أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

يصادف الخامس والعشرون من مايو فى كل عام، إحتفاء دول القارة الإفريقية بيوم إفريقيا تخليداً للكفاح الإفريقى الذى أودى بالإستعمار الأروبى وحقق الإستقلال لدول القارة. وكلما لاحت هذه الذكرى فى الأفق، أجد نفسى مستغرقاً فى خواطر وتأملات متلاحقة ، حول المشهد الدبلوماسى الأفريقى ، وما آل إليه حال الدبلوماسية السودانية من تراجع مريع على هذا المشهد. وتنداح فى ذهنى خواطر الأيام الخالدات ، عندما كانت الدبلوماسية السودانية نجماً ساطعاً وفاعلا على امتداد الفضاء الدبلوماسى الإفريقى، منذ إنشاء منظمة الوحدة الأفريقية فى عام 1963 ( التى أصبحت الإتحاد الإفريقى فيما بعد) . وكان السودان عضواً مؤسساً ومركزاً للثقل الدبلوماسى بحكم موقعه وبحكم سياساته الخارجية المحتفى بها على الصعيد الإفريقى….وقد عاصرت بنفسى الكثير من المشاهد الدبلوماسية خلال عملى بوزارة الخارجية التى تشهد على الموقع الدبلوماسى المتقدم لجمهورية السودان. وتمثل ذلك فى كثير من المشاهد التى لا تحصى ، حيث كان الزعماء الأفارقه يلجئون للسودان للمساعدة بالحكمة والخبرة فى حلحلة المشاكل وطرح البدائل ، وإثراء الحوار مع الآخرين على الساحة الدولية للدفع بالمصالح الإفريقية السياسية والتنموية فى الكثير من المحافل الدولية الهامة.
لقد حفزنى على كتابة هذا المقال، ضرورة تسليط الضوء على التراجع الكبير الذى أصاب الدبلوماسية السودانية على المسرح الإفريقى ، ثم محاولة طرح بعض الأفكار التى قد تساعد على وقف وتغيير مسار هذا التراجع ، من واقع خبرة متواضعه ، ولكنها تدعو للفخر ، فى مجال العمل الدبلوماسى تجاوزت الثلاثة عقود. وأول ما يمكن أن يقال فى هذا الصدد، هو شبه إجماع لدى الدارسين والمراقبين أن الدبلوماسية السودانيه تجاه إفريقيا قد مرت بمرحلتين فارقتين. المرحلة الأولى كانت منذ إستقلال السودان فى عام 1956 وحتى نهاية الأعوام السبعينات من القرن الماضى، وهى مرحلة الصعود والتألق للدبلوماسية السودانية فى الوسط الإفريقى. أما المرحلة الثانيه، منذ مطلع الأعوام الثمانينات من القرن الماضى وحتى الآن ، فهى مرحلة التراجع ثم الإنحدار بوتيرة ملفتة للنظر ومثيرة للحيرة والأسى. وإذا ما حاول المرء التوغل فى مقومات المرحلة الأولى ( الصعود والتألق) فقد كانت تلك متميزة بالعمل الدبلوماسى القائم على الرزانة والإعتدال والمهنية العاليه (الإعتمادعلى كوادر مهنيه لتنفيذ سياسة خارجية تدرك إمكانيات السودان وتفهم دوره) . وخلال تلك الفتره ، كان الدبلوماسيون السودانيون نجوماً فى سماء القارة الإفريقيه ، لما يتمتعون به من ارتباط بمفهوم يعى متطلبات وتطلعات الإنسان الإفريقى . وهكذا فقد أجمع الأفارقه على إختيار الإقتصادى الفذ مأمون بحيرى كأول رئيس لبنك التنمية الإفريقى ، واختاروا الإدارى المتمكن مكى عباس مديراً تنفيذياً للجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعه للأمم المتحده ، ثم انتخبوا السودان عضواً غير دائم فى مجلس الأمن ، كما لم يتردد أحد فى إختيار السودان مقراً للمصرف العربى للتنمية الإقتصادية فى إفريقيا . هذا علاوة على شواهد أخرى كثيره ، مثل النجاح الباهر الذى حققه مؤتمر القمة الإفريقى الخامس عشر الذى إنعقد بالخرطوم فى يوليو عام 1978 وما تميز به من حضور غير مسبوق سواء من حيث مستوى التمثيل أو من حيث عدد الدول المشاركه . ليس هذا وحده ، ولكن كان السودان قبلة لزعماء حركات التحرير الإفريقيه ، وعنصراً هاماً فى نشاط لجنة التحرير الإفريقيه . وكان الكثيرون يبدون إعجابهم بأساطين الدبلوماسيه السودانية المختصين بالشئون الإفريقيه ، مثل المفكر والدبلوماسى العريق جمال محمد أحمد، والدكتور منصور خالد ، والباحث المرموق الدكتور فرانسيس دينق والمفكر والشاعر الفذ صلاح أحمد إبراهيم والبروفيسور محمد عمر بشير ( عمل مديراً للإدارة الإفريقيه بوزارة الخارجيه فى مطلع السبعينات من القرن الماضى). والسفير فخر الدين محمد ، والسفير الأمين محمد الأمين سنهورى ، والسفير عبد الماجد بشير الأحمدى والسفير يوسف مختار وغيرهم من الدبلوماسيين الذين كان يشار إليهم بالبنان فى ساحات الدبلوماسية الإفريقية فى أديس أبابا ونيويورك وغيرهما من المواقع الدوليه. وقد كانت مرحلة التألق تلك مكسباً لنفوذ السودان فى المحافل الدوليه ، حيث كان ممثلوه محل تقدير وتكريم من جانب المجموعات الدبلوماسية الإفريقية والمجموعات الأخرى التى تلجأ إليهم لتوثيق عرى تعاونها مع المجموعة الإفريقيه. وكانت الدبلوماسية السودانية وقتها بمثابة الكوكب المشع فى المجموعة الإفريقية الذى لا تخطئه عين ولا يتجاوزه حدث من الأحداث.
أما المرحلة الثانيه ، مرحلة التراجع والإنحدار ، فقد بدأت فى مطلع الأعوام الثمانينات من القرن الماضى ، وذلك عندما وقع الرئيس جعفر نميرى فى ذلك الخطأ التاريخى الفادح ، بنقضه لإتفاقية أديس ابابا وتقسيم الجنوب إلى ثلاثة أقاليم ، وضربه لعرض الحائط بما ورد فى الإتفاقية من معطيات للحكم الذاتى الإقليمى للجنوب. ثم جاءت الشحنة العاطفية فى التنازع بين الشمال والجنوب حول موضوع قوانين سبتمبر ومسألة الحدود الإسلامية ، والجدل حول إقليمية أو شخصية تلك القوانين ، مما مهد الطريق إلى إندلاع الحرب مرة أخرى فى الجنوب . بذلك سعت الحركة الشعبية بقيادة الراحل جون قرنق إلى تعبئة الدول الإفريقية ضد حكومة الخرطوم وسياساتها ، التى أعتبرت مجافية للمنظومة الثقافية والطموحات السياسية الإفريقيه ، وقد نجحت الحركة الشعبيه فى حملتها تلك ، وانعزلت الدبلوماسية السودانية بشكل تدريجى وملموس ، بينما تصاعدت مكانة الحركة الشعبيه فى العديد من العواصم الإفريقيه. ثم جاءت مرحلة التدهور الكبير عندما أصبح الأفارقه يسمعون رسائل واردة من الخرطوم بأن الحرب ضد الحركة فى الجنوب هى ” جهاد فى سبيل الله”…وأصبح الكثيرون يتساءلون ، كيف تعلن الدولة الجهاد على مواطنيها؟ على خلاف ما درسوه من قواعد عظيمة وسامية للدين الإسلامى.ليس هذا وحده ، بل إن العديد من الدبلوماسيين الأفارقه ، أصبحوا يرون خلطاً فى الأدوار بين أهل المهنة الدبلوماسية والعاملين فى منظمة الدعوة الإسلاميه والمجلس الإسلامى الإفريقى ، ويسمعون حديثاً عن ” دبلوماسية رسالية”ُ.. تطمح الخرطوم إلى تنفيذها ، وهنا سرت المخاوف بين دول مجاورة وأخرى غير مجاورة ، وأصبحت المجموعات الدبلوماسية الإفريقية لا ترى فى السودان كياناً منسجماً مع توجهات الدول الإفريقية الأخرى ، وسعت هذه المجموعات ، سواء بمبادرات منها ، أو بتحريض من الغير إلى حرمان السودان من أخذ أية مواقع متقدمة بإسم القارة الإفريقية. وهكذا فقد حرم السودان من الحصول على رئاسة الإتحاد الإفريقى بسبب مضاعفات الوضع فى دارفور ومسألة المحكمة الجنائية الدولية. ( هذا برغم أن قمة الإتحاد الإفريقى السادسة إنعقدت بالخرطوم فى مطلع عام 2006 ولكن رئاسة الإتحاد أعطيت لدولة إفريقية أخرى) . وإذا ما نظر المرء حوله ، فليس للسودان الآن منصب واحد فى التركيبة المؤثرة فى هياكل الإتحاد الإفريقى ، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة الإيقاد …وليس هناك مبعوث سياسى واحد للأمين العام للأمم المتحده من مواطنى السودان ( يلاحظ أن الدكتور فرانسيس دينق يتولى مسئولية غير سياسية كمستشار خاص للأمين العام لمكافحة الإبادة الجماعيه). كما أن الوضع فى دارفور قد ألقى بقيود شديده على الدبلوماسية السودانيه ، وجردها من إمكانية لعب أى دور توفيقى أو دور الوسيط فى أى نزاع أو مشكلة مشتعلة على الساحة الإفريقيه . وسيستمر هذا الوضع ما دامت الأحوال فى دارفور حبيسة فى خانة الأزمة السياسية المتصاعده. ومن ناحية أخرى ، سنشهد تطوراً جديداً بقيام دولة جنوب السودان فى يوليو القادم ، مما سيعقد من علاقات السودان بكل من يوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطيه ، حيث ستفقد جمهورية السودان الحدود المباشرة مع هذه الدول ، وسيفرض ذلك عبئاً إضافياً لعمل جسور معها ، خاصة وأن لها –أى هذه الدول- ميلاً قوياً نحو جمهورية جنوب السودان لأسباب نحن فى غنى عن تفصيلها وهى لا تخفى على أحد.
تلك هى الصورة العامة للدبلوماسية السودانية على المستوى الإفريقى ، وهى صورة تثير القلق الشديد وتحز فى النفوس ، لأن منطق الأشياء يقتضى أن يكون السودان فى موقع متقدم ومرموق على الخارطة الدبلوماسية الإفريقية. ومن المؤسف حقاً أن نرى تصريحات لا تعكس الواقع تصدر من بلادنا حول وضع للسودان فى إفريقيا لا صلة له بالواقع لا من قريب أو من بعيد. ولا يتعدى ذلك النهج محاولات للدعاية السياسية قصيرة الأجل وعديمة التأثير والتى تجعل من النظر الجاد فى أمر علاج محنة تراجعنا على الساحة الإفريقية ، أمراً بعيد الإدراك والمنال. وهنا يحق للمرء أن يطرح السؤال الكبير الذى ما زال يبحث عن إجابة ، وهو : كيف يمكن للسودان أن يوقف التدهور فى وضعه الدبلوماسى فى إفريقيا .. وكيف يمكن له أن يعود إلى وضع مشرف يستحقه بحكم وضعه الإستراتيجى وموارده البشرية والطبيعية الهائله؟ وهنا لا بد أن نذكر بأن هذه العملية لا صلة لها بالأشخاص الذين يشغلون منصب وزير الخارجيه ، لأن المعضلة الكبرى تتمحور حول إيجاد مخرج سياسى ومؤسسى ، تسنده سياسات داخلية تختلف عما نعيشه الآن وتبتعد عن الممارسات التى أفقدتنا موقعنا على الساحة الإفريقية . ولا بد أن نفهم جميعاً بأن التحول الإيجابى الذى يمكن أن نحققه على المستوى الإفريقى ، هو بالضروره سيفتح لنا أبواباً كثيرة للتعامل الخارجى على الساحة الدولية بأسرها ، سواء كان ذلك على المستوى السياسى أو على المستوى الإقتصادى والتنموى.
وللخروج من هذه ” الزنقة الدبلوماسية” لا بد لبلادنا بعد إنفصال الجنوب، من التخلى عن المنهاج السياسى الإقصائى الذى لا يعترف بدور للقوى السياسية المختلفه فى العملية الديمقراطية . وواضح أن التطورات الإقليمية والدولية من حولنا قد فتحت الأبواب على مصاريعها للدخول فى عالم القرن الحادى والعشرين الذى لا يتعاطى والحقوق المطلقه أو السماوية فى الحكم ، ويجسد السيادة فى أيادى الشعوب ، ولا يقبل أطروحات ” أهل الحل والعقد”… بل ويتجاوز الأطر الحزبية التى لا تستجيب لروح العصر فى الحرية والشفافية والممارسة الديمقراطية الحقيقية ومحاربة الفساد السلطوى والإدارى والمالى ، ويصون استقلال القضاء .وعليه فإن أولى الخطوات على طريق عودة العافية والعنفوان لدبلوماسية السودان فى إفريقيا ، تتجسد فى معالجات وتحولات جذرية فى سياسة السودان الداخلية .وبالطبع فإن تأجيل مثل هذه التحولات لن يكون فى صالح السلام والأمن والإستقرار الذى ننشده جميعاً لهذا الوطن الذى يمر حالياً بمنعطف محفوف بالمخاطر والمزالق. ومن ناحية أخرى ، لا بد لنا أن نسرع الخطى فى المعالجة الناجعة للأزمة المستمرة فى دارفور، لأنها تتصدر القائمة فى بيان القضايا التى ستمكننا من الإفتكاك من إسار القيد السياسى فى الداخل والخارج ، بما يعزز موقفنا على الساحة الإفريقية وعلى الساحة الدولية.
من هنا يتبين لنا بوضوح وجلاء أن السياسة الخارجية والسياسة الداخلية هما وجهان لعملة واحدة . ولن نستطيع الإنطلاق على المسرح الإفريقى والدولى إذا ما ظللنا مكبلين بسياسات داخلية لا ترقى إلى ما يطمح إليه شعب يعرف أن الخيارات أصبحت محصورة فى نظام ديمقراطى حقيقى يضمن الحقوق للجميع ومن ثم يفتح لنا الطريق لنتبوء موقعنا المرموق فى قارتنا الإفريقية التى فقدنا فيها الكثير من النفوذ والقدرة على التفاعل والتأثير. وعليه فإننا لن نستطيع إستعادة موقعنا فى إفريقيا بسهولة قد يتصورها البعض . فذلك طريق غير مفروش بالزهور والرياحين ، ولكنه طريق شاق وتكتنفه الكثير من المصاعب التى لا تنفع معها أنصاف الحلول و لاتنفع معها سيكولوجية التخفى والإنكار . والعلاج عندنا هنا فى الداخل قبل أن يكون أمراًمتعلقاًبالخارج.

