أ.د. أحمد محمد وهبان

الاحزاب السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطرب1

بسم الله الرحمن الرحيم
هى مجموعات منظمة تسيطر أو تسعى للسيطرة على الحكم في البلاد الديمقراطية. تتنافس الأحزاب السياسية في الانتخابات للاحتفاظ بالسلطة أو للوصول إلى السلطة. وقد تنشط الأحزاب السياسية على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحلي.

في نظام الحكم الديمقراطي تعد الأحزاب السياسية هياكل بالغة الأهمية.

فكثير من الديمقراطيات ديمقراطيات تمثيلية ؛ حيث ينتخب الناس ممثليهم ليقوموا بسن القوانين، وتنفيذها نيابة عنهم. وفي ظل نظام الحكم التمثيلي الديمقراطي تنشأ الحاجة لوسيلة تقدم المرشحين لتولي المناصب العامة، ولطرح القضايا المهمة للنقاش العام. وتقوم الأحزاب السياسية بهذا الدور. وفي الانتخابات يختار الناس من يريدونه من المرشحين لتولي المناصب العامة. والأحزاب السياسية تنظيمات طوعية، تسعى لأن ينضم إليها أكبر عدد ممكن من الأعضاء. ولبعض هذه الأحزاب لوائح، واشتراكات عضوية، وبعضها ليست له لوائح، ولا يجمع اشتراكات من أعضائه.

لا تسمح أغلب الأنظمة الدكتاتورية (الاستبدادية) إلا بحزب واحد، يستأثر بالحكم. وفي مثل هذه البلاد تحرّم الأحزاب الأخرى، أو يحظر عليها تقديم مرشحين عنها لتولي مناصب عامة. وتسمى مثل تلك الدول دول الحزب الواحد .

وظائف الحزب

تقوم الأحزاب السياسية في البلاد الديمقراطية بعدة وظائف مهمة؛ هي

1- اختيار مرشحين للمناصب العامة.

2- المساعدة في تنظيم الحكم.

3- تمثيل معارضة للحزب الحاكم.

4- تجميع الأموال لتجهيز الحملات الانتخابية.

وللأحزاب السياسية في البلاد الديمقراطية وظائف أخرى كثيرة منها أنها توضح للناخبين الشؤون العامة، والمشكلات التي تحتاج إليها لعمل حكومي. ومن المهم في هذا المضمار أنها تضع برنامجًا، أو منهجًا سياسيًا، وتستهدف وضعه موضع التنفيذ لمصلحة البلاد، إذا كسبت السلطة، أو احتفظت بها في الانتخابات القادمة. وتخضع مثل هذه السياسة للدراسة والنقاش داخل الحزب. وقد تتناول أي مجال يرى الحزب أنه مهم، كصيانة الموارد الطبيعية، أو تولي الخدمات العامة، أو التخطيط الاقتصادي، أو ملكية الأراضي والصناعات الكبرى. ويصدر الحزب أحيانًا بيانًا يبيّن سياساته، أو خطته لسنوات قادمة؛ لإغراء الناخبين بإعطاء أصواتهم لمرشحيه. أما في البلاد ذات الحزب الواحد، فتتمثل مهام الحزب السياسي في اختيار المرشحين للمناصب وتنظيم الحكومة.

طريقه اختيار المرشحين.

في الدول ذات الحزب الواحد، يفوز المرشحون الذين يختارهم الحزب في الانتخابات تلقائيًا، لعدم وجود منافسين لهم.

أما في الدول المتعددة الأحزاب، فيختار كل حزب مرشحين لمختلف المناصب، لينتخب الناخبون من يشاءون من بينهم. لذلك، تحاول الأحزاب اختيار مرشحيها، ممن تحسب أنهم أكثر قبولاً لدى الناخبين، وأفضل خبرة للوظيفة. وقد يتم الاختيار في اجتماع لقادة الحزب، أو في مؤتمرات ينظمها الحزب لأعضائه في كل المناطق.

وتختار الأحزاب السياسية رؤساءها في مؤتمر عام، أو ينتخبهم ممثلوها في الهيئة التشريعية.

تنظيم الحكومة.

هو من وظائف الحزب السياسي المهمة. لكن ذلك يتوقف على نظام الحكم المقرر، وعلى توزيع السلطة فيه.

الأنظمة الوحدوية والأنظمة الاتحادية.

في البلاد التي تأخذ بنظام الحكومة الموحدة، مثل: فرنسا، وإيطاليا، والمملكة المتحدة، تتركز معظم السلطات في الحكومة المركزية، ويشمل ذلك السيطرة على الحكومات المحلية. أما في البلاد ذات النظام الاتحادي، مثل: أستراليا وكندا، فتقسم السلطات بين الحكومة المركزية وحكومات الولايات، أو الأقاليم.
وتركز الأحزاب السياسية، في البلاد ذات النظام الموحد، على تولي وتنظيم الحكومة المركزية؛ فهي في الأساس قومية التوجّه، في نشأتها وتكوينها. وفي البلاد ذات النظام الاتحادي، تسعى الأحزاب السياسية للوصول إلى السلطة لتنظيم كل من الحكومة المركزية، وحكومات الولايات أو المقاطعات. فهي إذن أحزاب قومية وإقليمية في أنشطتها وتكوينها.

النظام الرئاسي.

في النظام الرئاسي ـ كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية ـ يقتضي الدستور توزيع السلطات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية؛ لذلك فالرئيس ليس عضوًا في الكونجرس ـ الهيئة التشريعية للولايات المتحدة ـ ولا الوزراء. فالرئيس منتخب من قبل الشعب، وقد يكون من حزب غير الحزب صاحب الأغلبية في الكونجرس ـ الهيئة التشريعية. وكثيرًا ما يعتمد الرئيس على قادة الحزبين لكي يتمكن من الحصول على موافقة الهيئة التشريعية على سياساته.

النظام البرلماني.

في الدول البرلمانية الديمقراطية كالمملكة المتحدة، رئيس الحكومة هو رئيس الوزراء. وهو عضو في البرلمان، وفي الغالب الأعم، زعيم الحزب صاحب الأغلبية في مجلس العموم. وعادةً، يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته من قادة الحزب نفسه أي أغلبية الأعضاء في البرلمان.

وفي المملكة المتحدة، يستحوذ رئيس الوزراء ومجلس وزرائه على السلطة التنفيذية والتشريعية في آنٍ واحد. وهم أعضاء في البرلمان ومسؤولون لديه. فإذا أخفق رئيس الوزراء في الاحتفاظ بمساندة البرلمان له، فقد يطالب حزب المعارضة بانتخابات عامة جديدة.

التنظيم داخل الهيئة التشريعية.

ينسق الأعضاء المنتخبون المنتمون لأحزاب سياسية داخل المجلس التشريعي أو البرلمان أعمالهم من أجل أداء مهامهم بفعالية. ويدير جلسات المجلس رئيس ينتخبه الأعضاء. وفي الواقع، يختار حزب الأغلبية رئيس المجلس.

ولكل حزب أعضاء نشطون ينقلون لرؤساء الأحزاب ملاحظاتهم عن رأي أعضاء الحزب حول مشروعات القوانين المعروضة للاقتراع ويعملون على تأكيد الالتزام الحزبي بين الأعضاء.

وفي داخل معظم الهيئات التشريعية، تُنشأ لجان تُمثَّل فيها كل الأحزاب، حسب ثقلها في المجلس، للبحث في مشروعات القوانين. ويرأس هذه اللجان عادةً عضو من حزب الأغلبية.تشكيل المعارضة.

في كل بلد ديمقراطي، يقع عبء انتقاد سياسات الحزب الحاكم، وطرح البديل لها، على عاتق الحزب، أو الأحزاب خارج السلطة. وفي بلاد مثل فرنسا، وإيطاليا، وبلاد أخرى ـ حيث تتعدد الأحزاب ـ قد تختلف آراء الأحزاب المعارضة حول نوع نظام الحكم نفسه اختلافًا كبيرًا. أما في البلاد ذات الحزبين، فإن حزب الأقلية يشكل عادةً معارضةً موحدةً. وقد تتجمع عدة أحزاب في شكل ائتلاف، ليعارض الحكومة أو ليحل محلها.

وظائف أخرى.

