أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالكريم البكر 1

فلاديمير بوتين (7 أكتوبر 1952 -)، رئيس وزراء روسيا الحالي ورئيس الدولة سابقًا. خريج كلية الحقوق جامعة لينينغراد في عام 1975، وأدى خدمته العسكرية في جهاز أمن الدولة. وعمل في جمهورية ألمانيا الديمقراطية بالفترة من 1985 – 1990. تولى منصب مساعد رئيس جامعة لينينغراد للشؤون الخارجية منذ عام 1990، ثم أصبح مستشارا لرئيس مجلس مدينة لينينغراد. تولى منصب رئاسة لجنة الاتصالات الخارجية في بلدية سانت بطرسبورغ (لينينغراد سابقا) منذ يونيو 1991. وفي الوقت نفسه تولى منصب النائب الأول لرئيس حكومة مدينة سانت بطرسبورغ منذ عام 1994.

أصبح نائبا لمدير الشؤون الإدارية في الرئاسة الروسية منذ أغسطس 1996. ثم أصبح نائبا لمدير ديوان الرئيس الروسي ورئيسا لإدارة الرقابة العامة في الديوان منذ مارس 1997 وفي مايو 1998 أصبح نائبا أول لمدير ديوان الرئيس الروسي. وعين في يوليو 1998 مديرا لجهاز الأمن الفيدرالي في روسيا الإتحادية. وتولى في الوقت نفسه منصب أمين مجلس الأمن في روسيا الإتحادية منذ مارس 1999. وفي أغسطس 1999 أصبح رئيساً لحكومة روسيا الإتحادية وذلك باختيار من الرئيس بوريس يلتسن. تولى اختصاصات رئيس روسيا الإتحادية بالوكالة منذ 31 ديسمبر 1999 بعد استقالة الرئيس بوريس يلتسن. وانتخب في 26 مارس 2000 رئيسا لروسيا الإتحادية. وتولى منصبه في 7 مايو 2000. وأعيد انتخابه للرئاسة في 14 مارس 2004 وهو يشغل منذ 8 مايو عام 2008 منصب رئيس وزراء روسيا الاتحادية.[1]

فلاديمير متزوج من لودميلا بوتينا ولهما ابنتان: ماريا – ولدت عام 1985 وكاترينا- ولدت عام 1986. ويعرف عليه إنه عارض الحرب الأمريكية على العراق.

يتقن اللغتين الإنجليزية والالمانية.

حاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم الآقتصادية.

انجازاته

انهاء حرب القوقاز في الشيشان.
استعاد الاقتصاد الروسي قوته في عهده.
استعادة روسيا لمكانتها الدولية في العالم.

كاتب الموضوع الأصلي: مازن السكران 9

خامس رؤساء الولايات المتحدة الأميركية من (1817-1825)، عرف بمبدئه الشهير الذي منع الولايات المتحدة من التدخل في الصراعات الخارجية، ودفعها للانزواء والاهتمام بالشؤون الداخلية.

خلال فترة ولايته الرئاسية لدورتين متتاليتين امتدت رقعة بلاده لتنضم ولاية فلوريدا لإدارته في عام 1819. كما تم التوصل إلى تسوية ميسوري في عام 1820 والتي أعلن فيها أحقية ولاية ميسورى فى تملك العبيد فضلا عن إعلان مبدأ مونرو في عام 1823 الذي أبدى فيه معارضة الولايات المتحدة لأي تدخل أوروبي فى شئون الأميركتين.

ولد جيمس مونرو James Monroe فى مقاطعة ويستمورلاند ولاية فرجينيا في 28 نيسان/إبريل 1758، ودرس في معهد وليام وماري. وحارب مع جيش القارة بعد تخرجه عام 1776 وأظهر تميزه فى معركة ترينتون والتى أصيب فيها بكتفه الأيسر، وتدرب في مجال القانون بولايته فرجينيا.

انضم مونرو في شبابه إلى المناهضين للفدرالية في مؤتمر فرجينيا الدستوري، وتحول سنة 1790 إلى مدافع عن سياسات الرئيس الأميركي الثالث توماس جيفرسون.

انتخب عضوا في مجلس الشيوخ الأميركي ، ثم صار وزيرا للدولة لدى فرنسا فيما بين 1794 – 1796 أدى أثناءها دورا مؤيدا لفرنسا. كما شارك في المفاوضات التي أدت إلى ضم مقاطعة لويزيانا.

استطاع مونرو أن يترشح عن الحزب الجمهوري ويفوز في انتخابات الرئاسة لعام 1816 أمام منافسة فدرالية ضعيفة.

وكوّن مونرو حكومة قوية ضم إليها شخصيات مهمة من الجنوب والشمال الأميركي. وفي بداية توليه للرئاسة تجول في الولايات لكسب ثقة الشعب، واعتبرت زيارته لبوسطن بداية عصر جديد أطلق عليه اسم عصر النوايا الحسنة.

اتبع مونرو سياسة قومية تسببت في رفض انضمام مقاطعة ميسوري للاتحاد الفدرالي كعبيد عام 1819. واستمرت المحادثات في الكونغرس حول مسألة ميسوري حادة وساخنة انتهت إلى قبول انضمامها عبيدا إلى ولاية مايني. ولم يعترف مونرو بالدول الأميركية الجديدة إلا في عام 1822.

طبق مونرو بعد ذلك في سياسته الخارجية المبدأ الذي عرف بعد وفاته بعشرين سنة بمبدأ مونرو ويقضي بتحييد الولايات المتحدة في العلاقات الدولية وعدم السماح للدول الأخرى بالتدخل في الشؤون الأميركية الداخلية.

إلا أن هذا المبدأ ما لبث أن تم التخلي عنه بعد قرن من إقراره حيث تبنى الرئيس وودرو ويلسون (1913-1921) الدعوة الى الحرب واستخدام القوة العسكرية، ومع أن أهمية التمسك بمبدأ مونرو ظلت تتردد في الأوساط السياسية الاميركية، إلا أن مجيء فرانكلين روزفلت الى الرئاسة قضى على هذا المبدأن ومنذ ذلك التاريخ أصبحت الولايات المتحدة تنتهج خطا عسكريا مؤثرا في الأحداث الدولية وتهدد أمن كل من يقف أمام المصالح الأميركية اعتمادا على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها الولايات المتحدة.

توفي مونرو فى مدينة نيويورك حيث وافته المنية إثر اصابته بإخفاق فى عضلة القلب و تعرضه للإصابة بمرض الدرن فى 4 تموز/يوليو 1833 عن عمر يناهز 55 عاما، وكان ذلك بعد إعلان استقلال الولايات المتحدة رسميا و بعد وفاة الرئيسين جون آدامز وتوماس جيفرسون بخمسة أعوام و تم دفنه أولا فى نيويورك و أعيد دفنه فيما بعد عام بولاية فيرجينيا.

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي 18

نص الوثيقة:
يعترف الشعب الفلسطيني والشعب اليهودي كل واحد للآخر بالحقوق التاريخية في ذات الأرض. فعلى مدى الأجيال سعى الشعب اليهودي إقامة الدولة اليهودية في كل أرجاء أرض “إسرائيل”، فيما سعى الشعب الفلسطيني هو الآخر على إقامة دولة فه في كل أرجاء فلسطين..بهذا، يتفق الطرفان على حل وسط تاريخي يقوم على مبدأ دولتين ذات سيادتين قابلتين للعيش تعيشان جنباً إلى جنب، وإعلان النوايا التالي هو تعبير عن إرادة أغلبية الشعبين. فالطرفان يؤمنان بأن هذه المبادرة ستتيح لهما التأثير على قياداتهم، وبالتالي فتح فصل جديد في تاريخ المنطقة. كما يتحقق هذا الفصل بدعوة الأسرة الدولية إلى ضمان أمن المنطقة والمساعدة في ترميم وتطوير اقتصادها.
إعلان النوايا:
دولتان للشعبين: يعلن الطرفان أن فلسطين هي الدولة الوحيدة للشعب الفلسطيني و”إسرائيل” هي الدولة الوحيدة للشعب اليهودي.
الحدود:
تتفق الدولتان على إقامة حدود دائمة بينهما على أساس خطوط الرابع من يونيو1967، وقرارات الأمم المتحدة ومبادرة السلام العربية (المسماة بالمبادرة السعودية).
التعديلات الحدودية ستقوم على أساس تبادل الأراضي بشكل متساوٍ ( بنسبة 1:1) وفقاً للأغراض الحيوية للطرفين، بما في ذلك الأمن التواصل الإقليمي والاعتبارات الديمغرافية.
المنطقتان الجغرافيتان اللتان ستشكلان الدولة الفلسطينية-الضفة الغربية وقطاع غزة- تكونان متصلتين.
بعد إقامة الحدود المتفق عليها لا يبقى مستوطنين في الدولة الفلسطينية.
القدس: القدس ستكون مدينة مفتوحة، عاصمة للدولتين..الحرية الدينية وحرية الوصول الكاملة إلى الأماكن المقدسة تكون مضمونة للجميع. لا يكون لأي طرف سيادة على الأماكن المقدسة. دولة فلسطينية توصف كوصية(guardian) على الحرم الشريف لصالح المسلمين. وإسرائيل توصف كوصية على الجدار الغربي لصالح الشعب اليهودي. يجري الحفاظ على الوضع الراهن في موضوع الأماكن المسيحية المقدسة. لا تجرى أي حفريات داخل الأماكن المقدسة أو في نطاقها.
حق العودة: انطلاقاً من الاعتراف بمعاناة وأزمة اللاجئين الفلسطينيين، فإن الأسرة الدولية و”إسرائيل” والدولة الفلسطينية تبادر وتتبرع بالأموال لصندوق دولي لتعويض اللاجئين.
لا يعود اللاجئين الفلسطينيون إلا إلى دولة فلسطين، ولا يعود اليهود إلا لدولة “إسرائيل”.
الأسرة الدولية تقترح منح التعويض لتحسين وضع اللاجئين الساعين إلى البقاء في الدولة التي يعيشون فيها حالياً أو الساعين إلى الهجرة إلى دولة ثالثة.
الدولة الفلسطينية تكون مجردة من السلاح والأسرة الدولية تضمن أمنها واستقلالها.
نهاية النزاع: مع التطبيق الكامل لهذه المبادئ يوضع حد لكل المطالب من الطرفين ويصل النزاع “الإسرائيلي”-الفلسطيني إلى منتهاه.
الحدود التي رسمتها الوثيقة تضمن هزيمة “إسرائيل”
بقلم:آري شابيط- هآرتس 5/9/2002.
وثيقة مبادئ السلام التي بلورها عامي إيلون وساري نسيبة هي وثيقة مثيرة للاهتمام. فخلافاً لمعظم الوثائق “الإسرائيلية”. الفلسطينية التي وضعت في السنوات الأخيرة، فإنها تتضمن إنجازين “إسرائيليين” ملموسين: الأول، هو اعتراف بالشعب اليهودي، بحقوقه في أرض “إسرائيل” وبأن إسرائيل هي دولته الشرعية. والثاني هو ما بدا كتنازل فلسطيني حقيقي عن مطلب تحقيق حق العودة في نطاق الخط الأخضر. وإذا كان يائير هيرشفيلد ورون بوندك قد طرحا هذين المبدأين الأساسيين كشرط “إسرائيلي” أساسي لدى وصولهما العاصمة النرويجية في بداية العام 1993، فلعله من المحتمل جداً أن يكون الواقع اليوم مغير.فمن الناحية العملية، يعد اتفاق إيلون نسيبة اتفاق غير قابل للتنفيذ، كونه يتطرق إلى خطوط الرابع من يونيو 1967 كأساس للحدود المستقبلية ويقرر أي ألا يبقى أي مستوطن خلف تلك الحدود لأنه بذلك يخلق آلية من شأنها أن تؤدي إلى اقتلاع نحو 400 ألف “إسرائيلي” من منازلهم ( نحو 210 ألفاً في الضفة وغزة، وأكثر من 170 ألف يهودي، “إسرائيل” في شرقي القدس).
ومعنى الأمر هو كارثة إنسانية، ليس لها أي مبرر أخلاقي أو غطاء واقعي. ولما كان الاتفاق يتعهد بأن تكون المنطقتان الجغرافيتان للدولة الفلسطينية متصلتين فيما بينهما دون التحفظ على ذلك بعدم المساس بالسيادة “الإسرائيلية”، فإن الاتفاق يخلق آلية من شأنها أن تؤدي إلى تقسيم “إسرائيل” إلى قسمين: بنتوستان يهودي شمالي محور غزة-الخليل، وبنتوستان يهودي جنوبي.
ولما كان الاتفاق يتضمن ذكراً للمبادرة السعودية، التي تتحدث عن حق العودة وعن قرار194، ولقرارات الأمم المتحدة بشكل عام، بما فيها، كما هو معروف، قرارا التقسيم181، فإنه يفتح ثغرة لتآكل ذات المبادئ الأساسية التي هي إنجازه الأساسي. ولما كان الحل الذي يقترحه الاتفاق لمسالة القدس هو حل طوباوي تماماً، فإن الآلية التي من شأنه أن يخلقها في أكثر الأماكن حساسية في العالم هي آلية الفوضى.
بيد انه فضلاً عن المشاكل المحددة التي تنطوي عليها، ثمة في وثيقة إيلون-نسيبة إشكالية مبدئية: ففي سبتمبر 2000، شرعت الدولة الفلسطينية في هجوم على دولة “إسرائيل”. وحتى قبل أو يولد، اختار الكيان السياسي للشعب الفلسطيني العمل على هزها وجرحها وسد سبيل التنفس أمامها. وكان هدف هذا العمل العنيف استراتيجياً: انتزاع التنازلات الإقليمية وغير الإقليمية من “إسرائيل” بالقوة، تلك التنازلات التي إن آجلاً أم عاجلاً ستؤدي إلى تدمير أسس وجودها، ولما كان هذا هو الحال، فإن كل سير “إسرائيلي” راهن إلى ما هو أكثر من الخط الذي كانت تسير عليه المسيرة السياسية عشية رأس السنة قبل عامين لهو بمثابة الاستسلام للإرهاب… معناه انتصار فلسطيني في المعركة الراهنة.
في مقابلة تلفزيونية لا تنسى أجرتها “إيلانا دايان” مع عامي إيلون، قبل نحو نصف عام، طرح حجة مفادها: لا يجوز لـ”إسرائيل” أن تنتصر، هكذا دعى في حينه رئيس المخابرات السابق، واتفاق التفاهم الذي بلوره إيلون مع نسيبة يضمن أن يتحقق المطلب المبسط عملياً. فالاتفاق يضمن أن تهزم إسرائيل في المعركة. فإذا ما نجح الفلسطينيون في أعقاب العمليات الانتحارية لعامي 2001و2002 في تحقيق الانسحاب الكامل إلى حدود الرابع من يونيو1967 والتنازل عن السيادة في حائط المبكى، فليس من الصعب التخمين ماذا سينجحون في تحقيقه في أعقاب جولة عمليات أخرى، فإذا حدث أنه في أعقاب القتل والأزمة وتثبيط المعنويات التي ألحقها بنا جيراننا في العامين الأخيرين نجحوا في تحقيق استعداد “إسرائيل” لتقسيم “إسرائيل” إلى قسمين واقتلاع مئات آلاف الأشخاص من منازلهم، فلا حدود لما يمكن أن يحققوا حين يهاجموننا مرة أخرى بعد التوقيع على الاتفاق وتطبيقه. فحسب إيلون-نسيبة فإن مردود الإرهاب هائل وإمكانية إنزال “إسرائيل” على ركبتيها هو أمر في متناول اليد.
عامي إيلون اليوم هو أغلب الظن شخص هامشي. ففي تصريحاته الغريبة وأفعاله غير المتزنة حول نفسه من قائد متفوق لسلاح البحرية إلى شخصية سياسية غريبة الأطوار. غير أن خطوات إيلون يجب أن تحمل للمجتمع “الإسرائيلي” هدفاً يجب أن يكون واضحاً: العمل على أن يحصل الفلسطينيون بعد هدوء العنف على قدر أقل مما كانوا سيتلقونه عشية اندلاع العنف. يمكن العودة إلى خطة كامب ديفيد، كما يقترح إيهود باراك، ويمكن الحديث عن مسار كلينتون ناقص، كما يقترح آخرون.
بيد أن على إسرائيل بهذه الطريقة أو تلك أن تضمن أن يكون درس الفلسطينيين من عدوانهم هو أن العدوان غير مجد. أما إذا كان الدرس مغايراً فإن كل اتفاق سلام يوقع معهم لن يصمد. كل اتفاق سلام لن يكون سوى مقدمة لجولة أخرى من القتل والإرهاب وسفك الدماء.
مبادرة إيلون-نسيبة خطوة تكشف
الديناميكية الحقيقية في الشعبين
في ذات يوم عاصف وبعد أن وصل نزيف الدماء إلى الحد الذي لا يمكن احتماله، قرر عدد من “الإسرائيليين” والفلسطينيين القفز فوق المتاهة التي علق بها الشعبان وكسر اتجاه المجريات. بعد عدد غير قليل من اللقاءات والصياغات، كتبت ورقة أطلق عليها أسم “وثيقة إيلون-نسيبة” تعد بمثابة انطلاقة لدولة “إسرائيل”. الورقة تتحدث عن اعتراف فلسطين بدولة “إسرائيل” بما في ذلك الاتفاق حول نهاية الصراع والتنازل الفلسطيني عن تطبيق حق العودة، وعلى أساس العودة لحدود الرابع من يونيو 1967وإخلاء المستوطنات.
آلية تطبيق الورقة لا يفترض أن تتم من خلال المفاوضات السياسية أو الأمنية وإنما من خلال الحصول على الموافقة الشعبية الواسعة: جمع توقيعات آلاف “الإسرائيليين” والفلسطينيين على صيغة مشتركة يفترض ان تجبر قيادة الطرفين على الجلوس معاً وإنهاء المسألة.
في هذه الأيام، يعتبر ذلك، بمثابة شعا نور في الظلام دون أن يتعدى ذلك الوصف. هذا الشعاع نابع من مصدر الطاقة الوحيد في المنطقة والذي بذل جهوده حتى يكون نقياً من الترسبات والالتزامات: مواطنون خرجوا من الدوامة إلى الثقب الأسود الذي يجتذب المجتمع “الإسرائيلي” إليه… هؤلاء مواطنون خرجوا على التقاليد العسكرية لهيئة الأركان المهزومة، مؤمنون بأن الحلول العسكرية هي طريق مسدود بعد عامين من القتال وتزايد الدوافع للقتل في الجانب الثاني)، والذين خرجوا أيضاً على العقائد الأيديولوجية المتحجرة وخرجوا أيضاً عن الأطر السياسية الفاسدة (الأحزاب على اختلافها)، وخرجوا خصوصاً على المزاج الوطني العام. هؤلاء قاموا بإخراج أنفسهم من الدوامة الرأي العام الذي يتراوح بين مشاعر الغضب والخوف والانتقام، وقاموا بهذه الوثبة الضخمة للأمام.
العقل يقول أن إنجازاً من هذا القبيل سيحظى بدفعة متواضعة من الدعم، ولكن ما ظهر هو أنه أثار موجة عارمة من المعارضة إذا لم نقل الاستخفاف. الجناح اليميني-التقليدي- الديني يعتبر مبادرة إيلون ضربة قاسية لحرية حياة الشعب “الإسرائيلي” على أرض “إسرائيل”.
جهاز الدفاع يمنع الفلسطينيين في هذه الأيام تحديداً من الوصول إلى اللقاءات من أجل جمع التوقيعات، والحكومة أيضاً تقوم بذلك إذ أن كل شرارة تعاون ستفسد عليها مسارها العملياتي القائم على الضغط على كل الملعب إلى أن يستسلم الفلسطينيون.
شابيط كتب عن إيلون إنه تحول اليوم إلى شخص تآمري وهامشي في السياسة “الإسرائيلية”.وإيلون لا يحتاج لدفاعي… ومع كل الاحترام لخبرة شابيط ورفاقه في الصراع فإيلون يملك رصيد من يعرف جذور الصراع بشكلها الأعمق، ومعرفته هذه تعني أنه يستطيع اكتشاف اشرخ الذي يمكن من خلاله خلق فرص التسوية.
ما يوجد في وثيقة إيلون هذه هو حكمة الحياة الآن، لا توجد هناك وعود من الرب لإبراهيم ولا أوامر عسكرية دائمة للجندي على الحاجز، ولا تفسير لسياسة باراك أو للمبادرة السعودية حسب رأي الشيخ أحمد ياسين. حكمة الحياة هذه هي القدرة على اكتشاف الديناميكية الحقيقية في الشعبين باعتبارها قوة تملي التوجه نحو السلام وليس الخضوع للضغوط السياسة والأمينة . ومن الأفضل لكل الذين يتغذون من المشاجرات لأغراض المساومة أن يتركوا هذه المبادرة تنهض، أو يأتوا للجمهور بفكرة أكثر قبولاً.

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي 18

التقديم:
1 ـ في عام 1982 نشرت مجلة “كيفونيم” التي تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية، وثيقة بعنوان “استراتيجية إسرائيلية للثمانينات”. وقد نُشرت هذه الوثيقة باللغة العبرية، وتم ترجمتها إلى اللغة العربية، وقدمها الدكتور / عصمت سيف الدولة كأحد مستندات دفاعه عن المتهمين في قضية تنظيم ثورة مصر عام 1988.
2 ـ ولقد رأيت أهمية إعادة نشر هذه الوثيقة الآن للأسباب الآتية:
إن تقسيم العراق كأحد أهداف الحرب الحالية على العراق ( آذار/مارس 2003 ) هو أحد الأفكار الرئيسية الواردة في الوثيقة المذكورة.
إن الخطط الحالية الساعية لفصل جنوب السودان وتقسيمه، هي أيضاً ضمن الأفكار الواردة في الوثيقة.
إن الاعتراف الرسمي (بالأمازيغية) كلغة ثانية، بجوار اللغة العربية في الجزائر هي خطوة لا تبتعد عن التصور الصهيوني عن المغرب العربي.
إن مخطط تقسيم لبنان إلى عدد من الدويلات الطائفية، الذي حاول الكيان الصهيوني تنفيذه في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وفشل في تحقيقه، لهو تطبيق عملي لما جاء بهذه الوثيقة بخصوص لبنان.
إن الحديث الدائر الآن في الأوساط الصهيونية حول تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، والتخوفات العربية من استغلال أجواء العدوان على العراق لتنفيذ ذلك، هو من أساسيات الأفكار المطروحة في الوثيقة.
وأخيراً وليس آخراً، إن الأخطار التي تتعرض لها مصر، واردة بالتفصيل في الوثيقة الصهيونية.
3 ـ والحديث عن وثيقة من هذا النوع، ليس حديثاً ثانوياً يمكن تجاهله، فهم ينصون فيها صراحة على رغبتهم في مزيد من التفتيت لأمتنا العربية. كما أن تاريخنا الحديث هو نتاج لمشروعات استعمارية مماثلة. بدأت أفكاراً، وتحولت إلى اتفاقات ووثائق، تلزمنا وتحكمنا حتى الآن:
ـ فمعاهدة لندن 1840 سلخت مصر منذئذٍ وحتى تاريخه عن الأمة العربية. فسمحت لمحمد علي وأسرته بحكم مصر فقط، وحرَّمت عليه أي نشاط خارجها. ولذلك نسمي هذه الاتفاقية “اتفاقية (كامب ديفيد) الأولى.”
ـ واتفاقية (سايكس بيكو) 1916 قسَّمت الوطن العربي، هذا التقسيم البائس الذي نعيش فيه حتى الآن، والذي جعلنا مجموعة من العاجزين، المحبوسين داخل حدوداً مصطنعة، محرومين من الدفاع عن باقي شعبنا وباقي أرضنا في فلسطين أو في العراق أو في السودان.
ـ ووعد بلفور 1917 كان المقدمة التي أدت إلى اغتصاب فلسطين فيما بعد. تم تلاه وقام على أساسه، صك الانتداب البريطاني على فلسطين، في 29 أيلول/سبتمبر 1922 ، الذي اعترف في مادته الرابعة “بالوكالة اليهودية” من أجل “إنشاء وطن قومي لليهود”. فأعطوا بذلك الضوء الأخضر للهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين.
فلما قوي شأن العصابات الصهيونية في فلسطين، أصدرت لهم الأمم المتحدة ، قراراً بتقسيم فلسطين في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، وهو القرار الذي أعطى “مشروعية” للاغتصاب الصهيوني. وأُنشأ بموجبه الكيان الصهيوني. وهو القرار الذي رفضته الدول العربية في البداية. وظلت ترفضه عشرون عاماً لتعود وتعترف به بموجب القرار رقم 242 الصادر من الأمم المتحدة في 1967 ، الذي ينص على “حق” الكيان الصهيوني في الوجود، و “حقه” أن يعيش بأمان على أرض فلسطين المغتصبة.
وعلى أساس هذا القرار أُبرمت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الموقعة في 26/03/1979 والتي خرجت بموجبها مصر من الصراع العربي ضد المشروع الصهيوني، لينفرد الكيان الصهيوني بالأقطار العربية الأخرى.
كل ذلك وغيره الكثير، بدأ أفكاراً، وأهدافاً استعمارية، وتحول فيما بعد إلى حقائق.
وبالتالي ليس من المستبعد أبداً أن تتحول الأفكار، التي وردت في الوثيقة الصهيونية المذكورة، إلى أمر واقع ولو بعد حين. خاصة الآن بعد العدوان الأمريكي على العراق، ومخاطر التقسيم التي تخدم ذات التصور الصهيوني عن المنطقة.
4 ـ والوثيقة الصهيونية منشورة في الصفحات التالية بنص كلماتها وفقراتها، مع فرق واحد، هو أنني أخذت ما جاء متفرقاً بالوثيقة بخصوص كل قطر، وقمت بتجميعه في فقرة واحدة، وحاولت ترقيمه وتبنيده، لتسهل متابعته.
5 ـ وأخيراً فإن الهدف الذي رجوته من نشر هذه الوثيقة، هو أن ننظر إلى العدوان علينا في مساره التاريخي. وأن نراه على حقيقته كمخطط، موحد، منتظم، متسلسل، ممتد. وأن نحرر أنفسنا من منطق التناول المجزأ لتاريخنا، الذي يُقسمه إلى حوادث منفصلة عن بعضها البعض.
آملاً في النهاية ألا تقتصر حياتنا على مجموعة من الانفعالات وردود الفعل اللحظية المؤقتة، التي تعلو وقت الشدة، وتخبو في الأوقات الأخرى. فتاريخنا كله ومنذ زمن بعيد، ولزمن طويل آتٍ، هو وقت شدة.
نص الوثيقة
أولاً: نظرة عامة على العالم العربي والإسلامي
1 ـ إن العالم العربي والإسلامي هو بمثابة برج من الورق أقامه الأجانب ( فرنسا وبريطانيا في العشرينيات) ، دون أن توضع في الحسبان رغبات وتطلعات سكان هذا العالم.
2 ـ لقد قُسِّم هذا العالم إلى 19 دولة كلها تتكون من خليط من الأقليات والطوائف المختلفة، والتي تُعادي كل منهما الأخرى، وعليه فان كل دولة عربية إسلامية معرضة اليوم لخطر التفتت العرقي والاجتماعي في الداخل إلى حد الحرب الداخلية كما هو الحال في بعض هذه الدول.
3 ـ وإذا ما أضفنا إلى ذلك الوضع الاقتصادي يتبين لنا كيف أن المنطقة كلها، في الواقع، بناء مصطنع كبرج الورق، لا يمكنه التصدي للمشكلات الخطيرة التي تواجهه.
4 ـ في هذا العالم الضخم والمشتت، توجد جماعات قليلة من واسعي الثراء وجماهير غفيرة من الفقراء. إن معظم العرب متوسط دخلهم السنوي حوالي 300 دولار في العام.
5 ـ إن هذه الصورة قائمة وعاصفة جداً للوضع من حول دولة (إسرائيل)، وتشكل بالنسبة لها تحديات ومشكلات وأخطار، ولكنها تشكل أيضاً فرصاً عظيمة.
ثانياً ـ مصر
1 ـ في مصر توجد أغلبية سنية مسلمة مقابل أقلية كبيرة من المسيحيين الذين يشكلون الأغلبية في مصر العليا، حوالي 8 مليون نسمة. وكان الرئيس محمد أنور السادات قد أعرب في خطابه في أيار/مايو من عام 1980 عن خشيته من أن تطالب هذه الأقلية بقيام دولتها الخاصة، أي دولة “لبنانية” مسيحية جديدة في مصر…
2 ـ والملايين من السكان على حافة الجوع نصفهم يعانون من البطالة وقلة السكن في ظروف تعد أعلى نسبة تكدس سكاني في العالم.
3 ـ وبخلاف الجيش فليس هناك أي قطاع يتمتع بقدر من الانضباط والفعالية.
4 ـ والدولة في حالة دائمة من الإفلاس بدون المساعدات الخارجية الأمريكية التي خُصصت لها بعد اتفاقية السلام.
5 ـ إن استعادة شبه جزيرة سيناء بما تحتويه من موارد طبيعية ومن احتياطي يجب إذن أن يكون هدفاً أساسيا من الدرجة الأولى اليوم…. إن المصريين لن يلتزموا باتفاقية السلام بعد إعادة سيناء، وسوف يفعلون كل ما في وسعهم لكي يعودوا إلى أحضان العالم العربي، وسوف نضطر إلى العمل لإعادة الأوضاع في سيناء إلى ما كانت عليه….
6 ـ إن مصر لا تشكل خطراً عسكرياً استراتيجياً على المدى البعيد بسبب تفككها الداخلي، ومن الممكن إعادتها إلى الوضع الذي كانت عليه بعد حرب حزيران/يونيو 1967 بطرق عديدة.
7 ـ إن أسطورة مصر القوية والزعيمة للدول العربية قد تبددت في عام 1956 وتأكد زوالها في عام 1967.
8 ـ إن مصر بطبيعتها وبتركيبتها السياسية الداخلية الحالية هي بمثابة جثة هامدة فعلاً بعد سقوطها، وذلك بسبب التفرقة بين المسلمين والمسيحيين والتي سوف تزداد حدتها في المستقبل. إن تفتيت مصر إلى أقاليم جغرافية منفصلة هو هدف (إسرائيل) السياسي في الثمانينات على جبهتها الغربية.
9 ـ إن مصر المفككة والمقسمة إلى عناصر سيادية متعددة، على عكس ما هي عليه الآن، لن تشكل أي تهديد لدولة (إسرائيل) بل ستكون ضماناً للزمن و”السلام” لفترة طويلة، وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا.
10 ـ إن دول مثل ليبيا والسودان والدول الأبعد منها لن يكون لها وجود بصورتها الحالية، بل ستنضم إلى حالة التفكك والسقوط التي ستتعرض لها مصر. فإذا ما تفككت مصر فستتفكك سائر الدول الأخرى، وإن فكرة إنشاء دولة قبطية مسيحية في مصر العليا إلى جانب عدد من الدويلات الضعيفة التي تتمتع بالسيادة الإقليمية في مصر ـ بعكس السلطة والسيادة المركزية الموجودة اليوم ـ هي وسيلتنا لإحداث هذا التطور التاريخي.
كما إن تفتيت لبنان إلى خمس مقاطعات إقليمية يجب أن يكون سابقة لكل العالم العربي بما في ذلك مصر وسوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية.
ثالثاً ـ ليبيا
إن الرئيس معمر القذافي يشن حروبه المدمرة ضد العرب أنفسهم انطلاقاً من دولة تكاد تخلو من وجود سكان يمكن أن يشكلوا قومية قوية وذات نفوذ. ومن هنا جاءت محاولاته لعقد اتفاقيات باتحاد مع دولة حقيقية كما حدث في الماضي مع مصر ويحدث اليوم مع سوريا.
رابعاً ـ السودان:
وأما السودان ـ أكثر دول العالم العربي الإسلامي تفككاً ـ فإنها تتكون من أربع مجموعات سكانية كل منها غريبة عن الأخرى، فمن أقلية عربية مسلمة سنية تسيطر على أغلبية غير عربية أفريقية إلى وثنيين إلى مسيحيين.
خامساً ـ سوريا
1 ـ إن سوريا لا تختلف اختلافاً جوهرياً عن لبنان الطائفية باستثناء النظام العسكري القوي الذي يحكمها. ولكن الحرب الداخلية الحقيقية اليوم بين الأغلبية السنية والأقلية الحاكمة من الشيعة العلويين الذين يشكلون 12% فقط من عدد السكان، تدل على مدى خطورة المشكلة الداخلية.
2 ـ إن تفكك سوريا والعراق في وقت لاحق إلى أقاليم ذات طابع قومي وديني مستقل، كما هو الحال في لبنان، هو هدف دولة (إسرائيل) الأسمى في الجبهة الشرقية على المدى القصير، وسوف تتفتت سوريا تبعاً لتركيبها العرقي والطائفي إلى دويلات عدة كما هو الحال الآن في لبنان.
3 ـ وعليه فسوف تظهر على الشاطئ دولة علوية.
4 ـ وفي منطقة حلب دويلة سنية.
5 ـ وفي منطقة دمشق دويلة سنية أخرى معادية لتلك التي في الشمال.
6 ـ وأما الدروز فسوف يشكلون دويلة في الجولان التي نسيطر عليها.
7 ـ وكذلك في حوران وشمال الأردن وسوف يكون ذلك ضماناً للأمن والسلام في المنطقة بكاملها على المدى القريب. وهذا الأمر هو اليوم في متناول أيدينا

كاتب الموضوع الأصلي: عبد المجيد العنزي 18

تعد فترة المهدية من أهم فترات التاريخ السياسي والقانوني السوداني ، باعتبار أنها ما زالت تمارس حضوراً وتأثيراً أيدلوجياً كبيراً كأول دولة دينية صرفة أقيمت في كل مساحة السودان الحالي تقريباً. ويزيد في أهميتها محاولة كل دعاة الدولة الدينية تأصيل أنفسهم بنسبتها إلى تراث المهدية ، وذلك للتقدير اللامحدود الذي أعطاه لها المؤرخون كأول دولة وطنية قامت على كامل التراب السوداني وكان لمؤسسيها شرف طرد المستعمر التركي. وبالقطع لم يكن مؤرخو النظام القانوني السوداني على الحياد عند كتابتهم عن بنية الدولة القانونية ، بل تأثروا بكتابات غيرهم من المؤرخين فجاءت بعض كتاباتهم غير دقيقة وأخرى شابها الإجمال وعدم التفصيل إن لم نقل الغموض. غير أن الجميع لم يخرج عن إطار التأكيد بأن مصدر القانون في الدولة المهدية كان التشريع. إذ لم يكن لنظام السوابق القضائية من وجود في هذه الفترة من عمر السودان. واتفاق المؤرخين على أن التشريع بمفهومه الواسع هو المصدر الرسمي للقانون في الدولة المهدية لا يعني عدم الاختلاف حول ماهية التشريع الذي يعتبر مصدراً رسمياً للقانون. ولتحقيق مناط هذا الاختلاف نعرض لرأيين أبداهما اثنان من كبار فقهائنا القانونيين ومن ثم نخلص إلى رأينا الخاص. الرأي الأول أدلى به فقيهنا الكبير هنري رياض حين قال:-” إذا كان القرآن هو المصدر الأول للقانون ، وكانت السنة المصدر الثاني منذ انتشار الإسلام فقد أضحت منشورات المهدي في حياته وبعض منشورات الخليفة من بعده هي المصدر الثالث للقانون وذلك فضلاً عن العرف بطبيعة الحال”.( لطفا أنظر: هنري رياض – موجز تاريخ السلطة التشريعية في السودان – صـ 13) ووفقاً لهذا الرأي فإن مصادر القانون في الدولة المهدية خضعت لتراتبية القرآن والسنة ثم منشورات المهدي وأخيراً العرف.
أما الرأي الثاني فيؤسس له فقيهنا المحقق د. زكي مصطفى حين يقول:-” مصادر الأحكام القانونية الرئيسية وفقاً لتوجيهات المهدي لأتباعه كانت القرآن والسنة كما فسرهما المهدي ومنشورات المهدي. وبما أن هناك مسائل كثيرة لا توجد لها أحكام واضحة في القرآن والسنة ، كان على المهدي أن يصدر العديد من المنشورات للتعامل مع هذه المسائل. وقد حاول في هذه المنشورات أن يعكس تفسيره الخاص لنص وروح القرآن والسنة. هنالك القليل من الأحكام الواردة بهذه المنشورات التي ليس لديها علاقة مباشرة بأحكام الشريعة الإسلامية المعروفة. وهذا ينعكس بوضوح في تشريعات المهدي العقابية في الجرائم التي يمكن وصفها بالصغيرة. والمثال على ذلك نجده في أحد منشورات المهدي الشهيرة المعروف عموماً بمنشور الأحكام القانونية”.( أنظر: د. زكي مصطفى- القانون العام في السودان”بالإنجليزية” صـ 39)
وبالرغم من أن هذا الرصد الدقيق تفادى التصريح بالتراتبية التشريعية ، إلاّ أنه وشى بها بكل وضوح. ونحن إذ نختلف مع الرأي الأول نساند وجهة نظرنا بالرصد المذكور ونقول بأن مصدر القانون الرسمي في دولة المهدية هو منشورات المهدي في حياته ومنشورات الخليفة من بعده وذلك لما يلي من أسباب:-
1/ احتفظ المهدي لنفسه وحده بالحق في تحديد ماهية القرآن والسنة وتبيين أحكامهما وإعطائها النفاذ فقط عبر وصفها كأحكام واضحة وتفصيلية في منشوراته أو بإعطاء هذين المصدرين قوة القانون في حال غيبة النص التشريعي. أي أن المهدي تعامل مع القرآن والسنة باعتبارهما مصدراً تاريخياً ينهل منه تشريعاته التي يصدرها في شكل منشورات ويلزم الآخرين بالرجوع إليهما في حال غيبة النص التشريعي بالمنشور.
2/ إحتفظ المهدي لنفسه بحق مخالفة القرآن والسنة بإصدار أحكام تشريعية نافذة تخالف ظاهر الشريعة استناداً لنظرية “الإلهام والعصمة” وتلقي الأحكام في الحضرة النبوية مباشرة. وهذه هي أهم النقاط التي أخذها عليه العلماء وكانت نقطة الهجوم الأساسية على أيدلوجيا المهدية السياسية حيث تصدى لها العديد من أصحاب المهدي بالرد لتبرير مخالفته. ومن هؤلاء الحسن سعد محمد العبادي واضع رسالة “النوار السنية الماحية لظلام المنكرين على الحضرة المهدية” ، ويقوم تصوره لمهدية محمد احمد على أنه مبعوث لإحياء المراسم الدينية بخلاف ما كانت عليه الآراء الاجتهادية وبأنه منشئ مراسم الإسلام بعد خفاء آثارها ومظهر علوم الحقائق بعد خمود أنوارها وهو وارث وخليفة للحضرة الخاتمة المحمدية وهو خليفة رسول الله (ص) ووارثه والوارث المنتظر والخليفة الأكبر ، ومقام المهدي عنده فوق مقام الغوثانية وهو مقام الخلافة المصحوبة بملك أفهام ورؤية النبي (ص) يقظة لأخذ الأحكام وهو لا يخطئ ومعصوم.( أنظر: د. إبراهيم شحاتة- مصر والسودان ووجه الثورة في نصيحة أحمد العوام)
ويجدر بنا التنويه إلى أن التشريعات العقابية التي لا يوجد لها سند مباشر في القرآن والسنة بل وتخالف القرآن والسنة أحياناً لم تكن في الجرائم التي يمكن وصفها بالصغيرة فقط، إذ أنها تعدت ذلك للجرائم السياسية التي كانت عقوبتها الإعدام. وفي ذلك يقول الباحث محمد عبد الخالق بكري:-” ويمكننا القول فيما يتعلق بدائرة التجريم والعقاب في دولة المهدية بأنه قد صار هناك مصدراً جديداً متجاوزاً الشريعة الإسلامية السنية يطوق المعارضة للمهدية والمناهضة لدولتها ويتكون هذا المصدر من قول المهدي ومبادئه وأوامره المثبوتة في المنشورات والرسائل والقرارات التي تصدر عنه. ولهذا المصدر رافداً آخر لا يقل عن منبع الأحكام الأول في مقامه وهو الخليفة عبد الله التعايشي وما يصدر عنه من أوامر وقرارات”.(أنظر: محمد عبدالخالق بكري- سيرة الإعدام السياسي في السودان- صـ 55)
ويعضد وجهة نظرنا حول أهمية المنشورات واعتبارها المصدر التشريعي الأول والرئيسي ، حقيقة أن مخالفتها ورفض تطبيقها عند مخالفتها للقرآن والسنة كان يؤدي لموت المخالف مهما كانت مكانته وهو ما حدث للحسين الزهراء. “إذ خلف القاضي الحسين الزهراء القاضي احمد بدين في القضاء متولياً منصب قاضي الإسلام. عُرف بالعدالة والطهر ونظافة اليد وكان عالماً مرموقاً وشاعراً مشهوراً وكان من الذين نافحوا عن المهدية بالفكر فألف رسالة رداً على علماء الخرطوم أسماها “الآيات البينات في ظهور مهدي الزمان والغايات”. وكان في أدائه كقاضي ذو رأي مستقل لا يحكم بمنشورات المهدي إذا تعارضت مع أحكام الشريعة ومتشدداً في إنفاذ الشريعة وأصدر أحكاماً لم ترض بطانة الخليفة كانت سبباً في سجنه ومنعه من الطعام حتى مات”.(أنظر: محمد عبدالخالق – المرجع السابق- صـ93).ولعله من نافلة القول أنه في ظل ظروف مثل هذه لا يمكن الحديث عن دستور أو مبدأ دستورية بل يستحيل الحديث عن استقلال قضاء يسجن رئيسه ويجوَّع حتى الموت لمجرد استقلاله في الرأي والتزامه بأحكام الشريعة الإسلامية. ويؤكد ذلك جمع المهدي، ومن بعده خليفته، لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في أيديهما ، ولا يقدح فيه تفويض المذكورين لسلطاتهما القضائية بشكل واسع، إذ بالإضافة للسطوة التشريعية التي تحدثنا عنها فيما سبق ، كان المهدي قمة الهرم القضائي، ولكن سلطته في سماع الدعاوى والفصل فيها تم تفويضها بشكل واسع، حيث كان يوجد قاضي الإسلام وقاضي المديرية وقاضي المنطقة وقضاة مرتبطون بالوحدات العسكرية المتحركة في أقاليم جديدة.
وخلال فترة الخليفة أصبح نظام المحاكم أكثر تعقيداً بوجود محاكم خاصة أسست للفصل في الدعاوى الخاصة ببيت المال والفصل في المنازعات أو الجرائم البسيطة التي تحدث في السوق والدعاوى بين أو ضد الجهادية (الجنود السود) وللتحري والفصل في الشكاوى ضد الحكام والأمراء وقادة الجيش والطبقة الحاكمة بصفة عامة. وهذه المحكمة الأخيرة عرفت بمحكمة رد المظالم.(زكي مصطفي-السابق-صـ40)
وهذا الغياب الواضح لاستقلال القضاء واعتباره جزءاً من سلطات الخلافة والولاية على المسلمين، واكبه تقييد لحق التقاضي لا ندري أسبابه. إذ أن الإمام المهدي كان قد منع رفع الدعاوى المتعلقة بالدية أمام المحاكم في عصره وكذلك فعل خلفه ، ولذلك فإن تسوية منازعات الدم بين المواطنين كانت تتم خارج المحاكم بواسطة مجالس كبار السن في كل قرية وفقا لأحكام القرآن والسنة.(دز عوض أحمد إدريس- الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن- صـ 417)
“برغم أنه لما تم استيلاؤه على الخرطوم أصدر أوامره بأن يتولى علماء الشريعة في كل مدينة أو قرية أو بادية الفصل في المنازعات والقضايا كما رأى أن يتولى المرء تنفيذ الأحكام”.(رياض-المرجع السابق- صـ 14) وبما أننا لم نحصل على أي مادة تاريخية تفيد رفض الأمراء (أي السلطة التنفيذية) تنفيذ أي من الأحكام ، يمكننا أن نفترض أن كل الأحكام التي تصدرها المحاكم كانت تنفذ. ويعضِّد وجهة النظر هذه حقيقة أن سلطة القاضي والأمير كليهما مستمدتين من المهدي أو الخليفة من بعده، وبالتالي لم يكن يجوز التناحر بينهما، بل ولا حتى مجرد التعارض والمخالفة. وفي حال حدوث ذلك يستطيع مفوض السلطة حسم الأمر بكل سهولة ويسر.
من كل ما تقدم نؤكد أن دولة المهدية لم تكن دولة سيادة حكم القانون بأية حال. ويوافقنا في ذلك د. زكي مصطفى بقوله:-” برغم النيات الحسنة للمهدي والخليفة ، كانت البلاد في حالة حرب طوال الوقت. وتحت مثل هذه الظروف كان من الصعب إنشاء نظام قانوني متطور يوجد به شئ مثل سيادة حكم القانون بمفهومها الحديث”.(د. زكي مصطفى- المرجع السابق- صـ41) واتفاقنا في النتيجة لا يمنعنا من مخالفة هذا الفقيه الكبير في أسباب غياب سيادة حكم القانون، إذ أن الأمر في تقديرنا لم يكن يتعلق بعدم الاستقرار السياسي المتمثل في الحروب ، بل إنه كان أمراً حتمياً ونتيجة منطقية للأيدلوجيا السياسية الدينية التي أسست لقداسة السلطة السياسية. وهي أيدلوجيا وفلسفة يستحيل معها الحديث عن تصور دستوري أو دولة مؤسسات، إذ أنها تقوم على فكرة المستبد العادل الذي يجمع السلطات الثلاث في يديه.