أ.د. أحمد محمد وهبان

أخطاء إيران تساهم في عزلها عربيا "1"

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

هناك الكثير من البؤس الذي يمكن العثور عليه بين ثنايا الخطاب الذي يتحدث بلغة التهويل والتخويف عن إيران ومشروعها ونفوذها في المنطقة، لكن الوجه الآخر للصورة ما زال يشير إلى أخطاء يصعب تجاوزها في السلوك الإيراني، وهي أخطاء تمنح الطرف المعني باستهدافها لحسابات مختلفة ذخيرة مهمة وفاعلة، في ذات الوقت الذي يصعّب الموقف على الأطراف العاقلة التي تدعو إلى الوحدة ونبذ لغة الشقاق، والتي لا تتعامى عن الوجه الآخر لإيران ممثلا في دعم قوى المقاومة في المنطقة وتحدي المشروع الأميركي الصهيوني.

لا خلاف على أن شيوع الخطاب السلفي التقليدي ما زال يساعد في تصعيد أجواء الشحن المذهبي ضد إيران، وهذا الشيوع لا صلة له بقدرة الخطاب المذكور على الإقناع، بقدر صلته بالدعم والتبني الرسمي من قبل عدد من الأنظمة، وبالطبع لأنه يروج للعلمانية في جانبها الأروع بالنسبة للنخب الحاكمة، أعني تبنيه الضمني لمقولة “ما لقيصر لقيصر وما لله لله”، أي ترك السياسة وإدارة شؤون الناس للحكام من دون مساءلة أو انتقاد، مع ترك النشاط الديني لأهل ذلك الخطاب، أقله حتى حين، لأن ذلك لن يدوم إلا لمرحلة معينة يجري التخلص خلالها من مظاهر الصحوة الدينية بالتدريج.

“
شيوع الخطاب السلفي التقليدي لا زال يساعد في تصعيد أجواء الشحن المذهبي ضد إيران، وهذا الشيوع لا صلة له بقدرة الخطاب المذكور على الإقناع، بقدر صلته بالدعم والتبني الرسمي من قبل عدد من الأنظمة
“
من جانب آخر، ليس من السهل القول إن الهجمة الرسمية العربية على إيران هي فقط محض مجاملة للولايات المتحدة المعنية بشيطنة نظام الملالي تمهيدا لضربه (لحساب الدولة العبرية بالطبع)، إذ إنها تعكس أيضا مخاوف حقيقية من المشروع الإيراني، أكان بسبب دعمه لقوى المقاومة وما يترتب على ذلك من إحراج لأنظمة “الاعتدال” العربية، أم بسبب مخاوف تصعيد مطالب الأقليات الشيعية في المنطقة على نحو يثير بعض الاضطرابات في الدول التي تتواجد فيها، فضلا عن البُعد المصري في القضية ممثلا في مخاوف القاهرة من نفوذ إقليمي لإيران يأكل ما تبقى من نفوذ مصر التي تعيش أزماتها الخاصة من توريث ورفض للإصلاح يتطلب الدفع للولايات المتحدة من جيب قضايا الأمة.

نأتي إلى الجزء الأساسي من هذا المقال ممثلا في الأخطاء التي ارتكبتها وترتكبها إيران وتمنح خصومها ذخيرة لاستهدافها، وتجعل مهمة أصدقائها وكذلك دعاة الحوار واللقاء معها صعبة إلى حد ما. ولعل من المفيد هنا الإشارة إلى تصريح بالغ الأهمية للجنرال ديفد بتراوس، قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي الذي قال مؤخرا لقناة فوكس نيوز إن “الإيرانيين ما زالوا أفضل المجندين للقيادة الوسطى الأميركية التي تضم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في الوقت الذي نطور فيه شراكاتنا”.

وأضاف بتراوس قائلا إن القادة الإيرانيين “أثاروا قلقا شديدا لدى الموجودين على الضفة الأخرى للخليج”، وهنا أشار إلى جملة من الأنشطة الإيرانية التي خلط فيها السيئ بالحسن، لكن القاسم المشترك بينها هو إثارة مخاوف عدد من الأنظمة العربية، وربما الشعوب كذلك.

لا داعي في هذا السياق لاستحضار التاريخ كما يفعل دعاة الشحن المذهبي، سواء القديم منه، أم الحديث عبر الإشارة إلى دور إيران في احتلال أفغانستان، لأن طالبان لم تكن على ود مع إيران من جهة، ولأن أي موقف إيراني لم يكن ليمنع الاحتلال، الأمر الذي ينطبق على الموقف من احتلال العراق.

الأهم هو سؤال الحاضر وعلى رأسه ما يتعلق بالدور الإيراني في العراق، وهو دور ما زال يثير الكثير من الإشكالات بسبب إصرار إيران على دولة مذهبية تابعة، من دون أخذ تاريخ البلد ومكوناته الأخرى، فضلا عن حساسيات الوضع العربي في الاعتبار. ولا شك أن الدور السلبي لإيران في الاستهداف الرهيب الذي تعرض له العرب السنة بعد الاحتلال كان مثيرا إلى حد كبير، وإن توفر الكثير من المنطق في الحديث عن الردود العنيفة التي جاءت من قبل قوىً محسوبة على السنة، والتي تجاوزت الدين والأعراف في استسهالها سفك دماء الشيعة العراقيين.

والحق أنه إذا واصلت إيران سياستها الراهنة في العراق، فإن الحساسيات العربية، والسنية عموما حيالها ستتواصل، والأفضل بالطبع أن تبادر إلى دور أكثر إيجابية يتعامل مع العراق بروحية الوحدة ونبذ الطائفية وتفهم انتماء البلد لفضائه العربي، من دون أن يعني ذلك تناقضا مع مصالحها كجارة مسلمة، ولاسيما أن أمرا كهذا قد يساهم في علاقة أفضل بينها وبين العالم العربي.

“
إيران المستهدفة اليوم من قبل الولايات المتحدة في حاجة إلى تعاطف الأمة، وهو ما لن يحدث إذا واصلت نهجها في العراق, ولا شك أن موضوع الحوثيين كان خطأ آخر قارفته إيران
“
هناك إلى جانب الملف العراقي كل ما يتعلق بقصة التشييع، وفي حين سبق أن أبدينا رأينا في المبالغة التي تكتنف الموضوع، وما ينطوي عليه من إساءة للسنة ومذهبهم بتصويره بمظهر الهش، الأمر الذي لا يمكن أن يكون صحيحا بحال، إلا أن ذلك لا ينفي ضرورة أن تبادر إيران إلى لجم أي نشاط على هذا الصعيد يخرج من تحت عباءتها، لأن إطلاق هذا العفريت سيصيبها أكثر من سواها، وهي إن أصرت على دورها كممثلة لمذهب وليس دولة ضمن الفضاء الإسلامي لها مصالحها المعتبرة، فستجرّ على نفسها الكثير من المتاعب. وعموما، فإن أجواء الحشد المذهبي تستحق أن تُخصّ بمزيد من الحذر في أي سلوك مهما كان.

إن إيران المستهدفة اليوم من قبل الولايات المتحدة في حاجة إلى تعاطف الأمة، وهو ما لن يحدث إذا واصلت ذات النهج (لا نبرر تعاطف أي مسلم مع ضربة أميركية أو إسرائيلية توجه إليها). ولا شك أن موضوع الحوثيين كان خطأ آخر قارفته إيران، رغم قناعتنا بأنه ملف شائك يتحمل النظام اليمني وزره الأكبر.

انقسام العسكر باليمن ينذر بمواجهة (مقال 16 )

كاتب الموضوع الأصلي: سند الشيباني (9)

أثار أحدث الاشتباكات بين قوات موالية للرئيس اليمني علي عبد الله صالح وأخرى مؤيدة للواء المنشق علي محسن الأحمر في محيط صنعاء احتمال حدوث انقسام داخل القوات المسلحة اليمنية، بينما
يسعى كل طرف إلى تعزيز وجوده في العاصمة وفقا لتحليل استخباري.

وكان اللواء الأحمر قد أعلن يوم 21 مارس/ آذار الماضي انشقاقه عن نظام الرئيس صالح احتجاجا على قتل المتظاهرين المطالبين برحيل صالح عن السلطة, وانضمامه إلى الثورة الشعبية.