في الدول الديمقراطية تستخدم الأحزاب السياسية وسائل الإعلام، كالصحف والإذاعة والتلفاز وغيرها، لتتحدث إلى الناس عن برامجها وأهدافها؛ فهي تنشد كسب السلطة، أو البقاء فيها. وتحاول الأحزاب المعارضة الكشف عن مواطن الضعف في سياسات وبرامج الحكومة، وتزعم أنها تقدم البديل الأفضل لها. وبذلك تزيد الأحزاب السياسية وعي الناس بشؤونهم، وتسلط الأضواء على المسائل التي تهمهم.

النظم الحزبية

أنظمة الحزب الواحد.

ترتبط دائمًا بالدكتاتوريات، أي الحكومات الاستبدادية؛ ذلك لأن أغلب الحكومات المستبدة (الدكتاتوريات) لا تسمح إلا بحزب واحد، يكون هو المسيطر على الحكم. وقد تسمح بعضها بقيام أحزاب أخرى، مادامت لاتنطوي على تهديد للحكومة.

وفي الدول الشيوعية، ذات الحزب الواحد، كالصين مثلاً، يهيمن الحزب الشيوعي على الحكومة. وتعد العضوية في الحزب مَزِيَّة لا ينالها شخص إلا بعد استيفاء شروط معينة. ويقوم الحزب بمهام أكثر مما تقوم به الأحزاب السياسية في الدول الديمقراطية. ولذلك ينشئ الحزب الواحد عدة أجهزة، لضم أعضاء إليه، ولتدريب قادته.

نظام الحزبين.

وهو شائع في البلاد الناطقة بالإنجليزية. ويشمل المملكة المتحدة التي ساد فيها مؤخرًا حزبا المحافظين والعمال. وهناك أحزاب صغيرة أخرى، كحزب الأحرار الديمقراطيين، غير أن النظام الانتخابي يقلل من أهميتها.

وبالرغم من وجود حزبين في بلد من البلدان، يسيطر حزب واحد على الحياة السياسية في مناطق معينة في الدولة. ففي المملكة المتحدة مثلاً، هناك دوائر انتخابية معينة تكاد تكون معقلاً تقليديًا لحزب العمال. وهناك ما يسمى بالدوائر الهامشية التي تتأرجح بين الحزبين، وغالبًا ما يفوز فيها أحدهما بفارق بسيط في الأصوات عن الحزب الآخر. وفي الانتخابات القومية، لا يشترط في المرشحين أن يكونوا من سكان المناطق التي يتقدمون للانتخاب فيها.

التعددية الحزبية.

نظام قائم في كثير من البلاد التي تحكم حكمًا برلمانيًا. ففي أستراليا مثلاً يوجد ثلاثة أحزاب. ومن البلاد المتعددة الأحزاب بلجيكا والدنمارك وفرنسا والهند وإيطاليا وسريلانكا واليابان. وقد يكون في كثير منها أربعة أو خمسة أحزاب كبيرة، إضافة إلى عدد من الأحزاب الصغيرة، ولكل حزب أهدافه ومراميه الاقتصادية أو الاجتماعية. ومع اختلاف نظم التعددية الحزبية، فالغالب أن يكون من بينها أحزاب يسارية، تتبنى أفكارًا تحرريةً أو راديكالية (متطرفة)، أو أحزاب يمينية تتبنى أفكارًا محافظة.

وفي ظل التعددية الحزبية، يندر أن يكسب حزب واحد عددًا من المقاعد في الهيئة التشريعية، بحيث يكفيه لتشكيل حكومة. لذلك، عادة ما، يأتلف حزبان أو أكثر لتشكيل حكومة ائتلافية. غير أن كثيرًا من الحكومات الائتلافية تخفق في الاتفاق على سياسة أو منهج موحد، وتسقط الحكومة. فالتعددية الحزبية تؤدي إلى قيام حكومة أقل استقرارًا، كما هو الحال في نظام الحزبين.

نبذة تاريخية

تكوَّن أول الأحزاب السياسية خلال القرن التاسع عشر الميلادي في أوروبا وأمريكا. وقبل ذلك ظهر حزبا الويج والتُوري في بريطانيا، حيث كانا في القرن الثامن عشر الميلادي مجموعات متفرقة من ذوي المصالح المشتركة، تهدف للسيطرة على الحكم؛ فقد كان أعضاؤهما في الغالب، من أصحاب الأراضي، والأْعمال التجارية والأثرياء، وكانوا يتنافسون على التقرب من الملك. لم يكونوا بحاجة لمن ينتخبهم؛ لأن حق الانتخاب كان مقصورًا على فئة قليلة من الناس.

نشأت الأحزاب السياسية المنظمة مع تطور نظم الحكم الديمقراطي. بيد أن كثيرًا من القادة لم يكونوا راضين عن نشوئها. لكن المصالح الاقتصادية، والميول السياسية والاجتماعية هي التي جمعت بعض أناس إلى بعض، فكونوا منظمات سياسية.

لقد استخدم مستبدون أحزابًا لتدعيم سلطتهم؛ ففي العشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين، استولت أحزاب فاشية معادية للحرية على مقاليد الحكم في عدد من البلاد الأوروبية.

وفي الوقت نفسه، نمت الأحزاب الشيوعية في عدد من البلاد، مستلهمة تجربة قيام النموذج السوفييتي (سابقًا)، بعد الثورة الروسية عام 1917م. وكانت هذه الأحزاب الشيوعية شديدة التنظيم تحت قيادة مركزية.

وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، تكونت أحزاب سياسية في كثير من البلاد الساعية للاستقلال من الحكم الأجنبي. وكثير من قادة تلك الأحزاب صاروا قادة لدولهم الجديدة.

وفي بعض البلاد، تبرز بعض الأحزاب السياسية التقسيمات القبلية والعرقية والدينية. وفي بعض البلاد النامية لا ينظر إلى الأحزاب المعارضة على أنها ضرورية للحكم الديمقراطي؛ لذلك تتجه بعض هذه الدول إلى نظام الحزب الواحد.

الاتفاقيه الدوليه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطرب1

بسم الله الرحمن الرحيم

لاتفاقية الدولية international convention أو المعاهدة treaty (والمصطلحان أصبحا مترادفين) هي اتفاق مكتوب بين شخصين أو أكثر من الأشخاص الدولية من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة في ظل القانون الدولي العام.

خصائصها

يتضح من هذا التعريف ما يلي:

1- أن الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق agreement = accord يعبر عن التقاء إرادات موقعيها على أمرٍ ما، فهي ذات صفة تعاقدية الغرض منها إنشاء علاقة قانونية بين الأطراف المتعاقدة.لذلك تخرج عن وصف الاتفاقية الدولية أو المعاهدة الوثائق الدولية التالية:

ـ المذكرة memorandum: هي وثيقة دبلوماسية تحتوي على خلاصة وقائع معينة مثارة بين دولتين أو بين دولة ومنظمة دولية أو ما شابه ذلك.

ـ الاقتراح proposal: هو وثيقة تتضمن إيجاباً أو عرضاً من دولة لأخرى.

ـ الكتاب الشفوي note verbal: وهو وثيقة غير موقعة تتضمن خلاصة محادثات بشأن حادث معين أو ما شابه ذلك.

ـ المحضر process verbal: وهو السجل الرسمي لمحاضر اجتماعات مؤتمرٍ ما أو إجراءاته أو النتائج غير الرسمية التي توصل إليها الممثلون المجتمعون.

ـ التسوية المؤقتة modus vivendi: وهو اتفاق مؤقت يُرغب في استبدال غيره به فيما بعد، باتفاق أكثر دقة ووضوحاً. وتعقد التسوية المؤقتة عندما لاتريد الدولتان الارتباط فوراً بالتزامات دائمة ومطلقة، والغرض منها معالجة الصعوبات الوقتية المستعجلة.

ـ تبادل المذكرات exchange of notes: وهو أسلوب غير رسمي تحاول الدول بموجبه التعاون على إيجاد تفاهم بينها، أو الاعتراف ببعض الالتزامات الواجبة عليها.
ـ التصريحات الوحيدة الطرف unilateral declarations: هي بيانات تصدرها دولة من جانبها توضح فيها موقفاً معيناً من مسألة ما.

