أ.د. أحمد محمد وهبان

حقوق الانسان

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الهدلق1

حقوق الإنسان (وتسمى أيضا الحقوق الطبيعية)، وهي تلك الحقوق الأصلية في طبيعتها، والتي بدونها لا يستطيع الإنسان العيش كبشر.

إن حقوق الإنسان وحريته الأساسية تمكننا أن نطور ونستعمل على نحو كامل خصالنا الإنسانية وقدراتنا العقلية ومواهبنا ووليدة نظام قانوني معين، إنما هي تتميز بوحدتها وتشابهها، باعتبارها ذات الحقوق التي يجب الاعتراف بها واحترامها وحمايتها، لأنها جوهر ولب كرامة الإنسان ، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل ، فكلاهما سواء أمام القانون وأمام الله .

من ضمن الحقوق الأساسية: الحق في الحياة، أي حق الإنسان في حياته، الأمان الشخصي حق الإنسان في حريته الشخصية، حفظ الكرامة ، المحاكمة العادلة ، سواء كمدعي أو مدعى عليه أمام محكمة ، تكفل له حق الدفاع عن نفسه ، وإذا لم يستطع ماديا ، فتقوم المحكمة بتخصيص محام يدافع عنه على نفقتها. كذلك أن يكون استئناف الحكم مكفولا.

الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان

لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم (ينص عليها دستور أي دولة متقدمة) .

ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول و العقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة.

ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق المواطن لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم.

ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في ميثاق الأمم المتحدة من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من حرية أفسح.

ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.

ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد.

فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة المجتمع ، واخذين على الدوام احترام هذا الإعلان نصب أعينهم وتنفيذه .

الحرب البارده

|

كاتب الموضوع الأصلي: مشعل الاحمري6

من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
صفحة المسودة (غير مراجعة)اذهب إلى: تصفح, البحث

رئيس الولايات المتحدة رونالد ريغان (يسار) ورئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف يجتمعان في عام 1985.
الاتحاد السوفيتى
الولايات المتحدةالحرب الباردة هي مصطلح يستخدم لوصف حالة الصراع والتوتر والتنافس التي كانت توجد بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى (يو اس اس ار) وحلفائهم من الفترة في منتصف الأربيعينيات حتى أوائل التسعينيات.

خلال هذه الفترة، ظهرت الندية بين القوتين العظيمتين خلال التحالفات العسكرية والدعاية وتطوير الأسلحة والتقدم الصناعي وتطوير التكنولوجيا والتسابق الفضائي. لقداشتركت القوتين في انفاق كبير على الدفاع العسكري والترسانات النووية وحروب غير مباشرة – باستخدام وسيط -.

(ملاحظة: كانت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لكن تاثرت الدول الشيوعية والرأسمالية من الحرب).

في ظل غياب حرب معلنة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قامت القوتان بالاشتراك في عمليات بناء عسكرية وصراعات سياسية من أجل المساندة. على الرغم من أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى كانا حلفاء ضد قوات المحور إلا أن القوتين اختلفتا في كيفية إدارة ما بعد الحرب وإعادة بناء العالم. خلال السنوات التالية للحرب, انتشرت الحرب الباردة خارج أوروبا إلى كل مكان في العالم. حيث سعت الولايات المتحدة إلى سياسات المحاصرة والاستئصال للشيوعية وحشد الحلفاء خاصة في أوروبا الغربية والشرق الأوسط. خلال هذه الأثناء، دعم الاتحاد السوفيتى الحركات الشيوعية حول العالم خاصة في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية ودول جنوب شرق آسيا.

صاحبت فترة الحرب الباردة عدة أزمات دولية مثل أزمة حصار برلين 1948-1949 والحرب الكورية 1950-1953 وأزمة برلين عام 1961 وحرب فيتنام 1959-1975 والغزو السوفييتي لأفغانستان وخاصة أزمة الصواريخ الكوبية 1962 عندها شعر العالم أنه على حافة الانجراف إلى الحرب العالمية الثالثة. آخر أزمة حدثت خلال تدريبات قوات الناتو 1983. شهدت الحرب الباردة أيضا ً فترات من التهدئة عندما كانت القوتين تسعيان نحو التهدئة. كما تم تجنب المواجهات العسكرية المباشرة لأن حدوثها كان سيؤدى إلى دمار محتم لكلا الفريقين بسبب الأسلحة النووية.

اقتربت الحرب الباردة من نهايتها في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات. بوصول الرئيس الأمريكي روناد ريجان إلى السلطة ضاعفت الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والعسكرية والاقتصادية على الاتحاد السوفيتى. في النصف الثاني من الثمانينيات، قدم القائد الجديد للاتحاد السوفيتى ميخائيل غورباتشوف مبادرتى بيريستوريكا – إصلاحات اقتصادية – وجلاسنوت – مبادرة اتباع سياسات أكثر شفافية وصراحة -. ثم انهار الاتحاد السوفيتى عام 1991 تاركا ً الولايات المتحدة القوة العظمى الوحيدة في عالم أحادى القطب.

[عدل] أصل المصطلحهي حالة من الصراع والتوتر بين المعسكرين بقيادة و.م.أ وإت.س وقد أستخدم اللفظ لأول مرة من طرف الملك الإسباني خوان إيمانويل في القرن 14 ثم الإقتدي الأمريكي برنارد باروش في بداية 1947 ثم أصبح شائع مع الصحفي ولتر ليمان. لا يوجد توافق بين المؤرخين فيما يتعلق ببداية الحرب الباردة. فبينما يقول معظم المؤرخون أنها بدأت بعد الحرب العالمية الثانية فورا، يقول بعض المؤرخون أنها بدأت في نهاية الحرب العالمية الأولى. على الرغم من أن المشكلات بين الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية البريطانية والولايات المتحدة تعود إلى منتصف القرن التاسع عشر، إلا أن الخلاف في وجهات النظر بين الشيوعية والرأسمالية يعود إلى عام 1917، عندما انطلق الاتحاد السوفيتى من الثورة الروسية كأول دولة شيوعية في العالم. هذا أدى إلى جعل العلاقات الأمريكية الروسية مصدر قلق ومشكلات لفترة طويلة.

أدت العديد من الأحداث إلى نمو الشك وعدم الثقة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى مثل: التحدى البلشيفكى للرأسمالية –من خلال عمليات إسقاط عنيفة للنظم الرأسمالية واستبدالها بنظم شيوعية-، وانسحاب روسيا من الحرب العالمية الأولى عن طريق عقد معاهدة بريست ليتوفسك مع ألمانيا، وتدخل الولايات المتحدة في روسيا لدعم الحركة البيضاء خلال الحرب الأهلية الروسية، ورفض الولايات المتحدة الاعتراف بالاتحاد السوفيتى حتى عام 1933.

أحداث أخرى حدثت في الفترة ما بين الحربين أدت إلى تعميق مناخ عدم الثقة المتبادل مثل: معاهدة رابللو والاتفاق على عدم الاعتداء بين ألمانيا والاتحاد السوفيتى.

[عدل] الحرب العالمية الثانية وما بعدهاخلال جهودهم المشتركة في المجهود الحربي من 1941، بدأ السوفيت يشتبهون بقوة في أن البريطانيين والأميركيين قد تآمروا لترك الروس يتحملون العبء الأكبر من المعركة ضد ألمانيا النازية. ووفقا لهذا الرأي، فإن الحلفاء الغربيين اشتركوا في الصراع في آخر لحظة من أجل التأثير على التسوية السلميه والسيطرة على أوروبا. وهكذا فإن العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والغرب تحولت إلى حالة من العداء الخفى.

بعد الحرب، توافق الحلفاء على الشكل الذي يجب أن تكون عليه خريطة أوروبا، وطريقة ترسيم الحدود. كل من الجانبين، كان يحمل آراء مختلفة عن طرق التأسيس وحماية السلام الدولي في فترة ما بعد الحرب. مفهوم الأمريكان عن الأمن يعتبر أنه في حالة انتشار النموذج الأمريكي سياسيا واقتصاديا فإن الدول في هذه الحالة تستطيع حل خلافاتها في سلام عن طريق المنظمات الدولية. بينما اعتمد النموذج السوفيتى على التكامل مع حدودهم. تبنت روسيا هذا المفهوم بناء على تجاربها التاريخية حيث ظلت تتعرض للغزو من الغرب على مدى 150 سنة. الدمار الضخم الذي خلفه الألمان على الإتحاد السوفييتي لم يكن له مثيل سواء في خسائر الأرواح (حوالي 27 مليون شخص) أو مدى الدمار. اهتمت موسكو بأن يضمن النظام الجديد في أوروبا الأمن السوفيتى لفترة طويلة وسعت إلى القضاء على أي فرصة لقيام حكومة معادية على حدودها الغربية عن طريق التحكم في حكومات هذه الدول. بولندا بالذات كانت مشكلة مقلقة. في أبريل عام 1945، قام تشرشل والرئيس الأمريكي الجديد ترومان بالاعتراض على قرار السوفيت لدعم حكومة لبلن والتي كان يتحكم فيها السوفيت ضد الحكومة البولندية في المنفى التي كانت على علاقة سيئة بالاتحاد السوفيتى.

ستالين وروزفلت وتشرشل في مؤتمر يالتافي فبراير 1945، عقد الحلفاء مؤتمر (يالتا) ليحاولوا تجديد مسار عمل لتسوية ما بعد الحرب في أوروبا لكنهم فشلوا في إيجاد توافق حقيقى فيما بينهم. في أبريل 1945 حذر وزير الدعاية الألمانى جوزيف غوبلز من أن ” ستار حديدى ” سينتشر في أوروبا. بعد انتصار الحلفاء في مايو، احتل السوفيت أوروبا الشرقية، بينما احتلت الولايات المتحدة وحلفاؤها أوروبا الغربية. في ألمانيا المحتلة، قامت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا بإقامة أربعة مناطق تحكم كل دولة منطقة من هذه المناطق. قام الحلفاء بإنشاء الأمم المتحدة للحفاظ على السلام الدولي لكن مجلس الأمن لم يكن فعالا ً بما فيه الكفاية بسبب استخدام القوى العظمى حق الفيتو مما جعل الأمم المتحدة تتحول إلى مجرد مكان للجدال وإلقاء الخطابات وهذا ما فهمه السوفيت.

شعر رئيس وزراء بريطانيا ونستون تشرشل بالقلق بسبب ضخامة حجم القوات السوفيتية المنتشرة في أوروبا في نهاية الحرب، وتصور ان الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين لا يمكن الاعتماد عليه، مما أدى إلى تواجد التهديد السوفيتي إلى أوروبا الغربية. في نيسان / أبريل – ايار / مايو 1945، وضعت اللجنة البريطانية لشؤون الحرب والتخطيط خطة أطلقت عليها ” عملية الغير متوقع “تقضى هذه الخطة “أن يتم فرض إرادة الولايات المتحدة وبريطانيا على روسيا”، إلا أنه تم رفض الخطة لأنها غير ممكنة عسكريا.

