أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الحمد 8- 9- 5

رنا صباغ
هذا الأسبوع، يسلم طاهر المصري، رئيس لجنة الحوار الوطني، إلى رئيس الوزراء معروف البخيت وثيقة المرجعية للإصلاح السياسي (الديباجة)، من ضمنها قانون انتخاب بديل لكارثة “الدوائر الوهمية”، وقانون أحزاب جديد.

بتسليم هذا التقرير النهائي، تلقي لجنة الحوار كرة نقل الأردن صوب الديمقراطية إلى حضن الحكومة ومجلس النواب.

الحكومة ستبلور بدورها صياغة توافقية حول أجندة الإصلاح السياسي ومساره المفترض، الذي رسمته لجنة طيفها متباين باستثناء التيار الإسلامي. بعد ذلك سترسل الحكومة التوليفة الجديدة إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها.

الاستنتاج الأهم لمراقب المشهد السياسي كان الحراك المصاحب لمحاولة تحديد الهوية الوطنية ومستقبلها، والتي تجلت بالانقسام بين مؤيدين ومعارضين للإصلاحات الدستورية والسياسية، أخذ أحيانا كثيرة منحى إقليميا ورفع منسوب القلق الشعبي.

فالحملة المضادة للتغيير، بمباركة رجال دولة محافظين، تطل برأسها مرة أخرى بعد أحداث دوار الداخلية. فمن تجرأ وطالب بإصلاحات سياسية بحدود ما عبر عنه الملك شخصيا وُصِمَ بأنه يعمل على تقويض أركان النظام وتغيير هوية الدولة تمهيدا لتنفيذ مخطط التوطين السياسي، مع أن القاصي والداني يعرف بأن ذلك مرفوض من الشعب الأردني بغالبية مكوناته وأصوله وفروعه.

لذا، يركّز مناهضو الإصلاح ومؤيدوه، على مداولات لجنة قانون الانتخاب لتقييم نوايا السياسات الرسمية تجاه مسألة الهوية الوطنية الأردنية وحدود الصياغات الجديدة.

مخاوف البعض، داخل اللجنة وخارجها، كانت بارزة وفي أحيان كثيرة مبررة. إذ تعمق إصرار على ضرورة البت في قضايا معلقة; منها دسترة قرار فك الارتباط (1988) وتوضيح آلية سحب الأرقام الوطنية (الجنسية) قبل الحديث عن حدود تغيير قانون الانتخاب.

في المقابل، يبحث الأردني من أصول فلسطينية هو أيضا عن هوية وممثلين داخل وخارج اللجنة ممن أوصلوا أصواتهم.

في الأثناء، تعكف لجنة ملكية أخرى برئاسة أحمد اللوزي على نحو أعمق واشمل على مراجعة الدستور، من منظور مستقبلي يتجاوز العودة إلى دستور 1952 بعد إلغاء التعديلات التي طرأت عليه، لتضيف بنودا تتعلق بالمجلس العالي لتفسير الدستور، المحاكم الدستورية وحقوق الإنسان، بحسب ما يرشح من قلب اجتماعاتها.

بعد عدة أسابيع سترفع هذه اللجنة مقترحاتها إلى الملك الذي سيضمنها أجندة الدورة الاستثنائية لتمر عبر قنواتها الدستورية. فتمرير الإصلاحات الدستورية يأتي أولا لارتباط مخرجات لجنة الحوار بذلك. وربما يمرّر مجلس النواب الحالي قانوني الانتخاب والأحزاب ذلك أن العودة إلى دستور 1952 تحدد أسس إصدار القوانين المؤقتة، المرتبطة بوقوع حروب أو كوارث طبيعية.

عمليا، لا يمكن التكهن بمآلات المخرجات المتعددة في ظل عدم حماس جهات رسمية لهذه الخلاصات وسط انطباعات بغياب الانسجام داخل المطبخ السياسي حول المضي بإصلاحات حقيقية وجوهرية لتطوير المعادلة الداخلية، قبل تسوية للقضية الفلسطينية. غياب التوافق قد يفتح الباب أمام محاولات تعطيل أو فرملة أي تشريعات/ سياسات في هذا الاتجاه.

كما في السابق، ستضغط هذه الجهات لتجفيل القصر من هكذا إصلاحات.

بعض الأجهزة الأمنية لا يعجبها الكثير مما جاء في ديباجة لجنة الحوار التي تحدد أسسا ومبادئ يجب أن تنتظم الإصلاح، بما فيها: سيادة القانون ودولة المواطنة، الفصل بين الأمني والسياسي بتحديد دور المنظومة الأمنية بصورة قطعية وحصرها في حدود عملها المهني بعيدا عن التدخل في تفاصيل الحياة العامة والسياسية. كما تؤشر الديباجة إلى احترام حقوق الإنسان وغيرها من القيم الأساسية الكونية مثل العدالة الاجتماعية، تكافؤ الفرص، بناء منظومة مستقلة للنزاهة والشفافية في محاربة الفساد التي باتت مطلبا شعبيا، سحب الجنسيات أو منحها فقط بقرار من مجلس الوزراء، التعليم كشرط أساسي للتنمية والتمكين البشري وحرية الإعلام مقدسة.

قوى التعطيل ستطالب بإجهاض عديد مقترحات حتى تستمر سياسة الأمر الواقع بما يضمن لها نفوذها ومنافعها ومكاسبها في الدولة القائمة على أسس ريعية.

الأيام المقبلة ستشهد بلا شك سجالا على عدة مستويات حول النظام الانتخابي الجديد، أساس عملية الإصلاح السياسي. سترتفع أصوات بأن التوصيات غير كافية، على قاعدة المثل الشعبي: “تمخض الجبل فولد فأرا” أو أنها لا ترضي الطموح الإصلاحي الوطني.

فهل نحن أمام فرصة نافذة حقيقية لتطوير المعادلة السياسية تمثل الحد الأدنى، الممكن البناء عليه لاحقا، أم أن الآية ستنقلب مرة أخرى لأن حسابات الحقل لا تتطابق مع حسبة البيدر?

جبهة المتفائلين ترى من زاويتها جملة عوامل موضوعية تساعد على شحذ عزيمتها وسط رياح التغيير التي كسرت حاجز الخوف لدى العرب ورسخت أهمية محاربة الفساد وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار.

يشيد هذا الخندق بالدفع المعنوي الذي أعطاه الملك للجنة الحوار بعد “ملحمة” دوار الداخلية الشهيرة قبل شهرين بين قوى مناوئة للإصلاح ومطالبة به. حينذاك دق الملك على صدره وقال للمشككين بجدوى الاستمرار “على ضمانتي”. ذلك الوعد أنهى الانقسام داخل اللجنة على الأقل، وأوقف مسلسل الاستقالات احتجاجا على خشونة فك اعتصام الداخلية ومحاولات تعطيل المبادرة الاستباقية للإصلاح السياسي.

ترى هذه الجبهة بأن اللجنة أنهت مهمتها بسلام وفي وقت قياسي. وتشير إلى الدور الايجابي الكبير الذي قام به دولة طاهر المصري ورؤساء اللجان في لملمة الأفكار المتناقضة، وتجسير الفجوة بين المصطلحات الفضفاضة، حواشي اللغة ومعادلات اللعب على الأرقام التي جاء بها عدد كبير من أعضاء اللجنة.