2ـ الاتفاقية أو المعاهدة هي اتفاق مكتوب written agreement ولذا لاتعد الاتفاقات الشفوية ولاسيما ما يعرف باتفاقيات الجنتلمان gentlemen agreements أو ما يسميه بعضهم «اتفاقيات الشرفاء» معاهدات بالمعنى الدقيق للمصطلح مع أن اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات المبرمة عام 1969 The Vienna Convention on the Law of Treaties لم تنكر ما قد يكون لهذه الاتفاقات الشفوية من قيمة قانونية. ومثال اتفاقات الجنتلمان الاتفاق الشفوي الحاصل عام 1945 على توزيع المقاعد غير الدائمة في مجلس الأمن بين دول المناطق الجغرافية المختلفة. وقد عدل باتفاق شفوي آخر في عام 1964 بعدما ارتفع عدد هذه المقاعد غير الدائمة من ستة مقاعد إلى عشرة عقب تعديل الميثاق الذي أصبح نافذاً في 31 آب 1965.

أما إذا كان الاتفاق ين شخصين دوليين أو أكثر مكتوباً فيعدّ اتفاقية دولية مهما كانت الصيغة التي كتب بها ومهما تعددت الوثائق التي تضمنته، بغض النظر عن الاسم الذي يطلق عليه. فقد يسمى معاهدة treaty وقد يسمى اتفاقية agreement أو accord أو ميثاقاً charter أو عهداً covenant أو صكاً pact أو دستوراً constitution أو شرعة convention أو غير ذلك بحسب ما يتفق الفرقاء. فمعاهدة المعاهدات لعام 1969 مثلاً سميت «اتفاقية فيينة لقانون المعاهدات».

أما تعبير بروتوكول protocol في مجال الاتفاقيات الدولية، فقد يطلق على خلاصة محاضر الاجتماعات التي أدت إلى توقيع المعاهدة، وقد يطلق على ملحق الاتفاقية، وقد يطلق على الاتفاقية ذاتها مثل البروتوكول التجاري بين الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية مثلاً.

3ـ والاتفاقية الدولية بين شخصين دوليين أو أكثر، وهذا يعني أنها قد تكون بين دول، وقد تكون بين دولة ومنظمة دولية، وقد تكون بين منظمات دولية. وفي حين نظمت اتفاقية فيينة لعام 1969 (والجمهورية العربية السورية طرف فيها) المعاهدات بين الدول، فإن اتفاقية أخرى أعدتها لجنة القانون الدولي وتم إقرارها في آذار 1986 نظمت المعاهدات التي تكون المنظمات الدولية أحد أطرافها. والمعاهدتان متشابهتان في الجوهر مع مراعاة خصوصية المنظمة الدولية على أنها شخص دولي اعتباري على خلاف الدول التي تُعد، تجاوزاً، الشخص الطبيعي في العلاقات الدولية. ويطلق على اتفاقية فيينة لعام 1969 اسم «معاهدة المعاهدات» لأنها الأساس الذي انبنت عليه المعاهدة الثانية.

وعلى هذا الأساس فالمعاهدات المعقودة بين الفاتيكان وإحدى الدول الكاثوليكية والتي تسمى اتفاقيات بابوية (كونكوردات Concordats) هي معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة، مثلها في ذلك مثل أية معاهدة يعقدها البابا، بوصفه رئيساً لدولة الفاتيكان، مع أية دولة أخرى، بعدما اعترفت له معاهدة لاتران Latran لعام 1929 بالصفة الدنيوية إضافة لصفته الدينية، وألغت بذلك قانون الضمانات الذي حصر صلاحياته بالأمور الدينية.

كذلك تعد معاهدات بالمعنى الصحيح للكلمة تلك الاتفاقات الموقعة بين الدول الأعضاء في رابطة الكومنولث البريطانية بعدما غدت هذه الرابطة رابطة دول كاملة الاستقلال والسيادة ترتبط فيما بينها بعدد من الروابط الثقافية والتجارية وسواها، إضافة إلى كونها مستعمرات سابقة للتاج البريطاني.

وتعد معاهدة بالمعنى الصحيح أيضاً الاتفاقات المعقودة بين دولة ما مثل سورية وهيئة الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة، أو بين سورية وجامعة الدول العربية أو أي من منظماتها المتخصصة. كما تعد معاهدة تلك المعقودة بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، أو بين هذه الأخيرة وأي من المنظمات العربية المتخصصة كاتحاد البريد العربي، أو بين جامعة الدول العربية ومنظمة إقليمية أخرى كمنظمة الوحدة الإفريقية. في حين لاتعد معاهدة دولية يحكمها القانون الدولي العام الاتفاقات التي تعقد مع القبائل أو فيما بينها، ولا عقود الزواج الملكية، ولا الاتفاقات المعقودة بين الدولة شخص طبيعي أو اعتباري أجنبي، كاتفاق التنقيب عن النفط بين الجمهورية العربية السورية وشركة بيكتن أو ماراثون لأن أحد أطراف الاتفاق هنا وهو الشركة ليس شخصاً دولياً.

4ـوالمعاهدة هي الاتفاق الذي من شأنه أن ينشئ حقوقاً والتزامات متبادلة بين الأطراف المرتبطة، يحكمها القانون الدولي العام. فاتفاق قرض بين دولة ما ومؤسسة نقدية حكومية لدولة أخرى ليس معاهدة إذا نص على خضوعه للقانون الداخلي للدولة المقرضة، بل إنه عقد دولي يخضع في تكييفه لأحكام القانون الدولي الخاص عند أي شك في تحديد القانون الذي يجب أن يطبق عليه.

الفرق بين الأحـزاب السياسيــة والجماعــات الضاغـطــة

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطرب1

بسم الله الرحمن الرحيم
الفرق بين الأحـزاب السياسيــة والجماعــات الضاغـطــة

أوجه التشابه

1ـ نستطيع التوصل من خلال التعريفات للحزب والجماعات الضاغطة أنها تعني أيضا وجود مجموعة من الأفراد مجتمعين في تنظيم معين على أساس مبادئ وقد يكون الهدف مصالح مشتركة لتحقيق غايات وأهداف في إطار قانوني.

2ـ تلتقي الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطة في أن كلا منهما تعتبر ذات أهمية بالنسبة للحكومة لأنها تقوم بربط المواطنين بالحكومة.

3ـ التأثير على وسائل الإعلام.

4 ـ يتعدى في بعض الأحيان نشاطها ـ الأحزاب السياسية والجماعات الضاغطةـ النطاق الوطني كما في الولايات م أ مساندة الأحزاب والجماعات الضاغطة لإسرائيل.

5ـ تلتقـي أيضا الجماعات الضاغطة مع الأحزاب السياسية في الأنظمة ذات الحكم المطلق مثل: الحزب النازي في ألمانيا والحزب الفاشي في إيطاليا في كونها أحيانا تستعمل التهديد المباشر وغير المباشر بل وقد تستعمل العنف في بعض الحالات.

أوجه الاختلاف

الأحزاب السياسية

1- تسعـى الأحزاب السياسيــة للوصــول للسلطــة وتسييــر المؤسسـات السياسيـة عـن طــــريق استـعـمـــال الطـــرق الديـمقراطيـة.

2- تتحمل العواقب أو المسؤولية الناجمة عن سوء تسيير الأجهزة الحكومية.

3- الأحزاب السياسية تشترك في إختيار الممثلين والحكام.

4- تـتميـــز الأحـزاب السـياسيـــة بتـأيـيـــد شعـبــي كـبيــــــــر.

5- تعمــل الأحـزاب السيـاسيــة بالــطــــــــرق الديـمقـراطيــــــة والـوسائـــل الديمقــراطيــــة.

6- المــوارد التــــــي تتــــــاح للأحـــزاب السياسيــة تـكــــــون كبيـــــرة خـاصـة إذا كانـت تتـقلــد السلطـــة.
7- إن أهـداف الأحــزاب السيـاسيــة عـديـــــدة فبــرامجـــــها تـتنــاول كـافـة الموضوعـــــات المـتعـلقـــة بالمسائـــل العامــــة.

8- الأحـــزاب السيـاسيـــــــة تـحـــاول كـسـب تـأييــــــــد الـــرأي العـــــــام للاسـتيـــــلاء عــلـــى السـلطـــة.
9- تتســـم بطابــع الديمـقـراطيــة فــي اتخـــــاذ الـقـرارات فـــي غـالــب الأحيـــــان.

الجماعات الضاغطة

1- لا تهـدف للــوصول إلـــى الســلطــــة بــــل الضغـــــط علــى السلطــة التـــــي وصــل إليهـــا هــذا الحـــزب.