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

الأمير سعود الفيصل بن عبد العزيز آل سعود (1940 -)، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1975. وهو ابن الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ووالدته الأميرة عفت الثنيان آل سعود.[1]

حياته العلمية والعمليةحصل على شهادة البكالوريوس بالاقتصاد من جامعة برنستون بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة عام 1964.
التحق بوزارة البترول والثروة المعدنية حيث عمل مستشاراً اقتصادياً لها وعضواً في لجنة التنسيق العليا بالوزارة، وانتقل بعدها إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن – بترومين وأصبح مسؤولاً عن مكتب العلاقات البترولية الذي يشرف على تنسيق العلاقه بين الوزارة وبترومين.
عين نائباً لمحافظ بترومين لشؤون التخطيط في عام 1970.
في عام 1971 عين وكيلاً لوزارة البترول والثروة المعدنية.
في عام 1975 صدر مرسوم ملكي بتعيينه وزيراً للخارجية بعد شغور المنصب بوفاة والده الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود الذي كان وزيراً للخارجية وهو ملكاً على البلاد.
شغل عدة مهام أخرى منها:
عضو المجلس الأعلى للبترول.
عضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها وكان عضواً منتدباً في مجلس إدارتها منذ تأسيسها وحتى عام 1427 هـ.
عضو مجلس الأمناء بمؤسسة الملك فيصل الخيرية ورئيس مجلس إدارة مدارس الملك فيصل.
بحكم عمله كوزير للخارجية شارك بعضوية الكثير من اللجان العربية والإسلامية مثل اللجنة العربية الخاصة بلبنان، ولجنة التضامن العربي، واللجنة السباعية العربية ولجنة القدس واللجنة الثلاثية العربية حول لبنان ضمن وزراء خارجية الدول الثلاث وغيرها.
يتقن حوالي 9 لغات منها اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والبرتغالية والالمانية والاسبانية.
[عدل] آراء بعض السياسيين في العالم عن سعود الفيصلقال عنه كوشنير وزير خارجية فرنسا في مؤتمر صحفي: “الأمير سعود أكبر الساسة في العالم حنكة وحكمة”.
ويقول وزير خارجية بريطانيا ديفيد ميليبند : “سعود الفيصل يستطيع أن يحصل على ما يريد، ومنح السعودية قوة خارجية لا يستهان بها”.
وأحد أعضاء الكونجرس يقول: “لو سمع بوش كلام سعود الفيصل سيغنيه عن مستشاريه في الشرق الأوسط (قالها بعد تأكد وقوع أمريكا في وحل العراق، وكان سعود الفيصل صرح بأن تحرير العراق من الخارج أمر مستحيل وله عواقب وخيمة”.
وقال أحد مستشار الرئيس الروسي الأسبق بوتين : “أن سعود الفيصل يتحدث بوضوح تام يجعل محادثيه في حيرة من أمرهم، كيف يكون وزير خارجية بهذا الصدق”.
قال عنه صدام حسين الرئيس الأسبق للعراق: “لو عندي مثل سعود الفيصل لسيطرت على العالم”.

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

ما أن تناقلت وكالات الأنباء وشاشات الفضائيات نبأ خطاب صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن سلطان، السفير السعودي لدى الولايات المتحدة، حتى عكفت أجهزة التحرير على القص والحذف لكي تبرز خطاب السفير بشكل درامي، وكأنه صرخة ضد ثوابت الاسلام وكفر بواح والحاد ما بعده الحاد. قامت الدنيا عند بعض المغرضين والحاقدين، لأن السفير السعودي تحدث عن رؤية مشروعة للتاريخ الاسلامي. ذلك التاريخ الذي له وعليه، ويحتاج الى العديد من القراءات لانتشاله من الوهم والخرافة والزيف والمبالغة. رفع المصاحف على الرماح والقتل باسم الدين، وغيرها أمور تحتاج الى مراجعة خاصة وحقيقية وعميقة بعيد عن التشنج وتهييج المشاعر.

بندر بن سلطان، جندي محترف، ودبلوماسي محنك وسياسي بارع. كنت أشاهده والدمع يذرف من عينيه رغبة في مضاعفة التدريب ليل نهار لكي يلحق بركب زملائه في خط المعركة، عندما حدث اعتداء على حدود المملكة الجنوبية. وعندما تمرس كنت أعمل في معيته وهو قائد لسرب المقاتلات في شرق المملكة. كان قائدا عسكريا واستراتيجيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. كان يعد رجاله بمزيج من أربعة عناصر: القوة الروحية، الولاء الوطني، الانضباط العسكري، والتفوق الفني. ما أن انتقل من العمل العسكري الى السلك الدبلوماسي حتى تفوق على كثير من أقرانه واستطاع في وقت قصير أن يعرف مفاتيح اللعبة والتركيبة السياسية الاميركية. بعد فترة قصيرة من عمله ملحقا عسكريا في واشنطن، عين سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة.

بعد عشرين عاما من العمل الدؤوب في أصعب وأقوى عواصم العالم أصبح بندر بن سلطان عميدا للسلك الدبلوماسي. لم يكن بندر بن سلطان ذلك السفير العادي، فقد تحقق للمملكة ولكثير من الدول العربية والاسلامية الشيء الكثير والتسهيلات التي لا تحصى. أمسى بندر بن سلطان ومجموعة العمل الخاصة به من أقوى المجموعات المنظمة للعمل الدبلوماسي الحر والذي تحسب له المجموعات السياسية الاميركية والدولية وقبل ذلك الاسرائيلية ألف حساب. كان بندر بن سلطان، ولا يزال، يعمل بذات العناصر الأربعة التي خبرتها عندما كنت أعمل تحت أمرته: الروح الايمانية والوطنية والانضباطية والفنية الفائقة. صحيح أن الأمير بندر يستند الى قوة المملكة العربية السعودية والدعم والثقة التي أولتها اياه القيادة السعودية، ولكن بندر كان ولا يزال وسيظل بارزا وماهرا.

