أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

هيلين زوبر

ترجمة/ الإسلام اليوم

لم يكن الشباب المغربي بدعًا من نظرائهم في الدول العربية؛ حينما طالبوا بالتغيير والمزيد من الديمقراطية، إلا أنّ المغرب لها أسلوب مميز في سلوك هذا الطريق, حيث وعد الملك محمد السادس بإصلاح دستور البلاد, ثم أتى التفجير الذي وقع الشهر الماضي في مراكش، وأودى بحياة 17 قتيل؛ ليعرقل هذا التقدم نحو الإصلاح.

على صفحات “فيس بوك”, اتفق نجيب شوقي (32 عامًا)، ومدون من الرباط، وأصدقائه على أن يتقابلوا قرب مدينة تمارة, على مشارف العاصمة المغربية, وكانت الخطة أن يجتمعوا يوم الأحد, 15 مايو, للتنزه أمام مقر جهاز المخابرات الداخلي للبلاد, معبرين عن احتجاجهم على الدولة البوليسية.

وعندما نتحدث عن مدينة تمارة, وهي المدينة التي لا ترغب الحكومة في الحديث عنها, نقول إن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية والاستخبارات البريطانية كانت ترتكب داخل هذا المكان عمليات تعذيب وحشية للمشتبه بهم، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر, على الأرجح.

ومعربًا عن فخره بما خطط له هو وزملائه يقول شوقي: “أردنا أنّ نكشف للعالم أساليب المخابرات غير القانونية في بلادنا”.

في النهاية لم يستطع شوقي وزملائه الوصول إلى مبتغاهم, بسبب وحدات الشرطة الخاصة، الّتي كانت في انتظارهم منذ وقت مبكر, واعتداءات رجال الشرطة ذوي الملابس المدنية على القادمين من الشباب بالهراوات, ومطاردة مائة ضابط الشباب والفتيات لمدة ساعتين, حتَّى على أسطح المباني المجاورة, ما أسفر عن إصابة 10 من المتظاهرين.

عوائق

وبعد هذه النزهة الفاشلة, تبيَّن أنّ حرية التعبير عن الرأي بشكلٍ علني لا تزال تحت التهديد, رغم مرور ثلاثة أشهر على دعوة الشباب المغربي لمظاهرات يوم 20 فبراير, المنادية بالتغيير والمطالبة بمزيد من الديمقراطية في بلادهم.

كما أنّ هذه الأحداث، التي وقعت يوم 15 مايو تمثل نكسة خطيرة لمسار التغيير, لأنّ الملك محمد السادس وعد في بداية شهر مارس بإقامة نظام أكثر ديمقراطية ودولة تحكمها سيادة القانون, وقام كذلك بتعيين المجلس القومي لحقوق الإنسان وإنشاء لجنة لوضع دستور جديد, وأعرب عن رغبته في اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق التغيير السلمي، الذي لم تتمكن تونس ومصر من تحقيقه إلا بالإطاحة برؤوس السلطة.

كل هذا كان قبل انفجار قنبلتين في مقهى “أريجانا” السياحي، الواقع في الساحة المعروفة بشرم الفناء، في قلب مراكش يوم 28 أبريل, مما أسفر عن مقتل 17 شخصًا, واعتقلت الشرطة على إثرها سبعة مشتبه بهم, منهم بعض المتعاطفين مع تنظيم القاعدة, وفقًا لمعلومات من وزارة الداخلية المغربية.

وعلى الفور بدأت أصابع الاتهام تُشير إلى جهاز الاستخبارات في المغرب بتورطه في هذا التفجير, نظرًا؛ بعدما ثبت تورطه ـ مسبقًا ـ في الهجمات الانتحارية في الدار البيضاء قبل ثماني سنوات. وتقول الشائعات إنّ هؤلاء عازمين على التمسك بسلطتهم, وقاموا بذلك لإفساد إطلاق الملك سراح مائة سجين في منتصف أبريل, بما في ذلك العديد ممن أدينوا بأنهم إرهابيون.

جدار الخوف

ومنذ ذلك الحين, يبدو أنّ الحركة المؤيدة للديمقراطية والتغيير في البلاد تعيش تحت التهديد مرة أخرى, إلا أنّ الشباب المغربي لن يسمحوا لأنفسهم بالتراجع عن النزول إلى الشوارع بهذه السهولة, ويقول فهد عراقي, المحرر العام لمجلة السياسة الحرجة (تل كويل), الّتي تدعم مطالب المتظاهرين, “لقد تجاوزنا جدار الخوف”.

وخلافًا للثورات المندلعة في البلدان المجاورة, اتضح أن أكبر شكاوى الشباب المغربي ليست مع النظام الملكي, فهي ليست دعوة للإطاحة بحاكمهم, فمّمكن لمحمد السادس أن يبقى على رأس الدولة، إلا أنهم يشعرون بالقلق حيال استمراره في الحكم بهذه الصلاحيات المطلقة.

وذلك هو الجانب غير العادي للربيع المغربي: حيث أنّ الحركة الثوريّة لا تهدف للإطاحة بالملك, ومع ذلك فهي ثوره هادئة, في الوقت الذي يرى الملك نفسه أحد أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم, مما يجعل منه أميرًا للمؤمنين، وأعلى حاكم علماني في ذات الوقت.

ومع ذلك فقد سمحت هذه السلطة المطلقة, التي يطالب الشباب بتقليصها, للملك تنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها, فنجح في إصلاح قانون الأسرة الذي منح المرأة حقوقًا متساوية, كما سعى نحو المصالحة مع المعارضة اليسارية في البلاد, الّتي طالما قُمعت بوحشية في عهد والده الحسن الثاني.

مؤشرات إيجابية

على كل حال، بعد أنّ أعلن محمد السادس مراجعة الدستور في الوقت الحالي، فإنّه في المستقبل لن يكون قادرًا على تعيين أي شخص كرئيسٍ للحكومة, بل إنّ رئيس الحكومة سيأتي من الحزب الذي يفوز بأغلبية الانتخابات الحرة. كما يريد الملك تعزيز الفصل بين السلطات, ومنح السلطة القضائية الاستقلالية, غيرها من الإصلاحات, وبذلك أصبحت المعركة ضد الفساد بمباركة الملك.

