أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

حدث الكثير من التطورات في عهد الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن , كانت بداية أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 مـ والتي كان لها الكثير من التداعيات والنتائج, حيث شهدت السنوات التي تلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر تطورات هامة تركت آثار هامة على منطقة الشرق الأوسط.

فهذه الأحداث أدت إلى تغيير جذري في سياسة الولايات المتحدة الخارجية, وأعطت فرصة للمحافظين الجدد كي يفرضوا رؤيتهم وسياساتهم المتعلقة بالحرب على الإرهاب والحرب الاستباقية واعتبار التطرف الإسلامي هو الذي يهدد أمن الولايات المتحدة, نتج عن ذلك إتباع سياسة هجومية متطرفة أدت إلى اجتياح أفغانستان ومن ثم احتلال العراق والانتقال إلى تهديد إيران وسوريا بتغيير النظام القائم فيها والضغط على الأنظمة العربية وجعلها تختار الوقوف مع الولايات المتحدة أو اعتبارها عدوًا داعمًا للإرهاب ولذلك أطلقت الولايات المتحدة ما يعرف بنشر الديمقراطية حيث اعتبرت الولايات المتحدة ” أن الإرهاب الإسلامي ” هو نتاج السياسة القمعية للأنظمة القائمة وبالتالي فإن نشر الديمقراطية من شأنها المساعدة على احتواء العنف والغضب الذين يولدان الإرهاب.

كان من تبعات ونتائج سياسة الولايات المتحدة تلك, أنها أدت وبشكل غير مباشر إلى تقوية إيران, فاستطاعت الأخيرة أن تستفيد من الارتفاع الحاد في أسعار النفط والذي ضخ مليارات الدولارات لخزينة الدولة, مما أدى إلى بروز إيران على الساحة الإقليمية والبحث عن أماكن للنفوذ والهيمنة .

كذلك التغيير الحاصل في السياسة الأمريكية خلال ولاية الرئيس السابق جورج بوش بعد الحادي عشر من سبتمبر, أن أدت إلى تبني إسرائيل سياسة أكثر تطرفًا, حيث تشجعت إسرائيل على قتل العملية السلمية على المسار الفلسطيني وشنت حربًا على لبنان في صيف 2006 مـ وعلى غزة 2008 ومطلع العام 2009 مـ .

لذلك يمكن القول بأن السنوات الأولى من القرن الحادي والعشرين شهدت تغييرات جذرية في منطقة الشرق الأوسط .

هذه الخلفية دفعت أوباما التفكير مليًا بأن سياسة بوش قد حققت انكسارات ومسّت بالأمن القومي الأمريكي وأضرّت بالمصالح الوطنية العليا للشعب الأمريكي, لذلك رفع أوباما شعاره الشهير ” التغيير من أجل الأمل ” .

في الحقيقة كان لا بد وأن يكون هناك تغيير في السياسة الأمريكية تجاه قضايا منطقة الشرق الأوسط, هذا التغيير مرتبط بعدة متغيرات وعلى رأس تلك التغيرات يأتي التحول الكبير الحاصل في هيكل وبنيان النظام الدولي, صحيح أن الولايات المتحدة لا تزل قوة عظمى مسيطرة ولكنها أصبحت واحدة من خمس قوى تسيطر على النظام الدولي, فإلى جانبها برزت روسيا والصين واليابان والإتحاد الأوروبي.

هذا التحول في النظام الدولي يقتضي بالضرورة تغييرًا جوهريًَا في السياسة الخارجية تجاه العديد من القضايا الدولية وقضايا منطقة الشرق الأوسط , هذا فضلاً عن عامل آخر يتمثل بالانهيار المالي الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي جعل الحكومة الأمريكية نفسها تتدخل وتضخ المليارات إلى السوق الأمريكية عملاً منها لإنقاذ النظام الرأسمالي, هذا الأمر انعكس وسوف ينعكس مستقبلاً على أبعاد وحجم الدور الأمريكي في العالم والمنطقة.

كل ما تقدم كان بمثابة دافع للإدارة الأمريكية الجديد إلى إعادة النظر في أولوياتها ومواقفها تجاه قضايا الشرق الأوسط الحيوية.

قلنا في مقالات سابقة بأن أهداف السياسة الخارجية الأمريكية لا تتغير, فهي تُرسم وتُوظف لخدمة المصالح الوطنية الأمريكية والإعلاء من الأمن القومي الأمريكي, ولكن هناك تغير وتحول في أدوات تلك السياسة.

معظم مراكز الأبحاث الأمريكية التي تسمى Think-Tank, نصحت الإدارة الأمريكية باستخدام الوسائل والأدوات الدبلوماسية وما يُعرف باسم السياسة الناعمة Soft-Policy تجاه قضايا العالم بدلاً من إتباع سياسة السياسة الصلبة Hard-Policy .

تقع قضية العراق وانسحاب القوات الأمريكية منها على سلم أولويات وأجندة الإدارة الأمريكية, وهذا الانسحاب يتطلب توافق أمريكي – إيراني حتى لا يقع العراق كله تحت رحمة النفوذ الإيراني, لهذا لامسنا في خطابات الإدارة الأمريكية وعلى لسان الرئيس الأمريكي نفسه تغييرًا تجاه إيران , حيث وجَّه الرئيس أوباما العديد من الرسائل بنفسه جديدة وجادة للإيرانيين, هذه الرسائل لها أهميتها وأبعادها, فهي تأتي قبل الانتخابات الإيرانية والمنوي عقدها في يونيو القادم, فهذه الرسائل موجهة للشعب الإيراني أكثر من القادة, حيث أدرك أوباما بأن سياسة سلفه بوش هي المسئولة عن حالة العسكرة والتجييش الحاصلة في المنطقة, فإنه لا بد من إتباع سياسة ناعمة تجاه إيران والتي ستقود حتمًا إلى نزع فتيل العسكرة وذلك يصب في إطار إعادة الهدوء إلى النظام الإقليمي وبالتالي سهولة السيطرة عليه من جديد, لذلك فإن أوباما يعتقد من خلال هذه السياسة وكأنه يقنع الشعب الإيراني لنبذ المتشددين والمتطرفين وانتخاب الإصلاحيين.

في حالة فوز الإصلاحيين فإن ذلك سوف ينعكس حتمًا على سلوك وتحالفات إيران الإقليمية, لهذا نعتقد بأن أجندة أوباما ترتكز على التخلص من المتشددين وتولي جماعة الإصلاحيين, حيث أصبحت الولايات المتحدة أكثر اقتناعًا بأن التهديدات الأمريكية وسياسة بوش السابقة باستخدام القوة العسكرية وقلب النظام بالقوة عملت على زيادة أسهم المتشددين داخل إيران وتضفي صورة حسنة لإيران عند الشعوب العربية والإسلامية, علاوة على ما سبق, فلقد أدت هذه السياسة إلى زيادة أسعار النفط, وهذا بدوره أدى إلى توفير الأموال اللازمة لإيران لاستكمال برنامجها النووي, ودعم حلفاء إيران في الشرق الأوسط والتي أدى بدوره إلى تقوية النظام الإقليمي القائم وبروز لاعبين أو أطراف فاعلة غير حكومية, مثل حزب الله في لبنان وحماس في فلسطين.

لهذا يمكن القول بأن هناك تغييرًا حاصل في أدوات السياسة الخارجية للولايات المتحدة تجاه قضايا المنطقة من أجل تحقيق مصالح الولايات المتحدة وإعلاء الأمن القومي الأمريكي .

وبكلمات أخرى تحقيق ما أراد بوش تحقيقه, لكن باستخدام أدوات لينة وناعمة بدلاً من الأدوات العنيفة والصلبة , فالأسابيع القليلة القادمة سوف تثبت مدى صحة الأقوال من عدمها .

كاتب الموضوع الأصلي: صالح الجربوع1

طبعة دار التقدم موسكو

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي 14

رجل أوروبا المريض هو لقب اشتهرت به الدولة العثمانية بعد أن كانت في اعز مجدها وكانت تسيطر على أماكن كثيرة في العالم إلا أن انشغال الحكام العثمانين بامور غير الحكم والهزائم المتلاحقة الني ألحقها الأوروبيون بالجيوش العثمانية وقوى الانكشارية أدت إلى انتشار الضعف والتفكك في دولة الباب العالى ومقر الحكم في الأستانة وقد تزعم حركة ادخال هذا الضعف داخل تركيا نفسها السيد كمال اتاتورك الذي اشتقت البلاد تسميتها من اسمه.
أصل الاسم
اسم أطلقه قيصر روسيا نيكولاي الأول على الدولة العثمانية سنة 1853 م بسسب ضعفها, ودعا بريطانيا أن تشترك معه في اقتسام أملاك الدولة , ثم شاع هذا الاسم بعد ذلك, و استعملته الدول الأوربية الأخرى.[1]

كاتب الموضوع الأصلي: سعد محمد السهلي 1-8

مجزرة سجن بوسليم: (تاريخ المجزرة: 29/6/1996 م) تعتبر مجزرة بوسليم إحدى أكبر المجازر الجماعية التي ارتكبها نظام العقيد معمر القذافي في ليبيا، حيث راح ضحيتها نحو 1200 معتقل معظمهم من سجناء الرأي. وتعد المجزرة إحدى أبرز القضايا التي ألهبت مشاعر الثورة الليبية التي انطلقت منتصف فبراير/شباط 2011 م.

وخلافا لبقية السجون، لا سلطة لوزارة العدل الليبية على سجن بوسليم الذي يتولى الأمن الداخلي الإشراف عليه والمسؤولية عنه، وهو ما يشكل مخالفة للقانون الليبي الذي يعطي الوصاية عن السجون لوزارة العدل.