صبر “أبو نشأت”، حنكته وخبرته لعبت دورا محوريا في دفع الجميع إلى التوافق وسط محاولة قوى الشد العكسي ورجال الطبقة السياسية من المحافظين المؤثرين رمي العصي في دواليبه والدفع باتجاه قانون انتخاب جديد لا يشذ عن النظام السابق والدوائر الوهمية لكن بصورة أكثر حضارية لضمان استمرار التدخل والتلاعب بالعملية الانتخابية من أولها إلى آخرها.

خرجت اللجنة بقانون انتخاب جديد سيساهم في دفن نظام الصوت الواحد المجزوء بعد عقدين تقريبا والعودة إلى قانون شبيه بنظام 1989 لكن بأسلوب يراعي حاجات التنمية الحزبية، السياسية والبرلمانية. المقترح الجديد فتح الطريق أمام الأخذ بمبدأ القائمة المفتوحة على مستوى المحافظة، إلى جانب قائمة رمزية على مستوى الوطن وبعدد لم يحدد بعد.

من الايجابيات الأخرى إقرار اللجنة لمطالب قوى سياسية، شعبية ومجتمع المانحين الأوروبيين أبرزها إنشاء هيئة عليا للإشراف على الانتخابات، والطعن في نتائج الانتخابات أمام القضاء وليس في مجلس النواب، إضافة إلى تعديلات أخرى تتصل بإجراءات عملية الاقتراع لرفع منسوب النزاهة والشفافية بعد حفلتي تزوير انتخابات 2007 و ،2010 اللتين أجهزتا على ما تبقّى من هيبة للدولة وشرعية برلمان.

وهناك قناعة لدى هذه الأوساط بأن أي مماطلة في التنفيذ ستعيد الوطن إلى أجواء الشحن التي سادت قبل تشكيل اللجنة، بخاصة إذا تعمقت الأزمة الاقتصادية وتناسل عجز الموازنة.

في المقابل، لم تتبدل المشاعر داخل خندق المشككين المؤثرين، وهم كثر، حيال مخرجات لجنة الحوار الوطني. الحركة الإسلامية كانت تتطلع إلى قانون أكثر تطورا، لكنها لا تستطيع الشكوى لغير الله لأنها فقدت فرصة التأثير على مخرجات اللجنة بسبب مقاطعتها لها، مع أنها أسمعت صوتها من خلال شخصيات متعاطفة معها داخل اللجنة. هناك من يعتقد بأن منح الحكومة حق تحديد عدد مقاعد قائمة الوطن غير مشجع. ففي حال اعتمد 12 مقعدا، بحسب التسريبات، ستحصد التيارات المنظمة، تحديدا الإسلاميون، حصة الأسد ولن تتشجع شخصيات سياسية مستقلة لبناء تحالفات ذات قيمة ومعنى بما يعطي زخما ونكهة للعمل السياسي. كان أعضاء في اللجنة يسعون للوصول إلى 50 مقعدا على قائمة الوطن.

وهناك تخوف من نفوذ ماكينات التعطيل والفرملة إياها إضافة إلى مؤثرات إقليمية غير ايجابية في حال تعطلت العملية الانتقالية في مصر وتونس، ولم تحسم المواجهات الدائرة في ليبيا، اليمن وسورية لمصلحة المطالبين بالإصلاح.

والاهم أن غالبية الأردنيين تطالب بالخبز وفرص العمل، وحياة معيشية أفضل. فالخيار الديمقراطي لا يشكل أولوية لدى الرأي العام ما يساعد على تشتيت المطالب الإصلاحية.

إذاً السجال سيستمر بين من يعتقد بأن هناك هوية واضحة للدولة ومن يرى أن هذه الهوية لم تتشكل بعد، وآخرين يقرّون بصعوبة صياغتها نظرا لظروف داخلية وخارجية يرتبط معظمها بالعلاقة الأردنية-الفلسطينية، مشاريع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعودة من هم خارج أراضيها إليها.

ولن تحسم معركة الهوية في غياب أدوات سياسية وشعبية لدى الدولة تسمح لها بفتح ملف الهوية الوطنية والتعامل معه على أساس وطني، وإقناع طرفي المعادلة بأن البت في هذا الموضوع الآن يأتي في سياق مواجهة المخططات الإسرائيلية ضد المملكة والقضية الفلسطينية معا، وليس بسبب رغبة في تصنيف المواطن إلى درجة أولى وثانية وثالثة.

فمخرجات لجنة الحوار فيما يتعلق بشق قانون الانتخاب تدل بوضوح أن الدولة غير معنية بالتوطين السياسي، بخلاف مطالب الغرب، حتى لا تذوب الهوية الفلسطينية في الهوية الأردنية لتعكس هوية جديدة.

لذا، فإن نسب قائمة الوطن بحدّها الأقصى 15 تعني عملية “تجميلية زائد”. أما قبول 50 كحد أدنى فكان سيعني بالتأكيد أن مكونات الدولة الرسمية تشجع السير نحو التوطين السياسي، ما قد ينذر بتفجر حرب أهلية لا سمح الله.

بالطبع تبقى المعضلة الكبرى هوية الفرد وليس هوية الدولة.

والمهم اليوم أن نتفق على تحديد أسس الدولة المدنية، أو دولة القانون وتعزيزها لتستوعب جميع المكونات ما دامت الدولة الأردنية غير قادرة أو جاهزة للتعامل مع “فخ الهوية” قبل فك طلاسم العلاقة الأردنية-الفلسطينية الداخلية.

فهناك دول سبقتنا إلى ذلك. دول تضم مجتمعاتها “ثنائيات” و”ثلاثيات” – أصل، فصل وأعراق عبر مأسسة دولة المواطنة والقانون. فعسانا نحتفل بعيد الاستقلال السادس والستين ونحن اقرب إلى ذلك.

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

حضر الشباب العربي في مواجهة السلطات بوعيّ فطري نادر؛ حيث كانت وسائل التحريض لا تأتي من استخبارات دولية أو شخصيات قيادية تقود منظماتٍ أو أحزاباً تهيئ لانفجار كبير، بل جاءت من السلطات القائمة التي اعتبرت شعوبها قطيعاً من الأرانب التي تهرب عند أي إنذار، وهي صيغة فريدة لعمل غير مسبوق عندما ارتفع شعار قتل الفساد وأخذ الحرية لاعطائها أو منحها، وقد كثف هذا الشعور العام صدق الرؤية والمبدأ..

الغريب أن الثورات التاريخية الكبرى، كان يسبقها فكرٌ يبشر ويقبل التبني للحركات التي حدثت، فقد ظهرت للثورة الفرنسية قبل قيامها أفكار الفلاسفة والمصلحين الأحرار، الذين رفضوا الإقطاع وهيمنة النخب والكنيسة، وحدث أن ارتكزت ثورات أخرى على أيدلوجيات جاهزة، لكن الفيلسوف وعالم الاجتماع والمثقف كان حضورهم في مبادئ وقوانين تلك الثورات حضوراً واضحاً لتكون الوقود الذي أشعل تلك النيران..

