أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

التبشير الأوروبي
تعاقبت حملات التنصير وتزعمها في الجهة الغربية من فلسطين اليـــــعاقبـة، الذين اختلفـوا مع النساطـــرة حول طبيعــــة المسيح عيسى بن مريم -عليهما السلام-.
ولم يسلم المغول أنفسهم من حركة التنصير هذه، إذ أريد من تنصيرهم كسب أمة وثنية إلى النصرانية من ناحية، ومن ناحية أخرى التأثير على المسلمين بتفادي خطرهم على الحملات التنصيرية، فيما إذا انضم المغول إلى المسلمين.
وقد انضم المغول إلى المسلمين بعد أن هداهم الله إلى الإسلام، وعاونوا قادة المسلمين في تصديهم للحملات التنصيرية.
وبعد ذلك بدأت مرحلة جديدة تشكَّل خلالها الصراع بين المسلمين والنصارى بوضوح أكثر إبَّان الحروب الصليبية، التي لا تعدو كونها شكلاً من أشكال التنصير، اتُّبعت فيه القوة والغزو العسكري.
وكان يدور خلال الحملات الصليبية الثماني نقاش وحوار ومناظرات كثيرة جداً بين المسلمين والنصارى من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين النصراني، وكانت من نتائجه ظهور مجموعة من المـؤلَّـفات تناقش حقيقة النصرانية وترد على النصارى في زعمهم حول طبيعة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، وأسباب عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، رغم ذكر بعثته في الكتب التي بين أيديهم.
وكما أن الحروب الصليبية لم تفلح عسكريًا فهي لم تفلح عقديًا في تشكيك المسلمين برسالتهم، بل زادتهم تمسُّكًا بدينهم أدَّى في النهاية إلى خروج الصليبيين من أراضي المسلمين دون الفوز بما قدموا من أجله. مع هذا فلا يغفل تأثير الحملات الصليبية على المجتمع المسلم، فقد زاد عدد الكنائس، وبالتالي زاد عدد المنصرين.
ويذكر أنه بعد خضوع عكا لسيطرة الصليبيين فقد تحولت مساجدها إلى كنائس، وصوامعها صارت محل أحد النواقيس، وفي مثل ذلك التعبير نجده يكشف بجلاء عن دور الصليبيين في تغيير هوية المنطقة الإسلامية ومحاولة تنصيرها من خلال القضاء على الدور الهام لأماكن العبادة الإسلامية في صورة المساجد، بل وصل الأمر أن صارت هناك بقعة صغيرة في مسجد عكا الجامع يجتمع فيه الغرباء من أجل إقامة الصلاة.
ويمكن وصف ابن جبير بأنه شاهد عيان معاصر على تلك الحقيقة، ألا وهي السياسة التنصيرية التي أراد الصليبيون تنفيذها في منطقة الشرق الأدنى من أجل توسيع رقعة عالم المسيحية على حساب الإسلام والمسلمين.
كما يورد بعض الأخبار عن أسامة بن منقذ في كتابه (الاعتبار)، ثم يعقِّب على ذلك بقولـه: “وتجدر الإشارة أن إيراد ذلك الرحالة لمثل تلك الأحداث يدل على أنه أدرك خطورة البعد التنصيري كأحد أهداف المشروع الصليبي الذي رغب في تحويل مسلمي الشرق الأدنى إلى مسيحيين يدينون بالولاء لكنيسة روما وفق المذهب الكاثوليكي، مع ملاحظة أن الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام في ذلك العصر، حرصوا على إيراد بعض الروايات الهامة عن ذلك الجانب التنصيري. ولا مراء في أن رواية “أسامة بن منقذ” لها شأنها في ذلك المجال مع ندرة ما ورد في هذا الشأن في المصادر التاريخية العربية المعاصرة”.
وعن هذا يقول جورج ليونارد كاري رئيس أساقفة كانتربري، رئيس الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا في محاضرته التي ألقاها بجامعة الأزهر في مطلع شهر أكتوبر عام 1995م يقول: “ولا يشعر أي مسيحي في الوقت الحاضر بالرضا عن الطريقة التي اتبعها أسلافنا في حسم الصراعات في الماضي، فقد تسبب الصليبيون في إحداث آثار جسيمة في علاقات المسيحيين ببعضهم، وعلاقاتهم بالمسلمين، فهناك الكثير لنعتذر عنه”.
