أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

الصراع العربي الغربي
على الرغم من أن أوروبا دائماً تساند إسرائيل وتدعم موقفها ضد الشعوب العربية ، إلا أن بعض المنظمات المدنية التي تحكم الضمير الإنساني تتفاعل مع الأحداث المأساوية التي تحدث يومياً على أرض فلسطين ، وكان على سبيل المثال حصار مقر الرئاسة الفلسطينية وحصار كنيسة المهد .
وقد قام بعض المشاركين في منظمات المجتمع المدني بعمل دروعاً بشرية تدرأ الشر عن المحاصرين فإنهم لم يكونوا يمثلون مجرد حالات فردية من حالات الشهامة ونُصرة المظلوم، بل إنهم كانوا يواصلون بشكل مشهود العمل التضامني المؤسسي الذي تقوم به منذ أكثر من عامين منظمات المجتمع المدني الغربي في إطار بعثات تُسمى البعثات المدنية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.
وقد قامت هذه المنظمات غير الحكومية بدور فعال في تبصير الرأي العام بحقائق الأمور في فلسطين ، ولولا ضغط الرأي العام لما صوت البرلمان الأوروبي قبل شهر بالموافقة على مشروع قرار يتعلق بتعليق اتفاق الشراكة الاقتصادية الأوروبي الإسرائيلي الموقع عام 1995، والذي تحصل إسرائيل بموجبه على معاملة تجارية تفضيلية تشمل إعفاء صادراتها من الرسوم الجمركية، هذا ولو أن الحكومات لم تأخذ برأي البرلمان.
ورغم أن المفوضية الأوربية اعترضت مراراً على تزييف إسرائيل لشهادات منشأ منتجات المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة بعد أن تبين أن هذه المنتجات تستفيد بشكل غير قانوني من الإعفاءات الجمركية التي تستفيد منها الصادرات القادمة من إسرائيل فإن هذا التحايل الإسرائيلي لم يُصبح قضية سياسية إلا بعد أن تحركت منظمات المجتمع المدني الأوروبي في حملات توعية للرأي العام، بل إن هذه الحملات توسعت في الأسابيع الأخيرة لتصل إلى حد الدعوة إلى مقاطعة جميع السلع الإسرائيلية لحمل إسرائيل على إنهاء الاحتلال.
وقد شملت حملة المقاطعة المؤسسات والشركات البريطانية التي تتعامل وتبيع البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهضبة الجولان تصعيداً كبيراً هذه الأيام خاصة في ظل الاتهامات التي وجهتها عدد من المنظمات الأوروبية الدولية لإسرائيل باقتراف جرائم حرب في مخيم جنين ورام الله وغيرها من المدن الفلسطينية، منظموا الحملة سيروا حافلة خاصة تجوب شوارع العاصمة البريطانية لندن تحمل عليها شعارات تدعو إلى مقاطعة المحال التجارية والمؤسسات التي تبيع البضائع الإسرائيلية.
وقد عددت الحملة مجموعة من المحال والمنتجات التي تشارك فيه إسرائيل مثل ( محل شركة Marks and Spencer منتجات مؤسستي East Logger وloyal لمواد التجميل والعطورات، منتجات شركتي Danon، ونستله الغذائية والتي من أشهرها قهوة نيسكافيه وبسكويت جاكوبز، شركة جونسون آند جونسون الأميركية للمنتجات الصحية ولوازم رعاية الأطفال، شركة كوكا كولا للمشروبات، مؤسسة ولت ديزني ومنتجات كمبلي كلارك والتي من بينها حفاضات هوجيز، ملابس مؤسستي ريفر أيلند وجفلوند ، ثم شركة دلتا ومقاهي استاربك .
وبعض مؤيدي الحملة يشيرون إلى أن جهودهم كللت بنجاح قبل بضعة أشهر عندما أقدمت بعض المحلات على سحب البضائع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات لعدة أسابيع رغم أنها تراجعت عن قرارها ذلك بعد ضغوط إسرائيلية شديدة ، لذلك فإن البعض يبقى غير مقتنع بجدوى مثل هذه الحملات خاصة في ظل النفوذ القوي والفعال الذي تحظى به إسرائيل داخل المؤسسات السياسية والاقتصادية البريطانية وبين رجال الأعمال وسطوتها على وسائل الإعلام، علاوة على ذلك فإن تلك الشركات والمحال المستهدفة هي أصلاً ملك ليهود لم يتورع بعضهم في التعبير عن تأييده المادي والمعنوي لإسرائيل على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
ومن الأمثلة الحية على ذلك شركة (ماركس آند سبنسر) التي تدعم إسرائيل تجارياً كل سنة بأكثر من 500 مليون دولار أميركي، وحينما طلبت قناة الجزيرة لقاءً مع مدير ماركس آند سبنسر غير أن الشركة أرسلت بدلاً عن ذلك بياناً أهم ما جاء فيه هو أن شركة ماركس آند سبنسر لا تفاضل في تعاملاتها التجارية بين الدول، وأن بيع بضائع المستوطنات على أنها إنتاج إسرائيلي لا يخالف قوانين التجارة البريطانية أو الأوروبية.
ومع كل هذا يشكك البعض في قدرة هذه الحملات على التأثير في الشارع العام ، غير أن آخرين يشيرون إلى أن مثل هذه الحملات تحديداً أسهمت في الإطاحة بنظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا، وهذه هي المهمة التي وضعتها البروفيسيره هيلاري روز وزوجها على عاتقهما إذ يقودا حملة في صفوف الأكاديميين الأوروبيين لوقف كل أشكال التعاون العلمي بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي مستحضرين الأثر الإيجابي الذي تركته حملة مقاطعة مماثلة على نظام التمييز العنصري في جنوب أفريقيا خلال السبعينيات.
وقد استطاعت جهود هذين الزوجين أن تثمر أكثر من 800 توقيع من قِبَل أساتذة وباحثين من مختلف أنحاء القارة الأوروبية فيما يعتبرهم البعض جبهة جديدة في حرب مقاطعة أي تعاون مع إسرائيل.
