أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: تركي يزيد

نيكولو دي برناردو دي ماكيافيلّي (بالإيطالية: Niccolò di Bernardo dei Machiavelli)، ولد في فلورنسا 3 مايو 1469، وتوفي في فلورنسا في 21 يونيو 1527، كان مفكرا وفيلسوفا سياسيا إيطاليا إبان عصر النهضة. أصبح مكيافيلي الشخصية الرئيسية والمؤسس للتنظير السياسي الواقعي، والذي أصبحت فيما بعد عصب دراسات العلم السياسي. أشهر كتبه على الإطلاق، كتاب الأمير، والذي كان عملاً هدف مكيافيلي منه أن كتيب تعليمات للحكام، نُشرَ الكتاب بعد موته، وأيد فيه فكرة أن ماهو مفيد فهو ضروري، والتي كان عبارة عن صورة مبكرة للنفعية والواقعية السياسية. ولقد فُصلت نظريات مكيافيلي في القرن العشرين.
عند ماكيافيلي المجتمع يتطور بأسباب طبيعية، فالقوى المحركة للتاريخ هي “المصلحة المادية” و”السلطة”. وقد لاحظ صراع المصالح بين جماهير الشعب والطبقات الحاكمة، وطالب ماكيافيلي بخلق دولة وطنية حرة من الصراعات الإقطاعية القاتلة، وقادرة على قمع الاضطرابات الشعبية. وكان يعتبر من المسموح به استخدام كل الوسائل في الصراع السياسي، فمكيافيلي القائل “الغاية تبرر الوسيلة” برر القسوة والوحشية في صراع الحكام على السلطة. وكانت أهمية ماكيافيلي التاريخية أنه كان واحدا من أوائل من رؤوا الدولة بعين إنسانية واستنبطوا قوانينها من العقل والخبرة وليس من اللاهوت.
ولقد ألف مكيافيلي العديد من “المطارحات” حول الحياة السياسية في الجمهورية الرومانية، فلورنسا، وعدة ولايات، والتي من خلالها برع في شرح وجهات نظر أخرى. على كُلٍ فصفة “مكيافيلي” والتي ينظر إليها الباحثون على أنها تصف بشكل خاطئ مكيافيلي وأفكاره، أصبحت تصف التصرف الأناني والذي تهدف له الجماعات الربحية. مع ليوناردو دا فينشي، أصبح نيكولو مكيافيلي الشخصية المثالية لرجل عصر النهضة، ومن اللائق أن يقال أن مكيافيلي يستحوذ على صفات “الذكاء المكيافيلي”، عوضاً عن وصفه بالمكيافيلية.
– سيرته الذاتية : ولد مكيافيلي في فلورنسا لمحامٍ هو برناردو دي نيكولو مكيافيلي وبارتولومي دي استفانو نيلي، والذين كانا منحدرين من أسرة توسكانية عريقة.
من عام 1494 إلى 1512، تقلد مكيافيلي الشاب منصباً إدارياً في الحكومة، زار خلالها البلاط الملكي في فرنسا، وألمانيا، وعدة مقاطعات إيطالية في بعثات دبلوماسية. بعدها بقليل حُبسَ مكيافيلي في فلورنسا عام 1512، نُفي بعدها لسان كاساينو، وتوفي في فلورنسا عام 1527 ودفن في سانتا كراوس.
ويمكن تقسيم فترة حياته إلى ثلاثة أجزاء كلها تمثل حقبة مهمة من تاريخ فلورنسا، حيث عاصر في شبابه وطور نموه ازدهار فلورنسا وعظمتها كقوة إيطالية تحت حكم لورينزو دي ميديشي، وسقوط عائلة ميديشي في عام 1494، حيث دخل مكيافيلي في الخدمة العامة، حيث تحررت فلورنسا خلالها وأصبحت تحت حكم جمهورية، والتي استمرت لعام 1512، حيث استرجعت آل ميديشي مقاليد السلطة، وخسر ماكيافيلي منصبه. وحكمت آل ميديشي حتى عام 1527، حيث تم إجلاءهم عن المدينة في 22 يونيو مرة أخرى، وحينها كانت الفترة التي تمخضت عن نشاطات مكيافيلي ومؤلفاته، ولكنه توفي، عن عمرٍ يناهز الثامنة والخمسين تقريبا قبل أن يسترجع منصبه في السلطة.
ويذهب الكثير من المفكرين السياسيين بان لميكيافيلي دور هام في تطور الفكر السياسي، حيث انه اسس منهجا جديدا في السياسة، بافكار تبشر بمحاولات لتجاوز الفكر الديني. نقطة التحول هذه لتجاوز السلطة الدينية التي كانت سائدة في الفكر السياسي الأوروبي في الفرون الوسطى اعقبت بتحولات أخرى أكثر جدية من طرف فولتير ومنتسكيو وجون لوك وجان جاك روسوِ وغيرهم من المفكرين التنوريين الليبراليين. وهكذا كان ميكافيلي نقطة تحول هامة في تاريخ الفكر السياسي…
كتاب الأمير ووفاة مكيافيلي
عند عودة آل ميديشي أمل مكيافيلي عودته لمنصبه في الخدمة العامة تحت سلطة الأسياد الجدد لفلورنسا، أُقصي في الثاني عشر من نوفمبر لعام 1512، واتُهم لاحقاً بالتورط في مؤامرة ضد المديتشيين وسُجن، وتم استجوابه تحت التعذيب. وقام البابا الميديشي الجديد، ليو العاشر، بالعفو عنه وإطلاق سراحه. وذهب مكيافيلي لسان كازينو ليقضي فترة تقاعده، بالقرب من فلورنسا، حيث قضى وقته بالكتابة. وفي رسالة لفرانسيسكو فيتوري، مؤرخة بثالث عشر من سبتمبر من عام 1513، يذكر مكيافيلي وصفٍ مثيراً للحياة التي قضاها في تلك الفترة، والتي بين فيها الدوافع لكتابة الأمير. فبعد أن وصف حياته اليومية مع عائلته والجيران، يكتب مكيافيلي:
«عندما يحل المساء أعود إلى البيت، وأدخل إلى المكتبة، بعد أن أنزع عني ملابسي الريفية التي غطتها الوحول والأوساخ، ثم أرتدي ملابس البلاط والتشريعات، وأبدو في صورة أنيقة، أدخل إلى المكتبة لأكون في صحبة هؤلاء الرجال الذين يملأون كتبها، فيقابلونني بالترحاب وأتغذى بذلك الطعام الذي هو لي وحدي، حيث لاأتردد بمخاطبتهم وتوجيه الأسئلة لهم عن دوافع أعمالهم، فيتلطفون علي بالإجابة، ولأربع ساعات لاأشعر بالقلق، وأنسى همومي، فالعوز لايخيفني والموت لايرهبني، لقد تملكني الإعجاب بأولئك العظام، ولأن دانتي قال: «يُحفظ العلم الذي يأتي بالتعلم». ولقد دونتُ ملحوظاتٍ من محاوراتهم، وألفت كتاباً عن الإمارات، حيث أنكبُ جاهدا في التأمل والتفكر بما يتعلق بهذا الموضوع، مناقشة ماهية الإمارات، وأنواعها، وكيفية امتلاكها، ولماذا تٌفقد، وعليه فهذا على الأرجح سيعجبك، إلا أنه لأميرٍ جديد سيكون محل ترحابه، ولذا فقد أهديتُ الكتاب لجلالته جوليانو. وقام فيليبو كازافتشيو بإرساله، وسيخبرك عن محتواها وعن حواري معه، ومع ذلك فما زالت تحت التنقيح.»
ولقد تعرض الكتيب للعديد من التغيرات قبل أن يستقر على الشكل الذي هو عليه الآن. ولسببٍ ما تم إهداء الكتاب للورينزو الثاني دي ميديشي، مع أن مكيافيلي ناقش كازافتشيو إذا ما كان من الأفضل إرساله أو عرضه شخصياً، إلا أنه لم يثبت أن لورنزو قد استلم الكتاب أو حتى قرأه، وبطبيعة الحال لم يقم بتوظيف مكيافيلي. ولم يقم مكيافيلي بنشر الكتاب بنفسه، وقد اختلف فيما إذا كان النص الأصلي للكتاب لم يتعرض للتحريف، إلا أنه قطعاً تعرض للسرقة الأدبية.
وختم مكيافيلي رسالته إلى فتوري قائلاً:
«وبالنسبة لهذا الكتاب الصغير، عندما يُقرأ، فسيترائ لقارئه أني لم أنم أو أتكاسل في دراسة فن السياسة وإدارة الدولة طوال الخمسة عشر عاماً التي قضيتها متنقلاً بين الملوك، وعليه الرغبة في أن ينهل من خبرة هؤلاء.»
وقبل أن يُنهي مكيافيلي كتاب الأمير بدأ مطارحاته بالكتابة عن العقد الأول لتايتوس ليفيوس، والذي يجب أن يُقرأ تزامناً مع الأمير. هذه الأعمال وأخرى أصغر أبقته منشغلاً حتى 1518، حتى وُكل بمهمة المراقبة على أعمال بعض التجار في في جينوا. وفي عام 1519 منح حكام فلورنسا المديتشيون صلاحيات سياسية للمواطنين، وأصبح مكيافيلي وآخرون مستشارين حسبما ينص الدستور الجديد حالما يتم إرجاع المجلس العظيم.
وأصبح عام 1520 مُذهلاً لكي يعاود مكيافيلي الانخراط في مجتمع فلورنسا الأدبي، كما كان هذا العام هو بداية إنتاج كتاب فن الحرب. وقد طلب الكاردينال دي ميديشي من مكيافيلي تأليف كتاب تاريخ فلورنسا، وهي مهمةٌ أشغلت مكيافيلي حتى عام 1525.
وعندما انتهى من كتاب تاريخ فلورنسا، ذهب به لروما ليعرضه على البابا جوليو دي ميديشي، المعروف بالبابا كليمنت السابع، ولقد أهدى هذا الكتاب إلى رأس أسرة ميديشي. ومن ذلك العام قامت معركة بافيا ودمرت أملاك فرنسا في إيطاليا تاركةً فرانسيس الأول أسيراً تحت رحمة تشارلز الخامس وطُرد المديتشيون من فلورنسا مجدداً.
وكان مكيافيلي حينئذ غائباً عن فلورنسا، ولكنه أسرع في العودة لكي يؤمن مركزه كمستشار. ولكنه مرض فور وصوله حيث تُوفي في الثاني والعشرين من يونيو من عام 1527.
[عدل] ردود الفعل تجاه الأمير ومكيافيلي
لم يتم نشر الأمير إلا بعد وفاة مكيافيلي بخمس سنين، ولذا لم يفهمه البعض وهاجموه حتى أصبح اسمه ملازماً للشر دائماً حتى في الفنون الشعبية. وأول من هاجم مكيافيلي هو الكاردينال بولس مما أدى لتحريم الإطلاع على كتاب الأمير ونشر أفكاره، وكذلك أنتقد غانتيه في مؤلفٍ ضخم أفكار مكيافيلي، ووضعت روما كتابه عام 1559 ضمن الكتب الممنوعة وأحرقت كل نسخة منه.
ولكن وعندما بزغ نور عصر النهضة في أرجاء أوروبا ظهر هناك من يدافع عن مكيافيلي ويترجم كتبه. ولم يصل مكيافيلي وفكره لما وصل إليه الآن إلا في القرن الثامن عشر عندما مدحه جان جاك روسو، وفيخته، وشهد له هيغل بالعبقرية. ويُعتبر مكيافيلي أحد الأركان التي قام عليها عصر التنوير في أوروبا.
ولقد أختار موسوليني كتاب الأمير موضوعاً لأطروحته التي قدمها للدكتوراه، وكان هتلر يقرأ هذا الكتاب قبل أن ينام كل ليلة. وناهيك عن من سبقهم من الملوك والأباطرة كفريدريك وبسمارك وكريستينا وكل من ينشد
نشكر لكم هذه الترجمة الا انه ينقصها الكثير فهى لم تشفى الغليل

