أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: منصور الزهراني 5

المال ملكك لكن الموارد ملك المجتمع

درس في الاقتصاد من المانيا

ألمانيا بلد صناعي. وهو ينتج أعلى العلامات التجارية مثل بنز، بي أم دبليو، وشركة سيمنز الخ.و يتم ضخ المفاعل النووي في مدينة صغيرة في هذا البلد. في بلد كهذا،يتوقع الكثيرون رؤية مواطنيها يعيشون في رغد وحياة فاخرة. على الأقل هذا كان انطباعي قبل رحلتي الدراسية.

عندما وصلت الى هامبورغ، رتب زملائي الموجودين في هامبورغ جلسة ترحيب لي في أحد المطاعم. وعندما دخلنا المطعم، لاحظنا أن كثير من الطاولات كانت فارغة. وكان هناك طاوله حيث تواجد زوجين شابين لم يكن أمامهما سوى اثنين من الأطباق وعلبتين من المشروبات. كنت أتساءل إذا كانت هذه الوجبة البسيطة يمكن أن تكون رومانسية، وماذا ستقول الفتاة عن بخل هذا الرجل. وكان هناك عدد قليل من السيدات كبيرات السن.

كنا جياعا، طلب زميلنا الطعام كما طلب المزيد لأننا نشعر بالجوع.. وبما أن المطعم كان هادئا، وصل الطعام سريعاً. لم نقضي الكثير من الوقت في تناول الطعام.

عندما غادرنا المكان، كان هناك حوالي ثلث الطعام متبقٍ في الأطباق. لم نكد نصل باب المطعم الاّ وبصوت ينادينا!! لاحظنا السيدات كبيرات السن يتحدثن عنا إلى مالك المطعم!! عندما تحدثوا إلينا، فهمنا أنهن يشعرن بالاستياء لإضاعة الكثير من الطعام.! قال زميلي: “لقد دفعنا ثمن الغذاء الذي طلبناه فلماذا تتدخلن فيما لايعنيكن؟” إحدى السيدات نظرت الينا بغضب شديد. واتجهت نحو الهاتف واستدعت أحدهم.

بعد فترة من الوقت، وصل رجل في زي رسمي قدم نفسه على أنه” ضابط من مؤسسة التأمينات الاجتماعية” وحرر لنا مخالفه بقيمة 50 مارك!.

التزمنا جميعا الصمت. وأخرج زميلي 50 مارك قدمها مع الاعتذار إلى الموظف.

قال الضابط بلهجه حازمه “اطلبوا كمية الطعام التي يمكنكم استهلاكها ….. المال لك لكن الموارد للمجتمع. وهناك العديد من الآخرين في العالم الذين يواجهون نقص الموارد. ليس لديك سبب لهدر الموارد “!.

احمرت وجوهنا خجلاً… ولكنا اتفقنا معه.. نحن فعلا بحاجة إلى التفكير في هذا. نحن من بلد ليس غنياً بالموارد ومع ذلك ومن أجل حفظ ماء الوجه نطلب الكثير من الطعام عندما ندعو أحدهم ، وبالتالي يكون هناك الكثير من الطعام المهدوروالذي يحتاجه الآخرون. إن هذا الدرس يجب أن نأخذه على محمل الجد لتغيير عاداتنا السيئه.

قام زميلي بتصوير تذكرة المخالفه وأعطى نسخة لكل واحد منا كهدية تذكارية.

جميعنا الصق صورة المخالفه على الحائط لتذكرنا دائماً بأن لا نسرف أبداً.

“فالمال لك، لكن الموارد للمجتمع”

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 5

عبد الرحمن الراشد
منذ الستينات والراحل ولي العهد السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيز فاعل محوري في المجال السياسي، لكن القليل يعرف عنه بسبب طبيعة السياسة السعودية ذات البيانات المقتضبة، وبروتوكول القيادة السعودية الذي يلتزم التراتبية الإدارية والأصول العائلية.

ولهذا فإن الكثير قد قيل عن شهامة الراحل وكرمه ونبله، والقليل روي عن دوره السياسي، مع أنه كان في كل نشاط سعودي بصفاته الرسمية المتعددة، من وزير دفاع إلى ولي للعهد. فكان طرفا مفاوضا وفاعلا في تصفية الخلافات الحدودية السعودية، وكان أيضا فاعلا في إدارة الأزمات التي واجهت الدولة السعودية، من ناصرية إلى بعثية فخمينية. وكان مكلفا من القيادات السعودية المتعاقبة بتعزيز العلاقات وبناء المحاور. فقد ورد اسم الأمير سلطان في الوثائق ضمن الذين ساعدوا مصر إبان فترة حكم أنور السادات عندما رغب في فك علاقة مصر بالاتحاد السوفياتي المكبلة بالتزامات سياسية وعسكرية ومالية؛ فتولى الأمير سلطان حينها الاتصالات لمساعدة السادات لتحرير مصر من قيودها. كان ذلك في بدايات حكم الرئيس المصري، وهي الخطوة التي مكنته لاحقا من شن حرب عام 73 دون أن يضطر لإشراك السوفيات أو غيرهم، ويحافظ على سر قرار الحرب. وكلف الأمير سلطان بأدوار متكررة ومهمة في بناء مجلس التعاون الخليجي وحل نزاعاته العديدة. كان طرفا في حل تقريبا كل القضايا العربية التي كانت السعودية طرفا فيها، مثل إنهاء الحرب اللبنانية. وفي كل هذه الأدوار، كما ذكرت، لا تجد له اسما بشكل صريح، للأسباب التي أوضحتها في مطلع المقال.

