أ.د. أحمد محمد وهبان

تصنيف الأحزاب السياسيه

كاتب الموضوع الأصلي: وائل مرزوق العتيبي 1

تصنيف الأحزاب والنظم الحزبية

هناك فارق كبير وجوهري بين أنواع الأحزاب وتصنيف النظم الحزبية . فالأول تصنيف للحزب نفسه من الداخل . أما تصنيف النظم الحزبية ، فهو أمر يهدف إلى وصف شكل النظام الحزبي القائم في الدولة .

1 – أنواع الأحزاب
هناك ثلاثة أنواع من الأحزاب ، أحزاب إيديولوجية ، وأحزاب برجماتية ، وأحزاب أشخاص .

(أ) الأحزاب الإيديولوجية أو أحزاب البرامج : وهي الأحزاب التي تتمسك بمبادئ أو إيديولوجيات وأفكار محددة ومميزة . ويعد التمسك بها وما ينتج عنها من برامج أهم شروط عضوية الحزب . ومن أمثلة أحزاب البرامج الأحزاب الاشتراكية الديمقراطية والشيوعية .ولكن منذ منتصف القرن الماضي ، بدأ كثير من الأحزاب غي الأيديولوجية يصدر برامج تعبر عن مواقف. فأصبح هناك أحزاب برامج أيديولوجية وأحزاب برامج سياسات عامة . وهذه الأخيرة هي الأحزاب السياسية البرجماتية .

(ب) الأحزاب البرجماتية : يتسم هذا النوع من الأحزاب بوجود تنظيم حزبي له برنامج يتصف بالمرونة مع متغيرات الواقع . بمعنى إمكانية تغيير هذا البرنامج أو تغيير الخط العام للحزب وفقاً لتطور الظروف .

(ج) أحزاب الأشخاص : هي من مسماها ترتبط بشخص أو زعيم. فالزعيم هو الذي ينشئ الحزب ويقوده ويحدد مساره ويغير هذا المسار، دون خشية من نقص ولاء بعض الأعضاء له . وهذا الانتماء للزعيم مرده لقدرته الكاريزمية أو الطابع القبلي أو الطبقي الذي يمثله الزعيم. وتظهر تلك الأحزاب في بعض بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية ، حيث انتشار البيئة القبلية ، وتدني مستوى التعليم .

2 – تصنيف النظم الحزبية
تختلف النظم الحزبية باختلاف شكل النظام السياسي ، والمعروف أن هناك ثلاثة أشكال رئيسية من النظم السياسية ، هي النظام الديمقراطي ، والنظام الشمولي ، والنظام التسلطي. وهناك عدة تصنيفات للنظم الحزبية، لكن أكثرها شيوعاً هي النظم الحزبية التنافسية والنظم الحزبية اللاتنافسية.

أ – النظم الحزبية التنافسية
تشتمل النظم الحزبية التنافسية على ثلاثة أنواع هي نظم التعددية الحزبية ، ونظام الحزبين ، ونظام الحزب المهيمن : –

(أولاً) نظام التعدد الحزبي : ويتسم هذا النظام بوجود عدة أحزاب متفاوتة في تأثيرها ، مما يؤدي إلى استقطاب حزبي ينعكس على الرأي العام (حالة إيطاليا- إسرائيل – ألمانيا – بلجيكا – هولندا – النرويج – الدانمرك ) .

(ثانياً) نظام الحزبين الكبيرين : تبرز الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا كنموذجين بارزين ضمن هذا التصنيف . وفي هذا النظام يوجد عدد كبير من الأحزاب ، لكن به حزبان كبيران يتبادلان موقع السلطة في النظام السياسي ، ويوجد قدر كبير من التنافس بين الحزبين للحصول على الأغلبية .

(ثالثاً) نظام الحزب المهيمن : وفي هذا النظام توجد أحزاب سياسية كثيرة، وهي أحزاب منافسه للحزب الغالب أو المهيمن أو المسيطر ، لكن منافستها له هي منافسة نظرية . ويعتبر هذا النموذج من النماذج الأساسية للأحزاب السياسية في النظم التعددية في البلدان النامية ، وإن ظهر في دول ديمقراطية –بغض النظر عن درجة نموها الاقتصادي- مثل اليابان والهند عقب الحرب العالمية الثانية وفي سبعينات القرن الماضي.

ولعل الإشكالية الرئيسية التي تقابل أي قائم بدراسة حزب من أحزاب الحكم في نظام الحزب المهيمن ، هي كيفية دراسة حزب الدولة المندمج وظيفياً وإيديولوجياً ونخبوياً فيها ، دون الانزلاق لدراسة الدولة ، أو دراسة الحكومة .

ب – النظم الحزبية اللا تنافسية
يتصف النظام الحزبي باللاتنافسية مع انتفاء أي منافسة ولو نظرية بين أحزاب سياسية ، إما لوجود حزب واحد ، أو لوجود حزب واحد إلى جانب أحزاب شكلية تخضع لقيادته في إطار ” جبهة وطنية ” ليس مسموحا لأي منها بالاستبدال عنها . وقد اكتسب تصنيف الحزب الواحد أهميته منذ الثورة البلشفية في روسيا عام 1917 ، حيث أقامت تلك الثورة حزباً ملهماً للعمال ليس فقط في الاتحاد السوفيتي بل في كل ربوع أوروبا الشرقية فيما بعد . ورغم أن هذا المفهوم سار في تلك البلدان في مواجهة الأحزاب الرأسمالية ، إلا أنه ظهر في بلدان العالم الثالث كمفهوم موحد لفئات المجتمع المختلفة ، وبهدف الحد من الصراع الاجتماعي . وقد أصبح الحزب الواحد هو الظاهرة الكاسحة للنظم الحزبية التي نشأت في أفريقيا عقب استقلال دولها ، كحزب قائم بغرض الدمج الجماهيري . وعلى هذا الأساس يصنف البعض نظام الحزب الواحد إلى الحزب الواحد الشمولي ، الذي غالباً ما يكون إيديولوجياً (شيوعي أو فاشي مثلاً) ، والحزب الواحد المتسلط الذي لا يدلهم عن أيديولوجية شاملة .

قانون الطوارئ بجموهرية مصر العربيه

كاتب الموضوع الأصلي: وائل مرزوق العتيبي 1

قــــانـــون الطـــوارئ

بجمـهوريّـة مصــر العربيّـة

القانون رقم 162 لسنة 1958 هو قانون الطوارئ الذي تطالب بإلغائه قوى المعارضة المصرية.. وكان الرئيس جمال عبد الناصر قد أعلن العمل به صبيحة يوم النكسة التي منيت بها مصر يوم الخامس من يونيو/ حزيران عام 1967. واستمر خلفه الرئيس أنور السادات يمارس حكمه انطلاقا من هذا القانون، ولم يقرر رفعه إلا في مايو/ أيار 1980.. لكن هذه الفترة لم تطل لأكثر من 18 شهرا فقط، إذ سرعان ما عاد الرئيس مبارك الذي تولى الحكم عقب اغتيال السادات لفرض حالة الطوارئ على البلاد، واستمر العمل بهذا التشريع حتى الآن

وفي ما يلي نص هذا القانون

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة
بالقانون رقم 162 لسنة 1958

بشأن حالة الطوارئ

باسم الأمة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت وعلى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في الإقليم السوري بتاريخ 22/6/1949 المتضمن تنظيم الإدارة العرفية

وعلى القانون رقم 533 لسنة 1954 في شأن الأحكام العرفية الصادر في الإقليم المصري والقوانين المعدلة له

قرر القانون الآتي

مادة 1
يعمل بالقانون المرافق في شأن حالة الطوارئ

مادة 2
يلغى المرسوم التشريعي رقم 150 الصادر في 22/6/1949 والقانون رقم 533 لسنة 1954 المشار إليهما وكذلك كل نص يخالف أحكام هذا القانون

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به في إقليمي الجمهورية من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في 13 ربيع الأول سنة 1378هـ المـوافق 27 سبتمبر سنة 1958 م

*********

قانون بشأن حالة الطوارئ

مادة 1
يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء

مادة 2
يكون إعلان حالة الطوارئ وانتهاؤها بقرار من رئيس الجمهورية ويجب أن يتضمن قرار إعلان حالة الطوارئ ما يأتي

أولا: بيان الحالة التي أعلنت بسببها
ثانيا: تحديد المنطقة التي تشملها
ثالثا: تاريخ بدء سريانها

مادة 3
لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ بأمر كتابي أو شفوي التدابير الآتية

أولاً
وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال

ثانياً
الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها

ثالثاً
تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها, وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها

رابعاً
الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة

خامساً
سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة

سادساً
إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في المادة السابقة على أن يعرض هذا القرار على مجلس الأمة في أول اجتماع له

مادة 3 مكرر

(1)
يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه
ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة
ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية

(2)
يجوز لمن فرضت الحراسة على أمواله طبقاً للمادة ولكل ذي شأن أن يتظلم من أمر فرض الحراسة أو يتظلم من إجراءات تنفيذه
ويكون التظلم بطلب يرفع بغير رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقاً لأحكام هذا القانون ويجب أن تختصم فيه الجهة الإدارية التي تتولى تنفيذ الأمر الصادر بفرض الحراسة, كما يجب أن يختصم فيه من فرضت الحراسة على أمواله إذا كان الطلب قد رفع من غيره
وتفصل المحكمة في التظلم بتأييد الأمر أو إجراء تعديله
ولا يكون قرار المحكمة بإلغاء أمر فرض الحراسة نافذاً إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية. ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ الرفض.

