أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحربي (11,9)

وسط الجدال حول جدوى عودة العلاقات المصرية – الإيرانية من عدمه، أعلنت القاهرة عن اعتقال دبلوماسي إيراني بتهمة التجسس، ثم عادت وأفرجت عنه، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48
ساعة، فهل هذه هي كل القصة؟ بالطبع لا!

فمصر اليوم، وبعد نهاية نظام مبارك، تمر بمرحلة لم تتحدد ملامحها، مهما قيل ويقال.. مصر اليوم مزيج من الأماني والأحلام، كما أنها مزيج من صعوبات وتحديات لها أول وليس لها آخر، خارجيا وداخليا. ومصر اليوم بين ألف ضارب ودع وقارئ فنجان سياسي. ولذا يجب ألا تؤخذ كل الأمور في مصر بحساسية، أو تجاهل، فدستور مصر اليوم هو العاطفة!

لذا، فإن المهم في الحالة المصرية اليوم هو حماية أرض الكنانة من الاختراق، وتحديدا الإيراني، بشكل خاص، وغيره بشكل عام، سواء المتطرف أو من يريد إيجاد موضع قدم له هناك استغلالا للوضع الداخلي الآني. وأفضل مجال لضبط ذلك الاختراق هو مراقبة الأموال، وبشكل صارم جدا. فذات يوم طلب زعيم حزب الله حسن نصر الله من اللبنانيين ألا يخافوا لأن لديه المال الطاهر، قاصدا أموال إيران، لكن اتضح أن ذلك هو أساس البلاء، سواء في لبنان أو العراق أو غزة أو سوريا، وحتى اليمن، حيث الحوثيون. وآخر ما يريده المصريون هو أن يعيث المال الإيراني بهم فسادا، وتحت أي عذر. والحقيقة التي تعلمها الدول العربية، وأجهزتها الأمنية، أن الأموال الإيرانية تتسرب إلى منطقتنا تحت أشكال مختلفة، منها التبرعات، أو الحسينيات، وخير من يفتينا عن أضرار ذلك هم البحرينيون، وكذلك تتسرب أموال إيران لدولنا عبر واجهات تجارية، أفرادا أو مؤسسات، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الأمن والمؤسسات الاقتصادية في مصر.

فالنصيحة التي أطلقت إبان فضيحة «ووترغيت» أيام الرئيس الأميركي نيكسون كانت بسيطة، لكنها ذهبية، وهي «تتبع الأموال». وواجب المصريين اليوم هو تتبع الأموال بكل أنواعها، ومصادرها، والمستفيدين منها، خصوصا مع الحملات الانتخابية القادمة، سواء الرئاسية أو البرلمانية، وللأفراد أو الأحزاب، وحتى أموال المؤسسات الإعلامية، وهذا أمر مهم. ذلك لضمان سلامة مصر من الأموال الإيرانية غير الطاهرة، التي ما إن تدخل إلى دولة عربية إلا وتعيث فيها فسادا. فلا يهم الكشف عن التجسس الإيراني في مصر، لأنه من باب تحصيل الحاصل، حيث إن تجسس طهران على الدول العربية يسير على قدم وساق، وكان آخرها الكويت، لكن المهم والأهم هو التصدي للأموال، وتحديدا الإيرانية. فمع وضع مصر الاقتصادي اليوم، من السهل شراء الذمم، وخلق مؤسسات وهمية هدفها اختراق المجتمع وتشتيته، وليس تشييعه. والتشتيت في الحالة المصرية أخطر من التشييع بكثير، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها أرض الكنانة.

وعليه، فإن واجب المصريين اليوم ليس التصدي للتجسس الإيراني، لأن ذلك أمر لا مفر منه، بل إن واجب الأمن والمؤسسات المصرية أن يراقبوا تدفق الأموال الإيرانية، سواء من طهران، أو عبر واجهاتها العربية، وهي كثيرة للأسف!

بقلم / طارق الحميد

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الحربي (11,9)

هل هي شهوة السلطة التي تجعل رئيسا مثل علي عبد الله صالح يغامر بكل تاريخه في اليمن من أجل البقاء؟ هل هو جنون العظمة الذي يصيب الزعماء بعد الجلوس
الطويل في الحكم فيظنون أنه لا يمكن للشعب أن يعيش من دونهم؟ أم أنه الأمل الكاذب في كسب المعركة عسكريا بما يعنيه من حسابات خاطئة؟ والاحتمال الأخير هل هو الخوف من التنحي والمصير المجهول كما تحدثت عنه في مقال سابق؟

يواجه الرئيس اليمني سلسلة عقبات إن تجاوز بعضها فلا يمكن له أن ينجو منها جميعا. الآن يواجه العصيان المدني الداخلي، وسيواجه لاحقا الملاحقة الدولية التي ستستهدفه شخصيا وأبناءه، ومن سانده من القيادات السياسية والعسكرية. سيواجه تهما دولية تنزله من رئيس دولة إلى مجرم حرب، تهما لا يمكن أن يهرب منها وسيطارد بسببها حتى لو اختبأ في أقصى جبال اليمن الوعرة، وله في زعماء الصرب الملاحقين عبرة، حيث قبض على آخرهم قبل أيام بعد عقد ونصف العقد من الاختفاء والمطاردة. ستصادر جميع أمواله وحسابات عائلته والتجار المحسوبين عليه في سويسرا وألمانيا وأنحاء العالم. وأخيرا، سيفعل فيه المجتمع الدولي ما يفعله في العقيد معمر القذافي، الزعيم الليبي، الذي يملك أكثر منه مالا ونفوذا.

باختصار، صالح يحارب بسيوف من خشب في معركة يمنية وعالمية خاسرة وإن استمرت عاما أو أكثر، والسؤال هل يدرك ذلك، ولماذا؟ لماذا يغامر وهو لا يزال يملك خيارا جيدا لم يحصل عليه الرئيس المصري المخلوع، ولم يمنح للرئيس الليبي حاليا، ولن يعطى للرئيس السوري لاحقا. العرض الذي كان على الطاولة، اللجوء إلى دولة خليجية، معززا وبحصانة كاملة، مقابل ذلك يترك الحكم للشعب اليمني يقرر من يريد رئيسا.