ولكن يبدو أن المقاطعة أصبح لها وجهان، وجه عربي ووجه أوروبي، ولهذا فإن السؤال الآن يتعلق بمعرفة أي من المسعيين هو أكثر واقعية ونجاح، المسعى الشعبي الأوروبي لمقاطعة السلع الإسرائيلية، أم المسعى الشعبي العربي لمقاطعة السلع الأميركية، فقد وصلت المبادلات التجارية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي إلى60% من المبادلات التجارية الإسرائيلية فهي مهمة جداً بالنسبة لإسرائيل، وهذا يعني ذلك أن المقاطعة الشعبية الأوروبية للسلع الإسرائيلية لو توسعت لكان أكثر نجاحاً من المقاطعة الشعبية العربية للسلع الأميركية.
وربما هناك نجاحات وتقدم خصوصاً بما يتعلق بنظم المعلومات التي تم جمعها حول حجم وتفاصيل التبادل الأوروبي الإسرائيلي، وما رأيناه للتو يعكس تقدماً معيناً في هذه الحملة، ولكن أياً كان شأن الحملة الأوروبية لا أعتقد أن المجال متاح للمفاضلة بينها وبين الحملة العربية الشعبية والرسمية التي ينبغي أن تبقى ذات أولوية بالنسبة لنا، وفي رأيي أنه ينبغي الإقرار بداية أن هناك تقصير سياسي وتقني من قِبَل حكوماتنا العربية بالنسبة لهذه المسألة.
وإذا رجعنا إلى الماضي قليلاً نرى أن هذا الموضوع لا يُطرح إلا كردة فعل على أحداث وليس هناك قرار سياسي أو تصور استراتيجي لجعل موضوع المقاطعة سواءً للبضائع الإسرائيلية أو للبضائع، أو على الأقل يعني التهيؤ لاستعمال المقاطعة ضد البضائع الأميركية لا يبرز هذا الاهتمام كخيار استراتيجي أو كجزء من خياراتنا الاستراتيجية في مواجهة تحديات لا نزال منذ نحو 100 عام نواجهها .
أما فيما يتصل بموضوع الصراع العربي الإسرائيلي، فنحن نؤيد وندعم ما جرى في لبنان ومصر والأردن وعدد من دول الخليج وغيرها من الدول من حملات عفوية لا أرى أن الأفق كبير جداً وبالتحديد لا أرى إن هذا يشكل بديل عن فتح ملف هذا الموضوع على أعلى مستوى وتحضير ما يسمح بنقل مجرد ردود فعل كما يجري حالياً، وكما جرى في فترات سابقة الانتقال من مجرد ردود الفعل إلى جعل هذه المقاربة جزء من خيار استراتيجي يقوم أساساً.
كما أنه ينبغي بذل الجهود لمعرفة تفاصيل هذه المبادلات سواءً تمت.. تمت مباشرة أو عن طريق أطراف ثالثة، وفي اعتقادي أن ما يجري إلى الآن يطال فقط حركة السلع، أنا في تقديري الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هناك استيرادنا للسلع، هناك استيرادنا للخدمات، وهناك موضوع النفط، باختصار ما أراه ممكن كخيار استراتيجي بالنسبة لتجارة السلع، بالنسبة لاستيرادنا للسلع هو أن نتوصل إلى أولويات لأن حركة التبادل وتنوعها وشمولها مئات بل آلاف الأصناف قد يجعلنا نصطدم بعراقيل كثيرة إذا لم يكن لدينا أولويات، والأولويات أرى أن تتحدد بحسب 5 مؤشرات:
1) الوزن النسبي للبنود الأساسية للسلع التي نستوردها من.. من الولايات المتحدة.
2) أهم الشركات في كل بند من البنود الرئيسية للمستوردات.
3) درجة تعاطي هذه الشركات وتعاملها مع إسرائيل كشريك تجاري، سواءً مباشرة أو عبر أطراف ثالثة.
4) مدى تأثير هذه الأنشطة المعنية بتلك المستوردات على نشاط القطاع الاقتصادي في بلداننا.
5) مدى توفر بدائل لكل من البنود التفصيلية التي حددناها.
ومن الطبيعي ألا نضع أولويات بحسب تدرج الشركات الأميركية وتورطها في التعامل مع إسرائيل ، فنأخذ بتحضير موقف من جانبنا تجاه هذه الشركات، وكذلك موضوع الخدمات هي تخفي على معظم الناس، نستورد خدمات مصرفية، نستورد خدمات تأمين، نستورد خدمات أسواق مالية، نستورد خدمات مكاتب تدقيق محاسبي، نستورد خدمات نقل وطيران، نستورد خدمات سياحية، نستورد نظم معلومات، أليست هناك بدائل خارج الولايات المتحدة؟ فعلينا أن بحث بجد عن البديل الذي لا يجبرنا على الخضوع لأي قوى طاغية .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

الصراع السوري
1. ليست القضية السورية قضية “نزاع طائفي”، إنّما يعتبر موضوع “الطائفية” إحدى خلفيّاتها، وهي في جوهرها قضية استبداد جهات تهيمن على السلطة وتحتكرها، وتنتهك الحقوق والحريات ومعها القيم والأعراف الإنسانية والمواثيق الدولية. وكون غالبية هذه الجهات من طائفة العلويين، يوجب التوضيح أنّ الاستبداد بحدّ ذاته هو المرفوض، وأنّ احتكار السلطة هو المرفوض، وأنّ الانتهاكات هي المرفوضة، سيّان من يمارس ذلك أو بعضه، في أي بلد وأي وقت، وبأي شكل أو حجّة.
2. وجوهر قضيّة الاستبداد هو انتهاك حقوق الإنسان، فردا أو فئة سكانية، سواء كانت تلك الفئة تمثّل بعض الأقليات أو الأكثرية. ومهما اختلفت الرؤى والمنطلقات والتصورات حول تفاصيل حقوق الإنسان الثابتة وحرياته الأساسية تبقى الحصيلة متطابقة في كليّاتها الرئيسية، وفي شمولها لحرية المعتقد الديني والاتجاه السياسي والكلمة والتعبير وحقوق المواطنة والحياة الكريمة، مع ما يتطلّبه ذلك كلّه من ضمانات وآليّات عملية، كفيلة بأن تجعل السلطة الحاكمة تمثّل إرادة السكان في مختلف الظروف، مع رفض “الظروف الاستثنائية” ذريعة لغير ذلك.