في الوطن العربي، مشرقه، ومغربِه، حضر الوعي الفطري، وغاب تأثير المثقف حتى مَن تعرّض للقمع والسجون، أو التصفيات، لأن فكر الانقلابات، والأدلجة، والتبعية للسلطة أو محاربتها لم تأت بمشروع فكر للدولة والثورة، ثم إن انقسام الشارع الثقافي، واعتماده على بطولات وهمية أو استنساخ نظام أو أيدلوجيا خارجية، كشف عن عُري هذه الفئات، حتى إن الصدمة التي أحدثتها هذه الثورات كشفت عن نقص المعرفة ودورات المجتمع، وانتقاله من فكر الأوامر وغسل الأدمغة إلى ثورات الأهداف، ولعل مأزق النخب المثقفة، أنها تدور خارج أفلاكها مما أبعدها عن الضمير الوطني والقومي، ليحسمها جيل لم تخدعه مضامين الفكر الجاهز..

الغياب خطير جداً حتى إننا رأينا صحفيين رسميين حملوا لواء النفاق على حساب الشعب والوطن، ينقلبون إلى الضد ونشر غسيل الحكومات السابقة بضمير جديد، ولكنه كاذب ومزيف، كذلك كشف الشارع عن انحياز فنانين ومخرجين ومنتجين للمسرح والسينما في تقاطع بين الحيرة من تأييد النظام السابق أو الانحياز للوطن، ليثبت لنا الحدث أن مثقفينا خارج الهمّ العام، وهم الذين سبق أن وضعوا الزعامات بمنزلة متقدمة من البشر، وفسروا الهزائم بالنكسات، وزينوا الألوان حتى البائس منها، لتتسم تلك المراحل بمزيفي الوعي ومضللي العقل العربي..

المرحلة الراهنة جاءت لتعلن محاكمة عصر، وأجيال، وستسقط العديد من المفاهيم، وقد بان، بشكل واضح، حضور المسجد والقواعد العلنية والسرية، وغياب المثقف، ومن سيعلن القرار في التغيير، سلطة الشباب الذين لم يفقدوا الثقة في مستقبل أمتهم، أو يذعنوا لرأي وأفكار صارا خارج الزمن، وما يعطي الأمل أن هذه الأجيال تتطلع لحلول داخلية، قبل القفز على المستحيل بإعلان عداوات وحروب جاءت بنتائج كارثية، وهزائم متتالية مع الخارج..

منقول من جريدة الرياض عدد 15621

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

أول وطن رفع شعار القومية والأمة العربية من خلال مفكريها وأحزابها، والأولى التي قادت أول انقلاب عسكري على السلطة القائمة بأسماء ودول خارجية مختلفة، والأولى المنادية بالوحدة العربية ونفذتها مع مصر ثم انقلبت عليها، إنها سوريا قلب الوطن العربي وصاحبة مختلف الأولويات..

خاضت العديد من الحروب مع إسرائيل، وأدارت معارك في لبنان والأردن والعراق، ودخلت في تحالفات مع قوى اليمين واليسار، وتأزمت مواقفها مع تركيا بسبب الزعيم الكردي «عبدالله أوجلان» لدرجة أعلن فيها التعبئة العامة للقوات المسلحة التركية، لكن دخول مصر على الخط أوقف نشوب حرب مجهولة العواقب..

هذه بعض المواضيع في سجل سوريا الكبير، وحالة مسارها منذ الاستقلال، وقد كان الأسد الأب من طراز فريد في إدارة المواقف وكسبها في مرحلة كانت فيها لبنان تغرق بحرب أهلية، وإسرائيل تريد افتعال أي مشكلة لتحديد ما تريد عمله، وتركيا على خلاف معها ولم تخف تحالفها مع إسرائيل، وحتى في الداخل كان الرئيس حافظ يواجه حالات اضطراب عديدة مع الفلسطينيين والإسلاميين، وقد كان المبادر في رفض الحرب العراقية – الإيرانية، والمبارك للإسهام في تحرير الكويت، والمناقض لسلوك الحكومات الثورية الأخرى كلها..

الآن والظروف تتجه إلى حالات تسخين الشارع مع الدولة، متأثرة بما يجري من ثورات عربية متصاعدة، فهل تستطيع دمشق حل المواجهات بفلسفة الأرباح والخسائر قبل أن تهب العواصف؟ بمعنى محدد؛ هل تسمع صوت المعارضة بآذان وقلوب مفتوحة، وهل تنسى أو تتناسى فرض حالة الطوارئ والحزب الأوحد، وتحجم عن رفع شعارات أن الإصلاحات مرتبطة بزوال الخطر المحيط بسوريا؟ فالمواجهة تتطلب فهم طبيعة الحركة الدائرة عالمياً وعربياً، وفهم أدوات التحريك التي لم تعد وسائل قوى خارجية أو دوافع لقوى إقليمية، أو رهناً لتعليمات حزبية تؤخذ كقانون مطلق، فهي الآن وسائل علمية لها تأثير مباشر في كل حركة..

الجيل العربي الجديد أخذ المبادرة ولا يمكن كسر إرادته أو التعامي عن مطالبه، وسوريا تبقى دولة محور في موقعها الإستراتيجي، لكنها لا تستطيع تثبيت سياسة تقليدية تقوم على وهم التورية والمواجهة، وسوريا تملك رصيداً من التجارب في إدارة المعارك السياسية والدبلوماسية، لكن الوضع الجديد لا يقبل القسمة على احتمالات مفترضة خصوصاً وإن كانت المطالب مشروعة، وكفاءة أي حكم ليست في إطلاق حزمة من المبررات أمام مواطن ذكي حدد سقف مطالبه، والسلطة تعي ما جرى في البلدان العربية بدءاً بتونس وليس انتهاءً باليمن، وليبيا، وعملية أن لا تكون هناك حريات وحلول للبطالة، وتقويم تام لمراحل الحكم خلال الثلاثة عقود الماضية، واستيعاب الحالة بردود أفعال عملية، فكل الاحتمالات ترشح سوريا لحالات اضطراب قد تكون الأعنف، لكن العقل يفرض التعاطي مع القضايا بالأسلوب المرن وتصحيح المسار بما يتفق ورغبات الجماهير..
منقول من جريدة الرياض عدد 15639

كاتب الموضوع الأصلي: بندر الحمد 8- 9- 5

وفاء اسماعيل
خرج المتظاهرون يوم الجمعة 27 مايو الى ميدان التحرير بمصر رغم انسحاب قوات الشرطة والجيش بحجة تلافى اى أعمال شغب تؤدى الى الوقيعة بين الجيش والشعب، ورغم ذلك امتلأ الميدان بآلالآف المتظاهرين قدرعددهم بعشرات أو بمئات الالاف (لا يهم العدد) المهم ان هناك شريحة كبيرة من المصريين خرجوا بطريقة حضارية جدا استطاعوا بدون حماية الجيش والشرطة ان يحموا أنفسهم وان يديروا الميدان بطريقة منظمة وان يعلنوا عن مطالبهم التى نعتبرها حق مكفول لهم حتى ولو اختلفت او تعارضت مع مطالب الاغلبية (أو ما يسمون أنفسهم أغلبية)، واستطاع المتظاهرون توصيل الرسالة التى تجمعوا من اجلها رغم حملات التخويف من احتمالات دخول فئة مندسة من البلطجية وسط المتظاهرين واحتمال استخدام تلك الفئة العنف وضرب النار على المتظاهرين (وهذا الارهاب وحده كان كفيل بعزوف الكثير عن الذهاب للميدان) ورغم ذلك مر اليوم من أروع ما يكون بعد قيام الشباب (ربنا يحميهم) بتأمين مداخل الميدان واسطح المنازل وعملية الدخول والخروج.. وتحقق لهم ما أرادوه من اعلان مطالبهم بطريقة حضارية مهذبة اختصرها خطيب مسجد عمر مكرم (الشيخ مظهر شاهين) فى خطبته الرائعة والمؤثرة، وفى اللافتات التى كتبت عليها تلك المطالب.. ووصلت الرسالة الى من يهمه الامر.

