أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: صالح العجيان ١

أركان السلطة السياسية :

١- الركن المادي : احتكار الحاكمين لادوات الإكراه المادي.
٢- الركن المعنوي : تصور افراد المجتمع لهذا الاحتكار على انه احتكار خير.

* السلطة السياسية تستمد شرعيتها من وظيفتها.
* كل الأنظمة السياسية تنبعث من ظاهرتي التميز السياسي وظاهرة السلطة السياسية.
* الدولة هي الصورة المثلى للمجتمع السياسي.
* الجوانب المعنوية في حياة الانسان هي التي تخلع على حياة الانسان معناها.

ماهي مكونات الدولة وماهي الخصائص القيمية التي ان توافرت في مجتمع ما اصبح دولة؟
* كل عنصر له جانبان مادي ومعنوي

١- التجمع البشري (الشعب).
٢- الاقليم (الارض).
٣- السلطة السياسية (الحكومة).

التجمع البشري: لا يوجد تعداد معين لسكان الدولة والركن المادي هنا هو مجرد التجمع الغريزي الفطري حيث ان الانسان كائن اجتماعي بطبعه.
اما الركن المعنوي هو وعي افراد الشعب للتجمع وهي تحقيق مصلحة المجتمع وهناك ومصلحة عليا يهدفون اليها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي (411)(243)

الشورى

تعريف الشورى : تعرفها اللغوي : (( الشورى اسم من المشاورة . وتشاور أي استخرج ما عنده من رأي ))
ويقول أهل اللغة : (( والاستشارة مأخوذة من قول العرب : شرت الدابة وشورتها إذا علمت خبرها يجرى أو غيرها .
تعريفها الاصطلاحي : تعريفات السلف للشورى تكاد تكون متوافقة وإن اختلفت تعبيراتهم فقد عرفها الأصفهاني بأنها : (( استخراج الرأي لمراجعة البعض للبعض )) وعرفها ابن العربي بأنها هي : الاجتماع على الرأي ليستشير كل واحد صاحبه ويستخرج ما عنده , وقد عرفها أحد المعاصرين بقله : (( استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق )) وقد تعرض هذا التعريف للنقد على أساس : (( أنه يصدق على نوعية خاصة في الشورى هي
( الشورى الفنية ) الخاصة باستشارة أهل الرأي والخبرة في المسائل الفنية , ولكن الشورى كنظام للحكم أعم من هذا التعريف )) فالرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين من بعده كانوا يستشيرون عامة الناس في الأمور المتعلقة بهم , كما كانوا يستشيرون عامة الناس في الأمور المتعلقة بهم , كما كانوا يستشيرون أهل الرأي والخبرة في بعض المسائل الخاصة . كما كانوا يستشيرون كبار القوم الذين يمثلون جماعاتهم في أمور أخرى ثم يعرفها بقوله : (( إنها استطلاع رأي الأمة أو من ينوب عنها في الأمور المتعلقة بها ))
وهذا الاعتراض لا مبرر له ويقوم على دليل فلم يثبت عن الرسول عليه السلام ولا الخلفاء من بعده أنهم قسموا المسلمين إلى فئات معينة وحددوا اختصاص كل فئة فيما تستشار فيه وعلماء السلف والخلف عندما تكلموا عن رجال الشورى قالوا أنهم أهل الحل والعقد , وأنهم الذين يعرفون في الأمة بكمال الاختصاص والأوصاف … إلى غير ذلك مما سيأتي بيانه تفصيلا عند الكلام عن أهل الشورى .
ويمكن أن نعرف الشورى بأنها : النظر في الأمور من أرباب الاختصاص والتخصص لاستجلاء المصلحة المفقودة شرعا ً وإقرارها . وهذا التعريف يعم وينسحب عل كل أمر تجري بشأنه مشاورة سواء على مستوى الأسرة , أو الدولة , أو المنظمات الداخلية , أو المنظمات الدولية التي النظام العام الإسلامي نبراساً لها . مثل المؤتمر الإسلامي , وجامعة الدول العربية , وجامعة الشعوب الإسلامية إلى غير ذلك وينسحب من باب أولي على سلطة التشريع والرقابة (*) .
—————————————————————————
(*) د. زكريا عبد المنعم إبراهيم الخطيب , نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة . مطبعة السعادة , 1405- 1985 م ,ص16-18 .
حجية الشورى :
إن ما نقصد بحجية الشورى ، هو مدى ثبوت النص عليها في الشريعة الإسلامية ولذلك فيجب عند بحثنا عن أدلة الحجية ، أن نرجع إلى المصادر الأصلية للتشريع الإسلامي وهي مصدران : القرآن الكريم والسنة الشريفة وسوف نتكلم عن أدلة حجية الشورى في هذين المصدرين مخصصين لكل منهما مبحثاً مستقلاً .

حجية الشورى في القرآن الكريم :
يعتبر القرآن الكريم حجة يجب العمل بما ورد فيه من أحكام وتتفق آراء المسلمين على انه قانون واجب الإتباع والدليل على ذلك أنه نزل من عند الله تعالى وانه قد نقل إليهم من عند ربهم بطريق قطعي لاشك في صحته .
فإذا نحن بحثنا عن أدلة حجية الشورى في القران ، أي عن الآيات التي نصت على الشورى فإننا نجد مثل ذلك النص في موضعين وآيتين شهيرتين وان كان القرآن قد أشار الى الشورى في بعض آيات أخرى .

أولاً : النص على الشورى في القرآن :
ورد النص على الشورى في آيتين بسورتين من القرآن الكريم :
الأولى : سورة آل عمران والثانية : سورة الشورى .
1. في سورة آل عمران :
نجد النص على الشورى في هذه السورة في قوله تعالى :
( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله أن الله يحب المتوكلين) ففي هذه الآية نجد النص على الشورى قد جاء بصيغة الأمر الذي يتمثل في قوله تعالى ( وشاورهم في الأمر ) فقد أمر الله تعالى رسوله عليه السلام أن يشاور قومه في الأمر وفي المشاورة فائدتان :
الأولى : تأليف قلوبهم وإشاعة المودة بينهم نتيجة للمشاورة .
الثانية : تعويد المسلمين على هذا النهج في معالجة الأمور لآن الرسول عليه السلام الأسوة الحسنة لهم , فإذا كان يلجأ إلى المشاورة فهم أولى أن يأخذوا بها .

