أ.د. أحمد محمد وهبان

نشأة العولمة

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

نشأة العولمة :

يذهب بعض الباحثين إلى أن العولمة ليست وليدة اليوم ليس لها علاقة بالماضي؛ بل هي عملية تاريخية قديمة مرت عبر الزمن بمراحل ترجع إلى بداية القرن الخامس عشر إلى زمن النهضة الأوروبية الحديثة حيث نشأت المجتمعات القومية .. فبدأت العولمة ببزوغ ظاهرة الدولة القومية عندما حلت الدولة محل الإقطاعية، مما زاد في توسيع نطاق السوق ليشمل الأمة بأسرها بعد أن كان محدوداً بحدود المقاطعة .
وذهب بعض الباحثين إلى أن نشأة العولمة كان في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، والنصف الأول من القرن العشرين ، إلا أنها في السنوات الأخيرة شهدت تنامياً سريعاً . يقول إسماعيل صبري :” نشأت ظاهرة الكوكبة (العولمة) وتنامت في النصف الثاني من القرن العشرين ، وهي حالياً في أوج الحركة فلا يكاد يمر يوم واحد دون أن نسمع أو نقرأ عن اندماج شركات كبرى ، أو انتزاع شركة السيطرة على شركة ثانية . ”

إن الدعوة إلى إقامة حكومة عالمية، ونظام مالي عالمي موحد والتخلص من السيادة القومية بدأت في الخطاب السياسي الغربي منذ فترة طويلة فهذا هتلر يقول في خطابه أمام الرايخ الثالث :” سوف تستخدم الاشتراكية الدولية ثورتها لإقامة نظام عالمي جديد” وفي كتابات الطبقة المستنيرة عام 1780:” من الضروري أن نقيم إمبراطورية عالمية تحكم العالم كله ”

وجاء في إعلان حقوق الإنسان الثاني عام 1973 :” إننا نأسف بشدة لتقسيم الجنس البشري على أسس قومية . لقد وصلنا إلى نقطة تحول في التاريخ البشري حيث يكون أحسن اختيار هو تجاوز حدود السياسة القومية ، والتحرك نحو بناء نظام عالمي مبني على أساس إقامة حكومة فيدرالية تتخطى الحدود القومية ”

وقال بنيامين كريم أحد قادة حركة العصر الجديد عام 1982 :” ما هي الخطة ؟ أنها تشمل إحلال حكومة عالمية جديدة ، وديانة جديدة .”

وكانت ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر قد اقترحت فكرة العولمة يرافقها في ذلك الرئيس الأمريكي السابق رولاند ريغن. ووجهة نظر تاتشر الاقتصادية ـ والتي عُرفت بالتاتشرية ـ انبثقت من الاستحواذ اليهودي للمال والعتاد … حيث أن فكرتها الاقتصادية والتي صاغها اليهودي جوزيف وهي تهدف بجعل الغني أغنى والفقير أفقر.
ويذكر “بات روبرتسون ” إن النظام العالمي الجديد نظام ماسوني عالمي ، ويعلل على ما يقول : ” بأن على وجهي الدولار مطبوع علامة الولايات المتحدة ، وهي عبارة عن النسر الأمريكي ممسكاً بغصن الزيتون رمز السلام بأحد مخالبه ، وفي المخلب الآخر يوجد 13 سهماً رمز الحرب . وعلى الوجه الآخر هرم غير كامل ، فوقه عين لها بريق المجد ، وتحت الهرم كلمات لاتينيه (Novus Order Seclorum) وهي شطرة من شعر فرجيل الشاعر الروماني القديم معناها ” نظام جديد لكل العصور “. إن الذي صمم علامة الولايات المتحدة هذه هو تشارلز طومسون ، وهو عضو في النظام الماسوني وكان يعمل سكرتير للكونجرس . وهذا الهرم الناقص له معنى خاص بالنسبة للماسونيين ، وهو اليوم العلامة المميزة لأتباع حركة العصر الجديد .” وبعد تحليل ليس بطويل يصل المؤلف إلى وجود علاقة واضحة تربط بين النظام الماسوني والنظام العالمي الجديد .

وقد جاء في مجلة المجتمع بحثاً عن منظمة “بلدربرج” والذي أسسها رجل الأعمال السويدي ” جوزيف هـ. ريتنجر” ـ والذي سعى إلى تحقيق الوحدة الأوروبية ، وتكوين المجتمع الأطلسي ـ وهي منظمة سرية تختار أعضاءها بدقة متناهية من رجال السياسة والمال ، وتعقد اجتماعاتها في داخل ستار حديدي من السرية ، وفي حراسة المخابرات المركزية الأمريكية وبعض الدول الأوروبية ، ولا تسمح لأي عضو بالبوح بكلمة واحدة عن مناقشاتها ، ولا يحق للأعضاء الاعتراض أو تقديم أي اقتراح حول مواضيع الجلسات ، ويمول هذه المنظمة مؤسسة روكفلور اليهودية وبنك الملياردير اليهودي روتشيلد ، ومعظم الشخصيات في هذه المنظمة هم من الماسونيين الكبار ، وكثير من رؤساء الولايات المتحدة نجحوا في الانتخابات بعد عضويتهم في هذه المنظمة مثل : ريجان ، وكارتر ، وبوش ، وكلينتون ، وبعد اشتراك تاتشر في المنظمة بسنتين أصبحت رئيسة وزراء إنجلترا ، وكذلك بيلر أصبح رئيساً للوزراء بعد مضي أربع سنوات من اشتراكه في المنظمة ، وهي تسعى للسيطرة على العالم وإدارته وفق رؤيتها ، فقرارتها تؤثر على التجارة الدولية وعلى كثير من الحكومات.

فالعولمة نشأت مع العصر الحديث وتكونت بما أحدثه العلم من تطور في مجال الاتصالات وخصوصاً بعد بروز الإنترنت والتي أتاحت مجال واسع في التبادل المعرفي والمالي ، وارتباط نشأة الدولة القومية بالعولمة في العصر الحاضر فيه بعد عن مفهوم العولمة والذي يدعو أساساً إلى نهاية سيادة الدولة والقضاء على الحدود الجغرافية ، وتعميم مفهوم النظام الرأسمالي واعتماد الديموقراطية كنظام سياسي عام للدول. ولكن هناك أحداث ظهرت ساعدت على بلورة مفهوم العولمة وتكوينه بهذه الصيغة العالمية فانهيار سور برلين ، وسقوط الاشتراكية كقوة سياسية وإيديولوجية وتفرد القطب الأوحد بالسيطرة والتقدم التكنولوجي وزيادة الإنتاج ليشمل الأسواق العالمية أدت إلى تكوين هذا المفهوم .

وخلاصة البحث أن مصطلح العولمة منشأه غربي، وطبيعته غربية، والقصد منه تعميم فكره وثقافته ومنتوجاته على العالم، فهي ليست نتيجة تفاعلات حضارات غربية وشرقية، قد انصهرت في بوتقة واحدة ؛ بل هي سيطرة قطب واحد على العالم ينشر فكره وثقافته مستخدمة قوة الرأسمالي الغربي لخدمة مصالحه. فهو من مورثات الصليبية فروح الاستيلاء على العالم هي أساسه ولبه ولكن بطريقة نموذجيه يرضى بها المستعمر ويهلل لها ؛ بل ويتخذ هذه الصليبية الغربية المتلفعة بلباس العولمة مطلب للتقدم . يقول “بات روبرتسون[19]”:” لم يعد النظام العالمي الجديد مجرد نظرية ، لقد أصبح وكأنه إنجيل.”

