أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

الصراع الطبقي وتوازن القوى
في الحديث عن المقاومات الشعبية الجارية في ايامنا خصوصا في الشرق الاوسط كالعراق وافغانستان ولبنان واخيرا في غزة يبرر معارضوها معارضتهم لها بانها غير ممكنة او لا توجد الظروف المناسبة لها لعدم وجود توازن في القوى بين المحتلين او الغازين وبين المقاومة مما يؤدي الى المزيد من الضحايا والتدمير في البلاد. ونحن نشاهد ذلك يوميا في وصف المقاومة العراقية وانكارها ووصفها بالارهاب واتهامها بقتل المدنيين وحتى اعتبارها المسؤولة عن اكثر من مليون من الضحايا من ابناء الشعب العراقي. ولدى انكار الانتصار الذي حققته المقاومة اللبنانية ومقاومة شعب غزة على الجيش الاسرائيلي ينكرونه استنادا الى ما يسمونه الكارثة نظرا لعدد الضحايا الهائل جراء هجوم المعتدي الهمجي على المدنيين وعلى المنشآت المدنية وحتى المنشآت الدينية والاجتماعية ومؤسسات البنى التحتية.
ليس موضوع هذا المقال مناقشة المؤيدين والمعارضين للمقاومة او مناقشة وجودها او عدم وجودها وانما اود ان اناقش موضوع توازن القوى بين المحتلين والمقاومين وحقيقة موضوع توازن القوى او عدم وجود توازن القوى بشيء من التفصيل وبربط المقاومة بظاهرة الصراع الطبقي تاريخيا وحاليا.
لا اعرف بدقة تاريخ ظهور مصطلح الصراع الطبقي في الادب وفي الفلسفة. ولكن الصراع الطبقي كظاهرة اجتماعية لم يكن من اختراع كارل ماركس او اي منظر او فيلسوف اخر. كان الصراع الطبقي ظاهرة اجتماعية ملازمة لانقسام المجتمع الى طبقات متباينة. فالصراع الطبقي ظاهرة حتمية وضرورية الى درجة يمكن اعتباره قانونا طبيعيا كسائر القوانين الطبيعية التي تتحكم في سير المجتمع وتطوره. ان الصراع الطبقي ظاهرة حتمية في المجتمعات الطبقية طوال تاريخها.
ما معنى ان ينقسم المجتمع الى طبقات، المجتمع الطبقي؟ معناه وجود فئتين رئيسيتين في المجتمع من حيث علاقتهما بالانتاج الاجتماعي. طبقة تقوم بالانتاج اي بعلاقة الانسان بالطبيعة. وقد اطلق كارل ماركس على هذا الجزء من المجتمع وعلاقته بالطبيعة التي يعمل عليها مصطلح قوى الانتاج لانها هي القوى البشرية التي تقوم بعملها على الطبيعة بانتاج كافة المنتجات الاجتماعية. وطبقة تستولي على الانتاج الاجتماعي وتوزعه وفقا لمصالحها وليس لمصلحة المجتمع كله. طبقتان في المجتمع متلازمتان لا يمكن فصل احداهما عن الطبقة الاخرى ولا وجود لاحداهما بدون وجود الاخرى. ولكنهما طبقتان تختلفان اختلافا تاما في مصالحهما وعلاقتهما بالانتاج الاجتماعي. طبقتان متناقضتان تناقضا تاما لا يمكن التوفيق بين مصالحهما. فالطبقة المنتجة ضرورة قصوى في سبيل الطبقة المالكة للانتاج والطبقة المستولية على الانتاج ضرورية للطبقة المنتجة. ولكن الطبقة المنتجة تجد نفسها مضطرة الى اجراء تغيير في علاقتها بالانتاج لتحسين ظروفها المعاشية والصحية والثقافية والاجتماعية. الطبقة المنتجة تجد نفسها شاءت ام ابت في صراع دائم مع الطبقة المالكة للانتاج. وجاءت تسمية هذه الظاهرة بالصراع الطبقي في مراحل حديثة من تاريخ البشرية رغم انها كانت ظاهرة نشأت بنشوء المجتمع الطبقي. وقد اطلق كارل ماركس على العلاقة بين الطبقات الاجتماعية اسم علاقات الانتاج.
يكون التحول من شكل للانقسام الطبقي الى شكل جديد خطوة تقدمية لمصلحة الطبقات الكادحة والطبقات الجديدة المالكة للانتاج على حد سواء. فقد كان نشوء المرحلة العبودية خطوة هائلة لمصلحة العبيد اذ تحول العبيد من اسرى يجري قتلهم او اكل لحومهم الى طبقة باقية على قيد الحياة على ان يبقوا ملكا للسيد هم وما ينتجونه لقاء الابقاء على حياتهم. فبدلا من الموت اصبح الاسرى عبيدا للسيد الذي ابقى على حياتهم. ولم يكن تحويل الاسرى الى عبيد مجرد عطف من السيد على حياة هؤلاء الاسرى بل كان ذلك تعبيرا عن ظاهرة اجتماعية كبيرة الاهمية في عملية الانتاج الاجتماعي. كان الانتاج في مرحلة الشيوعية البدائية قبل التحول الى المرحلة العبودية شحيحا لا يكفي لاعالة الجماعة ولذلك لم يكن بامكان الجماعة ان تبقي على حياة الاسرى وتطعمهم فكان قتل الاسرى ضرورة بالنسبة للجماعة. ولكن تطور انتاج المجتمع في الصيد والزراعة وتدجين الحيوانات والصناعات الحرفية اصبح كافيا لمعيشة الجماعة وحتى لتوفير المزيد من الانتاج لاعالة اناس لا يمارسون الانتاج كالكهنة مثلا. وهنا ظهرت امكانية وجود شيوخ او قادة او صيادين ماهرين او محاربين اشداء يمارسون مهنتهم ويعيلهم الاخرون من انتاجهم. واصبح ابقاء الاسير على قيد الحياة من مصلحة السيد اذ اصبح عمل العبيد مفيدا للسيد. وقد نشأت في مرحلة العبودية اعظم الاثار التي استخدمت الملايين من العبيد في انشائها تحت اقسى الظروف كالاهرام والجنائن المعلقة مثلا في شرقنا الاوسط والكثير من الحضارات في مختلف بلدان العالم القديم.
لم يعتبر الاسياد عبيدهم بشرا بل اعتبروهم حيوانات ناطقة لا فرق بينهم وبين الحيوانات الاخرى سوى خاصية النطق. ولكن العبيد كانوا بشرا لهم مشاعرهم وعواطفهم وحاجاتهم وكان لابد ان يحاولوا الحصول على المزيد من الانتاج الذي كانوا هم المنتجين الوحيدين له. فكان العبيد يحاولون جهدهم في الحصول على المزيد من مصالحهم مما ادى الى صراع طبقي شديد بين العبيد واسيادهم.
لكي يستطيع اسياد العبيد الابقاء على سيطرتهم واستغلالهم للعبيد كان عليهم ان يجدوا الادوات اللازمة لذلك. فكان نشوء الدولة احد هذه الوسائل واهمها. فالدولة في الظاهر تقوم بتنظيم الانتاج الاجتماعي ولكن هدفها الرئيسي كان المحافظة على سيطرة الاسياد على العبيد. فكانت مهمة الدولة مهمة دكتاتورية ضد العبيد ضمانا للديقراطية التي يتمتع بها اسياد العبيد في استغلال عبيدهم.
نشأت حركات تمرد العبيد على الاسياد نتيجة لتطور قوى الانتاج في الزراعة والصناعات المهنية وغيرها واستمرار استغلال الاسياد للعبيد بنفس الفظاعة لزيادة استغلالهم. وقد تحولت هذه التمردات الى ثورات العبيد كما نعرفها اليوم في تاريخ تطور البشرية. نشأت ثورات العبيد لا لان البشرية كانت قد وعت عمليا ونظريا لضرورة الثورة بل كمحاولة للتخلص من الاستغلال الذي كان يمارسه الاسياد عليهم. كان عملهم هو الصراع الطبقي بدون ان يعرفوا مصطلح الصراع الطبقي او نظرياته. وثورات العبيد في التاريخ معروفة لدينا الان ببعض تفاصيلها. وهناك ثورات عبيد كثيرة في التاريخ مثل ثورة سبارتاكوس.
كان تطور الانتاج وانتشار الزراعة وتدجين الحيوانات قد تطور تطورا كبيرا في فترة سيادة العبودية. وهذا التطور خلق ضرورة تغيير صورة المجتمع الى مجتمع زراعي بالدرجة الرئيسية. فكان هذا التطور الحافز الاكبر لثورات العبيد. فثورات العبيد كانت ضرورة حتمية نتيجة تطور الانتاج في المجتمع اي تطور قوى الانتاج. نشأ المجتمع الاقطاعي نتيجة للثورات التي قضت على النظام العبودي وحولت الانسان من عبد الى فلاح يمتلك شيئا من الارض يزرعها ويحصل على ثمارها شريطة ان يؤدي بعض الخدمة للاقطاعي متمثلة بالعمل هو وعائلته بعض ايام الاسبوع في اراضي الاقطاعي الزراعية وفي قصره والقيام باعمال السخرة وتسليم بعض انتاجه الزراعي الى الاقطاعي والى جلاوزته بمن فيهم رجال الدين.
كما كان التحول من الشيوعية البدائية الى العبودية خطوة هائلة في التقدم الاجتماعي كان التحول من العبودية الى الاقطاع خطوة هائلة في هذا التقدم. فمن كون الانسان عبدا لا فرق بينه وبين الحيوانات اصبح انسانا معترفا به له كيانه رغم انه بقي مربوطا من الناحية الاقتصادية بالاقطاعي. بدلا من كونه عبدا يمتلكه السيد اصبح قنا مستقلا عن السيد الاقطاعي ومرتبطا به في الوقت ذاته. في الاقطاع ايضا كانت الدولة في الاساس دكتاتورية مهمتها الاساسية ابقاء الفلاحين تحت سيطرة الاقطاعيين والمحافظة على الاستغلال باستلاب الجزء الاكبر من انتاج الفلاحين الاقنان. ولدى تطور الانتاج الاجتماعي نشأ شكل اخر من الانتاج، الانتاج الراسمالي متمثلا بتحويل عمل الفلاح البيتي في انتاج حاجاته الاجتماعية الى انتاج برجوازي. يقوم البرجوازي بتجهيز الفلاحين بالمواد الخام لينتجوا له بنفس ادوات الانتاج البدائية ما يستولي عليه لقاء اجور ليقوم الراسمالي بالمتاجرة وتصريف هذه السلع المنتجة في المدينة او في ارجاء القطر وهذا كان ما يسمى عصر المانيفكتورا. وادى تطور الانتاج البرجوازي الى نشوء طبقة برجوازية والى نشوء طبقة عاملة مرافقة لها داخل المجتمع الاقطاعي. وكان الصراع الطبقي ظاهرة ملازمة للنظام الاقطاعي ما ادى الى الثورات البرجوازية خصوصا في اوروبا. واكبر مثال على هذه الثورات البرجوازية كانت الثورة الفرنسية.
كان من نتيجة الثورات البرجوازية تحول المجتمعات الى مجتمعات راسمالية وهو ما نعيشه حاليا في ارجاء العالم كله. وتحولت الدولة في المراحل الراسمالية الى دكتاتورية راسمالية مهمتها الاساسية المحافظة على السلطة الراسمالية ضد الطبقة العاملة والكادحين.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