مادة 4
تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر
وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونهم في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك ويعمل بالمحاضر المنظمة في استثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها

مادة 5
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها أو من يقوم مقامه من رئيس الجمهورية بها يعاقب كل من خالف الأوامر الصادرة بالعقوبات المنصوص عليها في تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة المؤقتة ولا على غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه أو اربعون ألف ليرة وإذا لم تكن تلك الأوامر قد بينت العقوبة مع مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفتها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسون جنيها أو خمسمائة ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين

مادة 6
يجوز القبض في الحال على المخالفين للأوامر التي تصدر طبقاً لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الأوامر
ويجوز للمقبوض عليهم في غير الجرائم المضرة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم الأخرى التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أن يتظلم من أمر حبسه للمحكمة المختصة
وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تصدر قراراً بالإفراج المؤقت عن المتهم أيا كانت الجريمة التي يحاكم من أجلها ويكون قرار المحكمة في جرائم أمن الدولة الداخلي والخارجي أو الجرائم التي يصدر بتعيينها أمر من رئيس الجمهورية خاضعاً لتصديق رئيس الجمهورية أو من يفوضه بذلك

مادة 7
تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه
وتشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة
ويجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة
ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين, ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط

مادة 8
يجوز لرئيس الجمهورية في المناطق التي تخضع لنظام قضائي خاص أو بالنسبة لقضايا معينة أن يأمر بتشكيل دوائر أمن الدولة المنصوص عليها في المادة السابقة من الضباط وتطبق المحكمة في هذه الحالة الإجراءات التي ينص عليها رئيس الجمهورية في أمر تشكيلها
وتشكل دائرة أمن الدولة العليا في هذه الحالة من ثلاثة من الضباط القادة ويقوم أحد الضباط أو أحد أعضاء النيابة بوظيفة النيابة العامة

مادة 9
يجوز لرئيس الجمهورية أو لمن يقوم مقامه أن يحيل إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام

مادة 10
فيما عدا ما هو منصوص عليه من إجراءات وقواعد في المواد التالية أو في الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية تطبق أحكام القوانين المعمول بها على تحقيق القضايا التي تختص بالفصل فيها محاكم أمن الدولة وإجراءات نظرها والحكم فيها وتنفيذ العقوبات المقضي بها
ويكون للنيابة العامة عند التحقيق كافة السلطات المخولة لها ولقاضي التحقيق ولغرفة الاتهام ,قاضي الإحالة, بمقتضى هذه القوانين

مادة 11
لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة

مادة 12
لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية

مادة 13
يجوز لرئيس الجمهورية حفظ الدعوى قبل تقديمها إلى المحكمة، كما يجوز له الأمر بالإفراج المؤقت عن المتهمين المقبوض عليهم قبل إحالة الدعوى إلى محكمة أمن الدولة

مادة 14
يجوز لرئيس الجمهورية عند عرض الحكم عليه أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو يبدل بها عقوبة أقل منها أو أن يلغي كل العقوبات أو بعضها أيا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية أو أن يوقف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها, كما يجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو مع الأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفي هذه الحالة الأخيرة يجب أن يكون القرار مسببا
فإذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمة قاضيا بالبراءة وجب التصديق عليه في جميع الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانة جاز لرئيس الجمهورية إلغاء العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها وفق ما هو مبين في الفقرة الأولى أو إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى

مادة 15
يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة, وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها

مادة 16
يندب رئيس الجمهورية بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي, ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم
وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم

مادة 17
لرئيس الجمهورية أن ينيب عنه من يقوم مقامه في اختصاصاته المنصوص عليها في هذا القانون كلها أو بعضها وفي كل أراضي الجمهورية أو في منطقة أو مناطق معينة فيها

مادة 18
لا يترتب على تنفيذ هذا القانون الإخلال بما يكون لقائد القوات العسكرية في حالة الحرب من الحقوق في منطقة الأعمال العسكرية

مادة 19
عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقاً للإجراءات المتبعة أمامها
أما الجرائم التي يكون المتهمون فيها قد قدموا إلى المحاكم فتحال إلى المحاكم العادية المختصة وتتبع في شأنها الإجراءات المعمول بها أمامها

مادة 20
يسري حكم الفقرة الأولى من المادة السابقة على القضايا التي يقرر رئيس الجمهورية إعادة المحاكمة فيها طبقاً لأحكام هذا القانون
ويبقى لرئيس الجمهورية كافة السلطات المقررة له بموجب القانون المذكور بالنسبة للأحكام التي تكون قد صدرت من محاكم أمن الدولة قبل إلغاء حالة الطوارئ ولم يتم التصديق عليها والأحكام التي تصدر من هذه المحاكم طبقاً لما تقرره هذه المادة السابقة

رئيــس الجمهــورية
بتاريخ 27 سبتمبر سنة 1958 م

اتفاقية حقوق الطفل

كاتب الموضوع الأصلي: محمد المفيريج 1

تتمثل مهمة اليونيسف في حماية حقوق الأطفال ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم. وتسترشد اليونيسف بتنفيذها لهذه المهمة بنصوص ومبادئ اتفاقية حقوق الطفل.

إن اتفاقية حقوق الطفل، التي تستند إلى أنظمة قانونية وتقاليد ثقافية متنوعة، تُشكّل مجموعة من المعايير والالتزامات المتفق عليها عالمياً وغير الخاضعة للتفاوض. وتوضح هذه المعايير التي يطلق عليها أيضاً حقوق الإنسان ـ الحد الأدنى من الاستحقاقات والحريات التى يجب على الحكومات احترامها، وهى مبنية على احترام كرامة الفرد وذاته دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو القدرات، لذلك تنطبق جميع هذه المعايير على البشر في كل مكان. وتلزم هذه الحقوق الحكومات والأفراد على حد سواء بعدم انتهاك الحريات المماثلة للآخرين. وهي وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة؛ و ترتبط ببعضها ارتباطا وثيقا بحيث يستحيل إعطاء الأولوية لأحد الحقوق على حساب حقوق أخرى.

صك قانوني ملزم

تعتبر اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني الدولي الأول الذي يلزم الدول الأطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة لحقوق الإنسان، أي الحقوق المدنية والسياسية، إضافة إلى الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية،.

ففي عام 1989، أقرّ زعماء العالم بحاجة أطفال العالم إلى اتفاقية خاصة بهم، لأنه غالبا ما يحتاج الأشخاص دون الثامنة عشر إلى رعاية خاصة وحماية لا يحتاجها الكبار. كما أراد الزعماء أيضاً ضمان اعتراف العالم بحقوق الأطفال.

وتتضمن الاتفاقية 54 مادة، وبروتوكولان اختياريان. وهي توضّح بطريقة لا لَبْسَ فيها حقوق الإنسان الأساسية التي يجب أن يتمتع بها الأطفال في أي مكان – ودون تمييز، وهذه الحقوق هي: حق الطفل في البقاء، والتطور والنمو إلى أقصى حد، والحماية من التأثيرات المضرة، وسوء المعاملة والاستغلال، والمشاركة الكاملة في الأسرة، وفي الحياة الثقافية والاجتماعية. وتتلخص مبادئ الاتفاقية الأساسية الأربعة في: عدم التمييز؛ تضافر الجهود من أجل المصلحة الفضلى للطفل؛ والحق في الحياة، والحق في البقاء، والحق في النماء؛ وحق احترام رأى الطفل. وكل حق من الحقوق التي تنص عليه الاتفاقية بوضوح، يتلازم بطبيعته مع الكرامة الإنسانية للطفل وتطويره وتنميته المنسجمة معها. وتحمي الاتفاقية حقوق الأطفال عن طريق وضع المعايير الخاصة بالرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية والمدنية والقانونية المتعلقة بالطفل.

وبموافقتها على الالتزام (بتصديقها على هذا الصك أو الانضمام إليه)، تكون الحكومات الوطنية قد ألزمت نفسها بحماية وضمان حقوق الأطفال، ووافقت على تحمل مسؤولية هذا الالتزام أمام المجتمع الدولي. وتُلزم الاتفاقية الدول الأطراف بتطوير وتنفيذ جميع إجراءاتها وسياساتها على ضوء المصالح الفُضلى للطفل.

http://www.unicef.org/arabic/crc/files/crc_arabic.pdf

قصة وفصيدة الأصمعي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطيري1

كان الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يضيق على الشعراء فهو كان يحفظ القصيدة من أول مرة يسمعها فيها فكان يدعي بأنه سمعها من قبل فبعد أن ينتهي الشاعر من قول القصيدة يقوم الأمير بسرد القصيدة إليه و كان لديه غلام يحفظ القصيدة بعد أن يسمعها مرتين فكان يأتي به ليسردها بعد أن يقولها الشاعر و من ثم الخليفة و كان لديه جارية تحفظ القصيدة من المرة الثالثة فيأتي بها لتسردها بعد الغلام ليؤكد للشاعر بأن القصيدة قد قيلت من قبل و هي في الواقع من تاأليفه و كان يعمل هذا مع كل الشعراء فأصيب الشعراء بالخيبة و الإحباط خاصة أن الخليفة كان قد وضع مكافأة للقصيدة التي لا يستطيع سردها وزن ما كتبت عليه ذهبا فسمع الأصمعي بذلك فقال : إن بالأمر مكر . فأعد قصيدة منوعة الكلمات وغريبة المعاني و لبس لبس الأعراب و تنكر حيث أنه كان معروفاً لدى الأمير فدخل على الأمير وقال : إن لدي قصيدة أود أن ألقيها عليك و لا أعتقد أنك سمعتها من قبل. فقال له الأمير هات ما عندك ، فألقى عليه القصيدة التالية :