2-لاتـتحمـل ذلك لأنها ليست طرفا مشاركا ضمن مؤسسات الحكومة.

3- تهــدف إلــــى تحـقيــق مصالــح أفـــــرادهــــا المتكــونــة منهــــــم.

4- الجماعــــات الضاغـطـــة تتميـز بتأييـــد أعداد قليلـــــة مـن النـــــــاس.

5- تحاول تحطيم الطرف الآخر الذي يعمل ضد مصالحها حتى ولو استدعى ذلك استعمال الطرق غير الديمقراطية كالعنف والرشوة التي يمكن أن تؤدي إلى تمزيق الشعب إلى طوائف متصارعة.

6- المـوارد المادية المتـاحـة للجمـاعـات الضاغـطـة تـكــون عــادة محــــدودة.

7- تحاول كسب موضوع معين عند تدخلها كإصدار قانون لصالحها أو إلغــاء قانـون يضـر بمصالحهــا (أهـدافهــا مـحـــدودة).

8- تحاول التأثير على السياسة العامة لصالحها وهي خارج الحكـم كما تضغـط علـى المسؤوليـــن وهــذا مايـؤدي إلـى جعلهـم مقيديـن وغيـر قادريـــن عـلــى أداء وظـائفهــم بأمـانــة وفـاعـليــة.

9- ليسـت منظمــة علـــى أسـاس ديمقــراطـي (القائـــد هــــو المـسيطـــر عـلـــى أعـمـالهــا وقــراراتـهـــا).

الفيدراليه والكونفيدراليه

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطرب1

بسم الله الرحمن الرحيم
هناك لبس بل وخلط لدى الغالبية العظمى من الناس بين مفهومي النظامين (الفدرالية) و (الكونفدرالية)، يجعل البعض يضع كلاً منهما مكان الآخر، والبعض الآخر يعتبرهما مصطلحين لمفهوم واحد ونظام واحد.. وأنا هنا أحاول تقديم تعريف يوضح الفرق بين المفهومين والنظامين.

أولا: الفيدرالية
الفدرالية هو نظام دولة لدولة واحدة، تتضمن كيانات دستورية متعددة، لكل منها نظامها القانوني الخاص واستقلالها الذاتي، في ماعدا القضايا السيادية والفيدرالية، وتخضع في مجموعها للدستور الفدرالي، باعتباره المنشئ لها والمنظم لبنائها القانوني والسياسي، وهي بذلك عبارة عن نظام دستوري و سياسي مركب.

ثانيا: الكونفيدرالية
هو اتحاد بين دولتين أو أكثر من الدول ذات الاستقلال التام تنضم علاقاتها معاهدة تحدد الأغراض المشتركة التي تهدف الدولة الكونفدرالية إلى تحقيقيها ويتمتع كل عضو فيها بشخصيةٍ مستقلة عن الأخرى وتديرها هيئات مشتركة تتكون من ممثلين من الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف المشتركة وهذه الهيئة تسمى الجمعية العامة أو المؤتمر وأعضائها يعبرون عن رأي الدول التي يمثلونها، وتصدر القرارات بالإجماع، وتعتبر هذه القرارات نافذة بعد موافقة الدول الأعضاء عليها.

من هنا فإن:
لكل دولة عضو من أعضاء الاتحاد الكونفدرالي ممارسة السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي الفعلي. أما أعضاء الدولة الفيدرالية فلا يحق لهم ذلك ويكون التمثيل الدبلوماسي والسياسة الخارجية من اختصاص السلطة التنفيذية في الدولة الفيدرالية (الحكومة المركزية).

لأي دولة في الاتحاد الكونفدرالي حق إعلان الحرب، وليس بإمكان أعضاء الدولة الفيدرالية(حكومات الأقاليم) ذلك ، لأن ذلك من صلب صلاحيات الحكومة المركزية(الحكومة الفيدرالية).

الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الكونفدرالية حرب دولية، أما الحرب التي تحدث بين أعضاء الدولة الفيدرالية فهي حرب داخلية (إقليمية).

كل خرق للقانون الدولي من قبل أحد أعضاء الدولة الكونفدرالية يتحمل نتائجه وحده وليس بقية الأعضاء والعكس هو الصحيح في الدولة الفيدرالية.

تشرف على الدولة الكونفدرالية هيئات مشتركة بين الدول الأعضاء ، أما في الدولة الفيدرالية الحكومة المركزية هي التي تدير الدولة وتترأس أعضائها.

يحق لكل دولة عضو في الاتحاد الكونفدرالي الانسحاب متى شاءت لكونها دولة مستقلة،أما أعضاء الدولة الفيدرالية فليس لهم الحق لأنهم يعتبرون أقاليم وجزء لا يتجزأ من الدولة الفيدرالية.

مواطنو الدولة الكونفدرالية يتمتعون بجنسية بلدهم وليست هناك جنسية موحدة للدولة الكونفدرالية، أما مواطنو الدولة الفيدرالية يتمتعون بجنسية الدولة الاتحادية الفيدرالية وهناك جنسية موحدة للدولة الفيدرالية عكس الدولة الكونفدرالية تتعدد الجنسيات بتعدد الدول.

في الاتحاد الكونفدرالي يتعدد رؤساء الدول بتعدد الدول، حيث لكل دولة رئيسها، أما الدولة الفدرالية (المركزية) تتميز بوحدة رئيس الدولة وسيادة موحدة، وعلم واحد، وجيش واحد.

محاضرة : يوم الاثنين 18/12

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الخثلان 1

# تكون السلطه شرعيه عندما تستند الى دستور او نظام قانوني مسبق ,يلتزمه الحاكمون و المحكومون على قدم المساواه ,<<وهاذا مبدا سيادة القانون

#الدستور : مجموعة من القواعد القانونيه التي تحدد شكل الدوله ((طبيعة الدوله مملكه ,او جمهوريه ,او اماره …الخ )) ونظام الحكم بكافة مؤسساته كما تحدد طبيعة العلاقه بين الحاكمين والمحكومين .

س/من يضع الدستور ؟
ج/عاده تضعه الجمعيه التاسيسيه , وقد يكون الدستور منحه من الملك
-الجمعيه التاسيسيه قد تنتخب عن طريق الشعب او عن طريق البرلمان وهاذا ما يحدث عاده ولكن احيانا يعينها الحاكم .
-الجمعيه التاسيسيه تظم خيرة علماء الدوله في كافة المجالات وكافة التخصصات .

#اي دوله يوجد فيها ثلاث انواع من التشريعات وهي بالترتيب التالي :
1- الدستور ((القانون الاعلى في الدوله والذي لا يجوز مخالفته ))
2-القوانين التشريعيه ((وهي التي تضعها البرلمانات ))
3-اللوائح التنفيذيه ((وهي اللوائح التي تضعها المؤسسات التنفيذيه بغرض تطبيق القوانين التشريعيه ))

#انواع الدساتير :
-من حيث التدوين : 1- دساتير عرفيه :مجموعة من الاعراف غير المكتوبه استقرت في ضمير الجماعه الوطنيه لفتره من الزم . 2-دساتير مكتوبه .

-من حيث امكانية التعديل : 1- دستور مرن :وهو الذي يمكن تغييره بالطرق العاديه . 2-دستور جامد: هو الذي لا يمكن تغييره بطرق العاديه

-من حيث المصدر : 1- دستور سماوري . 2-دستور وضعي .

محاضرة :يوم السبت 15/12

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الخثلان 1

النطم السياسيه المعاصره لها ثلاثة مبادى وهي:
1-مبدا شرعية السلطه
2-مبدا سيادة الامه
3-مبدا فصل السلطات

#اساس شرعية السلطه هي: رضا الشعب وقناعته بالسلطه .

س/مما تستمد السلطه شرعيتها او ما هي مصادر شرعية السلطه؟
ج/اهم المصادر حددها عالم الاجتماع ((ماكس فيبر)) وهي:
1-التقاليد
2-كارزمية القياده
3-الدستوريه او الدستور.

#التقاليد هنا بمعنى : استقرار ضمير الجماعه الوطنيه على جملة من الاسس بمرور الزمن تعطي لفرد او قبيله ما الحق في الحكم استناداً الى تاريخهم النظالي او انها عائله ذات قداسه دينيه .

#التقاليد عاده ما تكون مصدر الانظمه الاوتوقراطيه .