سينتهي صالح، إن أصر وتمسك بالكرسي، مطاردا في اليمن، وسيعيش كما عاش صدام حسين وأسامة بن لادن مطاردا في الحقول والجبال، باستثناء أن صالح سينفد أصدقاؤه بعد أن تنفد أمواله. وسينجو لو قرر الانسحاب الآن، وعسى أن يكون الوسطاء على استعداد للتدخل مجددا وإقناع المعارضة التي نفد صبرها وكثرت الثأرات ضده. محاولة تنشيط «القاعدة» واستخدام التنظيم الإرهابي ورقة للمساومة لن تكسبه شيئا، بل ستسرع من التدخل الدولي لأن القضية صارت تعني العالم كله لا الشعب اليمني فقط، ومن المؤكد أن تحالفا دوليا سيتم تشكيله أسرع وأكبر من التحالف الدولي الذي يقاتل القذافي في ليبيا اليوم. أيضا تخويف المواطنين بالفوضى وفقدان اليمن سيزيد المعارضة تماسكا. وبالتالي على ماذا يراهن صالح؟

بقلم / عبدالرحمن الراشد

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

ولد حسن البنا في المحمودية بمصر عام 1906م، لأسرة بسيطة فقد كان والده يعمل مأذونا وساعاتي، ويبدو أن مقومات الزعامة والقيادة كانت متوفرة لديه، ففي مدرسة الرشاد الإعدادية كان متميزًا بين زملائه، ومرشحًا لمناصب القيادة بينهم، حتى أنه عندما تألفت “جمعية الأخلاق الأدبية” وقع اختيار زملائه عليه ليكون رئيسًا لمجلس إدارة هذه الجمعية.
غير أن تلك الجمعية المدرسية لم ترض فضول هذا الناشئ، وزملائه المتحمسين، فألفوا جمعية أخرى خارج نطاق مدرستهم، سموها “جمعية منع المحرمات” وكان نشاطها مستمدًا من اسمها، عاملاً على تحقيقه بكل الوسائل، وطريقتهم في ذلك هي إرسال الخطابات لكل من تصل إلى الجمعية أخبارهم بأنهم يرتكبون الآثام، أو لايحسنون أداء العبادات.
ثم تطورت الفكرة في رأسه بعد أن التحق بمدرسة المعلمين بدمنهور، فألف “الجمعية الحصافية الخيرية” التي زاولت عملها في حقلين مهمين هما:
الأول: نشر الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة، ومقاومة المنكرات والمحرمات المنتشرة.
الثاني: مقاومة الإرساليات التبشيرية التي اتخذت من مصر موطنًا، تبشر بالمسيحية في ظل التطبيب، وتعليم التطريز، وإيواء الطلبة
بعد انتهائه من الدراسة في مدرسة المعلمين، انتقل إلى القاهرة، وانتسب إلى مدرسة دار العلوم العليا، واشترك في جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية، وكانت الجمعية الوحيدة الموجودة بالقاهرة في ذلك الوقت، وكان يواظب على سماع محاضراتها، كما كان يتتبع المواعظ الدينية التي كان يلقيها في المساجد حينذاك نخبة من العلماء العاملين.
ومن الاساتذة الذين اخذ عنهم البنا وكان على علاقة طيبة بهم:والده الشيخ أحمد البنا والشيخ محمد زهران والشيخ أبوشوشه والشيخ عبد الوهاب الحصافي والشيخ موسى أبوقمر والشيخ أحمد بدير الشيخ محمد عبدالمطلب وغيرهم
ويبدو أن فكرة الإخوان قد تبلورت في رأسه أول ماتبلورت وهو طالب بدار العلوم، فقد كتب موضوعًا إنشائيًا كان عنوانه “ماهي آمالك في الحياة بعد أن تتخرج”، فقال فيه: إن أعظم آمالي بعد إتمام حياتي الدراسية أمل خاص، وأمل عام.
فالخاص: هو إسعاد أسرتي وقرابتي مااستطعت إلى ذلك سبيلاً.
والعام: هو أن أكون مرشدًا معلمًا أقضي سحابة النهار في تعليم الأبناء، وأقضي ليلي في تعليم الآباء أهداف دينهم، ومنابع سعادتهم تارة بالخطابة والمحاورة، وأخرى بالتأليف والكتابة، وثالثة بالتجول والسياحة…

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

دراسته

تلقّى دراسته الابتدائية في قريته. في سنة 1920 سافر إلى القاهرة، والتحق بمدرسة المعلمين الأوّلية ونال منها شهادة الكفاءة للتعليم الأوّلي. بدأ بحفظ القرآن المجيد في السنة الثانية الابتدائي، وعمره حوالي ثماني سنوات، وبعد ثلاث سنوات، أتم حفظ القرآن كاملاً. ثم التحق بتجهيزية دار العلوم. في سنة 1932 حصل على شهادة البكالوريوس في الآداب من كلية دار العلوم. وعمل مدرسا حوالي ست سنوات، ثم شغل عدة وظائف في الوزارة. عين بعد سنتين في وزارة المعارف بوظيفة “مراقب مساعد” بمكتب وزير المعارف آنذاك إسماعيل القباني، وبسبب خلافات مع رجال الوزارة، قدّم استقالته على خلفية عدم تبنيهم لاقتراحاته ذات الميول الإسلامية.حياته العملية

بدأ قطب متأثرا بحزب الوفد وخصوصاً بكاتبه عباس محمود العقاد وكتاباته الشيقة فقد تأثر كثيرا باعتقادات العقاد وكان من أشد المدافعين عنه إلا أن نظرته إلى الجيل السابق أخذت تتغير شيئاً فشيئاً، وصار ينحى باللائمة على ذلك الجيل في تردي أوضاع الأمة، وبدأ بإنشاء منهج اختطه بنفسه وفق ما اقتضته الضروف العصيبة للمجتمع والأمة. وفي عام 1933م أنهى دراسته من دار العلوم وعُيّن موظفاً بـ 6 جنيهات في الشهر. في بداية أربعينيات القرن العشرين، عمل كمفتش للتعليم وزاد شغفه بالأدب العربي وقام على تأليف “كتب وشخصيات” و”النقد الأدبي – أصوله ومناهجه”. ثم تحول إلى الكتابة الإسلامية، فكتب “التصوير الفني في القران” الذي لاقى استحساناً واسعاً بين الأدباء وأهل العلم.
[عدل]الدراسة في أمريكا

حصل سيد على بعثة للولايات المتحدة في عام 1948 لدراسة التربية وأصول المناهج وفي عام 1951، وكان سيد يكتب المقالات المختلفة عن الحياة في أمريكا وينشرها في الجرائد المصرية، ومنها مقال بعنوان “أمريكا التي رأيت” يقول فيه “شعب يبلغ في عالم العلم والعمل قمة النمو والارتقاء، بينما هو في عالم الشعور والسلوك بدائي لم يفارق مدارج البشرية الأولى، بل أقل من بدائي في بعض نواحي الشعور والسلوك”، ويذكر أيضاً الكثير من الحقائق التي عايشها عن الحياة الأمريكية في مختلف تفاصيلها. ويذكر أنه أيضاً تعرف على حركة الأخوان المسلمين ومؤسسها حسن البنا هناك، إذ انه عندما تم اغتيال حسن البنا، أخذ الأمريكيون بالابتهاج والفرح مما أثر في نفسية سيد قطب وأراد أن يتعرف على هذه الحركة عندما يعود إلى بلده.[2][3]
وجد سيد قطب ضالته في الدراسات الاجتماعية والقرآنية التي اتجه إليها بعد فترة الضياع الفكري والصراع النفسي بين التيارات الثقافية الغربية، ويصف قطب هذه الحالة بأنها اعترت معظم أبناء الوطن نتيجة للغزو الأوروبي المطلق. ولكن المرور بها مكنه من رفض النظريات الاجتماعية الغربية، بل إنه رفض أن يستمد التصور الإسلامي المتكامل عن الألوهية والكون والحياة والإنسان من ابن سينا وابن رشد والفارابي وغيرهم لأن فلسفتهم – في رأيه – ظلال للفلسفة الإغريقية.[الرجوع إلى الوطن وانضمامه إلى حركة الإخوان المسلمين

