أ.د. أحمد محمد وهبان

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

نطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر “تشرين ثاني” 2000م ، واستجابة لدعوة من السيدة “سوزان مبارك”، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية:
إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي.
ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به.
واقتناعا بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية.
وتأكيدا لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقا للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية .
وتمشيا مع ما يقضي به ميثاق جامعة الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات.
وبناءاً على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دورة انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10/9/2001م، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12/9/2001م.إتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية :-
** الباب الأول – تعريفات
مادة 1
يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها :
المنظمة : منظمة المرأة العربية.
المؤتمر : مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأول أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، ويتولى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية.
المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة ، ويضم جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن.
المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة.
الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة لعربية.
الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
الجامعة : جامعة الدول العربية.
** الباب الثاني – إنشاء المنظمة ومقرها
مادة 2
تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم “منظمة المرأة العربية”.
مادة 3
يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشئ مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشئ مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة.
** الباب الثالث – العضوية
مادة 4
1-العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة .
2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة.
3- للمنظمة أن تدعو – بتوافق الآراء – دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب.
** الباب الرابع – أهداف المنظمة
مادة 5
تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع ..وعلى الأخص :
1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي.
2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية.
3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية.
4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة.
5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة.
6- تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات.
7- النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة.
** الباب الخامس : الوسائل والتدابير
مادة 6
تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها ..وعلى الأخص :-
1- جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة.
2- دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة.
3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها.
4- إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات.
5- الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية.
6- عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة.
7- القيام بالدراسات والبحث حول المرأة وموقعها في المجتمع.
* أجهزة المنظمة
مادة 7
تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والإدارة العامة.
* المجلس الأعلى
مادة 8
– يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأول أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات لعامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها.
– لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد.وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين.
– يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة – أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة.
– يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء.
– يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
– للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها.
* المجلس التنفيذي للمنظمة
مادة 9
– يشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم ولكل دولة صوت واحد.
– تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة
– يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة.
– يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل.
– يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي.
* اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة
مادة 10
– يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادات من جانب المجلس الأعلى.
– يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى.
– يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى ..وعلى الأخص :-
1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها.
2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة.
3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة.
4- مراجعة تقارير المدير العام.
5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة.
6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية.
7- مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى.
* الإدارة العامة
مادة 11
– تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين.
– يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة.
* المدير العام
مادة 12
– يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعيينه.
– يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي.
– يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها، ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي وعلى الأخص :-
1- اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة.
2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى.
3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضه على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى.
4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى.
5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي.
** الباب السادس – ميزانية المنظمة ومواردها
مادة 13
تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة.
مادة 14
تتكون موارد المنظمة من :-
1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة.
2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصى المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات
** الباب السابع – علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى
مادة 15
تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها.
مادة 16
تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.
مادة 17
تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة.
** الباب الثامن – أحكام عامة
مادة 18
تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة، كما تقدم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها.
مادة 19
تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن.
مادة 20
يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة.
مادة 21
تدخل الاتفاقية حيز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبق من الدول الموقعة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه.
تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ.مادة 22
إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم.
17/2/2003

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

إن حكومات الدول الأعضاء فى جامعة الدول العربية، انطلاقاً من إيمانها القومى بوحدة الأمة العربية، وإدراكا منها لحيوية التكامل الاقتصادي العربي كخطوة نحو الوحدة الاقتصادية العربية وكوسيلة أساسية لتعزيز التنمية العربية الشاملة فى إطار اقتصاد عربى متحرر متطور ومترابط متوازن.
وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين دول الجامعة فى الشئون الاقتصادية والمالية بما فى ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجارى فى مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها.
وتنفيذاً لما ورد فى المادتين السابعة والثامنة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية.
واستناداً إلى قرار المجلس الاقتصادي لجامعة الدول العربية رقم (712) 22 فبراير (شباط) 1978 م بوضع اتفاقية جديدة لتسهيل التبادل التجارى بين دول الجامعة تساير الأوضاع الاقتصادية المتطورة فى الوطن العربى.
اتفقت فيما بينها على ما يلى:

فصل تمهيدى
تعاريف

المادة الأولى:
يقصد، لأغراض هذه الاتفاقية، بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاءها، الا اذا دل سياق النص على غير ذلك:
1-الاتفاقية:
اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية المعقودة بين دول جامعة الدول العربية.
2-الدول العربية:
الدولة العضو بجامعة الدول العربية.
3- الدولة الطرف:
الدولة العربية التى تكون الاتفاقية نافذة بالنسبة لها.
4- المجلس:
المجلس الاقتصادى المنشأ بموجب المادة (8) من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية الموافق عليها من مجلس الجامعة فى 13/4/1950م وأى تعديل يقع عليها.
5-الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل:
الرسوم التى تفرضها الدولة الطرف بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة، وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التى تفرضها على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها، أياً كان اسم هذه الرسوم والضرائب.
ولا يدخل فى هذا التعريف الرسوم التى تجبى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
6- القيود غير الجمركية:
التدابير والإجراءات التي قد تتخذها الدولة الطرف للتحكم فى الواردات لغير الأغراض التنظيمية أو الإحصائية، وتشمل هذه القيود على وجه الخصوص القيود الكمية والنقدية والإدارية، التى تفرض على الاستيراد.
7- الدول الأقل نمواً:
الدول الأطراف التي يقرر المجلس اعتبارها كذلك.