#هناك بعض القيادات السياسيه تستمد كارزميتها من قيادتها .

###الشخصيه الكارزميه : هي الشخصيه التي يعتقد الجمهور انه قادر على فعل المعجزات وقادر على الوصول بالمجتمع الى بر الامان وقادر على مواجهة الازمات , اي ان الجمهور او المجتمع تكون لديه صوره ذهنيه لهاذا القائد ويضعوه فوق البشر .

((الماضرات جهد شخصي اتمنى عدم الاعتماد الكلي عليها ))

جمهورية صربيا

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطرب1

بسم الله الرحمن الرحيم

صربيا
جمهورية في وسط البلقان، يحدها من الشمال المجر ومن الشرق رومانيا وبلغاريا ومن الجنوب جمهورية مقدونيا وجمهورية كوسوفا ومن الغرب كل من كرواتيا والبوسنة والجبل الأسود.
وتبلغ مساحة صربيا 88.361 كم مربع ويبلغ عدد سكانها 7 ملايين نسمة نصفهم تقريباً يعيش في العاصمة بلجراد وضواحيها وتعد صربيا دولة حبيسة لا تملك منفذ مائي بعد أن انفصلت عنها جمهورية الجبل الأسود عام 2006 م، الديانة الرسمية في صربيا هي المسيحية الأرثوذكسية حيث يعتنقها أغلب السكان مع أقلية مسلمة والعيد الوطني لصربيا هو يوم 15 فبراير، ويتواجد بصربيا مقاطعة تتميز بحكم ذاتى هي فويفودينا في الشمال.
العملة الرسمية في صربيا هي الدينار الصربي ويبلغ إجمالي الناتج القومي لصربيا 80 مليار دولار أمريكي ويتصدر الحديد والفولاذ قائمة صادرات صربيا إلى الخارج.

النظام السياسي
جمهوري برلماني يتم انتخاب رئيس الجمهورية وهو منصب شرفي مباشرة من الناخبين عن طريق الاقتراع العام.
السلطات التنفيذية
أما رئيس الحكومة الذي يمتلك السلطات التنفيذية فيتم ترشيحه من قبل رئيس الجمهورية على ان يحصل على ثقة البرلمان بعد تشكيل حكومته، يتم أنتخابه من خلال القوائم والائتلافات في عموم البلاد ويشترط القانون الانتخابي حصول القائمة على خمسة في المئة من اصوات المقترعين لكي يجري احتساب حصتها من مقاعد البرلمان بحسب النسبة المئوية.
الاحزاب السياسية
وان هذه الاحزاب الثلاثة ستشكل الحكومة القادمة، وهذا الائتلاف يرغب بالانضمام للاتحاد الاوربي ولكن بدون اي ثمن (الحفاظ على وحدة الاراضي الصربية مع بقاء كوسوفو وعدم الاعتراف باستقلالها).
الحزب الديمقراطي: الذي يرأسه رئيس الجمهورية (بوريس تاديتش) وتشكيل ائتلاف مع احزاب صغيرة مؤيدة لاوربا وقد حصلوا على (130) مقعدا ويرغب بالانضمام للاتحاد الاوربي بأي ثمن.
المنظمات الفعالة في صربيا: توجد في صربيا منظمات فاعلة أكثر مما يوجد في اي جمهورية يوغسلافية سابقة والمقر الرئيسي لهذه المنظمات هو العاصمة بلغراد، أضافة إلى ان هذه المنظمات بقيت محافظة على قوتها في صربيا منذ عهد الرئيس السابق سلوبودان ميلوشيفيتش لانها تراوحت بين معارضة السلطة وتأييدها لكنها لم تتخل عن استقلاليتها وخدمتها للمنتمين إليها نظرا لغلبة الاعتزاز لدى الصرب أنطلاقاً من اعتزازهم القومي. وتتخذ هذه المنظمات مبان حكومية من دون ايجاز مقرات لها وتتلقى دعماً مـادياً حكومياً منتظماً وابرز هذه المنظمات هي:
النقابات العمالية المهنية
اتحاد الكتاب والادباء.
الاقتصاد
انتعش اقتصاد صربيا تدريجيَّا بعد الحرب العالمية الثانية حتى أواخر سبعينيات القرن العشرين، ولكنه أخذ يتدهور بعد ذلك، خصوصاً عندما بدأ الاتحاد اليوغوسلافي السابق يدخل مرحلة التفكك. وتوجد أجود الأراضي في فويفودينا وصوماديا جنوبيّ بلجراد، حيث تزرع محاصيل البطاطس والبنجر والقمح والذرة الشامية، فضلاً عن تربية قطعان الأبقار والأغنام. ويتوافر لدى الصرب موارد من الفحم الحجري والنحاس والرصاص والزنك، وتقوم صربيا بصناعة الحديد والأسمنت والسيارات والبلاستيك والمنسوجات.

الجبل الاسود او مونتينيغرو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطرب1

بسم الله الرحمن الرحيم

الجبل الأسود أو مونتينيغرو
هي دولة تقع في جنوب أوروبا. وكانت إحدى الدول الاثنتين المشكلتين لاتحاد صربيا والجبل الأسود. في 21 مايو 2006 جرى استفتاء للانفصال عن صربيا، وقد أيّد الانفصال 55.5%.
نسبة المسلمين من السكان 15%، وأغلبيتهم من الألبان. تبلغ مساحتها حوالي 13812 كم2 وعدد سكانها حوالي 650,000 نسمة، وعاصمتها بودغوريكا (تيتوجراد سابقًا)، وعدد سكانها 117,875 نسمة.
الجبل الأسود هي إحدى جمهوريتي يوغوسلافيا الجديدة، بعد أن استقلت عن الاتحاد اليوغوسلافي السابق أربعٌ من جمهورياته الست، ما بين عامي 1991م و1992م، وبذا اقتصرت يوغوسلافيا حاليًا، على جمهوريتين فقط، هما صربيا والجبل الأسود. وقد تم إعلان دولة الجبل الأسود استقلالها في 3 حزيران/ يونيو 2006.

نظام الحكم
يرأس الحكومة رئيس ينتخبه الشعب، الذي تمثله هيئة تشريعية مؤلفة من 125 عضواً، مدتها أربع سنوات.
ويعتبر حزب الاشتراكيين الديمقراطي أقوى الأحزاب في الجمهورية.

الموقع
تقع الجبل الأسود في جنوب شبه جزيرة البلقان، ومساحتها تُعد صغيرة نسبيا(13,812 كم مربع) حيث أنها أصغر من ولاية كونيتيكت. تحدها من الغرب دولة كرواتيا، ومن الشمال البوسنة والهرسك، ومن الشرق صربيا وكوسوفا، ومن الجنوب ألبانيا. الجبل الأسود هي دولة ساحلية حيث أنها تمتد لـ200 كم على ساحل البحر الأدرياتيكي الذي يحدها من الجنوب الغربي. ساحل الجبل الأسود هو مساحة ضيقة من الأرض مرتفعة في الكثير من المناطق لكن بالرغم من ذلك فهي مشهورة ببعض سواحلها الرملية والتي تنتشر فيها النباتات الاستوائية. يَشغل معظم مساحة الجبل الأسود جبل ضخم وعالٍ تقطعه أنهار وأودية عميقة، وأكبر المُنخفضات فيها تُوجد في جنوبها قريبا من الساحل تنتشر في الجبل الأسود المناطق الجبلية والغابات الكثيفة، وتتوسطها السهول.

السكان
يشكل سكان الجبل الأسود 68% من الأهالي، وهم شعب يمت بقرابة وطيدة لشعب الصرب، فهم يتكلمون لغة واحدة هي الصربية والكرواتية، وينتمون للكنيسة الأرثوذكسية الصربية، في حين لا يؤمن بعضهم بأي دين، وبعضهم الآخر مسلمون(وهم من الأقليات الألبانية).
تمتد فترة التعليم الإلزامي من سن 7 إلى 15، وتوجد جامعة في العاصمة بودجوريكا. ومن حيث توزيع السكان، فقد كان 14% منهم فقط يعيشون بالمدن حتى عام 1953م، ولكن نسبة سكان المدن ارتفعت إلى أكثر من 50% منذ عام 1981م.

الرياضة
بعد الاستقلال، تم تأسيس في جمهورية الجبل الأسود اتحادات رياضية وطنية، منها اتحاد الجبل الأسود لكرة القدم. ويوجد اتحادات أخرى يجري تشكيلها.

