلمون العلويون الذين يمثلون الأقلية يهيمنون علي القيادات والوحدات الرئيسية، بينما يأتي كبار الضباط السنة بشكل مكثف من منطقة حوران الجنوبية لموازنة السنة من الشمال والمدن الرئيسية.

يمكن القول إن انعدام الثقة المتبادل بين النخب الحاكمة وقطاعات مجتمعية معينة يساعد في تفسير الاعتماد علي الجنود الأجانب لإنجاز المهام العسكرية في بعض الدول العربية. فقد قامت البحرين بشكل متكرر بتجنيد مسلمين سنة من دول عربية أخري – خاصة سوريا – وأيضا من باكستان، كما تشير بعض التقارير، للخدمة في قواتها المسلحة، حتى تتجنب تجنيد الشيعة البحرينيين.

وقد ذهبت ليبيا إلي ما هو أبعد من ذلك، حيث قامت بدفع أموال لفصائل ومنظمات لبنانية وفلسطينية لتزويدها بأفراد ميليشياتها للقتال في حروبها الحدودية مع تشاد في ثمانينيات القرن الماضي. كما عملت علي تدريب “فيلق إسلامي” للعمل في منطقة الساحل، حيث ساعد أخيرا في الدفاع عن نظام القذافي ضد الثوار الليبيين.

ويعد افتقاد المواطنين الراغبين في الانضمام للقوات المسلحة في الممالك الخليجية ذات الأعداد السكانية الصغيرة عاملا آخر يدفع إلى استقدام الأجانب. فالكويت، علي سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير علي الجنود “البدون”- وهم السكان الذين لا يحملون الجنسية الكويتية – بينما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعمل المتعاقدون من غير المواطنين كضباط متوسطي المستوي، ومستشارين، وأيضا في الطواقم الأرضية للقوات الجوية.

2- تداخل أجهزة القوة .. الجيش والأمن الداخلي:

يتمثل الجانب الرئيسي الثاني من مأسسة القوات المسلحة الوطنية في الأنظمة السلطوية في تداخلها مع أجهزة القوة الأخرى التابعة للدولة، وهي: الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة الأمن الداخلي الأخرى، حيث تشكل معظم الدول العربية أجهزة كبيرة ومتعددة، مهمتها الحفاظ علي القانون والنظام العام، ومكافحة الجريمة، وفرض سيطرة النظام الحاكم.

ولنأخذ أبرز الأمثلة التي تتوافر عنها بيانات موثوق فيها نسبيا: وزارة الداخلية المصرية، والتي يعمل بها 1.4 مليون موظف – من شرطة، وقوات أمن مسلحة، وحرس حدود، ومخبرين – ونظيرتها السعودية التي تضم 750 ألفا. وفي تونس، يبلغ عدد أفراد الأمن الداخلي120 ألفا، بينما يبلغ تعداد منظمة الأمن السياسي في اليمن 150 ألفا، وهي مجرد واحد من بين عدة أجهزة تعمل في مجال الأمن الداخلي والشرطة. أما قوات الأمن العراقية (الداخلية) المعاد بناؤها، فيبلغ إجمالي عدد كل فروعها ما بين 415 ألفا و600 ألف . في معظم هذه الحالات، يفوق عدد قوات الأمن الداخلي القوات المسلحة بفارق كبير.

جاء التداخل بين الجيش والأجهزة الأمنية، في معظم الأحيان، نتيجة للسعي لحماية النظام. يأخذ ذلك، علي سبيل المثال، شكل تحميل الجيش دورا دستوريا ثانويا في الأمن الداخلي، بالإضافة إلي مهمته الرئيسية الخاصة بالدفاع عن البلاد خارجيا. وفي الوقت ذاته، اتخذت بعض الإجراءات، بداية من سبعينيات القرن الماضي فصاعدا، لحماية الأنظمة من الانقلابات العسكرية، الأمر الذي ترتب عليه انتشار أجهزة الاستخبارات التي تأسست في الأصل لمراقبة الجيش ثم لمراقبة بعضها بعضا.

ومن ناحية أخري، أدت الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية وتدوير الأشكال المختلفة لرءوس الأموال في المنطقة إلي توفير موارد مالية كبيرة للحكومات، الأمر الذي أسهم بشكل متوقع في التوسع الكبير في عدد الموظفين في القطاع العسكري وقطاع الأمن الداخلي.

وقد سار هذا جنبا إلي جنب مع الزيادة في أجور العسكريين، خاصة شريحة الضباط، وأيضا حجم العلاوات، ودعم أسعار الأغذية، والإسكان، والسلع الاستهلاكية، والإنفاق المستمر ببذخ علي شراء الأسلحة، وتدعيم البنية التحتية العسكرية. جدير بالذكر أن عملية حماية النظام دفعت أيضا إلى تشكيل أجهزة أمن داخلي شبه عسكرية، تستخدم الكثير منها الأسلحة الثقيلة.

وقد قام بهذا الدور في العراق قبل عام 2003 “الجيش الشعبي” التابع لحزب البعث، و”فدائيو صدام”، كذلك “سرايا الدفاع”، و”سرايا الصراع” الحاصلة على أعلى مستويات التدريب والتسليح في سوريا. وكان الهدف من “الحرس الثوري” في ليبيا القيام بالدور نفسه، كذلك كتائب الأمن الأكثر تنظيما، والتي يبدو أنها كانت لها الريادة في الهجمات المضادة التي شنها نظام “القذافي” خلال الصراع الذي اندلع عام 2011.

ورغم أن هذه الظاهرة أكثر ارتباطا بالأنظمة الجمهورية، فإنها توجد أيضا في بعض النظم الملكية بأشكال مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه التشكيلات شبه العسكرية غالبا ما يترأسها أقارب ذكور مقربون لزعماء الدولة.

وقد أدت “الحرب ضد الإرهاب” إلى عسكرة الأمن الداخلي بشكل أكبر، حيث أسقطت الفواصل بين مهام الدفاع الخارجي، بين المهام المتعلقة بفرض القانون، وحفظ النظام العام، وحماية النظام، وبالتالي الفواصل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة.

ففي العديد من الدول العربية، تم إنشاء وحدات شرطية جديدة لمكافحة الإرهاب، أو تمت إعادة تجهيز الوحدات القديمة للقيام بهذه المهمة. والأمثلة علي ذلك كثيرة، منها فرق مكافحة الإرهاب، والقوات الخاصة (علي غرار الكوماندوز)، وكتائب متخصصة في محاربة الإرهاب. وتخضع هذه الوحدات – إما بحكم الدستور أو بحكم الأمر الواقع – لسلطات مختلفة.

ففي بعض الحالات، تخضع لوزارات الداخلية. وفي حالات أخرى، تخضع لهياكل موازية تقع تحت الرئاسة المباشرة لقادة الدول، حيث تنقسم في الحقيقة طبقا للانتماءات الطائفية أو الحزبية.ولمعظم الدول أيضا قوات درك (جندرمة) شبه عسكرية، كانت تستخدم تاريخي ا في الحفاظ علي النظام في المناطق الريفية وتأمينها، ويبلغ عدد هذه القوات في الجزائر 60 ألفا، وفي المغرب 50 ألفا، كما أن قوات الدرك هي عماد جهاز الأمن الداخلي في لبنان ، وليست قوات الشرطة.

وقد قام الأردن بتأسيس إدارة عامة مستقلة للقوات شبه العسكرية عام 2008 . وحتى السلطة الفلسطينية والحكومة الإقليمية الكردية شكلت وحدات شرطية مسلحة – بتدريب أمريكي – من العناصر التي سبق أن شاركت في “حروب العصابات” الداخلية.

وتكشف عملية التداخل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة عن الطبيعة والأهداف المختلطة لأجهزة القوة التابعة للدولة، حيث نادرا ما يتم التمييز بوضوح بين مجال الأمن الداخلي والمجال العسكري، مما يعقد من بسط السيطرة المدنية أو الحوكمة الديمقراطية علي أي منهما.

وقد يكون لتدخل الجيوش في الأمن الداخلي وحماية الأنظمة آثار عكسية، إذ تبدي بعض الجيوش عدم ارتياح إزاء تجاوزات أجهزة الأمن الداخلي والزعماء الذين ينهبون ثروات بلادهم، وينصبون أنفسهم رؤساء مدي الحياة.

ومن الواضح أن هذا الشعور بعدم الارتياح كان عاملا أساسيا في الدور الذي لعبه الجيش التونسي في الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 . وربما ترغب الجيوش أيضا في فك الاشتباك بين دورها ودور الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ذات الصبغة العسكرية، وتحد من استقلاليتها، مثلما حدث في تجربة الانفتاح السياسي “أبرتورا”، في البرازيل بين منتصف السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولهذه الأسباب ولأسباب أخري، قد تساند الجيوش الانتقال المنظم إلي نظم سياسية أكثر ليبرالية.

3- البعد الاجتماعي:

كل ما سبق يؤكد اتساع دائرة التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يكشف النقاب عن وظيفة اجتماعية أساسية، حيث تستخدم الحكومات التوظيف في القطاعات العسكرية لحماية شرائح اجتماعية معينة من التأثير السلبي لعمليات التحرر الاقتصادي والخصخصة.

فمع الإسراع من هذه العمليات، تزايدت نسبة السكان التي تعيش عند أو تحت خط الفقر في الكثير من الدول، حيث وصلت إلى 40% من السكان في عام 2008 في كل من مصر والأردن علي سبيل المثال.

ويضمن التوظيف في الأجهزة العسكرية (والأمنية) تمتع الشرائح الاجتماعية، مثل العسكريين، وأفراد الشرطة والاستخبارات، والموظفين، بالحماية النسبية. ولا يحقق ذلك الغني لهذه القطاعات، ولا يوفر لهم الحماية الكاملة من انخفاض مستويات المعيشة الناشئة عن خصخصة وتحديث الاقتصاد، لكنه يبطئ ويلطف من أسوأ التأثيرات، في الوقت الذي تتعرض فيه أعداد متزايدة من المواطنين لتفاوتات كبيرة في مستوي الدخل، وتنزلق إلي الفقر.

ويتضح حجم هذه الوظيفة الاجتماعية من خلال استعراض عدد أفراد الجيوش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية الداخلية مجتمعة، حيث تبلغ – وفق ما يثار – مليوني فرد في مصر، و 850 ألفا في العراق، وأكثر من 200 ألف في الأردن، و 950 ألفا في السعودية.

وهذه الأعداد تمثل نسبة كبيرة من القوي العاملة الوطنية، التي تتلقي دعما ماديا مباشرا من الدولة، مما يوضح أهمية التوظيف في القطاعات الأمنية والعسكرية بالنسبة لدخل عدد كبير من الأسر. ويتداخل هذا الشكل من الرعاية الاجتماعية مع الأشكال الأخرى من الدعم التي تقدمها الدولة، حيث إن جزءا كبيرا من هذا العبء المالي ي حمل على بنود ميزانيات الوزارات الأخرى، مثل الصحة والإسكان والمالية بالنسبة لمعاشات التقاعد.

وقد يخلق هذا النظام “العسكري” للرعاية الاجتماعية أنظمة دعم فرعية مرتبطة به. ففي السعودية، توجد لوزارتي الدفاع والطيران المدني والداخلية والحرس الوطني بنية تحتية موازية تقدم خدمات في مجالات الإسكان والتعليم والصحة للعاملين بها.

ويشكل الحفاظ علي هذه الأنظمة عبئا متزايدا، لا يمكن للمالية العامة أن تتحمله في العديد من الدول، مما دعا بعضها للسماح للجيش بالمشاركة في أنشطة تجارية واقتصادية. ففي مصر، على سبيل المثال، أصبح للجيش نشاط اقتصادي واسع أجازته الدولة قانونيا، حيث يدير الجيش مصانع، تنتج أشياء عديدة، وصولا إلى الإطارات والمركبات.

في البداية، كان الهدف من هذا النشاط توفير الخدمات والسلع المنتجة لأفراد الجيش فقط. لكن على مدي العقدين الماضيين، أصبحت هذه السلع متاحة بشكل متزايد في الأسواق، حيث يتنافس الجيش مع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، يحتفظ الجيش بأرباحه لتحسين ظروف جنوده وضباطه.

وعلي الجانب الآخر، تنخرط بعض الجيوش العربية في نوع مختلف من النشاط الاقتصادي. فمن المعروف أن الجيش السوري، علي سبيل المثال، قد اشترك علي مدى عقود في أنشطة السوق السوداء علي نطاق واسع، خاصة خلال فترة انتشاره الطويلة في لبنان ما بين عامي 1976 و2005، وأيضا علي طول الحدود مع العراق وتركيا والأردن.

وقد كان التساهل مع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وسيلة للتعويض عن الميزانيات غير الكافية، وانخفاض الأجور، وأيضا لضمان ولاء كبار القادة للنظام. أما اليمن، فيقدم مثالا ثالثا، حيث يسيطر الرئيس وأسرته على أكبر كتلة اقتصادية في الدولة، من خلال صندوق المعاشات العسكرية الخاص بالجيش، محتفظين بحصص ضخمة في مجالات الإنتاج المختلفة والخدمات والتجارة الخارجية.

في كل هذه الحالات، قد يقاوم الجيش أى إصلاحات تؤثر في أنشطته الاقتصادية، سواء بشكل مباشر، أو من خلال خصخصة أصول وخدمات الدولة التي قد يستغلها في أنشطة اقتصادية تعود عليه بالربح. كما تقاوم الجيوش إخضاعها لأي رقابة أو متابعة من جانب مجالس الوزراء أو البرلمانات أو وزارات المالية.

ومن المستبعد أن توافق علي الانسحاب من النشاط الاقتصاد المدني. وهنا، تكمن المفارقة; فالجيش يرغب في الاستقرار الداخلي، لكي يبقي بمنأي عن الانخراط في السياسة الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يسعي لضمان ميزانيته وحماية اقتصاده الخاص.

ورغم أن ذلك قد لا يمثل أهمية في الدول العربية الأكثر ثراء، مثل دول مجلس التعاون الخليجي النفطية، حيث تتمتع الجيوش بقدر محدود من الاستقلالية، ولا تشارك في أنشطة اقتصادية مستقلة، فإن محاولات الفصل بين آلة صنع القرار السياسي والملكية الاقتصادية قد تثير مستقبلا توترات وتحديات جديدة ذات تأثير في العلاقات المدنية- العسكرية.

