أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

القرار في حقيقته، عبارة عن اختيار بين مجموعة بدائل مطروحة لحل مشكلة ما أو أزمة أو تسيير عمل معين . ولذلك فإننا في حياتنا العملية نكاد نتخذ يومياً مجموعة من القرارات بعضها نتنبه وندرسه والبعض الآخر يخرج عشوائياً من غير دراسة
.
الا ان عملية صنع القرار السياسي لاتاتي بصورة فجائية او طارئة او بصورة عبثية ، بل تأتي بشكل منظم ومدروس، لانها بالضرورة تحتاج الى تراكم خبرة ودراية وجهد مماثلين من الدراسة المعمقة لاوضاع معينة تدفع الجهة المعنية لاتخاذ القرار نحو ما تصبو اليه الحاجة
.
و تشكل القرارات التي تعمل على أساسها الدول بشكل عام , الروح الحركية والتفاعلية التي تنظم من خلالها مسيرة الحياة في الداخل ، اوفي علاقات تلك الدول مع العالم الخارجي ، ولذلك , فان خطورة وأهمية صناعة ذلك القرار تكون كبيرة لما قد يتسبب به من فوضى في حال لم يؤسس على قواعد علمية وعملية قوية , وهنا لابد من التأكيدعلى ضرورة الاعتناء بالقرارقبل اصداره ,لانه يمثل مكانة الدولة ومنزلتها، ويدلل على تحضر ورقي تلك الدولة , في تعاملاتها و علاقاتها مع بقية دول العالم , حيث ان هنالك ارتباط العديد من القرارات الداخلية بالعالم الخارجي
.
لذا فقد برز الاهتمام من قبل معظم دول العالم وحكوماتها بصناعة القرارات انطلاقا من تلك الأهمية البالغة .
ولذلك يكون القرار السياسي براينا هو المرآة العاكسة لفلسفة وايديولوجية واهداف النظام السياسي السائد من خلال طرح البدائل الموجودة في الدولة والعمل على المفاضلة بينها، ومن ثم اختيار افضلها حتى الوصول الى المرحلة التي يصبح فيها القرار قد بلغ مرحلة التطبيق الفعلي وفق احكام القانون الداخلي او احكام القانون الدولي .
فالارتباط الصميمي بين الفلسفة التي تتبناها الدولة وبين القرار يظهر واضحا للعيان من خلال القرار السياسي اومن خلال الاختيار الدقيق لحل المشكلة القائمة بالقرار .. فاتخاذ القرار هو بحد ذاته قرار .. والمفاضلة ما بين البدائل هو قرار والعمل على تطبيق القرار هو قرار ايضا
فالقرار اذن ومن وجهة نظر متواضعة هو اختيار مبني على توجهات مُحَدِّدة وفقا لطبيعة الترتيبات والإجراءات المزمع تنفيذها تحقيقا لهدف مقصود تتجه اليه الدولة وفق الاطار القانوني ووفق منظورها الفلسفي لتحققه من خلال ذلك القرار .

* تقسيم القرار السياسي :
يمكننا في هذا المقام تقسيم القرار السياسي الى نوعين :
اولا: القرار السياسي المتعلق بالوضع المحلي : وهو ماتتخذه الحكومات في داخل حدودها الدولية بما تتمتع به من حقوق كونها دولة ذات سيادة لها الحق في التصرف وفق القانون بما يحقق مصلحة المواطن والوطن دون ان يشاركها احد في عملية صنع القرار ودون ان يكون صدور القرار نتيجة ضغط داخلي او خارجي من جهات غير الحكومة.
ثانيا : القرارات الخارجية والمتعلقة بالسياسة الدولية وعلاقة الدولة بالدول الاقليمية ودول العالم, وهو الأخطر بكل تأكيد , لما يترتب عليه من ارتباط بالعالم الخارجي , وما قد تنعكس سلبياته على العملية السياسية في الداخل , فيقصد به تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار محدد , ويبنى انطلاقا من جهات تبدأ من رئيس الحكومة , ووزير الخارجية , والأجهزة الحكومية الأخرى , والسلطة التشريعية , ووسائل الإعلام والرأي العام في ذلك .

* العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي:
اولا : العوامل الداخلية:
هي مجمل الظروف القائمة في إطار الدولة أي النظام السياسي و الأحزاب و جماعات الضغط السياسي ، و من المعروف أن الأنظمة الديمقراطية التي تقبل الراي والراي الاخر فان صنع القرار فيها يشهد تقدما ملموسا على ارض الواقع والسبب في ذلك هو توسيع دائرة المشاركة للاحزاب والمنظمات والصحافة والراي العام عموما من خلال الكثير من الاجراءات التي تتخذها الدولة من اجل معرفة رد الفعل حول القرار .
وعلى العكس منه بالأنظمة غير الديمقراطية ، نجد ان مساحةالراي الاخر موجودة شكلا دون مضمون ان لم نقل منعدمة تماما عن المشاركة في الحياة السياسة مع وجود الدستور فيها والذي يعطيها الحق في طرح افكارها واقتراحاتها وارائها المؤيدة او المعارضة للنظام القائم ، الاانها تبقى نصوصا قانونية غير مفعلة في هذا المجال .
العوامل الخارجية :
وهي ظروف المجتمع الدولي بشكل عام بما يتضمنه من دول و منظمات دولية ، و قد كانت عملية تأثير الوضع الخارجي مع عملية صنع القرار السياسي في الداخل ليست بذات قيمة ، والسبب ان الوضع الداخلي لم يكن يؤثر او يتاثر بما موجود خارج النطاق الداخلي ، اما بعد التطورات العالمية ودخول الكثير من المسائل الداخلية في المنظور الدولي بحيث اصبحت معالجتها تتم وفق احكام القانون الدولي وليس القانون الداخلي كحقوق الانسان والبيئة والمناخ والنزاعات الداخلية وومدى توفر الديمقراطية في الحكم وغيرذلك من امور، أصبحت البيئة الخارجية تاخذ دورا هاما في التأثير على القرار و مدى تنفيذ ه و ظهرت هذه الأهمية في المرحلة المعاصرة نتيجة وجود معطيات جديدة منها:
اولا: و جود المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني .
ثانيا : العلاقات القانونية بين الدول وفق القانون الدولي: فكثيرا مااخذت القرارات السياسية طابعا دوليا من خلال تاثرها وتاثيرها في العالم الخارجي نتيجة العلاقات الايجابية او السلبية بين الدول.
ثالثا : قيام التكتلات العسكرية الاقتصادية : وهذه التكتلات العسكرية نؤثر في صنع القرار داخل الدول الاعضاء في هذه التكتلات لما للقرار من اهمية في مسايرة اهداف ومناهج وافكارذلك التكل ، وبما يخدم مصلحته اولا واخيرا ، وينطبق هذا الكلام على جميع انواع التكلات ، العسكرية منها اوالاقتصادية على حد سواء، اذ إن مجمل هذه العناصر تترك تأثيرها الكبير في عملية صنع القرار السياسي ، و تظهر قوة تأثير هذه العناصر على القرار السياسي كلما ضعفت قوى الوضع الداخلي او ضعف اعتماد الدولة على إمكاناتها الداخلية و ازدياد اعتمادها على الموارد الخارجية التي تزيد من تأثير قوى الضغوط الخارجية عليها .
* عملية صنع القرار:
أول خطوة لصنع القرار تبدأ بـ “مشروع القرار” حيث تتقدم الحكومة ممثلة برئيسها بالمشروع إلى السلطة التشريعية بعد اقتراح من رئيس الوزراء او احد الوزراء بهذا المشروع او اي جهة رسمية اخرى غير الحكومة
وعادة ما يكون لرئيس الجمهورية دوراً بارزاً في صناعة القرار السياسي في الدولة ذات النظام الرئاسي حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة والجمهورية.
اما في الدول ذات النظام البرلماني والتي لها رئيس جمهورية او ملك ، فبالإضافة إلى رئيس الحكومة ، يكون لرئيس الجمهورية او الملك دوراً مراسيمياً فقط يتمثل باستقبال السفراء وتمثيل الدولة في المناسبات القومية والدولية. أما صنع القرارات االسياسة فيترك لرئيس الحكومة مع وزرائه.
إن أهمية دور رئيس الحكومة في صنع القرار السياسي تستمد عادة من السلطات الواسعة التي يمنحها له دستور الدولة، ومن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية.
وبالقدر الذي ترتبط به عملية صنع القرار السياسي بالأمن القومي للدولة، فأنها ترتبط ايضاً بالعملية السياسية الديمقراطية، الإطار الاساس في عملية صنع القرار واتخاذه تعود الى سلطة الدولة التي حدد لها المشرع اختصاصا فعليا وفق مواده لاتخاذ القرار ووتفعيل اليات تنفيذه بشكل قانوني ويمكن القول ان من يتخذ القرار يتحمل المسؤولية ومن يطبق القرار يتحمل المسؤولية ايضا .
فالدول التي نطلق عليها دولة القانون ونقصد بها الدولة التي تتقلص فيها الاخطاء وتنحصر فيها الفجوة بين الواقع العملي والنص القانوني بصورة كبيرة هي دولة تسعى الى تطبيق القانون بالقانون، ودولة القانون لها سياقاتها في عملية صنع القرار، وكذا الأمر بالنسبة للدولة التي تتقلص فيها مساحات العمل بالقانون ، أوالتي يضعف فيها الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ان يكون لاحدى هذه السلطات الدور الابرز في كيفية صناعة القرار فمثلا قد تسيطر السلطة التنفيذية على عملية صنع القرا حارمة السلطة التشريعة من هذا الحق ، او ان يكون للسلطة التشريعة دور غير فاعل في صنع القرار.او من خلال حرمان الهيئات السياسة الاخرى والفعالة في صنع القرار مع احقيتها القانونية في ذلك
وكلما مرت عملية صنع القرار بقنوات يتوازن فيها التشريعي والتنفيذي كمحصلة للتكافؤ في التخصص، وعدم التداخل في الأختصاص، كلما عكست حالة من الأستقرار والتعاطي في موضوع الديمقراطية في ظل توافق القوى تحت سقف يفترض أنه يمثل أو يعبر عن مدى تمثيل الشعب والاخذ بمعطيات جديدة ، وليس بمفهوم المكونات العرقية أوالأثنية، التي يتشكل منها المجتمع. وهنا فأن حيز الديمقراطية يتسع أويتقلص تبعاً لأتساع أوتقلص نفوذ السلطة التنفيذية للدولة في متوازية معروفة.
وتشارك في صنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل ، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.
* مبدا المشروعية وعملية صنع القرار:
عملية صنع القرار ليست عملية سهلة او اعتيادية ، فهي وان كانت تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة النظام السياسي لكل دولة. إلا أنه على الرغم من هذا الاختلاف فإن هناك أصولاً مشتركة في صنع القرارا السياسي .
وموضوع صنع القرار السياسي للدولة، يحاط في اغلب الاحيان بالسرية ونوع من الغموض على اعتبار ان صنع القرار السياسي شان داخلي وامر لابد ان تنفرد به الدولة دون ان يكون لاي جهة خارجية ان تؤثر او تتعرف على الكيفية التي تم بموجبها صنع القرا ر
وعملية صنع القرار شانها شان صانعو القرار، يختلف حسب فلسفة وفكر وتوجه الدولة المعنية به وهذا التنوع في صنع القرار يضعنا امام حقيقة قانونية مفادها : ان الوضع القانوني والدستوري داخل مؤسسات الدولة قد يتناسب عكسيا مع القرار نفسه ، فاذا صدر القرار السياسي من الجهة المختصة وبموجب القانون ووفقا لمبدا المشروعية ، ونعني بالمشروعية هو الاتفاق المبدئي بين قرارات وقوانين الدولة مع احكام الدستور فان القرار السياسي سيخرج الى الضوء دون اعتراضات من جانب السطات التنفيذية او التشريعية لانه جاء مطابقا لمواد الدستور.
اما الحالة الثانية والتي تتحقق فيها العلاقة العكسية ،هي حالة القرار السياسي الصادر والمخالف لمبدأ المشروعية اي مخالف لاحكام ومبادئ الدستور، في هذه الحالة ستكون الفجوة بين الواقع والقانون فجوة عميقة تحاول الاعتراضات والانتقادات والمطالبات المختصة وغير المختصة بالرجوع الى احكام الدستور وسد الفجوة ، وقد لايكون القرار السياسي الصادر غير قانوني بحد ذاته بقدر ماتكون اليات او كيفية صنعه باطلة لمخالفتها نصا دستوريا واضحا ، فسواء كانت عمليات صنع القرار او اتخاذ القرار او تنفيذ القرار بصورة باطلة ترتب عليها اجرءات البطلان وانسحابها باثر رجعي الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار.
ان توخي صانع القرار تحقيق الهدف من القرار لايكفي من الناحية القانونية ، بل لابد من توافر شروط القرار السليم المبني على المبادئ القانونية ووفق احكام القانون ، فليست كل القرارات مطابقة للقانون ، ولايتوقف القرار السياسي على مدى مطابقته للقانون من عدمه ، كذلك يسري الحال على مجال تفعيل القرار ، فقد يصدر القرار السياسي من الناحية القانونية من دون عيب يشوبه ، الا ان الية تنفيذه تصطدم مع نص قانوني يعاد من خلالها القرار الى مرحلة صنع القرار مما يؤدي بالقرار الى اعادة صياغته وفق منظور قانوني سليم .
ان القرار السياسي ليس الا تطبيقا لفسلفة الدول بما يتفق مع سياستها الداخلية والخارجية ويحقق الهدف المطلوب من اتخاذه في تحقيق الصالح العام وفق اطار قانوني يسري عليه دون انحياز او مغالاة اوتفريط بالحقوق او اخلال بها

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

القرار في حقيقته، عبارة عن اختيار بين مجموعة بدائل مطروحة لحل مشكلة ما أو أزمة أو تسيير عمل معين . ولذلك فإننا في حياتنا العملية نكاد نتخذ يومياً مجموعة من القرارات بعضها نتنبه وندرسه والبعض الآخر يخرج عشوائياً من غير دراسة
.
الا ان عملية صنع القرار السياسي لاتاتي بصورة فجائية او طارئة او بصورة عبثية ، بل تأتي بشكل منظم ومدروس، لانها بالضرورة تحتاج الى تراكم خبرة ودراية وجهد مماثلين من الدراسة المعمقة لاوضاع معينة تدفع الجهة المعنية لاتخاذ القرار نحو ما تصبو اليه الحاجة
.
و تشكل القرارات التي تعمل على أساسها الدول بشكل عام , الروح الحركية والتفاعلية التي تنظم من خلالها مسيرة الحياة في الداخل ، اوفي علاقات تلك الدول مع العالم الخارجي ، ولذلك , فان خطورة وأهمية صناعة ذلك القرار تكون كبيرة لما قد يتسبب به من فوضى في حال لم يؤسس على قواعد علمية وعملية قوية , وهنا لابد من التأكيدعلى ضرورة الاعتناء بالقرارقبل اصداره ,لانه يمثل مكانة الدولة ومنزلتها، ويدلل على تحضر ورقي تلك الدولة , في تعاملاتها و علاقاتها مع بقية دول العالم , حيث ان هنالك ارتباط العديد من القرارات الداخلية بالعالم الخارجي
.
لذا فقد برز الاهتمام من قبل معظم دول العالم وحكوماتها بصناعة القرارات انطلاقا من تلك الأهمية البالغة .
ولذلك يكون القرار السياسي براينا هو المرآة العاكسة لفلسفة وايديولوجية واهداف النظام السياسي السائد من خلال طرح البدائل الموجودة في الدولة والعمل على المفاضلة بينها، ومن ثم اختيار افضلها حتى الوصول الى المرحلة التي يصبح فيها القرار قد بلغ مرحلة التطبيق الفعلي وفق احكام القانون الداخلي او احكام القانون الدولي .
فالارتباط الصميمي بين الفلسفة التي تتبناها الدولة وبين القرار يظهر واضحا للعيان من خلال القرار السياسي اومن خلال الاختيار الدقيق لحل المشكلة القائمة بالقرار .. فاتخاذ القرار هو بحد ذاته قرار .. والمفاضلة ما بين البدائل هو قرار والعمل على تطبيق القرار هو قرار ايضا
فالقرار اذن ومن وجهة نظر متواضعة هو اختيار مبني على توجهات مُحَدِّدة وفقا لطبيعة الترتيبات والإجراءات المزمع تنفيذها تحقيقا لهدف مقصود تتجه اليه الدولة وفق الاطار القانوني ووفق منظورها الفلسفي لتحققه من خلال ذلك القرار .

* تقسيم القرار السياسي :
يمكننا في هذا المقام تقسيم القرار السياسي الى نوعين :
اولا: القرار السياسي المتعلق بالوضع المحلي : وهو ماتتخذه الحكومات في داخل حدودها الدولية بما تتمتع به من حقوق كونها دولة ذات سيادة لها الحق في التصرف وفق القانون بما يحقق مصلحة المواطن والوطن دون ان يشاركها احد في عملية صنع القرار ودون ان يكون صدور القرار نتيجة ضغط داخلي او خارجي من جهات غير الحكومة.
ثانيا : القرارات الخارجية والمتعلقة بالسياسة الدولية وعلاقة الدولة بالدول الاقليمية ودول العالم, وهو الأخطر بكل تأكيد , لما يترتب عليه من ارتباط بالعالم الخارجي , وما قد تنعكس سلبياته على العملية السياسية في الداخل , فيقصد به تحويل الهدف العام للدولة إلى قرار محدد , ويبنى انطلاقا من جهات تبدأ من رئيس الحكومة , ووزير الخارجية , والأجهزة الحكومية الأخرى , والسلطة التشريعية , ووسائل الإعلام والرأي العام في ذلك .