موقف المملكة العربية السعودية من القضية الفلسطينية

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

مقدمة :
إن موقف المملكة من قضية فلسطين من الثوابت الرئيسية لسياسة المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز – رحمه الله – بدأ من مؤتمر لندن عام 1935م المعروف بمؤتمر المائدة المستديرة لمناقشة القضية الفلسطينية ، إلى عهد خادم الحرمين الشريفين . قامت المملكة بدعم ومساندة القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها وعلى جميع الأصعدة (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) وذلك من منطلق إيمانها الصادق بأن ما تقوم به من جهود تجاه القضية الفلسطينية إنما هو واجب يمليه عليها عقيدتها وضميرها وانتماؤها لأمتها العربية والإسلامية .

الدعم السياسي :
للمملكة دور بارز ومميز في دعمها السياسي المستمر لنصرة القضية الفلسطينية ، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته لبناء دولته المستقلة . ولهذا نجدها تتبنى جميع القرارات الصادرة من المنظمات والهيئات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية ، وتشارك في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخاصة بحل القضية الفلسطينية ابتداء من مؤتمر مدريد وانتهاءً بخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ، التي أقترحها الملك عبدالله بن عبدالعزيز (ولي العهد آنذاك) وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد في قمـة بيـروت في مارس 2002م لحل النزاع العربي الإسرائيلي ، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي .

وتبذل المملكة جهوداً حثيثة واتصالات مكثفة مع الدول الغربية والصديقة والإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل لإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي تنص على الانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967م . ومطالبتها الدائمة للمجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات والممارسات الإسرائيلية العدوانية والمتكررة ضد الشعب الفلسطيني .

كما أدانت المملكة قيام إسرائيل ببناء الجدار العازل الذي يضم أراضي فلسطينية واسعة وتقدمت بمذكرة احتجاج لمحكمة العدل الدولية في لاهاي تدين فيها قيام إسرائيل ببناء جدار الفصل العنصري ، وصدر قرار المحكمة رقم (28/2004) وتاريخ (9/7/2004م) بعدم شرعية هذا الجدار وطالب إسرائيل بإزالته ، وجاء قرار الجمعية العامة في هذا الشأن ليعبر عن تضامن المجتمع الدولي حيال هذا الموضوع ويطالب إسرائيل بوقف الجدار والتخلي عنه وأنه يتناقض مع القانون الدولي .

المبادرات السعودية لحل القضية الفلسطينية :

( أولاً) : مشروع الملك فهد للسلام (المشروع العربي للسلام) :
أعلن مشروع الملك فهد للسلام في مؤتمر القمة العربي الذي عقد في مدينة فاس المغربية عام 1982م ، ووافقت عليه الدول العربية وأصبح أساساً للمشروع العربي للسلام كما كانت هذه البادرة أساسا لمؤتمر السلام في مدريد عام 1991م .

ويتكون المشروع من المبادئ التالية:
1- انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي العربية المحتلة عام 1967م بما فيها مدينة القدس .

2- إزالة المستعمرات التي أقامتها إسرائيل في الأراضي العربية بعد عام 1967م .

3- ضمان حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية لجميع الأديان في الأماكن المقدسة .

4- تأكيد حق الشعب الفلسطيني في العودة وتعويض من لا يرغب في العودة .

5- تخضع الضفة الغربية وقطاع غزة لفترة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة ولمدة لا تزيد عن بضعة أشهر.

6- قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

7- تأكيد حق دول المنطقة في العيش بسلام.

8- تقوم الأمم المتحدة أو بعض الدول الأعضاء فيها بضمان تنفيذ تلك المبادئ .

(ثانياً) مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز:
وهي المبادرة التي أعلن عنها الملك عبدالله بن عبدالعزيز في قمة بيروت (مارس 2002م) وتبنتها الدول العربية كمشروع عربي موحد لحل النزاع العربي الفلسطيني ، والتي توفر الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة وتؤمن حلاً دائماً وعادلاً وشاملاً للصراع العربي الإسرائيلي.

وتتلخص المبادرة فيما يلي :
(1) الانسحاب من الأراضي المحتلة حتى حدود (4) يونيو 1967م .

(2) القبول بقيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة في الضفة الغربية وغزة وعاصمتها القدس .
(3) حل قضية اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية .
وأشارت المبادرة إلى أن قبول إسرائيل بالمطالب العربية يعني قيام ” علاقات طبيعية ” بينها وبين الدول العربية .

الدعم المادي:
قدمت المملكة الدعم المادي والمعنوي للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني منذ نشأت القضية الفلسطينية وذلك في إطار ما تقدمه المملكة من دعم سخي لقضايا أمتيها العربية والإسلامية . وفي هذا الصدد ، قدمت المملكة تبرعاً سخياً في مؤتمر القمة العربية في الخرطـوم عـام (1967م) ، كما التزمت المملكة فـي قمـة بغـداد عـام (1978م) بتقديـم دعـم مالـي سنـوي للفلسطينيين قـدرة (1,97,300,000) مليار وسبعة وتسعين مليوناً وثلاثمائة ألف دولار ، وذلك لمدة عشر سنوات (من عام 1979م وحتى عام 1989م) وفي قمة الجزائر الطارئة (1987م) قررت المملكة تخصيص دعم شهري للانتفاضة الفلسطينية مقداره (6) مليون دولار . كما قدمت المملكة في الانتفاضة الأولى (1987م) تبرعاً نقدياً لصندوق الانتفاضة الفلسطيني بمبلغ (1,433,000) مليون وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ألف دولار ، وقدمت مبلغ (2) مليون دولار للصليب الأحمر الدولي لشراء أدوية ومعدات طبية وأغذية للفلسطينيين .

تعهدت المملكة بتمويل برنامج إنمائي عن طريق الصندوق السعودي للتنمية بلغ حجمـه (300) مليون دولار يهتم بقطاعات الصحة والتعليم والإسكان تم الإعلان عنه في مؤتمرات الدول المانحة خلال الأعوام 94 – 95 – 97 – 1999م . بالإضافة إلى الإعفاءات الجمركية للسلع والمنتجات الفلسطينية .

على صعيد آخر ، أوفت المملكة بكامل مساهماتـها المقـررة حسب قمة بيروت (مارس 2002م) لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية ، وما أكدت علية قمـة شـرم الشيـخ (مارس 2003م ) بتجديد الالتزام العربي بهذا الدعم ، حيث قامت بتحـويل كامـل الالـتزام وقـدرة (184,8) مليون دولار للفترة من 1/4/2002م ـ 30/3/2004م . كما أوفت بكامل التزاماتها المقررة حسب قمة تونس (مايو 2004م) الخاصة باستمرار وصول الدعم المالي لموازنة السلطة الفلسطينية لستة أشهر تبدأ من (1) أبريل حتى نهاية سبتمبر 2004م ، حيث قامت بتحويل كامل المبلغ وقدرة (46،2) مليون دولار . ويعتبر دعم المملكة العربية السعودية للسلطة الفلسطينية الأكبر من بين مساهمة المانحين العرب للسلطة .

بادرت المملكة في مؤتمر القمة العربي في القاهرة (2000م) باقتراح إنشاء صندوقين باسم صندوق “الأقصى” وصندوق “انتفاضة القدس” برأسمال قدره مليار دولار وتبرعت بمبلـغ (200) مليون دولار لصندوق ” الأقصى ” الذي يبلغ رأسماله (800) مليون دولار، وتبرعت بمبلغ (50) مليون دولار لصندوق ” انتفاضة القدس “الذي يبلغ رأسماله (200) مليون دولار.

اهتمت حكومة المملكة بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين ، حيث قدمت المساعدات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين مباشرة أو عن طريق الوكالات والمنظمات الدولية التي تعني بشئون اللاجئين مثل الأنروا ، ومنظمة اليونسكو ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والبنك الدولي ، والبنك الإسلامي . والمملكة منتظمة في دفع حصتها المقررة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئـين الفلسطينيين ( الأنروا ) المتمثلـة في مساهماتـها السنويـة البالغـة (1،200،000) مليون ومائتين ألف دولار لميزانية الوكالة ، وقدمت لها تبرعات استثنائية بلغت حوالي (60،400،000) ستون مليون وأربعمائة ألف دولار ، لتغطية العجز في ميزانيتها وتنفيذ برامجـها الخاصة بالفلسطينيين . كما خصصت المملكة للأنروا مبلغ (34) مليون دولار ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغـة (300) مليون دولار ، التي أعلنت عنها خلال مؤتمرات الـدول المانحـة للأعـوام (94 ـ 96ـ 97 – 1999م ) .