من المؤسف حقا بعد كل هذا ان تأتى بعض النخب المثقفة التى كنا ومازلنا نكن لها كل الأحترام والتقدير وتكتب بلهجة لا تخلو من التشفى تسخر وتستهزأ من اصحاب ثورة 27 مايو او ما يسمى ب (ثورة الغضب) الذين تجاهلوا تحذيرات بعض التيارات الرافضة ليوم الغضب وغالبيتهم من التيارات الاسلامية وبالتحديد الاخوان والسلفيين، ولم يقف الحد عند الاستهزاء والسخرية من اصحاب الغضب، بل تجاوز الأمر لحد توصيف كل من خرج لميدان التحرير يوم 27 مايو بأنهم علمانيين وليبراليين وملحدين واصحاب أجندة خارجية، ولم يتبق على لسان هذه النخب الا أن يعلنوا تكفير كل من خرج للميدان.. البعض الآخر وصف خروج المتظاهرين بأنه انقلاب على الثورة، وانقلاب على استفتاء مارس، وانقلاب على رأى الأغلبية وإرادة الشعب المصرى..!!! مع ان المطالب التى نادى بها المتظاهرون الثوار (واؤكد على أنهم ثوار لان كل من خرج يوم 27 مايو كانوا جزءا من ثورة 25 يناير) كانت مطالب مشروعة فى مجملها لا تختلف عن مطالب التيارات الاسلامية فى كل التظاهرات التى جمعت الكل فى ميدان التحرير من قبل.. فقد نادوا بشعار الشعب والجيش يد واحدة ولم ينكروا على الجيش دوره فى حماية الثورة (وهو واجب وطنى وليس منة من أحد) ونادوا بضرورة تطبيق القانون على الجميع بما فيهم مبارك واسرته وحاشيته دون أى تمييز، ونادوا بإقالة الجمل والوزراء الذين كانوا جزء من النظام السابق، ونادوا بتأسيس دستور جديد للبلاد قبل الانتخابات التشريعية (وهنا مربط الفرس وبند الاختلاف) هذا المطلب الذى اعتبرته الجماعات الاسلامية انقلاب على ارادة الشعب المصرى الذى صوت على تعديل الدستور.. واعتبروه سحب للبساط من تحت أقدامهم ، فى الوقت الذى يعتبر التيار الاسلامى ان هذا المطلب خط احمر لا يجوز المساس به..!!

فى البداية علينا ان نتفق على مبادئ أساسية ان أردنا لهذا البلد ان يرقى لمصاف البلدان الديمقراطية المحترمة، وان نحظى بإحترام شعوب العالم، وهذا لن يتم إلا بحسن إدارتنا لهذا البلد وتحقيق مطالب الثورة التى لن نحيد عنها مهما كلفنا الأمر:

1 – لا يحق لكائن من كان ان يتجاهل أى مطالب مشروعة حتى ولو كانت تخص أقلية.. فمن حق كل أنسان مصرى على أرض مصر ان يرى التغيير واقعا ملموسا للأفضل ينعكس على حياته، وان يرى تضحياته أثمرت ثمار يجنيها هو.. لا غيره فقط، ولا يعنى ان هناك تيار يعتبر نفسه أغلبية ان يحجر باى شكل من الاشكال على مطالب تعبر عنها الأقلية.. ولنمح من ثقافتنا مفاهيم الاقلية والاغلبية، ونستبدلها بثقافة جديدة اساسها ” للجميع كل الحقوق وعليها كل الواجبات”.

2 – سنفترض ان عدد المتظاهرين فى جمعة الغضب لا يتعدى ال5 أو 10 أفراد.. لا يحق لكائن من كان مهما كانت مكانته او منزلته أن يسخر أو يستهزأ أو يشعرهم بالندم أو يعايرهم بأنهم قلة، ويتباه عليهم بأغلبيته ويعطيهم درسا فى الخضوع للنصيحة وكيفية الدخول فى بيت الطاعة المعد من قبل الأكثرية، ويسهب فى وصلة التبكيت والتوبيخ لعدم سماعهم نصائحه وإلا نكون بذلك نكرس مفهوم ديكتاتورية الاغلبية الذى كان مهمة النظام السابق وإعلامه الذى كان دائما يدعى بأنه حزب الأغلبية وعلى الجميع ان يدخل بيت طاعته دون جدال أو نقاش.. ونعمل بقصد أو بدون قصد على تهميش البعض وإقصائهم بحجة انهم أقلية وعليهم الخضوع لرغبات ما يسموا أنفسهم أغلبية ونسيان رغباتهم وحقوقهم كمواطنين مصريين أمام رغبات وحقوق الأكثرية.. الكل مصرى له كل الحقوق وعليه أيضا كل الواجبات وان أى دستور جديد عليه ان يراعى كل حقوق المصريين بلا إستثناء وبلا تمييز، ويتضمن بنوده مفهوم دولة القانون وضرورة سمو الدستور، وهذا السمو لن يتحقق إلا بوجود رمانة الميزان.

3 – القضايا الخلافية بين ابناء الوطن الواحد لا تعالج لا بالتخوين ولا بالتكفير ولا حتى بالتهميش.. والأصوات التى ترتفع اليوم وتنادى بمجتمع ديمقراطى حر يقوم على العدل عليها ان تترجم اقوالها بالفعل والممارسة الحقيقية لا بالشعارات فقط.. ولن يتحقق ذلك إلا اذا آمن الجميع بحق كل فرد فى وطنه وثرواته وفى الشعور بالامن والاستقرار تحت مظلته ومظلة دستور يحمى حقوقه.. أما الأصوات التى تتحدث بلغة الطائفية فهى أصوات نشاذ مرفوضة وسنتصدى لها جميعا سواء كانت تلك الأصوات من الاخوة الأقباط أو ممن يسموا أنفسهم بالسلفيين ، فمن لا يرضيه من الأقباط ان يعيش فى أمن وسلام مع شركائه فى الوطن من المسلمين.. فليرحل عنا الى اى جهة تؤمن له امنه واستقراره بدلا من استدعاء الاجنبى لحمايته..ومن لم يعجبه من الاخوة السلفيين وجود الأقباط المسيحيين كجزء لا يتجزء من نسيج هذا الوطن فالربع الخالى واسع وفسيح يستطيع العيش به حياة البداوة التى يراها النموذج الامثل للحياة بدلا من محاولة نقل هذا النموذج الى مصر..!

