مقارنه بين الديكتاتوريه والاستبداد وحكم الفرد والديمقراطيه,
كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطرب1
بسم الله الرحمن الرحيم
1- الدكتاتورية تفرز نظاما ( أو قائدا .. !!) لا يعبأ بشعبه ويركز كل جهوده لحماية نظامـه ( ـهم ) ولقمع معارضيه بالقوة ومنع انتقاده وتسخير الصحافة وغيرها من وسائل الاعلام لتمجيده أو تمجيد نظامه ( لا فرق !!) وذكر محاسنه وتجميل وتغيير واقع الناس ( المزري في أكثر الأحيان ) ومعاناتهم الى ازدهار مصطنع مكذوب. وكذلك نسبة كل نجاح في المجتمع إليه ( ونكران جهود الآخرين ) … ونسبة كل قصور أو فساد أو أخطاء إلى معارضي النظام أو إلى منتقديه .. والمطالبة بمزيد من ( القمع ) لهؤلاء المعارضين حتى يتسنى له تصفيتهم بتأييد من فئة من الشعب تم تهيئتها بنسبة كل الفساد لهؤلاء المعارضين.
الديمقراطية تؤدي الى بروز قادة وطنيين يهتمون بمصلحة البلاد وأمنها ” الحقيقي”.. ( … ) ويهتمون برأي الناس وبمعاناتهم ليس لأن قلوبهم أشفق بل لعلمهم انهم سيسقطون في الانتخابات إن لم يشعر الناس بتحسن في حياتهم أو على الأقل عدم تدهــــــور في أوضاعهم.
************************
2- الديكتاتورية تؤدي بالضرورة الى الفساد . لماذا ؟ لأن الديكتاتور او الحاكم المستبد في العادة يستعين بأناس عديمي الضمير ولا أمانة أو حس وطني أو ديني لديهم وذلك لأنه من المعروف في الأنظمة القمعية والاستبدادية أن الولاء في المسئول ( مـُـقـدَّم ) على الكفاءة والأمانة والمهنية في العمل. فيقوم هؤلاء باستغلال الوضع وتنفيع أنفسهم وأقربائهم بالنهب والسرقات لأنهم بالطرق المشروعة لا يستطيعون جمع الأموال الكافية لإشباع نهمهم ورغبتهم في الإثراء بطرق غير مشروعة . واذا حدث وأكتشفوا فان الحاكم المستبد الذي لا يتزحزح عن كرسيه يحميهم غير عابيء بتوابع حمايتهم لأنه لا يهتم أصلا ً بآراء الناس ولا تسطيع الصحافة المكممة أصلا ً كشف خيانته لشعبه.
الديمقراطية لا تؤدي الى الفساد “حتما ً” ، لأن الصحافة الحرة الموجودة في النظام الديمقراطي وسيادة القانون تجعل أي مسئول يفكر ألف مرة قبل الإقدام على “أي مخالفة ” ولأنه يعلم ان رئيسه لو حاول حمايته لأدي ذلك الى سقوطه في الانتخابات الحرة التي تميز النظام الديمقراطي. أو ربما تجبره على تقديم استقالته ان اضطره حزبه الى ذلك.” دع عنك الفضائح والسرقات المستقلة الفردية التي لا يخلو منها مجتمع لملازمتها للنفس البشرية”. والتي يتحجج بها أعداء الديمقراطية وأنصار الاستبداد.
************************
3- الديكتاتورية تؤدي ” حــتما ً ” الى خراب البلدان وفساد المجتمعات وفقرها وجمودها. لأن الديكتاتور -غالبا – رجل غير قاريء ( وإن كان متعلما تعليما نظاميا !!) وغير مطلع ولا يوجد حوله من يصارحه بحقيقة الوضع وبمعاناة الناس. ولا يستطيع أحد أصلا ( في غالب الأحوال مصارحته بحقيقة الأوضاع ) …
ولأن الديكتاتورلا يحب المخلصين الذين يحبهم الناس ويـثـقون فيهم لأنهم يشكلون خطرا ً عليه ، فهو يعمد الى تعيين المغمورين أو الفاسدين الذين “لا يحبهم الناس” والذين هم رهن إشارته في أي عمل لا أخلاقي يقدم عليه.