في مؤتمر بوتسدام، الذي بدأ في اواخر تموز / يوليو، برزت خلافات كبيرة على مستقبل التنمية في ألمانيا وأوروبا الشرقية. علاوة على ذلك، فإن تصاعد لغة الكراهية للمشاركين أدى إلى تأكيد شكوك كل طرف ازاء الطرف الآخر. في هذا المؤتمر ابلغ ترومان ستالين أن الولايات المتحدة تمتلك سلاح قوى جديد. ستالين أن الأميركيين يعملون على القنبلة الذرية، وبالنظر إلى أن السوفيت أنفسهم

[عدل] طالع أيضاً

مجلس اللوردات

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالرحمن الدخيل 1

مجلس اللوردات (بالإنجليزية: House of Lords‏) هو أحد مجلسي البرلمان البريطاني للمملكة المتحدة. هو المجلس الأعلى من مجلسين في البرلمان، حيث إن المجلس السفلي يتمثل بمجلس العموم. الملكة هي المكون الثالث للبرلمان.
مجلس اللوردات يحتوي على نوعين من الأعضاء: اللوردات الروحيون (الممثلين بأعلى أساقفة كنيسة إنكلترا) واللوردات الدنويون (الممثلين بالنبلاء)؛ أعضاءه لا يتم انتخابهم من قبل عامة الشعب ولكن يتم تعينهم من قبل حكومة قديمة وحديثة. أما مجلس العموم، فهو منتخب ديموقراطياً مع انتخابات تقام كل خمس سنوات على الأقل. المجلسين يجتمعون في غرف مفصولة في قصر وستمنستر (معروف بصورة أكثر باسم بيوت البرلمان)، في مدينة وستمنستر في لندن.
ان أهمية مجلس اللوردات في الوقت الحاضر دون أهمية مجلس العموم بكثير فليس له اي سلطان أو اثر على تشكيل الحكومة، وليس من حقه ان يحول دون اصدار مشروعات القوانين المالية – اي القوانين المتعلقة بالايرادات أو المصروفات – وسلطته على مشروعات القوانين محدوده فاذا اجاز مجلس العموم قانونا ورفضه مجلس اللوردات فانه يصدر بناء على تصديق ملكي بعد مهلة مدتها عام

عصر النهضة الأوربي

|

كاتب الموضوع الأصلي: علي الشريف1

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

موضوعي يتكلم عن عصر النهضة , وذكر ذلك الدكتور أحمد في محاضرة اليوم عند التكلم عن مكيافيلي ونشأته في هذا العصر

عصر النهضة مصطلح يطلق على فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة وهي القرون 14 – 16 ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية عام 1453م حيث نزح العلماء إلى إيطاليا حاملين معهم تراث اليونان والرومان. كما يدل مصطلح عصر النهضة على التيارات الثقافية والفكرية التي بدأت في البلاد الإيطالية في القرن 14, حيث بلغت أوج ازدهارها في القرنين 15 و 16, ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وانكلترا وإلى سائر أوروبا. أزدهر شأن النهضة الإيطالية إذ وجدت لها أنصاراً يصرفون عليها المال الوفير, مثل أسرة ميديشي في فلورنسا وسوفرزا في ميلانو والبابوات في روما. بلغت البندقية ذروة عظمتها الثقافية في أواخر القرن 16. من أعظم شخصيات النهضة في المجال الفني ليوناردو دا فينشي ومايكل آنجلو ومكيافيلي، وغيرهم كان لهذه الحقبة تأثير واسع في الفن والعمارة وتكوين العقل الحديث وعودة واعية للمثل العليا والأنماط الكلاسيكية. في هذه الفترة تم اكتشاف أراضي وشعوب جديدة حيث أتسمت هذه الفترة بظهور طائفة كبيرة من الرحالة والمستكشفين والملاحين منهم الأمير هنري الملاح وكرستوفر كولومبوس وفاسكو دي كاما.

الحالة العامة في أوروبا قبل النهضةاتجهت أوروبا في العصور الوسطى إلى الزهد في الدنيا، والتبتل إلى الآخرة، وذلك نتيجة هيمنة رجال الكنيسة على مختلف شؤون الحياة، باعتبارهم علماء في الدين وفلاسفة في القانون الروماني، فحاربوا المفكرين، وحاكموهم بقسوة، واحتكروا زعامة المجتمع، فتفشت فيه الخرافات وعم الجهل، فلم ينتفع الجمهور باللغة اللاتينية، لأنها كانت محتكرة لدى طائفة من رجال الكنيسة ولم تكن صناعة الورق، أو فن الطباعة معروفين في أوروبا، ولهدا كان المجتمع الأوروبي متخلفاً ويئن تحت وطأة الإقطاع، ويعاني من ويلات الحروب الإقطاعية والتجزئة السياسية.

تعريف النهضةالنهضة بمفهومها الخاص هي حركة إحياء التراث القديم، أما بمعناها الواسع فهي عبارة عن ذلك التطور القديم في كل من الفنون والآداب والعلوم، وطرق التعبير، والدراسات، وما صاحب ذلك من تغير في أسس الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية والسياسية.وهى عملية فكرية تتجاوز انغلاق فترة زمنية سابقة عصر النهضة مصطلح يطلق على فترة الانتقال من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة وهي القرون 14 – 16 ويؤرخ لها بسقوط القسطنطينية عام 1453 م حيث نزح العلماء إلى إيطاليا حاملين معهم تراث الإغريق والرومان والعرب. كما يدل مصطلح عصر النهضة على التيارات الثقافية والفكرية التي بدأت في البلاد الإيطالية في القرن الرابع عشر، حيث بلغت أوج ازدهارها في القرنين الخامس عشر والسادس عشر, ومن إيطاليا انتشرت النهضة إلى فرنسا وإسبانيا وألمانيا وهولندا وانكلترا وإلى سائر أوروبا. ازدهر شأن النهضة الإيطالية إذ وجدت لها أنصاراً يصرفون عليها المال الوفير, مثل أسرة ميديشي في فلورنسا وسفورزا في ميلانو والبابوات في روما. بلغت البندقية ذروة عظمتها الثقافية في أواخر القرن السادس عشر. من أعظم شخصيات النهضة في المجال الفني ليوناردو دافينشي ومايكل أنجلو ومكيافيلي، وغيرهم كان لهذه الحقبة تأثير واسع في الفن والعمارة وتكوين العقل الحديث وعودة واعية للمثل العليا والأنماط الكلاسيكية. في هذه الفترة تم اكتشاف أراضي وشعوب جديدة حيث أتسمت هذه الفترة بظهور طائفة كبيرة من الرحالة والمستكشفين والملاحين منهم الأمير هنري الملاح وكرستوفر كولومبوس وفاسكو دي غاما.

أدى إلى قيام النهضة الأوربية في ما يلي:

1 – انتعاش التجارة وازدهار المدن التجارية الأوربيةبالرغم من فنانيها وأدبائها وعلمائها، نشأت المدن التجارية على يد التجار، ومن تلك المدن “جنوه”، “ميلان”، “بيزا”، “البندقية”و “فلورانسا”، وقد اسس التجار كل ماهو لازم لإنشاء تلك المدن من توفير سلطة قضائية وتشريعية وغيرها لحفظ سير تجارتهم، وقد نهضت مدن بفضل التجارة وكان مبدئها أماكن أو مستودعات ثم أصبحت مراكز ثم قامت منها مدن، وعلى هذا الاساس قامت باقي المدن الأوروبية لان التجاره عنصر فعال في بث شرايين الحياه داخل المجتمعات

2 – استعمال اللغة الوطنيةكانت اللغة اللاتينية وهي لغة العلم والثقافة والفن محصورة في رجال الدين، لكن تنبه الأوروبيين إلى ضرورة استعمال اللغة الوطنية التي يتكلمها معظم أبناء الشعب، وقد كان لتشجيع بعض الحكومات الأوروبية للغات القومية وإقب اللغات الأم للغات شعوب أوروبا الحالية مثل اللغات الفرنسية والإنجليزية وغيرها.

3- سقوط القسطنطينيةأدى سقوط القسطنطينية عاصمة البيزنطيين بعد هجوم الأتراك العثمانيين عليها إلى هجرة عدد كبير من العلماء إلى إيطاليا خاصةً، وحملوا معهم ما استطاعوا من كتب اغريقية وتماثيل وادوات قديمة.وهناك تعاونوا على بعث الثقافة اللاتينية وتطويرها في قالب جديد كان نواة للنهضة الأوربية.و كانت حرب القسطنتينية عام 1453م

مظاهر النهضة اللأوروبية وخصائصها:
1- انحلال الإقطاعسار نظام الإقطاع في عصر النهضة على طريق التلاشي والزوال نتيجة موت عدد كبير من أمراء الإقطاعيين في الحروب الصليبية، وانصراف بعض الإقطاعيين إلى ممارسة التجارة، فتحرر الفلاحون والأقنان ولم يتمكن من بقي من الإقطاعيين من مقاومة التغيرات التي حصلت نتيجة النهضة.

2- ظهور الدول الحديثةعبر تطوير أساليب الحكم، وقد ساعدتهم في ذلك الأفكار الجديدة مثل افكار المفكرين مكيافيلي الإيطالي Machiavelli وجون رودان الفرنسي Jean Rodin والإنجليزي هوبس Hobs وتدفق الثروات، الناتجة عن الكشوفات الجغرافية الكبرى، واستغلال مناجم الذهب والفضة للقارة الأمريكية ،خاصة من طرف اسبانيا والبرتغال في البداية. فساندت الطبقة المتوسطة الملوك على استتباب الأمن والنظام، والقضاء على الإقطاع فضلًا عن تكون الرأي العام ونمو اللغات المحلية وظهور الروح القومية، ولقد كان لهذه العوامل أثرها الفعال في قيام الدول الأوروبية الحديثة.

3- إحياء الدراسات القديمةإستهوتت الدراسات الإغريقية واللاتينية عقول الكثيرين من الأوروبيين وقد وجدوا معظم مجلداتهم في الكنائس والأديرة، فعكفوا على دراستها ،وترجمتها إلى اللغات المحلية مما فتح نوافذ المعرفة امام غالبية الشعب للمرة الأولى.

هذا والله أعلم ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آل وصحبه أجمعين

لاسلطوية

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الهدلق1

مصطلح لاسلطوية (بالإنجليزية: anarchism‏) (اشتقاق من اليونانية : αναρχία) التي تعني بدون حاكم أو ملك أو رئيس ويقوم العديد بترجمة الأناركية “للتحررية”[بحاجة لمصدر]. اللاسلطوية كاتجاه سياسي يقوم على مبادئ اللاسلطوية، فهي تدل على مجمل الجمعيات والأحزاب السياسية التي تهدف لإزالة سلطة الدولة المركزية، لتعتمد في تنظيم أمورها على خدمات المتطوعين من كافة أعضاء المجتمعات. كما يمكن أن تشير هذه الكلمة إلى مفهوم اجتماعي فهي تشير إلى حركة اجتماعية تحاول إلغاء أي مؤسسة سلطوية authoritarian institutions وبخاصة الدولة أي الحكومة.