مقولات لمكيافيلي
• حبي لنفسي دون حبي لبلادي.
• من الأفضل أن يخشاك الناس على أن يحبوك.
• الغاية تُبرر الوسيلة.
• أثبتت الأيام أن الأنبياء المسلحين أحتلوا وأنتصروا، بينما فشل الأنبياء غير المسلحين عن ذلك.
• ان الدين ضروري للحكومة لا لخدمة الفضيلة ولكن لتمكين الحكومة من السيطرة على الناس.
• من واجب الأمير أحياناً ان يساند ديناً ما ولو كان يعتقد بفساده.
• ليس أفيد للمرء من ظهوره بمظهر الفضيلة.
• لايجدي ان يكون المرء شريفاً دائماُ.
[عدل] مؤلفاته
لقد خلف مكيافيلي ثروة أدبية وفكرية هائلة جدا في شتى المجالات يُقدر عددها نحو الثلاثين كتاباً.كساسوز
• كتاب الأمير (1513)

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

غذي تداعي القيم الليبرالية الرأسمالية الغربية وتعزز مكانة الصين كقطب عالمي للإستقرار والنمو الإقتصادي، موجة من الولع شبه الجنوني بكل ما هو صيني من اللغة إلي الفلسفة إلي المعتقدات والثقافة.
وصرح تشو لين، مدير المعهد الكونفوشي الرئيسي في بكين “لم نضطر إلي تشجيع الطلب علي الدراسات الصينية، لم نحتاج إلي شن حملات واشعة للترويج للغة الصينية… فقد أجبرنا النمو الإقتصادي السريع وشغف الناس في جميع أنحاء العالم بمعرفة المزيد عن الصين علي توسيع شبكتنا بسرعة فائقة”.
وأضاف تشو لين في كلمته أمام مؤتمر المعهد الكونفوشي في بكين الذي شارك فيه مندوبون عن 87 دولة، “إننا سعداء لذلك”. فمنذ خمس سنوات، وكجزء من حملة تقديم صورة “القوة الناعمة” عن الصين، رصدت الحكومة 10 ملايين دولارا لتأسيس 100معهدا كونفوشيا في مختلف أرجاء العالم بحلول عام 2010، لتعليم اللغة والثقافة الصينية.
لكن الواقع فاق كل التوقعات، فبلغ عدد المعاهد الكونفوشية الصينية 282 معهدا في نهاية2009، ما أجبر بكين علي التعجيل بالعمل علي تلبية الطلب المتعاظم علي تعلم اللغة الصينية. فقد قدر المكتب الدولي للغة الصينية أن عدد المقبلين علي تعلم اللغة الصينية يتجاوز الآن 40 مليونا.
هذا ويركز الخبراء والباحثون الصينيون الآن علي كيفية تعزيز صورة “القوة الناعمة” عن بلادهم، لا سيما بعد أن أعلنت اليابان والهند عن خططهما الطموحة للتعريف بثقافاتهما علي الصعيد العالمي. ففي 2007، أعلنت اليابان عن قرارها بتأسيس 100 مركزا جديدا لتعليم اللغة اليابانية في مختلف أنحاء العالم. كما خططت الهند لحملة واسعة للتعريف بتقاليدها الثقافية الغنية.
ونبه عدد من الخبراء الصينيين إلي أن التركيز علي الترويج للغة الصينية وحدها سوف يضر بتطلعات بكين لنشر الثقافة الصينية في مختلف أرجاء الأرض. فلدي الهند علي سبيل المثال، زخما عظيما من الفلسفة والفنون والكتب، إضافة إلي صناعة تسلية نابضة الحيوية.
كذلك فقد خسرت المنتجات الثقافية الصينية مسابقة التنافس في التوجهات الثقافية الحديثة لدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، ما ترك مجالا ضيقا للمسئولين في حكومة بكين للإستعانة بأكثر من اللغة للترويج لصورة “القوة الناعمة”.
وهنا ظهرت الكونفوشية كراية للحملة الثقافية الصينية. ولم يأتي هذا الخيار بمجرد محض الصدفة. فيعتبر القادة هذه الفلسفة القديمة الداعية للتوازن والإنسجام، بمثابة أفضل ناطق بلسان الصين التي تبعث من جديد، بل وكأنجع وسيلة لتصويرها بصورة البلد الذي يعيش وسط محبة السلام والإنسجام.
هذا وتحظي المعاهد الكونفوشية بشعبية ضخمة لا في الدول التي إعتادت الإهتمام بالدراسات الصينية كأوروبا والولايات المتحدة فحسب، وإنما أيضا في أفريقيا حيث إستجذب أول معهد كونفوشي أسس في جامعة نيروبي عام 2005 أعدادا كبيرة من الطلاب والدارسين. ويقدر أن نحو 10,000 أفريقي يدرسون الآن اللغة الصينية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية أمس (الثلاثاء) أن جمهورية الصين الشعبية قررت قطع العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نية واشنطن ببيع شحنة أسلحة حديثة تبلغ قيمتها 5ر6 مليار دولار إلى تايوان، موضحا أن الجانب الصيني ألغى أو أجّل زيارات وفود من الجيشين الأمريكي والصيني والفعاليات المقررة لإزالة آثار الكوارث الطبيعية في الصين والولايات المتحدة.

ثم أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أن بلاده قررت تعليق التعاون العسكري مع الولايات المتحدة لأن صفقة أسلحة أمريكية لتايوان تعيق تطور العلاقات العسكرية بين الصين والولايات المتحدة.

وقد يكون قطع العلاقات العسكرية أول خطوة تخطوها بكين نحو إعادة النظر في مجمل علاقاتها مع الولايات المتحدة. وقد نفت الهيئة الصينية للقطاع المصرفي صحة ما أعلنته بعض وسائل الإعلام من أن رئيس الهيئة وعد بمساعدة الولايات المتحدة بضخ السيولة إلى سوقها المالي.

وكما هو معلوم فإن بكين أودعت غالبية احتياطاتها المالية التي تتجاوز 8ر1 تريليون دولار أمريكي في السندات الأمريكية.

وتشير كل الدلائل إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة في ضوء صفقة الأسلحة الأمريكية لتايوان والأزمة المالية الدولية ستكون موضع اهتمام خاص خلال اجتماع تبدأه اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني غدا (الخميس).

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

عندما تحضر كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية إلى منطقة الشرق الأوسط حاملة رسالتها حول صيغة (الشرق الأوسط الجديد)، أو ما يُسمى المبادرة الدبلوماسية الجديدة، سيكون من الواضح لكل مراقب أن أطروحاتها لم تعد تؤخَـذ على محمل الجد. ولئن وافق القادة العرب على الالتقاء بها والاستماع إلى تصريحاتها وآرائها، فلأن ذلك جزء من البروتوكول الدبلوماسي، ولأن التقاليد العربية تقتضي حسن الضيافة ومعاملة الضيف باحترام ولطف.