بوجه عام، ربما يلعب هدف حماية الميزانيات والرعاية الاجتماعية دورا في تشكيل موقف الجيوش في المنطقة من عملية التحول الديمقراطي، كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى حدوث خلاف وشقاق داخل الجيوش طبقا للرتبة، والجيل، والبعد الاجتماعي والمهني، وأثر العلاقات الخارجية التي تتصل بالتدريب والعقيدة القتالية والقيم المعيارية.

الخاتمة- التوجهات والأدوار السياسية:

سوف يلعب الموقف الذي تأخذه الجيوش واختيارها بين مسارات الانتقال السلمي أو استخدام القمع أو التفكك والتشرذم دورا في تحديد قدرتها علي الحفاظ علي هوياتها المهنية وتطورها في المستقبل.وسوف يكون مستقبل الجيوش مرهونا باستعدادها لتعديل وضعها المؤسسي في إطار نظم الدولة، وعلي وجه التحديد الأسلوب الذي تتم به هذه العملية وسرعتها، وطبيعة أي تسويات قد يتم التفاوض عليها مع الأطراف الأخرى.

ويبدو الاحتمال الأكبر أن تأتي الضغوط الحاسمة- سواء كان تأييد ا للانتقال وإعادة التفاوض بشأن العلاقات المدنية / العسكرية، أو اعتراضا عليها- من جانب القوات البرية. وهذه القوات ليست فقط المكون الأكبر لأي قوات مسلحة وطنية، لكنها أيضا، نظرا لاعتمادها علي المجندين الإلزاميين من بين الشرائح الاجتماعية منخفضة الدخل والمهارات، هي الأكثر تأثرا بالضغوط الواقعة على المستويات المعيشية ومعاشات التقاعد، وبالتالي فهي الأكثر عرضة لنفس العوامل الاجتماعية / الاقتصادية التي كانت الدافع وراء الثورات الشعبية في “الربيع العربي”.

ويشعر كبار القادة بالحساسية الشديدة تجاه هذا الأمر، لكن ذلك في حد ذاته لا يعد ضمانا لأن يؤيد الجيش ككل في النهاية الحركات الديمقراطية.ومن المحتمل أن يظهر تحالف جديد يضم عناصر من الأنظمة القديمة مع الأجنحة المحافظة لحركات المعارضة بهدف إعطاء الأولوية لـ”الاستقرار”، الأمر الذي من المحتمل أن تؤيده معظم القوي الخارجية. إن تحقيق حوكمة ديمقراطية حقيقية للقوات المسلحة، ناهيك عن تحقيق إصلاحات حقيقية داخلها، لا يزال يتطلب نضالا سياسيا مطولا علي مستويات عديدة

مستقبل العلاقات المدنية – العسكرية في الشرق الأوسطد.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

يزيد صايغاتخذت القوات المسلحة الوطنية مواقف متباينة تجاه الثورات التي اندلعت في العديد من الدول العربية منذ نهاية عام 2010 . ففي تونس ومصر، كان الجيش هو من أخرج عملية الانتقال السياسي إلي النور، لكن في الأولى، انسحب الجيش خلف الكواليس، بينما في الأخيرة، تولي الجيش مقاليد السلطة مؤقتا. أما الجيش الليبي، فسرعان ما تمزق، حيث أخذت بعض وحداته جانب الثوار، وبعضها وقف علي الحياد، في الوقت الذي قاتلت فيه وحدات أخري لصالح العقيد “معمر القذافي” ونظامه. وفي اليمن، فقد ظل الجيش موحد الصف بشكل عام، لكن العديد من كبار القادة حذروا الرئيس “علي عبد الله صالح” علنيا من قمع الاحتجاجات، وقاموا بنشر قوات لحماية المتظاهرين العزل، وأخيرا طالبوا الرئيس بالتنحي.

وعلى العكس من ذلك، فمن المعتقد أن الجيش السوري يعاني انخفاض الروح المعنوية، وبعض الانشقاقات بين صفوف الرتب الأدنى من المجندين من المناطق الفقيرة في البلاد. فيما عدا ذلك، لا يزال الجيش مواليا للنظام بشكل غالب، مكررا تماسكه، خلال المواجهات المريرة التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ومع فرع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، منذ عام 1976، وصولا إلى مذبحة حماه مطلع عام 1982 .

إن ما حدد موقف القوات المسلحة في كل حالة من هذه الحالات هو طريقة ودرجة مأسستها في إطار الأنظمة السلطوية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدراسة التي أعدها “ألفريد ستيبان” حول أمريكا اللاتينية، خاصة تمييزه بين الجيش فيما يتصل بالدولة – كمؤسستين رسميتين تمارسان سلطات وواجبات دستورية – والجيش كجزء من النظام السياسي، حيث تتشكل العلاقات غير الرسمية متعددة الأوجه والمستويات.

وهناك ثلاثة أشكال رئيسية لعملية” مأسسة” الجيوش العربية: أولها: “زرع” الجيوش داخل هياكل السلطة والنخب الحاكمة، ثانيها : تشابكها مع الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي، ثالثها : توظيفها كنظام رعاية اجتماعية لقطاعات رئيسية من الشعب.

إن تحقيق وتدعيم السيطرة الديمقراطية علي القوات المسلحة يتطلب الوعي بكل تلك الأشكال واستخدام مناهج متعددة الأبعاد للتعامل مع كل منها. وربما لا يكون تغيير العلاقات المدنية – العسكرية هو الطريق الوحيد لتحقيق الإصلاح والحوكمة الديمقراطية في باقي قطاعات الأمن) أي الشرطة والأمن الداخلي)، لكنه من المرجح أن يجعل هذه العملية أكثر سهولة.

1- زرع الجيش في البني الاجتماعية والنخب الحاكمة

في شتي أنحاء المنطقة العربية، غالبا ما تتركز السلطة التنفيذية في شبكات ضيقة من أعضاء الأسر الحاكمة وكبار البيروقراطيين ورجال الأعمال. وهذا يعتمد علي- وأيضا ينعكس في- اعتماد الرؤساء والملوك علي حد سواء علي أفراد أسرهم في تولي المناصب القيادية العسكرية الرئيسية، كما هو واضح في الأنظمة الجمهورية في ليبيا وسوريا واليمن، والأنظمة الملكية في قطر والسعودية. علاوة على ذلك، غالبا ما تبني الجيوش على- وتتشكل من خلال- العصبيات أو الولاءات الإقليمية، الأمر الذي يجعل تماسكها وفاعليتها رهن هذه الولاءات.

ففي البحرين -علي سبيل المثال- شجع النظام الملكي علي محاباة المسلمين السنة في القوات المسلحة، واستبعاد الأغلبية الشيعية كوسيلة لمقاومة الضغوط الداخلية المطالبة بإقرار الديمقراطية. وفي المملكة الأردنية، تم تطبيق سياسة غير معلنة لاستبعاد الفلسطينيين منذ الحرب الأهلية عام 1970، حيث يمثل الجيش سكان الضفة الشرقية، خاصة المناطق الريفية والمنطقة الجنوبية الفقيرة والقبلية.

وإلى ناحية الشرق، ضم الجيش العراقي قبل عام 2003 عددا كبيرا من الشيعة العرب، منهم من تولي مناصب كبيرة، لكن السنة العرب- خاصة ممن جاءوا من مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين- هيمنوا علي ما يمكن تسميته “الجيش داخل الجيش” الذي تمثل في الحرس الجمهوري والحرس الرئاسي.

ومنذ عام 2003، أصبحت الانتماءات العرقية /الطائفية محددا رئيسيا لمن ينضم من العراقيين للجيش، وللألوية الإقليمية التي سينتمون إليها، وأيضا لما إذا كانوا سيطيعون القادة الذين لا ينتمون لنفس العرق أو الطائفة أم لا.

وتتضح هذه الأنماط أيضا في أماكن أخري; فالتحالفات القبلية والمناطقية تعد ذات أهمية في ليبيا والسعودية واليمن، لدرجة يمكن معها القول إن العلاقات القبلية قد اخترقت كلا من القوات المسلحة وكيان الدولة. وفي لبنان، لا تزال الهوية الطائفية أمرا مركزيا، حيث هناك نماذج متعددة علي فصل ودمج وحدات الجيش وشريحة الضباط علي أسس طائفية.

ولا تعد الهوية الطائفية والإقليمية أقل أهمية في سوريا، حيث يأتي أفراد الجيش من كل القطاعات المجتمعية، مع التفوق العددي الطبيعي لمسلمي السنة الذين يشكلون غالبية السكان. لكن المسلمون العلويون الذين يمثلون الأقلية يهيمنون علي القيادات والوحدات الرئيسية، بينما يأتي كبار الضباط السنة بشكل مكثف من منطقة حوران الجنوبية لموازنة السنة من الشمال والمدن الرئيسية.

يمكن القول إن انعدام الثقة المتبادل بين النخب الحاكمة وقطاعات مجتمعية معينة يساعد في تفسير الاعتماد علي الجنود الأجانب لإنجاز المهام العسكرية في بعض الدول العربية. فقد قامت البحرين بشكل متكرر بتجنيد مسلمين سنة من دول عربية أخري – خاصة سوريا – وأيضا من باكستان، كما تشير بعض التقارير، للخدمة في قواتها المسلحة، حتى تتجنب تجنيد الشيعة البحرينيين.

وقد ذهبت ليبيا إلي ما هو أبعد من ذلك، حيث قامت بدفع أموال لفصائل ومنظمات لبنانية وفلسطينية لتزويدها بأفراد ميليشياتها للقتال في حروبها الحدودية مع تشاد في ثمانينيات القرن الماضي. كما عملت علي تدريب “فيلق إسلامي” للعمل في منطقة الساحل، حيث ساعد أخيرا في الدفاع عن نظام القذافي ضد الثوار الليبيين.

ويعد افتقاد المواطنين الراغبين في الانضمام للقوات المسلحة في الممالك الخليجية ذات الأعداد السكانية الصغيرة عاملا آخر يدفع إلى استقدام الأجانب. فالكويت، علي سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير علي الجنود “البدون”- وهم السكان الذين لا يحملون الجنسية الكويتية – بينما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعمل المتعاقدون من غير المواطنين كضباط متوسطي المستوي، ومستشارين، وأيضا في الطواقم الأرضية للقوات الجوية.

2- تداخل أجهزة القوة .. الجيش والأمن الداخلي:

يتمثل الجانب الرئيسي الثاني من مأسسة القوات المسلحة الوطنية في الأنظمة السلطوية في تداخلها مع أجهزة القوة الأخرى التابعة للدولة، وهي: الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة الأمن الداخلي الأخرى، حيث تشكل معظم الدول العربية أجهزة كبيرة ومتعددة، مهمتها الحفاظ علي القانون والنظام العام، ومكافحة الجريمة، وفرض سيطرة النظام الحاكم.

ولنأخذ أبرز الأمثلة التي تتوافر عنها بيانات موثوق فيها نسبيا: وزارة الداخلية المصرية، والتي يعمل بها 1.4 مليون موظف – من شرطة، وقوات أمن مسلحة، وحرس حدود، ومخبرين – ونظيرتها السعودية التي تضم 750 ألفا. وفي تونس، يبلغ عدد أفراد الأمن الداخلي120 ألفا، بينما يبلغ تعداد منظمة الأمن السياسي في اليمن 150 ألفا، وهي مجرد واحد من بين عدة أجهزة تعمل في مجال الأمن الداخلي والشرطة. أما قوات الأمن العراقية (الداخلية) المعاد بناؤها، فيبلغ إجمالي عدد كل فروعها ما بين 415 ألفا و600 ألف . في معظم هذه الحالات، يفوق عدد قوات الأمن الداخلي القوات المسلحة بفارق كبير.

جاء التداخل بين الجيش والأجهزة الأمنية، في معظم الأحيان، نتيجة للسعي لحماية النظام. يأخذ ذلك، علي سبيل المثال، شكل تحميل الجيش دورا دستوريا ثانويا في الأمن الداخلي، بالإضافة إلي مهمته الرئيسية الخاصة بالدفاع عن البلاد خارجيا. وفي الوقت ذاته، اتخذت بعض الإجراءات، بداية من سبعينيات القرن الماضي فصاعدا، لحماية الأنظمة من الانقلابات العسكرية، الأمر الذي ترتب عليه انتشار أجهزة الاستخبارات التي تأسست في الأصل لمراقبة الجيش ثم لمراقبة بعضها بعضا.

ومن ناحية أخري، أدت الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية وتدوير الأشكال المختلفة لرءوس الأموال في المنطقة إلي توفير موارد مالية كبيرة للحكومات، الأمر الذي أسهم بشكل متوقع في التوسع الكبير في عدد الموظفين في القطاع العسكري وقطاع الأمن الداخلي.

وقد سار هذا جنبا إلي جنب مع الزيادة في أجور العسكريين، خاصة شريحة الضباط، وأيضا حجم العلاوات، ودعم أسعار الأغذية، والإسكان، والسلع الاستهلاكية، والإنفاق المستمر ببذخ علي شراء الأسلحة، وتدعيم البنية التحتية العسكرية. جدير بالذكر أن عملية حماية النظام دفعت أيضا إلى تشكيل أجهزة أمن داخلي شبه عسكرية، تستخدم الكثير منها الأسلحة الثقيلة.

وقد قام بهذا الدور في العراق قبل عام 2003 “الجيش الشعبي” التابع لحزب البعث، و”فدائيو صدام”، كذلك “سرايا الدفاع”، و”سرايا الصراع” الحاصلة على أعلى مستويات التدريب والتسليح في سوريا. وكان الهدف من “الحرس الثوري” في ليبيا القيام بالدور نفسه، كذلك كتائب الأمن الأكثر تنظيما، والتي يبدو أنها كانت لها الريادة في الهجمات المضادة التي شنها نظام “القذافي” خلال الصراع الذي اندلع عام 2011.

ورغم أن هذه الظاهرة أكثر ارتباطا بالأنظمة الجمهورية، فإنها توجد أيضا في بعض النظم الملكية بأشكال مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه التشكيلات شبه العسكرية غالبا ما يترأسها أقارب ذكور مقربون لزعماء الدولة.

وقد أدت “الحرب ضد الإرهاب” إلى عسكرة الأمن الداخلي بشكل أكبر، حيث أسقطت الفواصل بين مهام الدفاع الخارجي، بين المهام المتعلقة بفرض القانون، وحفظ النظام العام، وحماية النظام، وبالتالي الفواصل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة.

ففي العديد من الدول العربية، تم إنشاء وحدات شرطية جديدة لمكافحة الإرهاب، أو تمت إعادة تجهيز الوحدات القديمة للقيام بهذه المهمة. والأمثلة علي ذلك كثيرة، منها فرق مكافحة الإرهاب، والقوات الخاصة (علي غرار الكوماندوز)، وكتائب متخصصة في محاربة الإرهاب. وتخضع هذه الوحدات – إما بحكم الدستور أو بحكم الأمر الواقع – لسلطات مختلفة.