2. في سورة الشورى :
نجد في هذه السورة دليلاً ثانياً على حجية الشورى والسورة نفسها حملت اسم (( سورة الشورى )) حيث ورد ذكر الشورى في هذه الآية منها وهي قوله تعالى : ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون ) وفي هذه الآية يبين الله تعالى أن الشورى هي إحدى الدعائم الهامة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي وما حملت السورة هذا الاسم إلا لبيان العناية بالشورى والتنبيه إلى عظيم أهميتها .
وكذلك نجد من يقول أن سورة الشورى إنما سميت بهذا الاسم لأنها السورة الوحيدة في القرآن الكريم التي قررت الشورى عنصراً من عناصر الشخصية الإيمانية الحقة .
وإذا كان النص على الشورى قد جاء بصيغة الأمر في سورة آل عمران في قوله تعالى : ( وشاورهم في الأمر) فإن النص عليها بالصيغة الخبرية أو الوصفية في سورة الشورى لا يمنع من ثبوت الدليل عليها وإنما جاء اختلاف صيغة النص عليها تبعاً للخصائص تميز السور الملكية في القرآن الكريم عن سوره المدنية .
فسورة الشورى ملكية النزول فيما عدا أربع آيات منها نزلت بالمدينة ليس من بينها هذه الآية التي تنص على الشورى ويلاحظ أن ما نزل من آيات القرآن بمكة لم يتميز بطابع الأسلوب التشريعي ووضع الأحكام المحددة فذلك هو طابع الآيات المدنية , أما الآيات المكية فليس فيها شيء من التشريع التفصيلي بل معظم ما جاء فيها يرجع إلى المقصد الأول من الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإقامة البراهين على وجوده وذلك يؤدي إلى تربية القلب والوجدان ثن أن الإيمان يسبق العمل ويؤدي إليه ولهذا لا نعجب إذا جاء النص على الشورى في هذا الآية كإحدى الصفات المميزة للمؤمنين , ومذكورة بين صفات أخرى يمتازون بها وواجبة فيهم ثم أن ذكر الشورى جاء تالياً مباشرة لذكر الصلاة ، فإن المؤمنين منصفاتهم أنهم ذوو شورى لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه وكانوا قبل الهجرة وبعدها إذا حزبهم أمر اجتمعوا وتشاوروا . وأما قوله تعالى ( ومما رزقناهم ينفقون ) فالمقصود به الإنفاق في سبيل الخير ولعل فصل الإنفاق عن قرينه ( الصلاة ) بذكر المشاورة بينهما إنما كان لوقوعها عند اجتماع المؤمنين للصلوات فكان المؤمنون الأولون لا ينفردون برأي حتى يتشاوروا عليه وذلك من فرط تدبرهم وتيقظهم وصدق تآخيهم في إيمانهم وتحابهم في الله تعالى .
ويذكر في ذلك الصدد أيضاً أن المؤمنين كانوا لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون ولا يختلفون فمدحوا باتفاق كلمتهم .. وأنه ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم فأن الشورى كما قال ابن العربي – ألفة للجماعة ومسبار للعقول وسبب إلى الصواب فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين يتمثلون ذلك ويطبقون الشورى في سلوكهم .

ثانياً: آيات عن الشورى في الرسالات السابقة :
رأينا ما يثبت حجية الشورى في القران الكريم في آيتين نصتا على الشورى في سورتي آل عمران والشورى وسنرى ذكر الشورى قد ورد في سورتين أخريتين بالنسبة للشرائع السابقة على الإسلام فيما ذكره الله تعالى في سورة طه وفي سورة النمل ونورد فيما يلي بيان ذلك :

1. في سورة طه :
نجد إشارة إلى الشورى في سورة طه في قوله تعالى عما يذكره موسى عليه السلام : ( واجعل لي وزيراً من أهلي ، هرون أخي ، أشدد به أزري ، وأشركه في أمري ) وقد استشهد بهذا النص القرآني كدليل على أهمية المشاورة أقضى القضاة أبو الحسن البغدادي ذكر أن الله تعالى إذ حكى عن نبيه موسى عليه السلام هذا القول بهذه الآيات ، فأننا نفهم منه أنه إذا جاز ذلك في النبوة كان في الإمامة أجوز .
وقد ورد في كتاب النسائي عن القاسم بن محمد : سمعت عمتي تقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من ولى منكم عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً أن نسى ذكره وإن ذكر أعانه )) ومن هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام أيضاً : (( ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان : بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه فالمعصوم من عصمه الله )) وقد سأل موسى ربع عز وجل أن يجعل له وزيرأً يشاركه في الأمر وفي النبوة أيضاً .