إن القادة العرب يدركون أن السياسة الأمريكية لا تُصنَـع في أروقة وزارة الخارجية الأمريكية، بل تكمن القوة والسلطة الحقيقيتان في البيت الأبيض، وتحديداً في مكتب نائب الرئيس ومجلس الأمن القومي. وعلى الرغم من محاولات تصوير العالم العربي بأنه لا يزال يعيش في الماضي، فإن حكامه وشعوبه لديهم وعي وإلمام تامان بواقع النظام العالمي الجديد وحقائقه، وهم قادرون على فهم الادعاءات الأمريكية ودحضها.
لقد تخلى الحلفاء العرب المعتدلون عن الولايات المتحدة من الأساس، ليس فقط من النواحي العسكرية أو الاقتصادية، بل حتى في التعامل السياسي، الذي يبقى مجرد واجهة لعلاقة شكلية. فعلى سبيل المثال، لم تصل مصر بعد إلى مرحلة التضحية بمليارات الدولارات من المساعدات المالية السنوية لكي تقول للولايات المتحدة إنها ضيف ثقيل غير مرغوب فيه؛ وإنما تكتفي بمجاملتها عن طريق استقبال موفديها وكبار مسؤوليها، وهي تناشدها من وقت إلى آخر أن تعمل على إحياء عملية السلام. وينطبق هذا الوضع نفسه على دول الخليج العربية التي تعلم أنها تحتاج إلى القوة العسكرية الأمريكية لحمايتها في منطقة طالما اتسمت بعدم الاستقرار. وفي الوقت الراهن، تفضل دول الخليج الاحتفاظ بعلاقاتها مع الولايات المتحدة متحملةً المشكلات التي تسببها سياسات تلك الأخيرة، بدلاً من إتاحة الفرصة لإيران للاستقواء وممارسة ضغوط عليها.
إن كل الآراء التي تفترض أن إدارة الرئيس بوش في فترتها الرئاسية الثانية، وبما تواجهه الولايات المتحدة من مآزق في العراق، قد أضحت أكثر واقعية في تقييمها للوضع في الشرق الأوسط، وأنها أصبحت أكثر جدية في طلب مساعدة حلفائها ومساهماتهم، تُعتبر محض هراء. والحقيقة الأساسية هنا هي أن الولايات المتحدة لم تغير سياساتها بشأن الصراع العربي ـ الإسرائيلي خلال العقود الثلاثة الماضية. وفي ظل ظروف المشهد السياسي الأمريكي الداخلي، فإن الولايات المتحدة لن تُقْـدِم مطلقاً على ممارسة ضغوط كافية على إسرائيل لكي تتوصل إلى اتفاق بشأن الصراع العربي ـ الإسرائيلي، على الرغم من حقيقة أن الخطوط العريضة لهذا الاتفاق معروفة لكل الأطراف، وأنها قد طُرحت منذ وقت ليس بالقصير.
إنها باختصار تتمثل بمبدأ الأرض مقابل السلام، وإذا ما طُرحت على هذا النحو فإن العرب على استعداد لقبولها. وأياً كانت الأسباب والمسببات، فإن جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة خلال العقود الأربعة الماضية ظلت تحابي إسرائيل وتنحاز إليها؛ بمعنى أنها تعتبر العرب هم الأشرار وأن إسرائيل هي التي تبحث عن السلام. ولكن الواقع يقول إن ما تريده إسرائيل حقاً هو الفوز بالغنيمتين معاً، أي الحصول على السلام والاحتفاظ بكل الأراضي التي تحتلها حالياً من دون التضحية بتقديم أي تنازل في المقابل، ولا يحتاج العقل إلى كثير علم أو عميق فكر ليدرك ببساطة أن هذا أمر غير واقعي، وأنه لن يؤدي إلى تحقيق الأمن المنشود.
وليس هناك من شك في أن العالم العربي قد ارتكب أخطاء في الماضي، لكنّ تصنيف الأشياء استناداً إلى هذا المعيار المطلق ذي الحدين إما خطأ وإما صواب، في العلاقات الدولية لم يعد يصلح للتطبيق على أحوال الواقع المعاصر. غير أن الولايات المتحدة لا تزال تعيش بعقلية الحرب الباردة التي تؤمن بوجود منتصر ومهزوم، وبالتالي لا يزال المسؤولون عن سياساتها يعملون بموجب هذا المنطق. وبعد أن جربت الولايات المتحدة هذه السياسة في منطقة الخليج سابقاً وفشلت فيها، فإنها مستمرة في تطبيق سياسة توازن القوى على العلاقات الإقليمية، وذلك عن طريق استعداء دولة على أخرى، وينطبق هذا الوضع على العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي، غير أن هذا الأسلوب لن يمكّـن المنطقة من الحصول على المستوى المطلوب من الأمن، وكما جرى في الماضي، فإن أزمات عدة ستتوالى واحدة تلو أخرى.
ويُحسب لحكومات دول الخليج العربية الفضل في استيعاب وتفهم التغيرات التي طرأت على النظام الدولي الجديد منذ وقت بعيد، إذ لم تعد القوة العسكرية هي المعيار النهائي الذي يحدد الخطأ والصواب، كما أدركت هذه الدول قصر نظر السياسة الأمريكية في التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط. وحتى قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، كان ولي العهد السعودي حينذاك الأمير عبدالله بن عبدالعزيز ممتعضاً من الموقف الأمريكي إزاء الصراع العربي ـ الإسرائيلي، وبلغ منه الغضب مبلغاً جعله يأمر السفير السعودي لدى الولايات المتحدة بأن يبلغ الحكومة الأمريكية رسالة وصف مضمونها مسؤولٌ سعودي على النحو التالي: (اعتباراً من اليوم، أنتم من الأوروغواي كما يقولون، أي لا شأن لنا بكم. فأنتم ـ أيها الأمريكيون ـ لكم شأنكم ونحن السعوديين لنا شأننا. ومن الآن فصاعداً سوف نحمي مصالحنا القومية بغض النظر عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة). وعلى نحو مشابه، ولكن بأسلوب دبلوماسي، قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمته أمام منتدى الحوار الخليجي في مملكة البحرين خلال شهر ديسمبر 2004، إن ضمانات أمن الخليج لا يمكن أن تأتي من طرف واحد، (حتى لو من القوة العظمى الوحيدة في العالم). وإنما تحتاج المنطقة إلى ضمانات (توفرها الإرادة الجماعية للأسرة الدولية). إن رسالتين كهاتين تـُـعـَـدان إشارة إلى الولايات المتحدة بأن سياساتها تسير في الاتجاه الخاطئ. ولكن بدلاً من الإصغاء إلى مثل هذا النوع من الرسائل وإدراك تلك الإشارات، واصلت الولايات المتحدة السير على النهج نفسه، مما عزز من شكوك دول الخليج العربية في نياتها الحقيقية.
ونتيجة لذلك، بدأت دول الخليج العربية في إقامة علاقات مع دول عدة تشمل الاتحاد الأوروبي وتركيا ودولاً آسيوية على وجه الخصوص. وعن طريق ربط المصالح الاقتصادية لهذه الدول بأمن الخليج تمكنت دول الخليج العربية من بناء شراكة راسخة وقوية، بالإضافة إلى تأسيس دور لنفسها في الساحة الدولية. وتستند هذه السياسة إلى مفهوم أن العلاقات لم تعد تُحدَّد بالقوة العسكرية وحدها، وأن العلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المكثفة هي السبيل الوحيد لمساعدة هذه المنطقة على الخروج من حالة عدم الاستقرار المتأصلة فيها. ونزيد على ذلك أن الجهود الدبلوماسية التي بذلتها دول الخليج العربية وجدت الترحيب والتجاوب من قبل الأطراف الأخرى، حيث تتزايد زيارات المسؤولين الأوروبيين والآسيويين إلى المنطقة، وبدأت هذه الأطراف تدرك نـزعة الاعتدال الكامنة لدى دول الخليج، والتي ستفيد المنطقة عامةً. ففي طريق عودته من الولايات المتحدة في إبريل 2006، وفي زيارة لم تُصنَّـف بأنها رسمية، توقف الرئيس الصيني هوجينتاو في المملكة العربية السعودية. وعلى نحو مماثل اعتبرت ألمانيا أن منطقة الخليج ذات أهمية ضمن أولوياتها وهي تتهيأ لتولي رئاسة الاتحاد الأوروبي.
إذاً هناك نزعة لرؤية الجانب الإيجابي في السياسة الأمريكية، غير أن هذه النـزعة أضحت في ظل إدارة الرئيس بوش مجرد واجهة من دون محتوى يُذكر. وبعد أن استمعت دول الخليج وعلّقت آمالها على الوعود الأمريكية المبشرة بمستقبل أفضل، بدأت هذه الدول تهتم بمصالحها الذاتية، وهي عاقدة العزم على السير في هذا الطريق على الرغم من الاعتراضات الأمريكية، وقد يكون هذا هو التحول الاستراتيجي الحقيقي الذي تشهده هذه المنطقة.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