ففي بعض الحالات، تخضع لوزارات الداخلية. وفي حالات أخرى، تخضع لهياكل موازية تقع تحت الرئاسة المباشرة لقادة الدول، حيث تنقسم في الحقيقة طبقا للانتماءات الطائفية أو الحزبية.ولمعظم الدول أيضا قوات درك (جندرمة) شبه عسكرية، كانت تستخدم تاريخي ا في الحفاظ علي النظام في المناطق الريفية وتأمينها، ويبلغ عدد هذه القوات في الجزائر 60 ألفا، وفي المغرب 50 ألفا، كما أن قوات الدرك هي عماد جهاز الأمن الداخلي في لبنان ، وليست قوات الشرطة.

وقد قام الأردن بتأسيس إدارة عامة مستقلة للقوات شبه العسكرية عام 2008 . وحتى السلطة الفلسطينية والحكومة الإقليمية الكردية شكلت وحدات شرطية مسلحة – بتدريب أمريكي – من العناصر التي سبق أن شاركت في “حروب العصابات” الداخلية.

وتكشف عملية التداخل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة عن الطبيعة والأهداف المختلطة لأجهزة القوة التابعة للدولة، حيث نادرا ما يتم التمييز بوضوح بين مجال الأمن الداخلي والمجال العسكري، مما يعقد من بسط السيطرة المدنية أو الحوكمة الديمقراطية علي أي منهما.

وقد يكون لتدخل الجيوش في الأمن الداخلي وحماية الأنظمة آثار عكسية، إذ تبدي بعض الجيوش عدم ارتياح إزاء تجاوزات أجهزة الأمن الداخلي والزعماء الذين ينهبون ثروات بلادهم، وينصبون أنفسهم رؤساء مدي الحياة.

ومن الواضح أن هذا الشعور بعدم الارتياح كان عاملا أساسيا في الدور الذي لعبه الجيش التونسي في الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 . وربما ترغب الجيوش أيضا في فك الاشتباك بين دورها ودور الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ذات الصبغة العسكرية، وتحد من استقلاليتها، مثلما حدث في تجربة الانفتاح السياسي “أبرتورا”، في البرازيل بين منتصف السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولهذه الأسباب ولأسباب أخري، قد تساند الجيوش الانتقال المنظم إلي نظم سياسية أكثر ليبرالية.

3- البعد الاجتماعي:

كل ما سبق يؤكد اتساع دائرة التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يكشف النقاب عن وظيفة اجتماعية أساسية، حيث تستخدم الحكومات التوظيف في القطاعات العسكرية لحماية شرائح اجتماعية معينة من التأثير السلبي لعمليات التحرر الاقتصادي والخصخصة.

فمع الإسراع من هذه العمليات، تزايدت نسبة السكان التي تعيش عند أو تحت خط الفقر في الكثير من الدول، حيث وصلت إلى 40% من السكان في عام 2008 في كل من مصر والأردن علي سبيل المثال.

ويضمن التوظيف في الأجهزة العسكرية (والأمنية) تمتع الشرائح الاجتماعية، مثل العسكريين، وأفراد الشرطة والاستخبارات، والموظفين، بالحماية النسبية. ولا يحقق ذلك الغني لهذه القطاعات، ولا يوفر لهم الحماية الكاملة من انخفاض مستويات المعيشة الناشئة عن خصخصة وتحديث الاقتصاد، لكنه يبطئ ويلطف من أسوأ التأثيرات، في الوقت الذي تتعرض فيه أعداد متزايدة من المواطنين لتفاوتات كبيرة في مستوي الدخل، وتنزلق إلي الفقر.

ويتضح حجم هذه الوظيفة الاجتماعية من خلال استعراض عدد أفراد الجيوش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية الداخلية مجتمعة، حيث تبلغ – وفق ما يثار – مليوني فرد في مصر، و 850 ألفا في العراق، وأكثر من 200 ألف في الأردن، و 950 ألفا في السعودية.

وهذه الأعداد تمثل نسبة كبيرة من القوي العاملة الوطنية، التي تتلقي دعما ماديا مباشرا من الدولة، مما يوضح أهمية التوظيف في القطاعات الأمنية والعسكرية بالنسبة لدخل عدد كبير من الأسر. ويتداخل هذا الشكل من الرعاية الاجتماعية مع الأشكال الأخرى من الدعم التي تقدمها الدولة، حيث إن جزءا كبيرا من هذا العبء المالي ي حمل على بنود ميزانيات الوزارات الأخرى، مثل الصحة والإسكان والمالية بالنسبة لمعاشات التقاعد.

وقد يخلق هذا النظام “العسكري” للرعاية الاجتماعية أنظمة دعم فرعية مرتبطة به. ففي السعودية، توجد لوزارتي الدفاع والطيران المدني والداخلية والحرس الوطني بنية تحتية موازية تقدم خدمات في مجالات الإسكان والتعليم والصحة للعاملين بها.

ويشكل الحفاظ علي هذه الأنظمة عبئا متزايدا، لا يمكن للمالية العامة أن تتحمله في العديد من الدول، مما دعا بعضها للسماح للجيش بالمشاركة في أنشطة تجارية واقتصادية. ففي مصر، على سبيل المثال، أصبح للجيش نشاط اقتصادي واسع أجازته الدولة قانونيا، حيث يدير الجيش مصانع، تنتج أشياء عديدة، وصولا إلى الإطارات والمركبات.

في البداية، كان الهدف من هذا النشاط توفير الخدمات والسلع المنتجة لأفراد الجيش فقط. لكن على مدي العقدين الماضيين، أصبحت هذه السلع متاحة بشكل متزايد في الأسواق، حيث يتنافس الجيش مع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، يحتفظ الجيش بأرباحه لتحسين ظروف جنوده وضباطه.

وعلي الجانب الآخر، تنخرط بعض الجيوش العربية في نوع مختلف من النشاط الاقتصادي. فمن المعروف أن الجيش السوري، علي سبيل المثال، قد اشترك علي مدى عقود في أنشطة السوق السوداء علي نطاق واسع، خاصة خلال فترة انتشاره الطويلة في لبنان ما بين عامي 1976 و2005، وأيضا علي طول الحدود مع العراق وتركيا والأردن.

وقد كان التساهل مع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وسيلة للتعويض عن الميزانيات غير الكافية، وانخفاض الأجور، وأيضا لضمان ولاء كبار القادة للنظام. أما اليمن، فيقدم مثالا ثالثا، حيث يسيطر الرئيس وأسرته على أكبر كتلة اقتصادية في الدولة، من خلال صندوق المعاشات العسكرية الخاص بالجيش، محتفظين بحصص ضخمة في مجالات الإنتاج المختلفة والخدمات والتجارة الخارجية.

في كل هذه الحالات، قد يقاوم الجيش أى إصلاحات تؤثر في أنشطته الاقتصادية، سواء بشكل مباشر، أو من خلال خصخصة أصول وخدمات الدولة التي قد يستغلها في أنشطة اقتصادية تعود عليه بالربح. كما تقاوم الجيوش إخضاعها لأي رقابة أو متابعة من جانب مجالس الوزراء أو البرلمانات أو وزارات المالية.

ومن المستبعد أن توافق علي الانسحاب من النشاط الاقتصاد المدني. وهنا، تكمن المفارقة; فالجيش يرغب في الاستقرار الداخلي، لكي يبقي بمنأي عن الانخراط في السياسة الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يسعي لضمان ميزانيته وحماية اقتصاده الخاص.

ورغم أن ذلك قد لا يمثل أهمية في الدول العربية الأكثر ثراء، مثل دول مجلس التعاون الخليجي النفطية، حيث تتمتع الجيوش بقدر محدود من الاستقلالية، ولا تشارك في أنشطة اقتصادية مستقلة، فإن محاولات الفصل بين آلة صنع القرار السياسي والملكية الاقتصادية قد تثير مستقبلا توترات وتحديات جديدة ذات تأثير في العلاقات المدنية- العسكرية.

بوجه عام، ربما يلعب هدف حماية الميزانيات والرعاية الاجتماعية دورا في تشكيل موقف الجيوش في المنطقة من عملية التحول الديمقراطي، كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى حدوث خلاف وشقاق داخل الجيوش طبقا للرتبة، والجيل، والبعد الاجتماعي والمهني، وأثر العلاقات الخارجية التي تتصل بالتدريب والعقيدة القتالية والقيم المعيارية.

الخاتمة- التوجهات والأدوار السياسية:

سوف يلعب الموقف الذي تأخذه الجيوش واختيارها بين مسارات الانتقال السلمي أو استخدام القمع أو التفكك والتشرذم دورا في تحديد قدرتها علي الحفاظ علي هوياتها المهنية وتطورها في المستقبل.وسوف يكون مستقبل الجيوش مرهونا باستعدادها لتعديل وضعها المؤسسي في إطار نظم الدولة، وعلي وجه التحديد الأسلوب الذي تتم به هذه العملية وسرعتها، وطبيعة أي تسويات قد يتم التفاوض عليها مع الأطراف الأخرى.

ويبدو الاحتمال الأكبر أن تأتي الضغوط الحاسمة- سواء كان تأييد ا للانتقال وإعادة التفاوض بشأن العلاقات المدنية / العسكرية، أو اعتراضا عليها- من جانب القوات البرية. وهذه القوات ليست فقط المكون الأكبر لأي قوات مسلحة وطنية، لكنها أيضا، نظرا لاعتمادها علي المجندين الإلزاميين من بين الشرائح الاجتماعية منخفضة الدخل والمهارات، هي الأكثر تأثرا بالضغوط الواقعة على المستويات المعيشية ومعاشات التقاعد، وبالتالي فهي الأكثر عرضة لنفس العوامل الاجتماعية / الاقتصادية التي كانت الدافع وراء الثورات الشعبية في “الربيع العربي”.

ويشعر كبار القادة بالحساسية الشديدة تجاه هذا الأمر، لكن ذلك في حد ذاته لا يعد ضمانا لأن يؤيد الجيش ككل في النهاية الحركات الديمقراطية.ومن المحتمل أن يظهر تحالف جديد يضم عناصر من الأنظمة القديمة مع الأجنحة المحافظة لحركات المعارضة بهدف إعطاء الأولوية لـ”الاستقرار”، الأمر الذي من المحتمل أن تؤيده معظم القوي الخارجية. إن تحقيق حوكمة ديمقراطية حقيقية للقوات المسلحة، ناهيك عن تحقيق إصلاحات حقيقية داخلها، لا يزال يتطلب نضالا سياسيا مطولا علي مستويات عديدة

مستقبل العلاقات المدنية – العسكرية في الشرق الأوسطد.

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

يزيد صايغاتخذت القوات المسلحة الوطنية مواقف متباينة تجاه الثورات التي اندلعت في العديد من الدول العربية منذ نهاية عام 2010 . ففي تونس ومصر، كان الجيش هو من أخرج عملية الانتقال السياسي إلي النور، لكن في الأولى، انسحب الجيش خلف الكواليس، بينما في الأخيرة، تولي الجيش مقاليد السلطة مؤقتا. أما الجيش الليبي، فسرعان ما تمزق، حيث أخذت بعض وحداته جانب الثوار، وبعضها وقف علي الحياد، في الوقت الذي قاتلت فيه وحدات أخري لصالح العقيد “معمر القذافي” ونظامه. وفي اليمن، فقد ظل الجيش موحد الصف بشكل عام، لكن العديد من كبار القادة حذروا الرئيس “علي عبد الله صالح” علنيا من قمع الاحتجاجات، وقاموا بنشر قوات لحماية المتظاهرين العزل، وأخيرا طالبوا الرئيس بالتنحي.

وعلى العكس من ذلك، فمن المعتقد أن الجيش السوري يعاني انخفاض الروح المعنوية، وبعض الانشقاقات بين صفوف الرتب الأدنى من المجندين من المناطق الفقيرة في البلاد. فيما عدا ذلك، لا يزال الجيش مواليا للنظام بشكل غالب، مكررا تماسكه، خلال المواجهات المريرة التي وقعت مع منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، ومع فرع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، منذ عام 1976، وصولا إلى مذبحة حماه مطلع عام 1982 .

إن ما حدد موقف القوات المسلحة في كل حالة من هذه الحالات هو طريقة ودرجة مأسستها في إطار الأنظمة السلطوية. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى الدراسة التي أعدها “ألفريد ستيبان” حول أمريكا اللاتينية، خاصة تمييزه بين الجيش فيما يتصل بالدولة – كمؤسستين رسميتين تمارسان سلطات وواجبات دستورية – والجيش كجزء من النظام السياسي، حيث تتشكل العلاقات غير الرسمية متعددة الأوجه والمستويات.

وهناك ثلاثة أشكال رئيسية لعملية” مأسسة” الجيوش العربية: أولها: “زرع” الجيوش داخل هياكل السلطة والنخب الحاكمة، ثانيها : تشابكها مع الشرطة وأجهزة الأمن الداخلي، ثالثها : توظيفها كنظام رعاية اجتماعية لقطاعات رئيسية من الشعب.

إن تحقيق وتدعيم السيطرة الديمقراطية علي القوات المسلحة يتطلب الوعي بكل تلك الأشكال واستخدام مناهج متعددة الأبعاد للتعامل مع كل منها. وربما لا يكون تغيير العلاقات المدنية – العسكرية هو الطريق الوحيد لتحقيق الإصلاح والحوكمة الديمقراطية في باقي قطاعات الأمن) أي الشرطة والأمن الداخلي)، لكنه من المرجح أن يجعل هذه العملية أكثر سهولة.

1- زرع الجيش في البني الاجتماعية والنخب الحاكمة

في شتي أنحاء المنطقة العربية، غالبا ما تتركز السلطة التنفيذية في شبكات ضيقة من أعضاء الأسر الحاكمة وكبار البيروقراطيين ورجال الأعمال. وهذا يعتمد علي- وأيضا ينعكس في- اعتماد الرؤساء والملوك علي حد سواء علي أفراد أسرهم في تولي المناصب القيادية العسكرية الرئيسية، كما هو واضح في الأنظمة الجمهورية في ليبيا وسوريا واليمن، والأنظمة الملكية في قطر والسعودية. علاوة على ذلك، غالبا ما تبني الجيوش على- وتتشكل من خلال- العصبيات أو الولاءات الإقليمية، الأمر الذي يجعل تماسكها وفاعليتها رهن هذه الولاءات.