صـوت صــفير الـبلبـلي *** هيج قـــلبي الثمــلي

المـــــــاء والزهر معا *** مــــع زهرِ لحظِ المٌقَلي

و أنت يا ســـــــــيدَ لي *** وســــــيدي ومولي لي

فكــــــــم فكــــم تيمني *** غُـــزَيلٌ عقــــــــــيقَلي

قطَّفتَه من وجــــــــــنَةٍ *** من لثم ورد الخــــجلي

فـــــــقال لا لا لا لا لا *** وقــــــــد غدا مهرولي

والخُـــــوذ مالت طربا *** من فعل هـــذا الرجلي

فــــــــولولت وولولت *** ولـــــي ولي يا ويل لي

فقلت لا تولولـــــــــي *** وبيني اللؤلؤ لــــــــــي

قالت له حين كـــــــذا *** انهض وجــــــد بالنقلي

وفتية سقــــــــــــونني *** قـــــــــهوة كالعسل لي

شممـــــــــــتها بأنافي *** أزكـــــــى من القرنفلي

في وســط بستان حلي *** بالزهر والســـــرور لي

والعـــود دندن دنا لي *** والطبل طبطب طب لـي

طب طبطب طب طبطب *** طب طبطب طبطب طب لي

والسقف سق سق سق لي *** والرقص قد طاب لي

شـوى شـوى وشــــاهش *** على ورق ســـفرجلي

وغرد القمري يصـــــيح *** ملل فـــــــــــي مللي

ولــــــــــــو تراني راكبا *** علــــى حمار اهزلي

يمشي علــــــــــــى ثلاثة *** كمـــــشية العرنجلي

والناس ترجــــــــم جملي *** في الســوق بالقلقللي

والكـــــــــل كعكع كعِكَع *** خلفي ومـــن حويللي

لكـــــــــــن مشيت هاربا *** من خشـــية العقنقلي

إلى لقاء مــــــــــــــــلك *** مــــــــــعظم مبجلي

يأمر لي بخـــــــــــــلعة *** حمـــراء كالدم دملي

اجــــــــــــر فيها ماشيا *** مبغــــــــــددا للذيلي

انا الأديب الألمــعي من *** حي ارض الموصلي

نظمت قطــــعا زخرفت *** يعجز عنها الأدبو لي

أقول في مطلعــــــــــها *** صوت صفير البلبلي

حينها أسقط في يد الأمير فقال : يا غلام يا جارية . قالوا : لم نسمع بها من قبل يا مولاي. فقال الأمير : أحضر ما كتبتها عليه فنزنه و نعطيك وزنه ذهباً. قال : ورثت عمود رخام من أبي و قد كتبتها عليه ، لا يحمله إلا عشرة من الجند. فأحضروه فوزن الصندوق كله. فقال الوزير : يا أمير المؤمنين ما أظنه إلا الأصمعي . فقال الأمير : أمط لثامك يا أعرابي. فأزال الأعرابي لثامه فإذا به الأصمعي. فقال الأمير : أتفعل ذلك بأمير المؤمنين يا أصمعي؟! قال : يا أمير المؤمنين قد قطعت رزق الشعراء بفعلك هذا. قال الأمير : أعد المال يا أصمعي . قال : لا أعيده. قال الأمير : أعده . قال الأصمعي : بشرط . قال الأمير : فما هو ؟ قال : أن تعطي الشعراء على نقلهم و مقولهم . قال الأمير : لك ما تريد .

حكم وطرائف

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن المطيري1

يتمنى الخسارة فيربح

كان المعتضد اذا راى ابن الجصاص قال : هذا احمق مرزوق وكان ابن الجصاص اوسع الناس دنيا وله من المال مالا ينتهي الى عده ولايوقف على حده وبلغ من جده انه قال تمنيت ان اخسر مرة فقيل لي اشتر التمر من الكوفة وبعه في البصرة وكانت بها نخيل كثيرة وتمرهامتوفر بكثرة وكانت الكوفة قليلة التمر ففعلت ذلك فاتفق ان نخل البصرة لم يحمل في هذا العام فربح ربحا واسعا

ثمانية اشياء

سال بعض الناس الامام الشافعي عن ثمانية اشياء فقالوا له مارايك في واجب واوجب وعجيب واعجب وصعب واصعب وقريب واقرب فرد عليهم بقوله من واجب الناس ان يتوبوا ولكن ترك الذنوب اوجب والدهر في صرفه عجيب وغفلة الناس عنه اعجب والصبر في النائبات صعب ولكن فوات الثواب اصعب وكل ماترتجي قريب والموت من دون ذلك اقرب

اربع باربع

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعطى اربعا اعطي اربع : وهي في كتاب الله من اعطى الذكر ذكره الله تعالى اذكروني اذكركم ومن اعطى الدعاء اعطي الاجابه لقوله تعالى ادعوني استجب لكم ومن اعطى الشكر اعطي الزياده لقوله تعالى لئن شكرتم لازيدنكم ومن اعطى الاسغفار اعطي المغفرة لقوله تعالى استغفروا ربكم انه كان غفارا

السلطة السياسية في الفكر الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: سعد محمد الشلوي1

بسم الله الرحمن الرحيم

ربما لم يكن مقصودا تماما أن ينتهي عرض كتاب عبد الإله بلقزيز (الإسلام والسياسة) بمؤشرات العودة إلى الإصلاحية وسؤال مفتوح عن جدية هذه العودة ومدى صحتها بالفعل، والكتاب التالي الذي نعرضه عن أحد أهم رواد “الإصلاحية” الشيخ رشيد رضا، وقد أعد هذه الدراسة شاب في مقتبل العمر هو محمد أبو رمان (28 سنة) وهي عبارة عن أطروحة جامعية تقدم بها أبو رمان لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة آل البيت في الأردن. وكأن في ذلك ردا بالإيجاب على سؤال بلقزيز

[/size]مفهوم السلطة السياسية
تحاول الدراسة أن تجيب على سؤال رئيس هو محور الكتاب: ما هي طبيعة مفهوم السلطة السياسية وأبعاده في فكر محمد رشيد رضا. ويجد الكاتب أن مفهوم السلطة السياسية مفهوم كلي يتشكل ويتكون من خلال مجموعة مفاهيم رئيسية في فكر رشيد رضا تشكل رابطة سياسية تنطلق من سلطة الأمة ثم أهل الحل والعقد ممثلي الأمة والحاكم المنتخب من قبلهم.

والسلطة السياسية في فكر رشيد رضا تتميز بخصائص منبثقة من الرؤية المعرفية والإطار الحضاري الإسلامي. وترتبط شرعية السلطة السياسية بشروط واضحة محددة، وهناك ضوابط متعددة تشكل إطارا ينبغي أن تسير فيه السلطة وألا تخالفه، ومن أهمها: الالتزام بالقيم السياسية الإسلامية، وبالمقاصد العامة للشريعة الإسلامية، وفهم السنن الكونية والاجتماعية الحاكمة للوجود الإنساني والتجمع البشري.

وقد اعتمد رشيد رضا في تعريفه لمفهوم السياسة على الجمع بين التراث السياسي الإسلامي وتعريفات غربية حديثة مستفيدا من مبدأ فصل السلطات، فاعتبر أهل الحل والعقد بمثابة السلطة التشريعية (أخذا بعين الاعتبار الفروقات المعرفية والحضارية) واعتبر الإمام بمثابة رئيس السلطة التنفيذية، وقارن بين مبدأ العقد والبيعة في الفكر الإسلامي، وبين مبدأ الانتخاب والنيابة في الفكر السياسي الغربي.

ويربط رشيد رضا شرعية السلطة السياسية برضا الأمة وقبولها، فأهل الحل والعقد تنتخبهم الأمة، والإمام ينتخبه ممثلو الأمة (أهل الحل والعقد). ويرفض حكم التغلب في كل الحالات.

ممارسة السلطة السياسية:-

وفي ممارسة السلطة السياسية يعتقد رشيد رضا أنها يجب أن تلتزم بالأصول العقيدية والضوابط الشرعية، فعلى مستوى القيم السياسية الإسلامية والتي تتأسس وترتكز على القيمة العليا وهي التوحيد والعدل، وفي ذلك يختلف الفكر الإسلامي عن الفكر الليبرالي الذي يجعل الحرية قيمة عليا، وعن الفكر الاشتراكي الذي يجعل المساواة قيمة عليا.

وعلى مستوى المقاصد العامة للشريعة الإسلامية فإن “المصالح” هي محور السياسة الشرعية، وترتبط الممارسة التشريعية للسلطة السياسية بالنص والمصلحة، وهو هنا يقدم المصالح المرسلة على النص مخالفا جمهور أهل السنة. وعلى مستوى السنن الحاكمة للاجتماع البشري والوجود الإنساني فهي عند رشيد رضا أساس تقدم الأمة وتأخرها

وقد تأثر رشيد رضا في مسألة سقوط السلطة وعزلها بما ذكره الفقهاء والعلماء المسلمون سابقا، إلا أنه تجاوز مجموعة كبيرة من علماء السنة واتجاهات رئيسية في الفكر السياسي السني وقدم آراء وأفكارا تتسق مع التراكم الفكري والمعرفي في الثقافة السياسية الغربية الديمقراطية

الإمامة الشرعية وغير الشرعية:-

ويميز رشيد رضا بين الإمامة الشرعية المستوفية للشروط والتي جاءت عن طريق الاختيار الحر والإرادة الشعبية وبين الإمامة التي جاءت عن طريق القوة والتغلب، فموجبات سقوط الثانية والخروج عليها قائمة أصلا. ولأهل الحل والعقد عزل الإمام سلميا أو بالقوة إن هو رفض قرار العزل، وتلك مسألة تقدر بالمصالح والمفاسد والظروف السياسية. وتشمل وظيفة السلطة السياسية شؤون الدين والأخلاق والشرائع والشعائر، وتشمل أيضا مصالح الناس وحاجاتهم.