وحذا عسكريون آخرون حذو اللواء الأحمر، وهو قائد اللواء المدرع الأول وقائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية الذي اتهم النظام بمحاولة اغتياله عقب انشقاقه.

وفي المقابل, لا يزال الرئيس صالح يحظى بدعم قوات عسكرية وأمنية مهمة على رأسها الحرس الجمهوري والقوات الخاصة بقيادة ابنه أحمد, والأمن المركزي بقيادة ابن أخيه يحيى محمد عبد الله صالح.

قوات منقسمة

وذكرت أغلب التقارير الإعلامية أن الاشتباك الذي تم أمس كان بين وحدات من الحرس الرئاسي والأمن المركزي من جهة, وبين وحدات تابعة للواء الأحمر من جهة أخرى.

لكن معهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية نقل عن مصدر رسمي أن الأمن المركزي فقط شارك في المواجهة التي أسفرت عن مقتل خمسة من الأمن وجندي. ووقعت المواجهة بينما كانت قوات تابعة للواء الأحمر تحاول نصب نقاط تفتيش على طريق سيارة تشق العاصمة صنعاء.

وتحدث تقرير لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مصدر عسكري عن انضمام عشرة آلاف عسكري من الحرس الجمهوري والأمن المركزي والقوات الجوية إلى معسكر اللواء الأحمر عقب المواجهة مباشرة.

بيد أنه لم يتسن التأكد من صحة التقرير خاصة أنه كان يفترض أن يسارع معسكر اللواء الأحمر إلى الإعلان عن هذا الانشقاق الكبير في صفوف العسكريين الموالين للرئيس صالح، ليقدم دليلا على تصدع معسكر الأخير.

ويقول تحليل ستراتفور إن الحقيقة تبدو أكثر تعقيدا, فقوات الرئيس صالح التي يقودها “الحرس الجديد” من أسرته (في إشارة إلى ابنه أحمد وابن أخيه يحيى) متركزة في صنعاء, وتعمل منذ أيام على تعزيز وجودها هناك.

ووفقا لهذا التحليل, فإن قادة القوات الموالية للنظام يعملون على بناء طوق حول صنعاء لمنع وصول أي تعزيزات من خارج العاصمة إلى معسكرات قوات اللواء الأحمر داخل المدينة.

وفي الوقت الحاضر, يبدو أن القوات الموالية لصالح في صنعاء تفوق بكثير القوات المؤيدة للأحمر عدة وعتادا.

كما تشير معلومات إلى أن قوات صالح تسيطر على مواقع إستراتيجية تشرف على صنعاء, وهو ما يفسر حالة الجمود القائمة منذ أعلن اللواء الأحمر انشقاقه عن النظام.

ويبدو أنه سيكون صعبا إخراج قوات الأحمر من صنعاء دون قتال مدن يسقط فيه قتلى كثر من العسكر والمدنيين, كما أن الأحمر في وضع لا يسمح له بالسيطرة على مزيد من الأرض في صنعاء.

ويحاول اللواء المنشق مع حلفائه السياسيين والقبليين ومن بينهم الشيخ حميد عبد الله الأحمر مواصلة الضغط على الرئيس صالح.

لكن الأحمر يواجه صعوبة كبيرة في فرض سيطرته على مواقع إستراتيجية في صنعاء بسبب عدم قدرته على استقدام تعزيزات من خارج المدينة التي تتحكم فيها قوات صالح.

ويستبعد في هذه المرحلة على الأقل أن يتغير الوضع بين الطرفين ما لم تحدث انشقاقات كبيرة في معسكر الرئيس صالح, خاصة في قوات النخبة الموالية له.

قوة الصين الناعمة.. مقاصدها وأخطارها

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)


استطاعت الصين في السنوات الأخيرة أن تستفيد من عثرات الإدارات الأمريكية، بدءا برد الفعل البطيء حيال الأزمة المالية الآسيوية في عهد الرئيس كلينتون، وصولا إلى قصر نظر إدارة الرئيس بوش في مواجهة الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر 2001.
وانعكس ذلك في اتباع الصين لسياسة القوة الناعمة، واستخدامها الإقناع بدلا من الإكراه، وتعظيم قدرتها على جذب الآخرين عبر وسائل عديدة، ثقافية ودبلوماسية واقتصادية، فضلا عن المشاركة في المنظمات المتعدية الجنسيات.
وعندما أطلق الكاتب الأمريكي “جوزيف ناي” مفهوم القوة الناعمة، فقد استخدم مفهوما أكثر تحديدا، مستبعدا الدبلوماسية الرسمية والاستثمار، وسائر أشكال التأثير التقليدية مثل القوة العسكرية، إلا أن الصين وجيرانها أوجدوا فكرة أوسع للقوة الناعمة في الإطار الآسيوي يشمل جميع المجالات -باستثناء المسائل الأمنية- بما فيها الاستثمار والمساعدات.
فالقوة الناعمة “العليا” تشتمل مفهوما يخص النخب، بينما المفهوم “الأدنى” أو القوة الناعمة “المنخفضة” تتناول القاعدة الجماهيرية الأوسع، وهو ما عملت بكين على تعزيزه من أجل تعظيم تأثرها بمنطقة جنوب شرق آسيا.
ورغم أن هذه القوة أوجدت إيجابيات كبيرة في العلاقات الصينية الآسيوية وخاصة جيرانها الأقرب، إلا أن القيم والنماذج التي وضعتها الصين لجنوب شرق آسيا أو للدول النامية الأخرى يمكن أن تكون كارثية على الديمقراطية والحكم الرشيد والمجتمعات المدنية الضعيفة، والأكثر من ذلك، تبدو الصين وكأنها تستخدم قوتها الناعمة لكي تدفع اليابان وتايوان وحتى الولايات المتحدة بعيدا عن التأثير الإقليمي.
القوة الناعمة طريق الصين للنفوذ الإقليمي
مارست الصين حتى وقت قريب قوة ناعمة محدودة، حيث كانت تتبع سياسة خارجية دفاعية، ويفتقر الرأي العام إلى الثقة في إمكانية أن ترسم الصين سياستها كقوة عظمى، إذ رأى ثلث المستطلع آرائهم في استطلاع أجرته مجموعة “هورزون” البحثية عام 1995 أن الولايات المتحدة هي أكبر قوة عالمية، بينما رأى 13% أن الصين هي القوة الأكثر نفوذا، لكن هذه النسبة ارتفعت إلى 40% في استطلاع أجرته نفس المجموعة بعد عام، ثم جاء عام 1997 ليكون علامة بارزة لظهور القوة الناعمة الصينية حينما رفضت تقليل قيمة عملتها على خلفية الأزمة المالية في أسواق آسيا.
ومنذ ذلك التاريخ (1997) بدأت الصين تستخدم بعض تطبيقات القوة الناعمة، حيث دشنت ما عرف باسم (إستراتيجية “توزيع المكاسب “win –win strategy”) في سياستها الخارجية، وأعلنت أنها ترغب عبر ذلك إلى الاستماع للدول الأخرى بمنطقة جنوب شرقي آسيا، واتخذت مبادرات حقيقية بالتوقيع على اتفاقية “صداقة” مع دول شرق آسيا، كما ألزمت نفسها بالعمل على إيجاد طريقة للتعامل المرن في منطقة بحر الصين الجنوبي.
وبينما رأت واشنطن أن تلك الإستراتيجية لا تحترم السيادة وتتخذ منحى عقابيا تجاه منطقة جنوب شرق آسيا، إلا أنه من الناحية الواقعية لم توقع الولايات المتحدة اتفاقية للصداقة ولم تلغِ العديد من العقوبات على منطقة جنوب شرق آسيا.
وتشمل عناصر الإستراتيجية الصينية بعض المكونات الأخرى أبرزها التركيز على الدول ذات العلاقة المضطربة مع الولايات المتحدة مثل الفلبين وكمبوديا، فقد عززت لصين علاقاتها مع رئيس الوزراء الكمبودي “هون شين” بالتزامن مع تدهور علاقاته مع واشنطن، وتتبع الصين أمرا مشابها خارج آسيا مثل علاقتها بالسودان وفنزويلا وأوزبكستان.
لقد عملت الصين ولا تزال على الدفع بقوتها المرنة في جنوب شرقي آسيا، إذ يفوق الدعم الذي تقدمه بكين إلى الفلبين أربع أضعاف حجم المساعدة الأمريكية لها في 2003، وتفوق نظيرتها الأمريكية في “لاوس” بثلاثة أضعاف في عام 2002، وتساوت المساعدة الصينية مع الأمريكية لدولة إندونيسيا، لكنها تفوقت عليها في تنوعها وتشعب اتجاهاتها.
ويمكن القول إنه منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي كان لبكين مساعدات أفضل تبتعد عن الأهداف السياسية، وتشمل تشجيع الشركات الصينية للاستثمار في الخارج، ودعم الفاعلين السياسيين، وتقليل المخاوف من نمو الاقتصاد الصيني، فقد استخدمت المساعدات الصينية المقدمة إلى تايلاند لجذب السياسيين التايلانديين للدراسة في الصين، كما اشترت الصين منتجات لإرضاء المزارعين التايلانديين الذين أعربوا عن قلقهم من تأثير التجارة مع الصين، وهو ما بدا أنموذجا واضحا في توظيف القوة الناعمة “المنخفضة”.
ويعمل الصينيون على التسويق للسياسة الصينية كجزء من دبلوماسية عامة مركبة، وهو ما يعد نوعا آخر من القوة الناعمة “المنخفضة”، فالمسئولون الصينيون قاموا في عام 2004 و2005 بضعف عدد زيارات نظيرهم الأمريكيين بالمنطقة، وبينما خفضت الولايات المتحدة ميزانية دبلوماسيتها العامة منذ انتهاء الحرب الباردة، فإن الصين قد برعت في تطبيق إستراتيجية تعزز مفهوم “التنمية السلمية” من خلال تنظيم المعارض الفنية بالعديد من دول العالم، كما أسست معاهد كونفشيوسية لتعليم اللغة الصينية داخل الجامعات الكبرى في شرق آسيا، وساهمت النشرات الدولية التي تقدمها الإذاعة الصينية في توسيع انتشار اللغة الصينية بالمنطقة.
ومن الأمثلة الأخرى أن الصين شجعت طلاب مدارس اللغات بكمبوديا، ذوي الأصول الصينية، على تلقي منح دراسية، واتبعت سياسة التجارة الحرة لتكون مصدرا للاستثمار الخارجي المباشر، فالصين اليوم تنتقل من مرحلة اتفاقيات التجارة الحرة مع دول جنوب شرق آسيا، إلى مرحلة التفاوض من أجل بناء شراكة اقتصادية، ويتوقع مع نهاية عام 2006 أن يتجاوز حجم التبادل بين الصين ودول المنطقة نظيريه الأمريكي والياباني.
ورغم أن الصين حتى الآن لا تعد مستثمرا أجنبيا مهما إلا أن استثماراتها المباشرة في الخارج تنمو أسرع مما يتوقع الخبراء، حيث أصبحت الصين أكبر مصدر لهذه الاستثمارات في كبموديا خلال 2004، كما غير استقبال الصين للهجرات الخارجية الوضع الديموجرافي في بورما وفيتنام الشمالية .