وقد أثارت وثائق ويكليكس، الّتي كشفت انتفاع بعض المقربين من الملك لإثراء جيوبهم الخاصة قدرًا كبيرًا من الاستياء بين المغاربة, مما دفع المتظاهرين الشباب للمطالبة بالتخلص من هؤلاء الانتهازيين. وقد نجح هذا بالفعل عندما عيَّن الملك عبد السلام أبو ضرار, مؤسس الفرع المغربي لمنظمة الشفافية الدولية, رئيسًا لوكالة حكومية من شأنها أنّ تتخذ إجراءات لمكافحة الفساد.

يُشار إلى أنّ أبو ضرار حاول مع بعض النشطاء اليساريين في السبعينات قلب النظام الملكي, ثم أمضى خمس سنوات من عمره في سجن سري في الطابق السفلي من مركز للشرطة في الدار البيضاء, أما الآن فقد صار المهندس والخبير المالي يعمل على تسريع الإصلاحات من خلال عمله، جنبًا إلى جنب مع الملك.

وتعليقًا على الإصلاحات التي يقوم بها الملك, قال عمر بلفريج, 37 عامًا, والعضو السابق في الحزب الاشتراكي بالمغرب, إنّه سعيد بالتغييرات التي أدخلها الملك على الدستور، والتي ستمنح الأحزاب حق المشاركة في تحمل المسؤولية, مضيفًا: لقد حان الوقت كي يُظهر جيل الشباب من السياسيين “الشجاعة لإحداث التغيير بعيد المدى في البلاد”, مشيرًا إلى أنّه لا يشعر بالقلق بشأن المستقبل: “إذا كان الإصلاح الدستوري لا يرضينا, فإنّنا يمكن أن نرفض ذلك”

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

الإسلام اليوم/ وكالات

لقي ستة مدنيين مصرعهم أمس، بنيران الأمن السوري في منطقة جسر الشغور القريبة من إدلب، أثناء تشييع جثمان متظاهر فيما شيع عشرات الآلاف في حماة نحو 50 شخصاً قتلوا خلال احتجاجات الجمعة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشط مقتل ثلاثة مدنيين السبت في مدينة جسر الشغور في محافظة إدلب (شمال غرب سوريا) برصاص قوات الأمن التي “أطلقت النار لتفريق أكثر من ألف متظاهر كانوا يحتجون بعد تشييع جنازة مدني”.
وقال الناشط -الذي رفض كشف هويته- إن “قوات الأمن أطلقت النار لتفريق أكثر من ألف متظاهر كانوا يحتجون بعد تشييع جنازة مدني قتل الجمعة”.
وأضاف الناشط في اتصال هاتفي مع الوكالة في نيقوسيا، أن قوات الأمن “أطلقت النار في منطقة البريد القريبة من مقر أمني، مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص”، مؤكدا أن لديه أسماء القتلى.
وكان رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد أفاد أن مواجهات اندلعت في هذه المدينة الواقعة في محافظة إدلب على بعد 330 كلم شمال دمشق حين حاولت قوات الأمن تفريق مظاهرة حاشدة.
وشارك أكثر من 100 ألف شخص في مراسم تشييع عشرات الأشخاص الذين قضوا أول من أمس بنيران قوات الأمن في مدينة حماة شمال سورية خلال تظاهرات مناهضة للنظام. وأفاد اثنان من سكان المدينة أن قوى الأمن غائبة عن المدينة. وأشارأحدهما إلى أن خدمة الإنترنت قطعت عن حماة. وقال نشطاء إن حصيلة ضحايا تظاهرات أول من أمس في سورية بلغت 70 قتيلا على الأقل.
وقالت المنظمة السورية لحقوق الإنسان “سواسية” إن 53 متظاهرا قتلوا في مدينة حماة وواحدا في دمشق واثنين في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا. وقتل سبعة أيضا في بلدة الرستن بوسط سورية التي تتعرض لهجوم عسكري وتحاصرها الدبابات منذ الأحد الماضي. وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من ألف مدني قتلوا منذ اندلاع الانتفاضة

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

الإسلام اليوم/ وكالات

خَرجَت أعداد غفيرة من اليمنيين في العاصمة اليمنيَّة صنعاء صباح اليوم الأحد للتعبير عن فرحهم بالأنباء التي وردت عن وصول الرئيس علي عبد الله صالح إلى السعوديَّة للعلاج، وذلك بعد أن أعرب معارضو صالح عن اعتقادهم بأنه لن يعود لليمن من جديد، لا سيَّما بعد سماع أنباء عن مغادرة عددٍ كبير من أقاربه خارج البلاد.

وتشير رويترز إلى أن حجم الوفد المرافق لصالح الذي يضمُّ كثيرين من أقاربه يدل على أنه ربما لا يعتزم العودة إلى اليمن التي يحكمها منذ ثلاثة عقود.

وقال عبد الخالق عبد الله أستاذ العلوم السياسيَّة في دولة الإمارات العربيَّة المتحدة إنه ربما كانت تلك أفضل استراتيجيَّة للخروج بحجة أنه اضطرَّ للمغادرة لأغراض صحيَّة.

وكان مسئول سعودي فضَّل عدم الكشف عن هويته قد أعلن لوكالة الصحافة الفرنسية أن الرئيس اليمني لم يتخلّ عن السلطة وإنه ينوي العودة إلى اليمن.

وأعلن مصدر في المؤتمر الشعبي الحاكم باليمن أن مغادرة صالح تأتي على خلفية سوء حالته وضعف الإمكانات الطبية للعلاج في اليمن، ولكنه لم يستبعدْ أن يكون توجه صالح إلى السعوديَّة لدواعٍ سياسيَّة.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسئول حكومي باليمن –اشترط عدم الكشف عن هويته- قوله: إن علي صالح ربما لا يعود أبدًا إلى البلاد في ضوء “معارضة شرائح كبيرة من المجتمع اليمني والتحالف القبلي القوي الذي حمل السلاح بعد أن فشلت المظاهرات السلميَّة في إقناع الرئيس بالتنحي”.