عمل بندر بروحه الايمانية على تقوية العمل الاسلامي في الولايات المتحدة حتى أصبحت المساجد تنتشر في كل مدينة وقرية اميركية. أقنع كثير من القيادات الاميركية أن الاسلام هو دين المحبة والعدل والسلام، وأن من واجبهم أن يدعموا هذا الدين الجميل لكي ينتشر في مجتمعاتهم، وهكذا كان. أما روحه الوطنية فمواقف لا تحصى في الكونغرس الاميركي والبيت الأبيض وآلاف الساعات وملايين الأميال يقطعها ذهابا وايابا لكي يعالج ويجادل، حتى تحقق الكثير وانتصرت السعودية ومعها مبادئها العربية والاسلامية العادلة في كثير من القضايا. النجاح في نشر العمل الاسلامي والرؤية الوطنية السعودية لم يكونا خافيين على الأعداء من الخارج ومن الداخل. كان اللوبي الصهيوني يعرف تماما حقيقة ذلك «البعبع» الدبلوماسي السعودي ويحسب له ألف حساب. عرفت، أيضا، تلك الجماعات المتطرفة من كهوفها كيف تستغل تلك الحصانة والتسهيلات التي غرسها بندر في العلاقة مع واشنطن. وقعت الواقعة في سبتمبر 2001 من مجموعة متطرفة استغلت التسهيلات البندرية، وحاول من وراؤهم ضرب العلاقة بين الدولتين. في نفس الوقت وبنفس القدر، استغلت الأطراف الصهيونية ذلك الحدث لزيادة الهوة بين الدولتين، أيضا. كان ذلك وبندر قاب قوسين أو أدنى من تحقيق اختراق سياسي كبير في الشأن الفلسطيني. قبيل 11 سبتمبر كان بندر يعمل بصمت على نقل وتنفيذ رسائل سمو الأمير عبد الله ولي العهد السعودي وباتصال شبه يومي على تحقيق الفوز. ويبقى سؤالنا حائرا: هل التقت مصالح المتطرفين في ذلك العمل الشائن؟

عندما كان بندر بن سلطان يقدم المساعدات تلو المساعدات كسفير لخادم الحرمين الشريفين، لم نكن نسمع تلك الأصوات النشاز التي انطلقت تعوي في بعض الفضائيات، كمحاولة يائسة لاثبات وجودهم والنيل من أجدر سفراء العالم. وجدوا في سمو الأمير بندر غايتهم ومناهم الذي انحسر في كهوف الظلام بعد الحادي عشر من سبتمبر. فهو أمير من العائلة المالكة السعودية، وسفيرها في واشنطن عاصمة الولايات المتحدة التي يعتبرها معظمهم شيطانهم الأكبر. المثير، أن أجندة تلك الأصوات الباحثة عن السلطة لم تعد خافية على الفرد العادي، اذ اعتادوا على الابتزاز السياسي بتلبيس كل ما يتعارض معهم برداء ديني وعقدي. يبرز جزء من ذلك الابتزاز في اطمئنان فئة منهم أنهم لن يهاجموا من قبل أي أحد مستترين خلف ستارين: الأول، لبسهم عباءة رجال الدين وانضواؤهم تحت مسمى طلبة العلم. ثانيا، ما توليه المملكة العربية السعودية من أدب جم تجاه رجال الدين وما تخلعه على طلبة العلم من حصانة.

الغريب، أن أجدر اثنين من السفراء السعوديين: الأمير بندر بن سلطان، والدكتور غازي القصيبي، تلقيا الكثير من الهجوم، ليس من المتطرفين اليهود فقط، بل من المتطرفين المسلمين أيضا. أليس في ذلك أشد العجب! أم هو العداء من الداخل؟

يتساءل واحد من تلك الأصوات الشاذة: من نحن؟ وهل عندنا عند؟ نقول له قول شاعرنا القصيبي: «أجل نحن الحجاز ونحن نجد.. هنا مجد لنا وهناك مجد».

وختاما، نقول لكل أولئك في الخارج والداخل بيتاً سبق أن أستشهد به الملك فيصل (يرحمه الله) في أواسط الستينات: أقلوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللوم.. أو سدوا المكان الذي سدوا

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

العمل الدبلوماسي
تخرج نزار سنة 1945 من كلية الحقوق في جامعة دمشق, ثم التحق بوزارة الخارجية السورية, وانتقل في العام ذاته الى القاهرة موظفا دبلوماسيا في السفارة السورية. وكان عمره انذاك 22 عاما, وكانت القاهرة في ذروة نضجها الثقافي والصحافي والاذاعي, وكان نزار يحمل في جعبته ديوان شعر جديد اسمه خارج عن المألوف في عالم الكتاب وهو “طفولة نهد”. وكانت صياغته الشعرية غير مألوفة أيضا في ذلك الزمان قدم نزار الديوان لثلاثة من نجوم الفكر والصحافة والنقد, هم : توفيق الحكيم, وكامل الشناوي, وأنور المعداوي, الذي تحمس للشاعر الشاب, فكتب مقالا نقديا عن الديوان وحمله الى أحمد حسن الزيات, صاحب مجلة “الرسالة” المصرية. ولما كانت “الرسالة” كجلة محافظة, نشر الزيات نقد المعداوي, لكن بعد أن غير عنوان الديوان من “طفولة نهد” الى “طفولة نهر”, فقال نزار تعليقا على هذا: “وبذلك أرضى (حسن الزيات) صديقه الناقد أنور المعداوي وأرضى قراء الرسالة المحافظين, الذين تخيفهم كلمة النهد وتزلزل وقارهم, ولكنه ذبح اسم كتابي الجميل من الوريد الى الوريد
وهكذا شهدت القاهرة ميلاد شاعر انطلق في بيئة تحفل بطه حسين, وعباس محمود العقاد, وعبد القادر المازني, وعبد العزيز البشري, وأحمد أمين, وبشر فارس, ودريني خشبة, وأحمد حسن الزيات, ومصطفى صادق الرافعي, ومحمود حسن اسماعيل, وبيرم التونسي, وابراهيم ناجي, ونجيب محفوظ, ويحيى حقي, وعزيز أباظة
وهكذا تعود على مصر وتعودت مصر عليه وصارت تعتبره واحدا من شعرائها أو من أولادها. لكن حياة الدبلوماسيين لا تستقر بهم, فانتقل نزار الى العمل في عدة عواصم بعد القاهرة, منها: أنقرة ولندن ومدريد وبكين وبيروت وظل نزار يعمل في الخارجية السورية أكثر من 20 عاما, حتى استقال منها عام 1966, وأسس دارا للنشر باسمه في بيروت, متفرغا بذلك لقراره الوحيد, وهوالشعر

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

لقد كانت الأوضاع الدولية في العهود القديمة حافلة بالحروب والنزاعات الصدامية العنيفة.وتعددت أشكال هذه الحروب والنزاعات في مرحلة ما قبل القرن السابع عشر, من حروب استعمارية توسعية وصليبية ومذهبية ودينية وأخرى عشائرية قبلية وقد كانت الإمبراطوريات القوية الشهيرة تاريخيا منطلقا وقاعدة خلفية لنشوب تلك الحروب نتيجة رغبتها في توسيع مناطق نفوذها وتلبية لاحتياجاتها الكبيرة من الموارد المادية والطبيعية.