كاتب الموضوع الأصلي: غنام القريني 11

عملية إتخاذ القرار

هي الهدف الأساسي الذي تهدف المؤسسات إلى تحقيقه من خلال العمليات الإدارية المختلفة، وهو الوصول إلى اتخاذ قرار مناسب لتطوير المؤسسة أو إلى حل مشكلة ما تواجهها المؤسسة، وتتخذ هذه العلمية عدة مراحل ووسائل، أبرزها: العصف الذهني الإلكتروني Electronic Brainstorming، والتي يتم فيها طرح مقترحات وأفكار بشكل عشوائي دون مناقشة لها، وبعد أن تنتهي هذه المرحلة، يبداً المجتمعون بتحليل تلك المقترحات من توضيح نقاط قوتها ونقاط ضعفها، ومن ثم يتم التوصل إلى الاقتراح الأنسب وإجراء التعديلات عليه حتى الوصول إلى القرار الأنسب الذي يمكّن لمؤسسة من القيام بأعمالها بأعلى درجات الكفاءة والفاعلية. صنع القرار: دراسة في سيسيولوجيا الإدارة

يعتبر موضوع صنع القرار واتخاذه من الموضوعات ذات الأهمية الكبرى التي شغلت بال العلماء الاجتماعيين وبخاصة المضطلعين منهم بعلم الاجتماع أو الإدارة أو النفس أو السياسة وتنطلق الأهمية من أمرين أساسيين: أمر أكاديمي وأمر مجتمعي ويتمثل الأمر (الأكاديمي) في افتقار الدراسات الاجتماعية بصفة عامة إلى دراسات معمقة ومفصلة عن مثل هذا الموضوع، كما يتمثل الأمر المجتمعي في أهمية هذا اللون من المجتمعات بالنسبة للقائمين على أمر المجتمعات مخططين أو منفذين مع تسابق المجتمعات خاصة النامية منها في الدخول في مضمار التنمية والتحديث وثمة فرق بين كل من صنع القرار Decision Making واتخاذ القرار Decision Taking.

والسؤال المطروح هو: ماذا نعني في البداية بكلمة قرار؟!

تعني كلمة قرار البت النهائي والارادة المحددة لصانع القرار بشأن ما يجب وما لا يجب فعله للوصول لوضع معين والى نتيجة محددة ونهائية. على أن هناك بعداً آخر يمكن أن يضاف إلى مفهوم القرار فأفعال كل منا يمكن أن تنقسم قسمين رئيسيين: قسم ينتج من تزاوج التمعن والحساب والتفكير، وقسم آخر لا شعوري تلقائي ايحائي وينتج عن القسم الأول ما يسمى قرارات، أما القسم الثاني فينتهي إلى أفعال آنية. وحينما يكون هناك محل لقرار فانة بالتداعي لابد وأن تكون هناك نتيجة ينبغي انجازها ووسائل ومسارات للوصول إلى هذه النتيجة ومن ثم يمكن تعريف القرار بأنه (مسار فعل يختاره المقرر باعتباره أنسب وسيلة متاحة أمامه لانجاز الهدف أو الأهداف التي يبتغيها أي لحل المشكلة التي تشغله).

ويرى البعض أن القرار في أبسط حالاته وسيلة تنشط استجابة سبق تشكيلها وهي في وضع استعداد لدى ظهور موقف يتطلب تلك الاستجابة كذلك فإنه في أقصى حالات التعقيد يصبح القرار وسيلة لتحديد معالم استجابة تلقى قبولاً عاماً حيث لا استجابة قائمة من قبل –ومن وجهة نظر “لاندبرج” يعتبر القرار الإداري العملية المتضمنة التي بها وصل شخص واحد إلى ان يقوم بالاختيار الذي يؤثر في سلوك الآخرين بالمنظمة في مساهمتهم لتحقيق أهدافها ومن وجهة نظرنا فان صنع القرار هو (سلسلة الاستجابات الفردية أو الجماعية التي تنتهي باختيار البديل الأنسب في مواجهة موقف معين) إن مفهوم صنع القرار لا يعني اتخاذ القرار فحسب وانما هو عملية معقدة للغاية تتداخل فيها عوامل متعددة: نفسية، سياسية، اقتصادية واجتماعية وتتضمن عناصر عديدة.

ويرى “طومسون” و”تودين” أن (وان كان الاختيار بين البدائل يبدو نهاية المطاف في (صنع القرارات) إلا أن مفهوم القرار ليس قاصراً على الاختيار النهائي بل أنه يشير كذلك إلى تلك الأنشطة التي تؤدي إلى ذلك الاختيار) وعلى ذلك يجب التفرقة بين مفهومي صنع القرار واتخاذ القرار فالأخير يمثل مرحلة من الأول بمعنى أن اتخاذ القرار يمثل آخر مرحلة في عملية صنع القرارات.

ويمكننا تعريف مهمة اتخاذ القرار بأنها عملية أو أسلوب الاختيار الرشيد بين البدائل المتاحة لتحقيق هدف معين. ومن ذلك التعريف يمكن استنتاج النقاط التالية:

1. أن اتخاذ القرار يتم من خلال اتباع عدة خطوات متتابعة تشكل أسلوباً منطقياً في الوصول إلى حل أمثل.

2.أن لأي موقف أو مشكلة عامة حلولاً بديلة يجب تحديدها وتحليلها ومقارنتها على هدى قواعد أو مقاييس محددة.

3.أن طريقة اكتشاف البدائل وتحديد قواعد الاختيار واختيار الحل الأمثل تعتمد كلية على هدف أو مجموعة أهداف يمكن تحقيقها، والمعيار الرئيسي لقياس مدى فعالية القرار.

و تدور عملية اتخاذ القرار في إطار معين يشمل ستة عناصر هي:

1.الموقف (أو المشكلة).

2.متخذ القرار.

3.الهدف.

4.البدائل.

5.قواعد الاختيار.

6.عملية اختيار الحل الأمثل بين البدائل.

مراحل صنع القرار: تعددت النماذج التحليلية لعملية صنع القرار، ورغم ما يبدو من اختلاف بين الباحثين في هذا الموضوع إلا أن هناك عناصر اتفاق بينهم كذلك فيتفق كل الباحثين في أن صنع القرار يمر بمجموعة مراحل إلا أنهم يختلفون في عدد هذه المراحل وترتيبها.

وعلى أية حال نجد أن هناك نماذج تحليلية لصنع القرار يتراوح ما تحتويه من خطوات ما بين أرتع وتسع خطوات أساسية يجب أن تنم في ترتيب محدد. فمثلاً نجد أن “جريفث” يحدد هذه المراحل في:

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

الدبلوماسية: Diplomacy
يقصد بالدبلوماسية عملية التمثيل والتفاوض التي تجري بين الدول في غمار إدارتها لعلاقاتها الدولية. ويعرفها . . . “جورج كينان” بأنها “عملية الاتصال بين الحكومات”.
والدبلوماسية الفعالة هي الدبلوماسية التي تدعمها وسائل السياسة الخارجية الأخرى وبالذات القوات المسلحة والأدوات الاقتصادية. فبدون دعم تلك الوسائل ستكون فعالية الدبلوماسية محدودة إن لم تكن معدومة.
أنواع الدبلوماسية الحديثة:
إن مما زاد من أهمية الدبلوماسية كأداة للسياسة الخارجية تنوع أنماطها وتعدد أشكالها فهي لم تعد ذلك النمط التقليدي المتمثل بشخصية السفير أو بنشاط البعثة الدبلوماسية وإنما توسعت وأخذت أشكالاً وأنماطاً مختلفة.
فقد تأخذ الدبلوماسية شكل “دبلوماسية القمة” Summit Diplomacy ويقصد بها المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول فيما بينهم لمناقشة بعض القضايا الدولية أو العلاقات بين الدول المشتركة في لقاء القمة. لقد شاع في السنوات الأخيرة هذا النمط من الدبلوماسية.
وهذا النوع من النشاط الدبلوماسي يعكس مدى التطور في أهمية العلاقات فيما بين الدول واهتمام حكومات دول العالم في البعد الدولي.
لقد جاءت فكرة لقاءات القمة كوسيلة لوضع حلول جذرية أو اتفاقيات هامة بين الدول حيث أن لقاء زعماء الدول بما لديهم من صلاحيات واسعة سيساعد على توفير الوقت والجهد وسرعة الوصول إلى قرارات هامة.
إن معظم الاتفاقيات الدولية الهامة التي تم الوصول إليها بعد الحرب العالمية الثانية وكان لها أثر على مجرى العلاقات الدولية كانت وليدة لقاءات قمة بين الدول.
النمط أو الشكل الآخر للدبلوماسية هو “دبلوماسية الأزمات”Crisis Diplomacy ويقصد بهذا النوع من الدبلوماسية النشاط الدبلوماسي الذي يوجه لحل أزمة دولية طارئة.
وإدارة الأزمات الدولية أصبحت إدارة هامة في العلاقات الدبلوماسية المعاصرة. ذلك أن المجتمع الدولي المعاصر معرض باستمرار لأزمات سياسية مختلفة نتيجة للاختلافات العقائدية، والسياسية، والاقتصادية بين الدول ولعدم مقدرة أو رغبة الدول في استخدام القوة العسكرية لوضع حد للأزمات.
لذا جاءت دبلوماسية الأزمات كبديل للحرب وكمخرج للتوتر بين الدول. وجرت العادة أن يمنح المبعوث الدبلوماسي الذي سيتولى حل الأزمات الدولية صلاحيات واسعة تمكنه من التحرك الدبلوماسي السريع، وأن يراعى في اختياره خبرته في حل المشاكل الدولية وقدرته على فهم أبعاد المشكلة أو الأزمة المعنية.
وأما النمط الثالث والأخير للدبلوماسية المعاصرة فهو “دبلوماسية المحالفات” Alliance Diplomacy وهي تعني النشاط الدبلوماسي الذي يكرس لإنشاء تحالفات عسكرية أو تكتلات سياسية.
ولقد ظهر هذا النمط من الدبلوماسية نتيجة لزيادة اتجاه الدول نحو التحالفات والتكتلات. لقد فرضت الطبيعة الفوضوية وصراع القوة في المجتمع الدولي المعاصر أهمية التحالفات العسكرية.
كما أن التكتلات السياسية أصبحت أداة لزيادة النفوذ السياسي للمجموعات الدولية والدول القوية في المجتمع الدولي. ولما للتحالفات العسكرية والتكتلات السياسية من أهمية لأمن الدولة ونفوذها فلقد حظيت باهتمام خاص في المجال الدبلوماسي يفوق الاهتمامات الأخرى.
البعثة الدبلوماسية:
تتطلب عملية التمثيل والتفاوض التي تجرى بين الدول وما يترتب عليها من أعمال فرعية اضطلاع عدد من الأشخاص بمهام محددة.
لذا جرت العادة بين الدول أن توفد كل منها مجموعة من الأشخاص للقيام بتلك المهام. وعادة يرأس المجموعة الموفدة شخص مسؤول يعتبر الممثل الأصيل لدولته لدى الدولة الموفد لديها ويقوم بإدارة المجموعة وتوزيع العمل بين أعضائها.
وتشكل المجموعة بما فيها الرئيس ما يسمى أو يعرف “بالبعثة الدبلوماسية” Diplomatic Mission وليس هناك حجم محدد من الأفراد للبعثة الدبلوماسية وإنما يعتمد عدد أفراد البعثة على المصالح التي تربط الدولة الموفدة للبعثة بالدولة الموفدة إليها.
وتتحدد، مرتبة البعثة الدبلوماسية حسب الأهمية التي تعلقها الدولة على العلاقات الدبلوماسية التي تتبادلها مع الدولة الأخرى أو حسب مبدأ المعاملة بالمثل.
إلا أنه من الملاحظ أن معظم البعثات الدبلوماسية تكون على مستوى “السفارة” والتي يرأسها ممثل دبلوماسي برتبة سفير. ويأتي بعد السفارة من حيث الأهمية التمثيلية “المفوضية” ويرأسها ممثل دبلوماسي برتبة “مبعوث فوق العادة” أو “وزير مفوض” كما قد يرأس البعثة الدبلوماسية “قائم بالأعمال”.
وتقوم البعثة الدبلوماسية بعدد من المهام التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بصناعة القرار السياسي الخارجي وبتنفيذ السياسة الخارجية للدولة.
أولى هذه المهام تمثيل الدولة الموفدة للبعثة لدى الدولة المعتمدة لديها. ويتولى رئيس البعثة ذاته مهمة التمثيل حيث يقوم بحضور الحفلات والاستقبالات الرسمية التي تقيمها الدولة المعتمد لديها وتدعى لها السلك الدبلوماسي الأجنبي.
كما يقوم رئيس البعثة الدبلوماسية بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة. وقيام رئيس البعثة بهذه المهمة له معنى خاص في العلاقات الدبلوماسية إذ أن حضوره ومشاركته يترجم الود والاحترام في حين أن غيابه قد يفسر على أنه موقف سلبي من قبل حكومته وهذا قد يؤثر على العلاقات بين الدولتين.
وبالإضافة إلى تلك المهمة تقوم البعثة بمهمة رئيسية أخرى هي التفاوض مع حكومة الدولة الموفدة إليها. وتتطرق المفاوضات إلى كل ما يهم الدولة الموفدة. ويتم التفاوض عادة بين رئيس البعثة ووزير خارجية الدولة الموفدة إليها. لذا تعمل البعثة الدبلوماسية كقناة للاتصال الدائم بين الدولة الموفدة للبعثة والدولة والموفدة إليها.
كما تقوم البعثة الدبلوماسية بمتابعة كافة ما يحدث في الدولة الموفدة إليها وإبلاغ حكومتها أولاً بأول بكل ما يهمها من الأحداث والتطورات. وعادة يستعين رئيس البعثة لمعرفة الأحداث في الدولة المعتمد لديها وتفسيرها بفريق من الملحقين السياسيين والتجاريين والعسكريين وعدد من الخبراء المختصين.
وتقوم البعثة الدبلوماسية كذلك بمتابعة تنفيذ الدولة الموفدة إليها لالتزاماتها تجاه الدولة الموفدة لها والتدخل لدى وزير خارجية الدولة الموفدة إليها البعثة كلما حصل إخلال بتلك الالتزامات. وما يلزم الإشارة إليه في هذا المجال هو أنه ليس لرئيس البعثة الدبلوماسية أو لأي من أعضاء البعثة حق التدخل مباشرة لدى السلطات المحلية وإنما يتم التدخل عن طريق وزارة الخارجية.
وتعلم البعثة الدبلوماسية كذلك على تحسين العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدولة الموفدة لها والدولة الموفدة إليها.
أخيراً تقوم البعثة الدبلوماسية بأعمال إدارية ذات صلة برعايا الدولة الموفدة للبعثة مثل حمايتهم وتسجيل المواليد والوفيات وعمل عقود الزواج والتأشير على جوازات السفر. وعادة تقوم القنصليات التابعة للسفارة بهذه المهام حيث أن معظم هذه الأعمال ليست ذات طابع سياسي كما أن ممارستها لا تؤثر على طبيعة العلاقات بين الدول.
القوات المسلحة: Military Power
تعتبر القوات المسلحة إحدى الوسائل الأساسية لتنفيذ السياسة الخارجية وإحدى المقومات الأساسية لنجاح الدبلوماسية.
ورغم أن القوات المسلحة تعتبر باهظة التكاليف إذا ما قورنت بالدبلوماسية وغير مرغوب في استخدامها في المجتمع الدولي كوسيلة لتحقيق الأهداف الخارجية، إلا أنها مع ذلك تحظى باهتمام بالغ لدى حكومات المجتمع الدولي ذلك أن الأداة العسكرية “تهيئ خلفية من الثقة والاستقرار لعمل الدبلوماسية وأن التفاوض من مركز القوة حكمة سليمة، إذ لا يمكن لدولة لا تسندها قوة عسكرية أن تمتنع عن إعطاء تنازلات تضر بمصالحها الحيوية إذا تعرضت لضغوط وتهديدات ليس بوسعها أن تقاومها”.
و القوات المسلحة تستخدم في أكثر من مظهر واحد. فبالإضافة إلى استخدامها التقليدي ونعنى به الاستخدام الفعلي وقت الحرب للدفاع أو الهجوم، تستخدم القوات المسلحة أيضاً وقت السلم للضغط والردع وما يترتب عليهما من رضوخ الأطراف الأخرى وتحقيق المصالح القومية.
إن استخدام القوات المسلحة كوسيلة للضغط والردع وقت السلم هو الذي يبرر النفقات الباهظة عليها ويزيد من قناعة المواطن العادي بأهمية النفقات وتحمل آثارها.
فعدم دخول القوات المسلحة في حرب دفاعية أو هجومية لا يعني توقف فاعليتها، بل إن استخدام القوات المسلحة في السلم للضغط والردع يفوق استخدامها في الحرب ذلك أن القتال استثناء والسلام هو القاعدة.
كما أن الضغط والردع، إذا تم من خلالهما تحقيق الهدف القومي، أكثر جدوى من الحرب حيث أنهما لن يكلفا الموطن والمواطن أي عبء إضافي في حين أن الحرب سيترتب عليها خسائر إضافية للوطن والمواطن وحجم هذه الخسائر يتوقف على طول أمد الحرب ونوعية الأسلحة المستخدمة فيها.
الاستخدامات المختلفة للقوات المسلحة:
تستخدم القوات المسلحة في أشكال مختلفة. ويمكن أن نحدد ثلاثة استخدامات رئيسية للقوات المسلحة.
فقد تستخدم القوات المسلحة كأداة للهجوم Offensive Capability. واستخدام القوات المسلحة للتوسع والسيطرة سمة من سمات العلاقات الدولية المعاصرة. إن احتلال إسرائيل للأراضي العربية، واحتلال الاتحاد السوفيتي لأفغانستان، وأمريكا للعراق مجرد أمثلة لحالات لاحصر لها.
ومما زاد من فاعلية وأهمية استخدام القوات المسلحة كأداة للهجوم هو نجاح هذه السياسة في تحقيق عدد من الأهداف القومية للدول التي أخذت بها.
كما أن الأخذ باستراتيجية الهجوم في الحرب يأتي من قناعة الدولة المهاجمة بأن الهجوم رغم ما يترتب عليه من مسؤوليات قومية وانتهاك للقوانين الدولية هو أفضل وسيلة للدفاع وتحقيق الأهداف القومية حيث أن الدولة التي تبدأ الهجوم عادة ما تختار الوقت المناسب والظروف الملائمة للقتال، وهذا عنصر هام في تحويل مجرى الحرب وتحديد نتائجها.
وقد تستخدم القوات المسلحة كأداة للدفاع Defensive War Capability واستخدام القوات المسلحة للدفاع استخدام مشروع حيث أن الدولة مضطرة للدفاع عن أمنها ومصالحها القومية.
كما أن الدولة التي تلجأ للدفاع تحظى بدعم وعطف الرأي العام العالمي حيث ينظر إليها على أنها دولة معتدى عليها.
لكن مقابل الشرعية والعطف العالمي تفقد الدولة التي تلجأ لاستراتيجية الدفاع مزايا عسكرية هامة منها فقدان زمام المبادرة والاستعداد وفرض الحرب عليها في وقت قد يكون غير مناسب ووفق ظروف غير ملائمة.
إن المحصلة النهائية لاستراتيجية الحرب الدفاعية تعتمد على قدرة وإمكانيات حكومة الدولة المدافعة والروح المعنوية لشعبها.
فقد تدخل الدولة في حرب دفاعية لكن نظراً لتوفر الإمكانيات لديها وقدرة حكومتها على التعبئة العسكرية وتضحية شعبها تحول الحرب الدفاعية إلى حرب هجومية بعد احتواء الهجوم المعادي وصده ومن ثم تحويل المعركة إلى أراضي الدولة المعتدية.
وفي هذه الحالة تتحول الاستراتيجية للدولة من استراتيجية دفاع إلى استراتيجية هجوم وهنا تكسب الدولة شرعية الحرب وتحقق مصالح قومية جديدة غالباً ما تكون مصالح استراتيجية.
وأخيراً تستخدم القوات المسلحة كأداة للردع Deterrent Capability والردع سياسة معقدة تعني في مفهومها المبسط أن الأسلحة تخزن والجيش يجهز لا بقصد الاستعمال في الهجوم وإنما بقصد إقناع الخصم بأنها ستستخدم فوراً لصد أي هجوم جدي يقوم به.
ونجاح سياسة الردع يتطلب توفر عدد من المتطلبات الأساسية. أول هذه المتطلبات حيازة الدولة الرادعة إمكانيات كافية من القوة لرد الدولة المهاجمة وإقناعها بان مسار المعركة في حال وقوعها قد يتحول ضد مصلحتها.
ثم لابد أن يكون هناك تصميم ملموس من قبل الدولة الرادعة على الاستخدام الفعلي للإمكانيات المتاحة لها لصد أي عدوان خارجي.
كما أن الدولة المهاجمة يلزم أن تعرف معرفة دقيقة الإمكانيات المتاحة لدى الدولة الرادعة. فمعرفة هذه الإمكانيات سيساعد على نجاح سياسة الردع وعدم معرفتها سيشجع الدولة المعتدية على الهجوم.
بالإضافة إلى ذلك يتطلب نجاح سياسة الردع معرفة الدولة الرادعة للقيم التي تحكم سلوك الدولة التي تهدد بالهجوم. فالطبيعية العدوانية للدولة المهاجمة سوف تحد من نجاح سياسة الردع إذ أن الدولة العدوانية عادة ما تقدم على المغامرات العسكرية بغض النظر عن احتمالات النجاح.