كان، رحمه الله، ساعدا أيمن لملوك السعودية، بدأها منذ شبابه في عهد الراحل الملك فيصل، واستمر فاعلا في عهدي الراحلين الملك خالد والملك فهد، وبالطبع بعد توليه ولاية العهد في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز. لذا عرف بأنه حافظ أسرار الدولة ولاعبها الأساسي، ورغم هذه الأدوار المهمة والسنين الطويلة في العمل فإنه لم يتحدث عنها، ولم يتقدم خطوة على قيادته، وعرف نموذجا للانضباط. ففي عام 1981 زار الملك خالد بريطانيا يرافقه الأمير سلطان، وفي أحد نشاطات الزيارة غضب الأمير سلطان من المراسم الملكية، لأنهم تأخروا في إبلاغه أن الملك نزل قبله ليستقل الموكب، فهو كان يرى أن الأصول أن يسبق الجميع الملك لمرافقته. وانضباطه باحترامه التراتبية، وامتناعه الدائم عن الحديث عن نشاطاته، لم يكن يخفي عن الجميع أنه لاعب أساسي في الدولة السعودية لنحو نصف قرن.

وفي الشأن السياسي الداخلي عرفنا الأمير سلطان أنه أكثر القياديين السعوديين نشاطا في الإدارة الحكومية الداخلية وعرفناه، كما هو الحال مع معظم كبار الأسرة المالكة، حلقة وصل مع كل فئات المجتمع من قبائل ومناطق وعلماء دين ورجال أعمال وأساتذة جامعات ومثقفين، الذين حرص على التواصل معهم على مدى عقود. هذا نموذج لرجل دولة مكن الدولة من وجودها واستمراريتها وحيويتها.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن السويدان1

الطفل بطبعه متقلب الأهواء والأحوال، فتارة يغضب وتارة يرضى، واخرى يهدأ وغيرها يثور، وهذا ينبغي أن يعلمه جيدا كل أب وكل أم، إلا أن بعض الآباء والأمهات ربما حطم

معنويات طفله وأهانه لمجرد خطأ صدر منه، أو لأن به صفات خلقية لا دخل له فيها، فمثلا لو أن طفلاً كان به عيب في نطق حرف ما، سبب له قصوراً في الكلام، فلا ينبغي أن نجعل منه وسيلةللضحك والسخرية، فنعيره بما يصدر منه من ألفاظ غير مستقيمة، لأن ذلك يتراكم في نفسيته وهو صغير، ويتأثر به ويظل يتذكره حينما يشب ويكبر، وقد يدفعه ذلك الإحساس الى تفضيل الصمت على الكلام.
والطفل في المدرسة يتعرض للنجاحات والإخفاقات، فيجب ان نشجعه اذا تفوق وحقق تقدماً، كما يجب الوقوف بجواره اذا قصر في مادة ما لنتعرف على سبب تقصيره ونحاول أن نعينه ونساعده حتى يخرج من كبوته هذه، فهي بالنسبة له كبوة لا محالة، إلا أن السخرية منه، والاستهزاء به، ووصفه بالفشل، إذا قصر في أي مادة دراسية، واتهامه بالغباء، كل ذلك يؤدي الى ان يقتنع الطفل في قرارة نفسه أنه فاشل غبي لايصلح في دراسة ولا في غيرها، وبذلك نكون قد دمرنا هذا الطفل بهذه السخرية التي لا ينبغي ولا يصح أن تكون
وإذا أخطأ الطفل في سلوك ما، وفعله مرة على سبيل النسيان وكل أبن آدم خطاء فلايصح أن نهول من ذلك، فلو أخذ الطفل حاجة صاحبه في المدرسة مرة، واكتشف ذلك الأب أو الأم، نعم يلام على ذلك ويعنف في حينها، وحينئذ ينتهي الطفل، فلا يعود الى هذا السلوك مرة ثانية، أما اذا مكثنا كل يوم نؤنبه ونذكره بفعلته، ونتهمه بأنه لص يسرق حاجيات أصحابه، أو نصفه بأنه غير أمين، لأدى ذلك الى تحطيمه معنويا، ولكثرة الاتهامات الموجهة الى آلطفل يقتنع بأنه لص وغير أمين، وأن صفته كذا وكذا مما قبح من الصفات، كذلك الحال لو كذب آلطفل مرة، أو تلفظا لفظ قبيحاً مرة، وغير ذلك مما قد يصدر من الكبار قبل الصغار
إننا لا نشجع السلوك السيئ الذي يرتكبه الطفل، بل نشدد على ضرورة زجره ونهيه وقت صدور السلوك منه، عندها يعلم آلطفل أنه أخطأ وقصر، فيرتدع، ويعود من قريب، وينتهي ويكف عن الخطأ، أما أن نجعل من سلوك صدر منه خطأ ديدنا لنا كي نعاقبه ونلومه ونؤنبه ونعيره به، ونذكره بما مضى، ونصفه بأقبح الأوصاف، فهذا ليس من التربية في شيء، بل إن ذلك يؤثر سلبا عليه، ويظل يلازمه طيلة طفولته، بل وفي شبابه، وبعد تخرجه من دراسته، وممارسة حياته العملية
إننا يجب أن نتعامل مع آلطفل في إطار من التقويم السليم والتوجيه الرشيد الذي يجعل منه شخصية سوية مستقيمة، تفرق بين النافع والضار، وبين الخطأ والصواب، وبذلك نكون قد تحاشينا صناعة آلطفل الذي لا يفكر ولا يبتكر ولا يتحمل مسؤولية[/img]