ورغم ما كان سائدا من تمثيل دبلوماسي بين الدول والشعوب, من إرسال الوفود والمبعوثين والرّسل التي كانت تبرم اتفاقيات البيوع والتجارة والتحالفات..إلا أن الدبلوماسية التقليدية قد ساهمت في عدة حروب وبؤر للتوتر وللاستقرار وتسميم العلاقات السلمية مابين الشعوب وذلك لما اتسمت به من السريّة في التمثيل والمفاوضات والمعاهدات المفتقدة لأسس التعامل الدبلوماسي المشروع.

وقد تكون خلفيات تلك النزاعات المسلحة التي شهدتها مرحلة الدبلوماسية التقليدية كامنة في بدائيتها وسلبياتها مما يوضح لنا أوجه التباين الكبيرة في دراساتنا المقارنة بين هذه المتغيرات.إلا أن استمرار الحروب وتضاعف النزاعات المباشرة في مرحلة الدبلوماسية الديمقراطية الحديثة, يجعلنا نطرح عدة استفسارات وإشكاليات لنقول ..أنه إذا كانت الدبلوماسية القديمة وراء كل الحروب السالفة التي شهدتها العلاقات الدولية فلماذا تضاعفت في عصرنا الحالي ,عصر الدبلوماسية العلنية والديمقراطية ؟و وكيف يمكن لنا أن نبرر استمرار هذه الحروب والنزاعات رغم تطور الدبلوماسية وتحررها من سلبياتها العديدة والتزامها الحتمي بضوابط القانون الدولي والتقنية الحديثة؟ وهل يمكن اعتبار علاقة الدبلوماسية بمقتضيات المصالح الحيوية هو من جعلها استراتيجية قوية وسلاحا فعّالا تحسنه الدول القوية المتعطشة للنفوذ والهيمنة الدولية؟؟

1- هل الدبلوماسية العلنية عدائية أم سلمية ؟

إن جمهور الخبراء والباحثين في علم العلاقات الدولية يتفقون على عدوانية الدبلوماسية التقليدية التي جمعت مابين فن الممكن وأساليب الإكراه والقوة وأنها كانت الأداة الرئيسية في تنفيذ سياسات الصراع على موازين السيطرة والتفوق.

فعبر هذه المقاربات, بني التعامل الدولي خلا ل الفترة التي سيطرت فيها أساليب الدبلوماسية التقليدية التي رسّخت الاعتقاد بأن الصراع الدولي من أجل المصالح والكيان لا يمكن احتواؤه والتقليل من مخاطره إلا بإقامة نظام دولي جديد تحكمه فكرة التهديد والسيطرة وتضبطه المعايير المزدوجة وتسييره أقطاب القوة والسيطرة السائدة على الساحة الدولية؟.

ومن ثم برز نظام توازن القوى ومن بعده نظام الأمن الجماعي والأمن الموحد اللذان كرّسا التوزيع الغير متوازن لعلاقات القوة مابين دول العالم قصد حصر تطور وتقدم باقي الدول الأخرى في دوامة حروب الاستنزاف والتبعية والتخلف الشامل.

وفي ظل إخفاقات هذه النظم والمعايير المفبركة في تحقيق الاستقرار والسلام المنشود, ظل الصراع الدولي يلتهب ويحتدم ليفرز توزيعات جديدة لعلاقات ومصالح القوى الدولية .

فرغم هذه التطورات الهائلة التي تدرج عبر عصورها العمل والفكر الدبلوماسي, لازالت خلفيات النزاعات والحروب الدولية في تزايد وانتشار مثيرين للحيرة والقلق على مستقبل السلام الدولي مع تزايد الأبواق الإعلامية المهللة للدبلوماسية الحديثة التي يزعمون بأنها المدافع عن المصالح الإستراتيجية للشعوب, وأنها تكفل حرية الصحافة والأحزاب والرأي العام الذي تشركه الدبلوماسية الديمقراطية في قرارا إبرام الاتفاقيات وتصديق المعاهدات

وتحديد السياسات الخارجية لمنتظماتهم السياسية.؟

فأكيد أن هذا النمط الدبلوماسي المفخّم لا يخدم مصالح القوى الدولية التي تمتلك سلطة القرار الدولي وتتحكم في موارد الطاقة العالمية لأن جوهر التحول بين النمطين الدبلوماسيين القديم والحديث قناع جديد لممارسات ونزعات استعمارية قديمة متجددة ومتنوعة الأساليب والمناهج.

فالعمل الدبلوماسي الحديث لم يستطع كبح جماح الحروب الإقليمية والدولية المدمرة ولم يحقق التعايش السلمي مابين تباين المصالح والتوجّهات التي غالبا ما يكون الفصل فيها للقوة والحسم العسكري المتمثل في ابتداع واختلاق الحروب الوقائية والإحباطية الرّدعية ضد دول وشعوب العالم المتخلفة المستضعفة, مثل حروب الولايات م ت العدوانية على العراق أفغانستان والسودان وغيرها من دول العالم.

فغياب العدالة والمشاركة الحقيقية للأطراف المجتمع الدولي في صنع القرارات الدولية جعل أوضاع العالم تتجه نحو التصادم عوض التعايش والاستقرار المنشودين من قبل أغلب شعوب العالم, ولكن سياسة المصالح المتناقضة والعلاقات الغير مؤسسة خلقت العراقيل والمثبطات المدعمة لأفاق شبح الحروب المسلحة, ولو لاحظنا وتمعنّا في ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في العالم وبالذات في الشرق الأوسط لفهمنا خلفيات وأهداف سياستها القريبة والبعيدة المدى في المنطقة, وعندها سنستنتج بأن سبب تضاعف الحروب في عهد الدبلوماسية العلنية الديمقراطية كامن في اقترانها بالقوة الاقتصادية والإعلامية وكذا العسكرية واقتران هذه القوى بالقوة الأصلية وهي قوة الدولة أو النظام السياسي المحدد الأول لمصالح وأهداف السياسة الخارجية والفاصل الأول في خيارات السلام أو النزاع مع باقي دول العالم وذلك حسب معيار جوهري واحد …هي المصلحة القومية ذات التصور الفردي الأحادي لا غير….

2- عدة تحاليل والنتيجة واحدة..