يرفض اللاسلطويون ما يصفه بهم بعض المنظرين من أن اللاسلطوية مرادفة للفوضى الشواش (بالإنجليزية: Chaos‏)، العدمية، أو اللانظامية (بالإنجليزية: anomie‏)، فهم يعتبرون المجتمع اللاسلطوي مجتمعًا مضادًا للسلطة

(بالإنجليزية: anti-authoritarian‏) متناغم يعتمد على التشارك الطوعي للأفراد الأحرار في التجمعات التلقائية والإدارة الذاتية (بالإنجليزية: self-governance‏) لأمور المجتمع فما يراه منتقديهم فوضى ولا نظامية يرونة هم قمة التناغم والنظام الطبيعى. وتتفاوت الآراء بين من يرى ذلك مجرد رؤية طوباوية للمجتمع يصعب تحقيقها، وبين من يراها طريقة للخراب والفوضى المطلقة وهي وجهة النظر التي تجعل البعض يترجم اللاسلطوية على انها “فوضوية”، وبين من يرى هذه الرؤية والفلسفة الطريقة المثلى للتخلص من أخطار السلطوية المدمرة على المجتمعات والإنسان ويحاولون تبني اللاسلطوية لتقليص السلطات المركزية في المجتمعات قدر الإمكان.

و ان كان يمكن وصفها بمعرفة مضادها فهي مضادة تماما للفكر الفاشى والشمولى ([7])الذي لا يحترم فردية الإنسان ولا يمكن تقيدها أو احتسابها ضمن اتجاه سياسى واحد فهي تنتشر في نطاق واسع وتشترك في علاقات معقدة مع افكار مختلفة بدايا من الراسمالية إلى الاشتراكية والشيوعية وقد تنطلق أيضا من الدين انطلاقا من فكرة رفض السلطوية ورموزها الذين اتخزوا أماكن الالهه.

مع هذا فإن كلمة “أناركي” (بالإنجليزية: Anarchy‏) استخدمت كثيرا في الثقافة الغربية استخدامات كثيرة ; فقد استخدمت بمعنى المخربين والفوضويين، ولانعدام بعض المراجع التي تصفها بأنها : “أي فعل يستخدم وسائل عنيفة لتخريب تنظيم المجتمعات” [1]، وفي الحقيقة الكثير من المنظرين السياسيين يربطون اللاسلطوية (أو الفوضوية، حسب رؤيتهم) بحب للفوضى وانعدام النظام حتى باستخدام العنف.

لكن في الحقيقة استراتيجية تبني العنف ليست متبناة من قبل جميع اللاسلطويين فالعديد من اللاسلطويين يرفضون استخدام العنف، في حين يؤيده البعض الآخر مسميا إياه “النضال المسلح”. كما إن النظريات حول كيفية بناء وتسيير المجتمع اللاسلطوي مختلفة ومتعددة

النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية

|

كاتب الموضوع الأصلي: ابراهيم العقيلي(4)

المادة 1
تكون محكمة العدل الدولية، التي ينشئها ميثاق “الأمم المتحدة” الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.

الفصل الأول
تنظيم المحكمـة

المادة 2

تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم للمؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاية في القانون الدولي وكل هذا بغض النظر عن جنسيتهم.

المادة 3

1 – تتألف المحكمة من خمسة عشر عضواً، ولا يجوز أن يكون بها أكثر من عضو واحد من رعايا دولة بعينها.

2 – إذا كان شخص ممكناً عدّه فيما يتعلق بعضوية المحكمة متمتعاً برعوية أكثر من دولة واحدة فإنه يعتبر من رعايا الدولة التي يباشر فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 4

1 – أعضاء المحكمة تنتخبهم الجمعية العامة ومجلس الأمن من قائمة حاوية أسماء الأشخاص الذين رشحتهم الشُعب الأهلية في محكمة التحكيم الدائمة وذلك وفقاً للأحكام التالية.

2 – بخصوص أعضاء “الأمم المتحدة” غير الممثلين في محكمة التحكيم الدائمة، تتولى تسمية المرشحين شُعب أهلية تعينها حكوماتها لهذا الغرض وفقا لنفس الشروط الموضوعة لأعضاء محكمة التحكيم الدائمة في المادة 44 من اتفاقية لاهاي المعقودة عام 1907 في شأن التسوية السلمية للمنازعات الدولية.

3 – في حالة عدم وجود اتفاق خاص، تحدد الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، الشروط التي بموجبها يمكن لدولة من الدول المنضمة إلى النظام دون أن تكون عضواً في “الأمم المتحدة”، أن تشترك في انتخاب أعضاء محكمة العدل الدولية.

المادة 5

1 – قبل ميعاد الانتخاب بثلاثة أشهر على الأقل يوجه الأمين العام للأمم المتحدة طلباً كتابياً إلى أعضاء محكمة التحكيم الدائمة، التابعين إلى الدول المشتركة في هذا النظام الأساسي وإلى أعضاء الشُعب الأهلية المعينين وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادة 4 يدعوهم فيه إلى القيام في ميعاد معين بتقديم أسماء الأشخاص الذين يستطيعون قبول أعباء عضوية المحكمة.

2 – لا يجوز لأي شعبة أن تسمي أكثر من أربعة مرشحين، ولا أن يكون بينهم أكثر من اثنين من جنسيتها. كما لا يجوز بحال أن يتجاوز عدد مرشحي شعبة ما ضعف عدد المناصب المراد ملؤها.

المادة 6

من المرغوب فيه أن تقوم كل شعبة أهلية، قبل تقديم أسماء المرشحين، باستشارة محكمتها العليا وما في بلدها أيضاً من كليات الحقوق ومدارسها ومن المجامع الأهلية والفروع الأهلية للمجامع الدولية المتفرغة لدراسة القانون.

المادة 7

1 – يعد الأمين العام قائمة مرتبة حسب الحروف الأبجدية بأسماء جميع الأشخاص المسمين بهذه الطريقة، وفيما عدا الحالة التي نص عليها في الفقرة 2 من المادة 12 يكون هؤلاء الأشخاص وحدهم هم الجائز انتخابهم.

2 – يرفع الأمين العام هذه القائمة إلى الجمعية العامة وإلى مجلس الأمن.

المادة 8

يقوم كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن مستقلاً عن الآخر بانتخاب أعضاء المحكمة.

المادة 9

على الناخبين عند كل انتخاب، أن يراعوا أنه لا يكفي أن يكون المنتخبون حاصلاً كل فرد منهم على المؤهلات المطلوبة إطلاقا، بل ينبغي أن يكون تأليف الهيئة في جملتها كفيلاً بتمثيل المدنيات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم.

المادة 10

1 – المرشحون الذين ينالون الأكثرية المطلقة لأصوات الجمعية العامة ولأصوات مجلس الأمن يعتبرون أنهم قد انتخبوا.

2 – عند التصويت بمجلس الأمن لانتخاب القضاة أو لتعيين أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 لا يحصل تفريق بين الأعضاء الدائمين والأعضاء غير الدائمين بالمجلس المذكور.

3 – إذا حصل أكثر من مرشح من رعايا دولة واحدة على الأكثرية المطلقة للأصوات في الجمعية العامة وفي مجلس الأمن اعتبر أكبرهم سنا هو وحده المنتخب.

المادة 11

إذا بقي منصب واحد أو أكثر خالياً بعد أول جلسة تعقد للانتخاب، عقدت بالطريقة ذاتها، جلسة ثانية ثم ثالثة عند الضرورة.

المادة 12

1 – إذا بقى منصب واحد أو أكثر شاغراً بعد الجلسة الانتخابية الثالثة جاز في كل وقت، بناءً على طلب الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تأليف مؤتمر مشترك أعضاؤه ستة تسمي الجمعية العامة ثلاثة منهم ويسمي مجلس الأمن الثلاثة الآخرين، ليختار، بطريقة التصويت، بالأكثرية المطلقة، مرشحاً لكل منصب شاغر، يعرض اسمه على الجمعية العامة ومجلس الأمن للموافقة عليه من كل منهما.

2 – إذا أجمع المؤتمر المشترك على ترشيح شخص تجتمع فيه الشروط المطلوبة جاز له وضع اسمه في قائمة الترشيح حتى ولو كان اسمه غير وارد في قائمة الترشيح المشار إليها في المادة 7.

3 – إذا رأى المؤتمر المشترك أنه لن ينجح في الانتخاب تولى أعضاء المحكمة الذين تم انتخابهم ملء المناصب الشاغرة في مده يحددها مجلس الأمن وذلك باختيار الأعضاء الباقين من بين المرشحين الذين حصلوا على أصوات في الجمعية العامة أو في مجلس الأمن.

4 – إذا تساوت أصوات القضاة رجح فريق القاضي الأكبر سناً.

المادة 13

1 – ينتخب أعضاء المحكمة لمدة تسع سنوات ويجوز إعادة انتخابهم على أن ولاية خمسة من القضاة الذين وقع عليهم الاختيار في أول انتخاب للمحكمة يجب أن تنتهي بعد مضي ثلاث سنوات وولاية خمسة آخرين بعد ست سنوات.

2 – القضاة الذين تنتهي ولايتهم بنهاية الثلاث سنوات والست سنوات المشار إليها آنفاً تعينهم القرعة والأمين العام يقوم بعملها بمجرد الانتهاء من أول انتخاب.

3 – يستمر أعضاء المحكمة في القيام بعملهم إلى أن يعين من يخلفهم. ويجب على كل حال أن يفصلوا في القضايا التي بدأوا النظر فيها.

4 – إذا رغب أحد أعضاء المحكمة في الاستقالة، فالاستقالة تقدم إلى رئيس المحكمة وهو يبلغها إلى الأمين العام، وبهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 14

يجوز التعيين للمناصب التي تخلو وفقاً للطريقة الموضوعة لأول انتخاب مع مراعاة ما يأتي:
يقوم الأمين العام بإبلاغ الدعوات المنصوص عليها في المادة 5 في الشهر الذي يلي خلو المنصب ويعين مجلس الأمن تاريخ الانتخاب.

المادة 15

عضو المحكمة المنتخب بدلاً من عضو لم يكمل مدته يتم مدة سلفه.

المادة 16

1 – لا يجوز لعضو المحكمة أن يتولى وظائف سياسية أو إدارية كما لا يجوز له أن يشتغل بأعمال من قبيل أعمال المهن.

2 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 17

1 – لا يجوز لعضو المحكمة مباشرة وظيفة وكيل أو مستشار أو محام في أية قضية.

2 – ولا يجوز له الاشتراك في الفصل في أية قضية سبق له أن كان وكيلاً عن أحد أطرافها أو مستشاراً أو محامياً أو سبق عرضها عليه بصفته عضواً في محكمة أهلية أو دولية أو لجنة تحقيق أو أية صفة أخرى.

3 – عند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الأمر.

المادة 18

1 – لا يفصل عضو في المحكمة من وظيفته إلا إذا أجمع سائر الأعضاء على أنه قد أصبح غير مستوف للشروط المطلوبة.

2 – يبلغ مسجل المحكمة الأمين العام هذا الفصل إبلاغا رسمياً.

3 – بهذا الإبلاغ يخلو المنصب.

المادة 19

يتمتع أعضاء المحكمة في مباشرة وظائفهم بالمزايا والإعفاءات السياسية.

المادة 20

قبل أن يباشر العضو عمله يقرر في جلسة علنية أنه سيتولى وظائفه بلا تحيز أو هوى وأنه لن يستوحي غير ضميره.

المادة 21

1 – تنتخب المحكمة رئيسها ونائبه لمدة ثلاث سنوات ويمكن تجديد انتخابهما.

2 – تعين المحكمة مسجلها ولها أن تعين ما تقضي الضرورة بتعيينه من الموظفين الآخرين.