* العوامل التي تؤثر في صنع القرار السياسي:
اولا : العوامل الداخلية:
هي مجمل الظروف القائمة في إطار الدولة أي النظام السياسي و الأحزاب و جماعات الضغط السياسي ، و من المعروف أن الأنظمة الديمقراطية التي تقبل الراي والراي الاخر فان صنع القرار فيها يشهد تقدما ملموسا على ارض الواقع والسبب في ذلك هو توسيع دائرة المشاركة للاحزاب والمنظمات والصحافة والراي العام عموما من خلال الكثير من الاجراءات التي تتخذها الدولة من اجل معرفة رد الفعل حول القرار .
وعلى العكس منه بالأنظمة غير الديمقراطية ، نجد ان مساحةالراي الاخر موجودة شكلا دون مضمون ان لم نقل منعدمة تماما عن المشاركة في الحياة السياسة مع وجود الدستور فيها والذي يعطيها الحق في طرح افكارها واقتراحاتها وارائها المؤيدة او المعارضة للنظام القائم ، الاانها تبقى نصوصا قانونية غير مفعلة في هذا المجال .
العوامل الخارجية :
وهي ظروف المجتمع الدولي بشكل عام بما يتضمنه من دول و منظمات دولية ، و قد كانت عملية تأثير الوضع الخارجي مع عملية صنع القرار السياسي في الداخل ليست بذات قيمة ، والسبب ان الوضع الداخلي لم يكن يؤثر او يتاثر بما موجود خارج النطاق الداخلي ، اما بعد التطورات العالمية ودخول الكثير من المسائل الداخلية في المنظور الدولي بحيث اصبحت معالجتها تتم وفق احكام القانون الدولي وليس القانون الداخلي كحقوق الانسان والبيئة والمناخ والنزاعات الداخلية وومدى توفر الديمقراطية في الحكم وغيرذلك من امور، أصبحت البيئة الخارجية تاخذ دورا هاما في التأثير على القرار و مدى تنفيذ ه و ظهرت هذه الأهمية في المرحلة المعاصرة نتيجة وجود معطيات جديدة منها:
اولا: و جود المنظمات الدولية ومنها منظمة الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني .
ثانيا : العلاقات القانونية بين الدول وفق القانون الدولي: فكثيرا مااخذت القرارات السياسية طابعا دوليا من خلال تاثرها وتاثيرها في العالم الخارجي نتيجة العلاقات الايجابية او السلبية بين الدول.
ثالثا : قيام التكتلات العسكرية الاقتصادية : وهذه التكتلات العسكرية نؤثر في صنع القرار داخل الدول الاعضاء في هذه التكتلات لما للقرار من اهمية في مسايرة اهداف ومناهج وافكارذلك التكل ، وبما يخدم مصلحته اولا واخيرا ، وينطبق هذا الكلام على جميع انواع التكلات ، العسكرية منها اوالاقتصادية على حد سواء، اذ إن مجمل هذه العناصر تترك تأثيرها الكبير في عملية صنع القرار السياسي ، و تظهر قوة تأثير هذه العناصر على القرار السياسي كلما ضعفت قوى الوضع الداخلي او ضعف اعتماد الدولة على إمكاناتها الداخلية و ازدياد اعتمادها على الموارد الخارجية التي تزيد من تأثير قوى الضغوط الخارجية عليها .
* عملية صنع القرار:
أول خطوة لصنع القرار تبدأ بـ “مشروع القرار” حيث تتقدم الحكومة ممثلة برئيسها بالمشروع إلى السلطة التشريعية بعد اقتراح من رئيس الوزراء او احد الوزراء بهذا المشروع او اي جهة رسمية اخرى غير الحكومة
وعادة ما يكون لرئيس الجمهورية دوراً بارزاً في صناعة القرار السياسي في الدولة ذات النظام الرئاسي حيث يجمع الرئيس بين رئاسة الحكومة والجمهورية.
اما في الدول ذات النظام البرلماني والتي لها رئيس جمهورية او ملك ، فبالإضافة إلى رئيس الحكومة ، يكون لرئيس الجمهورية او الملك دوراً مراسيمياً فقط يتمثل باستقبال السفراء وتمثيل الدولة في المناسبات القومية والدولية. أما صنع القرارات االسياسة فيترك لرئيس الحكومة مع وزرائه.
إن أهمية دور رئيس الحكومة في صنع القرار السياسي تستمد عادة من السلطات الواسعة التي يمنحها له دستور الدولة، ومن طبيعة العمل في مجال السياسة الخارجية.
وبالقدر الذي ترتبط به عملية صنع القرار السياسي بالأمن القومي للدولة، فأنها ترتبط ايضاً بالعملية السياسية الديمقراطية، الإطار الاساس في عملية صنع القرار واتخاذه تعود الى سلطة الدولة التي حدد لها المشرع اختصاصا فعليا وفق مواده لاتخاذ القرار ووتفعيل اليات تنفيذه بشكل قانوني ويمكن القول ان من يتخذ القرار يتحمل المسؤولية ومن يطبق القرار يتحمل المسؤولية ايضا .
فالدول التي نطلق عليها دولة القانون ونقصد بها الدولة التي تتقلص فيها الاخطاء وتنحصر فيها الفجوة بين الواقع العملي والنص القانوني بصورة كبيرة هي دولة تسعى الى تطبيق القانون بالقانون، ودولة القانون لها سياقاتها في عملية صنع القرار، وكذا الأمر بالنسبة للدولة التي تتقلص فيها مساحات العمل بالقانون ، أوالتي يضعف فيها الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ان يكون لاحدى هذه السلطات الدور الابرز في كيفية صناعة القرار فمثلا قد تسيطر السلطة التنفيذية على عملية صنع القرا حارمة السلطة التشريعة من هذا الحق ، او ان يكون للسلطة التشريعة دور غير فاعل في صنع القرار.او من خلال حرمان الهيئات السياسة الاخرى والفعالة في صنع القرار مع احقيتها القانونية في ذلك
وكلما مرت عملية صنع القرار بقنوات يتوازن فيها التشريعي والتنفيذي كمحصلة للتكافؤ في التخصص، وعدم التداخل في الأختصاص، كلما عكست حالة من الأستقرار والتعاطي في موضوع الديمقراطية في ظل توافق القوى تحت سقف يفترض أنه يمثل أو يعبر عن مدى تمثيل الشعب والاخذ بمعطيات جديدة ، وليس بمفهوم المكونات العرقية أوالأثنية، التي يتشكل منها المجتمع. وهنا فأن حيز الديمقراطية يتسع أويتقلص تبعاً لأتساع أوتقلص نفوذ السلطة التنفيذية للدولة في متوازية معروفة.
وتشارك في صنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل ، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.
* مبدا المشروعية وعملية صنع القرار:
عملية صنع القرار ليست عملية سهلة او اعتيادية ، فهي وان كانت تختلف من دولة إلى أخرى حسب تركيبة النظام السياسي لكل دولة. إلا أنه على الرغم من هذا الاختلاف فإن هناك أصولاً مشتركة في صنع القرارا السياسي .
وموضوع صنع القرار السياسي للدولة، يحاط في اغلب الاحيان بالسرية ونوع من الغموض على اعتبار ان صنع القرار السياسي شان داخلي وامر لابد ان تنفرد به الدولة دون ان يكون لاي جهة خارجية ان تؤثر او تتعرف على الكيفية التي تم بموجبها صنع القرا ر
وعملية صنع القرار شانها شان صانعو القرار، يختلف حسب فلسفة وفكر وتوجه الدولة المعنية به وهذا التنوع في صنع القرار يضعنا امام حقيقة قانونية مفادها : ان الوضع القانوني والدستوري داخل مؤسسات الدولة قد يتناسب عكسيا مع القرار نفسه ، فاذا صدر القرار السياسي من الجهة المختصة وبموجب القانون ووفقا لمبدا المشروعية ، ونعني بالمشروعية هو الاتفاق المبدئي بين قرارات وقوانين الدولة مع احكام الدستور فان القرار السياسي سيخرج الى الضوء دون اعتراضات من جانب السطات التنفيذية او التشريعية لانه جاء مطابقا لمواد الدستور.
اما الحالة الثانية والتي تتحقق فيها العلاقة العكسية ،هي حالة القرار السياسي الصادر والمخالف لمبدأ المشروعية اي مخالف لاحكام ومبادئ الدستور، في هذه الحالة ستكون الفجوة بين الواقع والقانون فجوة عميقة تحاول الاعتراضات والانتقادات والمطالبات المختصة وغير المختصة بالرجوع الى احكام الدستور وسد الفجوة ، وقد لايكون القرار السياسي الصادر غير قانوني بحد ذاته بقدر ماتكون اليات او كيفية صنعه باطلة لمخالفتها نصا دستوريا واضحا ، فسواء كانت عمليات صنع القرار او اتخاذ القرار او تنفيذ القرار بصورة باطلة ترتب عليها اجرءات البطلان وانسحابها باثر رجعي الى الحالة التي كانت عليها قبل صدور القرار.
ان توخي صانع القرار تحقيق الهدف من القرار لايكفي من الناحية القانونية ، بل لابد من توافر شروط القرار السليم المبني على المبادئ القانونية ووفق احكام القانون ، فليست كل القرارات مطابقة للقانون ، ولايتوقف القرار السياسي على مدى مطابقته للقانون من عدمه ، كذلك يسري الحال على مجال تفعيل القرار ، فقد يصدر القرار السياسي من الناحية القانونية من دون عيب يشوبه ، الا ان الية تنفيذه تصطدم مع نص قانوني يعاد من خلالها القرار الى مرحلة صنع القرار مما يؤدي بالقرار الى اعادة صياغته وفق منظور قانوني سليم .
ان القرار السياسي ليس الا تطبيقا لفسلفة الدول بما يتفق مع سياستها الداخلية والخارجية ويحقق الهدف المطلوب من اتخاذه في تحقيق الصالح العام وفق اطار قانوني يسري عليه دون انحياز او مغالاة اوتفريط بالحقوق او اخلال بها

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

دور العامل الديني في السياسة الخارجية الأمريكية

إن الأحداث في العالم تندفع بسرعة مخيفة، فالمنازعات والحروب والإشاعات، والنبوءات قد صارت اليوم حقيقة ناجزة .حيث لم يعد الدين مسيحيا أو إسلاميا أو يهوديا ، كافيا وحده لإيقاف طغيان عودة الظاهرة الدينية إلى الواجهة الدولية، حيث استطاعت أن تصنع بمؤسساتها وبرامجها نظاما شموليا في أغراضه، و أنشطته ، وعلاقاته وتمزج الدين بالتعليم وبالخدمات الاجتماعية وبالطب وبالسياسة وبالفن والحرب والسلم …و لا يفلت من شباكها شيء يتعلق بالحياة اليومية للإنسان ،حيث أصبحت هذه الظاهرة تجسد أفكارها في مؤسسات ومنظمات وجماعات وتحالفات متعددة نتج عنها تيار جماهيري واسع ومؤسسات متعددة الأغراض، وإمكانات مالية ضخمة، ونفوذ سياسي ليس من السهل مقاومته.وقد بدا ذلك بوضوح في قدرتها على تعبئة عدة ملايين للانخراط في العملية السياسية الانتخابية وتكمن مخاطر هذه الاتجاهات فيما يجري حاليا من تنافس محموم بين التيارات الدينية الغربية للسيطرة على القرار السياسي من جهة ، وتوجيه الرأي العام الشعبي من جهة ثانية مع تقاسم النفوذ الدولي وتوزيع الخريطة الدينية في القارات الخمس، وبالتالي التأثير على البيئة الدولية عن طريق صناع القرارات السياسية الخارجية وبذلك فالدوافع والقيم والعقلانية والشعور بالمسؤولية، والانتصار والولاء،والعقيدة، والعوامل الإيديولوجية والحزبية .كلها عوامل لها دورها في تحديد الموقف السياسي للشخص صانع القرار، وبالتالي التأثير على مجرى العلاقات الدولية، وارتباطا بالبيئة التي سوف ينفد فيه القرار السياسي، خلص مجموعة من الخبراء إلى بروز عدد من المؤسسات الدينية في محاولة منها لتأطير سلوك الفاعلين الدوليين، وبالتالي توجيه السياسة الخارجية، وإعادة صياغتها وفق المعتقدات

الدينية والقيم الأخلاقية . وكما توضح الأحداث الراهنة ، فالإنسان بالأساس كائن متدين بالدرجة الأولى، وأن التدين فطرة متجدرة في الكيان البشري .وأن الظاهرة الدينية تسجل يوما بعد يوم عودتها
إلى الواجهة وبقوة . وبذلك لم يفقد الشعور الديني شيئا من حيويته حتى في كنف أزمنة الحداثة .وقد تبين مما لايدع مجال للشك، أن المجتمع أللائكي لايمكن أن ينسلخ عن صوت الفطرة وان يستغني عن الإيمان، وأن عودة المقدس أخذ نصيبه في المجتمعات وبرهنت التحولات صدق شارل بودلير عندما قال:”لا يوجد في الدنيا ماهو أكثر أهمية من الديانات وهذا مايكرسه تنامي قوة وجاذبية التدين التي أضحت تغزو أركان المجتمعات العلمانية بل تجاوزت هذا إلى استقطاب قلوب الوزراء والساسة والقادة ، وأكيد أن هذا سيؤدي إلى التحكم في دواليب القرار السياسي، وتوجيه الرأي الشعبي والدولي، وفرض سلوكات وتصرفات خاضعة لمنطق القيم والأحكام الأخلاقية. وبالتالي إرباك حسابات الفرقاء الدوليين والحكم على السلوك الخارجي في العلاقات الدولية بالغموض والتأزم أحيانا. ويمثل النموذج الأمريكي الصورة النمطية للسلوك الديني في قالب سياسي، بحكم أن هذا المجتمع منذ تأسيسه أقيم على أسس عقائدية دينية محضة. وفي هذا الصدد يؤكد علماء الاجتماع ” الاجتماع الديني” بصفة خاصة :أن العقائد الدينية والكنائس تعكس المجتمعات التي تهيمن عليها، بقدر ما تعكسها هذه المجتمعات بدورها أيضا .فالحالة الأمريكية تمثل تعبيرا مثاليا لهذه المقولة حيث أنه “لم يكن غريبا بحسب جان بيار فيشو أن يولد المجتمع والدين في آن واحد، ولأن المهاجرين الجدد – الأوائل–كانوا من البروتستانت، فقد كانوا قوة غالبة فسادت كنيستهم وساد مذهبهم ،وبديهي أن تكون الحركة الدينية التي اجتاحت أمريكا مع بداية اكتشافها، امتدادا للتطور الديني الذي شهدته الساحة الأوربية. الأمر الذي يستوجب الرجوع إلى جذوره لاكتشاف حقيقته والوقوف عند معالمه.

وعليه فالصهيونية المسيحية كحركة ودعوة دينية مسيحية تدعوا إلى عصمة الكتاب المقدس، والعودة الثانية للمسيح، وقيام حكمه الألفي، وتأتي صهيونيتها من دعوتها إلى وجوب عودة اليهود إلى أرض الميعاد – فلسطين – تحقيقا للنبوءات التوراتية التي يؤمن بها المسيحيون ، وهذه الدعوة تعود جذورها إلى عام 1649 حيث وجه كل من عالمي اللاهوت التطهيريين “جوانا”وإبينزركاتريت” مذكرة إلى الحكومة البريطانية. يطالبان فيها أن لبريطانيا شرف حمل أولاد إسرائيل إلى الأرض التي وعد إياها أجدادهم .
وهكذا تفاعل شعور الحركتين الصهيونيتين المسيحية واليهودية بوجوب توطين اليهود في
أرض الميعاد، ونتج عنه مطالبة اليهود للمسيحيين الالتزام بثلاث مواقف:
*-رفض العداء للسامية ومحاربتها، وتطهير المؤسسات الدينية والطقوس الكنسية من كل أثر سلبي لها.
*- الكف عن دعوة اليهود إلى الدخول في المسيحية.
*- الاعتراف بحق اليهود في دولة خاصة بهم ، وأكيد أن هذا التفاعل قد أسفر عن ظهور حركة بروتستانتية تطهيرية تحمل صفات وراثية عدة :سياسية، ويهودية، ومسيحية شاردة منفلتة من قيود كنيسة روما ، وبدأت بذلك ملامح مرحلة جديدة من الحركة الدينية المسيحية، بميلاد تيار ما سمي بالإصلاح الديني الذي بدأه مارتن لوثر تم تبعه كالفن الفرنسي، والذي اتخذ شعار العودة إلى الأصول أي إلى حرفية الأسفار المقدسة . وقد عزز هذا التيار آنذاك “صراع الملك الإنجليزي هنري الثامن مع الكنيسة حيث أصدر سنة1538 أوامره إلى كل كنائس انجلترا بإنهاء الوصاية الكهنوتية على الكتاب المقدس وتفسيره .
وتكمن أهمية هذه الدراسة في البحث في البعد الديني لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوقوف على الجانب الصهيوني في الحركة المسيحية الأصولية الأمريكية التي تشكل عنصرا

أساسيا في توفير البيئة الملائمة للنفوذ الصهيوني اليهودي، و ترسيخ مجموعة من الآراء المتحاملة في شعور الرأي العام الأمريكي وثقافته، وفي سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الخارجية بصفة عامة والشرق الأوسطية بصفة خاصة ..
كما تهدف هذه الدراسة إلى ” كشف العلاقة بين الحركة المسيحية الأصولية المعاصرة بقضية فلسطين،وذلك بالوقوف على الجانب غير اليهودي من الصهيونية من خلال تحليل البيئة الثقافية والدينية والسياسية التي تحمست للمشروع الصهيوني ودعمته، وما تثيره من أطروحات سياسية وعقائدية وممارسات ضغط وتأثير في المجتمع الأمريكي، وفي السياسة الخارجية الأمريكية، وهنا يتبادر إلى الذهن أسئلة مهمة لعل الجواب عنها يسهم في اكتمال الرؤية عن ملامح هذه الحركة من قبيل كيف استولت هذه الديانة الجديدة على أمريكا ؟وكيف أطرت صناع القرارات السياسية الخارجية الأمريكية؟ بل وكيف استطاعت أن تشكل اللبنات الأولى للنظام الاجتماعي، والسياسي، والاقتصادي لأمريكا على أساس عقائدي ؟ وكيف استطاعت أن تنتقل من مجرد حركة دينية بسيطة إلى حركة دينية سياسية لها تأثيرها في صناعة القرار السياسي الداخلي والخارجي؟ و هذا ما سنناقشه في هذه الدراسة على وفق التصميم الآتي:

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

أتصور اليوم أن العملية الدبلوماسية المرتبطة في التواصل مع العالم الخارجي يمكن أن يقوم بها كل مواطن واع وكل مواطن يشعر بالمسؤولية تجاه وطنه، ماذا يمكن أن يحصل لو أن كل مواطن تخيل نفسه سفيراً لوطنه وهو يتنقل عبر جهازه الإلكتروني بين المواقع في الشبكة المعلوماتية أو ما يعرف بالإنترنت، حين يتم ذلك فإن كل حملات العالم على الوطن أي وطن لن تحقق أهدافها بل انها ستفشل لأن الوعي حوّل المواطن من مجرد متلق أحياناً وغاضب أحياناً أخرى إلى مواطن فاعل ومؤثر وقادر على الانتقاء والقبول والرفض بوعي وليس مجرد تابع أو مدافع عن باطل لأنه في الحالتين لن ينجح في تحقيق الدبلوماسية الإلكترونية.

حقيقة أتمنى من الجهات المختصة وخاصة المؤسسات التعليمية العليا أي الجامعات وبدعم من وزارة الخارجية أن توجد مثل هذا النوع من الدبلوماسية الحديثة التي ستخرج بالحوار من مكاتب المسؤولين إلى عقول وضمائر الشعوب وهي شعوب مهمة في المجتمعات المتقدمة وتشكل قوة مؤثرة على مؤسسات صناعة القرار.

ولعل مسؤولية هذا النوع من الدبلوماسية تتركز في المؤسسات العلمية وخاصة الجامعية وربما التعليم العام خاصة المدارس التي تتوفر لديها شبكة اتصال بالعالم الخارجي من خلال الإنترنت. بالإضافة للمؤسسات المدنية الأخرى التي نريد منها من خلال المتميزين من الشباب من الجنسين أن يعرّفوا العالم بحقيقة المجتمع السعودي المحب للإنسان ،المحب للانماء المحب للعطاء، الإنسان المسلم والمتحضر الإنسان المنفتح فكرياً، وفي نفس الوقت المستوعب للإسلام الحقيقي وليس إسلام التسييس من الفئات الحاقدة على الغير وتختبئ تحت المظلة.

العمل على تحقيق هذه الدبلوماسية يتطلب بداية ثقة صادقة وجرأة من المسؤول نحو هؤلاء الشباب الذين سيقومون بدور سفير سعودي ولكن سفير غير معين من وزارة الخارجية ولا يحمل صفة الدبلوماسية وإنما هو معين من الوطن بأجمعه وينتمي لكل شيء في وطنه ومطالب بتصحيح أي خطأ في مفاهيم الآخر عن الإنسان السعودي والمؤسسة السعودية والفكر السعودي وأيضاً الدين الإسلامي والتعريف بنا لمن يجهلنا، التعريف بنا كحضارة إنسانية تتجذر في عمق الحضارات وليس مجرد دولة بترولية وإن كان ذلك لا يعيبنا قدر أنه أتعبنا مع الأشقاء حفظهم الله. ومن الطبيعي أن السفير الإلكتروني لابد أن تتوفر فيه بعض الشروط لعل اهمها الوطنية الواعية وليس التابعة دون وعي ولا من تعشق جَلد الذات باسم الصراحة والحرية والجرأة.

السفير الإلكتروني هو ما نحتاجه في هذه المرحلة للتواصل مع العالم بأكمله شرقه وغربه جنوبه وشماله لأن فهم الآخر لنا يمثل احتياجاً إنسانياً طبيعياً وأيضاً نحن نحتاج أن نفهم الآخر كما هو لا كما تقدمه لنا وسائل الإعلام التي قد تخضع في بعضها لمعايير غير دقيقة أو صادقة.

السفير الإلكتروني اليوم يمكن أن يمثل وسيلة الإعلام والمتحدث غير الرسمي للوطن وفي نفس الوقت هو مواطن يمارس وطنيته بأعلى درجات الوعي والنضج وكم حقيقةً أتمنى أن يتحقق ذلك لنا هنا في المملكة وأن نكون أول من يعين سفراء الدبلوماسية الإلكترونية عالمياً ونحن أهل لها بشرط أن تقلل مدينة الملك عبدالعزيز من قيودها وضوابطها غير المقنعة أحياناً وفي الوقت نفسه تتجاوز جامعاتنا ذاتها وتنطلق نحو أفق أكثر اتساعاً وأكثر تقدمية من مجرد طالب ينجح كلما كان قادراً على الحفظ أكثر من قدرته على التفكير التي نحتاجها كثيراً عند السفير الإلكتروني متى تم تعيينه وحتى يتم ذلك أقول لسفراء الإنترنت أنتم تمثلوننا جميعاً حالياً ونحن بقدر سعادتنا بحماسكم ووطنيتكم وفكركم نريد أيضاً أكثر وأكثر لأن الوطن يستحق أكثر وأكثر ولأن اللغة العالمية اليوم تصنعها الشعوب قبل الحكومات ودبلوماسية الغد قد لا نعرف كامل رجالاتها ولكنني أعتقد أن احدها سيكون إلكترونياً فلنسبق العالم خاصة واننا الآن نعيش زمن الدبلوماسية السعودية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

مركز صقر للدراسات الاستراتيجية

يفتقر عدد كبير من صناع القرار العربي إلى فلسفة الضغط والتأثير على شكل القرار الدولي, وكيفية انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية خطوطها الإستراتيجية فيما يخص اتخاذ القرار بخصوص السياسية الخارجية وبما يتعلق بالعرب والشرق الأوسط وتخصيص المعونات الاقتصادية والعسكرية , وماهية العوامل والتأثيرات الداخلية والخارجية التي تأخذ بنظر الاعتبار قبل وأثناء اتخاذ القرار لتدخل حيز التنفيذ, ونظرا لتخبط السياسية الأمريكية خارجيا وداخليا وإصرارها على عسكرة الحلول السياسية وكون غالبية قراراتها مجافية للعالم العربي والإسلامي, وخصوصا قرار احتلال العراق الذي يعده الخبراء اكبر خطا استراتيجي عبر التاريخ , بات من الضروري قراءة العوامل والتأثيرات والضغوط التي ترسم السياسة الخارجية والتي تؤثر على صنع القرار الامريكي وخصوصا جماعات الضغط واللوبي الصهيوني في امريكا, مما جعل غالبية القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط مجافية وتفتقر إلى المنحى العقلاني, ولعل ركوب موجة الحرب على الارهاب بعد احداث11ايلول 2001 قد أوحلت امريكا بمستنقع الحروب وانتشار الفوضى, والتي لا تتسق مع المفاهيم الإستراتيجية وخصائص المنطقة مما استنزفت العالم وخصوصا دول العالم العربي والإسلامي واستهدفت موارده البشرية والمادية ومنظومتها القيمية , وكانت نتاج لتغلغل ممارسي الضغوط من أفراد وجماعات ومجموعات من ذوي الاهتمامات الخارجية الخاصة بغية التأثير على بنية القرار السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية حيال الشرق الأوسط, ويبدوا أن أسلوب عمل جماعات الضغط مؤثر بشكل كبير لدرجة استجابة غالبية الحكومات الأمريكية لضغوطهم , نظرا تعدد مفاصل صنع القرار في الولايات المتحدة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون والسي أي إيه, ومن اللافت للنظر ان العرب ليمتلكون جماعات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحقق إرادة عربية في صنع القرار المتعلق بالشرق الأوسط, مما يجعلهم خارج أطار المعلومة والتأثير على القرارات الأمريكية الخاصة بالعالم العربي, على عكس الانتشار الواسع لجماعات الضغط الصهيونية واللجان والمؤسسات والمنظمات العاملة التي تروج لشكل الشرق الأوسط من منظورها الخاص وفق أبعاده الأيديولوجية والسياسية.