تمر الولايات المتحدة بحال تاريخية من الوهن والضعف نتيجة لقرارات إدارة بوش الابن السابقة الخاطئة، التي أغرقت القوة العظمى في وحول العراق وأفغانستان والعبء المالي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي الناتج عن هذه الحروب. ثم جاءت الأزمة الاقتصادية العالمية لتعقّد وضع واشنطن في النظام العالمي، وكان نتيجة ذلك أن أتت إدارة جديدة بقيادة الرئيس أوباما تحت عنوان التغيير في محاولة لتدارك الأمر.
هذا التغيير يحمل ضمناً مفاهيم طارئة عدة على الوضع دفعت الأميركيين إلى إعادة النظر في عدد من الأمور التي كان ينظر إليها كمسلّمات. فالقوة العسكرية على سبيل المثال لم تعد الملجأ القادر على حل المشاكل، بل أصحبت مشكلة تعقّد الأوضاع وتضعف من مكانة الولايات المتّحدة العالمية. على الصعيد الديبلوماسي أيضاً أصبح هناك شعور راسخ بأهمية التعاون مع القوى الأخرى في المنظومة العالمية لأنّ المشاكل والتحدّيات أكبر من أن تقوم دوماً لوحدها بحلّها مهما بلغت من قوّة وعظمة.
ومن ضمن المواضيع التي شهدت إعادة نظر أيضاً القضية الفلسطينية. فالأميركيون عموماً والإدارة الأميركية خصوصاً، تدرك أن الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والصراع العربي – الإسرائيلي أصبحا يقوّضان وضع الولايات المتحدة في الشرق الأوسط والعالم. ولأن أميركا لم تعد بالقوّة التي كانت عليها من قبل، ولأن مشاكلها تفاقمت، ولأن القضية الفلسطينية أصبحت محركاً لكل من يريد معاداة أميركا، ولأن الأمن القومي الأميركي أصبح مهدداً بسبب هذه الإشكالية قبل هذا وذاك، أصبح حل هذه المعضلة أمراً أساسياً. نتانياهو يعلم الحقائق الضاغطة باتجاه إسرائيل، ولذلك عمد منذ انتخابه إلى اللجوء لعدد من التكتيكات الديبلوماسية المهمة التي تعطينا درساً في كيفية التملّص من الالتزامات والتهرّب من الضغوط:
1- الملف الإيراني: تذرّعت إسرائيل بداية بالخطر النووي الإيراني والتهديد الوجودي الذي يفرضه على إسرائيل في محاولة لاستعطاف أميركا والغرب، وتحويل الأنظار عن شرط الوقف الكامل للاستيطان، كمقدمة لإجراء مفاوضات تفي إلى التوصل لتسوية ليست لمصلحة إسرائيل ولا تريدها. وكانت الولايات المتّحدة قد عبّرت سابقاً عن حنقها من التصرفات الإسرائيلية عبر رفض استقبال رئيس الأركان الإسرائيلي غابي أشكنازي في زيارته في بداية العام إلى واشنطن، إذ تفادى أي مسؤول أميركي رفيع المستوى مقابلته وشمل ذلك حتى نظيره الأميركي مايكل مولن، واقتصر لقاءه على مستشار الأمن القومي الجنرال جيمس جونس الذي رفض الخوض معه في الملف النووي ودعاه إلى التركيز على ضرورة التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين.
كما رفضت الإدارة الأميركية منح مبعوث نتنياهو إلى واشنطن مستشار مجلس الأمن القومي عوزي أراد تأشيرة دخول، علماً أن الأخير ممنوع أصلاً من دخول الولايات المتّحدة لعلاقته بمسؤول البنتاغون لاري فرانكلين في فضيحة نقل خطط أميركية حول إيران إلى إسرائيل عبر اللوبي اليهودي «أيباك».
2- فخ التجميد الموقت للمستوطنات: لجأت حكومة نتانياهو في مرحلة لاحقة إلى طرح فخ التجميد الموقت للاستيطان (مدّة 6 أشهر)، للالتفاف على الضغوط الأميركية وحشر الفلسطينيين، أي أنها تكون بذلك نفذت شرط وقف الاستيطان «شكلياً» وأرضت الأميركيين، ثمّ أجبرت المفاوض الفلسطيني على التفاوض من دون الحصول على أي مكاسب حقيقية، خصوصاً أن الاستيطان سيتواصل في ما بعد. وأمام التعنّت الإسرائيلي والتمسّك بهذا الطرح، قام الأميركيون بنقل الضغط على الجانب الفلسطيني للقبول به، لكن الموقف السعودي أطاح بهذا الالتفاف عندما أعلن وزير الخارجية سعود الفيصل بشكل واضح وقوي، وفي خطوة نادرة في نيويورك، رفضه المماطلة والتسويف الإسرائيلي عبر تكتيك الوقف الموقت للاستيطان، أو طرح التطبيع الشامل قبل الحصول على خطوات إسرائيلية جدية.
3- التلاعب على الانقسام الفلسطيني وتعميقه: اعتمدت الديبلوماسية الإسرائيلية أيضاً على التلاعب على مسالة الانقسام الفلسطيني، والمفارقة في الأمر أن الحكومة الإسرائيلية عملت على تعميق الانقسام من خلال تقويض السلطة الوطنية لمصلحة خصومها، على اعتبار أن الأولى منخرطة في الجهد الأميركي والعربي لانتزاع تنازل من إسرائيل، في حين أن خصومها يعارضون العملية السلمية، وهو ما يخدم إسرائيل حالياً، وذلك لأن المصالح الإسرائيلية الحالية تتقاطع مع مبدأ هؤلاء من ناحية رفض التفاوض. فلا إسرائيل تريد خوض مفاوضات من موقع المضغوط عليه، ولا خصوم السلطة يريدون مفاوضات من أساسه، ولذلك شهدنا تحركات باتجاه هذا التقاطع الذي يعزل السلطة، وبالتالي يفشل الجهود الأميركية من خلال تسريب الإسرائيليين لإمكانية عقد صفقة للأسرى، وهو بالتأكيد ما سيعزز من وضع «حماس» في الداخل الفلسطيني، كما عبّر موفاز في محطات عدة عن إمكانية استبدال السلطة بـ «حماس» عن طريق التفاوض مع الأخيرة.
4- التذرّع بعدم وجود شريك فلسطيني: بعد تعميق الانقسام الفلسطيني والتلاعب عليه، طرحت الحكومة الإسرائيلية موضوع عدم وجود شريك فلسطيني للسلام، على اعتبار أن «حماس» لا تفاوض وأن الرئيس الفلسطيني لا يصلح لأن يتم التفاوض معه، فهو ضعيف ولا يمثّل الفلسطينيين كلهم في ظل الانقسام الحاصل، وطلبت إسرائيل بالتالي تأجيل التفاوض إلى حين حل المشكلة الفلسطينية المتمثلة في الانقسام. وكأن الإسرائيليين يأبهون للوحدة الفلسطينية، بل إن هذا الانقسام يخدمهم في التهرب من مسؤولياتهم ومن الضغوط المفروضة عليهم ويحررهم من أي تنازل ممكن.
5- الاستفتاء الشعبي: آخر أسلحة الديبلوماسية الإسرائيلية كانت اللجوء منذ أيام إلى إقرار مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية بإجراء استفتاء شعبي قبل أي انسحاب إسرائيلي من أراض محتلة. والمراد طبعاً من إقرار مشروع كهذا التحصن ببعد شعبي يدعم التعنت الحكومي بعدم الاستجابة للضغوط الأميركية والمطالب العربية. ومن شأن هذا التشريع أن يفرغ أي مفاوضات مستقبلية أو أي قرار دولي أو حتى إسرائيلي بالانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، إذ سيتم التذرع بوجود غالبية شعبية معارضة للانسحاب، وبالتالي نقل الضغط من الجانب الإسرائيلي إلى الجانب الفلسطيني والعربي باتجاه دفعه إلى تقديم المزيد من التنازلات والتراجعات.
يحسب للرئيس أوباما وعلى العكس من الرؤساء الأميركيين السابقين أنه تحرّك منذ توليه لمنصبه، وإن لم يكن قد توصل إلى أي نتائج تذكر بعد، ومن غير المعروف ما إذا كان قادراً أصلاً على تحقيق أي نتائج في هذا الإطار. لكن الوضع الإسرائيلي يعطينا مؤشراً بتعرضه إلى ضغوط كبيرة، لكن المطلوب أن تبقى هذه الضغوط الأميركية موجهة إلى الجانب الإسرائيلي وأن تزداد وألا تتحول باتجاه الفلسطينيين أو أن يتم فقدان الأمل، وبالتالي إعطاء الحرية لإسرائيل في غيّها ومماطلتها. هناك العديد من التجارب التاريخية التي تشير إلى أنه عند التضارب بين مصالح الأمن القومي الأميركي وبين مصالح إسرائيل، فإن واشنطن تدافع بشراسة وقوة عن أمنها القومي حتى وإن تطلب ذلك إجبار إسرائيل الحليف الاستراتيجي على التراجع واتخاذ خطوات لا يحبّذها. في العدوان الثلاثي على مصر، على سبيل المثال، أجبرت واشنطن الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب والتراجع وقالت غولدا مائير في حينه، بما معناه، بأن القرار الأميركي أذل إسرائيل وأجبرها على فعل ما لا تريد. وقد تكرر الأمر أيضاً في عهد بوش الأب الذي هدد إسرائيل بوقف المساعدات المالية والعسكرية المخصصة لها فما كان منها إلاّ أن لبّت طلبه.
صحيح أن الإدارة الأميركية لم تستعمل بعد الأوراق كلها، ولم تضغط بالشكل القاسي المفترض، لكن المطلوب عربياً تزويد أوباما بالأدوات التي يحتاجها أيضاً في الضغط على إسرائيل، لا التفرج على جهوده ومن ثمّ القول بأنه لم يغير شيئاً. ويمكن الإشادة في هذا الإطار بالتحرّك الأوروبي الأخير سواء عبر المشروع السويدي الذي طرح أخيراً أو عبر بيان المجلس الأوروبي في شأن عملية السلام، والاعتراف بالقدس، ورفض قيام إسرائيل بفرض أمر واقع عبر تغيير الوقائع على الأرض وتهجير الفلسطينيين وإقامة المستوطنات وتغيير التركيبة السكانية للقدس، والذي يصب أيضاً في دعم المجهود الأميركي، خصوصاً أن العديد من التقارير البحثية الأميركية الصادرة حديثاً تعترف بضرورة حل القضية الفلسطينية، وإن لزم الأمر الضغط على إسرائيل، علماً أن هذه التقارير تشير أيضاً إلى إمكانية أن يتسبب هذا الضغط بمشاكل للرئيس أوباما في الداخل الأميركي ويعرقل بالتالي مسيرته وتقدمه، سواء عبر اللوبي الصهيوني أو عبر أعضاء الكونغرس المواليين لتل أبيب.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