أخيراً لنجاح سياسة الردع يفترض أن المعتدي يتصرف بطريقة عقلانية ويقدر العائد والتكلفة للعمل العسكري ومدى خدمة هذا العمل للمصلحة القومية. فغياب العقلانية يعني انعدام التقييم الموضوعي للعمل العسكري والاستسلام للعواطف والرغبات. وهذا الاستسلام قد يدفع قادة الدولة المهاجمة إلى الدخول في مغامرة عسكرية بغض النظر عن محصلتها النهائية.
أنواع الحروب:
تأخذ الحرب في حالة وقوعها أشكالاً مختلفة ومتباينة. ويأتي هذا الاختلاف من اختلاف الأهداف والإمكانيات العسكرية.
فقد تكون الحرب حرباً خاطفة. وهذه الحرب عادة ما تكون ذات طابع هجومي حيث توجه الدولة ضربة خاطفة لمراكز تجمع الجيوش المعادية عن طريق استخدام أسلحتها السريعة والمتحركة. وتتميز الحرب الخاطفة بقصر مدتها الزمنية وبتحديد الهدف المنشود والموجهة نحوه العمليات العسكرية تحديداً دقيقاً.
وقد تأخذ الحرب شكل حرب استنزاف؛ وهي على خلاف الحرب الخاطفة تتميز بطول المدة واختلاف نوعية الأسلحة المستخدمة وتكتيكات القتال. ونجاح حرب الاستنزاف يتطلب توفر عدد من المتطلبات أهمها: ظروف طبيعية ملائمة، وقدرة البلاد على الصمود السياسي والاقتصادي والعسكري لفترة طويلة من الزمن، ورغبة الشعب في تحمل آثار الحرب ومتاعبها.
والدول التي تأخذ باستراتيجية حرب الاستنزاف عادة ما تكون دول لديها كثافة سكانية تؤهلها لتوفير العدد اللازم من المقاتلين، ولديها شبه اكتفاء ذاتي في المواد الغذائية، والروح المعنوية لشعبها مرتفعة لدرجة تضمن للحكومة والقيادة العسكرية قاعدة شعبية صلبة.
وقد تكون الحرب حرباً وقائية Preventive War وهي تعني تدمير قوة الخصم والقضاء عليها قبل أن تنمو في كامل أبعادها. فأتباع هذه الاستراتيجية يضمن للدولة التي تشن حرباً وقائية السيطرة العسكرية حيث أنها ستقضي على أمل امتلاك الدولة المعادية للأسلحة المتطورة.
وأخيراً قد تأخذ الحرب شكل حرب إحباط Pre-emptive وحرب الإحباط تعني الحرب التي تشنها دولة ما حينما يثبت لها أن خصمها يوشك أن يشن هجوماً ضدها.
لذا تعتمد حرب الإحباط وبدرجة كبيرة على المقدرة في تفسير نوايا الخصم وما إذا كان بالفعل يوشك أن يشن هجوماً أم أنه يمارس نوعاً من سياسة الردع واستعراض العضلات. والدولة التي تشن حرب الإحباط عادة ما تحاول أن تبرر هجومها على أساس أن أمنها في خطر وأن إقدامها على الحرب أمر لابد منه للحفاظ على الأمن القومي.
الدعاية: Propaganda
تعني الدعاية أي محاولة منظمة للتأثير على عقول وعواطف وسلوك جماعة معينة تحقيقاً لهدف عام معين. والدعاية تشترك مع الدبلوماسية في أنها نشاط كلامي بالدرجة الأولى، غير أنها تختلف عن الدبلوماسية في أنها توجه إلى شعوب الدول الأخرى لا إلى حكوماتها.
ولكي تكون الدعاية ناجحة وفعالة يجب أن يتوفر بها عدد من الشروط الأساسية. يجب أن تتسم أولاً بالبساطة في العرض حتى يمكن فهمها بدون جهد من قبل القارئ والمستمع العادي. فكلما كانت الدعاية بسيطة كلما زاد تأثيرها في عامة الجماهير وحققت بذلك الأهداف المرجوة منها.
كما يجب أن تتسم الدعاية بالقدرة على جذب انتباه القارئ أو المستمع وإثارة اهتمامه. وكلما كانت الدعاية مرتبطة بالواقع الذي تعيشه الجماهير كلما قوي جذبها للانتباه. ذلك أن الجماهير دائماً معنية بواقعها. وبالإضافة إلى الاهتمام بواقع الجماهير يجب الاهتمام بتحريك عواطفهم. لأن تحريك العواطف يساعد على إثارة الاهتمام بالمادة الدعائية.
والدعاية لكي تكون مقبولة يجب أن تكون إلى حد ما معقولة. أي أن المادة الدعائية يجب أن لا تخلو من الصحة. ذلك أن الكذبة المطلقة ليس من السهل بيعها للجماهير، لأن الجماهير حينما تتلقى أي مادة دعائية تحاول مقارنتها إلى حد ما بالواقع للتأكد من مدى صحتها النسبية. ولا يشترك أن تكون كل المادة الدعائية صحيحة.
وحتى تحقق الدعاية التأثير المنشود في عقول وعواطف وسلوك الجماهير يجب أن تكون المادة الدعائية متفقة في المضمون، ذلك أن التناقض في المضمون يؤدي إلى التشكيك في المادة الدعائية.
فإذا كان هدف الإعلام السعودي مثلاً تقديم مادة دعائية ضد دولة معادية فيجب أن يكون مضمون المادة متناسقاً في الراديو والصحافة والتلفزيون فإذا وجد الجمهور المخاطب، مثلاً أن خبر الإذاعة الدعائي تؤكده الصحافة ويدعمه التلفزيون. فإن هذا سيزيد من قناعة الجمهور المخاطب بصحة الخبر. أما إذا قدمت الإذاعة خبراً إذاعياً، وقدمت الصحف نفس الخبر لكن في مضمون يختلف، وتجاهل التلفزيون الخبر كلية فإن هذا سيدفع المواطن إلى التشكيك في الخبر.
ولترسيخ المادة الدعائية في أذهان الجماهير المخاطبة لابد من تكرارها بحيث تظهر للجمهور المخاطب وكأنها حقيقة مسلم بها. فتقديم المادة الدعائية مرة أو مرتين لا يكفي، بل لابد من تكرارها عدة مرات وفي كافة الوسائل الإعلامية: الإذاعة، والصحافة، والتلفزيون.
الاستراتيجيات الدعائية:
وفي مجال الاستراتيجيات الدعائية يمكن أن نميز بين نوعين من الاستراتيجيات. الاستراتيجية الموضوعية أو استراتيجية الحقيقة Strategy of Truth واستراتيجية الكذبة الكبرى Strategy of Big Lie.
الاستراتيجية الموضوعية تعني تقديم المادة الإعلامية للمستمع أو القارئ بشكل إخباري يراعى فيه أكبر قدر من الدقة والموضوعية ومن ثم يترك له مهمة استنتاج مغزى أو دلالة الخبر الإعلامي.
واستراتيجية الموضوعية مبنية على أساس أن تقديم المعلومات الصحيحة ذو أهمية سياسية خاصة لمواطن الدول ذات الإعلام الموجه والتي تحجب عن مواطنيها كثيراً من الحقائق الإعلامية. كما أن لهذه الاستراتيجية ميزة كبرى تتمثل في اجتذاب القراء والمستمعين الذين يحرصون على الحصول على معلومات صحيحة تساعدهم على تصحيح الأخبار المغلوطة والمشكوك فيها والتي تقدم لهم في الداخل.
أما استراتيجية الكذبة الكبرى فهي تعني تحريف أو تشويه المادة الإعلامية من أجل التلاعب بالرأي العام الموجه نحوه الدعاية.
ولقد استعمل الإعلام النازي هذه الاستراتيجية بفعالية معتمداً على الفكرة التي عرضها “هتلر” في كتابه كفاحي وهي أن الكذبة إذا كانت كذبة كبرى ورددت ترديداً كافياً فسوف تصدقها الجماهير تصديقاً جزئياً على الأقل إذ أن أكثر الناس يفتقرون إلى سعة الأفق اللازمة لإدراك أن ترديد تصريحات ما لا يعني صحتها.
الأدوات الاقتصادية: Eeconomic Instruments
احتلت الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية مكانة هامة في العلاقات الدولية المعاصرة. وهذه الأهمية للأدوات الاقتصادية جاءت من عاملين:
الأول، احتلال الرفاهية الاقتصادية لشعوب المجتمع الدولي مكانة بارزة في سلم أولويات الأهداف القومية للحكومات المعاصرة. لقد أصبحت المشاكل الاقتصادية مثل البطالة، والتضخم، ونقص المواد الغذائية قضايا هامة تشغل بال الحكومات المعاصرة، إذ أن بقاءها في السلطة يعتمد على قدرتها في حل هذه المشاكل.
أما العامل الثاني، فهو زيادة الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين الدول وما يترتب على هذا الاعتماد من زيادة في أهمية وأولوية الأدوات الاقتصادية كوسيلة للسياسة الخارجية.
تعتبر التعريفات الجمركية Tariffs من أهم وأقدم الأدوات الاقتصادية. وتفرض التعريفات الجمركية لأهداف مختلفة.
فقد تفرض كوسيلة للحصول على إيرادات مالية، حيث أن الدولة التي تعاني من مشاكل مالية تجد التعريفة وسيلة للحصول على إيرادات تساهم في دعم الميزانية العامة للدولة.
وقد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة لحماية المنتجات الوطنية، إذ أن فرض التعريفة الجمركية على السلع المستوردة سيزيد في سعرها ويحد من منافستها للمنتجات المحلية.
كما قد تفرض التعريفة الجمركية كوسيلة للانتقام ضد دولة، حيث أن فرض التعريفة الجمركية على المواد المستوردة من دولة معينة سيؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الحد من الاستيراد منها ووضع العوائق أمام منتجاتها.
ثم هناك القيود النقدية Currency Regulations وتعني تولي الحكومة بنفسها الإشراف على ما يصرف من نقد في الخارج سواء لشراء سلع أو خدمات أو للسياحة والاستثمار.
وحينما تمارس الحكومة إجراء القيد النقدي فهي تتولى بنفسها الإشراف على منح التراخيص الخاصة بتحويل العملات للخارج وشراء العملات الصعبة مثل الدولار والجنيه الإسترليني.
والحكومات تلجأ عادة لفرض القيود النقدية لحماية ميزان مدفوعاتها، وهو البيان الإجمالي السنوي الذي يصور إيرادات الدولة من الخارج ومدفوعات الدولة إلى الخارج.
وقد تستخدم الدولة الحظر الاقتصادي Embargo كأداة للسياسة الخارجية. والحظر يعني عدم تصدير سلعة معينة إلى دولة أو دول محددة لأسباب سياسية أو اقتصادية.
وقد يكون الحضر كلياً أي منعاً شاملاً لتصدير السلعة أو جزئياً أي منع تصدير السلعة بنسبة معينة مثال ذلك الحظر الجزئي الذي فرضته الدول العربية المنتجة للنفط على تصدير النفط لأمريكا وبعض الدول الغربية خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973.
وعلى خلاف الحظر قد يكون الأجراء الاقتصادي المتبع هو المقاطعة Boycott. والمقاطعة تعني رفض استيراد السلع التي تنتجها دولة أو شركة معينة.
وهي تفرض أما لاعتبارات اقتصادية أو سياسية لكنها كثيراً ما تفرض لاعتبارات سياسية مثل مقاطعة الدول العربية لإسرائيل والشركات الأجنبية التي تصنع فيها.
كذلك يعتبر الاندماج الاقتصادي Economic Integration أداة من أدوات السياسة الخارجية إذ أنه عن طريق هذا الاندماج تحقق الدول بعض المكاسب الاقتصادية وتواجه به التحديات الاقتصادية التي ترفعها لها دول وتكتلات أجنبية.
كما أن الاندماج الاقتصادي قد يكون خطوة نحو اندماج سياسي كما كانت الفكرة عند قيام السوق الأوربية المشتركة حيث كان المؤسسون لها يتوقعون أن تؤدي الوحدة الاقتصادية إلى وحدة سياسية. لكن مبدأ السيادة القومية وتوسع دول السوق حال دون تحقيق هذه التوقعات وبقيت السوق مجرد وحدة اقتصادي.
وقد تستخدم الدولة تجميد الأرصدة أو تأميمها كاجراء اقتصادي لتحقيق هدف سياسي. وهذا الأجراء يعني تجميد أو تأميم الأرصدة والموجودات لدولة أجنبية داخل إقليم الدولة التي تلجا إلى مثل هذا الشكل من الإجراءات الاقتصادية.
والتجميد يعني عدم السماح لدولة أجنبية باستخدام أرصدتها وموجوداتها داخل إقليم الدولة التي اتخذت إجراء التجميد حتى تستجيب الدولة الأجنبية للمطالب السياسية أو الاقتصادية المطلوب منها. مثال لذلك تجميد أمريكا للأرصدة والموجودات الإيرانية خلال أزمة الرهائن في السفارة الأمريكية في طهران عام 1979م.
وقد يكون الإجراء الاقتصادي المتبع هو تخفيض قيمة العملة المحلية. والتخفيض إجراء اقتصادي تلجأ إليه الدولة لتشجيع صادراتها إلى الدول الأخرى، حيث أن التخفيض في قيمة العملة يؤدي إلى تقليل ثمن المنتجات المحلية في الخارج وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الطلب عليها.
وهناك أداة اقتصادية أكثر فعالية في الساحة الخارجية ونعني بها المساعدات الخارجية Foreign Aid.
والمساعدات الخارجية أول من استخدمها الدول الغنية والقوية في المجتمع الدولي وبالذات الدول الغربية حيث وجدت هذه الدول أن المساعدات الخارجية وسيلة فعالة لاحتواء المد الشيوعي وبسط النفوذ الغربي في الدول النامية.
لكن منذ منتصف الستينات بدأت الدول النامية الغنية تستخدم المساعدات الخارجية كوسيلة لتحقيق أهداف خارجية مختلفة.
أخيراً تلجأ، الدول ذات الموارد المالية المحدودة إلى المساعدات الفنية Technical Assistance كأداة للسياسة الخارجية، حيث تقوم الدولة المقدمة للمساعدات الفنية بتقديم الخبرات الفنية في مجالات فنية مختلفة مثل الزراعة، الصحة، الصناعة، والتعليم.
ونظراً لتوفر الخبرات والإمكانيات الفنية لدى إسرائيل ونتيجة لقلة مواردها المالية فهي كثيراً ما تلجأ إلى استخدام المساعدات الفنية كأداة لسياستها الخارجية خصوصاً في الدول الأفريقية ودول أمريكا اللاتينية.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن العتيبي 14