جماعات الضغط

تمكن ممارسي الضغط في الولايات المتحدة من أفراد وجماعات محليين في الوسط الثقافي السائد, من استخدام مختلف الوسائل للتمكن من بلوغ صناع القرار من الدرجة الأولى, وإقناعهم بتبني سياسات مؤاتية لبرامجهم المحددة, لتحقيق أفضلية تنافسية انسيابية على حساب قرارات أخرى بخصوص الشرق الأوسط, وسعى ممارسي الضغوط المحترفون المتواجدين في واشنطن وجماعات الضغط المنتشرة في كافة أرجاء البلاد للتأثير في السياسة الخارجية الامريكية,كما أن جماعات الضغط تمثل وجهات النظر السياسية وتعد مؤسسات طوعية( الإحسان السياسي) وأخرى تخضع لمعايير المصالح والفوائد المالية, وطبقا للقانون الامريكي فان ممارس الضغط هو فرد أو منظمة مهمتها (التأثير في أقرار قانون ما أو أبطاله) وبذلك يحقق فوائد مالية منها.

أشارت عدد من المصادر التي تبحث بهيكلية القرار الخارجي الامريكي ,بان في مطلع تسعينيات القرن الماضي كان هناك أكثر من 80 ألف ممارس ضغط[1] مسجل في واشنطن يعالج عدد منهم مسائل محلية وخارجية , وهناك توافق عام بان ممارسي الضغوط لهم تأثير كبير على سن عدد من القوانين المحلية وحشد مجموع الأصوات في انتخابات الكونغرس, والتأثير على الأحزاب السياسية والسياسيين من خلال الاتصالات الشخصية المباشرة , وكذلك الهبات والمساهمات المالية, أن تأثير ممارسي الضغوط في السياسة الخارجية الأمريكية واضح المعالم مقارنة بشكل القرارات وهيكل الأبحاث ونمط الحروب , وأن هذه الجماعات لها نفوذ وتأثير كبير في مسائل محددة وحساسة وفي أوقات متنوعة وحرجة أحيانا, كما لها تأثير واسع على وسائل الأعلام في الولايات المتحدة , وهو في الغالب يتبع خطط واشنطن وينتهج الخيار الحكومي أو يتبنى أيديولوجية لحزب ما خصوصا إذا علمنا أن غالبية منظومات الأعلام مسيطر عليها من قبل جماعات الضغط ماليا وتسخر بالكامل لترويج أفكارها وتحسين صورة إسرائيل, وتعتمد جماعات الضغط المختلفة منظومة قواعد تتعلق بتحقيق التأثير على القرار وليس بالضرورة تتطابق مع بقية جماعات الضغط العاملة في واشنطن, ويجب على ممارسي الضغوط من أفراد وجماعات تحديد جداول أعمالهم بوضوح والوصول إلى صانعي القرار المؤثرين و ويمكنهم أيضا التأثير انطلاقا من علاقات شخصية وثيقة مع سياسي ما أو سيناتور أو أحيانا نائب متنفذ واحد فقط.
حصر المعلومات المتعلقة بالشرق الأوسط
يشير المتابعين والخبراء بهذا الشأن ان ما يقارب 80-90% من القضايا التي يتخذ قرار بشأنها تنطلق من اعتبارات سياسية إستراتيجية, بغض النظر عن ميزاتها, وهذا الاعتبار حاسم بصفة خاصة فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بإسرائيل والقضية الفلسطينية والعرب, ويحاول جماعات الضغط من أفراد وجماعات حصر تزويد صناع القرار والسياسة والرأي العام في الغالب بمعلومات عن الأزمات والمسائل المتعلقة بالشرق الأوسط عن طريقهم ومن شباك منظماتهم , وبذلك تمكنت جماعات الضغط أن تكون احد مصادر استقاء المعلومات الرئيسية والنادرة أحيانا في مسالة معينة , وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي, وهذا العالم يخضع لسوء التقدير والفهم والتشويه والعواقب الكارثيه من القرارات المتخذة بهذا الخصوص, كما أن غالبية الحقائق والمعلومات التي تقدمها جماعات الضغط المختلفة محرفة ومزيفة ومشوهة تغذي بها عقول الغالبية العظمى من الأمريكيين, وكذلك السياسيين, وعلى سبيل المثال تقوم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC وهي منظمة تسعى دوما لفرض الضغط والتأثير بفاعلية بخصوص القرارات الهامة التي تخص الصراع في الشرق الأوسط, بإرسال وثائق وبيانات وتقارير تشير إلى وقائع وأساطير محرفة غير واقعية عبر منشورات لكتاب مواليين لإسرائيل ويجري تمريرها إلى مسئولي البيت الأبيض والسياسيين ونواب الكونغرس على أنها حقائق واقعية وهي عكس ذلك, ولكن جماعات الضغط الموالية لإسرائيل هي أكثر فعالية ومثابرة لإغراق واشنطن بمنشورات تعرض وجهة النظر الاسرائيلية ومخططاتها الإستراتيجية في المنطقة وبشكل قطبي, ويكرسون الوقت والطاقة والمال لوصف إسرائيل بأفضل العبارات وضرورة تحالفها مع امريكا وحشد كافة الموارد الإعلامية والطاقات السياسية لذلك, ويميل جماعات الضغط الصهاينة وذوي الاهتمامات الخاصة إلى الاعتقاد بان أي مكسب للفلسطينيين أو للعرب يعني انه خسارة لإسرائيل وهكذا المعادلة التي يعمل وفقها جماعات الضغط , وهي تحقيق المكاسب السياسية التي تحقق مكاسب عسكرية واقتصادية في الشرق الأوسط, ولا يتصرف اللوبي الصهيوني كمدافع عن إسرائيل فحسب بل كمعادي للعرب ومصالحهم, ويعارض أي تقارب بين الولايات المتحدة والعالم العربي, وان التقاط أي أشارة إلى أمكانية ابتعاد رئيس ما أو أدارة ما عن موقف مؤيد بالكامل لإسرائيل والاقتراب من المواقف العربية بخصوص القضية الفلسطيني من شانه أن يؤجج حملات احتجاج عنيفة مضادة لهذا التوجه ولمن يدعوا له رئيسا أو سيناتور أو سياسي, وكثير ما يكون الناطقون باسم إسرائيل في واشنطن أكثر تشدد من الإسرائيليين أنفسهم.
الاتصال الشخصي والمباشر
يخصص جماعات الضغط من أفراد وجماعات جهدهم للاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع مجموعة كبيرة من المسئولين الحكوميين, ويطلب من المسئولين بدء من الرئيس وبقية المسئولين بالظهور باستمرار في مؤتمرات , وتدشين المنشات , وإلقاء الخطب , وتوجيه رسائل الدعم أو التقدير لهم , ويدعى أعضاء الأسر من زوجات وأولاد إلى وجبات العشاء وتناول الشاي والى مناسبات اجتماعية تنظمها جماعات الضغط, في حين نجد ندرة تواصل وتأثير المؤسسات والمنظمات العربية الأمريكيين ومواطنين آخرين مهتمين بالمسائل العربية كما يفعل جماعات الضغط من فعاليات اجتماعية ذات طابع سياسي مؤثر,وبسب الضغوط المستمرة التي تمارسها جماعات الضغط الموالية لإسرائيل كان السياسيون والمستشارون يرفضون التعاطي علنا أو مباشرة مع العرب أو العرب الأمريكيين, وفي عالم السياسات الضاغطة كانت الأفضلية للإسرائيليين ولجماعات الضغط الموالية لإسرائيل في الوصول بسهولة اكبر إلى صانعي القرار, وغالبا ما كانت العلاقة القائمة مع المسئولين أو معاونيهم مرتبطة طوال سنوات وتجني فوائد بارتقاء هؤلاء إلى مناصب عليا في صنع القرار, ومن تلك المنظمات ذات الاهتمام الخاص بشؤون إسرائيل هي[2]:-
1. الحلف المناهض لتشويه السمعةADL .
2. لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC .
3. قادة المنظمات اليهودية.
4. اتحاد الحاخامات الأمريكيين .
جميعهم يشكلون جماعات ضغط موالية للصهيونية واسرائيل , وهي الأكثر نشاطا في السعي لنيل دعم صانعي السياسة الأمريكية وجلب انتباههم لتحقيق الحضور في صنع القرار الخارجي وبما يتعلق بالشرق الأوسط والعالم العربي.
الكونغرس والحكومات
يعين غالبية الرؤساء وسطاء لغرض تنظيم اللقاءات مع جماعات الضغط, إضافة إلى جمع المعلومات عن نشاطهم , ومتابعة منشوراتهم , ويجري أبلاغ البيت الأبيض والمسئولين بمؤتمراتهم, أو عند نشر مواد ذات أهمية تتعلق بمواقف أو قرارات بغية إيصالها لهم,وبذلك لا تواجه جماعات الضغط الموالية لإسرائيل أي صعوبات في أقامة علاقات مباشرة بالمسئولين المرموقين بمن فيهم الرئيس , ويتم أيضا توظيف العلاقات الوثيقة بين الأمريكان والإسرائيليين ,ويلتقي الرؤساء عادة برؤساء المنظمات باستمرار لسماع أرائهم , ويستمع لشرح برامجهم وسياساتهم , وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية تعتبر وزارة الخارجية ولاسيما مجلس الأمن القومي هذه اللقاءات ضرورات سياسية لتنفيذ سياسات محددة مسبقا, أو لمناقشة عوائق محتملة إمام تنفيذها, ويحتفظ أعضاء منظمات اليهود الأمريكيين بقنوات مباشرة مع الرئيس من خلال ضباط أركان يعملون في البيت الأبيض, وأن وجود ضباط أركان يتعاطون مباشرة مع جماعات الضغط الموالية لإسرائيل يثبت بوضوح نفوذها السياسي المحلي وبذلك تمكن إسرائيل ومؤيديها من تخمين التبديلات والتغيرات المحتملة بالسياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسط.
اللوبي الصهيوني
يعتبر اللوبي الصهيوني منظومة من قوى متعددة , تضم إسرائيل وجماعات الضغط اليهود الأمريكيين وحلفائهم في الحكومة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة موالية للصهيونية, وغالبا ما تقوم إسرائيل واللوبي الصهيوني بدور معادي للعرب والمسلمين, ويدعم الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية المعونات المالية لإسرائيل غير خاضع لإي مناقشة أو اعتراض, وتعزيز دعم امريكا لها في المحافل الدولية ولاسيما الأمم المتحدة وخاصة المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين وعبثها بأمن الشرق الأوسط وسياساتها المعادية للعرب.
تدرك إسرائيل منذ نشوئها أهمية دور جماعات الضغط والمجموعات ذات الاهتمامات الخاصة, وتكرس مواردها وكافة طاقتها لدراسة كيفية العمل ضمن النظام الامريكي, على عكس الدول العربية التي تفتقد التأثير وفهم فلسفة النظام الامريكي, و قد دعمت إسرائيل منذ عام 1948 معاهد ومؤسسات مثل مركز “جافي” المخصص لدراسة النظام السياسي الامريكي, ويقدم الخبراء الأكاديميين الإسرائيليين النصح للحكومات الاسرائيلية حول شكل وفلسفة وثغرات النظام الامريكي, وتبقي مراكز الدراسات الإستراتيجية القائمة في الجامعات الاسرائيلية الحكومات الاسرائيلية على اطلاع حول انحسار السياسات المحلية في الولايات المتحدة أو توسعها, إضافة إلى المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط.
تعد السفارة الاسرائيلية في واشنطن والقنصليات الموجودة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة حملات لجمع المعلومات, وتقوم على تمكين الخطباء والطلاب الإسرائيليين من حضور المؤتمرات والمشاركة في مناسبات اجتماعية, وتركز إسرائيل على أهمية( الهاسبارا) وهي المعلومات الموجهة إلى العالم, وتقوم السفارات الاسرائيلية باستمرار استضافة ولقاء مدرسين وناشطين اجتماعيين وطلاب وسياسيين في حفلات عشاء أو غداء, إضافة إلى أقامة ورعاية رحلات إلى إسرائيل مخصصة للصحفيين وقادة الكنيسة وغيرهم , وترسل قوائم بمنشورات وأبحاث سياسية حول مسائل وثيقة الصلة بإسرائيل, وتوفر أبحاث متعلقة تتعلق بإسرائيل واليهود الأمريكيين والأكاديميين والمدرسين والمنظمات الاجتماعية, وتقوم أيضا بتتبع المؤتمرات الأكاديمية المتعلقة بكل ما يخص الشرق الأوسط وتحضرها في اغلب الأحيان, وهناك تشكيلة واسعة من مؤسسات الأبحاث تعمل كوسيلة ضغط داعمة لإسرائيل وتقوم أيضا بحملات دعائية تحث على دعم علاقات إسرائيلية امريكية وأبرزها:-
1. جمعية المؤسسة الأمريكية AEI
2. مؤسسة الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسطMemri
3. مؤسسة هدسون
4. مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنىWINEP
حظيت مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى WINEPمنذ إنشائها سنة1985 بمكانة مرموقة بـ “الكابيتول هيل” وقد نشرت أبحاثا سياسية وأقامت ندوات ونظمت رحلات إلى الشرق الأوسط, وقد أمنت معلومات للصحافيين والمسئولين الحكوميين,إضافة إلى شهاداتها إمام الكونغرس , وتشير المصادر ان العديد من أصدقاء هذه المؤسسة هم مسئولون حكوميون سابقون ومنهم أشخاص استخدموا لمهام حكومية عالية المستوى.

لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC

تعتبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC الأكثر نجاحا بين كافة تلك المنظمات وهي جماعة ضغط مسجلة في واشنطن, وقد انبثقت اللجنة عن المجلس الصهيوني الامريكي وأسسها”أي. إل ساس كينن” في سنة 1954, وكان دور اللجنة وفقا لتفسير مؤسسها “كينن” (ضرورة الهيمنة على وزارة الخارجية), وتعمل اللجنة كوكالة مركزية لجمع المعلومات وتبويبها وتوزيعها, وتعمل كمنسق للمنظمات اليهودية بغية الحث على اعتماد برنامج موالي لإسرائيل في البيت الأبيض والكونغرس, وتقوم مهام اللجنة على ضمان علاقات وثيقة وقوية بين الولايات المتحدة واسرائيل, كما أن رؤساء عدد من المنظمات اليهودية المتنوعة هم أعضاء في مجلس أدارة لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الأمريكية , وكانت اللجنة تضم سنة 1985 فريق مؤلف من 75 منظمة , وبلغت ميزانيتها السنوية 5,7 مليون دولار, وتزعم اللجنة أن أفرادها والبالغ عددهم 50 ألف عضو, يقومون بدفع مستحقات سنوية فردية بقيمة 50دولار, وتبلغ ميزانيتها اليوم 15 مليون دولار ويبلغ عدد موظفيها 150 شخص بعضهم مسجلين كممارسي ضغوط, ومن نشاطاتها العديدة أقامة مؤتمرات سياسية في واشنطن, ولقاءات فطور مع بعض القادة اليهود المختارين , وحلقات دراسية حول كيفية مراقبة وسائل الأعلام والتأثير فيها والهيمنة عليها, وتمارس جهودها الضاغطة في واشنطن طيلة السنة, ويزور رؤسائها ممثليهم وأعضاء اللجان الأساسية باستمرار, وهي تتابع بشكل وثيق سجلات الاقتراع والناخبين , وبيانات المرشحين , وتوفر معلومات موجزة ومحددة, وتؤمن فرص لقاء مع المرشحين , وتقوم مجموعة المؤتمرات الحزبية التابعة للجنة والتي يتراوح أعضائها عدد كل منها بين 15-30 عضو, وتغطي بذلك مناطق توزع أعضاء الكونغرس بغية ممارسة الضغوط على أعضاء الكونغرس بمسائل تتعلق بإسرائيل, إضافة إلى ذلك توفر اللجنة تقارير محدثة عن الحملات الدعائية بهدف التأثير في المنظمات والأحزاب السياسية, وتميز بين المرشحين من خلال سجلات تصف كل منهم بأنه صالح أو طالح حسب مقدار ولائه لإسرائيل, ومن هذا المنطلق تعمل على ألحاق الهزيمة بالسياسيين بالمعارضين لمنهجيتها وسياساتها, وتقوم كذلك بحملات معلومات لتبديل الأفكار والتأثير في السياسة الخارجية, وتصدر اللجنة مجموعة كبيرة ومتواصلة من المنشورات والأبحاث السياسية والبرامج الحواريةو التي تظهر إسرائيل بأنها حليف قوي وموال للولايات المتحدة , وتمررها إلى مئات المسئولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس ومعاونيهم ومسئولين حكوميين آخرين, وبنفس الوقت تصف العرب بتعابير سلبية مزيفة بغية هيكلة عقول الرأي العام الامريكي وزرع الكراهية ضد العرب والمسلمين.

تأييد الكونغرس والمعونة المالية

يتعاطف الكونغرس مع الطرح الإسرائيلي الذي تحمله جماعات الضغط واللوبي الصهيوني حول المعونات المالية والهبات العسكرية المستمر, وهو دعم غير محدود لإسرائيل عبر استمرار التدفق للمعونات الخارجية لإسرائيل, بغض النظر عن معارضة الشعب الامريكي بتقديم معونات خارجية لأي دولة, ومنذ نهاية الحرب الباردة انخفضت المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية الخارجية , ولكن المعونات المخصصة لإسرائيل استمرت بالارتفاع , وكان من شان احتلال العراق عام 2003 أن يبدل ميزان النفقات ككل, ومنذ ثمانينيات القرن الماضي حصلت كل من إسرائيل ومصر على3مليارات دولار سنويا, أي أكثر من 40%من المعونات الخارجية الأمريكية بينما خصصت ما تبقى من حجم المعونات البالغ 60% إلى 200 دولة في العالم, بالرغم من اختلال النسب السكانية بين إسرائيل ومصر تتساوى المعونات الاسرائيلية وتزداد على معونات مصر, وهكذا تدحض هذه الأرقام الأسطورة السائدة بين الشعب الامريكي بان المعونات الخارجية تذهب إلى الدول الأكثر فقرا, وفي تسعينيات القرن الماضي كانت المعونة الأمريكية السنوية لإسرائيل تبلغ 3مليارات دولار تقريبا 1,2مليار دولار معونة اقتصادية , و1,8ملياردولار هبات عسكرية, وبذلك تفوق هذه المعونة حجم المعونات المقدمة للمنطقة الأفريقية وامريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي مجتمعا .

تستفيد إسرائيل أيضا من عدد من الترتيبات الخاصة , فهي تحصل على المعونة الأمريكية في بداية كل سنة دفعة واحدة ويتم إيداع المبلغ بالمصرف المركزي الفدرالي مباشرة مع فائدة سنوية تبلغ 8% , واسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحظى بهذا الامتياز الخاص , وعندما كان الكونغرس يدعو إلى تخفيضات مالية وردت في ميزانية عام 2003 هبات عسكرية لإسرائيل بمقدار مليار دولار , وضمانات قروض بقيمة تسعة مليار دولار على مدى أربع سنوات ,وقد فاقت هذه القيمة الطلب الإسرائيلي الذي كان بقيمة 8مليار دولار ,ومما لا ريب فيه أن المعونات المخصصة لإسرائيل تنطوي على هدف استراتيجي, ولكن قيمة المعونات وطريقة تقديمها هي نتاج وترجمة لهيمنة جماعات الضغط الصهيونية والموالية لها داخل امريكا على القرار السياسي الامريكي , وخصوصا بما يتعلق بالعالم العربي, في ظل غياب التأثير العربي على صناع القرار الامريكي, ونظرا لما ورد أعلاه من قبول مجتمعي ورسمي لعمل جماعات الضغط وبما توائم مع فلسفة المصالح الإستراتيجية الامريكية نجد أن هذا التحالف الاستراتيجي وثيق وقد اعد له عبر سلسلة آليات مختلفة حققت القدرة السياسية الليبرالية لإسرائيل , ومع فائقية القدرات العربية الشاملة لا تزال تفتقر إلى هذه القدرة للتأثير في القرارات الدولية لتحقيق التماسك السياسي والاقتصادي والتكامل الديموغرافي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

مركز صقر للدراسات الاستراتيجية

يفتقر عدد كبير من صناع القرار العربي إلى فلسفة الضغط والتأثير على شكل القرار الدولي, وكيفية انتهاج الولايات المتحدة الأمريكية خطوطها الإستراتيجية فيما يخص اتخاذ القرار بخصوص السياسية الخارجية وبما يتعلق بالعرب والشرق الأوسط وتخصيص المعونات الاقتصادية والعسكرية , وماهية العوامل والتأثيرات الداخلية والخارجية التي تأخذ بنظر الاعتبار قبل وأثناء اتخاذ القرار لتدخل حيز التنفيذ, ونظرا لتخبط السياسية الأمريكية خارجيا وداخليا وإصرارها على عسكرة الحلول السياسية وكون غالبية قراراتها مجافية للعالم العربي والإسلامي, وخصوصا قرار احتلال العراق الذي يعده الخبراء اكبر خطا استراتيجي عبر التاريخ , بات من الضروري قراءة العوامل والتأثيرات والضغوط التي ترسم السياسة الخارجية والتي تؤثر على صنع القرار الامريكي وخصوصا جماعات الضغط واللوبي الصهيوني في امريكا, مما جعل غالبية القرارات المتعلقة بالشرق الأوسط مجافية وتفتقر إلى المنحى العقلاني, ولعل ركوب موجة الحرب على الارهاب بعد احداث11ايلول 2001 قد أوحلت امريكا بمستنقع الحروب وانتشار الفوضى, والتي لا تتسق مع المفاهيم الإستراتيجية وخصائص المنطقة مما استنزفت العالم وخصوصا دول العالم العربي والإسلامي واستهدفت موارده البشرية والمادية ومنظومتها القيمية , وكانت نتاج لتغلغل ممارسي الضغوط من أفراد وجماعات ومجموعات من ذوي الاهتمامات الخارجية الخاصة بغية التأثير على بنية القرار السياسي الخارجي للولايات المتحدة الأمريكية حيال الشرق الأوسط, ويبدوا أن أسلوب عمل جماعات الضغط مؤثر بشكل كبير لدرجة استجابة غالبية الحكومات الأمريكية لضغوطهم , نظرا تعدد مفاصل صنع القرار في الولايات المتحدة بين البيت الأبيض ووزارة الخارجية والبنتاغون والسي أي إيه, ومن اللافت للنظر ان العرب ليمتلكون جماعات ضغط مؤثرة داخل الولايات المتحدة الأمريكية تحقق إرادة عربية في صنع القرار المتعلق بالشرق الأوسط, مما يجعلهم خارج أطار المعلومة والتأثير على القرارات الأمريكية الخاصة بالعالم العربي, على عكس الانتشار الواسع لجماعات الضغط الصهيونية واللجان والمؤسسات والمنظمات العاملة التي تروج لشكل الشرق الأوسط من منظورها الخاص وفق أبعاده الأيديولوجية والسياسية.

جماعات الضغط

تمكن ممارسي الضغط في الولايات المتحدة من أفراد وجماعات محليين في الوسط الثقافي السائد, من استخدام مختلف الوسائل للتمكن من بلوغ صناع القرار من الدرجة الأولى, وإقناعهم بتبني سياسات مؤاتية لبرامجهم المحددة, لتحقيق أفضلية تنافسية انسيابية على حساب قرارات أخرى بخصوص الشرق الأوسط, وسعى ممارسي الضغوط المحترفون المتواجدين في واشنطن وجماعات الضغط المنتشرة في كافة أرجاء البلاد للتأثير في السياسة الخارجية الامريكية,كما أن جماعات الضغط تمثل وجهات النظر السياسية وتعد مؤسسات طوعية( الإحسان السياسي) وأخرى تخضع لمعايير المصالح والفوائد المالية, وطبقا للقانون الامريكي فان ممارس الضغط هو فرد أو منظمة مهمتها (التأثير في أقرار قانون ما أو أبطاله) وبذلك يحقق فوائد مالية منها.

أشارت عدد من المصادر التي تبحث بهيكلية القرار الخارجي الامريكي ,بان في مطلع تسعينيات القرن الماضي كان هناك أكثر من 80 ألف ممارس ضغط[1] مسجل في واشنطن يعالج عدد منهم مسائل محلية وخارجية , وهناك توافق عام بان ممارسي الضغوط لهم تأثير كبير على سن عدد من القوانين المحلية وحشد مجموع الأصوات في انتخابات الكونغرس, والتأثير على الأحزاب السياسية والسياسيين من خلال الاتصالات الشخصية المباشرة , وكذلك الهبات والمساهمات المالية, أن تأثير ممارسي الضغوط في السياسة الخارجية الأمريكية واضح المعالم مقارنة بشكل القرارات وهيكل الأبحاث ونمط الحروب , وأن هذه الجماعات لها نفوذ وتأثير كبير في مسائل محددة وحساسة وفي أوقات متنوعة وحرجة أحيانا, كما لها تأثير واسع على وسائل الأعلام في الولايات المتحدة , وهو في الغالب يتبع خطط واشنطن وينتهج الخيار الحكومي أو يتبنى أيديولوجية لحزب ما خصوصا إذا علمنا أن غالبية منظومات الأعلام مسيطر عليها من قبل جماعات الضغط ماليا وتسخر بالكامل لترويج أفكارها وتحسين صورة إسرائيل, وتعتمد جماعات الضغط المختلفة منظومة قواعد تتعلق بتحقيق التأثير على القرار وليس بالضرورة تتطابق مع بقية جماعات الضغط العاملة في واشنطن, ويجب على ممارسي الضغوط من أفراد وجماعات تحديد جداول أعمالهم بوضوح والوصول إلى صانعي القرار المؤثرين و ويمكنهم أيضا التأثير انطلاقا من علاقات شخصية وثيقة مع سياسي ما أو سيناتور أو أحيانا نائب متنفذ واحد فقط.
حصر المعلومات المتعلقة بالشرق الأوسط
يشير المتابعين والخبراء بهذا الشأن ان ما يقارب 80-90% من القضايا التي يتخذ قرار بشأنها تنطلق من اعتبارات سياسية إستراتيجية, بغض النظر عن ميزاتها, وهذا الاعتبار حاسم بصفة خاصة فيما يتعلق بالسياسات المرتبطة بإسرائيل والقضية الفلسطينية والعرب, ويحاول جماعات الضغط من أفراد وجماعات حصر تزويد صناع القرار والسياسة والرأي العام في الغالب بمعلومات عن الأزمات والمسائل المتعلقة بالشرق الأوسط عن طريقهم ومن شباك منظماتهم , وبذلك تمكنت جماعات الضغط أن تكون احد مصادر استقاء المعلومات الرئيسية والنادرة أحيانا في مسالة معينة , وينطبق هذا الأمر بصفة خاصة على المسائل المتعلقة بالعالم العربي والإسلامي, وهذا العالم يخضع لسوء التقدير والفهم والتشويه والعواقب الكارثيه من القرارات المتخذة بهذا الخصوص, كما أن غالبية الحقائق والمعلومات التي تقدمها جماعات الضغط المختلفة محرفة ومزيفة ومشوهة تغذي بها عقول الغالبية العظمى من الأمريكيين, وكذلك السياسيين, وعلى سبيل المثال تقوم لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC وهي منظمة تسعى دوما لفرض الضغط والتأثير بفاعلية بخصوص القرارات الهامة التي تخص الصراع في الشرق الأوسط, بإرسال وثائق وبيانات وتقارير تشير إلى وقائع وأساطير محرفة غير واقعية عبر منشورات لكتاب مواليين لإسرائيل ويجري تمريرها إلى مسئولي البيت الأبيض والسياسيين ونواب الكونغرس على أنها حقائق واقعية وهي عكس ذلك, ولكن جماعات الضغط الموالية لإسرائيل هي أكثر فعالية ومثابرة لإغراق واشنطن بمنشورات تعرض وجهة النظر الاسرائيلية ومخططاتها الإستراتيجية في المنطقة وبشكل قطبي, ويكرسون الوقت والطاقة والمال لوصف إسرائيل بأفضل العبارات وضرورة تحالفها مع امريكا وحشد كافة الموارد الإعلامية والطاقات السياسية لذلك, ويميل جماعات الضغط الصهاينة وذوي الاهتمامات الخاصة إلى الاعتقاد بان أي مكسب للفلسطينيين أو للعرب يعني انه خسارة لإسرائيل وهكذا المعادلة التي يعمل وفقها جماعات الضغط , وهي تحقيق المكاسب السياسية التي تحقق مكاسب عسكرية واقتصادية في الشرق الأوسط, ولا يتصرف اللوبي الصهيوني كمدافع عن إسرائيل فحسب بل كمعادي للعرب ومصالحهم, ويعارض أي تقارب بين الولايات المتحدة والعالم العربي, وان التقاط أي أشارة إلى أمكانية ابتعاد رئيس ما أو أدارة ما عن موقف مؤيد بالكامل لإسرائيل والاقتراب من المواقف العربية بخصوص القضية الفلسطيني من شانه أن يؤجج حملات احتجاج عنيفة مضادة لهذا التوجه ولمن يدعوا له رئيسا أو سيناتور أو سياسي, وكثير ما يكون الناطقون باسم إسرائيل في واشنطن أكثر تشدد من الإسرائيليين أنفسهم.
الاتصال الشخصي والمباشر
يخصص جماعات الضغط من أفراد وجماعات جهدهم للاحتفاظ بعلاقة وثيقة مع مجموعة كبيرة من المسئولين الحكوميين, ويطلب من المسئولين بدء من الرئيس وبقية المسئولين بالظهور باستمرار في مؤتمرات , وتدشين المنشات , وإلقاء الخطب , وتوجيه رسائل الدعم أو التقدير لهم , ويدعى أعضاء الأسر من زوجات وأولاد إلى وجبات العشاء وتناول الشاي والى مناسبات اجتماعية تنظمها جماعات الضغط, في حين نجد ندرة تواصل وتأثير المؤسسات والمنظمات العربية الأمريكيين ومواطنين آخرين مهتمين بالمسائل العربية كما يفعل جماعات الضغط من فعاليات اجتماعية ذات طابع سياسي مؤثر,وبسب الضغوط المستمرة التي تمارسها جماعات الضغط الموالية لإسرائيل كان السياسيون والمستشارون يرفضون التعاطي علنا أو مباشرة مع العرب أو العرب الأمريكيين, وفي عالم السياسات الضاغطة كانت الأفضلية للإسرائيليين ولجماعات الضغط الموالية لإسرائيل في الوصول بسهولة اكبر إلى صانعي القرار, وغالبا ما كانت العلاقة القائمة مع المسئولين أو معاونيهم مرتبطة طوال سنوات وتجني فوائد بارتقاء هؤلاء إلى مناصب عليا في صنع القرار, ومن تلك المنظمات ذات الاهتمام الخاص بشؤون إسرائيل هي[2]:-
1. الحلف المناهض لتشويه السمعةADL .
2. لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC .
3. قادة المنظمات اليهودية.
4. اتحاد الحاخامات الأمريكيين .
جميعهم يشكلون جماعات ضغط موالية للصهيونية واسرائيل , وهي الأكثر نشاطا في السعي لنيل دعم صانعي السياسة الأمريكية وجلب انتباههم لتحقيق الحضور في صنع القرار الخارجي وبما يتعلق بالشرق الأوسط والعالم العربي.
الكونغرس والحكومات
يعين غالبية الرؤساء وسطاء لغرض تنظيم اللقاءات مع جماعات الضغط, إضافة إلى جمع المعلومات عن نشاطهم , ومتابعة منشوراتهم , ويجري أبلاغ البيت الأبيض والمسئولين بمؤتمراتهم, أو عند نشر مواد ذات أهمية تتعلق بمواقف أو قرارات بغية إيصالها لهم,وبذلك لا تواجه جماعات الضغط الموالية لإسرائيل أي صعوبات في أقامة علاقات مباشرة بالمسئولين المرموقين بمن فيهم الرئيس , ويتم أيضا توظيف العلاقات الوثيقة بين الأمريكان والإسرائيليين ,ويلتقي الرؤساء عادة برؤساء المنظمات باستمرار لسماع أرائهم , ويستمع لشرح برامجهم وسياساتهم , وعندما يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية تعتبر وزارة الخارجية ولاسيما مجلس الأمن القومي هذه اللقاءات ضرورات سياسية لتنفيذ سياسات محددة مسبقا, أو لمناقشة عوائق محتملة إمام تنفيذها, ويحتفظ أعضاء منظمات اليهود الأمريكيين بقنوات مباشرة مع الرئيس من خلال ضباط أركان يعملون في البيت الأبيض, وأن وجود ضباط أركان يتعاطون مباشرة مع جماعات الضغط الموالية لإسرائيل يثبت بوضوح نفوذها السياسي المحلي وبذلك تمكن إسرائيل ومؤيديها من تخمين التبديلات والتغيرات المحتملة بالسياسة الأمريكية حيال الشرق الأوسط.
اللوبي الصهيوني
يعتبر اللوبي الصهيوني منظومة من قوى متعددة , تضم إسرائيل وجماعات الضغط اليهود الأمريكيين وحلفائهم في الحكومة ومجموعات ذات اهتمامات خاصة موالية للصهيونية, وغالبا ما تقوم إسرائيل واللوبي الصهيوني بدور معادي للعرب والمسلمين, ويدعم الصهاينة في الولايات المتحدة الأمريكية المعونات المالية لإسرائيل غير خاضع لإي مناقشة أو اعتراض, وتعزيز دعم امريكا لها في المحافل الدولية ولاسيما الأمم المتحدة وخاصة المجازر وجرائم الحرب التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين وعبثها بأمن الشرق الأوسط وسياساتها المعادية للعرب.
تدرك إسرائيل منذ نشوئها أهمية دور جماعات الضغط والمجموعات ذات الاهتمامات الخاصة, وتكرس مواردها وكافة طاقتها لدراسة كيفية العمل ضمن النظام الامريكي, على عكس الدول العربية التي تفتقد التأثير وفهم فلسفة النظام الامريكي, و قد دعمت إسرائيل منذ عام 1948 معاهد ومؤسسات مثل مركز “جافي” المخصص لدراسة النظام السياسي الامريكي, ويقدم الخبراء الأكاديميين الإسرائيليين النصح للحكومات الاسرائيلية حول شكل وفلسفة وثغرات النظام الامريكي, وتبقي مراكز الدراسات الإستراتيجية القائمة في الجامعات الاسرائيلية الحكومات الاسرائيلية على اطلاع حول انحسار السياسات المحلية في الولايات المتحدة أو توسعها, إضافة إلى المسائل المتعلقة بالشرق الأوسط.
تعد السفارة الاسرائيلية في واشنطن والقنصليات الموجودة في مختلف أنحاء الولايات المتحدة حملات لجمع المعلومات, وتقوم على تمكين الخطباء والطلاب الإسرائيليين من حضور المؤتمرات والمشاركة في مناسبات اجتماعية, وتركز إسرائيل على أهمية( الهاسبارا) وهي المعلومات الموجهة إلى العالم, وتقوم السفارات الاسرائيلية باستمرار استضافة ولقاء مدرسين وناشطين اجتماعيين وطلاب وسياسيين في حفلات عشاء أو غداء, إضافة إلى أقامة ورعاية رحلات إلى إسرائيل مخصصة للصحفيين وقادة الكنيسة وغيرهم , وترسل قوائم بمنشورات وأبحاث سياسية حول مسائل وثيقة الصلة بإسرائيل, وتوفر أبحاث متعلقة تتعلق بإسرائيل واليهود الأمريكيين والأكاديميين والمدرسين والمنظمات الاجتماعية, وتقوم أيضا بتتبع المؤتمرات الأكاديمية المتعلقة بكل ما يخص الشرق الأوسط وتحضرها في اغلب الأحيان, وهناك تشكيلة واسعة من مؤسسات الأبحاث تعمل كوسيلة ضغط داعمة لإسرائيل وتقوم أيضا بحملات دعائية تحث على دعم علاقات إسرائيلية امريكية وأبرزها:-
1. جمعية المؤسسة الأمريكية AEI
2. مؤسسة الأبحاث الإعلامية للشرق الأوسطMemri
3. مؤسسة هدسون
4. مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنىWINEP
حظيت مؤسسة واشنطن لسياسة الشرق الأدنى WINEPمنذ إنشائها سنة1985 بمكانة مرموقة بـ “الكابيتول هيل” وقد نشرت أبحاثا سياسية وأقامت ندوات ونظمت رحلات إلى الشرق الأوسط, وقد أمنت معلومات للصحافيين والمسئولين الحكوميين,إضافة إلى شهاداتها إمام الكونغرس , وتشير المصادر ان العديد من أصدقاء هذه المؤسسة هم مسئولون حكوميون سابقون ومنهم أشخاص استخدموا لمهام حكومية عالية المستوى.

لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC

تعتبر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الاسرائيليةAIPAC الأكثر نجاحا بين كافة تلك المنظمات وهي جماعة ضغط مسجلة في واشنطن, وقد انبثقت اللجنة عن المجلس الصهيوني الامريكي وأسسها”أي. إل ساس كينن” في سنة 1954, وكان دور اللجنة وفقا لتفسير مؤسسها “كينن” (ضرورة الهيمنة على وزارة الخارجية), وتعمل اللجنة كوكالة مركزية لجمع المعلومات وتبويبها وتوزيعها, وتعمل كمنسق للمنظمات اليهودية بغية الحث على اعتماد برنامج موالي لإسرائيل في البيت الأبيض والكونغرس, وتقوم مهام اللجنة على ضمان علاقات وثيقة وقوية بين الولايات المتحدة واسرائيل, كما أن رؤساء عدد من المنظمات اليهودية المتنوعة هم أعضاء في مجلس أدارة لجنة الشؤون العامة الاسرائيلية الأمريكية , وكانت اللجنة تضم سنة 1985 فريق مؤلف من 75 منظمة , وبلغت ميزانيتها السنوية 5,7 مليون دولار, وتزعم اللجنة أن أفرادها والبالغ عددهم 50 ألف عضو, يقومون بدفع مستحقات سنوية فردية بقيمة 50دولار, وتبلغ ميزانيتها اليوم 15 مليون دولار ويبلغ عدد موظفيها 150 شخص بعضهم مسجلين كممارسي ضغوط, ومن نشاطاتها العديدة أقامة مؤتمرات سياسية في واشنطن, ولقاءات فطور مع بعض القادة اليهود المختارين , وحلقات دراسية حول كيفية مراقبة وسائل الأعلام والتأثير فيها والهيمنة عليها, وتمارس جهودها الضاغطة في واشنطن طيلة السنة, ويزور رؤسائها ممثليهم وأعضاء اللجان الأساسية باستمرار, وهي تتابع بشكل وثيق سجلات الاقتراع والناخبين , وبيانات المرشحين , وتوفر معلومات موجزة ومحددة, وتؤمن فرص لقاء مع المرشحين , وتقوم مجموعة المؤتمرات الحزبية التابعة للجنة والتي يتراوح أعضائها عدد كل منها بين 15-30 عضو, وتغطي بذلك مناطق توزع أعضاء الكونغرس بغية ممارسة الضغوط على أعضاء الكونغرس بمسائل تتعلق بإسرائيل, إضافة إلى ذلك توفر اللجنة تقارير محدثة عن الحملات الدعائية بهدف التأثير في المنظمات والأحزاب السياسية, وتميز بين المرشحين من خلال سجلات تصف كل منهم بأنه صالح أو طالح حسب مقدار ولائه لإسرائيل, ومن هذا المنطلق تعمل على ألحاق الهزيمة بالسياسيين بالمعارضين لمنهجيتها وسياساتها, وتقوم كذلك بحملات معلومات لتبديل الأفكار والتأثير في السياسة الخارجية, وتصدر اللجنة مجموعة كبيرة ومتواصلة من المنشورات والأبحاث السياسية والبرامج الحواريةو التي تظهر إسرائيل بأنها حليف قوي وموال للولايات المتحدة , وتمررها إلى مئات المسئولين في البيت الأبيض وأعضاء الكونغرس ومعاونيهم ومسئولين حكوميين آخرين, وبنفس الوقت تصف العرب بتعابير سلبية مزيفة بغية هيكلة عقول الرأي العام الامريكي وزرع الكراهية ضد العرب والمسلمين.

تأييد الكونغرس والمعونة المالية

يتعاطف الكونغرس مع الطرح الإسرائيلي الذي تحمله جماعات الضغط واللوبي الصهيوني حول المعونات المالية والهبات العسكرية المستمر, وهو دعم غير محدود لإسرائيل عبر استمرار التدفق للمعونات الخارجية لإسرائيل, بغض النظر عن معارضة الشعب الامريكي بتقديم معونات خارجية لأي دولة, ومنذ نهاية الحرب الباردة انخفضت المساعدات الأمريكية العسكرية والاقتصادية الخارجية , ولكن المعونات المخصصة لإسرائيل استمرت بالارتفاع , وكان من شان احتلال العراق عام 2003 أن يبدل ميزان النفقات ككل, ومنذ ثمانينيات القرن الماضي حصلت كل من إسرائيل ومصر على3مليارات دولار سنويا, أي أكثر من 40%من المعونات الخارجية الأمريكية بينما خصصت ما تبقى من حجم المعونات البالغ 60% إلى 200 دولة في العالم, بالرغم من اختلال النسب السكانية بين إسرائيل ومصر تتساوى المعونات الاسرائيلية وتزداد على معونات مصر, وهكذا تدحض هذه الأرقام الأسطورة السائدة بين الشعب الامريكي بان المعونات الخارجية تذهب إلى الدول الأكثر فقرا, وفي تسعينيات القرن الماضي كانت المعونة الأمريكية السنوية لإسرائيل تبلغ 3مليارات دولار تقريبا 1,2مليار دولار معونة اقتصادية , و1,8ملياردولار هبات عسكرية, وبذلك تفوق هذه المعونة حجم المعونات المقدمة للمنطقة الأفريقية وامريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي مجتمعا .