3. لا يتحقق هدف التخلص من الاستبداد بالتعامل معه من جانب دون آخر، ومع أوضاع فئة دون فئة، وفي إطار ميدان دون ميدان، إنما يزول الاستبداد عندما يتوفّر وضع تكون فيه المرجعية التشريعية للجميع ولسائر المجالات صادرة عن إرادة السكان، ويكون التعبير عنها عبر تثبيت نصوص دستورية وقانونية ملزمة، وشريطة غياب الاستثناءات المتناقضة معها مثل:
o حالة الطوارئ دون مبرّر حقيقي (أي منطقي تشريعيا ومعتبر دستوريا ومحدّد زمنيا ومنضبط تنظيميا).
o أو مثل انفراد أي حزب أو مجموعة أحزاب بالهيمنة على السلطة.
o أو مثل استئصال تيارات وأفكار أخرى أو حصارها.
هذا علاوة على حتمية فصل السلطات فصلا كفيلا بتحقيق سيادة القضاء واستقلاليته ونزاهته، وبمحاسبة السلطة التنفيذية من جانب السلطة التشريعية، وتقنين التعدّدية القائمة على تكافؤ الفرص والحقوق والواجبات في إطار المرجعية التي تقرّرها إرادة السكان، ومع ضمان عمليات التصويت بأساليب معتمدة في الإعداد لها وإجرائها واستخلاص نتائجها.
4. الحديث عن طائفة بعينها -كما هو مطلوب في هذا القسم من البحث- لا يعني التركيز عليها دون سواها، ولا ينفي ضرورة الحديث عن غيرها، وإن كان ممّا يفرض الحديث عنها وجودها هي في السلطة وجودا مهيمنا وعلى مدى حياة جيل كامل من تاريخ سوريا الحديث. كما أنّ شمول الحديث بالضرورة لمواقف علماء الإسلام من أطروحات الطائفية وممارستها التاريخية والراهنة، لا يعني الخوض في أسلوب التكفير أو التبرئة من التكفير، فللتكفير في الإسلام أحكامه الثابتة الملزمة وعلماؤه وشروطه الموضوعية، ويحتاج قطعا إلى توفّر ظروف أخرى غير الظروف المعاصرة المتميزة بتغييب سيادة المرجعية الإسلامية واستقلالها، وإقصائها عن الحكم وكثير من جوانب الحياة. كذلك فالحديث عن ممارسات الطائفة السياسية، لا يعني المضيّ في أسلوب “إدانتها” بالخيانة أو الإجرام أو ما شابه ذلك، فهذا –وإن انتشر في الكتابات الصحفية والفكرية- قد يصل إلى مستوى تهمة لها مبرراتها، ولا يمكن أن يصل إلى مستوى إدانة ثابتة لأي جهة من الجهات، دون الرجوع إلى القضاء، ومع اشتراط توفر ما يكفل ضمان سيادته واستقلاليته وعدالته ونزاهته والتزامه بالمرجعية المنبثقة عن إرادة السكان.
5. كلّ بحث يتناول قضية شائكة معاصرة كموضوع الخلفية الدينية والطائفية للوضع السياسي في سورية، يجب –في نظر كاتب هذه السطور- أن يستهدف إصلاح الأوضاع لا تدميرها، والإسهام في بيان سبيل الإصلاح عبر كشف مواطن الخطأ ومكامن أسباب الصراع لا تأجيجه، لا سيّما وأنّ تركيز الحديث في جزء من بحث أو جزء من “ملفّ” على هذا الجانب من جوانب “القضية السورية” هو نوع من التقسيم تفرضه دراسة الأوضاع، أمّا التعامل معها فيجب أن ينطلق من نظرة شاملة لمختلف الجوانب الدينية وسواها، وآثارها الداخلية والإقليمية والدولية.
6. ولا تكتمل هذه المنطلقات للحديث دون التنويه بأنّ كاتب هذه السطور حريص على تأكيد انطلاقه من الإسلام كما أنزله الله تعالى، ويقينه بأنّه هو الكفيل ، تصوّرا ومنهاجا، بتحقيق الأهداف المرجوة، وفي مقدّمتها:
o حكم عادل تشمل عدالته الأكثرية والأقليات ويضمن للجميع الحقوق الأساسية والحريات الأصيلة.
o التعددية في ظلّ مرجعية مشتركة، مع الاعتقاد بأنّ الإرادة الشعبية الحرة من القيود والضغوط والتزييف، لا ريب أنّها تختار المرجعية الإسلامية، وهي المرجعية التي توفر لأصحاب التصوّرات الأخرى من الحقوق والواجبات، ما لا توفره مرجعية أخرى، لا سيما العلمانية بمختلف أشكال تطبيقها، القويمة والمنحرفة، ليس تجاه أصحاب المنطلق الإسلامي فحسب، بل حتى تجاه أصحاب المناهج الأخرى في نطاق العلمانية نفسها.
o توفير القدرة على التعامل مع المعطيات المحلية والإقليمية والدولية والتغييرات الكبرى الجارية في عالمنا المعاصر، اعتمادا على الإنسان الفرد، وعلى تكامل الطاقات الذاتية، لا سيما في مواجهة الحملة التي انطلقت في أواخر الألفية الميلادية الثانية، وجعلت رأس حربتها موجّهة إلى المنطقة الإسلامية بمجموعها، وبمختلف التيارات والتوجهات والانتماءات الدينية وغير الدينية فيها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

السياسة الأمريكية
كان الهدف من العلاقات العسكرية الامريكية – السعودية هو بناء قواعد ومطارات عسكرية عديدة تكون مشتركة ما بين الولايات المتحدة الامريكية والمملكة العربية السعودية. ولكن حين تم الانتهاء من بناء تلك المشاريع في غضون صيف عام 1977م شغلتها القوات الامريكية بالكامل. ويبدو ان الترتيبات العسكرية الامريكية قد سارت على عجل وبتركيز بعد اعلان الدعم المالي لقوات الانتشار السريع؛ وبعد استكمال الترتيبات البسيطة للقرار سعت الولايات المتحدة الامريكية الى ايجاد قواعد في المنطقة لاستيعاب هذا الكم الهائل من الجيش الكبير برجاله ومعداته. وبالفعل فقد اجبرت الادارة الامريكية ثلاث دول في المنطقة على توقيع عقود عسكرية؛ وقد لعب الرئيس المصري انور السادات في حينها دوراً كبيراً في ذلك. اذ اعطى القوات الامريكية منذ تأسيس قوات الانتشار السريع كافة التسهيلات داخل الاراضي المصرية. ووضع قاعدة قنا الجوية قرب الاقصر تحت تصرفهم بالكامل. ولهذه القاعدة ميزة استراتيجية مهمة لم يكن حتى الامريكان يعرفونها لولا ابلاغ السادات لهم بمزاياها؛ وهو ما نبه اليه كيسنجر في مذكراته .