وكان هذان الإجراءان (القوانين التجارية، والضرائب الجديدة) هما السبب المباشر للثورة الأمريكية، وأصرَّ الأمريكيون على عدم دفع الضرائب إلا لمجالس المستعمرات التشريعية، والتفوا جميعاً حول شعار “لا ضرائب بدون تمثيل”. فرفعت جميع الضرائب، فيما عدا الضريبة المفروضة على الشاي، فردت مجموعة من الشخصيات الوطنية على ذلك في عام 1773 بإقامة ما أصبح يعرفبحفل الشاي في بوسطن. فتنكر أفراد هذه المجموعة وعددهم 50 رجل بأزياء الهنود الحمر، وصعدوا إلى السفن التجارية الإنجليزية(3 سفن)، وألقوا بنحو 342 حاوية من الشاي في ميناء بوسطن. غير أن لندن وصفت حفلة شاي بوسطن بالهمجية، وأصدر البرلمان الإنجليزي قوانين تهدف إلى معاقبة بوسطن، بما فيها إغلاق ميناء بوسطن أمام حركة الملاحة، حتى يتم دفع ثمن الشاي،وضع حاكم عسكري على بوسطن (جيدج), منع الاجتماعات الا بأذن من الحاكم العسكري و قد اطلق سكان المستعمرات الامريكيه اسم (القوانين الجائره) على هذه القوانين .