ويجد أبو رمان أن رشيد رضا قدم آراء وأفكارا جديدة في مفهوم السلطة السياسية منها: ضرورة التأصيل المعرفي والربط بين مصادر التنظير السياسي الإسلامي وبين آراء المفكر السياسي الاجتهادية، ودور الدين وما ينبثق عنه من خصائص ومبادئ وقيم وأخلاق في موضوع السلطة السياسية وضوابط ممارستها. وأهمية شرعية السلطة السياسة، وأن السلطة السياسية في الإسلام مدنية وسلطة مؤسسات منطقها الحريات وحقوق الإنسان وأن الحاكم موظف لدى الشعب، وحيوية الأمة وثقافتها رافد رئيس ومهم في توجيه الحياة السياسية وضبط إيقاع السلطة بما لا يتناقض مع مصالح الأمة وثوابتها العامة.

وتعد سلطة الأمة الركيزة الأولى في الرابطة السياسية الإسلامية، وذلك يعني تمتع أفراد الشعب أو الأمة بكافة الحقوق السيادية والتي يفوضون جزءا منها إلى السلطة السياسية، وتشمل الجنسية السياسية للأمة الإسلامية الأقليات الأخرى في حدود الحفاظ على الهوية والثقافة الإسلامية

اختيار أهل الحل والعقد:-

والأمة تختار أهل الحل والعقد الذين تثق بهم (من العلماء وقادة الجيش والمصالح العامة ورؤساء العمل والأحزاب … ) ليمثلوها بالوظيفة السياسية نيابة عنها، وقد يكون اختيارهم بالانتخاب (العبرة بأن تثق الأمة وترضى بهم) ويختار نواب الأمة هؤلاء رئيس الدولة (الخليفة) لتنفيذ الشريعة، ويؤيدونه بالرأي والعمل، ويكون منهم أهل الشورى والوزراء والقضاة، فأهل الحل والعقد يعتبرون السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهو مفهوم للسلطة قريب من نظام (الجمعية) الذي يجعل السلطة التشريعية هي الأساس في النظام السياسي وتمتلك صلاحيات تشريعية ورقابية ويختار منها أعضاء السلطة التنفيذية والقضائية.

والإمام الذي يختاره أهل الحل والعقد هو رئيس السلطة التنفيذية وهو رئيس الحكومة، وتقتصر صلاحياته على الشؤون التنفيذية دون التشريعية، ويقيدها الدستور والتشريعات.

والإمامة واجبة فيقول: “أجمع سلف الأمة وأهل السنة وجمهور الطوائف الأخرى على أن تولية إمام على الأمة واجب على المسلمين شرعا لا عقلا فقط كما قال بعض المعتزلة”.

والسلطة في فكر رشيد رضا وسطية تجمع بين مصالح الدين والدنيا، ومدنية وليست دينية، ومقيدة ومحكومة بمبدأ الشورى، وتعبر عن الواقع الحضاري للأمة.

ولا يرى مانعا في حالة ضعف الأمة وعدم أهليتها في أن يتسلم السلطة قائد عادل مصلح ومستبد يسوق الناس إلى النهضة سوقا لكونه يحكم أمة خاملة ورعية جاهلة فيحملها بالقهر والإلزام على ما يطلب ويرام”.

يوافق رشيد رضا علماء السلف في شروط الولاية لأهل الاختيار (الحل والعقد) والإمام دون تحديد ملزم لآليات ومرجعيات تحديد هذه الشروط وقبولها أو رفضها ويقدر هذه الرؤية بأنها تتجاوز تقديس الزعامات وتبتعد أيضا عن الديمقراطية المتطرفة والمساواة المتطرفة، ويراها مساواة إسلامية معتدلة.

الأمة والسلطة:-

يعرف رشيد رضا الإمامة بأنها عقد يتم عن طريق الاختيار والشورى، فالأمة هي مصدر السلطات، وبغير البيعة (العقد بين الأمة والحاكم) فإن السلطة تعتبر غير شرعية. وهو يرفض مبدأ الوراثة والاستخلاف غير المستند إلى موافقة أهل الحل والعقد وقبولهم (يعني أنه يمكن أن يقبل به).

ويقترب رشيد رضا في تفكيره حول اختيار السلطة السياسية من النظم السياسية الغربية التي ينتخب فيها الرئيس على مرحلتين: الأولى اختيار أهل الحل والعقد من قبل الأمة بأسرها، والثانية اختيار الحاكم من قبل أهل الحل والعقد، وهو نظام الجمعية النيابي. وهنا يتقدم رشيد رضا خطوة على مفكري وعلماء الإسلام السابقين في تحديد آلية منضبطة لتحديد أهل الحل والعقد واختيارهم. وأن تناط شرعية الحاكم بالبيعة التي تعتبر عقدا بين الأمة والحاكم

ولاية العهد والاستخلاف:-

يضع رشيد رضا شروطا للاستخلاف والعهد وهي: أن تتوافر الشروط الكاملة للخلافة في المستخلف، وأن يكون الاستخلاف توصية لأهل الاختيار وليس إلزاما، وأن ينال البيعة.

وينتقد فكرة الاستخلاف المفروض جبرا والتي سادت بعد الخلفاء الراشدين، ويستوي في هذا أن يكون المستخلف ابن أو أخا الحاكم أو قريبه أو نائبه من غير أهله.

ويرفض رشيد رضا الحكم القهري الذي يفرض على الناس دون إرادتهم وموافقتهم، ويعتبر هذا النوع من السلطة غير شرعية، ويقول: “لا يجوز أن توطن الأنفس على دوامها ولا أن تجعل الإمامة كالكرة بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها”

سقوط السلطة السياسية:-

يميز رشيد رضا بين نوعين من السلطة: الشرعية والقهرية، ولكل واحدة منهما محددات للعزل، ففي النوع الأول من السلطة تعزل إذا حدثت أمور أو استحدثت أحداث تغير من شرعيتها، مثل تقصير الحاكم في واجباته ومسؤولياته وخرقه البيعة والجور والطغيان. وأما حكم القهر والغلبة فإن بقاءه مرتبط بالضرورات لأن الأصل رفضه وعدم وجوده.

القيم السياسية للسلطة:-

يستخلص رشيد رضا مجموعة من المبادئ التي تعد أساسا لفلسفة الحكم في الإسلام وهي: التوحيد الذي يقوم عليه الإسلام ويتنافى معه التسلط والقهر والحكم المطلق وينبثق عن التوحيد العدل الذي يمثل القيمة الثانية للحكم، فهو شرط تولي السلطة والذي يضيف الشرعية إلى السلطة أو ينزعها منها، وينقل ما يقوله ابن القيم “أينما وجد العدل فثم شرع الله” والعدل يتفق مع الوسطية الميزة الرئيسية للإسلام والأمة الإسلامية، ويرفض الاستبداد الذي اعتبره “شرط امتناع” متى وجد غابت العدالة.

وأعطى رشيد رضا أبعادا كبيرة للحرية باعتبارها قيمة أساسية للحكم كحرية التنظيم والتجمع، وحرية التعبير والرأي والنشر، وحرية الاعتقاد والعبادة، والمشاركة في الحكم وصناعة القرار السياسي، ويراها تطلق الإبداع والثقة بالنفس، وهي تتفق مع العدالة وتساندها.

لقد حشد الكاتب قدرا كبيرا من النصوص والقراءات، فقد استخدم أكثر من مائتي مرجع وما لا يقل عن خمسة آلاف اقتباس، وبرغم الجهد الكبير والمهم في ذلك فقد كان الكتاب مرهقا في صياغته وتنظيمه وعرض أفكاره ومعالجة النصوص والاقتباسات ودمجها في السياق العام للكتاب والخاص بالكاتب، وكان العرض غير متدفق والأسلوب يجعل القارئ يشعر بالتيه والضياع وعدم القدرة على المتابعة، ويبدو أنه استغنى بالكمبيوتر عن إعادة الكتابة والصياغة وصار هذا الأسلوب من عموم أخطاء الكتابة، وهو يحرم الكاتب من إعادة صياغة أفكاره وتنظيمها واستيعابها في سياق واحد تظهر فيه شخصية الكاتب.

ولكن الكتاب إضافة مهمة وضروية لاستعادة الفكر الإصلاحي السياسي بعدما طغت عليه موجة الممارسات الآنية. ويمثل الكتاب أيضا استجابة لضرورات واقتناعات صارت مؤكدة ومقبولة حول إعادة تكييف العمل الإسلامي ليتفق مع مرحلة مجتمعية وليخرج من احتكار تنظيم أو مجموعة محددة لتمارسه وتمتلكه المجتمعات والأمة كلها، ولتأهيل المجتمع ليتحمل مسؤولياته في الفكر والممارسة.