• انهيار الاتحاد السوفيتي :
*منذ انتصار الحلفاء العسكري عام 1945م . قرر الإتحاد السوفيتي بقيادة ” ستالين” أن يكون قوة عالمية عظمى , وفي أقل من خمس سنين ضم إليه كلاً من : لاتفيا ولتوانيا واستونيا وأجزاء من فنلندا واليابان وفرص الحكم الشيوعي على شعوب : بولندا وتشيكوسلوفاكيا والمجر ورومانيا وبلغاريا وكوريا الشمالية .
وخلال السنوات الثلاثين التالية ( 1945- 1975) أقام الكرملين دولاً تدور في فلكه ضمت : ألمانيا الشرقية وكوبا وفيتنام وكمبوديا ولاوس وانجولا وموزمبيق وإثيوبيا وأفغانستان ونيكاراجوا واليمن الجنوبي … وغيرها من الدول التي اشترى صداقتها لمجرد عدائها لأمريكا وأوروبا الغربية الاستعمارية , وكان في حرب مستمرة حتى العام 1985م عندما تولى ” جورباتشوف” رئاسة الإتحاد السوفيتي , والذي اظهر براعة في السياسة الخارجية السوفيتية , ويقول الرئيس الأمريكي نيكسون في كتابه ” نصر بلا حرب” / التقيت بثلاثة من القادة الرئيسيين للإتحاد السوفيتي في فترة ما بعد الحرب / خروشوف وبريجينيف وجورباتشوف والأخير أكفأ الثلاثة – لكن دون مبالغة تجعل البعض يشبهه بالمسيح لأنه يعطي طول الوقت أشياء طيبة ولا يقابل بشيء غير الرفض ” ويضيف : أن البعض منا امتدح “ستالين” ولون عينيه الرماديتين والبعض تصور ” خروشوف” كفلاح ساذج لم يحصل على قدر كافي من التعليم ويفرط في الشراب وذو سلوك جاف وخشن , والبعض وصف “بريجينيف” بالنهم والسلوك الغريب مع ميله لارتداء القمصان الحريرية الفرنسية , وقيل عن خلفه ” اندروبوف” أنه يلعب التنس ويسمع موسيقى الجاز الأمريكية ويفضل الويسكي الاسكتلندي ويمارس الفن التجريدي , لكن هذه الأوصاف كلها لم تطابق الواقع , فقد كان ” ستالين” الأكثر عنفاً وقسوة وسذاجة ” خروشوف” هي التي بنت سور برلين أما برجينيف فهو الذي أقام أكبر حشد للأسلحة والقوات لدولة في تاريخ العالم , واندروبوف كان الرئيس لأجهزة الأمن والمخابرات السوفيتية الأكثر قسوة وعنفاً في العالم , ولم يكن جورباتشوف سوى نسخة مكررة عن أسلافه وليس ذلك الرجال الطيب , هذا كان رأي نيكسون قبل عامين فقط من انهيار الإتحاد السوفيتي على أيدي جورباتشوف الذي أعلن ضمنياً أن الأيديولوجية الشيوعية فقدت بريقها…!
وكان لفشل سياساته الاقتصادية الإصلاحية وراء تفكك الإتحاد السوفيتي رغم الموارد البشرية والمادية الهائلة , فلم يصل إلى درجة التقدم الاقتصادي لدول مثل : ايطاليا وألمانيا وفرنسا واليابان وكندا , وقد تفشت داخله عوامل الفساد , وتدنى مستوى المعيشة لدرجة كان العامل الروسي يضطر فيها للعمل ليل نهار للحصول على ما يكفيه لشراء سيارة , لكنه بالمقابل كان دليه أكبر قوة عسكرية برية في العالم , لكن هذه القوة دون نمو اقتصادي لن تستمر طويلاً , وقد أسرع الصينيون في الأخذ بالإصلاحات الاقتصادية وتصالحت مع نفسها ومع العالم , متخلية عن أيديولوجيتها بعد وفاة المؤسسين الأوائل للصين الشيوعية وغدت نمراً صناعياً يتفوق على الاتحاد السوفيتي الذي لم تفلح معه السياسات الإصلاحية لجورباتشوف والتي قامت على ثلاث أسس هي :
“الجلاسنوست” أي الشفافية في التعامل والانفتاح على الأخر والصراحة والوضوح في حل المشاكل ونشر الديمقراطية لتشجيع الناس على المبادرة والابتكار و ” البريسترويكا” بمعنى إعادة البناء الإداري والاقتصادي وتشجيع التجارة والمشروعات المشتركة الخاصة والعامة ما بين الشرق والغرب .
ولم ينجح أمام الديمقراطية السوفيتية المتحجرة , والأيديولوجية الشيوعية المؤمنة بالنظم الاشتراكية الشمولية التي تجعل الفرد عبد للمؤسسة وليس سيداً حراً يقودها إلى النجاح , بل يسير مع فشلها قنوعاً راضياً .
* وكانت النتيجة أن ” جورباتشوف” أعلن بنفسه سقوط اتحاد الجمهوريات السوفيتية , ليخرج نفسه منها خمسة عشر جمهورية بينها جمهورية روسيا , التي تحمل مفاتيح أسلحة الدمار الشامل في خزائنها , فلم يعد هناك شيء يجعل بقاء جمهوريات الاتحاد السوفيتي متحدة إذا ما لم يكن يملك تلك القيادة المؤمنة بهذا الاتحاد , وهو ما حدث مع الخلافة العثمانية من انهيار بدأ قبل مائة عام من سقوطها مستسلمة مهزومة في الحرب العالمية الأولى على أيدي الدول الأوروبية , وهو نفس المصير الذي وصل إليه الاتحاد السوفيتي من التفكك في العام 1990م في نصر أمريكي عليها تحقق دون حرب