تستفيد إسرائيل أيضا من عدد من الترتيبات الخاصة , فهي تحصل على المعونة الأمريكية في بداية كل سنة دفعة واحدة ويتم إيداع المبلغ بالمصرف المركزي الفدرالي مباشرة مع فائدة سنوية تبلغ 8% , واسرائيل هي الدولة الوحيدة التي تحظى بهذا الامتياز الخاص , وعندما كان الكونغرس يدعو إلى تخفيضات مالية وردت في ميزانية عام 2003 هبات عسكرية لإسرائيل بمقدار مليار دولار , وضمانات قروض بقيمة تسعة مليار دولار على مدى أربع سنوات ,وقد فاقت هذه القيمة الطلب الإسرائيلي الذي كان بقيمة 8مليار دولار ,ومما لا ريب فيه أن المعونات المخصصة لإسرائيل تنطوي على هدف استراتيجي, ولكن قيمة المعونات وطريقة تقديمها هي نتاج وترجمة لهيمنة جماعات الضغط الصهيونية والموالية لها داخل امريكا على القرار السياسي الامريكي , وخصوصا بما يتعلق بالعالم العربي, في ظل غياب التأثير العربي على صناع القرار الامريكي, ونظرا لما ورد أعلاه من قبول مجتمعي ورسمي لعمل جماعات الضغط وبما توائم مع فلسفة المصالح الإستراتيجية الامريكية نجد أن هذا التحالف الاستراتيجي وثيق وقد اعد له عبر سلسلة آليات مختلفة حققت القدرة السياسية الليبرالية لإسرائيل , ومع فائقية القدرات العربية الشاملة لا تزال تفتقر إلى هذه القدرة للتأثير في القرارات الدولية لتحقيق التماسك السياسي والاقتصادي والتكامل الديموغرافي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

تعد المراكز البحثية، أو ما يطلق عليه Think-Tanks من أبرز سمات المجتمع المدني والسياسي الأمريكي لما لها من تأثير مباشر وغير مباشر على مراكز صنع القرار فى الولايات المتحدة، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وهو ما يظهر – على سبيل المثال – بصورة واضحة بالنسبة للسياسة الأمريكية فى منطقة الشرق الأوسط.

بداية، فإن دور تلك المراكز في صياغة السياسة الخارجية الأمريكية يرجع إلي عاملين: الأول هو طابع اللامركزية في النظام السياسي الأمريكي الذي يتيح الفرصة و القنوات الشرعية للمشاركة في صنع و تطبيق السياسة الخارجية بطرق مباشرة و غير مباشرة، و وبما لا تصبح السياسة الخارجية حكرا علي مؤسسة دون الأخرى.

أما العامل الثاني فهو انخراط الولايات المتحدة كفاعل رئيسي في العلاقات الدولية منذ بداية القرن العشرين، وتطور هذا الدور عبر مراحل مختلفة، فقد صاحب هذا التطور منذ بداياته ظهور المراكز البحثية الأمريكية مثل مركز كارنيجي للسلام الدولي و مؤسسة هوفر للحرب و الثورة و السلام و مجلس العلاقات الدولية.

أدوار أساسية

للمراكز البحثية خمسة أدوار أساسية تقوم بها ، فهي أولا مراكز صناعة الأفكار والأهداف والوسائل التي تخص السياسة الخارجية، وهو ما تستفيد به الإدارة الأمريكية بكافة أجهزتها ، وتقوم بدراسة كافة المستجدات الدولية – كالإرهاب – لمعرفة أثرها علي المصالح الأمريكية. فوظيفة المراكز البحثية إعداد السبل لتحقيق المصالح الأمريكية واختيار أفضل وسائل التطبيق. إن المراكز البحثية تقوم بكسر الحواجز بين العمل الأكاديمي النظري في الجامعات الأمريكية و بين العمل السياسي التطبيقي لصناع القرار.

ثانيا، تقوم المراكز البحثية بإمداد الإدارة بالموظفين اللائقين علميا وعمليا لتطبيق السياسة الخارجية، ويعد هذا من التأثير المباشر لها، فأفرادها والعاملون بها يقومون بالعمل التطبيقى للسياسة الخارجية فى الإدارات المنتخبة. لذلك نجد أن كثيرا من موظفى الإدارة في البيت الأبيض ووزارتى الدفاع والخارجية، هم بالأساس باحثون كأمثال ريتشارد بيرل مساعد وزير الدفاع السابق ودينس روس مبعوث الإدارة الأمريكية السابق فى الشرق الأوسط.

ثالثا، تجرى المراكز البحثية حلقات نقاش عن المبادرات والسياسات الأمريكية عن طريق عقد اجتماعات بين ممثلى الإدارة وأعضاء المراكز وأصحاب الشركات الكبرى وكبار الأكاديميين من أجل معرفة أثر السياسة الخارجية على المصالح الأمريكية ومدى فعاليتها، وفى حالة فعاليتها تقوم المراكز بحشد الدعم لتلك السياسة بين مختلف المؤسسات أو معارضة تلك السياسة فى حالة إضرارها بالمصالح الأمريكية.

رابعا، للمراكز البحثية تأثير غير مباشر من خلال نشر الوعى الثقافى بين أفراد المجتمع بأهم القضايا الدولية التى تواجه الولايات المتحدة وكيفية مساندة أو اعتراض تلك السياسات. ويتم ذلك عن طريق كتابة مقالات ودراسات بالصحف الكبرى وإصدار الكتب والدوريات والظهور فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لخبراء المراكز.

خامسا، تتدخل المراكز البحثية تدخلاً مباشراً فى بعض القضايا الدولية كمؤسسة فاعلة تهدف إلى تحقيق بعض النتائج بالتنسيق مع الإدارة ، ولعل من أبرز هذه الأدوار ما قام به المركز الأمريكى للسلام بإجراء مفاوضات غير رسمية بين الإسرائيليين والفلسطينيين، كما قام بتدريب موظفى الإدارة الأمريكية على كيفية إدارة المفاوضات بين كلا الطرفين.

وإذا كانت طبيعة العمل الأساسى للمراكز هى إجراء الأبحاث فى كل ما يتعلق بالسياسة الخارجية، إلا أن طريقة البحث تنقسم إلى قسمين: الأول أن يكون البحث مختصا بمنطقة جغرافية محددة مثل جنوب شرق آسيا أو الشرق الأوسط، وبالتالى تتم دراسة كافة أنماط السياسة الخارجية فى تلك المناطق وتحديد أهم التحديات الكائنة بها. والثانى أن يكون البحث متعلقاً بأحد أهداف السياسات الأمريكية مثل حظر انتشار الأسلحة النووية أو محاربة الإرهاب أو العولمة وتحرير التجارة العالمية.

وتختلف المراكز البحثية فيما بينها حول توجهات السياسة الخارجية وقدرتها على تحقيق المصالح العليا. ويكون قياس مدى نجاح المركز البحثى هو بإدراك مدى تأثيره على دوائر صنع القرار الأمريكى ومدى استجابة الإدارة لما وصل إليه، والعمل على تطبيق السياسات الخارجية المصنوعة داخله.

ويتمثل أحد أهم أسباب نجاح المراكز البحثية فى أنها تقوم على تمويل ذاتى مستقل غير مرتبطة بالمؤسسات الحكومية، وبالتالى فإنها حافظت على قدر كبير من الاستقلالية، فهى بالأساس مؤسسات غير هادفة للربح، معفاة من الضرائب الأمريكية وتقوم على التبرعات الفردية والجماعية من الشركات الكبرى والتمويل الذاتى عن طريق بيع الكتب والإصدارات البحثية والدوريات المتخصصة. وبعض هذه المراكز لا تقبل أى معونات حكومية، والبعض الأخر يقوم بعمل عقود مع الحكومة الأمريكية من أجل القيام بأبحاث ودراسات لبعض أجهزتها مثل السلاح الجوى الأمريكى المتعاقد مع مركز راند على تمويل أبحاثه عن التحديثات التى تقوم بها الصين على سياستها الدفاعية، وآثارها على السلاح الجوى الأمريكى.

برامج الشرق الأوسط

ولعل إدراك طبيعة الدور المهم الذى تقوم به تلك المراكز، يستوجب معرفة أهم المراكز المهتمة بشئون الشرق الأوسط وطبيعة برامجها. ومن أبرز المراكز الموجودة على الساحة الأمريكية حاليا ولها تأثير ما على الإدارة الحالية، معهد المشروع الامريكى American Enterprise Institute. وينتهج هذا المركز نهجاً يمينياً محافظاً فى معالجة القضايا الدولية كما تشير إصداراته ودورياته. أما عن برنامج الشرق الأوسط بالمركز فهو يتبنى أكثر التوجهات الأمريكية حدة وتطرفا تجاه المنطقة:

1- متابعة الإستراتيجية الأمريكية بالمنطقة.
2- طرق وكيفية إحداث إصلاح ديمقراطى للدول غير الديمقراطية.
3- محاربة الإسلام الراديكالى والإرهاب.
4- احتواء الصراع العربى الاسرائيلى والوصول إلى تسوية دائمة تحافظ على المصالح الأمريكية والإسرائيلية بالمنطقة.
5- القضاء على الثورة الإسلامية بإيران.
6- دراسة السياسات النفطية للدول المصدرة للنفط.

ومن أبرز القناعات السياسية التى يتبناها خبراء هذا المركز: أولا أنه من مسئوليات الولايات المتحدة إحداث تغيير ديمقراطى فى المنطقة العربية، لأن هذه البيئة كانت السبب الرئيسى فى اندلاع الإرهاب الدولى وتصديره إلى الولايات المتحدة فى صورة أحداث 11 سبتمبر 2001 . ثانيا أنه يحق للولايات المتحدة استخدام القوة العسكرية فى التغيير كما حدث فى العراق. فتجربة اليابان وألمانيا قد أثبتت أن الديمقراطية يمكن أن تنجح باستخدام القوة العسكرية من خلال الاحتلال وإزالة الأنظمة الشمولية، لذلك فإن قيام الديمقراطية فى العراق ضرورى لإثبات نجاح النموذج الأمريكى فى فرض الحلول. وثالثا إن قيام دولة فلسطينية فى المنطقة لا يعنى بالضرورة إفادة المصالح الأمريكية. وأخيرا اعتبار إيران دولة ترعى الإرهاب الدولى، مع القول بأن تغيير هذا النظام ضرورى للحفاظ على المصالح الأمريكية بالمنطقة، ومن أبرز خبراء هذا المركز ريتشارد بيرل وراؤول مارك الخبير السابق لشئون الشرق الأوسط بالاستخبارات المركزية وعضو جمعية القرن الأمريكى الجديد.

أما عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الذى يمارس أيضا تأثيرا على الإدارة الحالية، فإن برنامجه عن الشرق الأوسط، يتبنى أهدافا معتدلة تعاونية ذات طابع عملى، تختلف تماما عن المعهد السابق، إذ أنه يهدف إلى:

1- معرفة وفهم التغيرات السياسية والاجتماعية فى الشرق الأوسط مع معرفة تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والديموجرافيا والإعلام على هذه التغيرات .
2- خلق شراكة أكاديمية بين الولايات المتحدة والمنطقة من أجل مساندة إحداث التغيرات الديموقراطية المطلوبة.
3- التركيز على الدول المحورية فى المنطقة من خلال الأبحاث وهى مصر والسعودية وإيران .

ومن ابرز المشاريع التى يقوم بها هذا المركز مشروع العمل الخيرى بالشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة المعونة الأمريكية، ويهدف المشروع من خلال دراسات وحلقات نقاش لمعرفة الفرق بين العمل الخيرى الحقيقى والأعمال التى تتخذ واجهة خيرية لتمويل المنظمات الإرهابية. وهناك مشروع آخر لدراسة الدور الذى يجب أن تقوم به الشركات الأمريكية بالمنطقة من أجل إجراء إصلاحات ديمقراطية ومحاربة الإرهاب، وذلك عن طريق ورش عمل أعدها المركز بين خبرائه ورؤساء الشركات الاقتصادية. وهناك مشروع إعلامى يقوم المركز من خلاله بعمل قنوات حوارية بين القنوات العربية ومثيلاتها الأمريكية لمناقشة كيفية صناعة الأخبار وكتابة التقارير بحرفية والالتزام بنقل الحقائق بعيدا عن الانطباعات.

– ومن أبرز المراكز المؤثرة على صنع القرار الأمريكى معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، وعلى خلاف المراكز الأخرى، يصب المركز عمله فقط لمتابعة ما يجرى فى الشرق الأوسط والعالم العربى. ويقوم بدراسة المصالح الأمريكية بالمنطقة وما يواجهها من عقبات وكيفية تطوير تلك السياسة. وينظم مؤتمرين سنويين يشارك فيهما كبار المسئولين والخبراء والأكاديميين لمناقشة المستجدات الإقليمية وتأثيرها على المصالح الأمريكية. كما ينظم 40 حلقة نقاشية طوال العام لنفس الغرض، وتقع مواقفه عموما فى منطقة وسط بين المركزين السابقين.

ومن أهم أنشطة المركز، إعداد الدراسة الرئاسية التى تصدر كل أربع سنوات مع الانتخابات الرئاسية، وتهدف إلى إعطاء الإرشادات الضرورية إلى الإدارة الجديدة بما يجب أن تؤديه فى المنطقة خلال أربعة أعوام. وقد تم تقسيم الدراسة التي صدرت عام 2001 الى أربعة أقسام، أولها قسم العلاقات العربية الإسرائيلية، واستهدف منع تصاعد العنف الفلسطينى الاسرائيلى إلى حرب شاملة، وذلك عن طريق عدة سياسات تهدف إلى ردع تطوره، كزيادة قوة التحالف الأمريكى – الاسرائيلى، بما ينهى أى شك فى أن واشنطن ستساند إسرائيل مهما كان الثمن.

أما القسم الثانى، فيتناول قضية انتشار أسلحة الدمار الشامل فى المنطقة واعتبارها الخطر الرئيسى الذى يهدد المصالح الأمريكية. والثالث يناقش قضية الإرهاب وسبل علاجه والضغط على الدول من أجل التعاون مع الإدارة الأمريكية فى هذا المجال ، أما القسم الأخير فكان مخصصا لدراسة مختلف الأوضاع فى العراق وإيران، واعتبار العراق خطراً يهدد الأمن القومى الامريكى بسبب معارضته لعملية التسوية السلمية مع إسرائيل وتطويره لأسلحة الدمار الشامل، ومن أبرز من ساهم فى هذه الدراسة بول وولفيتز مساعد وزير الدفاع الامريكى .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

صنع القرار في أي دولة من دول العالم، آلياته ليست سهلة بالقدر الذي يخفي فيه التأثير المباشر على الخيار المراد صنعه في أروقة محددة جداً. وتعدد مراكز صنع القرار لا يعني أن القرار سيخرج إلى النور ناضجاً ومتوازناً، فثمة تقاطعات ووجهات نظر، وثمة سيناريوهات قد تؤكد خلاف الأمر الذي يراد صياغته أو يتساوق مع بعض أبعاده، أو ثمة بدائل أو خيارات أخرى قد تصل إلى الهدف دون الإقحام المتعمد للدولة في مسائل هي في محصلتها العامة لا تعكس سوى التأليب وردود الفعل المعاكسة، فضلاً عن تحرك آليات الإجهاض الخارجية كلما تطلب الأمر ذلك، وخاصة حين تكون القرارات حتى مسوداتها، وهي في وضع التكوين، مكشوفة لأن السلوك السياسي الخارجي للدولة، وعلى مدار عقود وحقب يخضع للفحص والتحليل اللذين يعنيان بالفعل ورد الفعل على مدار تلك الفترة من الزمن.. حيث تقاس في ضوء الأحداث الداخلية والإقليمية والدولية، فضلاً عن الاحتقانات التي تصاحب علاقات الدول على المسرح السياسي الدولي.
كما أن تعدد مراكز القرار قد يعكس توزيع الأدوار على هذه المراكز بين ” صقور وحمائم “، وهو الأمر الذي لا يعني النمطية في صنع القرار، إنما هو انعكاس لأيديولوجية النخبة أو الطبقة الحاكمة، وقد يعني تفادي الإقرار النهائي، وخاصة حين يخضع الهدف لضرورات التأجيل المتكرر، كما يحصل على طاولة المفاوضات بين طهران والاتحاد الأوربي أو المنظمة الدولية للطاقة الذرية.. إيران تشتري الزمن بالتسويف والمراوغة على الطاولة، فيما هي تعمل على الأرض تهدد الدول العربية الخليجية بالضرب والاجتياح إذا ما تعرضت هي لضربة أمريكية أو إسرائيلية محدودة تنتهي بتأخير برنامجها النووي لعقد أو أكثر من السنين، وهذا ما دعا إليه (جوشوا مورافشيك) أحد أهم منظري المحافظين الجدد، وكذلك (مايكل ليدن)، الخبير الدائم للبيت الأبيض والمختص في الشأن الإيراني، الذي يرى أن معالجة المسألة الإيرانية تأتي في شكل ((ثورة ديمقراطية من داخل إيران، ولا يمانع من توجيه ضربة محدودة، على أساس أن ذلك ضروري للدفاع عن الوجود العسكري الأمريكي المتورط في العراق)).!!
ولكن، وعلى ما تشير إليه تحليلات البعض من الخبراء، أن الولايات الأمريكية تراقب عن كثب المراحل التي قطعتها إيران في ملفها النووي.. وإن مرحلة ما، قد لا تسمح بتجاوزها، لأنها تتعارض كلياً مع اتفاقية حظر انتشار الأسلحة الذرية، التي تعير لها واشنطن أهمية قصوى.
إن عملية صنع القرار الإيراني مركزية (قومية- فارسية) صارمة بوجهة أيديولوجية يتولاها (ولي الفقيه)، فهو الذي يحدد عناصر القرار المراد اتخاذه، وليس العكس الذي يجري وهو أن مراكز صنع القرار معنية بإعداد الخيارات. ففي الولايات المتحدة تعد مراكز صنع القرار المتشكلة من (وكالة المخابرات المركزية (CIA) ووكالة المخابرات العسكرية (DIA)، ووزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ولجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، ووزارة الخزانة، وأحد مراكز الأبحاث المعني ب(الإستشارة).ألخ.. مسودة قرار في صياغة خيارات كانت لا تتعدى عشرة خيارات تعرض على الرئيس ليقر إحداها، أما الآن فقد تقلص حيز الديمقراطية كثيراً في عموم أمريكا وبات طغيان الأمن يجتاح المؤسسات الأمريكية جميعها والمواطنين والمقيمين من أجناس مختلفة بالمتابعة والتنصت والتجسس، حيث تقلصت الخيارات إلى ثلاثة أمام الرئيس!!
فرئيس الجمهورية الإيرانية ليس له نصيب في صنع القرارات، وهذا ما صرح به شخصياً حين قال بما معناه (نحن ننفذ السياسة التي تطلبها منا الجهات العليا)، فيما يتولى مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومجلس الخبراء، الإشراف على قرارات الحكومة التي يتخذها الرئيس، الذي يخضع لإملاءات (البازار) ومؤسساته المالية والاقتصادية والتجارية والتسويقية والنقدية، وغالباً ما يمارس البازار سياسة غير متشددة في تعاملاته الخارجية تصطدم مع سياسة متشددة تمارسها الحكومة، الأمر الذي يخلق تناقضاً وتعارضاً ينتهي بتراجع الحكومة عن بعض إجراءاتها.. ومن هذه الزاوية فأن إشكاليات الداخل من هذا النوع، وإشكاليات أخرى عامة تضع مراكز صنع القرار في إطار توزيع الأدوار لتعكس هامشاً يدفع نحو المماطلة والتسويف وخاصة على الصعيد الخارجي، فضلاً عن تصدير بعض هذه الإشكاليات إلى الخارج، مثل الانتخابات الرئاسية وما حصل في الشارع الإيراني. فبروز تيار ” مير حسين موسوي “، الذي انتقد قرار إيران في علاقاتها بحماس وحزب الله ودعمها لهما، دفع بإيران إلى سلسلة من التفجيرات في العراق لصرف الانتباه لما يحصل في الداخل الإيراني من جهة، ولترتيب أوضاع الأحزاب الطائفية الموالية لها في العراق وتصفية الحسابات المؤجلة مع القوى الوطنية العراقية باسم القاعدة واجتثاث البعث من جهة ثانية.