لقد شاع في كثير من وسائل الإعلام والمنتديات مصطلح ” الليبرالية الإسلامية “، مما أدى إلى أن يظن البعض أن هذا المبدأ يتيح للإنسان حريته من خلال سلوك يحكمه الدين ثم العرف الاجتماعي ثم الأخلاق الإنسانية الفطرية، وقد تسلل هذا المصطلح إلى عقول بعض من يطلق عليهم (الإسلاميون) حتى رأينا من يتمدح بأنه (ليبرالي إسلامي)، أي: متفتح متعصرن، لا مشكلة عنده مع الليبرالية ، ولهذا كان لابد من توضيح خطورة هذا المصطلح وحقيقته.

فالليبرالية -كما في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة-:

مذهب رأسمالي ينادي بالحرية المطلقة في الميدانين الاقتصادي والسياسي، ففي الميدان السياسي وعلى النطاق الفردي: يؤكد هذا المذهب على القبول بأفكار الغير وأفعاله ولو كانت متعارضة مع المذهب بشرط المعاملة بالمثل.

وفي إطارها الفلسفي تعتمد الفلسفة النفعية والعقلانية لتحقيق أهدافها، وعلى النطاق الجماعي: هي النظام السياسي المبني على أساس فصل الدين عن الدولة، وعلى أساس التعددية الأيديولوجية، والتنظيمية الحزبية والنقابية، من خلال النظام البرلماني الديمقراطي بسلطاته الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية للحفاظ عليها، وفي كفل حرية الأفراد بما في ذلك حرية المعتقد، إلا أن الليبراليين في الغالب يتصرفون ضد الحرية لارتباط الليبرالية بالاستعمار، وما يتضمن ذلك من استغلال واستعباد للشعوب المستعمرة.

والليبرالية الاقتصادية: تأخذ منبعها من المدرسة الطبيعية، التي تؤكد على أنه يوجد نظام طبيعي يتحقق بواسطة مبادرات الإنسان الاقتصادي، الذي ينمو بشكل طبيعي نحو تلبية أقصى احتياجاته بأقل ما يمكن من النفقات، على أن تحقيق الحرية الاقتصادية يحقق النظام الطبيعي، وفي ذلك تدعو الليبرالية الاقتصادية إلى عدم تدخل الدولة في النظام الاقتصادي إلى أدنى حد ممكن، ومن أشهر من نادى بالليبرالية آدم سميث ومالتوس وريكاردو وجون ستيورات مل.

وبالتالي فإطلاق المصطلح “الليبرالية الإسلامية” لا يجوز شرعاً لعدة اعتبارات:

الاعتبار الأول: أن الإسلام منهج عظيم متكامل، والجمع بينه وبين المذاهب الأرضية التي هي في الحقيقة زبالات الأذهان ونفايات الأفكار، طعن فيه بالنقص والحاجة إلى التكميل، وقد قال تعالى: ((الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِيناً)) (المائدة: 3). وقال تعالى: ((وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآَخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ)) (آل عمران: 85). وقال: ((أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ)) (آل عمران: 83) وقال: ((أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ)) (المائدة: 50).

الاعتبار الثاني: أنه لا وجود لما يسمى بالليبرالية الإسلامية، لأن هذا جمع بين النقيضين، ومن أطلق هذا المصطلح المحدث يصدق عليه قول الشاعر:

سارت مشرقة وسرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب

فشتان شتان بين الليبرالية والإسلام، ولهذا فإن من يطلق هذا المصطلح “الليبرالية الإسلامية” يضطر إلى أن يفسر الليبرالية بتفسير يفرغها من حقيقتها ومضمونها، بحيث لا يبقى لها أي معنى، فإذا كانت الليبرالية الإسلامية تعني التقيد بالدين ثم بالعرف ثم بالأخلاق الإنسانية الفطرية كالرحمة والشفقة.. الخ، فأي فائدة لكلمة الليبرالية، فإن التقيد بالدين ثم بالعرف ثم بالأخلاق الإنسانية داخل في مفهوم الإسلام، فأي جديد أضافته كلمة الليبرالية حتى يقال: ليبرالية إسلامية؟!

الاعتبار الثالث: أن هذا المصطلح المحدث يوهم التقارب بين الإسلام والليبرالية، ويسمح بتمرير ضلالات الليبرالية إلى قلوب عوام الناس وعقولهم وهم لا يشعرون، وهذا لا ريب أنه محظور عظيم يجب سد الطرق المفضية إليه.

الاعتبار الرابع: وبما أن الليبرالية تبيح للشخص أن ينتسب إلى أي دين ، وإلى أي مذهب دون أن يعاب أو ينكر عليه، فهذه حريةً مطلقة لا قيود ولا ضوابط لها، فقد دل الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على وجوب اتباع دين الإسلام الحق، وأن من لم يتبع دين الإسلام فهو كافر شقي في الدنيا، وهو في الآخرة من الأخسرين الخالدين في الجحيم، قال تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}، وقال النبي -صلى اللهُ عليه وعلى آله وسلم- : ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)).

الاعتبار الخامس: إن مفهوم الليبرالية، كما وضع له في الغرب، يصطدم بالدين الإسلامي، بل كافة الشرائع، في أصول لايستهان بها، كاستبدال الحكم الإلهي بالحكم البشري، فيما يسمى بالديمقراطية، وكذا الحرية المطلقة في الاعتقادات، بالتغيير والتبديل، وغير ذلك.

والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الحديثة

تلتقي الديمقراطية الإسلامية مع الديمقراطية الحديثة في بعض الوجوه. لكنها تختلف عنها في وجوه أخرى عديدة:
ـ الفرع الأول: وجوه التوافق بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الحديثة
إن الإسلام، الذي جاء في القرن السابع الميلادي، كان رائداً من روّاد الفكرة الديمقراطية. وقد كان العالم العربي بحق المهد الأصيل لهذه الديمقراطية.
لقد نادى الإسلام بالحرية والمساواة والعدل كما نادت الديمقراطية الحديثة بهذه المبادئ أيضاً. وإذا كان ((روسّو)) قال في القرن الثامن عشر أن الأفراد يولدون ويعيشون أحراراً، فقد قال قبله بكثير عمر بن الخطاب: ((متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً)). وإذا كانت الثورة الفرنسية نادت بالمساواة والحرية، فقد جاء الإسلام يساوي الناس فيما بينهم دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو اللغة. كما جاء محترماً للعقائد الدينية الأخرى، معتبراً أنه ((لا إكراه في الدين)). ودعا إلى التسامح في الحوار الديني. وأباح حرية الحوار والجدل والتعليم تماماً كما نادت الديمقراطية الحديثة في القرن الثامن عشر وفي القرون اللاحقة.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تؤكّد المساواة أمام القانون فإن الإسلام قد سبقها في إقرار المساواة أمام التكاليف العامة حرصاً على مصلحة الجماعة الإسلامية. وحدد واجب توزيع موارد الدولة على الفقراء والمساكين وغيرهم من المحتاجين، وألزم الغنيّ مساعدة الفقير، وأدخل المبادئ الاشتراكية والعدالة الاجتماعية قبل أن تتعرّف الديمقراطية الحديثة إلى تلك المبادئ.
وإذا نادت الديمقراطية الحديثة بالعدالة فقد سبقها الإسلام إلى ذلك. والعدل في الإسلام عدل مطلق يطبق على الذات وعلى ذوي القربى. وإذا كان ((روسّو)) وضع نظريته القائلة بأن الحاكم يستمد سلطاته من الأمة نائباً عنها نتيجة عقد حرّ بينهما، فقد أدرك فقهاء الإسلام قبل ((روسّو)) أن مبايعة الخليفة هي عقد حقيقي يربط الأمة بالحاكم ربطاً متيناً.
ولا يتوقف التوافق عند المبادئ والأهداف بل يتعداها إلى الوسائل أيضاً. فمؤسسة الشورى الإسلامية هي أقرب ما تكون إلى المؤسسة البرلمانية الحديثة. وإذا كانت النخبة الاجتماعية هي التي تتمتع بحق الاختيار وتحمل مسؤولية الشورى في الإسلام، فالنخبة البورجوازية كانت ولا تزال الدعامة الأولى للبرلمانات في الديمقراطية الغربية. وفكرة الشورى فكرة قابلة للتطور والتكيّف وفق الزمان والمكان.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تسعى للحد من سلطة الحكام وتقييدهم بدساتير، فقد قامت الديمقراطية الإسلامية على دستور هو الشريعة الإسلامية. ومصادر هذه الشريعة كما هو معلوم هي: القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع. وإذا كان الشعب هو الرقيب على أعمال الحكّام في الديمقراطية الحديثة، فالأمة الإسلامية هي التي تراقب عمل الحكام وتحاسبهم. فإذا ساروا وفق الشريعة اطاعتهم ونصرتهم، وإذا خرجوا على تلك الشريعة فلا طاعة لهم ولا نصرة، بل خروج وثورة وعزل.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تقوم على فكرة فصل السلطات في الدولة كوسيلة ناجعة لمنع هيمنة سلطة على أخرى، فالإسلام أوجد هذا الفصل قبل مونتسكيو بقرون. فالسلطة التشريعية في الإسلام تكمن في مصادر الشريعة بالذات أي في القرآن والسنة والإجماع. والسلطة التنفيذية تكمن في مؤسسة الخلافة. والخليفة لا يستطيع التشريع، بل إن سلطاته محصورة في اجراء وتنفيذ ما جاءت به الشريعة، لما فيه خير ومصلحة الجماعة الإسلامية. أما القضاء الإسلامي فقد تمتع باستقلال كبير، لأنه لا يستند في أحكامه على رأي القاضي بل على أحكام الشريعة الإسلامية.
وبالرغم من أن الإسلام جاء ديناً ودولة، إلا أن الخليفة لا يتمتع بسلطات دينية إلى جانب سلطاته السياسية. لقد أجمع فقهاء المسلمين أن للخليفة صلاحيات لا سلطات دينية. والسلطان الديني والسياسي في الإسلام لم يتحقق إلا مع النبي لضرورة قيام الرسالة. ولهذا فالحاكم في الإسلام هو ((حاكم مدني في جميع الوجوه)).
وعرف الإسلام الانتخاب والمعارضة قبل أن تعرفها الديمقراطية الحديثة. واجتماع السقيفة كان في حقيقته مؤتمراً سياسياً تحاور فيه المهاجرون والأنصار حواراً أشبه بحوار الأحزاب في ندوة برلمانية ديمقراطية. وخرج منه المؤتمرون بنتيجة أكدتها الأكثرية الساحقة. ولم يحاول ((الحزبان)) فرض آرائهما فرضاً، بل لجأ كل منهما إلى حجة الاقناع المنطقي لما فيه خير الأمة الإسلامية في انتقاء الرجل الذي يقود هذه الأمة بعد وفاة الرسول. ولم تختلف خطبة أبي بكر الأولى عن أي برنامج حزبي تعرضه حكومة برلمانية على الشعب فور تسلمها دفة السلطة ثم تطلب على أساس هذا البرنامج، ثقة المجلس النيابي.
لكن الديمقراطية الإسلامية وإن توافقت في بعض الوجوه مع الديمقراطية الحديثة إلا أنها تظل ديمقراطية اسلامية خاصة بالمجتمع الإسلامي وتتعارض في وجوه عديدة مع الديمقراطية الحديثة.
ـ الفرع الثاني: وجوه الخلاف بين الديمقراطية الإسلامية والديمقراطية الحديثة
إذا كانت الديمقراطية الحديثة تعني حكم الشعب بواسطة الشعب ولأجل الشعب، أي أنها تعطي المرتكز الأساسي للسيادة في الدولة للشعب وللأمة القائمة ضمن حدود جغرافية وقومية، فإن للأمة في الإسلام مفهوماً أعمّ واشمل. فالأمة الإسلامية هي مجموعة المؤمنين الذين اتخذوا الإسلام ديناً لهم. والإسلام هو الجنسية التي يحملها كل مسلم. فعبارة ((المواطنين)) التي ترتكز عليها الديمقراطية الحديثة لا وجود لها في الإسلام. والعبارة التي تملأ المجتمع الإسلامي هي عبارة ((المؤمنين)) بالإسلام. ذلك لأن الإسلام جاء عالمياً فلا تحده حدود قومية أو جغرافية. وقد جاء في القرآن الكريم: (وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً). وقد جاء فيه أيضاً: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين).
وإذا كانت السيادة في القانون العام الحديث تكمن في الارادة العامة المنبثقة عن حكم الأكثرية الشعبية، وإذا كانت هذه السيادة هي سيادة مطلقة تعمل ما تشاء دون حدود أو قيود، فالسيادة بمعنى القدرة غير المحدودة هي شيء لا وجود له في الإسلام. لأنه يعتبر أن كل سلطان بشري هو سلطان محدود. والله وحده هو ذو السيادة المطلقة. وارادته وحدها تدير البشر جميعاً وتسيرهم. وقد أرسل للناس ارادته عبر رسوله. وبعد موت الرسول لم يترك الله الخليقة دون مرشد، بل أوكل هذه المسؤولية إلى الأمة الإسلامية قاطبة. فالسيادة في الإسلام تكمن إذن في الله وحده وقد فوضها إلى أمته جمعاء وليس إلى فرد أو هيئة محصورة. هي نوع من السيادة الإلهية ـ القومية، التي اختص بها المجتمع الإسلامي دون غيره من المجتمعات.
ونلاحظ أن أهداف الديمقراطية الحديثة هي أهداف دنيوية تسعى إلى إسعاد جماعة الناس المقيمة في إقليم محدد وفي إطار قومي. أما الديمقراطية الإسلامية فتهدف إلى تحقيق غايات زمنية وروحية في آن معاً. وهي في مداها تتجاوز الحدود الجغرافية والعنصرية. والغاية القصوى التي يهدف إليها الإسلام هي الآخرة. وما الحياة الدنيا سوى مطية لهذه الآخرة.
وإذا كانت سلطة الأمة في الديمقراطية الحديثة سلطة مطلقة، فسلطة الأمة الإسلامية مقيدة بنصوص الشرع ولا تستطيع تجاوزه في حال من الأحوال. وإذا كانت إرادة الأمة المعبر عنها بالإجماع هي أحد مصادر الشريعة الإسلامية إلا أن قدرة هذا الإجماع ترتكز على تفسير النص الوارد في القرآن والسنة لا إلى إيجاد نصوص جديدة تتعارض مع الكتاب وسنة الرسول. ويقول الدكتور محمد ضياء الدين الريس: ((إن السيادة في الإسلام هي سيادة مزدوجة ركناها (الأمة والشريعة) وهما مصدرا كل سلطة)). لكن سلطة الأمة تظل في جوهرها خاضعة للشريعة نصاً وروحاً.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تشدد على الحرية الفردية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، فالإسلام سمح بالحرية ضمن نطاق الشريعة وحدها. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تستطيع تغيير مبادئها بمجرد موافقة الأكثرية الشعبية على هذا التغيير، فالجماعة الإسلامية لا تستطيع تغيير المبادئ التي جاء بها الإسلام. ذلك بأن مبادئ الإسلام هي في جوهرها مبادئ سرمدية ثابتة وضعها الله وطبّقها رسوله ولا يستطيع أي بشر تغيير أو المساس بها. وإذا كان الاجتهاد يهدف إلى تطوير الشريعة الإسلامية لا إلى تعديلها، فقد توقف منذ القرن الرابع الهجري وغرق الإسلام بعد هذا القرن بدوامة الجمود. والجمود يناقض الديمقراطية الحديثة لأنها بمرتكزها الشعبي، تتطور وتنمو بتطور ونمو الشعوب.
وإذا كان الإسلام قد جاء بمبادئ مساواة سامية، إلا أنه ظلّ بعيداً عن المساواة في الديمقراطية الحديثة. فالمرأة، وإن رفع الإسلام شأنها الجاهلي، إلا أنه أبقاها دون الرجل منزلة. ولم يساوها به المساواة التي تنشدها الديمقراطية الحديثة. فالشريعة الإسلامية حددت للمرأة حقوقاً هي دون الحقوق التي حددتها الديمقراطية الحديثة. ولا تستطيع الجماعة الإسلامية تغيير هذه الحقوق دون خروجها على الشريعة. فحق المرأة في الميراث هو نصف حق الذكر. كما أن الإسلام أقر مبدأ تعدد الزوجات وإن فضّل الواحدة. أما الديمقراطية الحديثة فقد ساوت بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، في الميراث والزواج والسياسة والاقتصاد والدين.
والمساواة التي نادى بها الإسلام بين المسلمين وأهل الذمة ليست مساواة وفق المفهوم الحديث. فالمناصب الهامة في الدولة الإسلامية لا يستطيع غير المسلمين الوصول إليها. والدين الإسلامي شرط أساسي من الشروط الأخرى الواجب توافرها في أصحاب هذه المناصب. فلا ولاية لغير مسلم على مسلم. ولهذا، فمناصب الإمامة والوزارة والقضاء لا تجوز لغير المسلمين وإن جازت بعض الوظائف الثانوية لهم. لقد ميّز الإسلام بوضوح بين حقوق المسلم وحقوق غير المسلم في شؤون إدارة الدولة. ويبرر هذا المنحى التمييزي ضرورة المحافظة على وحدة الأمة الإسلامية وعلى منعة وقوة هذه الأمة. وذلك لأن الشعور الديني حلّ محلّ العصبية القديمة لتحقيق هذه الوحدة. ولهذا فلا يجوز إشراك مَن ليس عضواً في الأمة الإسلامية في شؤون إدارتها العليا. أما الديمقراطية الحديثة فلا تؤمن بالحافز الديني بل بالعصبية القومية، وأفراد الشعب جميعهم متساوون في الواجبات والحقوق كافة، بصرف النظر عن معتقداتهم الدينية أو ميولهم السياسية.
والعدالة في الإسلام مقيدة بالشريعة الإسلامية أيضاً. وإذا كانت الديمقراطية الحديثة قد وضعت قوانينها الجزائية وفرضتها على الجميع إلا أنها تستطيع تعديل هذه القوانين متى تشاء. أما القانون الجنائي الإسلامي فهو محدد بنصوص القرآن تحديداً واضحاً. فالقاتل يقتل. والسارق تقطع يده والزاني يجلد. ونصوص صريحة وقطعية الدلالة كهذه النصوص لا يمكن الخروج منها. أما الديمقراطية الحديثة فهي حرّة في وضع قوانينها الجزائية وتطوير هذه القوانين وفق التطورات الاجتماعية والانسانية المختلفة. وإذا كانت الاتجاهات القانونية الحديثة في الديمقراطيات الغربية تميل إلى إلغاء عقوبة الاعدام للقاتل، فهل يمكن للشريعة الإسلامية الأخذ بهذه الاتجاهات التي تخالف النص الحرفي الواضح الدلالة والوارد في القرآن الكريم؟
وإذا كان نظام الحكم في الإسلام نظاماً شورياً فمن هم أهل الشورى؟ إنهم النخبة من القوم التي امتازت بعلو الكلمة وسداد الرأي والحكمة. لكن مَن هم الذين اختاروا هذه النخبة لتمثل الأمة؟ وهل انبثق الاختيار من القاعدة الشعبية كما هي الحال في الديمقراطية الحديثة أم أنه انبثق من القمة دون أن يكون هناك أي رأي لعامة الناس؟ صحيح أن أهل الحلّ والعقد كانوا يتمتعون بنوع من التمثيل الشعبي عند قيام الدولة الإسلامية، نظراً للعقلية القبلية التي كانت سائدة، لكن مبدأ الشورى القائم على أساس النخبة الاجتماعية التي تفرض نفسها على العامة، يبقى أمراً لا تستسيغه الديمقراطية الحديثة. ذلك أن الممثل في هذه الديمقراطية هو مَن يختاره الشعب اختياراً حراً لا مَن يفرض نفسه ممثلاً لهذا الشعب بالاختيار الطبيعي والتلقائي. وإذا كانت الشورى هي إحدى دعائم الحكم الإسلامي، لورود نص صريح عليها في سورتين من سور القرآن الكريم، فهل أنها ملزمة الاتباع؟ وهل أن الحاكم مقيد برأي مَن استشارهم، أكثرية كانوا أم أقلية، وهل أن المشورة واجبة في كل أمر؟
لقد أجاب الفقه الإسلامي على هذه الأسئلة. فقد قال بعضهم: إن الله أمر نبيه ((أن يشاورهم في الأمر فإن ذلك أعطف لهم وأذهب لأضغانهم وأطيب لنفوسهم فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم)). وقال آخرون: ((ما أمر الله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه لرأيهم، وإنما أراد أن يعلّمهم ما في المشاورة من الفضل لنقتدي به من بعده)). ويفسر الطبري الآية القرآنية: ((فإذا عزمت فتوكل على الله)) بعد قوله تعالى: (وشاورهم في الأمر)، بأن معنى هذا الكلام هو أن يمضي النبي لما أمر الله به، وافق ذلك رأي أهل الشورى وما أشاروا به أو خالفه. فالمشورة في الإسلام، إذا كانت واجبة الإجراء شكلاً لما فيها من صفات الفضل، لكنها غير ملزمة وغير واجبة الاتباع من قبل النبي أو الخليفة الذي توافرت فيه الشروط اللازمة لتولي الرئاسة السياسية. فالاسلام ((لا يحتّم على الإمام (أي الحاكم) النزول عند رأي أهل الجماعة إذا لم يقتنع بصوابه)). ذلك بأنه (أي الحاكم) يظل وحده المسؤول الأول والأخير عن قراره أمام الله والأمة.
وإذا كان اجتماع السقيفة أول مؤتمر سياسي ديمقراطي في المجتمع الإسلامي، إلا أنه غلب عليه الطابع القبلي والبدائي الذي كان سائداً عند العرب قبل أن يعرفوا الإسلام. وهذا الاجتماع هو في حقيقة الأمر تعبير عن ديمقراطية بدائية تختلف كثيراً عن مؤتمرات الديمقراطية الحديثة. كما أننا نستطيع القول بأنه الاجتماع الديمقراطي الوحيد، الأول والأخير الذي عرفه المجتمع الإسلامي بعد وفاة الرسول. وإذا كانت فكرة المعارضة قد برزت في هذا المؤتمر، إلا أن الإسلام لا يدعو إلى التعددية التي تنادي بها الديمقراطية الحديثة. بل على العكس، فهو ينادي بالوحدانية السياسية والدينية. زلهذا، فالإسلام لا يقبل إلا برئاسة واحدة وإمام واحد. وهو لا يعرف الرئاسة الجماعية التي تتبناها الديمقراطية الحديثة. وهذه الوحدانية التي ينادي بها الإسلام هي واجبة بالشرع كما هي واجبة بالعقل، وإن اعتبر بعضهم أن الإمامة غير واجبة لا بالشرع ولا بالعقل.
وإذا كان بعض الفقهاء المسلمين يعتبرون أن من حق الأمة الخروج على الإمام الذي أصابه جرح في عدالته أو فسق في تصرفه أو نقص في بدنه، وأنه من حقها عزله واستبداله بسواه، إلا أن البعض الآخر يرفض الخروج على الإمام كما يرفض العزل حفاظاً على وحد الأمة الإسلامية ومصلحتها العليا، وتطبيقاً للقاعدة الفقهي القائلة بأن ((الضرر الأكبر يزال بالضرر الأدنى)). أما في الديمقراطية الحديثة، فالأكثرية الشعبية أو البرلمانية تسقط أية حكومة وأي حاكم.
وإذا كان الإسلام قد فصل بين التشريع والتنفيذ، فإن هذا الفصل يختلف في جوهره عن الفصل الذي تنادي به الديمقراطية الحديثة. ذلك بأن الخليفة (السلطة التنفيذية) يخضع للشريعة الإسلامية (السلطة التشريعية) خضوعاً لا جدال فيه. فالشريعة في الإسلام هي مصدر كل سلطة وسلطان. ولا يوازن الحكم الإسلامي بين التشريع والتنفيذ كما تنادي بذلك الديمقراطية الحديثة.
وبالرغم من تمتع القضاء الإسلامي بنوع من الاستقلال والحرية، إلا أنه ظلّ تابعاً للسلطة التنفيذية وجزءاً لا يتجزأ منها. فالإسلام لا يفصل أيضاً بين التنفيذ والقضاء على عكس ما تنادي به الديمقراطية الحديثة.
وإذا كانت الديمقراطية الحديثة تحدد مدة زمنية معينة لتولي الحكّام وظائفهم، فالإسلام لا يعرف فكرة التحديد الزمني لولاية الحكام. فمتى تمت المبايعة لخليفة بقيت الرئاسة له ما زال متمماً لشروط الولاية. فمدة الولاية تحددها الصفات الذاتية التي فيه. وقد يبقى الخليفة طوال حياته متمتعاً بالولاية. أما الديمقراطية الحديثة فلا تعرف حاكماً فعلياً للشعب يحكمه مدى الحياة.
وتقوم الديمقراطية على مبدأ العلمانية وفصل الدين عن الدولة، أما الإسلام فقد جاء ديناً ودولة في آن معاً. ولا يمكن للديمقراطية الحديثة أن تعيش في مجتمع لا يؤمن بضرورة هذا الفصل. ذلك بأن الغرب لم يحقق ديمقراطيته إلا بعد أن تخلّص من نفوذ رجال الكنيسة وبعد أن أصبح ((ما لقيصر لقيصر وما لله لله))، وبعد أن تقوقع الباباوات في الفاتيكان والمطارنة والقسس في أديرتهم.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّين…)(1).
وضع الإسلام قانوناً لشدّ الروابط الدبلوماسية، والصداقة مع جميع الدول وحتى الكافرة منها، فجوز ذلك بالنسبة إلى الكفّار الذين لم يؤذوا المسلمين، ونهى عنه مع الكفّار الذين يؤذون المسلمين، حيث يقول تعالى:
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ)(2).
فالدول الكافرة التي أخرجت المسلمين من ديارهم، مثل إسرائيل، لايجوز للمسلمين إيجاد العلاقات معها، وأمّا الدول الكافرة المحايدة، فلابأس للمسلمين في أن يشدّوا معهم روابط، ويكوّنوا صداقات، ويبرّوا ويحسنوا إليهم.
وهذه الآية نزلت في خزاعة وبني مدلج حيث صالحوا الرسول الأعظم صلی الله عليه و آله على أن لا يقاتلوا المسلمين ولا يعينوا أحداً عليهم(3)، فشد المسلمون معهم الروابط وذهبوا إليهم وبروهم وأقسطوا وأحسنوا إليهم، وذلك حسب الرابطة العالمية التي يجعلها الإسلام بين بني الإنسان، فالإنسان نظير الإنسان، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: «فإنهم ـ أي الناس ـ صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق»(4)، ولم يقاطع المسلمون من لم يحاربوهم ولم يخرجوهم، أما لو قاموا ضد المسلمين، فالمسلمون ـ دفاعاً ـ يقاطعونهم ويدافعون بذلك عن أنفسهم، وليجزوا بما فعلوا.
وفي سيرة رسول الله صلی الله عليه و آله مع الكفّار بأصنافهم المختلفة من مشركين ونصارى، خير أسوة لأي نظام إسلامي يقوم على وجه الأرض.
فقد قال الله تعالى عن ذلك:
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا)(5).
وفي سورة الممتحنة من القرآن الحكيم عدّة من الآيات الكريمة بهذا الشأن، وكذلك آيات متفرقة في مختلف سور القرآن، ونحن نذكر نماذج من ذلك مع مختصر تفسيرها موجزين لـه، من تفسير (مجمع البيان)، فإنّه بيان لجانب من العلاقات الدولية الواردة في القرآن الحكيم.