تأخر الإصلاحات فاقم الاحتجاجات السورية (مقال 15 )

كاتب الموضوع الأصلي: سند الشيباني (9)

-دمشق تباينت آراء ناشطين ومحللين سياسيين سوريين بين من توقع تواصل الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والإصلاح السياسي، وآخرين أشاروا إلى احتمال تلاشي تلك الاحتجاجات مع ظهور نتائج واضحة للوعود الإصلاحية
وخصوصا رفع حالة الطوارئ وإطلاق المعتقلين. فقد أقر مجلس الوزراء السوري اليوم الثلاثاء في أول جلسة عمل له مشاريع مراسيم تقضي بإنهاء حالة الطوارئ وإلغاء محكمة أمن الدولة العليا وتنظيم حق التظاهر السلمي. وتعول الحكومة على رفع حالة الطوارئ خصوصا في استيعاب حالة التظاهر كونه أحد المطالب الرئيسية للمتظاهرين من درعا جنوبا وحتى القامشلي في أقصى الشمال الشرقي. وكان الرئيس بشار الأسد قد أعلن خلال ترؤسه الجلسة الأولى للحكومة السورية السبت الماضي أن الحاجات اليومية المعيشية هي المشكلة الأكبر، مؤكدا حاجة المواطن للأمن والكرامة داعيا لإغلاق الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الدولة وإيجاد منافذ للحوار تعمل باتجاهين. مشكلة ثقة

وقال رئيس الرابطة السورية لحقوق الإنسان عبد الكريم ريحاوي إن السوريين لديهم مشكلة ثقة في حكوماتهم وإعلامهم وهو ما يفسر عدم نجاح الوعود بتطبيق الإصلاح في تخفيف حدة حالة التوتر السائدة. وتابع في تصريح للجزيرة نت أن إصرار السلطة على اتخاذ حلول أمنية للمشكلة وعدم الإصغاء للشارع وفهم الأسباب الأساسية للأزمة يفاقم من الاحتجاجات، داعيا الحكومة للتحرك الفوري لاسيما أن هناك إجراءات كثيرة يمكن البدء بها فورا دون دراسات وإجراءات تتطلب مزيدا من الزمن. بدوره قال الباحث السياسي الدكتور عبد الله الفواز إن ما طرحه الرئيس الأسد في كلمته الأخيرة يتجاوز ما كان يحلم به أي إصلاحي من مكافحة للفساد والدعوة للإسراع بإصدار قوانين للإعلام والأحزاب والمجالس المحلية. بيد أن الفواز اعتبر في حديث للجزيرة نت أن التأخر في تلك الإجراءات أفقدها كثيرا من بريقها وجعل الاحتجاجات على حالها إن لم تكن قد ازدادت. وتابع قائلا إن الحديث عن “مندسين وعصابات مسلحة” يجب أن لا يشغل الحكومة عن المضي في تنفيذ حزمة البرامج الإصلاحية، موضحا أن تلك الإجراءات تشكل المدخل لوقف الاحتجاجات، ومنبها إلى وجود تخلف إعلامي كبير في سوريا يجب معالجته كي يواكب ما يجري في الشارع وما يعلن من إجراءات حكومية. إجراءات مهمة في المقابل يرى الأكاديمي الدكتور عيد أبو سكة أن تشكيل الحكومة يعد جزءا من الإصلاح وليس الإصلاح كله. وأضاف متحدثا للجزيرة نت “علينا الانتظار أياما قليلة للحكم على مدى قدرة الإجراءات الإصلاحية على استيعاب حالة الاحتجاجات”، مذكرا أن معظم ما يطلبه المحتجون اليوم من إصلاحات كان حزب البعث قد أقره منذ مؤتمره القطري العاشر عام 2005 لكنها لم تجد التطبيق لأسباب شتى. واختتم الأكاديمي السوري حديثه بالقول إن إجراءات الحكومة مهمة جدا اليوم للمصالحة مع الشارع وخصوصا في ملفات القضاء على الفساد وتوفير فرص العمل.