ففي البحرين -علي سبيل المثال- شجع النظام الملكي علي محاباة المسلمين السنة في القوات المسلحة، واستبعاد الأغلبية الشيعية كوسيلة لمقاومة الضغوط الداخلية المطالبة بإقرار الديمقراطية. وفي المملكة الأردنية، تم تطبيق سياسة غير معلنة لاستبعاد الفلسطينيين منذ الحرب الأهلية عام 1970، حيث يمثل الجيش سكان الضفة الشرقية، خاصة المناطق الريفية والمنطقة الجنوبية الفقيرة والقبلية.

وإلى ناحية الشرق، ضم الجيش العراقي قبل عام 2003 عددا كبيرا من الشيعة العرب، منهم من تولي مناصب كبيرة، لكن السنة العرب- خاصة ممن جاءوا من مدينة تكريت مسقط رأس صدام حسين- هيمنوا علي ما يمكن تسميته “الجيش داخل الجيش” الذي تمثل في الحرس الجمهوري والحرس الرئاسي.

ومنذ عام 2003، أصبحت الانتماءات العرقية /الطائفية محددا رئيسيا لمن ينضم من العراقيين للجيش، وللألوية الإقليمية التي سينتمون إليها، وأيضا لما إذا كانوا سيطيعون القادة الذين لا ينتمون لنفس العرق أو الطائفة أم لا.

وتتضح هذه الأنماط أيضا في أماكن أخري; فالتحالفات القبلية والمناطقية تعد ذات أهمية في ليبيا والسعودية واليمن، لدرجة يمكن معها القول إن العلاقات القبلية قد اخترقت كلا من القوات المسلحة وكيان الدولة. وفي لبنان، لا تزال الهوية الطائفية أمرا مركزيا، حيث هناك نماذج متعددة علي فصل ودمج وحدات الجيش وشريحة الضباط علي أسس طائفية.

ولا تعد الهوية الطائفية والإقليمية أقل أهمية في سوريا، حيث يأتي أفراد الجيش من كل القطاعات المجتمعية، مع التفوق العددي الطبيعي لمسلمي السنة الذين يشكلون غالبية السكان. لكن المسلمون العلويون الذين يمثلون الأقلية يهيمنون علي القيادات والوحدات الرئيسية، بينما يأتي كبار الضباط السنة بشكل مكثف من منطقة حوران الجنوبية لموازنة السنة من الشمال والمدن الرئيسية.

يمكن القول إن انعدام الثقة المتبادل بين النخب الحاكمة وقطاعات مجتمعية معينة يساعد في تفسير الاعتماد علي الجنود الأجانب لإنجاز المهام العسكرية في بعض الدول العربية. فقد قامت البحرين بشكل متكرر بتجنيد مسلمين سنة من دول عربية أخري – خاصة سوريا – وأيضا من باكستان، كما تشير بعض التقارير، للخدمة في قواتها المسلحة، حتى تتجنب تجنيد الشيعة البحرينيين.

وقد ذهبت ليبيا إلي ما هو أبعد من ذلك، حيث قامت بدفع أموال لفصائل ومنظمات لبنانية وفلسطينية لتزويدها بأفراد ميليشياتها للقتال في حروبها الحدودية مع تشاد في ثمانينيات القرن الماضي. كما عملت علي تدريب “فيلق إسلامي” للعمل في منطقة الساحل، حيث ساعد أخيرا في الدفاع عن نظام القذافي ضد الثوار الليبيين.

ويعد افتقاد المواطنين الراغبين في الانضمام للقوات المسلحة في الممالك الخليجية ذات الأعداد السكانية الصغيرة عاملا آخر يدفع إلى استقدام الأجانب. فالكويت، علي سبيل المثال، تعتمد بشكل كبير علي الجنود “البدون”- وهم السكان الذين لا يحملون الجنسية الكويتية – بينما في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، يعمل المتعاقدون من غير المواطنين كضباط متوسطي المستوي، ومستشارين، وأيضا في الطواقم الأرضية للقوات الجوية.

2- تداخل أجهزة القوة .. الجيش والأمن الداخلي:

يتمثل الجانب الرئيسي الثاني من مأسسة القوات المسلحة الوطنية في الأنظمة السلطوية في تداخلها مع أجهزة القوة الأخرى التابعة للدولة، وهي: الشرطة، وأجهزة الاستخبارات، وأجهزة الأمن الداخلي الأخرى، حيث تشكل معظم الدول العربية أجهزة كبيرة ومتعددة، مهمتها الحفاظ علي القانون والنظام العام، ومكافحة الجريمة، وفرض سيطرة النظام الحاكم.

ولنأخذ أبرز الأمثلة التي تتوافر عنها بيانات موثوق فيها نسبيا: وزارة الداخلية المصرية، والتي يعمل بها 1.4 مليون موظف – من شرطة، وقوات أمن مسلحة، وحرس حدود، ومخبرين – ونظيرتها السعودية التي تضم 750 ألفا. وفي تونس، يبلغ عدد أفراد الأمن الداخلي120 ألفا، بينما يبلغ تعداد منظمة الأمن السياسي في اليمن 150 ألفا، وهي مجرد واحد من بين عدة أجهزة تعمل في مجال الأمن الداخلي والشرطة. أما قوات الأمن العراقية (الداخلية) المعاد بناؤها، فيبلغ إجمالي عدد كل فروعها ما بين 415 ألفا و600 ألف . في معظم هذه الحالات، يفوق عدد قوات الأمن الداخلي القوات المسلحة بفارق كبير.

جاء التداخل بين الجيش والأجهزة الأمنية، في معظم الأحيان، نتيجة للسعي لحماية النظام. يأخذ ذلك، علي سبيل المثال، شكل تحميل الجيش دورا دستوريا ثانويا في الأمن الداخلي، بالإضافة إلي مهمته الرئيسية الخاصة بالدفاع عن البلاد خارجيا. وفي الوقت ذاته، اتخذت بعض الإجراءات، بداية من سبعينيات القرن الماضي فصاعدا، لحماية الأنظمة من الانقلابات العسكرية، الأمر الذي ترتب عليه انتشار أجهزة الاستخبارات التي تأسست في الأصل لمراقبة الجيش ثم لمراقبة بعضها بعضا.

ومن ناحية أخري، أدت الزيادة الكبيرة في الإيرادات النفطية وتدوير الأشكال المختلفة لرءوس الأموال في المنطقة إلي توفير موارد مالية كبيرة للحكومات، الأمر الذي أسهم بشكل متوقع في التوسع الكبير في عدد الموظفين في القطاع العسكري وقطاع الأمن الداخلي.

وقد سار هذا جنبا إلي جنب مع الزيادة في أجور العسكريين، خاصة شريحة الضباط، وأيضا حجم العلاوات، ودعم أسعار الأغذية، والإسكان، والسلع الاستهلاكية، والإنفاق المستمر ببذخ علي شراء الأسلحة، وتدعيم البنية التحتية العسكرية. جدير بالذكر أن عملية حماية النظام دفعت أيضا إلى تشكيل أجهزة أمن داخلي شبه عسكرية، تستخدم الكثير منها الأسلحة الثقيلة.

وقد قام بهذا الدور في العراق قبل عام 2003 “الجيش الشعبي” التابع لحزب البعث، و”فدائيو صدام”، كذلك “سرايا الدفاع”، و”سرايا الصراع” الحاصلة على أعلى مستويات التدريب والتسليح في سوريا. وكان الهدف من “الحرس الثوري” في ليبيا القيام بالدور نفسه، كذلك كتائب الأمن الأكثر تنظيما، والتي يبدو أنها كانت لها الريادة في الهجمات المضادة التي شنها نظام “القذافي” خلال الصراع الذي اندلع عام 2011.

ورغم أن هذه الظاهرة أكثر ارتباطا بالأنظمة الجمهورية، فإنها توجد أيضا في بعض النظم الملكية بأشكال مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن معظم هذه التشكيلات شبه العسكرية غالبا ما يترأسها أقارب ذكور مقربون لزعماء الدولة.

وقد أدت “الحرب ضد الإرهاب” إلى عسكرة الأمن الداخلي بشكل أكبر، حيث أسقطت الفواصل بين مهام الدفاع الخارجي، بين المهام المتعلقة بفرض القانون، وحفظ النظام العام، وحماية النظام، وبالتالي الفواصل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة.

ففي العديد من الدول العربية، تم إنشاء وحدات شرطية جديدة لمكافحة الإرهاب، أو تمت إعادة تجهيز الوحدات القديمة للقيام بهذه المهمة. والأمثلة علي ذلك كثيرة، منها فرق مكافحة الإرهاب، والقوات الخاصة (علي غرار الكوماندوز)، وكتائب متخصصة في محاربة الإرهاب. وتخضع هذه الوحدات – إما بحكم الدستور أو بحكم الأمر الواقع – لسلطات مختلفة.

ففي بعض الحالات، تخضع لوزارات الداخلية. وفي حالات أخرى، تخضع لهياكل موازية تقع تحت الرئاسة المباشرة لقادة الدول، حيث تنقسم في الحقيقة طبقا للانتماءات الطائفية أو الحزبية.ولمعظم الدول أيضا قوات درك (جندرمة) شبه عسكرية، كانت تستخدم تاريخي ا في الحفاظ علي النظام في المناطق الريفية وتأمينها، ويبلغ عدد هذه القوات في الجزائر 60 ألفا، وفي المغرب 50 ألفا، كما أن قوات الدرك هي عماد جهاز الأمن الداخلي في لبنان ، وليست قوات الشرطة.

وقد قام الأردن بتأسيس إدارة عامة مستقلة للقوات شبه العسكرية عام 2008 . وحتى السلطة الفلسطينية والحكومة الإقليمية الكردية شكلت وحدات شرطية مسلحة – بتدريب أمريكي – من العناصر التي سبق أن شاركت في “حروب العصابات” الداخلية.

وتكشف عملية التداخل بين القوات المسلحة الوطنية والأجهزة الاستخباراتية والشرطة عن الطبيعة والأهداف المختلطة لأجهزة القوة التابعة للدولة، حيث نادرا ما يتم التمييز بوضوح بين مجال الأمن الداخلي والمجال العسكري، مما يعقد من بسط السيطرة المدنية أو الحوكمة الديمقراطية علي أي منهما.

وقد يكون لتدخل الجيوش في الأمن الداخلي وحماية الأنظمة آثار عكسية، إذ تبدي بعض الجيوش عدم ارتياح إزاء تجاوزات أجهزة الأمن الداخلي والزعماء الذين ينهبون ثروات بلادهم، وينصبون أنفسهم رؤساء مدي الحياة.

ومن الواضح أن هذا الشعور بعدم الارتياح كان عاملا أساسيا في الدور الذي لعبه الجيش التونسي في الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي في يناير 2011 . وربما ترغب الجيوش أيضا في فك الاشتباك بين دورها ودور الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ذات الصبغة العسكرية، وتحد من استقلاليتها، مثلما حدث في تجربة الانفتاح السياسي “أبرتورا”، في البرازيل بين منتصف السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي. ولهذه الأسباب ولأسباب أخري، قد تساند الجيوش الانتقال المنظم إلي نظم سياسية أكثر ليبرالية.

3- البعد الاجتماعي:

كل ما سبق يؤكد اتساع دائرة التوظيف في الأجهزة العسكرية والأمنية، الأمر الذي يكشف النقاب عن وظيفة اجتماعية أساسية، حيث تستخدم الحكومات التوظيف في القطاعات العسكرية لحماية شرائح اجتماعية معينة من التأثير السلبي لعمليات التحرر الاقتصادي والخصخصة.

فمع الإسراع من هذه العمليات، تزايدت نسبة السكان التي تعيش عند أو تحت خط الفقر في الكثير من الدول، حيث وصلت إلى 40% من السكان في عام 2008 في كل من مصر والأردن علي سبيل المثال.

ويضمن التوظيف في الأجهزة العسكرية (والأمنية) تمتع الشرائح الاجتماعية، مثل العسكريين، وأفراد الشرطة والاستخبارات، والموظفين، بالحماية النسبية. ولا يحقق ذلك الغني لهذه القطاعات، ولا يوفر لهم الحماية الكاملة من انخفاض مستويات المعيشة الناشئة عن خصخصة وتحديث الاقتصاد، لكنه يبطئ ويلطف من أسوأ التأثيرات، في الوقت الذي تتعرض فيه أعداد متزايدة من المواطنين لتفاوتات كبيرة في مستوي الدخل، وتنزلق إلي الفقر.

ويتضح حجم هذه الوظيفة الاجتماعية من خلال استعراض عدد أفراد الجيوش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية الداخلية مجتمعة، حيث تبلغ – وفق ما يثار – مليوني فرد في مصر، و 850 ألفا في العراق، وأكثر من 200 ألف في الأردن، و 950 ألفا في السعودية.

وهذه الأعداد تمثل نسبة كبيرة من القوي العاملة الوطنية، التي تتلقي دعما ماديا مباشرا من الدولة، مما يوضح أهمية التوظيف في القطاعات الأمنية والعسكرية بالنسبة لدخل عدد كبير من الأسر. ويتداخل هذا الشكل من الرعاية الاجتماعية مع الأشكال الأخرى من الدعم التي تقدمها الدولة، حيث إن جزءا كبيرا من هذا العبء المالي ي حمل على بنود ميزانيات الوزارات الأخرى، مثل الصحة والإسكان والمالية بالنسبة لمعاشات التقاعد.

وقد يخلق هذا النظام “العسكري” للرعاية الاجتماعية أنظمة دعم فرعية مرتبطة به. ففي السعودية، توجد لوزارتي الدفاع والطيران المدني والداخلية والحرس الوطني بنية تحتية موازية تقدم خدمات في مجالات الإسكان والتعليم والصحة للعاملين بها.

ويشكل الحفاظ علي هذه الأنظمة عبئا متزايدا، لا يمكن للمالية العامة أن تتحمله في العديد من الدول، مما دعا بعضها للسماح للجيش بالمشاركة في أنشطة تجارية واقتصادية. ففي مصر، على سبيل المثال، أصبح للجيش نشاط اقتصادي واسع أجازته الدولة قانونيا، حيث يدير الجيش مصانع، تنتج أشياء عديدة، وصولا إلى الإطارات والمركبات.

في البداية، كان الهدف من هذا النشاط توفير الخدمات والسلع المنتجة لأفراد الجيش فقط. لكن على مدي العقدين الماضيين، أصبحت هذه السلع متاحة بشكل متزايد في الأسواق، حيث يتنافس الجيش مع القطاع الخاص، وفي الوقت نفسه، يحتفظ الجيش بأرباحه لتحسين ظروف جنوده وضباطه.