ولفت المسئول إلى أن علي صالح غادر البلاد بصحبة معظم عائلته، مشيرًا إلى أنه وآخرين علموا بخططه بعد مغادرته للأراضي اليمنيَّة

كاتب الموضوع الأصلي: أحمد بن محمد 1

بعد اعتداءٍ بقذيفةٍ ناسفة استهدفت مسجد دار الرئاسة
نقل المصابين من المسؤولين اليمنيين إلى السعودية لتلقي العلاج

سلطان المالكي – سبق – الرياض:
قالت وكالة الأنباء اليمنية، إنه تمَّ نقلُ كُلٍّ من: رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور, ورئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني, ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية الدكتور رشاد العليمي, ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين أبو راس, إلى المملكة العربية السعودية لتلقي العلاج, وذلك بعد إصابتهم في أثناء أداء صلاة الجمعة، أمس, بمسجد دار الرئاسة, وذلك بوجود الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، بجانب كبار قادة الدولة والحكومة.

وكان اعتداءٌ بقذيفةٍ ناسفة من قِبل عناصر خرجت على القانون – كما سمّاها الرئيس اليمني – قد أسفر عن استشهاد سبعةٍ من الحراسة الخاصة بالرئيس اليمني, وإصابة عددٍ من المسؤولين والضباط وخطيب الجمعة بجروحٍ مختلفة .

وقد أكد الرئيس اليمني، مساء أمس، أنه بخير وصحةٍ وعافيةٍ وذلك بعد المعلومات التي تردّدت بمقتله في الانفجار, وقال إنه ستتم متابعة الجناة عاجلاً أم آجلاً، بالتعاون مع كل أجهزة الأمن .

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

يوسف الكويليت

آثار قتل الأطفال قديمة، وتستجد عندما يكون الاحتقان هائلاً فيأتي الانتقام مأساوياً، ورموز الثورات العربية بدأت مآسيها ب«محمد البوعزيزي» البائع المتجول التونسي، ثم مأساة قتل الشاب المصري خالد سعيد بواسطة شرطة الحكومة السابقة، ثم حمزة الخطيب في سورية، وقد لبست ثياب الحداد في مدن وعواصم عربية، واحتجاجات إنسانية، وإسرائيل في خضم تسارع هذه الأوضاع العربية، لا تحتاج إلى نقل الوقائع للعالم الخارجي عندما أثارت زوبعة عالمية بقتلها الطفل محمد الدرة، أو حصار غزة وقطع الكهرباء وإمدادات النفط باعتبار الحرب بين طرفين يُشهران عداءهما لبعضهما، لكن أن تُقطع بواسطة الحكومات عن المدن والقرى خدمات الكهرباء والمياه، ووسائل الاتصال بما في ذلك المستشفيات فالأمر يعادل ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين من حيث الحصار والتنكيل، والمأساة أن هؤلاء هم أعداء السلطات العربية فقط..

وقضية أن الزعماء هم هبة إلهية لقطيع من الناس، حُسم أمرها مع أعتى زعامات الامبراطوريات، لأن فضاء الحرية، يظل هو المعادلة الصعبة بين أن تنال الشعوب حقوقها، أو تُختزل باسم وهيبة أي نظام متعسف طالما الحاضر قلَب موازين الماضي، فلم يعد الموقف لأي نظام يحيط نفسه بسواتر ودوائر مغلقة على الشعب أن يحصل على براءة الحاكم العادل، والغريب أن الأوروبيين هم أول من اخترع في القرون الماضية، الاستعانة بالمرتزقة في حروبهم الطويلة، وشهدنا القذافي يأخذ بهذه التقاليد، وسورية تستعين بحلفائها في إيران وحزب الله، ثم يأتي من يطالب الدول العربية من خلال الجامعة العربية التدخل أو إعلاء صوتها، ونحن نعرف أن القضية قبل تعميمها عربياً مجسَّدة بالفعل الداخلي وحده، وتجارب الحروب الأهلية، أو ضد الاستعمار القديم، والجديد لم نجد فيها إسهاماً عربياً شاملاً إلا في حالات ضد الاستعمار أو الاحتلال، ولعل الدول المطالبة بالتدخل، لم يسبق لها لعب دور الفاعل في صراعات عربية داخلية، لأن الأمر، حسب التعليلات السياسية، هو شأن داخلي يُحسم من خلال تلك الأوضاع، والثورات الحديثة تتطابق مع هذا الأمر بشكل عام..

من الثورة الفرنسية، مروراً بالبلشفية والماوية، ثم الخمينية، لم تستطع هذه الثورات أن تؤمّن الاستقرار لشعوبها إلا بتثبيت الديمقراطية كنظام وأسلوب عمل، وعملية أن يطالب المواطنون العرب بالتغيير السلمي، وبمسيرات بلا عنف، نجد الطرف الآخر يبعث بالبلطجية، والزعران، والشبّيحة، وهم مجرمو المدن من خريجي السجون، ليكونوا الواجهة في القمع، ثم عندما يُقتل جندي فهو يساوي مائة مواطن في نظر السلطة وهي نظرة مغايرة للمنطق الإنساني أولاً، وتجرؤ على الحق الوطني ثانياً، وقد يُختزل الموقف بالكيفية التي دفعت السلطات إلىالاستعانة بالمرتزقة أو قوى غير وطنية، وتوظيف السفاحين في الداخل لضرب وإبادة المواطنين لذات الأهداف..

نحن أمام مشاهد سريالية يصدق عليها الكوابيس، لكن المطارَدة ستبقى بين السلطات التعسفية والمواطن، والأخير هو القادر على المقارعة الطويلة طالما يملك مشروع بقائه وحريته، إذ مهما عظمت القبضة الحديدية فالإرادة الشعبية هي من قادتنا للحرية من الاستعمار والمظالم الأخرى، ومبدأ أن تموت من أجل كرامتها أفضل من أن تعيش في الأقفاص الحديدية الضيقة..