لذلك يندر ( بل لا يحدث ) ان يستقيل وزير أو مسؤول في نظام استبدادي ويوجد مثل ذلك في النظام الديمقراطي، لأن المسئول في النظام الاستبدادي لا يوجد ما يتعارض مع قيمه ومواقفه لأنه ( غالبا ً ) بلا مواقف وبلا أخلاقيات وإلا لما انخرط في خدمة نظام يكمم أفواه الناس ويقمعهم وينعتهم بما شاء ويتصرف بأموال البلاد ومأنها أموال شخصية ولا رقابة عليه في التصرف بها.
وايضا ً بسبب عدم وجود معارضة تقف في وجهه تحاسبه وتذكـِّره بمعاناة الناس ولا يوجد برلمان حقيقي تطرح فيه معاناة الناس ومشاكل البلاد الحقيقية كالبطالة والفقر ووضع الأمن القومي للبلاد ووجود تهديدات لسيادتها. ولذلك لا يمكن ان تعثر على إحصاءات حقيقية عن أشياء تعتبربديهيات في البلاد الديمقراطية ( مثل عدد العاطلين عن العمل ، اجمالي الناتج القومي، عدد من يشملهم العلاج الطبي، وضع المؤسسات الحكومية العامة وتقييم أدءها … الخ)، أقول لا يمكن أن تجد هذه الاحصاءات في البلدان التي لا توجد فيها ديمقراطية ، ليس بسبب عدم القدرة أوعدم وجود أجهزة مختصة ولكن غالبا ً بسبب أن هذه المؤشرات (لا تسرُّ ) ونشرها يؤدي الى تأكيد مايشعر به الناس أصلا ً لذلك يفضل تركها وشأنها وعدم اجراءها أصلا ً.
أما في الديمقراطية فهذه الاشياء تعتبر أساسيات. لماذا ؟ ليست ترفا ولا زيادة أموال وانما – وببساطة شديدة – لكي تسطيع تقديم حلول لهذه المشاكل وحتى يشعر الناس بتحسن وتغير في حياتهم وبالتالي يعيدوا انتخابك مرة أخرى. ويلزم النظام نشر هذه البيانات لما لها من أهمية في تفعيل الادارات والمؤسسات المختلفة. وكمثال كيف ستسطيع حل مشكلة كالبطالة بدون معرفة عدد العاطلين ونوعيتهم – متعلمين ، حرفيين، ومعرفة عدد الوظائف المتوفرة ونوعيتها.
************************
4) وسائل الاعلام في النظام غير الديمقراطي تسْـهم في نشر الجهل والفساد والظلم ( هل تصدق !) لماذا ؟ لأنها تكون مكبلة ولا تسطيع نشر معاناة الناس و قول الحقيقة التي ( غالبا ً ) ما تكون مؤلمة وغير مقبول نشرها من النظام ( الذي في العادة يسعى لتهدئة الناس وتركيعهم وإخفاء الحقائق عنهم بحجة منع الفتنة مع أن ما يقوم به هو الفتنة عينها) الموجود في الحكم. وجميع هذه الوسائل كالإذاعة والتلفاز وغيرها تكون مجرد هدر للموارد لأنها لا تسهم في زيادة وعي الناس بل تسهم في ” زيادة ” معاناتهم وفقرهم واضطهاهم بتزكيتها للنظام وتجميلها لصورته واظهار من يعارضه ” معارضة سلمية بنية خالصة ” على أنه خائن لوطنه.
وإذا ما حاول كاتب قول الحقيقة فإنه يطارد وربما يسجن هذا إذا سُـمح له أصلا بقول الحقيقة وانتقاد سياسات النظام الكارثية التي دمرت البلاد وأفقرتها.
ولذلك تلاحظ أن أول ما يعمد إليه أي نظام مستبد هو السيطرة على وسائل الاعلام من صحافة وتلفاز وإذاعة لأنه يعلم أهميتها في تشكيل وعي الناس وايضا أهميتها في تزييف الحقيقة واظهار الوضع على انه على أفضل ما يرام.
أما في النظام الديمقراطي فوسائل الاعلام سلطة رقابة حرة يخشاها كل مسؤول وتجعله يعيد التفيكر في في أي مخالفة تدثه نفسه بالاقدام عليها.
ولأن الناس ” ليسوا قاصرين” فهم يدركون أي وسائل ذات مصداقية فيقبلون عليها ويدعون الأخرى الأقل أو التي لا مصداقية لها.