2. في سورة النمل :
أورد القرآن الكريم في سورة النمل إشارة إلى صورة من صور الشورى في قصة ملكة سبأ في قوله تعالى : ( قالت يأيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة امرأً حتى تشهدون ).
وقد ذهب العلماء في تفسير هذا الآية إلى أن الملكة (( بلقيس )) ملكة سبأ طلبت من قومها أن يشيروا عليها في الأمر الذي نزل بما عندهم من الرأي فما كان لها أن تمضي حكماً حتى يحضروا ويكونوا شاهدين وذكر أن أهل الشورى عندها كانت عدتهم ثلاثمائة وثلاثة عشر رجلاً .
حجية الشورى في السنة :
إذا كان القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي بلا خلاف ، فإن الحديث الشريف أو السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع بعد القرآن وهي التي جاءت مفسرة ومتممة له.
فلسنة حجة على جميع المسلمين وأصل من أصول تشريعهم ودليل من الأدلة الشرعية التي يجب الأخذ بها والعمل بمقتضاها وهي بمعناها المعروف مآثر عن الرسول عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير وتشتمل على نوعين من الأحكام : الأول : الأحكام البيانية المبينة لما ورد في القرآن والثاني الأحكام المؤسسة التي وردت فيما لم ينزل به نص قرآني ، وبالنسبة لمبدأ الشورى فإن السنة الشريفة ليست مقررة أو مؤسسة له ابتداء بل جاءت مثبتة ومؤكدة لما ورد عنه بالقرآن الكريم .
وسوف نذكر ما يثبت حجية الشورى من السنة الشريفة مبتدئين أولا ً بالسنة الفعلية ثم نعقب ذلك بما ورد في السنة القولية .
1. السنة الفعلية :
حفلت السنة الفعلية بما يثبت أن الرسول الله شاور أصحابه في عدة أمور وفي جملة المواقف ، ونجد الكثير من الأمثلة على ذلك في كتب التاريخ والتفسير والحديث وقد عبر عن ذلك أبو هريرة بقوله (( لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم )) فكان يستشيرهم في الحرب وفي السلم بل وفي خاصة أمره فقد روى عنه في حادثة الإفك قوله عليه السلام : (( أشيروا علي يا معشر المسلمين في قوم أبنوا أهلي ورموهم )) .. واستشار علياً وأسامة بن زيد في فراق عائشة رضي الله عنها ونورد بعض الأمثلة على أخذ الرسول عليه السلام بالشورى .
1. غزوة بدر :
كان عدد الذين خرجوا مع الرسول عليه السلام في بدر 313 رجلاً ، منهم 207 من الأنصار و106 من المهاجرين وقد استشار الرسول عليه السلام أصحابه في ثلاثة مواقف بغزوة بدر : الأول قبل أن تبدأ المعركة والثاني أثناءها والثالث بعد انتهائها – فلم يصدر إليهم المر بالحرب دون مشاورتهم ولو فعل لوجد منهم الطاعة والإذعان التامين ولكنه استشارهم قبل الإقدام على القتال وقد استشار المهاجرين فقام أبو بكر الصديق فقال فأحسن ثم قام عمر فقال فأحسن ولم يفته استشارة الأنصار أيضاً ، لأنهم كانوا قد تعاهدوا معه على الدفاع عنه وحمايته في المدينة فحسب ولذلك حرص على ألا يورطهم في حرب قد لا يريدونها ولذلك فعندما طلب الرأي قال سعد بن معاذ سيد الأوس بل سيد الأنصار ( وكان فيهم كالصديق في المهاجرين ) : كأنك تريدنا والله يا رسول الله ثم أعلن تأييد الأنصار ومبايعتهم على القتال .
وعند المعركة وعلى أرضها برزت صورة أخرى للشورى إذ تقدم المنذر بن الحباب يعرض مشورته على الرسول عليه السلام فيما يتعلق باختيار المكان المناسب للنزول فيه وقد أقره الرسول على مشورته وعمل المسلمون برأيه .
وبعد انتصار المسلمين في بدر وحصولهم على الأنفال والأسرى من الكفار احتاجوا إلى المشورة مرة ثالثة : وقد استشار الرسول عليه السلام أبا بكر وعمر فأشار أبو بكر بقبول الفداء من الأسرى ووافق ذلك رأى الرسول عليه السلام أيضاً وخالفهما فيه عمر “، أما علي بن أبي طالب فلم يعلن رأيه في هذا الأمر مع أنه أحد الثلاثة المستشارين ولعله آثر التريث حين رأى هذا الخلاف . وقد نزل بعد ذلك الوحي بعدم أخذ الفداء .
2. في غزوة أحد :
حين علم الرسول عليه السلام بقدوم قريش للقتال استشار أصحابه فيما يفعل فأشار قوم منهم بلقاء قريش خارج المدينة وكان هذا رأي الشباب ومن لم يشهد بدراً وهم أكثر أهل المدينة وعلى رأس هذا الفريق حمزة بن عبد المطلب ( عم النبي عليه السلام ) وسعد بن عبادة والنعمان بن مالك .
أما الرسول عليه السلام فكان رأيه البقاء في المدينة وذلك لحصانتها الطبيعية ومناعتها وسهولة الإحاطة بالأعداء المهاجمين في أزقتها والانتفاع بمساعدة النساء والصبيان وقد رأى البقاء بالمدينة كذلك أكابر المهاجرين والأنصار وأرسل الرسول عليه السلام إلى عبدالله بن أبي بن سلول يستشيره ولم يكن استشاره من قبل ذلك ، فكان رأيه أيضاً هم بالبقاء بالمدينة وانتظار قدوم قريش إليهم . وقد حدث أن قبل الرسول عليه السلام الرأي الأول رأي الكثرة من الشباب والمتحمسين للاستشهاد في المعركة وفي سبيل الله وقرر الخروج من المدينة وكانت موقعة أحد حيث فات المسلمين الأنصار ومع ذلك فإن الله تعالى أمر الرسول عليه السلام في عقبها بأن يعفو عن المسلمين وأن يستغفر لهم وأن يشاورهم في الأمر حتى لا تكون هزيمة أحد سبباً مؤثراً في إغفال الشورى بعد ذلك .
3. صلح الحديبية :
كذلك شاور الرسول عليه السلام يوم الحديبية في أن يميل على ذرارى (*) المشركين ويقتلهم فقال له أبو بكر الصديق : أنا لم نجيء لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين فوافقه الرسول عليه السلام على رأيه وهذا وعدل عما كان يراه .
—————————————————————-
(*) جمع ذرية وهي النسل وأصلها ذريئة فخخفت الهمزة .

2. السنــة القولية :
روى عن الرسول الله عدة أحاديث يأمر بالشورى ويحث المسلمين على الأخذ بها ومن تلك الأحاديث ما يأتي :
1. روى الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول عليه السلام قال :
(( إذا كان أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم وأمركم إلى نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها ))
2. وقال عليه السلام : (( ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم ))
3. وقال عليه الصلاة والسلام : (( ما ندم من استشار ولا خاب من استخار ))
4. وروي عن سهل بن سعد الساعدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : (( ماشقى قط عبد بمشورة وما سعد باستغناء رأي ))
5. وقال عليه الصلاة والسلام : (( المستشار مؤتمن ))
6. وقال صلى الله عليه وسلم : (( استعينوا على أموركم بالشورى ))

كذلك جاءت السنة الشريفة من حيث الحجية – مؤكدة ومقررة لما ورد عن الشورى في القرآن الكريم ، وينبغي أن ننبه هنا إلى أمر هام هو أن السنة الشريفة ليست في اصطلاح الفقهاء من الأدلة الشرعية ، بل هي حكم من الأحكام الشرعية تقابل الغرض والواجب فهي صفة شرعية للفعل كالفريضة والوجوب ، والنصوص التي وردت عن الشورى سواء في القرآن الكريم أو في السنة الشريفة هي نصوص قطعية الدلالة لا تحتمل تأويلاً لأنها نصوص دلت على معنى يتعين فهمه منها ولا مجال لفهم معنى أخر منها . وإذا انعقد الإجماع على أن القرآن الكريم حجة واجبة العمل بما ورد فيه من أحكام وأنه قانون واجب الأتباع فإن السنة هي أيضاً حجة على جميع المسلين وأصل من أصول تشريعهم وهي المصدر الثاني المتفق عليه بعد القرآن الكريم (*) .
————————————————————-

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي (411)(243)

بسم الله الرحمن الرحيم
من عظمة الإسلام أنه يمزج بين العدل والمساواة، فالحق أنه لا حرية ولا مساواة بلا عدل، وبلا شريعة حاكمة للناس جميعًا على قدم المساواة، وكل شعارات تنسى العدل ووسائل فرضه وحمايته هي شعارات فارغة المضمون تخدع المظلومين! وفي الإسلام تختلط كلمة المساواة بكلمة العدل، فكأنها كلمة واحدة، أو عملة ذات وجهين، وهذا الحق لا شك فيه؛ فالعدل يفقد معناه إذا كان لأصحاب دين دون دين، أو لقومية دون قومية، أو لطبقة دون طبقة، بل يجب أن يكون مطلقًا بلا حدود، كما يقول الله I في القرآن: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} [النساء: 58].

فالمساواة في الحقوق والواجبات وأمام العدالة من الحقوق الأساسية للإنسان، ولا يجادل في هذه الحقوق إلا عدو للإنسانية.

وقد كان الإسلام أسبق من كل النظم المعاصرة، وأزكى في تقدير هذا الحق الفطري؛ إذ إن الناس في الإسلام سواسية ولا تفاضل بينهم، فكلهم لآدم وآدم من تراب، ولا فرق بين رجل وامرأة، الغني والفقير سواءٌ في القيمة الإنسانية، فلا تفاضل بين الناس في هذه الناحية إلا بالعمل الصالح والكفاءات الممتازة، وبما يقدِّمه كل فرد لربه، ولإخوانه ووطنه.