[/size][/size]

نبذة عن حياة فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح

كاتب الموضوع الأصلي: ريان الحربي 3

نبذة عن حياة فخامة الأخ الرئيس / علي عبد الله صالح

نبذة عن حياة الرئيس

– من مواليد 1942 م في قرية بيت الأحمر(مديرية سنحان) محافظة صنعاء .
– متزوج وله عدة أبناء، أكبرهم: (أحمد) .
– تلقى دراسته الأولية في (كُتَّاب قريته) .
– التحق بالقوات المسلحة عام 1958 م – وواصل دراسته وتنمية معلوماته العامة وهو في سلك الجندية.
-التحق بمدرسة صف ضباط القوات المسلحة عام 1960 م .
_ كان ضمن صف ضباط الجيش الذين ساهموا في الإعداد للثورة وتفجيرها – وكانت رتبته آنذاك (رقيب).
– في الأشهر الأولى للثورة وتقديراً لجهوده – ولما أظهره من بسالة في الدفاع عن الثورة والجمهورية في مختلف المناطق- رُقي إلى رتبة (مساعد).
– شارك في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية في أكثر من منطقة من مناطق اليمن الغالية .
– في عام 1963 م رُقِّيَ إلى رتبة (مُلازم ثاني).
– في نهاية العام نفسه أصيب بجراح أثناء إحدى معارك الدفاع عن الثورة في المنطقة الشرقية لمدينة صنعاء.
– في عام 1964 م التحق بمدرسة المدرعات لأخذ فرقة تخصص (دروع).
– بعد تخرجه عاد من جديد للمشاركة في معارك الدفاع عن الثورة والجمهورية في أكثر من منطقة من مناطق اليمن وتعرض لشظايا النيران، وأصيب بجراح أكثر من مرة، وأبدى في المعارك التي خاضها شجاعةً نادرة، ومهارةً في القيادة، ووعياً وإدراكاً للقضايا الوطنية.
– كان من أبطال حرب السبعين يوماً أثناء تعرض العاصمة صنعاء للحصار.
– شغل مناصب قيادية عسكرية كثيرة منها:
– قائد فصيلة دروع.
– قائد سرية دروع.
– أركان حرب كتيبة دروع.
– مدير تسليح المدرعات.
– قائد كتيبة مدرعات وقائد قطاع المندب.
– قائداً للواء تعز، وقائداً لمعسكر خالد بن الوليد (1975-1978م).
– مثُّل البلاد منفرداً ومشتركاً مع غيره في الكثير من المحادثات والزيارات الرسمية لكثير من البلدان الشقيقة والصديقة.
– شغل منصب عضو لمجلس رئاسة الجمهورية المؤقت، ونائب القائد العام، ورئيس هيئة الأركان العامة عقب اغتيال الرئيس أحمد الغشمي في 24 يونيو 1978م.
– انتخب يوم 17 يوليو 1978م رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة من قبل مجلس الشعب التأسيسي .
– في 17 سبتمبر 1979م رُقي إلى رتبة (عقيد) بناءً على إجماع تام من كافة قيادات وأفراد القوات المسلحة؛ عرفاناً ووفاءً لما بذله من جهود عظيمة في بناء وتطوير القوات المسلحة والأمن على أسس حديثة .
– مُنَح من قبل مجلس الشعب التأسيسي وسام الجمهورية؛ تقديراً لجهوده، وتفانيه في خدمة الوطن في 22 سبتمبر 1979 م .
– انتخب أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام في 30 أغسطس 1982م .
– أُعيد انتخابه في 23 مايو1983 م رئيساُ للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة من قِبل مجلس الشعب التأسيسي .
– أُعيد انتخابه في 17 يوليو 1988م رئيساً للجمهورية وقائداً عاماً للقوات المسلحة من قبل مجلس الشورى المنتخب .
– مُنِح درجة الماجستير الفخرية في العلوم العسكرية في عام 1989م من قبل كلية القيادة والأركان .
– في 21مايو 1990م أجمع مجلس الشورى على إعطائه رتبة (فريق)؛ عرفاناً ووفاءً لما بذله من جهود عظيمة لتوحيد الوطن وقيام الجمهورية اليمنية .
– في 22 مايو 1990م قام برفع علم الجمهورية اليمنية بمدينة عدن، وإعلان إعادة تحقيق الوحدة اليمنية، وإنهاء التشطير وإلى الأبد، وفي نفس اليوم اُختير رئيساً لمجلس الرئاسة للجمهورية اليمنية .
– اُنتخب رئيساً لمجلس الرئاسة من قبل مجلس النواب المنتخب، وذلك بتاريخ 16 أكتوبر 1993 م .
– تصدى لكل محاولات تمزيق الوطن ومؤامرة الانفصال، وقاد معارك الدفاع عن الوحدة وحماية الديمقراطية والشرعية الدستورية أثناء فترة الحرب وإعلان الانفصال التي أشعلها الانفصاليون في صيف 1994م حتى تحقق النصر العظيم للوحدة اليمنية، ولإرادة الشعب اليمني في يوم السابع من يوليو 1994 م .
– اُنتخبَ رئيساً للجمهورية من قبل مجلس النواب، وذلك بتاريخ 1 أكتوبر 1994م، بعد إجراء التعديلات الدستورية التي أقرها المجلس بتاريخ 28 سبتمبر 1994 م .
– في 24 ديسمبر 1997م أقر مجلس النواب منحه رتبة مشير؛ تقديراً لدوره الوطني والتاريخي في بناء اليمن الجديد.
– في 23 سبتمبر عام 1999م تمَّ انتخابه رئيساً للجمهورية في أول انتخابات رئاسية تجرى في اليمن عبر الاقتراع الحر والمباشر من قبل الشعب.
– كرس كل جهوده من أجل تحقيق نهضةً تنموية شاملة في اليمن، ومن أبرز المنجزات التنموية الإستراتيجية التي تحققت في ظل قيادته : إعادة بناء سد مأرب العظيم، استخراج النفط والغاز، تحقيق تنمية زراعية كبيرة، إقامة المنطقة الحرة بعدن .
– مؤسس الدولة اليمنية الحديثة المرتكزة على أسس ديمقراطية وتعددية وحرية الصحافة والرأي والرأي الآخر، واحترام حقوق الإنسان، ومبدأ التداول السلمي للسلطة.
– قاد الرئيس بحكمة سياسية فائقة الدبلوماسية اليمنية بما يخدم المصالح العليا لشعبنا اليمني وامتنا العربية والإسلامية والتي أثمرت عن تعزيز دور ومكانة بلادنا على الصعيدين الإقليمي والدولي وتوطيد علاقات بلادنا الخارجية والتعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة .
– تعتبر معاهدات الحدود الموقعة مع كل من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واريتريا وانضمام بلادنا إلى بعض مؤسسات مجلس التعاون الخليجي ، إضافة إلى المواقف القومية الثابتة من دعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ودعم العمل العربي المشترك تعتبر محطات بارزة في انجازات السياسية الخارجية اليمنية التي قادها باقتدار فخامة الرئيس علي عبد الله صالح.
– حاصل على العديد من الأوسمة الرفيعة داخليا وخارجيا ومنها :
· وسام الجمهورية من قبل مجلس الشعب التأسيسي تقديرا لجهوده وتفانيه في خدمة الوطن في 22 سبتمبر1979م .
· وسام الاستحقاق من الرتبة الاستثنائية تقديرا لدورة في ترسيخ الوحدة في 28/ 9/2002م .
· قلادة الشرف وهو أعلى وسام في جمهورية السودان تقديرا للمكانة التي يحظى بها فخامة الرئيس وتقديرا لدورة في توثيق عرى المودة والإخاء بين الشعبين في البلدين الشقيقين في 30 يونيو 2002م .
· منح درجة الدكتوراه الفخرية في الفلسفة في أكتوبر 2002م من جامعة تشوسن بكوريا الجنوبية.
· منح درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم السياسية من جامعة الخرطوم السودانية.
· وسام منتدى الأديان الثلاثة في بريطانيا تقديرا للدور الذي يقوم به فخامة الرئيس من اجل تعزيز حوار الحضارات وتكريس ثقافة التسامح والاعتدال والتعايش الإنساني بتاريخ 26/ 8/ 2004م.
·وسام حوار الحضارات من قبل مركز مجد روسيا القومي تقديرا لدورة في تبني الحوار بين الحضارات ولتطوير علاقات الصداقة بين روسيا واليمن بتاريخ 21/ 11 2004م .
· وسام كوريا العظيم وهو ارفع وسام كوري يمنح لزعماء الدول في سبيل تطوير علاقات الصداقة بين البلدين الصديقين ويطلق على الوسام اسم ( ما قونقي ) وتعني وردة تمثل الزهرة الوطنية في كوريا في 25/ 4/2005م

حاضر ومستقبل الثورات… حوار مع نخبة من المفكِّرين

كاتب الموضوع الأصلي: سعد محمد الشلوي1

بسم الله الرحمن الرحيم

لعله لم يَدُر بخَلَد الحكام العرب سواء المخلوعون منهم أو المنتظِرون، أن يومهم هذا لا بد آت وفق القانون الرباني: (وتلك الأيام نداولها بين الناس ) ، ومع كونهم حفظوا عن ظهر قلب: “لو دامت لغيرك ما وصلت إليك”، غير أنهم ظنوا في غَيْبة العقل أن تلك السُّنة لن تسري عليهم… ولكنه عدل الله وقانونه النافذ في الأرض، الذي ابتعث جيلاً نظر ملياً في واقع آبائه وأجداده فتعلم الدرس جيداً، ولم ينتظر قائداً يهبط من فوق… فحرك بانتفاضته ضد الأنظمة الماء الراكد الآسن وصنع ثورته التي تعلق عليها الأمة آمال الانبعاث الجديد… فما هي مقومات هذا الجيل؟ وما مواصفات الجماعة الجديرة بقيادته؟ وما دور الحركات الإسلامية في مرحلة ما بعد الثورة؟ وما الدروس التي ينبغي أن تستفيدها مما حدث؟ وهل بدأت إرهاصات عودة الحكم الإسلامي مع بداية الثورة؟ وغيرها من الأسئلة التي سيجيب عنها هذا التحقيق بإذن الله.