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

روسيا الصاعدة والنظام الدولي الجديد

كانت الحرب الروسية الجورجية مجرد إعلان عن أن روسيا لن ترضى بعد اليوم إلا أن تكون قوة عظمى دولية، تملي إرادتها السياسية والإستراتيجية والاقتصادية، وفقًا فقط لـمصلحتها القومية وأمنها القومي. صحيح أن الإعلان الروسي هذا كان خشنًا خشونة تجللت بسحق الجيش الجورجي بلا رحمة تحت حوافر الدب الروسي الرهيب، ولكن هذا الإعلان الخشن كان لازمًا ليستفيق العم سام، الذي كان مازال سكرانًا بنشوة القدرات التسليحية والتكنولوجية غير المسبوقة، التي يحوزها ضمن قوات الولايات المتحدة العملاقة.
لقد أفاق العم سام وحلفاؤه في الناتو، ليجدوا أنفسهم عاجزين عن إيقاف الدب الروسي؛ لأن قواتهم مازالت متورطة ومستنزفة في الحرب على القاعدة في كل بحار العالم ومطاراته وموانيه، فضلًا عن خسائر أمريكا والحلفاء في العراق وأفغانستان، أضف إلى ذلك قواته التي في لبنان “اليونيفيل”، وقبالة سواحل الصومال وسواحل إيران.
فعملية انتشار قوات الولايات المتحدة البرية بلغت حدها الأقصى، بينما حبست قدرتاها البحرية والجوية في مهماتها العديدة حول العالم.
لقد فهم الدب الروسي المعادلات الدولية الجديدة، وأعد عدته جيدًا ليعود قطبًا دوليًّا فاعلًا، يملي إرادته على العالم من منظور أمنه ومصلحته القومية، وتحرك الدب الروسي ليغير الواقع الجيواستراتيجي والجيوسياسي بكل حزم وقوة، ووقفت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيين مبهوتين من فاعلية واتساع حركة الدب الروسي حول العالم؛ فها هي القطع البحرية الروسية تعود للإنتشار في البحر المتوسط، وتتردد على المواني السورية مذكرة بالعصر الذهبي للقوة العسكرية السوفياتية، أيام كان الإتحاد السوفيتي قوة عظمى دولية، وقطبًا دوليًّا يتقاسم مع الولايات المتحدة السيطرة على العالم.
وتلك قطع بحرية أخرى من أسطول الشمال بينها سفينة القيادة الطراد “بيار لو غران”، الذي يتحرك بالدفع النووي والقاذف للصواريخ، والمدمرة “إميرال شابانينكو”، وسفن مواكبة تتحرك لتصل إلى فنزويلا لتجري مناورات بحرية مشتركة معها، رغم أن فنزويلا هذه تقع فيما تعتبره الولايات المتحدة فنائها الخلفي، الذي لم تسمح فيه طوال تاريخها بوجود معادٍ لها حتى أيام الحرب الباردة، لكن روسيا الآن تتحرك لتغيير الواقع الجيواستراتيجي والجيوسياسي وفقًا لمصالحها وأمنها القومي.
وهاهما القاذفتان الإستراتيجيتان من نوع “تو-160” تقيما أسبوعين في منتصف سبتمبر في فنزويلا لإجراء طلعات تدريبية، وبعد ذلك تطيران في طلعات تدريبية فوق المياه الدولية قبالة البرازيل، قبل أن تعودا إلى قواعدهما في روسيا، ويمثل هذا النوع من الطائرات القاذفة القوة الضاربة الأخطر في القوات الجوية الروسية الإستراتيجية، أي القوات التي تسخدم لإطلاق الأسلحة النووية الإستراتيجية.
ولم يقتصر الزحف الروسي على أمريكا اللاتينية والقوقاز والشرق الأوسط، بل نجد أن الزحف الروسي يسير حثيثًا في قارة أفريقيا، حيث الشراكة في التصنيع العسكري بين روسيا ودولة جنوب إفريقيا منذ عام 2002م، كما شاركت روسيا في المعرض الدولي للسلاح في جنوب إفريقيا بجناح كبير، يشمل كل أنواع السلاح تقريبًّا، وذلك في الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر 2008م، وتأتي هذه المشاركة في ظل إعلان روسيا عن استعدادها لمقايضة الدول الإفريقية السلاح بالمواد الخام الإفريقية؛ كالماس والقطن والأخشاب والبن.
وعلى الصعيد العسكري أيضًا، بدأت القوات المسلحة الروسية في 22 سبتمبر تدريبًا استراتيجيًّا واسعًا، يشمل جميع الأراضي الروسية وأيضًا الأراضي البيلوروسية، ويشترك فيه أكثر من 50 ألف جندي وضابط، وعدة آلاف من الآلات العسكرية بما فيها الطائرات والسفن والغواصات العسكرية، سيشاركون في هذا التدريب الذي يعرف باسم “مناورة استقرار 2008″، ويستمر حتى 21 أكتوبر، وتتركز المناورات على صد هجوم جوي وفضائي على الأراضي الروسية.
ولم يقتصر النشاط الروسي على ما ذكرنا، بل يمكننا أن نجد في أخبار هذا الشهر على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
• أعلنت روسيا عن نجاح تجربة إطلاق الصاروخ “بولافا” الاستراتيجي من على متن الغواصة دميتري دونسكوي.
• أبرمت روسيا وتركيا صفقة تبلغ قيمتها حوالي 70 مليون دولار، لتزويد الجيش التركي بمنظومات “كورنيت-إي” الصاروخية المضادة للدبابات.
• اتفقت روسيا وكوبا على تفعيل التعاون المتبادل في معظم المجالات الاقتصادية بين البلدين، وذلك على هامش زيارة إيغور سيتشين نائب رئيس الوزراء الروسي إلى هافانا، وبعد زيارته إلى كوبا يبدأ إيغور سيتشين زيارة عمل إلى فنزويلا، برفقة عدد من المسئولين ورجال الأعمال الروس.
• اجتاز صاروخ “براموس” الروسي ـ الهندي الصنع 15 تجربة ناجحة؛ إذ تميز بالسرعة الفائقة التي تكسر حاجز الصوت، والقدرة التدميرية العالية، وإصابته للأهداف الثابتة والمتحركة بدقة بالغة.
• عقد مجلس الأمن الروسي اجتماعًا في أرض “فرانس جوزيف” تحت عنوان “ضمان المصالح الوطنية لروسيا في منطقة القطب الشمالي”.
لكن ما هي الأسس التي بنى عليها الروس تحركهم؟ هل هو فهمهم للمعادلات الدولية فقط، أم أن هناك أسس أخرى؟ إن الوقوف على حقيقة هذه الأسس يستلزم الرجوع قليلًا إلى الوراء، عندما انهار الإتحاد السوفيتي السابق، وبدأت القوى الروسية المرتبطة بالغرب وبالصهيونية العالمية بنهب ثرواته، والاستحواذ على مؤسساته بثرواتها وإمكاناتها الضخمة، خاصة شركات البترول والغاز الضخمة، وظهر للجميع أن نهب أموال روسيا قائم على قدم وساق ليل نهار؛ حيث كان تهريب مليارات الدولارات من روسيا إلى الخارج يتم يوميًّا بلا رحمة، وتجرع الشعب مرارات التضخم والغلاء الفاحش لسنوات تحت حكم يلتسن [أول رئيس لروسيا الإتحادية بعد انهيار الإتحاد السوفيتي]، الذي تحالف هو وأسرته مع المافيا؛ خاصة الصهيونية منها، وتعاونوا على نهب البلاد إلى أن ظهر في الأفق رجل المخابرات الروسية فلاديمير بوتين، الذي تسلم الحكم بمساندة الجيش والأجهزة الأمنية، في إطار صفقة بينهم وبين يلتسن تقضي بأن يترك يلتسن الحكم لبوتين مقابل أن لا تتم ملاحقة يلتسن وأسرته قضائيًّا بشأن النهب الذي شاركوا فيه لثروات البلاد.
وهذا الإتفاق لم يعط أي حصانة لغير يلتسن وأسرته، وبالتالي ما إن تولى بوتين الحكم حتى استخدم كل الأساليب الأمنية والقضائية ضد رجال الأعمال اليهود، وعملاء الغرب الذين نهبوا أموال روسيا واستحوذوا على ثرواتها؛ كي يستخلص منهم الشركات الروسية العملاقة التي كانوا استحوذوا عليها في صفقات مشبوهة، وهكذا ما كاد بوتين ينهي فترتي حكمه اللتين استغرقتا ثماني سنوات، حتى كانت روسيا قد وقفت على قدميها مرة أخرى، وأصبحت عملاقًا اقتصاديًّا وتكنولوجيًّا من جديد.
وساعد بوتين على إعادة بناء الإقتصاد الروسي من جديد، الإرتفاع غير المسبوق في أسعار النفط والغاز، والذي تصدر منهما روسيا كميات هائلة يوميًّا تقدر بأكثر من 7 آلاف برميل نفط، فضلًا عن صادرات الغاز؛ حيث تحتل صادرات الغاز والنفط نحو 54 % من صادرات روسيا، وهكذا وقفت روسيا على أرض صلبة اقتصاديًّا تتمثل في ناتج قومي إجمالي يزيد عن 700 مليار دولار سنويًّا، واحتياطي من النقد الأجنبي والذهب ما يزيد عن 547 مليار دولار، يمثل ثالث احتياطي على مستوى العالم بعد الصين واليابان، فضلًا عن تخلصها من الديون الخارجية الضخمة، التي خلفها عصر يلتسن، والتي كانت تقدر بعشرات المليارات من الدولارات.
ولذلك؛ فمن السهل أن نلاحظ أن روسيا لم تعد كقوة دولية عظمى بمجرد الشعارات أو حتى القدرات العسكرية، وإنما بتخطيط ونجاح إقتصادي أوصلها لهذه الدرجة من النفوذ.
وبدأ الجميع يلاحظ تأثير روسيا في مجريات السياسة الدولية سواء في الملف النووي الإيراني أو الكوري الشمالي أو في منطقة القوقاز، وبدأ الجميع يشعر بأن روسيا يمكنها أن تقول لا في أي شيء، بغض النظر عن توجهات وإرادات الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوروبي وحلف الناتو.
وما فعلته روسيا من تحركها المخطط الذي أفضى بها للنهوض من كبوتها واحتلال مكان في النظام الدولي الجديد، الذي هو الآن في طور التشكل هو تصرف طبعي؛ لأن الطبعي أن تسعى الدولة ـ أي دولة ـ لتحقيق مصالحها وأمنها القومي، بعيدًا عن أي هيمنة أجنبية.
أما غير الطبعي فهو ما تفعله دول العالم الإسلامي من الركود في هوة التخلف الإقتصادي والتكنولوجي والسياسي والعسكري، والذهاب في سبات عميق ليس له آخر، لا يعبأ بما يجري على ساحة السياسة الدولية من نظام دولي جديد في طور التشكل، وقد حجزت دول مثل روسيا والصين مكانهما في هذا النظام، وقبلهما اليابان والإتحاد الأوروبي، بينما تسعى دول أخرى جاهدة للحاق بهم، مثل: الهند و”إسرائيل” وجنوب إفريقيا والبرازيل وإيران وغيرها. وسوف يصبح هذا النظام العالمي الجديد عندما يتم تشكله نظامًا متعدد الأقطاب، مماثل للنظام الذي كان سائدًا عشية الحرب العالمية الثانية، ويمثل كل تراجع أو إخفاق للدور الأمريكي إفساحًا لهذا النظام الجديد، الذي يمشي قدمًا نحو الصدارة مُزيحًا النظام العالمي الحالي أحادي القطبية، الذي تحتل فيه الولايات المتحدة موضع القطب الأوحد المتحكم في العالم.
كل هذا يجري والعرب والمسلمون نائمون، لا يستطيع أحد أن يتكهن لهم بموضع ذي قيمة في النظام العالمي الجديد، بالضبط كما كان حالهم في كل النظم العالمية طوال العصر الحديث.
عبد المنعم منيب