الدعم الشعبي :
بعد حرب يونيو 1967م ، عملت المملكة على تشكيل اللجان الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني حيث ساهمت ولا تزال تساهم في جمع التبرعات للشعب الفلسطيني من أبناء الشعب السعودي الذي تجاوب معها تجاوبا كبيرا، وقد بلغت إيرادات اللجنة الشعبية حوالي ملياري ريال سعودي ، وقدمت المملكة في الانتفاضة الأولى عام (1987م) دعماً شعبياً بلـغ أكثر من (118) مليون ريال ، وفي الانتفاضة الثانية عام (2000م) قدمت المملكة دعما سخيا بلـغ نحو (240) مليون ريال إضافة إلى التبرعات العينية مثل السيارات وسيارات الإسعاف والعقارات والمجوهرات والمواد الطبية والغذائية .

قضية القدس :
أنشئت لجنة القدس في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي للمحافظة على عروبة القدس وطابعها الإسلامي . وأصدرت المنظمة قرارًا بشأن صندوق القدس تؤكد فيه أهمية الدور الذي يؤديه الصندوق في دعم صمود الشعب الفلسطيني ، ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بتغطية رأسمال صندوق القدس (100,000,000) مائة مليون دولار . وتدعم المملكة صندوق القدس بهدف مقاومة سياسة التهويد والمحافظة على الطابع العربي والإسلامي ودعم كفاح الشعب الفلسطيني في القدس وفي بقية الأراضي المحتلة.

وعلى صعيد حماية الآثار والمقدسات الإسلامية بفلسطين، فقد استجابت المملكة لجميع نداءات اليونسكو لحماية وترميم الآثار والمقدسات الإسلامية في فلسطين. حيث تحملت المملكة نفقات ترميم وإصلاح قبة الصخرة والمسجد الأقصى ومسجد الخليفة عمر بن الخطاب ومساكن الأئمة والمؤذنين بالقدس لتمثل اهتمام المملكة بحماية المقدسات الإٍسلامية .

أصدرت المملكة العديد من البيانات التي تستنكر فيها الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته ، فعلى سبيل المثال ، نددت المملكة بقرار الحكومة الإسرائيلية ضم مدينة القدس واعتبارها عاصمة أبدية لها . حيث استطاعت بالتعاون مع الدول العربية والإسلامية والصديقة استصدار قراراً من مجلس الأمن برقم (478) في عام 1980م، يطالب فيه جميع الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس بسحبها فورا، وبطلان جميع الإجراءات التي قامت بها حكومة الكيان الصهيوني لتهويد القدس ، وهو القرار الذي اعتبر نصرًا للدبلوماسية الإسلامية وإحباطا للمخطط الصهيوني تجاه مدينة القدس .

كما عبرت حكومة المملكة عن تهانيها لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس ” أبو مازن ” بمناسبة انتخابه رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية ، راجية الله أن يوفقه لما يحقق الأمن والاستقرار لفلسطين والخير للشعب الفلسطيني في طريق الوصول إلى حقوقه المشروعة وفي مقدمتها قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

تقوم السياسة الخارجية للمملكة العربية السعودية على مبادئ وثوابت ومعطيات جغرافية – تاريخية – دينية – اقتصادية – أمنية – سياسية وضمن أطر رئيسية أهمها حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وتعزيز العلاقات مع دول الخليج والجزيرة العربية، ودعم العلاقات مع الدول العربية والإسلامية بما يخدم المصالح المشتركة لهذه الدول ويدافع عن قضاياها، وإنتهاج سياسة عدم الإنحياز وإقامة علاقات تعاون مع الدول الصديقة ولعب دور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية. وتنشط هذه السياسة من خلال عدد من الدوائر الخليجية، العربية، الإسلامية، الدولية وفقاً لما يلي:

أولاً: الدائرة الخليجية:
منذ تأسيس المملكة العربية السعودية على يد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود والدائرة الخليجية تعتبر من أهم دوائر السياسة الخارجية السعودية وذلك لأسباب عدة أهمها أواصر القربى والارتباط التاريخي والجوار الجغرافي المميز الذي يجمع المملكة بدول الخليج العربية إلى جانب تماثل الأنظمة السياسية والإقتصادية القائمة فيها. وإيماناً من المملكة وباقي دول الخليج بالقواسم المشتركة بينها ورغبة منها في توحيد وتنسيق السياسات المشتركة وأهمها الأمنية والدفاعية في خضم أزمات وصراعات تحيط بالمنطقة وتؤثر عليها بأشكال عدة، اتفقت إرادات قادة دول الخليج الست على إنشاء (مجلس التعاون لدول الخليج العربية) في عام 1981م، ليكون الإطار المؤسسي لتحقيق كل ما من شأنه الوصول إلى صياغة تكاملية تعاونية تحقق كل رغبات وطموحات دول المجلس الست على المستوى الرسمي والشعبي على كل الأصعدة (السياسية – الأمنية – الإقتصادية – الاجتماعية – العلمية – الثقافية …الخ) .

والسياسة الخارجية السعودية في الدائرة الخليجية ترتكز على أسس ومبادئ من أهمها:
· أن أمن واستقرار منطقة الخليج هو مسؤولية شعوب ودول المنطقة.

· حق دول مجلس التعاون في الدفاع عن أمنها وصيانة استقلالها بالطرق التي تراها مناسبة وتكفلها مبادئ القانون الدولي العام، وذلك في مواجهة أية تحديات خارجية كانت أم داخلية.

· رفض التدخل في الشؤون الداخلية لهذه الدول والعمل على الوقوف صفاً واحداً أمام أي اعتداء على أي من هذه الدول معتبرة أياه إعتداءً على البقيه.

· تعزيز التعاون فيما بين المملكة وبين دول المجلس وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية، الإقتصادية، الأمنية، الاجتماعية، الثقافية…إلخ، من خلال تعميق وتوثيق الروابط والصلات التي تجمعها مع هذه الدول.

· تنسيق السياسات الخارجية لدول المجلس قدر الإمكان وبخاصة تجاه القضايا الإقليمية والدولية المصيرية، وقد برز هذا التنسيق والتعاون جلياً في الأزمات التي مرت بالمنطقة وخاصة الحرب العراقية – الإيرانية، والغزو العراقي للكويت.

· العمل الدؤوب والجاد على تصفية كافة الخلافات (خاصة الحدودية) بين دول المنطقة بالتفاهم القائم على مبادئ الأخوة وحسن الجوار.

· الحرص الشديد على أهمية التنسيق الإقتصادي بين دول المجلس من خلال الحث المستمر على توحيد السياسات الإقتصادية وإقامة الصيغ التكاملية الملائمة مع إيلاء عناية خاصة للتنسيق حول السياسات النفطية لدول المجلس بما يخدم مصالحها باعتبار أن النفط سلعة استراتيجية لهذه الدول.

ثانياً: الدائرة العربية:
أدركت المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أهمية العمل العربي المشترك وتوحيد الصف العربي، لذا فقد سعت مع ست دول عربية مستقلة آنذاك للاجتماع في محاولة صادقة لوضع آليه لتنظيم العلاقات العربية والعمل العربي المشترك ولخدمة مصالح هذه الدول وقضاياها، فكان إنشاء (جامعة الدول العربية) والتوقيع على ميثاقها في شهر مارس من العام 1945م.

والسياسة الخارجية السعودية في دائرتها العربية ترتكز على مبادئ وأسس ثابتة نذكر منها:
· حتمية الترابط بين العروبة والإسلام، فالمملكة تمتاز بكونها مهد الإسلام ومنبع العروبة، وهذا تأكيد سعودي دائم منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وأبنائه من بعده.

· ضرورة التضامن العربي بما يقتضيه ذلك من التنسيق بين الدول العربية بهدف توحيد المواقف العربية وتسخير كل الإمكانيات والموارد التي تملكها الدول العربية لخدمة المصالح العربية.