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الهـزاع 1

جمهورية افلاطون, لمعرفة جذور الفلسفة الغربية في الحكم , هذا الكتاب كتبه أفلاطون على لسان أستاذه سقراط, حوالي 400 قبل الميلاد, وهو عبقري بلا شك, حيث تناول مناقشة قضايا تخص الدول والمجتمعات الشرقية والغربية منذ فجر التاريخ الإنساني , وحتى يومنا هذا
يناقش أفلاطون في بداية الكتاب فكرة العدالة, وكيف نبني دولة عادلة أو أفراد يحبون العدالة

يقدم سقراط في المحاورات داخل الكتاب تعريفا للعادل وهو الحكيم والصالح ,
وإن المتعدي هو الشرير والجاهل
وهو يظن ان الانسان يميل بطبعه الى التعدي أكثر من العدالة, والدولة ينبغي أن تعلم الافراد حب العدالة
ويشبه أجزاء الدولة بأجزاء الإنسان …
الدولة تنقسم الى :
طبقة الحكام , طبقة الجيش , طبقة الصناع والعمال

ويقسم الانسان الى :
الرأس وفيه العقل, وفضيلته هي الحكمة
القلب , وفيه العاطفة, وفضيلته هي الشجاعة
البطن, وفيه الشهوات, وفضيلته هي الاعتدال

والدولة العادلة هي التي يقوم كل فرد فيها بالعمل الخاص بطبيعته :
الحاكم يحكم, الجندي يحمي , العامل يشتغل

وهكذا تكون فكرة العدالة في النفس البشرية :
العقل يضبط الشهوات, العواطف تساعد العقل في عمله, كالغضب ضد الاعمال المنحطة والخجل من الكذب

والعدالة الاجتماعية هي جزء من هذه العدالة الداخلية / عدالة النفس
********************************************
ثم يتساءل : هل نطلب القوة أم نطلب الحق؟
وهل خير لنا ان نكون صالحين أو أن نكون أقوياء؟
أما أنا فأراها أسئلة خطيرة ما زالت تشغل بال الناس الذين يفكرون ويتساءلون عما يحدث في العالم اليوم, وأي منطق هو السائد, منطق الحق ام منطق القوة؟

ويقول سقراط في المحاورات ان الطمع وحب المزيد من الترف هي العوامل التي تدفع بعض الناس للتعدي على الجيران وأخذ ممتلكاتهم, أوالتزاحم على الأرض وثرواتها, وكل ذلك سيؤدي الى الحروب

ويقول ان التجارة تنمو وتزدهر في الدولة, وتؤدي الى تقسيم الناس بين فقراء وأغنياء,
وعندما تزيد ثروة التجار تظهر منهم طبقة يحاول أفرادها الوصول الى المراتب الاجتماعية السامية عن طريق المال, فتنقلب احوال الدولة, ويحكمها التجار وأصحاب المال والبنوك, فتهبط السياسة, وتنحط الحكومات وتندثر
ثم يأتي زمن الديمقراطية, فيفوز الفقراء على خصومهم ويذبحون بعضهم وينفون البعض الاخر ويمنحون الناس أقساطا متساوية من الحرية والسلطان..
لكن الديمقراطية قد تتصدع وتندثر من كثرة ديمقراطيتها, فإن مبدأها الاساسي تساوي كل الناس في حق المنصب وتعيين الخطة السياسية العامة للدولة..
وهذا النظام يستهوي العقول, لكن الواقع أن الناس ليسوا أكفاء بالمعرفة والتهذيب ليتساووا في اختيار الحكام وتعيين الافضل, وهنا منشأ الخطر..
ينشأ من الديمقراطية الاستبداد, إذا جاء زعيم يطري الشعب داعيا نفسه حامي حمى الوطن, ولاه الشعب السلطة العليا , فيستبد بها…
ثم يتعجب سقراط من هذا ويقول : إذا كنا في المسائل الصغيرة كصنع الاحذية مثلا لا نعهد بها الا الى اسكافي ماهر, أو حين نمرض لا نذهب الا الى طبيب بارع , ولن نبحث عن اجمل واحد ولا أفصح واحد
وإذا كانت الدولة تعاني من علة , ألا ينبغي ان نبحث عن أصلح الناس للحكم ؟
**************************************
ثم يقول ان الدولة تشبه ابناءها, فلا نطمع بترقية الدولة الا بترقية ابنائها..
وتصرفات الانسان مصدرها ثلاثة:
الشهوة : وهؤلاء يحبون طلب المال والظهور والنزاع, وهم رجال الصناعة والتجارة والمال
العاطفة: وهؤلاء يحبون الشجاعة والنصر وساحات الحرب والقتال, وهم من رجال الجيش
العقل : وهؤلاء أقلية صغيرة تهتم بالتأمل والفهم , بعيدون عن الدنيا واطماعها, هؤلاء هم الرجال المؤهلين للحكم, والذين لم تفسدهم الدنيا