الفكر العلماني

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

الفكر العلماني

العلمانيون هم: كل من ينسب أو ينتسب للمذهب العلماني، وينتمي إلى العلمانية فكراً أو ممارسة.
وأصل العلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية (secularism) وهي من العلم فتكون بكسر العين، أو من العالَم فتكون بفتح العين وهي ترجمة غير أمينة ولا دقيقة ولا صحيحة، لأن الترجمة الحقيقية للكلمة الإنجليزية هي (لا دينية أولا غيبية أو الدنيوية أولا مقدس).
نشأت العلمانية في الغرب نشأة طبيعية نتيجة لظروف ومعطيات تاريخية –دينية واجتماعية وسياسية وعلمانية واقتصادية- خلال قرون من التدريج والنمو، والتجريب، حتى وصلت لصورتها التي هي عليها اليوم..
ثم وفدت العلمانية إلى الشرق في ظلال الحرب العسكرية، وعبر فوهات مدافع البوارج البحرية، ولئن كانت العلمانية في الغرب نتائج ظروف ومعطيات محلية متدرجة عبر أزمنة متطاولة، فقد ظهرت في الشرق وافداً أجنبياً في الرؤى والإيديولوجيات والبرامج، يطبق تحت تهديد السلاح وبالقسر والإكراه؛ لأن الظروف التي نشأت فيها العلمانية وتكامل مفهومها عبر السنين تختلف اختلافاً جذرياً عن ظروف البلدان التي جلبت إليها جاهزة متكاملة في الجوانب الدينية والأخلاقية والاجتماعية والتاريخية والحضارية، فالشرط الحضاري الاجتماعي التاريخي الذي أدى إلى نجاح العلمانية في الغرب مفقود في البلاد الإسلامية، بل فيها النقيض الكامل للعلمانية، ولذلك كانت النتائج مختلفة تماماً، وحين نشأت الدولة العربية الحديثة كانت عالة على الغربيين الذين كانوا حاضرين خلال الهيمنة الغربية في المنطقة، ومن خلال المستشارين الغربيين أو من درسوا في الغرب واعتنقوا العلمانية، فكانت العلمانية في أحسن الأحوال أحد المكونات الرئيسية للإدارة في مرحلة تأسيسها، وهكذا بذرت بذور العلمانية على المستوى الرسمي قبل جلاء جيوش الاستعمار عن البلاد الإسلامية التي ابتليت بها.
ومن خلال البعثات التي ذهب من الشرق إلى الغرب عاد الكثير منها بالعلمانية لا بالعلم، ذهبوا لدراسة الفيزياء والأحياء والكيمياء والجيولوجيا والفلك والرياضيات فعادوا بالأدب واللغات والاقتصاد والسياسة والعلوم الاجتماعية والنفسية، بل وبدراسة الأديان وبالذات الدين الإسلامي في الجامعات الغربية، ولك أن تتصور حال شاب مراهق ذهب يحمل الشهادة الثانوية ويلقى به بين أساطين الفكر العلماني الغربي على اختلاف مدارسه، بعد أن يكون قد سقط أو أسقط في حمأة الإباحية والتحلل الأخلاقي وما أوجد كل ذلك لديه من صدمة نفسية واضطراب فكري، ليعود بعد عقد من السنين بأعلى الألقاب الأكاديمية، وفي أهم المراكز العلمانية بل والقيادية في وسط أمة أصبح ينظر إليها بازدراء، وإلى تاريخها بريبة واحتقار، وإلى قيمها ومعتقداتها وأخلاقها –في أحسن الأحوال- بشفقة ورثاء، إنه لن يكون بالضرورة إلا وكيلاً تجارياً لمن علموه وثقفوه ومدّنوه، وهو لا يملك غير ذلك.
ثم أصبحت الحواضر العربية الكبرى مثل: (القاهرة-بغداد-دمشق) بعد ذلك من مراكز التصدير العلماني للبلاد العربية الأخرى، من خلال جامعاتها وتنظيماتها وأحزابها، وبالذات دول الجزيرة العربية، وقل من يسلم من تلك اللوثات الفكرية العلمانية، حتى أصبح في داخل الأمة طابور خامس، وجهته غير وجهتها، وقبلته غير قبلتها، إنهم لأكبر مشكلة تواجة الأمة لفترة من الزمن ليست بالقليلة.
ثم كان للبعثات التبشيرية دورها، فالمنظمات التبشيرية النصرانية التي جابت العالم الإسلامي شرقاً وغرباً من شتى الفرق والمذاهب النصرانية، جعلت هدفها الأول زعزعة ثقة المسلمين في دينهم، وإخراجهم منه، وتشكيكهم فيه.
ثم كان للمدارس والجامعات الأجنبية المقامة في البلاد الإسلامية دورها في نشر وترسيخ العلمانية.
ثم كان الدور الأكبر للجمعيات والمنظمات والأحزاب العلمانية التي انتشرت في الأقطار العربية والإسلامية، ما بين يسارية وليبرالية، وقومية وأممية، سياسية واجتماعية وثقافية وأدبية بجميع الألوان والأطياف، وفي جميع البلدان حيث إن النخب الثقافية في غالب الأحيان كانوا إما من خريجي الجامعات الغربية أو الجامعات السائرة على النهج ذاته في الشرق، وبعد أن تكاثروا في المجتمع عمدوا إلى إنشاء الأحزاب القومية أو الشيوعية أو الليبرالية، وجميعها تتفق في الطرح العلماني، وكذلك أقاموا الجمعيات الأدبية والمنظمات الإقليمية أو المهنية، وقد تختلف هذه التجمعات في أي شيء إلا في تبني العلمانية، والسعي لعلمنة الأمة كل من زاوية اهتمامه، والجانب الذي يعمل من خلاله.
ولا يمكن إغفال دور البعثات الدبلوماسية: سواء كانت بعثات للدول الغربية في الشرق، أو للدول الشرقية في الغرب، فقد أصبحت في الأعم الأغلب جسوراً تمر خلالها علمانية الغرب الأقوى إلى الشرق الأضعف، ومن خلال المنح الدراسية وحلقات البحث العلمي والتواصل الاجتماعي والمناسبات والحفلات ومن خلال الضغوط الدبلوماسية والابتزاز الاقتصادي، وليس بسر أن بعض الدول الكبرى أكثر أهمية وسلطة من القصر الرئاسي أو مجلس الوزراء في تلك الدول الضعيفة التابعة.
ولا يخفى على كل لبيب دور وسائل الإعلام المختلفة، مسموعة أو مرئية أو مقروءة، لأن هذه الوسائل كانت من الناحية الشكلية من منتجات الحضارة الغربية –صحافة أو إذاعة أو تلفزة- فاستقبلها الشرق واستقبل معها فلسفتها ومضمون رسالتها، وكان الرواد في تسويق هذه الرسائل وتشغيلها والاستفادة منها إما من النصارى أو من العلمانيين من أبناء المسلمين، فكان لها الدول الأكبر في الوصول لجميع طبقات الأمة، ونشر مبادئ وأفكار وقيم العلمانية، وبالذات من خلال الفن، وفي الجانب الاجتماعي بصورة أكبر.
ثم كان هناك التأليف والنشر في فنون شتى من العلوم وبالأخص في الفكر والأدب والذي استعمل أداة لنشر الفكر والممارسة العلمانية.
فقد جاءت العلمانية وافدة في كثير من الأحيان تحت شعارات المدارس الأدبية المختلفة، متدثرة بدعوى رداء التجديد والحداثة، معلنة الإقصاء والإلغاء والنبذ والإبعاد لكل قديم في الشكل والمضمون، وفي الأسلوب والمحتوى، ومثل ذلك في الدراسات الفكرية في علوم الاجتماع والنفس والعلوم الإنسانية المختلفة، حيث قدمت لنا نتائج كبار ملاحدة الغرب وعلمانييه على أنه الحق المطلق، بل العلم الأوحد ولا علم سواه في هذه الفنون، وتجاوز الأمر التأليف والنشر إلى الكثير من الكليات والجامعات والأقسام العلمية التي تنتسب لأمتنا اسماً، ولغيرها حقيقة.
ولا يستطيع أحد جحد دور الشركات الغربية الكبرى التي وفدت لبلاد المسلمين مستثمرة في الجانب الاقتصادي.
هكذا سرت العلمانية في كيان الأمة، ووصلت إلى جميع طبقاتها قبل أن يصلها الدواء والغذاء والتعليم في كثير من الأحيان، ولو كانت الأمة حين تلقت هذا المنهج العصري تعيش في مرحلة قوة وشموخ وأصالة لوظفت هذه الوسائل توظيفاً آخر يتفق مع رسالتها وقيمها وحضارتها وتاريخها وأصالتها.

فكرة السوق الحرة

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

فكرة السوق الحرة…
– وفكرة السوق الحرة، هل بالفعل تحقق مصالح الفرد بأقصى درجة، أم تحقق مصلحة فئة معينة، تملك المال والاقتصاد؟.

واقع السوق الحر يثبت أن المصلحة تتجه نحو جيوب كهنة المال والاقتصاد، فالمال يضخ في خزائن الذي يملكون التجربة والممارسة الاقتصادية، ورفع سلطة الدولة عن ضبط السوق، مكن كل محتال أن يلعب لعبته، وصار السوق غابة من وحوش تأكل كل ضعيف وساذج أو صادق غرّ، لايعرف ولايحب أن يعرف طرائق المكر والاحتيال.

وكون الفرد ينطلق من مصالحه الخاصة، بيعا وشراء، هذا لا علاقة له بصحة العملية بوجه، فالانتفاع عملية متبادلة بين البائع والمشتري، هذا صحيح، لكن هذا لايمنع من التلاعب والاحتيال، ما لم يخضع لقانون، وحرص الفرد على مصلحته لايرفع عنه الغفلة، كما لايرفع عنه الخديعة، ما لم يجد قانونا يحميه، أو قانونا يردعه ويكفه عن العبث.

فهذا الذي يملك سلعة يحتكرها، فلا يبيعها، حتى إذا شحت في أيدي الناس، وزاد الطلب عليها، باعها بأعلى الأسعار، أليس يحقق مصلحته في البيع، ويحقق مصلحة المشتري حينها؟.

لكن مدة الاحتكار، وزيادة السعر، أليس فيه ضرر بائن بالمشترين؟..

إن وسائل الشر والإضرار بالآخرين ممكنة لكل فرد، متى ما وجد إلى ذلك سبيلا، وإذا لم تكن ثمة ضوابط تمنع وتحد وتقيد، وقع الضرر، وحال السوق الحر، كحال المجتمع بلا دولة ولا حاكم، أو العمل من غير رئيس، أو القطار من غير سائق.

– ثم في الليبرالية، ما مصير القيم الأخرى، كالمساواة والعدالة والسعادة والتعاون؟..

فإذا كانت الحرية هي القيمة العليا، فلا شك أنها ستتعارض مع قيم كثيرة:

ستتعارض مع السعادة، فالفرد بدعوى الحرية سيفعل ما يشاء، ولو كان فيه شقاؤه، سيشرب الخمر، ويزني، ويخدع، ويحتال، وكل هذه آفات تقتل السعادة، يقر بذلك كل العقلاء.

وحرية السوق أو السياسة تتعارض مع العدالة والمساواة:

فأين نجد المساواة في حكم ديمقراطي، الحكم فيه للأغلبية الغنية؟..

وأين نجد العدالة في سوق حر، لا يعرف إلا الاحتيال والتلاعب، والذكي من يكسب أكثر؟.

– إن الحل الليبرالي قاتم وسقيم، والغرب أكبر شاهد على هذا، فقد عاش الحياة “الليبرالية” بالمفهوم الذي وضع لها، أكثر من قرنين، وهاهو ينتقدها ويعارضها ، بعدما طحنت شعوبهم، فنشرت فيهم البطالة والفقر، والأمراض المهلكة، والمخدرات والخمور والزنى والشذوذ والإلحاد والجريمة، والغرب اليوم، ومن وراء الفكر الليبرالي، يصدر للعالم مشاكله وجرائمه وعدوانه.

عيوب في تطبيق الديموقراطية و الليبرالية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

عيوب في تطبيق الديموقراطية و الليبرالية: ـ

الديموقراطية تعني حكم الأغلبية، حتى لو أضر بالأقلية، وهذا العوار السياسي إحتاج إلى إصلاح فتأتي الليبرالية لتضمن حريات الأقليات، وتنشأ “الديموقراطية الليبرالية”. لاحظ عزيزي القارئ أن الإسلام ضمن حقوق الأقليات – في وثيقة المدينة – قبل 1400 سنة من إكتشاف الديموقراطيين لهذا النقص في مذهبهم ، وإحتياجهم لمساعدة من الليبرالية.

ولكن الليبرالية تطلقُ حريات الأفراد دون قيد أو شرط طالما لا تهدد “مصالح” الآخرين. ولكن هذا أيضاً عوارٌ سياسي سيصيبُ الليبرالية ، إن لم يكن أصابها الآن، فالمجتمع الغربي الليبرالي يعاني من خلل إجتماعي له إنعاكسات إقتصادية، قد تكون كارثية على الصعيدين، بمعنى:ـ

الفرد له مطلق الحرية الشخصية في ممارسة ما يريد..

معاقرة الخمور أو الشذوذ الجنسي هو حرية فردية.. مبدأ يبدو برّاقاً ومغرياً.

ولكن هذه الحرية تنسىَ أنّ الفردَ – في المنظورِ الإسلاميِ – جزءٌ من المجتمعِ و الكونِ بأسره، وسلامته العقلية والحفاظ عليها من مقاصد الشريعة،،

ولكن دعونا نتكلم بشكل براجماتي و نفعي بحت

هذا المدمن للخمور الذي وصل لتليف بالكبد على سبيل المثال، و توقف عن ممارسة عمله في المجتمع، أو الشاذ جنسياً الذي أصيب بالأيدز، وأيضاً لم يستطع مواصلة عمله، بل واحتاج لرعاية صحية وتأمين لمعيشته، يتكفل به دافعوا الضرائب، وهم مواطنون صالحون لم ينزلقوا لهذا المنعطف – تحت ذريعة الحرية، وكأنهم يدفعون ثمن إستقامتهم وصلاحهم لمن إختاروا – بإرادتهم وحريّتهم – أن يعادوا قيم الخير و الصلاح والإستقامة. ولا يعني هذا أبداً رفض التكافل الإجتماعي ، وهو مبدأ إسلامي هام، ولكن هذه الحرية الفردية أثّرت في النهاية على الصالح العام، فأفقدت المجتمع عضواً نافعاً، بل وأصبحَ عالةً على باقي الأفراد ، لمجرد أنه إستسلمَ لغرائزهِ وشهواته بلا ضابط، ومارس حريته في إختيار و ممارسة ما يريد!ـ

تخيل عزيزي القارئ هذه الطاقات المعطلة، والأموال التي تصرف عليها، كيف كان المجتمع سينهض إقتصادياً و أخلاقياً، لو تم إستغلالها بشكل صالح؟؟

هذا التناقض الليبرالي لابد وأن يصل إلى محاولات لإعادة الصياغة و الفهم ، للخروج من هذا المأزق الإجتماعي والإقتصادي، ناهيك عن الأخلاقي .