لا يمكن أن نخفي مطلقا حقيقة مفادها؛ أن عامل البترول يشكل المحور الأساس في إبقاء حركة الاضطهاد والاحتلال والقمع وديمومة الحروب الصغيرة والكبيرة في أي شكل من الأشكال التي عاهدناها. ولكون الوطن العربي يتمثل بضخامة مراميه وذخائره الغنية التي سيدها وسيد العالم البترول؛ نرى يستوجب علينا إذن أن لا ننظر ببعد ضيق لما يدور من أحداث؛ بل علينا أن نحدق في المسألة من خلال إطار يتخلله نوازع أساسية في مفهوم أطماع الدول الغربية لاحتلال أو السيطرة على المنطقة بأية طريقة مناسبة تحافظ على بقاء مصالحهم. تلك الدول التي بما لا يقبل الشك مطلقا تعتمد على منتجات المنطقة العربية النفطية دون منافس من جانب؛ وما يشكله النفط من عصب ذو أهمية في استمرار ديمومة الحياة من جانب أخر؛ لتلك الدول التي تفتقر إليه. وعليه ومن خلال قراءة أدبيات الصراع حول النفط؛ نرى أن تلك الدول ومنذ ارتباط بقائها وديمومتها بعامل البترول؛ بات مبدأ البقاء والسيطرة لديها على الدول المنتجة؛ هدفا أساسيا لاستمرار جريان تصدير البترول إليها من جهة؛ والسيطرة على الأموال التي تجنيها الدول المنتجة من جهة أخرى.
إن العامل الاقتصادي مربوط بصورة أو أخرى بزيادة الاستهلاك للبترول في الدول المستوردة؛ بعد أن انتهى وولى عصر استعمال الفحم الحجري المستخرج بكميات هائلة حينذاك؛ لتشغيل عجلة الصناعة والقوة الحربية. ولقد تضاعف استهلاك البترول عالميا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة مرة كل عشر سنوات حتى غاية عام يبدو ان سبب الانتشار العسكري الامريكي في العربية السعودية كان يعود لتصريح رئيس الوزراء العراقي طاهر يحيى ابان هزيمة عام 1967م المنكرة؛ التي اصر فيها على استعمال البترول كسلاح. فلذا اتخذت الولايات المتحدة الامريكية التدابير اللازمة لذلك خوفا من تطور الاحداث خصوصا وان التوتر العربي – الصهيوني مازال شاخصا والحرب الباردة مع الاتحاد السوفيتي المنهار في اعلى مراحلها.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

السوق الخليجية المشتركة
تعد العراق الدولة العربية الأكثر تميزا في منطقة الخليج العربي لما تمتلكه من إمكانيات الثروة البشرية واقتصاديه طبيعية، كالمناخ والأراضي الزراعية والثروات المعدنية الأهم في العالم ففيه ثاني أكبر احتياطي للنفط الخام في العالم، ويشغل المرتبة الثالثة عالميا في إنتاج الكبريت، بالإضافة لثروات الفوسفات والزئبق الأحمر.
ولكنها الدولة الأقل استثمارا بين دول الخليج العربي، وهذا ناجم عن طريقة التعاطي الاستثماري الذي انتهجته حكوماتها، فقد توجهت موارد خزينة الدولة نحو تنمية للبنى التحتية خلال فترة السبعينات، لتتبعها فترة التوجه نحو الإنفاق العسكري مما أدت إلى خوض الحروب في منطقة الخليج، حيث إن حرب الخليج الأولى (1980- 1988 حرب الإيرانية – العراقية)، وحرب الخليج الثانية ( 1990 – 1991 غزو الكويت من قبل النظام العراقي وتحريرها من قبل التحالف الدولي وبموافقة مجلس الأمن)، وكذلك حرب الخليج الثالثة ( 2003 غزو العراق وتغيير نظام الحكم فيها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها بدون موافقة مجلس الأمن).
في حين تميزت دول مجلس التعاون الخليجي كافة بالتوجه نحو الأسـواق الحـرة المعتمدة على معايير الاقتصاد الرأسمالي، التي شكلت ركيزتها نحو تحقيق بنى استثمارية متنامية بين كافة الأسواق العالمية، ورغم إمكانية العراق الاقتصادية، والبشرية التي تفوق كل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة، لكنه كان الأدنى استثماريا وإنمائيا والأقل سوية بالنسبة لمعدل دخل الفرد الخليجي رغم اعتماده على معايير رأسمالية الدولة حسب اعتقادي.
ويعتبر موضوع البحث في السوق الخليجية المشتركة ودورالعراق الجديد*من أهم الموضوعات المهمة لعديد من الدراسات المتخصصة في المجالات الاقتصادية، وخصوصاً في هذه الظروف التي يشهد فيها العالم تحولات اقتصادية هائلة، وصراعات في منطقة الخليج، وتهديدا إيرانيا بغلق مضيق هرمز.
إن مجال هذا البحث يدور حول الجوانب الرئيسة لمحور الصراع الاقتصادي بين التكتلات الدولية والإقليمية مثل تكلتل رابطة الدول المستقلة واتفاقية ايكو والنظام الرأسمالي الذي يحاول الهيمنة على الأسواق العالمية بحجة نظام العالم الجديد والعولمـة، أي أن العالم يسير نحو التكتلات التي تعني التعددية القطبية في العلاقات الدولية، ويهدف إلى حمل الدول العربية على المشاركة في منظمة التجارة العالمية لغرض الهيمنة الكاملة على جميع الأسواق التجارية وحسبما تقتضيه مصلحة هذا النظام .
وحيث أصبحت أدوات الصراع اقتصادية وتقنية بالدرجة الأولى، حيث إن امتلاك الطاقة ومصادرها ورؤوس الأموال والتقنية لم تعد تشكل عناصر القوة بمفردها، بل لابد من حمايتها وإدارتها وتسويقها بما استوجب تشكيل تكتلات اقتصادية إقليمية ومنظمات واتفاقيات دولية، فقد بات من المستحيل على دولة ما أن تبقى معزولة عن دول العالم.
حيث أن “سواء اعتبرنا العولمة تطوراً إيجابياً أو سلبياً، فـإن الحقيقة والواقع هو أن عـلى البلدان أن تتأقلم مع الدور الجديد الذي بإمكانها أن تلعبه في العالم(1)”.
وقد اعتمدت في هذا البحث على دراسة حالة العراق الجديد، وكذلك السوق الخليجية المشتركة لطرح مشروع انضمام العراق الجديد إلى السوق الخليجية المشتركة طبقاً لمعطيات المرحلة المقبلة والاستفادة من أهدافها.
ونظراً لوجود إمكانيات العراق الجديد لمعظم مقومات وعناصر القوة – لولا دخول العراق الحروب الثلاثة خلال الفترة بين 1980 إلى 2003 والتي أدت إلى تصنيف العراق من المحور الشر وجعلها محط الأنظار للآخرين ومطمعاً لها، فإني وضعت هذا البحث لغرض المساهمة لفتح آفاق جديدة للنقاش العلمي الهادئ والمسؤول حول أهمية انضمام العراق الجديد إلى السوق الخليجية المشتركة، ومحاولة الخروج باستنتاجات موضوعية حول هذا المشروع بما يحقق طموحات شعوب دول منـطقة الخـليج العـربي حاضـراً ومستقبـلاً.
وبالرغم من وجود ضبابية في مواقف دول المجلس حول هذا المشروع، إلا أن تطورات منطقة الخليج، وخصوصاً الأزمة النـووية الإيـرانية وتهديدها لدول الخليج، وكذلك التدخل في العراق، مما تستدعي دول مجلس التعاون الخليجي باخذ زمام المبادرة بتأهيل العراق وإعادته إلى محيطيه العربي والخليجي.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

السلام مع اليهود
السلام مع اليهود لم يدم طويلا بفعل السلوكيات الإسرائيلية المستفزة في الأراضي العربية المحتلة والتي كانت سببا في اندلاع الانتفاضة الفلسطينية, حيث قرر المغرب غداة ذلك إغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب والمكتب المغربي في إسرائيل, وذلك تنفيذا لقرارات القمة العربية الاستثنائية المنعقدة في أكتوبر 2000.
ومنذ ذلك الحين والقضية الفلسطينية تعرف مسارات جد صعبة: فرض الحصار على مقر السلطة الفلسطينية, اغتيال زعماء المقاومة واعتقال المنتفضين وقصف المدن ومؤسسات السلطة والتمادي في بناء المستوطنات وبناء الجدار الفاصل..
غير أن تسارع الأحداث والمتغيرات الإقليمية والدولية في المدة الأخيرة, أفرز مجموعة من المعطيات والتداعيات, حاولت إسرائيل – وكعادتها – استثمارها لصالحها باتجاه جر مجموعة من الدول العربية إلى التطبيع معها.
فالعراق يعرف مشاكل عويصة بفعل الاحتلال ورحيل نظام صدام, ولبنان وسوريا تعيشان مشاكل كبيرة ترتبت عن صدور القرار 1559 وتداعيات اغتيال الحريري, أما ليبيا التي طالما رفعت شعار مواجهة الإمبريالية والصهيونية, فقد غيرت بشكل جذري من سياستها الخارجية اتجاه الولايات المتحدة, فيما وصل ملف الصحراء المغربية إلى مرحلة صعبة بعد استقالة بيكر, ومن ناحية ثانية تنامت الضغوطات الأمريكية في الآونة الأخيرة على مختلف الدول العربية باتجاه نهج إصلاحات “ديموقراطية”, ثم هناك تداعيات الحملة الأمريكية لمكافحة “الإرهاب” التي كان من أهمها تمييع وتجريم حركات المقاومة والتحرر الفلسطينيين.
ومن جهة أخرى هناك رحيل الرئيس عرفات الذي طالما اعتبرته إسرائيل والولايات المتحدة شريكا غير مناسب لعقد السلام المنشود, وما أعقبه ذلك من وصول قيادة فلسطينية جديدة للحكم, نجحت في إقناع فصائل المقاومة بالانخراط في هدنة مع إسرائيل التي أطلقت بعض المعتقلين وانسحبت من بعض المناطق, لفتح المجال أمام الحلول السلمية.
أمام هذه المعطيات والتحديات, اعتبرت بعض الدول العربية أن الوقت بات مناسبا للتطبيع مع إسرائيل, ورأت أن ذلك يمكنه أن يشكل مدخلا ملائما لتلافي شرور الضغوطات الأمريكية والاستفادة من مختلف الفوائد والإيجابيات التي سيتيحها هذا الإجراء.
ومعلوم أن إسرائيل أبدت في السنوات الأخيرة اهتماما كبيرا بمنطقة المغرب العربي, وحاولت نسج علاقات ديبلوماسية مع مختلف أقطاره لأسباب اقتصادية وسياسية وأمنية وجيوسياسية, وقد توجت محاولاتها هاته بربط علاقات مع موريتانيا, وأعلن ومؤخرا عن وجود لقاءات سرية بين مسؤولين ليبيين وإسرائيليين ووجهت تونس دعوة رسمية لشارون من أجل حضور القمة العالمية للمجتمع والمعلومات التي ستعقد في نوفمبر القادم بالعاصمة التونسية, وقيام “شالوم” بزيارة للمغرب سنة 2003 وتحدثت بعض المصادر عن إجراء لقاء سري بين وزير الخارجية المغربي ونظيره الإسرائيلي مؤخرا بجنيف.
إن من أهم مميزات السياسة الخارجية المغربية هو الاعتدال والانفتاح, وهو الأمر يفسر تفاعلها الإيجابي مع مختلف تحديات المحيط والمتغيرات الدولية.
حقيقة أن قضية الصحراء المغربية والدور المنتظر للولايات المتحدة فيها باعتبارها فاعلا واقعيا رئيسيا في الساحة الدولية, يفرض التعامل بحذر مع هذه الدولة, لكن ليس بالشكل الذي يجعل هذه السياسة تتنكر للمصالح القومية والعربية وللرأي العام الداخلي عند اتخاذ قرارات حيوية واستراتيجية.
فالمغرب لم يتنكر قط للقضية الفلسطينية التي شكلت تاريخيا قضية وطنية رسميا وشعبيا, والملك محمد السادس هو رئيس لجنة القدس, وطالما شكل المغرب فضاء لإعداد الأجواء نحو تفعيل هذه القضية, كما أن الشارع المغربي يتفاعل بشكل تلقائي ومستمر مع هذه القضية. وفي نفس الوقت تجمع المغرب بالولايات المتحدة علاقات طيبة, حيث وقع معها على اتفاقية التبادل الحر واعتبرته حليفا استراتيجيا خارج حلف الناتو. وكل هذه المعطيات تبرز مدى نسبية ومحدودية إغراءات وحسابات التطبيع التي قد يراهن عليها البعض, وتفرض عدم الانخراط المتسرع في هذا الإجراء, ولقد جاء تصريح الوزير الأول المغربي في الأيام القليلة الماضية ليؤكد بوضوح أن التطبيع مع إسرائيل في هذه المرحلة “أمر غير وارد”.
ومما يفرض التأني والحيطة في التعامل مع هذا الأمر هو أن إسرائيل لازالت مستمرة في بناء الجدار العازل والمستوطنات.
فرغم كون الصراع والقطيعة ليستا في صالح كل الأطراف, غير أن الإقدام على نسج تطبيع مجاني أو بمقابل هزيل, سيضعف حتما من موقع السلطة الفلسطينية ومن القضية بشكل عام, وهو ما يفرض عدم التسرع, وبالتالي نهج دخول تدريجي في إقامة علاقات مع هذا الكيان تبعا وموازاة لتطور مسلسل السلام على الواقع ومدى الالتزام بالاتفاقيات المبرمة, أما التطبيع بشكل غير محسوب وفي غياب بوادر ميدانية ملموسة ومقنعة من الجانب الإسرائيلي, فمن شأنه أن يحرم الفلسطينيين من آخر ورقة عربية متاحة في مواجهة العنجهية الإسرائيلية.

إن قطع علاقة المغرب كما العديد من الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل ليس سلوكا عبثيا, بل هو رد فعل طبيعي على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وتنكرها المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني, لذلك فالمنطق يفرض أن يظل الدخول في علاقات طبيعية مع إسرائيل مشروطا بزوال هذه المبررات والأسباب.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

التكتلات السياسية
جماعات المصالح هى نوع من الجماعات التى يلجأُ إلى تكوينها أو الانضمام إليها بعضُ أفراد أو مجموعات من أفراد مجتمع ما بهدف التأثير على سياسته العامة بشأن موضوع أو قضية محددة، تمثل بالنسبة إلى هؤلاء الأفراد أو تلك الجماعات مصلحة جوهرية مشتركة تربط بينهم. لذلك، عادة ما ُتعرفـُها الأدبيات السياسية بأنها “تنظيمات تستهدف التأثير فى صانعى القرار”. فى هذا السياق، يأتى تعريف الرئيس الأمريكى ترومان بأنها “جماعة تشترك فى الاتجاه نحو مطالبة جماعات المجتمع الأخرى بمجموعة مطالب محددة، ويتم ذلك من خلال التأثير على مؤسـسات الحكومة”، وأيضا تعريف روى مكريدس بأنها “جماعات تجمعها مصلحة مشتركة، دائمة أو مستقرة تناضل باستمرار من أجل تعظيم مصالحها ومنافعها من خلال الضغط على الحكومة للحصول على المزايا والتنازلات والمساعدات، بل وعلى الدعم المباشر أو غير المباشر من قبل الحكومة”. فـى نفس الاتجاه، يجئ التأكيد على عنصر “استمرارية المصلحة” كشرط لقيام جماعة المصالح، فتعرف بأنها “مجموعة من الأفراد تسعى إلى تحقيق أهداف تتعلق بمصالح خاصة، عادة ما يكون لها صفة الاستمرار”. يضافُ إلى ذلك، أن تلك الجماعات “تستخدم من الوسائل ما يمكنها من التأثير على الرأى العام والحكومة، وعلى عملية صنع القرار السياسى بوجه عام فى إطار سعيها لتحقيق مصالحها الخاصة. أما دولبير وأدلمان فهما يتجهان إلى التركيز بوجه خاص على عنصرى قوة المصلحة، واستمراريتها كشرطين أساسيين لقيام “جماعة المصالح”، وطبقاً لمفهومهما فإن الأفراد عادة “ما يتجهون للانضمام إلى تلك الجماعة للتعبير عـن مصالح مستقرة وقوية بدرجة كافية”.
التمييز بين استخدامات كل من هـذه المصطلحات ُيظهرُ أن البعض مثل جان دانيل يذهب إلى استخدام تعبير “الجماعة الضاغطة Pressure Group ” عندما تعمل “جماعة المصالح على الصعيد السياسى”، بينما يذهب برايس إلى إطلاق لفظ “اللوبـى” عندما يكون هدف جماعة المصالح متمثلا فى “إغراء البرلمان للتصويت مع أو ضد مشروع قانون ما”، أو كما يضيف بلانو وجرين برج تقديم المعلومات والحقائق الهامة حول المقترحات التشريعية، أو الإدلاء بالشهادة من قبل أعضاء وممثلى اللوبى أمام اللجان أو الهيئات التشريعية، ومن هنا كان إطلاق “المجلس الثالث “The Third House” على أعضاء ومؤسسات اللوبى. أما إدجار لانى فيضيف أن اللوبى “إنما يهتم بالتركيز على امتداد أعمال اللوبى إلى المؤسسات الحكومية تشريعية وتنفيذية، بينما يقصر برايس إطلاق تسمية اللوبى عندما يتعلق النشاط “بالأعمال التشريعية فقط”. من هنا ان تفضيل بعض الأدبيات استخدام تسمية “جماعة المصالح” باعتبار أنه “لا توجد جماعة بدون مصلحة”، ومن ثم “فالمصلحة ملازمة للجماعة، بينما الضغط/اللوبى إنما يعبر عن “أحد ألوان النشاط الذى تمارسه الجماعة فى سبيل تحقيق مصلحة ما”، فضلا عن كونه- أى اللوبى- “نتاجا للثقافة الأمريكية ويمثل ميكانيزما خاصا بالنظام السياسى الأمريكى قد لا تعرفه بالضرورة الثقافات والمجتمعات الأخرى”.