وعلي الجانب الآخر، تنخرط بعض الجيوش العربية في نوع مختلف من النشاط الاقتصادي. فمن المعروف أن الجيش السوري، علي سبيل المثال، قد اشترك علي مدى عقود في أنشطة السوق السوداء علي نطاق واسع، خاصة خلال فترة انتشاره الطويلة في لبنان ما بين عامي 1976 و2005، وأيضا علي طول الحدود مع العراق وتركيا والأردن.

وقد كان التساهل مع الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وسيلة للتعويض عن الميزانيات غير الكافية، وانخفاض الأجور، وأيضا لضمان ولاء كبار القادة للنظام. أما اليمن، فيقدم مثالا ثالثا، حيث يسيطر الرئيس وأسرته على أكبر كتلة اقتصادية في الدولة، من خلال صندوق المعاشات العسكرية الخاص بالجيش، محتفظين بحصص ضخمة في مجالات الإنتاج المختلفة والخدمات والتجارة الخارجية.

في كل هذه الحالات، قد يقاوم الجيش أى إصلاحات تؤثر في أنشطته الاقتصادية، سواء بشكل مباشر، أو من خلال خصخصة أصول وخدمات الدولة التي قد يستغلها في أنشطة اقتصادية تعود عليه بالربح. كما تقاوم الجيوش إخضاعها لأي رقابة أو متابعة من جانب مجالس الوزراء أو البرلمانات أو وزارات المالية.

ومن المستبعد أن توافق علي الانسحاب من النشاط الاقتصاد المدني. وهنا، تكمن المفارقة; فالجيش يرغب في الاستقرار الداخلي، لكي يبقي بمنأي عن الانخراط في السياسة الداخلية، لكنه في الوقت نفسه يسعي لضمان ميزانيته وحماية اقتصاده الخاص.

ورغم أن ذلك قد لا يمثل أهمية في الدول العربية الأكثر ثراء، مثل دول مجلس التعاون الخليجي النفطية، حيث تتمتع الجيوش بقدر محدود من الاستقلالية، ولا تشارك في أنشطة اقتصادية مستقلة، فإن محاولات الفصل بين آلة صنع القرار السياسي والملكية الاقتصادية قد تثير مستقبلا توترات وتحديات جديدة ذات تأثير في العلاقات المدنية- العسكرية.

بوجه عام، ربما يلعب هدف حماية الميزانيات والرعاية الاجتماعية دورا في تشكيل موقف الجيوش في المنطقة من عملية التحول الديمقراطي، كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى حدوث خلاف وشقاق داخل الجيوش طبقا للرتبة، والجيل، والبعد الاجتماعي والمهني، وأثر العلاقات الخارجية التي تتصل بالتدريب والعقيدة القتالية والقيم المعيارية.

الخاتمة- التوجهات والأدوار السياسية:

سوف يلعب الموقف الذي تأخذه الجيوش واختيارها بين مسارات الانتقال السلمي أو استخدام القمع أو التفكك والتشرذم دورا في تحديد قدرتها علي الحفاظ علي هوياتها المهنية وتطورها في المستقبل.وسوف يكون مستقبل الجيوش مرهونا باستعدادها لتعديل وضعها المؤسسي في إطار نظم الدولة، وعلي وجه التحديد الأسلوب الذي تتم به هذه العملية وسرعتها، وطبيعة أي تسويات قد يتم التفاوض عليها مع الأطراف الأخرى.

ويبدو الاحتمال الأكبر أن تأتي الضغوط الحاسمة- سواء كان تأييد ا للانتقال وإعادة التفاوض بشأن العلاقات المدنية / العسكرية، أو اعتراضا عليها- من جانب القوات البرية. وهذه القوات ليست فقط المكون الأكبر لأي قوات مسلحة وطنية، لكنها أيضا، نظرا لاعتمادها علي المجندين الإلزاميين من بين الشرائح الاجتماعية منخفضة الدخل والمهارات، هي الأكثر تأثرا بالضغوط الواقعة على المستويات المعيشية ومعاشات التقاعد، وبالتالي فهي الأكثر عرضة لنفس العوامل الاجتماعية / الاقتصادية التي كانت الدافع وراء الثورات الشعبية في “الربيع العربي”.

ويشعر كبار القادة بالحساسية الشديدة تجاه هذا الأمر، لكن ذلك في حد ذاته لا يعد ضمانا لأن يؤيد الجيش ككل في النهاية الحركات الديمقراطية.ومن المحتمل أن يظهر تحالف جديد يضم عناصر من الأنظمة القديمة مع الأجنحة المحافظة لحركات المعارضة بهدف إعطاء الأولوية لـ”الاستقرار”، الأمر الذي من المحتمل أن تؤيده معظم القوي الخارجية. إن تحقيق حوكمة ديمقراطية حقيقية للقوات المسلحة، ناهيك عن تحقيق إصلاحات حقيقية داخلها، لا يزال يتطلب نضالا سياسيا مطولا علي مستويات عديدة

القومية العربية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

القومية العربية

في الوقت الذي ظهرت فيه الحركات الإسلامية تقريباً ظهرت في الوطن العربي حركات سياسية فكرية أخرى عديدة رفعت شعار الإصلاح والتحرر ، وكان من أبرزها الحركات القومية ، التي استلهمت أفكارها الأساسية من الفكر القومي الذي ظهر في أوروبا في القرن التاسع عشر .
وقد تمثلت بدايات الفكر القومي العربي في جمعيات وخلايا سرية في المشرق العربي ، أسسها نفر من نصارى بلاد الشام ، لعل من أقدمها الجمعية السورية التي أسسها بطرس البستاني وناصيف اليازجي ( 1847 ) في دمشق ، والجمعية السورية في بيروت التي أسسها سليم البستاني ومنيف خوري ( 1868 ) ، وجمعية حقوق الملة العربية ( 1881 ) ، وجمعية رابطة الوطن العربي التي أسسها نجيب عازوري ( 1904 ) في باريس ، وجمعية الوطن العربي التي أسسها خير الله خير الله ( 1905 ) في باريس ، وجمعية العربية الفتاة ( 1911 ) في باريس ، ثم ظهرت الدعوة القومية في حركة سياسية واضحة المعالم في ( المؤتمر العربي الأول ) الذي عقد في باريس سنة 1912 .
ويعد المفكر العربي ساطع الحصري ( 1880 ـ 1968 ) منظِّر القومية العربية الأول وأهم مفكريها وأشهر دعاتها ، وله مؤلفات كثيرة تعد الأساس الذي تقوم عليه فكرة القومية العربية ، ويأتي بعده في الأهمية ميشيل عفلق (1910 ـ 1989) .
وقد تأسس في الوطن العربي عدد كبير من الأحزاب القومية ، من أقدمها: الحزب القومي السوري الذي أسسه أنطون سعادة عام 1936 ، وحزب البعث الذي أسسه ميشيل عفلق عام 1947 ، وغيره من الأحزاب القومية العديدة التي ظهرت في الوطن العربي في النصف الأول من القرن العشرين ، وقد ظلت الدعوة القومية لسنوات طويلة محصورة في نطاق الأقليات الدينية غير المسلمة ، وفي عدد محدود من المسلمين الذين تأثروا بفكرتها ، ولم تصبح تياراً شعبيًّا عامًّا إلا حين تبناها الرئيس المصري جمال عبد الناصر في أعقاب ثورة يوليو ( 1952 ) الذي سخر لها أجهزة إعلامه وإمكانات دولته، وكان له التأثير الأكبر في تحويل الدعوة القومية إلى حركة شعبية واسعة استمرت زهاء عشرين عاماً ، لكنها لم تلبث أن تراجعت وانتكست وانفض عنها كثير من مؤيديها بعد نكسة حزيران ( 1967)، ودخلت مرحلة الانحسار ، ويمكن أن نلخص أبرز معالم الفكر القومي في ما يلي :
1.يقرر القوميون أنَّ المرحلة القومية في حياة الأمة هي مرحلة حتمية ، وأنها آخر مراحل التطور ، وأعلى درجات التفكير الإنساني .
2.ويؤمنون بأن العرب أمة واحدة ، تعيش على أرض واحدة ، ويشكِّلون وطناً واحداً يمتد من الخليج إلى المحيط ، وأن الحدود بين أجزاء هذا الوطن هي حدود طارئة مصطنعة يجب أن تزول ، وأن تكون للعرب دولة واحدة وحكومة واحدة تقوم على أساس الفكر القومي .
3.ويقررون أن الوحدة العربية حقيقة ، أما الوحدة الإسلامية فهي حلم ، ويرون أن من الإجرام أن يتخلى العربي عن قوميته ويتجاوزها إلى الإيمان بفكرة عالمية أو أممية مستحيلة التحقق ، كما تفعل الحركات الإسلامية .
4.يعلي القوميون عامة من شأن رابطة القربى والدم والتاريخ المشترك والآمال والآلام المشتركة على حساب رابطة الدين ، ويقدمون أخوة الوطن على أخوة الدين ، ويرون أن الأديان والأقليات والتقاليد المتوارثة عقبات ينبغي التخلص منها من أجل بناء مستقبل الأمة ، ويقولون: إن العروبة هي ديننا نحن العرب المؤمنين العريقين من مسلمين ومسيحيين لأنها وجدت قبل الإسلام وقبل المسيحية ، ويجب أن نغار عليها كما يغار المسلمون على قرآنهم والمسيحيون على إنجيلهم ( ماذا عن العرب اليهود ؟ ) وإذا كان بعض القوميين العرب يسكتون عن الدين فإن أكثرهم يصرُّون على استبعاده عن الروابط التي تقوم عليها الأمة ، بحجة أنه يمزق الأمة لوجود غير المسلمين فيها ( ماذا عن غير العرب المقيمين في الوطن العربي ؟ ) ويرى منظِّرو القوميين العربية أن رابطة اللغة والجنس أقدر على جمع كلمة العرب من رابطة الدين ، وقد عبر رائد القومية العربية ساطع الحصري (1879 ـ 1968) عن هذه النزعة بقوله: ( العروبة قبل كل شيء ، وفوق كل شيء ) ، وعبر عنها ميشيل عفلق بقوله: ( إن الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة ) .
5.ينادي القوميون بفصل الدين عن الدولة ، ويرون أن الدولة في الإسلام مدنية وليست دينية ، وأنه لا يوجد دليل في القرآن على وجوب إقامة دولة إسلامية ، وأن دولة المدينة التي أقامها النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة مدنية ، وهم لهذا يرفضون مشاركة رجال الدين في السياسة والتشريع والحكم .
6.يستلهم معظم القوميين أفكارهم من نظريات غير إسلامية ( الماركسية وغيرها .. ) ويروجون للآراء المعارضة للإسلام ، وينظرون إلى التراث الإسلامي والتاريخ الإسلامي نظرة سلبية ، ويصفونه بالرجعية والتخلف .

العلمانية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

العلمانية

التعريف :
العلمانية وترجمتها الصحيحة : اللادينية أو الدنيوية ، وهي دعوة إلى إقامة الحياة على العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيداً عن الدين وتعني في جانبها السياسي بالذات اللا دينية في الحكم ، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمه العلم الوضعي والعقل ومراعاة المصلحة بعيدا عن الدين وتعني في جانبها بالذات اللادينية في الحكم ، وهي اصطلاح لا صلة له بكلمه العلم وقد ظهرت في أوربا منذ القرن السابع عشر وانتقلت إلى الشرق في بداية القرن التاسع عشر وانتقلت بشكل أساسي إلى مصر وتركيا وإيران ولبنان وسوريا ثم تونس ولحقتها العراق في نهاية القرن التاسع عشر . أما بقية الدول العربية فقد انتقلت إليها في القرن العشرين ،وقد اختيرت كلمه علمانية لأنها اقل إثارة من كلمه لادينية .
ومدلول العلمانية المتفق عليه يعني عزل الدين عن الدولة وحياة المجتمع وإبقاءه حبيساً في ضمير الفرد لا يتجاوز العلاقة الخاصة بينه وبين ربه فان سمح له بالتعبير عن نفسه ففي الشعائر التعبدية والمراسم المتعلقة بالزواج والوفاة ونحوهما.
تتفق العلمانية مع الديانة النصرانية في فصل الدين عن الدولة حيث لقيصر سلطة الدولة ولله سلطة الكنيسة وهذا واضح فيما ينسب للسيد المسيح من قوله :( إعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله ) . أما الاسلام فلا يعرف هذه الثنائية والمسلم كله لله وحياته كلها لله ( قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ) سورة الأنعام : آية 162
التأسيس وابرز الشخصيات :
• انتشرت هذه الدعوة في أوربا وعمت أقطار العالم بحكم النفوذ الغربي والتغلغل الشيوعي . وقد أدت ظروف كثيرة قبل الثورة الفرنسية سنة 1789م وبعدها إلى انتشارها الواسع وتبلور منهجها وأفكارها وقد تطورت الأحداث وفق الترتيب التالي :
– تحول رجال الدين إلى طواغيت ومحترفين سياسيين ومستبدين تحت ستار الاكليريوس والرهبانية والعشاء الرباني وبيع صكوك الغفران .
– وقوف الكنيسة ضد العلم وهيمنتها على الفكر وتشكيله ا لمحاكم التفتيش واتهام العلماء بالهرطقة ، مثل:
1- كوبرنيكوس : نشر عام 1543م كتاب حركات الأجرام السماوية وقد حرمت الكنيسة هذا الكتاب .
2- جرادانو: صنع التلسكوب فعذب عذاباً شديداً وعمره سبعون سنة وتوفي سنة 1642م.
3- سبينوزا : صاحب مدرسة النقد التاريخي وقد كان مصيره الموت مسلولاً .
4- جون لوك : طالب بإخضاع الوحي للعقل عند التعارض .
ظهور مبدا العقل والطبيعة : فقد اخذ العلمانيون يدعون الى تحرر العقل وإضفاء صفات الإله على الطبيعة .
– الثورة الفرنسية : نتيجة لهذا الصراع بين الكنيسة وبين الحركة الجديدة من جهة اخرى ، كانت ولادة الحكومة الفرنسية سنة 1789م وهي أول حكومة لا دينية تحكم باسم الشعب . وهناك من يرى أن الماسون استغلوا أخطاء الكنيسة والحكومة الفرنسية وركبوا موجة الثورة لتحقيق ما يمكن تحقيقه من أهدافهم .
– جان جاك روسو سنة 1778له كتاب العقد الاجتماعي الذي يعد إنجيل أ الثورة ، مونتسكيو له روح القوانين , سبينوزا ( يهودي) يعتبر رائد العلمانية باعتبارها منهجا للحياة والسلوك وله رسالة في اللاهوت والسياسة ، فولتير صاحب القانون الطبيعي كانت له الدين في حدود العقل وحده سنة 1804م ،وليم جودين 1793م له العدالة السياسية ودعوته فيه دعوة علمانية صريحة .
– ميرابو : الذي يعد خطيب وزعيم وفيلسوف الثورة الفرنسية .
– سارت الجموع الغوغائية لهدم الباستيل وشعارها الخبز ثم تحول شعارها الى ( الحرية والمساواة والإخاء ) وهو شعار ماسوني و( لتسقط الرجعية ) وهي كلمة ملتوية تعني الدين وقد تغلغل اليهود بهذا الشعار لكسر الحواجز بينهم وبين أجهزة الدولة وإذابة الفوارق الدينية وتحولت الثورة من ثورة على مظالم رجال الدين الى ثورة على الدين نفسه .

– الاتجهات العلمانية في العالم الإسلامي نذكر نماذج منها :

1- في مصر : دخلت العلمانية مصر مع حملة نابليون بونابرت . وقد اشار اليها الجبرتي الجزء المخصص للحملة الفرنسية على مصر واحداثها – بعبارات تدور حول معنى العلمانية وان لم تذكر الفظة صراحة .أما أول من استخدم هذا المصطلح العلمانية فهو نصراني يدعى اليأس بقطر في معجم عربي فرنسي من تأليفه سنة 1827 م .وادخل الخديوي اسماعيل القانون الفرنسي سنة 1883م،وكان هذا الخديوي مفتونا بالغرب ،وكان أمله أن يجعل من مصر قطعة من أوروبا .
2- الهند: حتى سنة 1791م كانت الاحكام وفق الشريعة الاسلامية ثم بدأ التدرج من هذا التاريخ لإلغاء الشريعة الإسلامية بتدبير الإنجليز وانتهت تماما في أواسط القرن التاسع عشر .
3- الجزائر : إلغاء الشريعة الإسلامية عقب الاحتلال الفرنسي سنة 1830 م .
4- تونس : أدخل القانون الفرنسي فيها سنة 1906 م.
5– المغرب: ادخل القانون الفرنسي فيها سنة 1913م.
6- تركيا لبست ثوب العلمانية عقب إلغاء الخلافة واستقرار الأمور تحت سيطرة مصطفى كمال أتاتورك ، وان كانت قد وجدت هناك إرهاصات ومقدمات سابقة .
7- العراق والشام : الغيت الشريعة أيام إلغاء الخلافة العثمانية وتم تثبيت أقدام الإنجليز والفرنسيين فيها .
8- معظم أفريقيا : فيها حكومات نصرانية امتلكت السلطة بعد رحيل الإستعمار
9- أندونيسيا ومعظم بلاد جنوب شرق اسيا دول علمانية .
10-إنتشار الأحزاب العلمانية والنزاعات القومية : حزب البعث ،الحزب القومي السوري ،النزعة الفرعونية ،النزعة الطورانية ،القومية العربية .

أما معتقدات العلمانية في العالم الاسلامي والعربي التي انتشرت بفضل الاستعمار والتبشير فهي :
* الطعن في حقيقة الإسلام والقرآن والنبوة
* الزعم بان الإسلام استنفذ أغراضه وهو عبارة عن طقوس وشعائر روحية
* الزعم بان الفقه الاسلامي مأخوذ عن القانون الروماني .
* الوهم بأن الإسلام لا يتلائم مع الحضارة ويدعو إلى التخلف .
* الدعوة إلى تحرير المرأة وفق الأسلوب الغربي .
* تشويه الحضارة الإسلامية وتضخيم حجم الحركات الهدامة في التاريخ الاسلامي والزعم بأنها حركات إصلاح .
* إحياء الحضارات القديمة .
* اقتباس الأنظمة والمناهج اللادينية عن الغرب ومحاكاته فيها .
* تربية الأجيال تربية لادينية .

• إذا كان هناك عذر لوجود العلمانية في الغرب فليس هناك أي عذر لوجودها في بلاد المسلمين لأن النصراني إذا حكمه قانون مدني وضعي لا ينزعج كثيراً ولا قليلا لأنه لا يعطل قانون فرضه علية دينه وليس في دينه ما يعتبر منهجا للحياة ، أما مع المسلم فالأمر مختلف حيث يوجب عليه إيمانه الاحتكام لشرع الله . ومن ناحية أخرى كما يقول الدكتور يوسف القرضاوي – فإنه إذا انفصلت الدولة عن الدين بقي الدين النصراني قائما في ظل سلطته القوية الفتية المتمكنة وبقيت جيوش من الراهبين والراهبات والمبشرين والمبشرات تعمل في مجالاتها المختلفة دون أن يكون للدولة عليهم سلطان بخلاف ما لو فعلت ذلك دولة إسلامية فأن النتيجة أن يبقى الدين بغير سلطان يؤيده ولا قوة تسنده حيث لا بابوية ولا كهنوت ولا اكلريوس وصدق الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضي الله عنه حين قال ( إن الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقرآن ) .
الجذور الفكرية والعقائدية :
* العداء المطلق للكنيسة أولا وللدين ثانيا أياً كان ، سواء وقف إلى جانب العلم أم عاداه .
* لليهود دور بارز في ترسيخ العلمانية من أجل إزالة الحاجز الديني الذي يقف أمام اليهود حائلا بينهم وبين أمم الأرض .
* يقول الفرد هوايت هيو : ( ما من مسالة ناقض العلم فيها الدين إلا وكان الصواب بجانب العلم والخطأ حليف الدين ) وهذا القول إن صح بين العلم واللاهوت في اوروبا فهو قول مردود ولا يصح بحال فيما يخص الاسلام حيث لا تعارض إطلاقاً بين الاسلام وبين حقائق العلم ، ولم يقم بينها أي صراع كما حدث في النصرانية . وقد نقل عن أحد الصحابة قوله عن الاسلام : ( ما أمر بشئ ، فقال العقل : ليته نهى عنه ، ولا نهى عن شئ فقال العقل ليته أمر به ) وهذا القول تصدقه الحقائق العلمية والموضوعية وقد أذعن لذلك صفوة من علماء الغرب وفصحوا عن إعجابهم وتصديقهم لتلك الحقيقة في مئات النصوص الصادرة عنهم .
* تعميم نظرية (العداء بين العلم من جهة والدين من جهة ) لتشمل الدين الاسلامي على الرغم أن الدين الاسلامي لم يقف موقف الكنيسة ضد الحياة والعلم حتى كان الاسلام سباقاً إلى تطبيق المنهج التجريبي ونشر العلوم .
* إنكار الآخرة وعدم العمل لها واليقين بان الحياة الدنيا هي المجال الوحيد لماذا يرفض الاسلام العلمانية
* لانها تغفل طبيعة الانسان البشرية باعتبارها مكونة من نفس وروح فتهتم بمطالب جسمة ولاتلقي اعتبارا لاشواق روحة .
* لانها نبتت في البيئة الغربية وفقا لظروفها التاريخية والاجتماعية والسياسية وتعتبر فكرا غريبا في بيئتنا الشرقية
* لانها تفصل الدين عن الدولة فتفتح المجال للفردية والطبقية والعنصرية والمذهبية والقومية والحزبية والطائفية .
* لانها تفسح المجال لانتشار الالحاد وعدم الانتماء والاغتراب والتفسخ والفساد والانحلال.
لانها تجعلنا نفكر بعقلية الغرب ، فلا ندين العلاقات الحرة بين الجنسين وندوس على اخلاقيات المجتمع ونفتح الابواب على مصراعيها للممارسات الدنيئة ,وتبيح الربا وتعلي من قدر الفن للفن ,ويسعى كل انسان لاسعاد نفسة ولو على حساب غيرة .
* لانها تنقل الينا امراض المجتمع الغربي من انكار الحساب في اليوم الاخر ومن
ثم تسعى لان يعيش الانسان حياة متقلبة منطلقة من قيد الوازع الديني ، مهيجة الغرائز الدنيوية كالطمع والمنفع وتنازع البقاء ويصبح صوت الضمير عدما .
* مع ظهور العلمنية يتم تكريس التعليم لدراسة ظواهر الحياة الخاضعة للتجريب والمشاهدة وتهمل امور الغيب من ايمان با لله والبعث والثواب والعقاب , وينشا بذلك مجتمع ٍغايته متاع الحياة وكل لهو رخيص .
الانتشار ومواقع النفوذ :
بدات العلمانية في اوروبا وصار لها وجود سياسي مع ميلاد الثورة الفرنسية سنة 1789م . وقد عمت اوروبا في القرن التاسع عشر وانتقلت لتشمل معظم دول العالم في السياسة والحكم في القرن العشرين بتأثير الاستعمار والتبشير .
يتضح مما سبق :
ان العلمانية دعوة إلى إقامة الحياة على أسس العلم الوضعي والعقل بعيدا عن الدين الذي يتم فصلة عن الدولة وحياة المجتمع وحبسة في ضمير الفرد ولا يصرح بالتعبير عنة الا في أضيق الحدود . وعلى ذلك فأن الذي يؤمن بالعلمانية بديلا عن الدين ولا يقبل تحكيم
* الشرعية الإسلامية .في كل جوانب الحياة ولا يحرم ما حرم الله يعتبر مرتدا ولا ينتمي الى الإسلام . والواجب اقامة الحجة علية حتى واستتابتة حتى يدخل في الإسلام والا جرت علية أحكام المرتدين المارقين في الحياة وبعد الوفاة .

الازمة المالية و نظام الرأس مالي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

الازمة المالية و نظام الرأس مالي

لم يكن غريبا أن تؤدي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة إلى فتح باب النقاش حول مستقبل الرأسمالية. ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها وقوع أزمة مالية إلى إثارة الشكوك في صلاحية النظام الرأسمالي وكفاءته، وفيما إذا كانت الأزمة دليلا جديدا على فساد الرأسمالية، أو بداية النهاية لهذا النظام.
كان من الطبيعي أن ينشط أعداد الرأسمالية، بمجرد وقوع الأزمة للتعبير عن شماتتهم في النظام الرأسمالي وأن يقولوا ما معناه “ألم نقل لكم؟” كما كان من الطبيعي أن ينهض أنصار الرأسمالية فيقدموا حججا للتدليل على أن ما حدث هو أبعد ما يكون عن بداية النهاية للرأسمالية، وأن النظام الرأسمالي، رغم كل ما حدث، أفضل النظم المتاحة, ولابد أن يستمر.
بل لم أجد غريبا أن ينهض أستاذ مرموق في جامعة هارفارد، ليذهب إلى أبعد من هذا، فهو لا يكتفي بالقول بأن ما حدث ليس دليلا على فشل النظام الرأسمالي، بل يقول إنه دليل نجاحه، إذ أن ما حدث لم يكن بسبب ترك قوى السوق الحرة أكثر من اللازم، أو ما يسمى بتخفيض درجة تدخل الدولة (Deregulation)، بل على العكس من هذا تماما، إن ما حدث كان نتيجة لتدخل الدولة بدرجة أكبر من اللازم في حرية السوق، وإنه لو كانت الرأسمالية أطلقت فعلا من كل قيد لما حدثت الأزمة.
يقول الأستاذ جيفرى ميرون إن الأزمة المالية الحالية جاءت كنتيجة مباشرة لتدخل الدولة في الولايات المتحدة “بتشجيع مالكي العقارات على أخذ القروض، وتشجيعها البنوك التجارية والاستثمارية وغيرها على منح هذه القروض”.
إن الولايات المتحدة، في نظر الأستاذ ميرون، بعكس ما يقول خصوم الرأسمالية، لم تتبع سياسات مفرطة في تحررها من تدخل الدولة، لا خلال العشر سنوات الأخيرة ولا خلال القرن الماضي كله، إذ لو كان الأمر كذلك لكانت البنوك، عندما تمر بفترة من نقص السيولة، قد امتنعت عن السداد، ولقالت لأصحاب الودائع “معذرة، لا يمكنكم الحصول على نقودكم كاملة الآن”. وفى هذه الحالة يمكن للنظام المصرفي أن يتفادى “السقوط بالجملة”.
يقول الأستاذ ميرون “في بلد مفرط في الليبرالية لا يوجد بنك احتياطي فيدرالي”، هذا البنك الذي ارتكب في نظر ميرون أخطاء أدت إلى الأزمة الحالية، كما حدث عندما تسبّب في استمرار معدل الفائدة منخفضا لمدة أطول من اللازم، “نافخا” بذلك فقاعة العقار التي كانت ذات دور رئيسي في اضطرابات السنتين الأخيرتين.
وإجمالا، يقول الأستاذ ميرون “في البلاد المفرطة في الليبرالية، يجازف الأفراد وأصحاب الأعمال، ويفكرون مليا في عواقب مجازفتهم وطبيعة المخاطر المحترقة باستثماراتهم. فقد يجنى البعض منهم الكثير من مجازفاتهم الذكية، لكن البعض الآخر قد يخسر، وهكذا يأخذون من أرباحهم زمن الرخاء ما يعوضون به خسارتهم زمن الشدة و الأزمة”.
هذه الفقرة الأخيرة من حديث جيفرى ميرون تبين بوضوح الفارق الحقيقي بين نظرتين أساسيتين إلى الرأسمالية ومدى صلاحيتها للاستمرار.
فأنصار الرأسمالية الذين ينادون ناقصي درجة من الليبرالية بضرورة إفساح مجال أكبر لحرية السوق والمنافسة، وخصوم الرأسمالية الذين ينادون بضرورة تدخل الدولة لتصحيح أي خطأ قد يحدث في نظام السوق الحرة، بل ولمنع حدوثه ابتداء، يشتركان، رغم تعارضهما الحاد، في خصلة مهمة واحدة: وهى أن كلاّ منها يتبنى نموذجا عقليا مجردا، قد تتسق عناصره، بل وقد يبدو كالبناء الجذاب المتكامل بسبب هذا التناسق، ولكنه غير واقعي، بمعنى تعارض كل منهما مع بعض الخصائص الثابتة في المجتمع الإنساني، والتي ترفض الرضوخ لمتطلبات أي من هذين النموذجين العقليين.
وحتى لو بدا وكأن كلا منهما ممكن التطبيق في الواقع لفترة ما، فإنه يتضح عاجلا أو آجلا عدم قابلية أي منهما للاستمرار. بعبارة أخرى، إن كلا النموذجين، الرأسمالي القح والاشتراكي القح، يتعارضان مع بعض السمات الأساسية في الطبيعة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، ومن ثم لا بد أن تنتج عن كل منهما، لو قدر لهما التطبيق الكامل، أضرارٌ اجتماعية ونفسية فادحة، وهذا السبب وحده يمنع بالضرورة من تحقق هذا التطبيق الكامل في الواقع، أو على الأقل يمنع استمراره طويلا.
فلنأخذ أولا نموذج النظام الاشتراكي القح، أو نظام التدخل الصارم من جانب الدولة في كل كبيرة وصغيرة من جوانب النشاط الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية. هذا النموذج يتجاهل أكثر من اللازم قوة الدافع الموجودة لدى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة سواء اتفقت أو تعارضت مع مصلحة المجموع.
هذا الدافع القوى، والذي مجّده آدم سميث، ليس هو بالطبع الدافع الوحيد، ولكنه دافع موجود بقوة تفوق ما يريد النموذج الاشتراكي الاعتراف به. فإذا كان آدم سميث قد أخطأ في المبالغة في الاعتقاد بالانسجام بين هذا الدافع لتحقيق المصلحة الخاصة وبين تحقق المصلحة العامة، فإنه لم يخطئ في تأكيد أهمية هذا الدافع في تفسير كثير من التصرفات الاقتصادية وربما معظمها.
لقد بالغ الاشتراكيون بلا شك في قدرة الدولة على تحريك المشاعر الفردية بمجرد الاعتماد على إثارة الشعور بالولاء للمجموع، وبمنحه النياشين وشهادات الاعتراف بمساهمته في تحقيق المصلحة العامة، وبالغوا في تجاهل رغبة الفرد في التميز عن غيره، وقوة روح المنافسة بين الناس وما يمكن أن ينتج عن هذه الرغبة في التميز وعن هذا الميل إلى المنافسة من آثار طيبة على المجتمع ككل.
ولكن ليس هذا هو وجه التعارض الوحيد بين النموذج الاشتراكي القح والطبيعة البشرية. فشعور الفرد بالولاء للمجتمع ككل ليس فقط أضعف -في معظم الأحوال- من دافع تحقيق مصلحته الشخصية، بل هو أضعف أيضا -في معظم الأحوال- من شعوره بالولاء لأسرته الصغيرة. وقد تجاهل النموذج الاشتراكي هذا أيضا، فافترض سهولة التفريق بين الفرد وأهله، إذا تطلبت ذلك مصلحة المجتمع ككل، بل وشجع أحيانا على تنكر الفرد لأهله استناداً إلى مبررات موهومة تتعلق بالصالح العام.
والنظام الاشتراكي يعطى الدولة قوة كثيرا ما تفوق قدرة الأفراد على الاحتمال، ومن ثم يحرمهم من حريات أساسية وغريزية بالطبيعة على كل فرد، مهما كانت قوة الأسباب الداعية إلى التضحية بها.
أضف إلى هذا وذاك ميل الإنسان الطبيعي إلى التغيير وممارسة التجارب الجديدة وحيه للتنوع والابتكار. إن هذا الميل أيضا سمة لصيقة بالطبيعة الإنسانية التي ليس من السهل كبتها و إجبار الفرد على التخلي عنها.
نعم، إن إشباع الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن.. الخ، أكثر أهمية من إشباع هذه الرغبة في التغير والتنوع، ولكن لا بد من الاعتراف بأن هذه الرغبة الأخيرة كثيرا ما توجد حتى في ظل الحرمان من بعض الحاجات الأساسية، ومن ثم لا يجوز دائما التعلل بإشباع الحاجات المادية الأساسية تزداد بلا شك أهمية إشباع هذه الرغبة في التجديد.
إن أوجه التعارض هذه بين متطلبات النموذج الاشتراكي القح وبعض سمات الطبيعة الإنسانية، كانت مسئولة بلا شك عما أصاب الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية التابعة له من ضعف في العقدين أو الثلاثة السابقة لسقوط الاشتراكية، وسهلت بلا شك مهمة المعسكر الرأسمالي في التعجيل بإسقاطه.
من ناحية أخرى، نحن نخطئ أيضا إذا اعتقدنا أن النموذج الرأسمالي القح لا يتضمن بدوره أوجه تعارض أساسية مع الطبيعة الإنسانية. فالإنسان كما يحتاج إلى التغيير والتجديد، يحتاج إلى توفير قوته الأساسي وقت عياله، و إلى مسكن لائق بالآدميين، وإلى وظيفة مستقرة يطمئن بها إلى مستقبله ومستقبل أولاده.
ولا يجوز التحجج بميل الإنسان إلى تجديد ما يستهلكه من سلع، وحقه في ممارسة الاختيار بين أصنافها المتنوعة كتبرير لإهمال إشباع حاجات الإنسان المادية الأساسية، ولحرمانه من الحد الأدنى من الاستقرار والاطمئنان إلى المستقبل.
والنظام الرأسمالي، إذا ترك له الحبل على الغارب، يهدد بطبيعته هذه الأهداف الأساسية. إن شريعة النظام الرأسمالي القح هي شريعة الغاب، المنتصر فيها هو الأقوى، وليس بالضرورة الأفضل أو الأجمل، والضعيف فيها مهزوم مهما كانت جدارته الأخلاقية أو الجمالية.
والطبيعة الإنسانية ليست، فيما أظن، بهذه الدرجة من القسوة، فهناك حدود لما يمكن أن يتحمله الفرد، وكذلك أي مجتمع إنساني، من ظلم القوى للضعيف، بل إن نشأة المجتمع الإنساني في الأصل، واختراع الدولة في أبسط صوره، كانتا لمنع هذا النوع من الظلم، ولتوفير حد أدنى من حماية الضعيف من بطش القوى.
لهذا السبب لم يعرف التاريخ ، فيما أظن، أي مثال واقعي للنظام الرأسمالي القح. فالدولة كانت تتدخل دائما في ظل النظام الرأسمالي بدرجة أو بأخرى. ومجرد الاعتراف بمسئولية الدولة عن “استتباب الأمن” أو عن “حماية النظام العام”، يتضمن اعترافا بدور للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أكبر مما يظن أيضا النموذج الرأسمالي القح.
هذا النموذج لم يوجد إلا في أذهان بعض المفكرين، وحتى الرجل الذي ينسب إليه أكثر من غيره الدفاع عن ترك نظام السوق حرا وتخفيض دور الدولة إلى الحد الأدنى (آدم سميث) كان يعترف في كتابه، من حين لآخر، بدور مهم للدولة، إما لتحقيق الأمن القومي، أو لمنع الاحتكار، أو حتى لمنع انتشار البطالة.
إذا كان الأمر كذلك، فإن الخلاف بين أنصار الاشتراكية (كنموذج مثالي) وأنصار الرأسمالية (كنموذج مثالي أيضا) هو في الحقيقة خلاف أكاديمي أكثر منه خلافا حول تقييم الواقع أو طرق التعامل معه بسياسة واقعية.
ودعوة الأستاذ جيفرى ميرون إلى إطلاق عقال الرأسمالية إلى أبعد حد ممكن دعوة خيالية، لا تعبّر عن حقيقة تاريخية ولا عن مستقبل ممكن التحقيق. كما أن دعوة خصوم الرأسمالية إلى تطبيق نظام اشتراكي من النوع الذي حلم به الاشتراكيون على مر العصور، لمجرد أن النظام الرأسمالي قد دخل مرة أخرى في أزمة شديدة، ليست إلا واحدة في سلسلة من أزمات متكررة، هي أيضا دعوة حالمة لا يؤيدها لا التاريخ ولا النظرة الواقعية للمستقبل.
الراجح أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة لن تسفر عن أكثر من نظام مختلط، مثلما كان النظام قبلها مختلطا، بين الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة. لابد أنها ستسفر عن درجة من تدخل الدولة أكبر مما كان سائدا قبل الأزمة (فهذه في رأيي ورأي كثيرين ضرورة تفرضها مطالب اقتصادية واجتماعية قوية، ولابد أن درجة التدخل المطلوبة تختلف من دولة لأخرى، بحسب مرحلة نموها الاقتصادي، ومدى عمق مشاكلها الاجتماعية والطبقية، ومدى طموحها إلى تحقيق تقدم اقتصادي سريع.
ولكن ليس هناك ما يدل على أن الأزمة الحالية، مهما كانت شدتها، سوف تطيح بالنظام الرأسمالي إلى الأبد، ولا حتى لفترة طويلة من الزمن، إذ ليس في الأفق ما يدل على الإطلاق، أن الطبيعة الإنسانية قد تغيرت أو يمكن أن تتغير إلى هذه الدرجة.

الازمة المالية و نظام الرأس مالي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