الفرق بين الديمقراطية والليبرالية

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

الفرق بين الديموقراطية و الليبرالية

وهنا يتجلى الفرق بين الديموقراطية والليبرالية، فالديموقراطية تعني حكم الأغلبية، حتى لو هدد مصالح الأقلية!، لكن الليبرالية بتركيزها على الحرية الفردية، فهي تحمي حقوق الأقليات في أي مجتمع، ومن هنا نشأ النظام السياسي الشائع في معظم الدول الغربية الآن وهو الديموقراطية الليبرالية، وهي ببساطة ديموقراطية ولكن بمبادئ ليبرالية دستورية تحفظ و تحمي حقوق الأقليات، حتى لو رفضتها الأغلبية!ـ

ولهذا فدائماً ما تفضل الأغلبية النظام الديموقراطي، ولكن الأقليات تميل إلى النظام الليبرالي.

من الممكن أن نستنتج من هذا الطرح أن الليبرالية لا تعترف بوجود مرجعية لها (كتاب أو فيلسوف)، لأنها لو قدّست أحد رموزها لخرجت بذلك من مبدأها الأساسي وهو حرية الفرد في الإختيار!، وبالتالي فكل ليبرالي هو مرجع لذاته.

ولهذا يصف بعض المحللون الليبرالية بأنها أيدلوجية قابلة للتأويل و لها مائة وجه، و تجيد المراوغة والتحول. ـ

وتكادُ ترى أنّ كل ليبرالي له فهمه المستقل لليبرالية، وقد يرفض ما يعتنقه غيره من الليبراليين حسب ظروف مجتمعه

المهم ، أن الليبرالية كفِكر، لا تستقيم إلا في ظل نظام سياسي علماني،

و نظام إقتصادي يدعو للسوق الحر: بمعنى أن الدولة لا تتدخل في العلاقات الإقتصادية بين المؤسسات والأفراد، إلا لحفظ الحقوق.

وضمان حرية الفكر والإبداع.

أما عن نظرة الليبرالية للمجتمع فهو “مجموعة من الأفراد يسعى كل واحد منهم لتحقيق مصالحه واحتياجاته.

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل

كاتب الموضوع الأصلي: فهد ماجد 5

السياسة الشرعية تعريف وتأصيل

محمد بن شاكر الشريف

حاجاتنا إلى السياسة الشرعية
السياسة الشرعية باب من أبواب العلم والفقه في الدين، وفي قيادة الأمة وتحقيق مصالحها الدينية الدنيوية، جليل القدر عظيم النفع، أفرده جماعة من العلماء بالتصنيف في القديم والحديث، وانتشرت كثير من مباحثه أو مسائلة في بطون كتب التفسير والفقه والتاريخ وشروح الحديث، وهذا الباب خطره عظيم ينتج عن الغلط فيه وعدم الفهم له شر مستطير، والخطأ في التفريط فيه كالخطأ في الإفراط؛ إذ كلاهما يقود إلى نتائج مرذولة غير مقبولة، وقد وضح ذلك شيخ الإسلام ابن القيم فقال: ‘وهذا موضع مزلة أقدام، ومضلة أفهام، وهو مقام ضنك، ومعترك صعب، فرط فيه طائفة فعطلوا الحدود، وضيعوا الحقوق، وجرءوا أهل الفجور على الفساد، وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة إلى غيرها، وسدوا على نفوسهم طرقًا صحيحة من طرق معرفة الحق والتنفيذ له وعطلوها .. وأفرطت فيه طائفة أخرى قابلت هذه الطائفة، فسوغت من ذلك ما ينافي حكم الله ورسوله، وكلتا الطائفتين أتيت من تقصيرها في معرفة ما بعث الله به رسوله وأنزل به كتابه’
وإدراكًا منَّا لأهمية هذا الباب وموقعه من الدين وحاجة الناس إليه، فقد رأينا أن نجعل له زاوية دورية في المجلة؛ سائلين الله تعالى أن يتحقق المقصود منها، وأن تقوم بالدور المراد منها على الوجه الذي يحب ربنا ويرضى، الله من وراء القصد.

ـ السياسة في اللغة:
لفظ ‘السياسة’ في لغة العرب محمل بكثير من الدلالات والإرشادات والمضامين، فهي إصلاح واستصلاح، بوسائل متعددة من الإرشاد والتوجيه والتأديب والتهذيب والأمر والنهي، تنطلق من خلال قدرة تعتمد على الولاية أو الرئاسة. وما جاء في معاجم اللغة يدل على ما تقدم، فقد جاء في تاج العروس في مادة سوس: ‘سست الرعية سياسة’ أمرتها ونهيتها، والسياسة القيام على الشيء بما يصلحه’، وفي لسان العرب في المادة نفسها: ‘السوس: الرياسة، وإذا رأسوه قيل سوسوه، وأساسوه، وسوس أمر بني فلان: أي كلف سياستهم، وسُوِّس الرجل على ما لم يسم فاعله: إذ ملك أمرهم، وساس الأمر سياسة: قام به، والسياسة: القيام على الشيء بما يصلحه.
والسياسة: فعل السائس يقال: هو يسوس الدواب إذا قام عليها وراضها، والوالي يسوس رعتيه’.
والإصلاح في ‘السياسة’ ليس مجرد هدف أو غاية تسعى السياسة في حركتها لتحقيقه، بل هو السياسة نفسها وحقيقتها، إذا فقدته فقد فقدت نفسها.

ـ السياسة في النص الشرعي:
لم يرد لفظ ‘السياسة’ ولا شيء من مادته في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن جاء الحديث فيه عن الصلاح والإصلاح والأمر والنهي والحكم وغير ذلك من المعاني التي اشتمل عليها لفظ ‘السياسة’. وإما السنة فقد جاء قوله صلى الله عليه وسلم: ‘كادت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي …’، وقوله صلى الله عليه وسلم: ‘تسوسهم الأنبياء’؛ أي: تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية’.

ويتبين بما تقدم أن السياسة في الشريعة استخدمت بمعناها اللغوي. وهي تعني:
القيام على شأن الرعية من قِبَل ولاتهم بما يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، وما يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور المنافية.
وهذا التعريف يبرز الجانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصرفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج إلى معرفة تامة بما تتطلبه القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمال واستغلال الإمكانات المتاحة على الوجه الأمثل الذي يتحقق المراد المطلوب.
وقد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما يدل لذلك، فمن ذلك: قال ابن جرير الطبري ـ رحمه الله ـ في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر ـ رضي الله عنه ـ أمر الخلافة في الستة الذين اختارهم: ‘لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين والهجرة والسابقة والعقل والعلم، والمعرفة بالسياسة؛ ما للستة الذين جعل عمر الأمر شورى بينهم’.
وقال ابن حجر ـ رحمه الله ـ: ‘والذي يظهر من سيرة عمر في أمرائه الذين كان يؤمرهم في البلاد أنه كان لا يراعي الأفضل في الدين فقط، بل يضم إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف الشرع منها’، ومما ورد في ذلك أيضًا ما جاء في شرح قول النبي صلى الله عليه وسلم: ‘يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين؛ باب يدخل الناس، وباب يخرجون’، والذي ترجم له البخاري في صحيحه بقوله: باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه’، قال ابن حجر: ‘ويستفاد منه أن الإمام يسوس رعيته بما فيه إصلاحهم، ولو كان مفضولاً، ما لم يكن محرمًا’.
والسياسة فيما تقدم مجالها رحب فسيح، فهي ليست مقصورة على شيء أو محجوزة عن شيء؛ إذ هي ‘القيام على الشيء ـ بما يحمله لفظ الشيء من العموم والشمول، ـ بما يصلحه’، فيعمل بنا كل صاحب ولاية في تدبير أمر ولايته.
ومن أمثلة السياسة في عصر الراشدين ـ رضي الله عنهم ـ ما قام به أبو بكر رضي الله عنه من استخلافه لعمر رضي الله عنه، وما قام به عمر من جعل أمر الخلافة شورى في ستة من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رعاية لمصلحة الأمة وتجنيبها مضرة الاختلاف، ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه المسلمين على مصحف واحد، وإحراق ما سواه من المصاحف؛ لأن ذلك يحقق المصلحة من الائتلاف والاتفاق، ويدفع مضرة التفرق والاختلاف، وكذلك ما أمر به عثمان من إمساك ضوال الإبل لما ضعفت الأمانة، وصار تركها مضيعًا لها على أصحابها، ومن ذلك نفي عمر بن الخطاب لنصر بن حجاج لما افتتنت بعض النساء بجماله ـ من غير ذنب أتاه ـ لما كان في ذلك تحقيق مصلحة العفة والطهارة، ودفع مضرة تعلق القلوب به، ومن أمثلة ما تلاهم من عصور تسعير السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على رفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك، فكان في التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلم للتجار، والأمثلة في هذا كثيرة، والجامع بينها تحقيق المصلحة ودفع المضرة من غير مخالفة للشريعة.

ـ السياسة عند الفقهاء:
هناك اتجاهان عند الفقهاء في نظرتهم للسياسة:
الاتجاه الأول:
ويمثله قول أبي الوفاء بن عقيل الحنبلي: ‘السياسة ما كان من الأفعال؛ بحيث يكون الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي’، وقد قيده بقوله: ‘ما لم يخالف ما نطق به الوحي’ وعلى هذا النحو يحمل كلام ابن نجيم الحنفي، حيث يقول في باب حد الزنا: ‘وظاهر كلامهم هاهنا أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’، وكلام ابن نجيم يحتمل أن يصيب في الاتجاه الثاني كما يأتي، وكلام ابن عقيل أدق منه وأسد؛ لأنه قيد تحقيق المصالح ودرء المفاسد بعدم مخالفة الشريعة، وقد يكون هذا أيضًا مراد ابن نجيم، لكن عبارته قصرت عن ذلك، وهذا الاتجاه موافق لما تقدم ذكره من أمثلة السياسة.
والاتجاه الثاني:
وهو اتجاه يضيق مجال السياسة ويحصرها في باب الجنايات أو العقوبات المغلظة، وقد تجعل أحيانًا مرادفة التعزير، وهذا الاتجاه غالب على الفقه الحنفي في نظرته للسياسة، قال علاء الدين الطرابلسي الحنفي: ‘السياسة شرع مغلظ’.
وقد ‘نقل العلامة ابن عابدين ـ الحنفي ـ عن كتب المذهب: أن السياسة تجوز في كل جناية والرأي فيها إلى الإمام، كقتل مبتدع يتوهم منه انتشار بدعته وإن لم يحكم بكفره .. ولذا عرفها بعضهم بأنها تغليط جناية لها حكم شرعي حسمًا لمادة الفساد، وقوله: لها حكم شرعي معناه أنها داخلة تحت وقاعد الشرع وإن لم ينص عليها بخصوصه .. ولذا قال في البحر: ظاهر كلامهم أن السياسة هي فعل شيء من الحاكم لمصلحة يراها، وإن لم يرد بذلك الفعل دليل جزئي’.
وقال بعض علماء الحنفية: ‘والظاهر أن السياسة والتعزيز مترادفان، ولذا عطفوا أحدهما على الآخر لبيان التفسير كما وقع في الهداية والزيلعي وغيرهما’.
وتضييق هذا الاتجاه لمعنى السياسة وحصرها فيما حصرها فيه ليس بسديد؛ ‘إذ السياسة قد تكون بغير التغليظ، وبغير العقوبة، وقد تكون بتخفيف العقوبة أو تأجيلها أو إسقاطها إذا وجدت موجبات التخفيف أو الإسقاط، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين مع علمه بأعيانهم لما يترتب على ذلك من المفسدة، وقال: ‘لا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه’، وترك تأديب أو تعنيف الأعرابي الذي بال في المسجد تقديرًا لظروف بداوته وجهله، ونهى عن قطع الأيدي أو إقامة الحد في الغزو تأخيرًا للحد لمصلحة راجحة؛ إما لحاجة المسلمين إليه، أو خوف اللحاق بالمشركين’.
وأيضًا فإن عهد أبي بكر لعمر بالخلافة، وكذلك جعلها عمر شورى في ستة من الصحابة، وعمل عمر الديوان، وجمع عثمان للمصحف الإمام وتحريق ما عداه ليس من العقوبة في شيء.