ثم تزعَّم ريموند لول المستشرق المنصِّر الإسباني مهمة العودة إلى التنصير، بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها، وتعلَّم اللغة العربية، وجال في البلاد الإسلامية وناقش العلماء المسلمين في بلاد كثيرة. ثم تأتي مرحلة الاحتلال (الاستعمار) في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر والعشرين الميلاديين)، وما سبقهما من إرهاصات للاحتلال. وتعدُّ هذه المرحلة امتدادًا للحروب الصليبية، مع نقص في الكفاءة وانعدام في التوازن بين الطرفين المسلم والنصراني.
ويشكلِّ الاحتلال كذلك شكلاً من أشكال التنصير، بل يعدُّ التنصير ممهدًا للاحتلال أولاً، ثم يعدُّ الاحتلال مسهِّلاً لحملات التنصير بعدئذٍ. فالاستعمار الأوروبي هو الذي مهـد للتنصير في أفريقيا مثلاً، وفي هذه الأثناء بدأ التنصير يأخذ طابع التنظيم من خلال وجود مجموعة من المؤسسات والجمعيات والإرساليات التنصيرية، تنظمها وتدعمها الهيئات الدينية على اختلاف طوائفها والحكومات الغربية بخاصة. وظهرت للتنصير مؤسسات داخل المؤسسة الكبرى، كالمعاهد والجامعات والمنظمات والمراكز المنتشرة في كثير من الأماكن. قد أدى هذا كلُّه إلى الخروج بتصوٌّر عن التنصير أشمل أحيانًا، وأدقَّ أحيانًا أُخرى من مجرَّد دعوة غير النصارى إلى الدخول في النصرانية. ( ) .
وتبنت الدول العظمى هذه السياسة فحملـت رايـات التنصير؛ لأنه يحقق لها الأهداف التي تتطلع إليها سواء كانت دينيـة أم سياسية أم اقتصادية، إذ في عام 1920م أصدرت لجنة التبشير الأمريكي- التي تهتم بالاستفادة مـن مناسبات الحروب للتنصير- كتابا ذكـرت في مطلع مقدمته ما يلـي: (من أبرز الأمور المتعلقة بدخـول الولايـات المتحدة في الحرب العالمية الأولى أن الآراء والمبادئ التي كانت تهـدف إليها الإرساليات التبشيرية قد تبنتها الأمة الأمريكية، ثـم أعلنـت أنها هي أهدافها الأخلاقية وغايتها من خـوض تلك الحـرب.. إن هذه المبادئ قد سميت الآن أسماء سياسية فقط) .
إذا فالحملات التنصيرية- التي تجوب العالم الإسلامي اليوم- حملات صليبية تحمل الغذاء والدواء والكساء لتطعـم وتعـالج وتواسي وتؤوي من شردتهم الحروب التي افتعلهـا رسل هذه الحملات قبل وصولها تمهيدا لمباشرتها لمهامها التنصيرية ولتحقيق أطماع الدول الـتي أرسلتها .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

إسرائيل والوضع الراهن
لقد حددت إسرائيل أولويات أمنها القومي منذ نشأتها، بل إن قادتها قد وضعوا فرضيات هذه النظرية قبل قيام إسرائيل، ليتوصلوا لاحقاً إلى وضع الإستراتيجيات ورسم السياسات للرد على تلك الفرضيات. إن هذا الكتاب يتعرض لمسألة الأمن القومي الإسرائيلي بالتحليل والدراسة، ويتتبع تسلسل تطورها حسب الظروف والأحوال في محاولة متواصلة من القادة السياسيين والعسكريين ونخبة من المفكرين لتصور احتمالات الأخطار التي قد تهدد إسرائيل في وجودها أو في تقدمها وازدهارها. وفي هذا السياق يتتبع الكتاب تطور مفهوم الأمن القومي الإستراتيجي الإسرائيلي الواسع، بدءاً من الأمن العسكري إلى الأمن الغذائي، وهدف هذه الدراسة هو تحفيز الفكر الفلسطيني أولاً والعربي عامة على الشروع الفوري في التفكير في المستقبل والتحديات التي تواجهنا، بدءاً بوضع المفهوم العام والإطار الفكري لنظرية الأمن القومي، من خلال وضع الفرضيات التي تهدد الأمن القومي الفلسطيني الخارجية والداخلية، وصولاً إلى النظرية والإطار العام، مع إعطاء الأولوية لجعل هذه العملية دائمة ومستمرة تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات والمستجدات على الساحة الداخلية والخارجية، فالنظرية الأمنية ليست نظرية جامدة مقدسة بل هي رؤية واقعية متجددة ونظرة شاملة، تحدد الأخطار وتضع الحلول وتسعى لتوفير الإمكانيات اللازمة لهذه الحلول.