الإسلام قبل الأرحام
(لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ…)(6).
(لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ) أي، ذووا أرحامكم والمعنى قراباتكم (وَلا أَوْلادُكُمْ) أي، لا يحملنكم قراباتكم ولا أولادكم التي بمكّة على خيانة النبي صلی الله عليه و آله والمؤمنين، فلن ينفعكم أولئك الذين عصيتم الله لأجلهم (يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ) الله (بَيْنَكُمْ)، فيدخل أهل الإيمان والطاعة الجنّة، وأهل الكفر والمعصية النار، ويميّز بعضكم من بعض ذلك اليوم، فيرى القريب المؤمن في الجنّة قريبه الكافر في النار.
ثم ضرب سبحانه لهم إبراهيم عليه السلام مثلاً في ترك موالاة الكفّار، فقال:
(قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي، اقتداء حسن (فِي إِبْرَاهِيمَ) خليل الله (وَالَّذِينَ مَعَهُ) ممن آمن به واتبعه، (إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ) الكفّار (إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ) فلا نواليكم (وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّه) أي، وبراء من الأصنام التي تعبدونها (كَفَرْنَا بِكُمْ) أي، يقولون لهم جحدنا دينكم وأنكرنا معبودكم (وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا) فلايكون بيننا موالاة في الدين (حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ) أي، تصدقوا بوحدانية الله، وإخلاص التوحيد والعبادة لـه، (إِلاّ قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ) أي، اقتدوا بإبراهيم في كل أموره، إلا في هذا القول، فلا تقتدوا به فيه، فإنه عليه السلام إنما استغفر لأبيه عن موعدة وعدها إياه بالإيمان، فلما تبين لـه أنه عدو لله تبرأ منه(7).