ويقول أن افضل دولة هي التي فيها العقل يكبح جماح الشهوات والعواطف
يعني , رجال الصناعة والمال ينتجون ولا يحكمون, ورجال الحرب يحمون الدولة ولا يتسلمون مقاليد الحكم, ورجال الحكمة والمعرفة والعلم , يطعمون ويلبسون ويحمون من قبل الدولة , ليحكموا…
لأن الناس إذا لم يهدهم العلم كانوا جمهورا من الرعاع من غير نظام , كالشهوات اذا اطلق العنان لها
الناس في حاجة الى هدى الفلسفة والحكمة…
وإن الدمار يحل بالدولة حين يحاول التاجر الذي نشأت نفسه على حب الثروة أن يصبح حاكما , أو حين يستعمل القائد جيشه لغرض ديكتاتورية حربية…
****************************************
ثم يقترح سقراط طريقة صناعة هؤلاء القادة الحكماء, وان تربيهم الدولة منذ الصغر على الفضيلة والعلم, وان يجتازوا امتحانات كثيرة حتى يبلغوا سن الخامسة والثلاثين , فيخرجوا لمخالطة الناس في المجتمع وكل الطبقات , ويرون كل الحيل والدهاء الذي عند بعض الناس , حيث هكذا يصبح كتاب الحياة مفتوحا أمامهم…..
ثم من غير( خدع ولا انتخابات ) يعين هؤلاء الناس حكاما للدولة, ويصرف هؤلاء نظرهم عن كل شيء آخر سوى شؤون الحكم, فيكون منهم مشرعين وقضاة وتنفيذيين
وخوفا من وقوعهم في تيار حب المال والسلطان, فإن الدولة توفر لهم المسكن والملبس والحماية, وممنوع ان يكون في بيوتهم ذهب او فضة…
وطبعا ستكون اعمارهم لا تقل عن خمسين سنة, وهي سن النضوج والحكمة كما يقول سقراط
وإذا كنا في ظروف لم نحصل على مثل هؤلاء, فعلى الاقل نفحص ماضي هذا المرشح للحكم , كم عنده مباديء كم عنده نزاهة؟ كيف أمضى حياته قبل استلام الحكم ؟
هذه هي أبسط طريقة….
وفي النهاية يقول ان العدالة اذن هي ليست القوة المجردة, وهي ليست حق القوي, انما هي تعاون كل اجزاء المجتمع تعاونا متوازنا فيه الخير للكل
********************************************
طبعا بالنسبة لي الكتاب مذهل, لانه كتب قبل حوالي 2400 سنة,
وتكلم عن مشاكل مازالت المجتمعات تعاني منها…
قد يبدو مثاليا , لكنه لا يخلو من واقعية ومنطقية…

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الهـزاع 1

مبادئ معاصرة في الفلسفة السياسية

هاشم صالح

انه لكتاب مهم وشديد الوضوح ذلك الذي أصدره مؤخرا المفكر الفرنسي كريستيان دولاكمبانييه، والباحث المذكور هو استاذ في احدى الجامعات الاميركية بعد ان كان ملحقا ثقافيا لفرنسا

في بوسطن بأميركا. وبالتالي فتكمن ميزته في انه مطلع على المناقشات الدائرة

في اميركا واوروبا على السواء. وهو منذ البداية يطرح السؤال التالي: ما هي الفلسفة السياسية؟ ويجيب بأنها تلك الفلسفة التي تهتم بالمسائل الأساسية التالية:

مسألة الحرية، مسألة العدالة، مسألة الديمقراطية، ثم مسألة النظام العالمي الجديد.

يرى الباحث ان تاريخ (9) نوفمبر (1989)، يشكل بداية حقبة جديدة في تاريخ البشرية. وهذه الحقبة تتميز بانتصار وعولمة نظام اقتصادي محدد هو: الرأسمالية، وعندما نقول «عولمة» فاننا نقصد تعميمه على شتى انحاء العالم. كما وتتميز هذه الحقبة بانتصار النظام الديمقراطي الغربي باعتباره أفضل نظام ممكن للحكم، أو أقل الانظمة سوءاً كما كان يقول تشرشل. ويرى البروفيسور كريستيان دولاكمبانييه ان مسألة «ما هو افضل نظام سياسي» هي أقدم المسائل المطروحة على الفلسفة السياسية. فمن المعلوم ان مؤسس هذه الفلسفة قبل ألفين وخمسمائة عام هو أفلاطون. وقد خصص لها كتابا ضخما بعنوان «الجمهورية». وجميع الفلاسفة الذين توالوا على التاريخ بعد أفلاطون حاولوا تحديد ماهية أفضل نظام سياسي ممكن. فهل توصلنا أخيراً، وبعد خمسة وعشرين قرناً، الى تحديد ملامح هذا النظام؟ هل وجدناه، أو توصلنا اليه، بعد طول تخبط وضياع؟ هل توصلنا الى المدينة الفاضلة التي حلم بها فلاسفة العرب وبخاصة الفارابي؟!..