فإذا كان مفهوم الأمن القومي هو ما تقوم به الدولة من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيانها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية، فأين يقع مفهوم الأمن القومي في الفكر الفلسطيني؟ هل يدخل في إطار المبادئ فيكون متماهياً مع المفهوم العربي للأمن القومي؟ أم يقع في إطار القيم فيكون متماهياً مع مفهوم المصلحة الوطنية؟ من خلال هذين الموقعين فإنه يتوجب على الفكر الأمني الفلسطيني أن ينظر للأمن القومي كتطبيق مؤقت للأمن القومي العربي وليس بديلاً عنه. إن الأمن القومي العربي يدور في مفهوم يتضمن قدرة الدول العربية على حماية الكيان الذاتي للدول العربية من أية أخطار ناتجة أو محتملة، مما يعني أن الأمن القومي العربي يتخطى المفهوم العام لتحقيق الفكرة القومية الجماعية، ويهتم بمفهوم التجزئة والقطرية، حيث تهتم كل دولة بأمنها ومصالحها الذاتية. لذلك نجد أن كل دولة عربية ترسم سياستها الإقليمية والدولية وتنفذها على المستوى الأحادي، ففي عقد الأربعينيات والخمسينيات كان طموح العرب هو التحرر من المحتل الأجنبي وتحقيق الوحدة العربية، وفي الستينيات ومطلع السبعينيات كان طموح العرب تحقيق التضامن العربي، وبعد ذلك أصبح الطموح هو وقف حالة الإقتتال والتنازع والصراع .
فأين يقع الطموح الفلسطيني في تحقيق الأمن القومي للكيان الفلسطيني؟
إن المعنيين بالأمن القومي الفلسطيني يتوجب عليهم الأخذ بعين الإعتبار أهم التحديات التي تعترض وتواجه أمن ومستقبل هذا الكيان، ومن أهمها:
1. وجود إسرائيل القائم على الأرض الفلسطينية، وخطرها لا يكمن فقط في احتلالها للأرض الفلسطينية والعربية، بل في الأهداف العليا للحركة الصهيونية، القائمة على التوسع واحتلال المزيد من الأراضي العربية، ويمكن أن نضيف إلى التهديدات العسكرية الإسرائيلية المباشرة، تهديدات أخرى تتمثل في تضييق الخناق على المصالح والأهداف الوطنية الفلسطينية.
2. في المجال السياسي: يعاني الكيان الفلسطيني من مظاهر التوتر وعدم الاستقرار الداخلي الناتج عن الصراع الحزبي وعدم التوصل إلى سياسة إستراتيجية موحدة للمواجهة مع إسرائيل، وهذا ينعكس أيضاً على العلاقات مع الدول العربية ودول العالم بشكل عام.
3. في المجال الإقتصادي: يعاني الوضع الإقتصادي في فلسطين من غياب التخطيط التنموي المتكامل مع الأخذ بعين الإعتبار قلة الموارد وتبعية الإقتصاد الفلسطيني للإقتصاد الإسرائيلي، بل الأخطر من ذلك تبعيته للأمن الإسرائيلي. ناهيك عن البطالة وتدمير القطاع الزراعي نتيجة السياسات الإسرائيلية وخاصة سياسة العقاب الجماعي، كما أن الوضع في القطاع الصناعي أشد تعقيداً وسوءاً.