القضاء على العصبيات الجاهلية

لقد قضى الإسلام على الطوائف والعصبيات الجاهلية، فلا تفرقة بين الطبقات، ولا بين العبيد والأحرار، فكان الرسوليُقرِّب إليه كثيرًا من العبيد ويقدمهم على بعض الصحابة الأحرار، كما كان يُرسِلهم قادةً على الجيوش التي تضم بين صفوفها خيرةَ الصحابة وأجِلاّءَهم، فلا تفرقة في الإسلام من أجل حسب ونسب، يقول الله تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [النحل: 97]. ويقول: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [الحجرات: 13].
وهذه المساواة في النواحي الإنسانية والتشريعية.

ولم يفرِّق الإسلام بين الرجل والمرأة، بل جعلهما متساوييْن في القيمة الإنسانية؛ يقول رسول اللهفي خطبة الوداع: “يا أيها الناس، إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، وكلكم لآدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أبيض، ولا لأبيض على أحمر فضلٌ إلا بالتقوى. ألا هل بلغت؟ اللهُمَّ فاشهد، فليبلغ الشاهد منكم الغائب”.

ويُروى أنَّ أبا ذر الغفاري t تناقش مرة في حضرة النبي مع عبدٍ زنجيّ، فاحتدَّ أبو ذر على العبد وقال له: يابن السوداء. فغضب الرسولوقال: “طفّ الصاع، طفّ الصاع (أي زاد الأمر عن حدِّه)، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضلٌ إلا بالتقوى أو بعمل صالح”. فحزن أبو ذر ووضع خده على الأرض، وقال للعبد: “قُمْ فطأْ على خدي”. فليس في الإسلام إنسان أكرم من آخر بفضل حسبه ونسبه، بل الكل سواسية، ولا تفاضل إلا بالعمل الصالح فقط.
وهذا من الناحية الإنسانية البحتة.

أمَّا أمام قانون الإسلام فالمساواة قائمة كذلك، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 178]. وقال أيضًا: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ} [المائدة: 45]. وقال: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} [النحل: 126].

مواقف إسلامية خالدة

وينبئنا التاريخ الإسلامي أن تلك القواعد السمحة القوية حول المساواة أمام القضاء كانت منفَّذة بحذافيرها أيام الرسولوالخلفاء الراشدين؛ فيُروى أن أسامة بن زيد -وهو من أحبِّ الصحابة إلى رسول الله- جاء إلى النبيليشفع في فاطمة بنت الأسود المخزوميَّة، وكان قد حُكِم عليها بحد السرقة؛ إذ إنها سرقت قَطِيفة وحليًّا، فغضب رسول الله، وأنكر موقفه هذا، على الرغم من حبه له، ولم تشفع له منزلته من رسول الله، وقال له: “تشفع في حد من حدود الله؟!” وقام فخطب الناس وقال: “إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها”.

ولقد شكا يهودي عليًّا t إلى عمر بن الخطاب t في خلافة عمر، فلما مَثَلاَ بين يديه، خاطب عمرُ اليهوديَّ باسمه، ولكنه خاطب عليًّا بكنيته، فقال له: (يا أبا الحسن) حسب عادة خطابه معه، فظهرت آثار الغضب على وجه عليٍّ، فقال له عمر t: أكرهت أن يكون خَصمك يهوديًّا، وتمثل معه أمام القضاء على قدم المساواة؟! فقال علي t: “لا، ولكنني غضبت لأنك لم تسوِّ بيني وبينه، بل فضلتني عليه؛ إذ خاطبته باسمه، بينما خاطبتني بكنيتي”.

ويُروى أن ابن عمرو بن العاص ضرب رجلاً من دهماء المصريين، حينما كان أبوه واليًا على مصر، فأقسم المجنيُّ عليه ليشكوه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب t، فقال له: اذهب؛ فلن ينالني شيء من شكواك، فأنا ابن الأكرمين. وبينما كان الخليفة عمر بن الخطاب مع خاصته ومعهم عمرو بن العاص وابنه في موسم الحج، قَدِم هذا الرجل عليهم، وقال مخاطبًا عمر: يا أمير المؤمنين، إن هذا -وأشار إلى ابن عمرو- ضربني ظلمًا، ولما توعدته بأن أشكوه إليك، قال: “اذهب؛ فأنا ابن الأكرمين”. فنظر عمر t إلى عمرو بن العاص t، وقال قولته المشهورة: “متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!” ثم توجه إلى الشاكي وأعطاه دِرَّته، وقال له: “اضرب بها ابن الأكرمين كما ضربك”.

وهكذا من الناحيتين “الإنسانية العامة” و”القضائية” تتجلَّى “المساواة” التي وضع الإسلام قواعدها بين الناس، فلا فضل إلا بالعمل الصالح في الدنيا والآخرة، وأديانهم وأحسابهم موكولة إلى الله يوم القيامة، أمَّا في هذه الدنيا فالشريعة تقوم على العدل والمساواة بين الناس جميعًا.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي (411)(243)

الواجب الأكبر على الحاكم المسلم يتمثل في القيام بأعباء المنصب على أكمل وجه ، وولاية الأمر فى الدولة الإسلامية ما هي إلا وسيلة للقيام بحفظ الدين وسياسة الدنيا به ولا يمكن أن نغفل ما بين الأمرين من تداخل .

الواجبات الدينية للحاكم المسلم :
والدولة الإسلامية القائمة على دين الإسلام لا تتخلى عن هذا الدين ولا تتنصل منه ، ولهذا فهى تقوم على نشره ، والدعوة إليه ، وحث الناس على الالتزام بشرائعه وشعائره ، وتعتبر هذا من أوجب الواجبات ، وحراسة الدين وحفظه لا يتم إلا بأمور عديدة هامة .

1.تبليغ العلم وتعليمه :
لقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الدين ، وجعل لهذا الحفظ وسائل عديدة ، يقوم بها عباده المؤمنون ، من حفظٍ فى الصدور ، وتدوين فى الكتب ، وتعليم للعلم ، لذلك كان من وسائل حفظ القرآن الكريم : جمعه فى مصحف واحد فى عهد أبى بكر ، وجمع الناس على المصحف الإمام فى خلافة عمان ، وكان من وسائل حفظ السنة : اجتهاد العلماء والمحدثين فى حفظ الأخبار ، وتدوينها فى المسانيد والجوامع والأجزاء .
وينبغى على ولى الأمر أن يباشر عملية حفظ نصوص الدين وتبليغ العلم ، ليوحد الجهود المبذولة فى هذا الشأن ، حتى لا تتعرض للشتات ، ولك أن تتصور الحال لو لم يقم الصديق ومن بعده ذو النورين بجمع القرآن ، وما قام به من بعدهم من خدمة للقرآن الكريم بوضع النقاط والشكل على الحروف لتيسير تلاوته وحفظه ، ولقد كان عمر ابن عبد العزيز يكتب إلى الأمصار يعلم الناس السنن والفقه ، وهو الذى أمر بتدوين السنة وجمعها ، ولا يتوقف دور الحاكم عند هذا الحد ، بل يجب عليه إنشاء المدارس والمعاهد العلمية ، التى تقوم على نشر العلم ، وإعداد العلماء ، ويجب عليه أن يكفل أرزاقهم ، لضمان تفرغهم لهذا الشأن ، ويجب عليه أن يقيم للناس من يفتيهم فى أمور الدين من العلماء والفقهاء .
ويجب عليه أن يتصدى برجاله من علماء الأمة لنبذ البدع وأهلها ، وإقامة السنن ، ورد شُبه المشككين ، وزيغ المعاندين ، حتى يحفظ الدين على أصوله المستقرة .
ولا يقتصر دور الحاكم على نشر العلم وحفظ الدين داخل حدود الدولة ، بل ينبغى عليه أن يبعث البعوث ويرسل الإرساليات لعرض الدين على الناس وإقامة الحجة عليهم .