هل تمثل الصين خطرا حقيقيا على الولايات المتحدة؟

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

الصين تتبنى اقتصاد السوق ويحكمها حزب واحد في الوقت نفسه وذلك يخلق حالة من التناقض الواضح

أدى النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته الصين على مدى نحو ثلاثة عقود من الزمن, إلى توقعات متزايدة منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي بأن الصين على وشك أن تصبح دولة كبرى مؤثرة في النظام الدولي, بل وإمكانية أن تتحول إلى قوة عظمى قادرة على تحدي الولايات المتحدة وإزاحتها عن مكانة القوة العظمى الوحيدة على الساحة الدولية. ومع بداية الألفية الثالثة , ازدادت هذه التوقعات, وكثرت الأحاديث عن إمكانية أن يصبح القرن الحادي والعشرون قرناً صينياً بالكامل. وتستحوذ هذه المسألة على حيز رئيس في العلاقات بين الصين و أقاليم ومناطق كثيرة في العالم وتعد افريقيا مثالا بارزا في هذا الصدد , ويعد ذلك جزءاً من محاولات الصين الرامية إلى تعزيز مكانتها على الساحة الدولية, وذلك بعد أن كانت هذه السياسة تتهم في السابق بأنها لا تحتفظ بمصالح حيوية خارج القارة الآسيوية, وهو وضع تغير كثيراً في الوقت الحالي, مما يمثل تحولاً كبيراً وبالغ الأهمية في السياسة الصينية. ولكن ذلك لا ينفي أن هناك الكثير من العوامل التي ما زالت تحد من قدرة الصين على أن تصبح قوة عظمى على الساحة الدولية , أبرزها أن الصين ما زالت أقل بكثير من الولايات المتحدة وبعض القوى الكبرى الأخرى في الكثير من مؤشرات القوة الشاملة , ولاسيما قدرات التطوير التكنولوجي وعناصر القوة العسكرية. فمثلا الموازنة الدفاعية الاميركية وازت في ضخامتها في فترة قريبة مجموع الموازنات الدفاعية بمجملها لباقي دول العالم , مما يعني أن الصين ما زالت بعيدة من منافسة الولايات المتحدة على المكانة والدور في الشؤون الدولية. ويرتبط بما سبق أن الصين ما زالت حتى الآن عاجزة عن تطوير أدائها السياسي والديبلوماسي بصورة تجعلها قوة عظمى حقيقية عبر التصدي الفعال للقضايا والمشكلات الدولية, لاسيما في قضايا السلم والأمن الدوليين, ناهيك عن أن امتلاك دولة ما لمقومات قوة اقتصادية وعسكرية جبارة لا يعني ببساطة أنها أصبحت قوة عظمى على الساحة الدولية, وإنما التحدي الجوهري يتمثل في قدرة تلك الدولة على تحويل هذه القوة إلى نفوذ حقيقي, ويُختبر هذا النفوذ حينما تتصدى الدولة لقضايا دولية كبرى, وما إذا كانت ستنجح أو تفشل في إقناع أو إجبار الدول الأخرى المعنية بقبول طروحاتها بشأن تلك القضايا, وهي مسألة تبدو الصين بعيدة منها حتى الآن, بحكم أنها ما زالت عاجزة أو عازفة عن اداء دور عالمي أوسع. وفي الوقت نفسه, فإن الصين تعاني من مشكلات داخلية كثيرة, سواء بسبب مشكلات الأقليات أو المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى , علاوة على مشكلة التباين الشديد ما بين النمو الاقتصادي والركود السياسي الذي تعاني منه. فالصين تطبق المفاهيم الرأسمالية في المجال الاقتصادي , ولاسيما اقتصاد السوق, ولكنها ما زالت تتبنى نظام الحزب الواحد, وتمتنع عن قبول المبادئ الليبرالية التعددية في تطوير نظامها السياسي, مما يخلق حالة من التناقض الصارخ, وهي حالة لها انعكاسات سلبية على الأداء الاقتصادي, وعلى قدرة الدولة على تعزيز مكانتها على الساحة الدولية.

النظام السياسي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله العازمي 1

تعريف النظام السياسي
التعريف التقليدي للنظام السياسي هو نظام الحكم بمعنى المؤسسات الحكومية الثلاث: تنفيذية وتشريعية وقضائية ، والتي تقوم بمهمة الدفاع عن الوطن ضد التهديدات الخارجية وضمان الترابط الداخلي ،هذا التعريف للنظام يربط النظام السياسي بالدولة ، وهو تعريف مستمد أساسا من التعريف التقليدي لعلم السياسة بأنه علم الدولة ، إلا أن التطور الذي عرفه علم السياسة مع تطور وتعقد الحياة السياسية وتجاوزها لحدود الدولة ، دفع بعلماء السياسية إلى تعريف علم السياسة كعلم السلطة ، وعليه ،أصبح النظام السياسي يعرف كمفهوم تحليلي أكثر مما هو نظام مؤسساتي مضبوط كما توحي كلمة نظام ،وضمن هذه الرؤية عرفت موسوعة العلوم السياسية ،النظام السياسي هو ” مجموع التفاعلات والأدوار المتداخلة والمتشابكة التي تتعلق بالتخصيص السلطوي للقيم ، أي بتوزيع الأشياء ذات القيمة بموجب قرارات سياسية ملزمة للجميع (دايفد استون )،أو التي تتضمن الاستخدام الفعلي أو التهديد باستخدام الإرغام المادي المشروع في سبيل تحقيق تكامل وتكيف المجتمع على الصعيدين الداخلي والخارجي (جابرييل الموند ) ،أو التي تدور حول القوة والسلطة والحكم (روبرت دولُ )، أو التي تتعلق بتحديد المشكلات وصنع وتنفيذ القرارات السياسية ” .
وهذا يعني أن النظام السياسي قد يشمل الدولة ولكنه قد يتجاوزها ليستوعب علاقات وتفاعلات سلطوية إما مشمولة بالدولة كالأحزاب والجماعات العرقية والطائفية ذات الثقافات المغايرة والمضادة للدولة ، وإما تتعدى حدود الدولة كظاهرة الإرهاب الدولة أو العنف متعدي القوميات أو حركات التحرر الوطني أو التداعيات السياسية للعولمة.
وفي جميع الحالات ،فان مؤشرات وجود الظاهرة أو التركيبة السياسية التي يمكن تسميتها بالنظام السياسي هي التالي :
1) قيادة سياسية ذات سلطة أكراهية – بدرجة ما-
2) مؤسسات سياسية شرعية
3) هدف محل توافق وطني
4) إستراتيجية عمل وطنية – ثوابت قومية

كيف يشتغل النظام السياسي

كثير من المظاهر في حياة الأنظمة السياسية نراها يوميا ونتابعها في مختلف مستويات الحكم وعبر وسائل الإعلام ونحاول دائما أن نلم بحيثياتها وكيفية صدورها ونشوئها مثل: القرارات، الإقالات، التعيينات، الخطابات السياسية، الانتخابات، التعديلات الكبرى على القوانين والدساتير الاتفاقيات وغيرها من المظاهر التي تميز النظام السياسي. وتيسر علينا فهم القرارات التي يصدرها النظام السياسي أي إدراك السلوك السياسي الذي سيتبعه النظام في صنع القرارات، كذلك أن النظام السياسي يمر بفترة نشاط وقوة وحركية كما أنه في نفس الوقت يمر بفترات التأزم وربما السقوط إذا لم يتمكن من حماية نفسه.

وقبل التطرق إلى الكيفية التي يشتغل بها النظام السياسي نرى أنه من الضروري أن نحدد ونعرف ماهية النظام السياسي، فما هو تعريف النظام السياسي:

تعريف النظام السياسي

يتحرك النظام السياسي عبر ثلاث مستويات،
المستوى الأول: صنع القرار
حيث يتم في هذا المستوى اتخاذ القرارات على مختلف مظاهرها فقد يكون القرار، خطاب سياسي من أجل التهدئة أو خطاب سياسي من أجل التنفيس عن ازمة داخلية يمر بها النظام نفسه موجهة لأحد أطرافه محاولة من هم على رأسه تهديد هذه الأطراف وتحجميها، ويمكن أن يكون القرار كذلك تعديلا دستوريا، أو رفض قوانين محل نقاش، أو تأجيل التوقيع على القوانين أو معاهدات أو اتفاقيات، ويمكن أن يكون القرار تعيينات مهمة في مناصب عليا في هرم النظام أو إقالات في نفس المستوى.

ويصنع القرار في النظام السياسي عدة دوائر منها الدوائر الرسمية التي تشكل بنية النظام القانونية ودوائر غير رسمية مثل رجال المال، الجماعات الضاغطة، الأحزاب المعارضة، المجتمع المدني وكذلك القوى الدولية، هذه الدوائر يستشيرها النظام السياسي من خلال هيئات استشارية تقوم بعملية الرصد والبحث والاستشراف تساعد في بلورة وبناء القرار المراد صنعه واتخاذه.