كاتب الموضوع الأصلي: محمد السهلي 11

تعد عملية فهم طبيعة العلاقة بين الاعلام و السياسة الخارجية احدى مدخلات المتغيرات الايديولوجية لتتابع التطور المعاصر الذي اصاب العمل السياسي في نطاق الاسرة الدولية و كيف اضحى ينبع من خصائص و مقومات تختلف اختلافا كليا عن التقاليد التي ظلت سائدة حتى عدة قرون و اجمالا حتى انفجار الحرب العالمية الثانية0
هذه الصورة الجديدة للعمل الايديولوجي أبرزت ثلاث حقائق هي :
اولاً: ضرورة التمييز في السياسة الخارجية بين مستويات ثلاث : اعداد السياسة الخارجية من جانب ثم عملية صنع القرار السياسي من جانب آخر ثم عملية تنفيذ القرار السياسي في جانب ثالث0
ثانياً : نقل اساليب العمل السياسي الداخلي الذي اساسه التعانق الديمقراطي بين القوى الى النطاق الدولي و الخارجي و بصفة خاصة من خلال المنظمات الدولية0
ثالثاً : تعدد ادوات تنفيذ السياسة الخارجية و النظر الى الاعلام على انه اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية تربط بين العمل الداخلي و العمل الخارجي من جانب و تستند الى ادوات اخرى مكملة من جانب آخر0
متابعة هذه النواحي سوف يسمخ لنا بابراز اهمية العلاقة بين السياسة الخارجية و العمل الاعلامي0
ان اول ما يلاحظ في العمل السياسي الخارجي هو ضرورة التمييز بين مستويات العمل السياسي الخارجي كحركة سياسية بحتة و هو بهذا المعنى يخضع لجميع القواعد التي يفرضها مفهوم الحركة و لكنه حركة لا يمكن ان تكون صادرة الاّ من الدولة او توابعها و بعبارة اخرى هي حركة حكومية و هذا يفرض على العمل السياسي

د . عبد السلام محمد السعدي :
تعد عملية فهم طبيعة العلاقة بين الاعلام و السياسة الخارجية احدى مدخلات المتغيرات الايديولوجية لتتابع التطور المعاصر الذي اصاب العمل السياسي في نطاق الاسرة الدولية و كيف اضحى ينبع من خصائص و مقومات تختلف اختلافا كليا عن التقاليد التي ظلت سائدة حتى عدة قرون و اجمالا حتى انفجار الحرب العالمية الثانية0
هذه الصورة الجديدة للعمل الايديولوجي أبرزت ثلاث حقائق هي :
اولاً: ضرورة التمييز في السياسة الخارجية بين مستويات ثلاث : اعداد السياسة الخارجية من جانب ثم عملية صنع القرار السياسي من جانب آخر ثم عملية تنفيذ القرار السياسي في جانب ثالث0
ثانياً : نقل اساليب العمل السياسي الداخلي الذي اساسه التعانق الديمقراطي بين القوى الى النطاق الدولي و الخارجي و بصفة خاصة من خلال المنظمات الدولية0
ثالثاً : تعدد ادوات تنفيذ السياسة الخارجية و النظر الى الاعلام على انه اداة من ادوات تنفيذ السياسة الخارجية تربط بين العمل الداخلي و العمل الخارجي من جانب و تستند الى ادوات اخرى مكملة من جانب آخر0
متابعة هذه النواحي سوف يسمخ لنا بابراز اهمية العلاقة بين السياسة الخارجية و العمل الاعلامي0
ان اول ما يلاحظ في العمل السياسي الخارجي هو ضرورة التمييز بين مستويات العمل السياسي الخارجي كحركة سياسية بحتة و هو بهذا المعنى يخضع لجميع القواعد التي يفرضها مفهوم الحركة و لكنه حركة لا يمكن ان تكون صادرة الاّ من الدولة او توابعها و بعبارة اخرى هي حركة حكومية و هذا يفرض على العمل السياسي الخارجي اول خصائصه انه نشاط للاداة الحكومية في نطاق الاسرة الدولية.
و حيث ان الاسرة الدولية لاتزال تخضع لشريعة الغاب لانها لاتزال لم تملك بعد ذلك التنظيم الذي يسمح بالجزاء لمخالفة قواعده فأن العمل السياسي الخارجي لابد و ان يعكس هذه الحقيقة انه في جوهره ليس الاّ سعي نحو السيطرة و الاستحواذ انه من حيث طبيعته ليس الاّ انتزاع لمكاسب او حماية من عدوان متوقع و هكذا من تفاعل هذين المتغيرين تتحدد خصائص و مستويات العمل السياسي الخارجي.
يمكننا ان نميّز بين مستويات ثلاث من مستويات الحركة في نطاق العمل الخارجي كل منها له خصائصه و له مقتضياته و هذه المستويات هي وضع او صياغة السياسة الخارجية , عملية القرار السياسي الخارجي , عملية تنفيذ السياسة الخارجية.
كل هذه المستويات ترتبط رغم ذلك بالمستويات الاخرى فصنع القرار السياسي يجب ان يندرج في وضع او صياغة السياسة الخارجية و اسلوب تنفيذ السياسة الخارجية ينبع من طبيعة و خصائص النظام السياسي الخارجي رغم ذلك و رغم ان تعرّضنا لهذه النواحي فقط من تلك الحدود التي تفرضها علينا مشكلة العلاقة بين العمل الاعلامي و السياسة الخارجية لابراز كيف ان الاعلام بدوره احد عناصر الموقف الذي نعيشه من التخطيط و عدم الاتزان.
لذلك فان الدعاية و الاعلام تمثّل خط الهجوم الاول و خط الدفاع الاخير0 هذا التحليل يسمح بأن نفهم لماذا نرفض بعض الحالات الاخيرة التي تقوم على اساس التمييز بين اربعة ادوات لتنفيذ السياسة الخارجية: الاداة الاقتصادية ثم الاداة العسكرية و الواقع ان الاداة الايديولوجية لا موضع لها في ذاتها في نطاق العلاقات الدولية حيث تنصهر في العمل الدعائي و الاعلامي0 و الادوات الاخرى مكملة او ممهدة و ليست لها وظيفة مستقلة من حيث عملية تنفيذ السياسة الخارجية و الواقع ان مردّ ذلك الخلط هو ضرورة التمييز بين عملية تنفيذ السياسة الخارجية و عملية استخدام اداة معينة من جانب الطبقة الحاكمة تعني تحديد للعناصر المشاركة تحديد للاتجاه الذي نتحرك في نطاقه من حيث المصب الذي تتجه اليه الاداة تحديد للاهداف التي يسعى اليها المخطّط للسياسة الخارجية ثم اخيراً تحديد للموقف الذي يرتبط به التعامل بتلك الاداة و هكذا نجد ان مستوى السياسة الخارجية بدوره يفترض مستويات اخرى تابعة كل منها له ابعاده و له خصائصه و نستطيع ان نلخص الاطار العام لمستويات العمل السياسي الخارجي في القواعد التالية:
القاعدة الاولى : انه يجب ان نفصل دائماً أقل الادوات تكلفة, فالاعتداء على سفير لا يمكن ان يواجه بحرب مسلّحة و هنا ان اقل الادوات تكلفة بصفة عامة هي الاداة الاعلامية.
القاعدة الثانية : هي قاعدة التنسيق بين ادوات السياسة الخارجية و معنى ذلك انه يجب ان توجد علاقة ترابط بين هذه الادوات بحيث تصير عملية السياسة الخارجية منسجمة و منسقة بشكل كامل و هذا يفترض التخطيط المرن الذي اساسه وضوح الرؤية القاعدة الثالثة : و مفادها ان رغم تعدّد ادوات السياسة الخارجية فجوهر العمل الخارجي يظل دائما عملية التفاوض0 فالسياسة الخارجية لا تعدو ان تكون تطويع ارادة لارادة اخرى و هكذا حتى العمل العسكري ليس سوى اداة الغرض منها اكراه الخصم على الاستسلام لشروط معينة ما كان يسلم بها لو لم تحدث الهزيمة العسكرية و هكذا فان السياسة الخارجية تنجح لا عندما يقدّر لها ان تنتصر في معركة و انما فقط عندما تفرض على الخصم الاستسلام لطلباتها ان نجاح تنفيذ أي سياسة خارجية يجب ان يفرض على مخطّط تلك السياسة ان يتحرك و هو يستند الى اعمدة ثلاث:
دبلوماسية نشطة , دعاية اعلامية فعالة , قوة عسكرية متطورة و يقظة.

كاتب الموضوع الأصلي: غنام القريني 11

مفهوم عملية صنع القرار:

العملية التي يتم بموجبها تحديد المشكلة والبحث عن أنسب الحلول لها عن طريق المفاضلة والموضوعية بين عدد من البدائل والاختيار الحذر والمدرك والهادف لحل المشكلة التي من أجلها تم صنع القرار.

الأساليب الشائعة لاتخاذ القرار:

هناك أربعة أساليب يتبعها المديري في اتخاذ القرارات هي:

1- الخبرة: استخدم الخبرات السابقة،على أساس أن المشكلات الحالية تتشابه مع المشكلات السابقة.
2- المشاهدة: التقليد وتطبيق الحلول التي اتبعها مديرون آخرون في حل مشاكل شبيهه.
3- التجربة والخطأ.
4- الأسلوب العلمي.
خطوات الأسلوب العلمي لاتخاذ القرار:

1- تشخيص المشكلة وتحديد الهدف.
2- تحليل المشكلة.
3- تحديد البدائل الممكنة.
4- دراسة البدائل ومقارنتها واختيار البديل المناسب.
5- اختيار الحل.
6- الإعداد للتنفيذ والمتابعة.

تحذير :

1- لا يكن قرارك ردَّة فعلٍ غير مدروسة.
2- لا تتخذ قراراً مجاملة لاقتراح قدم لك، فإن الناس يغيرون آراءهم، وقد يغضب عليك من استرضيته بقرارك، وتبقى عليك مسؤولية القرار.
3- لا تلجأ لأول حلٍ يخطر ببالك.
4- لا تنسخ قرارات اتخذها غيرك فقد تكون ظروف عمله ليست كظروف عملك .