ومن هذا العرض المختصر يمكن لنا الاستنتاج بأن ظاهرة الحروب لن تتقلص مادامت مؤشراتها وبؤرها في تزايد وتنامي مكثف..ذلك أن غياب التمثيل الدبلوماسي الديمقراطي الحقيقي للشعوب والدول المغلوبة على أمرها يعني إقصاء وتغييب أطراف فاعلة ومهمة من المجموعة الدولية عن القضايا المصيرية ذات الاهتمامات المشتركة ,وبالتالي تبرز سياسة الاحتكار والإقصاء كبديل سلبي عوض سياسة المشاركة الجماعية والاحترام المتبادل لقيم ومصالح الشعوب والدول,مما يجعل ساحة العلاقات الدولية مسرحا لمظاهر وأشكال الصراع والنزاع المؤسفة والمروعة.

فلقد أكدت كل الأوضاع الدولية التي عقبت نهاية الحرب العالمية الثانية -1945- وإلى غاية ميلاد النظام الدولي الجديد الذي عقب سقوط معسكر الإتحاد السوفيتي -1989 – بان عامل المصلحة القومية ومناطق الثروات والموارد الإستراتيجية هو الفاعل الحاسم والمسيطر في إدارة العلاقات الدولية وتنفيذ السياسات الخارجية للدول مما يدفع بها في حالات النزاع والصدام إلى خيارات الضغط والقوة واستعمال سلاح التهديد والاحتواء للحفاظ على مناطق ودائرة نفوذها وهيمنتها.

وبالتالي نخلص إلى نتيجة واحدة وهي ..أن ملامح الحروب والنزاعات المسلحة إقليميا ودوليا ستبقى تلوح في الأفق مما يجعل واقع ومصيرا لأنظمة و الكيانات الهشة يسير نحو نفق مظلم.

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

لقد كانت الأوضاع الدولية في العهود القديمة حافلة بالحروب والنزاعات الصدامية العنيفة.وتعددت أشكال هذه الحروب والنزاعات في مرحلة ما قبل القرن السابع عشر, من حروب استعمارية توسعية وصليبية ومذهبية ودينية وأخرى عشائرية قبلية وقد كانت الإمبراطوريات القوية الشهيرة تاريخيا منطلقا وقاعدة خلفية لنشوب تلك الحروب نتيجة رغبتها في توسيع مناطق نفوذها وتلبية لاحتياجاتها الكبيرة من الموارد المادية والطبيعية.

ورغم ما كان سائدا من تمثيل دبلوماسي بين الدول والشعوب, من إرسال الوفود والمبعوثين والرّسل التي كانت تبرم اتفاقيات البيوع والتجارة والتحالفات..إلا أن الدبلوماسية التقليدية قد ساهمت في عدة حروب وبؤر للتوتر وللاستقرار وتسميم العلاقات السلمية مابين الشعوب وذلك لما اتسمت به من السريّة في التمثيل والمفاوضات والمعاهدات المفتقدة لأسس التعامل الدبلوماسي المشروع.

وقد تكون خلفيات تلك النزاعات المسلحة التي شهدتها مرحلة الدبلوماسية التقليدية كامنة في بدائيتها وسلبياتها مما يوضح لنا أوجه التباين الكبيرة في دراساتنا المقارنة بين هذه المتغيرات.إلا أن استمرار الحروب وتضاعف النزاعات المباشرة في مرحلة الدبلوماسية الديمقراطية الحديثة, يجعلنا نطرح عدة استفسارات وإشكاليات لنقول ..أنه إذا كانت الدبلوماسية القديمة وراء كل الحروب السالفة التي شهدتها العلاقات الدولية فلماذا تضاعفت في عصرنا الحالي ,عصر الدبلوماسية العلنية والديمقراطية ؟و وكيف يمكن لنا أن نبرر استمرار هذه الحروب والنزاعات رغم تطور الدبلوماسية وتحررها من سلبياتها العديدة والتزامها الحتمي بضوابط القانون الدولي والتقنية الحديثة؟ وهل يمكن اعتبار علاقة الدبلوماسية بمقتضيات المصالح الحيوية هو من جعلها استراتيجية قوية وسلاحا فعّالا تحسنه الدول القوية المتعطشة للنفوذ والهيمنة الدولية؟؟

1- هل الدبلوماسية العلنية عدائية أم سلمية ؟

إن جمهور الخبراء والباحثين في علم العلاقات الدولية يتفقون على عدوانية الدبلوماسية التقليدية التي جمعت مابين فن الممكن وأساليب الإكراه والقوة وأنها كانت الأداة الرئيسية في تنفيذ سياسات الصراع على موازين السيطرة والتفوق.

فعبر هذه المقاربات, بني التعامل الدولي خلا ل الفترة التي سيطرت فيها أساليب الدبلوماسية التقليدية التي رسّخت الاعتقاد بأن الصراع الدولي من أجل المصالح والكيان لا يمكن احتواؤه والتقليل من مخاطره إلا بإقامة نظام دولي جديد تحكمه فكرة التهديد والسيطرة وتضبطه المعايير المزدوجة وتسييره أقطاب القوة والسيطرة السائدة على الساحة الدولية؟.

ومن ثم برز نظام توازن القوى ومن بعده نظام الأمن الجماعي والأمن الموحد اللذان كرّسا التوزيع الغير متوازن لعلاقات القوة مابين دول العالم قصد حصر تطور وتقدم باقي الدول الأخرى في دوامة حروب الاستنزاف والتبعية والتخلف الشامل.

وفي ظل إخفاقات هذه النظم والمعايير المفبركة في تحقيق الاستقرار والسلام المنشود, ظل الصراع الدولي يلتهب ويحتدم ليفرز توزيعات جديدة لعلاقات ومصالح القوى الدولية .

فرغم هذه التطورات الهائلة التي تدرج عبر عصورها العمل والفكر الدبلوماسي, لازالت خلفيات النزاعات والحروب الدولية في تزايد وانتشار مثيرين للحيرة والقلق على مستقبل السلام الدولي مع تزايد الأبواق الإعلامية المهللة للدبلوماسية الحديثة التي يزعمون بأنها المدافع عن المصالح الإستراتيجية للشعوب, وأنها تكفل حرية الصحافة والأحزاب والرأي العام الذي تشركه الدبلوماسية الديمقراطية في قرارا إبرام الاتفاقيات وتصديق المعاهدات

وتحديد السياسات الخارجية لمنتظماتهم السياسية.؟

فأكيد أن هذا النمط الدبلوماسي المفخّم لا يخدم مصالح القوى الدولية التي تمتلك سلطة القرار الدولي وتتحكم في موارد الطاقة العالمية لأن جوهر التحول بين النمطين الدبلوماسيين القديم والحديث قناع جديد لممارسات ونزعات استعمارية قديمة متجددة ومتنوعة الأساليب والمناهج.