المستوى الثاني: تنفيذ القرار
ويمثل هذا المستوى الجهاز التنفيذي بمختلف فروعه وآلياته مثل الحكومة، الوزارات، الولاية، الدائرة، البلدية وباقي الهيئات التابعة لها زفي أغلب الأحيات يترك المجال للجهاز التنفيذي في وضع آليات تنفيذ القرار.
وتنفيذ القرار يعتبر أحد المظاهر التي تجعل النظام السياسي يمتلك المصداقية، وأي نظام لا تنفذ قراراته يتعرض للهزات سواء تعلق الأمر بالقرار نفسه أو بآليات التنفيذ، ولذلك فمضمون القرار ينبغي أن يخدم مكونات الدولة والأمة التي يتحرك من خلاله النظام السياسي.

المستوى الثالث: تسويق القرار
وهو ما يطلق عليه بالجهاز الإعلامي ورغم أنه جزء من الجهاز التنفيذي لكنه يحظى بعناية خاصة لأنه هو الوحيد الذي يضمن تنفيذ القرار ودراسة تبعات التنفيذ واستقبال رسائل الرفض أو القبول وفي أحيان كثيرة يقوم الجهاز الإعلامي بجس النبض قبل صنع القرار من خلال أدوات التسويق التي يصنعها النظام السياسي لنفسه كأحد وسائل الحماية والتسويق الإعلامي يحدث كثيرا في الأنظمة السياسية التي لا تتمع بقدر كبير من الشفافية والديمقراطية ولا يعرف بوجه الدقة الجهات التي تصنع القرار.

مرحلة التأزم في صنع القرار
أحيانا يجد النظام السياسي نفسه في وضع حرج ولا يستطيع الاستجابة إلى كل المطالب التي ترد إليه من مكوناته ويصعب عليه بلورة قرار وتسمى هذا الحالة في السلوك السياسي ” بمرحلة التازم” أي يقع النظام السياسي في أزمة ولا يقدر على اتخاذ القرار، مما يجعله يلجأ إلى الحلول الجراحية التي تمس بنيته خوفا من احتمال سقوطه أو تعرضه إلى ضربات تهز مصداقيته، فيلجأ مثلا إلى حل البرلمان، إقالة الجهاز التنفيذي، تغيير جذري في الخطاب المسوق، تبديل ايديولوجية النظام، وغيرها من الحلول.

وعادة ما يقوم بهذا العمل مؤسسات استشرافية يقوم النظام بتأسيسها تمده بالحلول والبدائل وبالسياسات.

الحماية الذاتية أو السقوط
كل نظام سياسي يعمل على ضمان استقراره واستمراره ، وإذا ما أحس بعملية تهديد لكيانه فإنه يلجأ إلى ما يسمى البحث عن وسائل التأييد وعادة ما يستخدم الوسائل الذاتية المتوفرة لديه لكن أحيانا لا تكفي هذه الوسائل فيلجأ إلى الوسائل الخارجية أي الخارجة عن بنيته مثل عقد التحالفات، إلغاء قرارات سابقة، الاستجابة لبعض مطالب الجماعات الضاغطة، التقرب من الأحزاب المعارضة، اللجوء إلى مخاطبة الجماهير مباشرة لجلب التأييد وتخفيف الضغط.

لكن في حالة عدم تمكن النظام السياسي من حماية نفسه فالنتيجة هي سقوط هذا النظام وصعود نظام سياسي جديد وهي أشبه بصراع البداوة والعمران عند ابن خلدون، هذا إذا كانت قواعد تأسيس الأنظمة السياسية واضحة وشفافة ومضبوطة وبعبارة سياسية القواعد الديمقراطية. لأن الكثير من أنظمتنا السياسية في عالمنا العربي يختلط النظام السياسي بالدولة فيقوم هذا بتسويق فكرة أن سقوطه قد يؤدي إلى سقوط الدولة في حد ذاته.

وكمثال على ذلك في الأزمة التي عصفت بالجزائر في سنوات التسعينيات حيث لما ارتبط النظام السياسي بالدولة وأصبح هو هي ، وهي هو كادت أن تسقط الدولة بسبب الضعف الذي وصل إليه النظام السياسي في تلك الفترة.

الخلاصة

كل نظام سياسي لا يمتلك وسائل الحماية الذاتية والمقصود بالحماية ليست القوة وإنما مشروع المجتمع وشفافية التسيير وحسن توزيع الثروات على مجموع افراد المجتمع وعدم التصادم مع مكونات الأمة فإن كل وسائل التاييد الخارجية لا تنفعه لأنها ببساطة ليست من طبيعته فإن لم يكن يمتلك هذه المقومات فإنه حتما سيسقط وسيخلفه نظام نظام آخر لديه مقومات البقاء وهكذا دورة الأنظمة لا تختلف كثيرا عن دورة البداوة والحضارة عند العلامة ابن خلدون.

القذاغي هيا نفسة لحرب طويلة (مقال 13)

كاتب الموضوع الأصلي: سند الشيباني (9)


اعتبر محللون أمنيون إرسالَ مستشارين عسكريين لدعم ثوار ليبيا مؤشرا على أن النزاع مرشح ليطول، بينما تحدث مسؤولون أوروبيون وأميركيون عن نظامٍ ليبيٍ اكتسب ثقة بالنفس أمام معارضةٍ ضعيفة وتحالفٍ
دولي منقسم على نفسه.

ونقلت نيويورك تايمز عن أحد سفراء حلف شمال الأطلسي (ناتو) قولهم “ظنت بعض البلدان أن عملية ليبيا ستنتهي سريعا.. لكن لا قائد عسكريا يعتقد ذلك”.

وإرسال المستشارين أحدث مؤشر على مشاكل يتخبط فيها التحالف الدولي، والذي بدأ بضربات قوية قادتها الولايات المتحدة، سرعان ما فقدت زخمها بعد انتقال القيادة إلى الناتو، لتتمكن بعدها قوات معمر القذافي من دحر الثوار والدفع بهم نحو أجدابيا شرقا، بينما باتوا غربا يقاتلون للاحتفاظ بمصراتة حيث يدافعون عن شارعٍٍ رئيسي تُنازِعهم قوات العقيد السيطرة عليه.

خلافات التحالف

وزادت مشاكلَ الناتو تكتيكاتُ قوات القذافي، من اختباء بين المدنيين وتمويهٍ على الأسلحة واستعمالٍ لأسلحة محظورة.

ومن بين 28 دولة عضوا بالناتو، تشارك ست فقط في تنفيذ الضربات، التي تتكفل بريطانيا وفرنسا بشن نصفها.

أما دول أخرى من خارج الناتو ففضلت أدوار الدعم والمساعدة في تنفيذ حظر توريد السلاح، في حين أعلنت واشنطن –التي سحبت طائراتها من عمليات القصف وشددت على أنها لن ترسل قوات برية- أنها ستقدم للثوار 25 مليون دولار من المساعدات لا تشمل الأسلحة.

يقول مدير معهد تشاتام هاوس إن خلافات الناتو مضرة بقدر ما هي مضرة تكتيكاتُ قوات القذافي.

ويضيف روبن نيبليت أن القذافي “يرى حلفَ ناتو الذي تقوده أوروبا ليس بالانسجام الكافي” لذا يشعر العقيد بـ “فجوة بين الوسائل والغايات”.

نهاية مرحلة

ويقول محللون إن مشاكل الناتو هذه يمكن تفسيرها إلى حد ما بالتغيرات التي طرأت مع نهاية الحرب الباردة، واتساع مهام الحلف إلى خارج أوروبا، بحيث أصبح ائتلافا لدول تتشابه في أفكارها، أكثر منه تحالفا عسكريا.

يقول فرانسوا هايزبورغ، وهو خبير شؤون الدفاع بمؤسسة البحوث الإستراتيجية بباريس “الآن بعد أن بات مجاله (الناتو) عالميا، فكل شيء يجب أن يُتفاوَض عليه.. هذا هو عالمُ ما بعد الحرب الباردة”.