ويتضح أن بعض مراكز القوى تعمل على تحجيم أو كبح جماح بعضها الآخر ومنها على وجه التحديد :
أولاً- المؤسسة الدينية، التي تضم عدداً كبيراً من (الآيات) المتشددين بحكم انتمائهم الفارسي، لها انعكاسات مركبة على كل من رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية تأخذ شكل صلاحيات إيقاف أو إلغاء قراراتهما، حتى باتت هتين المؤسستين لا تملكان غير تنفيذ القرارات التي تصلهما من اللجنة العليا (لولي الفقيه).
ثانياً- أما البازار، فله تأثير مباشر وواسع في وضع المحددات التي من شأنها أن تمنع ما يضر بمصالحه وتعاملاته استيراداً وتصديراً..الخ.. وغالباً ما تصدر قرارات تنفيذية تتعارض مع هذه المصالح بالجملة، الأمر الذي يدفع (ولي الفقيه) إلى التدخل لصالح البازار وإيقاف قرارات السلطة التنفيذية ممثلة بالحكومة ورئيسها، فيما يأتي التعارض أحياناً من أغلبية رجال الدين (الآيات) المتشددين حيال تلك السلطة لتعارض مصالح بعضهم، وبسبب دخول هؤلاء في شركات تجارية، حتى تكاد المؤسسة الدينية الإيرانية أن تنغمس في فروع البازار التجارية والاقتصادية والشركات المتخصصة والمتنوعة، مما يجعلها أكبر قوة تأثير في عملية صنع القرار السياسي في الدولة الإيرانية. ولما كان البازار يتأسس على قاعدة واسعة من العلاقات الخارجية فهو بهذا يتشدد حفاظاً على مصالحه مع أي سياسة تنفيذية تعمل على تقويض هذه المصالح أو تؤثر على مستقبل اتصالاته واستثماراته. فالبازار يرفض توجهات ما يسمى (الحرس الثوري) المتطرفة، وكذلك يرفض توجهات (فيلق القدس) و (الباسيج).. ولما كان هاشمي رافسنجاني رئيس مجمع تشخيص النظام يقود بعض فروع البازار المهمة، فقد تقاطع مع محمود احمدي نجاد بضغط من البازار و(ولي الفقيه)، ووضع مجلس الشورى تحت إشرافه المباشر لضبط حركته بما لا يتعارض مع البازار، فيما يتولى المجلس الإستراتيجي الإيراني مسؤولية صياغة السياسة الخارجية الإيرانية، أما وزارة الخارجية فهي جهة منفذه فقط وكذلك رئاسة الجمهورية.
كما يشكل بعض رجال الحوزة تأثيراً مهماً على السلطة التنفيذية ومجلس الشورى من لدن المتشددين الذين يتقاطعون مع توجهات البازار بالرغم من محاولات (ولي الفقيه) علي خامنئي صاحب السلطة المطلقة.. التدخل لتهدئة الأوضاع الناشئة عن الصراعات الداخلية على النفوذ والمصالح.
أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني – وهو خليط من عسكريين وأمنيين، يتشكل بالأحرى من (الحرس الثوري، وفيلق بدر، والباسيج، فضلاً عن وزيري الدفاع والمخابرات)، وجميعهم متشددون يتولون إدارة الصراع حول الملف النووي الإيراني.. والتشدد هنا يأتي في حلقة مفرغة هدفها عند التفاوض كسب الوقت لصالح إتمام المهمة التي يعلق عليها ولي الفقيه آمالاً تلامس أهدافه البعيدة :
زعامة العالم الإسلامي وتحريف قبلة المسلمين نحو (قم) بدلاً من مكة المكرمة، تحت منهج الابتزاز السياسي والتلويح بالسلاح النووي الذي يفرض الأمر الواقع.
السيطرة على المنطقة العربية سياسياً واقتصادياً وايديولوجياً، وذلك بعد الانتهاء من دفع حلقات التشيع الفارسي في البرلمانات العربية وفي منظمات المجتمع المدني والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي، وخاصة في الخليج العربي، إلى مستويات عليا ومهمة تتغلف بازدواجية الولاء (ولاء وطني، وولاء فارسي) يحسم لصالح الفرس حين يبدأ الصراع.!!
والملاحظ في هذا الأمر : تشكيل الهياكل، التي يقال أنها معنية بصنع القرار الإيراني، عناصرها الأكثر تشدداً (الحرس الثوري، وفيلق بدر، والباسيج، وعناصر فارسية حوزوية)، تأخذ نصيبها في فرض حلقة قوية ومتشددة تبعاً لمصالحها في صياغة القرار، ولكن مسألة إقراره من عدمه يعود بالمطلق إلى ولي الفقيه، الذي لا يناقشه أحد، ولا يحاوره أحد، ولا يطلب منه أحد سياسة ما، بدون أن تكون السياسة الفارسية جوهرها بغض النظر ما إذا كانت تتساوق مع مصلحة الشعوب الإيرانية أم لا.. إنها مفارقة عجيبة تتلامس مع إعلان الديمقراطية والحمائم والصقور، كما يسميها البعض، ولكنها تتقاطع مع واقع الحال الإيراني حيث البطالة والفوارق الطبقية البشعة، وازدياد معدلات ما بعد خط الفقر، وحيث العجز المالي وافتقار السيولة النقدية لإدامة البنية التحتية لإنتاج النفط الأيل إلى النضوب عام 2015 كما يخمن الخبراء، ودفع كلف بناء ومتطلبات المفاعلات النووية، ومنها على وجه الخصوص مفاعل (بو شهر)، وآخر يراد بناءه على الحدود العراقية الإيرانية، وآخر في جنوب بحر قزوين.. فضلاً عن اهتزاز البنية التشيعية العقائدية، ومركز (ولي الفقيه) وحدوث الشرخ الذي بلغ الشارع الإيراني.
إن مراكز القرار في إيران محكومة بردود الأفعال.. والمركز الذي ينساق وراء رد الفعل الداخلي والخارجي، يعيش التعارض والتناقض.. وصناعة القرار في إيران من مهمات (ولي الفقيه) في ضوء رؤيته العامة المطلقة لمرتسمات الحوزة، التي وضعت في مؤتمرها مخططات “حكماء فارس” في قم، ولخمسين سنة تنفذ على مدى خمسة عقود.!!
5/2/2010

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

حظى بنية اتخاذ القرار المتعلق بسياسة إيران الخارجية بخصوصية شديدة تميزها عن غيرها من السياسات الخارجية للدول الأخرى، إذ عادة وكما هو مفترض لدى أنظمة العالم كافة أو وزارة الخارجية هي التي تتصدى لاتخاذ القرار على الصعيد الخارجي، بيد أن وزارة الخارجية في إيران قد لا تتصدى بمفردها للقيام بمثل هذا الدور بقدر ما تتصدى له مؤسسات أخرى. ففي واقع الأمر، ربما تقع عملية صنع قرار السياسة الخارجية في بعض الأنظمة السياسية ذات البرامج السياسية المعقدة تحت تأثير نفوذ عدد من المؤسسات والشخصيات التي رغم عدم تمتعها بأي مسئولية رسمية إلا أنها وبنفوذها تتدخل في إدارة شئون الدولة، وتؤثر في صناعة القرار الخاص بالسياسة الخارجية، فبما يعرف في القاموس السياسي بـ “جماعات الضغط”.
ولعلنا مع مثل تلك الأنظمة نشهد نوعين من بنى اتخاذ القرار: الأولى بنية رسمية، وهذه تحددها دساتير وقوانين الدولة، والثانية غير رسمية، وتلك تحددها توجهات الرأي العام، وأفكار الاحزاب السياسية، والنقابات والصحف، حيث إن بعض التوجهات قد تنهض للتأثير وبطرق شتى على صناعة القرار السياسي في الدولة، وسواء كان هذا لتحقيق مصالحها الشخصية أو مصالح غيرها. والأمثلة على ذلك كثيرة، فالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لا تجاز قبول مرورها على اللوبي اليهودي ومستشاري شركات البترول عابرة القارات، وكذا موافقة أصحاب الصناعات العسكرية غير الرسمية، وفي هذا السياق ربما تعد الدول النامية، وخاصة الدول ذات الأنظمة الأوتوقراطية نموذجاً لتفشي البنية غير الرسمية. إذ عادة ما يكون القرار الخارجي في ظل تلك انظمة إما متأثراً بمصالح الجهات الرأسمالية ذات النفوذ في الداخل أو بمصالح جهات أخرى في الخارج، أما فيما يتعلق بصناعة القرار الخارجي في إيران فالمسألة مختلفة لاختلاف النظام الإيراني نفسه الذي ينبع من ماهية دينية من ناحية، ولطبيعة صناعة القرار الخارجي القائمة على التشابك والتوازي من ناحية ثانية. فإيران تعتمد على نظام في القوى المتوازية من شأنه أن يجعل كل طرف. بما في ذلك موظفو الحكومة. في ظلال نسبي. أما الأكثر إظلاماً فهو هوية أولئك، الذين يتخذون القرارات المهمة، فتقريبا كل منظمة لها ظلها، وعادة ما يكون الظل أكثر أهمية من المنظمة نفسها. وبالتالي نرى أن أي مسئول إيراني عادة ما يتحدث عن أنهم يفعلون كذا وكذا أكثر مما يتحدث عن أننا نفعل كذا وكذا. ولعل الكتاب الذي نحن بصدده الآن يكتسب أهميته من حيث إنه يوضح جوانب كثيرة تتعلق بصناعة القرار الخاص بسياسة إيران الخارجية والتي لم تكن معروفة من قبل.
ففي عام 1999، قامت دار نشر “دادكستر” بطبع كتاب “سياسة إيران الخارجية”، ثم أعادت طبعه مرة أخرى عام 2003، والكتاب من القطع المتوسط، حيث يقع في مائتين وثمانية صفحة. وقد جاء في مقدمة وجزئين، تناولت المقدمة خصائص الثورة الإيرانية وما أحدثته من تغييرات واضحة المعالم على جميع المستويات والأصعدة في إيران خاصة صعيد سياستها الخارجية. كما تناولت أهداف هذه السياسة والأساليب التي تنتهجها من أجل تحقيق أهدافها المرجوة. وقد فرق الكتاب بين الأهداف القومية لإيران كحماية استقلالها وصيانة أمنها القومي في الداخل والأهداف الأخرى التي تسعى إلى تحقيقها على الصعيد الإقليمي والدولي.
أما الجزء الأول والذي جاء تحت عنوان “أسس ومبادئ سياسة إيران الخارجية” فقد بين فيه أن أهداف وأسس السياسة الخارجية الإيرانية إنما تنبع من الدستور الإيراني وأن من أهم وأبرز تلك الأهداف والمبادئ ما يلي:
1 ـ السعي لتأسيس أمة عالمية واحدة:
يؤسس الإيرانيين لهذا الهدف من منطلق الآية القرآنية: “إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون” (المؤمنون: 52)، إذ أنهم رأوا أن الإسلام يدعو جميع المسلمين للوحدة والاتحاد، ولذلك يتحتم (من وجهة نظرهم) على الحكومة الإسلامية العمل لتأسيس ائتلاف إسلامي عالمي تجتمع أمة الإسلام كافة تحت لوائه حتى يتثنى تحقيق أمة واحدة نهاية الأمر، ويرون أن هذا الهدف ذاته لطالما كان يخيف أعداء الإسلام؛ ولذلك كانوا يعمدون إلى سياسة “فرق تسد” في العالم الإسلامي للحيلولة دون توحد هذا العالم، ولعل ما يحدث من فتن وخلافات كبرى بين فرق الإسلام الشيعة والسنة لعلامة بارزة على تلك السياسة. وجدير بالذكر أن تحقيق الأمة العالمية للإسلام لا يتأتى بتجييش الجيوش أو بفرض نظم خاصة على الأمم الأخرى كتلك التي فرضتها الإمبراطورية العثمانية على العالم الإسلامي من قبل وإنما يتأتى ذلك عبر تأسيس نظام فكري وروحي يتوحد تحت مظلته جميع المسلمين، وعليه يجب على المسلمين السعي والتغيير من أجل هذا الهدف اقتداءٌ بقوله: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” (الرعد، 1).
2 ـ حماية المستضعفين أمام المستكبرين:
ينص البند الرابع عشر من الدستور الإيراني على أن الحكومة الإسلامية في إيران تعمل ضمن أهدافها على إسعاد الإنسان في المجتمعات البشرية كافة، وأن الاستقلال والحرية وإقرار حكومة العدل والحق لهو حق مكفول لجميع شعوب العالم، وعليه فهي تؤيد حقوق المستضعفين ونضالهم في مواجهة المستكبرين في نقطة من بقاع الأرض، وتباعاً تتحرك سياسة إيران الخارجية على نصرة المستضعفين في الأرض ومحاربة المستكبرين الأمر الذي من شأنه تحقيق الأمة العالمية الواحدة انطلاقاً من الآية القرآنية: “ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين” (القصص:5).
3 ـ صيانة الاستقلال وحماية الحدود:
نص البند الثالث والخمسون بعد المائة من الدستور على صيانة استقلال الأراضي الإيرانية وبقاء حدودها بعيدة عن كافة أشكال التهديدات الخارجية ومن ثم وضعت السياسة الخارجية الإيرانية استقلال بلادها والدفاع عن حدودها وثغورها محور اهتمامها.
4 ـ الدعوة:
من أهداف ووظائف السياسة الخارجية الإيرانية أيضاً الدعوة؛ بمعنى دعوة غير المسلمين إلى الإسلام استناداً لقوله: “ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن” (النحل: 125).
5 ـ مبدأ اللا شرقية واللا غربية:
منذ قيام الثورة في إيران وهي تقع هذا الشعار “اللاشرقية واللاغربية” في سياستها الخارجية، ذلك الشعار الذي يعني الحياد من المنظور السياسي (الحياد عن الكتلة الشرقية والغربية)، واتباع سياسة الولاية الإسلامية على المجتمع من المنظور الديني وفقاً للآية: “يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق” (الممتحنة: 1).
أما الفصل الثاني وجاء بعنوان “أساليب وسبل تنظيم السياسة الخارجية”، فقد أوضح أن ثمة طرائق لتنظيم السياسة الخارجية يجب على أي نظام اتباعها وعلى أصعدة ثلاث هي: الشعوب، والحكومات، والمنظمات الدولية.
ـ الشعوب:
ترى إيران أن العلم مقسم إلى شعوب جائرة مستكبرة وأخرى مظلومة مستضعفة، وأن هذه الأخيرة تحتاج إلى النضال من أجل حصولها على حقوقها في مواجهة قوى الاستكبار؛ ولذلك فقد عمدت سياستها الخارجية بعض السبل لتوصيل تجربتها (نموذجها الثوري) إلى شعوب العالم الثالث وبخاصة المقهورة منها لاسيما شعوب روسيا، شعوب أفريقيا، سود أمريكا. ومن هذا المنطلق، ووفقاً لإمكانات وحدود صلاحيات حكومتها التي أقرتها في دستورها يتحتم على المتصدين لسياستها الخارجية اتباع العناصر التالية والتي تمكنها من تصدير ثورتها لشعوب العالم المستضعفة: دعم الحركات التحررية في العالم.
ـ تسخير وسائل الإعلام المختلفة لخدمة تصدير الثورة الإيرانية.
ـ قيام سفاراتها في الخارج بلعب دور مؤثر في هذا الاتجاه.
ـ تشكيل الندوات والمؤتمرات.
ـ إرسال البعثات العلمية للخارج من أجل الدعوة للثورة.
ـ الحكومات والمنظمات الاهلية:
رأت إيران كذلك أن الحكومات مقسمة إلى أقسام عدة؛ منها حكومات إسلامية وأخرى غير إسلامية على أن الأولى مقسمة بدورها إلى ثلاث، حكومات إسلامية صديقة؛ تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإيرانية وقد تتخذ هذه الحكومات نفس المواقف السياسية التي تنتهجها إيران حيال حكومات الاستكبار العالمي، وهذه الحكومات من الضروري الدخول معها في علاقات تعاون مشتركة وغض الطرف عن الخلافات الصغيرة الموجودة. وحكومات إسلامية محايدة؛ وهذه الحكومات قد لا تتوافق سياستها بالضرورة مع المبادئ الإيرانية لكنها في الوقت ذاته، لا تتخذ مواقف مناهضة للسياسات الإيرانية، وهذه يتحتم التواصل معها دون الإخلال بالأهداف الأساسية للجمهورية الإيرانية الإسلامية. وحكومات ثالثة لا تتخذ مواقف مناهضة غير أنها تعد أداة في يد قوى الاستكبار العالمي يسيطر عليها كيفما يشاء لظلم الشعوب المستضعفة، وهذه يتحتم التواصل معها أيضا من أجل إثنائها عن تلك السياسة.
أما الحكومات غير الإسلامية، فهي مقسمة إلى ثلاث: حكومات ثورية لديها سياسة مستقلة عن قوى الاستكبار، وهذه الحكومات تجد دعما من شعوبها وهو ما يحتم إقرار العلاقة معها من أجل ترغيبها في نهج السياسة الإيرانية، وحكومات لا تميل لسياسة إيران الخارجية ولكنها لا تعاديها، لذلك ينبغي إقامة علاقات اقتصادية سياسية معها حتى تظل ذا سياسة مستقلة بعيد عن نفوذ الاستكبار العالمي، وحكومات ثالثة مناهضة بالفعل للإسلام وإيران كحكومات نظام الاحتلال الإسرائيلي، أما هذه فمن الضروري عدم الاعتراف بها بل والعمل على عزلها عن المجتمع الدولي.
وجاء الفصل الثالث تحت عنوان “مصادر النفوذ الوطنية في أعمال السياسة الخارجية الإيرانية” أن ثمة عوامل كثيرة تميز السياسة الداخلية وتمنحها الضمانات الكافية لتنفيذ أهدافها على الصعيد المحلي سواء كان هذا عبر القانون أو قوات الشرطة وأساليب أخرى كثيرة وهو الأمر الذي لم يتوفر لتحقيق أهداف السياسة الخارجية على الصعيد الدولي بخاصة أو كانت هناك مصالح متعارضة بين سياسات الدول بعضها البعض، ففي مثل تلك الظروف يستحيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية لاسيما السياسة الإيرانية التي لطالما تواجه عراقيل جمة من قبل قوى الاستكبار على الصعيد الدولي نظراً لدعوتها الساعية لتأسيس وحدة إسلامية كبرى تجمع العالم الإسلامي كافة تحت مظلتها. ومن هذا المنطلق، تحتاج السياسة الخارجية إلى مصادر تستمد منها قوتها بحيث تجعلها قادرة على تنفيذ أهدافها الخارجية، ومن أهم أبرز تلك المصادر؛ العوامل الجغرافية الاستراتيجية والمصادر الطبيعية إضافة إلى القوة العسكرية الرادعة (التقليدية وغيرها) الأمر الذي يساعد في النهاية على حماية الاستقلالية وصيانة الحدود، ولا ننسى أن المحافظة على بقاء النظام ثابت ومستقر وقوى في الداخل ينعكس بشكل كبير على أداء الدبلوماسية ويحقق أهدافها في الخارج.