ـ السياسة الشرعية:
تنقسم السياسة بحسب مصدرها على قسمين كبيرين: سياسة دينية، وسياسة عقلية، وقد بين ذلك ابن خًُلدون عندما تحدث عن وجوب وجود قوانين سياسية مفروضة في الدولة يسلم بها الكافة، فقال: ‘فإذا كانت هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها كانت سياسة عقلية، وإن كانت مفروضة من الله بشارع يقررها ويشرعها كانت سياسة دينية’.
وانطلاقًا من تقسيم ابن خُلدون للسياسة؛ فإنه بين أنواع النظم السياسية القائمة عليه، فيقول: ‘الملك السياسي: هو حمل الكافة على مقتضى النظر العقلي في جلب المصالح الدنيوية ودفع المضار، والخلافة هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها’.
وابن خلدون رحمه الله في حديثه عن القوانين السياسية يبرز الجانب الكلي أو المعياري لها بوصفها تشريعات ضابطة أو حاكمة، وحديثه في هذا المجال يقترب من الحديث عن ‘الأحكام السلطانية’.
ومن هنا ومما تقدم يتبين أن للسياسة جانبين: أحدهما معياري كلي ‘تأصيلي’، والآخر عملي تطبيقي، والسياسة الشرعية ما كانت مراعية للشرع في الجانبي، تلتزم به وتتقيد، ولا تخرج عنه.
والذي يظهر لي أن عبارة ‘السياسة الشرعية’ لم تكن مقيدة أولاً بقيد ‘الشرعية’؛ انطلاقًا من أن السياسة هي الإصلاح، ولا إصلاح حقيقيًا إلا بالشرع، فكان إطلاق لفظ ‘السياسة’ بدون قيد كافيًا في إفادة المطلوب من عبارة ‘السياسة الشرعية’، ثم مع ضعف العلم وعدم الفقه الجيد لسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم عند الولاة وعند من تقلد لهم القضاء؛ صارت ‘السياسة’ تخالف الشرع، فاحتيج إلى تقييد السياسة بالشرعية لإخراج تلك السياسة الظالمة من حد القبول، وتسمى السياسة الشرعية أحيانًا بالسياسة العادلة. وقد تحدث شيخ الإسلام عن هذا التغيير الحاصل في السياسة وبَيَّن سببه، فقال: ‘لما صارت الخلافة في ولد العباس، واحتاجوا إلى سياسة الناس وتقلد لهم القضاء من تقلده من فقهاء العراق، ولم يكن ما معهم من العلم كافيًا في السياسة العادلة؛ احتاجوا حينئذ إلى وضع ولاية المظالم، وجعلوا ولاية حرب غير ولاية شرع، وتعاظم الأمر في كثير من أمصار المسلمين حتى صار يقال: الشرع والسياسة … والسبب في ذلك أن الذين انتسبوا إلى الشرع قصروا في معرفة السنة، فصارت أمور كثيرة إذا حكموا ضيعوا الحقوق، وعطلوا الحدود، حتى تسفك الدماء، وتؤخذ الأموال وتستباح المحرمات، والذين انتسبوا إلى السياسة صاروا يسوسون بنوع من الرأي من غير اعتصام بالكتاب والسنة’.
ويقول ابن القيم رحمه الله: ‘ومن له ذوق في الشريعة، وإطلاع على كمالاتها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق، وأنه لا عدل فوق عدلها، ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح، تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها، وأن من له معرفة بمقاصدها ووضعها، وحسن فهمه فيها؛ لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر، فهي من الشرعية، علمها من علمها وجهلها من جهلها’، إلى أن يقول: ‘فلا يقال: إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع، بل هي موافقة لما جاء به، بل هي جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعًا لمصطلحهم، وإنما هي عدل الله ورسوله’.

ـ الفقه في السياسة الشرعية:
تواجه السياسة الشرعية نوعين من المسائل:
أحدهما: جاءت فيه نصوص شرعية.
والثاني: لم تأت فيه نصوص بخصوصه.
والفقه في النوع الأول يكون عن طريق:
1ـ فهم النصوص الشرعية فهمًا جيدًا، ومعرفة ما دلت عليه، والتنبه للشروط الواجب توافرها في تطبيق الحكم والموانع التي تمنع من تنفيذه، ثم يلي ذلك تطبيق الحكم وتنفيذه.
2ـ التمييز بين النصوص التي جاءت تشريعًا عامًا يشمل الزمان كله، والمكان كله ـ وهذا هو الأصل في مجيء النصوص ـ، وبين النصوص التي جاءت الأحكام فيها معللة بعلة، أو مقيدة بصفة، أو التي راعت عرفًا موجودًا زمن التشريع، أو نحو ذلك.
والأول يسميه ابن القيم: ‘الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة’، بينما يسمي الثاني: ‘السياسات الجزئية التابعة للمصالح فتتقيد بها زمانًا ومكانًا’.
ومن مسائل هذه السياسات ‘النوع الثاني’ منع عمر بن الخطاب رضي الله عنه سهم المؤلفة قلوبهم عن قوم كان يعطيهم إياه، وذلك لزوال تلك الصفة عنهم، فإنما كانوا يعطون لاتصافهم بهذه الصفة لا لأعيانهم، فلما زالت الصفة منع السهم عنهم، وليس في هذا تغيير للحكم وإنما هو إعمال له، وهو من باب السياسة الشرعية، وكذلك أمر عثمان رضي الله عنه بإمساك ضوال الإبل مع أن المنع من إمساكها مستفاد من سؤال أحد الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك الإبل فقال: ‘ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها ـ ترد الماء وتأكل من الشجر ـ حتى يلقاها ربها’، ومع النظرة الثاقبة في الحديث يتبين دقة فهم عثمان رضي الله عنه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد ظهر من كلامه أنه يفتي عن حالة آمنة تأكل فيها الإبل من الشجر وتشرب من الماء، من غير أن يلحقها ضرر حتى يجدها صاحبها، فأما إذا تغير حال الناس ووجد منهم من يأخذ الضالة، صار هذا الحال غير متحقق، فإنها إذا تركت في هذه الحالة لن يجدها صاحبها، ومن هنا أمر بإمساكها وكذلك نقول: لو أن حالة الناس من حيث الأمانة لم تتغير، وإنما كان الناس يعيشون بجوار أرض مسبعة، وكان في تركها هلاك لها حتى يأكلها السبع؛ لكان الأمر بإمساكها هو المتعين حفظًا لأموال المسلمين، وهذا من السياسة الشرعية، والأمثلة في ذلك كثيرة.
والنوع الثاني من المسائل: وهو ما لم تأت فيه نصوص بخصوصه، فإن الفقه فيه يكون عن طريق الاجتهاد الذي تكون غايته تحقيق المصالح ودرء المفاسد، والاجتهاد هنا ليس لمجرد تحصيل ما يتوهم أنه مصلحة أو درء ما يتوهم أنه مفسدة، بل هو اجتهاد منضبط بضوابط الاجتهاد الصحيح، وذلك من خلال:
1ـ أن يجري ذلك الاجتهاد في تحقيق المصالح ودرء المفاسد في ضوء مقاصد الشريعة تحقيقًا لها وإبقاء عليها، والاجتهاد الذي يعود على المقاصد الشرعية أو بعضها بالإبطال هو اجتهاد فاسد مردود، وإن ظهر أنه يحقق مصلحة، أو يدرأ مفسدة.
2ـ عدم مخالفته لدليل من أدلة الشرع التفصيلية، إذ لا مصلحة حقيقية ـ وإن ظهرت ببادي الرأي ـ في مخالفة الأدلة الشرعية.
والنوعان الأول والثاني من المسائل قد تحتاج كل منهما ـ وخاصة في هذا العصر ـ لضمان حسن تطبيقه وتنفيذه إلى إنشاء هيئات أو مؤسسات تكون مسؤولة عن التطبيق والتنفيذ، وإنشاء هذه الهيئات أو المؤسسات في ظل موافقة مقاصد الشريعة وعدم مخالفتها لنصوصها التفصيلية؛ هو من السياسة الشرعية.
والاجتهاد في مسائل السياسة الشرعية قد يؤدي إلى ‘استنباط أحكام اجتهادية جديدة تبعًا لتغيير الأزمان مراعاة لمصالح الناس والعباد، أو نفي أحكام اجتهادية سابقة إذا ما أصبحت غير محصلة لمصلحة أو مؤدية لضرر أو فساد، أو غير مسايرة لتطور الأزمان والأحوال والأعراف، أو كانت الأحكام الاجتهادية الجديدة أكثر تحقيقًا للمصالح ودفعًا للمفاسد.

ـ السياسة الشرعية والنظم السياسية:
مما تقدم يتبين أن موضوعات السياسة الشرعية كثيرة، وأن أحد موضوعاتها هو التشريعات السياسية التي تسير بمقتضاها الدولة أو بالتعبير القديم ‘الأحكام السلطانية’، أو بالتعبير المعاصر ‘النظام السياسي’، فإن البحث في النظام السياسي الإسلامي وتطبيقه في الواقع والاجتهاد في تكوين مؤسساته، ووضع النظم واللوائح المنظمة لذلك؛ هو مما يدخل في السياسة الشرعية، ولمكانة هذا الموضوع من السياسة الشرعية؛ فإن بعض أهل العلم المعاصرين قد عرف السياسة الشرعية به فقال: ‘فالسياسة الشرعية هي تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار؛ مما لا يتعدى حدود الشريعة وأصولها الكلية، والمراد بالشؤون العامة للدولة كل ما تتطلبه حياتها من نظم، سواء أكانت ‘دستورية’ أم مالية أم ‘تشريعية’ أم قضائية أم تنفيذية، وسواء أكانت من شؤونها الداخلية أم علاقاتها الخارجية، فتدبير هذه الشؤون، ووضع قواعدها بما يتفق وأصول الشرع هو السياسة الشرعية’، وعلم السياسة الشرعية على ذلك هو ‘علم يبحث فيه عما تدبر به شؤون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التي تتفق وأصول الإسلام، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص’. ولا شك أن هذا من السياسة الشرعية لكنه جزء من أجزائها كما تقدم، ويدخل في ذلك الرد على الشبه التي تثار حول السياسة الشرعية، وعليه فإن التعرض للنظم المناقضة للنظم الإسلامية وبيان فسادها وبطلانها يدخل في علم السياسة الشرعية.