هذا ما يزعمه فرانسيس فوكوياما الذي شغل الناس قبل عشر سنوات أو أكثر عندما نشر كتابه المعروف: نهاية التاريخ والانسان الأخير (1992 بالنسبة للطبعة الفرنسية). فبعد ثلاث سنوات من سقوط جدار برلين قال فوكوياما بأن هذا الحدث لا يعني فقط نهاية الحرب الباردة، وانما ايضا الانتصار النهائي للنموذج الديمقراطي الليبرالي الغربي على النظام التوتاليتاري الشيوعي. ثم اعتمد على فلسفة هيغل من أجل القول بان البشرية توصلت الى المرحلة الأخيرة من مسارها أو من تطورها. فبعد أن اعترفت جميع شعوب الأرض بتفوق الديمقراطية الليبرالية كنظام حكم على جميع الأنظمة الأخرى، فإنه يمكننا ان نعتبر تاريخ الانسان وكأنه قد اقترب من غايته الاساسية أو نهايته. لقد انتهى التاريخ أو قل وصل الى مستقره الاخير.. هذا ما يزعمه فوكوياما في أطروحته الشهيرة. ولكن الفلاسفة ومفكري العلوم السياسية سرعان ما ردوا عليه ونقدوا أطروحته. نضرب على ذلك مثلا الباحث جان ماري جيهينو الذي نشر كتاباً مهماً عام (1993) بعنوان: «نهاية الديمقراطية». واما الباحث الامريكي بنيامين باربير فقد نشر كتاباً مهماً أيضاً بالانكليزية ثم ترجم إلى الفرنسية بسرعة تحت عنوان «الحركات الجهادية ضد العولمة» (1995). وأما صموئيل هانتنغتون فقد أقام الدنيا وأقعدها مثل فوكوياما وربما أكثر عندما نشر كتابه المشهور: «صراع الحضارات» (1996). وأما الفيلسوف جاك دريدا فقد احتج على أطروحات فوكوياما وسواه وقال بان ماركس لم يمت أو لم يقل كلمته الأخيرة بعد. فهذا الانتصار الصارخ للرأسمالية على الشيوعية ليس نهائيا، أو قل ان الرأسمالية تعاني من تناقضات داخلية لا يستهان بها. وبالتالي فلا ينبغي ان نغترّ كثيراً بانتصارها. وقد حللّ كل ذلك بالتفصيل من خلال كتابه «أطياف ماركس»، أو «أشباح ماركس».. يرى الباحث جان ماري جيهينو ان الرابطة الايجابية والاسهامية التي كانت تربط المواطن بالجماعة أو بالنظام الحاكم في ظل الأنظمة الديمقراطية الكلاسيكية قد انحلت عراها الآن أو هي في طورها للانحلال والزوال. فالقرارات الأساسية للدولة أصبحت تُتخذ من قبل مجموعات الضغط (اللوبي) التي تشتغل في الظل. وهذا ما يفرّغ الديمقراطية من معناها. واما البحاثة الامريكان من أمثال برزنسكي وهانتنغتون وباربير وهوفمان وسواهم فيرون، على عكس فوكوياما بأن التاريخ لم يتوقف ولم ينته، والدليل على ذلك ان مناطق الحروب تتزايد في العالم بعد انتهاء الحرب الباردة. لنضرب على ذلك مثلاً ما حصل في البلقان ويوغوسلافيا السابقة، وأفريقيا، وسواها من مناطق الأرض. يضاف الى ذلك ان العالم أصبح متعدد الأقطاب على الرغم من هيمنة الولايات المتحدة الامريكية كقوة وحيدة عظمى. ولكن لا أحد يستطيع ان ينكر أهمية أوروبا الغربية، أو روسيا، أو الصين أو اليابان وربما قريبا الهند. ويرى هؤلاء البحاثة ان انتشار هذه الحروب في مناطق مختلفة من العالم سوف يؤدي الى زعزعة الاستقرار وسيشكل اكبر تحدٍ للديمقراطية. يضاف الى ذلك ان وقائع الاحداث في العالم منذ عدة سنوات لا تؤكد على صحة اطروحة فوكوياما. فالديمقراطية ـ كنظام سياسي ـ لا تزال مرفوضة أو غير مطبَّقة من قبل معظم دول العالم. وبالتالي فلم تتحقق نبوءة فوكوياما فيما يخص هذه النقطة. فالديمقراطية ليست ممارسة فعلاً الا في دول أوروبا الغربية، والولايات المتحدة، وكندا، واليابان. وحتى في هذه البلدان فإن ممارستها تظل ناقصة وغير مكتملة. اما بقية بلدان العالم فالديمقراطية فيها صورية أو شكلية أكثر مما هي حقيقية. نقول ذلك على الرغم من وجود البرلمانات في هذه الدول. ولكنها ليست منتخبة بشكل فعلي. فمثلاً روسيا كان دائماً فيها برلمان بدءاً من نقولا الثاني مروراً بستالين وانتهاء بيلتسين. ولكنها لم تكن في أي يوم من الأيام ديمقراطية. انها تحاول ان تكون ديمقراطية حالياً ولكنها لم تتوصل الى ذلك بعد. ما هو النظام الديمقراطي في نهاية المطاف؟ على هذا السؤال يجيب المؤلف قائلاً: بأنه ذلك النظام الذي يحترم عملياً ثلاثة مبادئ أساسية. وهي مبادئ لا يمكن ضمانها إلا في نظام تمثيلي برلماني. وهذه المبادئ لا تعود الى الاغريق كما يتوهم البعض، وانما الى ثلاثة فلاسفة محدثين هم: جون لوك فيما يخص المبدأ الأول، ثم جون لوك ومونتسكيو فيما يخص المبدأ الثاني، ثم جان جاك روسو فيما يخص المبدأ الثالث. وهؤلاء الفلاسفة ينتمون جميعاً الى ما يمكن ان ندعوه بعصر الفردانية الليبرالية.