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

    تحدّث وكتبَ مفكرون عرب وأجانب عن أزماتنا المتعددة الاجتماعية والعقلية، المادية والروحية، وكيف أسدلنا ستاراً على التفاعل مع النهضة العالمية، حتى إن المثقفين في الوطن العربي، والأكاديميين والمفكرين في حالة تنافر حاد فيما بينهم، وهم طليعة المجتمع، والمؤسف أن الرابط بينهم هو الاقتصاص من الآخر الناجح، والقاعدة تصل إلى قادة آخرين في الأحزاب الشيوعية والليبرالية والدينية، عندما تجد كلّ فئة التفسير الذي يلتقي مع رغباتها، ويزيد في تعصبها شبه القبلي تجاه غيرها، ولذلك انعدم مشروع التوافق الاجتماعي بحيث يسود الحوار بدون مقدمات أو افتراضات تعطي الحق لمن يكون صوته الأعلى في حجة لا تملك إقناع الآخر، أو جعل الشك هو الفرضية الأخرى.

الانشقاقات العربية ليست جديدة، فقد اختلف العرب على القضية الفلسطينية، وكلّ أعطاها الحق لكن بما يخدم مصلحة الحزب والمنظمة والدولة، وتمزقت الساحة العربية لأن الدول التي تنتسب للمعسكر العربي رجعية إمبريالية، بينما المعسكر الشرقي ومن ينتمي إليه يعني التحرير والتقدم وفرض الحريات بينما كلا المعسكرين مرَّر من خلال غباء أصحاب التبعية لهما العديد من المكاسب بما سُمي بالحروب بالنيابة عن الصراع الأكبر في حروبهما الباردة وشبه الساخنة..

في هذه الأجواء سادت السلطات القمعية، وأنشأت أحزمة من الاتباع والعملاء والأزلام بتآلف فريد؛ بحيث أصبحت المنفعة الذاتية هي الرابط الأساسي، وهنا أصبحت الحرية والعدالة شعارات يجوز للدولة رفعها وعدم المطالبة بتطبيقها، وهذه الازدواجية ولّدت الهزيمة الشعبية الدائمة؛ بحيث صار كلّ من يتكلم، ولو همساً، يرتكب جريمة العدو الأول للوطن، ولذلك هجّرت العقول والأموال، ولوحِقَ كلّ صوت صريح ناقد، ما دفع بالطليعة الاجتماعية، إما إلى الصمت، أو الاستزلام للسلطة، وقد شهدنا من خلال الثورات العربية كيف تمت تعرية نجوم كبار في السينما والفكر والأدب عندما خرجت الملفات السرية التي حملت السوابق، ودوّرت الصراع إلى انكفاء لأولئك النجوم، أو إيثار العزلة الدائمة..

لقد جرّب الوطن العربي، والعالم الإسلامي أصحاب العمائم والطرابيش، وتقليعات موضات باريس وروما، وكلّ يدعي تمثيل الدور الذي يغري عالمه، لكن الأقنعة أسقطتها الُجمَع التي حشدت فيها الجماهير صورة عصر الشباب والذي اخترق الحواجز بأدوات لا تستطيع السلطات إيقافها أو حجبها، وهنا تداعت مناظر الرعب التي بثتها السلطات لنرى بعضها مجرد حائط من الثلج في الصحارى الحارقة صيفاً، وتبددت تلك المخاوف، وصار الاتكاء على الحيل والوعود، فيما البحث عن مخرج بحوار من جبهة الدولة وحدها، حرَف المعركة باتجاه آخر، أي كلما لجأت الدول إلى أنصاف الحلول، ارتفع سقف المطالب لأن اللاعب الجديد دخل بأدوات المكاشفة التي عرّت السلطات من ثيابها الداخلية..

ما يؤرق هو الخوف من أن يتحول تمسك الزعماء بكراسيهم إلى نشوء انشقاقات تؤدي إلى إمارات إسلامية، أو دويلات لأقليات قومية وأثنية، واليمن صورة جديدة عندما أعلنت القاعدة إمارة زنجبار، وهو ما اعتبرته المعارضة تواطؤاً من السلطة حتى تخيف العالم بما تعتبره الفراغ الأمني، والحبل طويل حتى على الجرّار..

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

هل من المنطقي والمعقول أن تكون أجهزة الأمن الإيرانية واستخباراتها على غير علمٍ برسوّ عدة سفن وناقلات نفط في موانئها، وهي المستفزة التي ترصد كل حركة حول حدودها أو في نطاقها القريب؟!

أمريكا هي التي كشفت الأمر، ووضعت الشركات الإسرائيلية التي كسرت الحظر على القائمة السوداء، وهي الحليف المباشر الذي يحظى بتنسيق على أعلى المستويات في تبادل المعلومات السرية والعلنية، وعملية التستر على القضية كانت واردة إلا أن وصول المعلومات إلى أكثر من جهة أباح كشفها، ولا يقتصر الأمر على السفن فقط فهناك العديد من المعلومات التي تقول إن هناك تعاوناً تقنياً واقتصادياً وعسكرياً قائماً بين الدولتين، وأن خدع التصريحات المتبادلة بينهما والتهديد بضربة عسكرية إسرائيلية للمفاعلات النووية، وما يقابلها من تهويمات إيران بأنها العدو الأول وخط المواجهة تجاه الدولة الصهيونية، ليست أكثر من أبخرة في قدر يغلي بقطرات ماء..

فالذين انخدعوا بأن هناك حرباً وشيكة بين البلدين لاختلاف العقيدتين ، وتحريض كلّ منهما مقاطعة الأخرى وفرض حصار عليها، مورس هذا الأمر على إيران، لكن لعاب إسرائيل جنى مكاسب هائلة، وإدراكها أن العيون ستغمض عنها مهما تجاوزت القوانين الدولية أعاد شهوة المراباة مع العدو في الظاهر، والشريك في الخفاء، لكن ما هو أكثر أهمية أن الذين ساروا في الظلام الإيراني وليله الدامس، وبالذات من حماس الفلسطينية، عليهم أن يفتحوا عيونهم على أضواء الحقائق الجديدة، أي أن الدعم الذي يصل لهم من قبل إيران يأتي لإخفاء الصفقات السرية من خلفهم، وأن جعجعة حزب الله بتدمير شمال إسرائيل ترتبط بنفس حلقات التنسيق بين مثلث الأصدقاء الأعداء..