4. في المجال الإجتماعي: تعرض النسيج الإجتماعي في السنوات الأخيرة إلى تهديد داخلي نتيجة التجاذبات السياسية والأوضاع الإقتصادية.
5. لعل أهم هذه التحديات التي تواجه وضع إستراتيجية أمن قومي فلسطيني هو غياب صفة الدولة عن هذا الكيان، والتحدي الآخر يكمن في غياب الهدف الإستراتيجي الموحد للحركة الوطنية الفلسطينية، فكل فصيل يحاول أن يملي رؤيته ويفرضها. وفي غياب هذا المفهوم الواضح يضيع الجهد المبذول لإيجاد إستراتيجية قومية للأمن الفلسطيني.
يندرج المفهوم الأمني في التقاليد العسكرية الإسرائيلية ضمن مجموعة من العناصر التي تُعبّر عن ذاتها في إطار عام من المبالغة، لم تعهدها دول العالم قديماً أو حديثاً، وهذا الإطار العام يهدف أول ما يهدف إلى مجابهة أية محاولة عربية لإتخاذ بعض التدابير الدفاعية، ضد أسلحة الدمار الشامل التي تنفرد إسرائيل بامتلاكها في المنطقة، أو حتى إتخاذ بعض الإجراءات لإعادة ترتيب البيت العربي في مسيرة السلام. وعلى النقيض من ذلك، فإن إسرائيل تسارع إلى وضع العراقيل والمتاهات وافتعال الأعذار لكي تحبط مساعي العرب والفلسطينيين لتحقيق السلام الشامل والعادل، وفي الوقت ذاته تضع إسرائيل إمكاناتها الإعلامية والعسكرية لإحباط نهوض أية قوة عسكرية عربية، الأمر الذي من شأنه أن يشحذ الهمم لتغيير الخيار الإستراتيجي العربي الوحيد، ألا وهو خيار السلام إلى خيار أو خيارات أخرى قد تمثل منعطفاً خطيراً بالفعل على الدولة العبرية.
كما يندرج ذات المفهوم ضمن سياق مرتبط بالنظرة الإسرائيلية إلى الذات ونظرة اليهود إلى غير اليهود، فالنظرة إلى الذات تعني ذلك الشعور النفسي الداخلي للإنسان اليهودي القادم من الخارج بحثاً عن تحقيق الذات بعيداً عن “موروث الهولوكست”، و الاغتراب في أرض الميعاد في أجواء دولة عسكرية تعتمد على القوة – في المقام الأول – لاستمرارية وجودها والحفاظ على ما سلبته من الأراضي العربية، وهي بذلك تكون نظرة مستغرقة في البحث عن الأمن أولاً وقبل كل شيء، وبالمقابل نجد نظرة اليهود إلى غير اليهود نظرة تشوبها مقومات الإستعلاء الحذر وعدم الثقة انطلاقاً من دوافع دينية صرفة أو من دوافع أفرزتها دواعي احتلال أراضي الغير، واستيطان الأرض وإبادة شعبها أو تهجيره في سياق يُذكّر بالمعتدي النازي، وذلك إلى الحد الذي يعبر عنه مصطلح “الصهيونازية” أصدق تعبير عن هذا التوحد. وفي ضوء ذلك لا يمكن النظر إلى نظرية الأمن الإسرائيلي باعتبارها أداة للحماية الذاتية كما عبرت عن ذلك تاريخياً تلك التقاليد السياسية الثابتة، التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، إنما يمكن التعامل معها كونها المنطق الفكري الذي يراد به تبرير سياسة السيطرة وفرض الهيمنة الكاملة على الأرض ومن حولها من دول الجوار، بهدف ردع أية محاولات لاختراقات أمنية محتملة لاستعادة الحقوق المسلوبة. وفي هذا السياق يمكن الإشارة إلى أن مفهوم الأمن الإسرائيلي يرتبط دراماتيكياً بالنظرة الإسرائيلية إلى الذات ونظرة اليهود إلى أنفسهم، وهو الأمر الذي يؤدي إلى توظيف التفوق العسكري لتحقيق التوازن والاستقرار كما تراه المؤسسة العسكرية الحاكمة في إسرائيل. “غادة كنفاني، نظرية الأمن الإسرائيلي”. وتحديداً فهو يربط مفهوم الاستقرار بالردع والقدرة على التهديد به ومن ثم إجبار الطرف الآخر (دول الجوار العرب) على الاستجابة لما تراه إسرائيل مناسباً لأجوائها.