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

لم تجد الديمقراطية في تاريخها كله رواجاً مثلما وجدته في عصرنا هذا, لقد كان معظم المفكري الغربيين منذ العهد اليوناني كثيري النقد لها.
لكل دولة نسختها من الديمقراطية أو غيابها. ولكل مجتمع عناصر الدفع التي أدت إليها أو أعاقتها وهذا التفاعل بين العناصر المختلفة هو الذي شكل لكل نظام ديمقراطي صيغته النهائية. فهناك أولا التحول الديمقراطي في أعقاب ثورات اجتماعية: ولهذه الثورات صيغتان إحداهما تاريخية والأخرى معاصرة، ففي الصيغة التاريخية، حدث فيها تحالف طبقي بين الطبقتين الوسطى (البرجوازية المتعلمة التي لم تقبل الجباية الملكية) والدنيا (التي كانت تعاني أوضاعا اقتصادية غير إنسانية) ضد النخب الحاكمة من ملوك وأمراء إقطاع فانتهت إلى وضع قيود قانونية وسياسية على ممارسات هذه النخب.أما في الصيغة المعاصرة كان العامل السياسي غالبا مع رغبة أكيدة ليس فقط في التخلص من الحكام ولكن في تغيير قواعد اللعبة السياسية والدستورية. . لكن الصورة الواقعية لما يسمى بالديمقراطية ـ مهما كانت حسناتها أو سيئاتها ـ ليست هي حكم الشعب:
أولاً: لأن مفهوم الشعب نفسه مفهوم غامض كما يرى بعض كبار منظري الديمقراطية.
ثانياً: لأن الشعب لم يكن في يوم من الأيام ولن يكون حاكماً؛ ذلك أمر متعذر. وإليك بعض شهادات أهلها على ذلك:
إن الديمقراطية المثالية هي ما يسمى بالديمقراطية المباشرة التي يقال إنها كانت تمارس في أثينا، أول دولة ديمقراطية نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد. تسمى بالمباشرة؛ لأن «الشعب» كان يجتمع في العام أربعين مرة ليناقش كل القضايا السياسية المهمة مناقشة مباشرة ويصدر فيها قراراته. لكنها مع ذلك لم تكن حكم الشعب. وهناك ثانيا التحول الديمقراطي تحت سلطة الاحتلال أو بالتعاون معه: وأوضح الأمثلة التاريخية لهذا النمط هو دور الاحتلال البريطاني في الهند والأمريكي في اليابان وألمانيا الغربية.
التحول الديمقراطي تحت إدارة نخبة ديمقراطية مستنيرة يعد نمطا، ثالثا شهدته عدد من الدول. وهو نموذج للتحول الديمقراطي يأتي بعد انهيار النظم الاستبدادية إما لموت الحاكم المستبد أو لهزيمة عسكرية تفقده شرعيته بما يؤدي إلى وصول نخب ديمقراطية تدير عملية التحول وتختار بنفسها أن تضع قيودا دستورية على ممارساتها. الانفتاح السياسي التكتيكي الذي يفضي إلى مطالب ديمقراطية غير متوقعة هو النمط الرابع للتحول الديمقراطي. الانفتاح السياسي التكتيكي يعني (السماح بوجود أحزاب معارضة ثم التضييق على حقها في بناء قواعد شعبية مستقلة).
بيد أن الشرط الجوهري لنجاح هذا النمط هو أولا وجود معارضة قوية وتتمتع بمصداقية كافية لدى تيارات واسعة من المواطنين مع اتفاق القوى المعارضة على أن إبدال النظام السابق ليحل محله غيره على أنه أولوية مطلقة تختفي أمامها كافة التناقضات البينية. خامسا تعاقد النخبة المستبدة على انسحابها من الحياة السياسية بعد ارتفاع تكلفة القمع.
هناك ملاحظتان أساسيتان على الأنماط الخمسة المشار إليها:
أولا: دائرية العلاقة بينها. بما يعني أن الضغوط الخارجية يمكن أن تفضي إلى انفتاح سياسي محدود بما يفضي إلى تحول ديمقراطي حقيقي.
ثانيا: مهما لعب المتغير الخارجي من أدوار فإن شروط نجاح التحول الديمقراطي تظل داخلية بالأساس.
مرونة الطلب على الديمقراطية عربيا
الثقافة السياسية متغير شديد الأهمية في تفسير واستشراف مستقبل الديمقراطية العربية على أكثر من مستوى. فواحدة من أنماط التحول الديمقراطي هي الثورة الشعبية أو الضغوط من أسفل الهرم السياسي.
كما أن استدامة الديمقراطية ورسوخها تتطلب أن تكون التفضيلات السياسية تجاه الديمقراطية على حساب ما عداها من نظم مهما كانت التحديات.
وهو ما يتطلب في الحالتين العودة إلى المتاح من البيانات الميدانية عن الثقافة السياسية العربية.
أولا: قبول الثقافة السياسية العربية للديمقراطية:
خرجت عدة دراسات ميدانية في آخر 10 سنوات عن المنطقة العربية لتناقش توجهات المواطنين العرب تجاه قيم الديمقراطية. وقد استفاد الباحث من البيانات التي وفرتها بعض هذه الدراسات فضلا عن استطلاع للرأي أجراه الباحث مع فريق بحثي معاون في عدد من البلدان العربية عند إعداده لرسالة الدكتوراه. أمكن الوصول إلى خريطة تعبر عن التوجهات السياسية للقطاع الذي يجيد القراءة والكتابة من العرب والمسلمين في 32 دولة تجاه قيم الديمقراطية ومؤسساتها. كما استطلعت آراؤهم بشأن رؤيتهم حول أهمية المشاركة السياسية (التصويت في الانتخابات) ومؤسسات التنافس والتمثيل السياسي مثل الأحزاب والانتخابات والبرلمان. ووجد أن هناك مجتمعات، مثل المملكة العربية السعودية واليمن وليبيا وعمان والإمارات، تواجه ثقافة سياسية تقف موقف المتشكك من القيم الديمقراطية ومؤسساتها على نحو يجعلنا نتقبل أن عامل الثقافة السياسية يمكن أن يلعب دورا هاما في تفسير عدم وجود أو استقرار الديمقراطية في هذه المجتمعات. وليس الهدف من هذا العرض هو الدخول في معالجة تفصيلية بشأن الثقافة السياسية للمجتمعات العربية ولكن لتوضيح أن المجتمعات العربية تتباين فيما تحمله من قيم ثقافية على نحو يجعلنا نعطي أولية لعامل على آخر في حالة دون أخرى وعلى نحو يجعل بعض المجتمعات أكثر استعدادا للقبول بالديمقراطية الليبرالية أكثر من غيرها.
ثانيا: مرونة الطلب على الديمقراطية:
إن مشاهد الطلبة المتظاهرين والعمال المضربين في كوريا الجنوبية وملايين الجورجيين والأوكرانيين في الشوارع تحت الأمطار متظاهرين من أجل تحول ديمقراطي حقيقي يؤكد أن لكل شيء ثمنا وأن الطلب الحقيقي على الديمقراطية يقتضي التضحية. – كي يحقق الناس في مجتمعك حقوقهم السياسية هل عليهم أن: يتحدوا الحكومة علانية حتى لو أدى ذلك إلى استخدام العنف، أو أن يتحدوا الحكومة علانية بلا عنف، أن يعبروا عن مشاعرهم السلبية تجاه حكامهم ولكن بصورة غير علنية أو أن يصبروا وأن يلجئوا إلى الله بالدعاء كي يبدلهم حكاما أفضل.
فالاستعداد للتضحية من أجل الحقوق السياسية في الدول العربية ضعيف إذا ما قورن بالاستعداد للتضحية بين المجتمعات المسلمة غير العربية. وأعلى مجموعتين من المواطنين العرب المستعدين للتضحية من أجل حقوقهم السياسية هما لبنان والجزائر. وهما دولتان تتصفان بتشرذم واضح في الثقافة ونزعة تاريخية لتحدي السلطة الحاكمة ويقل هذا الاستعداد للتضحية نسبيا في الدول الخليجية. إن صح هذا التحليل فإن المجتمعات العربية مفتوحة على احتمالات عدة أقربها إلى الواقع الميداني هو التحول عن التسلطية ولكن ليس في اتجاه الديمقراطية وإنما في اتجاه تسلطية تنافسية لها توتراتها التي يمكن أن تفضي إلى تحولات ديمقراطية حقيقية على مدى زمني أطول. توتراتها التي يمكن أن تفضي إلى تحولات ديمقراطية حقيقية على مدى زمني أطول.
وهذا ليس ببعيد، فالنظام التسلطي التنافسي بطبيعته غير مستقر لأنه قائم على قواعد ومؤسسات ديمقراطية شكلا وممارسات وتكتيكات تسلطية. وهو ما يفتح مساحة، محدودة في البداية، لقوى المعارضة لإبراز وجودها واستغلال الثغرات والتناقضات بين القانون والممارسة من قبل النخب الحاكمة ،وهو ما قد يفضي إلى أزمات شرعية للنخب الحاكمة مثلما حدثت في المكسيك.
التحول الديمقراطي العربي.. في طور تسلطية تنافسية
تعنى هذه الدراسة بقضية التفاعل بين الضغوط الخارجية والمحددات الداخلية لعملية التحول الديمقراطي في الوطن العربي
للأجابة على هذا السؤال يجب توفر ثلاث مجموعات من العوامل
1- مدى التزام القوى الدولية بتغير ديمقراطي حقيقي في المنطقة العربية فضلا عن طبيعة الديمقراطية التي تضغط القوى الدولية من أجل تحقيقها.
2- – مدى رسوخ أسباب الإرث الاستبدادي التقليدية في الدول العربية.
3- مدى استعداد الثقافة السياسية العربية للتحول الديمقراطي.
وتبدو ضرورة البحث في قضية التحول الديمقراطي على المستوى العربي ضرورة جوهرية بالنظر إلى ما آلت إليه الأمور عالميا. ففي عام 1975 كانت الدول العربية تشكل نسبة 11% من الدول غير الديمقراطية في العالم.
أما في عام 2005، وباستخدام نفس المؤشرات، فإنها تمثل حوالي 35% بما يعني أن موجة التحول الديمقراطي الثالثة لم تنل من الدول العربية بالقدر الذي يجعل أي دولة عربية تلبي خصائص النظم الديمقراطية الناشئة ناهيك عن الديمقراطيات الراسخة.