المادة 22

1 – يكون مقر المحكمة في لاهاي. على أن ذلك لا يحول دون أن تعقد المحكمة جلساتها، وأن تقوم بوظائفها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا.

2 – يقيم الرئيس والمسجل في مقر المحكمة.

المادة 23

1 – لا ينقطع دور انعقاد المحكمة إلا في أيام العطلة القضائية. وتحدد المحكمة ميعاد العطلة ومدتها.

2 – لأعضاء المحكمة الحق في إجازات دورية تحدد المحكمة ميعادها ومدتها مع مراعاة المسافة التي تفصل لاهاي عن محال إقامتهم.

3 – على أعضاء المحكمة أن يكونوا في كل وقت تحت تصرفها، إلا أن يكونوا في إجازة أو أن يمنعهم المرض أو غير ذلك من الأسباب الجدية التي ينبغي أن تبين للرئيس بياناً كافياً.

المادة 24

1 – إذا رأى أحد أعضاء المحكمة، لسبب خاص، وجوب امتناعه عن الاشتراك في الفصل في قضية معينة فعلية أن يخطر الرئيس بذلك.

2 – إذا رأى الرئيس، لسبب خاص، أنه لا يجوز أن يشترك أحد أعضاء المحكمة في الفصل في قضية معينة فيخطر ذلك العضو المذكور بذلك.

3 – عند اختلاف العضو والرئيس في مثل هذه الأحوال تقضي المحكمة في الخلاف.

المادة 25

1 – تجلس المحكمة بكامل هيئتها إلا في الحالات الاستثنائية التي ينص عليها في هذا النظام الأساسي.

2 – يسوغ أن تنص اللائحة الداخلية للمحكمة على أنه يجوز أن يعفى من الاشتراك في الجلسات قاض أو أكثر بسبب الظروف وبطريق المناوبة على ألا يترتب على ذلك أن يقل عدد القضاة الموجودين تحت التصرف لتشكيل المحكمة عن أحد عشر قاضياً.

3 – يكفي تسعة قضاة لصحة تشكيل المحكمة.

المادة 26

1 – يجوز للمحكمة أن تشكل من وقت لآخر دائرة أو أكثر تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة أو أكثر على حسب ما تقرره، وذلك للنظر في أنواع خاصة من القضايا، كقضايا العمل والقضايا المتعلقة بالترانزيت والمواصلات.

2 – يجوز للمحكمة أن تشكل في أي وقت دائرة للنظر في قضية معينة وتحدد المحكمة عدد قضاة هذه الدائرة بموافقة الطرفين.

3 – تنظر الدوائر المنصوص عليها في هذه المادة في القضايا وتحكم فيها إذا طلب إليها ذلك أطراف الدعوى.

المادة 27

كل حكم يصدر من إحدى الدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 يعتبر صادراً من المحكمة ذاتها.

المادة 28

يجوز للدوائر المنصوص عليها في المادتين 26 و29 أن تعقد جلساتها وتباشر وظائفها في غير لاهاي، وذلك بموافقة أطراف الدعوى.

المادة 29

للإسراع في إنجاز نظر القضايا تشكل المحكمة كل سنة دائرة من خمسة قضاة يجوز لها، بناءً على طلب أطراف الدعوى أن تتبع الإجراءات المختصرة، للنظر في القضايا والفصل فيها. وزيادة على ذلك يختار قاضيان للحلول محل من يتعذر عليه الاشتراك في الجلسة من القضاة.

المادة 30

1 – تضع المحكمة لائحة تبين كيفية قيامها بوظائفها، كما تبين بصفة خاصة قواعد الإجراءات.

2 – يجوز أن تنص اللائحة على اشتراك مساعدين في جلسات المحكمة أو جلسات دوائرها دون أن يكون لهم حق في التصويت.

المادة 31

1 – يحق للقضاة، ممن يكونون من جنسية أحد أطراف الدعوى، أن يجلسوا في قضيته المعروضة على المحكمة.

2 – إذا كان في هيئة المحكمة قاض من جنسية أحد أطراف الدعوى جاز لكل من أطرافها الآخرين أن يختار قاضياً آخر للقضاء. ويحسن أن يختار هذا القاضي من بين القضاة الذين جرى ترشيحهم وفقا للمادتين 4 و 5.

3 – إذا لم يكن في هيئة المحكمة قاض من جنسية أطراف الدعوى جاز لكل منهم أن يختار قاضياً بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.

4 – تطبق أحكام هذه المادة في الأحوال الواردة في المادتين 26 و 29، وفي هذه الأحوال يطلب الرئيس إلى عضو من أعضاء المحكمة الذين تتألف منهم الدائرة، أو إلى عضوين إذا اقتضى الأمر، التخلي عن الجلوس للبديل من أعضاء المحكمة الذين هم من جنسية الأطراف أو البديل من الأعضاء الذين يعينهم الأطراف في خصوص القضية في حالة عدم وجود أعضاء من جنسيتهم أو وجود هؤلاء وتعذر جلوسهم.

5 – إذا كان لعدة أطراف نفس المصلحة فيعتبرون كطرف واحد بالنسبة للأحكام السابقة وعند قيام الشك في هذا الشأن تفصل المحكمة في الموضوع.

6 – يجب في القضاة الذين يختارون على الوجه المنصوص عليه في الفقرات 2 و 3 و 4 من هذه المادة أن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد 2 و 17 (الفقرة 2) و 20 و 24 من هذا النظام الأساسي ويشترك هؤلاء القضاة في الحكم على وجه المساواة التامة مع زملائهم.

المادة 32

1 – يتقاضى كل عضو من أعضاء المحكمة راتباً سنوياً.

2 – يتقاضى الرئيس مكافأة سنوية خاصة.

3 – يتقاضى نائب الرئيس مكافأة خاصة عن كل يوم يقوم فيه بوظيفة الرئيس.

4 – يتقاضى القضاة المختارون تنفيذاً لأحكام المادة 31 من غير أعضاء المحكمة تعويضاً عن كل يوم يباشرون فيه وظائفهم.

5 – تحدد الجمعية العامة هذه المرتبات والمكافآت والتعويضات ولا يجوز إنقاصها أثناء مدة الخدمة.

6 – تحدد الجمعية العامة راتب المسجل بناءً على اقتراح المحكمة.

7 – تحدد بقواعد تضعها الجمعية العامة الشروط التي تقرر بموجبها المعاشات لأعضاء المحكمة والمسجل والشروط التي تسدد بموجبها نفقات السفر لأعضاء المحكمة والمسجل.

8 – تعفى الرواتب والمكافآت والتعويضات من الضرائب كافة.

المادة 33

تتحمل الأمم المتحدة مصروفات المحكمة على الوجه الذي تقرره الجمعية العامة.

الفصل الثاني

في اختصاص المحكمة

المادة 34

1 – للدول وحدها الحق في أن تكون أطرافاً في الدعاوى التي ترفع للمحكمة.

2 – للمحكمة أن تطلب من الهيئات الدولية العامة المعلومات المتعلقة بالقضايا التي تنظر فيها، وتتلقى المحكمة ما تبتدرها به هذه الهيئات من المعلومات. كل ذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في لائحتها الداخلية ووفقاً لها.

3 – إذا أثير في قضية معروضة على المحكمة البحث في تأويل وثيقة تأسيسية أنشئت بمقتضاها هيئة دولية عامة أو في تأويل اتفاق دولي عقد على أساس هذه الوثيقة فعلى المسجل أن يخطر بذلك هذه الهيئة وأن يرسل إليها صوراً من المحاضر والأعمال المكتوبة.

المادة 35

1 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن يتقاضوا إلى المحكمة.

2 – يحدد مجلس الأمن الشروط التي يجوز بموجبها لسائر الدول الأخرى أن تتقاضى إلى المحكمة، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة الواردة في المعاهدات المعمول بها. على أنه لا يجوز بحال وضع تلك الشروط بكيفية تخل بالمساواة بين المتقاضين أمام المحكمة.

3 – عندما تكون دولة من غير أعضاء “الأمم المتحدة” طرفاً في دعوى تحدد المحكمة مقدار ما يجب أن تتحمله هذه الدولة من نفقات المحكمة. أما إذا كانت هذه الدولة من الدول المساهمة في نفقات المحكمة فإن هذا الحكم لا ينطبق عليها.

المادة 36

1 – تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق “الأمم المتحدة” أو في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها.

2 – للدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي أن تصرح، في أي وقت، بأنها بذات تصريحها هذا وبدون حاجة إلى اتفاق خاص، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية التي تقوم بينها وبين دولة تقبل الالتزام نفسه، متى كانت هذه المنازعات القانونية تتعلق بالمسائل الآتية:

( أ ) تفسير معاهدة من المعاهدات.
(ب)أية مسألة من مسائل القانون الدولي.
(ج)تحقيق واقعة من الوقائع التي إذا ثبتت كانت خرقاً لالتزام دولي.
(د)نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولة ومدى هذا التعويض.

3 – يجوز أن تصدر التصريحات المشار إليها آنفاً دون قيد ولا شرط أو أن تعلق على شرط التبادل من جانب عدة دول أو دول معينة بذاتها أو أن تقيد بمدة معينة.

4 – تودع هذه التصريحات لدى الأمين العام “للأمم المتحدة” وعليه أن يرسل صوراً منها إلى الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي وإلى مسجل المحكمة.

5 – التصريحات الصادرة بمقتضى حكم المادة 36 من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي، المعمول بها حتى الآن، تعتبر، فيما بين الدول أطراف هذا النظام الأساسي، بمثابة قبول للولاية الجبرية لمحكمة العدل الدولية. وذلك في الفترة الباقية من مدة سريان هذه التصريحات ووفقاً للشروط الواردة فيها.

6 – في حالة قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل المحكمة في هذا النزاع بقرار منها.

المادة 37

كلما نصت معاهدة أو اتفاق معمول به على إحالة مسألة إلى محكمة تنشئها جمعية الأمم أو إلى المحكمة الدائمة للعدل الدولي تعين، فيما بين الدول التي هي أطراف في هذا النظام الأساسي، إحالتها إلى محكمة العدل الدولية.

المادة 38

1 – وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون الدولي، وهي تطبق في هذا الشأن:

( أ )الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترفاً بها صراحة من جانب الدول المتنازعة.
(ب)العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال.
(ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.
(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 – لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك.

الفصل الثالث

في الإجراءات

المادة 39

1 – اللغات الرسمية للمحكمة هي: الفرنسية والإنكليزية. فإذا اتفق الطرفان على أن يسار في القضية بالفرنسية صدر الحكم بها، وإذا اتفقا على أن يسار فيها بالإنكليزية صدر الحكم بها كذلك.

2 – إذا لم يكن ثمة اتفاق على تعيين اللغة التي تستعمل جاز لأطراف الدعوى أن يستعملوا في المرافعات ما يؤثرون استعماله من هاتين اللغتين. وفي هذه الحالة يصدر الحكم باللغتين الفرنسية والإنكليزية. وتبين المحكمة أي النصين هو الأصل الرسمي.

3 – تجيز المحكمة – لمن يطلب من المتقاضين – استعمال لغة غير الفرنسية أو الإنكليزية.

المادة 40

1 – ترفع القضايا إلى المحكمة بحسب الأحوال إما بإعلان الاتفاق الخاص وإما بطلب كتابي يرسل إلى المسجل. وفي كلتا الحالتين يجب تعيين موضوع النزاع وبيان المتنازعين.