2.القيام على شعائر الدين :
من أهم واجبات الحاكم المسلم : القيام على شعائر الدين ، وتعظيمها ، السهر على حمايتها ، فيدعو المسلمين لإقامة هذه الشعائر ، وييسر لهم سبيل أدائها على الوجه الأكمل ، ويعاقب من يهمل فى أداء شىء منها أو يجحدها وينكرها .
وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الخروج على الحكام ما داموا مقيمين للصلاة التى هى من أهم هذه الشعائر، وإن كانوا مفرطين ومضيعين لبعض الحقوق ، فقد أخرج مسلم فى صحيحه : عن أم سلمة أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : “ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ، فمن كره فقد برىء ، ومن أنكر فقد سلم ، ولكن من رضى وتابع” . قالوا : يا رسول الله ألا نقاتلهم ؟ .قال : ” لا ما صلوا ” . وفى حديث عوف بن مالك الأشجعى : قالوا أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : ” لا ما أقاموا فيكم الصلاة ” .
ولاشك أن إقامة الصلاة أشمل وأعم من مجرد تأديتها ، فإقامتها تفيد أداءها على الوجه الأكمل بأركانها وسننها ، وتفيد الأمر بتعليمها وتعاهدها ، ورعاية المساجد والأئمة ، وتعزيز تاركها على الوجه الذى بينه أهل العلم .
ومثل هذا يقال عن الزكاة وعن الحج إلى بيت الله الحرام ، فيقوم ولى الأمر بتحصيل الزكاة من الأغنياء ، ودفعها إلى مستحقيها عن طريق معاونيه من المصدقين أو العاملين عليها ، ويأخذها قهراً ممن يمنعها ويعزره التعزيز المناسب ، بل ويقاتل الطائفة المجتمعة على منعها ، كما فعل الصديق رضى الله عنه .
ويقوم الحاكم برعاية البلد الحرام وتهيئته لاستقبال الحجيج ، وتيسير سبل المواصلات والعناية بأمن الطريق .
ويقوم – أيضاً – بتحرى رؤية هلال رمضان وشوال وذو الحجة ، ويُعين للناس من يقوم على أمر التعليم والفتوى وذلك لتيسير إقامة هذه الشعائر .

3.الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر :
وهو واجب على المسلمين بحسب قدرة كل واحد منهم ، ولاشك أن الحاكم أكثر قدرة على تغيير المنكرات من غيره بما يملك من سلطة ، وبما له من حق الطاعة ، ويعين الحاكم من يساعده فى أداء هذا الواجب من الولاة والعمال ، ولقد عرف المسلمون الأوائل وظيفة المتحسب ، وهو الذى يتولى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر مستعملاً لسلطة الحكم فى ذلك .

الواجبات السياسية للحاكم المسلم :
وهذه الواجبات ليست منفكة عن الدين ، بل هى حفظ له ، وسياسة للأمة به ، ومن أظهر هذه الواجبات :
1.إقامة العدل وفق أحكام الشرع :
تكلمنا من قبل عن العدل كأساس للحكم فى الدولة الإسلامية ، وقلنا : إن الحكم بما أنزل الله ، وبما شرع ، هو أساس العدل فى الإسلام . ” لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ” (الحديد : 25 ) .
والإمام العادل ، هو : الذى يتبع أمر الله تعالى ، فيضع كل شىء فى موضعه الذى أمر به الله من غير إفراط أو تفريط .
ولإقامة العدل فى الدولة الإسلامية مظهران :
الأول:تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، وقطع الخصام بين المتنازعين ، حتى تعم النصفة ، فلا يتعدى ظالم ، ولا يضعف مظلوم ، وهذا أحد المظاهر الهامة فقرار العدل ، حتى لا تعم الفوضى .
وعلى الإمام تعيين القضاة الذين يتولون ذلك ، وإنشاء المحاكم ، وبيان الإجراءات التى تنظم عملية التقاضى .
الثانى :إقامة الحدود لتصان محارم الله عن الانتهاك وتحفظ حقوق عباده من إتلاف واستهلاك .

2.الحفاظ على الأمن العام والسكينة والنظام :
فيجب على الإمام أن يعد العدة لحماية المواطنين ، وضمان أمنهم وسلامتهم ، وتعيين القائمين على ذلك .

3.الدفاع عن الدولة والدين :
يجب على الإمام أن يعد العدة للجهاد وتأمين دولة الإسلام من أى اعتداء ، وعليه أن يتخذ الوسائل اللازمة لذلك مثل تجهيز الجيوش وتطويرها ، وتحصين الثغور ، قال تعالى “وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ” ( الأنفال : 60 ) .

4.توجيه السياسة المالية للدولة وفق الضوابط الشرعية :
فالسياسة المالية عبارة عن موارد الدولة ومصارفها ، والأمام مسئول عن توجيه هذه السياسة فى حدود ما شرعه الله تعالى .
وهذا الواجب لا يقع على عاتق الإمام ومعاونيه فحسب ، بل يجب على عموم المسلمين أن يتعاونوا مع ولاة الأمور فى سبيل تحقيق ذلك ” إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ” (النساء : 58 ) .
“وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَان” ( المائدة : 2 ) .
فعلى الإمام ونوابه : أن يعطوا كل ذى حق حقه ، وعلى الرعية أن يؤدوا ما عليهم من حقوق ، ولا يجوز لهم أن يمنعوا ما يجب عليهم دفعه إليه من الحقوق حتى وإن كان ظالماً ، وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم : ” أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم ” ( مسلم ) .
وقال : ” إنكم سترون بعدى أثرة وأموراً تنكرونها ” قالوا : فما تأمرنا يا رسول الله ؟ قال : ” أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم ” ( مسلم ) .
وهذا من قبيل طاعتهم فى طاعة الله ، ومعصيتهم فى معصية الله ، مع استمرار النصح لهم ، والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر .
وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأمور ما لا يستحقون ، فيكونون من جنس من قال الله فيهم ” وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ” ( التوبة : 58 ) .
وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم ، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ، وليسوا ملاكاً ، والنبى صلى الله عليه وسلم يقول : ” إنى والله لا أعطى أحداً ولا أمنع أحداً ، وإنما أنا قاسم أضع حيث أُمرتُ ” ( البخارى ) .
وواجب على ولى الأمر أن يحاسب ولاته وعماله حساباً دقيقاً ، حتى يقيم عوجهم ، ويصلح أخطاءهم ، وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم يستوفى الحساب على العمال ويحاسبهم على المستخرج والمصروف .