التأسي بصمود إبراهيم
(لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ * عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ * إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُون)(8).
ثم أعاد سبحانه في ذكر الأُسوة فقال: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ) أي، في إبراهيم عليه السلام ومن آمن معه (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي، قدوة حسنة، وإنما أعاد ذكر الأُسوة، لأنّ الثاني منعقد بغير ما انعقد به الأوّل، فإنّ الثاني فيه بيان أنّ الأسوة فيهم كان لرجاء ثواب الله وحسن المنقلب، والأوّل فيه بيان أنّ الأسوة في المعاداة للكفّار، وقوله (لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الآخِرَ) بدل من قوله (لكم) وهو بدل البعض من الكل مثل قوله: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)(9) وفيه بيان أنّ هذه الأُسوة لمن يخاف الله ويخاف عقاب الآخرة وهو قولـه: (وَالْيَوْمِ الآخِرِ) وقيل: يرجو ثواب الله وما يعطيه من ذلك في اليوم الآخر (وَمَن يَتَوَلَّ) أي، ومن يعرض عن هذا الإقتداء بإبراهيم عليه السلام والأنبياء عليهم السلام والمؤمنين والذين معه، فقد أخطأ حظ نفسه وذهب عمّا يعود نفعه إليه فحذفه لدلالة الكلام عليه، وهو قوله: (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) أي، الغني عن ذلك، المحمود في جميع أفعاله، فلا يضرّه تولّيه، ولكنّه ضرّ نفسه.
(لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ)
أي، ليس ينهاكم الله عن مخالطة أهل العهد الذين عاهدوكم على ترك القتال وبرّهم ومعاملتهم بالعدل، وهو قولـه: (أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ) أي، وتعدلوا فيما بينكم وبينهم من الوفاء بالعهد (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) أي، العادلين، ثم قال: (إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ) من أهل مكّة وغيرهم (وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ) أي، منازلكم وأملاككم (وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ) أي، عاونوا على ذلك وعاضدوهم ـ وهم العوام والأتباع عاونوا رؤساءهم على الباطل ـ (أَن تَوَلَّوْهُمْ) أي، ينهاكم الله عن أن تولّوهم وتوادّوهم وتحبّوهم. والمعنى، أنّ مكاتبتكم بينهم بإظهار سرّ المؤمنين موالاة لهم (وَمَن يَتَوَلَّهُمْ) منكم. أي، يوالهم وينصرهم (فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ) يستحقّون بذلك العذاب الأليم(10).

المؤمنات المهاجرات
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ * وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُون)(11).
لما قطع سبحانه الموالاة بين المسلمين والكافرين، بيّن حكم النساء المهاجرات وأزواجهن، فقال:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) بالإيمان. أي، استوصفوهن الإيمان، وسمّاهن مؤمنات قبل أن يؤمنّ، لأنّهن اعتقدن الإيمان (اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ) أي، كنتم تعلمون بالإمتحان ظاهر إيمانهن، والله يعلم حقيقة إيمانهن في الباطن (فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ) يعني، في الظاهر (فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ) أي، لا تردّوهن إليهم (لا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ) وهذا يدل على وقوع الفرقة بينهما بخروجها مسلمة وإن لم يطلّق المشرك (وَآتُوهُم مَّا أَنفَقُوا) أي، وآتوا أزواجهنّ الكفّار ما أنفقوا عليهنّ من المهر (وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) أي، ولا جناح عليكم معاشر المسلمين أن تنكحوا المهاجرات إذا أعطيتموهنّ مهورهنّ التي يستحلّ بها فروجهنّ، لأنهنّ بالإسلام قد بِنَّ من أزواجهنّ (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ) أي، لاتمسكوا بنكاح الكافرات، وأصل العصمة المنع، وسمي النكاح عصمة، لأن المنكوحة تكون في حبال الزوج وعصمته… (وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ) أي، إن لحقت امرأة منكم بأهل العهد من الكفّار مرتدّة، فاسألوهم ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ولم يدفعوها إليكم، كما يسألونكم مهور نسائهم إذا هاجرن إليكم وهو قولـه: (وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا) يعني، ما ذكر الله في هذه الآية (حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ) بجميع الأشياء (حَكِيمٌ) فيما يفعل ويأمر به. ولما نزلت هذه الآية، آمن المؤمنون بحكم الله وأدّوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقرّوا بحكم الله فيما أمرهم به من أداء نفقات المسلمين، فنزل (وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ) أي، أحد من أزواجكم (إِلَى الْكُفَّارِ) فلحقن بهم مرتدّات (فَعَاقَبْتُمْ) معناه، فغزوتم وأصبتم من الكفّار عقبى ـ وهي: الغنيمة ـ فظفرتم وكانت العاقبة لكم (فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُم) أي، نساؤهم من المؤمنين (مِّثْلَ مَا أَنفَقُوا) من المهور عليهنّ من رأس الغنيمة، وكذلك من ذهبت زوجته إلى من بينكم وبينه عهد، فنكث في إعطاء المهر، فالذي ذهبت زوجته يعطى المهر من الغنيمة، ولا ينقص شيئاً من حقه بل يعطى كملا.
(وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ) أي، اجتنبوا معاصي الله الذي أنتم تصدقون به، ولا تجاوزوا أمره، وقالوا: فكان جميع من لحق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين راجعات عن الإسلام، ستّ نسوة:
أم الحكم بنت أبي سفيان، كانت تحت عياض بن شدّاد الفهري.
وفاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة ـ أخت أم سلمة ـ كانت تحت عمر بن الخطّاب، فلما أراد عمر أن يهاجر، أبت وارتدت.
وبروع بنت عقبة، كانت تحت شماس بن عثمان.
وعمدة بنت عبد العزى بن فضلة، زوجها عمر بن عبدود.
وهند بنت أبي جهل بن هشام، كانت تحت هشام بن العاص بن وائل.
وكلثوم بنت جرول، كانت تحت عمر.
فأعطاهم رسول الله صلی الله عليه و آله مهور نسائهم من الغنيمة(12).

لا.. لكل أنواع الإستعمار
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ)(13).
ثم خاطب سبحانه المؤمنين، فقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ) أي، لا تتولّوا اليهود وغيرهم من الكفّار، وذلك أنّ جماعة من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتواصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم، فنهى الله المقاتلين عن ذلك، فقال: (قَدْ يَئِسُوا مِنَ الآخِرَةِ) أي، من ثواب الآخرة (كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ) يعني، أنّ اليهود بتكذيبهم محمداً صلی الله عليه و آله وهم يعرفون صدقه وأنّه رسول قد يئسوا من أن يكون لهم في الآخرة حظ، لأنّهم قد أيقنوا بعذاب الله(14).