الفصل الأول
فى الأحكام

المادة الثانية:
تستهدف هذه الاتفاقية ما يلى:
1- تحرير التبادل التجارى بين الدول العربية من الرسوم والقيود المختلفة التى تفرض عليها وفقاً للأسس الآتية:
أ- تحرير كامل لبعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة بين الدول الأعضاء من الرسوم والقيود المتنوعة المفروضة على المنتجات غير القطرية.
ب- التخفيض التدريجى للرسوم والقيود المختلفة المفروضة على بعض السلع والمنتجات العربية المتبادلة الأخرى.
ج- توفير حماية متدرجة للسلع والمنتجات العربية لمواجهة منافسة السلع غير العربية المثيلة أو البديلة.
د- تحديد السلع والمنتجات المشار إليها بالفقرات – (أ، ب، ج) ، فى ضوء المعايير الاسترشادية الواردة فى المادة الرابعة أو تلك التى يقررها المجلس.
2- الربط المنسق بين إنتاج السلع العربية وتبادلها، وذلك بمختلف السبل، وعلى الأخص تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة لإنتاجها.
3- تيسير تمويل التبادل التجارى بين الدول العربية وتسوية المدفوعات الناشئة عن هذا التبادل.
4- منح تيسيرات خاصة للخدمات المرتبطة بالتجارة المتبادلة بين الدول الأطراف.
5- الأخذ بمبدأ التبادل المباشر فى التجارة بين الدول الأطراف.
6- مراعاة الظروف الإنمائية لكل دولة من الدول الأطراف فى الاتفاقية وعلى الأخص أوضاع الدول الأقل نمواً منها.
7- التوزيع العادل للمنافع والأعباء المترتبة على تطبيق الاتفاقية.
المادة الثالثة:
تعتبر المبادئ المتفق عليها فى الاتفاقية حداً أدنى للتعاون التجارى بين الدول الأطراف. ولكل دولة طرف حق منح ميزات وأفضليات اكثر لأية دولة أو دول عربية أخري وذلك من خلال اتفاقات تعقدها سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف.
المادة الرابعة:
يتم الاسترشاد فى انتقاء السلع والمنتجات العربية المشار إليها فى الفقرتين (3) و (5) من المادة السادسة وفى المادة السابعة، بواحد أو أكثر من المعايير الآتية:
1- أن تشغل السلعة مكاناً استراتيجياً فى نمط الاستهلاك المشبع لحاجات السكان.
2- أن تتمتع السلعة بطلب كبير ومستمر.
3- أن تمثل قيمة ما ينتج من السلعة نسبة هامة فى الناتج الإجمالي لإحدى الدول الأطراف.
4- أن تشغل السلعة مكاناً هاماً فى علاقات التشابك فى داخل الجهاز الإنتاجي لإحدى الدول الأطراف.
5- أن يؤدى نمو التبادل فى السلعة إلى تزايد اكتساب القدرة التكنولوجية وتوطين التكنولوجيا الملائمة وتطويرها.
6- أن تمثل السلعة أهمية تصديرية كبيرة بالنسبة لإحدى الدول الأطراف.
7- أن تكون السلعة هامة لتنمية إحدى الدول الأطراف وتواجه إجراءات تمييزية أو تقييدية شديدة فى الأسواق الأجنبية.
8- أن يؤدى نمو التبادل فى السلعة إلى تدعيم التكامل الاقتصادى العربى.
9- أن يؤدى نمو التبادل فى السلعة إلى تحقيق الأمن القومى بصفة عامة والأمن العسكرى بصفة خاصة.
10- أية معايير أخرى يقرها المجلس.
المادة الخامسة:
لا يجوز اللجوء للعقوبات الاقتصادية بين الدول الأطراف فى المجال التجارى الذى تنظمه الاتفاقية، إلا بقرار من المجلس الاقتصادي ولأسباب قومية عليا.
الفصل الثانى
فى الأحكام الموضوعية
المادة السادسة:
تعفى السلع العربية التالية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل ومن القيود غير الجمركية المفروضة على الاستيراد:
1- السلع الزراعية والحيوانية سواء فى شكلها الأولى أو بعد احداث تغييرات عليها لجعلها صالحة للاستهلاك.
2- المواد الخام المعدنية وغير المعدنية سواء فى شكلها الأولى أو فى الشكل المناسب لها فى عملية التصنيع.
3- السلع نصف المصنعة الواردة فى القوائم التى يعتمدها المجلس اذا كانت تدخل فى انتاج سلع صناعية.
4- السلع التى تنتجها المشروعات العربية المشتركة المنشأة فى اطار جامعة الدول العربية أو المنظمات العربية العاملة فى نطاقها.
5- السلع المصنعة التى يتفق عليها وفقاً للقوائم المعتمدة من المجلس.
المادة السابعة:
1- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية بشأن التخفيض التدريجى فى الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروض على السلع العربية المستوردة وذلك بالنسب والأساليب وفق القوائم التى يوافق عليها المجلس.
2- يكون التخفيض النسبى متدرجاً، ولمدة زمنية محدودة تلغى بانتهائها جميع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر المماثل المفروضة على التبادل التجارى بين الدول الأطراف.
3- مع عدم المساس بما نصت عليه الفقرتان 1 و2 من هذه المادة، تمنح منتجات الدول الأطراف التى يقرر المجلس أنها أقل نمواً، معاملة تفضيلية وفقاً للمعايير والحدود التى يقررها.
4- لأية دولة طرف الحق فى منح أية ميزات إضافية لدولة أو دول عربية أخرى بموجب اتفاقات ثنائية أو متعددة الأطراف سواء كانت طرفاً أو غير طرف فى هذه الاتفاقية.
5- لا يجوز أن تمنح دولة طرف أية ميزة تفضيلية لدولة غير عربية تفوق تلك الممنوحة للدول الأطراف.
المادة الثامنة:
1- يتم التفاوض بين الأطراف المعنية لغرض فرض حد أدنى موحد ومناسب من الرسوم الجمركية والضرائب والقيود ذات الأثر المماثل على السلع التى تستورد من غير الدول العربية وتكون منافسة أو بديلة للسلع العربية ويصدر بذلك قرار من المجلس، كما يتولى المجلس زيادتها تدريجياً من وقت لآخر بالتشاور مع الدول المذكورة.
2- تقرر الدول الأطراف ميزة نسبية للسلع العربية فى مواجهة السلع غير العربية المنافسة أو البديلة وتكون الأولوية فى التطبيق للمشتريات الحكومية. ويحدد المجلس أوضاع تقرير الميزة النسبية وفقاً لظروف كل دولة أو مجموعة من الدول الأطراف مراعياً فى ذلك على الأخص تقرير الميزة النسبية للسلع العربية المرتبطة بالأمن الغذائى أو الأمن القومى بصفة عامة.
3- وللمجلس أن يقرر أية إجراءات أخرى بما يتجاوز الحدود المشار إليها فى هذه المادة وذلك لمواجهة حالات الإغراق وسياسات التمييز التى قد تتخذها الدول غير العربية.
4- إذا كانت منتجات الدول الأطراف لا تغطى احتياجات السوق المحلية للدول الأطراف المستوردة، فللأخيرة الحق فى استيراد كميات من المنتجات المماثلة بما يسدد العجز مع احترام القيود المقررة طبقاً لأحكام هذه المادة.

المادة التاسعة:
1- يشترط لاعتبار السلعة عربية لأغراض هذه الاتفاقية أن تتوفر فيها قواعد المنشأ التى يقررها المجلس وألا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها فى الدولة الطرف عن 40 فى المائة من القيمة النهائية للسلعة عند إتمام إنتاجها. وتخفض هذه النسبة إلى 20 فى المائة كحد أدنى بالنسبة لصناعات التجميع العربية. ويقوم المجلس بوضع جدول زمنى لزيادة هاتين النسبتين تدريجياً.
2- يجوز لأية دولة طرف أن تطلب إلى المجلس خفض النسبة المشار إليها فى الفقرة (1) من هذه المادة، إذا كانت السلعة ذات طبيعة استراتيجية، أو ذات أهمية خاصة بالنسبة للبلد الطرف المنتج، وتكون موافقة المجلس محددة بفترة زمنية.
المادة العاشرة:
1- تشجع الدول الأطراف من خلال سياستها النقدية والمصرفية التبادل التجارى بينها وتسهل توفير التمويل اللازم له وتوسيع قاعدته بشروط تفضيلية وميسرة.
2- يضع صندوق النقد العربى وفقاً لاتفاقية إنشائه النظام المناسب لتيسير تسوية المدفوعات الناجمة عن التبادل التجارى بين الدول الأطراف كما يكلف بتقديم المقترحات الخاصة بالسياسات المصرفية التى تخدم الغرض نفسه إلى البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية وفقاً لتوجيهات المجلس.
3- تحث المؤسسات المالية ا لعربية المشتركة وفق نظمها الخاصة على تشجيع عمليات التبادل التجارى بين الدول الأطراف وتيسير وتقديم التمويل اللازم لها وتوسيع قاعدتها طبقاً لشروط تفضيلية ميسرة.
4- حث المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والمؤسسات العربية المختصة على توفير الضمان اللازم للتبادل التجارى بين الدول الأطراف وفق شروط تفضيلية وحسب نظمها الخاصة.
الفصل الثالث
فى الإشراف على تنفيذ الاتفاقية
المادة الحادية عشرة:
1- يتولى المجلس الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، وله على الأخص:
أ) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع المعفاة من الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.
ب) وضع وإصدار القوائم الجماعية للسلع التى تتمتع بتخفيض فى الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.
ج) وضع وإصدار قوائم السلع غير العربية المنافسة أو البديلة للسلع العربية.
د) تحديد القواعد والأوضاع التى يتم بموجبها التخفيض التدريجى للرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل والقيود الجمركية.
هـ) تحديد الدول الأطراف الأقل نمواً لأغراض هذه الاتفاقية.
و) دراسة شكاوى الدول الأطراف الخاصة بما تواجهه من مشاكل التمييز فى معاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
2- يصدر المجلس قراراته فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية بموافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.
3- للمجلس أن يشكل لجاناً يفوضها بعض اختصاصاته المشار إليها فى هذه الاتفاقية.
المادة الثانية عشرة:
تتولى الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد تقرير سنوى يعرض على المجلس عن سير التجارة بين الدول الأطراف فى الاتفاقية والمصاعب التى تواجه التطبيق وسبل معالجتها والاقتراحات اللازمة لمواجهة ذلك.
الفصل الرابع
فى تسوية المنازعات
المادة الثالثة عشرة:
تعرض المنازعات الناشئة عن تطبيق هذه الاتفاقية على المجلس للفصل فيها وله أن يحيلها إلى لجنة أو لجان فرعية يفوضها بعض اختصاصاته، كما له أن يطبق بشأنها أحكام تسوية المنازعات الواردة فى الفصل السادس من الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية فى الدول العربية وملحقها ويحدد المجلس فى كل حالة طريقة تسوية النزاع.
الفصل الخامس
احكام ختامية
المادة الرابعة عشرة:
لا يجوز إعادة تصدير السلع والمنتجات التى يجرى تبادلها وفقاً لهذه الاتفاقية إلى أي بلد آخر غير طرف إلا بموافقة بلد المنشأ.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز لأية دولة طرف ان تطلب فرض بعض الرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل أو القيود الكمية والإدارية أو الاحتفاظ بالقائم منها وذلك بصفة مؤقتة لضمان نمو إنتاج محلى معين على أن يقر المجلس ذلك وللمدة التى يحددها.
المادة السادسة عشرة:
تتولى أجهزة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تجميع المعلومات اللازمة وتحليلها للتعرف على مسار التبادل التجارى بين الدول الأطراف وبينها وبين الدول الأخرى.
وتلتزم الدول الأطراف بتوفير جميع البيانات التي تراها الأمانة العامة ضرورية لحسن تطبيق الاتفاقية.
المادة السابعة عشرة:
يتم تبادل السلع بين الدول الأطراف بشكل مباشر، وبدون وساطة طرف غير عربى.
المادة الثامنة عشرة:
تتعاون الدول الأطراف لتيسير النقل والمواصلات فيما بنيها بمختلف الوسائط على اسس تفضيليلة وكذلك فيما يتعلق بتسهيل تجارة العبور المرتبطة بتبادل السلع العربية فيما بين الدول الأطراف.
المادة التاسعة عشرة:
تتعاون الدول الاطراف فيما بينها لتدعيم وتنسيق علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الدول الأخرى أو مع المنظمات والتكتلات الاقتصادية الدولية والاقليمية بشكل ثنائى أو مشترك، وتعمل على اتخاذ مواقف موحدة فى المؤتمرات والندوات الدولية الاقتصادية بما يتفق مع مصالحها المشتركة.
المادة العشرون:
تراعى، فى تطبيق هذه الاتفاقية، أحكام ومبادئ المقاطعة العربية والقرارات الصادرة بشأنها من مختلف الجهات المختصة.
المادة الحادية والعشرون:
لا يجوز لأية دولة طرف أن تصدر تشريعاً أو قراراً يخالف أحكام هذه الاتفاقية أو يعطل تنفيذها.
المادة الثانية والعشرون:
1- تودع الاتفاقية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للتوقيع عليها.
2- تعتبر الاتفاقية نافذة بعد ثلاثة اشهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها من قبل خمس دول عربية على الأقل.
3- تتلقى الأمانة العامة للجامعة وثائق انضمام الدول العربية وتنفذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة منضمة بعد مرور شهر من تاريخ إيداع وثائق تصديقها.
4- تتولى الأمانة العامة للجامعة إبلاغ الدول الأعضاء بإيداع وثائق التصديق لديها.

المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية إلا بعد مرور ثلاث سنوات على نفاذها بالنسبة إليها. ويكون الانسحاب بإشعار كتابى يوجه إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية. ولا يصبح سارياً إلا بعد سنة من تاريخ تبليغه بهذا الإشعار.
المادة الرابعة والعشرون:
يكون تعديل هذه الاتفاقية بموافقة ثلثي الدول الأطراف ويصبح التعديل نافذاً فى حق الدول المصدقة بعد مرور شهر من إيداع وثائق التصديق على التعديل من قبل جميع الأطراف أو خمس دول على الأقل.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يتولى المجلس اختصاصاته المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية حالماً يتم انضمام ثلثى الدول الأعضاء للاتفاقية وفى هذه الحالة لا يكون للدول غير الأطراف حق المشاركة فى التصويت.
2- ولحين تحقق ما ورد فى الفقرة السابقة يجتمع ممثلو الدول الأطراف الأعضاء بالمجلس فى شكل هيئة تسمى (هيئة التجارة العربية) تتولى اختصاصات المجلس المنصوص عليها فى هذه الاتفاقية.
3- تقوم الإدارة العامة للشئون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمهام الأمانة الفنية للهيئة طبقاً لنظام داخلي تصدره الهيئة يتضمن تنظيم الشئون الإدارية للهيئة وتحديد مواردها وقواعد التصرف فيها.
حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية فى تونس يوم الجمعة الثانى والعشرين من شهر ربيع الثانى عام 1401 هجرية الموافق للسابع والعشرين من شهر شباط (فبراير) عام 1981 ميلادية من أصل واحد يحفظ بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن دولة الإمارات العربية المتحدة
عن دولة البحرين
عن الجمهورية التونسية
عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
عن جمهورية جيبوتى
عن المملكة العربية السعودية
عن جمهورية السودان الديمقراطية
عن الجمهورية العربية السورية
عن جمهورية الصومال الديمقراطية
عن الجمهورية العراقية
عن سلطنة عمان
عن فلسطين
عن دولة قطر
عن دولة الكويت