العجيب ماذا لو كانت هذه السفن رست خارج الدول العربية التي لديها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، كأن ترسو في ميناء أبوظبي، أو جدة أو الكويت ثم حدث تصويرها ونشرها على الرأي العام العالمي، كيف سيكون رد الفعل الإيراني، وما هي الكلمات التي ستنتقيها من قاموسها في إلصاق التهم والعمالة والتنسيق مع العدو لضرب الثورة من قبل السرطان الإسرائيلي الأكبر وحلفائه الخليجيين؟

لا تستطيع إيران الإنكار، ولا إسرائيل الادعاء بما يعكس الحقيقة، لكنها الوضعية التي تترجم الفعل السياسي بأنه يحلّل الحرام، ويحرّم الحلال، وعملية وجود علاقات سرية بين البلدين لا يكذبها إلا من يجهل سلوكهما، فالمصالح لها الأولوية على الأخلاق وعملية مخادعة الأطراف المؤمنة بأن حروب الكلمات تؤكد الأفعال والمواقف، تعد ضرباً من تعميم الجهل، لأن المظاهر التي تتكلم عنها إيران هي للاستهلاك العام لمجموعة المغفلين، وحتى ما قيل بأن كشف السفن سوف يوضع ضمن الحرب التي يشنها الشيطان الأكبر ضد دولة الثورة الإيرانية فإن ذلك سيُترجم ويضاف إلى هذه الحملات لتبرئتها والعلْم بنظافة ثوبها..

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

في البلدان الثورية العربية هناك معارضات بعضها استطاع إسقاط الدولة، والبعض الآخر لازال مستمراً في معاركه، وعملية أن تستخدم الدول القوة في وجه الشعب، حتى لو أصلحت وغيّرت مسارها باعتماد خطط مُرضية، فالعملية وصلت إلى القتل أي الحلقة التي أزّمت الأمور، ودفعت بالمواطنين إلى المواجهة مهما كانت النتائج، وكسرُ العصا بين طرفيْ العلاقة يعطي الشعب الفوز في المبارزة.

في تركيا تنعقد المعارضة السورية ببنود أهمها إزالة النظام وسط تأييد غربي بضرورة إصلاحات جدية، أي أن تكون البدائل نظاماً ديمقراطياً، وهي القضية التي لا يرجّح نجاحها السوريون أنفسهم، وحتى الآن لا توجد من الدول الكبرى من تريد تغيير الحكم ونظامه، ولكنها تريد التغيير الذي يتناسب ومطالب الجماهير بشكل متسارع ومتزامن مع حفظ توازن الشارع..

في اليمن التعقيدات بدأت تظهر على شكل حرب بين السلطة والقبائل، والبديل المبادرة الخليجية، كمشروع مصالحة، والتي بدأت تفقد زخمها، حتى إن المعارضة اعتبرتها منتهية، لكنّ بلداً فقيراً بدأ باستنزاف موارده واحتياطياته، ستكون النتائج كارثية، هذا إذا لم تبدأ دول أخرى باستغلال حالته وذلك بتأجيج الحروب بالنيابة، طالما الظروف تهيئ كل شيء، وقد كان الشعب المسلح طيلة أيام الاحتجاجات لا ينوي إطلاق رصاصة، وهو وعي متقدم، أي أن الفسيفساء لنظام القبائل والمذاهب قد تذهب بهم إلى النقاط الحرجة عندما يكون الثأر قضية الاحتكام للسلاح..

فإذا كان الغرب يطرح مخاطر أن يكون للقاعدة ركائز داخل التفاعلات اليمنية، فهناك من يتصور أكثر من يمن في حال تأزمت الأوضاع إلى حدود لا يمكن إصلاحها..

صحيحٌ أن هناك قيادات قبلية تأخذ دوراً مؤثراً في الشارع، لكن أنصار الرئيس لايمكن التهوين من دورهم، ويصبح الجيش أقل من أن يسيطر على الأوضاع ويضبطها إذا ما ساد الانشقاق في صفوفه..

البديل غير موجود، فكلّ يتحصن بقوته، ولا يوجد وسيط مقبول من الداخل أو الخارج، والأزمة في حالة تصاعد، وقد تنشأ في ظل الأزمة أساليب الاغتيالات والتصفيات بين الفرقاء وخاصة القيادات القائمة، فالكلّ يسوده اعتقاد جازم أنه لا يجتمع رأسان للسلطة ولابد من ذهاب أحدهما..

الأيام القادمة عسيرة تماماً لأن الفصل لصالح أي من المنقسمين لا يبدو قابلاً للحل، وهناك إدراك عام أن البديل سيكون حرباً أهلية، لكن نتائجها سوف تختلف عما ساد من منازعات وحروب ماضية، لأن الوضع الداخلي لديه حوافز الانجراف بما توفره أساليب التواصل الاجتماعي التي قد تنعكس سلباً عندما تأخذ التحريض أسلوباً لها..

أما في ليبيا فيبدو أن المعارضة بمساعدة حلف الأطلسي قريبة من حسم الأمور لصالحها، لكن ما بعد إزالة النظام توجد طرق وعرة في خلق تآلف شعبي يستطيع القيام بمراحل التأسيس لنظام ديمقراطي، إذ إن التركيبة القبلية، وإن لم تشهد حروباً في السنوات الماضية، إلا أن التوزيع الجغرافي بين قطاعات غنية بالنفط، وأخرى فقيرة قد يخلق ما يزعزع الوحدة الوطنية، وهي مخاوف قال بها أعضاء حلف الأطلسي محذرين من مخاطر تقسيم ليبيا إلى عدة كيانات، أو «كانتونات»..

كاتب الموضوع الأصلي: هاني الشارخ 511

كثيرة هي الدراسات والأفكار التي تحدثت عن الديمقراطيات المختلفة وتباينها بين شعب وآخر، إلا أنها تلتقي على المضامين المتشابهة، ثم جاءت آراء أخرى باشتراطات الدول التي تملك القدرة على تطبيقات تشريعاتها، والسير بها دون خلافات تؤدي إلى تمزق البلد الواحد وانقساماته..