أما الفصل الرابع بعنوان “بنية اتخاذ القرار الخاص بالسياسة الخارجية الإيرانية” فقد تطرق إلى أنه في إيران ثمة عدد من المؤسسات والقوى السياسية الاقتصادية والدينية التي تتمتع بنفوذ قوى في علمية صنع القرار، ومن جملة هذه المؤسسات:
مكاتب آيات الله، أئمة خطب الجمعة، الأحزاب السياسية ذات التأثير، لاسيما جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، جمعية رجال الدين المناضلين (روحانيت مبارز)، مجمع رجال الدين المناضلين (روحانيون مبارز)، حزب الله، إضافة إلى وسائل الإعلام والصحف مثل صحيفتي الجمهورية الإسلامية والديمقراطية. إلى غير ذلك من الصحف المنتمية لتيارات اليمين واليسار في إيران، ومن ثم نفترض ومنذ البداية أن سياسة إيران الخارجية تعد محصلة تعامل معقد ومتعدد المستويات بين المسئولين في هرم السلطة الإيرانية، وليس كما هو متخيل محصلة أداء وزارة الخارجية بمفردها رغم أن المادة “57” من الدستور الإيراني تنص على أن إيران تلتزم بنظام حكومي يقوم على أساس الفصل بين السلطات، وطبيعي أن أساس هذا الفصل يجري على أعمال وزارة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية أيضا، إلا إننا نجد أن تدوين السياسة الخارجية الإيرانية وتنفيذها يقع كذلك وبشكل مباشر في نطاق صلاحيات المرشد (قائد الثورة)، والسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً. ولعلنا إذا ما راجعنا الدستور الإيراني فيما يتعلق بهذا الخصوص لتأكدنا من تعدد مستويات التداخل نظرياً… وهذا تماما ما قد يبدو من الشرح التالي:
1ـ المرشد:
المرشد أو “الولي الفقيه” هو أعلى سلطة في إيران، ووفقا لـ “ولاية الفقيه المطلقة”، فإن سقف صلاحيات المرشد لا تحدد حدود قانونية، وبالتالي فإن جزءا هاما من قرارات السياسة الخارجية يقع بشكل مباشر أو غير مباشر في إطار صلاحيات المرشد، والمادة”110” تنص على أن المرشد هو الذي يعين السياسات العامة لإيران بالتشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولعل السياسة الخارجية تعد جزءا من هذه السياسات التي تجب أن تحصل على موافقة المرشد.
2ـ رئيس الجمهورية:
رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني بعد المشد في سلم هرم السلطة الرسمي في إيران، وهو الذي يتولى وفقا للمادة “113” من الدستور مسئولية تنفيذ الدستور، وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث، إضافة إلى رئاسته للسلطة التنفيذية، أما فيما يخص صنع القرار الخارجي فرئيس الجمهورية يلعب دوراً مؤثراً في صناعة هذا القرار من خلال جملة الوظائف التالية:
أ ـ تعيين الوزراء ومن ضمنهم وزير الخارجية ( المادة 124، 122).
ب ـ التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة والدول الأخرى بعد المصادقة عليها في المجلس سواء رئيس الجمهورية بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني (المادة 125).
ج ـ تعيين السفراء المقترحين من قبل وزير الخارجية، والتوقيع على أوراق اعتمادهم وكذا تسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى (المادة 128).
3 ـ مجلس الوزراء:
يتم تنفيذ السياسات العامة التي يحددها المرشد بالتشاور مع مجمع تشخيص المصلحة في شكل قرارات وقوانين عبر مجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار مسئولية كل وزير من الوزراء فيما يخصه من وظائف وواجبات، وتباعا فإن عملية قطع العلاقات الدبلوماسية وكذا تقليصها أو توسيعها تقع في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية.
4 ـ مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان):
مجلس الشورى هو أعلى سلطة تشريعية في إيران، ويستطيع هذا المجلس إصدار وتشريع القوانين في إطار الحدود الواردة بالدستور ومع مراعاة المبادئ الدينية، هذا ويساهم مجلس الشورى في سياسة إيران الخارجية من خلال الصلاحيات التالية:
أ ـ يجب مصادقته على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية (المادة 77).
ب ـ يُحظر مجلس الشورى إدخال أي تغيير على الحدود الإيرانية وحتى وإن كان التغيير لا يضر باستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية ويراعي المصالح القومية فمن الضروري مصادقة أربعة أخماس نواب المجلس (المادة 78).
ج ـ التصديق على المصالحة في الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة، وفي الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الدعاوى أجنبياً (المادة 139).
د ـ عمليات الاقتراض والإقراض ـ داخل إيران وخارجها ـ التي تجريها الحكومة يجب أن تحظى موافقة المجلس (المادة 80).
هـ ـ لا يجوز للحكومة توظيف الخبراء الأجانب إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المجلس.
و ـ يحق للمجلس مراجعة شئون إيران كافة بما في ذلك السياسة الخارجية قطعاً وفقا للمادة (76).
5 ـ مجلس صيانة الدستور (الرقابة على القوانين):
وفقاً لصلاحيات هذا المجلس الواردة بالدستور تحت المادتين (94، 96)، يلعب مجلس صيانة الدستور دوراً مؤثراً هو الأخر في مراقبة السياسة الخارجية، وذلك من خلال تصديقه على القرارات التي يصدرها مجلس الشورى ومنها ما قد يتعلق بالسياسة الخارجية، للتأكد م مطابقتها للدستور والشرع.
6 ـ مجمع تشخيص مصلحة النظام:
الواقع أن هذا المجمع يعد جهة استشارية بالنسبة للمرشد واضع السياسات، لكنه رغم ذلك يحظى بمكانة حيوية بين اروقة صنع القرار في إيران. خاصة وأنه قد يفصل في الخلاف القائم بين مجلس الشورى ومجلس الصيانة، وقطعاً قد يكون هذا الخلاف حول مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية.
7 ـ مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية:
بموجب المادة (176)، من دستور إيران فإن مجلس الأمن القومي الإيراني منوط للقيام بالوظائف التالية:
أ ـ وضع السياسات الدفاعية والأمنية في إطار منظومة السياسات الموضوعة من قبل المرشد.
ب ـ العمل على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية فيما يتعلق بالشئون الأمنية والسياسات الداخلية والخارجية.
ج ـ الاستفادة الكاملة من الإمكانات الموجودة لدى إيران من أجل التصدي لأية تهديدات داخلية أو خارجية وكذا يدخل جزء هام من وظائف مجلس الأمن القومي في حيز العلاقات الخارجية.
8 ـ وزارة الخارجية:
وفقا للدستور فإن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على الاستقلال الكامل، ووحدة أراضيها، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم الانحياز مقابل القوى المتسلطة (المادة 152)، وكذا يمنع عقد آية معاهدة قد تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية والشئون الأخرى لإيران (المادة 153)، كما تستطيع حكومة إيران منح اللجوء السياسي إلى الذين يطلبون ذلك باستثناء الذين يعتبرون وفقاً لقوانين إيران مجرمين وخونة (المادة 155)، وهكذا لم تتضمن نصوص الدستور ولا لوائح مجلس الشورى على قيام وزارة الخارجية بتحديد توجهات السياسة الخارجية الإيرانية، ولعل المواد سالفة الذكر توضح ذلك، غير أنه قد ظُن أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بصناعة القرار الخارجي، من قبيل المعتاد، بينما وبالنظر إلى هيكل السلطة الفعلي في إيران وصلاحيات المسئولين سنجد أن تنفيذ السياسة الخارجية هناك يقع على كاهل وزارات ومؤسسات مختلفة كلا حسب نطاق صلاحياته؛ فوزير التجارة يتدخل فيما يتعلق الأمر بالتبادل التجاري مع العالم الخارجي، بينما يتدخل وزير الدفاع حينما يتعلق الأمر بشئون التسليح، وكذا وزير الثقافة وغيره من الوزراء، كلا وفقا لوظائفه وصلاحياته.
وعلى أية حال، يمكننا رصد مهام وزارة الخارجية الإيرانية في النقاط التالية:
أ ـ المتابعة والمراقبة الدائمة للأحداث الدولية والأوضاع الخارجية، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
ب ـ إجراء المباحثات مع الدول الخارجية والمنظمات الدولية.
ج ـ إقامة وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول الخارجية.
د ـ مراقبة وتقيم أداء السفارات الإيرانية في الخارج.
تأسيسا على ما سبق، يمكننا القول إن بنية القرار الخاص بسياسة إيران الخارجية إنما هي محصلة تعامل معقد ومتشابك بين المسئولين في سلم هرم السلطة، ومن ثم فهناك تغييرات قد تطرأ على محتوى هذا السلم أو وقوع أية اختلافات بين القائمين على صناعة هذا القرار والمنفذين له فسرعان ما يؤثر على توجهات السياسة الخارجية الإيرانية، ولعل المتتبع لعملية سير السياسة الخارجية في إيران خلال الثلاث عقود الأخيرة لسوف يلاحظ تراوحها بين الجدب تارة والمدى تارة أخرى وذلك انطلاقا من ذلك المحصلة نفسها التي ذكرنها، فإيران بعد الثورة، وتحديداً إبان فترة الحكومة المؤقتة بقيادة أبو الحسن بني صدر شهدت محاولات لإقامة علاقات خارجية تقوم على رؤى ليبرالية بحتة، ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الحسن بني صدر والخميني، وحينما دانت الأمور للأخير، بدأت السياسة الخارجية تسير وفقا لمنظومة عرفت بمنظومة “خط الإمام” أي السير وفقا لتوجهات الخميني (وتحديدا وفقا لنظرية ولاية الفقيه)، وهكذا رفعت السياسة الخارجية الإيرانية شعارات “اللاشرقية واللاغربية”، “والتولي والتبري” في نهجها.
والحقيقة أن سياسة إيران الخارجية في تلك المرحلة اتسمت بالتوتر خاصة حينما راحت تتمحور حول مبدأ تصدير الثورة، وتعزيز العلاقات الإيرانية مع الحركات الإسلامية الناهضة في الدول الإسلامية أكثر من توطيد علاقاتها بالحكومات نفسها، ولكن بعد وفاة الخميني، وانتهاء فترة الحرب العراقية الإيرانية ومع تولي مقاليد حكم إيران التيار اليساري المعتدل أصبحت المصالح القومية تحتل الصدارة على قائمة أولويات السياسة الخارجية، ومن ثم شهدنا المرحلة الثانية من عمر السياسة الخارجية الإيرانية بانتهاج حكومة الرئيس محمد خاتمي سياسة نبذ التوتر في السياسة الخارجية، وكذا إقرار العلاقات الإيرانية مع جميع دول العالم باستثناء إسرائيل.
أما مع تولي الجناح الأصولي المتشدد بزعامة محمود أحمدي نجاد مقاليد الحكم فسرعان ما دخلت علاقات إيران مع العالم الخارجي مرحلة جديدة من التوتر مرة أخرى.
الجزء الثاني من الكتاب بعنوان قضايا السياسة الخارجية الإيرانية تناول أهم وأبرز القضايا التي شهدتها إيران منذ قيام ثورتها عام 1989، وحتى التسعينيات، حيث استعرض الفصل الأول منه السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية المؤقتة، وأوضح مدى الفجوة التي كانت موجودة آنذاك بين الزعامة الدينية والقيادة السياسية والتناقضات التي ظهرت على السياسة الخارجية في ذلك الوقت من عمر الثورة. فبعد أسبوع واحد من قيام الثورة والإطاحة بنظام محمد رضا شاه قام الخميني بتعيين مهدي بازركاني أمين عام حزب “نهضة حرية إيران” في منصب رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة وهو الذي باشر أعماله وحدد مهام حكومته على النحو التالي:
ـ القيام بتنظيم وإدارة شئون البلاد.
ـ تنظيم استفتاء شعبي على تغيير النظام من ملكى إلى نظام جمهوري.
ـ تأسيس مجلس مؤسسين لتدوين الدستور.
ـ انتخاب مجلس لنواب الشعب الإيراني.
جدير بالذكر أن بازركان قام باختيار أعضاء حكومته من أطياف الوسط ذات التوجهات الليبرالية، ولذلك فسرعان ما اصطدمت هذه الحكومة الليبرالية بالزعامة الدينية بقيادة الخميني والقوى الثورية الأخرى، وكانت أبرز صداماتهم؛ الخلاف حول أيهما الأكثر أهمية وإلحاحا: جمهورية إيرانية أم جمهورية إسلامية.
ويؤكد الفصل الثاني بعنوان “احتلال السفارة الأمريكية”، أن قضية احتلال السفارة كانت من أبرز قضايا العلاقات الخارجية في تاريخ الثورة إبان تلك الفترة من عمرها حيث عرفت هذه القضية بالانقلاب الثاني نظراً لتداعياتها وآثارها السلبية على علاقات إيران الخارجية. فبعد قيام الثورة الإيرانية أعلنت الولايات المتحدة استعدادها استضافة الشاه المخلوع فقام الطلاب أعضاء الجمعيات الإسلامية (أتباع خط الإمام) باحتلال السفارة الأمريكية لدى طهران وأسر خمسة وستين من العاملين بالسفارة. تلك الأزمة التي دامت لأكثر من 444 يوماً الأمر الذي أفضى إلى تداعيات داخلية ومن جملتها إقدام الحكومة المؤقتة على تقديم استقالتها وأخرى خارجية وأهمها قطع العلاقات الأمريكية مع إيران.
أما الفصل الثالث بعنوان “الجذور التاريخية والسياسية لاعتداء العراق على إيرن” فقد تناول ظروف اعتداء العراق على الحدود الإيرانية، وبين كيف أن ثمة عوامل بعضها متعلق بالعراق وبشخصية رئيسها وبعضها كان يرجع لعوامل إقليمية ودولية استطاعت أن تلعب دوراً مؤثراً في الحرب المفروضة (الحرب العراقية الإيرانية)، وهكذا تناول الفصل الرابع قرار مجلس الأمن رقم 598. بعد أن استعرض أهم العمليات العسكرية والسياسية للجانبين والتي انتهت بقبول إيران وقف إطلاق النار والذي كان ـ على حد قول الخميني ـ بمثابة تجرع كأس من السم.
وأخيراً جاء الفصل الرابع تحت عنوان “الثورة الإسلامية والنظام العالمي” والذي تناول أهم وأبرز ملامح النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر التسعينيات، حيث أوضح مدى التأثيرات الجارية على الساحة العالمية بخاصة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول النظام العالمي إلى نظام أحادي القطبية وتداعيات ذلك على مجريات الثورة وأهدافها في داخل وخارج إيران، حيث شهد العالم وإيران ـ في ظل النظام الجديد ـ فرض الهيمنة الأمريكية بما لديها م قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية مكنتها من احكام سيادتها على شعوب العالم وقطعاً الحكومة الإيرانية التي لطالما واجهت الهيمنة الغربية وسياساتها على شعوب العالم المستضعفة فقد واجهها الكثير من التحديات مع هذا النظام مما حال دون تحقيق أهدافها الخارجية وكذا وضع العراقيل أمام دبلوماسييها للقيام بالمهام المنوطة بهم على الصعيد الدولى.
في النهاية وما يجب التأكيد عليه هو أن هذا الكتاب يحظى بالأهمية ليس لمجرد أنه كتاب دراسي مقرر على طلاب العلوم السياسية ويبين المبادئ والأسس التي تقوم عليها سياسة إيران الخارجية فحسب وإنما نظراً لتوضيحه مدى أهمية الجانب الأيديولوجي في السياسة الخارجية الإيرانية وحجم تأثيرها على علاقاتها الخارجية سواء كان سلباً أو إيجاباً، ورأينا كيف أنها ظلت تحتفظ بمبدأ “اللاشرقية واللاغربية” حتى بعد سقوط الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفيتي. وفي كل الأحوال، فإنه كلما زاد المؤثر الأيديولوجي للثورة الإيرانية على سياستها الخارجية كلما جاء هذا بالسلب على علاقاتها سواء الإقليمية أو الدولية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