5. تعيين الولاة والموظفين ورسم السياسة العامة للدولة :
فالولاية أمانة ، وعلى الإمام يقع عبء هذه الأمانة ، فيجب عليه أن يولى على كل عمل من الأعمال أصلح من يجده لهذا العمل دون محاباة ، وإلا كان خائناً مضيعاً لأمانته .
“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ” ( الأنفال : 27 ) .
وقد دلت سنة النبى صلى الله عليه وسلم على أن الولاية أمانة يجب أداؤها فمن ذلك ما رواه البخارى عن أبى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : “إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة ” . قيل : يا رسول الله : وما إضاعتها ؟ قال : ” إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة ” .
وقال النبى صلى الله عليه وسلم لأصدق الناس لهجة : ” يا أبا ذر إنك ضعيف ، وإنها يوم القيامة خزى وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذى عليه فيها ” . مسلم
وعلى الإمام يقع عبء رسم السياسة العامة للدولة والعمل على تنفيذها ، وذلك فى إطار الشرعية الإسلامية ومع مراعاة المبادئ الإسلامية العامة ، كمبدأ الشورى والعدل ، وللإمام فى ذلك سلطة تقديرية واسعة حيث لم تأت الشريعة بتفصيلات ذلك وإنما جاءت بمبادئ عامة وقواعد كلية .
والإمام مسئول أمام جماهير المسلمين بصفة عامة ، وأمام أهل الحل والعقد بصفة خاصة ، وللأمة أن تحاسبه عن أعماله ، ولنا فى ذلك مبحث آخر .

كاتب الموضوع الأصلي: رشدي سليمان 1 3

الحاكم والسلطة في النظام السياسي العربي
بقلم/ د. فيصل الحذيفي
الخميس 11 يونيو-حزيران 2009 12:07 م

يتسم النظام السياسي العربي في رسم علاقة مغايرة بين الحاكم والسلطة عما هو سائد في النظم الديمقراطية الحقيقية ، وتـتجـسد العلاقة بين الحاكم والسلطة في النظام العربي في ملمحين هما :«الالتحام الأبدي» عن السلطة أو « الانفكاك القسري » عنها.

أولا : الالتحام الأبدي

هذا الملمح السياسي العربي الراهن هو الصيغة الأبرز للاندماج الكامل بين الحاكم والسلطة وما عداه استثناء وقد تجلى واقعيا في الحكم مدى الحياة «= الأبدية السياسية» وانتهى إلى التوريث السياسي في النظم الجمهورية.

1- الأبدية السياسية : الحكم مدى الحياة

تؤول حتميا مسألة انتقال السلطة في ظل التأبيد السياسي إلى التوريث أو تندلع ثورة شعبية ، ويسقط أي احتمال آخر كالانقلاب أو الاغتيال ، وذلك لتقريب الحاكم العناصر الموالية والطيعة له والأقل شأنا كي يسهل قيادها والسيطرة عليها وأحيانا مجموعة من المنحرفين بكل ما تحمل معنى الانحراف من معنى ويحمل هذا المنحى في الحكم نظام الفساد السياسي العربي يدفع إليه الحاكم ثمنا للاتجاه نحو التوريث

التأبيد السياسي العربي هو بقاء الحاكم العربي في السلطة مادام حيا ولن يترك السلطة سوى بالموت الطبيعي أو الموت بالاغتيال أو الثورة الشعبية وهي نادرة الحدوث في ظل حكم صار جزءا من تراث المجتمع وكينونته وملامح شخصيته.

والحكم السياسي هنا يتشابه مع منطوق الحكم القضائي من حيث التكييف فهو حكم بالتأبيد السياسي للحاكم في السلطة حتى الموت ، ومنطوق الحكم – صراحة – يتجلى بوضوح بما يصدره الحاكم على نفسه ولنفسه ( أنا سأحكم مدى الحياة) بورقيبة أنموذجا أو حكم بالنية المبيتة المضمرة تحت شعارات متعددة ( الوحدة ، القومية ، التقدم ، الديمقراطية ، الأمن والسلم الاجتماعي الانجاز التاريخي ) ولا يختلف معنى الحكم الأبدي بالتقاضي في المحكمة للقضايا الخطيرة سوى أن هذا النوع من الحكم الأبدي لا يتجاوز سنين معينة فقط (25 )عاما.

مظاهر الأبدية السياسية في النظام العربي

– الزعامة الإعلامية:(زعيم بالكلمات) حيث تعمد وسائل الإعلام الحكومية ولفيف من المثقفين الطامحين بالمناصب ولا ديدن لهما سوى إبراز معجزات الزعيم التي يرونها هم بأعينهم ويستغربون إنكارها من الآخرين.

– الزعامة الملكية المنتجة للسياسية : حيث يعمد الزعيم إلى إنتاج السلطة والنظام السياسي وبنيان الدولة باعتباره النواة أو المركز، وعلى كل الأفراد والمؤسسات المصطنعة أن تدور في ذات الفلك ومن يرفض هذا الاختيار الضروري بالإكراه حكم على نفسه بالموت السياسي والفردي.

– الزعامة بالمال السياسي : حيث يستطيع أن يشتري الحاكم، كل ما هو مادي أو معنوي (= روح الإنسان وكرامته) ، وكل ما هو أخلاقي أو حسي ، ليصبح الزعيم هو الشخص الأغنى داخل الوطن ويسعى إلى التنافس مع قرنائه الإقليميين والعالميين من رجال المال والأعمال والحكام بحجم الثروة بما ظهر منها وما بطن، بثروة الداخل والخارج ، هنا يصبح الزعيم أقرب بالسلوك إلى المافيا حين يتدخل بالصغائر والكبائر ويحدد مصائرها رغما عن قوانين السيرورة الاجتماعية بما في ذلك تحويل الفقير إلى غني ليصبح ضمن الدائرة المغلقة للسلطة ، وان غضب يعمل على تحويل الغني بكده وعمله إلى فقير بالإيذاء والمحاصرة ( والتطفيش ) حتى الإفلاس أو الخضوع إلى منطق الزعيم المطلق.

– الزعامة بالعصبية الأسرية كدائرة ضيقة، ثم العصبية القبلية والمذهبية والمناطقية، ليكون قادرا في أي لحظة على إشعال حرب الوطن ضد الوطن وهذا النوع من الزعامة عادة ما تؤول وتمهد إلى التوريث السياسي حيث الفريق المتشابك من المصالح يصنع لنفسه صنما أو إلها ليضمن استمرار منظومة المصالح .