أوروبا ودول أخرى صاغت أنظمتها ونجحت، واستطاعت تعميم تجربتها، ولكن بعد نجاح الحزب النازي وانقلابه على الاشتراطات الديمقراطية، وتحوّله إلى حزب عنصري وعسكري فجّر الحرب العالمية الثانية، جاء ذلك كإنذار لأي دولة أو نظام يحاول الخروج عن الخطوط المسموح بها، وكادت تجربة النازية أن تنجح عام (٢٠٠٠) عندما نجح حزب الحرية الفاشي في النمسا بقيادة «يورج هايدر» ما اضطر دول أوروبا للرفض، ومعاقبة النمسا بفرض عقوبات حادة لو سُمح له النجاح والاشتراك في الائتلاف الحكومي، والنتيجة كانت إعادة الانتخابات بعد عامين ليُمنى بخسارة حادة..

إذن فالديمقراطية مقيدة وليست حرة مطلقة تؤدي إلى أحزاب متطرفة أو فاشية، وهذا ما فرض على عدة دول إسلامية خوض تجارب وصِدامٍ مع العسكر في كلّ من تركيا وأندونيسيا والجزائر، لتجد الدولتين الآسيويتين النجاح بعد نضال مرير بعزل العسكر، وتثبيت الديمقراطية، لتنجح أندونيسيا بأن تكون من البلدان ذات الاقتصاديات الناجحة، وكذلك تركيا..

أما في الجزائر فقد وصل الإسلاميون باقتراع حر، ولكن بمجرد فوزهم حاولوا احتكار السلطة، ومنع أي حزب مشاركتهم في الحكم، وهنا تدخل الجيش وتحول الصراع إلى ما يشبه الحرب الأهلية، وهذا يقودنا إلى التجارب غير الناضجة أو المبشرة بأن مصر وتونس بعد ثورتيهما قد تنزعان إلى تطوير تجربة تناسب أحوالهما المستجدة، لكن ماذا لو فاز الإسلاميون أي كانت تسمية أحزابهم، وطرحوا فكرة التعددية ولكن من خلال دستور يتناسب مع أفكارهم، أو أقاموا حكومة تقبل بالتنوع الحزبي لتكون شاهداً على نجاحهم في تمرير نظام ديمقراطي لا شبهة فيه؟

هنا سيثور جدل آخر أي أن الطرف المعارض لأي حكومة إسلامية سواء من الليبراليين أو أصحاب الديانات والمذاهب الأخرى سيرى أن المسلمين أوصياء عليهم، وأنه من المستحيل تنازلهم عن أفكارهم ومصادرهم التشريعية التي ستقول إن الشريعة الإسلامية هي مصدر لأي نظام أو دستور أوقانون، ثم لا تستطيع أن تخفي الجانب الضاغط الآخر، ونعني به القوى الدولية التي قد يقبل بعضها بدولة إسلامية تسترشد النظام التركي، ولكن هذا البعض يخشى طوقاً إسلامياً متحالفاً يأخذ بمبادئ ونظريات القاعدة، وهنا فإن الجدل سيطول، ولعدم وجود تجارب ناجحة لدولة مدنية، فالاحتمالات تطرح أبعاداً غير متفائلة، وفي كلّ الأحوال فالزمن هو الذي سيقول كلمته الأخيرة..

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

مع قدوم الإدارة الأمريكية الجديدة إلى البيت الأبيض، وتزايد المشكلات التي تُواجهها واشنطن على كافة المستويات، اهتمت الدوائر الأكاديمية والبحثية الأمريكية بتقديم نصائح للإدارة الأمريكية لمواجهة تلك التحديات الجمة والمتصاعدة، والتي تتسم بالتعقيد والتشابك لتداخل جملة من المؤسسات والوكالات في صناعة القرار الأمريكي لاسيما على الصعيد الخارجي.

وفي إطار هذا الاهتمام الأمريكي بالقيادات التي تتولى مناصب قيادية في إدارة أوباما، لاسيما الوكالات والمؤسسات الأمريكية الفاعلة في صناعة القرار الأمريكي؛ نشرت دورية الشئون الخارجية Foreign Affairs في عددها عن شهري يناير وفبراير 2009 دراسة بعنوان ” في ظل المكتب البيضاوي: مستشار الأمن القومي القادم In The Shadow of the Oval Office: The Next National Security Adviser” أعدها كلٌّ من إيفو إتش. دالدر Ivo H. Daalder، وهو زميل كبير بمؤسسة بروكينجز Brookings Institution وآي. إم. ديستلر I. M. Destler أستاذ شاول شتيرن في المشاركة المدنية Saul Stern Professor of Civic Engagement بكلية السياسة العامة School of Public Policy التابعة لجامعة ميرلاند. وتركز الدراسة على عرض خبرة مستشاري الأمن القومي عبر مختلف الإدارات الأمريكية، وتحليل أوجه النجاح أو الإخفاق للاستفادة منها في المرحلة القادمة.

تطور مهام مستشار الأمن القومي

تبدأ الدراسة بالحديث عن مهام مستشار الأمن القومي الذي يعمل بصورة أساسية مع الرئيس الذي يقوم بتعيينه، وتلاحظ الدراسة أن مهام مستشار الأمن القومي قد شهدت تطورًا كبيرًا. ففي الخمسينيات إبان حكم الرئيس الأمريكي إيزنهاور Dwight Eisenhower تم التركيز على التخطيط السياسي. إلا أنه إبان فترة إدارة جون كينيدي John F. Kennedy تم التركيز على السياسة الخارجية، حيث بدأ رحلته مع مستشاره ماك جورج بوندي McGeorge Bundy 1961، والذي عمل أستاذًا وعميدًا لجامعة هارفارد الأمريكية. واستطاع بوندي حشدَ عددٍ من الموظفين أطلق عليهم إدارة بوندي المصغرة Bundy’s Little State Department، اهتمت بتقديم المشورة والتحليلات إلى الرئيس، بجانب قيامها بالرقابة على أداء الحكومة الأمريكية. وقد ساعد على ذلك التوافق بين كينيدي ومستشاره خلال فترة عملهم التي استمرت 1000 يوم- فترة رئاسة كينيدي-. فقد عرف بوندي رغبة كينيدي في الحصول على المعلومات الشاملة حتى يواجه المشكلات من كافة زواياها، وهو ما أتى ثماره في أزمة الصواريخ الكوبية.