وهذا ما جعل البعض يتحدث عن عجز في الديمقراطية العربية لا الإسلامية التي وجد أنها أنجزت الكثير في آخر 20 سنة. من ناحية أخرى فإنه من بين 121 نظاما تم تصنيفها من قبل بيت الحرية في الولايات المتحدة باعتبارها نظم حكم ديمقراطية، لم توجد دولة عربية واحدة. بل إنه وفقا لهذا التصنيف فإن النظم العربية أقل ديمقراطية في المتوسط عما كانت عليه من 25 سنة لا بوجد رأس دولة عربية واحدة ترك منصبة عبر صناديق الإقتراع.
ومن هنا يثور التساؤل عن مدى رسوخ هذه الخصوصية ومدى قدرتها على مواجهة التيار العالمي الجارف نحو مزيد من الديمقراطية.
التعليق
قبل أن أبدأ القول والتحدث عن التحول الديمقراطي في العالم العربي يجدر بنا أن تعرف مالمقصود من كلمة ديمقراطية اصطلاحاً هي سيادة الشعب وحكم الشعب (أرى أنها مجازاًَ) والديمقراطية نظام سياسي إجتماعي تكون فيه السيادة لجميع المواطنين ويوفر لهم المشاركة الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة. والديمقراطية الإجتماعية تعرف بأنها اسلوب حياة تقوم على المساواة وحرية الرأي والتفكير وهناك أركان أساسية لديقراطية الا وهي (حكم الشعب- المساواة- الحرية الفكرية).
أتفق استعرضة الكاتب وهو أن لكل دولة صفات معينة تميزها عن غيرها فالديمقراطية الإمريكة تختلف عن غيرها في دول العالم الثالث..
اختلف في قول بأن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب لأن هذا أمر متعذر حصوله, ولكن مانراه هو وجود نخبة حاكمة. هنالك عدة أنواع لتحول قد يكون ارادياً مقصوداً من فئة تهدف لذالك أو قد تكون الدولة مجبرتاً نظراً لضغوط الخارجية أو لسلطة الإحتلال.
ملاحظتي هو أن التحول الديمقراطي في العالم العربي هو نتاج لتلك الأنظمة التي يمكننا الإطلاق عليها بالشمولية. فنتيجة للكبت الذي يعانية الشعب جراء حكم الفرد القلة المستبدة بالسلطة يؤدي ذلك إلى توليد حالة من الإمتعاض ومن ثم ارسعي نحو التضحية من أجل الوصول إلى مجتمع ديمقراطي مبني على الحرية وتأسيس العلاقة بين الفرد والحكومة او الدولة على أساس القانون الذي يكون فوق الجميع..

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز العيسى 1

ن مفهوم الديمقراطية ، ليس جديدا بطبيعة الحال ، فقد نشأ هذا المفهوم في أثينا، وبالتحديد في الثقافة اليونانية القديمة ثم تطور في العصور اللاحقة في الفكر السياسي الغربي. وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر وجد لهذا المفهوم من يدافع عنه ويناضل من اجله ومن اجل خلق قانون يضمن حقوق المحكومين ويحدد من صلاحيات الحاكمين ، وقد استطاع البريطانيون من الحد من صلاحيات الملك بعد ثورتين عارمتين في 1649 و 1688.

والديمقراطية تعني : حكم الشعب. واستناداً إلى بعض التعاريف الديمقراطية هي: النظام السياسي الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع والدولة وفق مبدأ المساواة بين المواطنين ومشاركتهم الحرة في صنع التشريعات التي تنظم الحياة العامة لهم.

والديمقراطية لها خصائص معينة لا يتحقق مفهومها الا بتحقق هذه الخصائص والتي اهمها، وجود سلطة مرجعية عليا للدولة المتمثلة في الدستور والقانون الأساسي، وحرية الرأي والتعبير والتعددية السياسية ومبدأ تداول السلطة.

ويرى بعض المتتبعين بإن الديمقراطية نمت وتطورت هي وأسسها الفكرية والنظرية وآلياتها على خلفية ظروف تاريخية عاشتها المجتمعات المسيحية الغربية كما في بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. أي انها نمت وتطورت على انقاض حكم الكنيسة الاضطهادي لشعوبها انذاك. وامتد هذا المفهوم حتى اصبح نظاما عالميا ، يسري كسريان الدم في الشرايين في اغلب دول العالم، وباتت تسير على منهجه كل الدول التي تسمى بالدول الكبيرة (الدول المتقدمة)، التي رأت من هذا المفهوم على انه النظام الكامل والشامل الذي من الممكن ان يبني المستقبل السعيد للبشرية.

ومن بين اهم المنظرين لهذا المفهوم هو (جون لوك) وكان له دورا كبيرا في الدعوة للديمقراطية .

وتأسيسا على ما مر ، يمكن القول ان الديمقراطية ولدت في اوربا ، وانطلقت بعدها الى باقي الدول الاوربية ومن ثم امتدت الى باقي دول العالم ، وخاصة المجتمعات المسيحية التي استساغت هذا المفهوم وتقبلته بسرعة لا حدود لها.

والمتتبع لمفهوم الديمقراطية يرى انها ذات اهداف سامية يمكن ان تضمن الحقوق للأكثرية والاقلية على حد سواء … هذا على مستوى التنظير.

اما من الناحية العملية ، فان هذا المفهوم فيه الكثير من النقاط التي من الممكن ان نطلاحها على طاولة البحث والنقاش.

ولكن العزاء الوحيد لهذا النظام العالمي الجديد ، انه ليس له دستور ثابت يسري على كل الدول التي تتعاطاه، وانما يكتب الدستور بايدي ابناء البلد وعلى ضوء ثقافة ذلك البلد.

ان انتشار الديمقراطية في العالم يدل على قبول جل المجتمعات العالمية لهذا المبدأ . وحسب ما نفهم ان مستوى او درجة نجاح المفهوم الديمقراطي من دولة لاخرى هي واضحة التفاوت والتباين، ونعزي اسباب هذا التفاوت ، لاختلاف الثقافة بين بلد واخر، فلكل بلد ثقافته الخاصه وتقاليده واعرافه الخاصة ، التي تميزه عن باقي البلدان ، فضلا عن الارث الزمني للنظام الديمقراطي في هذه الدول، الذي رسخها في اذهان مجتمعاتهم ، مما جعلها كحالة مطلوبة على اساس انها العصارة النهائية للعقل البشري في بناء الحياة الرغيدة والسعيدة للمجتمع.

فمثلا ، لو اتينا بديمقراطية الدول الغربية، بكل اسسها ومفاهيمها وقيمها وثقافتها وطبقناها على الارض والواقع الاجتماعي للعراق (باعتباره بلد يتعاطى الديقراطية)، لرأيناها صعبة التطبيق ، بل مستحيلة التطبيق ، وذلك للاختلاف الكبير بين ثقافة المجتمع الغربي قياسا بالمجتمع العراقي الملتزم بالثقافة الاسلامية السامية التي تتخذ من الجانب الاخلاقي المُنطلق العقائدي الممزوج مع النفسية الانسانية المسلمة ، والتي اصبحت كحالة فطرية ممتزجة مع الشخصية العراقية ولا يمكن ان تنفك عنها.

ففي المجتمع الاسلامي هناك ضوابط اجتماعية صارمة تحدد تصرفات (المرأة مثلا)، وهذه الضوابط لم تأتي كحالة دكتاتورية اضطهادية للمرأة وانما اتت كحالة طبيعية مقبولة من المرأة نفسها نتيجة تثقفها بالثقافة العربية الاسلامية والتي ترى انها حفظ لكرامتها وسر من اسرار تميزها، على اعتبار ان الاسلام قد رسخ هذه الضوابط على ضوء الطاقة المحددودة لهذه المخلوقة قياسا بطاقة الرجل، بالاضافة الى عدم التغافل عن التركيبة الخُلقية الجنسية المختلفة للمرأة التي تحدد قوتها وامكانيتها بدون اي تفريط، في حين ان المرأة في المجتمع الغربي تضاهي الرجل في كل شي، فثقافتهم اجازت للمرأة ان تملك مساحة ومتنفس كبيرين في مجتمعاتهم.

واليوم وبعد ان رضينا كمسلمين بالنظام الديمقراطي كحالة سياسية شائعة اوجدت لغة معينة مقبولة من المجتمع الدولي ، ندعوا الى حصر الديمقراطية في الجانب السياسي دون التعرض والتأثير على الجانب الثقافي الذي نلتزم به ، ولانه مرتبط بارتباط وثيق باعرافنا وقيمنا ومفاهيمنا الاسلامية السامية، ويجب ان نجعل من الديمقراطية منظومة سياسية حضارية لخدمة الاسلام وليس العكس، وان لا نتخذ من الديمقراطية ذريعة لطمر القيم والاعراف التي تربينا عليها.