نصيحة لصنع القرار الجيد:

1- حدد هدفك أو مشكلتك بدقة.
2- اجمع المعلومات الكافية.
3- وسع قاعدة القرار وطلب المشاركة في صنعه من كل الذين لهم علاقة به حتى الطلاب.
4- اطلب عدة خيارات وبدائل.
5- وازن بين تلك البدائل، وحدد نقاط الضعف والقوة فيها.
6- حدد – بالاشتراك مع مجموعتك – الخيار الأمثل.
7- أعط نفسك ومجموعتك فرصة لتصور جميع النتائج

السلبية والإيجابية المترتبة على هذا القرار.

1- وضح مبررات اتخاذه.
2- اختر الوقت المناسب لإصداره.
3- حدد المسؤوليات في تنفيذه.
4- أعط الدعم المادي والمعنوي لإنجاحه.
5- تابع تنفيذه.
6- ضع إجراءات مكتوبة في حال عدم التقيد به.

معوقات اتخاذ القرار:

1- قصور البيانات والمعلومات.
2- التردد وعدم الحسم.
3- السرعة في اتخاذ القرار.
4- الجوانب النفسية والشخصية لصانع القرار.
5- عدم المشاركة في اتخاذ القرار.

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الحقان 1

التضخم الاقتصادي: هو من أكبر الاصطلاحات الاقتصادية شيوعاً غير أنه على الرغم من شيوع استخدام هذا المصطلح فإنه لايوجد اتفاق بين الاقتصاديين بشأن تعريفه ويرجع ذلك إلى انقسام الرأي حول تحديد مفهوم التضخم حيث يستخدم هذا الاصطلاح لوصف عدد من الحالات المختلفة مثل:

1.الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار.
2.ارتفاع الدخول النقدية أو عنصر من عناصر الدخل النقدي مثل الأجور أو الأرباح.
3.ارتفاع التكاليف.
4.الإفراط في خلق الأرصدة النقدية.
ليس من الضروري أن تتحرك هذه الظواهر المختلفة في أتجاه واحد في وقت واحد، بمعنى أنه من الممكن أن يحدث ارتفاع في الأسعار دون أن يصحبه أرتفاع في الدخل النقدي، كما أن من الممكن أن يحدث أرتفاع في التكاليف دون أن يصحبه أرتفاع في الأرباح، ومن المحتمل أن يحدث إفراط في خلق النقود دون أن يصحبه أرتفاع في الأسعار أو الدخول النقدية.

وبعبارة أخرى فإن الظواهر المختلفة التي يمكن أن يطلق على كل منها ” التضخم ” هي ظواهر مستقلة عن بعضها بعضاً إلى حد ما وهذا الاستقلال هو الذي يثير الإرباك في تحديد مفهوم التضخم.

ويميز اصطلاح التضخم بالظاهرة التي يطلق عليها وبذلك تتكون مجموعة من الاصطلاحات وتشمل:

1.تضخم الأسعار: أي الارتفاع المفرط في الأسعار.
2.تضخم الدخل: أي ارتفاع الدخول النقدية مثل تضخم الأجور وتضخم الأرباح.
3.تضخم التكاليف: أي ارتفاع التكاليف.
4.التضخم النقدي: أي الإفراط في إصدار العملة النقدية.
5.تضخم الائتمان المصرفي: أي التضخم في الائتمان.
ومن هنا يرى بعض الكتاب أنه عندما يستخدم تعبير “التضخم” دون تمييز الحالة التي يطلق عليها فإن المقصود بهذا الاصطلاح يكون تضخم الأسعار وذلك لأن الارتفاع المفرط في الأسعار هو المعنى الذي ينصرف إليه الذهن مباشرة عندما يذكر اصطلاح التضخم.

سمات ظاهرة التضخممن أبرز سمات ظاهرة التضخم:

أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.
ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.
انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ”انخفاض القوة الشرائية”.
[عدل] تاريخ التضخمفي القرن التاسع عشر كان التركيز على جانب واحد من جوانب التضخم وهو (التضخم النقدي)، (بحيث إذا ازداد عرض النقود بالنسبة إلى الطلب عليها انخفضت قيمتها، وبعبارة أخرى، أرتفع مستوى الأسعار، وإذا ازداد الطلب على النقود بالنسبة إلى عرضها أرتفعت قيمتها، وبعبارة أخرى انخفض مستوى الأسعار).

ثم كانت تحليلات الاقتصادي “كينز”، حيث ركز على العوامل التي تحكم مستوى الدخل القومي النقدي، وخاصة ما يتعلق بالميل للاستهلاك، وسعر الفائدة، والكفاءة الحدية لرأس المال. وهكذا توصل “كينز” إلى أن التضخم هو: زيادة حجم الطلب الكلي على حجم العرض الحقيقي زيادة محسوسة ومستمرة، مما يؤدي إلى حدوث سلسلة من الارتفاعات المفاجئة والمستمرة في المستوى العام للأسعار، وبعبارة أخرى تتبلور ماهية التضخم في وجود فائض في الطلب على السلع، يفوق المقدرة الحالية للطاقة الإنتاجية.

وفي النصف الثاني للقرن العشرين ظهرت المدرسة السويدية الحديثة، بحيث جعلت للتوقعات أهمية خاصة في التحليل النقدي للتضخم، فهي ترى أن العلاقة بين الطلب الكلي والعرض الكلي لا تتوقف على خطط الانفاق القومي من جهة وخطط الإنتاج القومي من جهة أخرى، أو بعبارة أدق تتوقف على العلاقة بين خطط الاستثمار وخطط الادخار…

[عدل] أنواع التضخم1- التضخم الأصيل: يتحقق هذا النوع من التضخم حين لا يقابل الزيادة في الطلب الكلي زيادة في معدّلات الإنتاج مما ينعكس أثره في ارتفاع الأسعار.

2-التضخم الزاحف: يتسم هذا النوع من أنواع التضخم بارتفاع بطيء في الأسعار.وهذا النوع من التضخم يحصل عندما يزداد الطلب بينما العرض أو الإنتاج ثابت (مستقر) فيؤدي إلى ارتفاع في الاسعار. مستوى الاسعار قد يرتفع بشكل طبيعي إلى 10%.

3-التضخم المكبوت : وهي حالة يتم خلالها منع الأسعار من الارتفاع من خلال سياسات تتمثل بوضع ضوابط وقيود تحول دون اتفاق كلي وارتفاع الأسعار.

4-التضخم المفرط: وهي حالة ارتفاع معدلات التضخم بمعدلات عالية يترافق معها سرعة في تداول النقد في السوق، وقد يؤدي هذا النوع من التضخم إلى انهيار العملة الوطنية، كما حصل في كل من ألمانيا بين عامي 1921 و1923م إبان فترة حكم جمهورية فايمار، وفي هنغاريا عام 1945م، بعد الحرب العالمية الثانية (الأمين، 1983: 35). مستوى الاسعار قد يتجاوز الارتفاع 50% في الشهر الواحد(كل شهر) أو أكثر من 100% خلال العام.

[عدل] أسباب نشوء التضخمينشأ التضخم بفعل عوامل اقتصادية مختلفة ومن أبرز هذه الأسباب:

1-تضخم ناشئ عن التكاليف: ينشأ هذا النوع من التضخم بسبب ارتفاع التكاليف التشغيلية في الشركات الصناعية أو غير الصناعية، كمساهمة إدارات الشركات في رفع رواتب وأجور منتسبيها من العاملين ولاسيما الذين يعملون في المواقع الإنتاجية والذي يأتي بسبب مطالبة العاملين برفع الأجور(العمر، 1416هـ: 40).

2-تضخم ناشئ عن الطلب: ينشأ هذا النوع من التضخم عن زيادة حجم الطلب النقدي والذي يصاحبه عرض ثابت من السلع والخدمات، إذ أن ارتفاع الطلب الكلي لا تقابله زيادة في الإنتاج. مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

3-تضخم حاصل من تغييرات كلية في تركيب الطلب الكلي في الاقتصاد أو تغيرات في الطلب النقدي حتى لو كان هذا الطلب مفرطاً أو لم يكن هناك تركز اقتصادي إذ أن الأسعار تكون قابلة للارتفاع وغير قابلة للانخفاض رغم أنخفاض الطلب.

4-تضخم ناشئ عن ممارسة الحصار الاقتصادي تجاه دول أخرى، تمارس من قبل قوى خارجية، كما حصل للعراق وكوبا من قِبل أمريكا ونتيجة لذلك يَنعدم الاستيراد والتصدير في حالة الحصار الكلي مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي انخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار بمعدلات غير معقولة (البازعي، 1997م: 91).

5-زيادة الفوائد النقدية : ورجح بعض الباحثين مؤخرا أن الزيادة في قيمة الفوائد النقدية عن قيمتها الإنتاجية أو الحقيقية من أحد أكبر أسباب التضخم كما بين ذلك جوهان فيليب بتمان في كتابه كارثة الفوائد. وهذا ليس غريبا فالاقتصادي كينز عبر عن ذلك بقوله في كتابه ثروة الأمم: (يزداد الأزدهار الاقتصادي في الدولة كلما أقتربت قيمة الفائدة من الصفر).

[عدل] العلاقة بين التضخم وسعر الصرفتعد أسعار الصرف الموازية لأسعار الصرف الرسمية واحداً من المؤشرات الاقتصادية والمالية المعبرة عن متانة الاقتصاد لأية دولة سواء كانت من الدول المتقدمة أم الدول النامية، وتتأثر أسعار الصرف بعوامل سياسية واقتصادية متعددة، ومن أشد هذه العوامل الاقتصادية، التضخم، ومعدلات أسعار الفائدة السائدة في السوق، اللذان يعكسان أثرهما في سعر الصرف للعملة الوطنية في السوق الموازية لسعر الصرف الرسمي الوطني.