وفى النظم السياسية المعاصرة، فإن وجود جماعات المصالح على تنوعها وتباين توجهاتها يُعدُ من أهم خصائصها. فجماعات المصالح تُعدُ من بين أبرز مؤسسات المجتمع المدنى أو المؤسسات غير الحكومية فيها، وتتزايد فرصتها فى وجود مؤثر وفعال بتوافر مناخ أكثر ديموقراطية. وعادة ما يتجه عددها إلى الاضطراد بتزايد معدلات ومستوى التنمية. من هنا كان نموها وتقدمها أكثر وضوحاً فى المجتمعات الديموقراطية والصناعية أكثر من غيرها بوجه عام. ومع ذلك، فلا ينبغى أن ُيستنتج من ذلك اقتصار وجود جماعات المصالح على تلك المجتمعات الديموقراطية والصناعية، فتلك الجماعات توجد فى كل الدول ونظم الحكم: ديموقراطية أو ديكتاتورية، متقدمة أو نامية . أما القول بتزايد فرصة تواجد جماعات المصالح ونموها فى المجتمعات الديموقراطية، فإنه يرتبط بآفاق التنوع والاتساع التى يتيحها امتداد المصالح فى تلك المجتمعات من جانب، إضافة إلى مناخ حرية العمل ومرونة الحركة التى يتيحها المجتمع ذاته، خاصة وأنه عادة ما لا يتمتع حيالها بقدر مماثل من التحكم والسيطرة على نحو ما يحدث مع الأحزاب السياسية. هذا فضلا عن تميز المجتمعات الديموقراطية بتوافر كثير من المتطلبات الضرورية لقيام جماعات المصالح وتطورها، والتى تتضمن:
أ- وجود حكومات قوية تستوجب محاولة التأثير عليها: ذلك أن وجود الحكومة يعنى تنوعاً فى مضمون ومجالات السياسات والبرامج العامة المتنوعة. ومن ثم إتاحة الفرصة لوجود جماعات مصالح متنوعة، إن لم تكن أحيانا متباينة، فى تلك المجالات. وبالتالى فإن الدفاع عن مصلحة بذاتها أو سياسة بعينها يتطلب قيام جماعة مصالح تتولى الدفاع عنها والترويج لها. ومن هنا، يجىء الارتباط بين إنشاء جماعات المصالح وتعدد البرامج والأنشطة الحكومية.
ب- مستوى عال من التنظيم والقدرة على الاتصال بمراكز صنع واتخاذ القرارات السياسية والتأثير على الرأى العام.
ج- توافر بيئة مجتمعية مواتية تتصف بالحرية، والتنوع، والاستجابة التلقائية، والتطوعية، والاستقلال حيث تمثلُ تلك المقومات شروطاً ضرورية لقيام تلك الجماعات. الحريـة Freedom: تعنى توافر مناخ عام ييسر عمليات التنظيم والدعاية والإعلان من وجهات النظر الخاصة؛ التنـوع Diversity يفترض أن تلك الجماعات تمثل المصالح والقوى الاجتماعية المختلفة؛ قدرة الاستجابة Responsiveness بمعنى أن تلك الجماعات تنشأ لتستجيب تلقائيا لحاجات المجتمع، ولتعبر عن اهتماماته ومشكلاته المطلوب إيجاد حلول مناسبة لها؛ التطوعية Volunteerism حيث نشأة وتطور هذه الجماعات تعتمد وإلى حد كبير على الجهود التطوعية غير مدفوعة الأجر، وبمبادرة من الأفراد ذاتهم خارج الإطار الرسمى للحكومة؛ الاستقلال Independence ويعنى تمتع تلك الجماعات بالاستقلال عن بعضها البعض فى نشأتها وتطورها، كما أنها تكون أيضاً مستقلة عن الدولة.
د– وأخيراً، فإن نشأة تلك الجماعات تكتسب وضعاً خاصا فى دول العالم الثالث: فهى تتأثر بقوة المصلحة واستمراريتها، كما أنها تتأثر بالخصائص العامة لتلك المجتمعات وعادة ما تتجه نحو التمركز حول العديد من المتغيرات مثل السن، والنوع، والعرف، والقرابة الاجتماعية، والتقاليد، إلخ. أهمية ذلك تتضح عندما يُؤخذُ فى الاعتبار الوزن النسبى المتزايد لهذه المتغيرات فى تحديد مفهوم المصلحة من جانب، ومن ثم درجة قوتها واستمراريتها من جانب آخر.

كاتب الموضوع الأصلي: محمد عمير القحطاني

التبشير الأوروبي
تعاقبت حملات التنصير وتزعمها في الجهة الغربية من فلسطين اليـــــعاقبـة، الذين اختلفـوا مع النساطـــرة حول طبيعــــة المسيح عيسى بن مريم -عليهما السلام-.
ولم يسلم المغول أنفسهم من حركة التنصير هذه، إذ أريد من تنصيرهم كسب أمة وثنية إلى النصرانية من ناحية، ومن ناحية أخرى التأثير على المسلمين بتفادي خطرهم على الحملات التنصيرية، فيما إذا انضم المغول إلى المسلمين.
وقد انضم المغول إلى المسلمين بعد أن هداهم الله إلى الإسلام، وعاونوا قادة المسلمين في تصديهم للحملات التنصيرية.
وبعد ذلك بدأت مرحلة جديدة تشكَّل خلالها الصراع بين المسلمين والنصارى بوضوح أكثر إبَّان الحروب الصليبية، التي لا تعدو كونها شكلاً من أشكال التنصير، اتُّبعت فيه القوة والغزو العسكري.