2 – يعلن المسجل هذا الطلب فوراً إلى ذوي الشأن.

3 – ويخطر به أيضاً أعضاء “الأمم المتحدة” على يد الأمين العام، كما يخطر به أي دولة أخرى لها وجه في الحضور أمام المحكمة.

المادة 41

1 – للمحكمة أن تقرر التدابير المؤقتة التي يجب اتخاذها لحفظ حق كل من الأطراف وذلك متى رأت أن الظروف تقضي بذلك.

2 – إلى أن يصدر الحكم النهائي يبلغ فوراً أطراف الدعوى ومجلس الأمن نبأ التدابير التي يرى اتخاذها.

المادة 42

1 – يمثل أطراف النزاع وكلاء عنهم.

2 – ولهم أن يستعينوا أمام المحكمة بمستشارين أو بمحامين.

3 – يتمتع وكلاء المتنازعين ومستشاروهم ومحاموهم أمام المحكمة بالمزايا والإعفاءات اللازمة لأداء واجباتهم بحرية واستقلال.

المادة 43

1 – تنقسم الإجراءات إلى قسمين. كتابي وشفوي.

2 – تشمل الإجراءات الكتابية ما يقدم للمحكمة وللخصوم من المذكرات ومن الإجابات عليها ثم من الردود إذا اقتضاها الحال. كما تشمل جميع الأوراق والمستندات التي تؤيدها.

3 – يكون تقديم ذلك بواسطة المسجل على الكيفية وفي المواعيد التي تقررها المحكمة.

4 – كل مستند يقدمه أحد أطراف الدعوى ترسل منه إلى الطرف الآخر صورة مصدق عليها بمطابقتها للأصل.

5 – الإجراءات الشفوية تشمل استماع المحكمة لشهادة الشهود ولأقوال الخبراء والوكلاء والمستشارين والمحامين.

المادة 44

1 – جميع ما يراد إعلانه إلى من عدا الوكلاء والمستشارين والمحامين فالمحكمة ترجع فيه رأساً إلى حكومة الدولة المقتضى عمل الإعلان في أرضها.

2 – وهذا الحكم يسري أيضاً كلما بدا للمحكمة الاستدلال بتحقيق يعمل في محل النزاع.

المادة 45

يتولى الرئيس إدارة الجلسات. وعند وجود مانع لديه يتولاها نائبه. وإذا تعذرت رئاستهما للجلسة تولى أعمال الرئاسة أقدم القضاة الحاضرين.

المادة 46

تكون جلسات المحكمة علنية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك أو يطلب المتقاضون عدم قبول الجمهور فيها.

المادة 47

1 – يعمل لكل جلسة محضر يوقعه المسجل والرئيس.

2 – وهذا المحضر يكون هو وحده المحضر الرسمي.

المادة 48

تضع المحكمة الترتيبات اللازمة لسير القضايا، وتعين للمتقاضين شكل تقديم الطلبات وميعاد تقديمها، كما تحدد المنهج الذي يتبع في تلقي البيانات.

المادة 49

يجوز للمحكمة، ولو من قبل بدء المرافعة، أن تطلب من الوكلاء تقديم أي مستند أو بيان، وما يقع من الامتناع عن إجابة طلبها تثبته رسمياً.

المادة 50

يجوز للمحكمة، في كل وقت، أن تعهد إلى فرد أو جماعة أو مكتب أو لجنة أو أية هيئة أخرى تختارها، في القيام بتحقيق مسألة ما، أو أن تطلب من أي ممن ذكروا إبداء رأيهم في أمر من الأمور بصفته فنياً خبيراً.

المادة 51

جميع الأسئلة المتعلقة بالدعوى تطرح أثناء سماع الدعوى على الشهود والخبراء بالشروط التي تبينها المحكمة في لائحتها الداخلية المشار إليها في المادة 30.

المادة 52

للمحكمة، بعد تلقي الأسانيد والأدلة في المواعيد التي حددتها لهذا الغرض، ألا تقبل من أحد من أطراف الدعوى تقديم ما قد يريد تقديمه من أدلة جديدة كتابية أو شفوية إلا إذا قبل ذلك الأطراف الآخرون.

المادة 53

1 – إذا تخلف أحد الطرفين عن الحضور أو عجز عن الدفاع عن مدعاه، جاز للطرف الآخر أن يطلب إلى المحكمة أن تحكم له هو بطلباته.

2 – وعلى المحكمة قبل أن تجيب هذا الطلب أن تتثبت من أن لها ولاية القضاء وفقاً لأحكام المادتين 36 و 37 ثم من أن الطلبات تقوم على أساس صحيح من حيث الواقع والقانون.

المادة 54

1 – بعد أن يفرغ الوكلاء والمستشارون والمحامون، بإشراف المحكمة، من عرض القضية يعلن الرئيس ختام المرافعة.

2 – تنسحب المحكمة للمداولة في الحكم.

3 – تكون مداولات المحكمة سراً يظل محجوباً عن كل أحد.

المادة 55

1 – تفصل المحكمة في جميع المسائل برأي الأكثرية من القضاة الحاضرين.

2 – إذا تساوت الأصوات، رجح جانب الرئيس أو القاضي الذي يقوم مقامه.

المادة 56

1 – يبين الحكم الأسباب التي بنُي عليها.

2 – ويتضمن أسماء القضاة الذين اشتركوا فيه.

المادة 57

إذا لم يكن الحكم صادراً كله أو بعضه بإجماع القضاة فمن حق كل قاضي أن يصدر بياناً مستقلاً برأيه الخاص.

المادة 58

يوقع الحكم من الرئيس والمسجل، ويتلى في جلسة علنية، بعد إخطار الوكلاء إخطاراً صحيحاً.

المادة 59

لا يكون للحكم قوة الإلزام إلا بالنسبة لمن صدر بينهم وفي خصوص النزاع الذي فصل فيه.

المادة 60

يكون الحكم نهائياً غير قابل للاستئناف وعند النزاع في معناه أو في مدى مدلوله تقوم المحكمة بتفسيره، بناءً على طلب أي طرف من أطرافه.

المادة 61

1 – لا يقبل التماس إعادة النظر في الحكم، إلا بسبب تكشف واقعة حاسمة في الدعوى كان يجهلها عند صدور الحكم كل من المحكمة والطرف الذي يلتمس إعادة النظر، على ألا يكون جهل الطرف المذكور لهذه الواقعة ناشئاً عن إهمال منه.

2 – إجراءات إعادة النظر تفتتح بحكم من المحكمة، تثبت فيه صراحة وجود الواقعة الجديدة وتستظهر فيه صفاتها التي تبرر إعادة النظر، وتعلن به أن الالتماس بناءً على ذلك جائز القبول.

3 – يجوز للمحكمة أن توجب العمل بحكمها الذي أصدرته، قبل أن تقبل السير في إجراءات إعادة النظر.

4 – يجب أن يقدم التماس إعادة النظر، خلال ستة أشهر على الأكثر من تكشف الواقعة الجديدة.

5 – لا يجوز تقديم أي التماس لإعادة النظر بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ الحكم.

المادة 62

1 – إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم إلى المحكمة طلباً بالتدخل.

2 – والبت في هذا الطلب يرجع الأمر فيه إلى المحكمة.

المادة 63

1 – إذا كانت المسألة المعروضة تتعلق بتأويل اتفاقية بعض أطرافها دول ليست من أطراف القضية فعلى المسجل أن يخطر تلك الدول دون تأخير.

2 – يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزماً لها أيضا.

المادة 64

يتحمل كل طرف المصاريف الخاصة به ما لم تقرر الحكمة خلاف ذلك.

الفصل الرابع

في الفتـاوى

المادة 65

1 – للمحكمة أن تفتي في أية مسألة قانونية بناءً على طلب أية هيئة رخص لها ميثاق “الأمم المتحدة” باستفتائها، أو حصل الترخيص لها بذلك طبقاً لأحكام الميثاق المذكور.

2 – الموضوعات التي يطلب من المحكمة الفتوى فيها تعرض عليها في طلب كتابي يتضمن بياناً دقيقاً للمسألة المستفتى فيها وترفق به كل المستندات التي قد تعين على تجليتها.

المادة 66

1 – يبلغ المسجل طلب الاستفتاء دون إبطاء إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة.

2 – كذلك يرسل المسجل تبليغاً خاصاً رأسا إلى الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة أو إلى أية هيئة دولية ترى المحكمة أو يرى رئيسها – في حالة عدم انعقادها – أنها قد تستطيع أن تقدم معلومات في الموضوع، ينهي فيه إلى كل منها أن المحكمة مستعدة لأن تتلقى في خلال ميعاد يحدده الرئيس، البيانات الكتابية التي تتصل بالموضوع، أو لأن تسمع في جلسة علنية تعقد لهذا الغرض، ما يتصل بالموضوع من بيانات شفوية.

3 – إذا لم تتلق دولة من الدول التي يحق لها الحضور أمام المحكمة ذلك التبليغ الخاص المشار إليه في الفقرة الثانية من هذه المادة جاز لها أن تعرب عن رغبتها في أن تقدم بياناً كتابياً أو أن تلقي بياناً شفوياً. وتفصل المحكمة في ذلك.

4 – الدول والهيئات التي قدمت بيانات كتابية أو شفوية أو قدمت كليهما يجوز لها أن تناقش البيانات التي قدمتها دول أو هيئات أخرى، وذلك على الوجه وبالقدر وفي الميعاد الذي تعينه المحكمة في كل حالة على حدتها أو الذي يعينه رئيسها إذا لم تكن المحكمة منعقدة. ويقتضي ذلك أن يبلغ المسجل في الوقت المناسب ما يقدم من البيانات الكتابية إلى الدول والهيئات التي قدمت مثل تلك البيانات.

المادة 67

تصدر المحكمة فتواها في جلسة علنية بعد أن يكون قد أخطر بذلك الأمين العام ومندوبو أعضاء الأمم المتحدة ومندوبو الدول الأخرى والهيئات الدولية التي يعنيها الأمر مباشرة.

المادة 68

عندما تباشر المحكمة مهمة الإفتاء تتبع – فوق ما تقدم – ما تراه هي ممكن التطبيق من أحكام هذا النظام الأساسي الخاصة بالمنازعات القضائية.

الفصل الخامس

التعـديـل

المادة 69

يجرى تعديل هذا النظام الأساسي بنفس الطريقة المرسومة في ميثاق الأمم المتحدة لتعديل الميثاق على أن يراعى ما قد تتخذه الجمعية العامة، بناءً على توصية مجلس الأمن، من أحكام بشأن اشتراك الدول التي تكون من أطراف هذا النظام الأساسي ولا تكون من أعضاء الأمم المتحدة.

المادة 70

للمحكمة أن تقترح إجراء التعديلات التي ترى ضرورة إجرائها في هذا النظام الأساسي، وتبلغ اقتراحاتها كتابة للأمين العام للنظر فيها وفقا لأحكام المادة 69.