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

السياسة الرشيدة لأمير المؤمنين عليه السلام
«علي محك المؤمنين»(1).
كان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام هو المثل الآخر الصحيح الذي عكس سياسة الإسلام بكل دقّة وروعة واستيعاب، بعد رسول الله صلی الله عليه و آله.
ويدلّ على ذلك المئات من آيات القرآن الحكيم التي نزلت، أو أُوِلَت، أو فُسِرت بعلي بن أبي طالب عليه السلام في تفضيله وأولويته(2).
وكذلك آلاف الأحاديث النبوية الشريفة التي ملأت كتب التفسير والحديث والتاريخ، ومنها ما يلي:
قال النبي صلی الله عليه و آله:
«علي مع الحق والحق مع علي»(3).
«علي مع القرآن والقرآن مع علي»(4).
«يا عمّار بن ياسر: إن رأيت علياً قد سلك وادياً وسلك الناس وادياً غيره، فاسلك مع علي»(5).
«أنا مدينة العلم وعلي بابها»(6).
«أنا دار الحكمة وعلي بابها»(7).
«علي مني بمنزلة رأسي من بدني»(8).
إلى ما هنالك من أمثالها الكثير.. والكثير..
لذلك:كانت سياسة أمير المؤمنين عليه السلام العملية خير درس للقادة وللمسلمين في تطبيق حياتهم العملية السياسية عليها، كما كان ذلك بالنسبة لرسول الله صلی الله عليه و آله فهو النبي وعلي عليه السلام الوصي (9) ، وهو الصنو وعلي الصنو الآخر(10) ، وهو العضد وعلي الذراع (11)ـ كما وصفه صلی الله عليه و آله هو بذلك.
وفي هذا المجال المختصر، وبعد ما ذكرنا نماذج من سياسة الرسول صلی الله عليه و آله في مختلف أدوار حياته الحافلة، نذكر نماذج أخرى من سياسة أمير المؤمنين عليه السلام في شتى أحوال تاريخه العظيم ليكون شفعاً لتلك، ومنهاجاً حياً فضيلاً للجميع، ودليل صدق على حكمة الإسلام وعدله وإنسانيته في الحكومة والسيطرة والسيادة، لينتبه المغفّلون.. وليلقم الظالمون حجراً فيسكتون. وليكون كوّة نفتح بها الطريق للباحثين ليكتبوا عن مختلف أدوار حكومة أمير المؤمنين علي عليه السلام بمختلف الأقلام، وفي شتى المستويات لكي يُسد هذا الفراغ الكبير في المجتمع الإسلامي الذي يحن بكل شوق إلى معرفة هذه السيرة الوضاءة من خلال تحليلات صحيحة ورصينة..
خصوصاً في الآونة الأخيرة التي بدأ المسلمون في كل العالم يشعرون بعمق خطوط الاستعمار في البلاد الإسلامية، ويبحثون عن استقلال فكري في الحكم مبني على أسس الإسلام الصحيحة وتطبيقها على واقع الأمة الإسلامية المعاصرة.
وسيرة رسول الله صلی الله عليه و آله وتاريخ أمير المؤمنين عليه السلام خير درس وأسوة لوضع لبنات الحكم الإسلامي المعاصر على أسسهما.
وهذا الأمر بحاجة إلى آلاف الكتب المختلفة في هذا المجال.
ومن الطرق إلى ذلك: التلاحم والتواصل الفكري المعمق بين الحوزة العلمية، والجامعة، لوضع صيغة صالحة وغنية من أجل التطبيق العملي في العصر الحاضر، للحكومة الإسلامية الإلهيّة الحقّة، والله الموفق.

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

سياسة الحرّية في الإسلام
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: «لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً»(1).
الحريات التي سنّها الإسلام للمسلمين ولعامّة الناس لم ير التاريخ الطويل للعالم لها نظيراً ولا مثيلاً، وحتى هذا اليوم الذي يسمّى أحياناً بـ(عصر الحرّية).
فإنّ الإسلام يعطي لكل فرد من المسلمين، بل وحتى لغير المسلمين من سائر البشر، كامل الحريّة في جميع المجالات المشروعة، مادام لا يضر بحريّة غيره(2).

حريّة الفكر
وأول ما يبدأ الإسلام بتحرير الناس فيه: الفكر، واختيار الدين. فإنّ الإسلام لايجبر الناس على دين معيّن أبداً، ولو كانوا في بلاد الإسلام وتحت رعايته وحمايته.
وقد أعلن القرآن الحكيم هذه الحرّية الفكرية بقوله تعالى:
(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ)(3).
وقد نفّذ ذلك رسول الله صلی الله عليه و آله في كل حروبه الدفاعية، وغزواته..
فكانت الانتصارات تلو الانتصارات التي حققها الله تعالى لرسوله الكريم صلی الله عليه و آله لا تحمله على إجبار الناس باعتناق الإسلام، بل يعرض عليهم الإسلام، فمن قبله، فهو، ومن لم يقبله، فلا جبر عليه بالقبول.

في فتح مكة
ومن أبرز الشواهد على ذلك (فتح مكّة).
فمكّة ضغطت على رسول الله صلی الله عليه و آله ثلاثة عشر عاماً بمختلف أنواع الضغوط: من قتل المسلمين، وتعذيبهم، وشتمهم، وإهانتهم، ومقاطعتهم، وترك مناكحتهم، وترك مبايعتهم، وترك التكلّم معهم، وتهجيرهم، وسجنهم..
ومكة هي التي تآمرت على قتل رسول الله صلی الله عليه و آله حتى أمره الله تعالى بالخروج منها ليلاً، فخرج صلی الله عليه و آله منها خائفاً يترقّب.
ومكّة هي التي قادت المسيرة ضد رسول الله صلی الله عليه و آله طيلة عشرين سنة تقريباً.
ومكّة هي التي أقامت العشرات من الحروب الدموية الطاحنة لتحطيم الإسلام والمسلمين. وهكذا دواليك..
ثم جاء دور انتصار الرسول صلی الله عليه و آله على مكّة، ووصل زمن وعد الله تعالى للرسول الأعظم صلی الله عليه و آله:
(إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ)(4).
وللمسلمين المهجّرين، والمهاجرين، والمعذّبين في سبيل الله:
(لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاء اللَّهُ آمِنِينَ)(5).
فدخل رسول الله صلی الله عليه و آله هذا البلد، ودخل معه الجيش الإسلامي.
أترى أجبر النبي صلی الله عليه و آله أحداً من المشركين على الإسلام؟
كلا!
فحرّية العقيدة من دستور الإسلام.
وهذا الموقف من رسول الله صلی الله عليه و آله تجاه أهل مكّة فريد في تاريخ الفتوحات، والإنتصارات. إلا اللهم في تاريخ الأنبياء والمرتبطين بالله تعالى من الأوصياء والأولياء عليهم السلام.
وفعل النبي صلی الله عليه و آله ـ تعميقاً في الخير والحب العام ـ أكثر من ذلك.
فإنه کما ذكرنا سابقاً، إنّ شخصاً ممّن کان في جيش النّبي أخذ راية بيده وجعل يدور في أسواق وسكك مكّة ويصيح:
«اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة»(6).
فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه و آله فأمر الإمام علياً عليه السلام أن يأخذ الراية بيده ويعلن بضد ذاك النداء.
فأخذ علي عليه السلام راية الإسلام بيده وجعل يصيح في طرق وشوارع مكّة:
«اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة».
أترى أي فاتح ـ غير الرسول صلی الله عليه و آله ـ في مثل مكّة وموقفها من الرسول صلی الله عليه و آله فعل مثل ذلك؟
إنّه الإسلام الذي جاء لإسعاد البشر حتى الذي لا يؤمن بالإسلام يريد لـه الخير ويحب لـه النجاة..
إنّها من أبعاد الحرّية في الإسلام.

فتح البلاد
وكانت سيرة رسول الله صلی الله عليه و آله عندما يفتح البلاد أن يرسل إلى أهلها حاكماً، أو قاضياً، أو معلّماً للقرآن والأحكام..
فيقوم هؤلاء ببث الثقافة الإسلامية بين أهل تلك البلاد، فمن قبل وآمن فحباً وكرامة، ومن ترك ولم يؤمن فشأنه.

الكفّار في مكّة والمدينة
ومن الشواهد البارزة لذلك: إنّ مكّة، والمدينة، وما حولهما من القرى والأرياف، كان يعيش فيها ـ بكثرة ـ اليهود، والنصارى، والمشركون، حتى وفاة الرسول صلی الله عليه و آله فلم يجبرهم على الإسلام، بل تركهم وشأنهم.

آيات قرآنية
وأساس هذه الحرّية العميقة في القرآن الحكيم آيات عديدة منه، وقد عرض ذلك القرآن بأسلوب إنساني وعاطفي غاية في اللطف والجمال، قال عزّ وجلّ:
(لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىَ لاَ انفِصَامَ لَهَا وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيم)(7)…
(وَالَّذِينَ كَفَرُواْ أَوْلِيَآؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ)(8).
(الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ علَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم)(9).
(وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ)(10).
(إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاء اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا)(11).
(قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلاّ مَن شَاء أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلا)(12).
(إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا)(13).