في 23 أغسطس 1952، عاد سيد من الولايات المتحدة إلى مصر للعمل في مكتب وزير المعارف. وقامت الوزارة على نقله أكثر من مرة، الأمر الذي لم يرق لسيد فقدم استقالته من الوزارة في تاريخ 18 أكتوبر 1952. بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، ازدادت الأحوال المعيشية والسياسية سوءاً ولعبت حركة الإخوان المسلمين دوراً بارزاً في عجلة الإصلاح والتوعية. واستقطبت حركة الإخوان المسلمين المثقفين وكان لسيد قطب مشروع إسلامي يعتقد فيه بأنه “لا بد وأن توجد طليعة إسلامية تقود البشرية إلى الخلاص”، ولذلك كانت بداية العلاقة بين سيد قطب والأخوان المسلمين هو كتاب “العدالة الاجتماعية في الإسلام” وفي الطبعة الأولى كتب في الإهداء : “الفتية الذين ألمحهم في خيالي قادمين يردون هذا الدين جديدًا كما بدأ.. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون”، وفهم الإخوان المسلمون أن هذا الإهداء يعنيهم هم، فأصبحوا يهتمون بأمره ويعتبرونه صديقاً لهم، إلى أن انضم فيما بعد إلى الحركة وأصبح مسؤولاً للقسم الدعوي فيها.السلفية الجهادية

اعتبر سيد قطب من أوائل منظري فكر السلفية الجهادية وذلك منذ ستينيات القرن العشرين. استنادا إلى بعض توجهات الإخوان المسلمين ونشأة التنظيم الخاص للجماعة.[5]
المعتقل

المفكر الإسلامي سيد قطب في السجون المصرية
توطّدت علاقة سيد بالإخوان المسلمين وساهم في تشكيل الهيئة التأسيسية لجماعة الإخوان. وكان سيد المدني الوحيد الذي كان يحضر اجتماعات مجلس الثورة التي قام بها الضباط الأحرار بقيادة محمد نجيب [بحاجة لمصدر]، ولكنه سرعان ما اختلف معهم على منهجية تسيير الأمور، مما اضطره إلى الانفصال عنهم. في عام 1954 حصلت عملية اغتيال فاشلة لـجمال عبد الناصر في منطقة المنشية، واتهم الإخوان بأنهم هم الذين يقفون ورائها، وتم اعتقال الكثيرين منهم وكان سيد أحدهم، حيث تم الزج به بالسجن لمدة 10 أعوام معانياً شتى أصناف التعذيب في السجن.[بحاجة لمصدر] وقد تدخل الرئيس العراقي الأسبق المشير عبد السلام عارف لدى الرئيس عبد الناصر للإفراج عنه في مايو 1964.[بحاجة لمصدر] إلا أنه ما لبث ان اعتقل ثانيةً بعد حوالي ثمانية أشهر بتهمة التحريض على حرق معامل حلوان لإسقاط الحكومة كما حدث في حريق القاهرة.
عمل سيد خلال فترة بقائه في السجن على إكمال أهم كتبه: التفسير الشهير “في ظلال القرآن” وكتابه “معالم في الطريق” و”المستقبل لهذا الدين”.]محاكمته وإعدامه

في 30 يوليو 1965، ألقت الشرطة المصرية القبض على شقيق سيد محمد قطب وقام سيد بإرسال رسالة احتجاج للمباحث العامة في تاريخ 9 أغسطس 1965. أدت تلك الرسالة إلى إلقاء القبض على سيد والكثير من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين وحُكم عليه بالإعدام مع 6 آخرين وتم تنفيذ الحكم في فجر الاثنين 13 جمادى الآخرة 1386 هـ الموافق 29 أغسطس 1966.
سأله أحد إخوانه: لماذا كنت صريحا في المحكمة التي تمتلك رقبتك ؟ قال : “لأن التورية لا تجوز في العقيدة، وليس للقائد أن يأخذ بالرخص”. ولما سمع الحكم عليه بالإعدام قال: “الحمد لله. لقد عملت خمسة عشر عاما لنيل الشهادة” ]
يوم تنفيذ الإعدام، وبعد أن وضع على كرسي المشنقة يقول عبد الله عزام أنهم قد عرضوا عليه “أن يعتذر عن دعوته لتطبيق الشريعة ويتم إصدار عفو عنه”، فقال: “لن أعتذر عن العمل مع الله”. [6] ثم قال: “إن إصبع السبابة الذي يشهد لله بالوحدانية في الصلاة ليرفض أن يكتب حرفا واحدا يقر به حكم طاغية”. فقالوا له إن لم تعتذر فاطلب الرحمة من الرئيس. فقال: “لماذا أسترحم؟ إن كنت محكوما بحق فأنا أرتضي حكم الحق، وإن كنت محكوما بباطل، فأنا أكبر من أن أسترحم الباطل” [7]، ويروى أيضاً أن الذي قام بعملية تلقينه الشهادتين قبل الإعدام قال له: “تشهد”، فقال له سيد: “حتى أنت جئت تكمل المسرحية نحن يا أخي نعدم لأجل لا إله إلا الله، وأنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله”. [6]

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

وسط الجدال حول جدوى عودة العلاقات المصرية – الإيرانية من عدمه، أعلنت القاهرة عن اعتقال دبلوماسي إيراني بتهمة التجسس، ثم عادت وأفرجت عنه، وطلبت منه مغادرة البلاد خلال 48

ساعة، فهل هذه هي كل القصة؟ بالطبع لا!
فمصر اليوم، وبعد نهاية نظام مبارك، تمر بمرحلة لم تتحدد ملامحها، مهما قيل ويقال.. مصر اليوم مزيج من الأماني والأحلام، كما أنها مزيج من صعوبات وتحديات لها أول وليس لها آخر، خارجيا وداخليا. ومصر اليوم بين ألف ضارب ودع وقارئ فنجان سياسي. ولذا يجب ألا تؤخذ كل الأمور في مصر بحساسية، أو تجاهل، فدستور مصر اليوم هو العاطفة!

لذا، فإن المهم في الحالة المصرية اليوم هو حماية أرض الكنانة من الاختراق، وتحديدا الإيراني، بشكل خاص، وغيره بشكل عام، سواء المتطرف أو من يريد إيجاد موضع قدم له هناك استغلالا للوضع الداخلي الآني. وأفضل مجال لضبط ذلك الاختراق هو مراقبة الأموال، وبشكل صارم جدا. فذات يوم طلب زعيم حزب الله حسن نصر الله من اللبنانيين ألا يخافوا لأن لديه المال الطاهر، قاصدا أموال إيران، لكن اتضح أن ذلك هو أساس البلاء، سواء في لبنان أو العراق أو غزة أو سوريا، وحتى اليمن، حيث الحوثيون. وآخر ما يريده المصريون هو أن يعيث المال الإيراني بهم فسادا، وتحت أي عذر. والحقيقة التي تعلمها الدول العربية، وأجهزتها الأمنية، أن الأموال الإيرانية تتسرب إلى منطقتنا تحت أشكال مختلفة، منها التبرعات، أو الحسينيات، وخير من يفتينا عن أضرار ذلك هم البحرينيون، وكذلك تتسرب أموال إيران لدولنا عبر واجهات تجارية، أفرادا أو مؤسسات، وهذا ما يجب أن يتنبه إليه الأمن والمؤسسات الاقتصادية في مصر.

فالنصيحة التي أطلقت إبان فضيحة «ووترغيت» أيام الرئيس الأميركي نيكسون كانت بسيطة، لكنها ذهبية، وهي «تتبع الأموال». وواجب المصريين اليوم هو تتبع الأموال بكل أنواعها، ومصادرها، والمستفيدين منها، خصوصا مع الحملات الانتخابية القادمة، سواء الرئاسية أو البرلمانية، وللأفراد أو الأحزاب، وحتى أموال المؤسسات الإعلامية، وهذا أمر مهم. ذلك لضمان سلامة مصر من الأموال الإيرانية غير الطاهرة، التي ما إن تدخل إلى دولة عربية إلا وتعيث فيها فسادا. فلا يهم الكشف عن التجسس الإيراني في مصر، لأنه من باب تحصيل الحاصل، حيث إن تجسس طهران على الدول العربية يسير على قدم وساق، وكان آخرها الكويت، لكن المهم والأهم هو التصدي للأموال، وتحديدا الإيرانية. فمع وضع مصر الاقتصادي اليوم، من السهل شراء الذمم، وخلق مؤسسات وهمية هدفها اختراق المجتمع وتشتيته، وليس تشييعه. والتشتيت في الحالة المصرية أخطر من التشييع بكثير، وذلك نظرا للظروف التي تمر بها أرض الكنانة.

وعليه، فإن واجب المصريين اليوم ليس التصدي للتجسس الإيراني، لأن ذلك أمر لا مفر منه، بل إن واجب الأمن والمؤسسات المصرية أن يراقبوا تدفق الأموال الإيرانية، سواء من طهران، أو عبر واجهاتها العربية، وهي كثيرة للأسف!

طارق الحميد

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

قلق في تل أبيب : الموقف الإسرائيلي من ثورة 25 يناير
* محمود معاذ عجور
قضايا السياسة الدولية …..
نالت ثورة 25 يناير المصرية اهتماما إسرائيليا منقطع النظير، وليس هذا بمستغرب، فإسرائيل تعي أهمية استمرار حالة السلام مع مصر، حتي لو كان مثلما يصفونه ب-‘السلام البارد’. فقد أبدي الإسرائيليون قلقهم الشديد من تداعيات الثورة المصرية، وإسقاط نظام حسني مبارك، علي أساس تعاطيهم الأمني مع الحدث، ومع كل ما يستجد من أحداث إقليمية تؤثر في أمن إسرائيل.

لقد ظهر هذا القلق في كافة تصريحات وتحركات مسئولي إسرائيل وعسكرييها إزاء الأحداث الداخلية التي تجري في الجارة الجنوبية. ولم يقف الاهتمام علي الجانب الرسمي فقط، فقد شاركهم ذلك الكتاب، وأساتذة الجامعات، ومراكز صنع السياسة العامة الذين قاموا برصد دقيق لتحركات الشعب المصري، في محاولة لاستشراف تأثير الثورة في مستقبل إسرائيل.

وقد تنامت نبرة القلق لدي الإسرائيليين مع البوادر الأولي للأحداث، رغم إبدائهم الثقة في قدرة حسني مبارك علي وأد الثورة في مهدها. وتركزت مواقفهم حول الخوف من ظهور دولة دينية متشددة في مصر – علي غرار التجربة الإيرانية – عبر سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي مقاليد السلطة في مصر، الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تقوية علاقة مصر بالجماعات الدينية المعروفة بعدائها لإسرائيل، مثل حركة حماس وحزب الله، وبالتالي زيادة عضو في قائمة الدول ‘المعادية’ لإسرائيل في الشرق الأوسط.

وقد أدت الثورة المصرية إلي ظهور أبواق سياسية وعسكرية تدعو لضرورة عقد سلام مع الفلسطينيين والسوريين، خوفا من حدوث حشد عربي مكثف ضدهم. وركز الإسرائيليون علي موقف حليفهم الأول ‘الولايات المتحدة الأمريكية’، ومدي إيجابية أو سلبية هذا الموقف من وجهة نظرهم، كما سيطرت أجواء فشل توقعات عناصر الاستخبارات الإسرائيلية بخصوص الثورة علي اهتمام الرأي العام… (ملخص)

——————
* باحث في الشئون الإسرائيلية.

كاتب الموضوع الأصلي: محمدالبداح(9 11)

أزمة ساحل العاج.. هل يأتي الحسم من الخارج؟
* د. أيمن السيد شبانة
قضايا السياسة الدولية …..
في ظل الأزمة السياسية المحتدمة في ساحل العاج، أضحت البلاد علي شفا الحرب الأهلية، وربما التقسيم. فالداخل الإيفواري بات منقسما بين معسكرين يقفان علي طرفي نقيض، حيث يتشبث كل منهما بموقفه، ولا تبدو في الأفق أي فرصة للحوار أو للحلول الوسطي، فمنصب الرئاسة لا يقبل القسمة علي اثنين.

ويزيد من تعقيد الموقف أن هذين المعسكرين متكافئان تقريبا في القوة، حيث ينتمي واتارا إلي جماعة الماندينجو (40%) من السكان، كما أنه شمالي مسلم، حيث يمثل المسلمون 39% من سكان الدولة، ويحظي بدعم القوات الجديدة المتمركزة في شمال البلاد. في المقابل، ينتمي باجبو إلي جماعة الأكان، التي تمثل 30% من السكان، وهو جنوبي مسيحي، حيث يمثل المسيحيون نحو 33% من السكان، ويحظي بدعم قوات الجيش والأمن الداخلي.

وإلي أن تجد هذه الأزمة مخرجا، تتجه الأنظار صوب الخارج الإقليمي والدولي، لعل هناك من يكون بمقدوره أن يقترح، أو ربما يفرض، تسوية عملية لهذه الأزمة… (ملخص)

——————
* مدرس العلوم السياسية، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة.

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الحمد 8- 9- 5

فيصل جلول
لو أرادات ميشال اليو ماري وزيرة الداخلية الفرنسية السابقة أن تكشف عن خلفية موقفها من الانتفاضة التونسية، لأكدت أنها كانت تنفذ تعليمات رئيس الجمهورية نيكولا ساركوزي بدقة، وأنها ما كانت لتقف إلى جانب الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، لو أن ساركوزي كان مؤيداً للانتفاضة التونسية. فالنظام الفرنسي رئاسي متشدد والوزير في حكومة هذا النظام ينفذ حرفياً سياسة الرئيس، وبالتالي عليه أن “يقفل فهمه في الوزارة أو يرحل” حسب جان بيار شوفنمان وزير الداخلية الأسبق في عهد الزعيم الاشتراكي الراحل فرانسوا ميتران.

لقد صار معروفاً أن الرئيس الفرنسي فوجئ بالانتفاضة التونسية وبنظيرتها المصرية وأصيب كغيره من الزعماء الغربيين بارتباك عكسته تصريحات تحكي محاسن الأنظمة المخلوعة من دون تحفظ. بيد أن السلطة الفرنسية ومعظم السلطات الغربية اصطفت من بعد إلى جانب المنتفضين في بلدان عربية أخرى، لا بل وصل الاصطفاف إلى حد استدراج حملة أطلسية عسكرية مناهضة للعقيد معمر القذافي وإطلاق مواقف قوية ضد أنظمة ودول تواجه انتفاضات ثورية مستمرة، وأخيراً استضافة “الربيع العربي” في قمة الثماني عبر استقبال رئيسي الوزراء المصري والتونسي.

ولعل الدعم الفرنسي والغربي الاستعراضي ل”الربيع العربي” أوحى بأن الثورتين المصرية والتونسية قد صارتا في جيب الغربيين الذين يواصلون عبرها سياستهم السابقة تجاه العالم العربي، وأن التغيير الذي وقع في تونس والقاهرة قد اقتصر على زين العابدين بن علي وحسني مبارك من دون سياستيهما الداخلية والخارجية، بيد أن الوقائع التونسية والمصرية لا تذهب في هذا الاتجاه رغم الحذر البادي في سياسات البلدين والذي يرتبط على الأرجح بالمرحلة الانتقالية .

ورغم أننا لا نملك بعد ما يكفي من المؤشرات للحديث عن قطيعة مطلقة مع السياسات السابقة فإن البوادر الأولى في المواقف المصرية والتونسية تفصح عن لهجة جديدة في السياسة الخارجية من بين علاماتها الموقف القوي الذي عبّرت عنه الحكومة التونسية أواسط فبراير/ شباط الماضي من انتشار قوات إيطالية على الشاطئ التونسي للحؤول دون تدفق المهاجرين إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، إذ رفضت تونس العرض بعبارات قوية تشدد على السيادة الوطنية وتحذر من انتهاكها . وفي أواسط إبريل/ نيسان الماضي رفضت تونس منطق المساعدات الأجنبية وتحدثت عن ترحييبها بشراكة تنموية من أجل المستقبل . ويلاحظ في هذا الصدد يقظة شعبية تونسية غير مسبوقة فقد رد ناشطون عبر صفحة (الفيسبوك) على إعلان قمة الثماني عن قروض لمصر وتونس تقول حرفياً، الشعب التونسي لا يقبل قروضاً من دول أجنبية أو غربية.

معلوم أن القمة المذكورة قررت مساعدات (قروضاً) بقيمة 40 مليار دولا لتونس ومصر لمواجهة أكلاف الثورتين الاقتصادية، على أن يتولى صرفها صندوق النقد الدولي والبنك الأوروبي الذي مول “ربيع” الدول الشيوعية السابقة في أوروبا فضلاً عن مؤسسات مالية أخرى.

وكما في تونس فقد بادرت الحكومة المصرية الانتقالية إلى فتح معبر رفح بشكل دائم، وحررت معظم فلسطينيي غزة من التأشيرة المسبقة، وذلك على الرغم من الضغوط الأميركية والغربية و”الإسرائيلية” التي مورست على القاهرة في هذا الصدد، ناهيك عن التحذيرات القوية التي صدرت عن الحكومات نفسها إزاء الدور المصري في رعاية وتشجيع المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس، هذا إذا أردنا إهمال الموقف المصري القاضي بالسماح للسفن العسكرية الإيرانية بعبور قناة السويس رغم التحذيرات الغربية المتكررة.

تبقى الإشارة إلى أن الحكومتين الانتقاليتين في مصر وتونس قد أطلقتا حرية الأحزاب وتشكيلها وحرية التعبير لتقطعا بذلك الاستبداد الذي كان يميز عصر مبارك وابن علي، ما يعني أن الدلائل الأولى في السياسات المصرية والتونسية تفصح عن توجهات جديدة قد لا تكون مناهضة للغرب لكنها ليست مطواعة وصاغرة كما كان الحال في السابق.

يسمح ما سبق بالقول إن الاستعراض الغربي في تأييد الثورتين التونسية والمصرية واستضافة ممثلين عن البلدين في قمة الثماني ربما يكون أقرب إلى العناق بالخناق، وبالتالي حمل البلدين على ضبط “الربيع العربي” تحت السقف السابق، وهو أمر قد يستدرج حكومتي البلدين إلى نزاع مع الشارع الذي يمارس الرقابة على السلطة الانتقالية في كل من تونس ومصر، ويحرص على ضبط إيقاعها في مناخ الثورة، كما حصل في مصر عندما رفض الشارع ترشيح الدكتور مصطفى الفقي لمنصب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية واستبداله بالدبلوماسي المخضرم نبيل العربي .

ما من شك في أن “الربيع العربي” في مصر وتونس يحتاج إلى رقابة شعبية مستمرة، حتى لا تجرؤ البيروقراطية والديبلوماسية المحترفة على تجويف الثورة وتحويلها إلى أثر فني قاصر على التداول في معارض الصور والخطابات الرسمية المملة.

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الصعيدي ١

الليبرالية (بالإنجليزية: Liberalism‏) اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber وهي كلمة لاتينية تعني الحر. فالليبرالية تعني التحرر. وفي أحيان كثيرة تعني التحرر المطلق من كل القيود مما يجعلها مجالا للفوضى. الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.
وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون متفسخاً أخلاقياً، فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك. وأن تكون متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا. ترى الليبرالية أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة والحرية وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته، لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد – الإنسان أن يحيا حراً كامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من بعد ذلك.
محتويات [أخف]
1 موقف الأديان من الليبرالية
1.1 الإسلام
2 تاريخ الليبرالية
3 العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية
4 السياسة الاقتصادية
5 خصائص الليبرالية
6 الليبرالية والدين
6.1 الليبرالية الإسلامية
6.2 الليبرالية المسيحية
6.3 الليبرالية اليهودية
7 أحزاب
8 مصادر
9 وصلات خارجية
[عدل]موقف الأديان من الليبرالية

[عدل]الإسلام
يقول الباحث أحمد بن عبد الله آل الشيخ في مقال منشور على الإنترنت عن موقف الإسلام من الليبرالية:
“الليبرالية باختصار شديد هي التحرر. يضاف لذلك المساواة وإتاحة الفرص.
موقف الإسلام من:
التحرر: التحرر المطلق فوضى وضياع وعصيان لله وكفر به وعبودية للشيطان. أما التحرر المنظم بالشريعة وفي إطارها فهو تحرر حقيقي من عبودية الشيطان والهوى وهو تحرر راقٍ ومنظم ومثمر ليس فيه أي ضرر.
المساواة: في الإسلام “يآ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”.
إتاحة الفرص: يتيح الإسلام الفرص الاقتصادية وغيرها للجميع بالتساوى في إطار الشريعة التي تحرم الربا وغيره من أنواع التعاملات المحرمة.
إذن، لا حاجة للإسلام في الليبرالية لأن الإسلام يتضمن إيجابياتها وسالم من سلبياتها”. إنتهى كلام الباحث أحمد بن عبد الله آل الشيخ في مقال منشور على الإنترنت تحت عنوان “تعريف مختصر لليبرالية ونبذة عنها من الموسوعة العربية العالمية”.
[عدل]تاريخ الليبرالية

تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوروبا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل[1]، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانط نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل توماس هوبز وجان جاك روسو لم تكن متفقة مع قيم الليبرالية.[2]
كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية أو (الاشتراكية) بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية.
[عدل]العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية

تقوم الليبرالية على الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون ولا يكون هناك دور للدولة في العلاقات الاجتماعية فالدولة الليبرالية تقف على الحياد أمام جميع أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.
وتقوم الديمقراطية الليبرالية على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله.
ويظهر التقارب بين الليبرالية والديمقراطية في مسألة حرية المعارضة السياسية خصوصا، فبدون الحريات التي تحرص عليها الليبرالية فإنه لا يمكن تشكيل معارضة حقيقية ودعايتها لنفسها وبالتالي لن تكون هنالك انتخابات ذات معنى ولا حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي نتيجة لذلك.
لكن التباعد بينهما يظهر من ناحية اُخرى، فإن الليبرالية لا تقتصر على حرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد على حرية الفرد بأنواعها وتحمي بذلك الأقليات بخلاف الديمقراطية التي تعطي السلطة للشعب وبالتالي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى اضطهاد الأقليات في حالة غياب مبادئ ليبرالية مثبتة في دستور الدولة تمنع الأغلبية من اضطهاد الأقليات[3] وتحوّل نظام الحكم إلى ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية.
كذلك يرى بعض الكتـّاب مثل الأمريكي فريد زكريا أن من الممكن وجود ليبرالية بدون ديمقراطية كاملة أو حتى بوجود السلطة بيد حاكم فرد وهو النظام الذي يعرف بالاوتوقراطية الليبرالية[4].
هنالك أيضا علاقة بين الليبرالية والعلمانية.
[عدل]السياسة الاقتصادية

الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الانشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية كما اشرنا من قبل تعتمد بالاساس على فكرة الحرية الفردية، واذا حاولنا ان نعرف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل ايجابي فسيكون التعريف هو ان الفرد ولد حرا حرية مطلقة بالتالى فإن له الحرية في أن يقوم بأى نشاط اقتصادي. اما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو ان على الدولة الا تقوم بأى نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به.
أما الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية) فهي تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد وتعتمد نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي.
[عدل]خصائص الليبرالية

الليبرالية عكس الراديكالية لا تعترف بمرجعية ليبرالية مقدسة؛ لأنها لو قدست أحد رموزها إلى درجة أن يتحدث بلسانها، أو قدست أحد كتبها إلى درجة أن تعتبره المعبر الوحيد أو الأساسي عنها، لم تصبح ليبرالية، ولأصبحت مذهبا من المذاهب المنغلقة على نفسها، مع اتفاق الليبراليين على أهمية حرية الفرد.
مرجعية الليبرالية هي في هذا الفضاء الواسع من القيم التي تتمحور حول الإنسان، وحرية الإنسان، وكرامة الإنسان، وفردانية الإنسان. الليبرالية تتعدد بتعدد الليبراليين. وكل ليبرالي فهو مرجع ليبراليته. وتاريخ الليبرالية مشحون بالتجارب الليبرالية المتنوعة، ومن حاول الإلزام سقط من سجل التراث الليبرالي.
فردريك باستيا
فريدريش فون حاييّك
[عدل]الليبرالية والدين

[عدل]الليبرالية الإسلامية

هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
وسم هذا القالب منذ: فبراير_2011

ظهرت العديد من التيارات الفكرية التي تدعو لليبرالية الإسلامية غالبا ما تدعو للتحرر من سلطة علماء الدين والفصل بين آراء علماء الدين الإسلامي وبين الإسلام ذاته، ويميلون لإعادة تفسير النصوص الدينية وعدم الأخذ بتفسيرات رجال الدين القدامى للقرآن والسنة، حيث يرون أن الإسلام بعد تنقيته من هذة الآراء والتفسيرات فإنه يحقق الحرية للأفراد خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد. من أشهر رواد التوجه الإسلامي الليبرالي فرج فوده، جمال البنا، أحمد القبانجي،إياد جمال الدين، سيد القمني(كفره العلماء لاقواله)، أحمد صبحي منصور، طه حسين(وهذا أيضا كفره علماء الدين لاقواله) ومحمد عبده[بحاجة لدقة أكثر] .
[عدل]الليبرالية المسيحية
المسيحية الليبرالية وتسمى أحيانا باللاهوت التحرري، هو مصطلح يغطي عادة الكثير من الحركات الفلسفية الدينية المسيحية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرنين التاسع عشر والعشرين. وكلمة (الليبرالية) هنا لا تدل على حركة سياسية يسارية أو على مجموعة خاصة من العقائد، بل على حرية الجدل العملي في المسيحية والمرتبط بفروع الفلسفة الدينية المختلفة والذي نمى وتطور خلال عصر التنوير.
[عدل]الليبرالية اليهودية
الحركة الإصلاحية اليهودية، أصل نشأتها في القرن الثامن عشر الميلادي. يقول د. المسيري في مقال له : (يوجد إذن جانبان في اليهودية: واحد إنساني يقبل الآخر ويحاول التعايش معه وهو جانب أقل ما يوصف به أنه كان هامشياً، وجانب آخر غير إنساني عدواني يرفض الآخر تماماً. ولكن في القرن التاسع عشر ظهرت حركة الاستنارة اليهودية واليهودية الإصلاحية التي أكدت الجانب الإنساني وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات لإعادة بناء الهيكل وللعودة وللأرض المقدسة).