العيئة الدولية للوقاية من الاشعاع

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز الهدلق1

الهيئة الدولية للوقاية من الإشعاع (بالإنجليزية:International Commission on Radiological Protection أو (ICRP) ) هي هيئة عالمية تقدم توجيهات ونصائح في شؤون الوقاية من الإشعاع مبنية على أحدت ما يتوصل إليه العلم والأبحاث في مجال الوقاية من الإشعاعات المؤينة .وقد تشكلت عام 1928 كمجلس عالمي للاشعة International Society of Radiology ثم سميت بعد ذلك لفترة “الهيئة الدولية للوقاية من أشعة إكس و الراديوم “.

ثم تغيرت لكي تصبح المرجع في مجال الوقاية من الإشعاع في جميع المجالات خارج المجال الطبي ، واسمها الحالي يعود إلى عام 1950 . وهي هيئة ليست بغرض الكسب في المملكة المتحدة و توجد سكرتاريتها العلمية حاليا في اتاوا في كندا.

وقامت الهيئة عام 1974 بتعريف “الشخص المرجعي” (تختلف الحيوانات والحشرات عن بعضها البعض في مقدرتها الطبيعية على تحمل الإشعاع ، كذلك يختلف إنسان عن إنسان ولو قليلا بالنسبة لمقدرته على مقاومة الإشعاع [مثل الرجال و الأطفال] ولهذا يختار تعريف “شخص مرجعي” بغرض تقدير حدود الإشعاع المسموح بها على أساسه ، ولا ينشأ عنها ضرر للإنسان بصفة عامة على نحو إحصائي ).

مشكلات النظام الدولي المعاصر وانعكاساتها على العالم الإسلامي

|

كاتب الموضوع الأصلي: سلمان الجميح

بدأ تشكل العالم المعاصر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وإن كانت هذه الحرب هي نفسها نتيجة صراعات وتنافسات محمومة على الموارد البشرية والطبيعية للبلدان الضعيفة.

وبعد الحرب، دخل العالم مرحلة جديدة قامت على رسم الدول المنتصرة للخريطة الدولية، مع التحكم المباشر في توجهات السياسة الدولية وتوجيه بوصلة النظام الدولي، وفق ما تمليه مصلحة اللاعبين الكبار، وقد أثر هذا النظام بقوانينه وبسياساته القائمة على رعاية مصلحة الدول الكبرى في واقع الدول الإسلامية وسياساتها وتطلعاتها، فكيف ذلك؟

أولا – مشكلات النظام الدولي المعاصر:

بمجرد نهاية الحرب العالمية الثانية، بدأت تظهر بوادر الأزمة في النظام الدولي، ويمكن النظر إليها من زاويتين؛ لكل زاوية مرحلتها ومشاكلها:

أ/ مرحلة الحرب الباردة: ومن أبرز مشاكلها:

* التقسيم الدولي للعمل: هذا التقسيم أعطى الحق للدول المنتصرة في الانفراد بالصناعات العسكرية والحيوية واحتكار البحث العلمي الدقيق في العلوم الفيزيائية والبيولوجية والنووية والكيماوية والفضائية والتكنولوجيا الرقمية في حين تختص الدول الضعيفة بالإنتاج الزراعي والصناعات التقليدية والاستهلاكية؛ مما أفرز مع المدة مزيدا من اختلالات في ميزان العلاقات الدولية بين الشمال والجنوب.

* الحرب الباردة وما رافقها من سباق غير مسبوق نحو التسلح النووي بين قطبي العالم آنذاك الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، الأمر الذي أدى إلى تقسيم العالم بين معسكرين رأسمالي وآخر اشتراكي، وقد كان هذا الاهتمام بالتسلح النووي على حساب القضايا الإنسانية كالفقر والأمية والصحة والتنمية.

* التحكم في الدول الضعيفة وصنع أنظمة موالية لأحد القطبين: كان كل من القطبين يسعى إلى إيجاد أنظمة سياسية موالية له، وهكذا وجدت في العالم الإسلامي أنظمة سياسية اشتراكية وليبرالية كل منها يوالي أحد المعسكرين، وقد كلف ذلك العالم الإسلامي كثيرا بسبب الانقلابات والتغييرات المفاجئة والمتابعات والاغتيالات …ذهب ضحيتها أبناء البلد الواحد وضاعت فيها جهود ثمينة وفرص تاريخية لا تعوض في البناء الذاتي والتنمية البشرية الحقيقية.

* صنع الكيان الصهيوني ومساعدته على قيام دولته على أرض فلسطين المسلمة، وتمكينه من التسلح النووي: هذا الكيان تمكن بسبب الدعم الغربي من تكوين ترسانة عسكرية ونووية رادعة، وكانت لتجربته في الحرب مع الدول العربية فرصة لتقوية مكانته في المقابل ازدادت الدول العربية ضعفا، بسبب الحصار المضروب عليها لامتلاك قوة الردع.

* تأسيس منظمات دولية سياسية واقتصادية وقضائية مساعدة، للتحكم في البلدان الضعيفة وصنع سياساتها على المقاس المناسب للدول الكبرى مثل مجلس الأمن وهيأة المم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وتعمل بقوانين الدول الكبرى وتتحكم فيها المنظمات الصهيونية واللوبيات اليهودية، مما يجعل عملها مشوبا بعدم العدل ويفتقد للمصداقية الحقيقية ..

ب/ مرحلة ما بعد سقوط الاتحاد السوفييتي:

وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي وتلاشي المعسكر الشرقي الاشتراكي وانضمامه إلى السوق الحرة (المنظومة الرأسمالية) بدأت تتشكل معالم نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلته الراهنة، وإلا فإن هذا النظام لا يزال في بدايات تشكله، وما زالت معالمه النهائية لم تتحدد بعد بشكل مستقر، وخلال هذه المرحلة من بداية التسعينات عرف العالم المعاصر مجموعة من المشاكل من أبرزها:

* خروج الولايات المتحدة عن الشرعية الدولية وقيادتها المبادرة للتدخل العسكري لتغيير أنظمة الدول، مثل (بنما وتشيليي وأفغانستان والعراق وفلسطين)، وتوليها قيادة حملة الدفاع عن منع انتشار الأسلحة النووية وتحريض دول مجلس الأمن ودول الاتحاد الأوروبي واليابان على المشاركة في فرض العقوبات التأديبية في حق الدول التي ترغب في امتلاك الطاقة النووية .

* المساندة الواسعة للكيان الصهيوني والتغاضي عن انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني والسماح له بامتلاك السلاح النووي واتخاذه كقوة للردع لصالحها ولصالح الصهيونية لفرض مزيد من الضغوط المذلة على الدول العربية والإسلامية، فمنذ تأسيس الكيان الصهيوني، وهو يمارس أبشع المظالم السياسية والإنسانية والمجموعة الدولية تكتفي في أحسن الأحوال بالتنديد المحتشم في حين لا تتورع الولايات المتحدة الأمريكية من استعمال حق الفيتو لحماية هذه الكيان من العقوبات.

* الحرب على الإرهاب: وقد تولت الولايات المتحدة بنفسها الحرب على الإرهاب واتخاذه ذريعة في أكثر المناطق لإشعال الحرب عليها والتدخل في دول أخرى لتغيير سياساتها وبرامجها التعليمية ودعم توجهات سياسية وثقافية معينة دون أخرى، كما اتخذت الولايات المتحدة وحلفاؤها مفهوم الإرهاب وسيلة لضرب المقاومة المشروعة في فلسطين والعراق والشيشان والبوسنة والهرسك والصومال وغير ذلك.

* منظومة العولمة: فالعولمة صيغة جديدة للتحكم في الدول الضعيفة وإدخالها في دورة التبعية الذليلة للدول الكبرى وخاصة الولايات المتحدة. والعولمة ليست اقتصادية فقط، وإنما هي منظومة متكاملة فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ودينيا.

وأصبحت هذه العولمة جهازا مفاهيميا وتصوريا للعالم وفق الرؤية الأمريكية الصهيونية، مدعما بترسانة قانونية تجبر الدول الضعيفة على التوقيع عليها كما تسندها قوة عسكرية للردع والإكراه في حق كل من تسول له طموحاته السياسية البقاء خارج هذه المنظومة التي تشكل أحد أبرز مظاهر القوة في النظام العالمي الجديد.

ثانيا:انعكاسات ذلك على واقع العالم الإسلامي ومستقبله:

نتج عن هذا الواقع الدولي لما بعد الحرب العالمية الثانية ولما بعد سقوط الأنظمة الاشتراكية مجموعة من المشاكل عرقلت مسيرة النمو في العالم الإسلامي من جملتها:

* تفتيت كيان الوحدة الإسلامية بتوزيع العالم الإسلامي إلى دول موالية أنظمتها السياسية إما إلى المعسكر الشرقي وإما إلى المعسكر الغربي، إضافة إلى زرع إيديولوجيات علمانية وإلحادية ودعمها وتشجيعها لتأسيس أحزاب سياسية وجمعيات ثقافية وتوجهات اجتماعية مناهضة للفكر الإسلامي وللصحوة الإسلامية عمقت الفرقة وأذكت جذوة الخلاف والصراع وفوتت فرصا كثيرة في البناء والنمو.

* ضعف وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي بحكم تبعية الأنظمة الحاكمة لمراكز القرار الغربي بشقيه الرأسمالي والاشتراكي، وبسبب تحكم المراكز الدولية وتوجيهها للسياسات الرسمية والاقتصادية، وبسبب غياب سياسات حكيمة واستراتيجيات مستقبلية صادقة، وتزداد هذه الوتيرة ضعفا مع دخول الدول العربية والإسلامية عصر العولمة المفترسة التي تحد كثيرا من تكوين القدرات الذاتية وبناء اقتصاديات وطنية قوية وقادرة على المنافسة.

* وجود الكيان الصهيوني في المنطقة العربية والإسلامية، جعل التوجهات السياسية لدول العالم الإسلامي تتجه نحو التسلح والإنفاق العسكري وتقوية هذه الجوانب على حساب قضايا التنمية البشرية والاقتصادية.

* تأثر العالم الإسلامي بشكل كبير جدا بالحملة العالمية والأمريكية على الإرهاب، بل اعتبرت دول العالم الإسلامي والدين الإسلامي المسئول المباشر والأكبر في ذلك، مما جعله ضحية اتهامات دولية تحالفت على ذلك وتواطأت، ففرضت على الدول العربية والإسلامية الرضوخ للإكراهات الدولية، بتغيير السياسات والمناهج التعليمية والإصلاحات الاجتماعية، والتعامل المزدوج مع قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تمنح للتوجهات العلمانية والطوائف الدينية غير المسلمة، وتُحرم منها الشعوب المسلمة وأحزابها وتياراتها بتهمة التطرف والإرهاب؛ فأغرق ذلك المجتمعات الإسلامية في بحر من الاحتقانات السياسية، وفرض على الدول انتهاج المعالجات الأمنية والإقصائية دون محاولة اعتماد المعالجة الشمولية للظاهرة، مما زاد على الدول الإسلامية تكاليف مالية ومخصصات إضافية تنفق في السياسات الأمنية بدل أن تنفق في معالجة القضايا الاجتماعية.

* احتلال أجزاء ودول من العالم الإسلامي كالعراق وأفغانستان والصومال بتهمة تهديد العالم الغربي ومصالحه، مع مواصلة تهديد دول أخرى كإيران وسوريا والسودان وباكستان، الأمر الذي يجعل المنطقة الإسلامية ـ وهي الأغنى عالميا بثرواتها ـ على حافة حرب حقيقة؛ وما عسكرة البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والمحيط الهندي والخليج العربي، إلا دليل قوي على مخاطر التهديد باشتعال حرب في المنطقة، لا أحد يتوقع حجم مخاطرها وآفاقها.