كما يمكن أن يتشكل مفهوم الأمن الإسرائيلي بصورة تعتمد على تفوق قدرته العسكرية في المنطقة، الأمر الذي يفرز حالة من عدم التفكير (من قبل دول الجوار والدول العربية مجتمعة) في محاولة اختراق هذا التفوق والتسليم بالأمر الواقع واتخاذ خطوات وقائية، بدلاً من التفكير في حشد القوات العسكرية العربية لاختراق ذلك التفوق العسكري الإسرائيلي الذي يشكل قوة ردع ضاربة في المنطقة بأسرها. “صلاح إبراهيم، إستراتيجية الأمن القومي الإسرائيلي”.
وإذا ما علمنا أن دولة إسرائيل قد نشأت “وسط بحر من الأعداء” كما يقول الكاتب الاسرائيلي هارون باريف في مقالة له نشرتها “المنار للصحافة والنشر”، فإن تمتع دولة إسرائيل بمساحة جغرافية صغيرة يفقدها العمق الإستراتيجي، لذلك فإن نظرية الأمن لديها تخضع للتغيير والتجديد والتطور باستمرار مقارنة بما يحدث من تطورات داخلية أو إقليمية وعالمية تجري ضمن ظروف تاريخية معينة، أي أن موضوع الأمن مصدر قلق دائم للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وهو يمثل بؤرة إهتمام قصوى تسبق أياً من الأولويات الأخرى.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

إستراتيجية شرق أسيا
ما هي أهم تجليات هذا التنافس الغربي الصيني؟ لكن قبل ذلك ما هي هذه الإستراتيجية الصينية التي تهدد المصالح الغربية بصفة عامة والأمريكية بصفة خاصة؟
إنما يوجه السياسة الخارجية للصين اليوم هو تلك الحاجة (غير المسبوقة) للموارد الأولية، ذلك أن ازدهار الاقتصاد الوطني، والتمدين السريع، وزيادة عمليات التصدير، وشهية الشعب الصيني النهمة للسيارات، رفع من حاجات الصين وطلبات البترول والغاز الطبيعي ومواد التصنيع والبناء، ورؤوس الأموال الأجنبية والتكنولوجيا. إن ازدياد هذه المتطلبات والحاجات المستجدة، فرضت نفسها على سياسة الصين الخارجية، للتوجه نحو الخارج لتأمين ذلك .
تعود العلاقات بين الصين والدول العربية الى أكثر من نصف قرن، ففي إطار أجواء الحرب الباردة، ساندت الصين خلال عقد الستينات من القرن الماضي، العديد من الحركات اليسارية في إفريقيا ، في إطار سياستها لنشر« الماوية »، بعدها شهدت العلاقات فتورا بين الجانبين، امتد منذ منتصف السبعينات وحتى نهاية القرن العشرين.
مع نهاية التسعينات، عادت العلاقات الصينية- العربية للانتعاش، خصوصا بعد تأسيس منتدى التعاون بينهما العام 2000، والذي شكل آلية فعالة للحوار الجماعي، وملتقى مهما للتعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
تقوم الإستراتيجية الصينية على تقديم المساعدات للدول العربية بدون شروط سياسية مسبقة، بهدف تسريع التنمية الاقتصادية الاجتماعية العربية ، وتعزيز الروابط التجارية والثقافية معها، وخلال ست سنوات من إقامة منتدى التعاون الصيني-العربي والأفريقي ، عقد مؤتمران وزاريان في كل من بكين وأديس أبابا ، كذلك تبادل زعماء الطرفين أكثر من 180 زيارة، وتضاعف حجم التجارة بين الجانبين أربع مرات خلال هذه الفترة ( من 10 مليار دولار العام 2000إلى حوالي 40 مليار دولار عام 2005 )، لتصبح الصين ثالث أكبر شريك تجاري لإفريقيا بعد الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة.