أما المبدأ الأول فهو مبدأ التسامح. وهو يلزم الدولة بأن تضمن على أرضها حرية التعبير عن المعتقدات السياسية، والفلسفية، والدينية، بشرط ألا تؤدي هذه المعتقدات الى اشاعة الاضطراب أو الفوضى داخل المجتمع. وينص المبدأ الثاني على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية، فالتنفيذية، فالقضائية. فالسلطة التشريعية هي التي تصدر أو تبلور القوانين، والسلطة التنفيذية هي التي تطبقها أو تحولها الى واقع، والسلطة القضائية هي التي تعاقب من ينتهكون هذه القوانين حتى ولو كانوا من رجال السلطة نفسها! انظر ما يحصل لشيراك حالياً وهذا المبدأ يهدف إلى اقامة دولة الحق والقانون. وهي تختلف عن الدولة السابقة القائمة على القوة فقط، أو التعسف والاعتباط والمحسوبية. واما المبدأ الثالث الذي لا يمكن لأي ديمقراطية ان تنهض وتستمر بدونه فهو مبدأ العدالة. فالديمقراطية الحقيقية لا ينبغي ان تكتفي بكونها ديمقراطية شكلانية مفرغة من المساواة والعدل فماذا تفعل بالحرية اذا كنت لا تستطيع ان تأكل؟!.. فالديمقراطية تخص أيضا الجانب المادي أو الاقتصادي وليس فقط جانب القوانين والعدالة الاجتماعية هي جوهر النظام الديمقراطي ومحتواه. ولكن هذا لا يعني القضاء الكامل على التفاوتات الاجتماعية بين المواطنين الذين يشكلون المجتمع. فمن الواضح ان هذه التفاوتات سوف تستمر في الوجود، ولكن لا ينبغي ان تكون صارخة أو ضخمة جداً. هذا كل ما في الأمر لا أكثر ولا أقل. فإذا كان راتب العامل ألف دولار مثلا فإنه لا ينبغي ان يتجاوز راتب رب العمل الخمسة وعشرين ألف دولار. ولكنه يتجاوز الآن احياناً عشرة أضعاف ذلك أو أكثر.. والآن نطرح هذا السؤال: ما الذي نقصده بالحرية؟ وهل ينبغي على مبدأ التسامح ان ينطبق على أعداء التسامح؟ بمعنى آخر: هل يحق للقوى المتطرفة من قومية أو أصولية دينية ان تستغل الجو الديمقراطي وتبث دعايتها القائمة على الكره والفرقة، بل والتحريض على القتل احياناً؟ بالطبع لا. فلا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. يقول المؤلف موضحاً: في اللحظة التي أكتب فيها هذه السطور يوجد ما لا يقل عن اربعمائة موقع على الانترنت تبث الدعاية للنازية الجديدة. فماذا يمكن ان نفعل أمام حركات اليمين القومي المتطرف الصاعدة في اوروبا والتي تدعو إلى العدوان على الأجانب؟ وقل الأمر ذاته عن الأصوليين المتطرفين الذين يمارسون العنف اللفظي أو الجسدي تجاه كل من لا ينتمي إلى دينهم أو مذهبهم انظر الزرقاوي أو بن لادن أو أشباههم من جماعة القاعدة في الواقع ان هذين التيارين يشكلان تهديداً للفكرة الديمقراطية من أساسها. وبالتالي فإن مقاومتهما تعد واجباً على الديمقراطيين. ذلك أنه لا حرية لأعداء الحرية. هناك مسألة ثانية تخص العلاقة بين السلطات: التشريعية، فالتنفيذية، فالقضائية. فأحياناً تحاول السلطة التنفيذية (أي الحكومة) ان تتملَّص من مراقبة السلطة التشريعية (أو البرلمان). وهذا ما يؤدي إلى نوع من الاضطراب في ممارسة الديمقراطية. ولكنه لا يعني ان الديمقراطية التمثيلية سيئة من اساسها، أو انها أقل ديمقراطية من نظام الديمقراطية المباشرة كما يزعم اليسار المتطرف سواء أكان ذا استلهام فوضوي او ماركسي. ولكنه يعني ان ممارسة الديمقراطية، أو تطبيقها فعلياً عملية صعبة وحرجة. وينبغي بالتالي على المواطنين ان يكونوا دائماً منتبهين أو يقظين. فهم الذين ينتخبون النواب، أي ممثلي الشعب، وهم الذين يسقطونهم في الانتخابات اذا ما شاءوا. كما انهم هم الذين ينتخبون رئيس الجمهورية او يسقطونه. وهناك مشكلة ثانية تخص الصراع الذي قد ينشب بين السلطتين التنفيذية والقضائية فبما ان القضاة يُعيَّنون في الغالب من قبل الحكومة فإنه يصعب عليهم ان يقنعوا الوزراء والحكام بأنه لا يوجد أي شخص فوق القانون. وقد اندلعت قضايا فساد عديدة في الدول الديمقراطية كفرنسا، والمانيا، وسواهما مؤخراً. ولم يستطع احد ملاحقة المسؤولين إلا بعد ان فقدوا السلطة! انظر حالة شيراك مثلا التي أثرناها آنفاً. فالرجل اصبح ملاحقاً الآن بتهمة الفساد ولكن بعد ان فقد السلطة كلياً. وهنا تكمن احدى نقاط الضعف في النظام الديمقراطي.

يرى كريستيان دولا كمبانييه ان فكرة النظام العالمي الجديد تولّدت في الاصل عن رغبة كان عدد من رجال السياسة والمثقفين قد شعروا بها منذ زمن طويل. تهدف هذه الرغبة إلى ايجاد حل سلمي أو قانوني للصراعات الدولية بدلاً من الحل العسكري أو الحرب. بمعنى آخر فإن هؤلاء الفلاسفة والسياسيين كانوا يهدفون إلى تصحيح العلاقات الدولية او جعلها أكثر اخلاقية. ولكن اذا ما أردنا تحقيق هذه الرغبة فإنه لا بد من تغيير الأوضاع السائدة حالياً.

ولذلك راح بعضهم ينتقد مؤخراً الدولة القومية المتعصبة عرقياً ويدعو إلى تجاوزها عن طريق تشكيل تكتل أوسع كالوحدة الأوروبية مثلاً، أو حتى العولمة الشمولية. ومن هنا انبثقت فكرة تشكيل نظام عالمي جديد يتجاوز كل القوميات الخصوصية. وهؤلاء وأولئك يقولون بان حق التدخل في شؤون الآخرين من قبل النظام العالمي الجديد ليس له أساس قانوني محدد بدقة، ثم ان العالم لا ينقسم إلى أخيار وأشرار بطريقة مانوية الخ.. وإذا كان النظام العالمي الجديد اثبت فعاليته في حل مشكلة يوغسلافيا وتحرير الكويت إلا انه فشل حتى الآن في حل بعض الصراعات الكبيرة الأخرى. والمسألة مفتوحة.