وأخيرا، يمكن القول إن كثيرا من مشاكل العالم الإسلامي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية تدخلت في صنعها المنظومة الدولية في عهد الحرب الباردة أو ما بعدها، ولا يمكن النظر لهذه المشاكل بمعزل عن سياقها الدولي.

أبو عبيدة بن الجراح

|

كاتب الموضوع الأصلي: سعود بن خالد

هو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري القرشي ويكنى بأبي عبيدة أمين هذه الأمة (أمة الإسلام).

حياته العطرة[/size

أحد السابقين الأولين إلى الإسلام أسلم على يد أبي بكر الصديق في الأيام الأولى للإسلام. هاجر إلى الحبشة في الهجرة الثانية. وقال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن لكل أمة أمينا وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجرّاح». يعد من أحد العشرة المبشرين بالجنة.

قاد غزوة الخبط عندما أرسله النبي محمد صلى الله عليه وسلم أميرا على ثلاث مائة وبضعة عشرة مقاتلا ومعهم قليل من الزاد وعندما نفد الزاد راحوا يتصيدون الخبط أي ورق الشجر فيسحقونه ويسفونه ويشربون عليه الماء لهذا سميت هذه الغزوة بغزوة الخبط. كما كان أحد القادة الأربعة الذين اختارهم أبو بكر لفتح الشام وهم: يزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمرو بن العاص وأبو عبيدة بن الجراح. عينه عمر بن الخطاب قائدا عاما على جيوش الشام. لاقى أباه مع صف المشركين في بدر فنازله وقتله.

شارك في معركة اليرموك وقد أمره الخليفة عمر بن الخطاب على الجيش بدلا من خالد بن الوليد ولكنه أخفى أمر الأمارة عن خالد إلى أن انتهى خالد من المعركة محرزا النصر ثم أعلمه بأمر عمر فسأله خالد: «يرحمك الله أباعبيدة، ما منعك أن تخبرني حين جاءك الكتاب؟» فأجاب أبوعبيدة: «إني كرهت أن أكسر عليك حربك، وما سلطان الدنيا نريد، ولا للدنيا نعمل ، كلنا في الله أخوة».

قال عنه عمر بن الخطاب وهو يجود بأنفاسه: «لو كان أبو عبيدة بن الجراح حيا لاستخلفته فإن سألني ربي عنه قلت: استخلفت أمين الله، وأمين رسوله». وقال عنه: «لو كنت متمنيا ما تمنيت إلا بيتا مملوءا برجال من أمثال أبي عبيدة».

من أشهر ما قال أبو عبيدة بن الجراح خطبته في أهل الشام وهو أميرهم:

«يا أيها الناس إني مسلم من قريش وما منكم من أحد، أحمر، ولا أسود، يفضلني بتقوى إلا وددت أني في إهابه».

لقبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بـ(أمين الأمة) في حديثه:

روي عن أنس بن مالك في المسند الصحيح :

أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالوا : ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام . قال ، فأخذ بيد أبي عبيدة فقال ” هذا أمين هذه الأمة “.[1]

الاتحاد الأوروبي

|

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان 1

مقدمة
اليوم يقوم البيت الأوروبي المشترك على أسس متينة. فالبرلمان، المنتخب بالاقتراع العام ، يضمن شرعية ديمقراطية للنظام المؤسسي للاتحاد واليورو قد حل محل العملات الوطنية في 12 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الحالي، وحرية حركة الأشخاص قد باتت الآن حقيقة واقعة وراسخة كما أن سياسات مشتركة ومنسقة غدت تتبع في مجالات إستراتيجية عديدة مثل السياسة الخارجية والدفاع والقدرة على المنافسة والأمن والبيئة والزراعة والتماسك الاقتصادي والاجتماعي.

وإلى النواة الأولى للست دول المؤسسة (فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبرغ) انضمت على مراحل متعاقبة 21 دولة أخرى، ليصل بهذا عدد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى سبع وعشرين دولة.
فالدنمارك وأيرلندا والمملكة المتحدة انضمت إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية في أول يناير/ كانون الثاني 1973، ثم انضمت اليونان في العام 1981، ثم إسبانيا والبرتغال في العام 1986، وبعدها السويد وفنلندا والنمسا في عام 1995.
وبعد نمو تدريجي من 6 إلى 15 عضوا، قام الاتحاد الأوروبي في 1 مايو/أيار 2004 بأكبر توسع في تاريخه، من حيث حجم التوسع وتنوعه، حيث انضمت إلى الاتحاد عشر دول جديدة هي: قبرص واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ومالطة وبولندا والجمهورية التشيكية وسلوفاكيا وسلوفينيا والمجر (هنغاريا).

ثم أضيفت إلى البلدان السابقة بلغاريا ورومانيا، حيث غدت الدولتان أعضاء في الاتحاد الأوروبي في 1 يناير/كانون الثاني 2007.

نبذة تاريخية

من الأصول إلى القانون الأوروبي الموحد

إن المسار الذي أدى إلى تأسيس البيت الأوروبي المشترك على صورته الحالية كان طويلا، وقد تخللته وقفات مراجعة وإعادة تفكير في عملية نموه وعقبات لم يكن تخطيها دائما سهلا.
في العام 1941 كان ألتييرو سبينيلي وإرنستو روسي قد حددا صورة لأوروبا فيدرالية في بيان فينتوتيني (Ventotene). بيد أنه بعد الحرب العالمية الثانية فقط بدأ البناء الأوروبي يخطو خطواته الأولى بدفعة من الضرورة السياسية للقضاء على أسباب المواجهة والنزاع بين دول القارة القديمة الكبرى التي وجدت نفسها على الجانب الغربي من الستار الحديدي.

وفي العام 1949 ولد مجلس أوروبا، وهي منظمة أسستها فرنسا والمملكة المتحدة وبلجيكا وأيرلندا بوظيفة استشارية بحتة، حيث ظل المجلس خارج الإطار المؤسساتي للجماعة الأوروبية.

أما مشروع جان مونيه الذي انبثقت عنه الجماعة الأوروبية للفحم والصلب فعُرض في باريس من قبل وزير الخارجية الفرنسي روبرت شومان في 9 مايو/أيار عام 1950، التاريخ الذي أصبح لاحقا يوم عيد أوروبا.

وبعد سنة تقريبا، في 18 أبريل/نيسان عام 1951، وضع حجر الأساس في البناء الاتحادي حين وقعت الدول الست المؤسسة المعاهدة التأسيسية للجماعة الأوروبية للفحم والصلب، والتي بموجبها أُسست في لوكسمبورج لسلطة عليا مستقلة أُسندت إليها مهمة فرض احترام القواعد المشتركة المتفق عليها في ما يعني إنتاج وتجارة الفحم والصلب.

ولكن بعد فترة وجيزة جاءت أيضا أول وقفة للمسار الأوروبي، ففي العام 1952 وبناء على مبادرة من فرنسا، قامت الدول الست بالتوقيع على معاهدة الجماعة الأوروبي للدفاع في باريس، بيد أن المعاهدة لم تدخل قط حيز النفاذ بسبب عدم تصديق البرلمان الفرنسي عليها.

ولاحقا جاء مؤتمر ميسينا (1955) ثم مؤتمر البندقية (1956)، وما تلاهما من التوقيع في روما في العام 1957 على المعاهدات المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأوروبية (Cee) والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية (Euratom)، لإعطاء زخم جديد لفكرة أوروبا أكثر اندماجا وتكاملا.

وفي وقت لاحق، خلال الستينيات، خطت عملية التكامل خطوات واسعة إلى الأمام من خلال تنفيذ الاتحاد الجمركي والتوقيع على المعاهدة التي وحدت الأجهزة التنفيذية للجماعات الثلاث وأرست مبدأ وحدة الميزانية.

وفي العام 1972، لتعزيز التنسيق بين سياسات إدارة التبادل في البلدان الأوروبية وضمان الاستقرار من خلال تحديد هامش تقلب من أجل إنقاذ آلية الأسعار لدعم السياسة الزراعية المشتركة (Pac)، لتتشكل بهذا الآلية المعروفة باسم “الثعبان النقدي”. وفي العام 1979 تحول الثعبان النقدي إلى اتفاق فعلي للتحويل غدا اسمه النظام النقدي الأوروبي (Sme). وفي ذات السنة، انتُخب البرلمان الأوروبي للمرة الأولى بالاقتراع العام.

وفي فبراير/شباط 1984 تم إقرار مشروع المعاهدة بشأن الاتحاد الأوروبي الذي دعمه سبينيلي (والذي كان بمثابة مسودة أولى وفعلية للدستور الأوروبي) وذلك بأغلبية ساحقة في البرلمان. وفي العام 1985، تم التوقيع على اتفاق شنغن من قبل ألمانيا وفرنسا وبلدان البنلوكس لتيسير إلغاء عمليات المراقبة على الحدود الداخلية، مع تخطي المقاومة التي كانت تواجهها الجهود الرامية إلى تعزيز حرية حركة الأشخاص والتعاون القضائي داخل الإطار المؤسساتي للجماعة الأوروبية. وفي ديسمبر/كانون الأول من ذلك العام، قرر المجلس الأوروبي في لوكسمبورغ تعديل معاهدة روما وإعطاء دفعة جديدة لعملية التكامل الأوروبي من خلال إنشاء القانون الأوروبي الوحيد، الموقع في لاهاي في فبراير/شباط 1986. وإضافة إلى قيامه بإنجاز إصلاحات مؤسساتية هامة، سمح القانون الأوروبي الواحد باستمرار المسار نحو استكمال السوق الموحدة. وكي تترجم الأهداف التي حددها الميثاق الواحد في العام 1987 إلى واقع بحلول العام 1992، قام جاك ديلور، بصفته رئيسا للمفوضية الأوروبية بتقديم برنامج طموح تشريعي وعملي لضمان إزالة ما تبقى من عقبات أمام حرية حركة الأشخاص والسلع ورؤوس الأموال والخدمات. وقد مهد إنشاء الفضاء الاقتصادي الموحد الطريق لإدخال العملة الموحدة لاحقا.