ومن جهة أخرى ، تبدي الصين اهتماما واضحا بمصادر الطاقة في هذه القارة، فحاجتها تتزايد إلى مصادر رخيصة للطاقة والمواد الخام لتحافظ على مستوى النمو في اقتصادها ذلك أن الخبراء يشيرون إلى أنه بحلول عام 2045 ستعتمد الصين على 45٪ من استهلاكها للطاقة من مصادر خارجية.
كما يشكل الموقف الصيني من قضايا الديمقراطية والحكم الصالح في القارة الإفريقية علامة فارقة، إذ أنها تشجع الدول العربية والإفريقية على الديمقراطية، وسيدة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة، وحل مشاكلها ومعالجة قضاياها في ما بينها بنفسها، كذلك فقد دعمت الدول العربية والإفريقية الصين في موقفها تجاه بعض الدول الغربية في الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى .
لقد رفعت الصين من وتيرة علاقاتها بإفريقيا مؤرخا، فهي تعتمد على هذه القارة بتزويدها حاليا مناسبته 28.7٪ من النفط الخام وفق إحصاءات العام 2004، لذلك بدأت بتعزيز علاقتها ببعض الدول الإفريقية ، ما بدا وكأنه بداية التحدي لتأثير الولايات المتحدة ودورها الكبير في القارة السوداء.

كاتب الموضوع الأصلي: غالب بن معيكل4

السياسة الخارجية البريطانية :
إن أفضل ما يمكن أن تشبه به السياسة البريطانية هو بخيوط العنكبوت من حيث نسجها في أرجاء متفرقة وانتظار الفريسة أو أشبه بصائد السمك الناشر لأكثر من سنارة من أجل استثمار تناقضات الموج والبحر من أجل دفع نوع من الصيد تجاه هذه السنارة أو تلك.
لا يمكن القول بأن السياسة الخارجية البريطانية كانت خالقة للمواقف السياسية والأحداث السياسية ثم العمل على استثمارها، كما يحدث للولايات المتحدة الأمريكية اليوم، بل إن السياسة الخارجية البريطانية اليوم هو العمل على استخدام التناقضات الدولية واستثمارها دون أن تدفع الكثير في التحضير لها، بمعنى آخر فإن السياسة الخارجية البريطانية تريد كسب أكبر قدر من النتائج في الوقت الذي تريد فيه دفع أقل التكاليف، وبذل أقل جهد. ومن هذا المنطلق فإنه يمكن تسليط الضوء على أجزاء من ترتيبات السياسة الخارجية البريطانية والتي تبدو أنها متناقضة في جوانب ومتكاملة في جوانب أخرى إلا هذه السياسة تركز على استخدام التناقضات الدولية والأزمات السياسية الدولية على النحو التالي:
أولاً: تنتهز بريطانيا كثيرا من سياستها الخارجية ومخزونها السياسي للتقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك من باب البعد التاريخي السياسي البريطاني الذي تختار البحار المفتوحة، ولكون كل البحار أصبحت أكبر من قدرات الدولة العجوز فإن أبواب بحار المحيط الأطلنطي مازالت مفتوحة من أجل التقارب مع الولايات المتحدة الأمريكية. وهنا فإن السياسة البريطانية تلعب على حساسية وطبيعة النظام السياسي الأمريكي المفتوح والذي يتطلع أي رئيس من أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي من اجل إيجاد حليف داعم ودائم له من أجل تبرير سياساته الخارجية وأن كل رئيس أمريكي يجد في بريطانيا مبررا جيدا يبرر به سياساته الخارجية أمام الشعب الأمريكي بالدعم والموقف البريطاني. وكان ذلك صحيحاً في مرحلة الإدارة الديمقراطية في مرحلة الرئيس كلنتون وهو اليوم صحيح في مرحلة الرئيس جورج بوش.