ورغم ذلك فقد كشفت الأحداث التي أعقبت اغتيال كينيدي عن عدم وجود صياغة واحدة لمحددات الدور الذي يقوم به مستشار الأمن القومي، فذلك يعتمد بصورة كبيرة على توجهات الرئيس. فالرئيس جونسون Lyndon Johnson ركز على قضايا السياسة الداخلية، ورغم أنه يرجع الفضل له في الدفع بعدد كبير من التشريعات في الكونجرس سواء فيما يتعلق بالحقوق المدنية، العدالة الاجتماعية، الرعاية الصحية، والفقر، إلا أنه فيما يخص قضايا السياسة الخارجية فقد وضع ثقته في دين روسك Dean Rusk وزير الخارجية، وروبرت ماكنمارا Robert McNamara علاوة على القادة العسكريين الكبار. ورغم أن والت روستو Walt Rostow، خليفة بوندي الذي رحل عن الإدارة 1966 كان على علاقة حسنة بجونسون إلا أن الواقع كشف عن إخفاقه في إدارة العملية السياسية. ومن ثم لم تكن العلاقات الودية أو الكفاءة وحدها هي المحك لنجاح دور مستشار الأمن القومي الأمريكي.

أشارت الدراسة إلى خبرة ريتشارد نيكسون Richard Nixon ومستشاره هنري كسنجر Henry Kissinger، فكلاهما كان لديه رؤية واقعية للعالم. حيث نفذ كسنجر أغلب السياسات الخارجية الهامة لنيكسون سواء في فيتنام، أو الاتحاد السوفيتي، ضبط التسلح، بالإضافة إلى الزيارة السرية التي قام بها للصين – وهي الأولى من نوعها- عام 1949 الأمر الذي كان إيذانا بعلاقات جديدة مع الحكومة الشيوعية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد حققت إنجازات ملموسة إلا أنها تركت هاجسًا خطيرًا لدى كافة المسئولين في الإدارة، دفع كسنجر إلى زرع أجهزة تصنت للتأكد من عدم تسريب المعلومات، مما ولد غياب الثقة بين كبار الموظفين وبالتالي السعي للالتفاف حول كسنجر وأحيانًا الرئيس. غير أن خبرة كسنجر قد كشفت عن أهمية أن يكون مستشار الأمن القومي المفاوض الأول في القضايا المعقدة، نظرًا لقدرته على التوصل لاتفاق رغم ما يؤديه من صراعات مع وزير الخارجية.

مستشار الأمن القومي منصبٌ يثير الجدل

انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى دراسة الأزمات التي قد يثيرها مستشار الأمن القومي، فتثير إلى الأزمة التي حدثت في ظل إدارة كارتر وبريجنسكي Brzezinski عقب الغزو السوفيتي لأفغانستان 1979. الأمر الذي أدى لاستقالة سايروس فانس Cyrus Vance وزير الخارجية بعد خلافه السياسي مع كارتر بشأن أزمة حجز الرهائن في إيران، والتي أظهرت الولايات المتحدة بموقف الدولة الضعيفة في مواجهة الثورة الإسلامية الإيرانية. وقد فشل بريجنسكي في حماية الرئيس من أخطائه.

وفي هذا المضمار، دعا كثيرون إلى أن يخضع صاحب منصب مستشار الأمن القومي لمجلس النواب، إلى جانب ذلك اقترح البعض إلغاء المنصب بدعوى أنه قد سبب ولادة الصراعات السياسية داخل الإدارة الأمريكية.

وفي عهد رونالد ريجان Ronald Reagan، كان هناك قناعة بأن مستشار الأمن القومي لاعب قوي صاحب سلطة على خلاف ما سبق. وأن سلطة وزير الخارجية والوزراء الآخرين تراجعت لصالح منصب مستشار الأمن القومي.

وقد شغل عدد كبير من الشخصيات منصب مستشار الأمن القومي في ظل إدارة ريجان، غير أنهم لم يحققوا نجاحًا ملموسًا. فقد كان ينقص وليام كلارك William Clark، رغم ارتباطه بريجان، الخبرة والمعرفة. وأيضًا دخل روبرت ماكفارلين Robert McFarlane الذي عرف بعمله الشاق في خلافات مع عدد من الوزراء خاصة جورج شولتز George Shultz وزير الخارجية، ووزير الدفاع كاسبر واينبرجر Caspar Weinberger. إلى جانب جون بويندكستر John Poindexter الذي كان ترجمة للمبدأ القائل: إن تعزيز عدم كفاءة مستشاري الأمن القومي ينتج عنه كارثة وهو ما ظهر جليًّا في الأزمة الإيرانية.

ومع ذلك فقد تحسن الوضع نسبيًّا في العامين الأخيرين لإدارة ريجان، ويرجع ذلك نسبيًّا لوجود تطورين ملحوظين. تمثل أولاهما في الرئيس السوفيتي ميخائيل جورباتشوف Mikhail Gorbachev الذي أتاح الفرصة لريجان لأن يجد دربًا لإنهاء الحرب الباردة، والثاني في استقالة واينبرجر Weinberger من منصبه في البنتاجون مما شكل بداية لنهاية النزاع مع شولتز Shultz الذي كان سببًا لشل الإدارة. وفي العام الأخير لإدارة ريجان تولى فرانك كارلوسي Frank Carlucci وزارة الدفاع، وكولن باول Colin Powel مجلس الأمن القومي، الأمر الذي أفضى إلى التعاون سواء في علاقات واشنطن وموسكو، أو العلاقات داخل إدارة ريجان.

ولكن الدراسة تشير إلى أن جورج بوش الأب George H. W. Bush استطاع استثمار نجاح إدارة ريجان، خاصة بعد أن أعلن جورباتشوف انسحابه من أوروبا الشرقية. وقد كان جورج بوش الأب بالفعل خير من يدير هذه الفترة فهو أكثر من اهتم بالسياسة الخارجية. وقد عمد بوش إلى التعاون مع وزير الخارجية جيمس بيكر James Baker، وسكوكروفت Scowcroft مستشار الأمن القومي كلاًّ في الاتجاه ذاته.

وقد شهدت إدارة بوش الأب عددًا كبيرًا من الأحداث تمثلت في سقوط حائط برلين، وتحرير شرق أوروبا، وتفكك الاتحاد السوفيتي، الذي أنهى الحرب الباردة دون حرب، ثم جاء التحدي الذي أبرزه صدام حسين عقب غزوه للكويت في أغسطس 1990. وهنا ظهرت حلقات التعاون بين بوش الأب ومستشاره في قضايا الأمن القومي، حيث نجحا في الدفع بتحالف دولي لإجبار العراق على الخروج من أراضي الكويت.