2- التوريث السياسي : الجمهوريات الملكية

الزعيم الأبدي الموروث : اعتلى على حكم سوريا منذ العام 1936 عشرون رئيسا مؤقتا ومدنيا وعسكريا سلميا وانقلابيا ولكن لم يمتد أحدا حكمه من بين كل هؤلاء سنوات تذكر باستثناء شكري القويتلي في مرحلة أولى (1934- 1949) ومرحلة ثانية : ( 1955-1961) وأمين الحافظ 1966- 1970 أربع سنوات ، لكن الرئيس حافظ الأسد هو أول رئيس سوري يثبت في الحكم على غير المعتاد 1971- 2000 حتى وفاته وقد خلف هذا الامتداد الرئاسي في الحكم أول توريث سياسي في نظم الحكم الجمهورية العربية لابنه بشار الأسد الرئيس السوري الحالي.

وحتما فان الديمومة السياسية عادة ما تؤدي إلى التوريث السياسي وحاليا نجد أن الحكام العرب الدائمون في النظم الجمهورية :ليبيا 1969- ……) و سوريا 1971- 2000 وقد أفضى الى التوريث الفعلي للسلطة ، واليمن 1978 – …..) ومصر 1981- …..) وتونس 1987 – ……) والسودان 1989- ……) ، الجزائر 1996- …..) وسوريا بشار الأسد 2000- ….) .

حالات التوريث الفعلي : سوريا تقلد حافظ أسد السلطة 1971- 2000 وانزاح بالموت مورثا السلطة لابنه ( بشار الأسد 2000- …..) عن طريق نظام سياسي وظيفته الأساسية الاستمرار في ظل الارتهان العبودي في السياسة، والتوريث المرتقب : مصر ( جمال مبارك ) واليمن ( أحمد علي ) وليبيا (سيف الإسلام القذافي ) والتوريث الممتنع ( قصي صدام حسين) بفعل الاحتلال، بينما لا توجد أي ملامح للتوريث في كل من تونس والجزائر لعدم وجود أبناء وفي السودان لوجود صراعات وانقسامات حادة ومعارضة مقلقة.

ثانيا: الانفكاك القسري

برزت تاريخيا ظاهرة الانفكاك القسري عن السلطة عبر الانقلاب السياسي أو التغيير الاستثنائي وكلاهما تاريخا عابرا.

1- الانقلاب السياسي: (= غياب الاستقرار)

الانقلاب السياسي العربي يأتي على ثلاثة أنواع : الإزاحة سلميا عن السلطة ويسمى بالانقلاب الأبيض، والإزاحة بالقتل والاغتيال ، والإزاحة بالثورة الشعبية، وقد تعمدنا عدم استخدام التغيير السياسي لأن هذا المفهوم يعبر عن الحياد، فالتغيير السياسي هو احد مظاهر النظم الديمقراطية حيث يتم تغيير الحكام بشكل دوري ، بينما استخدمنا مفهوم الإزاحة للتعبير عن تدافع قسري تصل حد الإعدام والسجن (يكفي أن نعلم أن حافظ أسد عندما استولى على السلطة سجن رئيس سابق مدة 22 عاما ) والانقلابات السياسية في نظم الحكم العربية تعبر عن غياب الاستقرار السياسي من جهة وغياب الهدف الموضوعي من السياسة من جهة أخرى باستثناء التشبث بالسلطة بأي وسيلة وبأي ثمن ، والصيرورة السياسية عادة ما تسير نحو المجهول .

وتتجلى ظاهرة الزعامة السياسية العربية بالتشبث بالسلطة فقط وليس بالانجازات التي تدفع الناس طواعية إلى حب الزعيم، فالزعامة العربية لا نجد أثرها في التنمية والتقدم كدليل مادي كما لا نلمسها في قلوب الناس، بل نلمسها في الخطاب السياسي والإعلامي الذي يتحدث عن عبقرية الزعيم وندرته السياسية والخارقة للعادات، وكل قطر عربي له في خطابه السياسي والإعلامي زعيمه الخاص ولا يرى غيره، وبسبب هذا التضخيم تـنسد آفاق التغيير السياسي ليبرز الانقلاب السياسي أو الثورة الشعبية كخيارات وحيدة للفصل بين السلطة والدولة من جهة والفصل بين الحاكم والسلطة من جهة أخرى، وفي ظل هذا الالتحام السياسي تتكرس يوما بعد آخر الأبدية السياسة للحاكم في السلطة العربية حتى الموت ولا فكاك.

شملت الانقلابات القسرية والإزاحة السياسية في البلدان العربية الجمهورية والملك الوراثي على السواء ، ففي البلدان العربية ذات الحكم الوراثي تم إزاحة الأبناء للآباء في كل من عمان السلطان قابوس بن سعيد، وأردن الملك الحسين بن طلال (أزاح أباه وقيل أنه تخلى الأب لابنه ) وأمير قطر الحالي . ومن هذا القبيل تم إزاحة الملك سعود من قبل أخيه الأمير فيصل (وقيل أنه تنازل لأخيه) وفي الكويت تنازل ولي العهد للأمير الحالي بضغط من أقطاب الأسرة الكويتية الحاكمة.

بينما في الجمهوريات تم إزاحة بورقيبة من قبل الرئيس الحالي زين العابدين ، وانقلاب السودان ضد النميري، وعمر البشير ضد الحاكم الديمقراطي الصادق المهدي، وانقلاب اليمن في 1968 في الجنوب ضد أول رئيس بعد الاستقلال، والانقلاب في اليمن الشمالي ضد أول رئيس بعد الثورة 1967، وثاني رئيس في العام 1974.

وأشهر الانقلابات العسكرية وأكثرها عربيا جرت في سوريا والسودان ولبنان وموريتانيا فمنذ الاستقلال 1960- 2008 تعاقب على موريتانيا تسعة رؤساء كلهم جاؤوا بانقلابات عسكرية باستثناء رئيس الاستقلال المختار ولد دادة ( 1960 – 1978) والرئيس المدني الوحيد ولد الشيخ عبد الله (2007-2008)الذي أزيح بانقلاب عسكري ولما يكمل العام.

يلي دولة الانقلابات في نظام الحكم السوداني فمنذ استقلاله في العام 1956 جرت ثلاثة انقلابات عسكرية ناجحة ، انقلاب ( إبراهيم عبود 1958) وانقلاب جعفر نميري عام 1969 ، وانقلاب عمر حسن البشير 1989 بينما فشلت سبعة انقلابات خلال هذه الفترة كانت نتيجتها مقتل أكثر من خمسين ضابطا عسكريا واعتقالات آخرين.

ولا تزال موريتانيا هي الموطن الأخير للعسكر والانقلابات العسكرية بالتوازي مع تطور العمل السياسي السلمي حتى الآن وفي رحم الأيام المقبلة ما ينبئ عن حمل كاذب بالديمقراطية أو التغيير العنيف.