في هذه الصفحات نستضيف من النساء: الأديبة الكاتبة د. ديمة طهبوب، من عمّان.

ومن الدعاة والمفكرين الإسلاميين:

* الكاتب والمفكر الإسلامي د. غازي التوبة، من فلسطين.

*الداعية المربي المهندس محمد عادل فارس، من سوريّا.

*الداعية الكابتن د. محمد موسى الشريف، من جُدّة.

* الكاتب السياسي د. حاكم المطيري، من الكويت.

ماذا سيكتب التاريخ؟

تاريخ جديد يُدوَّن، هذه المرة بترتيب مختلف للحروف؛ فما أهم وأبرز ما سيسجله تاريخنا الحديث؟

– حــــمـــلـــنا سؤالــنا هذا متوجِّهين للدكتور محمد موسى الشريف الذي علّق قائلاً: أهم وأبرز ما سيسجله التاريخ الحديث هو أن العرب أدركوا حقوقهم وقاموا ليطالبوا بها، وأرهقتهم المظالم فقاموا ليرفعوها عن كاهلهم، وهذه سُنة الله تعالى في الأرض؛ فالظلم لا يدوم، والغفلة لا تستمر، والأيام دُوَل.

هذا الجيل وقيادته

رداً على سؤال حول مقومات هذا الجيل يقول الأستاذ محمد عادل فارس: هذا الجيل يحمل إيجابياتٍ ساعدته على النهوض، وسلبيات نرجو أن يعافى منها. أهم إيجابياته اثنتان: قدرته على التواصل واستغلال الوسائل الإلكترونية إلى أبعد الحدود، وشعوره بالقهر والظلم والفساد الذي يحيط به!

– وترى د. ديمة طهبوب أن هذا الجيل الشاب الذي يقود الثورة ربما يتوفر له ما لم يتوفر لآبائه وأجداده من الهمة والفعالية وحُسن استغلال وسائل الاتصال، كما أنهم لم يشهدوا الهزائم العربية التي شهدها الجيل السابق، ولم يصل إلى درجة اليأس أو الاستسلام للأمر الواقع الذي مارسه مَن قبلهم؛ إنما هم مسلحون ومؤمنون بمبادىء الحرية وحقوق الإنسان، ولهم مشاريعهم الفعالة في خدمة وتوعية المجتمع، ولكن أمامهم تحدٍّ كبير بعد إنجاز المرحلة الأولى وهي مرحلة الإصلاح والبناء، وهي الأصعب؛ فالثورة لن تَسلَم من فُلول الأنظمة السابقة ومن تربُّص الخارج؛ فرصّ الصفوف والالتقاء على المبادىء والانشغال بالعمل يجب أن يكون أهم أولوياتهم حتى يفوِّتوا الفرصة على المتربِّصين.

– أما عن مواصفات الجماعة التي تستطيع قيادة الجماهير الشابّة اليوم، فيعتقد د. غازي التوبة أن الجماعة التي تستطيع قيادة الجماهير الشابة يجب أن تملك:

1. منهجية صحيحة تتضمن عرض فهمها للإسلام وعقائده وأحكامه السياسية والاجتماعية والاقتصادية… وفهمها لواقع الأمة وأمراضها وإيجابياتها وسلبياتها… وفهمها للغرب وحضارته وعلومه وأزماته… وأن ترسم خطتها لبناء عقل الفرد المسلم وقلبه وسلوكه… وأن تبيّن خطتها لمعالجة الواقع الإسلامي وكيفية تحقيق أهداف الأمة الإسلامية…

2. وقيادة ذات مواصفات خاصة، منها: أن تكون ربانية، صادقة، غيورة على الإسلام، مضحية لأجله… ذات علم شرعي واسع وعميق، وأن يكون بعضهم قد بلغ مرتبة الاجتهاد، وأبدع وأضاف شيئاً في مجال العلوم الإسلامية، وأن تكون عالمة بالحضارة الغربية، مرتبطة بالأمة وهمومها وقضاياها.

ويرى أن أبرز ما ينبغي للحركات الإسلامية تعلمه من الثورة: مواكبة تكنولوجيا العصر من إنترنت وفيديو وهاتف إلخ… والاستفادة منها في التواصل مع جمهور الناس، وتتعلم – أيضاً – بأن الطواغيت أضعف مما يتصور بعض العاملين في المجالات العامة، وأن النجاح في إزالتهم يحتاج إلى المبادرة كما حدث في تونس ومصر.

– في حين يضيف الأستاذ محمد عادل فارس شروطاً أخرى بقوله: أهم مواصفات الجماعة التي يمكن أن تقود الشباب أن تكون معتدلة في طروحاتها، لا تتبنى الآراء الشاذة أو المتطرفة، وتتسامح مع المخالِف لها، وتؤكد على نقاط الالتقاء والقواسم المشتركة، وتتغاضى عن نقاط الافتراق.

ويرى أن على الحركات الإسلامية أن تُعنى بالشباب، وتقدّر دورهم، وتدرِّبهم، وترشّدهم، وأن تعرف حقيقة الدين الذي تدعو إليه، وأن تعلم أنّ نُصْرة الدين تتطلب الدعوة بالمعروف والصبر والمصابرة، والجهاد، والثبات على المبدأ… كما تتطلب فَهم الآخر وحُسن التعامل معه بمرونة وكياسة (في استخدام الوسائل) من غير مساومة على العقائد والثوابت.

هل صَحا الشعب فجأة؟

الشعب يريد إسقاط النظام… الشعب يريد إسقاط الرئيس… الشعب يريد تحرير فلسطين… “الشعب يريد” شعاراتٌ رفعها جمهور الثورات: فهل ظهرت إرادة الشعب فجأة؟ وأين كانت من قبل؟ وكيف يمكن استثمارها؟

– تقول د. ديمة طهبوب: إن عملية الإصلاح لا تقوم فجأة بل تحتاج إلى مخاض طويل وظروف مواتية لتنطلق شرارتها، وعادة ما يكون الظلم والفقر هما المحرّكين لثورة الشعوب. شعوبنا العربية لها تاريخ عريق في الثورات والإصلاح، غير أنّ تطاوُلَ الحكام عليها ومساندة الأنظمة الغربية لهم والحكومات الأمنية التي أرعبت الشعوب هي السبب وراء طول سكوتهم ورضوخهم، كما أن الشعوب غرقت في دوامة الحياة والمعيشة والبحث ليس فقط عن لقمة العيش وإنما في أحيان كثيرة عن الكماليات؛ فكثر الاغتراب والهجرة، وترك الشباب أوطانهم إلى غير رجعة أحياناً، وبقي الضعفاء… وهذه الحالة هي إحدى تجليات حالة الوهن التي وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال: “وليقذفنّ الله في قلوبكم الوهن… حب الدنيا”.

والثورة تشمل العقلاء وأصحاب البرامج، كما تضم عامة الشعب والمستفيدين ومذبذبي الولاء… التحدي الكبير ليس الثورة بحد ذاتها؛ فهي ليست إلا البداية، التحدي هو الحفاظ عليها والبناء على مكتسباتها حتى لا تنقلب إلى حالة من الفلتان والفوضى، فيترحم الشعب على ما كان في عهد الديكتاتورية والظلم.

إرادة الثورة تحتاج إلى وعي اجتماعي وسياسي، وإلى شعب مستعد للتضحية مهما كان ثمنها قبل وبعد الثورة، والإرادة تحتاج لتوحيد الجهود وتجاوز الخلافات لتحقيق مصلحة الشعب.

الإسلاميون والأيديولوجيات الأخرى

وبما أن الثورة تضم بين جناحيها مختلف أطياف الأيديولوجيات الموجودة على الساحة من ضمنها العقيدة الإسلامية، فما الذي سيُفرزه هذا الخليط؟ والسؤال الأهم: كيف يعمل الإسلاميون مع هذا المزيج الذي جمعته أهداف كثيرة رغم أن منظوماتهم الفكرية فرقتهم عقوداً؟

– يجيبنا عن تساؤلنا هذا د. محمد موسى الشريف قائلاً: على الإسلاميين أن يأخذوا بمنهج الحكمة الذي يقضي بنزع الفتيل وعدم تأجيج العداوات، ثم هذه فرصة لتقريب الاتجاهات الأخرى إلى الاتجاه الإسلامي حيث إنه بالخِلطة تزول كثير من الحواجز ويعرف الناس أجمعون أن هذه الحركات الإسلامية طاهرة نزيهة نظيفة لا تريد شيئاً من حطام الدنيا وإنما تنظر إلى الآخرة.

– ويقول المربي الداعية محمد عادل فارس: العمل المشترك بين أصحاب الأيديولوجيات المختلفة هو من أجل كسر الجليد الذي يجمّد حركة المجتمع كله لمصلحة بقاء الطاغية. فإذا نجح الثائرون وحطموا الجليد فأمامهم بعدئذ إحدى طرق ثلاث:

– الأولى: أن يدخلوا في مرحلة صراعات جديدة (وأرجو أن تكون عبر الجدال بالتي هي أحسن) حتى يُثبت أحدها أنه الأجدر، وأنه صاحب الجذور العميقة في المجتمع فتكون له الكلمة الأولى، ويكون الآخرون مشاركين بعدئذ، كل وفق حصته.

– الثانية: أن يتمكن أحدها من تهميش الآخرين واضطهادهم، فيكون المجتمع قد تحول من حكم طاغية إلى طاغية آخر، ويستمر هذا إلى حين أن تقوم ثورة أخرى.