5- في النظام الإستبدادي الديكتاتوري تكثر المظالم وينتشر الظلم وسلب حقوق الآخرين والتعدي على “القانون” أو النظام كما نسميه أحيانا. وذلك لأن ” كــل” الأنظمة الديكتاتورية تقوم على فئة أو “فئات” متنفذة تمثل النظام وتكون عادة لها مطلق الحرية في التعدي والاستيلاء على الحقوق وكذلك خرق القانون بكل صفة ممكنة.
في الأنظمة الديمقراطية … لا يمكن أن يحدث هذا .. لأنه كما قلت فالنظام أو الحزب الحاكم يخشى على سمعته ولا يسمح لأعضاءه أو الموالين له بخرق القانون أو التعدي على الممتلكات أو على الأشخاص لأن هذا الأمر لو عـُرف وانفضح ( الصحافة حرة لا تنسوا !!) فإن هذا الحزب سيفقد الكثير ( سقوط في الانتخابات مثلا أو استقالات جماعية) هذا غير فتح تحقيق جنائي من قبل المدعي العام أو من يمثله والذي ربما يؤدي إلى ادانة المتهمين من اعضاءه وربما دخولهم السجن أو فرض عقوبات عليهم.
*************************************
6- لا يمكن ( أكرر لا يمكن ) أن يوجد نظام قضائي نزيه ومستقل في ظل نظام حكم ديكتاتوري فردي استبدادي… لماذا ؟؟
ببساطة شديدة .. لأن النظام الديكتاتوري في بنيته وفي جوهره وطبيعته يتعارض كليا مع مبدأ استقلال القضاء ونزاهته.
فالنظام لا يسمح عادة بالتحقيق في أمور يمكن أن تؤدي إلى ادانته أو ادانة أحد أركانه.
مثال : عدم السماح بالتحقيق مع أجهزة معينة بعد وقوع كارثة وطنية لم تقم الأجهزة المعنية بالاستجابة لها كما ينبغي .. أو لم تكن محل رضا الناس ( الشعب) …
مثال آخر : عدم السماح بالتحقيق مع أشخاص مدانين ولكنهم مرتبطين بالنظام … مثل وزير متهم بالسرقة ، أو مسئول متهم بالتقصير ” الجنائي” ).
ففي هذين المثالين ( وغيرهما كثير ) … رأينا تعارض استقلال القضاء وسيادة نظام القانون مع النظام الديكتاتوري الإستبدادي الفردي.
فاستقلال القضاء يعني – ببساطة – أن لا حصانة لأي شخص كان أمام القانون. ويمكن “رفع” قضية على أي شخص دون النظر إلى مكانه أو مكانته. وهذا يتعارض مع جوهر النظام الاستبدادي الديكتاتوري الذي قلنا إنه عادة يقوم على أشخاص أو فئة أو فئات متنفذة وعادة تكون فوق القانون. فالنظام يغض الطرف عنها وعن ممارساتها الغير قانونية مقابل دعمها للنظام وسكوتها أو تأييدها له.
ولذلك تجد أن الأنظمة الديكتاتورية القمعية في العالم كافة اما تعلن الأحكام العرفية وقانون الطواريء ( هذا إذا كان لديها دستور مكتوب وفيه نصوص تنص على استقلال القضاء وعدم حصانة أي مسئول أو أي مواطن آخر من التعرض للمساءلة ) …
أما إذا لم يكن لديها دستور مكتوب بطريقة قانونية ( كحال بعض الدول العربية ) … فإن الأحكام العرفية تعتبر “أمر واقع” … وقانون الطواريء “موجود” منذ تأسيس الدولة. وامكانية اعتقال أي مواطن بدون توجيه أي تهمة قائما وأيضا امكانية تنفيذ الحكم دون الرجوع لقاض أو إلى محكمة.
أما في النظام الديمقراطي … فالكل سواسية أمام القانون. ولا يمكن فرض قانون الطواريء إلا في حالات الحروب ولمدة محددة ويفرض من قبل البرلمان ” المنتخب” من الشعب. وبناء عليه، فلا يمكن اعتقال انسان لمدة تزيد عن اسبوع دون توجيه تهمة رسمية له وإذا لم توجه التهمة ، فبحكم القانون يطلق سراح المعتقل.
وللمعتقل الحق في توكيل محام للدفاع عنه ، وله كذلك الحق في اللقاء بأفراد أسرته، وهناك عادة لجان مستقلة تطلع على أحوال السجناء وتقوم أيضا بالاطمئنان على أن معاملتهم تتم بطريقة انسانية.
*************************************