كاتب الموضوع الأصلي: طلال الصعيدي ١

الليبرالية (بالإنجليزية: Liberalism‏) اشتقت كلمة ليبرالية من ليبر liber وهي كلمة لاتينية تعني الحر. فالليبرالية تعني التحرر. وفي أحيان كثيرة تعني التحرر المطلق من كل القيود مما يجعلها مجالا للفوضى. الليبرالية حاليا مذهب أو حركة وعي اجتماعي سياسي داخل المجتمع، تهدف لتحرير الإنسان كفرد وكجماعة من القيود السلطوية الثلاثة (السياسية والاقتصادية والثقافية)، وقد تتحرك وفق أخلاق وقيم المجتمع الذي يتبناها تتكيف الليبرالية حسب ظروف كل مجتمع، إذ تختلف من مجتمع إلى مجتمع. الليبرالية أيضا مذهب سياسي واقتصادي معاً ففي السياسة تعني تلك الفلسفة التي تقوم على استقلال الفرد والتزام الحريات الشخصية وحماية الحريات السياسية والمدنية.
وبخصوص العلاقة بين الليبرالية والأخلاق، أو الليبرالية والدين، فإن الليبرالية لا تأبه لسلوك الفرد طالما أنه لم يخرج عن دائرته الخاصة من الحقوق والحريات، ولكنها صارمة خارج ذلك الإطار. أن تكون متفسخاً أخلاقياً، فهذا شأنك. ولكن، أن تؤذي بتفسخك الأخلاقي الآخرين، بأن تثمل وتقود السيارة، أو تعتدي على فتاة في الشارع مثلاً، فذاك لا يعود شأنك. وأن تكون متدينا أو ملحداً فهذا شأنك أيضا. ترى الليبرالية أن الفرد هو المعبر الحقيقي عن الإنسان، بعيداً عن التجريدات والتنظيرات، ومن هذا الفرد وحوله تدور فلسفة الحياة برمتها، وتنبع القيم التي تحدد الفكر والسلوك معاً. فالإنسان يخرج إلى هذه الحياة فرداً حراً له الحق في الحياة والحرية وحق الفكر والمعتقد والضمير، بمعنى حق الحياة كما يشاء الفرد ووفق قناعاته، لا كما يُشاء له. فالليبرالية لا تعني أكثر من حق الفرد – الإنسان أن يحيا حراً كامل الاختيار وما يستوجبه من تسامح مع غيره لقبول الاختلاف. الحرية والاختيار هما حجر الزاوية في الفلسفة الليبرالية، ولا نجد تناقضاً هنا بين مختلفي منظريها مهما اختلفت نتائجهم من بعد ذلك.
محتويات [أخف]
1 موقف الأديان من الليبرالية
1.1 الإسلام
2 تاريخ الليبرالية
3 العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية
4 السياسة الاقتصادية
5 خصائص الليبرالية
6 الليبرالية والدين
6.1 الليبرالية الإسلامية
6.2 الليبرالية المسيحية
6.3 الليبرالية اليهودية
7 أحزاب
8 مصادر
9 وصلات خارجية
[عدل]موقف الأديان من الليبرالية

[عدل]الإسلام
يقول الباحث أحمد بن عبد الله آل الشيخ في مقال منشور على الإنترنت عن موقف الإسلام من الليبرالية:
“الليبرالية باختصار شديد هي التحرر. يضاف لذلك المساواة وإتاحة الفرص.
موقف الإسلام من:
التحرر: التحرر المطلق فوضى وضياع وعصيان لله وكفر به وعبودية للشيطان. أما التحرر المنظم بالشريعة وفي إطارها فهو تحرر حقيقي من عبودية الشيطان والهوى وهو تحرر راقٍ ومنظم ومثمر ليس فيه أي ضرر.
المساواة: في الإسلام “يآ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم”.
إتاحة الفرص: يتيح الإسلام الفرص الاقتصادية وغيرها للجميع بالتساوى في إطار الشريعة التي تحرم الربا وغيره من أنواع التعاملات المحرمة.
إذن، لا حاجة للإسلام في الليبرالية لأن الإسلام يتضمن إيجابياتها وسالم من سلبياتها”. إنتهى كلام الباحث أحمد بن عبد الله آل الشيخ في مقال منشور على الإنترنت تحت عنوان “تعريف مختصر لليبرالية ونبذة عنها من الموسوعة العربية العالمية”.
[عدل]تاريخ الليبرالية

تطورت الليبرالية عبر أربعة قرون ابتداءً من القرن السادس عشر حيث ظهرت نتيجة للحروب الدينية في أوروبا لوقف تلك الصراعات باعتبار أن رضا المحكوم بالحاكم هو مصدر شرعية الحكم وأن حرية الفرد هي الأصل[1]، وقد اقترح الفلاسفة توماس هوبز وجون لوك وجان جاك روسو وإيمانويل كانط نظرية العقد الاجتماعي والتي تفترض أن هنالك عقدا بين الحاكم والمحكوم وأن رضا المحكوم هو مبرر سلطة الحاكم، وبسبب مركزية الفرد في الليبرالية فإنها ترى حاجة إلى مبرر لسلطة الحاكم وبذلك تعتبر نظرية العقد الاجتماعي ليبرالية رغم أن بعض أفكار أنصارها مثل توماس هوبز وجان جاك روسو لم تكن متفقة مع قيم الليبرالية.[2]
كان هوبز سلطوي النزعة سياسياً، ولكن فلسفته الاجتماعية، بل حتى السلطوية السياسية التي كان يُنظر لها، كانت منطلقة من حق الحرية والاختيار الأولي. لوك كان ديموقراطي النزعة، ولكن ذلك أيضاً كان نابعاً من حق الحرية والاختيار الأولي. وبنثام كان نفعي النزعة، ولكن ذلك كان نابعاً أيضاً من قراءته لدوافع السلوك الإنساني (الفردي) الأولى، وكانت الحرية والاختيار هي النتيجة في النهاية.
ولإجمال التطور في الليبرالية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، يمكن القول أن حقوق الفرد قد ازدادت وتبلورت عبر العصور حتى قفزت إلى المفهوم الحالي لحقوق الإنسان الذي تبلور بعد الحرب العالمية الثانية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقد يكون أهم تطور في تأريخ الليبرالية هو ظهور الليبرالية الاجتماعية أو (الاشتراكية) بهدف القضاء على الفقر والفوارق الطبقية الكبيرة التي حصلت بعد الثورة الصناعية بوجود الليبرالية الكلاسيكية ولرعاية حقوق الإنسان حيث قد لا تستطيع الدولة توفير تلك الحقوق بدون التدخل في الاقتصاد لصالح الفئات الأقل استفادة من الحرية الاقتصادية.
[عدل]العلاقة بين الليبرالية والديمقراطية