4 – كل مسلم لديه يقين ثابت ان الاسلام بقيمه وسماحته وعدله هو منهج ودستور صالح لكل زمان ومكان، ولكن ليس لديه نفس اليقين ان البشر الذين يريدون تطبيقه لديهم القدرة على حمل الأمانة بنفس روح السلف الصالح المعروفين بعدلهم وتسامحهم ومراعاة الله فى كل تصرفاتهم ونحن نرى نماذج تكفر هذا وتنعت هذا بالزندقة والإلحاد وتقلل من شأن هذا وتسعى لتخريب البلد وإشعاله بنيران الفتن، وعندما يسقط الضحايا وتسيل الدماء يتبرؤون من المسؤولية ..لذلك علينا التفريق بين الاسلام كدين وعقيدة وبين من يدعون انهم قادرون على تطبيقه كشريعة ومظلة تحتوى كل اصحاب الديانات المختلفة.. لذلك العيب ليس فى الاسلام، بل في البشر.

5 – التظاهر فى ميدان التحرير حق مكفول لكل من يريد التعبير عن مطالبه شريطة ان يكون بشكل حضارى بعيد عن العنف وبطرق سلمية.. أما التظاهر أمام الكنائس او المساجد ودور العبادات.. فهو أمر مرفوض، والتحريض على الحقد والكراهية من هذا الطرف أو ذاك امر مرفوض، فالكل أبناء وطن واحد.. وأى دماء تسيل بسبب التعصب الأعمى من كلا الطرفين، فلابد ان يكون الشعب واعيا لمحاسبة من حرض ومن كان أداة لقتل أبرياء ونصر ان يطبق القانون على الجميع دون تمييز.

6 – لا يحق لأى تيار مهما كان أغلبية ان يتصور ولو للحظة انه الطرف الوحيد المنوط بوضع الدستور للبلاد، لان كل الاطراف لابد ان تشارك فى وضعه ليضمن كل مصرى ان هذا الدستور معبر عن آماله وطموحاته.. ولكى ندفع الكل لاحترامه.. ولو شعر طرف ان الدستور أداة لتكريس ديكتاتورية فئة.. فكيف سنجبرالاطراف الاخرى على احترامه ؟ ولتكن تجربة التعديلات الدستورية زمن المخلوع مبارك (المادة 76) درسا للجميع لان تلك المادة التى فصلت على مقاس مبارك وابنه دفعت الشعب المصرى للثورة والغضب.. فلماذا نكرر التجربة بشكل أو بآخر ؟!

ان عقلية الديكتاتورية المتجذرة فى أذهان البعض مرض خطير وأفة تهدد امن الوطن واستقراره، والتيارات التى فرحت وهللت لنتيجة استفتاء 19مارس واعتبرته انتصار لتيار بعينه على باقى التيارات الأخرى، وانتصارغزوة للاسلام على المسيحية أو الليبرالية أو العلمانية نقول لهم ان الاستفتاء لمن لديه عقل ماهو الا انتصار لإرادة الشعب المصرى كله ولكل فئاته الذى تحرر من نظام استبدادى عفن وتخلص من مشروع التوريث وفتح الباب لجميع المصريين بالمشاركة السياسية الحقيقية دون أى تمييز ولولا هذا الاستفتاء ما كان تجرأ البعض على اطلاق صوته فى الشارع، كما أن استفتاء مارس أيضا لا يعنى احتكار فئة لوضع دستور البلاد يتماشى مع مصالحهم، ويتجاهل مصالح ومطالب الآخرين.. فالدستورملكية عامة لكل مصرى لا يجوز الإلتفاف عليه كما فعل مبارك وعصابته بحجة ديكتاتورية الأكثرية.. والتصويت عليه حتى لو كان بنسبة 99% يدفعنا للخجل من أنفسنا لان هناك 1% ترفضه، ويدفعنا للتساؤل لماذا ترفضه تلك النسبة الضئيلة ونحاول علاج الخلل، لان من سيرفضه من المؤكد لم يجد فيه ضالته ورغم ذلك سيضطر للقبول به تحت ضغط الاغلبية.. فهل نعد هذا انتصارا ؟ لابد ان نضع فى حساباتنا ان يكون العدل اساس قوى لوضع الدستور الجديد.. ولن يتحقق العدل الا بالتوافق والمصارحة واحترام كل منا لرغبات الآخر ليشعر الجميع بان هذا الوطن له فيه حقوق تحترم من قبل الأخرين، أما طريقة اختيار مجلس الشعب او رئيس الدولة فأختلفوا فيهما كما تشاءوا، ولتكن النسب كما تكون حسب التصويت وعبر صناديق الاقتراع..لان كلاهما قابل للتغيير أما الدستور فهو الاساس الذى سيبنى عليه حق كل مواطن مصرى يعيش على ارض مصر فى الاحساس بالأمان، وحقه فى ان يتنفس حرية.

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

خيارات الحكومة السورية تضيق طالما هناك انشقاقات في الجيش والحزب، وقد يتبع ذلك اعتصامات وإضرابات تشل الحياة، والمخرج الذي ربما ينهي الاشكالات المتصاعدة، الحوار والانفتاح وتلبية المطالب الوطنية، وإلا فشلال الدم لن يقف، ومهما كانت قسوة السلطة فالشعب لديه القدرة على الصمود ولو كانت وحشية السلطة قاسية..

فاليمن، رغم مؤيدي الرئيس علي عبدالله صالح، يتجه إلى تسوية موضوعية، وهو خيار منطقي، والقذافي يواجه الشعب والمجتمع الدولي الذي سيّر قوته تجاهه، وسوريا قد لا تصل أوضاعها للتدخل العسكري المباشر، لكنها مطوقة بدول لا تشاطرها أفكارها، وقد تتحول إلى مصادر تهريب أسلحة للمعارضة وتبني مواجهات خفية ترسم خطوطها قوى دولية، وفي كل الظروف، فإن حصار المدن وقطع المياه والكهرباء والهجوم على المشيعين للجنائز، وملء السجون، قد لا تكون وسائل تحمي السلطة وتحكم النظام في مسيرة شعب غاضب..

فالإرادة الوطنية التي طالما اتخذت شعارات للانقلابيين، موجودة وحاضرة في جيل مختلف لا تخدعه الصور والمبررات، واعتبار البلد معسكراً واحداً يسيّر مداخيله للمواجهة مع إسرائيل، ليبقى حجة لإعلان حالات الطوارئ وسن قوانين تشبه قوانين (ستالين، وشاوشسكو) اعتبار لم يعد له مبرر، يمكن القول بتعبير أكثر وضوحاً: إن سياسة وضع الشعب على حافة الجوع باسم المواجهة، ليس خطأً سياسياً، بل إستراتيجي، لأن الحلول مع إسرائيل لا تمنع أن يحصل الإنسان على حريته ومقومات وجوده، وأن التنمية الشاملة والانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتحرير الرأسمال من وهم التأميم واقتصاد الدولة، هي جزء من مقاومة أهم، وإسرائيل لم تمنع ازدهار لبنان رغم تعرضه للعديد من الحروب وحالات الاستهداف المستمرة..