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)
المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966
تاريخ بدء النفاد: 23 آذار/مارس 1976 وفقا للمادة 9

إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول،
إذ ترى من المناسب، تعزيزا لإدراك مقاصد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المشار إليها فيما يلي باسم العهد) ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد (المشار إليه فيما يلي باسم اللجنة)من القيام وفقا لأحكام هذا البروتوكول باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في العهد،

قد اتفقت على ما يلي:
المادة 1
تعترف كل دولة طرف في العهد، تصبح طرفا في هذا البروتوكول باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في العهد، ولا يجوز للجنة استلام أية رسالة تتعلق بأية دولة طرف في العهد لا تكون طرفا في هذا البروتوكول.

المادة 2
رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفذوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

المادة 3
على اللجنة أن تقرر رفض أية رسالة مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون في رأي اللجنة منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.

المادة 4
1- رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسالة قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول إلى الدولة الطرف في هذا البروتوكول والمتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
2- تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أهر، بموافاة اللجنة بالإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.

المادة 5
1- تنظر اللجنة في الرسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية.
2- لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:
(أ) عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية،
(ب) كون الفرد المعني قد استنفذ جميع طرق التظلم المحلية المتاحة، ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مددا تتجاوز الحدود المعقولة.
3- تنظر اللجنة في الرسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.
4- تقوم اللجنة بإرسال الرأي الذي انتهت إليه الدولة الطرف المعنية وإلى الفرد.

المادة 6
تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصا للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول.

المادة 7
بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514 (د-15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة،لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

المادة 8
1- هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
2- يخضع هذا البروتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه، وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3- يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
4- يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
5- يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

المادة 9
1- رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
2- أما الدول التي تصدق هذا البروتوكول أو تنظم إليه بعد أن تم إيداع صك التصديق أو الانضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

المادة 10
تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تشكل منها الدول الاتحادية.

المادة 11
1- لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة، وعلى إثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالبا إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها، فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة، وأي تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
2- يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقا للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
3- متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

المادة 12
1- لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
2- لا يخل الانسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.

المادة 13
بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8،
(ب) تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تتم بمقتضى المادة 11،
(ج) إشعارات الانسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.

المادة 14
1- يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسة، في محفوظات الأمم المتحدة.
2- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.

كاتب الموضوع الأصلي: فراس الشويرخ 8-4-1

د. مشاري بن عبدالله النعيم

ليس تفاؤلي هذا أسطورة، بل إنه ينبع من إيمان كامل بأن أمثال نتنياهو، الدجالين، الذين يحترفون الكذب بدم بارد سوف تكون نهايتهم قريبة، فإسرائيل التي بنيت على كذبة دينية كبيرة لا يصدقها إلا من أعمت عيونهم الدولارات اليهودية، لن يكون لها مستقبل بيننا مهما طال العهد. نتينياهو، الذي صفق له الكونجرس الأمريكي 59 مرة على كذبه وتلفيقاته وتدميره لعملية السلام “الأكذوبة” الواهية التي لن تقوم لها قائمة لأن هذه الدولة المسماة إسرائيل لن تقبل إلا أن تكون السيد في هذه المنطقة وكأنها نسيت التاريخ ونسيت أن ميزان القوى يتغير، فهي سنة كونية ولكل زمان دولة ورجال، وليس هناك أصدق من كتاب الله حيث يقول “وتلك الأيام نداولها بين الناس”. المؤسف حقا أن نتنياهو لن يرى أحفاده وهم يركبون البحر ليعودوا من حيث أتوا، ولن نقول إننا سنلقيهم في البحر أو نحرقهم كما فعل النازيون الذين يساندونهم هذه الأيام، فنحن نرحم أعداءنا رغم أنهم لا يستحقون ذلك. ولا أريد أن أسرح كثيرا في الأحلام، لأن الواقع يكدر الخاطر، فهو عكس مانتمناه، لكن المستقبل واعد وأنا مؤمن بهذا المستقبل. خطاب نتنياهو المليء بالدجل مخجل للأمريكيين انفسهم، فكيف بربكم دولة ترعى السلام توافق على كل هذه الأكاذيب وهذا الخرق للمواثيق الدولية التي رعتها أمريكا بنفسها؟ كيف تسمح دولة عظمى بأن يتلاعب بها مجرمو حرب مثل نتنياهو وعصابته، لكننا في زمن العجائب ويجب أن نتقبل كل شيء بصدر رحب ونخطط للمستقبل، فهذا الزمن ليس زماننا لكننا يجب أن نضع في حسابنا أن إسرائيل لن تبقى بيننا مهما طال بقاؤها، فهي محصورة بيننا وبين البحر ولن يغير تلاعبها بحدود عام 67 ذلك الحصار مهما وسعت تلك الحدود.

كنا ننشد في الحارة وقت الشتاء أنشودة مازلت أذكرها حتى اليوم وهي تقول «طاح المطر على التين…الله يسلم فلسطين…فلسطين بلادنا…واليهود كلابنا». فقد ظهرت تلك الأنشودة بعد حرب 73 وكانت باعثة على الأمل، وتشعرنا أننا قريبون من الحلم العربي الذي طال انتظاره.

خرج علينا اليهود بخرافة أجدادهم الذين سكنوا في فلسطين ويقول نتنياهو “على الفلسطينيين أن يشكروا الله أننا سوف نعطيهم دولة”…شكرا يا نتنياهو على عطاياك السخية فنحن ممتنون لك ولعصابتك المجرمة التي اغتصبت الأرض ولتفضلك علينا بإعطائنا دولة “كسيحة” على مقاس مزاجك. لكننا نتمنى على نتنياهو أن يثبت لنا أن أجداده سكنوا فلسطين في عصر إبراهيم، فكل تنقيباتكم عن الهيكل المزعوم تؤكد أنه غير موجود، لقد نخلوا موقع المسجد الأقصى نخلا، وحولوا قاعه إلى سراديب مثل “المنخل” ولم يجدوا هيكلهم المزعوم، فأين هؤلاء اليهود في هذه الأرض التي يشهد كل ركن فيها على عروبتها، حتى تل أبيبهم فعمارتها فلسطينية عربية. الأكاذيب قد تفيد لفترة من الوقت ولكنها لن تفيد عصاباتهم كل الوقت، وإذا كان الحاضر “لهم” فليتأكد نتنياهو أن المستقبل لنا. ما آمله أن لا يكون هذا القرن قرن إسرائيل، فقد بدأ بربيع عربي وسينتهي باستعادة كل الحقوق العربية. عملية السلام التي تم نحرها في الكونجرس ليست واقعية اصلا ولن تحدث أي سلام. لأنها ليست عادلة وكانت عبارة عن مسكن من أجل تعايش مؤقت لأنه يصعب التعايش مع دولة مجرمة متعجرفة لا تعترف إلا بمنطق القوة. شكرا لنتنياهو وأمثاله لأنهم يوقظون العالم العربي من سباته بالقوة، بغرورهم وتصلفهم وسوف يدفعوننا للقوة وهذا هو المنطق الطبيعي والصحيح.

لم أكن راضيا في يوم عن عملية السلام ولم أقتنع بأي من خطواتها وأذكر أنني شعرت بحزن شديد عندما وقع السادات اتفاقية كامب ديفيد، فقد كنت صغيرا في ذلك الوقت (الأول إعدادي) لكني مازلت أتذكر بعض المشاهد التي علقت في ذاكرتي ولم تمح أبدا، فلم اتصور أن قائداً عربياً ممكناً أن يصافح مجرم حرب مثل مناحم بيجن. قبل تلك السنوات كنا ننشد في الحارة وقت الشتاء أنشودة مازلت أذكرها حتى اليوم وهي تقول “طاح المطر على التين…الله يسلم فلسطين…فلسطين بلادنا…واليهود كلابنا”. فقد ظهرت تلك الأنشودة بعد حرب 73 وكانت باعثة على الأمل، وتشعرنا أننا قريبون من الحلم العربي الذي طال انتظاره. لقد اختفت تلك الانشودة وغيرها من الأناشيد ولم يعد يشعر أبناؤنا أن هناك أرضاً اسمها فلسطين مغتصبة، وأن هناك مجرمي حرب يفرضون وصايتهم علينا ونحن مطأطؤو الرأس. خطاب نتنياهو مليء بالإهانات لكل ماهو عربي، إنه يستعرض القوة ويلفق الاكاذيب ونحن لا نستطيع أن نرد إلا بقول الرئيس الفلسطيني “المفاوضات ثم المفاوضات ثم المفاوضات حتى سبتمبر وبعد ذلك هناك خيار سبتمبر” والحقيقة أنني لا أعلم ماهو خيار سبتمبر لكنه بكل تأكيد سيكون “المفاوضات” لأننا لانملك اي خيار آخر.

ما يثير الحزن فعلا هو أننا مازلنا نصدق الغطرسة الإسرائيلية ومازلنا نتشبث بحبال واهية لن توصلنا إلا إلى طريق مسدود فالتفاوض مع إسرائيل أصلا مغامرة غير مأمونة، فهو يعني التنازل ومزيداً من التنازل وحتى لو تنازلنا عن كامل ارض فلسطين “فلن ترضى عنك اليهود”، المسألة تبدأ من القوة ولا شيء غير القوة، وعلينا أن نعد لهم مااستطعنا من قوة، وإذا أردنا السلام فلنستعد للحرب، أما المفاوضات ثم المفاوضات فلن توصلنا إلى أي نتيجة. أتمنى على كل عربي يشعر ببعض الغيرة وبعض الكرامة أن يرجع مرة أخرى، ويسمع نتنياهو ويسمع التصفيق الحاد الذي قابله به الأمريكيون، لأنه سيصل بعدها إلى قناعة أنه لايوجد أمل في أي مفاوضات ولا يوجد مخرج لفلسطين إلا باستعادة كل فلسطين، أما “خرافة السلام” مع إسرائيل، فهذه ليست موجودة إلا في خيال العرب والواقع يؤكد ذلك.

دعوني أقول إنني مؤمن بأننا في النهاية سوف ننتصر، وهذا الإيمان ليس “أضغاث أحلام”، لكنه إيمان نابع من واقع التاريخ والجغرافيا، فإسرائل جزء من الجغرافيا العربية، ولن تستطيع أن تنمو سكانا أكثر منا، ولن تظل قوية ونحن ضعفاء ولن نقبل أن يبقى هذا الجسد الغريب بيننا مهما طال أمد بقائه، وما يجب علينا فعله هو أن نعلم أبناءنا أن هذه الدولة الغريبة المغتصبة هي جسد غريب مهما طال الزمن.