حرّيات أخرى
والإنسان حرّ ـ بنظر الإسلام ـ في مزاولة كل أنواع الأعمال، بمختلف أشكالها، وأحوالها، في أي زمان ومكان ـ ما لم يضرّ بالآخرين.
انطلاقاً من الآيات القرآنية الآنفة الذكر.
ومن قوله تعالى:
(النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ…)(14).
والذي يستفاد منها أنّ كل إنسان ولي نفسه، وهو حرّ في جميع تصرّفاته في نفسه وأمواله(15).
وقد استنبط فقهاء الإسلام من ذلك قاعدة ثابتة أساسية هي قولهم:
«الناس مسلّطون على أموالهم وأنفسهم».
وقد ورد في الحديث الشريف عن النبي صلی الله عليه و آله:
«إن الناس مسلطون على أموالهم»(16).
وورد عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام:
«لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرّاً»(17).
فهذه الآيات والأحاديث الشريفة تؤكّد حرّية الإنسان في تصرّفاته الشخصية في جميع أبعاد الحياة: في نفسه، وماله، كيف شاء، ومتى شاء، وحيث شاء، إلا أن يستغل ذلك في المضرّات الشخصية كقتل نفسه وإسراف ماله، أو المضرّات الاجتماعية كقتل الآخرين وظلمهم وغصب أموالهم ونحو ذلك.
وبكلمة واحدة: أي تصرف كان للشخص، في نفسه، أو في أمواله، أو في طاقاته، أو في طاقات الكون ـ مما لا يزاحم حق إنسان آخر ـ فهو حلال، ولـه الحرّية الكاملة في مزاولته.
فإن الإسلام يعطي لكل فرد من المسلمين حرية الكسب والتجارة، حرّية العمل والصناعة، حرّية السفر والإقامة، حرّية الخطابة والكتابة، والحرّية في جميع الأمور.
فالتاجر ـ بحكم الإسلام ـ حر في التجارة من أية نقطة إلى أي بلد، دون حاجة إلى أخذ إجازة أو رخصة، وليس عليه جمارك ومكوس، ولا للبلاد الإسلامية التي يتّجر فيها حدود.
والمسافر ـ بحكم الإسلام ـ حرّ في أن يسافر من أين شاء إلى حيث يريد، ويتوطّن أي بلد أراده، دون أن يطالب بجواز سفر، أو إقامة، أو يسأل عن اسمه واسم أبيه وأمه، وأسماء عشيرته وأقربائه وأصدقائه، أو يسأل عن غاية سفره أو هدفه.
والعمّال، والصّناع ـ بنظر الإسلام ـ أحرار في الأعمال التي يختارونها والصناعات التي ينتخبونها دون أية معارضة أو منع أو حاجة إلى إجازة أو نحوها..
والكاتب ـ عند الإسلام ـ حرّ فيما يكتب، وما يبثّ وما ينشر، دون رقابة، أو إجازة، إلا فيما يضرّ المجتمع.

منقول: السياسة من واقع الاسلام

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

يوحي خطاب دعاة العولمة الليبرالية بأن هذه الأخيرة ستحول العالم الى سوق عالمية واحدة، يجد كل واحد مكانه فيها، شريطة الانصياع اللامشروط لقوانين التنافس، مما سيجلب معه الخير لجميع المشاركين فيه. لكن رغم ما يحمله هذا الخطاب من وعود معسولة نجده ينطوي على عدة تناقضات يمكن ابراز أهمها فيما يلي:
* إقبار مبادئ الديموقراطية: ففي سبيل تعظيم ارباحها تتجاهل الشركات متعددة الجنسية والأقليات المالية القوية ، المسيطرة فعليا على دينامية العولمة الليبرالية، ما تحدثه من تفاقم في حجم البطالة، ومن الغاء لمكتسبات العمال والموظفين والطبقة الوسطى والشعوب، ومن تنكر لمصالح الأغلبية متوسطة ومحدودة الدخل، دون أن يكون لهؤلاء الخاسرين آليات فاعلة تسمح لهم بالدفاع عن مصالحهم.
ويبدو أن سيطرة الأقلية أصبح قاعدة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى الدولي، حيث أن خمس سكان العالم فقط هم من يستطيعون العمل والانتاج والاستهلاك، أما الأغلبية الباقية التي تشكل80 % من سكان العالم فيعتبرون زائدين عن الحاجة، وأن مصيرهم هو التهميش والإهمال التام.
وتعمل الأقلية المهيمنة عالميا على اخضاع مجمل العملية السياسية الى آليات السوق مما يؤدي الى سيادة الفساد السياسي والارتشاء بين قادة الدول و الى تراجع الديموقراطية، كما لا يصل الى البرلمانات سوى ممثلي القوى الرأسمالية المهيمنة المحلية والدولية. فتعمل من موقعها ذلك على اخضاع الطبقات والشرائح الاجتماعية الى سياساتها اللاشعبية.
وفي ظل ضعف تمثيلية القوى الشعبية الكادحة في المؤسسات الديموقراطية وغلبة التوجهات الانتهازية، تتغلب المصالح الرأسمالية على مصالح العمال كما يتم ترجيح التراكم الرأسمالي على مبدأ اعادة توزيع الدخل. وفي هذا الاطار تسود ديكتاتورية السوق دون أن تكون هناك مؤسسات ديموقراطية قوية موازنة.
* إقبار الدور الايجابي للدولة: فالعولمة الليبرالية تتناقض مع الدولة، حيث تعمل الأولى دائبة على تفكيك الثانية دون أن توفر اطارا عالميا بديلا، من شأنه القيام بما كانت تقوم به الدولة في تسيير وضبط الرأسمالية. ولا يخفى على أحد أهمية الدور الذي كانت تقوم به الدولة في هذا المجال، فبالاضافة الى الدور المحوري الذي لعبته في نشأة وحماية النظام الرأسمالي في مراحله الأولى، فإنها كانت تلعب دورا هاما في علاج الأزمات التي تعترض النظام الرأسمالي عبر مراحله المختلفة. لكن الدولة تتعرض حاليا من جانب الرأسمالية المعولمة، لعمليات اضعاف شديدة ومتعمدة، مما سيؤدي الى صعوبات شديدة للرأسمالية في المستقبل.
فقد كانت الدولة في البلدان الصناعية الرأسمالية في عالم ما بعد الحرب تعمل على تنشيط الاقتصاد الوطني، وزيادة فرص تشغيل اليد العاملة المحلية من خلال جرعة منشطة من الانفاق العمومي أو بضخ كمية اضافية من رؤوس الأموال في السوق المحلي، وهو ما كان يؤدي الى ارتفاع حجم الطلب الكلي وزيادة العمالة وتشغيل الطاقات العاطلة. أما الآن وفي ظل العولمة التي أصبحت تعني الحرية المطلقة لحركة انتقال السلع ورؤوس الأموال عبر الحدود الوطنية دونما عوائق، فإن ضخ النقود في السوق المحلي يمكن أن يؤدي، ببساطة، الى تسربها الى دول أخرى لاستيراد السلع الرخيصة المنافسة للسلع المحلية أو للاستثمار في الخارج. كما أنه في ظل ما يسمى بعمليات تحرير القطاع المالي وقطاع التجارة الخارجية حدثت فوضى هائلة في السوق المالي، تمثلت في استفحال المضاربات وانهيار البورصات المالية، وتدهور العملات والتقلبات الشديدة في أسعار الصرف، وتفاقم علاقات العجز والفائض بين الدول، واستفحال أزمة المديونية الخارجية … الخ. فكيف يمكن التوفيق بين استمرار العولمة بما تحمله من امكانات هائلة لنمو حجم الانتاج العالمي، وبين تلك البيئة المضطربة للاقتصاد العالمي، وهي البيئة التي ترفع يوما بعد الآخر من درجات المخاطرة واللايقين في المعاملات الدولية.
* تشديد الاستغلال على الصعيد العالمي: مع اتساع حرية حركة رؤوس الأموال عبر الحدود دون أية عوائق، عمدت كثير من الشركات المتعددة الجنسية الى نقل مصانعها من بلادها الأصلية -حيث ترتفع أجور العمال وينخفض متوسط معدل الربح- الى البلاد النامية والدول التي كانت اشتراكية حيث تنخفض الأجور وتتوفر المزايا المتعددة التي تزيد من معدل الربح. وكان لذلك لا شك، علاقة واضحة بزيادة بطالة عمال هذه المصانع. كما أن الثورة التكنولوجية الهائلة المرافقة للعولمة أدت الى خلق اتجاه، لا رجعة فيه، للاستغناء المتواصل عن اليد العاملة، والغاء كثير من المهن والوظائف بعد احلال الآلة مكان الانسان، وتطبيق ما سمي بعمليات اعادة هندسة الوظائف في كثير من مواقع التوظيف. فما يميز النمو الهائل الذي حدث في الانتاجية في عصر العولمة جراء الثورة التكنولوجية المعاصرة هو استئثار فئة قليلة جدا من الأفراد به. وينحصر هؤلاء في رجال الادارة العليا وحملة الأسهم وخبراء المعرفة. وهو الأمر الذي أدى الى تعميق التفاوت في توزيع الدخل والثروة الوطنية.
فعلى الرغم من زيادة انتاجية عنصر العمل، الا أن دخل العمل تزايد انخفاضه. فكيف يمكن التوفيق بين اعتبارات التقدم التكنولوجي الذي يعتبر الآن أحد القوى المحركة لتطور البشرية، وبين تهميش ملايين الناس وابعادهم قسرا عن الحياة الاقتصادية؟
* إهمال البعد الإجتماعي: مع استفحال التناقض بين رأس المال المعولم، الذي تمثله الشركات متعددة الجنسية، وبين مصالح العمال والطبقة الوسطى ومختلف الفئات والشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والمحدود. الى جانب تراجع المبادئ التدخلية ودولة الرفاه، بات من الواضح تماما أن اهمال البعد الاجتماعي أصبح سمة جوهرية من سمات العولمة.
ففي الوقت الذي تتصاعد فيه الأرباح الهائلة لهذه الشركات والفئات المرتبطة بها، تتدهور الأحوال المعيشية للعمال وللطبقة الوسطى بشكل صارخ بعد الغاء الدعم وزيادة الضرائب غير المباشرة، وخفض النفقات العمومية ذات الطابع الاجتماعي (على التعليم والرعاية الصحية ومشروعات الضمان الاجتماعي …) وخوصصة الكثير من المقاولات والمرافق العمومية. فقد أصبح ينظر حاليا الى مشاركة العمال والموظفين في ثمار التقدم التكنولوجي ونمو الانتاجية في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وابان دولة الرفاه ونظم الاشتراكية الديموقراطية وأثناء الحرب الباردة على أنه كان تنازلا من جانب رأس المال لم يعد له الآن ما يبرره بعد الانتصار المطلق للرأسمالية، وأن مراعاة البعد الاجتماعي واحتياجات الفقراء أصبحت أعباء لا تطاق يجب انهائها.
ويبدو واضحا بأن العولمة الليبرالية قد تزامنت مع عمليات اثراء لم تشهد لها الرأسمالية مثيلا من قبل وكذلك عمليات افقار شديدة للعمال وللطبقة الوسطى تذكرنا بالمراحل الأولى لنشأة الرأسمالية. ويبدو أن هذا التناقض الذي يستفحل سنة بعد الأخرى سوف يخلق احتمالات قوية لاحياء كثير من أشكال الصراع الطبقي، واعادة تكوين قوى اليسار والديموقراطية المناهضة لهذا الوجه اللا إنساني للرأسمالية المعولمة

منقول

كاتب الموضوع الأصلي: عمر السياري 2

جماعات اللوبي وجماعات الضغط الأمريكي

يتلاعب ناشطو اللوبي وجماعات الضغط المحلية في عملهم ضمن قيود النظام و يستخدمون الوسط الثقافي السائد : –

أولاً : لكسب الوصول إلى أولئك المسؤولين عن السياسة الخارجية في الشرق الاوسط .