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل الهـزاع 1

أزمة تداول السلطة في العالم العربي

د. برهان غليون

قد يبدو استمرار النخب الحاكمة لعقود طويلة دليلا على الاستقرار الذي تسعى إليه جميع الدول والحكومات من أجل خلق مناخ ملائم للتنمية وجذب الاستثمار. هذا صحيح عندما يتم التجديد للنخبة الحاكمة من خلال مسار طبيعي واستشارة شعبية واضحة. لكن الأمر يختلف عندما يكون الاستمرار في الحكم نتيجة الاستخدام القاسي للقوة أو التلاعب بالرأي العام، ومنع التعبير عن المصالح الاجتماعية الحقيقية. ففي هذه الحال لا ينبغي الحديث عن الاستقرار ولكن عن أزمة تداول السلطة أو أزمة التداول على السلطة. وتعبر الأزمة عن إخفاق النظام في القيام بوظائفه، والمقصود هنا وظائف التعبير عن التوازن الفعلي للمصالح الاجتماعية المتعددة، وتتجسد في الاختناق والانسداد وما ينجم عنهما من تفاقم للتوترات والتناقضات، واحتدام للصراعات العلنية أو الدفينة تحت سطح الاستقرار الشكلي. وبقدر ما يصبح العنف المقنع أو المعلن الوسيلة الوحيدة للخروج من أزمة لا تسمح الطرق القانونية بالخروج منها، يجنح جميع أطراف النظام إلى تطوير التقنيات والساحات الموازية وغير الشفافة للسياسة، والتي تعبر عن استمرار السياسة المحرمة سياسيا بوسائل أخرى غير طبيعية وغير سياسية وبالتالي غير عقلانية. ومن هذه التقنيات والساحات الموازية والأسواق السوداء لسياسة النزعات الطائفية والعشائرية والدينية. فهذه هي الطريق الوحيدة التي تستطيع القوى الاجتماعية من خلالها أن تفرض دورها، وتضمن حضورها السياسي، واستمرارها في عالم الصراع الدموي، من أجل الحفاظ على النفوذ والبقاء.

هكذا يحول الاستمرار في الحكم بالقوة أو استمرار حكم القوة الصراع الاجتماعي من صراع على تداول السلطة والمسؤولية إلى حرب مواقع ونفوذ داخل الفضاء الاجتماعي، يسعى من خلالها الطرف الحاكم إلى تأكيد حضوره في الميدان ليس عن طريق ما يحققه من إنجازات للمجتمع، فهذا ممتنع عليه بسبب انشغاله بالحرب، ولكن من خلال انتصاره على الخصم. وبالمثل لا تستطيع المعارضة أو القوى المحرومة أن تعبر عن نفسها وتتجاوز تهميشها إلا من خلال ما يمكن أن تسببه من مشاكل، وتحمله من تهديدات للنظام. وهو ما يمكن أن نلحظه أيضا في مستوى العلاقات الدولية التي تسيطر عليها اليوم القوة الأميركية تجاه الأطراف الأخرى المهمشة أو التي تريد تهميشها.

فبإثارته المشاكل أمام النظام يطمح الطرف المهمش والمنبوذ إلى تأمين مشاركته في الحياة العمومية حتى لو كان ذلك بوسائل غير صحية. وما يفعله “الأصوليون” تفعله الكثير من القوى الاجتماعية المنبوذة داخل المجتمع وعلى الصعيد الدولي بوسائل أخرى وللسبب ذاته. وهذا ما يقود إلى ما أسميه بحرب المواقع المستمرة في حياتنا السياسية. فلا وجود عموميا ممكنا ولا تأكيد للحضور والنفوذ وبالتالي مشاركة في الحياة العمومية إلا بالمقاومة السلبية، والحرب غير العلنية. ولا يستطيع أحد أن يفرض اعترافه في ساحة سياسية مغلقة ومحرمة إلا بقدر ما يظهر قدرته على خرق المحرمات، وكسر جدران العزلة والمنع. ولذلك تتحول السياسة أيضا إلى تراشق بالقذائف والشتائم والاتهامات والتخوين المتبادل. ويحل التناحر الدائم بين جميع القوى الواقفة بعضها للبعض الآخر بالمرصاد محل التعاون والتفاهم والحوار والتداول. وهذا ما يفسر ما نشهده في جميع الدول العربية من تنابذ وانعدام ثقة وصراع لا يرحم بين العلماء والأحزاب الحاكمة منها وغير الحاكمة والجيش وقوى الأمن والإدارة وغيرها من مراكز القوى السياسية والاقتصادية والثقافية التي تتكون في هذا النظام في وجه بعضها البعض، وتدخل في تنازع وتنافس عدائي يدفع بها إلى التفتت الدائم والانقسام.

وحرب المواقع هذه هي حرب التحييد المتبادل أيضا. فكل من لا يستطيع التعبير عن نفسه وتأكيد وجوده بوسائل إيجابية أي بالمشاركة في الإنجاز يسعى إلى تحقيق هدفه بمنع الآخر من الإنجاز، وسد السبل أمامه وإضعاف فرص نجاحه. هذا هو قانون أو منطق العمل في نظام احتكار السلطة العمومية وانعدام التداول الحر والسليم بها من قبل أطراف المجتمع المختلفة.