اتجاه سوريا لكي تأخذ مساراً تنقسم وتتعارض حوله أهداف السلطة مع الشعب، سوف يحدث أكثر من زلزال، وولاء الجيش وأجهزة الأمن المختلفة أذرعة قصيرة إذا ما شعرت أن الشعب يتعرض للإبادة، فسوف تنحاز للأكثرية، لأن الغاية السلام الوطني والذي لا يمكن أن يتحقق بسياسة بعد الدولة وحدها..

الرئيس بشار الأسد شاب درس في الغرب، ويعرف قيم الحرية والديموقراطية، ويدرك أن مسار العصر مختلف، ولديه الرؤية التي يقيس بها وقائع الحاضر والمستقبل من خلال تجربته وثقافته، وقضية إنقاذ بلده من أن ينجرف إلى قتال يخرج أقبية التطرف الديني والعشائري والمذهبي التي ستحاول أن تستغل حالة الفوضى، لتشكل جبهات حرب مدن وشوارع قضية لها الأولوية، والضمانة الوحيدة أمام المطالب العادلة أن تكون سوريا نموذجاً للواقعية السياسية والتي بدورها ترى الأمور بآفاقها المفتوحة لا المنغلقة، خاصة وأن الاحتمالات لا تطرح ضمانات لأي دولة لا تتقيد بنظام يحفظ للشعب كرامته..

الوضع يتصاعد للفوضى، وهذه المرة لن تكون حجج التدخل الأجنبي أو الأصابع المدسوسة واهية أمام ما يفرزه واقع الشارع من حقائق..
منقول من جريدة الرياض عدد 15649

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

دول مجلس التعاون الخليجي اجتهدت، حشدت الاختصاصيين السياسيين، والقانونيين ورهنت تجاربها في حل قضية الخلاف بين المعارضة اليمنية والرئيس علي عبدالله صالح، والقضية واضحة أمام الخليجيين، وغامضة بين الفريقين المتنازعين، والتعقيدات ستبقى طالما كل منهما يطرح شروطاً تعجيزية..

حسم المشكلة يحتاج إلى تنازلاتٍ واعتراف بخطورة امتداد النزاع إلى حدوده القصوى، ومع أن كل طرف يضغط من خلال مؤيديه، إلا أن الرحلة ليست سهلة في بلد تنفد موارده، وتتضاعف مشكلة سد الاحتياجات الضرورية، إلى جانب المراوحة الطويلة. واعتقاد الطرفين أن الرهان على الزمن سوف يأتي لصالح أحدهما، هو خطأ في المضمون والتوقيت..

فإذا كان الرئيس يطرح الحل ثم يناور عليه، وكذلك المعارضة، فإن أقصى ما ستصل إليه دول المجلس استعمال النفس الطويل في تقريب وجهات النظر، وفي حال وصلت جهودها إلى الباب المسدود فإنها ستضطر للانسحاب وهو الأمر الصعب، لأن أمن هذه الدول مرتبط بأوضاع اليمن، وبالتالي فدخولها بالوساطة ليس لغايات ترجيح الرئيس، أو الانحياز للمعارضة، بل الهدف هو أن تنجح دبلوماسية عربية في محاصرة الخلافات بحدودها الدنيا، والتقليل من الأضرار المحتملة وفقاً للقراءات الدقيقة لأوضاع اليمن المليئة بالشحن والتناقضات..

السائد في القضايا العربية هو المطالبة بدور فاعل في الخلافات والأضرار التي تلحقها من عدة أسباب، لكن لا تجد الدول ذات المساعي الإيجابية القبول، وفي أحوال كثيرة تضطر إلى تجنب المشكلات المتكررة، والوقائع أثبتت فشل مثل هذه المساعي في لبنان وفلسطين، ونزاع الصحراء والصومال وغيرها، واليمن قد لا يكون الاستثناء ما لم يأت الاتفاق متوازناً وغير ضاغط بالملاحقة وغيرها على الرئيس أو من ساعدوه في تولي الحكم..

الدبلوماسية الأجنبية التي تتداخل مع الأوضاع العربية تأتي بالحلول الضاغطة كاستعمال نفوذها السياسي والاقتصادي، وهو سر نجاحها، لكن الدول العربية مع بعضها ليس لديها نفس النفوذ، فهي تتعامل بلغة الأخوة والمصلحة القومية، وهي التي سجلت فشلها بعدم التعاطي مع جهودها بذات الروح والأهداف..

اليمن بحاجة للاستقرار لأن مشروع إعادة بنائه قضية طويلة، فلديه نقصٌ في مداخيله، وبطالة واحتياجات سكنية ووظيفية، وتشييد للبنية الأساسية التي لاتزال في حالة تدنٍ، وكل الأسباب المطروحة تدركها دول مجلس التعاون، وتريد أن تساهم في حلول ترفع من مستوى التنمية في اليمن، غير أن الاستمرار في النزاعات قد يعطل مشروعاً كهذا، لأن الأمن أساس في أي عملية اقتصادية بعيدة المدى..

نعود ونقول إن الدبلوماسية الخليجية أخوية، بالدرجة الأولى، والمضمون الذي تطرحه لا توجد فيه غايات أو ضغوط ومساومات، إذ الاعتبار الأول هو إنقاذ اليمن من أي تداعيات سلبية تفرض دخول قوى إقليمية وخارجية ليتحمل أكلافاً أكبر من أوضاعه الأمنية والسياسية والاقتصادية..
منقول من جريدة الرياض عدد 15652

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

رحلة طويلة بدأت بالجهاد ثم انتهت بموته في بيته، تلك هي ملخص حياة ابن لادن، ويأتي المستفيد من العملية برمتها الرئيس باراك أوباما، إذ سيحصل على مبرر انتخابه لرئاسة أمريكا مرة ثانية، ويزيل اللبس حول ضعفه، والتشكيك في مكان ولادته، أي أنه جيّر أهم حدث لصالحه في وقت يحتاجه..

العملية، كما أشارت أمريكا إليها، تمت بواسطة رصد استخباراتها لتحركات ابن لادن، وقامت قواتها بتنفيذ الاقتحام والقتل بما يشبه أفلام الخيال العلمي، أما بالنسبة لباكستان فهي الخاسر الأكبر سواء بما أشيع عن عدم الثقة في تعاملها مع أمريكا، أو إتمام العملية بدون علمها، وفي كلتا الحالتين ستثير القضية الأسئلة الساخنة في الأوساط العسكرية والاستخباراتية، وأيضاً الجناح المدني الذي لا يخفي عداءه مع أمريكا، والتعاطف مع ابن لادن ما يزيد أزمات الدولة هناك..

على مستوى القاعدة سيراه البعض زعيماً عظيماً يكفي أن أكبر دولة في العالم هي من وضعته في واجهة الأحداث، لكنهم ينسون أنه صنيعة أمريكا عندما كان يتلقى دعمها والتحالف معها أثناء الحرب الأفغانية – السوفياتية، وكيف انقلب زواج المصلحة الاستراتيجية إلى عداء سافر قاد إلى أحداث ١١ سبتمبر في تدمير البرجين الأمريكيين، وقتل ما يصل إلى ثلاثة آلاف أمريكي وجنسيات أخرى، لكن في هذه الزوبعة تنسى الأطراف الدولية الفاعلة أن ما دُمر وقتل وشرد من قبل القاعدة من المسلمين أضعاف ما جرى في أمريكا، وهي معادلة تتناساها القوى الأخرى عندما ترى المسائل الجانبية في قتل المسلمين مجرد صراع مذاهب وخلافات بين متطرفين ووسطيين..