– الانفكاك بالقتل: تجسد هذا النوع من الحكام في كل من ( العراق واليمن ولبنان ) ففي العراق بدءا من الثورة العراقية فقد قتل كل من عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأحمد حسن البكر وكان آخرهم صدام حسين الذي قتل بفعل الاحتلال الأمريكي ، بينما قتل في اليمن خمسة رؤساء ، اثنين في الجنوب وهما سالم ربيع علي وعبد الفتاح إسماعيل، واثنان في الشمال وهما إبراهيم الحمدي واحمد الغشمي ، وباستثناء لبنان فقد كان نسق تغيير الرؤساء سريعا ودوريا في السلطة، وتعاقب 12عشر رئيسا بشكل دستوري عبر الانتخاب حسب المادة 49 من الدستور اللبناني بدءا من بشار الخوري 1943 وحتى ميشيل سليمان باستثناء بعض الحكومات العسكرية (فؤاد شهاب وميشال عون) والاغتيالات السياسية ألتي أودت بالرئيس بشير الجميل 1981 ورينيه معوض 1989خلال شهر تسلمه الرئاسة بعد الانتخابات ، وهذه البلدان الثلاث تحديدا شهدت أضخم عمليات الاغتيالات السياسية ، وتليها كل من مصر أنور السادات وجزائر محمد بوضياف خلال ستة أشهر منذ توليه الرئاسة فقط .

الانفكاك بالموت : سواء الموت الطبيعي أو الاغتيال بالسم ( عبد الناصر ، هواري بومدين، ياسر عرفات )

2- التغيير الاستثنائي (جدا جدا)

التغيير الاستثنائي : نقصد به التغيير السلمي ديمقراطيا أو بالتنازل سلميا أو بالثورة الشعبية

من هذه الاستثناءات السياسية التي لم تعمر طويلا، التغيير السلمي : السودان سوار الذهب ، وموريتانيا علي ولد محمد فال، وجيبوتي إسماعيل جوليد، أو بانتهاء الفترة الدستورية ولبنان هي الدولة التي جسدت هذا النموذج. والتغيير بالثورة الشعبية : تأتي السودان في ظل حكم إبراهيم عبود والصومال – سياد بري والجزائر – الشاذلي بن جديد )

وشهدت السودان أكبر ثورة شعبية في العام 1964 أطاحت بالحاكم العسكري إبراهيم عبود (ليعود رئيس دولة الاستقلال إسماعيل الأزهري (1956- 1958) ( 1965- 1969)

الاستثناءات السلمية الحضارية النادرة ( سوار الذهب السودان ، والأمين زروال الجزائر ، وموريتانيا ولد محمد فال ، ) ولذلك ليس مستغربا أن يتداول رئاسة الجمهوريات العربية منذ الاستقلال في الخمسينيات من القرن الماضي عدد ضئيل من الرؤساء ، مثلا: رئيس واحد ليبيا، ورئيسان فقط على تونس ، وثلاثة رؤساء على مصر ، ومثله على سوريا ، وأربعة على العراق كانت نهايتهم جميعا القتل، وهذه أشارة ضمنية إلى أن التغيير السياسي العربي لا يزال بعيدا عن التغيير السلمي ، ولا تزال الانقلابات والقتل هي الطريق الأيسر إلى التغيير ، حتى وان كانت البلد لديها دستور (جل الدول العربية) أو بنظام أساسي فقط مثل السعودية وبعض إمارات الخليج ، أو بدون دستور مطلقا مثل العظمى ليبيا ، أو حكم عرفي مصر وحالة طوارئ مستدامة(مع وجود دستور لا حضور له في تنظيم السلطة) أو حالة طوارئ معلقة للدستور موريتانيا

قبل الرئيس الجيبوتي منذ الاستقلال حسن جوليد 1977 أن يتخلى عن السلطة طوعيا والانتقال السلمي والديمقراطي لخلفه الرئيس الحالي إسماعيل علي قويلة 1999.

طبعا يثير التغيير الحاصل في البلدان الأفريقية التي كانت وكرا للعبودية وسوقا للنخاسة العربية والدولية أن تصبح ديمقراطية ويتم التغيير السلمي فيها وفقا للقواعد الدستورية جنوب أفريقيا السنغال نيجريا مالي وأخريات حتى الحكومات الصومالية في المنفى كانت نتاج توافق نخبوي وفي مواعيد هي محل رضا وتراضي.

الخلاصة: في ظل هذا الاستئساد السياسي على السلطة من الحاكم الفرد وشيوع الأوتوقراطية والأكلوقراطية يتضخم الحاكم في السلطة والدولة وتغيب الأمة صاحبة السيادة الكاذبة في الدساتير العربية . ولن يتم أي تغيير لملامح السياسة العربية بدون تيقظ الأمة صاحبة الحق على المدى المنظور.

[email protected]
http://www.aleshteraki.net/articles.php?id=1289

كاتب الموضوع الأصلي: شجعان العتيبي 3

بسم الله الرحمن الرحيم ..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..تحيه طيبه وبعد

/

/

-هل السياسة ظاهرة عارضة أم أصيلة؟ وهل ترتبط بوجود الإنسان نفسه؟
– لماذا هناك سياسة؟ وهل نحن مخيرون بصددها تكون أو لا تكون؟

ثبت بالتحليل العلني أن الإنسان كائن اجتماعي سياسي بطبعه لا يعيش إلا في
مجتمع.
إذن الإنسان- المجتمع- السياسة ثلاث ظواهر متلازمة.

– لماذا هو اجتماعي؟ لأنه مخلوق ناقص لا يستطيع أن يشبع كافة

حاجاته بمفرده لابد له أن يتعاون مع الآخرين , ومن هنا يكون المجتمع.

– إذن أصل المجتمع هو الطبع الاجتماعي وأصل السياسة هو الطبع السياسي.
– خلقت السياسة بداخل الإنسان , فهي جوهر معنوي في الإنسان.

– كما ثبت بالتحليل العلمي أن الإنسان ينطوي على جوهر السياسة وان هذا الجوهر له مقومات وهي:

أ‌- علاقة الأمر والطاعة ب- علاقة الصديق والعدو
– أنواع السلوك السياسي:
أ‌- سلوك سياسي داخل الدولة. ب- سلوك سياسي دولي ( علاقة الصديق والعدو)
– علاقة الأمر والطاعة – ثبت بالتحليل العلمي أن الإنسان ينطوي علي أمرين متناقضين
أ‌- الرغبة في السيطرة ب- الاستعداد للطاعة

– كيف ينعكس هذا الجوهر على المجتمع؟

تنعكس في انعكاس المجتمع إلى حاكمين (سيطرة). ومحكومين(طاعة). تسمى هذه الظاهرة (أم التميز السياسي). ثم تظهر النشاطات السياسية من أعلى إلى أسفل(الحكام) . ومن أسفل إلى أعلى (محكومين). ومن أسفل إلى أسفل (محكومين).
إذن السلطة السياسية هي احتكار الحاكمين لأدوات الإكراه المادي في المجتمع المصحوب بتصور أصحاب المجتمع له بأنه احتكار خير يستهدف تحقيق الأمن والاستقرار داخل المجتمع.

انتهى .