قضايا السياسة الداخلية في مواجهة الخارجية

اهتمت إدارة بيل كلينتون Bill Clinton، بقضايا السياسة الداخلية، وقد شغل أنتوني ليك Anthony Lake منصب مستشار الأمن القومي ورغم عمله كمساعد تنفيذي لكسنجر إلا أنه لم يحتذ به. وسعى ليك للاحتفاظ بعملية الأمن القومي بعيدا عن السياسات باعتبار أن هناك مخاطر في حالة قربه من الرئيس. إلا أنه عقب ما حدث إبان العام الأول، في البوسنة والصومال وهايتي، أدرك ليك فشل طريقته في الإدارة ومن ثم سعى للتغيير وحل المشكلات القديمة والتوقع للمشكلات الجديدة بشكل أفضل. إلى جانب ذلك أصبح أكثر نشاطًا في السياسة الخارجية. وقد أتى ذلك بثماره، حيث تم انتخاب رئيس ديمقراطي جديد لهايتي، كما انتهت حرب البوسنة أكثر حروب أوروبا دموية منذ 1945. إلى جانب إقامة علاقات جديدة مع الصين، وتوطيد العلاقات مع موسكو.

وعلى المنوال ذاته، ركزت إدارة جورج دبليو بوش George W. Bush على مشكلات الداخل الأمريكي، إلا أن الهجمات الإرهابية في الحادي عشر من سبتمبر 2001 أعادت ترتيب أولوياته. وقد كانت كونداليزا رايس Condoleezza Rice جزءًا رئيسًا في إعادة الترتيبات، إلى جانب نائب الرئيس ديك تشيني Dick Cheney ودونالد رامسفيلد Donald Rumsfeld وزير الدفاع، وحتى كولن باول Colin Powell وزير الخارجية. ولم يسهل كل الأطراف الأمر على رايس، إنما الذي ساعدها هو ثقة الرئيس فيها. وقد كانت مهمة رايس في تلك الفترة القيام بما يريد الرئيس مما مثل فشلاً حقيقيًّا، حيث كان بوش هو صاحب القرار.

وعلى عكس الحال في الفترة الثانية لإدارة بوش، شغل ستيفن هادليStephen Hadley ليخلف رايس التي أصبحت فيما بعد وزيرة للخارجية في 2005. وقد اختلفت الظروف حيث أدرك بوش فشل خطته في العراق عام 2006، وفي هذا المضمار استطاع أن يستمع لستيفن هادلي الذي قدم للرئيس عددًا واضحًا من الخيارات تتيح سياسة جديدة في العراق. بالإضافة إلى أنه عمل مع فريق عمل مختلف عن الذي عملت معه رايس، فالسياسة الأمريكية في العراق دفعت رامسفيلد إلى التنحي عن منصبه، وحل محله روبرت جيتس Robert Gates- ورغم بقاء تشيني نائبًا للرئيس إلا أنه ظل في عزلة دون حلفاء.

المعادلة الصعبة

تنتهي الدراسة إلى أن مستشار الأمن القومي يقضي معظم وقته مع الرئيس أكثر من أي مسئول آخر في الإدارة الأمريكية. ومن يتولى المنصب عليه أن يأخذ في الاعتبار عددًا من التوازنات الصعبة.

ورغم أن الرئيس يدير العملية إلا أنه ليس دائمًا على صواب، وذلك ما أكدته خبرات عديدٍ من الإدارات الأمريكية، ومنها خبرة الرئيس دبليو بوش والأحداث التي أعقبت 11 من سبتمبر لاسيما التقارير التي تتحدث عن امتلاك العراق أسلحة الدمار الشامل، التي ثبت عدم صحتها فيما بعد. فالرئيس لا يعلم كل شئ وهو بحاجة لمستشارين أكفاء يحمونه من نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، فإنه من الضروري أن يقوم مستشار الأمن القومي بإدارة القرارات التي تخص قضايا الأمن الخارجي والداخلي، وأن يُسهم في خلق خيارات حقيقية وواقعية، إلى جانب قيامه بالإشراف على القرارات التي يتخذها الرئيس. وهذا ما تبناه الرئيس أوباما في اختياره الجنرال جيمس جونز James L. Jones، الذي قال عنه أوباما: “سيأتي إلى مهمته بخبرة مزدوجة من الخدمة في الجندية وكدبلوماسي”. فجونز هو أول عسكري يتولى هذا المنصب منذ 1987، ولعل الهدف من هذا التعين رغبة أوباما في أن يساعده جونز في كسب ثقة المؤسسة العسكرية وإعادة تحديثها. ناهيك عن خبرة جونز في مجال التعاون الأطلسي العسكري وقبوله لدى الأوروبيين مما قد يساعد أوباما في تعزيز التعاون بين ضفتي الأطلسي مرة أخرى.

هذا عن إلمامه بكثيرٍ من القضايا التي تواجه إدارة أوباما. ففي نوفمبر 2007 اختارته كونداليزا رايس ليكون مبعوثًا أمنيًا خاصًّا للشرق الأوسط بهدف مساعدة الفلسطينيين في تشكيل مفهوم أمني لدولتهم، ومراقبة تنفيذ الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتعهداتهم الأمنية الواردة في خطة “خارطة الطريق” والتي شكلت أساسًا للمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية عقب انعقاد مؤتمر أنابوليس للسلام. بالإضافة إلى أن الكونجرس قد كلفه في أوائل 2007 برئاسة لجنة من كبار الخبراء السياسيين والعسكريين لإعداد تقرير بشأن الوضع الميداني في العراق، وقد أصدرت اللجنة تقريرها الذي أوصى بتقليل حجم القوات الأمريكية في العراق محاولةً منها لتغيير صورتها كقوة احتلال. وهو ما يظهر رغبة أوباما في علاقات تعاونية مع مستشاره للأمن القومي لاسيما على الصعيد الخارجي والاستفادة من خبرة جونز لتعويض نقص خبرته في القضايا الدولية.