حظى بنية اتخاذ القرار المتعلق بسياسة إيران الخارجية بخصوصية شديدة تميزها عن غيرها من السياسات الخارجية للدول الأخرى، إذ عادة وكما هو مفترض لدى أنظمة العالم كافة أو وزارة الخارجية هي التي تتصدى لاتخاذ القرار على الصعيد الخارجي، بيد أن وزارة الخارجية في إيران قد لا تتصدى بمفردها للقيام بمثل هذا الدور بقدر ما تتصدى له مؤسسات أخرى. ففي واقع الأمر، ربما تقع عملية صنع قرار السياسة الخارجية في بعض الأنظمة السياسية ذات البرامج السياسية المعقدة تحت تأثير نفوذ عدد من المؤسسات والشخصيات التي رغم عدم تمتعها بأي مسئولية رسمية إلا أنها وبنفوذها تتدخل في إدارة شئون الدولة، وتؤثر في صناعة القرار الخاص بالسياسة الخارجية، فبما يعرف في القاموس السياسي بـ “جماعات الضغط”.
ولعلنا مع مثل تلك الأنظمة نشهد نوعين من بنى اتخاذ القرار: الأولى بنية رسمية، وهذه تحددها دساتير وقوانين الدولة، والثانية غير رسمية، وتلك تحددها توجهات الرأي العام، وأفكار الاحزاب السياسية، والنقابات والصحف، حيث إن بعض التوجهات قد تنهض للتأثير وبطرق شتى على صناعة القرار السياسي في الدولة، وسواء كان هذا لتحقيق مصالحها الشخصية أو مصالح غيرها. والأمثلة على ذلك كثيرة، فالسياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لا تجاز قبول مرورها على اللوبي اليهودي ومستشاري شركات البترول عابرة القارات، وكذا موافقة أصحاب الصناعات العسكرية غير الرسمية، وفي هذا السياق ربما تعد الدول النامية، وخاصة الدول ذات الأنظمة الأوتوقراطية نموذجاً لتفشي البنية غير الرسمية. إذ عادة ما يكون القرار الخارجي في ظل تلك انظمة إما متأثراً بمصالح الجهات الرأسمالية ذات النفوذ في الداخل أو بمصالح جهات أخرى في الخارج، أما فيما يتعلق بصناعة القرار الخارجي في إيران فالمسألة مختلفة لاختلاف النظام الإيراني نفسه الذي ينبع من ماهية دينية من ناحية، ولطبيعة صناعة القرار الخارجي القائمة على التشابك والتوازي من ناحية ثانية. فإيران تعتمد على نظام في القوى المتوازية من شأنه أن يجعل كل طرف. بما في ذلك موظفو الحكومة. في ظلال نسبي. أما الأكثر إظلاماً فهو هوية أولئك، الذين يتخذون القرارات المهمة، فتقريبا كل منظمة لها ظلها، وعادة ما يكون الظل أكثر أهمية من المنظمة نفسها. وبالتالي نرى أن أي مسئول إيراني عادة ما يتحدث عن أنهم يفعلون كذا وكذا أكثر مما يتحدث عن أننا نفعل كذا وكذا. ولعل الكتاب الذي نحن بصدده الآن يكتسب أهميته من حيث إنه يوضح جوانب كثيرة تتعلق بصناعة القرار الخاص بسياسة إيران الخارجية والتي لم تكن معروفة من قبل.
ففي عام 1999، قامت دار نشر “دادكستر” بطبع كتاب “سياسة إيران الخارجية”، ثم أعادت طبعه مرة أخرى عام 2003، والكتاب من القطع المتوسط، حيث يقع في مائتين وثمانية صفحة. وقد جاء في مقدمة وجزئين، تناولت المقدمة خصائص الثورة الإيرانية وما أحدثته من تغييرات واضحة المعالم على جميع المستويات والأصعدة في إيران خاصة صعيد سياستها الخارجية. كما تناولت أهداف هذه السياسة والأساليب التي تنتهجها من أجل تحقيق أهدافها المرجوة. وقد فرق الكتاب بين الأهداف القومية لإيران كحماية استقلالها وصيانة أمنها القومي في الداخل والأهداف الأخرى التي تسعى إلى تحقيقها على الصعيد الإقليمي والدولي.
أما الجزء الأول والذي جاء تحت عنوان “أسس ومبادئ سياسة إيران الخارجية” فقد بين فيه أن أهداف وأسس السياسة الخارجية الإيرانية إنما تنبع من الدستور الإيراني وأن من أهم وأبرز تلك الأهداف والمبادئ ما يلي:
1 ـ السعي لتأسيس أمة عالمية واحدة:
يؤسس الإيرانيين لهذا الهدف من منطلق الآية القرآنية: “إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون” (المؤمنون: 52)، إذ أنهم رأوا أن الإسلام يدعو جميع المسلمين للوحدة والاتحاد، ولذلك يتحتم (من وجهة نظرهم) على الحكومة الإسلامية العمل لتأسيس ائتلاف إسلامي عالمي تجتمع أمة الإسلام كافة تحت لوائه حتى يتثنى تحقيق أمة واحدة نهاية الأمر، ويرون أن هذا الهدف ذاته لطالما كان يخيف أعداء الإسلام؛ ولذلك كانوا يعمدون إلى سياسة “فرق تسد” في العالم الإسلامي للحيلولة دون توحد هذا العالم، ولعل ما يحدث من فتن وخلافات كبرى بين فرق الإسلام الشيعة والسنة لعلامة بارزة على تلك السياسة. وجدير بالذكر أن تحقيق الأمة العالمية للإسلام لا يتأتى بتجييش الجيوش أو بفرض نظم خاصة على الأمم الأخرى كتلك التي فرضتها الإمبراطورية العثمانية على العالم الإسلامي من قبل وإنما يتأتى ذلك عبر تأسيس نظام فكري وروحي يتوحد تحت مظلته جميع المسلمين، وعليه يجب على المسلمين السعي والتغيير من أجل هذا الهدف اقتداءٌ بقوله: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم” (الرعد، 1).
2 ـ حماية المستضعفين أمام المستكبرين:
ينص البند الرابع عشر من الدستور الإيراني على أن الحكومة الإسلامية في إيران تعمل ضمن أهدافها على إسعاد الإنسان في المجتمعات البشرية كافة، وأن الاستقلال والحرية وإقرار حكومة العدل والحق لهو حق مكفول لجميع شعوب العالم، وعليه فهي تؤيد حقوق المستضعفين ونضالهم في مواجهة المستكبرين في نقطة من بقاع الأرض، وتباعاً تتحرك سياسة إيران الخارجية على نصرة المستضعفين في الأرض ومحاربة المستكبرين الأمر الذي من شأنه تحقيق الأمة العالمية الواحدة انطلاقاً من الآية القرآنية: “ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين” (القصص:5).
3 ـ صيانة الاستقلال وحماية الحدود:
نص البند الثالث والخمسون بعد المائة من الدستور على صيانة استقلال الأراضي الإيرانية وبقاء حدودها بعيدة عن كافة أشكال التهديدات الخارجية ومن ثم وضعت السياسة الخارجية الإيرانية استقلال بلادها والدفاع عن حدودها وثغورها محور اهتمامها.
4 ـ الدعوة:
من أهداف ووظائف السياسة الخارجية الإيرانية أيضاً الدعوة؛ بمعنى دعوة غير المسلمين إلى الإسلام استناداً لقوله: “ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن” (النحل: 125).
5 ـ مبدأ اللا شرقية واللا غربية:
منذ قيام الثورة في إيران وهي تقع هذا الشعار “اللاشرقية واللاغربية” في سياستها الخارجية، ذلك الشعار الذي يعني الحياد من المنظور السياسي (الحياد عن الكتلة الشرقية والغربية)، واتباع سياسة الولاية الإسلامية على المجتمع من المنظور الديني وفقاً للآية: “يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق” (الممتحنة: 1).
أما الفصل الثاني وجاء بعنوان “أساليب وسبل تنظيم السياسة الخارجية”، فقد أوضح أن ثمة طرائق لتنظيم السياسة الخارجية يجب على أي نظام اتباعها وعلى أصعدة ثلاث هي: الشعوب، والحكومات، والمنظمات الدولية.
ـ الشعوب:
ترى إيران أن العلم مقسم إلى شعوب جائرة مستكبرة وأخرى مظلومة مستضعفة، وأن هذه الأخيرة تحتاج إلى النضال من أجل حصولها على حقوقها في مواجهة قوى الاستكبار؛ ولذلك فقد عمدت سياستها الخارجية بعض السبل لتوصيل تجربتها (نموذجها الثوري) إلى شعوب العالم الثالث وبخاصة المقهورة منها لاسيما شعوب روسيا، شعوب أفريقيا، سود أمريكا. ومن هذا المنطلق، ووفقاً لإمكانات وحدود صلاحيات حكومتها التي أقرتها في دستورها يتحتم على المتصدين لسياستها الخارجية اتباع العناصر التالية والتي تمكنها من تصدير ثورتها لشعوب العالم المستضعفة: دعم الحركات التحررية في العالم.
ـ تسخير وسائل الإعلام المختلفة لخدمة تصدير الثورة الإيرانية.
ـ قيام سفاراتها في الخارج بلعب دور مؤثر في هذا الاتجاه.
ـ تشكيل الندوات والمؤتمرات.
ـ إرسال البعثات العلمية للخارج من أجل الدعوة للثورة.
ـ الحكومات والمنظمات الاهلية:
رأت إيران كذلك أن الحكومات مقسمة إلى أقسام عدة؛ منها حكومات إسلامية وأخرى غير إسلامية على أن الأولى مقسمة بدورها إلى ثلاث، حكومات إسلامية صديقة؛ تربطها علاقات وثيقة بالحكومة الإيرانية وقد تتخذ هذه الحكومات نفس المواقف السياسية التي تنتهجها إيران حيال حكومات الاستكبار العالمي، وهذه الحكومات من الضروري الدخول معها في علاقات تعاون مشتركة وغض الطرف عن الخلافات الصغيرة الموجودة. وحكومات إسلامية محايدة؛ وهذه الحكومات قد لا تتوافق سياستها بالضرورة مع المبادئ الإيرانية لكنها في الوقت ذاته، لا تتخذ مواقف مناهضة للسياسات الإيرانية، وهذه يتحتم التواصل معها دون الإخلال بالأهداف الأساسية للجمهورية الإيرانية الإسلامية. وحكومات ثالثة لا تتخذ مواقف مناهضة غير أنها تعد أداة في يد قوى الاستكبار العالمي يسيطر عليها كيفما يشاء لظلم الشعوب المستضعفة، وهذه يتحتم التواصل معها أيضا من أجل إثنائها عن تلك السياسة.
أما الحكومات غير الإسلامية، فهي مقسمة إلى ثلاث: حكومات ثورية لديها سياسة مستقلة عن قوى الاستكبار، وهذه الحكومات تجد دعما من شعوبها وهو ما يحتم إقرار العلاقة معها من أجل ترغيبها في نهج السياسة الإيرانية، وحكومات لا تميل لسياسة إيران الخارجية ولكنها لا تعاديها، لذلك ينبغي إقامة علاقات اقتصادية سياسية معها حتى تظل ذا سياسة مستقلة بعيد عن نفوذ الاستكبار العالمي، وحكومات ثالثة مناهضة بالفعل للإسلام وإيران كحكومات نظام الاحتلال الإسرائيلي، أما هذه فمن الضروري عدم الاعتراف بها بل والعمل على عزلها عن المجتمع الدولي.
وجاء الفصل الثالث تحت عنوان “مصادر النفوذ الوطنية في أعمال السياسة الخارجية الإيرانية” أن ثمة عوامل كثيرة تميز السياسة الداخلية وتمنحها الضمانات الكافية لتنفيذ أهدافها على الصعيد المحلي سواء كان هذا عبر القانون أو قوات الشرطة وأساليب أخرى كثيرة وهو الأمر الذي لم يتوفر لتحقيق أهداف السياسة الخارجية على الصعيد الدولي بخاصة أو كانت هناك مصالح متعارضة بين سياسات الدول بعضها البعض، ففي مثل تلك الظروف يستحيل تحقيق أهداف السياسة الخارجية لاسيما السياسة الإيرانية التي لطالما تواجه عراقيل جمة من قبل قوى الاستكبار على الصعيد الدولي نظراً لدعوتها الساعية لتأسيس وحدة إسلامية كبرى تجمع العالم الإسلامي كافة تحت مظلتها. ومن هذا المنطلق، تحتاج السياسة الخارجية إلى مصادر تستمد منها قوتها بحيث تجعلها قادرة على تنفيذ أهدافها الخارجية، ومن أهم أبرز تلك المصادر؛ العوامل الجغرافية الاستراتيجية والمصادر الطبيعية إضافة إلى القوة العسكرية الرادعة (التقليدية وغيرها) الأمر الذي يساعد في النهاية على حماية الاستقلالية وصيانة الحدود، ولا ننسى أن المحافظة على بقاء النظام ثابت ومستقر وقوى في الداخل ينعكس بشكل كبير على أداء الدبلوماسية ويحقق أهدافها في الخارج.
أما الفصل الرابع بعنوان “بنية اتخاذ القرار الخاص بالسياسة الخارجية الإيرانية” فقد تطرق إلى أنه في إيران ثمة عدد من المؤسسات والقوى السياسية الاقتصادية والدينية التي تتمتع بنفوذ قوى في علمية صنع القرار، ومن جملة هذه المؤسسات:
مكاتب آيات الله، أئمة خطب الجمعة، الأحزاب السياسية ذات التأثير، لاسيما جمعية مدرسي الحوزة العلمية في قم، جمعية رجال الدين المناضلين (روحانيت مبارز)، مجمع رجال الدين المناضلين (روحانيون مبارز)، حزب الله، إضافة إلى وسائل الإعلام والصحف مثل صحيفتي الجمهورية الإسلامية والديمقراطية. إلى غير ذلك من الصحف المنتمية لتيارات اليمين واليسار في إيران، ومن ثم نفترض ومنذ البداية أن سياسة إيران الخارجية تعد محصلة تعامل معقد ومتعدد المستويات بين المسئولين في هرم السلطة الإيرانية، وليس كما هو متخيل محصلة أداء وزارة الخارجية بمفردها رغم أن المادة “57” من الدستور الإيراني تنص على أن إيران تلتزم بنظام حكومي يقوم على أساس الفصل بين السلطات، وطبيعي أن أساس هذا الفصل يجري على أعمال وزارة الخارجية التابعة للسلطة التنفيذية أيضا، إلا إننا نجد أن تدوين السياسة الخارجية الإيرانية وتنفيذها يقع كذلك وبشكل مباشر في نطاق صلاحيات المرشد (قائد الثورة)، والسلطتين التشريعية والتنفيذية معاً. ولعلنا إذا ما راجعنا الدستور الإيراني فيما يتعلق بهذا الخصوص لتأكدنا من تعدد مستويات التداخل نظرياً… وهذا تماما ما قد يبدو من الشرح التالي:
1ـ المرشد:
المرشد أو “الولي الفقيه” هو أعلى سلطة في إيران، ووفقا لـ “ولاية الفقيه المطلقة”، فإن سقف صلاحيات المرشد لا تحدد حدود قانونية، وبالتالي فإن جزءا هاما من قرارات السياسة الخارجية يقع بشكل مباشر أو غير مباشر في إطار صلاحيات المرشد، والمادة”110” تنص على أن المرشد هو الذي يعين السياسات العامة لإيران بالتشاور مع مجمع تشخيص مصلحة النظام، ولعل السياسة الخارجية تعد جزءا من هذه السياسات التي تجب أن تحصل على موافقة المرشد.
2ـ رئيس الجمهورية:
رئيس الجمهورية هو الشخص الثاني بعد المشد في سلم هرم السلطة الرسمي في إيران، وهو الذي يتولى وفقا للمادة “113” من الدستور مسئولية تنفيذ الدستور، وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث، إضافة إلى رئاسته للسلطة التنفيذية، أما فيما يخص صنع القرار الخارجي فرئيس الجمهورية يلعب دوراً مؤثراً في صناعة هذا القرار من خلال جملة الوظائف التالية:
أ ـ تعيين الوزراء ومن ضمنهم وزير الخارجية ( المادة 124، 122).
ب ـ التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات والمواثيق التي تبرم بين الحكومة والدول الأخرى بعد المصادقة عليها في المجلس سواء رئيس الجمهورية بنفسه أو عن طريق ممثله القانوني (المادة 125).
ج ـ تعيين السفراء المقترحين من قبل وزير الخارجية، والتوقيع على أوراق اعتمادهم وكذا تسلم أوراق اعتماد سفراء الدول الأخرى (المادة 128).
3 ـ مجلس الوزراء:
يتم تنفيذ السياسات العامة التي يحددها المرشد بالتشاور مع مجمع تشخيص المصلحة في شكل قرارات وقوانين عبر مجلس الوزراء، مع الأخذ في الاعتبار مسئولية كل وزير من الوزراء فيما يخصه من وظائف وواجبات، وتباعا فإن عملية قطع العلاقات الدبلوماسية وكذا تقليصها أو توسيعها تقع في نطاق صلاحيات السلطة التنفيذية.
4 ـ مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان):
مجلس الشورى هو أعلى سلطة تشريعية في إيران، ويستطيع هذا المجلس إصدار وتشريع القوانين في إطار الحدود الواردة بالدستور ومع مراعاة المبادئ الدينية، هذا ويساهم مجلس الشورى في سياسة إيران الخارجية من خلال الصلاحيات التالية:
أ ـ يجب مصادقته على المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية (المادة 77).
ب ـ يُحظر مجلس الشورى إدخال أي تغيير على الحدود الإيرانية وحتى وإن كان التغيير لا يضر باستقلال ووحدة الأراضي الإيرانية ويراعي المصالح القومية فمن الضروري مصادقة أربعة أخماس نواب المجلس (المادة 78).
ج ـ التصديق على المصالحة في الدعاوى المتعلقة بالأموال العامة، وفي الحالات التي يكون فيها أحد أطراف الدعاوى أجنبياً (المادة 139).
د ـ عمليات الاقتراض والإقراض ـ داخل إيران وخارجها ـ التي تجريها الحكومة يجب أن تحظى موافقة المجلس (المادة 80).
هـ ـ لا يجوز للحكومة توظيف الخبراء الأجانب إلا في حالات الضرورة وبعد موافقة المجلس.
و ـ يحق للمجلس مراجعة شئون إيران كافة بما في ذلك السياسة الخارجية قطعاً وفقا للمادة (76).
5 ـ مجلس صيانة الدستور (الرقابة على القوانين):
وفقاً لصلاحيات هذا المجلس الواردة بالدستور تحت المادتين (94، 96)، يلعب مجلس صيانة الدستور دوراً مؤثراً هو الأخر في مراقبة السياسة الخارجية، وذلك من خلال تصديقه على القرارات التي يصدرها مجلس الشورى ومنها ما قد يتعلق بالسياسة الخارجية، للتأكد م مطابقتها للدستور والشرع.
6 ـ مجمع تشخيص مصلحة النظام:
الواقع أن هذا المجمع يعد جهة استشارية بالنسبة للمرشد واضع السياسات، لكنه رغم ذلك يحظى بمكانة حيوية بين اروقة صنع القرار في إيران. خاصة وأنه قد يفصل في الخلاف القائم بين مجلس الشورى ومجلس الصيانة، وقطعاً قد يكون هذا الخلاف حول مسألة تتعلق بالسياسة الخارجية.
7 ـ مجلس الأمن القومي والسياسة الخارجية:
بموجب المادة (176)، من دستور إيران فإن مجلس الأمن القومي الإيراني منوط للقيام بالوظائف التالية:
أ ـ وضع السياسات الدفاعية والأمنية في إطار منظومة السياسات الموضوعة من قبل المرشد.
ب ـ العمل على التنسيق بين كافة الأجهزة المعنية فيما يتعلق بالشئون الأمنية والسياسات الداخلية والخارجية.
ج ـ الاستفادة الكاملة من الإمكانات الموجودة لدى إيران من أجل التصدي لأية تهديدات داخلية أو خارجية وكذا يدخل جزء هام من وظائف مجلس الأمن القومي في حيز العلاقات الخارجية.
8 ـ وزارة الخارجية:
وفقا للدستور فإن السياسة الخارجية الإيرانية تقوم على الاستقلال الكامل، ووحدة أراضيها، والدفاع عن حقوق جميع المسلمين، وعدم الانحياز مقابل القوى المتسلطة (المادة 152)، وكذا يمنع عقد آية معاهدة قد تؤدي إلى السيطرة الأجنبية على الثروات الطبيعية والشئون الأخرى لإيران (المادة 153)، كما تستطيع حكومة إيران منح اللجوء السياسي إلى الذين يطلبون ذلك باستثناء الذين يعتبرون وفقاً لقوانين إيران مجرمين وخونة (المادة 155)، وهكذا لم تتضمن نصوص الدستور ولا لوائح مجلس الشورى على قيام وزارة الخارجية بتحديد توجهات السياسة الخارجية الإيرانية، ولعل المواد سالفة الذكر توضح ذلك، غير أنه قد ظُن أن وزارة الخارجية هي الجهة المعنية بصناعة القرار الخارجي، من قبيل المعتاد، بينما وبالنظر إلى هيكل السلطة الفعلي في إيران وصلاحيات المسئولين سنجد أن تنفيذ السياسة الخارجية هناك يقع على كاهل وزارات ومؤسسات مختلفة كلا حسب نطاق صلاحياته؛ فوزير التجارة يتدخل فيما يتعلق الأمر بالتبادل التجاري مع العالم الخارجي، بينما يتدخل وزير الدفاع حينما يتعلق الأمر بشئون التسليح، وكذا وزير الثقافة وغيره من الوزراء، كلا وفقا لوظائفه وصلاحياته.
وعلى أية حال، يمكننا رصد مهام وزارة الخارجية الإيرانية في النقاط التالية:
أ ـ المتابعة والمراقبة الدائمة للأحداث الدولية والأوضاع الخارجية، وإعداد التقارير الخاصة بذلك.
ب ـ إجراء المباحثات مع الدول الخارجية والمنظمات الدولية.
ج ـ إقامة وتطوير العلاقات الخارجية مع الدول الخارجية.
د ـ مراقبة وتقيم أداء السفارات الإيرانية في الخارج.
تأسيسا على ما سبق، يمكننا القول إن بنية القرار الخاص بسياسة إيران الخارجية إنما هي محصلة تعامل معقد ومتشابك بين المسئولين في سلم هرم السلطة، ومن ثم فهناك تغييرات قد تطرأ على محتوى هذا السلم أو وقوع أية اختلافات بين القائمين على صناعة هذا القرار والمنفذين له فسرعان ما يؤثر على توجهات السياسة الخارجية الإيرانية، ولعل المتتبع لعملية سير السياسة الخارجية في إيران خلال الثلاث عقود الأخيرة لسوف يلاحظ تراوحها بين الجدب تارة والمدى تارة أخرى وذلك انطلاقا من ذلك المحصلة نفسها التي ذكرنها، فإيران بعد الثورة، وتحديداً إبان فترة الحكومة المؤقتة بقيادة أبو الحسن بني صدر شهدت محاولات لإقامة علاقات خارجية تقوم على رؤى ليبرالية بحتة، ولكن سرعان ما دب الخلاف بين الحسن بني صدر والخميني، وحينما دانت الأمور للأخير، بدأت السياسة الخارجية تسير وفقا لمنظومة عرفت بمنظومة “خط الإمام” أي السير وفقا لتوجهات الخميني (وتحديدا وفقا لنظرية ولاية الفقيه)، وهكذا رفعت السياسة الخارجية الإيرانية شعارات “اللاشرقية واللاغربية”، “والتولي والتبري” في نهجها.
والحقيقة أن سياسة إيران الخارجية في تلك المرحلة اتسمت بالتوتر خاصة حينما راحت تتمحور حول مبدأ تصدير الثورة، وتعزيز العلاقات الإيرانية مع الحركات الإسلامية الناهضة في الدول الإسلامية أكثر من توطيد علاقاتها بالحكومات نفسها، ولكن بعد وفاة الخميني، وانتهاء فترة الحرب العراقية الإيرانية ومع تولي مقاليد حكم إيران التيار اليساري المعتدل أصبحت المصالح القومية تحتل الصدارة على قائمة أولويات السياسة الخارجية، ومن ثم شهدنا المرحلة الثانية من عمر السياسة الخارجية الإيرانية بانتهاج حكومة الرئيس محمد خاتمي سياسة نبذ التوتر في السياسة الخارجية، وكذا إقرار العلاقات الإيرانية مع جميع دول العالم باستثناء إسرائيل.
أما مع تولي الجناح الأصولي المتشدد بزعامة محمود أحمدي نجاد مقاليد الحكم فسرعان ما دخلت علاقات إيران مع العالم الخارجي مرحلة جديدة من التوتر مرة أخرى.
الجزء الثاني من الكتاب بعنوان قضايا السياسة الخارجية الإيرانية تناول أهم وأبرز القضايا التي شهدتها إيران منذ قيام ثورتها عام 1989، وحتى التسعينيات، حيث استعرض الفصل الأول منه السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية المؤقتة، وأوضح مدى الفجوة التي كانت موجودة آنذاك بين الزعامة الدينية والقيادة السياسية والتناقضات التي ظهرت على السياسة الخارجية في ذلك الوقت من عمر الثورة. فبعد أسبوع واحد من قيام الثورة والإطاحة بنظام محمد رضا شاه قام الخميني بتعيين مهدي بازركاني أمين عام حزب “نهضة حرية إيران” في منصب رئاسة الوزراء للحكومة المؤقتة وهو الذي باشر أعماله وحدد مهام حكومته على النحو التالي:
ـ القيام بتنظيم وإدارة شئون البلاد.
ـ تنظيم استفتاء شعبي على تغيير النظام من ملكى إلى نظام جمهوري.
ـ تأسيس مجلس مؤسسين لتدوين الدستور.
ـ انتخاب مجلس لنواب الشعب الإيراني.
جدير بالذكر أن بازركان قام باختيار أعضاء حكومته من أطياف الوسط ذات التوجهات الليبرالية، ولذلك فسرعان ما اصطدمت هذه الحكومة الليبرالية بالزعامة الدينية بقيادة الخميني والقوى الثورية الأخرى، وكانت أبرز صداماتهم؛ الخلاف حول أيهما الأكثر أهمية وإلحاحا: جمهورية إيرانية أم جمهورية إسلامية.
ويؤكد الفصل الثاني بعنوان “احتلال السفارة الأمريكية”، أن قضية احتلال السفارة كانت من أبرز قضايا العلاقات الخارجية في تاريخ الثورة إبان تلك الفترة من عمرها حيث عرفت هذه القضية بالانقلاب الثاني نظراً لتداعياتها وآثارها السلبية على علاقات إيران الخارجية. فبعد قيام الثورة الإيرانية أعلنت الولايات المتحدة استعدادها استضافة الشاه المخلوع فقام الطلاب أعضاء الجمعيات الإسلامية (أتباع خط الإمام) باحتلال السفارة الأمريكية لدى طهران وأسر خمسة وستين من العاملين بالسفارة. تلك الأزمة التي دامت لأكثر من 444 يوماً الأمر الذي أفضى إلى تداعيات داخلية ومن جملتها إقدام الحكومة المؤقتة على تقديم استقالتها وأخرى خارجية وأهمها قطع العلاقات الأمريكية مع إيران.
أما الفصل الثالث بعنوان “الجذور التاريخية والسياسية لاعتداء العراق على إيرن” فقد تناول ظروف اعتداء العراق على الحدود الإيرانية، وبين كيف أن ثمة عوامل بعضها متعلق بالعراق وبشخصية رئيسها وبعضها كان يرجع لعوامل إقليمية ودولية استطاعت أن تلعب دوراً مؤثراً في الحرب المفروضة (الحرب العراقية الإيرانية)، وهكذا تناول الفصل الرابع قرار مجلس الأمن رقم 598. بعد أن استعرض أهم العمليات العسكرية والسياسية للجانبين والتي انتهت بقبول إيران وقف إطلاق النار والذي كان ـ على حد قول الخميني ـ بمثابة تجرع كأس من السم.
وأخيراً جاء الفصل الرابع تحت عنوان “الثورة الإسلامية والنظام العالمي” والذي تناول أهم وأبرز ملامح النظام العالمي منذ الحرب العالمية الثانية وحتى أواخر التسعينيات، حيث أوضح مدى التأثيرات الجارية على الساحة العالمية بخاصة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي وتحول النظام العالمي إلى نظام أحادي القطبية وتداعيات ذلك على مجريات الثورة وأهدافها في داخل وخارج إيران، حيث شهد العالم وإيران ـ في ظل النظام الجديد ـ فرض الهيمنة الأمريكية بما لديها م قدرات اقتصادية وعسكرية وسياسية مكنتها من احكام سيادتها على شعوب العالم وقطعاً الحكومة الإيرانية التي لطالما واجهت الهيمنة الغربية وسياساتها على شعوب العالم المستضعفة فقد واجهها الكثير من التحديات مع هذا النظام مما حال دون تحقيق أهدافها الخارجية وكذا وضع العراقيل أمام دبلوماسييها للقيام بالمهام المنوطة بهم على الصعيد الدولى.
في النهاية وما يجب التأكيد عليه هو أن هذا الكتاب يحظى بالأهمية ليس لمجرد أنه كتاب دراسي مقرر على طلاب العلوم السياسية ويبين المبادئ والأسس التي تقوم عليها سياسة إيران الخارجية فحسب وإنما نظراً لتوضيحه مدى أهمية الجانب الأيديولوجي في السياسة الخارجية الإيرانية وحجم تأثيرها على علاقاتها الخارجية سواء كان سلباً أو إيجاباً، ورأينا كيف أنها ظلت تحتفظ بمبدأ “اللاشرقية واللاغربية” حتى بعد سقوط الكتلة الشرقية وانهيار الاتحاد السوفيتي. وفي كل الأحوال، فإنه كلما زاد المؤثر الأيديولوجي للثورة الإيرانية على سياستها الخارجية كلما جاء هذا بالسلب على علاقاتها سواء الإقليمية أو الدولية.