المؤكد أن فقدان شخصية بوزن ابن لادن سوف يؤثر في مجرى الأحداث في تنظيم القاعدة، إذ وجود من يسد فراغه سوف يكون مجال نزاعات داخل القيادات، كذلك الفروع، وإن لم يتقيد بعضها مركزياً، بتعاليم ابن لادن، إلا أنها ستشعر أن قياداتها لو أعطت تعليمات لعمليات انتقامية، فهي تعطيها من خلال بعض صلاحياتها لفقدان اسم الشخص الذي باسمه وإرشاداته تنفذ، عادة، الأوامر أو تلقيها، وسيُحدث الفراغ، مستقبلاً تعقيدات على مجمل عمل القاعدة، وكذلك طالبان، والتي لو استقلت بزعامتها وأعمالها، فهي ستفقد ركناً أساسياً في دعمها ومشاركتها الكثير من التنسيق السياسي والعمليات الميدانية..

فالمسلمون عاطفيون، وعادة ما يكون للزعامة دور الأبوة المطلقة للأسرة الكبيرة، والعامل النفسي سيلعب دوراً مهماً في زعزعة وحدة المنظمة وأدوارها في المستقبل..

عربياً، ظلت عمليات القاعدة تكرس مواجهاتها في هذه المنطقة، وحاولت أن تكون لقياداتها ومراكزها في المشرق والمغرب العربيين نقطة الانطلاق في الداخل والخارج، مقابل أن تظل باكستان وأفغانستان مركز إدارة العمليات والتخطيط لها، وقد يزيح ذهاب زعيم القاعدة كابوساً عن دول المنطقة، لكن تبقى الفصائل النائمة والمتحركة مجال رصد ومتابعة، وقد يتقلص نفوذها، أسوة بما حدث لأبي مصعب الزرقاوي في العراق، والذي بقتله، تقلص نفوذ القاعدة وبقيت الأطراف هي من يؤدي مهماته، ولكنها، في النهاية، أخذت بالتقهقر والتلاشي..
منقول من جريدة الرياض عدد 15653

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

أين تتجه ثورة تونس، وصعود تيار حزب النهضة الإسلامي ليقوم الجيش بانقلاب يماثل ما جرى في الجزائر والذي تسبب فيما يشبه الحرب الأهلية هناك .. والشرارة التي أشعلت الحريق تصريحات وزير الداخلية السابق «فرحات الراجحي» بقوله بوجود احتمالات لهذه المفاجآت للأحداث القادمة، ما اضطر شباب الثورة إلى التظاهر والمطالبة برحيل الحكومة المؤقتة باعتبار وجود بقايا من حكومة وحزب زين العابدين بن علي يهدد مصالح البلد وأمنه؟

الحاجة للأمن والثقة بالدولة لتنفيذ الانتخابات التي تؤهل لرحلة دولة مستقرة وشرعية، للمرحلة الصعبة والمعقدة يجب أن تبدد الشكوك والإشاعات حتى لا تصبح الدولة التونسية وقوداً لحالات الاضطراب في المراحل الحرجة، وقد أثيرت تساؤلات حول ما بعد الثورات العربية، هل تنجح الديمقراطية في بلدان نسبة الفقر والأمية فيها طاغية؟ وهو السؤال الذي طالما عُقدت حوله المقارنات بالكيفية التي نجحت فيها الهند، وهي الواقعة في محيط الفقر والجهل، بينما تعثرت في بلدان أكثر وفرة في التعليم والإمكانات الاقتصادية، وتونس، بحكم اتساع ثقافة شعبها وخاصة في المدن الرئيسية التي تصوغ القرار، ثم مؤثرات الجوار الأوروبي، واقتصاد ظل مزدهراً قياساً بدول المغرب العربي الأكثر غنى منها، كل هذا يجعلها قريبة جداً من نجاح ديمقراطية وليدة..

ومع افتراض حصول حزب النهضة الإسلامي على أصوات أكثر تؤهله لتشكيل حكومة أكثرية أو ائتلاف مع أحزاب أخرى فإن ذلك يفرض احترام الإرادة الشعبية وفقاً لدستور صوّت عليه باقتراع عام، وهي قضية لابد من أخذها في الاعتبار طالما أنها تبقى خياراً أفضل من الانزلاق إما لانقلابٍ عسكري، أو تقاتلٍ بين أطراف النزاع..

لا أحد يطالب شباب الثورة أو من تولوا السلطة الانتقالية التعامل بمثل عليا وإنما بإدراك المصاعب المحيطة بالوطن، والتحرك بخطوات لا تستفز الشعب، أو تضعه أمام احتمالات سرقة ثورته، فقد ذهب الزمن الذي لا يجعل المواطنين رقباء قادرين على العودة للشارع بمضمون حماية ثورتهم، وصيانتها عن أي سرقة، وبوجود الثقة التي أُعطيت لأجهزة الأمن والجيش باعتبارهما حراس مكاسب الثورة فمن غير المنطقي المجازفة بأي مغامرة تحت أي دعاوى تعيد تونس لمربعها الأول ما سيؤثر سلباً في بقية الثورات عندما تنظر إلى الانتكاسة وكأن الحصاد مجرد مجرد هباء أمام رياح سريعة تجتث تلك المكاسب، وتبدد الأحلام..

الجدل الدائر قد يضاعف الأزمة ما لم يتم تحرّك سريع يأتي لإعطاء الاطمئنان للشرائح الشعبية كلها التي لديها حافز العودة إلى التظاهر والاعتصامات، إذ لا يمكن التهوين أو التقليل من الوعي العام الذي استطاع انتزاع شرعيته من أقوى سلطة نافذة للعهد السابق، ولايمكن أيضاً، استبدال حكومة ظل للدولة المنهارة والذي يجب وضعه في الاعتبار الأهم لأن أي إشارة لقمع المتظاهرين أو انقلاب عسكري، أو تمكين قوة برعاية أجهزة الأمن وحمايتها سوف تخلق فوضى عريضة، وتجنُّب مثل هذه الاحتمالات، لا يكون إلا بتوفير مبدأ الثقة بين كل الأطراف..