· الواقعية والمتمثلة في البعد عن الشعارات والمزايدات المضرة لأمن واستقرار العالم العربي، والبعد عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.

· الالتزام بمبدأ الأخوة العربية من خلال تقديم الدعم والمساعدة بكافة أشكالها.

ونظراً لما للمملكة من مكانة ومصداقية في محيطها العربي، وما تتسم به سياستها من توازن وعقلانية فقد لعبت دوراً مهماً كوسيط نزيه ومقبول لحل الخلافات العربية (الداخلية والإقليمية)، انطلاقاً من اهتمام المملكة بالمحافظة على التضامن العربي. وقامت بجهود توفيقية عظيمة هدفها إزالة الخلافات العربية الجانبية التي تفت في عضد ووحدة الصف العربي.
وفي هذا الإطار أولت حكومة المملكة العربية السعودية اهتماماً خاصاً بالقضية الفلسطينية بإعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وعنصراً رئيسياً في سياستها الخارجية، ولا غرو في ذلك والمملكة تحمل على عاتقها منذ عهد المغفور له بإذن الله الملك عبدالعزيز آل سعود الدفاع عن القضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية ولم تتخاذل أو تتقاعس يوماً عن نصرة القضية تحت أي ذريعة بل نذرت نفسها لخدمة القضية نحو الوصول إلى حلول أو تسوية عادلة.

ثالثاً: الدائرة الإسلامية:
كان الإسلام ولا يظل أهم العوامل المؤثرة في عملية تحديد أولويات السياسة الخارجية السعودية. فالمملكة العربية السعودية ومنذ نشأتها تعمل على حشد وتكريس قدراتها ومواردها وتسخيرها لخدمة قضايا العالم الإسلامي وتحقيق أسباب ترابطه وتضامنه إستناداً إلى حقيقة الانتماء إلى عقيدة واحدة، وأن التكافل الإسلامي هو السبيل لاستعادة المسلمين لمكانتهم وعزتهم. وفي سبيل تحقيق التضامن الإسلامي سعت المملكة وبادرت مع شقيقاتها الدول الإسلامية بإقامة منظومة من المؤسسات الإسلامية الحكومية وغير الحكومية ومنها رابطة العالم الإسلامي في عام 1962م، ومنظمة المؤتمر الإسلامي في عام 1969م واحتضنت المملكة مقريهما، وينبع ذلك الجهد من التصور التكاملي لمعنى التضامن الإسلامي الذي يشمل عدة مفاهيم لعل أهمها مفهوم الأمن الجماعي للدول الإسلامية، والعمل على تسوية المنازعات بين الدول الإسلامية بالطرق السلمية، وتقديم المعونات الإقتصادية للدول والمجتمعات الإسلامية ذات الإمكانيات المحدودة، وتقديم المساعدة والإغاثة العاجلة للدول الإسلامية المنكوبة، ومناصرة المسلمين والدفاع عن قضاياهم وتوفير الدعم المادي والمعنوي للتجمعات الإسلامية أينما كانت من خلال المساهمة السخية في بناء المساجد وإنشاء المراكز الحضارية الإسلامية، ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في الدائرة الإسلامية تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:

1. تحقيق التضامن الإسلامي الشامل.

2. فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الدول الإسلامية تهدف إلى دعم قدراتها ومواردها على مختلف المستويات.

3. التصدي للاجتياح الثقافي والغزو الفكري الذي يهدد العالم الإسلامي بأشكال وأساليب مختلفة.

4. العمل على تطوير منظمة المؤتمر الإسلامي ودعم أدائها لتحقيق المزيد من الفاعلية لمواجهة المشكلات التي يتعرض لها العالم الإسلامي.

5. تفعيل دور الدول الإسلامية في ظل النظام العالمي الجديد.

6. تقديم الدعم والنصرة للأقليات المسلمة في جميع دول العالم، والدفاع عن حقوقهم الشرعية وفق مبادئ القانون الدولي العام.

7. تقديم الصورة المشرقة والحقيقة للدين الإسلامي وشريعته السمحاء والذود عن حياض الإسلام من جميع ما ينسب إليه من ادعاءات وافتراءات محضة كالإرهاب وانتهاك حقوق الإنسان.

رابعاً: الدائرة الدولية:
تحرص المملكة العربية السعودية في المجال الدولي على إقامة علاقات متكافئة مع القوى الكبرى والتي ارتبطت معها بشبكة من المصالح التي يمكن وصفها بأنها جاءت كانعكاس لدورها المحوري المتنامي في العالمين العربي والإسلامي، والتي سعت من خلالهما إلى توسيع دائرة التحرك السعودي على صعيد المجتمع الدولي، لذا تحاول المملكة أن تتفاعل مع مراكز الثقل والتأثير في السياسة الدولية آخذة في الحسبان كل ما يترتب على هذه السياسة من تبعات ومسؤوليات.

وتعتز المملكة العربية السعودية بكونها أحد الأعضاء المؤسسين لهئية الأمم المتحدة في عام 1945م، إنطلاقاً من إيمان المملكة العميق بأن السلام العالمي هدف من أهداف سياستها الخارجية، فهي تدعو باستمرار إلى أسس أكثر شفافية للعدالة في التعامل بين الدول في المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية وغيرها باعتبارها السبيل الوحيد إلى الإزدهار والرخاء والإستقرار في العالم، ومن ثم فإنها لا تؤمن بإستخدام القوة كأداة من أدوات تنفيذ السياسة الخارجية، ولكنها تؤمن في ذات الوقت بحق الدفاع المشروع عن النفس وذلك كقاعدة من قواعد القانون الدولي.

وإيماناً من المملكة العربية السعودية بأهمية الدور الذي تلعبه هئية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والمنظمات الدولية عموماً في سبيل رقي وإزدهار المجتمع الدولي في كافة المجالات وفي مقدمتها الأمن والسلم الدوليين، فقد انضمت المملكة إلى كل هذه المنظمات وحرصت على دعم هذه المنظومة الدولية بكل الوسائل والسبل المادية والمعنوية والمشاركة الفاعلة في أنشطتها.

ويمكن القول أن السياسة الخارجية السعودية في المجال الدولي تستند على أسس ومبادئ مستقرة وواضحة ومنها:
· حرص المملكة على التفاعل مع المجتمع الدولي من خلال التزامها بميثاق الأمم المتحدة والمعاهدات والإتفاقيات الدولية المنضمة إليها وقواعد القانون الدولي التي تحدد إطار السلوك العام للدول والمجتمعات المتحضرة.

· التزام المملكة بعدم استخدام القوة في العلاقات الدولية وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وشجب العنف وجميع الوسائل التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، والتأكيد على مبدأ التعايش السلمي بين دول العالم.

· الحرص على استقرار أسواق النفط العالمية، والسعي لتنمية التجارة الدولية على أسس عادلة ومن خلال أسس اقتصاديات السوق الحر.

· صبغ السياسة الخارجية السعودية بصبغة أخلاقية من خلال تبنيها لمبدأ مساندة ضحايا الكوارث الطبيعية والمشردين واللاجئين في العديد من دول العالم.

في الختام يمكن إيجاز الثوابت والمبادئ الأساسية للسياسة الخارجية السعودية عموماً فيما يلي:
· الإنسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء باعتبارها دستوراً للمملكة العربية السعودية.

· إحترام مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لأية دولة ورفض أي محاولة للتدخل في شؤونها الداخلية.

· العمل من أجل السلام والعدل الدوليين، ورفض استخدام القوة والعنف وأي ممارسات تهدد السلام العالمي أو تؤدي إلى تكريس الظلم والطغيان. · إدانة ورفض الإرهاب العالمي بكافة أشكاله وأساليبه، والتأكيد على براءة الإسلام من كل الممارسات الإرهابية.

· الإلتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية والثنائية وإحترامها سواء كان ذلك في إطار المنظمات الدولية أو خارجها.
· الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية في المحافل الدولية من خلال الدعم المتواصل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية والإقتصادية.
· عدم الإنحياز ونبذ المحاور والأحلاف التي تخل بالأمن والسلم الدوليين، مع احترام حق الشعوب في تقرير المصير وحقوقها المشروعة في الدفاع عن النفس.
·تطبيق سياسة متزنة ومتوازنة في مجال إنتاج وتسويق النفط، نظراً للثقل الذي تمثله المملكة كأحد أكبر المنتجين وصاحب أكبر احتياطي نفطي في العالم.