في ماستريخت تتحول الجماعة إلى اتحاد

ومع ماستريخت غدا ما كان حتى ذلك الحين يعرف بشكل عام باسم الجماعة الاقتصادية الأوروبية الاتحاد الأوروبي. وبتأسيسها لاتحاد أوروبي يعتزم “بدء مرحلة جديدة في عملية إنشاء وحدة أوثق من أي وقت مضى بين شعوب أوروبا، تُتخذ فيها القرارات على أقرب مستوى ممكن من المواطنين”، شكلت ماستريخت نقطة تحول حقيقية في عملية التكامل الأوروبي. هذا لأنها لم تقتصر على ضم الاتحاد الأوروبي للجماعات التاريخية الثلاث (الجماعة الاقتصادية الأوروبية والجماعة الاقتصادية للفحم والصلب والجماعة الأوروبية للطاقة الذرية)، بل تجاوزت هذا إلى إثراء الاختصاصات الواسعة بالفعل التي كانت لتلك الجماعات: وقد حدث هذا في القطاع الاقتصادي التقليدي (ولا سيما من خلال إنشاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي)، إضافة إلى قطاعات أخرى مثل المواطنة الأوروبية والثقافة والتعليم. كلك فإن معاهدة ماستريخت قد أدخلت سياسات جديدة وأشكالا جديدة من التعاون: التعاون في ميدان السياسة الخارجية والأمنية في والعدل والشؤون الداخلية. إذن عبر ماستريخت توسع الاتحاد وتعزز اانتظارا لتوسعه لدول القارة الأوروبية الأخرى.
إن البناء الاتحادي، من خلال معاهدات أمستردام ونيس، قد تمكن لاحقا من تحقيق خطوات هامة إلى الأمام. ولاحقا تم إدراج اتفاق شنغن في إطار الاتحاد الأوروبي القانوني، كما أعطي زخم جديد للتعاون بين قوات الشرطة وفي القضاء والدفاع، ويُسرت إمكانية توثيق التعاون بين مجموعات أصغر من بلدان الاتحاد الأوروبي وأُسس منصب الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (الي يسمى بالسيد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة)، وهو المنصب الذي يتولاه حاليا خافيير سولانا، وزير الخارجية الاسباني السابق والأمين العام السابق لمنظمة حلف شمال الأطلسي.
بعد إلغاء الرقابة على الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي (1998-1999) وبعد بدء التداول الفعلي للعملة الواحدة في 10 يناير/كانون الثاني، تمثلت الخطوة التالية في وضع المعاهدة الدستورية اللازمة لضمان الأداء السليم للاتحاد، الذي صار مكونا ن 25 بلدا بدءا من 1 مايو/أيار. وقد وُقعت المعاهدة الدستورية الأوروبية المذكورة في روما في 29 /أكتوبر/تشرين الأول2004 وفي الوقت الراهن تقوم الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي بالتصديق عليها. وقد صدقت إيطاليا على المعاهدة في 7 أبريل/نيسان 2005.

المؤسسات

المجلس الأوروبي

ثمة دور رئيس في تنمية التكامل الأوروبي يضطلع به المجلس الأوروبي، الذي غدا جزءا رئيسا من مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وفق التجديد الذي أدخلته معاهدة لشبونة. ويجتمع المجلس مرتان على الأقل كل ستة أشهر لرؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء ومهمته هي ضمان تحقيق الدفع اللازم لتنمية الاتحاد وتحديد توجهاته السياسية العامة. وللمجلس رئيس مستقر، يتم انتخابه من قبل المجلس الأوروبي ذاته (بأغلبية مؤهلة) لفترة سنتين ونصف السنة، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، ويضطلع برئاسة الاجتماعات وتحضيرها (بالتعاون مع رئيس المفوضية الأوروبية وبناء على أعمال مجلس الشؤون العامة) فضلا عن تمثيل الاتحاد الأوروبي في الخارج في ما يعني الشؤون السياسية الخارجية والسياسة الأمنية المشتركة (باستثناء الشؤون التي تندرج في اختصاص الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن).
المثلث المؤسساتي

إن مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية يشكلون معا ما يعرف باسم المثلث المؤسساتي الاتحادي، الذي تتطور في إطاره، حسب ما تنص عليه المعاهدات، العملية التشريعية واتخاذ القرارات في الاتحاد الأوروبي. ويتعلق الأمر هنا بالعملية التي عبرها يعمل الاتحاد الأوروبي في القطاعات التي تدخل في اختصاصه بموجب المعاهدات، ومع احترام مبدأ التبعية، أي أن تقتصر المواد التي تُعالج على المستوى الاتحادي على الشؤون التي لا يمكن إنجازها بشكل ملائم على المستوى الوطني في الدول الأعضاء.
وللمفوضية وحدها سلطات القيام بمبادرات تشريعية. بيد أن كل مقترحاتها يجب أن تُعرض على البرلمان الأوروبي وعلى مجلس الاتحاد الأوروبي كي تتحول إلى قوانين.
ولاتخاذ قرار ما على الصعيد التشريعي يُتبع أساسا الإجراء التشريعي العادي، الذي يعطي صفة المشرع بشكل مشترك للبرلمان الأوروبي ولمجلس الاتحاد الأوروبي. وحين تنص المعاهدات صراحة على ذلك، تُطبق العملية التشريعية الخاصة، التي تعطي وظيفة اتخاذ القرار إما للبرلمان الأوروبي وحده أو لمجلس الاتحاد وحده، مع مشاركة كل من المؤسستين المذكورتين على التوالي.
مجلس الاتحاد الأوروبي، المشكل عادة من الوزراء المختصين في الدول الأعضاء، ينقسم إلى عشرة أقسام، تنص معاهدة الاتحاد الأوروبي صراحة على قسمين منهما (هما الشؤون العامة والعلاقات الخارجية) وتغطي الأقسام المواضيع الأساسية على النحو الذي حدده المجلس الأوروبي المنعقد في أشبيلية في يونيو/حزيران 2002. ويُحدد جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي من قبل الرئاسة الدورية التي تتولاها لمدة ستة أشهر – باستثناء مجلس الشؤون الخارجية – إحدى الدول الثلاث الأعضاء التي تشكل مجموعة الدول المكلفة بتولي رئاسة المجلس لمدة 18 شهرا بشكل مستمر، وفق نظام تناوب قائم على المساواة بين كل الدول الأعضاء. ويعقد المجلس اجتماعاته في بروكسيل، وفي أبريل ويونيو وأكتوبر في لوكسمبورج.
البرلمان الأوروبي، المنتخب لمدة خمس سنوات من قبل مواطني البلاد الأعضاء، يحقق مشاركة شعوب الاتحاد الأوروبي في عملية اتخاذ القرار. وقد توسعت سلطات البرلمان الأوروبي تدريجيا خلال السنوات الأخيرة، إذ أنه، مع المجلس، يباشر الوظيفة التشريعية للاتحاد في العديد من القطاعات كما يقوم بالاعتماد النهائي لميزانية الاتحاد. كذلك يشارك البرلمان الأوروبي في إجراءات تعيين أعضاء المفوضية الأوروبية.
المفوضية الأوروبية، تتشكل لمدة خمس سنوات من 27 شخصية مقترحة من قبل الدول الأعضاء ولكنها بعد ذلك تعمل في ظل استقلال تام عن السلطات الوطنية، وهي تمثل محرك الآلة الاتحادية. وتتحمل المفوضية مسؤولية تقديم مقترحات تشريعية إضافة إلى مباشرة الوظيفة التنفيذية والدفاع عن المصالح العامة للاتحاد الأوروبي والقيام بدور الحارس الساهر على احترام المعاهدات وعلى تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي، تحت رقابة محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي. وبموجب التجديدات التي ادخلتها معاهدة لشبونة، يصبح الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسة الأمن عضوا في المفوضية حيث يتمتع بوظائف نائب رئيس المفوضية.
محكمة العدل وديوان المحاسبات

محكمة العدل من مقرها في لوكسمبورغ تقوم بضمان احترام تفسير القانون الاتحادي، وهي تحتكر هذا الاختصاص تماما. وتتمتع محكمة العدل بدعم محكمة الدرجة الأولى، المؤسسة في العام 1989، والمعنية بشكل خاص بالنزاعات الإدارية للمؤسسات الأوروبية فضلا عن الخلافات الناشئة عن قواعد المنافسة الأوروبية.
ديوان المحاسبات الأوروبي يمارس وظائف مماثلة لتلك التي تمارسها دواوين المحاسبات على المستوى الوطني، إذ يتحمل مسؤولية التحقق من مشروعية موارد الاتحاد ونفقاته فضلا عن الإدارة المالية السليمة لموازنة الاتحاد الأوروبي.

أجهزة ووكالات

تستجيب الوكالات والأجهزة لإرادة تيسير النمو والتنمية وتعزيز الحوار المهيكل بين المواطنين الأوروبيين والإدارات المحلية والمؤسسات الأوروبية وقد ساهمت في إثراء الهيكل المؤسساتي الأصلي للاتحاد الأوروبي.
البنك المركزي الأوروبي مع البنوك المركزية للدول الأعضاء التي تبنت العملة الموحدة أي اليورو (في ما يعرف بمنظومة اليورو) يتحمل مسؤولية السياسة النقدية الأوروبية وضمان العمل السليم لمنظومات المدفوعات العابرة للحدود الوطنية كما يباشر أعمال التحويل ويحتفظ بالاحتياطيات الرسمية للتحويل الخاصة بالدول الأعضاء الداخلة في منطقة اليورو ويديرها ويباشر وظيفة توفير النقد. ويقع مقر البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت ومهمته الرئيسية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، على نحو يحفظ القدرة الشرائية لليورو. وهيكل هذا الجهاز المستقل ووظائفه محددة بموجب معاهدة ماستريخت.
البنك الأوروبي للاستثمارات هو الذراع المالية الفعلية للاتحاد: والهدف الرئيسي لنشاطه هو دعم مشاريع الاستثمار لتيسير التنمية المتوازنة في الدول الأعضاء. ويتشكل مجلس محافظي البنك الأوروبي للاستثمارات من وزراء اقتصاد الدول الأعضاء.
أما مسؤولية عرض مصالح الأطراف الاجتماعية المختلفة والمجتمع المدني على المفوضية وعلى المجلس والبرلمان فتتحملها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية. هذا في حين تسهر لجنة الأقاليم، المكونة من ممثلي أقاليم دول الاتحاد الأوروبي، على احترام هوية الأقاليم وخصائصها واختصاصات الهيئات المحلية. وفي المسار الاتحادي الخاص باتخاذ القرار، تكون استشارة هذه اللجنة إجبارية في قطاعات مثل السياسة الإقليمية والبيئة والتعليم.
ومنذ العام 1995 أُدخلت وظيفة الوسيط الأوروبي (Ombudsman) الذي يحق التوجه إليه لكل المواطنين وأيضا للمؤسسات والوكالات المقيمة في الاتحاد حين يعتبر هؤلاء أنفسهم ضحايا لسوء إدارة من قبل مؤسسات أو أجهزة اتحادية.
ومنذ السبعينيات تنشط على أراضي الاتحاد الأوروبي 29 وكالة أو منظمات مماثلة للوكالات (منها 3 هي الوكالة الأوروبية للحقوق الأساسية، والوكالة الأوروبية للمواد الكيميائية والمعهد الأوروبي للمساواة بين الجنسين، ما فتئت في مرحلة التأسيس). وتمارس الوكالات وظائف محددة يتم تعريفها في وقت إنشائها. ويستجيب تأسيس هذه الوكالات إلى الرغبة في إدخال نظام اللامركزية على اختصاصات محددة للمؤسسات الأوروبية، والحاجة للتعامل مع مهام جديدة تقنية أو علمية. والوكالات الأولى – المركز الأوروبي للتنمية والتدريب المهني والمؤسسة الأوروبية لتحسين ظروف المعيشة والعمل – قد أُنشئت في السبعينيات. وفي التسعينيات، أثناء عملية استكمال السوق الداخلية، بدأ جيل جديد من الوكالات عمله، وهي الوكالات التي شكلت النموذج الاتحادي الحالي. وتعمل هذه الوكالات ي مجالات عديدة، من حماية البيئة إلى أمن العمل ورصد حقوق الإنسان وإدمان المخدرات وضمان الأمن الغذائي والأمن البحري والجوي.