منقول من جريدة الرياض عدد 15659

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

لماذا السعي لتوسيع مجلس التعاون الخليجي لإضافة الأردن والمغرب إلى عضويته، وهل هذا الاتجاه حتمته الظروف العربية الراهنة، أم أنه كان مخططاً مسبقاً ولد في هذه اللحظة التي تمر المنطقة من خلالها بتحولات متسارعة؟

السمات بين هذه الأنظمة متقاربة إلى حدود التكامل الأمني والاقتصادي، وقد يبرز تساؤل لماذا المغرب البعيدة والتي مع الدول العربية هناك أكثر تلاحماً، وعوامل التنسيق أقرب من الدول الخليجية؟ والأمر هنا ليس قضية التباعد الجغرافي، وإلا كيف نرى أستراليا ذات الثقافة الأوروبية أقرب إلى جذورها العرقية والاجتماعية عن آسيا القريبة لها، وتفصلها عنها قضايا متعددة، بينما يقرّبها مع الغرب طبيعة النشأة التاريخية؟

ويبرز تساؤل آخر يقول: أليس اليمن أقرب وأحق بالعضوية للمجلس قبل غيره بحكم الجوار الجغرافي والتواصل الاجتماعي؟ وهذا صحيح، وقد طُرح الأمر وحاولت الدول الأعضاء تهيئته اقتصادياً من خلال مشروع كبير حتى تكون له الأولوية، ولعل حالة الاضطراب الراهن بين السلطة والشعب، والمصالحة المقدمة من دول الخليج العربي إذا ما نجحت، فإن تسوية الأمور المختلفة يمكن التغلب عليها بإجراءات قادمة..

لقد قامت اتحادات ووحدات عربية في الخمسينيات، وهي مجرد تحالفات ضد بعضها أي ملكيات ضد جمهوريات تنزع إلى الفكر السياسي، وتحزبات أخذت مسار اللعبة السياسية، لا مسار الأهداف القومية، ولذلك فشلت لأنها نشأت على فكر الصراع أكثر من الاتجاهات التي تعمل على إنشاء مكوّن يحظى بالنجاح، ثم إنها موجهة أصلاً لعداء الغرب، وكل من يحمل اتجاهه تحت بند الاتهام بالرجعية مقابل البلدان التقدمية العربية..

مجلس التعاون، ومنذ نشأته، ظل بعيداً عن المعارك السياسية أو استخدام أفعل التفضيل بين نظام عربي وآخر، بل قرّب المسافات بين كل القوى المتصارعة في المنطقة، وعملية أن تكون هناك نواةٌ لاتحاد عربي وفق قواعد منهجية تتخذ أسلوب المرونة وبصياغة أنظمة تحقق أهدافاً ماتت قبل ولادتها فإنه يجب عدم التقليل من طروحات كهذه طالما البدايات تبقى صعبة، لكن الطرق مثلما تبدأ بخطوة، فإن وضع الأساس لتكامل عربي في كل الاتجاهات يخدم المصلحة القومية في المستقبل البعيد..

صحيحٌ أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تحقق كل ما خططت له من أهداف لكن الاتجاه يسير في خطه المعقول، والدليل أن الرغبة موجودة ليس على المستوى الرسمي، بل على المستوى الشعبي، وفي الطريق إنهاء الخطط التي وُضعت أمام القادة بحيث تشمل الاقتصاد والأمن والصناعة وتوحيد السياسات وفق مصالح هذه الدول، ومع ذلك لايمكن القفز على العوائق بين ليلة وضحاها، غير أن ما يجري يبشر بعمل جاد ينفذ على مراحل، ويكتسب كل يوم تجربة جديدة وبعداً آخر سوف يضعنا على الطريق الصحيح..
منقول من جريدة الرياض عدد 15662

كاتب الموضوع الأصلي: شبيب الرشيدي 11

في كلّ لقاء ومناسبة يأتي ذكر أمن إسرائيل على قائمة اهتمامات أمريكا وكأنها دولة بلا أذرعة نووية وأسلحة متقدمة ، لا يخرج من الترسانة الأمريكية سلاح جديد إلا لها، ولا ندري كيف يقوَّم الأمن، وهل إسرائيل في حال تهديد وهي التي استولت على الأراضي العربية قبل الأراضي الفلسطينية، وهي الدولة الوحيدة التي يمكن أن يعلن حلف الأطلسي الحرب النووية فيما لو تعرضت لأي تهديد؟!

احتلت بيروت ودمّرت غزة وعربدت في عدد من العواصم العربية، ولاحقت من تسميهم على قائمة التصفيات وقتلتهم أو اختطفتهم، وكلّ مخالفاتها للقوانين الدولية لا تخضع للتحقيق والمساءلة، ونتذكر كيف سحب القاضي الجنوب – أفريقي «ريتشارد غولدستون» تقريره عن مجزرة غزة تحت ضغط إسرائيلي وأوروبي – أمريكي أي أن الشواهد الحية لجرائمها تُبرر بحق الدفاع عن النفس كلازمة ثابتة في أي إجراء حقوقي يطاولها بالتجريم!

تشجعت تركيا وقادت سفينة المساعدات التي تعرض ركابها للقتل والمهانات، وجاءت دول أمريكية لاتينية باعتراف بالحكومة الفلسطينية، وفيما يشبه الضغط المتسامح واللين هددت بصورة غير جادة دول أوروبا بالاعتراف بدولة فلسطينية، ومع ذلك فالشجاعة الأدبية تحتاج إلى موقف مماثل، وإلا ما معنى تهديد الفلسطينيين، في حال تقديمهم عرضاً للأمم المتحدة بالمطالبة بالاعتراف بهم، باتخاذ إجراءات مضادة أي إفشال أي مشروع كهذا، وما يؤلم أنه لم تأت مبادرات من دول عدم الانحياز والعالم الإسلامي ودول العالم الثالث المتعاطفة مع القضية ، ولم يتم اتخاذ خطوات مباشرة كهذه حتى يمكن تجنب صخب الأمم المتحدة وإحراج الغرب وأمريكا معاً، وقد تكون الأسباب معنوية مقرونة بخوف سياسي في مواجهة العالم الغربي بقضية حساسة، لكن الإرادة العالمية لو تحركت فإن الضغط عليها من مؤيدي إسرائيل لن يكون بالقوة التي نتخيلها لأن لها مصالح لا تستطيع التضحية بها، وهو الوهم الذي عزز قوة إسرائيل وأعطاها صورة الدولة التي تخشاها قوى أكبر منها وأكثر نفوذاً على العالم..

المعنى أن إسرائيل تواجه أمريكا في أي حلّ للسلام تطرحه من زاوية الموازنة بين دورها في المنطقة، والضرورات التي تحتم عليها التصرف كقوة عظمى، وتكفي اللغة شبه الحادة بين نتنياهو، وأوباما، والأخير لا يستطيع المضي في دور يكسر الإرادة الإسرائيلية بفرض أو تطبيق القرارات الدولية، لأن قبله من الرؤساء مَن كشر عن أنيابه ولكنها انتزعت وأصبح بلا أسنان أو لسان ينطق به! ولعل حافز تداول التصريحات والخطابات، هو الشعور بأن المنطقة تتحرك باتجاهات مغايرة للطاعة العمياء لكل ما تقوم أو تهدد به أمريكا، ومع أن احتمالات الاتجاه إلى فهم موضوعي للشؤون العربية لا تزال تحت الاختبارات لشعورهم أن هناك مفاجآت قد تخدم اتجاههم وكذلك إسرائيل، إلا أن الإحساس الآخر يجعل الخوف من تطورات مضادة للسياسات التقليدية وشبه الخاضعة لهم بدأت تبلوِر شعوراً عاماً عربياً يختلف عن سابقه بأنه شعور جاد ومتقدم على المفاهيم القديمة..

منقوا من جريدة الرياض عدد 15672