– الثالثة: أن يتوافق الجميع – كما فعلت معظم الدول الغربية – على أن الأيديولوجيات (والأديان والعقائد المختلفة) تبقى في قلوب أصحابها، ويسعى هؤلاء إلى الدعوة إليها وتجميع الأنصار، في نظام يعترف لجميع الأطياف بحق الاعتقاد والتعبير وتشكيل الأحزاب وإصدار الصحف… ويقبلون جميعاً بالاحتكام إلى مجالس نيابية منتخبة انتخاباً حراً… وتكون الحاكمية للشعب (وليست لله، كما هو في عقيدة المسلم)، ويمارس الجميع “لعبة الديمقراطية” ليحقق كل منهم ما استطاع من مكاسب لحزبه وفكره!

وإن المتوقع من سواد شعوبنا العربية والإسلامية، بما استقر في أعماق قلوبها، وبما ذاقته من ويلات تحت تسلط ألوان شتى من الأنظمة وبما لَحِقَها من هزائم على أيديها، أن تسعى على المدى القريب أن تتوافق على إقامة أنظمة لا يكون فيها غالب أو مغلوب… وأن تصل على المدى المتوسط أو البعيد إلى نظام يتوافق مع الفطرة التي فطر الله الناس عليها: نظام الإسلام الذي ينطلق من الكتاب الذي: (لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد).

إرهاصات الحكم الإسلامي

دفـعـت الـثورة الـمـجـتـمع الدولي إلى تحذير الأنظمة والشعوب على حدٍّ سواء من “الفزاعة” الإسلامية خـــشـية من أن يجد الإسلاميون فرصة لإعادة الحكم الإسلامي: فهل تعتقد أن إرهاصات عودة الحكم الإسلامي تلوح في الأفق؟ وهل مخاوف الغرب في محلّها؟

– يقول د. غازي التوبة: إرهاصات عودة الحكم الإسلامي مستمرة، لأن هناك أمة مشكَّلة وهي الأمة الإسلامية؛ فالصعب هو تكوين الأمة، والسهل هو الوصول إلى الدولة، وإن إرهاصات عودة الحكم الإسلامي مستمرة خلال القرن الماضي بعد أن أسقط الغرب الخلافة العثمانية عام 1924 على يد كمال أتاتورك.

والحقيقة إن مخاوف الغرب ليست مرتبطة بعودة الحكم الإسلامي، لكنها مرتبطة بوجود الأمة الإسلامية والكيان الإسلامي، لذلك هو يسعى إلى القضاء على هذه الأمة ومحو هويتها وتغريبها؛ من خلال إضعافها بالتجزيء السياسي والتفتيت الثقافي.

وقفة تحليلية

استوقفنا موقف صدر عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر من خلال بيان* جاء فيه: (لا نتطلع إلى السلطة ولا نريد الرئاسة ولا المناصب… ولكننا نتطلع إلى الإصلاح الشامل… والدولة التي نتطلع إليها إنما هي دولة مدنية ديمقراطية ذات مرجعية إسلامية، الشعب فيها مصدر السلطات وصاحب السيادة), فعرضناه على د. غازي التوبة الذي قال:

– إن إظهار عدم الرغبة في تحقيق أي مصلحة خاصة، أو في تحقيق أي تسلُّط حزبي، وإشعار الآخر بأن الهدف هو الإصلاح، وليكن هذا الإصلاح على يد الآخرين؛ أسلوب جيد في التقرب إلى جمهور الناس، وفي تعويده على ضرورة الاجتماع على الأمور الموضوعية وإبعاد الأمور الذاتية والشخصية. أما عن قولهم: “والدولة التي نتطلع إليها دولة مدنية ديمقراطية”؛ فهذه العبارة تحتوي مصطلحين وهما: دولة مدنية ودولة ديمقراطية، وهما مصطلحان غربيان جاءا نتيجة ظروف تاريخية عاشتها أوروبا في القرون الوسطى والحديثة، وتحتوي بعض مدلولاتهما على مقولات كفرية، فالعبارة الأولى “الدولة المدنية” جاءت رداً على مقولة “الدولة الكنسية” التي كان المقدَّس فيها هو الله والآخرة ورجال الدين، فقامت ثورة على تلك المقولات واعتبرت أنها مقولات مضللة؛ لذلك جاء مصطلح “الدولة المدنية” التي تعتبر أن الله والدين والكنيسة ورجالها لا دخل لهم في أمور الناس والمجتمع والحياة، وأصبح المقدس هو الإنسان والدنيا والجسد واللذة والمتعة إلخ…

أما عبارة “الدولة الديمقراطية” فإن مفهوم الديمقراطية يقوم على أمرين: المضمون والآليات، أما المضمون فيقوم على الحرية المطلقة التي لا حدود لها، وعلى المادية والقطع مع كل ما هو غيبي وغير حِسّي، وعلى الفردية التي تقدِّم على كل ما هو جماعي إن وقع التعارض بينهما، وعلى نسبية الحقيقة التي تُلغي كل ما هو ثابت من أمور ديننا، وتقوم على استهداف المنفعة والمصلحة واللذة، واعتبارها الأصل في الفرد والمجتمع، ويجب تقديم هذه الأمور المستهدفة على أية قيمة أو خُلُق إذا وقع التعارض بينهما…

هذا عن مضمون الديمقراطية وهي – كما نرى – في بعضها مقولاتٌ كفرية تتعارض مع ديننا، أما آلياتها فتتمثل في انتخاب الحاكم ومحاسبته وتداول السلطة وتكوين الأحزاب وإنشاء الصحف إلخ…. فهذه أمور مقبولة ويمكن ربط كل واحدة منها بمصادرها من الأحكام السلطانية وكتب السياسة الشرعية.

وكان يفترض في بيان الإخوان المسلمين أن يوضح ما هو المقبول وما هو المرفوض من مفهومَيْ الديمقراطية والمدنية، لكي يأخذ الخطاب مجرى سليماً.

وقد جاء في العبارة الأخيرة من البيان: “الشعب فيها مصدر السلطات وصاحب السيادة”، وهذا كلام خاطئ لأن الله هو السيد وهو المالك وهو الحَكَم سبحانه وتعالى، والشعب تحت سيادته وحكمه، لكنا يمكن أن نقول: إن الشعب هو الذي يمنح الحاكم شرعيته من خلال اختياره له وانتخابه ورضاه عنه كما حدث مع أبي بكر رضي الله عنه، وكما أصّلتْ ذلك كتبُ السياسة الشرعية عندنا، فذكرت أن اختيار المسلمين للخليفة ورضاهم عنه هو الذي يعطيه حق الحكم.

النُّخب المثقفة: والدرس البليغ

اليوم تخلت الدول العظمى عن عبيدها بعد أن خدموها عقوداً: ما الدرس الذي ينبغي للنخب المثقفة – التي كانت أبواقاً لهؤلاء – تَعلُّمُه؟

طرحنا هذا السؤال على د. محمد موسى الشريف الذي أجابنا بقوله: الدرس العظيم الذي كان ينبغي تعلُّمه من عقود هو أن الغرب إذا استنفد أغراضه من عميله نبذه وطرحه طَرْح الأوراق المهملة والأحذية المستعملة، وما شاه إيران عنا ببعيد؛ فالذي ينبغي لكل عاقل يريد خدمة مجتمعه أن لا يتجه شرقاً ولا غرباً إنما يُسلم وجهه لله تعالى ويتوكل عليه وحده. أما الاعتماد على الشرق والغرب فقد رأينا نتائجه فيما حصل ابن علي ومبارك والقذافي… والحبل على الجرار: (فاعتبروا يا أولي الأبصار).

الثورة الخلاّقة

هل ما يجري في العالم العربي من ثورة هو الفوضى الخلاًقة التي تريدها أمريكا للمنطقة؟ وهل أمريكا لها يد فيما جرى ويجري من ثورات اليوم؟

– يرى د. حاكم المطيري أن الفوضى الخلاّقة نظرية سياسية تقوم على أساس الاستفادة من الاضطراب وعدم الاستقرار في المناطق الحيوية بما يحقق مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في السيطرة على العالم، وقد جاء المحافظون المسيحيون الجدد، بقيادة جورج بوش (الابن)، فأرادوا تطبيق هذه النظرية في العالم الإسلامي والعربي، وقد كان المشروع الأمريكي للمنطقة يقتضي ضرب استقرارها وإعادة ترتيبها ورسم حدودها من جديد بتفتيتها وتجزئتها أكثر وأكثر…

ويضيف: فجاءت (الثورة العربية الخلاّقة) لتنسف المشروع الأمريكي للمنطقة من أساسه، ولتعيد ترتيب الأوراق من جديد، لا كما يريد الغرب الاستعماري، وإنما وَفْق ما تتطلع له الأمة وشعوبها، فكانت الثورة العربية حدثاً تاريخياً مفاجئاً بكل المقاييس، فقد أربك سياسة أمريكا وأذهل أوربا حدوث مثل هذه الثورة دون سابق إنذار ورصد، ولهذا حاولت – ولا تزال تحاول – بكل ما تستطيع وأد الثورة التونسية من خلال التدخل الفرنسي، والثورة المصرية من خلال تدخل بريطاني وأمريكي… فلما جاءت الثورة الليبية وكان القذافي قد أمّن لهم مصالحهم النفطية، ونفّذ لهم شروطهم، رأت الولايات المتحدة ضرورة كبح جماح هذه الثورة العربية، والاكتفاء بما جرى في تونس ومصر، إذ نجاحها في ليبيا سيفتح الباب على مصراعيه لتعم الثورة العالم العربي كله، وكان وأد الثورة فيها يعني إمكانية إجهاض أي ثورة قادمة، فغضُّوا الطرْف عن المجازر الوحشية التي قامت بها كتائب القذافي مدة أسبوع كامل، حتى ضجّتْ المنظمات الدولية من تلك الجرائم، وبعد أن نجح الثوار في السيطرة على الوضع، خرجت أمريكا عن صمتها مذهولة لتتحدث عن العقوبات على النظام.