وكان يدور خلال الحملات الصليبية الثماني نقاش وحوار ومناظرات كثيرة جداً بين المسلمين والنصارى من علماء الدين الإسلامي ورجال الدين النصراني، وكانت من نتائجه ظهور مجموعة من المـؤلَّـفات تناقش حقيقة النصرانية وترد على النصارى في زعمهم حول طبيعة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام، وأسباب عدم إيمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، رغم ذكر بعثته في الكتب التي بين أيديهم.
وكما أن الحروب الصليبية لم تفلح عسكريًا فهي لم تفلح عقديًا في تشكيك المسلمين برسالتهم، بل زادتهم تمسُّكًا بدينهم أدَّى في النهاية إلى خروج الصليبيين من أراضي المسلمين دون الفوز بما قدموا من أجله. مع هذا فلا يغفل تأثير الحملات الصليبية على المجتمع المسلم، فقد زاد عدد الكنائس، وبالتالي زاد عدد المنصرين.
ويذكر أنه بعد خضوع عكا لسيطرة الصليبيين فقد تحولت مساجدها إلى كنائس، وصوامعها صارت محل أحد النواقيس، وفي مثل ذلك التعبير نجده يكشف بجلاء عن دور الصليبيين في تغيير هوية المنطقة الإسلامية ومحاولة تنصيرها من خلال القضاء على الدور الهام لأماكن العبادة الإسلامية في صورة المساجد، بل وصل الأمر أن صارت هناك بقعة صغيرة في مسجد عكا الجامع يجتمع فيه الغرباء من أجل إقامة الصلاة.
ويمكن وصف ابن جبير بأنه شاهد عيان معاصر على تلك الحقيقة، ألا وهي السياسة التنصيرية التي أراد الصليبيون تنفيذها في منطقة الشرق الأدنى من أجل توسيع رقعة عالم المسيحية على حساب الإسلام والمسلمين.
كما يورد بعض الأخبار عن أسامة بن منقذ في كتابه (الاعتبار)، ثم يعقِّب على ذلك بقولـه: “وتجدر الإشارة أن إيراد ذلك الرحالة لمثل تلك الأحداث يدل على أنه أدرك خطورة البعد التنصيري كأحد أهداف المشروع الصليبي الذي رغب في تحويل مسلمي الشرق الأدنى إلى مسيحيين يدينون بالولاء لكنيسة روما وفق المذهب الكاثوليكي، مع ملاحظة أن الرحالة المسلمين الذين زاروا بلاد الشام في ذلك العصر، حرصوا على إيراد بعض الروايات الهامة عن ذلك الجانب التنصيري. ولا مراء في أن رواية “أسامة بن منقذ” لها شأنها في ذلك المجال مع ندرة ما ورد في هذا الشأن في المصادر التاريخية العربية المعاصرة”.
وعن هذا يقول جورج ليونارد كاري رئيس أساقفة كانتربري، رئيس الكنيسة الإنجيلية في بريطانيا في محاضرته التي ألقاها بجامعة الأزهر في مطلع شهر أكتوبر عام 1995م يقول: “ولا يشعر أي مسيحي في الوقت الحاضر بالرضا عن الطريقة التي اتبعها أسلافنا في حسم الصراعات في الماضي، فقد تسبب الصليبيون في إحداث آثار جسيمة في علاقات المسيحيين ببعضهم، وعلاقاتهم بالمسلمين، فهناك الكثير لنعتذر عنه”.
ثم تزعَّم ريموند لول المستشرق المنصِّر الإسباني مهمة العودة إلى التنصير، بعد أن فشلت الحروب الصليبية في مهمتها، وتعلَّم اللغة العربية، وجال في البلاد الإسلامية وناقش العلماء المسلمين في بلاد كثيرة. ثم تأتي مرحلة الاحتلال (الاستعمار) في القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين (التاسع عشر والعشرين الميلاديين)، وما سبقهما من إرهاصات للاحتلال. وتعدُّ هذه المرحلة امتدادًا للحروب الصليبية، مع نقص في الكفاءة وانعدام في التوازن بين الطرفين المسلم والنصراني.
ويشكلِّ الاحتلال كذلك شكلاً من أشكال التنصير، بل يعدُّ التنصير ممهدًا للاحتلال أولاً، ثم يعدُّ الاحتلال مسهِّلاً لحملات التنصير بعدئذٍ. فالاستعمار الأوروبي هو الذي مهـد للتنصير في أفريقيا مثلاً، وفي هذه الأثناء بدأ التنصير يأخذ طابع التنظيم من خلال وجود مجموعة من المؤسسات والجمعيات والإرساليات التنصيرية، تنظمها وتدعمها الهيئات الدينية على اختلاف طوائفها والحكومات الغربية بخاصة. وظهرت للتنصير مؤسسات داخل المؤسسة الكبرى، كالمعاهد والجامعات والمنظمات والمراكز المنتشرة في كثير من الأماكن. قد أدى هذا كلُّه إلى الخروج بتصوٌّر عن التنصير أشمل أحيانًا، وأدقَّ أحيانًا أُخرى من مجرَّد دعوة غير النصارى إلى الدخول في النصرانية. ( ) .
وتبنت الدول العظمى هذه السياسة فحملـت رايـات التنصير؛ لأنه يحقق لها الأهداف التي تتطلع إليها سواء كانت دينيـة أم سياسية أم اقتصادية، إذ في عام 1920م أصدرت لجنة التبشير الأمريكي- التي تهتم بالاستفادة مـن مناسبات الحروب للتنصير- كتابا ذكـرت في مطلع مقدمته ما يلـي: (من أبرز الأمور المتعلقة بدخـول الولايـات المتحدة في الحرب العالمية الأولى أن الآراء والمبادئ التي كانت تهـدف إليها الإرساليات التبشيرية قد تبنتها الأمة الأمريكية، ثـم أعلنـت أنها هي أهدافها الأخلاقية وغايتها من خـوض تلك الحـرب.. إن هذه المبادئ قد سميت الآن أسماء سياسية فقط) .
إذا فالحملات التنصيرية- التي تجوب العالم الإسلامي اليوم- حملات صليبية تحمل الغذاء والدواء والكساء لتطعـم وتعـالج وتواسي وتؤوي من شردتهم الحروب التي افتعلهـا رسل هذه الحملات قبل وصولها تمهيدا لمباشرتها لمهامها التنصيرية ولتحقيق أطماع الدول الـتي أرسلتها .