ومن هذا المنطلق فإن استخدام بريطانيا للقوة الضاربة الأمريكية لا ينتهي عند هذا الجدل، بل يذهب إلى استثمارها اقتصادياً وسياسياً، حيث يتجلى ذلك بالتواجد العسكري البريطاني في العراق وهي القوات التي تعد جزءاً من قوات احتلال العراق والسيطرة على النفط العراقي مع محاولة بريطانية أن تعمل ذلك بأقل مستوى من الضجيج والتسليط الإعلامي، لذلك تجد أن وسائل الإعلام البريطانية تغض الطرف قدر المستطاع عن أي تسليط إعلامي على القوات البريطانية في العراق إلا في حالات الضرورة القصوى.
وعلى الجانب الآخر تجد أن التقارب البريطاني الأمريكي في مسألة أوروبا الموحدة يثير أكثر من تسائل، حيث يبلغ التنسيق البريطاني الأمريكي في أوروبا مداه في تعطيل وعرقلة حركة الاتحاد الأوروبي والتأِثير على أي توجه للوحدة الأوروبية الحقيقية وحرمان كل من ألمانيا وفرنسا من أي وضع خاص يمكنهما من قيادة السفينة الأوروبية وتدخلان في ذلك مع بولندا الدولة الجديدة في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعيد إلى الأذهان جزءاً من الصراع الأوروبي التاريخي وان كان بشكل مختلف.
ثانياً: في الوقت الذي تقوم السياسة الخارجية البريطانية بالارتباط الوثيق مع السياسة الخارجية الأمريكية وإعطائها الشرعية أمام الجمهور الأمريكي للرئيس الأمريكي تجدها تدخل الوحدة الأوروبية دون اندفاع أو رغبة حقيقية، بل إن السلوك السياسي البريطاني في أوروبا يبعث على التناقضات والتساؤل والحيرة في أقل تقدير، حيث تجد السياسة الخارجية البريطانية التي تحاول تعطيل الوحدة الأوروبية أو على الأقل دفعها باتجاه تأخيرها أو تحديدها وفقاً للمصالح الوطنية البريطانية تجدها بذات الوقت تدخل ذاتها ونفسها في جميع المؤسسات السياسية والاقتصادية والقانونية الأوروبية. وتبدو وكأنها أكثر الداعمين والمتحمسين للوحدة الأوروبية. أي أن السياسة الخارجية البريطانية تجاه أوروبا يشوبها عدم تحديد الهدف إلا إذا كانت الأهداف هي الهدف بذاته.
ثالثاً: في الوقت الذي تندفع فيه السياسة الخارجية البريطانية من اجل استثمار القوة الهائلة الأمريكية وفي الوقت الذي تدخل فيه جميع المؤسسات السياسية الاقتصادية والقانونية الأوروبية تجد السياسة البريطانية تنحرف مع العديد من دول العالم وكأنها دولة عظمى تملك سياسة استراتيجية مستقلة عن حليفها الأمريكي ومحيطها الأوروبي، حيث يتصرف صانع السياسة الخارجية البريطانية وكأنها دولة عظمى تضع الهدف وتخطط له وتعمل على استثماره، حيث تشاهد ذلك في سلوك السياسة البريطانية تجاه العديد من دول العالم وخصوصاً بدول الكومنولث التي سبق أن ارتبطت بالإمبراطورية البريطانية أو مع بعض دول العالم الثالث التي تملك بعض المقومات الاقتصادية والموارد الطبيعية، ولذلك فإن السياسة الخارجية البريطانية تحاول إيهام الجميع أنها تصنع أهدافها وتنفذها بذاتها.
إن السياسة الخارجية البريطانية تحاول إيهام العالم أنها تملك التحالف الأمريكي والبعد الأوروبي والدولة العظمى في ذات الوقت التي هي جزء تابع في سياستها الخارجية أكثر من كونها صانعة أو منفذة الهدف. إن السياسة الخارجية البريطانية هي سياسة انتهازية تنتهز التناقضات الدولية أكثر من كونها صانعة ومحققة الهدف، إن نسج العنكبوت في محيط الغرفة الواحدة يعطي انطباعاً بالقوة والسيطرة في الوقت أنها تعتمد على الوقت وأخطاء الآخرين واستثمار التناقضات من أجل الانقضاض على الفريسة، إن خيوط العنكبوت تشبه إلى حد كبير خيوط وأهداف السياسة الخارجية البريطانية التي تعتمد على الصبر واقتناص أخطاء وتناقضات الآخرين.