فالعمل الدبلوماسي الحديث لم يستطع كبح جماح الحروب الإقليمية والدولية المدمرة ولم يحقق التعايش السلمي مابين تباين المصالح والتوجّهات التي غالبا ما يكون الفصل فيها للقوة والحسم العسكري المتمثل في ابتداع واختلاق الحروب الوقائية والإحباطية الرّدعية ضد دول وشعوب العالم المتخلفة المستضعفة, مثل حروب الولايات م ت العدوانية على العراق أفغانستان والسودان وغيرها من دول العالم.

فغياب العدالة والمشاركة الحقيقية للأطراف المجتمع الدولي في صنع القرارات الدولية جعل أوضاع العالم تتجه نحو التصادم عوض التعايش والاستقرار المنشودين من قبل أغلب شعوب العالم, ولكن سياسة المصالح المتناقضة والعلاقات الغير مؤسسة خلقت العراقيل والمثبطات المدعمة لأفاق شبح الحروب المسلحة, ولو لاحظنا وتمعنّا في ملامح السياسة الخارجية الأمريكية في العالم وبالذات في الشرق الأوسط لفهمنا خلفيات وأهداف سياستها القريبة والبعيدة المدى في المنطقة, وعندها سنستنتج بأن سبب تضاعف الحروب في عهد الدبلوماسية العلنية الديمقراطية كامن في اقترانها بالقوة الاقتصادية والإعلامية وكذا العسكرية واقتران هذه القوى بالقوة الأصلية وهي قوة الدولة أو النظام السياسي المحدد الأول لمصالح وأهداف السياسة الخارجية والفاصل الأول في خيارات السلام أو النزاع مع باقي دول العالم وذلك حسب معيار جوهري واحد …هي المصلحة القومية ذات التصور الفردي الأحادي لا غير….

2- عدة تحاليل والنتيجة واحدة..

ومن هذا العرض المختصر يمكن لنا الاستنتاج بأن ظاهرة الحروب لن تتقلص مادامت مؤشراتها وبؤرها في تزايد وتنامي مكثف..ذلك أن غياب التمثيل الدبلوماسي الديمقراطي الحقيقي للشعوب والدول المغلوبة على أمرها يعني إقصاء وتغييب أطراف فاعلة ومهمة من المجموعة الدولية عن القضايا المصيرية ذات الاهتمامات المشتركة ,وبالتالي تبرز سياسة الاحتكار والإقصاء كبديل سلبي عوض سياسة المشاركة الجماعية والاحترام المتبادل لقيم ومصالح الشعوب والدول,مما يجعل ساحة العلاقات الدولية مسرحا لمظاهر وأشكال الصراع والنزاع المؤسفة والمروعة.

فلقد أكدت كل الأوضاع الدولية التي عقبت نهاية الحرب العالمية الثانية -1945- وإلى غاية ميلاد النظام الدولي الجديد الذي عقب سقوط معسكر الإتحاد السوفيتي -1989 – بان عامل المصلحة القومية ومناطق الثروات والموارد الإستراتيجية هو الفاعل الحاسم والمسيطر في إدارة العلاقات الدولية وتنفيذ السياسات الخارجية للدول مما يدفع بها في حالات النزاع والصدام إلى خيارات الضغط والقوة واستعمال سلاح التهديد والاحتواء للحفاظ على مناطق ودائرة نفوذها وهيمنتها.

وبالتالي نخلص إلى نتيجة واحدة وهي ..أن ملامح الحروب والنزاعات المسلحة إقليميا ودوليا ستبقى تلوح في الأفق مما يجعل واقع ومصيرا لأنظمة و الكيانات الهشة يسير نحو نفق مظلم.

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

البعثات الدبلوماسية : تعرف البعثات الدبلوماسية منذ القدم إذ كانت الدول والشعوب تتواصل فيما بينها وتتحاور فيما يمس أمنها وسيادتها، وكانت البعثات الدبلوماسية في تلك الأزمان صعبة في التواصل والتفاهم ولكن مع تقدم الدول وتطورها أصبح تواصلها سهلاً وتفأهمها أقرب ولذلك تم وضع نظام يخص هذه العلاقة وهذا التواصل ليتم عن طريقة حل كل نزاعات الدول عن طريقة وهو اتفاقية فيينا للبعثات الدبلوماسية في عام 1961 م ثم أعقبها اتفاقية فيينا للبعثات القنصلية في عام 1963م، وسبب تسمية الدبلوماسية بهذا الاسم هي أنها كلمة يونانية اشتقت من كلمة دبلوم أو ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقد كانت تختم جميع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطورية الرومانية
و قوائم المسافرين والبضائع على صفائح معدنية ذات وجهين مطبقين ومخيطين سوياً بطريقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات) واتسعت كلمـــــــة دبلوما حتى شملت وثائق رسمية غير معدنية التي تمنح المزايا أو تحتوي على اتفاقات مع جماعات أو قبائل أجنبية.

و للدبلوماسية عدة معاني:

1.عنصر 1- الدبلوماسية في اللاتينية : تعني الشهادة الرسمية أو الوثيقة التي تتضمن صفة المبعوث
والمهمة الموفد بها، والتوصيات الصادرة بشأنه من الحاكم يقصد تقديمه وحسن استـقباله أو تسير انتقاله بين الأقاليم المخـــــتلفة وكانت هذه الشهادات أو الـوثائق عبارة عن أوراق تمسكها قطع من الحديد (تسمى دبلوما).

1.عنصر 2- أما المعنى الثاني : الذي استعمله الرومان لكلمة دبلوماسية والذي كان يفيد عن طباع
المبعوث أو السفير وقصدت باللاتينية (بمعنى الرجل المنافق ذي الوجهين).

ويقصد بالدبلوماسية : فن التفاوض وإدارة العلاقات الدولية بالحوار والنقاش الهادف إلى توطيد وتحسين العلاقات بين الدول.

البعثات الدبلوماسية قبل الإسلام : إن من نعم الله على عبادة أن أرسل لهم الرسل وأنزل الكتب ليهتدوا ويتّبعوا الطريق السوي للنجاة، ولذلك كان الرسل عليهم السلام قبل فجر الإسلام يُرسِلون برسائلهم إلى الملوك بشتى بقاع الأرض وهو ما يطلق عليه اليوم بالبعثات الدبلوماسية، وخير مثال لنا في ذلك الزمن قصة نبي الله سليمان عليه السلام مع ملكة اليمن (سبأ) إذ بعث لها مع الهدهد رسالة النبوة (إذْهَب بِّكِتَابِي هَذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَإذَا يَرْجِعُونَ) وقد بادلته سبأ بالتحية والهدية بعد أن استشارت كبار قومها في ذلك الأمر (قالت ياأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون * قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين *قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون *وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون (وإن حكمة الملكة قد فاقت حكمة كبار قومها في هذا، إذ هذا ما يجب أن يتحلى ويتصف به الرجل الدبلوماسي من حكمة وفطنة وفراسة لأن المهام الملقاة على عاتقة تمس أمن الدولة وسيادتها. والقصة ذكرت بالقرآن الكريم بسورة النمل.