ويرى توماس فالاسيك، وهو خبير شؤون الدفاع بمركز الإصلاح الأوروبي (ومقره لندن) أن نهاية الحرب الباردة عَنَتْ حتما أن دول الناتو ستركز على أخطار مختلفة: الإرهاب وأفغانستان بالنسبة للبعض كالولايات المتحدة وبريطانيا، وروسيا بالنسبة لدول أوروبا الوسطى.

بلاء حسن

لكن الناتو دافع على لسان متحدثة باسمه عن انسجامه في تطبيق قرار مجلس الأمن، وأكّد أنه أبلى في ليبيا بلاء حسنا وفي وقت قصير، وهو يواصل إضعاف قدرة القذافي عسكريا على شن هجمات فعّالة ضد المدنيين.

وأوصى أحد سفراء الناتو بالصبر، فـ “في النهاية سيحدث تغير في الموازين، فلن يحصل القذافي على مزيد من الأسلحة، والدبابات والذخيرة، وسيزداد ضعفا ويزداد الآخرون قوة”.

لكن مسؤولين أميركيين وأوروبيين يرون أن القذافي قد عزّز قواته في الوسط والغرب بما يكفيه للصمود طويلا في وجه المعارضة، ولو عنى ذلك تقسيم ليبيا شطرين تقسيما فعليا.

وقال مسؤول أمني أوروبي يتابع عن كثب أحداث ليبيا إن أنصار القذافي يشعرون بالثقة، ورجّح أن تُقسّم ليبيا فعليا بسبب تحسن موقع القذافي وضعف الثوار عدة وتدريبا.

وطلب الثوارُ دعما أكبر من التحالف الدولي بما فيه الولايات المتحدة، التي ما زالت ترفض إرسال جنود، لكنها أعلنت دعمها تحركات بريطانية فرنسية لنشر وحدات صغيرة على الأرض.

مراوحة

ورغم الضربات الجوية والتحركات الهادفة لدعم الثوار، تقول وكالات استخبارات أميركية وأوروبية إن القذافي عزّز سيطرته على طرابلس وأغلب الغرب، بما سمح له بخلق وضع راوحت فيه موازينُ القوى مكانها بينه وبين الثوار.

ويرى مسؤولون أمنيون أميركيون وأوروبيون أن القذافي سرعان ما سيعيد تجميع ما يكفي من القوات، و”حينها سيكون قد سيطر على أغلب ليبيا ويستطيع أن يحدّد درجة الشدة التي يريد اعتمادها بالشرق في أماكن مثل بنغازي” وفق مسؤول أميركي.

وإذا حدث سيناريو التقسيم الفعلي هذا، لا يرى خبيرُ الشرق الأوسط سابقا بوكالة الاستخبارات الأميركية بروس ريدل، بُدّا من قرارٍ جديد لمجلس الأمن يجيز نشر قوات برية لمواجهة القذافي “وسيكون حينها النصر سريعا”.

ماهية حقوق الانسان

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية) ، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر.

إن حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان.

من ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة، أي حق الإنسان في حياته، الأمان الشخصي حق الإنسان في حريته الشخصية، المحاكمة العادلة، أي محاكمته أمام قضيته الطبيعية والعادلة وتوفير حقوق الدفاع

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسانلما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم .

تاريخ منظمة العفو الدولية

كاتب الموضوع الأصلي: احمد الصالح (9)

تاريخ منظمة العفو الدولية

منذ أن بدأت منظمة العفو الدولية عملها في عام 1961 وهي لا تكف عن النضال من أجل وقف انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.

ولدى منظمة العفو الدولية حالياً ما يربو على 2.2 مليون من الأعضاء والمناصرين والمشتركين في أكثر من 150 بلداً وإقليماً في جميع أرجاء العالم.

ويسلط هذا العرض التاريخي الموجز الضوء على كثير من الحملات والتحركات التي قامت بها المنظمة على مر السنين منذ تأسيسها.
عقد الستينيات

1961
بدأ المحامي البريطاني بيتر بيننسون حملة عالمية تحت شعار “مناشدة العفو للعام 1961″، وذلك مع نشر مقال بارز في صحيفة “ذا أوبزرفر” البريطانية بعنوان “السجناء المنسيون”. وكان الدافع إلى كتابة هذا المقال خبراً عابراً قرأه بيننسون عن طالبين سُجنا في البرتغال لا لشيء سوى أنهما رفعا كأسيهما تحيةً للحرية. وقد أعادت صحف أخرى في شتى أنحاء العالم نشر تلك المناشدة، التي كانت بمثابة اللبنة الأولى لإنشاء منظمة العفو الدولية.

وعُقد الاجتماع الدولي الأول في يوليو/تموز، وحضره مندوبون من بلجيكا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وأيرلندا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية. وقرر المجتمعون تأسيس “حركة عالمية دائمة تدافع عن حرية الرأي والعقيدة”.

وفي العام نفسه، افُتتح مقر صغير للحركة يضم مكتبة ويتولى العمل فيه عدد من المتطوعين، وذلك في مكتب بيننسون في مبنى “ميتر كورت” في لندن. وبدأ تأسيس “شبكات الثلاثة”، ومن خلالها تتولى كل مجموعة من مجموعات منظمة العفو الدولية متابعة حالات ثلاثة سجناء من مناطق جغرافية وسياسية مختلفة عن تلك التي تنتمي إليها المجموعة، وذلك للتأكيد على حياد عمل المجموعة.

وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول، أُشعلت الشمعة الأولى لمنظمة العفو الدولية داخل كنيسة “سان مارتن إن ذا فيلدز” في لندن.

1962
في يناير/كانون الثاني، بدأ إيفاد أولى بعثات البحوث إلى غانا، وتبعتها بعثة أخرى إلى تشيكوسلوفاكيا في فبراير/شباط (بخصوص سجين الرأي الأسقف جوزف بران)، ثم بعثتان إلى البرتغال وألمانيا الشرقية.

وتأسس “صندوق سجناء الرأي” لتقديم إعانات للسجناء وعائلاتهم.

وشهد العام نشر أول تقرير سنوي للمنظمة، وتضمن تفاصيل عن 210 سجناء، تبنت حالاتهم 70 مجموعة في سبع دول، بالإضافة إلى 1200 حالة موثقة في “سجل سجناء الرأي”.

وخلال اجتماع عُقد في بلجيكا، اتُخذ قرار بإنشاء منظمة دائمة تحمل اسم “منظمة العفو الدولية”.

وخلال العام، حضر مندوب من المنظمة محاكمة نيلسون مانديلا.

1963
أصبحت منظمة العفو الدولية تضم 350 مجموعة، وعلى مدار العامين السابقين، كانت قد تبنت حالات 770 سجيناً، وأُطلق سراح 140 منهم.

وخلال العام، تشكلت الأمانة الدولية (المقر الرئيسي لمنظمة العفو الدولية) في لندن.

1964
اختير بيتر بيننسون رئيساً للمنظمة، التي أصبحت تضم 360 مجموعة في 14 بلداً. وفي أغسطس/آب، حصلت منظمة العفو الدولية على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة.

1965
نشرت منظمة العفو الدولية أولى تقاريرها عن أوضاع السجون في البرتغال وجنوب إفريقيا ورومانيا، كما رعت قراراً في الأمم المتحدة بخصوص وقف العمل بعقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم السياسية في وقت السلم، تمهيداً لإلغاء العقوبة في نهاية المطاف.

وبدأت خلال العام حملة “بطاقات بريدية شهرية من أجل السجناء”.

1966
تولى إريك بيكر الإشراف على إدارة المنظمة.

1967
أصبحت منظمة العفو الدولية تضم 550 مجموعة في 18 بلداً، وتتبنى حالات ما يقرب من ألفي سجين في 63 بلداً، وقد أُطلق سراح 293 سجيناً.

1968
نُظم “أسبوع سجناء الرأي” للمرة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني.

عُين مارتن إينالز أميناً عاماً للمنظمة.

1969
في يناير/كانون الثاني، حصلت المنظمة على الصفة الاستشارية لدى “منظمة التربية والعلوم والثقافة” (اليونسكو) التابعة للأمم المتحدة، وترافق ذلك مع نجاح المنظمة في تحقيق إنجاز بارز، حيث أسفرت جهودها عن إطلاق سراح ألفين من سجناء الرأي.
عقد السبعينيات

1970
أصبح لدى المنظمة 850 مجموعة في 27 بلداً، وأُطلق سراح 520 سجيناً في غضون العام.