ـ متطلبات النظر في السياسة الشرعية:
نظرًا لطبيعة السياسة الشرعية على الوجه المتقدم بيانه، فإنه يلزم الناظر فيها والمتفقه أمور منها:
ـ المعرفة التامة بأن الشريعة تضمن غاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، وأنها كاملة في هذا الباب صورة ومعنى؛ بحيث لا تحتاج إلى غيرها؛ فإن الله تعالى قد أكمل الدين وقال: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة:3]، ومنها الاطلاع الواسع على نصوص الشريعة مع الفهم لها ولما دلت عليه من السياسة الإلهية أو النبوية، ومنها المعرفة الواسعة الدقيقة بمقاصد الشريعة، وأن مبناها على تحصيل المصالح الأخروية والدنيوية ودرء المفاسد، ومنها التفرقة بين الشرائع الكلية التي لا تتغير بتغير الأزمنة، والسياسات الجزئية التابعة للمصالح التي تتقيد بها زمانًا ومكانًا، ومنها المعرفة بالواقع والخبرة فيه، وفهم دقائقه، والقدرة على الربط بين الواقع وبين الأدلة الشرعية، ومنها دراسة السياسة الشرعية للخلفاء الراشدين والفقه فيها،ومنها معرفة أن الاجتهاد في باب السياسة الشرعية ليس بمجرد ما يتصور أنه مصلحة وإنما يلزم التقيد في ذلك بالمصالح المعتبرة شرعًا، ومنها رحمة الناظرين في هذا الباب بعضهم بعضًا عند الاختلاف في مواطن الاجتهاد

أضرار التدخين

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

اضرار التدخين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التدخين داء وبيل، ومرض خطير، ابتلي به كثير من الناس، وهي عادة قد ظهر خبثها، وبان ضررها، بحيث لم يعد هناك مجال للشك في القول بحرمتها، وإثم متعاطيها. والتدخين يجمع كثيراً من خلال الشر ورديء الخصال، فمن ذلك:
1- أنه معصية لله تعالى يعاقب فاعلها.
2- أن الله تعالى يبغضه ويبغض متعاطيه.
3- أن متعاطيه يؤذي الملائكة والكرام الكاتبين.
4- أنه يؤذي المؤمنين غير المدخنين، ويجلب عليهم الضرر.
5- أنه يفسد الهواء النقي.
6- أنه تبذير، والله تعالى يقول: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً [الإسراء:26].
7- أنه إسراف، والله تعالى يقول: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].
8- أنه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
9- أنه إعانة لأعداء الإسلام على المسلمين وتقوية لهم.
10- أنه من باب المجاهرة بالمعصية، ومعلوم أن المجاهر بالمعصية أشدّ إثماً من المسرّ بها، قال : { كل أمتي معافى إلا المجاهر }.
11- أنه خبيث، ومنتن، وصاحبه يشاكله في شيء من وصفه.
12- أنه ضياع للوقت فيما لا يفيد بل يضر.
13- أن متعاطيه فيه تشبّه بأعداء الله الكافرين؛ لأن الدخان ظهر في بادئ الأمر في بلاد الكفار.
14- أنه يذهب المروءة.
15- أنه يدلّ على خفة العقل؛ لأن العاقل لا يرتكب شيئاً يتيقن ضرره.
16- أنه يجعل صاحبه قدوة سيئة لأبنائه فيقلدونه في تعاطيه.
17- أنه يثقل على شاربه العبادات والطاعات.
18- أنه يزهده في مجالس العلم والذكر.
19- أنه يدعوه إلى مخالطة الأشرار والأنذال.
20- أنه يكرّه الصيام لمتعاطيه؛ لأن الصيام يحرمه منه.
21- أن التجارة فيه والكسب منه حرام.
22- أنه يؤدي إلى الوفاة، وقد ذكرت هيئة الصحة العالمية أن الوفيات الناتجة عن التدخين أكثر من الوفيات الناتجة عن أي وباء آخر.
23- أنه يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة والتهاب الرئة المزمن.
24- أنه يؤدي إلى الإصابة بمرض السلّ الرئوي والربو المزمن.
25- أنه يؤدي إلى الإصابة بسرطان الحنجرة.
26- أنه يؤدي إلى الإصابة بضيق التنفس والالتهاب الشعبي المزمن.
27- أنه يؤدي إلى الأرق والتوتر والاكتئاب.
28- يضعف الأعصاب، وقد يصاب المدخن بشلل الأعصاب.
29- يضعف الذاكرة ويوهن النشاط الذهني.
30- يضعف حاسة الشم والذوق.
31- يضعف البصر نتيجة الدخان المتصاعد.
32- يزيد عدد ضربات القلب.
33- يؤدي إلى تصلب الشرايين بما فيها شرايين القلب.
34- يؤدي إلى جلطات أوعية المخ الدموية.
35- يؤدي إلى الإصابة بالذبحات الصدرية.
36- يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
37- يؤدي إلى الإصابة بفقدان الشهية.
38- يؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإسهال والإمساك.
39- يؤدي إلى الإصابة بالوهن والضعف العام.
40- يؤدي إلى الإصابة بسرطان الشفة واللسان والفم والبلعوم والمريء والبنكرياس.
41- يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة والإثني عشر.
42- يؤدي إلى الإصابة بمرض الضمور الكبدي.
43- يؤدي إلى الإصابة بسرطان المثانة وقرحة المثانة.
44- يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكلى.
45- يؤدي إلى التسمم البولي.
وبعد ذلك.. هل ستصرّ على التدخين.. أيها العاقل.. أيها العاقل.. أيها العاقل!!!!
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أضرار التدخين

كاتب الموضوع الأصلي: سلطان العنقري 1

اضرار التدخين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فإن التدخين داء وبيل، ومرض خطير، ابتلي به كثير من الناس، وهي عادة قد ظهر خبثها، وبان ضررها، بحيث لم يعد هناك مجال للشك في القول بحرمتها، وإثم متعاطيها. والتدخين يجمع كثيراً من خلال الشر ورديء الخصال، فمن ذلك:
1- أنه معصية لله تعالى يعاقب فاعلها.
2- أن الله تعالى يبغضه ويبغض متعاطيه.
3- أن متعاطيه يؤذي الملائكة والكرام الكاتبين.
4- أنه يؤذي المؤمنين غير المدخنين، ويجلب عليهم الضرر.
5- أنه يفسد الهواء النقي.
6- أنه تبذير، والله تعالى يقول: وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيراً [الإسراء:26].
7- أنه إسراف، والله تعالى يقول: وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ [الأنعام:141].
8- أنه إعانة على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2].
9- أنه إعانة لأعداء الإسلام على المسلمين وتقوية لهم.
10- أنه من باب المجاهرة بالمعصية، ومعلوم أن المجاهر بالمعصية أشدّ إثماً من المسرّ بها، قال : { كل أمتي معافى إلا المجاهر }.
11- أنه خبيث، ومنتن، وصاحبه يشاكله في شيء من وصفه.
12- أنه ضياع للوقت فيما لا يفيد بل يضر.
13- أن متعاطيه فيه تشبّه بأعداء الله الكافرين؛ لأن الدخان ظهر في بادئ الأمر في بلاد الكفار.
14- أنه يذهب المروءة.
15- أنه يدلّ على خفة العقل؛ لأن العاقل لا يرتكب شيئاً يتيقن ضرره.
16- أنه يجعل صاحبه قدوة سيئة لأبنائه فيقلدونه في تعاطيه.
17- أنه يثقل على شاربه العبادات والطاعات.
18- أنه يزهده في مجالس العلم والذكر.
19- أنه يدعوه إلى مخالطة الأشرار والأنذال.
20- أنه يكرّه الصيام لمتعاطيه؛ لأن الصيام يحرمه منه.
21- أن التجارة فيه والكسب منه حرام.
22- أنه يؤدي إلى الوفاة، وقد ذكرت هيئة الصحة العالمية أن الوفيات الناتجة عن التدخين أكثر من الوفيات الناتجة عن أي وباء آخر.
23- أنه يؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة والتهاب الرئة المزمن.
24- أنه يؤدي إلى الإصابة بمرض السلّ الرئوي والربو المزمن.
25- أنه يؤدي إلى الإصابة بسرطان الحنجرة.
26- أنه يؤدي إلى الإصابة بضيق التنفس والالتهاب الشعبي المزمن.
27- أنه يؤدي إلى الأرق والتوتر والاكتئاب.
28- يضعف الأعصاب، وقد يصاب المدخن بشلل الأعصاب.
29- يضعف الذاكرة ويوهن النشاط الذهني.
30- يضعف حاسة الشم والذوق.
31- يضعف البصر نتيجة الدخان المتصاعد.
32- يزيد عدد ضربات القلب.
33- يؤدي إلى تصلب الشرايين بما فيها شرايين القلب.
34- يؤدي إلى جلطات أوعية المخ الدموية.
35- يؤدي إلى الإصابة بالذبحات الصدرية.
36- يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
37- يؤدي إلى الإصابة بفقدان الشهية.
38- يؤدي إلى الإصابة بالاضطرابات الهضمية والإسهال والإمساك.
39- يؤدي إلى الإصابة بالوهن والضعف العام.
40- يؤدي إلى الإصابة بسرطان الشفة واللسان والفم والبلعوم والمريء والبنكرياس.
41- يؤدي إلى الإصابة بقرحة المعدة والإثني عشر.
42- يؤدي إلى الإصابة بمرض الضمور الكبدي.
43- يؤدي إلى الإصابة بسرطان المثانة وقرحة المثانة.
44- يؤدي إلى الإصابة بسرطان الكلى.
45- يؤدي إلى التسمم البولي.
وبعد ذلك.. هل ستصرّ على التدخين.. أيها العاقل.. أيها العاقل.. أيها العاقل!!!!
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

المساواة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

تعني المساواة l’égalité التطابق والمماثلة بين الأفراد في الحقوق والواجبات بمقتضى القاعدة القانونية التي تنظم العلاقات الاجتماعية، وتحتل المساواة مكاناً مرموقاً ضمن المنظومات الحقوقية للدول المعاصرة لأنها تعد شرطاً للحرية، لذلك يعدّ بعض الفقهاء أن المساواة هي أول الحقوق وأساسها. وهي عنصر أساسي لبناء دولة القانون، لذلك فقد احتلت المساواة مكاناً بارزاً في النظم الدستورية المقارنة، فقد نصت المادة /25/ من دستور الجمهورية العربية السورية مثلاً على أن «المواطنين متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات» وعلى ضرورة أن «تكفل الدولة مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين». وكذلك كان الحق في المساواة على رأس الحقوق المعترف بها في الإعلان العالمي لحقوق الانسان (المواد1 و2 و7 و10 و16 منه).

أنواع المساواة

للمساواة أنواع مختلفة ومتعددة، إذ إنها تتنوع وفقاً لمضمونها وغاياتها، وتتجلى هذه الأنواع وفقاً لما يأتي:

ـ المساواة أمام القانون L’égalité devant le droit: ويتجلى هذا النوع من المساواة من خلال التزام الجهة المختصة بسنِّ قاعدة القانون، بحيث لا ترتكب تمييزاً ومحاباة بين المخاطبين بها، وبوجوب أن تعامل كل المراكز المتماثلة بطريقة متطابقة، ومن خلال الالتزام الواقع على عاتق الجهات التي تطبق القاعدة القانونية، بأن لا ترتكب تمييزاً بين الخاضعين للقاعدة القانونية لا تنص عليه هذه الأخيرة.