البعثات الدبلوماسية في الإسلام : لا ريب أن الإسلام جاء كغيره من الكتب الإلهية هاديا ومرشدا لا سيما وهو أخر الأديان وأعدلها وأكملها (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) سورة المائدة آية 3. لذلك كان النبي علية الصلاة والسلام ينشر رسالة الإسلام وكان يتخذ سفراء معينين لتلك المهمة إذ كان أول سفير في الإسلام هو الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، إذ كان سفير رسول الله في المدينة قبل الهجرة وبعد بيعة العقبة الأولى، ولما أظهر الله سبحانه وتعالى نور نبوته وصدق رسالته أصبح النبي الكريم يتخذ له سفراء ليقوموا بإيصال رسالة الإسلام إلى بقية الدول والملوك، فمنهم من أكرم سفراء النبي ورحب برسالته ومنهم من أهانهم ومنهم من قتل السفراء، وكان سفراء النبي عليه الصلاة والسلام هم (عبد الله بن حذافة السهمي كان سفيراً إلى كسرى ملك الفرس، ودحيه بن خليفة الكلبي كان سفيراً إلى هرقل ملك الروم، وحاطب بن أبي بلتعة كان سفيراً إلى المقوقس حاكم مصر، وعمرو بن أمية الضميري كان سفيراً إلى النجاشي ملك الحبشة، والعلاء بن الحضرمي إلى أمير البحرين، وعمرو بن العاص كان سفيراً إلى ملكي عُمان جيفر وعبد أبناء الجلندي. وسنتطرق لذكر بعض المواقف التي حصلت لبعض السفراء رضي الله عنهم وأرضاهم ليتبين ما لقيمة السفير لدى الدول والملوك والرسالة التي يحملها من بلاده :

– حاطب بن أبي بلتعه سفير رسول الله إلى المقوقس حاكم مصر : إذ قام باستقباله أحسن استقبال وأكرم بقية الوفد وقال له أنت حكيم جاء من عند حكيم، وقام بإهداء رسول الله جاريتين وكسوة.

– عبد الله بن حذافة السهمي سفير رسول الله إلى كسرى ملك الفرس : لما قام عبد الله بن حذافة رضي الله عنه بتسليم الرسالة إلى كسرى قام بتمزيقها، وأخبر عبد الله بن حذافة النبي بذلك فقال النبي (اللهم مزق ملكه) أو مزق الله ملكه.

– الحارث بن عمير الأزدي سفير رسول الله إلى الغساسنة : لما وصل الحارث إلى الغساسنة وقام بتسليمهم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، قاموا بربطه وقتله ولما علم النبي بذلك أمر بإعلان الحرب عليهم وكانت معركة مؤتة التي انتصر المسلمين فيها بجيش قرابة 3000 ألاف رجل مقابل 200,000 ألف مقاتل، وكانت معركة

عظيمة لم يخطر ببال المسلمين يوماً مثل هذا الانتصار العظيم، وإن ما نستفيده من هذه الحرب أنها كانت بسبب قتل سفير بُعث برسالة
لملك من الملوك، ولم يُحسن الملك استقباله أو إكرامه. وهذه الأحداث تبين أن للسفراء وضع خاص في الدول المبتعثين لديها وأمام الملوك إذ أن السفير يُعتبر حلقة وصل بين دولته والدولة المبتعث لديها ومتى ما حدث هناك اختلال بتلك العلاقة الدولية يتم استدعاء وتدخل السفير لتوضيح موقف دولته وللحد من اتساع التوتر لاستمرار العلاقة وتهدئة الوضع وتطمين الدولة المبتعث لديها ولإمكانية حل الأوضاع الشائكة.

البعثات الدبلوماسية في العصر الحديث :

إن ترابط الدول وتواصلها في هذا العصر يختلف اختلافاً جذرياً عن بقية العصور السابقة ذات الإمكانيات المحدودة إذ في هذا العصر توفرت وسائل التواصل ولم تكن في تلك الأزمان متوفرة، وتوفر كذلك تحاور الدول تحت طاولة دولية واحدة تضم دول العالم ولم يكن في تلك الأزمان تحاور بين دول العالم سوى مبادرات اجتهادية، وكذلك انفتاح العالم الدولي من الناحية التجارية والاقتصاديه والنفطية وغيرها من النواحي التي تشترك وترتبط الدول بعضها ببعض مما جعل ذلك يُحتم على كل دولة أن تُنشئ قطاع أو جهة تمثلها في تلك الدول وكانت السفارات أو البعثات الدبلوماسية والبعثات القنصلية هي الجهة التي يُسند لها مثل تلك المهمة التي تتبع بذلك وزارة الخارجية للدولة. ولما كان هناك تجمع دولي ورغبة دولية في تلك الفكرة تم سن مشروع أو اتفاقية تقضي بضرورة ذلك التواصل تحت عنوان اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961م، وكانت هذه الاتفاقية تنص في بعض بنودها على ما لا يتوافق مع بعض دساتير الدول في بعض بنودها كالبند الدال على عدم فتح الحقيبة الدبلوماسية أو الحجز عليها إذ أن بعض الدول تحفظت على هذا البند لأنه قد يمس بأمنها لذلك أوجبت تفتيش تلك الحقيبة، وكذلك البند الدال على توطيد العلاقة مع كافة الدول وهذا فيه مخالفة لدستور بعض الدول العربية التي قطعت علاقتها مع إسرائيل وغيرها من البنود التي يحق للدول التحفظ عليها طالما ترى أنها تمس بأمنها أو سيادتها أو دستورها.

كاتب الموضوع الأصلي: مالك الغربي 131

الحصانة الدبلوماسية هي نوع من الحصانة القانونية وسياسة متبعة بين الحكومات تضمن عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة. تم الاتفاق على الحصانة الدبلوماسية كقانون دولي في مؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية الذي عقد في 1961.

الحَصانة الدبلوماسية مصطلح قانوني للامتياز الذي يمُنح إلى بعض الناس الذين يعيشون في البلاد الأجنبية. وهو يسمح لهم أن يظلوا خاضعين لسلطة القوانين في بلادهم. فالسفراء أو الوزراء والوكلاء الدبلوماسيون الآخرون يُمْنَحون هذا الامتياز. ومثل هؤلاء الوكلاء لا يمكن القبض عليهم لمخالفة قوانين البلاد التي يُرسلون إليها. ولكن إذا خالفوا القوانين المحلية فإن حكوماتهم قد تطالب باستدعائهم، وهناك اتفاقات دولية تنظم معاملة الوكلاء الدبلوماسيين والمكان الطبيعي الذي تشغله السفارات وأماكن المندوبين الرسميين، والقنصليات في البلاد الأجنبية.

الحصانة الدبلوماسية واحدة من الاوراق السياسية والقانونية الرابحة للاشخاص البلوماسيين الدين يواجهون الضغوطات والتهديدات الممارسة من قبل الانضمة التي تطالب بمحاكمتهم أو تصفيتهم في بعض الأحيان وتعتبر الوسيلة المثلى لكف هده الضغوطات.