1971
1971 احتفلت منظمة العفو الدولية بمرور عشر سنوات على تأسيسها، وحظي هذا الحدث بتغطية واسعة في الصحافة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية في العالم. وشهد العام إطلاق سراح 700 سجين.

1972
بدأت المنظمة أول حملة عالمية من أجل إلغاء التعذيب.

1973
صدر أول إشعار بالتحرك العاجل، لصالح العلامة البرازيلي لويز باسيليو روسي، الذي قُبض عليه لأسباب سياسية. وقد أعرب لويز نفسه عن اعتقاده بأن مناشدات منظمة العفو الدولية لعبت دوراً حاسماً في حالته، إذ قال: “أدركت أن حالتي قد أصبحت معروفة على نطاق واسع، وأدركت أنه لم يعد بوسعهم أن يقتلونني، ومن ثم خفت الضغوط عليَّ، وتحسنت الظروف”.

وخلال العام، وافق النظام الجديد في شيلي على السماح لبعثة من منظمة العفو الدولية تضم ثلاثة أفراد بتقصي الحقائق عن الادعاءات الخاصة بوقوع انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.

ووافقت الأمم المتحدة بالإجماع على قرار يستلهم مبادئ منظمة العفو الدولية، ويدين التعذيب رسمياً.

1974
مُنحت جائزة نوبل للسلام إلى سين ماكبرايد، رئيس اللجنة التنفيذية الدولية لمنظمة العفو الدولية، تقديراً لجهوده طوال حياته في سبيل حقوق الإنسان.

وبمناسبة مرور عام على الانقلاب العسكري في شيلي، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً يكشف النقاب عن القمع السياسي وعمليات الإعدام والتعذيب في ظل نظام الرئيس أوغستو بينوشيه.

وانتُخب ممتاز سويسال، من تركيا، عضواً في اللجنة التنفيذية الدولية، وهي أعلى هيئة قيادية في منظمة العفو الدولية، وكان بذلك أول سجين رأي سابق ينضم إلى عضوية اللجنة.
1975
اعتمدت الأمم المتحدة بالإجماع “إعلان مناهضة التعذيب”.

وأصبح لدى المنظمة 1592 مجموعة في 33 بلداً وما يربو على 70 ألف عضو في 65 بلداً.

1976
نُظم أول عرض مسرحي لجمع التبرعات في لندن، بعنوان “رصاصة الشرطي السري”، وشارك فيه جون كليز، ومونتي بيتون، وبيتر كوك، وفنانون آخرون من نجوم العرض المسرحي الشهير “ما وراء الحافة”، والبرنامج التليفزيوني الكوميدي “ليست أخبار التاسعة”، والمسلسلين التليفزيونيين “أبراج فولتي” و”الطيبون”. واستمرت سلسلة العروض في السنوات التالية، وشارك فيها عدد من الفنانين الكوميديين والموسيقيين من أمثال بيتر غابرييل، ودوران دوران، ومارك نوبفلر، وبوب غيلدولف، وإريك كلابتون، وفيل كولينز، وهو الأمر الذي مهد الطريق لأنشطة خيرية من قبيل “المعونة المباشرة”.

1977
حصلت منظمة العفو الدولية على جائزة نوبل للسلام تقديراً “لمشاركتها في ضمان أسس الحرية والعدالة، ومن ثم السلام في العالم”.

1978
حصلت منظمة العفو الدولية على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تقديراً “لإسهاماتها المتميزة في مجال حقوق الإنسان”.
1979
نشرت المنظمة قائمة بحالات 2665 شخصاً عُرف أنهم “اختفوا” في الأرجنتين عقب الانقلاب العسكري بزعامة خورخي رفاييل فيديلا.
عقد الثمانينيات

1980
تولى توماس هامربيرغ، من السويد، منصب الأمين العام للمنظمة خلفاً لمارتن إينالز.
1981
أُقيم احتفال بإشعال الشموع في لندن بمناسبة مرور 20 عاماً على تأسيس منظمة العفو الدولية.
1982
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق 10 ديسمبر/كانون الأول، أصدرت المنظمة مناشدة تدعو إلى الإفراج عن جميع سجناء الرأي في العالم. وقد وقَّع أكثر من مليون شخص على المناشدة، التي قُدمت في النهاية إلى الأمم المتحدة في العام التالي.
1983
أصدرت المنظمة تقريراً خاصاً عن عمليات الاغتيال السياسي على أيدي الحكومات.
1984
بدء “حملة مناهضة التعذيب” الثانية، وتضمنت إصدار خطة من 12 نقطة للقضاء على التعذيب.
1985
أصدرت المنظمة أولى مجموعاتها التعليمية، بعنوان “تعلم حقوق الإنسان وتعليمها”.

وعُقد اجتماع المجلس الدولي للمنظمة في هلسنكي، بفنلندا، واتخذ قراراً بتوسيع النظام الأساسي للمنظمة ليشمل العمل من أجل اللاجئين.
وأصبح لدى المنظمة ما يزيد عن نصف مليون من الأعضاء والمؤيدين والمشتركين.
1986
بدأ فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة جولة لعرض موسيقي بعنوان “مؤامرة الأمل، شارك فيه فريق “يو 2″، والموسيقيون تسينغ، وبيتر غابرييل، وبريان أدامز، ولو ريد، والأخوة نيفل، وآخرون.

وتولى إيان مارتن منصب الأمين العام للمنظمة.
1987
أصدرت المنظمة تقريراً يبين أن تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة يتسم بالتحيز العنصري والتعسف، ويمثل انتهاكاً للمواثيق الدولية، من قبيل البروتوكول الاختياري الثاني الملحق “بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
1988
نُظمت جولة موسيقية تحت شعار “حقوق الإنسان الآن”، وشارك فيها الفنانون ستينغ وبروس سبرنغستين وآخرون، حيث سافروا إلى 19 مدينة في 15 دولة، وشاهد عدة ملايين تلك العروض الموسيقية عند إذاعتها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

كما تزايد الإقبال على الانضمام لعضوية المنظمة في كثير من البلدان في أعقاب الجولة.
1989
نشرت المنظمة دراسة جديدة موسعة عن عقوبة الإعدام، بعنوان “عندما ترتكب الدولة القتل”.
عقد التسعينيات

1990
تزايد عدد أعضاء المنظمة ليصل إلى 700 ألف عضو في 150 دولة، بالإضافة إلى ما يزيد عن ستة آلاف مجموعة من المتطوعين في 70 دولة.
1991
شهد العام الثلاثين لتأسيس منظمة العفو الدولية توسيع نطاق عملها ليشمل العمل بشأن الانتهاكات على أيدي جماعات المعارضة المسلحة، وعمليات احتجاز الرهائن، والأشخاص الذين يُسجنون بسبب ميولهم الجنسية.
1992
أصبح عدد أعضاء المنظمة أكثر من مليون شخص.

وتولى بيير سانيه منصب الأمين العام للمنظمة.
1993
نظم نشطاء منظمة العفو الدولية مظاهرة خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، الذي عقدته الأمم المتحدة في فيينا، وعرضوا خلالها تحركات عاجلة لحالات من مختلف أنحاء العالم.
1994
بدأت المنظمة حملات عالمية كبرى عن حقوق المرأة، وحوادث الاختفاء، وعمليات الاغتيال السياسي.
1995
بدأت المنظمة حملة تحت شعار “وقف تجارة التعذيب”.
1996
بدأت المنظمة حملة من أجل إقامة محكمة جنائية دولية دائمة، وهو الاقتراح الذي تبنته الأمم المتحدة في عام 1998.
1997
أصبحت الحقوق الإنسانية للاجئين في شتى أنحاء العالم أحد القضايا الأساسية التي ينصب عليها نضال المنظمة.
1998
بدأت المنظمة حملة تحت شعار “تجديد العهد”، بمناسبة ذكرى مرور 50 عاماً على صدور “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”، وجُمعت خلالها توقيعات نحو 13 مليون شخص.

وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أُقيم حفل موسيقي في باريس شاركت فيه إذاعة راديو هيد، ومؤسسة آسيان دب، كما شارك فيه الموسيقيون بروس سبرنغستين، وتراسي شامبان، وألانيس موريسيتي، ويوسو ندور، وبيتر غابرييل، وشهد الحفل حضور الدلاي لاما وعدد من نشطاء حقوق الإنسان في العالم
1999
وافق اجتماع المجلس الدولي للمنظمة على توسيع صلاحيات منظمة العفو الدولية لتشمل: تأثير العلاقات الاقتصادية على حقوق الإنسان؛ ودعم المدافعين عن حقوق الإنسان؛ والنضال ضد ظاهرة الإفلات من العقاب؛ وتعزيز العمل من أجل حماية اللاجئين؛ وتعزيز الأنشطة الجماهيرية.
منذ عام 2000 وحتى الآن

2000
بدأت المنظمة “حملة مناهضة التعذيب” الثالثة.
2001
مع بلوغ منظمة العفو الدولية عامها الأربعين، حصل موقع المنظمة الذي يحمل عنوان “أوقفوا التعذيب” على جائزة التميز، التي تُمنح لأفضل المواقع في مجال التسويق عبر الإنترنت.

وتزعم الفنان الكوميدي إيدي إيزارد حملة لجمع التبرعات للمنظمة في ومبلي أرينا، في العاصمة البريطانية لندن.
2002
بدأت منظمة العفو الدولية حملة في روسيا الاتحادية للتصدي للانتهاكات التي ارتُكبت على نطاق واسع في ظل مناخ الإفلات من العقاب.
2003
بدأت منظمة العفو الدولية، بالتعاون مع منظمة “أوكسفام” و”شبكة التحرك الدولي بخصوص الأسلحة الصغيرة”، حملة عالمية تحت شعار “الحد من الأسلحة”.
2004
بدأت منظمة العفو الدولية حملة عالمية تحت شعار “أوقفوا العنف ضد المرأة”.
2005
بدأت المنظمة حملة تحت شعار “انشدوا أغنية ما”، وهي مزيج من الحفلات الموسيقية والاحتفالات والتحركات لدعم الأنشطة التي تنهض بها المنظمة. وقدمت السيدة يوكو أونو، أرملة المغني الشهير جون لينون، هدية لمنظمة العفو الدولية تمثلت في منحها حقوق تسجيل أغنية “تخيل” وأغاني لينون المنفردة.

وأصدرت المنظمة تقريراً بعنوان “قسوة ولا إنسانية وإهانة لنا جميعاً— أوقفوا التعذيب وسوء المعاملة في سياق “الحرب على الإرهاب”، وفنَّدت فيه الادعاء القائل بأنه في مواجهة التهديدات الإرهابية، لم تعد الدول في حاجة إلى الالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي سبق أن وافقت عليها.
2006
أصدرت المنظمة تقريراً بعنوان: “شركاء في الجريمة: دور أوروبا في عمليات “النقل الاستثنائي” التي تنفذها الولايات المتحدة”، وسردت فيه تفاصيل عن ضلوع دول أوروبية في الرحلات الجوية الأمريكية التي استُخدمت لاعتقال وسجن بعض المشتبه في صلتهم بالإرهاب، وذلك دون مراعاة الإجراءات الواجبة.

وفي إطار حملة “الحد من الأسلحة”، استمر جمع الصور على “التماس المليون وجه”، الذي يطالب بوضع معاهدة دولية بخصوص الاتجار في الأسلحة، وقام صاحب الصورة المليون بتقديم الالتماس إلى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي عنان. وقبل أن ينقضي العام، كان نحو ربع مليون شخص آخرين قد وقعوا على الالتماس.

وحققت منظمة العفو الدولية، ومعها الشركاء في حملة “الحد من الأسلحة”، انتصاراً كبيراً، عندما صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على بدء العمل لإعداد المعاهدة.
2007
وجهت منظمة العفو الدولية مناشدة عالمية تطالب حكومة السودان بحماية المدنيين في دارفور، وأصدرت اسطوانة مدمجة بعنوان “انشدوا أغنية ما: الحملة من أجل إنقاذ دارفور”، ضمت أعمالاً لثلاثين من الموسيقيين العالميين، وذلك لحشد التأييد.

ولدى منظمة العفو الدولية ما يربو على 2.2 مليون من الأعضاء والمؤيدين والمشتركين في أكثر من 150 بلداً وإقليماً في جميع أنحاء العالم.

مرحلة ما بعد صالح (مقال 13)

كاتب الموضوع الأصلي: سند الشيباني (9)

لا يزال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح متمسكا بعد ثلاثة أشهر على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة برحيله بما يسميه الشرعية الدستورية، بينما تضعف قبضته خارج صنعاء مما قد يمهد
الطريق إلى فوضى تستغلها جماعات إسلامية مسلحة وفقا لتحليل استخباري.

وتقول ورقة تحليلية لمعهد ستراتفور الأميركي للدراسات الاستخبارية إن تراخي قبضة النظام في مناطق خارج العاصمة يثير قلقا في واشنطن حيث إنه منح تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب مساحة أكبر للتحرك.

وفي مواجهة المظاهرات الشعبية التي بدأت قبل ثلاثة أشهر, يلوح نظام الرئيس علي عبد الله صالح لمعارضيه بشعار “أنا أو الفوضى”.

ومن الواضح أن الرئيس صالح يستعمل هذا الشعار كي يتمسك بالسلطة التي يفترض أن يظل فيها حتى 2013 تاريخ انتهاء ولايته الرئاسية الحالية ما لم يحدث اتفاق على تنحيه قبل ذلك الأجل.

ويحذر مناصرو صالح من أن تفكك النظام سيبدد كل ما أنجز خلال السنوات القليلة الماضية في إطار مكافحة القاعدة في اليمن بالتعاون بين واشنطن وصنعاء.

بل إنهم يحذرون من أن ذلك التفكك قد يفضي إلى حرب أهلية يستغلها أيضا فرع القاعدة في اليمن.

ما بعد صالح

وينظر إلى ما حدث نهاية الشهر الماضي بمدينة جعار بمحافظة أبين جنوبي البلاد حين اقتحم مسلحون مخزنا للذخيرة، على أنه مثال على ما يمكن أن يحدث في حال تفكك نظام الرئيس علي عبد الله صالح أو سقط.

وكان المسلحون الذين يعتقد أنهم من تنظيم “جيش أبين/عدن” قد اقتحموا المخزن بعد انسحاب قوات أمن كانت تحميه, ونهبوا بعض ما فيه من ذخيرة.

وبعد ذلك دخل مواطنون المخزن, وحدث انفجار غامض أودى بحياة أكثر من مائة منهم.

وفي مقابل تحذير صالح من فراغ أمني بتفكك النظام, يقول المعارضون إن الرئيس صالح يستخدم مسألة “الجهاديين” باليمن فزاعة لإقناع الغرب بمخاطر التخلي عن دعم نظامه.

كما أن هؤلاء المعارضين يعتبرون أن سياسات الرئيس علي عبد الله صالح هي التي قادت إلى صعود القاعدة في جزيرة العرب.

ويسلط المعهد الأميركي بورقته التحليلية الضوء على نشأة تنظيم القاعدة باليمن عقب عودة من قاتلوا القوات السوفياتية بأفغانستان في العشرية الفاصلة بين ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي.

وكان من بين هؤلاء طارق الفضلي الذي عاد إلى اليمن عام 1989, وأقام معسكرات لتدريب المسلحين في صعدة شمال غربي البلاد, وفي أبين بالجنوب لمقارعة نظام الحكم الماركسي بالجنوب الذي توحد مع الشمال عام 1990.

وبعد الوحدة تقلبت علاقة الفضلي بنظام الحكم في صنعاء مع توجه أنصاره إلى استهداف مصالح أجنبية.

فقد سجن الفضلي قبل أن يفرج عنه عام 1993 بموجب اتفاق مع الرئيس صالح يقضي بمساعدة الشمال على إخماد محاولة فصل الجنوب