ـ المساواة أمام القضاء L’égalité devant la justice: تعني المساواة أمام القضاء، وممارسة جميع مواطني الدولة حق التقاضي على قدم المساواة أمام محاكم واحدة، ومن غير تمييز أو تفرقة بينهم، بسبب الأصل أو الجنس و اللون أو اللغة أو العقيدة أو الآراء الشخصية، ويتفرع من مبدأ المساواة أمام القضاء النتائج الآتية:

أ ـ وحدة القضاء: ويقصد بذلك أن يكون التقاضي لجميع المواطنين أمام القضاة أنفسهم الذين هم من الدرجة نفسها، مما يفرض بدوره عدم وجود محاكم خاصة أو استثنائية لأفراد معينين بذواتهم، أو لطوائف أو طبقات اجتماعية محددة.

ب ـ المساواة أمام التشريعات والعقوبات المطبَّقة: ويتمثل ذلك بضرورة تحقيق المساواة بين المتقاضين بالنسبة إلى القوانين التي تُطبّق عليهم فيما يثور بينهم من منازعات، وتوقيع العقوبات ذاتها المقررة للجرائم نفسها على جميع مرتكبيها.

ج ـ مجانية القضاء: فلكي تتحقق المساواة أمام القضاء، يجب أن يكون اللجوء إليه مجانياً، إلا أن ذلك يعد حتى اليوم مسألة نظرية؛ لأن وسائل اللجوء الى القضاء مكلفة في كثير من الأحيان، ولاسيما فيما يتعلق بالنفقات القضائية وأتعاب المحاماة.

ـ المساواة في استخدام المرافق العامة: فما دام المرفق العام نشاطاً تمارسه جهة عامة في سبيل إشباع حاجة من الحاجات التي تحقق المصلحة العامة، وطالما كان المرفق العام بطبيعة وجوده خدمة للمجتمع ولمصلحة الجميع، فمن الطبيعي لذلك أن يتساوى في استخدامه الجميع من غير تمييز أيّاً كان سببه.

ـ المساواة في نطاق الوظائف العامة: إذ يجب أن يتساوى الجميع في الدخول إلى سلك الوظيفة العامة في نطاق الرواتب والأجور والترقيات والعلاوات، طالما كانت مراكزهم القانونية واحدة.

ـ المساواة في استخدام الأموال العامة: ولأن المال العام مخصص للنفع العام فهو يُستخدم حتماً من قبل الجمهور، وهو ما يُطلق عليه اصطلاحاً تسمية الاستعمال العام للمال العام، وهو يقوم بصفة أساسية على مبدأ مساواة المنتفعين، أي المساواة بين جميع مستخدمي المال العام، ومن ثمّ فإن جميع الأفراد يجب أن يُعاملوا على قدم المساواة في هذا المجال، ماداموا قد تساووا في مراكزهم القانونية.

ـ المساواة في التكاليف والأعباء العامة: إن تعبير التكاليف العامة charges publiques يعني كل النفقات التي تدفع ضمن مصلحة كل أفراد المجتمع، ومن ثم فإن نفقات الدولة وأعباءها تأخذ معنى واحداً في هذا النطاق، إذ تحتاج إلى موارد كافية لتغطيتها، وهذه الموارد يجب أن تُوزع على كل أفراد المجتمع على قدم المساواة، ما دامت تُدفع في سبيل مصلحتهم جميعاً، لذلك لا يجوز أن يتحملها بعض الأفراد من دون بعضهم الآخر.

التحولات في مفهوم المساواة

حين نشأ نظام الحرية الاقتصادية التقليدي كان يفرض حرية المبادلات وحرية التجارة، وأن يقتصر دور الدولة على حماية النظام الحر للمعاملات والمبادلات التي يقوم عليها النظام الاقتصادي، إلا أنّ مبدأ الحرية الاقتصادية على النحو المذكور، قاد إلى الظلم الاجتماعي لانعدام المساواة الحقيقية بين الأفراد وجعلها فرضية نظرية بحتة، فالمساواة لا تتحقق إلا بتسليح أطراف العلاقات القانونية الاقتصادية بسلاح مماثل، ثم تركهم يتنافسون في معركة الحياة، بيد أن الناس في المجتمع الفردي غير متساوين في الظروف أو في الكفاءات الطبيعية أو في القوة الاقتصادية؛ لذلك كان لابد من تدخل المجتمع أو السلطة لتلافي هذه الاختلالات الناشئة من فرضيات الحرية الاقتصادية المطلقة، لذا اتجهت التشريعات المعاصرة الى وضع الحريات الاقتصادية في تنظيم دقيق وقيود عديدة؛ مما أسهم في ايجاد جملة من الحقوق الاجتماعية التي تجد أساسها في الرغبة بتحرير الضعفاء اقتصادياً من سيطرة الملاك وأرباب الأعمال، وإيجاد نمط من المساواة الفعلية ضمن العلاقات القانونية.

المساواة في القانون الدولي العام

بالرغم من أن تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس المساواة في الحقوق فيما بينها يعد مبدأً أساسياً من مبادئ القانون الدولي العام، على نحو ما جاء في المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة، وعلى الرغم من أن ديباجة الميثاق المذكور قد أقرت بالمساواة بين الأمم كبيرها وصغيرها، وعلى الرغم من أن مبدأ المساواة في السيادة بين الدول من المبادئ الرئيسة في إطار العلاقات الدولية، إلا أن الواقع الدولي، يعكس خلاف ذلك، فالقوة العسكرية والاقتصادية للدول هي الفيصل في تحديد مسار العلاقات الدولية؛ لذلك فإن تنامي القوتين العسكرية والاقتصادية لبعض الدول أوجد خللاً خطيراً في المساواة الفعلية على صعيد المجتمع الدولي، ويتجلى هذا مثلاً في أن الميثاق ذاته منح الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن حق النقض[ر] «الفيتو»، وهو يخل بمبدأ المساواة أيما خلل؛ إذ يمكّن أياً من هذه الدول دائمة العضوية أن ترفض أي مشروع قرار يُعرض على المجلس حتى لو نال الأغلبية اللازمة لإقراره، أضف إلى ذلك أنه في السنوات الأخيرة أضحت دولة عظمى واحدة (الولايات المتحدة) قادرة على فرض إرادتها على العالم أجمع ولو على حساب مصالح هذا العالم كله أو جلّه.

الدبلوماسية

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الثبيتي

الدبلوماسية وتطورها التاريخي

الدبلوماسية diplomacy/diplomatic كلمة مشتقة عن اليونانية (دبلوما) diploma وفعلها دبلون diplon ومعناها الوثيقة التي تطوى على نفسها والتي كانت تصدر عن الشخص ذي السلطان في البلاد وتخول حاملها امتيازات خاصة. وقد دخلت هذه الكلمة المعجم الدولي منذ أواسط القرن السابع عشر حين حلت محل كلمة المفاوضة negotiation وتطور مدلول الدبلوماسية مع الزمن وأصبح يشير إلى معان شتى يمكن أن يتضمنها التعريف العام الآتي: «الدبلوماسية هي فن وعلم إدارة العلاقات الدولية»: والدبلوماسية على أنواع:

1ـ فمن حيث أطراف العلاقة الدولية: هناك الدبلوماسية الثنائية أي الدبلوماسية بين دولتين، وهناك الدبلوماسية الجماعية، أي الدبلوماسية بين مجموعة من الدول عن طريق المؤتمرات أو المنظمات الدولية[ر]، يسمي بعضهم النوع الأخير الدبلوماسية البرلمانية parliamentary diplomacy. وقد شاع هذا النوع الثاني، بتواتر وتصاعد، منذ عصبة الأمم وحتى اليوم.

2ـ ومن حيث الشكل الذي تأخذه إدارة العلاقات الدولية: هنالك الدبلوماسية السرية وهي التي تجري بين الكواليس وتكتم نتائجها كلاً أو بعضاً عن الغير أو حتى عن رعايا الدول المتفاوضة. وهناك الدبلوماسية العلنية وهي التي تتضح نتائجها فور انتهائها حتى لو جرت المفاوضات بشكل غير علني. وقد كان إنشاء عصبة الأمم بهيئاتها ومجالسها العلنية واشتراط ميثاقها تسجيل المعاهدات المبرمة بين الدول ونشرها تحت طائلة بطلانها، كان محاولة من جانب مؤسسي العصبة للخلاص من عهد الدبلوماسية السرية secret diplomacy الذي ساد حتى ذلك التاريخ.

3ـ ومن حيث الوسائل المستخدمة في إدارة العلاقات الدولية: يمكن القول بوجود دبلوماسية سلم تقوم على أساس المفاوضة بين الدول المعنية وهذا هو الأصل، ودبلوماسية عنف أو ما سمي دبلوماسية السفن الحربية Gun Boat Diplomacy تتجلى في تحقيق الدولة لأغراضها عن طريق اتباع وسائل الزجر والعنف بما في ذلك الحرب التي يعدها بعضهم استمراراً للنشاط الدبلوماسي للدولة في ميدان آخر غير ميدان المفاوضات.

إن اعتماد السفراء وسيلة للمفاوضات رافق العالم منذ وجوده فالتاريخ حافل بأمثلة وشواهد من هذا القبيل. ومن الطريف أن نلاحظ أن السفراء تمتعوا منذ القديم بحماية خاصة وامتيازات معينة عندما لم تكن قواعد القانون الدولي قد ظهرت للوجود على النحو الذي نراها اليوم. إلا أن هذه الامتيازات كانت تستند قديماً إلى أحكام الدين أو المعاملة بالمثل بينما تستند اليوم إلى قواعد قانونية ملزمة.

وهكذا فقد عرفت الدبلوماسية بمعناها في زمن اليونان والرومان أما الإسلام فاعتمدها أول الأمر وسيلة لنشر الدعوة، فقد بادر النبي الكريم إلى إرسال الرسل داعياً ملوك وأمراء زمنه إلى الإسلام وتبعه خلفاؤه، فاستخدموا الرسل أما لنشر الدعوة الإسلامية قبل بدء الجهاد أو لتبادل الأسرى وإنهاء القتال بعد اندلاع الحرب. كما أقر الإسلام بدءاً من النبي r مبدأ حصانة الدبلوماسي، والرواية معروفة كيف أنه لم يهدر دم رسل مسيلمة الكذاب الذين رفضوا شهادة أن محمداً رسول الله وأصروا على أن موفدهم هو الرسول. وتروى كتب التاريخ أن الدبلوماسية بمعنى التعامل السلمي المطلق قد استعمل منذ زمن العباسيين الذين دأبوا على إرسال أو استقبال الرسل بينهم وبين دار الحرب. ولو تعمق المرء في التاريخ الدبلوماسي الإسلامي لوجده تاريخاً راقياً سواء من حيث الشروط التي كانت تشترط في الرسول أو من حيث مهامه أو حصانته وامتيازاته أو وظائفه.

تاريخ الدبلوماسية

ويقسم تاريخ الدبلوماسية إلى مرحلتين:

الأولى: تشمل العهد القديم والقرون الوسطى حتى القرن الخامس عشر، وكان التمثيل الدبلوماسي فيها ذا صفة عارضة مؤقتة.