ثانياً : للتأثير فيهم لتبني سياسات ملائمة لجداول أعمالهم المعينة .

و إن كل من ناشطي اللوبي المحترفين المتمركزين في واشنطن و جماعات المصالح عبر البلاد يسعى الى التأثير في السياسة الخارجية و جماعة الضغط ، تمثل خليطاً من جماعات اثنية ، و وجهات نظر سياسية مختلفة ، و منظمات واعية من دون مقابل مادي ، و بموجب قوانين الولايات المتحدة يحدد الناشط اللوبي بالفرد أو المنظمة ، و تكون مهمته التأثير في تمرير تشريع و هو يتلقى نقوداً لهذه الغاية.

وهناك أكثر من 100 ألف ناشط لوبي مسجل في واشنطن معظمهم مركزون في قضايا محلية و أن لهم تأثيراً رئيسياً التشريعات الداخلية و التصويت لأعضاء الكونغرس أوعن طريق الاتصالات الشخصية بالمسؤولين و التبرعات المالية للأحزاب السياسية و السياسيين و لهم تأثيراً قوياً في السياسة الخارجية كما في السياسة الداخلية :

*يمتاز ناشطي اللوبي في عملهم بأن : –

1- بأن يقولوا الصدق .

2- الوعد يمكن إعطاؤه .

3- الإصغاء والعمل مع الموظفين الحكوميين والأهم من ذلك مفاجأة السياسيين بمقترحات أو مطالب غير متوقعة .

4- على ناشطي اللوبي تحديد أعمالهم بوضوح و معرفة صانعي القرارات المؤثرين وذوي النفوذ .

5- يمكن لناشطي اللوبي و جماعات الضغط تثقيف صانعي السياسة و تزويدهم بمعلومات حول قضايا معينة .

*يستخدم ناشطوا اللوبي و جماعات الضغط تقنيات بسيطة منها : –

1- حملات رسائل – تلفونات – فاكسات موجهة الى البيت الأبيض .

2- اتصالات مباشرة و شخصية مع الرئيس وكبار المسؤولين .

3- اتصالات شخصية مع أعضاء الكونغرس .

4- الضغط لإقرار تشريع حول قضايا معينة في الكونغرس .

5- الوصول الى وسائط الإعلام و كسب نفوذ داخلها يساعد على كسب شعبية و دعاية .

6- حملات شعبية لكسب دعم شعبي .

7- يستخدم ناشطو اللوبي نقاط القوة و الضعف في ذلك النظام لكسب التأييد و قبول برامجهم المعينة و تبنيها من قبل حكومة الولايات المتحدة .

2- اللوبي الصهيوني : –

ليس كتلة متراصة واحدة بل قوة متشعبة الفروع و يبلغ السياسيون الصهاينة بالمد و الجزر في سياسات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط و اللوبي الصهيوني يعمل :

1- كلوبي معاد للعرب و المسلمين .

2- و معارض لأي تقارب بين العرب و الولايات المتحدة .

3- تمتعت المنظمات اليهودية الأمريكية قنوات مباشرة مع البيت الأبيض عن طريق مواطنين وسطاء معينين.

وهؤلاء الموظفون يعينون في الغالب على أساس خبرتهم الشخصية و الحرفية الوثيقة مع الجالية اليهودية و يرتبون اجتماعات مع الرئيس وغيره من المسؤولين عن تشكيل السياسة الخارجية في الشرق الأوسط و هم ينقلون معلومات الى المنظمات اليهودية الصهيونية حتى تتمكن من تفعيل جهودها السياسية و اهتمامات الصهيونية بالحكومة والبيت الأبيض والمنظمات اليهودية تعمل ناشطة في المجالات السياسية والاجتماعية منذ تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية .

*من أهم المنظمات الصهيوني هي : –

1-لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية – الأمريكية التي أنشأها عام 1954 المجلس الصهيوني – الأمريكي و هو لوبي محترف مسجل و ظلت أنجح قوة صهيونية في واشنطن وأن لدى هذه اللجنة 75 موظفاً بميزانية سنوية تبلغ 507.000.000 دولار .

ولهذه اللجنة شبكة عمل وطني منها إخطارات عمل وتوزع تشكيلة واسعة من المواد عن إسرائيل و عن العالم العربي معظمها جدلي الى حد كبير و يوفر ناشطوا اللوبي الصهيوني ، دفقاً مستمراً من المعلومات والمنشورات والأوراق السياسية ، ليس مع إسرائيل فحسب بل عن العالم العربي و الإسلامي و يوفر تغطية متوازنة عن الشرق الأوسط ، ومؤيدة لإسرائيل باستمرار ومعادية علانية للعرب والمسلمين ، والعقبة الصهيونية اليهودية في تطبيق سياسة خارجية اكثر توازناً في الشرق الأوسط فقط لتأثير جهود ناشطي اللوبي ، المناوئين للعرب و المسلمين و المؤيدة لإسرائيل .

وقدرة اللوبي الصهيوني في انتاج حملات كتابة رسائل جاهزة و لتجنيد ردود فعل و معروفة جداً وهم يساهمون حالياً بحملات الأحزاب السياسية و السياسيين المنفردين و يجمعون الأصوات و يمارسون قوة سياسية كبيرة و يحظون بتأييد ساحق في الكونغرس و قوة اللوبي الصهيوني في حشد الرأي مع أو ضد أعمال في الشرق الأوسط .

إن اللوبي الصهيوني : اعترف بجهل الرأي العام الأمريكي بشؤون السياسة الخارجية وغياب مشاركته فيها ، وان التأثير اللوبي اليهودي الصهيوني أكبر من ذلك .

*اللوبي العربي :

يتوزع ناشطوا اللوبي المؤيدين للعرب على فئات متعددة عن طريق بلدان عربية باتصالات مباشرة مع سفاراتها في واشنطن للتأثير في السياسة الخارجية الأمريكية و تاريخياً دفعت حكومات عربية مبالغ ضخمة من الأموال الى مؤسسات علاقات عامة متمركزة في أمريكا وناشطي لوبي لتصميم حملات دعاية و تأثير في سياسيين ولأن هذه الجهود أخفقت في تحقيق تأثير ايجابي سواء في الجمهور الأمريكي أو في صانعي القرار السياسي .

لم يتفهم الزعماء العرب دائماً ديناميات النظام السياسي الأمريكي – كانوا يظنون أن جهود اللوبي نشاطات غير قانونية وأن كل هذه الجهود يجب أن توجه عبرالقنوات الدبلوماسية أو الوصول الى الرجل الجالس في القمة للتأثير في السياسة .

*و يجب على ناشطي اللوبي العربي اتخاذ : –

1- أن يتمكنوا من الضغط بفعالية لإجراء تغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية .

2- أن يكون لهم وصول الى مسؤولي الحكومة وأعضاء الكونغرس وعند تحقيق هذا الوصول يترتب عليهم مواجهة العداء الثقافي المتراكم تجاه العرب والمسلمين.

3- أن تكون الاتصالات او الاجتماعات مع العرب الأمريكيين تعامل كأمور سياسية خارجية وليس سياسة داخلية و يتم عن طريق وسطاء ذوي صلة او مكاتب شؤون اثنية متمركزة في البيت الأبيض .

4- بمقدور مراكز ضغط اللوبي العربي زيادة فعاليتها بتبني جداول أعمال بعيدة المدى وموحدة و أن تكون فاعلة ، وتحتاج المنظمات المتركزة على الجاليات العربية الأمريكية الى توسيع و تطوير الاتجاه الراهن نحو توحيد الجهود الضاغطة وتكون متناسقة مع حملات الحكومات العربية .

5- تحتاج جهود اللوبي العربي أن تكون موجهة نحو الناخبين الأمريكيين و الجمهور بوجه عام وهما الاقتصاد و حقوق الإنسان وهذان الموضوعات تعد بامكانات كبيرة لحملات لوبي عربي ناشطة و فاعلة .

وفي الوقت الحاضر : أصبح العرب الأمريكيون أكثر نشاطاً من الناحية السياسية و أحرزوا وصولاً أكبر الى البيت الأبيض ومكاتب حكومية أخرى ، إلا أن هذا لم يترجم بعد الى فعالية أكبر في تغيير سياسة الولايات المتحدة الخارجية أو في مواجهة الضغط المستمر من جانب الجماعات الموالية لإسرائيل و شعور العداء العام تجاه العرب والمسلمين و يظل معظم السياسيين الأمريكيين مترددين في التعامل علانية مع العرب، حتى مع العرب التي تغازلهم الولايات المتحدة .