الازمة المالية و نظام الرأس مالي

لم يكن غريبا أن تؤدي الأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة إلى فتح باب النقاش حول مستقبل الرأسمالية. ليست هذه هي المرة الأولى التي يؤدي فيها وقوع أزمة مالية إلى إثارة الشكوك في صلاحية النظام الرأسمالي وكفاءته، وفيما إذا كانت الأزمة دليلا جديدا على فساد الرأسمالية، أو بداية النهاية لهذا النظام.
كان من الطبيعي أن ينشط أعداد الرأسمالية، بمجرد وقوع الأزمة للتعبير عن شماتتهم في النظام الرأسمالي وأن يقولوا ما معناه “ألم نقل لكم؟” كما كان من الطبيعي أن ينهض أنصار الرأسمالية فيقدموا حججا للتدليل على أن ما حدث هو أبعد ما يكون عن بداية النهاية للرأسمالية، وأن النظام الرأسمالي، رغم كل ما حدث، أفضل النظم المتاحة, ولابد أن يستمر.
بل لم أجد غريبا أن ينهض أستاذ مرموق في جامعة هارفارد، ليذهب إلى أبعد من هذا، فهو لا يكتفي بالقول بأن ما حدث ليس دليلا على فشل النظام الرأسمالي، بل يقول إنه دليل نجاحه، إذ أن ما حدث لم يكن بسبب ترك قوى السوق الحرة أكثر من اللازم، أو ما يسمى بتخفيض درجة تدخل الدولة (Deregulation)، بل على العكس من هذا تماما، إن ما حدث كان نتيجة لتدخل الدولة بدرجة أكبر من اللازم في حرية السوق، وإنه لو كانت الرأسمالية أطلقت فعلا من كل قيد لما حدثت الأزمة.
يقول الأستاذ جيفرى ميرون إن الأزمة المالية الحالية جاءت كنتيجة مباشرة لتدخل الدولة في الولايات المتحدة “بتشجيع مالكي العقارات على أخذ القروض، وتشجيعها البنوك التجارية والاستثمارية وغيرها على منح هذه القروض”.
إن الولايات المتحدة، في نظر الأستاذ ميرون، بعكس ما يقول خصوم الرأسمالية، لم تتبع سياسات مفرطة في تحررها من تدخل الدولة، لا خلال العشر سنوات الأخيرة ولا خلال القرن الماضي كله، إذ لو كان الأمر كذلك لكانت البنوك، عندما تمر بفترة من نقص السيولة، قد امتنعت عن السداد، ولقالت لأصحاب الودائع “معذرة، لا يمكنكم الحصول على نقودكم كاملة الآن”. وفى هذه الحالة يمكن للنظام المصرفي أن يتفادى “السقوط بالجملة”.
يقول الأستاذ ميرون “في بلد مفرط في الليبرالية لا يوجد بنك احتياطي فيدرالي”، هذا البنك الذي ارتكب في نظر ميرون أخطاء أدت إلى الأزمة الحالية، كما حدث عندما تسبّب في استمرار معدل الفائدة منخفضا لمدة أطول من اللازم، “نافخا” بذلك فقاعة العقار التي كانت ذات دور رئيسي في اضطرابات السنتين الأخيرتين.
وإجمالا، يقول الأستاذ ميرون “في البلاد المفرطة في الليبرالية، يجازف الأفراد وأصحاب الأعمال، ويفكرون مليا في عواقب مجازفتهم وطبيعة المخاطر المحترقة باستثماراتهم. فقد يجنى البعض منهم الكثير من مجازفاتهم الذكية، لكن البعض الآخر قد يخسر، وهكذا يأخذون من أرباحهم زمن الرخاء ما يعوضون به خسارتهم زمن الشدة و الأزمة”.
هذه الفقرة الأخيرة من حديث جيفرى ميرون تبين بوضوح الفارق الحقيقي بين نظرتين أساسيتين إلى الرأسمالية ومدى صلاحيتها للاستمرار.
فأنصار الرأسمالية الذين ينادون ناقصي درجة من الليبرالية بضرورة إفساح مجال أكبر لحرية السوق والمنافسة، وخصوم الرأسمالية الذين ينادون بضرورة تدخل الدولة لتصحيح أي خطأ قد يحدث في نظام السوق الحرة، بل ولمنع حدوثه ابتداء، يشتركان، رغم تعارضهما الحاد، في خصلة مهمة واحدة: وهى أن كلاّ منها يتبنى نموذجا عقليا مجردا، قد تتسق عناصره، بل وقد يبدو كالبناء الجذاب المتكامل بسبب هذا التناسق، ولكنه غير واقعي، بمعنى تعارض كل منهما مع بعض الخصائص الثابتة في المجتمع الإنساني، والتي ترفض الرضوخ لمتطلبات أي من هذين النموذجين العقليين.
وحتى لو بدا وكأن كلا منهما ممكن التطبيق في الواقع لفترة ما، فإنه يتضح عاجلا أو آجلا عدم قابلية أي منهما للاستمرار. بعبارة أخرى، إن كلا النموذجين، الرأسمالي القح والاشتراكي القح، يتعارضان مع بعض السمات الأساسية في الطبيعة الإنسانية والعلاقات الاجتماعية، ومن ثم لا بد أن تنتج عن كل منهما، لو قدر لهما التطبيق الكامل، أضرارٌ اجتماعية ونفسية فادحة، وهذا السبب وحده يمنع بالضرورة من تحقق هذا التطبيق الكامل في الواقع، أو على الأقل يمنع استمراره طويلا.
فلنأخذ أولا نموذج النظام الاشتراكي القح، أو نظام التدخل الصارم من جانب الدولة في كل كبيرة وصغيرة من جوانب النشاط الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية. هذا النموذج يتجاهل أكثر من اللازم قوة الدافع الموجودة لدى كل فرد لتحقيق مصلحته الخاصة سواء اتفقت أو تعارضت مع مصلحة المجموع.
هذا الدافع القوى، والذي مجّده آدم سميث، ليس هو بالطبع الدافع الوحيد، ولكنه دافع موجود بقوة تفوق ما يريد النموذج الاشتراكي الاعتراف به. فإذا كان آدم سميث قد أخطأ في المبالغة في الاعتقاد بالانسجام بين هذا الدافع لتحقيق المصلحة الخاصة وبين تحقق المصلحة العامة، فإنه لم يخطئ في تأكيد أهمية هذا الدافع في تفسير كثير من التصرفات الاقتصادية وربما معظمها.
لقد بالغ الاشتراكيون بلا شك في قدرة الدولة على تحريك المشاعر الفردية بمجرد الاعتماد على إثارة الشعور بالولاء للمجموع، وبمنحه النياشين وشهادات الاعتراف بمساهمته في تحقيق المصلحة العامة، وبالغوا في تجاهل رغبة الفرد في التميز عن غيره، وقوة روح المنافسة بين الناس وما يمكن أن ينتج عن هذه الرغبة في التميز وعن هذا الميل إلى المنافسة من آثار طيبة على المجتمع ككل.
ولكن ليس هذا هو وجه التعارض الوحيد بين النموذج الاشتراكي القح والطبيعة البشرية. فشعور الفرد بالولاء للمجتمع ككل ليس فقط أضعف -في معظم الأحوال- من دافع تحقيق مصلحته الشخصية، بل هو أضعف أيضا -في معظم الأحوال- من شعوره بالولاء لأسرته الصغيرة. وقد تجاهل النموذج الاشتراكي هذا أيضا، فافترض سهولة التفريق بين الفرد وأهله، إذا تطلبت ذلك مصلحة المجتمع ككل، بل وشجع أحيانا على تنكر الفرد لأهله استناداً إلى مبررات موهومة تتعلق بالصالح العام.
والنظام الاشتراكي يعطى الدولة قوة كثيرا ما تفوق قدرة الأفراد على الاحتمال، ومن ثم يحرمهم من حريات أساسية وغريزية بالطبيعة على كل فرد، مهما كانت قوة الأسباب الداعية إلى التضحية بها.
أضف إلى هذا وذاك ميل الإنسان الطبيعي إلى التغيير وممارسة التجارب الجديدة وحيه للتنوع والابتكار. إن هذا الميل أيضا سمة لصيقة بالطبيعة الإنسانية التي ليس من السهل كبتها و إجبار الفرد على التخلي عنها.
نعم، إن إشباع الحاجات الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن.. الخ، أكثر أهمية من إشباع هذه الرغبة في التغير والتنوع، ولكن لا بد من الاعتراف بأن هذه الرغبة الأخيرة كثيرا ما توجد حتى في ظل الحرمان من بعض الحاجات الأساسية، ومن ثم لا يجوز دائما التعلل بإشباع الحاجات المادية الأساسية تزداد بلا شك أهمية إشباع هذه الرغبة في التجديد.
إن أوجه التعارض هذه بين متطلبات النموذج الاشتراكي القح وبعض سمات الطبيعة الإنسانية، كانت مسئولة بلا شك عما أصاب الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية التابعة له من ضعف في العقدين أو الثلاثة السابقة لسقوط الاشتراكية، وسهلت بلا شك مهمة المعسكر الرأسمالي في التعجيل بإسقاطه.
من ناحية أخرى، نحن نخطئ أيضا إذا اعتقدنا أن النموذج الرأسمالي القح لا يتضمن بدوره أوجه تعارض أساسية مع الطبيعة الإنسانية. فالإنسان كما يحتاج إلى التغيير والتجديد، يحتاج إلى توفير قوته الأساسي وقت عياله، و إلى مسكن لائق بالآدميين، وإلى وظيفة مستقرة يطمئن بها إلى مستقبله ومستقبل أولاده.
ولا يجوز التحجج بميل الإنسان إلى تجديد ما يستهلكه من سلع، وحقه في ممارسة الاختيار بين أصنافها المتنوعة كتبرير لإهمال إشباع حاجات الإنسان المادية الأساسية، ولحرمانه من الحد الأدنى من الاستقرار والاطمئنان إلى المستقبل.
والنظام الرأسمالي، إذا ترك له الحبل على الغارب، يهدد بطبيعته هذه الأهداف الأساسية. إن شريعة النظام الرأسمالي القح هي شريعة الغاب، المنتصر فيها هو الأقوى، وليس بالضرورة الأفضل أو الأجمل، والضعيف فيها مهزوم مهما كانت جدارته الأخلاقية أو الجمالية.
والطبيعة الإنسانية ليست، فيما أظن، بهذه الدرجة من القسوة، فهناك حدود لما يمكن أن يتحمله الفرد، وكذلك أي مجتمع إنساني، من ظلم القوى للضعيف، بل إن نشأة المجتمع الإنساني في الأصل، واختراع الدولة في أبسط صوره، كانتا لمنع هذا النوع من الظلم، ولتوفير حد أدنى من حماية الضعيف من بطش القوى.
لهذا السبب لم يعرف التاريخ ، فيما أظن، أي مثال واقعي للنظام الرأسمالي القح. فالدولة كانت تتدخل دائما في ظل النظام الرأسمالي بدرجة أو بأخرى. ومجرد الاعتراف بمسئولية الدولة عن “استتباب الأمن” أو عن “حماية النظام العام”، يتضمن اعترافا بدور للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أكبر مما يظن أيضا النموذج الرأسمالي القح.
هذا النموذج لم يوجد إلا في أذهان بعض المفكرين، وحتى الرجل الذي ينسب إليه أكثر من غيره الدفاع عن ترك نظام السوق حرا وتخفيض دور الدولة إلى الحد الأدنى (آدم سميث) كان يعترف في كتابه، من حين لآخر، بدور مهم للدولة، إما لتحقيق الأمن القومي، أو لمنع الاحتكار، أو حتى لمنع انتشار البطالة.
إذا كان الأمر كذلك، فإن الخلاف بين أنصار الاشتراكية (كنموذج مثالي) وأنصار الرأسمالية (كنموذج مثالي أيضا) هو في الحقيقة خلاف أكاديمي أكثر منه خلافا حول تقييم الواقع أو طرق التعامل معه بسياسة واقعية.
ودعوة الأستاذ جيفرى ميرون إلى إطلاق عقال الرأسمالية إلى أبعد حد ممكن دعوة خيالية، لا تعبّر عن حقيقة تاريخية ولا عن مستقبل ممكن التحقيق. كما أن دعوة خصوم الرأسمالية إلى تطبيق نظام اشتراكي من النوع الذي حلم به الاشتراكيون على مر العصور، لمجرد أن النظام الرأسمالي قد دخل مرة أخرى في أزمة شديدة، ليست إلا واحدة في سلسلة من أزمات متكررة، هي أيضا دعوة حالمة لا يؤيدها لا التاريخ ولا النظرة الواقعية للمستقبل.
الراجح أن الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة لن تسفر عن أكثر من نظام مختلط، مثلما كان النظام قبلها مختلطا، بين الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة. لابد أنها ستسفر عن درجة من تدخل الدولة أكبر مما كان سائدا قبل الأزمة (فهذه في رأيي ورأي كثيرين ضرورة تفرضها مطالب اقتصادية واجتماعية قوية، ولابد أن درجة التدخل المطلوبة تختلف من دولة لأخرى، بحسب مرحلة نموها الاقتصادي، ومدى عمق مشاكلها الاجتماعية والطبقية، ومدى طموحها إلى تحقيق تقدم اقتصادي سريع.
ولكن ليس هناك ما يدل على أن الأزمة الحالية، مهما كانت شدتها، سوف تطيح بالنظام الرأسمالي إلى الأبد، ولا حتى لفترة طويلة من الزمن، إذ ليس في الأفق ما يدل على الإطلاق، أن الطبيعة الإنسانية قد تغيرت أو يمكن أن تتغير إلى هذه الدرجة.

التفكير الإيجابي

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

التفكير الإيجابي ..
يقول علماء النفس، عندما تطلق لخيالك العنان كي ترسم الصورة التي تحبها في حياتك فانك بذلك تستخدم قوة التفكير الإيجابي في تغيير واقعك الذي لا تريده. هناك عدة طرق لمساعدتك على تحويل خيالك إلى واقع.

حدد حلمك.. كثيرون يشعرون بالتعاسة في حياتهم لأنهم لا يعرفون ماذا يريدون كما أن تحديد ما تريده أول خطوة على طريق النجاح وإذا أردت أن تنجز شيئا مهما عليك بالتركيز عليه ولا تدع أي شيء يبعدك عنه.

وعليك أن تكرر بينك وبين نفسك ما تريده فهذا التكرار يصنع نوعا من الشعور الإيجابي داخل عقلك الباطن ويجعلك قادرا على فعل ما تريد.

التأمل يجعلك تشعر بأنك اقوي واكثر إيجابية من النواحي العاطفية والجسمانية والروحانية ويعيد لك شحن بطاريتك ويجعل تخيلك اقوي واسهل.

التركيز الدائم أمر صعب لكن كي تستفيد من أفكارك الإيجابية التي تنبعث من عقلك عليك التخلص من أفكارك السلبية وهذا ما يسمي بعملية التطهير. طرد الأفكار المحبطة واستقبال الأفكار الإيجابية.

هذا ومن جانب آخر، فإن الحياة التي نحياها والطريقة التي نعيش بها الحياة هي عبارة عن انعكاس لسلوكنا في الحياة وفي كيفية تناولنا للحياة وتعاملنا معها. لذلك فبإمكاننا أن نتعلم بعض الأساليب التي من شانها أن تغير الطريقة التي نتعامل بها مع أنفسنا وبالتالي كيفية تناولها للحياة عندما نواجه المشاكل أو الفشل.

الملحوظات التالية تساعد في تقوية حس التفاؤل عند الإنسان بحيث يستطيع التغلب على مشاكل الحياة بقوة شكيمة وبعزم اكبر.

حارب الأفكار السلبية: حاول محاربة الأفكار السلبية والسوداوية، كذلك لا تكثر من التفكير في المشاكل بل أبعدها قدر الإمكان عن تفكيرك و حاول دوما التفكير بالأمور الإيجابية.

حاول تعليم نفسك دروسا في التفاؤل: حاول إيجاد الأمور الإيجابية في الأوضاع السلبية. حاول دائما تقييم تجاربك حتى الفاشل منها على أنها خبرات تضاف لحياتك وأنها دروس تعلمت منها أن تكون اكثر صلابة.

حدد أهدافا منطقية لحياتك: إذا قمت بتحديد أهداف صعبة جدا فان احتمالات الفشل كبيرة وهذا يؤثر سلبا على نفسيتك. قم بوضع اهدف ممكنة لأنك كلما حققت هدفا زاد ذلك من تفاؤلك. ليس هنا المقصود أن لا تتطلع لإنجازات كبيرة بل أن تقوم بتقسيم أهدافك على مراحل بحيث يصبح تحقيقها يبدو ممكنا.

كف عن المبالغة: لا تبالغ في وصف المشكلة التي تواجهها بل حاول أن تقلل من شأن المشكلة.

أما عن بعض الأمور التي تساهم في تحسين المزاج النفسي بحيث يشعر الإنسان بالتفاؤل فهي:

• حاول تغيير المنظر عن طريق تغيير الأماكن بحيث لا تعتاد على نمط معين في الحياة.
• حاول عمل شيء يدفعك إلى التحدي ، بحيث تتحدى قدراتك و تكتشف طاقاتك الدفينة.
• حاول من وقت لآخر عمل شيء مختلف عن روتين حياتك لكي تكسر الملل.
• حاول التعرف على أشخاص جدد كلما سنحت لك الفرصة لان ذلك يفتح أمامك آفاقا جديدة و معارف جدد قد يضيفون الكثير إلى حياتك.
• حاول أن تبتسم اكثر، لان ذلك سينعكس على نفسيتك.
• حاول أن تستمتع بما بين يديك بدلا من النظر إلى ما بيد الآخرين.

المحكمة الجنائية الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء. تعمل هذه المحكمة على إتمام الأجهزة القضائية الموجودة، فهي لا تستطيع أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد تلك القضايا، فهي بذلك تمثل المآل الأخير. فالمسؤولية الأولية تتجه إلى الدول نفسها، كما تقتصر قدرة المحكمة على النظر في الجرائم المرتكبة بعد 1 يوليو/تموز 2002، تاريخ إنشائها، عندما دخل قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية حيز التنفيذ.
وهي منظمة دولية دائمة، تسعى إلى وضع حد للثقافة العالمية المتمثلة في الإفلات من العقوبة – وهي ثقافة قد يكون فيها تقديم شخص ما إلى العدالة لقتله شخصا واحدا أسهل من تقديمه لها لقتله مئه ألف شخص مثلاً، فالمحكمة الجنائية الدولية هي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الفضائع بحق الإنسانية وجرائم إبادة الجنس البشري.
بلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 105 دول حتى تشرين الثاني نوفمر 2007، وقد وقعت 41 دولة أخرى على قانون روما لكنها لم تصادق عليه بعد، وقد تعرضت المحكمة لانتقادات من عدد من الدول منها الصين والهند وأمريكا وروسيا، وهي من الدول التي تمتنع عن التوقيع على ميثاق المحكمة.
تعد المحكمة الجنائية هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفين والتمويل، وقد تم وضع اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحية القانونية.
وقد فتحت المحكمة الجنائية تحقيقات في أربع قضايا: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية الأفريقية الوسطى ودارفور. كما أنها أصدرت 9 مذكرات اعتقال وتحتجز اثنين مشبه بهما ينتظران المحاكمة[1].
يقع المقر الرئيس للمحكمة في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أي مكان. وقد يخلط البعض ما بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهي ذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، لذلك لابد من التنويه إلى أنهما نظامان قضائيان منفصلان.
المدعي العام للمحكمة هو لويس مورينو اوكامبو
تاريخ الإنشاء
تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانية دفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي أتهمت بها الأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنه حفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسية أمراً غير واقعي.
سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرة عام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلك تشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية.
في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!).
تحول القانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذي تم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها على القانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولة واحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60.
ظهرت المحكمة إلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائم المرتكبة قبل ذلك.
العضوية
صادقت على قانون المحكمة 114 دولة حتى 12 أكتوبر 2010 تشمل غالبية أوروبا وأمريكا الجنوبية، ونصف أفريقيا، 41 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليه بعد. في عام 2002، سحبت دولتان توقيعهما على قانون المحكمة، وأشارتا إلى أنهما لا ترغبان بعد الآن بالعضوية وبذلك لم يعد هناك ما يحملهما على تنفيذ ما يترتب عليهما من التزامات تجاه المحكمة، الدولتان هما: أمريكا وإسرائيل.