والثانية: تبدأ من القرن الخامس عشر وأصبح التمثيل الدبلوماسي فيها يتصف بصفة الديمومة والاستمرار.

وقد بدت طلائع ذلك في إيطالية ولاسيما في مدينة البندقية. وظلت الحال تتأرجح بين قبول مبدأ الدبلوماسية الدائمة أو المؤقتة حتى جاءت الثورة الفرنسية والحروب التي تلتها فقضت على عزلة الدول وأقامت بينها علاقات منتظمة وأخذ العالم يفكر جدياً منذ ذلك الحين بنظام موحد يفرض على الجميع بشأن حقوق الدبلوماسيين الأجانب وامتيازاتهم: فصدر عن مؤتمر ڤيينا لعام 1815 اتفاقية تتناول مهام الدبلوماسيين وحصاناتهم وامتيازاتهم، ثم انعقد مؤتمر اكس لاشابل لعام 1818 فعدل في تصنيف الدبلوماسيين. ومنذ ذلك الحين والجهود تبذل للوصول إلى تقنين دولي للدبلوماسية حتى تمكنت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة من وضع مشروع اتفاقية للعلاقات الدبلوماسية وقد أقرت هذه الاتفاقية في مدينة ڤيينا في 18 نيسان عام 1961 وهي تشكل القانون المتعامل به في هذا المضمار.

كذلك وضعت لجنة القانون الدولي وأقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1969 اتفاقية خاصة بالبعثات الخاصة، وقد عرضت على الدول للمصادقة عليها أو الانضمام إليها وهي في جوهرها لا تخرج عن اتفاقية ڤيينا لعام 1961 لذا يكتفى بالإشارة إليها.

هيئات العلاقات الدبلوماسية

تتألف هذه الهيئات من فئتين: الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية أو الخارجية، أما الهيئات المركزية فتضم:

1- رئيس الدولة: الذي يختص باعتماد رؤساء البعثات الدبلوماسية، واستقبال نظرائهم الأجانب.

2- وزير الخارجية: وهو يهيمن على السياسة الخارجية في الدولة. و يعد صلة الوصل بين دولته والعالم الخارجي وتصريحاته تقيد بلاده.

أما الهيئات اللامركزية فتتمثل في رجال السلك الدبلوماسي، وهم مصنفون في الفئات الآتية بحسب ما جاء في اتفاقية ڤيينا لعام 1961:

1- السفراء والقاصدون الرسوليون (النونس) – وهم سفراء البابا – ومن في حكمهم (كالمفوض السامي بين دول الكومنولث). وهؤلاء يعتمدون لدى رؤساء الدول.

2- المبعوثون والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء (الانترونونس) المعتمدون لدى رؤساء الدول أيضاً.

3- القائمون بالأعمال المعتمدون لدى وزراء الخارجية.

وهؤلاء جميعاً هم رؤساء البعثات الدبلوماسية التي تضم إضافة إليهم مستشارين وسكرتيرين وملحقين عاديين وملحقين فنيين.

ولا يجوز التمييز بين رؤساء البعثات بحسب فئاتهم إلا فيما يتعلق بالتشريفات وحق التقدم.

وظائف الممثلين الدبلوماسيين:

يقوم الممثل الدبلوماسي بعدد كبير من المهام في البلد المعتمد لديه وقد جاءت اتفاقية ڤيينا في مادتها الثالثة على ذكر أهم هذه الوظائف وهي ما يأتي:

1- تمثيل دولته لدى الدولة المعتمد إليها: و يجوز اعتماد ممثل دبلوماسي واحد لدى أكثر من دولة بشرط موافقة الدولة المحال إليها. وفي مثل هذه الحال يتنقل الممثل بين عواصم الدول المعتمد لديها ويقوم في كل منها بالمهام الأساسية الملقاة على عاتقه ويحل محله في أثناء غيابه قائم بالأعمال بالنيابة.كما يجوز استثناء تكليف مواطن في الدولة المضيفة أن يكون سفيراً للدولة الموفدة إذا وافقت الأولى على ذلك.

2- حماية مصالح دولته لدى الدولة المعتمد لديها.

3- التفاوض باسم دولته لدى الدولة المعتمد لديها.

4- الاستعلام عن الأوضاع والحوادث في الدولة المعتمد لديها.

5- تعزيز العلاقات الودية بين دولته والدولة المعتمد لديها

واجبات الممثلين الدبلوماسيين:

تشترط اتفاقية ڤيينا لعام 1961 والعرف الدولي أن يراعى الممثل الدبلوماسي عدداً من الواجبات في أثناء قيامه بعمله وإلا تعرض لحسبان الدولة المعتمدة لديها له شخصاً غير مرغوب فيه. وهذه الواجبات هي ما يأتي:

1- احترام قوانين وأنظمة الدولة المعتمد لديها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

2- عدم إساءة استعمال الأماكن التي تشغلها البعثة.

3- حصر مرجعه مبدئياً بوزارة الخارجية.

4- عدم ممارسة أي نشاط غير ذلك المكلف به بصفة رسمية.

من الجدير بالذكر أن إخلال الممثل الدبلوماسي بالواجبات الملقاة على عاتقه لا يرفع عنه حصانته الدبلوماسية إلا إذا قررت دولته ذلك صراحة، وكل ما يمكن للدولة المستقبلة أن تفعله إزاء الممثل الدبلوماسي المخالف هو أن تطلب من حكومته إما تأنيبه أو سحبه أو تطرده هي بوصفه شخصاً غير مرغوب فيه persona non grata وفق القواعد المقررة لذلك في التعامل الدولي.

ولا تبتعد واجبات البعثات الدبلوماسية الخاصة كثيراً عما تقدم مع مراعاة طبيعتها المؤقتة والاستثنائية كحضور مؤتمر أو حفل زفاف أو تشييع جنازة في البلد المضيف.

الحصانات الدبلوماسية

يعني القانون الدولي بإحاطة الممثل الدبلوماسي بمجموعة من الحصانات[ر] تيسر له القيام بأعباء مسؤولياته ووظائفه. وقد وجدت هذه الحصانات من قديم، وسبقت ظهور الدولة الحديثة.

تصنيف الحصانات الدبلوماسية

يذهب اتجاه حديث إلى التمييز بين حصانات وامتيازات البعثة وسجلاتها وامتيازات وحصانات عمل البعثة، وحصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي. أما اتفاقية ڤيينا فلم تلجأ إلى تبويب معين. غير أن المتتبع لنصوص المواد (21-39) التي تعالج أمر الحصانات قد يجد من الملائم تصنيف الحصانات الدبلوماسية في نوعين رئيسيين:

أولاً ـ حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية: وهي تضم الحصانات العائدة لدار البعثة وسجلاتها ولعملها معاً على التفريع الآتي:

1- تلتزم الدولة المضيفة بأن تيسر قوانينها اقتناء الدار اللازمة في إقليمها للدولة المعتمدة أو أن تساعدها على الحصول عليها بأي طريق أخرى. بحسب ما تسمح به أنظمتها الداخلية.

2- تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يجوز لموظفي الدولة المضيفة دخولها إلا برضا رئيس البعثة أو من يقوم مقامه في حال غيابه. ويترتب على الدولة المضيفة التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها. وتعفى دار البعثة وأثاثها وأموالها الأخرى الموجودة فيها ووسائل النقل التابعة لها من إجراءات التفتيش والاستيلاء والحجز والتنفيذ، ويذهب بعضهم إلى منع التبليغ على باب البعثة. على أنه يجوز للسلطات المحلية دخول مقر البعثة بصفة استثنائية في أحوال الضرورة القصوى كما لو شبت النار في مبنى البعثة، أو لمنع ارتكاب الجرائم، ويلحق بالبناء ملحقاته كالحديقة والمرآب وأجزاء الأبنية والأراضي الملحقة بها (بغض النظر عن مالكها) المستخدمة في أغراض البعثة بما فيها منزل رئيس البعثة.

ويمنع العرف الدولي البعثة من منح اللجوء للمجرم العادي أما منح اللجوء للمجرم السياسي. فالتعامل فيه غير مستقر بصورة قاطعة مما يجعل الأمر متروكاً للعرف الإقليمي أو للاتفاقات الخاصة بهذا الموضوع. وعلى كل حال فلا يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ممارسة هذا الحق بحال من الأحوال إلا بعد موافقة حكومته الصريحة على منح اللجوء السياسي لطالبه وشريطة أن يكون طالب اللجوء السياسي في خطر محدق.

3- تكون حرمة محفوظات البعثة الدبلوماسية ووثائقها مصونة دائماً وأياً كان مكانها.

4- تجيز الدولة المضيفة للبعثة الدبلوماسية حرية الاتصال لجميع الأغراض الرسمية وتصون هذه الحرية. ويجوز للبعثة عند اتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياتها الأخرى أينما وجدت أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز والشيفرة. على أنه لا يجوز للبعثة تركيب أو استخدام جهاز لاسلكي إلا برضا الدولة المضيفة.

وتكون حرمة المراسلات الرسمية للبعثة مصونة، ويقصد «بالمراسلات» جميع المراسلات المتعلقة بالبعثة ووظائفها. أما «الحقيبة الدبلوماسية» diplomatic pouch فلا يجوز فتحها أو حجزها إذا كانت تحمل علامة خارجية ظاهرة تبين طبيعتها وبشرط عدم احتوائها إلا على الوثائق الدبلوماسية والمواد المعدة للاستعمال الرسمي. على أن المعمول به فعلاً أن من حق السلطات المختصة في الدولة المضيفة أن تطلب الاطلاع على محتويات الحقيبة بحضور مندوب عن البعثة إذا قام لديها دليل أكيد على وجود مخالفة فيها وإلا كان للدولة المضيفة إعادة الحقيبة إلى الدولة المرسلة من دون فتحها.

5- تعفى الدولة المعتمدة وتعفى مرافقها من جميع الرسوم والضرائب القومية أو الإقليمية أو البلدية ما لم تكن مقابل خدمات معينة (رسوم الكهرباء والهاتف والماء مثلاً..). وتعفى الرسوم والمصاريف التي تتقاضاها البعثة في أثناء قيامها بواجباتها الرسمية من جميع الرسوم والضرائب( المقصود ضريبة الدخل بشتى أنواعها).

وتقوم الدولة المضيفة وفقاً لقوانينها بالسماح بدخول المواد المعدة لاستعمال البعثة وإعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف النقل والخدمات والتخزين. وينبغي، في رأي الفقه، تفسير هذه التكاليف تفسيراً ضيقاً بحيث لا يحشر معها مالا يمت إليها من الرسوم الأخرى بصلة.

6- يحق لرئيس البعثة الدبلوماسية دون سواه أن يرفع علم دولته وشعارها على دار البعثة بما فيها منزله وعلى وسائل نقله.

ثانياً ـ حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي: المقصود بالمبعوث الدبلوماسي هنا رئيس البعثة أو أحد موظفي البعثة ذو الصفة الدبلوماسية (الوزير المفوض، المستشار، السكرتير، الملحق..).