ويتابع قائلاً: وإنّ (الثورة العربية الخلاّقة) هي مشروع الأمة المرحلي – وليس النهائي – وهو النقيض لمشروع (الفوضى الخلّاقة) الأمريكي، وقد كانت الثورة ردة فعل عنيفة لتراكمات الهزيمة التي تعرضت لها الأمة…

مستقبل الثورات في الوطن العربي

كتب الفقيه السياسي الفرنسي (توكفيل) منذ 150 سنة يقول: “إن الثورة مثل الرواية، أصعب ما فيها نهايتها”: كيف تنظر إلى مستقبل الثورات في الوطن العربي؟

– يجيبنا د. غازي التوبة قائلاً: تشكل هذه الثورات منعطفاً في مسيرة الأمة، وهي قد تنتهي بكل الخير لصالح الأمة إذا تغلبت على القوى المتربصة بهذه الثورات، وقد تنتهي بخير جزئي إذا استطاعت القوى المتربصة أن تحقق بعض أهدافها. والقوى المتربصة بهذه الثورات ثلاث هي: الولايات المتحدة، «إسرائيل»، إيران؛ فالولايات المتحدة تريد أن تستفيد من هذه الثورات لتَجْزِيء المنطقة سياسياً، وتفتيتها ثقافياً من أجل تغريبها. و«إسرائيل» تريد أن تستفيد من هذه الثورات من أجل تجزئتها سياسياً. وإيران تريد أن تستفيد من هذه الثورات في تمكين طوائفها الشيعية أو نشر مذهبها.

***

في الختام نقول: بعد حدث الثورة ينتظر الجيلَ الشابَّ مخاضٌ جديد له ظروفه وملابساته وضريبته، والمعوَّل عليه بعد الله أن يحذر الشباب من إعادة إنتاج صِيَغ سياسية مستهلكة ومضامين حكم ممجوجة أوصلت الأمة إلى واقع انتفض عليه؛ فحذار من إعادة التجربة لأن المؤمن «لا يُلدغ من جُحر واحدٍ مرتين»، ولأن الذي ذاق ويلات البُعد عن تطبيق منهج الله في الحكم عقوداً، المفترض أنه سيسعى بكل ما أوتي من قوة أن يفرض واقعاً جديداً أدلة مشروعيته قائمة في تجارب الماضي الذي نَعِمت فيه البشرية بالاستقرار والسلام الحقيقي لا الـمزيَّف وأنتجت أزهى حضارة في التاريخ, وقائمة أيضاً في خبرة الحاضر وتطلُّعات المستقبل القريب ثم البعيد.[/size][/size]

السلاح في خدمة السياسة-

كاتب الموضوع الأصلي: عيسى خلف الرشيدي-3-

-السلاح في خدمة السياسة-
تعتمد الدول في العالم على تعزيز قدراتها العسكرية لان قوة الدولة تقاس بمدى تطور القوة العسكرية وتعتبر القوة العسكرية اداة من ادوات تحقيق السياسة الخارجية ومع التطور الدولي في مجال الاسلحة وامتلاك كثير من دول الغرب الاسلحة النووية والغير النووية يظل هذا عامل تقدم ويمثل مكانة دولية بين دول العالم فبينما تستخدم القوى الكبرى القوة العسكرية لضرب الامثلة لدول العالم بمدى قدراتها وتفوقها الا ان الدول الصغيرة لاتريد الى ان تستخدم هذه القوة لحمايتها فقط وهاجسها هو الامن واضافة على ماسبق فان بعض الدول لاتستخدم القوة والاسلحة فحسب بل تحاول تطوير قدرات مجتمعها المدني بحيث تقوم بادخال المدنيين التجنيد اجباريا عند سن معين من اجل ان تكون هنالك تعبئة كفؤ في المجال العسكري .
========================================================================================================================================================================

حياة الملك فيصل

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الخثلان 1

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه نبذه بسيطه عن حياة الملك فيصل اتمنى ان تحوز على رضاكم :

هو فيصل بن عبدالعزيزآل سعود الابن الثالث في سلسلة أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور (1906 / 1324 هـ – 25 مارس1975 م/ 1395 هـ) ملك المملكة العربية السعودية للفترة 1384 هـالموافق1964 وحتى 1395 هـ الموافق 1975. أمه هي طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ من نسل الإمام محمد بن عبد الوهاب .
ولد في مدينة الرياض . وفي عام 1925، توجه جيش بقيادة فيصل لمنطقة الحجاز وتحقق النصر للجيش وتمت السيطرة على الحجاز وبعد عام، تولى فيصل مقاليد الإمارة في الحجاز. ومع تطور الدولة ، تم تقليد فيصل وزيرا للخارجية في عام 1932 بالأضافة إلى كون فيصل رئيسا لمجلس الشورى .
وبعد قرار هيئة الأمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين إلى دولتين، طلب فيصل من أبوه قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة ولكن طلبه هذا لم يجاب. وفي 2 نوفمبر1964 م، أصبح فيصل ملك المملكة العربية السعودية بعد إقصاء أخوه سعود بن عبد العزيز من الحكم.
عمل فيصل في عام 1973 م على تعزيز التسلح السعودي كما قام على تصدر الحملة الداعية إلى قطع النفطالعربي عن الولايات المتحدة والدول الداعمة لأسرائيل في نفس العام. وقامت مجلة التايم الأمريكية بتسميته «رجل العام» لسنة 1974 م.

حياته السياسيه:1973
استخدم الملك عبد العزيز ابنه فيصل في السياسة في سن مبكر ، وأخذ يرسله إلى زيارات لبريطانياوفرنسا في نهاية الحرب العالمية الأولى وعمرة 14 سنة قاد وفد المملكة إلى مؤتمر لندن1939 بخصوص القضية الفلسطينية المعروفة كمؤتمر المائدة المستديرة. كرئيس وفد بلده, مثله في توقيع أ. إن . تشارتر أيضا في سان فرانسيسكو في عام 1945 م.

الاقتصاد في عهده:
كرس الملك فيصل انتباهه الأقصى للشركات الصناعية والزراعية والمالية والأقتصادية. تتضمن المشاريع الزراعية الري وشبكة الصرف توجه ومشروع الرمال في الأحساء, في منطقة المملكة الشرقية. بالإضافة إلى مشروع سد أبها في الجنوب, مشروع أفوريستيشن, مشروع موارد الحيوان وبنك التأمين الزراعي. كما لاينسى التاريخ أن الملك فيصل كان لة الفضل بعد الله في أنتشال المملكة العربية السعودية أقتصاديا وأداريا بعد أعلان أفلاس الخزينة الحكومية . وفيصل هو من وضع الخطط الخمسية الطموحة للبلاد ووضع نظام المناطق الأدارية وهو من جلب الشركات الأستشارية الخارجية لدعم مؤسسات الدولة الخدمية وهو أيضا من رفع أسم المملكة عالميا وجعل لها نفوذا وهيبة وأحترام على المستوى العربي والأسلامي والعالمي
أثناء عهد الملك فيصل, زادت المساحة الزراعية بشكل ملحوظ والبحث عن مصادر الماء كان مشجعا. كجزء من بحث الدولة عن المعادن انشأت الشركة العامة للبترول والمعادن.

سياسته:
كانت سياسة الملك فيصل على أساس عدد من الثوابت هي حماية واستقلال وهوية البلد, الاحتفاظ بميثاق جامعة الدول العربية وبنشاط الدفاع عن التضامن الإسلامي. طالب بمؤسسة تشمل العالم المسلم, وزار عدة بلاد مسلمة لشرح الفكرة وقد نجح في أنشاء منظمة المؤتمر الأسلامي التي تضم الآن أكثر من 50 دولة أسلامية . كما أن الملك فيصل أستطاع بعد توفيق من الله قطع علاقات أكثر من 42 دولة مع أسرائيل .

اصلاحاته:
حين أراد ولي العهد آنذاك الأمير فيصل، الذي تولى الملك بعدها من العام 1964 إلى العام 1975، أن يفتح باب التعليم الرسمي امام البنات ، كان 22 في المائة من الذكور يذهبون إلى المدرسة مقابل 2 في المائة من الاناث فقط. فاعترض على قرار الأمير قسم من العلماء يؤيدهم في ذلك بعض الأهالي وخصوصاً في المناطق الاشد محافظة من غيرها. وفي احد الاجتماعات سأل فيصل العلماء: “هل هناك آية في القرآن تحرم تعليم البنات؟” ولما حاروا جواباً تابع: “بما أن على كل مسلم ان يحصل العلم نحن نفتح المدارس، ولا احد سيمنع الأهل الراغبين في إرسال بناتهم اليها، ويمكن للآخرين أن يقرروا إبقاء بناتهم في البيت، لن نجبر احداً على ذلك.” وفي عهد الملك فيصل بن عبدالعزيز ازداد عدد الطلبة المبتعثين للجامعات والمنح العليا. وقدمت الدولة أيضا مساعدات مالية للطلبة, ووزعت الكتب المدرسية المجانية. وكان من اهم قراراته كانت منعة تصدير البترول للدول الاوربية والامريكية مما زاد سخط دول الغرب وزادة شعبية الملك لدى شعبة والامة الاسلامية والعربية