لكن حرب التحييد المتبادل لا تمثل رد الفعل الحتمي على انعدام تداول السلطة أو التعويض عنه فحسب، وإنما تؤسس أيضا لمنطق اقتسام الغنائم في الدولة، وتوزيع الموارد الوطنية على قاعدة ميزان القوة. فالذي يفرض نفسه بأي وسيلة كانت: قرابة عائلية أو قوة عسكرية أو مركز نفوذ داخلي أو خارجي، يؤهل نفسه بالضرورة للمشاركة في الغنيمة وتقاسم الثروة ويطمح عن جدارة في أن يحصل على نصيب من العقود و”الكمسيونات” والمنافع والكرامات يعادل قدرته على تهديد التوازنات الداخلية. ومن هنا يختفي مفهوم الفساد نفسه. فالحصول على المزايا الخاصة لا يبدو في وعي المرتشين ولا مستغلي النفوذ خرقا للقاعدة والعرف والأخلاق ولكنه كتكريس للقانون السائد وللعرف المقبول وللأخلاق “الخصوصية” “الوطنية”.

وكل من يحصل على مزايا تبدو في الأحوال الطبيعية لا قانونية يعتبر أنه لم يحصل في الواقع إلا على حقه وأنه لو لم يأخذ هو الرشوة لأخذها خصمه ومنافسه. فهو لا يسيئ لأحد ولكنه نفع نفسه. والواقع أن سيطرة منطق توزيع الغنائم على حساب منطق التداول على السلطة كأساس للاعتراف بالأهلية بين قوى النخبة المتعددة، يعني في الوقت نفسه زوال الشعور بالمصالح العمومية، وفناء التفكير من وجهة نظر الارتقاء بشروط حياة المجتمعات كموضوع للسياسة والممارسة العمومية. وبالمقابل يبدو المعارضون الذين يذكرون بالمصلحة العمومية ويطالبون بنشر رؤية أشمل للمسائل السياسية والاقتصادية الوطنية وكأنهم هم الغشاشون والمخادعون الذين يخفون سعيهم لدخول ميدان تقاسم المنافع وراء شعارات أخلاقية ووطنية لا أساس لها من الواقع والحقيقة.

فمشكلة هؤلاء معروفة وبسيطة هي الانتفاع الشخصي أما صاحب المبادئ فهو يتطلع إلى السلطة، ويسعى إلى قسمة جديدة يخرج فيها القائمين ويحل محلهم. هكذا لا يعود الفساد ظاهرة خطيرة ولا شاذة ولا يظهر في عين صانعيه خروجا على المبادئ ولكن ممارسة طبيعية وتعبيرا عن الولاء والتوافق مع النظام ورفض المعارضة والمزاودة المبدئية.

فالنخبة الحاكمة لا تشجع على الفساد من خلال الرشوة التي تقدمها للموالين لها فحسب، ولكنها تدفع إلى استفحاله أيضا بضربها المستمر لأصحاب المبادئ وتحييدهم ومعاقبتهم. فهم بالنسبة إليها الخطر الفعلي لأنهم يظهرون بالضبط معارضة فعلية، حتى لو لم ينطقوا بكلمة واحدة، للأساس الذي يقوم عليه النظام ويبني عليه قاعدته الاجتماعية، أعني قاعدة تقاسم الغنائم والرشوة المنظمة المعممة.

والواقع أن مجتمعات التحييد المتبادل وتقاسم الغنائم هي الوجه المقابل للمجتمعات الفعلية التي لا تقوم ولا تستمر إلا بسبب خلقها شروطا أفضل لتبادل المنافع، وزيادة المكاسب القانونية والفكرية والسياسية والحضارية والاقتصادية للجميع. فهي إذن مجتمعات مضادة للاجتماع تماما كما نتحدث عن المادة وضد المادة. ولا يكسب فيها الأفراد شيئا، ولكنهم يخسرون جميعا لصالح فئة تقل عددا باستمرار من المسيطرين سيطرة متزايدة أيضا وعائلية أكثر فأكثر على مقدرات البلاد. ففي هذه المجتمعات يحل قانون التخويف المتبادل أي تبادل الأضرار والأذى محل قانون تبادل المنافع كأساس لبقاء الاجتماع والحفاظ على وحدة النظام. ففي الأصل يبعث اللقاء في إطار مجتمع واحد، وثقافة ودولة وتاريخ مشترك مشاعر تقارب وتراحم بين الناس، ويعمق التعاون والتضامن والتفاهم والثقة بين الأفراد. ويعمل هذا التعاون على تعظيم فرص كل واحد منهم في التقدم وتحسين الأحوال. ومن هنا يعتبر تبادل المنافع هو مبرر وجود المجتمعات وبقائها.

ومن الصعب تصور مخرج من هذا النظام أو أي تغيير له من دون تصور نشوء ديناميكية تنافس سياسي جديدة تزعزع استقرار منطق التوزيع القائم للغنائم والمكارم والمكاسب، وتفرض آلية جديدة لتداول السلطة السياسية وتوزيعها، من منطق المسؤولية الجماعية وتراكم الثروة والخبرة الوطنية. وهذا هو ما ترمي إليه النضالات الديمقراطية والعمل لتوسيع دائرة الحريات ونقل الصراع من الميدان الاقتصادي إلى الميدان السياسي والفكري. ففي البقاء في المستوى الاقتصادي وحده، سواء أتعلق الأمر باقتصاد السوق أو اقتصاد التخطيط، ليس هناك أي أمل في المس بمنطق نظام تقاسم المغانم وزعزعته.