للدولة المضيفة الحق الكامل في إبداء رأيها في المبعوث الدبلوماسي وبالتالي الحق في رفضه وعدّه شخصاً غير مرغوب فيه حتى قبل وصوله إلى إقليمها. فإذا ما وافقت عليه يرتب عليها القانون الدولي العام أن تمنحه الحصانات والامتيازات الشخصية والقضائية والمالية المقررة بدءاً من تاريخ وصوله إلى أراضيها حتى انتهاء مهمته بمغادرته البلاد أو بعد انقضاء فترة معقولة من الزمن تمنح له هذا الغرض. وهي تظل قائمة إلى ذلك الوقت حتى في حالة وجود نزاع مسلح. كما تستمر الحصانة قائمة بالنسبة إلى الأعمال التي يقوم بها هذا الشخص أثناء أداء وظيفته بوصفه أحد أفراد البعثة. حتى لو عاد بعد ذلك إلى البلد المضيف شخصاً عادياً. وتوجز هذه الحصانات بما يأتي:

1- الحصانة الشخصية: وهي من أقدم الحصانات التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون ويقال إن سائر الحصانات الأخرى تتفرع عنها. وهذه الحصانة تعني أن تكون حرمة شخص المبعوث الدبلوماسي مصونة ولا يجوز إخضاعه لأي صورة من صور القبض أو الاعتقال، ويجب على الدولة المضيفة معاملته بالاحترام اللائق واتخاذ سائر التدابير المناسبة لمنع أي اعتداء على شخصه أو حريته أو كرامته. كذلك يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث بذات الحصانة والحماية التي تتمتع بها دار البعثة، ويجب على الدولة المضيفة أن تساعد البعثات عند الاقتضاء في الحصول على المساكن اللائقة بهم. كما تتمتع أوراق المبعوث ومراسلاته وأمواله الرسمية بالحصانة. وضماناً لقيامه بوظيفته بحرية واستقلال تكفل الدولة المعتمد لديها حرية الانتقال والسفر في إقليمها لجميع أفراد البعثة الدبلوماسية، طبعاً مع عدم الإخلال بقوانينها وأنظمتها. وقد بدأت تظهر مؤخراً قيود على الحصانة الشخصية للدبلوماسي بحجة ضمان الأمن القومي للبلد المضيف وعلى الرغم من أن هذه القيود تعرضت وتتعرض لنقد من الفقه الدولي إلا أن الدول وخاصة العظمى منها تطبقها باضطراد.

2- الحصانة القضائية: تهدف الحصانة القضائية إلى منع إخضاع الدبلوماسي من حيث المبدأ لقضاء وقوانين الدولة المضيفة، وهي تترتب على الصفة التمثيلية التي يتمتع بها كما أنها إحدى نتائج حرية التصرف التي يجب كفالتها للمبعوث الدبلوماسي تأكيداً لمبدأ سيادة الدولة المستقلة. ويرى بعضهم ضرورتها للممثل أثناء أدائه لأعمال وظيفته حتى لا تتخذ الدول القضاء وسيلة لمراقبة تصرفات مبعوثي الدول ذات السيادة. وينبني على الحصانة القضائية عدم إخضاع المبعوث الدبلوماسي للقضاء الجزائي للدولة المضيفة مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب(مخالفة، جنحة، جناية). كل ما يمكن للدولة المضيفة أن تفعله هو أن تلفت نظر دولته أو تطلب سحبه أو طرده بحسب نوعية الجرم الذي أقدم عليه. وهنا أيضاً تميل بعض الدول للحد من هذه الحصانة بحجة حماية الأمن القومي للبلد المضيف وينال هذا من نقد الفقه الدولي ما يناله لأنه إذا أسيئ استخدامه يؤول إلى نفي الحصانة الدبلوماسية المقررة في القانون.

كذلك يعفى المبعوث الدبلوماسي من اختصاص القضائين المدني والإداري للدولة المضيفة إلا في الحالات الآتية:

أ ـ الدعاوى العينية المتعلقة بالأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم تكن حيازته لها بالنيابة عن الدولة المعتمدة لاستخدامها لأغراض البعثة.

ب ـ الدعاوى المتعلقة بشؤون الإرث والتركات والتي يدخل فيها بوصفه منفذاً أو مديراً أو وريثاً أو معطى له ذلك بالأصالة عن نفسه لا بالنيابة عن الدولة المعتمدة.

ت ـ الدعاوى المتعلقة بأي نشاط مدني أو تجاري يمارسه في الدولة المعتمد لديها خارج وظائفه الرسمية، علماً بأن مثل هذا النشاط محظور عليه أصلاً.

كذلك يتمتع المبعوث الدبلوماسي بالإعفاء من أداء الشهادة أمام المحاكم مهما كان نوعها أو اختصاصها أو درجتها.

كذلك لا يجوز اتخاذ أية إجراءات تنفيذية إزاء المبعوث إلا في الحالات الثلاث التي يخضع فيها للاختصاص القضائي المحلي كما هو مبين آنفاً وبشرط إمكان اتخاذ الإجراءات دون المساس بشخصه. و صعوبة تحقق هذا الشرط واضحة إذ يمكن معها القول بصعوبة اتخاذ هذه الإجراءات إلا بدقة متناهية. هذا ويجوز للدولة المعتمدة أن تتنازل صراحة عن الحصانة القضائية التي يتمتع بها المبعوثون الدبلوماسيون. وهذا هو التنازل العلني. وهناك تنازل ضمني يتجلى فيما إذا أقام المبعوث الدبلوماسي أي دعوى وعندها لا يجوز له الاحتجاج بالحصانة القضائية بالنسبة إلى أي طلب عارض يتصل مباشرة بالطلب الأصلي، ولكن هذا لا يرفع عنه الحصانة إطلاقاً كما هو الملاحظ.

كذلك فالتنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة لأي دعوى قانونية لا ينطوي على أي تنازل عن الحصانة بالنسبة إلى تنفيذ الحكم بل لابد لهذه الحالة الأخيرة من تنازل مستقل، وهذا الحكم الذي تضمنته المادة 33ف4 من اتفاقية ڤيينا منتقد أخلاقياً ومنطقياً لأنه ينفي أهمية التنازل عن المقاضاة.

3- الحصانة المالية: يعفى المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم والضرائب الشخصية أو العينية، القومية أو الإقليمية أو البلدية باستثناء ما يلي:

أ ـ الضرائب غير المباشرة التي تدخل أمثالها عادة في ثمن الأموال أو الخدمات.

ب ـ الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة في إقليم الدولة المضيفة.

ت ـ الضرائب التي تفرضها الدولة المضيفة على التركات.

ث ـ الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المضيفة، والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة.

ج ـ المصاريف المفروضة مقابل خدمات معينة.

ح ـ رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري ورسم الطابع والرسوم القضائية بالنسبة إلى الأموال العقارية الخاصة.

كذلك تقوم الدولة المضيفة وفقاً لما تسنه من قوانين وأنظمة بالسماح بدخول المواد المعدة للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد أسرته من أهل بيته بما في ذلك المواد المعدة لاستقراره مع إعفائها من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الأخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة.

بدء المهمة الدبلوماسية وانتهاؤها

إنشاء العلاقات الدبلوماسية وقطعها حق مطلق للدول لأنه من أهم مستتبعات السيادة. فلا تلزم دولة بالدخول في علاقات مع غيرها من الدول إلا برضاها. وكذلك برضا الدول صاحبة العلاقة تتحدد درجة العلاقة الدبلوماسية ونوعها.(سفارة، مفوضية، بعثة على مستوى القائم بالأعمال).

والتمثيل الدبلوماسي حق للدول المستقلة. فلها وحدها – من حيث المبدأ – حق إيفاد المعتمدين الدبلوماسيين (وهذا هو الجانب الإيجابي من حق التمثيل). وحق استقبالهم (وهذا هو الجانب السلبي من حق التمثيل). ولكن لا يمكن لدولة إرغام دولة أخرى على قبول معتمديها وإن كان الواقع يجعل من التبادل الدبلوماسي ضرورة حيوية تفرضها متطلبات العصر، عصر التكامل والتكافل بين الأمم. أما الدول ذات السيادة الناقصة، كالدول المحمية مثلاً، فتتولى الدولة الحامية مهمة تمثيلها في الخارج وقد تسمح لها بممارسة حق التمثيل السلبي بموجب صك الحماية كما كانت الحال عليه أيام الحماية على تونس والمغرب قبل استقلالهما عام 1956.

ومن ناحية أخرى فلا تلزم دولة قبول شخص ما كممثل دبلوماسي لدولة أخرى إلا إذا وافقت عليه. لذلك يسبق تعيين الممثل عادة عملية استمزاج تعرض فيها الدولة الموفدة اسم مرشحها للمنصب لتبدي الدولة الأخرى رأيها فيه سلباً أو إيجاباً. وهي في حالة الرفض غير ملزمة ـ قانوناً بيان أسباب رفضها وما على دولة المرشح إذا كانت حريصة على تمتين علاقاتها بالدولة الرافضة إلا أن تقدم مرشحاً جديداً.

يصطحب المبعوث الدبلوماسي معه كتاب اعتماد credentials موجه من رئيس الدولة المعتمدة إلى رئيس الدولة المعتمد لديها. إلا إذا كان المبعوث من رتبة قائم بالأعمال فيكون كتاب اعتماده من وزير خارجيته إلى وزير خارجية الدولة المعتمد لديها. ويعدّ كتاب الاعتماد وثيقة التفويض التي يعتمد بموجبها المبعوث الدبلوماسي والتي تخوله حق ممارسة وظائفه بما فيها التفاوض باسم بلاده والإقرار بأن النص المتفق عليه هو النص المعتمد. كما تخوله حق التمتع بالحصانات والامتيازات التي يرتبها له القانون الدولي. وباعتبار أن كتاب الاعتماد وثيقة شخصية تصدر من رئيس دولة إلى رئيس دولة أخرى فإنه قد يحتاج إلى تجديد في بعض الحالات وخاصة حين يتم تغيير رئيس إحدى الدولتين بطريقة غير مشروعة.

يقدم الممثل الدبلوماسي أوراق اعتماده لرئيس الدولة المعتمد لديها أو لوزير خارجيته بحسب صفته وضمن مراسم protocol معينة تختلف من دولة لأخرى ولكن يشترط فيها عدم التمييز بين الممثلين الدبلوماسيين من الفئة نفسها. وتراعى في المراسم أقدمية الممثل الدبلوماسي، وهذه الأقدمية تتحدد بحسب النظام المتبع في كل دولة إما من تاريخ التبليغ الرسمي لوصول المبعوث الدبلوماسي وإما من تاريخ تقديم كتاب الاعتماد.

ويبقى الممثل الدبلوماسي قائماً على رأس عمله إلا إذا انتهت مهمته. ويكون ذلك في واحدة من الحالات الآتية: الاستقالة، الاستدعاء من حكومته، طرده من حكومة الدولة المضيفة، وقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقطع هذه العلاقات لا يعني بالضرورة قطع العلاقات القنصلية بين البلدين كما لا يعني بالضرورة أن حرباً ستنشب بينهما. على عكس الحرب فهي تستتبع عادة قطع العلاقة الدبلوماسية بين المتحاربين.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية البعثات الخاصة لعام 1969 تفصل بين إرسال هذه البعثات ووجود علاقات دبلوماسية أو قنصلية فلا يشترط لإرسال البعثات الخاصة وجود مثل هذه العلاقات (م7 من اتفاقية عام 1969).