تقوم الليبرالية على الإيمان بالنزعة الفردية القائمة على حرية الفكر والتسامح واحترام كرامة الإنسان وضمان حقه بالحياة وحرية الاعتقاد والضمير وحرية التعبير والمساواة أمام القانون ولا يكون هناك دور للدولة في العلاقات الاجتماعية فالدولة الليبرالية تقف على الحياد أمام جميع أطياف الشعب ولا تتدخل فيها أو في الأنشطة الاقتصادية إلا في حالة الإخلال بمصالح الفرد.
وتقوم الديمقراطية الليبرالية على تكريس سيادة الشعب عن طريق الاقتراع العام وذلك للتعبير عن إرادة الشعب واحترام مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية وأن تخضع هذه السلطات للقانون من أجل ضمان الحريات الفردية وللحد من الامتيازات الخاصة ورفض ممارسة السيادة خارج المؤسسات لكي تكون هذه المؤسسات معبرة عن إرادة الشعب باكمله.
ويظهر التقارب بين الليبرالية والديمقراطية في مسألة حرية المعارضة السياسية خصوصا، فبدون الحريات التي تحرص عليها الليبرالية فإنه لا يمكن تشكيل معارضة حقيقية ودعايتها لنفسها وبالتالي لن تكون هنالك انتخابات ذات معنى ولا حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي نتيجة لذلك.
لكن التباعد بينهما يظهر من ناحية اُخرى، فإن الليبرالية لا تقتصر على حرية الأغلبية بل هي في الواقع تؤكد على حرية الفرد بأنواعها وتحمي بذلك الأقليات بخلاف الديمقراطية التي تعطي السلطة للشعب وبالتالي يمكن أن تؤدي أحيانا إلى اضطهاد الأقليات في حالة غياب مبادئ ليبرالية مثبتة في دستور الدولة تمنع الأغلبية من اضطهاد الأقليات[3] وتحوّل نظام الحكم إلى ما يدعى بالديمقراطية اللاليبرالية.
كذلك يرى بعض الكتـّاب مثل الأمريكي فريد زكريا أن من الممكن وجود ليبرالية بدون ديمقراطية كاملة أو حتى بوجود السلطة بيد حاكم فرد وهو النظام الذي يعرف بالاوتوقراطية الليبرالية[4].
هنالك أيضا علاقة بين الليبرالية والعلمانية.
[عدل]السياسة الاقتصادية

الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق هو النظام الاقتصادي لليبرالية الكلاسيكية التي تكون الليبرالية الاقتصادية مكوّنا أساسيا فيها، وفكرة الاقتصاد الحر هو عدم تدخل الدولة في الانشطة الاقتصادية وترك السوق يضبط نفسه بنفسه، والليبرالية كما اشرنا من قبل تعتمد بالاساس على فكرة الحرية الفردية، واذا حاولنا ان نعرف فكرة الاقتصاد الحر أو اقتصاد السوق بشكل ايجابي فسيكون التعريف هو ان الفرد ولد حرا حرية مطلقة بالتالى فإن له الحرية في أن يقوم بأى نشاط اقتصادي. اما إذا قمنا بتعريف اقتصاد السوق بشكل سلبي فهو ان على الدولة الا تقوم بأى نشاط اقتصادي يستطيع فرد أو مجموعة أفراد القيام به.
أما الليبرالية الاجتماعية (أو الاشتراكية) فهي تؤيد تدخل الدولة في الاقتصاد وتعتمد نظام اقتصاد السوق الاشتراكي وتتخذ موقفا وسطا بين الرأسمالية المطلقة والاشتراكية حيث تسعى لتحقيق موازنة بين الحرية والمساواة وتحرص على تأهيل الناس للعمل كما تهتم بالخدمات الاجتماعية مثل التعليم والضمان الصحي.
[عدل]خصائص الليبرالية

الليبرالية عكس الراديكالية لا تعترف بمرجعية ليبرالية مقدسة؛ لأنها لو قدست أحد رموزها إلى درجة أن يتحدث بلسانها، أو قدست أحد كتبها إلى درجة أن تعتبره المعبر الوحيد أو الأساسي عنها، لم تصبح ليبرالية، ولأصبحت مذهبا من المذاهب المنغلقة على نفسها، مع اتفاق الليبراليين على أهمية حرية الفرد.
مرجعية الليبرالية هي في هذا الفضاء الواسع من القيم التي تتمحور حول الإنسان، وحرية الإنسان، وكرامة الإنسان، وفردانية الإنسان. الليبرالية تتعدد بتعدد الليبراليين. وكل ليبرالي فهو مرجع ليبراليته. وتاريخ الليبرالية مشحون بالتجارب الليبرالية المتنوعة، ومن حاول الإلزام سقط من سجل التراث الليبرالي.
فردريك باستيا
فريدريش فون حاييّك
[عدل]الليبرالية والدين

[عدل]الليبرالية الإسلامية

هذا المقال أو المقطع ينقصه الاستشهاد بمصادر. الرجاء تحسين المقال بوضع مصادر مناسبة. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها.
وسم هذا القالب منذ: فبراير_2011

ظهرت العديد من التيارات الفكرية التي تدعو لليبرالية الإسلامية غالبا ما تدعو للتحرر من سلطة علماء الدين والفصل بين آراء علماء الدين الإسلامي وبين الإسلام ذاته، ويميلون لإعادة تفسير النصوص الدينية وعدم الأخذ بتفسيرات رجال الدين القدامى للقرآن والسنة، حيث يرون أن الإسلام بعد تنقيته من هذة الآراء والتفسيرات فإنه يحقق الحرية للأفراد خاصة فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحرية الاعتقاد. من أشهر رواد التوجه الإسلامي الليبرالي فرج فوده، جمال البنا، أحمد القبانجي،إياد جمال الدين، سيد القمني(كفره العلماء لاقواله)، أحمد صبحي منصور، طه حسين(وهذا أيضا كفره علماء الدين لاقواله) ومحمد عبده[بحاجة لدقة أكثر] .
[عدل]الليبرالية المسيحية
المسيحية الليبرالية وتسمى أحيانا باللاهوت التحرري، هو مصطلح يغطي عادة الكثير من الحركات الفلسفية الدينية المسيحية التي ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر وفي القرنين التاسع عشر والعشرين. وكلمة (الليبرالية) هنا لا تدل على حركة سياسية يسارية أو على مجموعة خاصة من العقائد، بل على حرية الجدل العملي في المسيحية والمرتبط بفروع الفلسفة الدينية المختلفة والذي نمى وتطور خلال عصر التنوير.
[عدل]الليبرالية اليهودية
الحركة الإصلاحية اليهودية، أصل نشأتها في القرن الثامن عشر الميلادي. يقول د. المسيري في مقال له : (يوجد إذن جانبان في اليهودية: واحد إنساني يقبل الآخر ويحاول التعايش معه وهو جانب أقل ما يوصف به أنه كان هامشياً، وجانب آخر غير إنساني عدواني يرفض الآخر تماماً. ولكن في القرن التاسع عشر ظهرت حركة الاستنارة اليهودية واليهودية الإصلاحية التي أكدت الجانب الإنساني وعمقته وحذفت من الصلوات اليهودية أية إشارات لإعادة بناء الهيكل وللعودة وللأرض المقدسة).