[عدل] العلاقة بين التضخم وارتفاع الأسعاروتفسير التضخم بوجود فائض الطلب يستند إلى المبادئ البسيطة التي تتضمنها قوانين العرض والطلب، فهذه القوانين تقرر أنه – بالنسبة لكل سلعة على حدة – يتحدد السعر عندما يتعادل الطلب مع العرض.. وإذا حدث أفراط في الطلب – فإنه تنشأ فجوة بين الطلب والعرض، وتؤدي هذه الفجوة إلى رفع السعر، وتضيق الفجوة مع كل ارتفاع في السعر حتى تزول تماماً وعندئذً يستقر السعر ومعنى ذلك أنه إذا حدث إفراط في الطلب على أية سلعة فإن التفاعل بين العرض والطلب كفيل بعلاج هذا الإفراط عن طريق ارتفاع الأسعار.

وهذه القاعدة البسيطة التي تفسر ديناميكية تكوين السعر في سوق سلعة معينة يمكن تعميمها على مجموعة أسواق السلع والخدمات التي يتعامل بها المجتمع فكما أن إفراط الطلب على سلعة واحدة يؤدي إلى رفع سعرها، فإن إفراط الطلب على جميع السلع والخدمات – أو الجزء الأكبر منها – يؤدي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار وهذه هي حالة التضخم.

[عدل] العلاقة بين التضخم والكسادشهد الاقتصاد العالمي عدة تقلبات وموجات من التضخم والكساد، تعود في الأساس إلى عدم مقدرة الأدوات التي تعتمد سعر الفائدة على إدارة النشاط الاقتصادي.ولما كانت المصارف أهم أدوات تنفيذ السياسات الاقتصادية الرامية إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فعندما اجتاحت العالم حالة كساد كبير حدثت بطالة قاسية فكانت النتيجة مزيدا من المجاعات والبؤس، عندئذ تصدى العالم الاقتصادي (كينز) لدراسة تلك الظاهرة ووضع تعريفا لتلك الظاهرة جاء فيه أن الكساد أو الركود يعني الهبوط المفاجئ للفاعلية الحدية لرأس المال بإحداثه نقصا في الاستثمارات ومن ثم الإنتاج وفي الطلب الفعال.

كل ذلك يؤدي إلى عدم التوازن بين الادخار والاستثمار، بحيث ينخفض الاستثمار وتقل العمالة، ويقل مستوى الدخل القومي، ويميل الناس إلى الأكتناز، ويتراكم المخزون لدى أرباب العمل، وما إلى هنالك. أما تعريفات الاقتصاديين المعاصرين لتلك الظاهرة فأهمها التعريف الذي جاء فيه: (إن مظهر الركود الاقتصادي يتجلى في تزايد المخزون السلعي فيما بين التجار من ناحية والتخلف عن السداد للأوراق التجارية والشيكات فيما بين التجار من ناحية أخرى).

[عدل] إجراءات الحد من التضخميمكن الحد من التضخم باتخاذ السياسات المالية والنقدية التالية:

[عدل] أ-السياسة الاقتصاديةأولاً: تضع وزارة المالية السياسة المالية (fiscal policy) للدولة وبموجبها تتحدد مصادر الإيرادات واستخداماتها والفائض (surplus) في الموازنة (Budget) يؤدي إلى تقليل حجم السيولة المتاحة. وبالتالي سيؤدي ذلك إلى خفض معدل التضخم.

ثانياً:تبيع وزارة المالية الدين العام إلى الجمهور وبالتالي تسحب النقد المتوفر في السوق ليحد ذلك من النقد المعروض.

ثالثاً: زيادة الضرائب على السلع الكمالية التي تتداولها القلة من السكان من أصحاب الدخول المرتفعة.

رابعا: خفض الانفاق الحكومي: يعد الانفاق الحكومي أحد الأسباب المؤدية إلى زيادة المتداول من النقد في السوق، وبالتالي فإن الحد من هذا الانفاق وتقليصه سيؤدي إلى خفض النقد المتداول في الأسواق(البازعي، 1997م: 188).

[عدل] ب- السياسة النقديةتتولى المصارف المركزية في الدول المختلفة وضع وتنفيذ السياسات النقدية باعتماد مجموعة من الأدوات الكمية والنوعية:

أولاً: الأدوات الكمية:

1. زيادة سعر إعادة الخصم: ومن النشاطات الاعتيادية التي تقوم المصارف التجارية بها: خصم الأوراق التجارية للأفراد وفي حالات أخرى تقوم بإعادة خصمها لدى البنك المركزي وفي هذه الحالة يقوم البنك المركزي برفع سعر إعادة الخصم بهدف التأثير في القدرة الانتمائية للمصارف من أجل تقليل حجم السيولة المتداولة في السوق ويعد هذا الإجراء واحداً من الإجراءات لمكافحة التضخم.

2. دخول المصارف (البنوك المركزية) إلى الأسواق بائعة للأوراق المالية وذلك من أجل سحب جزاء من السيولة المتداولة في السوق. أو ما يسمى بدخول السوق المفتوحة.

3. زيادة نسبة الاحتياط القانوني. تحتفظ المصارف التجارية بجزء من الودائع لدى البنوك المركزية وكلما ارتفعت هذه النسبة كلما انخفضت القدرة الانتمائية لدى المصارف.

ثانياً: الأدوات النوعية:

أما الأدوات النوعية فإنها تتلخص بطريقة الإقناع لمدراء المصارف التجارية والمسؤولين فيها عن الانتماء المصرفي، بسياسة الدولة الهادفة إلى خفض السيولة المتداولة في الأسواق، وهذه السياسة فعالة في الدولة النامية بشكل أكبر مما في دول أخرى.

ثالثاً: معدلات الفائدة:

غالباً ما تقترن معدلات الفائدة بمصادر التمويل المقترضة سواء أكانت هذه المصادر قصيرة، أم متوسطة، أم طويلة الأجل، إذ يخصص رأس المال في إطار النظرية المالية من خلال أسعار الفائدة، وتتفاوت هذه الأسعار حسب تفاوت أجال الاقتراض، فالفوائد على القروض قصيرة الأجل تكون أقل في حين تكون أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل مرتفعة بينما أسعار الفائدة على القروض متوسطة الأجل تكون بين السعرين وتزداد أسعار الفائدة عند تزايد الطلب على رؤوس الأموال الحاصل عن الرواج الاقتصادي.

وقد تتوفر فرص استثمارية تشجع المستثمرين على استغلال هذه الفرص الاستثمارية. ولتوقعات المستثمرين أثر واضح في زيادة الطلب على رؤوس الأموال، إذ تتجه توقعاتهم بأن الحالة الاقتصادية في تحسن وأن رواجا اقتصادياً سيؤدي إلى توفر فرص استثمارية متاحة أمام المستثمرين ولذلك يزداد الطلب على رؤوس الأموال وعلى شكل قروض قصيرة الأجل الأمر الذي يؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة القصيرة الأجل بشكل يفوق أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل خلافاً للقاعدة التي تقول انّ أسعار الفائدة على القروض طويلة الأجل أكثر من الفوائد على القروض قصيرة الأجل.

وتتأثر أسعار الفائدة بعدة عوامل يترتب على مؤثرات هذه العوامل أن يطلب المقرض (الدائن) علاوات تضاف إلى أسعار الفائدة الحقيقية ومن أبرز هذه العوامل(البازعي، 1997م: 221):

[عدل] معدل التضخم (Inflation)تؤثر معدلات التضخم في تكاليف الإنتاج الصناعية لمنشآت الأعمال عموماً ولذلك يزداد الطلب على رأس المال لتغطية هذه التكاليف. وكما أشير إليه سابقاً فان انخفاض القوة الشرائية للنقد تسبب ازدياد الحاجة إلى التمويل. وعلى افتراض أن تقديرات إحدى منشآت الأعمال، أشارت إلى أن كلفة خط إنتاجي مقترح ضمن خطتها السنوية للسنة القادمة بلغت (10) مليون دينار، وعندما أرد تنفيذ الخط الإنتاجي تبين أن هذا المبلغ لا يكفي لتغطية تكاليف إقامة هذا الخط الإنتاجي، بل يتطلب (15) مليون دينار(البسام، 1999م: 92).

هذه الزيادة ناتجة عن ازدياد معدل التضخم وانخفاض قيمة العملة الوطنية، مما أدى إلى زيادة الطلب على رأس المال وزيادة الطلب هذه، تؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة على التمويل المقترض، إذا تأثرت القرارات المالية لمنشأة الأعمال ولا يقتصر الـتأثير على أسعار الفائدة بل يؤثر التضخم في أسعار الصرف للعملة الوطنية تجاه العملات الأخرى، وتنسجم أسعار الفائدة مع معدلات التضخم. ففي ألمانيا كانت أسعار الفائدة أقل من نظيرتها في الولايات المتحدة الأمريكية ويعود السبب إلى أن معدل التضخم في ألمانيا كان أقل منه في أمريكا.

[عدل] العرض والطلبيزداد الطلب على اقتراض الأموال في الحالات التي يكون فيها الاقتصاد الوطني للدولة في حالة انتعاش ورواج, وذلك لتوفر فرص استثمارية للمستثمرين وباختلاف مستويات العائد والمخاطرة المتوقعين لأية فرصة استثمارية, يتم اختيارها, ويصاحب هذه الزيادة في الطلب على الأموال زيادة في أسعار الفائدة, في حين زيادة عرض الأموال يؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة